تفاسير صفحة المصحف رقم 79

** وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لّمْ يَكُنْ لّهُنّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنّ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِن لّمْ يَكُنْ لّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنّ الثّمُنُ مِمّا تَرَكْتُم مّن بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَىَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرّ وَصِيّةً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن من غير ولد, فإن كان لهن ولد, فلكم الربع مما تركن من بعد الوصية أو الدين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية, وبعده الوصية ثم الميراث, وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب ثم قال {ولهن الربع مما تركتم} إلى آخره وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله: {من بعد وصية} الخ الكلام عليه كما تقدم, وقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة} الكلالة مشتقة من الإكليل, وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه, والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه, كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة, فقال: أقول فيها برأيي, فإن يكن صواباً فمن الله, وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان, والله ورسوله بريئان منه, الكلالة من لا ولد له ولا والد, فلما ولي عمر قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه, رواه ابن جرير وغيره. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان, عن سليمان الأحول, عن طاوس, قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهداً بعمر, فسمعته يقول: القول ما قلت وما قلت وما قلت, قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد وهكذا قال علي وابن مسعود وصح عن غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت, وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم, وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة, وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف, بل جميعهم, وقد حكى الإجماع عليه غير واحد, وورد فيه حديث مرفوع, قال أبو الحسين بن اللبان وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك, وهو أنه من لا ولد له, والصحيح عنه الأول, ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. وقوله تعالى: {وله أخ أو أخت} أي من أم كما هو في قراءة بعض السلف, منهم سعد بن أبي وقاص, وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه {فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه (أحدها) أنهم يرثون مع من أدلوا به, وهي الأم. (الثاني) أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء. (الثالث) أنهم لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة, فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن. (الرابع) أنهم لا يزادون على الثلث, وإن كثر ذكورهم وإناثهم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس, حدثنا ابن وهب, أخبرنا يونس عن الزهري, قال: قضى عمر أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل الأنثى, قال الزهري: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم, لهذه الاَية هي التي قال الله تعالى فيها {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} واختلف العلماء في المسألة المشتركة, وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين, فعلى قول الجمهور للزوج النصف, وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم, وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر, فأعطى الزوج النصف, والأم السدس, وجعل الثلث لأولاد الأم, فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين, هب أن أبانا كان حماراً, ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم وصح التشريك عنه وعن عثمان, وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم, وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاوس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك, وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه, وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم, بل يجعل الثلث لأولاد الأم, ولا شيء لأولاد الأبوين, والحالة هذه لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه في ذلك. وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري. وهو المشهور عن ابن عباس. وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهُذيل والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري, واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه الله في كتابه الإيجاز. وقوله: {من بعد وصية يوصَى بها أو دين غير مضار} أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه, أو يزيده على ما قدّر الله له من الفريضة, فمن سعى في ذلك, كان كمن ضاد الله في حكمته, وقسمته. ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي, حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند, عن عكرمة, عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال «الإضرار في الوصية من الكبائر» وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا, وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة, قال أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتي المساكين, وروى عنه غير واحد من الأئمة, وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ, وقال علي بن المديني هو مجهول لا أعرفه, لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر, عن داود بن أبي هند, عن عكرمة, عن ابن عباس موقوفاً «الإضرار في الوصية من الكبائر» وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج, عن عائذ بن حبيب, عن داود بن أبي هند, ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ عن داود, عن عكرمة, عن ابن عباس موقوفاً, وفي بعضها: ويقرأ ابن عباس {غير مضار}. قال ابن جرير: والصحيح الموقوف, ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث, هل هو صحيح أم لا ؟ على قولين (أحدهما) لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة, والقول القديم للشافعي رحمهم الله, وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار. وهو مذهب طاوس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه, واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها, قال: وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث» وقال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} فلم يخص وارثاً ولا غيره, انتهى ماذكره. فمتى كان الإقرار صحيحاً مطابقاً لما في نفس الأمر, جرى فيه هذا الخلاف, ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم, فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الاَية الكريمة {غير مضار وصية من الله, والله عليم حليم}. ثم قال تعالى:) ** تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه, هي حدود الله, فلا تعتدوها ولا تجاوزوها, ولهذا قال {ومن يطع الله ورسوله} أي فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضها بحيلة ووسيلة, بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته {يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين} أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه, وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به, ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم ـ قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق, حدثنا معمر عن أيوب عن أشعث بن عبد الله, عن شهر بن حوشب, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة, فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم بشر عمله فيدخل النار, وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة, فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة» قال: ثم يقول أبو هريرة, اقرؤوا إن شئتم {تلك حدود الله ـ إلى قوله ـ عذاب مهين} قال أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سننه: حدثنا عَبْدَة بن عبد الله, أخبرنا عبد الصمد, حدثنا نصر بن علي الحُدّاني, حدثنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني, حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت, فيُضارّان في الوصية, فتجب لهما النار» وقال قرأ عليّ أبو هريرة من ههنا {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ـ حتى بلغ ـ ذلك الفوز العظيم} وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عبد الله بن جابر الحداني به, وقال الترمذي: حسن غريب, وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل.

الآية : 12 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لّمْ يَكُنْ لّهُنّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنّ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِن لّمْ يَكُنْ لّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنّ الثّمُنُ مِمّا تَرَكْتُم مّن بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَىَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرّ وَصِيّةً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }. يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ولكم أيها الناس نصف ما ترك أزواجكم بعد وفـاتهن من مال وميراث إن لـم يكن لهنّ ولد يوم يحدث لهنّ الـموت لا ذكر ولا أنثى. {فإنْ كَانَ لهُنّ وَلَدٌ} أي فإن كان لأزواجكم يوم يحدث لهنّ الـموت ولد ذكر أو أنثى, فلكم الربع مـما تركن من مال وميراث, ميراثا لكم عنهنّ, {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بها أو دَيْنٍ} يقول: ذلكم لكم ميراثا عنهنّ مـما يبقـى من تركاتهنّ وأموالهنّ من بعد قضاء ديونهنّ التـي يـمتن وهي علـيهن, ومن بعد إنفـاذ وصاياهنّ الـجائزة إن كنّ أوصين بها. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {ولهُنّ الرّبُعُ مِـمّا تَركْتُـمْ إنْ لـمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدٌ فإنْ كانَ لَكُمْ ولَدٌ فَلَهُنّ الثّمُنُ مِـمّا تَركْتُـمْ مِنْ بَعْدِ وِصّيةٍ تُوصُون بِها أوْ ديْنٍ}: يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {ولهُنّ الرّبُعُ مِـمّا تَركْتُـمْ إنْ لـمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدٌ}: ولأزواجكم أيها الناس ربع ما تركتـم بعد وفـاتكم من مال وميراث إن حدث بأحدكم حدث الوفـاة ولا ولد له ذكر ولا أنثى. {فإنْ كانَ لَكُمْ ولَدٌ} يقول: فإن حدث بأحدكم حدث الـموت وله ولد ذكر أو أنثى, واحدا كان الولد أو جماعة, {فَلَهُنّ الثّمُنُ مِـمّا تَركْتُـمْ} يقول: فلأزواجكم حينئذ من أموالكم وتركتكم التـي تـخـلفونها بعد وفـاتكم الثمن من بعد قضاء ديونكم التـي حدث بكم حدث الوفـاة وهي علـيكم, ومن بعد إنفـاذ وصاياكم الـجائزة التـي توصون بها. وإنـما قـيـل: {مِنْ بَعْدِ وِصّيةٍ تُوصُون بِها أوْ ديْنٍ} فقدّم ذكر الوصية علـى ذكر الدين, لأن معنى الكلام: إن الذي فرضت لـمن فرضت له منكم فـي هذه الاَيات إنـما هو له من بعد إخراج أيّ هذين كان فـي مال الـميت منكم, من وصية أو دين. فلذلك كان سواء تقديـم ذكر الوصية قبل ذكر الدين, وتقديـم ذكر الدين قبل ذكر الوصية, لأنه لـم يرد من معنى ذلك إخراج أحد الشيئين: الدين والوصية من ماله, فـيكون ذكر الدين أولـى أن يبدأ به من ذكر الوصية. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ}. يعنـي بذلك جل ثناؤه: وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة. ثم اختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأ ذلك عامة قراء أهل الإسلام: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً} يعنـي: وإن كان رجل يورَث متكلل النسب. فـالكلالة علـى هذا القول مصدر من قولهم: تكلله النسب تكللاً وكلالة, بـمعنى: تعطف علـيه النسب. وقرأه بعضهم: «وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً» بـمعنى: وإن كان رجل يورث من يتكلله, بـمعنى: من يتعطف علـيه بنسبه من أخ أو أخت. واختلف أهل التأويـل فـي الكلالة, فقال بعضهم: هي ما خلا الوالد والولد. ذكر من قال ذلك: 7073ـ حدثنا الولـيد بن شجاع السكونـي, قال: ثنـي علـيّ بن مسهر, عن عاصم, عن الشعبـي, قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: إنـي قد رأيت فـي الكلالة رأيا, فإن كان صوابـا فمن الله وحده لا شريك له, وإن يكن خطأً فمنـي والشيطان, والله منه بريءٌ¹ إنّ الكلالة ما خلا الولد والوالد. فلـما استـخـلف عمر رضي الله عنه, قال: إنـي لأستـحيـي من الله تبـارك وتعالـى أن أخالف أبـا بكر فـي رأي رآه. حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عاصم الأحول, قال: حدثنا الشعبـي: أن أبـا بكر رضي الله عنه, قال فـي الكلالة: أقول فـيها برأيـي, فإن كان صوابـا فمن الله: هو ما دون الولد والوالد. قال: فلـما كان عمر رضي الله عنه, قال: إنـي لأستـحيـي من الله أن أخالف أبـا بكر. 7074ـ حدثنا أبو بشر بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا سفـيان, عن عاصم الأحول, عن الشعبـي: أن أبـا بكر وعمر بن الـخطاب رضي الله عنهما قالا: الكلالة من لا ولد له ولا والد. 7075ـ حدثنا ابن وكيع, قال: ثنـي أبـي, عن عمران بن حدير, عن السميط, قال: كان عمر رجلاً أيسر, فخرج يوما وهو يقول بـيده هكذا, يديرها, إلا أنه قال: أتـى علـيّ حينٌ ولست أدري ما الكلالة, ألا وإن الكلالة: ما خلا الولد والوالد. 7076ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن جابر, عن عامر, عن أبـي بكر, قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد. 7077ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا سفـيان, عن عمرو بن دينار, عن الـحسن بن مـحمد, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سمعت ابن جريج يحدّث عن عمرو بن دينار, عن الـحسن بن مـحمد, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن عمرو بن دينار, عن الـحسن بن مـحمد ابن الـحنفـية, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة: ما خلا الولد والوالد. حدثنا ابن بشار وابن وكيع, قالا: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, عن ابن عبـاس, بـمثله. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد السلولـي, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة: ما خلا الولد والوالد. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ} قال: الكلالة: من لـم يترك ولدا ولا والدا. 7078ـ حدثنـي مـحمد بن عبـيد الـمـحاربـي, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, قال: ما رأيتهم إلا قد اتفقوا أن ما مات ولـم يدع ولدا ولا والدا أنه كلالة. حدثنا تـميـم بن الـمنتصر, قال: حدثنا إسحاق بن يوسف, عن شريك, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, قال: ما رأيتهم إلا قد أجمعوا أن الكلالة: الذي لـيس له ولد ولا والد. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, قال: الكلالة: ما خلا الولد والوالد. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن أشعث, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, قال: أدركتهم وهم يقولون: إذا لـم يدع الرجل ولدا ولا والدا وُرِثَ كلالة. 7079ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ} والكلالة: الذي لا ولد له ولا والد, لا أب ولا جدّ ولا ابن ولا ابنة, فهولاء الإخوة من الأم. 7080ـ حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, عن شعبة, عن الـحكم, قال فـي الكلالة: ما دون الولد والوالد. 7081ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: الكلالة كل من لا يرثه والد ولا ولد, وكل من لا ولد له ولا والد فهو يورث كلالة من رجالهم ونسائهم. 7082ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة والزهري وأبـي إسحاق, قال: الكلالة: من لـيس له ولد ولا والد. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا مـحمد بن مـحمد, عن معمر, عن الزهري وقتادة وأبـي إسحاق, مثله. وقال آخرون: الكلالة: ما دون الولد. وهذا قول عن ابن عبـاس, وهو الـخبر الذي ذكرناه قبل من رواية طاوس عنه أنه ورث الإخوة من الأم السدس مع الأبوين. وقال آخرون: الكلالة: ما خلا الوالد. ذكر من قال ذلك: 7083ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا سهل بن يوسف, عن شعبة, قال: سألت الـحكم عن الكلالة؟ قال: فهو ما دون الأب. واختلف أهل العربـية فـي الناصب للكلالة¹ فقال بعض البصريـين: إن شئت نصبت كلالة علـى خبر كان, وجعلت «يورث» من صفة الرجل, وإن شئت جعلت «كان» تستغنـي عن الـخبر نـحو: وقع, وجعلت نصب كلالة علـى الـحال: أي يورث كلالة, كما يقال: يضرب قائما. وقال بعضهم: قوله «كلالة», خبر «كان», لا يكون الـموروث كلالة, وإنـما الوارث الكلالة. قال أبو جعفر: والصواب من القول فـي ذلك عندي: أن الكلالة منصوب علـى الـخروج من قوله {يُورَثُ} وخبر «كان» «يورث». والكلالة وإن كانت منصوبة بـالـخروج من يورث, فلـيست منصوبة علـى الـحال, ولكن علـى الـمصدر من معنى الكلام, لأن معنى الكلام وإن كان رجل يورث متكلله النسب كلالة, ثم ترك ذكر متكلله اكتفـاء بدلالة قوله: «يورث» علـيه. واختلف أهل العلـم فـي الـمسمى كلالة, فقال بعضهم: الكلالة: الـموروث, وهو الـميت نفسه, سمي بذلك إذا ورثه غير والده وولده. ذكر من قال ذلك: 7084ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ قولهم فـي الكلالة, قال: الذي لا يدع والدا ولا ولدا. 7085ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن سلـيـمان الأحول, عن طاوس, عن ابن عبـاس, قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر رضي الله عنه, فسمعته يقول ما قلت, قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة: من لا ولد له. 7086ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي ويحيـى بن آدم, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد. وقال آخرون: الكلالة: هي الورثة الذين يرثون الـميت إذا كانوا إخوة أو أخوات أو غيرهم إذا لـم يكونوا ولدا ولا والدا علـى ما قد ذكرنا من اختلافهم فـي ذلك. وقال آخرون: بل الكلالة: الـميت والـحيّ جميعا. ذكر من قال ذلك: 7087ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: الكلالة: الـميت الذي لا ولد له ولا والد, والـحيّ كلهم كلالة, هذا يرث بـالكلالة, وهذا يورث بـالكلالة. قال أبو جعفر: والصواب من القول فـي ذلك عندي ما قاله هؤلاء, وهو أن الكلالة الذين يرثون الـميت من عدا ولده ووالده, وذلك لصحة الـخبر الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أنه قال: قلت يا رسول الله, إنـما يرثنـي كلالة, فكيف بـالـميراث؟ وبـما: 7088ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن ابن عون, عن عمرو بن سعيد, قال: كنا مع حميد بن عبد الرحمن فـي سوق الرقـيق, قال: فقام من عندنا ثم رجع, فقال: هذا آخر ثلاثة من بنـي سعد حدثونـي هذا الـحديث, قالوا: مرض سعد بـمكة مرضا شديدا, قال: فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده, فقال: يا رسول الله لـي مال كثـير, ولـيس لـي وارث إلا كلالة, فأوصي بـمالـي كله؟ فقال: «لا». 7089ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا إسحاق بن سويد, عن العلاء بن زياد, قال: جاء شيخ إلـى عمر رضي الله عنه, فقال: إنـي شيخ ولـيس لـي وارث إلا كلالةُ أعرابٍ متراخٍ نَسَبهم, أفأوصي بثلث مالـي؟ قال: لا. فقد أنبأت هذه الأخبـار عن صحة ما قلنا فـي معنى الكلالة وأنها ورثة الـميت دون الـميت مـمن عدا والده وولده. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ فَلِكُلّ وَاحِدً مِنْهُما السّدُسُ فإنْ كانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِـي الثّلُثِ}. يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {ولَهُ أخٌ أو أخْتٌ} وللرجل الذي يورث كلالة أخ أو أخت يعنـي أخا أو أختا من أمه. كما: 7090ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن يعلـى بن عطاء, عن القاسم, عن سعد, أنه كان يقرأ: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ} قال سعد: لأمه. حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا شعبة, عن يعلـى بن عطاء, قال: سمعت القاسم بن ربـيعة يقول: قرأت علـى سعد: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ} قال سعد: لأمه. حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن يعلـى بن عطاء, عن القاسم بن ربـيعة بن قانف, قال: قرأت علـى سعد, فذكر نـحوه. حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: أخبرنا هشيـم, قال: أخبرنا يعلـى بن عطاء, عن القاسم بن ربـيعة, قال: سمعت سعد بن أبـي وقاص قرأ: «وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت» من أمه. 7091ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ} فهؤلاء الإخوة من الأم إن كان واحدا فله السدس, وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فـي الثلث, ذكرهم وأنثاهم فـيه سواء. 7092ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ} فهؤلاء الإخوة من الأم, فهم شركاء فـي الثلث, سواء الذكر والأنثى. وقوله: {فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ} إذا انفرد الأخ وحده أو الأخت وحدها, ولـم يكن أخ غيره أو غيرها من أمه فله السدس من ميراث أخيه لأمه, فإن اجتـمع أخ وأخت أو أخوان لا ثالث معهما لأمهما, أو أختان كذلك, أو أخ وأخت لـيس معهما غيرهما من أمهما, فلكلّ واحد منهما من ميراث أخيهما لأمهما السدس. {وَإنْ كانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ} يعنـي: فإن كان الإخوة والأخوات لأمّ الـميت الـموروث كلالة أكثر من اثنـين, {فَهُمْ شُرَكاءَ فِـي الثّلُثِ} يقول: فـالثلث الذي فرضت لاثنـيهم إذا لـم يكن غيرهما من أمهما ميراثا لهما من أخيهما الـميت الـموروث كلالة شركة بـينهم إذا كانوا أكثر من اثنـين إلـى ما بلغ عددهم علـى عدد رءوسهم, لا يفضل ذكر منهم علـى أنثى فـي ذلك, ولكنه بـينهم بـالسوية. فإن قال قائل: وكيف قـيـل وله أخ أو أخت, ولـم يقل لهما أخ أو أخت, وقد ذكر قبل ذلك «رجل أو امرأة», فقـيـل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة؟ قـيـل: إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين قبل الـخبر فعطفت أحدهما علـى الاَخر بأو ثم أتت بـالـخبر أضافت الـخبر إلـيهما أحيانا وأحيانا إلـى أحدهما, وإذا أضافت إلـى أحدهما, كان سواء عندها إضافة ذلك إلـى أيّ الأسمين اللذين ذكرتهما إضافته, فتقول: من كان عنده غلام أو جارية فلـيحسنْ إلـيه, يعنـي: فلـيحسن إلـى الغلام, وفلـيحسن إلـيها, يعنـي: فلـيحسن إلـى الـجارية, وفلـيحسن إلـيهما. وأما قوله: {فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهما السّدُسُ} وقد تقدم ذكر الأخ والأخت بعطف أحدهما علـى الاَخر, والدلالة علـى أن الـمراد بـمعنى الكلام أحدهما فـي قوله: {وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ} فإن ذلك إنـما جاز لأن معنى الكلام: فلكل واحد من الـمذكورين السدس. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِهَا أوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضارّ وَصِيّةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِـيـمٌ حَلِـيـمٌ}. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصَى بِها}: أي هذا الذي فرضت لأخي الـميت الـموروث كلالة وأخته أو إخوته وأخواته من ميراثه وتركته, إنـما هو لهم من بعد قضاء دين الـميت الذي كان علـيه يوم حدث به حدث الـموت من تركته, وبعد إنفـاذ وصاياه الـجائزة التـي يوصي بها فـي حياته لـمن أوصى له بها بعد وفـاته. كما: 7093ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِها أوْ دَيْنٍ} والدين أحقّ ما بدىء به من جميع الـمال, فـيؤدى عن أمانة الـميت, ثم الوصية, ثم يقسم أهل الـميراث ميراثهم. وأما قوله: {غَيْرَ مُضَارّ} فإنه يعنـي تعالـى ذكره: من بعد وصية يوصي بها غير مضارّ ورثته فـي ميراثهم عنه. كما: 7094ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {غَيْرَ مُضَارّ} قال: فـي ميراث أهله. حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, قوله: {غَيْرَ مُضَارّ} قال: فـي ميراث أهله. 7095ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: ثنـي يزيد, قال: ثنـي سعيد, عن قتادة, قوله: {غَيْرَ مُضَارّ وَصِيّة مِنَ اللّهِ} إن الله تبـارك وتعالـى كره الضرار فـي الـحياة وعند الـموت ونهى عنه وقدم فـيه, فلا تصلـح مضارّة فـي حياة ولا موت. 7096ـ حدثنـي نصر بن عبد الرحمن الأودي, قال: حدثنا عبـيدة بن حميد, وثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية جميعا, عن داود بن أبـي هند, عن عكرمة, عن ابن عبـاس فـي هذه الاَية: {غَيْرَ مُضَارّ وَصِيّةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِـيـمٌ حَلِـيـمٌ} قال: الضرار فـي الوصية من الكبـائر. حدثنا ابن أبـي الشوارب, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس قال: الضرار فـي الوصية من الكبـائر. حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس مثله. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: الـحيف فـي الوصية من الكبـائر. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ وعبد الأعلـى, قالا: حدثنا داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: الضرار والـحيف فـي الوصية من الكبـائر. 7097ـ حدثنـي موسى بن سهل الرملـي, قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيـم أبو النصر, قال: حدثنا عمر بن الـمغيرة, قال: حدثنا داود بن أبـي هند, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, قال: «الضّرَارُ فـي الوَصِيّةِ مِنَ الكَبَـائِرِ». 7098ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا أبو عمرو التـيـمي, عن أبـي الضحى, قال: دخـلت مع مسروق علـى مريض, فإذا هو يوصي, قال: فقال له مسروق: اعدل لا تضلل! ونصبت «غيرَ مضارّ» علـى الـخروج من قوله: {يُوصَى بِها}. وأما قوله: {وَصِيّةً} فإن نصبه من قوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} وسائر ما أوصى به فـي الاثنـين, ثم قال: {وَصِيّةً مِنَ اللّهِ} مصدرا من قوله: {يُوصِيكُمْ}. وقد قال بعض أهل العربـية: ذلك منصوب من قوله: {فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ وَصِيّةً مِنَ اللّهِ} قال: هو مثل قولك: لك درهمان نفقة إلـى أهلك. والذي قلناه بـالصواب أولـى, لأن الله جلّ ثناؤه افتتـح ذكر قسمة الـمواريث فـي هاتـين الاَيتـين بقوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ} ثم ختـم ذلك بقوله: {وَصِيّةً مِنَ اللّهِ} أخبر أن جميع ذلك وصية منه به عبـاده, فنصب قوله: {وَصِيّةً} علـى الـمصدر من قوله: {يُوصِيكُمْ} أولـى من نصبه علـى التفسير من قوله: {فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ} لـما ذكرنا. ويعنـي بقوله تعالـى ذكره: {وَصِيّةً مِنَ اللّهِ}: عهدا من الله إلـيكم فـيـما يجب لكم من ميراث من مات منكم. {وَاللّهُ عَلِـيـمٌ} يقول: ذو علـم بـمصالـح خـلقه ومضارّهم, ومن يستـحق أن يعطى من أقربـاء من مات منكم وأنسبـائه من ميراثه, ومن يحرم ذلك منهم, ومبلغ ما يستـحقّ به كلّ من استـحقّ منهم قسما, وغير ذلك من أمور عبـاده ومصالـحهم. {حَلِـيـمٌ} يقول: ذو حلـم علـى خـلقه, وذو أناة فـي تركه معاجلتهم بـالعقوبة علـى ظلـم بعضهم بعضا فـي إعطائهم الـميراث لأهل الـجلد والقوّة من ولد الـميت وأهل الغناء والبأس منهم, دون أهل الضعف والعجز من صغار ولده وإناثهم. الآية : 13 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }. قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ}, فقال بعضهم: يعنـي به: تلك شروط الله. ذكر من قال ذلك: 7099ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ} يقول: شروط الله. وقال آخرون: بل معنى ذلك: تلك طاعة الله. ذكر من قال ذلك: 7100ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ} يعنـي: طاعة الله, يعنـي: الـمواريث التـي سمّى الله. وقال آخرون: معنى ذلك: تلك سنة الله وأمره. وقال آخرون: بل معنى ذلك: تلك فرائض الله. قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب ما نـحن مبـيّنوه, وهو أن حدّ كلّ شيء ما فصل بـينه وبـين غيره, ولذلك قـيـل لـحدود الدار وحدود الأرضين: حدود, لفصولها بـين ما حدّ بها وبـين غيره, فكذلك قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ} معناه: هذه القسمة التـي قسمها لكم ربكم, والفرائض التـي فرضها لأحيائكم من موتاكم فـي هذه الاَية علـى ما فرض وبـين فـي هاتـين الاَيتـين حدود الله, يعنـي: فصول ما بـين طاعة الله ومعصيته فـي قسمكم مواريث موتاكم, كما قال ابن عبـاس. وإنـما ترك طاعة الله, والـمعنـيّ بذلك حدود طاعة الله اكتفـاء بـمعرفة الـمخاطبـين بذلك بـمعنى الكلام من ذكرها. والدلـيـل علـى صحة ما قلنا فـي ذلك قوله: {وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ}... والاَية التـي بعدها: {وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ}. فتأويـل الاَية إذا: هذه القسمة التـي قسم بـينكم أيها الناس علـيها ربكم مواريث موتاكم, فصول فصل بها لكم بـين طاعته ومعصيته, وحددو لكم تنتهون إلـيها فلا تتعدّوها, وفصل منكم أهل طاعته من أهل معصيته فـيـما أمركم به من قسمة مواريث موتاكم بـينكم, وفـيـما نهاكم عنه منها. ثم أخبر جلّ ثناؤه عما أعدّ لكلّ فريق منهم, فقال لفريق أهل طاعته فـي ذلك: {وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ} فـي العمل بـما أمره به والانتهاء إلـى ما حدّه له فـي قسمة الـمواريث وغيرها, ويجتنب ما نهاه عنه فـي ذلك وغيره¹ {يُدْخِـلْهُ جَنّاتٍ تَـجْرِي مِنْ تَـحْتِها الأنهارُ}, فقوله: {يُدْخِـلْهُ جَنّاتٍ} يعنـي: بساتـين تـجري من تـحت غروسها وأشجارها الأنهار. {خالِدِينَ فِـيها} يقول: بـاقـين فـيها أبدا, لا يـموتون فـيها, ولا يفنون, ولا يخرجون منها. {وَذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيـمُ} يقول: وإدخال الله إياهم الـجنان التـي وصفها علـى ما وصف من ذلك الفوز العظيـم يعنـي: الفَلَـح العظيـم. وبنـحو ما قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 7101ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِـلْهُ}... الاَية, قال: فـي شأن الـمواريث التـي ذكر قبل. 7102ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ} التـي حدّ لـخـلقه وفرائضه بـينهم من الـميراث والقسمة, فـانتهوا إلـيها ولا تعدوها إلـى غيرها. الآية : 14 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ }. يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: {وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ} فـي العمل بـما أمراه به من قسمة الـمواريث علـى ما أمراه بقسمة ذلك بـينهم وغير ذلك من فرائض الله مخالفـا أمرهما إلـى ما نهياه عنه, {ويتعدّ حدودهُ} يقول: ويتـجاوز فصول طاعته التـي جعلها تعالـى فـاصلة بـينها وبـين معصيته إلـى ما نهاه عنه من قسمة تركات موتاهم بـين ورثته, وغير ذلك من حدوده. {يدخـلهُ نارا خالدا فـيهَا} يقول: بـاقـيا فـيها أبدا لا يـموت ولا يخرج منها أبدا. {ولهُ عذابٌ مهينٌ} يعنـي: وله عذاب مذلّ من عُذّب به مخز له. وبنـحو ما قلنا فـي تأويـل ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 7103ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: {وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ}... الاَية فـي شأن الـمواريث التـي ذكر قبل. قال ابن جريج: ومن يعص الله ورسوله, قال: من أصاب من الذنوب ما يعذّب الله علـيه. فإن قال قائل: أو يخـلد فـي النار من عصى الله ورسوله فـي قسمة الـمواريث؟ قـيـل: نعم, إذا جمع إلـى معصيتهما فـي ذلك شكا فـي أن الله فرض علـيه ما فرض علـى عبـاده فـي هاتـين الاَيتـين, أو علـم ذلك, فحاد الله ورسوله فـي أمرهما علـى ما ذكر ابن عبـاس من قول من قال حين نزل علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبـارك وتعالـى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِـي أوْلادِكُمُ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ}... إلـى تـمام الاَيتـين: أيورث من لا يركب الفرس, ولا يقاتل العدوّ, ولا يحوز الغنـيـمة نصف الـمال أو جميع الـمال؟ استنكارا منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد الـميت ونسائه وإناث ولده, مـمن خالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل الـميراث بـينهم, علـى ما قسمه فـي كتابه, وخالف حكمه فـي ذلك وحكم رسوله, استنكارا منه حكمهما, كما استنكره الذين ذكر أمرهم ابن عبـاس مـمن كان بـين أظهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الـمنافقـين الذين فـيهم نزلت وفـي أشكالهم هذه الاَية, فهو من أهل الـخـلود فـي النار, لأنه بـاستنكاره حكم الله فـي تلك يصير بـالله كافرا ومن ملة الإسلام خارجا.

قوله تعالى: "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين" الخطاب للرجال. والولد هنا بنو الصلب وبنو بنيهم وإن سفلوا، ذكرانا وإناثا واحدا فما زاد بإجماع. وأجمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد، وله مع وجوده الربع. وترث المرأة من زوجها الربع مع فقد الولد، والثمن مع وجوده. وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد واحد، وأنهن شركاء في ذلك؛ لأن الله عز وجل لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وبين حكم الجميع، كما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهن. قوله تعالى: "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة" الكلالة مصدر؛ من تكلله النسب أي أحاط به. وبه سمي الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها. ومنه الإكليل أيضا وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس. (فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة). هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم. وذكر يحيى بن آدم عن شريك وزهير وأبي الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن عبد قال: ما رأيتهم إلا وقد تواطؤوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد. وهكذا قال صاحب كتاب العين وأبو منصور اللغوي وابن عرفة والقتبي وأبو عبيد وابن الأنباري. فالأب والابن طرفان للرجل؛ فإذا ذهبا تكلله النسب. ومنه قيل: روضة مكللة إذا حفت بالنور. وأنشدوا: مسكنه روضة مكللة عم بها الأيهقان والذرق يعني نبتين. وقال امرؤ القيس: أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل فسموا القرابة كلالة؛ لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم، وإحاطتهم به أنهم ينتسبون معه. كما قال أعرابي: مالي كثير ويرثني كلالة متراخ نسبهم. وقال الفرزدق: ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم وقال آخر: وإن أبا المرء أحمى له ومولى الكلالة لا يغضب وقيل: إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعياء؛ فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بعد وإعياء. قال الأعشى: فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من وجى حتى تلاقي محمد وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبى عبيدة قال: الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة. قال أبو عمر: ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلط لا وجه له، ولم يذكره في شرط الكلالة غيره. وروي عن عمر بن الخطاب أن (الكلالة من لا ولد له خاصة)؛ وروي عن أبي بكر ثم رجعا عنه. وقال ابن زيد: الكلالة الحي والميت جميعا. وعن عطاء: الكلالة المال. قال ابن العربي: وهذا قول طريف لا وجه له. قلت: له وجه متبين بالإعراب آنفا. وروي عن ابن الأعرابي أن الكلالة بنو العم الأباعد. وعن السدي أن الكلالة الميت. وعنه مثل قول الجمهور. وهذه الأقوال تتبين وجوهها بالإعراب؛ فقرأ بعض الكوفيين "يورث كلالة" بكسر الراء وتشديدها. وقرأ الحسن وأيوب "يورث" بكسر الراء وتخفيفها، على اختلاف عنهما. وعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالة إلا الورثة أو المال. كذلك حكى أصحاب المعاني؛ فالأول من ورث، والثاني من أورث. و"كلالة" مفعوله و"كان" بمعنى وقع. ومن قرأ "يورث" بفتح الراء احتمل أن تكون الكلالة المال، والتقدير: يورث وراثة كلالة فتكون نعتا لمصدر محذوف. ويجوز أن تكون الكلالة اسما للورثة وهي خبر كان؛ فالتقدير: ذا ورثة. ويجوز أن تكون تامة بمعنى وقع، و"يورث" نعت لرجل، و"رجل" رفع بكان، و"كلالة" نصب على التفسير أو الحال؛ على أن الكلالة هو الميت، التقدير: وإن كان رجل يورث متكلل النسب إلى الميت. ذكر الله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعين: آخر السورة وهنا، ولم يذكر في الموضعين وارثا غير الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عني بها الإخوة للأم؛ لقوله تعالى: "فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث". وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ "وله أخ أو أخت من أمه". ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو الأب ليس ميراثهم كهذا؛ فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه؛ لقوله عز وجل "وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين" [النساء: 176]. ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعا كلالة. وقال الشعبي: (الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة أو غيرهم من العصبة). كذلك قال علي وابن مسعود وزيد وابن عباس، وهو القول الأول الذي بدأنا به. قال الطبري: والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده، لصحة خبر جابر: فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، أفأوصي بمالي كله؟ قال: (لا). قال أهل اللغة: يقال رجل كلالة وامرأة كلالة. ولا يثنى ولا يجمع؛ لأنه مصدر كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضمير مفرد في قوله: "وله أخ" ولم يقل لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواء ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما جميعا؛ تقول: من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه وإليها وإليهما وإليهم؛ قال الله تعالى: "واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة" [البقرة: 45]. وقال تعالى: "إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما" [النساء: 135] ويجوز أولى بهم؛ عن الفراء وغيره. ويقال في امرأة: مرأة، وهو الأصل. وأخ أصله أخو، يدل عليه أخوان؛ فحذف منه وغير على غير قياس. قال الفراء ضم أول أخت، لأن المحذوف منها واو، وكسر أول بنت؛ لأن المحذوف منها ياء. وهذا الحذف والتعليل على غير قياس أيضا. قوله تعالى: "فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث" هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا. وإذا كانوا يأخذون بالأم فلا يفضل الذكر على الأنثى. وهذا إجماع من العلماء، وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخاها لأمها فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخ من الأم السدس. فإن تركت أخوين وأختين - والمسألة بحالها - فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين والأختين الثلث، وقد تمت الفريضة. وعلى هذا عامة الصحابة؛ لأنهم حجبوا الأم بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس. وأما ابن عباس فإنه لم ير العول ولو جعل للأم الثلث لعالت المسألة، وهو لا يرى ذلك. والعول مذكور في غير هذا الموضع، ليس هذا موضعه. فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأخا لأب وأم؛ فللزوج النصف، ولإخوتها لأمها الثلث، وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها. وهكذا من له فرض مسمى أعطيه، والباقي للعصبة إن فضل. فإن تركت ستة إخوة مفترقين فهذه الحمارية، وتسمى أيضا المشتركة. قال قوم: (للإخوة للأم الثلث، وللزوج النصف، وللأم السدس)، وسقط الأخ والأخت من الأب والأم، والأخ والأخت من الأب. روي عن علي وابن مسعود وأبي موسى والشعبي وشريك ويحيى بن آدم، وبه قال أحمد بن حنبل واختاره ابن المنذر؛ لأن الزوج والأم والأخوين للأم أصحاب فرائض مسماة ولم يبق للعصبة شيء. وقال قوم: (الأم واحدة، وهب أن أباهم كان حمارا ! وأشركوا بينهم في الثلث)؛ ولهذا سميت المشتركة والحمارية. روي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضا وزيد بن ثابت ومسروق وشريح، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. ولا تستقيم هذه المسألة أن لو كان الميت رجلا. فهذه جملة من علم الفرائض تضمنتها الآية، والله الموفق للهداية. وكانت الوراثة في الجاهلية بالرجولية والقوة، وكانوا يورثون الرجال دون النساء؛ فأبطل الله عز وجل ذلك بقوله: "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب" [النساء: 32] كما تقدم. وكانت الوراثة أيضا في الجاهلية وبدء الإسلام بالمحالفة، قال الله عز وجل: "والذين عقدت أيمانكم" [النساء: 33] على ما يأتي بيانه. ثم صارت بعد المحالفة بالهجرة؛ قال الله تعالى: "والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا" [الأنفال: 72] وسيأتي. وهناك يأتي القول في ذوي الأرحام وميراثهم، إن شاء الله تعالى. وسيأتي في سورة "النور" ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا والمكاتب بحول الله تعالى. والجمهور من العلماء على أن الأسير المعلوم حياته أن ميراثه ثابت؛ لأنه داخل في جملة المسلمين الذين أحكام الإسلام جارية عليهم. وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال في الأسير في يد العدو: لا يرث. وقد تقدم ميراث المرتد في سورة "البقرة" والحمد لله. قوله تعالى: "غير مضار" نصب على الحال والعامل "يوصي". أي يوصي بها غير مضار، أي غير مدخل الضرر على الورثة. أي لا ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضر بالورثة؛ ولا يقر بدين. فالإضرار راجع إلى الوصية والدين؛ أما رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث أو يوصي لوارث، فإن زاد فإنه يرد، إلا أن يجيزه الورثة؛ لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى. وإن أوصى لوارث فإنه يرجع ميراثا. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز. وقد تقدم هذا في "البقرة". وأما رجوعه إلى الدين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيها؛ كما لو أقر في مرضه لوارثه أو لصديق ملاطف؛ فإن ذلك لا يجوز عندنا. وروي عن الحسن أنه قرأ "غير مضار وصية من الله" على الإضافة. قال النحاس: وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لحن؛ لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر. والقراءة حسنة على حذف، والمعنى: غير مضار ذي وصية، أي غير مضار بها ورثته في ميراثهم. وأجمع العلماء على أن إمراره بدين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة. فإن كان عليه دين في الصحة ببينة وأقر لأجنبي بدين؛ فقالت طائفة: يبدأ بدين الصحة؛ هذا قول النخعي والكوفيين. قالوا: فإذا استوفاه صاحبه فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون. وقالت طائفة: هما سواء إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد، وذكر أبو عبيد إنه قول أهل المدينة ورواه عن الحسن. قد مضى في "البقرة" الوعيد في الإضرار في الوصية ووجوهها. وقد روى أبو داود من حديث شهر بن حوشب (وهو مطعون فيه) عن أبى هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنه ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار). قال: وقرأ علي أبو هريرة من ههنا "من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار" حتى بلغ "ذلك الفوز العظيم". وقال ابن عباس: (الإضرار في الوصية من الكبائر)؛ ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن مشهور مذهب مالك وابن القاسم أن الموصي لا يعد فعله مضارة في ثلثه؛ لأن ذلك حقه فله التصرف فيه كيف شاء. وفي المذهب قوله: أن ذلك مضارة ترد. وبالله التوفيق. قوله تعالى: "وصية" نصب على المصدر في موضع الحال والعامل "يوصيكم" ويصح أن يعمل فيها "مضار" والمعنى أن يقع الضرر بها أو بسببها فأوقع عليها تجوزا، قال ابن عطية؛ وذكر أن الحسن بن أبي الحسن قرأ "غير مضار وصية" بالإضافة؛ كما تقول: شجاع حرب. وبضة المتجرد؛ في قول طرفة بن العبد. والمعنى على ما ذكرناه من التجوز في اللفظ لصحة المعنى. "والله عليم حليم" يعني عليم بأهل الميراث حليم على أهل الجهل منكم. وقرأ بعض المتقدمين "والله عليم حكيم" [النساء: 26] يعني حكيم بقسمة الميراث والوصية. قوله تعالى: "تلك حدود الله" و"تلك" بمعنى هذه، أي هذه أحكام الله قد بينها لكم لتعرفوها وتعملوا بها. "ومن يطع الله ورسوله" في قسمة المواريث فيقر بها ويعمل بها كما أمره الله تعالى "يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار" جملة في موضع نصب على النعت لجنات. وقوله "ومن يعص الله ورسوله" يريد في قسمة المواريث فلم يقسمها ولم يعمل بها "ويتعد حدوده" أي يخالف أمره "يدخله نارا خالدا فيها". والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه، وإن أريد به الكبائر وتجاوز أوامر الله تعالى فالخلود مستعار لمدة ما. كما تقول: خلد الله ملكه. وقال زهير: ولا خالدا إلا الجبال الرواسي وقد تقدم هذا المعنى في غير موضع. وقرأ نافع وابن عامر "ندخله" بالنون في الموضعين، على معنى الإضافة إلى نفسه سبحانه. الباقون بالياء كلاهما؛ لأنه سبق ذكر اسم الله تعالى أي يدخله الله.

12 - (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) منكم أو من غيركم (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين) وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالاجماع (ولهن) أي الزوجات تعددن أو لا (الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد) منهن أو من غيرهن (فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين) وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا (وإن كان رجل يورث) صفة والخبر (كلالة) أي لا والد له ولا ولد (أو امرأة) تورث كلالة (وله) أي للمورث كلالة (أخ أو أخت) أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره (فلكل واحد منهما السدس) مما ترك (فإن كانوا) أي الإخوة والأخوات من الأم (أكثر من ذلك) أي من واحد (فهم شركاء في الثلث) يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار) حال من ضمير يوصى أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث (وصية) مصدر مؤكد ليوصيكم (من الله والله عليم) بما دبره لخلقه من الفرائض (حليم) بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق 13 - (تلك) الأحكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعده (حدود الله) شرائعه التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها (ومن يطع الله ورسوله) فيما حكم به (يدخله) بالياء والنون التفاتاً (جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم) 14 - (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله) بالوجهين (ناراً خالداً فيها وله) فيها (عذاب مهين) ذو إهانة روعي في الضمائر في الآيتين لفظ {من} وفي {خالدين} معناه

12-قوله تعالى:"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين"، وهذا في ميراث الأزواج،"ولهن الربع"، يعني: للزوجات الربع،"مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين"، هذا في ميراث الزوجات وإذا كان للرجل أربع نسوة فهن يشتركن في الربع والثمن. قوله تعالى:"وإن كان رجل يورث كلالةً أو امرأة " تورث كلالة ، ونظم الآية: وغن كان رجل أو امرأة يورث كلالةً وهو نصب على المصدر ، وقيل: على خبر ما لم يسم فاعله ، وتقديره : إن كان رجل يورث ماله كلالة. واختلفوا في الكلالة فذهب أكثر الصحابة إلى أن الكلالة من لا ولد له ولا والد له . وروى عنالعبيقال: سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال:إني سأقول فيها قولاً برأيي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان،أراه ما خلا الوالد والد، فلما استخلف عمر رضي الله عنهما قال: إني لأستحيي من الله أن أرد شيئاً قاله أبو بكر رضي الله عنه. وذهب طاووس إلى أن الكلالة من لا ولد له ، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وأحد القولين عن عمر رضي الله عنه، واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله تعالى:"قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد"، وبيانه عند العامة مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله ، لأن الآية نزلت فيه ولم يكن له يوم نزولها أب ولا ابن ، لأن أباه عبد الله بن حرام قتل يوم أحد، وآية الكلالة نزلت في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فصار شأن جابر بياناً لمراد الآية لنزولها فيه. واختلفوا في أن الكلالة اسم لمن؟ منهم من قال: اسم للميت ،وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما، لأنه مات عن ذهاب طرفيه ، فكل عمود نسبة ، ومنهم من قال: اسم للورثة، وهو قول سعيد بن جبير ، لأنهم يتكللون الميت من جوانبه ، وليس في عمود نسبة أحد ، كالإكليل يحيط بالرأس ووسط الرأس منه خال ، وعليه يدل حديث جابر رضي الله عنه حيث قال:إنما يرثني كلالة، أي : يرثني ورثة ليسوا بولد ولا والد،. وقال النضر بن شميل: الكلالة اسم للمال، وقال أبو الخير: سأل رجل عقبة عن الكلالة فقال: ألا تعجبون من هذا يسألني عن الكلالة ، وما أعضل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة. وقال عمر رضي الله عنه ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها: الكلالة والخلافة وأبواب الربا. وقال معدان بن ابي طلحة: "خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة ، ماراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة ، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي في الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري قال: يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن". وقله ألا تكفيك آية الصيف؟ أراد: أن الله عز وجل أنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء وهي التي في أول سورة النساء والأخرى في الصيف، وهي التي في آخرها ، وفيها من البيان ما ليس في آية الشتاء، فلذلك أحالة عليها. قوله تعالى :"وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس" ، أراد به الأخ والأخت من الأم بالاتفاق، قرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم ولم يقل لهما مع ذكر الرجل والمرأة من قبل، على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم اخبرت عنهما ، وكانا في الحكم سواءً ربما أضافت إلى أحدهما ، وربما أضافت إليهما ، كقوله تعالى:"واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة"(البقرة-153) "فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث"، فيه إجماع أن أولاد الأم إذا كانوا اثنين فصاعداً يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم ، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته :ألا إن الآية التي أنزل الله تعالى في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها في الولد والوالد. والآية الثانية في الزوج والزوجة والإخوة من الأم ، والآية التي ختم بها سورة النساء في الإخوة والأخوات من الأب والأم ، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله،"من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار"أي: غير مدخل الضرر على الورثة بمجاوزته الثلث في الوصية ، قال الحسن هو أن يوصي بدين ليس عليه،"وصيةً من الله والله عليم حليم"، قالقتادة :كره الله الضرار في الحياة وعند الموت، ونهى عنه وقدم فيه. 13-"تلك حدود الله"، يعني: ما ذكر من الفروض المحدوده ،"ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم". 14-"ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين"، /قرأ أهل المدينة وابن عامر ندخله جنات ، وندخله ناراً، وفي سورة الفتح(ندخله) و(نعذبه) وفي سورة التغابن (نكفر)و(ندخله)وفي سورة الطلاق (ندخله) بالنون فيهن ، وقرأ الآخرون بالياء.

قوله 12- "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد" الخطاب هنا للرجال. والمراد بالولد ولد الصلب أو ولد الولد لما قدمنا من الإجماع "فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن" وهذا مجمع عليه لم يختلف أهل العلم في أن للزوج مع عدم الولد النصف ومع وجوده وإن سفل الربع. وقوله "من بعد وصية" إلخ الكلام فيه كما تقدم. قوله "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم" هذا النصيب مع الولد والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات ويشترك فيه الأكثر من واحدة لا خلاف في ذلك، والكلام في الوصية والدين كما تقدم. قوله "وإن كان رجل يورث كلالة" المراد بالرجل الميت و"يورث" على البناء للمفعول من ورث لا من أورث وهو خبر كان و"كلالة" حال من ضمير "يورث" أي: يورث حال كونه ذا كلالة، أو على أن الخبر كلالة ويورث صفة لرجل: أي إن كان رجل يورث ذا كلالة ليس له ولد ولا والد، وقرئ "يورث" مخففاً ومشدداً فيكون كلالة مفعولاً أو حالاً، والمفعول محذوف: أي يورث، وأريد حال كونه ذا كلالة، أو يكون مفعولاً له: أي لأجل الكلالة. والكلالة مصدر من تكلله النسب: أي أحاط به، وبه سمي الإكليل لإحاطته بالرأس. وهو الميت الذي لا ولد له ولا والد، هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم، وبه قال صاحب كتاب العين وأبي منصور اللغوي وابن عرفة والقتيبي وأبو عبيد وابن الأنباري. وقد قيل إنه إجماع. قال ابن كثير: وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور الخلف والسلف بل جميعهم. وقد حكى الإجماع غير واحد، وورد فيه حديث مرفوع انتهى. وروى أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة أنه قال: الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة. قال أبو عمر بن عبد البر: ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلط لا وجه له، ولم يذكره في شرط الكلالة غيره، وما يروى عن أبي بكر وعمر من أن الكلالة من لا ولد له خاصة فقد رجعا عنه. وقال ابن زيد: الكلالة: الحي والميت جميعاً، وإنما سموا القرابة كلالة لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم، بخلاف الابن والأب فإنهما طرفان له، فإذا ذهبا تكلله النسب، وقيل: إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعياء فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بعد وإعياء. وقال ابن الأعرابي: إن الكلالة بنو العم الأباعد. وبالجملة فمن قرأ "يورث كلالة" بكسر الراء مشددة وهو بعض الكوفيين أو مخففة، وهو الحسن وأيوب جعل الكلالة القرابة ومن قرأ "يورث" بفتح الراء وهم الجمهور احتمل أن يكون الكلالة الميت، واحتمل أن يكون القرابة. وقد روي عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس والشعبي أن الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة. قال الطبري: الصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده، لصحة خبر جابر "فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالة أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا" انتهى. وروي عن عطاء أنه قال: الكلالة المال. قال ابن العربي: وهذا قول ضعيف لا وجه له. وقال صاحب الكشاف: إن الكلالة تنطلق على ثلاثة: على من لم يخلف ولداً ولا والداً، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين، وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد انتهى. قوله "أو امرأة" معطوف على رجل مقيد بما قيد به: أي أو امرأة تورث كلالة. قوله "وله أخ أو أخت" قرأ سعد بن أبي وقاص من أم، وسيأتي ذكر من أخرج ذلك عنه. قال القرطبي: أجمع العلماء أن الإخوة ها هنا هم الإخوة لأم قال: ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذا، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله تعالى "وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين" هم الإخوة لأبوين أو لأب، وأفرد الضمير في قوله "وله أخ أو أخت" لأن المراد كل واحد منهما كما جرت بذلك عادة العرب إذا ذكروا اسمين مستويين في الحكم فإنهم قد يذكرون الضمير الراجع إليهما مفرداً كما في قوله تعالى "واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة" وقوله "يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله". وقد يذكرونه مثنى كما في قوله "إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما". وقد قدمنا في هذا كلاماً أطول من المذكور هنا. قوله "فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث" الإشارة بقوله: من ذلك إلى قوله "وله أخ أو أخت" أي: أكثر من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة بواحد، وذلك بأن يكون الموجود اثنين فصاعداً، ذكرين أو أنثيين أو ذكراً وأنثى. وقد استدل بذلك على أن الذكر كالأنثى من الإخوة لأم، لأن الله شرك بينهم في الثلث، ولم يذكر فضل الذكر على الأنثى كما ذكره في البنين والإخوة لأبوين أو لأب. قال القرطبي: وهذا إجماع. ودلت الآية على أن الإخوة لأم إذا استكملت بهم المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين أو لأب، وذلك في المسألة المسماة بالحمارية، وهي إذا تركت الميتة زوجاً وأماً وأخوين لأم وإخوة لأبوين، فإن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث ولا شيء للإخوة لأبوين. ووجه ذلك أنه قد وجد الشرط الذي يرث عنده الإخوة من الأم وهو كون الميت كلالة، ويؤيد هذا حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" وهو في الصحيحين وغيرهما وقد قررنا دلالة الآية والحديث على ذلك في الرسالة التي سميناها المباحث الدرية في المسألة الحمارية. وفي هذه المسألة خلاف بين الصحابة فمن بعدهم معروف. قوله "من بعد وصية يوصي بها أو دين" الكلام فيه كما تقدم. قوله "غير مضار" أي: يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار، كأن يقر بشيء ليس عليه أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الإضرار بالورثة. أو يوصي لوارث مطلقاً أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزه الورثة، وهذا القيد أعني قوله: "غير مضار" راجع إلى الوصية والدين المذكورين فهو قيد لهما، فما صدر من الإقرارات بالديون أو الوصايا المنهي عنها له، أو التي لا مقصد لصاحبها إلا المضارة لورثته فهو باطل مردود لا ينفد منه شيء، لا الثلث ولا دونه، قال القرطبي: وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز انتهى. وهذا القيد أعني عدم الضرار هو قيد لجميع ما تقدم من الوصية والدين. قال أبو السعود في تفسيره: وتخصيص القيد بهذا المقام لما أن الورثة مظنة لتفريط الميت في حقهم. قوله "وصية من الله" نصب على المصدر: أي يوصيكم بذلك وصية من الله كقوله "فريضة من الله" قال ابن عطية: ويصح أن يعمل فيها مضار. والمعنى: أن يقع الضرر بها أو بسببها فأوقع عليها تجوزاً، فتكون وصية على هذا مفعولاً بها، لأن الاسم الفاعل قد اعتمد على ذي الحال أو لكونه منفياً معنى، وقرأ الحسن "وصية من الله" بالجر على إضافة اسم الفاعل إليها كقوله: يا سارق الليلة أهل الدار. وفي كون هذه الوصية من الله سبحانه دليل على أنه قد وصى عباده بهذه التفاصيل المذكورة في الفرائض، وأن كل وصية من عباده تخالفها فهي مسبوقة بوصية الله، وذلك كالوصايا المتضمنة لتفضيل بعض الورثة على بعض أو المشتملة على الضرار بوجه من الوجوه. والإشارة بقوله 13- "تلك" إلى الأحكام المتقدمة وسماها حدوداً لكونها لا تجوز مجاوزتها ولا يحل تعديها "ومن يطع الله ورسوله" في قسمة المواريث وغيرها من الأحكام الشرعية كما يفيده عموم اللفظ " يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ". وهكذا قوله 14- "ومن يعص الله ورسوله" قرأ نافع وابن عامر "ندخله" بالنون. وقرأ الباقون بالياء التحتية. قوله "وله عذاب مهين" أي: وله بعد إدخاله النار عذاب لا يعرف كنهه. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت. وقد قدمنا أن سبب النزول سؤال امرأة سعد بن الربيع. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان، لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال. فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها أم كحة وترك خمس جوار، فأخذ الورثة ماله، فشكت ذلك أم كحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية "فإن كن نساء فوق اثنتين" ثم قال في أم كحة: "ولهن الربع مما تركتم". وأخرج سعيد بن منصور والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود قال: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقاً فاتبعناه وجدناه سهلاً، وأنه سئل عن امرأة وأبوين فقال للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن زيد بن ثابت نحوه. وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث. قال الله "فإن كان له إخوة" والأخوان ليسا بلسان قومك إخوة، فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتواريث به الناس. وأخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت أنه قال: إن العرب تسمي الأخوين إخوة. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الجارود والدارقطني والبيهقي في سننه عن علي قال: إنكم تقرأون هذه الآية "من بعد وصية يوصي بها أو دين" وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله "آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً" يقول: أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة، لأن الله سبحانه شفع للمؤمنين بعضهم في بعض. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله "أقرب لكم نفعاً" قال: في الدنيا. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدارمي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ " وله أخ أو أخت ". وأخرج البيهقي عن الشعبي قال: ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة من الأم مع الجد شيئاً قط. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال: قضى عمر أن ميراث الأخوة لأم بينهم للذكر مثل الأنثى، قال: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علمه من رسول الله، ولهذه الآية التي قال الله "فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث". وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال: الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ "غير مضار". وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عنه مرفوعاً. وفي إسناده عمر بن المغيرة أبو حفص المصيصي. قال أبو القاسم بن عساكر: ويعرف بمفتي المساكين، وروى عنه غير واحد من الأئمة، قال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ. قال: وعلي بن المديني: هو مجهول لا أعرفه. قال ابن جرير: والصحيح الموقوف انتهى. ورجال إسناد هذا الموقوف رجال الصحيح، فإن النسائي رواه في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عنه. وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه واللفظ له والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعون سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة" ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم "تلك حدود الله" إلى قوله "عذاب مهين" وفي إسناده شهر بن حوشب، وفيه مقال معروف. وأخرج ابن ماجه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة". وأخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة مرفوعاً. وأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن سليمان بن موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه يعوده في مرضه فقال: إن لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بالثلثين؟ فقال: لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس". وأخرج ابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم: يعني الوصية. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثلث كثير". وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث لم يترك. فائدة ورد في الترغيب في تعلم الفرائض وتعليمها ما أخرجه الحاكم والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها". وأخرجاه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم، وإنه ينسى، وهو أول ما ينزع من أمتي". وقد روي عن عمر وابن مسعود وأنس آثار في الترغيب في الفرائض، وكذلك روي عن جماعة من التابعين ومن بعدهم. لما ذكر سبحانه في هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدقاتهن إليهن وميراثهن مع الرجال، ذكر التغليظ عليهن فيما يأتين به من الفاحشة لئلا يتوهمن أنه يسوغ لهن ترك التعفف 15- "واللاتي" جمع التي بحسب المعنى دون اللفظ، وفيه لغات: اللاتي بإثبات التاء والياء، واللات بحذف الياء وإبقاء الكسرة لتدل عليها، واللائي بالهمزة والياء، واللاء بكسر الهمزة وحذف الياء، ويقال في جمع الجمع اللواتي واللوائي واللوات واللواء. والفاحشة: الفعلة القبيحة، وهي مصدر كالعافية والعاقبة، وقرأ ابن مسعود " الفاحشة ". والمراد بها هنا الزنا خاصة، وإتيانها فعلها ومباشرتها. والمراد بقوله "من نسائكم" المسلمات، وكذا "منكم" المراد به المسلمون. قوله "فأمسكوهن في البيوت" كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى "الزانية والزاني فاجلدوا"، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبس المذكور وكذلك الأذى باقيان مع الجلد، لأنه لا تعارض بينها بل الجمع ممكن. قوله "أو يجعل الله لهن سبيلاً" هو ما في حديث عبادة الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" الحديث.

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَـٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ * تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلاٌّنْهَـرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا وَذٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَـٰلِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ } ، أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَـٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ المراد في هذه الآية بالإخوة الذين يأخذ المنفرد منهم السدس وعند التعدد يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم ، سواء أخوة الأم بدليل بيانه تعالىٰ أن الإخوة من الأب أشقاء أو لا ، يرث الواحد منهم كل المال ، وعند اجتماعهم يرثون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين . وقال في المنفرد منهم وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، وقال في جماعتهم : وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ}. وقد أجمع العلماء على أن هؤلاء الإخوة من الأب ، كانوا أشقاء أو لأب . كما أجمعوا أن قوله : {أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَـٰلَةً} ، أنها في إخوة الأم ، وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم . والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع ، كما قال الناظم : ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود وهذا قول أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه وأكثر الصحابة وهو الحقّ إن شاء اللَّه تعالىٰ . واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد والوالد ، وعلى الميّت الذي لم يخلف والدًا ولا ولدًا ، وعلى الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد ، وعلى المال الموروث عمن ليس بوالد ولا ولد ؛ إلا أنه استعمال غير شائع واختلف في اشتقاق الكلالة . واختار كثير من العلماء أن أصلها من تكلله إذا أحاط به ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس ، والكل لإحاطته بالعدد ؛ لأن الورثة فيها محيطة بالميت من جوانبه لا من أصله ولا فرعه . وقال بعض العلماء : أصلها من الكلال بمعنى الإعياء ؛ لأن الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأبناء . وقال بعض العلماء : أصلها من الكل بمعنى الظهر وعليه فهي ما تركه الميّت وراء ظهره ، واختلف في إعراب قوله كلالة . فقال بعض العلماء : هي حال من نائب فاعل يورث على حذف مضاف ، أي : يورث في حال كونه ذا كلالة أي قرابة غير الآباء والأبناء ، واختاره الزجاج وهو الأظهر ، وقيل : هي مفعول له ، أي : يورث لأجل الكلالة أي القرابة ، وقيل : هي خبر كان ، ويورث صفة لرجل ، أي : كان رجل موروث ذا كلالة ليس بوالد ولا ولد ، وقيل غير ذلك ، واللَّه تعالىٰ أعلم .