تفاسير صفحة المصحف رقم 77

سورة النساء قال العوفي عن ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينة. وكذا روى ابن مردويه, عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت, ورَوى من طريق عبد الله بن لهيعة, عن أخيه عيسى, عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حبس» وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب, حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر, حدثنا محمد بن بشر العبدي, حدثنا مسعر بن كدام عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها {إن الله لا يظلم مثقال ذرة} الاَية, و {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} الاَية, و {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} و{لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك} الاَية, {ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً} ثم قال: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه فقد اختلف في ذلك, وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل عن ابن مسعود قال: خمس آيات من النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعاً {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} وقوله: {وإن تك حسنة يضاعفها} وقوله: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وقوله: {ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً}, وقوله: {والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحيماً} رواه ابن جرير. ثم رَوى من طريق صالح المري عن قتادة عن ابن عباس قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت, أولاهن {يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم} والثانية {والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً} والثالثة {يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً} ثم ذكر قول ابن مسعود سواء ـ يعني في الخمسة الباقية ـ وروى الحاكم من طريق أبي نعيم عن سفيان بن عيينة, عن عبيد الله بن أبي يزيد, عن ابن أبي مليكة: سمعت ابن عباس يقول: سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه. بِسْمِ اللّهِ الرّحْمـَنِ الرّحِيمِ ** أَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يقول تعالى آمراً خلقه بتقواه, وهي عبادته وحده لا شريك له, ومنبهاً لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة, وهي آدم عليه السلام {وخلق منها زوجها} وهي حواء عليها السلام خلقت من ضلعه الأيسر, من خلفه وهو نائم, فاستيقظ فرآها فأعجبته, فأنس إليها وأنست إليه, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا محمد بن مقاتل, حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة, عن ابن عباس, قال: خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجل وخلق الرجل من الأرض فجعل نهمته في الأرض, فاحبسوا نساءكم. وفي الحديث الصحيح: «إن المرأة خلقت من ضلع, وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه, فإن ذهبت تقيمه كسرته, وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج». وقوله: {وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء} أي وذرأ منهما أي من آدم وحواء رجالاً كثيراً ونساء, ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم, ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. ثم قال تعالى: {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن {الذي تساءلون به} أي كما يقال: أسألك بالله وبالرحم, وقال الضحاك: واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به, واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها, قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك والربيع وغير واحد وقرأ بعضهم: والأرحام بالخفض على العطف على الضمير في به أي تساءلون بالله وبالأرحام, كما قال مجاهد وغيره. وقوله: {إن الله كان عليكم رقيباً} أي هو مراقب لجميع أحولكم وأعمالكم, كما قال: {والله على كل شيء شهيد}. وفي الحديث الصحيح «اعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه, فإنه يراك» وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب. ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة ليعطف بعضهم على بعض, ويحننهم على ضعفائهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر وهم مجتابو النّمار ـ أي من عريهم وفقرهم ـ قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة}, حتى ختم الاَية. وقال: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد}, ثم حضهم على الصدقة فقال: «تصدق رجل من ديناره, من درهمه, من صاع بره, من صاع تمره» وذكر تمام الحديث, وهكذا رواه أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة, وفيها ثم يقرأ ثلاث آيات هذه منها {يا أيها الناس اتقوا ربكم} الاَية. ** وَآتُواْ الْيَتَامَىَ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطّيّبِ وَلاَ تَأْكُلُوَاْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىَ أَمْوَالِكُمْ إِنّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً * وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَىَ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ النّسَآءِ مَثْنَىَ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَلاّ تَعُولُواْ * وَآتُواْ النّسَآءَ صَدُقَاتِهِنّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مّرِيئاً يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة, وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم, ولهذا قال: {ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب} قال سفيان الثوري عن أبي صالح: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. وقال سعيد بن جبير: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم, يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. وقال سعيد بن المسيب والزهري: لا تعط مهزولاً وتأخذ سميناً. وقال إبراهيم النخعي والضحاك: لا تعط زائفاً وتأخذ جيداً. وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم, ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول: شاة بشاة, ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم. وقوله {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً. وقوله: {إنه كان حوباً كبيراً} قال ابن عباس: أي إثماً كبيراً عظيماً. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله {حوباً كبيراً} قال: «إثماً كبيراً» ولكن في إسناده محمد بن يوسف الكُدَيْمي وهو ضعيف وروي هكذا عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وأبي مالك وزيد بن أسلم وأبي سنان مثل قول ابن عباس وفي الحديث المروي في سنن أبي داود «اغفر لنا حوبنا وخطايانا». وروى ابن مردويه بإسناده إلى واصل مولى أبي عيينة عن ابن سيرين عن ابن عباس, أن أبا أيوب طلق امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبا أيوب إن طلاق أم أيوب كان حوباً» قال ابن سيرين: الحوب الإثم, ثم قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي حدثنا بشر بن موسى, حدثنا هَوْذة بن خليفة, حدثنا عوف عن أنس أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب, فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن طلاق أم أيوب لحوب» فأمسكها, ثم روى ابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث علي بن عاصم عن حميد الطويل, سمعت أنس بن مالك أيضاً يقول: أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن طلاق أم سليم لحوب» فكف. والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وقوله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى}, أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء, فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج, أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق, وكان يمسكها عليه, ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه {وإن خفتم ألا تقسطوا} أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. ثم قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى}, قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها, فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره, فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن. ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق, وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاَية فأنزل الله {ويستفتونك في النساء}, قالت عائشة: وقول الله في الاَية الأخرى {وترغبون أن تنكحوهن} رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال, فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وقوله: {مثنى وثلاث ورباع} أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثاً, وإن شاء أربعاً. كما قال الله تعالى: {جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} أي منهم من له جناحان, ومنهم من له ثلاثة, ومنهم من له أربعة, ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه, بخلاف قصر الرجال على أربع, فمن هذه الاَية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء, لأن المقام مقام امتنان وإباحة, فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة, وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة, أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. وقال بعضهم: بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين, وأما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري: وقد علقه البخاري وقد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة, ودخل منهن بثلاث عشرة, واجتمع عنده إحدى عشرة, ومات عن تسع. وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع, ولنذكر الأحاديث في ذلك, قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمر عن الزهري, قال ابن جعفر في حديثه: أنبأنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «اختر منهن أربعاً» فلما كان في عهد عمر طلق نساءه, وقسم ماله بين بنيه, فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك, ولعلك لا تمكث إلا قليلا. وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك ولاَمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وغيرهم, من طرق عن إسماعيل بن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس, وعبد الرحمن بن محمد المحاربي, والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ, عن معمر بإسناده مثله إلى قوله: «اختر منهن أربعاً» وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد, وهي زيادة حسنة وهي مُضَعّفة لما علل به البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي حيث قال بعد روايته له سمعت البخاري يقول: هذا الحديث غير محفوظ. والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري. حُدّثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة ـ فذكره. قال البخاري: وإنما حديث الزهري عن سالم, عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. وهذا التعليل فيه نظر, والله أعلم ـ وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلاً. وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلاً. قال أبو زرعة: وهو أصح. وقال البيهقي: ورواه عقيل عن الزهري: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد. وقال أبو حاتم: وهذا وهم إنما هو الزهري, عن محمد بن سويد. بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فذكره. قال البيهقي: ورواه يونس وابن عيينة عن الزهري عن محمد بن أبي سويد وهذا كما علله البخاري وهذا الإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد, رجاله ثقات على شرط الشيخين ثم قد روي من غير طريق معمر بل والزهري. قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, حدثنا أبو علي الحافظ, حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي, حدثنا أبو بُرَيد عمرو بن يزيد الجرمي, أخبرنا سيف بن عبيد الله حدثنا سرار بن مجشر, عن أيوب, عن نافع وسالم, عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً. هكذا أخرجه النسائي في سننه, قال أبو علي بن السكن: تفرد به سرار بن مجشر وهو ثقة. وكذا وثقه ابن معين قال أبو علي: وكذا رواه السميدع بن واهب عن سرار. قال البيهقي: وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس, وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية يعني حديث غيلان بن سلمة. فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال, فإذا كان هذا في الدوام, ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى, والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب, (حديث آخر في ذلك) روى أبو داود وابن ماجه في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حُمَيْضة بن الشمردل وعند ابن ماجه بنت الشمردل, حكى أبو داود أن منهم من يقول الشمرذل بالذال المعجمة عن قيس بن الحارث, وعند أبي داود في رواية الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اختر منهن أربعاً», وهذا الإسناد حسن: ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد. (حديث آخر في ذلك) قال الشافعي في مسنده: أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد بن سُهيل بن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلي رضي الله عنه, قال: أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اختر أربعاً أيتهن شئت وفارق الأخرى» فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلقتها. فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله البيهقي رحمه الله. وقوله: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}, أي فإن خشيتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن, كما قال تعالى, {ولن تستطيعو أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراري فإنه لا يجب قسم بينهن, ولكن يستحب فمن فعل فحسن, ومن لا فلا حرج, وقوله: {ذلك أدنى ألا تعولوا} قال بعضهم ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم, قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي رحمهم الله, وهو مأخوذ من قوله تعالى: {وإن خفتم عيلة} أي فقراً {فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء} وقال الشاعر: فما يدري الفقير متى غناهوما يدري الغني متى يعيل وتقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر ولكن في هذا التفسير ههنا نظر, فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري أيضاً والصحيح قول الجمهور {ذلك أدنى ألا تعولوا} أي لا تجوروا, يقال: عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار, وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة: بميزان قسط لا يخيس شعيرةله شاهد من نفسه غير عائل وقال هشيم عن أبي إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إني لست بميزان لا أعول. رواه ابن جرير, وقد روى ابن أبي حاتم وأبو حاتم ابن مردويه وابن حبان في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم, حدثنا محمد بن شعيب عن عمر بن محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر عن هشام بن عروة, عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: {ذلك أدنى ألا تعولوا} قال: «لا تجوروا» قال ابن أبي حاتم: قال أبي, هذا حديث خطأ, والصحيح: عن عائشة موقوف, وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: لا تميلوا, وقد استشهد عكرمة رحمه الله ببيت أبي طالب الذي قدمناه, ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة, وقد رواه ابن جرير ثم أنشده جيداً واختار ذلك. وقوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: النحلة المهر, وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة: نحلة فريضة, وقال مقاتل وقتادة وابن جريج: نحلة أي فريضة. زاد ابن جريج: مسماة, وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب, يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لها, وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب, ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق, ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتماً, وأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنع المنيحة ويعطي النحلة طيباً بها كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيباً بذلك فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالاً طيباً, ولهذا قال: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان, حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة عن علي قال: إذا اشتكى أحدكم شيئاً فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحو ذلك فليبتع بها عسلاً ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئاً مريئاً شفاء مباركاً. وقال هشيم عن سيار عن أبيصالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك, ونزل {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} رواه ابن أبي حاتم وابن جرير, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي, حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن البَيْلماني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} قالوا: يا رسول الله فما العلائق بينهم ؟ قال: «ما تراضى عليه أهلوهم» وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطأة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البَيْلماني عن عمر بن الخطاب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أنكحوا الأيامى ـ ثلاثا ـ» فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ما العلائق بينهم ؟ قال: «ماتراضى عليه أهلوهم» ابن البَيْلماني ضعيف ثم فيه انقطاع أيضاً. ** وَلاَ تُؤْتُواْ السّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ الّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مّعْرُوفاً * وَابْتَلُواْ الْيَتَامَىَ حَتّىَ إِذَا بَلَغُواْ النّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىَ بِاللّهِ حَسِيباً ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياماً, أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها ومن ههنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام, فتارة يكون الحجر للصغر, فإن الصغير مسلوب العبارة, وتارة يكون الحجر للجنون, وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين, وتارة للفلس, وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها, فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه, حجر عليه, وقال الضحاك عن ابن عباس, في قوله {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} قال: هم بنوك والنساء, وكذا قال ابن مسعود والحكم بن عيينة والحسن والضحاك: هم النساء والصبيان, وقال سعيد بن جبير: هم اليتامى, وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا هشام بن عمار, حدثنا صدقة بن خالد, حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وإن النساء السفهاء إلا التي أطاعت قيمها» ورواه ابن مردويه مطولاً وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن مسلم بن إبراهيم, حدثنا حرب بن سُريح, عن معاوية بن قرة, عن أبي هريرة {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} قال: هم الخدم, وهم شياطين الإنس, وقوله: {وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً}. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس, يقول: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم, وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى, حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة عن فراس, عن الشعبي, عن أبي بردة, عن أبي موسى, قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها, ورجل أعطى ماله سفيهاً, وقد قال: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}, ورجل كان له على رجل دين فلم يُشهِد عليه, وقال مجاهد: {وقولوا لهم قولاً معروفاً}, يعني في البر والصلة, وهذه الاَية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق, وقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى} قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن حيان: أي اختبروهم {حتى إذا بلغوا النكاح} قال مجاهد: يعني الحلم, قال الجمهور من العلماء البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم, وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد, وفي سنن أبي داود عن علي قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل» وفي الحديث الاَخر عن عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة, عن الصبي حتى يحتلم, وعن النائم حتى يستقيظ, وعن المجنون حتى يفيق», أو يستكمل خمس عشرة سنة وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر, قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني, وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني, فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج, وهي الشعرة, هل تدل على بلوغ أم لا ؟ على ثلاثة أقوال, يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة, وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغاً في حقهم لأنه لا يتعجل بها إلى ضرب الجزية عليه. فلا يعالجها, والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس واحتمال المعالجة بعيد, ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية القرظي رضي الله عنه, قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة, فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله, فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي, وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه, وقال الترمذي: حسن صحيح وإنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ كان قدحكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية, وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب: حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية, عن محمد بن يحيى بن حبان, عن عمر, أن غلاماً ابتهر جارية في شعره, فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدرأ عنه الحد, قال أبو عبيد: ابتهرها أي قذفها, والابتهار أن يقول فعلت بها وهو كاذب, فإن كان صادقاً فهو الابتيار, قال الكميت في شعره: قبيح بمثلي نعت الفتاةإما ابتهاراً وإما ابتيار وقوله عز وجل: {فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم} قال سعيد بن جبير: يعني صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحاً لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه, وقوله: {ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا} ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية {إسرافاً وبداراً} أي مبادرة قبل بلوغهم, ثم قال تعالى: {ومن كان غنياً فليستعفف} من كان في غنى عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئاً, وقال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم {ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف} قال ابن أبي حاتم: حدثنا الأشج, حدثنا عبد الله بن سليمان, حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة, {ومن كان غنياً فليستعفف} نزلت في مال اليتيم, وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة: {ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف} نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه, وحدثنا أبي, حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني, حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أنزلت هذه الاَية في والي اليتيم {ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف} بقدر قيامه عليه. ورواه البخاري عن إسحاق عن عبد الله بن نمير عن هشام به, قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله أو قدر حاجته, واختلفوا هل يرد إذا أيسر ؟ على قولين (أحدهما) لا, لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً, وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي, لأن الاَية أباحت الأكل من غير بدل, قال أحمد: حدثنا عبد الوهاب, حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه, عن جده: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم ؟ فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالاً ومن غير أن تقي مالك ـ أو قال ـ تفدي مالك بماله» شك حسين, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا أبو خالد الأحمر, حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي يتيماً عنده مال وليس عنده شيء ما. آكل من ماله ؟ قال: «بالمعروف غير مسرف» ورواه أبو دواد والنسائي وابن ماجه من حديث حسين المعلم به وروى ابن حبان في صحيحه وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزاز, عن عمرو بن دينار, عن جابر أن رجلاً قال: يا رسول الله فيم أضرب يتيمي ؟ قال: «ما كنت ضارباً منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه مالاً» وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى, أخبرنا عبد الرزاق, أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاماً وإن لهم إبلاً ولي إبل, وأنا أمنح في إبلي وأفْقر, فماذا يحل لي من ألبانها ؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل, ولا ناهك في الحلب, ورواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد به, وبهذا القول وهو عدم أداء البدل, يقول عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري. (والثاني) نعم, لأن مال اليتيم على الحظر, وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة, وقد قال ابن أبي الدنيا: حدثنا ابن خيثمة, حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل, عن أبي إسحاق, عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم, إن استغنيت استعففت, وإن احتجت استقرضت, فإذا أيسرت قضيت. (طريق أخرى) قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوص, عن أبي إسحاق, عن البراء قال: قال عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم, إن احتجت أخذت منه, فإذا أيسرت رددته, وإن استغنيت استعففت, إسناد صحيح وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك, وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس في قوله: {ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف} يعني القرض, قال وروي عن عبيدة وأبي العالية, وأبي وائل, وسعيد بن جبير في إحدى الروايات ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك, وروي من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله {فليأكل بالمعروف} قال: يأكل بثلاث أصابع, ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان, حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس {ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف} قال: يأكل من ماله يقوت على يتيمه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم, قال وروي عن مجاهد وميمون بن مهران في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك, وقال عامر الشعبي: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة فإن أكل منه قضاه, رواه ابن أبي حاتم وقال ابن وهب: حدثنا نافع بن أبي نعيم القارى قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قول الله تعالى: {ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف} الاَية, فقالا: ذلك في اليتيم إن كان فقيراً أنفق عليه بقدر فقره, ولم يكن للولي منه شيء, وهذا بعيد من السياق, لأنه قال {ومن كان غنيا فليستعفف} يعني من الأولياء. {ومن كان فقيراً} أي منهم {فليأكل بالمعروف} أي بالتي هي أحسن كما قال في الاَية الأخرى {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} أي لا تقربوه إلا مصلحين له, فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف وقوله: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم} يعني بعد بلوغهم الحلم وإيناسكم الرشد منهم فحينئذٍ سلموا إليهم أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم {فأشهدوا عليهم} وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه, ثم قال: {وكفى بالله حسيباً} أي وكفى بالله محاسباً وشهيداً ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة مدخلة, مروج حسابها, مدلس أمورها ؟ الله عالم بذلك كله , ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم».

الآية : 1 {أَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً }. قال أبو جعفر: يعنـي بقوله تعالـى ذكره: {يا أيّها النّاسُ اتّقُوا رَبّكُمُ الّذِي خَـلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}: احذروا أيها الناس ربكم فـي أن تـخالفوه فـيـما أمركم, وفـيـما نهاكم, فـيحلّ بكم من عقوبته ما لا قِبَل لكم به. ثم وصف تعالـى ذكره نفسه بأنه الـمتوحد بخـلق جميع الأنام من شخص واحد, وعرّف عبـاده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة, ومنبههم بذلك علـى أن جميعهم بنو رجل واحد وأمّ واحدة, وأن بعضهم من بعض, وأن حقّ بعضهم علـى بعض واجب وجوب حقّ الأخ علـى أخيه, لاجتـماعهم فـي النسب إلـى أب واحد وأم واحدة. وأن الذي يـلزمهم من رعاية بعضهم حقّ بعض, وإن بعد التلاقـي فـي النسب إلـى الأب الـجامع بـينهم, مثل الذي يـلزمهم من ذلك فـي النسب الأدنى. وعاطفـا بذلك بعضهم علـى بعض, لـيتناصفوا, ولا يتظالـموا, ولـيبذل القويّ من نفسه للضعيف حقه بـالـمعروف, علـى ما ألزمه الله له, فقال: {الّذِي خَـلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} يعنـي من آدم. كما: 6818ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: أما {خَـلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}: فمن آدم صلى الله عليه وسلم. 6819ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {يا أيّها النّاسُ اتّقُوا رَبّكُمُ الّذِي خَـلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} يعنـي: آدم صلى الله عليه وسلم. 6820ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن رجل, عن مـجاهد: {خَـلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} قال: آدم. ونظير قوله: {مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} والـمعنـيّ به رجل, قول الشاعر: أبوكَ خـلـيفَةٌ وَلَدتْهُ أُخْرَىوأنتَ خـلـيفةٌ ذاكَ الكَمالُ فقال: «ولدته أخرى», وهو يريد الرجل, فأنث للفظ الـخـلـيفة. وقال تعالـى ذكره: {مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} لتأنـيث «النفس» والـمعنى. «من رجل واحد» ولو قـيـل: «من نفس واحد», وأخرج اللفظ علـى التذكير للـمعنى كان صوابـا. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَخَـلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثّ مِنْهُما رِجالاً كَثِـيرا وَنِساءً}. يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {وَخَـلَقَ مِنْها زَوْجَها} وخـلق من النفس الواحدة زوجها¹ يعنـي بـ «الزوج» الثانـي لها وهو فـيـما قال أهل التأويـل: امرأتها, حوّاء. ذكر من قال ذلك: 6821ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَخَـلَقَ مِنْها زَوْجَها} قال: حوّاء من قُصَيْرَى آدم وهو نائم, فـاستـيقظ فقال: «أثا» بـالنبطية امرأة. حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 6822ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {وَخَـلَقَ مِنْها زَوْجَها} يعنـي حوّاء خـلقت من آدم, من ضلع من أضلاعه. 6823ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: أخبرنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: أسكن آدم الـجنة, فكان يـمشي فـيها وَحِشا لـيس له زوج يسكن إلـيها¹ فنام نومة, فـاستـيقظ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خـلقها الله من ضلعه, فسألها ما أنتِ؟ قالت امرأة, قال: ولـم خـلقتِ؟ قالت: لتسكن إلـي. 6824ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: ألقـي علـى آدم صلى الله عليه وسلم السّنة فـيـما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلـم, عن عبد الله بن العبـاس وغيره, ثم أخذ ضِلعا من أضلاعه من شقه الأيسر, ولأم مكانه, وآدم نائم لـم يهبّ من نومته, حتـى خـلق الله تبـارك وتعالـى من ضلعه تلك زوجته حوّاء, فسوّاها امرأة لـيسكن إلـيها, فلـما كُشفت عنه السّنة وهبّ من نومته رآها إلـى جنبه, فقال فـيـما يزعمون والله أعلـم: لـحمي ودمي وزوجتـي! فسكن إلـيها. ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدّي: {وَخَـلَقَ مِنْها زَوْجَها} جعل من آدم حوّاء. وأما قوله: {وَبَثّ مِنْهُما رِجالاً كَثِـيرا وَنِساء} فإنه يعنـي ونشر منهما يعنـي من آدم وحواء {رِجَالاً كَثِـيرا وَنِسَاءً} قد رآهم, كما قال جلّ ثناؤه: {كالفَرَاشِ الـمَبْثُوثِ}. يقال منه: بثّ الله الـخـلق وأبثهم. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 6825ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَبَثّ مِنْهَما رِجالاً كَثِـيرا وَنِساءً} وبثّ: خَـلَق. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحام}. اختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأه عامة قراء أهل الـمدينة والبصرة: «تَسّاءَلُونَ» بـالتشديد, بـمعنى: تتساءلون, ثم أدغم إحدى التاءين فـي السين, فجعلهما سينا مشددة. وقرأه بعض قراء الكوفة: {تَسَاءَلُونَ} بـالتـخفـيف علـى مثال «تَفَـاعَلُونَ», وهما قراءتان معروفتان, ولغتان فصيحتان, أعنـي التـخفـيف والتشديد فـي قوله: {تَساءَلُونَ بِهِ}, وبأيّ ذلك قرأ القارىء أصاب الصواب فـيه, لأن معنى ذلك بأيّ وجهيه قرىء غير مختلف. وأما تأويـله: {وَاتّقُوا اللّهَ} أيها الناس, الذي إذا سأل بعضكم بعضا سأل به, فقال السائل للـمسؤول: أسألك بـالله, وأنشدك بـالله, وأعزم علـيك بـالله, وما أشبه ذلك. يقول تعالـى ذكره: فكما تعظّمون أيها الناس ربكم بألسنتكم, حتـى تروا أن من أعطاكم عهده فأخفركموه, فقد أتـى عظيـما, فكذلك فعظموه بطاعتكم إياه فـيـما أمركم, واجتنابكم ما نهاكم عنه, واحذروا عقابه من مخالفتكم إياه فـيـما أمركم به أو نهاكم عنه. كما: 6826ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ} قال: يقول: اتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به. 6827ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ} يقول: اتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بن أنس, مثله. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: أخبرنا حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: {تَساءَلُونَ بِهِ} قال: تعاطفون به. وأما قوله: {والأرْحامَ} فإن أهل التأويـل اختلفوا فـي تأويـله, فقال بعضهم: معناه: واتقوا الله الذي إذا سألتـم بـينكم, قال السائل للـمسؤول: أسألك به وبـالرحم. ذكر من قال ذلك: 6828ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن منصور, عن إبراهيـم: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} يقول: اتقوا الله الذي تعاطفون به والأرحام. يقول: الرجل يسأل بـالله وبـالرحم. حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم, قال: هو كقول الرجل: أسألك بـالله, أسألك بـالرحم. يعنـي قوله: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ}. حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ الأرْحامَ} قال: يقول: أسألك بـالله وبـالرحم. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم, هو كقول الرجل: أسألك بـالرحم. 6829ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} قال: يقول: أسألك بـالله وبـالرحم. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا شريك, عن منصور أو مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ وَالأرْحامَ} قال: هو قول الرجل: أسألك بـالله والرحم. ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن الـحسن, قال: هو قول الرجل: أنشدك بـالله والرحم. قال مـحمد: وعلـى هذا التأويـل قول بعض من قرأ قوله: «والأرْحامِ» بـالـخفض عطفـا بـالأرحام علـى الهاء التـي فـي قوله «به», كأنه أراد: واتقوا الله الذي تساءلون به وبـالأرحام, فعطف بظاهر علـى مكنـيّ مخفوض. وذلك غير فصيح من الكلام عند العرب لأنها لا تنسق بظاهر علـى مكنـي فـي الـخفض إلا فـي ضرورة شعر, وذلك لضيق الشعر¹ وأما الكلام فلا شيء يضطرّ الـمتكلـم إلـى اختـيار الـمكروه من الـمنطق والرديء فـي الإعراب منه. ومـما جاء فـي الشعر من ردّ ظاهر علـى مكنـيّ فـي حال الـخفض قول الشاعر: نُعَلّقُ فِـي مِثْلِ السّوَارِي سُيُوفَناوَما بـينها وَالكَعْبِ غُوطٌ نَفـانِفُ فعطف «الكعب» وهو ظاهر علـى الهاء والألف فـي قوله «بـينها» وهي مكنـية. وقال آخرون: تأويـل ذلك: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ} واتقوا الأرحام أن تقطعوها. ذكر من قال ذلك: 6830ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ فـي قوله: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ وَالأرْحامَ} يقول: اتقوا الله, واتقوا الأرحام لا تقطعوها. 6831ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد عن قتادة: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ إنّ اللّهَ كانَ عَلَـيْكُمْ رَقِـيبـا} ذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اتّقُوا اللّهَ وَصِلُوا الأرْحامَ, فإنّهُ أبْقَـى لَكُمْ فِـي الدّنـيْا, وَخَيْرٌ لَكُمْ فِـي الاَخِرَةِ». 6832ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس فـي قول الله: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} يقول: اتقوا الله الذي تساءلون به, واتقوا الله فـي الأرحام فصلوها. 6833ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا هشيـم, عن منصور, عن الـحسن فـي قوله: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} قال: اتقوا الله الذي تساءلون به, واتقوه فـي الأرحام. 6834ـ حدثنا سفـيان, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن خصيف, عن عكرمة فـي قول الله: {الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} قال: اتقوا الأرحام أن تقطعوها. 6835ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الـحسن فـي قوله: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} قال: هو قول الرجل: أنشدك بـالله والرحم. حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال: «اتّقُوا اللّهَ وَصِلُوا الأرْحامَ». 6836ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} قال: اتقوا الأرحام أن تقطعوها. 6837ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: ثنـي أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} قال: يقول: اتقوا الله فـي الأرحام فصِلوها. 6838ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} قال: يقول: واتقوا الله فـي الأرحام فصِلوها. 6839ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, عن عبد الرحمن بن أبـي حماد, وأخبرنا أبو جعفر الـخزاز, عن جويبر, عن الضحاك, أن ابن عبـاس كان يقرأ: {والأرْحامَ} يقول: اتقوا الله لا تقطعوها. 6840ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: اتقوا الأرحام. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} أن تقطعوها. 6841ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ} واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقرأ: {وَالّذِينَ يَصِلُونَ ما أمَرَ اللّهُ بِهِ أنْ يُوصَل}. قال أبو جعفر: وعلـى هذا التأويـل قرأ ذلك من قرأه نصبـا, بـمعنى: واتقوا الله الذي تساءلون به, واتقوا الأرحام أن تقطعوها, عطفـا بـالأرحام فـي إعرابها بـالنصب علـى اسم الله تعالـى ذكره. قال: والقراءة التـي لا نستـجيز للقارىء أن يقرأ غيرها فـي ذلك النصب: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} بـمعنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوها, لـما قد بـينا أن العرب لا تعطف بظاهر من الأسماء علـى مكنـيّ فـي حال الـخفض, إلا فـي ضرورة شعر, علـى ما قد وصفت قبل. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إنّ اللّهَ كانَ عَلَـيْكُمْ رَقِـيبـا}. قال أبو جعفر: يعنـي بذلك تعالـى ذكره: إن الله لـم يزل علـيكم رقـيبـا. ويعنـي بقوله: {عَلَـيْكُمْ}: علـى الناس الذين قال لهم جلّ ثناؤه: يا أيها الناس اتقوا ربكم والـمخاطب والغائب إذا اجتـمعا فـي الـخبر, فإن العرب تـخرج الكلام علـى الـخطاب, فتقول إذا خاطبت رجلاً واحدا أو جماعة فعلتْ هي وآخرون غيّب معهم فعلاً: فعلتـم كذا, وصنعتـم. كذا ويعنـي بقوله: {رَقِـيبـا}: حفـيظا, مـحصيا علـيكم أعمالكم, متفقدا رعايتكم حرمة أرحامكم وصلتكم إياها, وقطعكموها وتضيـيعكم حرمتها. كما: 6842ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {إنّ اللّهَ كانَ عَلَـيْكُمْ رَقِـيبـا}: حفـيظا. 6843ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سمعت ابن زيد فـي قوله: {إنّ اللّهَ كانَ عَلَـيْكُمْ رَقِـيبـا} علـى أعمالكم, يعلـمها ويعرفها. ومنه قول أبـي دؤاد الإيادي: كمَقاعِدِ الرّقَبـاءِللضّرَبـاءِ أيدِيهِمْ نَوَاهِدْ الآية : 2 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَآتُواْ الْيَتَامَىَ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطّيّبِ وَلاَ تَأْكُلُوَاْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىَ أَمْوَالِكُمْ إِنّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً }. قال أبو جعفر: يعنـي بذلك تعالـى ذكره أوصياء الـيتامى, يقول لهم: وأعطوا يا معشر أوصياء الـيتامى أموالهم, إذا هم بلغوا الـحلـم وأونس منهم الرشد. {وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ} يقول: ولا تستبدلوا الـحرام علـيكم من أموالهم بأموالكم الـحلال لكم. كما: 6844ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله تعالـى: {وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ} قال: الـحلال بـالـحرام. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. حدثنـي سفـيان, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: {وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ} قال: الـحرام مكان الـحلال. قال أبو جعفر: ثم اختلف أهل التأويـل فـي صفة تبديـلهم الـخبـيث بـالطيب الذي نهوا عنه ومعناه, فقال بعضهم: كان أوصياء الـيتامى يأخذون الـجيد من ماله والرفـيع منه, ويجعلون مكانه للـيتـيـم الرديء والـخسيس, فذلك تبديـلهم الذي نهاهم الله تعالـى عنه. ذكر من قال ذلك: 6845ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم: {وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ} قال: لا تعط زيفـا وتأخذ جيدا. 6846ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن السديّ, وعن يحيـى بن سعيد, عن سعيد بن الـمسيب ومعمر, عن الزهري, قالوا: يعطي مهزولاً ويأخذ سمينا. 6847ـ وبه عن سفـيان , عن رجل, عن الضحاك, قال: لا تعط فـاسدا وتأخذ جيدا. 6848ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ} كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنـم الـيتـيـم, ويجعل مكانها الشاة الـمهزولة, ويقول: شاة بشاة. ويأخذ الدرهم الـجيد, ويطرح مكانه الزيف, ويقول: درهم بدرهم. وقال آخرون: معنى ذلك: لا تستعجل الرزق الـحرام فتأكله قبل أن يأتـيك الذي قدّر لك من الـحلال. ذكر من قال ذلك: 6849ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ} قال: لا تعجل بـالرزق الـحرام قبل أن يأتـيك الـحلال الذي قدّر لك. وبه عن سفـيان, عن إسماعيـل, عن أبـي صالـح مثله. وقال آخرون: معنى ذلك كالذي: 6850ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ} قال: كان أهل الـجاهلـية لا يورّثون النساء, ولا يورّثون الصغار يأخذه الأكبر. وقرأ: {وَتَرْغَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنّ} قال: إذا لـم يكن لهم شيء, {والـمُسْتَضْعَفِـينَ مِنَ الوِلْدَانِ} لا يورثوهم, قال, فنصيبه من الـميراث طيب, وهذا الذي أخذه خبـيث. قال أبو جعفر: وأولـى هذه الأقوال بتأويـل الاَية قول من قال: تأويـل ذلك: ولا تتبدّلوا أموال أيتامكم أيها الأوصياء الـحرام علـيكم الـخبـيث لكم, فتأخذوا رفـائعها وخيارها وجيادها «بـالطيب الـحلال لكم من أموالكم» {وتـجعلوا} الرديء الـخسيس بدلاً منه. وذلك أن تَبَدّل الشيء بـالشيء فـي كلام العرب أخذ شيء مكان آخر غيره, يعطيه الـمأخوذ منه, أو يجعله مكان الذي أخذ. فإذا كان ذلك معنى التبديـل والاستبدال, فمعلوم أن الذي قاله ابن زيد من أن معنى ذلك: هو أخذ أكبر ولد الـميت جميع مال ميته ووالده دون صغارهم إلـى ماله, قول لا معنى له, لأنه إذا أخذ الأكبر من ولده جميع ماله دون الأصاغر منهم, فلـم يستبدل مـما أخذ شيئا. فما التبدّل الذي قال جلّ ثناؤه: {وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ} ولـم يبدّل الاَخذ مكان الـمأخوذ بدلاً؟ وأما الذي قاله مـجاهد وأبو صالـح من أن معنى ذلك لا تتعجل الرزق الـحرام قبل مـجيء الـحلال, فإنهما أيضا إن لـم يكونا أرادا بذلك نـحو القول الذي روي عن ابن مسعود أنه قال: إن الرجل لـيحرم الرزق بـالـمعصية يأتـيها, ففساده نظير فساد قول ابن زيد, لأن من استعجل الـحرام فأكله, ثم آتاه الله رزقه الـحلال فلـم يبدّل شيئا مكان شيء, وإن كانا أرادا بذلك أن الله جلّ ثناؤه نهى عبـاده أن يستعجلوا الـحرام فـيأكلوه قبل مـجيء الـحلال, فـيكون أكلهم ذلك سببـا لـحرمان الطيب منه, فذلك وجه معروف, ومذهب معقول يحتـمله التأويـل, غير أن الأشبه فـي ذلك بتأويـل الاَية ما قلنا, لأن ذلك هو الأظهر من معانـيه, لأن الله جلّ ثناؤه إنـما ذكر ذلك فـي قصة أموال الـيتامى وأحكامها, فلا يكون ذلك من جنس حكم أوّل الاَية, فأخرجها من أن يكون من غير جنسه. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلا تَأْكُلُوا أمْوَالَهُمْ إلـى أمْوَالِكُمْ}. قال أبو جعفر: يعنـي بذلك تعالـى ذكره: ولا تـخـلطوا أموالهم ـ يعنـي: أموال الـيتامى بأموالكم ـ فتأكلوها مع أموالكم. كما: 6851ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَلا تَأْكُلُوا أمْوَالهُمْ إلـى أمْوَالِكُمْ} يقول: لا تأكلوا أموالكم وأموالهم, تـخـلطوها فتأكلوها جميعا. 6852ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن مبـارك, عن الـحسن, قال: لـما نزلت هذه الاَية فـي أموال الـيتامى, كرهوا أن يخالطوهم, وجعل ولـيّ الـيتـيـم يعزل مال الـيتـيـم عن ماله, فشكوا ذلك إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله: {وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الـيَتامَى قُلْ إصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإنْ تُـخالِطُوهُمْ فـاخْوَانُكُمْ} قال: فخالطوهم واتّقوا. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إنّهُ كانَ حُوبـا كَبِـيرا}. قال أبو جعفر: يعنـي تعالـى ذكره (بقوله): {إنّهُ كانَ حُوبـا كَبِـيرا} إن أكلكم أموال أيتامكم مع أموالكم حوب كبـير. والهاء فـي قوله «إنّهُ» دالة علـى اسم الفعل, أعنـي الأكل. وأما الـحُوب: فإنه الإثم, يقال منه: حاب الرجل يحوب حَوْبـا وَحُوبـا وحيابة, ويقال منه: قد تـحوّب الرجل من كذا, إذا تأثم منه. ومنه قول أمية بن الأسكر اللـيثـي: وإنّ مُهاجِرَيْنِ تَكَنّفـاهُغَدَاتَئِذٍ لقَدْ خَطِئا وَحابـا ومنه قـيـل: نزلنا بَحوْبة من الأرض وبحيبة من الأرض: إذا نزلوا بـموضع سَوء منها. والكبـير: العظيـم, فمعنى ذلك: إن أكلكم أموال الـيتامى مع أموالكم, إثم عند الله عظيـم. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 6853ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو وعمرو بن علـيّ, قالا: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: {حُوبـا كَبِـيرا} قال: إثما. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله. 6854ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {إنّهُ كانَ حُوبـا كَبِـيرا} قال: إثما عظيـما. 6855ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {كانَ حُوبـا} أما حوبـا: فإثما. 6856ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, فـي قوله: {حُوبـا} قال: إثما. حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {إنّهُ كانَ حُوبـا كَبِـيرا} يقول: ظلـما كبـيرا. 937ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سمعت ابن زيد, يقول فـي قوله: {إنّهُ كانَ حُوبـا كَبِـيرا} قال: ذنبـا كبـيرا, وهي لأهل الإسلام. 6857ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا يحيـى بن سعيد, قال: حدثنا قرة بن خالد, قال: سمعت الـحسن يقول: {حُوبـا كَبِـيرا} قال: إثما والله عظيـما. الآية : 3 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَىَ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ النّسَآءِ مَثْنَىَ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَلاّ تَعُولُواْ }. قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: وإن خفتـم يا معشر أولـياء الـيتامى ألا تقسطوا فـي صداقهنّ فتعدلوا فـيه, وتبلغوا بصداقهنّ صدقات أمثالهنّ, فلا تنكحوهنّ, ولكن انكحوا غيرهنّ من الغرائب اللواتـي أحلهنّ الله لكم وطيبهنّ من واحدة إلـى أربع. وإن خفتـم أن تـجوروا إذا نكحتـم من الغرائب أكثر من واحدة, فلا تعدلوا, فـانكحوا منهنّ واحدة, أو ما ملكت أيـمانكم. ذكر من قال ذلك: 6858ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} فقالت: يا ابن أختـي, هي الـيتـيـمة تكون فـي حجر ولـيها, فـيرغب فـي مالها وجمالها, ويريد أن ينكحها بأدنى من سنة صداقها, فنهوا أن ينكحوهنّ إلا أن يقسطوا لهنّ فـي إكمال الصداق, وأمروا أن ينكحوا ما سواهنّ من النساء. حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يونس بن يزيد, عن ابن شهاب, قال: أخبرنـي عروة بن الزبـير, أنه سأل عائشة زوج النبـيّ صلى الله عليه وسلم, عن قول الله تبـارك وتعالـى: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} قالت: يا ابن أختـي هذه الـيتـيـمة تكون فـي حجر ولـيها, تشاركه فـي ماله, فـيعجبه مالها وجمالها, فـيريد ولـيها أن يتزوجها بغير أن يقسط فـي صداقها, فـيعطيها مثل ما يعطيها غيره, فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهنّ, ويبلغوا بهنّ أعلـى سنتهنّ فـي الصداق, وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال يونس بن يزيد: قال ربـيعة فـي قول الله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى} قال: يقول: اتركوهنّ فقد أحللت لكم أربعا. حدثنا الـحسن بن الـجنـيد وأبو سعيد بن مسلـمة, قالا: أنبأنا إسماعيـل بن أمية, عن ابن شهاب, عن عروة, قال: سألت عائشة أمّ الـمؤمنـين, فقلت: يا أمّ الـمؤمنـين أرأيت قول الله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ}؟ قالت: يا ابن أختـي هي الـيتـيـمة تكون فـي حجر ولـيها, فـيرغب فـي جمالها ومالها, ويريد أن يتزوّجها بأدنى من سنة صداق نسائها, فنهوا عن ذلك أن ينكحوهنّ إلا أن يقسطوا فـيكملوا لهنّ الصداق, ثم أمروا أن ينكحوا سواهنّ من النساء إن لـم يكملوا لهنّ الصداق. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي يونس, عن ابن شهاب, قال: ثنـي عروة بن الزبـير, أنه سأل عائشة زوج النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فذكر مثل حديث يونس, عن ابن وهب. حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة, مثل حديث ابن حميد, عن ابن الـمبـارك. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن هشام, عن أبـيه, عن عائشة, قالت: نزل, يعنـي قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى}... الاَية, فـي الـيتـيـمة تكون عند الرجل, وهي ذات مال, فلعله ينكحها لـمالها, وهي لا تعجبه, ثم يضرّ بها, ويسيء صحبتها, فوعظ فـي ذلك. قال أبو جعفر: فعلـى هذا التأويـل جواب قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا} قوله: {فـانْكِحُوا}. وقال آخرون: بل معنى ذلك: النهي عن نكاح ما فوق الأربع, حذرا علـى أموال الـيتامى أن يتلفها أولـياؤهم, وذلك أن قريشا, كان الرجل منهم يتزوّج العشر من النساء, والأكثر, والأقلّ, فإذا صار معدما, مال علـى مال يتـيـمه الذي فـي حجره, فأنفقه, أو تزوّج به, فنهوا عن ذلك¹ وقـيـل لهم: إن أنتـم خفتـم علـى أموال أيتامكم أن تنفقوها, فلا تعدلوا فـيها من أجل حاجتكم إلـيها, لـما يـلزمكم من مؤن نسائكم, فلا تـجاوزوا فـيـما تنكحون من عدد النساء علـى أربع, وإن خفتـم أيضا من الأربع ألا تعدلوا فـي أموالهم فـاقتصروا علـى الواحدة, أو علـى ما ملكت أيـمانكم. ذكر من قال ذلك: 6859ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن سماك, قال: سمعت عكرمة يقول فـي هذه الاَية: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى} قال: كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة, ويكون عنده الأيتام, فـيذهب ماله, فـيـميـل علـى مال الأيتام. قال: فنزلت هذه الاَية: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ}. حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن سماك, عن عكرمة فـي قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعِدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمانُكُمْ} قال: كان الرجل يتزوّج الأربع والـخمس والستّ والعشر, فـيقول الرجل: ما يـمنعنـي أن أتزوّج كما تزوّج فلان, فـيأخذ مال يتـيـمه فـيتزوّج به, فنهوا أن يتزوّجوا فوق الأربع. 6860ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـيّ, عن سفـيان, عن حبـيب بن أبـي ثابت, عن طاوس, عن ابن عبـاس, قال: قصر الرجال علـى أربع من أجل أموال الـيتامى. 6861ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى} فإن الرجل كان يتزوّج بـمال الـيتـيـم ما شاء الله تعالـى, فنهى الله عن ذلك. وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن القوم كانوا يتـحوّبون فـي أموال الـيتامى ألا يعدلوا فـيها, ولا يتـحوّبون فـي النساء ألا يعدلوا فـيهنّ, فقـيـل لهم: كما خفتـم أن لا تعدلوا فـي الـيتامى, فكذلك فخافوا فـي النساء أن لا تعدلوا فـيهنّ, ولا تنكحوا منهنّ إلا من واحدة إلـى الأربع, ولا تزيدوا علـى ذلك, وأن خفتـم ألا تعدلوا أيضا فـي الزيادة علـى الواحدة, فلا تنكحوا إلا ما لا تـخافون أن تـجوروا فـيهنّ من واحدة أو ما ملكت أيـمانكم. ذكر من قال ذلك: 6862ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن أيوب, عن سعيد بن جبـير, قال: كان الناس علـى جاهلـيتهم, إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه. قال: فذكروا الـيتامى, فنزلت: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمانُكُمْ} قال: فكما خفتـم أن لا تقسطوا فـي الـيتامى, فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا فـي النساء. 6863ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى} إلـى: {أيـمَانُكُمْ} كانوا يشدّدون فـي الـيتامى, ولا يشدّدون فـي النساء, ينكح أحدهم النسوة, فلا يعدل بـينهنّ¹ فقال الله تبـارك وتعالـى: كما تـخافون أن لا تعدلوا بـين الـيتامى فخافوا فـي النساء, فـانكحوا واحدة إلـى الأربع, فإن خفتـم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيـمانكم. 6864ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} حتـى بلغ: {أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} يقول: كما خفتـم الـجور فـي الـيتامى وهمّكم ذلك, فكذلك فخافوا فـي جمع النساء. وكان الرجل فـي الـجاهلـية يتزوّج العشرة فما دون ذلك, فأحلّ الله جلّ ثناؤه أربعا, ثم الذي صيرهنّ إلـى أربع قوله: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} يقول: إن خفت ألا تعدل فـي أربع فثلاث, وإلا فثنتـين, وإلا فواحدة¹ وإن خفت ألا تعدل فـي واحدة, فما ملكت يـمينك. حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن سعيد بن جبـير, قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} يقول: ما أحل لكم من النساء, {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ} فخافوا فـي النساء مثل الذي خفتـم فـي الـيتامى ألا تقسطوا فـيهن. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد, عن أيوب, عن سعيد بن جبـير, قال جاء الإسلام, والناس علـى جاهلـيتهم, إلا أن يؤمروا بشيء فـيتبعوه أو ينهوا عن شيء فـيجتنبوه, حتـى سألوا عن الـيتامى, فأنزل الله تبـارك وتعالـى: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ}. حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو النعمان عارم, قال: حدثنا حماد بن زيد, عن أيوب, عن سعيد بن جبـير, قال: بعث الله تبـارك وتعالـى مـحمدا صلى الله عليه وسلم, والناس علـى أمر جاهلـيتهم, إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه, وكانوا يسألونه عن الـيتامى, فأنزل الله تبـارك وتعالـى: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ} قال: فكما تـخافون ألا تقسطوا فـي الـيتامى فخافوا ألا تقسطوا وتعدلوا فـي النساء. 6865ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى} قال: كانوا فـي الـجاهلـية ينكحون عشرا من النساء الأيامى, وكانوا يعظمون شأن الـيتـيـم, فتفقدوا من دينهم شأن الـيتـيـم, وتركوا ما كانوا ينكحون فـي الـجاهلـية, فقال: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ} ونهاهم عما كانوا ينكحون فـي الـجاهلـية. 6866ـ حُدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} كانوا فـي جاهلـيتهم لا يرزءون من مال الـيتـيـم شيئا, وهم ينكحون عشرا من النساء, وينكحون نساء آبـائهم, فتفقدوا من دينهم شأن النساء, فوعظهم الله فـي الـيتامى وفـي النساء, فقال فـي الـيتامى: {وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ}... إلـى: {إنّهُ كانَ حُوبـا كَبِـيرا} ووعظهم فـي شأن النساء, فقال: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ}... الاَية, وقال: {وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آبـاؤُكُمْ مِنَ النّساءِ}. 6867ـ حُدثت عن عمار عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى}... إلـى: {ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ} يقول: فإن خفتـم الـجور فـي الـيتامى وغمكم ذلك, فكذلك فخافوا فـي جمع النساء. قال: وكان الرجل يتزوّج العشر فـي الـجاهلـية فما دون ذلك, وأحلّ الله أربعا وصيرهم إلـى أربع, يقول: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} وإن خفت ألا تعدل فـي واحدة, فما ملكت يـمينك. وقال آخرون: معنى ذلك: فكما خفتـم فـي الـيتامى, فكذلك فتـخوفوا فـي النساء أن تزنوا بهنّ, ولكن انكحوا ما طاب لكم من النساء. ذكر من قال ذلك: 6868ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى} يقول: إن تـحرّجتـم فـي ولاية الـيتامى وأكل أموالهم إيـمانا وتصديقا, فكذلك فتـحرّجوا من الزنا, وانكحوا النساء نكاحا طيبـا: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ}. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. وقال آخرون: بل معنى ذلك: وإن خفتـم ألا تقسطوا فـي الـيتامى اللاتـي أنتـم ولاتهن, فلا تنكحوهنّ, وانكحوا أنتـم ما أحلّ لكم منهنّ. ذكر من قال ذلك: 6869ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن عائشة: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى} قال: نزلت فـي الـيتـيـمة تكون عند الرجل هو ولـيها, لـيس لها ولـيّ غيره, ولـيس أحد ينازعه فـيها, ولا ينكحها لـمالها, فـيضرّ بها, ويسيء صحبتها. 6870ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا يونس, عن الـحسن فـي هذه الاَية: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ}: أي ما حلّ لكم من يتاماكم من قرابـاتكم {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ}. قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال التـي ذكرناها فـي ذلك بتأويـل الاَية قول من قال: تأويـلها: وإن خفتـم ألا تقسطوا فـي الـيتامى, فكذلك فخافوا فـي النساء, فلا تنكحوا منهنّ إلا ما لا تـخافون أن تـجوروا فـيه منهنّ من واحدة إلا الأربع, فإن خفتـم الـجور فـي الواحدة أيضا فلا تنكحوها, ولكن علـيكم بـما ملكت أيـمانكم, فإنه أحرى أن لا تـجوروا علـيهنّ. وإنـما قلنا: إن ذلك أولـى بتأويـل الاَية, لأن الله جلّ ثناؤه افتتـح الاَية التـي قبلها بـالنهي عن أكل أموال الـيتامى بغير حقها, وخـلطها بغيرها من الأموال, فقال تعالـى ذكره: {وآتوا الـيَتامَى أمْوَالَهمْ وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ وَلا تَأْكُلُوا أمْوَالَهمْ إلـى أمْوَالِكمْ إنّهُ كانَ حُوبـا كَبِـيرا}. ثم أعلـمهم أنهم إن اتقوا الله فـي ذلك فتـحرّجوا فـيه, فـالواجب علـيهم من اتقاء الله, والتـحرّج فـي أمر النساء مثل الذي علـيهم ظن التـحرّج فـي أمر الـيتامى, وأعلـمهم كيف التـخـلص لهم من الـجور فـيهنّ, كما عرّفهم الـمخـلص من الـجور فـي أموال الـيتامى, فقال: انكحوا إن أمنتـم الـجور فـي النساء علـى أنفسكم, ما أبحت لكم منهنّ وحللته, مثنى وثلاث وربـاع, فإن خفتـم أيضا الـجور علـى أنفسكم فـي أمر الواحدة بأن تقدروا علـى إنصافها, فلا تنكحوها, ولكن تسرّوا من الـمـمالـيك, فإنكم أحرى أن لا تـجوروا علـيهنّ, لأنهنّ أملاككم وأموالكم, ولا يـلزمكم لهنّ من الـحقوق كالذي يـلزمكم للـحرائر, فـيكون ذلك أقرب لكم إلـى السلامة من الإثم والـجور, ففـي الكلام إذ كان الـمعنى ما قلنا, متروك استغنى بدلالة ما ظهر من الكلام عن ذكره. وذلك أن معنى الكلام: وإن خفتـم ألا تقسطوا فـي أموال الـيتامى فتعدّلوا فـيها, فكذلك فخافوا ألا تقسطوا فـي حقوق النساء التـي أوجبها الله علـيكم, فلا تتزّوّجوا منهنّ إلا ما أمنتـم معه الـجور, مثنى وثلاث وربـاع, وإن خفتـم أيضا فـي ذلك فواحدة, وإن خفتـم فـي الواحدة فما ملكت أيـمانكم فترك ذكر قوله فكذلك فخافوا أن تقسطوا فـي حقوق النساء بدلالة ما ظهر من قوله تعالـى: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ}. فإن قال قائل: فأين جواب قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى}؟ قـيـل: قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ} غير أن الـمعنى الذي يدلّ علـى أن الـمراد بذلك ما قلنا: قوله: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولوا}. وقد بـينا فـيـما مضى قبل أن معنى الإقساط فـي كلام العرب: العدل والإنصاف, وأن القسط: الـجور والـحيف, بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع. وأما الـيتامى, فإنها جمع لذكران الأيتام وإناثهم فـي هذا الـموضع. وأما قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} فإنه يعنـي: فـانكحوا ما حلّ لكم منهنّ دون ما حرّم علـيكم منهنّ. كما: 6871ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, عن أبـي مالك, قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ}: ما حلّ لكم. 6872ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن سعيد بن جبـير فـي قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} يقول: ما حَلّ لكم. فإن قال قائل: وكيف قـيـل: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} ولـم يقل: فـانكحوا من طاب لكم, وإنـما يقال ما فـي غير الناس؟ قـيـل: معنى ذلك علـى غير الوجه الذي ذهبت إلـيه, وإنـما معناه: فـانكحوا نكاحا طيبـا. كما: 6873ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} فـانكحوا النساء نكاحا طيبـا. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله. فـالـمعنـيّ بقوله: {ما طابَ لَكمْ} الفعل دون أعيان النساء وأشخاصهنّ, فلذلك قـيـل «ما» ولـم يقل «من», كما يقال: خذ من رقـيقـي ما أردت إذا عنـيت, خذ منهم إرادتك, ولو أردت خذ الذي تريد منهم لقلت: خذ من رقـيقـي من أردت منهم. وكذلك قوله: {أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ} بـمعنى: أو ملك أيـمانكم. وإنـما معنى قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ} فلـينكح كل واحد منكم مثنى وثلاث وربـاع, كما قـيـل: {وَالّذِينَ يَرْمونَ الـمـحْصَناتِ ثُمّ لَـمْ يَأْتَوا بأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فـاجْلِدُوهُم ثَمانِـينَ جَلْدَةً}. وأما قوله {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ} فإنـما ترك إجراؤهنّ لأنهنّ معدولات عن اثنـين وثلاث وأربع, كما عدل عمر عن عامر وزفر عن زافر فترك إجراؤه, وكذلك أحاد وثناء وموحد ومثنى ومثلث ومربع, لا يجري ذلك كله للعلة التـي ذكرت من العدول عن وجوهه. ومـما يدلّ علـى أن ذلك كذلك, وأن الذكر والأنثى فـيه سواء, ما قـيـل فـي هذه السورة وسورة فـاطر: مثنى وثلاث وربـاع, يراد به الـجناح, والـجناح ذكر, وأنه أيضا لا يضاف إلـى ما يضاف إلـيه الثلاثة والثلاث, وأن الألف واللام لا تدخـله, فكان فـي ذلك دلـيـل علـى أنه اسم للعدد معرفة, ولو كان نكرة لدخـله الألف واللام وأضيف كما يضاف الثلاثة والأربعة, ومـما يبـين فـي ذلك قول تـميـم بن أبـي مقبل: تَرَى النّعَرَاتِ الزّرْقَ تَـحْتَ لَبـانِهِأُحادَ وَمَثْنَى أصْعَقَتْها صَوَاهِلُهْ فردّ أحاد ومثنى علـى النعرات وهي معرفة. وقد تـجعلها العرب نكرة فتـجريها, كما قال الشاعر: قَتَلْنا بِهِ مِنْ بَـيْنِ مَثْنَى وَمَوْحَدٍبأرْبَعَةٍ مِنْكُمْ وآخَرَ خامِسِ ومـما يبـين أن ثناء وأحاد غير جارية قول الشاعر: ولَقَدْ قَتَلْتكمُ ثُناءَ وَمَوْحَداوتركتُ مُرّةَ مِثْلَ أَمْسِ الدّابِرِ وقول الشاعر: مَنَتْ لَك أن تلاقِـيَنِـي الـمَنايَاأُحادَ أُحادَ فِـي شَهْرٍ حَلالِ ولـم يسمع من العرب صرف ما جاوز الربـاع والـمربع عن جهته, لـم يسمع منها خماس ولا الـمخمس, ولا السبـاع ولا الـمسبع وكذلك ما فوق الربـاع, إلا فـي بـيت للكميت, فإنه يروي له فـي العشرة عشار وهو قوله: فَلَـمْ يَسْتَرِيثوكَ حتـى رَمَيْــتَ فوْقَ الرّجالِ خِصالاً عُشارَا يريد عشرا عشرا, يقال: إنه لـم يسمع غير ذلك. وأما قوله: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} فإن نصب واحدة, بـمعنى: فإن خفتـم ألا تعدلوا فـيـما يـلزمكم من العدل ما زاد علـى الواحدة من النساء عندكم بنكاح فـيـما أوجبه الله لهنّ علـيكم, فـانكحوا واحدة منهنّ, ولو كانت القراءة جاءت فـي ذلك بـالرفع كان جائزا بـمعنى: فواحدة كافـية, أو فواحدة مـجزئة, كما قال جلّ ثناؤه: {فإنْ لَـمْ يَكونَا رَجُلَـيْنِ فَرَجلٌ وَامْرأتانِ} وإن قال لنا قائل: قد علـمت أن الـحلال لكم من جميع النساء الـحرائر نكاح أربع, فكيف قـيـل: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثلاثَ وَرُبـاعَ} وذلك فـي العدد تسع؟ قـيـل: إن تأويـل ذلك: فـانكحوا ما طاب لكم من النساء, إما مثنى إن أمنتـم الـجور من أنفسكم فـيـما يجب لهما علـيكم¹ وإما ثلاث إن لـم تـخافوا ذلك¹ وإما أربع إن أمنتـم ذلك فـيهنّ, يدلّ علـى صحة ذلك قوله: {فإنْ خِفْتـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} لأن الـمعنى: فإن خفتـم فـي الثنتـين فـانكحوا واحدة, ثم قال: وإن خفتـم ألا تعدلوا أيضا فـي الواحدة, فما ملكت أيـمانكم. فإن قال قائل: فإن أمر الله ونهيه علـى الإيجاب والإلزام حتـى تقوم حجة بأن ذلك علـى التأديب والإرشاد والإعلام, وقد قال تعالـى ذكره: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} وذلك أمر, فهل من دلـيـل علـى أنه من الأمر الذي هو علـى غير وجه الإلزام والإيجاب؟ قـيـل: نعم, والدلـيـل علـى ذلك قوله: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} فكان معلوما بذلك أن قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} وإن كان مخرجه مخرج الأمر, فإنه بـمعنى الدلالة علـى النهي عن نكاح ما خاف الناكح الـجور فـيه من عدد النساء, لا بـمعنى الأمر بـالنكاح. فإن الـمعنـيّ به: وإن خفتـم ألا تقسطوا فـي الـيتامى فتـحرّجتـم فـيهنّ, فكذلك فتـحرّجوا فـي النساء, فلا تنكحوا إلا ما أمنتـم الـجور فـيه منهنّ, ما أحللته لكم من الواحدة إلـى الأربع. وقد بـينا فـي غير هذا الـموضع بأن العرب تـخرّج الكلام بلفظ الأمر, ومعناها فـيه النهي أو التهديد والوعيد, كما قال جلّ ثناؤه: {فَمَنْ شاءَ فَلْـيؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْـيَكْفرْ} وكما قال: {لَـيكْفرُوا بِـمَا آتَـيْناهمْ فَتَـمَتّعوا فَسَوْفَ تَعْلَـمونَ} فخرج ذلك مخرج الأمر, والـمقصود به التهديد والوعيد, والزجر والنهي, فكذلك قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} بـمعنى النهي, فلا تنكحوا إلا ما طاب لكم من النساء. وعلـى النـحو الذي قلنا فـي معنى قوله: {أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ} قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 6874ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ} يقول: فإن خفت ألا تعدل فـي واحدة, فما ملكت يـمينك. 6875ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ}: السراري. 6876ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ} فإن خفت ألا تعدل فـي واحدة فما ملكت يـمينك. 6877ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا جويبر, عن الضحاك, قوله: {فإنْ خِفْتـمْ ألاّ تَعْدِلُوا} قال: فـي الـمـجامعة والـحبّ. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {ذَلِكَ أدْنَى أنْ لا تَعولوا}. يعنـي بقوله تعالـى ذكره: وإن خفتـم ألا تعدلوا فـي مثنى أو ثلاث أو ربـاع فنكحتـم واحدة, أو خفتـم ألا تعدلوا فـي الواحدة فتسرّرتـم ملك أيـمانكم¹ فهو أدنى, يعنـي: أقرب ألا تعولوا, يقول: أن لا تـجوروا ولا تَـميـلوا, يقال منه: عال الرجل فهو يَعُول عَوْلاً وعِيالة, إذا مال وجار, ومنه عَوْل الفرائض, لأن سهامها إذا زادت دخـلها النقص¹ وأما من الـحاجة, فإنـما يقال: عالَ الرجل عَيْـلَةً, وذلك إذا احتاج, كما قال الشاعر: وَما يَدْرِي الفَقِـيرُ متـى غِناهُوما يَدْرِي الغَنِـيّ متـى يَعِيـلُ بـمعنى يفتقر. وبنـحو ما قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 6878ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا يونس, عن الـحسن: {ذَلِكَ أدْنَى أنْ لا تَعولوا} قال: العول: الـميـل فـي النساء. 6879ـ حدثنا ابن حميد, قال: ثنـي حكام, عن عنبسة, عن مـحمد بن عبد الرحمن, عن القاسم بن أبـي بزّة, عن مـجاهد فـي قوله: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعولوا} يقول: لا تـميـلوا. حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعولوا}: أن لا تـميـلوا. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد. مثله. 6880ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو النعمان مـحمد بن الفضل, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا داود بن أبـي هند, عن عكرمة: {ألاّ تَعولوا} قال: أن لا تـميـلوا, ثم قال: أما سمعت إلـى قول أبـي طالب: بِـمِيزَانِ قِسْطٍ وَزْنهُ غَيْرُ عائِلِ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا حماد بن زيد, عن الزبـير, عن حريث, عن عكرمة فـي هذه الاَية: {ألاّ تَعولوا} قال: أن لا تـميـلوا, قال: وأنشد بـيتا من شعر زعم أن أبـا طالب قاله: بِـمِيزَانِ قِسْطٍ لا يُخِسّ شَعِيرَةًوَوَازِنِ صِدْقٍ وَزْنهُ غيرُ عائِلِ قال أبو جعفر: ويروى هذا البـيت علـى غير هذه الرواية: بِـمِيزَانِ صِدْقٍ لا يُغِلّ شَعِيرَةًلهُ شاهِدٌ مِنْ نفسِهِ غيُر عائِلِ 6881ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: {ألاّ تَعولوا} قال: ألا تـميـلوا. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم, مثله. 6882ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن أبـي إسحاق الكوفـيّ, قال: كتب عثمان بن عفـان رضي الله عنه إلـى أهل الكوفة فـي شيء عاتبوه علـيه فـيه: «إنّـي لست بـميزان لا أعول». 6883ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عثام بن علـيّ, قال: حدثنا إسماعيـل بن أبـي خالد, عن أبـي مالك فـي قوله: {أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} قال: لا تـميـلوا. 6884ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا}: أدنى أن لا تـميـلوا. حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: {ألاّ تَعولوا} قال: تـميـلوا. 6885ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} يقول: ألا تـميـلوا. 6886ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} يقول: تـميـلوا. 6887ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنا معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس. قوله: {أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} يعنـي: ألا تـميـلوا. حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} يقول: ذلك أدنى ألا تـميـلوا. 6888ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حصين, عن أبـي مالك فـي قوله: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} قال: ألا تـجوروا. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون وعارم أبو النعمان, قالا: حدثنا هشيـم, عن حصين, عن أبـي مالك, مثله. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن يونس, عن أبـي إسحاق, عن مـجاهد: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} قال: تـميـلوا. 6889ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} ذلك أقلّ لنفقتك الواحدة, أقلّ من ثنتـين وثلاث وأربع, وجاريتك أهون نفقة من حرّة¹ {أنْ لا تَعُولُوا}: أهون علـيك فـي العيال. الآية : 4 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَآتُواْ النّسَآءَ صَدُقَاتِهِنّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مّرِيئاً }. قال أبو جعفر: يعنـي بذلك تعالـى ذكره: وأعطوا النساء مهورهنّ عطية واجبة, وفريضة لازمة¹ يقال منه: نـحل فلان فلانا كذا, فهو يَنْـحَلُه نِـحْلَةً ونُـحْلاً. كما: 6890ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ نـحْلَةً} يقول: فريضة. 6891ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: أخبرنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ نـحْلَةً} يعنـي بـالنـحلة: الـمهر. 6892ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قوله: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ نـحْلَةً} قال: فريضة مسماة. 6893ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سمعت ابن زيد يقول فـي قوله: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ نـحْلَةً} قال: النـحلة فـي كلام العرب: الواجب, يقول: لا ينكحها إلا بشيء واجب لها صدقة, يسميها لها واجبة, ولـيس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة بعد النبـيّ صلى الله عليه وسلم إلا بصداق واجب, ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبـا بغير حقّ. وقال آخرون: بل عنى بقوله: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ نـحْلَةً} أولـياء النساء, وذلك أنهم كانوا يأخذون صدقاتهن. ذكر من قال ذلك: 6894ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: حدثنا هشيـم, عن سيار, عن أبـي صالـح, قال: كان الرجل إذا زوّج أيـمة أخذ صداقها دونها, فنهاهم الله تبـارك وتعالـى عن ذلك, وَنزلت: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ نِـحْلَةً}. وقال آخرون: بل كان ذلك من أولـياء النساء, بأن يعطي الرجل أخته الرجل, علـى أن يعطيه الاَخر أخته, علـى أن لا كثـير مهر بـينهما, فنهوا عن ذلك. ذكر من قال ذلك: 6895ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, عن أبـيه, قال: زعم حضرميّ أن أناسا كانوا يعطي هذا الرجل أخته ويأخذ أخت الرجل, ولا يأخذون كثـير مهر, فقال الله تبـارك وتعالـى: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ نِـحْلَةً}. قال أبو جعفر: وأولـى التأويلات التـي ذكرناها فـي ذلك التأويـل الذي قلناه, وذلك أن الله تبـارك وتعالـى ابتدأ ذكر هذه الاَية بخطاب الناكحين النساء, ونهاهم عن ظلـمهنّ والـجور علـيهنّ, وعرفهم سبـيـل النـجاة من ظلـمهنّ¹ ولا دلالة فـي الاَية علـى أن الـخطاب قد صرف عنهم إلـى غيرهم. فإذا كان ذلك كذلك, فمعلوم أن الذين قـيـل لهم: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ} هم الذين قـيـل لهم: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ} وأن معناه: وآتوا من نكحتـم من النساء صدقاتهنّ نـحلة, لأنه قال فـي الأوّل: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} ولـم يقل: فـانكحوا, فـيكون قوله: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ} مصروفـا إلـى أنه معنـيّ به أولـياء النساء دون أزواجهنّ, وهذا أمر من الله أزواج النساء الـمدخول بهنّ والـمسمى لهنّ الصداق أن يؤتوهنّ صدقاتهنّ دون الـمطلقات قبل الدخول مـمن لـم يسمّ لها فـي عقد النكاح صداق. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَنِـيئا مَرِيئا}. يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: فإن وهب لكم أيها الرجال نساؤكم شيئا من صدقاتهنّ, طيبة بذلك أنفسهنّ, فكلوه هنـيئا مريئا. كما: 6896ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا عمارة, عن عكرمة: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا} قال: الـمهر. 6897ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: ثنـي حرمي بن عمارة, قال: حدثنا شعبة, عن عمارة, عن عكرمة, عن عمارة فـي قول الله تبـارك وتعالـى: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا} قال: الصدقات. 6898ـ حدثنـي الـمثنى, قال: ثنـي الـحمانـي, قال: حدثنا شريك, عن سالـم, عن سعيد: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا} قال: الأزواج. 6899ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن عبـيدة, قال: قال لـي إبراهيـم: أكلتَ من الهنـيء الـمريء! قلت: ما ذاك؟ قال: امرأتك أعطتك من صداقها. 6900ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم, قال: دخـل رجل علـى علقمة وهو يأكل من طعام بـين يديه, من شيء أعطته امرأته من صداقها أو غيره, فقال له علقمة: ادْنُ, فكل من الهنـيء الـمريء! 6901ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَنِـيئا مَرِيئا} يقول: إذا كان غير إضرار ولا خديعة, فهو هنـيء مريء كما قال الله جلّ ثناؤه. 6902ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا} قال: الصداق, {فَكُلُوهُ هَنِـيئا مَرِيئا}. 6903ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سمعت ابن زيد يقول فـي قوله: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا}. 6904ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر, عن أبـيه, قال: زعم حضرميّ أن أناسا كانوا يتأثمون أن يرجع أحدهم فـي شيء مـما ساق إلـى امرأته, فقال الله تبـارك وتعالـى: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَنِـيئا مَرِيئا}. 6905ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَنِـيئا مَرِيئا} يقول: ما طابت به نفسا فـي غير كره أو هوان, فقد أحلّ الله لك ذلك أن تأكله هنـيئا مريئا. وقال آخرون: بل عُنـي بهذا القول: أولـياء النساء, فقـيـل لهم: إن طابت أنفس النساء اللواتـي إلـيكم عصمة نكاحهنّ بصدقاتهنّ نفسا, فكلوه هنـيئا مريئا. ذكر من قال ذلك: 6906ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: حدثنا سيار, عن أبـي صالـح فـي قوله: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا} قال: كان الرجل إذا زوّج ابنته عمد إلـى صداقها فأخذه, قال: فنزلت هذه الاَية فـي الأولـياء: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَنِـيئا مَرِيئا}. قال أبو جعفر: وأولـى التأويـلـين فـي ذلك بـالصواب, التأويـل الذي قلنا وأن الاَية مخاطب بها الأزواج¹ لأن افتتاح الاَية مبتدأ بذكرهم, وقوله: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا} فـي سياقه. وإن قال قائل: فكيف قـيـل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا, وقد علـمت أن معنى الكلام: فإن طابت لكم أنفسهن بشيء؟ وكيف وحدت النفس والـمعنى للـجميع, وذلك أنه تعالـى ذكره قال: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ نـحْلَةً}؟ قـيـل: أما نقل فعل النفوس إلـى أصحاب النفوس, فإن ذلك الـمستفـيض فـي كلام العرب من كلامها الـمعروف: ضِقْتُ بهذا الأمر ذراعا وذرعا, وَقَرِرْت بهذا الأمر عينا, والـمعنى: ضاق به ذرعي, وقرّت به عينـي, كما قال الشاعر: إذا التّـيازُ ذُو العَضَلاتِ قُلْناإلـيكَ إلـيكَ ضَاقَ بِها ذِرَاعا فنقل صفة الذراع إلـى ربّ الذراع, ثم أخرج الذراع مفسرة لـموقع الفعل. وكذلك وحد النفس فـي قوله: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا} إذ كانت النفس مفسرة لـموقع الـخبر. وأما توحيد النفس من النفوس, لأنه إنـما أراد الهوى, والهوى يكون جماعة, كما قال الشاعر: بِها جِيَفُ الـحَسْرَى فَأمّا عِظامُهافبِـيضٌ وأمّا جلدُها فَصَلِـيبُ وكما قال الاَخر: (فِـي حَلْقِكمْ عَظْمٌ وقد شجِينَا ) وقال بعض نـحويـي الكوفة: جائز فـي النفس فـي هذا الـموضع الـجمع والتوحيد¹ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا وأنفسا, وضقت به ذراعا وذرعا وأذرعا, لأنه منسوب إلـيك, وإلـى من تـخبر عنه, فـاكتفـى بـالواحد عن الـجمع لذلك, ولـم يذهب الوهم إلـى أنه لـيس بـمعنى جمع لأن قبله جمعا. قال أبو جعفر: والصواب من القول فـي ذلك عندنا أن النفس وقع موقع الأسماء التـي تأتـي بلفظ الواحد مؤدّية معناه إذا ذكر بلفظ الواحد, وأنه بـمعنى الـجمع عن الـجمع. وأما قوله: {هَنِـيئا} فإنه مأخوذ من هنأت البعير بـالقطران: إذا جرب فعولـج به, كما قال الشاعر: مُتَـبَذّلاً تَبْدُو مَـحَاسِنُهُيَضَعُ الهِنَاءَ مَوَاضِعَ النّقْبِ فكان معنى قوله: {فَكُلُوهُ هَنِـيئا مَرِيئا}: فكلوه دواء شافـيا, يقال منه: هنأنـي الطعام ومرأنـي: أي صار لـي دواء وعلاجا شافـيا, وهنئنـي ومرئنـي بـالكسر, وهي قلـيـلة, والذين يقولون هذا القول يقولون يهنأنـي ويـمرأنـي, والذين يقولون هنأنـي, يقولون: يهنئنـي ويـمرئنـي, فإذا أفردوا, قالوا: قد أمرأنـي هذا الطعام إمراء, ويقال: هنأت القوم: إذا عُلتهم, سمع من العرب من يقول: إنـما سميت هانئا لتهنأ, بـمعنى: لتعول وتكفـى. الآية : 5 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلاَ تُؤْتُواْ السّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ الّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مّعْرُوفاً }.. قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويـل فـي السفهاء الذين نهى الله جلّ ثناؤه عبـاده أن يؤتوهم أموالهم, فقال بعضهم: هم النساء والصبـيان. ذكر من قال ذلك: 6907ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا إسرائيـل, عن عبد الكريـم, عن سعيد بن جبـير, قال: الـيتامى والنساء. 6908ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: حدثنا هشيـم, عن يونس, عن الـحسن فـي قوله: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكمْ} قال: لا تعطوا الصغار والنساء. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا يزيد بن زريع, عن يونس, عن الـحسن, قال: الـمرأة والصبـيّ. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن شريك, عن أبـي حمزة, عن الـحسن قال: النساء والصغار, والنساء أسفه السفهاء. 6909ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الـحسن فـي قوله: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكمْ} قال: السفهاء: ابنك السفـيه وامرأتك السفـيهة, وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: «اتّقوا اللّهَ فـي الضّعِيفَـيْنِ: الـيتـيـم, والـمرأة». حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا حميد, عن عبد الرحمن الرؤاسي, عن السديّ ـ قال: يردّه إلـى عبد الله ـ قال: النساء والصبـيان. 6910ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكمْ} أما السفهاء: فـالولد والـمرأة. 6911ـ حُدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, عن الضحاك, قوله: {وَلا تُؤتُوا السّفَهاءَ أمَوالَكمْ} يعنـي بذلك: ولد الرجل وامرأته, وهي أسفه السفهاء. حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {وَلا تُؤتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكم} قال: السفهاء: الولد والنساء أسفه السفهاء, فـيكونوا علـيكم أربـابـا. حدثنا أحمد بن حازم الغفـاريّ, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن سلـمة بن نبـيط, عن الضحاك, قال: أولادكم ونساؤكم. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا أبـي, عن سلـمة, عن الضحاك, قال: النساء والصبـيان. 6912ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن حميد الأعرج, عن مـجاهد: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمْ} قال: النساء والولدان. 6913ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا ابن أبـي عنبسة, عن الـحكم: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أموالكم} قال: النساء والولدان. 6914ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُم الّتـي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِـياما} أمر الله بهذا الـمال أن يخزن فـيحسن خزانته, ولا يـملكه الـمرأة السفـيهة والغلام السفـيه. 6915ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانّـي, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن إسماعيـل, عن أبـي مالك, قال: النساء والصبـيان. 6916ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: {ولا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمْ} قال: امرأتك وبنـيك, وقال: السفهاء: الولدان والنساء أسفه السفهاء. وقال آخرون: بل السفهاء: الصبـيان خاصة. ذكر من قال ذلك: 6917ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن شريك, عن سالـم, عن سعيد بن جبـير, فـي قوله: {ولاَ تؤْتوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمُ} قال: هم الـيتامى. حدثنا ابن وكيع, قال: ثنـي أبـي, عن شريك, عن سالـم, عن سعيد, قال: {السفهاء}: الـيتامى. 6918ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا يونس, عن الـحسن, فـي قوله: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكمْ} يقول: لا تنـحلوا الصغار. وقال آخرون: بل عنى بذلك السفهاء من ولد الرجل. ذكر من قال ذلك: 6919ـ حدثنا سعيد بن يحيـى الأموي, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, عن أبـي مالك, قوله: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمُ} قال: لا تعط ولدك السفـيه مالك فـيفسده الذي هو قوامك بعد الله تعالـى. 6920ـ حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمْ} يقول: لا تسلط السفـيه من ولدك. فكان ابن عبـاس يقول: نزل ذلك فـي السفهاء, ولـيسوا الـيتامى من ذلك فـي شيء. 6921ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن فراس, عن الشعبـي, عن أبـي بردة, عن أبـي موسى الأشعري أنه قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستـجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الـخـلق فلـم يطلقها, ورجل أعطى ماله سفـيها وقد قال الله: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمُ}, ورجل كان له علـى رجل دين, فلـم يُشهد علـيه. 6922ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سمعت ابن زيد: {وَلا تُؤْتوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمُ}... الاَية, قال: لا تعط السفـيه من ولدك رأسا ولا حائطا ولا شيئا هو لك قـيـما من مالك. وقال آخرون: بل السفهاء فـي هذا الـموضع: النساء خاصة دون غيرهم. ذكر من قال ذلك: 6923ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, عن أبـيه, قال: زعم حضرميّ أن رجلاً عمد فدفع ماله إلـى امرأته فوضعته فـي غير الـحقّ, فقال الله تبـارك وتعالـى: {وَلا تُؤتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمُ}. 6924ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن حميد, عن مـجاهد: {وَلا تؤتوا السّفَهاءَ أمْوَالَكمْ} قال: النساء. حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنا سفـيان, عن الثوري, عن حميد, عن قـيس, عن مـجاهد فـي قوله: {وَلا تُؤتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمْ} قال: هنّ النساء. 6925ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله تبـارك وتعالـى: {وَلا تُؤتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمُ الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِـياما} قال: نهى الرجال أن يعطوا النساء أموالهم, وهن سفهاء مَنْ كُنّ أزواجا أو أمهات أو بنات. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 6926ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا هشام, عن الـحسن, قال: الـمرأة. 6927ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, قال: النساء من أسفه السفهاء. 6928ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن أبـي عوانة, عن عاصم, عن مورق قال: مرّت امرأة بعبد الله بن عمر لها شارة وهيئة, فقال لها ابن عمر: {وَلا تؤتوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمُ الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِـياما}. قال أبو جعفر: والصواب من القول فـي تأويـل ذلك عندنا أن الله جلّ ثناؤه عمّ بقوله: {وَلا تؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمُ} فلـم يخصص سفـيها دون سفـيه, فغير جائز لأحد أن يؤتـي سفـيها ماله صبـيا صغيرا كان أو رجلاً كبـيرا ذكرا كان أو أنثى, والسفـيه الذي لا يجوز لولـيه أن يؤتـيه ماله, هو الـمستـحقّ الـحجر بتضيـيعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبـيره ذلك. وإنا قلنا ما قلنا من أن الـمعنـيّ بقوله: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ} هو من وصفنا دون غيره, لأن الله جلّ ثناؤه قال فـي الاَية التـي تتلوها: {وَابْتَلُوا الـيَتَامى حتـى إذَا بَلَغُوا النّكاحَ فإنْ آنَسْتـمْ مِنْهمْ رُشْدا فـادْفَعوا إلَـيْهِمْ أمْوَالَهُمْ} فأمر أولـياء الـيتامى بدفع أموالهم إلـيهم إذا بلغوا النكاح وأونس منهم الرشد, وقد يدخـل فـي الـيتامى الذكور والإناث, فلـم يخصص بـالأمر يدفع مالهم من الأموال الذكور دون الإناث, ولا الإناث دون الذكور. وإذا كان ذلك كذلك, فمعلوم أن الذين أمر أولـياؤهم بدفعهم أموالهم إلـيهم, وأجيز للـمسلـمين مبـايعتهم, ومعاملتهم غير الذين أمر أولـياؤهم بـمنعهم أموالهم, وحظر علـى الـمسلـمين مداينتهم ومعاملتهم, فإذ كان ذلك كذلك, فبـين أن السفهاء الذين نهى الله الـمؤمنـين أن يؤتوهم أموالهم, هم الـمستـحقون الـحجر, والـمستوجبون أن يولـى علـيهم أموالهم, وهم من وصفنا صفتهم قبل, وأن من عدا ذلك, فغير سفـيه, لأن الـحجر لا يستـحقه من قد بلغ, وأونس رشده. وأما قول من قال: عنى بـالسفهاء النساء خاصة, فإنه جعل اللغة علـى غير وجهها, وذلك أن العرب لا تكاد تـجمع فعيلاً علـى فعلاء, إلا فـي جمع الذكور, أو الذكور والإناث¹ وأما إذا أرادوا جمع الإناث خاصة لا ذكران معهم, جمعوه علـى فعائل وفعيلات, مثل غريبة تـجمع غرائب وغريبـات¹ فأما الغربـاء فجمع غريب. واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: {أمْوَالَكُمْ الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِـياما وَارْزُقُوهُم فِـيها وَاكْسُوهُمْ} فقال بعضهم: عنى بذلك: لا تؤتوا السفهاء من النساء والصبـيان علـى ما ذكرنا من اختلاف من حكينا قوله قبل أيها الرشداء أموالكم التـي تـملكونها, فتسلطوهم علـيها فـيفسدوها ويضيعوها, ولكن ارزقوهم أنتـم منها, إن كانوا مـمن تلزمكم نفقته, واكسوهم, وقولوا لهم قولاً معروفـا. وقد ذكرنا الرواية عن جماعة مـمن قال ذلك: منهم أبو موسى الأشعري, وابن عبـاس, والـحسن, ومـجاهد, قتادة, وحضرميّ, وسنذكر قول الاَخرين الذين لـم يذكر قولهم فـيـما مضى قبل. 6929ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمْ الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِـياما وَارْزُقوهُمْ فِـيها} يقول: لا تعط امرأتك وولدك مالك, فـيكونوا هم الذين يقومون علـيك, وأطعمهم من مالك واكسهم. 6930ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمْ الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِـياما وَارْزُقوهُمْ فِـيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا} يقول: لا تسلط السفـيه من ولدك علـى مالك, وأمره أن يرزقه منه ويكسوه. 6931ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَلا تَؤْتُوا السفَهاءَ أمْوَالَكُمُ} قال: لا تعط السفـيه من مالك شيئا هو لك. وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم¹ ولكنه أضيف إلـى الولاة لأنهم قُوّامها ومدبّروها. ذكر من قال ذلك: 6932ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن شريك, عن سالـم, عن سعيد بن جبـير فـي قوله: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمُ}. وقد يدخـل فـي قوله: {وَلا تُؤْتُوا السفَهاءَ أمْوَالَكُمُ} أموال الـمنهيـين عن أن يؤتوهم ذلك, وأموال السفهاء, لأن قوله: {أمْوَالَكمْ} غير مخصوص منها بعض الأموال دون بعض, ولا تـمنع العرب أن تـخاطب قوما خطابـا, فـيخرّج الكلام بعضه خبر عنهم وبعضه عن غيب, وذلك نـحو أن يقولوا: أكلتـم يا فلان أموالكم بـالبـاطل فـيخاطب الواحد خطاب الـجمع بـمعنى: أنك وأصحابك, أو وقومك أكلتـم أموالكم, فكذلك قوله: {وَلا تُؤتُوا السّفَهاءَ} معناه: لا تؤتوا أيها الناس سفهاءكم أموالكم التـي بعضها لكم وبعضها لهم, فتضيعوها. وإذ كان ذلك كذلك, وكان الله تعالـى ذكره قد عمّ بـالنهي عن إيتاء السفهاء الأموال كلها, ولـم يخصص منها شيئا دون شيء, كان بـينا بذلك أن معنى قوله: {الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكمْ قِـياما} إنـما هو التـي جعل الله لكم ولهم قـياما, ولكن السفهاء دخـل ذكرهم فـي ذكر الـمخاطبـين بقوله: «لكم». وأما قوله: {الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِـياما} فإن قـياما وقـيـما وقواما فـي معنى واحد, وإنـما القـيام أصله القوام, غير أن القاف التـي قبل الواو لـما كانت مكسورة, جعلت الواو ياء لكسرة ما قبلها, كما يقال: صمت صياما, وحلت حيالاً, ويقال منه: فلان قوّام أهل بـيته, وقـيام أهل بـيته. واختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأ بعضهم: {الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِـيَـما} بكسر القاف وفتـح الـياء بغير ألف. وقرأه آخرون: {قِـياما} بألف. قال مـحمد: والقراءة التـي نـختارها: {قِـياما} بـالألف, لأنها القراءة الـمعروفة فـي قراءة أمصار الإسلام, وإن كانت الأخرى غير خطأ ولا فـاسد. وإنـما اخترنا ما اخترنا من ذلك, لأن القراءات إذا اختلفت فـي الألفـاظ واتفقت فـي الـمعانـي, فأعجبها إلـينا ما كان أظهر وأشهر فـي قراءة أمصار الإسلام. وبنـحو الذي قلناه فـي تأويـل قوله: {قِـياما} قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 6933ـ حدثنا سعيد بن يحيـى الأموي, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, عن أبـي مالك: {أمْوَالَكُمُ الّتِـي جَعَلَ الله لَكُمْ قِـياما}: التـي هي قوامك بعد الله. 6934ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {أمْوَالَكُمُ الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكِمْ قِـياما} فإن الـمال هو قـيام الناس قوام معايشهم, يقول: كنت أنت قـيـم أهلك, فلا تعط امرأتك مالك, فـيكونوا هم الذين يقومون علـيك. 6935ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {وَلا تُؤتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمْ الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكمْ قِـياما} يقول الله سبحانه: لا تعمد إلـى مالك وما خوّلك الله وجعله لك معيشة, فتعطيه امرأتك أو بنـيك ثم تنظر إلـى ما فـي أيديهم, ولكن أمسك مالك وأصلـحه, وكن أنت الذي تنفق علـيهم فـي كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم. قال: وقوله: {قِـياما} بـمعنى: قوامكم فـي معايشكم. 6936ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الـحسن قوله: {قِـياما} قال: قـيام عيشك. 6937ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا بكر بن شرود, عن ابن مـجاهد أنه قرأ: {الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِـياما} بـالألف, يقول: قـيام عيشك. 6938ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {أمْوَالَكُمُ الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِـياما} قال: لا تعط السفـيه من ولدك شيئا هو لك قـيـم من مالك. وأما قوله: {وَارْزُقُوهُمْ فِـيها واكْسُوهُمْ} فإن أهل التأويـل اختلفوا فـي تأويـله¹ فأما الذين قالوا: إنـما عنى الله جلّ ثناؤه بقوله: {وَلا تُؤتوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمْ} أولـياء السفهاء, لا أموال السفهاء, فإنهم قالوا: معنى ذلك: وارزقوا أيها الناس سفهاءكم من نسائكم وأولادكم من أموالكم طعامهم, وما لا بدّ لهم منه من مؤنهم وكسوتهم. وقد ذكرنا بعض قائلـي ذلك فـيـما مضى, وسنذكر من لـم يذكر من قائلـيه. 6939ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: أمروا أن يرزقوا سفهاءهم من أزواجهم وأمهاتهم وبناتهم من أموالهم. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 6940ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس, قوله: {وَارْزُقُوهُمْ} قال: يقول: أنفقوا علـيهم. 6941ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَارْزُقُوهُمْ فِـيها وَاكْسُوهُمْ} يقول: أطعمهم من مالك واكسهم. وأما الذين قالوا: إنـما عنى بقوله: {وَلا تُؤتُوا السَفهاءَ أمْوالَكُمُ} أموال السفهاء أن لا يؤتـيهموها أولـياؤهم, فإنهم قالوا: معنى قوله: {وَارْزُقُوهُمْ فِـيها وَاكْسُوهُمْ}: وارزقوا أيها الولاة ولاة أموال سفهاءكم من أموالهم, طعامهم وما لا بدّ لهم من مؤنهم وكسوتهم. وقد مضى ذكر ذلك. قال أبو جعفر: وأما الذي نراه صوابـا فـي قوله: {وَلا تُؤتُوا السفَهاءَ أمْوَالَكُمْ} من التأويـل, فقد ذكرناه, ودللنا علـى صحة ما قلنا فـي ذلك بـما أغنى عن إعادته. فتأويـل قوله: {وَارْزقُوهُمْ فِـيها وَاكْسُوهُمْ} علـى التأويـل الذي قلنا فـي قوله: {وَلا تؤتُوا السفَهاءَ أمْوَالَكمُ} وألفوا علـى سفهائكم من أولادكم ونسائكم الذين تـجب علـيكم نفقتهم من طعامهم وكسوتهم فـي أموالكم, ولا تسلطوهم علـى أموالكم فـيهلكوها, وعلـى سفهائكم منهم مـمن لا تـجب علـيكم نفقته, ومن غيرهم الذين تلون أنتـم أمورهم من أموالهم فـيـما لا بدّ لهم من مؤنهم فـي طعامهم وشرابهم وكسوتهم, لأن ذلك هو الواجب من الـحكم فـي قول جميع الـحجة, لا خلاف بـينهم فـي ذلك مع دلالة ظاهر التنزيـل علـى ما قلنا فـي ذلك. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَقُولوا لَهمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا}. قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: عِدْهُمْ عِدَةً جميـلة من البر والصلة. ذكر من قال ذلك: 6942ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {وَقولوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا} قال: أمروا أن يقولوا لهم قولاً معروفـا فـي البرّ والصلة. يعنـي النساء, وهن السفهاء عنده. 6943ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد: {وَقولوا لَهمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا} قال: عِدَةً تعدوهم. وقال آخرون: بل معنى ذلك: ادعوا لهم. ذكر من قال ذلك: 6944ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَقولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا} إن كان لـيس من ولدك, ولا مـمن يجب علـيك أن تنفق علـيه, فقل لهم قولاً معروفـا, قل لهم: عافـانا الله وإياك, وبـارك الله فـيك. قال أبو جعفر: وأولـى هذه الأقوال فـي ذلك بـالصحة, ما قاله ابن جريج, وهو أن معنى قوله: {وَقولوا لَهمْ قَوْلاً معْرُوفـا}: أي قولوا يا معشر ولاة السفهاء قولاً معروفـا للسفهاء, إنْ صلـحتـم ورشدتـم سلـمنا إلـيكم أموالكم وخـلـينا بـينكم وبـينها, فـاتقوا الله فـي أنفسكم وأموالكم. وما أشبه ذلك من القول الذي فـيه حثّ علـى طاعة الله ونهي عن معصيته. الآية : 6 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَىَ حَتّىَ إِذَا بَلَغُواْ النّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىَ بِاللّهِ حَسِيباً }. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: {وَابْتَلُوا الـيَتَامى}: واختبروا عقول يتاماكم فـي أفهامهم, وصلاحهم فـي أديانهم, وإصلاحهم أموالهم. كما: 6945ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة والـحسن فـي قوله: {وَابْتَلُوا الـيَتَامى} قالا: يقول: اختبروا الـيتامى. 6946ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: أما ابتلوا الـيتامى: فجرّبوا عقولهم. 6947ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَابْتَلُوا الـيَتَامى} قال: عقولهم. 6948ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {وَابْتَلُوا الـيَتَامَى} قال: اختبروهم. 6949ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَابْتَلُوا الـيَتَامَى حتـى إذَا بَلَغُوا النّكاحَ} قال: اختبروه فـي رأيه وفـي عقله كيف هو إذا عرف أنه قد أُنس منه رشد دفع إلـيه ماله. قال: وذلك بعد الاحتلام. قال أبو جعفر: وقد دللنا فـيـما مضى قبل علـى أن معنى الابتلاء: الاختبـار, بـما فـيه الكفـاية عن إعادته. وأما قوله: {إذَا بَلَغُوا النّكاحَ} فإنه يعنـي: إذا بلغوا الـحلـم. كما: 6950ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {حتـى إذَا بَلَغُوا النّكاحَ}: حتـى إذا احتلـموا. 6951ـ حدثنـي علـيّ بن داود قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـي بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: {حتـى إذَا بَلَغُوا النّكاحَ} قال: عند الـحلـم. 6952ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {حتـى إذَا بَلَغُوا النكاحَ} قال: الـحلـم. القول فـي تأويـل قوله: {فإنْ آنَسْتُـمْ مِنْهُمْ رُشْدا}. يعنـي قوله: {فإنْ آنَسْتُـمْ مِنْهُمْ رُشْدا}: فإن وجدتـم منهم وعرفتـم. كما: 6953ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: {فإنْ آنَسْتُـمْ مِنْهُمْ رُشْدا} قال: عرفتـم منهم. يقال: آنست من فلان خيرا وبِرّا بـمدّ الألف إيناسا, وأنست به آنسُ أُنْسا بقصر ألفها: إذا ألفه. وقد ذكر أنها فـي قراءة عبد الله: «فإنْ أحْسَيْتُـمْ مِنْهُمْ رُشْدا» بـمعنى: أحسستـم: أي وجدتـم. واختلف أهل التأويـل فـي معنى الرشد الذي ذكره الله فـي هذه الاَية, فقال بعضهم: معنى الرشد فـي هذا الـموضع: العقل والصلاح فـي الدين. ذكر من قال ذلك: 6954ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {فإنْ آنَسْتُـمْ مِنْهُمْ رُشْدا} عقولاً وصلاحا. 6955ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {فإنْ آنَسْتُـمْ مِنْهُمْ رُشْدا} يقول: صلاحا فـي عقله ودينه. وقال آخرون: معنى ذلك: صلاحا فـي دينهم, وإصلاحا لأموالهم. ذكر من قال ذلك: 6956ـ حدثنا ابن وكيع, قال: ثنـي أبـي, عن مبـارك, عن الـحسن, قال: رشدا فـي الدين وصلاحا وحفظا للـمال. 6957ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: {فإنْ آنَسْتُـمْ مِنْهُمْ رُشْدا} فـي حالهم, والإصلاح فـي أموالهم. وقال آخرون: بل ذلك العقل خاصة. ذكر من قال ذلك: 6958ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن مـجاهد, قال: لا ندفع إلـى الـيتـيـم ماله, وإن أخذ بلـحيته, وإن كان شيخا, حتـى يؤنس منه رشده: العقل. 6959ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيـى, عن سفـيان, عن منصور, عن مـجاهد: {فإنْ آنَسْتُـمْ مِنْهُمْ رُشْدا} قال: العقل. 6960ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا أبو شبرمة, عن الشعبـي, قال: سمعته يقول: إن الرجل لـيأخذ بلـحيته وما بلغ رشده. وقال آخرون: بل هو الصلاح والعلـم بـما يصلـحه. ذكر من قال ذلك: 6961ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: {فإنْ آنَسْتُـمْ مِنْهُمْ رُشْدا} قال: صلاحا وعلـما بـما يصلـحه. قال أبو جعفر: وأولـى هذه الأقوال عندي بـمعنى الرشد فـي هذا الـموضع: العقل وإصلاح الـمال¹ لإجماع الـجميع علـى أنه إذا كان كذلك لـم يكن مـمن يستـحقّ الـحجر علـيه فـي ماله, وحوز ما فـي يده عنه, وإن كان فـاجرا فـي دينه. وإذ كان ذلك إجماعا من الـجميع, فكذلك حكمه إذا بلغ وله مال فـي يدي وصي أبـيه أو فـي يد حاكم قد ولـي ماله لطفولته, واجب علـيه تسلـيـم ماله إلـيه, إذا كان عاقلاً بـالغا, مصلـحا لـماله, غير مفسد¹ لأن الـمعنى الذي به يستـحقّ أن يولـي علـى ماله الذي هو فـي يده, هو الـمعنى الذي به يستـحقّ أن يـمنع يده من ماله الذي هو فـي يد ولـيّ, فإنه لا فرق بـين ذلك. وفـي إجماعهم علـى أنه غير جائز حيازة ما فـي يده فـي حال صحة عقله وإصلاح ما فـي يده, الدلـيـلُ الواضح علـى أنه غير جائز منع يده مـما هو له فـي مثل ذلك الـحال, وإن كان قبل ذلك فـي يد غيره لا فرق بـينهما. ومن فرق بـين ذلك عكس علـيه القول فـي ذلك, وسئل الفرق بـينهما من أصل أو نظير, فلن يقول فـي أحدهما قولاً إلا ألزم فـي الاَخر مثله. فإن كان ما وصفنا من الـجميع إجماعا, فبـين أن الرشد الذي به يستـحقّ الـيتـيـم إذا بلغ فأونس منه دفع ماله إلـيه, ما قلنا من صحة عقله وإصلاح ماله. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فـادْفَعُوا إلَـيْهِمْ أمْوالَهُمْ وَلا تَأكُلُوها إسْرَافـا}. يعنـي بذلك تعالـى ذكره: ولاة أموال الـيتامى, يقول الله لهم: فإذا بلغ أيتامكم الـحلـم, فآنستـم منهم عقلاً وإصلاحا لأموالهم, فـادفعوا إلـيهم أموالهم, ولا تـحبسوها عنهم. وأما قوله: {وَلا تأْكُلُوها إسْرَافـا} يعنـي: بغير ما أبـاحه الله لكم. كما: 6962ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة والـحسن: {وَلا تأْكُلُوها إسْرَافـا} يقول: لا تسرف فـيها. 6963ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَلا تَأْكُلُوها إسْرَافـا} قال: يسرف فـي الأكل. وأصل الإسراف: تـجاوز الـحدّ الـمبـاح إلـى ما لـم يبح, وربـما كان ذلك فـي الإفراط, وربـما كان فـي التقصير, غير أنه إذا كان فـي الإفراط, فـاللغة الـمستعملة فـيه أن يقال: أسرف يُسرف إسرافـا, وإذا كان كذلك فـي التقصير, فـالكلام منه: سَرِفَ يَسْرَفُ سَرَفـا, يقال: مررت بكم فسرفتكم, يراد منه: فسهوت عنكم وأخطأتكم, كما قال الشاعر: أعْطَوْا هُنَـيْدَةَ يَحْدُوها ثمَانِـيَةٌ ما فِـي عَطائِهِمْ مَنّ وَلا.سَرَفُ يعنـي بقوله: ولا سرف: لا خطأ فـيه, يراد به: أنهم يصيبون مواضع العطاء فلا يخطئونها. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَبِدَارا أنْ يَكْبَرُوا}. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {وَبِدارا} ومبـادرة¹ وهو مصدر من قول القائل: بـادرت هذا الأمر مبـادرة وبدارا. وإنـما يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ولاة أموال الـيتامى, يقول لهم: لا تأكلوا أموالهم إسرافـا, يعنـي: ما أبـاح الله لكم أكله, ولا مبـادرة منكم بلوغهم, وإيناس الرشد منهم حذرا أن يبلغوا فـيـلزمكم تسلـيـمه إلـيهم. كما: 6964ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {إسْرافـا وَبِدَارا} يعنـي: أكل مال الـيتـيـم مبـادرا أن يبلغ فـيحول بـينه وبـين ماله. 6965ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة والـحسن: {وَلا تَأْكُلُوها إسْرَافـا وَبِدَارا} يقول: لا تسرف فـيها, ولا تبـادر. 6966ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَبِدَارا} تبـادرا أن يكبروا, فـيأخذوا أموالهم. 6967ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال قال ابن زيد فـي قوله: {إسْرَافـا وَبِدَارا} قال: هذه لولـيّ الـيتـيـم خاصة, جعل له أن يأكل معه إذا لـم يجد شيئا يضع يده معه, فـيذهب بوجهه, يقول: لا أدفع إلـيه ماله, وجعلتَ تأكله تشتهي أكله, لأنك إن لـم تدفعه إلـيه لك فـيه نصيب, وإذا دفعته إلـيه فلـيس لك فـيه نصيب. وموضع «أن» فـي قوله: «أن يكبروا» نصبٌ بـالـمبـادرة, لأن معنى الكلام: لا تأكلوها مبـادرة كبرهم. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَمَنْ كانَ غَنِـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ}. يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {وَمَنْ كانَ غَنِـيّا} من ولاة أموال الـيتامى علـى أموالهم, {فَلْـيَسْتَعْفِفْ} بـماله عن أكلها بغير الإسراف والبدار أن يكبروا, بـما أبـاح الله له أكلها به. كما: 6968ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن الأعمش وابن أبـي لـيـلـى, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس فـي قوله: {وَمَنْ كانَ غَنِـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ} قال: لغناه من ماله, حتـى يستغنـي عن مال الـيتـيـم. 6969ـ وبه قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم فـي قوله: {وَمَنْ كانَ غَنِـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ} بغناه. 6970ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن لـيث, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس فـي قوله: {وَمَنْ كانَ غَنِـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: من مال نفسه, ومن كان فقـيرا منهم إلـيها مـحتاجا فلـيأكل بـالـمعروف. قال أبو جعفر: ثم اختلف أهل التأويـل فـي الـمعروف الذي أذن الله جلّ ثناؤه لولاة أموالهم أكلها به إذا كانوا أهل فقر وحاجة إلـيها, فقال بعضهم: ذلك هو القرض يستقرضه من ماله ثم يقضيه. ذكر من قال ذلك: 6971ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان وإسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن حارثة بن مضرّب, قال: قال عمر بن الـخطاب رضي الله عنه: إنـي أنزلت مال الله تعالـى منـي بـمنزلة مال الـيتـيـم, إن استغنـيت استعففت, وإن افتقرت أكلت بـالـمعروف, فإذا أيسرت قضيت. 6972ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن عطية, عن زهير, عن العلاء بن الـمسيب, عن حماد, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس فـي قوله: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: هو القرض. 6973ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: سمعت يونس, عن مـحمد بن سيرين, عن عبـيدة السلـمانـي, أنه قال فـي هذه الاَية: {وَمَنْ كانَ غَنـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: الذي ينفق من مال الـيتـيـم يكون علـيه قرضا. 6974ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا سلـمة بن علقمة, عن مـحمد بن سيرين, قال: سألت عبـيدة عن قوله: {وَمَنْ كانَ غَنـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: إنـما هو قرض, ألا ترى أنه قال: {فإذَا دَفَعْتُـمْ إلَـيْهِمْ أمْوَالَهُمْ فَأشْهِدُوا عَلَـيهمْ}؟قال: فظننت أنه قالها برأيه. حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا هشام, عن مـحمد, عن عبـيدة فـي قوله: {وَمَنْ كانَ فَقـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} وهو علـيه قرض. حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن سلـمة بن علقمة, عن ابن سيرين, عن عبـيدة فـي قوله: {وَمَنْ كانَ فَقـيرا فَلْـيَأَكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: الـمعروف: القرض, ألا ترى إلـى قوله: {فإذَا دَفَعْتُـمْ إلَـيْهِمْ أمْوَالَهُمْ فأشْهِدُوا عَلَـيْهِمْ}؟ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن ابن سيرين, عن عبـيدة, مثل حديث هشام. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} يعنـي: القرض. 6975ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {وَمَنْ كانَ غَنِـيا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمعروف} يقول: إن كان غنـيا فلا يحلّ له من مال الـيتـيـم أن يأكل منه شيئا, وإن كان فقـيرا فلـيستقرض منه, فإذا وجد ميسرة فلـيعطه ما استقرض منه¹ فذلك أكله بـالـمعروف. 6976ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت أبـي يذكر عن حماد, عن سعيد بن جبـير, قال: يأكل قرضا بـالـمعروف. حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حجاج, عن سعيد بن جبـير, قال: هو القرض ما أصاب منه من شيء قضاه إذا أيسر, يعنـي قوله: {وَمَنْ كانَ غَنِـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ}. حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن هشام الدسوائي, قال: حدثنا حماد, قال: سألت سعيد بن جبـير, عن هذه الاَية: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: إن أخذ من ماله قدر قوته قرضا, فإن أيسر بعد قضاه, وإن حضره الـموت ولـم يوسر تـحلله من الـيتـيـم, وإن كان صغيرا تـحلله من ولـيه. حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا شعبة, عن حماد, عن سعيد بن جبـير: فلـيأكل قرضا. حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن حماد, عن سعيد بن جبـير: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَـيْأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: هو القرض. 6977ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو بن أبـي قـيس, عن عطاء بن السائب, عن الشعبـي: {وَمنْ كانَ غَنـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: لا يأكله إلا أن يضطرّ إلـيه كما يضطرّ إلـى الـميتة, فإن أكل منه شيئا قضاه. 6978ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا شعبة, عن عبد الله بن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: قرضا. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن عبد الله بن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {فَلْـيأكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: سلفـا من مال يتـيـمه. 6979ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, وعن حماد, عن سعيد بن جبـير: {فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قالا: هو القرض. قال الثوري: وقاله الـحكم أيضا, ألا ترى أنه قال: {فإذَا دَفَعْتُـمْ إلَـيْهِمْ أمْوَالَهُمْ فأشْهِدُوا عَلَـيْهِمْ}؟ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: حدثنا حجاج, عن مـجاهد, قال: هو القرض ما أصاب منه من شيء قضاه إذا أيسر, يعنـي: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ}. 6980ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن أبـي جعفر, عن الربـيع, عن أبـي العالـية: {فَلْـيأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: القرض, ألا ترى إلـى قوله: {فإذَا دَفَعْتُـمْ إلَـيْهِمْ أمْوَالَهُمْ}؟. 6981ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن عاصم, عن أبـي وائل, قال: قرضا. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن الـحكم, عن سعيد بن جبـير, قال: إذا احتاج الولـيّ أو افتقر فلـم يجد شيئا, أكل من مال الـيتـيـم, وكتبه, فإن أيسر قضاه, وإن لـم يوسر حتـى تـحضره الوفـاة دعا الـيتـيـم فـاستـحلّ منه ما أكل. حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} من مال الـيتـيـم بغير إسراف ولا قضاء علـيه فـيـما أكل منه. واختلف قائلو هذا القول فـي معنى أكل ذلك بـالـمعروف, فقال بعضهم: أن يأكل من طعامه بأطراف الأصابع, ولا يـلبس منه. ذكر من قال ذلك: 6982ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن السديّ, قال: أخبرنـي من سمع ابن عبـاس يقول: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: بأطراف أصابعه. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عبـيد الله الأشجعي, عن سفـيان, عن السديّ, عمن سمع ابن عبـاس يقول¹ فذكر مثله. 6983ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَمَنْ كانَ غَنِـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} يقول: فمن كان غنـيا من ولـي مال الـيتـيـم فلـيستعفف عن ماله, ومن كان فقـيرا من ولـي مال الـيتـيـم فلـيأكل معه بأصابعه, لا يسرف فـي الأكل, ولا يـلبس. 6984ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا حرمي بن عمارة, قال: حدثنا شعبة, عن عمارة, عن عكرمة فـي مال الـيتـيـم: يَدُك مع أيديهم, ولا تتـخذ منه قَلنْسُوَة. 6985ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عمرو بن دينار, عن عطاء وعكرمة, قالا: تضع يدك مع يده. وقال آخرون: بل الـمعروف فـي ذلك, أن يأكل ما يسدّ جوعه ويـلبس ما وارى العورة. ذكر من قال ذلك: 6986ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيـم, قال: إن الـمعروف لـيس يـلبس الكتان ولا الـحلل, ولكن ما سدّ الـجوع ووارى العورة. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم, قال: كان يقال: لـيس الـمعروف يـلبس الكتان والـحلل, ولكن الـمعروف ما سدّ الـجوع ووارى العورة. حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن مغيرة, عن إبراهيـم نـحوه. 6987ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, قال: حدثنا أبو معبد, قال: سئل مكحول عن ولـيّ الـيتـيـم, ما أكله بـالـمعروف إذا كان فقـيرا؟ قال: يده مع يده. قـيـل له: فـالكسوة؟ قال: يـلبس من ثـيابه, فأما أن يتـخذ من ماله مالاً لنفسه فلا. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا الأشجعي, عن سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: {فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: ما سدّ الـجوع, ووارى العورة, أما أنه لـيس لبوس الكتان والـحلل. وقال آخرون: بل ذلك الـمعروف أكل تـمره وشرب رِسْل ماشيته بقـيامه علـى ذلك, فأما الذهب والفضة فلـيس له أخذ شيء منهما إلا علـى وجه القرض. ذكر من قال ذلك: 6988ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن القاسم بن مـحمد, قال: جاء رجل إلـى ابن عبـاس فقال: إن فـي حجري أموال أيتام؟ وهو يستأذنه أن يصيب منها. فقال ابن عبـاس: ألست تبغي ضالتها؟ قال: بلـى. قال: ألست تهنأ جربـاها؟ قال: بلـى. قال: ألست تلـيط حياضها؟ قال: بلـى. قال: ألست تَفْرِطُ علـيها يوم ورودها؟ قال: بلـى. قال: فأصب من رِسْلها, يعنـي: من لبنها. 6989ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن يحيـى بن سعيد, عن القاسم بن مـحمد, قال: جاء أعرابـيّ إلـى ابن عبـاس, فقال: إن فـي حجري أيتاما, وإن لهم إبلاً ولـي إبل, وأنا أمنـح من إبلـي فقراء, فماذا يحلّ لـي من ألبـانها؟ قال: إن كنت تبغي ضالتها, وتهنأ جربـاها, وتلوط حوضها, وتسعى علـيها, فـاشرب غير مضرّ بنسل, ولا ناهك فـي الـحلب. 6990ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن أبـي العالـية فـي هذه الاَية: {وَمَنْ كانَ غَنـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: من فضل الرسل والثمرة. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن أبـي العالـية فـي والـي مال الـيتـيـم, قال: يأكل من رسل الـماشية, ومن الثمرة لقـيامه علـيه, ولا يأكل من الـمال, وقال: ألا ترى أنه قال: {فإذَا دَفعْتُـمْ إلَـيْهِمْ أمْوَالَهُمْ}؟. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت داود, عن رُفَـيْع أبـي العالـية, قال: رخص لولـيّ الـيتـيـم أن يصيب من الرسل, ويأكل من الثمرة¹ وأما الذهب والفضة فلا بدّ أن تردّ. ثم قرأ: {فإذَا دَفَعْتُـمْ إلَـيْهمْ أمْوَالهُمْ} ألا ترى أنه قال: لا بدّ من أن يدفع؟. 6991ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عوف, عن الـحسن أنه قال: إنـما كانت أموالهم أدخال النـخـل والـماشية, فرخص لهم إذا كان أحدهم مـحتاجا أن يصيب من الرسل. 6992ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا إسماعيـل بن سالـم, عن الشعبـي فـي قوله: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: إذا كان فقـيرا أكل من التـمر, وشرب من اللبن وأصاب من الرسل. 6993ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} ذكر لنا أن عمّ ثابت بن رفـاعة ـ وثابت يومئذٍ يتـيـم فـي حجره ـ من الأنصار, أتـى نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم, فقال: يا نبـيّ الله, إن ابن أخي يتـيـم فـي حجري, فما يحلّ لـي من ماله؟ قال: «أنْ تأْكُلَ بـالـمَعْرُوف مِنْ غَيْرِ أنْ تَقِـيَ مالَكَ بـمالِهِ, وَلا تَتّـخِذَ مِنْ مالِهِ وَفْرا» وكان الـيتـيـم يكون له الـحائط من النـخـل, فـيقوم ولـيه علـى صلاحه وسقـيه, فـيصيب من ثمرته. أو تكون له الـماشية, فـيقوم ولـيه علـى صلاحها, أو يـلـي علاجها ومؤنتها فـيصيب من جُزَازها وعوارضها ورِسْلها, فأما رقاب الـمال وأصول الـمال, فلـيس له أن يستهلكه. 6994ـ حُدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, يقول: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْروفِ} يعنـي: ركوب الدابة وخدمه الـخادم, فإن أخذ من ماله قرضا فـي غنى, فعلـيه أن يؤدّيه, ولـيس له أن يأكل من ماله شيئا. وقال آخرون منهم: له أن يأكل من جميع الـمال إذا كان يـلـي ذلك وإن أتـى علـى الـمال ولا قضاء علـيه. ذكر من قال ذلك: 6995ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا إسماعيـل بن صبـيح, عن أبـي إدريس, عن يحيـى بن سعيد وربـيعة جميعا, عن القاسم بن مـحمد, قال: سئل عمر بن الـخطاب رضي الله عنه عما يصلـح لولـيّ الـيتـيـم؟ قال: إن كان غنـيا فلـيستعفف, وإن كان فقـيرا فلـيأكل بـالـمعروف. 6996ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا يحيـى بن أيوب, عن مـحمد بن عجلان, عن زيد بن أسلـم, عن أبـيه, أن عمر بن الـخطاب كان يقول: يحلّ لولـيّ الأمر ما يحلّ لولـيّ الـيتـيـم, من كان غنـيا فلـيستعفف, ومن كان فقـيرا فلـيأكل بـالـمعروف. 6997ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا الفضل بن عطية, عن عطاء بن أبـي ربـاح فـي قوله: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوف} قال: إذا احتاج فلـيأكل بـالـمعروف, فإن أيسر بعد ذلك فلا قضاء علـيه. 6998ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيـى بن واضح, قال: حدثنا الـحسين بن واقد, عن يزيد النـحوي, عن عكرمة والـحسن البصري, قالا: ذكر الله تبـارك وتعالـى مال الـيتامى, فقال: {وَمَنْ كانَ غَنِـيّا فَلْـيَسْتَعْففْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} ومعروف ذلك: أن يتقـي الله فـي يتـيـمه. 6999ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن منصور, عن إبراهيـم: أنه كان لا يرى قضاء علـى ولـيّ الـيتـيـم إذا أكل وهو مـحتاج. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مغيرة, عن حماد, عن إبراهيـم: {فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} فـي الوصيّ قال: لا قضاء علـيه. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن منصور, عن إبراهيـم أنه قال فـي هذه الاَية: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: إذا عمل فـيه ولـيّ الـيتـيـم أكل بـالـمعروف. 7000ـ حدثنا بشر بن مـحمد, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: كان الـحسن يقول: إذا احتاج أكل بـالـمعروف من الـمال, طُعْمَةًمن الله له. 7001ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عمرو بن دينار, عن الـحسن البصري, قال: قال رجل للنبـيّ صلى الله عليه وسلم: إن فـي حجري يتـيـما أفأضربه؟ قال: «فِـيـما كُنْتَ ضَارِبـا مِنْهُ وَلَدَكَ»؟ قال: أفأصيب من ماله؟ قال: «بـالـمَعْروفِ غيرَ مُتأثّلٍ مالاً, وَلا وَاقٍ مَالكَ بِـمَالِهِ». حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن ابن أبـي نـجيح, عن الزبـير بن موسى, عن الـحسن البصري, مثله. 7002ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن عطاء أنه قال: يضع يده مع أيديهم, فـيأكل معهم. كقدر خدمته وقدر عمله. 7003ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن عائشة, قالت: ولـيّ الـيتـيـم إذا كان مـحتاجا يأكل بـالـمعروف لقـيامه بـماله. 7004ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وسألته عن قول الله تبـارك وتعالـى: {وَمَنْ كانَ غَنـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ ومَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: إن استغنى كفّ, وإن كان فقـيرا أكل بـالـمعروف. قال: أكل بـيده معهم لقـيامه علـى أموالهم وحفظه إياها, يأكل مـما يأكلون منه, وإن استغنى كفّ عنه ولـم يأكل منه شيئا. قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب, قول من قال بـالـمعروف الذي عناه الله تبـارك وتعالـى فـي قوله: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ}: أكل مال الـيتـيـم عند الضرورة والـحاجة إلـيه علـى وجه الاستقراض منه, فأما علـى غير ذلك الوجه, فغير جائز له أكله. وذلك أن الـجميع مـجمعون علـى أن والـي الـيتـيـم لا يـملك من مال يتـيـمه إلا القـيام بـمصلـحته. فلـما كان إجماعا منهم أنه غير مالكه, وكان غير جائز لأحد أن يستهلك مال أحد غيره, يتـيـما كان ربّ الـمال أو مدركا رشيدا, وكان علـيه إن تعدّى فـاستهلكه بأكل أو غيره ضمانه لـمن استهلكه علـيه بإجماع من الـجميع, وكان والـي الـيتـيـم سبـيـله سبـيـل غيره فـي أنه لا يـملك مال يتـيـمه, كان كذلك حكمه فـيـما يـلزمه من قضائه إذا أكل منه سبـيـله سبـيـل غيره وإن فـارقه فـي أن له الاستقراض منه عند الـحاجة إلـيه كما له الاستقراض علـيه عند حاجته إلـى ما يستقرض علـيه إذا كان قـيـما بـما فـيه مصلـحته, ولا معنى لقول من قال: إنـما عنى بـالـمعروف فـي هذا الـموضع أكل والـي الـيتـيـم, من مال الـيتـيـم¹ لقـيامه علـى وجه الاعتـياض علـى عمله وسعيه, لأن الوالـي الـيتـيـم أن يؤاجر نفسه منه للقـيام بأموره إذا كان الـيتـيـم مـحتاجا إلـى ذلك بأجرة معلومة, كما يستأجر له غيره من الأجراء, وكما يشتري له من نصيبه غنـيا كان الوالـي أو فقـيرا. وإذا كان ذلك كذلك, وكان الله تعالـى ذكره قد دلّ بقوله: {وَمَنْ كانَ غَنِـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} علـى أنه أكل مال الـيتـيـم إنـما أذن لـمن أذن له من ولاته فـي حال الفقر والـحاجة, وكانت الـحال التـي للولاة أن يؤجروا أنفسهم من الأيتام مع حاجة الأيتام إلـى الأجراء, غير مخصوص بها حال غنى ولا حال فقر, كان معلوما أن الـمعنى الذي أبـيح لهم من أموال أيتامهم فـي كلّ أحوالهم, غير الـمعنى الذي أبـيح لهم ذلك فـيه فـي حال دون حال. ومن أبى ما قلنا مـمن زعم أن لولـيّ الـيتـيـم أكل مال يتـيـمه عند حاجته إلـيه علـى غير وجه القرض استدلالاً بهذه الاَية, قـيـل له: أمـجمع علـى أن الذي قلت تأويـل قوله: {وَمَن كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ}؟ فإن قال لا, قـيـل له: فما برهانك علـى أن ذلك تأويـله, وقد علـمت أنه غير مالك مال يتـيـمه؟ فإن قال: لأن الله أذن له بأكله, قـيـل له: أذن له بأكله مطلقا, أم بشرط؟ فإن قال بشرط, وهو أن يأكله بـالـمعروف, قـيـل له: وما ذلك الـمعروف وقد علـمت القائلـين من الصحابة والتابـيعن ومن بعدهم من الـخالفـين إن ذلك هو أكله قرضا وسلفـا؟ ويقال لهم أيضا مع ذلك: أرأيت الـمولـى علـيهم فـي أموالهم من الـمـجانـين والـمعاتـيه ألولاة أموالهم أن يأكلوا من أموالهم عند حاجتهم إلـيه علـى غير وجه القرض لا الاعتـياض من قـيامهم بها, كما قلتـم ذلك فـي أموال الـيتامى فأبحتـموها لهم؟ فإن قالوا ذلك لهم, خرجوا من قول جميع الـحجة, وإن قالوا لـيس ذلك لهم, قـيـل لهم: فما الفرق بـين أموالهم وأموال الـيتامى وحكم ولاتهم واحد فـي أنهم ولاة أموال غيرهم؟ فلن يقولوا فـي أحدهما شيئا إلا ألزموا فـي الاَخر مثله. ويسألون كذلك عن الـمـحجور علـيه, هل لـمن يـلـي ماله أن يأكل ماله عند حاجته إلـيه؟ نـحو سؤالناهم عن أموال الـمـجانـين والـمعاتـيه. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإذَا دَفَعْتُـمْ إلَـيْهِمْ أمْوَالَهُمْ فأشْهِدُوا عَلَـيْهِمْ}. قال أبو جعفر: يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: وإذا دفعتـم يا معشر ولاة أموال الـيتامى إلـى الـيتامى أموالهم, فأشهدوا علـيهم, يقول: فأشهدوا علـى الأيتام بـاستـيفـائهم ذلك منكم ودفعكموه إلـيهم. كما: 7005ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: {فإذَا دَفَعْتُـمْ إلَـيْهِمْ أمْوَالَهُمْ فأشْهِدُوا عَلَـيْهِمْ} يقول: إذا دفع إلـى الـيتـيـم ماله, فلـيدفعه إلـيه بـالشهود, كما أمره الله تعالـى. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وكَفَـى بـاللّهِ حَسِيبـا}. يقول تعالـى ذكره: وكفـى بـالله كافـيا من الشهود الذي يُشهدهم والـي الـيتـيـم علـى دفعه مال يتـيـمه إلـيه. كما: 7006ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وكَفَـى بـاللّهِ حَسِيبـا} يقول: شهيدا. يقال منه: قد أحسبنـي الذي عندي, يراد به: كفـانـي. وسمع من العرب: لأُحْسِبَنّكم من الأسودين, يعنـي به: من الـماء والتـمر, والـمُـحْسِبُ من الرجال: الـمرتفع الـحسب, والـمُـحْسَبُ: الـمكفـيّ.

سورة النساء مقدمة السورة وهي مدنية إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة الحجبي وهي قوله: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" [النساء: 58] على ما يأتي بيانه. قال النقاش: وقيل: نزلت عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وقد قال بعض الناس: إن قوله تعالى: "يا أيها الناس" حيث وقع إنما هو مكي؛ وقاله علقمة وغيره، فيشبه أن يكون صدر السورة مكيا، وما نزل بعد الهجرة فإنما هو مدني. وقال النحاس: هذه السورة مكية. قلت: والصحيح الأول، فإن في صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ تعني قد بنى بها. ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنى بعائشة بالمدينة. ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية لا شك فيها. وأما من قال: إن قوله. "يا أيها الناس" مكي حيث وقع فليس بصحيح؛ فإن البقرة مدنية وفيها قوله: "يا أيها الناس" في موضعين، وقد تقدم. والله أعلم الآية: 1 {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا} قوله تعالى: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم" قد مضى في "البقرة" اشتقاق "الناس" ومعنى التقوى والرب والخلق والزوج والبث، فلا معنى للإعادة. وفي الآية تنبيه على الصانع. وقال "واحدة" على تأنيث لفظ النفس. ولفظ النفس يؤنث وإن عني به مذكر. ويجوز في الكلام "من نفس واحد" وهذا على مراعاة المعنى؛ إذ المراد بالنفس آدم عليه السلام؛ قاله مجاهد وقتادة. وهي قراءة ابن أبي عبلة "واحد" بغير هاء. "وبث" معناه فرق ونشر في الأرض؛ ومنه "وزرابي مبثوثة" [الغاشية: 16] وقد تقدم في "البقرة". و"منهما" يعني آدم وحواء. قال مجاهد: خلقت حواء من مقصيرى آدم. وفي الحديث: (خلقت المرأة من ضلع عوجاء)، وقد مضى في البقرة. "رجالا كثيرا ونساء" حصر ذريتهما في نوعين؛ فاقتضى أن الخنثى ليس بنوع، لكن له حقيقة ترده إلى هذين النوعين وهي الآدمية فيلحق بأحدهما، على ما تقدم ذكره في "البقرة" من اعتبار نقص الأعضاء وزيادتها. قوله تعالى: "واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام" كرر الاتقاء تأكيدا وتنبيها لنفوس المأمورين. و"الذي" في موضع نصب على النعت. "والأرحام" معطوف. أي اتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقرأ أهل المدينة "تسّاءلون" بإدغام التاء في السين. وأهل الكوفة بحذف التاء، لاجتماع تاءين، وتخفيف السين؛ لأن المعنى يعرف؛ وهو كقوله: "ولا تعاونوا على الإثم" [المائدة: 2] و"تنزل" وشبهه. وقرأ إبراهيم النخعي وقتادة والأعمش وحمزة "الأرحام" بالخفض. وقد تكلم النحويون في ذلك. فأما البصريون فقال رؤساؤهم: هو لحن لا تحل القراءة به. وأما الكوفيون فقالوا: هو قبيح؛ ولم يزيدوا على هذا ولم يذكروا علة قبحه؛ قال النحاس: فيما علمت. وقال سيبويه: لم يعطف على المضمر المخفوض؛ لأنه بمنزلة التنوين، والتنوين لا يعطف عليه. وقال جماعة: هو معطوف على المكني؛ فإنهم كانوا يتساءلون بها، يقول الرجل: سألتك بالله والرحم؛ هكذا فسره الحسن والنخعي ومجاهد، وهو الصحيح في المسألة، على ما يأتي. وضعفه أقوام منهم الزجاج، وقالوا: يقبح عطف الاسم الظاهر على المضمر في الخفض إلا بإظهار الخافض؛ كقوله "فخسفنا به وبداره الأرض" [القصص: 81] ويقبح "مررت به وزيد". قال الزجاج عن المازني: لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان. يحل كل واحد منهما محل صاحبه؛ فكما لا يجوز "مررت بزيد وك" كذلك لا يجوز "مررت بك وزيد". وأما سيبويه فهي عنده قبيحة ولا تجوز إلا في الشعر؛ كما قال: فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب عطف "الأيام" على الكاف في "بك" بغير الباء للضرورة. وكذلك قول الآخر: نعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب مهوى نفانف عطف "الكعب" على الضمير في "بينها" ضرورة. وقال أبو علي: ذلك ضعيف في القياس. وفي كتاب التذكرة المهدية عن الفارسي أن أبا العباس المبرد قال: لو صليت خلف إمام يقرأ "ما أنتم بمصرخي" [إبراهيم: 22] و"اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام" لأخذت نعلي ومضيت. قال الزجاج: قراءة حمزة مع ضعفها وقبحها في العربية خطأ عظيم في أصول أمر الدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحلفوا بآبائكم) فإذا لم يجز الحلف بغير الله فكيف يجوز بالرحم. ورأيت إسماعيل بن إسحاق يذهب إلى أن الحلف بغير الله أمر عظيم، وإنه خاص لله تعالى. قال النحاس: وقول بعضهم "والأرحام" قسم خطأ من المعنى والإعراب؛ لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على النصب. وروى شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء قوم من مضر حفاة عراة، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير لما رأى من فاقتهم؛ ثم صلى الظهر وخطب الناس فقال: (يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى: والأرحام)؛ ثم قال: (تصدق رجل بديناره تصدق رجل بدرهمه تصدق رجل بصاع تمره...) وذكر الحديث. فمعنى هذا على النصب؛ لأنه حضهم على صلة أرحامهم. وأيضا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت). فهذا يرد قول من قال: المعنى أسألك بالله وبالرحم. وقد قال أبو إسحاق: معنى "تساءلون به" يعني تطلبون حقوقكم به. ولا معنى للخفض أيضا مع هذا. قلت: هذا ما وقفت عليه من القول. لعلماء اللسان في منع قراءة "والأرحام" بالخفض، واختاره ابن عطية. ورده الإمام أبو نصر عبدالرحيم بن عبدالكريم القشيري، واختار العطف فقال: ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين؛ لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا يعرفه أهل الصنعة، وإذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن رد ذلك فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبح ما قرأ به، وهذا مقام محذور، ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو؛ فإن العربية تتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك أحد في فصاحته. وأما ما ذكر من الحديث ففيه نظر؛ لأنه عليه السلام قال لأبي العشراء: (وأبيك لو طعنت في خاصرته). ثم النهي إنما جاء في الحلف بغير الله، وهذا توسل إلى الغير بحق الرحم فلا نهي فيه. قال القشيري: وقد قيل هذا إقسام بالرحم، أي اتقوا الله وحق الرحم؛ كما تقول: افعل كذا وحق أبيك. وقد جاء في التنزيل: "والنجم"، والطور، والتين، لعمرك" وهذا تكلف وقلت: لا تكلف فيه فإنه لا يبعد أن يكون "والأرحام" من هذا القبيل، فيكون أقسم بها كما أقسم بمخلوقاته الدالة على وحدانيته وقدرته تأكيدا لها حتى قرنها بنفسه. والله أعلم. ولله أن يقسم بما شاء ويمنع ما شاء ويبيح ما شاء، فلا يبعد أن يكون قسما. والعرب تقسم بالرحم. ويصح أن تكون الباء مرادة فحذفها كما حذفها في قوله: مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابه فجر وإن لم يتقدم باء. قال ابن الدهان أبو محمد سعيد بن مبارك: والكوفي يجيز عطف الظاهر على المجرور ولا يمنع منه. ومنه قوله: آبك أيه بي أو مصدر من حمر الجلة جأب حشور ومنه: فاذهب فما بك والأيام من عجب وقول الآخر: وما بينها والكعب غوط نفانف ومنه: فحسبك والضحاك سيف مهند وقول الآخر: وقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعدا فيها ولا الأرض مقعد وقول الآخر: ما إن بها والأمور من تلف ما حم من أمر غيبه وقع وقول الآخر: أمر على الكتيبة لست أدري أحتفي كان فيها أم سواه فـ "سواها" مجرور الموضع بفي. وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى: "وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين" [الحجر: 20] فعطف على الكاف والميم. وقرأ عبدالله بن يزيد "والأرحام" بالرفع على الابتداء، والخبر مقدر، تقديره: والأرحام أهل أن توصل. ويحتمل أن يكون إغراء؛ لأن من العرب من يرفع المغرى. وأنشد الفراء: إن قوما منهم عمير وأشباه عمير ومنهم السفاح لجديرون باللقاء إذا قال أخو النجدة السلاح السلاح وقد قيل: إن "والأرحام" بالنصب عطف على موضع به؛ لأن موضعه نصب، ومنه قوله: فلسنا بالجبال ولا الحديد وكانوا يقولون: أنشدك بالله والرحم. والأظهر أنه نصب بإضمار فعل كما ذكرنا. اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء وقد سألته أأصل أمي (نعم صلي أمك) فأمرها بصلتها وهي كافرة. فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الكافر، حتى انتهى الحال بأبي حنيفة وأصحابه فقالوا بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن عصبة ولا فرض مسمى، ويعتقون على من اشتراهم من ذوي رحمهم لحرمة الرحم؛ وعضدوا ذلك بما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ملك ذا رحم محرم فهو حر). وهو قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبدالله بن مسعود، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والزهري، وإليه ذهب الثوري وأحمد وإسحاق. ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال: الأول - أنه مخصوص بالآباء والأجداد. الثاني - الجناحان يعني الإخوة. الثالث - كقول أبي حنيفة. وقال الشافعي: لا يعتق عليه إلا أولاده وآباؤه وأمهاته، ولا يعتق عليه إخوته ولا أحد من ذوي قرابته ولحمته. والصحيح الأول للحديث الذي ذكرناه وأخرجه الترمذي والنسائي. وأحسن طرقه رواية النسائي له؛ رواه من حديث ضمرة عن سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه). وهو حديث ثابت بنقل العدل عن العدل ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بعلة توجب تركه؛ غير أن النسائي قال في آخره: هذا حديث منكر. وقال غيره: تفرد به ضمرة. وهذا هو معنى المنكر والشاذ في اصطلاح المحدثين. وضمرة عدل ثقة، وانفراد الثقة بالحديث لا يضره. والله أعلم. واختلفوا من هذا الباب في ذوي المحارم من الرضاعة. فقال أكثر أهل العلم لا يدخلون في مقتضى الحديث. وقال شريك القاضي بعتقهم. وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الأب لا يعتق على الابن إذا ملكه؛ واحتجوا بقوله عليه السلام: (لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه). قالوا: فإذا صح الشراء فقد ثبت الملك، ولصاحب الملك التصرف. وهذا جهل منهم بمقاصد الشرع؛ فإن الله تعالى يقول: "وبالوالدين إحسانا" [الإسراء: 23] فقد قرن بين عبادته وبين الإحسان للوالدين في الوجوب، وليس من الإحسان أن يبقى والده في ملكه وتحت سلطانه؛ فإذا يجب عليه عتقه إما لأجل الملك عملا بالحديث (فيشتريه فيعتقه)، أو لأجل الإحسان عملا بالآية. ومعنى الحديث عند الجمهور أن الولد لما تسبب إلى عتق أبيه باشترائه نسب الشرع العتق إليه نسبة الإيقاع منه. وأما اختلاف العلماء فيمن يعتق بالملك، فوجه القول الأول ما ذكرناه من معنى الكتاب والسنة، ووجه الثاني إلحاق القرابة القريبة المحرمة بالأب المذكور في الحديث، ولا أقرب للرجل من ابنه فيحمل على الأب، والأخ يقاربه في ذلك لأنه يدلي بالأبوة؛ فإنه يقول: أنا ابن أبيه. وأما القول الثالث فمتعلقه حديث ضمرة وقد ذكرناه. والله أعلم. قوله تعالى: "والأرحام" الرحم اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره. وأبو حنيفة يعتبر الرحم المحرم في منع الرجوع في الهبة، ويجوز الرجوع في حق بني الأعمام مع أن القطيعة موجودة والقرابة حاصلة؛ ولذلك تعلق بها الإرث والولاية وغيرهما من الأحكام. فاعتبار المحرم زيادة على نص الكتاب من غير مستند. وهم يرون ذلك نسخا، سيما وفيه إشارة إلى التعليل بالقطيعة، وقد جوزوها في حق بني الأعمام وبني الأخوال والخالات. والله أعلم. قوله تعالى: "إن الله كان عليكم رقيبا" (أي حفيظا)؛ عن ابن عباس ومجاهد. ابن زيد: عليما. وقيل: "رقيبا" حافظا؛ قيل: بمعنى فاعل. فالرقيب من صفات الله تعالى، والرقيب: الحافظ والمنتظر؛ تقول رقبت أرقب رقبة ورقبانا إذا انتظرت. والمرقب: المكان العالي المشرف، يقف عليه الرقيب. والرقيب: السهم الثالث من السبعة التي لها أنصباء. ويقال: إن الرقيب ضرب من الحيات، فهو لفظ مشترك. والله أعلم. الآية: 2 {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا} قوله تعالى: "وآتوا اليتامى أموالهم" وأراد باليتامى الذين كانوا أيتاما؛ كقوله: "وألقي السحرة ساجدين "[الأعراف: 120] ولا سحر مع السجود، فكذلك لا يتم مع البلوغ. وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: "يتيم أبي طالب" استصحابا لما كان. "وآتوا" أي أعطوا. والإيتاء الإعطاء. ولفلان أتو، أي عطاء. أبو زيد: أتوت الرجل آتوه إتاوة، وهي الرشوة. واليتيم من لم يبلغ الحلم، وقد تقدم في "البقرة" مستوفى. وهذه الآية خطاب للأولياء والأوصياء. نزلت - في قول مقاتل والكلبي - في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه؛ فنزلت، فقال العم: نعوذ بالله من الحوب الكبير! ورد المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه يحل داره) يعني جنته. فلما قبض الفتى المال أنفقه في سبيل الله، فقال عليه السلام: (ثبت الأجر وبقي الوزر). فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: (ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده) لأنه كان مشركا. وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين: أحدهما - إجراء الطعام والكسوة ما دامت الولاية؛ إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكلى والاستبداد كالصغير والسفيه الكبير. الثاني - الإيتاء بالتمكن وإسلام المال إليه، وذلك عند الابتلاء والإرشاد، وتكون تسميته مجازا، المعنى: الذي كان يتيما، وهو استصحاب الاسم؛ كقوله تعالى: "وألقي السحرة ساجدين" [الأعراف: 120] أي الذين كانوا سحرة. وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: "يتيم أبي طالب". فإذا تحقق الولي رشده حرم عليه إمساك ماله عنه وكان عاصيا. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسا وعشرين سنة أعطي ماله كله على كل حال، لأنه يصير جدا. قلت: لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناس الرشد وذكره في قوله تعالى: "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم" [النساء: 6]. قال أبو بكر الرازي الحنفي في أحكام القرآن: لما لم يقيد الرشد في موضع وقيد في موضع وجب استعمالهما، فأقول: إذا بلغ خمسا وعشرين سنة وهو سفيه لم يؤنس منه الرشد، وجب دفع المال إليه، وإن كان دون ذلك لم يجب، عملا بالآيتين. وقال أبو حنيفة: لما بلغ رشده صار يصلح أن يكون جدا فإذا صار يصلح أن يكون جدا فكيف يصح إعطاؤه المال بعلة اليتم وباسم اليتيم؟! وهل ذلك إلا في غاية البعد؟. قال ابن العربي: وهذا باطل لا وجه له؛ لا سيما على أصله الذي يرى المقدرات لا تثبت قياسا وإنما تؤخذ من جهة النص، وليس في هذه المسألة. وسيأتي ما للعلماء في الحجر إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: "ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب" أي لا تتبدلوا الشاة السمينة من مال اليتيم بالهزيلة، ولا الدرهم الطيب بالزيف. وكانوا في الجاهلية لعدم الدين لا يتحرجون عن أموال اليتامى، فكانوا يأخذون الطيب والجيد من أموال اليتامى ويبدلونه بالرديء من أموالهم؛ ويقولون: اسم باسم ورأس برأس؛ فنهاهم الله عن ذلك. هذا قول سعيد بن المسيب والزهري والسدي والضحاك وهو ظاهر الآية. وقيل: المعنى لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرمة خبيثة وتدعوا الطيب وهو مالكم. وقال مجاهد وأبو صالح وباذان: لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله. وقال ابن زيد: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان ويأخذ الأكبر الميراث. عطاء: لا تربح على يتيمك الذي عندك وهو غر صغير. وهذان القولان خارجان عن ظاهر الآية؛ فإنه يقال: تبدل الشيء بالشيء أي أخذه مكانه. ومنه البدل. قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم" قال مجاهد: وهذه الآية ناهية عن الخلط في الإنفاق؛ فإن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك، ثم نسخ بقوله "وإن تخالطوهم فإخوانكم" [البقرة: 220]. وقال ابن فورك عن الحسن: تأول الناس في هذه الآية النهي عن الخلط فاجتنبوه من قبل أنفسهم، فخفف عنهم في آية البقرة. وقالت طائفة من المتأخرين: إن "إلى" بمعنى مع، كقوله تعالى: "من أنصاري إلى الله" [الصف: 14]. وأنشد القتبي: يسدون أبواب القباب بضمر إلى عنن مستوثقات الأواصر وليس بجيد. وقال الحذاق: "إلى" على بابها وهي تتضمن الإضافة، أي لا تضيفوا أموالهم وتضموها إلى أموالكم في الأكل. فنهوا أن يعتقدوا أموال اليتامى كأموالهم فيتسلطوا عليها بالأكل والانتفاع. قوله تعالى: "إنه كان حوبا كبيرا" "إنه "أي الأكل" كان حوبا كبيرا" (أي إثما كبيرا)؛ عن ابن عباس والحسن وغيرهما. يقال: حاب الرجل يحوب حوبا إذا أثم. وأصله الزجر للإبل؛ فسمي الإثم حوبا؛ لأنه يزجر عنه وبه. ويقال في الدعاء: اللهم اغفر حوبتي؛ أي إثمي. والحوبة أيضا الحاجة. ومنه في الدعاء: إليك أرفع حوبتي؛ أي حاجتي. والحوب الوحشة؛ ومنه قوله عليه السلام لأبي أيوب: (إن طلاق أم أيوب لحوب). وفيه ثلاث لغات "حوبا" بضم الحاء وهي قراءة العامة ولغة أهل الحجاز. وقرأ الحسن "حوبا" بفتح الحاء. وقال الأخفش: وهي لغة تميم. مقاتل: لغة الحبش. والحوب المصدر، وكذلك الحيابة. والحوب الاسم. وقرأ أبي بن كعب "حابا" على المصدر مثل القال. ويجوز أن يكون اسما مثل الزاد. والحوأب (بهمزة بعد الواو). المكان الواسع. والحوأب ماء أيضا. ويقال: ألحق الله به الحوبة أي المسكنة والحاجة؛ ومنه قولهم: بات بحيبة سوء. وأصل الياء الواو. وتحوب فلان أي تعبد وألقى الحوب عن نفسه. والتحوب أيضا التحزن. وهو أيضا الصياح الشديد؛ كالزجر، وفلان يتحوب من كذا أي يتوجع وقال طفيل: فذوقوا كما ذقنا غداة محجر من الغيظ في أكبادنا والتحوب الآية: 3 {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا} قوله تعالى: "وإن خفتم" شرط، وجوابه "فانكحوا". أي إن خفتم ألا تعدلوا في مهورهن وفي النفقة عليهن "فانكحوا ما طاب لكم" أي غيرهن. وروى الأئمة واللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة في قول الله تعالى: "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. وذكر الحديث. وقال ابن خويز منداد: ولهذا قلنا إنه يجوز أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه، ويبيع من نفسه من غير محاباة. وللموكل النظر فيما اشترى وكيله لنفسه أو باع منها. وللسلطان النظر فيما يفعله الوصي من ذلك. فأما الأب فليس لأحد عليه نظر ما لم تظهر عليه المحاباة فيعترض عليه السلطان حينئذ؛ وقد مضى في "البقرة" القول في هذا. وقال الضحاك والحسن وغيرهما: إن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام؛ من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء، فقصرتهن الآية على أربع. وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما: (المعنى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء)؛ لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء و"خفتم" من الأضداد؛ فإنه يكون المخوف منه معلوم الوقوع، وقد يكون مظنونا؛ فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف. فقال أبو عبيدة: "خفتم" بمعنى أيقنتم. وقال آخرون: "خفتم" ظننتم. قال ابن عطية: وهذا الذي اختاره الحذاق، وأنه على بابه من الظن لا من اليقين. التقدير من غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها. و"تقسطوا" معناه تعدلوا. يقال: أقسط الرجل إذا عدل. وقسط إذا جار وظلم صاحبه. قال الله تعالى: "وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا" [الجن: 15] يعني الجائرون. وقال عليه السلام: (المقسطون في الدين على منابر من نور يوم القيامة) يعني العادلين. وقرأ ابن وثاب والنخعي "تقسطوا" بفتح التاء من قسط على تقدير زيادة "لا" كأنه قال: وإن خفتم أن تجوروا. قوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء" إن قيل: كيف جاءت "ما" للآدميين وإنما أصلها لما لا يعقل؛ فعنه أجوبة خمسة: الأول - أن "من" و"ما" قد يتعاقبان؛ قال الله تعالى: "والسماء وما بناها" [الشمس: 5] أي ومن بناها. وقال "فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع" [النور:45]. فما ههنا لمن يعقل وهن النساء؛ لقوله بعد ذلك "من النساء" مبينا لمبهم. وقرأ ابن أبي عبلة "من طاب" على ذكر من يعقل. الثاني: قال البصريون: "ما" تقع للنعوت كما تقع لما لا يعقل يقال: ما عندك؟ فيقال: ظريف وكريم. فالمعنى فانكحوا الطيب من النساء؛ أي الحلال، وما حرمه الله فليس بطيب. وفي التنزيل "وما رب العالمين" فأجابه موسى على وفق ما سأل؛ وسيأتي. الثالث: حكى بعض الناس أن "ما" في هذه الآية ظرفية، أي ما دمتم تستحسنون النكاح قال ابن عطية: وفي هذا المنزع ضعف. جواب رابع: قال الفراء "ما" ههنا مصدر. وقال النحاس: وهذا بعيد جدا؛ لا يصح فانكحوا الطيبة. قال الجوهري: طاب الشيء يطيب طيبة وتطيابا. قال علقمة: كأن تطيابها في الأنف مشموم جواب خامس: وهو أن المراد بما هنا العقد؛ أي فانكحوا نكاحا طيبا. وقراءة ابن أبي عبلة ترد هذه الأقوال الثلاثة. وحكى أبو عمرو بن العلاء أن أهل مكة إذا سمعوا الرعد قالوا: سبحان ما سبح له الرعد. أي سبحان من سبح له الرعد. ومثله قولهم: سبحان ما سخركن لنا. أي من سخركن. واتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالى: "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى" ليس له مفهوم؛ إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة: اثنتين أو ثلاثا أو أربعا كمن خاف. فدل على أن الآية نزلت جوابا لمن خاف ذلك، وأن حكمها أعم من ذلك. تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ. وقال: إنما تكون يتيمة قبل البلوغ، وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة؛ بدليل أنه لو أراد البالغة لما نهى عن حطها عن صداق مثلها؛ لأنها تختار ذلك فيجوز إجماعا. وذهب مالك والشافعي والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر؛ لقوله تعالى: "ويستفتونك في النساء" [النساء: 127] والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال في الذكور، واسم الرجل لا يتناول الصغير؛ فكذلك اسم النساء، والمرأة لا يتناول الصغيرة. وقد قال: "في يتامى النساء" [النساء: 127] والمراد به هناك اليتامى هنا؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها. فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في الآية فلا تزوج إلا بإذنها، ولا تنكح الصغيرة إذ لا إذن لها، فإذا بلغت جاز نكاحها لكن لا تزوج إلا بإذنها. كما رواه الدارقطني من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: زوجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها، فأرغبها في المال وخطبها إليها، فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قدامة: يا رسول الله ابنة أخي وأنا وصي أبيها ولم أقصر بها، زوجتها من قد علمت فضله وقرابته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها) فنزعت مني وزوجها المغيرة بن شعبة. قال الدارقطني: لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع، وإنما سمعه من عمر بن حسين عنه. ورواه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن عبدالله بن عمر: أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون قال: فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي تكره ذلك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ففارقها. وقال: (ولا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتن فهو إذنها). فتزوجها بعد عبدالله المغيرة بن شعبة. فهذا يرد ما يقوله أبو حنيفة من أنها إذا بلغت لم تحتج إلى ولي، بناء على أصله في عدم اشتراط الولي في صحة النكاح. وقد مضى في "البقرة" ذكره؛ فلا معنى لقولهم: إن هذا الحديث محمول على غير البالغة لقوله (إلا بإذنها) فإنه كان لا يكون لذكر اليتيم معنى والله أعلم. وفي تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك صداق المثل، والرد إليه فيما فسد من الصداق ووقع الغبن في مقداره؛ لقولها: (بأدنى من سنة صداقها). فوجب أن يكون صداق المثل معروفا لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم. وقد قال مالك: للناس مناكح عرفت لهم وعرفوا لها. أي صدقات وأكفاء. وسئل مالك عن رجل زوج ابنته غنية من ابن أخ له فقير فاعترضت أمها فقال: إني لأرى لها في ذلك متكلما. فسوغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو من نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه. وروى "لا أرى" بزيادة الألف والأول أصح. وجائز لغير اليتيمة أن تنكح بأدنى من صداق مثلها؛ لأن الآية إنما خرجت في اليتامى. هذا مفهومها وغير اليتيمة بخلافها. فإذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في صداقها جاز له أن يتزوجها، ويكون هو الناكح والمنكح على ما فسرته عائشة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأبو ثور، وقاله من التابعين الحسن وربيعة، وهو قول الليث. وقال زفر والشافعي: لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان، أو يزوجها منه ولي لها هو أقعد بها منه؛ أو مثله في القعود؛ وأما أن يتولى طرفي العقد بنفسه فيكون ناكحا منكحا فلا. واحتجوا بأن الولاية شرط من شروط العقد لقوله عليه السلام: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل). فتعديد الناكح والمنكح والشهود واجب؛ فإذا اتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين. وفي المسألة قول ثالث، وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه. روي هذا عن المغيرة بن شعبة، وبه قال أحمد، ذكره ابن المنذر. قوله تعالى: "ما طاب لكم من النساء" معناه ما حل لكم؛ عن الحسن وابن جبير وغيرهما. واكتفى بذكر من يجوز نكاحه؛ لأن المحرمات من النساء كثير. وقرأ ابن إسحاق والجحدري وحمزة "طاب" "بالإمالة" وفي مصحف أبي "طيب" بالياء؛ فهذا دليل الإمالة. "من النساء" دليل على أنه لا يقال نساء إلا لمن بلغ الحلم. وواحد النساء نسوة، ولا واحد لنسوة من لفظه، ولكن يقال امرأة. قوله تعالى: "مثنى وثلاث ورباع" وموضعها من الإعراب نصب على البدل من "ما" وهي نكرة لا تنصرف؛ لأنها معدولة وصفة؛ كذا قال أبو علي. وقال الطبري: هي معارف؛ لأنها لا يدخلها الألف واللام، وهي بمنزلة عمر في التعريف؛ قال الكوفي. وخطأ الزجاج هذا القول. وقيل: لم ينصرف؛ لأنه معدول عن لفظه ومعناه، فأحاد معدول عن واحد واحد، ومثنى معدولة عن اثنين اثنين، وثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة، ورباع عن أربعة أربعة. وفي كل واحد منها لغتان: فعال ومفعل؛ يقال أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع، وكذلك إلى معشر وعشار. وحكى أبو إسحاق الثعلبي لغة ثالثة: أحد وثنى وثلث وربع مثل عمر وزفر. وكذلك قرأ النخعي في هذه الآية. وحكى المهدوي عن النخعي وابن وثاب "ثلاث وربع" بغير ألف في ربع فهو مقصور من رباع استخفافا؛ كما قال: أقبل سيل جاء من عند الله يحرد حرد الجنة المغلة قال الثعلبي: ولا يزاد من هذا البناء على الأربع إلا بيت جاء عن الكميت: فلم يستريثوك حتى رميـ ـت فوق الرجال خصالا عشار يعني طعنت عشرة. وقال ابن الدهان: وبعضهم يقف على المسموع وهو من أحاد إلى رباع ولا يعتبر بالبيت لشذوذه. وقال أبو عمرو بن الحاجب: ويقال أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا يقال؟ فيه خلاف أصحها أنه لم يثبت. وقد نص البخاري في صحيحه على ذلك. وكونه معدولا عن معناه أنه لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة؛ تقول: جاءني اثنان وثلاثة، ولا يجوز مثنى وثلاث حتى يتقدم قبله جمع، مثل جاءني القوم أحاد وثناء وثلاث ورباع من غير تكرار. وهي في موضع الحال هنا وفي الآية، وتكون صفة؛ ومثال كون هذه الأعداد صفة يتبين في قوله تعالى: "أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع" [فاطر: 1] فهي صفة للأجنحة وهي نكرة. وقال ساعدة بن جؤية: ولكنما أهلي بواد أنيسه ذئاب تبغي الناس مثنى وموحد وأنشد الفراء: قتلنا به من بين مثنى وموحد بأربعة منكم وآخر خامس فوصف ذئابا وهي نكرة بمثنى وموحد، وكذلك بيت الفراء؛ أي قتلنا به ناسا، فلا تنصرف إذا هذه الأسماء في معرفة ولا نكرة. وأجاز الكسائي والفراء صرفه في العدد على أنه نكرة. وزعم الأخفش أنه إن سمى به صرفه في المعرفة والنكرة؛ لأنه قد زال عنه العدل. اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قال من بعد فهمه للكتاب والسنة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعة؛ وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعا، وجمع بينهن في عصمته. والذي صار إلى هذه الجهالة، وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر؛ فجعلوا مثنى مثل اثنين، وكذلك ثلاث ورباع. وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة؛ تمسكا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع؛ فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع. وهذا كله جهل باللسان والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. وأخرج مالك في موطئه، والنسائي والدارقطني في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة: (اختر منهن أربعا وفارق سائرهن). في كتاب أبي داود عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (اختر منهن أربعا). وقال مقاتل: إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر؛ فلما نزلت هذه الآية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق أربعا ويمسك أربعا. كذا قال: "قيس بن الحارث"، والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدي كما ذكر أبو داود. وكذا روى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير: أن ذلك كان حارث بن قيس، وهو المعروف عند الفقهاء. وأما ما أبيح من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته؛ على ما يأتي بيانه في "الأحزاب". وأما قولهم: إن الواو جامعة؛ فقد قيل ذلك، لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات. والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة. وكذلك تستقبح ممن يقول: اعط فلانا أربعة ستة ثمانية، ولا يقول ثمانية عشر. وإنما الواو في هذا الموضع بدل؛ أي انكحوا ثلاثا بدلا من مثنى، ورباع بدلا من ثلاث؛ ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو. ولو جاء بأو لجاز إلا يكون لصاحب المثنى ثلاث، ولا لصاحب الثلاث رباع. وأما قولهم: إن مثنى تقتضي اثنين، وثلاث ثلاثة، ورباع أربعة، فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه، وجهالة منهم. وكذلك جهل الآخرين، بأن مثنى تقتضي اثنين اثنين، وثلاث ثلاثة ثلاثة، ورباع أربعة أربعة، ولم يعلموا أن اثنين اثنين.، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا، حصر للعدد. ومثنى وثلاث ورباع بخلافها. ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل؛ وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى، إنما تعني بذلك اثنين اثنين؛ أي جاءت مزدوجة. قال الجوهري: وكذلك معدول العدد. وقال غيره: إذا قلت جاءني قوم مثنى أو ثلاث أو أحاد أو عشار، فإنما تريد أنهم جاؤوك واحدا واحدا، أو اثنين اثنين، أو ثلاثة ثلاثة، أو عشرة عشرة، وليس هذا المعنى في الأصل؛ لأنك إذا قلت جاءني قوم ثلاثة ثلاثة، أو قوم عشرة عشرة، فقد حصرت عدة القوم بقولك ثلاثة وعشرة. فإذا قلت جاؤوني رباع وثناء فلم تحصر عدتهم. وإنما تريد أنهم جاؤوك أربعة أربعة أو اثنين اثنين. وسواء كثر عددهم أو قل في هذا الباب، فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمه تحكم. وأما اختلاف علماء المسلمين في الذي يتزوج خامسة وعنده أربع: فقال مالك والشافعي: عليه الحد إن كان عالما. وبه قال أبو ثور. وقال الزهري: يرجم إذا كان عالما، وإن كان جاهلا أدنى الحدين الذي هو الجلد، ولها مهرها ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. وقالت طائفة: لا حد عليه في شيء من ذلك. هذا قول النعمان. وقال يعقوب ومحمد: يحد في ذات المحرم ولا يحد في غير ذلك من النكاح. وذلك مثل أن يتزوج مجوسية أو خمسة في عقدة أو تزوج متعة أو تزوج بغير شهود، أو أمة تزوجها بغير إذن مولاها. وقال أبو ثور: إذا علم أن هذا لا يحل له يجب أن يحد فيه كله إلا التزوج بغير شهود. وفيه قول ثالث قاله النخعي في الرجل ينكح الخامسة متعمدا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه: جلد مائة ولا ينفى. فهذه فتيا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن المنذر فكيف بما فوقها. ذكر الزبير بن بكار حدثني إبراهيم الحزامي عن محمد بن معن الغفاري قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه، وهو يعمل بطاعة الله عز وجل. فقال لها: نعم الزوج زوجك: فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب. فقال له كعب الأسدي: يا أمير المؤمنين، هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه. فقال عمر: (كما فهمت كلامها فاقض بينهما). فقال كعب: علي بزوجها، فأتي به فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك. قال: أفي طعام أم شراب؟ قال لا. فقالت المرأة: يا أيها القاضي الحكيم رشده ألهى خليلي عن فراشي مسجده زهده في مضجعي تعبده فاقض القضا كعب ولا تردده نهاره وليله ما يرقده فلست في أمر النساء أحمده فقال زوجها: زهدني في فرشها وفي الحجل أني امرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل فقال كعب: إن لها عليك حقا يا رجل نصيبها في أربع لمن عقل فأعطها ذاك ودع عنك العلل ثم قال: إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك. فقال عمر: (والله ما أدري من أي أمريك أعجب؟ أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة). وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة حدثنا أنس بن مالك قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تستعدي زوجها، فقالت: ليس لي ما للنساء؛ زوجي يصوم الدهر. قال: (لك يوم وله يوم، للعبادة يوم وللمرأة يوم). قوله تعالى: "فإن خفتم ألا تعدلوا" قال الضحاك وغيره: في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنتين "فواحدة" فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة. وذلك دليل على وجوب ذلك، والله أعلم. وقرئت بالرفع، أي فواحدة فيها كفاية أو كافية. وقال الكسائي: فواحدة تقنع. وقرئت بالنصب بإضمار فعل، أي فانكحوا واحدة. قوله تعالى: "أو ما ملكت أيمانكم" يريد الإماء. وهو عطف على "فواحدة" أي إن خاف ألا يعدل في واحدة فما ملكت يمينه. وفي هذا دليل على ألا حق لملك اليمين في الوطء ولا القسم؛ لأن المعنى "فإن خفتم ألا تعدلوا" في القسم "فواحدة أو ما ملكت أيمانكم" فجعل ملك اليمين كله بمنزلة واحدة، فانتفى بذلك أن يكون للإماء حق في الوطء أو في القسم. إلا أن ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكة والرفق بالرقيق. وأسند تعالى الملك إلى اليمين إذ هي صفة مدح، واليمين مخصوصة بالمحاسن لتمكنها. ألا ترى أنها المنفقة؟ كما قال عليه السلام: (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) وهي المعاهدة المبايعة، وبها سميت الألية يمينا، وهي المتلقية لرايات المجد؛ كما قال: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين قوله تعالى: "ذلك أدنى ألا تعولوا" أي ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن الحق وتجوروا؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. يقال: عال الرجل يعول إذا جار ومال. ومنه قولهم: عال السهم عن الهدف مال عنه. قال ابن عمر: (إنه لعائل الكيل والوزن)؛ قال الشاعر: قالوا اتبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازين أي جاروا. وقال أبو طالب: بميزان صدق لا يغل شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل يريد غير مائل. وقال آخر: ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي أي جار ومال. وعال الرجل يعيل إذا افتقر فصار عالة. ومنه قوله تعالى: "وإن خفتم عيلة" [التوبة: 28]. ومنه قول الشاعر: وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل وهو عائل وقوم عيلة، والعيلة والعالة الفاقة، وعالني الشيء يعولني إذا غلبني وثقل علي، وعال الأمر اشتد وتفاقم. وقال الشافعي: "ألا تعولوا" [النساء: 3] ألا تكثر عيالكم. قال الثعلبي: وما قال هذا غيره، وإنما يقال: أعال يعيل إذا كثر عيال. وزعم ابن العربي أن عال على سبعة معان لا ثامن لها، يقال: عال مال، الثاني زاد، الثالث جار، الرابع افتقر، الخامس أثقل؛ حكاه ابن دريد. قالت الخنساء: ويكفي العشيرة ما عاله السادس عال قام بمؤونة العيال؛ ومنه قوله عليه السلام: (وابدأ بمن تعول). السابع عال غلب؛ ومنه عيل صبره. أي غلب. ويقال: أعال الرجل كثر عيال. وأما عال بمعنى كثر عياله فلا يصح. قلت: أما قول الثعلبي "ما قاله غيره" فقد أسنده الدارقطني في سننه عن زيد بن أسلم، وهو قول جابر بن زيد؛ فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد سبقا الشافعي إليه. وأما ما ذكره ابن العربي من الحصر وعدم الصحة فلا يصح. وقد ذكرنا: عال الأمر اشتد وتفاقم؛ حكاه الجوهري. وقال الهروي في غريبه: "وقال أبو بكر: يقال عال الرجل في الأرض يعيل فيها أي ضرب فيها. وقال الأحمر: يقال عالني الشيء يعيلني عيلا ومعيلا إذا أعجزك". وأما عال كثر عياله فذكره الكسائي وأبو عمر الدوري وابن الأعرابي. قال الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة: العرب تقول عال يعول وأعال يعيل أي كثر عياله. وقال أبو حاتم: كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا، ولعله لغة. قال الثعلبي المفسر: قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب: سألت أبا عمر الدوري عن هذا وكان إماما في اللغة غير مدافع فقال: هي لغة حمير؛ وأنشد: وإن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشى وعال يعني وإن كثرت ماشيته وعياله. وقال أبو عمرو بن العلاء: لقد كثرت وجوه العرب حتى خشيت أن آخذ عن لاحن لحنا. وقرأ طلحة بن مصرف "ألا تعيلوا" وهي حجة الشافعي رضي الله عنه. قال ابن عطية: وقدح الزجاج وغيره في تأويل عال من العيال بأن قال: إن الله تعالى قد أباح كثرة السواري وفي ذلك تكثير العيال، فكيف يكون أقرب إلى ألا يكثر العيال. وهذا القدح غير صحيح؛ لأن السراري إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع، وإنما العيال القادح الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. وحكى ابن الأعرابي أن العرب تقول: عال الرجل إذا كثر عياله. تعلق بهذه الآية من أجاز للمملوك أن يتزوج أربعا، لأن الله تعالى قال: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء" يعني ما حل "مثنى وثلاث ورباع" ولم يخص عبدا من حر. وهو قول داود والطبري وهو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبه على ما في موطئه، وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب. وذكر ابن المواز أن ابن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين؛ قال وهو قول الليث. قال أبو عمر: قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد: لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين؛ وبه قال أحمد وإسحاق. وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالرحمن بن عوف في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين؛ ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة. وهو قول الشعبي وعطاء وابن سيرين والحكم وإبراهيم وحماد. والحجة لهذا القول القياس الصحيح على طلاقه وحده. وكل من قال حده نصف حد الحر، وطلاقه تطليقتان، وإيلاؤه شهران، ونحو ذلك من أحكامه فغير بعيد أن يقال: تناقض في قوله "ينكح أربعا" والله أعلم. الآية: 4 {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} قوله تعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن" الصدقات جمع، الواحدة صدقة. قال الأخفش: وبنو تميم يقولون صدقة والجمع صدقات، وإن شئت فتحت وإن شئت أسكنت. قال المازني: يقال صداق المرأة بالكسر، ولا يقال بالفتح. وحكى يعقوب وأحمد بن يحيى بالفتح عن النحاس. والخطاب في هذه الآية للأزواج؛ قال ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج. (أمرهم الله تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم). وقيل: الخطاب للأولياء؛ قاله أبو صالح. وكان الولي يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئا، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يدفعوا ذلك إليهن. قال في رواية الكلبي: أن أهل الجاهلية كان الولي إذا زوجها فإن كانت معه في العشرة لم يعطها من مهرها كثيرا ولا قليلا، وإن كانت غريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطها شيئا غير ذلك البعير؛ فنزل: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة". وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه: زعم حضرمي المراد بالآية المتشاغرون الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى، فأمروا أن يضربوا المهور. والأول أظهر؛ فإن الضمائر واحدة وهي بجملتها للأزواج فهم المراد؛ لأنه قال: "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى" إلى قوله: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة". وذلك يوجب تناسق الضمائر وأن يكون الأول فيها هو الآخر. هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق؛ وليس بشيء؛ لقوله تعالى "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" فعم. وقال: "فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف" [النساء: 25]. وأجمع العلماء أيضا أنه لا حد لكثيره، واختلفوا في قليله على ما يأتي بيانه في قوله: "وآتيتم إحداهن قنطارا" [النساء: 20]. وقرأ الجمهور "صَدُقاتهن" بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة "صُدْقاتهن" بضم الصاد وسكون الدال. وقرأ النخعي وابن وثاب بضمهما والتوحيد "صُدُقَتَهُنّ" قوله تعالى: "نحلة" النِّحلة والنُّحلة، بكسر النون وضمها لغتان. وأصلها من العطاء؛ نحلت فلانا شيئا أعطيته. فالصداق عطية من الله تعالى للمرأة. وقيل: "نحلة" أي عن طيب نفس من الأزواج من غير تنازع. وقال قتادة: معنى "نحلة" فريضة واجبة. ابن جريج وابن زيد: فريضة مسماة. قال أبو عبيد: ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومة. وقال الزجاج: "نحلة" تدينا. والنحلة الديانة والملة. يقال. هذا نحلته أي دينه. وهذا يحسن مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية، حتى قال بعض النساء في زوجها: لا يأخذ الحلوان من بناتن تقول: لا يفعل ما يفعله غيره. فانتزعه الله منهم وأمر به للنساء. و"نحلة" منصوبة على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظها تقديره أنحلوهن نحلة. وقيل: هي نصب وقيل على التفسير. وقيل: هي مصدر على غير الصدر في موضع الحال. قوله تعالى: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا" مخاطبة للأزواج، ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبا جائزة؛ وبه قال جمهور الفقهاء. ومنع مالك من هبة البكر الصداق لزوجها وجعل ذلك للولي مع أن الملك لها. وزعم الفراء أنه مخاطبة للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيئا، فلم يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة. والقول الأول أصح؛ لأنه لم يتقدم للأولياء ذكر، والضمير في "منه" عائد على الصداق. وكذلك قال عكرمة وغيره. وسبب الآية فيما ذكر أن قوما تحرجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوه إلى الزوجات فنزلت "فإن طبن لكم". واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها، ولا رجوع لها فيه. إلا أن شريحا رأى الرجوع لها فيه، واحتج بقوله: "فإن طبن لكم عنه شيء منه نفسا" وإذا كانت طالبة له لم تطب به نفسا. قال ابن العربي: وهذا باطل؛ لأنها قد طابت وقد أكل فلا كلام لها؛ إذ ليس المراد صورة الأكل، وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال، وهذا بين. فإن شرطت عليه عند عقد النكاح ألا يتزوج عليها، وحطت عنه لذلك شيئا من صداقها، ثم تزوج عليها فلا شيء لها عليه في رواية ابن القاسم؛ لأنها شرطت عليه ما لا يجوز شرطه. كما اشترط أهل بريرة أن تعتقها عائشة والولاء لبائعها، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط. كذلك ههنا يصح إسقاط بعض الصداق عنه وتبطل الزيجة. قال ابن عبدالحكم: إن كان بقي من صداقها مثل صداق مثلها أو أكثر لم ترجع عليه بشيء، وإن كانت وضعت عنه شيئا من صداقها فتزوج عليها رجعت عليه بتمام صداق مثلها؛ لأنه شرط على نفسه شرطا وأخذ عنه عوضا كان لها واجبا أخذه منه، فوجب عليه الوفاء لقوله عليه السلام: (المؤمنون عند شروطهم). وفي الآية دليل على أن العتق لا يكون صداقا؛ لأنه ليس بمال؛ إذ لا يمكن المرأة هبته ولا الزوج أكله. وبه قال مالك وأبو حنيفة وزفر ومحمد والشافعي. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق ويعقوب: يكون صداقا ولا مهر لها غير العتق؛ على حديث صفية - رواه الأئمة - أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها. وروي عن أنس أنه فعله، وهو راوي حديث صفية. وأجاب الأولون بأن قالوا: لا حجة في حديث صفية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا في النكاح بأن يتزوج بغير صداق، وقد أراد زينب فحرمت على زيد فدخل عليها بغير ولي ولا صداق. فلا ينبغي الاستدلال بمثل هذا؛ والله أعلم. قوله تعالى: "نفسا" قيل: هو منصوب على البيان. ولا يجيز سيبويه ولا الكوفيون أن يتقدم ما كان منصوبا على البيان، وأجاز ذلك المازني وأبو العباس المبرد إذا كان العامل فعلا. وأنشد: وما كان نفسا بالفراق تطيب وفي التنزيل "خشعا أبصارهم يخرجون" [القمر: 7] فعلى هذا يجوز "شحما تفقأت. ووجها حسنت". وقال أصحاب سيبويه: إن "نفسا" منصوبة بإضمار فعل تقديره أعني نفسا، وليست منصوبة على التمييز؛ وإذا كان هذا فلا حجة فيه. وقال الزجاج. الرواية: وما كان نفسي... واتفق الجميع على أنه لا يجوز تقديم المميز إذا كان العامل غير متصرف كعشرين درهما. قوله تعالى: "فكلوه" ليس المقصود صورة الأكل، وإنما المراد به الاستباحة بأي طريق كان، وهو المعني بقوله في الآية التي بعدها "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما" [النساء: 10]. وليس المراد نفس الأكل؛ إلا أن الأكل لما كان أوفى أنواع التمتع بالمال عبر عن التصرفات بالأكل. ونظيره قوله تعالى: "إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع" [الجمعة: 9] يعلم أن صورة البيع غير مقصودة، وإنما المقصود ما يشغله عن ذكر الله تعالى مثل النكاح وغيره؛ ولكن ذكر البيع لأنه أهم ما يشتغل به عن ذكر الله تعالى. قوله تعالى: "هنيئا مريئا" منصوب على الحال من الهاء في "كلوه" وقيل: نعت لمصدر محذوف، أي أكلا هنيئا بطيب الأنفس. هنأه الطعام والشراب يهنوه، وما كان هنيئا؛ ولقد هنؤ، والمصدر الهنء. وكل ما لم يأت بمشقة ولا عناء فهو هنيء. وهنيء اسم فاعل من هنؤ كظريف من ظرف. وهنئ يهنأ فهو هنيء على فعل كزمن. وهنأني الطعام ومرأني على الإتباع؛ فإذا لم يذكر "هنأني" قلت: أمرأني الطعام بالألف، أي انهضم. قال أبو علي: وهذا كما جاء في الحديث (ارجعن مأزورات غير مأجورات). فقلبوا الواو من "موزورات" ألفا إتباعا للفظ مأجورات. وقال أبو العباس عن ابن الأعرابي: يقال هنيء وهنأني ومرأني وأمرأني ولا يقال مرئني؛ حكاه الهروي. وحكى القشيري أنه يقال: هنئني ومرئني بالكسر يهنأني ويمرأني، وهو قليل. وقيل: "هنيئا" لا إثم فيه، و"مريئا" لا داء فيه. قال كثير: هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت ودخل رجل على علقمة وهو يأكل شيئا وهبته امرأته من مهرها فقال له: كل من الهنيء المريء. وقيل: الهنيء الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء، والمريء المحمود العاقبة، التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذي. يقول: لا تخافون في الدنيا به مطالبة، ولا في الآخرة تبعة. يدل عليه ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه الآية "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه" فقال: (إذا جادت لزوجها بالعطية طائعة غير مكرهة لا يقضي به عليكم سلطان، ولا يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة) وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته درهما من صداقها ثم ليشتر به عسلا فليشربه بماء السماء؛ فيجمع الله عز وجل له الهنيء والمريء والماء المبارك). والله أعلم. الآية: 5 {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا} لما أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قوله: "وآتوا اليتامى أموالهم" وإيصال الصدقات إلى الزوجات، بين أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه. فدلت الآية على ثبوت الوصي والولي والكفيل للأيتام. وأجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة. واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة؛ فقال عوام أهل العلم: الوصية لها جائزة. واحتج أحمد بأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة. وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أوصى إلى امرأته قال: لا تكون المرأة وصيا؛ فإن فعل حولت إلى رجل من قومه. واختلفوا في الوصية إلى العبد؛ فمنعه الشافعي وأبو ثور ومحمد ويعقوب. وأجازه مالك والأوزاعي وابن عبدالحكم. وهو قول النخعي إذا أوصى إلى عبده. وقد مضى القول في هذا في "البقرة" مستوفى. قوله تعالى: "السفهاء" قد مضى في "البقرة" معنى السفه لغة. واختلف العلماء في هؤلاء السفهاء، من هم؟ فروى سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: هم اليتامى لا تؤتوهم أموالكم. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية. وروى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك قال: هم الأولاد الصغار، لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا بلا شيء. وروى سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: هم النساء. قال النحاس وغيره: وهذا القول لا يصح؛ إنما تقول العرب في النساء سفائه أو سفيهات؛ لأنه الأكثر في جمع فعيلة. ويقال: لا تدفع مالك مضاربة ولا إلى وكيل لا يحسن التجارة. وروي عن عمر أنه قال: من لم يتفقه فلا يتجر في سوقنا؛ فذلك قوله تعالى: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم" يعني الجهال بالأحكام. ويقال: لا تدفع إلى الكفار؛ ولهذا كره العلماء أن يوكل المسلم ذميا بالشراء والبيع، أو يدفع إليه مضاربة. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: (السفهاء هنا كل من يستحق الحجر). وهذا جامع. وقال ابن خويز منداد: وأما الحجر على السفيه فالسفيه له أحوال: حال يحجر عليه لصغره، وحالة لعدم عقله بجنون أو غيره، وحالة لسوء نظره لنفسه في ماله. فأما المغمى عليه فاستحسن مالك ألا يحجر عليه لسرعة زوال ما به. والحجر يكون مرة في حق الإنسان ومرة في حق غيره؛ فأما المحجور عليه في حق نفسه من ذكرنا. والمحجور عليه في حق غيره العبد والمديان والمريض في الثلثين، والمفلس وذات الزوج لحق الزوج، والبكر في حق نفسها. فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما. وأما الكبير فلأنه لا يحسن النظر لنفسه في ماله، ولا يؤمن منه إتلاف ماله في غير وجه، فأشبه الصبي؛ وفيه خلاف يأتي. ولا فرق بين أن يتلف ماله في المعاصي أو القرب والمباحات. واختلف أصحابنا إذا أتلف ماله في القرب؛ فمنهم من حجر عليه، ومنهم من لم يحجر عليه. والعبد لا خلاف فيه. والمديان ينزع ما بيده لغرمائه؛ لإجماع الصحابة، وفعل عمر ذلك بأسيفع جهينة؛ ذكره مالك في الموطأ. والبكر ما دامت في الخدر محجور عليها؛ لأنها لا تحسن النظر لنفسها. حتى إذا تزوجت ودخل إليها الناس، وخرجت وبرز وجهها عرفت المضار من المنافع. وأما ذات الزوج فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجوز لامرأة ملك زوجها عصمتها قضاء في مالها إلا في ثلثها). قلت: وأما الجاهل بالأحكام وإن كان غير محجور عليه لتنميته لماله وعدم تدبيره، فلا يدفع إليه المال؛ لجهله بفاسد البياعات وصحيحها وما يحل وما يحرم منها. وكذلك الذمي مثله في الجهل بالبياعات ولما يخاف من معاملته بالربا وغيره. والله أعلم. واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين على هذا، وهي للسفهاء؛ فقيل: أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها فنسبت إليهم اتساعا؛ كقوله تعالى: "فسلموا على أنفسكم" [النور: 61] وقوله "فاقتلوا أنفسكم" [البقرة:54]. وقيل: أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم؛ فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق تنتقل من يد إلى يد، ومن ملك إلى ملك، أي هي لهم إذا احتاجوها كأموالكم التي تقي أعراضكم وتصونكم وتعظم أقداركم، وبها قوام أمركم. وقول ثان قاله أبو موسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة: (أن المراد أموال المخاطبين حقيقة). قال ابن عباس: (لا تدفع مالك الذي هو سبب معيشتك إلى امرأتك وابنك وتبقى فقيرا تنظر إليهم وإلى ما في أيديهم؛ بل كن أنت الذي تنفق عليهم). فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان؛ صغار ولد الرجل وامرأته. وهذا يخرج مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء. ودلت الآية على جواز الحجر على السفيه؛ لأمر الله عز وجل بذلك في قوله: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم" وقال "فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا" [البقرة: 282]. فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف. وكان معنى الضعيف راجعا إلى الصغير، ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ؛ لأن السفه اسم ذم ولا يذم الإنسان على ما لم يكتسبه، والقلم مرفوع عن غير البالغ، فالذم والحرج منفيان عنه؛ قاله الخطابي. واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه؛ فقال مالك وجميع أصحابه غير ابن القاسم: إن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يده. وهو قول الشافعي وأبي يوسف. وقال ابن القاسم: أفعال غير جائزة وإن لم يضرب عليه الإمام. وقال أصبغ: إن كان ظاهر السفه فأفعاله مردودة، وإن كان غير ظاهر السفه فلا ترد أفعاله حتى يحجر عليه الإمام. واحتج سحنون لقول مالك بأن قال: لو كانت أفعال السفيه مردودة قبل الحجر ما أحتاج السلطان أن يحجر على أحد. وحجة ابن القاسم ما رواه البخاري من حديث جابر أن رجلا أعتق عبدا ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن حجر عليه قبل ذلك. واختلفوا في الحجر على الكبير؛ فقال مالك وجمهور الفقهاء: يحجر عليه. وقال أبو حنيفة: لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدا لماله؛ فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، فإذا بلغها سلم إليه بكل حال، سواء كان مفسدا أو غير مفسد؛ لأنه يحبل منه لاثنتي عشرة سنة، ثم يولد له لستة أشهر فيصير جدا وأبا، وأنا أستحي أن أحجر على من يصلح أن يكون جدا. وقيل عنه: إن في مدة المنع من المال إذا بلغ مفسدا ينفذ تصرفه على الإطلاق، وإنما يمنع من تسليم المال احتياطا. وهذا كله ضعيف في النظر والأثر. وقد روى الدارقطني: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف أخبرنا حامد بن شعيب أخبرنا شريح بن يونس أخبرنا يعقوب بن إبراهيم - هو أبو يوسف القاضي - أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبدالله بن جعفر أتى الزبير فقال: إني اشتريت بيع كذا وكذا، وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين فيسأله أن يحجر علي فيه. فقال الزبير: أنا شريكك في البيع. فأتى علي عثمان فقال: إن ابن جعفر اشترى بيع كذا وكذا فاحجر عليه. فقال الزبير: فأنا شريكه في البيع. فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير؟ قال يعقوب: أنا آخذ بالحجر وأراه، وأحجر وأبطل بيع المحجور عليه وشراءه، وإذا اشترى أو باع قبل الحجر أجزت بيعه. قال يعقوب بن إبراهيم: وإن أبا حنيفة لا يحجر ولا يأخذ بالحجر. فقول عثمان: كيف أحجر على رجل، دليل على جواز الحجر على الكبير؛ فإن عبدالله بن جعفر ولدته أمه بأرض الحبشة، وهو أول مولود ولد في الإسلام بها، وقدم مع أبيه على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر فسمع منه وحفظ عنه. وكانت خيبر سنة خمس من الهجرة. وهذا يرد على أبي حنيفة قوله. وستأتي حجته إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: "التي جعل الله لكم قياما" أي لمعاشكم وصلاح دينكم. وفي "التي" ثلاث لغات: التي واللت بكسر التاء واللت بإسكانها. وفي تثنيتها أيضا ثلاث لغات: اللتان واللتا بحذف النون واللتان بشد النون. وأما الجمع فتأتي لغاته في موضعه من هذه السورة إن شاء الله تعالى. والقيام والقوام: ما يقيمك بمعنى. يقال: فلان قيام أهله وقوام بيته، وهو الذي يقيم شأنه، أي يصلحه. ولما انكسرت القاف من قوام أبدلوا الواو ياء. وقراءة أهل المدينة "قيما "بغير ألف. قال الكسائي والفراء: قيما وقواما بمعنى قياما، وانتصب عندهما على المصدر. أي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركم فيقوموا بها قياما. وقال الأخفش: المعنى قائمة بأموركم. يذهب إلى أنها جمع. وقال البصريون: قيما جمع قيمة؛ كديمة وديم، أي جعلها الله قيمة للأشياء. وخطأ أبو علي هذا القول وقال: هي مصدر كقيام وقوام وأصلها قوم، ولكن شذت في الرد إلى الياء كما شذ قولهم: جياد في جمع جواد ونحوه. وقوما وقواما وقياما معناها ثباتا في صلاح الحال ودواما في ذلك. وقرأ الحسن والنخعي "اللاتي" جعل على جمع التي، وقراءة العامة "التي" على لفظ الجماعة. قال الفراء: الأكثر في كلام العرب "النساء اللواتي، والأموال التي" وكذلك غير الأموال؛ ذكره النحاس. قوله تعالى: "وارزقوهم فيها واكسوهم" قيل: معناه اجعلوا لهم فيها أو افرضوا لهم فيها. وهذا فيمن يلزم الرجل نفقته وكسوته من زوجته وبنيه الأصاغر. فكان هذا دليلا على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على زوجها. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني) ؟ فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة!. قال المهلب: النفقة على الأهل والعيال واجبة بإجماع؛ وهذا الحديث حجة في ذلك. قال ابن المنذر: واختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب؛ فقالت طائفة: على الأب أن ينفق على ولده الذكور حتى يحتلموا، وعلى النساء حتى يتزوجن ويدخل بهن. فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها. وإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها. ولا نفقة لولد الولد على الجد؛ هذا قول مالك. وقالت طائفة: ينفق على ولد ولده حتى يبلغوا الحلم والمحيض. ثم لا نفقة عليه إلا أن يكونوا زمنى، وسواء في ذلك الذكور والإناث ما لم يكن لهم أموال، وسواء في ذلك ولده أو ولد ولده وإن سفلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على النفقة عليهم؛ هذا قول الشافعي. وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد؛ على ظاهر قوله عليه السلام لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). وفي حديث أبي هريرة (يقول الابن أطعمني إلى من تدعني؟) يدل على أنه إنما يقول ذلك من لا طاقة له على الكسب والتحرف. ومن بلغ سن الحلم فلا يقول ذلك؛ لأنه قد بلغ حد السعي على نفسه والكسب لها، بدليل قوله تعالى: "حتى إذا بلغوا النكاح" [النساء: 6] الآية. فجعل بلوغ النكاح حدا في ذلك. وفي قوله: (تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني) يرد على من قال: لا يفرق بالإعسار ويلزم المرأة الصبر؛ وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم. هذا قول عطاء والزهري. وإليه ذهب الكوفيون متمسكين بقوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" [البقرة: 280]. قالوا: فوجب أن ينظر إلى أن يوسر. وقوله تعالى: "وأنكحوا الأيامى منكم" [النور: 32] الآية. قالوا: فندب تعالى إلى إنكاح الفقير؛ فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة وهو مندوب منعه إلى النكاح. ولا حجة لهم في هذه الآية على ما يأتي بيانه في موضعها. والحديث نص في موضع الخلاف. وقيل: الخطاب لولي اليتيم لينفق عليه من ماله الذي له تحت نظره؛ على ما تقدم من الخلاف في إضافة المال. فالوصي ينفق على اليتيم على قدر ماله وحاله؛ فإن كان صغيرا وماله كثير اتخذ له ظئرا وحواضن ووسع عليه في النفقة. وإن كان كبيرا قدر له ناعم اللباس وشهي الطعام والخدم. وإن كان دون ذلك فبحسبه. وإن كان دون ذلك فخشن الطعام واللباس قدر الحاجة. فإن كان اليتيم فقيرا لا مال له وجب على الإمام القيام به من بيت المال؛ فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين الأخص به فالأخص. وأمه أخص به فيجب عليها إرضاعه والقيام به. ولا ترجع عليه ولا على أحد. وقد مضى في البقرة عند قوله: "والوالدات يرضعن أولادهن" [البقرة: 233]. قوله تعالى: "وقولوا لهم قولا معروفا" أراد تليين الخطاب والوعد الجميل. واختلف في القول المعروف؛ فقيل: معناه ادعوا لهم: بارك الله فيكم، وحاطكم وصنع لكم، وأنا ناظر لك، وهذا الاحتياط يرجع نفعه إليك. وقيل: معناه وعدوهم وعدا حسنا؛ أي إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم. ويقول الأب لابنه: مالي إليك مصيره، وأنت إن شاء الله صاحبه إذا ملكت رشدك وعرفت تصرفك. الآية: 6 {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا} قوله تعالى: "وابتلوا اليتامى" الابتلاء الاختبار؛ وقد تقدم. وهذه الآية خطاب للجميع في بيان كيفية دفع أموالهم. وقيل: إنها نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه. وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغير، فأتى عم ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله، ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. واختلف العلماء في معنى الاختبار؛ فقيل: هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه، ويستمع إلى أغراضه، فيحصل له العلم بنجابته، والمعرفة بالسعي في مصالحه وضبط ماله، والإهمال لذلك. فإذا توسم الخير قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس أن يدفع إليه شيئا من ماله يبيح له التصرف فيه، فإن نماه وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار، ووجب على الوصي تسليم جميع ماله إليه. وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنده. وليس في العلماء من يقول: إنه إذا اختبر الصبي فوجده رشيدا ترتفع الولاية عنه، وأنه يجب دفع ماله إليه وإطلاق يده في التصرف؛ لقوله تعالى: "حتى إذا بلغوا النكاح". وقال جماعة من الفقهاء: الصغير لا يخلو من أحد أمرين؛ إما أن يكون غلاما أو جارية؛ فإن كان غلاما رد النظر إليه في نفقة الدار شهرا، أو أعطاه شيئا نزرا يتصرف فيه؛ ليعرف كيف تدبيره وتصرفه، وهو مع ذلك يراعيه لئلا يتلفه؛ فإن أتلفه فلا ضمان على الوصي. فإذا رآه متوخيا سلم إليه ماله وأشهد عليه. وإن كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتها والنظر فيه، في الاستغزال والاستقصاء على الغزالات في دفع القطن وأجرته، واستيفاء الغزل وجودته. فإن رآها رشيدة سلم أيضا إليها مالها وأشهد عليها. وإلا بقيا تحت الحجر حتى يؤنس رشدهما. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقولهم وأديانهم وتنمية أموالهم. قوله تعالى: "حتى إذا بلغوا النكاح" أي الحلم؛ لقوله تعالى: "وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم" [النور: 59] أي البلوغ، وحال النكاح. والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، واثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحبل. فأما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما. واختلفوا في الثلاثة؛ فأما الإثبات والسن فقال الأوزاعي والشافعي وابن حنبل: خمس عشرة سنة بلوغ لمن لم يحتلم. وهو قول ابن وهب وأصبغ وعبدالملك بن الماجشون وعمر بن عبدالعزيز وجماعة من أهل المدينة، واختاره ابن العربي. وتجب الحدود والفرائض عندهم على من بلغ هذا السن. قال أصبغ بن الفرج: والذي نقول به إن حد البلوغ الذي تلزم به الفرائض والحدود خمس عشرة سنة؛ وذلك أحب ما فيه إلي وأحسنه عندي؛ لأنه الحد الذي يسهم فيه في الجهاد ولمن حضر القتال. واحتج بحديث ابن عمر إذ عرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجيز، ولم يجز يوم أحد؛ لأنه كان ابن أربع عشرة سنة. أخرجه مسلم. قال أبو عمر بن عبدالبر: هذا فيمن عرف مولده، وأما من جهل مولده وعدة سنه أو جحده فالعمل فيه بما روى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد: (ألا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي). وقال عثمان في غلام سرق: انظروا إن كان قد اخضر مئزره فاقطعوه. وقال عطية القرظي: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة؛ فكل من أنبت منهم قتله بحكم سعد بن معاذ، ومن لم ينبت منهم استحياه؛ فكنت فيمن لم ينبت فتركني. وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يحكم لمن لم يحتلم حتى يبلغ ما لم يبلغه أحد إلا احتلم، وذلك سبع عشرة سنة؛ فيكون عليه حينئذ الحد إذا أتى ما يجب عليه الحد. وقال مالك مرة: بلوغه أن يغلظ صوته وتنشق أرنبته. وعن أبي حنيفة رواية أخرى: تسع عشرة سنة؛ وهي الأشهر. وقال في الجارية: بلوغها لسبع عشرة سنة وعليها النظر. وروى اللؤلئي عنه ثمان عشرة سنة. وقال داود: لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة. فأما الإنبات فمنهم من قال: يستدل به على البلوغ؛ روي عن ابن القاسم وسالم، وقال مالك مرة، والشافعي في أحد قوليه، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وقيل: هو بلوغ؛ إلا أنه يحكم به في الكفار فيقتل من أنبت ويجعل من لم ينبت في الذراري؛ قاله الشافعي في القول الآخر؛ لحديث عطية القرظي. ولا اعتبار بالخضرة والزغب، وإنما يترتب الحكم على الشعر. وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب: لو جرت عليه المواسي لحددته. قال أصبغ: قال لي ابن القاسم وأحب إلي ألا يقام عليه الحد إلا باجتماع الإنبات والبلوغ. وقال أبو حنيفة: لا يثبت بالإنبات حكم، وليس هو ببلوغ ولا دلالة على البلوغ. وقال الزهري وعطاء: لا حد على من لم يحتلم؛ وهو قول الشافعي، ومال إليه مالك مرة، وقال به بعض أصحابه. وظاهره عدم اعتبار الإنبات والسن. قال ابن العربي: "إذا لم يكن حديث ابن عمر دليلا في السن فكل عدد يذكرونه من السنين فإنه دعوى، والسن التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من سن لم يعتبرها، ولا قام في الشرع دليل عليها، وكذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الإنبات في بني قريظة؛ فمن عذيري ممن ترك أمرين اعتبرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيتأوله ويعتبر ما لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، ولا جعل الله له في الشريعة نظرا". قلت: هذا قوله هنا، وقال في سورة الأنفال عكسه؛ إذ لم يعرج على حديث ابن عمر هناك، وتأوله كما تأول علماؤنا، وأن موجبه الفرق بين من يطيق القتال ويسهم له وهو ابن خمس عشرة سنة، ومن لا يطيقه فلا يسهم له فيجعل في العيال. وهو الذي فهمه عمر بن عبدالعزيز من الحديث. والله أعلم. قوله تعالى: "فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم" "آنستم" أي أبصرتم ورأيتم؛ ومنه قوله تعالى: "آنس من جانب الطور نارا" [29 القصص] أي أبصر ورأى. قال الأزهري: تقول العرب اذهب فاستأنس هل ترى أحدا؛ معناه تبصر. قال النابغة: ... على مستأنس وحد أراد ثورا وحشيا يتبصر هل يرى قانصا فيحذره. وقيل: آنست وأحسست ووجدت بمعنى واحد؛ ومنه قوله تعالى: "فإن آنستم منهم رشدا" أي علمتم. والأصل فيه أبصرتم. وقراءة العامة "رشدا" بضم الراء وسكون الشين. وقرأ السلمي وعيسى والثقفي وابن مسعود رضي الله عنهم "رشدا" بفتح الراء والشين، وهما لغتان. وقيل: رشدا مصدر رشد. ورشدا مصدر رشد، وكذلك الرشاد. والله أعلم. واختلف العلماء في تأويل "رشدا" فقال الحسن وقتادة وغيرهما: صلاحا في العقل والدين. وقال ابن عباس والسدي والثوري: (صلاحا في العقل وحفظ المال). قال سعيد بن جبير والشعبي: إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده؛ فلا يدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخا حتى يؤنس منه رشده. وهكذا قال الضحاك: لا يعطى اليتيم وإن بلغ مائة سنة حتى يعلم منه إصلاح ماله. وقال مجاهد: "رشدا" يعني في العقل خاصة. وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ، وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم وإن شاخ لا يزول الحجر عنه؛ وهو مذهب مالك وغيره. وقال أبو حنيفة: لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال، ولو كان أفسق الناس وأشدهم تبذيرا إذا كان عاقلا. وبه قال زفر بن الهذيل؛ وهو مذهب النخعي. واحتجوا في ذلك بما رواه قتادة عن أنس أن حبان بن منقذ كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فقيل: يا رسول الله احجر عليه؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تبع). فقال: لا أصبر. فقال له: (فإذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثا). قالوا: فلما سأل القوم الحجر عليه لما كان في تصرفه من الغبن ولم يفعل عليه السلام، ثبت أن الحجر لا يجوز. وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه مخصوص بذلك على ما بيناه في البقرة، فغيره بخلافه. وقال الشافعي: إن كان مفسدا لماله ودينه، أو كان مفسدا لماله دون دينه حجر عليه، وإن كان مفسدا لدينه مصلحا لماله فعلى وجهين: أحدهما يحجر عليه؛ وهو اختيار أبي العباس بن شريح. والثاني لا حجر عليه؛ وهو اختيار إسحاق المروزي، والأظهر من مذهب الشافعي. قال الثعلبي: وهذا الذي ذكرناه من الحجر على السفيه قول عثمان وعلي والزبير وعائشة وابن عباس وعبدالله بن جعفر رضوان الله عليهم، ومن التابعين شريح، وبه قال الفقهاء: مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال الثعلبي: وادعى أصحابنا الإجماع في هذه المسألة. إذا ثبت هذا فاعلم أن دفع المال يكون بشرطين: إيناس الرشد والبلوغ، فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم المال، كذلك نص الآية. وهو رواية ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك في الآية. وهو قول جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة وزفر والنخعي فإنهم أسقطوا إيناس الرشد ببلوغ خمس وعشرين سنة. قال أبو حنيفة: لكونه جدا وهذا يدل على ضعف قوله، وضعف ما احتج به أبو بكر الرازي في أحكام القرآن له من استعمال الآيتين حسب ما تقدم؛ فإن هذا من باب المطلق والمقيد، والمطلق يرد إلى المقيد باتفاق أهل الأصول. وماذا يغني كونه جدا إذا كان غير جد، أي بخت. إلا أن علماءنا شرطوا في الجارية دخول الزوج بها مع البلوغ، وحينئذ يقع الابتلاء في الرشد. ولم يره أبو حنيفة والشافعي، ورأوا الاختبار في الذكر والأنثى على ما تقدم. وفرق علماؤنا بينهما بأن قالوا: الأنثى مخالفة للغلام لكونها محجوبة لا تعاني الأمور ولا تبرز لأجل البكارة فلذلك وقف فيها على وجود النكاح؛ فبه تفهم المقاصد كلها. والذكر بخلافها؛ فإنه بتصرفه وملاقاته للناس من أول نشئه إلى بلوغه يحمل له الاختبار، ويكمل عقله بالبلوغ، فيحصل له الغرض. وما قاله الشافعي أصوب؛ فإن نفس الوطء بإدخال الحشفة لا يزيدها في رشدها إذا كانت عارفة بجميع أمورها ومقاصدها، غير مبذرة لمالها. ثم زاد علماؤنا فقالوا: لا بد بعد دخول زوجها من مضي مدة من الزمان تمارس فيها الأحوال. قال ابن العربي: وذكر علماؤنا في تحديدها أقوالا عديدة؛ منها الخمسة الأعوام والستة والسبعة في ذات الأب. وجعلوا في اليتيمة التي لا أب لها ولا وصي عليها عاما واحدا بعد الدخول، وجعلوا في المولى عليها مؤبدا حتى يثبت رشدها. وليس في هذا كله دليل، وتحديد الأعوام في ذات الأب عسير؛ وأعسر منه تحديد العام في اليتيمة. وأما تمادي الحجر في المولى عليها حتى يتبين رشدها فيخرجها الوصي عنه، أو يخرجها الحكم منه فهو ظاهر القرآن. والمقصود من هذا كله داخل تحت قوله تعالى: "فإن آنستم منهم رشدا" فتعين اعتبار الرشد ولكن يختلف إيناسه بحسب اختلاف حال الراشد. فاعرفه وركب عليه واجتنب التحكم الذي لا دليل عليه. واختلفوا فيما فعلته ذات الأب في تلك المدة؛ فقيل: هو محمول على الرد لبقاء الحجر، وما عملته بعده فهو محمول على الجواز. وقال بعضهم: ما عملته في تلك المدة محمول على الرد إلا أن يتبين فيه السداد، وما عملته بعد ذلك محمول على الإمضاء حتى يتبين فيه السفه. واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه هل يحتاج إلى السلطان أم لا؟ فقالت فرقة: لا بد من رفعه إلى السلطان، ويثبت عنده رشده ثم يدفع إليه ماله. وقالت فرقة: ذلك موكول إلى اجتهاد الوصي دون أن يحتاج إلى رفعه إلى السلطان. قال ابن عطية: والصواب في أوصياء زماننا ألا يستغنى عن رفعه إلى السلطان وثبوت الرشد عنده، لما حفظ من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الصبي، ويبرأ المحجور عليه لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت. فإذا سلم المال إليه بوجود الرشد، ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة تدبير عاد إليه الحجر عندنا، وعند الشافعي في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة: لا يعود؛ لأنه بالغ عاقل؛ بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص. ودليلنا قوله تعالى: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما" [النساء: 5] وقال تعالى: "فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل" [البقرة: 282] ولم يفرق بين أن يكون محجورا سفيها أو يطرأ ذلك عليه بعد الإطلاق. ويجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنع من تجارة وإبضاع وشراء وبيع. وعليه أن يؤدي الزكاة من سائر أمواله: عين وحرث وماشية وفطرة. ويؤدي عنه أروش الجنايات وقيم المتلفات، ونفقة الوالدين وسائر الحقوق اللازمة. ويجوز أن يزوجه ويؤدي عنه الصداق، ويشتري له جارية يتسررها، ويصالح له وعليه على وجه النظر له. وإذا قضى الوصي بعض الغرماء وبقي من المال بقية تفي ما عليه من الدين كان فعل الوصي جائزا. فإن تلف باقي المال فلا شيء لباقي الغرماء على الوصي ولا على الذين اقتضوا. وإن اقتضى الغرماء جميع المال ثم أتى غرماء آخرون فإن كان عالما بالدين الباقي أو كان الميت معروفا بالدين الباقي ضمن الوصي لهؤلاء الغرماء ما كان يصيبهم في المحاصة، ورجع على الذين اقتضوا دينهم بذلك. وإن لم يكن عالما بذلك، ولا كان الميت معروفا بالدين فلا شيء على الوصي. وإذا دفع الوصي دين الميت بغير إشهاد ضمن. وأما إن أشهد وطال الزمان حتى مات الشهود فلا شيء عليه. وقد مضى في البقرة عند قوله تعالى: "وإن تخالطوهم فإخوانكم" [البقرة: 220] من أحكام الوصي في الإنفاق وغيره ما فيه كفاية، والحمد لله. قوله تعالى: "ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا" ليس يريد أن أكل مالهم من غير إسراف جائز، فيكون له دليل خطاب، بل المراد ولا تأكلوا أموالهم فإنه إسراف. فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياء عن أكل أموال اليتامى بغير الواجب المباح لهم؛ على ما يأتي بيانه. والإسراف في اللغة الإفراط ومجاوزة الحد. وقد تقدم في آل عمران والسرف الخطأ في الإنفاق. ومنه قول الشاعر: أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية ما في عطائهم من ولا سرف أي ليس يخطئون مواضع العطاء. وقال آخر: وقال قائلهم والخيل تخبطهم أسرفتم فأجبنا أننا سرف قال النضر بن شميل: السرف التبذير، والسرف الغفلة. وسيأتي لمعنى الإسراف زيادة بيان في "الأنعام" إن شاء الله تعالى. "وبدارا" معناه ومبادرة كبرهم، وهو حال البلوغ. والبدار والمبادرة كالقتال والمقاتلة. وهو معطوف على "إسرافا". و"أن يكبروا" في موضع نصب بـ "بدارا"، أي لا تستغنم مال محجورك فتأكله وتقول أبادر كبره لئلا يرشد ويأخذ ماله)؛ عن ابن عباس وغيره. قوله تعالى: "ومن كان غنيا فليستعفف" بين الله تعالى ما يحل لهم من أموالهم؛ فأمر الغني بالإمساك وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وليه بالمعروف. يقال: عف الرجل عن الشيء واستعف إذا أمسك. والاستعفاف عن الشيء تركه. ومنه قوله تعالى: "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا" [النور: 33]. والعفة: الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعله. روى أبو داود من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال: فقال: (كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل). واختلف العلماء من المخاطب والمراد بهذه الآية؟ ففي صحيح مسلم عن عائشة في قوله تعالى: "ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف" قالت: نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ومصلحه إذا كان محتاجا جاز أن يأكل منه. في رواية: بقدر ماله بالمعروف. وقال بعضهم: المراد اليتيم إن كان غنيا وسع عليه وأعف عن ماله، وإن كان فقيرا أنفق عليه بقدره؛ قال ربيعة ويحيى بن سعيد. والأول قول الجمهور وهو الصحيح؛ لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرف في ماله لصغره ولسفهه. والله أعلم. واختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: (هو القرض إذا احتاج ويقضى إذا أيسر)؛ قاله عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبو العالية، وهو قول الأوزاعي. ولا يستسلف أكثر من حاجته. قال عمر: (ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف؛ فإذا أيسرت قضيت). روى عبدالله بن المبارك عن عاصم عن أبي العالية "ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف" قال: قرضا - ثم تلا "فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم". وقول ثان - روي عن إبراهيم وعطاء والحسن البصري والنخعي وقتادة: لا قضاء على الوصي الفقير فيما يأكل بالمعروف؛ لأن ذلك حق النظر، وعليه الفقهاء. قال الحسن: هو طعمة من الله له؛ وذلك أنه يأكل ما يسد جوعته، ويكتسي ما يستر عورته، ولا يلبس الرفيع من الكتان ولا الحلل. والدليل على صحة هذا القول إجماع الأمة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف؛ لأن الله تعالى قد فرض سهمه في مال الله. فلا حجة لهم في قول عمر: (فإذا أيسرت قضيت) - أن لو صح. وقد روي عن ابن عباس وأبي العالية والشعبي أن (الأكل بالمعروف هو كالانتفاع بألبان المواشي، واستخدام العبيد، وركوب الدواب إذا لم يضر بأصل المال؛ كما يهنأ الجرباء، وينشد الضالة، ويلوط الحوض، ويجذ التمر. فأما أعيان الأموال وأصولها فليس للوصي أخذها). وهذا كله يخرج مع قول الفقهاء: إنه يأخذ بقدر أجر عمله؛ وقالت به طائفة وأن ذلك هو المعروف، ولا قضاء عليه، والزيادة على ذلك محرمة. وفرق الحسن بن صالح بن حي - ويقال ابن حيان - بين وصي الأب والحاكم؛ فلوصي الأب أن يأكل بالمعروف، وأما وصي الحاكم فلا سبيل له إلى المال بوجه؛ وهو القول الثالث. وقول رابع روي عن مجاهد قال: ليس له أن يأخذ قرضا ولا غيره. وذهب إلى أن الآية منسوخة، نسخها قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" [النساء: 29] وهذا ليس بتجارة. وقال زيد بن أسلم: إن الرخصة في هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما" [النساء: 10] الآية. وحكى بشر بن الوليد عن ابن يوسف قال: لا أدري، لعل هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" [النساء: 29]. وقول خامس - وهو الفرق بين الحضر والسفر؛ فيمنع إذا كان مقيما معه في المصر. فإذا احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه، ولا يقتني شيئا؛ قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد. وقول سادس - قال أبو قلابة: فليأكل بالمعروف مما يجني من الغلة؛ فأما المال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئا قرضا ولا غيره. وقول سابع - روى عكرمة عن ابن عباس "ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف" قال: (إذا احتاج واضطر). وقال الشعبي: كذلك إذا كان منه بمنزلة الدم ولحم الخنزير أخذ منه؛ فإن وجد أوفى. قال النحاس: وهذا لا معنى له لأنه إذا اضطر هزا الاضطرار كان له أخذ ما يقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد. وقال ابن عباس أيضا والنخعي: (المراد أن يأكل الوصي بالمعروف من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم؛ فيستعفف الغنى بغناه، والفقير يقتر على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال يتيمه). قال النحاس: وهذا من أحسن ما روي في تفسير الآية؛ لأن أموال الناس محظورة لا يطلق شيء منها إلا بحجة قاطعة. قلت: وقد اختار هذا القول الكيا الطبري في أحكام القرآن له؛ فقال: "توهم متوهمون من السلف بحكم الآية أن للوصي أن يأكل من مال الصبي قدرا لا ينتهى إلى حد السرف، وذلك خلاف ما أمر الله تعالى به من قوله: - "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" ولا يتحقق ذلك في مال اليتيم. فقوله: "ومن كان غنيا فليستعفف" يرجع إلى أكل مال نفسه دون مال اليتيم. فمعناه ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم، بل اقتصروا على أكل أموالكم. وقد دل عليه قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا" [النساء: 2] وبان بقوله تعالى: "ومن كان غثيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف" الاقتصار على البلغة، حتى لا يحتاج إلى أكل مال اليتيم؛ فهذا تمام معنى الآية. فقد وجدنا آيات محكمات تمنع أكل مال الغير دون رضاه، سيما في حق اليتيم. وقد وجدنا هذه الآية محتملة للمعاني، فحملها على موجب الآيات المحكمات متعين. فإن قال من ينصر مذهب السلف: إن القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل عملهم للمسلمين، فهلا كان الوصي كذلك إذا عمل لليتيم، ولم لا يأخذ الأجرة بقدر عمله؟ قيل له: اعلم أن أحدا من السلف لم يجوز للوصي أن يأخذ من مال الصبي مع غنى الوصي، بخلاف القاضي؛ فذلك فارق بين المسألتين. وأيضا فالذي يأخذه الفقهاء والقضاة والخلفاء القائمون بأمور الإسلام لا يتعين له مالك. وقد جعل الله ذلك المال الضائع لأصناف بأوصاف، والقضاة من جملتهم، والوصي إنما يأخذ بعمله مال شخص معين من غير رضاه؛ وعمله مجهول وأجرته مجهولة وذلك بعيد عن الاستحقاق. قلت: وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول: إن كان مال اليتيم كثيرا يحتاج إلى كبير قيام عليه بحيث يشغل الولي عن حاجاته ومهماته فرض له فيه أجر عمله، وإن كان تافها لا يشغله عن حاجاته فلا يأكل منه شيئا؛ غير أنه يستحب له شرب قليل اللبن وأكل القليل من الطعام والسمن، غير مضر به ولا مستكثر له، بل على ما جرت العادة بالمسامحة فيه. قال شيخنا: وما ذكرته من الأجرة، ونيل اليسير من التمر واللبن كل واحد منهما معروف؛ فصلح حمل الآية على ذلك. والله أعلم. قلت: والاحتراز عنه أفضل، إن شاء الله. وأما ما يأخذه قاضي القسمة ويسميه رسما ونهب أتباعه فلا أدرى له وجها ولا حلا، وهم داخلون في عموم قوله تعالى: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا" [النساء: 10]. قوله تعالى: "فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم" أمر الله تعالى بالإشهاد تنبيها على التحصين وزوالا للتهم. وهذا الإشهاد مستحب عند طائفة من العلماء؛ فإن القول قول الوصي؛ لأنه أمين. وقالت طائفة: هو فرض؛ وهو ظاهر الآية، وليس بأمين فيقبل قوله، كالوكيل إذا زعم أنه قد رد ما دفع إليه أو المودع، وإنما هو أمين للأب، ومتى ائتمنه الأب لا يقبل قوله على غير. ألا ترى أن الوكيل لو أدعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به بعدالته لم يقبل قوله إلا ببينة؛ فكذلك الوصي. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن جبير أن هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصي في يسره ما استقرضه من مال يتيمه حالة فقره. قال عبيدة: هذه الآية دليل على وجوب القضاء على من أكل؛ المعنى: فإذا اقترضتم أو أكلتم فأشهدوا إذا غرمتم. والصحيح أن اللفظ يعم هذا وسواه. والظاهر أن المراد إذا أنفقتم شيئا على المولى عليه فأشهدوا، حتى ولو وقع خلاف أمكن إقامة البينة؛ فإن كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعه، لقوله تعالى: "فأشهدوا" فإذا دفع لمن دفع إليه بغير إشهاد فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد. والله أعلم. كما على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه والتثمير له، كذلك عليه حفظ الصبي في بدنه. فالمال يحفظه بضبطه، والبدن يحفظه بأدبه. وقد مضى هذا المعنى في "البقرة". وروي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن في حجري يتيما أآكل من ماله؟ قال: (نعم غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله). قال: يا رسول الله، أفأضربه؟ قال: (ما كنت ضاربا منه ولدك). قال ابن العربي: وإن لم يثبت مسندا فليس يجد أحد عنه ملتحدا. قوله تعالى: "وكفى بالله حسيبا" أي كفى الله حاسبا لأعمالكم ومجازيا بها. ففي هذا وعيد لكل جاحد حق. والباء زائدة، وهو في موضع رفع.

سورة النساء [مدنية وآياتها 176 أو 177 نزلت بعد الممتحنة] 1 - (يا أيها الناس) أي أهل مكة (اتقوا ربكم) أي عقابه بأن تطيعوه (الذي خلقكم من نفس واحدة) آدم (وخلق منها زوجها) حواء بالمد من ضلع من أضلاعه اليسرى (وبث) فرق ونشر (منهما) من آدم وحواء (رجالاً كثيراً ونساء) كثيرة (واتقوا الله الذي تَسَّاءلون) فيه إدغام التاء في الأصل في السين ، وفي قراءة بالتخفيف بحذفها أي تتساءلون (به) فيما بينكم حيث يقول بعضكم لبعض: أسألك بالله وأنشدك بالله (و) اتقوا (الأرحام) أن تقطعوها ، وفي قراءة بالجر عطفا على الضمير في به وكانوا يتناشدون بالرحم (إن الله كان عليكم رقيبا) حافظا لأعمالكم فيجازيكم بها ، أي لم يزل متصفا بذلك 2 - ونزل في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه: (وآتوا اليتامى) الصغار الذين لا أب لهم (أموالهم) إذا بلغوا (ولا تتبدلوا الخبيث) الحرام (بالطيب) الحلال أي تأخذوه بدله كما تفعلون من أخذ الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من مالكم مكانه (ولا تأكلوا أموالَهم) مضمومةً (إلى أموالكم إنه) أي أكلها (كان حُوباً) ذنباً (كبيراً) عظيم 3 - ولما نزلت تحرَّجوا من ولاية اليتامى وكان فيهم من تحته العشر أو الثمان من الأزواج فلا يعدل بينهن فنزل: (وإن خفتم أ) ن (لا تقسطوا) تعدلوا (في اليتامى) فتحرَّجتم من أمرهم فخافوا أيضا أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن (فانكحوا) تزوجوا (ما) بمعنى من (طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) أي اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا ولا تزيدوا على ذلك (فإن خفتم أ) ن (لا تعدلوا) فيهن بالنفقة والقسم (فواحدة) انكحوها (أو) اقتصروا على (ما ملكت أيمانكم) من الإماء إذ ليس لهم من الحقوق ما للزوجات (ذلك) أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري (أدنى) أقرب إلى (ألا تعولوا) تجورو 4 - (وآتوا) أعطوا (النساء صَدُقاتهن) جمع صدُقة ، مهورهن (نِحلةً) مصدر ، عطية عن طيب نفس (فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً) تمييز محول عن الفاعل ، أي طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصِداق فوهبنه لكم (فكلوه هنيئاً) طيباً (مريئاً) محمود العاقبة لا ضرر فيه عليكم في الآخرة ، نزلت رداً على من كرَّه ذلك 5 - (ولا تؤتوا) أيها الأولياء (السفهاء) المبذرين من الرجال والنساء والصبيان (أموالكم) أي أموالهم التي في أيديكم (التي جعل الله لكم قياماً) مصدر قام ، أي تقوم بمعاشكم وصلاح أولادكم فيضعوها في غير وجهها ، وفي قراءة {قِيَماً} جمع قيمة ، ما تُقَوَّمُ به الأمتعة (وارزقوهم فيها) أطعموهم منها (واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً) عُدوهم عِدة جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدو 6 - (وابتلوا) اختبروا (اليتامى) قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أحوالهم (حتى إذا بلغوا النكاح) أي صاروا أهلاً له بالاحتلام أو السن وهو استكمال خمسة عشر سنة عند الشافعي (فإن آنستم) أبصرتم (منهم رُشْداً) صلاحاً في دينهم ومالهم (فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها) أيها الأولياء (إسرافا) بغير حق حال (وبداراً) أي مبادرين إلى إنفاقها مخافة (أن يكبروا) رشداء فيلزمكم تسليمها إليهم (ومن كان) من الأولياء (غنياً فليستعفف) أي يعف عن مال اليتيم ويمتنع من أكله (ومن كان فقيراً فليأكل) منه (بالمعروف) بقدر أجرة عمله (فإذا دفعتم إليهم) أي إلى اليتامى (أموالهم فأشهدوا عليهم) أنهم تسلموها وبرئتم لئلا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة ، وهذا الأمر إرشاد (وكفى بالله) الباء زائدة (حسيباً) حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبهم

1-قوله تعالى:" يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة" ،يعني: آدم عليه السلام، "وخلق منها زوجها " ،يعني: حواء،"وبث منهما"، نشر وأظهر، "رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به"،أي: تتساءلون به ، وقرأ أهل الكوفة بتخفيف السين على حذف إحدى التاءين، كقوله تعالى :" ولا تعاونوا"،"والأرحام" ، قراءة العامة بالنصب،أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوها ، وقرأ حمزة بالخفض،أي: به وبالأرحام كما يقال: سألتك بالله والأرحام ، والقراءة الأولى أفصح لأن العرب لاتكاد تنسق بظاهر على مكنى إلا أن تعيد الخافض فتقول: مررت به وبزيد، إلا أنه جائز مع قلته،"إن الله كان عليكم رقيباً"،أي: حافظاً. 2-قوله تعالى:"وآتوا اليتامى أموالهم"، قال مقاتلوالكلبي : "نزلت في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم ، فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه فترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية ، فلما سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول نعوذ بالله من الحوب الكبير، فدفع إليه ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم :من يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فإنه يحل داره، يعني: جنته، فلما قبض الفتى ماله أنفق في سبيل الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الأجر وبقي الوزر فقالوا: كيف بقي الوزر ؟ فقال: ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده". وقوله "وآتوا" خطاب للأولياء والأوصياء، واليتامى: جمع يتيم، واليتيم : اسم لصغير لا أب له ولا جد وإنما يدفع المال إليهم بعد البلوغ ، وسماهم يتامى ها هنا على معنى انهم كانوا يتامى. "ولا تتبدلوا" أي: لا تستبدلوا،" الخبيث بالطيب" ،أي: مالهم الذي هو حرام عليكم بالحلال من أموالكم ، واختلفوا في هذا التبدل ، قال سعيد بن المسيب والنخعي والسدي : كان أولياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتيم ويجعلون مكانه الردئ فربما كان أحدهم يأخذ الشاه السمينة من مال اليتيم ويجعل مكانها المهزولة ، ويأخذ الدرهم الجيد ويجعل مكانه الزيف ، ويقول: درهم بدرهم ، فنهوا عن ذلك. وقيل: كان أهل الجاهلية لا يورثون السناء والصبيان ويأخذ الأكبر الميراث، فنصيبه من الميراث طيب، وهذا الذي يأخذه خبيث، وقالمجاهد: لا تتعجل الرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال. "ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم"، أي: مع أموالكم ، كقوله تعالى "من أنصاري إلى الله"أي: مع الله،" إنه كان حوباً كبيراً"أي: إثماً عظيماً. 3-وقوله تعالى:" وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "والآية : اختلفوا في تأويلهم ، فقال بعضهم : معناه إن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من الغرائب مثنى وثلاث ورباع. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا أبو اليمان أنا شعيب عنالزهريقال: كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها " وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء "قالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها ، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء، قالت عائشة رضي الله عنها: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى:"ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن" إلى قوله تعالى " وترغبون أن تنكحوهن"، فبين الله تعالى في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال أو مال، رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء،قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. قالالحسن: كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له نكاحها فيتزوجها لأجل مالها وهي لا تعجبه كراهية ان يدخله غريب فيشاركه في مالها ، ثم يسيء صحبتها ويتربص بها أن نموت ويرثها، فعاب الله تعالى ذلك ، وأنزل الله هذه الآية. وقال عكرمة: كان الرجل من قريش يتزوج العشر من النساء والأكثر فإذا صار معدماً من مؤن نسائه مال إلى يتيمه الذي في حجره فأنفقه ، فقيل لهم: لا تزيدوا على أربع حتى لا يحوجكم إلى أخذ أموال اليتامى، وهذه رواية طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال بعضهم: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء، فيتزوجون ما شاؤوا وربما عدلوا وربما لم يعدلوا، فلما أنزل الله تعالى في أموال اليتامى "وآتوا اليتامى أموالهم " أنزل هذه الآية " وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى " يقول كما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن ، لأن النساء في الضعف كاليتامى، وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة والضحاك والسدي، ثم رخص في نكاح أربع فقال:" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا "فيهن"فواحدة" ، وقالمجاهد: معناه إن تحرجتم من ولاية اليتامى وأموالهم إيماناً فكذلك تحرجوا من الزنا فانكحوا النساء الحلال نكاحاً طيباً ثم بين لهم عدداً، وكانوا يتزوجون ماشاؤوا من غير عدد، قوله تعالى"فانكحوا ما طاب لكم من النساء" أي: من طاب كقوله تعالى:"والسماء وما بناها"(الشمس -5) أي ومن بناها " قال فرعون وما رب العالمين"(الشعراء-23) والعرب تضعمن وما كل واحدة موضع الأخرى ، كقوله تعالى "فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين" (النور-45) ، وطاب أي: حل لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، معدولات عن اثنين وثلاث، وأربع ، ولذلك لا ينصرفن ، والواو بمعنى أو ، للتخيير، كقوله تعالى"أن تقوموا لله مثنى وفرادى" (سبأ-46) :" أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع "(غافر-1) وهذا إجماع أن أحداً من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها ، وروي "أن قيس بن الحارث كان تحته ثمان نسوة فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :طلق أربعاً وأمسك أربعاً قال فجعلت أقول للمرأة التي لم تلد يا فلانة أدبري والتي قد ولدت يا فلانة أقبلي" وروي "أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشرة نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أمسك أربعاً وفارق سائرهن". وإذا جمع الحر بين أربع نسوة حرائر يجوز، فأما العبد فلا يجوز له أن ينكح أكثر من امرأتين عند أكثر أهل العلم أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الخطيب أناعبد العزيز أحمد الخلال أناأبو العباس الأصم أناالربيع أنا الشافعي أناسفيان عنمحمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عنسليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة بحيضتين، فإن لم تكن تحيض فبشهرين أو شهر ونصف) وقال ربيعة: يجوز للعبد أن ينكح أربع نسوة كالحر. "فإن خفتم"، خشيتم، وقيل: علمتم، " أن لا تعدلوا "، بين الأزواج الأربع، "فواحدة" أي: فانكحوا واحدةً. وقرأ أبو جعفر" فواحدة " بالرفع، "أو ما ملكت أيمانكم"، يعني السراري لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر،ولا قسم لهن، ولا وقف في عددهن، وذكر الأيمان بيان، تقديره: أو ما ملكتم، وقال بعض أهل المعاني: أو ما ملكت أيمانكم أي: ما ينفذ فيه أقاسمكم ، جعله من يمين الحلف ، لا يمين الجارحة "ذلك أدنى"،أقرب، " أن لا تعولوا " أي: لا تجوروا ولا تميلوا، يقال: ميزان عائل،أي: جائر مائل، هذا قول أكثر المفسرين ، وقال مجاهد :أن لا تضلوا ، وقال الفراء : أن لا تجاوزوا ما فرض الله عليكم ، وأصل العول: المجاوزة ، ومنه عول الفرائض، وقال الشافعي رحمه الله ، أن لا تكثر عيالكم ، وما قاله أحد إنما يقال من كثرة العيال: أعال يعيل إعالة ، إذا كثر عياله ، وقال أبو حاتم : كان الشافعي رضي الله عنه أعلم بلسان العرب منا ولعله لغة ، ويقال: هي لغة حمير، وقرأ طلحة بن مصرف " أن لا تعولوا " وهي حجة لقول الشافعي رضوان الله عليه. 4-"وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، قالالكلبيومجاهد: هذا الخطاب للأولياء ، وذلك أن ولي المرأة كان إذا زوجها فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها قليلاً ولا كثيراً، وإن كان زوجها غريباً حملوها إليه على بعير ولم يعطوها من مهرها غير ذلك ، فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم أن يدفعوا الحق إلى أهله. قالالحضرمي: كان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر أخته، ولا مهر بينهما ، فنهوا عن ذلك وأمروا بتسمية المهر في العقد . أخبرناأبو الحسن السرخسيأنازاهر بن أحمد أناأبو اسحق الهاشميأناأبو مصعب عنمالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار." والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الرجل الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق. وقال الآخرون: الخطاب للأزواج أمروا بإيتاء نسائهم الصداق، وهذا أصح لأن الخطاب فيما قبل مع الناكحين ، والصدقات : المهور، واحدها صدقة "نحلة" قالقتادة: فريضة ، وقال ابن جريج : فريضة مسماة ،قال أبو عبيدة: ولا تكون النحلة إلا مسماةً معلومة ، وقالالكلبي : عطية وهبة ، وقال أبو عبيدة: عن طيب نفس وقال الزجاج : تدنياً. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد أنا أحمد بن عبد الله النعيميانا محمد بن يوسف أنامحمد بن إسماعيلأناعبد الله بن يوسفأخبرناالليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عنأبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". "فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً"، يعني: فإن طابت نفوسهن بشيء من ذلك فوهبن منكم، فنقل الفعل من النفوس إلى أصحابها فخرجت النفس مفسراً، فذلك وحد النفس، كما قال الله تعالى:"وضاق بهم ذرعاً" (هود-77) (العنكبوت -33)"وقري عيناً"(مريم026) وقيل: لفظها واحد ومعناها جمع،"فكلوه هنيئاً مريئاً" ، سائغاً طيباً ، يقال هنأ في الطعام يهنئ بفتح النون في الماضي وكسرها في الباقي ، وقيل: الهنيء : الطيب المساغ الذي لا ينقصه شيء، والمريء: المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر ، قرأ أبو جعفر " هنيئا مريئا " بتشديد الياء فيهما من غير همز، وكذلك بري، وبريون،وبرياًوكهية والآخرون يهمزونها. 5-قوله تعالى:"ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً"، اختلفوا في هؤلاء السفهاء فقال قوم: هم النساء، وقالالضحاك : النساء من أسفه السفهاء، وقالمجاهد: نهى الرجال أن يؤتوا النساء أموالهم وهن سفهاء، من كن ، أزواجاً أو بنات أو أمهات، وقال الآخرون : هم الأولاد ، قال الزهري : يقول لا تعط ولدك السفيه مالك الذي هو قيامك بعد الله تعالى فيفسده ، وقال بعضهم : هم النساء والصبيان ، وقال الحسن: هي امرأتك السفيهة وابنك السفيه، وقال ابن عباس: لا تعمد إلى مالك الذي خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك فيكونوا هم الذين يقومون عليك، ثم تنظر إلى ما في أيديهم ،ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم في رزقهم ومؤنتهم ، قال الكلبي:إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وأن ولده سفيه مفسد فلا ينبغي أن يسلط واحداً منهما على ماله فيفسده. وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هو مال اليتيم كيون عندك ، يقول لا تؤته إياه وأنفق عليه حتى يبلغ، وإنما أضاف إلى الأولياء فقال:" أموالكم" لأنهم قوامها ومدبروها. والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق للحجر عليه، وهو أن يكون مبذراً في ماله أو مفسداً في دينه ، فقال جل ذكره:" ولا تؤتوا السفهاء"أي: الجهال بموضع الحق أموالكم التي جعل الله لكم قياماً. قرأنافعوابن عامر "قيماً" بلا ألف ، وقرأ الآخرون"قياماً" وأصله : قواماً، فانقلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلها ، وهو ملاك الأمر وما يقوم به الأمر. وأراد ههنا قوام عيشكم الذي تعيشون به. قال الضحاك. به يقام الحج والجهاد وأعمال البر وبه فكاك الرقاب من النار. "وارزقوهم فيها"/أي: أطعموهم،"واكسوهم"، لمن يجب عليكم رقه ومؤنته، وإنما قال "فيها" ولم يقل: منها ،لأنه أراد: اجعلوا لهم فيها رزقاً فإن الرزرق من الله : العطية من غير حد ، ومن العباد إجراء مؤقت محدود."وقولوا لهم قولاً معروفاً" عدة جميلة، وقال عطاء: إذا ربحت أعطيتك وإن غنمت جعلت لك حظاً، وقيل: هو الدعاء، وقال ابن زيد:إن لم يكن ممن تجب عليكم نفقته ، قل له: عافاك الله وإيانا ، بارك الله فيك، وقيل: قولاً ليناً تطيب به أنفسهم. 6-قوله تعالى: "وابتلوا اليتامى" ، الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه، وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابتاً وهو صغير، فجاء عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابن أخي يتيم في حجري ، فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية"وابتلوا اليتامى" اختبروهم في عقولهم وأديانهم وحفظهم أموالهم ، "حتى إذا بلغوا النكاح"، أي: مبلغ الرجال والنساء ،"فإن آنستم" ،أبصرتم، "منهم رشداً" ، فقال المفسرون يعني: عقلاً وصلاحاً في الدين وحفظاً للمال وعلماً بما يصلحه . وقال سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي : لا يدفع إليه ماله وإن كان شيخاً حتى يؤنس منه رشده. والابتلاء يختلف باختلاف أحوالهم فإن كان ممن يتصرف في السوق فيدفع الولي إليه شيئاً يسيراً من المال وينظر في تصرفه وإن كان ممن لا يتصرف في السوق فيختبره في نفقة داره، والإنفاق على عبيده وأجرته وتختبر المرأة في أمر بيتها وحفظ متاعها وغزلها واستغزالها ، فإذا رأى حسن تدبيره ، وتصرفه في الأمور مراراً يغلب على القلب رشده ، دفع المال إليه. واعلم أن الله تعالى علق زوال الحجر عن الصغير وجواز دفع المال إليه بشيئين: بالبلوغ والرشد، فالبلوغ يكون بأحد (أشياء أربعة) ، اثنان يشترك فيهما الرجال والسناء، واثنان تختصان بالنساء: فما يشترك فيه الرجال والنساء أحدهما السن ، والثاني الاحتلام أما السن فإذا استكمل المولود خمس عشرة سنة حكم ببلوغه غلاماً كان أو جارية ، لما أخبرها عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي اخبرنا سفيان عن عيينة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني، قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز ، فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية ، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة في المقاتلة ، ومن لم يبلغها في الذرية . وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: بلوغ الجارية باستكمال سبع عشرة ، وبلوغ الغلام باستكمال ثماني عشرة سنة. وأما الاحتلام نفعني به نزول المني سواء كان بالاحتلام أو بالجماع، أو غيرهما، فإذا وجدت ذلك بعد استكمال تسع سنين من أيهما كان حكم ببلوغه ، لقوله تعالى:"وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا"وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في الجزية حين بعثه إلى اليمن:"خذ من كل حالم ديناراً". وأما الإنبات : وهو نبات الشعر الخشن حول الفرج: فهو بلوغ في أولاد المشركين ، لما روي عن عطية القرظي قال: كنت من سبي قريظة ، فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت ممن لم ينبت. وهل يكون ذلك بلوغاً في أولاد المسلمين؟ فيه قولان، أحدهما: يكون بلوغاً كما أولاد الكفار، والثاني: لا يكون بلوغاً أنه يمكن الوقوف على مواليد المسلمين بالرجوع إلى آبائهم ، وفي الكفار لا يوقف على مواليدهم ، ولا يقبل قول آبائهم فيه لكفرهم ، فجعل الإنبات الذي هو إمارة البلوغ بلوغاً في حقهم . وأما ما يختص بالنساء: فالحيض والحبل، فإذا حاضت المرأة بعد استكمال تسع سنين يحكم ببلوغها، وكذلك إذا ولدت يحكم ببلوغها قبل الوضع بستة أشهر لأنها أقل مدة الحمل. وأما الرشد: فهو أن يكون مصلحاً في دينه وماله ، فالصلاح في الدين هو أن يكون مجتنباً عن الفواحش والمعاصي التي تسقط العدالة ، والصلاح في المال هو أن لا يكون مبذراً ، والتبذير : هو أن ينفق ماله فيما لا يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة أخروية ، أو لا يحسن التصرف فيها ، فيغبن في البيوع فإذا بلغ الصبي وهو مفسد في دينه وغير مصلح لماله ، دام الحجر عليه، ولا يدفع إليه ماله ولا ينفذ تصرفه. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه إذا كان مصلحاً لماله زال الحجر عنه وإن كان مفسداً في دينه ، وإذا كان مفسداً لماله قال: لا يدفع إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة ، غير أن تصرفه يكون نافذاً قبله . والقرآن حجة لمن استدام الحجر عليه ، لأن الله تعالى قال:"حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم"، أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد، والفاسق لا يكون رشيداً وبعد بلوغه خمساً وعشرين سنة ، وهو مفسد لماله بالاتفاق غير رشيد ، فوجب أن لا يجوز دفع المال إليه كما قبل بلوغ هذا السن. وإذا بلغ وأونس منه الرشد، زال الحجر عنه ، ودفع إليه المال رجلاً كان أو امرأة تزوج أو لم يتزوج. وعند مالك رحمه الله تعالى: إن كانت امرأة لا يدفع المال إليها ما لم تتزوج ، فإذا تزوجت دفع إليها، ولكن لا ينفذ تصرفها إلا بإذن الزوج، ما لم تكبر وتجرب. فإذا بلغ الصبي رشيداً وزال الحجر عنه ثم عاد سفيهاً،نظر: فإن عاد مبذراً لماله حجر عليه ، وإن عاد مفسداً في دينه فعلى وجهين: أحدهما: يعاد الحجر عليه إذا بلغ بهذه الصفة، والثاني: لا يعاد لأن حكم الدوام أوقى من حكم الابتداء. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا حجر على الحر العاقل البالغ بحال، والدليل على إثبات الحجر من اتفاق الصحابة رضي الله عنهم ما روي عن هشام بن عروة عن أبية عبد الله بن جعفر ابتاع أرضاً سبخة بستين ألف درهم ، فقال علي: لآتين عثمان فلأحجرن عليك فأتى ابن جعفر الزبير فأعلمه بذلك (فقال الزبير: أنا شريكك في بيعتك ، فأتى علي عثمان وقال: احجر على هذا) ، فقال الزبير :أنا شريكه، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه في الزبير، فكان ذلك اتفاقاً منهم على جواز الحجر حتى احتال الزبير في دفعه. قوله تعالى :"ولا تأكلوها " يا معشر الأولياء "إسرافاً" بغير حق،"وبداراً" أي مبادرة "أن يكبروا"و" أن" في محل النصب، يعني : لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذراً من أن يبلغوا فيلزمكم تسليمها إليهم ، ثم بين ما يحل لهم من مالهم فقال:" ومن كان غنياً فليستعفف" أي ليمتنع من مال اليتيم لا يرزأه قليلاً و كثيراً، والعفة : الامتناع مما لا يحل"ومن كان فقيراً" محتاجاً إلى مال اليتيم وهو يحفظه ويتعهده فليأكل/ بالمعروف. أخبرنامحمد بن الحسن المروزي أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر السجزيأخبرنا الإمامأبو سليمان الخطابيأخبرنا أبو بكر بن داسة التمار أخبرناأبو داؤد السجستانيأخبرنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحرث حدثهم أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه "أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم؟ فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل". واختلفوا في أنه هل يلزمه القضاء؟ فذهب بعضهم إلى انه يقضي إذا أيسر، وهو المراد من قوله "فليأكل بالمعروف" فالمعروف القرض،أي : يستقرض من مال اليتيم إذا احتاج إليه ، فإذا أيسر قضاه، وهو قول مجاهدوسعيد بن جبير ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة ما اليتيم : إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. وقالالشعبي: لا يأكله إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة. وقال قوم: لا قضاء عليه. ثم اختلفوا في كيفية هذا الأكل بالمعروف ، فقال عطاء وعكرمة: يأكل بأطراف أصابعه ، ولا يسرف ولا يكتسي منه، ولا يلبس الكتان ولا الحلل ، ولكن ما سد الجوعة ووارى العورة. وقالالحسنوجماعة: يأكل من ثمر نخيله ولبن مواشيه بالمعروف ولا قضاء عليه، فإما الذهب والفضة فلا فإن أخذ شيئاً منه رده. وقالالكلبي: المعروف ركوب الدابة وخدمة الخادم ، ولي له أن يأكل من ماله شيئاً. أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق الهاشمي، أنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال:إن لي يتيماً وإن له إبلاً أفأشرب من لبن إبله؟ فقال: إن كنت تبغي ضالة إبله وتهناً جرباها وتليط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. وقال بعضهم : المعروف أن يأخذ من جميع ماله بقدر قيامه وأجره عمله ، ولا قضاء عليه، وهو قول عائشة وجماعة من أهل العلم. قوله تعالى:"فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم "، هذا أمر إرشاد ، ليس بواجب، أمر الولي بالإشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعدما بلغ لتزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة ، "وكفى بالله حسيباً" محاسباً ومجازياً وشاهداً .

هي مدنية كلها. قال القرطبي: إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة الحجبي، وهي قوله تعالى "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" على ما سيأتي إن شاء الله، قال النقاش: وقيل: نزلت عند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وعلى ما تقدم عن بعض أهل العلم أن قوله تعالى "يا أيها الناس" حيثما وقع، فإنه مكي يلزم أن يكون هذه السورة مكياً، وبه قال علقمة وغيره. وقال النحاس: هذه الآية مكية. قال القرطبي: والصحيح الأول، فإن في صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قد بنى بها. ولا خلاف بين العماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنى بعائشة بالمدينة، ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية لا شك فيها. قال: وأما من قال: "يا أيها الناس" مكي حيث وقع فليس بصحيح، فإن البقرة مدنية وفيها "يا أيها الناس" في موضعين. وقد أخرج ابن الضريس في فضائله والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة النساء بالمدينة، وفي إسناده العوفي وهو ضعيف، وكذا أخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت، وأخرجه ابن المنذر عن قتادة. وقد ورد في فضل هذه السورة ما أخرجه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها "إن الله لا يظلم مثقال ذرة" الآية، "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه" الآية، "إن الله لا يغفر أن يشرك به" الآية، "ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم" الآية. ثم قال: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه، وقد اختلف في ذلك. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن مسعود قال: خمس آيات من النساء هن أحب إلي من الدنيا جميعاً "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه" الآية "وإن تك حسنة يضاعفها" الآية "إن الله لا يغفر أن يشرك به" الآية "من يعمل سوءاً أو يظلم نفسه" الآية "والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم" الآية. ورواه ابن جرير. ثم روي من طريق صالح المري عن قتادة عن ابن عباس قال: ثمان آيات نزلت في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، وذكر ما ذكره ابن مسعود، وزاد "يريد الله ليبين لكم" الآية "والله يريد أن يتوب عليكم" الآية "يريد الله أن يخفف عنكم" الآية. وأخرج أحمد وابن الضريس ومحمد بن نصر والحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ السبع فهو حبر". وأخرج البيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطيت مكان التوراة السبع الطوال والمئين كل سورة بلغت مائة فصاعداً"، والمثاني كل سورة دون المئين وفوق المفصل. وأخرج أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن أنس قال: "وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيئاً فلما أصبح قيل: يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لبين، قال: أما إني على ما ترون بحمد الله قد قرات السبع الطوال". وأخرج أحمد عن حذيفة قال: "قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات". وأخرج عبد الرزاق عن بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالسبع الطوال في ركعة واحدة". وأخرج الحاكم عن ابن عباس أنه قال: "سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير" قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عنه قال: "من قرأ سورة النساء فعلم ما يحجب مما لا يحجب علم الفرائض". المراد بالناس الموجودون عند الخطاب من بني آدم، ويدخل من سيوجد بدليل خارجي وهو الإجماع على أنهم مكلفون بما كلف به الموجودون، أو تغليب الموجودين على من لم يوجد كما غلب الذكور على الإناث في قوله "اتقوا ربكم" لاختصاص ذلك بجمع المذكر. والمراد بالنفس الواحدة هنا آدم. وقرأ ابن أبي عبلة واحد بغير هاء على مراعاة المعنى، فالتأنيث باعتبار اللفظ، والتذكير باعتبار المعنى. قوله 1- "وخلق منها زوجها" قيل: هو معطوف على مقدر يدل عليه الكلام: أي خلقكم من نفس واحدة خلقها أولاً، وخلق منها زوجها، وقيل: على خلقكم، فيكون الفعل الثاني داخلاً مع الأول في حيز الصلة. والمعنى: وخلق من تلك النفس التي هي عبارة عن آدم زوجها وهي حواء. وقد تقدم في البقرة معنى التقوى والرب والزوج والبث، والضمير في قوله "منها" راجع إلى آدم وحواء المعبر عنها بالنفس والزوج. وقوله "كثيراً" وصف مؤكد لما تفيده صيغة الجمع لكونها من جموع الكثرة وقيل: هو نعت لمصدر محذوف: أي بثاً كثيراً. وقوله "ونساء" أي كثيرة، وترك التصريح به استغناء بالوصف الأول. قوله "واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام" قرأ أهل الكوفة بحذف التاء الثانية، وأصله تتساءلون تخفيفاً لاجتماع المثلين. وقرأ أهل المدينة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بإدغام التاء في السين، والمعنى: يسأل بعضكم بعضاً بالله والرحم، فإنهم كانوا يقرنون بينهما في السؤال والمناشدة، فيقولون: أسألك بالله والرحم، وأنشدك الله والرحم، وقرأ النخعي وقتادة والأعمش وحمزة "والأرحام" بالجر. وقرأ الباقون بالنصب. وقد اختلف أئمة النحو في توجيه قراءة الجر، فأما البصريون فقالوا: هي لحن لا تجوز القراءة بها. وأما الكوفيون فقالوا: هي قراءة قبيحة. قال سيبويه في توجيه هذا القبح: إن المضمر المجرور بمنزلة التنوين، والتنوين لا يعطف عليه. وقال الزجاج وجماعة بقبح عطف الاسم الظاهر على المضمر في الخفض إلا بإعادة الخافض كقوله تعالى "فخسفنا به وبداره الأرض" وجوز سيبويه ذلك في ضرورة الشعر، وأنشد: فاليوم قربت تهجونا وتمدحنا فاذهب فما بك والأيام من عجب ومثله قول الآخر: تعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب بهو نفانف بعطف الكعب على الضمير في بينها. وحكى أبو علي الفارسي أن المبرد قال: لو صليت خلف إمام يقرأ "واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام" بالجر، لأخذت نعلي ومضيت. وقد رد الإمام أبو نصر القشيري ما قاله القادحون في قراءة الجر فقال: ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين، لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء أثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواتراً، ولا يخفى عليك أن دعوى التواتر باطلة يعرف ذلك من يعرف الأسانيد التي رووها بها، ولكن ينبغي أن يحتج للجواز بورود ذلك في أشعار العرب كما تقدم، وكما في قوله بعضهم: وحسبك والضحاك سيف مهند وقول الآخر: وقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعداً فيها ولا الأرض مقعدا وقول الآخر: ما إن بها والأمور من تلف وقول الآخر: أكر على الكتيبة لست أدري أحتفي كان فيها أم سواها فسواها في موضع جر عطفاً على الضمير في فيها، ومنه قوله تعالى "وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين". وأما قراءة النصف فمعناها واضح جلي لأنه عطف الرحم على الاسم الشريف: أي اتقوا الله واتقوا الأرحام فلا تقطعوها، فإنها مما أمر الله به ان يوصل، وقيل: إنه عطف على محل الجار والمجرور في قوله "به" كقولك مررت بزيد وعمراً: أي اتقوا الله الذي تساءلون به وتتساءلون بالأرحام. والأول أولى. وقرأ عبد الله بن يزيد والأرحام بالرفع على الابتداء والخبر مقدر: أي والأرحام صلوها أو والأرحام أهل أن توصل، وقيل: إن الرفع على الإغراء عند من يرفع به، ومنه قول الشاعر: إن قوماً منهم عمير وأشبا ه عـمــير ومنـهـــم الســفـاح لجديـرون باللقــاء إذا قـا ل أخ النجدة السلاح السلاح والأرحام: اسم لجميع الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره، لا خلاف في هذا بين أهل الشرع ولا بين أهل اللغة. وقد خصص أبو حنيفة وبعض الزيدية الرحم بالمحرم في منع الرجوع في الهبة مع موافقتهم على أن معناها أعم، ولا وجه لهذا التخصيص. قال القرطبي: اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة انتهى. وقد وردت بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة. والرقيب: المراقب وهي صيغة مبالغة، يقال: رقبت أرقب رقبة ورقباناً: إذا انتظرت. قوله 2- "وآتوا اليتامى أموالهم" خطاب للأولياء والأوصياء. والإيتاء: الإعطاء. واليتيم: من لا أب له. وقد خصصه الشرع بمن لم يبلغ الحلم. وقد تقدم تفسير معناه في البقرة مستوفى، وأطلق اسم اليتيم عليهم عند إعطائهم أموالهم، مع أنهم لا يعطونها إلا بعد ارتفاع اسم اليتم بالبلوغ مجازاً باعتبار ما كانوا عليه، ويجوز أن يراد باليتامى المعنى الحقيقي، وبالإيتاء ما يدفعه الأولياء والأوصياء إليهم من النفقة والكسوة لا دفعها جميعها وهذه الآية مقيدة بالآية الأخرى وهي قوله تعالى "فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم" فلا يكون مجرد ارتفاع اليتم بالبلوغ مسوغاً لدفع أموالهم إليهم حتى يؤنس منهم الرشد. قوله "ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب" نهي لهم عن أن يصنعوا صنع الجاهلية في أموا اليتامى فإنهم كانوا يأخذون الطيب من أموال اليتامى ويعوضونه بالرديء من أموالهم ولا يرون بذلك بأساً، وقيل المعنى: لا تأكلوا أموا اليتامى وهي محرمة خبيثة وتدعوا الطيب من أموالكم. وقيل: المراد لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله. والأول أولى، فإن تبدل الشيء بالشيء في اللغة أخذه مكانه وكذلك استبداله، ومنه قوله تعالى: "ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل" وقوله "أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير". وأما التبديل فقد يستعمل كذلك كما في قوله "وبدلناهم بجنتيهم جنتين" وأخرى بالعكس كما في قولك بدلت الحلقة بالخاتم: إذا أذبتها وجعلتها خاتماً، نص عليه الأزهري. قوله "ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم" ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المنهي عنه في هذه الآية هو الخلط فيكون الفعل مضمناً معنى الضم: أي لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم، ثم نسخ هذا بقوله تعالى "وإن تخالطوهم فإخوانكم" وقيل: إن إلى بمعنى مع كقوله تعالى "من أنصاري إلى الله". والأول أولى. والحوب: الإثم يقال: حاب الرجل يحوب حوباً: إذا أثم، وأصله الزجر للإبل، فسمي الإثم حوباً لأنه يزجر عنه. والحوبة: الحاجة. والحوب أيضاً: الوحشة، وفيه ثلاث لغات: ضم الحاء وهي قراءة الجمهور. وفتح الحاء وهي قراءة الحسن، قال الأخفش: وهي لغة تميم. والثالثة الحاب. وقرأ أبي بن كعب حاباً على المصدر كقال قالاً. والتحوب التحزن، ومنه قول طفيل: فذوقوا كما ذقنا عداه يحجر من الغيظ في أكبادنا والتحوب قوله 3- " وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا " وجه ارتباط الجزاء بالشرط أن الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه ولياً لها ويريد أن يتزوجها فلا يقسط لها في مهرها: أي يعدل فيه ويعطيها ما يعطيها غيره من الأزواج، فنهاهم الله أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى ما هو لهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى ما هو لهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، فهذا سبب نزول الآية كما سيأتي، فهو نهي يخص هذه الصورة. وقال جماعة من السلف: إن هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء، فقصرهم بهذه الآية على أربع، فيكون وجه ارتباط الجزاء بالشرط أنهم إذا خافوا ألا يقسطوا في اليتامى فكذلك يخافون ألا يقسطوا في النساء، لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء والخوف من الأضداد، فإن المخوف قد يكون معلوماً، وقد يكون مظنوناً، ولهذا اختلف الأئمة في معناه في الآية، فقال أبو عبيدة: "خفتم" بمعنى أيقنتم. وقال آخرون "خفتم" بمعنى ظننتم. قال ابن عطية: وهو الذي اختاره الحذاق وأنه على بابه من الظن لا من اليقين، والمعنى: من غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمة فليتركها وينكح غيرها. وقرأ النخعي وابن وثاب "تقسطوا" بفتح التاء من قسط: إذا جار، فتكون هذه القراءة على تقدير زيادة لا، كأنه قال: وإن خفتم أن تقسطوا. وحكى الزجاج أن أقسط يستعمل استعمال قسط، والمعروف عند أهل اللغة أن أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جار، وما في قوله "ما طاب" موصولة، وجاء بما مكان من لأنهما قد يتعاقبان فيقع كل واحد منهما مكان الآخر كما في قوله "والسماء وما بناها" " فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ". وقال البصريون: إن ما تقع للنعوت كما تقع لما لا يعقل، يقال ما عندك، فيقال: ظريف وكريم، فالمعنى: فانكحوا الطيب من النساء: أي الحلال، وما حرمه الله فليس بطيب، وقيل: إن ما هنا مدية: أي ما دمتم مستحسنين للنكاح، وضعفه ابن عطية. وقال الفراء: إن ما ها هنا مصدرية. قال النحاس: وهذا بعيد جداً. وقرأ ابن أبي عبلة "فانكحوا ما طاب". وقد اتفق أهل العلم على أن هذا الشرط المذكور في الآية لا مفهوم له، وأنه يجوز لمن لم يخف أن يقسط في اليتامى أن ينكح أكثر من واحدة، ومن في قوله "من النساء" إما بيانية أو تبعيضية، لأن المراد غير اليتائم. قوله "مثنى وثلاث ورباع" في محل نصب على البدل من ما كما قاله أبو علي الفارسي، وقيل على الحال، وهذه الألفاظ لا تتصرف للعدل والوصفية كما هو مبين في علم النحو والأصل: انكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين اثنتين، وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً. وقد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع، وبينوا ذلك بأنه خطاب لجميع الأمة، وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد، كما يقال للجماعة: اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم، أو هذا المال الذي في البدرة درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة. وهذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عين مكانه، أما لو كان مطلقاً كما يقال: اقتسموا الدراهم، ويراد به ما كسبوه فليس المعنى هكذا. والآية من الباب الآخر لا من الباب الأول. على أن من قال لقوم يقتسمون مالاً معيناً كثيراً: اقتسموه مثنى وثلاث ورباع، فقسموا بعضه بينهم درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، وبعضه أربعة أربعة كان هذا هو المعنى العربي، ومعلوم أنه إذا قال القائل جاءني القوم مثنى وهم مائة ألف، كان المعنى أنهم جاؤوه اثنين اثنين، وهكذا في جاء القوم ثلاث ورباع، والخطاب للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد كما في قوله "اقتلوا المشركين" "أقيموا الصلاة" "آتوا الزكاة" ونحوها، فقوله "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" معناه لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين، وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً، هذا ما تقتضيه لغة العرب. فالآية تدل على خلاف ما استدلوا بها عليه، ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر الآية " فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة " فإنه وإن كان خطاباً للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد. فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن. وأما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة، فكأنه قال: انكحوا مجموع هذا العدد المذكور، فهذا جهل بالمعنى العربي، ولو قال: انكحوا اثنتين وثلاثاً وأربعاً كان هذا القول له وجه وأما مع المجيء بصيغة العدل فلا، وإنما جاء سبحانه بالواو الجامعة دون أو، لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون غيره، وذلك ليس بمراد من النظم القرآني. وقرأ النخعي ويحيى بن وثاب ثلث وربع بغير ألف. قوله " فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة " فانكحوا واحدة كما يدل على ذلك قوله "فانكحوا ما طاب" وقيل: التقدير فالزموا أو فاختاروا واحدة. والأول أولى، والمعنى: فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القسم ونحوه فانكحوا واحدة، وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك. وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف. قال الكسائي: أي فواحدة تقنع، وقيل التقدير: فواحدة فيها كفاية، ويجوز أن تكون واحدة على قراءة الرفع خبر مبتدأ محذوف: أي فالمقنع واحدة. قوله "أو ما ملكت أيمانكم" معطوف على واحدة: أي فانكحوا واحدة أو انكحوا ما ملكت أيمانكم من السراري وإن كثر عددهن كما يفيده الموصول. والمراد نكاحهن بطريق الملك لا بطريق النكاح، وفيه دليل على أنه لا حق للمملوكات في القسم كما يدل على ذلك جعله قسيماً للواحدة في الأمن من عدم العدل، وإسناد الملك إلى اليمين، لكونها المباشرة لقبض الأموال وإقباضها ولسائر الأمور التي تنسب إلى الشخص في الغالب، ومنه: إذا ما راية نصبت لمجد تلقاها عرابة باليمين قوله " ذلك أدنى أن لا تعولوا " أي: ذلك أقرب إلى ألا تعولوا: أي تجوروا، من عال الرجل يعول: إذا مال وجار، ومنه قولهم عال السهم عن الهدف: مال عنه، وعال الميزان إذا مال، ومنه: قالوا اتبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازين ومنه قول أبي طالب: بميزان صدق لا يغل شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل ومنه أيضاً: فنحن ثلاثة وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيال والمعنى: إن خفتم عدم العدل بين الزوجات، فهذه التي أمرتم بها أقرب إلى عدم الجور، ويقال: عال الرجل يعيل: إذا افتقر وصار عالة، ومنه قوله تعالى "وإن خفتم عيلة"، ومنه قول الشاعر: وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل وقال الشافعي " أن لا تعولوا " ألا تكثر عيالكم. قال الثعلبي: وما قال هذا غيره، وإنما يقال أعال يعيل: إذا كثر عياله. وذكر ابن العربي أن عال تأتي لسبعة معان: الأول عال مال. الثاني زاد. الثالث جار. الرابع افتقر. الخامس أثقل. السادس قام بمؤونة العيال، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "وابدأ بمن تعول". السابع عال غلب، ومنه عيل صبري، قال ويقال أعال الرجل: كثر عياله. وأما عال بمعنى كثر عياله فلا يصح، ويجاب عن إنكار الثعلبي لما قاله الشافعي، وكذلك إنكار ابن العربي لذلك، بأنه قد سبق الشافعي إلى القول به زيد بن أسلم وجابر بن زيد وهما إمامان من أئمة المسلمين لا يفسران القرآن هما والإمام الشافعي بما لا وجه له في العربية. وقد أخرج ذلك عنهما الدارقطني في سننه. وقد حكاه القرطبي عن الكسائي وأبي عمر الدوري وابن الأعرابي، وقال أبو حاتم: كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا ولعله لغة. وقال الثعلبي: قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب: سألت أبا عمر الدوري عن هذا وكان إماماً في اللغة غير مدافع، فقال: هي لغة حمير، وأنشد: وإن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشى وعالا أي: وإن كثرت ماشيته وعياله. وقرأ طلحة بن مصرف " أن لا تعبدوا " قال ابن عطية: وقدح الزجاج في تأويل عال من العيال بأن الله سبحانه قد أباح كثرة السراري، وفي ذلك تكثير العيال، فكيف يكون أقرب إلى أن لا يكثروا، وهذا القدح غير صحيح، لأن السراري إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع، وإنما العيال الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. وقد حكى ابن الأعرابي أن العرب تقول: عال الرجل إذا كثر عياله، وكفى بهذا. وقد ورد عال لمعان غير السبعة التي ذكرها ابن العربي، منها عال: اشتد وتفاقم، حكاه الجوهري، وعال الرجل في الأرض: إذا ضرب فيها، حكاه الهروي، وعال: إذا أعجز، حكاه الأحمر، فهذه ثلاثة معان غير السبعة، والرابع عال كثر عياله، فجملة معاني عال أحد عشر معنى. قوله 4- "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" الخطاب للأزواج، وقيل: للأولياء. والصدقات بضم الدال جمع صدقة كثمرة، قال الأخفش: وبنو تميم يقولون صدقة والجمع صدقات، وإن شئت فتحت وإن شئت أسكنت. والنحلة بكسر النون وضمها لغتان، وأصلها العطاء نحلت فلاناً: أعطيته، وعلى هذا فهي منصوبة على المصدرية، لأن الإيتاء بمعنى الإعطاء، وقيل: النخلة التدين فمعنى نحلة تدينا، قاله الزجاج، وعلى هذا فهي منصوبة على المفعول له. وقال قتادة: النحلة الفريضة، وعلى هذا فهي منصوبة على الحال، وقيل: النحلة طيبة النفس، قال أبو عبيد: ولا تكون النحلة إلا عن طيبة نفس. ومعنى الآية على كون الخطاب للأزواج: أعطوا النساء اللاتي نكحتموهن مهورهن التي لهن عليكم عطية أو ديانة منكم أو فريضة عليكم أو طيبة من أنفسكم. ومعناها على كون الخطاب للأولياء: أعطوا النساء من قراباتكم التي قبضتم مهورهن من أزواجهن تلك المهور. وقد كان الولي يأخذ مهر قريبته في الجاهلية ولا يعطيها شيئاً، حكي ذلك عن أبي صالح والكلبي. والأول أولى لأن الضمائر من أول السياق للأزواج. وفي الآية دليل على أن الصداق واجب على الأزواج للنساء، وهو مجمع عليه كما قال القرطبي، قال: وأجمع العلماء أنه لا حد لكثيره، واختلفوا في قليله. وقرأ قتادة صدقاتهن بضم الصاد وسكون الدال. وقرأ النخعي وابن وثاب بضمهما. وقرأ الجمهور بفتح الصاد وضم الدال. قوله "فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً" الضمير في منه راجع إلى الصداق الذي هو واحد الصدقات أو إلى المذكور وهو الصدقات، أو هو بمنزلة اسم الإشارة، كأنه قال من ذلك، ونفساً تمييز. وقال أصحاب سيبويه: منصوب بإضمار فعل لا تمييز: أي أعني نفساً. والأول أولى. وبه قال الجمهور. والمعنى: فإن طبن: أي النساء لكم أيها الأزواج أو الأولياء عن شيء من المهر "فكلوه هنيئاً مريئاً" وفي قوله "طبن" دليل على أن المعتبر في تحليل ذلك منهن لهم إنما هو طيبة النفس لا مجرد ما يصدر منها من الألفاظ التي لا يتحقق معها طيبة النفس، فإذا ظهر منها ما يدل على عدم طيبة نفسها لم يحل للزوج ولا للولي وإن كانت قد تلفظت بالهبة أو النذر أو نحوهما. وما أقوى دلالة هذه الآية على عدم اعتبار ما يصدر من النساء من الألفاظ المفيدة للتمليك بمجردها لنقصان عقولهن وضعف إدراكهن وسرعة انخداعهن وانجذابهن إلى ما يراد منهن بأيسر ترغيب أو ترهيب. وقوله "هنيئاً مريئاً" منصوبان على أنهما صفتان لمصدر محذوف: أي أكلاً هنيئاً مريئاً أو قائمان مقام المصدر، أو على الحال، يقال: هناه الطعام الشراب يهينه ومرأه وأمرأه من الهنيء والمريء، والفعل هنأ ومرأ: أي أتى من غير مشقة ولا غيظ، وقيل: هو الطيب الذي لا تنغيص فيه، وقيل: المحمود العاقبة الطيب الهضم، وقيل: ما لا إثم فيه، والمقصود هنا أنه حلال لهم خالص عن الشوائب، وخص الأكل لأنه معظم ما يراد بالمال وإن كان سائر الانتفاعات به جائزة كالأكل. وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله "خلقكم من نفس واحدة" قال: آدم "وخلق منها زوجها" قال: حواء من قصرى آدم: أي قصيرى أضلاعه. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر قال: خلقت حواء من خلف آدم الأيسر. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: من ضلع الخلف وهو من أسفل الأضلاع. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس "واتقوا الله الذي تساءلون به" قال: تعاطون به. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع قال: تعاقدون وتعاهدون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: يقول أسألك بالله والرحم. وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام وصلوها. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد "إن الله كان عليكم رقيباً" قال: حفيظاً. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عمه، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت "وآتوا اليتامى أموالهم" يعني الأوصياء، يقول: أعطوا اليتامى أموالهم "ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب" يقول: لا تستبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، يقول لا تذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن مجاهد قال: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال الذي قدر لك "ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم" قال: مع أموالكم تخلطونها فتأكلونها جميعاً "إنه كان حوباً" إثماً. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار يأخذه الأكبر، فنصيبه من الميراث طيب وهذا الذي يأخذ خبيث. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال مع أموالكم. وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم، وجعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله "يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم" قال: فخالطوهم. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما أن عروة سأل عائشة عن قول الله عز وجل: " وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى " قالت: يابن أختي هذه اليتيمى تكون في حجر وليها تشركه في مالها ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سننهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، وأن الناس قد استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله "ويستفتونك في النساء" قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى "وترغبون أن تنكحوهن" رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من باقي النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وأخرج البخاري عن عائشة: أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق فكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت " وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى " أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. وقد روي هذا المعنى من طرق. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال: كان الرجل يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى، فنهى الله عن ذلك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى. وأخرج خأسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله " وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى " قال: كان الرجل يتزوج ما شاء فقال: كما تخافون ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا ألا تعدلوا فيهن فقصرهم على الأربع. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: كانوا في الجاهلية ينكحون عشراً من النساء الأيامى، وكانوا يعظمون شأن اليتيم، فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: كما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا ألا تعدلوا في النساء إذا جمعتموهن عندكم. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن أبي موسى الأشعري عنه قال: فإن خفتم الزنا فانكحوهن، يقول: كما خفتم في أموال اليتامى ألا تقسطوا فيها فكذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي مالك "ما طاب لكم" قال: ما أحل لكم. وأخرج ابن جرير عن الحسن وسعيد بن جبير مثله. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عائشة نحوه. وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن ماجه والنحاس في ناسخه والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر "أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن" وفي لفظ "أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن" هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورين من طرق عن إسماعيل بن علية وغندر وزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه فذكره. وقد علل البخاري هذا الحديث فحكى عنه الترمذي أنه قال: هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روي عن شعيب وغيره عن الزهري حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة، فذكره، وأما حديث الزهري عن أبيه: أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. وقد رواه معمر عن الزهري مرسلاً، وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلاً. قال أبو زرعة: وهو أصح. ورواه عقيل عن الزهري بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبو سويد قال: أبو حاتم: وهذا وهم، إنما هو الزهري بلغنا عن عثمان بن أبي سويد. وقد سامه أحمد برجال الصحيح فقال: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمر عن الزهري قال أبو جعفر في حديثه: أخبرنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان فذكره وقد روي من غير طريق معمر والزهري، فأخرجه البيهقي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان فذكره. وأخرج أبو داود وابن ماجه في سننهما عن عمير الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختر منهن أربعاً. قال ابن كثير: إن إسناده حسن. وأخرج الشافعي في مسنده عن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعاً وفارق الأخرى". وأخرج ابن ماجه والنحاس في ناسخه عن قيس بن الحارث الأسدي قال: "أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اختر منهن أربعاً وخل سائرهن، ففعلت" وهذه شواهد للحديث الأول كما قال البيهقي. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية يقول: إن خفت ألا تعدل في أربع فثلاث وإلا فثنتين وإلا فواحدة، فإن خفت ألا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك. وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله. وأخرج أيضاً عن الضحاك " فإن خفتم أن لا تعدلوا " قال: في المجامعة والحب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي: "أو ما ملكت أيمانكم" قال: السراري. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم " ذلك أدنى أن لا تعولوا " قال: ألا تجوروا. قال ابن أبي حاتم قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله " أن لا تعولوا " قال: ألا تميلوا. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: ألا تميلوا، ثم قال: أما سمعت قول أبي طالب: بميزان قسط لا يخيس شعيرة ووازن صدق وزنه غير عائل وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد: قال: ألا تميلوا. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي رزين وأبي مالك والضحاك مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في الآية، قال: ذلك أدنى ألا يكثر من تعولوا. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة: قال: ألا تفتقروا. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج أيمة أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك ونزلت "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله "نحلة" قال: يعني بالنحلة المهر. وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة " نحلة " قالت : واجبة . وأخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن ابن جريج "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" قال: فريضة مسماة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير "فإن طبن لكم" قال: هي للأزواج. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة "فإن طبن لكم عن شيء منه" قال: من الصداق. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس "فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً" يقول: إذا كان من غير ضرار ولا خديعة فهو هنيء مريء كما قال الله. هذا رجوع إلى بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى. وقد تقدم الأمر بدفع أموالهم إليهم في قوله تعالى "وآتوا اليتامى أموالهم" فبين سبحانه ها هنا أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه. وقد تقدم في البقرة معنى السفيه لغة. واختلف أهل العلم في هؤلاء السفهاء من هم؟ فقال سعيد بن جبير: هم اليتامى لا تؤنوهم أموالكم. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية. وقال مالك: هم الأولاد الصغار لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا بلا شيء. وقال مجاهد: هم النساء. قال النحاس وغيره: وهذا القول لا يصح إنما تقول العرب سفائه أو سفيهات. واختلفوا في وجه إضافة الأموال إلى المخاطبين وهي للسفهاء، فقيل: أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها كقوله "فسلموا على أنفسكم"، وقوله "فاقتلوا أنفسكم" أي: ليسلم بعضكم على بعض، وليقتل بعضكم بعضاً، وقيل: أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم، فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق في الأصل، وقيل: المراد أموال المخاطبين حقيقة، وبه قال أبو موسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة. والمراد النهي عن دفعها إلى من لا يحسن تدبيرها كالنساء والصبيان، ومن هو ضعيف الإدراك لا يهتدي إلى وجوه النفع التي تصلح المال، ولا يتحنب وجوه الضرر التي تهلكه وتذهب به. قوله 5- " التي جعل الله لكم قياما " المفعول الأول محذوف، والتقدير التي جعلها الله لكم، وقيماً قراءة أهل المدينة وأبي عامر، وقرأ غيرهم "قياماً" وقرأ عبد الله بن عمر قواماً والقيام والقوام: ما يقيمك، يقال: فلان قيام أهله وقوام بيته وهو الذي يقيم شأنه: أي يصلحه، ولما انكسرت القاف في قوام أبدلوا الواو ياءً. قال الكسائي والفراء: قيماً وقواماً بمعنى قياماً، وهو منصوب على المصدر: أي لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركم فتقومون بها قياماً وقال الأخفش: المعنى قائمة بأموركم فذهب إلى أنها جمع. وقال البصريون قيماً جمع قيمة كديمة وديم: أي جعلها الله قيمة للأشياء. وخطأ أبو علي الفارسي هذا القول وقال: هي مصدر كقيام وقوام. والمعنى: أنها صلاح للحال وثبات له، فأما على قول من قال إن المراد أموالهم على ما يقتضيه ظاهر الإضافة فالمعنى واضح. وأما على قول من قال إنها أموال اليتامى فالمعنى أنها من جنس ما تقوم معايشكم ويصلح به حالكم من الأموال. وقرأ الحسن والنخعي " التي جعل " قال الفراء: الأكثر في كلام العرب النساء اللواتي والأموال التي، وكذلك غير الأموال، ذكره النحاس. قوله "وارزقوهم فيها واكسوهم" أي: اجعلوا لهم فيها رزقاً أو افرضوا لهم وهذا فيمن تلزم نفقته وكسوته من الزوجات والأولاد ونحوهم. وأما على قول من قال إن الأموال هي أموال اليتامى، فالمعنى اتجروا فيها حتى تربحوا وتنفقوهم من الأرباح، أو اجعلوا لهم من أموالهم رزقاً ينفقونه على أنفسهم ويكتسون به. وقد استدل بهذه الآية على جواز الحجر على السفهاء، وبه قال الجمهور. وقال أبو حنيفة لا يحجر على من بلغ عاقلاً، واستدل بها أيضاً على وجوب نفقة القرابة، والخلاف في ذلك معروف في مواطنه. قوله "وقولوا لهم قولاً معروفاً" قيل ادعوا لهم: بارك الله فيكم، وحاطكم، وصنع لكم، وقيل معناه: عدوهم وعداً حسناً قولوا لهم: إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم، ويقول الأب لابنه: مالي سيصير إليك، وأنت إن شاء الله صاحبه ونحو ذلك. والظاهر من الآية ما يصدق عليه مسمى القول الجميل ففيه إرشاد إلى حسن الخلق مع الأهل والأولاد أو مع الأيتام المكفولين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي". قوله: 6- "وابتلوا اليتامى" الابتلاء: الاختبار. وقد تقدم تحقيقه. وقد اختلفوا في معنى الاختبار، فقيل: هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ليعلم بنجابته وحسن تصرفه فيدفع إليه ماله إذا بلغ النكاح وآنس منه الرشد، وقيل معنى الاختبار: أن يدفع إليه شيئاً من ماله ويأمره بالتصرف فيه حتى يعلم حقيقة حاله، وقيل معنى الاختبار: أن يرد النظر إليه في نفقة الدار ليعرف كيف تدبيره، وإن كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتها. والمراد ببلوغ النكاح بلوغ الحلم لقوله تعالى "وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم" ومن علامات البلوغ الإنبات، وبلوغ خمس عشرة سنة. وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يحكم لمن لم يحتلم بالبلوغ إلا بعد مضي سبع عشرة سنة، وهذه العلامات تعم الذكر والأنثى، وتختص الأنثى بالحبل والحيض. قوله "فإن آنستم" أي: أبصرتم ورأيتم، ومنه قوله "آنس من جانب الطور ناراً". قال الأزهري: تقول العرب اذهب فاستأنس هل ترى أحداً، معناه: تبصر، وقيل: هو هنا بمعنى وجد وتعلم: أي فإن وجدتم وعلمتم منهم رشداً. وقراءة الجمهور "رشداً" بضم الراء وسكون الشين. وقرأ ابن مسعود والسلمي وعيسى الثقفي بفتح الراء والشين، قيل هما لغتان، وقيل: هو بالضم مصدر رشد وبالفتح مصدر رشد. واختلف أهل العلم في معنى الرشد ها هنا، فقيل: الصلاح في العقل والدين، وقيل: في العقل خاصة. قال سعيد بن جبير والشعبي: إنه لا يدفع إلى اليتيم ماله إذا لم يؤنس رشده وإن كان شيخاً. قال الضحاك: وإن بلغ مائة سنة. وجمهور العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ، وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول عنه الحجر. وقال أبو حنيفة، لا يحجر على الحر البالغ وإن كان أفسق الناس وأشدهم تبذيراً، وبه قال النخعي وزفر وظاهر النظم القرآني أنها لا تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ غاية هي بلوغ النكاح مقيدة هذه الغاية بإيناس الرشد، فلا بد من مجموع الأمرين فلا تدفع إلى اليتامى أموالهم قبل البلوغ وإن كانوا معروفين بالرشد، ولا بعد البلوغ إلا بعد إيناس الرشد منهم. والمراد بالرشد نوعه وهو المتعلق بحسن التصرف في أمواله وعدم التبذير بها ووضعها في مواضعها. قوله "ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا" الإسراف في اللغة: الإفراط ومجاوزة الحد. وقال النضر بن شميل: السرف والتبذير، والبدار المبادرة "أن يكبروا" في موضع نصب بقوله "بدارا" أي لا تأكلوا أموال اليتامى أكل إسراف وأكل مبادرة لكبرهم، أو لا تأكلوا لأجل السرف ولأجل المبادرة أو لا تأكلوها مسرفين ومبادرين لكبرهم وتقولوا ننفق أموال اليتامى فيما نشتهي قبل أن يبلغوا فينتزعوها من أيدينا. قوله "ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف" بين سبحانه ما يحل لهم من أموال اليتامى، فأمر الغني بالاستعفاف وتوفير مال الصبي عليه وعدم تناوله منه، وسوغ للفقير أن يأكل بالمعروف. واختلف أهل العلم في الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: هو القرض إذا احتاج إليه ويقضي متى أيسر الله عليه، وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة السلماني وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبو العالية والأوزاعي قال النخعي وعطاء والحسن وقتادة: لا قضاء على الفقير فيما يأكل بالمعروف، وبه قال جمهور العلماء. وهذا بالنظم القرآني ألصق فإن إباحة الأكل للفقير مشعرة بجواز ذلك له من غير قرض. والمراد بالمعروف المتعارف به بين الناس، فلا يترفه بأموال اليتامى ويبالغ في التنعم بالمأكول والمشروب والملبوس، ولا يدع نفسه عن سد الفاقة وستر العورة. والخطاب في هذه الآية لأولياء الأيتام القائمين بما يصلحهم كالأب والحد ووصيهما. وقال بعض أهل العلم: المراد بالآية اليتيم إن كان غنياً وسع عليه وعف من ماله، وإن كان فقيراً كان الإنفاق عليه بقدر ما يحصل له، وهذا القول في غاية السقوط. قوله: "فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم" أي: إذا حصل مقتضى الدفع فدفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم أنهم قد قبضوها منكم لتندفع عنكم التهم وتأمنوا عاقبة الدعاوى الصادرة منهم وقيل: إن الإشهاد المشروع هو ما أنفقه عليهم الأولياء قبل رشدهم، وقيل هو على رد ما استقرضه إلى أموالهم وظاهر النظم القرآني مشروعية الإشهاد على ما دفع إليهم من أموالهم وهو يعم الإنفاق قبل الرشد، والدفع للجميع إليهم بعد الرشد "وكفى بالله حسيباً" أي: حاسباً لأعمالكم شاهداً عليكم في كل شيء تعملونه، ومن جملة ذلك معاملتكم لليتامى في أموالهم، وفيه وعيد عظيم، والباء زائدة، أي كفى الله. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم" يقول: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة، فتعطيه امرأتك أو ابنتك، ثم تضطر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤونتهم. قال: وقوله "قواماً" يعني قوامكم من معايشكم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه من طريق العوفي في الآية يقول: لا تسلط السفيه من ولدك على مالك وأمره أن يرزقه منه ويكسوه. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: هم بنوك والنساء. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن النساء السفهاء إلا التي أطاعت قيمها". وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: هم الخدم، وهم شياطين الإنس. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود قال: النساء والصبيان. وأخرج ابن جرير عن حضرمي: أن رجلاً عمد فدفع ماله إلى امرأته فوضعته في غير الحق، فقال الله "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم". وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير قال: هم اليتامى والنساء. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة قال: هو مال اليتيم يكون عندك، يقول: لا تؤته إياه وأنفق عليه حتى يبلغ. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله "وارزقوهم" يقول: أنفقوا عليهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد "وقولوا لهم قولاً معروفاً" قال: أمروا أن يقولوا لهم قولاً معروفاً في البر والصلة. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج "وقولوا لهم قولاً معروفاً" قال: عدة تعدونهم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله "وابتلوا اليتامى" يعني اختبروا اليتامى عند الحلم "فإن آنستم" عرفتم "منهم رشداً" في حالهم والإصلاح في أموالهم "فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً" يعني تأكل مال اليتيم ببادرة قبل أن يبلغ فتحول بينه وبين ماله. وأخرج البخاري وغيره عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في ولي اليتيم "ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف" بقدر قيامه عليه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وصححه عن ابن عباس "ومن كان غنياً فليستعفف" قال بغناه: "ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف" قال: يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. وأخرج ابن جرير عنه قال: هو القرض. وأخرج عبد بن حميد والبيهقي عن ابن عباس قال: إن كان فقيراً أخذ من فضل اللبن وأخذ من فضل القوت ولا يجاوزه، وما يستر عورته من الثياب، فإن أيسر قضاه وإن أعسر فهو في حل. وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طرق عن عمر بن الخطاب قال: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت أخذت منه بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم عن ابن عمر "أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالاً ومن غير أن تقي مالك بماله". وأخرج أبو داود والنحاس كلاهما في الناسخ وابن المنذر عن ابن عباس في قوله "ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف" قال: نسختها "إن الذين يأكلون أموال اليتامى" الآية. لما ذكر سبحانه حكم أموال اليتامى وصله بأحكام المواريث وكيفية قسمتها بين الورثة. وأفرد سبحانه ذكر النساء بعد ذكر الرجال، ولم يقل للرجال والنساء نصيب، للإيذان بأصالتهن في هذا الحكم، ودفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء، وفي ذكر القرابة بيان لعلة الميراث مع التعميم لما يصدق عليه مسمى القرابة من دون تخصيص. وقوله 7- " مما قل منه أو كثر " بدل من قوله "مما ترك" بإعادة الجر، والضمير في قوله "منه" راجع إلى المبدل منه. وقوله "نصيباً" منتصب على الحال أو على المصدرية أو على الاختصاص، وسيأتي ذكر السبب في نزول هذه الآية إن شاء الله تعالى، وقد أجمل الله سبحانه في هذه المواضع قدر النصيب المفروض، ثم أنزل قوله "يوصيكم الله في أولادكم" فتبين ميراث كل فرد.

{يَـٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلاٌّرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً * وَءَاتُواْ ٱلْيَتَـٰمَىٰ أَمْوَٰلَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَٰلِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً } . وَءَاتُواْ ٱلْيَتَـٰمَىٰ أَمْوَٰلَهُمْ أمر اللَّه تعالىٰ في هذه الآية الكريمة بإيتاء اليتامى أموالهم ، ولم يشترط هنا في ذلك شرطًا ، ولكنه بيّن هذا أن هذا الإيتاء المأمور به مشروط بشرطين : الأول : بلوغ اليتامى . والثاني : إيناس الرشد منهم ، وذلك في قوله تعالىٰ : {وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النّكَاحَ فَإِنْ ءانَسْتُمْ مّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوٰلَهُمْ} . وتسميتهم يتامى في الموضعين ، إنما هي باعتبار يتمهم الذي كانوا متصفين به قبل البلوغ ، إذ لا يتم بعد البلوغ إجماعًا ، ونظيره قوله تعالىٰ : {وَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَـٰجِدِينَ} ، يعني الذين كانوا سحرة ، إذ لا سحر مع السجود للَّه . وقال بعض العلماء : معنى إيتائهم أموالهم إجراء النفقة والكسوة زمن الولاية عليهم . وقال أبو حنيفة : إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة أعطي ماله على كل حال ؛ لأنه يصير جدًا ، ولا يخفى عدم اتجاهه ، واللَّه تعالىٰ أَعلم . {وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَٰلِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً} ، ذكر في هذه الآية الكريمة أن أكل أموال اليتامى حوب كبير ، أي : إثم عظيم ، ولم يبيّن مبلغ هذا الحوب من العظم ، ولكنه بيّنه في موضع آخر وهو قوله : {إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} . {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ * وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً * وَلاَ تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰماً وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً * وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيباً } ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط ، وهذا الجزاء ، وعليه ، ففي الآية نوع إجمال ، والمعنى كما قالت أم المؤمنين ، عائشة رضي اللَّه عنها : أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره ، فإن كانت جميلة ، تزوجها من غير أن يقسط في صداقها ، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره ؛ لئلا يشاركه في مالها ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ، أي : كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال ، والجمال ، فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها ، والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة ، وهذا المعنى الذي ذهبت إليه أم المؤمنين ، عائشة ، رضي اللَّه عنها ، يبيّنه ويشهد له قوله تعالىٰ : {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنّسَاء قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ فِى يَتَـٰمَى ٱلنّسَاء ٱلَّلَـٰتِى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا} ، وقالت رضي اللَّه عنها : إن المراد بما يتلى عليكم في الكتاب هو قوله تعالىٰ : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ} ، فتبين أنها يتامى النساء بدليل تصريحه بذلك في قوله : {فِى يَتَـٰمَى ٱلنّسَاء ٱلَّلَـٰتِى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} ، فظهر من هذا أن المعنى وإن خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن ، وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه ، وهذا هو أظهر الأقوال ؛ لدلالة القرءَان عليه ، وعليه فاليتامى جمع يتيمة على القلب ، كما قيل أيامى والأصل أيائم ويتائم لما عرف أن جمع الفعلية فعائل ، وهذا القلب يطرد في معتل اللام كقضية ، ومطية ، ونحو ذلك ويقصر على السماع فيما سوى ذلك . قال ابن خويز منداد : يؤخذ من هذه الآية جواز اشتراء الوصي وبيعه من مال اليتيم لنفسه بغير محاباة ، وللسلطان النظر فيما وقع من ذلك ، وأخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الولي إذا أراد نكاح من هو وليها جاز أن يكون هو الناكح والمنكح وإليه ذهب مٰلك ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو ثور ، وقاله من التابعين : الحسن وربيعة وهو قول الليث . وقال زفر والشافعي : لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان ، أو يزوجها ولي آخر أقرب منه أو مساو له . وقال أحمد في إحدى الروايتين : يوكل رجلاً غيره فيزوجها منه ، وروي هذا عن المغيرة بن شعبة ، كما نقله القرطبي ، وغيره . وأخذ مٰلك بن أنس من تفسير عائشة لهذه الآية ، كما ذكرنا الرد إلى صداق المثل فيما فسد من الصداق ، أو وقع الغبن في مقداره ؛ لأن عائشة رضي اللَّه عنها ، قالت : « ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق » ، فدلّ على أن للصداق سنة معروفة لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم ، وقد قال مٰلك : للناس مناكح عرفت لهم ، وعرفوا لها يعني مهورًا وأكفاء . ويؤخذ أيضًا من هذه الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت حقوقها وافية ، وما قاله كثير من العلماء من أن اليتيمة لا تزوج حتى تبلغ ، محتجين بأن قوله تعالىٰ : {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنّسَاء} ، اسم ينطلق على الكبار دون الصغار ، فهو ظاهر السقوط ؛ لأن اللَّه صرح بأنهن يتامى ، بقوله : {فِى يَتَـٰمَى ٱلنّسَاء} ، وهذا الاسم أيضًا قد يطلق على الصغار ، كما في قوله تعالىٰ : {يُذَبّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ} ، وهن إذ ذاك رضيعات فالظاهر المتبادر من الآية جواز نكاح اليتيمة مع الإقساط في الصداق ، وغيره من الحقوق . ودلّت السنّة على أنها لا تجبر ، فلا تزوج إلا برضاها ، وإن خالف في تزويجها خلق كثير من العلماء . تنبيــه : قال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه : واتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالىٰ : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ} ، ليس له مفهوم إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة ، اثنتين ، أو ثلاثًا ، أو أربعًا ، كمن خاف فدلّ على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك وأن حكمها أعم من ذلك .ا هـ منه بلفظه . قال مقيده عفا اللَّه عنه : الذي يظهر في الآية على ما فسرتها به عائشة ، وارتضاه القرطبي ، وغير واحد من المحققين ودلّ عليه القرءَان : أن لها مفهومًا معتبرً ؛ لأن معناها : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من سواهن ، ومفهومه أنهم إن لم يخافوا عدم القسط لم يؤمروا بمجاوزتهن إلى غيرهن ، بل يجوز لهم حينئذ الاقتصار عليهن وهو واضح كما ترى ، إلا أنه تعالىٰ لما أمر بمجاوزتهن إلى غيرهن عند خوفهم أن لا يقسطوا فيهن ، أشار إلى القدر الجائز من تعدد الزوجات ، ولا إشكال في ذلك ، واللَّه أعلم . وقال بعض العلماء : معنى الآية {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ} ، أي : إن خشيتم ذلك فتحرجتم من ظلم اليتامى ، فاخشوا أيضًا وتحرجوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن ، وعدم القيام بحقوقهن ، فقللوا عدد المنكوحات ولا تزيدوا على أربع ، وإن خفتم عدم إمكان ذلك مع التعدد فاقتصروا على الواحدة ؛ لأن المرأة شبيهة باليتيم ، لضعف كل واحد منهما وعدم قدرته على المدافعة عن حقه فكما خشيتم من ظلمه فاخشوا من ظلمها . وقال بعض العلماء : كانوا يتحرجون من ولاية اليتيم ولا يتحرجون من الزنى ، فقيل لهم في الآية : إن خفتم الذنب في مال اليتيم فخافوا ذنب الزنى ، فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولا تقربوا الزنا . وهذا أبعد الأقوال فيما يظهر واللَّه تعالىٰ أعلم . ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضًا : أن من كان في حجره يتيمة لا يجوز له نكاحها إلا بتوفيته حقوقها كاملة ، وأنه يجوز نكاح أربع ويحرم الزيادة عليها ، كما دل على ذلك أيضًا إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف الضال ، وقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة : « اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن » . وكذا قال للحارث بن قيس الأسدي وأنه مع خشية عدم العدل لا يجوز نكاح غير واحدة والخوف في الآية ، قال بعض العلماء : معناه الخشية ، وقال بعض العلماء : معناه العلم ، أي : {وَأَنْ} علمتم {أَلاَّ تُقْسِطُواْ} ، ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم . قول أبي محجن الثقفي : إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها فقوله أخاف : يعني أعلم . تنبيــه عبّر تعالىٰ عن النساء في هذه الآية بما التي هي لغير العاقل في قوله : {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ} ، ولم يقل من طاب ؛ لأنها هنا أريد بها الصفات لا الذوات . أي : ما طاب لكم من بكر أو ثيب ، أو ما طاب لكم لكونه حلالاً ، وإذا كان المراد الوصف عبر عن العاقل بما كقولك ما زيد في الاستفهام تعنى أفاضل؟ . وقال بعض العلماء : عبر عنهن بـ {مَا} إشارة إلى نقصانهن وشبههن بما لا يعقل حيث يؤخذ بالعوض ، واللَّه تعالىٰ أعلم .