تفاسير صفحة المصحف رقم 47

** الّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَخَبّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُوَاْ إِنّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبَا وَأَحَلّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مّنْ رّبّهِ فَانْتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات, المخرجين الزكوات, المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات, شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات, فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها, إلى بعثهم ونشورهم, فقال {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس}, أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه, وتخبط الشيطان له, وذلك أنه يقوم قياماً منكراً. وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق, رواه ابن أبي حاتم, قال: وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك, وحكي عن عبد الله بن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا في قوله {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} يعني لا يقومون يوم القيامة, وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد والضحاك وابن زيد, وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حنيف, عن أبي عبد الله بن مسعود, عن أبيه, أنه كان يقرأ {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة} وقال ابن جرير: حدثني المثنى, حدثنا مسلم بن إبراهيم, حدثنا ربيعة بن كلثوم, حدثنا أبي, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: يقال يوم القيامة لاَكل الربا: خذ سلاحك للحرب, وقرأ {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} وذلك حين يقوم من قبره. وفي حديث أبي سعيد في الإسراء, كما هو مذكور في سورة سبحان, أنه عليه السلام مر ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت, فسأل عنهم, فقيل: هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقي مطولاً, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا الحسن بن موسى, عن حماد بن سلمة, عن علي بن زيد, عن أبي الصلت, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: هؤلاء أكلة الربا». ورواه الإمام أحمد, عن حسن وعفان وكلاهما عن حماد بن سلمه به, وفي إسناده ضعف. وقد روى البخاري عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل: فأتينا على نهر, حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم, وإذا في النهر رجل سابح يسبح, وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة, وإذا ذلك السابح يسبح, ثم يأتي الذي قد جمع الحجارة عنده, فيفغر له فاه فيلقمه حجراً, نذكر في تفسيره أنه آكل الربا. وقوله {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا, وأحل الله البيع وحرم الربا}, أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه, وليس هذا قياساً منهم للربا على البيع, لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع, وإنما قالوا: {إنما البيع مثل الربا} أي هو نظيره, فلم حرم هذا وأبيح هذا ؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع, أي هذا مثل هذا, وقد أحل هذا وحرم هذا, وقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} يحتمل أن يكون من تمام الكلام رداً عليهم, أي على ما قالوه من الاعتراض, مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكماً, وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون, وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم, وما يضرهم ينهاهم عنه, وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل, ولهذا قال: {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله} أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه, فله ما سلف من المعاملة, لقوله: {عفا الله عما سلف} وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة «وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدميّ هاتين, وأول ربا أضع ربا العباس» ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفا عما سلف, كما قال تعالى: {فله ما سلف وأمره إلى الله} قال سعيد بن جبير والسدي: فله ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم. وقال ابن أبي حاتم: قرى على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, أخبرنا ابن وهب, أخبرني جرير بن حازم, عن أبي إسحاق الهمداني, عن أم يونس يعني امرأته العالية بنت أيفع, أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم ؟ قالت: نعم, قالت: فإني بعته عبداً إلى العطاء بثمانمائة, فأحتاج إلى ثمنه, فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة, فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت, أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن لم يتب, قال: فقلت أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة ؟ قالت: نعم {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف} وهذا الأثر مشهور وهو دليل لمن حرم مسألة العينة, مع ما جاء فيها من الأحاديث المذكورة المقررة في كتاب الأحكام, ولله الحمد والمنة, ثم قال تعالى: {ومن عاد} أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه, فقد استوجب العقوبة, وقامت عليه الحجة, ولهذا قال: {فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} وقد قال أبو داود: حدثنا يحيى أبو داود, حدثنا يحيى بن معين, أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي, عن عبد الله بن عثمان خثيم, عن أبي الزبير, عن جابر, قال: لما نزلت {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله» ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن خثيم, وقال : صحيح على شرط مسلم, ولم يخرجاه, وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض والمزابنة: وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل وبالتمر على وجه الأرض, والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض, إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسماً لمادة الربا, لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف, ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة, ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه, وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم, وقد قال تعالى: {وفوق كل ذي علم عليم} وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم, وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجد, والكلالة, وأبواب من أبواب الربا ـ يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا ـ والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله, لأن ما أفضى إلى الحرام حرام, كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الحلال بين والحرام بين, وبين ذلك أمور مشتبهات, فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وفي الحديث الاَخر: «الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس» وفي رواية «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك» وقال الثوري عن عاصم, عن الشعبي, عن ابن عباس, قال: آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم, آية الربا, رواه البخاري عن قبيصة عنه, وقال أحمد عن يحيى عن سعيد بن أبي عروبة, عن قتادة عن سعيد بن المسيب, أن عمر قال: من آخر ما نزل, آية الربا, وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا, فدعوا الربا والريبة, وقال رواه ابن ماجه وابن مردويه من طريق هياج بن بسطام, عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري, قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني لعلّي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم, وآمركم بأشياء لا تصلح لكم, وإن من آخر القرآن نزولاً آية الربا, وإنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه لنا, فدعوا ما يريبكم, إلى ما لا يريبكم, وقد قال ابن أبي عدي بالإسناد موقوفاً, فذكره ورده الحاكم في مستدركه, وقد قال ابن ماجه, حدثنا عمرو بن علي الصيرفي, حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله, هو ابن مسعود, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الربا ثلاثة وسبعون باباً» ورواه الحاكم في مستدركه: من حديث عمرو بن علي الفلاس بإسناده مثله, وزاد «أيسرها أن ينكح الرجل أمه, وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» وقال: صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه. وقال ابن ماجه: حدثنا عبد الله بن سعيد, حدثنا عبد الله بن إدريس, عن أبي معشر عن سعيد المقبري, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الربا سبعون جزءاً, أيسرها أن ينكح الرجل أمه» وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم عن عباد بن راشد, عن سعيد بن أبي خيرة, حدثنا الحسن منذ نحو أربعين أو خمسين سنة, عن أبي هريرة أن رسول الله . صلى الله عليه وسلم قال «يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا», قال: قيل له: الناس كلهم ؟ قال«من لم يأكله منهم ناله من غباره», وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه, من غير وجه, عن سعيد بن أبي خيرة, عن الحسن به, ومن هذا القبيل تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات, الحديث الذي رواه الإمام أحمد, حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش, عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة, قالت: لما نزلت الاَيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن, فحرم التجارة في الخمر, وقد أخرجه الجماعة, سوى الترمذي, من طرق من الأعمش به, وهكذا لفظ رواية البخاري عند تفسير هذه الاَية, فحرم التجارة, وفي لفظ له عن عائشة, قالت: لما نزلت الاَيات من آخر سورة البقرة في الربا, قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس, ثم حرم التجارة في الخمر, قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك, كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها» وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهما, عند لعن المحلّل في تفسير قوله: {حتى تنكح زوجاً غيره} قوله صلى الله عليه وسلم «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه», قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي, ويكون داخله فاسداً, فالاعتبار بمعناه لا بصورته, لأن الأعمال بالنيات, وفي الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم, وإنما ينظر إلى قلوبكم, وأعمالكم» وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية, كتاباً في إبطال التحليل, تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل, وقد كفى في ذلك, وشفى, فرحمه الله, ورضي عنه. ** يَمْحَقُ اللّهُ الْرّبَا وَيُرْبِي الصّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبّ كُلّ كَفّارٍ أَثِيمٍ * إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصّلاَةَ وَآتَوُاْ الزّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا, أي يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه, أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به, بل يعدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة, كما قال تعالى: {قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث} وقال تعالى: {ويجعل الخبيث بعضه على بعض, فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم} وقال {وما آتيتم من رباً ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله} الاَية, وقال ابن جرير: في قوله {يمحق الله الربا} وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل, وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده, فقال: حدثنا حجاج. حدثنا شريك, عن الركين بن الربيع عن أبيه, عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: «إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل», وقد رواه ابن ماجه: عن العباس بن جعفر عن عمرو بن عون, عن يحيى بن زائدة عن إسرائيل عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري, عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل», وهذا من باب المعاملة, بنقيض المقصود, كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم, حدثنا الهيثم بن نافه الظاهري, حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة, عن فروخ مولى عثمان, أن عمر وهو يومئذٍ أمير المؤمنين, خرج من المسجد فرأى طعاماً منشوراً, فقال: ما هذا الطعام ؟ فقالوا: طعام جلب إلينا, قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه, قيل: يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر, قال: من احتكره ؟ قالوا: فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر, فأرسل إليهما, فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين ؟ قالا: يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع, فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام», فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعام أبداً, وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع, قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مجذوماً, ورواه ابن ماجه من حديث الهيثم بن رافع به, ولفظه «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام». وقوله {ويربي الصدقات} قرى بضم الياء والتخفيف, من ربا الشيء يربو وأرباه يربيه, أي كثره ونماه ينميه, وقرى يربي بالضم والتشديد من التربية, قال البخاري: حدثنا عبد الله بن كثير, أخبرنا كثير سمع أبا النصر, حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار, عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب, ولا يقبل الله إلا الطيب, فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه, حتى يكون مثل الجبل» كذا رواه في كتاب الزكاة, وقال في كتاب التوحيد: وقال خالد بن مخلد بن سليمان بن بلال, عن عبد الله بن دينار فذكره بإسناده نحوه, وقد رواه مسلم في الزكاة, عن أحمد بن عثمان بن حكيم, عن خالد بن مخلد, فذكره, قال البخاري ورواه مسلم بن أبي مريم, وزيد بن أسلم, وسهيل, عن أبي صالح, عن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم, قلت: أما رواية مسلم بن أبي مريم, فقد تفرد البخاري بذكرها, وأما طريق زيد بن أسلم, فرواها مسلم في صحيحه, عن أبي الطاهر بن السرح عن أبي وهب, عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم به, وأما حديث سهيل, فرواه مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل به, والله أعلم, قال البخاري: وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار, عن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم, وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي, عن الحاكم وغيره, عن الأصم, عن العباس المروزي, عن أبي النضر, هاشم بن القاسم, عن ورقاء وهو ابن عمر اليشكري, عن عبد الله بن دينار, عن سعيد بن يسار, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب, ولا يصعد إلى الله إلا الطيب, فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلّوه, حتى يكون مثل أحد» وهكذا روى هذا الحديث مسلم والترمذي والنسائي جميعا, عن قتيبة, عن الليث بن سعد, عن سعد المقبري, وأخرجه النسائي من رواية مالك, عن يحيى بن سعيد الأنصاري, ومن طريق يحيى القطان, عن محمد بن عجلان, ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني, عن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم , فذكره, وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر, فقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي, حدثنا وكيع, عن عباد بن منصور, حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول, الله صلى الله عليه وسلم «إن الله عز وجل يقبل الصدقة, ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه, حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد» وتصديق ذلك في كتاب الله {يمحق الله الربى ويربي الصدقات} وكذا رواه أحمد, عن وكيع, وهو في تفسير وكيع, ورواه الترمذي, عن أبي كريب عن وكيع به, وقال: حسن صحيح, وكذا رواه الثوري عن عباد بن منصور به, ورواه أحمد أيضاً عن خلف بن الوليد, عن ابن المبارك, عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور, كلاهما عن أبي نضرة, عن القاسم به, وقد رواه ابن جرير, عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق, عن عبد الرزاق, عن معمر, عن أيوب, عن القاسم بن محمد, عن أبي هريرة, قال: قال رسول, الله صلى الله عليه وسلم «إن العبد إذا تصدق من طيب يقبلها الله منه, فيأخذهابيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله, وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله, أو قال في كف الله حتى تكون مثل أحد, فتصدقوا» وهكذا رواه أحمد: عن عبد الرزاق, وهذا طريق غريب صحيح الإسناد, ولكن لفظه عجيب, والمحفوظ ما تقدم, وروي عن عائشة أم المؤمنين, فقال الإمام أحمد, حدثنا عبد الصمد, حدثنا حماد عن ثابت, عن القاسم بن محمد, عن عائشة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلّوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد» تفرد به أحمد من هذا الوجه وقال البزار حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور حدثنا إسماعيل حدثني أبي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الضحاك بن عثمان عن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب, ولا يقبل الله إلا الطيب, فيتلقاها الرحمن بيده, فيربيها كما يربي أحدكم فلّوه أو وصيفه» أو قال فصيله, ثم قال: لا نعلم أحداً رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة إلا أبا أويس. وقوله {والله لا يحب كل كفار أثيم}, أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل, ولا بد من مناسبة في ختم هذه الاَية بهذه الصفة, وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال, ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح, فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل, بأنواع المكاسب الخبيثة, فهو جحود لما عليه من النعمة, ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل ـ ثم قال تعالى مادحاً للمؤمنين بربهم, المطيعين أمره المؤدين شكره, المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, مخبراً عما أعد لهم من الكرامة, وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون فقال: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون}. ** يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إِن كُنْتُمْ مّؤْمِنِينَ * فَإِن لّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ * وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىَ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدّقُواْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاتّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمّ تُوَفّىَ كُلّ نَفْسٍ مّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه, ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه, فقال {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله} أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون {وذروا ما بقي من الربا} أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال, بعد هذا الإنذار {إن كنتم مؤمنين} أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك, وقد ذكر زيد بن أسلم, وابن جريج ومقاتل بن حيان والسدي, أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف, وبني المغيرة من بني مخزوم, كان بينهم ربا في الجاهلية, فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه, طلبت ثقيف أن تأخذه منهم, فتشاورا وقالت بني المغيرة لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام, فكتب في ذلك عتاب بن أسيد, نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الاَية, فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} فقالوا نتوب إلى الله, ونذر ما بقي من الربا فتركوه كلهم, وهذا تهديد ووعيد أكيد, لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار قال ابن جريج: قال ابن عباس: {فأذنوا بحرب}, أي استيقنوا بحرب من الله و رسوله, وتقدم من رواية ربيعة بن كلثوم, عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس, قال: يقال يوم القيامة لاَكل الربا: خذ سلاحك للحرب, ثم قرأ {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله} وقال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله} فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه, كان حقاً على إمام المسلمين أن يستتيبه, فإن نزع وإلا ضرب عنقه, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين, حدثنا محمد بن بشار, حدثنا عبد الأعلى, حدثنا هشام بن حسان, عن الحسن وابن سيرين, أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الربا, وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله, ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم, فإن تابوا وإلا وضع فيه السلاح. وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون, وجعلهم بهرجاً أين ما أتوا, فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الربا, فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه, فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقة. رواه ابن أبي حاتم, وقال الربيع بن أنس: أوعد الله آكل الربا بالقتل, رواه ابن جرير, وقال السهيلي: ولهذا قالت عائشة لأم محبة مولاة زيد بن أرقم في مسألة العينة: أخبريه أن جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب, فخصت الجهاد لأنه ضد قوله: {فأذنوا بحرب من الله ورسوله} قال: وهذا المعنى ذكره كثير, قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف. ـ ثم قال تعالى: {وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون} أي بأخذ الزيادة {ولاتظلمون} أي بوضع رؤوس الأموال أيضاً, بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين بن أشكاب, حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان, عن شبيب بن غرقدة المبارقي, عن سليمان بن عمرو بن الأحوص, عن أبيه, قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع, فقال «ألا إن كل رباً كان في الجاهلية موضوع عنكم كله, لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولاتظلمون, وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب, موضوع كله» وكذا وجده سليمان بن الأحوص, وقال ابن مردويه: حدثنا الشافعي, حدثنا معاذ بن المثنى, أخبرنا مسدد, أخبرنا أبو الأحوص, حدثنا شبيب بن غرقدة, عن سليمان بن عمرو, عن أبيه, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ألا إن كلّ ربا من ربا الجاهلية موضوع, فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون» وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد, عن أبي حمزة الرقاشي عن عمر وهو ابن خارجة, فذكره. وقوله {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون} يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء, فقال {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي, ثم يندب إلى الوضع عنه, ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل, فقال: {وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون} أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين, وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. (فالحديث الأول) عن أبي أمامة أسعد بن زرارة. قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الرجاني, حدثنا يحيى بن حكيم المقوم, حدثنا محمد بن بكر البرساني, حدثنا عبد الله بن أبي زياد, حدثني عاصم بن عبيد الله, عن أبي أمامة أسعد بن زرارة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله, فلييسر على معسر أو ليضع عنه». (حديث آخر) عن بريدة. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا عبد الوارث, حدثنا محمد بن جحادة, عن سليمان بن بريدة, عن أبيه, قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة» قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة» قلت: سمعتك يا رسول الله تقول «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة». ثم سمعتك تقول «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة», قال: «له لكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين, فإذا حل الدين فأنظره, فله بكل يوم مثلاه صدقة». (حديث آخر) عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري. قال أحمد: حدثنا حماد بن سلمة, أخبرنا أبو جعفر الخطمي, عن محمد بن كعب القرظي, أن أبا قتادة كان له دين على رجل, وكان يأتيه يتقاضاه فيختبى منه, فجاء ذات يوم فخرج صبي, فسأله عنه, فقال: نعم هو في البيت يأكل خزيرة, فناداه, فقال: يا فلان, اخرج فقد أخبرت أنك هاهنا, فخرج إليه, فقال: ما يغيبك عني ؟ فقال إني معسر وليس عندي شيء, قال: آلله أنك معسر ؟ قال: نعم, فبكى أبو قتادة, ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من نفس عن غريمه, أو محا عنه, كان في ظل العرش يوم القيامة», ورواه مسلم في صحيحه. (حديث آخر) عن حذيفة بن اليمان, قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا الأخنس أحمد بن عمران, حدثنا محمد بن فضيل, حدثنا أبو مالك الأشجعي, عن ربعي بن خراش, عن حذيفة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال: ماذا عملت في الدينا ؟ فقال: ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها ـ قالها ثلاث مرات ـ قال العبد عند آخرها: يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال, وكنت رجلاً أبايع الناس, وكان من خلقي الجواز, فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر, قال: فيقول الله عز وجل: أنا أحق من ييسر, ادخل الجنة». وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طرق عن ربعي بن حراش, عن حذيفة, زاد مسلم وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه, ولفظ البخاري: حدثنا هشام بن عمار, حدثنا يحيى بن حمزة, حدثنا الزهري عن عبد الله بن عبد الله, أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: «كان تاجر يداين الناس, فإذا رأى معسراً قال لفتيانه: تجاوزا عنه لعل الله يتجاوز عنا, فتجاوز الله عنه». (حديث آخر) عن سهل بن حنيف, قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب, حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى, حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك, حدثنا عمرو بن ثابت, حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل, عن عبد الله بن سهل بن حنيف, أن سهلاً حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: «من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازياً أو غارماً في عسرته أو مكاتباً في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (حديث آخر) عن عبد الله بن عمر, قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد, عن يوسف بن صهيب, عن زيد العمى عن ابن عمر, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته, فليفرج عن معسر». انفرد به أحمد. (حديث آخر) عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون, أخبرنا أبو مالك عن ربعي بن حراش, عن حذيفة, أن رجلاً أتى به الله عز وجل, فقال: ماذا عملت في الدنيا ؟ فقال له الرجل: ما عملت مثقال ذرة من خير, فقال ثلاثاً, وقال في الثالثة: إني كنت أعطيتني فضلاً من المال في الدنيا, فكنت أبايع الناس, فكنت أيسر على الموسر, وأنظر المعسر. فقال تبارك وتعالى: نحن أولى بذلك منك, تجاوزا عن عبدي, فغفر له. قال أبو مسعود: هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم, وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق به. (حديث آخر) عن عمران بن حصين. قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر, أخبرنا أبو بكر, عن الأعمش, عن أبي دواد, عن عمران بن حصين قال, قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له على رجل حق فأخره, كان له بكل يوم صدقة», غريب من هذا الوجه, وقد تقدم عن بريدة نحوه. (حديث آخر) عن أبي اليسر كعب بن عمرو. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو, حدثنا زائدة, عن عبد الملك بن عمير, عن ربعي, قال: حدثنا أبو اليسر, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال «من أنظر معسراً أو وضع عنه, أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله». وقد أخرجه مسلم في صحيحه ومن وجه آخر من حديث عباد بن الوليد بن عبادة بن الصامت, قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا, فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومعه غلام له معه ضمامة من صحف, وعلى أبي اليسر بردة ومعافري, وعلى غلامة بردة ومعافري, فقال له أبي: يا عم, إني أرى في وجهك سفعة من غضب, قال: أجل كان لي على فلان بن فلان ـ الحرامي ـ مال, فأتيت أهله, فسلمت فقلت: أثم هو ؟ قالوا: لا , فخرج عليّ ابن له جفر, فقلت: أين أبوك ؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي, فقلت: اخرج إلي فقد علمت أين أنت, فخرج, فقلت ما حملك على أن اختبأت مني ؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك, خشيت والله أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك, وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكنت والله معسراً. قال: قلت: آلله. قال: قلت: آلله ؟ قال: الله, ثم قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده, ثم قال: فإن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل, فأشهد بصر عيناي هاتان ـ ووضع أصبعيه على عينيه ـ وسمع أذناي هاتان, ووعاه قلبي ـ وأشار إلى نياط قلبه, رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أنظر معسراً أو وضع عنه, أظله الله في ظله. وذكر تمام الحديث. (حديث آخر) عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان, قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبو يحيى البزاز محمد بن عبد الرحمن, حدثنا الحسن بن أسد بن سالم الكوفي, حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري, عن هشام بن زياد القرشي, عن أبيه, عن محجن مولى عثمان, عن عثمان, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «أظل الله عيناً في ظله يوم لا ظل إلا ظله, من أنظر معسراً, أو ترك لغارم». (حديث آخر) عن ابن عباس. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد, حدثنا نوح بن جعونة السلمي الخراساني, عن مقاتل بن حيان, عن عطاء, عن ابن عباس, قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول بيده: هكذا, وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض «من أنظر معسراً أو وضع عنه, وقاه الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ـ ثلاثا ـ ألا إن عمل النار سهل بسهوة, والسعيد من وقي الفتن, وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد, ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيماناً» تفرد به أحمد. (طريق آخر) قال الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد البوراني قاضي الحديبية من ديار ربيعة, حدثناالحسن بن علي الصدائي, حدثنا الحكم بن الجارود, حدثنا ابن أبي المتئد خال ابن عيينة, عن أبيه, عن عطاء, عن ابن عباس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أنظر معسراً إلى ميسرته أنظره اللهبذنبه إلى توبته». ثم قال تعالى يعظ عباده, ويذكرهم زوال الدنيا, وفناء ما فيها من الأموال وغيرها, وإتيان الاَخرة, والرجوع إليه تعالى, ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا, ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر, ويحذرهم عقوبته, فقال: {واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون}, وقد روي أن هذه الاَية آخر آية نزلت من القرآن العظيم, فقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار, عن سعيد بن جبير قال: آخر ما نزل من القرآن كله {واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون}, وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الاَية تسع ليال, ثم مات يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول, رواه ابن أبي حاتم, وقد رواه ابن مردويه من حديث المسعودي عن حبيب ابن أبي ثابت, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: آخر آية نزلت {واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله} وقد رواه النسائي من حديث يزيد النحوي, عن عكرمة, عن عبد الله بن عباس, قال: آخر شيء نزل من القرآن {واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون}, وكذا رواه الضحاك والعوفي عن ابن عباس, وروى الثوري عن الكلبي, عن أبي صالح, عن ابن عباس, قال: آخر آية نزلت {واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله} فكان بين نزولها وموت النبي صلى الله عليه وسلم واحد وثلاثون يوماً, وقال ابن جريج: يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها تسع ليال وبدء يوم السبت ومات يوم الإثنين, رواه ابن جرير, ورواه ابن عطية عن أبي سعيد, قال آخر آية نزلت{واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون}

الآية : 275 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {الّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَخَبّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُوَاْ إِنّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبَا وَأَحَلّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مّنْ رّبّهِ فَانْتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } يعني ذلك جل ثناؤه: الذين يربون, والإرباء: الزيادة على الشيء, يقال فيه: أربى فلان على فلان إذا زاد عليه يربي إرباء, والزيادة هي الربا, ورباالشيء: إذا زاد على ما كان عليه فعظم, فهو يربو رَبْوا. وإنما قيل للرابية لزيادتها في العظم والإشراف على مااستوى من الأرض مما حولها من قولهم ربا يربو, ومن ذلك قيل: فلان في ربا قومه يراد أنه في رفعة وشرف منهم, فأصل الربا الإنافة والزيادة, ثم يقال: أَرْبَى فلان: أي أناف صيره زائدا. وإنما قيل للمربي مريب لتضعيفه المال الذي كان له على غريمه حالاً, أو لزيادته عليه فيه, لسبب الأجل الذي يؤخره إليه, فيزيده إلى أجله الذي كان له قبل حلّ دينه عليه, ولذلك قال جلّ ثناؤه: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرّبـا أضْعافـا مُضَاعَفَةً}. وبـمثل الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل ذكر من قال ذلك: 5013ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال فـي الربـا الذي نهى الله عنه: كانوا فـي الـجاهلـية يكون للرجل علـى الرجل الدين, فـيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عنـي, فـيؤخر عنه. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 5014ـ حدثنـي بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: أن ربـا الـجاهلـية يبـيع الرجل البـيع إلـى أجل مسمى, فإذا حلّ الأجل ولـم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخّر عنه. فقال جل ثناؤه للذين يربون الربـا الذي وصفنا صفته فـي الدنـيا, لا يقومون فـي الاَخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتـخبطه الشيطان من الـمسّ¹ يعنـي بذلك: يتـخبّله الشيطان فـي الدنـيا, وهو الذي يتـخبطه فـيصرعه من الـمسّ, يعنـي من الـجنون. وبـمثل ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 5015ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عزّ وجلّ: {الّذِينَ يأكُلُونَ الرّبـا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَـخَبّطَهُ الشّيْطَانُ مِنَ الـمَسّ} يوم القـيامة فـي أكل الربـا فـي الدنـيا. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 5016ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا ربـيعة بن كلثوم, قال: ثنـي أبـي, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس: {الّذِينَ يَأَكُلُونَ الرّبـا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَـخَبّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الـمَسّ} قال: ذلك حين يبعث من قبره. 5017ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مسلـم بن إبراهيـم, قال: حدثنا ربـيعة بن كلثوم, قال: ثنـي أبـي, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: يقال يوم القـيامة لاَكل الربـا: خذ سلاحك للـحرب. وقرأ: {لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَـخَبّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الـمَسّ} قال: ذلك حين يبعث من قبره. 5018ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن أشعث, عن جعفر, عن سعيد بن جبـير: {الّذِينَ يَأكُلُونَ الرّبـا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَـخَبّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الـمَسّ}... الآية. قال: يبعث آكل الربـا يوم القـيامة مـجنونا يخنق. 5019ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: {الّذِينَ يَأكُلُونَ الرّبـا لا يَقُومُونَ} الآية, وتلك علامة أهل الربـا يوم القـيامة, بعثوا بهم خبل من الشيطان. حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: {لا يَقُومُونَ إِلاّ كما يَقُومُ الّذِي يَتَـخَبّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الـمَسّ} قال: هو التـخبّل الذي يتـخبّله الشيطان من الـجنون. 5020ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: {الّذِينَ يَأكُلُونَ الرّبـا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَـخَبّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الـمَسّ} قال: يبعثون يوم القـيامة وبهم خبل من الشيطان. وهي فـي بعض القراءة: «لا يقومون يوم القـيامة». 5021ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {الّذِينَ يَأكُلُونَ الرّبـا لاَ يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَـخَبّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الـمَسّ} قال: من مات وهو يأكل الربـا بعث يوم القـيامة متـخبطا كالذي يتـخبطه الشيطان من الـمسّ. 5022ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {الّذِينَ يَأَكُلُونَ الرّبـا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَـخَبّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الـمَسّ} يعنـي من الـجنون. 5023ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {الّذِينَ يَأَكُلُونَ الرّبـا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَـخَبّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الـمَسّ} قال: هذا مثلهم يوم القـيامة لا يقومون يوم القـيامة مع الناس, إلا كما يقوم الذي يخنق مع الناس يوم القـيامة كأنه خنق كأنه مـجنون. ومعنى قوله: {يَتَـخَبّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الـمَسّ} يتـخبله من مسه إياه, يقال منه: قد مُسّ الرجل وأُلِقَ فهو مـمسوس ومألوق, كل ذلك إذا ألـمّ به اللـمـم فجنّ, ومنه قول الله عزّ وجلّ: {إِنّ الّذِينَ اتّقَوْا إذا مَسّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشّيْطَانِ تَذَكّرُوا}. ومنه قول الأعشى: وَتُصْبِحُ عن غِبّ السّرَى وكأنـماأَلَـمّ بِها من طائفِ الـجنّ أوْلَقُ فإن قال لنا قائل: أفرأيت من عمل ما نهى الله عنه من الربـا فـي تـجارته ولـم يأكله, أيستـحقّ هذا الوعيد من الله؟ قـيـل: نعم, ولـيس الـمقصود من الربـا فـي هذه الآية الأكل, إلا أن الذين نزلت فـيهم هذه الاَيات يوم نزلت كانت طعمتهم ومأكلهم من الربـا, فذكرهم بصفتهم معظما بذلك علـيهم أمر الربـا, ومقبحا إلـيهم الـحال التـي هم علـيها فـي مطاعمهم, وفـي قوله جل ثناؤه: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بِقَـيَ مِنَ الرّبـا إِنْ كُنْتُـمْ مُوءْمِنِـينَ فَـإِنْ لَـمْ تَفْعَلُوا فَأذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ}... الآية ما ينبىء عن صحة ما قلنا فـي ذلك, وأن التـحريـم من الله فـي ذلك كان لكل معانـي الربـا, وأنْ سواء العمل به وأكلُه وأخذه وإعطاؤه, كالذي تظاهرت به الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: «لَعَنَ اللّهُ آكِلَ الرّبـا, وَمُوءْكِلَهُ, وَكاتِبَهُ, وَشَاهِدَيْهِ إِذَا عَلِـمُوا بِهِ». (القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {ذَلِكَ بِـأَنّهُمْ قَالُوا إِنّـمَا البَـيْعُ مِثْلُ الرّبـا}. يعنـي بذلك جل ثناؤه: ذلك الذي وصفهم به من قـيامهم يوم القـيامة من قبورهم كقـيام الذي يتـخبطه الشيطان من الـمسّ من الـجنون, فقال تعالـى ذكره هذا الذي ذكرنا أنه يصيبهم يوم القـيامة من قبح حالهم ووحشة قـيامهم من قبورهم وسوء ما حلّ بهم من أجل أنهم كانوا فـي الدنـيا يكذبون ويفترون ويقولون إنـما البـيع الذي أحله الله لعبـاده مثل الربـا, وذلك أن الذين كانوا يأكلون من الربـا من أهل الـجاهلـية, كان إذا حلّ مال أحدهم علـى غريـمه يقول الغريـم لغريـم الـحقّ زدنـي فـي الأجل وأزيدك فـي مالك, فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك: هذا ربـا لا يحلّ, فإذا قـيـل لهما ذلك, قالا: سواء علـينا زدنا فـي أوّل البـيع أو عند مـحلّ الـمال فكذّبهم الله فـي قـيـلهم, فقال: {وَأحَلّ اللّهُ البَـيْعَ}. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَأحَلّ اللّهُ البَـيْعَ وَحَرّمَ الرّبـا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّهِ فـانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وأمْرُهُ إِلـى اللّهِ وَمَنْ عادَ فـأُولَئِكَ أصْحَابُ النّارِ هُمْ فِـيها خَالِدُونَ}. يعنـي جل ثناؤه: وأحلّ الله الأربـاح فـي التـجارة والشراء والبـيع, وحرّم الربـا يعنـي الزيادة التـي يزاد ربّ الـمال بسبب زيادته غريـمه فـي الأجل, وتأخيره دينه علـيه. يقول عزّ وجلّ: ولـيست الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البـيع, والأخرى من وجه تأخير الـمال والزيادة فـي الأجل سواء, وذلك أنـي حرمت إحدى الزيادتـين, وهي التـي من وجه تأخير الـمال والزيادة فـي الأجل¹ وأحللت الأخرى منهما, وهي التـي من وجه الزيادة علـى رأس الـمال الذي ابتاع به البـائع سلعته التـي يبـيعها فـيستفضل فضلها, فقال الله عزّ وجلّ لـيست الزيادة من وجه البـيع نظير الزيادة من وجه الربـا, لأنـي أحللت البـيع, وحرّمت الربـا, والأمر أمري والـخـلق خـلقـي, أقضي فـيهم ما أشاء, وأستعبدهم بـما أريد, لـيس لأحد منهم أن يعترض فـي حكمي, ولا أن يخالف فـي أمري, وإنـما علـيهم طاعتـي والتسلـيـم لـحكمي. ثم قال جل ثناؤه: {فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّهِ فـانْتَهَى} يعنـي بـالـموعظة: التذكير والتـخويف الذي ذكرهم وخوّفهم به فـي آي القرآن, وأوعدهم علـى أكلهم الربـا من العقاب, يقول جل ثناؤه: فمن جاءه ذلك فـانتهى عن أكل الربـا, وارتدع عن العمل به, وانزجر عنه {فَلَهُ ما سلَفَ} يعنـي ما أكل, وأخذ فمضى قبل مـجيء الـموعظة والتـحريـم من ربه فـي ذلك {وأمرهُ إلـى اللّهِ} يعنـي وأمر آكله بعد مـجيئه الـموعظة من ربه والتـحريـم, وبعد انتهاء آكله عن أكله إلـى الله فـي عصمته وتوفـيقه, إن شاء عصمه عن أكله وثبته فـي انتهائه عنه, وإن شاء خذله عن ذلك. {وَمَنْ عادَ} يقول: ومن عاد لأكل الربـا بعد التـحريـم, وقال ما كان يقوله قبل مـجيء الـموعظة من الله بـالتـحريـم من قوله: {إِنّـمَا البَـيْعُ مِثْلُ الرّبـا} {فأولئكَ أصحابُ النّارِ هُمْ فِـيهَا خَالِدُونَ} يعنـي ففـاعلو ذلك وقائلوه هم أهل النار, يعنـي نار جهنـم فـيها خالدون.) وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 5024ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال¹ حدثنا أسبـاط, عن السدي: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّهِ فَـانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأمْرُهُ إِلـى اللّهِ} أما الـموعظة فـالقرآن, وأما ما سلف فله ما أكل من الربـا. الآية : 276 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يَمْحَقُ اللّهُ الْرّبَا وَيُرْبِي الصّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبّ كُلّ كَفّارٍ أَثِيمٍ } يعنـي عز وجل بقوله: {يَـمْـحَقُ اللّهُ الربـا}: ينقص الله الربـا فـيذهبه. كما: 5025ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: {يَـمْـحَقُ اللّهُ الرّبـا} قال: ينقص. وهذا نظير الـخبر الذي رُوي عن عبد الله بن مسعود, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الرّبـا وَإِنْ كَثُرَ فإلـى قُلّ». وأما قوله: {وَيُرَبى الصّدَقَاتِ} فإنه جل ثناؤه يعنـي: أنه يضاعف أجرها لربها, وينـميها له. وقد بـينا معنى الربـا قبل والإربـاء وما أصله, بـما فـيه الكفـاية من إعادته. فإن قال لنا قائل: وكيف إربـاء الله الصدقات؟ قـيـل: إضعافه الأجر لربها, كما قال جل ثناؤه: {مَثَلُ الّذِينَ يُنْفِقُونَ أمْوَالَهُمْ فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبّةٍ أنْبَتَتْ سَبْع سَنَابِلَ فِـي كُلّ سُنْبلَةٍ مِائَةُ حَبّةٍ} وكما قال: {مَنْ ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضا حَسَنا فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ أضْعافـا كَثِـيرَةَ}. وكما: 5026ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا عبـاد بن منصور, عن القاسم أنه سمع أبـا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنّ اللّهَ عَزّ وَجَلّ يَقْبَلُ الصّدَقَةَ وَيَأخُذُها بِـيَـمِينِهِ, فَـيُرَبّـيها لأحَدِكُمْ كَما يُرَبّـي أحَدُكُمْ مُهْرَهُ, حتـى إِنّ اللّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحِدٍ». وتصديق ذلك فـي كتاب الله عزّ وجل: {ألَـمْ يَعْلَـمُوا أنّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التّوْبَةَ عَنْ عِبـادِهِ ويأخُذُ الصّدَقَاتِ} و{يـمْـحَقُ اللّهُ الرّبـا ويُرْبَـي الصّدَقَاتِ}. 5027ـ حدثنـي سلـيـمان بن عمر بن خالد الأقطع, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن سفـيان, عن عبـاد بن منصور, عن القاسم بن مـحمد, عن أبـي هريرة, ولا أراه إلا قد رفعه, قال: «إِنّ الله عزّ وجلّ يَقْبَلُ الصّدَقَةَ, ولا يَقْبَلُ إلا الطّيّبَ». 5028ـ حدثنـي مـحمد بن عمر بن علـيّ الـمقدمي, قال: حدثنا ريحان بن سعيد, قال: حدثنا عبـاد, عن القاسم, عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنّ اللّهَ تَبَـارَكَ وَتَعالـى يَقْبَلُ الصّدَقَةَ وَلا يَقْبَلُ مِنْهَا إِلاّ الطّيّبَ, وَيُرَبّـيها لِصَاحِبِها كَمَا يُرَبّـي أحَدُكُمْ مُهْرَهُ أوْ فَصِيـلَهُ, حتـى إِنّ اللّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ». وتصديق ذلك فـي كتاب الله عزّ وجلّ: {يَـمْـحَقُ اللّهُ الرّبـا وَيُرَبِـي الصّدَقَاتِ}. 5029ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الـملك, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: حدثنا معمر, عن أيوب, عن القاسم بن مـحمد, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنّ العَبْدَ إذَا تَصَدّقَ مِنْ طَيّبٍ تَقَبّلَهَا اللّهُ مِنْهُ, وَيَأَخُذُها بِـيَـمِينِهِ وَيُرَبّـيهَا كَمَا يُرَبَـي أحَدُكُمْ مُهْرَهُ أوْ فَصِيـلَهُ. وَإِنّ الرّجُلَ لَـيَتَصَدّقُ بِـاللّقْمَةِ فَتَرْبُو فِـي يَدِ اللّهِ», أو قال: «فـي كف اللّهِ عَزّ وَجَلّ حتـى تَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ¹ فَتَصَدّقُوا». حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, قال: سمعت يونس, عن صاحب له, عن القاسم بن مـحمد, قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنّ اللّهَ عَزّ وَجَلّ يَقْبَلُ الصّدَقَةَ بِـيَـمِينِهِ, وَلاَ يَقْبَلُ مِنْهَا إِلاّ مَا كَانَ طَيّبـا, وَاللّهُ يُرَبّـي لأحَدِكُمْ لُقْمَتَهُ كَمَا يُرَبّـي أحَدُكُمْ مُهْرَهُ وَفَصِيـلَهُ, حتـى يُوافَـى بِها يَوْمَ القِـيامَةِ وَهِيَ أعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ». وأما قوله: {وَاللّهُ لاَ يُحِبّ كُلّ كَفّـارٍ أثِـيـمٍ} فإنه يعنـي به: والله لا يحبّ كل مصرّ علـى كفر بربه, مقـيـم علـيه, مستـحلّ أكل الربـا وإطعامه, أثـيـم متـماد فـي الإثم فـيـما نهاه عنه من أكل الربـا والـحرام وغير ذلك من معاصيه, لا ينزجر عن ذلك, ولا يرعوي عنه, ولا يتعظ بـموعظة ربه التـي وعظه بها فـي تنزيـله وآي كتابه. الآية : 277 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصّلاَةَ وَآتَوُاْ الزّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } وهذا خبر من الله عزّ وجلّ بأن الذين آمنوا, يعنـي الذين صدقوا بـالله وبرسوله, وبـما جاء به من عند ربهم من تـحريـم الربـا وأكله وغير ذلك من سائر شرائع دينه, وعملوا الصالـحات التـي أمرهم الله عزّ وجلّ بها, والتـي ندبهم إلـيها وأقاموا الصلاة الـمفروضة بحدودها, وأدّوها بسننها, وآتوا الزكاة الـمفروضة علـيهم فـي أموالهم, بعد الذي سلف منهم من أكل الربـا, قبل مـجيء الـموعظة فـيه من عند ربهم, لهم أجرهم, يعنـي ثواب ذلك من أعمالهم وإيـمانهم وصدقتهم عند ربهم يوم حاجتهم إلـيه فـي معادهم, ولا خوف علـيهم يومئذٍ من عقابه علـى ما كان سلف منهم فـي جاهلـيتهم وكفرهم قبل مـجيئهم موعظة من ربهم من أكل ما كانوا أكلوا من الربـا بـما كان من إنابتهم, وتوبتهم إلـى الله عزّ وجلّ من ذلك عند مـجيئهم الـموعظة من ربهم, وتصديقهم بوعد الله ووعيده, ولا هم يحزنون علـى تركهم ما كانوا تركوا فـي الدنـيا من أكل الربـا والعمل به إذا عاينوا جزيـل ثواب الله تبـارك وتعالـى, وهم علـى تركهم ما تركوا من ذلك فـي الدنـيا ابتغاء رضوانه فـي الاَخرة, فوصلوا إلـى ما وعدوا علـى تركه. الآية : 278 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إِن كُنْتُمْ مّؤْمِنِينَ } يعنـي جل ثناؤه بذلك: يا أيها الذين آمنوا صدّقوا بـالله وبرسوله, اتقوا الله, يقول: خافوا الله علـى أنفسكم فـاتقوه بطاعته فـيـما أمركم به, والانتهاء عما نهاكم عنه, وذروا, يعنـي ودعوا ما بقـي من الربـا, يقول: اتركوا طلب ما بقـي لكم من فضل علـى رءوس أموالكم التـي كانت لكم قبل أن تربوا علـيها إن كنتـم مؤمنـين, يقول: إن كنتـم مـحققـين إيـمانكم قولاً, وتصديقكم بألسنتكم بأفعالكم. وذكر أن هذه الآية نزلت فـي قوم أسلـموا, ولهم علـى قوم أموال من ربـا كانوا أربوه علـيهم, فكانوا قد قبضوا بعضه منهم, وبقـي بعض, فعفـا الله جل ثناؤه لهم عما كانوا قد قبضوه قبل نزول هذه الآية, وحرّم علـيهم اقتضاء ما بقـي منه. ذكر من قال ذلك: 5030ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِـيَ مِنَ الرّبـا} إلـى: {وَلا تُظْلَـمُونَ} قال: نزلت هذه الآية فـي العبـاس بن عبد الـمطلب ورجل من بنـي الـمغيرة كانا شريكين فـي الـجاهلـية, سلفـا فـي الربـا إلـى أناس من ثقـيف من بنـي عمرو, وهم بنو عمرو بن عمير, فجاء الإسلام ولهما أموال عظيـمة فـي الربـا, فأنزل الله {ذَرُوا ما بَقِـيَ} من فضل كان فـي الـجاهلـية {مِنَ الرّبـا}. 5031ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ وَذَرُوا ما بَقِـيَ مِنَ الرّبـا إِنْ كُنْتُـمْ مُوءْمِنِـينَ} قال: كانت ثقـيف قد صالـحت النبـيّ صلى الله عليه وسلم علـى أن ما لهم من ربـا علـى الناس, وماكان للناس علـيهم من ربـا فهو موضوع. فلـما كان الفتـح, استعمل عتاب بن أسيد علـى مكة, وكانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون الربـا من بنـي الـمغيرة وكانت بنو الـمغيرة يربون لهم فـي الـجاهلـية, فجاء الإسلام ولهم علـيهم مال كثـير. فأتاهم بنو عمرو يطلبون ربـاهم, فأبى بنو الـمغيرة أن يعطوهم فـي الإسلام, ورفعوا ذلك إلـى عتاب بن أسيد, فكتب عتاب إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فنزلت: {يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِـيَ مِنَ الرّبـا إِنْ كُنْتُـمْ مُوءْمِنِـينَ فـانْ لَـمْ تَفْعَلُوا فـأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ} إلـى: {وَلا تُظْلِـمُونَ}, فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلـى عتاب وقال: «إِنْ رَضُوا وَإِلاّ فَآذِنْهُمْ بِحَرْبٍ». قال ابن جريج, عن عكرمة قوله: {اتّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِـيَ مِنْ الرّبـا}. قال: كانوا يأخذون الربـا علـى بنـي الـمغيرة يزعمون أنهم مسعود وعبد يالـيـل وحبـيب وربـيعة بنو عمرو بن عمير, فهم الذين كان لهم الربـا علـى بنـي الـمغيرة, فأسلـم عبد يالـيـل وحبـيب وربـيعة وهلال ومسعود. 5032ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {اتّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِـيَ مِنَ الرّبـا إِنْ كُنْتُـمْ مُوءْمِنِـينَ} قال: كان ربـا يتبـايعون به فـي الـجاهلـية, فلـما أسلـموا أمروا أن يأخذوا رءوس أموالهم. الآية : 279 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَإِن لّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ } يعنـي جل ثناؤه بقوله: {فَـإِنْ لَـمْ تَفْعَلُوا} فإن لـم تذروا ما بقـي من الربـا. (واختلف القراء فـي قراءة قوله: {فَـأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ} فقرأته عامة قرّاء أهل الـمدينة: {فـأْذَنُوا} بقصر الألف من فأذنوا وفتـح ذالها, بـمعنًى وكونوا علـى علـم وإذْن. وقرأه آخرون وهي قراءة عامة قراء الكوفـيـين: «فَآذِنُوا» بـمدّ الألف من قوله: «فآذِنوا» وكسر ذالها, بـمعنى: فآذنوا غيركم, أعلـموهم وأخبروهم بأنكم علـى حربهم. وأولـى القراءتـين بـالصواب فـي ذلك, قراءة من قرأ: {فأذَنُوا} بقصر ألفها وفتـح ذالها, بـمعنى: اعلـموا ذلك واستـيقنوه, وكونوا علـى إذن من الله عزّ وجل لكم بذلك. وإنـما اخترنا ذلك, لأن الله عزّ وجلّ أمر نبـيه صلى الله عليه وسلم أن ينبذ إلـى من أقام علـى شركه الذي لا يقرّ علـى الـمقام علـيه, وأن يقتل الـمرتدّ عن الإسلام منهم بكل حال إلا أن يراجع الإسلام, أذنه الـمشركون بأنهم علـى حربه أولـم يأذنوه, فإذ كان الـمأمور بذلك لا يخـلو من أحد أمرين, إما أن يكون كان مشركا مقـيـما علـى شركه الذي لا يقرّ علـيه, أو يكون كان مسلـما فـارتدّ وأذن بحرب, فأيّ الأمرين كان, فإنـما نبذ إلـيه بحرب, لا أنه أمر بـالإيذان بها إن عزم علـى ذلك, لأن الأمر إن كان إلـيه فأقام علـى أكل الربـا مستـحلاً له, ولـم يؤذن الـمسلـمون بـالـحرب, لـم يـلزمهم حربه, ولـيس ذلك حكمه فـي واحدة من الـحالـين, فقد علـم أنه الـمأذون بـالـحرب لا الاَذن بها. وعلـى هذا التأويـل تأوّله أهل التأويـل.) ذكر من قال ذلك: 5033ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس فـي قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ وَذَرُوا ما بَقِـيَ مِنَ الربّـا} إلـى قوله: {فـأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ} فمن كان مقـيـما علـى الربـا لا ينزع عنه, فحقّ علـى إمام الـمسلـمين أن يستتـيبه, فإن نزع, وإلا ضرب عنقه. 5034ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مسلـم بن إبراهيـم, قال: حدثنا ربـيعة بن كلثوم, قال: ثنـي أبـي, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: يقال يوم القـيامة لاَكل الربـا: خذ سلاحك للـحرب. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا ربـيعة بن كلثوم, قال: ثنـي أبـي, عن سعيد بن جبـير عن ابن عبـاس, مثله. 5035ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {وَذَرُوا ما بَقِـيَ مِنَ الرّبـا إنْ كُنْتُـمْ مُؤْمِنِـينَ فإنْ لَـمْ تَفْعَلُوا فـأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ} أوعدهم الله بـالقتل كما تسمعون, فجعلهم بهرجا أينـما ثقـفوا. حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن سعيد بن أبـي عروبة, عن قتادة, مثله. 5036ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {فإنْ لَـمْ تَفْعَلُوا فَـأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ} أوعد لاَكل الربـا بـالقتل. 5037ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس قوله: {فَـأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ} فـاستـيقنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه الأخبـار كلها تنبىء عن أن قوله: {فَـأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ} إيذان من الله عزّ وجلّ لهم بـالـحرب والقتل, لا أمر لهم بإيذان غيرهم. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَإنْ تُبْتُـمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أمْوَالِكُمْ}. يعنـي جل ثناؤه بذلك: إن تبتـم فتركتـم أكل الربـا, وأنبتـم إلـى الله عزّ وجلّ, فلكم رءوس أموالكم من الديون التـي لكم علـى الناس دون الزيادة التـي أحدثتـموها علـى ذلك ربـا منكم. كما: 5038ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {وَإنْ تُبْتُـمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أمْوالِكُمْ} الـمال الذي لهم علـى ظهور الرجال جعل لهم رُءُوسَ أموالهم حين نزلت هذه الآية. فأما الربح والفضل فلـيس لهم, ولا ينبغي لهم أن يأخذوا منه شيئا. 5039ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: حدثنا هشيـم, عن جويبر, عن الضحاك, قال: وضع الله الربـا, وجعل لهم رءوس أموالهم. حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن سعيد بن أبـي عروبة, عن قتادة فـي قوله: {وَإنْ تُبْتُـمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أمْوالِكُمْ} قال: ما كان لهم من دين, فجعل لهم أن يأخذوا رءوس أموالهم, ولا يزدادوا علـيه شيئا. 5040ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {وَإنْ تُبْتُـمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أمْوَالِكُمْ} الذي أسلفتـم وسقط الربـا. 5041ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: ذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم قال فـي خطبته يوم الفتـح: «ألاّ إنّ رِبـا الـجاهِلِـيّةِ مَوْضُوعٌ كُلّهُ, وَأوّلُ رِبـا أبْتَدِىءُ بِهِ رِبـا العَبّـاسِ بْنِ عَبْدِ الـمُطّلِب». 5042ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فـي خطبته: «إنّ كُلّ رِبـا مَوْضُوعٌ, وأوّلُ رِبـا يُوضَعُ رِبـا العَبّـاس». القول فـي تأويـل قوله: {لا تَظْلِـمُونَ وَلا تُظْلَـمُونَ}. يعنـي بقوله: {لا تَظْلِـمُونَ} بأخذكم رءوس أموالكم التـي كانت لكم قبل الإربـاء علـى غرمائكم منهم دون أربـاحها التـي زدتـموها ربـا علـى من أخذتـم ذلك منه من غرمائكم, فتأخذوا منهم ما لـيس لكم أخذه, أو لـم يكن لكم قبل. {وَلا تُظْلَـمُونَ} يقول: ولا الغريـم الذي يعطيكم ذلك دون الربـا الذي كنتـم ألزمتـموه من أجل الزيادة فـي الأجل يبخسكم حقا لكم علـيه فـيـمنعكموه, لأن ما زاد علـى رءوس أموالكم, لـم يكن حقا لكم علـيه, فـيكون بـمنعه إياكم ذلك ظالـما لكم. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك كان ابن عبـاس يقول وغيره من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 5043ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: {وَإنْ تُبْتُـمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِـمُونَ} فتربون, {وَلا تُظْلَـمُونَ} فتنقصون. 5044ـ وحدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {فَلَكُمْ رُءُوسُ أمْوَالِكُمْ لا تَظْلِـمُونَ وَلا تُظْلَـمُونَ} قال: لا تنقصون من أموالكم, ولا تأخذون بـاطلاً لا يحلّ لكم. الآية : 280 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىَ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدّقُواْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } يعنـي جل ثناؤه بذلك: وإن كان مـمن تقبضون منه من غرمائكم رءوس أموالكم ذو عسرة, يعنـي معسرا برءوس أموالكم التـي كانت لكم علـيهم قبل الإربـاء, فأنظِروهم إلـى ميسرتهم. وقوله: {ذُو عُسْرَةٍ} مرفوع بكان, فـالـخبر متروك, وهو ما ذكرنا, وإنـما صلـح ترك خبرها من أجل أن النكرات تضمر لها العرب أخبـارها, ولو وجهت كان فـي هذا الـموضع إلـى أنها بـمعنى الفعل الـمتكفـي بنفسه التامّ, لكان وجها صحيحا, ولـم يكن بها حاجة حينئذ إلـى خبر. فـيكون تأويـل الكلام عند ذلك: وإن وجد ذو عسرة من غرمائكم برءوس أموالكم, فنظرة إلـى ميسرة. وقد ذكر أن ذلك فـي قراءة أبـيّ بن كعب: «وَإنْ كانَ ذا عُسْرَةٍ» بـمعنى: وإن كان الغريـم ذا عسرة فنظرة إلـى ميسرة. وذلك وإن كان فـي العربـية جائزا فغير جائزة القراءة به عندنا لـخلافه خطوط مصاحف الـمسلـمين. وأما قوله: {فَنَظْرَةٌ إلـى مَيْسِرَةٍ} فإنه يعنـي: فعلـيكم أن تنظروه إلـى ميسرة, كما قال: {فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صيَامٍ} وقد ذكرنا وجه رفع ما كان من نظائرها فـيـما مضى قبل, فأغنى عن تكريره. والـميسرة: الـمفعلة من الـيسر, مثل الـمرحمة والـمشأمة. ومعنى الكلام: وإن كان من غرمائكم ذو عسرة, فعلـيكم أن تنظروه حتـى يوسر بـما لـيس لكم, فـيصير من أهل الـيسر به. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 5045ـ حدثنـي واصل بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا مـحمد بن فضيـل, عن يزيد بن أبـي زياد, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس فـي قوله: {وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلـى مَيْسِرَةٍ} قال: نزلت فـي الربـا. 5046ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: حدثنا هشام, عن ابن سيرين: أن رجلاً خاصم رجلاً إلـى شريح قال: فقضى علـيه, وأمر بحبسه. قال: فقال رجل عند شريح: إنه معسر, والله يقول فـي كتابه: {وَإنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلـى مَيْسِرَةٍ} قال: فقال شريح: إنـما ذلك فـي الربـا, وإن الله قال فـي كتابه: {إنّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أنْ تُؤَدّوا الأماناتِ إِلـى أهْلِها وَإذَا حَكَمْتُـمْ بَـيْنَ النّاسِ أنْ تَـحْكُمُوا بـالعَدْلِ} ولا يأمرنا الله بشيء ثم يعذّبنا علـيه. 5047ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: {وَإنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلـى مَيْسِرَةٍ} قال: ذلك فـي الربـا. 5048ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, عن الـحسن: أن الربـيع بن خُثَـيْـم كان له علـى رجل حقّ, فكان يأتـيه ويقوم علـى بـابه ويقول: أي فلان إن كنت موسرا فأدّ, وإن كنت معسرا فإلـى ميسرة. حدثنا يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن أيوب, عن مـحمد, قال: جاء رجل إلـى شريح, فكلـمه, فجعل يقول: إنه معسر, إنه معسر, قال: فظننت أنه يكلـمه فـي مـحبوس. فقال شريح: إن الربـا كان فـي هذا الـحيّ من الأنصار, فأنزل الله عزّ وجلّ: {وَإنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلـى مَيْسِرَةٍ} وقال الله عزّ وجلّ: {إنّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أنْ تُؤَدّوا الأماناتِ إلـى أهْلِها} فما كان الله عزّ وجلّ يأمرنا بأمر ثم يعذّبنا علـيه, أدّوا الأمانات إلـى أهلها. 5049ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن سعيد, عن قتادة فـي قوله: {وَإنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلـى مَيْسَرَةٍ} قال: فنظرة إلـى ميسرة برأس ماله. 5050ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {وَإنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلـى مَيْسرَةٍ} إنـما أمر فـي الربـا أن ينظر الـمعسر, ولـيست النظرة فـي الأمانة, ولكن يؤدّي الأمانة إلـى أهلها. 5051ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {وَإنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ} برأس الـمال, {إلـى مَيْسَرَةٍ} يقول: إلـى غنى. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: {وَإنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلـى مَيْسَرَةٍ} هذا فـي شأن الربـا. 5052ـ حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد بن سلـمان, قال: سمعت الضحاك فـي قوله: {وَإنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلـى مَيْسَرَةٍ} هذا فـي شأن الربـا, وكان أهل الـجاهلـية بها يتبـايعون, فلـما أسلـم من أسلـم منهم, أمروا أن يأخذوا رءوس أموالهم. 5053ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: {وَإنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلـى مَيْسَرَةٍ} يعنـي الـمطلوب. 5054ـ حدثنـي ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن جابر, عن أبـي جعفر فـي قوله: {وَإنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلـى مَيْسَرَةٍ} قال: الـموت. حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل, عن جابر, عن مـحمد بن علـيّ, مثله. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا قبـيصة بن عقبة, قال: حدثنا سفـيان, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم: {وَإنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إلـى مَيْسَرَةٍ} قال: هذا فـي الربـا. 5055ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا شريك, عن منصور, عن إبراهيـم فـي الرجل يتزوّج إلـى الـميسرة, قال: إلـى الـموت أو إلـى فرقة. حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم: {فَنَظِرَةٌ إلـى مَيْسَرَةٍ}. قال: ذلك فـي الربـا. 5056ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا مندل, عن لـيث, عن مـجاهد: {فَنَظِرَةٌ إلـى مَيْسرَةٍ}. قال: يؤخره ولا يزد علـيه, وكان إذا حلّ دين أحدهم فلـم يجد ما يعطيه زاد علـيه وأخره. 5057ـ وحدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا مندل, عن لـيث, عن مـجاهد: {وَإنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلـى مَيْسِرَةٍ} قال: يؤخره ولا يزد علـيه. وقال آخرون: هذه الآية عامة فـي كل من كان له قبل رجل معسر حق من أيّ وجهة كان ذلك الـحق من دين حلال أو ربـا. ذكر من قال ذلك: 5058ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, قال: من كان ذا عسرة فنظرة إلـى ميسرة, وأن تصدّقوا خير لكم¹ قال: وكذلك كل دين علـى مسلـم, فلا يحلّ لـمسلـم له دين علـى أخيه يعلـم منه عسرة أن يسجنه ولا يطلبه حتـى يـيسره الله علـيه, وإنـما جعل النظرة فـي الـحلال فمن أجل ذلك كانت الديون علـى ذلك. 5059ـ حدثنـي علـيّ بن حرب, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن يزيد بن أبـي زياد, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس: {وَإنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلـى مَيْسَرَةٍ} قال: نزلت فـي الدين. والصواب من القول فـي قوله: {وَإنْ كانَ دُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلـى مَيْسَرَةٍ} أنه معنـيّ به غرماء الذين كانوا أسلـموا علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولهم علـيهم ديون قد أربوا فـيها فـي الـجاهلـية, فأدركهم الإسلام قبل أن يقبضوها منهم, فأمر الله بوضع ما بقـي من الربـا بعد ما أسلـموا, وبقبض رءوس أموالهم, مـمن كان منهم من غرمائهم موسرا, وإنظار من كان منهم معسرا برءوس أموالهم إلـى ميسرتهم. فذلك حكم كل من أسلـم وله ربـا قد أربى علـى غريـم له, فإن الإسلام يبطل عن غريـمه ما كان له علـيه من قِبَل الربـا, ويـلزمه أداء رأس ماله الذي كان أخذ منه, أو لزمه من قبل الإربـاء إلـيه إن كان موسرا, وإن كان معسرا كان منظرا برأس مال صاحبه إلـى ميسرته, وكان الفضل علـى رأس الـمال مبطلاً عنه. غير أن الآية وإن كانت نزلت فـيـمن ذكرنا وإياهم عنى بها, فإن الـحكم الذي حكم الله به من إنظاره الـمعسر برأس مال الـمربـي بعد بطول الرّبـا عنه حكم واجب لكل من كان علـيه دين لرجل قد حلّ علـيه, وهو بقضائه معسر فـي أنه منظر إلـى ميسرته, لأن دين كل ذي دين فـي مال غريـمه وعلـى غريـمه قضاؤه منه لا فـي رقبته, فإذا عدم ماله, فلا سبـيـل له علـى رقبته بحبس ولا بـيع, وذلك أن مال ربّ الدين لن يخـلو من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكون فـي رقبة غريـمه, أو فـي ذمته يقضيه من ماله, أو فـي مال له بعينه¹ فإن يكن فـي مال له بعينه, فمتـى بطل ذلك الـمال وعدم, فقد بطل دين ربّ الـمال, وذلك ما لا يقوله أحد ويكون فـي رقبته, فإن يكن كذلك فمتـى عدمت نفسه, فقد بطل دين ربّ الدين, وإن خـلف الغريـم وفـاء بحقه وأضعاف ذلك, وذلك أيضا لا يقوله أحد, فقد تبـين إذ كان ذلك كذلك أن دين ربّ الـمال فـي ذمة غريـمه يقضيه من ماله, فإذا عدم ماله فلا سبـيـل له علـى رقبته, لأنه قد عدم ما كان علـيه أن يؤدى منه حقّ صاحبه لو كان موجودا, وإذا لـم يكن علـى رقبته سبـيـل لـم يكن إلـى حبسه بحقه وهو معدوم سبـيـل, لأنه غير مانعه حقا له إلـى قضائه سبـيـل, فـيعاقب بظلـمه إياه بـالـحبس. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وأنْ تَصَدّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُـمْ تَعْلَـمُونَ}. يعنـي جلّ وعزّ بذلك: وأن تتصدّقوا برءوس أموالكم علـى هذا الـمعسر, خير لكم أيها القوم من أن تنظروه إلـى ميسرته لتقبضوا رءوس أموالكم منه إذا أيسر, {إنْ كُنْتُـمْ تَعْلَـمُونَ} موضع الفضل فـي الصدقة, وما أوجب الله من الثواب لـمن وضع عن غريـمه الـمعسر دينه. واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: وأن تصدّقوا برءوس أموالك علـى الغنـيّ والفقـير منهم خير لكم. ذكر من قال ذلك: 5060ـ حدثنـي بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {وَإنْ تُبْتُـمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أمْوَالِكُمْ} والـمال الذي لهم علـى ظهور الرجال جعل لهم رءوس أموالهم حين نزلت هذه الآية¹ فأما الربح والفضل فلـيس لهم, ولا ينبغي لهم أن يأخذوا منه شيئا. {وأنْ تَصَدّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ}. يقول وإن تصدقوا بأصل الـمال, خير لكم. 5061ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن سعيد عن قتادة: {وأنْ تَصَدّقُوا} أي برأس الـمال فهو خير لكم. 5062ـ وحدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم: {وأنْ تَصَدّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قال: من رءوس أموالكم. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيـى, عن سفـيان, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم بـمثله. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا قبـيصة بن عقبة, قال: حدثنا سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم: {وأنْ تَصَدّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قال: أن تصدّقوا برءوس أموالكم. وقال آخرون: معنى ذلك: وأن تصدقوا به علـى الـمعسر خير لكم¹ نـحو ما قلنا فـي ذلك. ذكر من قال ذلك: 5063ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {وأنْ تَصَدّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قال: وأن تصدّقوا برءوس أموالكم علـى الفقـير فهو خير لكم, فتصدّق به العبـاس. 5064ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {وَإنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلـى مَيْسِرَةٍ وأنْ تَصَدّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ} يقول: وإن تصدّقت علـيه برأس مالك فهو خير لك. 5065ـ حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال أخبرنا عبـيد قال: سمعت الضحاك فـي قوله: {وأنْ تَصَدّقُوا خَيْر لَكم} يعنـي علـى الـمعسر, فأما الـموسر فلا, ولكن يؤخذ منه رأس الـمال, والـمعسر الأخذ منه حلال والصدقة علـيه أفضل. 5066ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن جويبر, عن الضحاك: وأن تصدّقوا برءوس أموالكم خير لكم من نظرة إلـى ميسرة, فـاختار الله عزّ وجلّ الصدقة علـى النّظارة. 5067ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَإنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلـى مَيْسرَةٍ, وأنْ تَصَدّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قال: من النظرة {إنْ كُنْتُـمْ تَعْلَـمُونَ}. حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك: {فَنَظِرَةٌ إلـى مَيْسرَةٍ وأنْ تَصَدّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ} والنظرة واجبة, وخير الله عزّ وجلّ الصدقة علـى النظرة, والصدقة لكل معسر¹ فأما الـموسر فلا. وأولـى التأويـلـين بـالصواب, تأويـل من قال معناه: وأن تصدّقوا علـى الـمعسر برءوس أموالكم خير لكم¹ لأنه يـلـي ذكر حكمه فـي الـمعنـيـين, وإلـحاقه بـالذي يـلـيه أحبّ إلـيّ من إلـحاقه بـالذي بعد منه. وقد قـيـل: إن هذه الاَيات فـي أحكام الربـا هن آخر آيات نزلت مِن القرآن. ذكر من قال ذلك: 5068ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن سعيد, وحدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب: أن عمر بن الـخطاب قال: كان آخر ما نزل من القرآن آية الربـا, وإن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم قُبِض قبل أن يفسرها, فدعوا الربـا والريبة. 5069ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا داود, عن عامر: أن عمر رضي الله عنه قام, فحمد الله وأثنى علـيه, ثم قال: أما بعد: فإنه والله ما أدري, لعلنا نأمركم بأمر لا يصلـح لكم, وما أدري لعلنا ننهاكم عن أمر يصلـح لكم¹ وإنه كان من آخر آيات القرآن تنزيلاً آيات الربـا, فتوفـي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبنـيه لنا, فدعوا ما يريبكم إلـى ما لا يريبكم. 5070ـ حدثنـي أبو زيد عمر بن شبة, قال: حدثنا قبـيصة, قال: حدثنا سفـيان الثوري, عن عاصم, عن الأحول, عن الشعبـي, عن ابن عبـاس, قال: آخر ما أنزل علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربـا, وإنا لنأمر بـالشيء لا ندري لعلّ به بأسا, وننهى عن الشيء لعله لـيس به بأس. الآية : 281 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَاتّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمّ تُوَفّىَ كُلّ نَفْسٍ مّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ } وقـيـل: هذه الآية أيضا آخر آية نزلت من القرآن. ذكر من قال ذلك: 5071ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا أبو تـميـلة, قال: حدثنا الـحسين بن واقد, عن يزيد النـحوي, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: آخر آية نزلت علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم: {وَاتقُوا يَوْما تُرْجَعُونَ فِـيهِ إلـى اللّهِ}. حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {وَاتّقُوا يَوْما تُرْجَعُونَ فِـيهِ إلـى اللّهِ}... الآية, فهي آخر آية من الكتاب أنزلت. 5072ـ حدثنـي مـحمد بن عمارة, قال: حدثنا إسماعيـل بن سهل بن عامر, قال: حدثنا مالك بن مغول, عن عطية, قال: آخر آية نزلت: {وَاتّقُوا يَوْما تُرْجَعُونَ فِـيهِ إلـى اللّهِ ثُمّ تُوَفّـى كُلّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَـمُونَ}. 5073ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, عن السدي, قال: آخر آية نزلت {وَاتّقُوا يَوْما تُرْجَعُونَ فِـيهِ إلـى اللّهِ}. 5074ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو تـميـلة, عن عبـيد بن سلـيـمان, عن الضحاك, عن ابن عبـاس وحجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: آخر آية نزلت من القرآن: {وَاتّقُوا يَوْما تُرْجَعُونَ فِـيهِ إلـى اللّهِ ثُمّ تُوَفّـى كُلّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَـمُونَ}. قال ابن جريج: يقولون, إن النبـيّ صلى الله عليه وسلم مكث بعدها تسع لـيال, وبدا يوم السبت, ومات يوم الاثنـين. 5075ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يونس, عن ابن شهاب, قال: ثنـي سعيد بن الـمسيب, أنه بلغه أن أحدث القرآن بـالعرش آية الدّين. يعنـي بذلك جل ثناؤه: (واحذروا أيها الناس يوما ترجعون فـيه إلـى الله فتلقونه فـيه أن تردّوا علـيه بسيئات تهلككم, أو بـمخزيات تـخزيكم, أو بفضيحات تفضحكم, فتهتك أستاركم, أو بـموبقات توبقكم, فتوجب لكم من عقاب الله ما لا قبل لكم به, وإنه يوم مـجازاة الأعمال لا يوم استعتاب, ولا يوم استقالة وتوبة وإنابة, ولكنه يوم جزاء وثواب ومـحاسبة, توفـى فـيه كل نفس أجرها علـى ما قدمت واكتسبت من سيىء وصالـح, لا يغادر فـيه صغيرة ولا كبـيرة من خير وشرّ إلا أحضرت, فتوفـى جزاءها بـالعدل من ربها, وهم لا يظلـمون. وكيف يظلـم من جوزي بـالإساءة مثلها وبـالـحسنة عشر أمثالها, كلا بل عدل علـيك أيها الـمسيء, وتكرّم علـيك فأفضل وأسبغَ أيها الـمـحسن, فـاتقـى امرؤ ربه فأخذ منه حذره وراقبه أن يهجم علـيه يومه, وهو من الأوزار ظهره ثقـيـل, ومن صالـحات الأعمال خفـيف, فإنه عزّ وجلّ حذر فأعذر, ووعظ فأبلغ.

الآية: 275 {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} قوله تعالى: "الذين يأكلون الربا" (يأكلون) يأخذون، فعبر عن الأخذ بالأكل، لأن الأخذ إنما يراد للأكل. والربا في اللغة الزيادة مطلقا، يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد، ومنه الحديث: (فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها) يعني الطعام الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، خرج الحديث مسلم رحمه الله. وقياس كتابته بالياء للكسرة في أوله، وقد كتبوه في القرآن بالواو. ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق فقصره على بعض موارده، فمرة أطلقه على كسب الحرام، كما قال الله تعالى في اليهود: "وأخذهم الربا وقد نهوا عنه" [النساء: 161]. ولم يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه علينا وإنما أراد المال الحرام، كما قال تعالى: "سماعون للكذب أكالون للسحت" [المائدة: 42] يعني به المال الحرام من الرشا، وما استحلوه من أموال الأميين حيث قالوا: "ليس علينا في الأميين سبيل" [آل عمران: 75]. وعلى هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام بأي وجه اكتسب. والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان: تحريم النساء، والتفاضل في العقود وفي المطعومات على ما نبينه. وغالبه ما كانت العرب تفعله، من قولها للغريم: أتقضي أم تربي ؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه. وهذا كله محرم باتفاق الأمة. أكثر البيوع الممنوعة إنما تجد منعها لمعنى زيادة إما في عين مال، وإما في منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه. ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة، فإن قيل لفاعلها، آكل الربا فتجوز وتشبيه. روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مِثْلا بِمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء). وفي حديث عبادة بن الصامت: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد). وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مُدْيٌ بمديٍ والشعير بالشعير مدي بمدي والتمر بالتمر مدي بمدي والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس يبيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يداً بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يداً بيد وأما نسيئة فلا). وأجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنة وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلا في البر والشعير فإن مالكا جعلهما صنفا واحدا، فلا يجوز منهما اثنان بواحد، وهو قول الليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام، وأضاف مالك إليهما السلت. وقال الليث: السلت والدخن والذرة صنف واحد، وقاله ابن وهب. قلت: وإذا ثبتت السنة فلا قول معها. وقال عليه السلام: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد). وقوله: (البر بالبر والشعير بالشعير) دليل على أنهما نوعان مختلفان كمخالفة البر للتمر، ولأن صفاتهما مختلفة وأسماؤهما مختلفة، ولا اعتبار بالمنبت والمحصد إذا لم يعتبره الشرع، بل فصل وبين، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وأصحاب الحديث. كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أن النهي والتحريم إنما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم في الدينار المضروب والدرهم المضروب لا في التبر من الذهب والفضة بالمضروب، ولا في المصوغ بالمضروب. وقد قيل إن ذلك إنما كان منه في المصوغ خاصة، حتى وقع له مع عبادة ما خرجه مسلم وغيره، قال: غزونا وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة، فكان مما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا ببيعها في أعطيات الناس فتنازع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت ذلك فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين من زاد أو ازداد فقد أربى، فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية - أو قال وإن رغم - ما أبالي إلا أصحبه في جنده في ليلة سوداء. قال حماد هذا أو نحوه. قال ابن عبدالبر: وقد روي أن هذه القصة إنما كانت لأبي الدرداء مع معاوية. ويحتمل أن يكون وقع ذلك لهما معه، ولكن الحديث في العرف محفوظ لعبادة، وهو الأصل الذي عول عليه العلماء في باب [الربا]. ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذلك غير جائز، وغير نكير أن يكون معاوية خفي عليه ما قد علمه أبو الدرداء وعبادة فإنهما جليلان من فقهاء الصحابة وكبارهم، وقد خفي على أبي بكر وعمر ما وجد عند غيرهم ممن هو دونهم، فمعاوية أخرى. ويحتمل أن يكون مذهبه كمذهب ابن عباس، فقد كان وهو بحر في العلم لا يرى الدرهم بالدرهمين بأسا حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد. وقصة معاوية هذه مع عبادة كانت في ولاية عمر. قال قبيصة بن ذؤيب: إن عبادة أنكر شيئا على معاوية فقال: لا أساكنك بأرض أنت بها ودخل المدينة. فقال له عمر: ما أقدمك ؟ فأخبره. فقال: ارجع إلى مكانك، فقبح الله أرضا لست فيها ولا أمثالك ! وكتب إلى معاوية "لا إمارة لك عليه". روى الأئمة واللفظ للدارقطني عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق هاء وهاء). قال العلماء فقوله عليه السلام: (الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما) إشارة إلى جنس الأصل المضروب، بدليل قوله: (الفضة بالفضة والذهب بالذهب) الحديث. والفضة البيضاء والسوداء والذهب الأحمر والأصفر كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل سواء بسواء على كل حال، على هذا جماعة أهل العلم على ما بينا. واختلفت الرواية عن مالك في الفلوس فألحقها بالدراهم من حيث كانت ثمنا للأشياء، ومنع من إلحاقها مرة من حيث إنها ليست ثمنا في كل بلد وإنما يختص بها بلد دون بلد. لا اعتبار بما قد روي عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه عن مالك في التاجر يحفزه الخروج وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أو دنانير مضروبة، فيأتي دار الضرب بفضته أو ذهبه فيقول للضراب، خذ فضتي هذه أو ذهبي وخذ قدر عمل يدك وادفع إلي دنانير مضروبة في ذهبي أو دراهم مضروبة في فضتي هذه لأني محفوز للخروج وأخاف أن يفوتني من أخرج معه، أن ذلك جائز للضرورة، وأنه قد عمل به بعض الناس. وحكاه ابن العربي في قبسه عن مالك في غير التاجر، وإن مالكا خفف في ذلك، فيكون في الصورة قد باع فضته التي زنتها مائة وخمسة دراهم أجره بمائة وهذا محض الربا. والذي أوجب جواز ذلك أنه لو قال له: اضرب لي هذه وقاطعه على ذلك بأجرة، فلما ضربها قبضها منه وأعطاه أجرتها، فالذي فعل مالك أولا هو الذي يكون آخرا، ومالك إنما نظر إلى المال فركب عليه حكم الحال، وأباه سائر الفقهاء. قال ابن العربي: والحجة فيه لمالك بينة. قال أبو عمر رحمه الله: وهذا هو عين الربا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (من زاد أو ازداد فقد أربى). وقد رد ابن وهب هذه المسألة على مالك وأنكرها. وزعم الأبهري أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة ولئلا يفوت السوق، وليس الربا إلا على من أراد أن يربي ممن يقصد إلى ذلك ويبتغيه. ونسي الأبهري أصله في قطع الذرائع، وقوله فيمن باع ثوبا بنسيئة وهو لا نية له في شرائه ثم يجده في السوق يباع: إنه لا يجوز له ابتياعه منه بدون ما باعه به وإن لم يقصد إلى ذلك ولم يبتغه، ومثله كثير، ولو لم يكن الربا إلا على من قصده ما حرم إلا على الفقهاء. وقد قال عمر: لا يتجر في سوقنا إلا من فقه وإلا أكل الربا. وهذا بين لمن رزق الإنصاف وألهم رشده. قلت: وقد بالغ مالك رحمه الله في منع الزيادة حتى جعل المتوهم كالمتحقق، فمنع دينارا ودرهما بدينار ودرهم سدا للذريعة وحسما للتوهمات، إذ لولا توهم الزيادة لما تبادلا. وقد علل منع ذلك بتعذر المماثلة عند التوزيع، فإنه يلزم منه ذهب وفضة بذهب. وأوضح من هذا منعه التفاضل المعنوي، وذلك أنه منع دينارا من الذهب العالي ودينارا من الذهب الدون في مقابلة العالي وألفى الدون، وهذا من دقيق نظره رحمه الله، فدل أن تلك الرواية عنه منكرة ولا تصح. والله أعلم. قال الخطابي: التبر قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم أو دنانير، واحدتها تبرة. والعين: المضروب من الدراهم أو الدنانير. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع مثقال ذهب عين بمثقال وشيء من تبر غير مضروب. وكذلك حرم التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب منها، وذلك معنى قوله: (تبرها وعينها سواء). أجمع العلماء على أن التمر بالتمر ولا يجوز إلا مثلا بمثل. واختلفوا في بيع التمرة الواحدة بالتمرتين، والحبة الواحدة من القمح بحبتين، فمنعه الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري، وهو قياس قول مالك وهو الصحيح، لأن ما جرى الربا فيه بالتفاضل في كثيره دخل قليله في ذلك قياسا ونظرا. احتج من أجاز ذلك بأن مستهلك التمرة والتمرتين لا تجب عليه القيمة، قال: لأنه لا مكيل ولا موزون فجاز فيه التفاضل. اعلم رحمك الله أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة، والذي يربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العلماء في علة الربا، فقال أبو حنيفة: علة ذلك كونه مكيلا أو موزونا جنسا، فكل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده من جنس واحد، فإن بيع بعضه ببعض متفاضلا أو نسيئا لا يجوز، فمنع بيع التراب بعضه ببعض متفاضلا، لأنه يدخله الكيل، وأجاز الخبز قرصا بقرصين، لأنه لم يدخل عنده في الكيل الذي هو أصله، فخرج من الجنس الذي يدخله الربا إلى ما عداه. وقال الشافعي: العلة كونه مطعوما جنسا. هذا قوله في الجديد، فلا يجوز عنده بيع الدقيق بالخبز ولا بيع الخبر بالخبز متفاضلا ولا نسيئا، وسواء أكان الخبز خميرا أو فطيرا. ولا يجوز عنده بيضة ببيضتين، ولا رمانة برمانتين، ولا بطيخة ببطيختين لا يدا بيد ولا نسيئة، لأن ذلك كله طعام مأكول. وقال في القديم: كونه مكيلا أو موزونا. واختلفت عبارات أصحابنا المالكية في ذلك، وأحسن ما في ذلك كونه مقتاتا مدخرا للعيش غالبا جنسا، كالحنطة والشعير والتمر والملح المنصوص عليها، وما في معناها كالأرز والذرة والدخن والسمسم، والقطاني كالفول والعدس واللوبياء والحمص، وكذلك اللحوم والألبان والخلول والزيوت، والثمار كالعنب والزبيب والزيتون، واختلف في التين، ويلحق بها العسل والسكر. فهذا كله يدخله الربا من جهة النساء. وجائز فيه التفاضل لقوله عليه السلام: (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد). ولا ربا في رطب الفواكه التي لا تبقى كالتفاح والبطيخ والرمان والكمثرى والقثاء والخيار والباذنجان وغير ذلك من الخضراوات. قال مالك: لا يجوز بيع البيض بالبيض متفاضلا، لأنه مما يدخر، ويجوز عنده مثلا بمثل. وقال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: جائز بيضة ببيضتين وأكثر، لأنه مما لا يدخر، وهو قول الأوزاعي. اختلف النحاة في لفظ "الربا" فقال البصريون: هو من ذوات الواو، لأنك تقول في تثنيته: رِبَوان، قاله سيبويه. وقال الكوفيون: يكتب بالياء، وتثنيته بالياء، لأجل الكسرة التي في أوله. قال الزجاج: ما رأيت خطأ أقبح من هذا ولا أشنع لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يخطئوا في التثنية وهم يقرؤون: "وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس" [الروم: 39] قال محمد بن يزيد: كتب "الربا" في المصحف بالواو فرقا بينه وبين الزنا، وكان الربا أولى منه بالواو، لأنه من ربا يربو. قوله تعالى: "لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس" الجملة خبر الابتداء وهو "الذين". والمعنى من قبورهم، قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد. وقال بعضهم: يجعل معه شيطان يخنقه. وقالوا كلهم: يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتاً عند جميع أهل المحشر. ويقوي هذا التأويل المجمع عليه أن في قراءة ابن مسعود "لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم". قال ابن عطية: وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الدنيا بقيام المجنون، لأن الطمع والرغبة تستفزه حتى تضطرب أعضاؤه، وهذا كما تقول لمسرع في مشيه يخلط في هيئة حركاته إما من فزع أو غيره: قد جن هذا! وقد شبه الأعشى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله: وتصبح عن غب السرى وكأنما ألم بها من طائف الجن أولق وقال آخر: لعمرك بي من حب أسماء أولق لكن ما جاءت به قراءة ابن مسعود وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا التأويل. و"يتخبطه" يتفعله من خبط يخبط، كما تقول: تملكه وتعبده. فجعل الله هذه العلامة لأكلة الربا، وذلك أنه أرباه في بطونهم فأثقلهم، فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون. ويقال: إنهم يبعثون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم كالحبالى، وكلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم. وقال بعض العلماء: إنما ذلك شعار لهم يعرفون به يوم القيامة ثم العذاب من وراء ذلك، كما أن الغال يجيء بما غل يوم القيامة بشهرة يشهر بها ثم العذاب من وراء ذلك. وقال تعالى: "يأكلون" والمراد يكسبون الربا ويفعلونه. وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أقوى مقاصد الإنسان في المال، ولأنه دال على الجشع وهو أشد الحرص، يقال: رجل جشع بين الجشع وقوم جشعون، قاله في المجمل. فأقيم هذا البعض من توابع الكسب مقام الكسب كله، فاللباس والسكنى والادخار والإنفاق على العيال داخل في قوله: "الذين يأكلون". في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن، وزعم أنه من فعل الطبائع، وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس، وقد مضى الرد عليهم فيما تقدم من هذا الكتاب. وقد روى النسائي عن أبي اليسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: (اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبراً وأعوذ بك أن أموت لديغاً). وروي من حديث محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيئ الأسقام). والمس: الجنون، يقال: مس الرجل وألس، فهو ممسوس ومألوس إذا كان مجنونا، وذلك علامة الربا في الآخرة. وروي في حديث الإسراء: (فانطلق بي جبريل فمررت برجال كثير كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم متصدين على سابلة آل فرعون وآل فرعون يعرضون على النار بكرة وعشيا فيقبلون مثل الإبل المهيومة يتخبطون الحجارة والشجر لا يسمعون ولا يعقلون فإذا أحس بهم أصحاب تلك البطون قاموا فتميل بهم بطونهم فيصرعون ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيصرع فلا يستطيعون براحا حتى يغشاهم آل فرعون فيطؤونهم مقبلين ومدبرين فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة وآل فرعون يقولون اللهم لا تقم الساعة أبدا، فإن الله تعالى يقول: "ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب" [المؤمن: 46] - قلت - يا جبريل من هؤلاء؟ قال: (هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس). والمس الجنون وكذلك الأولق والألس والرود. قوله تعالى: "ذلك بأنهم قالوا" معناه عند جميع المتأولين في الكفار، ولهم قيل: "فله ما سلف" ولا يقال ذلك لمؤمن عاص بل ينقض بيعه ويرد فعله وإن كان جاهلا، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). لكن قد يأخذ العصاة في الربا بطرف من وعيد هذه الآية. قوله تعالى: "إنما البيع مثل الربا" أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرا كمثل أصل الثمن في أول العقد، وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فكانت إذا حل دينها قالت للغريم: إما أن تقضي وإما أن تربي، أي تزيد في الدين. فحرم الله سبحانه ذلك ورد عليهم قولهم بقوله الحق: "وأحل الله البيع وحرم الربا" [البقرة: 275] وأوضح أن الأجل إذا حل ولم يكن عنده ما يؤدي أنظر إلى الميسرة. وهذا الربا هو الذي نسخه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يوم عرفة لما قال: (ألا إن كل رباً موضوع وإن أول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله). فبدأ صلى الله عليه وسلم بعمه وأخص الناس به. وهذا من سنن العدل للإمام أن يفيض العدل على نفسه وخاصته فيستفيض حينئذ في الناس. قوله تعالى: "وأحل الله البيع" هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه، كما قال تعالى: "والعصر إن الإنسان لفي خسر" [العصر 1، 2] ثم استثنى "إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات" [العصر: 3]. وإذا ثبت أن البيع عام فهو مخصص بما ذكرناه من الربا وغير ذلك مما نهي عنه ومنع العقد عليه، كالخمر والميتة وحَبلَ الحَبَلة وغير ذلك مما هو ثابت في السنة وإجماع الأمة النهي عنه. ونظيره "فاقتلوا المشركين" [التوبة: 5] وسائر الظواهر التي تقتضي العمومات ويدخلها التخصيص وهذا مذهب أكثر الفقهاء. وقال بعضهم: هو من مجمل القرآن الذي فسر بالمحلل من البيع وبالمحرم فلا يمكن أن يستعمل في إحلال البيع وتحريمه إلا أن يقترن به بيان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن دل على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل. وهذا فرق ما بين العموم والمجمل. فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة، والتفصيل ما لم يخص بدليل. والمجمل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان. والأول أصح. والله أعلم. البيع في اللغة مصدر باع كذا بكذا، أي دفع عوضاً وأخذ معوضاً. وهو يقتضي بائعا وهو المالك أو من ينزل منزلته، ومبتاعا وهو الذي يبذل الثمن، ومبيعا وهو المثمون وهو الذي يبذل في مقابلته الثمن. وعلى هذا فأركان البيع أربعة: البائع والمبتاع والثمن والمثمن. ثم المعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه، فإن كان أحد المعوضين في مقابلة الرقبة سمي بيعاً، وإن كان في مقابلة منفعة رقبة فإن كانت منفعة بضع سمي نكاحاً، وإن كانت منفعة غيرها سمي إجارة، وإن كان عينا بعين فهو بيع النقد وهو الصرف، وان كان بدين مؤجل فهو السلم، وسيأتي بيانه في آية الدين. وقد مضى حكم الصرف، ويأتي حكم الإجارة في "القصص" وحكم المهر في النكاح في "النساء" كل في موضعه إن شاء الله تعالى. البيع قبول وإيجاب يقع باللفظ المستقبل والماضي، فالماضي فيه حقيقة والمستقبل كناية، ويقع بالصريح والكناية المفهوم منها نقل الملك. فسواء قال: بعتك هذه السلعة بعشرة فقال: اشتريتها، أو قال المشتري: اشتريتها وقال البائع: بعتكها، أو قال البائع: أنا أبيعك بعشرة فقال المشتري: أنا أشتري أو قد اشتريت، وكذلك لو قال: خذها بعشرة أو أعطيتكها أو دونكها أو بورك لك فيها بعشرة أو سلمتها إليك - وهما يريدان البيع - فذلك كله بيع لازم. ولو قال البائع: بعتك بعشرة ثم رجع قبل أن يقبل المشتري فقد قال: ليس له أن يرجع حتى يسمع قبول المشتري أو رده، لأنه قد بذل ذلك من نفسه وأوجبه عليها، وقد قال ذلك له، لأن العقد لم يتم عليه. ولو قال البائع: كنت لاعبا، فقد اختلفت الرواية عنه، فقال مرة: يلزمه البيع ولا يلتفت إلى قوله. وقال مرة: ينظر إلى قيمة السلعة. فإن كان الثمن يشبه قيمتها فالبيع لازم، وإن كان متفاوتا كعبد بدرهم ودار بدينار، علم أنه لم يرد به البيع، وإنما كان هازلاً فلم يلزمه. قوله تعالى: "وحرم الربا" الألف واللام هنا للعهد، وهو ما كانت العرب تفعله كما بيناه، ثم تتناول ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه من البيع الذي يدخله الربا وما في معناه من البيوع المنهي عنها. عقد الربا مفسوخ لا يجوز بحال، لما رواه الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال: جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أين هذا) ؟ فقال بلال: من تمر كان عندنا رديء، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به) وفي رواية (هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا). قال علماؤنا: فقوله (أوه عين الربا) أي هو الربا المحرم نفسه لا ما يشبهه. وقوله: (فردوه) يدل على وجوب فسخ صفقة الربا وأنها لا تصح بوجه، وهو قول الجمهور، خلافاً لأبي حنيفة حيث يقول: إن بيع الربا جائز بأصله من حيث هو بيع، ممنوع بوصفه من حيث هو رباً، فيسقط الربا ويصح البيع. ولو كان على ما ذكر لما فسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفقة، ولأمره برد الزيادة على الصاع ولصحح الصفقة في مقابلة الصاع. كل ما كان من حرام بين ففسخ فعلى المبتاع رد السلعة بعينها. فإن تلفت بيده رد القيمة فيما له القيمة، وذلك كالعقار والعروض والحيوان، والمثل فيما له مثل من موزون أو مكيل من طعام أو عرض. قال مالك: يرد الحرام البين فات أو لم يفت، وما كان مما كره الناس رد إلا أن يفوت فيترك. قوله تعالى:" فمن جاءه موعظة من ربه" قال جعفر بن محمد الصادق رحمهما الله: حرم الله الربا ليتقارض الناس. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قرض مرتين يعدل صدقة مرة) أخرجه البزار، وقد تقدم هذا المعنى مستوفى. وقال بعض الناس: حرمه الله لأنه متلفة للأموال مهلكة للناس. وسقطت علامة التأنيث في قوله تعالى: "فمن جاءه" لأن تأنيث "الموعظة" غير حقيقي وهو بمعنى وعظ. وقرأ الحسن "فمن جاءته" بإثبات العلامة. هذه الآية تلتها عائشة لما أخبرت بفعل زيد بن أرقم. روى الدارقطني عن العالية بنت أنفع قالت: خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة رضي الله عنها فسلمنا عليها، فقالت لنا: ممن أنتن ؟ قلنا من أهل الكوفة، قالت: فكأنها أعرضت عنا، فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين ! كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة درهم نقداً. قالت: فأقبلت علينا فقالت: بئسما شريت وما اشتريت ! فأبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فقالت لها: أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي ؟ قالت: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف". العالية هي زوج أبي إسحاق الهمداني الكوفي السبيعي أم يونس بن أبي إسحاق. وهذا الحديث أخرجه مالك من رواية ابن وهب عنه في بيوع الآجال، فان كان منها ما يؤدي إلى الوقوع في المحظور منع منه وإن كان ظاهره بيعاً جائزاً. وخالف مالكاً في هذا الأصل جمهور الفقهاء وقالوا: الأحكام مبنية على الظاهر لا على الظنون. ودليلنا القول بسد الذرائع، فإن سلم وإلا استدللنا على صحته. وقد تقدم. وهذا الحديث نص، ولا تقول عائشة (أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب) إلا بتوقيف، إذ مثله لا يقال بالرأي فإن إبطال الأعمال لا يتوصل إلى معرفتها إلا بالوحي كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه). وجه دلالته أنه منع من الإقدام على المتشابهات مخافة الوقوع في المحرمات وذلك سد للذريعة. وقال صلى الله عليه وسلم: (إن من الكبائر شتم الرجل والديه) قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: (يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه). فجعل التعريض لسب الآباء كسب الآباء. ولعن صلى الله عليه وسلم اليهود إذا أكلوا ثمن ما نهوا عن أكله. وقال أبو بكر في كتابه: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ونهى ابن عباس عن دراهم بدراهم بينهما جريرة. واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسلف، وعلى تحريم قليل الخمر وإن كان لا يسكر، وعلى تحريم الخلوة بالأجنبية وإن كان عنيناً، وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابة إلى غير ذلك مما يكثر ويعلم على القطع والثبات أن الشرع حكم فيها بالمنع، لأنها ذرائع المحرمات. والربا أحق ما حميت مراتعه وسدت طرائقه، ومن أباح هذه الأسباب فليبح حفر البئر ونصب الحبالات لهلاك المسلمين والمسلمات، وذلك لا يقوله أحد. وأيضا فقد اتفقنا على منع من باع بالعينة إذا عرف بذلك وكانت عادته، وهي في معنى هذا الباب. والله الموفق للصواب. روى أبو داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم). في إسناده أبو عبدالرحمن الخراساني. ليس بمشهور. وفسر أبو عبيد الهروي العينة فقال: هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. قال: فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة، وهي أهون من الأولى، وهو جائز عند بعضهم. وسميت عينة لحضور النقد لصاحب العينة، وذلك أن العَين هو المال الحاضر والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصل إليه من فوره. قال علماؤنا: فمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم ابتاعها بثمن من جنس الثمن الذي باعها به، فلا يخلو أن يشتريها منه بنقد، أو إلى أجل دون الأجل الذي باعها إليه، أو إلى أبعد منه، بمثل الثمن أو بأقل منه أو بأكثر، فهذه ثلاث مسائل: وأما الأولى والثانية فإن كان بمثل الثمن أو أكثر جاز، ولا يجوز بأقل على مقتضى حديث عائشة، لأنه أعطى ستمائة ليأخذ ثمانمائة والسلعة لغو، وهذا هو الربا بعينه. وأما الثالثة إلى أبعد من الأجل، فإن كان اشتراها وحدها أو زيادة فيجوز بمثل الثمن أو أقل منه، ولا يجوز بأكثر، فإن اشترى بعضها فلا يجوز على كل حال لا بمثل الثمن ولا بأقل ولا بأكثر. ومسائل هذا الباب حصرها علماؤنا في سبع وعشرين مسألة، ومدارها على ما ذكرناه فاعلم. قوله تعالى: "فله ما سلف" أي من أمر الربا لا تباعة عليه منه في الدنيا ولا في الآخرة، قاله السدي وغيره. وهذا حكم من الله تعالى لمن أسلم من كفار قريش وثقيف ومن كان يتجر هنالك. وسلف: معناه تقدم في الزمن وانقضى. قوله تعالى: "وأمره إلى الله" فيه أربع تأويلات: أحدها أن الضمير عائد إلى الربا، بمعنى وأمر الربا إلى الله في إمرار تحريمه أو غير ذلك. والآخر أن يكون الضمير عائداً على "ما سلف" أي أمره إلى الله تعالى في العفو عنه وإسقاط التبعة فيه. والثالث أن يكون الضمير عائدا على ذي الربا، بمعنى أمره إلى الله في أن يثبته على الانتهاء أو يعيده إلى المعصية في الربا. واختار هذا القول النحاس، قال: وهذا قول حسن بين، أي وأمره إلى الله في المستقبل إن شاء ثبته على التحريم وإن شاء أباحه. والرابع أن يعود الضمير على المنتهى، ولكن بمعنى التأنيس له وبسط أمله في الخير، كما تقول: وأمره إلى طاعة وخير، وكما تقول: وأمره في نمو وإقبال إلى الله تعالى وإلى طاعته. قوله تعالى: "ومن عاد" يعني إلى فعل الربا حتى يموت، قاله سفيان. وقال غيره: من عاد فقال إنما البيع مثل الربا فقد كفر. قال ابن عطية: إن قدرنا الآية في كافر فالخلود خلود تأبيد حقيقي، وإن لحظناها في مسلم عاص فهذا خلود مستعار على معنى المبالغة، كما تقول العرب: ملك خالد، عبارة عن دوام ما لا يبقى على التأبيد الحقيقي. الآية: 276 {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} قوله تعالى: "يمحق الله الربا" يعني في الدنيا أي يذهب بركته وإن كان كثيراً. روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل). وقيل: "يمحق الله الربا" يعني في الآخرة. وعن ابن عباس في قوله تعالى: "يمحق الله الربا" قال: لا يقبل منه صدقة ولا حجاً ولا جهاداً ولا صلةً. والمحق: النقص والذهاب، ومنه محاق القمر وهو انتقاصه. "ويربي الصدقات" أي ينميها في الدنيا بالبركة ويكثر ثوابها بالتضعيف في الآخرة. وفي صحيح مسلم: (إن صدقة أحدكم لتقع في يد الله فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يجيء يوم القيامة وإن اللقمة لعلى قدر أحد). وقرأ ابن الزبير "يمحق" بضم الياء وكسر الحاء مشددة "يربي" بفتح الراء وتشديد الباء، ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. قوله تعالى: "والله لا يحب كل كفار أثيم" ووصف كفار بأثيم مبالغة، من حيث اختلف اللفظان. وقيل: لإزالة الاشتراك في كفار، إذ قد يقع على الزارع الذي يستر الحب في الأرض: قاله ابن فورك. الآية: 277 {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون} قوله تعالى: "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة" تقدم القول فيه وخص الصلاة والزكاة بالذكر وقد تضمنها عمل الصالحات تشريفا لهما وتنبيها على قدرهما إذ هما رأس الأعمال الصلاة في أعمال البدن والزكاة في أعمال المال. قوله تعالى: "لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" الخوف هو الذعر ولا يكون إلا في المستقبل وخاوفني فلان فخفته أي كنت أشد خوفا منه والتخوف التنقص ومنه قوله تعالى "أو يأخذهم على تخوف" [النحل: 47] وقرأ الزهري والحسن وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق ويعقوب "فلا خوف" بفتح الفاء على التبرمة والاختيار عند النحويين الرفع والتنوين على الابتداء لأن الثاني معرفة لا يكون فيه إلا الرفع لأن "لا" لا تعمل في معرفة فاختاروا في الأول الرفع أيضا ليكون الكلام من وجه واحد ويجوز أن تكون "لا" في قوله فلا خوف بمعنى ليس والحزن والحزن ضد السرور ولا يكون إلا على ماض وحزن الرجل - بالكسر - فهو حزن وحزين وأحزنه غيره وحزنه أيضا مثل أسلكه وسلكه ومحزون بنى عليه قال اليزيدي حزنه لغة قريش وأحزنه لغة تميم وقد قرئ بهما واحتزن وتحزن بمعنى والمعنى في الآية فلا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا وقيل ليس فيه دليل على نفي أهوال يوم القيامة وخوفها على المطيعين لما وصفه الله تعالى ورسوله من شدائد القيامة إلا أنه يخففه عن المطيعين وإذا صاروا إلى رحمته فكأنهم لم يخافوا والله أعلم. الآية: 278 {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا" ظاهره أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضا وإن كان معقودا قبل نزول آية التحريم، ولا يتعقب بالفسخ ما كان مقبوضا. وقد قيل: إن الآية نزلت بسبب ثقيف، وكانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن مالهم من الربا على الناس فهو لهم، وما للناس عليهم فهو موضوع عنهم، فلما أن جاءت آجال رباهم بعثوا إلى مكة للاقتضاء، وكانت الديون لبني عبدة وهم بنو عمرو بن عمير من ثقيف، وكانت على بني المغيرة المخزوميين. فقال بنو المغيرة: لا نعطي شيئا فإن الربا قد رفع ورفعوا أمرهم إلى عتاب بن أسيد، فكتب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتاب، فعلمت بها ثقيف فكفت. هذا سبب الآية على اختصار مجموع ما روى ابن إسحاق وابن جريج والسدي وغيرهم. والمعنى اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بترككم ما بقي لكم من الربا وصفحكم عنه. قوله تعالى: "إن كنتم مؤمنين" شرط محض في ثقيف على بابه لأنه كان في أول دخولهم في الإسلام. وإذا قدرنا الآية فيمن قد تقرر إيمانه فهو شرط مجازي على جهة المبالغة، كما تقول لمن تريد إقامة نفسه: إن كنت رجلاً فافعل كذا. وحكى النقاش عن مقاتل بن سليمان أنه قال: إن "إنْ" في هذه الآية بمعنى "إذ". قال ابن عطية: وهذا مردود لا يعرف في اللغة. وقال ابن فورك: يحتمل أن يريد "يا أيها الذين آمنوا" بمن قبل محمد عليه السلام من الأنبياء "ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين" بمحمد صلى الله عليه وسلم إذ لا ينفع الأول إلا بهذا. وهذا مردود بما روي في سبب الآية. الآية: 279 {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} قوله تعالى: "فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" هذا وعيد إن لم يذروا الربا، والحرب داعية القتل. وروى ابن عباس أنه يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقال ابن عباس أيضا: من كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستثيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقال قتادة: أوعد الله أهل الربا بالقتل فجعلهم بهرجاً أينما ثقفوا. وقيل: المعنى إن لم تنتهوا فأنتم حرب لله ولرسوله، أي أعداء. وقال ابن خويز منداد: ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالاً كانوا مرتدين، والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة، وإن لم يكن ذلك منهم استحلالاً جاز للإمام محاربتهم، ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك فقال: "فأذنوا بحرب من الله ورسوله" [البقرة: 279]. وقرأ أبو بكر عن عاصم "فآذنوا" على معنى فأعلموا غيركم أنكم على حربهم. ذكر ابن بكير قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبدالله، إني رأيت رجلاً سكراناً يتعاقر يريد أن يأخذ القمر، فقلت: امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك فأتاه من الغد فقال له: امرأتك طالق، إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئا أشر من الربا، لأن الله أذن فيه بالحرب. دلت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر، ولا خلاف في ذلك على ما نبينه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا ومن لم يأكل الربا أصابه غباره) وروى الدارقطني عن عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنية في الخطيئة) وروي عنه عليه السلام أنه قال: (الربا تسعة وتسعون بابا أدناها كإتيان الرجل بأمه) يعني الزنا بأمه. وقال ابن مسعود آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أبي جحيفة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات... - وفيها - وآكل الربا). وفي مصنف أبي داود عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. قوله تعالى: "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم" الآية. روى أبو داود عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: (ألا إن كل رباً من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تَظْلِمون ولا تُظْلَمون) وذكر الحديث. فردهم تعالى مع التوبة إلى رؤوس أموالهم وقال لهم: "لا تَظْلِمون" في أخذ الربا "ولا تُظْلَمون" في أن يتمسك بشيء من رؤوس أموالكم فتذهب أموالكم. ويحتمل أن يكون "لا تُظْلَمون" في مطل، لأن مطل الغني ظلم، فالمعنى أنه يكون القضاء مع وضع الربا، وهكذا سنة الصلح، وهذا أشبه شيء بالصلح. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى كعب بن مالك في دَيْن ابن أبي حدرد بوضع الشطر فقال كعب: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للآخر: (قم فاقضه). فتلقى العلماء أمره بالقضاء سنة في المصالحات. وسيأتي في "النساء" بيان الصلح وما يجوز منه وما لا يجوز، إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم" تأكيد لإبطال ما لم يُقْبَض منه وأخذ رأس المال الذي لا ربا فيه. فاستدل بعض العلماء بذلك على أن كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد، كما إذا اشترى مسلم صيدا ثم أحرم المشتري أو البائع قبل القبض بطل البيع، لأنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب تحريم العقد، كما أبطل الله تعالى ما لم يقبض، لأنه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القبض، ولو كان مقبوضا لم يؤثر. هذا مذهب أبي حنيفة، وهو قول لأصحاب الشافعي. ويستدل به على أن هلاك المبيع قبل القبض في يد البائع وسقوط القبض فيه يوجب بطلان العقد خلافا لبعض السلف، ويروى هذا الخلاف عن أحمد. وهذا إنما يتمشى على قول من يقول: إن العقد في الربا كان في الأصل منعقدا، وإنما بطل بالإسلام الطارئ قبل القبض. وأما من منع انعقاد الربا في الأصل لم يكن هذا الكلام صحيحا، وذلك أن الربا كان محرما في الأديان، والذي فعلوه في الجاهلية كان عادة المشركين، وأن ما قبضوه منه كان بمثابة أموال وصلت إليهم بالغصب والسلب فلا يتعرض له. فعلى هذا لا يصح الاستشهاد على ما ذكروه من المسائل. واشتمال شرائع الأنبياء قبلنا على تحريم الربا مشهور مذكور في كتاب الله تعالى، كما حكي عن اليهود في قوله تعالى "وأخذهم الربا وقد نهوا عنه" [النساء: 161]. وذكر في قصة شعيب أن قومه أنكروا عليه وقالوا: "أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء" [هود: 87] فعلى هذا لا يستقيم الاستدلال به. نعم، يفهم من هذا أن العقود الواقعة في دار الحرب إذا ظهر عليها الإمام لا يعترض عليها بالفسخ إن كانت معقودة على فساد. ذهب بعض الغلاة من أرباب الورع إلى أن المال الحلال إذا خالطه حرام حتى لم يتميز ثم أخرج منه مقدار الحرام المختلط به لم يحل ولم يطب لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال والذي بقي هو الحرام. قال ابن العربي: وهذا غلو في الدين فإن كل ما لم يتميز فالمقصود منه ماليته لا عينه، ولو تلف لقام المثل مقامه والاختلاط إتلاف لتمييزه كما أن الإهلاك إتلاف لعينه والمثل قائم مقام الذاهب وهذا بين حسا بين معنى. والله أعلم. قلت: قال علماؤنا إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من رباً فليردها على من أربى عليه، ويطلبه إن لم يكن حاضراً، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه. وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه. فإن التبس عليه الأمر ولم يدرِ كَمْ الحرام من الحلال مما بيده، فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده، حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له فيرده من ذلك الذي أزال عن يده إلى من عُرف ممن ظلمه أو أربى عليه. فإن أيس من وجوده تصدق به عنه. فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يطيق أداءه أبداً لكثرته فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع إما إلى المساكين وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين، حتى لا يبقى في يده إلا أقل ما يجزئه في الصلاة من اللباس وهو ما يستر العورة وهو من سرته إلى ركبتيه، وقوت يومه، لأنه الذي يجب له أن يأخذه من مال غيره إذا اضطر إليه، وإن كره ذلك من يأخذه منه. وفارق ههنا المفلس في قول أكثر العلماء لأن المفلس لم يصر إليه أموال الناس باعتداء بل هم الذين صيروها إليه، فيترك له ما يواريه وما هو هيئة لباسه. وأبو عبيد وغيره يرى ألا يترك للمفلس من اللباس إلا أقل ما يجزئه في الصلاة وهو ما يواريه من سرته إلى ركبته، ثم كلما وقع بيد هذا شيء أخرجه عن يده ولم يمسك منه إلا ما ذكرنا، حتى يعلم هو ومن يعلم حاله أنه أدى ما عليه. هذا الوعيد الذي وعد الله به في الربا من المحاربة، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في المخابرة. وروى أبو داود قال: أخبرنا يحيى بن معين قال أخبرنا ابن رجاء قال ابن خيثم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله). وهذا دليل على منع المخابرة وهي أخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع، ويسمى المزارعة. وأجمع أصحاب مالك كلهم والشافعي وأبو حنيفة وأتباعهم وداود، على أنه لا يجوز دفع الأرض على الثلث والربع، ولا على جزء مما تخرج، لأنه مجهول، إلا أن الشافعي وأصحابه وأبا حنيفة قالوا بجواز كراء الأرض بالطعام إذا كان معلوماً، لقوله عليه السلام: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به) خرجه مسلم. وإليه ذهب محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، ومنعه مالك وأصحابه، لما رواه مسلم أيضا عن رافع بن خديج قال: (كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكتريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزارعها. وكره كراءها وما سوى ذلك). قالوا: فلا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام مأكولا كان أو مشروبا على حال، لأن ذلك في معنى بيع الطعام بالطعام نسيئا. وكذلك لا يجوز عندهم كراء الأرض بشيء مما يخرج منها وإن لم يكن طعاما مأكولا ولا مشروبا، سوى الخشب والقصب والحطب، لأنه عندهم في معنى المزابنة. هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه. وقد ذكر ابن سحنون عن المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي المدني أنه قال: لا بأس بإكراء الأرض بطعام لا يخرج منها. وروى يحيى بن عمر عن المغيرة أن ذلك لا يجوز، كقول سائر أصحاب مالك. وذكر ابن حبيب أن ابن كنانة كان يقول: لا تكرى الأرض بشيء إذا أعيد فيها نبت، ولا بأس أن تكرى بما سوى ذلك من جميع الأشياء مما يؤكل ومما لا يؤكل خرج منها أو لم يخرج منها، وبه قال يحيى بن يحيى، وقال: إنه من قول مالك. قال: وكان ابن نافع يقول: لا بأس بأن تكرى الأرض بكل شيء من طعام وغيره خرج منها أو لم يخرج، ما عدا الحنطة وأخواتها فإنها المحاقلة المنهي عنها. وقال مالك في الموطأ: فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث والربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغَرَر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر أخرى، وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما، وإنما مثل ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استأجر للأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك. فهذا لا يحل ولا ينبغي. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته ولا دابته إلا بشيء معلوم لا يزول. وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما. وقال أحمد بن حنبل والليث والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو يوسف ومحمد: لا بأس أن يعطي الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع، وهو قول ابن عمر وطاوس. واحتجوا بقصة خيبر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهلها على شطر ما تخرجه أرضهم وثمارهم. قال أحمد: حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء المزارع مضطرب الألفاظ ولا يصح، والقول بقصة خيبر أولى وهو حديث صحيح. وقد أجاز طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطى الرجل سفينته ودابته، كما يعطى أرضه بجزء مما يرزقه الله في العلاج بها. وجعلوا أصلهم في ذلك القراض المجمع عليه على ما يأتي بيانه في "المزمل" إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: "وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله" [المزمل: 20] وقال الشافعي في قول ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، أي كنا نكري الأرض ببعض ما يخرج منها. قال: وفي ذلك نسخ لسنة خيبر. قلت: ومما يصحح قول الشافعي في النسخ ما رواه الأئمة واللفظ للدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تُعلم. صحيح. وروى أبو داود عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت: وما المخابرة ؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. في القراءات. قرأ الجمهور "ما بقي" بتحريك الياء، وسكنها الحسن، ومثله قول جرير: هو الخليفة فارضوا ما رضي لكم ماضي العزيمة ما في حكمه جنف وقال عمر بن أبي ربيعة: كم قد ذكرتك لو أجزى بذكركم يا أشبه الناس كل الناس بالقمر إني لأجذل أن أمسي مقابله حباً لرؤية من أشبهت في الصور أصله "ما رضي" و"أن أمسي" فأسكنها وهو في الشعر كثير. ووجهه أنه شبه الياء بالألف فكما لا تصل الحركة إلى الألف فكذلك لا تصل هنا إلى الياء. ومن هذه اللغة أحب أن أدعوك، وأشتهي أن أقضيك، بإسكان الواو والياء. وقرأ الحسن "ما بقى" بالألف، وهي لغة طيء، يقولون للجارية: جاراة، وللناصية: ناصاة، وقال الشاعر: لعمرك لا أخشى التصعلك ما بقى على الأرض قيسي يسوق الأباعر وقرأ أبو السمال من بين جميع القراء "من الربو" بكسر الراء المشددة وضم الباء وسكون الواو. وقال أبو الفتح عثمان بن جني: شذ هذا الحرف من أمرين، أحدهما الخروج من الكسر إلى الضم، والآخر وقوع الواو بعد الضم في آخر الاسم. وقال المهدوي. وجهها أنه فخم الألف فانتحى بها نحو الواو التي الألف منها، ولا ينبغي أن يحمل على غير هذا الوجه، إذ ليس في الكلام اسم آخره واو ساكنة قبلها ضمة. وأمال الكسائي وحمزة "الربا" لمكان الكسرة في الراء. الباقون بالتفخيم لفتحة الباء. وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة "فآذنوا" على معنى فآذنوا غيركم، فحذف المفعول. وقرأ الباقون "فأذنوا" أي كونوا على إذن، من قولك: إن على علم، حكاه أبو عبيد عن الأصمعي. وحكى أهل اللغة أنه يقال: أذنت به إذنا، أي علمت به. وقال ابن عباس وغيره من المفسرين: معنى "فأذنوا" فاستيقنوا الحرب من الله تعالى، وهو بمعنى الإذن. ورجح أبو علي وغيره قراءة المد قال: لأنهم إذا أمروا بإعلام غيرهم ممن لم ينته عن ذلك علموا هم لا محالة. قال: ففي إعلامهم علمهم وليس في علمهم إعلامهم. ورجح الطبري قراءة القصر، لأنها تختص بهم. وإنما أمروا على قراءة المد بإعلام غيرهم. وقرأ جميع القراء "لا تظلمون" بفتح التاء "ولا تظلمون" بضمها. وروى المفضل عن عاصم "لا تظلمون" "ولا تظلمون" بضم التاء في الأولى وفتحها في الثانية على العكس. وقال أبو علي: تترجح قراءة الجماعة بأنها تناسب قوله: "وإن تبتم" في إسناد الفعلين إلى الفاعل، فيجيء "تظلمون" بفتح التاء أشكل بما قبله. الآية: 280 {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون} قوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة" لما حكم جل وعز لأرباب الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال، حكم في ذي العسرة بالنظرة إلى حال الميسرة، وذلك أن ثقيفا لما طلبوا أموالهم التي لهم على بني المغيرة شكوا العسرة - يعني بني المغيرة - وقالوا: ليس لنا شيء، وطلبوا الأجل إلى وقت ثمارهم، فنزلت هذه الآية "وإن كان ذو عسرة". قوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة" مع قوله "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم"[البقرة: 279] يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدين على المدين وجواز أخذ ماله بغير رضاه. ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ظالماً، فإن الله تعالى يقول: "فلكم رؤوس أموالكم" فجعل له المطالبة برأس ماله. فإذا كان له حق المطالبة فعلى من عليه الدين لا محالة وجوب قضائه. قال المهدوي وقال بعض العلماء: هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع مَنْ أعسر. وحكى مكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في صدر الإسلام. قال ابن عطية: فإن ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو نسخ وإلا فليس بنسخ. قال الطحاوي: كان الحر يباع في الدين أول الإسلام إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه حتى نسخ الله ذلك فقال جل وعز: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة". واحتجوا بحديث رواه الدارقطني من حديث مسلم بن خالد الزنجي أخبرنا زيد بن أسلم عن ابن البيلماني عن سرق قال: كان لرجل علي مال - أو قال دين - فذهب بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصب لي مالاً فباعني منه، أو باعني له. أخرجه البزار بهذا الإسناد أطول منه. ومسلم بن خالد الزنجي وعبدالرحمن بن البيلماني لا يحتج بهما. وقال جماعة من أهل العلم: قوله تعالى: "فنظرة إلى ميسرة" عامة في جميع الناس، فكل من أعسر أنظر، وهذا قول أبي هريرة والحسن وعامة الفقهاء. قال النحاس: وأحسن ما قيل في هذه الآية قول عطاء والضحاك والربيع بن خيثم. قال: هي لكل معسر ينظر في الربا والدين كله. فهذا قول يجمع الأقوال، لأنه يجوز أن تكون ناسخة عامة نزلت في الربا ثم صار حكم غيره كحكمه. ولأن القراءة بالرفع بمعنىً وإن وقع ذو عسرة من الناس أجمعين. ولو كان في الربا خاصة لكان النصب الوجه، بمعنى وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة. وقال ابن عباس وشريح: ذلك في الربا خاصة، فأما الديون وسائر المعاملات فليس فيها نظرة بل يؤدي إلى أهلها أو يحبس فيه حتى يوفيه، وهو قول إبراهيم. واحتجوا بقول الله تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" [النساء: 58] الآية. قال ابن عطية: فكان هذا القول يترتب إذا لم يكن فقر مدقع، وأما مع العدم والفقر الصريح فالحكم هو النظرة ضرورة. من كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالهم فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله ويترك له ما كان من ضرورته. روى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه. والمشهور أنه يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضل، ولا ينزع منه رداؤه إن كان ذلك مزرياً به. وفي ترك كسوة زوجته وفي بيع كتبه إن كان عالما خلاف. ولا يترك له مسكن ولا خادم ولا ثوب جمعة ما لم تقل قيمتها، وعند هذا يحرم حبسه. والأصل في هذا قوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة". روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تصدقوا عليه) فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك). وفي مصنف أبى داود: فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله. وهذا نص، فلم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبس الرجل، وهو معاذ بن جبل كما قال شريح، ولا بملازمته، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يلازم لإمكان أن يظهر له مال، ولا يكلف أن يكتسب لما ذكرنا. وبالله توفيقنا. ويحبس المفلس في قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم حتى يتبين عدمه. ولا يحبس عند مالك إن لم يتهم أنه غيب ماله ولم يتبين لدده. وكذلك لا يحبس إن صح عسره على ما ذكرنا. فإن جمع مال المفلس ثم تلف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البيع، فعلى المفلس ضمانه، ودين الغرماء ثابت في ذمته. فإن باع الحاكم ماله وقبض ثمنه ثم تلف الثمن قبل قبض الغرماء له، كان عليهم ضمانه وقد برئ المفلس منه. وقال محمد بن عبدالحكم: ضمانه من المفلس أبدا حتى يصل إلى الغرماء. العسرة ضيق الحال من جهة عدم المال، ومنه جيش العسرة. والنظرة التأخير. والميسرة مصدر بمعنى اليسر. وارتفع "ذو" بكان التامة التي بمعنى وجد وحدث، هذا قول سيبويه وأبى علي وغيرهما. وأنشد سيبويه: فدىً لبني ذهل بن شيبان ناقتي إذا كان يوم ذو كواكب أشهب ويجوز النصب. وفي مصحف أبي بن كعب "وإن كان ذا عسرة" على معنى وإن كان المطلوب ذا عسرة. وقرأ الأعمش "وإن كان معسراً فنظرة". قال أبو عمرو الداني عن أحمد بن موسى: وكذلك في مصحف أبي بن كعب. قال النحاس ومكي والنقاش: وعلى هذا يختص لفظ الآية بأهل الربا، وعلى من قرأ "ذو" فهي عامة في جميع من عليه دين، وقد تقدم. وحكى المهدوي أن في مصحف عثمان "فإن كان - بالفاء - ذو عسرة". وروى المعتمر عن حجاج الوراق قال: في مصحف عثمان "وإن كان ذا عسرة" ذكره النحاس. وقراءة الجماعة "نظرة" بكسر الظاء. وقرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن "فنظرة" بسكون الظاء، وهي لغة تميمية وهم الذين يقولون: في كَرْم زيد بمعنى كَرَم زيد، ويقولون كبْد في كبِد. وقرأ نافع وحده "ميسرة" بضم السين، والجمهور بفتحها. وحكى النحاس عن مجاهد وعطاء "فناظره - على الأمر - إلى ميسر هي" بضم السين وكسر الراء وإثبات الياء في الإدراج. وقرئ "فناظرة" قال أبو حاتم لا يجوز فناظرة، إنما ذلك في "النمل" لأنها امرأة تكلمت بهذا لنفسها، من نظرت تنظر فهي ناظرة، وما في "البقرة" فمن التأخير، من قولك: أنظرتك بالديْن، أي أخرتك به. ومنه قوله: "أنظرني إلى يوم يبعثون" [الأعراف: 14] وأجاز ذلك أبو إسحاق الزجاج وقال: هي من أسماء المصادر، كقوله تعالى: "ليس لوقعتها كاذبة" [الواقعة: 2]. وكقوله تعالى: "تظن أن يفعل بها فاقرة" [القيامة: 25] وكـ "خائنة الأعين" [المؤمن: 19] وغيره. قوله تعالى: "وأن تصدقوا" ابتداء، وخبره "خير". ندب الله تعالى بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المعسر وجعل ذلك خيرا من إنظاره، قاله السدي وابن زيد والضحاك. وقال الطبري: وقال آخرون: معنى الآية وأن تصدقوا على الغني والفقير خير لكم. والصحيح الأول، وليس في الآية مدخل للغني. روى أبو جعفر الطحاوي عن بريدة بن الخصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة) ثم قلت: بكل يوم مثله صدقة، قال فقال: (بكل يوم صدقة ما لم يحل الدين فإذا أنظره بعد الحل فله بكل يوم مثله صدقة). وروى مسلم عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال: قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه). وروي عن أبي قتادة أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. فقال: آلله ؟ قال: ألله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه)، وفي حديث أبي اليسر الطويل - واسمه كعب بن عمرو - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله). ففي هذه الأحاديث من الترغيب ما هو منصوص فيها. وحديث أبي قتادة يدل على أن رب الدين إذا علم عسرة غريمه أو ظنها حرمت عليه مطالبته، وإن لم تثبت عسرته عند الحاكم. وإنظار المعسر تأخيره إلى أن يوسر. والوضع عنه إسقاط الدين عن ذمته. وقد جمع المعنيين أبو اليسر لغريمه حيث محا عنه الصحيفة وقال له: إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حل. الآية: 281 {واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} قيل: إن هذه الآية نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ليال ثم لم ينزل بعدها شيء، قاله ابن جريج. وقال ابن جبير ومقاتل: بسبع ليال. وروي بثلاث ليال. وروي أنها نزلت قبل موته بثلاث ساعات، وأنه عليه السلام قال: (اجعلوها بين آية الربا وآية الدين). وحكى مكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (جاءني جبريل فقال اجعلها على رأس مائتين وثمانين آية). قلت: وحكي عن أبي كعب وابن عباس وقتادة أن آخر ما نزل: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم" [التوبة: 128] إلى آخر الآية. والقول الأول أعرف وأكثر وأصح وأشهر. ورواه أبو صالح عن ابن عباس قال: آخر ما نزل من القرآن "واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون" فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم (يا محمد ضعها على رأس ثمانين ومائتين من البقرة). ذكره أبو بكر الأنباري في "كتاب الرد" له، وهو قول ابن عمر رضي الله عنه أنها آخر ما نزل، وأنه عليه السلام عاش بعدها أحدا وعشرين يوما، على ما يأتي بيانه في آخر سورة "إذا جاء نصر الله والفتح" [النصر: 1] إن شاء تعالى. والآية وعظ لجميع الناس وأمر يخص كل إنسان. و"يوما" منصوب على المفعول لا على الظرف. "ترجعون فيه إلى الله" من نعته. وقرأ أبو عمرو بفتح التاء وكسر الجيم، مثل "إن إلينا إيابهم" [الغاشية: 25] واعتبارا بقراءة أبي "يوما تصيرون فيه إلى الله". والباقون بضم التاء وفتح الجيم، مثل "ثم ردوا إلى الله" [الأنعام: 62]. "ولئن رددت إلى ربي" [الكهف: 36] واعتبارا بقراءة عبدالله "يوما تردون فيه إلى الله" وقرأ الحسن "يرجعون" بالياء، على معنى يرجع جميع الناس. قال ابن جني: كأن الله تعالى رفق بالمؤمنين على أن يواجههم بذكر الرجعة، إذ هي مما ينفطر لها القلوب فقال لهم: "واتقوا يوما" ثم رجع في ذكر الرجعة إلى الغيبة رفقا بهم. وجهور العلماء على أن هذا اليوم المحذر منه هو يوم القيامة والحساب والتوفية. وقال قوم: هو يوم الموت. قال ابن عطية: والأول أصح بحكم الألفاظ في الآية. وفي قوله "إلى الله" مضاف محذوف، تقديره إلى حكم الله وفصل قضائه. "وهم" رد على معنى "كل" لا على اللفظ، إلا على قراءة الحسن "يرجعون" فقوله "وهم" رد على ضمير الجماعة في "يرجعون". وفي هذه الآية نص على أن الثواب والعقاب متعلق بكسب الأعمال، وهو رد على الجبرية، وقد تقدم.

275 - (الذين يأكلون الربا) أي يأخذونه وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل (لا يقومون) من قبورهم (إلا) قياما (كما يقوم الذي يتخبطه) يصرعه (الشيطان من المَسِّ) الجنون ، متعلق بيقومون (ذلك) الذي نزل بهم (بأنهم) بسبب أنهم (قالوا إنما البيع مثل الربا) في الجواز وهذا من عكس التشبيه مبالغة فقال تعالى ردا عليهم (وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه) بلغه (موعظة) وعظ (من ربه فانتهى) عن أكله (فله ما سلف) قبل النهي أي لا يسترد منه (وأمره) في العفو عنه (إلى الله ومن عاد) إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل (فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) 276 - (يمحق الله الربا) ينقصه ويذهب بركته (ويربي الصدقات) يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها (والله لا يحب كل كفار) بتحليل الربا (أثيم) فاجر بأكله أي يعاقبه 277 - (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 278 - (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا) اتركوا (ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) صادقين في إيمانكم فإن من شأن المؤمن امتثال أمر الله تعالى ، نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بربا كان لهم من قبل 279 - (فإن لم تفعلوا) ما أمرتم به (فأذنوا) اعلموا (بحرب من الله ورسوله) لكم فيه تهديد شديد لهم ولما نزلت قالوا لا يد لنا بحربه (وإن تبتم) رجعتم عنه (فلكم رؤوس) أصول (أموالكم لا تَظلِمون) بزيادة (ولا تُظلَمون) بنقص 280 - (وإن كان) وقع غريم (ذو عسرة فنَظِرة) له أي عليكم تأخيره (إلى ميسَرة) بفتح السين وضمها أي وقت يسر (وأن تصَّدقوا) بالتشديد على إدغام التاء في الأصل في الصاد وبالتخفيف على حذفها أي تتصدقوا على المعسر بالإبراء (خير لكم إن كنتم تعلمون) أنه خير فافعلوه وفي الحديث "من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" رواه مسلم 281 - (واتقوا يوما تُرجَعون) بالبناء للمفعول تردون وللفاعل تسيرون (فيه إلى الله) هو يوم القيامة (ثم توفى) فيه (كل نفس) جزاء (ما كسبت) عملت من خير وشر (وهم لا يظلمون) بنقص حسنة أو زيادة سيئة

275. قوله تعالى: " الذين يأكلون الربا " أي يعاملون به، وإنما خص الأكل لأنه معظم المقصود من المال " لا يقومون " يعني يوم القيامة من قبورهم " إلا كما يقوم الذي يتخبطه " أي يصرعه " الشيطان " أصل الخبط الضرب والوطء، وهو ضرب على غير استواء يقال: ناقة خبوط للتي تطأ الناس وتضرب الأرض بقوائمها " من المس " أي الجنون يقال: مس الرجل فهو ممسوس إذا كان مجنوناً، ومعناه: أن آكل الربا يبعث يوم القيامة وهو كمثل المضروع. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم السرخسي ، أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي ، أخبرنا عبد الله بن حامد ، أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف ، أخبرنا عبد الله بن يحيى ، أخبرنا يعقوب بن سفيان أخبرنا إسماعيل بن سالم ، أخبرنا عباد بن عباد عن أبي هارون العبدي عن أبي سغيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء قال: " فانطلق بي جبريل عليه السلام إلى رجال كثير كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم منضدين على سابلة آل فرعون - وآل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً - قال: فيقبلون مثل الإبل المنهومة يخبطون الحجارة والشجر لا يسمعون ولا يعقلون، فإذا أحس بهم أصحاب تلك البطون قاموا، فتميل بهم بطونهم فيصرعون، ثم يقوم أحدهم فيميل أحدهم فيميل به بطنه فيصرع، فلا يستطيعون أن يبرحوا حتى يغشاهم آل فرعون فيردوهم مقبلين ومدبرين، فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة (قال) وآل فرعون يقولون: اللهم لا تقم الساعة أبداً (قال) ويوم القيامة يقال: " أدخلوا آل فرعون أشد العذاب " (46-غافر) قلت: يا جبريل من هم هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ". قوله تعالى: " ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا " أي ذلك الذي نزل بهم لقولهم هذا واستحلالهم إياه، وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه فطالبه به فيقوم به فيقول الغريم لصاحب الحق: زدني في الأجل حتى أزيدك في المال، فيفعلان ذلك، ويقولون سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح أوعند المحل لأجل التأخير فكذبهم الله تعالى وقال: " وأحل الله البيع وحرم الربا " واعلم أن الربا في اللغة الزيادة قال الله تعالى: " وما آتيتم من رباً ليربو في أموال الناس " أي ليكثر " فلا يربو عند الله " (39-الروم) وطلب الزيادة بطريق التجارة غير حرام في الجملة، إنما المحرم زيادة على صفة مخصوصة في مال مخصوص بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عيناً بعين، يداً بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر يداً بيد كيف شئتم - ونقص أحدهم الملح أو التمر وزاد أحدهما: من زاد وازداد فقد أربى ". روي هذا الحديث من طرق محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار و عبد الله بن عتيك عن عبادة فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على ستة أشياء. وذهب عامة أهل العلم إلى أن حكم الربا يثبت في هذه الأشياء الست بالأوصاف فيها فيتعدى إلى كل مال توجد فيه تلك الأوصاف، ثم اختلفوا في تلك الأوصاف، فذهب قوم: إلى أن المعنى في جميعها واحد وهو النفع وأثبتوا الربا في جميع الأموال، وذهب الأكثرون إلى أن الربا يثبت في الدراهم والدنانير بوصف وفي الأشياء المطعومة بوصف آخر، واختلفوا في ذلك الوصف فقال قوم: ثبت في الدراهم والدنانير بوصف، النقدية، وهو قول مالك و الشافعي ، وقال قوم: ثبت بعلة الوزن وهو قول أصحاب الرأي وأثبتوا الربا في جميع الموزونات مثل الحديد والنحاس والقطن ونحوها. وأما الأشياء الأربعة فذهب قوم إلى أن الربا ثبت فيها بعلة الكيل وهو قول أصحاب الرأي، وأثبتوا الربا في جميع المكيلات مطعوماً كان أو غير مطعوم كالجص والنورة ونحوها، وذهب جماعة إلى أن العلة فيها الطعم مع الكيل والوزن، فكل مطعوم وهو مكيل أو موزون يثبت فيه الربا، ولا يثبت فيما ليس بمكيل ولا موزون، وهو قول سعيد بن المسيب ، وقاله الشافعي رحمه الله في القديم، وقال في الجديد: يثبت فيها الربا بوصف الطعم، وأثبت الربا في جميع الأشياء المطعومة من الثمار والفواكه والبقول والأدوية مكيلة كانت أو موزونة لما روي عن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الطعام بالطعام مثلاً بمثل ". فجملة مال الربا عند الشافعي ما كان ثمناً أو مطعوماً، والربا نوعان: ربا الفضل وربا النساء، فإذا باع مال الربا بجنسه مثلاً بمثل بأن باع أحد النقدين بجنسه أو باع مطعوماً بجنسه كالحنطة بالحنطة ونحوها يثبت فيه كلا نوعي الربا حتى لا يجوز إلا متساويين في معيار الشرع، فإن كان موزوناً كالدراهم والدنانير فيشترط المساواة في الوزن، وإن كان مكيلاً كالحنطة بالحنطة ونحوها والدنانير فيشترط المساواة في الوزن، وإن كان مكيلاً كالحنطة والشعير بيع بجنسه، فيشترط المساواة في الكيل ويشترط التقابض في مجلس العقد، وإذا باع مال الربا بغير جنسه نظر: إن باع بما لا يوافقه في وصف الربا مثل أن باع الدراهم بالدنانير أو باع الحنطة بالشعير أو باع مطعوماً بمطعوم آخر من غير جنسه فلا يثبت فيه ربا الفضل حتى يجوز متفاضلاً أو جزافاً ويثبت فيه ربا النساء حتى يشترط التقابض في المجلس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تبيعوا الذهب بالذهب - إلى أن قال - إلا سواء بسواء " فيه إيجاب المماثلة وتحريم الفضل عند اتفاق الجنس، وقوله (( عيناً بعين )) فيه تحريم النساء، وقوله يداً بيد كيف شئتم فيه إطلاق التفاضل عند اختلاف الجنس مع إيجاب التقابض في المجلس، هذا في ربا المبايعة. ومن أقرض شيئاً بشرط أن يرد عليه أفضل فهو قرض جر منفعة وكل قرض جر منفعة فهو ربا. قوله تعالى: " فمن جاءه موعظة من ربه " تذكير وتخويف، وإنما ذكر الفعل رداً إلى الوعظ " فانتهى " عن أكل الربا " فله ما سلف " أي ما مضى من ذنبه قبل النهي مغفور له " وأمره إلى الله " بعد النهي إن شاء عصمه حتى يثبت على الإنتهاء، وإن شاء خذله حتى يعود، وقيل: " أمره إلى الله " فيما يامره وينهاه ويحل له وحرم عليه وليس إليه من أمر نفسه شيء " ومن عاد " بعد التحريم إلى أكل الربا مستحلاً له " فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ". أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، أخبرنا محمد بن المثنى حدثني غندر، أخبرنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور )). أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني ، أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي ، أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، أخبرنا مسلم بن الحجاج ، أخبرنا زهير بن حرب ، أخبرنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء". أخبرنا أبو سعيد الشريحي ، أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي ، أنا أبو محمد المخلدي ، أنا أبو حامد بن الشرقي أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي ، أخبرنا النضر بن محمد ، أخبرنا عكرمة بن عمار ، أخبرنا يحيى هو ابن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الربا سبعون باباً أهونها عند الله عز وجل كالذي ينكح أمه ". 276. قوله تعالى: " يمحق الله الربا " أي ينقصه ويهلكه ويذهب ببركته، وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما " يمحق الله الربا " يعني لا يقبل منه صدقة ولا جهاداً ولا حجاً ولا صلة " ويربي الصدقات " أي يثمرها ويبارك فيها في الدنيا، ويضاعف بها الأجر والثواب في العقبى " والله لا يحب كل كفار " بتحريم الربا " أثيم " فاجر بأكله. 277. " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ". 278. قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا " قال عطاء و عكرمة : نزلت في العباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما وكانا قد أسلفا في التمر فلما حضر الجذاذ قال لهما صاحب التمر: إن أنتما أخذتما حقكما لا يبقى لي ما يكفي عيالي فهل لكما أن تأخذا النصف وتؤخرا النصف وأضعف لكما؟ ففعلا، فلما حل الأجل طلبا الزيادة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهما فأنزل الله تعالى هذه الآية فسمعا وأطاعا وأخذا رؤوس أموالهما. وقال السدي : نزلت في العباس وخالد بن الوليد وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى بني عمرو بن عمير، ناس من ثقيف، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته يوم عرفة " ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوعة كلها، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنها موضوعة كلها ". وقال مقاتل : نزلت في أربعة إخوة من ثقيف، مسعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة وهم بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفي، كانوا يداينون بني المغيرة بن عبد الله بن عمير بن مخزوم وكانوا يربون فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف أسلم هؤلاء الإخوة فطلبوا رباهم من بني المغيرة، فقال بنو المغيرة: والله ما نعطي الربا في الإسلام وقد وضعه الله تعالى عن المؤمنين، فاختصموا إلى عتاب بن أسيد وكان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم عاى مكة فكتب عتاب بن أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الفريقين وكان ذلك مالا عظيماً فأنزل الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ". " إن كنتم مؤمنين " 279. " فإن لم تفعلوا " أي إذا لم تذروا ما بقي من الربا " فأذنوا بحرب من الله ورسوله " قرأ حمزة و عاصم برواية أبي بكر فآذنوا بالمد على وزن آمنوا، أي فأعلموا غيركم أنكم حرب لله ورسوله، وأصله من الأذن أي أوقعوا في الآذان، وقرأ الآخرون فأذنوا مقصوراً بفتح الذال أي فاعلموا أنتم وأيقنوا بحرب من الله ورسوله، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب، قال أهل المعاني: حرب الله: النار وحرب رسول الله: السيف. " وإن تبتم " إن تركتم استحلال الربا ورجعتم عنه " فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون " بطلب الزيادة " ولا تظلمون " بالنقصان عن رأس المال فلما نزلت الآية قال بنو عمرو الثقفي ومن كان يعامل بالربا من غيرهم: بل نتوب إلى الله، فإنه لا يدان لنا بحرب الله ورسوله، فرضوا برأس المال، فشكا بنو المغيرة العسرة وقالوا: أخرونا إلى أن تدرك الغلات فأبوا أن يؤخروا 280. فأنزل الله تعالى " وإن كان ذو عسرة " يعني وإن كان الذي عليه الدين معسراً، رفع الكلام باسم كان ولم يأت لها بخبر وذلك جائز في النكرة، تقول، إن كان رجل صالح فأكرمه، وقيل (( كان )) بمعنى وقع، وحينئذ لا يحتاج إلى خبر، قرأ أبو جعفر عسرة بضم السين " فنظرة " أمر في صيغة الخبر تقديره فعليه نظرة " إلى ميسرة " قرأ نافع ميسرة بضم السين وقرأ الآخرون بفتحها وقرأ الآخرون بفتحها وقرأ مجاهد ميسرة بضم السين مضافاً ومعناها اليسار والسعة " وأن تصدقوا " أي تتركوا رؤوس أموالكم إلى المعسر " خير لكم إن كنتم تعلمون " قرأ عاصم تصدقوا بتخفيف الصاد والآخرون بتشديدها. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أخبرنا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله الميكالي ، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بن عبدان الحافظ ، أخبرنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح ، أخبرنا ابن وهب عن جرير عن حازم عن أيوب عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان يطلب رجلاً بحق فاختبا منه فقال: ما حملك على ذلك قال: العسرة، فاستحلفه على ذلك فحلف فدعا بصكه فأعطاه إياه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أنظر معسراً أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة ". أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ، أخبرنا حميد بن زنجويه ، أخبرنا عبيد اله بن موسى ، أخبرنا إسرائيل عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن الملائكة لتلقت روح رجل كان قبلكم فقالوا هل عملت خيراً قط؟ قال: لا، قالوا : تذكر، قال: لا إلا أني رجل كنت أداين الناس فكنت آمر فتياني أن ينظروا الموسر ويتجاوزا عن المعسر، قال الله تبارك وتعالى تجاوزوا عنه ". أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني ، أخبرنا حميد بن زنجويه ، أخبرنا أحمد بن عبد الله ، أخبرنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن أبي اليسر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ". فصل في الدين وحسن قضائه وتشديد أمره أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا أبو الوليد ، أخبرنا شعبة، أخبرنا سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا سلمة بمنى يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه" أن رجلاً تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً، واشتروا له بعيراً فأعطوه إياه ، قالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه قال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خياركم أحسنكم قضاء ". أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد السرخسي ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملأ فليتبعه ". أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ". أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أخبرنا زاهر بن أحمد السرخسي ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن قتادة الأنصاري عن أبيه أنه قال:" جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً، مقبلاً غير مدبر، يكفر الله عن خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما أدبر ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين كذلك قال جبريل". 281. قوله تعالى: " واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله " قرأ أهل البصرة بفتح التاء أي تصبرون إلى الله، وقرأ الآخرون بضم التاء وفتح الجيم، أي: تردون إلى الله تعالى: " ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون " قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل عليه السلام ضعها على رأس مائتين وثمانين آية من سورة البقرة وعاش بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحداً وعشرين يوماً، وقال ابن جريج : تسع ليال، وقال سعيد بن جبير : سبع ليال، ومات يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول حين زاغت الشمس سنة إحدى عشرة من الهجرة، قال الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا.

قوله: 276- "يمحق الله الربا" أي: يذهب بركته في الدنيا وإن كان كثيراً فلا يبقى بيد صاحبه، وقيل: يمحق بركته في الآخرة. قوله: "ويربي الصدقات" أي يزيد في المال الذي أخرجت صدقته، وقيل: يبارك في ثواب الصدقة ويضاعفه ويزيد في أجر المتصدق، ولا مانع من حمل ذلك على الأمرين جميعاً. قوله: "والله لا يحب كل كفار أثيم" أي لا يرضى، لأن الحب مختص بالتوابين، وفيه تشديد وتغليظ عظيم على من أربى حيث حكم عليه بالكفر، ووصفه بأثيم للمبالغة، وقيل: لإزالة الاشتراك، إذ قد يقع على الزراع، ويحتمل أن المراد بقوله: "كل كفار" من صدرت منه خصلة توجب الكفر، ووجه التصاقه بالمقام أن الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا كفار. وقد تقدم تفسير قوله: 277- "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" إلى آخر الآية. وقد أخرج أبو يعلى من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس" قال: يعرفون يوم القيامة بذلك لا يستطيعون القيام إلا كما يقوم المتخبط المنخنق "ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا" وكذبوا على الله "وأحل الله البيع وحرم الربا" ومن عاد فأكل الربا "فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون". وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من وجه آخر عنه أيضاً في قوله: "لا يقومون" قال: ذلك حين يبعث من قبره. وأخرج الأصبهاني في ترغيبه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي آكل الربا يوم القيامة مختبلاً يجر شفتيه، ثم قرأ "لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس"" وقد وردت أحاديث كثيرة في تعظيم ذنب الربا، منها من حديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم وصححه والبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الربا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم" ومن حديث أبي هريرة مرفوعاً عند ابن ماجه والبيهقي بلفظ "سبعون باباً" وورد هذا المعنى مع اختلاف العدد عن عبد الله بن سلام وكعب وابن عباس وأنس. وأخرج ابن جرير عن الربيع في الآية قال: يبعثون يوم القيامة وبهم خبل من الشيطان وهي في بعض القراءات: لا يقومون يوم القيامة. يعني قراءة ابن مسعود المتقدم ذكرها. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر". وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عمر بن الخطاب أنه خطب فقال: إن من آخر القرآن نزولاً آية الربا، وإنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه لنا فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس أنه قال: آخر آية أنزلها على رسوله آية الربا. وأخرج البيهقي في الدلائل عن عمر مثله. وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الربا الذي نهى الله عنه قال: كان أهل الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه. وأخرج أيضاً عن قتادة نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير نحوه أيضاً وزاد في قوله: "فمن جاءه موعظة من ربه" قال: يعني البيان الذي في القرآن في تحريم الربا فانتهى عنه "فله ما سلف" يعني فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم "وأمره إلى الله" يعني بعد التحريم وبعد تركه إن شاء عصمه منه وإن شاء لم يفعل "ومن عاد" يعني في الربا بعد التحريم فاستحله بقولهم: " إنما البيع مثل الربا " - " فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " يعني لا يموتون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس في قوله: "يمحق الله الربا" قال: ينقص الربا "ويربي الصدقات" قال: يزيد فيها، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعاً " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباً، ، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل". وأخرج البزار وابن جرير وابن حبان والطبراني من حديث عائشة نحوه. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عمر مرفوعاً نحوه أيضاً. وفي حديث عائشة وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بعد أن ساق الحديث "يمحق الله الربا ويربي الصدقات". وأخرج الطبراني عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد ليتصدق بالكسرة تربو عند الله حتى تكون مثل أحد" وهذه الأحاديث تبين معنى الآية. قوله: 278- "اتقوا الله" أي قوا أنفسكم من عقابه واتركوا البقايا التي بقيت لكم من الربا، وظاهره أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضاً. قوله: "إن كنتم مؤمنين" قيل: هو شرط مجازي على جهة المبالغة، وقيل: إن إن في هذه الآية بمعنى إذ. قال ابن عطية: وهو مردود لا يعرف في اللغة، والظاهر أن المعنى: إن كنتم مؤمنين على الحقيقة، فإن ذلك يستلزم امتثال أوامر الله ونواهيه. قوله: 279- "فإن لم تفعلوا" يعني ما أمرتم به من الاتقاء وترك ما بقي من الربا "فأذنوا بحرب من الله ورسوله" أي فاعلموا بها، من أذن بالشيء إذا علم به، قيل: هو من الإذن بالشيء وهو الاستماع لأنه من طرق العلم. وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة فأذنوا على معنى فأعلموا غيركم أنكم على حربهم. وقد دلت هذه على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر، ولا خلاف في ذلك، وتنكير الحرب للتعظيم، وزادها تعظيماً نسبتها إلى اسم الله الأعظم وإلى رسوله الذي هو أشرف خليقته. قوله: "فإن تبتم" أي من الربا "فلكم رؤوس أموالكم" تأخذونها "لا تظلمون" غراماءكم بأخذ الزيادة "ولا تظلمون" أنتم من قبلهم بالمطل والنقص، والجملة حالية أو استئنافية. وفي هذا دليل على أن أموالهم مع عدم التوبة حلال لمن أخذها من الأئمة ونحوهم ممن ينوب عنهم. قوله: 280- "وإن كان ذو عسرة" لما حكم سبحانه لأهل الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال حكم في ذوي العسرة بالنظر إلى يسار، والعسرة: ضيق الحال من جهة عدم المال، ومنه جيش العسرة. والنظرة: التأخير، والميسرة مصدر بمعنى اليسر، وارتفع ذو بكان التامة التي بمعنى وجد، وهذا قول سيبويه وأبو علي الفارسي وغيرهما. وأنشد سيبويه: فدى لبني ذهل بن شيبان يا فتى إذا كان يوم ذو كواكب أشهب وفي مصحف أبي وإن كان ذا عسرة على معنى: وإن كان المطلوب ذا عسرة. وقرأ الأعمش وإن كان معسراً قال أبو عمرو الداني عن أحمد بن موسى وكذلك في مصحف أبي بن كعب. وروى المعتمر عن حجاج الوراق قال في مصحف عثمان: " وإن كان ذو عسرة " قال النحاس ومكي والنقاش: وعلى هذا يختص لفظ الآية بأهل الربا، وعلى من قرأ ذو فهي عامة في جميع من عليه دين، وإليه ذهب الجمهور. وقرأ الجماعة "فنظرة" بكسر الظاء. وقرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن بسكونها وهي لغة تميم. وقرأ نافع وحده "ميسرة" بضم السين والجمهور بفتحها، وهي اليسار. قوله: "وأن تصدقوا" بحذف إحدى التاءين، وقرئ بتشديد الصاد: أي وأن تصدقوا على معسري غرمائكم بالإبراء خير لكم، وفيه الترغيب لهم بأن يتصدقوا برؤوس أموالهم على من أعسر وجعل ذلك خيراً من إنظاره، قاله السدي وابن زيد والضحاك. قال الطبري: وقال آخرون: معنى الآية وأن تصدقوا على الغني والفقير خير لكم. والصحيح الأول، وليس في الآية مدخل للغني. قوله: "إن كنتم تعلمون" جوابه محذوف: أي إن كنتم تعلمون أنه خير لكم عملتم به. قوله: 281- "واتقوا يوماً" هو يوم القيامة وتنكيره للتهويل وهو منصوب على أنه مفعول به لا ظرف. وقوله: "ترجعون فيه إلى الله" وصف له. وقرأ أبو عمرو بفتح التاء وكسر الجيم، والباقون بضم التاء وفتح الجيم، وذهب قوم إلى أن هذا االيوم المذكور هو يوم الموت. وذهب الجمهور إلى أنه يوم القيامة كما تقدم. وقوله: "إلى الله" فيه مضاف محذوف تقديره إلى حكم الله "ثم توفى كل نفس" من النفوس المكلفة "ما كسبت" أي جزاء ما عملت من خير أو شر، وجملة "وهم لا يظلمون" حالية، وجمع الضمير لأنه أنسب بحال الجزاء كما أن الإفراد أنسب بحال الكسب، وهذه الآية فيها الموعظة الحسنة لجميع الناس. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي في قوله: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا" قال: نزلت في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة كانا شريكين في الجاهلية يسلفان الربا إلى ناس من ثقيف، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله هذه الآية. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: كانت ثقيف قد صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما لهم من ربا على الناس، وما كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع، فلما كان الفتح استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وكانت بنو عمرو ابن عوف يأخذون الربا من بني المغيرة، وكان بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية، فجاء الإسلام ولهم عليهم مال كثير فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم، فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم في الإسلام، ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد، فكتب عتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا" فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتاب وقال: إن رضوا وإلا فأذنهم بحرب. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "فأذنوا بحرب" قال: من كان مقيماً على الربا لا ينزع منه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وأخرجوا أيضاً عنه في قوله: "فأذنوا بحرب" قال: استيقنوا بحرب. وأخرج أهل السنن وغيرهم عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأول ربا موضوع ربا العباس". وأخرج ابن منده عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في ربيعة بن عمرو وأصحابه "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم". وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "وإن كان ذو عسرة" قال: نزلت في الربا. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن شريح نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك في الآية قال: وكذلك كل دين على مسلم. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير نحوه. وقد وردت أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما في الترغيب لمن له دين على معسر أن ينظره. وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير والطبراني وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم: "واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله". وأخرج ابن أبي شيبة عن السدي وعطية العوفي مثله. وأخرج ابن الأنباري عن أبي صالح وسعيد بن جبير مثله أيضاً. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها آخر آية نزلت، وكان بين نزولها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم إحدى وثمانون يوماً. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها تسع ليال ثم مات. هذا شروع في بيان حال المداينة الواقعة بين الناس بعد بيان حال الربا: أي إذا داين بعضكم بعضاً وعامله بذلك، وذكر الدين بعد ذكر ما يغني عنه من المداينة لقصد التأكيد مثل قوله: "ولا طائر يطير بجناحيه" وقيل: إنه ذكر ليرجع إليه الضمير في من قوله: 282- " فاكتبوه " ولو قال: فاكتبوا الدين لم يكن فيه من الحسن ما في قوله: "إذا تداينتم بدين"، والدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً، والآخر في الذمة نسيئة، فإن العين عند العرب ما كان حاضراً، والدين ما كان غائباً، قال الشاعر: وعدتنا بدرهمينا طلاء وسواء معجلاً غير دين وقال الآخر: إذا ما أوقدوا ناراً وحطباً فذاك الموت نقداً غير دين وقد بين الله سبحانه هذا المعنى بقوله: "إلى أجل مسمى" وقد استدل به على أن الأجل المجهول لا يجوز وخصوصاً أجل السلم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم" وقد قال بذلك الجمهور، واشترطوا توقيته بالأيام أو الأشهر أو السنين، قالوا: ولا يجوز إلى الحصاد أو الدياس أو رجوع القافلة أو نحو ذلك. وجوزه مالك. قوله: "فاكتبوه" أي الدين بأجله لأنه أدفع للنزاع وأقطع للخلاف. قوله: "وليكتب بينكم كاتب" هو بيان لكيفية الكتابة المأمور بها، وظاهر الأمر الوجوب، وبه قال عطاء والشعبي وغيرهما، فأوجبوا على الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلك، ولم يوجد كاتب سواه، وقيل: الأمر للندب. وقوله: "بالعدل" متعلق بمحذوف صفة لكاتب أي كاتب كائن بالعدل: أي يكتب بالسوية لا يزيد ولا ينقص ولا يميل إلى أحد الجانبين، وهو أمر للمتداينين باختيار كاتب متصف بهذه الصفة لا يكون في قلبه ولا قلمه هوادة لأحدهما على الآخر، بل يتحرى الحق بينهم والمعدلة فيهم. قوله: "ولا يأب كاتب" النكرة في سياق النفي مشعرة بالعموم: أي لا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب كتاب التداين كما علمه الله: أي على الطريقة التي علمه الله من الكتابة، أو كما علمه الله بقوله: "بالعدل". قوله: "وليملل الذي عليه الحق" الإملال والإملاء لغتان: الأولى لغة أهل الحجاز وبني أسد والثانية لغة بني تميم، فهذه الآية جاءت على اللغة الأولى، وجاء على اللغة الثانية قوله تعالى: "فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً" و"الذي عليه الحق" هو من عليه الدين، أمره الله تعالى بالإملاء، لأن الشهادة إنما تكون على إقراره بثبوت الدين في ذمته، وأمره الله بالتقوى فيما يمليه على الكاتب، بالغ في ذلك بالجمع بين الإسم والوصف في قوله: "وليتق الله ربه" ونهاه عن البخس وهو النقص، وقيل: إنه نهي للكاتب. والأول أولى لأن من عليه الحق هو الذي يتوقع منه النقص، ولو كان نهياً للكاتب لم يقتصر في نهيه على النقص، لأنه يتوقع منه الزيادة كما يتوقع منه النقص. والسفيه هو الذي لا رأي له في حسن التصرف فلا يحسن الأخذ ولا الإعطاء، شبه بالثوب السفيه وهو الخفيف النسج، والعرب تطلق السفه على ضعف العقل تارة، وعلى ضعف البدن أخرى، فمن الأول قول الشاعر: نخاف أن تسفه أحلامنا ونجهل الدهر مع الجاهل ومن الثاني قول ذي الرمة: مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم أي استضعفها واستلانها بحركتها، وبالجملة فالسفيه هو المبذر إما لجهله بالصرف أو لتلاعبه بالمال عبثاً مع كونه لا يجهل الصواب. والضعيف: هو الشيخ الكبير، أو الصبي. قال أهل اللغة: الضعف بضم الضاد في البدن، وبفتحها في الرأي. والذي لا يستطيع أن يمل هو الأخرس أو العيي الذي لا يقدر على التعبير كما ينبغي، وقيل: إن الضعيف هو المذهول العقل الناقص الفطنة العاجز عن الإملاء، والذي لا يستطيع أن يمل هو الصغير. قوله: "فليملل وليه بالعدل" الضمير عائد إلى الذي عليه الحق فيمل عن السفيه وليه المنصوب عنه بعد حجره عن التصرف في ماله، ويمل عن الصبي وصيه أو وليه، وكذلك يمل عن العاجز الذي لا يستطيع الإملال لضعف وليه لأنه في حكم الصبي أو المنصوب عنه من الإمام أو القاضي، ويمل عن الذي لا يستطيع وكيله إذا كان صحيح العقل وعرضت له آفة في لسانه أو لم تعرض، ولكنه جاهل لا يقدر على التعبير كما ينبغي. وقال الطبري: إن الضمير في قوله: "وليه" يعود إلى الحق، وهو ضعيف جداً. قال القرطبي في تفسيره: وتصرف السفيه المحجور عليه دون وليه فاسد إجماعاً مفسوخ أبداً لا يوجب حكماً ولا يؤثر شيئاً، فإن تصرف سفيه ولا حجر عليه ففيه خلاف انتهى. قوله: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم" الاستشهاد: طلب الشهادة، وسماهما شهيدين قبل الشهادة من مجاز الأول أي باعتبار ما يؤول إليه أمرهما من الشهادة، و"من رجالكم" متعلق بقوله: "واستشهدوا" أو بمحذوف هو صفة لشهيدين: أي كائنين من رجالكم: أي من المسلمين فيخرج الكفار، ولا وجه لخروج العبيد من هذه الآية، فهم إذا كانوا مسلمين من رجال المسلمين، وبه قال شريح وعثمان البتي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء: لا تجوز شهادة العبد لما يلحقه من نقص الرق. وقال الشعبي والنخعي: يصح في الشيء اليسير دون الكثير. واستدل الجمهور على عدم جواز شهادة العبد بأن الخطاب في هذه الآية مع الذين يتعاملون بالمداينة والعبيد لا يملكون شيئاً تجري فيه المعاملة. ويجاب عن هذا بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأيضاً العبد تصح منه المداينة وسائر المعاملات إذا أذن له مالكه بذلك. وقد اختلف الناس هل الإشهاد واجب أو مندوب، فقال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وعطاء وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود علي الظاهري وابنه: إنه واجب، ورجحه ابن جرير الطبري، وذهب الشعبي والحسن ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه مندوب، وهذا الخلاف بين هؤلاء هو في جوب الإشهاد على البيع. واستدل الموجبون بقوله تعالى: "وأشهدوا إذا تبايعتم" ولا فرق بين هذا الأمر وبين قوله: "واستشهدوا"، فيلزم القائلين بوجوب الإشهاد في البيع أن يقولوا بوجوبه في المداينة. قوله: "فإن لم يكونا" أي الشهيدان " رجلين فرجل وامرأتان " أي: فليشهد رجل وامرأتان أو فرجل وامرأتان يكفون. وقوله: " ممن ترضون من الشهداء " متعلق بمحذوف وقع صفة لرجل وامرأتان: أي كائنون ممن ترضون حال كونهم من الشهداء. والمراد ممن ترضون دينهم وعدالتهم، أي كائنون ممن ترضون حال كونهم من الشهداء. والمراد ممن ترضون دينهم وعدالتهم، وفيه أن المرأتين في الشهادة برجل، وأنها لا تجوز شهادة النساء إلا مع الرجل لا وحدهن إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن للضرورة. واختلفوا هل يجوز الحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدعي كما جاز الحكم برجل مع يمين المدعي؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز ذلك، لأن الله سبحانه قد جعل المرأتين كالرجل في هذه الآية. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز ذلك، وهذا يرجع إلى الخلاف في الحكم بشاهد مع يمين المدعي، والحق أنه جائز لورود الدليل عليه، وهو زيادة لم تخالف ما في الكتاب العزيز فيتعين قبولها. وقد أوضحنا ذلك في شرحنا للمنتقى وغيره من مؤلفاتنا، ومعلوم عند كل من يفهم أنه ليس في هذه الآية ما يرد به قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، ولم يدفعوا هذا إلا بقاعدة مبينة على شفا جرف هار هي قوله: إن الزيادة على النص نسخ، وهذه دعوى باطلة، بل الزيادة على النص شريعة ثابتة جاءنا بها من جاءنا بالنص المتقدم عليها، وأيضاً كان يلزمهم أن لا يحكموا بنكول المطلوب ولا بيمين الرد على الطالب. وقد حكموا بهما، والجواب الجواب. قوله: "أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" قال أبو عبيد: معنى تضل تنسى، والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء. وقرأ حمزة إن تضل بكسر الهمزة. وقوله: "فتذكر" جوابه على هذه القراءة، وعلى قراءة الجمهور هو منصوب بالعطف على تضل، ومن رفعه فعلى الاستئناف. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فتذكر بتخفيف الذال والكاف، ومعناه: تزيدها ذكراً. وقراءة الجماعة بالتشديد: أي تنبيهاً إذا غفلت ونسيت، وهذه الآية تعليل لاعتبار العدد في النساء: أي فليشهد رجل وتشهد امرأتان عوضاً عن الرجل الآخر لأجل تذكير إحداهما للأخرى إذا ضلت، وعلى هذا فيكون في الكلام حذف وهو سؤال سائل عن وجه اعتبار امرأتين عوضاً عن الرجل الواحد، فقيل: وجهه أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، والعلة في الحقيقة هي التذكير، ولكن الضلال لما كان سبباً له نزل منزلته، وأبهم الفاعل في تضل وتذكر، لأن كلاً منهما يجوز عليه الوصفان، فالمعنى: إن ضلت هذه ذكرتها هذه، وإن ضلت هذه ذكرتها هذه لا على التعيين: أي: إن ضلت إحدى المرأتين ذكرتها المرأة الأخرى، وإنما اعتبر فيهما هذا التذكير لما يلحقهما من ضعف النساء بخلاف الرجال. وقد يكون الوجه في الإبهام أن ذلك يعني الضلال والتذكير يقع بينهما متناوباً حتى ربما ضلت هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه آخر، فذكرت كل واحدة منهما صاحبتها. وقال سفيان بن عيينة: معنى قوله: "فتذكر إحداهما الأخرى" تصيرها ذكراً، يعني أن مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد. وروي نحوه عن أبي عمرو بن العلاء، ولا شك أن هذا باطل لا يدل عليه شرع ولا لغة ولا عقل. قوله: "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا" أي لأداء الشهادة التي قد تحملوها من قبل، وقيل: إذا ما دعوا لتحمل الشهادة، وتسميتهم شهداء مجاز كما تقدم، وحملها الحسن على المعنيين. وظاهر هذا النهي أن الامتناع من أداء الشهادة حرام. قوله: "ولا تسأموا أن تكتبوه" معنى تسأموا: تملوا. قال الأخفش: يقال: سئمت أسأم سآمة وسئاماً، ومنه قول الشاعر: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولاً لا أبا لك يسأم أي لا تملوا أن تكتبوه: أي الدين الذي تداينتم به، وقيل: الحق، وقيل: الشاهد، وقيل: الكتاب، نهاهم الله سبحانه عن ذلك لأنهم ربما ملوا من كثرة المداينة أن يكتبوا، ثم بالغ في ذلك فقال: "صغيراً أو كبيراً" أي حال كون ذلك المكتوب صغيراً أو كبيراً: أي لا تملوا في حال من الأحوال سواء كان الدين كثيراً أو قليلاً، وقيل: إنه كنى بالسآمة عن الكسل. والأول أولى. وقدم الصغير هنا على الكبير للاهتمام به لدفع ما عساه أن يقال: إن هذا مال صغير: أي قليل لا احتياج إلى كتبه، والإشارة في قوله: "ذلكم" إلى المكتوب المذكور في ضمير قوله: "أن تكتبوه" "وأقسط" معناه أعدل: أي أصح وأحفظ "وأقوم للشهادة" أي أعون على إقامة الشهادة وأثبت لها وهو مبني من أقام، وكذلك أقسط مبني من فعله: أي أقسط. وقد صرح سيبويه بأنه قياسي: أي بني أفعل التفضيل. ومعنى قوله: " وأدنى أن لا ترتابوا " أقرب لنفي الريب في معاملاتكم: أي الشك، ولذلك أن الكتاب الذي يكتبونه يدفع ما يعرض لهم من الريب كائناً ما كان. قوله: "إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم" أن في موضع نصب على الاستثناء قاله الأخفش، وكان تامة: أي إلا أن تقع أو توجد تجارة، والاستثناء منقطع: أي لكن وقت تبايعكم وتجارتكم حاضرة بحضور البدلين "تديرونها بينكم" تتعاطونها يداً بيد، فالإدارة: التعاطي والتقابض، فالمراد التبايع الناجز يداً بيد فلا حرج عليكم إن تركتم كتابه. وقرئ بنصب تجارة على أن كان ناقصة: أي إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة. قوله: "وأشهدوا إذا تبايعتم" قيل معناه: وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع المذكور هذا وهو التجارة الحاضرة على أن الإشهاد فيها يكفي، وقيل معناه: إذا تبايعتم أي تبايع كان حاضراً أو كالئاً، لأن ذلك أدفع لمادة الخلاف وأقطع لمنشأ الشجار. وقد تقدم قريباً ذكر الخلاف في كون هذه الإشهاد واجباً أو مندوباً. قوله: "ولا يضار كاتب ولا شهيد" يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل أو للمفعول، فعلى الأول معناه: لا يضارر كاتب ولا شهيد من طلب ذلك منهما، إما بعدم الإجابة، أو بالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان في كتابه، ويدل على هذا قراءة عمر بن الخطاب وابن عباس وابن أبي إسحاق ولا يضارر بكسر الراء الأولى، وعلى الثاني لا يضارر كاتب ولا شهيد بأن يدعيا إلى ذلك وهما مشغولان بمهم لهما ويضيق عليهما في الإجابة ويؤذيا إن حصل منهما التراخي، أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيد، ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود ولا يضارر بفتح الراء الأولى، وصيغة المفاعلة تدل على اعتبار الأمرين جميعاً. وقد تقدم في تفسير قوله تعالى: "لا تضار والدة بولدها" ما إذا راجعته زادك بصيرة إن شاء الله. قوله: "وإن تفعلوا" أي ما نهيتم عنه من المضارة "فإنه" أي فعلكم هذا "فسوق بكم" أي خروج عن الطاعة إلى المعصية ملتبس بكم "واتقوا الله" في فعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه "ويعلمكم الله" ما تحتاجون إليه من العلم، وفيه الوعد لمن اتقاه أن يعلمه، ومنه قوله تعالى: "إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً".

{ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـٰئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ } ، فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ معنى هذه الآية الكريمة أن من جاءه موعظة من ربه يزجره بها عن أكل الربا فانتهى أي : ترك المعاملة بالربا ؛ خوفًا من اللَّه تعالىٰ وامتثالاً لأمره {فَلَهُ مَا سَلَفَ} أي : ما مضى قبل نزول التحريم من أموال الربا ، ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن اللَّه لا يؤاخذ الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه ، وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة ، فقد قال في الذين كانوا يشربون الخمر ، ويأكلون مال الميسر قبل نزول التحريم : {لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ} . وقال في الذين كانوا يتزوجون أزواج آبائهم قبل التحريم : {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءابَاؤُكُمْ مّنَ ٱلنّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} ، أي : لكن ما سلف قبل التحريم فلا جناح عليكم فيه ونظيره قوله تعالىٰ : {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاْخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} . وقال في الصيد قبل التحريم : {عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَف} . وقال في الصلاة إلى بيت المقدس قبل نسخ استقباله : {وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـٰنَكُمْ} ، أي : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ . ومن أصرح الأدلة في هذا المعنى أن النبيّ صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما استغفروا لقربائهم الموتى من المشركين وأنزل اللَّه تعالىٰ : {مَا كَانَ لِلنَّبِىّ وَٱلَّذِينَ ءامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِى قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَـٰبُ} ، وندموا على استغفارهم للمشركين أنزل اللَّه في ذلك : {وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ} ، فصرح بأنه لا يضلهم بفعل أمر إلا بعد بيان اتقائه . {يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلْرِّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَـٰتِ وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَآتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰاْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ * وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * وَٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ } ، يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلْرِّبَوٰاْ صرح في هذه الآية الكريمة بأنه يمحق الربا أي : يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به كما قاله ابن كثير وغيره ، وما ذكر هنا من محق الربا ، أشار إليه في مواضع أُخر كقوله : {وَمَا ءاتَيْتُمْ مّن رِباً لّيَرْبُوَاْ فِى أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ} ، وقوله : {قُل لاَّ يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ} ، وقوله : {وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِى جَهَنَّمَ} ، كما أشار إلى ذلك ابن كثير في تفسير هذه الآية . واعلم أن اللَّه صرح بتحريم الربا بقوله : {وَحَرَّمَ ٱلرّبَوٰاْ} ، وصرّح بأن المتعامل بالربا محارب اللَّه بقوله : {يَحْزَنُونَ يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرّبَوٰاْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُمْ فَلَكُمْ رُءوسُ أَمْوٰلِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} . وصرح بأن آكل الربا لا يقوم أي : من قبره يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس بقوله : {ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرّبَوٰاْ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ}ز ، والأحاديث في ذلك كثيرة جدًا . واعلم أن الربا منه ما أجمع المسلمون على منعه ولم يخالف فيه أحد وذلك كربا الجاهلية ، وهو أن يزيده في الأجل على أن يزيده الآخر في قدر الدَّيْن ، وربا النَّساء بين الذهب والذهب ، والفضة والفضة ، وبين الذهب والفضة ، وبين البّر والبّر، وبين الشعير والشعير ، وبين التمر والتمر ، وبين الملح والملح ، وكذلك بين هذه الأربعة بعضها مع بعض . وكذلك حكى غير واحد الإجماع على تحريم ربا الفضل ، بين كل واحد من الستة المذكورة فلا يجوز الفضل بين الذهب والذهب ، ولا بين الفضة والفضة ، ولا بين البر والبر ، ولا بين الشعير والشعير ، ولا بين التمر والتمر ، ولا بين الملح والملح ، ولو يدًا بيد . والحق الذي لا شك فيه منع ربا الفضل في النوع الواحد من الأصناف الستة المذكورة ، فإن قيل : ثبت في « الصحيح » عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد ، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال : « لا ربا إلا في النسيئة » وثبت في « الصحيح » عن أبي المنهال أنه قال : سألت البراء بن عازب ، وزيد بن أَرقم عن الصرف فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، فسألنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الصرف ، فقال : « ما كان منه يدًا بيد فلا بأس ، وما كان منه نسيئة فلا » ؛ فالجواب من أوجه : الأول : أن مراد النبيّ صلى الله عليه وسلم بجواز الفضل ومنع النسيئة فيما رواه عنه أسامة ، والبراء ، وزيد ، إنما هو في جنسين مختلفين ، بدليل الروايات الصحيحة المصرحة بأن ذلك هو محل جواز التفاضل ، وأنه في الجنس الواحد ممنوع . واختار هذا الوجه البيهقي في « السنن الكبرى » ، فإنه قال بعد أن ساق الحديث الذي ذكرنا آنفًا عن البراء بن عازب ، وزيد بن أَرقم ، ما نصه : رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم ، دون ذكر عامر بن مصعب ، وأخرجه من حديث حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، مع ذكر عامر بن مصعب ، وأخرجه مسلم بن الحجاج ، عن محمد بن حاتم بن ميمون ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي المنهال ، قال : باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج ، فذكره وبمعناه رواه البخاري عن عليّ ابن المديني ، عن سفيان ، وكذلك رواه أحمد بن روح ، عن سفيان وروي عن الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار ، عن أبي المنهال ، قال : باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل . عندي أن هذا خطأ ، والصحيح ما رواه علي ابن المديني ، ومحمد بن حاتم ، وهو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج ، فيكون الخبر واردًا في بيع الجنسين ، أحدهما بالآخر ، فقال : «ما كان منه يدًا بيد فلا بأس ، وما كان منه نسيئة فلا » ، وهو المراد بحديث أسامة ، واللَّه أعلم . والذي يدل على ذلك أيضًا ما أخبرنا به أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد : أنا أبو سهل بن زياد القطان ، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ، حدثنا أبو عمر ، حدثنا شعبة ، أخبرني حبيب هو ابن أبي ثابت ، قال : سمعت أبا المنهال قال : سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينًا ، رواه البخاري في «الصحيح » عن أبي عمر حفص بن عمر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة اهـ من البيهقي بلفظه ، وهو واضح جدًا فيما ذكرنا . من أن المراد بجواز الفضل المذكور كونه في جنسين لا جنس واحد . وفي تكملة « المجموع » بعد أن ساق الكلام الذي ذكرنا عن البيهقي ما نصه : ولا حجة لمتعلق فيهما ؛ لأنه يمكن حمل ذلك على أحد أمرين ، إما أن يكون المراد بيع دراهم بشىء ليس ربويًا ، ويكون الفساد لأجل التأجيل بالموسم أو الحج ، فإنه غير محرر ولا سيّما على ما كانت العرب تفعل . والثاني : أن يحمل ذلك على اختلاف الجنس ويدل له رواية أخرى عن أبي المنهال ، قال : سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا ، رواه البخاري ومسلم ، وهذا لفظ البخاري ومسلم بمعناه . وفي لفظ مسلم عن بيع الورق بالذهب دينًا ، فهو يبيّن أن المراد صرف الجنس بجنس آخر . وهذه الرواية ثابتة من حديث شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهال ، والروايات الثلاث الأول رواية الحميدي ، واللتان في « الصحيح » وكلها أسانيدها في غاية الجودة . ولكن حصل الاختلاف في سفيان فخالف الحميدي على ابن المديني ، ومحمد بن حاتم ، ومحمد بن منصور ، وكل من الحميدي وعلي ابن المديني في غاية الثبت . ويترجح ابن المديني هنا بمتابعة محمد بن حاتم ، ومحمد بن منصور له ، وشهادة ابن جريح لروايته ، وشهادة رواية حبيب بن أبي ثابت لرواية شيخه ، ولأجل ذلك قال البيهقي رحمه اللَّه : إن رواية من قال إنه باع دراهم بدراهم خطأ عنده . اهـ منه بلفظه . وقال ابن حجر في « فتح الباري » ما نصّه : وقال الطبري معنى حديث أُسامة:« لا ربا إلا في النسيئة » إذا اختلفت أنواع البيع . اهـ محل الغرض منه بلفظه ، وهو موافق لما ذكر . وقال في « فتح الباري » أيضًا ما نصّه : تنبيـه وقع في نسخة الصغاني هنا قال أبو عبد اللَّه : يعني البخاري ، سمعت سليمٰن بن حرب يقول : لا ربا إلا في النسيئة، هذا عندنا في الذهب بالورق ، والحنطة بالشعير ، متفاضلاً ولا بأس به يدًا بيد ، ولا خير فيه نسيئة . قلت : وهذا موافق .ا هـ منه بلفظه . وعلى هامش النسخة أن بعد قوله : وهذا موافق بياضًا بالأصل ، وبهذا الجواب الذي ذكرنا تعلم أن حديث البراء وزيد لا يحتاج بعد هذا الجواب إلى شىء ؛ لأنه قد ثبت في « الصحيح » عنهما تصريحهما باختلاف الجنس فارتفع الإشكال ، والروايات يفسر بعضها بعضًا ، فإن قيل : هذا لا يكفي في الحكم على الرواية الثابتة في الصحيح بجواز التفاضل بين الدراهم والدراهم أنها خطأ ؛ إذ لقائل أن يقول لا منافاة بين الروايات المذكورة ، فإن منها ما أطلق فيه الصرف ومنها ما بين أنها دراهم بدراهم ، فيحمل المطلق على المقيد ، جمعًا بين الروايتين ، فإن إحداهما بينت ما أبهمته الأخرى ، ويكون حديث حبيب بن أبي ثابت حديثًا آخر واردًا في الجنسين ، وتحريم النَّساء فيهما ، ولا تنافي في ذلك ولا تعارض . فالجواب على تسليم هذا بأمرين : أحدهما : أن إباحة ربا الفضل منسوخة . والثاني : أن أحاديث تحريم ربا الفضل أرجح وأولى بالاعتبار على تقدير عدم النسخ من أحاديث إباحته . ومما يدلّ على النسخ ما ثبت في « الصحيح » عن أبي المنهال قال : باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج ، فجاء إليّ فأخبرني فقلت : هذا أمر لا يصح ، قال : قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك على أحد ، فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال : قدم النبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع ، فقال : « ما كان يدًا بيد فلا بأس به ، وما كان نسيئة فهو ربا » ، وأتيت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني ، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك . هذا لفظ مسلم في « صحيحه » . وفيه التصريح بأن إباحة ربا الفضل المذكورة في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانت مقارنة لقدومه صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرًا . وفي بعض الروايات الصحيحة في تحريم ربا الفضل أنه صلى الله عليه وسلم صرح بتحريمه في يوم خيبر ، وفي بعض الروايات الصحيحة تحريم ربا الفضل بعد فتح خيبر أيضًا ، فقد ثبت في « الصحيح » من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري رضي اللَّه عنه قال : أُتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب ، وهي من المغانم تباع ، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ، ثم قال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب وزنًا بوزن » هذا لفظ مسلم في « صحيحه » ، وفي لفظ له في « صحيحه » أيضًا عن فضالة بن عبيد قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا ، فذكرت ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : « لا تباع حتى تفصل » ، وفي لفظ له في « صحيحه » أيضًا عن فضالة رضي اللَّه عنه قال : كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا وزنًا بوزن » . وقد ثبت في « الصحيحين » من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر ، فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « أكل تمر خيبر هكذا ؟» قال : لا واللَّه يا رسول اللَّه ، صلى الله عليه وسلم ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « لا تفعلوا ، ولكن مثلاً بمثل ، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان » هذا لفظ مسلم في صحيحه ، وفي لفظ لهما عن أبي هريرة وأبي سعيد أيضًا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « أكل تمر خيبر هكذا ؟ » قال : لا واللَّه يا رسول اللَّه ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا » والأحاديث بمثله كثيرة ، وهي نص صريح في تصريحه صلى الله عليه وسلم بتحريم ربا الفضل بعد فتح خيبر ، فقد اتضح لك من هذه الروايات الثابتة في « الصحيح » : أن إباحة ربا الفضل كانت زمن قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرًا ، ، وأن الروايات المصرحة بالمنع صرحت به في يوم خيبر وبعده ، فتصريح النبيّ صلى الله عليه وسلم بتحريم ربا الفضل بعد قدومه المدينة بنحو ست سنين وأكثر منها ، يدلّ دلالة لا لبس فيها على النسخ ، وعلى كل حال فالعبرة بالمتأخر ، وقد كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث . وأيضًا فالبراء وزيد رضي اللَّه عنهما كانا غير بالغين في وقت تحملهما الحديث المذكور عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، بخلاف الجماعة من الصحابة الذين رووا عنه تحريم ربا الفضل ، فإنهم بالغون وقت التحمل ، ورواية البالغ وقت التحمل أرجح من رواية من تحمل وهو صبي ؛ للخلاف فيها دون رواية المتحمل بالغًا وسن البراء وزيد وقت قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة ، نحو عشر سنين ؛ لما ذكره ابن عبد البر عن منصور بن سلمة الخزاعي : أنه روى بإسناده إلى زيد بن جارية أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استصغره يوم أحد ، والبراء بن عازب ، وزيد بن أَرقم ، وأبا سعيد الخدري ، وسعد بن حبته ، وعبد اللَّه بن عمر ، وعن الواقدي أن أول غزوة شهداها يوم الخندق . وممن قال : بأن حديث البراء وزيد منسوخ ، راويه الحميدي . وناهيك به علمًا واطلاعًا . وقول راوي الحديث : إنه منسوخ ، في كونه يكفي في النسخ . خلاف معروف عند أهل الأصول ، وأكثر المالكية والشافعية لا يكفي عندهم . فإن قيل : ما قدمتم من كون تحريم ربا الفضل واقعًا بعد إباحته ، يدلّ على النسخ في حديث البراء وزيد ، لعلم التاريخ فيهما ، وأن حديث التحريم هو المتأخر ، ولكن أين لكم معرفة ذلك في حديث أُسامة ؟ ومولد أُاسامة مقارب لمولد البراء وزيد ؛ لأن سن أسامة وقت وفاته صلى الله عليه وسلم عشرون سنة ، وقيل : ثمان عشرة ، وسن البراء وزيد وقت وفاته صلى الله عليه وسلم نحو العشرين ، كما قدّمنا ما يدلّ عليه . فالجواب : أنه يكفي في النسخ معرفة أن إباحة ربا الفضل وقعت قبل تحريمه ، والمتأخر يقضي على المتقدم . الجواب الثاني: عن حديث أسامة أنه رواية صحابي واحد ، وروايات منع ربا الفضل عن جماعة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، رووها صريحة عنه صلى الله عليه وسلم ، ناطقة بمنع ربا الفضل ، منهم : أبو سعيد ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأبو هريرة ، وهشام بن عامر ، وفضالة بن عبيد ، وأبو بكرة ، وابن عمر ، وأبو الدرداء ، وبلال ، وعبادة بن الصامت ، ومعمر بن عبد اللَّه وغيرهم وروايات جلّ من ذكرنا ثابتة في « الصحيح » ، كرواية: أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وفضالة بن عبيد ، وعمر بن الخطاب ، وأبي بكرة ، وعبادة بن الصامت ، ومعمر بن عبد اللَّه ، وغيرهم . وإذا عرفت ذلك فرواية الجماعة من العدول أقوى وأثبت وأبعد من الخطأ ، من رواية الواحد . وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات ، وكذلك كثرة الأدلة كما عقده في « مراقي السعود » ، في مبحث الترجيح ، باعتبار حال المروي بقوله : وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدرايةْ والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيف ، وقد ذكر سليم الداري أن الشافعي أومأ إليه ، وقد ذهب إليه بعض الشافعية والحنفية . الجواب الثالث : عن حديث أسامة أنه دل على إباحة ربا الفضل ، وأحاديث الجماعة المذكورة دلت على منعه في الجنس الواحد من المذكورات ، وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على المنع مقدم على الدال على الإباحة ؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام ، وقد قدمناه عن صاحب « المراقي » ، وهو الحق خلافًا للغزالي ، وعيسى بن أبان وأبي هاشم وجماعة من المتكلمين حيث قالوا : هما سواء . الجواب الرابع : عن حديث أسامة أنه عام بظاهره في الجنس والجنسين ، وأحاديث الجماعة أخص منه ؛ لأنها مصرحة بالمنع مع اتحاد الجنس ، وبالجواز مع اختلاف الجنس ، والأخص مقدم على الأعم ؛ لأنه بيان له ولا يتعارض عام وخاص ، كما تقرر في الأصول . ومن مرجحات أحاديث منع ربا الفضل على حديث أسامة الحفظ ؛ فإن في رواته أبا هريرة ، وأبا سعيد ، وغيرهما ، ممن هو مشهور بالحفظ ، ومنها غير ذلك . وقال ابن حجر في « فتح الباري » ما نصّه ؛ واتفق العلماء على صحة حديث أسامة ، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد ، فقيل : منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، وقيل : المعنى في قوله:« لا ربا »، الربا الأغلظ الشديد التحريم ، المتوعد عليه بالعقاب الشديد ، كما تقول العرب : لا عالم في البلد إلا زيد ، مع أن فيها علماء غيره وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل ، وأيضًا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم . فيقدم عليه حديث أبي سعيد ؛ لأن دلالته بالمنطوق . ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم ، واللَّه أعلم . اهـ منه . وقوله : النسخ لا يثبت بالاحتمال مردود بما قدمنا من الروايات المصرحة بأن التحريم بعد الإباحة ومعرفة المتأخر كافية في الدلالة على النسخ ، وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما رجعا عن القول بإباحة ربا الفضل ، قال البيهقي في « السنن الكبرى » ما نصّه : « باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه » أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ : أنا أبو الفضل بن إبرٰهيم ، حدّثنا أحمد بن سلمة ، حدّثنا إسحٰق بن إبرٰهيم ، أنا عبد الأعلى ، حدّثنا داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة ، قال : سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسًا ، وإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف ، فقال : ما زاد فهو ربا ، فأنكرت ذلك ، لقولهما ، فقال : لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : جاءه صاحب نخلة: بصاع من تمر طيب ، وكان تمر النبيّ صلى الله عليه وسلم هو الدون ، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم : « أنى لك هذا ؟ » قال : انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع ؛ فإن سعر هذا بالسوق كذا ، وسعر هذا بالسوق كذا . فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « أربيت ؟ إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت » ، فقال أبو سعيد : فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا ، أم الفضة بالفضة ؟ قال : فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ، ولم آت ابن عباس قال : فحدّثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس فكرهه ، رواه مسلم في « الصحيح » عن إسحٰق بن إبرٰهيم ، وقال : وكان تمر النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا اللون . أخبرنا محمد بن عبد اللَّه الحافظ ، حدثنا الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين أبو علي الماسرجسي ، حدثنا جدي أبو العباس أحمد بن محمد ، وهو ابن بنت الحسن بن عيسى ، حدثنا جدي الحسن بن عيسى ، أنا ابن المبارك ، أنا يعقوب بن أبي القعقاع ، عن معروف بن سعد ، أنه سمع أبا الجوزاء يقول : كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاء رجل فسأله عن درهم بدرهمين ، فصاح ابن عباس وقال : إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا ، فقال ناس حوله : إن كنا لنعمل هذا بفتياك ، فقال ابن عباس : قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عنه فأنا أنهاكم عنه ، وفي نسختنا من « سنن البيهقي » في هذا الإسناد ابن المبارك ، والظاهر : أن الأصل أبو المبارك كما يأتي . أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد ، أنا عبد اللَّه بن جعفر بن درستويه ، حدّثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا عبيد اللَّه بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عند سعد بن إياس ، عن عبد اللَّه بن مسعود ، أن رجلاً من بني شمخ بن فزارة ، سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته ، فطلق امرأته ؛ ليتزوج أمها ، قال : لا بأس فتزوجها الرجل ، وكان عبد اللَّه على بيت المال ، وكان يبيع نفاية بيت المال يعطي الكثير، ويأخذ القليل ، حتى قدم المدينة ، فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا : لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة ، ولا تصح الفضة إلا وزنًا بوزن ؛ فلما قدم عبد اللَّه انطلق إلى الرجل فلم يجده ، ووجد قومه فقال : إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل ، فقالوا : إنها قد نثرت له بطنها ، قال وإن كان . وأتى الصيارفة فقال : يا معشر الصيارفة ، إن الذي كنت أبايعكم ، لا يحل ، لا تحل الفضة بالفضة ، إلا وزنًا بوزن .اهـ من البيهقي بلفظه ، وفيه التصريح برجوع ابن عمر وابن عباس وابن مسعود عن القول بإباحة ربا الفضل . وقال ابن حجر في الكلام على حديث أسامة المذكور ما نصّه : وخالف فيه ؛ يعني : منع ربا الفضل ابن عمر ثم رجع ، وابن عباس ، واختلف في رجوعه ، وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي وهو بالمهملة والتحتانية ، سألت أبا مجلز عن الصرف فقال : كان ابن عباس لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره ، ما كان منه عينًا بعين ، يدًا بيد ، وكان يقول : إنما الربا في النسيئة ، فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث ، وفيه التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، يدًا بيد ، مثلاً بمثل ، فما زاد فهو ربا ، فقال ابن عباس : أستغفر اللَّه وأتوب إليه ، فكان ينهى عنه أشد النهي .ا هـ من « فتح الباري » بلفظه .وفي « تكملة المجموع » لتقي الدين السبكي بعد أن ساق حديث حيان هذا ما نصّه : رواه الحاكم في « المستدرك » ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة ، وفي حكمه عليه بالصحة نظر ؛ فإن حيان بن عبيد اللَّه المذكور ، قال ابن عدي : عامة ما يرويه إفرادات يتفرد بها ، وذكر ابن عدي في ترجمته حديثه في الصرف هذا بسياقه ، ثم قال : وهذا الحديث من حديث أبي مجلز عن ابن عباس ، تفرد به حيان ، قال البيهقي : وحيان تكلموا فيه ، واعلم أن هذا الحديث ينبغي الاعتناء بأمره ، وتبيين صحته من سقمه ؛ لأمر غير ما نحن فيه ، وهو قوله : وكذلك ما يكال ويوزن ، وقد تكلم فيه بنوعين من الكلام أحدهما تضعيف الحديث جملة ، وإليه أشار البيهقي ، وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم ، أعله بشىء أنبه عليه ، لئلا يغتربه : وهو أنه أعله بثلاثة أشياء . أحدها : أنه منقطع ؛ لأن أبا مجلز لم يسمع من أبي سعيد ، ولا من ابن عباس . والثاني : لذكره أن ابن عباس رجع ، واعتقاد ابن حزم : أن ذلك باطل ؛ لمخالفة سعيد بن جبير . والثالث : أن حيان بن عبيد اللَّه مجهول . فأما قوله : إنه منقطع فغير مقبول ؛ لأن أبا مجلز أدرك ابن عباس وسمع منه ، وأدرك أبا سعيد . ومتى ثبت ذلك لا تسمع دعوى عدم السماع إلا بثبت ، وأما مخالفة سعيد بن جبير فسنتكلم عليها في هذا الفصل إن شاء اللَّه تعالىٰ ، وأما قوله إن حيان بن عبيد اللَّه مجهول ، فإن أراد مجهول العين فليس بصحيح بل هو رجل مشهور ، روى عنه حديث الصرف هذا محمد بن عبادة ، ومن جهته أخرجه الحاكم ، وذكره ابن حزم ، وإبرٰهيم بن الحجاج الشامي ، ومن جهته رواه ابن عدي ، ويونس بن محمد ، ومن جهته رواه البيهقي ، وهو حيان بن عبيد اللَّه بن حيان بن بشر بن عدي ، بصري سمع أبا مجلز لاحق بن حميد والضحاك ، وعن أبيه ، وروى عن عطاء ، وابن بريدة ، روى عنه موسىٰ بن اسماعيل ، ومسلم بن إبراهيم ، وأبو داود ، وعبيد اللَّه بن موسى ، عقد له البخاري وابن أبي حاتم ترجمة ، فذكر كل منهما بعض ما ذكرته ، وله ترجمة في كتاب ابن عدي أيضًا ، كما أشرت إليه ، فزال عنه جهالة العين ، وإن أراد جهالة الحال فهو قد رواه من طريق إسحٰق بن راهويه . واختار هذا الوجه البيهقي في « السنن الكبرى » ، فإنه قال بعد أن ساق الحديث الذي ذكرنا آنفًا عن البراء بن عازب ، وزيد بن أَرقم ، ما نصه : رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم ، دون ذكر عامر بن مصعب ، وأخرجه من حديث حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، مع ذكر عامر بن مصعب ، وأخرجه مسلم بن الحجاج ، عن محمد بن حاتم بن ميمون ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي المنهال ، قال : باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج ، فذكره وبمعناه رواه البخاري عن عليّ ابن المديني ، عن سفيان ، وكذلك رواه أحمد بن روح ، عن سفيان وروي عن الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار ، عن أبي المنهال ، قال : باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل . عندي أن هذا خطأ ، والصحيح ما رواه علي ابن المديني ، ومحمد بن حاتم ، وهو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج ، فيكون الخبر واردًا في بيع الجنسين ، أحدهما بالآخر ، فقال : «ما كان منه يدًا بيد فلا بأس ، وما كان منه نسيئة فلا » ، وهو المراد بحديث أسامة ، واللَّه أعلم . والذي يدل على ذلك أيضًا ما أخبرنا به أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد : أنا أبو سهل بن زياد القطان ، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ، حدثنا أبو عمر ، حدثنا شعبة ، أخبرني حبيب هو ابن أبي ثابت ، قال : سمعت أبا المنهال قال : سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينًا ، رواه البخاري في «الصحيح » عن أبي عمر حفص بن عمر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة اهـ من البيهقي بلفظه ، وهو واضح جدًا فيما ذكرنا . من أن المراد بجواز الفضل المذكور كونه في جنسين لا جنس واحد . وفي تكملة « المجموع » بعد أن ساق الكلام الذي ذكرنا عن البيهقي ما نصه : ولا حجة لمتعلق فيهما ؛ لأنه يمكن حمل ذلك على أحد أمرين ، إما أن يكون المراد بيع دراهم بشىء ليس ربويًا ، ويكون الفساد لأجل التأجيل بالموسم أو الحج ، فإنه غير محرر ولا سيّما على ما كانت العرب تفعل . والثاني : أن يحمل ذلك على اختلاف الجنس ويدل له رواية أخرى عن أبي المنهال ، قال : سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا ، رواه البخاري ومسلم ، وهذا لفظ البخاري ومسلم بمعناه . وفي لفظ مسلم عن بيع الورق بالذهب دينًا ، فهو يبيّن أن المراد صرف الجنس بجنس آخر . وهذه الرواية ثابتة من حديث شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهال ، والروايات الثلاث الأول رواية الحميدي ، واللتان في « الصحيح » وكلها أسانيدها في غاية الجودة . ولكن حصل الاختلاف في سفيان فخالف الحميدي على ابن المديني ، ومحمد بن حاتم ، ومحمد بن منصور ، وكل من الحميدي وعلي ابن المديني في غاية الثبت . ويترجح ابن المديني هنا بمتابعة محمد بن حاتم ، ومحمد بن منصور له ، وشهادة ابن جريح لروايته ، وشهادة رواية حبيب بن أبي ثابت لرواية شيخه ، ولأجل ذلك قال البيهقي رحمه اللَّه : إن رواية من قال إنه باع دراهم بدراهم خطأ عنده . اهـ منه بلفظه . وقال ابن حجر في « فتح الباري » ما نصّه : وقال الطبري معنى حديث أُسامة:« لا ربا إلا في النسيئة » إذا اختلفت أنواع البيع . اهـ محل الغرض منه بلفظه ، وهو موافق لما ذكر . وقال في « فتح الباري » أيضًا ما نصّه : تنبيـه وقع في نسخة الصغاني هنا قال أبو عبد اللَّه : يعني البخاري ، سمعت سليمٰن بن حرب يقول : لا ربا إلا في النسيئة، هذا عندنا في الذهب بالورق ، والحنطة بالشعير ، متفاضلاً ولا بأس به يدًا بيد ، ولا خير فيه نسيئة . قلت : وهذا موافق .ا هـ منه بلفظه . وعلى هامش النسخة أن بعد قوله : وهذا موافق بياضًا بالأصل ، وبهذا الجواب الذي ذكرنا تعلم أن حديث البراء وزيد لا يحتاج بعد هذا الجواب إلى شىء ؛ لأنه قد ثبت في « الصحيح » عنهما تصريحهما باختلاف الجنس فارتفع الإشكال ، والروايات يفسر بعضها بعضًا ، فإن قيل : هذا لا يكفي في الحكم على الرواية الثابتة في الصحيح بجواز التفاضل بين الدراهم والدراهم أنها خطأ ؛ إذ لقائل أن يقول لا منافاة بين الروايات المذكورة ، فإن منها ما أطلق فيه الصرف ومنها ما بين أنها دراهم بدراهم ، فيحمل المطلق على المقيد ، جمعًا بين الروايتين ، فإن إحداهما بينت ما أبهمته الأخرى ، ويكون حديث حبيب بن أبي ثابت حديثًا آخر واردًا في الجنسين ، وتحريم النَّساء فيهما ، ولا تنافي في ذلك ولا تعارض . فالجواب على تسليم هذا بأمرين : أحدهما : أن إباحة ربا الفضل منسوخة . والثاني : أن أحاديث تحريم ربا الفضل أرجح وأولى بالاعتبار على تقدير عدم النسخ من أحاديث إباحته . ومما يدلّ على النسخ ما ثبت في « الصحيح » عن أبي المنهال قال : باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج ، فجاء إليّ فأخبرني فقلت : هذا أمر لا يصح ، قال : قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك على أحد ، فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال : قدم النبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع ، فقال : « ما كان يدًا بيد فلا بأس به ، وما كان نسيئة فهو ربا » ، وأتيت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني ، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك . هذا لفظ مسلم في « صحيحه » . وفيه التصريح بأن إباحة ربا الفضل المذكورة في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانت مقارنة لقدومه صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرًا . وفي بعض الروايات الصحيحة في تحريم ربا الفضل أنه صلى الله عليه وسلم صرح بتحريمه في يوم خيبر ، وفي بعض الروايات الصحيحة تحريم ربا الفضل بعد فتح خيبر أيضًا ، فقد ثبت في « الصحيح » من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري رضي اللَّه عنه قال : أُتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب ، وهي من المغانم تباع ، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ، ثم قال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب وزنًا بوزن » هذا لفظ مسلم في « صحيحه » ، وفي لفظ له في « صحيحه » أيضًا عن فضالة بن عبيد قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا ، فذكرت ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : « لا تباع حتى تفصل » ، وفي لفظ له في « صحيحه » أيضًا عن فضالة رضي اللَّه عنه قال : كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا وزنًا بوزن » . وقد ثبت في « الصحيحين » من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر ، فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « أكل تمر خيبر هكذا ؟» قال : لا واللَّه يا رسول اللَّه ، صلى الله عليه وسلم ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « لا تفعلوا ، ولكن مثلاً بمثل ، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان » هذا لفظ مسلم في صحيحه ، وفي لفظ لهما عن أبي هريرة وأبي سعيد أيضًا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « أكل تمر خيبر هكذا ؟ » قال : لا واللَّه يا رسول اللَّه ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا » والأحاديث بمثله كثيرة ، وهي نص صريح في تصريحه صلى الله عليه وسلم بتحريم ربا الفضل بعد فتح خيبر ، فقد اتضح لك من هذه الروايات الثابتة في « الصحيح » : أن إباحة ربا الفضل كانت زمن قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرًا ، وأن الروايات المصرحة بالمنع صرحت به في يوم خيبر وبعده ، فتصريح النبيّ صلى الله عليه وسلم بتحريم ربا الفضل بعد قدومه المدينة بنحو ست سنين وأكثر منها ، يدلّ دلالة لا لبس فيها على النسخ ، وعلى كل حال فالعبرة بالمتأخر ، وقد كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث . وأيضًا فالبراء وزيد رضي اللَّه عنهما كانا غير بالغين في وقت تحملهما الحديث المذكور عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، بخلاف الجماعة من الصحابة الذين رووا عنه تحريم ربا الفضل ، فإنهم بالغون وقت التحمل ، ورواية البالغ وقت التحمل أرجح من رواية من تحمل وهو صبي ؛ للخلاف فيها دون رواية المتحمل بالغًا وسن البراء وزيد وقت قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة ، نحو عشر سنين ؛ لما ذكره ابن عبد البر عن منصور بن سلمة الخزاعي : أنه روى بإسناده إلى زيد بن جارية أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استصغره يوم أحد ، والبراء بن عازب ، وزيد بن أَرقم ، وأبا سعيد الخدري ، وسعد بن حبته ، وعبد اللَّه بن عمر ، وعن الواقدي أن أول غزوة شهداها يوم الخندق . وممن قال : بأن حديث البراء وزيد منسوخ ، راويه الحميدي . وناهيك به علمًا واطلاعًا . وقول راوي الحديث : إنه منسوخ ، في كونه يكفي في النسخ . خلاف معروف عند أهل الأصول ، وأكثر المالكية والشافعية لا يكفي عندهم . فإن قيل : ما قدمتم من كون تحريم ربا الفضل واقعًا بعد إباحته ، يدلّ على النسخ في حديث البراء وزيد ، لعلم التاريخ فيهما ، وأن حديث التحريم هو المتأخر ، ولكن أين لكم معرفة ذلك في حديث أُسامة ؟ ومولد أُاسامة مقارب لمولد البراء وزيد ؛ لأن سن أسامة وقت وفاته صلى الله عليه وسلم عشرون سنة ، وقيل : ثمان عشرة ، وسن البراء وزيد وقت وفاته صلى الله عليه وسلم نحو العشرين ، كما قدّمنا ما يدلّ عليه . فالجواب : أنه يكفي في النسخ معرفة أن إباحة ربا الفضل وقعت قبل تحريمه ، والمتأخر يقضي على المتقدم . الجواب الثاني: عن حديث أسامة أنه رواية صحابي واحد ، وروايات منع ربا الفضل عن جماعة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، رووها صريحة عنه صلى الله عليه وسلم ، ناطقة بمنع ربا الفضل ، منهم : أبو سعيد ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأبو هريرة ، وهشام بن عامر ، وفضالة بن عبيد ، وأبو بكرة ، وابن عمر ، وأبو الدرداء ، وبلال ، وعبادة بن الصامت ، ومعمر بن عبد اللَّه وغيرهم وروايات جلّ من ذكرنا ثابتة في « الصحيح » ، كرواية: أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وفضالة بن عبيد ، وعمر بن الخطاب ، وأبي بكرة ، وعبادة بن الصامت ، ومعمر بن عبد اللَّه ، وغيرهم . وإذا عرفت ذلك فرواية الجماعة من العدول أقوى وأثبت وأبعد من الخطأ ، من رواية الواحد . وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات ، وكذلك كثرة الأدلة كما عقده في « مراقي السعود » ، في مبحث الترجيح ، باعتبار حال المروي بقوله : وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدرايةْ والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيف ، وقد ذكر سليم الداري أن الشافعي أومأ إليه ، وقد ذهب إليه بعض الشافعية والحنفية . الجواب الثالث : عن حديث أسامة أنه دل على إباحة ربا الفضل ، وأحاديث الجماعة المذكورة دلت على منعه في الجنس الواحد من المذكورات ، وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على المنع مقدم على الدال على الإباحة ؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام ، وقد قدمناه عن صاحب « المراقي » ، وهو الحق خلافًا للغزالي ، وعيسى بن أبان وأبي هاشم وجماعة من المتكلمين حيث قالوا : هما سواء . الجواب الرابع : عن حديث أسامة أنه عام بظاهره في الجنس والجنسين ، وأحاديث الجماعة أخص منه ؛ لأنها مصرحة بالمنع مع اتحاد الجنس ، وبالجواز مع اختلاف الجنس ، والأخص مقدم على الأعم ؛ لأنه بيان له ولا يتعارض عام وخاص ، كما تقرر في الأصول . ومن مرجحات أحاديث منع ربا الفضل على حديث أسامة الحفظ ؛ فإن في رواته أبا هريرة ، وأبا سعيد ، وغيرهما ، ممن هو مشهور بالحفظ ، ومنها غير ذلك . وقال ابن حجر في « فتح الباري » ما نصّه ؛ واتفق العلماء على صحة حديث أسامة ، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد ، فقيل : منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، وقيل : المعنى في قوله:« لا ربا »، الربا الأغلظ الشديد التحريم ، المتوعد عليه بالعقاب الشديد ، كما تقول العرب : لا عالم في البلد إلا زيد ، مع أن فيها علماء غيره وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل ، وأيضًا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم . فيقدم عليه حديث أبي سعيد ؛ لأن دلالته بالمنطوق . ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم ، واللَّه أعلم . اهـ منه . وقوله : النسخ لا يثبت بالاحتمال مردود بما قدمنا من الروايات المصرحة بأن التحريم بعد الإباحة ومعرفة المتأخر كافية في الدلالة على النسخ ، وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما رجعا عن القول بإباحة ربا الفضل ، قال البيهقي في « السنن الكبرى » ما نصّه : « باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه » أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ : أنا أبو الفضل بن إبرٰهيم ، حدّثنا أحمد بن سلمة ، حدّثنا إسحٰق بن إبرٰهيم ، أنا عبد الأعلى ، حدّثنا داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة ، قال : سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسًا ، وإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف ، فقال : ما زاد فهو ربا ، فأنكرت ذلك ، لقولهما ، فقال : لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : جاءه صاحب نخلة: بصاع من تمر طيب ، وكان تمر النبيّ صلى الله عليه وسلم هو الدون ، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم : « أنى لك هذا ؟ » قال : انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع ؛ فإن سعر هذا بالسوق كذا ، وسعر هذا بالسوق كذا . فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « أربيت ؟ إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت » ، فقال أبو سعيد : فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا ، أم الفضة بالفضة ؟ قال : فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ، ولم آت ابن عباس قال : فحدّثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس فكرهه ، رواه مسلم في « الصحيح » عن إسحٰق بن إبرٰهيم ، وقال : وكان تمر النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا اللون . أخبرنا محمد بن عبد اللَّه الحافظ ، حدثنا الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين أبو علي الماسرجسي ، حدثنا جدي أبو العباس أحمد بن محمد ، وهو ابن بنت الحسن بن عيسى ، حدثنا جدي الحسن بن عيسى ، أنا ابن المبارك ، أنا يعقوب بن أبي القعقاع ، عن معروف بن سعد ، أنه سمع أبا الجوزاء يقول : كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاء رجل فسأله عن درهم بدرهمين ، فصاح ابن عباس وقال : إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا ، فقال ناس حوله : إن كنا لنعمل هذا بفتياك ، فقال ابن عباس : قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عنه فأنا أنهاكم عنه ، وفي نسختنا من « سنن البيهقي » في هذا الإسناد ابن المبارك ، والظاهر : أن الأصل أبو المبارك كما يأتي . أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد ، أنا عبد اللَّه بن جعفر بن درستويه ، حدّثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا عبيد اللَّه بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عند سعد بن إياس ، عن عبد اللَّه بن مسعود ، أن رجلاً من بني شمخ بن فزارة ، سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته ، فطلق امرأته ؛ ليتزوج أمها ، قال : لا بأس فتزوجها الرجل ، وكان عبد اللَّه على بيت المال ، وكان يبيع نفاية بيت المال يعطي الكثير، ويأخذ القليل ، حتى قدم المدينة ، فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا : لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة ، ولا تصح الفضة إلا وزنًا بوزن ؛ فلما قدم عبد اللَّه انطلق إلى الرجل فلم يجده ، ووجد قومه فقال : إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل ، فقالوا : إنها قد نثرت له بطنها ، قال وإن كان . وأتى الصيارفة فقال : يا معشر الصيارفة ، إن الذي كنت أبايعكم ، لا يحل ، لا تحل الفضة بالفضة ، إلا وزنًا بوزن .اهـ من البيهقي بلفظه ، وفيه التصريح برجوع ابن عمر وابن عباس وابن مسعود عن القول بإباحة ربا الفضل . وقال ابن حجر في الكلام على حديث أسامة المذكور ما نصّه : وخالف فيه ؛ يعني : منع ربا الفضل ابن عمر ثم رجع ، وابن عباس ، واختلف في رجوعه ، وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي وهو بالمهملة والتحتانية ، سألت أبا مجلز عن الصرف فقال : كان ابن عباس لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره ، ما كان منه عينًا بعين ، يدًا بيد ، وكان يقول : إنما الربا في النسيئة ، فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث ، وفيه التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، يدًا بيد ، مثلاً بمثل ، فما زاد فهو ربا ، فقال ابن عباس : أستغفر اللَّه وأتوب إليه ، فكان ينهى عنه أشد النهي .ا هـ من « فتح الباري » بلفظه .وفي « تكملة المجموع » لتقي الدين السبكي بعد أن ساق حديث حيان هذا ما نصّه : رواه الحاكم في « المستدرك » ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة ، وفي حكمه عليه بالصحة نظر ؛ فإن حيان بن عبيد اللَّه المذكور ، قال ابن عدي : عامة ما يرويه إفرادات يتفرد بها ، وذكر ابن عدي في ترجمته حديثه في الصرف هذا بسياقه ، ثم قال : وهذا الحديث من حديث أبي مجلز عن ابن عباس ، تفرد به حيان ، قال البيهقي : وحيان تكلموا فيه ، واعلم أن هذا الحديث ينبغي الاعتناء بأمره ، وتبيين صحته من سقمه ؛ لأمر غير ما نحن فيه ، وهو قوله : وكذلك ما يكال ويوزن ، وقد تكلم فيه بنوعين من الكلام أحدهما تضعيف الحديث جملة ، وإليه أشار البيهقي ، وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم ، أعله بشىء أنبه عليه ، لئلا يغتربه : وهو أنه أعله بثلاثة أشياء . أحدها : أنه منقطع ؛ لأن أبا مجلز لم يسمع من أبي سعيد ، ولا من ابن عباس . والثاني : لذكره أن ابن عباس رجع ، واعتقاد ابن حزم : أن ذلك باطل ؛ لمخالفة سعيد بن جبير . والثالث : أن حيان بن عبيد اللَّه مجهول . فأما قوله : إنه منقطع فغير مقبول ؛ لأن أبا مجلز أدرك ابن عباس وسمع منه ، وأدرك أبا سعيد . ومتى ثبت ذلك لا تسمع دعوى عدم السماع إلا بثبت ، وأما مخالفة سعيد بن جبير فسنتكلم عليها في هذا الفصل إن شاء اللَّه تعالىٰ ، وأما قوله إن حيان بن عبيد اللَّه مجهول ، فإن أراد مجهول العين فليس بصحيح بل هو رجل مشهور ، روى عنه حديث الصرف هذا محمد بن عبادة ، ومن جهته أخرجه الحاكم ، وذكره ابن حزم ، وإبرٰهيم بن الحجاج الشامي ، ومن جهته رواه ابن عدي ، ويونس بن محمد ، ومن جهته رواه البيهقي ، وهو حيان بن عبيد اللَّه بن حيان بن بشر بن عدي ، بصري سمع أبا مجلز لاحق بن حميد والضحاك ، وعن أبيه ، وروى عن عطاء ، وابن بريدة ، روى عنه موسىٰ بن اسماعيل ، ومسلم بن إبراهيم ، وأبو داود ، وعبيد اللَّه بن موسى ، عقد له البخاري وابن أبي حاتم ترجمة ، فذكر كل منهما بعض ما ذكرته ، وله ترجمة في كتاب ابن عدي أيضًا ، كما أشرت إليه ، فزال عنه جهالة العين ، وإن أراد جهالة الحال فهو قد رواه من طريق إسحٰق بن راهويه . فقال في إسناده : أخبرنا روح ، قال حدثنا حيان بن عبيد اللَّه ، وكان رجل صدق فإن كانت هذه الشهادة له بالصدق من روح بن عبادة ، فروح محدّث ، نشأ في الحديث عارف به ، مصنف متفق على الاحتجاج به ، بصري بلدي المشهود له فتقبل شهادته له ، وإن كان هذا القول من إسحٰق بن راهويه فناهيك به ، ومن يثني عليه إسحٰق . وقد ذكر ابن أبي حاتم حيان بن عبيد اللَّه هذا . وذكر جماعة من المشاهير ممن رووا عنه وممن روى عنهم ، وقال : إنه سأل أباه عنه فقال : صدوق ، ثم قال : وعن سليمٰن بن علي الربعي ، عن أبي الجوزاء أوس بن عبد اللَّه الربعي ، قال سمعته يأمر بالصرف ، يعني ابن عباس ، وتحدث ذلك عنه ، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة ، فقلت إنه بلغني أنك رجعت ، قال: نعم ، إنما كان ذلك رأيًا مني ، وهذا أبو سعيد حدّث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف ، رويناه في سنن ابن ماجه ، ومسند الإمام أحمد ، بإسناد رجاله على شرط الصحيحين ، إلى سليمٰن بن علي ، وسليمٰن بن علي روى له مسلم . وقال ابن حزم : إنه مجهول لا يدري من هو ؟ وهو غير مقبول منه ؛ لما تبين . ثم قال : وعن أبي الجوزاء قال : كنت أخدم ابن عباس رضي اللَّه عنهما تسع سنين ثم ساق حديث أبي الجوزاء عن ابن عباس ، الذي قدمنا عن البيهقي ، ثم قال : رواه البيهقي في « السنن الكبرى » بإسناد فيه أبو المبارك ، وهو مجهول . ثم قال : وروينا عن عبد الرحمٰن بن أبي نُعْم ، بضم النون وإسكان العين ـ ، أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس ، فشهد على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، مثلاً بمثل ، فمن زاد فقد : أربى » فقال ابن عباس : أتوب إلى اللَّه مما كنت أفتي به ، ثم رجع . رواه الطبراني بإسناد صحيح ، وعبد الرحمٰن بن أبي نعم تابعي ، ثقة متفق عليه ، معروف بالرواية عن أبي سعيد ، وابن عمر ، وغيرهما من الصحابة ، وعن أبي الجوزاء قال : سألت ابن عباس عن الصرف عن الدرهم بالدرهمين ، يدًا بيد ، فقال : لا أرى فيما كان يدًا بيد بأسًا ، ثم قدمت مكة من العام المقبل وقد نهى عنه ، رواه الطبراني بإسناد حسن . وعن أبي الشعثاء قال : سمعت ابن عباس يقول : اللّهمّ إني أتوب إليك من الصرف ؛ إنما هذا من رأيي ، وهذا أبو سعيد الخدري يرويه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، رواه الطبراني ورجاله ثقات ، مشهورون مصرحون بالتحديث فيه من أولهم إلى آخرهم . عن عطية العوفي بإسكان الواو وبالفاء قال : قال أبو سعيد لابن عباس : تب إلى اللَّه تعالىٰ ، فقال : أستغفر اللَّه وأتوب إليه ، قال : ألم تعلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، وقال : « إني أخاف عليكم الربا » ، قال فضيل بن مرزوق : قلت لعطية : ما الربا ؟ قال : الزيادة والفضل بينهما ، رواه الطبراني بسند صحيح ، إلى عطية . وعطية من رجال السنن . قال يحيى بن معين : صالح وضعفه غيره ، فالإسناد بسببه ليس بالقوي . وعن بكر بن عبد اللَّه المزني أن ابن عباس جاء من المدينة إلى مكة وجئت معه ، فحمد اللَّه تعالىٰ وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إنه لا بأس بالصرف ، ما كان منه يدًا بيد إنما الربا في النسيئة ، فطارت كلمته في أهل المشرق والمغرب ، حتى إذا انقضى الموسم دخل عليه أبو سعيد الخدري ، وقال له : با ابن عباس أكلت الربا وأطعمته ؟ قال : أو فعلت ؟ قال : نعم ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب ، وزنًا بوزن ، مثلاً بمثل : تبره وعينه . فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى » ، حتى إذا كان العام المقبل جاء ابن عباس وجئت معه ، فحمد اللَّه وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إني تكلمت عام أول بكلمة من رأيي ، وإني أستغفر اللَّه تعالىٰ منه ، وأتوب إليه ، إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال : « الذهب بالذهب ، وزنًا بوزن ، مثلاً بمثل ، تبره وعينه ، فمن زاد واستزاد فقد أربى » ، وأعاد عليهم هذه الأنواع الستة ؛ رواه الطبراني بسند فيه مجهول ، وإنما ذكرناه متابعة لما تقدم . وهكذا وقع في روايتنا : فمن زاد واستزاد بالواو لا بأو واللَّه أعلم . وروى أبو جابر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي في كتاب « المعاني والآثار » بإسناد حسن إلى أبي سعيد قال : قلت لابن عباس : أرأيت الذي يقول الدينار بالدينار ؟ وذكر الحديث ثم قال : قال أبو سعيد ونزع عنها ابن عباس وروى الطحاوي أيضًا عن نصر بن مرزوق بإسناد لا بأس به عن أبي الصهباء أن ابن عباس نزل عن الصرف وهذا أصرح من رواية مسلم ، وروى الطحاوي عن أبي أُمية بإسناد حسن ، إلى عبد اللَّه بن حسين ، أن رجلاً من أهل العراق قال لعبد اللَّه بن عمر : إن ابن عباس قال وهو علينا أمير : من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها وذكر حديثًا إلى أن قال : فقيل لابن عباس : ما قال ابن عمر ؟ قال : فاستغفر ربه ، وقال : إنما هو رأي مني . وعن أبي هاشم الواسطي واسمه يحيى بن دينار عن زياد قال : كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يومًا ، ذكره ابن عبد البر في « الاستذكار » ، وذكر أيضًا عن أبي حرة قال : سأل رجل ابن سيرين عن شىء فقال : لا علم لي به . فقال الرجل : أن يكون فيه برأيك . فقال : إني أكره أن أقول فيه برأيي ثم يبدو لي غيره فأطلبك فلا أجدك ، إن ابن عباس قد رأى في الصرف رأيًا ثم رجع ، وذكر أيضًا عن ابن سيرين عن الهذيل ، بالذال المعجمة ، ابن أخت محمد بن سيرين قال : سألت ابن عباس عن الصرف فرجع عنه فقلت : إن الناس يقولون ، فقال : الناس يقولون ما شاءوا .اهـ من « تكملة المجموع » ، ثم قال بعد هذا: فهذه عدة روايات صحيحة وحسنة من جهة خلق من أصحاب ابن عباس تدل على رجوعه ، وقد روي في رجوعه أيضًا غير ذلك ، وفيما ذكرته غنية إن شاء اللَّه تعالىٰ . وفي « تكملة المجموع » أيضًا قبل هذا ما نصه : وروى عن أبي الزبير المكي ، واسمه محمد بن تدرس ، بفتح التاء ودال ساكنة وراء مضمومة وسين مهملة ، قال : سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يفتي الدينار بالدينارين فقال له أبو أسيد الساعدي وأغلظ له قال : فقال ابن عباس : ما كنت أظن أن أحدًا يعرف قرابتي من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا يا أبا أسيد ؟ فقال أبو أسيد : أشهد لسمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول : « الدينار بالدينار ، وصاع حنطة بصاع حنطة ، وصاع شعير بصاع شعير ، وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بينهما في شىء من ذلك » . فقال ابن عباس : إنما هذا شىء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه بشىء ، رواه الحاكم في « المستدرك » ، وقال : إنه صحيح على شرط مسلم رحمه الله وفي سنده عتيق بن يعقوب الزبيري ، قال الحاكم : إنه شيخ قرشي من أهل المدينة وأبو أُسيد ، بضم الهمزة . وروينا في « معجم الطبراني » من حديث أبي صالح ذكوان أنه سأل ابن عباس عن بيع الذهب والفضة فقال : هو حلال بزيادة أو نقصان إذا كان يدًا بيد ، قال أبو صالح : فسألت أبا سعيد بما قال ابن عباس ، وأخبرت ابن عباس بما قال أبو سعيد ، والتقيا وأنا معهما فابتدأه أبو سعيد الخدري فقال : يا ابن عباس ما هذه الفتيا التي تفتي بها الناس في بيع الذهب والفضة تأمرهم أن يشتروه بنقصان أو بزيادة يدًا بيد ؟ فقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما : ما أنا بأقدمكم صحبة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، وهذا زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولان : سمعنا النبيّ صلى الله عليه وسلم ، رواه الطبراني بإسناد حسن وقد قدمنا رجوع ابن عمر وابن مسعود عن ذلك ، وقد قدمنا الجواب عما روي عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد رضي اللَّه عنهم وثبت عن سعيد بن جبير أن ابن عباس لم يرجع وهي شهادة على نفي مطلق ، والمثبت مقدم على النافي ؛ لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه النافي ، وقال ابن عبد البر : رجع ابن عباس أو لم يرجع ، في السنة كفاية عن قول كل واحد ، ومن خالفها رد إليها ، قال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه : ردوا الجهالات إلى السنة . اه وقال : العلامة الشوكاني رحمه اللَّه في « نيل الأوطار » ما نصه : وأما ما أخرجه مسلم ، عن ابن عباس أنه لا ربا فيما كان يدًا بيد كما تقدم ، فليس ذلك مرويًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى تكون دلالته على نفي ربا الفضل منطوقة ، ولو كان مرفوعًا ، لما رجع ابن عباس واستغفر ، لما حدثه أبو سعيد بذلك كما تقدم ، وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عند أن سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد اللَّه يحدثان عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بما يدل على تحريم ربا الفضل ، وقال : حفظتما من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما لم أحفظ ، وروى عنه الحازمي أيضًا أنه قال : كان ذلك برأيي . وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، فتركت رأيي إلى حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع فهو عام مخصص بأحاديث الباب ؛ لأنها أخص منه مطلقًا .اهـ منه بلفظه ، وقد ذكر غير واحد أن الإجماع انعقد بعد هذا الخلاف على منع ربا الفضل . قال : في « تكملة المجموع » ما نصه : الفصل الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الإجماع فيه ، قال ابن المنذر : أجمع علماء الأمصار مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة ، وسفيٰن الثوري ومن وافقه من أهل العراق ، والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام ، والليث بن سعد ومن وافقه من أهل مصر ، والشافعي وأصحابه ، وأحمد وإسحٰق وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد بن علي ، أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ، ولا فضة بفضة ، ولا بر ببر ، ولا شعير بشعير ، ولا تمر بتمر ، ولا ملح بملح ، متفاضلاً يدًا بيد ، ولا نسيئة ، وأن من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ . اهـ محل الغرض منه بلفظه . ونقل النووي في « شرح مسلم » إجماع المسلمين على ترك العمل بظاهر حديث أسامة قال : وهذا يدل على نسخه ، وقد استدل ابن عبد البرّ على صحة تأويله لحديث أسامة بإجماع الناس ، ما عدا ابن عباس عليه .اهـ ، وعلى فرض أن ابن عباس لم يرجع عن ذلك ، فهل ينعقد الإجماع مع مخالفته ؟ فيه خلاف معروف في الأصول ، هل يلغي الواحد والاثنان أو لا بد من اتفاق كل وهو المشهور ، وهل إذا مات وهو مخالف ثم انعقد الإجماع بعده يكون إجماعًا ؟ وهو الظاهر ، أو لا يكون إجماعًا ؛ لأن المخالف الميت لا يسقط قوله بموته ، خلاف معروف في الأصول أيضًا . وإذا عرفت أن من قال بإباحة ربا الفضل رجع عنها ، وعلمت أن الأحاديث الصحيحة المتفق عليها مصرحة بكثرة بمنعه ، علمت أن الحق الذي لا شك فيه تحريم ربا الفضل ، بين كل جنس واحد من الستة مع نفسه ، وجواز الفضل بين الجنسين المختلفين يدًا بيد ، ومنع النساء بين الذهب والفضة مطلقًا ، وبين التمر والبر ، والشعير والملح مطلقًا ، ولا يمنع طعام بنقد نسيئة كالعكس ، وحكى بعض العلماء على ذلك الإجماع ، ويبقى غير هذه الأصناف الستة المنصوص عليها في الحديث ، فجماهير العلماء على أن الربا لا يختص بالستة المذكورة . والتحقيق أن علة الربا في النقدين كونهما جوهرين نفيسين . هما ثمن الأشياء غالبًا في جميع أقطار الدنيا ، وهو قول مالك والشافعي ، والعلة فيهما قاصرة عليهما عندهما ، وأشهر الروايات عن أحمد أن العلة فيهما كون كل منهما موزون جنس ، وهو مذهب أبي حنيفة . وأما البر والشعير والتمر والملح فعلة الربا فيها عند مالك الاقتيات والادخار ، وقيل وغلبة العيش فلا يمنع ربا الفضل عند مالك وعامة أصحابه إلا في الذهب بالذهب والفضة بالفضة والطعام المقتات المدخر بالطعام المقتات المدخر ، وقيل يشترط مع الاقتيات والادخار غلبة العيش ، وإنما جعل مالك العلة ما ذكر ؛ لأنه أخص أوصاف الأربعة المذكورة ، ونظم بعض المالكية ما فيه ربا النساء وربا الفضل عند مالك في بيتين وهما : رباء نسا في النقد حرم ومثله طعام وإن جنساهما قد تعددا وخص ربا فضل بنقد ومثله طعام الربا إن جنس كل توحدا وقد كنطت حررت مذهب مالك في ذلك في الكلام على الربا في الأطعمة في نظم لي طويل في فروع مالك بقولي : وكل ما يذاق من طعام ربا النسا فيه من الحرام مقتاتًا أو مدخرًا أو لا اختلف ذاك الطعام جنسه أو ائتلف وإن يكن يطعم للدواء مجردًا فالمنع ذو انتفاء ولربا الفضل شروط يحرم بها وبانعدامها ينعدم هي اتحاد الجنس فيما ذكرا مع اقتياته وأن يدخرا وما لحد الادخار مدة والتادلي بستة قد حده والخلف في اشتراط كونه اتخذ للعيش عرفًا، وبالاسقاط أخذ تظهر فائدته في أربع غلبة العيش بها لم تقع والأربع التي حوى ذا البيت بيض وتين وجراد زيت في البيض والزيت الربا قد انحظر رعيًا لكون شرطها لم يعتبر وقد رعي اشتراطها في المختصر في التين وحده ففيه ما حظر ورعي خلف في الجراد باد لذكره الخلاف في الجراد وحبة بحبتين تحرم إذ الربا قليله محرّم ثم ذكرت بعد ذلك الخلاف في ربوية البيض بقولي : وقول إن البيض ما فيه الربا إلى ابن شعبان الإمام نسبا وأصح الروايات عن الشافعي أن علة الربا في الأربعة الطعم فكل مطعوم يحرم فيه عنده الربا كالأقوات ، والإدام ، والحلاوات ، والفواكه ، والأدوية . واستدلّ على أن العلة الطعم بما رواه مسلم من حديث معمر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « الطعام بالطعام مثلاً بمثل » الحديث . والطعام اسم لكل ما يؤكل ، قال تعالىٰ : {كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِـلاًّ لّبَنِى} ، وقال تعالىٰ : {فَلْيَنظُرِ ٱلإِنسَـٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِ * أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَاء صَبّاً * ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلاْرْضَ شَقّاً * فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبّاً * وَعِنَباً} ، وقال تعالىٰ : {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ} ، والمراد : ذبائحهم . وقالت عائشة رضي اللَّه عنها : مكثنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سنة ما لنا طعام إلا الأسودان التمر والماء ، وعن أبي ذرّ رضي اللَّه عنه في حديثه الطويل ، في قصه إسلامه ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « فمن كان يطعمك ؟ » قلت : ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني ، قال : « إنها مباركة ، إنها طعام طعم » رواه مسلم . وقال لبيد : لمعفر قهد تنازع شلوه غبس كواسب ما يمن طعامها يعني بطعامها الفريسة ، قالوا : والنبيّ صلى الله عليه وسلم علق في هذا الحديث الربا على اسم الطعام ، والحكم إذا علق على اسم مشتق دل على أنه علته ، كالقطع في السرقة في قوله : {وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ} ، قالوا : ولأن الحب ما دام مطعومًا يحرم فيه الربا ؛ فإذا زرع وخرج عن أن يكون مطعومًا لم يحرم فيه الربا ، فإذا انعقد الحب وصار مطعومًا حرم فيه الربا ، فدل على أن العلة فيه كونه مطعومًا ، ولذا كان الماء يحرم فيه الربا على أحد الوجهين عند الشافعية ؛ لأن اللَّه تعالىٰ قال : {إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنّى} ، ولقول عائشة المتقدم : ما لنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر ، ولقول الشاعر : فإن شئتِ حرمت النِّساء سواكم وإن شئتِ لم أطعم نقاخًا ولا برد والنقاخ الماء البارد ، هذا هو حجة الشافعية في أن علّة الربا في الأربعة الطعم ، فألحقوا بها كل مطعوم ؛ للعلة الجامعة بينهما . قال مقيده عفا اللَّه عنه : الاستدلال بحديث معمر المذكور على أن علّة الربا الطعم لا يخلو عندي من نظر ، واللَّه تعالىٰ أعلم ؛ لأن معمرًا المذكور لمّا قال : قد كنت أسمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول : « الطعام بالطعام مثلاً بمثل » . قال عقبة : وكان طعامنا يومئذ الشعير كما رواه عنه أحمد ومسلم ، وهذا صريح في أن الطعام في عرفهم يومئذ الشعير ، وقد تقرر في الأصول أن العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام ، وعقده في « مراقي السعود » بقوله في مبحث المخصص المنفصل عاطفًا على ما يخصص العموم : والعرف حيث قارن الخطابا ودع ضمير البعض والأسبابا وأشهر الروايات عن أحمد أن علة الرّبا في الأربعة كونها مكيلة جنس ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وعليه يحرم الربا في كل مكيل ، ولو غير طعام كالجص والنورة والأشنان . واستدلوا بما رواه الدارقطني عن عبادة وأنس بن مٰلك أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا وما كيل فمثل ذلك ، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به » ، قال العلامة الشوكاني في « نيل الأوطار » : حديث أنس وعبادة أشار إليه في « التلخيص » ولم يتكلّم عليه ، وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره ، وضعفه جماعة ، وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضًا ، ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولاً وغيره من الأحاديث . اهـ منه بلفظه . واستدلوا أيضًا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر ، فجاءهم بتمر جنيب ، فقال : « أكل تمر خيبر هكذا » قال : إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال : «لا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا » ، وقال : في الميزان مثل ذلك ، ووجه الدلالة منه ، أن قوله في الميزان ، يعني في الموزون ؛ لأن نفس الميزان ليست من أموال الربا ، واستدلوا أيضًا بحديث أبي سعيد المتقدم الذي أخرجه الحاكم من طريق حيان بن عبيد اللَّه ، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، يدًا بيد ، عينًا بعين ، مثلاً بمثل ، فمن زاد فهو ربًا » ، ثم قال : « وكذلك ما يكال أو يوزن أيضًا » وأجيب من جهة المانعين ، بأن حديث الدارقطني لم يثبت ، وكذلك حديث الحاكم ، وقد بينا سابقًا ما يدل على ثبوت حديث حيان المذكور ، وقد ذكرنا آنفًا كلام الشوكاني في أن حديث الدارقطني أخرجه البزار أيضًا ، وأنه يشهد لصحته حديث عبادة بن الصامت وغيره من الأحاديث ، وأن الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره ، وضعفه جماعة ، وقال فيه ابن حجر في « التقريب » : صدوق سَيِّىء الحفظ ، وكان عابدًا مجاهدًا ، ومراد الشوكاني بحديث عبادة المذكور ، هو ما أخرجه عنه مسلم والإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود ، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يدًا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم » اهـ . فإن قوله صلى الله عليه وسلم : « سواء بسواء ، مثلاً بمثل » يدلّ على الضبط بالكيل والوزن ، وهذا القول أظهرها دليلاً . وأجابوا عن حديث أبي سعيد المتفق عليه بثلاثة أجوبة . الأول : جواب البيهقي قال : وقد قيل : إن قوله وكذلك الميزان ، من كلام أبي سعيد الخدري موقوف عليه . الثاني : جواب القاضي أبي الطيب وآخرين ، أن ظاهر الحديث غير مراد ؛ لأن الميزان نفسه لا ربا فيه ، وأضمرتم فيه الموزون ، ودعوى العموم في المضمرات لا تصح . الثالث : حمل الموزون على الذهب والفضة جمعًا بين الأدلة ، والظاهر أن هذه الإجابات لا تنهض ؛ لأن وقفه على أبي سعيد خلاف الظاهر ، وقصد ما يوزن بقوله : وكذلك الميزان لا لبس فيه ، وحمل الموزون على الذهب والفضة فقط خلاف الظاهر ، واللَّه تعالىٰ أعلم . وفي علّة الربا في الأربعة مذاهب أُخر غير ما ذكرنا عن الأئمة الأربعة ومن وافقهم : الأول : مذهب أهل الظاهر ومن وافقهم أنه لا ربا أصلاً في غير الستة ، ويروى هذا القول عن طاوس ومسروق والشعبي وقتادة وعثمان البتي . الثاني : مذهب أبي بكر عبد الرحمٰن بن كيسان الأصم ، أن العلة فيها كونها منتفعًا بها ، حكاه عنه القاضي حسين . الثالث : مذهب ابن سيرين ، وأبي بكر الأودني من الشافعية أن العلة الجنسية ؛ فيحرم الربا في كل شىء بيع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلاً ، والثوب بالثوبين ، والشاة بالشاتين . الرابع : مذهب الحسن البصري أن العلّة المنفعة في الجنس ، فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار ، ويحرم بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته دينارين . الخامس : مذهب سعيد بن جبير أن العلة تقارب المنفعة في الجنس ، فحرم التفاضل في الحنطة بالشعير ، والباقلي بالحمص ، والدخن بالذرة مثلاً . السادس : مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن أن العلة كونه جنسًا تجب فيه الزكاة ؛ فحرم الربا في كل جنس تجب فيه الزكاة كالمواشي والزرع وغيرها . السابع : مذهب سعيد بن المسيِّب وقول الشافعي في القديم : إن العلة كونه مطعومًا يكال أو يوزن ونفاه عما سواه ، وهو كل ما لا يؤكل ولا يشرب ، أو يؤكل ولا يكال ولا يوزن . كالسفرجل والبطيخ ، وقد تركنا الاستدلال لهذه المذاهب والمناقشة فيها خوف الإطالة المملّة . فــروع الفرع الأول : الشكّ في المماثلة كتحقق المفاضلة ، فهو حرام في كل ما يحرم فيه ربا الفضل ، ودليل ذلك ما أخرجه مسلم والنسائي عن جابر قال : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر . الفرع الثاني : لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا النساء ، ودليل ذلك : ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث مٰلك بن أوس رضي اللَّه عنه ، قال : أقبلت ؟ أقول : من يصطرف الدراهم ، فقال طلحة : أرنا الذهب حتى يأتي الخازن ، ثم تعال فخذ ورقك ، فقال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه : كلا ، والذي نفسي بيده لتردن إليه ذهبه ، أو لتنقدنه ورقه ، فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول : « الذهب بالورق ربا إلاّ ها وها ، وزالبر بالبر ربا إلا ها وها ، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها ، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها » . الفرع الثالث : لا يجوز أن يباع ربوي بربوي كذهب بذهب ، ومع أحدهما شىء آخر . ودليل ذلك : ما رواه مسلم في « صحيحه » عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري قال : أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب ، وهي من المغانم تباع فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع ، ثم قال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب وزنًا بوزن » . وروى مسلم نحوه أيضًا عن أبي بكر بن شيبة وقتيبة بن سعيد من حديث فضالة بن عبيد رضي اللَّه عنه ونحوه . أخرجه النسائي ، وأبو داود ، والترمذي وصححه . وقال العلامة الشوكاني رحمه اللَّه تعالىٰ في « نيل الأوطار » ، عند ذكر صاحب « المنتقى » : لحديث فضالة بن عبيد المذكور ما نصّه ، الحديث . قال في « التلخيص » : له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدًا في بعضها قلادة فيها خرز وذهب ، وفي بعضها ذهب وجوهر ، وفي بعضها خرز معلقة بذهب ، وفي بعضها باثني عشر دينارًا ، وفي بعضها بتسعة دنانير ، وفي أخرى بسبعة دنانير . وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف ، بأنها كانت بيوعًا شهدها فضالة . قال الحافظ : والجواب المسدّد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفًا ، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه ، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل ، وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب . وحينئذ ينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم ، فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة ، وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في « صحيح مسلم » و« سنن أبي داود » ، اهـ منه بلفظه . وقد قدمنا بعض روايات مسلم . الفرع الرابع : لا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه بأكثر من وزنه ، ودليل ذلك : ما صح عن جماعة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم صرح بتحريم بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، إلا مثلاً بمثل ، وأن من زاد أو استزاد فقد أربى . وقد أخرج البيهقي في « السنن الكبرى » عن مجاهد أنه قال : كنت أطوف مع عبد اللَّه بن عمر فجاءه صائغ فقال : يا أبا عبد الرحمٰن ، إني أصوغ الذهب ، ثم أبيه الشىء من ذلك بأكثر من وزنه ، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فيه ، فنهاه عبد اللَّه بن عمر عن ذلك ، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد اللَّه بن عمر ينهاه ، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابته يريد أن يركبها . ثم قال عبد اللَّه بن عمر : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ، هذا عهد نبيّنا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم . ثم قال البيهقي : وقد مضى حديث معاوية حيث باع سقاية ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فنهاه أبو الدرداء ، وما روي عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه في النهي عن ذلك . وروى البيهقي أيضًا عن أبي رافع ، أنه قال : قلت لعمر بن الخطاب أني أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه وآخذ لعمالة يدي أجرًا ، قال : لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن ، ولا الفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن ، ولا تأخذ فضلاً »ا هـ منه . وما ذكره البيهقي رحمه اللَّه أنه ما قدمه من نهي أبي الدرداء وعمر لمعاوية ، هو قوله : أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحٰق وأبو بكر بن الحسن وغيرهما ، قالوا : حدّثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنا مالك ، وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدّثنا عبد اللَّه يعني القعنبي ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل . فقال معاوية : ما أرى بهذا بأسًا . فقال له أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها ، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه فذكر له ذلك . فكتب عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلاً بمثل ووزنًا بوزن ، ولم يذكر الربيع عن الشافعي في هذا قدوم أبي الدرداء على عمر ، وقد ذكره الشافعي في رواية المزني . اهـ منه بلفظه . ونحو هذا أخرجه مسلم في « الصحيح » من حديث عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه من رواية أبي الأشعث قال : غزونا غزاة وعلى الناس معاوية ، فغنمنا غنائم كثيرة ، فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس ، فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت ، فقام فقال : إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، إلا سواء بسواء عينًا بعين ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى . فردّ الناس ما أخذوا ، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبًا فقال : ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه ، فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال : لنحدثن بما سمعنا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية ، أو قال : وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء . قال حماد هذا أو نحوه . اهـ . هذا لفظ مسلم في « صحيحه » وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن الصناعة الواقعة في الذهب أو الفضة لا أثر لها ، ولا تبيح المفاضلة بقدر قيمة الصناعة كما ذكرنا . وهذا هو مذهب الحق الذي لا شك فيه . وأجاز مالك بن أنس رحمه اللَّه تعالىٰ للمسافر أن يعطي دار الضرب نقدًا وأجرة صياغته ويأخذ عنهما حليًا قدر وزن النقد بدون الأجرة ؛ لضرورة السفر كما أشار إليه خليل بن أسحاق في « مختصره » بقوله : بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته . قال مقيده عفا اللَّه عنه : الظاهر من نصوص السنة الصحيحة أن هذا لا يجوز ؛ لضرورة السفر كما استظهر عدم جوازه ابن رشد ، وإليه الإشارة بقول صاحب « المختصر » : والأظهر خلافه يعني : ولو اشتدت الحاجة إليه إلا لضرر يبيح الميتة ، كما قرره شراح « المختصر » . الفرع الخامس : اختلف الناس في الأوراق المتعامل بها هل يمنع الربا بينها وبين النقدين نظرًا إلى أنها سند ، وأن المبيع الفضة التي هي سند بها فيمنع بيعها ولو يدًا بيد مثلاً بمثل ، ويمنع بيعها بالذهب أيضًا ولو يدًا بيد ؛ لأنه صرف ذهب موجود أو فضة موجودة بالفضة غائبة ، وإنما الموجود سند بها فقط فيمنع فيها لعدم المناجزة ؛ بسبب عدم حضور أحد النقدين أو لا يمنع فيها شىء من ذلك ؛ نظرًا إلى أنها بمثابة عروض التجارة فذهب كثير من المتأخرين إلى أنها كعروض التجارة ، فيجوز الفضل والنساء بينها وبين الفضة والذهب ، وممن أفتى بأنها كعروض التجارة العالم المشهور عليش المصري صاحب « النوازل » ، و« شرح مختصر خليل » ، وتبعه في فتواه بذلك كثير من متأخري علماء المالكية . قال مقيده عفا اللَّه عنه : الذي يظهر لي واللَّه تعالىٰ أعلم أنها ليست كعروض التجارة ، وأنها سند بفضة وأن المبيع الفضة التي هي سند بها . ومن قرأ المكتوب عليها فهم صحة ذلك ، وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضة ولو يدًا بيد ؛ لعدم المناجزة بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها ؛ لأنها ليست متمولة ولا منفعة في ذاتها أصلاً . فإن قيل لا فرق بين الأوراق وبين فلوس الحديد ؛ لأن كلاً منهما ليس متمولاً في ذاته مع أنه رائج بحسب ما جعله له السلطان من المعاملة فالجواب من ثلاثة أوجه : الأول : أنّا إذا حققنا أن الفلوس الحديدية الحالية لا منفعة فيها أصلاً ، وأن حقيقتها سند بفضة ، فما المانع من أن نمنع فيها الربا مع النقد ، والنصوص صريحة في منعه بين النقدين ، وليس هناك إجماع يمنع إجراء النصوص على ظواهرها بل مذهب مالك أن فلوس الحديد لا تجوز بأحد النقدين نسيئة ، فسلم الدراهم في الفلوس كالعكس ممنوع عندهم . وما ورد عن بعض العلماء مما يدلّ على أنه لا ربا بين النقدين وبين فلوس الحديد ، فإنه محمول على أن ذلك الحديد الذي منه تلك الفلوس فيه منافع الحديد المعروفة المشار إليها بقوله تعالىٰ : {وَأَنزْلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ} ، فلو جمعت تلك الفلوس وجعلت في النار لعمل منها ما يعمل من الحديد من الأشياء المنتفع بها ، ولو كانت كفلوسنا الحالية على تسليم أنها لا منفعة فيها أصلاً ، لما قالوا بالجواز ؛ لأن ما هو سند لا شك أن المبيع فيه ما هو سند به لا نفس السند . ولذا لم يختلف الصدر الأول في أن المبيع في بيع الصكاك الذي ذكره مسلم في « الصحيح » وغيره أنه الرزق المكتوب فيها لا نفس الصكاك التي هي الأوراق التي هي سند بالأرزاق . الثاني : أن هناك فرقًا بينهما في الجملة وهو أن الفلوس الحديدية لا يتعامل بها بالعرف الجاري قديمًا وحديثًا ، إلا في المحقرات فلا يشترى بها شىء له بال بخلاف الأوراق ، فدل على أنها أقرب للفضة من الفلوس . الثالث : أنّا لو فرضنا أن كلاًّ من الأمرين محتمل فالنبيّ صلى الله عليه وسلم يقول : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ، ويقول : « فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ، ويقول : « والإثم ما حاك في النفس » الحديث . وقال الناظم وذو احتياط في أمور الدين مَن فرَّ مِن شكٍ إلى يقين وقد قدمنا مرارًا أن ما دل على التحريم مقدم على ما دل على الإباحة ؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام ، ولا سيما تحريم الربا الذي صرح اللَّه تعالىٰ بأن مرتكبه محارب اللَّه . وثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعنه . ومن أنواع الربا ما اختلف العلماء في منعه ، كما إذا كان البيع ظاهره الحلية ، ولكنه يمكن أن يكون مقصودًا به التوصل إلى الربا الحرام ، عن طريق الصورة المباحة في الظاهر كما لو باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن أقل من الأول نقدًا ، أو لأقرب من الأجل الأول ، أو بأكثر لأبعد فظاهر العقدين الإباحة ؛ لأنه بيع سلعة بدراهم إلى أجل في كل منهما وهذا لا مانع منه ، ولكنه يجوز أن يكون مقصود المتعاقدين دفع دراهم وأخذ دراهم أكثر منها لأجل أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة ، فيؤُول الأمر إلى أنه دفع دراهم وأخذ أكثر منها لأجل ، وهو عين الربا الحرام ومثل هذا ممنوع عند مالك ، وأحمد ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة ، والحسن بن صالح ، وروي عن الشعبي والحكم وحماد كما في « الاستذكار » ، وأجازه الشافعي . واستدلّ المانعون بما رواه البيهقي والدارقطني عن عائشة أنها أنكرت ذلك على زيد بن أرقم ، وقالت : أبلغي زيدًا أنه أبطل جهاده مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إن لم يتب . وقال الشافعي : إن زيد بن أرقم مخالف لعائشة ، وإذا اختلف صحابيان في شىء رجحنا منهما من يوافقه القياس والقياس هنا موافق لزيد ؛ لأنهما عقدان كل منهما صحيح في نفسه . وقال الشافعي أيضًا : لو كان هذا ثابتًا عن عائشة فإنها إنما عابت التأجيل بالعطاء ؛ لأنه أجل غير معلوم والبيع إليه لا يجوز . واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن عائشة ، وبأن ابن أبي شيبة ذكر في مصنفه أن أمهات المؤمنين كن يشترِين إلى العطاء واللَّه تعالىٰ أعلم . وبأن عائشة لا تدعي بطلان الجهاد بمخالفة رأيها ، وإنما تدعيه بأمر علمته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهذا البيع الذي ذكرنا تحريمه هو المراد عند العلماء ببيع العينة ويسميه المالكية بيوع الآجال ، وقد نظمت ضابطه في نظمي الطويل في فروع مٰلك بقولي : بيوع الآجال إذا كان الأجل أو ثمن كأخويهما تحل وإن يك الثمن غير الأول وخالف الأجل وقت الأجل فانظر إلى السابق بالإعطاء هل عاد له أكثر أو عاد أقل فإن يكن أكثر مما دفعه فإن ذاك سلف بمنفعة وإن يكن كشيئه أو قلا عن شيئه المدفوع قبل حلاّ {وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَـٰتِ} . ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالىٰ يربي الصدقات ، وبيّن في موضع آخر أن هذا الإرباء مضاعفة الأجر ، وأنه يشترط في ذلك إخلاص النية لوجه اللَّه تعالىٰ ، وهو قوله تعالىٰ : {وَمَا ءاتَيْتُمْ مّن رِباً لّيَرْبُوَاْ فِى أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ} .