تفاسير صفحة المصحف رقم 37

** وَإِذَا طَلّقْتُمُ النّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَأَمْسِكُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنّ ضِرَاراً لّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوَاْ أَنّ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هذا أمر من الله, عز وجل للرجال, إذا طلق أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة, أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها, ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها, فإما أن يمسكها, أي يرتجعها, إلى عصمة نكاحه, بمعروف وهو أن يشهد على رجعتها, وينوي عشرتها بالمعروف, أو يسرحها, أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن, من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح, قال الله تعالى: {ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا}, قال ابن عباس, ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة, فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها, ضراراً لئلا تذهب إلى غيره, ثم يطلقها فتعتد, فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة, فنهاهم الله عن ذلك, وتوعدهم عليه, فقال: {ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} أي بمخالفته أمر الله تعالى. وقوله تعالى: {ولا تتخذوا آيات الله هزواً} قال ابن جرير عند هذه الاَية: أخبرنا أبو كريب, أخبرنا إسحاق بن منصور عن عبد السلام بن حرب, عن يزيد بن عبد الرحمن, عن أبي العلاء الأودي, عن حميد بن الرحمن, عن أبي موسى, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين, فأتاه أبو موسى قال: يا رسول الله, أغضبت على الأشعريين ؟ فقال: «يقول أحدكم قد طلقت, قد راجعت, ليس هذا طلاق المسلمين, طلقوا المرأة في قبل عدتها» ثم رواه من وجه آخر عن أبي خالد الدلال وهو يزيد بن عبد الرحمن, وفيه كلام. وقال مسروق: هو الذي يطلق في غير كنهه, ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة, وقال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً, أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعباً, فأنزل الله {ولا تتخذوا آيات الله هزواً} فألزم الله بذلك, وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد, حدثنا أبو أحمد الصيرفي, حدثني جعفر بن محمد السمسار, عن إسماعيل بن يحيى عن سفيان, عن ليث, عن مجاهد, عن ابن عباس, قال: طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق, فأنزل الله {ولا تتخذوا آيات الله هزواً} فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عصام بن رواد, حدثنا آدم, حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن هو البصري, قال: كان الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً ويعتق ويقول: كنت لاعباً, وينكح ويقول: كنت لاعباً, فأنزل الله {ولا تتخذوا آيات الله هزواً}, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من طلق أو أعتق أو نكح أو أنكح, جاداً أو لاعباً, فقد جاز عليه» وكذا رواه ابن جرير, من طريق الزهري, عن سليمان بن أرقم, عن الحسن مثله, وهذا مرسل, وقد رواه ابن مردويه, عن طريق عمرو ابن عبيد, عن الحسن, عن أبي الدرداء موقوفاً عليه. وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب, حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب, حدثنا يحيى بن عبد الحميد, حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سلمة عن الحسن عن عبادة بن الصامت في قول الله تعالى: {ولا تتخذوا آيات الله هزواً}. قال: كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: زوجتك ابنتي ثم يقول: كنت لاعباً, ويقول: قد أعتقت, ويقول: كنت لاعباً, فأنزل الله {ولا تتخذوا آيات الله هزواً}, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب, فهن جائزات عليه: الطلاق والعتاق والنكاح» والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد, وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة» وقال الترمذي: حسن غريب. وقوله {واذكروا نعمة الله عليكم}, أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم {وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة}, أي السنة {يعظكم به} أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم, {واتقوا الله}, أي فيما تأتون وفيما تذرون, {واعلموا أن الله بكل شيء عليم} أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك. ** وَإِذَا طَلّقْتُمُ النّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: نزلت هذه الاَية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين, فتنقضي عدتها, ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها, وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك, فنهى الله أن يمنعوها. وكذا روى العوفي عنه عن ابن عباس أيضاً, وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك: إنها أنزلت في ذلك, وهذا الذي قالوه ظاهر من الاَية, وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها, وأنه لابد في النكاح من ولي, كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الاَية, كما جاء في الحديث «لا تزوج المرأة المرأة, ولا تزوج المرأة نفسها, فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» وفي الأثر الاَخر «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء, محرر في موضعه من كتب الفروع, وقد قررنا ذلك في كتاب الأحكام, ولله الحمد والمنة. وقد روي أن هذه الاَية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته, فقال البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الاَية: حدثنا عبيد الله بن سعيد, حدثنا أبو عامر العقدي, حدثنا عباد بن راشد, حدثنا الحسن, قال: حدثني معقل بن يسار, قال: كانت لي أخت تخطب إلي, قال البخاري: وقال إبراهيم عن يونس, عن الحسن, حدثني معقل بن يسار, وحدثنا أبو معمر, وحدثنا عبد الوارث, حدثنا يونس عن الحسن, أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها, فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها, فأبى معقل, فنزلت {ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه من طرق متعددة عن الحسن, عن معقل بن يسار به, وصححه الترمذي أيضاً, ولفظه عن معقل بن يسار, أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين, على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت, ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها, فهويها وهويته, ثم خطبها مع الخطاب, فقال له: يا لكع بن لكع! أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها, والله لا ترجع إليك إبداً آخر ما عليك, قال: فعلم الله حاجته إليها, وحاجتها إلى بعلها, فأنزل الله {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن} إلى قوله {وأنتم لا تعلمون} فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة ثم دعاه, فقال: أزوجك وأكرمك, زاد ابن مردويه: وكفرت عن يميني. وروى ابن جرير, عن ابن جريج, قال: هي جُمْل بنت يسار, كانت تحت أبي البداح. وقال سفيان الثوري, عن أبي إسحاق السبيعي, قال: هي فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر غير واحد من السلف, أن هذه الاَية نزلت في معقل بن يسار وأخته. وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم له والصحيح الأول والله أعلم. وقوله {ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاَخر} أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به, ويتعظ به, وينفعل له {من كان منكم} أيها الناس {يؤمن بالله واليوم الاَخر} أي يؤمن بشرع الله, ويخاف وعيد الله وعذابه, في الدار الاَخرة, وما فيها من الجزاء {ذلكم أزكى لكم وأطهر} أي اتباعكم شرع الله, في رد الموليات إلى أزواجهن, وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم {والله يعلم} أي من المصالح, فيما يأمر به وينهى عنه {وأنتم لا تعلمون} أي الخيرة فيما تأتون, ولا فيما تذرون. ** وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمّ الرّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنّ وَكِسْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلّفُ نَفْسٌ إِلاّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوَاْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلّمْتُم مّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوَاْ أَنّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة, وهي سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك, ولهذا قال {لمن أراد أن يتم الرضاعة} وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين, فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. قال الترمذي: (باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين) حدثنا قتيبة, حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة, عن فاطمة بنت المنذر, عن أم سلمة, قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم, أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين, وما كان بعد الحولين الكاملين, فإنه لا يحرم شيئاً, وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام, وهي امرأة هشام بن عروة. (قلت) تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين, ومعنى قوله «إلا ما كان في الثدي» أي في محال الرضاعة قبل الحولين, كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن وكيع, وغندر عن شعبة, عن عدي بن ثابت, عن البراء بن عازب, قال: لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: «إن ابني مات في الثدي, إن له مرضعاً في الجنة», وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة وإنما قال عليه السلام ذلك, لأن ابنه إبراهيم عليه السلام, مات وله سنة وعشرة أشهر, فقال: إن له مرضعاً, يعني تكمل رضاعه, ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة, عن عمرو بن دينار, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين» ثم قال: ولم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل, وهو ثقة حافظ. (قلت) وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن يزيد, عن ابن عباس مرفوعاً, ورواه الدراوردي عن ثور, عن عكرمة, عن ابن عباس, وزاد «وما كان بعد الحولين فليس بشيء» وهذا أصح. وقال أبو داود الطيالسي, عن جابر, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع بعد فصال, ولا يتم بعد احتلام» وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى: {وفصاله في عامين أن اشكر لي}, وقال {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين, يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور, وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية, وعنه أن مدته سنتان وشهران, وفي رواية: وثلاثة أشهر. وقال أبو حنيفة: سنتان وستة أشهر. وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين, وهذا رواية عن الأوزاعي, قال مالك: ولو فطم الصبي دون الحولين, فأرضعته امرأة بعد فصاله, لم يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطعام, وهو رواية عن الأوزاعي, وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا رضاع بعد فصال, فيحتمل أنهما أرادا الحولين, كقول الجمهور: سواء فطم أو لم يفطم ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك, والله أعلم, وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها, أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم, وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد, وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها, فترضعه, وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيراً, فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة, وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, ورأين ذلك من الخصائص, وهو قول الجمهور, وحجة الجمهور وهم الأئمة الأربعة, والفقهاء السبعة, والأكابر من الصحابة, وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم, سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة» وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع وفيما يتعلق برضاع الكبير, عن قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}. وقوله: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف, أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار, بحسب قدرته في يساره, وتوسطه وإقتاره, كما قال تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً} قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد, فأرضعت له ولده, وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقوله: {لا تضار والدة بولدها} أي بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته, ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالباً, ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت, ولكن إن كانت مضارة لأبيه, فلا يحل لها ذلك, كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها, ولهذا قال: {ولا مولود له بولده} أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بها, قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهم. وقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} قيل: في عدم الضرار لقريبه, قاله مجاهد والشعبي والضحاك, وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها, وهو قول الجمهور, وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره, وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض, وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف, ويرجح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعاً «من ملك ذا رحم محرم, عتق عليه» وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو في عقله. وقال سفيان الثوري, عن الأعمش, عن إبراهيم, عن علقمة: أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين, فقال: لا ترضعيه. وقوله: {فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} أي فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين, ورأيا في ذلك مصلحة له, وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه, فلا جناح عليهما في ذلك, فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الاَخر لا يكفي, ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الاَخر, قاله الثوري وغيره, وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره, وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما, وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه, كما قال في سورة الطلاق {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهنّ وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}. وقوله تعالى: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو العذر له, فلا جناح عليهما في بذله, ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن, واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف, قاله غير واحد. وقوله: {واتقوا الله} أي في جميع أحوالكم {واعلموا أن الله بما تعملون بصير} أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم.

الآية : 231 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَإِذَا طَلّقْتُمُ النّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَأَمْسِكُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنّ ضِرَاراً لّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوَاْ أَنّ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } يعنـي تعالـى ذكره بذلك: وإذا طلقتـم أيها الرجال نساءكم فبلغن أجلهن, يعنـي ميقاتهن الذي وقته لهن من انقضاء الأقراء الثلاثة إن كانت من أهل الأقراء وانقضاء الأشهر, إن كانت من أهل الشهور, فأَمْسِكُوهُنّ يقول: فراجعوهن إن أردتـم رجعتهن فـي الطلقة التـي فـيها رجعة, وذلك إما فـي التطلـيقة الواحدة أو التطلـيقتـين كما قال تعالـى ذكره: الطّلاقُ مَرّتانِ فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ. وأما قوله: بِـمَعْرُوفٍ فإنه عنى بـما أذن به من الرجعة من الإشهاد علـى الرجعة قبل انقضاء العدة دون الرجعة بـالوطء والـجماع, لأن ذلك إنـما يجوز للرجل بعد الرجعة, وعلـى الصحبة مع ذلك والعشرة بـما أمر الله به وبـينه لكم أيها الناس. أوْ سَرّحُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ يقول: أو خـلّوهن يقضين تـمام عدتهنّ وينقضي بقـية أجلهنّ الذي أجلته لهنّ لعددهن بـمعروف, يقول: بإيفـائهن تـمام حقوقهن علـيكم علـى ما ألزمتكم لهن من مهر ومتعة ونفقة وغير ذلك من حقوقهن قبلكم. وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا يقول: ولا تراجعوهنّ إن راجعتـموهنّ فـي عددهنّ مضارة لهنّ لتطوّلوا علـيهنّ مدة انقضاء عددهنّ, أو لتأخذوا منهنّ بعض ما آتـيتـموهنّ بطلبهنّ الـخـلع منكم لـمضارّتكم إياهنّ بإمساككم إياهنّ, ومراجعتكموهنّ ضرارا واعتداء. وقوله: لِتَعْتَدُوا يقول: لتظلـموهنّ بـمـجاوزتكم فـي أمرهنّ حدودي التـي بـينتها لكم. وبـمثل الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 4257ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن أبـي الضحى, عن مسروق: وَلا تُـمْسِكوهُن ضِرَارا قال: يطلقها حتـى إذا كادت تنقضي راجعها, ثم يطلقها, فـيدعها, حتـى إذا كادت تنقضي عدتها راجعها, ولا يريد إمساكها, فذلك الذي يضارّ ويتـخذ آيات الله هزوا. 4258ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن أبـي رجاء, قال: سئل الـحسن عن قوله تعالـى: وإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فأمْسِكُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ أوْ سَرّحُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا قال: كان الرجل يطلق الـمرأة, ثم يراجعها, ثم يطلقها, ثم يراجعها يضارّها فنهاهم الله عن ذلك. 4259ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فأمْسِكُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ أوْ سَرّحُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ قال نهى الله عن الضرار ضرارا أن يطلق الرجل امرأته, ثم يراجعها عند آخر يوم يبقـى من الأجل حتـى يفـي لها تسعة أشهر لـيضارّها به. 4260ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد بنـحوه, إلا أنه قال: نهى عن الضرار, والضرارُ فـي الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها. وسائر الـحديث مثل حديث مـحمد بن عمرو. 4261ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: وإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فأمْسِكُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ أوْ سَرّحُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها, ثم يطلقها, يفعل ذلك يضارّها ويعضلها, فأنزل الله هذه الآية. 4262ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: وإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فأمْسِكُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ أوْ سَرّحُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا قال: كان الرجل يطلق امرأته تطلـيقة واحدة ثم يدعها, حتـى إذا ما تكاد تـخـلو عدتها راجعها, ثم يطلقها, حتـى إذا ما كاد تـخـلو عدتها راجعها, ولا حاجة له فـيها, إنـما يريد أن يضارّها بذلك, فنهى الله عن ذلك وتقدم فـيه, وقال: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَـمَ نَفْسَه. 3حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, عن يونس, عن ابن شهاب, قال: قال الله تعالـى ذكره: وإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فأمْسِكُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ أوْ سَرّحُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا فإذا طلق الرجل الـمرأة وبلغت أجلها فلـيراجعها بـمعروف أو لـيسرحها بإحسان, ولا يحلّ له أن يراجعها ضرارا, ولـيست له فـيها رغبة إلا أن يضارّها. 4263ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرزاق, عن معمر, عن قتادة فـي قوله: وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا قال: هو فـي الرجل يحلف بطلاق امرأته, فإذا بقـي من عدتها شيء راجعها يضارّها بذلك, ويطوّل علـيها فنهاهم الله عن ذلك. 4264ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا إسماعيـل بن أبـي أويس, عن مالك بن أنس, عن ثور بن زيد الديـلـي: أن رجلاً كان يطلق امرأته ثم يراجعها, ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها, كيـما يطوّل علـيها بذلك العدّة لـيضارّها فأنزل الله تعالـى ذكره: وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَـمَ نَفْسَهُ يعظّم ذلك. 4265ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ الفضل بن خالد, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان البـاهلـي, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: ولا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرارا: هو الرجل يطلق امرأته واحدة, ثم يراجعها, ثم يطلقها, ثم يراجعها, ثم يطلقها لـيضارّها بذلك لتـختلع منه. 4266ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فأمْسِكُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ أوْ سَرّحُوهُنّ بِـمَعْرُوفٍ وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَـمَ نَفْسَهُ وَلا تَتّـخِذُوا آياتِ اللّهِ هُزُوا قال: نزلت فـي رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتـى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها, ففعل ذلك بها, حتـى مضت لها تسعة أشهر مضارّة يضارّها, فأنزل الله تعالـى ذكره: وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا. 4267ـ حدثنـي العبـاس بن الولـيد, قال: أخبرنـي أبـي, قال: سمعت عبد العزيز يسأل عن طلاق الضرار, فقال: يطلق ثم يراجع, ثم يطلق, ثم يراجع, فهذا الضرار الذي قال الله: وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا. 4268ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا فضيـل بن مرزوق, عن عطية: وَلا تُـمْسِكُوهُنّ ضِرَارا لِتَعْتَدُوا قال: الرجل يطلق امرأته تطلـيقة, ثم يتركها حتـى تـحيض ثلاث حيض, ثم يراجعها, ثم يطلقها تطلـيقة, ثم يـمسك عنها حتـى تـحيض ثلاث حيض, ثم يراجعها لتعتدوا قال: لا يطاول علـيهن. وأصل التسريح من سَرْحِ القوم, وهو ما أطلق من نعمهم للرعي, يقال للـمواشي الـمرسلة للرعي: هذا سَرْح القوم, يراد به مواشيهم الـمرسلة للرعي, ومنه قول الله تعالـى ذكره: والأنْعامَ خَـلَقَها لَكُمْ فِـيها دِفْءٌ وَمَناِفعُ وَمِنْهَا تَأكُلُونَ وَلَكُمْ فِـيها جمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُون يعنـي بقوله حين تسرحون: حين ترسلونها للرعي فقـيـل للـمرأة إذا خلاها زوجها فأبـانها منه: سَرّحها, تـمثـيلاً لذلك بتسريح الـمسرّح ماشيته للرعي وتشبـيها به. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَـمَ نَفْسَهُ. يعنـي تعالـى ذكره بذلك: ومن يراجع امرأته بعد طلاقه إياها فـي الطلاق الذي له فـيه علـيها الرجعة ضرارا بها لـيعتدي حدّ الله فـي أمرها, فقد ظلـم نفسه, يعنـي فأكسبها بذلك إثما, وأوجب لها من الله عقوبة بذلك. وقد بـينا معنى الظلـم فـيـما مضى, وأنه وضع الشيء فـي غير موضعه وفعل ما لـيس للفـاعل فعله. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلا تَتّـخِذُوا آياتِ اللّهِ هُزُوا. يعنـي تعالـى ذكره: ولا تتـخذوا أعلام الله وفصوله بـين حلاله وحرامه وأمره ونهيه فـي وحيه وتنزيـله استهزاءً ولعبـا, فإنه قد بـين لكم فـي تنزيـله وآي كتابه ما لكم من الرجعة علـى نسائكم فـي الطلاق الذي جعل لكم علـيهن فـيه الرجعة, وما لـيس لكم منها, وما الوجه الـجائز لكم منها وما الذي لا يجوز, وما الطلاق الذي لكم علـيهن فـيه الرجعة وما لـيس لكم ذلك فـيه, وكيف وجوه ذلك رحمة منه بكم ونعمة منه علـيكم, لـيجعل بذلك لبعضكم من مكروه إن كان فـيه من صاحبه مـما هو فـيه الـمخرج والـمخـلص بـالطلاق والفراق, وجعل ما جعل لكم علـيهنّ من الرجعة سبـيلاً لكم إلـى الوصول إلـى ما نازعه إلـيه ودعاه إلـيه هواه بعد فراقه إياهن منهن, لتدركوا بذلك قضاء أوطاركم منهن, إنعاما منه بذلك علـيكم, لا لتتـخذوا ما بـينت لكم من ذلك فـي آي كتابـي وتنزيـلـي تفضلاً منـي ببـيانه علـيكم, وإنعاما ورحمة منـي بكم لعبـا وسخريا. وبـمعنى ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 4269ـ حدثنـي عبد الله بن أحمد بن شبّوبَةَ, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا أيوب بن سلـيـمان, قال: حدثنا أبو بكر بن أبـي أويس, عن سلـيـمان بن بلال, عن مـحمد بن أبـي عتـيق وموسى بن عقبة, عن ابن شهاب, عن سلـيـمان بن أرقم, أن الـحسن حدثهم: أن الناس كانوا علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطّلق الرجل أو يعتق, فـيقال: ما صنعت؟ فـيقول: إنـما كنت لاعبـا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ طَلّق لاعِبـا أوْ أعْتَق لاعِبـا فَقَدْ جاز عَلَـيْهِ» قال الـحسن: وفـيه نزلت: وَلا تَتّـخِذُوا آياتِ اللّهِ هُزُوا. 3حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: وَلا تَتّـخِذُوا آياتِ اللّهِ هُزُوا قال: كان الرجل يطلق امرأته, فـيقول: إنـما طلقت لاعبـا, ويتزوّج أو يعتق أو يتصدّق فـيقول: إنـما فعلت لاعبـا, فنهوا عن ذلك, فقال تعالـى ذكره: وَلا تَتّـخِذُوا آياتِ اللّهِ هُزُوا. 3حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا إسحاق بن منصور, عن عبد السلام بن حرب, عن يزيد بن عبد الرحمن, عن أبـي العلاء, عن حميد بن عبد الرحمن, عن أبـي موسى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب علـى الأشعريـين فأتاه أبو موسى, فقال: يا رسول الله غضبت علـى الأشعريـين فقال: «يَقُولُ أحَدُكُمْ قَدْ طَلّقْتُ قَد راجَعْتُ لَـيْسَ هَذا طَلاقَ الـمُسْلِـمِين, طَلّقُوا الـمَرأةَ فـي قُبْلِ عِدّتِها». 4270ـ حدثنا أبو زيد, عن ابن شبة, قال: حدثنا أبو غسان النهدي, قال: حدثنا عبد السلام بن حرب, عن يزيد بن أبـي خالد, يعنـي الدالانـي, عن أبـي العلاء الأودي, عن حميد بن عبد الرحمن, عن أبـي موسى الأشعري, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: «يَقُولُ أحَدُكُمْ لاِمْرأتِهِ: قَدْ طَلّقْتُكِ, قَدْ راجَعْتُكِ لَـيْس هَذَا بِطَلاق الـمُسْلِـمِين, طَلّقُوا الـمَرأةَ فـي قُبْلِ عِدّتِها». القول فـي تأويـل قوله تعالـى: واذْكُرُوا نِعْمَة اللّهِ عَلَـيْكُمْ وَما أنْزَلَ عَلَـيْكُمْ مِنَ الكِتابِ والـحِكْمَةِ. يعنـي تعالـى ذكره بذلك: واذكروا نعمة الله علـيكم بـالإسلام, الذي أنعم علـيكم به, فهداكم له, وسائر نعمه التـي خصكم بها دون غيركم من سائر خـلقه, فـاشكروه علـى ذلك بطاعته فـيـما أمركم به ونهاكم عنه, واذكروا أيضا مع ذلك, ما أنزل علـيكم من كتابه ذلك, القرآن الذي أنزله علـى نبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم, واذكروا ذلك فـاعلـموا به, واحفظوا حدوده فـيه. والـحكمة: يعنـي: وما أنزل علـيكم من الـحكمة, وهي السنن التـي علـمكموها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنها لكم. وقد ذكرت اختلاف الـمختلفـين فـي معنى الـحكمة فـيـما مضى قبل فـي قوله: ويُعَلّـمُهُمُ الكِتابَ وَالـحَكْمَةَ فأغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتّقُوا اللّهَ وَاعْلَـمُوا أنّ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِـيـمٌ. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: يَعِظُكُمْ بِهِ يعظكم بـالكتاب الذي أنزل علـيكم. والهاء التـي فـي قوله «به» عائدة علـى الكتاب. وَاتّقُوا اللّهَ يقول: وخافوا الله فـيـما أمركم به, وفـيـما نهاكم عنه فـي كتابه الذي أنزله علـيكم, وفـيـما أنزله فبـينه علـى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم أن تضيعوه وتتعدوا حدوده, فتستوجبوا ما لا قبل لكم به من ألـيـم عقابه, ونكال عذابه. وقوله: وَاعْلَـمُوا أنّ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِـيـمٌ يقول: واعلـموا أيها الناس أن ربكم الذي حدّ لكم هذه الـحدود, وشرع لكم هذه الشرائع, وفرَض علـيكم هذه الفرائض فـي كتابه وفـي تنزيـله, علـى رسوله مـحمد صلى الله عليه وسلم بكل ما أنتـم عاملوه من خير وشرّ, وحسن وسيىء, وطاعة ومعصية, عالـم لا يخفـى علـيه من ظاهر ذلك وخفـيه وسره وجهره شيء, وهو مـجازيكم بـالإحسان إحسانا, وبـالسيىء سيئا, إلا أن يعفو ويصفح فلا تتعرّضوا لعقابه, ولا تظلـموا أنفسكم. الآية : 232 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَإِذَا طَلّقْتُمُ النّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } ذكر أن هذه الآية نزلت فـي رجل كانت له أخت كان زوّجها من ابن عم لها, فطلقها وتركها فلـم يراجعها حتـى انقضت عدتها, ثم خطبها منه, فأبى أن يزوّجها إياه ومنعها منه وهي فـيه راغبة. ثم اختلف أهل التأويـل فـي الرجل الذي كان فعل ذلك فنزلت فـيه هذه الآية, فقال بعضهم: كان ذلك الرجل معقل بن يسار الـمُزَنـي. ذكر من قال ذلك: 4271ـحدثنـي مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الـحسن, عن معقل بن يسار, قال: كانت أخته تـحت رجل فطلقها ثم خلا عنها حتـى إذا انقضت عدتها خطبها, فحَمِيَ معقل من ذلك أَنَفـا وقال: خلا عنها وهو يقدر علـيها فحال بـينه وبـينها. فأنزل الله تعالـى ذكره: وَإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ إذَا تَراضَوْا بَـيْنَهُمْ بـالـمَعْرُوفِ. 4272ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن الفضل بن دلهم, عن الـحسن, عن معقل بن يسار: أن أخته طلقها زوجها, فأراد أن يراجعها, فمنعها معقل, فأنزل الله تعالـى ذكره: وَإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ... إلـى آخر الآية. 4273ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله الـمخزومي, قال: حدثنا أبو عامر, قال: حدثنا عبـاد بن راشد, قال: حدثنا الـحسن, قال: ثنـي معقل بن يسار, قال: كانت لـي أخت تُـخطَب وأمنعها الناس, حتـى خطب إلـيّ ابن عم لـي فأنكحتها, فـاصطحبـا ما شاء الله, ثم إنه طلقها طلاقا له رجعة, ثم تركها حتـى انقضت عدتها, ثم خطبت إلـيّ فأتانـي يخطبها مع الـخطاب, فقلت له: خطبت إلـيّ فمنعتها الناس, فآثرتك بها, ثم طلقت طلاقا لك فـيه رجعة, فلـما خطبت إلـيّ آتـيتنـي تـخطبها مع الـخطاب؟ والله لا أنكحها أبدا قال: ففـيّ نزلت هذه الآية: وَإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ إذَا تَراضَوْا بَـيْنَهُمْ بـالـمَعْرُوفِ قال: فكفرت عن يـمينـي وأنكحتها إياه. 4274ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ إذَا تَراضَوْا بَـيْنَهُمْ بـالـمَعْرُوفِ ذكر لنا أن رجلاً طلق امرأته تطلـيقة, ثم خلا عنها حتـى انقضت عدتها, ثم قرّب بعد ذلك يخطبها والـمرأة أخت معقل بن يسار فأنف من ذلك معقل بن يسار, وقال: خلا عنها وهي فـي عدتها ولو شاء راجعها, ثم يريد أن يراجعها وقد بـانت منه؟ فأبى علـيها أن يزوّجها إياه. وذكر لنا أن نبـيّ لله لـما نزلت هذه الآية دعاه فتلاها علـيه, فترك الـحمية واستقاد لأمر الله. 4275ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن يونس, عن الـحسن قوله تعالـى: وَإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا تَعْضُلُوهُنّ إلـى آخر الآية, قال: نزلت هذه الآية فـي معقل بن يسار. قال الـحسن: حدثنـي معقل بن يسار أنها نزلت فـيه, قال: زوّجت أختا لـي من رجل فطلقها, حتـى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها, فقلت له: زوّجتك وفرشتك أختـي وأكرمتك, ثم طلقتها, ثم جئت تـخطبها؟ لا تعود إلـيك أبدا قال: وكان رجل صدق لا بأس به, وكانت الـمرأة تـحبّ أن ترجع إلـيه, قال الله تعالـى ذكره: وَإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ إذَا تَراضَوْا بَـيْنَهُمْ بـالـمَعْرُوفِ قال: فقلت الاَن أفعل يا رسول الله فزوّجها منه. 4276ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا أبو بكر الهذلـي, عن بكر بن عبد الله الـمزنـي, قال: كانت أخت معقل بن يسار تـحت رجل فطلقها, فخطب إلـيه, فمنعها أخوها, فنزلت: وَإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ... إلـى آخر الآية. 4277ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد قوله: وَإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ الآية, قال: نزلت فـي امرأة من مزينة طلقها زوجها وأبـينت منه, فنكحها آخر, فعضلها أخوها معقل بن يسار يضارّها خيفة أن ترجع إلـى زوجها الأوّل. قال ابن جريج: وقال عكرمة: نزلت فـي معقل بن يسار, قال ابن جريج أختهُ جميَـل ابنة يسار كانت تـحت أبـي البداح طلّقها, فـانقضت عدتها, فخطبها, فعضلها معقل بن يسار. 4278ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وَإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ إذَا تَراضَوْا بَـيْنَهُمْ بـالـمَعْرُوفِ نزلت فـي امرأة من مزينة طلقها زوجها فعضلها أخوها أن ترجع إلـى زوجها الأول وهو معقل بن يسار أخوها. 4279ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله, إلا أنه لـم يقل فـيه: وهو معقل بن يسار. 4280ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حبـان بن موسى, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: أخبرنا سفـيان, عن أبـي إسحاق الهمدانـي: أن فـاطمة بنت يسار طلقها زوجها, ثم بدا له فخطبها, فأبى معقل, فقال: زوّجناك فطلقتها وفعلت فأنزل الله تعالـى ذكره: فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ. 4281ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الـحسن وقتادة فـي قوله: فَلا تَعْضُلُوهُنّ قال: نزلت فـي معقل بن يسار, كانت أخته تـحت رجل, فطلقها, حتـى إذا انقضت عدتها جاء فخطبها, فعضلها معقل, فأبى أن ينكحها إياه, فنزلت فـيها هذه الآية يعنـي به الأولـياء يقول: فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ. 4282ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن رجل, عن معقل بن يسار قال: كانت أختـي عند رجل فطلقها تطلـيقة بـائنة, فخطبها, فأبـيت أن أزوّجها منه, فأنزل الله تعالـى ذكره: فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُن... الآية. وقال آخرون: كان الرجل جابر بن عبد الله الأنصاري. ذكر من قال ذلك: 4283ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ إذَا تَراضَوْا بَـيْنَهُمْ بـالـمَعْرُوفِ. قال: نزلت فـي جابر بن عبد الله الأنصاري, وكانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطلـيقة, فـانقضت عدتها, ثم رجع يريد رجعتها, فأما جابر فقال: طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانـية وكانت الـمرأة تريد زوجها قد راضته, فنزلت هذه الآية. وقال آخرون: نزلت هذه الآية دلالة علـى نهي الرجل عن مضارّة ولـيته من النساء, يعضلها عن النكاح. ذكر من قال ذلك: حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُنّ فهذا فـي الرجل يطلق امرأته تطلـيقة أو تطلـيقتـين فتنقضي عدّتها, يبدو له فـي تزويجها وأن يراجعها, وتريد الـمرأة, فـيـمنعها أولـياؤها من ذلك, فنهى الله سبحانه أن يـمنعوها. 4284ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: وإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلُهُنّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُنّ إذَا تَرَاضُوْا بَـيْنَهُمْ بـالـمَعْرُوفِ كان الرجل يطلق امرأته تبـين منه, وينقضي أجلها, ويريد أن يراجعها, وترضى بذلك, فـيأبى أهلها, قال الله تعالـى ذكره: فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُنّ إذَا تَرَاضَوْا بَـيْنُهُمْ بـالـمَعْرُوفِ. 4285ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حبـان بن موسى, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن سفـيان, عن منصور, عن أبـي الضحى, عن مسروق فـي قوله: فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُنّ قال: كان الرجل يطلق امرأته, ثم يبدو له أن يتزوّجها, فـيأبى أولـياء الـمرأة أن يزوجوها, فقال الله تعالـى ذكره: فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُنّ إذَا تَرَاضَوْا بَـيْنَهُمْ بِـالـمَعْرُوف. 4286ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن أصحابه, عن إبراهيـم فـي قوله: وإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُنّ قال: الـمرأة تكون عند الرجل فـيطلقها, ثم يريد أن يعود إلـيها فلا يعضلها ولـيها أن ينكحها إياه. 4287ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي اللـيث, عن يونس, عن ابن شهاب: قال الله تعالـى ذكره: وإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُنّ... الآية, فإذا طلق الرجل الـمرأة وهو ولـيها, فـانقضت عدّتها, فلـيس له أن يعضلها حتـى يرثها ويـمنعها أن تستعف بزوج. 4288ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, قال أخبرنا عبـيد بن سلـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: وإذَا طَلّقْتُـمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ هو الرجل يطلق امرأته تطلـيقة ثم يسكت عنها, فـيكون خاطبـا من الـخطاب, فقال الله لأولـياء الـمرأة: لا تعضلوهن, يقول: لا تـمنعوهنّ أن يرجعن إلـى أزواجهن بنكاح جديد إذا تراضوا بـينهم بـالـمعروف إذا رضيت الـمرأة وأرادت أن تراجع زوجها بنكاح جديد. والصواب من القول فـي هذه الآية أن يقال: إن الله تعالـى ذكره أنزلها دلالة علـى تـحريـمه علـى أولـياء النساء مضارة من كانوا له أولـياء من النساء بعضلهنّ عمن أردن نكاحه من أزواج كانوا لهنّ, فبنّ منهنّ بـما تبـين به الـمرأة من زوجها من طلاق أو فسخ نكاح. وقد يجوز أن تكون نزلت فـي أمر معقل بن يسار وأمر أخته أو فـي أمر جابر بن عبد الله وأمر ابنة عمه, وأي ذلك كان فـالآية دالة علـى ما ذكرت. ويعنـي بقوله تعالـى: فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ لا تضيقوا علـيهن بـمنعكم إياهنّ أيها الأولـياء من مراجعة أزواجهن بنكاح جديد تبتغون بذلك مضارتهن, يقال منه: عضل فلان فلانة عن الأزواج يعضلها عضلاً. وقد ذكر لنا أن حيا من أحياء العرب من لغتها: عَضِلَ يَعْضَلُ, فمن كان من لغته عضِل, فإنه إن صار إلـى يَفْعَلِ, قال: يَعْضَل بفتـح الضاد, والقراءة علـى ضم الضاد دون كسرها, والضم من لغة من قال عَضَل. وأصل العَضْل: الضيق, ومنه قول عمر رحمة الله علـيه: «وقد أعضل به أهل العراق, لا يرضون عن وال, ولا يرضى عنهم وال», يعنـي بذلك حملونـي علـى أمر ضيق شديد لا أطيق القـيام به, ومنه أيضا: الداء العُضال, وهو الداء الذي لا يطاق علاجه لضيقه عن العلاج, وتـجاوزه حدّ الأدواء التـي يكون لها علاج, ومنه قول ذي الرمة: ولَـمْ أقْذِفْ لـمُؤْمِنَةٍ حَصَانٍبإذْنِ اللّهِ مُوجِبَةً عُضَالا ومن قـيـل: عضل الفضاء بـالـجيش لكثرتـم: إذا ضاق عنهم من كثرتهم. وقـيـل: عضلت الـمرأة: إذا نشب الولد فـي رحمها فضاق علـيه الـخروج منها, ومنه قول أوس بن حجر: وَلَـيْسَ أخُوكَ الدّائِمُ العَهْدِ بـالّذِييَذُمّكَ إنْ ولّـى وَيُرْضيكَ مُقْبِلاَ ولَكِنّهُ النّائي إذَا كُنْتُ آمِناوَصَاحِبُكَ الأدْنَى إذَا الأمْرُ أعْضَلا و «أن» التـي فـي قوله أنْ يَنْكِحْنَ فـي موضع نصب قوله: تَعْضُلُوهُنّ. ومعنى قوله: إذَا تَرَاضَوْا بَـيْنَهُمْ بـالـمَعْرُوف إذا تَرَاضى الأزواج والنساء بـما يحلّ, ويجوز أن يكون عوضا من أبضاعهنّ من الـمهور ونكاح جديد مستأنف. كما: 4289ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن عمير بن عبد الله, عن عبد الـملك بن الـمغيرة, عن عبد الرحمن بن البـيـلـمانـي, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنْكحُوا الأيامَى» فقال رجل يا رسول الله ما العلائق بـينهم, قال: «ما تَرَاضَى عَلَـيْهِ أهْلُوهُمْ». 4290ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن الـحارث, قال: حدثنا مـحمد بن عبد الرحمن بن البـيـلـمانـي, عن أبـيه, عن ابن عمر, عن النبـي صلى الله عليه وسلم بنـحو منه. وفـي هذه الآية الدلالة الواضحة علـى صحة قول من قال: لا نكاح إلا بولـيّ من العصبة. وذلك أن الله تعالـى ذكره منع الولـيّ من عضل الـمرأة إن أرادت النكاح, ونهاه عن ذلك, فلو كان للـمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح ولـيها إياها, أو كان لها تولـية من أرادت تولـيته فـي إنكاحها لـم يكن لنهي ولـيها عن عضلها معنى مفهوم, إذ كان لا سبـيـل له إلـى عضلها, وذلك أنها إن كانت متـى أرادت النكاح جاز لها إنكاح نفسها أو إنكاح من توكله إنكاحها, فلا عضل هنالك لها من أحد, فـينهى عاضلها عن عضلها. وفـي فساد القول بأن لا معنى لنهي الله عما نهى عنه صحة القول بأن لولّـي الـمرأة فـي تزويجها حقا لا يصحّ عقده إلا به, وهو الـمعنى الذي أمر الله به الولّـي من تزويجها إذا خطبها خاطبها ورضيت به, وكان رضى عند أولـيائها جائزا فـي حكم الـمسلـمين لـمثلها أن تنكح مثله, ونهاه عن خلافه من عضلها, ومنعها عما أرادت من ذلك وتراضت هي والـخاطب به. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِر. يعنـي تعالـى ذكره بقوله ذلك ما ذكر فـي هذه الآية: من نهي أولـياء الـمرأة عن عضلها عن النكاح يقول: فهذا الذي نهيتكم عنه من عضلهن عن النكاح عظة منـي من كان منكم أيها الناس يؤمن بـالله والـيوم الاَخر, يعنـي يصدّق بـالله فـيوحده, ويقرّ بربوبـيته, والـيَوْمِ الأخِر يقول: ومن يؤمن بـالـيوم الاَخر فـيصدق بـالبعث للـجزاء والثواب والعقاب, لـيتقـي الله فـي نفسه, فلا يظلـمها بضرار ولـيته, ومنعها من نكاح من رضيته لنفسها مـمن أذنت لها فـي نكاحه. فإن قال لنا قائل: وكيف قـيـل ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ وهو خطاب للـجميع, وقد قال من قبل: فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ وإذا جاز أن يقال فـي خطاب الـجميع ذلك أفـيجوز أن تقول لـجماعة من الناس وأنت تـخاطبهم أيها القوم: هذا غلامك وهذا خادمك, وأنت تريد: هذا خادمكم وهذا غلامكم؟ قـيـل لا, إن ذلك غير جائز مع الأسماء الـموضوعات, لأن ما أضيف له الأسماء غيرها, فلا يفهم سامع سمع قول قائل لـجماعة أيها القوم هذا غلامك, أنه عنى بذلك: هذا غلامكم, إلا علـى استـخطاء الناطق فـي منطقه ذلك, فإن طلب لـمنطقه ذلك وجها, فـالصواب صرف كلامه ذلك إلـى إنه انصرف عن خطاب القوم بـما أراد خطابهم به إلـى خطاب رجل واحد منهم أو من غيرهم, وترك مـجاوزة القوم بـما أراد مـجاوزتهم به من الكلام, ولـيس ذلك كذلك فـي ذلك لكثرة جري ذلك علـى ألسن العرب فـي منطقها وكلامها, حتـى صارت الكاف التـي هي كناية اسم الـمخاطب فـيها كهيئة حرف من حروف الكلـمة التـي هي متصلة بها, وصارت الكلـمة بها كقول القائل هذا, كأنها لـيس معها اسم مخاطب, فمن قال: ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كان مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بـاللّهِ والـيَوْمِ الاَخِر أقر الكاف من ذلك موحدة مفتوحة فـي خطاب الواحدة من النساء والواحد من الرجال, والتثنـية والـجمع, ومن قال: ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ كسر فـي خطاب الواحدة من النساء, وفتـح فـي خطاب الواحد من الرجال فقال فـي خطاب الاثنـين منهم ذلكما, وفـي خطاب الـجمع ذلكم. وقد قـيـل: إن قوله: ذلكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بـاللّهِ خطاب للنبـي صلى الله عليه وسلم, ولذلك وحّد ثم رجع إلـى خطاب الـمؤمنـين بقوله: مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بـاللّهِ وإذا جاء التأويـل إلـى هذا الوجه لـم يكن فـيه مؤنة. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ذَلِكُمْ أزْكَى لَكُمْ وأطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَـمُ وأنْتُـم لا تَعْلَـمُونَ. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: ذَلِكُمْ نكاح أزواجهنّ لهنّ, ومراجعة أزواجهنّ أياهنّ بـما أبـاح لهنّ من نكاح ومهر جديد, أزكى لكم أيها الأولـياء والأزواج والزوجات. ويعنـي بقوله: أزْكَى لَكُمْ أفضل وخير عند الله من فرقتهن أزواجهن. وقد دللنا فـيـما مضى علـى معنى الزكاة, فأغنى ذلك عن إعادته. وأما قوله وأطْهَرَ فإنه يعنـي بذلك: أطهر لقلوبكم وقلوبهن وقلوب أزواجهن من الريبة, وذلك أنهما إذا كان فـي نفس كل واحد منهما أعنـي الزوج والـمرأة علاقة حب, لـم يؤمن أن يتـجاوزا ذلك إلـى غير ما أحله الله لهما, ولـم يؤمن من أولـيائهما أن يسبق إلـى قلوبهم منهما ما لعلهما أن يكونا منه بريئين. فأمر الله تعالـى ذكره الأولـياء إذا أراد الأزواج التراجع بعد البـينونة بنكاح مستأنف فـي الـحال التـي أذن الله لهما بـالتراجع أن لا يعضل ولـيته عما أرادت من ذلك, وأن يزوّجها, لأن ذلك أفضل لـجميعهم, وأطهر لقلوبهم مـما يخاف سبوقه إلـيها من الـمعانـي الـمكروهة. ثم أخبر تعالـى ذكره عبـاده أنه يعلـم من سرائرهم وخفـيات أمورهم, ما لا يعلـمه بعضهم من بعض, ودلّهم بقوله لهم ذلك فـي الـموضع أنه إنـما أمر أولـياء النساء بإنكاح من كانوا أولـياءه من النساء إذا تراضت الـمرأة والزوج الـخاطب بـينهم بـالـمعروف, ونهاهم عن عضلهن عن ذلك لـما علـم مـما فـي قلب الـخاطب والـمخطوب من غلبة الهوى والـميـل من كل واحد منهما إلـى صاحبه بـالـمودة والـمـحبة, فقال لهم تعالـى ذكره: افعلوا ما أمرتكم به إن كنتـم تؤمنون بـي وبثوابـي وبعقابـي فـي معادكم فـي الاَخرة, فإنـي أعلـم من قلب الـخاطب والـمخطوبة ما لا تعلـمونه من الهوى والـمـحبة, وفعلكم ذلك أفضل لكم عند الله ولهم, وأزكى وأطهر لقلوبكم وقلوبهن فـي العاجل. الآية : 233 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمّ الرّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنّ وَكِسْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلّفُ نَفْسٌ إِلاّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوَاْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلّمْتُم مّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوَاْ أَنّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } يعنـي تعالـى ذكره بذلك: والنساء اللواتـي بنّ من أزواجهنّ ولهن وأولاد قد ولدنهم من أزواجهن قبل بـينونتهن منهم بطلاق أو ولدنهم منهم بعد فراقهم إياهن من وطء كان منهم لهن قبل البـينونة يرضعن أولادهن, يعنـي بذلك أنهن أحقّ برضاعهم من غيرهن. ولـيس ذلك بإيجاب من الله تعالـى ذكره علـيهن رضاعهم, إذا كان الـمولود له والدا حيا موسرا لأن الله تعالـى ذكره قال فـي سورة النساء القصرى: وإنْ تعَاسَرْتُـمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى وأخبر تعالـى أن الوالدة والـمولود له إن تعاسرا فـي الأجرة التـي ترضع بها الـمرأة ولدها, أن أخرى سواها ترضعه, فلـم يوجب علـيها فرضا رضاع ولدها, فكان معلوما بذلك أن قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ دلالة علـى مبلغ غاية الرضاع التـي متـى اختلف الولدان فـي رضاع الـمولود بعدها, جعل حدّا يفصل به بـينهما, لا دلالة علـى أن فرضا علـى الوالدات رضاع أولادهن. وأما قوله حَوْلَـيْن فإنه يعنـي به سنتـين, كما: 4291ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ سنتـين. 4292ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. وأصل الـحول من قول القائل: حال هذا الشيء: إذا انتقل, ومنه قـيـل: تـحوّل فلان من مكان كذا: إذا انتقل عنه. فإن قال لنا قائل: وما معنى ذكر كاملـين فـي قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ بعد قوله يرضعن حولـين وفـي ذكر الـحولـين مستغنى عن ذكر الكاملـين؟ إذ كان غير مشكل علـى سامع سمع قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ ما يراد به, فما الوجه الذي من أجله زيد ذكر كاملـين؟ قـيـل: إن العرب قد تقول: أقام فلان بـمكان كذا حولـين أو يومين أو شهرين, وإنـما أقام به يوما وبعض آخر أو شهرا وبعض آخر, أو حولاً وبعض آخر فقـيـل حولـين كاملـين لـيعرف سامع ذلك أن الذي أريد به حولان تامان, لا حول وبعض آخر, وذلك كما قال الله تعالـى ذكره: وَاذْكُروا اللّهَ فِـي أيّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجّلَ فِـي يَوْمَيْنِ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ وَمَنْ تأخّرَ فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ. ومعلوم أن الـمتعجل إنـما يتعجل فـي يوم ونصف, فكذلك ذلك فـي الـيوم الثالث من أيام التشريق, وأنه لـيس منه شيء تام, ولكن العرب تفعل ذلك فـي الأوقات خاصة, فتقول: الـيوم يومان منذ لـم أره, وإنـما تعنـي بذلك يوما وبعض آخر, وقد توقع الفعل الذي تفعله فـي الساعة أو اللـحظة علـى العام والزمان والـيوم, فتقول زرته عام كذا, وقتل فلان فلانا زمان صفّـين, وإنـما تفعل ذلك لأنها لا تقصد بذلك الـخبر عن عدد الأيام والسنـين, وإنـما تعنـي بذلك الأخبـار عن الوقت الذي كان فـيه الـمخبر عنه, فجاز أن ينطق بـالـحولـين والـيومين علـى ما وصفت قبل, لأن معنى الكلام فـي ذلك: فعلته إذ ذاك, وفـي ذلك الوقت. فكذلك قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ لـما جاز الرضاع فـي الـحولـين ولـيسا بـالـحولـين, فكان الكلام لو أطلق فـي ذلك بغير تضمين الـحولـين بـالكمال, وقـيـل: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ مـحتـملاً أن يكون معنـيا به حول وبعض آخر نفـي اللبس عن سامعيه بقوله: كامِلَـيْنِ أن يكون مرادا به حول وبعض آخر, وأُبـين بقوله: كامِلَـيْنِ عن وقت تـمام حدّ الرضاع, وأنه تـمام الـحولـين بـانقضائهما دون انقضاء أحدهما وبعض الاَخر. ثم اختلف أهل التأويـل فـي الذي دلت علـيه هذه الآية من مبلغ غاية رضاع الـمولودين, أهو حدّ لكل مولود, أو هو حدّ لبعض دون بعض؟ فقال بعضهم: هو حدّ لبعض دون بعض. ذكر من قال ذلك: 4293ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود عن عكرمة, عن ابن عبـاس فـي التـي تضع لستة أشهر: أنها ترضع حولـين كاملـين, وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين لتـمام ثلاثـين شهرا, وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحدا وعشرين شهرا. 4294ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن عكرمة بـمثله, ولـم يرفعه إلـى ابن عبـاس. 4295ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن أبـي عبـيدٍ قال: رفع إلـى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر, فقال: إنها رفعت لا أراها إلا قد جاءت بشرّ أو نـحو هذا ولدت لستة أشهر, فقال ابن عبـاس: إذا أتـمت الرضاع كان الـحمل لستة أشهر. قال: وتلا ابن عبـاس: وحَمْلُهُ وفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرا, فإذا أتـمت الرّضاع كان الـحمل لستة أشهر. فخـلّـى عثمان سبـيـلها. وقال آخرون: بل ذلك حدّ رضاع كل مولود اختلف والداه فـي رضاعه, فأراد أحدهما البلوغ إلـيه, والاَخر التقصير عنه. ذكر من قال ذلك: 4296ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ فجعل الله سبحانه الرضاع حولـين لـمن أراد أن يتـمّ الرضاعة, ثم قال: فإنْ أرَادَ فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما إن أرادا أن يفطماه قبل الـحولـين وبعده. 4297ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنِ كامِلَـيْنِ قال: إن أرادت أمه أن تقصر عن حولـين كان علـيها حقا أن تبلغه لا أن تزيد علـيه إلا أن يشاء. 4298ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, وحدثنـي علـيّ بن سهل, قال: حدثنا زيد بن أبـي الزرقاء جميعا, عن الثوري فـي قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ لِـمَنْ أرَادَ أنْ يُتِـمّ الرّضَاعَةَ والتـمام: الـحولان, قال: فإذا أراد الأب أن يفطمه قبل الـحولـين ولـم ترض الـمرأة فلـيس له ذلك, وإذا قالت الـمرأة أنا أفطمه قبل الـحولـين وقال الأب لا. فلـيس لها أن تفطمه حتـى يرضى الأب حتـى يجتـمعا, فإن اجتـمعا قبل الـحولـين فطماه, وإذا اختلفـا لـم يفطماه قبل الـحولـين, وذلك قوله: فإنْ أرَادَ فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ. وقال آخرون: بل دل الله تعالـى ذكره بقوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ علـى أن لا رضاع بعد الـحولـين, فإن الرضاع إنـما هو. كان فـي الـحولـين. ذكر من قال ذلك: 4299ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا آدم, قال: أخبرنا ابن أبـي ذئب, قال: حدثنا الزهري, عن ابن عبـاس وابن عمر أنهما قالا: إن الله تعالـى ذكره يقول: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كَامِلَـيْنِ ولا نرى رضاعا بعد الـحولـين يحرّم شيئا. 4300ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن يونس بن يزيد, عن الزهري, قال: كان ابن عمر وابن عبـاس يقولان: لا رضاع بعد الـحولـين. 4301ـ حدثنا أبو السائب, قال: حدثنا حفص, عن الشيبـانـي, عن أبـي الضحى, عن أبـي عبد الرحمن, عن عبد الله قال: ما كان من رضاع بعد سنتـين أو فـي الـحولـين بعد الفطام فلا رضاع. 4302ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن, قالا: حدثنا سفـيان, عن الأعمش, عن إبراهيـم عن علقمة: أنه رأى امرأة ترضع بعد حولـين, فقال لا ترضعيه. 4303ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن الشيبـانـي, قال: سمعت الشعبـي, يقول: ما كان من وَجُور أو سَعُوط أو رضاع فـي الـحولـين فإنه يحرّم, وما كان بعد الـحولـين لـم يحرّم شيئا. 4304ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم أنه كان يحدّث عن عبد الله أنه قال: لا رضاع بعد فصال أو بعد حولـين. 4305ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا حسن بن عطية, قال: حدثنا إسرائيـل, عن عبد الأعلـى, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: لـيس يحرم من الرضاع بعد التـمام, إنـما يحرّم ما أنبت اللـحم وأنشأ العظم. 4306ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن عمرو بن دينار, أن ابن عبـاس قال: لا رضاع بعد فصال السنتـين. 4307ـ حدثنا هلال بن العلاء الرقـي, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا عبـيد الله, عن زيد, عن عمرو بن مرة, عن أبـي الضحى, قال: سمعت ابن عبـاس يقول: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ قال: لا رضاع إلا فـي هذين الـحولـين. وقال آخرون: بل كان قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كَامِلَـيْنِ دلالة من الله تعالـى ذكره عبـاده علـى أن فرضا علـى والدات الـمولودين أن يرضعنهم حولـين كاملـين, ثم خفف تعالـى ذكره ذلك بقوله: لِـمَنْ أرَادَ أنْ يُتِـمّ الرّضَاعَةَ فجعل الـخيار فـي ذلك إلـى الاَبـاء والأمهات إذا أرادوا الإتـمام أكملوا حولـين, وإن أرادوا قبل ذلك فطم الـمولود كان ذلك إلـيهم علـى النظر منهم للـمولود. ذكر من قال ذلك: 4308ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ ثم أنزل الله الـيسر والتـخفـيف بعد ذلك, فقال تعالـى ذكره: لِـمَنْ أرَادَ أنْ يُتِـمّ الرّضَاعَةَ. 4309ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ يعنـي الـمطلقات يرضعن أولادهن حولـين كاملـين, ثم أنزل الرخصة والتـخفـيف بعد ذلك, فقال: لِـمَنْ أرَادَ أنْ يُتِـمّ الرّضَاعَةَ. ذكر من قال: إن الوالدات اللواتـي ذكرهنّ الله فـي هذا الـموضع البـائنات من أزواجهن علـى ما وصفنا قبل. 4310ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قال: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ إلـى: إذا سَلّـمْتُـمْ ما آتـيْتُـمْ بـالـمَعْرُوفِ أما الوالدات يرضعن أولادهن حولـين كاملـين, فـالرجل يطلق امرأته وله منها ولد, وأنها ترضع له ولده بـما يرضع له غيرها. 4311ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا. 4312ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك, بنـحوه. وأولـى الأقوال بـالصواب فـي قوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ لِـمَنْ أرَادَ أنْ يُتِـمّ الرّضَاعَةَ القول الذي رواه علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, ووافقه علـى القول به عطاء والثوري, والقول الذي رُوي عن عبد الله بن مسعود وابن عبـاس وابن عمر, وهو أنه دلالة علـى الغاية التـي ينتهي إلـيها فـي الرضاع الـمولود إذا اختلف والده, وأن لا رضاع بعد الـحولـين يحرّم شيئا, وأنه معنـي به كل مولود لستة أشهر كان وِلادُه, أو لسبعة أو لتسعة. فأما قولنا: إنه دلالة علـى الغاية التـي ينتهي إلـيها فـي الرضاع عند اختلاف الوالدين فـيه فلأن الله تعالـى ذكره لـما حدّ فـي ذلك حدا, كان غير جائز أن يكون ما وراء حدّه موافقا فـي الـحكم ما دونه, لأن ذلك لو كان كذلك, لـم يكن للـحدّ معنى معقول. وإذا كان ذلك كذلك, فلا شك أن الذي هو دون الـحولـين من الأجل لـما كان وقت رضاع, كان ما وراءه غير وقت له, وأنه وقت لترك الرضاع, وأن تـمام الرضاع لـما كان تـمام الـحولـين, وكان التامّ من الأشياء لا معنى إلـى الزيادة فـيه, كان لا معنى للزيادة فـي الرضاع علـى الـحولـين, وأن ما دون الـحولـين من الرضاع لـما كان مـحرّما, كان ما وراءه غير مـحرّم. وإنـما قلنا هو دلالة علـى أنه معنـي به كل مولود لأيّ وقت كان ولاده, لستة أشهر, أوسبعة, أو تسعة, لأن الله تعالـى ذكره عم بقوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كامِلَـيْنِ ولـم يخصص به بعض الـمولودين دون بعض. وقد دللنا علـى فساد القول بـالـخصوص بغير بـيان الله تعالـى ذكره ذلك فـي كتابه, أو علـى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي كتابنا «كتاب البـيان عن أصول الأحكام» بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع. فإن قال لنا قائل: فإن الله تعالـى ذكره قد بـين ذلك بقوله: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرا فجعل ذلك حدا للـمعنـيـين كلـيهما, فغير جائز أن يكون حمل ورضاع أكثر من الـحد الذي حدّه الله تعالـى ذكره, فما نقص من مدة الـحمل عن تسعة أشهر, فهو مزيد فـي مدة الرضاع, وما زيد فـي مدة الـحمل نقص من مدة الرضاع, وغير جائز أن يجاوز بهما كلـيهما مدة ثلاثـين شهرا, كما حدّه الله تعالـى ذكره؟ قـيـل له: فقد يجب أن يكون مدة الـحمل علـى هذه الـمقالة إن بلغت حولـين كاملـين, ألاّ يرضع الـمولود إلا ستة أشهر, وإن بلغت أربع سنـين أن يبطل الرضاع فلا ترضع, لأن الـحمل قد استغرق الثلاثـين شهرا وجاوز غايته. أو يزعم قائل هذه الـمقالة أن مدة الـحمل لن تـجاوز تسعة أشهر, فـيخرج من قول جميع الـحجة, ويكابر الـموجود والـمشاهد, وكفـى بهما حجة علـى خطأ دعواه إن ادّعى ذلك, فإلـى أيّ الأمرين لـجأ قائل هذه الـمقالة وضح لذوي الفهم فساد قوله. فإن قال لنا قائل: فما معنى قوله إن كان الأمر علـى ما وصفت: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرا وقد ذكرت آنفـا أنه غير جائز أن يكون ما جاوز حدّ الله تعالـى ذكره نظير ما دون حدّه فـي الـحكم, وقد قلت: إن الـحمل والفصال قد يجاوزان ثلاثـين شهرا؟ قـيـل: إن الله تعالـى ذكره لـم يجعل قوله: وحَمْلُهُ 4313ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: لا تُضَارّ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا لا تضار أم بولدها, ولا أب بولده. يقول: لا تضار أم بولدها فتقذفه إلـيه إذا كان الأب حيا أو إلـى عصبته إذا كان الأب ميتا, ولا يضارّ الأب الـمرأة إذا أحبت أن ترضع ولدها ولا ينتزعه. 4314ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: لا تُضَارّ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا يقول: لا ينزع الرجل ولده من امرأته فـيعطيه غيرها بـمثل الأجر الذي تقبله هي به, ولا تضارّ والدة بولدها فتطرح الأم إلـيه ولده تقول لا ألـيه ساعة تضعه, ولكن علـيها من الـحقّ أن ترضعه حتـى يطلب مرضعا. 4315ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي عقـيـل, عن ابن شهاب, وسئل عن قول الله تعالـى ذكره: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ كَامِلَـيْنِ إلـى لا تُضَارّ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَهِ. قال ابن شهاب: والوالدات أحقّ برضاع أولادهنّ ما قبلن رضاعهنّ بـما يعطى غيرهنّ من الأجر ولـيس للوالدة أن تضارّ بولدها فتأبى رضاعة مضارّة وهي تُعْطَى علـيه ما يعطى غيرها من الأجر, ولـيس للـمولود له أن ينزع ولده من والدته مضارا لها وهي تقبل من الأجر ما يعطاه غيرها. 4316ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, وحدثنـي علـي, قال حدثنا زيد جميعا, عن سفـيان فـي قوله: لا تُضَارّ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا لا ترم بولدها إلـى الأب إذا فـارقها تضاره بذلك, وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَهِ ولا ينزع الأب منها ولدها, يضارها بذلك. 4317ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: لا تُضَارّ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَهِ قال: لا ينزعه منها وهي تـحب أن ترضعه فـيضارها, ولا تطرحه علـيه وهو لا يجد من ترضعه ولا يجد ما يسترضعه به. 4318ـ حدثنا عمرو بن علـي البـاهلـي, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: ثنـي ابن جريج, عن عطاء فـي قوله: لا تُضَارّ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا قال: لا تدعنه ورضاعه من شأنها مضارة لأبـيه, ولا يـمنعها الذي عنده مضارة لها. وقال بعضهم: الوالدة التـي نهى الرجل عن مضارتها: ظئر الصبـي. ذكر من قال ذلك: 4319ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مسلـم بن إبراهيـم, قال: حدثنا هارون النـحوي, قال: حدثنا الزبـير بن الـحارث عن عكرمة فـي قوله: لا تُضَارّ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا قال: هي الظئر. فمعنى الكلام: لا يضارر والد مولود والدته بـمولوده منها, ولا والدة مولود والده بـمولودها منه, ثم ترك ذكر الفـاعل فـي يضار, فقـيـل: لا تضار والدة بولدها, ولا مولود له بولده, كما يقال إذا نهي عن إكرام رجل بعينه فـيـما لـم يسم فـاعله ولـم يقصد بـالنهي عن إكرامه قصد شخص بعينه: لا يكرم عمرو ولا يجلس إلـى أخيه, ثم ترك التضعيف فقـيـل: لا يضار, فحرّكت الراء الثانـية التـي كانت مـجزومة لو أظهر التضعيف بحركة الراء الأولـى. وقد زعم بعض أهل العربـية أنها إنـما حركت إلـى الفتـح فـي هذا الـموضع لأنه أحد الـحركات. ولـيس للذي قال من ذلك معنى, لأن ذلك إنـما كان جائزا أن يكون كذلك لو كان معنى الكلام: لا تضارون والدة بولدها, وكان الـمنهي عن الضرار هي الوالدة. علـى أن معنى الكلام لو كان كذلك لكان الكسر فـي تضارّ أفصح من الفتـح, والقراءة به كانت أصوب من القراءة بـالفتـح, كما أن مَدّ بـالثوب أفصح من مدّ به. وفـي إجماع القراء علـى قراءة: لا تُضَارّ بـالفتـح دون الكسر دلـيـل واضح علـى إغفـال من حكيت قوله من أهل العربـية فـي ذلك. فإن قال قائل ذلك قاله توهما منه أنه معنى ذلك: لا تُضَارِرْ والدة, وأن الوالدة مرفوعة بفعلها, وأن الراء الأولـى حظها الكسر فقد أغفل تأويـل الكلام, وخالف قول جميع من حكينا قول من أهل التأويـل. وذلك أن الله تعالـى ذكره تقدم إلـى كل واحد من أبوي الـمولود بـالنهي عن ضرار صاحبه بـمولودها, لا أنه نهى كل واحد منهما عن أن يضارّ الـمولود, وكيف يجوز أن ينهاه عن مضارّة الصبـيّ, والصبـيّ فـي حال ما هو رضيع غير جائز أن يكون منه ضرار لأحد, فلو كان ذلك معناه, لكل التنزيـل: لا تضرّ والدة بولدها. وقد زعم آخرون من أهل العربـية أن الكسر فـي «تضار» جائز, والكسر فـي ذلك عندي غير جائز فـي هذا الـموضع, لأنه إذا كسر تغير معناه عن معنى «لا تُضَارِرْ» الذي هو فـي مذهب ما لـم يسم فـاعله, إلـى معنى «لا تُضَارِرْ» الذي هو فـي مذهب ما قد سمي فـاعله. فإذا كان الله تعالـى ذكره قد نهى كل واحد من أبوي الـمولود عن مضارة صاحبه بسبب ولدهما, فحقّ علـى إمام الـمسلـمين إذا أراد الرجل نزع ولده من أمه بعد بـينونتها منه, وهي تـحضنه وتكلفه وترضعه بـما يحضنه به غيرها ويكلفه به ويرضعه من الأجرة, أن يأخذ الوالد بتسلـيـم ولدها ما دام مـحتاجا الصبـي إلـيها فـي ذلك بـالأجرة التـي يعطاها غيرها. وحقّ إذا كان الصبـيّ لا يقبل ثدي غير والدته, أو كان الـمولود له لا يجد من يرضع ولده, وإن كان يقبل ثدي غير أمه, أو كان معدما لا يجد ما يستأجر به مرضعا ولا يجد ما يتبرّع علـيه برضاع مولوده, أن يأخذ والدته البـائنة من والده برضاعه وحضانته لأن الله تعالـى ذكره حرم علـى كل واحد من أبويه ضرار صاحبه بسببه, فـالإضرار به أحرى أن يكون مـحرّما مع ما فـي الإضرار به من مضارّة صاحبه. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَعَلـى الوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ. اختلف أهل التأويـل فـي الوارث الذي عنى الله تعالـى ذكره بقوله: وَعَلـى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وأي وارث هو؟ ووارث من هو؟ فقال بعضهم: هو وارث الصبـي وقالوا: معنى الآية: وعلـى وارث الصبـي إذا كان (أبوه) ميتا الذي كان علـى أبـيه فـي حياته. ذكر من قال ذلك: 4320ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قالا: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ علـى وارث الولد. 4321ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ علـى وارث الولد. 4322ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن قتادة: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: وعلـى وارث الصبـي مثل ما علـى أبـيه. ثم اختلف قائلو هذه الـمقالة فـي وارث الـمولود الذي ألزمه الله تعالـى مثل الذي وصف, فقال بعضهم: هم وارث الصبـيّ من قبل أبـيه من عصبته كائنا من كان أخا كان أو عمّا أو ابن عم أو ابن أخ. ذكر من قال ذلك: 4323ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره أن سعيد بن الـمسيب أخبره أن عمر بن الـخطاب رضي الله عنه (قال فـي قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال) حبس بنـي عم علـى منفوس كلالة بـالنفقة علـيه مثل العاقلة. 4324ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة أن الـحسن كان يقول: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ علـى العصبة. 4325ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو عاصم, قالا: حدثنا ابن جريج, عن عمرو بن شعيب, عن سعيد بن الـمسيب قال: وقـف عمر ابن عم علـى منفوس كلالة برضاعه. 4326ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس أن الـحسن كان يقول: إذا توفـي الرجل وامرأته حامل, فنففتها من نصيبها, ونفقة ولدها من نصيبه من ماله إن كان له, فإن لـم يكن له مال فنفقته علـى عصبته. قال: وكان يتأول قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ علـى الرجال. 4327ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا هشيـم, عن يونس, عن الـحسن, قال: علـى العصبة الرجال دون النساء. 4328ـ حدثنا أبو كريب وعمرو بن علـيّ قالا: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا هشام عن ابن سيرين أنه أتـى عبد الله بن عتبة مع الـيتـيـم ولـيه, ومع الـيتـيـم من يتكلـم فـي نفقته, فقال لولـيّ الـيتـيـم: لو لـم يكن له مال لقضيت علـيك بنفقته, لأن الله تعالـى يقول: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ. 4329ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا أيوب, عن مـحمد بن سيرين, قال: أتـى عبد الله بن عتبة فـي رضاع صبـيّ, فجعل رضاعه فـي ماله, وقال لولـيه: لو لـم يكن له مال جعلنا رضاعه فـي مالك, ألا تراه يقول: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ؟ 4330ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: علـى الوارث ما علـى الأب إذا لـم يكن للصبـي مال, وإذا كان له ابن عم أو عصبة ترثه فعلـيه النفقة. 4331ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: الولّـي من كان. 4332ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن أبـي بشر ورقاء, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 4333ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 4334ـ حدثنا عبد الله بن مـحمد الـحنفـي, قال: حدثنا عبد الله بن عثمان, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: أخبرنا يعقوب, يعنـي ابن القاسم, عن عطاء وقتادة فـي يتـيـم لـيس له شيء: أتـجبر أولـياؤه علـى نفقته؟ قالا: نعم, ينفق علـيه حتـى يدرك. 4335ـ حدثت عن يعلـى بن عبـيد, عن جويبر, عن الضحاك قال: إن مات أبو الصبـيّ وللصبـيّ مال أخذ رضاعه من الـمال, وإن لـم يكن له مال أخذ من العصبة, فإن لـم يكن للعصبة مال أجبرت علـيه أمه. وقال آخرون منهم: بل ذلك علـى وارث الـمولود من كان من الرجال والنساء. ذكر من قال ذلك: 4336ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة أنه كان يقول: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ علـى وارث الـمولود ما كان علـى الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له علـى الرجال والنساء علـى قدر ما يرثون. 4337ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري: أن عمر بن الـخطاب رضي الله عنه أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبـيّ أجر رضاعه. 4338ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن ابن سيرين: أن عبد الله بن عتبة جعل نفقة صبـيّ من ماله, وقال لوارثه: أما إنه لو لـم يكن له مال أخذناك بنفقته, ألا ترى أنه يقول: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ؟. وقال آخرون منهم: هو من ورثته من كان منهم ذا رحم مـحرم للـمولود, فأما من كان ذا رحم منه ولـيس بـمـحرم كابن العم والـمولـى ومن أشبههما فلـيس من عناه الله بقوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ. والذين قالوا هذه الـمقالة: أبو حنـيفة, وأبو يوسف, مـحمد. وقالت فرقة أخرى: بل الذي عنى الله تعالـى ذكره بقوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ الـمولود نفسه. ذكر من قال ذلك: 4339ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم الـمصري, قال: حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد, قال: أخبرنا حيوة بن شريح, قال: أخبرنا جعفر بن ربـيعة أن بشر بن نصر الـمزنـي وكان قاضيا قـيـل ابن حجيرة فـي زمان عبد العزيز كان يقول: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: الوارث: هو الصبـي. 4340ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا عبد الله بن يزيد الـمقرىء, قال: أخبرنا حيوة: قال: أخبرنا جعفر بن ربـيعة, عن قبـيصة بن ذؤيب: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: هو الصبـي. 4341ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن حيوة بن شريح, قال: أخبرنـي جعفر بن ربـيعة, أن قبـيصة بن ذؤيب كان يقول: الوارث: هو الصبـي, يعنـي قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ. 4342ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن جويبر, عن الضحاك: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: يعنـي بـالوارث: الولد الذي يرضع. قال أبو جعفر: وتأويـل ذلك علـى ما تأوّله هؤلاء: وعلـى الوارث الـمولود مثل ما كان علـى الـمولود له. وقال آخرون: بل هو البـاقـي من والدي الـمولود بعد وفـاة الاَخر منهما. ذكر من قال ذلك: 4343ـ حدثنـي عبد الله بن مـحمد الـحنفـي, قال: أخبرنا عبد الله بن عثمان, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: سمعت سفـيان يقول فـي صبـيّ له عم وأم وهي ترضعه, قال: يكون رضاعه بـينهما, ويرفع عن العم بقدر ما ترث الأم, لأن الأم تـجبر علـى النفقة علـى ولدها. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: مِثْلُ ذَلِكَ. اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: مِثْلُ ذَلِكَ فقال بعضهم: تأويـله: وعلـى الوارث للصبـيّ بعد وفـاة أبويه مثل الذي كان علـى والده من أجر رضاعه ونفقته إذا لـم يكن للـمولود مال. ذكر من قال ذلك: 4344ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: علـى الوارث رضاع الصبـي. 4345ـ حدثنا عمرو بن علـيّ ومـحمد بن بشار قالا: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا أبو عوانة, عن منصور, عن إبراهيـم: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: أجر الرضاع. 4346ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: الرضاع. 4347ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا أبو عوانة, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: أجر الرضاع. 4348ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, عن أيوب, عن مـحمد بن سيرين, عن عبد الله بن عتبة: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: الرضاع. 4349ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, عن أيوب, عن مـحمد, عن عبد الله بن عتبة فـي قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: النفقة بـالـمعروف. 4350ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيـم: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: علـى الوارث ما علـى الأب من الرضاع إذا لـم يكن للصبـيّ مال. 4351ـ حدثنا سفـيان, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم, قال: الرضاع والنفقة. 4352ـ حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن إبراهيـم: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: الرضاع. 4353ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا أبو عوانة, عن عطاء بن السائب, عن الشعبـي, قال: الرضاع. 4354ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا أبو عوانة عن مطرّف, عن الشعبـي: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: أجر الرضاع. 4355ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا أبو عوانة, عن مغيرة, عن إبراهيـم, والشعبـي مثله. 4356ـ حدثنا أبو كريب وعمرو بن علـيّ, قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس, قال سمعت هشاما عن الـحسن فـي قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: الرضاع. 4357ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن هشام وأشعث, عن الـحسن, مثله. 4358ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن يونس, عن الـحسن: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ يقول: فـي النفقة علـى الوارث إذا لـم يكن له مال. 4359ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, عن قـيس بن سعد, عن مـجاهد مثله. 4360ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, عن قـيس بن سعد, عن مـجاهد: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: النفقة بـالـمعروف. 4361ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ علـى الولّـي كفله ورضاعه إن لـم يكن للـمولود مال. 4362ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي الـحجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, قال: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: وعلـى الوارث من كان مثل ما وصف من الرضاع. قال ابن جريج: وأخبرنـي عبد الله بن كثـير عن مـجاهد مثل ذلك فـي الرضاعة, قال: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: وعلـى الوارث أيضا كَفْله ورضاعه إن لـم يكن له مال, وأن لا يضار أمه. 4363ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي الـحجاج, عن ابن جريج, عن عطاء الـخراسانـي, عن ابن عبـاس: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: نفقته حتـى يفطم إن كان أبوه لـم يترك له مالاً. 4364ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: وعلـى وارث الولد ما كان علـى الولد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له. 4365ـ حدثنـي عبد الله بن مـحمد الـحنفـي, قال: حدثنا عبد الله بن عثمان, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن قتادة: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: علـى وارث الصبـيّ مثل ما علـى أبـيه, إذا كان قد هلك أبوه ولـم يكن له مال, فإن علـى الوارث أجر الرضاع. 4366ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: إذا مات ولـيس له مال كان علـى الوارث رضاع الصبـي. وقال آخرون: بل تأويـل ذلك: وعلـى الوارث مثل ذلك أن لا يضارّ. ذكر من قال ذلك: 4367ـ حدثنا عمرو بن علـيّ ومـحمد بن بشار, قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا حماد بن زيد, عن علـيّ بن الـحكم, عن الضحاك بن مزاحم: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: أن لا يضارّ. 4368ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عاصم الأحول, عن الشعبـي فـي قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: لا يضارّ, ولا غرم علـيه. 4369ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن جابر, عن مـجاهد فـي قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ أن لا يضارّ. 4370ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنا اللـيث, قال: ثنـي عقـيـل, عن ابن شهاب: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنّ أوْلادَهُنّ حَوْلَـيْنَ قال: الوالدات أحق برضاع أولادهنّ ما قبلن رضاعهنّ بـما يعطى غيرهنّ من الأجر. ولـيس لوالدة أن تضارّ بولدها فتأبى رضاعه مضارّة, وهي تُعْطَى علـيه ما يعطى غيرها. ولـيس للـمولود له أن ينزع ولده من والدته ضرارا لها, وهي تقبل من الأجر ما يعطى غيرها وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ مثل الذي علـى الوالد فـي ذلك. 4371ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, وحدثنا علـيّ, قال: حدثنا زيد, عن سفـيان: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: أن لا يضارّ وعلـيه مثل ما علـى الأب من النفقة والكسوة. وقال آخرون: بل تأويـل ذلك: وعلـى وارث الـمولود مثل الذي كان علـى الـمولود له من رزق والدته وكسوتها بـالـمعروف. ذكر من قال ذلك: 4372ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن جويبر, عن الضحاك: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: علـى الوارث عند الـموت, مثل ما علـى الأب للـمرضع من النفقة والكسوة, قال: ويعنـي بـالوارث: الولد الذي يرضع أن يؤخذ من ماله إن كان له مال أجر ما أرضعته أمه, فإن لـم يكن للـمولود مال ولا لعصبته فلـيس لأمه أجر, وتـجبر علـى أن ترضع ولدها بغير أجر. 4373ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: علـى وارث الولد مثل ما علـى الوالد من النفقة والكسوة. وقال آخرون: معنى ذلك: وعلـى الوارث مثل ما ذكره الله تعالـى ذكره. ذكر من قال ذلك: 4374ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: قوله تعالـى ذكره: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ قال: مثل ما ذكره الله تعالـى ذكره. قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال بـالصواب فـي تأويـل قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ أن يكون الـمعنى بـالوارث ما قاله قبـيصة بن ذؤيب والضحاك بن مزاحم ومن ذكرنا قوله آنفـا من أنه معنّـي بـالوارث الـمولود, وفـي قوله: مِثْلُ ذَلِكَ أن يكون معنـيا به مثل الذي كان علـى والده من رزق والدته وكسوتها بـالـمعروف إن كانت من أهل الـحاجة, وهي ذات زمانة وعاهة, ومن لا احتراف فـيها ولا زوج لها تستغنـي به, وإن كانت من أهل الغنى والصحة فمثل الذي كان علـى والده لها من أجر رضاعة. وإنـما قلنا هذا التأويـل أولـى بـالصواب مـما عداه من سائر التأويلات التـي ذكرناها, لأنه غير جائز أن يقال فـي تأويـل كتاب الله تعالـى ذكره قول إلا بحجة واضحة علـى ما قد بـينا فـي أول كتابنا هذا وإذ كان ذلك كذلك, وكان قوله: وَعَلـى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ مـحتـملاً ظاهره: وعلـى الوارث الصبـي الـمولود مثل الذي كان علـى الـمولود له, ومـحتـملاً.وعلـى وارث الـمولود له مثل الذي كان علـيه فـي حياته من ترك ضرار الوالدة ومن نفقة الـمولود, وغير ذلك من التأويلات علـى نـحو ما قد قدمنا ذكره, وكان الـجميع من الـحجة قد أجمعوا علـى أن من ورثة الـمولود من لا شيء علـيه من نفقته وأجر رضاعه, وصحّ بذلك من الدلالة علـى أن سائر ورثته غير آبـائه وأمهاته وأجداده وجداته من قِبَل أبـيه أو أمه فـي حكمه, فـي أنهم لا يـلزمهم له نفقة ولا أجر رضاع, إذ كان مولـى النعمة من ورثته, وهو مـمن لا يـلزمه له نفقة ولا أجر رضاع فوجب بإجماعهم علـى ذلك أن حكم سائر ورثته غير من استثنـي حكمه وكان إذا بطل أن يكون معنى ذلك ما وصفنا من أنه معنّـي به ورثة الـمولود, فبطول القول الاَخر وهو أنه معنّـي به ورثة الـمولود له سوى الـمولود أحرى, لأن الذي هو أقرب بـالـمولود قرابة مـمن هو أبعد منه إذا لـم يصحّ وجوب نفقته وأجر رضاعه علـيه, فـالذي هو أبعد منه قرابة أحرى أن لا يصحّ وجوب ذلك علـيه. وأما الذي قلنا من وجوب رزق الوالدة وكسوتها بـالـمعروف علـى ولدها إذا كانت الوالدة بـالصفة التـي وصفنا علـى مثل الذي كان يجب لها من ذلك علـى الـمولود له, فما لا خلاف فـيه من أهل العلـم جميعا, فصح ما قلنا فـي الآية من التأويـل بـالنقل الـمستفـيض وراثة عمن لا يجوز خلافه, وما عدا ذلك من التأويلات فمتنازع فـيه, وقد دللنا علـى فساده. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِمَا. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فإنْ أرَادَا إن أراد والد الـمولود ووالدته فصالاً, يعنـي فصال ولدهما من اللبن. ويعنـي بـالفصال: الفطِام, وهو مصدر من قول القائل: فـاصلت فلانا أفـاصله مفـاصلة وفِصالاً: إذا فـارقه من خـلطة كانت بـينهما, فكذلك فصال الفطيـم, إنـما هو منعه اللبن وقطعه شربه, وفراقه ثدي أمّه إلا الاغتذاء بـالأقوات التـي يغتذي بها البـالغ من الرجال. وبـما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 4375ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: فإنْ أرَادَا فِصَالاً يقول إن أرادا أن يفطماه قبل الـحولـين. 4376ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: حدثنا معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: فإنْ أرَادَا فِصَالاً فإن أرادا أن يفطماه قبل الـحولـين وبعده. 4377ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: فإنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما قال: الفطام. وأما قوله: عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ فإنه يعنـي بذلك: عن تراض من والدي الـمولود وتشاور منهما. ثم اختلف أهل التأويـل فـي الوقت الذي أسقط الله الـجناح عنها إن فطماه عن تراض منهما وتشاور, وأيّ الأوقات الذي عناه الله تعالـى ذكره بقوله: فإنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ فقال بعضهم: عنى بذلك: فإن أرادا فصالاً فـي الـحولـين عن تراض منهما وتشاور, فلا جناح علـيهما. ذكر من قال ذلك: 4378ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فإنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ يقول: إذا أرادا أن يفطماه قبل الـحولـين فتراضيا بذلك, فلـيفطماه. 4379ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: إذا أرادت الوالدة أن تفصل ولدها قبل الـحولـين, فكان ذلك عن تراض منهما وتشاور, فلا بأس به. 4380ـ حدثنا سفـيان, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد: فإنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ قال: التشاور فـيـما دون الـحولـين لـيس لها أن تفطمه إلا أن يرضى, ولـيس له أن يفطمه إلا أن ترضى. 4381ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد, قال: التشاور: ما دون الـحولـين, فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور دون الـحولـين, فلا جناح علـيهما, فإن لـم يجتـمعا فلـيس لها أن تفطمه دون الـحولـين. 4382ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد, قال: التشاور: ما دون الـحولـين, لـيس لها حتـى يجتـمعا. 4383ـ حدثنـي الـمثنى,, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي اللـيث, قال: أخبرنا عقـيـل, عن ابن شهاب: فإنْ أرَادَا فِصَالاً يفصلان ولدهما, عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ دون الـحولـين الكاملـين, فَلا جُناحَ عَلَـيْهِمَا. 4384ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, وحدثنـي علـيّ, قال: حدثنا زيد جميعا, عن سفـيان, قال: التشاور ما دون الـحولـين إذا اصطلـحا دون ذلك, وذلك قوله: فإنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ. فإن قالت الـمرأة: أنا أفطمه قبل الـحولـين, وقال الأب لا, فلـيس لها أن تفطمه قبل الـحولـين. وإن لـم ترض الأم فلـيس له ذلك حتـى يجتـمعا فإن اجتـمعا قبل الـحولـين فطماه, وإذا اختلفـا لـم يفطماه قبل الـحولـين, وذلك قوله: فإنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِمَا. 4385ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: فإنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ قال: قبل السنتـين, فَلا جُناحَ عَلَـيْهِمَا. وقال آخرون: معنى ذلك: فإن أراد فصالاً عن تراض منهما وتشاور, فلا جناح علـيهما فـي أيّ وقت أرادا ذلك, قبل الـحولـين أراد ذلك أم بعد الـحولـين. ذكر من قال ذلك: 4386ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: فإنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِمَا أن يفطماه قبل الـحولـين وبعده. وأما قوله: عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ فإنه يعنـي: عن تراض منهما وتشاور فـيـما فـيه مصلـحة الـمولود لفطمه. كما: 4387ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فإنْ أرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وتَشَاوُرٍ قال: غير مسيئين فـي ظلـم أنفسهما ولا إلـى صبـيهما, فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما. 4388ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. وأولـى التأويـلـين بـالصواب, تأويـل من قال: فإن أراد فصالاً فـي الـحولـين عن تراض منهما وتشاور, لأن تـمام الـحولـين غاية لتـمام الرضاع وانقضائه, ولا تشاور بعد انقضائه وإنـما التشاور والتراضي قبل انقضاء نهايته. فإن ظنّ ذو غفلة أن للتشاور بعد انقضاء الـحولـين معنى صحيحا, إذا كان من الصبـيان من تكون به علة يحتاج من أجلها إلـى تركه والاغتذاء بلبن أمه, فإن ذلك إذا كان كذلك, فإنـما هو علاج كالعلاج بشرب بعض الأدوية لا رضاع. فأما الرضاع الذي يكون فـي الفصال منه قبل انقضاء آخره تراض وتشاور من والدي الطفل الذي أسقط الله تعالـى ذكره لفطمهما إياه الـجناح عنهما قبل انقضاء آخر مدته, فإنـما الـحدّ الذي حدّه الله تعالـى ذكره بقوله: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلاَدَهُنّ حَوْلَـيْن كامِلَـيْنِ لـمَنْ أرَادَ أنْ يُتِـمّ الرّضاعَةَ علـى ما قد أتـينا علـى البـيان عنه فـيـما مضى قبل. وأما الـجناح: فـالـحرج. كما: 4389ـ حدثنـي به الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِمَا فلا حرج علـيهما. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَإنْ أرَدْتُـمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَـيْكَمْ إذَا سَلّـمْتُـمْ ما آتَـيْتُـمْ بـالـمَعْرُوفِ. يعنـي تعالـى ذكره بذلك: وإن أردتـم أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم أن يرضعنهم بـالذي يرضعنهم به غيرهن من الأجر, أو من خيفة ضيعة منكم علـى أولادكم بـانقطاع ألبـان أمهاتهم أو غير ذلك من الأسبـاب, فلا حرج علـيكم فـي استرضاعهن إذا سلـمتـم ما آتـيتـم بـالـمعروف. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 4390ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَإنْ أرَدْتُـمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ خيفة الضيعة علـى الصبـيّ فلا جناح علـيكم. 4391ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 4392ـ حدثنـي عبد الله بن مـحمد الـحنفـي, قال: حدثنا عبد الله بن عثمان, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: أخبرنا أبو بشر ورقاء, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 4393ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَإنْ أرَدْتُـمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ إن قالت الـمرأة: لا طاقة لـي به فقد ذهب لبنـي, فتسترضع له أخرى. 4394ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن جويبر, عن الضحاك, قال: لـيس للـمرأة أن تترك ولدها بعد أن يصطلـحا علـى أن ترضع, ويسلـمان ويجبران علـى ذلك. قال: فإن تعاسروا عند طلاق أو موت فـي الرضاع فإنه يعرض علـى الصبـيّ الـمراضع, فإن قبل مرضعا صار ذلك وأرضعته, وإن لـم يقبل مرضعا فعلـى أمه أن ترضعه بـالأجر إن كان له مال أو لعصبته, فإن لـم يكن له مال ولا لعصبته أكرهت علـى رضاعه. 3حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, وحدثنـي علـيّ, قال: حدثنا زيد جميعا, عن سفـيان: وَإنْ أرَدْتُـمْ أنْ تسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ إذا أبت الأم أن ترضعه فلا جناح علـى الأب أن يسترضِع له غيرها. 4395ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَإنْ أرَدْتُـمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ إذَا سَلّـمْتُـمْ مَا آتَـيْتُـمْ بـالـمَعْرُوفِ قال: إذا رضيت الوالدة أن تسترضع ولدها ورضي الأب أن يسترضع ولده, فلـيس علـيهما جناح. واختلفوا فـي قوله: إذَا سَلّـمْتُـمْ ما آتَـيْتُـمْ بـالـمَعْرُوفِ فقال بعضهم: معناه: إذا سلـمتـم لأمهاتهم ما فـارقتـموهنّ علـيه من الأجرة علـى رضاعهن بحساب ما استـحقته إلـى انقطاع لبنها, أو الـحال التـي عذر أبو الصبّـي بطلب مرضع لولده غير أمه واسترضاعه له. ذكر من قال ذلك: 4396ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: إذَا سَلّـمْتُـمْ ما آتَـيْتـمْ بـالـمَعْرُوفِ قال: حساب ما أرضع به الصبـي. 4397ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: إذَا سَلّـمْتُـمْ ما آتَـيْتُـمْ بـالـمَعْرُوفِ حساب ما يرضع به الصبـيّ. 4398ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: إذَا سَلّـمْتُـمْ ما آتَـيْتُـمْ بـالـمَعْرُوفِ إن قالت يعنـي الأم: لا طاقة لـي به فقد ذهب لبنـي, فسترضع له أخرى, ولـيسلـم لها أجرها بقدر ما أرضعت. 4399ـ حدثنـي الـمثنى, قال: ثنـي سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن ابن جريج, قال: قلت, يعنـي لعطاء: وَإنْ أرَدْتُـمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ قال: أمه وغيرها, فَلا جُنَاحَ عَلَـيْكُمْ إذَا سَلّـمْتُـمْ قال: إذا سلـمت لها أجرها, ما آتَـيْتُـمْ قال: ما أعطيتـم. وقال آخرون: معنى ذلك: إذا سلـمتـم للاسترضاع عن مشورة منكم ومن أمهات أولادكم الذين تسترضعون لهم, وتراض منكم ومنهن بـاسترضاعهم. ذكر من قال ذلك: 4400ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: فَلا جُناحَ عَلَـيْكُمْ إذَا سَلّـمْتُـمْ ما آتَـيْتُـم بـالـمَعْروفِ يقول: إذا كان ذلك عن مشورة ورضا منهم. 4401ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: أخبرنـي اللـيث, قال: ثنـي عقـيـل, عن ابن شهاب: لا جناح علـيهما أن يسترضعا أولادهما, يعنـي أبوي الـمولود إذا سلـما ولـم يتضارّا. 4402ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: إذَا سَلّـمْتُـمْ ما آتَـيْتـمْ بـالـمَعْرُوفِ يقول: إذا كان ذلك عن مشورة ورضا منهم. وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا سلـمتـم ما آتـيتـم بـالـمعروف إلـى التـي استرضعتـموها بعد إبـاء أم الـمرضع من الأجرة بـالـمعروف. ذكر من قال ذلك: 4403ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, وحدثنـي علـيّ, قال: حدثنا زيد جميعا, عن سفـيان فـي قوله: إذَا سَلّـمْتُـمْ ما آتَـيْتُـمْ بـالـمَعرُوفِ قال: إذا سلـمتـم إلـى هذه التـي تستأجرون أجرها بـالـمعروف, يعنـي إلـى من استرضع للـمولود إذا أبت الأم رضاعه. وأولـى الأقوال بـالصواب فـي تأويـل ذلك قول من قال تأويـله: وإن أردتـم أن تسترضعوا أولادكم إلـى تـمام رضاعهن, ولـم تتفقوا أنتـم ووالدتهم علـى فصالهم, ولـم تروا ذلك من صلاحهم, فلا جناح علـيكم أن تسترضعوهم ظؤورة إن امتنعت أمهاتهم من رضاعهم لعلة بهنّ أو لغير علة إذا سلـمتـم إلـى أمهاتهم وإلـى الـمسترضعة الاَخرة حقوقهنّ التـي آتـيتـموهنّ بـالـمعروف. يعنـي بذلك الـمعنى الذي أوجبه الله لهنّ علـيكم, وهو أن يوفـيهنّ أجورهنّ علـى ما فـارقهنّ علـيه فـي حال الاسترضاع ووقت عقد الإجارة. وهذا هو الـمعنى الذي قاله ابن جريج, ووافقه علـى بعضه مـجاهد والسدي ومن قال بقولهم فـي ذلك. وإنـما قضينا لهذا التأويـل أنه أولـى بتأويـل الآية من غيره, لأن الله تعالـى ذكره ذكر قبل قوله: وَإنْ أرَدْتُـمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ أمر فصالهم, وبـين الـحكم فـي فطامهم قبل تـمام الـحولـين الكاملـين, فقال: فإنْ أرَادَا فصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما فـي الـحولـين الكاملـين, فلا جناح علـيها. فـالذي هو أولـى بحكم الآية, إذ كان قد بـين فـيها وجه الفصال قبل الـحولـين أن يكون الذي يتلو ذلك حكم ترك الفصال وإتـمام الرضاع إلـى غاية نهايته, وأن يكون إذ كان قد بـين حكم الأم إذا هي اختارت الرضاع بـما يرضع به غيرها من الأجرة, أن يكون الذي يتلو ذلك من الـحكم بـيان حكمها وحكم الولد إذا هي امتنعت من رضاعه كما كان ذلك كذلك فـي غير هذا الـموضع من كتاب الله تعالـى, وذلك فـي قوله: فإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنّ أجُورُهَنّ وأتْـمِرُوا بَـيْنَكُمْ بِـمَعْرُوفٍ وَإنْ تَعاسَرْتُـمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى, فأتبع ذكر بـيان رضا الوالدات برضاع أولادهن, ذكر بـيان امتناعهنّ من رضاعهن, فكذلك ذلك فـي قوله: وَإنْ أرَدْتُـمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ. وإنـما اخترنا فـي قوله: إذَا سَلّـمْتُـمْ ما آتَـيْتُـمْ بـالـمَعْرُوفِ ما اخترنا من التأويـل لأن الله تعالـى ذكره فرض علـى أبـي الـمولود تسلـيـم حقّ والدته إلـيها مـما آتاها من الأجرة علـى رضاعها له بعد بـينونتها منه, كما فرض علـيه ذلك لـمن استأجره لذلك مـمن لـيس من مولده بسبـيـل وأمره بإيتاء كل واحدة منهما حقها بـالـمعروف علـى رضاع ولده فلـم يكن قوله: «إذا سلـمتـم» بأن يكون معنـيا به إذا سلـمتـم إلـى أمهات أولادكم الذين يرضعون حقوقهن بأولـى منه بأن يكون معنـيا به إذا سلـمتـم ذلك إلـى الـمراضع سواهن ولا الغرائب من الـمولود بأولـى أن يكنّ معنـيات بذلك من الأمهات, إذ كان الله تعالـى ذكره قد أوجب علـى أبـي الـمولود لكل من استأجره لرضاع ولده من تسلـيـم أجرتها إلـيها مثل الذي أوجب علـيه من ذلك للأخرى, فلـم يكن لنا أن نـحيـل ظاهر تنزيـل إلـى بـاطن ولا نقل عام إلـى خاص إلا بحجة يجب التسلـيـم لها فصح بذلك ما قلنا. وأما معنى قوله: بـالـمَعْرُوفِ فإن معناه: بـالإجمال والإحسان وترك البخس والظلـم فـيـما وجب للـمراضع. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاتّقُوا اللّهَ وَاعْلَـمُوا أنّ اللّهَ بِـمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَاتّقُوا اللّهَ وخافوا الله فـيـما فرض لبعضكم علـى بعض من الـحقوق, وفـيـما ألزم نساءكم لرجالكم ورجالكم لنسائكم, وفـيـما أوجب علـيكم لأولادكم فـاحذروه أن تـخالفوه فتعتدوا فـي ذلك وفـي غيره من فرائضه وحقوقه حدوده, فتستوجبوا بذلك عقوبته, واعلـموا أن الله بـما تعملون من الأعمال أيها الناس سرّها وعلانـيتها, وخفـيها وظاهرها, وخيرها وشرّها, بصير يراه ويعلـمه, فلا يخفـى علـيه شيء, ولا يغيب عنه منه شيء, فهو يحصي ذلك كله علـيكم حتـى يجازيكم بخير ذلك وشرّه. ومعنى بصير ذو إبصار, وهو فـي معنى مبصر.

الآية: 231 {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم} قوله تعالى: "فبلغن أجلهن" معنى "بلغن" قاربن، بإجماع من العلماء، ولأن المعنى يضطر إلى ذلك، لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك، وهو في الآية التي بعدها بمعنى التناهي، لأن المعنى يقتضي ذلك، فهو حقيقة في الثانية مجاز في الأولى. قوله تعالى: "فأمسكوهن بمعروف" الإمساك بالمعروف هو القيام بما يجب لها من حق على زوجها، ولذلك قال جماعة من العلماء: إن من الإمساك بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها، فإن لم يفعل خرج عن حد المعروف، فيطلق عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق لها من بقائها عند من لا يقدر على نفقتها، والجوع لا صبر عليه، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ويحيى القطان وعبدالرحمن بن مهدي، وقاله من الصحابة عمر وعلي وأبو هريرة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وقال: إن ذلك سنة. ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت طائفة: لا يفرق بينهما، ويلزمها الصبر عليه، وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم، وهذا قول عطاء والزهري، وإليه ذهب الكوفيون والثوري، واحتجوا بقوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" [البقرة: 280] وقال: "وأنكحوا الأيامى منكم" [النور: 32] الآية، فندب تعالى إلى إنكاح الفقير، فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة، وهو مندوب معه إلى النكاح. وأيضا فإن النكاح بين الزوجين قد انعقد بإجماع فلا يفرق بينهما إلا بإجماع مثله، أو بسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا معارض لها. والحجة للأول قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: (تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني) فهذا نص في موضع الخلاف. والفرقة بالإعسار عندنا طلقة رجعية خلافا للشافعي في قوله: إنها طلقة بائنة، لأن هذه فرقة بعد البناء لم يستكمل بها عدد الطلاق ولا كانت لعوض ولا لضرر بالزوج فكانت رجعية، أصله طلاق المولي. قوله تعالى: "أو سرحوهن بمعروف" يعني فطلقوهن، وقد تقدم. "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا" روى مالك عن ثور بن زيد الديلي: أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها، كيما يطول بذلك العدة عليها وليضارها، فأنزل الله تعالى: "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه" يعظهم الله به. وقال الزجاج: "فقد ظلم نفسه" يعني عرض نفسه للعذاب، لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب الله. وهذا الخبر موافق للخبر الذي نزل بترك ما كان عليه أهل الجاهلية من الطلاق والارتجاع حسب ما تقدم بيانه عند قوله تعالى: "الطلاق مرتان". فأفادنا هذان الخبران أن نزول الآيتين المذكورتين كان في معنى واحد متقارب وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعته لها قاصدا إلى الإضرار بها، وهذا ظاهر. قوله تعالى: "ولا تتخذوا آيات الله هزوا" معناه لا تتخذوا أحكام الله تعالى في طريق الهزو بالهزو فإنها جد كلها، فمن هزل فيها لزمته. قال أبو الدرداء: كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول: إنما طلقت وأنا لاعب، وكان يعتق وينكح ويقول: كنت لاعبا، فنزلت هذه الآية، فقال عليه السلام: (من طلق أو حرر أو نكح أو أنكح فزعم أنه لاعب فهو جد). رواه معمر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن عن أبي الدرداء فذكره بمعناه. وفي موطأ مالك أنه بلغه أن رجلا قال لابن عباس: إني طلقت امرأتي مائة مرة فماذا ترى علي؟ فقال ابن عباس: (طلقت منك بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا). وخرج الدارقطني من حديث إسماعيل بن أمية القرشي عن علي قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال: (تتخذون آيات الله هزوا - أو دين الله هزوا ولعبا من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره). إسماعيل بن أمية هذا كوفي ضعيف الحديث. وروي عن عائشة: (أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يقول: والله لا أورثك ولا أدعك. قالت: وكيف ذاك؟ قال: إذا كدت تقضين عدتك راجعتك)، فنزلت: "ولا تتخذوا آيات الله هزوا". قال علماؤنا: والأقوال كلها داخلة في معنى الآية، لأنه يقال لمن سخر من آيات الله: اتخذها هزوا. ويقال ذلك لمن كفر بها، ويقال ذلك لمن طرحها ولم يأخذ بها وعمل بغيرها، فعلى هذا تدخل هذه الأقوال في الآية. وآيات الله: دلائله وأمره ونهيه. ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه، واختلفوا في غيره على ما يأتي بيانه في "براءة" إن شاء الله تعالى. وخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة). وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي الدرداء كلهم قالوا: (ثلاث لا لعب فيهن واللاعب فيهن جاد: النكاح والطلاق والعتاق). وقيل: المعنى لا تتركوا أوامر الله فتكونوا مقصرين لاعبين. ويدخل في هذه الآية الاستغفار من الذنب قولا مع الإصرار فعلا، وكذا كل ما كان في هذا المعنى فاعلمه. قوله تعالى: "واذكروا نعمة الله عليكم" أي بالإسلام وبيان الأحكام. "والحكمة" هي السنة المبينة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله فيما لم ينص عليه في الكتاب. "يعظكم به" أي يخوفكم. "واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم" تقدم. الآية: 232 {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون} قوله تعالى: "فلا تعضلوهن" روي أن معقل بن يسار كانت أخته تحت أبي البدَّاح فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها، ثم ندم فخطبها فرضيت وأبى أخوها أن يزوجها وقال: وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه. فنزلت الآية. قال مقاتل: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم معقلا فقال: (إن كنت مؤمنا فلا تمنع أختك عن أبي البداح) فقال: آمنت بالله، وزوجها منه. وروى البخاري عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت: "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن". وأخرجه أيضا الدارقطني عن الحسن قال: حدثني معقل بن يسار قال: كانت لي أخت فخطبت إلي فكنت أمنعها الناس، فأتى ابن عم لي فخطبها فأنكحتها إياه، فاصطحبا ما شاء الله ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم تركها حتى انقضت عدتها فخطبها مع الخطاب، فقلت: منعتها الناس وزوجتك إياها ثم طلقتها طلاقا له رجعة ثم تركتها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلي أتيتني تخطبها مع الخطاب لا أزوجك أبدا فأنزل الله، أو قال أنزلت: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" فكفرت عن يمين وأنكحتها إياه. في رواية للبخاري: فحمي معقل من ذلك أنفا، وقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فأنزل الله الآية، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه الآية فترك الحمية وانقاد لأمر الله تعالى. وقيل: هو معقل بن سنان (بالنون). قال النحاس: رواه الشافعي في كتبه عن معقل بن يسار أو سنان. وقال الطحاوي: هو معقل بن سنان. إذا ثبت هذا ففي الآية دليل على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي لأن أخت معقل كانت ثيبا، ولو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها، ولم تحتج إلى وليها معقل، فالخطاب إذا في قوله تعالى: "فلا تعضلوهن" للأولياء، وأن الأمر إليهم في التزويج مع رضاهن. وقد قيل: إن الخطاب في ذلك للأزواج، وذلك بأن يكون الارتجاع مضارة عضلا عن نكاح الغير بتطويل العدة عليها. واحتج بها أصحاب أبي حنيفة على أن تزوج المرأة نفسها قالوا: لأن الله تعالى أضاف ذلك إليها كما قال: "فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" [البقرة: 230] ولم يذكر الولي. وقد تقدم القول في هذه المسألة مستوفى. والأول أصح لما ذكرناه من سبب النزول. والله أعلم. قوله تعالى: "فإذا بلغن أجلهن" بلوغ الأجل في هذا الموضع: تناهيه، لأن ابتداء النكاح إنما يتصور بعد انقضاء العدة. و"تعضلوهن" معناه تحبسوهن. وحكى الخليل: دجاجة معضل: قد احتبس بيضها. وقيل: العضل التضييق والمنع وهو راجع إلى معنى الحبس، يقال: أردت أمرا فعضلتني عنه أي منعتني عنه وضيقت علي. وأعضل الأمر: إذا ضاقت عليك فيه الحيل، ومنه قولهم: إنه لعضلة من العضل إذا كان لا يقدر على وجه الحيلة فيه. وقال الأزهري: أصل العضل من قولهم: عضلت الناقة إذا نشب ولدها فلم يسهل خروجه، وعضلت الدجاجة: نشب بيضها. وفي حديث معاوية: (معضلة ولا أبا حسن)، أي مسألة صعبة ضيقة المخارج. وقال طاوس: لقد وردت عضل أقضية ما قام بها إلا ابن عباس. وكل مشكل عند العرب معضل، ومنه قول الشافعي: إذا المعضلات تصدينني كشفت حقائقها بالنظر ويقال: أعضل الأمر إذا اشتد. وداء عضال أي شديد عسر البرء أعيا الأطباء. وعضل فلان أيمه أي منعها، يعضُلها ويعضِلها (بالضم والكسر) لغتان. قوله تعالى: "ذلك يوعظ به من كان" ولم يقل "ذلكم" لأنه محمول على معنى الجمع. ولو كان "ذلكم" لجاز، مثل "ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم" أي ما لكم فيه من الصلاح. "وأنتم لا تعلمون" ذلك. الآية: 233 {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير} قوله تعالى: "والوالدات" ابتداء. "يرضعن أولادهن" في موضع الخبر. "حولين كاملين" ظرف زمان. ولما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ذكر الولد، لأن الزوجين قد يفترقان وثم ولد، فالآية إذا في المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن، قاله السدي والضحاك وغيرهما، أي هن أحق برضاع أولادهن من الأجنبيات لأنهن أحنى وأرق، وانتزاع الولد الصغير إضرار به وبها، وهذا يدل على أن الولد وإن فطم فالأم أحق بحضانته لفضل حنوها وشفقتها، وإنما تكون أحق بالحضانة إذا لم تتزوج على ما يأتي. وعلى هذا يشكل قوله: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" لأن المطلقة لا تستحق الكسوة إذا لم تكن رجعية بل تستحق الأجرة إلا أن يحمل على مكارم الأخلاق فيقال: الأولى ألا تنقص الأجرة عما يكفيها لقوتها وكسوتها. وقيل: الآية عامة في المطلقات اللواتي لهن أولاد وفي الزوجات. والأظهر أنها في الزوجات في حال بقاء النكاح، لأنهن المستحقات للنفقة والكسوة، والزوجة تستحق النفقة والكسوة أرضعت أو لم ترضع، والنفقة والكسوة مقابلة التمكين، فإذا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين، فقد يتوهم أن النفقة تسقط فأزال ذلك الوهم بقوله تعالى: "وعلى المولود له" أي الزوج "رزقهن وكسوتهن، في حال الرضاع لأنه اشتغال في مصالح الزوج، فصارت كما لو سافرت لحاجة الزوج بإذنه فإن النفقة لا تسقط. قوله تعالى: "يرضعن" خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات، وعلى جهة الندب لبعضهن على ما يأتي. وقيل: هو خبر عن المشروعية كما تقدم. واختلف الناس في الرضاع هل هو حق للأم أو هو حق عليها، واللفظ محتمل لأنه لو أراد التصريح بكونه عليها لقال: وعلى الوالدات رضاع أولادهن كما قال تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن" ولكن هو عليها في حال الزوجية، وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرط، إلا أن تكون شريفة ذات ترفه فعرفها ألا ترضع وذلك كالشرط. وعليها إن لم يقبل الولد غيرها واجب. وهو عليها إذا عدم لاختصاصها به. فإن مات الأب ولا مال للصبي فمذهب مالك في المدونة أن الرضاع لازم للأم بخلاف النفقة. وفي كتاب ابن الجلاب: رضاعه في بيت المال. وقال عبدالوهاب: هو فقير من فقراء المسلمين. وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها، والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي، فهي أحق بأجرة المثل، هذا مع يسر الزوج فإن كان معدما لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الإرضاع. وكل من يلزمها الإرضاع فإن أصابها عذر يمنعها منه عاد الإرضاع على الأب. وروي عن مالك أن الأب إذا كان معدما ولا مال للصبي أن الرضاع على الأم، فإن لم يكن لها لبن ولها مال فالإرضاع عليها في مالها. قال الشافعي،: لا يلزم الرضاع إلا والدا أو جدا وإن علا، وسيأتي ما للعلماء في هذا عند قوله تعالى: "وعلى الوارث مثل ذلك". يقال: رضع يرضع رضاعة ورضاعا، ورضع يرضع رضاعا ورضاعة (بكسر الراء في الأول وفتحها في الثاني) واسم الفاعل راضع فيهما. والرضاعة: اللؤم (مفتوح الراء لا غير). قوله تعالى: "حولين" أي سنتين، من حال الشيء إذا انقلب، فالحول منقلب من الوقت الأول إلى الثاني. وقيل: سمي العام حولا لاستحالة الأمور فيه في الأغلب. "كاملين" قيد بالكمال لأن القائل قد يقول: أقمت عند فلان حولين وهو يريد حولا وبعض حول آخر، قال الله تعالى: "فمن تعجل في يومين" [البقرة:203] وإنما يتعجل في يوم وبعض الثاني. وقوله تعالى: "لمن أراد أن يتم الرضاعة" دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتما فإنه يجوز الفطام قبل الحولين، ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع، فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين. وإن أراد الأب الفطم قبل هذه المدة ولم ترض الأم لم يكن له ذلك. والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين. وقرأ مجاهد وابن محيصن "لمن أراد أن تتم الرضاعة" بفتح التاء ورفع "الرضاعة" على إسناد الفعل إليها. وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة والجارود بن أبي سبرة بكسر الراء من "الرضاعة" وهي لغة كالحضارة والحضارة. وروي عن مجاهد أنه قرأ "الرضعة" على وزن الفعلة. وروي عن ابن عباس أنه قرأ "أن يكمل الرضاعة". النحاس: لا يعرف البصريون "الرضاعة" إلا بفتح الراء، ولا "الرضاع" إلا بكسر الراء، مثل القتال. وحكى الكوفيون كسر الراء مع الهاء وفتحها بغير هاء. انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين، لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة، ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة. هذا قوله في موطئه، وهي رواية محمد بن عبدالحكم عنه، وهو قول عمر وابن عباس، وروي عن ابن مسعود، وبه قال الزهري وقتادة والشعبي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور. وروى ابن عبدالحكم عنه الحولين وزيادة أيام يسيرة. عبدالملك: كالشهر ونحوه. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الرضاع الحولين والشهرين بعد الحولين، وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من الحولين، وما كان بعد ذلك فهو عبث. وحكي عن النعمان أنه قال: وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاع، والصحيح الأول لقوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" وهذا يدل على ألا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين. وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين). قال الدارقطني: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ. قلت: وهذا الخبر مع الآية والمعنى، ينفي رضاعة الكبير وأنه لا حرمة له. وقد روي عن عائشة القول به. وبه يقول الليث بن سعد من بين العلماء. وروي عن أبي موسى الأشعري أنه كان يرى رضاع الكبير. وروي عنه الرجوع عنه. وسيأتي في سورة "النساء" مبينا إن شاء الله تعالى. قال جمهور المفسرين: إن هذين الحولين لكل ولد. وروي عن ابن عباس أنه قال: هي في الولد يمكث في البطن ستة أشهر، فإن مكث سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهرا، فان مكث تسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون شهرا، لقوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" [الأحقاف: 15]. وعلى هذا تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع ويأخذ الواحد من الآخر. قوله تعالى: "وعلى المولود له" أي وعلى الأب. ويجوز في العربية "وعلى المولود لهم" كقوله تعالى: "ومنهم من يستمعون إليك" [يونس: 42] لأن المعنى وعلى الذي ولد له و"الذي" يعبر به عن الواحد والجمع كما تقدم. قوله تعالى: "رزقهن وكسوتهن" الرزق في هذا الحكم الطعام الكافي، وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه وعجزه. وسماه الله سبحانه للأم، لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع كما قال: "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن" [الطلاق: 6] لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها. وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم. وقال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة وقد قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من مال بغير علمه فهل علي في ذلك جناح؟ فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). والكسوة: اللباس. وقوله: "بالمعروف" أي بالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط. ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر غنى الزوج ومنصبها من غير تقدير مد ولا غيره بقوله تعالى: "لا تكلف نفس إلا وسعها" على ما يأتي بيانه في الطلاق إن شاء الله تعالى. وقيل المعنى: أي لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة، ولا يكلف الزوج ما هو إسراف بل يراعى القصد. في هذه الآية دليل لمالك على أن الحضانة للأم، فهي في الغلام إلى البلوغ، وفي الجارية إلى النكاح، وذلك حق لها، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: إذا بلغ الولد ثماني سنين وهو سن التمييز، خير بين أبويه، فإنه في تلك الحالة تتحرك همته لتعلم القرآن والأدب ووظائف العبادات، وذلك يستوي فيه الغلام والجارية. وروى النسائي وغيره عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا أبوك وهذه أمك فخذ أيهما شئت) فأخذ بيد أمه. وفي كتاب أبي داود عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (استهما عليه) فقال زوجها: من يحاقني في ولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أحدهما شئت) فأخذ بيد أمه فانطلقت به. ودليلنا ما رواه أبو داود عن الأوزاعي قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنت أحق به ما لم تنكحي). قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد أن الأم أحق به ما لم تنكح. وكذا قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا إذا كان عندها في حرز وكفاية ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج. ثم اختلفوا بعد ذلك في تخييره إذا ميز وعقل بين أبيه وأمه وفيمن هو أولى به، قال ابن المنذر: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخيير.، روى أبو داود عن علي قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها أنا أحق بها، ابنة عمي وخالتها عندي والخالة أم. فقال علي: أنا أحق بها،: ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحق بها. فقال زيد: أنا أحق بها، أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا قال: (وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أم). قال ابن المنذر: وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ألا حق للأم في الولد إذا تزوجت. قلت: كذا قال في كتاب الأشراف له. وذكر القاضي عبدالوهاب في شرح الرسالة له عن الحسن أنه لا يسقط حقها من الحضانة بالتزوج. وأجمع مالك والشافعي والنعمان وأبو ثور على أن الجدة أم الأم أحق بحضانة الولد. واختلفوا إذا لم يكن لها أم وكان لها جدة هي أم الأب، فقال مالك: أم الأب أحق إذا لم يكن للصبي خالة. وقال ابن القاسم: قال مالك: وبلغني ذلك عنه أنه قال: الخالة أولى من الجدة أم الأب. وفي قول الشافعي والنعمان: أم الأب أحق من الخالة. وقد قيل: إن الأب أولى بابنه من الجدة أم الأب. قال أبو عمر: وهذا عندي إذا لم يكن له زوجة أجنبية. ثم الأخت بعد الأب ثم العمة. وهذا إذا كان كل واحد من هؤلاء مأمونا على الولد، وكان عنده في حرز وكفاية، فإذا لم يكن كذلك لم يكن له حق في الحضانة، وإنما ينظر في ذلك إلى من يحوط الصبي ومن يحسن إليه في حفظه وتعلمه الخير. وهذا على قول من قال إن الحضانة حق الولد، وقد روى ذلك عن مالك وقال به طائفة من أصحابه، وكذلك لا يرون حضانة لفاجرة ولا لضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصبي لمرض أو زمانة. وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك أن الحضانة للأم ثم الجدة للأم ثم الخالة ثم الجدة للأب ثم أخت الصبي ثم عمة الصبي ثم ابنة أخي الصبي ثم الأب. والجدة للأب أولى من الأخت والأخت أولى من العمة والعمة أولى ممن بعدها، وأولى من جميع الرجال الأولياء. وليس لابنة الخالة ولا لابنة العمة ولا لبنات أخوات الصبي من حضانته شيء. فإذا كان الحاضن لا يخاف منه على الطفل تضييع أو دخول فساد كان حاضنا له أبدا حتى يبلغ الحلم. وقد قيل: حتى يثغر، وحتى تتزوج الجارية، إلا أن يريد الأب نقلة سفر وإيطان فيكون حينئذ أحق بولده من أمه وغيرها إن لم ترد الانتقال. وإن أراد الخروج لتجارة لم يكن له ذلك. وكذلك أولياء الصبي الذين يكون مآله إذا انتقلوا للاستيطان. وليس للأم أن تنقل ولدها عن موضع سكنى الأب إلا فيما يقرب نحو المسافة التي لا تقصر فيها الصلاة. ولو شرط عليها في حين انتقاله عن بلدها أنه لا يترك ولده عندها إلا أن تلتزم نفقته ومؤونته سنين معلومة فإن التزمت ذلك لزمها: فإن ماتت لم تتبع بذلك ورثتها في تركتها. وقد قيل: ذلك دين يؤخذ من تركتها، والأول أصح إن شاء الله تعالى، كما لو مات الوالد أو كما لو صالحها على نفقة الحمل والرضاع فأسقطت لم تتبع بشيء من ذلك. إذا تزوجت الأم لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها عند مالك. وقال الشافعي: إذا نكحت فقد انقطع حقها. فإن طلقها لم يكن لها الرجوع فيه عند مالك في الأشهر عندنا من مذهبه. وقد ذكر القاضي إسماعيل وذكره ابن خويز منداد أيضا عن مالك أنه اختلف قوله في ذلك، فقال مرة: يرد إليها. وقال مرة: لا يرد. قال ابن المنذر: فإذا خرجت الأم عن البلد الذي به ولدها ثم رجعت إليه فهي أحق بولدها في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وكذلك لو تزوجت ثم طلقت أو توفى عنها زوجها رجعت في حقها من الولد. قلت وكذلك قال القاضي أبو محمد عبدالوهاب، فإن طلقها الزوج أو مات عنها كان لها أخذه لزوال العذر الذي جاز له تركه. فإن تركت المرأة حضانة ولدها ولم ترد أخذه وهي فارغة غير مشغولة بزوج ثم أرادت بعد ذلك أخذه نظر لها، فإن كان تركها له من عذر كان لها أخذه، وإن كانت تركته رفضا له ومقتا لم يكن لها بعد ذلك أخذه. واختلفوا في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية، فقالت طائفة: لا فرق بين الذمية والمسلمة وهي أحق بولدها، هذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي وابن القاسم صاحب مالك. قال ابن المنذر: وقد روينا حديثا مرفوعا موافقا لهذا القول، وفي إسناده مقال. وفيه قول ثان أن الولد مع المسلم منهما، هذا قول مالك وسوار وعبدالله بن الحسن، وحكي ذلك عن الشافعي. وكذلك اختلفوا في الزوجين يفترقان، أحدهما حر والآخر مملوك، فقالت طائفة: الحر أولى، هذا قول عطاء والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالك: في الأب إذا كان حرا وله ولد حر والأم مملوكة: إن الأم أحق به إلا أن تباع فتنتقل فيكون الأب أحق به. قوله تعالى: "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده" المعنى: لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلها، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع، هذا قول جمهور المفسرين. وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي "تضار" بفتح الراء المشددة وموضعه جزم على النهي، وأصله لا تضارر على الأصل، فأدغمت الراء الأولى في الثانية وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين، وهكذا يفعل في المضاعف إذا كان قبله فتح أو ألف، تقول: عض يا رجل، وضار فلانا يا رجل. أي لا ينزع الولد منها إذا رضيت بالإرضاع وألفها الصبي. وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبان بن عاصم وجماعة "تضار" بالرفع عطفا على قوله: "تكلف نفس" وهو خبر والمراد به الأمر. وروى يونس عن الحسن قال يقول: لا تضار زوجها، تقول: لا أرضعه، ولا يضارها فينزعه منها وهي تقول: أنا أرضعه. ويحتمل أن يكون الأصل "تضارر" بكسر الراء الأولى، ورواها أبان عن عاصم، وهي لغة أهل الحجاز. فـ "والدة" فاعله، ويحتمل أن يكون "تضارر" فـ "والدة" مفعول ما لم يسم فاعله. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ "لا تضارر" براءين الأولى مفتوحة. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع "تضار" بإسكان الراء وتخفيفها. وكذلك "لا يضار كاتب" وهذا بعيد لأن المثلين إذا اجتمعا وهما أصليان لم يجز حذف أحدهما للتخفيف، فإما الإدغام وإما الإظهار. وروي عنه الإسكان والتشديد. وروي عن ابن عباس والحسن "لا تضارر" بكسر الراء الأولى. قوله تعالى: "وعلى الوارث مثل ذلك" هو معطوف على قوله: "وعلى المولود" واختلفوا في تأويل قوله: "وعلى الوارث مثل ذلك" فقال قتادة والسدي والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو وارث الصبي أن لو مات. قال بعضهم: وارثه من الرجال خاصة يلزمه الإرضاع، كما كان يلزم أبا الصبي لو كان حيا، وقاله مجاهد وعطاء. وقال قتادة وغيره: هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء، ويلزمهم إرضاعه على قدر مواريثهم منه، وبه قال أحمد وإسحاق. وقال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق في كتاب "معاني القرآن" له: فأما أبو حنيفة فإنه قال: تجب نفقة الصغير ورضاعه على كل ذي رحم محرم، مثل أن يكون رجل له ابن أخت صغير محتاج وابن عم صغير محتاج وهو وارثه، فإن النفقة تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرثه، وتسقط عن ابن العم لابن عمه الوارث. قال أبو إسحاق: فقالوا قولا ليس في كتاب الله ولا نعلم أحدا قاله. وحكى الطبري عن أبي حنيفة وصاحبيه أنهم قالوا: الوارث الذي يلزمه الإرضاع هو وارثه إذا كان ذا رحم محرم منه، فإن كان ابن عم وغيره ليس بذي رحم محرم فلا يلزمه شيء. وقيل: المراد عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة. قال الضحاك: إن مات أبو الصبي وللصبي مال أخذ رضاعه من المال، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة، وإن لم يكن للعصبة مال أجبرت الأم على إرضاعه. وقال قبيصة بن ذؤيب والضحاك وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبدالعزيز: الوارث هو الصبي نفسه، وتأولوا قوله: "وعلى الوارث" المولود، مثل ما على المولود له، أي عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه. وقال سفيان: الوارث هنا هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما فإن مات الأب فعلى الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال، ويشاركها العاصب في إرضاع المولود على قدر حظه من الميراث. وقال ابن خويز منداد: ولو كان اليتيم فقيرا لا مال له، وجب على الإمام القيام به من بيت المال، فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين، الأخص به فالأخص، والأم أخص به فيجب عليها إرضاعه والقيام به، ولا ترجع عليه ولا على أحد. والرضاع واجب والنفقة استحباب: ووجه الاستحباب قوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" وواجب على الأزواج القيام بهن، فإذا تعذر استيفاء الحق لهن بموت الزوج أو إعساره لم يسقط الحق عنهن، ألا ترى أن العدة واجبة عليهن والنفقة والسكنى على أزواجهن، وإذا تعذرت النفقة لهن لم تسقط العدة عنهن. وروى عبدالرحمن بن القاسم في الأسدية عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: لا يلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم منه. قال: وقول الله عز وجل: "وعلى الوارث مثل ذلك" هو منسوخ. قال النحاس: هذا لفظ مالك، ولم يبين ما الناسخ لها ولا عبدالرحمن بن القاسم، ولا علمت أن أحدا من أصحابهم بين ذلك، والذي يشبه أن يكون الناسخ لها عنده والله أعلم، أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفى عنها زوجها من مال المتوفى نفقة حول والسكنى ثم نسخ ذلك ورفعه، نسخ ذلك أيضا عن الوارث. قلت: فعلى هذا تكون النفقة على الصبي نفسه من ماله، لا يكون على الوارث منها شيء على ما يأتي. قال ابن العربي: قوله "وعلى الوارث مثل ذلك" قال ابن القاسم عن مالك هي منسوخة، وهذا كلام تشمئز منه قلوب الغافلين، وتحتار فيه ألباب الشاذين، والأمر فيه قريب، وذلك أن العلماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخا، لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم مسامحة، وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم، وتحقيق القول فيه: أن قوله تعالى "وعلى الوارث مثل ذلك" إشارة إلى ما تقدم، فمن الناس من رده إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرار، منهم أبو حنيفة من الفقهاء، ومن السلف قتادة والحسن ويسند إلى عمر. وقالت طائفة من العلماء: إن معنى قوله تعالى: "وعلى الوارث مثل ذلك" لا يرجع إلى جميع ما تقدم، وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار، والمعنى: وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب، وهذا هو الأصل، فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل. قلت: قوله: "وهذا هو الأصل" يريد في رجوع الضمير إلى أقرب مذكور، وهو صحيح، إذ لو أراد الجميع الذي هو الإرضاع والإنفاق وعدم الضرر لقال: وعلى الوارث مثل هؤلاء، فدل على أنه معطوف على المنع من المضارة، وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين فيما حكى القاضي عبدالوهاب، وهو أن المراد به أن الوالدة لا تضار ولدها في أن الأب إذا بذل لها أجرة المثل ألا ترضعه، "ولا مولود له بولده" في أن الأم إذا بذلت أن ترضعه بأجرة المثل كان لها ذلك، لأن الأم أرفق وأحن عليه، ولبنها خير له من لبن الأجنبية. قال ابن عطية: وقال مالك رحمه الله وجميع أصحابه والشعبي أيضا والزهري والضحاك وجماعة من العلماء: المراد بقوله "مثل ذلك" ألا تضار، وأما الرزق والكسوة فلا يجب شيء منه. وروى ابن القاسم عن مالك أن الآية تضمنت أن الرزق والكسوة على الوارث، ثم نسخ ذلك بالإجماع من الأمة في ألا يضار الوارث، والخلاف هل عليه رزق وكسوة أم لا. وقرأ يحيى بن يعمر "وعلى الورثة" بالجمع، وذلك يقتضي العموم، فإن استدلوا بقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صدقة وذو رحم محتاج) قيل لهم الرحم عموم في كل ذي رحم، محرما كان أو غير محرم، ولا خلاف أن صرف الصدقة إلى ذي الرحم أولى لقوله عليه السلام: (اجعلها في الأقربين) فحمل الحديث على هذا، ولا حجة فيه على ما راموه، والله أعلم. وقال النحاس: وأما قول من قال "وعلى الوارث مثل ذلك" ألا يضار فقول حسن، لأن أموال الناس محظورة فلا يخرج شيء منها إلا بدليل قاطع. وأما قول من قال على ورثة الأب فالحجة أن النفقة كانت على الأب، فورثته أولى من ورثة الابن وأما حجة من قال على ورثة الابن فيقول: كما يرثونه يقومون به. قال النحاس: وكان محمد بن جرير يختار قول من قال: الوارث هنا الابن، وهو وإن كان قولا غريبا فالاستدلال به صحيح والحجة به ظاهرة، لأن ماله أولى به. وقد أجمع الفقهاء إلا من شذ منهم أن رجلا لو كان له ولد طفل وللولد مال، والأب موسر أنه لا يجب على الأب نفقة ولا رضاع، وأن ذلك من مال الصبي. فإن قيل: قد قال الله عز وجل "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، قيل: هذا الضمير للمؤنث، ومع هذا فإن الإجماع حد للآية مبين لها، لا يسع مسلما الخروج عنه. وأما من قال: ذلك على من بقي من الأبوين، فحجته أنه لا يجوز للأم تضييع ولدها، وقد مات من كان ينفق عليه وعليها. وقد ترجم البخاري على رد هذا القول [باب - وعلى الوارث مثل ذلك، وهل على المرأة منه شيء] وساق حديث أم سلمة وهند. والمعنى فيه: أن أم سلمة كان لها أبناء من أبي سلمة ولم يكن لهم مال، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أن لها في ذلك أجرا. فدل هذا الحديث على أن نفقة بنيها لا تجب عليها، ولو وجبت عليها لم تقل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولست بتاركتهم. وأما حديث هند فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها على أخذ نفقتها ونفقة بنيها من مال الأب، ولم يوجبها عليها كما أوجبها على الأب. فاستدل البخاري من هذا على أنه لما لم يلزم الأمهات نفقات الأبناء في حياة الآباء فكذلك لا يلزمهن بموت الآباء. وأما قول من قال إن النفقة والكسوة على كل ذي رحم محرم فحجته أن على الرجل أن ينفق على كل ذي رحم محرم إذا كان فقيرا. قال النحاس: وقد عورض هذا القول بأنه لم يؤخذ من كتاب الله تعالى ولا من إجماع ولا من سنة صحيحة، بل لا يعرف من قول سوى ما ذكرناه. فأما القرآن فقد قال الله عز وجل: "وعلى الوارث مثل ذلك" فإن كان على الوارث النفقة والكسوة فقد خالفوا ذلك فقالوا: إذا ترك خاله وابن عمه فالنفقة على خاله وليس على ابن عمه شيء، فهذا مخالف نص القرآن لأن الخال لا يرث مع ابن العم في قول أحد، ولا يرث وحده في قول كثير من العلماء، والذي احتجوا به من النفقة على كل ذي رحم محرم، أكثر أهل العلم على خلافه. قوله تعالى: "فإن أرادا فصالا" الضمير في "أرادا" للوالدين. و"فصالا" معناه فطاما عن الرضاع، أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات. والفصال والفصل: الفطام، وأصله التفريق، فهو تفريق بين الصبي والثدي، ومنه سمي الفصيل، لأنه مفصول عن أمه. "عن تراض منهما" أي قبل الحولين. "فلا جناح عليهما" أي في فصله، وذلك أن الله سبحانه لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن فطامهما، هو الفطام، وفصالهما هو الفصال ليس لأحد عنه منزع، إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد، فذلك جائز بهذا البيان. وقال قتادة: كان الرضاع واجبا في الحولين وكان يحرم الفطام قبله، ثم خفف وأبيح الرضاع أقل من الحولين بقوله: "فإن أرادا فصالا" الآية. وفي هذا دليل على جواز الاجتهاد في الأحكام بإباحة الله تعالى للوالدين التشاور فيما يؤدي إلى صلاح الصغير، وذلك موقوف على غالب ظنونهما لا على الحقيقة واليقين، والتشاور: استحراج الرأي، وكذلك المشاورة، والمشورة كالمعونة، وشرت العسل: استخرجته، وشرت الدابة وشورتها أي أجريتها لاستخراج جريها، والشوار: متاع البيت، لأنه يظهر للناظر، والشارة: هيئة الرجل، والإشارة: إخراج ما في نفسك وإظهاره. قوله تعالى: "وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم" أي لأولادكم غير الوالدة، قاله الزجاج. قال النحاس: التقدير في العربية أن تسترضعوا أجنبية لأولادكم، مثل "كالوهم أو وزنوهم" [المطففين: 3] أي كالوا لهم أو وزنوا لهم، وحذفت اللام لأنه يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف، وأنشد سيبوبه: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب ولا يجوز: دعوت زيدا، أي دعوت لزيد، لأنه يؤدي إلى التلبيس، فيعتبر في هذا النوع السماع. قلت: وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز اتخاذ الظئر إذا اتفق الآباء والأمهات على ذلك. وقد قال عكرمة في قوله تعالى: "لا تضار والدة" معناه الظئر، حكاه ابن عطية. والأصل أن كل أم يلزمها رضاع ولدها كما أخبر الله عز وجل، فأمر الزوجات بإرضاع أولادهن، وأوجب لهن على الأزواج النفقة والكسوة والزوجية قائمة، فلو كان الرضاع على الأب لذكره مع ما ذكره من رزقهن وكسوتهن، إلا أن مالكا رحمه الله دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة فقال: لا يلزمها رضاعه. فأخرجها من الآية وخصصها بأصل من أصول الفقه وهو العمل بالعادة. وهذا أصل لم يتفطن له إلا مالك. والأصل البديع فيه أن، هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب وجاء الإسلام فلم يغيره، وتمادى ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء للمراضع إلى زمانه فقال به، وإلى زماننا فتحققناه شرعا. قوله تعالى: "إذا سلمتم" يعني الآباء، أي سلمتم الأجرة إلى المرضعة الظئر، قاله سفيان. مجاهد: سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما أرضعن إلى وقت إرادة الاسترضاع. وقرأ الستة من السبعة "ما آتيتم" بمعنى ما أعطيتم. وقرأ ابن كثير "أتيتم" بمعنى ما جئتم وفعلتم، كما قال زهير: وما كان من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل قال قتادة والزهري: المعنى سلمتم ما أتيتم من إرادة الاسترضاع، أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي، وكان ذلك على اتفاق منهما وقصد خير وإرادة معروف من الأمر. وعلى هذا الاحتمال فيدخل في الخطاب "سلمتم" الرجال والنساء، وعلى القولين المتقدمين الخطاب للرجال. قال أبو علي: المعنى إذا سلمتم ما آتيتم نقده أو إعطاءه، فحذف المضاف وأقيم الضمير مقامه، فكان التقدير: ما آتيتموه، ثم حذف الضمير من الصلة، وعلى هذا التأويل فالخطاب للرجال، لأنهم الذين يعطون أجر الرضاع. قال أبو علي: ويحتمل أن تكون "ما" مصدرية، أي إذا سلمتم الإتيان، والمعنى كالأول، لكن يستغني عن الصفة من حذف المضاف ثم حذف الضمير.

231 - (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) قاربن انقضاء عدتهن (فأمسكوهن) بأن تراجعوهن (بمعروف) من غير ضرر (أو سرحوهن بمعروف) اتركوهن حتى تنتهي عدتهن (ولا تمسكوهن) بالرجعة (ضراراً) مفعول لأجله (لتعتدوا) عليهن بالإلجاء إلى الافتداء والتطليق وتطويل الحبس (ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) بتعريضها إلى عذاب الله (ولا تتخذوا آيات الله هزواً) مهزوءاً بها بمخالفتها (واذكروا نعمة الله عليكم) بالإسلام (وما أنزل عليكم من الكتاب) القرآن (والحكمة) ما فيه من الأحكام (يعظكم به) بأن تشكروها بالعمل به (واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم) ولا يخفى عليه شيء 232 - (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) انقضت عدتهن (فلا تعضُلوهن) خطاب للأولياء أي تمنعوهن من (أن ينكحن أزواجهن) المطلقين لهن لأن سبب نزولها أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل بن يسار كما رواه الحاكم (إذا تراضوا) أي الأزواج والنساء (بينهم بالمعروف) شرعا (ذلك) النهي عن العضل (يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر) لأنه المنتفع به (ذلكم) أي ترك العضل (أزكى) خير (لكم وأطهر) لكم ولهم لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما (والله يعلم) ما فيه المصلحة (وأنتم لا تعلمون) ذلك فاتبعوا أوامره 233 - (والوالدات يرضعن) أي ليرضعن (أولادهن حولين) عامين (كاملين) صفة مؤكدة ، ذلك (لمن أراد أن يتم الرضاعة) ولا زيادة عليه (وعلى المولود له) أي الأب (رزقهن) إطعام الوالدات (وكسوتهن) على الإرضاع إذا كن مطلقات (بالمعروف) بقدر طاقته (لا تكلف نفس إلا وسعها) طاقتها (لا تضار والدة بولدها) أي بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت (ولا) يضار (مولود له بولده) أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف (وعلى الوارث) أي وارث الأب وهو الصبي أي على وَلِّيه في ماله (مثل ذلك) الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة (فإن أرادا) أي الوالدان (فصالا) فطاما له قبل الحولين صادرا (عن تراض) اتفاق (منهما وتشاور) بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه (فلا جناح عليهما) في ذلك (وإن أردتم) خطاب للآباء (أن تسترضعوا أولادكم) مراضع غير الوالدات (فلا جناح عليكم) فيه (إذا سلمتم) إليهن (ما آتيتم) أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة (بالمعروف) بالجميل كطيب النفس (واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير) لا يخفى عليه شيء منه

231. قوله تعالى: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن " الآية، نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، يقصد بذلك مضارتها. قوله تعالى: " فبلغن أجلهن " أي أشرفن على أن يبن بانقضاء العدة، ولم يرد حقيقة انقضاء العدة، لأن العدة إذا انقضت لم يكن للزوج امساكها، فالبلوغ هاهنا بلوغ مقاربة، وفي قوله تعالى بعد هذا " فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن " حقيقة انقضاء العدة، والبلوغ يتناول المعنيين، يقال: بلغ المدينة إذا قرب منها وإذا دخلها " فأمسكوهن " أي راجعوهن " بمعروف " قيل المراجعة بالمعروف أن يشهد على رجعتها وأن يراجعها بالقول لا بالوطء. " أو سرحوهن بمعروف " أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيكن أملك بأنفسهن " ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا " أي لا تقصدوا بالرجعة المضارة بتطويل الحبس " ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه " أي أضر بنفسه بمخالفة أمر الله تعالى " ولا تتخذوا آيات الله هزواً " قال الكلبي يعني قوله تعالى: (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) وكل من خالف أمر الشرع فهو متخذ آيات الله هزواً، قال أبو الدرداء هو أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يقول: كنت لاعباً، ويعتق ويقول: مثل ذلك [وينكح ويقول مثل ذلك]. أخبرنا أ بو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي أنا أبو الحسن الطيسفوني أخبرنا عبد الله بن عمرو الجوهري أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني أخبرنا على بن حجر أخبرنا اسماعيل بن جعفر عن أبي حبيب ابن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة ". " واذكروا نعمة الله عليكم " بالإيمان " وما أنزل عليكم من الكتاب " يعني: القرآن " والحكمة " يعني: السنة، وقيل: مواعظ القرآن " يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم " 232. " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن " نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل بن يسار المزني، كانت تحت أبي البداح عاصم بن عدي بن عجلان فطلقها. أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسماعيل أخبرنا أحمد بن أبي عمرو حدثني أبي حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال زوجت أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " فقلت: الآن أفعل يارسول اللهن قال: فزوجتها إياه. قوله تعالى: " فبلغن أجلهن " أي انقضت عدتهن " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " أي لا تمنعوهن عن النكاح، والعضل: المنع، وأصله الضيق والشدة، يقال: عضلت المرأة إذا نشب ولدها في بطنها فضاق عليه الخروج، والداء العضال الذي لا يطاق، وفي الآية دليل على أن المرأة لا تلي عقد النكاح إذ لو كانت تملك ذلك لم يكن هناك عضل ولا لنهي الولي عن العضل معنى، وقيل الآية خطاب مع الأزواج لمنعهم من الإضرار لأن ابتداء الآية خطاب معهم، والأول أصح. " إذا تراضوا بينهم بالمعروف " بعقد حلال ومهر جائز " ذلك " أي ذلك الذي ذكر من النهي " يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر " وإنما قال ذلك موحداً، والخطاب للأولياء لأن الأصل في مخاطبة الجمع: ذلكم، ثم كثر حتى توهموا أن الكاف من نفس الحرف وليست بكاف خطاب فقالوا ذلك، فإذا قالوا هذا كانت الكاف موحدة منصوبة في الاثنين والجمع والمؤنث والمذكر قيل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلذلك وحد ثم رجع إلى خطاب المؤمنين فقال " ذلكم أزكى لكم " أي خير لكم " وأطهر " لقلوبكم من الريبة وذلك أنه إذا كان في نفس كل واحد منهما ما لعلهما أن يكونا بريئين من ذلك فيأثمون " والله يعلم وأنتم لا تعلمون " أي يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه مالا تعلمون أنتم. 233. قوله تعالى: " والوالدات يرضعن أولادهن " يعني: المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن يرضعن، خبر بمعنى الأمر، وهو أمر استحباب لا أمر ايجاب، لأنه لا يجب عليهن الإرضاع إذا كان يوجد من ترضع الولد لقوله تعالى في سورة الطلاق: " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (6-الطلاق) فإن رغبت الأم في الإرضاع فهي أولى من غيرها " حولين كاملين " أي سنتين، وذكر الكمال للتأكيد كقوله تعالى: " تلك عشرة كاملة " (196-البقرة) وقيل إنما قال كاملين لأن العرب قد تسمي بعض الحول حولاً وبعض الشهر شهراً كما قال الله تعالى: " الحج أشهر معلومات " (197-البقرة)، وإنما هو شهران وبعض الثالث وقال: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " (203-البقرة)، وإنما يتعجل في يوم وبعض يوم، ويقال أقام فلان بموضع كذا حولين وإنما أقام به حولاً وبعض آخر، فبين الله تعالى أنهما حولان كاملان، أربعة وعشرون شهراً، واختلف أهل العلم في هذا الحد، فمنهم من قال هو حد لبعض المولودين، فروى عكرمة وابن عباس رضي الله عنهما أنها إذا وضعت لستة أشهر فإنها ترضعه حولين كاملين، وإن وضعته لسبعة أشهر فإنها ترضعه ثلاثة وعشرين شهراً، وإن وضعت لتسعة أشهر فإنها ترضعه أحدا وعشرين شهراً، وإن وضعت لعشرة أشهر فإنها ترضعه عشرين شهراً، كل ذلك تمام ثلاثين شهراً لقوله تعالى: " وحمله وفصاله ثلاثون شهراً " (15-الحقاف). وقال قوم: هو حد لكل مولود بأي وقت ولد لا ينقص رضاعه عن حولين إلا باتفاق الأبوين فأيهما أراد الفطام قبل تمام الحولين ليس له ذلك إلا أن يجتمعا عليه لقوله تعالى: " فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور " وهذا قول ابن جريج و الثوري ورواية الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل: المراد من الآية: بيان أن الرضاع الذي تثبت به الحرمة ما يكون في الحولين، فلا يحرم ما يكون بعد الحولين، قال قتادة : فرض الله على الوادات إرضاع حولين كاملين ثم أنزل التخفيف فقال: " لمن أراد أن يتم الرضاعة " أي هذا الرضاعة وليس فيما دون ذلك حد محدود وإنما هو على مقدار صلاجح الصبي وما يعيش به " وعلى المولود له " يعني الأب " رزقهن " طعامهن " وكسوتهن " لباسهن " بالمعروف " أي على قدر الميسرة " لا تكلف نفس إلا وسعها " أي طاقتها " لا تضار والدة بولدها " قرأ ابن كثير وأهل البصرة برفع الراء نسقاً على قوله " لا تكلف " وأصله تضارر فأدغمت الراء في الراء، وقرأ الآخرون تضار بنصب الراء، قالوا: لما أدغمت الراء في الراء حركت إلى أخف الحركات وهو النصب ومعنى الآية " لا تضار والدة بولدها " فينزع الولد منها إلى غيرها بعد فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه " ولا مولود له بولده " أي لا تلقيه المرأة إلى أبيه بعدما ألفها، تضاره بذلك، وقيل معناه " لا تضار والدة " فتكره على ارضاعه إذا كرهت إرضاعه، وقبل الصبي من غيرها، لأن ذلك ليس بواجب عليها " ولا مولود له بولده " فيحتمل ان تعطى الأم أكثر مما يجب لها إذا لم يرتضع من غيرها. فعلى هذين القولين أصل الكلمة لا تضارر بفتح الراء الأولى على الفعل المجهول، والوالدة والمولود له مفعولان، ويحتمل أن يكون الفعل لهما وتكون تضار بمعنى تضار بكسر الراء الأولى على تسمية الفاعل والمعنى " لا تضار والدة " فتأبى أن ترضع ولدها ليشق على أبيه " ولا مولود له " أي لا يضار الأب أم الصبي، فينزعه منها ويمنعها من ارضاعه، وعلى هذه الأقوال يرجع الإضرار إلى الوالدين يضار كل واحد منهما صاحبه بسبب الولد، ويجوز أن يكون الضرار راجعاً إلى الصبي، أي لا يضار كل واحد منهما الصبي، فلا ترضعه الأم حتى يموت أو لاينفق الأب أو ينتزعه من الأم حتى يضر بالصبي، فعلى هذا تكون الباء زائدة ومعناه ( لا تضار والدة بولدها ) ولا أب بولده وكل هذه الأقاويل مروية عن المفسرين. قوله تعالى: " وعلى الوارث مثل ذلك " اختلفوا في هذا الوارث، فقال قوم: هو وارث الصبي، معناه: وعلى وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال ورثه مثل الذي كان على أبيه في حال حياته، ثم اختلفوا في أي وارث هو من ورثته فقال بعضهم: هو عصبة الصبي من الرجال مثل: الجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبه قال إبراهيم و الحسن و مجاهد و عطاء وهو مذهب سفيان قالوا: إذا لم يكن للصبي ما ينفق عليه أجبرت عصبته الذين يرثونه على أن يسترضعوه، وقيل: هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء: وهو قول قتادة وابن أبي ليلى ومذهب أحمد و إسحاق وقالوا: يجبر على نفقته كل وارث قدر ميراثه عصبة كانوا أو غيرهم. وقال بعضهم هو من كان ذار حم محرم من ورثة المولود، فمن ليس بمحرم مثل ابن العم والمولى فغير مراد بالآية، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وذهب جماعة إلى أن المراد بالوارث هو الصبي نفسه، الذي هو وارث أبيه المتوفى تكون أجرة رضاعه ونفقته في ماله، فإن لم له مال فعلى الأم، ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان، وهو قول مالك و الشافعي رحمهما الله، وقيل هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر عليه مثل ما كان على الأب من أجرة الرضاع والنفقة والكسوة. وقيل: ليس المراد منه النفقة، بل معناه وعلى الوارث ترك المضارة، وبه قال الشعبي و الزهري " فإن أراد " يعني الوالدين " فصالا " فطاماً قبل الحولين " عن تراض منهما " أي اتفاق من الوالدين " وتشاور " أي يشاورون أهل العلم به حتى يخبروا أن الفطام في ذلك الوقت لا يضر بالولد، والمشاورة اتخراج الرأي " فلا جناح عليهما " أي لا حرج عليهما في الفطام قبل الحولين " وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم " أي لأولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم أن يرضعنهم أو تعذر لعلة بهن، أي: انقطاع لبن أو أردن النكاح " فلا جناح عليكم إذا سلمتم " إلى أنمهاتهم " ما آتيتم " ما سمستم لهن من أجرة الرضاع بقدر ما أرضعن، وقيل إذا سلمتم أجور المراضع إليهن بالمعروف، قرأ ابن كثير " ما آتيتم " وفي الروم " وما آتيتم من ربا " (39-الروم) بقصر الألف ومعناه ما فعلتم يقال: أتيت جميلاً إذا فعلته، فعلى هذه القراءة يكون التسليم بمعنى الطاعة والانقياد لا بمعنى تسليم الأجرة يعني إذا سلمتم لأمره وانقدتم لحكمه، وقيل إذا سلمتم للاسترضاع عن تراض واتفاق دون الضرار " واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير ".

الخطاب في هذه الآية بقوله: 232- "وإذا طلقتم" وبقوله: "فلا تعضلوهن" إما أن يكون للأزواج، ويكون معنى العضل منهم أن يمنعوهن من أن يتزوجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدتهن لحمية الجاهلية، كما يقع كثيراً من الخلفاء والسلاطين غيرة على من كن تحتهم من النساء أن يصرن تحت غيرهم، لأنهم لما نالوه من رياسة الدنيا وما صاروا فيه من النخوة والكبرياء يتخيلون أنهم قد خرجوا من جنس بني آدم إلا من عصمه الله منهم بالورع والتواضع، وإما أن يكون الخطاب للأولياء، ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم أنهم سبب له لكونهم المزوجين للنساء المطلقات من الأزواج المطلقين لهن. وبلوغ الأجل المذكور هنا المراد به المعنى الحقيقي: أي نهايته لا كما سبق في الآية الأولى. والعضل: الحبس. وحكى الخليل دجاجة معضلة قد احتبس بيضها، وقيل العضل: التضييق والمنع، وهو راجع إلى معنى الحبس، يقال: أردت أمراً فعضلتني عنه: أي منعتني وضيقت علي، وأعضل الأمر: إذا ضاقت عليك فيه الحيل. وقال الأزهري: أصل العضل من قولهم عضلت الناقة: إذا نشب ولدها فلم يسهل خروجه، وعضلت الدجاجة: نشب بيضها، وكل مشكل عند العرب معضل، ومنه قول الشافعي رحمه الله: ‌إذا المعضلات تصدين لي كشفت خفاء لها بالنظر ويقال أعضل الأمر: إذا اشتد، وداء عضال: أي شديد عسير البرء أعيا الأطباء، وعضل فلان آيمه: أي منعها. يعضلها بالضم والكسر لغتان. وقوله: "أن ينكحن" أي من أن ينكحن فمحله الجر عند الخليل، والنصب عند سيبويه والفراء، وقيل: هو بدل اشتمال من الضمير المنصوب في قوله: "فلا تعضلوهن". وقوله: "أزواجهن" إن أريد به المطلقون لهن فهو مجاز باعتبار ما كان، وإن أريد به من يردن أن يتزوجنه فهو مجاز باعتبار ما سيكون. وقوله: "ذلك" إشارة إلى ما فصل من الأحكام، وإنما أفرد مع كون المذكور قبله جمعاً حملاً على معنى الجمع بتأويله بالفريق ونحوه. وقوله: "ذلكم" محمول على لفظ الجمع، خالف سبحانه ما بين الإشارتين افتناناً. وقوله: "أزكى" أي أنمى وأنفع "وأطهر" من الأدناس "والله يعلم" ما لكم فيه الصلاح "وأنتم لا تعلمون" ذلك. وقد أخرج البخاري وأهل السنن وغيرهم عن معقل بن يسار قال: كانت لي أخت فأتاني ابن عم فأنكحتها إياه، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقلت له: يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها، والله لا ترجع إليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فعلم الله حاجته إليها وحاجته إلى بعلها فأنزل الله "وإذا طلقتم النساء" الآية. قال: ففي نزلت هي الآية، فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له تزويجها وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك، فمنعها وليها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي قال: نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله الأنصاري، كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة وانقضت عدتها، فأراد مراجعتها فأبى جابر، فقال: طلقت بنت عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية، وكانت المرأة تريد زوجها، فأنزل الله "وإذا طلقتم النساء". وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل "إذا تراضوا بينهم بالمعروف" يعني بمهر وبينة ونكاح مؤتنف. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنكحوا الأيامى، فقال رجل: يا رسول الله ما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليهن أهلهن". وأخرج ابن المنذر عن الضحاك قال: "والله يعلم وأنتم لا تعلمون" قال: الله يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلم أنت أيها الولي. لما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق، ذكر الرضاع، لأن الزوجين قد يفترقان وبينهما ولد، ولهذا قيل: إن هذا خاص بالمطلقات، وقيل: هو عام. وقوله: 233- "يرضعن" قيل: هو خبر في معنى الأمر للدلالة على تحقق مضمونه، وقيل: هو خبر على بابه ليس هو في معنى الأمر على حسب ما سلف في قوله: "يتربصن" وقوله: "كاملين" تأكيد للدلالة على أن هذا التقدير تحقيقي لا تقريبي. وقوله: "لمن أراد أن يتم الرضاعة" أي ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتماً، بل هو التمام، ويجوز الاقتصار على ما دونه. وقرأ مجاهد وابن محيصن لمن أراد أن تنم بفتح التاء ورفع الرضاعة على إسناد الفعل إليها. وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة والجارود بن أبي سبرة بكسر الراء من الرضاعة وهي لغة. وروي عن مجاهد أنه قرأ الرضعة، وقرأ ابن عباس لمن أراد أن يكمل الرضاعة . قال النحاس: لا يعرف البصريون الرضاعة إلا بفتح الراء. وحكى الكوفيون جواز الكسر. والآية تدل على وجوب الرضاع على الأم لولدها، وقد حمل ذلك على ما إذا لم يقبل الرضيع غيرها. قوله: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن" أي على الأب الذي يولد له، وآثر هذا اللفظ دون قوله: وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات، ولهذا ينسبون إليهم دونهن كأنهن إنما ولدن لهم فقط، ذكر معناه في الكشاف، والمراد بالرزق هنا: الطعام الكافي المتعارف به بين الناس، والمراد بالكسوة: ما يتعارفون به أيضاً، وفي ذلك دليل على وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات. وهذا في المطلقات، وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج من غير إرضاعهن لأولادهن. وقوله: "لا تكلف نفس إلا وسعها" هو تقييد لقوله: "بالمعروف" أي هذه النفقة والكسوة الواجبتان على الأب بما يتعارفه الناس لا يكلف منها إلا ما يدخل تحت وسعه وطاقته لا ما يشق عليه ويعجز عنه، وقيل: المراد لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة، ولا يكلف الزوج ما هو إسراف، بل يراعى القصد. قوله: "لا تضار" قرأ أبو عمرو وابن كثير وجماعة ورواه أبان عن عاصم بالرفع على الخبر، وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في المشهور عنه تضار بفتح الراء المشددة على النهي، وأصله لا تضارر أو لا تضارر على البناء للفاعل أو للمفعول: أي لا تضارر الأب بسبب الولد بأن تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق والكسوة، أو بأن تمرط في حفظ الولد والقيام بما يحتاج إليه، أو لا تضارر من زوجها بأن يقصر عليها في شيء مما يجب عليه أو ينتزع ولدها منها بلا سبب، وهكذا قراءة الرفع تحتمل الوجهين، وقرأ عمر بن الخطاب لا تضارر على الأصل بفتح الراء الأولى، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع لا تضار بإسكان الراء وتخفيفها، وروي عن الإسكان والتشديد، وقرأ الحسن وابن عباس لا تضارر بكسر الراء الأولى، ويجوز أن تكون الباء في قوله: بولده صلة لقوله: تضار على أنه بمعنى تضر: أي لا تضر والدة بولدها فتسيء تربيته أو تقصر في غذائه، وأضيف الولد تارة إلى الأب وتارة إلى الأم، لأن كل واحد منهما يستحق أن ينسب إليه مع ما في ذلك من الاستعطاف، وهذه الجملة تفصيل للجملة التي قبلها وتقرير لها: أي لا يكلف كل واحد منهما الآخر ما لا يطيقه فلا تضاره بسبب ولده. قوله: "وعلى الوارث" هو معطوف على قوله: "وعلى المولود له" وما بينهما تفسير للمعروف، أو تعليل له معترض بين المعطوف والمعطوف عليه. واختلف أهل العلم في معنى قوله: "وعلى الوارث مثل ذلك" فقيل: هو وارث الصبي: أي إذا مات المولود له على وارث هذا الصبي المولود إرضاعه كما كان يلزم أباه ذلك، قاله عمر بن الخطاب وقتادة والسدي والحسن ومجاهد وعطاء وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وابن أبي ليلى على خلاف بينهم، هل يكون الوجوب على من يأخذ نصيباً من الميراث، أو على الذكور فقط، أو على كل ذي رحم له وإن لم يكن وارثاً منه، وقيل: المراد بالوارث وارث الأب تجب عليه نفقة المرضعة وكسوتها بالمعروف، قاله الضحاك. وقال مالك في تفسير هذه الآية بمثل ما قاله الضحاك، ولكنه قال: إنها منسوخة، وإنما لا تلزم الرحل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم منه، وشرطه الضحاك بأن لا يكون للصبي مال، فإن كان له مال أخذت أجرة رضاعة من ماله. وقيل: المراد بالوارث المذكور في الآية هو الصبي نفسه: أي عليه من ماله إرضاع نفسه إذا مات أبوه وورث من ماله، قاله قبيصة بن ذؤيب وبشير بن ناصر قاضي عمر بن عبد العزيز. وروي عن الشافعي، وقيل: هو الباقي من والدي المولود بعد موت الآخر منهما، فإذا مات الأب كان على الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال، قاله سفيان الثوري، وقيل: إن معنى قوله تعالى: "وعلى الوارث مثل ذلك" أي: وارث المرضعة يجب عليه أن يصنع بالمولود كما كانت الأم تصنعه به من الرضاع والخدمة والتربية. وقيل: إن معنى قوله تعالى: "وعلى الوارث مثل ذلك" أنه يحرم عليه الإضرار بالأم كما يحرم على الأب، وبه قالت طائفة من أهل العلم، قالوا: وهذا هو الأصل، فمن ادعى أنه يرجع فيه العطف إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل. قال القرطبي: وهو الصحيح، إذ لو أراد الجميع الذي هو الرضاع والإنفاق وعدم الضرر يقال: وعلى الوارث مثل هؤلاء، فدل على أنه معطوف على المنع من المضارة، وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين فيما حكى القاضي عبد الوهاب. قال ابن عطية: وقال مالك وجميع أصحابه والشعبي والزهري والضحاك وجماعة من العلماء: المراد بقوله مثل ذلك أن لا تضار. وأما الرزق والكسوة فلا يجب شيء منه. وحكى ابن القاسم عن مالك مثل ما قدمنا عنه في تفسير هذه الآية ودعوى النسخ. ولا يخفى عليك ضعف ما ذهبت إليه هذه الطائفة، فإن ما خصصوا به معنى قوله: "وعلى الوارث مثل ذلك" من ذلك المعنى: أي عدم الإضرار بالمرضعة قد أفاده قوله: "لا تضار والدة بولدها" لصدق ذلك على كل مضارة ترد عليها من المولود له أو غيره. وأما قول القرطبي: لو أراد الجميع لقال مثل هؤلاء، فلا يخفى ما فيه من الضعف البين، فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد بتأويل المذكور أو نحوه. وأما ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن المراد بالوارث وارث الصبي، فيقال عليه إن لم يكن وارثاً حقيقة مع وجود الصبي حياً، بل هو وارث مجازاً باعتبار ما يؤول إليه. وأما ما ذهب إليه أهل القول الثاني فهو وإن كان فيه حمل الوارث على معناه الحقيقي، لكن في إيجاب النفقة عليه مع غنى الصبي ما فيه، ولهذا قيده القائل به بأن يكون الصبي فقيراً، ووجه الاختلاف في تفسير الوارث ما تقدم من ذكر الوالدات والمولود له والوالد، فاحتمل أن يضاف الوارث إلى كل منهم. قوله: " فإن أرادا فصالا " الضمير للوالدين. والفصال: الفطام عن الرضاع: أي التفريق بين الصبي والثدي، ومنه سمي الفصيل لأنه مفصول عن أمه. وقوله: "عن تراض منهما" أي صادراً عن تراض من الأبوين إذا كان الفصال قبل الحولين "فلا جناح عليهما" في ذلك الفصال. سبحانه لما بين أن مدة الرضاع حولين كاملين قيد ذلك بقوله: "لمن أراد أن يتم الرضاعة" وظاهره أن الأب وحده إذا أراد أن يفصل الصبي قبل الحولينر كان ذلك جائزاً له، وهنا اعتبر سبحانه تراضي الأبوين ونشاورهما فلا بد من الجمع بين الأمرين بأن يقال: إن الإرادة المذكورة في قوله: "لمن أراد أن يتم الرضاعة" لا بد أن تكون منهما، أو يقال: إن تلك الإرادة إذا لم يكن الأبوان للصبي حيين بأن كان الموجود أحدهما، أو كانت المرضعة للصبي ظئراً غير أمه. والتشاور: استخراج الرأي يقال: شرت العسل: استخرجته، وشرت الدابة: أجريتها لاستخراج جريها، فلا بد لأحد الأبوين إذا أراد فصال الرضيع أن يراضي الآخر ويشاوره حتى يحصل الاتفاق بينهما على ذلك. قوله: "وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم" قال الزجاج: التقدير أن تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة. وعن سيبويه أنه حذف اللام لأنه يتعدى إلى مفعولين، والمفعول الأول محذوف، والمعنى: أن تسترضعوا المراضع أولادكم "إذا سلمتم ما آتيتم" بالمد أي أعطيتم، وهي قراءة الجماعة إلا ابن كثير، فإنه قرأ بالقصر: أي فعلتم، ومنه قول زهير: وما كان من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل والمعنى أنه لا بأس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتكم إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما قد أرضعن لكم إلى وقت إرادة الاسترضاع، قاله سفيان الثوري ومجاهد. وقال قتادة والزهري: إن معنى الآية: إذا سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي وكان ذلك عن اتفاق منهما وقصد خير وإرادة معروف من الأمر، وعلى هذا فيكون قوله: "سلمتم" عاماً للرجال والنساء تغليباً وعلى القول الأول الخطاب للرجال فقط، وقيل المعنى: إذا سلمتم لمن أردتم استرضاعها أجرها، فيكون المعنى إذا سلمتم ما أردتم إيتاءه: أي إعطاءه إلى المرضعات بالمعروف: أي بما يتعارفه الناس من أجر المرضعات من دون مماطلة لهن أو حط بعض ما هو لهن من ذلك، فإن عدم توفير أجرهن يبعثهن على التساهل بأمر الصبي والتفريط في شأنه. وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله: "والوالدات يرضعن أولادهن" قال: المطلقات "حولين" قال: سنتين "لا تضار والدة بولدها" يقول: لا تأبى أن ترضعه ضراراً لتشق على أبيه "ولا مولود له بولده" يقول: ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك "وعلى الوارث" قال: يعني الولي من كان "مثل ذلك" قال: النفقة بالمعروف وكفالته ورضاعه إن لم يكن للمولود مال، وأن لا تضار أمه " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور " قال: غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما فلا جناح عليهما " وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم " قال : خيفة الضيعة على الصبي " فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف" قال: حساب ما أرضع به الصبي. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية أنه قال: المراد بقوله: "والوالدات يرضعن أولادهن" هي في الرجل يطلق امرأته وله منها ولد. وقال في قوله: "إذا سلمتم ما آتيتم" قال: ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها. وأخرج أبو داود في ناسخه عن زيد بن أسلم في قوله: "والوالدات يرضعن أولادهن" قال: إنها المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في التي تضع لستة أشهر أنها ترضع حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شهراً، ثم تلا "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً". وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" قال: على قدر الميسرة. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله: "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده" ليس لها أن تلقي ولدها عليه ولا يجد من يرضعه، وليس له أن يضارها فينتزع منها ولدها وهي تحب أن ترضعه "وعلى الوارث" قال: هو ولي الميت. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء وإبراهيم والشعبي في قوله: "وعلى الوارث" قال: هو وارث الصبي ينفق عليه. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة نحوه، وزاد: إذا كان المولود لا مال له مثل الذي على والده من أجر الرضاع. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن نحوه. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن سيرين نحوه أيضاً. وأخرج ابن جرير عن قبيصة بن ذؤيب في قوله: "وعلى الوارث مثل ذلك" قال: هو الصبي. وأخرج وكيع عن عبد الله بن مغفل نحوه. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله: "وعلى الوارث مثل ذلك" قال: لا يضار. وأخرج ابن جرير عن مجاهد. قال: التشاور فيما دون الحولين ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى، وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى. وأخرجوا عن عطاء في قوله تعالى: "وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم" قال: أمه أو غيرها "فلا جناح عليكم إذا سلمتم" قال: إذا سلمت لها أجرها "ما آتيتم" ما أعطيتم. لما ذكر سبحانه عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الإرضاع عقب ذلك بذكر عدة الوفاة، لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق. قاله الزجاج: ومعنى الآية والرجال الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً: أي ولهم زوجات فالزوجات يتربصن. وقال أبو علي الفارسي: تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بعدهم، وهو كقولك السمن منوان بدرهم: أي منه. وحكي المهدوي عن سيبويه أن المعنى: وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون، وقيل التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن، ذكره صاحب الكشاف، وفيه أن قوله: 234- "ويذرون أزواجاً" لا يلائم ذلك التقدير، لأن الظاهر من النكرة المعادة المغايرة. وقال بعض النحاة من الكوفيين: إن الخبر عن الذين متروك، والقصد الإخبار عن أزواجهم بأنهن يتربصن. ووجه الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة أشهر، والأنثى لأربعة، فزاد الله سبحانه على ذلك عشراً، لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلاً ولا تتأخر عن هذا الأجل. وظاهر هذه الآية العموم، وأن كل من مات عنها زوجها تكون عدتها هذه العدة، ولكنه قد خصص هذا العموم قوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" وإلى هذا ذهب الجمهور. وروي عن بعض الصحابة وجماعة من أهل العلم أن الحامل تعتد بآخر الأجلين جمعاً بين العام والخاص وإعمالاً لهما، والحق ما قاله الجمهور. والجمع بين العام والخاص على هذه الصفة لا يناسب قوانين اللغة ولا قواعد الشرع، ولا معنى لإخراج الخاص من بين أفراد العام إلا بيان أن حكمه مغاير لحكم العام ومخالف له. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن لسبيعة الأسلمية أن تتزوج بعد الوضع والتربص الثاني والتصبر عن النكاح. وظاهر الآية عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض والآيسة، وأن عدتهن جميعاً للوفاة أربعة أشهر وعشر، وقيل: إن عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام. قال ابن العربي: إجماعاً إلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوى بين الحرة والأمة، وقال الباجي: ولا نعلم في ذلك خلافاً إلا ما يروى عن ابن سيرين أنه قال عدتها عدة الحرة، وليس بالثابت عنه، ووجه ما ذهب إليه الأصم وابن سيرين ما في هذه الآية من العموم، ووجه ما ذهب إلأيه من عداهما قياس عدة الوفاة على الحد فإنه ينصف للأمة بقوله سبحانه: "فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب". وقد تقدم حديث "طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان" وهو صالح للاحتجاج به، وليس المراد منه. إلا جعل طلاقها على النصف من طلاق الحرة، وعدتها على النصف من عدتها، ولكنه لما لم يكن أن يقال: طلاقها تطليقة ونصف وعدتها حيضة ونصف لكون ذلك لا يعقل كانت عدتها وطلاقها ذلك القدر المذكور في الحديث جبراً للكسر، ولكن ها هنا أمر يمنع من هذا القياس الذي عمل به الجمهور، وهو أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً هو ما قدمنا من معرفة خلوها من الحمل، ولا يعرف إلا بتلك المدة، ولا فرق بين الحرة والأمة في مثل ذلك، بخلاف كون عدتها في غير الوفاة حيضتين، فإن ذلك يعرف به خلو الرحم، ويؤيد عدم الفرق ما سيأتي في عدة أم الولد. واختلف أهل العلم في عدة أم الولد لموت سيدها. فقال سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين والزهري وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وإسحاق وابن راهويه وأحمد بن حنبل في رواية عنه: أنها تعتد بأربعة أشهر وعشر لحديث عمرو بن العاص: قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم "عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر". وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وضعفه أحمد وأبو عبيد. وقال الدارقطني: الصواب أنه موقوف. وقال طاوس وقتادة: عدتها شهران وخمس ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح: تعتد بثلاث حيض، وهو قول علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي. وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: عدتها حيضة وغير الحائض شهر، وبه يقول ابن عمر والشعبي ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهور. قوله: "فإذا بلغن أجلهن" المراد بالبلوغ هنا: انقضاء العدة "فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن" من التزين والتعرض للخطاب "بالمعروف" الذي لا يخالف شرعاً ولا عادةً مستحسنة. وقد استدل بذلك على وجوب الإحداد على المعتدة عدم الوفاة. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً" وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما النهي عن الكحل لمن هي في عدة الوفاة، والإحداد: ترك الزينة من الطيب، وليس الثياب الجيدة والحلي وغير ذلك، ولا خلاف في وجوب ذلك في عدة الوفاة، ولا خلاف في عدم وجوبه في عدة الرجعية، واختلفوا في عدة البائنة على قولين، ومحل ذلك كتب الفروع. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: "والذين يتوفون منكم" قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله. ثم أنزل الله "والذين يتوفون منكم" الآية فهذه عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملاً، فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال في ميراثها: "ولهن الربع مما تركتم" فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة "فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم" يقول: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها، فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي العالية قال: ضمت هذه الأيام العشر إلى الأربعة أشهر، لأن في العشر ينفخ فيه الروح. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: "فإذا بلغن أجلهن" يقول: إذا انقضت عدتها. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب في قوله: "فلا جناح عليكم" يعني أولياءها. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس أنه كره للمتوفى عنها زوجها الطيب والزينة. وأخرج مالك وعبد الرزاق وأهل السنن وصححه الترمذي والحاكم عن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد لها أبقوا حتى إذا تطرف القدوم لحقهم فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فانصرفت حتى إذا كانت في الحجرة أو في المسجد فدعاني أو أمر بي فدعيت، فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت إليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتبعه وقضى به. الجناح: الإثم، أي لا إثم عليكم، والتعريض ضد التصريح، وهو من عرض الشيء: أي جانبه كأنه يحوم به حول الشيء ولا يظهره، وقيل هو من قولك: عرضت الرجل: أي أهديت له. ومنه أن ركباً من المسلمين عرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياباً بيضاً: أي أهدوا لهما، فالمعرض بالكلام يوصل إلى صاحبه كلاماً يفهم معناه. وقال في الكشاف: الفرق بين الكناية والتعريض، أن الكناية أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له. والتعريض أن يذكر شيئاً يدل به على شيء لم يذكره، كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك، ولأنظر إلى وجهك الكريم، ولذلك قالوا: وحسبك بالتسليم مني تقاضيا وكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض، ويسمى التلويح لأنه يلوح منه ما يريده انتهى. والخطبة بالكسر: ما يفعله الطالب من الطلب، والاستلطاف بالقول والفعل، يقال: خطبها يخطبها خطبة وخطباً. وأما الخطبة بضم الخاء فهي الكلام الذي يقوم به الرجل خاطباً. وقوله: 235- "أكننتم" معناه سترتم وأضمرتم من التزويج بعد انقضاء العدة. والإكنان: التستر والإخفاء: يقال: أكننته وكننته بمعنى واحد. ومنه بيض مكنون، ودر مكنون. ومنه أيضاً أكن البيت صاحبه: أي ستره. وقوله: "علم الله أنكم ستذكرونهن" أي علم الله أنكم لا تصبرون عن النطق لهن برغبتكم فيهن، فرخص لكم في التعريض دون التصريح. وقال في الكشاف: إن فيه طرفاً من التوبيخ كقوله: "علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم". وقوله: "ولكن لا تواعدوهن سراً" معناه: على سر، فحذف الحرف لأن الفعل لا يتعدى إلى المفعولين. وقد اختلف العلماء في معنى السر فقيل: معناه نكاحاً: أي لا يقل الرجل لهذه المعتدة تزوجيني بل يعرض تعريضاً. وقد ذهب إلى أن معنى الآية هذا جمهور العلماء، وقيل السر: الزنا، أي لا يكن منكم مواعدة على الزنا في العدة ثم التزويج بعدها. قاله جابر بن زيد وأبو مجلز والحسن وقتادة والضحاك والنخعي واختاره ابن جرير الطبري، ومنه قول الحطيئة: ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع وقيل السر: الجماع، أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيباً لهن في النكاح، وإلى هذا ذهب الشافعي في معنى الآية، ومنه قول امرئ القيس: ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي ومثله قول الأعشى: فلن تطلبوا سرها للغنى ولن تسلموها لأزهادها أراد: تطلبون نكاحها لكثرة مالها، ولن تسلموها لقلة مالها، والاستدراك بقوله: "لكن" من مقدر محذوف دل عليه "ستذكرونهن" أي فاذكروهن "ولكن لا تواعدوهن سراً". قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو رفث من ذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز. وقال أيضاً: أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها وللأب في ابنته البكر وللسيد في أمته. قوله: "إلا أن تقولوا قولاً معروفاً" قيل: هو استثناء منقطع بمعنى لكن، والقول المعروف: هو ما أبيح من التعريض. ومنع صاحب الكشاف أن يكون منقطعاً وقال: هو مستثنى من قوله: "لا تواعدوهن" أي لا تواعدوهن مواعدة قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة فجعله على هذا استثناءً مفرغاً، ووجه منع كونه منقطعاً أنه يؤدي إلى جعل التعريض موعوداً وليس كذلك، لأن التعريض طريق المواعدة، لا أنه الموعود في نفسه. قوله: "ولا تعزموا عقدة النكاح" قد تقدم الكلام في معنى العزم، يقال: عزم الشيء، وعزم عليه، والمعنى هنا: لا تعزموا على عقد النكاح ثم حذف على. قال سيبويه: والحذف في هذه الآية لا يقاس عليه. وقال النحاس: يجوز أن يكون المعنى ولا تعقدوا عقدة النكاح، لأن معنى تعزموا وتعقدوا واحد، وقيل: إن العزم على الفعل يتقدمه فيكون في هذا النهي مبالغة، لأنه إذا نهي عن المتقدم على الشيء، كان النهي عن ذلك الشيء بالأولى. قوله: "حتى يبلغ الكتاب أجله" يريد حتى حتى تنقضي العدة، والكتاب هنا هو الحد والقدر الذي رسم من المدة، سماه كتاباً لكونه محدوداً ومفروضاً كقوله تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" وهذا الحكم أعني تحريم عقد النكاح في العدة مجمع عليه. وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء" قال: التعريض أن تقول: إني أريد التزويج، وإني لأحب المرأة من أمرها وأمرها، وإن من شأني النساء، ولوددت أن الله يسر لي امرأة صالحة. وأخرج ابن جرير عنه أنه يقول لها: إن رأيت لا تسبقني بنفسك، ولوددت أن الله قد هيأ بيني وبينك، ونحو هذا من الكلام. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: يقول: إني فيك لراغب، ولوددت أني تزوجتك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن في قوله: "أو أكننتم" قال: أسررتم. وأخرج عبد الرزاق عن الضحاك مثله. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن في قوله: "علم الله أنكم ستذكرونهن" قال: بالخطيئة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن مجاهد قال: ذكره إياها في نفسه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "ولكن لا تواعدوهن سراً" قال: يقول لها: إني عاشق، وعاهديني أن لا تتزوجني غيري ونحو هذا "إلا أن تقولوا قولاً معروفاً" وهو قوله: إن رأيت أن لا تسبقني بنفسك. وأخرج ابن جرير عنه في السر أنه الزنا، كان الرجل يدخل من أجل الزنا وهو يعرض بالنكاح. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عنه في قوله: "إلا أن تقولوا قولاً معروفاً" قال: يقول: إنك لجميلة، وإنك إلي خير، وإن النساء من حاجتي. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله: "ولا تعزموا عقدة النكاح" قال: لا تنكحوا "حتى يبلغ الكتاب أجله" قال: حتى تنقضي العدة. المراد بالجناح هنا التبعة من المهر ونحوه، فرفعه رفع لذلك: أي لا تبعة عليكم بالمهر ونحوه إن طلقتم النساء على الصفة المذكورة، وما في قوله: 236- " ما لم تمسوهن " هي مصدرية ظرفية بتقدير المضاف: أي مدة عدم مسيسكم. ونقل أبو البقاء أنها شرطية من باب اعتراض الشرط على الشرط ليكون الثاني قيداً للأول كما في قولك: إن تأتني إن تحسن إلي أكرمك: أي إن تأتني محسناً إلي، والمعنى: إن طلقتموهن غير ماسين لهن. وقيل إنها موصولة: أي إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن، وهكذا اختلفوا في قوله: " أو تفرضوا " فقيل: أو بمعنى إلا: أي إلا أن تفرضوا، وقيل بمعنى حتى: أي حتى تفرضوا، وقيل بمعنى الواو: أي وتفرضوا. ولست أرى لهذا التطويل وجهاً، ومعنى الآية أوضح من أن يلتبس، فإن الله سبحانه رفع الجناح عن المطلقين ما لم يقع أحد الأمرين: أي مدة انتفاء ذلك الأحد، ولا ينتفي الأحد المبهم إلا بانتفاء الأمرين معاً، فإن وجد المسيس وجب المسمى أو مهر المثل، وإن وجد الفرض وجب نصفه مع عدم المسيس، وكل واحد منها جناح: أي المسمى أو نصفه أو مهر المثل. واعلم أن المطلقات أربع: مطلقة مدخول بها مفروض لها، وهي التي تقدم ذكرها قبل هذه الآية، وفيها نهي الأزواج عن أن يأخذوا مما آتوهن شيئاً، وأن عدتهن ثلاثة قروء. ومطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بها، وهي المذكورة هنا فلا مهر لها، بل المتعة، وبين في سورة الأحزاب أن غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدة عليها. ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها، وهي المذكورة بقوله سبحانه هنا: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة "، ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها، وهي المذكورة في قوله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن" والمراد بقوله: "ما لم تمسوهن" ما لم تجامعوهن، وقرأ ابن مسعود من قبل أن تجامعوهن. أخرجه عنه ابن جرير، وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ما لم تمسوهن وقرأه حمزة والكسائي تماسوهن من المفاعلة، والمراد بالفريضة هنا تسمية المهر. قوله: "ومتعوهن" أي أعطوهن شيئاً يكون متاعاً لهن، وظاهر الأمر الوجوب، وبه قال علي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك ومن أدلة الوجوب قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً" وقال مالك وأبو عبيد والقاضي شريح وغيرهم: إن المتعة للمطلقة المذكورة مندوبة لا واجبة لقوله تعالى: "حقاً على المحسنين" ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين، ويجاب عنه بأن ذلك لا ينافي الوجوب بل هو تأكيد له كما في قوله في الآية الأخرى: "حقاً على المتقين" أي أن الوفاء بذلك والقيام به شأن أهل التقوى، وكل مسلم يجب عليه أن يتقي الله سبحانه، وقد وقع الخلاف أيضاً هل المتعة مشروعة لغير هذه المطلقة قبل المسيس والفرض أم ليست بمشروعة إلا لها فقط؟ فقيل: إنها مشروعة لكل مطلقة، وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وأبو العالية والحسن البصري والشافعي في أحد قوليه وأحمد وإسحاق، ولكنهم اختلفوا هل هي واجبة في غير المطلقة قبل البناء والفرض أم مندوبة فقط، واستدلوا بقوله تعالى: "وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين" وبقوله تعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً" والآية الأولى عامة لكل مطلقة، والثانية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد كن مفروضاً لهن مدخولاً بهن. وقال سعيد بن المسيب: إنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضاً لها لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن" قال: هذه الآية التي في الأحزاب نسخت التي في البقرة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المتعة مختصة بالمطلقة قبل البناء والتسمية، لأن المدخول بها تستحق جميع المسمى أو مهر المثل، وغير المدخولة التي قد فرض لها زوجها فريضة: أي سمى لها مهراً وطلقها قبل الدخول تستحق نصف المسمى، ومن القائلين بهذا ابن عمر ومجاهد. وقد وقع الإجماع على أن المطلقة قبل الدخول والفرض لا تستحق إلا المتعة إذا كانت حرة. وأما إذا كانت أمة فذهب الجمهور إلى أن لها المتعة، وقال الأوزاعي والثوري: لا متعة لها لأنها تكون لسيدها، وهو لا يستحق مالاً في مقابل تأذي مملوكته، لأن الله سبحانه إنما شرع المتعة للمطلقة قبل الدخول والفرض، لكونها تتأذى بالطلاق قبل ذلك. وقد اختلفوا في المتعة المشروعة هل هي مقدرة بقدر أم لا؟ فقال مالك والشافعي في الجديد: لا حد لها معروف بل ما يقع عليه اسم المتعة. وقال أبو حنيفة: إنه إذا تنازع الزوجان في قدر المتعة وجب لها نصف مهر مثلها، ولا ينقص من خمسة دراهم، لأن أقل المهر عشرة دراهم. وللسلف فيها أقوال سيأتي ذكرها إن شاء الله. وقوله: "على الموسع قدره وعلى المقتر قدره" يدل على أن الاعتبار في ذلك بحال الزوج، فالمتعة من الغني فوق المتعة من الفقير. وقرأه الجمهور على الموسع بسكون الواو وكسر السين، وهو الذي اتسعت حاله. وقرأ أبو حيوة بفتح الواو وتشديد السين وفتحها. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر قدره بسكون الدال فيهما. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص بفتح الدال فيهما. قال الأخفش: وغيره: هما لغتان فصيحتان، وهكذا يقرأ في قوله تعالى: "فسالت أودية بقدرها". وقوله: "وما قدروا الله حق قدره" والمقتر المقل، ومتاعاً مصدر مؤقتاً لقوله: "ومتعوهن" والمعروف ما عرف في الشرع والعادة الموافقة له. وقوله: "حقاً" وصف لقوله: " متاعا " أي مصدر لفعل محذوف: أي حق ذلك حقاً، يقال: حققت عليه القضاء وأحققت: أي أوجبت.

{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ آيَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ * وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلاٌّخِرِ ذٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ظاهر قوله تعالىٰ في هذه الآية الكريمة : {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} ، انقضاء عدتهن بالفعل ، ولكنه بيّن في موضع آخر أنه لا رجعة إلا في زمن العدة خاصة ، وذلك في قوله تعالىٰ : {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدّهِنَّ فِي ذٰلِكَ} ؛ لأن الإشارة في قوله : {ذٰلِكَ} راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه بثلاثة قروء في قوله تعالىٰ : {وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ} . فاتضح من تلك الآية أن معنى {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} . أي : قاربن انقضاء العدة ، وأشرفن على بلوغ أجلها . {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ} . صرح تعالىٰ في هذه الآية الكريمة بالنهي عن إمساك المرأة مضارة لها ؛ لأجل الإعتداء عليها بأخذه ما أعطاها ؛ لأنها إذا طال عليها الإضرار افتدت منه ؛ ابتغاء السلامة من ضرره . وصرح في موضع آخر بأنها إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلها ، حتى تفتدي منه وذلك في قوله تعالىٰ : {وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ} ، واختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة . فقال جماعة منهم هي : الزنا ، وقال قوم هي : النشوز والعصيان وبذاء اللسان . والظاهر شمول الآية للكل كما اختاره ابن جرير . وقال ابن كثير : إنه جيد ، فإذا زنت أو أساءت بلسانها ، أو نشزت جازت مضاجرتها ؛ لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الآية . {وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } . وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ذكر في هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك ، إذا سلم الأجرة المعينة في العقد ، ولم يبيّن هنا الوجه الموجب لذلك ، ولكنّه بيّنه في سورة {ٱلطَّلَـٰقَ} بقوله تعالىٰ : {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ} ، والمراد بتعاسرهم : امتناع الرجل من دفع ما تطلبه المرأة ، وامتناع المرأة من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل ويرضى به .