تفاسير صفحة المصحف رقم 36

** لّلّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نّسَآئِهِمْ تَرَبّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُوا فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُواْ الطّلاَقَ فَإِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الإيلاء الحلف, فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة, فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها, فإن كانت أقل, فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته, وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة, وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, آلى من نسائه شهراً فنزل لتسع وعشرين, وقال «الشهر تسع وعشرون» ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه, فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر, إما أن يفيء أي يجامع, وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا, وهذا لئلا يضر بها, ولهذا قال تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم} أي يحلفون على ترك الجماع عن نسائهم, فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور {تربص أربعة أشهر} أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف, ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق, ولهذا قال {فإن فاءوا} أي رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع, قاله ابن عباس ومسروق والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد ومنهم ابن جرير رحمه الله {فإن الله غفور رحيم} لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين, قوله {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} فيه دلالة لأحد قولي العلماء, وهو القديم عن الشافعي أن المولى إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه, ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الاَية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراُ منها, فتركها كفارتها» كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي, والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف, كما تقدم أيضاً في الأحاديث الصحاح, والله أعلم. وقوله {وإن عزموا الطلاق} فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر, كقول الجمهور من المتأخرين, وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة, وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت, وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وأبو سلمة وقتادة وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب وعطاء وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن طرخان التيمي وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس والسدي, ثم قيل: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية, قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكم, وقيل: إنها تطلق طلقة بائنة, روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت, وبه يقول عطاء وجابر بن زيد ومسروق وعكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد بن الحنفية وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح, فكل من قال: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عيها العدة, إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء: أنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليها, وهو قول الشافعي, والذي عليه الجمهور من المتأخرين أن يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذا ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق, وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف, فإما أن يطلق وإما أن يفيء, وأخرجه البخاري. وقال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد, عن سليمان بن يسار, قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولى, قال الشافعي: وأقل ذلك ثلاثة عشر, ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه يوقف المولى, ثم قال: وهكذا نقول, وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, هكذا قال الشافعي رحمه الله. قال ابن جرير: حدثنا ابن أبي مريم, حدثنا يحيى بن أيوب, عن عبيد الله بن عمر, عن سهيل بن أبي صالح, عن أبيه, قال: سألت اثني عشر رجلاً من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته, فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة أشهر فيوقف, فإن فاء وإلا طلق, ورواه الدارقطني من طريق سهيل. (قلت) وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس, وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاوس ومحمد بن كعب والقاسم, وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم رحمهم الله, وهو اختيار ابن جرير أيضاً, وهو قول الليث وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداود, وكل هؤلاء قالوا: إن لم يفىء ألزم بالطلاق, فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم, والطلقة تكون رجعية, لها رجعتها في العدة, وانفرد مالك بأن قال, لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة وهذا غريب جداً. قد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر, الأثر الذي رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله في الموطأ, عن عبد الله بن دينار, قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل, فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبهوأرقني أن لا خليل ألا عبهفو الله لولا الله أني أراقبهلحرك من هذا السرير جوانبه فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المراة عن زوجها ؟ فقالت: ستة أشهر أو أربعة أشهر, فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك وقال محمد بن إسحاق, عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, قال: ما زلت أسمع حديث عمرأنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة, وكان يفعل ذلك كثيراً إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها, تقول: تطاول هذا الليل وازور جانبهوأرّقني أن لا ضجيع ألا عبه) ألا عبه طوراً وطوراً كأنمابدا قمراً في ظلمة الليل حاجبه) يسر به من كان يلهو بقربهلطيف الحشا لا يحتويه أقاربه) فو الله لولا الله لا شيء غيرهلنقض من هذا السرير جوانبه) ولكنني أخشى رقيباً موكلابأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه) مخافة ربي والحياء يصدنيوإكرام بعلي أن تنال مراكبه) ثم ذكر بقية ذلك, كما تقدم أو نحوه, وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات. ** وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلّ لَهُنّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِيَ أَرْحَامِهِنّ إِن كُنّ يُؤْمِنّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَبُعُولَتُهُنّ أَحَقّ بِرَدّهِنّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَاْ إِصْلاَحاً وَلَهُنّ مِثْلُ الّذِي عَلَيْهِنّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرّجَالِ عَلَيْهِنّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء, بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء, ثم تتزوج إن شاءت, وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت, فإنها تعتد عندهم بقرأين لأنها على نصف من الحرة, والقرء لا يتبعض فكمل لها قرآن, ولما رواه ابن جرير عن مظاهر بن أسلم المخزومي المدني, عن القاسم, عن عائشة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: «طلاق الأمة تطليقتان, وعدتها حيضتان» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه, ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية, وقال الحافظ الدارقطني وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه, ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعاً, قال الدارقطني: والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله, وهكذا روي عن عمر بن الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف, وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الاَية, ولأن هذا أمر جبلي, فكان الحرائر والإماء في هذا سواء, حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر, عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان, حدثنا إسماعيل, يعني ابن عياش, عن عمرو بن مهاجر, عن أبيه, أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية, قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يكن للمطلقة عدة, فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق, فكانت من هذا الوجه فيها العدة للطلاق يعني {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}, وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين: حدهما) أن المراد بها الأطهار, وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب, عن عروة, عن عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة, فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن, فقالت: صدق عروة, وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه {ثلاثة قروء}. فقالت عائشة: صدقتم, وتدرون ما الأقراء ؟ إنما الأقراء الأطهار, وقال مالك, عن ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك, يريد قول عائشة, وقال مالك عن نافع, عن عبد الله بن عمر, أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته, فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها, وقال مالك: وهو الأمر عندنا وروى مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار, وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور, وهو رواية عن أحمد واستدلوا عليه بقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} أي في الأطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسباً , دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة, وأقل مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان, واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى: ففي كل عام أنت جاشم غزوةتشد لأقصاها عزيم عزائكا) مورثة مالاً وفي الأصل رفعةلما ضاع فيها من قروء نسائكا) يمدح أميراً من أمراء العرب آثر الغزو على المقام, حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيه. القول الثاني) ـ أن المراد بالأقراء, الحيض, فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة, زاد آخرون: وتغتسل منها, وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يوماً ولحظة, قال الثوري: عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي, فقال عمر لعبد الله بن مسعود: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة قال: وأنا أرى ذلك, وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ, وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخراساني أنهم قالوا: الأقراء الحيض وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام. أحمد بن حنبل, وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: الأقراء الحيض, وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح ابن حي وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه, ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها «دعي الصلاة أيام أقرائك» فهذا لو صح لكان صريحاً في أن القرء هو الحيض, ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور وذكره ابن حبان في الثقات, وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركاً بين هذا وهذا, وقد ذهب إليه بعض الأصوليين, والله أعلم. وهذا قول الأصمعي أن القرء هو الوقت. وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرءاً, وتسمي الطهر قرءاً وتسمي الطهر والحيض جميعاً قرءاً. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض, ويراد به الطهر, وإنما اختلفوا في المراد من الاَية ما هو على قولين. ـ وقوله: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} أي من حبل أو حيض, قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عيينة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد, وقوله: {إن كن يؤمن بالله واليوم الاَخر} تهديد لهن على خلاف الحق, دل هذا على أن المرجع في هذا إليهن لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن ويتعذر إقامة البينة غالباً على ذلك, فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا يخبرن بغير الحق, إما استعجالاً منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد, فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. ـ وقوله: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً} أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها, ما دامت في عدتها, إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير, وهذا في الرجعيات, فأما المطلقات البوائن, فلم يكن حال نزول هذه الاَية مطلقة بائن, وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث, فأما حال نزول هذه الاَية, فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة, فلما قصروا في الاَية التي بعدها على ثلاث تطليقات, صار للناس مطلقة بائن, وغير بائن وإذا تأملت هذا, تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير, هل يكون مخصصاً لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الاَية الكريمة, فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه, الله أعلم. ـ وقوله {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن, فليؤد كل واحد منهما إلى الاَخر, ما يجب عليه بالمعروف, كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال في خطبته في حجة الوداع «فاتقوا الله في النساء, فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله, ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه, فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح, ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا ؟ قال «أن تطعمها إذا طعمت, وتكسوها إذا اكتسيت, ولا تضرب الوجه, ولا تقبح, ولا تهجر إلا في البيت» وقال وكيع, عن بشير بن سليمان, عن عكرمة عن ابن عباس, قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة, لأن الله يقول {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم, وقوله {وللرجال عليهن درجة} أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والاَخرة, كما قال تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}. وقوله {والله عزيز حكيم} أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره, حكيم في أمره وشرعه وقدره. ** الطّلاَقُ مَرّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمّآ آتَيْتُمُوهُنّ شَيْئاً إِلاّ أَن يَخَافَآ أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ * فَإِنْ طَلّقَهَا فَلاَ تَحِلّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّىَ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ هذه الاَية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة, فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات, وأباح الرجعة في المرة والثنتين, وأبانها بالكلية في الثالثة, فقال {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} قال أبو داود رحمه الله في سننه (باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث). حدثنا أحمد بن محمد المروزي, حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه, عن يزيد النحوي, عن عكرمة, عن ابن عباس {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} الاَية, ودل أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً, فنسخ ذلك فقال {الطلاق مرتان} الاَية, ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن علي بن الحسين به, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق, حدثنا عبدة يعني ابن سليمان, عن هشام بن عروة, عن أبيه, أن رجلاً قال لامرأته: لا أطلقك أبداً ولا آويك أبداً, قالت: كيف ذلك ؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك, فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكرت ذلك له, فأنزل الله عز وجل {الطلاق مرتان}, وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد وابن إدريس, ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون, كلهم عن هشام عن أبيه, قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء ما دامت في العدة, وإن رجلاً من الأنصار غضب على امرأته, فقال: والله لا آويك ولا أفارقك, قالت: وكيف ذلك ؟ قال: أطلقك, فإذا دنا أجلك راجعتك, ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله عز وجل {الطلاق مرتان} قال: فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان عن يعلىَ بن شبيب مولى الزبير, عن هشام, عن أبيه, عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي عن قتيبة, عن يعلى بن شبيب به, ثم رواه عن أبي كريب, عن ابن إدريس, عن هشام. عن أبيه مرسلاً, وقال: هذا أصح. ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن يعلى بن شبيب به, وقال: صحيح الإسناد. ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم, حدثنا إسماعيل بن عبد الله, حدثنا محمد بن حميد, حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق, عن هشام بن عروة, عن عائشة, قالت: لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة, وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس, فقال: والله لأتركنك لا أيماً ولا ذات زوج, فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها, ففعل ذلك مراراً, فأنزل الله عز وجل فيه {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فوقت الطلاق ثلاثاً لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره. وهكذا روي عن قتادة مرسلاً, ذكره السدي وابن زيد وابن جرير كذلك, واختار أن هذا تفسير هذه الاَية. وقوله {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين, فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليها, وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسناً إليها, لا تظلمها من حقها شيئاً ولا تضار بها. وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس, قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين, فليتق الله في ذلك, أي في الثالثة, فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها, أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئاً. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة, أخبرنا ابن وهب, أخبرني سفيان الثوري, حدثني إسماعيل بن سميع, قال: سمعت أبا رزين يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, أرأيت قول الله عز وجل {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} أين الثالثة ؟ قال: «التسريح بإحسان» ورواه عبد بن حميد في تفسيره ولفظه: أخبرنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن إسماعيل بن سميع, أن أبا رزين الأسدي يقول: قال رجل: يا رسول الله, أرأيت قوله الله {الطلاق مرتان} فأين الثالثة ؟ قال «التسريح بإحسان الثالثة» ورواه الإمام أحمد أيضاً. وهكذا رواه سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله, عن إسماعيل بن زكريا وأبي معاوية, عن إسماعيل بن سميع, عن أبي رزين به وكذا رواه ابن مردويه أيضاً من طريق قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به مرسلاً ورواه ابن مردويه أيضاً من طريق عبد الواحد بن زياد, عن إسماعيل بن سميع, عن أنس بن مالك, عن النبي صلى الله عليه وسلم, فذكره, ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم, حدثنا أحمد بن يحيى, حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة, حدثنا ابن عائشة, حدثنا حماد بن سلمة بن قتادة, عن أنس بن مالك, قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, ذكر الله الطلاق مرتين, فأين الثالثة ؟ قال: {إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. وقوله: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً} أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن, ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه, كما قال تعالى: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} فأما إن وهبته المرأة شيئاً عن طيب نفس منها, فقد قال تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} وأما إذا تشاقق الزوجان, ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته, فلها أن تفتدي منه بما أعطاها, ولا حرج عليها في بذلها له, ولا حرج عليه في قبول ذلك منها, ولهذا قال تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} الاَية, فأما إذا لم يكن لها عذر, وسألت الافتداء منه, فقد قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار, حدثنا عبد الوهاب ح وحدثني يعقوب بن إبراهيم, حدثنا ابن علية, قالا جميعاً: حدثنا أيوب عن أبي قلابة, عمن حدثه عن ثوبان, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال «أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس, فحرام عليها رائحة الجنة». وهكذا رواه الترمذي عن بندار, عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به, وقال حسن: قال ويروى عن أيوب, عن أبي قلابة, عن أبي أسماء, عن ثوبان, ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن, حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة, قال: وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة». وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير من حديث حماد بن زيد به. (طريق أخرى) ـ قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم, حدثنا المعتمر بن سليمان, عن ليث بن أبي إدريس, عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة» وقال: «المختلعات هن المنافقات». ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعاً, عن أبي كريب, عن مزاحم بن داود بن علية, عن أبيه, عن ليث هو ابن أبي سليم, عن أبي الخطاب, عن أبي زرعة, عن أبي إدريس, عن ثوبان, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المختلعات هن المنافقات». ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. (حديث آخر) ـ قال ابن جرير: حدثنا أيوب, حدثنا حفص بن بشر, حدثنا قيس بن الربيع, عن أشعث بن سوار, عن الحسن, عن ثابت بن يزيد, عن عقبة بن عامر, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات» غريب من هذا الوجه ضعيف. (حديث آخر) ـ قال الإمام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا وهيب, حدثنا أيوب عن الحسن, عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات». (حديث آخر) ـ قال ابن ماجه: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر, حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان, عن عمه عمارة بن ثوبان, عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه, فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً». ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية, واحتجوا بقوله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة, فلا يجوز في غيرها إلا بدليل, والأصل عدمه, ممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاوس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئاً وهو مضار لها, وجب رده إليها, وكان الطلاق رجعياً قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه, وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى, وهذا قول جميع أصحابه قاطبة, وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار له عن بكر بن عبد الله المزني, أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله: {وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً} ورواه ابن جرير عنه, وهذا قول ضعيف ومأخذ مردود على قائله, وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الاَية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول, ولنذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه, قال الإمام مالك في موطئه, عن يحيى بن سعيد, عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة: أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية, أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس, وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم, خرج إلى الصبح, فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من هذه ؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل. «فقال ما شأنك» ؟ فقال: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها, فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر» فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذ منها» فأخذ منها وجلست في أهلها. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده مثله, ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك والنسائي عن محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك. (حديث آخر) ـ عن عائشة, قال أبو داود وابن جرير: حدثنا محمد بن معمر, حدثنا أبو عامر, حدثنا عمرو السدوسي عن عبد الله بن أبي بكر, عن عمرة, عن عائشة, أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فضربها فانكسر بعضها, فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه, فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتاً, فقال «خذ بعض مالها وفارقها» قال: ويصلح ذلك يا رسول الله ؟ قال «نعم» قال إني أصدقتها حديقتين فهما بيدها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم «خذهما وفارقها» ففعل, وهذا لفظ ابن جرير وأبو عمرو السدوسي هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام. (حديث آخر) فيه, عن ابن عباس رضي الله عنه, قال البخاري: حدثنا أزهر بن جميل, أخبرنا عبد الوهاب الثقفي, حدثنا خالد عن عكرمة, عن ابن عباس, أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس, أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين, ولكن أكره الكفر في الإسلام, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أتردين إليه حديقته» ؟ قالت: نعم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». وكذا رواه النسائي عن أزهر بن جميل بإسناده مثله, ورواه البخاري أيضاً به, عن إسحاق الواسطي, عن خالد هو ابن عبد الله الطحان, عن خالد هو ابن مهران الحذاء, عن عكرمة, به نحوه, وهكذا رواه البخاري أيضاً من طرق عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وفي بعضها أنها قالت: لا أطيقه يعني بغضاً. وهذا الحديث من إفراد البخاري من هذا الوجه, ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا حماد بن زيد عن أيوب, عن عكرمة أن جميلة رضي الله عنها ـ كذا قال ـ والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم, لكن قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ, حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي, حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري, حدثني عبد الأعلى, حدثنا سعيد عن قتادة, عن عكرمة, عن ابن عباس, أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم, فقالت: والله ما أعتب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق, ولكنني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضاً, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم «تردين عليه حديقته ؟». قالت: نعم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما ساق ولا يزداد, وقد رواه ابن مردويه في تفسيره عن موسى بن هارون, حدثنا أزهر بن مروان, حدثنا عبد الأعلى مثله, وهكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان بإسناد مثله سواء, وهو إسناد جيد مستقيم, وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا يحيى بن واضح, حدثنا الحسين بن واقد عن ثابت, عن عبد الله بن رباح, عن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول, أنها كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه, فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال «يا جميلة ما كرهت من ثابت ؟». قالت: والله ما كرهت منه ديناً ولا خلقاً, إلا أني كرهت دمامته, فقال لها, «أتردين عليه الحديقة ؟». قالت: نعم, فردت الحديقة, وفرق بينهما. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنامحمد بن عبد الأعلى, حدثنا المعتمر بن سليمان, قال: قرأت على فضيل عن أبي جرير, أنه سأل عكرمة هل كان للخلع أصل ؟ قال: كان ابن عباس يقول: إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي, أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبداً, إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة, فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة, وأقبحهم وجهاً, فقال زوجها: يارسول الله, إني قد أعطيتها أفضل مالي حديقة لي, فإن ردت علي حديقتي, قال «ما تقولين» ؟ قالت: نعم وإن شاء زدته, قال: ففرق بينهما. (حديث آخر) ـ قال ابن ماجه: حدثنا أبو كريب, حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج, عن عمرو بن شعيب, عن أبيه عن جده, قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس, وكان رجلاً دميماً, فقالت يارسول الله, والله لولا مخافة الله إذا دخل عليّ بصقت في وجهه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أتردين إليه حديقته» ؟ قالت: نعم, فردت عليه حديقته, قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها, فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم, حدثنا ابن علية, أخبرنا أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتى بامرأة ناشز, فأمر بها إلى بيت كثير الزبل, ثم دعا بها فقال: كيف وجدت ؟ فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت حبستني, فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها, ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله, وزاد فحبسها فيه ثلاثة أيام, قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة, عن حميد بن عبد الرحمن: أن امرأة أتت عمر بن الخطاب, فشكت زوجها, فأباتها في بيت الزبل, فلما أصبحت قال لها: كيف وجدت مكانك ؟ قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة. فقال: خذ ولو عقاصها, وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها, وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر, عن عبد الله بن عقيل, أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته, قالت: كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني, ويحرمني إذا غاب عني, قالت: فكانت مني زلة يوماً فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه, قال: نعم, قالت: ففعلت, قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان, فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه, أو قالت: ما دون عقاص الرأس, ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرها, وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب والحسن بن صالح وعثمان البتي, وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور, واختاره ابن جرير, وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان الإضرار من قبلها, جاز أن يأخذ منها ما أعطاها, ولا يجوز الزيادة عليه, فإن ازداد جاز في القضاء, وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئاً, فإن أخذ, جاز في القضاء. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها, وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاوس والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان والربيع بن أنس, وقال معمر والحكم: كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها, وقال الأوزاعي: القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها. (قلت): ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة, عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس, فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد, وبما روى عبد بن حميد حيث قال: أخبرنا قبيصة عن سفيان, عن ابن جريج, عن عطاء, أن النبي صلى الله عليه وسلم, كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها, يعني المختلعة, وحملوا معنى الاَية على معنى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} أي من الذي أعطاها لتقدم قوله: {ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} أي من ذلك, وهكذا كان يقرؤها الربيع بن أنس {فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه} رواه ابن جرير, لهذا قال بعده {تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدّ حدود الله فأولئك هم الظالمون}. (فصل) قال الشافعي: اختلف أصحابنا في الخلع, فأخبرنا سفيان عن عمر بن دينار, عن طاوس, عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد, يتزوجها إن شاء, لأن الله تعالى يقول: {الطلاق مرتان ـ قرأ إلى ـ أن يتراجعا} قال الشافعي: وأخبرنا سفيان عن عمرو, عن عكرمة, قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق, وروى غير الشافعي عن سفيان بن عيينة, عن عمرو بن دينار, عن طاوس, عن ابن عباس: أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله قال: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه, أيتزوجها ؟ قال: نعم, ليس الخلع بطلاق, ذكر الله الطلاق في أول الاَية وآخرها, والخلع فيما بين ذلك, فليس الخلع بشيء, ثم قرأ {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} وقرأ: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد, حتى تنكح زوجاً غيره} وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من أن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ, هو روايه عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر, وهو قول طاوس وعكرمة, وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود بن علي الظاهري, وهو مذهب الشافعي في القديم, وهو ظاهر الاَية الكريمة, والقول الثاني في الخلع: أنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك, قال مالك, عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن جهمان مولى الأسلميين, عن أم بكر الأسلمية: أنها اختلعت من زوجها عبد الله خالد بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك, فقال: تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت, قال الشافعي: ولا أعرف جهمان, وكذا ضعف أحمد بن جنبل هذا الأثر, والله أعلم. وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر, وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد, وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبو عثمان البتي والشافعي في الجديد, غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع تطليقة أو اثنتين أو أطلق, فهو واحدة بائنة, وإن نوى ثلاثا فثلاث, وللشافعي قول آخر في الخلع, وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق, وعري عن البينة, فليس هو بشيء بالكلية. (مسألة) وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه في رواية عنهما, وهي المشهورة, إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء, إن كانت ممن تحيض, وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر, وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عياض وخلاس بن عمر وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو العبيد. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم, ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق, فتعتد كسائر الملطقات, والقول الثاني أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرى بها رحمها. قال ابن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع, عن ابن عمر: أن الربيع اختلعت من زوجها, فأتى عمها عثمان رضي الله عنه, فقال: تعتد بحيضة. قال: وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض, حتى قال هذا عثمان, فكان ابن عمر يفتي به, ويقول: عثمان خيرنا وأعلمنا. وحدثنا عبدة عن عبيد الله, عن نافع , عن ابن عمر, قال: عدة المختلعة حيضة. وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي, عن ليث, عن طاوس, عن ابن عباس, قال: عدتها حيضة, وبه يقول عكرمة وأبان بن عثمان وكل من تقدم ذكره ممن يقول أن الخلع فسخ يلزمه القول بهذا واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود والترمذي حيث قال: كل منهما: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي, حدثنا علي بن بحر, أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر, عن عمرو بن مسلم, عن عكرمة, عن ابن عباس, أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة, ثم قال الترمذي: حسن غريب, وقد رواه عبد الرزاق عن معمر, عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مرسلاً. (حديث آخر) ـ قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان, حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان, حدثنا محمد بن عبد الرحمن, وهو مولى آل طلحة, عن سليمان بن يسار, عن الربيع بنت معوذ بن عفراء, أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم, أو أمرت أن تعتد بحيضة قال الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. (طريق أخرى) ـ قال ابن ماجه: حدثنا علي بن سلمة النيسابوري, حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد, حدثنا أبي عن ابن إسحاق, أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الرّبَيّع بنت معوذ بن عفراء, قال: قلت لها: حدثيني حديثك, قالت: اختلعت من زوجي, ثم جئت عثمان فسألت عثمان: ماذا علي من العدة ؟ قال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك, فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة, قالت: وإنما اتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية, وكانت تحت ثابت بن قيس, فاختلعت منه¹ وقد روى ابن لهيعة عن ابن الأسود, عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن الربيع بنت معوذ, قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة. (مسألة) وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عن الأئمة الأربعة وجمهور العلماء, لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى وماهان الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا: إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها, وهو اختيار أبي ثور رحمه الله. وقال سفيان الثوري: إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها, وإن كان يسمى طلاقاً فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة, وبه يقول داود بن علي الظاهري, واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة, وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن فرقة: أنه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره, وهو قول شاذ مردود. (مسألة) وهل له أن يوقع عليها طلاقاً آخر في العدة ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: (أحدها) ليس له ذلك, لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه, وبه يقول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. (والثاني) قال مالك: إن أتبع الخلع طلاقاً من غير سكوت بينهما, وقع, وإن سكت بينهما, لم يقع, قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما وري عن عثمان رضي الله عنه. (والثالث) أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة, وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي, وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وإبراهيم والزهري والحاكم والحكم وحماد بن أبي سليمان, وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء, وقال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت عنهما. وقوله {تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدّ حدود الله فأولئك هم الظالمون} أي هذه الشرائع التي شرعها لكم. هي حدوده فلا تتجاوزوها, كما ثبت في الحديث الصحيح «إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها, وفرض فرائض فلا تضيعوها, وحرم محارم فلا تنتهكوها, وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها». وقد يستدل بهذه الاَية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام, كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم, وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة لقوله {الطلاق مرتان} ثم قال {تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدّ حدود الله فأولئك هم الظالمون} ويقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي في سننه حيث قال: حدثنا سليمان بن داود, أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير, عن أبيه, عن محمود بن لبيد, قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً, فقام غضبان ثم قال «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» ؟ حتى قام رجل فقال: يارسول الله, ألا أقتله ـ فيه انقطاع ـ. وقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين, فإنها تحرم عليه {حتى تنكح زوجاً غيره}, أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح, فلو وطئها واطىء في غير نكاح ولو في ملك اليمين, لم تحل للأول, لأنه ليس بزوج, وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول, واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول: يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني, وفي صحته عنه نظر, على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البرقد حكاه عنه في الاستذكار, والله أعلم. وقد قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة, عن علقمة بن مرثد, عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله, عن سعيد بن المسيب, عن ابن عمر, عن النبي صلى الله عليه وسلم, في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة, فيتزوجها زوج آخر, فيطلقها قبل أن يدخل بها, أترجع إلى الأول ؟ قال «لا, حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» هكذا وقع في رواية ابن جرير, وقد رواه الإمام أحمد فقال: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد, قال: سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر, عن سعيد بن المسيب, عن ابن عمر, عن النبي صلى الله عليه وسلم, في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها, فترجع إلى زوجها الأول, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «حتى تذوق العسيلة» وهكذا رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس وابن ماجه, عن محمد بن بشار بندار, كلاهما عن محمد بن جعفر غندر, عن شعبة به, كذلك فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمرو مرفوعاً على خلاف ما يحكى عنه, فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند, والله أعلم. وقد روى أحمد أيضاً والنسائي وابن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد, عن رزين بن سليمان الأحمدي, عن ابن عمر, قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً, فيتزوجها آخر, فيغلق الباب, ويرخي الستر, ثم يطلقها قبل أن يدخل بها, هل تحل للأول ؟ قال «لا, حتى تذوق العسيلة», وهذا لفظ أحمد, وفي رواية لأحمد سليمان بن رزين. (حديث آخر) ـ قال الإمام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا محمد بن دينار, حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس بن مالك, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاً, فتزوجت بعده رجلاً فطلقها قبل أن يدخل بها, أتحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا, حتى يكون الاَخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته». وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن إبراهيم الأنماطي عن هشام بن عبد الملك, حدثنا محمد بن دينار, فذكره (قلت) ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري ويقال له ابن أبي الفرات, اختلفوا فيه, فمنهم من ضعفه, ومنهم من قواه وقبله وحسن له, وذكر أبو داود أنه قبل موته, فالله أعلم, (حديث آخر) ـ قال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أبي أياس العسقلاني, حدثنا أبي, حدثنا شيبان, حدثنا يحيى بن أبي كثير, عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, في المرأة يطلقها زوجها ثلاثاً, فتتزوج غيره فيطلقها قبل أن يدخل بها, فيريد الأول أن يراجعها. قال «لا, حتى يذوق الاَخر عسيلتها» ثم رواه من وجه آخر عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن به ـ وأبو الحارث غير معروف ـ. (حديث آخر) ـ قال ابن جرير: حدثنا يحيى عن عبيد الله, حدثنا القاسم عن عائشة: أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً, فتزوجت زوجاً, فطلقها قبل أن يمسها, فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول ؟ فقال «لا, حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عمته عائشة به. (طريق أخرى) ـ قال ابن جرير: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري وسفيان بن وكيع وأبو هشام الرفاعي, قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش, عن إبراهيم, عن الأسود, عن عائشة قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته, فتزوجت رجلاً غيره, فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها, أتحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الاَخر عسيلتها وتذوق عسيلته», وكذا رواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن أبي كريب, كلاهما عن أبي معاوية وهو محمد بن حازم الضرير به. (طريق أخرى) ـ قال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني, حدثنا أبو أسامة عن هشام, عن أبيه, عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها, فتتزوج رجلاً فيطلقها قبل أن يدخل بها, أتحل لزوجها الأول ؟ قال «لا حتى يذوق عسيلتها», قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا أبو فضيل, وحدثنا أبو كريب, حدثنا أبو معاوية جميعاً عن هشام بهذا الإسناد, وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن حازم عن هشام به, وتفرد به مسلم من الوجهين الاَخرين, وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة مرفوعاً بنحوه أو مثله ـ وهذا إسناد جيد ـ, وكذا ورواه ابن جرير أيضاً من طريق علي بن زيد بن جدعان عن امرأة أبيه أمينة أم محمد, عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله, وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري, حدثنا عمرو بن علي, حدثنا يحيى عن هشام بن عروة, حدثني أبي عن عائشة مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم, وحدثنا عثمان بن أبي شيبة, حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه, عن عائشة, أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها, فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له إنه لا يأيتها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب, فقال «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» تفرد به من هذا الوجه. (طريق أخرى) ـ قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى عن معمر, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة, قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم, فقالت: إن رفاعة طلقني البتة, وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني, وإنما عنده مثل الهدبة, وأخذت هدبة من جلبابها, وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له, فقال: يا أبا بكر, ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبسم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة, لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك», وهكذا رواه البخاري من حديث عبد الله بن المبارك ومسلم من حديث عبد الرزاق والنسائي من حديث يزيد بن زريع, ثلاثتهم عن معمر به, وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم, أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات, وقد رواه الجماعة إلا أبو داود من طريق سفيان بن عيينة والبخاري من طريق عقيل ومسلم من طريق يونس بن يزيد, وعنده آخر ثلاث تطليقات, والنسائي من طريق أيوب بن موسى, ورواه صالح بن أبي الأخضر, كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة به. وقال مالك, عن المسور بن رفاعة القرظي, عنالزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً, فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها, فأراد رفاعة بن سموأل أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزوجها, وقال «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» هكذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك, وفيه انقطاع وقد رواه إبراهيم بن طهمان وعبد الله بن وهب عن مالك, عن رفاعة, عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير, عن أبيه فوصله. (فصل) والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة, قاصداً لدوام عشرتها, كما هو المشروع من التزويج, واشترط الإمام مالك مع ذلك, أن يطأها الثاني وطأً مباحاً, فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف لم تحل للأول بهذا الوطء, وكذا لو كان الزوج الثاني ذمياً لم تحل للمسلم بنكاحه, لأن أنكحة الكفار باطلة عنده, واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضاً, وليس المراد بالعسيلة المني, لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا إن العسيلة الجماع» فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول, فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. ذكر الأحاديث الواردة في ذلك (الحديث الأول) عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن دكين, حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحَلّل والمحَلّل له وآكل الربا وموكله. ثم رواه أحمد والترمذي والنسائي من غير وجه عن سفيان وهو الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم به, ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر, وهو قول الفقهاء من التابعين, ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس. (طريق أخرى) عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي, حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن أبي الواصل عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله المحَلّل والمحَلّل له». (طريق أخرى) ـ روى الإمام أحمد والنسائي من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث الأعور عن عبد الله بن مسعود, قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به, والواصلة والمستوصلة, ولاوي الصدقة والمعتدي فيها, والمرتد على عقبيه أعرابياً بعد هجرته, والمحَلِل والمحَلّل له, ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. (الحديث الثاني) عن علي رضي الله عنه, قال الإمام أحمد, حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه, والواشمة والمستوشمة للحسن, ومانع الصدقة, والمحَلّل والمحلّل له, وكان ينهى عن النوح. وكذا رواه عن غندر عن شعبة عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن الشعبي عن الحارث عن علي به, وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبي خالد وحصين بن عبد الرحمن ومجالد بن سعيد وابن عون, عن عامر الشعبي به, وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الشعبي به. ثم قال أحمد: أخبرنا محمد بن عبد الله, أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي, قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا وآكله وكاتبه وشاهده, والمحَلّل والمحَلَل له. (الحديث الثالث) عن جابر رضي الله عنه. قال الترمذي: أخبرنا أبو سعيد الأشج, أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن يزيد الأيامي, حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله, وعن الحارث عن علي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحَلّل والمحَلَل له, ثم قال: وليس إسناده بالقائم. ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل, قال: ورواه ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن علي, قال: وهذا وهم من ابن نمير, والحديث الأول أصح. (الحديث الرابع) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه, حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري, أخبرنا أبي, سمعت الليث بن سعد يقول: أبو المصعب مشرح وهو ابن هاعان, قال عقبة بن عامر, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ألا أخبركم بالتيس المستعار» ؟ قالوا: بلى يا رسول صلى الله عليه وسلم, قال: «هو المحَلّل, لعن الله المحَلّل والمحَلَل له» تفرد به ابن ماجه, كذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن عثمان بن صالح عن الليث به, ثم قال: كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكاراً شديداً. (قلت) عثمان هذا أحد الثقات, روى عنه البخاري في صحيحه ثم قد تابعه غيره, فرواه جعفر الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق, عن أبي صالح عبد الله بن صالح, عن الليث به فبرىء من عهدته, والله أعلم. (الحديث الخامس) عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار, حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس, قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحَلّل والمحَلَل له. (طريق أخرى) ـ قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي: حدثنا ابن أبي مريم, حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحَلّل, قال: «لا, إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة, ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلتها» ويتقوى هذان الإسنادان بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن حميد عن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمرو بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه من هذا, فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله بالاَخر, والله أعلم. (الحديث السادس) عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر, حدثنا عبد الله هو ابن جعفر عن عثمان بن محمد المقبري عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحَلّل والمحَلَل له, وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني البيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم, وأخرج له مسلم في صحيحه عن عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين عن سعيد المقبري وهو متفق عليه. (الحديث السابع) عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحاكم في مستدركه, حدثنا أبو العباس الأصم, حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني, حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو يمان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه, هل تحل للأول ؟ فقال: لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وقد رواه الثوري عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به, وهذه الصيغة مشعرة بالرفع وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم من حديث الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر, عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحَلّل ولا محَلَل له إلا رجمتهما, وروى البيهقي من حديث ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار, أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما وكذا روي عن علي وابن عباس وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقوله {فإن طلقها} أي الزوج الثاني بعد الدخول بها {فلا جناح عليهما أن يتراجعا} أي المرأة والزوج الأول {إن ظنا أن يقيما حدود الله} أي يتعاشرا بالمعروف. قال مجاهد إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة {وتلك حدود الله} أي شرائعه وأحكامه {يبينها} أي يوضحها {لقوم يعلمون}. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها, ثم تزوجت بآخر, فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها, ثم تزوجها الأول, هل تعود إليه بما بقي من الثلاث, كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل, وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم, أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق, فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث, كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله, وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى, والله أعلم.

الآية : 225 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {لاّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِالّلغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَـَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ } اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: لا يُؤَاخُذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمْ وفـي معنى اللغو. فقال بعضهم فـي معناه: لا يؤاخذكم الله بـما سبقتكم به ألسنتكم من الأيـمان علـى عجلة وسرعة, فـيوجب علـيكم به كفـارة إذا لـم تقصدوا الـحلف والـيـمين, وذلك كقول القائل: فعل هذا والله, أو أفعله والله, أو لا أفعله والله, علـى سبوق الـمتكلـم بذلك لسانه بـما وصل به كلامه من الـيـمين. ذكر من قال ذلك: 3754ـ حدثنـي إسحاق بن إبراهيـم بن حبـيب بن الشهيد, قال: حدثنا عتاب بن بشير, عن خصيف, عن عكرمة عن ابن عبـاس: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هي بلـى والله, ولا والله. 3755ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن الزهري, عن القاسم, عن عائشة فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قالت: لا والله, وبلـى والله. 3756ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن أبـي نـجيح, عن عطاء, عن عائشة نـحوه. 3757ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, قال: سألت عائشة عن لغو الـيـمين, قالت: هو لا والله, وبلـى والله, ما يتراجع به الناس. 3758ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن عائشة فـي قول الله لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قالت: لا والله, وبلـى والله. 3759ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن عائشة: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قالت: لا والله, وبلـى الله, يصل بها كلامه. 3760ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام بن سلـم, عن عبد الـملك, عن عطاء قال: دخـلت مع عبـيد بن عمير علـى عائشة فقال لها: يا أمّ الـمؤمنـين قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قالت: هو لا والله, وبلـى والله, لـيس مـما عقدتـم الأيـمان. 3761ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا ابن أبـي لـيـلـى, عن عطاء, قال: أتـيت عائشة مع عبـيد بن عمير, فسألها عبـيد عن قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ فقالت عائشة: هو قول الرجل: لا والله, وبلـى والله, ما لـم يعقد علـيه قلبه. 3762ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية قال: أخبرنا ابن جريج, عن عطاء, قال: انطلقت مع عبـيد بن عمير إلـى عائشة وهي مـجاورة فـي ثبـير, فسألها عبـيد عن لغو الـيـمين, فقالت: لا والله, وبلـى والله. 3763ـ حدثنا مـحمد بن موسى الـحرسي, قال: حدثنا حسان بن إبراهيـم الكرمانـي, قال: حدثنا إبراهيـم الصائغ, عن عطاء فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هُوَ قَوْلُ الرّجُلِ فِـي بَـيْتِهِ كَلاّ وَاللّهِ وَبَلـى وَاللّهِ». 3764ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قالت: هم القوم يتدارءون فـي الأمر, فـيقول هذا: لا والله, وبلـى والله, وكلا والله, يتدارءون فـي الأمر لا تعقد علـيه قلوبهم. 3765ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن الشعبـي فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: قول الرجل: لا والله, وبلـى والله, يصل به كلامه لـيس فـيه كفـارة. 3766ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا الـمغيرة, عن الشعبـي, قال: هو الرجل يقول: لا والله, وبلـى والله, يصل حديثه. 3767ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا ابن عون, قال: سألت عامرا عن قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو لا والله, وبلـى والله. 3768ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي جميعا, عن ابن عون, عن الشعبـي مثله. 3769ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم وابن وكيع, قالا: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا أيوب, قال: قال أبو قلابة فـي «لا والله وبلـى والله»: أرجو أن يكون لغة. وقال يعقوب فـي حديثه: أرجو أن يكون لغوا. وقال ابن وكيع فـي حديثه: أرجو أن يكون لغة, ولـم يشك. 3770ـ حدثنا أبو كريب وابن وكيع وهناد, قالوا: حدثنا وكيع, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, عن أبـي صالـح, قال: لا والله, وبلـى والله. 3771ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن مالك, عن عطاء, قال: سمعت عائشة تقول فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قالت: لا والله, وبلـى والله. 3772ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن مالك بن مغول, عن عطاء, مثله. 3773ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو معاوية, عن عاصم الأحول, عن عكرمة فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو قول الناس: لا والله وبلـى والله. 3774ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبو معاوية, عن عاصم, عن الشعبـي وعكرمة قالا: لا والله, وبلـى والله. 3775ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن عيـينة عن عمرو, عن عطاء, قال: دخـلت مع عبـيد بن عمير علـى عائشة, فسألها, فقالت: لا والله, وبلـى والله. 3776ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حفص, عن ابن أبـي لـيـلـى وأشعث, عن عطاء, عن عائشة: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قالت: لا والله, وبلـى والله. 3777ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي وجرير, عن هشام, عن أبـيه, عن عائشة قالت: لا والله, وبلـى والله. 3778ـ حدثنا ابن وكيع وهناد, قالا: حدثنا يعلـى, عن عبد الـملك, عن عطاء, قال: قالت عائشة فـي قول الله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قالت: هو قولك: لا والله, وبلـى والله, لـيس لها عقد الأيـمان. 3779ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن مغيرة, عن الشعبـيّ قال: اللغو: قول الرجل: لا والله, وبلـى والله, يصل به كلامه ما لـم يشكّ شيئا يعقد علـيه قلبه. 3780ـ حدثنـي يونس, أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي عمرو أن سعيد بن أبـي هلال حدثه أنه سمع عطاء بن أبـي ربـاح يقول: سمعت عائشة تقول: لغو الـيـمين قول الرجل: لا والله, وبلـى والله فـيـما لـم يعقد علـيه قلبه. 3781ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال عمرو: وحدثنـي عبد الله بن عبد الرحمن بن أبـي حسين النوفلـي, عن عطاء, عن عائشة, بذلك. 3782ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن الـحكم, عن مـجاهد فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: الرجلان يتبـايعان, فـيقول أحدهما: والله لا أبـيعك بكذا وكذا, ويقول الاَخر: والله لا أشتريه بكذا وكذا فهذا اللغو لا يؤاخذ به. وقال آخرون: بل اللغو فـي الـيـمين: الـيـمين التـي يحلف بها الـحالف وهو يرى أنه كما يحلف علـيه ثم يتبـين غير ذلك وأنه بخلاف الذي حلف علـيه. ذكر من قال ذلك: 3783ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنـي ابن نافع, عن أبـي معشر, عن مـحمد بن قـيس, عن أبـي هريرة أنه كان يقول: لغو الـيـمين: حلف الإنسان علـى الشيء يظن أنه الذي حلف علـيه, فإذا هو غير ذلك. 3784ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ واللغو: أن يحلف الرجل علـى الشيء يراه حقا ولـيس بحق. 3785ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح: قال: ثنـي معاوية, عن علـي, عن ابن عبـاس: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ هذا فـي الرجل يحلف علـى أمر إضرار أن يفعله فلا يفعله, فـيرى الذي هو خير منه, فأمره الله أن يكفر عن يـمينه ويأتـي الذي هو خير. ومن اللغو أيضا: أن يحلف الرجل علـى أمر لا يألو فـيه الصدق وقد أخطأ فـي يـمينه, فهذا الذي علـيه الكفـارة ولا إثم علـيه. 3786ـ حدثنا ابن بشار وابن الـمثنى, قالا: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا هشام, عن قتادة, عن سلـيـمان بن يسار فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: خطأ غير عمد. 3787ـ حدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن عوف, عن الـحسن فـي هذه الآية: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو أن تـحلف علـى الشيء وأنت يخيـل إلـيك أنه كما حلفت ولـيس كذلك فلا يؤاخذه الله ولا كفـارة, ولكن الـمؤاخذة والكفـارة فـيـما حلف علـيه علـى علـم. 3788ـ حدثنا هناد وابن وكيع, قالا: حدثنا وكيع, عن الفضل بن دلهم, عن الـحسن, قال: هو الرجل يحلف علـى الـيـمين لا يرى إلا أنه كما حلف. 3789ـ حدثنا سفـيان, قال: حدثنا أبو معاوية, عن عاصم, عن الـحسن: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو الرجل يحلف علـى الـيـمين يرى أنها كذلك, ولـيست كذلك. 3790ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا عبدة, عن سعيد, عن قتادة, عن الـحسن فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو الرجل يحلف علـى الشي, وهو يرى أنه كذلك, فلا يكون كما قال فلا كفـارة علـيه. 3791ـ حدثنا هناد وأبو كريب وابن وكيع, قالوا: حدثنا وكيع, عن سفـيان, وحدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو الرجل يحلف علـى الـيـمين لا يرى إلا أنها كما حلف علـيه, ولـيست كذلك. 3792ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح فـي قول الله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: من حلف بـالله ولا يعلـم إلا أنه صادق فـيـما حلف. 3793ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ حلف الرجل علـى الشيء وهو لا يعلـم إلا أنه علـى ما حلف علـيه فلا يكون كما حلف, كقوله: إن هذا البـيت لفلان ولـيس له, وإن هذا الثوب لفلان ولـيس له. 3794ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو الرجل يحلف علـى الشيء يرى أنه فـيه صادق. 3795ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو الرجل يحلف علـى الأمر يرى أنه كما حلف علـيه فلا يكون كذلك, قال: فلا يؤاخذ بذلك. قال: وكان يحبّ أن يكفر. 3796ـ حدثنا موسى بن عبد الرحمن الـمسروقـي, قال: حدثنا الـجعفـي, عن زائدة, عن منصور, قال: قال إبراهيـم: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: أن يحلف علـى الشيء وهو يرى أنه صادق وهو كاذب, فذلك اللغو لا يؤاخذ به. 3797ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن منصور, عن إبراهيـم نـحوه, إلا أنه قال: إن حلفت علـى الشيء وأنت ترى أنك صادق ولـيس كذلك. 3798ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو إدريس, قال: أخبرنا حصين, عن أبـي مالك أنه قال: اللغو: الرجل يحلف علـى الأيـمان, وهو يرى أنه كما حلف. 3799ـ حدثنـي إسحاق بن حبـيب بن الشهيد, قال: حدثنا عتاب بن بشير, عن خصيف, عن زياد, قال: هو الذي يحلف علـى الـيـمين يرى أنه فـيها صادق. 3800ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الـحضرمي, قال: حدثنا بكير بن أبـي السميط, عن قتادة فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو الـخطأ غير العمد, الرجل يحلف علـى الشيء يرى أنه كذلك ولـيس كذلك. 3801ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن منصور ويونس, عن الـحسن قال: اللغو: الرجل يحلف علـى الشيء يرى أنه كذلك فلـيس علـيه فـيه كفـارة. 3802ـ حدثنا هناد وابن وكيع قال هناد: حدثنا وكيع وقال ابن وكيع: حدثنـي أبـي, عن عمران بن حدير قال: سمعت زرارة بن أوفـى قال: هو الرجل يحلف علـى الـيـمين لا يرى إلا أنها كما حلف. 3803ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا عمر بن بشير, قال: سئل عامر عن هذه الآية: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: اللغو: أن يحلف الرجل لا يألو عن الـحقّ فـيكون غير ذلك, فذلك اللغو الذي لا يؤاخذ به. 3804ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ فـاللغو: الـيـمين الـخطأ غير العمد, أن تـحلف علـى الشيء وأنت ترى أنه كما حلفت علـيه ثم لا يكون كذلك, فهذا لا كفـارة علـيه, ولا مأثم فـيه. 3805ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ أما اللغو: فـالرجل يحلف علـى الـيـمين, وهو يرى أنها كذلك فلا تكون كذلك, فلـيس علـيه كفـارة. 3806ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: اللغو: الـيـمين الـخطأ فـي غير عمد أن يحلف علـى الشيء وهو يرى أنه كما حلف علـيه, وهذا ما لـيس علـيه فـيه كفـارة. 3807ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن حصين, عن أبـي مالك, قال: أما الـيـمين التـي لا يؤاخذ بها صاحبها فـالرجل يحلف علـى الـيـمين وهو يرى أنه فـيها صادق, فذلك اللغو. 3808ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حصين عن أبـي مالك مثله, إلا أنه قال: الرجل يحلف علـى الأمر, يرى أنه كما حلف علـيه فلا يكون كذلك, فلـيس علـيه فـيه كفـارة, وهو اللغو. 3809ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي معاوية بن صالـح, عن يحيى بن سعيد, وعن ابن أبـي طلـحة كذا قال ابن أبـي جعفر قالا: من قال: والله لقد فعلت كذا وكذا وهو يظن أن قد فعله, ثم تبـين أنه لـم يفعله, فهذا لغو الـيـمين, ولـيس علـيه فـيه كفـارة. 3810ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن رجل, عن الـحسن فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو الـخطأ غير العمد, كقول الرجل: والله إن هذا لكذا وكذا وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك. قال معمر: وقاله قتادة أيضا. 3811ـ حدثنـي ابن البرقـي, قال: حدثنا عمرو, قال: سئل سعيد عن اللغو فـي الـيـمين, قال سعيد وقال مكحول: الـخطأ غير العمد, ولكن الكفـارة فـيـما عقدت قلوبكم. 3812ـ حدثنـي ابن البرقـي, قال: حدثنا عمرو, عن سعيد بن عبد العزيز, عن مكحول أنه قال: اللغو الذي لا يؤاخذ الله به: أن يحلف الرجل علـى الشيء الذي يظن أنه فـيه صادق, فإذا هو فـيه غير ذلك, فلـيس علـيه فـيه كفـارة, وقد عفـا الله عنه. 3813ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: إذا حلف علـى الـيـمين وهو يرى أنه فـيه صادق وهو كاذب, فلا يؤاخذ به, وإذا حلف علـى الـيـمين وهو يعلـم أنه كاذب, فذاك الذي يؤاخذ به. وقال آخرون: بل اللغو من الأيـمان التـي يحلف بها صاحبها فـي حال الغضب علـى غير عقد قلب ولا عزم, ولكن وُصْلَةً للكلام. ذكر من قال ذلك: 3814ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا مالك بن إسماعيـل, عن خالد, عن عطاء, عن وسيـم, عن طاوس, عن ابن عبـاس, قال: لغو الـيـمين: أن تـحلف وأنت غضبـان. 3815ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا أبو حمزة, عن عطاء, عن طاوس, قال: كل يـمين حلف علـيها رجل وهو غضبـان فلا كفـارة علـيه فـيها, قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ وعلة من قال هذه الـمقالة ما: 3816ـ حدثنـي به أحمد بن منصور الـمروزي, قال: حدثنا عمر بن يونس الـيـمامي, قال: حدثنا سلـيـمان بن أبـي سلـيـمان الزهري, عن يحيى بن أبـي كثـير, عن طاوس, عن ابن عبـاس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يـمِينَ فِـي غَضَبٍ». وقال آخرون, بل اللغو فـي الـيـمين: الـحلف علـى فعل ما نهى الله عنه, وترك ما أمر الله بفعله. ذكر من قال ذلك: 3817ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا حفص بن غياث, عن داود بن أبـي هند, عن سعيد بن جبـير, قال: هو الذي يحلف علـى الـمعصية, فلا يفـي ويكفر يـمينه قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ. 3818ـ حدثنا مـحمد بن عبد الـملك بن أبـي الشوارب, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا داود, عن سعيد بن جبـير, قال: لغو الـيـمين أن يحلف الرجل علـى الـمعصية لله لا يؤاخذه الله بإيفـائها. 3819ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن داود, عن سعيد بن جبـير بنـحوه, وزاد فـيه: قال: وعلـيه كفـارة. 3820ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: ثنـي عبد الأعلـى ويزيد بن هارون, عن داود, عن سعيد بنـحوه. 3821ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن سعيد بن جبـير: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو الرجل يحلف علـى الـمعصية فلا يؤاخذه الله أن يكفر عن يـمينه ويأتـي الذي هو خير. 3822ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن شعبة, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير فـي هذه الآية: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: الرجل يحلف علـى الـمعصية فلا يؤاخذه الله بتركها. 3823ـ حدثنا الـحسن بن الصبـاح البزار, قال: حدثنا إسحاق, عن عيسى ابن بنت داود بن أبـي هند, قال: حدثنا خالد بن إلـياس, عن أمّ أبـيه: أنها حلفت أن لا تكلـم ابنة ابنها ابنة أبـي الـجهم, فأتت سعيد بن الـمسيب وأبـا بكر وعروة بن الزبـير, فقالوا: لا يـمين فـي معصية, ولا كفـارة علـيها. 3824ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو الرجل يحلف علـى الـمعصية فلا يؤاخذه الله بتركها إن تركها. قلت: فكيف يصنع؟ قال: يكفر عن يـمينه ويترك الـمعصية. 3825ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا هشيـم, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو الرجل يحلف علـى الـحرام, فلا يؤاخذه الله بتركه. 3826ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا داود, عن سعيد بن جبـير, قال فـي لغو الـيـمين, قال: هي الـيـمين فـي الـمعصية, قال: أو لا تقرأ فتفهم؟ قال الله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِـمَا عَقّدْتُـمْ الأيـمَانَ قال: فلا يؤاخذه بـالإيفـاء, ولكن يؤاخذه بـالتـمام علـيها, قال: وقال لاَ تَـجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيـمَانِكُمْ... إلـى قوله: وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِـيـمٌ. 3827ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن هشيـم, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: الرجل يحلف علـى الـمعصية فلا يؤاخذه الله بتركها ويُكَفّر. 3828ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن عاصم, عن الشعبـي, عن مسروق فـي الرجل يحلف علـى الـمعصية, فقال: أيكفر خطوات الشيطان؟ لـيس علـيه كفـارة. 3829ـ حدثنـي ابن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن عاصم, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, مثل ذلك. 3830ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن داود, عن الشعبـي فـي الرجل يحلف علـى الـمعصية قال: كفـارتها أن يتوب منها. 3831ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, عن الشعبـي أنه كان يقول: يترك الـمعصية ولا يكفر, ولو أمرته بـالكفـارة لأمرته أن يتـمّ علـى قوله. 3832ـ حدثنا يحيى بن داود الواسطي, قال: حدثنا أبو أسامة, عن مـجالد, عن عامر, عن مسروق قال: كل يـمين لا يحلّ لك أن تفـي بها فلـيس فـيها كفـارة. وعلة من قال هذا القول من الأثر ما: 3833ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو أسامة, عن الولـيد بن كثـير, قال: ثنـي عبد الرحمن بن الـحرث, عن عمرو بن شعيب, عن أبـيه, عن عبد الله بن عمرو, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَذَرَ فِـيـما لا يَـمْلِكُ فَلا نَذْرَ لَهُ, وَمَنْ حَلَفَ علـى مَعْصِيَةٍ اللّهِ فَلاَ يَـمِينَ لَهُ, وَمَنْ حَلَفَ علـى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلاَ يَـمِينَ لَهُ». 3834ـ حدثنـي علـيّ بن سعيد الكندي, قال: حدثنا علـيّ بن مسهر, عن حارثة بن مـحمد, عن عمرة, عن عائشة, قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ علـى يَـمِينِ قَطِيعَةِ رَحِمٍ أوْ مَعْصِيَةٍ لِلّهِ فَبِرّهُ أنْ يَحْنَثَ بِهَا وَيَرْجِعَ عَنْ يَـمِينِهِ». وقال آخرون: اللغو من الأيـمان: كل يـمين وصل الرجل بها كلامه علـى غير قصد منه إيجابَها علـى نفسه. ذكر من قال ذلك: 3835ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا هشام, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيـم, قال: لغو الـيـمين: أن يصل الرجل كلامه بـالـحلف, والله لـيأكلنّ, والله لـيشربنّ, ونـحو هذا لا يتعمد به الـيـمين ولا يريد به حلفـا, لـيس علـيه كفـارة. 3836ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن علـية, عن هشام الدستوائي, عن حماد, عن إبراهيـم: لغو الـيـمين: ما يصل به كلامه: والله لتأكلنّ, والله لتشربن. 3837ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن الـحكم, عن مـجاهد: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هما الرجلان يتساومان بـالشيء, فـيقول أحدهما: والله لا أشتريه منك بكذا, ويقول الاَخر: والله لا أبـيعك بكذا وكذا. 3838ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يونس, عن ابن شهاب, أن عروة حدثه أن عائشة زوج النبـيّ صلى الله عليه وسلم, قالت: أيـمان اللغو ما كان فـي الهزل والـمراء والـخصومة والـحديث الذي لا يعتـمد علـيه القلب. وعلة من قال هذا القول من الأثر ما: 3839ـ حدثنا به مـحمد بن موسى الـحرسي, قال: حدثنا عبـيد الله بن ميـمون الـمرادي, قال: حدثنا عوف الأعرابـي, عن الـحسن بن أبـي الـحسن, قال: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتضلون يعنـي يرمون ومع النبـيّ صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه, فرمى رجل من القوم, فقال: أصبت والله وأخطأت فقال الذي مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم: حنث الرجل يا رسول الله, قال: «كَلاّ أيـمَانُ الرّماةِ لَغْوٌ لا كَفّـارَةَ فِـيها وَلا عُقُوبَةَ». وقال آخرون: اللغو من الأيـمان: ما كان من يـمين بـمعنى الدعاء من الـحالف علـى نفسه إن لـم يفعل كذا وكذا, أو بـمعنى الشرك والكفر. ذكر من قال ذلك: 3840ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم الـمصري, قال: حدثنا إسماعيـل بن مرزوق, عن يحيى بن أيوب, عن مـحمد بن عجلان, عن زيد بن أسلـم فـي قول الله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: هو كقول الرجل: أعمى الله بصري إن لـم أفعل كذا وكذا, أخرجنـي الله من مالـي إن لـم آتك غدا. فهو هذا, ولا يترك الله له مالاً ولا ولدا. يقول: لو يؤاخذكم الله بهذا لـم يترك لكم شيئا. 3841ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا إسماعيـل, قال: ثنـي يحيى بن أيوب, عن عمرو بن الـحارث, عن زيد بن أسلـم, بـمثله. 3842ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا إسماعيـل بن مرزوق, قال: ثنـي يحيى بن أيوب أن زيد بن أسلـم كان يقول فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ مثل قول الرجل: هو كافر وهو مشرك. قال: لا يؤاخذه حتـى يكون ذلك من قلبه. 3843ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: اللغو فـي هذا: الـحلف بـالله ما كان بـالألسن فجعله لغوا, وهو أن يقول: هو كافر بـالله, وهو إذن يشرك بـالله, وهو يدعو مع الله إلها. فهذا اللغو الذي قال الله فـي سورة البقرة. وقال آخرون: اللغو فـي الأيـمان: ما كانت فـيه كفـارة. ذكر من قال ذلك: 3844ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ فهذا فـي الرجل يحلف علـى أمر إضرار أن يفعله فلا يفعله, فـيرى الذي هو خير منه, فأمره الله أن يكفر يـمينه ويأتـي الذي هو خير. 3845ـ حدثنـي يحيى بن جعفر, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ قال: الـيـمين الـمكفرة. وقال آخرون: اللغو من الأيـمان: هو ما حنث فـيه الـحالف ناسيا. ذكر من قال ذلك: 3846ـ حدثنـي الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا هشيـم, قال: أخبرنـي مغيرة, عن إبراهيـم, قال: هو الرجل يحلف علـى الشيء ثم ينساه يعنـي فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْو فِـي أيـمَانِكُمُ. قال أبو جعفر: واللغو من الكلام فـي كلام العرب كل كلام كان مذموما وفعلاً لا معنى له مهجورا, يقال منه: لغا فلان فـي كلامه يـلغو لغوا: إذا قال قبـيحا من الكلام, ومنه قول الله تعالـى ذكره: وَإذَا سَمِعُوا اللّغْوَ أعْرَضُوا عَنْهُ وقوله: وَإذَا مَرّوا بـاللّغْوِ مَرّوا كِرَاما ومسموع من العرب لغيت بـاسم فلان, بـمعنى أولعت بذكره بـالقبـيح. فمن قال لغيت, قال ألْغَى لَغا, وهي لغة لبعض العرب, ومنه قول الراجز: وَرُبّ أسْرابِ حجيجٍ كُظّمِعَنِ اللّغا ورفَثِ التّكلـمِ فإذا كان اللغو ما وصفت, وكان الـحالف بـالله ما فعلت كذا وقد فعل ولقد فعلت كذا وما فعل, واصلاً بذلك كلامه علـى سبـيـل سبوق لسانه من غير تعمد إثم فـي يـمينه, ولكن لعادة قد جرت له عند عجلة الكلام, والقائل: والله إن هذا لفلان وهو يراه كما قال, أو والله ما هذا فلان وهو يراه لـيس به, والقائل: لـيفعلنّ كذا والله, أو لا يفعل كذا والله, علـى سبـيـل ما وصفنا من عجلة الكلام, وسبوق اللسان للعادة, علـى غير تعمد حلف علـى بـاطل, والقائل هو مشرك أو هو يهودي أو نصرانـي إن لـم يفعل كذا, أو إن فعل كذا من غير عزم علـى كفر, أو يهودية أو نصرانـية جميعهم قائلون هُجْرا من القول, وذميـما من الـمنطق, وحالفون من الأيـمان بألسنتهم ما لـم تتعمد فـيه الإثم قلوبهم. كان معلوما أنهم لغاة فـي أيـمانهم لا تلزمهم كفـارة فـي العاجل, ولا عقوبة فـي الاَجل لإخبـار الله تعالـى ذكره أنه غير مؤاخذ عبـاده بـما لغوا من أيـمانهم, وأن الذي هو مؤاخذهم به ما تعمدت فـيه الإثم قلوبهم. وإذ كان ذلك كذلك, وكان صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ حَلَفَ علـى يـمينٍ فرأى غيرَها خيرا مِنْها فَلْـيأتِ الّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْـيُكَفّرْ عَنْ يَـمِينِهِ» فأوجب الكفـارة بإتـيان الـحالف ما حلف أن لا يأتـيه مع وجوب إتـيان الذي هو خير من الذي حلف علـيه أن لا يأتـيه, وكانت الغرامة فـي الـمال أو إلزام الـجزاء من الـمـجزيّ أبدال الـجازين, لا شك عقوبة كبعض العقوبـات التـي جعلها الله تعالـى ذكره نكالاً لـخـلقه فـيـما تعدّوا من حدوده, وإن كان يجمع جميعها أنها تـمـحيص وكفـارات لـمن عوقب بها فـيـما عوقبوا علـيه كان بـينا أن من ألزم الكفـارة فـي عاجل دنـياه فـيـما حلف به من الأيـمان فحنث فـيه, وإن كانت كفـارة لذنبه فقد واخذه الله بها بإلزامه إياه الكفـارة منها, وإن كان ما عجل من عقوبته إياه علـى ذلك مسقطا عنه عقوبته فـي آجله. وإذ كان تعالـى ذكره قد واخذه بها, فغير جائز لقائل أن يقول: وقد واخذه بها هي من اللغو الذي لا يؤاخذ به قائله, فإذ كان ذلك غير جائز, فبـين فساد القول الذي روي عن سعيد بن جبـير أنه قال: اللغو: الـحلف علـى الـمعصية, لأن ذلك لو كان كذلك لـم يكن علـى الـحالف, علـى معصية الله كفـارة بحنثه فـي يـمينه, وفـي إيجاب سعيد علـيه الكفـارة دلـيـل واضح علـى أن صاحبها بها مؤاخذ لـما وصفنا: من أن من لزمه الكفـارة فـي يـمينه فلـيس مـمن لـم يؤاخذ بها. فإذا كان اللغو هو ما وصفنا مـما أخبرنا الله تعالـى ذكره أنه غير مؤاخذنا به, وكل يـمين لزمت صاحبها بحنثه فـيها الكفـارة فـي العاجل, أو أوعد الله تعالـى ذكره صاحبها العقوبة علـيها فـي الاَجل, وإن كان وضع عنه كفـارتها فـي العاجل, فهي مـما كسبته قلوب الـحالفـين, وتعمدت فـيه الإثم نفوس الـمقسمين, وما عدا ذلك فهو اللغو وقد بـينا وجوهه. فتأويـل الكلام إذًا: لا تـجعلوا الله أيها الـمؤمنون عرضة لأيـمانكم, وحجة لأنفسكم فـي أقسامكم فـي أن لا تبرّوا, ولا تتقوا, ولا تصلـحوا بـين الناس, فإن الله لا يؤاخذكم بـما لغته ألسنتكم من أيـمانكم, فنطقت به من قبـيح الأيـمان وذميـمها, علـى غير تعمدكم الإثم وقصدكم بعزائم صدوركم إلـى إيجاب عقد الأيـمان التـي حلفتـم بها, ولكنه إِنـما يؤاخذكم بـما تعمدتـم فـيه عقد الـيـمين وإيجابها علـى أنفسكم, وعزمتـم علـى الإتـمام علـى ما حلفتـم علـيه بقصد منكم وإرادة, فـيـلزمكم حينئذ إما كفـارة فـي العاجل, وإما عقوبة فـي الاَجل. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ. اختلف أهل التأويـل فـي الـمعنى الذي أوعد الله تعالـى ذكره بقوله: وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ عبـاده أنه مؤاخذهم به بعد إجماع جميعهم علـى أن معنى قوله: بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ما تعمدت. فقال بعضهم: الـمعنى الذي أوعد الله عبـاده مؤاخذتهم به هو حلف الـحالف منهم علـى كذب وبـاطل. ذكر من قال ذلك: 3847ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم, قال: إذا حلف الرجل علـى الـيـمين وهو يرى أنه صادق وهو كاذب, فلا يؤاخذ بها, وإذا حلف وهو يعلـم أنه كاذب, فذاك الذي يؤاخذ به. 3848ـ حدثنـي موسى بن عبد الرحمن الـمسروقـي, قال: حدثنا حسين الـجعفـي عن زائدة, عن منصور, قال: قال إبراهيـم: وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ قال: أن يحلف علـى الشيء وهو يعلـم أنه كاذب, فذاك الذي يؤاخذ به. 3849ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن منصور, عن إبراهيـم: وَلَكِنْ يُؤاخُذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ أن تـحلف وأنت كاذب. 3حدثنـي الـمثنى, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِـمَا عَقّدْتُـمْ الأيـمَانَ وذلك الـيـمين الصبر الكاذبة, يحلف بها الرجل علـى ظلـم أو قطيعة. فتلك لا كفـارة لها إلا أن يترك ذلك الظلـم, أو يردّ ذلك الـمال إلـى أهله, وهو قوله تعالـى ذكره: إنّ الّذِين يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وأيـمَانِهِمْ ثَمنَا قَلِـيلاً إلـى قوله: وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِـيـمٌ. 3850ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ما عقدت علـيه. 3851ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 3852ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عبد الـملك, عن عطاء قال: لا تؤاخذ حتـى تقصد الأمر ثم تـحلف علـيه بـالله الذي لا إله إلا هو فتعقد علـيه يـمينك. والواجب علـى هذا التأويـل أن يكون قوله تعالـى ذكره: وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلوبُكُمْ فـي الاَخرة بـما شاء من العقوبـات, وأن تكون الكفـارة إنـما تلزم الـحالف فـي الأيـمان التـي هي لغو. وكذلك روي عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس أنه كان لا يرى الكفـارة إلا فـي الأيـمان التـي تكون لغوا. فأما ما كسبته القلوب, وعقدت فـيه علـى الإثم, فلـم يكن يوجب فـيه الكفـارة. وقد ذكرنا الرواية عنهم بذلك فـيـما مضى قبل. وإذ كان ذلك تأويـل الآية عندهم, فـالواجب علـى مذهبهم أن يكون معنى الآية فـي سورة الـمائدة: لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بـاللّغْوِ فِـي أيـمَانِكُمْ فكفـارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلـيكم أو كسوتهم, أو تـحرير رقبة, فمن لـم يجد فصيام ثلاثة أيام, ذلك كفـارة أيـمانكم إذا حلفتـم, ولكن يؤاخذكم بـما عقدتـم, واحفظوا أيـمانكم. وبنـحو ما ذكرناه عن ابن عبـاس من القول فـي ذلك كان سعيد بن جبـير والضحاك بن مزاحم وجماعة أخر غيرهم يقولون, وقد ذكرنا الرواية عنهم بذلك آنفـا. وقال آخرون: الـمعنى الذي أوعد الله تعالـى عبـاده الـمؤاخذة به بهذه الآية هو حلف الـحالف علـى بـاطل يعلـمه بـاطلاً, وبذلك أوجب الله عندهم الكفـارة دون اللغو الذي يحلف به الـحالف وهو مخطىء فـي حلفه يحسب أن الذي حلف علـيه كما حلف ولـيس ذلك كذلك. ذكر من قال ذلك: 3853ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ يقول: بـما تعمدت قلوبكم, وما تعمدت فـيه الـمأثم, فهذا علـيك فـيه الكفـارة. 3854ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله سواء. وكأن قائلـي هذه الـمقالة وجهوا تأويـل مؤاخذة الله عبده علـى ما كسبه قلبه من الأيـمان الفـاجرة, إلـى أنها مؤاخذة منه له بإلزامه الكفـارة فـيه. وقال بنـحو قول قتادة جماعة أخر فـي إيجاب الكفـارة علـى الـحالف الـيـمين الفـاجرة, منهم عطاء والـحكم. 3855ـ حدثنا أبو كريب ويعقوب, قالا: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حجاج, عن عطاء والـحكم أنهما كانا يقولان فـيـمن حلف كاذبـا متعمدا: يكَفّر. وقال آخرون: بل ذلك معنـيان: أحدهما مؤاخذ به العبد فـي حال الدنـيا بإلزام الله إياه الكفـارة منه, والاَخر منهما مؤاخذ به فـي الاَخرة, إلا أن يعفو. ذكر من قال ذلك: 3حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَلَكِنْ يُؤَاخُذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ أما ما كسبت قلوبكم: فما عقدت قلوبكم, فـالرجل يحلف علـى الـيـمين يعلـم أنها كاذبة إرادة أن يقضي أمره. والأيـمان ثلاثة: اللغو, والعمد, والغموس, والرجل يحلف علـى الـيـمين وهو يريد أن يفعل ثم يرى خيرا من ذلك, فهذه الـيـمين التـي قال الله تعالـى ذكره: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِـمَا عَقّدْتُـمْ الأيـمَانَ فهذه لها كفـارة. وكأن قائل هذه الـمقالة وجه تأويـل قوله: وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ إلـى غير ما وجه إلـيه تأويـل قوله: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِـمَا عَقّدْتُـمُ الأيـمَانَ وجعل قوله: بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبِكُمْ الغموس من الأيـمان التـي يحلف بها الـحالف علـى علـم منه بأنه فـي حلفه بها مبطل, وقوله: بِـمَا عَقّدْتُـمْ الأيـمَانَ الـيـمين التـي يستأنف فـيها الـحنث أو البرّ, وهو فـي حال حلفه بها عازم علـى أن يبرّ فـيها. وقال آخرون: بل ذلك هو اعتقاد الشرك بـالله والكفر. ذكر من قال ذلك: 3حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا إسماعيـل بن مرزوق, قال: ثنـي يحيى بن أيوب, عن مـحمد, يعنـي ابن عجلان, أن يزيد بن أسلـم كان يقول فـي قول الله تعالـى ذكره: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم مثل قول الرجل: هو كافر, هو مشرك, قال: لا يؤاخذه الله حتـى يكون ذلك من قلبه. 3حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: لا يُؤَاخِذُكُمْ اللّهُ بـاللّغْوِ فِـي أيـمَانِكُمْ قال: اللغو فـي هذا: الـحلف بـالله ما كان بـالألسن فجعله لغوا, وهو أن يقول: هو كافر بـالله, وهو إذًا يشرك بـالله, وهو يدعو مع الله إلها, فهذا اللغو الذي قال الله تعالـى فـي سورة البقرة: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِـمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم قال: بـما كان فـي قلوبكم صدقا وَاخَذَك به, فإن لـم يكن فـي قلبك صدقا لـم يواخذك به, وإن أثمت. والصواب من القول فـي ذلك أن يقال: إن الله تعالـى ذكره أوعد عبـاده أن يؤاخذهم بـما كسبت قلوبهم من الأيـمان, فـالذي تكسبه قلوبهم من الأيـمان, هو ما قصدته, وعزمت علـيه علـى علـم ومعرفة منها بـما تقصده وتريده, وذلك يكون منها علـى وجهين: أحدهما علـى وجه العزم علـى ما يكون به العازم علـيه فـي حال عزمه بـالعزم علـيه آثما وبفعله مستـحقا الـمؤاخذة من الله علـيها, وذلك كالـحالف علـى الشيء الذي لـم يفعله أنه قد فعله, وعلـى الشيء الذي قد فعله أنه لـم يفعله, قاصدا لقـيـل الكذب, وذاكرا أنه قد فعل ما حلف علـيه أنه لـم يفعله, أو أنه لـم يفعل ما حلف علـيه أنه قد فعل, فـيكون الـحالف بذلك إن كان من أهل الإيـمان بـالله وبرسوله فـي مشيئة الله يوم القـيامة إن شاء واخذه به فـي الاَخرة, وإن شاء عفـا عنه بتفضله, ولا كفـارة علـيه فـيها فـي العاجل, لأنها لـيست من الإيـمان التـي يحنث فـيها, وإنـما الكفـارة تـجب فـي الأيـمان بـالـحنث فـيها, والـحالف الكاذب فـي يـمينه لـيست يـمينه مـما يتبدأ فـيه الـحنث فتلزم فـيه الكفـارة. والوجه الاَخر منهما: علـى وجه العزم عل إيجاب عقد الـيـمين فـي حال عزمه علـى ذلك, فذلك مـما لا يواخذ به صاحبه حتـى يحنث فـيه بعد حلفه, فإذا حنث فـيه بعد حلفه كان مواخذا بـما كان اكتسبه قلبه من الـحلف بـالله علـى إثم وكذب فـي العاجل بـالكفـارة التـي جعلها الله كفـارة لذنبه. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِـيـمٌ. يعنـي تعالـى ذكره بذلك: والله غفور لعبـاده فـيـما لغوا من أيـمانهم التـي أخبر الله تعالـى ذكره أنه لا يؤاخذهم بها, ولو شاء واخذهم بها, ولـما واخذهم بها فكفروها فـي عاجل الدنـيا بـالتكفـير فـيه, ولو شاء واخذهم فـي آجل الاَخرة بـالعقوبة علـيه, فساتر علـيهم فـيها, وصافح لهم بعفوه عن العقوبة فـيها وغير ذلك من ذنوبهم. حلـيـم فـي تركه معاجلة أهل معصيته العقوبة علـى معاصيهم. الآية : 226 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {لّلّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نّسَآئِهِمْ تَرَبّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُوا فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ } يعنـي تعالـى ذكره بقوله: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ الذين يقسمون ألـية, والأَلِـيّة: الـحلف. كما: 3حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا مسلـمة بن علقمة, قال: حدثنا داود بن أبـي هند, عن سعيد بن الـمسيب فـي قوله: للّذِينَ يُؤْلُونَ يحلفون. يقال: آلـى فلان يؤْلـي إيلاء وألـية, كما قال الشاعر: كَفَـيْنا مَنْ تغَيّبَ مِنْ تُرابٍوأحْنَثْنا ألـيّةَ مُقْسِمِينا ويقال أَلْوَة وأُلْوَة, كما قال الراجز: ()(يا أُلْوَةً ما أُلْوَةً ما أُلْوَتِـي ) وقد حكي عنهم أيضا أنهم يقولون: «إلوة» مكسورة الألف, والتربص: النظر والتوقـف. ومعنى الكلام: للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهر, فترك ذكر أن يعتزلوا اكتفـاء بدلالة ما ظهر من الكلام علـيه. واختلف أهل التأويـل فـي صفة الـيـمين التـي يكون بها الرجل مؤلـيا من امرأته, فقال بعضهم: الـيـمين التـي يكون بها الرجل مؤلـيا من امرأته, أن يحلف علـيها فـي حال غضب علـى وجه الإضرار لها أن لا يجامعها فـي فرجها, فأما إن حلف علـى غير وجه الإضرار علـى غير غضب فلـيس هو مولـيا منها. ذكر من قال ذلك: 3حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن سماك, عن حريث بن عميرة, عن أم عطية, قالت: قال جبـير: أرضعي ابن أخي مع ابنك فقالت: ما أستطيع أن أرضع اثنـين. فحلف أن لا يقربها حتـى تفطمه. فلـما فطمته مرّ به علـى الـمـجلس, فقال له القوم: حسنا ما غذوتـموه. قال جبـير: إنـي حلفت ألا أقربها حتـى تفطمه. فقال له القوم: هذا إيلاء. فأتـى علـيا فـاستفتاه, فقال: إن كنت فعلت ذلك غضبـا فلا تصلـح لك امرأتك, وإلا فـيه امرأتك. 3856ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن سماك, أنه سمع عطية بن جبـير, قال: توفـيت أم صبـيّ نسيبة لـي, فكانت امرأة أبـي ترضعه, فحلف أن لا يقربها حتـى تفطمه. فلـما مضت أربعة أشهر قـيـل له: قد بـانت منك وأحسب شكّ أبو جعفر, قال: فأتـى علـيا يستفتـيه, فقال: إن كنت قلت ذلك غضبـا فلا امرأة لك, وإلا فهي امرأتك. 3857ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا شعبة, قال: أخبرنـي سماك, قال: سمعت عطية بن جبـير يذكر نـحوه عن علـيّ. 3858ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الـمـجيد, قال: حدثنا داود, عن سماك, عن رجل من بنـي عجل, عن أبـي عطية: أنه توفـي أخوه وترك ابنا له صغيرا, فقال أبو عطية لامرأته: أرضعيه فقالت: إنـي أخشى أن تغيـلهما, فحلف أن لا يقربها حتـى تفطمهما ففعل حتـى فطمتهما. فخرج ابن أخي أبـي عطية إلـى الـمـجلس, فقالوا: لَـحُسْنَ ما غذى أبو عطية ابن أخيه قال: كلا زعمت أم عطية أنـي أغيـلهما فحلفت أن لا أقربها حتـى تفطمهما. فقالوا له: قد حرمت علـيك امرأتك. فذكرت ذلك لعلـيّ رضي الله عنه, فقال علـيّ: إنـما أردت الـخير, وإنـما الإيلاء فـي الغضب. 3859ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن سماك, عن أبـي عطية أن أخاه توفـي, فذكر نـحوه. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: أخبرنا داود بن أبـي هند, عن سماك بن حرب, أن رجلاً هلك أخوه, فقال لامرأته: أرضعي ابن أخي فقالت: أخاف أن تقع علـيّ. فحلف أن لا يـمسها حتـى تفطم. فأمسك عنها حتـى إذا فطمته أخرج الغلام إلـى قومه, فقالوا: لقد أحسنت غذاءه فذكر لهم شأنه, فذكروا امرأته. قال: فذهب إلـى علـيّ فـاستـحلفه بـالله ما أردت بذلك؟ يعنـي إيلاءً, قال: فردّها علـيه. 3860ـ حدثنا علـيّ بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمـحاربـي, عن أشعث بن سوار, عن سماك, عن عطية بن أبـي عطية, قال: توفـي أخ لـي وترك يتـيـما له رضيعا, وكنت رجلاً معسرا لـم يكن بـيدي ما أسترضع له. قال: فقالت لـي امرأتـي, وكان لـي منها ابن ترضعه: إن كفـيتنـي نفسك كفـيتكهما. فقلت: وكيف أكفـيك نفسي؟ قالت: لا تقربنـي, فقلت: والله لا أقربك حتـى تفطميهما. قال: ففطمتهما. وخرجا علـى القوم, فقالوا: ما نراك إلا قد أحسنت ولايتهما. قال: فقصصت علـيهم القصة. فقالوا: ما نراك إلا آلـيت منها, وبـانت منك. قال: فأتـيت علـيا, فقصصت علـيه القصة, فقال: إنـما الإيلاء ما أريد به الإيلاء. 3861ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن بكر البُرسانـي, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن جابر بن زيد, عن ابن عبـاس, قال: لا إيلاء إلا بغضب. 3862ـ وحدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن عمرو بن دينار, عن عطاء, عن ابن عبـاس, قال: لا إيلاء إلا بغضب. 3863ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا ابن وكيع, عن أبـي فزارة, عن يزيد بن الأصمّ, عن ابن عبـاس, قال: لا إيلاء إلا بغضب. 3864ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن سماك بن حرب, عن أبـي عطية, عن علـيّ, قال: لا إيلاء إلا بغضب. 3حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, عن سعيد, عن قتادة: أن علـيا قال: إذا قال الرجل لامرأته وهي ترضع: والله لا قربتك حتـى تفطمي ولدي, يريد به صلاح ولده, قال: لـيس علـيه إيلاء. 3حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا إسحاق بن منصور السلولـي, عن مـحمد بن مسلـم الطائفـي, عن عمرو بن دينار, عن سعيد بن جبـير, قال: جاء رجل إلـى علـيّ, فقال: إنـي قلت لامرأتـي لا أقربها سنتـين, قال: قد آلـيت منها. قال: إنـما قلت لأنها ترضع. قال: فلا إذن. 3حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن داود بن أبـي هند, عن سماك بن حرب, عن أبـي عطية, عن علـيّ أنه كان يقول: إنـما الإيلاء ما كان فـي غضب يقول الرجل: والله لا أقربك والله لا أمسّك, فأما ما كان فـي إصلاح من أمر الرضاع وغيره, فإنه لا يكون إيلاء ولا تبـين منه. 3حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, يعنـي ابن مهدي, قال: حدثنا حماد بن زيد, عن حفص, عن الـحسن أنه سئل عنها, فقال: لا والله ما هو بإيلاء. 3865ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا بشر بن منصور, عن ابن جريج, عن عطاء, قال: إذا حلف من أجل الرضاع فلـيس بإيلاء. 3866ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, ثنـي يونس, قال: سألت ابن شهاب عن الرجل يقول: والله لا أقرب امرأتـي حتـى تفطم ولدي, قال: لا أعلـم الإيلاء يكون إلا بحلف بـالله فـيـما يريد الـمرء أن يضارّ به امرأته من اعتزالها, ولا نعلـم فريضة الإيلاء إلا علـى أولئك, فلا نرى أن هذا الذي أقسم بـالاعتزال لامرأته حتـى تفطم ولده, أقسم إلا علـى أمر يتـحرّى به فـيه الـخير, فلا نرى وجب علـى هذا ما وجب علـى الـمولـي الذي يولـي فـي الغضب. وقال آخرون: سواء إذا حلف الرجل علـى امرأته أن لا يجامعها فـي فرجها كان حلفه فـي غضب أو غير غضب, كل ذلك إيلاء. ذكر من قال ذلك: 3867ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي رجل, قال لامرأته: إن غشيتك حتـى تفطمي ولدك فأنت طالق, فتركها أربعة أشهر. قال: هو إيلاء. 3868ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن أبـي معشر, عن النـخعي, قال: كل شيء يحول بـينه وبـين غشيانها فتركها حتـى تـمضي أربعة أشهر فهو داخـل علـيه. 3869ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حبّـان بن موسى, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, قال: أخبرنا أبو عوانة عن الـمغيرة, عن القعقاع, قال: سألت الـحسن عن رجل ترضع امرأته صبـيا فحلف أن لا يطأها حتـى تفطم ولدها, فقال: ما أرى هذا بغضب, وإنـما الإيلاء فـي الغضب. قال: وقال ابن سيرين: ما أدري ما هذا الذي يحدثون؟ إنـما قال الله: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهمْ إلـى فإنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ إذا مضت أربعة أشهر فلـيخطبها إن رغب فـيها. 3870ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم فـي رجل حلف أن لا يكلـم امرأته, قال: كانوا يرون الإيلاء فـي الـجماع. 3871ـ حدثنا أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيـم, قال: قال: كل يـمين منعت جماعا حتـى تـمضي أربعة أشهر فهي إيلاء. 3872ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت إسماعيـل وأشعث, عن الشعبـي, مثله. 3873ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيـم والشعبـي قالا: كل يـمين منعت جماعا فهي إيلاء. وقال آخرون: كل يـمين حلف بها الرجل فـي مساءة امرأته فهي إيلاء منه منها علـى الـجماع, حلف أو غيره, فـي رضا حلف أو سخط. ذكر من قال ذلك: 3حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن خصيف, عن الشعبـي قال: كل يـمين حالت بـين الرجل وبـين امرأته فهي إيلاء, إذا قال: والله لأغضبنك, والله لأسوءنك, والله لأضربنك, وأشبـاه هذا. 3حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: ثنـي أبـي وشعيب, عن اللـيث, عن يزيد بن أبـي حبـيب عن ابن أبـي ذئب العامريّ: أن رجلاً من أهله قال لامرأته: إن كلـمتك سنة فأنت طالق واستفتـى القاسم وسالـما فقالا: إن كلـمتها قبل سنة فهي طالق, وإن لـم تكلـمها فهي طالق إذا مضت أربعة أشهر. 3حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, قال: سمعت حمادا, قال: قلت لإبراهيـم: الإيلاء أن يحلف أن لا يجامعها ولا يكلـمها, ولا يجمع رأسه برأسها, أو لـيغضبنها, أو لـيحرّمنها, أو لـيسوءنها؟ قال: نعم. 3874ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, قال: سألت الـحكم عن رجل قال لامرأته: والله لأغيظنك فتركها أربعة أشهر. قال: هو إيلاء. 3875ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: سمعت شعبة قال: سألت الـحكم, فذكر مثله. 3876ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, حدثنـي اللـيث, قال: حدثنا يونس, قال: قال ابن شهاب: حدثنـي سعيد بن الـمسيب: أنه إن حلف رجل أن لا يكلـم امرأته يوما أو شهرا, قال: فإنا نرى ذلك يكون إيلاء, وقال: إلا أن يكون حلف أن لا يكلـمها, فكان يـمسها فلا نرى ذلك يكون من الإيلاء. والفـيء أن يفـيء إلـى امرأته فـيكلـمها أو يـمسها, فمن فعل ذلك قبل أن تـمضي الأربعة الأشهر فقد فـاء ومن فـاء بعد أربعة أشهر وهي فـي عدتها فقد فـاء وملك امرأته, غير أنه مضت لها تطلـيقة. وعلة من قال: إنـما الإيلاء فـي الغضب والضرار, أن الله تعالـى ذكره إنـما جعل الأجل الذي أجل فـي الإيلاء مخرجا للـمرأة من عضل الرجل وضراره إياها فـيـما لها علـيه من حسن الصحبة والعشرة بـالـمعروف. وإذا لـم يكن الرجل لها عاضلاً, ولا مضارّا بـيـمينه وحلفه علـى ترك جماعها, بل كان طالبـا بذلك رضاها, وقاضيا بذلك حاجتها, لـم يكن بـيـمينه تلك مولـيا, لأنه لا معنى هنالك يـلـحق الـمرأة به من قبل بعلها مساءة وسوء عشرة, فـيجعل الأجل الذي جعل الـمولـي لها مخرجا منه. وأما علة من قال: الإيلاء فـي حال الغضب والرضا سواء عموم الآية, وأن الله تعالـى ذكره لـم يخصص من قوله: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ بعضا دون بعض, بل عمّ به كل مول مقسم, فكل مقسم علـى امرأته أن لا يغشاها مدة هي أكثر من الأجل الذي جعل الله له تربصه, فمؤلٍ من امرأته عند بعضهم. وعند بعضهم: هو مؤلٍ, وإن كانت مدة يـمينه الأجل الذي جعل له تربصه. وأما علة من قال بقول الشعبـي والقاسم وسالـم, أن الله تعالـى ذكره جعل الأجل الذي حدّه للـمولـي مخرجا للـمرأة من سوء عشرتها بعلها إياها وإضراره بها. ولـيست الـيـمين علـيها بأن لا يجامعها ولا يقربها بأولـى بأن تكون من معانـي سوء العشرة والضرار من الـحلف علـيها أن لا يكلـمها أو يسوءها أو يغيظها لأن كل ذلك ضرر علـيها, وسوء عشرة لها. وأولـى التأويلات التـي ذكرناها فـي ذلك بـالصواب قول من قال: كل يـمين منعت الـمقسم الـجماع أكثر من الـمدة التـي جعل الله الـمولـي تربصها قائلاً فـي غضب كان ذلك أو رضا, وذلك للعلة التـي ذكرناها قبل لقائلـي ذلك. وقد أتـينا علـى فساد قول من خالف ذلك فـي كتابنا «كتاب اللطيف» بـما فـيه الكفـاية, فكرهنا إعادته فـي هذا الـموضع. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإنْ فـاءُوا فإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ. يعنـي تعالـى ذكره بذلك: فإن رجعوا إلـى ترك ما حلفوا علـيه أن يفعلوه بهنّ من ترك جماعهن فجامعوهن وحنثوا فـي أيـمانهم, فإن الله غفور لـما كان منهم من الكذب فـي أيـمانهم بأن لا يأتوهن ثم أتوهن, ولـما سلف منهم إلـيهن من الـيـمين علـى ما لـم يكن لهم أن يحلفوا علـيه, فحلفوا علـيه رحيـم بهم وبغيرهم من عبـاده الـمؤمنـين. وأصل الفـيء: الرجوع من حال إلـى حال, ومنه قوله تعالـى ذكره: وَإنْ طائِفَتانِ مِنَ الـمُؤْمِنِـينَ اقْتَتلُوا فأصْلِـحُوا بَـيْنَهُما إلـى قوله: حتـى تَفِـيءَ إلـى أمْرِ اللّهِ يعنـي: حتـى ترجع إلـى أمر الله. ومنه قول الشاعر: فَفـاءَتْ ولَـمْ تَقْضِ الّذِي أقْبَلَتْ لَهُوَمِنْ حاجَةِ الإنْسانِ ما لَـيْسَ قاضِيَا يقال منه: فـاء فلان يفـيء فـيئة, مثل الـجَيْئة, وَفَـيئا. والفـيئة: الـمرة. فأما فـي الظلّ, فإنه يقال: فـاء الظلّ يفـيء فـيوءا وفَـيْئا, وقد يقال فـيوءا أيضا فـي الـمعنى الأول, لأن الفـيء فـي كل الأشياء بـمعنى الرجوع. وبـمثل الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل, غير أنهم اختلفوا فـيـما يكون به الـمؤلـي فـائيا, فقال بعضهم: لا يكون فـائيا إلا بـالـجماع. ذكر من قال ذلك: 3877ـ حدثنا علـيّ بن سهل الرملـي, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي لـيـلـى, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, قال: الفـيء: الـجماع. 3878ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو نعيـم, عن يزيد بن زياد بن أبـي الـجعد, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, قال: الفـيء: الـجماع. 3879ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, مثله. 3880ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن صاحب له, عن الـحكم بن عتـيبة عن مقسم, عن ابن عبـاس, مثله. 3881ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن حصين, عن الشعبـي, عن مسروق, قال: الفـيء: الـجماع. 3882ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن شعبة, عن حصين, عن الشعبـي, عن مسروق مثله. 3883ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: أخبرنا مـحمد بن يزيد, عن إسماعيـل, قال: كان عامر لا يرى الفـيء إلا الـجماع. 3884ـ حدثنا تـميـم بن الـمنتصر, قال: أخبرنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا إسماعيـل, عن عامر, بـمثله. 3885ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن علـيّ بن بذيـمة, عن سعيد بن جبـير قال: الفـيء: الـجماع. 3886ـ حدثنا أبو عبد الله النشائي, قال: حدثنا إسحاق الأزرق, عن سفـيان, عن علـيّ بن بذيـمة, عن سعيد بن جبـير, مثله. 3887ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, عن سعيد بن جبـير, قال: الفـيء: الـجماع, لا عذر له إلا أن يجامع, وإن كان فـي سجن أو فـي سفر سعيد القائل. 3888ـ حدثنـي مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن جبـير أنه قال: لا عذر له حتـى يغشى. 3حدثنـي الـمثنى بن إبراهيـم, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد, عن حماد وإياس, عن الشعبـي, قال أحدهما, عن مسروق, قال: الفـيء: الـجماع. وقال الاَخر عن الشعبـي: الفـيء: الـجماع. 3حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب فـي رجل آلـى من امرأته ثم شغله مرض, قال: لا عذر له حتـى يغشى. 3889ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: حدثنـي أبـي, عن قتادة, عن سعيد بن جبـير فـي الرجل يؤلـي من امرأته قبل أن يدخـل بها, أو بعد ما دخـل بها, فـيعرض له عارض يحبسه, أو لا يجد ما يسوق: أنه إذا مضت أربعة أشهر أنها أحقّ بنفسها. 3890ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن الـحكم والشعبـي قالا: إذ آلـى الرجل من امرأته ثم أراد أن يفـيء, فلا فـيء إلا الـجماع. وقال آخرون: الفـيء: الـمراجعة بـاللسان أو القلب فـي حال العذر, وفـي غير حال العذر الـجماع. ذكر من قال ذلك: 3891ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الـحسن وعكرمة أنهما قالا: إذا كان له عذر فأشهر فذاك له. يعنـي فـي رجل آلـى من امرأته فشغله مرض أو طريق فأشهد علـى مراجعة امرأته. 3892ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن صاحب له, عن الـحكم قال: تذاكرنا أنا والنـخعي ذلك, فـال النـخعي: إذا كان له عذر فأشهد فقد فـاء, وقلت أنا: لا عذر له حتـى يغشى. فـانطلقنا إلـى أبـي وائل, فقال: إنى أرجو إذا كان له عذر فأشهد جاز. 3893ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, عن الـحسن, قال: إن آلـى ثم مرض, أو سجن, أو سافر فراجع, فإن له عذرا أن لا يجامع. قال: وسمعت الزهري يقول مثل ذلك: 3894ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حبـان بن موسى, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: أخبرنا أبو عوانة, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي النفساء يؤلـي منها زوجها, قال: هذه فـي مـحارب سئل عنها أصحاب عبد الله, فقالوا: إذا لـم يستطع كفر عن يـمينه وأشهد علـى الفـيء. 3895ـ حدثنا أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيـم, عن أبـي الشعثاء, قال: نزل به ضيف, فآلـى من امرأته فنفست, فأراد أن يفـيء فلـم يستطع أن يقربها من أجل نفـاسها. فأتـى علقمة فذكر ذلك له, فقال: ألـيس قد فئت بقلبك ورضيت؟ قال: بلـى. قال: فقد فئت هي امرأتك. 3896ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الأعمش, عن إبراهيـم: أن رجلاً آلـى من امرأته, فولدت قبل أن تـمضي أربعة أشهر أراد الفـيئة, فلـم يستطع من أجل الدم حتـى مضت أربعة أشهر. فسأل عنها علقمة بن قـيس, فقال: ألـيس قد راجعتها فـي نفسك؟ قال: بلـى. قال: فهي امرأتك. 3897ـ حدثنا عمران بن موسى, قال: حدثنا عبد الوارث, قال: أخبرنا عامر, عن الـحسن, قال: إذا آلـى من امرأته ثم لـم يقدر أن يغشاها من عذر, قال: يُشهد أنه قد فـاء وهي امرأته. 3898ـ حدثنا عمران, قال: حدثنا عبد الوارث, قال: حدثنا عامر, عن حماد, عن إبراهيـم, عن علقمة بـمثله. 3899ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: ثنـي أبـي, عن قتادة. عن عكرمة قال: وحدثنا عبد الأعلـى قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن عكرمة قال: إذا آلـى من امرأته فجهد أن يغشاها فلـم يستطع, فله أن يشهد علـى رجعتها. 3900ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, عن سعيد, عن قتادة, عن الـحسن وعكرمة أنهما سئلا عن رجل آلـى من امرأته, فشغله أمر, فأشهد علـى مراجعة امرأته, قالا: إذا كان له عذر فذاك له. 3901ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا غندر, قال: حدثنا شعبة, عن الـحكم, قال: انطلقت أنا وإبراهيـم إلـى أبـي الشعثاء, فحدّث أن رجلاً من بنـي سعد بن همام آلـى من امرأته فنفست, فلـم يستطع أن يقربها, فسأل الأسود أو بعض أصحاب عبد الله, فقال: إذا أشهد فهي امرأته. 3902ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا غندر, قال: حدثنا شعبة, عن حماد, عن إبراهيـم أنه قال: إن كان له عذر فأشهد فذلك له يعنـي الـمؤلـي من امرأته. 3903ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن مغيرة, عن إبراهيـم أنه كان يحدّث عن أبـي الشعثاء, عن علقمة وأصحاب عبد الله: أنهم قالوا فـي الرجل إذا آلـى من امرأته فنفست, قالوا: إذا أشهد فهي امرأته. 3904ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن حماد, قال: إذا آلـى الرجل من أمرته ثم فـاء فلـيشهد علـى فـيئه. وإذا آلـى الرجل من امرأته وهو فـي أرض غير الأرض التـي فـيها امرأته فلـيشهد علـى فـيئه. فإن أشهد وهو لا يعلـم أن ذلك لا يجزيه من وقوعه علـيها فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي امرأته. وإن علـم أنه لا فـيء إلا فـي الـجماع فـي هذا البـاب ففـاء وأشهد علـى فـيئه ولـم يقع علـيها حتـى مضت أربعة أشهر, فقد بـانت منه. 3905ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي يونس, قال: قال ابن شهاب: حدثنـي سعيد بن الـمسيب أنه إذا آلـى الرجل من امرأته, قال: فإن كان به مرض ولا يستطيع أن يـمسها, أو كان مسافرا فحبس, قال: فإذا فـاء وكفر عن يـمينه فأشهد علـى فـيئه قبل أن تـمضي أربعة أشهر فلا نراه إلا قد صلـح له أن يـمسك امرأته ولـم يذهب من طلاقها شيء. قال: وقال ابن شهاب فـي رجل يؤلـي من امرأته ولـم يبق لها علـيه إلا تطلـيقة, فـيريد أن يفـيء فـي آخر ذلك وهو مريض أو مسافر, أو هي مريضة أو طامث أو غائبة لا يقدر علـى أن يبلغها حتـى تـمضي أربعة أشهر أله فـي شيء من ذلك رخصة أن يكفر عن يـمينه, ولـم يقدر علـى أن يطأ امرأته؟ قال: نرى والله أعلـم إن فـاء قبل الأربعة الأشهر فهي امرأته, بعد أن يشهد علـى ذلك ويكفر عن يـمينه, وإن لـم يبلغها ذلك من فـيئته, فإنه قد فـاء قبل أن يكون طلاقا. 3906ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: الفـيء: الـجماع. فإن هو لـم يقدر علـى الـمـجامعة, وكانت به علة من مرض, أو كان غائبـا, أو كان مـحرما, أو شيء له فـيه عذر, ففـاء بلسانه وأشهد علـى الرضا, فإن ذلك له فـيء إن شاء الله. وقال آخرون: الفـيء: الـمراجعة بـاللسان بكل حال. ذكر من قال ذلك: 3907ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا الضحاك بن مخـلد, عن سفـيان, عن منصور وحماد, عن إبراهيـم, قال: الفـيء: أن يفـيء بلسانه. 3908ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, عن زياد الأعلـم, عن الـحسن, قال: الفـيء: الإشهاد. 3909ـ حدثنا الـمثنى قال: ثنـي الـحجاج, قال: حدثنا حماد, عن زياد الأعلـم, عن الـحسن, مثله. 3910ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن أبـي قلابة قال: إن فـاء فـي نفسه أجزأه, يقول: قد فـاء. 3911ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن إسماعيـل بن رجاء, قال: ذكروا الإيلاء عند إبراهيـم, فقال: أرأيت إن لـم ينتشر ذكره؟ إذا أشهد فهي امرأته. قال أبو جعفر: وإنـما اختلف الـمختلفون فـي تأويـل الفـيء علـى قدر اختلافهم فـي معنى الـيـمين التـي تكون إيلاء, فمن كان من قوله: إن الرجل لا يكون مؤلـيا من امرأته الإيلاء الذي ذكره الله فـي كتابه إلا بـالـحلف علـيها أن لا يجامعها جعل الفـيء الرجوع إلـى فعل ما حلف علـيه أن لا يفعله من جماعها, وذلك الـجماع فـي الفرج إذا قدر علـى ذلك وأمكنه, وإذا لـم يقدر علـيه ولـم يـمكنه, فإحداث النـية أن يفعله إذا قدر علـيه وأمكنه وإبداء ما نوى من ذلك بلسانه لـيعلـمه الـمسلـمون فـي قول من قال ذلك. وأما قول من رأى أن الفـيء هو الـجماع دون غيره, فإنه لـم يجعل العائق له عذرا, ولـم يجعل له مخرجا من يـمينه غير الرجوع إلـى ما حلف علـى تركه وهو الـجماع. وأما من كان من قوله: إنه قد يكون مؤلـيا منها بـالـحلف علـى ترك كلامها, أو علـى أن يسوءها أو يغيظها, أو ما أشبه ذلك من الأيـمان, فإن الفـيء عنده الرجوع إلـى ترك ما حلف علـيه أن يفعله مـما فـيه مساءتها بـالعزم علـى الرجوع عنه وإبداء ذلك بلسانه فـي كل حال عزم فـيها علـى الفـيء. وأولـى الأقوال بـالصحة فـي ذلك عندنا قول من قال: الفـيء: هو الـجماع لأن الرجل لا يكون مؤلـيا عندنا من امرأته إلا بـالـحلف علـى ترك جماعها الـمدة التـي ذكرنا للعلل التـي وصفنا قبل. فإذّ كان ذلك هو الإيلاء فـالفـيء الذي يبطل حكم الإيلاء عنه لا شك أنه غير جائز أن يكون إلا ما كان الذي آلـى علـيه خلافـا لأنه لـما جعل حكمه إن لـم يفـىء إلـى ما آلـى علـى تركه الـحكم الذي بـينه الله لهم فـي كتابه كان الفـيء إلـى ذلك معلوما أنه فعل ما آلـى علـى تركه إن أطاقه, وذلك هو الـجماع, غير أنه إذا حيـل بـينه وبـين الفـيء الذي هو الـجماع بعذر, فغير كائن تاركا جماعها علـى الـحقـيقة, لأن الـمرء إنـما يكون تاركا ماله إلـى فعله وتركه سبـيـل, فأما من لـم يكن له إلـى فعل أمر سبـيـل, فغير كائن تاركه. وإذ كان ذلك كذلك فإحداث العزم فـي نفسه علـى جماعها مـجزىء عنه فـي حال العذر, حتـى يجد السبـيـل إلـى جماعها. وإن أبدى ذلك بلسانه وأشهد علـى نفسه فـي تلك الـحال بـالأوبة والفـيء كان أعجب إلـيّ. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ. اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: فإن الله غفور لكم فـيـما اجترمتـم بفـيئكم إلـيهن من الـحنث فـي الـيـمين التـي حلفتـم علـيهنّ بـالله أن لا تغشوهن, رحيـم بكم فـي تـخفـيفه عنكم كفـارة أيـمانكم التـي حلفتـم علـيهن ثم حنثتـم فـيها. ذكر من قال ذلك: 3912ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الـحسن: فَإنْ فَـاءُوا فإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ قال: لا كفـارة علـيه. 3913ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, عن الـحسن, قال: إذا فـاء فلا كفـارة علـيه. 3914ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا حبـان بن موسى, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: حدثنا أبو عوانة, عن مغيرة, عن إبراهيـم, قال: كانوا يرون فـي قول الله: فَإنْ فَـاءُوا فَإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ أن كفـارته فـيؤه. وهذا التأويـل الذي ذكرنا هو التأويـل الواجب علـى قول من زعم أن كل حانث فـي يـمين هو فـي الـمقام علـيها حَرِجٌ, فلا كفـارة علـيه فـي حنثه فـيها, وإن كفـارته الـحنث فـيها. وأما علـى قول من أوجب علـى الـحانث فـي كل يـمين حلف بها برّا كان الـحنث فـيها أو غير برّ, فإن تأويـله: فإن الله غفور للـمؤلـين من نسائهم فـيـما حنثوا فـيه من إيلائهم, فإن فـاءوا فكفروا أيـمانهم بـما ألزم الله الـحانثـين فـي أيـمانهم من الكفـارة, رحيـم بهم بإسقاطه عنهم العقوبة فـي العاجل والاَجل علـى ذلك بتكفـيره إياه بـما فرض علـيهم من الـجزاء والكفـارة, وبـما جعل لهم من الـمهل الأشهر الأربعة, فلـم يجعل فـيها للـمرأة التـي آلـى منها زوجها ما جعل لها بعد الأشهر الأربعة. كما: 3915ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حبـان, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: حدثنا يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائهِمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَإنْ فَـاءُوا فَإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ وَإنْ عَزَمُوا الطّلاقَ قال: وتلك رحمة الله ملكه أمرها الأربعة الأشهر إلا من معذرة, لأن الله قال: وَاللاّتِـي تَـخافُونَ نُشُوزَهُنّ فَعِظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنّ فِـي الـمَضَاجِعِ. ذكر بعض من قال: إذا فـاء الـمولـي فعلـيه الكفـارة: 3916ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـي بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائهِمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ وهو الرجل يحلف لامرأته بـالله لا ينكحها, فـيتربص أربعة أشهر, فإن هو نكحها كفر يـمينه بإطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو تـحرير رقبة, فمن لـم يجد فصيام ثلاثة أيام. 3917ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي يونس, قال: ثنـي ابن شهاب, عن سعيد بن الـمسيب بنـحوه. 3918ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا حبـان بن موسى, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: أخبرنا حماد بن سلـمة, عن حماد, عن إبراهيـم, قال: إذا آلـى فغشيها قبل الأربعة الأشهر كفر عن يـمينه. 3919ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حبـان, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: أخبرنا أبو عوانة, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي النفساء يؤلـي منها زوجها, قال: هذه فـي مـحارب سئل عنها أصحاب عبد الله, فقالوا: إذا لـم يستطع كفر عن يـمينه وأشهد علـى الفـيء. 3920ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: إن فـاء فـيها كفر يـمينه وهي امرأته. 3921ـ حدثت عن عمار, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله. 3922ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عثام, عن الأعمش, عن إبراهيـم فـي الإيلاء قال: يوقـف قبل أن تـمضي الأربعة الأشهر, فإن راجعها فهي امرأته وعلـيه يـمين يكفرها إذا حنث. قال أبو جعفر: وهذا التأويـل الثانـي هو الصحيح عندنا فـي ذلك لـما قد بـينا من العلل فـي كتابنا «كتاب الأيـمان» من أن الـحنث موجب الكفـارة فـي كل ما ابتدىء فـيه الـحنث من الأيـمان بعد الـحلف علـى معصية كانت الـيـمين أو علـى طاعة. الآية : 227 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَإِنْ عَزَمُواْ الطّلاَقَ فَإِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } اختلف أهل التأويـل فـي معنى قول الله تعالـى ذكره وَإنْ عَزَمُوا الطّلاقَ فقال بعضهم: معنى ذلك: للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهر, فإن فـاءوا فرجعوا إلـى ما أوجب الله لهن من العشرة بـالـمعروف فـي الأشهر الأربعة التـي جعل الله لهم تربصهم عنهن وعن جماعهن وعشرتهن فـي ذلك بـالواجب, فإن الله لهم غفور رحيـم, وإن تركوا الفـيء إلـيهن فـي الأشهر الأربعة التـي جعل الله لهم التربص فـيهن حتـى ينقضين طلق منهم نساؤهم اللاتـي آلوا منهنّ بـمضيهن, ومضيهن عند قائلـي ذلك هو الدلالة علـى عزم الـمولـي علـى طلاق امرأته التـي آلـى منها. ثم اختلف متأولو هذا التأويـل بـينهم فـي الطلاق الذي يـلـحقها بـمضيّ الأشهر الأربعة, فقال بعضهم: هو تطلـيقة بـائنة. ذكر من قال ذلك: 3923ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا مـحمد بن بشر, عن سعيد, عن قتادة, عن خلاس أو الـحسن, عن علـيّ قال: إذا مضت أربعة أشهر, فهي تطلـيقة بـائنة. 3924ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: حدثنا أبـي, عن قتادة أن علـيا وابن مسعود كانا يجعلانها تطلـيقة إذا مضت أربعة أشهر فهي أحقّ بنفسها. قال قتادة: وقول علـيّ وعبد الله أعجب إلـيّ فـي الإيلاء. 3925ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الـحسن: أن علـيا قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر بـانت بتطلـيقة. 3926ـ حدثنا ابن أبـي الشوارب, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا معمر, عن عطاء الـخراسانـي, عن أبـي سلـمة أن عثمان بن عفـان وزيد بن ثابت كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي واحدة بـائنة. 3927ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: أخبرنا عطاء الـخراسانـي, قال: سمعنـي أبو سلـمة بن عبد الرحمن أسأل ابن الـمسيب عن الإيلاء, فمررت به, فقال: ما قال لك ابن الـمسيب؟ فحدثته بقوله. فقال: أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفـان وزيد بن ثابت يقولان؟ قلت: بلـى. قال: كانا يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أحقّ بنفسها. 3928ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد, عن الأوزاعي, عن عطاء الـخراسانـي, قال: حدثنا أبو سلـمة بن عبد الرحمن, أن عثمان بن عفـان, قال: إذا مضت أربعة أشهر من يوم آلـى فتطلـيقة بـائنة. 3929ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن معمر, أو حدثت عنه, عن عطاء الـخراسانـي, عن أبـي سلـمة عن عثمان وزيد أنهما كانا يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة. 3930ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا سفـيان بن عيـينة, عن منصور, عن إبراهيـم, عن عقلـمة, قال: آلـى عبد الله بن أنـيس من امرأته, فمكثت ستة أشهر, فأتـى ابن مسعود فسأله, فقال: أعلـمها أنها قد ملكت أمرها. فأتاها فأخبرها, وأصدقها رطلاً من وَرِق. 3931ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حصين, عن إبراهيـم, عن عبد الله أنه كان يقول فـي الإيلاء: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطلـيقة بـائنة. 3932ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم, عن عبد الله, مثل ذلك. 3933ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش, عن إبراهيـم, قال: آلـى عبد الله بن أنـيس من امرأته, قال: فخرج فغاب عنها ستة أشهر, ثم جاء فدخـل علـيها, فقـيـل: إنها قد بـانت منك. فأتـى عبد الله فذكر ذلك له, فقال له عبد الله: قد بـانت منك, فأتها وأعلـمها واخطبها إلـى نفسها فأتاها فأعلـمها أنها قد بـانت منه وخطبها إلـى نفسها, وأصدقها رطلاً من وَرِق. 3934ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, عن عطاء, قال: حدثنا داود, عن عامر, عن ابن مسعود أنه قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بـائنة. 3935ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: ثنـي عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن عامر: أن رجلاً من بنـي هلال يقال له فلان ابن أنـيس أو عبد الله بن أنـيس, أراد من أهله ما يريد الرجل من أهله, فأبت, فحلف أن لا يقربها. فطرأ علـى الناس بعث من الغد, فخرج فغاب ستة أشهر, ثم قدم فأتـى أهله, ما يرى أن علـيه بأسا. فخرج إلـى القوم فحدثهم بسخطه علـى أهله حيث خرج وبرضاه عنهم حين قدم. فقال القوم: فإنها قد حرمت علـيك. فأتـى ابن مسعود فسأله عن ذلك, فقال ابن مسعود: أما علـمت أنها حرمت علـيك؟ قال لا. قال: فـانطلق فـاستأذن علـيها, فإنها ستنكر ذلك, ثم أخبرها أن يـمينك التـي كنت حلفت علـيها صارت طلاقا, وأخبرها أنها واحدة وأنها أملك بنفسها, فإن شاءت خطبتها فكانت عندك علـى ثنتـين, وإلا فهي أملك بنفسها. 3936ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي: قال: حدثنا سفـيان, عن علـيّ بن بذيـمة, عن أبـي عبـيدة, عن مسروق, عن عبد الله, قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة, وتعتدّ ثلاثة قروء. 3937ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور والأعمش ومغيرة, عن إبراهيـم: أن عبد الله بن أنـيس آلـى من امرأته, فمضت أربعة أشهر, ثم جامعها وهو ناس, فأتـى علقمة, فذهب به إلـى عبد الله, فقال عبد الله: بـانت منك فـاخطبها إلـى نفسها, فأصدقها رطلاً من فضة. 3938ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا أيوب, وحدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا أيوب, عن أبـي قلابة: أن النعمان بن بشير آلـى من امرأته, فضرب ابن مسعود فخذه وقال: إذا مضت أربعة أشهر فـاعترفبتطلـيقة. 3939ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: سمعت داود, عن عامر أن ابن مسعود قال فـي الـمؤلـي: إذا مضت أربعة أشهر ولـم يفـىء فقد بـانت منه امرأته بواحدة وهو خاطب. 3940ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا بن مهدي, قال: حدثنا شعبة, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس قال: عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر. 3941ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, مثله. 3942ـ حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن عبد الله بن أبـي نـجيح, عن عطاء, عن ابن عبـاس أنه قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بـائنة. 3943ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا خالد بن مخـلد, عن جعفر بن برقان, عن عبد الأعلـى بن ميـمون بن مهران, عن عكرمة أنه قال: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطلـيقة بـائنة. فذكر ذلك عن ابن عبـاس. 3944ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو نعيـم, عن يزيد بن زياد بن أبـي الـجعد, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, قال: عزيـمة الطلاق انقضاء الأربعة. 3945ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا شعبة, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, مثله. 3946ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا ابن فضل, قال: حدثنا الأعمش, عن حبـيب, عن سعيد بن جبـير: أن أمير مكة سأله عن الـمؤلـي, فقال: كان ابن عمر يقول: إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها, وكان ابن عبـاس يقول ذلك. 3947ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا حفص, عن الـحجاج, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة. 3948ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا حفص, عن حجاج, عن سالـم الـمكي, عن ابن الـحنفـية, مثله. 3949ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا أبـي وشعيب, عن اللـيث, عن يزيد بن أبـي حبـيب عن أبـان بن صالـح, عن ابن شهاب: أن قبـيصة بن ذؤيب قال فـي الإيلاء: هي تطلـيقة بـائنة وتأتنف العدّة وهي أملك بأمرها. 3950ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن الشعبـي, عن شريح أنه أتاه رجل فقال: إنـي آلـيت من امرأتـي فمضت أربعة أشهر قبل أن أفـيء. فقال شريح: وَإِنْ عَزَمُوا الطّلاقَ فَإنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ لـم يزده علـيها. فأتـى مسروقا فذكر ذلك له, فقال: يرحم الله أبـا أمية لو أنا قلنا مثل ما قال لـم يفرج أحد عنه, وإنـما أتاه لـيفرج عنه. ثم قال: هي تطلـيقة بـائنة, وأنت خاطب من الـخطاب. 3951ـ حدثنا ابن الـمثنى قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن مغيرة أنه سمع الشعبـي يحدث أنه شهد شريحا وسأله رجل عن الإيلاء فقال: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائهم تَربّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ الآية, قال: فقمت من عنده, فأتـيت مسروقا, فقلت: يا أبـا عائشة وأخبرته بقول شريح, فقال: يرحم الله أبـا أمية, لو أن الناس كلهم قالوا مثل هذا من كان يفرج عنا مثل هذا ثم قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بـائنة. 3952ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا أبو داود, عن جرير بن حازم, قال: قرأت فـي كتاب أبـي قلابة عند أيوب: سألت سالـم بن عبد الله وأبـا سلـمة بن عبد الرحمن فقالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة. 3953ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا أبو داود, عن جرير بن حازم, عن قـيس بن سعد, عن عطاء, قال: إذا مضت أربعة أشهر, فهي تطلـيقة بـائنة, ويخطبها فـي العدّة. 3954ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا معتـمر, عن أبـيه فـي الرجل يقول لامرأته: والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء أبدا ويحلف أن لا يقربها أبدا, فإن مضت أربعة أشهر ولـم يفـىءْ كانت تطلـيقة بـائنة وهو خاطب قول علـيّ وابن مسعود وابن عبـاس والـحسن. 3955ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الـحسن, أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن قربتك فأنت طالق ثلاثا, قال: فإذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة, وسقط ذلك. 3956ـ حدثنا سوار, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, وحدثنا أبو هشام, قال: حدثنا وكيع جميعا, عن يزيد بن إبراهيـم, قال: سمعت الـحسن ومـحمدا فـي الإيلاء, قالا: إذا مضت أربعة أشهر فقد بـانت بتطلـيقة بـائنة, وهو خاطب من الـخطاب. 3957ـ حدثنا يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن ابن عون, عن مـحمد, قال: كنا نتـحدث فـي الألـية أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة. 3958ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عثام, عن الأعمش, عن إبراهيـم فـي الإيلاء قال: إن مضت, يعنـي أربعة أشهر بـانت منه. 3959ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, عن قتادة, عن النـخعي قال: إن قربها قبل الأربعة الأشهر فقد بـانت منه بثلاث, وإن تركها حتـى تـمضي الأربعة الأشهر بـانت منه بـالإيلاء فـي رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن قربتك سنة. 3960ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: ثنـي أبـي, عن قتادة, قال: أَعْتَـم عبـيد الله بن زياد عند هند فـي لـيـلة أم عثمان ابنة عمر بن عبـيد الله فلـما أتاها أمرت جواريها, فأغلقن الأبواب دونه, فحلف أن لا يأتـيها حتـى تأتـيه, فقـيـل له: إن مضت أربعة أشهر ذهبت منك. 3961ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا عوف, قال: بلغنـي أن الرجل إذا آلـى من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة, ويخطبها إن شاء. 3962ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائهمْ تَرَبّصْ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فـي الذي يقسم, وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حرمت علـيه, فتعتد عدّة الـمطلقة وهو أحد الـخطّاب. 3963ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن قبـيصة بن ذؤيب, قال: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطلـيقة بـائنة. 3964ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَإنْ فَـاءُوا فَإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ وهذا فـي الرجل يؤلـي من امرأته ويقول: والله لا يجتـمع رأسي ورأسك, ولا أقربك, ولا أغشاك فكان أهل الـجاهلـية يعدّونه طلاقا, فحدّ الله لهما أربعة أشهر, فإن فـاء فـيها كفر يـمينه وهي امرأته, وإن مضت أربعة أشهر ولـم يفـىء فهي تطلـيقة بـائنة, وهي أحقّ بنفسها, وهو أحد الـخطّاب. 3965ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله. 3966ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ قال: كان ابن مسعود وعمر بن الـخطاب يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق بـائنة, وهي أحقّ بنفسها. 3967ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو وهب, عن جويبر, عن الضحاك: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ الآية, هو الذي يحلف أن لا يقرب امرأته, فإن مضت أربعة أشهر ولـم يفـيء ولـم يطلق بـانت منه بـالإيلاء, فإن رجعت إلـيه فمهر جديد, ونكاح ببـينة, ورضا من الـمؤلـي. وقال آخرون: بل الذي يـلـحقها بـمضي الأربعة الأشهر تطلـيقة يـملك فـيها الزوج الرجعة. ذكر من قال ذلك: 3968ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا مالك, عن الزهري, عن سعيد بن الـمسيب وأبـي بكر بن عبد الرحمن بن الـحرث بن هشام قالا: إذا آلـى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر, فواحدة وهو أملك لرجعتها. 3969ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا ابن إدريس, عن مالك, عن الزهري, عن سعيد بن الـمسيب, قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة يـملك الرجعة. 3970ـ حدثنا أبو هشام قال: حدثنا ابن مهديّ, قال: حدثنا سفـيان, عن إسماعيـل بن أمية, عن مكحول, قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة, يـملك الرجعة. 3971ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن أبـي بكر بن عبد الرحمن, قال: هي واحدة وهو أحقّ بها, يعنـي إذا مضت الأربعة الأشهر. وكان الزهري يفتـي بقول أبـي بكر هذا. 3972ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا اللـيث, قال: ثنـي يونس, قال: قال ابن شهاب: حدثنـي سعيد بن الـمسيب أنه قال: إذا آلـى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر قبل أن يفـيء فهي تطلـيقة وهو أملك بها ما كانت فـي عدتها. 3973ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا يحيى بن يـمان, قال: حدثنا أبو يونس القويّ, قال: قال لـي سعيد بن الـمسيب: مـمن أنت؟ قال: قلت من أهل العراق, قال: لعلك مـمن يقول: إذا مضت أربعة أشهر فقد بـانت؟ لا ولو مضت أربع سنـين. 3974ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا حجاج بن رشدين قال: حدثنا عبد الـجبـار بن عمر, عن ربـيعة أنه قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة, وتستقبل عدتها, وزوجها أحق برجعتها. 3حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: كان ابن شبرمة يقول: إذا مضت أربعة أشهر فله الرجعة ويخاصم بـالقرآن, ويتأوّل هذه الآية: وَبُعُولَتُهُنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فِـي ذَلِكَثم نزع: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَإنْ فَـاءُوا فَإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ وَإنْ عَزَمُوا الطّلاقَ فَإنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ. 3975ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, قال: قال أبو عمرو: ونـحن فـي ذلك يعنـي فـي الإيلاء علـى قول أصحابنا الزهري ومكحول أنها تطلـيقة يعنـي مضي الأربعة الأشهر وهو أملك بها فـي عدتها. وقال آخرون: معنى قوله: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ إلـى قوله: فَإنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ للذين يؤلون علـى الاعتزال من نسائهم تنظر أربعة أشهر بأمره وأمرها, فإن فـاءوا بعد انقضاء الأشهر الأربعة إلـيهنّ, فرجعوا إلـى عشرتهن بـالـمعروف, وترك هجرانهن, وأتوا إلـى غشيانهن وجماعهن, فإن الله غفور رحيـم, وإن عزموا الطلاق فأحدثوا لهن طلاقا بعد الأشهر الأربعة, فإن الله سميع لطلاقهم إياهن, علـيـم بـما فعلوا بهن من إحسان وإساءة. وقال متأوّلو هذا التأويـل: مضيّ الأشهر الأربعة يوجب للـمرأة الـمطالبة علـى زوجها الـمؤلـي منها بـالفـيء أو الطلاق, ويجب علـى السلطان أن يقـف الزوج علـى ذلك, فإن فـاء أو طلق, وإلا طلق علـيه السلطان. ذكر من قال ذلك: 3976ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, قال: أخبرنا الـمثنى بن الصبـاح, عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن الـمسيب, أن عمر قال فـي الإيلاء: لا شيء علـيه حتـى يوقـف, فـيطلق أو يـمسك. 3977ـ حدثنـي عبد الله بن أحمد بن شبويه, قال: حدثنا ابن أبـي مريـم, قال: حدثنا يحيى بن أيوب, عن الـمثنى, عن عمرو بن شعيب, عن سعيد بن الـمسيب, عن عمر بن الـخطاب, مثله. 3978ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا غندر, قال: حدثنا شعبة, عن سماك, قال: سمعت سعيد بن جبـير يحدّث عن عمر بن الـخطاب أنه قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر لـم يجعله شيئا. 3979ـ حدثنا أبو هشام الرفـاعي, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن الشيبـانـي, عن الشعبـي, عن عمرو بن سلـمة, عن علـيّ أنه كان يقـف الـمؤلـي بعد الأربعة الأشهر حتـى يفـيء أو يطلق. 3980ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى, عن سفـيان, عن الشيبـانـي, عن الشعبـي, عن عمرو بن سلـمة, عن علـيّ قال فـي الإيلاء: يوقـف. 3981ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن الشيبـانـي, عن بكير بن الأخنس, عن مـجاهد, عن ابن أبـي لـيـلـى, عن علـيّ أنه كان يقـفه. 3982ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى, عن سفـيان, عن الشيبـانـي, عن بكير بن الأخنس, عن مـجاهد, عن ابن أبـي لـيـلـى, عن علـيّ أنه كان يوقـفه. 3983ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن لـيث, عن مـجاهد, عن مروان بن الـحكم, عن علـيّ قال: يوقـف الـمؤلـي عند انقضاء الأربعة الأشهر حتـى يفـيء أو يطلق. قال أبو كريب, قال ابن إدريس: وهو قول أهل الـمدينة. 3984ـ حدثنا أبو هشام الرفـاعي, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن لـيث, عن مـجاهد, عن مروان, عن علـيّ مثله. 3985ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد, عن مروان بن الـحكم, عن علـيّ, قال: الـمؤلـي إما أن يفـيء, وإما أن يطلق. 3986ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا وكيع, عن مسعر, عن حبـيب بن أبـي ثابت, عن طاوس, أن عثمان كان يقـف الـمؤلـي بقول أهل الـمدينة. 3987ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا مسعر, عن حبـيب بن أبـي ثابت, قال: لقـيت طاوسا فسألته, فقال: كان عثمان يأخذ بقول أهل الـمدينة. 3988ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الصمد, قال: حدثنا همام, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, عن أبـي الدرداء أنه قال: لـيس له أجل وهي معصية, يوقـف فـي الإيلاء, فإما أن يـمسك, وإما أن يطلق. 3989ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا همام, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب أن أبـا الدرداء قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقـف, إما أن يفـيء, وإما أن يطلق. 3حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: حدثنا أبـي, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, أن أبـا الدرداء كان يقول: هي معصية, ولا تـحرم علـيه امرأته بعد الأربعة الأشهر, ويجعل علـيها العدة بعد الأربعة الأشهر. 3حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة أن أبـا الدرداء وسعيد بن الـمسيب قالا: يوقـف عند انقضاء الأربعة الأشهر, فإما أن يفـيء, وإما أن يطلق, ولا يزال مقـيـما علـى معصية حتـى يفـيء أو يطلق. 3حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة أن أبـا الدرداء وعائشة قالا: يوقـف الـمؤلـي عند انقضاء الأربعة, فإما أن يفـيء, وإما أن يطلق. 3990ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن أبـي الدرداء وسعيد بن الـمسيب, نـحوه. 3حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا الـحسن, عن ابن أبـي ملـيكة, قال: قالت عائشة: يوقـف عند انقضاء الأربعة الأشهر, فإما أن يفـيء, وإما أن يطلق. قال: قلت: أنت سمعتها؟ قال: لا تبكّتنـي. 3991ـ حدثنا إبراهيـم بن مسلـم بن عبد الله, قال: حدثنا عمران بن ميسرة, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا حسن بن الفرات بإسناده عن عائشة, مثله. 3992ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا عبد الـجبـار بن الورد, عن ابن أبـي ملـيكة, عن عائشة, مثله. 3993ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي عبـيد الله بن عمر, عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبـيه, عن عائشة أنها قالت: إذا آلـى الرجل أن لا يـمسّ امرأته فمضت أربعة أشهر, فإما أن يـمسكها كما أمره الله, وإما أن يطلقها لا يوجب علـيه الذي صنع طلاقا ولا غيره. 3994ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يونس بن يزيد وناجية بن بكر وابن أبـي الزناد, عن أبـي الزناد, قال: أخبرنـي القاسم بن مـحمد: أن خالد بن العاص الـمخزومي كانت عنده ابنة أبـي سعيد بن هشام, وكان يحلف فـيها مرارا كثـيرة أن لا يقربها الزمان الطويـل, قال: فسمعت عائشة تقول له: ألا تتقـي الله يا ابن العاص فـي ابنة أبـي سعيد؟ أما تـحرج؟ أما تقرأ هذه الآية التـي فـي سورة البقرة؟ قال: فكأنها تؤثمه, ولا ترى أنه فـارق أهله. 3995ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن عبـيد الله, عن نافع, عن ابن عمر أنه قال فـي الـمؤلـي: لا يحلّ له إلا ما أحلّ الله له, إما أن يفـيء, وإما أن يطلق. 3996ـ حدثنا تـميـم بن الـمنتصر, قال: أخبرنا عبد الله بن نـمير, قال: أخبرنا عبـيد الله, عن نافع, عن ابن عمر, نـحوه. 3997ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا عبـيد الله, عن نافع, عن ابن عمر, قال: لا يجوز للـمؤلـي أن لا يفعل ما أمره الله, يقول: يبـيّن رجعتها, أو يطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر يبـين رجعتها, أو يطلق قال أبو كريب: قال ابن إدريس وزاد فـيه: وراجعته فـيه, فقال قولاً معناه: إن له الرجعة. 3998ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا شعبة, عن سماك, عن سعيد بن جبـير أن عمر قال نـحوا من قول ابن عمر. 3999ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا جرير بن حازم, قال: أخبرنا نافع أن ابن عمر قال فـي الإيلاء: يوقـف عند الأربعة الأشهر. 4000ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي عبـيد الله بن عمر, عن نافع, عن ابن عمر أنه قال: إذا آلـى الرجل أن لا يـمسّ امرأته فمضت أربعة أشهر, فإما أن يـمسكها كما أمره الله, وإما أن يطلقها ولا يوجب علـيه الذي صنع طلاقا ولا غيره. 3حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن أيوب, عن سعيد بن جبـير, قال: سألت ابن عمر عن الإيلاء فقال: الأمراء يقضون بذلك. 4001ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن نافع, عن ابن عمر, قال: يوقـف الـمؤلـي بعد انقضاء الأربعة, فإما أن يطلق, وإما أن يفـيء. 3حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه, قال: حدثنا ابن أبـي مريـم, قال: حدثنا يحيى بن أيوب, عن عبـيد الله بن عمر, عن سهيـل بن أبـي صالـح, عن أبـيه, قال: سألت اثنـي عشر رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, عن الرجل يؤلـي من امرأته, فكلهم يقول: لـيس علـيه شيء حتـى تـمضي الأربعة الأشهر فـيوقـف, فإن فـاء وإلا طلق. 3حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن سعيد بن الـمسيب فـي الرجل يؤلـي من امرأته قال: كان لا يرى أن تُدخـل علـيه فَرَقُه حتـى يطلق. 4002ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن داود, عن سعيد بن الـمسيب فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر إنـما جعله الله وقتا لا يحلّ له أن يجاوز حتـى يفـيء أو يطلق, فإن جاوز فقد عصى الله لا تـحرُمُ علـيه امرأته. 4003ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن داود بن أبـي هند, عن سعيد بن الـمسيب, قال: إذا مضت أربعة أشهر, فإما أن يفـيء, وإما أن يطلق. 4004ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى وابن بشار قالا: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن ابن الـمسيب فـي الإيلاء: يوقـف عند انقضاء الأربعة الأشهر, فإما أن يفـيء, وإما أن يطلق. 4005ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن معمر, أو حدثته عنه, عن عطاء الـخراسانـي, قال: سألت ابن الـمسيب عن الإيلاء, فقال: يوقـف. 4006ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن عطاء الـخراسانـي, عن ابن الـمسيب, وعن ابن طاوس, عن أبـيه, قالا: يوقـف الـمؤلـي بعد انقضاء الأربعة, فإما أن يفـيء, وإما أن يطلق. 4007ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, قال: ثنـي مالك بن أنس, عن الزهري, عن سعيد بن الـمسيب وأبـي بكر بن عبد الرحمن بن الـحرث بن هشام مثل ذلك. يعنـي مثل قول عمر بن الـخطاب فـي الإيلاء: لا شيء علـيه, حتـى يوقـف, فـيطلق, أو يـمسك. 4008ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد أنه قال فـي الإيلاء: يوقـف. 4009ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح. وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ قال إذا مضى أربعة أشهر أخذ فـيوقـف حتـى يراجع أهله, أو يطلق. 4010ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن أيوب, عن سلـيـمان بن يسار: أن مروان وقـفه بعد ستة أشهر. 4011ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن عمر بن عبد العزيز فـي الإيلاء, قال: يوقـف عند الأربعة الأشهر حتـى يفـيء, أو يطلق. 4012ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ عن ابن عبـاس قوله: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ هو الرجل يحلف لامرأته بـالله لا ينكحها, فـيتربص أربعة أشهر, فإن هو نكحها كفر عن يـمينه, فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها أجبره السلطان إما أن يفـيء فـيراجع, وإما أن يعزم فـيطلق, كما قال الله سبحانه. 3حدثنا موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَإنْ فَـاءُوا الآية, قال: كان علـيّ وابن عبـاس يقولان: إذا آلـى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فإنه يوقـف فـيقال له أمسكت أو طلقت, فإن أمسك فهي امرأته, وإن طلق فهي طالق. 3حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ قال: هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا, فجعل الله له أربعة أشهر يتربص بها. وقال: قول الله تعالـى ذكره: تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ يتربص بها فَإنْ فَـاءُوا فإنّ اللّهُ غَفُورٌ رَحِيـمٌ وَإنْ عَزَمُوا الطّلاقَ فإنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ فإذا رفعته إلـى الإمام ضرب له أجلاً أربعة أشهر, فإن فـاء وإلا طلق علـيه, فإن لـم ترفعه فإنـما هو حق لها تركته. 4013ـ حدثنـي يونس قال: أخبرنا ابن وهب, عن مالك, قال: لا يقع علـى الـمؤلـي طلاق حتـى يوقـف, ولا يكون مؤلـيا حتـى يحلف علـى أكثر من أربعة أشهر, فإذا حلف علـى أربعة أشهر فلا إيلاء علـيه, لأنه يوقـف عند الأربعة أشهر, وقد سقطت عنه الـيـمين, فذهب الإيلاء. 4014ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, عن ابن زيد, قال: قال ابن عمر: حتـى يرفع إلـى السلطان, وكان أبـي يقول ذلك ويقول: لا والله وإن مضت أربع سنـين حتـى يوقـف. 4015ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا فطر, قال: قال مـحمد بن كعب القرظي وأنا معه: لو أن رجلاً آلـى من امرأته أربع سنـين لـم نكنها منه حتـى نـجمع بـينهما, فإن فـاء فـاء, وإن عزم الطلاق عزم. 4016ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا عبد العزيز الـماجشون, عن داود بن الـحصين, قال: سمعت القاسم بن مـحمد يقول: يوقـف إذا مضت الأربعة. وقال آخرون: لـيس الإيلاء بشيء. ذكر من قال ذلك: 4017ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن عمرو بن دينار, قال: سألت ابن الـمسيب عن الإيلاء فقال: لـيس بشيء. 4018ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: ثنـي جعفر بن بـاقان, عن ميـمون بن مهران, قال: سألت ابن عمر عن رجل آلـى من امرأته فمضت أربعة أشهر فلـم يفـىء إلـيها, فتلا هذه الآية: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائهِمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ... الآية. 4019ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبونعيـم, قال: حدثنا مسعر, عن حبـيب بن أبـي ثابت, قال: أرسلت إلـى عطاء أسأله عن الـمؤلـي, فقال: لا علـم لـي به. وقال آخرون من أهل هذه الـمقالة: بل معنى قوله: وَإنْ عَزَمُوا الطّلاقَ وإن امتنعوا من الفـيئة بعد استـيقاف الإمام إياهم علـى الفـيء أو الطلاق. ذكر من قال ذلك: 4020ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيـم, قال: يوقـف الـمؤلـي عند انقضاء الأربعة, فإن فـاء جعلها امرأته, وإن لـم يفـىءْ جعلها تطلـيقة بـائنة. 4021ـ حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا وكيع, عن الأعمش, عن إبراهيـم, قال: يوقـف الـمؤلـي عند انقضاء الأربعة, فإن لـم يفـىء فهي تطلـيقة بـائنة. قال أبو جعفر: وأشبه هذه الأقوال بـما دل علـيه ظاهر كتاب الله تعالـى ذكره, قول عمر بن الـخطاب وعثمان وعلـيّ رضي الله عنهم ومن قال بقولهم فـي الطلاق: أن قوله: فإنْ فـاءُوا فإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ وَإنْ عَزَمُوا الطّلاقَ فإنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ إنـما معناه: فإن فـاءوا بعد وقـف الإمام إياهم من بعد انقضاء الأشهر الأربعة, فرجعوا إلـى أداء حق الله علـيهم لنسائهم اللاتـي آلوا منهن, فإن الله لهم غفور رحيـم, وإن عزموا الطلاق فطلقوهن, فإن الله سميع لطلاقهم إذا طلقوا, علـيـم بـما أتوا إلـيهن. وإنـما قلنا ذلك أشبه بتأويـل الآية, لأن الله تعالـى ذكره ذكر حين قال: وَإنْ عَزَمُوا الطّلاقَ فإنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ, ومعلوم أن انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع, وإنـما هو معلوم, فلو كان عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة لـم تكن الآية مختومة بذكر الله الـخبر عن الله تعالـى ذكره أنه سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ كما أنه لـم يختـم الآية التـي ذكر فـيها الفـيء إلـى طاعته فـي مراجعة الـمؤلـي زوجته التـي آلـى منها وأداء حقها إلـيها بذكر الـخبر عن أنه شديد العقاب, إذ لـم يكن موضع وعيد علـى معصية, ولكنه ختـم ذلك بذكر الـخبر عن وصفه نفسه تعالـى ذكره بأنه غفور رحيـم, إذ كان موضع وعد الـمنـيب علـى إنابته إلـى طاعته, فكذلك ختـم الآية التـي فـيها ذكر القول, والكلام بصفة نفسه بأنه للكلام سميع وبـالفعل علـيـم, فقال تعالـى ذكره: وإن عزم الـمؤلون علـى نسائهم علـى طلاق من آلوا منه من نسائهم, فإن الله سميع لطلاقهم إياهن إن طلقوهن, علـيـم بـما أتوا إلـيهن مـما يحلّ لهم, ويحرم علـيهم. وقد استقصينا البـيان عن الدلالة علـى صحة هذا القول فـي كتابنا «كتاب اللطيف من البـيان عن أحكام شرائع الدين» فكرهنا إعادته فـي هذا الـموضع. الآية : 228 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلّ لَهُنّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِيَ أَرْحَامِهِنّ إِن كُنّ يُؤْمِنّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَبُعُولَتُهُنّ أَحَقّ بِرَدّهِنّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَاْ إِصْلاَحاً وَلَهُنّ مِثْلُ الّذِي عَلَيْهِنّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرّجَالِ عَلَيْهِنّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ } يعنـي تعالـى ذكره: والـمطلقات اللواتـي طلقن بعد ابتناء أزواجهن بهن, وإفضائهم إلـيهن إذا كن ذوات حيض وطهر, يتربصن بأنفسهن عن نكاح الأزواج ثلاثة قروء. واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل القُرء الذي عناه الله بقوله: يَترَبّصْنَ بأنْفُسهِنّ ثَلاثَة قُرُوءٍ فقال بعضهم: هو الـحيض. ذكر من قال ذلك: 4022ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: وَالـمُطَلّقاتُ يَترَبّصْنَ بأنْفُسهِنّ ثَلاثَة قُرُوءٍ قال: حِيَض. 4023ـ حدثنـي الـمثنى قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: ثَلاثَةَ قُروءٍ أي ثلاث حيض. يقول: تعتدّ ثلاث حيض. 4024ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا همام بن يحيى, قال: سمعت قتادة فـي قوله: وَالـمُطَلّقاتُ يَترَبّصْنَ بأنْفُسهِنّ ثَلاثَة قُرُوءٍ يقول: جعل عدّة الـمطلقات ثلاث حيض, ثم نسخ منها الـمطلقة التـي طلقت قبل أن يدخـل بها زوجها, واللائي يئسن من الـمـحيض, واللائي لـم يحضن, والـحامل. 4025ـ حدثنا علـيّ بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمـحاربـي, عن جويبر, عن الضحاك, قال: القروء: الـحيض. 4026ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عطاء الـخراسانـي, عن ابن عبـاس: وَالـمُطَلّقاتُ يَترَبّصْنَ بأنْفُسهِنّ ثَلاثَة قُرُوءٍ قال: ثلاث حيض. 4027ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا ابن جريج, قال: قال عمرو بن دينار: الأقراء الـحِيَض عن أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم. 4028ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن رجل سمع عكرمة قال: الأقراء: الـحيض, ولـيس بـالطهر, قال تعالـى فَطَلّقُوهُنّ لِعدّتِهِنّ ولـم يقل: «لقروئهن». 4029ـ حدثنا يحيى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: وَالـمُطَلّقاتُ يَترَبّصْنَ بأنْفُسهِنّ ثَلاثَة قُرُوءٍ قال: ثلاث حيض. 4030ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَالـمُطَلّقاتُ يَترَبّصْنَ بأنْفُسهِنّ ثَلاثَة قُرُوءٍ أما ثلاثة قروء: فثلاث حيض. 4031ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن أبـي معشر, عن إبراهيـم النـخعي أنه رُفع إلـى عمر, فقال لعبد الله بن مسعود: لتقولنّ فـيها فقال: أنت أحقّ أن تقول قال: لتقولن قال: أقول: إن زوجها أحقّ بها ما لـم تغتسل من الـحيضة الثالثة, قال: ذاك رأيـي وافقتَ ما فـي نفسي فقضى بذلك عمر. 4032ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن أبـي معشر, عن النـخعي, عن قتادة, أن عمر بن الـخطاب قال لابن مسعود, فذكر نـحوه. 4033ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن أبـي معشر, عن النـخعي, أن عمر بن الـخطاب وابن مسعود قالا: زوجها أحقّ بها ما لـم تغتسل, أو قالا: تـحلّ لها الصلاة. 4034ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد بن أبـي عروبة, قال: حدثنا مطر أن الـحسن حدثهم: أن رجلاً طلق امرأته, ووكل بذلك رجلاً من أهله, أو إنسانا من أهله, فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتـى دخـلت امرأته فـي الـحيضة الثالثة, وقربت ماءها لتغتسل, فـانطلق الذي وكل بذلك إلـى الزوج, فأقبل الزوج وهي تريد الغسل, فقال: يا فلانة قالت: ما تشاء؟ قال: إنـي قد راجعتك. قالت: والله مالك ذلك قال: بلـى والله قال: فـارتفعا إلـى أبـي موسى الأشعري, فأخذ يـمينها بـالله الذي لا إله إلا هو إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك؟ قالت: لا والله ما كنت فعلت, ولقد قربت مائي لأغتسل فردّها علـى زوجها, وقال: أنت أحقّ ما لـم تغتسل من الـحيضة الثالثة. 4035ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن مطر, عن الـحسن, عن أبـي موسى الأشعري بنـحوه. 4036ـ حدثنا عمران بن موسى, قال: حدثنا عبد الوارث, قال: حدثنا يونس, عن الـحسن, قال: قال عمر: هو أحقّ بها ما لـم تغتسل من الـحيضة الثالثة. 4037ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو الولـيد, قال: حدثنا أبو هلال, عن قتادة, عن يونس بن جبـير: أن عمر بن الـخطاب طلق امرأته, فأرادت أن تغتسل من الـحيضة الثالثة, فقال عمر بن الـخطاب: امرأتـي وربّ الكعبة فراجعها. قال ابن بشار: فذكرت هذا الـحديث لعبد الرحمن بن مهدي, فقال: سمعت هذا الـحديث من أبـي هلال, عن قتادة, وأبو هلال لا يحتـمل هذا. 4038ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم, عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الـخطاب, فجاءت امرأة فقالت: إن زوجي طلقنـي واحدة أو إثنتـين, فجاء وقد وضعتُ مائي, وأغلقت بـابـي, ونزعت ثـيابـي. فقال عمر لعبد الله: ما ترى؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تـحلّ لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك. 4039ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن الـحكم, عن إبراهيـم, عن الأسود أنه قال فـي رجل طلق امرأته ثم تركها حتـى دخـلت فـي الـحيضة الثالثة, فأرادت أن تغتسل, ووضعت ماءها لتغتسل, فراجعها: فأجازه عمر وعبد الله بن مسعود. 4040ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن شعبة, عن الـحكم, عن إبراهيـم, عن الأسود, بـمثله, إلا أنه قال: ووضعت الـماء للغسل, فراجعها, فسأل عبد الله وعمر, فقال: هو أحقّ بها ما لـم تغتسل. 3714حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيـم, قالا: كان عمر وعبد الله يقولان: إذا طلق الرجل امرأته تطلـيقة يـملك الرجعة, فهو أحقّ بها ما لـم تغتسل من حيضتها الثالثة. 4041ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا الـمغيرة, عن إبراهيـم أن عمر بن الـخطاب كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطلـيقة أو تطلـيقتـين, فهو أحقّ برجعتها, وبـينهما الـميراث ما لـم تغتسل من الـحيضة الثالثة. 4042ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن أيوب, عن الـحسن: أن رجلاً طلق امرأته تطلـيقة أو تطلـيقتـين ثم وكل بها بعض أهله, فغفل الإنسان حتـى دخـلت مغتسلها, وقربت غسلها, فأتاه فآذنه, فجاء فقال: إنـي قد راجعتك فقالت: كلا والله قال: بلـى والله قالت: كلا والله قال: بلـى والله قال: فتـحالفـا, فـارتفعا إلـى الأشعري, واستـحلفها بـالله لقد كنت اغتسلت وحلت لك الصلاة. فأبت أن تـحلف, فردّها علـيه. 4043ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: حدثنا سعيد, عن أبـي معشر, عن النـخعي, أن عمر استشار ابن مسعود فـي الذي طلق امرأته تطلـيقة أو ثنتـين, فحاضت الـحيضة الثالثة, فقال ابن مسعود: أراه أحقّ بها ما لـم تغتسل, فقال عمر: وافقت الذي فـي نفسي. فردّها علـى زوجها. 4044ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا النعمان بن راشد, عن الزهري, عن سعيد بن الـمسيب: أن علـيا كان يقول: هو أحقّ بها ما لـم تغتسل من الـحيضة الثالثة. 4045ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن عمرو بن دينار, قال: سمعت سعيد بن جبـير يقول: إذا انقطع الدم فلا رجعة. 4046ـ حدثنا أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيـم, قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر اعتدت ثلاث حيض سوى الـحيضة التـي طهرت منها. 4047ـ حدثنـي مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن مطر, عن عمرو بن شعيب, أن عمر سأل أبـا موسى عنها, وكان بلغه قضاؤه فـيها, فقال أبو موسى: قضيت أن زوجها أحقّ بها ما لـم تغتسل. فقال عمر: لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك. 4048ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن سعيد بن الـمسيب: أن علـيّ بن أبـي طالب قال فـي الرجل يتزوّج الـمرأة فـيطلقها تطلـيقة أو ثنتـين, قال: لزوجها الرجعة علـيها, حتـى تغتسل من الـحيضة الثالثة وتـحلّ لها الصلاة. 4049ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن زيد بن رفـيع, عن أبـي عبـيدة بن عبد الله, قال: أرسل عثمان إلـى أبـي يسأله عنها, فقال أبـي: وكيف يُفْتَـي منافق؟ فقال عثمان: أعيذك بـالله أن تكون منافقا, ونعوذ بـالله أن نسميك منافقا, ونعيذك بـالله أن يكون مثل هذا كان فـي الإسلام ثم تـموت ولـم تبـينه قال: فإنـي أرى أنه حقّ بها حتـى تغتسل من الـحيضة الثالثة وتـحلّ لها الصلاة. قال: فلا أعلـم عثمان إلا أخذ بذلك. 4050ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن أبـي قلابة, قال: وأخبرنا معمر, عن قتادة قالا: راجع رجل امرأته حين وضعت ثـيابها تريد الاغتسال فقال: قد راجعتك, فقالت: كلا فـاغتسلت. ثم خاصمها إلـى الأشعري, فردّها علـيه. 4051ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن زيد بن رفـيع, عن معبد الـجهنـي, قال: إذا غسلت الـمطلقة فرجها من الـحيضة الثالثة بـانت منه وحلت للأزواج. 4052ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, عن حماد, عن إبراهيـم: أن عمر بن الـخطاب رضي الله عنه قال: يحلّ لزوجها الرجعة علـيها حتـى تغتسل من الـحيضة الثالثة, ويحلّ لها الصوم. 4053ـ حدثنا مـحمد بن بشار ومـحمد بن الـمثنى, قالا: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, قال: قال علـيّ بن أبـي طالب رضي الله عنه: هو أحقّ بها ما لـم تغتسل من الـحيضة الثالثة. 4054ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, عن سعيد, عن دُرُسْت, عن الزهري, عن سعيد بن الـمسيب, عن علـيّ, مثله. وقال آخرون: بل القُرء الذي أمر الله تعالـى ذكره الـمطلقات أن يعتددن به: الطهر. ذكر من قال ذلك: 4055ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: أخبرنا سفـيان, عن الزهري, عن عمرة, عن عائشة, قالت: الأقراء: الأطهار. 4056ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي عبد الله بن عمر, عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبـيه, عن عائشة زوج النبـي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: الأقراء: الأطهار. 4057ـ حدثنا الـحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن عمرة وعروة, عن عائشة قالت: إذا دخـلت الـمطلقة فـي الـحيضة الثالثة فقد بـانت من زوجها وحلت للأزواج. قال الزهري: قالت عمرة: كانت عائشة تقول: القرء: الطهر, ولـيس بـالـحيضة. 4058ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن أبـي بكر بن عبد الرحمن بن الـحارث بن هشام, مثل قول زيد وعائشة. 4059ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن نافع, عن ابن عمر, مثل قول زيد. 4060ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن سعيد بن الـمسيب وسلـيـمان بن يسار أن زيد بن ثابت قال: إذا دخـلت الـمطلقة فـي الـحيضة الثالثة فقد بـانت من زوجها وحلت للأزواج. قال معمر: وكان الزهري يفتـي بقول زيد. 4061ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: بلغنـي أن عائشة قالت: إنـما الأقراء: الأطهار. 4062ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, عن زيد بن ثابت, قال: إذا دخـلت فـي الـحيضة الثالثة فلا رجعة له علـيها. 4063ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ وعبد الأعلـى, عن سعيد, عن قتادة, عن ابن الـمسيب فـي رجل طلق امرأته واحدة أو إثنتـين, قال: قال زيد بن ثابت: إذا دخـلت فـي الـحيضة الثالثة فلا رجعة له علـيها. وزاد ابن أبـي عديّ قال: قال علـيّ بن أبـي طالب: هو أحقّ بها ما لـم تغتسل. 4064ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن سعيد, عن قتادة, عن ابن الـمسيب, عن زيد وعلـيّ, بـمثله. 4065ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي الزناد, عن سلـيـمان بن يسار عن زيد بن ثابت, قال: إذا دخـلت فـي الـحيضة الثالثة فلا ميراث لها. 4066ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية وحدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قالا جميعا: حدثنا أيوب, عن نافع, عن سلـيـمان بن يسار: أن الأحوص رجل من أشراف أهل الشام طلق امرأته تطلـيقة أو إثنتـين, فمات وهي فـي الـحيضة الثالثة, فرفعت إلـى معاوية, فلـم يوجد عنده فـيها علـم, فسأل عنها فضالة بن عبـيد ومن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلـم يوجد عندهم فـيها علـم, فبعث معاوية راكبـا إلـى زيد بن ثابت, فقال: لا ترثه, ولو ماتت لـم يرثها. فكان ابن عمر يرى ذلك. 4067ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن سلـيـمان بن يسار أن رجلاً يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطلـيقة, فمات وقد دخـلت فـي الـحيضة الثالثة, فرفع إلـى معاوية, فلـم يدر ما يقول, فكتب فـيها إلـى زيد بن ثابت, فكتب إلـيه زيد: إذا دخـلت الـمطلقة فـي الـحيضة الثالثة فلا ميراث بـينهما. 4068ـ حدثنا مـحمد بن يحيى,قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن أيوب, عن نافع, عن سلـيـمان بن يسار, أن رجلاً يقال له الأحوص, فذكر نـحوه عن معاوية وزيد. 4069ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن أيوب, عن نافع, قال: قال ابن عمر: إذا دخـلت فـي الـحيضة الثالثة فلا رجعة له علـيها. 4070ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا عبـيد الله, عن نافع, عن ابن عمر أنه قال فـي الـمطلقة: إذا دخـلت فـي الـحيضة الثالثة فقد بـانت. 4071ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي عمر بن مـحمد, أن نافعا أخبره, عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: إذا دخـلت الـمرأة فـي الدم من الـحيضة الثالثة, فإنها لا ترثه ولا يرثها, وقد برئت منه وبرىء منها. 4072ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, قال: بلغنـي, عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقت الـمرأة, فدخـلت فـي الـحيضة الثالثة أنه لـيس بـينهما ميراث ولا رجعة. 4073ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد, يقول: سمعت سالـم بن عبد الله يقول مثل قول زيد بن ثابت. 4074ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: وسمعت يحيى يقول: بلغنـي عن أبـان بن عثمان أنه كان يقول ذلك. 4075ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا عبـيد الله, عن زيد بن ثابت, مثل ذلك. 4076ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن عبد ربه بن سعيد, عن نافع: أن معاوية بعث إلـى زيد بن ثابت, فكتب إلـيه زيد: إذا دخـلت فـي الـحيضة الثالثة فقد بـانت. وكان ابن عمر يقوله. 4077ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد, عن سلـيـمان وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا حاضت الـحيضة الثالثة فلا رجعة, ولا ميراث. 4078ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا هشام بن حسان, عن قـيس بن سعد, عن بكير بن عبد الله بن الأشج, عن زيد بن ثابت, قال: إذا طلق الرجل امرأته, فرأت الدم فـي الـحيضة الثالثة, فقد انقضت عدتها. 4079ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة عن موسى بن شداد, عن عمر بن ثابت الأنصاري, قال: كان زيد بن ثابت يقول: إذا حاضت الـمطلقة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يـملك رجعتها. 4080ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, عن سعيد, عن دُرُسْت, عن الزهري, عن سعيد بن الـمسيب, أن عائشة وزيد بن ثابت قالا: إذا دخـلت فـي الـحيضة الثالثة فلا رجعة له علـيها. قال أبو جعفر: والقُرء فـي كلام العرب: جمعه قروء, وقد تـجمعه العرب أقراء, يقال فـي أفعل منه: أقرأت الـمرأة: إذا صارت ذات حيض وطهر, فهي تقرىء إقراء. وأصل القرء فـي كلام العرب: الوقت لـمـجيء الشيء الـمعتاد مـجيئه لوقت معلوم, ولإدبـار الشيء الـمعتاد إدبـاره لوقت معلوم, ولذلك قالت العرب: أقرأت حاجة فلان عندي, بـمعنى دنا قضاؤها, وجاء وقت قضائها وأقرأ النـجم: إذا جاء وقت أفوله, وأقرأ: إذا جاء وقت طلوعه, كما قال الشاعر: إذَا ما الثّرَيّا وقَدْ أقْرأَتَأحَسّ السّماكانِ مِنها أُفُولاَ وقـيـل: أقرأت الريح: إذا هبت لوقتها, كما قال الهذلـي: شَنِئْتُ العَقْرَ عَقْرَ بنـي شَلِـيـلٍإذَا هَبّتْ لِقارِئها الرّياحُ بـمعنى هبت لوقتها وحين هبوبها. ولذلك سمى بعض العرب وقت مـجيء الـحيض قرءا, إذا كان دما يعتاد طهوره من فرج الـمرأة فـي وقت, وكمونه فـي آخر, فسمي وقت مـجيئه قرءا, كما سمى الذين سموا وقت مـجيء الريح لوقتها قرءا, ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لفـاطمة بنت أبـي حبـيش: «دَعِي الصّلاةَ أيّامَ أقْرائِكِ» بـمعنى: دعي الصلاة أيام إقبـال حيضك. وسمى آخرون من العرب وقت مـجيء الطهر قرءا, إذ كان وقت مـجيئه وقتا لإدبـار الدم دم الـحيض, وإقبـال الطهر الـمعتاد مـجيئه لوقت معلوم, فقال فـي ذلك الأعشى ميـمون بن قـيس: وفـي كُلّ عامٍ أنْتَ جاشِمُ غَزْوَةٍتَشُدّ لأقصَاها عَزِيـمَ عَزائِكا مُوَرّثَةٍ مالاً وفـي الذّكْرِ رِفعَةًلـمَا ضاعَ فـيها مِنْ قُرُوءِ نسائِكا فجعل القرء: وقت الطهر. ولـما وصفنا من معنى القرء أشكل تأويـل قول الله: وَالـمُطَلّقاتُ يَترَبّصْنَ بأنْفُسهِنّ ثَلاثَة قُرُوءٍ علـى أهل التأويـل, فرأى بعضهم أن الذي أمرت به الـمرأة الـمطلقة ذات الأقراء من الأقراء أقراء الـحيض, وذلك وقت مـجيئه لعادته التـي تـجيء فـيه, فأوجب علـيها تربص ثلاث حيض بنفسها عن خطبة الأزواج. ورأى آخرون أن الذي أمرت به من ذلك إنـما هو أقراء الطهر, وذلك وقت مـجيئه لعادته التـي تـجيء فـيه, فأوجب علـيها تربص ثلاث أطهار. فإذ كان معنى القرء ما وصفنا لـما بـينا, وكان الله تعالـى ذكره قد أمر الـمريد بطلاق امرأته أن لا يطلقها إلا طاهرا غير مـجامعة, وحرم علـيه طلاقها حائضا, كان اللازم للـمطلقة الـمدخول بها إذا كانت ذات أقراء تربص أوقات مـحدودة الـمبلغ بنفسها عقـيب طلاق زوجها إياها أن تنظر إلـى ثلاثة قروء بـين طهري كل قرء منهنّ قرء, هو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءا تتربصهن. فإذا انقضين, فقد حلت للأزواج, وانقضت عدتها وذلك أنها إذا فعلت ذلك, فقد دخـلت فـي عداد من تربص من الـمطلقات بنفسها ثلاثة قروء بـين طهري كل قرء منهنّ قرء له مخالف, وإذا فعلت ذلك كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالـى ذكره بظاهر تنزيـله. فقد تبـين إذا إذ كان الأمر علـى ما وصفنا أن القرء الثالث من أقرائها علـى ما بـينا الطهر الثالث, وأن بـانقضائه ومـجيء قرء الـحيض الذي يتلوه انقضاء عدتها. فإن ظنّ ذو غبـاوة إذ كنا قد نسمي وقت مـجيء الطهر قرءا, ووقت مـجيء الـحيض قرءا أنه يـلزمنا أن نـجعل عدة الـمرأة منقضية بـانقضاء الطهر الثانـي, إذ كان الطهر الذي طلقها فـيه, والـحيضة التـي بعده, والطهر الذي يتلوها أقراء كلها فقد ظن جهلاً, وذلك أن الـحكم عندنا فـي كل ما أنزله الله فـي كتابه علـى ما احتـمله ظاهر التنزيـل ما لـم يبـين الله تعالـى ذكره لعبـاده, أن مراده منه الـخصوص, إما بتنزيـل فـي كتابه, أو علـى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خصّ منه البعض, كان الذي خص من ذلك غير داخـل فـي الـجملة التـي أوجب الـحكم بها, وكان سائرها علـى عمومها, كما قد بـينا فـي كتابنا: «كتاب لطيف القول من البـيان عن أصول الأحكام» وغيره من كتبنا. فـالأقراء التـي هي أقراء الـحيض بـين طهري أقراء الطهر غير مـحتسبة من أقراء الـمتربصة بنفسها بعد الطلاق لإجماع الـجميع من أهل الإسلام أن الأقراء التـي أوجب الله علـيها تربصهن ثلاثة قروء, بـين كل قرء منهن أوقات مخالفـات الـمعنى لأقرائها التـي تربصهن, وإذ كن مستـحقات عندنا اسم أقراء, فإن ذلك من إجماع الـجميع لـم يجز لها التربص إلا علـى ما وصفنا قبل. وفـي هذه الآية دلـيـل واضح علـى خطأ قول من قال: إن امرأة الـمولـي التـي آلَـى منها تـحلّ للأزواج بـانقضاء الأشهر الأربعة إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض فـي الأشهر الأربعة لأن الله تعالـى ذكره إنـما أوجب علـيها العدة بعد عزم الـمولـي علـى طلاقها, وإيقاع الطلاق بها بقوله: وَإنْ عَزَمُوا الطّلاقَ فإنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ وَالـمُطَلّقاتُ يَترَبّصْنَ بأنْفُسهِنّ ثَلاثَة قُرُوءٍ فأوجب تعالـى ذكره علـى الـمرأة إذا صارت مطلقة تربص ثلاثة قروء, فمعلوم أنها لـم تكن مطلقة يوم آلـى منها زوجها لإجماع الـجميع علـى أن الإيلاء لـيس بطلاق موجب علـى الـمولَـى منها العدة. وإذ كان ذلك كذلك, فـالعدة إنـما تلزمها بعد الطلاق, والطلاق إنـما يـلـحقها بـما قد بـيناه قبل. وأما معنى قوله: وَالـمُطَلّقاتُ فإنه: والـمخـلـيات السبـيـل غير مـمنوعات بأزواج ولا مخطوبـات, وقول القائل: فلانة مطلقة, إنـما هو مُفعّلة من قول القائل: طلق الرجل زوجته فهي مطلقة وأما قولهم: هي طالق, فمن قولهم: طلقها زوجها فطلقت هي, وهي تَطْلُق طلاقا, وهي طالق. وقد حكي عن بعض أحياء العرب أنها تقول: طَلَقت الـمرأة وإنـما قـيـل ذلك لها إذا خلاها زوجها, كما يقال للنعجة الـمهملة بغير راع ولا كالـىء إذا خرجت وحدها من أهلها للرعي مخلاة سبـيـلها: هي طالق فمثلت الـمرأة الـمخلاة سبـيـلها بها, وسميت بـما سميت به النعجة التـي وصفنا أمرها. وأما قولهم: طُلِقَت الـمرأة, فمعنى غير هذا إنـما يقال فـي هذا إذا نفست, هذا من الطلق, والأول من الطلاق. وقد بـينا أن التربص إنـما هو التوقـف عن النكاح, وحبس النفس عنه فـي غير هذا الـموضع. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهِنّ إنْ كُنّ يُؤمِنّ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِرِ. اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: تأويـله: ولا يحلّ لهنّ, يعنـي للـمطلقات أن يكتـمن ما خـلق الله فـي أرحامهن من الـحيض إذا طلقن, حرم علـيهنّ أن يكتـمن أزواجهنّ الذين طلقوهن فـي الطلاق الذي علـيهم لهن فـيه رجعة يبتغين بذلك إبطال حقوقهم من الرجعة علـيهن. ذكر من قال ذلك: 4081ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, عن يونس, عن ابن شهاب, قال: قال الله تعالـى ذكره: وَالـمُطَلّقاتُ يَترَبّصْنَ بأنْفُسهِنّ ثَلاثَة قُرُوءٍ إلـى قوله: وللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ واللّهُ عَزِيزٌ حَكِيـمٌ قال: بلغنا أن ما خـلق فـي أرحامهن الـحمل, وبلغنا أنه الـحيضة, فلا يحلّ لهنّ أن يكتـمن ذلك لتنقضي العدة ولا يـملك الرجعة إذا كانت له. 4082ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهِنّ قال: الـحيض. 4083ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهِنّ قال: أكثر ذلك الـحيض. 4084ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت مطرفـا, عن الـحكم, قال: قال إبراهيـم فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهِنّ قال: الـحيض. 4085ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا خالد الـحذاء, عن عكرمة فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهِنّ قال: الـحيض. ثم قال خالد: الدم. وقال آخرون: هو الـحيض, غير أن الذي حرّم الله تعالـى ذكره علـيها كتـمانه فـيـما خـلق فـي رحمها من ذلك هو أن تقول لزوجها الـمطلق وقد أراد رجعتها قبل الـحيضة الثالثة: قد حضت الـحيضة الثالثة كاذبة, لتبطل حقه بقـيـلها البـاطل فـي ذلك. ذكر من قال ذلك: 4086ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عبـيدة بن مُعَتّب, عن إبراهيـم فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهِنّ قال: الـحيض الـمرأة تعتد قرءين, ثم يريد زوجها أن يراجعها, فتقول: قد حضت الثالثة. 4087ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهِنّ قال: أكثر ما عنـي به الـحيض. وقال آخرون: بل الـمعنى الذي نهيت عن كتـمانه زوجها الـمطلق الـحبل والـحيض جميعا. ذكر من قال ذلك: 4088ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا الأشعث, عن نافع, عن ابن عمر: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ من الـحيض والـحمل, لا يحلّ لها إن كانت حائضا أن تكتـم حيضها, ولا يحلّ لها إن كانت حاملاً أن تكتـم حملها. 4089ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن ادريس, قال: سمعت مطرفـا, عن الـحكم, عن مـجاهد فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ قال: الـحمل والـحيض.. قال: ابن كريب: قال ابن إدريس: هذا أول حديث سمعته من طرف. 4090ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن مطرف, عن الـحكم, عن مـجاهد, مثله, إلا أنه قال: الـحبل. 4091ـ حدثنا إسماعيـل بن موسى الفزاري, قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري, عن لـيث, عن مـجاهد فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّقال: من الـحيض والولد. 4092ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي مسلـم بن خالد الزنـجي, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّقال: من الـحيض والولد. 4093ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله تعالـى ذكره: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ قال: لا يحلّ للـمطلقة أن تقول إنـي حائض ولـيست بحائض, ولا تقول: إنـي حبلـى ولـيست بحبلـى, ولا تقول: لست بحبلـى وهي بحبلـى. 4094ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله. 4095ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن الـحجاج, عن مـجاهد, قال: الـحيض والـحبل, قال: تفسير أن لا تقول إنـي حائض ولـيست بحائض, ولا لـيست بحائض وهي حائض, ولا أنـي حبلـى ولـيست بحبلـى, ولا لست بحبلـى وهي حبلـى. 4096ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن الـحجاج, عن القاسم بن نافع, عن مـجاهد نـحو هذا التفسير فـي هذه الآية. 4097ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن لـيث, عن مـجاهد, مثله, وزاد فـيه: قال: وذلك كله فـي بغض الـمرأة زوجها وحبه. 4098ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ يقول: لا يحلّ لهن أن يكتـمن ما خـلق الله فـي أرحامهن من الـحيض والـحبل, لا يحلّ لها أن تقول: إنـي قد حضت ولـم تـحض, ولا يحلّ أن تقول: إنـي لـم أحض وقد حاضت, ولا يحلّ لها أن تقول: إنـي حبلـى ولـيست بحبلـى, ولا أن تقول: لست بحبلـى وهي حبلـى. 4099ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ الآية, قال: لا يكتـمن الـحيض ولا الولد, ولا يحلّ لها أن تكتـمه وهو لا يعلـم متـى تـحلّ لئلا يرتـجعها مضارة. 4100ـ حدثنـي يحيى بن أبـي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ يعنـي الولد, قال: الـحيض والولد هو الذي اؤتـمن علـيه النساء. وقال آخرون: بل عنى بذلك الـحبل. ثم اختلف قائلو ذلك فـي السبب الذي من أجله نهيت عن كتـمان ذلك الرجل, فقال بعضهم: نهيت عن ذلك لئلا تبطل حقّ الزوج من الرجعة إذا أراد رجعتها قبل وضعها وحملها. ذكر من قال ذلك: 4101ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن قبـاث بن رزين, عن علـيّ بن ربـاح أنه حدثه أن عمر بن الـخطاب قال لرجل: اتل هذه الآية فتلا. فقال: إن فلانة مـمن يكتـمن ما خـلق الله فـي أرحامهن. وكانت طلقت وهي حبلـى, فكتـمت حتـى وضعت. 4102ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطلـيقة أو تطلـيقتـين وهي حامل, فهو أحقّ برجعتها ما لـم تضع حملها, وهو قوله: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ إنْ كُنّ يُوءْمِنّ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِرِ. 4103ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول: الطلاق مرّتان بـينهما رجعة, فإن بدا له أن يطلقها بعد هاتـين فهي ثالثة, وإن طلّقها ثلاثا فقد حرمت علـيه حتـى تنكح زوجا غيره. إنـما اللاتـي ذكرن فـي القرآن: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ إنْ كُنّ يُوءْمِنّ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِرِ وَبُعُولَتُهُنّ أحَقّ برَدّهِنّ هي التـي طلقت واحدة أو ثنتـين, ثم كتـمت حملها لكي تنـجو من زوجها, فأما إذا بت الثلاث تطلـيقات فلا رجعة له علـيها حتـى تنكح زوجا غيره. وقال آخرون: السبب الذي من أجله نهين عن كتـمان ذلك أنهن فـي الـجاهلـية كنّ يكتـمنه أزواجهنّ خوف مراجعتهم إياهن حتـى يتزوّجن غيرهم, فـيُـلـحق نَسَبُ الـحمل الذي هو من الزوج الـمطلّق بـمن تزوجته فحرّم الله ذلك علـيهن. ذكر من قال ذلك: 4104ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا سويد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ قال: كانت الـمرأة إذا طلقت كتـمت ما فـي بطنها وحملها لتذهب بـالولد إلـى غير أبـيه, فكره الله ذلك لهن. 4105ـ حدثنـي مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ قال: علـم الله أن منهن كواتـم يكتـمن الولد, وكان أهل الـجاهلـية كان الرجل يطلق امرأته وهي حامل, فتكتـم الولد وتذهب به إلـى غيره, وتكتـم مخافة الرجعة, فنهى الله عن ذلك, وقدّم فـيه. 4106ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ قال: كانت الـمرأة تكتـم حملها حتـى تـجعله لرجل آخر منها. وقال آخرون: بل السبب الذي من أجله نهين عن كتـمان ذلك, هو أن الرجل كان إذا أراد طلاق امرأته سألها هل بها حمل لكيلا يطلقها, وهي حامل منه للضرر الذي يـلـحقه وولده فـي فراقها إن فـارقها, فأمرن بـالصدق فـي ذلك ونهين عن الكذب. ذكر من قال ذلك: 4107ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ فـالرجل يريد أن يطلق امرأته فـيسألها: هل بك حمل؟ فتكتـمه إرادة أن تفـارقه, فـيطلقها وقد كتـمته حتـى تضع. وإذا علـم بذلك فإنها تردّ إلـيه عقوبة لـما كتـمته, وزوجها أحقّ برجعتها صاغرة. وأولـى هذه الأقوال بتأويـل الآية قول من قال: الذي نهيت الـمرأة الـمطلقة عن كتـمانه زوجها الـمطلقها تطلـيقة أو تطلـيقتـين مـما خـلق الله فـي رحمها الـحيض والـحبل لأنه لا خلاف بـين الـجميع أن العدة تنقضي بوضع الولد الذي خـلق الله فـي رحمها كما تنقضي بـالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث فـي قول من قال: القرء: الطهر, وفـي قول من قال: هو الـحيض إذا انقطع من الـحيضة الثالثة فتطهرت بـالاغتسال. فإذا كان ذلك كذلك, وكان الله تعالـى ذكره إنـما حرم علـيهن كتـمان الـمطلق الذي وصفنا أمره ما يكون بكتـمانهن إياه بُطولُ حقه الذي جعله الله له بعد الطلاق علـيهن إلـى انقضاء عددهن, وكان ذلك الـحق يبطل بوضعهن ما فـي بطونهن إن كنّ حوامل, وبـانقضاء الأقرار الثلاثة إن كنّ غير حوامل, علـم أنهنّ منهيات عن كتـمان أزواجهنّ الـمطلقـين من كل واحد منهما أعنـي من الـحيض والـحبل مثل الذي هنّ منهيات عنه من الاَخر, وأن لا معنى لـخصوص من خص بأن الـمراد بـالآية من ذلك أحدهما دون الاَخر, إذا كان جميع مـما خـلق الله فـي أرحامهن, وأن فـي كل واحدة منهما من معنى بطول حق الزوج بـانتهائه إلـى غاية مثل ما فـي الاَخر. ويسأل من خص ذلك فجعله لأحد الـمعنـيـين دون الاَخر عن البرهان علـى صحة دعواه من أصل أو حجة يجب التسلـيـم لها, ثم يعكس علـيه القول فـي ذلك, فلن يقول فـي أحدهما قولاً إلا ألزم فـي الاَخر مثله. وأما الذي قاله السدي من أنه معنـي به نهي النساء كتـمان أزواجهن الـحبل عند إرادتهم طلاقهن, فقول لـما يدل علـيه ظاهر التنزيـل مخالف, وذلك أن الله تعالـى ذكره قال: وَالـمُطَلّقاتُ يَتَرَبَصْنَ بأنْفُسِهنّ ثَلاثَةَ قُرُوء وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ بـمعنى: ولا يحل أن يكتـمن ما خـلق الله فـي أرحامهن من الثلاثة القروء إن كن يؤمن بـالله والـيوم الاَخر. وذلك أن الله تعالـى ذكره ذكر تـحريـم ذلك علـيهن بعد وصفه إياهن بـما وصفهن به من فراق أزواجهن بـالطلاق, وإعلامهن ما يـلزمهن من التربص معرّفـا لهن بذلك ما يحرم علـيهن وما يحلّ, وما يـلزمهن من العدة ويجب علـيهن فـيها, فكان مـما عرّفهن أن من الواجب علـيهن أن لا يكتـمن أزواجهن الـحيض والـحبل الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا إلـى نهاية مـحدودة انقطاع حقوق أزواجهن ضرار منهن لهم, فكان نهيه عما نهاهن عنه من ذلك بأن يكون من صفة ما يـلـيه قبله ويتلوه بعده, أولـى من أن يكون من صفة ما لـم يجر له ذكر قبله. فإن قال قائل: ما معنى قوله: إنْ كُنّ يُوءْمِنّ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِر أو يحلّ لهن كتـمان ذلك أزواجهن إن كنّ لا يؤمنّ بـالله ولا بـالـيوم الاَخر حتـى خص النهي عن ذلك الـمؤمنات بـالله والـيوم الاَخر؟ قـيـل: معنى ذلك علـى غير ما ذهبت إلـيه, وإنـما معناه: أن كتـمان الـمرأة الـمطلقة زوجها الـمطلقها ما خـلق الله تعالـى فـي رحمها من حيض وولد فـي أيام عدتها من طلاقه ضرارا له لـيس من فعل من يؤمن بـالله والـيوم الاَخر ولا من أخلاقه, وإنـما ذلك من فعل من لا يؤمن بـالله ولا بـالـيوم الاَخر وأخلاقهن من النساء الكوافر فلا تتـخـلقن أيتها الـمؤمنات بأخلاقهن, فإن ذلك لا يحل لكن إن كنتن تؤمن بـالله والـيوم الاَخر وكنتنّ من الـمسلـمات لا أن الـمؤمنات هن الـمخصوصات بتـحريـم ذلك علـيهنّ دون الكوافر, بل الواجب علـى كل من لزمته فرائض الله من النساء اللواتـي لهن أقراء إذا طلقت بعد الدخول بها فـي عدتها أن لا تكتـم زوجها ما خـلق الله فـي رحمها من الـحيض والـحبل. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ إنْ أَرادُوا إصْلاَحا. والبعولة جمع بعل: وهو الزوج للـمرأة, ومنه قول جرير: أعِدّوا مَعَ الـحَلْـيِ الـملاَبَ فإنّـمَاجَرِيرٌ لَكُمْ بَعْلٌ وأنْتُـمْ حَلائِلُهْ وقد يجمع البعل والبعول, كما يجمع الفحل والفحول والفحولة, والذكر الذكور والذكورة. وكذلك ما كان علـى مثال «فعول» من الـجمع, فإن العرب كثـيرا ما تدخـل فـيه الهاء, فإما ما كان منها علـى مثال «فِعال» فقلـيـل فـي كلامهم دخول الهاء فـيه, وقد حكي عنهم العظام والعظامة, ومنه قول الراجر: ()(ثم دَفنْتَ الفَرْثَ والْعِظامَة ) وقد قـيـل: الـحجارة والـحجار, والـمهارة والـمهار, والذكارة والذكار, للذكور. وأما تأويـل الكلام, فإنه: أزواج الـمطلقات اللاتـي فرضنا علـيهنّ أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, وحرمنا عيـلهنّ أن يكتـمن ما خـلق الله فـي أرحامهن, أحق وأولـى بردّهن إلـى أنفسهم فـي حال تربصهن إلـى الأقراء الثلاثة, وأيام الـحبل, وارتـجاعهن إلـى حبـالهن منهم بأنفسهن أن يـمنعهن من أنفسهن ذلك كما: 4108ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ إنْ أَرادُوا إصْلاَحا يقول: إذ طلق الرجل امرأته تطلـيقة أو ثنتـين, وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لـم تضع. 4109ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ قال: فـي العدة. 4110ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الـحسين بن واقد, عن يزيد النـحوي, عن عكرمة والـحسن البصري, قالا: قال الله تعالـى ذكره: وَالـمُطَلّقاتُ يَتَرَبَصْنَ بأنْفُسِهنّ ثَلاثَةَ قُرُوء وَلا يَحِلّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللّهُ فِـي أرْحامِهنّ إنْ كُنّ يُوءْمِنّ بـاللّهِ وَالـيَومِ الاَخِرِ وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ إنْ أَرادُوا إصْلاَحا وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته كان أحقّ برجعتها وإن طلقها ثلاثا, فنسخ ذلك فقال: الطّلاقُ مَرّتَانِ... الآية. 4111ـ حدثنا موسى بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ فـي عدتهن. 4112ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 4113ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد, قال: فـي العدة. 4114ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ أي فـي القروء فـي الثلاث حيض, أو ثلاثة أشهر, أو كانت حاملاً, فإذا طلقها زوجها واحدة أو اثنتـين راجعها إن شاء ما كانت فـي عدتها. 4115ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ قال: كانت الـمرأة تكتـم حملها حتـى تـجعله لرجل آخر, فنهاهن الله عن ذلك وقال: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ قال قتادة: أحقّ برجعتهن فـي العدة. 4116ـ حديث عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ يقول: فـي العدة ما لـم يطلقها ثلاثا. 4117ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ يقول: أحقّ برجعتها صاغرة عقوبة لـما كتـمت زوجها من الـحمل. 4118ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ أحقّ برجعتهن ما لـم تنقض العدة. 4119ـ حدثنـي يحيى بن أبـي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ قال: ما كانت فـي العدة إذا أراد الـمراجعة. فإن قال لنا قائل: فما لزوج طلق واحدة أو اثنتـين بعد الإفضاء إلـيها علـيها رجعة فـي أقرائها الثلاثة, إلا أن يكون مريدا بـالرجعة إصلاح أمرها وأمره؟ قـيـل: أما فـيـما بـينه وبـين الله تعالـى فغير جائز إذا أراد ضرارها بـالرجعة لا إصلاح أمرها وأمره مراجعتها. وأما فـي الـحكم فإنه مقضيّ له علـيها بـالرجعة نظير ما حكمنا علـيه ببطول رجعته علـيها لو كتـمته حملها الذي خـلقه الله فـي رحمها أو حيضها حتـى انقضت عدتها ضرارا منها له, وقد نهى الله عن كتـمانه ذلك, فكان سواء فـي الـحكم فـي بطول رجعة زوجها علـيها وقد أثمت فـي كتـمانها إياه ما كتـمته من ذلك حتـى انقضت عدتها هي والتـي أطاعت الله بتركها كتـمان ذلك منه, وإن اختلفـا فـي طاعة الله فـي ذلك ومعصيته, فكذلك الـمراجع زوجته الـمطلقة واحدة أو ثنتـين بعد الإفضاء إلـيها وهما حران, وإن أراد ضرار الـمراجعة برجعته فمـحكوم له بـالرجعة وإن كان آثما برأيه فـي فعله ومقدما علـى ما لـم يبحه الله له, والله ولّـي مـجازاته فـيـما أتـى من ذلك. فأما العبـاد فإنهم غير جائز لهم الـحول بـينه وبـين امرأته التـي راجعها بحكم الله تعالـى ذكره له بأنها حينئذ زوجته, فإن حاول ضرارها بعد الـمراجعة بغير الـحقّ الذي جعله الله له أخذ لها الـحقوق التـي ألزم الله تعالـى ذكره الأزواج للزوجات حتـى يعدو ضرر ما أراد من ذلك علـيه دونها, وفـي قوله: وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ أبـين الدلالة علـى صحة قول من قال: إنّ الـمؤلـي إذا عزم الطلاق فطلق امرأته التـي آلـى منها أن له علـيها الرجعة فـي طلاقه ذلك, وعلـى فساد قول من قال: إن مضّي الأشهر الأربعة عزم الطلاق, وأنه تطلـيقه بـائنة, لأن الله تعالـى ذكره إنـما أعلـم عبـاده ما يـلزمهم إذا آلوا من نسائهم وما يـلزم النساء من الأحكام فـي هذه الآية بإيلاء الرجال وطلاقهم, إذا عزموا ذلك وتركوا الفـيء. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ولَهُنّ مِثْلُ الّذِي عَلَـيْهِنّ بـالْـمَعْرُوفِ. اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: تأويـله: ولهنّ من حسن الصحبة والعشرة بـالـمعروف علـى أزواجهن مثل الذي علـيهنّ لهم من الطاعة فـيـما أوجب الله تعالـى ذكره له علـيها. ذكر من قال ذلك: 4120ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو عاصم, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: وَلَهُنّ مِثْلُ الّذِي عَلَـيْهِنّ بـالـمَعْرُوف قال: إذا أطعن الله وأطعن أزواجهنّ, فعلـيه أن يحسن صحبتها, ويكف عنها أذاه, وينفق علـيها من سعته. 4121ـ حدثنـي يونس قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: ولَهُنّ مِثْلُ الّذِي عَلَـيْهِنّ بـالـمَعْرُوفِ قال: يتقون الله فـيهنّ كما علـيهنّ أن يتقـين الله فـيهم. وقال آخرون: معنى ذلك: ولهنّ علـى أزواجهن من التصنع والـمواتاة مثل الذي علـيهنّ لهم فـي ذلك. ذكر من قال ذلك: 4122ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن بشير بن سلـمان, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: إنـي أحبّ أن أتزين للـمرأة, كما أحبّ أن تتزين لـي لأن الله تعالـى ذكره بقول: وَلَهُنّ مِثْلُ الّذِي عَلَـيْهِن بـالـمَعْرُوفِ. والذي هو أولـى بتأويـل الآية عندي: وللـمطلقات واحدة أو ثنتـين بعد الإفضاء إلـيهنّ علـى بعولتهن أن لا يراجعوهنّ ضرارا فـي أقرائهن الثلاثة إذا أرادوا رجعتهن فـيه إلا أن يريدوا إصلاح أمرهن وأمرهم فلا يراجعوهن ضرارا, كما علـيهنّ لهم إذا أرادوا رجعتهنّ فـيهنّ أن لا يكتـمن ما خـلق الله فـي أرحامهن من الولد ودم الـحيض ضرارا منهنّ لهم لَـيُفْتنَهُم بأنفسهنّ, ذلك أن الله تعالـى ذكره نهى الـمطلقات عن كتـمان أزواجهن فـي أقرائهنّ ما خـلق الله فـي أرحامهنّ إن كنّ يؤمنّ بـالله والـيوم الاَخر, وجعل أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ فـي ذلك إن أرادوا إصلاحا, فحرّم الله علـى كل واحد منهما مضارّة صاحبه, وعرّف كل واحد منهما ما له وما علـيه من ذلك, ثم عقب ذلك بقوله: ولَهُنّ مِثْلَ الّذِي عَلَـيْهِنّ بـالـمَعْرُوفِ فبـين أن الذي علـى كل واحد منهما لصاحبه من ترك مضارته مثل الذي له علـى صاحبه من ذلك. فهذا التأويـل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيـل من غيره, وقد يحتـمل أن يكون كل ما علـى كل واحد منها لصاحبه داخلاً فـي ذلك, وإن كانت الآية نزلت فـيـما وصفنا, لأن الله تعالـى ذكره قد جعل لكل واحد منهما علـى الاَخر حقا, فلكل واحد منهما علـى الاَخر من أداء حقه إلـيه مثل الذي علـيه له, فـيدخـل حينئذ فـي الآية ما قاله الضحاك وابن عبـاس وغير ذلك. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَللِرّجال عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ. اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى الدرجة التـي جعل الله للرجال علـى النساء الفضل الذي فضلهم الله علـيهن فـي الـميراث والـجهاد وما أشبه ذلك. ذكر من قال ذلك: 4123ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وَللِرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ قال: فضل ما فضله الله به علـيها من الـجهاد, وفضل ميراثه, وكل ما فُضّل به علـيها. 4124ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 4125ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر: عن قتادة: وَللِرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ قال: للرجال درجة فـي الفضل علـى النساء. وقال آخرون: بل تلك الدرجة: الإمرة والطاعة. ذكر من قال ذلك: 4126ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن زيد بن أسلـم فـي قوله: وَللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ قال: إمارة. 4127ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ قال: طاعة قال: يطعن الأزواج الرجال, ولـيس الرجال يطيعونهنّ. 3حدثنـي الـمثنى قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أزهر, عن ابن عون, عن مـحمد فـي قوله: وَللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ قال: لا أعلـم إلا أن لهنّ مثل الذي علـيهنّ إذا عرفن تلك الدرجة. وقال آخرون: تلك الدرجة له علـيها بـما ساق إلـيها من الصداق, وإنها إذا قذفته حُدّت, وإذا قذفها لاعن. ذكر من قال ذلك: 4128ـ حدثنا مـحمد بن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عبـيدة, عن الشعبـي فـي قوله: وَللرّجال عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ قال: بـما أعطاها من صداقها, وأنه إذا قذفها لاعنها, وإذا قذفته جلدت وأقرّت عنده. وقال آخرون: تلك الدرجة التـي له علـيها إفضاله علـيها وأداء حقها إلـيها, وصفحه عن الواجب له علـيها, أو عن بعضه. ذكر من قال ذلك: 4129ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن بشير بن سلـمان, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: ما أحبّ أن أستنظف جميع حقـي علـيها, لأن الله تعالـى ذكره يقول: وَللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ. وقال آخرون: بل تلك الدرجة التـي له علـيها أن جعل له لـحية وحرمها ذلك. ذكر من قال ذلك: 4130ـ حدثنـي موسى بن عبد الرحمن الـمسروقـي, قال: حدثنا عبـيد بن الصبـاح, قال: حدثنا حميد, قال: وَللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ قال: لـحية. وأولـى هذه الأقوال بتأويـل الآية ما قاله ابن عبـاس, وهو أن الدرجة التـي ذكر الله تعالـى ذكره فـي هذا الـموضع الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب علـيها, وإغضاؤه لها عنه, وأداء كل الواجب لها علـيه, وذلك أن الله تعالـى ذكره قال: وَللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ عقـيب قوله: وَلَهُنّ مِثْلُ الّذِي عَلَـيْهُنّ بـالـمَعْرُوف فأخبر تعالـى ذكره أن علـى الرجل من ترك ضرارها فـي مراجعته إياها فـي أقرائها الثلاثة وفـي غير ذلك من أمورها وحقوقها, مثل الذي له علـيها من ترك ضراره فـي كتـمانها إياه ما خـلق الله فـي أرحامهن وغير ذلك من حقوقه. ثم ندب الرجال إلـى الأخذ علـيهنّ بـالفضل إذا تركن أداء بعض ما أوجب الله لهم علـيهنّ, فقال تعالـى ذكره: وَللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ بتفضلهم علـيهن, وصفحهم لهنّ عن بعض الواجب لهم علـيهنّ, وهذا هو الـمعنى الذي قصده ابن عبـاس بقوله: ما أحبّ أن أستنظف جميع حقـي علـيها لأن الله تعالـى ذكره يقول: وَللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ. ومعنى الدرجة: الرتبة والـمنزلة, وهذا القول من الله تعالـى ذكره, وإن كان ظاهره ظاهر الـخبر, فمعناه معنى ندب الرجال إلـى الأخذ علـى النساء بـالفضل لـيكون لهم علـيهنّ فضل درجة. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاللّهُ عَزيزٌ حَكِيـمٌ. يعنـي تعالـى ذكره بذلك: والله عزيز فـي انتقامه مـمن خالف أمره, وتعدّى حدوده, فأتـى النساء فـي الـمـحيض, وجعل الله عرضة لأيـمانه أن يبرّ ويتقـي, ويصلـح بـين الناس, وعضل امرأته بإيلائه, وضارّها فـي مراجعته بعد طلاقه, ولـمن كتـم من النساء ما خـلق الله فـي أرحامهنّ أزواجهنّ, ونكحن فـي عددهنّ, وتركن التربص بأنفسهنّ إلـى الوقت الذي حدّه الله لهنّ, وركبن غير ذلك من معاصيه, حكيـم فـيـما دبر فـي خـلقه, وفـيـما حكم وقضى بـينهم من أحكامه. كما: 4131ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: وَاللّهُ عَزيزٌ حَكِيـمٌ يقول: عزيز فـي نقمته, حكيـم فـي أمره. وإنـما توعد الله تعالـى ذكره بهذا القول عبـاده لتقديـمه قبل ذلك بـيان ما حرم علـيهم أو نهاهم عنه من ابتداء قوله: وَلاَ تَنْكِحُوا الـمُشْرِكاتِ حتـى يُؤْمِنّ إلـى قوله: وَللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ ثم أتبع ذلك بـالوعيد لـيزدجر أولو النهي, ولـيذكر أولو الـحجا, فـيتقوا عقابه, ويحذروا عذابه. الآية : 229 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {الطّلاَقُ مَرّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمّآ آتَيْتُمُوهُنّ شَيْئاً إِلاّ أَن يَخَافَآ أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ } اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: هو دلالة علـى عدد الطلاق الذي يكون للرجل فـيه الرجعة علـى زوجته, والعدد الذي تبـين به زوجته منه. ذكر من قال إن هذه الآية أنزلت لأن أهل الـجاهلـية وأهل الإسلام قبل نزولها لـم يكن لطلاقهم نهاية تبـين بـالانتهاء إلـيها امرأته منه ما راجعها فـي عدتها منه, فجعل الله تعالـى ذكره لذلك حدا حرم بـانتهاء الطلاق إلـيه علـى الرجل امرأته الـمطلقة إلا بعد زوج, وجعلها حينئذ أملك بنفسها منه. ذكر الأخبـار الواردة بـما قلنا فـي ذلك: 4132ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, قال: كان الرجل يطلق ما شاء ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدّتها كانت امرأته, فغضب رجل من الأنصار علـى امرأته, فقال لها: لا أقربك ولا تـحلـين منـي قالت له: كيف؟ قال: أطلقك, حتـى إذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك, فإذا دنا أجلك راجعتك. قال: فشكت ذلك إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله تعالـى ذكره: الطّلاقُ مَرّتانِ فإمْسَاكٌ بِـمَعْرُوفٍ... الآية. 4133ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن هشام, عن أبـيه, قال رجل لامرأته علـى عهد النبـي صلى الله عليه وسلم: لا آويك, ولا أدعك تـحلـين فقالت له: كيف تصنع؟ قال: أطلقك, فإذا دنا مضي عدتك راجعتك, فمتـى تـحلـين؟ فأتت النبـي صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله: الطّلاقُ مَرّتانِ فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانِ فـاستقبله الناس جديدا من كان طلق ومن لـم يكن طلق. 4134ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: كان أهل الـجاهلـية كان الرجل يطلق الثلاث والعشر وأكثر من ذلك, ثم يراجع ما كانت فـي العدة, فجعل الله حدّ الطلاق ثلاث تطلـيقات. 4135ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: كان أهل الـجاهلـية يطلق أحدهم امرأته ثم يراجعها لا حدّ فـي ذلك, هي امرأته ما راجعها فـي عدتها, فجعل الله حدّ ذلك يصير إلـى ثلاثة قروء, وجعل حدّ الطلاق ثلاث تطلـيقات. 4136ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: الطّلاقُ مَرّتانِ قال كان الطلاق قبل أن يجعل الله الطلاق ثلاث لـيس له أمد يطلق الرجل امرأته مائة, ثم إن أراد أن يراجعها قبل أن تـحلّ كان ذلك له, وطلق رجل امرأته حتـى إذا كادت أن تـحلّ ارتـجعها, ثم استأنف بها طلاقا بعد ذلك لـيضارّها بتركها, حتـى إذا كان قبل انقضاء عدتها راجعها, وصنع ذلك مرارا. فلـما علـم الله ذلك منه, جعل الطلاق ثلاثا, مرتـين, ثم بعد الـمرتـين إمساك بـمعروف, أو تسريح بإحسان. 3حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: الطّلاقُ مَرّتانِ فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ أما قوله: الطّلاقُ مَرّتانِ فهو الـميقات الذي يكون علـيها فـيه الرجعة. 3حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن سماك, عن عكرمة فـي قوله: الطّلاقُ مَرّتانِ فَإِمْسَاكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فـيطلقها تطلـيقتـين, فإن أراد أن يراجعها كانت له علـيها رجعة, فإن شاء طلقها أخرى, فلـم تـحلّ له حتـى تنكح زوجا غيره. فتأويـل الآية علـى هذا الـخبر الذي ذكرنا عدد الطلاق الذي لكم أيها الناس فـيه علـى أزواجكم الرجعة إذا كنّ كدخولاً بهنّ: تطلـيقتان, ثم الواجب علـى من راجع منكم بعد التطلـيقتـين إمساك بـمعروف, أو تسريح بإحسان, لأنه لا رجعة له بعد التطلـيقتـين إن سرحها فطلقها الثالثة. وقال آخرون إنـما أنزلت هذه الآية علـى نبـي الله صلى الله عليه وسلم تعريفـا من الله تعالـى ذكره عبـاده سنة طلاقهم نساءهم إذا أرادوا طلاقهن, لا دلالة علـى القدر الذي تبـين به الـمرأة من زوجها. ذكر من قال ذلك: 3حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مطرف, عن أبـي إسحاق, عن أبـي الأحوص, عن عبد الله فـي قوله: الطّلاقُ مَرّتانِ فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ قال: يطلقها بعد ما تطهر من قبل جماع, ثم يدعها حتـى تطهر مرة أخرى, ثم يطلقها إن شاء, ثم إن أراد أن يراجعها راجعها, ثم إن شاء طلقها, وإلا تركها حتـى تتـمّ ثلاث حيض وتبـين منه به. 4137ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: الطّلاقُ مَرّتانِ فَإِمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ قال: إذا طلق الرجل امرأته تطلـيقتـين, فلـيتق الله فـي التطلـيقة الثالثة, فإما أن يـمسكها بـمعروف فـيحسن صحابتها, أو يسرّحها بإحسان فلا يظلـمها من حقها شيئا. 4138ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح,, عن مـجاهد فـي قوله: الطّلاقُ مَرّتانِ فَإِمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ قال: يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع, فإذا حاضت ثم طهرت فقد تـمّ القرء, ثم يطلق الثانـية كما يطلق الأولـى, إن أحبّ أن يفعل, فإن طلق الثانـية ثم حاضت الـحيضة الثانـية فهما تطلـيقتان وقرءان, ثم قال الله تعالـى ذكره فـي الثالثة: فَإِمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ فـيطلقها فـي ذلك القرء كله إن شاء حين تـجمع علـيها ثـيابها. 4139ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد بنـحوه, إلا أنه قال: فحاضت الـحيضة الثانـية, كما طلق الأولـى, فهذان تطلـيقتان وقرءان, ثم قال: الثالثة, وسائر الـحديث مثل حديث مـحمد بن عمرو, عن أبـي عاصم. وتأويـل الآية علـى قول هؤلاء: سنة الطلاق التـي سننتها وأبحتها لكم إن أردتـم طلاق نسائِكم, أن تطلقوهنّ ثنتـين فـي كل طهر واحدة, ثم الواجب بعد ذلك علـيكم: إما أن تـمسكوهنّ بـمعروف, أو تسرّحوهنّ بإحسان. والذي هو أولـى بظاهر التنزيـل ما قاله عروة وقتادة ومن قال مثل قولهما من أن الآية إنـما هي دلـيـل علـى عدد الطلاق الذي يكون به التـحريـم, وبُطولُ الرجعة فـيه, والذي يكون فـيه الرجعة منه. وذلك أن الله تعالـى ذكره قال فـي الآية التـي تتلوها: فإنْ طَلّقَها فَلا تَـحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ فعرّف عبـاده القدر الذي به تـحرم الـمرأة علـى زوجها إلا بعد زوج, ولـم يبـين فـيها الوقت الذي يجوز الطلاق فـيه والوقت الذي لا يجوز ذلك فـيه, فـيكون موجها تأويـل الآية إلـى ما رُوي عن ابن مسعود ومـجاهد ومن قال بـمثل قولهما فـيه. وأما قوله: فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ فإن فـي تأويـله وفـيـما عنـي به اختلافـا بـين أهل التأويـل, فقال بعضهم: عنى الله تعالـى ذكره بذلك الدلالة علـى اللازم للأزواج الـمطلقات اثنتـين بعد مراجعتهم إياهنّ من التطلـيقة الثانـية من عشرتهن بـالـمعروف, أو فراقهن بطلاق. ذكر من قال ذلك: 4140ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: الطلاق مرتان؟ قال: يقول عند الثالثة: إما أن يـمسك بـمعروف, وإما أن يسرّح بإحسان. وغيره قالها قال: وقال مـجاهد: الرجل أملك بـامرأته فـي تطلـيقتـين من غيره, فإذا تكلـم الثالثة فلـيست منه بسبـيـل, وتعتدّ لغيره. 4141ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن إسماعيـل بن سميع, عن أبـي رزين, قال: أتَـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أرأيت قوله: الطّلاقُ مَرّتانِ فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تسْرِيحٌ بإحْسانٍ فأين الثالثة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ, أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ هي الثالثة». 4142ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, وعبد الرحمن بن مهدي, قالا: حدثنا سفـيان, عن إسماعيـل بن سميع, عن أبـي رزين, قال: جاء رجل إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله, الطلاق مرتان, فأين الثالثة؟ قال: «إمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ, أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ». 4143ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن إسماعيـل, عن أبـي رزين, قال: قال رجل: يا رسول الله, يقول الله: الطّلاقُ مَرّتانِ فإمْساكٌ بِـمُعْرُوفٍ فأين الثالثة؟ قال: «التّسْريحُ بإحْسانٍ». 4144ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن مـجاهد: أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ قال فـي الثالثة. 4145ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق,قال: حدثنا عبد الرزاق, عن معمر, عن قتادة, قال: كان الطلاق لـيس له وقت حتـى أنزل الله: الطّلاقُ مَرّتانِ قال: الثالثة: إمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ. وقال آخرون منهم: بل عنى الله بذلك الدلالة علـى ما يـلزمهم لهن بعد التطلـيقة الثانـية من مراجعة بـمعروف أو تسريح بإحسان, بترك رجعتهن حتـى تنقضي عدتهن, فـيصرن أملك لأنفسهن. وأنكروا قول الأولـين الذين قالوا: إنه دلـيـل علـى التطلـيقة الثالثة. ذكر من قال ذلك: 4146ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي فـي قوله: فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ إذا طلق واحدة أو اثنتـين, إما أن يـمسك ويـمسك: يراجع بـمعروف وإما سكت عنها حتـى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها. 4147ـ حدثنا علـيّ بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمـحاربـي, عن جويبر, عن الضحاك: أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ والتسريح: أن يدعها حتـى تـمضي عدتها. 3حدثنا يحيى بن أبـي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: الطّلاقُ مَرّتانِ فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تسْرِيحٌ بإحْسانٍ قال: يعنـي تطلـيقتـين بـينهما مراجعة, فأمر أن يـمسك أو يسرّح بإحسان. قال: فإن هو طلقها ثالثة فلا تـحل له حتـى تنكح زوجا غيره. وكأن قائلـي هذا القول الذي ذكرناه عن السدي والضحاك ذهبوا إلـى أن معنى الكلام: الطلاق مرّتان, فإمساك فـي كل واحدة منهما لهنّ بـمعروف, أو تسريح لهنّ بإحسان. وهذا مذهب مـما يحتـمله ظاهر التنزيـل لولا الـخبر الذي ذكرته عن النبـي صلى الله عليه وسلم, الذي رواه إسماعيـل بن سميع, عن أبـي رزين فإن اتبـاع الـخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولـى بنا من غيره. فإذ كان ذلك هو الواجب, فبـين أن تأويـل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء علـى نسائهم فـيه الرجعة مرتان, ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن فـي الثانـية, إما إمساك بـمعروف, وإما تسريح منهم لهن بإحسان بـالتطلـيقة الثالثة حتـى تبـين منهم, فتبطل ما كان لهن علـيهن من الرجعة ويصرن أملك لأنفسهن منهن. فإن قال قائل: وما ذلك الإمساك الذي هو بـمعروف؟ قـيـل: هو ما: 3حدثنا به علـيّ بن عبد الأعلـى الـمـحاربـي, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مـحمد الـمـحاربـي, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ قال: الـمعروف: أن يحسن صحبتها. 4148ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ قال: لـيتق الله فـي التطلـيقة الثالثة, فإما أن يـمسكها بـمعروف فـيحسن صحابتها. فإن قال: فما التسريح بإحسان؟ قـيـل: هو ما: 4149ـ حدثنـي به الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ قـيـل: يسرحها, ولا يظلـمها من حقها شيئا. 4150ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنى أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ قال: هو الـميثاق الغلـيظ. 4151ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ قال: الإحسان: أن يوفـيها حقها, فلا يؤذيها, ولا يشتـمها. 4152ـ حدثنا علـيّ بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مـحمد الـمـحاربـي, عن جويبر, عن الضحاك: أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ قال: التسريح بإحسان: أن يدعها حتـى تـمضي عدتها, ويعطيها مهرا إن كان لها علـيه إذا طلقها. فذلك التسريح بإحسان, والـمتعة علـى قدر الـميسرة. 4153ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن ابن جريج, عن عطاء الـخراسانـي, عن ابن عبـاس فـي قوله: وأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقا غلِـيظا قال قوله: فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوَ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ. فإن قال: فما الرافع للإمساك والتسريح؟ قـيـل: مـحذوف اكتفـي بدلالة ما ظهر من الكلام من ذكره, ومعناه: الطلاق مرتان, فـالأمر الواجب حينئذ به إمساك بـمعروف, أو تسريح بإحسان. وقد بـيّنا ذلك مفسرا فـي قوله: فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَـيْهِ بإحْسانٍ فأغنى ذلك عن إعادته فـي هذا الـموضع. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِـمّا آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا إلاّ أنْ يَخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ الله. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِـمّا آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا ولا يحلّ لكم أيها الرجال أن تأخذوا من نسائكم إذا أنتـم أردتـم طلاقهن بطلاقكم وفراقكم إياهن شيئا مـما أعطيتـموهنّ من الصداق, وسقتـم إلـيهنّ, بل الواجب علـيكم تسريحهن بإحسان, وذلك إيفـاؤهنّ حقوقهنّ من الصداق والـمتعة وغير ذلك مـما يجب لهن علـيكم إلا أن يخافـا ألا يقـيـما حدود الله. واختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأه بعضهم: إلاّ أنْ يَخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُود اللّهِ وذلك قراءة عُظْم أهل الـحجاز والبصرة بـمعنى إلا أن يخاف الرجل والـمرأة أن لا يقـيـما حدود الله, وقد ذكر أن ذلك فـي قراءة أبـيّ بن كعب: «إلاّ أنْ يَظُنّا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّه». 4154ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: أخبرنـي ثور, عن ميـمون بن مهران, قال: فـي حرف أبـيّ بن كعب إن الفداء تطلـيقة. قال: فذكرت ذلك لأيوب, فأتـينا رجلاً عنده مصحف قديـم لأبـيّ خرج من ثقة, فقرأناه فإذا فـيه: «إلاّ أنْ يَظُنّا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ, فإنْ ظَنّا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِمَا فِـيـمَا افْتَدَتْ بِهِ»: لا تـحلّ له من بعد حتـى تنكح زوجا غيره. والعرب قد تضع الظن موضع الـخوف والـخوف موضع الظن فـي كلامها لتقارب معنـيـيهما, كما قال الشاعر: أتانِـي كَلامٌ عنْ نُصَيْبٍ يَقُولُهُوَما خِفْتُ يا سَلاّمُ أنّكَ عائِبـي بـمعنى: ما ظننت. وقرأه آخرون من أهل الـمدينة والكوفة: «إلاّ أنْ يُخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ» فأما قارىء ذلك كذلك من أهل الكوفة, فإنه ذكر عنه أنه قرأه كذلك اعتبـارا منه بقراءة ابن مسعود, وذكر أنه فـي قراءة ابن مسعود: «إلاّ أنْ تـخافُوا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ» وقراءة ذلك كذلك اعتبـارا بقراءة ابن مسعود التـي ذكرت عنه خطأ وذلك أن ابن مسعود إن كان قرأه كما ذكر عنه, فإنـما أعمل الـخوف فـي «أن» وحدها, وذلك غير مدفوعة صحته, كما قال الشاعر: إذَا مِتّ فـادْفِنّـي إلـى جَنْب كَرْمَةٍتُرَوّي عِظامي بَعْدَ مَوتـي عُرُوقُها وَلا تَدْفِنَـيّ بـالفَلاةِ فإنّنِـيأخافُ إذَا ما متّ أنْ لا أذُوقُها فأما قارئه إلا أن يخافـا بذلك الـمعنى, فقد أعمل فـي متروكةٍ تسميته وفـي «أن», فأعمله فـي ثلاثة أشياء: الـمتروك الذي هو اسم ما لـم يسمّ فـاعله, وفـي أن التـي تنوب عن شيئين, ولا تقول العرب فـي كلامها ظُنّا أن يقوما, لكن قراءة ذلك كذلك صحيحة علـى غير الوجه الذي قرأه من ذكرنا قراءته كذلك اعتبـارا بقراءة عبد الله الذي وصفنا, ولكن علـى أن يكون مرادا به إذا قرىء كذلك: إلا أن يخاف بأن لا يقـيـما حدود الله, أو علـى أن لا يقـيـما حدود الله, فـيكون العامل فـي أن غير الـخوف, ويكون الـخوف عاملاً فـيـما لـم يسمّ فـاعله. وذلك هو الصواب عندنا فـي القراءة لدلالة ما بعده علـى صحته, وهو قوله: فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فكان بـينا أن الأول بـمعنى: إلا أن تـخافوا أن لا يقـيـما حدود الله. فإن قال قائل: وأية حال الـحال التـي يخاف علـيهما أن لا يقـيـما حدود الله حتـى يجوز للرجل أن يأخذ حينئذ منها ما آتاها؟ قـيـل: حال نشوزها وإظهارها له بغضته, حتـى يخاف علـيها ترك طاعة الله فـيـما لزمها لزوجها من الـحقّ, ويخاف علـى زوجها بتقصيرها فـي أداء حقوقه التـي ألزمها الله له تركه أداء الواجب لها علـيه, فذلك حين الـخوف علـيهما أن لا يقـيـما حدود الله فـيطيعاه فـيـما ألزم كل واحد منهما لصاحبه, والـحال التـي أبـاح النبـيّ صلى الله عليه وسلم لثابت بن قـيس بن شماس أخذ ما كان أتـى زوجته إذ نشزت علـيه بغضا منها له. كما: 4155ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, قال: قرأت علـى فضيـل, عن أبـي جرير أنه سأل عكرمة, هل كان للـخـلع أصل؟ قال: كان ابن عبـاس يقول: إن أول خـلع كان فـي الإسلام أخت عبد الله بن أبـيّ, أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا إنـي رفعت جانب الـخبـاء فرأيته أقبل فـي عِدّة, فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. قال زوجها: يا رسول الله إنـي أعطيتها أفضل مالـي حديقة فلتردد علـيّ حديقتـي قال: «ما تقولـين؟» قالت: نعم, وإن شاء زدته قال: ففرّق بـينهما. 4156ـ حدثنـي مـحمد بن معمر, قال: حدثنا أبو عامر, قال: حدثنا أبو عمرو السدوسي, عن عبد الله, يعنـي ابن أبـي بكر, عن عمرة, عن عائشة: أن حبـيبة بنت سهل كانت تـحت ثابت بن قـيس بن شماس, فضربها فكسر بعضها, فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح, فـاشتكته, فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا, فقال: «خُذْ بَعْضَ مَالها وفَـارِقَهَا» قال: ويصلـح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم», قال: فإنـي أصدقتها حديقتـين وهما بـيدها. فقال النبـي صلى الله عليه وسلم: «خُذْهُما وَفـارقْها» ففعل. 4157ـ حدثنا أبو يسار, قال: حدثنا روح, قال: حدثنا مالك, عن يحيى, عن عمرة أنها أخبرته عن حبـيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تـحت ثابت بن قـيس بن شماس, وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها عند بـابه بـالغلس, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم«مَنْ هَذِه؟» قالت: أنا حبـيبة بنت سهل, لا أنا ولا ثابت بن قـيس لزوجها. فلـما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَذِهِ حَبِـيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَذْكُرُ ما شاءَ اللّهُ أنْ تَذْكُرَ». فقالت حبـيبة: يا رسول الله كلّ ما أعطانـيه عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خُذْ مِنْها» فأخذ منها وجلست فـي بـيتها. 4158ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الـحسن بن واقد, عن ثابت, عن عبد الله بن ربـاح, عن جميـلة بنت أبـيّ ابن سلول, أنها كانت عند ثابت بن قـيس فنشزت علـيه, فأرسل إلـيها النبـي صلى الله عليه وسلم, فقال: «يا جَمِيـلَةُ ما كَرِهْتِ مِنْ ثابِتٍ؟» قالت: والله ما كرهت منه دينا ولا خـلقا, إلا إنـي كرهت دمامته. فقال لها: «أتَرُدّينَ الـحَدِيقَةَ؟» قالت: نعم فردّت الـحديقة وفرّق بـينهما. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت فـي شأنهما, أعنـي فـي شأن ثابت بن قـيس وزوجته هذه. 4159ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, قال: نزلت هذه الآية فـي ثابت بن قـيس وفـي حبـيبة, قال: وكانت اشتكته إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَرُدّينَ عَلَـيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» فقالت: نعم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له, فقال: ويطيب لـي ذلك؟ قال: «نعم», قال ثابت: وقد فعلت فنزلت: وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِـمّا آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا إلاّ أنْ يَخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها. وأما أهل التأويـل فإنهم اختلفوا فـي معنى الـخوف منهما أن لا يقـيـما حدود الله, فقال بعضهم: ذلك هو أن يظهر من الـمرأة سوء الـخـلق والعشرة لزوجها, فإذا ظهر ذلك منها له, حلّ له أن يأخذ ما أعطته من فدية علـى فراقها. ذكر من قال ذلك: 4160ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِـمّا آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا إلا أن يكون النشوز وسوء الـخـلق من قـيـلها, فتدعوك إلـى أن تفتدي منك, فلا جناح علـيك فـيـما افتدت به. 4161ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: قال ابن جريج: أخبرنـي هشام بن عروة أن عروة كان يقول: لا يحلّ الفداء حتـى يكون الفساد من قبلها, ولـم يكن يقول: لا يحلّ له حتـى تقول: لا أبرّ لك قسما, ولا أغتسل لك من جنابة. 4162ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي عمرو بن دينار, قال: قال جابر بن زيد: إذا كان النشز من قبلها حلّ الفداء. 4163ـ حدثنا الربـيع بن سلـيـمان, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي ابن أبـي الزناد, عن هشام بن عروة أن أبـاه كان يقول: إذا كان سوء الـخـلق وسوء العشرة من قبل الـمرأة فذاك يحلّ خـلعها. 4164ـ حدثنـي علـي بن سهل, قال: حدثنا مـحمد بن كثـير, عن حماد, عن هشام, عن أبـيه أنه قال: لا يصلـح الـخـلع, حتـى يكون الفساد من قبل الـمرأة. 4165ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان القناد, قال: حدثنا مـحمد بن يزيد, عن إسماعيـل, عن عامر فـي امرأة قالت لزوجها: لا أبرّ لك قسما, ولا أطيع لك أمرا, ولا أغتسل لك من جنابة. قال: ما هذا؟ وحرّك يده, لا أبرّ لك قسما, ولا أطيع لك أمرا إذا كرهت الـمرأة زوجها فلـيأخذه ولـيتركها. 4166ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا أيوب, عن سعيد بن جبـير أنه قال فـي الـمختلعة: يعظها, فإن انتهت وإلا هجرها, فإن انتهت وإلا ضربها, فإن انتهت وإلا رفع أمرها إلـى السلطان, فـيبعث حكما من أهله وحكما من أهلها, فـيقول الـحكم الذي من أهلها: تفعل بها كذا وتفعل بها كذا, ويقول الـحكم الذي من أهله: تفعل به كذا وتفعل به كذا, فأيهما كان أظلـم رده السلطان وأخذ فوق يده, وإن كانت ناشزا أمره أن يخـلع. 4167ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: الطّلاقُ مَرّتان فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ إلـى قوله: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ قال: إذا كانت الـمرأة راضية مغتبطة مطيعة, فلا يحل له أن يضربها, حتـى تفتدي منه, فإن أخذ منها شيئا علـى ذلك, فما أخذ منها فهو حرام, وإذا كان النشوز والبغض والظلـم من قِبَلها, فقد حلّ له أن يأخذ منها ما افتدت به. 4168ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِـمّا آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا إلاّ أنْ يَخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ قال: لا يحلّ للرجل أن يخـلع امرأته إلا أن يرى ذلك منها, فأما أن يكون يضارّها حتـى تـختلع, فإن ذلك لا يصلـح, ولكن إذا نشزت فأظهرت له البغضاء, وأساءت عشرته, فقد حلّ له خـلعها. 4169ـ حدثنا يحيى بن أبـي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِـمّا آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا قال: الصداق إلاّ أنْ يَخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ وحدود الله أن تكون الـمرأة ناشزة, فإن الله أمر الزوج أن يعظها بكتاب الله, فإن قبلت وإلا هجرها, والهجران أن لا يجامعها ولا يضاجعها علـى فراش واحد ويولـيها ظهره ولا يكلـمها, فإن أبت غلظ علـيها القول بـالشتـيـمة لترجع إلـى طاعته, فإن أبت فـالضرب ضرب غير مبرح, فإن أبت إلا جماحا فقد حلّ له منها الفدية. وقال آخرون: بل الـخوف من ذلك أن لا تبرّ له قسما ولا تطيع له أمرا, وتقول: لا أغتسل لك من جنابة ولا أطيع لك أمرا, فحينئذ يحلّ له عندهم أخذ ما آتاها علـى فراقه إياها. ذكر من قال ذلك: 4170ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, عن أبـيه, قال: قال الـحسن: إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة, ولا أبرّ لك قسما, ولا أطيع لك أمرا, فحينئذ حلّ الـخـلع. 4171ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الـحسن, قال: إذا قالت الـمرأة لزوجها: لا أبرّ لك قسما, ولا أطيع لك أمرا, ولا أغتسل لك من جنابة, ولا أقـيـم حدّا من حدود الله, فقد حلّ له مالها. 4172ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة, عن عنبسة, عن مـحمد بن سالـم, قال: سألت الشعبـي, قلت: متـى يحل للرجل أن يأخذ من مال امرأته؟ قال: إذا أظهرت بغضه وقالت: لا أبرّ لك قسما ولا أطيع لك أمرا. 4173ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن الشعبـي أنه كان يعجب من قول من يقول: لا تـحل الفدية حتـى تقول: لا أغتسل لك من جنابة. وقال: إن الزانـي يزنـي ثم يغتسل. 4174ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن حماد, عن إبراهيـم فـي الناشز, قال: إن الـمرأة ربـما عصت زوجها, ثم أطاعته, ولكن إذا عصته فلـم تبرّ قسمه, فعند ذلك تـحلّ الفدية. 4175ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِـمّا آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا لا يحلّ له أن يأخذ من مهرها شيئا إلاّ أنْ يَخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فإذا لـم يقـيـما حدود الله, فقد حل له الفداء, وذلك أن تقول: والله لا أبرّ لك قسما, ولا أطيع لك أمرا, ولا أكرم لك نفسا, ولا أغتسل لك من جنابة. فهو حدود الله, فإذا قالت الـمرأة ذلك فقد حلّ الفداء للزوج أن يأخذه ويطلقها. 4176ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, قال: حدثنا عنبسة, عن علـيّ بن بذيـمة, عن مقسم فـي قوله: وَلا تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَـيْتُـمُوهُنّ يقول: «إلا أن يفحشن» فـي قراءة ابن مسعود, قال إذا عصتك وآذتك, فقد حلّ لك ما أخذت منها. 4177ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد فـي قوله: وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِـمّا آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا قال: الـخـلع, قال: ولا يحلّ له إلا أن تقول الـمرأة لا أبرّ قسمه ولا أطيع أمره, فـيقبله خيفة أن يسيء إلـيها إن أمسكها, ويتعدّى الـحق. وقال آخرون: بل الـخوف من ذلك أن تبتدىء له بلسانها قولاً أنها له كارهة. ذكر من قال ذلك: 4178ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم الـمصري, قال: حدثنا أبـي وشعيب بن اللـيث, عن اللـيث, عن أيوب بن موسى, عن عطاء بن أبـي ربـاح, قال: يحل الـخـلع أن تقول الـمرأة لزوجها: إنـي لأكرهك, وما أحبك, ولقد خشيت أن أنام فـي جنبك ولا أؤدي حقك. وتطيب نفسك بـالـخـلع. وقال آخرون: بل الذي يبـيح له أخذ الفدية أن يكون خوف أن لا يقـيـما حدود الله منهما جميعا لكراهة كل واحد منهما صحبة الاَخر. ذكر من قال ذلك: 4179ـ حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر بن الـمفضل قال: حدثنا داود, عن عامر, حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن داود, قال: قال عامر: أحلّ له مالها بنشوزه ونشوزها. 4180ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: قال ابن جريج, قال: طاوس: يحل له الفداء ما قال الله تعالـى ذكره, ولـم يكن يقول قول السفهاء: لا أبرّ لك قسما, ولكن يحلّ له الفداء ما قال الله تعالـى ذكره: إلاّ أنْ يَخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فـيـما افترض لكل واحد منهما علـى صاحبه فـي العشرة والصحبة. 4181ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن مـحمد بن إسحاق, قال: سمعت القاسم بن مـحمد يقول: إلاّ أنْ يَخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ قال: فـيـما افترض الله علـيهما فـي العشرة والصحبة. 4182ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي ابن شهاب, قال: أخبرنـي سعيد بن الـمسيب, قال: لا يحلّ الـخـلع حتـى يخافـا أن لا يقـيـما حدود الله فـي العشرة التـي بـينهما. وأولـى هذه الأقوال بـالصحة قول من قال: لا يحلّ للرجل أخذ الفدية من امرأته علـى فراقه إياها, حتـى يكون خوف معصية الله من كل واحد منهما علـى نفسه فـي تفريطه فـي الواجب علـيه لصاحبه منهما جميعا, علـى ما ذكرناه عن طاوس والـحسن ومن قال فـي ذلك قولهما لأن الله تعالـى ذكره إنـما أبـاح للزوج أخذ الفدية من امرأته عند خوف الـمسلـمين علـيهما أن لا يقـيـما حدود الله. فإن قال قائل: فإن كان الأمر علـى ما وصفت فـالواجب أن يكون حراما علـى الرجل قبول الفدية منها إذا كان النشوز منها دونه, حتـى يكون منه من الكراهة لها مثل الذي يكون منها له؟ قـيـل له: إن الأمر فـي ذلك بخلاف ما ظننت, وذلك أن فـي نشوزها علـيه داعية له إلـى التقصير فـي واجبها ومـجازاتها بسوء فعلها به, وذلك هو الـمعنى الذي يوجب للـمسلـمين الـخوف علـيهما أن لا يقـيـما حدود الله. فأما إذا كان التفريط من كل واحد منهما فـي واجب حق صاحبه قد وجد وسوء الصحبة والعشرة قد ظهر للـمسلـمين, فلـيس هناك للـخوف موضع, إذ كان الـمخوف قد وجد, وإنـما يخاف وقوع الشيء قبل حدوثه, فأما بعد حدوثه فلا وجه للـخوف منه ولا الزيادة فـي مكروهه. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ. اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله تعالـى: فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ التـي إذا خيف من الزوج والـمرأة أن لا يقـيـماها حلت له الفدية من أجل الـخوف علـيهما بصنـيعها, فقال بعضهم: هو استـخفـاف الـمرأة بحق زوجها وسوء طاعتها إياه, وأذاها له بـالكلام. ذكر من قال ذلك: 4183ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ قال: هو تركها إقامة حدود الله, واستـخفـافها بحق زوجها, وسوء خـلقها, فتقول له: والله لا أبرّ لك قسما, ولا أطأ لك مضجعا, ولا أطيع لك أمرا فإن فعلت ذلك فقد حلّ له منها الفدية. 4184ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يحيى بن أبـي زائدة, عن يزيد بن إبراهيـم, عن الـحسن فـي قوله: فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ قال: إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة حلّ له أن يأخذ منها. 4185ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حبـان بن موسى, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: حدثنا يونس, عن الزهري قال: يحلّ الـخـلع حين يخافـا أن لا يقـيـما حدود الله, وأداء حدود الله فـي العشرة التـي بـينهما. وقال آخرون: معنى ذلك: فإن خفتـم أن لا يطيعا الله. ذكر من قال ذلك: 4186ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن عامر: فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ قال: أن لا يطيعا الله. 4187ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قال: الـحدود: الطاعة. والصواب من القول فـي ذلك: فإن خفتـم ألا يقـيـما حدود الله ما أوجب الله علـيهما من الفرائض فـيـما ألزم كل واحد منهما من الـحق لصاحبه من العشرة بـالـمعروف, والصحبة بـالـجميـل, فلا جناح علـيهما فـيـما افتدت به. وقد يدخـل فـي ذلك ما رويناه عن ابن عبـاس والشعبـي, وما رويناه عن الـحسن والزهري, لأن من الواجب للزوج علـى الـمرأة إطاعته فـيـما أوجب الله طاعته فـيه, وأن لا تؤذيه بقول, ولا تـمتنع علـيه إذا دعاها لـحاجته, فإذا خالفت ما أمرها الله به من ذلك كانت قد ضيعت حدود الله التـي أمرها بإقامتها. وأما معنى إقامة حدود الله, فإنه العمل بها, والـمـحافظة علـيها, وترك تضيـيعها, وقد بـينا ذلك فـيـما مضى قبل من كتابنا هذا بـما يدل علـى صحته. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ. يعنـي قوله تعالـى ذكره بذلك: فإن خفتـم أيها الـمؤمنون ألا يقـيـم الزوجان ما حد الله لكل واحد منهما علـى صاحبه من حق, وألزمه له من فرض, وخشيتـم علـيهما تضيـيع فرض الله وتعدّي حدوده فـي ذلك فلا جناح حينئذ علـيهما فـيـما افتدت به الـمرأة نفسها من زوجها, ولا حرج علـيهما فـيـما أعطت هذه علـى فراق زوجها إياها ولا علـى هذا فـيـما أخذ منها من الـجُعُل والعوض علـيه. فإن قال قائل: وهل كانت الـمرأة حَرِجة لو كان الضّرارُ من الرجل بها فـيـما افتدت به نفسها, فـيكون لا جناح علـيهما فـيـما أعطته من الفدية علـى فراقها إذا كان النشوز من قبلها؟ قـيـل: لو علـمت فـي حال ضراره بها لـيأخذ منها ما آتاها أن ضراره ذلك إنـما هو لـيأخذ منها ما حرم الله علـيه أخذه علـى الوجه الذي نهاه الله عن أخذه منها, ثم قدرت أن تـمتنع من إعطائه بـما لا ضرر علـيها فـي نفس, ولا دين, ولا حق علـيها فـي ذهاب حقّ لها لـما حلّ لها إعطاؤه ذلك, إلا علـى وجه طيب النفس منها بإعطائه إياه علـى ما يحلّ له أخذه منها لأنها متـى أعطته ما لا يحل له أخذه منها وهي قادرة علـى منعه ذلك بـما لا ضرر علـيها فـي نفس, ولا دين, ولا فـي حقّ لها تـخاف ذهابه, فقد شاركته فـي الإثم بإعطائه ما لا يحلّ له أخذه منها علـى الوجه الذي أعطته علـيه, فلذلك وضع عنها الـجناح إذا كان النشوز من قبلها, وأعطته ما أعطته من الفدية بطيب نفس, ابتغاء منها بذلك سلامتها وسلامة صاحبها من الوزر والـمأثم, وهي إذا أعطته علـى هذا الوجه بـاستـحقاق الأجر والثواب من الله تعالـى أولـى إن شاء الله من الـجناح والـحرج, ولذلك قال تعالـى ذكره: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فوضع الـحرج عنها فـيـما أعطته علـى هذا الوجه من الفدية علـى فراقه إياها, وعنه فـيـما قبض منها إذا كانت معطية علـى الـمعنى الذي وصفنا, وكان قابضا منها ما أعطته من غير ضرار, بل طلب السلامة لنفسه ولها فـي أديانهما وحذار الأوزار والـمأثم. وقد يتـجه قوله: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما وجها آخر من التأويـل وهو أنها لو بذلت ما بذلت من الفدية علـى غير الوجه الذي أذن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قـيس بن شماس, وذلك لكراهتها أخلاق زوجها أو دمامة خَـلْقه, وما أشبه ذلك من الأمور التـي يكرهها الناس بعضهم من بعض, ولكن علـى الانصراف منها بوجهها إلـى آخر غيره علـى وجه الفساد وما لا يحلّ لها كان حراما علـيها أن تعطى علـى مسألتها إياه فراقها علـى ذلك الوجه شيئا لأن مسألتها إياه الفرقة علـى ذلك الوجه معصية منها لله, وتلك هي الـمختلعة إن خولعت علـى ذلك الوجه التـي روي عن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه سماها منافقة. كما: 4188ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: ثنـي الـمعتـمر بن سلـيـمان, عن لـيث, عن أبـي إدريس, عن ثوبـان مولـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيّـمَا امرأةٍ سألَتْ زوْجَها الطّلاقَ مِنْ غيرِ بأْسٍ حِرّمَ اللّهُ عَلَـيْها رَائحَةَ الـجَنّةِ». وقال: «الـمُخْتَلِعاتُ هُنّ الـمُنافِقاتُ». 4189ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا مزاحم بن دواد بن علـية, عن أبـيه, عن لـيث بن أبـي سلـيـم, عن أبـي الـخطاب عن أبـي زرعة, عن أبـي إدريس, عن ثوبـان مولـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الـمُخْتَلِعاتُ هُنّ الـمُنافِقاتُ». 4190ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا حفص بن بشر, قال: حدثنا قـيس بن الربـيع, عن أشعث بن سوار, عن الـحسن, عن ثابت بن يزيد, عن عقبة بن عامر الـجهنـي, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الـمُخْتَلِعاتِ الـمُنْتَزَعاتِ هُنّ الـمُنافِقاتُ». 4191ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, وحدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قالا جميعا: حدثنا أيوب, عن أبـي قلابة, عمن حدثه, عن ثوبـان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيّـمَا امْرأةٍ سألَتْ زَوْجَها طَلاقا مِنْ غَيْرِ بَأسٍ فَحَرَامٌ عَلَـيْها رَائحَةُ الـجَنّة». 4192ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عارم, قال: حدثنا حماد بن زيد, عن أيوب, عن أبـي قلابة, عن أبـي أسماء الرحبـي, عن ثوبـان, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نـحوه. فإذا كان من وجوه افتداء الـمرأة نفسها من زوجها ما تكون به حرجة, وعلـيها فـي افتدائها نفسها علـى ذلك الـحرج والـجناح, وكان من وجوهه ما يكون الـحرج والـجناح فـيه علـى الرجل دون الـمرأة, ومنه ما يكون علـيهما, ومنه ما لا يكون علـيهما فـيه حرج ولا جناح. قـيـل فـي الوجه: الذي لا حرج علـيهما فـيه لا جناح إذ كان فـيـما حاولا وقصدا من افتراقهما بـالـجعل الذي بذلته الـمرأة لزوجها لا جناح علـيهما فـيـما افتدت به من الوجه الذي أبـيح لهما, وذلك أن يخافـا أن لا يقـيـما حدود الله بـمقام كل واحد منهما علـى صاحبه. وقد زعم بعض أهل العربـية أن فـي ذلك وجهين: أحدهما أن يكون مرادا به: فلا جناح علـى الرجل فـيـما افتدت به الـمرأة دون الـمرأة, وإن كانا قد ذكرا جميعا كما قال فـي سورة الرحمن: يَخْرُجُ مِنْهُما اللّؤْلُؤُ وَالـمَرْجان وهما من الـملـح لا من العذب, قال: ومثله: فَلَـمّا بَلَغا مَـجْمَعَ بَـيْنِهِما نَسِيا حُوَتهُما وإنـما الناسي صاحب موسى وحده قال: ومثله فـي الكلام أن تقول: عندي دابتان أركبهما وأسقـي علـيهما وإنـما تركب إحداهما وتسقـي علـى الأخرى, وهذا من سعة العربـية التـي يحتـجّ بسعتها فـي الكلام. قال: والوجه الاَخر أن يشتركا جميعا فـي أن لا يكون علـيهما جناح, إذ كانت تُعطي ما قد نُفـي عن الزوج فـيه الإثم. اشتركت فـيه, لأنها إذا أعطت ما يطرح فـيه الـمأثم احتاجت إلـى مثل ذلك. قال أبو جعفر: فلـم يصب الصواب فـي واحد من الوجهين, ولا فـي احتـجاجه فـيـما احتـجّ به قوله: يَخْرُجُ مِنْهُما اللّؤْلُؤُ وَالـمَرْجانُ. فأما قوله: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فقد بـينا وجه صوابه, وسنبـين وجه قوله: يَخْرُجُ مِنْهُما اللّؤْلُؤُ وَالـمَرْجانُ فـي موضعه إذا أتـينا علـيه إن شاء الله تعالـى. وإنـما خطّأنا قوله ذلك لأن الله تعالـى ذكره قد أخبر عن وضعه الـحرج عن الزوجين إذا افتدت الـمرأة من زوجها علـى ما أذن, وأخبر عن البحرين أن منهما يخرج اللؤلؤ والـمرجان, فأضاف إلـى اثنـين, فلو جاز لقائل أن يقول: إنـما أريد به الـخبر عن أحدهما فـيـما لـم يكن مستـحيلاً أن يكون عنهما جاز فـي كل خبر كان عن اثنـين غير مستـحيـلة صحته أن يكون عنهما أن يقال: إنـما هو خبر عن أحدهما, وذلك قلب الـمفهوم من كلام الناس والـمعروف من استعمالهم فـي مخاطبـاتهم, وغير جائز حمل كتاب الله تعالـى ووحيه جل ذكره علـى الشواذ من الكلام وله فـي الـمفهوم الـجاري بـين الناس وجه صحيح موجود. ثم اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ أمعنـيّ به: أنهما موضوع عنهما الـجناح فـي كل ما افتدت به الـمرأة نفسها من شيء أم فـي بعضه؟ فقال بعضهم: عنى بذلك فلا جناح علـيهما فـيـما افتدت به من صداقها الذي كان آتاها زوجها الذي تـختلع منه واحتـجوا فـي قولهم ذلك بأن آخر الآية مردود علـى أولها, وأن معنى الكلام: وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِـمّا آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا إلاّ أنْ يَخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ مـما آتـيتـموهن. قالوا: فـالذي أحله الله لهما من ذلك عند الـخوف علـيهما أن لا يقـيـما حدود الله هو الذي كان حظر علـيهما قبل حال الـخوف علـيهما من ذلك. واحتـجوا فـي ذلك بقصة ثابت بن قـيس بن شماس, وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنـما أمر امرأته إذ نشزت علـيه أن تردّ ما كان ثابت أصدقها, وأنها عرضت الزيادة فلـم يقبلها النبـي صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك: 4193ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع أنه كان يقول: لا يصلـح له أن يأخذ منها أكثر مـما ساق إلـيها, ويقول: إن الله يقول: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ منه, يقول: من الـمهر. وكذلك كان يقرؤها: «فـيـما افتدت به منه». 4194ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا بشر بن بكر, عن الأوزاعي, قال: سمعت عمرو بن شعيب وعطاء بن أبـي ربـاح والزهري يقولون فـي الناشز: لا يأخذ منها إلا ما ساق إلـيها. 4195ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد, حدثنا أبو عمرو, عن عطاء, قال: الناشز لا يأخذ منها إلا ما ساق إلـيها. 4196ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء أنه كره أن يأخذ فـي الـخـلع أكثر مـما أعطاها. 4197ـ حدثنـي زكريا بن يحيى بن أبـي زائدة, قال: حدثنا ابن إدريس, عن أشعث, عن الشعبـي, قال: كان يكره أن يأخذ الرجل من الـمختلعة فوق ما أعطاها, وكان يرى أن يأخذ دون ذلك. 4198ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي حصين, عن الشعبـي, قال: لا يأخذ منها أكثر مـما أعطاها. 4199ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا إسماعيـل بن سالـم, عن الشعبـي أنه كان يكره أن يأخذ منها أكثر مـما أعطاها, يعنـي الـمختلعة. 4200ـ حدثنا أبو كريب وأبو السائب, قالا: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت لـيثا عن الـحكم بن عتـيبة, قال: كان علـيّ رضي الله عنه يقول: لا يأخذ من الـمختلعة فوق ما أعطاها. 4201ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا سعيد, عن الـحكم أنه قال فـي الـمختلعة: أحبّ إلـيّ أن لا يزداد. 4202ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا حماد, عن حميد أن الـحسن كان يكره أن يأخذ منها أكثر مـما أعطاها. 4203ـ حدثنا مـحمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن مطر أنه سأل الـحسن, أو أن الـحسن سئل عن رجل تزوّج امرأة علـى مائتـي درهم, فأراد أن يخـلعها, هل له أن يأخذ أربعمائة؟ فقال: لا والله, ذاك أن يأخذ منها أكثر مـما أعطاها. 4204ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: كان الـحسن يقول: لا يأخذ منها أكثر مـما أعطاها. قال معمر: وبلغنـي عن علـيّ أنه كان يرى أن لا يأخذ منها أكثر مـما أعطاها. 4205ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن عبد الكريـم الـجزري, عن ابن الـمسيب, قال: ما أحبّ أن يأخذ منها كل ما أعطاها حتـى يدع لها منه ما يعيشها. 4206ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس أن أبـاه كان يقول فـي الـمفتدية: لا يحلّ له أن يأخذ منها أكثر مـما أعطاها. 4207ـ حدثنا الـحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, قال: لا يحلّ للرجل أن يأخذ من امرأته أكثر مـما أعطاها. وقال آخرون: بل عنى بذلك: فلا جناح علـيهما فـيـما افتدت به من قلـيـل ما تـملكه وكثـيره. واحتـجوا لقولهم ذلك بعموم الآية, وأنه غير جائز إحالة ظاهر عام إلـى بـاطن خاص إلا بحجة يجب التسلـيـم لها قالوا: ولا حجة يجب التسلـيـم لها بأن الآية مراد بها بعض الفدية دون بعض من أصل أو قـياس, فهي علـى ظاهرها وعمومها. ذكر من قال ذلك: 4208ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا أيوب عن كثـير مولـى سمرة: أن عمر أتـي بـامرأة ناشز, فأمر بها إلـى بـيت كثـير الزبل ثلاثا, ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ قالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه اللـيالـي التـي حبستنـي. فقال لزوجها: اخـلعها ولو من قرطها. 4209ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن كثـير مولـى سمرة, قال: أخذ عمر بن الـخطاب امرأة ناشزة فوعظها, فلـم تقبل بخير, فحبسها فـي بـيت كثـير الزبل ثلاثة أيام وذكر نـحو حديث ابن علـية. 4210ـ حدثنا ابن بشار ومـحمد بن يحيى, قالا: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن حميد بن عبد الرحمن: أن امرأة أتت عمر بن الـخطاب رضي الله عنه, فشكت زوجها, فقال: إنها ناشز. فأبـاتها فـي بـيت الزبل, فلـما أصبح قال لها: كيف وجدت مكانك؟ قالت: ما كنت عنده لـيـلة أقرّ لعينـي من هذه اللـيـلة. فقال: خذ ولو عقاصها. 4211ـ حدثنا نصر بن علـيّ, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا عبـيد الله, عن نافع: أن مولاة لصفـية اختلعت من زوجها بكل شيء تـملكه إلا من ثـيابها, فلـم يعب ذلك ابن عمر. 4212ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى ومـحمد بن الـمثنى, قالا: حدثنا معتـمر, قال: سمعت عبـيد الله يحدث, عن نافع, قال: ذكر لابن عمر مولاة له اختلعت من زوجها بكل مال لها, فلـم يعب ذلك علـيها ولـم ينكره. 4213ـ حدثنـي يحيى بن طلـحة الـيربوعي, قال: حدثنا هشيـم, عن حميد, عن رجاء بن حيوة, عن قبـيصة بن ذؤيب: أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ منها أكثر مـما أعطاها. ثم تلا هذه الآية: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ. 4214ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم, قال فـي الـخـلع: خذ ما دون عقاص شعرها, وإن كانت الـمرأة لتفتدي ببعض مالها. 4215ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن مغيرة, عن إبراهيـم, قال: الـخـلع بـما دون عقاص الرأس. 4216ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن الـحكم, عن إبراهيـم أنه قال فـي الـمختلعة: خذ منها ولو عقاصها. 4217ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيـم, قال: الـخـلع بـما دون عقاص الرأس, وقد تفتدي الـمرأة ببعض مالها. 4218ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن عبد الله بن مـحمد بن عقـيـل أن الرّبَـيّع ابنة معوّذ بن عفراء حدثته قالت: كان لـي زوج يقل علـيّ الـخير إذا حضرنـي, ويحرمنـي إذا غاب. قالت: فكانت منـي زلة يوما, فقلت: أختلع منك بكل شيء أملكه قال: نعم قال: ففعلت قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلـى عثمان بن عفـان, فأجاز الـخـلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه. أو قالت: ما دون عقاص الرأس. 4219ـ حدثنـي ابن الـمثنى, قال: حدثنا حبـان بن موسى, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: أخبرنا الـحسن بن يحيى, عن الضحاك, عن ابن عبـاس, قال: لا بأس بـما خـلعها به من قلـيـل أو كثـير, ولو عُقُصها. 4220ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حبـان بن موسى, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: أخبرنا حجاج, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: إن شاء أخذ منها أكثر مـما أعطاها. 4221ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرنـي عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عبـاس: لـيأخذ منها حتـى قرطها. يعنـي فـي الـخـلع. 4222ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مطرف بن عبد الله, قال: أخبرنا مالك بن أنس, عن نافع, عن مولاة لصفـية ابنة أبـي عبـيد: أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها, فلـم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. 4223ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, قال: أخبرنا حميد, عن رجاء بن حيوة, عن قبـيصة بن ذؤيب أنه تلا هذه الآية: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ قال: يأخذ أكثر مـما أعطاها. 4224ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا يزيد وسهل بن يوسف وابن أبـي عديّ, عن حميد, قال: قلت لرجاء بن حيوة: إن الـحسن يقول فـي الـمختلعة: لا يأخذ أكثر مـما أعطاها, ويتأوّل: وَلا تَأخُذُوا مِـما آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا قال رجاء: فإن قبـيصة بن ذؤيب كان يرخص أن يأخذ أكثر مـما أعطاها, ويتأوّل: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ. وقال آخرون: هذه الآية منسوخة بقوله: وَإنْ أرَدْتُـمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَـيْتُـمْ إحْدَاهُنّ قِنْطارا فَلا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيئَا. ذكر من قال ذلك: 4225ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث, قال: حدثنا عقبة بن أبـي الصهبـاء قال: سألت بكرا عن الـمختلعة أيأخذ منها شيئا؟ قال لا وقرأ: وأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقا غَلِـيظا. 4226ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا عقبة بن أبـي الصهبـاء, قال: سألت بكر بن عبد الله عن رجل تريد امرأته منه الـخـلع, قال: لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئا. قلت: يقول الله تعالـى ذكره فـي كتابه: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ قال: هذه نسخت. قلت: فإنـي حفظت؟ قال: حفظت فـي سورة النساء قول الله تعالـى ذكره: وَإنْ أرَدْتُـمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوجٍ وآتَـيْتُـمْ إحْدَاهُن قِنْطارا فَلا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئا أتأخُذُونَهُ بُهْتانا وإثْما مُبِـينا. وأولـى هذه الأقوال بـالصواب قول من قال: إذا خيف من الرجل والـمرأة أن لا يقـيـما حدود الله علـى سبـيـل ما قدمنا البـيان عنه, فلا حرج علـيهما فـيـما افتدت به الـمرأة نفسها من زوجها من قلـيـل ما تـملكه وكثـيره مـما يجوز للـمسلـمين أن يـملكوه, وإن أتـى ذلك علـى جميع ملكها لأن الله تعالـى ذكره لـم يخص ما أبـاح لهما من ذلك علـى حدّ لا يجاوَز, بل أطلق ذلك فـي كل ما افتدت به غير أنـي أختار للرجل استـحبـابـا لا تـحتـيـما إذا تبـين من امرأته أن افتداءها منه لغير معصيةٍ لله, بل خوفـا منها علـى دينها أن يفـارقها بغير فدية ولا جُعْل فإن شحت نفسه بذلك, فلا يبلغ بـما يأخذ منها جميع ما آتاها. فأما ما قاله بكر بن عبد الله من أن هذا الـحكم فـي جميع الآية منسوخ بقوله: وَإنْ أرَدْتُـمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوجٍ وآتَـيْتُـمْ إحْدَاهُن قِنْطارا فَلا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئا فقول لا معنى له, فنتشاغل بـالإنابة عن خطئه لـمعنـيـين. أحدهما: إجماع الـجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الـمسلـمين, علـى تـخطئته وإجازة أخذ الفدية من الـمفتدية نفسها لزوجها, وفـي ذلك الكفـاية عن الاستشهاد علـى خطئه بغيره. والاَخر: أن الآية التـي فـي سورة النساء إنـما حرّم الله فـيها علـى زوج الـمرأة أن يأخذ منها شيئا مـما آتاها, بأن أراد الرجل استبدال زوج بزوج من غير أن يكون هنالك خوف من الـمسلـمين علـيهما بـمقام أحدهما علـى صاحبه أن لا يقـيـما حدود الله, ولا نشوز من الـمرأة علـى الرجل. وإذا كان الأمر كذلك, فقد ثبت أن أخذ الزوج من امرأته مالاً علـى وجه الإكراه لها والإضرار بها حتـى تعطيه شيئا من مالها علـى فراقها حرام, ولو كان ذلك حبة فضة فصاعدا. وأما الآية التـي فـي سورة البقرة, فإنها إنـما دلت علـى إبـاحة الله تعالـى ذكره له أخذ الفدية منها فـي حال الـخوف علـيهما أن لا يقـيـما حدود الله بنشوز الـمرأة, وطلبها فراق الرجل, ورغبته فـيها. فـالأمر الذي أذن به للزوج فـي أخذ الفدية من الـمرأة فـي سورة البقرة ضد الأمر الذي نهى من أجله عن أخذ الفدية فـي سورة النساء, كما الـحظر فـي سورة النساء غير الطلاق والإبـاحة فـي سورة البقرة. فإنـما يجوز فـي الـحكمين أن يقال أحدهما ناسخ إذا اتفقت معانـي الـمـحكوم فـيه, ثم خولف بـين الأحكام فـيه بـاختلاف الأوقات والأزمنة. وأما اختلاف الأحكام بـاختلاف معانـي الـمـحكوم فـيه فـي حال واحدة ووقت واحد, فذلك هو الـحكمة البـالغة, والـمفهوم فـي العقل والفطرة, وهو من الناسخ والـمنسوخ بـمعزل. وأما الذي قاله الربـيع بن أنس من أن معنى الآية: فلا جناح علـيهما فـيـما افتدت به منه, يعنـي بذلك: مـما آتـيتـموهن, فنظير قول بكر فـي دعواه نسخ قوله: فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ بقوله: وآتَـيْتُـمْ إحْدَاهُن قِنْطارا فَلا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئا لادّعائه فـي كتاب الله ما لـيس موجودا فـي مصاحف الـمسلـمين رسمه. ويقال لـمن قال بقوله: قد قال من قد علـمت من أئمة الدين: إنـما معنى ذلك: فلا جناح علـيهما فـيـما افتدت به من ملكها, فهل من حجة تبـين تهافتهم غير الدعوى, فقد احتـجوا بظاهر التنزيـل, وادّعيت فـيه خصوصا. ثم يعكس علـيه القول فـي ذلك, فلن يقول فـي شيء من ذلك قولاً إلا ألزم فـي الاَخر مثله. وقد بـينا الأدلة بـالشواهد علـى صحة قول من قال للزوج أن يأخذ منها كل ما أعطته الـمفتدية التـي أبـاح الله لها الافتداء فـي كتابنا كتاب «اللطيف» فكرهنا إعادته فـي هذا الـموضع. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَأوُلَئِكَ هُمُ الظّالِـمُونَ. يعنـي تعالـى ذكره بذلك: تلك معالـم فصوله, بـين ما أحلّ لكم, وما حرّم علـيكم أيها الناس, فلا تعتدوا ما أحلّ لكم من الأمور التـي بـينها وفصلها لكم من الـحلال, إلـى ما حرّم علـيكم, فتـجاوزوا طاعته إلـى معصيته. وإنـما عنى تعالـى ذكره بقوله: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها هذه الأشياء التـي بـينت لكم فـي هذه الاَيات التـي مضت من نكاح الـمشركات الوثنـيات, وإنكاح الـمشركين الـمسلـمات, وإتـيان النساء فـي الـمـحيض, وما قد بـين فـي الاَيات الـماضية قبل قوله: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ مـما أحلّ لعبـاده وحرّم علـيهم, وما أمر ونهى. ثم قال لهم تعالـى ذكره: هذه الأشياء التـي بـينت لكم حلالها من حرامها حدودي, يعنـي به: معالـم فصول ما بـين طاعتـي ومعصيتـي فلا تعتدوها يقول: فلا تتـجاوزوا ما أحللته لكم إلـى ما حرّمته علـيكم, وما أمرتكم به إلـى ما نهيتكم عنه, ولا طاعتـي إلـى معصيتـي, فإن من تعدّى ذلك يعنـي من تـخطاه وتـجاوزه إلـى ما حرّمت علـيه أو نهيته, فإنه هو الظالـم, وهو الذي فعل ما لـيس له فعله, ووضع الشيء فـي غير موضعه. وقد دللنا فـيـما مضى علـى معنى الظلـم وأصله بشواهده الدالة علـى معناه, فكرهنا إعادته فـي هذا الـموضع. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل وإن خالفت ألفـاظ تأويـلهم ألفـاظ تأويـلنا, غير أن معنى ما قالوا فـي ذلك (يرجع) إلـى معنى ما قلنا فـيه. ذكر من قال ذلك: 4227ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها يعنـي بـالـحدود: الطاعة. 4228ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها يقول: من طلق لغير العدة فقد اعتدى وظلـم نفسه, ومن يتعد حدود الله, فأولئك هم الظالـمون. قال أبو جعفر: وهذا الذي ذكر عن الضحاك لا معنى له فـي هذا الـموضع, لأنه لـم يجر للطلاق فـي العدّة ذكر, فـيقال: تلك حدود الله, وإنـما جرى ذكر العدد الذي يكون للـمطلق فـيه الرجعة, والذي لا يكون له فـيه الرجعة دون ذكر البـيان عن الطلاق للعدة. الآية : 230 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَإِنْ طَلّقَهَا فَلاَ تَحِلّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّىَ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } اختلف أهل التأويـل فـيـما دلّ علـيه هذا القول من الله تعالـى ذكره فقال بعضهم: دلّ علـى أنه إن طلق الرجل امرأته التطلـيقة الثالثة بعد التطلـيقتـين اللتـين قال الله تعالـى ذكره فـيهما: الطّلاقُ مَرّتانِ فإن امرأته تلك لا تـحلّ له بعد التطلـيقة الثالثة حتـى تنكح زوجا غيره, يعنـي به غير الـمطلق. ذكر من قال ذلك: 4229ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: جعل الله الطلاق ثلاثا, فإذا طلقها واحدة فهو أحقّ بها ما لـم تنقض العدة, وعدتها ثلاث حيض, فإن انقضت العدة قبل أن يكون راجعها فقد بـانت منه, وصارت أحق بنفسها, وصار خاطبـا من الـخطاب, فكان الرجل إذا أراد طلاق أهله نظر حيضتها, حتـى إذا طهرت طلقها تطلـيقة فـي قُبْل عدتها عند شاهدي عدل, فإن بدا له مراجعتها راجعها ما كانت فـي عدتها, وإن تركها حتـى تنقضي عدتها فقد بـانت منه بواحدة, وإن بدا له طلاقها بعد الواحدة وهي فـي عدتها نظر حيضتها, حتـى إذا طهرت طلقها تطلـيقة أخرى فـي قُبْل عدتها, فإن بدا له مراجعتها راجعها, فكانت عنده علـى واحدة, وإن بدا له طلاقها طلقها الثالثة عند طهرها, فهذه الثالثة التـي قال الله تعالـى ذكره: فَلا تَـحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حّتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ. 4230ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: فإنْ طَلّقَها فَلا تَـحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حّتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ يقول: إن طلقها ثلاثا, فلا تـحلّ حتـى تنكح زوجا غيره. 4231ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, قال: إذا طلق واحدة أو ثنتـين فله الرجعة ما لـم تنقض العدة, قال: والثالثة قوله: فإنْ طَلّقَها يعنـي بـالثالثة فلا رجعة له علـيها حتـى تنكح زوجا غيره. 4232ـ حدثنا يحيى بن أبـي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, بنـحوه. 4233ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فإنْ طَلّقَها بعد التطلـيقتـين فلا تـحلّ له من بعد حتـى تنكح زوجا غيره, وهذه الثالثة. وقال آخرون: بل دلّ هذا القول علـى ما يـلزم مسرح امرأته بإحسان بعد التطلـيقتـين اللتـين قال الله تعالـى ذكره فـيهما: الطّلاقُ مَرّتانِ. قالوا: وإنـما بـين الله تعالـى ذكره بهذا القول عن حكم قوله: أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ وأعْلَـمَ أنه إن سرح الرجل امرأته بعد التطلـيقتـين فلا تـحلّ له الـمسرّحة كذلك إلا بعد زوج. ذكر من قال ذلك: 4234ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فإنْ طَلّقَها فَلا تَـحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حّتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ قال: عاد إلـى قوله: فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ. 4235ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. قال أبو جعفر: والذي قاله مـجاهد فـي ذلك عندنا أولـى بـالصواب للذي ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي الـخبر الذي رويناه عنه أنه قال: أو سئل فقـيـل: هذا قول الله تعالـى ذكره: الطّلاقُ مرّتانِ فأين الثالثة؟ قال: «فإمْساكٌ بِـمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ». فأخبر صلى الله عليه وسلم, أن الثالثة إنـما هي قوله: أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ. فإذ كان التسريح بـالإحسان هو الثالثة, فمعلوم أن قوله: فإنْ طَلّقَها فَلا تَـحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حّتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ من الدلالة علـى التطلـيقة الثالثة بـمعزل, وأنه إنـما هو بـيان عن الذي يحلّ للـمسرح بـالإحسان إن سرّح زوجته بعد التطلـيقتـين, والذي يحرم علـيه منها, والـحال التـي يجوز له نكاحها فـيها, وإعلام عبـاده أن بعد التسريح علـى ما وصفت لا رجعة للرجل علـى امرأته. فإن قال قائل: فأيّ النكاحين عنى الله بقوله: فَلا تَـحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حّتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ ألنكاح الذي هو جماع أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟ قـيـل: كلاهما, وذلك أن الـمرأة إذا نكحت رجلاً نكاح تزويج لـم يطأها فـي ذلك النكاح ناكحها ولـم يجامعها حتـى يطلقها لـم تـحلّ للأول, وكذلك إن وطئها واطىء بغير نكاح لـم تـحلّ للأول بإجماع الأمة جميعا. فإذ كان ذلك كذلك, فمعلوم أن تأويـل قوله: فَلا تَـحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حّتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ نكاحا صحيحا, ثم يجامعها فـيه, ثم يطلقها. فإن قال: فإن ذكر الـجماع غير موجود فـي كتاب الله تعالـى ذكره, فما الدلالة علـى أن معناه ما قلت؟ قـيـل: الدلالة علـى ذلك إجماع الأمة جميعا علـى أن ذلك معناه. وبعد, فإن الله تعالـى ذكره قال: فإنْ طَلّقَها فَلا تَـحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حّتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ فلو نكحت زوجا غيره بعقب الطلاق قبل انقضاء عدتها, كان لا شك أنها ناكحة نكاحا بغير الـمعنى الذي أبـاح الله تعالـى ذكره لها ذلك به, وإن لـم يكن ذكر العدة مقرونا بقوله: فَلا تَـحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حّتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ لدلالته علـى أن ذلك كذلك بقوله: وَالـمُطَلّقاتُ يَتَرَبّصْنَ بأنْفُسِهِنّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وكذلك قوله: فَإنْ طَلّقَها فَلا تَـحِلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حّتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ وإن لـم يكن مقرونا به ذكر الـجماع والـمبـاشرة والإفضاء فقد دلّ علـى أن ذلك كذلك بوحيه إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبـيانه ذلك علـى لسانه لعبـاده. ذكر الأخبـار الـمروية بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4236ـ حدثنـي عبـيد الله بن إسماعيـل الهبـاري, وسفـيان بن وكيع, وأبو هشام الرفـاعي, قالوا: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيـم, عن الأسود, عن عائشة, قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوّجت رجلاً غيره فدخـل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها, أتـحلّ لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَـحِلّ لِزَوْجِها الأوّلِ حتـى يَذُوقَ الاَخَرُ عُسَيْـلَتها وتَذُوقَ عُسْيَـلَتَهُ». 4237ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن عائشة, عن النبـي صلى الله عليه وسلم, نـحوه. 4238ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة, قال: سمعتها تقول: جاءت امرأة رفـاعة القرظي إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت: كنت عند رفـاعة فطلقنـي, فبتّ طلاقـي, فتزوّجت عبد الرحمن بن الزّبـير, وإن ما معه مثل هُدْبة الثوب, فقال لها: «تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلـى رِفـاعَةَ؟ لا, حتـى تَذُوقـي عُسَيْـلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْـلَتَك». 4239ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي يونس, عن ابن شهاب, عن عروة, عن عائشة, نـحوه. 4240ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي عقـيـل, عن ابن شهاب, قال: ثنـي عروة بن الزبـير, أن عائشة زوج النبـيّ صلى الله عليه وسلم أخبرته أن امرأة رفـاعة القرظي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله, فذكر مثله. 4241ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة أن رفـاعة القرظي طلق امرأته, فبتّ طلاقها, فتزوجها بعدُ عبد الرحمن بن الزّبـير, فجاءت النبـي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبـي الله إنها كانت عند رفـاعة, فطلقها آخر ثلاث تطلـيقات, فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الزّبـير, وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم قال لها: «لَعلّكِ تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلـى رِفـاعَةَ؟ لا, حتـى تذُوِقـي عُسَيْـلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْـلَتَكِ» قالت: وأبو بكر جالس عند النبـي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص ببـاب الـحجرة لـم يؤذن له, فطفق خالد ينادي يا أبـا بكر يقول: يا أبـا بكر ألا تزجر هذه عما تـجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. 4242ـ حدثنا مـحمد بن يزيد الأودي, قال: حدثنا يحيى بن سلـيـم, عن عبـيد الله, عن القاسم, عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ حّتـى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْـلَتِها ما ذَاقَ الأوّلُ». 4243ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا معتـمر بن سلـيـمان, قال: سمعت عبـيد الله, قال: سمعت القاسم يحدّث عن عائشة, قال: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ حتـى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْـلَتِها ما ذَاقَ صَاحِبُهُ». 4244ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا يحيى, عن عبـيد الله, قال: حدثنا القاسم, عن عائشة, أن رجلاً طلق امرأته ثلاثا, فتزوّجت زوجا, فطلقها قبل أن يـمسها, فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتـحلّ للأوّل؟ قال: «لاَ حّتـى يَذُوقَ عُسَيْـلَتَها كمَا ذَاقَ الأوّلُ». 4245ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا موسى بن عيسى اللـيثـي, عن زائدة, عن علـيّ بن زيد, عن أم مـحمد, عن عائشة, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, قال: «إذَا طَلّقَ الرّجُلُ امْرأتَه ثَلاثا لَـمْ تَـحِلّ لَهُ حتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ, فَـيَذُوقَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما عُسَيْـلَةَ صَاحِبِهِ». 4246ـ حدثنـي العبـاس بن أبـي طالب, قال: أخبرنا سعيد بن حفص الطلـحي, قال: أخبرنا شيبـان, عن يحيى, عن أبـي الـحارث الغفـاري, عن أبـي هريرة, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: «حتـى يَذُوقَ عُسَيْـلَتَها». 4247ـ حدثنـي عبـيد بن آدم بن أبـي إياس العسقلانـي, قال: ثنـي أبـي, قال: حدثنا شيبـان, قال: حدثنا يحيى بن أبـي كثـير, عن أبـي الـحارث الغفـاري, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي الـمرأة يطلقها زوجها ثلاثا, فتتزوّج غيره, فـيطلقها قبل أن يدخـل بها, فـيريد الأول أن يراجعها, قال: «لا, حتـى يَذُوقَ عُسَيْـلَتَها». 4248ـ حدثنـي مـحمد بن إبراهيـم الأنـماطي, قال: حدثنا هشام بن عبد الـملك, قال: حدثنا مـحمد بن دينار, قال: حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي, عن أنس بن مالك, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي رجل طلق امرأته ثلاثا, فتزوجها آخر فطلقها قبل أن يدخـل بها, أترجع إلـى زوجها الأول؟ قال: «لا, حتـى يَذُوقَ عُسَيْـلَتَها وَتَذُوقَ عُسَيْـلَتَهُ». 4249ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, ويعقوب بن ماهان, قالا: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا يحيى بن أبـي إسحاق, عن سلـيـمان بن يسار, عن عبـيد الله بن العبـاس: أن الغميصاء أو الرميصاء جاءت إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها, وتزعم أنه لا يصل إلـيها, قال: فما كان إلا يسيرا حتـى جاء زوجها, فزعم أنها كاذبة, ولكنها تريد أن ترجع إلـى زوجها الأول, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَـيْسَ لَكِ حتـى يَذُوقَ عُسَيْـلَتَكِ رَجُلٌ غَيْرُهُ». 4250ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن علقمة بن مرثد, عن سالـم بن رزين الأحمري, عن سالـم بن عبد الله, عن سعيد بن الـمسيب, عن ابن عمر, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي رجل يتزوّج الـمرأة فـيطلقها قبل أن يدخـل بها البتة, فتتزوّج زوجا آخر, فـيطلقها قبل أن يدخـل بها, أترجع إلـى الأوّل؟ قال: «لا حتـى تَذُوقَ عُسَيْـلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْـلَتَها». 4251ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن علقمة بن مرثد, عن رزين الأحمري, عن ابن عمر, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا, فـيتزوّجها رجل, فأغلق البـاب, فطلقها قبل أن يدخـل بها, أترجع إلـى زوجها الاَخر؟ قال: «لا حتـى يَذُوقَ عُسَيْـلَتَها». 4252ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن علقمة بن مرثد, عن سلـيـمان بن رزين, عن ابن عمر أنه سأل النبـيّ صلى الله عليه وسلم وهو يخطب عن رجل طلق امرأته, فتزوّجت بعده, ثم طلقها أو مات عنها, أيتزوّجها الأول؟ قال: «لا حتـى تَذُوقَ عُسَيْـلَتَهُ». القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإنْ طَلّقَها فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما أنْ يَتَرَاجَعا إنْ ظَنّا أنْ يُقـيِـما حُدُودَ اللّهِ. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فإنْ طَلّقَها فإن طلق الـمرأة التـي بـانت من زوجها بآخر التطلـيقات الثلاث بعد ما نكحها مطلقها الثانـي, زوجها الذي نكحها بعد بـينونتها من الأوّل فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما يقول تعالـى ذكره: فلا حرج علـى الـمرأة التـي طلقها هذا الثانـي من بعد بـينونتها من الأوّل, وبعد نكاحه إياها, وعلـى الزوج الأول الذي كانت حرمت علـيه ببـينونتها منه بآخر التطلـيقات أن يتراجعا بنكاح جديد. كما: 4253ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة عن ابن عبـاس: فإنْ طَلّقَها فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما أنْ يَتَرَاجَعا إنْ ظَنّا أنْ يُقـيِـما حُدُودَ اللّهِ يقول: إذا تزوّجت بعد الأول, فدخـل الاَخر بها, فلا حرج علـى الأول أن يتزوّجها إذا طلق الاَخر أو مات عنها, فقد حلت له. 4254ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشام, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, قال: إذا طلق واحدة أو ثنتـين, فله الرجعة ما لـم تنقض العدة. قال: والثالثة قوله: فإنْ طَلّقَها يعنـي الثالثة فلا رجعة له علـيها حتـى تنكح زوجا غيره, فـيدخـل بها, فإن طلقها هذا الأخير بعد ما يدخـل بها, فلا جناح علـيهما أن يتراجعا يعنـي الأوّل إن ظنا أن يقـيـما حدود الله. وأما قوله: إنْ ظَنّا أنْ يُقـيِـما حُدُودَ اللّهِ فإن معناه: إن رجوا مطمعا أن يقـيـما حدود الله. وإقامتهما حدود الله: العمل بها, وحدود الله: ما أمرهما به, وأوجب بكل واحد منهما علـى صاحبه, وألزم كل واحد منهما بسبب النكاح الذي يكون بـينهما. وقد بـينا معنى الـحدود ومعنى إقامة ذلك بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع. وكان مـجاهد يقول فـي تأويـل قوله: إنْ ظَنّا أنْ يُقـيِـما حُدُودَ اللّهِ ما: 4255ـ حدثنـي به مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: إنْ ظَنّا أنْ يُقـيِـما حُدُودَ اللّهِ إن ظنا أن نكاحهما علـى غير دُلْسَة. 4256ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. وقد وجه بعض أهل التأويـل قوله إنْ ظَنّا إلـى أنه بـمعنى: إن أيقنا. وذلك ما لا وجه له, لأن أحدا لا يعلـم ما هو كائن إلا الله تعالـى ذكره. فإذ كان ذلك كذلك, فما الـمعنى الذي به يوقن الرجل والـمرأة أنهما إذا تراجعا أقاما حدود الله؟ ولكن معنى ذلك كما قال تعالـى ذكره: إنْ ظَنّا بـمعنى طمعا بذلك ورجواه «وأن» التـي فـي قوله أنْ يُقِـيـما فـي موضع نصب ب «ظَنّا», و«أن» التـي فـي أن يتراجعا جعلها بعض أهل العربـية فـي موضع نصب بفقد الـخافض, لأن معنى الكلام: فلا جناح علـيهما فـي أن يتراجعا, فلـما حذفت «فـي» التـي كانت تـخفضها نصبها, فكأنه قال: فلا جناح علـيهما تراجعهما. وكان بعضهم يقول: موضعه خفض, وإن لـم يكن معها خافضها, وإن كان مـحذوفـا فمعروف موضعه. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَتِلْكَ حُدودُ الله يُبَـيّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَـمُونَ. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَتِلْكَ حُدُودُ الله هذه الأمور التـي بـينها لعبـاده فـي الطلاق والرجعة والفدية والعدة والإيلاء وغير ذلك مـما يبـينه لهم فـي هذه الاَيات, حدود الله معالـم فصول حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته, يُبَـيّنُها: يفصلها, فـيـميز بـينها, ويعرفهم أحكامها لقوم يعلـمونها إذا بـينها الله لهم, فـيعرفون أنها من عند الله, فـيصدقون بها, ويعملون بـما أودعهم الله من علـمه, دون الذين قد طبع الله علـى قلوبهم, وقضى علـيهم أنهم لا يؤمنون بها, ولا يصدّقون بأنها من عند الله, فهم يجهلون أنها من الله, وأنها تنزيـل من حكيـم حميد. ولذلك خص القوم الذي يعلـمون بـالبـيان دون الذين يجهلون, إذ كان الذين يجهلون أنها من عنده قد آيس نبـيه مـحمدا صلى الله عليه وسلم من تصديق كثـير منهم بها, وإن كان بـينها لهم من وجه الـحجة علـيهم ولزوم العمل لهم بها, وإنـما أخرجها من أن تكون بـيانا لهم من وجه تركهم الإقرار والتصديق به.

الآية: 224 {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم} قال العلماء: لما أمر الله تعالى بالإنفاق وصحبة الأيتام والنساء بجميل المعاشرة قال: لا تمتنعوا عن شيء من المكارم تعللا بأنا حلفنا ألا نفعل كذا، قال معناه ابن عباس والنخعي ومجاهد والربيع وغيرهم. قال سعيد بن جبير: (هو الرجل يحلف ألا يبر ولا يصل ولا يصلح بين الناس، فيقال له: بر، فيقول: قد حلفت). وقال بعض المتأولين: المعنى ولا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البر والتقوى والإصلاح، فلا يحتاج إلى تقدير "لا" بعد "أن". وقيل: المعنى لا تستكثروا من اليمين بالله فإنه أهيب للقلوب، ولهذا قال تعالى: "واحفظوا أيمانكم" [المائدة: 89]. وذم من كثر اليمين فقال تعالى: "ولا تطع كل حلاف مهين" [القلم: 10]. والعرب تمتدح بقلة الأيمان، حتى قال قائلهم: قليل الألايا حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برت وعلى هذا "أن تبروا" معناه: أقلوا الأيمان لما فيه من البر والتقوى، فان الإكثار يكون معه الحنث وقلة رعي لحق الله تعالى، وهذا تأويل حسن. مالك بن أنس: بلغني أنه الحلف بالله في كل شيء. وقيل: المعنى لا تجعلوا اليمين مبتذلة في كل حق وباطل وقال الزجاج وغيره: معنى الآية أن يكون الرجل إذا طلب منه فعل خير اعتل بالله فقال: علي يمين، وهو لم يحلف القتبي: المعنى إذا حلفتم على ألا تصلوا أرحامكم ولا تتصدقوا ولا تصلحوا، وعلى أشباه ذلك من أبواب البر فكفروا اليمين. قلت: وهذا حسن لما بيناه، وهو الذي يدل على سبب النزول، على ما نبينه في المسألة بعد هذا. قيل: نزلت بسبب الصديق إذ حلف ألا ينفق على مسطح حين تكلم في عائشة رضي الله عنها، كما في حديث الإفك، وسيأتي بيانه في "النور"، عن ابن جريج. وقيل: نزلت في الصديق أيضا حين حلف ألا يأكل مع الأضياف. وقيل نزلت في عبدالله بن رواحة حين حلف ألا يكلم بشير بن النعمان وكان ختنه على أخته، والله أعلم. قوله تعالى: "عرضة لأيمانكم" أي نصبا، عن الجوهري. وفلان عرضة ذاك، أي عرضة لذلك، أي مقرن له قوي عليه. والعرضة: الهمة. قال: هم الأنصار عرضتها اللقاء وفلان عرضة للناس: لا يزالون يقعون فيه. وجعلت فلانا عرضة لكذا أي نصبته له، وقيل: العرضة من الشدة والقوة، ومنه قولهم للمرأة: عرضة للنكاح، إذا صلحت له وقويت عليه، ولفلان عرضة: أي قوة على السفر والحرب، قال كعب بن زهير: من كان نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول وقال عبدالله بن الزبير: فهذي لأيام الحروب وهذه للهوي وهذي عرضة لارتحالن أي عدة. وقال آخر: فلا تجعلني عرضة للوائم وقال أوس بن حجر: وأدماء مثل الفحل يوما عرضتها لرحلي وفيها هزة وتقاذف والمعنى: لا تجعلوا اليمين بالله قوة لأنفسكم، وعدة في الامتناع من البر. قوله تعالى: "أن تبروا وتتقوا" مبتدأ وخبره محذوف، أي البر والتقوى والإصلاح أولى وأمثل، مثل "طاعة وقول معروف" [محمد: 21] عن الزجاج والنحاس. وقيل: محله النصب، أي لا تمنعكم اليمين بالله عز وجل البر والتقوى والإصلاح، عن الزجاج أيضا. وقيل: مفعول من أجله. وقيل: معناه ألا تبروا، فحذف "لا"، كقوله تعالى: "يبين الله لكم أن تضلوا" [النساء: 176] أي لئلا تضلوا، قاله الطبري والنحاس. ووجه رابع من وجوه النصب: كراهة أن تبروا، ثم حذفت، ذكره النحاس والمهدوي. وقيل: هو في موضع خفض على قول الخليل والكسائي، التقدير: في أن تبروا، فأضمرت "في" وخفضت بها. و"سميع" أي لأقوال العباد. "عليم" بنياتهم. الآية: 225 {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم} قوله تعالى: "باللغو" اللغو: مصدر لغا يلغو ويلغى، ولغي يلغى لغا إذا أتى بما لا يحتاج إليه في الكلام، أو بما لا خير فيه، أو بما يلغى إثمه، وفي الحديث: (إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت). ولغة أبي هريرة "فقد لغيت" وقال الشاعر: ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم وقال آخر: ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم واختلف العلماء في اليمين التي هي لغو، فقال ابن عباس: (هو قول الرجل في درج كلامه واستعجاله في المحاورة: لا والله، وبلى والله، دون قصد لليمين). قال المروزي: لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريدها. وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (أيمان اللغو ما كانت في المراء والهزل والمزاحة والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب). وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل قوله تعالى: ("لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم" في قول الرجل: لا والله، وبلى والله). وقيل: اللغو ما يحلف به على الظن، فيكون بخلافه، قاله مالك، حكاه ابن القاسم عنه، وقال به جماعة من السلف. قال أبو هريرة: (إذا حلف الرجل على الشيء لا يظن إلا أنه إياه، فإذا ليس هو، فهو اللغو، وليس فيه كفارة)، ونحوه عن ابن عباس. وروي: أن قوما تراجعوا القول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرمون بحضرته، فحلف أحدهم لقد أصبت وأخطأت يا فلان، فإذا الأمر بخلاف ذلك، فقال الرجل: حنث يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفارة). وفي الموطأ قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد بخلافه، فلا كفارة فيه. والذي يحلف على الشيء وهو يعلم أن فيه آثم كاذب ليرضي به أحدا، أو يعتذر لمخلوق، أو يقتطع به مالا، فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة، وإنما الكفارة على من حلف ألا يفعل الشيء المباح له فعله ثم يفعله، أو أن يفعله ثم لا يفعله، مثل إن حلف ألا يبيع ثوبه بعشرة دراهم ثم يبيعه بمثل ذلك، أو حلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه. وروى عن ابن عباس - إن صح عنه - قال: (لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان)، وقاله طاوس. وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمين في غضب) أخرجه مسلم. وقال سعيد بن جبير: هو تحريم الحلال، فيقول: مالي علي حرام إن فعلت كذا، والحلال علي حرام، وقاله مكحول الدمشقي، ومالك أيضا، إلا في الزوجة فإنه ألزم فيها التحريم إلا أن يخرجها الحالف بقلبه. وقيل: هو يمين المعصية، قاله سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبدالرحمن وعروة وعبدالله ابنا الزبير، كالذي يقسم ليشربن الخمر أو ليقطعن الرحم فبره ترك ذلك الفعل ولا كفارة عليه، وحجتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها) أخرجه ابن ماجة في سننه، وسيأتي في "المائدة" أيضا. وقال زيد بن أسلم لغو اليمين دعاء الرجل على نفسه: أعمى الله بصره، أذهب الله ماله، هو يهودي، هو مشرك، هو لغية إن فعل كذا. مجاهد: هما الرجلان يتبايعان فيقول أحدهما: والله لا أبيعك بكذا، ويقول الآخر، والله لا أشتريه بكذا. النخعي: هو الرجل يحلف ألا يفعل الشيء ثم ينسى فيفعله. وقال ابن عباس أيضا والضحاك: (إن لغو اليمين هي المكفرة، أي إذا كفرت اليمين سقطت وصارت لغوا، ولا يؤاخذ الله بتكفيرها والرجوع إلى الذي هو خير). وحكى ابن عبدالبر قولا: أن اللغو أيمان المكره. قال ابن العربي: أما اليمين مع النسيان فلا شك في إلغائها. لأنها جاءت على خلاف قصده، فهي لغو محض. قلت: ويمين المكره بمثابتها. وسيأتي حكم من حلف مكرها في "النحل" إن شاء الله تعالى. قال ابن العربي: وأما من قال إنه يمين المعصية فباطل، لأن الحالف على ترك المعصية تنعقد يمينه عبادة، والحالف على فعل المعصية تنعقد يمينه معصية، ويقال له: لا تفعل وكفر، فإن أقدم على الفعل أثم في إقدامه وبر في قسمه. وأما من قال: إنه دعاء الإنسان على نفسه إن لم يكن كذا فينزل به كذا، فهو قول لغو، في طريق الكفارة، ولكنه منعقد في القصد، مكروه، وربما يؤاخذ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يدعون أحدكم على نفسه فربما صادف ساعة لا يسأل الله أحد فيها شيئا إلا أعطاه إياه). وأما من قال إنه يمين الغضب فإنه يرده حلف النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا ألا يحمل الأشعريين وحملهم وكفر عن يمينه. وسيأتي في "براءة ". قال ابن العربي: وأما من قال: إنه اليمين المكفرة فلا متعلق له يحكى. وضعفه ابن عطية أيضا وقال: قد رفع الله عز وجل المؤاخذة بالإطلاق في اللغو، فحقيقتها لا إثم فيه ولا كفارة، والمؤاخذة في الأيمان هي بعقوبة الآخرة في اليمين الغموس المصبورة، وفيما ترك تكفيره مما فيه كفارة، وبعقوبة الدنيا في إلزام الكفارة، فيضعف القول بأنها اليمين المكفرة، لأن المؤاخذة قد وقعت فيها، وتخصيص المؤاخذة بأنها في الآخرة فقط تحكم. قوله تعالى: "في أيمانكم" الأيمان جمع يمين، واليمين الحلف، وأصله أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاقدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه، ثم كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد نفسه يمينا. وقيل: يمين فعيل من اليمن، وهو البركة، سماها الله تعالى بذلك لأنها تحفظ الحقوق. ويمين تذكر وتؤنث، وتجمع أيمان وأيمن، قال زهير: فتجمع أيمن منا ومنكم قوله تعالى: "ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم" مثل قوله: "ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان" [المائدة: 89]. وهناك يأتي الكلام فيه مستوفى، إن شاء الله تعالى. وقال زيد بن أسلم: قوله تعالى: "ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم" هو في الرجل يقول: هو مشرك إن فعل، أي هذا اللغو، إلا أن يعقد الإشراك بقلبه ويكسبه. و"غفور حليم" صفتان لائقتان بما ذكر من طرح المؤاخذة، إذ هو باب رفق وتوسعة. الآيتان: 226 - 227 {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} قوله تعالى: "للذين يؤلون" "يؤلون" معناه يحلفون، والمصدر إيلاء وألية وألوة وإلوة. وقرأ أبي وابن عباس "للذين يقسمون". ومعلوم أن "يقسمون" تفسير "يؤلون". وقرئ "للذين آلوا" يقال: آلى يؤلي إيلاء، وتألى تأليا، وائتلى ائتلاء، أي حلف، ومنه "ولا يأتل أولو الفضل منكم"، وقال الشاعر: فآليت لا أنفك أحدو قصيدة تكون وإياها بها مثلا بعدي وقال آخر: قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برت وقال ابن دريد: ألية باليعملات يرتمي بها النجاء بين أجواز الفل قال عبدالله بن عباس: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة، فوقت لهم أربعة أشهر، فمن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حكمي. قلت: وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلق، وسبب إيلائه سؤال نسائه إياه من النفقة ما ليس عنده، كذا في صحيح مسلم. وقيل: لأن زينب ردت عليه هديته، فغضب صلى الله عليه وسلم فآلى منهن، ذكره ابن ماجة. ويلزم الإيلاء كل من يلزمه الطلاق، فالحر والعبد والسكران يلزمه الإيلاء. وكذلك السفيه والمولى عليه إذا كان بالغا غير مجنون، وكذلك الخصي إذا لم يكن مجبوبا، والشيخ إذا كان فيه بقية رمق ونشاط. واختلف قول الشافعي في المجبوب إذا آلى، ففي قول: لا إيلاء له. وفي قول: يصح إيلاؤه، والأول أصح وأقرب إلى الكتاب والسنة، فإن الفيء هو الذي يسقط اليمين، والفيء بالقول لا يسقطها، فإذا بقيت اليمين المانعة من الحنث بقي حكم الإيلاء. وإيلاء الأخرس بما يفهم عنه من كتابة أو إشارة مفهومة لازم له، وكذلك الأعجمي إذا آلى من نسائه. واختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين، فقال قوم: لا يقع الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى وحده لقوله عليه السلام: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت). وبه قال الشافعي في الجديد. وقال ابن عباس: (كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء)، وبه قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز وسفيان الثوري وأهل العراق، والشافعي في القول الآخر، وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر والقاضي أبو بكر بن العربي. قال ابن عبدالبر: وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته من أجلها إلا بأن يحنث فهو بها مول، إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر، فكل من حلف بالله أو بصفة من صفاته أو قال: أقسم بالله، أو أشهد بالله، أو علي عهد الله وكفالته وميثاقه وذمته فإنه يلزمه الإيلاء. فإن قال: أقسم أو أعزم ولم يذكر بـ "الله" فقيل: لا يدخل عليه الإيلاء، إلا أن يكون أراد بـ "الله" ونواه. ومن قال إنه يمين يدخل عليه، وسيأتي بيانه في "المائدة" إن شاء الله تعالى. فإن حلف بالصيام ألا يطأ امرأته فقال: إن وطئتك فعلي صيام شهر أو سنة فهو مول. وكذلك كل ما يلزمه من حج أو طلاق أو عتق أو صلاة أو صدقة. والأصل في هذه الجملة عموم قوله تعالى: "للذين يؤلون" ولم يفرق، فإذا آلى بصدقة أو عتق عبد معين أو غير معين لزم الإيلاء. فإن حلف بالله ألا يطأ واستثنى فقال: إن شاء الله فإنه يكون موليا، فإن وطئها فلا كفارة عليه في رواية ابن القاسم عن مالك. وقال ابن الماجشون في المبسوط: ليس بمول، وهو أصح لأن الاستثناء يحل اليمين ويجعل الحالف كأنه لم يحلف، وهو مذهب فقهاء الأمصار، لأنه بين بالاستثناء أنه غير عازم على الفعل. ووجه ما رواه ابن القاسم مبني على أن الاستثناء لا يحل اليمين، ولكنه يؤثر في إسقاط الكفارة، على ما يأتي بيانه في "المائدة" فلما كانت يمينه باقية منعقدة لزمه حكم الإيلاء وإن لم تجب عليه كفارة. فإن حلف بالنبي أو الملائكة أو الكعبة ألا يطأها، أو قال هو يهودي أو نصراني أو زان إن وطئها، فهذا ليس بمول، قاله مالك وغيره. قال الباجي: ومعنى ذلك عندي أنه أورده على غير وجه القسم، وأما لو أورده على أنه مول بما قاله من ذلك أو غيره، ففي المبسوط: أن ابن القاسم سئل عن الرجل يقول لامرأته: لا مرحبا، يريد بذلك الإيلاء يكون موليا، قال: قال مالك: كل كلام نوي به الطلاق فهو طلاق، وهذا والطلاق سواء. واختلف العلماء في الإيلاء المذكور في القرآن، فقال ابن عباس: (لا يكون موليا حتى يحلف ألا يمسها أبدا). وقال طائفة: إذا حلف ألا يقرب امرأته يوما أو أقل أو أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، روي هذا عن ابن مسعود والنخعي وابن أبي ليلى والحكم وحماد بن أبي سليمان وقتادة، وبه قال إسحاق. قال ابن المنذر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم. وقال الجمهور: الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ أكثر من أربعة أشهر، فان حلف على أربعة فما دونها لا يكون موليا، وكانت عندهم يمينا محضا، لو وطئ في هذه المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. وقال الثوري والكوفيون: الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا، وهو قول عطاء. قال الكوفيون: جعل الله التربص في الإيلاء أربعة أشهر كما جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، وفي العدة ثلاثة قروء، فلا تربص بعد. قالوا: فيجب بعد المدة سقوط الإيلاء، ولا يسقط إلا بالفيء وهو الجماع في داخل المدة، والطلاق بعد انقضاء الأربعة الأشهر. واحتج مالك والشافعي فقالا: جعل الله للمولي أربعة أشهر، فهي له بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيها، كما أن الدين المؤجل لا يستحق صاحبه المطالبة به إلا بعد تمام الأجل. ووجه قول إسحاق - في قليل الأمد يكون صاحبه به موليا إذا لم يطأ - القياس على من حلف على أكثر من أربعة أشهر فإنه يكون موليا، لأنه قصد الإضرار باليمين، وهذا المعنى موجود في المدة القصيرة. واختلفوا أن من حلف ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر فانقضت الأربعة الأشهر ولم تطالبه امرأته ولا رفعته إلى السلطان ليوقفه، لم يلزمه شيء عند مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة. ومن علمائنا من يقول: يلزمه بانقضاء الأربعة الأشهر طلقة رجعية. ومنهم ومن غيرهم من يقول: يلزمه طلقة بائنة بانقضاء الأربعة الأشهر. والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحابه، وذلك أن المولي لا يلزمه طلاق حتى يوقفه السلطان بمطالبة زوجته له ليفيء فيراجع امرأته بالوطء ويكفر يمينه أو يطلق، ولا يتركه حتى يفيء أو يطلق. والفيء: الجماع فيمن يمكن مجامعتها. قال سليمان بن يسار: كان تسعة رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون في الإيلاء، قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وبه قال الليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، واختاره ابن المنذر. وأجل المولي من يوم حلف لا من يوم تخاصمه امرأته وترفعه إلى الحاكم، فإن خاصمته ولم ترض بامتناعه من الوطء ضرب له السلطان أجل أربعة أشهر من يوم حلف، فإن وطئ فقد فاء إلى حق الزوجة وكفر عن يمينه، وإن لم يفيء طلق عليه طلقة رجعية. قال مالك: فإن راجع لا تصح رجعته حتى يطأ في العدة. قال الأبهري: وذلك أن الطلاق إنما وقع لدفع الضرر، فمتى لم يطأ فالضرر باق، فلا معنى للرجعة إلا أن يكون له عذر يمنعه من الوطء فتصح رجعته، لأن الضرر قد زال، وامتناعه من الوطء ليس من أجل الضرر وإنما هو من أجل العذر. واختلف العلماء في الإيلاء في غير حال الغضب، فقال ابن عباس: (لا إيلاء إلا بغضب)، وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المشهور عنه، وقاله الليث والشعبي والحسن وعطاء، كلهم يقولون: (الإيلاء لا يكون إلا على وجه مغاضبة ومشادة وحرجة ومناكدة ألا يجامعها في فرجها إضرارا بها، وسواء كان في ضمن ذلك إصلاح ولد أم لم يكن، فإن لم يكن عن غضب فليس بإيلاء). وقال ابن سيرين: سواء كانت اليمين في غضب أو غير غضب هو إيلاء، وقاله ابن مسعود والثوري ومالك وأهل العراق والشافعي وأصحابه وأحمد، إلا أن مالكا قال: ما لم يرد إصلاح ولد. قال ابن المنذر: وهذا أصح، لأنهم لما أجمعوا أن الظهار والطلاق وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضا كان الإيلاء كذلك. قلت: ويدل عليه عموم القرآن، وتخصيص حالة الغضب يحتاج إلى دليل ولا يؤخذ من وجه يلزم. والله أعلم. قال علماؤنا: ومن امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلفها إضرارا بها أمر بوطئها، فإن أبى وأقام على امتناعه مضرا بها فرق بينه وبينها من غير ضرب أجل. وقد قيل: يضرب أجل الإيلاء. وقد قيل: لا يدخل على الرجل الإيلاء في هجرته من زوجته وإن أقام سنين لا يغشاها، ولكنه يوعظ ويؤمر بتقوى الله تعالى في ألا يمسكها ضرارا. واختلفوا فيمن حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها لئلا يمغل ولدها، ولم يرد إضرارا بها حتى ينقضي أمد الرضاع لم يكن لزوجته عند مالك مطالبة لقصد إصلاح الولد. قال مالك: وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، والقول الآخر يكون موليا، ولا اعتبار برضاع الولد، وبه قال أبو حنيفة. وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل إلى أنه لا يكون موليا من حلف ألا يطأ زوجته في هذا البيت أو في هذه الدار لأنه يجد السبيل إلى وطئها في غير ذلك المكان. قال ابن أبي ليلى وإسحاق: إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، ألا ترى أنه يوقف عند الأشهر الأربعة، فإن حلف ألا يطأها في مصره أو بلده فهو مول عند مالك، وهذا إنما يكون في سفر يتكلف المؤونة والكلفة دون جنته أو مزرعته القريبة. قوله تعالى: "من نسائهم" يدخل فيه الحرائر والذميات والإماء إذا تزوجن. والعبد يلزمه الإيلاء من زوجته. قال الشافعي وأحمد وأبو ثور: إيلاؤه مثل إيلاء الحر، وحجتهم ظاهر قوله تعالى: "للذين يؤلون من نسائهم" فكان ذلك لجميع الأزواج. قال ابن المنذر: وبه أقول. وقال مالك والزهري وعطاء بن أبي رباح وإسحاق: أجله شهران. وقال الحسن والنخعي: إيلاؤه من زوجته الأمة شهران، ومن الحرة أربعة أشهر، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشعبي: إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة. قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والنخعي وغيرهم: المدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم الإيلاء فيهما. وقال الزهري وعطاء والثوري: لا إيلاء إلا بعد الدخول. وقال مالك: ولا إيلاء من صغيرة لم تبلغ، فإن آلى منها فبلغت لزم الإيلاء من يوم بلوغها. وأما الذمي فلا يصح إيلاؤه، كما لا يصح ظهاره ولا طلاقه، وذلك أن نكاح أهل الشرك ليس عندنا بنكاح صحيح، وإنما لهم شبهة يد، ولأنهم لا يكلفون الشرائع فتلزمهم كفارات الأيمان، فلو ترافعوا إلينا في حكم الإيلاء لم ينبغ لحاكمنا أن يحكم بينهم، ويذهبون إلى حكامهم، فإن جرى ذلك مجرى التظالم بينهم حكم بحكم الإسلام، كما لو ترك المسلم وطء زوجته ضرارا من غير يمين. قوله تعالى: "تربص أربعة أشهر" التربص: التأني والتأخر، مقلوب التصبر، قال الشاعر: تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليله وأما فائدة توقيت الأربعة الأشهر فيما ذكر ابن عباس عن أهل الجاهلية كما تقدم، فمنع الله من ذلك وجعل للزوج مدة أربعة أشهر في تأديب المرأة بالهجر، لقوله تعالى: "واهجروهن في المضاجع" [النساء: 34] وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا تأديبا لهن. وقد قيل: الأربعة الأشهر هي التي لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثر منها، وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد: ألا طال هذا الليل وأسود جانبه وأرقني أن لا حبيب ألاعبه فوالله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يكفني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه فلما كان من الغد استدعى عمر بتلك المرأة وقال لها: أين زوجك؟ فقالت: بعثت به إلى العراق! فاستدعى نساء فسألهن عن المرأة كم مقدار ما تصبر عن زوجها؟ فقلن: شهرين، ويقل صبرها في ثلاثة أشهر، وينفد صبرها في أربعة أشهر، فجعل عمر مدة غزو الرجل أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر استرد الغازين ووجه بقوم آخرين، وهذا والله أعلم يقوي اختصاص مدة الإيلاء بأربعة أشهر. قوله تعالى: "فإن فاؤوا" معناه رجعوا، ومنه "حتى تفيء إلى أمر الله" [الحجرات: 9] ومنه قيل للظل بعد الزوال: فيء، لأنه رجع من جانب المشرق إلى جانب المغرب، يقال: فاء يفيء فيئة وفيوءا. وإنه لسريع الفيئة، يعني الرجوع. قال: ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضي قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع لمن لا عذر له، فإن كان له عذر مرض أو سجن أو شبه ذلك فإن ارتجاعه صحيح وهي امرأته، فإذا زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من مرضه، أو انطلاقه من سجنه فأبى الوطء فرق بينهما إن كانت المدة قد انقضت، قاله مالك في المدونة والمبسوط. وقال عبدالملك: وتكون بائنا منه يوم انقضت المدة، فإن صدق عذره بالفيئة إذا أمكنته حكم بصدقه فيما مضى، فان أكذب ما ادعاه من الفيئة بالامتناع حين القدرة عليها، حمل أمره على الكذب فيها واللدد، وأمضيت الأحكام على ما كانت تجب في ذلك الوقت. وقالت طائفة: إذا شهدت بينة بفيئته في حال العذر أجزأه، قاله الحسن وعكرمة والنخعي: وبه قال الأوزاعي. وقال النخعي أيضا: يصح الفيء بالقول والإشهاد فقط، ويسقط حكم الإيلاء، أرأيت إن لم ينتشر للوطء، قال ابن عطية: ويرجع هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر. وقال أحمد بن حنبل: إذا كان له عذر يفيء بقلبه، وبه قال أبو قلابة. وقال أبو حنيفة: إن لم يقدر على الجماع فيقول: قد فئت إليها. قال الكيا الطبري: أبو حنيفة يقول فيمن آلى وهو مريض وبينه وبينها مدة أربعة أشهر، وهي رتقاء أو صغيره أو هو مجبوب: إنه إذا فاء إليها بلسانه ومضت المدة والعذر قائم فذلك فيء صحيح، والشافعي يخالفه على أحد مذهبيه. وقالت طائفة: لا يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغيره، وكذلك قال سعيد بن جبير، قال: وكذلك إن كان في سفر أو سجن. أوجب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وجمهور العلماء الكفارة على المولي إذا فاء بجماع امرأته. وقال الحسن: لا كفارة عليه، وبه قال النخعي، قال النخعي: كانوا يقولون إذا فاء لا كفارة عليه. وقال إسحاق: قال بعض أهل التأويل في قوله تعالى: "فإن فاؤوا" يعني لليمين التي حنثوا فيها، وهو مذهب في الأيمان لبعض التابعين فيمن حلف على بر أو تقوى أو باب من الخير ألا يفعله فإنه يفعله ولا كفارة عليه، والحجة له قوله تعالى: "فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم"، ولم يذكر كفارة، وأيضا فإن هذا يتركب على أن لغو اليمين ما حلف على معصية، وترك وطء الزوجة معصية. قلت: وقد يستدل لهذا القول من السنة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها) خرجه ابن ماجة في سننه. وسيأتي لها مزيد بيان في آية الأيمان إن شاء الله تعالى. وحجة الجمهور قوله عليه السلام: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه). إذا كفر عن يمينه سقط عنه الإيلاء، قاله علماؤنا. وفي ذلك دليل على تقديم الكفارة على الحنث في المذهب، وذلك إجماع في مسألة الإيلاء، ودليل على أبي حنيفة في مسألة الأيمان، إذ لا يرى جواز تقديم الكفارة على الحنث، قاله ابن العربي. قلت: بهذه الآية استدل محمد بن الحسن على امتناع جواز الكفارة قبل الحنث فقال: لما حكم الله تعالى للمولي بأحد الحكمين من فيء أو عزيمة الطلاق، فلو جاز تقديم الكفارة على الحنث لبطل الإيلاء بغير فيء أو عزيمة الطلاق، لأنه إن حنث لا يلزمه بالحنث شيء، ومتى لم يلزم الحانث بالحنث شيء لم يكن موليا. وفي جواز تقديم الكفارة إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله، وذلك خلاف الكتاب. قوله تعالى: "وإن عزموا الطلاق" العزيمة: تتميم العقد على الشيء، يقال: عزم عليه يعزم عزما (بالضم) وعزيمة وعزيما وعزمانا واعتزم اعتزاما، وعزمت عليك لتفعلن، أي أقسمت عليك. قال شمر: العزيمة والعزم ما عقدت عليه نفسك من أمر أنك فاعله. والطلاق من طلقت المرأة تطلق (على وزن نصر ينصر) طلاقا، فهي طالق وطالقة أيضا. قال الأعشى: أيا جارتا بيني فإنك طالقة ويجوز طلقت (بضم اللام) مثل عظم يعظم، وأنكره الأخفش. والطلاق حل عقدة النكاح، وأصله الانطلاق، والمطلقات المخليات، والطلاق: التخلية، يقال: نعجة طالق، وناقة طالق، أي مهملة قد تركت في المرعى لا قيد عليها ولا راعي، وبعير طلق (بضم الطاء واللام) غير مقيد، والجمع أطلاق، وحبس فلان في السجن طلقا أي بغير قيد، والطالق من الإبل: التي يتركها الراعي لنفسه لا يحتلبها على الماء، يقال: استطلق الراعي ناقة لنفسه. فسميت المرأة المخلى سبيلها بما سميت به النعجة أو الناقة المهمل أمرها. وقيل: إنه مأخوذ من طلق الفرس، وهو ذهابه شوطا لا يمنع، فسميت المرأة المخلاة طالقا لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة. في قوله تعالى: "وإن عزموا الطلاق" دليل على أنها لا تطلق بمضي مدة أربعة أشهر، كما قال مالك: ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة، وأيضا فإنه قال: "سميع" وسميع يقتضي مسموعا بعد المضي. وقال أبو حنيفة: "سمع" لإيلائه، "عليم" بعزمه الذي دل عليه مضي أربعة أشهر. وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي من امرأته، فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. قال القاضي ابن العربي: وتحقيق الأمر أن تقدير الآية عندنا: "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا بعد انقضائها فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم". وتقديرها عندهم: "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا" فيها "فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق" بترك الفيئة فيها، يريد مدة التربص فيها "فإن الله سميع عليم". ابن العربي: وهذا احتمال متساو، ولأجل تساويه توقفت الصحابة فيه. قلت: وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقوى قياسا على المعتدة بالشهور والأقراء، إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى، فبانقضائه انقطعت العصمة وأبينت من غير خلاف، ولم يكن لزوجها سبيل عليها إلا بإذنها، فكذلك الإيلاء، حتى لو نسي الفيء وانقضت المدة لوقع الطلاق، والله أعلم. وفي قوله تعالى: "وإن عزموا الطلاق" دليل على أن الأمة بملك اليمين لا يكون فيها إيلاء، إذ لا يقع عليها طلاق، والله أعلم. الآية: 228 {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم} قوله تعالى: "والمطلقات" لما ذكر الله تعالى الإيلاء وأن الطلاق قد يقع فيه بين تعالى حكم المرأة بعد التطليق. وفي كتاب أبي داود والنسائي عن ابن عباس قال في قول الله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق بها، وإن طلقها ثلاثا)، فنسخ ذلك وقال: "الطلاق مرتان" الآية. والمطلقات لفظ عموم، والمراد به الخصوص في المدخول بهن، وخرجت المطلقة قبل البناء بآية "الأحزاب": "فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" [الأحزاب: 49] على ما يأتي. وكذلك الحامل بقوله: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" [الطلاق: 4]. والمقصود من الأقراء الاستبراء، بخلاف عدة الوفاة التي هي عبادة. وجعل الله عدة الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي قد يئست الشهور على ما يأتي. وقال قوم: إن العموم في المطلقات يتناول هؤلاء ثم نسخن، وهو ضعيف، وإنما الآية فيمن تحيض خاصة، وهو عرف النساء وعليه معظمهن. قوله تعالى: "يتربصن" التربص الانتظار، على ما قدمناه. وهذا خبر والمراد الأمر، كقوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن" [البقرة: 233] وجمع رجل عليه ثيابه، وحسبك درهم، أي اكتف بدرهم، هذا قول أهل اللسان من غير خلاف بينهم فيما ذكر ابن الشجري. ابن العربي: وهذا باطل، وإنما هو خبر عن حكم الشرع، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع، ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى على خلاف مخبره. وقيل،: معناه ليتربصن، فحذف اللام. قرأ جمهور الناس "قروء" على وزن فعول، اللام همزة. ويروى عن نافع "قرو" بكسر الواو وشدها من غير همز. وقرأ الحسن "قرء" بفتح القاف وسكون الراء والتنوين. وقروء جمع أقرؤ وأقراء، والواحد قرء بضم القاف، قال الأصمعي. وقال أبو زيد: "قرء" بفتح القاف، وكلاهما قال: أقرأت المرأة إذا حاضت، فهي مقرئ. وأقرأت طهرت. وقال الأخفش: أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض، فإذا حاضت قلت: قرأت، بلا ألف. يقال: أقرأت المرأة حيضة أو حيضتين. والقرء: انقطاع الحيض. وقال بعضهم: ما بين الحيضتين وأقرأت حاجتك: دنت، عن الجوهري. وقال أبو عمرو بن العلاء: من العرب من يسمي الحيض قرءا، ومنهم من يسمي الطهر قرءا، ومنهم من يجمعهما جميعا، فيسمي الطهر مع الحيض قرءا، ذكره النحاس. واختلف العلماء في الأقراء، فقال أهل الكوفة: هي الحيض، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي. وقال أهل الحجاز: هي الأطهار، وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري وأبان بن عثمان والشافعي. فمن جعل القرء اسما للحيض سماه بذلك، لاجتماع الدم في الرحم، ومن جعله اسما للطهر فلاجتماعه في البدن، والذي يحقق لك هذا الأصل في القرء الوقت، يقال: هبت الريح لقرئها وقارئها أي لوقتها، قال الشاعر: كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح فقيل للحيض: وقت، وللطهر وقت، لأنهما يرجعان لوقت معلوم، وقال الأعشى في الأطهار: أفي كل عام أنت جاشم غزوة تسد لأقصاها عزيم عزائك مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك وقال آخر في الحيض: يا رب ذي ضغن علي فارض له قروء كقروء الحائض يعني أنه طعنه فكان له دم كدم الحائض. وقال قوم: هو مأخوذ من قرء الماء في الحوض. وهو جمعه، ومنه القرآن لاجتماع المعاني. ويقال لاجتماع حروفه، ويقال: ما قرأت الناقة سلى قط، أي لم تجمع في جوفها، وقال عمرو بن كلثوم: ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنين فكأن الرحم يجمع الدم وقت الحيض، والجسم يجمعه وقت الطهر. قال أبو عمر بن عبدالبر: قول من قال: إن القرء مأخوذ من قولهم: قريت الماء في الحوض ليس بشيء، لأن القرء مهموز وهذا غير مهموز. قلت: هذا صحيح بنقل أهل اللغة: الجوهري وغيره. واسم ذلك الماء قرى (بكسر القاف مقصور). وقيل: القرء، الخروج إما من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر، وعلى هذا قال الشافعي في قول: القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض، ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرءا. وكان يلزم بحكم الاشتقاق أن يكون قرءا، ويكون معنى قوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء". أي ثلاثة أدوار أو ثلاثة انتقالات، والمطلقة متصفة بحالتين فقط، فتارة تنتقل من طهر إلى حيض، وتارة من حيض إلى طهر فيستقيم معنى الكلام، ودلالته على الطهر والحيض جميعا، فيصير الاسم مشتركا. ويقال: إذا ثبت أن القرء الانتقال فخروجها من طهر إلى حيض غير مراد بالآية أصلا، ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقا سنيا مأمورا به، وهو الطلاق للعدة، فإن الطلاق للعدة ما كان في الطهر، وذلك يدل على كون القرء مأخوذا من الانتقال، فإذا كان الطلاق في الطهر سنيا فتقدير الكلام: فعدتهن ثلاثة انتقالات، فأولها الانتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق، والذي هو الانتقال من حيض إلى طهر لم يجعل قرءا، لأن اللغة لا تدل عليه، ولكن عرفنا بدليل آخر، إن الله تعالى لم يرد الانتقال من حيض إلى طهر، فإذا خرج أحدهما عن أن يكون مرادا بقي الآخر وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض مرادا، فعلى هذا عدتها ثلاثة انتقالات، أولها الطهر، وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة إذا كان الطلاق في حالة الطهر، ولا يكون ذلك حملا على المجاز بوجه ما. قال الكيا الطبري: وهذا نظر دقيق في غاية الاتجاه لمذهب الشافعي، ويمكن أن نذكر في ذلك سرا لا يبعد فهمه من دقائق حكم الشريعة، وهو أن الانتقال من الطهر إلى الحيض إنما جعل قرءا لدلالته على براءة الرحم، فإن الحامل لا تحيض في الغالب فبحيضها علم براءة رحمها. والانتقال من حيض إلى طهر بخلافه، فان الحائض يجوز أن تحبل في أعقاب حيضها، وإذا تمادى أمد الحمل وقوي الولد انقطع دمها، ولذلك تمتدح العرب بحمل نسائهم في حالة الطهر، وقد مدحت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الشاعر: ومبرأ من كل غبَّر حيضة وفساد مرضعة وداء مغْيَل يعني أن أمه لم تحمل به في بقية حيضها. فهذا ما للعلماء وأهل اللسان في تأويل القرء. وقالوا: قرأت المرأة إذا حاضت أو طهرت. وقرأت أيضا إذا حملت. واتفقوا على أن القرء الوقت، فإذا قلت: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات، صارت الآية مفسرة في العدد محتملة في المعدود، فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها، فدليلنا قول الله تعالى: "فطلقوهن لعدتهن" [الطلاق: 1] ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر فيجب أن يكون هو المعتبر في العدة، فإنه قال: "فطلقوهن" يعني وقتا تعتد به، ثم قال تعالى: "وأحصوا العدة". يريد ما تعتد به المطلقة وهو الطهر الذي تطلق فيه، وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: (مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). أخرجه مسلم وغيره. وهو نص في أن زمن الطهر هو الذي يسمى عدة، وهو الذي تطلق فيه النساء. ولا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم تعتد بذلك الحيض، ومن طلق في حال الطهر فإنها تعتد عند الجمهور بذلك الطهر، فكان ذلك أولى. قال أبو بكر بن عبدالرحمن: ما أدركنا أحدا من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة في (أن الأقراء هي الأطهار). فإذا طلق الرجل في طهر لم يطأ فيه اعتدت بما بقي منه ولو ساعة ولو لحظة، ثم استقبلت طهرا ثانيا بعد حيضة، ثم ثالثا بعد حيضة ثانية، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حلت للأزواج وخرجت من العدة. فإن طلق مطلق في طهر قد مس فيه لزمه الطلاق وقد أساء، واعتدت بما بقي من ذلك الطهر. وقال الزهري في امرأة طلقت في بعض طهرها: إنها تعتد بثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهر. قال أبو عمر: لا أعلم أحدا ممن قال: الأقراء الأطهار يقول هذا غير ابن شهاب الزهري، فإنه قال: تلغي الطهر الذي طلقت فيه ثم تعتد بثلاثة أطهار، لأن الله عز وجل يقول "ثلاثة قروء". قلت: فعلى قوله لا تحل المطلقة حتى تدخل في الحيضة الرابعة، وقول ابن القاسم ومالك وجمهور أصحابه والشافعي وعلماء المدينة: إن المطلقة إذا رأت أول نقطة من الحيضة الثالثة خرجت من العصمة، وهو مذهب زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر، وبه قال أحمد بن حنبل، وإليه ذهب داود بن علي وأصحابه. والحجة على الزهري أن النبي صلى أذن في طلاق الطاهر من غير جماع، ولم يقل أول الطهر ولا آخره. وقال أشهب: لا تنقطع العصمة والميراث حتى يتحقق أنه دم حيض، لئلا تكون دفعة دم من غير الحيض. احتج الكوفيون بقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش حين شكت إليه الدم: (إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر القرء فتطهري ثم صلي من القرء إلى القرء). وقال تعالى: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر" [الطلاق: 4]. فجعل المأيوس منه المحيض، فدل على أنه هو العدة، وجعل العوض منه هو الأشهر إذا كان معدوما. وقال عمر بحضرة الصحابة: (عدة الأمة حيضتان، نصف عدة الحرة، ولو قدرت على أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت)، ولم ينكر عليه أحد. فدل على أنه إجماع منهم، وهو قول عشرة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة، وحسبك ما قالوا! وقوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" يدل على ذلك، لأن المعنى يتربصن ثلاثة أقراء، يريد كوامل، هذا لا يمكن أن يكون إلا على قولنا بأن الأقراء الحيض، لأن من يقول: إنه الطهر يجوز أن تعتد بطهرين وبعض آخر، لأنه إذا طلق حال الطهر اعتدت عنده ببقية ذلك الطهر قرءا. وعندنا تستأنف من أول الحيض حتى يصدق الاسم، فإذا طلق الرجل المرأة في طهر لم يطأ فيه استقبلت حيضة ثم حيضة ثم حيضة، فإذا اغتسلت من الثالثة خرجت من العدة. قلت: هذا يرده قوله تعالى: "سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام" [الحاقة: 7] فأثبت الهاء في "ثمانية أيام"، لأن اليوم مذكر وكذلك القرء، فدل على أنه المراد. ووافقنا أبو حنيفة على أنها إذا طلقت حائضا أنها لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها ولا بالطهر الذي بعدها، وإنما تعتد بالحيض الذي بعد الطهر. وعندنا تعتد بالطهر، على ما بيناه. وقد استجاز أهل اللغة أن يعبروا عن البعض باسم الجميع، كما قال تعالى: "الحج أشهر معلومات" [البقرة: 197] والمراد به شهران وبعض الثالث، فكذلك قوله: "ثلاثة قروء". والله أعلم. وقال بعض من يقول بالحيض: إذا طهرت من الثالثة انقضت العدة بعد الغسل وبطلت الرجعة، قال سعيد بن جبير وطاوس وابن شبرمة والأوزاعي. وقال شريك: إذا فرطت المرأة في الغسل عشرين سنة فلزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل. وروي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: (إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج. إلا أنها لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها). وروى نحوه عن ابن عباس، وهو قول ضعيف بدليل قول الله تعالى: "فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن" [البقرة:234] على ما يأتي. وأما ما ذكره الشافعي من أن نفس الانتقال من الطهر إلى الحيضة يسمى قرءا ففائدته تقصير العدة على المرأة، وذلك أنه إذا طلق المرأة في آخر ساعة من طهرها فدخلت في الحيضة عدته قرءا، وبنفس الانتقال من الطهر الثالث انقطعت العصمة وحلت. والله أعلم. والجمهور من العلماء على أن عدة الأمة التي تحيض من طلاق زوجها حيضتان. وروي عن ابن سيرين أنه قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة، إلا أن تكون مضت في ذلك سنة: فإن السنة أحق أن تتبع. وقال الأصم عبدالرحمن بن كيسان وداود بن علي وجماعة أهل الظاهر: إن الآيات في عدة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة، فعدة الحرة والأمة سواء. واحتج الجمهور بقوله عليه السلام: (طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان). رواه ابن جريج عن عطاء عن مظاهر بن أسلم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان) فأضاف إليها الطلاق والعدة جميعا، إلا أن مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف. وروي عن ابن عمر: أيهما رق نقص طلاقه، وقالت به فرقة من العلماء. قوله تعالى: "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" فيه مسألتان: الأولى: قوله تعالى "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" أي من الحيض، قاله عكرمة والزهري والنخعي. وقيل: الحمل، قاله عمر وابن عباس. وقال مجاهد: الحيض والحمل معا، وهذا على أن الحامل تحيض. والمعنى المقصود من الآية أنه لما دار أمر العدة على الحيض والأطهار ولا اطلاع إلا من جهة النساء جعل القول قولها إذا ادعت انقضاء العدة أو عدمها، وجعلهن مؤتمنات على ذلك، وهو مقتضى قوله تعالى: "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن". وقال سليمان بن يسار: ولم نؤمر أن نفتح النساء فننظر إلى فروجهن، ولكن وكل ذلك إليهن إذ كن مؤتمنات. ومعنى النهي عن الكتمان النهي عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه، فإذا قالت المطلقة: حضت، وهي لم تحض، ذهبت بحقه من الارتجاع، وإذا قالت: لم أحض، وهي قد حاضت، ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرت به، أو تقصد بكذبها في نفي الحيض ألا ترتجع حتى تنقضي العدة ويقطع الشرع حقه، وكذلك الحامل تكتم الحمل، لتقطع حقه من الارتجاع. قال قتادة: كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزوج الجديد، ففي ذلك نزلت الآية. وحكي أن رجلا من أشجع أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي وهي حبلى، ولست آمن أن تتزوج فيصير ولدي لغيري فأنزل الله الآية، وردت امرأة الأشجعي عليه. الثانية: قال ابن المنذر: وقال كل من حفظت عنه من أهل العلم: إذا قالت المرأة في عشرة أيام: قد حضت ثلاث حيض وانقضت عدتي إنها لا تصدق ولا يقبل ذلك منها، إلا أن تقول: قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه. واختلفوا في المدة التي تصدق فيها المرأة، فقال مالك: إذا قالت انقضت عدتي في أمد تنقضي في مثله العدة قبل قولها، فإن أخبرت بانقضاء العدة في مدة تقع نادرا فقولان. قال في المدونة: إذا قالت حضت ثلاث حيض في شهر صدقت إذا صدقها النساء، وبه قال شريح، وقال له علي بن أبي طالب: قالون! أي أصبت وأحسنت. وقال في كتاب محمد: لا تصدق إلا في شهر ونصف. ونحوه قول أبي ثور، قال أبو ثور: أقل ما يكون ذلك في سبعة وأربعين يوما، وذلك أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وأقل الحيض يوم. وقال النعمان: لا تصدق في أقل من ستين يوما، وقال به الشافعي. قوله تعالى: "إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر" هذا وعيد عظيم شديد لتأكيد تحريم الكتمان، وإيجاب لأداء الأمانة في الإخبار عن الرحم بحقيقة ما فيه. أي فسبيل المؤمنات ألا يكتمن الحق، وليس قوله: "إن كن يؤمن بالله" على أنه أبيح لمن لا يؤمن أن يكتم، لأن ذلك لا يحل لمن لا يؤمن، وإنما هو كقولك: إن كنت أخي فلا تظلمني، أي فينبغي أن يحجزك الإيمان عنه، لأن هذا ليس من فعل أهل الإيمان. قوله تعالى: "وبعولتهن" البعولة جمع البعل، وهو الزوج، سمي بعلا لعلوه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها، ومنه قوله تعالى: "أتدعون بعلا" [الصافات: 125] أي ربا، لعلوه في الربوبية، يقال: بعل وبعولة، كما يقال في جمع الذكر: ذكر وذكورة، وفي جمع الفحل: فحل وفحولة، وهذه الهاء زائدة مؤكدة لتأنيث الجماعة، وهو شاذ لا يقاس عليه، ويعتبر فيها السماع، فلا يقال في لعب: لعوبة. وقيل: هي هاء تأنيث دخلت على فعول. والبعولة أيضا مصدر البعل. وبعل الرجل يبعل (مثل منع يمنع) بعولة، أي صار بعلا: والمباعلة والبعال: الجماع، ومنه قوله عليه السلام لأيام التشريق: (إنها أيام أكل وشرب وبعال) وقد تقدم. فالرجل بعل المرأة، والمرأة بعلته. وباعل مباعلة إذا باشرها. وفلان بعل هذا، أي مالكه وربه. وله محامل كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: "أحق بردهن" أي بمراجعتهن، فالمراجعة على ضربين: مراجعة في العدة على حديث ابن عمر. ومراجعة بعد العدة على حديث معقل، وإذا كان هذا فيكون في الآية دليل على تخصيص ما شمله العموم في المسميات، لأن قوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" عام في المطلقات ثلاثا، وفيما دونها لا خلاف فيه. ثم قوله: "وبعولتهن أحق" حكم خاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث. وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية منه، لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد، ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماع من العلماء. قال المهلب: وكل من راجع في العدة فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط، وهذا إجماع من العلماء، لقوله تعالى: "فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم" [الطلاق: 2] فذكر الإشهاد في الرجعة ولم يذكره في النكاح ولا في الطلاق. قال ابن المنذر: وفيما ذكرناه من كتاب الله مع إجماع أهل العلم كفاية عن ذكر ما روي عن الأوائل في هذا الباب، والله تعالى أعلم. واختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعا في العدة، فقال مالك: إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة. وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد، وبه قال إسحاق، لقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى). فإن وطئ في العدة لا ينوي الرجعة فقال مالك: يراجع في العدة ولا يطأ حتى يستبرئها من مائه الفاسد. قال ابن القاسم: فإن انقضت عدتها لم ينكحها هو ولا غيره في بقية مدة الاستبراء، فإن فعل فسخ نكاحه، ولا يتأبد تحريمها عليه لأن الماء ماؤه. وقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها، وهكذا قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وابن سيرين والزهري وعطاء وطاوس والثوري. قال: ويشهد، وبه قال أصحاب الرأي والأوزاعي وابن أبي ليلى، حكاه ابن المنذر. وقال أبو عمر: وقد قيل: وطؤه مراجعة على كل حال، نواها أو لم ينوها، ويروى ذلك عن طائفة من أصحاب مالك، وإليه ذهب الليث. ولم يختلفوا فيمن باع جاريته بالخيار أن له وطأها في مدة الخيار، وأنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكه واختار نقض البيع بفعله ذلك. وللمطلقة الرجعية حكم من هذا. والله أعلم. من قبل أو باشر ينوي بذلك الرجعة كانت رجعة، وإن لم ينو بالقبلة والمباشرة الرجعة كان آثما وليس بمراجع. والسنة أن يشهد قبل أن يطأ أو قبل أن يقبل أو يباشر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن وطئها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة فهي رجعة، وهو قول الثوري: وينبغي أن يشهد. وفي قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور لا يكون رجعة، قاله ابن المنذر. وفي "المنتقى" قال: ولا خلاف في صحة الارتجاع بالقول، فأما بالفعل نحو الجماع والقبلة فقال القاضي أبو محمد: يصح بها وبسائر الاستمتاع للذة. قال ابن المواز: ومثل الجسة للذة، أو أن ينظر إلى فرجها أو ما قارب ذلك من محاسنها إذا أراد بذلك الرجعة، خلافا للشافعي في قوله: لا تصح الرجعة إلا بالقول، وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور وجابر بن زيد وأبي قلابة. قال الشافعي: إن جامعها ينوي الرجعة، أو لا ينويها فليس برجعة، ولها عليه مهر مثلها. وقال مالك: لا شيء لها، لأنه لو ارتجعها لم يكن عليه مهر، فلا يكون الوطء دون الرجعة أولى بالمهر من الرجعة. وقال أبو عمر: ولا أعلم أحدا أوجب عليه مهر المثل غير الشافعي، وليس قوله بالقوي، لأنها في حكم الزوجات وترثه ويرثها، فكيف يجب مهر المثل في وطء امرأة حكمها في أكثر أحكامها حكم الزوجة! إلا أن الشبهة في قول الشافعي قوية، لأنها عليه محرمة إلا برجعة لها. وقد أجمعوا على أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهر، وحسبك بهذا! واختلفوا هل يسافر بها قبل أن يرتجعها، فقال مالك والشافعي: لا يسافر بها حتى يراجعها، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر فإنه روى عنه الحسن بن زياد أن له أن يسافر بها قبل الرجعة، وروى عنه عمرو بن خالد، لا يسافر بها حتى يراجع. واختلفوا هل له أن يدخل عليها ويرى شيئا من محاسنها، وهل تتزين له وتتشرف، فقال مالك: لا يخلو معها، ولا يدخل عليها إلا بإذن، ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابها، ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهما، ولا يبيت معها في بيت وينتقل عنها. وقال ابن القاسم: رجع مالك عن ذلك فقال: لا يدخل عليها ولا يرى شعرها. ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أنها تتزين له وتتطيب وتلبس الحلي وتتشرف. وعن سعيد بن المسيب قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها، وتلبس ما شاءت من الثياب والحلي، فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما سترا، ويسلم إذا دخل، ونحوه عن قتادة، ويشعرها إذا دخل بالتنخم والتنحنح. وقال الشافعي: المطلقة طلاقا يملك رجعتها محرمة على مطلقها تحريم المبتوتة حتى يراجع، ولا يراجع إلا بالكلام، على ما تقدم. أجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت راجعتك في العدة وأنكرت أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له إليها، غير أن النعمان كان لا يرى يمينا في النكاح ولا في الرجعة، وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم. وكذلك إذا كانت الزوجة أمة واختلف المولى والجارية، والزوج يدعي الرجعة في العدة بعد انقضاء العدة وأنكرت فالقول قول الزوجة الأمة وإن كذبها مولاها، هذا قول الشافعي وأبي ثور والنعمان. وقال يعقوب ومحمد: القول قول المولى وهو أحق بها. لفظ الرد يقتضي زوال العصمة، إلا أن علماءنا قالوا: إن الرجعية محرمة الوطء، فيكون الرد عائدا إلى الحل. وقال الليث بن سعد وأبو حنيفة ومن قال بقولهما - في أن الرجعة محللة الوطء: إن الطلاق فائدته تنقيص العدد الذي جعل له خاصة، وإن أحكام الزوجية باقية لم ينحل منها شيء - قالوا: وأحكام الزوجية وإن كانت باقية فالمرأة ما دامت في العدة سائرة في سبيل الزوال بانقضاء العدة، فالرجعة رد عن هذه السبيل التي أخذت المرأة في سلوكها، وهذا رد مجازي، والرد الذي حكمنا به رد حقيقي، فإن هناك زوال مستنجز وهو تحريم الوطء، فوقع الرد عنه حقيقة، والله أعلم. لفظ "أحق" يطلق عند تعارض حقين، ويترجح أحدهما، فالمعنى حق الزوج في مدة التربص أحق من حقها بنفسها، فإنها إنما تملك نفسها بعد انقضاء العدة، ومثل هذا قوله عليه السلام: (الأيم أحق بنفسها من وليها). وقد تقدم. الرجل مندوب إلى المراجعة، ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح حاله معها، وإزالة الوحشة بينهما، فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العدة والقطع بها عن الخلاص من ربقة النكاح فمحرم، لقوله تعالى: "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا" [البقرة: 231] ثم من فعل ذلك فالرجعة صحيحة، وإن ارتكب النهي وظلم نفسه، ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقنا عليه. قوله تعالى: "ولهن" أي لهن من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن، ولهذا قال ابن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها علي، لأن الله تعالى قال: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" أي زينة من غير مأثم. وعنه أيضا: أي لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن. وقيل: إن لهن على أزواجهن ترك مضارتهن كما كان ذلك عليهن لأزواجهن. قاله الطبري: وقال ابن زيد: تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم، والمعنى متقارب. والآية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية. قول ابن عباس: (إني لأتزين لامرأتي). قال العلماء: أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحوالهم، فإنهم يعملون ذلك على اللبق والوفاق، فربما كانت زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت، وزينة تليق بالشباب، وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب، ألا ترى أن الشيخ والكهل إذا حف شاربه ليق به ذلك وزانه، والشاب إذا فعل ذلك سمج ومقت. لأن اللحية لم توفر بعد، فإذا حف شاربه في أول ما خرج وجهه سمج، وإذا وفرت لحيته وحف شاربه زانه ذلك. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحفي شاربي). وكذلك في شأن الكسوة، ففي هذا كله ابتغاء الحقوق، فإنما يعمل على اللبق والوفاق عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن غيره من الرجال. وكذلك الكحل من الرجال منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به. فأما الطيب والسواك والخلال والرمي بالدرن وفضول الشعر والتطهير وقلم الأظفار فهو بين موافق للجميع. والخضاب للشيوخ والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زينة، وهو حلي الرجال على ما يأتي بيانه في سورة "النحل". ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجل فيعفها ويغنيها عن التطلع إلى غيره. وإن رأى الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتقوي شهوته حتى يعفها. قوله تعالى: "وللرجال عليهن درجة" أي منزلة. ومدرجة الطريق: قارعته، والأصل فيه الطي، يقال: درجوا، أي طووا عمرهم، ومنها الدرجة التي يرتقى عليها. ويقال: رجل بين الرجلة، أي القوة. وهو أرجل الرجلين، أي أقواهما. وفرس رجيل، أي قوي، ومنه الرجل، لقوتها على المشي. فزيادة درجة الرجل بعقله وقوته على الإنفاق وبالدية والميراث والجهاد. وقال حميد: الدرجة اللحية، وهذا إن صح عنه فهو ضعيف لا يقتضيه لفظ الآية ولا معناها. قال ابن العربي: فطوبى لعبد أمسك عما لا يعلم، وخصوصا في كتاب الله تعالى! ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء، ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلها، وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه، فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا معه. وقيل: الدرجة الصداق، قاله الشعبي. وقيل: جواز الأدب. وعلى الجملة فدرجة تقتضي التفضيل، وتشعر بأن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه، ولهذا قال عليه السلام: (ولو أمرت أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها). وقال ابن عباس: (الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة، والتوسع للنساء في المال والخلق، أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه). قال ابن عطية: وهذا قول حسن بارع. قال الماوردي: يحتمل أنها في حقوق النكاح، له رفع العقد دونها، ويلزمها إجابته إلى الفراش، ولا يلزمه إجابتها. قلت: ومن هذا قوله عليه السلام: (أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح). قوله تعالى: "والله عزيز" أي منيع السلطان لا معترض عليه. قوله تعالى: "حكيم" أي عالم مصيب فيما يفعل. الآية: 229 {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} قوله تعالى: "الطلاق مرتان" ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد، وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة، وكان هذا في أول الإسلام برهة، يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق، فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء، فقال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لا آويك ولا أدعك تحلين، قالت: وكيف؟ قال: أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك. فشكت المرأة ذلك إلى عائشة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية بيانا لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تجديد مهر وولي، ونسخ ما كانوا عليه. قال معناه عروة بن الزبير وقتادة وابن زيد وغيرهم. وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم: (المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق، أي من طلق اثنتين فليتق الله في الثالثة، فإما تركها غير مظلومة شيئا من حقها، وإما أمسكها محسنا عشرتها، والآية تتضمن هذين المعنيين). الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها، وبقوله عليه السلام في حديث ابن عمر: (فإن شاء أمسك وإن شاء طلق) وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها، خرجه ابن ماجة. وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة، وللعدة التي أمر الله تعالى بها، وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها قبل أن تنقضي عدتها، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب. فدل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الطلاق مباح غير محظور. قال ابن المنذر: وليس في المنع منه خبر يثبت. روى الدار قطني حدثني أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش بن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله تعالى شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه). حدثنا محمد بن موسى بن علي حدثنا حميد بن الربيع حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه. قال حميد قال لي يزيد بن هارون: وأي حديث لو كان حميد بن مالك اللخمي معروفا! قلت: هو جدي! قال يزيد: سررتني، الآن صار حديثا!. قال ابن المنذر: وممن رأى الاستثناء في الطلاق طاوس وحماد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي، وهو قول الحسن وقتادة في الطلاق خاصة. قال: وبالقول الأول أقول. قوله تعالى: "فإمساك بمعروف" ابتداء، والخبر أمثل أو أحسن، ويصح أن يرتفع على خبر ابتداء محذوف، أي فعليكم إمساك بمعروف، أو فالواجب عليكم إمساك بما يعرف أنه الحق. ويجوز في غير القرآن "فإمساكا" على المصدر. ومعنى "بإحسان" أي لا يظلمها شيئا من حقها، ولا يتعدى في قول. والإمساك: خلاف الإطلاق. والتسريح: إرسال الشيء، ومنه تسريح الشعر، ليخلص البعض من البعض. وسرح الماشية: أرسلها. والتسريح يحتمل لفظه معنيين: أحدهما: تركها حتى تتم العدة من الطلقة الثانية، وتكون أملك لنفسها، وهذا قول السدي والضحاك. والمعنى الآخر أن يطلقها ثالثة فيسرحها، هذا قول مجاهد وعطاء وغيرهما، وهو أصح لوجوه ثلاثة: أحدها: ما رواه الدارقطني عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، قال الله تعالى: "الطلاق مرتان" فلم صار ثلاثا؟ قال: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - في رواية - هي الثالثة). ذكره ابن المنذر. الثاني: إن التسريح من ألفاظ الطلاق، ألا ترى أنه قد قرئ "إن عزموا السراح". الثالثة: أن فعل تفعيلا يعطي أنه أحدث فعلا مكررا على الطلقة الثانية، وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل، قال أبو عمر: وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: "أو تسريح بإحسان" هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين، وإياها عنى بقوله تعالى: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" [البقرة: 230]. وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله. وقد روي من أخبار العدول مثل ذلك أيضا: حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" فأين الثالثة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). ورواه الثوري وغيره عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مثله. قلت: وذكر الكيا الطبري هذا الخبر وقال: إنه غير ثابت من جهة النقل، ورجح قول الضحاك والسدي، وأن الطلقة الثالثة إنما هي مذكورة في مساق الخطاب في قوله تعالى: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" [البقرة: 230]. فالثالثة مذكورة في صلب هذا الخطاب، مفيدة للبينونة الموجبة للتحريم إلا بعد زوج، فوجب حمل قوله: "أو تسريح بإحسان" على فائدة مجددة، وهو وقوع البينونة بالاثنتين عند انقضاء العدة، وعلى أن المقصود من الآية بيان عدد الطلاق الموجب للتحريم، ونسخ ما كان جائزا من إيقاع الطلاق بلا عدد محصور، فلو كان قوله: "أو تسريح بإحسان" هو الثالثة لما أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث، إذ لو اقتصر عليه لما دل على وقوع البينونة المحرمة لها إلا بعد زوج، وإنما علم التحريم بقوله تعالى: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره". فوجب ألا يكون معنى قوله: "أو تسريح بإحسان" الثالثة، ولو كان قوله: "أو تسريح بإحسان" بمعنى الثالثة كان قوله عقيب ذلك: "فإن طلقها" الرابعة، لأن الفاء للتعقيب، وقد اقتضى طلاقا مستقبلا بعد ما تقدم ذكره، فثبت بذلك أن قوله تعالى: "أو تسريح بإحسان" هو تركها حتى تنقضي عدتها. ترجم البخاري على هذه الآية "باب من أجاز الطلاق الثلاث بقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" وهذا إشارة منه إلى أن هذا التعديد إنما هو فسحة لهم، فمن ضيق على نفسه لزمه. قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، وهو قول جمهور السلف، وشذ طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة، ويروى هذا عن محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطأة. وقيل عنهما: لا يلزم منه شيء، وهو قول مقاتل. ويحكى عن داود أنه قال لا يقع. والمشهور عن الحجاج بن أرطأة وجمهور السلف والأئمة أنه لازم واقع ثلاثا. ولا فرق بين أن يوقع ثلاثا مجتمعة في كلمة أو متفرقة في كلمات، فأما من ذهب إلى أنه لا يلزم منه شيء فاحتج بدليل قوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" [البقرة: 228]. وهذا يعم كل مطلقة إلا ما خص منه، وقد تقدم. وقال: "الطلاق مرتان" والثالثة "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". ومن طلق ثلاثا في كلمة فلا يلزم، إذ هو غير مذكور في القرآن. وأما من ذهب إلى أنه واقع واحدة فاستدل بأحاديث ثلاثة: أحدها: حديث ابن عباس من رواية طاوس وأبي الصهباء وعكرمة. وثانيها: حديث ابن عمر على رواية من روى (أنه طلق امرأته ثلاثا، وأنه عليه السلام أمره برجعتها واحتسبت له واحدة). وثالثها: (أن ركانة طلق امرأته ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها، والرجعة تقتضي وقوع واحدة). والجواب عن الأحاديث ما ذكره الطحاوي أن سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء وعمرو بن دينار ومالك بن الحويرث ومحمد بن إياس بن البكير والنعمان بن أبي عياش رووا عن ابن عباس (فيمن طلق امرأته ثلاثا أنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته، ولا ينكحها إلا بعد زوج)، وفيما رواه هؤلاء الأئمة عن ابن عباس مما يوافق الجماعة ما يدل على وهن رواية طاوس وغيره، وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأي نفسه. قال ابن عبدالبر: ورواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب، وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس. قال القاضي أبو الوليد الباجي: "وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحة، فقد روى عنه الأئمة: معمر وابن جريج وغيرهما، وابن طاوس إمام. والحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم). ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات، ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق استعجال أمر كانت لهم فيه أناة، فلو كان حالهم ذلك في أول الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، ولا عاب عليهم أنهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن ابن عباس من غير طريق أنه (أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة)، فإن كان هذا معنى حديث ابن طاوس فهو الذي قلناه، وإن حمل حديث ابن عباس على ما يتأول فيه من لا يعبأ بقوله فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع، ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه، أصل ذلك إذا أوقعه مفردا". قلت: ما تأوله الباجي هو الذي ذكر معناه الكيا الطبري عن علماء الحديث، أي إنهم كانوا يطلقون طلقة واحدة هذا الذي يطلقون ثلاثا، أي ما كانوا يطلقون في كل قرء طلقة، وإنما كانوا يطلقون في جميع العدة واحدة إلى أن تبين وتنقضي العدة. وقال القاضي أبو محمد عبدالوهاب: معناه أن الناس كانوا يقتصرون على طلقة واحدة، ثم أكثروا أيام عمر من إيقاع الثلاث. قال القاضي: وهذا هو الأشبه بقول الراوي: إن الناس في أيام عمر استعجلوا الثلاث فعجل عليهم، معناه ألزمهم حكمها. وأما حديث ابن عمر فإن الدارقطني روى عن أحمد بن صبيح عن طريف بن ناصح عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فقال لي: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم، قال: طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة. فقال الدارقطني: كلهم من الشيعة، والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض. قال عبيدالله: وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة. وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن جريج وجابر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع: أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة. وكذا قال الزهري عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير والشعبي والحسن. وأما حديث ركانة فقيل: إنه حديث مضطرب منقطع، لا يستند من وجه يحتج به، رواه أبو داود من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع، وليس فيهم من يحتج به، عن عكرمة عن ابن عباس. وقال فيه: إن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرجعها). وقد رواه أيضا من طرق عن نافع بن عجير أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة فاستحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد بها؟ فحلف ما أراد إلا واحدة، فردها إليه. فهذا اضطراب في الاسم والفعل، ولا يحتج بشيء من مثل هذا. قلت: قد أخرج هذا الحديث من طرق الدارقطني في سننه، قال في بعضها: "حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وآخرون قالوا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبدالله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والله ما أردت إلا واحدة)؟ فقال ركانة: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب، والثالثة في زمان عثمان. قال أبو داود: هذا حديث صحيح". فالذي صح من حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا ثلاثا، وطلاق البتة قد اختلف فيه على ما يأتي بيانه فسقط الاحتجاج والحمد لله، والله أعلم. وقال أبو عمر: رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه أتم، وقد زاد زيادة لا تردها الأصول، فوجب قبولها لثقة ناقليها، والشافعي وعمه وجده أهل بيت ركانة، كلهم من بني عبدالمطلب بن عبد مناف وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم. فصل: ذكر أحمد بن محمد بن مغيث الطليطلي هذه المسألة في وثائقه فقال: الطلاق، ينقسم على ضربين: طلاق سنة، وطلاق بدعة. فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه. وطلاق البدعة نقيضه، وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثا في كلمه واحدة، فإن فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق، كم يلزمه من الطلاق، فقال علي بن أبي طالب وابن مسعود: (يلزمه طلقة واحدة)، وقاله ابن عباس، وقال: (قوله ثلاثا لا معنى له لأنه لم يطلق ثلاث مرات وإنما يجوز قوله في ثلاث إذا كان مخبرا عما مضى فيقول: طلقت ثلاثا فيكون مخبرا عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات، كرجل قال: قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات فذلك يصح، ولو قرأها مره واحدة فقال: قرأتها ثلاث مرات كان كاذبا. وكذلك لو حلف بالله ثلاثا يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان، وأما لو حلف فقال: أحلف بالله ثلاثا لم يكن حلف إلا يمينا واحدة والطلاق مثله). وقال الزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف. وروينا ذلك كله عن ابن وضاح، وبه قال من شيوخ قرطبة ابن زنباع شيخ هدى ومحمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن عبدالسلام الحسني فريد وقته وفقيه عصره وأصبغ بن الحباب وجماعة سواهم. وكان من حجة ابن عباس أن الله تعالى فرق في كتابه لفظ الطلاق فقال عز اسمه: "الطلاق مرتان" يريد أكثر الطلاق الذي يكون بعده الإمساك بالمعروف وهو الرجعة في العدة. ومعنى قوله: "أو تسريح بإحسان" يريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضي عدتها، وفي ذلك إحسان إليها إن وقع ندم بينهما، قال الله تعالى: "لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا" [الطلاق: 1] يريد الندم على الفرقة والرغبة في الرجعة، وموقع الثلاث غير حسن، لأن فيه ترك المندوحة التي وسع الله بها ونبه عليها، فذكر الله سبحانه الطلاق مفرقا يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد، وقد يخرج بقياس من غير ما مسألة من المدونة ما يدل على ذلك، من ذلك قول الإنسان: مالي صدقة في المساكين أن الثلث يجزيه من ذلك. وفي الإشراف لابن المنذر: وكان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة. قلت: وربما اعتلوا فقالوا: غير المدخول بها لا عدة عليها، فإذا قال: أنت طالق ثلاثا فقد بانت بنفس فراغه من قوله: أنت طالق، فيرد "ثلاثا" عليها وهى بائن فلا يؤثر شيئا، ولأن قوله: أنت طالق مستقل بنفسه، فوجب ألا تقف البينونة في غير المدخول بها على ما يرد بعده، أصله إذا قال: أنت طالق. استدل الشافعي بقوله تعالى: "أو تسريح بإحسان" وقوله: "وسرحوهن" [الأحزاب: 49] على أن هذا اللفظ من صريح الطلاق. وقد اختلف العلماء في هذا المعنى، فذهب القاضي أبو محمد إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه، مثل أن يقول: أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو قد طلقتك، أو الطلاق له لازم، وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما يستعمل فيه فهو كناية، وبهذا قال أبو حنيفة. وقال القاضي أبو الحسن: صريح ألفاظ الطلاق كثيرة، وبعضها أبين من بعض: الطلاق والسراح والفراق والحرام والخلية والبرية. وقال الشافعي: الصريح ثلاثة ألفاظ، وهو ما ورد به القرآن من لفظ الطلاق والسراح والفراق، قال الله تعالى: "أو فارقوهن بمعروف" [الطلاق: 2] وقال: "أو تسريح بإحسان" وقال: "فطلقوهن لعدتهن" [الطلاق: 1]. قلت: وإذا تقرر هذا فالطلاق على ضربين: صريح وكناية، فالصريح ما ذكرنا، والكناية ما عداه، والفرق بينهما أن الصريح لا يفتقر إلى نية، بل بمجرد اللفظ يقع الطلاق، والكناية تفتقر إلى نية، والحجة لمن قال: إن الحرام والخلية والبرية من صريح الطلاق كثرة استعمالها في الطلاق حتى عرفت به، فصارت بينة واضحة في إيقاع الطلاق، كالغائط الذي وضع للمطمئن من الأرض، ثم استعمل على وجه المجاز في إتيان قضاء الحاجة، فكان فيه أبين وأظهر وأشهر منه فيما وضع له، وكذلك في مسألتنا مثله. ثم إن عمر بن عبدالعزيز قد قال: "لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا، فمن قال: البتة، فقد رمى الغاية القصوى" أخرجه مالك. وقد روى الدارقطني عن علي قال: (الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره). وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن البتة ثلاث، من طريق فيه لين)، خرجه الدارقطني. وسيأتي عند قوله تعالى: "ولا تتخذوا آيات الله هزوا" [البقرة: 231] إن شاء الله تعالى. لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته: قد طلقتك، إنه من صريح الطلاق في المدخول بها وغير المدخول بها، فمن قال لامرأته: أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك. فإن نوى اثنتين أو ثلاثا لزمه ما نواه، فإن لم ينو شيئا فهي واحدة تملك الرجعة. ولو قال: أنت طالق، وقال: أردت من وثاق لم يقبل قوله ولزمه، إلا أن يكون هناك ما يدل على صدقه. ومن، قال: أنت طالق واحدة، لا رجعة لي عليك فقوله: "لا رجعة لي عليك" باطل، وله الرجعة لقوله واحدة، لأن الواحدة لا تكون ثلاثا، فإن نوى بقوله: "لا رجعة لي عليك" ثلاثا فهي ثلاث عند مالك. واختلفوا فيمن قال لامرأته: قد فارقتك، أو سرحتك، أو أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو حبلك على غاربك، أو أنت علي حرام، أو الحقي بأهلك، أو قد وهبتك لأهلك، أو قد خليت سبيلك، أو لا سبيل لي عليك، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هو طلاق بائن، وروى عن ابن مسعود وقال: (إذا قال الرجل لامرأته استقلي بأمرك، أو أمرك لك، أو الحقي بأهلك فقبلوها فواحدة بائنة). وروي عن مالك فيمن قال لامرأته: قد فارقتك، أو سرحتك، أنه من صريح الطلاق، كقوله: أنت طالق. وروي عنه أنه كناية يرجع فيها إلى نية قائلها، ويسأل ما أراد من العدد، مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها. قال ابن المواز: وأصح قوليه في التي لم يدخل بها أنها واحدة، إلا أن ينوي أكثر، وقاله ابن القاسم وابن عبدالحكم. وقال أبو يوسف: هي ثلاث، ومثله خلعتك، أو لا ملك لي عليك. وأما سائر الكنايات فهي ثلاث عند مالك في كل من دخل بها لا ينوى فيها قائلها، وينوى في غير المدخول بها. فإن حلف وقال أردت واحدة كان خاطبا من الخطاب، لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات. والتي لم يدخل بها يخليها ويبريها ويبينها الواحدة. وقد روى مالك وطائفة من أصحابه، وهو قول جماعة من أهل المدينة، أنه ينوي في هذه الألفاظ كلها ويلزمه من الطلاق ما نوى. وقد روي عنه في البتة خاصة من بين سائر الكنايات أنه لا ينوي فيها لا في المدخول بها ولا في غير المدخول بها. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: له نيته في ذلك كله، فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحده بائنة وهي أحق بنفسها. وإن نوى اثنتين فهي واحدة. وقال زفر: إن نوى اثنتين فهي اثنتان. وقال الشافعي: هو في ذلك كله غير مطلق حتى يقول: أردت بمخرج الكلام مني طلاقا فيكون ما نوى. فإن نوى دون الثلاث كان رجعيا، ولو طلقها واحدة بائنة كانت رجعية. وقال إسحاق: كل كلام يشبه الطلاق فهو ما نوى من الطلاق. وقال أبو ثور: هي تطليقة رجعية ولا يسأل عن نيته. وروي عن ابن مسعود (أنه كان لا يرى طلاقا بائنا إلا في خلع أو إيلاء) وهو المحفوظ عنه، قال أبو عبيد. وقد ترجم البخاري "باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو البرية أو الخلية أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته". وهذا منه إشارة إلى قول الكوفيين والشافعي وإسحاق في قوله: أو ما عنى به من الطلاق" والحجة في ذلك أن كل كلمة تحتمل أن تكون طلاقا أو غير طلاق فلا يجوز أن يلزم بها الطلاق إلا أن يقول المتكلم: إنه أراد بها الطلاق فيلزمه ذلك بإقراره، ولا يجوز إبطال النكاح لأنهم قد أجمعوا على صحته بيقين. قال أبو عمر: واختلف قول مالك في معنى قول الرجل لامرأته: اعتدي، أو قد خليتك، أو حبلك على غاربك، فقال مرة: لا ينوي فيها وهي ثلاث. وقال مرة: ينوي فيها كلها، في المدخول بها وغير المدخول بها، وبه أقول. قلت: ما ذهب إليه الجمهور، وما روى عن مالك أنه ينوي في هذه الألفاظ ويحكم عليه بذلك هو الصحيح، لما ذكرناه من الدليل، وللحديث الصحيح الذي خرجه أبو داود وابن ماجة والدارقطني وغيرهم عن يزيد بن ركانة: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: (الله ما أردت إلا واحدة)؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن ماجة: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث! وقال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير: أراها البتة وإن لم تكن له نية، فلا تحل إلا بعد زوج. وفي قول الشافعي: إن أراد طلاقا فهو طلاق، وما أراد من عدد الطلاق، وإن لم يرد طلاقا فليس بشيء بعد أن يحلف. وقال أبو عمر: أصل هذا الباب في كل كناية عن الطلاق، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال - للتي تزوجها حين قالت: أعوذ بالله منك - : (قد عذت بمعاذ الحقي بأهلك). فكان ذلك طلاقا. وقال كعب بن مالك لامرأته حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزالها: الحقي بأهلك فلم يكن ذلك طلاقا، فدل على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية، وأنها لا يقضى فيها إلا بما ينوي اللافظ بها، وكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره. والله أعلم. وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق، فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها طلاقا وإن قصده القائل. وقال مالك: كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق حتى بقوله كلي واشربي وقومي واقعدي، ولم يتابع مالكا على ذلك إلا أصحابه. قوله تعالى: "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" "أن" في موضع رفع بـ "يحل". والآية خطاب للأزواج، نهوا أن يأخذوا من أزواجهم شيئا على وجه المضارة، وهذا هو الخلع الذي لا يصح إلا بألا ينفرد الرجل بالضرر، وخص بالذكر ما آتى الأزواج نساءهم، لأن العرف بين الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج من يده لها صداقا وجهازا، فلذلك خص بالذكر. وقد قيل: إن قوله "ولا يحل" فصل معترض بين قوله تعالى: "الطلاق مرتان" وبين قوله: "فإن طلقها". والجمهور على أن أخذ الفدية على الطلاق جائز. وأجمعوا على تحظير أخذ ما لها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها. وحكى ابن المنذر عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله وخالعته فهو جائز ماض وهو آثم، لا يحل له ما صنع، ولا يجبر على رد ما أخذه. قال ابن المنذر: وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله، وخلاف الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما أجمع عليه عامة أهل العلم من ذلك، ولا أحسب أن لو قيل لأحد: اجهد نفسك في طلب الخطأ ما وجد أمرا أعظم من أن ينطق الكتاب بتحريم شيء ثم يقابله مقابل بالخلاف نصا، فيقول: بل يجوز ذلك: ولا يجبر على رد ما أخذ. قال أبو الحسن بن بطال: وروى ابن القاسم عن مالك مثله. وهذا القول خلاف ظاهر كتاب الله تعالى، وخلاف حديث امرأة ثابت، وسيأتي. قوله تعالى: "إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله" حرم الله تعالى في هذه الآية ألا يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود الله، وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدى الحد. والمعنى أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدها، فلا حرج على المرأة أن تفتدي، ولا حرج على الزوج أن يأخذ. والخطاب للزوجين. والضمير في "أن يخافا" لهما، و"ألا يقيما" مفعول به. و"خفت" يتعدى إلى مفعول واحد. ثم قيل: هذا الخوف هو بمعنى العلم، أي أن يعلما ألا يقيما حدود الله، وهو من الخوف الحقيقي، وهو الإشفاق من وقوع المكروه، وهو قريب من معنى الظن. ثم قيل: "إلا أن يخافا" استثناء منقطع، أي لكن إن كان منهن نشوز فلا جناح عليكم في أخذ الفدية. وقرأ حمزة "إلا أن يخافا" بضم الياء على ما لم يسم فاعله، والفاعل محذوف وهو الولاة والحكام، واختاره أبو عبيد. قال: لقوله عز وجل "فإن خفتم" قال: فجعل الخوف لغير الزوجين، ولو أراد الزوجين لقال: فإن خافا، وفي هذا حجة لمن جعل الخلع إلى السلطان. قلت: وهو قول سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين. وقال شعبة: قلت لقتادة: عمن أخذ الحسن الخلع إلى السلطان؟ قال: عن زياد، وكان واليا لعمر وعلي. قال النحاس: وهذا معروف عن زياد، ولا معنى لهذا القول لأن الرجل إذا خالع امرأته فإنما هو على ما يتراضيان به، ولا يجبره السلطان على ذلك، ولا معنى لقول من قال: هذا إلى السلطان. وقد أنكر اختياره أبي عبيد ورد، وما علمت في اختياره شيئا أبعد من هذا الحرف، لأنه لا يوجبه الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى. أما الإعراب فإن عبدالله بن مسعود قرأ "إلا أن يخافا" تخافوا، فهذا في العربية إذا رد إلى ما لم يسم فاعله قيل: إلا أن يخاف. وأما اللفظ فإن كان على لفظ "يخافا" وجب أن يقال: فإن خيف. وإن كان على لفظ "فإن خفتم" وجب أن يقال: إلا أن تخافوا. وأما المعنى فإنه يبعد أن يقال: لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إلا أن يخاف غيركم ولم يقل جل وعز: فلا جناح عليكم أن تأخذوا له منها فدية، فيكون الخلع إلى السلطان. قال الطحاوي: وقد صح عن عمر وعثمان وابن عمر جوازه دون السلطان، وكما جاز الطلاق والنكاح دون السلطان فكذلك الخلع، وهو قول الجمهور من العلماء. قوله تعالى: "فإن خفتم ألا يقيما" أي على أن لا يقيما. "حدود الله" أي فيما يجب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشرة. والمخاطبة للحكام والمتوسطين لمثل هذا الأمر وإن لم يكن حاكما. وترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحق زوجها، وسوء طاعتها إياه، قاله ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء. وقال الحسن بن أبي الحسن وقوم معه: إذا قالت المرأة لا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسما، حل الخلع. وقال الشعبي: "ألا يقيما حدود الله" ألا يطيعا الله، وذلك أن المغاضبة تدعو إلى ترك الطاعة. وقال عطاء بن أبي رباح: يحل الخلع والأخذ أن تقول المرأة لزوجها: إني أكرهك ولا أحبك، ونحو هذا "فلا جناح عليهما فيما افتدت به". روى البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتردين عليه حديقته)؟ قالت: نعم. وأخرجه ابن ماجة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضا! فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (أتردين عليه حديقته)؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. فيقال: إنها كانت تبغضه أشد البغض، وكان يحبها أشد الحب، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بطريق الخلع، فكان أول خلع في الإسلام. روى عكرمة عن ابن عباس قال: أول من خالع في الإسلام أخت عبدالله بن أبي، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجتمع رأسي ورأسه أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة إذ هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها! فقال: (أتردين عليه حديقته)؟ قالت: نعم، وإن شاء زدته، ففرق بينهما. وهذا الحديث أصل في الخلع، وعليه جمهور الفقهاء. قال مالك: لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم، وهو الأمر المجتمع عليه عندنا، وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليها، ولم تؤت من قبله، وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس وإن كان النشوز من قبله بأن يضيق علها ويضرها رد عليها ما أخذ منها. وقال عقبة بن أبي الصهباء: سألت بكر بن عبدالله المزني عن الرجل تريد امرأته أن تخالعه فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا. قلت: فأين قول الله عز وجل في كتابه: "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به"؟ قال: نسخت. قلت: فأين جعلت؟ قال: في سورة "النساء": "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا" [النساء: 20]. قال النحاس: هذا قول شاذ خارج عن الإجماع لشذوذه، وليست إحدى الآيتين دافعة للأخرى فيقع النسخ.، لأن قوله "فإن خفتم" الآية، ليست بمزالة بتلك الآية، لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج. في "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج" لأن هذا للرجال خاصة. وقال الطبري: الآية محكمة، ولا معنى لقول بكر: إن أرادت هي العطاء فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها كما تقدم. تمسك بهذه الآية من رأى اختصاص الخلع بحالة الشقاق والضرر، وأنه شرط في الخلع، وعضد هذا بما رواه أبو داود عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر نغضها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكت إليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال: (خذ بعض مالها وفارقها). قال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: (نعم). قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خذهما وفارقها) فأخذهما وفارقها. والذي عليه الجمهور من الفقهاء أنه يجوز الخلع من غير اشتكاء ضرر، كما دل عليه حديث البخاري وغيره. وأما الآية فلا حجة فيها، لأن الله عز وجل لم يذكرها على جهة الشرط، وإنما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الخلع، فخرج القول على الغالب، والذي يقطع العذر ويوجب العلم قوله تعالى: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا" [النساء: 4]. لما قال الله تعالى: "فلا جناح عليهما فيما افتدت به" دل على جواز الخلع بأكثرها مما أعطاها. وقد اختلف العلماء في هذا، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأبو ثور: يجوز أن تفتدى منه بما تراضيا عليه، كان أقل مما أعطاها أو أكثر منه. وروي هذا عن عثمان بن عفان وابن عمر وقبيصة والنخعي. واحتج قبيصة بقوله: "فلا جناح عليهما فيما افتدت به". وقال مالك: ليس من مكارم الأخلاق، ولم أر أحدا من أهل العلم يكره ذلك. وروى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة، فكان بينهما كلام، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (تردين عليه حديقته ويطلقك)؟ قالت: نعم، وأزيده. قال: (ردي عليه حديقته وزيديه). وفي حديث ابن عباس: (وإن شاء زدته ولم ينكر). وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، كذلك قال طاوس وعطاء والأوزاعي، قال الأوزاعي: كان القضاة لا يجيزون أن يأخذ إلا ما ساق إليها، وبه قال أحمد وإسحاق. واحتجوا بما رواه ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبدالله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة فكرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما الزيادة فلا ولكن حديقته)، فقالت: نعم. فأخذها له وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه أبو الزبير من غير واحد، أخرجه الدارقطني. وروي عن عطاء مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها). الخلع عند مالك رضي الله عنه على ثمرة لم يبد صلاحها وعلى جمل شارد أو عبد آبق أو جنين في بطن أمه أو نحو ذلك من وجوه الغرر جائز، بخلاف البيوع والنكاح. وله المطالبة بذلك كله، فإن سلم كان له، وإن لم يسلم فلا شيء له، والطلاق نافذ على حكمه. وقال الشافعي: الخلع جائز وله مهر مثلها، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك قال: لأن عقود المعاوضات إذا تضمنت بدلا فاسدا وفاتت رجع فيها إلى الواجب في أمثالها من البدل. وقال أبو ثور: الخلع باطل. وقال أصحاب الرأي: الخلع جائز، وله ما في بطن الأمة، وإن لم يكن فيه ولد فلا شيء له. وقال في "المبسوط" عن ابن القاسم: يجوز بما يثمره نخله العام، وما تلد غنمه العام خلافا لأبي حنيفة والشافعي، والحجة لما ذهب إليه مالك وابن القاسم عموم قوله تعالى: "فلا جناح عليهما فيما افتدت به". ومن جهة القياس أنه مما يملك بالهبة والوصية، فجاز أن يكون عوضا في الخلع كالمعلوم، وأيضا فإن الخلع طلاق، والطلاق يصح بغير عوض أصلا، فإذا صح على غير شيء فلأن يصح بفاسد العوض أولى، لأن أسوأ حال المبذول أن يكون كالمسكوت عنه. ولما كان النكاح الذي هو عقد تحليل لا يفسده فاسد العوض فلأن لا يفسد الطلاق الذي هو إتلاف وحل عقد أولى. ولو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز. وفي الخلع بنفقتها على الابن بعد الحولين مدة معلومة قولان: أحدهما: يجوز، وهو قول المخزومي، واختاره سحنون. والثاني: لا يجوز، رواه ابن القاسم عن مالك، وإن شرطه الزوج فهو باطل موضوع عن الزوجة. قال أبو عمر: من أجاز الخلع على الجمل الشارد والعبد الآبق ونحو ذلك من الغرر لزمه أن يجوز هذا. وقال غيره من القرويين: لم يمنع مالك الخلع بنفقة ما زاد على الحولين لأجل الغرر، وإنما منعه لأنه حق يختص بالأب على كل حال فليس له أن ينقله إلى غيره، والفرق بين هذا وبين نفقة الحولين أن تلك النفقة وهي الرضاع قد تجب على الأم حال الزوجية وبعد الطلاق إذا أعسر الأب، فجاز أن تنقل هذه النفقة إلى الأم، لأنها محل لها. وقد احتج مالك في "المبسوط" على هذا بقوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" [البقرة: 233]. فإن وقع الخلع على الوجه المباح بنفقة الابن فمات الصبي قبل انقضاء المدة فهل للزوج الرجوع عليها ببقية النفقة، فروى ابن المواز عن مالك: لا يتبعها بشيء، وروى عنه أبو الفرج: يتبعها، لأنه حق ثبت له في ذمة الزوجة بالخلع فلا يسقط بموت الصبي، كما لو خالعها بمال متعلق بذمتها، ووجه الأول أنه لم يشترط لنفسه مالا يتموله، وإنما اشترط كفاية مؤونة ولده، فإذا مات الولد لم يكن له الرجوع عليها بشيء، كما لو تطوع رجل بالإنفاق على صبي سنة فمات الصبي لم يرجع عليه بشيء، لأنه إنما قصد بتطوعه تحمل مؤونته، والله أعلم. قال مالك: لم أر أحدا يتبع بمثل هذا، ولو اتبعه لكان له في ذلك قول. واتفقوا على أنها إن ماتت فنفقة الولد في مالها، لأنه حق ثبت فيه قبل موتها فلا يسقط بموتها. ومن اشترط على امرأته في الخلع نفقة حملها وهي لا شيء لها فعليه النفقة إذا لم يكن لها مال تنفق منه، وإن أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق وأخذه منها. قال مالك: ومن الحق أن يكلف الرجل نفقة ولده وإن اشترط على أمه نفقته إذا لم يكن لها ما تنفق عليه. واختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق أو فسخ، فروي عن عثمان وعلي وابن مسعود وجماعة من التابعين: هو طلاق، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: وأصحابه والشافعي في أحد قوليه. فمن نوى بالخلع تطليقتين أو ثلاثا لزمه ذلك عند مالك. وقال أصحاب الرأي: إن نوى الزوج ثلاثا كان ثلاثا، وإن نوى اثنتين فهو واحدة بائنة لأنها كلمة واحدة. وقال الشافعي في أحد قوليه: إن نوى بالخلع طلاقا وسماه فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا ولا سمى لم تقع فرقة، قاله في القديم. وقوله الأول أحب إلي. المزني: وهو الأصح عندهم. وقال أبو ثور: إذا لم يسم الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق، وإن سمى تطليقة فهي تطليقة، والزوج أملك برجعتها ما دامت في العدة. وممن قال: إن الخلع فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأحمد. واحتجوا بالحديث عن ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس (أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال: نعم لينكحها، ليس الخلع بطلاق)، ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلع بشيء ثم قال: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" [البقرة: 229]. ثم قرأ "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" [البقرة: 230]. قالوا: ولأنه لو كان طلاقا لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثا، وكان قوله: "فإن طلقها" بعد ذلك دالا على الطلاق الرابع، فكان يكون التحريم متعلقا بأربع تطليقات. واحتجوا أيضا بما رواه الترمذي وأبو داود والدارقطني عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة). قال الترمذي: حديث حسن غريب. وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم (فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة). قال الترمذي: حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. قالوا: فهذا يدل على أن الخلع فسخ لا طلاق، وذلك أن الله تعالى قال: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" [البقرة: 228] ولو كانت هذه مطلقة لم يقتصر بها على قرء واحد. قلت: فمن طلق امرأته تطليقتين ثم خالعها ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك - كما قال ابن عباس - وإن لم تنكح زوجا غيره، لأنه ليس له غير تطليقتين والخلع لغو. ومن جعل الخلع طلاقا قال: لم يجز أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره، لأنه بالخلع كملت الثلاث، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: كيف يجوز القول في رجل قالت له امرأته: طلقني على مال فطلقها إنه لا يكون طلاقا، وهو لو جعل أمرها بيدها من غير شيء فطلقت نفسها كان طلاقا!. قال وأما قوله تعالى: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" فهو معطوف. على قوله تعالى: "الطلاق مرتان"، لأن قوله: "أو تسريح بإحسان" إنما يعني به أو تطليق. فلو كان الخلع معطوفا على التطليقتين لكان لا يجوز الخلع أصلا إلا بعد تطليقتين وهذا لا يقوله أحد. وقال غيره: ما تأولوه في الآية غلط فإن قوله: "الطلاق مرتان" أفاد حكم الاثنتين إذا أوقعهما على غير وجه الخلع، وأثبت معهما الرجعة بقوله: "فإمساك بمعروف" ثم ذكر حكمهما إذا كان على وجه الخلع فعاد الخلع إلى الثنتين المتقدم ذكرهما، إذ المراد بذلك بيان الطلاق المطلق والطلاق بعوض، والطلاق الثالث بعوض كان أو بغير عوض فإنه يقطع الحل إلا بعد زوج. قلت: هذا الجواب عن الآية، وأما الحديث فقال أبو داود - لما ذكر حديث ابن عباس في الحيضة - : هذا الحديث رواه عبدالرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وحدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: عدة المختلعة عدة المطلقة. قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا. قلت: وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأهل الكوفة. قال الترمذي: وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قلت: وحديث ابن عباس في الحيضة مع غرابته كما ذكر الترمذي، وإرساله كما ذكر أبو داود فقد قيل فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدتها حيضة ونصفا، أخرجه الدارقطني من حديث معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها (فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ونصفا). والراوي عن معمر هنا في الحيضة والنصف هو الراوي عنه في الحيضة الواحدة، وهو هشام بن يوسف أبو عبدالرحمن الصنعاني اليماني: خرج له البخاري وحده فالحديث مضطرب من جهة الإسناد والمتن، فسقط الاحتجاج به في أن الخلع فسخ، وفي أن عدة المطلقة حيضة، وبقي قوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" نصا في كل مطلقة مدخول بها إلا ما خص منها كما تقدم. قال الترمذي: "وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عدة المختلعة حيضة، قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي" قال ابن المنذر: قال عثمان بن عفان وابن عمر: (عدتها حيضة)، وبه قال أبان بن عثمان وإسحاق. وقال علي بن أبي طالب: (عدتها عدة المطلقة)، وبقول عثمان وابن عمر أقول، ولا يثبت حديث علي. قلت: قد ذكرنا عن ابن عمر أنه قال: (عدة المختلعة عدة المطلقة)، وهو صحيح. واختلف قول مالك فيمن قصد إيقاع الخلع على غير عوض، فقال عبدالوهاب: هو خلع عند مالك، وكان الطلاق بائنا. وقيل عنه: لا يكون بائنا إلا بوجود العوض، قاله أشهب والشافعي، لأنه طلاق عري عن عوض واستيفاء عدد فكان رجعيا كما لو كان بلفظ الطلاق قال ابن عبدالبر: وهذا أصح قوليه عندي وعند أهل العلم في النظر. ووجه الأول أن عدم حصول العوض في الخلع لا يخرجه عن مقتضاه، أصل ذلك إذا خالع بخمر أو خنزير. المختلعة هي التي تختلع من كل الذي لها. والمفتدية أن تفتدي ببعضه وتأخذ بعضه. والمبارئة هي التي بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها فتقول: قد أبرأتك فبارئني، هذا هو قول مالك. وروى عيسى بن دينار عن مالك: المبارئة هي التي لا تأخذ شيئا ولا تعطي، والمختلعة هي التي تعطي ما أعطاها وتزيد من مالها، والمفتدية هي التي تفتدي ببعض ما أعطاها وتمسك بعضه، وهذا كله يكون قبل الدخول وبعده، فما كان قبل الدخول فلا عدة فيه، والمصالحة مثل المبارئة. قال القاضي أبو محمد وغيره: هذه الألفاظ الأربعة تعود إلى معنى واحد وإن اختلفت صفاتها من جهة الإيقاع، وهي طلقة بائنة سماها أو لم يسمها، لا رجعة له في العدة، وله نكاحها في العدة. وبعدها برضاها بولي وصداق وقبل زوج وبعده، خلافا لأبي ثور، لأنها إنما أعطته العوض لتملك نفسها، ولو كان طلاق الخلع رجعيا لن تملك نفسها، فكان يجتمع للزوج العوض والمعوض عنه. وهذا مع إطلاق العقد نافذ، فلو بذلت له العوض وشرط الرجعة، ففيها روايتان رواهما ابن وهب عن مالك: إحداهما ثبوتها، وبها قال سحنون. والأخرى نفيها. قال سحنون: وجه الرواية الأولى أنهما قد اتفقا على أن يكون العوض في مقابلة ما يسقط من عدد الطلاق، وهذا جائز. ووجه الرواية الثانية أنه شرط في العقد ما يمنع المقصود منه فلم يثبت ذلك، كما لو شرط في عقد النكاح: أني لا أطأها. قوله تعالى: "تلك حدود الله فلا تعتدوها" لما بين تعالى أحكام النكاح والفراق قال: "تلك حدود الله" التي أمرت بامتثالها، كما بين تحريمات الصوم في آية أخرى فقال: "تلك حدود الله فلا تقربوها" [البقرة: 187] فقسم الحدود قسمين، منها حدود الأمر بالامتثال، وحدود النهي بالاجتناب، ثم أخبر تعالى فقال: "ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون". الآية: 230 {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون} احتج بعض مشايخ خراسان من الحنفية بهذه الآية على أن المختلعة يلحقها الطلاق، قالوا: فشرع الله سبحانه صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق، لأن الفاء حرف تعقيب، فيبعد أن يرجع إلى قوله: "الطلاق مرتان" لأن الذي تخلل من الكلام يمنع بناء قوله "فإن طلقها" على قوله "الطلاق مرتان" بل الأقرب عوده على ما يليه كما في الاستثناء ولا يعود إلى ما تقدمه إلا بدلالة، كما أن قوله تعالى: "وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن" [النساء: 23] فصار مقصورا على ما يليه غير عائد على ما تقدمه حتى لا يشترط الدخول في أمهات النساء. وقد اختلف العلماء في الطلاق بعد الخلع في العدة، فقالت طائفة: إذا خالع الرجل زوجته ثم طلقها وهي في العدة لحقها الطلاق ما دامت في العدة، كذلك قال سعيد بن المسيب وشريح وطاوس والنخعي والزهري والحكم وحماد والثوري وأصحاب الرأي. وفيه قول ثان وهو (أن الطلاق لا يلزمها)، وهو قول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو قول مالك إلا أن مالكا قال: إن افتدت منه على أن يطلقها ثلاثا متتابعا نسقا حين طلقها فذلك ثابت عليه، وإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء، وإنما كان ذلك لأن نسق الكلام بعضه على بعض متصلا يوجب له حكما واحدا، وكذلك إذا اتصل. الاستثناء باليمين بالله أثر وثبت له حكم الاستثناء، وإذا انفصل عنه لم يكن له تعلق بما تقدم من الكلام. المراد بقوله تعالى: "فإن طلقها" الطلقة الثالثة "فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره". وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. واختلفوا فيما يكفي من النكاح، وما الذي يبيح التحليل، فقال سعيد بن المسيب ومن وافقه: مجرد العقد كاف. وقال الحسن بن أبي الحسن: لا يكفي مجرد الوطء حتى يكون إنزال. وذهب الجمهور من العلماء والكافة من الفقهاء إلى أن الوطء كاف في ذلك، وهو التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل، ويفسد الصوم والحج ويحصن الزوجين ويوجب كمال الصداق. قال ابن العربي: ما مرت بي في الفقه مسألة أعسر منها، وذلك أن من أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فإن قلنا: إن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا أن نقول بقول سعيد بن المسيب. وإن قلنا: إن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة في الإحلال، لأنه آخر ذوق العسيلة على ما قاله الحسن. قال ابن المنذر: ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء، وعلى هذا جماعة العلماء إلا سعيد بن المسيب فقال: أما الناس فيقولون: لا تحل، للأول حتى يجامعها الثاني، وأنا أقول: إذا تزوجها زواجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول. وهذا قول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، والسنة مستغنى بها عما سواها. قلت: وقد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد بن جبير، ذكره النحاس في كتاب "معاني القرآن" له. قال: وأهل العلم على أن النكاح ههنا الجماع، لأنه قال: "زوجا غيره" فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح الجماع، إلا سعيد بن جبير فإنه قال: النكاح ههنا التزوج الصحيح إذا لم يرد إحلالها. قلت: وأظنهما لم يبلغهما حديث العسيلة أو لم يصح عندهما فأخذا بظاهر القرآن، وهو قوله تعالى: "حتى تنكح زوجا غيره" والله أعلم. روى الأئمة واللفظ للدارقطني عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه). قال بعض علماء الحنفية: من عقد على مذهب سعيد بن المسيب فللقاضي أن يفسخه، ولا يعتبر فيه خلافه لأنه خارج عن إجماع العلماء. قال علماؤنا: ويفهم من قوله عليه السلام: (حتى يذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه) استواؤهما في إدراك لذة الجماع، وهو حجة لأحد القولين عندنا في أنه لو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم تحل لمطلقها، لأنها لم تذق العسيلة إذ لم تدركها. روى النسائي عن عبدالله قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة وآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له). وروى الترمذي عن عبدالله بن مسعود قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له). وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدالله بن عمر وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال: ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. وقال سفيان: إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها ثم بدا له أن يمسكها فلا تحل له حتى يتزوجها بنكاح جديد. قال أبو عمر بن عبدالبر: اختلف العلماء في نكاح المحلل، فقال مالك، المحلل لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها فلها مهر مثلها، ولا تحلها إصابته لزوجها الأول، وسواء علما أو لم يعلما إذا تزوجها ليحلها، ولا يقر على نكاحه ويفسخ، وبه قال الثوري والأوزاعي. وفيه قول ثان روي عن الثوري في نكاح الحيار والمحلل أن النكاح جائز والشرط باطل، وهو قول ابن أبي ليلى في ذلك وفي نكاح المتعة. وروي عن الأوزاعي في نكاح المحلل: بئس ما صنع والنكاح جائز. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: النكاح جائز إن دخل بها، وله أن يمسكها إن شاء. وقال أبو حنيفة مرة هو وأصحابه: لا تحل للأول إن تزوجها ليحلها، ومرة قالوا: تحل له بهذا النكاح إذا جامعها وطلقها. ولم يختلفوا في أن نكاح هذا الزوج صحيح، وأن له أن يقيم عليه. وفيه قول ثالث - قال الشافعي: إذا قال أتزوجك لأحلك ثم لا نكاح بيننا بعد ذلك فهذا ضرب من نكاح المتعة، وهو فاسد لا يقر عليه ويفسخ، ولو وطئ على هذا لم يكن تحليلا. فإن تزوجها تزوجا مطلقا لم يشترط ولا اشترط عليه التحليل فللشافعي في ذلك قولان في كتابه القديم: أحدهما مثل قول مالك، والآخر مثل قول أبي حنيفة. ولم يختلف قوله في كتابه الجديد المصري أن النكاح صحيح إذا لم يشترط، وهو قول داود. قلت: وحكى الماوردي عن الشافعي أنه إن شرط التحليل قبل العقد صح النكاح وأحلها للأول، وإن شرطاه في العقد بطل النكاح ولم يحلها للأول، قال: وهو قول الشافعي. وقال الحسن وإبراهيم: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد النكاح، وهذا تشديد. وقال سالم والقاسم: لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان وهو مأجور، وبه قال ربيعة ويحيى بن سعيد، وقاله داود بن علي لم يظهر ذلك في اشتراطه في حين العقد. مدار جواز نكاح التحليل عند علمائنا على الزوج الناكح، وسواء شرط ذلك أو نواه، ومتى كان شيء من ذلك فسد نكاحه ولم يقر عليه، ولم يحلل وطؤه المرأة لزوجها. وعلم الزوج المطلق وجهله في ذلك سواء. وقد قيل: إنه ينبغي له إذا علم أن الناكح لها لذلك تزوجها أن يتنزه عن مراجعتها، ولا يحلها عند مالك إلا نكاح رغبة لحاجته إليها، ولا يقصد به التحليل، ويكون وطؤه لها وطأ مباحا: لا تكون صائمة ولا محرمة ولا في حيضتها، ويكون الزوج بالغا مسلما. وقال الشافعي: إذا أصابها بنكاح صحيح وغيب الحشفة في فرجها فقد ذاقا العسيلة، وسواء في ذلك قوي النكاح وضعيفه، وسواء أدخله بيده أم بيدها، وكان من صبي أو مراهق أو مجبوب بقي له ما يغيبه كما يغيب غير الخصي، وسواء أصابها الزوج محرمة أو صائمة، وهذا كله - على ما وصف الشافعي - قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح، وقول بعض أصحاب مالك. قال ابن حبيب: وإن تزوجها فإن أعجبته أمسكها، وإلا كان قد احتسب في تحليلها الأجر لم يجز، لما خالط نكاحه من نية التحليل، ولا تحل بذلك للأول. وطء السيد لأمته التي قد بت زوجها طلاقها لا يحلها، إذ ليس بزوج، روي عن علي بن أبي طالب، وهو قول عبيدة ومسروق والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد وسليمان بن يسار وحماد بن أبي سليمان وأبي الزناد، وعليه جماعة فقهاء الأمصار. ويروى عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير خلاف ذلك، وأنه يحلها إذا غشيها سيدها غشيانا لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالا، وترجع إلى زوجها بخطبة وصداق. والقول الأول أصح، لقوله تعالى: "حتى تنكح زوجا غيره" والسيد إنما تسلط بملك اليمين وهذا واضح. في موطأ مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية له فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. روي عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة، فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو عمر: وعلى هذا جماعة العلماء وأئمة الفتوى: مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وكان ابن عباس وعطاء وطاوس والحسن يقولون: (إذا اشتراها الذي بت طلاقها حلت له بملك اليمين)، على عموم قوله عز وجل: "أو ما ملكت أيمانكم" [النساء: 3]. قال أبو عمر: وهذا خطأ من القول، لأن قوله عز وجل: "أو ما ملكت أيمانكم" لا يبيح الأمهات ولا الأخوات، فكذلك سائر المحرمات. إذا طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا فنكحها ذمي ودخل بها ثم طلقها، فقالت طائفة: الذمي زوج لها، ولها أن ترجع إلى الأول، هكذا قال الحسن والزهري وسفيان الثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: وكذلك نقول، لأن الله تعالى قال: "حتى تنكح زوجا غيره" والنصراني زوج. وقال مالك وربيعة: لا يحلها. النكاح الفاسد لا يحل المطلقة ثلاثا في قول الجمهور. مالك والثوري. والشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، كلهم يقولون: لا تحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح، وكان الحكم يقول: هو زوج. قال ابن المنذر: ليس بزوج، لأن أحكام الأزواج في الظهار والإيلاء واللعان غير ثابتة بينهما. وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: قد تزوجت ودخل علي زوجي وصدقها أنها تحل للأول. قال الشافعي: والورع ألا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كذبته. جاء عن عمر بن الخطاب في هذا الباب تغليظ شديد وهو قوله: (لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما). وقال ابن عمر: التحليل سفاح، ولا يزالون زانيين ولو أقاما عشرين سنة. قال أبو عمر: لا يحتمل قول عمر إلا التغليظ، لأنه قد صح عنه أنه وضع الحد عن الواطئ فرجا حراما قد جهل تحريمه وعذره بالجهالة، فالتأويل أولى بذلك ولا خلاف أنه لا رجم عليه. قوله تعالى: "فإن طلقها" يريد الزوج الثاني. "فلا جناح عليهما" أي المرأة والزوج الأول، قاله ابن عباس، ولا خلاف فيه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا آخر ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحت زوجها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. واختلفوا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تتزوج غيره ثم ترجع إلى زوجها الأول، فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقها، وكذلك قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعمران بن حصين وأبو هريرة. ويروى ذلك عن زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبدالله بن عمرو بن العاص، وبه قال عبيدة السلماني وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن نصر. وفيه قول ثان وهو (أن النكاح جديد والطلاق جديد)، هذا قول ابن عمر وابن عباس، وبه قال عطاء والنخعي وشريح والنعمان ويعقوب. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبدالله يقولون: أيهدم الزوج الثلاث، ولا يهدم الواحدة والاثنتين! قال: وحدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم أن أصحاب عبدالله كانوا يقولون: يهدم الزوج الواحدة والاثنتين كما يهدم الثلاث، إلا عبيدة فإنه قال: هي على ما بقي من طلاقها، ذكره أبو عمر. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. وفيه قول ثالث وهو: إن كان دخل بها الأخير فطلاق جديد ونكاح جديد، وإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقي، هذا قول إبراهيم النخغي. قوله تعالى: "إن ظنا أن يقيما حدود الله" شرط. قال طاوس: إن ظنا أن كل واحد منهما يحسن عشرة صاحبه. وقيل: حدود الله فرائضه، أي إذا علما أنه يكون بينهما الصلاح بالنكاح الثاني، فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين، كيلا يغر المرأة من نفسه. وكذلك لا يجوز أن يغرها بنسب يدعيه ولا مال له ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها. وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج، أو كان بها علة تمنع الاستمتاع من جنون أو جذام أو برص أو داء في الفرج لم يجز لها أن تغره، وعليها أن تبين له ما بها من ذلك، كما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب، ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا فله الرد، فإن كان العيب بالرجل فلها الصداق إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها فلها نصفه. وإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها برصا فردها وقال: (دلستم علي). واختلفت الرواية عن مالك في امرأة العنين إذا سلمت نفسها ثم فرق بينهما بالعنة، فقال مرة: لها جميع الصداق، وقال مرة: لها نصف الصداق، وهذا ينبني على اختلاف قوله: بم تستحق الصداق بالتسليم أو الدخول؟ قولان. قال ابن خويز منداد: واختلف أصحابنا هل على الزوجة خدمة أو لا؟ فقال بعض أصحابنا: ليس على الزوجة خدمة، وذلك أن العقد يتناول الاستمتاع لا الخدمة، ألا ترى أنه ليس بعقد إجارة ولا تملك رقبة، وإنما هو عقد على الاستمتاع، والمستحق بالعقد هو الاستمتاع دون غيره، فلا تطالب بأكثر منه، ألا ترى إلى قوله تعالى: "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" [النساء: 34]. وقال بعض أصحابنا: عليها خدمة مثلها، فإن كانت شريفة المحل ليسار أبوة أو ترفه فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم، وإن كانت متوسطة الحال فعليها أن تفرش الفراش ونحو ذلك، وإن كانت دون ذلك فعليها أن تقم البيت وتطبخ وتغسل. وإن كانت من نساء الكرد والديلم والجبل في بلدهن كلفت ما يكلفه نساؤهم، وذلك أن الله تعالى قال: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" [البقرة: 228]. وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا، ألا ترى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين والخبيز والطبيخ وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك، ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك، ولا يسوغ لها الامتناع، بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصرن في ذلك، ويأخذونهن بالخدمة، فلولا أنها مستحقة لما طالبوهن ذلك. قوله تعالى: "وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون" حدود الله: ما منع منه، والحد مانع من الاجتزاء على الفواحش، وأحدت المرأة: امتنعت من الزينة، ورجل محدود: ممنوع من الخير، والبواب حداد أي مانع. وقد تقدم هذا مستوفى. وإنما قال: "لقوم يعلمون" لأن الجاهل إذا كثر له أمره ونهيه فإنه لا يحفظه ولا يتعاهده. والعالم يحفظ ويتعاهد، فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب الجهال.

225 - (لا يؤاخذكم الله باللغو) الكائن (في أيمانكم) وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف نحو والله ، وبلى والله ، فلا إثم عليه ولا كفارة (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) أي قصدته من الإيمان إذا حنثتم (والله غفور) لما كان من اللغو (حليم) بتأخير العقوبة عن مستحقه 226 - (للذين يؤلون من نسائهم) أي يحلفون أن لا يجامعوهن (تربُّص) انتظار (أربعة أشهر فإن فاؤوا) رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء (فإن الله غفور) لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف (رحيم) بهم 227 - (وإن عزموا الطلاق) أي عليه بأن لم يفيئوا فليوقِعوه (فإن الله سميع) لقولهم (عليم) بعزمهم المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق 228 - (والمطلقات يتربصن) أي لينتظرن (بأنفسهن) عن النكاح (ثلاثة قروء) تمضي من حين الطلاق ، جمع قَرْء بفتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان وهذا في المدخول بهن أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله {فما لكم عليهن من عدة} وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والإماء فعدتهن قَرءان بالسنة (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) من الولد والحيض (إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن) أزواجهن (أحق بردهن) بمراجعتهن ولو أَبَين (في ذلك) أي في زمن التربص (إن أرادوا إصلاحا) بينهما لا إضرار المرأة ، وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم من نكاحهن في العدة (ولهن) على الأزواج (مثل الذي) لهم (عليهن) من الحقوق (بالمعروف) شرعا من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك (وللرجال عليهن درجة) فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق (والله عزيز) في ملكه (حكيم) فيما دبره لخلقه 229 - (الطلاق) أي التطليق الذي يراجع بعده (مرتان) أي اثنتان (فإمساك) أي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن (بمعروف) من غير ضرار (أو تسريح) أي إرسال لهن (بإحسان ولا يحل لكم) أيها الأزواج (أن تأخذوا مما آتيتموهن) من المهور (شيئا) إذا طلقتموهن (إلا أن يخافا) أي الزوجان (أ) ن (لا يقيما حدود الله) أي أن لا يأتيا بما حده لهما من الحقوق وفي قراءة {يُخافا} بالبناء للمفعول فأن لا يقيما بدل اشتمال من الضمير فيه وقرئ بالفوقانية في الفعلين (فإن خفتم أ) ن (لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما) (فيما افتدت به) نفسهما من المال ليطلقها أي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله (تلك) الأحكام المذكورة (حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) 230 - (فإن طلقها) الزوج بعد الثنتين (فلا تحل له من بعد) أي بعد الطلقة الثالثة (حتى تنكح) تتزوج (زوجا غيره) ويطأَها كما في الحديث رواه الشيخان (فإن طلقها) أي الزوج الثاني (فلا جناح عليهما) أي الزوجة والزوج الأول (أن يتراجعا) إلى النكاح بعد انقضاء العدة (إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك) المذكورات (حدود الله يبينها لقوم يعلمون) يتدبرون

225. قوله تعالى: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " اللغو كل مطرح من الكلام لا يعتد به، واختلف أهل العلم في اللغو في اليمين المذكورة في الآية فقال قوم هو ما يسبق إلى اللسان على عجلة لصلة الكلام، من غير عقد وقصد، كقول القائل: لا والله وبلى والله وكلا والله. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لغو اليمين قول الانسان لا والله وبلى والله، ورفعه بعضهم وإلى هذا ذهب الشعبي و عكرمة وبه قال الشافعي . ويروى عن عائشة: أيمان اللغو ما كانت في الهزل والمراء والخصومة والحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وقال قوم: هو أن يحلف على شيء يرى أنه صادق فيه ثم يتبين له خلاف ذلك وهو قول الحسن و الزهري و إبراهيم النخعي و قتادة و مكحول ، وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه، وقالوا لا كفارة فيه ولا إثم عليه، وقال علي: هو اليمين على الغضب، وبه قال طاووس وقال سعيد بن جبير : هو اليمين في المعصية لا يؤاخذه الله بالحنث فيها، بل يحنث ويكفر. وقال مسروق : ليس عليه كفارة أيكفر خطوات الشيطان؟ وقال الشعبي في الرجل يحلف على المعصية كفارته أن يتوب منها وكل يمين لا يحل لك أن تفي بها فليس فيها كفارة ولو أمرته بالكفارة لأمرته أن يتم على قوله وقال زيد بن أسلم: هو دعاء الرجل على نفسه تقول لإنسان أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا [أخرجني الله من مالي إن لم آتك غداً، ويقول: هو كافر إن فعل كذا]. فهذا كله لغو لا يئاخذه الله به ولو آخذهم به لعجل لهم العقوبة " ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم " (11-يونس)، وقال " ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير " (11-الإسراء). قوله تعالى: " ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم " أي عزمتم وقصدتم إلى اليمين، وكسب القلب العقد والنية " والله غفور رحيم " واعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته: فاليمين بالله أن يقول: والذي أعبده، والذي أصلي له، والذي نفسي بيده، ونحو ذلك، واليمين بأسمائه كقوله والله والرحمن ونحوه، واليمين بصفاته كقوله: وعزة الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله ونحوها، فإذا حلف بشيء منها على أمر في المستقبل فحنث يجب عليه الكفارة وإذا حلف على أمر ماض أنه كان ولم يكن أو على أنه لم يكن وقد كان، إن كان عالماً به حالة ما حلف فهو اليمين الغموس، وهو من الكبائر، وتجب فيه الكفارة عند بعض أهل العلم، عالماً كان أو جاهلاً، وبه قال الشافعي ، ولا تجب عند بعضهم وهو قول أصحاب الرأي وقالوا إن كان عالماً فهو كبيرة ولا كفارة لها كما في سائر الكبائر وإن كان جاهلاً فهو يمين اللغو عندهم ومن حلف بغير الله مثل أن قال: والكعبة وبيت الله ونبي الله، أو حلف بابيه ونحو ذلك، فلا يكون يميناً، فلا تجب عليه الكفارة إذا حلف، وهي يمين مكروهة، قال الشافعي : وأخشى أن يكون معصية. أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ". 226. قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " يؤلون أي يحلفون، والألية: اليمين والمراد من الآية: اليمين على ترك وطء المرأة، قال قتادة : كان الإيلاء طلاقاً لأهل الجاهلية، وقال سعيد بن المسيب : كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوجها غيره، فيحلف أن لا يقربها أبداً، فيتركها لا أيماً ولا ذات بعل، وكانوا عليه في ابتداء الإسلام، فضرب الله له أجلاً في الإسلام، واختلف أهل العلم فيه: فذهب أكثرهم إلى أنه إن حلف أن لا يقرب زو جته أبداً أو سمى مدة أكثر من أربعة أشهر، يكون مولياً، فلا يتعرض له قبل مضي أربعة أشهر، وبعد مضيها يوقف ويؤمر بالفئ أو بالطلاق بعد مطالبة المرأة، والفئ هو الرجوع عما قاله بالوطء، إن قدر عليه، وإن لم يقدر فبالقول، فإن لم يفء ولم يطلق طلق عليه السلطان واحدة، وذهب إلى الوقوف بعد مضي المدة عمر وعثمان وعلي و أبو الدرداء و ابن عمر ، قال سليمان بن يسار : أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول بوقف المولي. وإليه ذهب سعيد بن جبير و سليمان بن يسار و مجاهد ، وبه قال مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق وقال بعض أهل العلم: إذا مضت أربعة أشهر تقع عليه طلقة بائنة، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال سعيد بن المسيب و الزهري : تقع طلقة رجعية، ولو حلف أن لا يطأ أقل من أربعة أشهر لا يكون مولياً، بل هو حالف، فإذا وطئها قبل مضي تلك المدة تجب عليه كفارة اليمين، ولو حلف أن لا يطأها أربعة أشهر لا يكون مولياً عند من يقول بالوقف بعد مضي المدة، لأن بقاء المدة شرط للوقف وثبوت المطالبة بالفيء أو الطلاق، وقد مضت المدة. وعند من لا يقول بالوقف يكون مولياً، ويقع الطلاق بمضي المدة. ومدة الإيلاء: أربعة أشهر في حق الحر والعبد جميعاً عن الشافعي رحمه الله، لأنها ضربت لمعنى يرجع إلى الطبع، وهو قلة صبر المراة عن الزوج، فيستوي فيه الحر والعبد كمدة العنة. وعند مالك رحمه الله و أبي حنيفة رحمه الله تنتصف مدة العنة بالرق، غير أن عند أبي حنيفة تتصف برق المرأة، وعند مالك برق الزوج، كما قالا في الطلاق. قوله تعالى: " تربص أربعة أشهر " أي انتظار أربعة اشهر، والتربص: التثبت والتوقف " فإن فاؤوا " رجعوا عن اليمين بالوطء " فإن الله غفور رحيم " وإذا وطئ خرج عن الإيلاء وتجب عليه كفارة اليمين عند أكثر أهل العلم، وقال الحسن و إبراهيم النخعي و قتادة : لا كفارة عليه لأن الله تعالى وعد بالمغفرة فقال " فإن الله غفور رحيم " وذلك عند الأكثرين في إسقاط العقوبة لا في الكفارة، ولو قال لزوجته: إن قربتك فعبدي حر أو صرت طالقاً، أو لله علي عتق رقبة أو صوم أو صلاة فهو مول لأن المولي من يلزمه أمر بالوطء، ويوقف بعد مضي المدة فإن فاء يقع الطلاق أو العتق المعلق به، وإن التزم في الذمة تلزمه كفارة اليمين في قول، وفي قول يلزمه ما التزم في ذمته من الاعتاق والصلاة والصوم 227. " وإن عزموا الطلاق " أي حققوه بالإيقاع " فإن الله سميع " لقولهم " عليم " بنياتهم، وفيه دليل على أنها لا تطلق بعد مضي المدة ما لم يطلقها زوجها، لأنه شرط فيه العزم، وقال " فإن الله سميع عليم " فدل على أنه يقتضي مسموعاً والقول هو الذي يسمع. 228. قوله تعالى: " والمطلقات " أي المخليات من حبال أزواجهن " يتربصن " ينتظرن " بأنفسهن ثلاثة قروء " فلا يتزوجن، والقروء: جمع قرء، وجمعه القليل أقرؤ والجمع الكثير أقراء، واختلف أهل العلم في القروء فذهب جماعة إلى أنها الحيض وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وبه قال الحسن و مجاهد وإليه ذهب الأوزاعي و الثوري وأصحاب الرأي واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة " دعي الصلاة أيام أقرائك " وإنما تدع الصلاة أيام حيضها. وذهب جماعة إلى أنها الأطهار وهو قول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة، وهو قول الفقهاء السبعة و الزهري وبه قال ربيعة و مالك و الشافعي ، واحتجوا بأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: " مره فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ". فأخبر أن زمان العدة هو الطهر، ومن جهة اللغة قول الشاعر: ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالاً، وفي الحي رفعةً لما ضاع فيها من قروء نسائكا وأراد به أنه كان يخرج إلى الغزو ولم يغش نساءه فتضيع أقراؤهن وإنما تضيع بالسفر زمان الطهر لازمان الحيضة، وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدتها على قول من يجعلها أطهاراً وتحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرءاً، قالت عائشة رضي الله عنها: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. ومن ذهب إلى أن الأقراء هي الحيض يقول لا تنقصني عدتها ما لم تطهر من الحيضة الثالثة، وهذا الاختلاف من حيث أن اسم القرء يقع على الطهر والحيض جميعاً، يقال أقرأت المرأة: إذا حاضت وأقرأت: إذا طهرت، فهي مقرئ، واختلفوا في أصله فقال أبو عمرو بن العلاء و أبو عبيدة : هو الوقت لمجيء الشيء وذهابه، يقال: رجع فلان لقرئه ولقارئه أي لوقته الذي يرجع فيه وهذا قارئ الرياح أي وقت هبوبها، قال مالك بن الحارث الهذلي: كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح أي لوقتها، والقرء يصلح للوجهين، لأن الحيض يأتي لوقت، والطهر مثله، وقيل: هو من القرأ وهو الحبس والجمع، تقول العرب: ما قرأت الناقة سلاً قط أي لم تضم رحمها على ولد ومنه قريت الماء في المقراة وهي الحوض أي جمعته، بترك همزها، فالقرء هاهنا احتباس الدم واجتماعه، فعلى هذا يكون الترجيح فيه للطهر لأنه يحبس الدم ويجمعه، والحيض يرخيه ويرسله، وجملة الحكم في العدد: أن المرأة إذا كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل، سواء وقعت الفرقة بينها وبين الزوج بالطلاق أو بالموت لقوله تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (4-الطلاق) فإن لم تكن حاملاً نظر: إن وقعت الفرقة بينهما بموت الزوج فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر، سواء مات الزوج قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت المرأة ممن تحيض، أو لاتحيض لقول الله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (234-البقرة) وان وقعت الفرقة بينهما في الحياة نظر فإن كان الطلاق قبل الدخول بها، فلا عدة عليها، لقول الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " (49-الأحزاب). وإن كان بعد الدخول نظر: إن كانت المرأة ممن لم تحض قط أو بلغت في الكبر سن الآيسات فعدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " (4-الطلاق). وإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء لقوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " وقوله " يتربصن بأنفسهن " لفظه خبر ومعناه أمر، وعدة الأمة ان كانت حاملاً بوضع الحمل كالحرة، وإن كانت حائلاً ففي الوفاة عدتها شهران وخمس ليال، وفي الطلاق، إن كانت ممن تحيض فعدتها قرءان، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف: وقيل شهران كالقرأين في حق من تحيض. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة بحيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهراً ونصفاً. وقوله عز وجل: " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال عكرمة : يعني الحيض وهو أن يريد الرجل مراجعتها فتقول: قد حضت الثالثة وقال ابن عباس و قتادة : يعني الحمل، ومعنى الآية: لا يحل للمرأة كتمان ما خلق الله في رحمها من الحيض و الحمل لتبطل حق الزوج من الرجعة والولد " إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر " معناه أن هذا من فعل المؤمنات وإن كانت المؤمنة والكافرة في هذا الحكم سواء كما تقول، أد حقي إن كنت مؤمناً، يعني أداء الحقوق من فعل المؤمنين. " وبعولتهن " يعني أزواجهن جمع بعل، كالفحولة جمع فحل، سمي الزوج بعلاً لقيامه بأمور زوجته وأصل البعل السيد والمالك " أحق بردهن " أولى برجعتهن إليهم " في ذلك " أي في حال العدة " إن أرادوا إصلاحا " أي إن أرادوا بالرجعة الصلاح وحسن العشرة لا الإضرار كما كانوا يفعلونه في الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته فإذا قرب انقضاء عدتها، راجعها ثم تركها مدة، ثم طلقها ثم إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم بعد مدة طلقها يقصد بذلك تطويل العدة عليها " ولهن " أي للنساء على الأزواج مثل الذي عليهن للأزواج بالمعروف قال ابن عباس في معناه: اني أحب أن أتزين لامرأتي كما تحب امرأتي أن تتزين لي لأن الله تعالى قال: " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ". أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المروزي أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر بن طرفة السجزي أنا أبو سليمان الخطابي أخبرنا أبو بكر بن داسة أنا أبو داود السجستاني أنا موسى بن اسماعيل أنا حماد أنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: " أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ". أخبرنا اسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسى الجلودي أنا أبو اسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا حاتم بن اسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرد قصة حجة الوداع إلى ان ذكر خطبته يوم عرفة قال: " فاتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده: كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بأصبعيه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات". أخبرنا أحمد الصالحي أنا أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد الطوسي أنا محمد بن يحيى أنا يعلى بن عبيد أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائكم ". قوله تعالى: " وللرجال عليهن درجة " قال ابن عباس: بما ساق إليها من المهر وأنفق عليها من المال، وقال قتادة : بالجهاد، وقيل بالعقل، وقيل بالشهادة، وقيل بالميراث، وقيل بالدية وقيل بالطلاق، لأن الطلاق بيد الرجال، وقيل بالرجعة، وقال سفيان و زيد بن أسلم : بالإمارة وقال القتيبي وللرجال عليهن درجة معناه فضيلة في الحق " والله عزيز حكيم ". أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي أنا أبو حذيفة أنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل خرج في غزاة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثم رجع فرأى رجالاً يسجدج بعضهم لبعض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ". 229. قوله تعالى: " الطلاق مرتان " روي عن عروة بن الزبير قال: كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدد، وكان الرجل يطلق امرأته، فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد مضارتها فنزلت هذه الآية " الطلاق مرتان " يعني الطلاق الذي يملك الرجعة عقبيه مرتان، فإذا طلق ثلاثاً فلا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر. قوله تعالى: " فإمساك بمعروف " قيل: أراد بالإمساك الرجعة بعد الثانية، والصحيح أن المراد منه: الإمساك بعد الرجعة، يعني إذا راجعها بعد الرجعة الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف كل ما يعرف في الشرع، من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة " أو تسريح بإحسان " هو أن يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها وقيل الطلقة الثالثة. قوله تعالى: " أو تسريح بإحسان " وصريح اللفظ الذي يقع به الطلاق من غير نية ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح، وعند أبي حنيفة الصريح هو لفظ الطلاق فحسب، وجملة الحكم فيه أن الحر إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها يجوز له مراجعتها بغير رضاها ما دامت في العدة، وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها، أو طلقها قبل الدخول بها أو خالعها فلا تحل له إلا بنكاح جديد بإذنها، وإذن وليها فإن طلقها ثلاثاً فلا تحل له، ما لم تنكح زوجاً غيره، وأما العبد إذا كانت تحته امرأة، فطلقها طلقتين فإنها لا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر. واختلف أهل العلم فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقاً، فذهب أكثرهم إلى أنه يعتبر عدد الطلاق بالزوج، فالحر يملك على زوجته الأمة ثلاث طلقات، والعبد لا يملك على زوجته الحرة إلا طلقتين، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، يعني يعتبر في عدد الطلاق حال الرجل وفي قدر العدة حال المرأة، وهو قول عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال عطاء و سعيد بن المسيب وإليه ذهب مالك و الشافعي و أحمد و اسحاق ، وذهب قوم إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاث طلقات ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. قوله تعالى " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن " أعطيتموهن " شيئاً " من المهور وغيرها ثم استثنى الخلع فقال " إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله " نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي أوفى ويقال: "حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكانت تبغضه وهو يحبها فكان بينهما كلام فأتت أباها فشكت إليه زوجها وقالت له: إنه يسيئ إلي ويضربني فقال: ارجعي إلى زوجك فإني أكره للمرأة أن لا تزال رافعة يديها تشكو زوجها قال: فرجعت إليه الثانية وبها أثر الضرب فقال لها: ارجعي إلى زوجك، فلما رأت أباها لا يشكيها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه زوجها وأرته آثاراً بها من ضربه وقالت يا رسول الله: لا أنا ولا هو، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال: مالك ولأهلك؟ فقال: والذي بعثك بالحق نبياً ما على وجه الأرض أحب إلى منها غيرك، فقال لها: ما تقولين؟ فكرهت أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألها فقالت: صدق يا رسول الله ولكن قد خشيت أن يهلكني فأخرجني منه، وقالت: يا رسول الله ما كنت لأحدثك حديثاً ينزل الله عليك خلافه، هو من أكرم الناس محبة لزوجته، ولكني أبغضه فلا أنا ولا هو، قال ثابت: قد أعطيتها حديقة فلتردها علي وأخلي سبيلها فقال لها: تردين عليه حديقته وتملكين أمرك ؟ قالت: نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ثابت خذ منها ما أعطيتها وخل سبيلها ففعل". أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا زاهر بن جميل أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله إن ثابت ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام " أتردين عليه حديقته "؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ". قوله تعالى: " إلا أن يخافا " أي يعلما " أن لا يقيما حدود الله " قرأ أبو جعفر و حمزة و يعقوب " إلا أن يخافا " بضم الياء أي يعلم ذلك منهما، يعني: يعلم القاضي والولي ذلك من الزوجين، بدليل قوله تعالى: " فإن خفتم " فجعل الخوف لغير الزوجين، ولم يقل فإن خافا، وقرأ الآخرون " يخافا " بفتح الياء أي يعلم الزوجان من أنفسهما " أن لا يقيما حدود الله " تخاف المرأة أن تعصي الله في أمر زوجها، ويخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليها، فنهى الله الرجل أن يأخذ من امرأته شيئاً مما آتاها، إلا أن يكون النشوز من قبلها، فقالت: لا أطيع لك أمراً ولا أطالك مضجعاً ونحو ذلك. قال الله تعالى: " فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به "ى أي فيما افتدت به المرأة نفسها منه، قال الفراء : أراد بقوله " عليهما " الزوج دون المرأة، فذكرهما جميعاً لاقترانهما كقوله تعالى " نسيا حوتهما " (61-الكهف)، وإنما الناسي فتى موسى دون موسى وقيل: أراد أنه لا جناح عليهما جميعاً، لا جناح على المرأة في النشوز إذا خشيت الهلاك والمعصية، ولا فيما افتدت به وأعطت من المال، لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير الحق، ولا على الزوج فيما أخذ منها من المال إذا أعطته طائعة، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الخلع جائز على أكثر مما أعطاها وقال الزهري : لا يجوز بأكثر مما أعطاها من المهر. وقال سعيد بن المسيب : لا يأخذ منها جميع ما أعطاها بل يترك منه شيئاً، ويجوز الخلع على غير حال النشوز غير أنه لما فيه من قطع الوصلة بلاسبب. أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري أنا عبد الله بن محمد بن شيبة أنا أحمد بن جعفر المستملي أنا أبو محمد يحيى بن إسحاق بن شاكر بن أحمد بن خباب أنا عيسى بن يونس أنا عبد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق ". أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرني ابن فنجويه أنا ابن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ". وقال طاووس : الخلع يختص بحالة خوف النشوز غالباً، وإذا طلق الرجل امرأته بلفظ الطلاق على مال فقبلت وقعت البينونة وانتقص به العدد. واختلف أهل العلم في الخلع فذهب أكثرهم إلى أنه تطليقة بائنة ينتقص به عدد الطلاق، وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وبه قال سعيد بن المسيب و عطاء و الحسن و الشعبي و النخعي ، وإليه ذهب مالك و الثوري و الأوزاعي وأصحاب الرأي وهو أظهر قولي الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه فسخ لا ينتقص به عدد الطلاق وهو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وبه قال عكرمة و طاووس وإليه ذهب أحمد و إسحاق ، واحتجوا بأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر بعده الخلع، ثم ذكر بعده الطلقة الثالثة فقال، " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره " ولو كان الخلع طلاقاً لكان الطلاق أربعاً، ومن قال بالأول جعل الطلقة الثالثة: " أو تسريح بإحسان ". قوله تعالى: " تلك حدود الله " أي هذه أوامر الله ونواهيه، وحدود الله: ما منع الشرع من المجاوزة عنه " فلا تعتدوها " فلا تجاوزوها " ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ". 230. قوله تعالى: " فإن طلقها " يعني الطلقة الثالثة " فلا تحل له من بعد " أي من بعد الطلقة الثالثة " حتى تنكح زوجاً غيره " أي: غير المطلق فيجامعهما، والنكاح يتناول الوطء والعقد جميعاً، نزلت في تميمة وقيل عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي كانت ابن عمها رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي فطلقها ثلاثاً. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه سمعها تقول: "جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند عند رفاعة فطلقني فبث طلاقي، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة قالت نعم قال: لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ". وروي أنها لبثت ما شاء الله ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي قد مسني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كذبت بقولك الأول فلن نصدقك في الآخر. فلبثت حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأتت أبا بكر رضي الله عنه فقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع زوجي الأول فإن زوجي الآخر مسني وطلقني فقال لها أبو بكر: قد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتيته وقال لك ما قال فلا ترجعي إليه، فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه، أتت عمر رضي الله عنه وقالت له: مثل ذلك فقال لها عمر رضي الله عنه وقالت له: مثل ذلك فقال لها عمر رضي الله عنه: لئن رجعت له لأرجمنك )). قوله تعالى: " فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا " يعني فإن طلقها الزوج الثاني بعد ما جامعها " فلا جناح عليهما " يعني على المرأة وعلى الزوج الأول " أن يتراجعا " يعني بنكاح جديد " إن ظنا " أي علما وقيل رجوا، لأن أحداً لا يعلم ما هو كائن إلا الله عز وجل " أن يقيما حدود الله " أي يكون بينهما الصلاح وحسن الصحبة، وقال مجاهد : معناه إن علما أن نكاحهما على غير الدلسة، وأراد بالدلسة التحليل، وهو مذهب سفيان الثوري و الأوزاعي و مالك و أحمد و إسحاق ، قالوا: إذا تزوجت المطلقة ثلاثاً زوجاً آخر ليحللها للزوج الأول: فإن النكاح فاسد، وذهب جماعة إلى أنه إن لم يشرط في النكاح مع الثاني أنه يفارقها فالنكاح صحيح ويحصل به التحليل ولها صداق مثلها، غير أنه يكره إذا كان في عزمها ذلك. أخبرنا أبو الفرج المظفر بن اسماعيل التميمي أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ أنا الحسن بن الفرج أخبرنا عمرو بن خالد الحراني عن عبيد الله بن عبد الكريم هو الجزري عن أبي واصل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((لعن المحلل والمحلل له )) وقال نافع أتى رجل ابن عمر فقال له: إن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فانطلق أخ له من غيره مؤامرة فتزوجها ليحلها للأول فقال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد سفاحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، " لعن الله المحلل والمحلل له " " وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون " يعني يعلمون ما أمرهم الله تعالى به.

قوله: 226- "يؤلون" أي يحلفون: والمصدر إيلاً وألية وألوة، وقرأ ابن عباس: الذين آلوا يقال: آلى يؤالي ويأتلي بالتاء ائتلاء: أي حلف، ومنه: " ولا يأتل أولو الفضل منكم "، ومنه: قليل الألايا حافظ ليمينه البيت. وقد اختلف أهل العلم في الإيلاء، فقال الجمهور: إن الإيلاء هو أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة أشهر فما دونهما لم يكن مولياً وكانت عندهم يميناً محضاً، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور. وقال الثوري والكوفيون: الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداً، وهو قول عطاء. وروي عن ابن عباس أنه لا يكون مولياً حتى يحلف أن لا يمسها أبداً. وقالت طائفة: إذا حلف أن لا يقرب امرأته يوماً أو أقل أو أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. وبه قال ابن مسعود والنخعي وابن أبي ليلى والحكم وحماد بن أبي سليمان وقتادة وإسحاق. قال ابن المنذر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم. قوله: "من نسائهم" يشمل الحرائر والإماء إذا كن زوجات، وكذلك يدخل تحت قوله: "للذين يؤلون" العبد إذا حلف من زوجته، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور قالوا: وإيلاؤه كالحر. وقال مالك والزهري وعطاء وأبو حنيفة وإسحاق: إن أجله شهران. وقال الشعبي: إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة. والتربص: التأني والتأخر، قال الشاعر: تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوماً أو بموت حليلها وقت الله سبحانه بهذه المدة دفعاً للضرار عن الزوجة. وقد كان أهل الجاهلية يؤلون السنة والسنتين وأكثر من ذلك يقصدون بذلك ضرار النساء. وقد قيل: إن الأربعة الأشهر هي التي لا تطيق المرأة الصبر عن زوجها زيادة عليها. قوله: " فإن فاؤوا " أي رجعوا ومنه: "حتى تفيء إلى أمر الله" أي ترجع، ومنه قيل للظل بعد الزوال فيء لأنه رجع عن جانب المشرق إلى جانب المغرب، يقال: فاء يفيء فيئة وفيوءاً، وإنه لسريع الفيئة: أي الرجعة، ومنه قول الشاعر: ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضيا قال ابن المنذر: وأجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن الفيء الجماع لمن لا عذر له، فإن كان له عذر مرض أو سجن فهي امرأته، فإذا زال العذر فابى الوطء فرق بينهما إن كانت المدة قد انقضت، قاله مالك، وقالت طائفة: إذا أشهد على فيئته بقلبه في حال العذر أجزأه. وبه قال الحسن وعكرمة والنخعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل. وقد أوجب الجمهور على المولي إذا فاء بجماع امرأته الكفارة. وقال الحسن والنخعي: لا كفارة عليه. قوله: 227- "وإن عزموا الطلاق" العزم: العقد على الشيء، ويقال عزم يعزم عزماً وعزيمةً وعزماناً، واعتزم اعتزاماً، فمعنى عزموا الطلاق: عقدوا عليه قلوبهم. والطلاق من طلقت المرأة تطلق، كنصر ينصر، طلاقاً فهي طالق وطالقة أيضاً ويجوز طلقت بضم الللام، مثل عظم يعظم، وأنكره الأخفش. والطلاق حل عقدة النكاح، وفي ذلك دليل على أنها لا تطلق بمضي أربعة أشهر كما قال مالك، ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة، وأيضاً فإنه قال: "سميع"، وسميع يقتضس مسموعاً بعد المضي. وقال أبو حنيفة: "سميع" لإيلائه "عليم" بعزمه الذي دل عليه مضي أربعة أشهر. واعلم أن أهل كل مذهب قد فسروا هذه الآية بما يطابق مذهبهم وتكلفوا بما لم يدل عليه اللفظ، ولا دليل آخر، ومعناها ظاهر واضح، وهو أن الله جعل الأجل لمن يولي: أي يحلف من امرأته أربعة أشهر. ثم قال: مخبراً لعباده بحكم هذا المولي بعد هذه المدة " فإن فاؤوا " رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح "فإن الله غفور رحيم" أي لا يؤاخذهم بتلك اليمين بل يغفر لهم ويرحمهم "وإن عزموا الطلاق" أي وقع العزم منهم عليه والقصد له "فإن الله سميع" لذلك منهم "عليم" به، فهذا معنى الآية الذي لا شك فيه ولا شبهة، فمن حلف أن يطأ امرأته ولم يقيد بمدة أو قيد بزيادة على أربعة أشهر كان علينا إمهاله أربعة أشهر، فإذا مضت فهو بالخيار إما رجع إلى نكاح امرأته، وكانت زوجته بعد مضي المدة كما كانت زوجته قبلها، أو طلقها وكان له حكم المطلق لامرأته ابتداءً، وأما إذا وقت بدون أربعة أشهر فإن أراد أن يبر في يمينه اعتزل امرأته التي حلف منها حتى تنقضي المدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آلى من نسائه شهراً فإنه اعتزلهن حتى مضى الشهر، وإن أراد أن يطأ امرأته قبل مضي تلك المدة التي هي دون أربعة أشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة، وكان ممتثلاً لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: "من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير منه وليكفر عن يمينه". وقد أخرج الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: الإيلاء أن يحلف أنه لا يجامعها أبداً. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عنه في قوله: "للذين يؤلون من نسائهم" قال: هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها فتتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر عن يمينه، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان إما أنه يفيء وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي عنه قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقت الله لهم أربعة أشهر فإن كان إيلاؤه إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقت الله لهم أربعة أشهر فإن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. وأخرج عبد بن حميد عن علي قال: الإيلاء إيلاءان: إيلاء في الغضب، وإيلاء في الرضا- فأما الإيلاء في الغضب: فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه، وأما ما كان في الرضا فلا يؤاخذ به. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بغضب. وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن المنذر عن أبي بن كعب أنه قرأ فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. وأخرج عبد بن حميد عن علي قال: الفيء: الجماع. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس مثله. وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود مثله. وأخرج ابن المنذر عن علي قال: الفيء الرضا. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود مثله. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن، قال: الفيء الإشهاد، وأخرج عبد الرزاق عنه قال: الفيء الجماع، فإن كان له عذر أجزأه أن يفيء بلسانه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو حبس أو شيء يعذر به فإشهاده فيء. وللسلف في الفيء أقوال مختلفة، فينبغي الرجوع إلى معنى الفيء لغة، وقد بيناه. وأخرج ابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر لا شيء عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك. وأخرج الشافعي وابن جرير والبيهقي عن عثمان بن عفان نحوه. وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن علي نحوه. وأخرج البخاري وعبد بن حميد عن ابن عمر نحوه أيضاً. وأخرج ابن جرير والبيهقي عن عائشة نحوه. وأخرج ابن جرير والدارقطني والبيهقي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فتوقف فإن فاء وإلا طلاق. وأخرج البيهقي عن ثابت بن عبيدة مولى زيد بن ثابت عن اثني عشر رجلاً من الصحابة نحوه. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر وابن عباس قالوا: الإيلاء تطليقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر، قبل أن يفيء فهي أملك بنفسها، وللصحابة والتابعين في هذا أقوال مختلفة متناقضة، والمتعين الرجوع إلى ما في الآية الكريمة، وهو ما عرفناك فاشدد عليه يديك. وأخرج عبد الرزاق عن عمر قال: إيلاء العبد شهران. وأخرج مالك عن ابن شهاب قال: إيلاء العبد نحو إيلاء الحر. قوله: 228- "والمطلقات" يدخل تحت عمومه المطلقة قبل الدخول، ثم خصص بقوله تعالى: "فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" فوجب بناء العام على الخاص، وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخول وكذلك خرجت الحامل بقوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" وكذلك خرجت الآيسة بقوله تعالى: "فعدتهن ثلاثة أشهر" والتربص: الانتظار، قيل: هو خبر في معنى الأمر: أي ليتربصن قصد بإخراجه مخرج الخبر تأكيد وقوعه، وزاده تأكيداً وقوعه خبراً للمبتدأ. قال ابن العربي: وهذا باطل، وإنما هو خبر عن حكم الشرع، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس ذلك من الشرع، ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله سبحانه على خلاف مخبره. والقروء جمع قرء. وروي عن نافع أنه قرأ قرو بتشديد الواو. وقرأه الجمهور بالهمز. وقرأ الحسن بفتح القاف وسكون الراء والتنوين. قال الأصمعي: الواحد قرء بضم القاف. وقال أبو زيد الفتح: وكلاهما قال أقرأت المرأة: حاضت، وأقرأت: طهرت. وقال الأخفش: أقرأت المرأة: إذا صارت صاحبة حيض، فإذا حاضت قلت: قرأت بلا ألف. وقال أبو عمرو بن العلاء من العرب من يسمي الحيض قرءاً، ومنهم من يسمي الطهر قرءاً، ومنهم من يجمعهما جميعاً فيسمي الحيض مع الطهر قرءاً، وينبغي أن يعلم أن القرء في الأصل: الوقت، يقال: هبت الرياح لقرئها ولقارئها: أي لوقتها، ومنه قول الشاعر: كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح فيقال للحيض قرء، وللطهر قرء، لأن كل واحد منهما له وقت معلوم. وقد أطلقته العرب تارة على الأطهار، وتارة على الحيض، فمن إطلاقه على الأطهار قول الأعشى: أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصـاهـا عزيم عزائكـا مورثـة مـالا وفي الحي رفـعــة لما ضاع فيها من قروء نسائكا أي أطهارهن، ومن إطلاقه على الحيض قول الشاعر: يا رب ذي حنق علي قارض له قرو كقرو الحائض يعني أنه طعنه فكان له دم كدم الحائض. وقال قوم: هو مأخوذ من قرى الماء في الحوض وهو جمعه ومنه القرآن لاجتماع المعاني فيه. قال عمرو بن كلثوم: ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرا جنينا أي لم تجمعه في بطنها. والحاصل أن القروء في لغة العرب مشترك بين الحيض والطهر، ولأجل هذا الاشتراك، اختلف أهل العلم في تعيين ما هو المراد بالقروء المذكورة في الآية، فقال أهل الكوفة: هي الحيض وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي وأحمد بن حنبل. وقال أهل الحجاز: هي الأطهار، وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري وأبان بن عثمان والشافعي، واعلم أنه قد وقع الاتفاق بينهم على أن القرء الوقت، فصار معنى الآية عند الجميع، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات فهي على هذا مفسرة في العدد مجملة في المعدود، فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها فأهل القول الأول استدلوا على أن المراد في هذه الآية الحيض بقوله صلى الله عليه وسلم: "دعي الصلاة أيام أقرائك" وبقوله صلى الله عليه وسلم: "طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان" وبأن المقصود من العدة استبراء الرحم وهو يحصل بالحيض لا بالطهر. واستدل أهل القول الثاني بقوله تعالى: "فطلقوهن لعدتهن" ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وذلك لأن زمن الطهر هو الذي تطلق فيه النساء. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركنا أحداً من فقهائنا إلا يقول: بأن الأقراء هي الأطهار، فإذا طلق الرجل في طهر لم يطأ فيه اعتدت بما بقي منه ولو ساعة ولو لحظة، ثم استقبلت طهراً ثانياً بعد حيضة، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة خرجت من العدة انتهى. وعندي أن لا حجة في بعض ما احتج به أهل القولين جميعاً. أما قول الأولين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دعي الصلاة أيام أقرائك" فغاية ما في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأقراء على الحيض، ولا نزاع في جواز ذلك كما هو شأن اللفظ المشترك فإنه يطلق تارة على هذا، وتارة على هذا وإنما النزاع في الأقراء المذكورة في هذه الآية وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الأمة: "وعدتها حيضتان" فهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه من حديث عائشة مرفوعاً. وأخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً أيضاً، ودلالته على ما قاله الأولون قوية. وأما قولهم: إن المقصود من العدة استبراء الرحم وهو يحصل بالحيض لا بالطهر. فيجاب عنه بأنه إنما يتم لو لم يكن في هذه العدة شيء من الحيض على فرض تفسير الأقراء بالأطهار، وليس كذلك بل هي مشتملة على الحيض كما هي مشتملة على الأطهار وأما استدلال أهل القول الثاني بقوله تعالى: "فطلقوهن لعدتهن" فيجاب عنه بأن التنازع في اللام في قوله: "لعدتهن" يصير ذلك محتملاً، ولا تقوم الحجة بمحتمل. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: "مره فليراجعها" الحديث فهو في الصحيح، ودلالته قوية على ما ذهبوا إليه، ويمكن أن يقال: إنها تنقضي العدة بثلاثة أطهار أو بثلاث حيض، ولا مانع من ذلك فقد جوز جمع من أهل العلم حمل المشترك على معنييه، وبذلك يجمع بين الأدلة، ويرتفع الخلاف، ويندفع النزاع. وقد استشكل الزمخشري تمييز الثلاثة بقوله: قروء وهي جمع كثرة دون أقراء التي هي من جموع القلة. وأجاب بأنهم يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية. قوله: "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" قيل: المراد به الحيض، وقيل: الحمل، وقيل: كلاهما، ووجه النهي عن الكتمان ما فيه في بعض الأحوال من الإضرار بالزوج وإذهاب حقه، فإذا قالت المرأة: حضت وهي لم تحض ذهبت بحقه من الارتجاع، وإذا قالت: لم تحض وهي قد حاضت ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرت به، وكذلك الحمل ربما تكتمه لتقطع حقه من الارتجاع، وربما تدعيه لتوجب عليه النفقة، ونحو ذلك من المقاصد المستلزمة للإضرار بالزوج. وقد اختلفت الأقوال في المدة التي تصدق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها. وقوله: "إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر" فيه وعيد شديد للكاتمات، وبيان أن من كتمت ذلك منهن لم تستحق اسم الإيمان. والبعولة جمع بعل وهو الزوج، سمي بعلاً لعلوه على الزوجة لأنهم يطلقونه على الرب، ومنه قوله تعالى: "أتدعون بعلاً" أي رباً، ويقال: بعول وبعولة كما يقال في جمع الذكر ذكور وذكورة، وهذه التاء لتأنيث الجمع وهو شاذ لا يقاس عليه بل يعتبر فيه السماع، والبعولة أيضاً تكون مصدراً من بعل الرجل يبعل، مثل منع يمنع: أي صار بعلاً. وقوله: "أحق بردهن" أي برجعتهن، وذلك يختص بمن كان يجوز للزوج مراجعتها فيكون في حكم التخصيص لعموم قوله: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن" لأنه يعم المطلقات وغيرهن. وقوله: "في ذلك" يعني في مدة التربص، فإن انقضت مدة التربص فهي أحق بنفسها، ولا تحل له إلا بنكاح مستأنف بولي وشهود ومهر جديد، ولا خلاف في ذلك، والرجعة تكون باللفظ وتكون بالوطء، ولا يلزم المراجع شيء من أحكام النكاح بلا خلاف. وقوله: "إن أرادوا إصلاحاً" أي بالمراجعة: أي إصلاح حاله معها وحالها معه، فإن قصد الإضرار بها فهي محرمة لقوله تعالى: "ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا" قيل: وإذا قصد بالرجعة الضرار فهي صحيحة وإن ارتكب بذلك محرماً وظلم نفسه، وعلى هذا فيكون الشرط المذكور في الآية لحث الأزواج على قصد الصلاح والزجر لهم عن قصد الضرار، وليس المراد به جعل قصد الإصلاح شرطاً لصحة الرجعة. قوله: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" أي لهن من حقوق الزوجية على الرجال بمثل ما للرجال عليهن، فيحسن عشرتها بما هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم، وهي كذلك تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم، وهي كذلك تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة النساء أنهن يفعلنه لأزواجهن من طاعة وتزين وتحبب ونحو ذلك. قوله: "وللرجال عليهن درجة" أي منزلة ليست لهن وهو قيامه عليها في الإنفاق، وكونه من أهل الجهاد والعقل والقوة، وله من الميراث أكثر مما لها، وكونه يجب عليها امتثال أمره والوقوف عند رضاه ولو لم يكن من فضيلة الرجال على النساء إلا كونهن خلقن من الرجال لما ثبت أن حواء خلقت من ضلع آدم. وقد أخرج أبو داود وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله حين طلقت العدة للطلاق فقال: "والمطلقات يتربصن" الآية. وأخرج أبو داود والنسائي وابن المنذر عن ابن عباس "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" ثم قال: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر" فنسخ وقال: "ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها". وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي من طرق عائشة أنها قالت: الأقراء الأطهار. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت مثله. وأخرج المذكورون عن عمرو بن دينار قال الأقراء: الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج البيهقي وابن جرير عن ابن عباس في قوله: "ثلاثة قروء" قال: ثلاث حيض. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله تعالى: "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" قال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن الله عن ذلك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر في الآية قال: الحمل والحيض. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى: "وبعولتهن أحق بردهن" يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، وهو قوله: "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن". وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد في قوله: "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك" قال: في العدة. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله، وزاد ما لم يطلقها ثلاثاً. وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: "ولهن مثل الذي عليهن" قال: إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن فعليه أن يحسن صحبتها، ويكف عنها أذاه، وينفق عليها من سعته. وقد أخرج أهل السنن عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً، إما حقكم على نسائكم أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن" وصححه الترمذي. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري "أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه، ولا تهجر إلا في البيت". وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله: "وللرجال عليهن درجة" قال: فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها وكل ما فضل به عليها. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك في الآية قال: يطلقها وليس لها من الأمر شيء. وأخرجا عن زيد بن أسلم قال: الإمارة. المراد بالطلاق المذكور هو الرجعي بدليل ما تقدم في الآية الأولى: أي الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان: أي الطلقة الأولى والثانية، إذ لا رجعة بعد الثالثة، وإنما قال سبحانه: 229- "مرتان" ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة، لا طلقتان دفعة واحدة، كذا قال جماعة من المفسرين، ولما لم يكن بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمرين، إما إيقاع الثالثة التي بها تبين الزوجة، أو الإمساك لها واستدامة نكاحها، وعدم إيقاع الثالثة عليها قال سبحانه: "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" أي فإمساك بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين بمعروف: أي بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة "أو تسريح بإحسان" أي بإيقاع طلقة ثالثة عليها من دون ضرار لها، وقيل المراد: "فإمساك بمعروف" أي برجعة بعد الطلقة الثانية "أو تسريح بإحسان" أي بترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضي عدتها. والأول أظهر. وقوله: "الطلاق" مبتدأ بتقدير مضاف: أي عدد الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة مرتان. وقد اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة واحدة هل يقع ثلاثاً أو واحدة فقط فذهب إلى الأول الجمهور، وذهب إلى الثاني من عداهم وهو الحق. وقد قررته في مؤلفاتي تقريراً بالغاً، وأفردته برسالة مستقلة. قوله: "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً" الخطاب للأزواج: أي لا يحل للأزواج أن يأخذوا مما دفعوه إلى نسائهم من المهر شيئاً على وجه المضارة لهن، وتنكير "شيئاً" للتحقير: أي شيئاً نزراً فضلاً عن الكثير، وخص ما دفعوه إليهن بعدم حل الأخذ منه مع كونه لا يحل للأزواج أن يأخذوا شيئاً من أموالهن التي يملكنها من غير المهر لكون ذلك هو الذي تتعلق به نفس الزوج، وتتطلع لأخذه دون ما عداه، مما هو في ملكها، على أنه إذا كان أخذ ما دفعه إليها لا يحل له كان ما عداه ممنوعاً منه بالأولى- وقيل: الخطاب في قوله: "ولا يحل لكم" للأئمة والحكام ليطابق قوله: "فإن خفتم" فإن الخطاب فيه للأئمة والحكام، وعلى هذا يكون إسناد الأخذ إليهم لكونهم الآمرين بذلك. والأول أولى لقوله: "مما آتيتموهن" فإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد جداً، لأن إيتاء الأزواج لم يكن عن أمرهم- وقيل: إن الثاني أولى لئلا يتشوش النظم. قوله: "إلا أن يخافا" أي لا يجوز لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا " أن لا يقيما حدود الله " أي عدم إقامة حدود الله التي حدها للزوجين، وأوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة والطاعة، فإن خافا ذلك "فلا جناح عليهما فيما افتدت به" أي لا جناح على الرجل في الأخذ، وعلى المرأة في الإعطاء بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها لأجله، وهذا هو الخلع وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للزوج، وأنه يحل له الأخذ مع ذلك الخوف وهو الذي صرح به القرآن. وحكى ابن المنذر عن بعض أهل العلم أنه لا يحل له ما أخذ ولا يحبر على رده، وهذا في غاية السقوط. وقرأ حمزة: "إلا أن يخافا" على البناء للمجهول، والفاعل محذوف، وهو الأئمة والحكام واختاره أبو عبيد قال لقوله: "فإن خفتم" فجعل الخوف لغير الزوجين. وقد احتج بذلك من جعل الخلع إلى السلطان، وهو سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين. وقد ضعف النحاس اختيار أبي عبيد المذكور . وقوله: " فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله " أي إذا خاف الأئمة والحكام، أو المتوسطون بين الزوجين وإن لم يكونوا أئمة وحكاماً عدم إقامة حدود الله من الزوجين، وهي ما أوجبه عليهما كما سلف. وقد حكي عن بكر بن عبد الله المدني أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة النساء: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً" وهو قول خارج عن الإجماع ولا تنافي بين الاثنين. وقد اختلف أهل العلم إذا طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعه إليها من المهر وما يتبعه ورضيت بذلك المرأة هل يجوز أم لا؟ وظاهر القرآن الجواز لعدم تقييده بمقدار معين، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور، وروي مثل ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين وقال طاوس وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق: إنه لا يجوز، وسيأتي ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: "تلك حدود الله" أي أحكام النكاح والفراق المذكورة هي حدود الله التي أمرتم بامتثالها، فلا تعتدوها بالمخالفة لها فتستحقوا ما ذكره الله من التسجيل على فاعل ذلك بأنه ظالم. قوله تعالى: 230- "فإن طلقها" أي الطلقة الثالثة التي ذكرها سبحانه بقوله: "أو تسريح بإحسان" أي فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتثليث "فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره" أي حتى تتزوج بزوج آخر. وقد أخذ بظاهر الآية سعيد بن المسيب ومن وافقه قالوا: يكفي مجرد العقد لأنه المراد بقوله: "حتى تنكح زوجاً غيره" وذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه لا بد مع العقد من الوطء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتبار ذلك وهو زيادة يتعين قبولها، ولعله لم يبلغ سعيد بن المسيب ومن تابعه، وفي الآية دليل على أنه لا بد من أن يكون ذلك نكاحاً شرعياً مقصوداً لذاته لا نكاحاً غير مقصود لذاته، بل حيلة للتحليل، وذريعة إلى ردها إلى الزوج الأول، فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فاعله، وأنه التيس المستعار الذي لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلك. قوله: "فإن طلقها" أي الزوج الثاني "فلا جناح عليهما" أي الزوج الأول والمرأة "أن يتراجعا" أي يرجع كل واحد منهما لصاحبه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثاً ثم انقضت عدتها ونكحت زوجاً ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الزوج الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. قوله: "إن ظنا أن يقيما حدود الله" أي حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر. وأما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلما أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله، أو ترددا أو أحدهما ولم يحصل لهما الظن، فلا يجوز الدخول في هذا النكاح لأنه مظنة للمعصية لله والوقوع فيما حرمه على الزوجين. وقوله: "وتلك حدود الله" إشارة إلى الأحكام المذكورة كما سلف، وخص الذين يعلمون مع عموم الدعوة للعالم وغيره، ووجوب التبليغ لكل فرد، لأنهم المنتفعون بالبيان المذكور. وقد أخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى وإذا ما دنا وقت انقضاء عدتها أرجعها، ثم طلقها، ثم قال: والله لا آويك إلى ولا تحلين أبداً، فأنزل الله: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" فاستقبل الناس الطلاق جديداً من يومئذ من كان منهم طلق ومن لم يطلق. وأخرج نحوه الترمذي وابن مردويه والحاكم وصححه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأخرج البخاري عنها: أنها أتتها امرأة فسألتها عن شيء من الطلاق، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: "الطلاق مرتان". وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن أبي رزن الأسدي قال: "قال رجل: يا رسول الله أرأيت قول الله الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان الثالثة". وأخرج نحوه ابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس مرفوعاً. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه قال: قال الله للثالثة: "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي حبيب قال: التسريح في كتاب الله الطلاق. وأخرج البيهقي من طريق السدي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "الطلاق مرتان" قالوا: وهو الميقات الذي تكون فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة أو اثنتين، فإما أن يمسك ويراجع بمعروف، وإما أن يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان الرجل يأكل من مال امرأته الذي نحلها وغيره لا يرى أن عليه جناحاً، فأنزل الله: "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً" فلم يصح لهم بعد هذه الآية أخذ شيء من أموالهن إلا بحقها، ثم قال: " إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله " وقال: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً". وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: " إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله " قال: إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها، فتدعوك إلى أن تفتدي منك فلا جناح عليك فيما افتدت به. وأخرج مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي من طريق عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة "عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحب ثابت بن قيس، وأن رسول الله خرج إلى الصبح فوجدها عند بابه في الغلس فقال: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل، فقال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا بأنت، فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، فذكرت ما شاء الله أن تذكر، فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها". وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس وفي حبيبة، وكانت اشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فدعاه فذكر ذلك له، فقال: ويطيب لي ذلك، قال: نعم، قال ثابت: قد فعلت، فنزلت "ولا يحل لكم أن تأخذوا" الآية". وأخرج عبد الرزاق وأبو داود وابن جرير والبيهقي من طريق عمرة عن عائشة نحوه. وأخرج البخاري والنسائي وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس "أن جميلة بنت عبد الله بن سلول امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن لا أطيقه بغضاً وأكره الكفر في الإسلام، قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة". ولفظ ابن ماجه "فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد". وأخرج البيهقي من طريق عطاء قال: "أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أبغض زوجي وأحب فراقه، قال: أتريدين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة من مالك فلا". وأخرج البيهقي عن أبي الزبير أن ثابت بن قيس ذكر القصة، وفيه "أما الزيادة فلا". وأخرج ابن مردويه بإسناد جيد عن ابن عباس، وفيه "أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابتاً أن يأخذ ما ساق ولا يزداد". وأخرج البيهقي عن أبي سعيد وذكر القصة، وفيها "فردت عليه حديقته وزادت". وأخرج ابن جرير عن عمر أنه قال في بعض المختلعات: اخلعها ولو من قرطها. وفي لفظ أخرجه عبد الرزاق عنه أنه قال للزوج: "خذ ولو عقاصها". قال البخاري: أجاز عثمان الخلع دون عقاصها. وأخرج عبد بن حميد والبيهقي عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. وقد ورد في ذم المختلعات أحاديث منها عن ثوبان عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وقال: المختلعات هن المنافقات". ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد مسيرة أربعين عاماً". ومنها عن أبي هريرة عند أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المختلعات والمنتزعات هن المنافقات" ومنها عن عقبة عند ابن جرير مرفوعاً مثل حديث أبي هريرة. وقد اختلف أهل العلم في عدة المختلعة، والراجح أنها تعتد بحيضة لما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة". ولما أخرجه الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء "أنها اختلعت على عهد رسول الله، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة، أو أمرت أن تعتد بحيضة". قال الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. وأخرج النسائي وابن ماجه عنها أنها قالت: اختلعت من زوجي، فجئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة، قالت: إنما أتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحب ثابت بن قيس فاختلعت منه. وأخرج النسائي عن الربيع بنت معوذ "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها" ولم يرد ما يعارض هذا من المرفوع، بل ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أن عدة المختلعة كعدة الطلاق، وبه قال الجمهور. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأن المختلعة من جملة المطلقات، فهي داخلة تحت عموم القرآن. والحق ما ذكرناه، لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص عموم القرآن. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله: "فإن طلقها فلا تحل له" يقول: فإن طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وأخرج ابن المنذر عن علي نحوه. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه. وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن عائشة قالت: "جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". وقد روي نحو هذا عنها من طرق. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن جرير والبيهقي عن عمر مرفوعاً نحوه. وأخرج أحمد وابن جرير والبيهقي عن أنس مرفوعاً نحوه أيضاً. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه، ولم يسم هؤلاء الثلاثة الصحابة صاحبة القصة. وأخرج أحمد والنسائي عن ابن عباس "أن العميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم" وفي آخره "فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره". وقد ثبت لعن المحلل في أحاديث منها عن ابن مسعود عند أحمد والترمذي وصححه والنسائي والبيهقي في سننه قال: "لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له" ومنها عن علي عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي مرفوعاً مثل حديث ابن مسعود، ومنها عن جابر مرفوعاً عند الترمذي مثله، ومنها عن ابن عباس مرفوعاً عند ابن ماجه مثله، ومنها عن عقبة بن عامر عند ابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي مرفوعاً مثله، ومنها عن أبي هريرة مرفوعاً عند أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي مثله. وفي الباب أحاديث في ذم التحليل وفاعله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله: "فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا" يقول: إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها فقد حلت له. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله: "أن يقيما حدود الله" قال: أمر الله وطاعته. البلوغ إلى الشيء: معناه الحقيقي الوصول إليه، ولا يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلا مجازاً لعلاقة مع قرينة كما هنا، فإنه لا يصح إرادة المعنى الحقيقي، لأن المرأة إذاً قد بلغت آخر جزء مع قرينة كما هنا، فإنه لا يصح إرادة المعنى الحقيقي، لأن المرأة إذاً قد بلغت آخر جزء من العدة وجاوزته إلى الجزء الذي هو الأجل للإنقضاء فقد خرجت من العدة، ولم يبق للزوج عليها سبيل. قال القرطبي في تفسيره: إن معنى: 231- "بلغن" هنا قاربن بإجماع العلماء. قال: ولأن المعنى يضطر إلى ذلك، لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك، والإمساك بمعروف: هو القيام بحقوق الزوجية: أي إذا طلقتم النساء فقاربن آخر العدة فلا تضاروهن بالمراجعة من غير قصد لاستمرار الزوجية واستدامتها، بل اختاروا أحد أمرين: إما الإمساك بمعروف من غير قصد لضرار أو التسريح بإحسان: أي تركها حتى تنقضي عدتها من غير مراجعة ضرار، ولا تمسكوهن ضراراً كما كانت تفعل الجاهلية من طلاق المرأة حتى يقرب انقضاء عدتها، ثم مراجعتها لا عن حاجاة ولا لمحبة، ولكن لقصد تطويل العدة وتوسيعها مدة الانتظار "ضراراً" لقصد الاعتداء منكم عليهن والظلم لهن "ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه" لأنه عرضها لعقاب الله وسخطه. قال الزجاج: يعني عرض نفسه للعذاب، لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب الله "ولا تتخذوا آيات الله هزواً" أي لا تتخذوا أحكام الله على طريقة الهزؤ، فإنها جد كلها، فمن هزل فيها فقد لزمته- نهاهم سبحانه أن يفعلوا كما كانت الجاهلية تفعل، فإنه كان يطلق الرجل منهم أو يعتق أو يتزوج ويقول كنت لاعباً. قال القرطبي: ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلاً أن الطلاق يلزمه. قوله: " واذكروا نعمة الله عليكم " أي النعمة التي صرتم فيها بالإسلام وشرائعه بعد أن كنتم في جاهلية جهلاء، وظلمات بعضها فوق بعض والكتاب: هو القرآن. والحكمة قال المفسرون: هي السنة التي سنها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "يعظكم به" أي يخوفكم بما أنزل عليكم، وأفراد الكتاب والحكمة بالذكر مع دخولهما في النعمة دخولاً أولياً، تنبيهاً على خطرهما وعظم شأنهما. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها، فيفعل بها ذلك يضارها ويعطلها، فأنزل الله "وإذا طلقتم النساء" الآية. وأخرج نحوه مالك وابن جرير وابن المنذر عن ثور بن يزيد. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن الحسن في قوله: "ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا" قالك هو الرجل يطلق امرأته فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهج على رجعتها، يريد أن يطول عليها. وأخرج ابن ماجه وابن جرير والبيهقي عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول: قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك، قد راجعتك، ليس هذا طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل عدتها". وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت قال: " كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: زوجتك ابنتي، ثم يقول: كنت لاعباً، ويقول: قد أعتقت، ويقول: كنت لاعباً، فأنزل الله سبحانه: "ولا تتخذوا آيات الله هزواً" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق، والنكاح، والعتاق". وأخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء قال:" كان الرجل يطلق ثم يقول: لعبت ويعتق ثم يقول: لعبت فأنزل الله: "ولا تتخذوا آيات الله هزواً" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق أو أعتق فقال: لعبت فليس قوله بشيء يقع عليه فيلزمه". وأخرج ابن مردويه أيضاً عن ابن عباس قال: طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق، فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزواً فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن مرفوعاً نحو حديث عبادة. وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة".

{لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱلَّلغْوِ فِىۤ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } ، وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ لم يصرح هنا بالمراد بما كسبته قلوبهم ، ولم يذكر هنا ما يترتب على ذلك إذا حنث ، ولكنه بيّن في سورة «المائدة»، أن المراد بما كسبت القلوب ، هو عقد اليمين بالنيّة والقصد ، وبيّن أن اللازم في ذلك إذا حنث كفارة ، هي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ومن عجز عن واحد من الثلاثة فصوم ثلاثة أيام ، وذلك في قوله : {وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلاْيْمَـٰنَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} . {وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوۤءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىۤ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلاٌّخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلَـٰحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ } ، وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوۤءٍ ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات ، ولكنه بيّن في آيات أُخر خروج بعض المطلقات من هذا العموم ، كالحوامل المنصوص على أن عدتهن وضع الحمل ، في قوله : {وَأُوْلَـٰتُ ٱلاْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} . وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنهنّ لا عدة عليهن أصلاً ، بقوله : {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتّعُوهُنَّ} . أما اللواتي لا يحضن ، لكبر أو صغر فقد بيّن أن عدتهن ثلاثة أشهر في قوله : {وَٱللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نّسَائِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِى لَمْ يَحِضْنَ} . {ثَلَـٰثَةَ قُرُوۤءٍ} فيه إجمال ؛ لأن القرء يطلق لغة على الحيض ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : « دعي الصلاة أيام أقرائك » . ويطلق القرء لغة أيضًا على الطهر ومنه قول الأعشى : أفي كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا ومعلوم أن القرء الذي يضيع على الغازي من نسائه هو الطهر دون الحيض ، وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء في هذه الآية الكريمة ، هل هو الأطهار أو الحيضات ؟ وسبب الخلاف اشتراك القرء بين الطهر والحيض كما ذكرنا ، وممن ذهب إلى أن المراد بالقرء في الآية الطهر ، مالك والشافعي وأم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت وعبد اللَّه بن عمر والفقهاء السبعة ، وأبان بن عثمان ، والزهري وعامّة فقهاء المدينة ، وهو رواية عن أحمد ، وممن قال : بأن القروء الحيضات ، الخلفاء الراشدون الأربعة ، وابن مسعود ، وأبو موسى ، وعبادة بن الصامت ، وأبو الدرداء ، وابن عباس ، ومعاذ بن جبل ، وجماعة من التابعين وغيرهم ، وهو الرواية الصحيحة عن أحمد . واحتجّ كل من الفريقين بكتاب وسنة ، وقد ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا أن : دليله أرجح أما الذين قالوا القروء الحيضات ، فاحتجّوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالىٰ : {وَٱللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نّسَائِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِى لَمْ يَحِضْنَ} ، قالوا : فترتيب العدة بالأشهر على عدم الحيض يدلّ على أن أصل العدة بالحيض ، والأشهر بدل من الحيضات عند عدمها ، واستدلوا أيضًا بقوله : {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ} . قالوا : هو الولد ، أو الحيض ، واحتجّوا بحديث « دعي الصلاة أيام أقرائك » ، قالوا : إنه صلى الله عليه وسلم هو مبين الوحي وقد أطلق القرء على الحيض ، فدلّ ذلك على أنه المراد في الآية ، واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين ، وحديث استبرائها بحيضة . وأما الذين قالوا : القروء الأطهار ، فاحتجّوا بقوله تعالىٰ : {فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قالوا : عدتهن المأمور بطلاقهن لها ، الطهر لا الحيض كما هو صريح الآية ، ويزيده إيضاحًا قوله صلى الله عليه وسلم ، في حديث ابن عمر المتفق عليه : « فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر اللَّه » ، قالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث المتفق عليه ، بأن الطهر هو العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء ، مبينًا أن ذلك هو معنى قوله تعالىٰ : {فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، وهو نصّ من كتاب اللَّه وسنّة نبيّه في محل النزاع . قال مقيده عفا اللَّه عنه الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذا ، فصل في محل النزاع ؛ لأن مدار الخلاف هل القروء الحيضات أو الأطهار ؟ وهذه الآية ، وهذا الحديث ، دلاّ على أنها الأطهار . ولا يوجد قي كتاب اللَّه ، ولا سنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم شىء يقاوم هذا الدليل ، لا من جهة الصحة ، ولا من جهة الصراحة في محل النزاع ؛ لأنه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب اللَّه تعالىٰ . وقد صرح فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم ، بأن الطهر هو العدة مبينًا أن ذلك هو مراد اللَّه جلّ وعلا ، بقوله : {فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، فالإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم : «فتلك العدّة» ، راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق ؛ لأن معنى قوله «فليطلقها طاهرًا» ، أي : في حال كونها طاهرًا ، ثم بيّن أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدّة مصرحًا بأن ذلك هو مراد اللَّه في كتابه العزيز ، وهذا نص صريح في أن العدة بالطهر . وأنث بالإشارة لتأنيث الخبر ، ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات إلا إذا قال العدة غير القروء ، والنزاع في خصوص القروء كما قال بهذا بعض العلماء . وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي ، وإجماع أهل اللسان العربي ، على أن عدة من تعتدّ بالقروء هي نفس القروء لا شىء آخر زائد على ذلك . وقد قال تعالىٰ : {وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ} ، وهي زمن التربص إجماعًا ، وذلك هو المعبّر عنه بثلاثة قروء التي هي معمول قوله تعالىٰ : {يَتَرَبَّصْنَ} ، في هذه الآية فلا يصح لأحد أن يقول : إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء شيئًا يسمى العدّة ، زائدًا على ثلاثة القروء المذكورة في الآية الكريمة البتة ، كما هو معلوم . وفي القاموس : وعدة المرأة أيام أقرائها ، وأيام إحدادها على الزوج ، وهو تصريح منه بأن العدة هي نفس القروء لا شىء زائد عليها ، وفي اللسان : وعدة المرأة أيام أقرائها ، وعدتها أيضًا أيام إحدادها على بعلها ، وإمساكها عن الزينة شهورًا كان أو أقراء أو وضع حمل حملته من زوجها . فهذا بيان بالغ من الصحة والوضوح والصراحة في محل النزاع ، ما لا حاجة معه إلى كلام آخر . وتؤيده قرينة زيادة التاء في قوله : {ثَلَـٰثَةَ قُرُوء} ، لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار ؛ لأنها مذكرة والحيضات مؤنثة . وجواب بعض العلماء عن هذا بأن لفظ القرء مذكر ومسماه مؤنث وهو الحيضة ، وأن التاء إنما جىء بها مراعاة للفظ وهو مذكر لا للمعنى المؤنث . يقال فيه : إن اللفظ إذا كان مذكرًا ، ومعناه مؤنثًا لا تلزم التاء في عدده ، بل تجوز فيه مراعاة المعنى ، فيجرد العدد من التاء كقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر فجرد لفظ الثلاث من التاء ؛ نظرًا إلى أن مسمى العدد نساء ، مع أن لفظ الشخص الذي أطلقه على الأنثى مذكر ، وقول الآخر : وإن كلابًا هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر فمجرد العدد من التاء مع أن البطن مذكر؛ نظرًا إلى معنى القبيلة ، وكذلك العكس ، كقوله : ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي فإنه قد ذكر لفظ الثلاثة مع أن الأنفس مؤنثة لفظًا ؛ نظرًا إلى أن المراد بها أنفس ذكور ، وتجوز مراعاة اللفظ فيجرد من التاء في الأخير وتلحقه التاء في الأول ولحوقها إذن مطلق احتمال ، ولا يصح الحمل عليه دون قرينة تعينه ، بخلاف عدد المذكر لفظًا ومعنى ، كالقرء بمعنى الطهر فلحوقها له لازم بلا شك ، واللازم الذي لا يجوز غيره أولى بالتقديم من المحتمل الذي يجوز أن يكون غيره بدلاً عنه ولم تدل عليه قرينة كما ترى . فإن قيل ذكر بعض العلماء : أن العبرة في تذكير واحد المعدود وتأنيثه إنما هي باللفظ ، ولا تجوز مراعاة المعنى إلا إذا دلّت عليه قرينة ، أو كان قصد ذلك المعنى كثيرًا ، والآية التي نحن بصددها ليس فيها أحد الأمرين ، قال الأشموني في شرح قول ابن مالك : ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما آحاده مُذكّرة في الضد جرد إلخ ... ما نصّه : الثاني اعتبار التأنيث في واحد المعدود إن كان اسمًا فبلفظه ، تقول : ثلاثة أشخص ، قاصدًا نسوة ، وثلاث أعين قاصدًا رجال ؛ لأن لفظ شخص مذكر ، ولفظ عين مؤنث هذا ما لم يتصل بالكلام ما يقوي المعنى ؛ أو يكثر فيه قصد المعنى . فإن اتصل به ذلك جاز مراعاة المعنى ، فالأول كقوله : ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. وكقوله : وإن كلابًا البيت . والثاني كقوله : ثلاثة أنفس وثلاث ذود .اهـ منه . وقال الصبان في « حاشيته » عليه : وبما ذكره الشارح يرد ما استدل به بعض العلماء في قوله تعالىٰ : {ثَلَـٰثَةَ قُرُوء} . {بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء} ، على أن الأقراء الأطهار لا الحيض ، وعلى أن شهادة النساء غير مقبولة ؛ لأن الحيض جمع حيضة ؛ فلو أريد الحيض لقيل ثلاث ، ولو أريد النساء لقيل بأربع . ووجه الرد أن المعتبر هنا اللفظ ، ولفظ قرء وشهيد مذكرين ، منه بلفظه . فالجواب واللَّه تعالىٰ أعلم أن هذا خلاف التحقيق ، والذي يدلّ عليه استقراء اللغة العربية جواز مراعاة المعنى مطلقًا ، وجزم بجواز مراعاة المعنى في لفظ العدد ابن هشام ، نقله عنه السيوطي ، بل جزم صاحب « التسهيل » ، وشارحه الدماميني : بأن مراعاة المعنى في واحد المعدود متعينة . قال الصبان في « حاشيته » ، ما نصه : قوله فبلفظه ظاهره : أن ذلك على سبيل الوجوب ، ويخالفه ما نقله السيوطي عن ابن هشام وغيره من أن ما كان لفظه مذكرًا ، ومعناه مؤنثًا ، أو بالعكس ، فإنه يجوز فيه وجهان اهـ. ويخالفه أيضًا ما في « التسهيل ») وشرحه للدماميني . وعبارة « التسهيل » تحذف تاء الثلاثة وأخواتها ، إن كان واحد المعدود مؤنث المعنى حقيقة أو مجازًا . قال الدماميني : استفيد منه أن الاعتبار في الواحد بالمعنى لا باللفظ ؛ فلهذا يقال ثلاثة طلحات ثم قال في « التسهيل » ، وربما أول مذكر بمؤنث ، ومؤنث بمذكر ، فجىء بالعدد على حسب التأويل ، ومثل الدماميني الأول بنحو ثلاث شخوص ، يريد نسوة وعشر وأبطن يريد قبائل . والثاني بنحو ثلاثة أنفس ، أي أشخاص وتسعة وقائع ، أي مشاهد ، فتأمل . انتهى منه بلفظه . وما جزم به صاحب « التسهيل » وشارحه ، من تعين مراعاة المعنى ، يلزم عليه تعين كون القرء في الآية هو الطهر، كما ذكرنا . وفي « حاشية الصبان » أيضًا ما نصه : قوله جاز مراعاة المعنى في التوضيح أن ذلك ليس قياسيًا ، وهو خلاف ما تقدم عن ابن هشام وغيره ، من أن ما كان لفظه مذكرًا ، ومعناه مؤنثًا ، أو بالعكس ، يجوز فيه وجهان ، أي : ولو لم يكن هناك مرجح للمعنى ، وهو خلاف ما تقدم عن (التسهيل) . وشرحه أن العبرة بالمعنى ، فتأمل . اهـ منه . وأما الاستدلال على أنها الحيضات بقوله تعالىٰ : {وَٱللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ} ، فيقال فيه : إنه ليس في الآية ما يعين أن القروء الحيضات ، لأن الأقراء لا تقال في الأطهار إلا في الأطهار التي يتخللها حيض ، فإن عدم الحيض عدم معه اسم الأطهار ، ولا مانع إذن من ترتيب الاعتداد بالأشهر على عدم الحيض مع كون العدة بالطهر ؛ لأن الطهر المراد يلزمه وجود الحيض وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم ، فاتفاء الحيض يلزمه انتفاء الأطهار فكأن العدة بالأشهر مرتبة أيضًا على انتفاء الأطهار ، المدلول عله بانتفاء الحيض . وأما الاستدلال بآية : {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ} ، فهو ظاهر السقوط ؛ لأن كون القروء الأطهار لا يبيح المعتدّة كتم الحيض ؛ لأن العدة بالأطهار لا تمكن إلا بتخلل الحيض لها ؛ فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة انقضاء الطهر ، ولو ادعت حيضًا لم يكن ، كانت كاتمة ؛ لعدم انقضاء الطهر كما هو واضح . وأما الاستدلال بحديث « دعي الصلاة أيام أقرائك » فيقال فيه : إنه لا دليل في الحديث البتة على محل النزاع ؛ لأنه لا يفيد شيئًا زائدًا على أن القرء يطلق على الحيض ، وهذا مما لا نزاع فيه . أما كونه يدلّ على منع إطلاق القرء في موضع آخر على الطهر فهذا باطل بلا نزاع ، ولا خلاف بين العلماء القائلين : بوقوع الاشتراك في : أن إطلاق المشترك على أحد معنييه في موضع ، لا يفهم منه منع إطلاقه على معناه الآخر في موضع آخر . ألا ترى أن لفظ العين مشترك بين الباصرة والجارية مثلاً ، فهل تقول إن إطلاقه تعالىٰ لفظ العين على الباصرة في قوله : {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ} ، يمنع إطلاق العين في موضع آخر على الجارية ، كقوله : {فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ} . والحق الذي لا شك فيه أن المشترك يطلق على كل واحد من معنييه ، أو معانيه في الحال المناسبة لذلك ، والقرء في حديث : « دعي الصلاة أيام أقرائك » مناسب للحيض دون الطهر ؛ لأن الصلاة إنما تترك في وقت الحيض دون وقت الطهر . ولو كان إطلاق المشترك على أحد معنييه ، يفيد منع إطلاقه على معناه الآخر في موضع آخر ، لم يكن في اللغة اشتراك أصلاً ؛ لأنه كل ما أطلقه على أحدهما منع إطلاقه له على الآخر ، فيبطل اسم الاشتراك من أصله مع أنّا قدمنا تصريح النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه : « بأن الطهر هو العدة » وكل هذا على تقدير صحة حديث « دعي الصلاة أيام أقرائك » ؛ لأن من العلماء من ضعفه ، ومنهم من صححه . والظاهر أن بعض طرقه لا يقل عن درجة القبول ، إلا أنه لا دليل فيه لمحل النزاع . ولو كان فيه لكان مردودًا بما هو أقوى منه وأصرح في محل النزاع ، وهو ما قدمنا . وكذلك اعتداد الأمة بحيضتين على تقرير ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم ، لا يعارض ما قدمنا ؛ لأنه أصح منه وأصرح في محل النزاع . واستبراؤها بحيضة مسألة أخرى ؛ لأن الكلام في العدة لا في الاستبراء . ورد بعض العلماء الاستدلال بالآية والحديث الدالين على أنها الأطهار ، بأن ذلك يلزمه الاعتداد بالطهر الذي وقع فيه الطلاق كما عليه جمهور القائلين : بأن القروء الأطهار فيلزم عليه كون العدة قرءين وكسرًا من الثالث ، وذلك خلاف ما دلّت عليه الآية من أنها ثلاثة قروء كاملة مردود بأن مثل هذا لا تعارض به نصوص الوحي الصريحة ، وغاية ما في الباب إطلاق ثلاثة قروء على اثنين وبعض الثالث . ونظيره قوله : {ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـٰتٌ} ، والمراد شهران وكسر . وادعاء أن ذلك ممنوع في أسماء العدد يقال فيه : إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر إن بقية الطهر الواقع فيه الطلاق عدة ، مبينًا أن ذلك مراد اللَّه في كتابه ، وما ذكره بعض أجلاء العلماء رحمهم اللَّه من أن الآية والحديث المذكورين يدلان على أن الأقراء الحيضات بعيد جدًا من ظاهر اللفظ، كما ترى . بل لفظ الآية والحديث المذكورين صريح في نقيضه ، هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة واللَّه تعالىٰ أَعلم ، ونسبة العلم إليه أسلم . {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدّهِنَّ فِي ذٰلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَـٰحاً} ، ظاهر هذه الآية الكريمة أن أزواج كل المطلقات أحق بردهن ، لا فرق في ذلك بين رجعية وغيرها . ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البائن لا رجعة له عليها ، وذلك في قوله تعالىٰ : {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} . وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بائن ، كما أنه أشار هنا إلى أنها إذا بانت بانقضاء العدة لا رجعة له عليها ، وذلك في قوله تعالىٰ : {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدّهِنَّ فِي ذٰلِكَ} ؛ لأن الإشارة بقوله : {ذٰلِكَ}، راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه في الآية بــ {ثَلَـٰثَةَ قُرُوء} . واشترط هنا في كون بعولة الرجعيات أحق بردهن إرادتهم الإصلاح بتلك الرجعة ، في قوله : {إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَـٰحاً} ، ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هنا ، ولكنه صرح في مواضع أُخر أن زوج الرجعية إذا ارتجعها لا بنية الإصلاح بل بقصد الإضرار بها ؛ لتخالعه أو نحو ذلك ، أن رجعتها حرام عليه ، كما هو مدلول النهي في قوله تعالىٰ : {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا} . فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعًا ، كما دلّ عليه مفهوم الشرط المصرّح به في قوله : {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} ، وصحة رجعته حينئذ باعتبار ظاهر الأمر ، فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها بقصد الضرر ، لأبطل رجعته كما ذكرنا ، والعلم عند اللَّه تعالىٰ . {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} ، لم يبيّن هنا ما هذه الدرجة التي للرجال على النساء ، ولكنه أشار لها في موضع آخر وهو قوله تعالىٰ : {ٱلرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنّسَاء بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوٰلِهِمْ} ، فأشار إلى أن الرجل أفضل من المرأة ؛ وذلك لأن الذكورة شرف وكمال والأنوثة نقص خلقي طبيعي ، والخلق كأنه مجمع على ذلك ؛ لأن الأنثى يجعل لها جميع الناس أنواع الزينة والحلي ، وذلك إنما هو لجبر النقص الخلقي الطبيعي الذي هو الأنوثة ، بخلاف الذكر فجمال ذكورته يكفيه عن الحلي ونحوه . وقد أشار تعالىٰ إلى نقص المرأة وضعفها الخلقيين الطبيعيين ، بقوله : {أَوْ مِن يُنَشَّأُ فِى ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} ؛ لأن نشأتها في الحلية دليل على نقصها ، المراد جبره ، والتغطية عليه بالحلي، كما قال الشاعر : وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا وأما إذا كان الجمال موفرًا كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا ولأن عدم إبانتها في الخصام إذا ظلمت دليل على الضعف الخلقي ، كما قال الشاعر : بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب فلم يعتذر عذر البرىء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب ولا عبرة بنوادر النساء ؛ لأن النادر لا حكم له . وأشار بقوله : {وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوٰلِهِمْ} ، إلى أن الكامل في وصفه وقوته وخلقته يناسب حاله ، أن يكون قائمًا على الضعيف الناقص خلقة . ولهذه الحكمة المشار إليها جعل ميراثه مضاعفًا على ميراثها ؛ لأن من يقوم على غيره مترقب للنقص ، ومن يقوم عليه غيره مترقب للزيادة ، وإيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة . كما أنه أشار إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة بقوله : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} ؛ لأن من عرف أن حقله غير مناسب للزراعة لا ينبغي أن يرغم على الازدراع في حقل لا يناسب الزراعة . ويوضح هذا المعنى أن آلة الازدراع بيد الرجل ، فلو أكره على البقاء مع من لا حاجة له فيها حتى ترضى بذلك ، فإنها إن أرادت أن تجامعه لا يقوم ذكره ، ولا ينتشر إليها ، فلم تقدر على تحصيل النسل منه ، الذي هو أعظم الغرض من النكاح بخلاف الرجل ، فإنه يولدها وهي كارهة كما هو ضروري . قوله تعالى : {ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـٰنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ * فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } ، ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ ظاهر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كله منحصر في المرتين ، ولكنه تعالىٰ بين أن المنحصر في المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة لا مطلقًا ، وذلك بذكره الطلقة الثالثة التي لا تحل بعدها المراجعة إلا بعد زوج . وهي المذكورة في قوله : {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ} ، وعلى هذا القول فقوله : {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـٰنٍ} ، يعني به عدم الرجعة . وقال بعض العلماء الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالىٰ : {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـٰنٍ} ، وروي هذا مرفوعًا إليه صلى الله عليه وسلم . تنبيــه ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالىٰ : {ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ} ، يؤخذ منها وقوع الطلاق الثلاث في لفظ واحد وأشار البخاري بقوله : « باب من جوّز الطلاق الثلاث ؛ لقول اللَّه تعالىٰ {ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـٰنٍ} . والظاهر أن وجه الدلالة المراد عند البخاري ، هو ما قاله الكرماني من أنه تعالىٰ لما قال : {ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ} ، علمنا أن إحدى المرتين جمع فيها بين تطليقتين ، وإذا جاز جمع التطليقتين دفعة ، جاز جمع الثلاث ، ورد ابن حجر هذا بأنه قياس مع وجود الفارق وجعل الآية دليلاً لنقيض ذلك . قال مقيده عفا اللَّه عنه : الظاهر أن الاستدلال بالآية غير ناهض ؛ لأنه ليس المراد حصر الطلاق كله في المرتين حتى يلزم الجمع بين اثنتين في إحدى التطليقتين كما ذكر ، بل المراد بالطلاق المحصور هو خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة كما ذكرنا ، وكما فسر به الآية جماهير علماء التفسير . وقال بعض العلماء وجه الدليل في الآية أن قوله تعالىٰ : {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـٰنٍ} ، عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة واحدة ، ولا يخفى عدم ظهوره . ولكن كون الآية لا دليل فيها على وقوع الثلاث بلفظ واحد ، لا ينافي أن تقوم على ذلك أدلة وسنذكر أدلة ذلك ، وأدلة من خالف فيه ، والراجح عندنا في ذلك إن شاء اللَّه تعالىٰ ، مع إيضاح خلاصة البحث كله في آخر الكلام إيضاحًا تامًا . فنقول وباللَّه نستعين : اعلم أن من أدلة القائلين بلزوم الثلاث مجتمعة ، حديث سهل بن سعد الساعدي ، الثابت في الصحيح في قصة لعان عويمر العجلاني وزوجه ؛ فإن فيه : « فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول اللَّه ، إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين » . أخرج البخاري هذا الحديث تحت الترجمة المتقدمة عنه ووجه الدليل منه : أنه أوقع الثلاث في كلمة واحدة ، ولم ينكره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم . ورد المخالف الاستدلال بهذا الحديث ؛ بأن المفارقة وقعت بنفس اللعان فلم يصادف تطليقه الثلاث محلاً ، ورد هذا الاعتراض ؛ بأن الاحتجاج بالحديث من حيث إن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة ، فلو كان ممنوعًا لأنكره ، ولو كانت الفرقة بنفس اللعان . وبأن الفرقة لم يدل على أنها بنفس اللعان كتاب ، ولا سنة صريحة ، ولا إجماع . والعلماء مختلفون في ذلك . فذهب مالك وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان ، وإنما تتحقق بلعان الزوجين معًا ، وهو رواية عن أحمد . وذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان ، وتقع عند فراغ الزوج من أيمانه قبل لعان المرأة ، وهو قول سحنون من أصحاب مالك . وذهب الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما إلى أنها لا تقع حتى يوقعها الحاكم ؛ واحتجّوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان ، فقد أخرج البخاري في « صحيحه » ، عن ابن عمر : « أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، فرّق بين رجل وامرأة قذفها ، وأحلفهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم » . وأخرج أيضًا في « صحيحه » عن ابن عمر من وجه آخر أنه قال : « لاعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار ، وفرق بينهما » . ورواه باقي الجماعة عن ابن عمر ، وبه تعلم أن قول يحيى بن معين : إن الرواية بلفظ «فرق » بين المتلاعنين خطأ ، يعني في خصوص حديث سهل بن سعد المتقدم ، لا مطلقًا ، بدليل ثبوتها في الصحيح من حديث ابن عمر ، كما ترى . قال ابن عبد البرّ: إن أراد من حديث سهل فسهل ، وإلا فمردود . وقال ابن حجر في « فتح الباري » ، ما نصه : ويؤخذ منه أن إطلاق يحيى بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ فرّق بين المتلاعنين ، إنما المراد به في حديث سهل بخصوصه ، فقد أخرجه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عنه بهذا اللفظ ، وقال بعده لم يتابع ابن عيينة على ذلك أحد ثم أخرج من طريق ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر : « فرّق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان » اهـ محل الغرض منه بلفظ ، وقد قدمنا في حديث سهل : « فكانت سنة المتلاعنين » . واختلف في هذا اللفظ هل هو مدرج من كلام الزهري فيكون مرسلاً وبه قال جماعة من العلماء ؟ أو هو من كلام سهل فهو مرفوع متصل ؟ ويؤيد كونه من كلام سهل ما وقع في حديث أبي داود من طريق عياض بن عبد اللَّه الفهري عن ابن شهاب عن سهل . قال : فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، وكان ما صنع عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سنة . قال سهل : حضرت هذا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين ، أن يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدًا . قال الشوكاني في « نيل الأوطار » : ورجاله رجال الصحيح . قال مقيده عفا اللَّه عنه : ومعلوم أن ما سكت عليه أبو داود فأقل درجاته عنده الحسن ، وهذه الرواية ظاهرة في محل النزاع ، وبها تعلم أن احتجاج البخاري لوقوع الثلاث دفعة بحديث سهل المذكور واقع موقعه ؛ لأن المطلع على غوامض إشارات البخاري ـ رحمه اللَّه ـ يفهم أن هذا اللفظ الثابت في « سنن أبي داود » ، مطابق لترجمة البخاري ، وأنه أشار بالترجمة إلى هذه الرواية ولم يخرجها ؛ لأنها ليست على شرطه ، فتصريح هذا الصحابي الجليل في هذه الرواية الثابتة : « بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنفذ طلاق الثلاث دفعة » يبطل بإيضاح أنه لا عبرة بسكوته صلى الله عليه وسلم وتقريره له ؛ بناء على أن الفرقة بنفس اللعان كما ترى . وذهب عثمان البتي وأبو الشعثاء جابر بن زيد البصري ، أحد أصحاب ابن عباس من فقهاء التابعين إلى أن الفرقة لا تقع حتى يوقعها الزوج ، وذهب أبو عبيد إلى أنها تقع بنفس القذف وبهذا تعلم أن كون الفرقة بنفس اللعان ليس أمرًا قطعيًا ، حتى ترد به دلالة تقرير النبيّ صلى الله عليه وسلم عويمر العجلاني ، على إيقاع الثلاث دفعة ، الثابت في الصحيح ، لا سيما وقد عرفت أن بعض الروايات فيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أنفذ ذلك ، فإن قيل قد وقع في حديث لأبي داود عن ابن عباس وقضى أن ليس عليه قوت ولا سكنى ، من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها . فالجواب أن هذا التعليل لعدم إيجاب النفقة والسكنى ؛ للملاعنة بعدم طلاق أو وفاة يحتمل كونه من ابن عباس ، وليس مرفوعًا إليه صلى الله عليه وسلم . وهذا هو الظاهر أن ابن عباس ذكر العلة لما قضى به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من عدم النفقة والسكنى ، وأراه اجتهاده أن علة ذلك عدم الطلاق والوفاة . والظاهر أن العلة الصحيحة لعدم النفقة والسكنى هي البينونة بمعناها الذي هو أعم من وقوعها بالطلاق أو بالفسخ ، بدليل أن البائن بالطلاق لا تجب لها النفقة والسكنى على أصح الأقوال دليلاً . فعلم أن عدم النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق . وأوضح دليل في ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي اللَّه عنها : « أنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فلم يجعل لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى » أخرجه مسلم في « صحيحه » ، والإمام أحمد وأصحاب السنن ، وهو نص صريح صحيح في أن البائن بالطلاق لا نفقة لها ولا سكنى ، وهذا الحديث أصح من حديث ابن عباس المتقدم . وصرح الأئمة بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديث فاطمة هذا ، وما وقع في بعض الروايات عن عمر أنه قال : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول لها : « السكنى والنفقة » . فقال قال الإمام أحمد : لا يصح ذلك عن عمر . وقال الدارقطني : السنة بيد فاطمة قطعًا ، وأيضًا تلك الرواية عن عمر من طريق إبرٰهيم النخعي ومولده بعد موت عمر بسنتين . قال ابن القيم : ونحن نشهد باللَّه شهادة نسأل عنها إذا لقيناه ، أنها كذب على عمر وكذب على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، فإذا حققت أن السنة معها وأنها صاحبة القصة ، فاعلم أنها لما سمعت قول عمر لا نترك كتاب اللَّه وسنة نبيّنا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة ، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ، قالت : بيني وبينكم كتاب اللَّه . قال اللَّه : {فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، حتى قال : {لا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} . فأي أمر يحدث بعد الثلاث ، رواه أبو داود ، والنسائي ، وأحمد ، ومسلم بمعناه . فتحصل أن السنة بيدها ، وكتاب اللَّه معها . وهذا المذهب بحسب الدليل هو أوضح المذاهب وأصوبها . وللعلماء في نفقة البائن وسكناها أقوال غير هذا . فمنهم من أوجبهما معًا ، ومنهم من أوجب السكنى دون النفقة ، ومنهم من عكس . فالحاصل أن حديث فاطمة هذا يرد تعليل ابن عباس المذكور ، وأنه أصح من حديثه ، وفيه التصريح بأن سقوط النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق ، بل يكون مع الطلاق البائن . وأيضًا فالتصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أنفذ الثلاث دفعة في الرواية المذكورة أولى بالاعتبار من كلام ابن عباس المذكور ؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ . وهذا الصحابي حفظ إنفاذ الثلاث ، والمثبت مقدم على النافي . فإن قيل : إنفاذه صلى الله عليه وسلم الثلاث دفعة من الملاعن على الرواية المذكورة لا يكون حجة في غير اللعان ؛ لأن اللعان تجب فيه الفرقة الأبدية . فإنفاذ الثلاث مؤكد لذلك الأمر الواجب بخلاف الواقع في غير اللعان . ويدلّ لهذا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم غضب من إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان ، وقال : «أيُلعب بكتاب اللَّه وأنا بين أظهركم ؟ » كما أخرجه النسائي من حديث محمود بن لبيد فالجواب من أربعة أوجه : الأول : الكلام في حديث محمود بن لبيد ، فإنه تكلم من جهتين : الأولى : أنه مرسل ؛ لأن محمود بن لبيد لم يثبت له سماع من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، وإن كانت ولادته في عهده صلى الله عليه وسلم ، وذكره في الصحابة من أجل الرؤية ، وقد ترجم له أحمد في مسنده ، وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شىء صرّح فيه بالسماع . الثانية : أن النسائي قال بعد تخريجه لهذا الحديث لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير . يعني ابن الأشج عن أبيه ، ورواية مخرمة عن أبيه ، وجادة من كتابه ، قاله أحمد وابن معين وغيرهما . وقال ابن المديني : سمع من أبيه قليلاً . قال ابن حجر في « التقريب » : روايته عن أبيه وجادة من كتابه ، قال أحمد وابن معين وغيرهما ، وقال ابن المديني : سمع من أبيه قليلاً . قال مقيده عفا اللَّه عنه : أما الإعلال الأول بأنه مرسل ، فهو مردود بأنه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل . ومحمود بن لبيد المذكور جلّ روايته عن الصحابة . كما قاله ابن حجر في « التقريب » وغيره . والإعلال الثاني بأن رواية مخرمة عن أبيه وجادة من كتابه فيه أن مسلمًا أخرج في « صحيحه » عدة أحاديث من رواية مخرمة عن أبيه ، والمسلمون مجمعون على قبول أحاديث مسلم ؛ إلا بموجب صريح يقتضي الرد ، فالحق أن الحديث ثابت إلا أن الاستدلال به يرده . الوجه الثاني : وهو أن حديث محمود ليس فيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أنفذ الثلاث ، ولا أنه لم ينفذها ، وحديث سهل على الرواية المذكورة فيه التصريح بأنه أنفذها ، والمبين مقدم على المجمل ، كما تقرر في الأصول بل بعض العلماء احتجّ لإيقاع الثلاث دفعة ، بحديث محمود هذا . ووجه استدلاله به أنه طلق ثلاثًا يظن لزومها ، فلو كانت غير لازمة لبيّن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنها غير لازمة ؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة . الوجه الثالث : أن إمام المحدّثين محمد بن إسمٰعيل البخاري رحمه اللَّه أخرج حديث سهل تحت الترجمة التي هي قوله : « باب من جوز الطلاق الثلاث » وهو دليل على أنه يرى عدم الفرق بين اللعان وغيره ، في الاحتجاج بإنفاذ الثلاث دفعة . الوجه الرابع : هو ما سيأتي من الأحاديث الدالّة على وقوع الثلاث دفعة ، كحديث ابن عمر ، وحديث الحسن بن علي ، وإن كان الكل لا يخلو من كلام . وممن قال بأن اللعان طلاق لا فسخ: أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وحماد ، وصح عن سعيد بن المسيب ، كما نقله الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ، وعن الضحاك والشعبي : إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته . وبهذا كله تعلم أن رد الاحتجاج بتقريره صلى الله عليه وسلم عويمر العجلاني ، على إيقاع الثلاث دفعة ، بأن الفرقة بنفس اللعان لا يخلو من نظر ، ولو سلمنا أن الفرقة بنفس اللعان فإنا لا نسلم أن سكوته صلى الله عليه وسلم لا دليل فيه ، بل نقول لو كانت لا تقع دفعة لبيّن أنها لا تقع دفعة ، ولو كانت الفرقة بنفس اللعان ، كما تقدم . ومن أدلّتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح في قصة رفاعة القرظي وامرأته ، فإن فيه : « فقالت : يا رسول اللَّه ! إن رفاعة طلقني فبتّ طلاقي » الحديث . وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة المتقدمة ، فإن قولها فبتّ طلاقي ظاهر في أنه قال لها : أنت طالق البتّة . قال مقيده عفا اللَّه عنه : الاستدلال بهذا الحديث غير ناهض فيما يظهر ؛ لأن مرادها بقولها : فبتّ طلاقي أي : بحصول الطلقة الثالثة . ويبيّنه أن البخاري ذكر في كتاب الأدب من وجه آخر أنها قالت : طلقني آخر ثلاث تطليقات ، وهذه الرواية تبين المراد من قولها فبتّ طلاقي ، وأنه لم يكن دفعة واحدة ، ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح . وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة المذكورة أيضًا :« أن رجلاً طلق امرأته ثلاثًا ، فتزوجت فطلق ، فسئل النبيّ صلى الله عليه وسلم أتحل للأول ؟ قال : «لا ، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول » فإن قوله ثلاثًا ظاهر في كونها مجموعة ، واعترض الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختصر من قصة رفاعة ، وقد قدّمنا قريبًا أن بعض الروايات الصحيحة دلّ على أنها ثلاث مفرقة لا مجموعة ، وردّ هذا الاعتراض بأن غير رفاعة قد وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة ، فلا مانع من التعدد ، وكون الحديث الأخير في قصة أخرى كما ذكره الحافظ ابن حجر في الكلام على قصة رفاعة ، فإنه قال فيها ما نصّه : وهذا الحديث إن كان محفوظًا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى . وأن كلاًّ من رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق ، فتزوج كلاًّ منهما عبد الرحمٰن بن الزبير فلطقها قبل أن يمسها ، فالحكم في قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص . وبهذا يتبيّن خطأ من وحد بينهما ظنًّا منه أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن وهب . ا هـ محل الحاجة منه بلفظه . ومن أدلّتهم ما أخرجه النسائي عن محمود بن لبيد قال : « أخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا ، فقام مغضبًا ، فقال : «أيلعب بكتاب اللَّه وأنا بين أظهركم ؟ » وقد قدّمنا أن وجه الاستدلال منه : أن المطلق يظن الثلاث المجموعة واقعة ، فلو كانت لا تقع لبيّن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنها لا تقع ؛ لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه . وقد قال ابن كثير في حديث محمود هذا : أن إسناده جيد ، وقال الحافظ في « بلوغ المرام » : رواته موثقون ، وقال في « الفتح » : رجاله ثقات ، فإن قيل : غضب النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وتصريحه بأن ذلك الجمع للطلقات لعب بكتاب اللَّه يدلّ على أنها لا تقع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ » ، وفي رواية : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ، فالجواب أن كونه ممنوعًا ابتداء لا ينافي وقوعه بعد الإيقاع ، ويدلّ له ما سيأتي قريبًا عن ابن عمر من قوله لمن سأله : وأن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك ، وعصيت اللَّه فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، ولا سيما على قول الحاكم : إنه مرفوع ، وهذا ثابت عن ابن عمر في الصحيح ويؤيده ما سيأتي إن شاء اللَّه قريبًا من حديثه المرفوع عند الدارقطني أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال له : «كانت تبين منك وتكون معصية» ، ويؤيده أيضًا ما سيأتي إن شاء اللَّه عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال لمن سأله عن ثلاث أوقعها دفعة : «إنك لم تتق اللَّه فيجعل لك مخرجًا ، عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك» . وبالجملة ، فالمناسب لمرتكب المعصية التشديد لا التخفيف بعدم الإلزام ، ومن أدلتهم ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، أنه قال : فقلت : يا رسول اللَّه ! أرأيت لو طلقتها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : «لا ، كانت تبين منك وتكون معصية » ، وفي إسناده عطاء الخراساني وهو مختلف فيه ، وقد وثقه الترمذي ، وقال النسائي وأبو حاتم : لا بأس به ، وكذبه سعيد بن المسيب ، وضعفه غير واحد ، وقال البخاري : ليس فيمن روي عن مٰلك من يستحق الترك غيره ، وقال شعبة : كان نسيًّا ، وقال ابن حبان : كان من خبار عباد اللَّه ، غير أنه كثير الوهم سَيِّىءَ الحفظ ، يخطىء ولا يدري ، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به . وأيضًا الزيادة التي هي محل الحجة من الحديث أعني قوله : « أرأيت لو طلقتها » الخ مما تفرد به عطاء المذكور . وقد شاركه الحفاظ في أصل الحديث ، ولم يذكروا الزيادة المذكورة . وفي إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف ، وأعلّ عبد الحق في أحكامه هذا الحديث ، بأن في أسناده معلى بن منصور ، وقال : رماه أحمد بالكذب . قال مقيده عفا اللَّه عنه : أما عطاء الخراساني المذكور فهو من رجال مسلم في « صحيحه » ، وأما معلى بن منصور فقد قال فيه ابن حجر في « التقريب » : ثقة سني فقيه طلب للقضاء فامتنع ، أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب ، أخرج له الشيخان وباقي الجماعة . وأما شعيب بن زريق أبو شيبة الشامي فقد قال فيه ابن حجر في « التقريب » : صدوق يخطىء ، ومن كان كذلك فليس مردود الحديث ، لا سيما وقد اعتضدت روايته بما تقدم في حديث سهل ، وبما رواه البيهقي عن الحسن بن علي رضي اللَّه عنهما ، فإنه قال في (السنن الكبرى) ، ما نصّه : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان : أنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنا إبرٰهيم بن محمد الواسطي ، أنا محمد بن حميد الرازي ، أنا سلمة بن الفضل ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن إبرٰهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، قال : كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن عليّ رضي اللَّه عنهما ، فلما قتل عليّ رضي اللَّه عنه قالت : لتهنك الخلافة ، قال : بقتل علي تظهرين الشماتة ، إذهبي فأنت طالق ، يعني ثلاثًا قال : فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها ، فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة ، فلما جاءها الرسول قالت : متاع قليل من حبيب مفارق ، فلما بلغه قولها بكى ثم قال : لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول : « أيما رجل طلق امرأته ثلاثًا عند الأقراء» ، أو «ثلاثًا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» لراجعتها . وكذلك روي عن عمرو بن شمر ، عن عمران بن مسلم ، وإبرٰهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة . اهـ منه بلفظه . وضعف هذا الإسناد بأن فيه محمد بن حميد بن حيان الرازي ، قال فيه ابن حجر في (التقريب) : حافظ ضعيف ، وكان ابن معين حسن الرأي فيه ، أن فيه أيضًا سلمة بن الفضل الأبرش ، مولى الأنصار قاضي الري قال فيه في (التقريب) : صدوق كثير الخطأ وروي من غير هذا الوجه وروي نحوه الطبراني من حديث سويد بن غفلة ، وضعف الحديث إسحٰق بن راهويه ، ويؤيد حديث ابن عمر المذكور أيضًا ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر من أنه قال : « وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك ، وعصيت اللَّه فيما أمرك به من طلاق امرأتك » . ولا سيّما على قول الحاكم : إنه مرفوع ، وعلى ثبوت حديث ابن عمر المذكور ، فهو ظاهر في محل النزاع . فما ذكره بعض أهل العلم من أنه لو صح لم يكن فيه حجة ؛ بناء على حمله على كون الثلاث مفرقة لا مجتمعة ، فهو بعيد . والحديث ظاهر في كونها مجتمعة ؛ لأن ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرمة ، وليس محل نزاع . ومن أدلتهم ما أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » ، عن عبادة بن الصامت ، قال : « طلق جدي امرأة له ألف تطليقة ، فانطلق إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : «ما اتقى اللَّه جدك ، أما ثلاث فله . وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم ، إن شاء اللَّه عذبه وإن شاء غفر له » . وفي رواية : «إن أباك لم يتقّ اللَّه فيجعل له مخرجًا ، بانت منه بثلاث على غير السنة ، وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه » ، وفي إسناده يحيى بن العلاء ، وعبيد اللَّه بن الوليد ، وإبرٰهيم بن عبيد اللَّه ، ولا يحتجّ بواحد منهم . وقد رواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران ، عن إبرٰهيم بن عبيد اللَّه بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده . ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجه عن الشعبي قال : قلت لفاطمة بنت قيس : حدّثيني عن طلاقك ، قالت : طلّقني زوجي ثلاثًا ، وهو خارج إلى اليمن ، فأجاز ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم . وفي رواية أبي أُسامة عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن فاطمة بنت قيس قالت : « يا رسول اللَّه ، إن زوجي طلّقني ثلاثًا ، فأخاف أن يقتحم عليّ فأمرها فتحولت » . وفي مسلم من رواية أبي سلمة ، أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلّقها ثلاثًا ثم انطلق إلى اليمن الخ ... وفيه عن أبي سلمة أيضًا أنها قالت : « فطلّقني البتّة » . قالوا : فهذه الروايات ظاهرة ، في أن الطلاق كان بالثلاث المجتمعة ، ولا سيّما حديث الشعبي ؛ لقولها فيه : فأجاز ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، إذ لا يحتاج إلى الإخبار بإجازته إلا الثلاث المجتمعة ، وردّ الاستدلال بهذا الحديث بما ثبت في بعض الروايات الصحيحة ، كما أخرجه مسلم من رواية أبي سلمة أيضًا : أن فاطمة أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلّقها آخر ثلاث تطليقات . فهذه الرواية تفسر الروايات المتقدمة ، وتظهر أن المقصود منها أن ذلك وقع مفرّقًا لا دفعة ، وردّ بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات المذكورة تدلّ على عدم تفريق الصحابة والتابعين بين صيغ البينونة الثلاث ، يعنون لفظ البتة والثلاث المجتمعة ، والثلاث المتفرقة ؛ لتعبيرها في بعض الروايات بلفظ طلّقني ثلاثًا ، وفي بعضها بلفظ : طلّقني البتّة ، وفي بعضها بلفظ : فطلّقني آخر ثلاث تطليقات . فلم تخص لفظًا منها عن لفظ ؛ لعلمها بتساوي الصيغ . ولو علمت أن بعضها لا يحرم لاحترزت منه . قالوا : والشعبي قال لها : حدّثيني عن طلاقك ، أي : عن كيفيته وحاله . فكيف يسأل عن الكيفية ويقبل الجواب بما فيه عنده إجمال من غير أن يستفسر عنه ، وأبو سلمة روى عنها الصيغ الثلاث ، فلو كان بينه عنده تفاوت لاعترض عليها باختلاف ألفاظها . وتثبت حتى يعلم منها بأي الصيغ وقعت بينونتها ، فتركه لذلك دليل على تساوي الصيغ المذكورة عنده هكذا ذكره بعض الأجلاء . والظاهر أن هذا الحديث لا دليل فيه ؛ لأن الروايات التي فيها إجمال بينتها الرواية الصحيحة الأخرى كما هو ظاهر ، والعلم عند اللَّه تعالىٰ . ومن أدلتهم ما رواه أبو داود والدارقطني وقال : قال أبو داود : هذا حديث حسن صحيح ، والشافعي ، والترمذي ، وابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم عن ركانة بن عبد اللَّه أنه طلق امرأته سهيمة البتة ، فأخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك . فقال : واللَّه ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : «واللَّه ما أردت إلا واحدة »؟ فقال ركانة : واللَّه ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، وطلّقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب ، والثالثة في زمن عثمان ، فهذا الحديث صححه أبو داود ، وابن حبان ، والحاكم . وقال فيه ابن ماجه : سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول : ما أشرف هذا الحديث . وقال الشوكاني في « نيل الأوطار » : قال ابن كثير : قد رواه أبو داود من وجه آخر ، وله طرق أُخر ، فهو حسن إن شاء اللَّه . وهو نصّ في محل النزاع ؛ لأن تحليفه صلى الله عليه وسلم لركانة ما أراد بلفظ البتة إلا واحدة دليل على أنه لو أراد بها أكثر من الواحدة لوقع ، والثلاث أصرح في ذلك في لفظ البتّة ؛ لأن البتّة كناية والثلاث صريح ، ولو كان لا يقع أكثر من واحدة ، لما كان لتحليفه معنى مع اعتضاد هذا الحديث بما قدمنا من الأحاديث . وبما سنذكره بعده إن شاء اللَّه تعالىٰ ، وإن كان الكل لا يخلو من كلام ، مع أن هذا الحديث تكلم فيه : بأن في إسناده الزبير بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحٰرث بن عبد المطّلب الهاشمي . قال فيه ابن حجر في « التقريب » : لين الحديث ، وقد ضعفه غير واحد . وقيل : إنه متروك ، والحق ما قاله فيه ابن حجر من أنه ليّن الحديث . وذكر الترمذي عن البخاري أنه مضطرب فيه . يقال ثلاثًا ، وتارة قيل واحدة . وأصحها أنه طلّقها البتّة ، وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى . وقال ابن عبد البرّ في « التمهيد » : تكلموا في هذا الحديث ، وقد قدّمنا آنفًا تصحيح أبي داود ، وابن حبان ، والحاكم له ، وأن ابن كثير قال : إنه حسن وإنه معتضد بالأحاديث المذكورة قبله ، كحديث ابن عمر عند الدارقطني ، وحديث الحسن عند البيهقي ، وحديث سهل بن سعد الساعدي في لعان عويمر وزوجه ، ولا سيّما على رواية فأنفذه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعني الثلاث بلفظ واحد كما تقدم . ويعتضد أيضًا بما رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، عن حماد بن زيد ، قال : قلت لأيوب : هل علمت أحدًا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن ؟ قال : لا ، ثم قال : اللهمّ غفرًا إلاّ ما حدّثني قتادة عن كثير ، مولى ابن سمرة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : «ثلاث» . فلقيت كثيرًا فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال : نسي . وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، وتكلّم في هذا الحديث من ثلاث جهات : الأولى : أن البخاري لم يعرفه مرفوعًا ، وقال إنه موقوف على أبي هريرة ويجاب عن هذا : بأن الرفع زيادة ، وزيادة العدل مقبولة ، وقد رواه سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد مرفوعًا وجلالتهما معروفة . قال في « مراقي السعود » : والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ الثانية : أن كُثيرًا نسيه ، ويجاب عن هذا بأن نسيان الشيخ لا يبطل رواية من روى عنه ؛ لأنه يقل راو يحفظ طول الزمان ما يرويه ، وهذا قول الجمهور . وقد روى سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، قضى بالشاهد واليمين ونسيه ، فكان يقول : حدّثني ربيعة عني ولم ينكر عليه أحد ، وأشار إليه العراقي في ألفيته بقوله : وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم وحكي الإسقاط عن بعضهم كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه ، فكان بعد عن ربيعه عن نفسه يرويه لن يضيعه الثالثة : تضعيفه بكثير مولى ابن سمرة ، كما قال ابن حزم إنه مجهول ، ويجاب عنه بأن ابن حجر قال في « التقريب » : إنه مقبول ، ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث زاذان عن عليّ رضي اللَّه عنه قال : سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم رجلاً طلق البتّة فغضب ، وقال : «أتتخذون آيات اللَّه هزوًا ؟ أو دين اللَّه هزوًا ، أو لعبًا ؟ من طلق البتّة ألزمناه ثلاثًا لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» ، وفيه إسماعيل بن أُمية ، قال فيه الدارقطني : كوفي ضعيف . ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد ، حدّثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت معاذ بن جبل يقول : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول : « يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا ألزمناه بدعته » ، وفي إسناده إسماعيل بن أمية الذارع وهو ضعيف أيضًا . فهذه الأحاديث وإن كانت لا يخلو شىء منها من مقال فإن كثرتها واختلاف طرقها وتباين مخارجها يدل على أن لها أصلاً ، والضعاف المعتبر بها إذا تباينت مخارجها شدّ بعضها بعضًا فصلح مجموعها للاحتجاج ، ولا سيّما أن منها ما صححه بعض العلماء كحديث طلاق ركانة البتّة ، وحسنه ابن كثير ومنها ما هو صحيح ، وهو رواية إنفاذه صلى الله عليه وسلم طلاق عويمر ثلاثًا ، مجموعة عند أبي داود . وقد علمت معارضة تضعيف حديث ابن عمر عند الدارقطني من جهة عطاء الخراساني ، ومعلى بن منصور ، وشعيب بن زريق ، إلى آخر ما تقدم : لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويًا وقال النووي في « شرح مسلم » ، ما نصّه : واحتجّ الجمهور بقوله تعالىٰ : {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ * تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} . قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه ؛ لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيًا ، فلا يندم . اهـ محل الغرض منه بلفظه . قال مقيده عفا اللَّه عنه : ومما يؤيد هذا الاستدلال القرءاني ما أخرجه أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثًا ، فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه ، فقال : ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ، ثم يقول يا ابن عباس ، إن اللَّه قال : {وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً} ، وإنك لم تتق اللَّه ، فلا أجد لك مخرجًا ، عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك . وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس بنحوه ، وهذا تفسير من ابن عباس للآية بأنها يدخل في معناها {وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ} ، ولم يجمع الطلاق في لفظة واحدة يجعل له مخرجًا بالرجعة ، ومن لم يتقه في ذلك بأن جمع الطلقات في لفظ واحد لم يجعل له مخرجًا بالرجعة ؛ لوقوع البينونة بها مجتمعة ، هذا هو معنى كلامه ، الذي لا يحتمل غيره . وهو قوي جدًا في محل النزاع ؛ لأنه مفسر به قرءانًا ، وهو ترجمان القرءَان وقد قال صلى الله عليه وسلم : « اللهم علّمه التأويل » . وعلى هذا القول جلّ الصحابة ، وأكثر العلماء ، منهم الأئمة الأربعة . وحكى غير واحد عليه الإجماع ، واحتجّ المخالفون بأربعة أحاديث الأول : حديث ابن إسحٰق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلىٰ ، وصححه بعضهم قال : طلّق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثًا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنًا شديدًا فسأله النبيّ صلى الله عليه وسلم : «كيف طلّقتها» ؟ قال : ثلاثًا في مجلس واحد ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنما تلك واحدة ، فارتجعها إن شئت » فارتجعها . قال مقيده عفا اللَّه عنه : الاستدلال بهذا الحديث مردود من ثلاثة أوجه : الأول : أنه لا دليل فيه البتّة على محل النزاع على فرض صحته ، لا بدلالة المطابقة ، ولا بدلالة التضمن ، ولا بدلالة الالتزام ؛ لأن لفظ المتن أن الطلقات الثلاث واقعة في مجلس واحد ، ولا شك أن كونها في مجلس واحد لا يلزم منه كونها بلفظ واحد ، فادعاء أنها لما كانت في مجلس واحد ، لا بد أن تكون بلفظ واحد في غاية البطلان كما ترى ؛ إذ لم يدل كونها في مجلس واحد ، على كونها بلفظ واحد . بنقل ولا عقل ، ولا لغة كما لا يخفى على أحد . بل الحديث أظهر في كونها ليست بلفظ واحد ، إذ لو كانت بلفظ واحد ، لقال بلفظ واحد وترك ذكر المجلس ؛ إذ لا داعي لترك الأخص والتعبير بالأعم بلا موجب ، كما ترى . وبالجملة فهذا الدليل يقدح فيه بالقادح المعروف عند أهل الأصول بالقول بالموجب ، فيقال : سلمنا أنها في مجلس واحد ، ولكن من أين لك أنها بلفظ واحد فافهم . وسترى تمام هذا المبحث إن شاء اللَّه ، في الكلام على حديث طاوس عند مسلم . الثاني : أن داود بن الحصين الذي هو راوي هذا الحديث عن عكرمة ليس بثقة في عكرمة . قال ابن حجر في « التقريب » : داود بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة ، ورمى برأي الخوارج اهـ . وإذا كان غير ثقة في عكرمة كان الحديث المذكور من رواية غير ثقة . مع أنه قدمنا أنه لو كان صحيحًا لما كانت فيه حجة . الثالث : ما ذكره ابن حجر في « فتح الباري » ، فإنه قال فيه ما نصّه : الثالث : أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتّة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة ، وهو تعليل قوي ؛ لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتّة على الثلاث ، فقال طلقها ثلاثًا ، فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس . اهـ منه بلفظه . يعني حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين المذكور عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مع أنا قدمنا أن الحديث لا دليل فيه أصلاً على محل النزاع . وبما ذكرنا يظهر سقوط الاستدلال بحديث ابن إسحاق المذكور . الحديث الثاني من الأحاديث الأربعة التي استدلّ بها من جعل الثلاث واحدة : هو ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر ، من أنه طلق امرأته في الحيض ثلاثًا فاحتسب بواحدة ، ولا يخفى سقوط هذا الاستدلال ، وأن الصحيح أنه إنما طلقها واحدة ، كما جاء في الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره . وقال النووي في « شرح مسلم » ، ما نصّه : وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة . وقال القرطبي في « تفسيره » ، ما نصه : والمحفوظ أن ابن عمر طلّق امرأته واحدة في الحيض . قال عبد اللَّه : وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة ؛ غير أنه خالف السنّة . وكذلك قال صالح بن كيسان ، وموسىٰ بن عقبة ، وإسماعيل بن أُمية . وليث بن سعد ، وابن أبي ذئب ، وابن جريج ، وجابر ، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، عن نافع ، أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة . وكذا قال الزهري عن سالم عن أبيه ، ويونس بن جبير والشعبي والحسن . اهـ منه بلفظه . فسقوط الاستدلال بحديث ابن عمر في غاية الظهور . الحديث الثالث من أدلتهم : هو ما رواه أبو داود في « سننه » ، حدّثنا أحمد بن صالح ، حدّثنا عبد الرزّاق ، أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني بعض بني أبي رافع ، مولى النبيّ صلى الله عليه وسلم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : طلق عبد يزيد ـ أبو ركانة وإخوته ، أم ركانة ، ونكح امرأة من مزينة ، فجاءت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة ـ لشعرة أخذتها من رأسها ـ ففرق بيني وبينه . فأخذت النبيّ صلى الله عليه وسلم حمية ، فدعا بركانة وإخوته ، ثم قال لجلسائه : «أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد ؟ وفلانًا يشبه منه كذا وكذا» ؟ قالوا : نعم ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : « طلّقها » ، ففعل ، فقال : « راجع امرأتك أم ركانة » ، فقال : إني طلقتها ثلاثًا يا رسول اللَّه ، قال : «قد علمت ، راجعها» ، وتلا : {ٱلْحَكِيمُ يأيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنّسَاء فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ}» . قال مقيده عفا اللَّه عنه : والاستدلال بهذا الحديث ظاهر السقوط ؛ لأن ابن جريج قال : أخبرني بعض بني أبي رافع ، وهي رواية عن مجهول لا يدرى من هو ؟ فسقوطها كما ترى . ولا شك أن حديث أبي داود المتقدم أولى بالقبول من هذا الذي لا خلاف في ضعفه . وقد تقدم أن ذلك فيه أنه طلقها البتّة ، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أحلفه ما أراد إلا واحدة ، وهو دليل واضح على نفوذ الطلقات المجتمعة كما تقدم . الحديث الرابع هو ما أخرجه مسلم في « صحيحه » : حدّثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع . قال إسٰحق : أخبرنا وقال ابن رافع : حدّثنا عبد الرزّاق ، أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا روح بن عبادة ، أخبرنا ابن جريج ، وحدثنا ابن رافع واللفظ له ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني ابن طاوس عن أبيه ، أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم . وحدّثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب السختياني ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذلك ، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم ، هذا لفظ مسلم في « صحيحه » . وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود ولكن لم يسمّ إبراهيم بن ميسرة . وقال بدله عن غيره واحد ، ولفظ المتن أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر ؟ . قال ابن عباس : بلى ، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر ، فلما رأى الناس يعني عمر ، قد تتايعوا فيها ، قال : أجيزوهن عليهم ، وللجمهور عن حديث ابن عباس هذا عدة أجوبة : الأول : أن الثلاث المذكورة فيه التي كانت تجعل واحدة ، ليس في شىء من روايات الحديث التصريح بأنها واقعة بلفظ واحد ، ولفظ طلاق الثلاث لا يلزم منه لغة ولا عقلاً ولا شرعًا أن تكون بلفظ واحد ، فمن قال لزوجته : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، ثلاث مرات ، في وقت واحد ، فطلاقه هذا طلاق الثلاث ؛ لأنه صرح بالطلاق فيه ثلاث مرات ، وإذا قيل لمن جزم بأن المراد في الحديث إيقاع الثلاث بكلمة واحدة ، من أين أخذت كونها بكلمة واحدة ؟ فهل في لفظ من ألفاظ الحديث أنها بكلمة واحدة ؟ وهل يمنع إطلاق الطلاق الثلاث على الطلاق بكلمات متعددة ؟ فإن قال : لا ، يقال له طلاق الثلاث إلا إذا كان بكلمة واحدة ، فلا شك في أن دعواه هذه غير صحيحة ، وإن اعترف بالحق وقال : يجوز إطلاقه على ما أوقع بكلمة واحدة ، وعلى ما أوقع بكلمات متعددة ، وهو أسّد بظاهر اللفظ ، قيل له : وإذن فجزمك بكونه بكلمة واحدة لا وجه له ، وإذا لم يتعين في الحديث كون الثلاث بلفظ واحد سقط الاستدلال به من أصله في محل النزاع . ومما يدلّ على أنه لا يلزم من لفظ طلاق الثلاث في هذا الحديث كونها بكلمة واحدة ، أن الإمام أبا عبد الرحمٰن النسائي مع جلالته وعلمه وشدة فهمه ، ما فهم من هذا الحديث إلا أن المراد بطلاق الثلاث فيه ، أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، بتفريق الطلقات ؛ لأن لفظ الثلاث أظهر في إيقاع الطلاق ثلاث مرات . ولذا ترجم في « سننه » ، لرواية أبي داود المذكورة في هذا الحديث . فقال : « باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة » ثم قال : أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال : حدّثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه : أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس رضي اللَّه عنهما فقال : يا ابن عباس ، ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر ترد إلى الواحدة ؟ قال : نعم ، فترى هذا الإمام الجليل صرح بأن طلاق الثلاث في هذا الحديث ليس بلفظ واحد بل بإلفاظ متفرقة ، ويدل على صحة ما فهمه النسائي رحمه اللَّه من الحديث ما ذكره ابن القيم في « زاد المعاد » ، في الردّ على من استدل لوقوع الثلاث دفعة ، بحديث عائشة : أن رجلاً طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت . الحديث . فإنه قال فيه ما نصّه : ولكن أين في الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد ؟ بل الحديث حجّة لنا فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثًا وقال ثلاثًا ، إلا من فعل وقال مرة بعد مرة ، وهذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم . كما يقال قذفه ثلاثًا وشتمه ثلاثًا وسلم عليه ثلاثًا . اهـ منه بلفظه . وهو دليل واضح لصحة ما فهمه أبو عبد الرحمٰن النسائي رحمه اللَّه ، من الحديث ؛ لأن لفظ الثلاث في جميع رواياته أظهر في أنها طلقات ثلاث واقعة مرة بعد مرة ، كما أوضحه ابن القيم في حديث عائشة المذكور آنفًا . وممن قال : بأن المراد بالثلاث في حديث طاوس المذكور ، الثلاث المفرقة بألفاظ نحو أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، ابن سريج فإنه قال : يشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظ ، كأن يقول أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق . وكانوا أولاً على سلامة صدورهم ، يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد ، فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع ونحوه ؛ مما يمنع قبول من ادعى التأكيد ، حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار ، فأمضاه عليهم . قاله ابن حجر في « الفتح » ، وقال : إن هذا الجواب ارتضاه القرطبي ، وقواه بقول عمر : إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة . وقال النووي في « شرح مسلم » ، ما نصّه : وأما حديث ابن عباس فاختلف الناس في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق ، أن طالق ، أنت طالق ، ولم ينوِ تأكيدًا ، ولا استئنافًا ، يحكم بوقوع طلقة ؛ لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك ، فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد . فلما كان في زمن عمر رضي اللَّه عنه وكثر استعمال الناس لهذه الصيغة ، وغلب منهم إرادة الاستئناف بها ، حملت عند الإطلاق على الثلاث ؛ عملاً بالغالب السابق إلى الفهم في ذلك العصر . قال مقيده عفا اللَّه عنه : وهذا الوجه لا إشكال فيه ؛ لجواز تغير الحال عند تغير القصد ؛ لأن « الأعمال بالنيات ، «ولكل امرىء ما نوى» ، وظاهر اللفظ يدل لهذا كما قدمنا . وعلى كل حال ، فادعاء الجزم بأن معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد ادعاء خال من دليل كما رأيت ، فليتّق اللَّه من تجرأ على عزو ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ، مع أنه ليس في شىء من روايات حديث طاوس كون الثلاث المذكورة بلفظ واحد ، ولم يتعين ذلك من اللغة ، ولا من الشرع ، ولا من العقل كما ترى . قال مقيده عفا اللَّه عنه : ويدلّ لكون الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد ما تقدم في حديث ابن إسحٰق عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن أحمد ، وأبي يعلى ، من قوله : طلّق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد وقوله صلى الله عليه وسلم : «كيف طلقتها» ؟ قال : ثلاثًا في مجلس واحد ؛ لأن التعبير بلفظ المجلس يفهم منه أنها ليست بلفظ واحد ، إذ لو كان اللفظ واحدًا لقال بلفظ واحد ولم يحتج إلى ذكر المجلس ، إذ لا داعي لذكر الوصف الأعم وترك الأخص بلا موجب ، كما هو ظاهر الجواب الثاني ، عن حديث ابن عباس هو : أن معنى الحديث أن الطلاق الواقع في زمن عمر ثلاثًا كان يقع قبل ذلك واحدة ؛ لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلاً ، أو يستعملونها نادرًا . وأما في عهد عمر فكثر استعمالهم لها . ومعنى قوله : فأمضاه عليهم ، على هذا القول ، أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله ، ورجّح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة الرازي . وكذا أورده البيهقي بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة أنه قال : معنى هذا الحديث عندي إنما تُطَلِّقون أنتم ثلاثًا ، كانوا يُطَلِّقُون واحدة . قال النووي : وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة ، لا عن تغيير الحكم في المسألة الواحدة ، وهذا الجواب نقله القرطبي في تفسير قوله تعالىٰ : {ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ} ، عن المحقق القاضي أبي الوليد الباجي ، والقاضي عبد الوهاب ، والكيا الطبري . قال مقيّده عفا اللَّه عنه : ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف ، وإن قال به بعض أجلاء العلماء . الجواب الثالث : عن حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، هو القول بأنه منسوخ ، وأن بعض الصحابة لم يطلع على النسخ إلا في عهد عمر ، فقد نقل البيهقي في « السنن الكبرى » ، في باب من جعل الثلاث واحدة عن الإمام الشافعي ما نصّه : قال الشافعي : فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم واحدة ، يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فالذي يشبه واللَّه أعلم أن يكون ابن عباس علم أن كان شيئًا فنسخ ، فإن قيل : فما دل على ما وصفت ؟ قيل : لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئًا ثم يخالفه بشىء لم يعلمه كان من النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه خلاف . قال الشيخ : ورواية عكرمة عن ابن عباس ، قد مضت في النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل . قال الشافعي : فإن قيل : فلعل هذا شىء روي عن عمر ، فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي اللَّه عنه ، قيل : قد علمنا أن ابن عباس رضي اللَّه عنهما يخالف عمر رضي اللَّه عنه في نكاح المتعة ، وفي بيع الدينار بالدينارين ، وفي بيع أُمهات الأولاد وغيره ، فكيف يوافقه في شىء يروى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه خلافه ؟ اهـ محل الحاجة من البيهقي بلفظه . وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ، ما نصه : الجواب الثالث دعوى النسخ ، فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال : يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئًا نسخ ذلك ، قال البيهقي : ويقويه ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثًا ، فنسخ ذلك . والترجمة التي ذكر تحتها أبو داود الحديث المذكور هي قوله : « باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث » . وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالىٰ : {ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ} الآية ، بعد أن ساق حديث أبي داود المذكور آنفًا ما نصّه : ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم ، عن علي بن الحسين به ، وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا هارون بن إسحاق ، حدثنا عبدة يعني : ابن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن رجلاً قال لامرأته لا أطلقك أبدًا ، ولا آويك أبدًا ، قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك ، فأتت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك ، فأنزل اللَّه عزّ وجلّ : {ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ} ، قال : فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق ، وقد رواه أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان ، عن يعلى بن شبيب ، مولى الزبير ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : فذكره بنحو ما تقدم ، ورواه الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب به ، ثم رواه عن أبي كريب ، عن ابن إدريس ، عن هشام ، عن أبيه مرسلاً وقال : هذا أصح . ورواه الحاكم في « مستدركه » ، من طريق يعقوب بن حميد بن كليب ، عن يعلى بن شبيب به ، وقال : صحيح الإسناد . ثم قال ابن مردويه : حدّثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ، حدثنا إسماعيل بن عبد اللَّه ، حدّثنا محمد بن حميد ، حدّثنا سلمة بن الفضل ، عن محمَّد بن إسحاق ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : لم يكن للطلاق وقت ، يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ، ما لم تنقض العدة ، وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس ، فقال : واللَّه لأتركنك لا أيمًا ، ولا ذات زوج ، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها ، ففعل ذلك مرارًا ، فأنزل اللَّه عزّ وجلّ : {ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـٰنٍ} ، فوقت الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة ، حتى تنكح زوجًا غيره . وهكذا روي عن قتادة مرسلاً ، ذكره السدي وابن زيد ، وابن جرير كذلك . واختار أن هذا تفسير هذه الآية .ا هـ من ابن كثير بلفظه . وفي هذه الروايات دلالة واضحة لنسخ المراجعة بعد الثلاث ، وإنكار المازري ــ رحمه اللَّه ــ ادعاء النسخ مردود بما رده به الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ؛ فإنه لما نقل عن المازري إنكاره للنسخ من أوجه متعددة ، قال بعده ما نصّه : قلت : نقل النووي هذا الفصل في « شرح مسلم » وأقره ، وهو متعقب في مواضع : أحدها : أن الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل : إن عمر هو الذي نسخ حتى يلزم منه ما ذكر ، وإنما قال ما تقدم : يشبه أن يكون علم شيئًا من ذلك نسخ ، أي اطلع على ناسخ للحكم الذي رواه مرفوعًا . ولذلك أفتى بخلافه ، وقد سلم المازري في أثناء كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ ، وهذا هو مراد من ادعى النسخ . الثاني : إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب ؛ فإن الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتمًا . الثالث : أن تغليطه من قال المراد ظهور النسخ عجيب أيضًا ؛ لأن المراد بظهوره انتشاره ، وكلام ابن عباس أنه كان يفعل في زمن أبي بكر ، محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ ، فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على الخطأ . اهـ محل الحاجة من « فتح الباري » بلفظه ، ولا إشكال فيه ؛ لأن كثيرًا من الصحابة اطلع على كثير من الأحكام لم يكن يعلمه ، وقد وقع ذلك في خلافة أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، فأبو بكر لم يكن عالمًا بقضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، في ميراث الجدة حتى أخبره المغيرة بن شعبة ، ومحمد بن مسلمة ، وعمر لم يكن عنده علم بقضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في دية الجنين حتى أخبره المذكوران قبل ، ولم يكن عنده علم من أخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر حتى أخبره عبد الرحمٰن بن عوف . ولا من الاستئذان ثلاثًا ، حتى أخبره أبو موسى الأشعري ، وأبو سعيد الخدري ، وعثمان لم يكن عنده علم بأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أوجب السكنى للمتوفى عنها زمن العدة ، حتى أخبرته فريعة بنت مالك . والعباس بن عبد المطلب ، وفاطمة الزهراء رضي اللَّه عنهما ، لم يكن عندهما علم بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إنا معاشر الأنبياء لا نورث » الحديث ، حتى طلبا ميراثهما من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، وأمثال هذا كثيرة جدًا ، وأوضح دليل يزيل الإشكال عن القول بالنسخ المذكور وقوع مثله ، واعتراف المخالف به في نكاح المتعة ، فإن مسلمًا روى عن جابر رضي اللَّه عنه : « أن متعة النساء كانت تفعل في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وصدرًا من خلافة عمر ، قال : ثم نهانا عمر عنها فانتهينا وهذا مثل ما وقع في طلاق الثلاث طبقًا « ما أشبه الليلة بالبارحة » : فإلاّ يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانه فمن الغريب أن يسلم منصف إمكان النسخ في إحداهما ، ويدعي استحالته في الأخرى ، مع أن كلاًّ منهما روى مسلم فيها عن صحابي جليل : أن ذلك الأمر كان يفعل في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وصدرًا من خلافة عمر ، في مسألة تتعلق بالفروج ثم غيره عمر . ومن أجاز نسخ نكاح المتعة ، وأحال نسخ جعل الثلاث واحدة ، يقال له : ما لبائك تجر وبائي لا تجر ؟ فإن قيل : نكاح المتعة صح النصّ بنسخه . قلنا : قد رأيت الروايات المتقدمة بنسخ المراجعة بعد الثلاث . وممن جزم بنسخ جعل الثلاث واحدة ، الإمام أبو داود رحمه اللَّه تعالىٰ ورأى أن جعلها واحدة إنما هو في الزمن الذي كان يرتجع فيه بعد ثلاث تطليقات وأكثر ، قال في « سننه » : « باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث » ، ثم ساق بسنده حديث ابن عباس قال : {وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوء وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ} . وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا فنسخ ذلك ، وقال : {ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ} الآية . وأخرج نحوه النسائي وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد ، قال فيه ابن حجر في « التقريب » : صدوق يهم ، وروى مالك في « الموطأ » ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له ، وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا أشرفت على انقضاء عدتها راجعها ، ثم قال : لا آويك ولا أطلقك ، فأنزل اللَّه : {ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـٰنٍ} ، فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من يومئذ ، من كان طلق منهم أو لم يطلق . ويؤيد هذا أن عمر لم ينكر عليه أحد من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، إيقاع الثلاث دفعة مع كثرتهم ، وعلمهم ، وورعهم ، ويؤيده : أن كثيرًا جدًا من الصحابة الأجلاء العلماء صح عنهم القول بذلك ، كابن عباس ، وعمر ، وابن عمر ، وخلق لا يحصى . والناسخ الذي نسخ المراجعة بعد الثلاث ، قال بعض العلماء : إنه قوله تعالىٰ : {ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ} ، كما جاء مبينًا في الروايات المتقدمة ، ولا مانع عقلاً ولا عادة من أن يجهل مثل هذا الناسخ كثير من الناس إلى خلافة عمر ، مع أنه صلى الله عليه وسلم صرّح بنسخها وتحريمها إلى يوم القيامة ، في غزوة الفتح، وفي حجة الوداع أيضًا ، كما جاء في رواية عند مسلم . ومع أن القرءان دلّ على تحريم غير الزوجة والسرية ، بقوله : {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ * إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} ، ومعلوم أن المرأة المتمتع بها ليست بزوجة ولا سرية كما يأتي تحقيقه إن شاء اللَّه تعالىٰ في سورة «النساء» ، في الكلام على قوله تعالىٰ : {فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} . والذين قالوا: بالنسخ ، قالوا : في معنى قول عمر : إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، أن المراد بالأناة ، أنهم كانوا يتأنون في الطلاق فلا يوقعون الثلاث في وقت واحد . ومعنى استعجالهم أنهم صاروا يوقعونها بلفظ واحد ، على القول بأن ذلك هو معنى الحديث . وقد قدمنا أنه لا يتعين كونه هو معناه ، وإمضاؤه له عليهم إذن هو اللازم ، ولا ينافيه قوله فلو أمضيناه عليهم ، يعني ألزمناهم بمقتضى ما قالوا ، ونظيره : قول جابر عند مسلم في نكاح المتعة : فنهانا عنها عمر . فظاهر كل منهما أنه اجتهاد من عمر ، والنسخ ثابت فيهما معًا كما رأيت ، وليست الأناة في المنسوخ ، وإنما هي في عدم الاستعجال بإيقاع الثلاث دفعة . وعلى القول الأول : إن المراد بالثلاث التي كانت تجعل واحدة ، أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق . فالظاهر في إمضائه لها عليهم أنه من حيث تغير قصدهم من التأكيد إلى التأسيس كما تقدم . ولا إشكال في ذلك . أما كون عمر كان يعلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، كان يجعل الثلاث بلفظ واحد واحدة ، فتعمد مخالفة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وجعلها ثلاثًا ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ، فلا يخفى بعده ، والعلم عند اللَّه تعالىٰ . الجواب الرابع : عن حديث ابن عباس رضي اللَّه تعالىٰ عنهما ، أن رواية طاوس عن ابن عباس مخالفة لما رواه عنه الحفاظ من أصحابه ، فقد روى عنه لزوم الثلاث دفعة سعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، ومالك بن الحارث ، ومحمد بن إياس بن البكير ، ومعاوية بن أبي عياش الأنصاري ، كما نقله البيهقي في « السنن الكبرى » ، والقرطبي وغيرهما . وقال البيهقي في « السنن الكبرى » : إن البخاري لم يخرج هذا الحديث ؛ لمخالفة هؤلاء لرواية طاوس عن ابن عباس . وقال الأثرم : سألت أبا عبد اللَّه عن حديث ابن عباس : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر رضي اللَّه عنهما ، طلاق الثلاث واحدة ، بأي شىء تدفعه ؟ قال برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه ، وكذلك نقل عنه ابن منصور قاله ابن القيم . قال مقيده عفا اللَّه عنه : فهذا إمام المحدثين وسيد المسلمين في عصره الذي تدارك اللَّه به الإسلام بعد ما كاد تتزلزل قواعده ، وتُغير عقائده ، أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل رحمه اللَّه تعالىٰ قال للأثرم وابن منصور : إنه رفض حديث ابن عباس قصدًا ؛ لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد ؛ لرواية الحفاظ عن ابن عباس ما يخالف ذلك ، وهذا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ، وهو هو ، ذكر عنه الحافظ البيهقي أنه ترك هذا الحديث عمدًا ؛ لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام أحمد . ولا شك أنهما ما تركاه إلا لموجب يقتضي ذلك ، فإن قيل : رواية طاوس في حكم المرفوع ، ورواية الجماعة المذكورين موقوفة على ابن عباس ، والمرفوع لا يعارض بالموقوف . فالجواب أن الصحابي إذا خالف ما روي ففيه للعلماء قولان : وهما روايتان عن أحمد رحمه اللَّه : الأولى : أنه لا يحتج بالحديث ؛ لأن أعلم الناس به راويه وقد ترك العمل به ، وهو عدل ، عارف ، وعلى هذه رواية فلا إشكال . وعلى الرواية الأخرى التي هي المشهورة عند العلماء أن العبرة بروايته لا بقوله . فإنه لا تقدم روايته إلا إذا كانت صريحة المعنى ، أو ظاهرة فيه ظهورًا يضعف معه احتمال مقابله ، أما إذا كانت محتملة لغير ذلك المعنى احتمالاً قويًا فإن مخالفة الراوي لما روى تدل على أن ذلك المحتمل الذي ترك ليس هو معنى ما روىٰ ، وقد قدمنا أن لفظ طلاق الثلاث في حديث طاوس المذكور محتمل احتمالاً قويًا لأن تكون الطلقات مفرقة ، كما جزم به النسائي وصححه النووي ، والقرطبي ، وابن سريج فالحاصل أن ترك ابن عباس لجعل الثلاث بفم واحد واحدة يدلّ على أن معنى الحديث الذي روي ليس كونها بلفظ واحد كما سترى بيانه في كلام القرطبي في المفهم في الجواب الذي بعد هذا . واعلم أن ابن عباس لم يثبت عنه أنه أفتى في الثلاث بفم واحد أنها واحدة ، وما روى عنه أبو داود من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أن ابن عباس قال : إذا قال أنت طالق ثلاثًا بفم واحد فهي واحدة فهو معارض بما رواه أبو داود نفسه من طريق إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أن ذلك من قول عكرمة لا من قول ابن عباس ، وترجح رواية إسماعيل بن إبراهيم على رواية حماد بموافقة الحفاظ لإسمٰعيل ، في أن ابن عباس يجعلها ثلاثًا لا واحدة . الجواب الخامس : هو ادعاء ضعفه وممن حاول تضعيفه ابن العربي المالكي ، وابن عبد البر ، والقرطبي . قال ابن العربي المالكي : زلّ قوم في آخر الزمان فقالوا : إن الطلاق الثلاث في كلمة لا يلزم ، وجعلوه واحدة ونسبوه إلى السلف الأول فحكوه عن عليّ ، والزبير ، وعبد الرحمٰن بن عوف ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعزوه إلى الحجاج بن أرطاة الضعيف المنزلة ، المغمور المرتبة ، ورووا في ذلك حديثًا ليس له أصل ، وغوى قوم من أهل المسائل فتتبعوا الأهواء المبتدعة فيه وقالوا : إن قوله أنت طالق ثلاثًا كذب ؛ لأنه لم يطلق ثلاثًا ، كما لو قال : طلقت ثلاثًا ولم يطلق إلا واحدة ، وكما لو قال : أحلف ثلاثًا كانت يمينًا واحدة . ولقد طوّفت في الآفاق ، ولقيت من علماء الإسلام ، وأرباب المذاهب كل صادق ، فما سمعت لهذه المسألة بخبر ، ولا أحسست لها بأثر ، إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائزًا ، ولا يرون الطلاق واقعًا ، ولذلك قال فيهم ابن سكرة الهاشمي : يا من يرى المتعة في دينه حلاً وإن كانت بلا مهر ولا يرى تسعين تطليقة تبين منه ربة الخدر من هاهنا طابت مواليدكم فاغتنموها يا بني الفطر وقد اتفق علماء الإسلام ، وأرباب الحل والعقد في الأحكام ، على أن الطلاق الثلاث في كلمة ، وإن كان حرامًا في قول بعضهم ، وبدعة في قول الآخرين ، لازم . وأين هؤلاء البؤساء من عالم الدين ، وعلم الإسلام ، محمد بن إسماعيل البخاري ، وقد قال في « صحيحه » : « باب جواز الطلاق الثلاث » ، لقوله تعالىٰ : {ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ} . وذكر حديث اللعان : فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، ولم يغير عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ولا يقر على الباطل ؛ ولأنه جمع ما فسح له في تفريقه ، فألزمته الشريعة حكمه وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت ، لا أصل له في كتاب ولا رواية له عن أحد . وقد أدخل مالك في « موطئه » عن عليّ أن الحرام ثلاث لازمة في كلمة ، فهذا في معناها ، فكيف إذا صرح بها . وأما حديث الحجاج بن أرطاة فغير مقبول في الملّة ، ولا عند أحد من الأئمة . فإن قيل : ففي « صحيح مسلم » عن ابن عباس وذكر حديث أبي الصهباء المذكور ، قلنا : هذا لا متعلق فيه من خمسة أوجه : الأول : أنه حديث مختلف في صحته فكيف يقدم على إجماع الأمة ؟ ولم يعرف لها في هذه المسألة خلاف إلا عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين . وقد سبق العصران الكريمان والاتفاق على لزوم الثلاث ، فإن رووا ذلك عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم : نقل العدل عن العدل . ولا تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبدًا . الثاني : أن هذا الحديث لم يرو إلا عن ابن عباس ولم يرو عنه إلا من طريق طاوس ، فكيف يقبل ما لم يروه من الصحابة إلا واحد وما لم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد ؟ وكيف خفي على جميع الصحابة وسكتوا عنه إلا ابن عباس ؟ وكيف خفيَ على أصحاب ابن عباس إلا طاوس ؟ اهـ محل الغرض من كلام ابن العربي ، وقال ابن عبد البر : ورواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز ، والشام ، والعراق ، والمشرق ، والمغرب . وقد قيل : إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس . قال مقيده ــ عفا اللَّه عنه ــ إن مثل هذا لا يثبت به تضعيف هذا الحديث ؛ لأن الأئمة كمعمر وابن جريج وغيرهما رووه عن ابن طاوس وهو إمام ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، ورواه عن طاوس أيضًا إبراهيم بن ميسرة ، وهو ثقة حافظ . وانفراد الصحابي لا يضر ولو لم يرو عنه أصلاً إلا واحد ، كما أشار إليه العراقي في « ألفيته » بقوله : في الصحيح أخرجا المسيبا وأخرج الجعفي لابن تغلبا يعني : أن الشيخين أخرجا حديث المسيب بن حزن ، ولم يرو عنه أحد غير ابنه سعيد . وأخرج البخاري حديث عمرو بن تغلب النمري ، ويقال العبدي ولم يرو عنه غير الحسن البصري هذا مراده . وقد ذكر ابن أبي حاتم أن عمرو بن تغلب روى عنه أيضًا الحكم بن الأعرج ، قاله ابن حجر ، وابن عبد البر وغيرهما . والحاصل أن حديث طاوس ثابت في « صحيح مسلم » بسند صحيح ، وما كان كذلك لا يمكن تضعيفه إلا بأمر واضح ، نعم لقائل أن يقول : إن خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة إلى نقله ولم ينقله إلا واحد ونحوه ، أن ذلك يدل على عدم صحته . ووجهه أن توفر الدواعي يلزم منه أن النقل تواترًا والاشتهار ، فإن لم يشتهر دلّ على أنه لم يقع ؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم ، وهذه قاعدة مقررة في الأصول ، أشار إليها في « مراقي السعود » بقوله عاطفًا على ما يحكم فيه بعدم صحة الخبر : وخبر الآحاد في السني † حيث دواعي نقله تواترا نرى لها لو قاله تقررا وجزم بها غير واحد من الأصوليين ، وقال صاحب « جمع الجوامع » عاطفًا على ما يجزم فيه بعدم صحة الخبر . والمنقول آحادًا فيما تتوفر الدواعي إلى نقله خلافًا للرافضة . اهـ منه بلفظه . ومراده أن مما يجزم بعدم صحته ، الخبر المنقول آحادًا مع توفر الدواعي إلى نقله . وقال ابن الحاجب في « مختصره الأصولي » مسألة : إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعي إلى نقله ، وقد شاركه خلق كثير . كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة فهو كاذب قطعًا خلافًا للشيعة . اهـ محل الغرض منه بلفظه . وفي المسألة مناقشات وأجوبة عنها معروفة في الأصول . قال مقيده عفا اللَّه عنه : ولا شك أنه على القول بأن معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد كانت تجعل واحدة على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وصدرًا من خلافة عمر ، ثم إن عمر غير ما كان عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والمسلمون في زمن أبي بكر ، وعامة الصحابة أو جلهم يعلمون ذلك . فالدواعي إلى نقل ما كان عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده ، متوفرة توفرًا لا يمكن إنكاره ، لأن يرد بذلك التغيير الذي أحدثه عمر فسكوت جميع الصحابة عنه وكون ذلك لم ينقل منه حرف عن غير ابن عباس ، يدلّ دلالة واضحة على أحد أمرين : أحدهما : أن حديث طاوس الذي رواه عن ابن عباس ليس معناه أنها بلفظ واحد ، بل بثلاثة ألفاظ في وقت واحد كما قدمنا ، وكما جزم به النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سريج . وعليه فلا إشكال لأن تغيير عمر للحكم مبني على تغيير قصدهم والنبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى » فمن قال أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق . ونوى التأكيد فواحدة ، وأن نوىٰ الاستئناف بكل واحدة فثلاث . واختلاف محامل اللفظ الواحد لاختلاف نيات اللافظين به لا إشكال فيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « وإنما لكل امرىء ما نوى » . والثاني : أن يكون الحديث غير محكوم بصحته لنقله آحادًا مع توفر الدواعي إلى نقله ، والأول أولى وأخف من الثاني ، وقال القرطبي في المفهم في الكلام على حديث طاوس المذكور : وظاهر سياقه يقتضي عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك ، والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم وينتشر فكيف ينفرد به واحد عن واحد ؟ قال : فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره ، إن لم يقتض القطع ببطلانه . اهـ منه بواسطة نقل ابن حجر في « فتح الباري » عنه ، وهو قوي جدًا بحسب المقرر في الأصول كما ترى . الجواب السادس : عن حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما هو حمل لفظ الثلاث في الحديث على أن المراد بها البتّة كما قدمنا في حديث ركانة ، وهو من رواية ابن عباس أيضًا ، قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » بعد أن ذكر هذا الجواب ما نصه : وهو قوي ويؤيده إدخال البخاري في هذا الباب ، الآثار التي فيها البتّة ، والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث ، كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما ، وأن البتّة إذا أطلقت حمل على الثلاث إلا أن أراد المطلق واحدة فيقبل ، فكأن بعض رواته حمل لفظ البتّة على الثلاث ؛ لاشتهار التسوية بينهما ، فرواها بلفظ الثلاث . وإنما المراد لفظة البتّة ، وكانوا في العصر الأوّل يقبلون ممن قال أردت بالبتّة واحدة ، فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكم . اهـ من « فتح الباري » بلفظه ، وله وجه من النظر كما لا يخفى ، وما يذكره كل ممن قال بلزوم الثلاث دفعة ، ومن قال بعدم لزومها من الأمور النظرية ليصحح به كل مذهبه ، لم نطل به الكلام ؛ لأن الظاهر سقوط ذلك كله ، وأن هذه المسألة إن لم يمكن تحقيقها من جهة النقل فإنه لا يمكن من جهة العقل ، وقياس أنت طالق ثلاثًا على أيمان اللعان في أنه لو حلفها بلفظ واحد لم تجز ، قياس مع وجود الفارق ؛ لأن من اقتصر على واحدة من الشهادات الأربع المذكورة في آية اللعان أجمع العلماء على أن ذلك كما لو لم يأت بشىء منها أصلاً ، بخلاف الطلقات الثلاث فمن اقتصر على واحدة منها اعتبرت إجماعًا ، وحصلت بها البينونة بانقضاء العدة إجماعًا . الجواب السابع : هو ما ذكره بعضهم من أن حديث طاوس المذكور ليس فيه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقره ، والدليل إنما هو فيما علم به وأقره ، لا فيما لم يعلم فيه . قال مقيده ــ عفا الله عنه ــ ولا يخفى ضعف هذا الجواب ؛ لأن جماهير المحدثين والأصوليين على أن ما أسنده الصحابي إلى عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم له حكم المرفوع ، وإن لم يصرح بأنه بلغه صلى الله عليه وسلم وأقره . الجواب الثامن : أن حديث ابن عباس المذكور في غير المدخول بها خاصة ؛ لأنه إن قال لها أنت طالق بانت بمجرد اللفظ ، فلو قال ثلاثًا لم يصادف لفظ الثلاث محلاً ؛ لوقوع البينونة قبلها . وحجة هذا القول أن بعض الروايات كرواية أبي داود جاء فيها التقييد بغير المدخول بها ، والمقرر في الأصول هو حمل المطلق على المقيد ، ولا سيّما إذا اتحدّ الحكم والسبب كما هنا قال في « مراقي السعود »: وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب وما ذكره الأبي رحمه اللَّه من أن الإطلاق والتقييد إنما هو في حديثين ، أما في حديث واحد من طريقين فمن زيادة العدل فمردود ؛ بأنه لا دليل عليه . وأنه مخالف لظاهر كلام عامة العلماء ، ولا وجه للفرق بينهما . وما ذكره الشوكاني ـ رحمه اللَّه ـ في « نيل الأوطار » من أن رواية أبي داود التي فيها التقييد بعدم الدخول فرد من أفراد الروايات العامة ، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه ، لا يظهر ؛ لأن هذه المسألة من مسائل المطلق والمقيد ، لا من مسائل ذكر بعض أفراد العام ، فالروايات التي أخرجها مسلم مطلقة عن قيد عدم الدخول ، والرواية التي أخرجها أبو داود مقيدة بعدم الدخول كما ترى ، والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد ، ولا سيّما إن اتحد الحكم والسبب كما هنا . نعم لقائل أن يقول إن كلام ابن عباس في رواية أبي داود المذكور وارد على سؤال إبي الصهباء ، وأبو الصهباء لم يسأل إلا عن غير المدخول بها ، فجواب ابن عباس لا مفهوم مخالفة له ؛ لأنه إنما خص غير المدخول بها لمطابقة الجواب للسؤال . وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة ، كون الكلام واردًا جوابًا لسؤال ؛ لأن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة السؤال فلا يتعين كونه لإخراج حكم المفهوم عن المنطوق . وأشار إليه في « مراقي السعود » في ذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله : أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب ومحل الشاهد منه قوله : أو النطق انجلب للسؤل . وقد قدمنا أن رواية أبي داود المذكورة عن أيوب السختياني عن غير واحد عن طاوس وهو صريح في أن من روى عنهم أيوب مجهولون ، ومن لم يعرف من هو ، لا يصح الحكم بروايته . ولذا قال النووي في « شرح مسلم » ما نصه : وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب عن قوم مجهولين ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتجّ بها واللَّه أعلم ، انتهى منه بلفظه . وقال المنذري في « مختصر سنن أبي داود » بعد أن ساق الحديث المذكور ما نصه : الرواة عن طاوس مجاهيل ، انتهى منه بلفظه ، وضعف رواية أبي داود هذه ظاهر كما ترى للجهل بمن روى عن طاوس فيها ، وقال ابن القيم في « زاد المعاد » بعد أن ساق لفظ هذه الرواية ما نصّه : وهذا لفظ الحديث وهو بأصح إسناد ، انتهى محل الغرض منه بلفظه فانظره مع ما تقدم . هذا ملخص كلام العلماء في هذه المسألة مع ما فيها من النصوص الشرعية . قال مقيده ــ عفا اللَّه عنه ــ الذي يظهر لنا صوابه في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه اللَّه تعالىٰ ، وهو أن الحق فيها دائر بين أمرين : أحدهما : أن يكون المراد بحديث طاوس المذكور كون الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد . الثاني : أنه إن كان معناه أنها بلفظ واحد فإن ذلك منسوخ ولم يشتهر العلم بنسخه بين الصحابة إلا في زمان عمر ، كما وقع نظيره في نكاح المتعة . أما الشافعي فقد نقل عنه البيهقي في « السنن الكبرى » ما نصه : فإن كان معنى قول ابن عباس إن الثلاث كانت تحسب على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم واحدة ، يعني أنه بأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، فالذي يشبه ، واللَّه أعلم ، أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شىء فنسخ ، فإن قيل : فما دل على ما وصفت ؟ قيل : لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئًا ثم يخالفه بشىء لم يعلمه ، كان من النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه خلاف . قال الشيخ : رواية عكرمة ، عن ابن عباس قد مضت في النسخ وفيه تأكيد لصحة هذا التأويل ، قال الشافعي : فإن قيل فلعل هذا شىء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي اللَّه عنهم قيل : قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر رضي اللَّه عنه في نكاح المتعة ، وفي بيع الدينار بالدينارين ، وفي بيع أمهات الأولاد وغيره ، فكيف يوافقه في شىء يروى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه خلاف ما قال ؟ اهـ محل الغرض منه بلفظه . ومعناه واضح في أن الحق دائر بين الأمرين المذكورين ؛ لأن قوله فإن كان معنى قول ابن عباس ... الخ يدل على أن غير ذلك محتمل ، وعلى أن المعنى أنها ثلاث بفم واحد ، وقد أقر النبيّ صلى الله عليه وسلم على جعلها واحدة ، فالذي يشبه عنده أن يكون منسوخًا ، ونحن نقول : إن الظاهر لنا دوران الحق بين الأمرين كما قال الشافعي رحمه اللَّه تعالىٰ ، إما أن يكون معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث ليست بلفظ واحد ، بل بألفاظ متفرقة بنسق واحد كأنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق . وهذه الصورة تدخل لغة في معنى طلاق الثلاث دخولاً لا يمكن نفيه ، ولا سيّما على الرواية التي أخرجها أبو داود التي جزم ابن القيم بأن إسنادها أصح أسناد ، فإن لفظها : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وصدرًا من إمارة عمر ؟ قال ابن عباس : بلى ! كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم ، فإن هذه الرواية بلفظ طلقها ثلاثًا وهو أظهر في كونها متفرقة بثلاثة ألفاظ ، كما جزم به ابن القيم في رده الاستدلال بحديث عائشة الثابت في الصحيح . فقد قال في « زاد المعاد » ما نصه: وأما استدلالكم بحديث عائشة أن رجلاً طلق ثلاثًا فتزوجت ، فسئل النبيّ صلى الله عليه وسلم هل تحلّ للأول؟ قال: « لا ، حتى تذوق العسيلة » فهذا مما لا ننازعكم فيه ، نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني . ولكن أين في الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لنا ، فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثًا ، وقال ثلاثًا ، إلا من فعل وقال مرة بعد مرة ، وهذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم . كما يقال قذفه ثلاثًا ، وشتمه ثلاثًا ، وسلم عليه ثلاثًا ، انتهى منه بلفظه . وقد عرفت أن لفظ رواية أبي داود موافق للفظ عائشة الثابت في الصحيح الذي جزم فيه ابن القيم ، بأنه لا يدل على أن الثلاث بفم واحد ، بل دلالته على أنها بألفاظ متفرقة متعينة في جميع لغات الأمم ، ويؤيّده أن البيهقي في « السنن الكبرى » قال ما نصّه: وذهب أبو يحيىٰ الساجي إلى أن معناه إذا قال للبكر: أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق . كانت واحدة فغلظ عليهم عمر رضي الله عنه فجعلها ثلاثًا ، قال الشيخ ورواية أيوب السختياني تدلّ على صحة هذا التأويل ، اهـ منه بلفظه . ورواية أيوب المذكورة هي التي أخرجها أبو داود وهي المطابق لفظها حديث عائشة الذي جزم فيه ابن القيم ، بأنه لا يدل إلا على أن الطلقات المذكورة ليست بفم واحد ، بل واقعة مرة بعد مرة وهي واضحة جدًا فيما ذكرنا ، ويؤيّده أيضًا أن البيهقي نقل عن ابن عباس ما يدلّ على أنها إن كانت بألفاظ متتابعة فهي واحدة ، وإن كانت بلفظ واحد فهي ثلاث ، وهو صريح في محل النزاع ، مبين أن الثلاث التي تكون واحدة هي المسرودة بألفاظ متعددة؛ لأنها تأكيد للصيغة الأولى . ففي « السنن الكبرى » للبيهقي ما نصه: قال الشيخ : ويشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلاثًا تترى ، روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها ، قال عقدة كانت بيده أرسلها جميعًا . وإذا كانت تترى فليس بشىء . قال سفيان الثوري تترى يعني أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق . فإنها تبين بالأولى ، والثنتان ليستا بشىء ، وروي عن عكرمة عن ابن عباس ما دلّ على ذلك ، انتهى منه بلفظه . فهذه أدلة واضحة على أن الثلاث في حديث طاوس ليست بلفظ واحد ، بل مسرودة بألفاظ متفرقة كما جزم به الإمام النسائي رحمه الله وصححه النووي والقرطبي وابن سريج وأبو يحيى الساجي ، وذكره البيهقي عن الشعبي عن ابن عباس ، وعن عكرمة عن ابن عباس ، وتؤيده رواية أيوب التي صححها ابن القيم كما ذكره البيهقي وأوضحناه آنفًا مع أنه لا يوجد دليل يعين كون الثلاث المذكورة في حديث طاوس المذكور بلفظ واحد ، لا من وضع اللغة ، ولا من العرف ، ولا من الشرع ، ولا من العقل؛ لأن روايات حديث طاوس ليس في شىء منها التصريح بأن الثلاث المذكورة واقعة بلفظ واحد ، ومجرد لفظ الثلاث ، أو طلاق الثلاث ، أو الطلاق الثلاث ، لا يدل على أنها بلفظ واحد لصدق كل تلك العبارات على الثلاث الواقعة بألفاظ متفرّقة كما رأيت ، ونحن لا نفرق في هذا بين البر والفاجر ، ولا بين زمن وزمن ، وإنما نفرق بين من نوى التأكيد ، ومن نوى التأسيس ، والفرق بينهما لا يمكن إنكاره ، ونقول الذي يظهر أن ما فعله عمر إنما هو لما علم من كثرة قصد التأسيس في زمنه ، بعد أن كان في الزمن الذي قبله قصد التأكيد هو الأغلب كما قدمنا ، وتغيير معنى اللفظ لتغير قصد اللافظين به لا إشكال فيه ، فقوة هذا الوجه واتجاهه وجريانه على اللغة ، مع عدم إشكال فيه كما ترى . وبالجملة بلفظ رواية أيوب التي أخرجها أبو داود . وقال ابن القيم : إنها بأصح إسناد مطابق للفظ حديث عائشة الثابت في « الصحيحين » ، الذي فيه التصريح من النبيّ صلى الله عليه وسلم بأنها لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الثاني كما ذاقها الأول . وبه تعرف أن جعل الثلاث في حديث عائشة متفرقة في أوقات متباينة ، وجعلها في حديث طاوس بلفظ واحد تفريق لا وجه له مع اتحاد لفظ المتن في رواية أبي داود ، ومع أن القائلين برد الثلاث المجتمعة إلى واحدة لا يجدون فرقًا في المعنى بين رواية أيوب وغيرها من روايات حديث طاوس . ونحن نقول للقائلين برد الثلاث إلى واحدة إما أن يكون معنى الثلاث في حديث عائشة وحديث طاوس أنها مجتمعة أو مفرقة ، فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه فهو أولى بالتقديم ، وفيه التصريح بأن تلك الثلاث تحرمها ولا تحل إلا بعد زوج ، وإن كانت متفرقة فلا حجة لكم أصلاً في حديث طاوس على محل النزاع؛ لأن النزاع في خصوص الثلاث بلفظ واحد . أما جعلكم الثلاث في حديث عائشة مفرقة ، وفي حديث طاوس مجتمعة فلا وجه له ولا دليل عليه ، ولا سيما أن بعض رواياته مطابق لفظه للفظ حديث عائشة ، وأنتم لا ترون فرقًا بين معاني ألفاظ رواياته من جهة كون الثلاث مجتمعة لا متفرقة . وأما على كون معنى حديث طاوس أن الثلاث التي كانت تجعل واحدة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، هي المجموعة بلفظ واحد فإنه على هذا يتعين النسخ كما جزم به أبو داود رحمه اللَّه ، وجزم به ابن حجر في « فتح الباري » ، وهو قول الشافعي كما قدمنا عنه ، وقال به غير واحد من العلماء . وقد رأيت النصوص الدالة على النسخ التي تفيد أن المراد بجعل الثلاث واحدة ، أنه في الزمن الذي كان لا فرق فيه بين واحدة وثلاث ، ولو متفرقة؛ لجواز الرجعة ولو بعد مائة تطليقة ، متفرقة كانت أو لا . وأن المراد بمن كان يفعله في زمن أبي بكر هو من لم يبلغه النسخ ، وفي زمن عمر اشتهر النسخ بين الجميع . وادعاء أن مثل هذا لا يصح يرده بإيضاح وقوع مثله في نكاح المتعة ، فإنا قد قدمنا أن مسلمًا روى عن جابر أنها كانت تفعل على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وفي بعض من زمن عمر قال : فنهانا عنها عمر . وهذه الصورة هي التي وقعت في جعل الثلاث واحدة ، والنسخ ثابت في كل واحدة منهما ، فادعاء إمكان إحداهما واستحالة الأخرى في غاية السقوط كما ترى؛ لأن كل واحدة منهما ، روى فيها مسلم في « صحيحه » عن صحابي جليل ، أن مسألة تتعلق بالفروج كانت تفعل في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وصدرًا من إمارة عمر ، ثم غير حكمها عمر ، والنسخ ثابت في كل واحدة منهما . وأما غير هذين الأمرين فلا ينبغي أن يقال؛ لأن نسبة عمر بن الخطاب ـ رضي اللَّه عنه ـ وعبد اللَّه بن عباس ـ رضي اللَّه عنهما ـ وخلق من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى أنهم تركوا ما جاء به النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وجاءوا بما يخالفه من تلقاء أنفسهم عمدًا غير لائق ، ومعلوم أنه باطل بلا شك . وقد حكى غير واحد من العلماء أن الصحابة أجمعوا في زمن عمر على نفوذ الطلاق الثلاث دفعة واحدة . والظاهر أن مراد المدعي لهذا الإجماع هو الإجماع السكوتي ، مع أن بعض العلماء ذكر الخلاف في ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين . وقد قدمنا كلام أبي بكر بن العربي القائل : بأن نسبة ذلك إلى بعض الصحابة كذب بحت ، وأنه لم يثبت عن أحد منهم جعل الثلاث بلفظ واحد واحدة ، وما ذكره بعض أجلاء العلماء من أن عمر إنما أوقع عليهم الثلاث مجتمعة عقوبة لهم ، مع أنه يعلم أن ذلك خلاف ما كان عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والمسلمون في زمن أبي بكر رضي اللَّه عنه فالظاهر عدم نهوضه؛ لأن عمر لا يسوغ له أن يحرم فرجًا أحلّه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، فلا يصح منه أن يعلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يبيح ذلك الفرج بجواز الرجعة ويتجرأ هو على منعه بالبينونة الكبرى ، واللَّه تعالىٰ يقول : {وَمَا ءاتَـٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ} الآية ( 95/7 ) ، ويقول : {ءاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ} ( 01/95 ) ، ويقول : {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُواْ لَهُمْ مّنَ ٱلدّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ ٱللَّهُ} ( 24/12 ) . والمروي عن عمر في عقوبة من فعل ما لا يجوز من الطلاق هو التعزير الشرعي المعروف ، كالضرب . أما تحريم المباح من الفروج فليس من أنواع التعزيزات ؛ لأنه يفضي إلى حرمته على من أحله اللَّه له وإباحته لمن حرمه عليه ؛ لأنه إن أكره على إبانتها وهي غير بائن في نفس الأمر لا تحل لغيره؛ لأن زوجها لم يبنها عن طيب نفس وحكم الحاكم وفتواه لا يحل الحرام في نفس الأمر ، ويدل له حديث أم سلمة المتفق عليه فإن فيه : « فمن قضيت له فلا يأخذ من حق أخيه شيئًا ، فكأنما أقطع له قطعة من نار » ويشير له قوله تعالىٰ : {فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَـٰكَهَا} ( 33/73 ) ؛ لأنه يفهم منه أنه لو لم يتركها اختيارًا لقضائه وطره منها ما حلت لغيره . وقد قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ما نصه : وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء ، أعني قول جابر ، إنها كانت تفعل في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر ، قال : ثم نهانا عمر عنها فانتهينا ، فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك . ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما ، وقد دلّ إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر ، فالمخالف بعد هذا الإجماع منا بذلة ، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق ، واللَّه أعلم . اهـ منه بلفظه . وحاصل خلاصة هذه المسألة أن البحث فيها من ثلاث جهات : الأولى : من جهة دلالة النص القولي أو الفعلي الصريح . الثانية : من جهة صناعة علم الحديث والأصول . الثالثة : من جهة أقوال أهل العلم فيها أما أقوال أهل العلم فيها فلا يخفى أن الأئمة الأربعة وأتباعهم وجلّ الصحابة وأكثر العلماء على نفوذ الثلاث دفعة بلفظ واحد ، وادعى غير واحد على ذلك إجماع الصحابة وغيرهم . وأما من جهة نص صريح من قول النبيّ صلى الله عليه وسلم أو فعله فلم يثبت من لفظ النبيّ صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ما يدلّ على جعل الثلاث واحدة ، وقد مر لك أن أثبت ما روي في قصة طلاق ركانة أنه بلفظ البتّة ، وأن النبيّ حلّفه ما أراد إلا واحدة ، ولو كان لا يلزم أكثر من واحدة بلفظ واحد لما كان لتحليفه معنى . وقد جاء في حديث ابن عمر عند الدارقطني أنه قال : يا رسول اللَّه ، أرأيت لو طلقتها ثلاثًا أكان يحلّ لي أن أراجعها ؟ قال : « لا ، كانت تبين منك ، وتكون معصية» . وقد قدمنا أن في إسناده عطاء الخراساني ، وشعيب بن زريق الشامي ، وقد قدمنا أن عطاء المذكور من رجال مسلم ، وأن شعيبًا المذكور قال فيه ابن حجر في « التقريب »: صدوق يخطىء ، وأن حديث ابن عمر هذا يعتضد بما ثبت عن ابن عمر في « الصحيح » من أنه قال : وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك ، وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك . ولا سيما على قول الحاكم : إنه مرفوع ويعتضد بالحديث المذكور قبله ؛ لتحليفه ركانة وبحديث الحسن بن علي المتقدم عند البيهقي والطبراني ، وبحديث سهل بن سعد الساعدي الثابت في الصحيح ، في لعان عويمر وزوجه ، ولا سيّما رواية فأنفذها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، يعني الثلاث المجتمعة وببقية الأحاديث المتقدمة . وقد قدمنا أن كثرة طرقها واختلاف منازعها يدل على أن لها أصلاً وأن بعضها يشد بعضًا فيصلح المجموع للاحتجاج . ولا سيّما أن بعضها صححه بعض العلماء وحسنه بعضهم ، كحديث ركانة المتقدم . وقد عرفت أن حديث داود بن الحصين لا دليل فيه على تقدير ثبوته ، فإذا حققت أن المروى باللفظ الصريح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ليس يدلّ إلا على وقوع الثلاث مجتمعة ، فاعلم أن كتاب اللَّه ليس فيه شىء يدلّ على عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة ؛ لأنه ليس فيه آية ذكر الثلاث المجتمعة ، وأحرى آية تصرح بعدم لزومها . وقد قدمنا عن النووي وغيره أن العلماء استدلوا على وقوع الثلاث دفعة بقوله تعالىٰ : {تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} ( 56/1 ) ، قالوا معناه : أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه ؛ لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع ، لم يقع طلاقه إلا رجعيًا ، فلا يندم . وقد قدمنا ما ثبت عن ابن عباس من أنها تلزم مجتمعة ، وأن ذلك داخل في معنى الآية وهو واضح جدًا ، فاتضح أنه ليس في كتاب اللَّه ولا في صريح قول النبيّ صلى الله عليه وسلم أو فعله ما يدل على عدم وقوع الثلاث . أما من جهة صناعة علم الحديث ، والأصول ، فما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس المتقدم له حكم الرفع ؛ لأن قول الصحابي كان يفعل كذا على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم ، له حكم الرفع عند جمهور المحدثين والأصوليين . وقد علمت أوجه الجواب عنه بإيضاح . ورأيت الروايات المصرحة بنسخ المراجعة بعد « لثلاث » ، وقد قدمنا أن جميع روايات حديث طاوس عن ابن عباس المذكور عند مسلم ليس في شىء منها التصريح بأن الطلقات الثلاث بلفظ واحد ، وقد قدمنا أيضًا أن بعض رواياته موافقة للفظ حديث عائشة الثابت في الصحيح . وأنه لا وجه للفرق بينهما ، فإن حمل على أن الثلاث مجموعة فحديث عائشة أصح ، وفيه التصريح بأن تلك المطلقة لا تحل إلا بعد زوج . وإن حمل على أنها بألفاظ متفرقة ، فلا دليل إذن في حديث طاوس عن ابن عباس على محل النزاع ، فإن قيل : أنتم تارة تقولون : إن حديث ابن عباس منسوخ ، وتارة تقولون : ليس معناه أنها بلفظ واحد ، بل بألفاظ متفرقة ، فالجواب أن معنى كلامنا : أن الطلقات في حديث طاوس لا يتعين كونها بلفظ واحد ، ولو فرضنا أنها بلفظ واحد ، فجعلها واحدة منسوخ هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة . واللَّه تعالىٰ أعلم ونسبة العلم إليه أسلم . {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـٰنٍ} ، لم يبين في هذه الآية ولا في غيرها من آيات الطلاق حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة ، ولكنه بيّن في موضع آخر أن حكمة ذلك أن المرأة حقل تزرع فيه النطفة كما يزرع البذر في الأرض ، ومن رأى أن حقله غير صالح للزراعة فالحكمة تقتضي أن لا يرغم على الازدراع فيه ، وأن يترك وشأنه ؛ ليختار حقلاً صالحًا لزراعته وذلك في قوله تعالىٰ : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} ، كما تقدم إيضاحه . {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} . صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شىء مما أعطى زوجته ، إلا على سبيل الخلع ، إذا خافا إلا يقيما حدود اللَّه ، فيما بينهما ، فلا جناح عليهما إذن في الخلع . أي : لا جناح عليها هي في الدفع ، ولا عليه هو في الأخذ . وصرح في موضع آخر بالنهي عن الرجوع في شىء مما أعطى الأزواج زوجاتهم ، ولو كان المعطى قنطارًا وبين أن أخذه بهتان وإثم مبين ، وبيّن أن السبب المانع من أخذ شىء منه هو أنه أفضى إليها بالجماع . وذلك في قوله تعالىٰ : {وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَـٰناً وَإِثْماً مُّبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مّيثَـٰقاً غَلِيظاً} . وبيّن في موضع آخر أن محل النهي عن ذلك إذا لم يكن عن طيب النفس من المرأة ؛ وذلك في قوله : {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْء مّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} . وأشار إلى ذلك بقوله : {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ} . تنبيــه أخذ ابن عباس من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ ولا يعد طلاقًا ؛ لأن اللَّه تعالىٰ قال : {ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ} ، ثم ذكر الخلع بقوله : {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ} ؛ لم يعتبره طلاقًا ثالثًا ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله : {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ} . وبهذا قال عكرمة وطاوس وهو رواية عن عثمان بن عفان وابن عمر ، وهو قول إسحاق بن راهويه ، وأبي ثور وداود بن علي الظاهري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره ، وهو قول الشافعي في القديم وإحدى الروايتين عن أحمد . قال مقيده عفا اللَّه عنه الاستدلال بهذه الآية على أن الخلع لا يعد طلاقًا ليس بظاهر عندي ؛ لما تقدم مرفوعًا إليه صلى الله عليه وسلم من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله : {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـٰنٍ} ، وهو مرسل حسن . قال في « فتح الباري » : والأخذ بهذا الحديث أولى ، فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح ، قال : « إذا طلَّق الرجل امرأته تطليقتين فلْيتق اللَّه في الثالثة ، فإما أن يمسكها فيحسن صحبتها ، أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئًا » . وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما ألاَّ يُقيما حدودَ اللَّه ؛ لأنه ذكر بعد الطلقة الثالثة . وقوله : {فَإِن طَلَّقَهَا} إنما كرره ؛ ليرتب عليه ما يلزم بعد الثالثة ، الذي هو قوله : {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ} . ولو فرعنا على أن قوله تعالىٰ : {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـٰنٍ} ، يراد به عدم الرجعة ، وأن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله : {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ} ، لم يلزم من ذلك أيضًا عدم عدّ الخلع طلاقًا ؛ لأن اللَّه تعالىٰ ذكر الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطاه الأزواج . فاستثنى منه صورة جائزة ، ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقًا ، كما هو ظاهر من سياق الآية . وممن قال بأن الخلع يعد طلاقًا بائنًا مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي في الجديد ، وقد روي نحوه عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وبه قال سعيد بن المسيّب ، والحسن ، وعطعاء ، وشريح ، والشعبي ، وإبراهيم ، وجابر بن زيد ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو عثمان البتي ، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره . غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين ، أو أطلق فهو واحدة بائنة . وإن نوى ثلاثًا فثلاث ، وللشافعي قول آخر في الخلع وهو : أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن النيّة فليس هو بشىء بالكلية ، قاله ابن كثير . وممّا احتجّ به أهل القول بأن الخلع طلاق ما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى الأسلميين ، عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد اللَّه خالد بن أسيد ، فأتيا عثمٰن بن عفان في ذلك فقال تطليقة ، إلا أن تكون سميت شيئًا فهو ما سمّيت . قال الشافعي : ولا أعرف جهمان ، وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر ، قاله ابن كثير والعلم عند اللَّه تعالىٰ . وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود مثله وتكلّم فيه بأن في سنده ابن أبي ليلى ، وأنه سَيِّىء الحفظ وروي مثله عن علي وضعفه ابن حزم ، واللَّه تعالىٰ أَعلم . فروع الأول : ظاهر هذه الآية الكريمة أن الخلع يجوز بأكثر من الصداق ؛ وذلك لأنه تعالىٰ عبّر بما الموصولة في قوله : {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ} ، وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم ؛ لأنها تعم كل ما تشمله صلاتها كما عقده في « مراقي السعود » بقوله : صيغه كل أو2(212) الجميع وقد تلا الذي التي الفروع وهذا هو مذهب الجمهور ، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه : وقد اختلف العلماء رحمهم اللَّه في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها . فذهب الجمهور إلى جواز ذلك ؛ لعموم قوله تعالىٰ : {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ} . وقال ابن جرير : حدّثنا يعقوب بن إيراهيم ، حدثنا ابن علية ، أخبرنا أيوب عن كثير مولى ابن سمرة : أن عمر أتى بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ، ثم دعاها فقال : كيف وجدت ؟ فقالت : ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت حبستني . فقال لزوجها : اخلعها ولو من قرطها ، ورواه عبد الرزّاق عن معمر ، عن أيوب ، عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله ، وزاد فحبسها فيه ثلاثة أيام . وقال سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن حميد بن عبد الرحمٰن ، أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فشكت زوجها فأباتها في بيت الزبل ، فلما أصبحت قال لها : كيف وجدت مكانك ؟ قالت : ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة . فقال : خذ ولو عقاصها . وقال البخاري : وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها . وقال عبد الرزّاق : أخبرنا معمر عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل : أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت : كان لي زوج يقل على الخير إذا حضرني ، ويحرمني إذا غاب . قالت : فكانت مني زلة يومًا ، فقلت له : أختلع منك بكل شىء أملكه ، قال : نعم ، قالت : ففعلت ، قالت : فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع ، وأمره أن يأخذ عقاص رأسي ، فما دونه ، أو قالت ما دون عقاص الرأس . ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها ، وبه يقول ابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب والحسن بن صالح وعثمان البتي . وهذا مذهب مالك ، والليث ، والشافعي ، وأبي ثور ، واختاره ابن جرير . وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ، ولا يجوز الزيادة عليه . فإن ازداد جاز في القضاء ، وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئًا ، فإن أخذ جاز في القضاء . وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه : لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها ، وهذا قول سعيد بن المسيِّب وعطاء ، وعمرو بن شعيب ، والزهري ، وطاوس ، والحسن ، والشعبي ، وحماد بن أبي سليمان ، والربيع بن أنس . وقال معمر والحكم : كان علي يقول : لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها . وقال الأوزاعي : القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها ، قلت : ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس ، فأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد ، وبما روى عبد بن حميد حيث قال : أخبرنا قبيصة ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، يعني : المختلعة ، وحملوا معنى الآية على معنى : {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ} ، أي : من الذي أعطاها ؛ لتقدم قوله : {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا} ، أي : من ذلك وهكذا كان يقرؤها الربيع بن أنس {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ} منه ، رواه ابن جرير ، ولهذا قال بعده : {تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} . اهـ من ابن كثير بلفظه . الفرع الثاني : اختلف العلماء في عدة المختلعة : فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض ، كعدة المطلقة منهم : مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق بن راهويه في الرواية المشهورة عنهما ، وروي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وبه يقول سعيد بن المسيِّب، وسليمان بن يسار ، وعروة ، وسالم ، وأبو سلمة ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب ، والحسن ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وأبو عياض ، وخلاس بن عمرو ، وقتادة ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأبو العبيد . قال الترمذي : وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم ، ومأخذهم في هذا : أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات ، قاله ابن كثير . قال مقيده عفا اللَّه عنه وكون الخلع طلاقًا ظاهر من جهة المعنى ، لأن العوض المبذول للزوج من جهتها إنما بذلته في مقابلة ما يملكه الزوج ، وهو الطلاق ؛ لأنه لا يملك لها فراقًا شرعًا إلا بالطلاق ، فالعوض في مقابلته . ويدلّ له ما أخرجه البخاري في قصة مخالعة ثابت بن قيس زوجه من حديث ابن عباس : « أن امرأة ثابت بن قيس ، أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول اللَّه ، ثابت بن قيس ما أعتب عليه من خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « أتردين عليه حديقته ؟» قالت : نعم ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » فإن قوله صلى الله عليه وسلم : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » ، فيه دليل على أن العوض مبذول في الطلاق الذي هو من حق الزوج ، وقول البخاري عقب سوقه للحديث المذكور . قال أبو عبد اللَّه : لا يتابع فيه عن ابن عباس لا يسقط الاحتجاج به ؛ لأن مراده أن أزهر بن جميل لا يتابعه غيره في ذكر ابن عباس في هذا الحديث ، بل أرسله غيره ومراده بذلك : خصوص طريق خالد الحذاء ، عن عكرمة ، ولهذا عقبه برواية خالد وهو ابن عبد اللَّه الطحان عن خالد ، وهو الحذاء عن عكرمة مرسلاً ، ثم برواية إبرٰهيم بن طهمان ، عن خالد الحذاء مرسلاً ، وعن أيوب موصولاً . ورواية إبرٰهيم بن طهمان عن أيوب الموصولة ، وصلها الإسماعيلي ، قاله الحافظ في « الفتح » ، فظهر اعتضاد الطرق المرسلة بعضها ببضع ، وبالطرق الموصولة . وقوله في رواية إبرٰهيم بن طهمان عن أيوب الموصولة وأمره ففارقها يظهر فيها أن مراده بالفراق الطلاق في مقابلة العوض ؛ بدليل التصريح في الرواية الأخرى بذكر التطليقة ، والروايات بعضها يفسر بعضًا ، كما هو معلوم في علوم الحديث . وما ذكره بعض العلماء من أن المخالع إذا صرح بلفظ الطلاق لا يكون طلاقًا ، وإنما يكون فسخًا فهو بعيد ولا دليل عليه . والكتاب والسنّةُ يدلان على أن المفارقة بلفظ الطلاق طلاق لا فسخ . والاستدلال على أنه فسخ بإيجاب حيضة واحدة في عدة المختلعة فيه أمران : أحدهما : ما ذكرنا آنفًا من أن أكثر أهل العلم على أن المختلعة تعتد عدة المطلقة ثلاثة قروء . الثاني : أنه لا ملازمة بين الفسخ والاعتداد بحيضة ، ومما يوضح ذلك أن الإمام أحمد وهو ، رحمه اللَّه تعالىٰ ــ يقول في أشهر الروايتين عنه : إن الخلع فسخ لا طلاق ، ويقول في أشهر الروايتين عنه أيضًا : إن عدة المختلعة ثلاثة قروء كالمطلقة ، فظهر عدم الملازمة عنده فإن قيل هذا الذي ذكرتم يدلّ على أن المخالع إذا صرح بلفظ الطلاق كان طلاقًا ، ولكن إذا لم يصرح بالطلاق في الخلع فلا يكون الخلع طلاقًا ، فالجواب : أن مرادنا بالاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » : أن الطلاق المأمور به من قبله صلى الله عليه وسلم هو عوض المال إذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق . فالعوض مدفوع له عما يملكه كما يدلّ له الحديث المذكور دلالة واضحة . وقال بعض العلماء : تعتدّ المختلعة بحيضة ويروى هذا القول عن أمير المؤمنين عثمٰن بن عفان ، وعبد اللَّه بن عمر ، والربيع بنت معوذ ، وعمها ، وهو صحابي وأخرجه أصحاب السنن ، والطبراني مرفوعًا والظاهر أن بعض أسانيده أقل درجاتها القبول ، وعلى تقدير صحة الحديث بذلك فلا كلام . ولو خالف أكثر أهل العلم وقد قدمنا عدم الملازمة بين كونه فسخًا ، وبين الاعتداد بحيضة فالاستدلال به عليه لا يخلو من نظر ، وما وجهه به بعض أهل العلم من أن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة ، فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل . وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء لا يخلو من نظر أيضًا ؛ لأن حكمة جعل العدة ثلاثة قروء ليست محصورة في تطويل زمن الرجعة ،بل الغرض الأعظم منها : الاحتياط لماء المطلق حتى يغلب على الظن بتكرر الحيض ثلاث مرات ، أن الرحم لم يشتمل على حمل منه . ودلالة ثلاث حيض على ذلك أبلغ من دلالة حيضة واحدة ، ويوضح ذلك أن الطلقة الثالثة لا رجعة بعدها إجماعًا . فلو كانت الحكمة ما ذكر لكانت العدة من الطلقة الثالثة حيضة واحدة ، وما قاله بعض العلماء من أن باب الطلاق جعل حكمه واحدًا ، فجوابه أنه لم يجعل واحدًا إلا لأن الحكمة فيه واحدة . ومما يوضح ذلك أن المطلق قبل الدخول لا عدة له على مطلقته إجماعًا ، بنصّ قوله تعالىٰ : {وَكِـيلاً يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} ، مع أنه قد يندم على الطلاق كما يندم المطلق بعد الدخول ، فلو كانت الحكمة في الاعتداد بالأقراء مجرد تمكين الزوج من الرجعة ، لكانت العدة في الطلاق قبل الدخول . ولما كانت الحكمة الكبرى في الاعتداد بالأقراء هي أن يغلب على الظن براءة الرحم من ماء المطلق ؛ صيانة للأنساب ، كان الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه أصلاً ؛ لأن الرحم لم يعلق بها شىء من ماء المطلق حتى تطلب براءتها منه بالعدة ، كما هو واضح . فإن قيل فما وجه اعتداد المختلعة بحيضة ؟ قلنا : إن كان ثابتًا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم كما أخرجه عنه أصحاب السنن والطبراني فهو تفريق من الشارع بين الفراق المبذول فيه عوض ، وبين غيره في قدر العدة ، ولا إشكال في ذلك . كما فرق بين الموت قبل الدخول فأوجب فيه عدة الوفاة . وبين الطلاق قبل الدخول فلم يوجب فيه عدة أصلاً . مع أن الكل فراق قبل الدخول . والفرق بين الفراق بعوض ، والفراق بغير عوض ظاهر في الجملة ، فلا رجعة في الأول بخلاف الثاني . الفرع الثالث : اختلف العلماء في المخالعة هل يلحقها طلاق من خالعها بعد الخلع على ثلاثة أقوال : الأول : لا يلحقها طلاقه ، لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه بمجرد الخلع ، وبهذا قول ابن عباس ، وابن الزبير ، وعكرمة ، وجابر بن زيد ، والحسن البصري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحٰق بن راهويه ، وأبو ثور كما نقله عنهم ابن كثير . الثاني : أنه إن أتبع الخلع طلاقًا من غير سكوت بينهما وقع ، وإن سكت بينهما لم يقع ، وهذا مذهب مٰلك . قال ابن عبد البر : وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي اللَّه عنه . الثالث : أنه يلحقها طلاقه ما دامت في العدة مطلقًا ، وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي ، وبه يقول سعيد بن المسيِّب ، وشريح ، وطاوس ، وإبرٰهيم ، والزهري ، والحاكم ، والحكم ، وحماد بن أبي سليمٰن ، كما نقله عنهم ابن كثير . وروي ذلك عن ابن مسعود ، وأبي الدرداء . قال ابن عبد البر : وليس ذلك بثابت عنهما . قال مقيده عفا اللَّه عنه وهذا القول الثالث بحسب النظر أبعد الأقوال ؛ لأن المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع تبين منه ، والبائن أجنبية لا يقع عليها طلاق ؛ لأنه لا طلاق لأحد فيما لا يملكه كما هو ظاهر ، والعلم عند اللَّه تعالىٰ . الفرع الرابع : ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ؛ لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء ، وروي عن عبد اللَّه بن أبي أوفى ، وماهان الحنفي ، وسعيد بن المسيِّب ، والزهري أنهم قالوا : إن رد إليها الذي أعطته جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها ، وهو اختيار أبي ثور . وقال سفيٰن الثوري : إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ، ولا سبيل له عليها ، وإن كان سمى طلاقًا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة ، وبه يقول داود بن علي الظاهري . ا هـ من ابن كثير . الفرع الخامس : أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها برضاها في العدة ، وما حكاه ابن عبد البر عن جماعة من أنهم منعوا تزويجها لمن خالعها ، كما يمنع لغيره فهو قول باطل مردود ولا وجه له بحال . كما هو ظاهر والعلم عند اللَّه تعالىٰ .