تفاسير صفحة المصحف رقم 353

** íóÃóíøåóÇ ÇáøÐöíäó ÂãóäõæÇú áÇó ÊóÏúÎõáõæÇú ÈõíõæÊÇð ÛóíúÑó ÈõíõæÊößõãú ÍóÊøìó ÊóÓúÊóÃúäöÓõæÇú æóÊõÓóáøãõæÇú Úóáóìó ÃóåúáöåóÇ Ðóáößõãú ÎóíúÑñ áøßõãú áóÚóáøßõãú ÊóÐóßøÑõæäó * ÝóÅöä áøãú ÊóÌöÏõæÇú Ýöíåó ÃóÍóÏÇð ÝóáÇó ÊóÏúÎõáõæåóÇ ÍóÊøìó íõÄúÐóäó áóßõãõ æóÅöä Þöíáó áóßõãú ÇÑúÌöÚõæÇú ÝóÇÑúÌöÚõæÇú åõæó ÃóÒúßóìó áóßõãú æóÇááøåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó Úóáöíãñ * áøíúÓó Úóáóíúßõãú ÌõäóÇÍñ Ãóä ÊóÏúÎõáõæÇú ÈõíõæÊÇð ÛóíúÑó ãóÓúßõæäóÉò ÝöíåóÇ ãóÊóÇÚñ áøßõãú æóÇááøåõ íóÚúáóãõ ãóÇ ÊõÈúÏõæäó æóãóÇ ÊóßúÊõãõæäó åÐå ÂÏÇÈ ÔÑÚíÉ, ÃÏÈ Çááå ÈåÇ ÚÈÇÏå ÇáãÄãäíä æÐáß Ýí ÇáÇÓÊÆÐÇä ÃãÑåã Ãä áÇ íÏÎáæÇ ÈíæÊÇð ÛíÑ ÈíæÊåã ÍÊì íÓÊÃäÓæÇ, Ãí íÓÊÃÐäæÇ ÞÈá ÇáÏÎæá, æíÓáãæÇ ÈÚÏå, æíäÈÛí Ãä íÓÊÃÐä ËáÇË ãÑÇÊ, ÝÅä ÃÐä áå æÅáÇ ÇäÕÑÝ, ßãÇ ËÈÊ Ýí ÇáÕÍíÍ Ãä ÃÈÇ ãæÓì Ííä ÇÓÊÃÐä Úáì ÚãÑ ËáÇËÇð Ýáã íÄÐä áå ÇäÕÑÝ, Ëã ÞÇá ÚãÑ: Ãáã ÃÓãÚ ÕæÊ ÚÈÏ Çááå Èä ÞíÓ íÓÊÃÐä ¿ ÇÆÐäæÇ áå, ÝØáÈæå ÝæÌÏæå ÞÏ ÐåÈ, ÝáãÇ ÌÇÁ ÈÚÏ Ðáß ÞÇá: ãÇ ÑÌÚß ¿ ÞÇá: Åäí ÇÓÊÃÐäÊ ËáÇËÇð Ýáã íÄÐä áí, æÅäí ÓãÚÊ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÞæá «ÅÐÇ ÇÓÊÃÐä ÃÍÏßã ËáÇËÇð Ýáã íÄÐä áå ÝáíäÕÑÝ» ÝÞÇá ÚãÑ áÊÃÊíäí Úáì åÐÇ ÈÈíäÉ æÅáÇ ÃæÌÚÊß ÖÑÈÇð, ÝÐåÈ Åáì ãáÅò ãä ÇáÃäÕÇÑ ÝÐßÑ áåã ãÇ ÞÇá ÚãÑ ÝÞÇáæÇ áÇ íÔåÏ áß ÅáÇ ÃÕÛÑäÇ ÝÞÇã ãÚå ÃÈæ ÓÚíÏ ÇáÎÏÑí ÝÃÎÈÑ ÚãÑ ÈÐáß ÝÞÇá: ÃáåÇäí Úäå ÇáÕÝÞ ÈÇáÃÓæÇÞ. æÞÇá ÇáÅãÇã ÃÍãÏ: ÍÏËäÇ ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ, ÃÎÈÑäÇ ÚãÑ Úä ËÇÈÊ Úä ÃäÓ Ãæ ÛíÑå Ãä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÇÓÊÃÐä Úáì ÓÚÏ Èä ÚÈÇÏÉ ÝÞÇá «ÇáÓáÇã Úáíß æÑÍãÉ Çááå» ÝÞÇá ÓÚÏ: æÚáíß ÇáÓáÇã æÑÍãÉ Çááå, æáã íÓãÚ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÍÊì Óáã ËáÇËÇð, æÑÏ Úáíå ÓÚÏ ËáÇËÇð æáã íÓãÚå ÝÑÌÚ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã æÇÊÈÚå ÓÚÏ ÝÞÇá: íÇ ÑÓæá Çááå ÈÃÈí ÃäÊ æÃãí, ãÇ ÓáãÊ ÊÓáíãÉ ÅáÇ æåí ÈÃÐäí, æáÞÏ ÑÏÏÊ Úáíß æáã ÃÓãÚß, æÃÑÏÊ Ãä ÃÓÊßËÑ ãä ÓáÇãß æãä ÇáÈÑßÉ, Ëã ÃÏÎáå ÇáÈíÊ ÝÞÑÈ Åáíå ÒÈíÈÇð ÝÃßá äÈí Çááå, ÝáãÇ ÝÑÛ ÞÇá «Ãßá ØÚÇãßã ÇáÃÈÑÇÑ, æÕáÊ Úáíßã ÇáãáÇÆßÉ, æÃÝØÑ ÚäÏßã ÇáÕÇÆãæä». æÞÏ Ñæì ÃÈæ ÏÇæÏ æÇáäÓÇÆí ãä ÍÏíË ÃÈí ÚãÑæ ÇáÃæÒÇÚí ÓãÚÊ íÍíì Èä ÃÈí ßËíÑ íÞæá: ÍÏËäí ãÍãÏ Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ÓÚÏ Èä ÒÑÇÑÉ Úä ÞíÓ Èä ÓÚÏ åæ ÇÈä ÚÈÇÏÉ ÞÇá: ÒÇÑäÇ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ýí ãäÒáäÇ ÝÞÇá «ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå» ÝÑÏ ÓÚÏ ÑÏÇð ÎÝíÇð, ÞÇá ÞíÓ: ÝÞáÊ ÃáÇ ÊÃÐä áÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ¿ ÝÞÇá: ÏÚå íßËÑ ÚáíäÇ ãä ÇáÓáÇã, ÝÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã «ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå» ÝÑÏ ÓÚÏ ÑÏÇð ÎÝíÇð Ëã ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã «ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå» Ëã ÑÌÚ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã, æÇÊÈÚå ÓÚÏ ÝÞÇá: íÇ ÑÓæá Çááå Åäí ßäÊ ÃÓãÚ ÊÓáíãß æÃÑÏ Úáíß ÑÏÇð ÎÝíÇð áÊßËÑ ÚáíäÇ ãä ÇáÓáÇã. ÞÇá ÝÇäÕÑÝ ãÚå ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã æÃãÑ áå ÓÚÏ ÈÛÓá ÝÇÛÊÓá, Ëã äÇæáå ãáÍÝÉ ãÕÈæÛÉ ÈÒÚÝÑÇä Ãæ æÑÓ, ÝÇÔÊãá ÈåÇ Ëã ÑÝÚ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÏíå æåæ íÞæá «Çááåã ÇÌÚá ÕáÇÊß æÑÍãÊß Úáì Âá ÓÚÏ Èä ÚÈÇÏÉ». ÞÇá: Ëã ÃÕÇÈ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ãä ÇáØÚÇã, ÝáãÇ ÃÑÇÏ ÇáÇäÕÑÇÝ ÞÑÈ Åáíå ÓÚÏ ÍãÇÑÇð ÞÏ æØìÁ Úáíå ÈÞØíÝÉ, ÝÑßÈ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÞÇá ÓÚÏ: íÇ ÞíÓ ÇÕÍÈ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã, ÞÇá ÞíÓ: ÝÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã «ÇÑßÈ» ÝÃÈíÊ, ÝÞÇá «ÅãÇ Ãä ÊÑßÈ æÅãÇ Ãä ÊäÕÑÝ» ÞÇá: ÝÇäÕÑÝÊ, æÞÏ Ñæí åÐÇ ãä æÌæå ÃÎÑ, Ýåæ ÍÏíË ÌíÏ Þæí, æÇááå ÃÚáã. Ëã áíÚáã Ãäå íäÈÛí ááãÓÊÃÐä Úáì Ãåá ÇáãäÒá Ãä áÇ íÞÝ ÊáÞÇÁ ÇáÈÇÈ ÈæÌåå, æáßä áíßä ÇáÈÇÈ Úä íãíäå Ãæ íÓÇÑå áãÇ ÑæÇå ÃÈæ ÏÇæÏ: ÍÏËäÇ ãÄãá Èä ÇáÝÖá ÇáÍÑÇäí Ýí ÂÎÑíä ÞÇáæÇ: ÍÏËäÇ ÈÞíÉ, ÍÏËäÇ ãÍãÏ Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä Úä ÚÈÏ Çááå Èä ÈõÔÑ ÞÇá: ßÇä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÅÐÇ ÃÊì ÈÇÈ Þæã áã íÓÊÞÈá ÇáÈÇÈ ãä ÊáÞÇÁ æÌåå, æáßä ãä Ñßäå ÇáÃíãä Ãæ ÇáÃíÓÑ, æíÞæá «ÇáÓáÇã Úáíßã, ÇáÓáÇã Úáíßã» æÐáß Ãä ÇáÏæÑ áã íßä ÚáíåÇ íæãÆÐ ÓÊæÑ, ÊÝÑÏ Èå ÃÈæ ÏÇæÏ. æÞÇá ÃÈæ ÏÇæÏ ÃíÖÇð: ÍÏËäÇ ÚËãÇä Èä ÃÈí ÔíÈÉ, ÍÏËäÇ ÌÑíÑ Ü (Í) Ü ÍíäÆÐ, ÞÇá ÃÈæ ÏÇæÏ: ÍÏËäÇ ÃÈæ ÈßÑ Èä ÃÈí ÔíÈÉ, ÍÏËäÇ ÍÝÕ Úä ÇáÃÚãÔ Úä ØáÍÉ Úä åÒíá ÞÇá: ÌÇÁ ÑÌá, ÞÇá ÚËãÇä: ÓÚÏ ÝæÞÝ Úáì ÈÇÈ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÓÊÃÐä ÝÞÇã Úáì ÇáÈÇÈ ÞÇá ÚËãÇä: ãÓÊÞÈá ÇáÈÇÈ, ÝÞÇá áå ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã «åßÐÇ Úäß Ü Ãæ åßÐÇ Ü ÝÅäãÇ ÇáÇÓÊÆÐÇä ãä ÇáäÙÑ» æÞÏ ÑæÇå ÃÈæ ÏÇæÏ ÇáØíÇáÓí Úä ÓÝíÇä ÇáËæÑí Úä ÇáÃÚãÔ Úä ØáÍÉ Èä ãÕÑÝ Úä ÑÌá Úä ÓÚÏ Úä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã, ÑæÇå ÃÈæ ÏÇæÏ ãä ÍÏíËå, æÝí ÇáÕÍíÍíä Úä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ãäå ÞÇá «áæ Ãä ÇãÑà ÇØáÚ Úáíß ÈÛíÑ ÅÐä ÝÎÐÝÊå ÈÍÕÇÉ ÝÝÞÃÊ Úíäå, ãÇ ßÇä Úáíß ãä ÌäÇÍ» æÃÎÑÌ ÇáÌãÇÚÉ ãä ÍÏíË ÔÚÈÉ Úä ãÍãÏ Èä ÇáãäßÏÑ Úä ÌÇÈÑ ÞÇá: ÃÊíÊ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ýí Ïíä ßÇä Úáì ÃÈí ÝÏÞÞÊ ÇáÈÇÈ, ÝÞÇá «ãä ÐÇ ¿» ÝÞáÊ: ÃäÇ, ÞÇá «ÃäÇ ÃäÇ» ßÃäå ßÑåå, æÅäãÇ ßÑå Ðáß áÃä åÐå ÇááÝÙÉ áÇ íÚÑÝ ÕÇÍÈåÇ ÍÊì íÝÕÍ ÈÇÓãå Ãæ ßäíÊå ÇáÊí åæ ãÔåæÑ ÈåÇ, æÅáÇ Ýßá ÃÍÏ íÚÈÑ Úä äÝÓå ÈÃäÇ, ÝáÇ íÍÕá ÈåÇ ÇáãÞÕæÏ ãä ÇáÅÓÊÆÐÇä ÇáÐí åæ ÇáÅÓÊÆäÇÓ ÇáãÃãæÑ Èå Ýí ÇáÇóíÉ, æÞÇá ÇáÚæÝí Úä ÇÈä ÚÈÇÓ: ÇáÅÓÊÆäÇÓ ÇáÅÓÊÆÐÇä, æßÐÇ ÞÇá ÛíÑ æÇÍÏ, æÞÇá ÇÈä ÌÑíÑ: ÍÏËäÇ ÇÈä ÈÔÇÑ, ÍÏËäÇ ãÍãÏ Èä ÌÚÝÑ, ÍÏËäÇ ÔÚÈÉ Úä ÃÈí ÈÔÑ Úä ÓÚíÏ Èä ÌÈíÑ Úä ÇÈä ÚÈÇÓ Ýí åÐå ÇáÇóíÉ {áÇ ÊÏÎáæÇ ÈíæÊÇð ÛíÑ ÈíæÊßã ÍÊì ÊÓÊÃäÓæÇ æÊÓáãæÇ} ÞÇá: ÅäãÇ åí ÎØà ãä ÇáßÇÊÈ ÍÊì ÊÓÊÃÐäæÇ æÊÓáãæÇ, æåßÐÇ ÑæÇå åÔíã Úä ÃÈí ÈÔÑ Ü æåæ ÌÚÝÑ Èä ÅíÇÓ Ü Úä ÓÚíÏ Úä ÇÈä ÚÈÇÓ ÈãËáå, æÒÇÏ: ßÇä ÇÈä ÚÈÇÓ íÞÑà {ÍÊì ÊÓÊÃÐäæÇ æÊÓáãæÇ} æßÇä íÞÑà Úáì ÞÑÇÁÉ ÃÈíø Èä ßÚÈ ÑÖí Çááå Úäå, æåÐÇ ÛÑíÈ ÌÏÇð Úä ÇÈä ÚÈÇÓ, æÞÇá åÔíã: ÃÎÈÑäÇ ãÛíÑÉ Úä ÅÈÑÇåíã ÞÇá: Ýí ãÕÍÝ ÇÈä ãÓÚæÏ ÍÊì ÊÓáãæÇ Úáì ÃåáåÇ æÊÓÊÃÐäæÇ, æåÐÇ ÃíÖÇð ÑæÇíÉ Úä ÇÈä ÚÈÇÓ æåæ ÇÎÊíÇÑ ÇÈä ÌÑíÑ. æÞÏ ÞÇá ÇáÅãÇã ÃÍãÏ: ÍÏËäÇ ÑæÍ, ÍÏËäÇ ÇÈä ÌÑíÌ, ÃÎÈÑäí ÚãÑæ Èä ÃÈí ÓÝíÇä Ãä ÚãÑæ Èä ÃÈí ÕÝæÇä ÃÎÈÑå Ãä ßáÏÉ Èä ÇáÍäÈá ÃÎÈÑå Ãä ÕÝæÇä Èä ÃãíÉ ÈÚËå Ýí ÇáÝÊÍ ÈáÈà æÌÏÇÈÉ æÕÛÇÈíÓ, æÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÈÃÚáì ÇáæÇÏí, ÞÇá: ÝÏÎáÊ Úáì ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã æáã ÃÓáã æáã ÃÓÊÃÐä, ÝÞÇá Õáì Çááå Úáíå æÓáã «ÇÑÌÚ ÝÞá ÇáÓáÇã Úáíßã ÃÃÏÎá ¿» æÐáß ÈÚÏãÇ ÃÓáã ÕÝæÇä, æÑæÇå ÃÈæ ÏÇæÏ æÇáÊÑãÐí æÇáäÓÇÆí ãä ÍÏíË ÇÈä ÌÑíÌ Èå. æÞÇá ÇáÊÑãÐí: ÍÓä ÛÑíÈ, áÇ äÚÑÝå ÅáÇ ãä ÍÏíËå. æÞÇá ÃÈæ ÏÇæÏ: ÍÏËäÇ ÃÈæ ÈßÑ Èä ÃÈí ÔíÈÉ, ÍÏËäÇ ÃÈæ ÇáÃÍæÕ Úä ãäÕæÑ Úä ÑÈÚí ÞÇá: ÃÊì ÑÌá ãä Èäí ÚÇãÑ ÇÓÊÃÐä Úáì ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã æåæ Ýí ÈíÊå, ÝÞÇá: ÃÃáÌ ¿ ÝÞÇá ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã áÎÇÏãå «ÇÎÑÌ Åáì åÐÇ ÝÚáãå ÇáÇÓÊÆÐÇä ÝÞá áå: Þá ÇáÓáÇã Úáíßã ÃÃÏÎá ¿» ÝÓãÚå ÇáÑÌá, ÝÞÇá: ÇáÓáÇã Úáíßã ÃÃÏÎá ¿ ÝÃÐä áå ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã, ÝÏÎá. æÞÇá åÔíã: ÃÎÈÑäÇ ãäÕæÑ Úä ÇÈä ÓíÑíä, æÃÎÈÑäÇ íæäÓ Èä ÚÈíÏ Úä ÚãÑæ Èä ÓÚíÏ ÇáËÞÝí Ãä ÑÌáÇð ÇÓÊÃÐä Úáì ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÞÇá: ÃÃáÌ Ãæ ÃäáÌ ¿ ÝÞÇá ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã áÃãÉ áå íÞÇá áåÇ ÑæÖÉ «Þæãí Åáì åÐÇ ÝÚáãíå, ÝÅäå áÇ íÍÓä íÓÊÃÐä, ÝÞæáí áå: íÞæá ÇáÓáÇã Úáíßã ÃÃÏÎá ¿» ÝÓãÚåÇ ÇáÑÌá ÝÞÇáåÇ ÝÞÇá «ÇÏÎá». æÞÇá ÇáÊÑãÐí: ÍÏËäÇ ÇáÝÖá Èä ÇáÕÈÇÍ, ÍÏËäÇ ÓÚíÏ Èä ÒßÑíÇ Úä ÚäÈÓÉ Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä Úä ãÍãÏ Èä ÒÇÐÇä Úä ãÍãÏ Èä ÇáãäßÏÑ Úä ÌÇÈÑ Èä ÚÈÏ Çááå ÞÇá: ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã «ÇáÓáÇã ÞÈá ÇáßáÇã» Ëã ÞÇá ÇáÊÑãÐí: ÚäÈÓÉ ÖÚíÝ ÇáÍÏíË ÐÇåÈ, æãÍãÏ Èä ÒÇÐÇä ãäßÑ ÇáÍÏíË. æÞÇá åÔíã: ÞÇá ãÛíÑÉ: ÞÇá ãÌÇåÏ: ÌÇÁ ÇÈä ÚãÑ ãä ÍÇÌÉ æÞÏ ÂÐÇå ÇáÑãÖÇÁ, ÝÃÊì ÝÓØÇØ ÇãÑÃÉ ãä ÞÑíÔ ÝÞÇá: ÇáÓáÇã Úáíßã ÃÃÏÎá ¿ ÞÇáÊ: ÇÏÎá ÈÓáÇã, ÝÃÚÇÏ ÝÃÚÇÏÊ æåæ íÑÇæÍ Èíä ÞÏãíå, ÞÇá: Þæáí ÇÏÎá. ÞÇáÊ: ÇÏÎá ÝÏÎá. æáÇÈä ÃÈí ÍÇÊã: ÍÏËäÇ ÃÈæ ÓÚíÏ ÇáÃÔÌ, ÍÏËäÇ ÃÈæ äÚíã ÇáÃÍæá, ÍÏËäí ÎÇáÏ Èä ÅíÇÓ, ÍÏËÊäí ÌÏÊí Ãã ÅíÇÓ ÞÇáÊ: ßäÊ Ýí ÃÑÈÚ äÓæÉ äÓÊÃÐä Úáì ÚÇÆÔÉ, ÝÞáÊ: äÏÎá ¿ ÝÞÇáÊ: áÇ Þáä áÕÇÍÈÊßä ÊÓÊÃÐä, ÝÞÇáÊ: ÇáÓáÇã Úáíßã ÃäÏÎá ÞÇáÊ: ÇÏÎáæÇ, Ëã ÞÇáÊ: {íÇ ÃíåÇ ÇáÐíä ÂãäæÇ áÇ ÊÏÎáæÇ ÈíæÊÇð ÛíÑ ÈíæÊßã ÍÊì ÊÓÊÃäÓæÇ æÊÓáãæÇ Úáì ÃåáåÇ} ÇáÇóíÉ. æÞÇá åÔíã: ÃÎÈÑäÇ ÃÔÚË Èä ÓæÇÑ Úä ßÑÏæÓ Úä ÇÈä ãÓÚæÏ ÞÇá: Úáíßã Ãä ÊÓÊÃÐäæÇ Úáì ÃãåÇÊßã æÃÎæÇÊßã, ÞÇá ÃÔÚË Úä ÚÏí Èä ËÇÈÊ Ãä ÇãÑÃÉ ãä ÇáÃäÕÇÑ ÞÇáÊ: íÇ ÑÓæá Çááå Åäí Ãßæä Ýí ãäÒáí Úáì ÇáÍÇá ÇáÊí áÇ ÃÍÈ Ãä íÑÇäí ÃÍÏ ÚáíåÇ áÇ æÇáÏ æáÇ æáÏ, æÅäå áÇ íÒÇá íÏÎá Úáí ÑÌá ãä Ãåáí æÃäÇ Úáì Êáß ÇáÍÇá, ÞÇá ÝäÒáÊ {íÇ ÃíåÇ ÇáÐíä ÂãäæÇ áÇ ÊÏÎáæÇ ÈíæÊÇð} ÇáÇóíÉ. æÞÇá ÇÈä ÌÑíÌ: ÓãÚÊ ÚØÇÁ Èä ÃÈí ÑÈÇÍ íÎÈÑ Úä ÇÈä ÚÈÇÓ ÑÖí Çááå Úäå ÞÇá: ËáÇË ÂíÇÊ ÌÍÏåä ÇáäÇÓ. ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {Åä ÃßÑãßã ÚäÏ Çááå ÃÊÞÇßã} ÞÇá: æíÞæáæä Åä ÃßÑãåã ÚäÏ Çááå ÃÚÙãåã ÈíÊÇð, ÞÇá æÇáÃÐä ßáå ÞÏ ÌÍÏå ÇáäÇÓ ÞÇá: ÞáÊ: ÃÓÊÃÐä Úáì ÃÎæÇÊí ÃíÊÇã Ýí ÍÌÑí ãÚí Ýí ÈíÊ æÇÍÏ ¿ ÞÇá: äÚã ÝÑÏÏÊ Úáíå áíÑÎÕ áí ÝÃÈì, ÝÞÇá: ÊÍÈ Ãä ÊÑÇåÇ ÚÑíÇäÉ ¿ ÞáÊ: áÇ, ÞÇá: ÝÇÓÊÃÐä ÞÇá: ÝÑÇÌÚÊå ÃíÖÇð. ÝÞÇá: ÃÊÍÈ Ãä ÊØíÚ Çááå ¿ ÞáÊ äÚã, ÞÇá: ÝÇÓÊÃÐä. ÞÇá ÇÈä ÌÑíÌ: æÃÎÈÑäí ÇÈä ØÇæÓ Úä ÃÈíå ÞÇá: ãÇ ãä ÇãÑÃÉ ÃßÑå Åáíø Ãä ÃÑì ÚæÑÊåÇ ãä ÐÇÊ ãÍÑã, ÞÇá: æßÇä íÔÏÏ Ýí Ðáß, æÞÇá ÇÈä ÌÑíÌ Úä ÇáÒåÑí. ÓãÚÊ åÒíá Èä ÔÑÍÈíá ÇáÃæÏí ÇáÃÚãì Ãäå ÓãÚ ÇÈä ãÓÚæÏ íÞæá: Úáíßã ÇáÅÐä Úáì ÃãåÇÊßã æÞÇá ÇÈä ÌÑíÌ: ÞáÊ áÚØÇÁ: ÃíÓÊÃÐä ÇáÑÌá Úáì ÇãÑÃÊå ÞÇá: áÇ æåÐÇ ãÍãæá Úáì ÚÏã ÇáæÌæÈ, æÅáÇ ÝÇáÃæáì Ãä íÚáãåÇ ÈÏÎæáå æáÇ íÝÇÌÆåÇ Èå, áÇÍÊãÇá Ãä Êßæä Úáì åíÆÉ áÇ ÊÍÈ Ãä íÑÇåÇ ÚáíåÇ. æÞÇá ÃÈæ ÌÚÝÑ Èä ÌÑíÑ: ÍÏËäÇ ÇáÞÇÓã, ÍÏËäÇ ÇáÍÓíä, ÍÏËäÇ ãÍãÏ Èä ÍÇÒã Úä ÇáÃÚãÔ Úä ÚãÑæ Èä ãÑÉ Úä íÍíì Èä ÇáÌÒÇÑ Úä ÇÈä ÃÎí ÒíäÈ Ü ÇãÑÃÉ ÚÈÏ Çááå Èä ãÓÚæÏ Ü Úä ÒíäÈ ÑÖí Çááå ÚäåÇ, ÞÇáÊ: ßÇä ÚÈÏ Çááå ÅÐÇ ÌÇÁ ãä ÍÇÌÉ ÝÇäÊåì Åáì ÇáÈÇÈ ÊäÍäÍ æÈÒÞ ßÑÇåÉ Ãä íåÌã ãäÇ Úáì ÃãÑ íßÑåå, ÅÓäÇÏå ÕÍíÍ. æÞÇá ÇÈä ÃÈí ÍÇÊã: ÍÏËäÇ ÃÍãÏ Èä ÓäÇä ÇáæÇÓØí, ÍÏËäÇ ÚÈÏ Çááå Èä äãíÑ, ÍÏËäÇ ÇáÃÚãÔ Úä ÚãÑæ Èä ãÑÉ Úä ÃÈí åÈíÑÉ. ÞÇá: ßÇä ÚÈÏ Çááå ÅÐÇ ÏÎá ÇáÏÇÑ ÇÓÊÃäÓ æÊßáã æÑÝÚ ÕæÊå, æÞÇá ãÌÇåÏ: ÍÊì ÊÓÊÃäÓæÇ, ÞÇá: ÊäÍäÍæÇ Ãæ ÊäÎãæÇ. æÚä ÇáÅãÇã ÃÍãÏ Èä ÍäÈá ÑÍãå Çááå Ãäå ÞÇá: ÅÐÇ ÏÎá ÇáÑÌá ÈíÊå ÇÓÊÍÈ áå Ãä íÊäÍäÍ Ãæ íÍÑß äÚáíå, æáåÐÇ ÌÇÁ Ýí ÇáÕÍíÍ Úä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ãäå äåì Ãä íØÑÞ ÇáÑÌá Ãåáå ØÑæÞÇð Ü æÝí ÑæÇíÉ Ü áíáÇð íÊÎæäåã, æÝí ÇáÍÏíË ÇáÇóÎÑ Ãä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÞÏã ÇáãÏíäÉ äåÇÑÇð, ÝÃäÇÎ ÈÙÇåÑåÇ, æÞÇá «ÇäÊÙÑæÇ ÍÊì äÏÎá ÚÔÇÁ Ü íÚäí ÂÎÑ ÇáäåÇÑ Ü ÍÊì ÊãÔØ ÇáÔÚËÉ æÊÓÊÍÏ ÇáãÛíÈÉ». æÞÇá ÇÈä ÃÈí ÍÇÊã: ÍÏËäÇ ÃÈí, ÍÏËäÇ ÃÈæ ÈßÑ Èä ÃÈí ÔíÈÉ, ÍÏËäÇ ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ÓáíãÇä Úä æÇÕá Èä ÇáÓÇÆÈ, ÍÏËäí ÃÈæ ËæÑÉ Èä ÃÎí ÃÈí ÃíæÈ Úä ÃÈí ÃíæÈ ÞÇá: ÞáÊ: íÇ ÑÓæá Çááå åÐÇ ÇáÓáÇã, ÝãÇ ÇáÅÓÊÆäÇÓ ¿ ÞÇá «íÊßáã ÇáÑÌá ÈÊÓÈíÍÉ Ãæ ÊßÈíÑÉ Ãæ ÊÍãíÏÉ æíÊäÍäÍ ÝíÄÐä Ãåá ÇáÈíÊ» åÐÇ ÍÏíË ÛÑíÈ. æÞÇá ÞÊÇÏÉ Ýí Þæáå {ÍÊì ÊÓÊÃäÓæÇ} åæ ÇáÇÓÊÆÐÇä ËáÇËÇð, Ýãä áã íÄÐä áå ãäåã ÝáíÑÌÚ, ÃãÇ ÇáÃæáì ÝáíÓãÚ ÇáÍí, æÃãÇ ÇáËÇäíÉ ÝáíÃÎÐæÇ ÍÐÑåã, æÃãÇ ÇáËÇáËÉ ÝÅä ÔÇÁæÇ ÃÐäæÇ æÅä ÔÇÁæÇ ÑÏæÇ, æáÇ ÊÞÝä Úáì ÈÇÈ Þæã ÑÏæß Úä ÈÇÈåã, ÝÅä ááäÇÓ ÍÇÌÇÊ æáåã ÃÔÛÇá, æÇááå Ãæáì ÈÇáÚÐÑ. æÞÇá ãÞÇÊá Èä ÍíÇä Ýí Þæáå {íÇ ÃíåÇ ÇáÐíä ÂãäæÇ áÇ ÊÏÎáæÇ ÈíæÊÇð ÛíÑ ÈíæÊßã ÍÊì ÊÓÊÃäÓæÇ æÊÓáãæÇ Úáì ÃåáåÇ} ßÇä ÇáÑÌá Ýí ÇáÌÇåáíÉ ÅÐÇ áÞí ÕÇÍÈå áÇ íÓáã Úáíå æíÞæá: ÍííÊ ÕÈÇÍÇð æÍííÊ ãÓÇÁ, æßÇä Ðáß ÊÍíÉ ÇáÞæã Èíäåã, æßÇä ÃÍÏåã íäØáÞ Åáì ÕÇÍÈå ÝáÇ íÓÊÃÐä ÍÊì íÞÊÍã æíÞæá: ÞÏ ÏÎáÊ, æäÍæ Ðáß, ÝíÔÞ Ðáß Úáì ÇáÑÌá æáÚáå íßæä ãÚ Ãåáå ÝÛíÑ Çááå Ðáß ßáå Ýí ÓÊÑ æÚÝÉ, æÌÚáå äÞíÇð äÒåÇð ãä ÇáÏäÓ æÇáÞÐÑ æÇáÏÑä, ÝÞÇá ÊÚÇáì: {íÇ ÃíåÇ ÇáÐíä ÂãäæÇ áÇ ÊÏÎáæÇ ÈíæÊÇð ÛíÑ ÈíæÊßã ÍÊì ÊÓÊÃäÓæÇ æÊÓáãæÇ Úáì ÃåáåÇ} ÇáÇóíÉ, æåÐÇ ÇáÐí ÞÇáå ãÞÇÊá: ÍÓä, æáåÐÇ ÞÇá ÊÚÇáì: {Ðáßã ÎíÑ áßã} íÚäí ÇáÇÓÊÆÐÇä ÎíÑ áßã ÈãÚäì åæ ÎíÑ ãä ÇáØÑÝíä ááãÓÊÃÐä æáÃåá ÇáÈíÊ {áÚáßã ÊÐßÑæä}. æÞæáå ÊÚÇáì: {ÝÅä áã ÊÌÏæÇ ÝíåÇ ÃÍÏÇð ÝáÇ ÊÏÎáæåÇ ÍÊì íÄÐä áßã} æÐáß áãÇ Ýíå ãä ÇáÊÕÑÝ Ýí ãáß ÇáÛíÑ ÈÛíÑ ÅÐäå, ÝÅä ÔÇÁ ÃÐä, æÅä ÔÇÁ áã íÃÐä, {æÅä Þíá áßã ÇÑÌÚæÇ ÝÇÑÌÚæÇ åæ ÃÒßì áßã} Ãí ÅÐÇ ÑÏæßã ãä ÇáÈÇÈ ÞÈá ÇáÅÐä Ãæ ÈÚÏå {ÝÇÑÌÚæÇ åæ ÃÒßì áßã} Ãí ÑÌæÚßã ÃÒßì áßã æÃØåÑ {æÇááå ÈãÇ ÊÚãáæä Úáíã} æÞÇá ÞÊÇÏÉ: ÞÇá ÈÚÖ ÇáãåÇÌÑíä áÞÏ ØáÈÊ ÚãÑí ßáå åÐå ÇáÇóíÉ, ÝãÇ ÃÏÑßÊåÇ Ãä ÃÓÊÃÐä Úáì ÈÚÖ ÅÎæÇäí ÝíÞæá áí ÇÑÌÚ, ÝÃÑÌÚ æÃäÇ ãÛÊÈØ {æÅä Þíá áßã ÇÑÌÚæÇ ÝÇÑÌÚæÇ åæ ÃÒßì áßã æÇááå ÈãÇ ÊÚãáæä Úáíã} æÞÇá ÓÚíÏ Èä ÌÈíÑ {æÅä Þíá áßã ÇÑÌÚæÇ ÝÇÑÌÚæÇ} ÇáÇóíÉ Ãí áÇ ÊÞÝæÇ Úáì ÃÈæÇÈ ÇáäÇÓ. æÞæáå ÊÚÇáì: {áíÓ Úáíßã ÌäÇÌ Ãä ÊÏÎáæÇ ÈíæÊÇð ÛíÑ ãÓßæäÉ} ÇáÇóíÉ, åÐå ÇáÇóíÉ ÇáßÑíãÉ ÃÎÕ ãä ÇáÊí ÞÈáåÇ æÐáß ÃäåÇ ÊÞÊÖí ÌæÇÒ ÇáÏÎæá Åáì ÇáÈíæÊ ÇáÊí áíÓ ÝíåÇ ÃÍÏ ÅÐÇ ßÇä áå ãÊÇÚ ÝíåÇ ÈÛíÑ ÅÐä, ßÇáÈíÊ ÇáãÚÏ ááÖíÝ ÅÐÇ ÃÐä áå Ýíå Ãæá ãÑÉ ßÝì. ÞÇá ÇÈä ÌÑíÌ: ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ {áÇ ÊÏÎáæÇ ÈíæÊÇð ÛíÑ ÈíæÊßã} Ëã äÓÎ æÇÓÊËäì, ÝÞÇá ÊÚÇáì: {áíÓ Úáíßã ÌäÇÌ Ãä ÊÏÎáæÇ ÈíæÊÇð ÛíÑ ãÓßæäÉ ÝíåÇ ãÊÇÚ áßã} æßÐÇ Ñæí Úä ÚßÑãÉ æÇáÍÓä ÇáÈÕÑí, æÞÇá ÂÎÑæä: åí ÈíæÊ ÇáÊÌÇÑ ßÇáÎÇäÇÊ æãäÇÒá ÇáÃÓÝÇÑ æÈíæÊ ãßÉ æÛíÑ Ðáß, æÇÎÊÇÑ Ðáß ÇÈä ÌÑíÑ æÍßÇå Úä ÌãÇÚÉ, æÇáÃæá ÃÙåÑ, æÇááå ÃÚáã. æÞÇá ãÇáß Úä ÒíÏ Èä ÃÓáã: åí ÈíæÊ ÇáÔÚÑ. ** Þõáú áøáúãõÄúãöäöíäó íóÛõÖøæÇú ãöäú ÃóÈúÕóÇÑöåöãú æóíóÍúÝóÙõæÇú ÝõÑõæÌóåõãú Ðóáößó ÃóÒúßóìó áóåõãú Åöäø Çááøåó ÎóÈöíÑñ ÈöãóÇ íóÕúäóÚõæäó åÐÇ ÃãÑ ãä Çááå ÊÚÇáì áÚÈÇÏå ÇáãÄãäíä Ãä íÛÖæÇ ãä ÃÈÕÇÑåã ÚãÇ ÍÑã Úáíåã, ÝáÇ íäÙÑæÇ ÅáÇ Åáì ãÇ ÃÈÇÍ áåã ÇáäÙÑ Åáíå, æÃä íÛÖæÇ ÃÈÕÇÑåã Úä ÇáãÍÇÑã, ÝÅä ÇÊÝÞ Ãä æÞÚ ÇáÈÕÑ Úáì ãÍÑã ãä ÛíÑ ÞÕÏ, ÝáíÕÑÝ ÈÕÑå Úäå ÓÑíÚÇð, ßãÇ ÑæÇå ãÓáã Ýí ÕÍíÍå ãä ÍÏíË íæäÓ Èä ÚÈíÏ Úä ÚãÑæ Èä ÓÚíÏ Úä ÃÈí ÒÑÚÉ Èä ÚãÑæ Èä ÌÑíÑ, Úä ÌÏå ÌÑíÑ Èä ÚÈÏ Çááå ÇáÈÌáí ÑÖí Çááå Úäå ÞÇá: ÓÃáÊ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã Úä äÙÑÉ ÇáÝÌÃÉ, ÝÃãÑäí Ãä ÃÕÑÝ ÈÕÑí. æßÐÇ ÑæÇå ÇáÅãÇã ÃÍãÏ Úä åÔíã Úä íæäÓ Èä ÚÈíÏ Èå. æÑæÇå ÃÈæ ÏÇæÏ æÇáÊÑãÐí æÇáäÓÇÆí ãä ÍÏíËå ÃíÖÇð. æÞÇá ÇáÊÑãÐí ÍÓä ÕÍíÍ, æÝí ÑæÇíÉ áÈÚÖåã ÝÞÇá«ÃØÑÞ ÈÕÑß» íÚäí ÃäÙÑ Åáì ÇáÃÑÖ, æÇáÕÑÝ ÃÚã, ÝÅäå ÞÏ íßæä Åáì ÇáÃÑÖ æÅáì ÌåÉ ÃÎÑì, æÇááå ÃÚáã. æÞÇá ÃÈæ ÏÇæÏ: ÍÏËäÇ ÅÓãÇÚíá Èä ãæÓì ÇáÝÒÇÑí, ÍÏËäÇ ÔÑíß Úä ÃÈí ÑÈíÚÉ ÇáÅíÇÏí, Úä ÚÈÏ Çááå Èä ÈÑíÏÉ Úä ÃÈíå ÞÇá: ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã áÚáí «íÇ Úáí áÇÊÊÈÚ ÇáäÙÑÉ ÇáäÙÑÉ, ÝÅä áß ÇáÃæáì æáíÓ áß ÇáÇóÎÑÉ» æÑæÇå ÇáÊÑãÐí ãä ÍÏíË ÔÑíß æÞÇá: ÛÑíÈ áÇ äÚÑÝå ÅáÇ ãä ÍÏíËå. æÝí ÇáÕÍíÍ Úä ÃÈí ÓÚíÏ ÞÇá: ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã «ÅíÇßã æÇáÌáæÓ Úáì ÇáØÑÞÇÊ» ÞÇáæÇ: íÇÑÓæá Çááå áÇÈÏ áäÇ ãä ãÌÇáÓäÇ äÊÍÏË ÝíåÇ, ÝÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã «Åä ÃÈíÊã ÝÃÚØæÇ ÇáØÑíÞ ÍÞå» ÞÇáæÇ : æãÇ ÍÞ ÇáØÑíÞ íÇ ÑÓæá Çááå ¿ ÝÞÇá«ÛÖ ÇáÈÕÑ, æßÝ ÇáÃÐì, æÑÏ ÇáÓáÇã, æÇáÃãÑ ÈÇáãÚÑæÝ, æÇáäåí Úä ÇáãäßÑ». æÞÇá ÃÈæ ÇáÞÇÓã ÇáÈÛæí: ÍÏËäÇ ØÇáæÊ Èä ÚÈÇÏ, ÍÏËäÇ ÝÖá Èä ÌÈíÑ, ÓãÚÊ ÃÈÇ ÃãÇãÉ, íÞæá: ÓãÚÊ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÞæá «ÇßÝáæÇ áí ÓÊÇð ÃßÝá áßã ÈÇáÌäÉ: ÅÐÇ ÍÏË ÃÍÏßã ÝáÇ íßÐÈ, æÅÐÇ ÇÄÊãä ÝáÇ íÎä, æÅÐÇ æÚÏ ÝáÇ íÎáÝ, æÛÖæÇ ÃÈÕÇÑßã, æßÝæÇ ÃíÏßã, æÇÍÝÙæÇ ÝÑæÌßã» æÝí ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí« ãä íßÝá áí ãÇ Èíä áÍííå æãÇ Èíä ÑÌáíå, ÃßÝá áå ÇáÌäÉ» æÞÇá ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ: ÃäÈÃäÇ ãÚãÑ Úä ÃíæÈ Úä ÇÈä ÓíÑíä Úä ÚÈíÏÉ ÞÇá: ßá ãÇ ÚÕí Çááå Èå Ýåæ ßÈíÑÉ, æÞÏ ÐßÑ ÇáØÑÝíä ÝÞÇá {Þá ááãÄãäíä íÛÖæÇ ãä ÃÈÕÇÑåã} æáãÇ ßÇä ÇáäÙÑ ÏÇÚíÉ Åáì ÝÓÇÏ ÇáÞáÈ, ßãÇ ÞÇá ÈÚÖ ÇáÓáÝ: ÇáäÙÑ Óåã Óã Åáì ÇáÞáÈ, æáÐáß ÃãÑ Çááå ÈÍÝÙ ÇáÝÑæÌ ßãÇ ÃãÑ ÈÍÝÙ ÇáÃÈÕÇÑ ÇáÊí åí ÈæÇÚË Åáì Ðáß, ÝÞÇá ÊÚÇáì: {Þá ááãÄãäíä íÛÖæÇ ãä ÃÈÕÇÑåã æíÍÝÙæÇ ÝÑæÌåã} æÍÝÙ ÇáÝÑÌ ÊÇÑÉ íßæä ÈãäÚå ãä ÇáÒäÇ, ßãÇ ÞÇá ÊÚÇáì: {æÇáÐíä åã áÝÑæÌåã ÍÇÝÙæä} ÇáÇóíÉ, æÊÇÑÉ íßæä ÈÍÝÙå ãä ÇáäÙÑ Åáíå ßãÇ ÌÇÁ Ýí ÇáÍÏíË Ýí ãÓäÏ ÃÍãÏ æÇáÓää «ÇÍÝÙ ÚæÑÊß ÅáÇ ãä ÒæÌÊß Ãæ ãÇ ãáßÊ íãíäß» {Ðáß ÃÒßì áåã} Ãí ÃØåÑ áÞáæÈåã æÃäÞìó áÏíäåã, ßãÇ Þíá ãä ÍÝÙ ÈÕÑå ÃæÑËå Çááå äæÑÇð Ýí ÈÕíÑÊå, æíÑæì Ýí ÞáÈå. æÑæì ÇáÅãÇã ÃÍãÏ: ÍÏËäÇ ÚÊÇÈ, ÍÏËäÇ ÚÈÏ Çááå Èä ÇáãÈÇÑß, ÃÎÈÑäÇ íÍíì Èä ÃíæÈ Úä ÚÈíÏ Çááå Èä ÒÍÑ Úä Úáí Èä ÒíÏ Úä ÇáÞÇÓã Úä ÃÈí ÃãÇãÉ ÑÖí Çááå Úäå, Úä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÞÇá «ãÇ ãä ãÓáã íäÙÑ Åáì ãÍÇÓä ÇãÑÃÉ (Ãæá ãÑÉ) Ëã íÛÖ ÈÕÑå ÅáÇ ÃÎáÝ Çááå áå ÚÈÇÏÉ íÌÏ ÍáÇæÊåÇ» æÑæí åÐÇ ãÑÝæÚÇð Úä ÇÈä ÚãÑ æÍÐíÝÉ æÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå Úäåã, æáßä Ýí ÅÓäÇÏåÇ ÖÚÝ ÅáÇ ÃäåÇ Ýí ÇáÊÑÛíÈ, æãËáå íÊÓÇãÍ Ýíå. æÝí ÇáØÈÑÇäí ãä ØÑíÞ ÚÈíÏ Çááå Èä ÒÍÑ Úä Úáí Èä íÒíÏ Úä ÇáÞÇÓã Úä ÃÈí ÃãÇãÉ ãÑÝæÚÇð «áÊÛÖä ÃÈÕÇÑßã, æáÊÍÝÙä ÝÑæÌßã, æáÊÞíãä æÌæåßã, Ãæ áÊßÓÝä æÌæåßã». æÞÇá ÇáØÈÑÇäí: ÍÏËäÇ ÃÍãÏ Èä ÒåíÑ ÇáÊÓÊÑí ÞÇá: ÞÑÃäÇ Úáì ãÍãÏ Èä ÍÝÕ Èä ÚãÑ ÇáÖÑíÑ ÇáãÞÑì, ÍÏËäÇ íÍíì Èä ÃÈí ÈßíÑ, ÍÏËäÇ åÑíã Èä ÓÝíÇä Úä ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ÅÓÍÇÞ Úä ÇáÞÇÓã Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä Úä ÃÈíå Úä ÚÈÏ Çááå Èä ãÓÚæÏ ÑÖí Çááå Úäå ÞÇá: ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã «Åä ÇáäÙÑÉ Óåã ãä ÓåÇã ÅÈáíÓ ãÓãæã ãä ÊÑßåÇ ãÎÇÝÊí ÃÈÏáÊå ÅíãÇäÇð íÌÏ ÍáÇæÊå Ýí ÞáÈå». æÞæáå ÊÚÇáì: {Åä Çááå ÎÈíÑ ÈãÇ íÕäÚæä} ßãÇ ÞÇá ÊÚÇáì: {íÚáã ÎÇÆäÉ ÇáÃÚíä æãÇ ÊÎÝí ÇáÕÏæÑ}. æÝí ÇáÕÍíÍ Úä ÃÈí åÑíÑÉ ÑÖí Çááå Úäå ÞÇá: ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã «ßÊÈ Úáì ÇÈä ÂÏã ÍÙå ãä ÇáÒäÇ ÃÏÑß Ðáß áÇ ãÍÇáÉ, ÝÒäÇ ÇáÚíäíä ÇáäÙÑ, æÒäÇ ÇááÓÇä ÇáäØÞ, æÒäÇ ÇáÃÐäíä ÇáÇÓÊãÇÚ, æÒäÇ ÇáíÏíä ÇáÈØÔ, æÒäÇ ÇáÑÌáíä ÇáÎØì, æÇáäÝÓ Êãäìó æÊÔÊåí, æÇáÝÑÌ íÕÏÞ Ðáß Ãæ íßÐÈå» ÑæÇå ÇáÈÎÇÑí ÊÚáíÞÇð, æãÓáã ãÓäÏÇð ãä æÌå ÂÎÑ ÈäÍæ ãÇ ÊÞÏã, æÞÏ ÞÇá ßËíÑ ãä ÇáÓáÝ: Åäåã ßÇäæÇ íäåæä Ãä íÍÏ ÇáÑÌá ÈÕÑå Åáì ÇáÃãÑÏ, æÞÏ ÔÏÏ ßËíÑ ãä ÃÆãÉ ÇáÕæÝíÉ Ýí Ðáß, æÍÑãå ØÇÆÝÉ ãä Ãåá ÇáÚáã áãÇ Ýíå ãä ÇáÇÝÊÊÇä, æÔÏÏ ÂÎÑæä Ýí Ðáß ßËíÑÇð ÌÏÇð. æÞÇá ÇÈä ÃÈí ÇáÏäíÇ: ÍÏËäÇ ÃÈæ ÓÚíÏ ÇáãÏäí, ÍÏËäÇ ÚãÑ Èä Óåá ÇáãÇÒäí, ÍÏËäí ÚãÑ Èä ãÍãÏ Èä ÕåÈÇä Úä ÕÝæÇä Èä Óáíã Úä ÃÈí åÑíÑÉ ÑÖí Çááå Úäå ÞÇá: ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã «ßá Úíä ÈÇßíÉ íæã ÇáÞíÇãÉ ÅáÇ ÚíäÇ ÛÖÊ Úä ãÍÇÑã Çááå, æÚíäÇð ÓåÑÊ Ýí ÓÈíá Çááå, æÚíäÇð íÎÑÌ ãäåÇ ãËá ÑÃÓ ÇáÐÈÇÈ ãä ÎÔíÉ Çááå ÚÒ æÌá». ** æóÞõá áøáúãõÄúãöäóÇÊö íóÛúÖõÖúäó ãöäú ÃóÈúÕóÇÑöåöäø æóíóÍúÝóÙúäó ÝõÑõæÌóåõäø æóáÇó íõÈúÏöíäó ÒöíäóÊóåõäø ÅöáÇø ãóÇ ÙóåóÑó ãöäúåóÇ æóáúíóÖúÑöÈúäó ÈöÎõãõÑöåöäø Úóáóìó ÌõíõæÈöåöäø æóáÇó íõÈúÏöíäó ÒöíäóÊóåõäø ÅöáÇø áöÈõÚõæáóÊöåöäø Ãóæú ÂÈóÂÆöåöäø Ãóæú ÂÈóÂÁö ÈõÚõæáóÊöåöäø Ãóæú ÃóÈúäóÂÆöåöäø Ãóæú ÃóÈúäóÂÁö ÈõÚõæáóÊöåöäø Ãóæú ÅöÎúæóÇäöåöäø Ãóæú Èóäöíó ÅöÎúæóÇäöåöäø Ãóæú Èóäöí ÃóÎóæóÇÊöåöäø Ãóæú äöÓóÂÆöåöäø Ãóæú ãóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõåõäø Ãóæö ÇáÊøÇÈöÚöíäó ÛóíúÑö Ãõæúáöí ÇáÅöÑúÈóÉö ãöäó ÇáÑøÌóÇáö Ãóæö ÇáØøÝúáö ÇáøÐöíäó áóãú íóÙúåóÑõæÇú Úóáóìó ÚóæúÑóÇÊö ÇáäøÓóÂÁö æóáÇó íóÖúÑöÈúäó ÈöÃóÑúÌõáöåöäø áöíõÚúáóãó ãóÇ íõÎúÝöíäó ãöä ÒöíäóÊöåöäø æóÊõæÈõæóÇú Åöáóì Çááøåö ÌóãöíÚÇð ÃóíøåóÇ ÇáúãõÄúãöäõæäó áóÚóáøßõãú ÊõÝúáöÍõæäó åÐÇ ÃãÑ ãä Çááå ÊÚÇáì ááäÓÇÁ ÇáãÄãäÇÊ æÛíÑÉ ãäå áÃÒæÇÌåä ÚÈÇÏå ÇáãÄãäíä æÊãííÒ áåä Úä ÕÝÉ äÓÇÁ ÇáÌÇåáíÉ æÝÚÇá ÇáãÔÑßíä æßÇä ÓÈÈ äÒæá åÐå ÇáÇóíÉ ãÇ ÐßÑå ãÞÇÊá Èä ÍíÇä ÞÇá: ÈáÛäÇ Ü æÇááå ÃÚáã Ü Ãä ÌÇÈÑ Èä ÚÈÏ Çááå ÇáÃäÕÇÑí ÍÏË Ãä ÃÓãÇÁ ÈäÊ ãÑËÏ ßÇäÊ Ýí ãÍá áåÇ Ýí Èäí ÍÇÑËÉ, ÝÌÚá ÇáäÓÇÁ íÏÎáä ÚáíåÇ ÛíÑ ãÊÃÒÑÇÊ ÝíÈÏæ ãÇ Ýí ÃÑÌáåä ãä ÇáÎáÇÎá æÊÈÏæ ÕÏæÑåä æÐæÇÆÈåä ÝÞÇáÊ ÃÓãÇÁ: ãÇ ÃÞÈÍ åÐÇ ÝÃäÒá Çááå ÊÚÇáì: {æÞá ááãÄãäÇÊ íÛÖÖä ãä ÃÈÕÇÑåä} ÇáÇóíÉ, ÝÞæáå ÊÚÇáì: {æÞá ááãÄãäÇÊ íÛÖÖä ãä ÃÈÕÇÑåä} Ãí ÚãÇ ÍÑã Çááå Úáíåä ãä ÇáäÙÑ Åáì ÛíÑ ÃÒæÇÌåä, æáåÐÇ ÐåÈ ßËíÑ ãä ÇáÚáãÇÁ Åáì Ãäå áÇ íÌæÒ ááãÑÃÉ Ãä ÊäÙÑ Åáì ÇáÑÌÇá ÇáÃÌÇäÈ ÈÔåæÉ æáÇ ÈÛíÑ ÔåæÉ ÃÕáÇð. æÇÍÊÌ ßËíÑ ãäåã ÈãÇ ÑæÇå ÃÈæ ÏÇæÏ æÇáÊÑãÐí ãä ÍÏíË ÇáÒåÑí Úä äÈåÇä ãæáì Ãã ÓáãÉ Ãäå ÍÏË Ãä Ãã ÓáãÉ ÍÏËÊå ÃäåÇ ßÇäÊ ÚäÏ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã æãíãæäÉ ÞÇáÊ ÝÈíäãÇ äÍä ÚäÏå ÃÞÈá ÇÈä Ãã ãßÊæã ÝÏÎá Úáíå æÐáß ÈÚÏãÇ ÃãÑäÇ ÈÇáÍÌÇÈ ÝÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã «ÇÍÊÌÈÇ ãäå» ÝÞáÊ íÇ ÑÓæá Çááå ÃáíÓ åæ ÃÚãì áÇ íÈÕÑäÇ æáÇ íÚÑÝäÇ ¿ ÝÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã «Ãæ ÚãíÇæÇä ÃäÊãÇ ¿ ÃæÃáÓÊãÇ ÊÈÕÑÇäå» Ëã ÞÇá ÇáÊÑãÐí åÐÇ ÍÏíË ÍÓä ÕÍíÍ. æÐåÈ ÂÎÑæä ãä ÇáÚáãÇÁ Åáì ÌæÇÒ äÙÑåä Åáì ÇáÃÌÇäÈ ÈÛíÑ ÔåæÉ ßãÇ ËÈÊ Ýí ÇáÕÍíÍ Ãä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÌÚá íäÙÑ Åáì ÇáÍÈÔÉ æåã íáÚÈæä ÈÍÑÇÈåã íæã ÇáÚíÏ Ýí ÇáãÓÌÏ æÚÇÆÔÉ Ãã ÇáãÄãäíä ÊäÙÑ Åáíåã ãä æÑÇÆå æåæ íÓÊÑåÇ ãäåã ÍÊì ãáÊ æÑÌÚÊ. æÞæáå {æíÍÝÙä ÝÑæÌåä} ÞÇá ÓÚíÏ Èä ÌÈíÑ: Úä ÇáÝæÇÍÔ. æÞÇá ÞÊÇÏÉ æÓÝíÇä: ÚãÇ áÇ íÍá áåä. æÞÇá ãÞÇÊá: Úä ÇáÒäÇ, æÞÇá ÃÈæ ÇáÚÇáíÉ: ßá ÂíÉ äÒáÊ Ýí ÇáÞÑÂä íÐßÑ ÝíåÇ ÍÝÙ ÇáÝÑæÌ Ýåæ ãä ÇáÒäÇ ÅáÇ åÐå ÇáÇóíÉ {æíÍÝÙä ÝÑæÌåä} Ãä áÇ íÑÇåÇ ÃÍÏ, æÞæáå ÊÚÇáì: {æáÇ íÈÏíä ÒíäÊåä ÅáÇ ãÇ ÙåÑ ãäåÇ} Ãí áÇ íÙåÑä ÔíÆÇð ãä ÇáÒíäÉ ááÃÌÇäÈ ÅáÇ ãÇ áÇ íãßä ÅÎÝÇÄå. ÞÇá ÇÈä ãÓÚæÏ: ßÇáÑÏÇÁ æÇáËíÇÈ íÚäí Úáì ãÇ ßÇä íÊÚÇØÇå äÓÇÁ ÇáÚÑÈ ãä ÇáãÞäÚÉ ÇáÊí ÊÌáá ËíÇÈåÇ æãÇ íÈÏæ ãä ÃÓÇÝá ÇáËíÇÈ. ÝáÇ ÍÑÌ ÚáíåÇ Ýíå áÃä åÐÇ áÇ íãßäåÇ ÅÎÝÇÄå æäÙíÑå Ýí Òí ÇáäÓÇÁ ãÇ íÙåÑ ãä ÅÒÇÑåÇ æãÇ áÇíãßä ÅÎÝÇÄå. æÞÇá ÈÞæá ÇÈä ãÓÚæÏ ÇáÍÓä æÇÈä ÓíÑíä æÃÈæ ÇáÌæÒÇÁ æÅÈÑÇåíã ÇáäÎÚí æÛíÑåã. æÞÇá ÇáÃÚãÔ Úä ÓÚíÏ Èä ÌÈíÑ Úä ÇÈä ÚÈÇÓ {æáÇ íÈÏíä ÒíäÊåä ÅáÇ ãÇ ÙåÑ ãäåÇ} ÞÇá: æÌååÇ æßÝíåÇ æÇáÎÇÊã. æÑæí Úä ÇÈä ÚãÑ æÚØÇÁ æÚßÑãÉ æÓÚíÏ Èä ÌÈíÑ æÃÈí ÇáÔÚËÇÁ æÇáÖÍÇß æÅÈÑÇåíã ÇáäÎÚí æÛíÑåã äÍæ Ðáß, æåÐÇ íÍÊãá Ãä íßæä ÊÝÓíÑÇð ááÒíäÉ ÇáÊí äåíä Úä ÅÈÏÇÆåÇ, ßãÇ ÞÇá ÃÈæ ÅÓÍÇÞ ÇáÓÈÞí Úä ÃÈí ÇáÃÍæÕ Úä ÚÈÏ Çááå ÞÇá Ýí Þæáå {æáÇ íÈÏíä ÒíäÊåä} ÇáÒíäÉ ÇáÞÑØ æÇáÏãáÌ æÇáÎáÎÇá æÇáÞáÇÏÉ. æÝí ÑæÇíÉ Úäå ÈåÐÇ ÇáÅÓäÇÏ ÞÇá: ÇáÒíäÉ ÒíäÊÇä: ÝÒíäÉ áÇ íÑÇåÇ ÅáÇ ÇáÒæÌ: ÇáÎÇÊã æÇáÓæÇÑ, æÒíäÉ íÑÇåÇ ÇáÃÌÇäÈ æåí ÇáÙÇåÑ ãä ÇáËíÇÈ. æÞÇá ÇáÒåÑí áÇ íÈÏíä áåÄáÇÁ ÇáÐíä Óãì Çááå ããä áÇ ÊÍá áå ÅáÇ ÇáÃÓæÑÉ æÇáÃÎãÑÉ æÇáÃÞÑØÉ ãä ÛíÑ ÍÓÑ æÃãÇ ÚÇãÉ ÇáäÇÓ ÝáÇ íÈÏíä ãäåÇ ÅáÇ ÇáÎæÇÊã. æÞÇá ãÇáß Úä ÇáÒåÑí {ÅáÇãÇ ÙåÑ ãäåÇ} ÇáÎÇÊã æÇáÎáÎÇá. æíÍÊãá Ãä ÇÈä ÚÈÇÓ æãä ÊÇÈÚå ÃÑÇÏæÇ ÊÝÓíÑ ãÇÙåÑ ãäåÇ ÈÇáæÌå æÇáßÝíä æåÐÇ åæ ÇáãÔåæÑ ÚäÏ ÇáÌãåæÑ, æíÓÊÃäÓ áå ÈÇáÍÏíË ÇáÐí ÑæÇå ÃÈæ ÏÇæÏ Ýí Óääå ÍÏËäÇ íÚÞæÈ Èä ßÚÈ ÇáÇäØÇßí æãÄãá Èä ÇáÝÖá ÇáÍÑÇäí ÞÇáÇ: ÍÏËäÇ ÇáæáíÏ Úä ÓÚíÏ Èä ÈÔíÑ Úä ÞÊÇÏÉ Úä ÎÇáÏ Èä ÏÑíß Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ Ãä ÃÓãÇÁ ÈäÊ ÃÈí ÈßÑ ÏÎáÊ Úáì ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã æÚáíåÇ ËíÇÈ ÑÞÇÞ ÝÃÚÑÖ ÚäåÇ æÞÇá «íÇ ÃÓãÇÁ Åä ÇáãÑÃÉ ÅÐÇ ÈáÛÊ ÇáãÍíÖ áã íÕáÍ Ãí íÑì ãäåÇ ÅáÇ åÐÇ» æÃÔÇÑ Åáì æÌåå æßÝíå, áßä ÞÇá ÃÈæ ÏÇæÏ æÃÈæ ÍÇÊã ÇáÑÇÒí åÐÇ ãÑÓá¹ ÎÇáÏ Èä ÏÑíß áã íÓãÚ ãä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ, æÇááå ÃÚáã. æÞæáå ÊÚÇáì: {æáíÖÑÈä ÈÎãÑåä Úáì ÌíæÈåä} íÚäí ÇáãÞÇäÚ íÚãá áåÇ ÕÝÇÊ ÖÇÑÈÇÊ Úáì ÕÏæÑåä áÊæÇÑí ãÇ ÊÍÊåÇ ãä ÕÏÑåÇ æÊÑÇÆÈåÇ áíÎÇáÝä ÔÚÇÑ äÓÇÁ Ãåá ÇáÌÇåáíÉ ÝÅäåä áã íßä íÝÚáä Ðáß Èá ßÇäÊ ÇáãÑÃÉ ãäåä ÊãÑ Èíä ÇáÑÌÇá ãÓÝÍÉ ÈÕÏÑåÇ áÇ íæÇÑíå ÔíÁ æÑÈãÇ ÃÙåÑÊ ÚäÞåÇ æÐæÇÆÈ ÔÚÑåÇ æÃÞÑØÉ ÂÐÇäåÇ, ÝÃãÑ Çááå ÇáãÄãäÇÊ Ãä íÓÊÊÑä Ýí åíÆÇÊåä æÃÍæÇáåä ßãÇ ÞÇá ÊÚÇáì: {íÇ ÃíåÇ ÇáäÈí Þá áÃÒæÇÌß æÈäÇÊß æäÓÇÁ ÇáãÄãäíä íÏäíä Úáíåä ãä ÌáÇÈíÈåä Ðáß ÃÏäì Ãä íÚÑÝä ÝáÇ íÄÐíä} æÞÇá Ýí åÐå ÇáÇóíÉ ÇáßÑíãÉ {æáíÖÑÈä ÈÎãÑåä Úáì ÌíæÈåä} æÇáÎãÑ ÌãÚ ÎãÇÑ æåæ ãÇ íÎãÑ Èå Ãí íÛØì Èå ÇáÑÃÓ æåí ÇáÊí ÊÓãíåÇ ÇáäÇÓ ÇáãÞÇäÚ. ÞÇá ÓÚíÏ Èä ÌÈíÑ {æáíÖÑÈä} æáíÔÏÏä {ÈÎãÑåä Úáì ÌíæÈåä} íÚäí Úáì ÇáäÍÑ æÇáÕÏÑ ÝáÇ íÑì ãäå ÔíÁ æÞÇá ÇáÈÎÇÑí ÍÏËäÇ ÃÍãÏ Èä ÔÈíÈ ÍÏËäÇ ÃÈí Úä íæäÓ Úä ÇÈä ÔåÇÈ Úä ÚÑæÉ Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÞÇáÊ: íÑÍã Çááå äÓÇÁ ÇáãåÇÌÑÇÊ ÇáÃæá áãÇ ÃäÒá Çááå {æáíÖÑÈä ÈÎãÑåä Úáì ÌíæÈåä} ÔÞÞä ãÑæØåä ÝÇÎÊãÑä ÈåÇ. æÞÇá ÃíÖÇð ÍÏËäÇ ÃÈæ äÚíã, ÍÏËäÇ ÅÈÑÇåíã Èä äÇÝÚ Úä ÇáÍÓä Èä ãÓáã Úä ÕÝíÉ ÈäÊ ÔíÈÉ Ãä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ßÇäÊ ÊÞæá: áãÇ äÒáÊ åÐå ÇáÇóíÉ {æáíÖÑÈä ÈÎãÑåä Úáì ÌíæÈåä} ÃÎÐä ÃÒÑåä ÝÔÞÞäåÇ ãä ÞÈá ÇáÍæÇÔí ÝÇÎÊãÑä ÈåÇ. æÞÇá ÇÈä ÃÈí ÍÇÊã ÍÏËäÇ ÃÈí ÍÏËäÇ ÃÍãÏ Èä ÚÈÏ Çááå Èä íæäÓ ÍÏËäÇ ÇáÒäÌí Èä ÎÇáÏ ÍÏËäÇ ÚÈÏ Çááå Èä ÚËãÇä Èä ÎËíã Úä ÕÝíÉ ÈäÊ ÔíÈÉ ÞÇáÊ: ÈíäÇ äÍä ÚäÏ ÚÇÆÔÉ ÞÇáÊ ÝÐßÑäÇ äÓÇÁ ÞÑíÔ æÝÖáåä, ÝÞÇáÊ ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ Åä áäÓÇÁ ÞÑíÔ áÝÖáÇð æÅäí æÇááå ãÇÑÃíÊ ÃÝÖá ãä äÓÇÁ ÇáÃäÕÇÑ ÃÔÏ ÊÕÏíÞÇð ÈßÊÇÈ Çááå æáÇ ÅíãÇäÇð ÈÇáÊäÒíá áÞÏ ÃäÒáÊ ÓæÑÉ ÇáäæÑ {æáíÖÑÈä ÈÎãÑåä Úáì ÌíæÈåä} ÇäÞáÈ Åáíåä ÑÌÇáåä íÊáæä Úáíåä ãÇ ÃäÒá Çááå Åáíåã ÝíåÇ æíÊáæ ÇáÑÌá Úáì ÇãÑÃÊå æÇÈäÊå æÃÎÊå æÚáì ßá Ðí ÞÑÇÈÊå ÝãÇ ãäåä ÇãÑÃÉ ÅáÇ ÞÇãÊ Åáì ãÑØåÇ ÇáãÑÍá ÝÇÚÊÌÑÊ Èå ÊÕÏíÞÇð æÅíãÇäÇð ÈãÇ ÃäÒá Çááå ãä ßÊÇÈå, ÝÃÕÈÍä æÑÇÁ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ãÚÊÌÑÇÊ ßÃä Úáì ÑÄæÓåä ÇáÛÑÈÇä. æÑæÇå ÃÈæ ÏÇæÏ ãä ÛíÑ æÌå Úä ÕÝíÉ ÈäÊ ÔíÈå Èå. æÞÇá ÇÈä ÌÑíÑ ÍÏËäÇ íæäÓ ÃÎÈÑäÇ ÇÈä æåÈ Ãä ÞÑÉ Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÃÎÈÑå Úä ÇÈä ÔåÇÈ Úä ÚÑæÉ Úä ÚÇÆÔÉ ÞÇáÊ: íÑÍã Çááå ÇáäÓÇÁ ÇáãåÇÌÑÇÊ ÇáÃæá áãÇ ÃäÒá Çááå {æáíÖÑÈä ÈÎãÑåä Úáì ÌíæÈåä} ÔÞÞä ÃßÊÝ ãÑæØåä ÝÇÎÊãÑä ÈåÇ, æÑæÇå ÃÈæ ÏÇæÏ ãä ÍÏíË ÇÈä æåÈ Èå, æÞæáå ÊÚÇáì {æáÇ íÈÏíä ÒíäÊåä ÅáÇ áÈÚæáÊåä} Ãí ÃÒæÇÌåä {Ãæ ÂÈÇÆåä Ãæ ÂÈÇÁ ÈÚæáÊåä ÃæÃÈäÇÆåä Ãæ ÃÈäÇÁ ÈÚæáÊåä Ãæ ÅÎæÇäåä Ãæ Èäí ÅÎæÇäåä Ãæ Èäí ÃÎæÇÊåä} ßá åÄáÇÁ ãÍÇÑã ááãÑÃÉ íÌæÒ áåÇ Ãä ÊÙåÑ Úáíåã ÈÒíäÊåÇ æáßä ãä ÛíÑ ÇÞÊÕÇÁ æÊÈåÑÌ. æÞÏ Ñæì ÇÈä ÇáãäÐÑ ÍÏËäÇ ãæÓì íÚäí ÇÈä åÇÑæä ÍÏËäÇ ÃÈæ ÈßÑ íÚäí ÇÈä ÃÈí ÔíÈÉ ÍÏËäÇ ÚÝÇä ÍÏËäÇ ÍãÇÏ Èä ÓáãÉ ÃÎÈÑäÇ ÏÇæÏ Úä ÇáÔÚÈí æÚßÑãÉ Ýí åÐå ÇáÇóíÉ {æáÇ íÈÏÈä ÒíäÊåä ÅáÇ áÈÚæáÊåä Ãæ ÂÈÇÆåä Ãæ ÂÈÇÁ ÈÚæáÊåä} ÍÊì ÝÑÛ ãäåÇ æÞÇá áã íÐßÑ ÇáÚã æáÇ ÇáÎÇá áÃäåãÇ íäÚÊÇä áÃÈäÇÆåãÇ æáÇ ÊÖÚ ÎãÇÑåÇ ÚäÏ ÇáÚã æÇáÎÇá, ÝÃãÇ ÇáÒæÌ ÝÅäãÇ Ðáß ßáå ãä ÃÌáå ÝÊÊÕäÚ áå ÈãÇ áÇ íßæä ÈÍÖÑÉ ÛíÑå. æÞæáå {Ãæ äÓÇÆåä} íÚäí ÊÙåÑ ÈÒíäÊåÇ ÃíÖÇð ááäÓÇÁ ÇáãÓáãÇÊ Ïæä äÓÇÁ Ãåá ÇáÐãÉ áÆáÇ ÊÕÝåä áÑÌÇáåä. æÐáß æÅä ßÇä ãÍÐæÑÇð Ýí ÌãíÚ ÇáäÓÇÁ ÅáÇ Ãäå Ýí äÓÇÁ Ãåá ÇáÐãÉ ÃÔÏ ÝÅäåä áÇ íãäÚåä ãä Ðáß ãÇäÚ æÃãÇ ÇáãÓáãÉ ÝÅäåÇ ÊÚáã Ãä Ðáß ÍÑÇã ÝÊäÒÌÑ Úäå, æÞÏ ÞÇá ÑÓæá ÇááåÕáì Çááå Úáíå æÓáã «áÇÊÈÇÔÑ ÇáãÑÃÉ ÇáãÑÃÉ ÊäÚÊåÇ áÒæÌåÇ ßÃäå íäÙÑ ÅáíåÇ» ÃÎÑÌÇå Ýí ÇáÕÍíÍíä Úä ÇÈä ãÓÚæÏ æÞÇá ÓÚíÏ Èä ãäÕæÑ Ýí Óääå ÍÏËäÇ ÅÓãÇÚíá Èä ÚíÇÔ Úä åÔÇã Èä ÇáÛÇÒí Úä ÚÈÇÏÉ Èä äÓí Úä ÃÈíå Úä ÇáÍÇÑË Èä ÞíÓ ÞÇá: ßÊÈ ÃãíÑ ÇáãÄãäíä ÚãÑ Èä ÇáÎØÇÈ Åáì ÃÈí ÚÈíÏÉ: ÃãÇ ÈÚÏ ÝÅäå ÈáÛäí Ãä äÓÇÁ ãä äÓÇÁ ÇáãÓáãíä íÏÎáä ÇáÍãÇãÇÊ ãÚ äÓÇÁ Ãåá ÇáÔÑß ÝÅäå ãä ÞÈáß ÝáÇ íÍá áÇãÑÃÉ ÊÄãä ÈÇ Çááå æÇáíæã ÇáÇóÎÑ Ãä íäÙÑ Åáì ÚæÑÊåÇ ÅáÇ Ãåá ãáÊåÇ. æÞÇá ãÌÇåÏ Ýí Þæáå {Ãæ äÓÇÆåä} ÞÇá äÓÇÄåä ÇáãÓáãÇÊ áíÓ ÇáãÔÑßÇÊ ãä äÓÇÆåä, æáíÓ ááãÑÃÉ ÇáãÓáãÉ Ãä ÊäßÔÝ Èíä íÏí ãÔÑßÉ, æÑæì ÚÈÏ Çááå Ýí ÊÝÓíÑå Úä ÇáßáÈí Úä ÃÈí ÕÇáÍ Úä ÇÈä ÚÈÇÓ {Ãæ äÓÇÆåä} ÞÇá åä ÇáãÓáãÇÊ áÇ ÊÈÏíå áíåæÏíÉ æ áÇäÕÑÇäíÉ æåæ ÇáäÍÑ æÇáÞÑØ æÇáæÔÇÍ æãÇ áÇ íÍá Ãä íÑÇå ÅáÇ ãÍÑã. æÑæì ÓÚíÏ ÍÏËäÇ ÌÑíÑ Úä áíË Úä ãÌÇåÏ ÞÇá áÇÊÖÚ ÇáãÓáãÉ ÎãÇÑåÇ ÚäÏ ãÔÑßÉ áÃä Çááå ÊÚÇáì íÞæá: {Ãæ äÓÇÆåä} ÝáíÓÊ ãä äÓÇÆåä, æÚä ãßÍæá æÚÈÇÏÉ Èä äÓí ÃäåãÇ ßÑåÇ Ãä ÊÞÈá ÇáäÕÑÇäíÉ æÇáíåæÏíÉ æÇáãÌæÓíÉ ÇáãÓáãÉ, ÝÃãÇ ãÇÑæÇå ÇÈä ÃÈí ÍÇÊã ÍÏËäÇ Úáí Èä ÇáÍÓíä ÍÏËäÇ ÃÈæ ÚãíÑ ÍÏËäÇ ÖãÑÉ ÞÇá: ÞÇá ÇÈä ÚØÇÁ Úä ÃÈíå ÞÇá: áãÇ ÞÏã ÃÕÍÇÈ ÑÓæá ÇááåÕáì Çááå Úáíå æÓáã ÈíÊ ÇáãÞÏÓ ßÇä ÞæÇÈá äÓÇÆåä ÇáíåæÏíÇÊ æÇáäÕÑÇäíÇÊ, ÝåÐÇ Åä ÕÍ ÝãÍãæá Úáì ÍÇá ÇáÖÑæÑÉ Ãæ Ãä Ðáß ãä ÈÇÈ ÇáÇãÊåÇä, Ëã Åäå áíÓ Ýíå ßÔÝ ÚæÑÉ æáÇ ÈÏ, æÇááå ÃÚáã. æÞæáå ÊÚÇáì: {Ãæ ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäåä} ÞÇá ÇÈä ÌÑíÑ: íÚäí ãä äÓÇÁ ÇáãÔÑßíä, ÝíÌæÒ áåÇ Ãä ÊÙåÑ ÒíäÊåÇ áåÇ, æÅä ßÇäÊ ãÔÑßÉ áÃäåÇ ÃãÊåÇ, æÅáíå ÐåÈ ÓÚíÏ Èä ÇáãÓíÈ, æÞÇá ÇáÃßËÑæä: Èá íÌæÒ Ãä ÊÙåÑ Úáì ÑÞíÞåÇ ãä ÇáÑÌÇá æÇáäÓÇÁ, æÇÓÊÏáæÇ ÈÇáÍÏíË ÇáÐí ÑæÇå ÃÈæ ÏÇæÏ: ÍÏËäÇ ãÍãÏ Èä ÚíÓì, ÍÏËäÇ ÃÈæ ÌãíÚ ÓÇáã Èä ÏíäÇÑ Úä ËÇÈÊ, Úä ÃäÓ: Ãä ÇáäÈíÕáì Çááå Úáíå æÓáã ÃÊì ÝÇØãÉ ÈÚÈÏ ÞÏ æåÈå áåÇ, ÞÇá: æÚáì ÝÇØãÉ ËæÈ ÅÐÇ ÞäÚÊ Èå ÑÃÓåÇ áã íÈáÛ ÑÌáíåÇ, æÅÐÇ ÛØÊ Èå ÑÌáíåÇ áã íÈáÛ ÑÃÓåÇ, ÝáãÇ ÑÃì ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ãÇ ÊáÞì, ÞÇá «Åäå áíÓ Úáíß ÈÃÓ ÅäãÇ åæ ÃÈæß æÛáÇãß». æÞÏ ÐßÑ ÇáÍÇÝÙ ÇÈä ÚÓÇßÑ Ýí ÊÇÑíÎå Ýí ÊÑÌãÉ ÎÏíÌ ÇáÍãÕí ãæáì ãÚÇæíÉ: Ãä ÚÈÏ Çááå Èä ãÓÚÏÉ ÇáÝÒÇÑí ßÇä ÃÓæÏ ÔÏíÏ ÇáÃÏãÉ, æÃäå ÞÏ ßÇä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã æåÈå áÇÈäÊå ÝÇØãÉ, ÝÑÈÊå Ëã ÃÚÊÞÊå, Ëã ÞÏ ßÇä ÈÚÏ Ðáß ßáå ÈÑÒ ãÚ ãÚÇæíÉ ÃíÇã ÕÝíä, æßÇä ãä ÃÔÏ ÇáäÇÓ Úáì Úáíø Èä ÃÈí ØÇáÈ ÑÖí Çááå Úäå, æÞÇá ÇáÅãÇã ÃÍãÏ: ÍÏËäÇ ÓÝíÇä Èä ÚííäÉ Úä ÇáÒåÑí, Úä äÈåÇä, Úä Ãã ÓáãÉ, ÐßÑÊ Ãä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÞÇá «ÅÐÇ ßÇä ÅÍÏÇßä ãßÇÊÈ, æßÇä áå ãÇ íÄÏí ÝáÊÍÊÌÈ ãäå» æÑæÇå ÃÈæ ÏÇæÏ Úä ãÓÏÏ, Úä ÓÝíÇä Èå. æÞæáå ÊÚÇáì: {Ãæ ÇáÊÇÈÚíä ÛíÑ Ãæáí ÇáÅÑÈÉ ãä ÇáÑÌÇá} íÚäí ßÇáÃÌÑÇÁ æÇáÃÊÈÇÚ ÇáÐíä áíÓæÇ ÈÃßÝÇÁ, æåã ãÚ Ðáß Ýí ÚÞæáåã æáå æÍóæúÈ, æáÇ åãÉ áåã Åáì ÇáäÓÇÁ æáÇ íÔÊåæäåä, ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: åæ ÇáãÛÝá ÇáÐí áÇ ÔåæÉ áå. æÞÇá ãÌÇåÏ: åæ ÇáÃÈáå, æÞÇá ÚßÑãÉ: åæ ÇáãÎäË ÇáÐí áÇ íÞæã ÐßÑå, æßÐáß ÞÇá ÛíÑ æÇÍÏ ãä ÇáÓáÝ, æÝí ÇáÕÍíÍ ãä ÍÏíË ÇáÒåÑí Úä ÚÑæÉ, Úä ÚÇÆÔÉ, Ãä ãÎäËÇð ßÇä íÏÎá Úáì Ãåá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã, æßÇäæÇ íÚÏæäå ãä ÛíÑ Ãæáí ÇáÅÑÈÉ, ÝÏÎá ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã æåæ íäÚÊ ÇãÑÃÉ íÞæá: ÅäåÇ ÅÐÇ ÃÞÈáÊ ÃÞÈáÊ ÈÃÑÈÚ, æÅÐÇ ÃÏÈÑÊ ÃÏÈÑÊ ÈËãÇä, ÝÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã «ÃáÇ ÃÑì åÐÇ íÚáã ãÇ ååäÇ áÇ íÏÎáä Úáíßã» ÝÃÎÑÌå, ÝßÇä ÈÇáÈíÏÇÁ íÏÎá ßá íæã ÌãÚÉ áíÓÊØÚã. æÑæì ÇáÅãÇã ÃÍãÏ: ÍÏËäÇ ÃÈæ ãÚÇæíÉ, ÍÏËäÇ åÔÇã Èä ÚÑæÉ Úä ÃÈíå, Úä ÒíäÈ ÈäÊ ÃÈí ÓáãÉ, Úä Ãã ÓáãÉ ÃäåÇ ÞÇáÊ: ÏÎá ÚáíåÇ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã æÚäÏåÇ (ÃÎæåÇ) ãÎäË, æÚäÏåÇ ÚÈÏ Çááå Èä ÃÈí ÃãíÉ, æÇáãÎäË íÞæá: íÇ ÚÈÏ Çááå, Åä ÝÊÍ Çááå Úáíßã ÇáØÇÆÝ ÛÏÇð ÝÚáíß ÈÇÈäÉ ÛíáÇä ÝÅäåÇ ÊÞÈá ÈÃÑÈÚ æÊÏÈÑ ÈËãÇä, ÞÇá: ÝÓãÚå ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÞÇá áÃã ÓáãÉ «áÇ íÏÎáä åÐÇ Úáíß» ÃÎÑÌÇå Ýí ÇáÕÍíÍíä ãä ÍÏíË åÔÇã Èä ÚÑæÉ. æÞÇá ÇáÅãÇã ÃÍãÏ: ÍÏËäÇ ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ, ÍÏËäÇ ãÚãÑ Úä ÇáÒåÑí, Úä ÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ, Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÞÇáÊ: ßÇä ÑÌá íÏÎá Úáì ÃÒæÇÌ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ãÎäË, æßÇäæÇ íÚÏæäå ãä ÛíÑ Ãæáí ÇáÅÑÈÉ, ÝÏÎá ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã æåæ ÚäÏ ÈÚÖ äÓÇÆå æåæ íäÚÊ ÇãÑÃÉ, ÝÞÇá ÅäåÇ ÅÐÇ ÃÞÈáÊ ÃÞÈáÊ ÈÃÑÈÚ, æÅÐÇ ÃÏÈÑÊ ÃÏÈÑÊ ÈËãÇä. ÝÞÇá ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã «ÃáÇ ÃÑì åÐÇ íÚáã ãÇ ååäÇ áÇ íÏÎáä Úáíßã åÐÇ» ÝÍÌÈæå, æÑæÇå ãÓáã æÃÈæ ÏÇæÏ æÇáäÓÇÆí ãä ØÑíÞ ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ Èå Úä Ãã ÓáãÉ. æÞæáå ÊÚÇáì: {Ãæ ÇáØÝá ÇáÐíä áã íÙåÑæÇ Úáì ÚæÑÇÊ ÇáäÓÇÁ} íÚäí áÕÛÑåã áÇ íÝåãæä ÃÍæÇá ÇáäÓÇÁ æÚæÑÇÊåä ãä ßáÇãåä ÇáÑÎíã æÊÚØÝåä Ýí ÇáãÔíÉ æÍÑßÇÊåä æÓßäÇÊåä, ÝÅÐÇ ßÇä ÇáØÝá ÕÛíÑÇð áÇ íÝåã Ðáß: ÝáÇ ÈÃÓ ÈÏÎæáå Úáì ÇáäÓÇÁ, ÝÃãÇ Åä ßÇä ãÑÇåÞÇð, Ãæ ÞÑíÈÇð ãäå, ÈÍíË íÚÑÝ Ðáß æíÏÑíå æíÝÑÞ Èíä ÇáÔæåÇÁ æÇáÍÓäÇÁ, ÝáÇ íãßä ãä ÇáÏÎæá Úáì ÇáäÓÇÁ, æÞÏ ËÈÊ Ýí ÇáÕÍíÍíä Úä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ãäå ÞÇá «ÅíÇßã æÇáÏÎæá Úáì ÇáäÓÇÁ» Þíá: íÇ ÑÓæá Çááå, ÃÝÑÃíÊ ÇáÍãæ ¿ ÞÇá «ÇáÍãæ ÇáãæÊ». æÞæáå ÊÚÇáì {æáÇ íÖÑÈä ÈÃÑÌáåä} ÇáÇóíÉ, ßÇäÊ ÇáãÑÃÉ Ýí ÇáÌÇåáíÉ ÅÐÇ ßÇäÊ ÊãÔí Ýí ÇáØÑíÞ æÝí ÑÌáåÇ ÎáÎÇá ÕÇãÊ áÇ íÚáã ÕæÊå, ÖÑÈÊ ÈÑÌáåÇ ÇáÃÑÖ, ÝíÚáã ÇáÑÌÇá Øäíäå, Ýäåì Çááå ÇáãÄãäÇÊ Úä ãËá Ðáß, æßÐáß ÅÐÇ ßÇä ÔíÁ ãä ÒíäÊåÇ ãÓÊæÑÇð ÝÊÍÑßÊ ÈÍÑßÉ áÊÙåÑ ãÇ åæ ÎÝí ÏÎá Ýí åÐÇ Çáäåí áÞæáå ÊÚÇáì: {æáÇ íÖÑÈä ÈÃÑÌáåä} Åáì ÂÎÑå æãä Ðáß ÃäåÇ Êäåì Úä ÇáÊÚØÑ æÇáÊØíÈ ÚäÏ ÎÑæÌåÇ ãä ÈíÊåÇ áíÔÊã ÇáÑÌÇá ØíÈåÇ, ÝÞÏ ÞÇá ÃÈæ ÚíÓì ÇáÊÑãÐí: ÍÏËäÇ ãÍãÏ Èä ÈÔÇÑ, ÍÏËäÇ íÍíì Èä ÓÚíÏ ÇáÞØÇä Úä ËÇÈÊ Èä ÚãÇÑÉ ÇáÍäÝí, Úä Ûäíã Èä ÞíÓ, Úä ÃÈí ãæÓì ÑÖí Çááå Úäå, Úä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ãäå ÞÇá «ßá Úíä ÒÇäíÉ æÇáãÑÃÉ ÅÐÇ ÇÓÊÚØÑÊ ÝãÑÊ ÈÇáãÌáÓ Ýåí ßÐÇ æßÐÇ» íÚäí ÒÇäíÉ, ÞÇá æÝí ÇáÈÇÈ Úä ÃÈí åÑíÑÉ: æåÐÇ ÍÓä ÕÍíÍ, ÑæÇå ÃÈæ ÏÇæÏ æÇáäÓÇÆí ãä ÍÏíË ËÇÈÊ Èä ÚãÇÑÉ Èå. æÞÇá ÃÈæ ÏÇæÏ: ÍÏËäÇ ãÍãÏ Èä ßËíÑ, ÃÎÈÑäÇ ÓÝíÇä Úä ÚÇÕã Èä ÚÈíÏ Çááå, Úä ÚÈíÏ ãæáì ÃÈí Ñåã, Úä ÃÈí åÑíÑÉ ÑÖí Çááå Úäå ÞÇá: áÞíÊå ÇãÑÃÉ æÌÏ ãäåÇ ÑíÍ ÇáØíÈ æáÐíáåÇ ÅÚÕÇÑ, ÝÞÇá: íÇ ÃãÉ ÇáÌÈÇÑ ÌÆÊ ãä ÇáãÓÌÏ ¿ ÞÇáÊ: äÚã. ÞÇá áåÇ: æáå ÊØíÈÊ ¿ ÞÇáÊ: äÚã, ÞÇá: Åäí ÓãÚÊ ÍÈí ÃÈÇ ÇáÞÇÓã Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÞæá: «áÇ íÞÈá Çááå ÕáÇÉ ÇãÑÃÉ ÊØíÈÊ áåÐÇ ÇáãÓÌÏ ÍÊì ÊÑÌÚ ÝÊÛÊÓá ÛÓáåÇ ãä ÇáÌäÇÈÉ». æÑæÇå ÇÈä ãÇÌå Úä ÃÈí ÈßÑ Èä ÃÈí ÔíÈÉ, Úä ÓÝíÇä åæ ÇÈä ÚííäÉ Èå. æÑæì ÇáÊÑãÐí ÃíÖÇð ãä ÍÏíË ãæÓì Èä ÚÈíÏÉ Úä ÃíæÈ Èä ÎÇáÏ, Úä ãíãæäÉ ÈäÊ ÓÚÏ Ãä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÞÇá «ÇáÑÇÝáÉ Ýí ÇáÒíäÉ Ýí ÛíÑ ÃåáåÇ ßãËá ÙáãÉ íæã ÇáÞíÇãÉ áÇ äæÑ áåÇ», æãä Ðáß ÃíÖÇð Ãäåä íäåíä Úä ÇáãÔí Ýí æÓØ ÇáØÑíÞ áãÇ Ýíå ãä ÇáÊÈÑÌ. ÞÇá ÃÈæ ÏÇæÏ: ÍÏËäÇ ÇáÊÛáÈí, ÍÏËäÇ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ íÚäí ÇÈä ãÍãÏ Úä ÇÈä ÃÈí ÇáíãÇä Úä ÔÏÇÏ Èä ÃÈí ÚãÑæ Èä ÍãÇÓ, Úä ÃÈíå, Úä ÍãÒÉ Èä ÃÈí ÃÓíÏ ÇáÃäÕÇÑí Úä ÃÈíå Ãäå ÓãÚ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÞæá æåæ ÎÇÑÌ ãä ÇáãÓÌÏ, æÞÏ ÇÎÊáØ ÇáÑÌÇá ãÚ ÇáäÓÇÁ Ýí ÇáØÑíÞ, ÝÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ááäÓÇÁ «ÇÓÊÃÎÑä ÝÅäå áíÓ áßä Ãä ÊÍÊÖäø ÇáØÑíÞ, Úáíßä ÈÍÇÝÇÊ ÇáØÑíÞ» ÝßÇäÊ ÇáãÑÃÉ ÊáÕÞ ÈÇáÌÏÇÑ ÍÊì Åä ËæÈåÇ áíÊÚáÞ ÈÇáÌÏÇÑ ãä áÕæÞåÇ Èå. æÞæáå ÊÚÇáì: {æÊæÈæÇ Åáì Çááå ÌãíÚÇð ÃíåÇ ÇáãÄãäæä áÚáßã ÊÝáÍæä} Ãí ÇÝÚáæÇ ãÇ ÃãÑßã Èå ãä åÐå ÇáÕÝÇÊ ÇáÌãíáÉ æÇáÃÎáÇÞ ÇáÌáíáÉ æÇÊÑßæÇ ãÇ ßÇä Úáíå Ãåá ÇáÌÇåáíÉ ãä ÇáÃÎáÇÞ æÇáÕÝÇÊ ÇáÑÐíáÉ, ÝÅä ÇáÝáÇÍ ßá ÇáÝáÇÍ Ýí ÝÚá ãÇ ÃãÑ Çááå Èå æÑÓæáå æÊÑß ãÇ äåíÇ Úäå, æÇááå ÊÚÇáì åæ ÇáãÓÊÚÇä.

الآية : 28 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَإِن لّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتّىَ يُؤْذَنَ لَكُمُ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىَ لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }. يقول تعالـى ذكره: فإن لـم تـجدوا فـي البـيوت التـي تستأذنون فـيها أحدا يأذن لكم بـالدخول إلـيها, فلا تدخـلوها, لأنها لـيست لكم, فلا يحلّ لكم دخولها إلا بإذن أربـابها, فإن أذن لكم أربـابها أن تدخـلوها فـادخـلوها. وَإنْ قِـيـلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فـارْجِعُوا يقول: وإن قال لكم أهل البـيوت التـي تستأذنون فـيها ارجعوا فلا تدخـلوها, فـارجعوا عنها ولا تدخـلوها هُوَ أزْكَى لَكُمْ يقول: رجوعكم عنها إذا قـيـل لكم ارجعوا, ولـم يؤذن لكم بـالدخول فـيها, أطهر لكم عند الله. وقوله: هُوَ كناية من اسم الفعل, أعنى من قوله: فـارْجِعُوا. وقوله: وَاللّهُ بِـمَا تَعْمَلُونَ عَلِـيـمٌ يقول جلّ ثناؤه: والله بـما تعملون من رجوعكم بعد استئذانكم فـي بويت غيركم إذا قـيـل لكم ارجعوا وترك رجوعكم عنها وطاعتكم الله فـيـما أمركم ونهاكم فـي ذلك وغيره من أمره ونهيه, ذو علـم مـحيط بذلك كله, مُـحْصٍ جميعه علـيكم, حتـى يجازيَكم علـى جميع ذلك. وكان مـجاهد يقول فـي تأويـل ذلك ما: 19631ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فإنْ لَـمْ تَـجِدُوا فِـيها أحَدا قال: إن لـم يكن لكم فـيها متاع, فلا تدخـلوها إلا بإذن. وَإنْ قِـيـلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فـارْجِعُوا. حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جُرَيج, عن مـجاهد, مثله. 19632ـ قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا هاشم بن القاسم الـمزنـيّ, عن قَتادة, قال: قال رجل من الـمهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها: أن أستأذن علـى بعض إخوانـي, فـيقول لـي: ارجع, فأرجع وأنا مغتبط, لقوله: وَإنْ قِـيـلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فـارْجِعُوا هُوَ أزْكَى لَكُمْ. وهذا القول الذي قاله مـجاهد فـي تأويـل قوله: فإنْ لَـمْ تَـجِدُوا فِـيها أحَدا بـمعنى: إن لـم يكن لكم فـيها مَتاع, قول بعيد من مفهوم كلام العرب لأن العرب لا تكاد تقول: لـيس بـمكان كذا أحد, إلا وهي تعنـي لـيس بها أحد من بنـي آدم. وأما الأمتعة وسائر الأشياء غير بنـي آدم ومن كان سبـيـله سبـيـلهم فلا تقول ذلك فـيها. الآية : 29 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {لّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ }. يقول تعالـى ذكره: لـيس علـيكم أيها الناس إثم وحرج أن تدخـلوا بـيوتا لا ساكن بها بغير استئذان. ثم اختلفوا فـي ذلك أيّ البـيوت عَنَى, فقال بعضهم: عَنعى بها الـخانات والبـيوت الـمبنـية بـالطرق التـي لـيس بها سكان معروفون, وإنـما بنـيت لـمارّة الطريق والسابلة لـيأوُوا إلـيها ويُؤْوُوا إلـيها أمتعتهم. ذكر من قال ذلك: 19633ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حجاج, عن سالـم الـمكّيّ, عن مـحمد ابن الـحنفـية, فـي قوله: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَدْخُـلُوا بُـيُوتا غيرَ مَسْكُونَةٍ قال: هي الـخانات التـي تكون فـي الطرق. 19634ـ حدثنـي عبـاس بن مـحمد, قال: حدثنا مسلـم, قال: حدثنا عمر بن فَرّوخ, قال: سمعت قَتادة يقول: بُـيُوتا غيرَ مَسْكُونَةٍ قال: هي الـخانات تكون لأهل الأسفـار. 19635ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن ورقاء, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَدْخُـلُوا بُـيُوتا غيرَ مَسْكُونَةٍ فِـيها مَتاعٌ لَكُمْ قال: كانوا يضعون فـي بـيوت فـي طرق الـمدينة متاعا وأقتابـا, فرُخّص لهم أن يدخـلوها. 19636ـ حدثنا الـحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: بُـيُوتا غيرَ مَسْكُونَةٍ قال: هي البـيوت التـي ينزلها السّفْر, لا يسكنها أحد. حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: بُـيُوتا غيرَ مسْكُونَةٍ قال: كانوا يصنعون أو يضعون بطريق الـمدينة أقتابـا وأمتعة فـي بـيوت لـيس فـيها أحد, فأحلّ لهم أن يدخـلوها بغير إذن. حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله, إلا أنه قال: كانوا يضعون بطريق الـمدينة بغير شكّ. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جُرَيج, عن مـجاهد, مثله, غير أنهقال: كانوا يضعون بطريق الـمدينة أقتابـا وأمتعة. 19637ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا مُعاذ يقول: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول, فـي قوله: أنْ تَدْخُـلُوا بُـيُوتا غيرَ مسْكُونَةٍ هي البـيوت التـي لـيس لها أهل, وهي البـيوت التـي يكون بـالطرق والـخَرِبة. فِـيها مَتاعٌ منفعة للـمسافر فـي الشتاء والصيف, يأوي إلـيها. وقال آخرون: هي بـيوت مكة. ذكر من قال ذلك: 19638ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام بن سلـم, عن سعيد بن سائق, عن الـحجاج بن أرطاة, عن سالـم بن مـحمد ابن الـحنفـية, فـي: بُـيُوتا غيرَ مَسْكُونَةٍ قال: هي بـيوت مكة. وقال آخرون: هي البـيوت الـخَرِبة. والـمتاع الذي قال الله لكم فـيها قضاء الـحاجة من الـخلاء والبول فـيها. ذكر من قال ذلك: 19639ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جُرَيج, قال: سمعت عطاء يقول: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَدخُـلُوا بُـيُوتا غيرَ مَسْكُونَةٍ فِـيها مَتاعٌ لَكُمْ قال: الـخلاء والبول. 19640ـ حدثنـي مـحمد بن عُمارة, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا حسن بن عيسى بن زيد, عن أبـيه, فـي هذه الآية: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَدْخُـلُوا بُـيُوتا غيرَ مَسْكُونَةٍ فِـيها مَتاعٌ لَكُمْ قال: التـخـلّـي فـي الـخراب. وقال آخرون: بل عنـي بذلك بـيوت التـجار التـي فـيها أمتعة الناس. ذكر من قال ذلك: 19641ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَدْخُـلُوا بُـيُوتا غيرَ مَسْكُونَةٍ فـيها مَتاعٌ لَكُمْ قال: بـيوت التـجار, لـيس علـيكم جناح أن تدخـلوها بغير إذن, الـحوانـيت التـي بـالقَـيساريات والأسواق. وقرأ: فِـيها مَتاعٌ لَكُمْ متاع للناس, ولبنـي آدم. وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب أن يقال: إن الله عمّ بقوله: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَدْخُـلوا بُـيُوتا غيرَ مَسْكُونَةِ فِـيها مَتاعٌ لَكُمْ كلّ بـيت لا ساكن به لنا فـيه متاع ندخـله بغير إذن لأن الإذن إنـما يكون لـيؤْنَس الـمأذون علـيه قبل الدخول, أو لـيأذن للداخـل إن كان له مالكا أو كان فـيه ساكنا. فأما إن كان لا مالك له, فـيحتاج إلـى إذنه لدخوله ولا ساكن فـيه, فـيحتاج الداخـل إلـى إيناسه والتسلـيـم علـيه, لئلا يهجُم علـى ما لا يحبّ رؤيته منه, فلا معنى للاستئذان فـيه. فإذا كان ذلك, فلا وجه لتـخصيص بعض ذلك دون بعض, فكلّ بـيت لا مالك له ولا ساكن من بـين مبنـيّ ببعض الطرق للـمارّة والسابلة لـيأووا إلـيه, أو بـيت خراب قد بـاد أهله ولا ساكن فـيه, حيث كان ذلك, فإن لـمن أراد دخوله أن يدخـل بغير استئذان, لـمتاع له يؤويه إلـيه أو للاستـمتاع به لقضاء حقه من بول أو غائط أو غير ذلك. وأما بـيوت التـجار, فإنه لـيس لأحد دخولها إلا بإذن أربـابها وسكانها. فإن ظنّ ظانّ أن التاجر إذا فتـح دكانه وقعد للناس فقد أذِن لـمن أراد الدخول علـيه فـي دخوله, فإن الأمر فـي ذلك بخلاف ما ظنّ وذلك أنه لـيس لأحد دخول ملك غيره بغير ضرورة ألـجأته إلـيه أو بغير سبب أبـاح له دخوله إلا بإذن ربه, لا سيـما إذا كان فـيه متاع فإن كان التاجر قد عُرِف منه أن فتـحه حانوته إذن منه لـمن أراد دخوله فـي الدخول, فذلك بعدُ رجع إلـى ما قلنا من أنه لـم يدخـله من دخـله إلا بإذنه. وإذا كان ذلك كذلك, لـم يكن من معنى قوله: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَدْخُـلُوا بُـيُوتا غيرَ مَسْكُونَةٍ فِـيها مَتاعٌ لَكُمْ فـي شيء, وذلك أن التـي وضع الله عنا الـجُناح فـي دخولها بغير إذن من البـيوت, هي ما لـم يكن مسكونا, إذ حانوت التاجر لا سبـيـل إلـى دخوله إلا بإذنه وهو مع ذلك مسكون, فتبـين أنه مـما عَنَى الله من هذه الآية بـمعزل. وقال جماعة من أهل التأويـل: هذه الآية مستثناة من قوله: لا تَدْخُـلُوا بُـيُوتا غيرَ بُـيُوتِكُمْ حتـى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلّـمُوا علـى أهْلِها. ذكر من قال ذلك: 19642ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جُرَيج, قال: قال ابن عبـاس: لا تَدْخُـلُوا بُـيُوتا غيرَ بُـيُوتَكُمْ ثم نسخ واستثنى فقال: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَدْخُـلُوا بُـيُوتا غيرَ مَسْكُونَةٍ فِـيها مَتاعٌ لَكُمْ. 19643ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, عن الـحسين, عن يزيد, عن عكرِمة: حتـى تَستأنِسُوا... الآية, فنُسخ من ذلك, واستُثنـي فقال: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَدْخُـلُوا بُـيُوتا غيرَ مَسْكُونَةٍ فِـيها مَتاعٌ لَكُمْ. ولـيس فـي قوله: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَدْخُـلُوا بُـيُوتا غيرَ مَسْكُونَةٍ فِـيها مَتاعٌ لَكُمْ دلالة علـى أنه استثناء من قوله: لا تَدْخُـلُوا بُـيُوتِكُمْ حتـى تَسْتأْنِسُوا لأن قوله: لا تَدْخُـلُوا بُـيُوتا غيرَ بُـيُوتِكُمْ حتـى تَسْتأْنِسُوا وَتُسَلّـمُوا عَلـى أهْلِها حكم من الله فـي البـيوت التـي لها سكان وأربـاب. وقوله: لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَدْخُـلُوا بُـيُوتا غيرَ مَسْكُونَةٍ فِـيها مَتاعٌ لَكُمْ حكم منه فـي البـيوت التـي لا سكان لها ولا أربـاب معروفون, فكل واحد من الـحكمين حكم فـي معنى غير معنى الاَخر, وإنـما يستثنى الشيء من الشيء إذا كان من جنسه أو نوعه فـي الفعل أو النفس, فأما إذا لـم يكن كذلك فلا معنى لاستثنائه منه. وقوله: وَاللّهُ يَعْلَـمُ ما تُبْدُونَ يقول تعالـى ذكره: والله يعلـم ما تظهرون أيها الناس بألسنتكم من الاستئذان إذا استأذنتـم علـى أهل البـيوت الـمسكونة, وَما تَكْتُـمُونَ يقول: وما تضمرونه فـي صدوركم عند فعلكم ذلك ما الذي تقصدون به: إطاعة الله والانتهاء إلـى أمره, أم غير ذلك؟ الآية : 30 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {قُلْ لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىَ لَهُمْ إِنّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ }. يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: قُلْ للـمؤْمِنـينَ بـالله وبك يا مـحمد يَغُضّوا مِنْ أبْصَارِهِمْ يقول: يكفوا من نظرهم إلـى ما يشتهون النظر إلـيه مـما قد نهاهم الله عن النظر إلـيه. وَيحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ أن يراها مَنْ لا يحلّ له رؤيتها, بلبس ما يسترها عن أبصارهم. ذلكَ أزْكَى لَهُمْ يقول: فإنّ غضها من النظر عما لا يحلّ النظر إلـيه وحفظ الفرج عن أن يظهر لأبصار الناظرين, أطهر لهم عند الله وأفضل. إنّ اللّهُ خَبِـيرٌ بِـمَا يَصْنَعُونَ يقول: إن الله ذو خبرة بـما تصنعون أيها الناس فـيـما أمركم به من غضّ أبصاركم عما أمركم بـالغضّ عنه وحفظ فروجكم عن إظهارها لـمن نهاكم عن إظهارها له. وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 19644ـ حدثنـي علـيّ بن سهل الرّملـيّ, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا أبو جعفر, عن الربـيع بن أنس, عن أبـي العالـية فـي قوله: قُلْ للْـمُؤمِنـينَ يَغُضّوا مِنْ أبْصَارِهِمْ وَيحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قال: كل فرج ذُكِر حفظة فـي القرآن فهو من الزنا, إلا هذه: وَقُلْ للْـمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبْصَارِهِنّ وَيحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ فإنه يعنـي الستر. 19645ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: قُلْ للْـمُؤْمِنِـينَ يَغُضّوا مِنْ أبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ للْـمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبْصَارِهِنّ وَيحفَظْنَ فُرُوجَهُنّ قال: يغضوا أبصارهم عما يكره الله. 19646ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: قُلْ للْـمُؤْمِنِـينَ يَغُضّوا مِنْ أبْصَارِهِمْ قال: يغضّ من بصره: أن ينظر إلـى ما لا يحلّ له, إذا رأى ما لا يحلّ له غضّ من بصره, لا ينظر إلـيه, ولا يستطيع أحد أن يغضّ بصره كله, إنـما قال الله: قُلْ لِلْـمُؤْمِنِـينَ يَغُضّوا مِنْ أبْصَارِهِمْ. الآية : 31 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَقُل لّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنّ عَلَىَ جُيُوبِهِنّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنّ أَوْ آبَآئِهِنّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنّ أَوْ أَبْنَآئِهِنّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنّ أَوْ إِخْوَانِهِنّ أَوْ بَنِيَ إِخْوَانِهِنّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنّ أَوْ نِسَآئِهِنّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنّ أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرّجَالِ أَوِ الطّفْلِ الّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىَ عَوْرَاتِ النّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنّ وَتُوبُوَاْ إِلَى اللّهِ جَمِيعاً أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ }. يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: وَقُلْ يا مـحمد للْـمُؤْمِناتِ من أمتك يَغْضُضْنَ مِنْ أبْصَارِهِنّ عما يكره الله النظر إلـيه مـما نهاكم عن النظر إلـيه وَيحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ يقول: ويحفظن فروجهنّ علـى أن يراها من لا يحلّ له رؤيتها, بلبس ما يسترها عن أبصارهم. وقوله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ يقول تعالـى ذكره: ولا يُظْهرن للناس الذين لـيسوا لهنّ بـمـحرم زينتهنّ, وهما زينتان: إحداهما: ما خفـي, وذلك كالـخَـلْـخال والسّوارين والقُرْطَين والقلائد. والأخرى: ما ظهر منها, وذلك مختلف فـي الـمعنىّ منه بهذه الآية, فكان بعضهم يقول: زينة الثـياب الظاهرة. ذكر من قال ذلك: 19647ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة, عن الـحجاج, عن أبـي إسحاق, عن أبـي الأحوص, عن ابن مسعود, قال: الزينة زينتان: فـالظاهرة منها الثـياب, وما خفـي: الـخـلـخالان والقُرطان والسّواران. 19648ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي الثوريّ, عن أبـي إسحاق الهمدانـيّ, عن أبـي الأحوص, عن عبد الله, أنه قال: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها: قال: هي الثـياب. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي إسحاق, عن أبـي الأحوص, عن عبد الله, قال: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الثـياب. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن أبـي الأحوص, عن عبد الله, مثله. قال: حدثنا سفـيان, عن الأعمش, عن مالك بن الـحارث, عن عبد الرحمن بن زيد, عن عبد الله, مثله. 19649ـ قال: حدثنا سفـيان, عن علقمة, عن إبراهيـم, فـي قوله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها: قال: الثـياب. 19650ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا بعض أصحابنا إما يونس, إوما غيره عن الـحسن, فـي قوله: إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الثـياب. حدثنا الـحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أبـي إسحاق, عن أبـي الأحوص, عن عبد الله: إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الثـياب. قال أبو إسحاق: ألا ترى أنه قال: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ؟. 19651ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: حدثنا مـحمد بن الفضل, عن الأعمش, عن مالك بن الـحارث, عن عبد الرحمن بن زيد, عن ابن مسعود: إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: هو الرداء. وقال آخرون: الظاهر من الزينة التـي أبـيح لها أن تبديه: الكحل, والـخاتـم, والسواران, والوجه. ذكر من قال ذلك: 19652ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا مروان, قال: حدثنا مسلـم الـمَلائي, عن سعيد بن جُبـير, عن ابن عبـاس: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الكحل والـخاتـم. 19653ـ حدثنا عمرو بن عبد الـحميد الأمُلـيّ, قال: حدثنا مروان, عن مسلـم الـمَلائيّ, عن سعيد بن جُبـير, مثله, ولـم يذكر ابن عبـاس. 19654ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون, عن أبـي عبد الله نهشل, عن الضحاك, عن ابن عبـاس, قال: الظاهر منها: الكحل والـخَدّان. 19655ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا سفـيان, عن عبد الله بن مسلـم بن هُرْمز, عن سعيد بن جُبـير, فـي قوله: وَلايُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الوجه والكفّ. حدثنا عمرو بن عبد الـحميد, قال: حدثنا مروان بن معاوية, عن عبد الله بن مسلـم بن هُرمز الـمكيّ, عن سعيد بن جُبـير, مثله. 19656ـ حدثنـي علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, قال: حدثنا أبو عمرو, عن عطاء فـي قول الله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الكفّـان والوجه. 19657ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ عن سعيد, عن قَتادة قال: الكحل, والسوران والـخاتـم. 19658ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: والزينة الظاهرة: الوجه, وكُحل العين, وخِضاب الكفّ, والـخاتـم فهذه تظهر فـي بـيتها لـمن دخـل من الناس علـيها. 19659ـ حدثنا الـحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قَتادة: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الـمسكتان والـخاتـم والكحل. قال قتادة: وبلغنـي أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحِلّ لاِمْرأةٍ تُوْمِنُ بـاللّهِ والـيَوْمِ الاَخِرِ أنْ تُـخْرِجَ يَدَها إلاّ إلـى هَا هُنا». وقبض نصف الذراع. 19660ـ حدثنا الـحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهريّ, عن رجل, عن الـمِسْورَ بن مخرمة, فـي قوله: إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: القلبـين, والـخاتـم, والكحل: يعنـي السوار. 19661ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جُرَيج, قال: قال ابن عبـاس, قوله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الـخاتـم والـمَسَكة. قال ابن جُرَيج, وقالت عائشة: القُلْب والفَتْـخَة, قالت عائشة: دخـلت علـيّ ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفـيـل مزينّة, فدخـل النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فأعرض, فقالت عائشة: يا رسول الله إنها ابنة أخي وجارية. فقال: «إذا عَرَكَت الـمرأة لـم يحلّ لها أن تظهر إلا وَجْهها, وإلاّ ما دون هذا», وقبض علـى ذراع نفسه, فترك بـين قبضته وبـين الكفّ مثل قبضة أخرى. وأشار به أبو علـي قال ابن جُرَيج, وقال مـجاهد: قوله: إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الكحل والـخضاب والـخاتـم. 19662ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عاصم, عن عامر: إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الكحل, والـخضاب, والثـياب. 19663ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها من الزينة: الكحل, والـخضاب والـخاتـم هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس. 19664ـ حدثنـي ابن عبد الرحيـم البرقـي, قال: حدثنا عمر بن أبـي سلـمة, قال: سئل الأوزاعي عن: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الكفّـين والوجه. 19665ـ حدثنا عمرو بن بندق, قال: حدثنا مروان, عن جُويبر, عن الضحاك فـي قوله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ قال: الكفّ والوجه. وقال آخرون: عَنَى به الوجه والثـياب. ذكر من قال ذلك: 19666ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: قال يونس: وَلا يُبْدِينَ زِينِتَهُنّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال الـحسن: الوجه والثـياب. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, وعبد الأعلـى, عن سعيد, عن قَتادة, عن الـحسن, فـي قوله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الوجه والثـياب. وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب: قول من قال: عُنِـي بذلك الوجهُ والكفـان, يدخـل فـي ذلك إذا كان كذلك: الكحل, والـخاتـم, والسّوار, والـخِضاب. وإنـما قلنا ذلك أولـى الأقوال فـي ذلك بـالتأويـل, لإجماع الـجميع علـى أن علـى كلّ مصلّ أن يستر عورته فـي صلاته, وأن الـمرأة أن تكشف وجهها وكفـيها فـي صلاتها, وأن علـيها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ما رُوي عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنه أبـاح لها أن تبديَه من ذراعها إلـى قدر النصف. فإذ كان ذلك من جميعهم إجماعا, كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لـم يكن عورة كما ذلك للرجال لأن ما لـم يكن عورة فغير حرام إظهاره. وإذا كان لها إظهار ذلك, كان معلوما أنه مـما استثناه الله تعالـى ذكره بقوله: إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها, لأن كل ذلك ظاهر منها. وقوله: وَلْـيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنّ علـى جُيُوبِهِنّ يقول تعالـى ذكره: ولـيـلقـين خُمُرَهنّ, وهي جمع خمار, علـى جيوبهنّ, لـيسترن بذلك شعورهنّ وأعناقهن وقُرْطَهُنّ. 19667ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا زيد بن حبـاب, عن إبراهيـم بن نافع, قال: حدثنا الـحسن بن مسلـم بن يناق, عن صفـية بنت شيبة, عن عائشة, قالت: لـما نزلت هذه الآية: وَلْـيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنّ علـى جُيوبِهِنّ قال: شققن البُرْدَ مـما يـلـي الـحواشي, فـاختـمرن به. 19668ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, أن قرة بن عبد الرحمن, أخبره, عن ابن شهاب, عن عروة, عن عائشة زوج النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يرحم الله النساء الـمهاجرات الأول لـما أنزل الله: وَلْـيَضْرِبْنَ بِخُمُرُهِنّ علـى جُيُوبِهِنّ شققن أكثف مروطهنّ, فـاختـمرن به. وقوله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنّ يقول تعالـى ذكره: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ التـي هي غير ظاهرة بل الـخفـية منها, وذلك الـخَـلـخال والقُرط والدّمْلُـج, وما أُمرت بتغطيته بخمارها من فوق الـجيب, وما وراء ما أبـيح لها كشفه وإبرازه فـي الصلاة وللأجنبـيـين من الناس, والذراعين إلـى فوق ذلك, إلاّ لبعولتهنّ. وبنـحو الذي قلنا فـي تأويـل ذلك قال أهل التأويـل.) ذكر من قال ذلك: 19669ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن طلـحة بن مُصَرّف, عن إبراهيـم: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنّ أوْ آبـائِهِنّ قال: هذه ما فوق الذراع. 19670ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن منصور, قال: سمعت رجلاً يحدّث عن طلـحة, عن إبراهيـم, قال فـي هذه الآية: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنّ أوْ آبـائِهِنّ أو آبـاء بُعُولَتِهِنّ قال: ما فوق الـجيب. قال شعبة: كتب به منصور إلـيّ, وقرأته علـيه. 19671ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن سعيد بن أبـي عروبة, عن قَتادة, فـي قوله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنّ قال: تبدي لهؤلاء الرأس. 19672ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قال: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنّ... إلـى قوله: عَوْرَاتِ النّساءِ قال: الزينة التـي يبدينها لهؤلاء: قرطاها وقلادتها وسِوارها, فأما خـلـخالاها ومِعْضدَاها ونـحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها. 19673ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جُرَيج, قال ابن مسعود, فـي قوله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنّ قال: الطوق والقُرْطين, يقول الله تعالـى ذكره: قل للـمؤمنات الـحرائر لا يظهرن هذه الزينة الـخفـية التـي لـيست بـالظاهرة إلا لبعولتهنّ, وهم أزواجهن, واحدهم: بعل, أو لاَبـائهنّ, أو لأبناء بعولتهن, أو لإخوانهن, أو لبنـي إخوانهن. ويعنـي بقوله: أوْ لإخْوَانِهِنّ أو لإخْوَاتِهِنّ, أو لبنـي إخوانهن, أو بنـي أخواتهن, أو نسائهم. قـيـل: عُنـي بذلك نساء الـمسلـمين. ذكر من قال ذلك: 19674ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جُرَيج, قوله: أوْ نِسائِهِنّ قال: بلغنـي أنهنّ نساء الـمسلـمين, لا يحلّ لـمسلـمة أن ترى مشركة عُرْيتها إلا أن تكون أمة لها, فذلك قوله: أوْ ما مَلَكَتْ أيـمانُهُنّ. 19675ـ قال: ثنـي الـحسين, قال: ثنـي عيسى بن يونس, عن هشام بن الغازي, عن عبـادة بن نسيّ, أنه كره أن تقبل النصرانـية الـمسلـمة, أو ترى عَوْرتها, ويتأوّل: أو نسائهنّ. 19676ـ قال: حدثنا عيسى بن يونس, عن هشام, عن عبـادة, قال: كتب عمر بن الـخطاب إلـى أبـي عُبـيدة بن الـجرّاح رحمة الله علـيهما: أما بعد, فقد بلغنـي أن نساء يدخـلن الـحمامات ومعهنّ نساء أهل الكتاب, فـامنع ذلك وْحُلْ دونه قال: ثم إن أبـا عُبـيدة قام فـي ذلك الـمقام مبتهلاً: اللهمّ أيـما امرأة تدخـل الـحمام من غير علة ولا سقم تريد البـياض لوجهها, فسوّد وجهها يوم تبـيضّ الوجوه. وقوله: أوْ ما مَلَكَتْ أيـمانُهُنّ اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: أو مـمالـيكهنّ, فإنه لا بأس علـيها أن تظهر لهم من زينتها ما تظهره لهؤلاء. ذكر من قال ذلك: 19677ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جُرَيج, قال: أخبرنـي عمرو بن دينار, عن مخـلد التـميـميّ, أنه قال, فـي قوله: أوْ ما مَلَكَتْ أيـمْانُهُنّ قال: فـي القراءة الأولـى: «أيـمانكم». وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو ما ملكت أيـمانهنّ من إماء الـمشركين, كما قد ذكرنا عن ابن جُرَيج قبل من أنه لـما قال: أوْ نِسائهنّ عَنَى بهنّ النساء الـمسلـمات دون الـمشركات, ثم قال: أو ما ملكت أيـمانهنّ من الإماء الـمشركات. يقول تعالـى ذكره: والذين يَتْبَعونكم لطعام يأكلونه عندكم, مـمن لا أرب له فـي النساء من الرجال, ولا حاجة إلـيهنّ, ولا يريدهنّ. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 19678ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: أوِ التّابِعِينَ غيرِ أُولـى الإرْبَةِ مِنَ الرّجالِ قال: كان الرجل يتبع الرجل فـي الزمان الأوّل لا يغار علـيه ولا ترهب الـمرأة أن تضع خمارها عنده, وهو الأحمق الذي لا حاجة له فـي النساء. 19679ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: أَوِ التّابِعِينَ غيرِ أُولـى الإرْبَةِ مِنَ الرّجالِ فهذا الرجل يتبع القوم, وهو مُغَفّل فـي عقله, لا يكترث للنساء ولا يشتهيهنّ, فـالزينة التـي تبديها لهؤلاء: قرطاها وقلادتها وسِواراها وأما خَـلْـخالاها ومِعْضداها ونـحرها وشعرها, فإنها لا تبديه إلا لزوجها. 19680ـ حدثنا الـحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قَتادة, فـي قوله: أوِ التّابِعِينَ قال: هو التابع يتبعك يصيب من طعامك. 19681ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا إسماعيـل بن عُلَـيّة, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: أوِ التّابِعِينَ غيرِ أُولـى الإرْبَةِ مِنَ الرّجالِ قال: الذي يريد الطعام ولا يريد النساء. قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: أوِ التّابِعِينَ غيرِ أُولـى الإرْبَةِ مِنَ الرّجالِ الذين لا يهمهم إلا بطونهم, ولا يُخافون علـى النساء. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جُرَيج, عن مـجاهد, مثله. 19682ـ حدثنا إسماعيـل بن موسى السّديّ, قال: حدثنا شريك, عن منصور, عن مـجاهد, فـي قوله: غيرِ أُولـى الإِرْبَةِ قال: الأَبْلَه. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت لـيثا, عن مـجاهد, قوله: غيرِ أُولـي الإِرْبَةِ قال: هو الأبلَه, الذي لا يعرف شيئا من النساء. حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن عُلَـية, قال: حدثنا ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: غيرِ أُولـى الإرْبَةِ مِنَ الرّجالِ الذي لا أرب له بـالنساء مثل فلان. 19683ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن عطية, قال: حدثنا إسرائيـل, عن أبـي إسحاق عمن حدثه, عن ابن عبـاس: غير أُولـى الإرْبَةِ قال: هو الذي لا تستـحي منه النساء. 19684ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مُغَيرة, عن الشعبـيّ: غيرِ أُولـى الإرْبَةِ قال: من تَبَع الرجل وحشمه الذي لـم يبلغ أَرَبه أن يطلع علـى عَورة النساء. 19685ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن شعبة, عن الـمغيرة, عن الشعبـيّ: غيرِ أُولـى الإرْبَةِ قال: الذي لا أرب له فـي النساء. 19686ـ قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا حماد بن سَلَـمة, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جُبـير, قال: الـمعتوه. 19687ـ حدثنا الـحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, عن معمر, عن الزهريّ فـي قوله: أوِ التّابِعِينَ غَيرِ أُولـى الإرْبَةِ مِنَ الرّجالِ قال: هو الأحمق, الذي لا همّة له بـالنساء ولا أرب. 19688ـ وبه عن معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه, فـي قوله: غيرِ أُولـى الإرْبَةِ مِنَ الرّجالِ يقول: الأحمق, الذي لـيست له همة فـي النساء. 19689ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جُرَيج, قال: قال ابن عبـاس: الذي لا حاجة له فـي النساء. 19690ـ حدثنـي يونس, اقل: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: أوَ التّابِعِينَ غيرِ أُولـى الإرْبَةِ مِنَ الرجالِ قال: هو الذي يَتْبَع القوم, حتـى كأنه كان منهم ونشأ فـيهم, ولـيس يتبعهم لإربة نسائهم, ولـيس له فـي نسائهم إِربة, وإنـما يتبعهم لإرفـاقهم إياه. 19691ـ حدثنا الـحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهريّ, عن عروة, عن عائشة قالت: كان رجل يدخـل علـى أزواج النبـيّ صلى الله عليه وسلم مُخَنّث, فكانوا يعدّونه من غير أولـي الإِربة, فدخـل علـيه النبـيّ صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة, فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع, وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «لا أرَى هَذَا يَعْلَـمُ ما هَا هُنا, لا يَدْخُـلَنّ هَذَا عَلَـيْكُمْ»فحَجَبُوه. 19692ـ حدثنـي سعد بن عبد الله بن عبد الـحكَم الـمِصريّ, قال: حدثنا حفص بن عمر العَدَنـيّ, قال: حدثنا الـحكم ابن أبـان, عن عكرمة فـي قوله: أوِ التّابِعِينَ غيرِ أُولـى الإرْبَةِ قال: هو الـمُخَنّث الذي لا يقوم زُبّه. واختلف القرّاء فـي قوله: غير أُولـي الإرْبَةِ فقرأ ذلك بعض أهل الشام وبعض أهل الـمدينة والكوفة: «غيرَ أُولـى الإرْبَةِ» بنصب «غير» ولنصب «غير» ها هنا وجهان: أحدهما علـى القطع من «التابعين», لأن «التابعين» معرفة وغير نكرة, والاَخر علـى الاستثناء, وتوجيه «غير» إلـى معنى «إلا», فكأنه قـيـل: إلاّ. وقرأ غير من ذكرت بخفض غَيرِ علـى أنها نعت للتابعين, وجاز نعت «التابعين» ب«غير» و«التابعون» معرفة وغيرُ نكرة, لأن «التابعين» معرفة غير مؤقتة. فتأويـل الكلام علـى هذه القراءة: أو الذين هذه صفتهم. والقول فـي ذلك عندي أنهما قراءتان متقاربتا الـمعنى مستفـيضةٌ القراءة بهما فـي الأمصار, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب, غير أن الـخفض فـي «غير» أقوى فـي العربـية, فـالقراءة به أعجب إلـيّ. والإربة: الفِعْلة من الأَرَب, الـمثل الـجِلسة من الـجُلوس, والـمِشية من الـمَشْي, وهي الـحاجة يقال: لا أرب لـي فـيك: لا حاجة لـي فـيك وكذا أَرِبْتُ لكذا وكذا: إذا احتـجت إلـيه, فأنا آرب له أَرَبـا. فأما الأُرْبة, بضم الألف: فـالعُقْدة. وقوله: أوِ الطّفْلِ الّذِينَ لَـمْ يَظْهَرُوا علـى عَوْرَاتِ النّساءِ يقول تعالـى ذكره: أو الطفل الذين لـم يكشفوا عن عورات النساء بجماعهنّ فـيظهروا علـيهن لصغرهنّ. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 19693ـ حدثنـي مـحمد, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: علـى عَوْرَاتِ النّساءِ قال: لـم يَدْروا ما ثَمّ, من الصّغَر قبل الـحُلُـم. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جُرَيج, عن مـجاهد, مثله. وقوله: ولا يَضْرِبْنَ بأرْجُلِهِنّ لِـيُعْلَـمَ ما يُخْفِـينَ مِنْ زِينَتِهِنّ يقول تعالـى ذكره: ولا يجعلن فـي أرجلهنّ من الـحُلِـيّ ما إذا مَشَيْن أو حرّكنهنّ علـم الناس الذين مشين بـينهم ما يخفـين من ذلك. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 19694ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر, عن أبـيه, قال: زعم حَضْرِميّ أن امرأة اتـخذت بُرَتَـيْن من فضة, واتـخذت جَزْعا, فمرّت علـى قوم, فضربت برجلها, فوقع الـخـلـخال علـى الـجَزْع, فصوّت فأنزل الله: وَلا يَضْرِبْنَ بأرْجُلِهِنّ لِـيُعْلَـمَ ما يُخْفِـينَ مِنْ زِينَتِهِنّ. 19695ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن السديّ, عن أبـي مالك: وَلا يَضْرِبْنَ بأرْجُلِهِنّ لِـيُعْلَـمَ ما يُخْفِـينَ مِنْ زِينَتِهِنّ قال: كان فـي أرجلهم خَرَز, فكنّ إذا مررن بـالـمـجالس حرّكن أرجلهنّ لـيعلـم ما يُخْفـين من زينتهنّ. 19696ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: وَلا يَضْرِبنَ بأرْجُلِهِنّ فهو أن تَقَرَع الـخَـلْـخال بـالاَخر عند الرجال, ويكون فـي رجلـيها خلاخـل فتـحرّكهنّ عند الرجال, فنهى الله سبحانه وتعالـى عن ذلك لأنه من عمل الشيطان. 19697ـ حدثنا الـحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: وَلا يَضْرِبْنَ بأرْجُلِهِنّ لِـيُعْلَـمَ ما يُخْفِـينَ مِنْ زِينَتِهِنّ قال: هو الـخَـلْـخال, لا تضرب امرأة برجلها لـيسمع صوت خَـلْـخالها. 19698ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وَلا يَضْرِبْنَ بأرْجُلِهِنّ لِـيُعْلَـمَ ما يُخْفِـينَ مِنْ زِينَتِهِنّ قال: الأجراس من حُلِـيهّنّ يجعلنها فـي أرجلهنّ فـي مكان الـخلاخـل, فنهاهنّ الله أن يضربن بأرجلهنّ لتسمع تلك الأجراس. وقوله: وَتُوبُوا إلـى الله جَمِيعا أيّها الـمُؤْمِنُونَ يقول تعالـى ذكره: وارجعوا أيها الـمؤمنون إلـى طاعة الله فـيـما أمركم ونهاكم, من غَضّ البَصر وحفظ الفرج وتَرْك دخول بـيوت غير بـيوتكم من غير استئذان ولا تسلـيـم, وغير ذلك من أمره ونهيه. لَعّلَكُمْ تُفْلِـحُونَ يقول: لتفلـحوا وتدركوا طَلِبـاتكم لديه, إذا أنتـم أطعتـموه فـيـما أمركم ونهاكم.

الآية: 28 {فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم} قوله تعالى: "فإن لم تجدوا فيها أحدا" الضمير في "تجدوا فيها" للبيوت التي هي بيوت الغير. وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال: معنى قوله: "فان لم تجدوا فيها أحدا" أي لم يكن لكم فيها متاع. وضعف الطبري هذا التأويل، وكذلك هو في غاية الضعف؛ وكأن مجاهدا رأى أن البيوت غير المسكونة إنما تدخل دون إذن إذا كان للداخل فيها متاع. ورأى لفظة "المتاع" متاع البيت، الذي هو البسط والثياب؛ وهذا كله ضعيف. والصحيح أن هذه الآية مرتبطة بما قبلها والأحاديث؛ التقدير: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، فإن أذن لكم فادخلوا وإلا فارجعوا؛ كما فعل عليه السلام مع سعد، وأبو موسى مع عمر رضي الله عنهما. فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى تجدوا إذنا. وأسند الطبري عن قتادة قال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمري هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فارجع وأنا مغتبط؛ لقوله تعالى: "هو أزكى لكم". سواء كان الباب مغلقا أو مفتوحا؛ لأن الشرع قد أغلقه بالتحريم للدخول حتى يفتحه الإذن من ربه، بل يجب عليه أن يأتي الباب ويحاول الإذن على صفة لا يطلع منه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه. فقد روى علماؤنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: (من ملأ عينيه من قاعة بيت فقد فسق) وروي في الصحيح عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يرجل به رأسه؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل الله الإذن من أجل البصر). وروي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح). إذا ثبت أن الإذن شرط في دخول المنزل فإنه يجوز من الصغير والكبير. وقد كان أنس بن مالك دون البلوغ يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغلمانهم رضي الله عنهم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر السورة إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: "والله بما تعملون عليم" توعد لأهل التجسس على البيوت وطلب الدخول على غفلة للمعاصي والنظر إلى ما لا يحل ولا يجوز، ولغيرهم ممن يقع في محظور. الآية: 29 {ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون} روي أن بعض الناس لما نزلت آية الاستئذان تعمق في الأمر، فكان لا يأتي موضعا خربا ولا مسكونا إلا سلم واستأذن؛ فنزلت هذه الآية، أباح الله تعالى فيها رفع الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد لأن العلة في الاستئذان إنما هي لأجل خوف الكشفة على الحرمات فإذا زالت العلة زال الحكم. اختلف العلماء في المراد بهذه البيوت؛ فقال محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق السابلة. قال مجاهد: لا يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل، وفيها متاع لهم؛ أي استمتاع بمنفعتها. وعن محمد بن الحنفية أيضا أن المراد بها دور مكة ويبينه قول مالك. وهذا على القول بأنها غير متملكة، وأن الناس شركاء فيها وأن مكة أخذت عنوة. وقال ابن زيد والشعبي: هي حوانيت القيساريات. قال الشعبي: لأنهم جاؤوا بيوعهم فجعلوها فيها، وقالوا للناس هلم. وقال عطاء: المراد بها الخرب التي يدخلها الناس للبول والغائط؛ ففي هذا أيضا متاع. وقال جابر بن زيد: ليس يعني بالمتاع الجهاز، ولكن ما سواه من الحاجة؛ أما منزل ينزله قوم من ليل أو نهار، أو خربة يدخلها لقضاء حاجة، أو دار ينظر إليها فهذا متاع وكل منافع الدنيا متاع. قال أبو جعفر النحاس: وهذا شرح حسن من قول إمام من أئمة المسلمين، وهو موافق للغة. والمتاع في كلام العرب: المنفعة؛ ومنه أمتع الله بك. ومنه "فمتعوهن" [الأحزاب: 49]. قلت: واختاره أيضا القاضي أبو بكر بن العربي وقال: أما من فسر المتاع بأنه جميع الانتفاع فقد طبق المفصل وجاء بالفيصل، وبين أن الداخل فيها إنما هو لما له من الانتفاع فالطالب يدخل في الخانكات وهي المدارس لطلب العلم، والساكن يدخل الخانات وهي الفناتق، أي الفنادق، والزبون يدخل الدكان للابتياع، والحاقن يدخل الخلاء للحاجة؛ وكل يؤتي على وجهه من بابه. وأما قول ابن زيد والشعبي فقول وذلك أن بيوت القيساريات محظورة بأموال الناس، غير مباحة لكل من أراد دخولها بإجماع، ولا يدخلها إلا من أذن له ربها، بل أربابها موكلون بدفع الناس. الآية: 30 {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون} قوله تعالى: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" وصل تعالى بذكر الستر ما يتعلق به من أمر النظر؛ يقال: غض بصره يغضه غضا؛ قال الشاعر: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلاب وقال عنترة. وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه ولم يذكر الله تعالى ما يغض البصر عنه ويحفظ الفرج، غير أن ذلك معلوم بالعادة، وأن المراد منه المحرم دون المحلل. وفي البخاري: وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن؟ قال: اصرف بصرك؛ يقول الله تعالى: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم" وقال قتادة: عما لا يحل لهم؛ "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن" [النور: 31] خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. قوله تعالى: "من أبصارهم" "من" زائدة؛ كقوله: "فما منكم من أحد عنه حاجزين" [الحاقة: 47]. وقيل: "من" للتبعيض؛ لأن من النظر ما يباح. وقيل: الغض النقصان؛ يقال: غض فلان من فلان أي وضع منه؛ فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو موضوع منه ومنقوص. "فمن" صلة للغض، وليست للتبعيض ولا للزيادة. البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته. ووجب التحذير منه، وغضه واجب عن جميع المحرمات، وكل ما يخشى الفتنة من أجله؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إياكم والجلوس على الطرقات) فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: (فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه) قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: (غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). رواه أبو سعيد الخدري، خرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: (لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية). وروى الأوزاعي قال: حدثني هارون بن رئاب أن غزوان وأبا موسى الأشعري كانا في بعض مغازيهم، فكشفت جارية فنظر إليها غزوان، فرفع يده فلطم عينه حتى نفرت، فقال: إنك للحاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك؛ فلقي أبا موسى فسأله فقال: ظلمت عينك، فاستغفر الله وتب، فإن لها أول نظرة وعليها ما كان بعد ذلك. قال الأوزاعي: وكان غزوان ملك نفسه فلم يضحك حتى مات رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبدالله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة؛ فأمرني أن أصرف بصري. وهذا يقوي قول من يقول: إن "من" للتبعيض؛ لأن النظرة الأولى لا تملك فلا تدخل تحت خطاب تكليف، إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصودا، فلا تكون مكتسبة فلا يكون مكلفا بها؛ فوجب التبعيض لذلك، ولم يقل ذلك في الفرج؛ لأنها تملك. ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته؛ وزمانه خير من زماننا هذا وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرمة نظر شهوة يرددها. قوله تعالى: "ويحفظوا فروجهم" أي يستروها عن أن يراها من لا يحل. وقيل: "ويحفظوا فروجهم" أي عن الزنى؛ وعلى هذا القول لو قال: "من فروجهم" لجاز. والصحيح أن الجميع مراد واللفظ عام. وروى بهز بن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك). قال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: (إن استطعت ألا يراها فافعل). قلت: فالرجل يكون خاليا؟ فقال: (الله أحق أن يستحيا منه من الناس). وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالها معه فقالت: ما رأيت ذلك منه، ولا رأى ذلك مني. بهذه الآية حرم العلماء نصا دخول الحمام بغير مئزر. وقد روي عن ابن عمر أنه قال: أطيب ما أنفق الرجل درهم يعطيه للحمام في خلوة. وصح عن ابن عباس أنه دخل الحمام وهو محرم بالجحفة. فدخوله جائز للرجال بالمآزر، وكذلك النساء للضرورة كغسلهن من الحيض أو النفاس أو مرض يلحقهن؛ والأولى بهن والأفضل لهن غسلهن إن أمكن ذلك في بيوتهن، فقد روى أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن أم الدرداء أنه سمعها تقول: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرجت من الحمام فقال: (من أين يا أم الدرداء)؟ فقالت من الحمام؛ فقال: (والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل). وخرج أبو بكر البزار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احذروا بيتا يقال له الحمام). قالوا: يا رسول الله، ينقي الوسخ؟ قال: (فاستتروا). قال أبو محمد عبدالحق: هذا أصح إسناد حديث في هذا الباب؛ على أن الناس يرسلونه عن طاوس، وأما ما خرجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد، وكذلك ما خرجه الترمذي. قلت: أما دخول الحمام في هذه الأزمان فحرام على أهل الفضل والدين؛ لغلبة الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسطوا الحمام رمي مآزرهم، حتى يرى الرجل البهي ذو الشيبة قائما منتصبا وسط الحمام وخارجه باديا عن عورته ضاما بين فخذيه ولا أحد يغير عليه. هذا أمر بين الرجال فكيف من النساء لا سيما بالديار المصرية إذ حماماتهم خالية عن المظاهر التي هي من أعين الناس سواتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال العلماء: فإن استتر فليدخل بعشرة شروط الأول: ألا يدخل إلا بنية التداوي أو بنية التطهير عن الرحضاء. الثاني: أن يعتمد أوقات الخلوة أو قلة الناس. الثالث: أن يستر عورته بإزار صفيق. الرابع: أن يكون نظره إلى الأرض أو يستقبل الحائط لئلا يقع بصره على محظور. الخامس: أن يغير ما يرى من منكر برفق، يقول: استتر سترك الله السادس: إن دلكه أحد لا يمكنه من عورته، من سرته إلى ركبته إلا امرأته أو جاريته. وقد اختلف في الفخذين هل هما عورة أم لا. السابع: أن يدخله بأجرة معلومة بشرط أو بعادة الناس. الثامن: أن يصب الماء على قدر الحاجة. التاسع: إن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون أديانهم على كرائه. العاشر: أن يتذكر به جهنم. فإن لم يمكنه ذلك كله فليستتر وليجتهد في غض البصر. ذكر الترمذي أبو عبدالله في نوادر الأصول من حديث طاوس عن عبدالله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا بيتا يقال له الحمام). قيل: يا رسول الله، إنه يذهب به الوسخ ويذكّر النار فقال: (إن كنتم لا بد فاعلين فادخلوه مستترين). وخرج من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم البيت يدخله الرجل المسلم بيت الحمام - وذلك لأنه إذا دخله سأل الله الجنة واستعاذ به من النار - وبئس البيت يدخله الرجل بيت العروس). وذلك لأنه يرغبه في الدنيا وينسيه الآخرة. قال أبو عبدالله: فهذا لأهل الغفلة، صير الله هذه الدنيا بما فيها سببا للذكر لأهل الغفلة ليذكروا بها آخرتهم؛ فأما أهل اليقين فقد صارت الآخرة نصب أعينهم فلا بيت حمام يزعجه ولا بيت عروس يستفزه، لقد دقت الدنيا بما فيها من الصنفين والضربين في جنب الآخرة، حتى إن جميع نعيم الدنيا في أعينهم كنثارة الطعام من مائدة عظيمة، وجميع شدائد الدنيا في أعينهم كتفلة عوقب بها مجرم أو مسيء قد كان استوجب القتل أو الصلب من جميع عقوبات أهل الدنيا. قوله تعالى: "ذلك أزكى لهم" أي غض البصر وحفظ الفرج أطهر في الدين وأبعد من دنس الأنام. "إن الله خبير" أي عالم. "بما يصنعون" تهديد ووعيد. الآية: 31 {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} قوله تعالى: "وقل للمؤمنات" خص الله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب على طريق التأكيد؛ فإن قوله "قل للمؤمنين" يكفي؛ لأنه قول عام يتناول الذكر والأنثى من المؤمنين، حسب كل خطاب عام في القرآن. وظهر التضعيف في "يغضضن" ولم يظهر في "يغضوا" لأن لام الفعل من الثاني ساكنة ومن الأول متحركة، وهما في موضع جزم جوابا. وبدأ بالغض قبل الفرج لأن البصر رائد للقلب؛ كما أن الحُمى رائد الموت. وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال: ألم تر أن العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب آلف وفي الخبر (النظر سهم من سهام إبليس مسموم فمن غض بصره أورثه الله الحلاوة في قلبه). وقال مجاهد: إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها لمن ينظر؛ فإذا أدبرت جلس على عجزها فزينها لمن ينظر. وعن خالد بن أبي عمران قال: لا تتبعن النظرة النظرة فربما نظر العبد نظرة نغل منها قلبه كما ينغل الأديم فلا ينتفع به. فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار عما لا يحل؛ فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل؛ فإن علاقتها به كعلاقته بها؛ وقصدها منه كقصده منها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر...) الحديث. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء: لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليهن وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجواري اللاتي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. وفي الصحيحين عنه عليه السلام أنه صرف وجه الفضل عن الخثعمية حين سألته، وطفق الفضل ينظر إليها. وقال عليه السلام: (الغيرة من الإيمان والمذاء من النفاق). والمذاء هو أن يجمع الرجل بين النساء والرجال ثم يخليهم يماذي بعضهم بعضا؛ مأخوذ من المذي. وقيل: هو إرسال الرجال إلى النساء؛ من قولهم: مذيت الفرس إذا أرسلتها ترعى. وكل ذكر يمذي، وكل أنثى تقذي؛ فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبدي زينتها إلا لمن تحل له؛ أو لمن هي محرمة عليه على التأبيد؛ فهو آمن أن يتحرك طبعه إليها لوقوع اليأس له منها. روى الترمذي عن نبهان مولى أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ولميمونة وقد دخل عليها ابن أم مكتوم: (احتجبا) فقالتا: إنه أعمى، قال: (أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه). فإن قيل: هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل لأن راويه عن أم سلمة نبهان مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه. وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب؛ كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة. ويبقى معنى الحديث الصحيح الثابت وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك؛ ثم قال: (تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك). قلنا: قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع من المرأة كالرأس ومعلق القرط؛ وأما العورة فلا. فعلى هذا يكون مخصصا لعموم قوله تعالى: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن"، وتكون "من" للتبعيض كما هي في الآية قبلها. قال ابن العربي: وإنما أمرها بالانتقال من بيت أم شريك إلى ببت ابن أم مكتوم لأن ذلك أولى بها من بقائها في بيت أمر شريك؛ إذ كانت أم شريك مؤثرة بكثرة الداخل إليها، فيكثر الرائي لها، وفي بيت ابن أم مكتوم لا يراها أحد؛ فكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأولى، فرخص لها في ذلك، والله أعلم. أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين، إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حذارا من الافتتان، ثم استثنى، ما يظهر من الزينة؛ واختلف الناس في قدر ذلك؛ فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو الثياب. وزاد ابن جبير الوجه. وقال سعيد بن جبير أيضا وعطاء والأوزاعي: الوجه والكفان والثياب. وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ؛ ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس. وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر آخر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ها هنا) وقبض على نصف الذراع. قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك. فـ "ما ظهر" على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه. قلت: هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما. يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا) وأشار إلى وجهه وكفيه. فهذا أقوى من جانب الاحتياط؛ ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها، والله الموفق لا رب سواه. وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا: إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك؛ وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها. الزينة على قسمين: خلقية ومكتسبة؛ فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية؛ لما فيه من المنافع وطرق العلوم. وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها؛ كالثياب والحلي والكحل والخضاب؛ ومنه قوله تعالى: "خذوا زينتكم" [الأعراف: 31]. وقال الشاعر: يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خير عواطل من الزينة ظاهر وباطن؛ فما ظهر فمباح أبدا لكل الناس من المحارم والأجانب؛ وقد ذكرنا ما للعلماء فيه. وأما ما بطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سماهم الله تعالى في هذه الآية، أو حل محلهم. واختلف في السوار؛ فقالت عائشة: هي من الزينة الظاهرة لأنها في اليدين. وقال مجاهد: هي من الزينة الباطنة، لأنها خارج عن الكفين وإنما تكون في الذراع. قال ابن العربي: وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين. قوله تعالى: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" قرأ الجمهور بسكون اللام التي هي للأمر. وقرأ أبو عمرو في رواية ابن عباس بكسرها على الأصل؛ لأن الأصل في لام الأمر الكسر، وحذفت الكسرة لثقلها، وإنما تسكينها لتسكين عضد وفخذ. و"يضربن" في موضع جزم بالأمر، إلا أنه بني على حالة واحدة إتباعا للماضي عند سيبويه. وسبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر. قال النقاش: كما يصنع النبط؛ فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك؛ فأمر الله تعالى بليّ الخمار على الجيوب، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها. روى البخاري عن عائشة أنها قالت: رحم الله نساء المهاجرات الأول؛ لما نزل: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" شققن أزرهن فاختمرن بها. ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبدالرحمن رضي الله عنهم وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما هنالك؛ فشقته عليها وقالت: إنما يضرب بالكثيف الذي يستر. الخمر: جمع الخمار، وهو ما تغطي به رأسها؛ ومنه اختمرت المرأة وتخمرت، وهي حسنة الخِمرة. والجيوب: جمع الجيب، وهو موضع القطع من الدرع والقميص؛ وهو من الجوب وهو القطع. ومشهور القراءة ضم الجيم من "جيوبهن". وقرأ بعض الكوفيين بكسرها بسبب الياء؛ كقراءتهم ذلك في: بيوت وشيوخ. والنحويون القدماء لا يجيزون هذه القراءة ويقولون: بيت وبيوت كفلس وفلوس. وقال الزجاج: يجوز على أن تبدل من الضمة كسرة؛ فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم والكسر فمحال، لا يقدر أحد أن ينطق به إلا على الإيماء إلى ما لا يجوز. وقال مقاتل: "على جيوبهن" أي على صدورهن؛ يعني على مواضع جيوبهن. في هذه الآية دليل على أن الجيب إنما يكون في الثوب موضع الصدر. وكذلك كانت الجيوب في ثياب السلف رضوان الله عليهم؛ على ما يصنعه النساء عندنا بالأندلس وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم. وقد ترجم البخاري رحمة الله تعالى عليه (باب جيب القميص من عند الصدر وغيره) وساق حديث أبي هريرة قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثُديّهما وتراقيهما... ) الحديث، وقد تقدم بكماله، وفيه: قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه هكذا في جيبه؛ فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. فهذا يبين لك أن جيبه عليه السلام كان في صدره؛ لأنه لو كان في منكبه لم تكن يداه مضطرة إلى ثدييه وتراقيه. وهذا استدلال حسن. قوله تعالى: "لبعولتهن" والبعل هو الزوج والسيد في كلام العرب؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في جبريل: (إذا ولدت الأمة بعلها) يعني سيدها؛ إشارة إلى كثرة السراري بكثرة الفتوحات، فيأتي الأولاد من الإماء فتعتق كل أم بولدها وكأنه سيدها الذي من عليها بالعتق إذ كان العتق حاصلا لها من سببه؛ قاله ابن العربي. قلت: ومنه قوله عليه السلام في مارية: (أعتقها ولدها) فنسب العتق إليه. وهذا من أحسن تأويلات هذا الحديث. والله أعلم. مسألة: فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة إذ كل محل من بدنها حلال له لذة ونظرا. ولهذا المعنى بدأ بالبعولة؛ لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا، قال الله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين" [المؤمنون: 5 - 6]. اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ على قولين: أحدهما: يجوز؛ لأنه إذا جاز له التلذذ به فالنظر أولى. وقيل: لا يجوز؛ لقول عائشة رضي الله عنها في ذكر حالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني) والأول أصح، وهذا محمول على الأدب؛ قال ابن العربي. وقد قال أصبغ من علمائنا: يجوز له أن يلحسه بلسانه. وقال ابن خويز منداد: أما الزوج والسيد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد وظاهر الفرج دون باطنه. وكذلك المرأة يجوز أن تنظر إلى عورة زوجها، والأمة إلى عورة سيدها. قلت: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (النظر إلى الفرج يورث الطمس) أي العمى، أي في الناظر. وقيل: إن الولد بينهما يولد أعمى. والله أعلم. لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر. فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها. وتختلف مراتب ما يبدى لهم؛ فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج. وقد ذكر القاضي إسماعيل عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين. وقال ابن عباس: إن رؤيتهما لهن تحل. قال إسماعيل: أحسب أن الحسن والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: "لا جناح عليهن في آبائهن" [الأحزاب: 55]. وقال في سورة النور: "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن" الآية. فذهب ابن عباس إلى هذه الآية، وذهب الحسن والحسين إلى الآية أخرى. قوله تعالى: "أو أبناء بعولتهن" يريد ذكور أولاد الأزواج، ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا، من ذكران كانوا أو إناث؛ كبني البنين وبني البنات. وكذلك آباء البعولة والأجداد وإن علوا من جهة الذكران لآباء الآباء وآباء الأمهات، وكذلك أبناؤهن وإن سفلوا. وكذلك أبناء البنات وإن سفلن؛ فيستوي فيه أولاد البنين وأولاد البنات. وكذلك أخواتهن، وهم من ولد الآباء والأمهات أو أحد الصنفين. وكذلك بنو الأخوة وبنو الأخوات وإن سفلوا من ذكران كانوا أو إناث كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات. وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح فإن ذلك على المعاني في الولادات وهؤلاء محارم، وقد تقدم في "النساء". والجمهور على أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم. وليس في الآية ذكر الرضاع، وهو كالنسب على ما تقدم. وعند الشعبي وعكرمة ليس العم والخال من المحارم. وقال عكرمة: لم يذكرهما في الآية لأنهما تبعان لأبنائهما. قوله تعالى: "أو نسائهن" يعني المسلمات، ويدخل في هذا الإماء المؤمنات، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم؛ فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها؛ فذلك قوله تعالى: "أو ما ملكت أيمانهن". وكان ابن جريج وعبادة بن نسي وهشام القارئ يكرهون أن تقبل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها؛ ويتأولون "أو نسائهن". وقال عبادة بن نسي: وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح: أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين؛ فامنع من ذلك، وحل دونه؛ فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة. قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل وقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية؛ لئلا تصفها لزوجها. وفي هذه المسألة خلاف للفقهاء. فإن كانت الكافرة أمة لمسلمة جاز أن تنظر إلى سيدتها؛ وأما غيرها فلا، لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام وأهل الكفر، ولما ذكرناه. والله أعلم. قوله تعالى: "أو ما ملكت أيمانهن" ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء المسلمات والكتابيات. وهو قول جماعة من أهل العلم، وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وقال ابن عباس: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته. وقال أشهب: سئل مالك أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي؟ فقال نعم، إذا كان مملوكا لها أو لغيرها؛ وأما الحر فلا. وإن كان فحلا كبيرا وَغْداً تملكه، لا هيئة له ولا منظر فلينظر إلى شعرها. قال أشهب قال مالك: ليس بواسع أن تدخل جارية الولد أو الزوجة على الرجل المرحاض؛ قال الله تعالى: "أو ما ملكت أيمانكم". وقال أشهب عن مالك: ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته، ولا أحبه لغلام الزوج. وقال سعيد بن المسيب: لا تغرنكم هذه الآية "أو ما ملكت أيمانهن" إنما عني بها الإماء ولم يعن بها العبيد. وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته. وهو قول مجاهد وعطاء. وروى أبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا غطت به رأسها لم يبلغ إلى رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ إلى رأسها؛ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى من ذلك قال: (إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك). قوله تعالى: "أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال" أي غير أولي الحاجة والإربة الحاجة، يقال: أربت كذا آرب أربا. والإرب والإربة والمأربة والأرب: الحاجة؛ والجمع مأرب؛ أي حوائج. ومنه قوله تعالى: "ولي فيها مآرب أخرى" [طه: 18] وقد تقدم وقال طرفة: إذا المرء قال الجهل والحوب والخنا تقدم يوما ثم ضاعت مآربه واختلف الناس في معنى قوله: "أو التابعين غير أولي الإربة" فقيل: هو الأحمق الذي لا حاجة به إلى النساء. وقيل الأبله. وقيل: الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق بهم؛ وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن. وقيل العنين. وقيل الخصي. وقيل المخنث. وقيل الشيخ الكبير، والصبي الذي لم يدرك. وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى، ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء. وبهذه الصفة كان هيت المخنث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن المرأة: بادية ابنة غيلان، أمر بالاحتجاب منه. أخرج حديثه مسلم وأبو داود ومالك في الموطأ وغيرهم عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة. قال أبو عمر: ذكر عبدالملك بن حبيب عن حبيب كاتب مالك قال قلت لمالك: إن سفيان زاد في حديث ابنة غيلان: (أن مخنثا يقال له هيت) وليس في كتابك هيت؟ فقال مالك: صدق، هو كذلك وغربه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحمى وهو موضع من ذي الحليفة ذات الشمال من مسجدها. قال حبيب وقلت لمالك: وقال سفيان في الحديث: إذا قعدت تبنت، وإذا تكلمت تغنت. قال مالك: صدق، هو كذلك. قال أبو عمر: ما ذكره حبيب كاتب مالك عن سفيان أنه قال في الحديث يعني حديث هشام بن عروة (أن مخنثا يدعى هيتا) فغير معروف عند أحد من رواته عن هشام، لا ابن عيينة ولا غيره، ولم يقل في نسق الحديث (إن مخنثا يدعى هيتا) وإنما ذكره عن ابن جريج بعد تمام الحديث، وكذلك قوله عن سفيان أنه يقول في الحديث: إذا قعدت تبنت وإذا تكلمت تغنت، هذا ما لم يقله سفيان ولا غيره في حديث هشام بن عروة، وهذا اللفظ لا يوجد إلا من رواية الواقدي، والعجب أنه يحكيه عن سفيان ويحكي عن مالك أنه كذلك، فصارت رواية عن مالك، ولم يروه عن مالك غير حبيب ولا ذكره عن سفيان غيره أيضا، والله أعلم. وحبيب كاتب مالك متروك الحديث ضعيف عند جميعهم، لا يكتب حديثه ولا يلتفت إلى ما يجيء به. ذكر الواقدي والكلبي أن هيتا المخنث قال لعبدالله بن أمية المخزومي وهو أخو أم سلمة لأبيها وأمه عاتكة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له وهو في بيت أخته أم سلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: إن فتح الله عليكم الطائف فعليك ببادية بنت غيلان بن سلمة الثقفي، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، مع ثغر كالأقحوان، إن جلست تبنت وإن تكلمت تغنت، بين رجليها كالإناء المكفوء، وهي كما قال قيس بن الخطيم: تغترق الطرف وهي لاهية كأنما شف وجهها نزف بين شكول النساء خلقتها قصد فلا جبلة ولا قضف تنام عن كبر شأنها فإذا قامت رويدا تكاد تنقصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله). ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى. قال: فلما افتتحت الطائف تزوجها عبدالرحمن بن عوف فولدت له منه بريهة؛ في قول الكلبي. ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولي أبو بكر كلم فيه فأبى أن يرده، فلما ولي عمر كلم فيه فأبى، ثم كلم فيه عثمان بعد. وقيل: إنه قد كبر وضعف واحتاج، فأذن له أن يدخل كل جمعة فيسأل ويرجع إلى مكانه. قال: وكان هيت مولى لعبدالله بن أبي أمية المخزومي، وكان له طُوَيس أيضا، فمن ثم قبل الخنث. قال أبو عمر: يقال بادية بالياء وبادنة بالنون، والصواب فيه عندهم بالياء، وهو قول أكثرهم، وكذلك ذكره الزبيري بالياء. وصف التابعين بـ "غير" لأن التابعين غير مقصودين بأعيانهم، فصار اللفظ كالنكرة. و"غير" لا يتمحض نكرة فجاز أن يجري وصفا على المعرفة. وإن شئت قلت هو بدل. والقول فيها كالقول في "غير المغضوب عليهم" [الفاتحة: 7]. وقرأ عاصم وابن عامر "غير" بالنصب فيكون استثناء؛ أي يبدين زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منهم. ويجوز أن يكون حالا؛ أي والذين يتبعونهن عاجزين عنهن؛ قاله أبو حاتم. وذو الحال ما في "التابعين" من الذكر. قوله تعالى: "أو الطفل" اسم جنس بمعنى الجمع، والدليل على ذلك نعته "بالذين". وفي مصحف حفصة "أو الأطفال" على الجمع. ويقال: طفل ما لم يراهق الحلم. و"يظهروا" معناه يطلعوا بالوطء؛ أي لم يكشفوا عن عوراتهن للجماع لصغرهن. وقيل: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء؛ يقال: ظهرت على كذا أي علمته، وظهرت على كذا أي قهرته. والجمهور على سكون الواو من "عورات" لاستثقال الحركة على الواو. وروي عن ابن عباس فتح الواو؛ مثل جفنة وجفنات. وحكى الفراء أنها لغة قيس "عورات" بفتح الواو. النحاس: وهذا هو القياس؛ لأنه ليس بنعت، كما تقول: جفنة وجفنات؛ إلا أن التسكين أجود في "عورات" وأشباهه، لأن الواو إذا تحركت وتحرك ما قبلها قلبت ألفا؛ فلو قيل هذا لذهب المعنى. اختلف العلماء في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه على قولين: أحدهما: لا يلزم؛ لأنه لا تكليف عليه، وهو الصحيح. والآخر يلزمه؛ لأنه قد يشتهي وقد تشتهي أيضا هي فإن راهق فحكمه حكم البالغ وجوب الستر. ومثله الشيخ الذي سقطت شهوته اختلف فيه أيضا على قولين كما في الصبي، والصحيح بقاء الحرمة؛ قاله ابن العربي. أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرجل والمرأة، وأن المرأة كلها عورة، إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما. وقال أكثر العلماء في الرجل: من سرته إلى ركبته عورة؛ لا يجوز أن ترى. وقد مضى في "الأعراف" القول في هذا مستوفى. قال أصحاب الرأي: عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة. ابن العربي: وكأنهم ظنوها رجلا أو ظنوه امرأة، والله تعالى قد حرم المرأة على الإطلاق لنظر أو لذة، ثم استثنى اللذة للأزواج وملك اليمين، ثم استثنى الزينة لاثني عشر شخصا العبد منهم، فما لنا ولذلك هذا نظر فاسد واجتهاد عن السداد متباعد. وقد تأول بعض الناس قوله: "أو ما ملكت أيمانهن" على الإماء دون العبيد؛ منهم سعيد بن المسيب، فكيف يحملون على العبيد ثم يلحقون بالنساء هذا بعيد جدا وقد قيل: إن التقدير أو ما ملكت أيمانهن من غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال؛ حكاه المهدوي. قوله تعالى: "ولا يضربن بأرجلهن" أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخالها؛ فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد، والغرض التستر. أسند الطبري عن المعتمر عن أبيه أنه قال: زعم حضرمي أن امرأة اتخذت برتين من فضة واتخذت جزعا فجعلت في ساقها فمرت على القوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخلخال على الجزع فصوت؛ فنزلت هذه الآية. وسماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها؛ قاله الزجاج. من فعل ذلك منهن فرحا بحليهن فهو مكروه. ومن فعل ذلك منهن تبرجا وتعرضا للرجال فهو حرام مذموم. وكذلك من ضرب بنعله من الرجال، إن فعل ذلك تعجبا حرم فإن العجب كبيرة. وإن فعل ذلك تبرجا لم يجز. قال مكي رحمه الله تعالى: ليس في كتاب الله تعالى آية أكثر ضمائر من هذه جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع. قوله تعالى: "وتوبوا" أمر. ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين وقد مضى الكلام فيها في "النساء" وغيرها فلا معنى لإعادة ذلك. والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تتركوا التوبة في كل حال. قرأ الجمهور "أيه" بفتح الهاء. وقرأ ابن عامر بضمها؛ ووجهه أن تجعل الهاء من نفس الكلمة، فيكون إعراب المنادى فيها. وضعف أبو علي ذلك جدا وقال: آخر الاسم هو الياء الثانية من أي، فالمضموم ينبغي أن يكون آخر الاسم، ولو جاز ضم الهاء ها هنا لاقترانها بالكلمة لجاز ضم الميم في "اللهم" لاقترانها بالكلمة في كلام طويل. والصحيح أنه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة، فإن القرآن هو الحجة. وأنشد الفراء: يا أيه القلب اللجوج النفس أفق عن البيض الحسان اللعس اللعس: لون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلا، وذلك يستملح؛ يقال: شفة لعساء، وفتية ونسوة لعس. وبعضهم يقف "أيه". وبعضهم يقف "أيها" بالألف؛ لأن علة حذفها في الوصل إنما هي سكونها وسكون اللام، فإذا كان الوقف ذهبت العلة فرجعت الألف كما ترجع الياء إذا وقفت على "محلي" من قوله تعالى: "غير محلي الصيد" [المائدة: 1]. وهذا الاختلاف الذي ذكرناه كذلك هو في "يا أيه الساحر". "يا أيه الثقلان".

28 - (فإن لم تجدوا فيها أحدا) يأذن لكم (فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم) بعد الاستئذان (ارجعوا فارجعوا هو) الرجوع (أزكى) خير (لكم) من القعود على الباب (والله بما تعملون) من الدخول بإذن وغير إذن (عليم) فيجازيكم عليه 29 - (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع) أي منفعة (لكم) باستكنان وغيره كبيوت الربط والخانات المسبلة (والله يعلم ما تبدون) تظهرون (وما تكتمون) تخفون في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره وسيأتي أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم 30 - (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) عما لايحل لهم نظره ومن زائدة (ويحفظوا فروجهم) عما لا يحل لهم فعله بها (ذلك أزكى) أي خير (لهم إن الله خبير بما يصنعون) بالأبصار والفروج فيجازيهم عليه 31 - (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) عما لايحل لهن نظره (ويحفظن فروجهن) عما لا يحل لهن فعله بها (ولا يبدين) يظهرن (زينتهن إلا ما ظهر منها) وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة ورجح حسما للباب (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع (ولا يبدين زينتهن) الخفية وهي ما عدا الوجه والفين (إلا لبعولتهن) جمع بعل أي زوج (أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن) فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد (أو التابعين) في فضول الطعام (غير) بالجر صفة والنصب استثناء (أولي الإربة) أصحاب الحاجة إلى النساء (من الرجال) بأن لم ينتشرذكر كل (أو الطفل) بمعنى الأطفال (الذين لم يظهروا) يطلعوا (على عورات النساء) للجماع فيجوز أن يبدين لهم ما عدا بين السرة والركبة (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) من خلخال يتقعقع (وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون) مما وقع لكم من النظر الممنوع منه ومن غيره (لعلكم تفلحون) تنجون من ذلك لقبول التوبة منه وفي الآية تغليب الذكور على الإناث

قوله عز وجل: 28- "فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها"، أي: إن لم تجدوا في البيوت أحداً يأذن لكم في دخولها فلا تدخلوها، "حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا"، يعني: إذا كان في البيت قوم فقالوا: ارجع فليرجع ولا يقف على الباب ملازماً، "هو أزكى لكم"، يعني: الرجوع أطهر وأصلح لكم، قال قتادة: إذا لم يؤذن له فلا يقعد على الباب/ فإن للناس حاجات، وإذا حضر ولم يستأذن وقعد على الباب منتظراً جاز. وكان ابن عباس يأتي باب الأنصار لطلب الحديث فيقعد على الباب حتى يخرج، ولا يستأذن، فيخرج الرجل ويقول: يا ابن عم رسول الله لو أخبرتني، فيقول: هكذا أمرنا أن نطلب العلم. وإذا وقف فلا ينظر من شق الباب إذا كان الباب مردوداً: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو الحسن بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصغار، أخبرنا أحمد بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي "أن رجلاً اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من ستر الحجرة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرى، فقال: لو علمت أن هذا ينظرني حتى آتيه لطعنت بالمدرى في عينيه، وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر". أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لو أن أمراً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح". قوله تعالى: "والله بما تعملون عليم"، من الدخول بالإذن وغير الإذن. ولما نزلت آية الاستئذان قالوا: كيف بالبيوت التي بين مكة والمدينة والشام وعلى ظهر الطريق، ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله عز وجل: 29- " ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة "، أي: بغير استئذان، "فيها متاع لكم"، يعني منفعة لكم. واختلفوا في هذه البيوت، فقال قتادة: هي الخانات والبيوت والمنازل المبنية للسابلة ليأووا إليها ويؤووا أمتعتهم إليها، جاز دخولها بغير استئذان، والمنفعة فيها بالنزول وإيواء المتاع والاتقاء من الحر والبرد. وقال ابن زيد: هي بيوت التجار وحوانيتهم التي بالأسواق يدخلونها للبيع والشراء وهو المنفعة. وقال إبراهيم النخعي: ليس على حوانيت السوق إذن. وكان ابن سيرين إذا جاء إلى حانوت السوق يقول: السلام عليكم أأدخل؟ ثم يلج. وقال عطاء: هي البيوت الخربة، والمتاع هو قضاء الحاجة فيها من البول والغائط. وقيل: هي جميع البيوت التي لا ساكن لها لأن الاستئذان إنما جاء لئلا يطلع على عورة فإن لم يخف ذلك فله الدخول بغير استئذان، "والله يعلم ما تبدون وما تكتمون". قوله عز وجل: 30- "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم"، أي: عن النظر إلى مالا يحل إليه. وقيل: من صلة أي: يغضوا أبصارهم. وقيل: هو ثابت لأن المؤمنين غير مأمورين بغض البصر أصلاً، لأنه لا يجب الغض عما يحل النظر إليه، وإنما أمروا بأن يغضوا عما لا يحل النظر إليه، "ويحفظوا فروجهم"، عما لا يحل، قال أبو العالية: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا والحرام، إلا في هذا الموضع فإنه أراد به الاستتار حتى لا يقع بصر الغير عليه، "ذلك"، أي: غض البصر وحفظ الفرج، "أزكى لهم"، أي: خير لهم وأطهر، "إن الله خبير بما يصنعون"، عليم بما يفعلون، وروي عن بريدة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة". وروي "عن جرير بن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك". أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر، أخبرنا عبد الغافر بن محمد، حدثنا محمد بن عيسى الجلودي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد". قوله عز وجل: 31- "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن"، عما لا يحل، "ويحفظن فروجهن"، عمن لا يحل. وقيل أيضاً: يحفظن فروجهن يعني: يسترنها حتى لا يراها أحد. وروي "عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما، أنستما تبصرانه"؟. قوله تعالى: "ولا يبدين زينتهن"، أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم، وأراد بها الزينة الخفية، وهما زينتان خفية وظاهرة، فالخفية: مثل الخلخال، والخضاب في الرجل، والسوار في المعصم، والقرط والقلائد، فلا يجوز لها إظهارها، ولا للأجنبي النظر إليها، والمراد من الزينة موضع الزينة. قوله تعالى: "إلا ما ظهر منها"، أراد به الزينة الظاهرة. واختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى: قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي: هو الوجه والكفان. وقال ابن مسعود: هي الثياب بدليل قوله تعالى: "خذوا زينتكم عند كل مسجد" (الأعراف-31)، وأراد بها الثياب. وقال الحسن: الوجه والثياب. وقال ابن عباس: الكحل والخاتم والخضاب في الكف. فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة، فإن خاف شيئاً منها غض البصر، وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة، وسائر بدنها عورة يلزمها ستره. قوله عز وجل: "وليضربن بخمرهن"، أي: ليلقين بمقانعهن، "على جيوبهن"، وصدورهن ليسترن بذلك شعورهن وصدورهن وأعناقهن وأقراطهن. قالت عائشة/: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" شققن مروطهن فاختمرن بها. "ولا يبدين زينتهن" يعني: الزينة الخفية التي لم يبح لهن كشفها في الصلاة ولا للأجانب، وهو ما عدا الوجه والكفين "إلا لبعولتهن"، قال ابن عباس ومقاتل: يعني لا يضعن الجلباب ولا الخمار إلا لبعولتهن، أي إلا لأزواجهن، "أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن"، فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنة، ولا ينظرون إلى ما بين السرة والركبة، ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدنها غير أنه يكره له النظر إلى فرجها. قوله تعالى: "أو نسائهن" أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما بين السرة والركبة كالرجل المحرم، هذا إذا كانت المرأة مسلمة، فإن كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة أن تنكشف لها؟ اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم: يجوز كما يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة لأنها من جملة النساء، وقال بعضهم: لا يجوز لأن الله تعالى قال: أو نسائهن والكافرة ليست من نسائنا ولأنها أجنبية في الدين، فكانت أبعد من الرجل الأجنبي. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يمنع نساء أهل الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات. قوله تعالى: "أو ما ملكت أيمانهن"، اختلفوا فيها، فقال قوم: عبد المرأة محرم لها، فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفاً، وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السرة والركبة، كالمحارم وهو ظاهر القرآن. وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة، وروي ثابت عن أنس "عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك". وقال قوم: هو كالأجنبي معها، وهو قول سعيد بن المسيب، وقال: المراد من الآية الإماء دون العبيد. وعن ابن جريج أنه قال: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أنه لا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرد بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون تلك المرأة المشركة أمةً لها. قوله عز وجل: "أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال"، قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو بكر غير بنصب الراء على القطع لأن التابعين معرفة وغير نكرة. وقيل: بمعنى إلا فهو استثناء، معناه: يبدين زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منهم فإنهن لا يبدين زينتهن لمن كان منهم ذا إربة. وقرأ الآخرون بالجر على نعت التابعين والإربة والأرب: الحاجة. والمراد بـالتابعين غير أولي الإربة هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فل طعامهم لا همة لهم إلا ذلك، ولا حاجة لهم في النساء، وهو قول مجاهد وعكرمة والشعبي. وعن ابن عباس أنه الأحمق العنين. وقال الحسن: هو الذي لا ينتشر ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن. وقال سعيد بن جبير: هو المعتوه، وقال عكرمة: المجبوب. وقيل: هو المخنث. وقال مقاتل: الشيخ الهرم والعنين والخصي والمجبوب ونحوه. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أخبرنا أحمد بن الحسين الحيري، أخبرنا محمد ابن أحمد بن محمد بن معقل بن محمد الميداني، أخبرنا محمد بن يحيى، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، "عن عائشة قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكن هذا، فحجبوه". "أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء"، أراد بالطفل الأطفال، يكون واحداً وجمعاً، أي: لم يكشفوا عن عورات النساء للجماع فيطلعوا عليها. وقيل: لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر، وهو قول مجاهد. وقيل: لم يطيقوا أمر النساء. وقيل: لم يبلغوا حد الشهوة. "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن"، كانت المرأة إذا مشت ضربت برجلها ليسمع صوت خلخالها أو يتبين خلخالها، فنهيت عن ذلك. "وتوبوا إلى الله جميعاً"، من التقصير الواقع في أمره ونهيه. وقيل: راجعوا طاعة الله فيما أمركم به ونهاكم عنه من الآداب المذكورة في هذه السورة، "أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"، قرأ ابن عامر: أيه المؤمنون ووبآية الساحر وأيه الثقلان بضم الهاء فيهن، ويقف بلا ألف على الخط، وقرأ الآخرون بفتح الهاءات على الأصل. أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان، أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني، أخبرنا حميد بن زنجويه، أخبرنا وهب بن جرير، أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي بردة أنه سمع الأغر يحدث عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إلى ربي كل يوم مائة مرة". أخبرنا أبو الحسن عن عبد الرحمن بن محمد الداودي، أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن حزيم الشاشي، أخبرنا أبو محمد عبد بن حميد الكشي، حدثني ابن أبي شيبة، أخبرنا عبد الله بن تمير، عم مالك بن مغول، عن محمد بن سوقة، عن نافع، "عن ابن عمر قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة". وجملة الكلام في بيان العورات: أنه لا يجوز للناظر أن ينظر إلى عورة الرجل، وعورته ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة، ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة. وقال مالك وابن أبي ذئب: الفخذ ليس بعورة لما روي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال "أجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم فرساً في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس/ فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم". وأكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة، لما أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الحزقي، أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني، أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، حدثنا أحمد بن علي الكشميهني، قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، قال: يا معمر غط فخذيك، فإن الفخذين عورة" وروي عن ابن عباس وجرهد بن خويلد، كان من أصحاب الصفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الفخذ عورة". قال محمد بن إسماعيل: وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. أما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبيةً حرةً: فجميع بدنها في حق الأجنبي عورة، ولا يجوز النظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين، وإن كانت أمة: فعورتها مثل عورة الرجل، ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك المحارم بعضهم مع بعض. والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي كهو معها. ويجوز للرجال أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل له، وكذلك هي منه إلا نفس الفرج فإنه يكره النظر إليه، وإذا زوج الرجل أمته حرم عليه النظر إلى عورتها كالأمة الأجنبية، وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة".

28- "فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم" أي فإن لم تجدوا في البيوت التي لغيركم أحداً ممن يستأذن عليه فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم بدخولها من جهة من يملك الإذن. وحكى ابن جرير عن مجاهد أنه قال: معنى الآية فإن لم تجدوا فيها أحداً: أي لم يكن لكم فيها متاع، وضعفه وهو حقيق بالضعف، فإن المراد بالأحد المذكور أهل البيوت الذي يأذنون للغير بدخولها، لا متاع الداخلين إليها "وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا" أي إن قال لكم أهل البيت ارجعوا فارجعوا، ولا تعاودوهم بالاستئذان مرة أخرى، ولا تنتظروا بعد ذلك أن يأذنوا لكم بعد أمرهم لكم بالرجوع. ثم بين سبحانه أن الرجوع أفضل من الإلحاح وتكرار الاستئذان والقعود على الباب فقال: "هو أزكى لكم" أي أفضل "وأطهر" من التدنس بالمشاحة على الدخول لما في ذلك من سلامة الصدر، والبعد من الريبة، والفرار من الدناءة "والله بما تعملون عليم" لا تخفى عليه من أعمالكم خافية. 29- "ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم" أي لا جناح عليكم في الدخول بغير استئذان إلى البيوت التي ليست بمسكونة. وقد اختلف الناس في المراد بهذه البيوت، فقال محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد: هي الفنادق التي في الطرق السابلة الموضوعة لابن السبيل يأوي إليها. وقال ابن زيد والشعبي: هي حوانيت القيساريات، قال الشعبي: لأنهم جاءوا ببيوعهم فجعلوها فيها، وقالوا للناس هلم. وقال عطاء: المراد بها الخرب التي يدخلها الناس للبول والغائط، ففي هذا أيضاً متاع. وقيل هي بيوت مكة. روي ذلك عن محمد بن الحنفية أيضاً، وهو موافق لقول من قال: إن الناس شركاء فيها، ولكن قد قيد سبحانه هذه البيوت المذكورة هنا بأنها غير مسكونة. والمتاع: المنفعة عند أهل اللغة، فيكون معنى الآية: فيها منفعة لكم، ومنه قوله: "ومتعوهن" وقولهم: أمتع الله بك، وقد فسر الشعبي المتاع في كلامه المتقدم بالأعيان التي تباع. قال جابر بن زيد: وليس المراد بالمتاع الجهاز، ولكن ما سواه من الحاجة. قال النحاس: وهو حسن موافق للغة "والله يعلم ما تبدون وما تكتمون" أي ما تظهرون وما تخفون، وفيه وعيد لمن لم يتأدب بآداب الله في دخول بيوت الغير. وقد أخرج الفيرابي وابن جرير من طريق عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: قالت امرأة: يا رسول الله إني أكون في بيتي على الحالة التي لا أحب أن يراني عليها أحد ولد ولا والد، فيأتيني الأب فيدخل علي فكيف أصنع؟ ولفظ ابن جرير: وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحالة، فنزلت: "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم" الآية. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن منده في غرائب شعبة والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي في الشعب والضياء في المختارة من طرق عن ابن عباس في قوله: "حتى تستأنسوا" قال: أخطأ الكاتب حتى تستأذنوا "وتسلموا على أهلها". وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن إبراهيم النخعي قال في مصحف عبد الله " حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ". وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة مثله. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال: الاستئناس: الاستئذان. وأخرج ابن أبي شيبة والحكيم والترمذي والطبراني وابن مردويه وابن أبي حاتم عن أبي أيوب قال: "قلت يا رسول الله: أرأيت قول الله تعالى "حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها" هذا التسليم قد عرفناه فما الاستئناس؟ قال: يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت". قال ابن كثير: هذا حديث غريب. وأخرج الطبراني عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الاستئناس أن يدعو الخادم حتى يستأنس أهل البيت الذين يسلم عليهم". وأخرج ابن سعد وأحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي في الشعب من طريق كلدة "أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وضغابيس والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي، قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل؟" قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والبيهقي في السنن من طريق ربعي، قال: "حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟". وأخرج ابن جرير عن عمر بن سعيد الثقفي نحوه مرفوعاً، ولكنه قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمة له يقال لها روضة: قومي إلى هذا فعلميه". وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: كنت جالساً في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى فزعاً، فقلنا له: ما أفزعك قال: أمرني عمر أن آتيه فأتيته، فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: قد جئت فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع". قال: لتأتيني على هذا بالبينة، فقالوا: لا يقوم إلا أصغر القوم، فقام أبو سعيد معه ليشهد له، فقال عمر لأبي موسى: إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدرى يحك بها رأسه، قال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وفي لفظ: إنما جعل الإذن من أجل البصر. وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن مردويه عن أنس قال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمري كله في هذه الآية، فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني، فيقول لي ارجع، فأرجع وأنا مغتبط لقوله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وأخرج البخاري في الأدب وأبو داود في الناسخ والمنسوخ وابن جرير عن ابن عباس قال: "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها" فنسخ، من ذلك فقال: "ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم". لما ذكر سبحانه حكم الاستئذان، أتبعه بذكر حكم النظر على العموم، فيندرج تحته غض البصر من المستأذن، كما قال: صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإذن من أجل البصر" وخصالمؤمنين مع تحريمه على غيرهم، لكون قطع ذرائع الزنا التي منها النظر هم أحق من غيرهم بها وأولى بذلك ممن سواهم. وقيل إن في الآية دليلاً على أن الكفار غير مخاطبين بالشرعيات كما يقوله بعض أهل العلم، وفي الكلام حذف، والتقدير "قل للمؤمنين" غضوا "يغضوا" ومعنى غض البصر: إطباق الجفن على العين بحيث تمتنع الرؤية، ومنه قول جرير: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعباً بلغت ولا كلاب وقول عنترة: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى توارى جارتي مأواها ومن في قوله: "من أبصارهم" هي التبعيضية، وإليه ذهب الأكثرون، وبينوه بأن المعنى غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل. وقيل وجه التبعيض أنه يعفى للناظر أول نظرة تقع من غير قصد. وقال الأخفش: إنها زائدة وأنكر ذلك سيبويه. وقيل إنها لبيان الجنس قاله أبو البقاء. واعترض عليه بأنه لم يتقدم مبهم يكون مفسراً بمن، وقيل إنها لابتداء الغاية قاله ابن عطية، وقيل الفض النقصان، يقال غض فلان من فلان: أي وضع منه، فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو مغضوض منه ومنقوص فتكون "من" صلة للغض، وليست لمعنى من تلك المعاني الأربعة. وفي هذه الآية دليل على تحريم النظر إلى غير من يحل النظر إليه، ومعنى "ويحفظوا فروجهم" أنه يجب عليهم حفظها عما يحرم عليهم. وقيل المراد ستر فروجهم عن أن يراها ن لا تحل له رؤيتها، ولا مانع من إرادة المعنيين. فالكل يدخل تحت حفظ الفرج. قيل ووجه المجيء بمن في الأبصار دون الفروج أنه موسع في النظر فإنه لا يحرم منه إلا ما استثنى، بخلاف حفظ الفرج فإنه مضيق فيه، فإنه لا يحل منه إلا ما استثنى. وقيل الوجه أن غض البصر كله كالمعتذر، بخلاف حفظ الفرج فإنه ممكن على الإطلاق، والإشارة بقوله: "ذلك" إلى ما ذكر من الغض والحفظ، وهو مبتدأ، وخبره "أزكى لهم" أي أظهر لهم من دنس الريبة وأطيب من التلبس بهذه الدنيئة "إن الله خبير بما يصنعون" لا يخفى عليه شيء من صنعهم. وفي ذلك وعيد لمن لم يغض بصره ويحفظ فرجه 31 - "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" خص سبحانه الإناث بهذا الخطاب على طريق التأكيد لدخولهن تحت خطاب المؤمنين تغليباً كما في سائر الخطابات القرآنية، وظهر التضعيف في يغضض ولم يظهر في يغضوا، لأن لام الفعل من الأول متحركة ومن الثاني ساكنة وهما في موضع جزم جواباً للأمر، وبدأ سبحانه بالغض في الموضعين قبل حفظ الفرج، لأن النظر وسيلة إلى عدم حفظ الفرج، والوسيلة مقدمة على المتوسل إليه، ومعنى: يغضضن من أبصارهن كمعنى يغضوا من أبصارهم، فيستدل به على تحريم نظر النساء إلى ما يحرم عليهن، وكذلك يجب عليهن حفظ فروجهن على الوجه الذي تقدم في حفظ الرجال لفروجهم "ولا يبدين زينتهن" أي ما يتزين به من الحلية وغيرها، وفي النهي عن إبداء مواضعها من أبدانهن بالأولى. ثم استثنى سبحانه من هذا النهي، فقال: "إلا ما ظهر منها". واختلف الناس في ظاهر الزينة وما هو؟ فقال ابن مسعود وسعيد بن جبير: ظاهر الزينة هو الثياب وزاد سعيد بن جبير الوجه. وقال عطاء والأوزاعي: الوجه والكفان. وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة هو الكحل والسواك والخضاب إلى نصف الساق ونحو ذلك، فإنه يجوز للمرأة أن تبديه. وقال ابن عطية إن المرأة لا تبدي شيئاً من الزينة وتخفي كل شيء من زينتها، ووقع الاستثناء فيما يظهر منها بحكم الضرورة. ولا يخفى عليك أن ظاهر النظم القرآني النهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها كالجلباب والخمار ونحوهما مما على الكف والقدمين من الحلية ونحوها، وإن كان المراد بالزينة مواضعها كان الاستثناء راجعاً إلى ما يشق على المرأة ستره كالكفين والقدمين ونحو ذلك. وهكذا إذا كان النهي عن إظهار الزينة يستلزم النهي عن إظهار مواضعها بفحوى الخطاب، فإنه يحمل الاستثناء على ما ذكرناه في الموضعين، وأما إذا كانت الزينة تشمل مواضع الزينة وما تتزين به النساء فالأمر واضح، والاستثناء يكون من الجميع. قال القرطبي في تفسيره: الزينة على قسمين: خلقية، ومكتسبة، فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة، والزينة المكتسبة ما تحاوله المرأة في تحسين خلقها كالثياب والحلي والكحل والخضاب، ومنه قوله تعالى "خذوا زينتكم" وقول الشاعر: يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خير عواطل "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" قرأ الجمهور بإسكان اللام التي للأمر. وقرأ أبو عمرو بكسرها على الأصل لأن أصل لام الأمر الكسر، ورويت هذه القراءة عن ابن عباس، والخمر جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، ومنه اختمرت المرأة وتخمرت. والجيوب: جمع جيب، وهو موضع القطع من الدرع والقميص، مأخوذ من الجوب وهو القطع. قال المفسرون: إن نساء الجاهلية كن يسدلن خمرهن من خلفهن، وكانت جيوبهن من قدام واسعة، فكانت تنكشف نحورهن وقلائدهن، فأمرن أن يضربن مقانعهن على الجيوب لتستر بذلك ما كان يبدوا، وفي لفظ الضرب مبالغة في الإلقاء الذي هو الإلصاق. قرأ الجمهور "بخمرهن" بتحريك الميم، وقرأ طلحة ابن مصرف بسكونها. وقرأ الجمهور "جيوبهن" بضم الجيم، وقرأ ابن كثير وبعض الكوفيين بكسرها، وكثير من متقدمي النحويين لا يجوزون هذه القراءة. وقال الزجاج: يجوز أن يبدل من الضمة كسرة، فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم والكسر فمحال لا يقدر أحد أن ينطق به إلا على الإيماء، وقد فسر الجمهور الجيوب بما قدمنا وهو المعنى الحقيقي. وقال مقاتل: إن معنى على "جيوبهن": على صدورهن، فيكون في الآية مضاف محذوف: أي على مواضع جيوبهن. ثم كرر سبحانه النهي عن إبداء الزينة لأجل ما سيذكره من الاستثناء فقال: "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن" البعل هو الزوج والسيد في كلام العرب، وقدم البعولة لأنهم المقصودون بالزينة، ولأن كل بدن الزوجة والسرية حلال لهم، ومثل قوله سبحانه: " والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين " ثم لما استثنى سبحانه الزوج أتبعه باستثناء ذوي المحارم فقال: "أو آبائهن أو آباء بعولتهن" إلى قوله، "أو بني أخواتهن" فجوز للنساء أن يبدين الزينة لهؤلاء لكثرة المخالطة وعدم خشية الفتنة لما في الطباع من النفرة عن القرائب. وقد روي عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا لا ينظران إلى أمهات المؤمنين ذهاباً منهما إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله: "لا جناح عليهن في آبائهن" والمراد بأبناء بعولتهن ذكور أولاد الأزواج، ويدخل في قوله: "أو أبنائهن" أولاد الأولاد وإن سفلوا وأولاد بناتهن وإن سفلوا، وكذا آباء البعولة وآباء الآباء وآباء الأمهات وإن علوا، وكذلك أبناء البعولة وإن سفلوا، وكذلك أبناء الأخوة والأخوات. وذهب الجمهور إلى أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم، وليس في الآية ذكر الرضاع، وهو كالنسب. وقال الشعبي وعكرمة: ليس العم والخال من المحارم، ومعنى "أو نسائهن" هن المختصات بهن الملابسات لهن بالخدمة أو الصحبة، ويدخل في ذلك الإماء، ويخرج من ذلك نساء الكفار من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لهن أن يبدين زينتهنلهن لأنهن لا يتحرجن عن وصفهن للرجال. وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، وإضافة النساء إليهن تدل على اختصاص ذلك بالمؤمنات "أو ما ملكت أيمانهن" ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء من غير فرق بين أن يكونوا مسلمين أو كافرين، وبه قال جماعة من أهل العلم، وإليه ذهبت عائشة وأم سلمة وابن عباس ومالك. وقال سعيد بن المسيب: لا تغرنكم هذه الآية "أو ما ملكت أيمانهن" إنما عنى بها الإماء ولم يعن بها العبيد. وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته، وهو قول عطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين، وروي عن ابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة وابن جريح "أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال" قرأ الجمهور "غير" بالجر. وقرأ أبو بكر وابن عامر بالنصب على الاستثناء، وقيل على القطع، والمراد بالتابعين هم الذين يتبعون القوم فيصيبون من طعامهم لا همة لهم إلا ذلك ولا حاجة لهم في النساء قاله مجاهد وعكرمة والشعبي، ومن الرجال في محل نصب على الحال. وأصل الإربة والأرب والمأربة الحاجة والجمع مآرب: أي حوائج، ومنه قوله سبحانه: "ولي فيها مآرب أخرى" ومنه قول طرفة: إذا المرء قال الجهل والحوب والخنا تقدم يوماً ثم ضاعت مآربه وقيل المراد بغير أولي الأربة من الرجال الحمقى الذين لا حاجة لهم في النساء، وقيل البله، وقيل العنين، وقيل الخصي، وقيل المخنث، وقيل الشيخ الكبير، ولا وجه لهذا التخصيص، بل المراد بالآية ظاهرها وهم من يتبع أهل البيت، ولا حاجة له في النساء، ولا يحصل منه ذلك في حال من الأحوال، فيدخل من هؤلاء من هو بهذه الصفة ويخرج من عداه "أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء" الطفل يطلق على المفرد والمثنى والمجموع، أو المراد به هنا الجنس الموضوع موضع الجمع بدلالة وصفه بوصف الجمع، وفي مصحف أبي أو الأطفال على الجمع، يقال للإنسان طفل ما لم يراهق الحلم ومعنى لم يظهروا: لم يطلعوا، من الظهور بمعنى الاطلاع، قاله ابن قتيبة. وقيل معناه: لم يبلغوا حد الشهوة للجماع، قاله الفراء والزجاج، يقال ظهرت على كذا: إذا غلبته وقهرته. والمعنى: لم يطلعوا على عورات النساء ويكشفوا عنها للجماع، أو لم يبلغوا حد الشهوة للجماع. قراءة الجمهور "عورات" بسكون الواو تخفيفاً، وهي لغة جمهور العرب. وقرأ ابن عامر في رواية بفتحها. وقرأ بذلك ابن أبي إسحاق والأعمش. ورويت هذه القراءة عن ابن عباس، وهي لغة هذيل بن مدركة، ومنه قول الشاعر الذي أنشده الفراء: أخو بيضات رائح متأوب رفيق لمسح المنكبين سبوح واختلف العلماء في وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين من الأطفال، فقيل لا يلزم لأنه لا تكليف عليه وهو الصحيح، وقيل يلزم لأنها قد تشتهي المرأة. وهكذا اختلف في عروة الشيخ الكبير الذي قد سقطت شهوته، والأولى بقاء الحرمة كما كانت، فلا يحل النظر إلى العورة ولا يحل له أن يكشفها. وقد اختلف العلماء في حد العروة. قال القرطبي: أجمع المسلمون على أن السوءتين عورة من الرجل والمرأة، وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها على خلاف ذلك. وقال الأكثر: إن عروة الرجل من سرته إلى ركبته "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن" أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليسمع صوت خلخالها من يسمعه من الرجال فيعلمون أنها ذات خلخال. قال الزجاج: وسماع هذه الزينة أشد تحريكاً للشهوة من إبدائها. ثم أرشد عباده إلى التوبة عن المعاصي فقال سبحانه: " وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون " فيه الأمر بالتوبة، ولا خلاف بين المسلمين في وجوبها وأنها فرض من فرائض الدين. وقد تقدم الكلام على التوبة في سورة النساء. ثم ذكر ما يرغبهم في التوبة، فقال: "لعلكم تفلحون" أي تفوزون بسعادة الدنيا والآخرة، وقيل إن المراد بالتوبة هنا هي عما كانوا يعملونه في الجاهلية، والأول أولى لما تقرر في السنة أن الإسلام يجب ما قبله. وقد أخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال:" مر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرقات المدينة، فنظر إلى المرأة ونظرت إليه، فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجاباً به، فبينما الرجل يمشي إلى جنب حائط وهو ينظر إليها، إذ استقبله الحائط فشق أنفه، فقال: والله لا أغسل الدم حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه أمري، فأتاه فقص عليه قصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:هذا عقوبة ذنبك، وأنزل الله "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" الآية". وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" قال: يعني من شهواتهم مما يكره الله. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والبيهقي في سننه عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك وليست لك الأخرى" وفي مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي عن جرير البجلي قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري" وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد قال:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا نتحدث فيها، فقال:إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال:غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر". وأخرج البخاري وأهل السنن وغيرهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال "قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال:احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك. قلت: يا نبي الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، قلت: إذا كان أحدنا خالياً، قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس" وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا أدرك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين السماع وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطو، والنفس تتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه". وأخرج الحاكم وصححه عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله أثابه الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه" والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت يزيد كانت في نخل لها لبني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما في أرجلهن، يعني الخلاخل، وتبدو صدورهن وذوائبهن، فقالت أسماء: ما أقبح هذا، فأنزل الله ذلك "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" الآية، وفيه مع كونه مرسلاً مقاتل. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وبعد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود في قوله: "ولا يبدين زينتهن" قال: الزينة السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة "إلا ما ظهر منها" قال: الثياب والجلباب. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه قال: الزينة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج، فأما الزينة الظاهرة فالثياب، وأما الزينة الباطنة فالكحل السوار والخاتم. ولفظ ابن جرير: فالظاهرة منها الثياب، وما خفي الخلخالان والقرطان والسواران. وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله: "إلا ما ظهر منها" قال: الكحل والخاتم. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال: الكحل والخاتم والقرط والقلادة. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عنه قال: هو خضاب الكف والخاتم. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عمر قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان. وأخرجا عن ابن عباس قال: إلا ما ظهر منها وجهها وكفاها والخاتم، وأخرجا أيضاً عنه قال: رقعة الوجه وباطن الكف. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عائشة أنها سئلت عن الزينة الظاهرة قال: القلب والفتخ وضمت طرف كمها. وأخرج أبو داود وابن مردويه والبيهقي عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفه. قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هذا مرسل لأنه من طريق خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها. وأخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عائشة: قالت: رحم الله نساء المهاجرات الأولات لما أنزل الله "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" شققن أكثف مروطهن فاختمرن به. وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه عنها بلفظ: أخذ النساء أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" والزينة الظاهرة الوجه وكحل العينين وخضاب الكف والخاتم، فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها. ثم قال، "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن" الآية، والزينة التي تبديها لهؤلاء قرطها وقلادتها وسوارها، فأما خلخالها ومعضدها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس "أو نسائهن" قال: هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح، وما يحرم أن يراه إلا محرم. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي عبيدة: أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فانه من قبلك عن ذلك، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال: لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته. وأخرج أبو داود وابن مردويه والبيهقي عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهب لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنع به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك" وإسناده في سنن أبي داود هكذا: حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس فذكره. وأخرج عبد الرزاق وأحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه"، وإسناد أحمد هكذا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان أن أم سلمة فذكره. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس في قوله: "أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال" قال: هذا الذي لا تستحي منه النساء. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في الآية قال: هذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله، لا يكترث للنساء ولا يشتهي النساء. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه في الآية قال: كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول لا يغار عليه ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده، وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال: هو المخنث الذي لا يقوم زبه. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن عائشة قالت: " كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يدعونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلن عليكم فحجبوه". وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "ولا يضربن بأرجلهن" وهو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال، أو يكون في رجلها خلاخل فتحركهن عند الرجال، فنهى الله عن ذلك، لأنه من عمل الشيطان.

{قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِىۤ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى ٱلإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَأَنْكِحُواْ ٱلأَيَـٰمَىٰ مِنْكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَـٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ فَكَـٰتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىۤ ءَاتَـٰكُمْ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَـٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فِإِنَّ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَلَقَدْ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَـٰتٍ مُّبَيِّنَـٰتٍ وَمَثَلاً مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ * ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىۤءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلاٌّمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلَيِمٌ * فِى بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلاٌّصَالِ * رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَـٰرَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَـوٰةِ يَخَـٰفُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلاٌّبْصَـٰرُ * لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} {قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} . أمر اللَّه جلّ وعلا المؤمنين والمؤمنات بغضّ البصر، وحفظ الفرج، ويدخل في حفظ الفرج: حفظه من الزنى، واللواط، والمساحقة، وحفظه من الإبداء للناس والانكشاف لهم، وقد دلّت آيات أُخر على أن حفظه من المباشرة المدلول عليه بهذه الآية يلزم عن كل شىء إلا الزوجة والسرية، وذلك في قوله تعالىٰ في سورة «المؤمنون» و «سأل سائل»، {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ * إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}. فقد بيّنت هذه الآية أن حفظ الفرج من الزنى، واللواط لازم، وأنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والموطوءة بالملك. وقد بيّنا في سورة «البقرة» أن الرجل يجب عليه حفظ فرجه عن وطء زوجته في الدبر، وذكرنا لذلك أدلّة كثيرة، وقد أوضحنا الكلام على آية: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ}، في سورة « قد أفلح ٱلمؤمنون»، وقد وعد اللَّه تعالىٰ من امتثل أمره في هذه الآية من الرجال والنساء بالمغفرة والأجر العظيم، إذا عمل معها الخصال المذكورة معها في سورة «الأحزاب»، وذلك في قوله تعالىٰ: {خَبِيراً إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَـٰتِ}، إلى قوله تعالىٰ: {وَٱلْحَـٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَـٰفِـظَـٰتِ وَٱلذكِـرِينَ ٱللَّهَ كَثِيراً وَٱلذكِرٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً}، وأوضح تأكيد حفظ الفرج عن الزنى في آيات أُخر؛ كقوله تعالىٰ: {وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً}، وقوله تعالىٰ: {وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهَا ءاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ}، إلى غير ذلك من الآيات. وأوضح لزوم حفظ الفرج عن اللّواط، وبيّن أنه عدوان في آيات متعدّدة في قصّة قوم لوط؛ كقوله: {أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مّنْ أَزْوٰجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ}، وقوله تعالىٰ: {وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مّنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ * أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكَرَ}، إلى غير ذلك من الآيات. وقد أوضحنا كلام أهل العلم وأدلّتهم في عقوبة فاعل فاحشة اللّواط في سورة «هود»، وعقوبة الزاني في أول هذه السورة الكريمة. واعلم أن الأمر بحفظ الفرج يتناول حفظه من انكشافه للناس. وقال ابن كثير رحمه اللَّه في تفسير هذه الآية: وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنى؛ كما قال تعالىٰ: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ}، وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن: «احفظ عورتك إلاّ من زوجتك أو ما ملكت يمينك»، اهــ منه. وقوله تعالىٰ في هذه الآية الكريمة: {قُلْ لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ}، قال الزمخشري في الكشاف: من للتبعيض والمراد غضّ البصر عما يحرم، والاقتصار به على ما يحلّ، وجوّز الأخفش أن تكون مزيدة، وأباه سيبويه، فإن قلت: كيف دخلت في غضّ البصر دون حفظ الفرج؟ قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسع، إلا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن، وصدورهن، وثديهن، وأعضادهن، وأسوقهن، وأقدامهن، وكذلك الجواري المستعرضات، والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين، وأمّا أمر الفرج فمضيق، وكفاك فرقًا أن أبيح النظر إلا ما استثني منه، وحظر الجماع إلا ما استنثي منه، ويجوز أن يراد مع حفظها من الإفضاء إلى ما لا يحلّ حفظها عن الإبداء. وعن ابن زيد: كل ما في القرءان من حفظ الفرج فهو عن الزنى إلا هذا فإنه أراد به الاستتار، اهــ كلام الزمخشري. وما نقل عن ابن زيد من أن المراد بحفظ الفرج في هذه الآية الاستتاء فيه نظر. بل يدخل فيه دخولاً أوّليًّا حفظه من الزنى واللّواط، ومن الأدلّة على ذلك تقديمه الأمر بغضُّ البصر على الأمر بحفظ الفرج؛ لأن النظر بريد الزنى، كما سيأتي إيضاحه قريبًا إن شاء اللَّه تعالىٰ. وما ذكر جواز النظر إليه من المحارم لا يخلو بعضه من نظر، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء اللَّه تعالىٰ وتفصيله في سورة «الأحزاب»، كما وعدنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك، أنا نوضح مسألة الحجاب في سورة «الأحزاب». وقول الزمخشري: إن {مِنْ} في قوله: {يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ} للتبعيض، قاله غيره، وقوّاه القرطبي بالأحاديث الواردة في أن نظرة الفجاءة لا حرج فيها وعليه أن يغضّ بصره بعدها، ولا ينظر نظرًا عمدًا إلى ما لا يحلّ، وما ذكره الزمخشري عن الأخفش، وذكره القرطبي وغيرهما من أن {مِنْ} زائدة، لا يعوّل عليه. وقال القرطبي: وقيل الغضّ: النقصان. يقال: غضّ فلان من فلان، أي: وضع منه، فالبصر إذا لم يمكن من عمله، فهو موضوع منه ومنقوص، فـــ{مِنْ} صلة للغض، وليست للتبعيض، ولا للزيادة، اهــ منه. والأظهر عندنا أن مادّة الغضّ تتعدّى إلى المفعول بنفسها وتتعدّى إليه أيضًا بالحرف الذي هو {مِنْ}، ومثل ذلك كثير في كلام العرب، ومن أمثله تعدّي الغض للمعقول بنفسه قول جرير: فغضّ الطّرف إنك من نمير فلا كعبًا بلغت ولا كلاب وقول عنترة: وأغضُّ طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه وقول الآخر: وما كان غضّ الطرف منا سجية ولكننا في مذحج غربان لأن قوله: غضُّ الطرف مصدر مضاف إلى مفعوله بدون حرف. ومن أمثلة تعدّي الغضّ بـــ{مِنْ} قوله تعالىٰ: {يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ} و {يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ}، وما ذكره هنا من الأمر بغضُّ البصر قد جاء في آية أخرى تهديد من لم يمتثله، ولم يغضّ بصره عن الحرام، وهي قوله تعالىٰ: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ ٱلاْعْيُنِ}. وقد قال البخاري رحمه اللَّه: وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدرهن ورءُوسهن، قال: اصرف بصرك عنهن، يقول اللَّه عزّ وجلّ: {قُلْ لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ}، قال قتادة: عمّا لا يحلّ لهم، {وَقُل لّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}، خائنة الأعين النظر إلى ما نهي عنه، اهــ محل الغرض منه بلفظه. وبه تعلم أن قوله تعالىٰ: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ ٱلاْعْيُنِ} فيه الوعيد لمن يخون بعينه بالنظر إلى ما لا يحلّ له، وهذا الذي دلّت عليه الآيتان من الزجر عن النظر إلى ما لا يحلّ جاء موضحًا في أحاديث كثيرة. منها: ما ثبت في الصحيح، عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والجلوس بالطرقات»، قالوا: يا رسول اللَّهٰ ما لنا من مجالسنا بدّ نتحدث فيها، قال: «فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقّه»، قالوا: وما حقّ الطريق يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: «غضّ البصر، وكفّ الأذى، وردّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر»، انتهى. هذا لفظ البخاري في «صحيحه». ومنها ما ثبت في الصحيح عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، قال: أردف النبيّ صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلاً وضيئًا فوقف النبيّ صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبيّ صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده، فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، الحديث. ومحل الشاهد منه: أنه صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل عن النظر إليها، فدلّ ذلك على أن نظره إليها لا يجوز، واستدلال من يرى أن للمرأة الكشف عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب بكشف الخثعمية وجهها في هذا الحديث، سيأتي إن شاء اللَّه الجواب عنه في الكلام على مسألة الحجاب في سورة «الأحزاب». ومنها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما: من أن نظر العين إلى ما لا يحلّ لها تكون به زانية، فقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس، أنّه قال: ما رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إن اللَّه كتب على ابن ءادم حظّه من الزنى أدرك ذلك لا محالة، فزنى العين: النظر، وزنى اللسان: المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كلّه ويكذبه»، اهــ. هذا لفظ البخاري، والحديث متفق عليه، وفي بعض رواياته زيادة على ما ذكرنا هنا. ومحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: «فزنى العين النظر»، فإطلاق اسم الزنى على نظر العين إلى ما لا يحلّ دليل واضح على تحريمه والتحذير منه، والأحاديث بمثل هذا كثيرة معلومة. ومعلوم أن النظر سبب الزنى فإن من أكثر من النظر إلى جمال امرأة مثلاً قد يتمكن بسببه حبّها من قلبه تمكّنًا يكون سبب هلاكه، والعياذ باللَّه، فالنظر بريد الزنى. وقال مسلم بن الوليد الأنصاري: كسبت لقلبي نظرة لتسرّه عيني فكانت شقوة ووبال ما مرّ بي شىء أشدّ من الهوى سبحان من خلق الهوى وتعالىٰ وقال آخر: ألم ترَ أن العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب آلف وقال آخر: وأنت إذا أرسلت طرفك رائدًا لقلبك يومًا أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كلّه أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر وقال أبو الطيب المتنبي: وأنا الذي اجتلب المنيّة طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل وقد ذكر ابن الجوزي رحمه اللَّه في كتابه «ذمّ الهوى» فصولاً جيّدة نافعة أوضح فيها الآفات التي يسبّبها النظر وحذّر فيها منه، وذكر كثيرًا من أشعار الشعراء، والحكم النثرية في ذلك وكلّه معلوم، والعلم عند اللَّه تعالىٰ. {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. اعلم أولاً أن كلام العلماء في هذه الآية يرجع جميعه إلى ثلاثة أقوال: الأول: أن الزينة هنا نفس شىء من بدن المرأة؛ كوجهها وكفيها. الثاني: أن الزينة هي ما يتزيّن به خارجًا عن بدنها. وعلى هذا القول ففي الزينة المذكورة الخارجة عن بدن المرأة قولان: أحدهما: أنها الزينة التي لا يتضمّن إبداؤها رؤية شىء من البدن؛ كالملاءة التي تلبسها المرأة فوق القميص والخمار والإزار. والثاني: أنها الزينة التي يتضمّن إبداؤها رؤية شىء من البدن كالكحل في العين، فإنه يتضمّن رؤية الوجه أو بعضه، وكالخضاب والخاتم، فإن رؤيتهما تستلزم رؤية اليد، وكالقرط والقلادة والسوار، فإن رؤية ذلك تستلزم رؤية محلّه من البدن؛ كما لا يخفى. وسنذكر بعض كلام أهل العلم في ذلك، ثم نبيّن ما يفهم من آيات القرءان رجحانه. قال ابن كثير رحمه اللَّه في تفسير هذه الآية، وقوله تعالىٰ: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، أي: لا يظهرن شيئًا من الزينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه، قال ابن مسعود كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلّل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها، وما لا يمكن إخفاؤه، وقال بقول ابن مسعود: الحسن، وابن سيرين، وأبو الجوزاء، وإبرٰهيم النخغي وغيرهم، وقال الأعمش عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: وجهها وكفّيها والخاتم. وروي عن ابن عمر، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، والضحاك، وإبرٰهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرًا للزينة التي نهين عن إبدائها؛ كما قال أبو إسحٰق السبيعي، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه قال في قوله: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الزينة: القرط، والدملوج، والخلخال، والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد، قال: الزينة زينتان، فزينة لا يراها إلا الزوج الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب، وهي الظاهر من الثياب، وقال الزهري: لا يبدو لهؤلاء الذين سمّى اللَّه ممن لا تحلّ له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر، وأمّا عامّة الناس، فلا يبدو منها إلا الخواتم. وقال مٰلك، عن الزهري {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}:الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس، ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها: بالوجه والكفّين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في «سننه»: حدّثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، ومؤمل بن الفضل الحراني، قالا: حدّثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة رضي اللَّه عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا»، وأشار إلى وجهه وكفّيه. لكن قال أبو داود، وأبو حاتم الرازي: هو مرسل، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي اللَّه عنها، واللَّه أعلم، اهــ كلام ابن كثير. وقال القرطبي في تفسيره لقوله تعالىٰ: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: واختلف الناس في قدر ذلك، فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو الثياب. وزاد ابن جبير: الوجه. وقال سعيد بن جبير أيضًا، وعطاء، والأوزاعي: الوجه والكفّان والثياب. وقال ابن عباس، وقتادة، والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ ونحو هذا، فمباح أن تبديه المرأة لكلّ من دخل عليها من الناس. وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثًا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وذكر آخر عن عائشة رضي اللَّه عنها، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «لا يحلّ لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى هٰهنا»، وقبض على نصف الذراع. قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بدّ منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدّي إليه الضرورة في النساء، فهو المعفوّ عنه. قلت: وهذا قول حسن إلاّ أنه لما كان الغالب من الوجه والكفّين ظهورهما عادة، وعبادة وذلك في الصلاة والحجّ، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعًا إليهما يدلّ لذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي اللَّه عنها، ثم ذكر القرطبي حديث عائشة المذكور الذي قدّمناه قريبًا، ثم قال: وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا: إن المرأة إذا كانت جميلة، وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك، وإن كانت عجوز أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفّيها، اهــ محل الغرض من كلام القرطبي. وقال الزمخشري: الزينة ما تزيّنت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهرًا منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب، فلا بأس به، وما خفي منها كالسوار، والخلخال، والدملج، والقلادة، والإكليل، والوشاح، والقرط، فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين، وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصوّن والتستّر؛ لأن هذه الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحلّ النظر إليها لغير هؤلاء، وهي الذراع، والساق، والعضد، والعنق، والرأس، والصدر، والأذن. فنهى عن إبداء الزينة نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحلّ إليها لملابستها تلك المواقع، بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها لا مقال في حلّه، كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكّنًا في الحظر، ثابت القدم في الحرمة، شاهد على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتّقين اللَّه في الكشف عنها، إلى آخر كلامه. وقال صاحب «الدرّ المنثور»: وأخرج عبد الرزاق والفريابي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم وصحّحه، وابن مردويه، عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه في قوله تعالىٰ: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}، قال: الزينة السوار والدملج والخلخال، والقرط، والقلادة {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الثياب والجلباب. وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه، قال: الزينة زينتان،، زينة ظاهرة، وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج. فأمّا الزينة الظاهرة: فالثياب، وأمّا الزينة الباطنة: فالكحل، والسوار والخاتم. ولفظ ابن جرير: فالظاهرة منها الثياب، وما يخفى: فالخلخالان والقرطان والسواران. وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الكحل والخاتم. وأخرج سعيد بن منصور، وابن جرير، وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الكحل والخاتم والقرط والقلادة. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد، عن ابن عباس في قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: هو خضاب الكفّ، والخاتم. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: وجهها، وكفّاها والخاتم. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: رقعة الوجه، وباطن الكفّ. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه، عن عائشة رضي اللَّه عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة؟ فقالت: القلب والفتخ، وضمّت طرف كمّها. وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، قال: الوجه وثغرة النحر. وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الوجه والكفّ. وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الكفّان والوجه. وأخرج عبد الرزّاق وابن جرير، عن قتادة {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: المسكتان والخاتم والكحل. قال قتادة: وبلغني أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحلّ لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر إلا إلى هٰهنا» ويقبض نصف الذراع. وأخرج عبد الرزّاق وابن جرير، عن المسور بن مخرمة في قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: القلبين، يعني السوار والخاتم والكحل. وأخرج سعيد وابن جرير، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس في قوله تعالىٰ: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الخاتم والمسكة. قال ابن جريج: وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: القلب والفتخة. قالت عائشة: دخلت عليّ ابنة أخي لأُمّي عبد اللَّه بن الطفيل مزينة، فدخلت على النبيّ صلى الله عليه وسلم وأعرض، فقالت عائشة رضي اللَّه عنها: إنها ابنة أخي وجارية، فقال: «إذا عركت المرأة لم يحلّ لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا»، وقبض على ذراعه نفسه، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى، اهــ محل الغرض من كلام صاحب «الدرّ المنثور». وقد رأيت في هذه النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة والزينة الباطنة، وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال؛ كما ذكرنا. الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجًا عن أصل خلقتها، ولا يستلزم النظر إليه رؤية شىء من بدنها؛ كقول ابن مسعود، من وافقه: إنها ظاهر الثياب؛ لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار، كما ترى. وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها، وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة. القول الثاني: أن المراد بالزينة: ما تتزيّن به، وليس من أصل خلقتها أيضًا، لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شىء من بدن المرأة، وذلك كالخضاب والكحل، ونحو ذلك؛ لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن، كما لا يخفى. القول الثالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها؛ كقول من قال: إن المراد بما ظهر منها الوجه والكفّان، وما تقدّم ذكره عن بعض أهل العلم. وإذا عرفت هذا، فاعلم أننا قدّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمّنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، وتكون في نفس الآية قرينة دالَّة على عدم صحّة ذلك القول، وقدّمنا أيضًا في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمّنها أن يكون الغالب في القرءان إرادة معنى معيّن في اللفظ، مع تكرّر ذلك اللفظ في القرءان، فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب، يدلّ على أنه هو المراد في محل النزاع؛ لدلالة غلبة إرادته في القرءان بذلك اللفظ، وذكرنا له بعض الأمثلة في الترجمة. وإذا عرفت ذلك، فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان للذين ذكرناهما في ترجمة هذا الكتاب المبارك، ومثلنا لهما بأمثلة متعدّدة كلاهما موجود في هذه الآية، التي نحن بصددها. أمّا الأول منهما، فبيانه أن قول من قال في معنى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، أن المراد بالزينة: الوجه والكفان مثلاً، توجد في الآية قرينة تدلّ على عدم صحة هذا القول، وهي أن الزينة في لغة العرب، هي ما تتزيّن به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها: كالحلى، والحلل. فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه، إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وبه تعلم أن قول من قال: الزينة الظاهرة: الوجه، والكفّان خلاف ظاهر معنى لفظ الآية، وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول، فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. وأمّا نوع البيان الثاني المذكور، فإيضاحه: أن لفظ الزينة يكثر تكرّره في القرءان العظيم مرادًا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشىء المزيّن بها؛ كقوله تعالىٰ: {مُّهْتَدُونَ يَـٰبَنِى ءادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ}، وقوله تعالىٰ: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ}، وقوله تعالىٰ: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلاْرْضِ زِينَةً لَّهَا}، وقوله تعالىٰ: {وَمَا أُوتِيتُم مّن شَىْء فَمَتَـٰعُ يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل}، وقوله تعالىٰ: {إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاء ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوٰكِبِ}، وقوله تعالىٰ: {وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}، وقوله تعالىٰ: {فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِى زِينَتِهِ}، وقوله تعالىٰ: {ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا}، وقوله تعالىٰ: {ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ}، وقوله تعالىٰ: {قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزّينَةِ}، وقوله تعالىٰ عن قوم موسى: {وَلَـٰكِنَّا حُمّلْنَا أَوْزَاراً مّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ}، وقوله تعالىٰ: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}، فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يزيّن به الشىء وهو ليس من أصل خلقته، كما ترى. وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرءان، يدلّ على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى، الذي غلبت إرادته في القرءان العظيم، وهو المعروف في كلام العرب؛ كقول الشاعر: يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خير عواطل وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفّين، فيه نظر. وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرءان ما يتزيّن به مما هو خارج عن أصل الخلقة، وأن من فسّروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين، فقال بعضهم: هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شىء من بدن المرأة كظاهر الثياب. وقال بعضهم: هي زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة؛ كالكحل والخطاب، ونحو ذلك. قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود رضي اللَّه عنه: أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شىء من بدن المرأة الأجنبية، وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر؛ لأنه هو أحوط الأقوال، وأبعدها عن أسباب الفتنة، وأطهرها لقلوب الرجال والنساء، ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها؛ كما هو معلوم والجاري على قواعد الشرع الكريم، هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي. واعلم أن مسألة الحجاب وإيضاح كون الرجل لا يجوز له النظر إلى شىء من بدن الأجنبية، سواء كان الوجه والكفّين أو غيرهما قد وعدنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك وغيرها من المواضع، بأننا سنوضح ذلك في سورة «الأحزاب»، في الكلام على آية الحجاب، وسنفي إن شاء اللَّه تعالىٰ بالوعد في ذلك بما يظهر به للمنصف ما ذكرنا. واعلم أن الحديث الذي ذكرنا في كلام ابن كثير عند أبي داود، وهو حديث عائشة في دخول أسماء على النبيّ صلى الله عليه وسلم، في ثياب رقاق، وأنه قال لها: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا»، وأشار إلى وجهه وكفّيه، حديث ضعيف عند أهل العلم بالحديث؛ كما قدّمنا عن ابن كثير أنه قال فيه: قال أبو داود، وأبو حاتم الرازي: هو مرسل، وخالد بن دريك لم يسمع من عائشة، والأمر كما قال، وعلى كل حال فسنبيّن هذه المسألة إن شاء اللَّه بيانًا شافيًا مع مناقشة أدلّة الجميع في سورة «الأحزاب»، ولذلك لم نطل الكلام فيها هٰهنا. تنبيــه قد ذكرنا في كلام أهل العلم في الزينة أسماء كثير من أنواع من الزينة، ولعلّ بعض الناظرين في هذا الكتاب، لا يعرف معنى تلك الأنواع من الزينة، فأردنا أن نبيّنها هٰهنا تكميلاً للفائدة. أمّا الكحل والخضاب فمعروفان، وأشهر أنواع خضاب النساء الحناء، والقرط ما يعلق في شحمة الأذن، ويجمع على قرطة كقردة، وقراط، وقروط، وأقراط، ومنه قول الشاعر: أكلت دمًا إن لم أرعك بضرّة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر والخاتم معروف، وهو حلية الأصابع. والفتخ: جمع فتخة بفتحات وهي حلقة من فضّة لا فصّ فيها، فإذا كان فيها فصّ، فهو الخاتم. وقيل: قد يكون للفتخة فصّ، وعليه فهي نوع من الخواتم، والفتخة تلبسها النساء في أصابع أيديهنّ، وربما جعلتها المرأة في أصابع رجليها، ومن ذلك قول الراجزة، وهي الدهناء بنت مسحل زوجة العجاج: واللَّه لا تخدعني بضم ولا بتقبيل ولا بشمّ إلا بزعزاع يسلي همّي تسقط منه فتخي في كمّي والخلخال، ويقال له: الخلخل حلية معروفة تلبسها النساء في أرجلهنّ كالسوار في المعصم، والمخلخل: موضع الخلخال من الساق، ومنه قول امرىء القيس: إذا قلت هاتي نوليني تمايلت على هضيم الكشح ريا المخلخل والدملج: ويقال له الدملوج: هو المعضد، وهو ما شدّ في عضد المرأة من الخرز وغيره، والعضد من المرفق إلى المنكب، ومنه قول الشاعر: ما مركب وركوب الخيل يعجبني كمركب بين دملوج وخلخال والسوار: حلية من الذهب، أو الفضة مستديرة كالحلقة تلبسها المرأة في معصمها، وهو ما بين مفصل اليد والمرفق، وهو القُلب بضمّ القاف. وقال بعض أهل اللغة: إن القُلب هو السوار المفتول من طاق واحد؛ لا من طاقين أو أكثر، ومنه قول خالد بن يزيد بن معٰوية في زوجته رملة بنت الزبير بن العوام رضي اللَّه عنه: تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالاً يجول ولا قلب أحبّ بني العوام من أجل حبّها ومن أجلها أحببت أخوالها كلب والمسكة بفتحات: السوار من عاج أو ذبل، والعاج سن الفيل، والذبل بالفتح شىء كالعاج، وهو ظهر السلحفاة البحرية، يتّخذ منه السوار، ومنه قول جرير يصف امرأة: ترى العبس الحولى جونا بكوعها لها مسكًا من غير عاج ولا ذبل قاله الجوهري في «صحاحه»، والمسك بفتحتين: جمع مسكة. وقال بعض أهل اللغة: المسك أسورة من عاج أو قرون أو ذبل، ومقتضى كلامهم أنها لا تكون من الذهب، ولا الفضّة، وقد قدّمنا في سورة «التوبة»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ}، في مبحث زكاة الحلي المباح من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عند أبي داود النسائي: أن امرأة أتت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، الحديث. وهو دليل على أن المسكة تكون من الذهب، كما تكون من العاج، والقرون، والذبل. وهذا هو الأظهر خلافًا لكلام كثير من اللغويين في قولهم: إن المسك لا يكون من الذهب، والفضّة، والقلادة معروفة، واللَّه تعالىٰ أعلم. {وَتُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}. لمّا أمر اللَّه تعالىٰ بهذه الآداب المذكورة في الآيات المتقدّمة، وكان التقصير في امتثال تلك الأوامر قد يحصل علم خلقه ما يتداركون به، ما وقع منهم من التقصير في امتثال الأمر، واجتناب النهي، وبيّن لهم أن ذلك إنما يكون بالتوبة، وهي الرجوع عن الذنب والإنابة إلى اللَّه بالاستغفار منه، وهي ثلاثة أركان: الأول: الإقلاع عن الذنب إن كان متلبسًا به. والثاني: الندم على ما وقع منه من المعصية. والثالث: النيّة ألاّ يعود إلى الذنب أبدًا، والأمر في قوله في هذه الآية: {وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً}، الظاهر أنه للوجوب وهو كذلك، فالتوبة واجبة على كل مكلف، من كل ذنب اقترفه، وتأخيرها لا يجوز فتجب منه التوبة أيضًا. وقوله: {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}، قد قدّمنا مرارًا أن أشهر معاني لعلّ في القرءان اثنان: الأول: أنها على بابها من الترجّي، أي: توبوا إلى اللَّه رجاء أن تفلحوا، وعلى هذا فالرجاء بالنسبة إلى العبد، أمّا اللَّه جلّ وعلا، فهو عالم بكل شىء، فلا يجوز في حقّه إطلاق الرجاء، وعلى هذا فقوله تعالىٰ لموسى وهٰرون في مخاطبة فرعون: {فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ}، وهو جلّ وعلا عالم بما سبق في الأزل من أنه لا يتذكّر ولا يخشى. معناه: فقولا له قولاً ليّنًا رجاء منكما بحسب عدم علمكما بالغيب أن يتذكّر أو يخشى. والثاني: هو ما قاله بعض أهل العلم بالتفسير من أن كل لعل في القرءان للتعليل، إلاّ التي في سورة «الشعراء»، وهي في قوله تعالىٰ: {وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ}، قالوا: فهي بمعنى كأنكم، وقد قدّمنا أن إطلاق لعلّ للتعليل معلوم في العربية، ومنه قول الشاعر: فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكفّ ووثقتم لنا كل موثق أي: كفّوا الحروب، لأجل أن نكف؛ كما تقدّم. وعلى هذا القول، فالمعنى: وتوبوا إلى اللَّه جميعًا أيّها المؤمنون، لأجل أن تفلحوا، أي: تنالوا الفلاح، والفلاح في اللغة العربية: يطلق على معنيين: الأول: الفوز بالمطلوب الأعظم، ومن هذا المعنى قول لبيد: فاعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل أي: فاز بالمطلوب الأعظم من رزقه اللَّه العقل. المعنى الثاني: هو البقاء الدائم في النعيم والسرور، ومنه قول الأضبط بن قريع، وقيل: كعب بن زهير: لكل هم من الهموم سعه والمسى والصبح لا فلاح معه يعني: أنه لا بقاء لأحد في الدنيا مع تعاقب المساء والصباح عليه. وقول لبيد بن ربيعة أيضًا: لو أن حيًّا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح يعني: لو كان أحد يدرك البقاء، ولا يموت لناله ملاعب الرماح، وهو عمّه عامر بن مٰلك بن جعفر المعروف بملاعب الأسنة. وقد قال فيه الشاعر يمدحه، ويذمّ أخاه الطفيل والد عامر بن الطفيل المشهور: فررت وأسلمت ابن أُمّك عامرًا يلاعب أطراف الوشيج المزعزع وبكل من المعنيين اللذين ذكرناهما في الفلاح فسّر حديث الأذان والإقامة: حيّ على الفلاح؛ كما هو معروف. ومن تاب إلى اللَّه كما أمره اللَّه نال الفلاح بمعنييه، فإنه يفوز بالمطلوب الأعظم وهو الجنّة، ورضى اللَّه تعالىٰ، وكذلك ينال البقاء الأبدي في النعيم والسرور، وما تضمّنته هذه الآية الكريمة من أمره جلّ وعلا لجميع المسلمين بالتوبة، مشيرًا إلى أنّها تؤدّي إلى فلاحهم في قوله: {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}، أوضحه في غير هذا الموضع، وبيّن أن التوبة التي يمحو اللَّه بها الذنوب، ويكفر بها السيّئات، أنها التوبة النصوح، وبيّن أنها يترتّب عليها تكفير السيّئات، ودخول الجنّة، ولا سيما عند من يقول من أهل العلم: إن عسى من اللَّه واجبة، وله وجه من النظر؛ لأنه عزّ وجلّ جواد كريم، رحيم غفور، فإذا أطمع عبده في شىء من فضله، فجوده وكرمه تعالىٰ وسعة رحمته يجعل ذلك الإنسان الذي أطعمه ربّه في ذلك الفضل يثق، بأنه ما أطعمه فيه، إلا ليتفضل به عليه. ومن الآيات التي بيّنت هذا المعنى هنا، قوله تعالىٰ: {تَعْمَلُونَ يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفّرَ عَنكُمْ سَيّئَـٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلاْنْهَـٰرُ}، فقوله في آية «التحريم» هذه: {ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ}؛ كقوله في آية «النور»: {أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ}، لأن من كفرت عنه سيّئاته وأدخل الجنّة، فقد نال الفلاح بمعنييه. وقوله في آية «التحريم»: {تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً} موضح لقوله في «النور»: {وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً}، ونداؤه لهم بوصف الإيمان في الآيتين فيه تهييج لهم، وحثّ على امتثال الأمر؛ لأن الاتّصاف بصفة الإيمان بمعناه الصحيح، يقتضي المسارعة إلى امتثال أمر اللَّه، واجتناب نهيه، والرجاء المفهوم من لفظة عسى في آية «التحريم»، هو المفهوم من لفظة لعلّ في آية «النور»، كما لا يخفى. تنبيهــات الأول: التوبة النصوح: هي التوبة الصادقة. وحاصلها أن يأتي بأركانها الثلاثة على الوجه الصحيح، بأن يقلع عن الذنب إن كان ملتبسًا به، ويندم على ما صدر منه من مخالفة أمر ربّه جلّ وعلا، وينوي نيّة جازمة ألاّ يعود إلى معصية اللَّه أبدًا. وأظهر أقوال أهل العلم أنه إن تاب توبة نصوحًا وكفّر اللَّه عنه سيّئاته بتلك التوبة النصوح، ثم عاد إلى الذنب بعد ذلك أن توبته الأولى الواقعة على الوجه المطلوب، لا يبطلها الرجوع إلى الذنب، بل تجب عليه التوبة من جديد لذنبه الجديد، خلافًا لمن قال: إن عوده للذنب نقض لتوبته الأولى. الثاني: اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا تصحّ توبة من ذنب إلا بالندم على فعل الذنب، والإقلاع عنه، إن كان ملتبسًا به كما قدّمنا أنهما من أركان التوبة، وكل واحد منهما فيه إشكال معروف، وإيضاحه في الأوّل الذي هو الندم، أن الندم ليس فعلاً، وإنما هو انفعال، ولا خلاف بين أهل العلم في أن اللَّه لا يكلف أحدًا إلا بفعل يقع باختيار المكلف، ولا يكلف أحدًا بشىء إلا شيئًا هو في طاقته؛ كما قال تعالىٰ: {لاَ يُكَلّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}، وقال تعالىٰ: {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ}. وإذا علمت ذلك، فاعلم أن الندم انفعال ليس داخلاً تحت قدرة العبد، فليس بفعل أصلاً، وليس في وسع المكلف فعله، والتكليف لا يقع بغير الفعل، ولا بما لا يطاق، كما بيّنا. قال في «مراقي السعود»: ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبيا وربّ الفضل وقال أيضًا: والعلم والوسع على المعروف شرط يعمّ كل ذي تكليف واعلم أن كلام الأصوليين في مسألة التكليف بما لا يطاق، واختلافهم في ذلك إنما هو بالنسبة إلى الجوار العقلي، والمعنى هل يجيزه العقل أو يمنعه. أمّا وقوعه بالفعل فهو مجمعون على منعه؛ كما دلّت عليه آيات القرءان والأحاديث النبويّة، وبعض الأصوليين يعبّر عن هذه المسألة بالتكليف بالمحال هل يجوز عقلاً، أو لا؟ أمّا وقوع التكليف بالمحال عقلاً، أو عادة، فكلّهم مجمعون على منعه إن كانت الاستحالة لغير علم اللَّه تعالىٰ بعدم وقوعه أزلاً، ومثال المستحيل عقلاً أن يكلّف بالجمع بين الضدّين كالبياض والسواد، أو النقيضين كالعدم والوجود. والمستحيل عادة كتكليف المقعد بالمشي وتكليف الإنسان بالطيران ونحو ذلك، فمثل هذا لا يقع التكليف به إجماعًا. وأمّا المستحيل لأجل علم اللَّه في الأزل بأنه لا يقع، فهو جائز عقلاً ولا خلاف في التكليف به فإيمان أبي لهب مثلاً كان اللَّه عالمًا في الأزل بأنه لا يقع؛ كما قال اللَّه تعالىٰ عنه: {سَيَصْلَىٰ نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ}، فوقوعه محال عقلاً لعلم اللَّه في الأزل، بأنه لا يوجد؛ لأنه لو وجد لاستحال العلم بعدمه جهلاً، وذلك مستحيل في حقّه تعالىٰ. ولكن هذا المستحيل للعلم بعدم وقوعه جائز عقلاً، إذ لا يمنع العقل إيمان أبي لهب، ولو كان مستحيلاً لما كلّفه اللَّه بالإيمان، على لسانه نبيّه صلى الله عليه وسلم، فالإمكان عام، والدعوة عامّة، والتوفيق خاص. وإيضاح مسألة الحكم العقلي أنه عند جمهور النظار، ثلاثة أقسام: الأول: الواجب عقلاً. الثاني: المستحيل عقلاً. الثالث: الجائز عقلاً، وبرهان الحصر الحكم العقلي في الثلاثة المذكورة، أن الشىء من حيث هو شىء، لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات: إما أن يكون العقل يقبل وجوده، ولا يقبل عدمه بحال. وإمّا أن يكون يقبل عدمه ولا يقبل وجوده بحال. وإمّا أن يكون يقبل وجوده وعدمه معًا، فإن كان العقل يقبل وجوده دون عدمه، فهو الواجب عقلاً، وذلك كوجود اللَّه تعالىٰ متّصفًا بصفات الكمال والجلال. فإن العقل السليم لو عرض عليه وجود خالق هذه المخلوقات لقبله، ولو عرض عليه عدمه وأنها خلقت بلا خالق، لم يقبله، فهو واجب عقلاً. وأمّا إن كان يقبل عدمه، دون وجوده، فهو المستحيل عقلاً؛ كشريك اللَّه سبحانه وتعالىٰ عن ذلك علوًّا كبيرًا، فلو عرض على العقل السليم عدم شريك للَّه في ملكه، وعبادته لقبله، ولو عرض عليه وجوده لم يقبله بحال؛ كما قال تعالىٰ: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا الِهَةٌ إِلاَّ ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا}، وقال: {إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}، فهو مستحيل عقلاً. وأمّا إن كان العقل يقبل وجوده وعدمه معًا، فهو الجائز العقلي، ويقال له الجائز الذاتي، وذلك كإيمان أبي لهب، فإنه لو عرض وجوده على العقل السليم لقبله، ولو عرض عليه عدمه بدل وجوده لقبله أيضًا، كما لا يخفى، فهو جائز عقلاً جوازًا ذاتيًا، ولا خلاف في التكليف بهذا النوع الذي هو الجائز العقلي الذاتي. وقالت جماعات من أهل الأهواء: إن الحكم العقلي قسمان فقط، وهما: الواجب عقلاً، والمستحيل عقلاً، قالوا: والجائز عقلاً لا وجود له أصلاً، وزعموا أن دليل الحصر في الواجب والمستحيل أن الأمر إما أن يكون اللَّه عالمًا في أزله، بأنه سيوجد فهو الواجب الوجود لاستحالة عدم وجوده مع سبق العلم الأزلي بوجوده كإيمان أبي بكر فهو واجب عندهم عقلاً لعلم اللَّه بأنه سيقع، إذ لو لم يقع لكان علمه جهلاً سبحانه وتعالىٰ عن ذلك علوًّا كبيرًا، وذلك محال. وإمّا أن يكون اللَّه عالمًا في أزله، بأنه لا يوجد كإيمان أبي لهب، فهو مستحيل عقلاً، إذ لو وجد لانقلب العلم جهلاً، سبحانه وتعالىٰ عن ذلك علوًّا كبيرًا، وهذا القول لا يخفى بطلانه، ولا يخفى أن إيمان أبي لهب، وأبي بكر كلاهما يجيز العقل وجوده وعدمه، فكلاهما جائز إلاّ أن اللَّه تعالىٰ شاء وجود أحد هذين الجائزين، فأوجده وشاء عدم الآخر، فلم يوجده. والحاصل أن المستحيل لغير علم اللَّه السابق بعدم وجوده؛ لأنه مستحيل استحالة ذاتية كالجمع بين النقيضين لا يقع التكليف به إجماعًا، وكذلك المستحيل عادة، كما لا يخفى. أمّا الجائز الذاتي فالتكليف به جائز، وواقع إجماعًا كإيمان أبي لهب فإنه جائز عقلاً، وإن استحال من جهة علم اللَّه بعدم وقوعه، وهم يسمّون هذا الجائز الذاتي مستحيلاً عرضيًّا، ونحن ننزّه صفة علم اللَّه عن أن نقول إن الاستحالة بسببها عرضية. فإذا علمت هذا، فاعلم أن علماء الأصول وجميع أهل العلم مجمعون على وقوع التكليف بالجائز العقلي الذاتي، كإيمان أبي لهب، وإن كان وقوعه مستحيلاً لعلم اللَّه بأنه لا يقع. أمّا المستحيل عقلاً لذاته كالجمع بين النقيضين، والمستحيل عادة كمشي المقعد، وطيران الإنسان بغير آلة، فلا خلاف بين أهل العلم في منع وقوع التكليف بكل منهما؛ كما قال تعالىٰ: {لاَ يُكَلّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}، وقال تعالىٰ: {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ}، وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بشىء فأْتوا منه ما استطعتم». وأمّا المستحيل العقلي: فقالت جماعة من أهل الأصول: يجوز التكليف بالمستحيل الذاتي عادة وعقلاً، وبالمستحيل عادة. وقال بعضهم: لا يجوز عقلاً مع إجماعهم على أنه لا يصح وقوعه بالفعل. وحجّة من يمنعه عقلاً أنه عبث لا فائدة فيه؛ لأن المكلّف به لا يمكن أن يقدر عليه بحال، فتكليفه بما هو عاجز عنه محقّقًا عبث لا فائدة فيه، قالوا فهو مستحيل؛ لأن اللَّه حكيم خبير. وحجّة من قال بجوازه أن فائدته امتحان المكلف، هل يتأسّف على عدم القدرة، ويظهر أنه لو كان قادرًا لا مثل، والامتحان سبب من أسباب التكليف، كما كلّف اللَّه إبرٰهيم بذبح ولده، وهو عالم أنه لا يذبحه، وبيّن أن حكمة هذا التكليف هي ابتلاء إبرٰهيم، أي: اختباره، هل يمتثل؟ فلما شرع في الامتثال فداه اللَّه بذبح عظيم؛ كما قال تعالىٰ عنه: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَـٰدَيْنَـٰهُ أَن يٰإِبْرٰهِيمُ إِبْرٰهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلاَء ٱلْمُبِينُ * وَفَدَيْنَـٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}. وقد أشار صاحب «مراقي السعود» إلى مسألة التكليف بالمحال وأقوال الأصوليين فيها، وهي اختلافهم في جواز ذلك عقلاً، مع إجماعهم على منعه إن كانت الاستحالة لغير علم اللَّه، بعدم الوقوع كالاستحالة الذاتية، بقوله: وجوّز التكليف بالمحال في الكلّ من ثلاثة الأحوال وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم اللَّه أن ليس يقع وليس واقعًا إذا استحالا لغير علم ربّنا تعالىٰ وقوله: وجوّز التكليف، يعني: الجواز العقلي. وقوله: وقيل بالمنع، أي: عقلاً ومراده بالثلاثة الأحوال: ما استحال عقلاً وعادة، كالجمع بين النقيضين، وما استحال عادة كمشي المقعد، وطيران الإنسان، وإبصار الأعمى، وما استحال لعلم اللَّه بعدم وقوعه. وإذا عرفت كلام أهل الأصول في هذه المسألة، فاعلم أن التوبة تجب كتابًا وسنّة وإجماعًا من كل ذنب اقترفه الإنسان فورًا، وأن الندم ركن من أركانها، وركن الواجب واجب، والندم ليس بفعل، وليس استطاعة المكلف؛ لأنه انفعال لا فعل والانفعالات ليست بالاختيار، فما وجه التكليف بالندم، وهو غير فعل للمكلف، ولا مقدور عليه. والجواب عن هذا الإشكال: هو أن المراد بالتكليف بالندم التكليف بأسبابه التي يوجد بها، وهي في طوق المكلف، فلو راجع صاحب المعصية نفسه مراجعة صحيحة، ولم يحابها في معصية اللَّه لعلم أن لذّة المعاصي كلذة الشراب الحلو الذي فيه السمّ القاتل، والشراب الذي فيه السمّ القاتل لا يستلذّه عاقل لما يتبع لذّته من عظيم الضرر وحلاوة المعاصي فيها ما هو أشدّ من السمّ القاتل، وهو ما تستلزمه معصية اللَّه جلّ وعلا من سخطه على العاصي، وتعذيبه له أشدّ العذاب، وعقابه على المعاصي قد يأتيه في الدنيا فيهلكه، وينغّص عليه لذّة الحياة، ولا شكّ أن من جعل أسباب الندم على المعصية وسيلة إلى الندم، أنه يتوصّل إلى حصول الندم على المعصية، بسبب استعماله الأسباب التي يحصل بها. فالحاصل أنه مكلّف بالأسباب المستوجبة للندم، وأنه إن استعملها حصل له الندم، وبهذا الاعتبار كان مكلّفًا بالندم، مع أنه انفعال لا فعل. ومن أمثلة استعمال الأسباب المؤديّة إلى الندم على المعصية، قول الشاعر وهو الحسين بن مطير: فلا تقرب الأمر الحرام فإنه حلاوته تفنى ويبقى مريره ونقل عن سفيٰن الثوري رحمه اللَّه أنه كان كثيرًا ما يتمثل بقول الشاعر: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقب سوء في مغبّتها لا خير في لذّة من بعدها النار وأمّا الإشكال الذي في الإقلاع عن الذنب، فحاصله أن من تاب من الذنب الذي هو متلبّس به، مع بقاء فساد ذلك الذنب، أي: أثره السيّىء هل تكون توبته صحيحة، نظرًا إلى أنه فعل في توبته كل ما يستطيعه، وإن كان الإقلاع عن الذنب لم يتحقّق للعجز عن إزالة فساده في ذلك الوقت، أو لا تكون توبته صحيحة؛ لأن الإقلاع عن الذنب الذي هو ركن التوبة لم يتحقّق. ومن أمثلة هذا، من كان على بدعة من البدع السيّئة المخالفة للشرع المستوجبة للعذاب إذا بثّ بدعته، وانتشرت في أقطار الدنيا، ثم تاب من ارتكاب تلك البدعة، فندم على ذلك ونوى ألاّ يعود إليه أبدًا، مع أن إقلاعه عن بدعته لا قدرة له عليه، لانتشارها في أقطار الدنيا؛ ولأن من سنّ سنّة سيّئة، فعليه وزرها ووز من عمل بها إلى يوم القيامة، ففساد بدعته باقٍ. ومن أمثلته: من غصب أرضًا، ثم سكن في وسطها، ثم تاب من ذلك الغصب نادمًا عليه، ناويًا أَلاّ يعود إليه، وخرج من الأرض المغصوبة بسرعة، وسلك أقرب طريق للخروج منها، فهل تكون توبته صحيحة، في وقت سيره في الأرض المغصوبة قبل خروجه منها؛ لأنه فعل في توبته كل ما يقدر عليه، أو لا تكون صحيحة؛ لأن إقلاعه عن الغصب، لم يتمّ ما دام موجودًا في الأرض المغصوبة، ولو كان يسير فيها، ليخرج منها. ومن أمثلته: من رمى مسلمًا بسهم، ثم تاب فندم على ذلك، ونوى ألاّ يعود قبل إصابة السهم للإنسان الذي رماه به بأن حصلت التوبة والسهم في الهواء في طريقة إلى المرمى، هل تكون توبته صحيحة؛ لأنه فعل ما يقدر عليه، أو لا تكون صحيحة؛ لأن إقلاعه عن الذنب لم يتحقق وقت التوبة، لأن سهمه في طريقه إلى إصابة مسلم، فجمهور أهل الأصول على أن توبته في كل الأمثلة صحيحة؛ لأن التوبة واجبة عليه، وقد فعل من هذا الواجب كل ما يقدر عليه، وما لا قدرة له عليه معذور فيه؛ لقوله تعالىٰ: {لاَ يُكَلّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}، إلى آخر الأدلّة التي قدمناها قريبًا. وقال أبو هاشم، وهو من أكابر المعتزلة كابنه أبي علي الجبائي: إن التائب الخارج من الأرض المغصوبة آت بحرام، لأن ما أتى به من الخروج تصرف في ملك الغير بغير إذن، كالمكث، والتوبة إنما تحقق عند انتهائه إذ لا إقلاع إلا حينئذ، والإقلاع ترك المنهي عنه، فالخروج عنده قبيح؛ لأنه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه، وهو مناف للإقلاع، فهو منهي عنه، مع أن الخروج المذكور مأمور به عنده أيضًا، لأنه انفصال عن المكث في الأرض المغصوبة، وهذا بناه على أصله الفاسد، وهو القبح العقلي، لكنه أخلّ بأصل له آخر، وهو منع التكليف بالمحال فإنه قال: إن خرج عصى، وإن مكث عصىٰ، فقد حرّم عليه الضدين كليهما، اهــ. قاله في «نشر البنود». وإلى هذه المسألة أشار في «مراقي السعود» مقتصرًا على مذهب الجمهور، بقوله: من تاب بعد أن تعاطى السببا فقد أتى بما عليه وجبا وإن بقي فساده كمن رجع عن بثّ بدعة عليها يتبع أو تاب خارجًا مكان الغصب أو تاب بعد الرمي قبل الضرب قوله تعالىٰ: {وَأَنْكِحُواْ ٱلأَيَـٰمَىٰ مِنْكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ}. الإنكاح هنا معناه: التزويج، {وَأَنْكِحُواْ ٱلايَـٰمَىٰ}، أي: زوّجوهم، والأيامى: جمع أَيِّم بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة، والأيّم:هو من لا زوج له من الرجال والنساء، سواء كان قد تزوّج قبل ذلك، أو لم يتزوّج قطّ، يقال: رجل أيّم، وامرأة أيّم. وقد فسّر الشماخ بن ضرار في شعره: الأيم الأنثى بأنها التي لم تتزوج في حالتها الراهنة، وذلك في قوله: يقرّ بعيني أن أنبأ أنها وإن لم أنلها أيم لم تزوّج فقوله: لم تزوّج تفسير لقوله: أنها أيم، ومن إطلاق الأيم على الذكر الذي لا زوج له قول أُميّة بن أبي الصلت الثقفيّ: للَّه دربني على أيّم منهم وناكح ومن إطلاقه على الأنثى قول الشاعر: أحبّ الأيامى إذ بثينة أيّم وأحببت لما أن غنيت الغواني والعرب تقول: آم الرجل يئيم، وآمت المرأة تئيم، إذا صار الواحد منهما أيّمًا. وكذلك تقول: تأيّم إذا كان أيّمًا. ومثاله في الأول قول الشاعر: لقد إمت حتى لامني كل صاحب رجاء بسلمى أن تئيم كما إمت ومن الثاني قوله: فإن تنكحي أنكح وأن تتأيّمي وإن كنت أفتى منكم أتأيّم ومن الأول أيضًا، قول يزيد بن الحكم الثقفيّ: كل امرىء ستئيم منه العرس أو منها يئيم وقول الآخر: نجوت بقوف نفسك غير أني إخال بأن سييتم أو تئيم يعني: ييتم ابنك وتئيم امرأتك. فإذا علمت هذا، فاعلم أن قوله تعالىٰ في هذه الآية: {وَأَنْكِحُواْ ٱلايَـٰمَىٰ} شامل للذكور والإناث، وقوله في هذه الآية: {مّنكُمْ}، أي: من المسلمين، ويفهم من دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة في قوله: {مّنكُمْ}، أن الأيامى من غيركم، أي: من غير المسلمين، وهم الكفّار ليسوا كذلك. وهذا المفهوم الذي فهم من هذه الآية جاء مصرّحًا به في آيات أُخر؛ كقوله تعالىٰ في أيامى الكفّار الذكور: {وَلاَ تُنكِحُواْ ٱلْمُشِرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ}، وقوله في أياماهم الإناث: {وَلاَ تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَـٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ}، وقوله فيهما جميعًا: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـٰتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}. وبهذه النصوص القرءانية الصريحة الموضحة لمفهوم هذه الآية، تعلم أنه لا يجوز تزويج المسلمة للكافر مطلقًا وأنه لا يجوز تزويج المسلم للكافرة إلاّ أن عموم هذه الآيات خصّصته آية «المائدة»، فأبانت أن المسلم يجوز له تزوج المحصنة الكتابية خاصة؛ وذلك في قوله تعالىٰ: {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ}، فقوله تعالىٰ عاطفًا على ما يحلّ للمسلمين: {وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ}، صريح في إباحة تزويج المسلم للمحصنة الكتابية، والظاهر أنها الحرّة العفيفة. فالحاصل أن التزويج بين الكفّار والمسلمين ممنوع في جميع الصور، إلاّ صورة واحدة، وهي تزوّج الرجل المسلم بالمرأة المحصنة الكتابية، والنصوص الدالّة على ذلك قرءانية، كما رأيت. وقوله تعالىٰ في هذه الآية الكريمة: {وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ}، يدلّ على لزوم تزويج الأيامى من المملوكين الصالحين، والإماء المملوكات، وظاهر هذا الأمر الوجوب؛ لما تقرّر في الأصول. وقد بيّنا مرارًا من أن صيغة الأمر المجرّدة عن القرائن تقتضي الوجوب، وبذلك تعلم أن الخالية من زوج إذا خطبها كفء ورضيته، وجب على وليّها تزويجها إياه، وأن ما يقوله بعض أهل العلم من المالكية ومن وافقهم، من أن السيّد له منع عبده وأَمته من التزويج مطلقًا غير صواب لمخالفته لنصّ القرءان في هذه الآية الكريمة. واعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة: {وَإِمائِكُمْ}، بيّنت آية «النساء» أن الأَمة لا تزوّج للحرّ إلا بالشروط التي أشارت إليها الآية، فآية «النساء» المذكورة مخصّصة بعموم آية «النور» هذه بالنسبة إلى الإيماء، وآية «النساء» المذكورة هي قوله تعالىٰ: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مّن فَتَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ} إلى قوله تعالىٰ: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ}، فدلّت آية «النساء» هذه على أن الحرّ لا يجوز له أن يتزوّج المملوكة المؤمنة، إلا إذا كان غير مستطيع تزويج حرّة لعدم الطول عنده، وقد خاف الزنى فله حينئذ تزوّج الأَمة بإذن أهلها المالكين لها، ويلزمه دفع مهرها، وهي مؤمنة عفيفة ليست من الزانيات ولا متّخذات الأخدان، ومع هذا كلّه فصبره عن تزويجها خير له، وإذا كان الصبر عن تزويجها مع ما ذكرنا من الاضطرار خيرًا له فمع عدمه أولى بالمنع. وبما ذكرنا تعلم أن الصواب قول الجمهور من منع تزويج الحر الأَمَة، إلا بالشروط المذكورة في القرءان؛ كقوله تعالىٰ: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً}، وقوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ}، أي: الزنى إلى آخر ما ذكر في الآية خلافًا لأبي حنيفة القائل بجواز نكاحها مطلقًا، إلاّ إذا تزوّجها على حرة. والحاصل أن قوله تعالىٰ في آية «النور» هذه: {وَإِمائِكُمْ} خصّصت عمومه آية «النساء» كما أوضحناه آنفًا، والعلماء يقولون: إن علّة منع تزويج الحر الأمة، أنها إن ولدت منه كان ولدها مملوكًا؛ لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، فيلزمه ألاّ يتسبّب في رقّ أولاده ما استطاع، ووجهه ظاهر كما ترى. وقوله تعالىٰ في هذه الآية الكريمة: {إِن يَكُونُواْ فُقَرَاء يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ}، فيه وعد من اللَّه للمتزوّج الفقير من الأحرار، والعبيد بأن اللَّه يغنيه، واللَّه لا يخلف الميعاد، وقد وعد اللَّه أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الفقراء باليسر بعد ذلك العسر، وأنجز لهم ذلك، وذلكم في قوله تعالىٰ: {وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ}، أي: ضيق عليه رزقه إلى قوله تعالىٰ: {سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً}، وهذا الوعد منه جلّ وعلا وعد به من اتّقاه في قوله تعالىٰ: {وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ}، ووعد بالرزق أيضًا من يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها، وذلك في قوله: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ}، وقد وعد المستغفرين بالرزق الكثير على لسان نبيّه نوح في قوله تعالىٰ عنه: {فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ ٱلسَّمَاء عَلَيْكُمْ مُّدْرَاراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّـٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً}، وعلى لسان نبيّه هود في قوله تعالىٰ عنه: {تَعْقِلُونَ وَيٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاء عَلَيْكُمْ مّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ}، وعلى لسان نبيّنا صلّى اللَّه عليه وعليهما جميعًا وسلّم: {وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى}. ومن الآيات الدالّة على أن طاعة اللَّه تعالىٰ سبب للرزق، قوله تعالىٰ: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـٰتٍ مّنَ ٱلسَّمَاء وَٱلاْرْضِ}، ومن بركات السماء المطر، ومن بركات الأرض النبات مما يأكل الناس والأنعام. وقوله تعالىٰ: {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلإنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِمْ مّن رَّبّهِمْ لاَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم}، وقوله تعالىٰ: {مَنْ عَمِلَ صَـٰلِحاً مّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوٰةً طَيّبَةً}، أي: في الدنيا؛ كما قدمنا إيضاحه في سورة «النحل»، وكما يدلّ عليه قوله بعده في جزائه في الآخرة: {وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}، وقد قدّمنا أنه جلَّ وعلا وعد بالغنى عند التزويج وعند الطلاق. أمّا التزويج، ففي قوله هنا: {إِن يَكُونُواْ فُقَرَاء يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ}. وأمّا الطلاق ففي قوله تعالىٰ: {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلاًّ مّن سَعَتِهِ}، والظاهر أن المتزوّج الذي وعده اللَّه بالغنى، هو الذي يريد بتزويجه الإعانة على طاعة اللَّه بغضّ البصر، وحفظ الفرج؛ كما بيّنه النبيّ صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج» الحديث، وإذا كان قصده بالتزويج طاعة اللَّه بغضّ البصر وحفظ الفرج، فالوعد بالغنى إنما هو على طاعة اللَّه بذلك. وقد رأيت ما ذكرنا من الآيات الدالَّة على وعد اللَّه بالرزاق من أطاعه سبحانه جلَّ وعلا ما أكرمه، فإنه يجزي بالعمل بالصالح في الدنيا والآخرة، وما قاله أهل الظاهر من أن هذه الآية الكريمة تدلّ على أن العبد يملك ماله؛ لأن قوله: {إِن يَكُونُواْ فُقَرَاء يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ} بعد قوله: {وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ}، يدلّ على وصف العبيد بالفقر والغنى، ولا يطلق الغنى إلاّ على من يملك المال الذي به صار غنيًّا، ووجهه قوي ولا ينافي أن لسيّده أَن ينتزع منهم ذلك المال الذي ملك له، والعلم عند اللَّه تعالىٰ. {وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ}. هذا الاستعفاف المأمور به في هذه الآية الكريمة، هو المذكور في قوله: {قُلْ لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}، وقوله تعالىٰ: {وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً}، ونحو ذلك من الآيات. {وَمَن يُكْرِههُنَّ فِإِنَّ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}. قوله تعالىٰ في هذه الآية الكريمة: {فِإِنَّ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}، قيل: غفور لهن، وقيل: غفور لهم، وقيل: غفور لهنّ ولهم. وأظهرها أن المعنى غفور لهنّ لأن المكره لا يؤاخذ بما أُكره عليه، بل يغفره اللَّه له لعذره بالإكراه؛ كما يوضحه قوله تعالىٰ: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِٱلإِيمَـٰنِ}، ويؤيّده قراءة ابن مسعود، وجابر بن عبد اللَّه، وابن جبير، فإن اللَّه من بعد إكراههنّ لهنّ غفور رحيم، ذكره عنه القرطبي، وذكره الزمخشري عن ابن عباس رضي اللَّه عنهم جميعًا. وقد قدّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنّا لا نبيّن القرءان بقراءة شاذّة، وربما ذكرنا القراءة الشاذّة استشهادًا بها لقراءة سبعية كما هنا، فزيادة لفظة لهنّ في قراءة من ذكرنا استشهاد بقراءة شاذّة لبيان بقراءة غير شاذّة أن الموعود بالمغفرة والرحمة، هو المعذور بالإكراه دون المكره؛ لأنه غير معذور في فعله القبيح، وذلك بيان المذكور بقوله: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِٱلإِيمَـٰنِ}. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن؛ لأن المكرهة على الزنى، بخلاف المكره عليه في أنها غير آثمة. قلت: لعلّ الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل، أو بما يخاف منه التلف، أو ذهاب العضو من ضرب عنيف أو غيره، حتى يسلم من الإثم، وربما قصرت عن الحدّ الذي تعذّر فيه فتكون آثمة، انتهى منه. والذي يظهر أنه لا حاجة إليه، لأن إسقاط المؤاخذة بالإكراه يصدق عليه أنه غفران ورحمة من اللَّه بعبده، والعلم عند اللَّه تعالىٰ. قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. ذكر الله جلا وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أنزل إلينا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم آيات مبينات، ويدخل فيها دخولاً أولياً الآيات التي بينت في هذه السورة الكريمة، وأوضحت في معاني الأحكام والحدود، ودليل ما ذكر من القرآن قوله تعالى: {سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون} ولا شك أن هذه الآيات المبينات المصرح بنزولها في هذه السورة الكريمة، داخلة في قوله تعالى هنا {وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءايَـٰتٍ مُّبَيّنَـٰتٍ} الآية. وبذلك تعلم أن قوله تعالى هنا {وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءايَـٰتٍ مُّبَيّنَـٰتٍ} معناه: أنزلناها إليكم لعلكم تذكرون: أي تتعظون بما فيها من الأوامر والنواهي، والمواعظ، ويدل لذلك قوله تعالى: {سُورَةٌ أَنزَلْنَـٰهَا وَفَرَضْنَـٰهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءايَـٰتٍ} فقد صرح في هذه الآية الكريمة بأن من حكم إنزالها، أن يتذكر الناس، ويتعظوا بما فيها، ويدل لذلك عموم قوله تعالى: {كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ مُبَـٰرَكٌ لّيَدَّبَّرُواْ ءايَـٰتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ * أُوْلُواْ ٱلالْبَـٰبِ} وقوله تعالى: {المص * كِتَـٰبٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَجٌ مّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ} إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة {وَمَثَلاً مّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ} معطوف على آيات: أي أنزلنا إليكم آيات، وأنزلنا إليكم مثلاً من الذين خلوا من قبلكم. قال أبو حيان في البحر المحيط: ومثلاً معطوف على آيات، فيحتمل أن يكون المعنى ومثلاً من أمثال الذين من قبلكم: أي قصة غريبة من قصصهم كقصة يوسف، ومريم في براءتهما. وقال الزمخشري: ومثلاً من أمثال من قبلكم أي قصة عجيبة من قصصهم كقصة يوسف، ومريم يعني قصة عائشة رضي الله عنها، وما ذكرنا عن أبي حيان والزمخشري ذكره غيرهما. وإيضاحه: أن المعنى: وأنزلنا إليكم مثلاً أي قصة عجيبة غريبة في هذه السورة الكريمة، وتلك القصة العجيبة من أمثال الذين خلوا من قبلكم: أي من جنس قصصهم العجيبة، وعلى هذا الذي ذكرنا فالمراد بالقصة العجيبة التي أنزل إلينا، وعبر عنها بقوله: ومثلاً هي براءة عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك، وذلك مذكور في قوله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءوا بِٱلإفْكِ عُصْبَةٌ مّنْكُمْ} إلى قوله تعالى: {أُوْلَـئِكَ مُبَرَّءونَ مِمَّا يَقُولُونَ} الآية. فقد بين في الآيات العشر المشار إليها أن أهل الإفك رموا عائشة، وأن الله برأها في كتابه مما رموها به، وعلى هذا: فمن الآيات المبينة لبعض أمثال من قبلنا قوله تعالى في رمي امرأة العزيز يوسف بأنه أراد بها سوءاً تعني الفاحشة قالت: {مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءا إِلا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وقوله تعالى: {ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ ٱلآيَـٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ} لأنهم سجنوه بضع سنين، بدعوى أنه كان أراد الفاحشة من امرأة العزيز، وقد برأه الله من تلك الفرية التي افتريت عليه بإقرار النسوة وامرأة العزيز نفسهاوذلك في قوله تعالى: {فَلَمَّا جَاءهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ ٱلنّسْوَةِ ٱلَّـٰتِى قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبّى بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ} وقال تعالى عن امرأة العزيز في كلامها مع النسوة اللاتي قطعن أيديهن {قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِى فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَٱسَتَعْصَمَ} الآية. فقصة يوسف هذه مثل من أمثال من قبلنا، لأنه رمى بإرادة الفاحشة وبرأه الله من ذلك، والمثل الذي أنزله إلينا في هذه السورة، شبيه بقصة يوسف، لأنه هو وعائشة كلاهمارمى بما لا يليق، وكلاهما برأه الله تعالى، وبراءة كل منهما نزل بها هذا القرآن العظيم، وإن كانت براءة يوسف وقعت قبل نزول القرآن بإقرار امرأة العزيز، والنسوة كما تقدم قريباً بشهادة الشاهد من أهلها. {إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ} إلى قوله: {فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ} الآية. ومن الآيات المبينة لبعض أمثال الذين من قبلنا ما ذكرنا تعالى عن قوم مريم من أنهم رموها بالفاحشة، لما ولدت عيسى من غير زوج كقوله تعالى: {وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَـٰناً عَظِيماً} يعني فاحشة الزنى. وقوله تعالى: {فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يٰمَرْيَمُ * مَرْيَمَ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً} يعنون الفاحشة، ثم بين الله تعالى براءتها مما رموها به في مواضع من كتاب كقوله تعالى: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيّاً * قَالَ إِنّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءاتَانِىَ ٱلْكِتَـٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيّاً * وَجَعَلَنِى مُبَارَكاً} إلى قوله: {وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً} فكلام عيسى، وهو رضيع ببراءتها، يدل على أنها بريئة. وقد أوضح الله براءتها مع بيان سبب حملها بعيسى، من غير زوج، وذلك في قوله تعالى: {وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِياً * فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِم حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً * قَالَتْ إِنّى أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَـٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّاً * قَالَ إِنَّمَا أَنَاْ رَسُولُ رَبّكِ لاِهَبَ لَكِ غُلَـٰماً زَكِيّاً * قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً * قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ * لّلْنَّاسِ وَرَحْمَةً مّنَّا وَكَانَ أَمْراً مَّقْضِيّاً * فَحَمَلَتْهُ فَٱنْتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً} إلى آخر الآيات. ومن الآيات التي بين الله فيها براءتها قوله تعالى في الأنبياء: {وَٱلَّتِى أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَـٰهَا وَٱبْنَهَا ءايَةً لّلْعَـٰلَمِينَ} وقوله تعالى في التحريم: {وَمَرْيَمَ ٱبْنَةَ عِمْرَانَ ٱلَّتِى أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَـٰتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَـٰنِتِينَ} وقوله تعالى: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ}. فهذه الآيات التي ذكرنا التي دلت على قذف يوسف وبراءته وقذف مريم وبراءتها من أمثال من قبلنا فهي ما يبين بعض ما دل عليه قوله: {وَمَثَلاً مّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ}. والآيات التي دلت على قذف عائشة وبراءتها بينت المثل الذي أنزل إلينا وكونه من نوع أمثال من قبلنا واضح، لأن كلام من عائشة، ومريم، ويوسف رمى بما لا يليق، وكل منهم برأه الله، وقصة كل منهم عجيبة، ولذا أطلق عليها اسم المثل في قوله: {وَمَثَلاً مّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ}. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة {وَمَوْعِظَةً لّلْمُتَّقِينَ}. قال الزمخشري: وموعظة ما وعظ به في الآيات والمثل من نحو قوله تعالى {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ} لولا إذ سمعتموه، ولولا إذ سمعتموه. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً. ا هـــ كلام الزمخشري. والظاهر أن وجه خصوص الموعظة بالمتقين دون غيرهم أنهم هم المنتفعون بها. ونظيره في القرآن قوله تعالى: {إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَيْبِ} وقوله تعالى: {إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَـٰهَا} فخص الأنذار بمن ذكر في الآيات، لأنهم هم المنتفعون به مع أنه صلى الله عليه وسلم في الحقيقة منذر لجميع الناس كما قال تعالى: {تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَـٰلَمِينَ نَذِيراً} ونظيره أيضاً قوله تعالى: {فَذَكّرْ بِٱلْقُرْءانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ} ونحوها من الآيات. وقوله في هذه الآية الكريمة: {وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءايَـٰتٍ مُّبَيّنَـٰتٍ} قرأه نافع، وابن كثير، وأبو عرو، وشعبة بن عاصم: مبينات بفتح الياء المثناة التحتية المشددة بصيغة اسم المفعول، وقرأه ابن عامر، وحمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم: مبينات بكسر الياء المشددة بصيغة اسم الفاعل: فعلى قراءة من قرأ بفتح الياء فلا إشكال في الآية، لأن الله بينها، وأوضحها، وعلى قراءة من قرأ مبينات بكسر الياء بصيغة اسم الفاعل، ففي معنى الآية وجهان معروفاً. أحدهما: أن قوله: مبينات اسم فاعل بين المتعدية وعليه فالمفعول محذوف أي مبينات الأحكام والحدود. والثاني: أن قوله: مبينات وصف من بين اللازمة، وهو صفة مشبهة، وعليه فالمعنى آيات مبينات أي بينات واضحات، ويدل لهذا الوجه الأخير قوله تعالى: {سُورَةٌ أَنزَلْنَـٰهَا وَفَرَضْنَـٰهَا وَأَنزَلْنَا}. وذكر الوجهين المذكورين الزمخشري، وأبو حيان وغيرهما ومثلوا لبين اللازمة بالمثل المعروف، وهو قول العرب: قد بين الصبح لذي عينين. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: من المعروف في العربية أن بين مضعفا، وأبان كلتاهما تأتي متعدية للمفعول ولازمة، فتعدى بين للمفعول مشهور واضح كقوله تعالى: {قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الاْيَـٰتِ} وتعدى أبان للمفعول مشهود واضح أيضاً كقولهم: أبان له الطريق: أي بينها له، وأوضحها، وأما ورود بين لازمة بمعنى تبين ووضح فمنه المثل المذكور: قد بين الصبح لذي عينين. أي تبين وظهر ومنه قول جرير: وجوه مجاشع طليت بلؤم يبين في المقلد والعذار فقوله: يبين بكسر الياء بمعنى: يظهر، ويتضح وقول جرير أيضاً: رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراض من الصحاح ومنه أيضاً قول قيس بن ذريح: وللحب آيات تبين بالفتى شحوب وتعرى من يديه الأشاجع على الرواية المشهورة برفع شحوب. والمعنى: للحب علامات تبين بالكسر أي تظهر وتتضح بالفتى، وهي شحوب إلخ، وأنشد ثعلب هذا البيت فقال: شحوباً بالنصب، وعليه فلا شاهد في البيت، لأن شحوباً على هذا مفعول، تبين فهو على هذا من بين المتعدية، وأما ورود أبان لازمه بمعنى بان وظهر، فهو كثير في كلام العرب أيضاً ومنه قول جرير: إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب أي ظهرت المفرقات وتبينت، وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي. لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آثارهن حدود أي لظهر وبان من آثارهن حدود أي ورم وقول كعب بن زهير: قنواء في حريتها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل فقوله: مبين وصف من أبانب اللازمة: أي عتق بين واضح، أي كرم ظاهر. قوله تعالى: {يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوّ وَٱلاْصَالِ * رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَـٰرَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ}. قرأ هذا الحرف جميع السبعة غير ابن عامر، وشعبة، عن عاصم: يسبح له فيها بكسر الباء الموحدة المشددة، مبنياً للفاعل، وفاعله رجال والمعنى واضح على هذه القراءة. وقرأه ابن عامر، وشعبة، عن عاصم: يسبح له فيها بفتح الباء الموحدة المشددة، مبنياً للمفعول، وعلى هذه القراءة فالفاعل المحذوف قد دلت القراءة الأولى على أن تقديره: رجال فكأنه لما قال يسبح له فيها، قيل: ومن يسبح له فيها؟ قال رجال: أي يسبح له فيها رجال. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ما لفظه، وقد التزمنا أنا لا نبين القرآن إلا بقراءة سبعية، سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة نفسها، أو آية أخرى غيرها إلى آخره، وإنما ذكرنا أن الآية يبين بعض القراءات فيها معنى بعض، لأن المقرر عند العلماء أن القراءتين في الآية الواحدة كالآيتين. وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة الجمهور: يسبح بكسر الباء وفاعله رجال، مبينة أن الفاعل المحذوف في قراءة ابن عامر، وشعبة، عن عاصم: يسبح بفتح الباء مبنياً للمفعول لحذف الفاعل هو رجال كما لا يخفى. والآية على هذه القراءة حذف فيها الفاعل ليسبح، وحذف أيضاً الفعل الرافع للفاعل الذي هو رجال على حد قوله في الخلاصة: ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قر ونظير ذلك من كلام العرب قول ضرار بن نهشل يرثى أخاه يزيد أو غيره: ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح فقوله: ليبك يزيد بضم الياء المثناة التحتية، وفتح الكاف مبنياً للمفعول، فكأنه قيل ومن يبكيه فقال: يبكيه ضارع لخصومة الخ. وقراءة ابن عامر، وشعبة هنا كقراءة ابن كثير: كذلك يوحى إليك بفتح الحاء مبنياً للمفعول فقوله: الله فاعل يوحى المذحوفة، ووصفه تعالى لهؤلاء الرجال الذين يسبحون له بالغدو والآصال، بكونهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة على سبيل مدحهم، والثناء عليهم. يدل على أن تلك الصفات لا ينبغي التساهل فيها بحال، لأن ثناء الله على المتصف بها يدل على أن من أجل بها يستحق الذم الذي هو ضد الثناء، ويوضح ذلك أن الله نهى عن الإخلال بها نهياً جازماً في قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوٰلُكُمْ وَلاَ أَوْلَـٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ} وقوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ} الآية إلى غير ذلك من الآيات. مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة المسألة الأولى: اعلم أنه على قراءة ابن عامر، وشعبة: يسبح بفتح الباء يحسن الوقف على قوله: بالآصال، وأما على قراءة الجمهور يسبح بالكسر، فلا ينبغي الوقف على قوله: بالآصال، لأن فاعل يسبح رجال، والوقف دون الفاعل لا ينبغي كما لا يخفى. المسألة الثانية: اعلم أن الضمير المؤنث في قوله: {يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا} راجع إلى المساجد المعبر عنها بالبيوت في قوله: {فِى بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ} والتحقيق: أن البيوت المذكورة، هي المساجد. وإذا علمت ذلك فاعلم أن تخصيصه من يسبح له فيها بالرجال في قوله {يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوّ وَٱلاْصَالِ رِجَالٌ} يدل بمفهومه على أن النساء يسبحن له في بيوتهن لا في المساجد، وقد يظهر للناظر أن مفهوم قوله: رجال مفهوم لقب، والتحقيق عند الأصوليين أنه لا يحتج به. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا شك أن مفهوم لفظ الرجال، مفهوم لقب بالنظر إلى مجرد لفظه، وأن مفهوم اللقب ليس بحجة على التحقيق، كما أوضحناه في غير هذا الموضع. ولكن مفهوم الرجال هنا معتبر، وليس مفهوم لقب على التحقيق، وذلك لأن لفظ الرجال، وإن كان بانلظر إلى مجرده اسم جنس جامد وهو لقب بلا نزاع، فإنه يستلزم من صفات الذكورة ما هو مناسب لإناطة الحكم به، والفرق بينه وبين النساء، لأن الرجال لا تخشى منهم الفتنة، وليسوا بعورة بخلاف النساء، ومعلوم أن وصف الذكورة وصف صالح لإناطة الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد، والخروج إليها دون وصف الأنوثة. والحاصل: أن لفظ الرجال في الآية، وإن كان في الاصطلاح لقباً فإنما يشتمل عليه من أوصاف الذكورة المناسبة للفرق بين الذكور والإنثار، يقتضي اعتبار مفهوم المخالفة في لفظ رجال، فهو في الحقيقة مفهوم صفة لا مفهوم لقب، لأن لفظ الرجال مستلزم لأوصاف صالحة لإناطة الحكم به، والفرق في ذلك بين الرجال والنساء كما لا يخفى. المسألة الثالثة: إذا علمت أن التحقيق أن مفهوم قوله: رجال مفهوم صفة باعتبار ما يستلزمه من صفات الذكورة المناسبة للفرق بين الذكور والإناث، في حكم الخروج إلى المساجد لا مفهوم لقب، وأن مفهوم الصفة معتبر عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة. فاعلم أن مفهوم قوله هنا: رجال فيه إجمال، لأن غاية ما يفهم منه أن النساء لسن كالرجال في الخروج للمساجد، وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن البيان القرآني إذا كان غير واف بالمقصود من تمام البيان. فإنا نتمم البيان من السنة من حيث إنها تفسير للمبين باسم الفاعل، وتقدمت أمثلة لذلك. وإذا علمت ذلك فاعلم أن السنة النبوية بينت مفهوم المخالفة في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: رجال، فبينت أن المفهوم المذكور معتبر، وأن النساء لسن كالرجال في حكم الخروج إلى المساجد، وأوضحت أن صلاتهن في بيوتهن أفضل لهن من الخروج إلى المساجد والصلاة فيها في الجماعة، بخلاف الرجال، وبينت أيضاً أنهن يجوز لهن الخروج إلى المساجد بشروط سيأتي إيضاحها إن شاء الله تعالى، وأنهن إذا استأذن أزواجهن في الخروج إلى المساجد فهم مأمورون شرعاً بلإذن لهن في ذلك مع التزام الشروط المذكورة. أما أمر أزواجهن بالإذن لهن في الخروج إلى المساجد إذا طلبن ذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها» وقال البخاري أيضاً في صحيحه في كتاب الصلاة: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، عن معمر عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها» وقال البخاري رحمه الله في صحيحه أيضاً، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استأذكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» تابعه شعبة عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني عمرو الناقد، وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري سمع سالماً يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها« وفي لفظ عند مسلم، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذكم إليها» وفي لفظ عند مسلم أيضاً، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وفي لفظ له عنه أيضاً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا استأذكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن» وفي لفظ عنه أيضاً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل» وفي رواية له عنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد» وفي لفظ له عنه أيضاً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم» وفي رواية «إذا استأذنوكم». قال النووي في شرح مسلم: وهو صحيح وعوملن معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس الذكور، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا الذي ذكرناه عن الشيخين بروايات متعددة، أخرجه أيضاً غيرهما وهو صريح في أن أزواج النساء مأمورون على لسانه صلى الله عليه وسلم بالإذن لهن في الخروج إلى الساجد، إذا طلبن ذلك، ومنهيون عن منعهن من الخروج إليها. وذكر بعض أهل العلم أن أمر الأزواج بالإذن لهن في الروايات المذكورة ليس للإيجاب، وإنما هو للندب، وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن منعهن. قالوا: هو لكراهة التنزيه لا للتحريم. قال ابن حجر في فتح الباري: وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب، لأنه لو كان واجباً لانتفى معنى الاستئذان، لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيراً في الإجابة أو الرد. وقال النووي في شرح المذهب: فإن منعها لم يحرم عليه هذا مذهبنا، قال البيهقي: وبه قال عامة العلماء. ويجاب عن حديث «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» بأنه نهى تنزيه، لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب، فلا تتركه لفضيلة ا هـــ. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي في هذه المسألة: أن الزوج إذا استأذنته امرأته في الخروج إلى المسجد، وكانت غير متطيبة، ولا متلبسة بشيء يستوجب الفتنة مما سيأتي إيضاحه إن شاء الله، أنه يجب عليه الإذن لها، ويحرم عليه منعها للنهي الصريح منه صلى الله عليه وسلم عن منعها من ذلك، وللأمر الصريح بالإذن لها وصيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب، كما أوضحناه في مواضع من هذا الكتاب المبارك، وصيغة النهي كذلك تقتضي التحريم، وقد قال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَـٰلِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» إلى غير ذلك من الأدلة، كما قدمنا. وقول ابن حجر: إن الإذن لا يتحقق إلا إذا كان المستأذن مخيراً في الإجابة، والرد غير مسلم، إذ لا مانع عقلاً، ولا شرعاً ولا عادة من أن يوجب الله عليه الإذن لامرأته في الخروج إلى المسجد من غير تخيير، فإيجاب الإذن لا مانع منه. وكذلك تحريم المنع، وقد دل النص الصحيح على إيجابه فلا وجه لم لرده بأمر محتمل كما ترى. وقول النووي: لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب، فلا تتركه للفضيلة لا يصلح، لأن يرد به النص الصريح منه صلى الله عليه وسلم، فأمره صلى الله عليه وسلم الزوج بالإذن لها يلزمه ذلك، ويوجبه عليه، فلا يعارض بما ذكره النووي كما ترى. وما ذكره النووي عن البيهقي: من أن عدم الوجوب قال به عامة العلماء غير مسلم أيضاً، فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي ذكرنا عنه في أمر الأزواج بالإذن للنساء في الخروج إلى المساجد، وقال ابنه: لا ندعهن يخرجن، غضب وشتمه ودفع في صدره منكراً عليه، مخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك دليل واضح على اعتقاده وجوب امتثال ذلك الأمر بالإذن لهن. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها» فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن، فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً سيئاً ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: والله لنمنعهن، وفي لفظ عند مسلم: فزبره ابن عمر وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: لا ندعهن. وفي لفظ لمسلم أيضاً: فضرب في صدره. واعلم أن ابن عبد الله بن عمر الذي زعم أنه لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن للنساء إلى المساجد جاء في صحيح مسلم أنه بلال بن عبد الله بن عمر. وفي رواية عند مسلم: أنه واقد بن عبد الله بن عمر. والحق تعدد ذلك فقد قاله كل من بلال، وواقد ابني عبد الله بن عمر، وقد أنكر ابن عمر على كل منهما. كما جاءت به الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره، فكون ابن عمر رضي الله عنهما أقبل على ابنه بلال وسبه سباً سيئاً وقال منكراً عليه، أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: لنمنعهن فيه دليل واضح أن ابن عمر يرى لزوم الإذن لهن، وأن منعهن لا يجوز، ولو كان يراه جائزاً ما شدد النكير على ابنيه كما لا يخفى. وقال النووي في شرح مسلم: قوله: فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً سيئاً. وفي رواية فزبره. وفي رواية: فضرب في صدره، فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لها برأيه. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وكلام النووي هذا الذي رأيت اعتراف منه بأن مذهبه وهو مذهب الشافعي ومن قال بقوله، كما نقل عن البيهقي، أنه قول عامة العلماء، أن جميع القائلين بذلك مستحقون للتعزير، معترضون على السنة، معارضون لها برأيهم، والعجب منه كيف يقر بأن بلال بن عبد الله بن عمر مستحق للتعزير لاعتراضه على السنة، ومعارضته لها برأيه، مع أن مذهبه الذي ينصره وينقل أنه قول عامة العلماء عن البيهقي هو بعينه قول بلال ابن عبد الله بن عمر الذي صرح هو بأنه يستحق به العزير، وأنه اعتراض على السنة ومعارضة لها بالرأي. وقال النووي: قوله: فزبره: أي نهره. وقال ابن حجر في فتح الباري: ففي رواية بلال عند مسلم، فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً شديداً ما سمعته سبه مثله قط، وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات وفي رواية زائدة عن الأعمش فانتهره وقال: أف لك. وله عن ابن نمير عن الأعمش فعل الله بك وفعل، ومثله للترمذي من رواية عيسى بن يونس. ولمسلم من رواية أبي معاوية: فزبره. ولأبي داود من رواية جرير: فسبه وغضب عليه، إلى أن قال: وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب العترض على السنن برأيه، وهو اعتراف منه أيضاً بأن من خالف الحديث المذكور معترض على السنن برأيه. وبه تعلم أن ما قدمنا عنه من كون الأمر بالإذن لهن إلى المساجد ليس للوجوب اعتراض على السنن بالرأي كما ترى. وبما ذكرنا تعلم أن الدليل قد دل من السنة الصحيحة على وجوب الإذن للنساء في الخروج إلى المساجد كما ذكرنا، ويؤيده أن ابن عمر لم ينكر عليه أحد من الصحابة تشنيعه على ولديه كما أوضحناه آنفاً. والعلم عند الله تعالى. وإذا علمت أن ما ذكرنا من النصوص الصريحة في الأمر بالإذن لهن يقتضى جواز خروجهن إلى المساجد، فاعلم أنه ثبت في الصحيح أنهن كن يخرجن إلى المسجد، فيصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن بكير قال: أخبرنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر منلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس ا هـــ. وهذا الحديث أخرجه أيضاً مسلم وغيره. وقد جاءت أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما دالة على ما دل عليه حديث عائشة هذا المتفق عليه من كون النساء كن يشهدن الصلاة في المسجد معه صلى الله عليه وسلم. تنبيه قد علمنا مما ذكرنا في روايات حديث ابن عمر المتفق عليه: أن في بعض رواياته المتفق عليها تقييد أمر الرجال بالإذن للنساء في الخروج إلى المسجد بالليل، وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد بالليل، وهو أكثر الروايات كما أشار له ابن حجر في الفتح. وقد يتبادر للناظر أن الأزواج ليسوا مأمورين بالإذن للنساء إلا في خصوص الليل، لأنه أستر، ويترجح عنده هذا بما هو مقرر في الأصول من حمل المطلق على المقيد، فتحمل روايات الإطلاق على التقييد بالليل، فيختص الإذن المذكور بالليل. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي تقديم روايات الإطلاق وعدم التقييد بالليل لكثرة الأحاديث الصحيحة الدالة على حضور النساء الصلاة معه صلى الله عليه وسلم في غير الليل، كحديث عائشة المتفق عليه المذكور آنفاً الدال على حضورهن معه صلى الله عليه وسلم الصبح، وهي صلاة نهار لا ليل، ولا يكون لها حكم صلاة الليل، بسبب كونهن يرجعن لبيوتهن، لا يعرفن من الغلس، لأن ذلك الوقت من النهار قطعاً، لا من الليل، وكونه من النهار مانع من التقييد بالليل، والعلم عند الله تعالى. وأما ما يشترط في جواز خروج النساء إلى المساجد فهو المسألة الرابعة. اعلم أن خروج المرأة إلى المسجد يشترط فيه عند أهل العلم شروط يرجع جميعها إلى شيء واحد، وهو كون المرأة وقت خروجها للمسجد ليست متلبسة بما يدعو إلى الفتنة مع الأمن من الفساد. قال النووي في شرح مسلم في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ما نصه: هذا وما أشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد، ولكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهي ألا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة ونحوها. ممن يفتن بها، وألا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة ونحوها. انتهى محل الغرض من كلام النووي. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه الشروط التي ذكرها النووي وغيره منها ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لا نص فيه، ولكنه ملحق بالنصوص لمشاركته له في علته، وإلحاق بعضها لا يخلو من مناقشة كما سترى إيضاح ذلك كله إن شاء تعالى. أما ما هو ثابت عند صلى الله عليه وسلم من تلك الشروط، فهو عدم التطيب، فشرط جواز خروج المرأة إلى المسجد ألا تكون متطيبة. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا مرون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء، فلا تطيب تلك الليلة». حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن عجلان حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً». حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم، قال يحيى: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة، عن يزيد بن حصيفة، عن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة» ا هـــ. فهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن صحابيين، وهما: أبو هريرة، وزينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع، صريح في أن المتطيبة ليس لها الخروج إلى المسجد، ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات» ا هـــ. وقوله: وهن تفلات: أي غير متطيبات. وقال النووي في شرح المهذب. في هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وتفلات بفتح التاء المثناة فوق وكسر الفاء: أي تاركات الطيب ا هـــ. ومنه قول امرىء القيس: إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير متغالى وهذا الحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد وابن خزيمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه ابن حبان من حديث زيد بن خالد. قاله الشوكاني وغيره. وإذا علمت أن هذه الأحاديث دلت على أن المتطيبة ليس لها الخروج إلى المسجد، لأنها تحرك شهوة الرجال بريح طيبها. فاعلم أن أهل العلم ألحقوا بالطيب ما في معناه كالزينة الظاهرة، وصوت الخلخال والثياب الفاخرة، والاختلاط بالرجال، ونحو ذلك بجامع أن الجميع سبب الفتنة بتحريك شهوة الرجال، ووجهه ظاهر كما ترى. وألحق الشافعية بذلك الشابة مطلقاً، لأن الشاب مظنة الفتنة، وخصصوا الخروج إلى المساجد بالعجائز. والأظهر أن الشابة إذا خرجت مستترة غير متطيبة، ولا متلبسة بشيء آخر من أسباب الفتنة أن لها الخروج إلى المسجد لعموم النصوص المتقدمة. والعلم عند الله تعالى. المسألة الخامسة: اعمل أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل لهن من الصلاة في المساجد، ولو كان المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبه تعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» خاص بالرجال، أما النساء فصلاتهن في بيوتهن خير لهن من الصلاة في الجماعة في المسجد. قال أبو داود في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام بن حوشب، حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: وحديث ابن عمر صحيح رواه أبو داود بلفظه هذا، بإسناد صحيح على شرط البخاري ا هـــ. وهذا الحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد. وقال ابن حجر في فتح الباري: وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث وغيره، ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر بلفظ: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» أخرجه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال: «قد علمت وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة» وإسناد أحمد حسن وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود، ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة. انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر. وحديث ابن مسعود الذي أشار له هو ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا ابن المثنى، أن عمرو بن عاصم حدثهم قال: ثنا همام عن قتادة، عن مورق عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها». ا هـــ. وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، وقد روى أحمد عن أم سلمة عنه صلى الله عليه وسلم: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن». وبما ذكرنا من النصوص تعلم أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل لهن من صلاتهن في الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من المساجد لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد صلاتهن في بيوتهن ما أحدثنه من دخول المسجد في ثياب قصيرة هي مظنة الفتنة، ومزاحمتهن للرجال في أبواب المسجد عند الدخول والخروج، وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا، لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. وقد علمت مما ذكرنا من الأحاديث أن مفهوم المخالفة في قوله تعالى: {يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوّ وَٱلاْصَالِ رِجَالٌ} الآية معتبر، وأنه ليس مفهوم لقب، وقد أوضحنا المفهوم المذكور بالسنة كما رأيت. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {يَخَـٰفُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلاْبْصَـٰرُ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الرجال الذين يسبحون له في المساجد بالغدو والآصال، إلى آخر ما ذكر من صفاتهم: أنهم يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهو يوم القيامة لشدة هوله، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من عظم هول ذلك اليوم، وتأثيره في القلوب والأبصار، جاء في آيات كثيرة من كتاب الله العظيم كقوله تعالى: {قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ * أَبْصَـٰرُهَا خَـٰشِعَةٌ} وقوله تعالى: {إِنَّمَا يُؤَخّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلابْصَـٰرُ} وقوله تعالى: {وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلاْزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ} الآية. ونحو ذلك من الآيات الدالة على عظم ذلك اليوم كقوله تعالى: {فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ ٱلْوِلْدٰنَ شِيباً * السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ} الآية. وقوله تعالى: {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلاَ شُكُوراً * إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً} إلى غير ذلك من الآيات. وفي معنى تقلب القلوب والأبصار أقوال متعددة لأهل التفسير، ذكرها القرطبي وغيره. وأظهرها عندي: أن تقلب القلوب هو حركتها من أماكنها من شدة الخوف كما قال تعالى: {إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ} وأن تقلب الأبصار هو زيغوغتها ودورانها بالنظر في جميع الجهات من شدة الخوف، كما قال تعالى: {فَإِذَا جَاء ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ} الآية. وكقوله تعالى: {وَإِذَا زَاغَتِ ٱلاْبْصَـٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ} فالدوران والزيغوغة المذكوران يعلم بهما معنى تقلب الأبصار، وإن كانا مذكورين في الخوف من المكروه في الدنيا. قوله تعالى: {لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مّن فَضْلِهِ}. الظاهر أن اللام في قوله: ليجزيهم، متعلقة بقوله: يسبح: أي يسبحون له، ويخافون يوماً ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. وقوله في هذه الآية الكريمة: ويزيدهم من فضله، الظاهر أن هذه الزيادة من فضله تعالى، هي مضاعفة الحسنات، كما دل عليه قوله تعالى: {مَن جَاء بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}، وقوله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَـٰعِفْهَا}، وقوله تعالى: {وَٱللَّهُ يُضَـٰعِفُ لِمَن يَشَاء}. وقال بعض أهل العلم: الزيادة هنا كالزيادة في قوله: {لّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ} والأصح: أن الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى: {لَهُم مَّا يَشَاءونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ}. وقد قدمنا قول بعض أهل العلم: أن قوله تعالى: {لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ} ونحوها من الآيات يدل على أن المباح حسن، لأن قوله: أحسن ما عملوا صيغة تفضيل، وصيغة التفضيل المذكورة تدل على أن من أعمالهم حسناً لم يجزوه وهو المباح. قال في مراقي السعود: ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن