تفاسير صفحة المصحف رقم 30
تفسير ابن كثير
** وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوَاْ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ * وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم وَأَخْرِجُوهُمْ مّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّىَ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ الْكَافِرِينَ * فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ * وَقَاتِلُوهُمْ حَتّىَ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ للّهِ فَإِنِ انْتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاّ عَلَى الظّالِمِينَ قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة, فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله, ويكف عمن كف عنه, حتى نزلت سورة براءة, وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, حتى قال: هذه منسوخة بقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} وفي هذا نظر, لأن قوله {الذين يقاتلونكم} إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله, أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم, كما قال: {وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة} ولهذا قال في الاَية: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم} أي لتكون همتكم منبعثة على قتالهم, كما ههمتهم منبعثة على قتالكم, وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصاً. وقوله: {ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} أي قاتلوا في سبيل الله, ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي, كما قاله الحسن البصري: من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ, الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم, والرهبان وأصحاب الصوامع, وتحريق الأشجار, وقتل الحيوان لغير مصلحة, كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم, ولهذا جاء في صحيح مسلم, عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اغزوا في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله, اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع» رواه الإمام أحمد وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال «اخرجوا باسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» رواه الإمام أحمد, ولأبي داود عن أنس مرفوعاً نحوه, وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة, فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وقال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام, حدثنا الأحلج عن قيس بن أبي مسلم, عن ربعي بن حراش, قال: سمعت حذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالاً واحداً وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة, وأحد عشر, فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلاً وترك سائرها, قال «إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداوة, فأظهر الله أهل الضعف عليهم, فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم, فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة» هذا حديث حسن الإسناد, ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا يليق بهم, أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء, والأحاديث والاَثار في هذا كثيرة جداً. ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال, نبه تعالى على أن ماهم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله, أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل, ولهذا قال: {والفتنة أشد من القتل} قال أبو مالك: أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. ولهذا قال: {والفتنة أشد من القتل}, يقول الشرك أشد من القتل, وقوله: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام} كما جاء في الصحيحين «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة, ولم يحل إلا ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه, حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة, لا يعضد شجره ولا يختلي خلاه, فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم», يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهله يوم فتح مكة, فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الخندمة, وقيل صلحاً لقوله «من أغلق بابه فهو آمن, ومن دخل المسجد فهو آمن, ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وقوله: {حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين} يقول تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه, فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعاً للصائل, كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال, لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ, ثم كف الله القتال بينهم فقال {وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم} وقال {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء, لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً} وقوله: {فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم} أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة, فإن الله يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه, ثم أمر الله بقتال الكفار {حتى لا تكون فتنة}, أي شرك قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم {ويكون الدين لله} أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان, كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء, أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» وفي الصحيحين «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». وقوله: {فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين} يقول تعالى فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم, فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمين, وهذا معنى قول مجاهد أن لا يقاتل إلا من قاتل أو يكون تقديره فإن انتهوا تخلصوا من الظلم وهو الشرك, فلا عدوان عليهم بعد ذلك, والمراد بالعدوان ههنا المعاقبة والمقاتلة كقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وقوله: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله, وقال البخاري: قوله: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} الاَية, حدثنا محمد بن بشار, حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع, عن ابن عمر قال: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج ؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي, قالا: ألم يقل الله {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} ؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله, وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة, وحتى يكون الدين لغير الله, وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب, أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمر المغافري, أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع, أن رجلاً أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاماً وتقيم عاماً وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل, وقد علمت ما رغب الله فيه ؟ فقال: يا ابن أخي بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قالوا: يا أبا عبد الرحمن, ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه, {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما, فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلاً, فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه أو عذبوه, حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة, قال فما قولك في علي وعثمان ؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنه, وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه, وأما علي فابن عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه, فأشار بيده, فقال: هذا بيته حيث ترون. ** الشّهْرُ الْحَرَامُ بِالشّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىَ عَلَيْكُمْ وَاتّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنّ اللّهَ مَعَ الْمُتّقِينَ قال عكرمة: عن ابن عباس والضحاك والسدي وقتادة ومقسم والربيع بن أنس وعطاء وغيرهم, لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم, معتمراً في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين, في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل, فدخلها في السنة الاَتية هو ومن كان من المسلمين, وأقصه الله منهم, فنزلت في ذلك هذه الاَية {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص} وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله, قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام, إلا أن يغزى وتغزوا, فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. هذا إسناد صحيح: ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم, وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتل, وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين, بايع أصحابه وكانوا ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة, على قتال المشركين, فلما بلغه أن عثمان لم يقتل, كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة, فكان ما كان. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين, وتحصن فلهم بالطائف, عدل إليها فحاصرها, ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق, واستمر عليه إلى كمال أربعين يوماً كما ثبت في الصحيحين عن أنس, فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح, ثم كر راجعاً إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين, وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضاً, عام ثمان صلوات الله وسلامه عليه وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} أمر بالعدل حتى في المشركين, كما قال: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} وقال: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} وروى علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس أن قوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}, نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد, ثم نسخ بآية القتال بالمدينة, وقد رد هذا القول ابن جرير, وقال: بل الاَية مدنية بعد عمرة القضية وعزا ذلك إلى مجاهد رحمه الله, وقوله: {واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين} أمر لهم بطاعة الله وتقواه, وإخباره بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والاَخرة. ** وَأَنْفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ قال البخاري: حدثناإسحاق أخبرنا النضر, أخبرنا شعبة عن سليمان, سمعت أبا وائل عن حذيقة {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} قال: نزلت في النفقة, ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن أبي معاوية عن الأعمش به, مثله قال وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك, وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه, ومعنا أبو أيوب الأنصاري, فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة, فقال أبو أيوب نحن أعلم بهذه الاَية, إنما نزلت فينا, صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه, فلما فشا الإسلام وظهر, اجتمعنا معشر الأنصار نجياً فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره, حتى فشا الإسلام وكثر أهله, وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد, وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادنا, فنقيم فيهما, فنزل فينا {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}, فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد, في تفسيره, وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه والحافظ أبو يعلى في مسنده, وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه, كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب به, وقال الترمذي حسن صحيح غريب, وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولفظ أبي داود عن أسلم أبي عمران: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر, وعلى أهل الشام رجل يُريدُ فضالة بن عبيد, فخرج من المدينة صف عظيم من الروم, فصففنا لهم فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم, ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه, فقالوا سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب: يا أيها الناس, إنكم لتتأولون هذه الاَية على غير التأويل وإنما نزلت فينا معشر الأنصار, إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه, قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا على أموالنا فاصلحناها, فأنزل الله هذه الاَية, وقال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي, قال: قال رجل للبراء بن عازب, إن حملت على العدو وحدي فقتلوني, أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة ؟ قال: لا, قال الله لرسوله: {فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك} وإنما هذه في النفقة, رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم في مستدركه, من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق به, وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, ورواه الترمذي وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن البراء, فذكره وقال بعد قوله {لا تكلف إلا نفسك}, ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح, كاتب الليث, حدثني الليث, حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن نمير بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عبد الرحمن الأسود بن عبد يغوث, أخبره أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل من أزد شنوءة, فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل, فعاب ذلك عليه المسلمون, ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص, فأرسل إليه عمرو فرده, وقال عمرو: قال الله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}, وقال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس, في قوله تعالى: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}, قال: ليس ذلك في القتال, إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلق بيدك إلى التهلكة, قال حماد بن سلمة, عن داود, عن الشعبي عن الضحاك بن أبي جبير, قال: كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم, فأصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله, فنزلت: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} وقال الحسن البصري {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} قال: هو البخل, وقال سماك بن حرب عن النعمان بن بشير, في قوله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}, أن يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لي, فأنزل الله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} رواه ابن مردويه, وقال ابن أبي حاتم, وروي عن عبيدة السلماني والحسن وابن سيرين وأبي قلابة نحو ذلك, يعني نحو قول النعمان بن بشير, أنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له, فيلقي بيده إلى التهلكة, أي يستكثر من الذنوب فيهلك. ولهذا روى علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: التهلكة عذاب الله, وقال ابن أبي حاتم وابن جرير, جميعاً حدثنا يونس حدثنا ابن وهب, أخبرني أبو صخر عن القرظي محمد بن كعب, أنه كان يقول في هذه الاَية: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} قال: كان القوم في سبيل الله, فيتزود الرجل, فكان أفضل زاداً من الاَخر, أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء, أحب أن يواسي صاحبه فأنزل الله {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}, وقال ابن وهب أيضاً: أخبرني عبد الله بن عياش عن زيد بن أسلم في قول الله {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} وذلك أن رجالاً يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم, بغير نفقة, فإما أن يقطع بهم وإما كانوا عيالاً, فأمرهم الله أن يستنفقوا من المشي. وقال لمن بيده فضل {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين}. ومضمون الاَية الأمر بالإنفاق في سبيل الله, في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات, وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء, وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم, والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده, ثم عطف بالأمر بالإحسان, وهو أعلى مقامات الطاعة, فقال: {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين}. ** وَأَتِمّواْ الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ للّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتّىَ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مّن رّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لما ذكر تعالى أحكام الصيام, وعطف بذكر الجهاد, شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة, وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما, ولهذا قال بعده: فإن أحصرتم, أي صددتم عن الوصول إلى البيت, ومنعتم من إتمامهما, ولهذا اتفق العلماء, على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم, سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها, كما هما قولان للعلماء, وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام, مستقصى ولله الحمد والمنة, وقال شعبة: عن عمرو بن مرة, عن عبد الله بن سلمة, عن علي أنه قال في هذه الاَية: {وأتموا الحج والعمرة لله}, قال: أن تحرم من دويرة أهلك, وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس, وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الاَية: إتمامها أن تحرم من أهلك, لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل من الميقات, ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة, حتى إذا كنت قريباً من مكة, قلت لو حججت أو أعمرت, وذلك يجزيء, ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره, وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات, وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري, قال: بلغنا أن عمر قال في قول الله {وأتموا الحج والعمرة لله} من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الاَخر, وأن تعتمر في غير أشهر الحج, إن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات, وقال هشام عن ابن عون: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة, فقيل له: فالعمرة في المحرم ؟ قال: كانوا يرونها تامة, وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحمهما الله, وهذا القول فيه نظر لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, اعتمر أربع عمر, كلها في ذي القعدة, عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست, وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع, وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معاً في ذي القعدة سنة عشر وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته, ولكن قال لأم هانىء: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي», وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه السلام, فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر, كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصها, والله أعلم. وقال السدي في قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} أي أقيموا الحج والعمرة, وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله}, يقول: من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل, حتى يتمهما تمام الحج, يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة, وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل. وقال قتادة عن زرارة, عن ابن عباس أنه قال: الحج عرفة, والعمرة الطواف, وكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله}, قال: هي قراءة عبد الله وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لا يجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير, فقال كذلك قال ابن عباس. وقال سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت, وكذاروى الثوري أيضاً, عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم, أنه قرأ: وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. وقرأ الشعبي: {وأتموا الحج والعمرة لله} برفع العمرة, وقال: ليست بواجبة. وروي عنه خلاف ذلك, وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة, عن أنس وجماعة من الصحابة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, جمع في إحرامه بحج وعمرة, وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه: «من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة», وقال في الصحيح أيضاً: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». وقد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في سبب نزول هذه الاَية حديثاً غريباً, فقال: حدثنا علي بن الحسين, حدثنا أبو عبد الله الهروي, حدثنا غسان الهروي, حدثنا إبراهيم ابن طهمان, عن عطاء عن صفوان بن أمية, أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متضمخ بالزعفران, عليه جبة, فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي قال: فأنزل الله {وأتموا الحج والعمرة لله} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أين السائل عن العمرة» ؟ فقال: ها أنا ذا, فقال له «ألق عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت, ثم ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك» هذا حديث غريب وسياق عجيب, والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة, فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال: أين السائل ؟ فقال ها أنا ذا, فقال «أما الجبة فانزعها, وأما الطيب الذي بك فاغسله, ثم ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك» ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق, ولا ذكر نزول هذه الاَية, وهو عن يعلى بن أمية لا صفوان بن أمية, فالله أعلم. وقوله {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} ذكروا أن هذه الاَية نزلت في سنة ست, أي عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت, وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها, وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي, وكان سبعين بدنة, وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم, فعند ذلك أمرهم عليه السلام أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا, فلم يفعلوا انتظاراً للنسخ, حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس, وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه, فلذلك قال صلى الله عليه وسلم «رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ فقال في الثالثة «والمقصرين», وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنة, وكانوا ألفاً وأربعمائة, وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم, وقيل بل كانوا على طرف الحرم, فالله أعلم, ولهذا اختلف العلماء: هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره على قولين, فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري, حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس, وابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس, وابن أبي نجيح عن ابن عباس, أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو, فأما من أصابه مرض أو وضع أو ضلال فليس عليه شيء, إنما قال الله تعالى: {فإذا أمنتم} فليس الأمن حصراً, قال: وروي عن ابن عمر وطاوس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك, والقول الثاني: إن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال, وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك, قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد, حدثنا حجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير, عن عكرمة, عن الحجاج بن عمرو الأنصاري, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من كسر أو وجع أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى» قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق, وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى بن أبي كثير به, وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: من عرج أو كسر أو مرض, فذكر معناه. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة, عن إسماعيل بن علية, عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف به, ثم قال: وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان الإحصار من عدو أو مرض أو كسر وقال الثوري الإحصار من كل شيء آذاه وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب, فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية, فقال «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله, فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث, وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث, قال البيهقي وغيره من الحفاظ: وقد صح ولله الحمد. وقوله {فما استيسر من الهدي} قال الإمام مالك: عن جعفر بن محمد عن أبيه, عن علي بن أبي طالب, أنه كان يقول: {فما استيسر من الهدي} شاة, وقال ابن عباس: الهدي من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن, وقال الثوري عن حبيب, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس في قوله {فما استيسر من الهدي} قال: شاة, وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم: مثل ذلك, وهو مذهب الأئمة الأربعة, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. قال: وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك (قلت) والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية, فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة, وإنما ذبحوا الإبل والبقر, ففي الصحيحين عن جابر, قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بقرة, وقال عبد الرزاق: أخبرنامعمر عن ابن طاوس عن أبيه, عن ابن عباس في قوله {فما استيسر من الهدي} قال: بقدر يسارته, وقال العوفي, عن ابن عباس: إن كان موسراً فمن الإبل, وإلا فمن البقر, وإلا فمن الغنم. وقال هشام بن عروة عن أبيه {فما استيسر من الهدي} قال: إنما ذلك فيما بين الرخص والغلاء, والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي أي مهما تيسر مما يسمى هدياً, والهدي من بهيمة الأنعام, وهي الإبل والبقر والغنم, كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنماً. وقوله {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} معطوف على قوله {وأتموا الحج والعمرة لله} وليس معطوفاً على قوله {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} كما زعمه ابن جرير رحمه الله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم, حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم, فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق {حتى يبلغ الهدي محله} ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارناً, أو من فعل أحدهما إن كان منفرداً أو متمتعاً, كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله, ما شأن الناس حلوا من العمرة, ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال «إني لبدت رأسي وقلدت هديي, فلا أحل حتى أنحر». وقوله {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} قال البخاري: حدثنا آدم, حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني, سمعت عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد ـ يعني مسجد الكوفة ـ فسألته عن فدية من صيام, فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم, والقمل يتناثر على وجهي, فقال «ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا, أما تجد شاة» ؟ قلت: لا, قال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين, لكل مسكين نصف صاع من طعام, واحلق رأسك» فنزلت فيّ خاصة وهي لكم عامة وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل, حدثنا أيوب عن مجاهد, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, عن كعب بن عجرة, قال: أتى عليّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أُوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي, أو قال حاجبي, فقال «يؤذيك هوام رأسك» ؟ قلت: نعم, قال «فاحلقه, وصم ثلاثة أيام, أو أطعم ستة مساكين, أو أنسك نسيكة» قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ, وقال أحمد أيضاً: حدثنا هشيم, حدثنا أبو بشر عن مجاهد, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, عن كعب بن عجرة, قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصره المشركون, وكانت لي وفرة, فجعلت الهوام تساقط على وجهي, فمر عليّ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أيؤذيك هوام رأسك» ؟ فأمره أن يحلق قال: ونزلت هذه الاَية {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} وكذا رواه عفان عن شعبة عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس به, وعن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به¹ وعن شعبة عن داود عن الشعبي عن كعب بن عجرة نحوه¹ ورواه الإمام مالك عن حميد بن قيس, عن مجاهد, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, عن كعب بن عجرة, فذكره نحوه, وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبان بن صالح, عن الحسن البصري: أنه سمع كعب بن عجرة يقول: فذبحت شاة, ورواه ابن مردويه, وروي أيضاً من حديث عمر بن قيس وهو ضعيف عن عطاء عن ابن عباس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «النسك شاة, والصيام ثلاثة أيام, والطعام فرق بين ستة» وكذا روي عن علي ومحمد بن كعب وعكرمة وإبراهيم ومجاهد وعطاء والسدي والربيع بن أنس, وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى, أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن عبد الكريم بن مالك الجزري, عن مجاهد, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, عن كعب بن عجرة: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه القمل في رأسه, فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه, وقال: «صم ثلاثة أيام, أو أطعم ستة مساكين, مدين مدين لكل إنسان, أو أنسك شاة, أي ذلك فعلت أجزأ عنك» وهكذا روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد, عن ابن عباس في قوله {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} قال: إذا كان أو فأيه أخذت أجزأ عنك, قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاوس والحسن وحميد الأعرج وإبراهيم والنخعي والضحاك نحو ذلك. (قلت) وهو مذهب الأئمة الأربعة, وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام, إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق, وهو ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان, وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء أيّ ذلك فعل أجزأه, ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك, أرشده إلى الأفضل فالأفضل, فقال: أنسك شاة, أو أطعم ستة مساكين, أو صم ثلاثة أيام, فكل حسن في مقامه, ولله الحمد والمنة. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا أبو بكر بن عياش, قال: ذكر الأعمش, قال: سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الاَية {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} فأجابه بقول يحكم عليه طعام, فإن كان عنده اشترى شاة, وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام فتصدق, وإلا صام لكل نصف صاع يوماً, قال إبراهيم: كذلك سمعت علقمة يذكر, قال: لما قال لي سعيد بن جبير: من هذا ما أظرفه ؟ قال: قلت: هذا إبراهيم, فقال: ما أظرفه كان يجالسنا, قال: فذكرت ذلك لإبراهيم قال: فلما قلت: يجالسنا انتفض منها, وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن أبي عمران, حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه, عن أشعث, عن الحسن في قوله {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} قال: إذا كان بالمحرم أذى من رأسه, حلق وافتدى بأي هذه الثلاثة شاء, والصيام عشرة أيام, والصدقة على عشرة مساكين, كل مسكين مكوكين: مكوكاً من تمر, ومكوكاً من بر, والنسك شاة, وقال قتادة عن الحسن وعكرمة في قوله {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} قال: إطعام عشرة مساكين, وهذان القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة, قولان غريبان فيهما نظر, لأنه قد ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة الصيام ثلاثة أيام لا ستة, أو إطعام ستة مساكين, أو نسك شاة, وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن, وأما هذا الترتيب فإنما هو معروف في قتل الصيد كما هو نص القرآن وعليه أجمع الفقهاء هناك بخلاف هذا, والله أعلم. وقال هشام: أخبرنا ليث عن طاوس أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام فبمكة, وما كان من صيام فحيث شاء, وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن, وقال هشام: أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء أنه كان يقول: ما كان من دم فبمكة, وما كان من طعام وصيام فحيث شاء, وقال هشيم: أخبرنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد, أخبرنا أبو أسماء مولى ابن جعفر, قال: حج عثمان بن عفان ومعه علي والحسين بن علي فارتحل عثمان, قال أبو أسماء وكنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه, قال: فقلت: أيها النائم, فاستيقظ فإذا الحسين بن علي, قال: فحمله ابن جعفر حتى أتينا به السقيا, قال: فأرسل إلي علي ومعه أسماء بنت عميس, قال: فمرضناه نحواً من عشرين ليلة, قال: قال علي للحسين ما الذي تجد ؟ قال: فأومأ بيده إلى رأسه, قال: فأمر به علي فحلق رأسه, ثم دعا ببدنة فنحرها فإن كانت هذه الناقة عن الحلق, ففيه أنه نحرها دون مكة. وإن كانت عن التحلل فواضح. وقوله {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعاً بالعمرة إلى الحج, وهو يشمل من أحرم بهما, أو أحرم بالعمرة أولاً, فلما فرغ منها أحرم بالحج, وهذا هو التمتع الخاص, وهو المعروف في كلام الفقهاء, والتمتع العام يشمل القسمين, كما دلت عليه الأحاديث الصحاح, فإن من الرواة من يقول: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر يقول: قرن ولا خلاف أنه ساق هدياً, وقال تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي, وأقله شاة, وله أن يذبح البقر, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر, وقال الأوزاعي, عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح البقر عن نسائه وكن متمتعات, رواه أبو بكر بن مردويه, وفي هذا دليل على مشروعية التمتع, كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين, قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها, حتى مات, قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر, وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحاً به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول: إن نأخذ بكتاب الله يأمر بالتمام, يعني قوله {وأتموا الحج والعمرة لله} وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرماً لها, إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين, كما قد صرح به رضي الله عنه. وقوله {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} يقول تعالى: فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج, أي في أيام المناسك, قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل عرفة في العشر, قاله, عطاء, أو من حين يحرم قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج, ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال, قاله طاوس ومجاهد وغير واحد, وجوز الشعبي صيام يوم عرقة وقبله يومين, وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء وطاوس والحكم والحسن وحماد وإبراهيم وأبو جعفر الباقر والربيع ومقاتل بن حيان, وقال العوفي عن ابن عباس: إذا لم يجد هدياً فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة, فإذا كان يوم عرفة الثالث, فقد تم صومه, وسبعة إذا رجع إلى أهله, وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة عن ابن عمر قال: يصوم يوماً قبل التروية, ويوم التروية, ويوم عرفة وكذا روى جعفر بن محمد عن أبيه, عن علي أيضاً: فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد, فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق ؟ فيه قولان للعلماء وهما للإمام الشافعي أيضاً, القديم منهما: أنه يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي هكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر وقد روي من غير وجه عنهما, ورواه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي, أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج, صامهن أيام التشريق, وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي عن عكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير, وإنما قالوا ذلك لعموم قوله {فصيام ثلاثة أيام في الحج} والجديد من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم عن قتيبة الهذلي رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيام التشريق أيام أكل وشرب, وذكر الله عز وجل». وقوله {وسبعة إذا رجعتم} فيه قولان: (أحدهم) إذا رجعتم إلى رحالكم, ولهذا قال مجاهد: هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق, وكذا قال عطاء بن أبي رباح. والقول (الثاني) إذا رجعتم إلى أوطانكم, قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن سالم, سمعت ابن عمر قال: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج, وسبعة إذا رجعتم} قال: إذا رجع إلى أهله, وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري والربيع بن أنس, وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع, وقد قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير, حدثنا الليث عن عقيل, عن ابن شهاب, عن سالم بن عبد الله, أن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج, وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة, فأهل بعمرة, ثم أهل بالحج, فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج, فكان من الناس من أهدى فساق الهدي, ومنهم من لم يهد, فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: «من كان منكم أهدىَ فإنه لا يحل بشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج, فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج, وسبعة إذا رجع إلى أهله» وذكر تمام الحديث, قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه, والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري به, وقوله {تلك عشرة كاملة} قيل: تأكيد, كما تقول العرب: رأيت بعيني, وسمعت بأذني, وكتبت بيدي, وقال الله تعالى: {ولا طائر يطير بجناحيه} وقال {ولا تخطه بيمينك} وقال {وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة} وقيل: معنى كاملة الأمر بإكمالها وإتمامها, اختاره ابن جرير, وقيل معنى كاملة أي مجزئة عن الهدي, قال هشيم عن عباد بن راشد عن الحسن البصري في قوله {تلك عشرة كاملة} قال: من الهدي. وقوله {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} قال ابن جرير: واختلف أهل التأويل فيمن عنى بقوله {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم, فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم, حدثنا ابن بشار, حدثنا عبد الرحمن, حدثنا سفيان هو الثوري قال: ابن عباس: هم أهل الحرم, وكذا روى ابن المبارك عن الثوري, وزاد الجماعة عليه, وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكة, لا متعة لكم, أحلت لأهل الاَفاق وحرمت عليكم, إنما يقطع أحدكم وادياً, أو قال: يجعل بينه وبين الحرم وادياً, ثم يهل بعمرة, وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه, قال: المتعة للناس لا لأهل مكة, من لم يكن أهله من الحرم. وكذا قول الله عز وجل {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} قال: وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس, وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت, كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عطاء, قال: من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع, وقال عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول في قوله {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} قال: من كان دون الميقات وقال ابن جريج عن عطاء ذلك لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال: عرفة ومزدلفة وعرفة والرجيع, وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر سمعت الزهري يقول من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع, وفي رواية عنه: اليوم واليومين, واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم, ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة, لأن من كان كذلك يعد حاضراً لا مسافراً, والله أعلم. وقوله: {واتقوا الله} أي فيما أمركم ونهاكم {واعلموا أن الله شديد العقاب} أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره.
تفسير الطبري
الآية : 191 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم وَأَخْرِجُوهُمْ مّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّىَ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ الْكَافِرِينَ } يعنـي تعالـى ذكره: واقتلوا أيها الـمؤمنون الذين يقاتلونكم من الـمشركين حيث أصبتـم مقاتلهم وأمكنكم قتلهم, وذلك هو معنى قوله: حَيْثُ ثَقِـفْتُـمُوهُم ومعنى الثقـفة بـالأمر: الـحذق به والبصر, يقال: إنه لثَقْـفٌ لقَـفْ إذا كان جيد الـحذر فـي القتال بصيرا بـمواقع القتل. وأما التثقـيف فمعنى غير هذا وهو التقويـم فمعنى: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِـفْتُـمُوهُم اقتلوهم فـي أيّ مكان تـمكنتـم من قتلهم وأبصرتـم مقاتلهم. وأما قوله: وأخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أخْرَجُوكُمْ فإنه يعنـي بذلك الـمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومنازلهم بـمكة, فقال لهم تعالـى ذكره: أخرجوا هؤلاء الذين يقاتلونكم وقد أخرجوكم من دياركم من مساكنكم وديارهم كما أخرجوكم منها. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَالفِتْنَةُ أشَدّ مِنَ القَتْل. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل والشرك بـالله أشدّ من القتل. وقد بـينت فـيـما مضى أن أصل الفتنة الابتلاء والاختبـار فتأويـل الكلام: وابتلاء الـمؤمن فـي دينه حتـى يرجع عنه فـيصير مشركا بـالله من بعد إسلامه أشدّ علـيه وأضرّ من أن يقتل مقـيـما علـى دينه متـمسكا علـيه مـحقّا فـيه. كما: 2548ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل قال: ارتداد الـمؤمن إلـى الوثن أشدّ علـيه من القتل. 2549ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله. 2550ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل يقول: الشرك أشدّ من القتل. 2551ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, مثله. 2552ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل يقول: الشرك أشدّ من القتل. 2553ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل قال: الشرك. 2554ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: أخبرنـي عبد الله بن كثـير, عن مـجاهد فـي قوله: وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل قال: الفتنة: الشرك. 2555ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت الفضل بن خالد, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, عن الضحاك: وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل قال: الشرك أشد من القتل. 2556ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله جل ذكره: وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ القَتْلِ قال: فتنة الكفر. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الـمَسْجِدَ الـحَرَامِ حّتـى يُقاتِلُوكُمْ فِـيه فإنْ قاتَلُوكُمْ فـاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الكافِرِينَ. والقرّاء مختلفة فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء الـمدينة ومكة: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الـمَسْجِد الـحَرَامِ حّتـى يُقاتِلُوكُمْ فِـيهِ فإنْ قاتَلُوكُمْ فـاقْتُلُوهُمْ بـمعنى: ولا تبتدئوا أيها الـمؤمنون الـمشركين بـالقتال عند الـمسجد الـحرام حتـى يبدءوكم به, فإن بدءوكم به هنالك عند الـمسجد الـحرام فـي الـحرم فـاقتلوهم, فإن الله جعل ثواب الكافرين علـى كفرهم وأعمالهم السيئة القتل فـي الدنـيا والـخزي الطويـل فـي الاَخرة. كما: 2557ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ حتـى يُقاتِلُوكُمْ فِـيه كانوا لا يقاتلون فـيه حتـى يبدءوا بـالقتال. ثم نسخ بعد ذلك فقال: وَقاتِلُوهُمْ حّتـى لا تكونَ فِتْنَةٌ حتـى لا يكون شرك وَيَكُونَ الدّينُ لِلّهِ أن يقال: لا إله إلا الله, علـيها قاتل نبـيّ الله وإلـيها دعا. 2558ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا همام, عن قتادة: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ حّتـى يُقاتِلُوكُمْ فِـيهِ فإنْ قاتَلُوكُمْ فـاقْتُلُوهُمْ فأمر الله نبـيه صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتلهم عند الـمسجد الـحرام إلا أن يبدءوا فـيه بقتال, ثم نسخ الله ذلك بقوله: فإذَا انْسَلَـخَ الأشْهُرُ الـحُرُم فـاقْتُلُوا الـمُشْركِينَ حَيْثُ وَجَدْتّـمُوهُمْ فأمر الله نبـيه إذا انقضى الأجل أن يقاتلهم فـي الـحلّ والـحرم وعند البـيت, حتـى يشهدوا أن لا إله إلا الله, وأن مـحمدا رسول الله. 2559ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ حّتـى يُقاتِلُوكُمْ فِـيهِ فكانوا لا يقاتلونهم فـيه, ثم نسخ ذلك بعد, فقال: قاتِلُوُهمْ حّتـى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ. وقال بعضهم: هذه آية مـحكمة غير منسوخة. ذكر من قال ذلك: 2560ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فإنْ قاتَلَوكُم فـي الـحرم, فـاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الكافِرِينَ لا تقاتل أحدا فـيه أبدا, فمن عدا علـيك فقاتلك فقاتله كما يقاتلك. وقرأ ذلك عظم قراء الكوفـيـين: «وَلا تَقْتِلُوهُمْ عِنْدَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ حّتـى يُقاتِلُوكُمْ فِـيهِ فإنْ قاتَلُوكُمْ فـاقْتُلُوهُمْ» بـمعنى: ولا تبدءوهم بقتل حتـى يبدءوكم به. ذكر من قال ذلك: 2561ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبـي حماد, عن أبـي حماد, عن حمزة الزيات قال: قلت للأعمش: أرأيت قراءتك: «ولا تقتلوهم عند الـمسجد الـحرام حتـى يقتلوكم فـيه فإن قتلوكم فـاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيـم», إذا قتلوهم كيف يقتلونهم؟ قال: إن العرب إذا قتل منهم رجل قالوا: قُتلنا, وإذا ضرب منهم رجل قالوا ضربنا. وأولـى هاتـين القراءتـين بـالصواب قراءة من قرأ: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ حّتـى يُقاتِلُوكُمْ فِـيهِ فإنْ قاتَلُوكُمْ فـاقْتُلُوهُمْ لأن الله تعالـى ذكره لـم يأمر نبـيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه فـي حال إذا قاتلهم الـمشركون بـالاستسلام لهم حتـى يقتلوا منهم قتـيلاً بعد ما أذن له ولهم بقتالهم, فتكون القراءة بـالإذن بقتلهم بعد أن يقتلوا منهم أولـى من القراءة بـما اخترنا. وإذا كان ذلك كذلك, فمعلوم أنه قد كان تعالـى ذكره أذن لهم بقتالهم إذا كان ابتداء القتال من الـمشركين قبل أن يقتلوا منهم قتـيلاً, وبعد أن يقتلوا منهم قتـيلاً. وقد نسخ الله تعالـى ذكره هذه الآية بقوله: وَقاتِلُوهُمْ حّتـى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وقوله: فـاقْتُلُوا الـمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُـمُوهُمْ ونـحو ذلك من الاَيات. وقد ذكرنا بعض قول من قال هي منسوخة, وسنذكر قول من حضرنا ذكره مـمن لـم يذكر. 2562ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ حّتـى يُقاتِلُوكُمْ فِـيهِ قال: نسخها قوله: فـاقْتُلُوا الـمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُـمُوهُمْ. 2563ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ حّتـى يُقاتِلُوكُمْ فِـيهِ قال: حتـى يبدءوكم كان هذا قد حرم, فأحلّ الله ذلك له, فلـم يزل ثابتا حتـى أمره الله بقتالهم بعد. الآية : 192 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ } يعنـي تعالـى ذكره بذلك: فإن انتهى الكافرون الذي يقاتلونكم عن قتالكم وكفرهم بـالله, فتركوا ذلك وتابوا, فإن الله غفور لذنوب من آمن منهم وتاب من شركه, وأناب إلـى الله من معاصيه التـي سلفت منه وأيامه التـي مضت, رحيـم به فـي آخرته بفضله علـيه, وإعطائه ما يعطي أهل طاعته من الثواب بإنابته إلـى مـحبته من معصيته. كما: 2564ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فإن انْتَهَوْا فإن تابوا, فإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ. الآية : 193 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتّىَ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ للّهِ فَإِنِ انْتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاّ عَلَى الظّالِمِينَ } يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمدصلى الله عليه وسلم: وقاتلوا الـمشركين الذين يقاتلونكم حتـى لا تَكُونَ فتنةٌ يعنـي: حتـى لا يكون شرك بـالله, وحتـى لا يعبد دونه أحد, وتضمـحل عبـادة الأوثان الاَلهة والأنداد, وتكون العبـادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان كما قال قتادة فـيـما: 2565ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَقاتِلُوهُمْ حّتـى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ قال: حتـى لا يكون شرك. وَقَاتِلُوهُمْ حَتّىَ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ للّهِ فَإِنِ انْتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاّ عَلَى الظّالِمِينَ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَقاتِلُوهُمْ حّتـى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ قال: حتـى لا يكون شرك. 2566ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَقاتِلُوهُمْ حّتـى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ قال: الشرك ويَكُونَ الدّينُ لِلّهِ. 2567ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله. 2568ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَقاتِلُوهُمْ حّتـى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ قال: أما الفتنة: فـالشرك. 2569ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: وَقاتِلُوهُمْ حّتـى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ يقول: قاتلوا حتـى لا يكون شرك. 2570ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: وَقَاتِلُوهُمْ حتّـى لا تَكُونع فِتْنَةٌ أي شرك. 2571ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَقاتِلُوهُمْ حّتـى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ قال: حتـى لا يكون كفر, وقرأ: تُقاتِلُوَنُهمْ أوْ يُسْلِـمُونَ. 2572ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: وَقاتِلُوهُمْ حّتـى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ يقول: شرك. وأما الدين الذي ذكره الله فـي هذا الـموضع فهو العبـادة والطاعة لله فـي أمره ونهيه, من ذلك قول الأعشى: هُوَ دَانَ الرّبـابَ إذْ كَرِهُوا الدّينَ دِرَاكا بغزْوَةٍ وصِيال يعنـي بقوله: إذ كرهوا الدين: إذ كرهوا الطاعة وأبوها. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 2573ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: ويَكُونَ الدّين للّهِ يقول: حتـى لا يعبد إلا الله, وذلك لا إله إلا الله علـيه قاتل النبـيّ صلى الله عليه وسلم وإلـيه دعا, فقال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «إنّـي أُمِرْتُ أنْ أُقُاتِلَ النّاسَ حّتـى يَقُولُوا لا إلَهَ إلاّ الله, ويقِـيـمُوا الصّلاةَ, ويُؤْتُوا الزّكاةَ, فإذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مّنـي دِماءَهُمْ وأمْوالَهُمْ إلاّ بِحَقّها وَحِسابهُمْ علـى اللّهِ». 2574ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: ويَكُونَ الدّينُ لِلّهِ أن يقال: لا إله إلا الله. ذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «إِنّ اللّهَ أمَرَنِـي أنْ أُقاتِلَ النّاسَ حّتـى يَقُولُوا لا إلَهَ إلاّ الله». ثم ذكر مثل حديث الربـيع. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إلاّ علـى الظّالِـمِينَ. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فإنِ انْتَهَوْا فإن انتهى الذين يقاتلونكم منَ الكفـار عن قتالكم, ودخـلوا فـي ملتكم, وأقرّوا بـما ألزمكم الله من فرائضه, وتركوا ما هم علـيه من عبـادة الأوثان, فدعوا الاعتداء علـيهم وقتالهم وجهادهم, فإنه لا ينبغي أن يعتدى إلا علـى الظالـمين وهم الـمشركون بـالله, والذين تركوا عبـادته وعبدوا غير خالقهم. فإن قال قائل: وهل يجوز الاعتداء علـى الظالـم فـيقال: فَلا عُدْوَانَ إلاّ علـى الظّالِـمِينَ؟ قـيـل: إن الـمعنى فـي ذلك غير الوجه الذي ذهبتَ, وإنـما ذلك علـى وجه الـمـجازاة لِـما كان من الـمشركين من الاعتداء, يقول: افعلوا بهم مثل الذي فعلوا بكم, كما يقال: إن تعاطيت منـي ظلـما تعاطيته منك, والثانـي لـيس بظلـم, كما قال عمرو بن شأس الأسدي: جَزَيْنا ذَوي العُدْوَانِ بـالأمسِ قَرْضَهُمْقِصَاصا سَوَاءً حَذْوَكَ النّعْلَ بـالنّعْلِ وإنـما كان ذلك نظير قوله: اللّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ ويَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سخَر اللّهُ مِنْهُمْ وقد بـينا وجه ذلك ونظائره فـيـما مضى قبل. وبـالذي قلنا فـي ذلك من التأويـل قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 2575ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: فَلا عُدْوَانَ إلاّ علـى الظّالِـمِينَ والظالـم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. 2576ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: فَلا عُدْوَانَ إلاّ علـى الظّالِـمِينَ قال: هم الـمشركون. 2577ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا عثمان بن غياث, قال: سمعت عكرمة فـي هذه الآية: فَلا عُدْوَانَ إلاّ علـى الظّالِـمِينَ: قال: هم من أبى أن يقول لا إله إلا الله. وقال آخرون: معنى قوله: فَلا عُدْوَانَ إلاّ علـى الظّالِـمِينَ فلا تقاتل إلا من قاتل. ذكر من قال ذلك: 2578ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فإنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إلاّ علـى الظّالِـمِينَ يقول: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم. 2579ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 2580ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: فإنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إلاّ علـى الظّالِـمِينَ فإن الله لا يحبّ العدوان علـى الظالـمين ولا علـى غيرهم, ولكن يقول: اعتدوا علـيهم بـمثل ما اعتدوا علـيكم. فكان بعض أهل العربـية من أهل البصرة يقول فـي قوله فإنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إلاّ علـى الظّالِـمِينَ لا يجوز أن يقول فإن انتهوا, إلا وقد علـم أنهم لا ينتهون إلا بعضهم, فكأنه قال: فإن انتهى بعضهم فلا عدوان إلا علـى الظالـمين منهم, فأضمر كما قال: فَمَنْ تَـمَتّعَ بِـالعُمرةِ إلـى الـحجّ فَمَا اسْتَـيْسرَ من الهدْيِ يريد فعلـيه ما استـيسر من الهَدْيِ, وكما تقول: إلـى من تقصد أقصد, يعنـي إلـيه. وكان بعضهم ينكر الإضمار فـي ذلك ويتأوله, فإن انتهوا فإن الله غفور رحيـم لـمن انتهى, ولا عدوان إلا علـى الظالـمين الذين لا ينتهون. الآية : 194 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {الشّهْرُ الْحَرَامُ بِالشّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىَ عَلَيْكُمْ وَاتّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنّ اللّهَ مَعَ الْمُتّقِينَ } يعنـي بقوله جل ثناؤه: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ ذا القعدة, وهو الشهر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتـمر فـيه عمرة الـحديبـية, فصده مشركو أهل مكة عن البـيت ودخول مكة, وكان ذلك سنة ستّ من هجرته, وصالـح رسول الله صلى الله عليه وسلم الـمشركين فـي تلك السنة, علـى أن يعود من العام الـمقبل, فـيدخـل مكة ويقـيـم ثلاثا, فلـما كان العام الـمقبل, وذلك سنة سبع من هجرته خرج معتـمرا وأصحابه فـي ذي القعدة, وهو الشهر الذي كان الـمشركون صدّوه عن البـيت فـيه فـي سنة ستّ, وأخـلـى له أهل مكة البلد, حتـى دخـلها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقضى حاجته منها, وأتـمّ عمرته, وأقام بها ثلاثا, ثم خرج منها منصرفـا إلـى الـمدينة, فقال الله جل ثناؤه لنبـيه صلى الله عليه وسلم وللـمسلـمين معه: الشّهْرُ الـحَرَامُ يعنـي ذا القعدة الذي أوصلكم الله فـيه إلـى حرمه وبـيته علـى كراهة مشركي قريش ذلك حتـى قضيتـم منه وطركم بـالشّهْرِ الـحَرَامِ الذي صدكم مشركو قريش العام الـماضي قبله فـيه, حتـى انصرفتـم عن كره منكم عن الـحرم, فلـم تدخـلوه ولـم تصلوا إلـى بـيت الله, فأقصكم الله أيها الـمؤمنون من الـمشركين بإدخالكم الـحرم فـي الشهر الـحرام علـى كره منهم لذلك, بـما كان منهم إلـيكم فـي الشهر الـحرام من الصدّ والـمنع من الوصول إلـى البـيت. كما: 2581ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن بزيع, قال: حدثنا يوسف, يعنـي ابن خالد السمتـي, قال: حدثنا نافع بن مالك, عن عكرمة, عن ابن عبـاس فـي قوله: وَالـحُرُماتُ قِصَاصٌ قال: هم الـمشركون حبسوا مـحمدا صلى الله عليه وسلم فـي ذي القعدة, فرجعه الله فـي ذي القعدة, فأدخـله البـيت الـحرام, فـاقتصّ له منهم. 2582ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله جل ثناؤه: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ والـحُرُماُت قِصَاصٌ قال: فخرَت قريش بردّها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الـحديبـية مـحرما فـي ذي القعدة عن البلد الـحرام, فأدخـله الله مكة فـي العام الـمقبل من ذي القعدة فقضى عمرته, وأقصّه بـما حيـل بـينه وبـينها يوم الـحديبـية. 2583ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 2584ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ والـحُرُماُت قِصَاصٌ أقبل نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فـاعتـمروا فـي ذي القعدة ومعهم الهديُ, حتـى إذا كانوا بـالـحديبـية صدهم الـمشركون, فصالـحهم نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم علـى أن يرجع من عامه ذلك, حتـى يرجع من العام الـمقبل, فـيكون بـمكة ثلاثة أيام, ولا يدخـلها إلا بسلاح راكب ويخرج, ولا يخرج بأحد من أهل مكة, فنـحروا الهدي بـالـحديبـية, وحلقوا وقصروا. حتـى إذا كان من العام الـمقبل أقبل نبـيّ الله وأصحابه حتـى دخـلوا مكة, فـاعتـمروا فـي ذي القعدة, فأقاموا بها ثلاث لـيال, فكان الـمشركون قد فخروا علـيه حين ردّوه يوم الـحديبـية, فأقصه الله منهم, فأدخـله مكة فـي ذلك الشهر الذي كانوا ردّوه فـيه فـي ذي القعدة, فقال الله: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ والـحُرُماُت قِصَاصٌ. 2585ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, وعن عثمان, عن مقسم فـي قوله: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ والـحُرُماُت قِصَاصٌ قالا: كان هذا فـي سفر الـحديبـية, صدّ الـمشركون النبـيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البـيت فـي الشهر الـحرام, فقاضُوا الـمشركين يومئذٍ قضية «إن لكم أن تعتـمروا فـي العام الـمقبل» فـي هذا الشهر الذي صدوهم فـيه, فجعل الله تعالـى ذكره لهم شهرا حراما يعتـمرون فـيه مكان شهرهم الذي صدوا, فلذلك قال: والـحُرُماتُ قِصَاصٌ. 2586ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ والـحُرُماُت قِصَاصٌ قال: لـما اعتـمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة الـحديبـية فـي ذي القعدة سنة ستّ من مهاجره صدّه الـمشركون, وأبوا أن يتركوه, ثم إنهم صالـحوه فـي صلـحهم علـى أن يخـلوا له مكة من عام قابل ثلاثة أيام يخرجون, ويتركونه فـيها, فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتـح خيبر من السنة السابعة, فخـلوا له مكة ثلاثة أيام, فنكح فـي عمرته تلك ميـمونة بنت الـحارث الهلالـية. 2587ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ والـحُرُماُت قِصَاصٌ أحصروا النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي ذي القعدة عن البـيت الـحرام, فأدخـله الله البـيت الـحرام العام الـمقبل, واقتصّ له منهم, فقال: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ والـحُرُماُت قِصَاصٌ. 2588ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: أقبل نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, فأحرموا بـالعمرة فـي ذي القعدة ومعهم الهدي, حتـى إذا كانوا بـالـحديبـية صدّهم الـمشركون, فصالـحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع ذلك العام حتـى يرجع العام الـمقبل, فـيقـيـم بـمكة ثلاثة أيام, ولا يخرج معه بأحد من أهل مكة. فنـحروا الهدي بـالـحديبـية, وحلقوا وقصروا. حتـى إذا كانوا من العام الـمقبل, أقبل النبـيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتـى دخـلوا مكة, فـاعتـمروا فـي ذي القعدة وأقاموا بها ثلاثة أيام, وكان الـمشركون قد فخروا علـيه حين ردّوه يوم الـحديبـية, فقاصّ الله له منهم, وأدخـله مكة فـي ذلك الشهر الذي كانوا ردّوه فـيه فـي ذي القعدة. قال الله جل ثناؤه: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ والـحُرُماُت قِصَاصٌ. 2589ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: والـحُرُماتُ قِصَاصٌ فهم الـمشركون كانوا حبسوا مـحمدا صلى الله عليه وسلم فـي ذي القعدة عن البـيت, ففخروا علـيه بذلك, فرجعه الله فـي ذي القعدة, فأدخـله الله البـيت الـحرام واقتصّ له منهم. 2590ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ حتـى فرغ من الآية. قال: هذا كله قد نسخ, أمره أن يجاهد الـمشركين. وقرأ: قاتِلُوا الـمُشْرِكِينَ كافّةً كمَا يُقاتِلُونَكُمْ كافّةً وقرأ: قاِتلُوا الّذِين يَـلُونَكُمْ مِنَ الكُفّـارِ العرب, فلـما فرغ منهم, قال الله جل ثناؤه: قاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونِ بـاللّهِ وَلا بـالْـيَوْمِ الاَخِرِ وَلا يُحَرّمونَ ما حَرمَ الله ورَسُولُهُ حتـى بلغ قوله: وَهُمْ صَاغِرُونَ قال: وهم الروم قال: فوجه إلـيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2591ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب الثقـفـي, قال: حدثنا أيوب, عن عكرمة, عن ابن عبـاس فـي هذه الآية: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ والـحُرُماُت قِصَاصٌ قال: أمركم الله بـالقصاص, ويأخذ منكم العدوان. 2592ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء وسألته عن قوله: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ والـحُرُماُت قِصَاصٌ قال: نزلت فـي الـحديبـية, منعوا فـي الشهر الـحرام, فنزلت: الشّهْرُ الـحَرَامُ بـالشّهْرِ الـحَرَامِ عمرة فـي شهر حرام بعمرة فـي شهر حرام. وإنـما سمى الله جل ثناؤه ذا القعدة الشهر الـحرام, لأن العرب فـي الـجاهلـية كانت تـحرّم فـيه القتال والقتل وتضع فـيه السلاح, ولا يقتل فـيه أحد أحدا ولو لقـي الرجل قاتل أبـيه أو ابنه. وإنـما كانوا سموه ذا القعدة لقعودهم فـيه عن الـمغازي والـحروب, فسماه الله بـالاسم الذي كانت العرب تسميه به. وأما الـحرمات فإنها جمع حرمة كالظلـمات جمع ظلـمة, والـحجرات جمع حجرة. وإنـما قال جل ثناؤه: والـحُرُماتُ قِصَاصٌ فجمع, لأنه أراد الشهر الـحرام والبلد الـحرام وحرمة الإحرام, فقال جل ثناؤه لنبـيه مـحمد والـمؤمنـين معه: دخولكم الـحرم بإحرامكم هذا فـي شهركم هذا الـحرام قصاص مـما منعتـم من مثله عامكم الـماضي, وذلك هو الـحرمات التـي جعلها الله قصاصا. وقد بـينا أن القصاص هو الـمـجازاة من جهة الفعل أو القول أو البدن, وهو فـي هذا الـموضع من جهة الفعل. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ فـاعْتَدُوا عَلَـيْهِ بِـمِثْلِ ما اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ. اختلف أهل التأويـل فـيـما نزل فـيه قوله: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ فـاعْتَدُوا عَلَـيْهِ بِـمِثْلِ ما اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ. فقال بعضهم بـما: 2593ـ حدثنـي به الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ فـاعْتَدُوا عَلَـيْهِ بِـمِثْلِ ما اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ فهذا ونـحوه نزل بـمكة والـمسلـمون بومئذ قلـيـل, ولـيس لهم سلطان يقهر الـمشركين, وكان الـمشركون يتعاطونهم بـالشتـم والأذى, فأمر الله الـمسلـمين من يجازي منهم أن يجازي بـمثل ما أوتـي إلـيه أو يصبر أو يعفو فهو أمثل فلـما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلـى الـمدينة, وأعزّ الله سلطانه أمر الـمسلـمين أن ينتهوا فـي مظالـمهم إلـى سلطانهم, وأن لا يعدو بعضهم علـى بعض كأهل الـجاهلـية. وقال آخرون: بل معنى ذلك: فمن قاتلكم أيها الـمؤمنون من الـمشركين, فقاتلوهم كما قاتلوكم. وقالوا: نزلت هذه الآية علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالـمدينة وبعد عمرة القضية. ذكر من قال ذلك: 2594ـ حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال مـجاهد: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ فـاعْتَدُوا عَلَـيْهِ بِـمِثْلِ ما اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ فقاتلوهم فـيه كما قاتلوكم. وأشبه التأويـلـين بـما دلّ علـيه ظاهر الآية الذي حكي عن مـجاهد, لأن الاَيات قبلها إنـما هي أمر من الله للـمؤمنـين بجهاد عدوّهم علـى صفة, وذلك قوله: وَقاتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ الّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ والاَيات بعدها, وقوله: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ فـاعْتَدُوا عَلَـيْهِ إنـما هو فـي سياق الاَيات التـي فـيها الأمر بـالقتال والـجهاد, والله جل ثناؤه إنـما فرض القتال علـى الـمؤمنـين بعد الهجرة فمعلوم بذلك أن قوله: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ فـاعْتَدُوا عَلَـيْهِ بِـمِثْلِ ما اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ مدنـي لا مكي, إذ كان فرض قتال الـمشركين لـم يكن وجب علـى الـمؤمنـين بـمكة, وأن قوله: فَمَن اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ فـاعْتَدُوا عَلَـيْهِ بِـمِثْلِ ما اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ نظير قوله: وَقاتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ الّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وأن معناه: فمن اعتدى علـيكم فـي الـحرم فقاتلكم فـاعتدوا علـيه بـالقتال نـحو اعتدائه علـيكم بقتاله إياكم, لأنـي قد جعلت الـحرمات قصاصا, فمن استـحلّ منكم أيها الـمؤمنون من الـمشركين حرمة فـي حرمي, فـاستـحلوا منه مثله فـيه. وهذه الآية منسوخة بإذن الله لنبـيه بقتال أهل الـحرم ابتداء فـي الـحرم وقوله: وَقاتِلُوا الـمُشْركِين كافّةً... علـى نـحو ما ذكرنا من أنه بـمعنى الـمـجازاة وإتبـاع لفظ لفظا وإن اختلف معناهما, كما قال: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّهُ وقد قال: فَـيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنُهمْ وما أشبه ذلك مـما أتبع لفظ لفظا واختلف الـمعنـيان. والاَخر أن يكون بـمعنى العَدْوِ الذي هو شدّ ووثوب من قول القائل: عدا الأسد علـى فريسته. فـيكون معنى الكلام: فمن عدا علـيكم: أي فمن شدّ علـيكم ووثب بظلـم, فـاعدوا علـيه: أي فشدّوا علـيه وثبوا نـحوه قصاصا لـما فعل بكم لا ظلـما ثم تدخـل التاء فـي «عدا», فـيقال افتعل مكان فعل, كما يقال: اقترب هذا الأمر بـمعنى قرب, واجتلب كذا بـمعنى جلب, وما أشبه ذلك. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاتّقُوا اللّهَ وَاعْلَـمُوا أن اللّهَ مَعَ الـمُتّقِـين. يعنـي جل ثناؤه بذلك: واتقوا الله أيها الـمؤمنون فـي حرماته وحدوده أن تعتدوا فـيها فتتـجاوزوا فـيها ما بـينه وحده لكم, واعلـموا أن الله يحبّ الـمتقـين الذين يتقونه بأداء فرائضه وتـجنب مـحارمه. الآية : 195 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَأَنْفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ } اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل هذه الآية, ومن عَنَى بقوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة فقال بعضهم: عنى بذلك: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وسبـيـل الله: طريقه الذي أمر أن يسلك فـيه إلـى عدوّه من الـمشركين لـجهادهم وحربهم, وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة يقول: ولا تتركوا النفقة فـي سبـيـل الله, فإن الله يعوّضكم منها أجرا ويرزقكم عاجلاً. ذكر من قال ذلك: 2595ـ حدثنـي أبو السائب سلـم بن جنادة, والـحسن بن عرفة قالا: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن سفـيان, عن حذيفة: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: يعنـي فـي ترك النفقة. 2596ـ حدثنـي مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا شعبة, وحدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن شعبة, عن الأعمش, عن أبـي وائل, عن حذيفة وحدثنـي مـحمد بن خـلف العسقلانـي قال: حدثنا آدم, قال: حدثنا أبو جعفر الرازي, عن الأعمش وحدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفـيان, عن عاصم جميعا, عن شقـيق, عن حذيفة, قال: هو ترك النفقة فـي سبـيـل الله. 2597ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن منصور, عن أبـي صالـح, عن عبد الله بن عبـاس أنه قال فـي هذه الآية: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: تنفق فـي سبـيـل الله وإن لـم يكن لك إلا مِشْقَصٌ أو سهم شعبة الذي يشك فـي ذلك. 2598ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن شعبة, عن منصور, عن أبـي صالـح الذي كان يحدّث عنه الكلبـي, عن ابن عبـاس قال: إن لـم يكن لك إلا سهم أو مشقص أنفقته. 2599ـ حدثنـي ابن بشار, قال: حدثنا يحيى, عن سفـيان, عن منصور, عن أبـي صالـح, عن ابن عبـاس: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: فـي النفقة. 2600ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو بن أبـي قـيس, عن عطاء, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: لـيس التهلكة أن يُقتل الرجل فـي سبـيـل الله, ولكن الإمساك عن النفقة فـي سبـيـل الله. 2601ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا إسماعيـل بن أبـي خالد, عن عكرمة, قال: نزلت فـي النفقات فـي سبـيـل الله, يعنـي قوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة. 2602ـ حدثنا يونس بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا ابن وهب, قال: أخبرنـي أبو صخر عن مـحمد بن كعب القرظي أنه كان يقول فـي هذه الآية: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: كان القوم فـي سبـيـل الله, فـيتزوّد الرجل, فكان أفضل زادا من الاَخر أنفق البـائس من زاده حتـى لا يبقـى من زاده شيء أحبّ أن يواسي صاحبه, فأنزل الله: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة. 2603ـ حدثنـي مـحمد بن خـلف العسقلانـي, قال: حدثنا آدم, قال: حدثنا شيبـان, عن منصور بن الـمعتـمر, عن أبـي صالـح مولـى أم هانىء, عن ابن عبـاس فـي قوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: لا يقولنّ أحدكم إنـي لا أجد شيئا إن لـم يجد إلا مشقصا فلـيتـجهز به فـي سبـيـل الله. 2604ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى الصنعانـي, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: سمعت داود يعنـي ابن أبـي هند, عن عامر: أن الأنصار كان احتبس علـيهم بعض الرزق, وكانوا قد أنفقوا نفقات, قال: فساء ظنهم وأمسكوا. قال: فأنزل الله: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بِأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَةِ قال: وكانت التهلكة سوء ظنهم وإمساكهم. 2605ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: تـمنعكم نفقةً فـي حقَ خيفةُ العَيْـلة. 2606ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: وكان قتادة يحدّث أن الـحسن حدثه أنهم كانوا يسافرون ويغزون ولا ينفقون من أموالهم, أو قال: لا ينفقون فـي ذلك, فأمرهم الله أن ينفقوا فـي مغازيهم فـي سبـيـل الله. 2607ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة قوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة يقول: لا تـمسكوا بأيديكم عن النفقة فـي سبـيـل الله. 2608ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ يقول: أنفقْ فـي سبـيـل الله ولو عقالاً, وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة تقول: لـيس عندي شيء. 2609ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو غسان, قال: حدثنا زهير, قال: حدثنا خصيف, عن عكرمة فـي قوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: لـما أمر الله بـالنفقة فكانوا أو بعضهم يقولون: ننفق فـيذهب مالنا ولا يبقـى لنا شيء, قال: فقال أنفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلـى التهلكة, قال: أنفقوا وأنا أرزقكم. 2610ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: حدثنا هشيـم, عن يونس, عن الـحسن, قال: نزلت فـي النفقة. 2611ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: أخبرنا ابن همام الأهوازي, قال: أخبرنا يونس, عن الـحسن فـي التهلكة, قال: أمرهم الله بـالنفقة فـي سبـيـل الله, وأخبرهم أن ترك النفقة فـي سبـيـل الله التهلكة. 2612ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: سألت عطاء عن قوله: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: يقول: أنفقوا فـي سبـيـل الله ما قلّ وكثر قال: وقال لـي عبد الله بن كثـير: نزلت فـي النفقة فـي سبـيـل الله. 2613ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن أبـي صالـح, عن ابن عبـاس, قال: لا يقولنّ الرجل: لا أجد شيئا قد هلكت, فلـيتـجهز ولو بـمشقص. 2614ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة يقول: أنفقوا ما كان من قلـيـل أو كثـير, ولا تستسلـموا, ولا تنفقوا شيئا فتهلكوا. 2615ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك, قال: التهلكة: أن يـمسك الرجل نفسه وماله عن النفقة فـي الـجهاد فـي سبـيـل الله. 2616ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد, عن يونس, عن الـحسن, فـي قوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة فتدعوا النفقة فـي سبـيـل الله. وقال آخرون مـمن وجهوا تأويـل ذلك إلـى أنه معنـية به النفقة: معنى ذلك: وأنفقوا فـي سبـيـل الله, ولا تلقوا بأيديكم إلـى التهلكة, فتـخرجوا فـي سبـيـل الله بغير نفقة ولا قوّة. ذكر من قال ذلك: 2617ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: إذا لـم يكن عندك ما تنفق فلا تـخرج بنفسك بغير نفقة ولا قوّة فتلقـي بـيديك إلـى التهلكة. وقال آخرون: بل معناه أنفقوا فـي سبـيـل الله ولا تلقوا بأيديكم فـيـما أصبتـم من الاَثام إلـى التهلكة, فتـيأسوا من رحمة الله, ولكن ارجوا رحمته واعملوا الـخيرات.ذكر من قال ذلك: 2618ـ حدثنـي مـحمد بن عبـيد الـمـحاربـي, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن أبـي إسحاق, عن البراء بن عازب فـي قوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: هو الرجل يصيب الذنوب فـيـلقـي بـيده إلـى التهلكة, يقول: لا توبة لـي. 2619ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو بكر بن عياش, قال: حدثنا أبو إسحاق, عن البراء, قال: سأله رجل أحمل علـى الـمشركين وحدي فـيقتلونـي أكنت ألقـيت بـيدي إلـى التهلكة؟ فقال: لا إنـما التهلكة فـي النفقة بعث الله رسوله, فقال: فَقَاتِلْ فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ لاَ تُكَلّفُ إلاّ نَفْسَكَ. 2620ـ حدثنا الـحسن بن عرفة وابن وكيع, قالا: حدثنا وكيع بن الـجراح, عن سفـيان الثوري, عن أبـي إسحاق السبـيعي, عن البراء بن عازب فـي قول الله:وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: هو الرجل يذنب الذنب فـيقول: لا يغفر الله له. 2621ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, قال: سمعت البراء وسأله رجل فقال: يا أبـا عمارة أرأيت قول الله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة أهو الرجل يتقدم فـيقاتل حتـى يقتل؟ قال: لا ولكنه الرجل يعمل بـالـمعاصي, ثم يـلقـي بـيده ولا يتوب. 2622ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الـحسين, عن أبـي إسحاق, قال: سمعت البراء وسأله رجل فقال: الرجل يحمل علـى كتـيبة وحده فـيقاتل, أهو مـمن ألقـى بـيده إلـى التهلكة؟ فقال: لا ولكن التهلكة: أن يذنب الذنب فـيـلقـي بـيده, فـيقول: لا تقبل لـي توبة. 2623ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن الـجراح, عن أبـي إسحاق, قال: قلت للبراء بن عازب: يا أبـا عمارة الرجل يـلقـى ألفـا من العدوّ فـيحمل علـيهم وإنـما هو وحده, أيكون مـمن قال: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة؟ فقال: لا, لـيقاتل حتـى يقتل, قال الله لنبـيه صلى الله عليه وسلم: فَقاتِلْ فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ لا تُكَلّفُ إلاّ نَفْسَكَ. 2624ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا هشام. وحدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن هشام, عن مـحمد قال: وسألت عبـيدة عن قول الله: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة الآية. فقال عبـيدة: كان الرجل يذنب الذنب قال: حسبته قال العظيـم فـيـلقـي بـيده فـيستهلك زاد يعقوب فـي حديثه: فنهوا عن ذلك, فقـيـل: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة. 2625ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا هشام, عن ابن سيرين, قال: سألت عبـيدة السلـمانـي عن ذلك, فقال: هو الرجل يذنب الذنب فـيستسلـم ويـلقـي بـيده إلـى التهلكة, ويقول: لا توبة له. يعنـي قوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة. 2626ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا أيوب, عن مـحمد, عن عبـيدة فـي قوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: كان الرجل يصيب الذنب فـيـلقـي بـيده. 2627ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن ابن عون, عن ابن سيرين, عن عبـيدة: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة قال: القنوط. 2628ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن يونس, وهشام عن ابن سيرين, عن عبـيدة السلـمانـي, قال: هو الرجل يذنب الذنب فـيستسلـم, يقول: لا توبة لـي, فـيـلقـي بـيده. 2629ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: حدثنـي أيوب عن ابن سيرين, عن عبـيدة أنه قال: هي فـي الرجل يصيب الذنب العظيـم, فـيـلقـي بـيده ويرى أنه قد هلك. وقال آخرون: بل معنى ذلك: وأنفقوا فـي سبـيـل الله ولا تتركوا الـجهاد فـي سبـيـله. ذكر من قال ذلك: 2630ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي حيوة, عن يزيد بن أبـي حبـيب, عن أسلـم أبـي عمران, قال: غزونا من الـمدينة نريد القسطنطينـية وعلـى أهل مصر عقبة بن عامر, وعلـى الـجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الولـيد. قال: فصففنا صفـين لـم أرصفـين قط أعرض ولا أطول منهما, والروم ملصقون ظهورهم بحائط الـمدينة, قال: فحمل رجل منا علـى العدوّ, فقال الناس: مَهْ لا إله إلا الله, يـلقـي بـيده إلـى التهلكة قال أبو أيوب الأنصاري: إنـما تتأوّلون هذه الآية هكذا أن حمل رجل يقاتل يـلتـمس الشهادة أو يُبلـي من نفسه إنـما نزلت هذه الآية فـينا معشر الأنصار. إنا لـما نصر الله نبـيه, وأظهر الإسلام, قلنا بـيننا معشر الأنصار خفـيّا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد كنا تركنا أهلنا وأموالنا أن نقـيـم فـيها ونصلـحها حتـى نصر الله نبـيه, هلـم نقـيـم فـي أموالنا ونصلـحها فأنزل الله الـخبر من السماء: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة الآية, فـالإلقاء بـالأيدي إلـى التهلكة: أن نقـيـم فـي أموالنا ونصلـحها, وندع الـجهاد. قال أبو عمران: فلـم يزل أبو أيوب يجاهد فـي سبـيـل الله حتـى دفن بـالقسطنطينـية. 2631ـ حدثنـي مـحمد بن عمارة الأسدي, وعبد الله بن أبـي زياد قالا: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد, قال: أخبرنـي حيوة وابن لهيعة, قالا: حدثنا يزيد بن أبـي حبـيب, قال: حدثنـي أسلـم أبو عمران مولـى تـجيب, قال: كنا بـالقسطنطينـية, وعلـى أهل مصر عقبة بن عامر الـجهنـي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعلـى أهل الشام فضالة بن عبـيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج من الـمدينة صفّ عظيـم من الروم, قال: وصففنا صفـا عظيـما من الـمسلـمين, فحمل رجل من الـمسلـمين علـى صفّ الروم حتـى دخـل فـيهم, ثم خرج إلـينا مقبلاً, فصاح الناس وقالوا: سبحان الله, ألقـى بـيده إلـى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس إنكم تتأوّلون هذه الآية علـى هذا التأويـل, وإنـما أنزلت هذه الآية فـينا معاشر الأنصار: إنا لـما أعزّ الله دينه وكثر ناصريه, قلنا فـيـما بـيننا بعضنا لبعض سرّا من رسول الله إن أموالنا قد ضاعت, فلو أنا أقمنا فـيها فأصلـحنا ما ضاع منها فأنزل الله فـي كتابه يردّ علـينا ما همـمنا به, فقال: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة بـالإقامة التـي أردنا أن نقـيـم فـي الأموال ونصلـحها, فأمرنا بـالغزو فما زال أبو أيوب غازيا فـي سبـيـل الله حتـى قبضه الله. والصواب من القول فـي ذلك عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤه أمر بـالإنفـاق فـي سبـيـله بقوله: وأنْفِقُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وسبـيـله: طريقه الذي شرعه لعبـاده وأوضحه لهم. ومعنى ذلك: وأنفقوا فـي إعزاز دينـي الذي شرعته لكم بجهاد عدوّكم الناصبـين لكم الـحرب علـى الكفر بـي ونهاهم أن يـلقوا بأيديهم إلـى التهلكة, فقال: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة. وذلك مثلٌ, والعرب تقول للـمستسلـم للأمر: أعطى فلان بـيديه, وكذلك يقال للـمـمكن من نفسه مـما أريد به أعطى بـيديه. فمعنى قوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَة ولا تستسلـموا للهلكة فتعطوها أزمتكم فتهلكوا والتارك النفقة فـي سبـيـل الله عند وجوب ذلك علـيه مستسلـم للهلكة بتركه أداء فرض الله علـيه فـي ماله. وذلك أن الله جل ثناؤه جعل أحد سهام الصدقات الـمفروضات الثمانـية فـي سبـيـله, فقال: إنّـمَا الصّدَقاتُ للفُقَراءِ وَالـمَساكِين إلـى قوله: وفِـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَابْنِ السّبِـيـلِ فمن ترك إنفـاق ما لزمه من ذلك فـي سبـيـل الله علـى ما لزمه كان للهلكة مستسلـما وبـيديه للتهلكة ملقـيا. وكذلك الاَيس من رحمة الله لذنب سلف منه, ملق بـيديه إلـى التهلكة, لأن الله قد نهى عن ذلك فقال: وَلا تَـيأسُوا مِنْ رَوحِ اللّهِ إنّهُ لا يَـيْأسُ مِنْ رَوْحِ اللّهِ إلاّ القَوْمُ الكافِرُونَ. وكذلك التارك غزو الـمشركين وجهادهم فـي حال وجوب ذلك علـيه فـي حال حاجة الـمسلـمين إلـيه, مضيع فرضا, ملق بـيده إلـى التهلكة. فإذا كانت هذه الـمعانـي كلها يحتـملها قوله: وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَةِ ولـم يكن الله عزّ وجل خصّ منها شيئا دون شيء, فـالصواب من القول فـي ذلك أن يقال: إن الله نهى عن الإلقاء بأيدينا لـما فـيه هلاكنا, والاستسلام للهلكة, وهي العذاب, بترك ما لزمنا من فرائضه, فغير جائز لأحد منا الدخول فـي شيء يكره الله منا مـما نستوجب بدخولنا فـيه عذابه. غير أن الأمر وإن كان كذلك, فإن الأغلب من تأويـل الآية: وأنفقوا أيها الـمؤمنون فـي سبـيـل الله, ولا تتركوا النفقة فـيها فتهلكوا بـاستـحقاقكم بترككم ذلك عذابـي. كما: 2632ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: وَلا تُلْقُوا بِأيْدِيكُمْ إلـى التّهْلُكَةِ قال: التهلكة: عذاب الله. قال أبو جعفر: فـيكون ذلك إعلاما منه لهم بعد أمره إياهم بـالنفقة ما لـمن ترك النفقة الـمفروضة علـيه فـي سبـيـله من العقوبة فـي الـمعاد. فإن قال قائل: فما وجه إدخال البـاء فـي قوله: وَلا تُلْقُوا بِأيْدِيكُمْ وقد علـمت أن الـمعروف من كلام العرب ألقـيت إلـى فلان درهما, دون ألقـيت إلـى فلان بدرهم؟ قـيـل: قد قـيـل إنها زيدت نـحو زيادة القائل فـي البـاء فـي قوله: جذبت بـالثوب, وجذبت الثوب, وتعلقت به, وتعلقته, وتَنْبُتُ بـالدّهْنِ وإنـما هو تُنِبت الدهنَ. وقال آخرون: البـاء فـي قوله: وَلا تُلْقُوا بِأيْدِيكُمْ أصل للكلـمة, لأن كل فعل واقع كُنـي عنه فهو مضطّر إلـيها, نـحو قولك فـي رجل: «كلّـمته», فأردت الكناية عن فعله, فإذا أردت ذلك قلت: «فعلت به» قالوا: فلـما كان البـاء هي الأصل جاز إدخال البـاء وإخراجها فـي كل فعل سبـيـله سبـيـل كلـمته. وأما التهلكة, فإنها التفعلة من الهلاك. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وأحْسِنُوا إنّ اللّهَ يُحِبّ الـمُـحْسِنـينَ. يعنـي جل ثناؤه بقوله: وأحْسِنُوا أحسنوا أيها الـمؤمنون فـي أداء ما ألزمتكم من فرائضي, وتـجنب ما أمرتكم بتـجنبه من معاصيّ, ومن الإنفـاق فـي سبـيـلـي, وعود القويّ منكم علـى الضعيف ذي الـخَـلّة, فإنـي أحبّ الـمـحسنـين فـي ذلك. كما: 2633ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا زيد بن الـحبـاب, قال: أخبرنا سفـيان, عن أبـي إسحاق عن رجل من الصحابة فـي قوله: وأحْسِنُوا إنّ اللّهَ يُحِبّ الـمُـحْسِنِـينَ قال: أداء الفرائض. وقال بعضهم: معناه: أحسنوا الظنّ بـالله. ذكر من قال ذلك: 2634ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا حفص بن عمر, عن الـحكم بن أبـان, عن عكرمة: وأحْسِنُوا إن اللّهَ يُحِبُ الـمُـحْسِنِـينَ قال: أحسنوا الظنّ بـالله يبركم. وقال آخرون: أحسنوا بـالعود علـى الـمـحتاج. ذكر من قال ذلك: 2635ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وأحْسِنُوا أن اللّهَ يُحِبّ الـمـحْسنِـينَ عودوا علـى من لـيس فـي يده شيء. الآية : 196 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَأَتِمّواْ الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ للّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتّىَ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مّن رّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك أتـموا الـحج بـمناسكه وسننه, وأتـموا العمرة بحدودها وسننها. ذكر من قال ذلك: 2636ـ حدثنـي عبـيد بن إسماعيـل الهبـاري, قال: حدثنا عبد الله بن نـمير, عن الأعمش, عن إبراهيـم, عن علقمة: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ قال: هو فـي قراءة عبد الله: «وأقـيـموا الـحج والعمرة إلـى البـيت». قال: لا تـجاوزوا بـالعمرة البـيت. قال إبراهيـم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبـير, فقال: كذلك قال ابن عبـاس. 2637ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم أنه قرأ: «وأقِـيـمُوا الـحَج والعُمْرَةَ إلـى البَـيْتِ». 2638ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن الأعمش, عن إبراهيـم, عن علقمة أنه قرأ: «وأقِـيـمُوا الـحَج والعُمْرَةَ إلـى البَـيْت». 2639ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا معاوية, عن علـي بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: وأتـموا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ يقول: من أحرم بحج أو بعمرة فلـيس له أن يحلّ حتـى يتـمها تـمام الـحج يوم النـحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البـيت فقد حل من إحرامه كله, وتـمام العمرة إذا طاف بـالبـيت وبـالصفـا والـمروة, فقد حل. 2640ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل جميعا, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ قال: ما أمروا فـيهما. 2641ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ قال: قال إبراهيـم عن علقمة بن قـيس قال: «الـحج»: مناسك الـحج, و«العمرة»: لا يجاوز بها البـيت. 2642ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ قال: قال تقضي مناسك الـحجّ عرفة والـمزدلفة ومواطنها, والعمرة للبـيت أن يطوف بـالبـيت وبـين الصفـا والـمروة ثم يحلّ. وقال آخرون: تـمامهما أن تـحرم بهما مفردين من دُوَيْرة أهلك. ذكر من قال ذلك: 2643ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن عمرو بن مرة, عن عبد الله ابن سلـمة, عن علـيّ أنه قال: جاء رجل إلـى علـيّ فقال له فـي هذه الآية: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ أن تـحرم من دويرة أهلك. 2644ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة, عن عنبسة, عن شعبة, عن عمرو بن مرة, عن عبد الله بن سلـمة, قال: جاء رجل إلـى علـيّ رضوان الله علـيه, فقال: أرأيت قول الله عز وجل: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ؟ قال: أن تـحرم من دويرة أهلك. 2645ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن مـحمد بن سوقة, عن سعيد بن جبـير, قال: من تـمام العمرة أن تـحرم من دويرة أهلك. 2646ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن ثور بن يزيد, عن سلـيـمان بن موسى, عن طاوس, قال: تـمامهما: إفرادهما مؤتنفتـين من أهلك. 2647ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سفـيان, عن ثور, عن سلـيـمان بن موسى, عن طاوس: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ قال: تفردهما مؤقتتـين من أهلك, فذلك تـمامهما. وقال آخرون: تـمام العمرة أن تعمل فـي غير أشهر الـحجّ, وتـمام الـحجّ أن يؤتـى بـمناسكه كلها حتـى لا يـلزم عامله دم بسبب قران ولا متعة. ذكر من قال ذلك: 2648ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ قال: وتـمام العمرة ما كان فـي غير أشهر الـحجّ. وما كان فـي أشهر الـحجّ, ثم أقام حتـى يحجّ فهي متعة علـيه فـيها الهدي إن وجد, وإلا صام ثلاثة أيام فـي الـحجّ وسبعة إذا رجع. 2649ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ قال: ما كان فـي غير أشهر الـحجّ فهي عمرة تامة, وما كان فـي أشهر الـحجّ فهي متعة وعلـيه الهدي. 2650ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن ابن عون, قال: سمعت القاسم بن مـحمد يقول: إن العمرة فـي أشهر الـحج لـيست بتامة. قال: فقـيـل له: العمرة فـي الـمـحرّم؟ قال: كانوا يرونها تامة. وقال آخرون: إتـمامهما أن تـخرج من أهلك لا تريد غيرهما. ذكر من قال ذلك: 2651ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي رجل, عن سفـيان, قال: هو يعنـي تـمامهما أن تـخرج من أهلك لا تريد إلا الـحجّ والعمرة, وتهلّ من الـميقات لـيس أن تـخرج لتـجارة ولا لـحاجة, حتـى إذا كنت قريبـا من مكة قلت: لو حججت أو اعتـمرت. وذلك يجزىء, ولكن التـمام أن تـخرج له لا تـخرج لغيره. وقال آخرون: بل معنى ذلك: أتـموا الـحجّ والعمرة لله إذا دخـلتـم فـيهما. ذكر من قال ذلك: 2652ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: لـيست العمرة واجبة علـى أحد من الناس. قال: فقلت له: قول الله تعالـى: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ؟ قال: لـيس من الـخـلق أحد ينبغي له إذا دخـل فـي أمر إلا أن يتـمه, فإذا دخـل فـيها لـم ينبغ له أن يهلّ يوما أو يومين ثم يرجع, كما لو صام يوما لـم ينبغ له أن يفطر فـي نصف النهار. وكان الشعبـي يقرأ ذلك رفعا. 2653ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن شعبة, قال: حدثنـي سعيد بن أبـي بردة أن الشعبـي وأبـا بردة تذاكرا العمرة, قال: فقال الشعبـي: تطوّع وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ وقال أبو بردة: هي واجبة وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ. 2654ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا ابن عون, عن الشعبـي أنه كان يقرأ وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ. وقد رُوي عن الشعبـي خلاف هذا القول, وإن كان الـمشهور عنه من القول هو هذا. وذلك ما: 2655ـ حدثنـي به الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا أبو عوانة, عن الـمغيرة, عن الشعبـي, قال: العمرة واجبة. فقراءة من قال: العمرة واجبة نَصْبها بـمعنى أقـيـموا فرض الـحج والعمرة. كما: 2656ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: أخبرنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, قال: سمعت أبـا إسحاق, يقول: سمعت مسروقا يقول: أمرتـم فـي كتاب الله بأربع: بإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, والـحجّ, والعمرة قال: ثم تلا هذه الآية: وَلِلّهِ علـى النّاسِ حِجّ البَـيْتِ وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ إلـى الْبَـيْتِ. 2657ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت لـيثا يروي عن الـحسن, عن مسروق, قال: أمرنا بإقامة أربعة: الصلاة, والزكاة, والعمرة, والـحجّ, فنزلت العمرة من الـحجّ منزلة الزكاة من الصلاة. 2658ـ حدثنا ابن بشار, قال: أنبأنا مـحمد بن بكر, قال: حدثنا ابن جريج, قال: قال علـيّ بن حسين وسعيد بن جبـير, وسئلا: أواجبة العمرة علـى الناس؟ فكلاهما قال: ما نعلـمها إلا واجبة, كما قال الله: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ. 2659ـ حدثنا سوار بن عبد الله, قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان, عن عبد الـملك بن أبـي سلـيـمان, قال: سأل رجل سعيد بن جبـير عن العمرة فريضة هي أم تطوّع؟ قال: فريضة. قال: فإن الشعبـي يقول: هي تطوّع. قال: كذب الشعبـي وقرأ: وأتِـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ. 2660ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة عمن سمع عطاء يقول فـي قوله: وأتِـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ قال: هما واجبـان: الـحجّ, والعمرة. فتأويـل هؤلاء فـي قوله تبـارك وتعالـى: وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ أنهما فرضان واجبـان من الله تبـارك وتعالـى (أمر) بإقامتهما, كما أمر بإقامة الصلاة, وأنهما فريضتان, وأَوجب العمرة وجوب الـحجّ. وهم عدد كثـير من الصحابة والتابعين, ومن بعدهم من الـحالفـين كرهنا تطويـل الكتاب بذكرهم وذكر الروايات عنهم. وقالوا: معنى قوله: وأتِـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ وأقـيـموا الـحجّ والعمرة. ذكر من قال ذلك: 2661ـ حدثنا موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: وأتِـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ يقول: أقـيـموا الـحجّ والعمرة. 2662ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا إسرائيـل, عن ثوير, عن أبـيه, عن علـيّ: «وَأَقِـيـمُوا الـحجّ والعُمْرَةَ للبـيْتِ» ثم هي واجبة مثل الـحجّ. 2663ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا إسرائيـل, قال: حدثنا ثوير, عن أبـيه, عن عبد الله: «وَأَقِـيـمُوا الـحجّ وَالْعُمْرَةَ إلـى الْبَـيْتِ» ثم قال عبد الله: والله لولا التـحرّج وأنـي لـم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فـيها شيئا, لقلت إن العمرة واجبة مثل الـحجّ. وكأنهم عنوا بقوله: أقـيـموا الـحجّ والعمرة: ائتوا بهما بحدودهما وأحكامهما علـى ما فرض علـيكم. وقال آخرون مـمن قرأ قراءة هؤلاء بنصب العمرة: العمرة تطوّع. ورأوا أنه لا دلالة علـى وجوبها فـي نصبهم العمرة فـي القراءة, إذ كان من الأعمال ما قد يـلزم العبد عمله وإتـمامه بدخوله فـيه, ولـم يكن ابتداء الدخول فـيه فرضا علـيه, وذلك كالـحجّ التطوّع لا خلاف بـين الـجميع فـيه أنه إذا أحرم به أن علـيه الـمضيّ فـيه وإتـمامه ولـم يكن فرضا علـيه ابتداء الدخول فـيه. وقالوا: فكذلك العمرة غير فرض واجب الدخول فـيها ابتداء, غير أن علـى من دخـل فـيها وأوجبها علـى نفسه إتـمامها بعد الدخول فـيها. قالوا: فلـيس فـي أمر الله بإتـمام الـحجّ والعمرة دلالة علـى وجوب فرضها. قالوا: وإنـما أوجبنا فرض الـحجّ بقوله عزّ وجل: ولِلّهِ علـى النّاسِ حِجّ البَـيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً. ومـمن قال ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الـخالفـين. ذكر من قال ذلك: 2664ـ حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت سعيد بن أبـي عروبة, عن أبـي معشر عن إبراهيـم, قال: قال عبد الله: الـحجّ فريضة, والعمرة تطوّع. 2665ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن ابن أبـي عروبة, عن أبـي معشر, عن النـخعي, عن ابن مسعود مثله. 2666ـ وحدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن عثمة, قال: حدثنا سعيد بن بشير, عن قتادة, عن سعيد بن جبـير, قال: العمرة لـيست بواجبة. 2667ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن سماك, قال: سألت إبراهيـم عن العمرة فقال: سنة حسنة. 2668ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم, مثله. 2669ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا أبو عوانة, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم, مثله. 2670ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن الـمغيرة, عن إبراهيـم, مثله. 2671ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, قال: حدثنا عبد الله بن عون, عن الشعبـي, قال: العمرة تطوّع. فأما الذين قرءوا ذلك برفع العمرة فإنهم قالوا: لا وجه لنصبها, فـالعمرة إنـما هي زيارة البـيت, ولا يكون مستـحقا اسم معتـمر إلا وهو له زائر قالوا: وإذا كان لا يستـحق اسم معتـمر إلا بزيارته, وهو متـى بلغه فطاف به وبـالصفـا والـمروة, فلا عمل يبقـى بعده يؤمر بإتـمامه بعد ذلك, كما يؤمر بإتـمامه الـحاج بعد بلوغه والطواف به وبـالصفـا والـمروة بإتـيان عرفة والـمزدلفة, والوقوف بـالـمواضع التـي أمر بـالوقوف بها وعمل سائر أعمال الـحجّ الذي هو من تـمامه بعد إتـيان البـيت لـم يكن لقول القائل للـمعتـمر أتـمّ عمرتك وجه مفهوم, وإذا لـم يكن له وجه مفهوم.. فـالصواب من القراءة فـي العمرة الرفع علـى أنه من أعمال البرّ لله, فتكون مرفوعة بخبرها الذي بعدها, وهو قوله: لله. وأولـى القراءتـين بـالصواب فـي ذلك عندنا, قراءة من قرأ بنصب العمرة علـى العطف بها علـى الـحج, بـمعنى الأمر بإتـمامهما له. ولا معنى لاعتلال من اعتلّ فـي رفعها بأن العمرة زيارة البـيت, فإن الـمعتـمر متـى بلغه, فلا عمل بقـي علـيه يؤمر بإتـمامه, وذلك أنه إذا بلغ البـيت فقد انقضت زيارته وبقـي علـيه تـمام العمل الذي أمره الله به فـي اعتـماره, وزيارته البـيت وذلك هو الطواف بـالبـيت, والسعي بـين الصفـا والـمروة, وتـجنب ما أمر الله بتـجنبه إلـى إتـمامه ذلك, وذلك عمل وإن كان مـما لزمه بإيجاب الزيارة علـى نفسه غير الزيارة. هذا مع إجماع الـحجة علـى قراءة العمرة بـالنصب, ومخالفة جميع قرّاء الأمصار قراءة من قرأ ذلك رفعا, ففـي ذلك مستغنى عن الاستشهاد علـى خطأ من قرأ ذلك رفعا. وأما أولـى القولـين اللذين ذكرنا بـالصواب فـي تأويـل قوله: والعُمْرَةَ لِلّهِ علـى قراءة من قرأ ذلك نصبـا فقول عبد الله بن مسعود, ومن قال بقوله من أن معنى ذلك: وأتـموا الـحجّ والعمرة لله إلـى البـيت بعد إيجابكم إياهما لا أن ذلك أمر من الله عزّ وجل بـابتداء عملهما والدخول فـيهما وأداء عملهما بتـمامه بهذه الآية, وذلك أن الآية مـحتـملة للـمعنـيـين اللذين وصفنا من أن يكون أمرا من الله عزّ وجل بإقامتهما ابتداء وإيجابـا منه علـى العبـاد فرضهما, وأن يكون أمرا منه بإتـمامهما بعد الدخول فـيهما, وبعد إيجاب موجبهما علـى نفسه, فإذا كانت الآية مـحتـملة للـمعنـيـين اللذين وصفنا, فلا حجة فـيها لأحد الفريقـين علـى الاَخر, إلا وللاَخر علـيه فـيها مثلها. وإذا كان كذلك ولـم يكن بإيجاب فرض العمرة خبر عن الـحجة للعذر قاطعا, وكانت الأمة فـي وجوبها متنازعة, لـم يكن لقول قائل هي فرض بغير برهان دالّ علـى صحة قوله معنى, إذ كانت الفروض لا تلزم العبـاد إلا بدلالة علـى لزومها إياهم واضحة. فإن ظنّ ظانّ أنها واجبة وجوب الـحجّ, وأن تأويـل من تأوّل قوله: وأتِـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ بـمعنى: أقـيـموا حدودهما وفروضهما أولـى من تأويـلنا بـما: 2672ـ حدثنـي به حاتـم بن بكير الضبـي, قال: حدثنا أشهل بن حاتـم الأرطبـائي, قال: حدثنا ابن عون, عن مـحمد بن جحادة, عن رجل, عن زميـل له, عن أبـيه, وكان أبوه يكنى أبـا الـمنتفق, قال: أتـيت النبـيّ صلى الله عليه وسلم بعرفة, فدنوت منه, حتـى اختلفت عنق راحلتـي وعنق راحلته, فقلت: يا رسول الله أنبئنـي بعمل ينـجينـي من عذاب الله ويدخـلنـي جنته قال: «اعْبُدِ اللّهَ وَلا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئَا, وأقِمِ الصّلاةَ الـمَكْتُوبَةَ, وأدّ الزكاةَ الـمَفُرُوضَةَ, وحُجّ واعْتَـمِرْ» قال أشهل: وأظنه قال: «وصم رمضان, وانظر ماذا تـحبّ من الناس أن يأتوه إلـيك فـافعله بهم, وما تكره من الناس أن يأتوه إلـيك فذرهم منه». 2673ـ وما حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن إبراهيـم, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, ومـحمد بن أبـي عدي, عن شعبة, عن النعمان بن سالـم, عن عمرو بن أوس, عن أبـي رزين العقـيـلـي رجل من بنـي عامر قال: قلت يا رسول الله إن أبـي شيخ كبـير لا يستطيع الـحج ولا العمرة ولا الظعن, وقد أدركه الإسلام, أفأحج عنه؟ قال: «حُجّ عَنْ أبِـيكَ واعْتَـمِرْ». 2674ـ وما حدثنـي به يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن أيوب, عن أبـي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: «اعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْركُوا بِهِ شَيْئا, وأقِـيـمُوا الصّلاةَ, وآتُوا الزّكاةَ, وحُجّوا وَاعَتَـمِرُوا واسْتَقِـيـمُوا يَسْتَقِمْ لَكُمْ». وما أشبه ذلك من الأخبـار, فإن هذه أخبـار لا يثبت بـمثلها فـي الدين حجة لوَهْيَ أسانـيدها, وأنها مع وهي أسانـيدها لها فـي الأخبـار أشكال تنبىء عن أن العمرة تطوع لا فرض واجب. وهو ما: 2675ـ حدثنا به مـحمد بن حميد, ومـحمد بن عيسى الدامغانـي, قالا: حدثنا عبد الله بن الـمبـارك, عن الـحجاج بن أرطاة, عن مـحمد بن الـمنكدر, عن جابر بن عبد الله, عن النبـي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن العمرة أواجبة هي؟, فقال: «لا, وأنْ تَعْتَـمِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ». 2676ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, وحدثنـي يحيى بن طلـحة الـيربوعي, قال: حدثنا شريك, عن معاوية بن إسحاق, عن أبـي صالـح الـحنفـي, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الـحَجّ جِهادٌ والعُمْرَةُ تَطَوّعٌ». وقد زعم بعض أهل الغبـاء أنه قد صح عنده أن العمرة واجبة بأنه لـم يجد تطوعا إلا وله إمام من الـمكتوبة فلـما صح أن العمرة تطوع وجب أن يكون لها فرض, لأن الفرض إمام التطوّع فـي جميع الأعمال. فـيقال لقائل ذلك: فقد جعل الاعتكاف تطوعا, فما الفرض الذي هو إمام متطوّعه؟ ثم يسئل عن الاعتكاف أواجب هو أم غير واجب؟ فإن قال: واجب, خرج من قول جميع الأمة, وإن قال: تطوع, قـيـل: فما الذي أوجب أن يكون الاعتكاف تطوعا والعمرة فرضا من الوجه الذي يجب التسلـيـم له؟ فلن يقول فـي أحدهما شيئا إلا ألزم فـي الاَخرة مثله. وبـما استشهدنا من الأدلة, فإن أولـى القراءتـين بـالصواب فـي العمرة قراءة من قرأها نصبـا. وإن أولـى التأويـلـين فـي قوله وأتـمّوا الـحَجّ والعُمْرَةَ لِلّهِ تأويـل ابن عبـاس الذي ذكرنا عنه من رواية علـي بن أبـي طلـحة عنه من أنه أمر من الله بإتـمام أعمالهما بعد الدخول فـيهما وإيجابهما علـى ما أمر به من حدودهما وسننهما. وإن أولـى القولـين فـي العمرة بـالصواب قول من قال: هي تطوّع لا فرض. وإن معنى الآية: وأتـموا أيها الـمؤمنون الـحجّ والعمرة لله بعد دخولكم فـيهما وإيجابكموهما علـى أنفسكم علـى ما أمركم الله من حدودهما. وإنـما أنزل الله تبـارك وتعالـى هذه الآية علـى نبـيه علـيه الصلاة والسلام فـي عمرة الـحديبـية التـي صدّ فـيها عن البـيت معرفه الـمؤمنـين فـيها ما علـيهم فـي إحرامهم إن خـلـى بـينهم وبـين البـيت ومبـينا لهم فـيها ما الـمخرج لهم من إحرامهم إن أحرموا, فصدّوا عن البـيت وبذكر اللازم لهم من الأعمال فـي عمرتهم التـي اعتـمروها عام الـحديبـية وما يـلزمهم فـيها بعد ذلك فـي عمرتهم وحجهم, افتتـح بقوله: يَسْألُونَكَ عَن الأهِلّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِـيتُ للنّاسِ والـحَجّ. وقد دللنا فـيـما مضى علـى معنى الـحجّ والعمرة بشواهد, فكرهنا تطويـل الكتاب بإعادته. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإنْ أُحْصِرُتُـمْ فَمَا اسْتَـيْسَرَ مِنَ الهَدْي. اختلف أهل التأويـل فـي الإحصار الذي جعل الله علـى من ابتلـي به فـي حجه وعمرته ما استـيسر من الهدي, فقال بعضهم: هو كل مانع أو حابس منع الـمـحرم وحبسه عن العمل الذي فرضه الله علـيه فـي إحرامه ووصوله إلـى البـيت الـحرام. ذكر من قال ذلك: 2677ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد أنه كان يقول: الـحصر: الـحبس كله. يقول: أيـما رجل اعترض له فـي حجته أو عمرته فإنه يبعث بهديه من حيث يحبس. قال: وقال مـجاهد فـي قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فإن أحصرتـم: يـمرض إنسان أو يكسر أو يحبسه أمر فغلبه كائنا ما كان, فلـيرسل بـما استـيسر من الهدي, ولا يحلق رأسه, ولايحل حتـى يوم النـحر. 2678ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 2679ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء, قال: الإحصار كل شيء يحبسه. 2680ـ وحدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, عن سعيد, عن قتادة أنه قال: فـي الـمـحصر: هو الـخوف والـمرض والـحابس إذا أصابه ذلك بعث بهديه, فإذا بلغ الهدي مـحله حل. 2681ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, عن سعيد, عن قتادة قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال: هذا رجل أصابه خوف أو مرض أو حابس حبسه عن البـيت يبعث بهديه, فإذا بلغ مـحله صار حلالاً. 2682ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق,قال: حدثنا أبو معاوية, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, قال: كل شيء حبس الـمـحرم فهو إحصار. 2683ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن إبراهيـم, قال أبو جعفر: أحسبه عن شريك, عن إبراهيـم بن الـمهاجر, عن إبراهيـم: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ قال: مرض أو كسر أو خوف. 2684ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنـي معاوية, عن علـيّ عن ابن عبـاس قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْي يقول: من أحرم بحجّ أو بعمرة, ثم حبس عن البـيت بـمرض يجهده, أو عذر يحبسه فعلـيه قضاؤها. وعلة من قال بهذه الـمقالة أن الإحصار معناه فـي كلام العرب: منع العلة من الـمرض وأشبـاهه غير القهر والغلبة من قاهر أو غالب إلا غلبة علة من مرض أو لدغ أو جراحة, أو ذهاب نفقة, أو كسر راحلة. فأما منع العدوّ, وحبس حابس فـي سجن, وغلبة غالب حائل بـين الـمـحرم والوصول إلـى البـيت من سلطان, أو إنسان قاهر مانع, فإن ذلك إنـما تسميه العرب حصرا لا إحصارا. قالوا: ومـما يدل علـى ذلك قول الله جل ثناؤه: وَجَعَلْنا جَهَنّـمَ للْكافِرِينَ حَصِيرا يعنـي به: حاصرا: أي حابسا. قالوا: ولو كان حبس القاهر الغالب من غير العلل التـي وصفنا يسمى إحصارا لوجب أن يقال: قد أحصر العدوّ. قالوا: وفـي اجتـماع لغات العرب علـى «حوصر العدوّ» و«العدوّ مـحاصر», دون «أحصر العدوّ» و«هم مـحصرون», و«أحصر الرجل» بـالعلة من الـمرض والـخوف, أكبر الدلالة علـى أن الله جل ثناؤه إنـما عنى بقوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ بـمرض أو خوف أو علة مانعة. قالوا: وإنـما جعلنا حبس العدوّ ومنعه الـمـحرم من الوصول إلـى البـيت بـمعنى حصر الـمرض قـياسا علـى ما جعل الله جل ثناؤه من ذلك للـمريض الذي منعه الـمرض من الوصول إلـى البـيت, لا بدلالة ظاهر قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ إذ كان حبس العدوّ والسلطان والقاهر علة مانعة, نظيرة العلة الـمانعة من الـمرض والكسر. وقال آخرون: معنى قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ فإن حبسكم عدوّ عن الوصول إلـى البـيت, أو حابس قاهر من بنـي آدم. قالوا: فأما العلل العارضة فـي الأبدان كالـمرض والـجراح وما أشبهها, فإن ذلك غير داخـل فـي قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ. ذكر من قال ذلك: 2685ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وعطاء, عن ابن عبـاس أنه قال: الـحصر: حصر العدوّ, فـيبعث الرجل بهديته, فإن كان لا يستطيع أن يصل إلـى البـيت من العدو, فإن وجد من يبلغها عنه إلـى مكة, فإنه يبعث بها ويحرم قال مـحمد بن عمرو, قال أبو عاصم: لا ندري قال يحرم أو يحلّ من يوم يواعد فـيه صاحب الهدي إذا اشترى, فإذا أمن فعلـيه أن يحجّ أو يعتـمر, فإذا أصابه مرض يحبسه ولـيس معه هدي, فإنه يحلّ حيث يحبس, فإن كان معه هدي فلا يحلّ حتـى يبلغ الهدي مـحله, فإذا بعث به فلـيس علـيه أن يحجّ قابلاً, ولا يعتـمر إلا أن يشاء. 2686ـ حُدثت عن أبـي عبـيد القاسم بن سلام, قال: ثنـي يحيى بن سعيد, عن ابن جريج, عن ابن طاوس, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: لا حصر إلا من حبس عدوّ. 2687ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وعطاء, عن ابن عبـاس مثل حديث مـحمد بن عمرو, عن أبـي عاصم, إلا أنه قال: فإنه يبعث بها ويحرم من يوم واعد فـيه صاحب الهدية إذا اشترى. ثم ذكر سائر الـحديث مثل حديث مـحمد بن عمرو, عن أبـي عاصم. وقال مالك بن أنس: «بلغنـي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلّ وأصحابه بـالـحديبـية, فنـحروا الهدي, وحلقوا رؤوسهم, وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بـالبـيت, وقبل أن يصل إلـيه الهدي, ثم لـم نعلـم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا مـمن كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعودوا لشيء». 2688ـ حدثنـي بذلك يونس, قال: أخبرنا ابن وهب عنه. قال: وسئل مالك عمن أحصر بعدوّ وحيـل بـينه وبـين البـيت؟ فقال: يحلّ من كلّ شيء, وينـحر هديه, ويحلق رأسه حيث يحبس, ولـيس علـيه قضاء إلا أن يكون لـم يحجّ قط, فعلـيه أن يحجّ حجة الإسلام. قال: والأمر عندنا فـيـمن أحصر بغير عدوّ بـمرض أو ما أشبهه, أن يبدأ بـما لا بدّ منه, ويفتدي, ثم يجعلها عمرة, ويحجّ عاما قابلاً ويهدي. وعلة من قال هذه الـمقالة أعنـي من قال قولَ مالك أن هذه الآية نزلت فـي حصر الـمشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البـيت, فأمر الله نبـيه ومن معه بنـحر هداياهم والإحلال. قالوا: فإنـما أنزل الله هذه الآية فـي حصر العدوّ, فلا يجوز أن يصرف حكمها إلـى غير الـمعنى الذي نزلت فـيه. قالوا: وأما الـمريض, فإنه إذا لـم يطق لـمرضه السير حتـى فـاتته عرفة, فإنـما هو رجل فـاته الـحجّ, علـيه الـخروج من إحرامه بـما يخرج به من فـاته الـحج, ولـيس من معنى الـمـحصر الذي نزلت هذه الآية فـي شأنه. وأولـى التأويـلـين بـالصواب فـي قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ تأويـل من تأوله بـمعنى: فإن أحصركم خوف عدوّ أو مرض أو علة عن الوصول إلـى البـيت, أي صيركم خوفكم أو مرضكم تـحصرون أنفسكم, فتـحبسونها عن النفوذ لـما أوجبتـموه علـى أنفسكم من عمل الـحجّ والعمرة. فلذا قـيـل «أحصرتـم», لـما أسقط ذكر الـخوف والـمرض. يقال منه: أحصرنـي خوفـي من فلان عن لقائك, ومرضي عن فلان, يراد به: جعلنـي أحبس نفسي عن ذلك. فأما إذا كان الـحابس الرجل والإنسان, قـيـل: حصرنـي فلان عن لقائك, بـمعنى حبسنـي عنه. فلو كان معنى الآية ما ظنه الـمتأوّل من قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فإن حبسكم حابس من العدوّ عن الوصول إلـى البـيت, لوجب أن يكون: فإن حُصِرتـم. ومـما يبـين صحة ما قلناه من أن تأويـل الآية مراد بها إحصار غير العدوّ وأنه إنـما يراد بها الـخوف من العدوّ, قوله: فإنْ أمِنْتُـمْ فمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحَجّ والأمن إنـما يكون بزوال الـخوف. وإذا كان ذلك كذلك, فمعلوم أن الإحصار الذي عنى الله فـي هذه الآية هو الـخوف الذي يكون بزواله الأمن. وإذا كان ذلك كذلك, لـم يكن حبس الـحابس الذي لـيس مع حبسه خوف علـى النفس من حبسه داخلاً فـي حكم الآية بظاهرها الـمتلّو, وإن كان قد يـلـحق حكمه عندنا بحكمه من وجه القـياس من أجل أن حبس من لا خوف علـى النفس من حبسه, كالسلطان غير الـمخوفة عقوبته, والوالد وزوج الـمرأة, إن كان منهم أو من بعضهم حبس, ومنع عن الشخوص لعمل الـحجّ, أو الوصول إلـى البـيت بعد إيجاب الـمـمنوع الإحرام, غير داخـل فـي ظاهر قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ لـما وصفنا من أن معناه: فـان أحصركم خوف عدوّ, بدلالة قوله: فإذَا أمِنْتُـمْ فَمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحجّ. وقد بـين الـخبر الذي ذكرنا آنفـا عن ابن عبـاس أنه قال: الـحصر: حصر العدوّ. وإذ كان ذلك أولـى التأويـلـين بـالآية لـما وصفنا, وكان ذلك منعا من الوصول إلـى البـيت, فكل مانع عرض للـمـحرم فصدّه عن الوصول إلـى البـيت, فهو له نظير فـي الـحكم. ثم اختلف أهل العلـم فـي تأويـل قوله: فَمَا اسْتَـيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فقال بعضهم: هو شاة. ذكر من قال ذلك: 2689ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان القناد, قال: أخبرنا إسحاق الأزرق, عن يونس بن أبـي إسحاق السبـيعي, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس, قال: مَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ شاة. 2690ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, وحدثنا عبد الـحميد, قال: أخبرنا إسحاق, قال: حدثنا سفـيان, عن حبـيب, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: مَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ شاة. 2691ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن يزيد بن أبـي زياد, عن مـجاهد عن ابن عبـاس, مثله. 2692ـ حدثنـي ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن النعمان بن مالك, قال: تـمتعت فسألت ابن عبـاس فقال: مَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال: قلت شاة؟ قال: شاة. 2693ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: حدثنا إسحاق, عن شريك, عن أبـي إسحاق. عن النعمان بن مالك, قال: سألت ابن عبـاس عما استـيسر من الهدي؟ قال: من الأزواج الثمانـية من الإبل والبقر والـمعز والضأن. 2694ـ حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيـم, قالا: حدثنا هشيـم, قال الزهري: أخبرنا وسئل عن قول الله جل ثناؤه: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال: كان ابن عبـاس يقول: من الغنـم. 2695ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا يونس بن أبـي إسحاق, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس قال: ما استـيسر من الهدي: من الأزواج الثمانـية. 2696ـ حدثنا ابن عبد الأعلـى, قال: حدثنا خالد, قال: قـيـل للأشعث: ما قول الـحسن: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ؟ قال: شاة. 2697ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن قتادة: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ؟ قال: شاة. 2698ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن قتادة: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال: أعلاه بدنة, وأوسطه بقرة, وأخسه شاة. 2699ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, مثله, إلا أنه كان يقال: أعلاه بدنة, وذكر سائر الـحديث مثله. 2700ـ حدثنا ابن بشار قال: حدثنا مسلـم بن إبراهيـم, قال: حدثنا همام, عن قتادة, عن زرارة, عن ابن عبـاس, قال: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ شاة. 2701ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا أيوب, عن أبـي جمرة, عن ابن عبـاس, مثله. 2702ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن ابن جريج, عن عطاء: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ شاة. 2703ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, قال: حدثنا مـحمد بن نَقِـيع, عن عطاء, مثله. 2704ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: الـمـحصر يبعث بهدي شاة فما فوقها. 2705ـ حدثنـي عبـيد بن إسماعيـل الهبـاري, قال: حدثنا ابن نـمير, عن الأعمش, عن إبراهيـم, عن علقمة قال: إذا أهلّ الرجل بـالـحج فأحصر, بعث بـما استـيسر من الهدى شاة. قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبـير, فقال: كذلك قال ابن عبـاس. 2706ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: ما استـيسر من الهدي: شاة فما فوقها. 2707ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, وحدثنا الـمثنى, قال: حدثنا آدم العسقلانـي عن شعبة, قال: حدثنا أبو جمرة, عن ابن عبـاس, قال: ما استـيسر من الهدي: جزور أو بقرة أو شاة, أو شرك فـي دم. 2708ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد, قال: سمعت القاسم بن مـحمد يقول: إن ابن عبـاس كان يرى أن الشاة ما استـيسر من الهدي. 2709ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الوهاب, عن خالد الـحذاء, عن عكرمة, عن ابن عبـاس أنه قال: ما استـيسر من الهدي: شاة. 2710ـ حدثنا يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم, قال: ما استـيسر من الهدي: شاة. 2711ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا سهل بن يوسف قال: حدثنا حميد, عن عبد الله بن عبـيد بن عمير, قال: قال ابن عبـاس: الهدي: شاة, فقـيـل له: أيكون دون بقرة؟ قال: فأنا أقرأ علـيكم من كتاب الله ما تدرون به أن الهدي شاة ما فـي الظبـي؟ قالوا: شاة, قال: هَدْيا بـاِلغَ الكَعْبَةِ. 2712ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, عن قـيس بن سعد, عن عطاء بن أبـي ربـاح, عن ابن عبـاس, قال: شاة. 2713ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن دلهم بن صالـح, قال: سألت أبـا جعفر, عن قوله ما استـيسر من الهدي: فقال: شاة. 2714ـ حدثنا يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, أن مالك بن أنس حدثه عن جعفر بن مـحمد عن أبـيه: أن علـيّ بن أبـي طالب رضي الله عنه كان يقول: ما استـيسر من الهدي: شاة. 2715ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا مطرّف بن عبد الله, قال: حدثنا مالك, عن جعفر بن مـحمد, عن أبـيه, عن علـيّ رضي الله عنه, مثله. 2716ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عبـاس كان يقول: ما استـيسر من الهدي: شاة. 2717ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال مالك: وذلك أحبّ إلـي. 2718ـ حدثنـي مـحمد بن سعد قال: حدثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال: علـيه, يعنـي الـمـحصر هدي إن كان موسرا فمن الإبل, وإلا فمن البقر وإلا فمن الغنـم. 2719ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا آدم العسقلانـي, قال: حدثنا ابن أبـي ذئب, عن شعبة مولـى ابن عبـاس, عن ابن عبـاس, قال: ما استـيسر من الهدي: شاة, وما عظمت شعائر الله, فهو أفضل. 2720ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا أشهب, قال: أخبرنا ابن لهيعة أن عطاء بن أبـي ربـاح حدثه أن ما استـيسر من الهدي: شاة. وقال آخرون: «ما استـيسر من الهدي»: من الإبل والبقر, سنّ دون سنّ. ذكر من قال ذلك: 2721ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا معتـمر, قال: سمعت عبـيد الله, عن نافع, عن ابن عمر, قال: «ما استـيسر من الهدي»: البقرة دون البقرة, والبعير دون البعير. 2722ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن بكر, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن أبـي مـجلز, قال: سأل رجل ابن عمر: ما استـيسر من الهدي؟ قال: أترضى شاة؟ كأنه لا يرضاه. 2723ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا أيوب, عن القاسم بن مـحمد ونافع, عن ابن عمر قال: ما استـيسر من الهدي: ناقة أو بقرة, فقـيـل له: ما استـيسر من الهدي؟ قال: الناقة دون الناقة, والبقرة دون البقرة. 2724ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن يزيد بن أبـي زياد, عن مـجاهد, عن ابن عمر أنه قال: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال: جزور, أو بقرة. 2725ـ حدثنا أبو كريب ويعقوب, قالا: حدثنا هشيـم, قال الزهري أخبرنا, وسئل عن قول الله: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال: قال ابن عمر: من الإبل والبقر. 2726ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا أيوب, عن نافع, عن ابن عمر فـي قوله جل ثناؤه: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال: الناقة دون الناقة, والبقرة دون البقرة. 2727ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن أيوب, عن القاسم, عن ابن عمر فـي قوله: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال: الإبل والبقر. 2728ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد, قال: سمعت القاسم بن مـحمد يقول: كان عبد الله بن عمر وعائشة يقولان: «ما استـيسر من الهدي»: من الإبل والبقر. 2729ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا الولـيد بن أبـي هشام, عن زياد بن جبـير, عن أخيه عبد الله أو عبـيد الله بن جبـير, قال: سألت ابن عمر عن الـمتعة فـي الهدي؟ فقال: ناقة, قلت: ما تقول فـي الشاة؟ قال: أكلكم شاة أكلكم شاة. 2730ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن لـيث, عن مـجاهد وطاوس, قالا: ما استـيسر من الهدي: بقرة. 2731ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال فـي قول ابن عمر: بقرة فما فوقها. 2732ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي أبو معشر, عن نافع, عن ابن عمر, قال: «ما استـيسر من الهدي»: قال: بدنة أو بقرة, فأما شاة فإنها هي نسك. 2733ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, قال: البدنة دون البدنة, والبقرة دون البقرة, وإنـما الشاة نسك, قال: تكون البقرة بأربعين وبخمسين. 2734ـ حدثنا الربـيع, قال: حدثنا ابن وهب, قال: ثنـي أسامة, عن نافع, عن ابن عمر, كان يقول: ما استـيسر من الهدي: بقرة. 2735ـ وحدثنا الربـيع, قال: حدثنا ابن وهب, قال: ثنـي أسامة بن زيد أن سعيدا حدثه, قال: رأيت ابن عمر وأهل الـيـمن يأتونه فـيسألونه عما استـيسر من الهدي ويقولون: الشاة الشاة قال: فـيردّ علـيهم: الشاة الشاة يحضهم إلا أن الـجزور دون الـجزور, والبقرة دون البقرة, ولكن ما استـيسر من الهدي: بقرة. وأولـى القولـين بـالصواب قول من قال: ما استـيسر من الهدي شاة لأن الله جل ثناؤه إنـما أوجب ما استـيسر من الهدي, وذلك علـى كل ما تـيسر للـمهدي أن يهديه كائنا ما كان ذلك الذي يهدي. إلا أن يكون الله جل ثناؤه خصّ من ذلك شيئا, فـيكون ما خصّ من ذلك خارجا من جملة ما احتـمله ظاهر التنزيـل, ويكون سائر الأشياء غيره مـجزئا إذا أهداه الـمهدي بعد أن يستـحقّ اسم هدي. فإن قال قائل: فإن الذي أبوا أن تكون الشاة مـما استـيسر من الهدي بأنه لا يستـحقّ اسم هدي كما أنه لو أهدى دجاجة أو بـيضة لـم يكن مهديا هديا مـجزئا؟ قـيـل: لو كان فـي الـمهدي الدجاجة والبـيضة من الاختلاف نـحو الذي فـي الـمهدي الشاة لكان سبـيـلهما واحدة فـي أن كل واحد منهما قد أدّى ما علـيه بظاهر التنزيـل إذا لـم يكن أحد الهَدْيَـيْن يخرجه من أن يكون مؤديا بإهدائه ما أهدى من ذلك مـما أوجبه الله علـيه فـي إحصاره. ولكن لـما أخرج الـمهدي ما دون الـجذع من الضأن والثنـي من الـمعز والإبل والبقر فصاعدا من الأسنان من أن يكون مهديا ما أوجبه الله علـيه فـي إحصاره أو متعته بـالـحجة القاطعة العذر, نقلاً عن نبـينا صلى الله عليه وسلم وراثة, كان ذلك خارجا من أن يكون مرادا بقوله: فمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ وإن كان مـما استـيسر لنا من الهدايا. ولـما اختلف فـي الـجذع من الضأن والثنـيّ من الـمعز, كان مـجزئا ذلك عن مهديه لظاهر التنزيـل, لأنه مـما استـيسر من الهدي. فإن قال قائل: فما مـحلّ «ما» التـي فـي قوله جل وعز: فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ؟ قـيـل: رفع. فإن قال: بـماذا؟ قـيـل: بـمتروك, وذلك «فعلـيه» لأن تأويـل الكلام: وأتـموا الـحجّ والعمرة أيها الـمؤمنون لله, فإن حبسكم عن إتـمام ذلك حابس من مرض أو كسر أو خوف عدوّ فعلـيكم لإحلالكم إن أردتـم الإحلال من إحرامكم ما استـيسر من الهدي. وإنـما اخترنا الرفع فـي ذلك, لأن أكثر القرآن جاء برفع نظائره, وذلك كقوله: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صيامٍ وكقوله: فَمَنْ لَـمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ وما أشبه ذلك مـما يطول بإحصائه الكتاب, تركنا ذكره استغناء بـما ذكرنا عنه. ولو قـيـل موضع «ما» نصب بـمعنى: فإن أحصرتـم فأهدوا ما استـيسر من الهدي, لكان غير مخطىء قائله. وأما الهدي فإنه جمع واحدها هَدِيّة, علـى تقدير جَدِيّة السرج, والـجمع الـجَدْي مخفف. 2736ـ حدثت عن أبـي عبـيدة معمر بن الـمثنى, عن يونس, قال: كان أبو عمرو بن العلاء يقول: لا أعلـم فـي الكلام حرفـا يشبهه. وبتـخفـيف الـياء وتسكين الدال من «الهدي» قرأه القراء فـي كل مصر, إلا ما ذكر عن الأعرج, فإن. 2737ـ أبـا هشام الرفـاعي, حدثنا, قال: حدثنا يعقوب, عن بشار, عن أسد, عن الأعرج أنه قرأ: «هَدِيّا بـالِغَ الكَعْبَةِ» بكسر الدال مثقلاً, وقرأ: «حتّـى يَبْلُغَ الهَدِيّ مَـحِلّه» بكسر الدال مثقلة. واختلف فـي ذلك عن عاصم, فرُوي عنه موافقة الأعرج ومخالفته إلـى قراءة سائر القراء. والهدي عندي إنـما سمي هديا لأنه تقرّب به إلـى الله جل وعزّ مهديه بـمنزلة الهدية يهديها الرجل إلـى غيره متقرّبـا بها إلـيه, يقال منه: أهديت الهدي إلـى بـيت الله فأنا أهديه إهداء, كما يقال فـي الهدية يهديها الرجل إلـى غيره: أهديت إلـى فلان هدية وأنا أهديها. ويقال للبدنة هدية, ومنه قول زهير بن أبـي سلـمى يذكر رجلاً أسر يشبهه فـي حرمته بـالبدنة التـي تُهْدَى: فَلَـمْ أرَ مَعْشَرا أسَرُوا هَدِيّاولَـمْ أرَ جارَ بَـيْتٍ يُسْتَبـاءُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلاَ تَـحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتّـى يَبْلُغَ الهَدْىُ مَـحِلّه. يعنـي بذلك جل ثناؤه: فإن أحصرتـم فأردتـم الإحلال من إحرامكم, فعلـيكم ما استـيسر من الهدي, ولا تـحلوا من إحرامكم إذا أحصرتـم حتـى يبلغ الهدي الذي أوجبته علـيكم لإحلالكم من إحرامكم الذي أحصرتـم فـيه قبل تـمامه وانقضاء مشاعره ومناسكه مـحله وذلك أن حلق الرأس إحلال من الإحرام الذي كان الـمـحرم قد أوجبه علـى نفسه, فنهاه الله عن الإحلال من إحرامه بحلاقه, حتـى يبلغ الهدي الذي أبـاح الله له الإحلال جل ثناؤه بإهدائه مـحله. ثم اختلف أهل العلـم فـي مـحل الهدي الذي عناه الله جل اسمه الذي متـى بلغه كان للـمـحصر الإحلال من إحرامه الذي أحصر فـيه. فقال بعضهم: مـحلّ هدي الـمـحصر الذي يحلّ به ويجوز له ببلوغه إياه حلق رأسه, إذا كان إحصاره من خوف عدوّ منعه ذبحه إن كان مـما يذبح, أو نـحره إن كان مـما ينـحر, فـي الـحلّ ذبح أو نـحر أو فـي الـحرم (حيث حبس), وإن كان من غير خوف عدوّ فلا يحلّ حتـى يطوف بـالبـيت ويسعى بـين الصفـا والـمروة. وهذا قول من قال: الإحصار إحصار العدوّ دون غيره. ذكر من قال ذلك: 2738ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, أخبرنـي مالك بن أنس أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلّ هو وأصحابه بـالـحديبـية, فنـحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم, وحلّوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بـالبـيت, وقبل أن يصل إلـيه الهدي. ثم لـم نعلـم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا مـمن كان معه أن يقضوا شيئا, ولا أن يعودوا لشيء. 2739ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي مالك, عن نافع: أن عبد الله بن عمر خرج إلـى مكة معتـمرا فـي الفتنة, فقال: إن صددت عن البـيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهلّ بعمرة من أجل أن النبـيّ كان أهلّ بعمرة عام الـحديبـية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر فـي أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. قال: فـالتفت إلـى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد, أشهدكم أنـي قد أوجبت الـحجّ مع العمرة. قال: ثم طاف طوافـا واحدا, ورأى أن ذلك مُـجْز عنه وأهدى. قال يونس: قال ابن وهب: قال مالك: وعلـى هذا الأمر عندنا فـيـمن أحصر بعدوّ كما أحصر نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأما من أحصر بغير عدوّ فإنه لا يحلّ دون البـيت. قال: وسئل مالك عمن أحصر بعدوّ وحيـل بـينه وبـين البـيت, فقال: يحلّ من كل شيء, وينـحر هديه, ويحلق رأسه حيث حبس, ولـيس علـيه قضاء إلا أن يكون لـم يحجّ قط, فعلـيه أن يحجّ حِجة الإسلام. 2740ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا مالك, قال: ثنـي يحيى بن سعيد, عن سلـيـمان بن يسار: أن عبد الله بن عمر ومروان بن الـحكم وعبد الله بن الزبـير أفتوا ابن حزابة الـمخزومي, وصُرع فـي الـحج ببعض الطريق, أن يبدأ بـما لا بد منه ويفتدي, ثم يجعلها عمرة, ويحجّ عاما قابلاً ويهدي. قال يونس: قال ابن وهب: قال مالك: وذلك الأمر عندنا فـيـمن أحصر بغير عدوّ. قال: وقال مالك: وكل من حبس عن الـحجّ بعد ما يحرم إما بـمرض, أو خطأ فـي العدد, أو خفـي علـيه الهلال, فهو مـحصر, علـيه ما علـى الـمـحصر يعنـي من الـمقام علـى إحرامه حتـى يطوف أو يسعى, ثم الـحجّ من قابل والهدي. 2741ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد, يقول: أخبرنـي أيوب بن موسى أن داود بن أبـي عاصم أخبره: أنه حجّ مرة فـاشتكى, فرجع إلـى الطائف ولـم يطف بـين الصفـا والـمروة, فكتب إلـى عطاء بن أبـي ربـاح يسأله عن ذلك, وأن عطاء كتب إلـيه: أن أهرق دم وعلة من قال بقول مالك فـي أن مـحل الهدي فـي الإحصار بـالعدوّ نـحره حيث حبس صاحبه, ما: 2742ـ حدثنا به أبو كريب ومـحمد بن عمارة الأسدي, قالا: حدثنا عبـيد الله بن موسى, قال: أخبرنا موسى بن عبـيدة, قال: أخبرنـي أبو مرّة مولـى أم هانىء, عن ابن عمر, قال: لـما كان الهدي دون الـجبـال التـي تطلع علـى وادي الثنـية عرض له الـمشركون فردّوا وجهه. قال: فنـحر النبـيّ صلى الله عليه وسلم الهدي حيث حبسوه, وهي الـحديبـية, وحلق, وتأسّى به أناس فحلقوا حين رأوه حلق, وتربص آخرون فقالوا: لعلنا نطوف بـالبـيت, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ اللّهُ الـمُـحَلّقِـين». قـيـل: والـمقصرين قال: «رَحِمَ اللّهُ الـمُـحَلّقِـينَ» قـيـل: والـمقصرين قال: «والـمُقَصّرِين». 2743ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان, قال: حدثنا عبد الله بن الـمبـارك, قال: أخبرنا معمر عن الزهري, عن عروة, عن الـمسور بن مخرمة ومروان بن الـحكم, قالا: لـما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم القضية بـينه وبـين مشركي قريش, وذلك بـالـحديبـية عام الـحديبـية, قال لأصحابه: «قُومُوا فـانْـحَرُوا وَاحْلِقُوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتـى قال ذلك ثلاث مرات. فلـما لـم يقم منهم أحد, قام فدخـل علـى أم سلـمة, فذكر ذلك لها, فقالت أم سلـمة: يا نبـيّ الله اخرج ثم لا تكلـم أحدا منهم بكلـمة حتـى تنـحر بدنك وتدعو حلاّقك فتـحلق فقام فخرج فلـم يكلـم منهم أحدا حتـى فعل ذلك. فلـما رأوا ذلك قاموا فنـحروا, وجعل بعضهم يحلق بعضا حتـى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. قالوا: فنـحر النبـيّ صلى الله عليه وسلم هديه حين صدّه الـمشركون عن البـيت بـالـحديبـية, وحل هو وأصحابه. قالوا: والـحديبـية لـيست من الـحرم, قالوا, ففـي مثل ذلك دلـيـل واضح علـى أن معنى قوله: حتّـى يَبْلُغَ الهَدْىُ مَـحِلّهُ حتـى يبلغ بـالذبح أو النـحر مـحل أكله, والانتفـاع به فـي مـحل ذبحه ونـحره, كما رُوي عن نبـي الله علـيه الصلاة والسلام فـي نظيره إذ أتـي بلـحم أتته بريرة من صدقة كان تصدّق بها علـيها, فقال: «قَرّبُوهُ فَقَدْ بَلَغَ مَـحِلّهُ» يعنـي: فقد بلغ مـحل طيبه وحلاله له بـالهدية إلـيه بعد أن كان صدقة علـى بريرة. وقال بعضهم: مـحل هدي الـمـحصر الـحرم لا مـحلّ له غيره. ذكر من قال ذلك: 2744ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن الأعمش, عن عمارة بن عمير, عن عبد الرحمن بن يزيد: أن عمرو بن سعيد النـخعي أهلّ بعمرة, فلـما بلغ ذات الشقوق لدغ بها, فخرج أصحابه إلـى الطريق يتشرّفون الناس, فإذا هم بـابن مسعود, فذكروا ذلك له, فقال: لـيبعث بهدي, واجعلوا بـينكم يوم أمارة, فإذا ذبح الهدي فلـيحل, وعلـيه قضاء عمرته. 2745ـ حدثنا تـميـم بن الـمنتصر, قال: حدثنا إسحاق, عن شريك, عن سلـيـمان بن مهران, عن عمارة بن عمير وإبراهيـم, عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: خرجنا مهلّـين بعمرة فـينا الأسود بن يزيد, حتـى نزلنا ذات الشقوق, فلدغ صاحب لنا, فشقّ ذلك علـيه مشقة شديدة, فلـم ندر كيف نصنع به, فخرج بعضنا إلـى الطريق, فإذا نـحن بركب فـيه عبد الله بن مسعود, فقلنا له: يا أبـا عبد الرحمن رجل منا لدغ, فكيف نصنع به؟ قال: يبعث معكم بثمن هدي, فتـجعلون بـينكم وبـينه يوما أمارة, فإذا نـحر الهدي فلـيحل, وعلـيه عمرة فـي قابل. 2746ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن الأعمش, عن عمارة بن عمير, عن عبد الرحمن بن يزيد, قال: بـينا نـحن بذات الشقوق فلبى رجل منا بعمرة فلدغ, فمرّ علـينا عبد الله فسألناه, فقال: اجعلوا بـينكم وبـينه يوم أمار, فـيبعث بثمن الهدي, فإذا نـحر حلّ وعلـيه العمرة. 2747ـ حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن الـحكم, قال: سمعت إبراهيـم النـخعي يحدّث عن عبد الرحمن بن يزيد, قال: أهلّ رجل منا بعمرة, فلدغ, فطلع ركب فـيهم عبد الله بن مسعود, فسألوه, فقال: يبعث بهدى, واجعلوا بـينكم وبـينه يوما أمارا, فإذا كان ذلك الـيوم فلـيحلّ. وقال عمارة بن عمير: وكان حسبك به عن عبد الرحمن بن يزيد, عن عبد الله: وعلـيه العمرة من قابل. 2748ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن عمارة, عن عبد الرحمن بن يزيد, قال: خرجنا عمارا, فلـما كنا بذات الشقوق لدغ صاحب لنا, فـاعترضنا للطريق نسأل عما نصنع به, فإذا عبد الله بن مسعود فـي ركب, فقلنا له: لدغ صاحب لنا, فقال: اجعلوا بـينكم وبـين صاحبكم يوما. ولـيرسل بـالهدي, فإذا نـحر الهدي فلـيحلل, ثم علـيه العمرة. 2749ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن الـحجاج, قال: حدثنـي عبد الرحمن بن الأسود, عن أبـيه, عن ابن مسعود: أن عمرو بن سعيد النـخعي أهلّ بعمرة, فلـما بلغ ذات الشقوق لدغ بها, فخرج أصحابه إلـى الطريق يتشوّفون الناس, فإذا هم بـابن مسعود, فذكروا ذلك له, فقال: لـيبعث بهدي, واجعلوا بـينكم وبـينه يوم أمار, فإذا ذبح الهدي فلـيحلّ, وعلـيه قضاء عمرته. 2750ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ يقول: من أحرم بحج أو عمرة, ثم حبس عن البـيت بـمرض يجهده أو عذر يحبسه, فعلـيه ذبح ما استـيسر من الهدي, شاة فما فوقها يذبح عنه. فإن كانت حجة الإسلام, فعلـيه قضاؤها, وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة أو عمرة فلا قضاء علـيه. ثم قال: وَلا تَـحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتـى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَـحِلّهُ فإن كان أحرم بـالـحجّ فمـحله يوم النـحر, وإن كان أحرم بعمرة فمـحل هديه إذا أتـى البـيت. 2751ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ فهو الرجل من أصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم كان يحبس عن البـيت فـيهدي إلـى البـيت, ويـمكث علـى إحرامه حتـى يبلغ الهدي مـحله, فإذا بلغ الهدي مـحله حلق رأسه, فأتـمّ الله له حجه. والاحصار أيضا: أن يحال بـينه وبـين الـحجّ, فعلـيه هدي إن كان موسرا من الإبل, وإلا فمن البقر, وإلا فمن الغنـم. ويجعل حجه عمرة, ويبعث بهديه إلـى البـيت, فإذا نـحر الهدي فقد حلّ, وعلـيه الـحجّ من قابل. 2752ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, حدثنا بشر بن السري, عن شعبة, عن عمرو بن مرة, عن عبد الله بن سلـمة, قال: سئل علـيّ رضي الله عنه عن قول الله عزّ وجل: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ فإذا أحصر الـحاج بعث بـالهدي, فإذا يحل عنه حلّ, ولا يحلّ حتـى ينـحر هديه. 2753ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, قال: سمعت عطاء يقول: من حبس فـي عمرته, فبعث بهدية فـاعترض لها فإنه يتصدّق بشيء أو يصوم, ومن اعترض لهديته, وهو حاجّ, فإن مـحلّ الهدي والإحرام يوم النـحر, ولـيس علـيه شيء. 2754ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن عطاء, مثله. 2755ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ وَلا تَـحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتّـى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَـحِلّهُ الرجل يحرم ثمّ يخرج فـيحصر, إما بلدغ أو مرض فلا يطيق السير, وإما تنكسر راحلته, فإنه يقـيـم, ثم يبعث بهدي شاة فما فوقها. فإن هو صحّ فسار فأدرك فلـيس علـيه هدي, وإن فـاته الـحجّ فإنها تكون عمرة, وعلـيه من قابل حجة. وإن هو رجع لـم يزل مـحرما حتـى ينـحر عنه يوم النـحر. فإن هو بلغه أن صاحبه لـم ينـحر عنه عاد مـحرما وبعث بهدي آخر, فواعد صاحبه يوم ينـحر عنه بـمكة, فنـحر عنه بـمكة ويحلّ, وعلـيه من قابل حجة وعمرة. ومن الناس من يقول عمرتان. وإن كان أحرم بعمرة ثم رجع وبعث بهديه, فعلـيه من قابل عمرتان, وأناس يقولون: لا بل ثلاث عُمَرٍ نـحو مـما صنعوا فـي الـحج حين صنعوا, علـيه حجة وعمرتان. 2756ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان القناد, قال: أخبرنا إسحاق الأزرق, عن أبـي بشر, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وعطاء, عن ابن عبـاس, قال: إذا أحصر الرجل بعث بهديه إذا كان لا يستطيع أن يصل إلـى البـيت من العدو, فإن وجد من يبلغها عنه إلـى مكة, فإنه يبعث بها مكانه, ويواعد صاحب الهدي. فإذا أمن فعلـيه أن يحج ويعتـمر. فإن أصابه مرض يحبسه ولـيس معه هدي, فإنه يحل حيث يحبس, وإن كان معه هدي فلا يحل حتـى يبلغ الهدي مـحله إذا بعث به, ولـيس علـيه أن يحج قابلاً ولا يعتـمر إلا أن يشاء. وعلة من قال هذه الـمقالة, أن مـحل الهدايا والبدن الـحرم أن الله عز وجل ذكر البدن والهدايا فقال: وَمَنْ يُعَظّمْ شَعائِرَ اللّهِ فإنّها مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ لَكُمْ فِـيها مَنافعُ إلـى أجَلٍ مُسَمّى ثُمّ مَـحِلّها إلـى البَـيْتِ العَتِـيقِ, فجعل مـحلها الـحرم, ولا مـحلّ للهدي دونه. قالوا: وأما ما ادّعاه الـمـحتـجون بنـحر النبـيّ صلى الله عليه وسلم هداياه بـالـحديبـية حين صدّ عن البـيت فلـيس ذلك بـالقول الـمـجتـمع علـيه, وذلك أن: 2757ـ الفضل بن سهل حدثنـي , قال: حدثنا مخوّل بن إبراهيـم, قال: حدثنا إسرائيـل, عن مـجزأة بن زاهر الأسلـمي, عن أبـيه, عن ناجية بن جندب الأسلـمي, قال: أتـيت النبـيّ صلى الله عليه وسلم حين صدّ عن الهدي, فقلت: يا رسول الله ابعث معي بـالهدي فلننـحره بـالـحرم قال: «كَيْفَ تصْنَعُ بهِ»؟ قلت: آخذ به أودية فلا يقدرون علـيه. فـانطلقت به حتـى نـحرته بـالـحرم. قالوا: فقد بـين هذا الـخبر أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم نـحر هداياه فـي الـحرم, فلا حجة لـمـحتـجّ بنـحره بـالـحديبـية فـي غير الـحرم. وقال آخرون: معنى هذه الآية وتأويـلها علـى غير هذين الوجهين اللذين وصفنا من قول الفريقـين اللذين ذكرنا اختلافهم علـى ما ذكرنا. وقالوا: إنـما معنى ذلك: فإن أحصرتـم أيها الـمؤمنون عن حجكم فمنعتـم من الـمضيّ لإحرامه لعائق مرض أو خوف عدوّ وأداء اللازم لكم وحجكم حتـى فـاتكم الوقوف بعرفة, فإن علـيكم ما استـيسر من الهدي لـما فـاتكم من حجكم مع قضاء الـحجّ الذي فـاتكم. فقال أهل هذه الـمقالة: لـيس للـمـحصر فـي الـحجّ بـالـمرض والعلل غيره الإحلال إلا بـالطواف بـالبـيت والسعي بـين الصفـا والـمروة إن فـاته الـحجّ. قالوا: فأما إن أطاق شهود الـمشاهد فإنه غير مـحصر. قالوا: وأما العمرة فلا إحصار فـيها, لأن وقتها موجود أبدا. قالوا: والـمعتـمر لا يحلّ إلا بعمل آخر ما يـلزمه فـي إحرامه. قالوا: ولـم يدخـل الـمعتـمر فـي هذه الآية, وإنـما عنى بها الـحاج. ثم اختلف أهل هذه الـمقالة, فقال بعضهم: لا إحصار الـيوم بعدوّ كما لا إحصار بـمرض يجوّز لـمن فـاته أن يحلّ من إحرامه قبل الطواف بـالبـيت والسعي بـين الصفـا والـمروة. ذكر من قال ذلك: 2758ـ حدثنـي يعقوب بن إبر اهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن لـيث, عن مـجاهد, عن طاوس, قال: قال ابن عبـاس: لا إحصار الـيوم. 2759ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرنـي عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة قالت: لا أعلـم الـمـحرم يحل بشيء دون البـيت. 2760ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: لا حصر إلا من حبسه عدو, فـيحل بعمرة, ولـيس علـيه حج ولا عمرة. وقال آخرون منهم: حصار العدو ثابت الـيوم وبعد الـيوم, علـى نـحو ما ذكرنا من أقوالهم الثلاثة التـي حكينا عنهم. ذكر من قال ذلك: وقال: ومعنى الآية: فإن أحصرتـم عن الـحج حتـى فـاتكم, فعلـيكم ما استـيسر من الهدي لفوته إياكم: 2761ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبري يونس, عن ابن شهاب, عن سالـم, قال: كان عبد الله بن عمر ينكر الاشتراط فـي الـحج, ويقول: ألـيس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الـحج طاف بـالبـيت والصفـا والـمروة ثم حل من كل شيء حتـى يحج عاما قابلاً, ويهدي أو يصوم إن لـم يجد هديا. 2762ـ حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا عبـيد الله بن عمر, عن نافع, عن ابن عمر قال: الـمـحصر لا يحل من شيء حتـى يبلغ البـيت ويقـيـم علـى إحرامه كما هو إلا أن تصيبه جراحة أو جرح, فـيتداوى بـما يصلـحه ويفتدي. فإذا وصل إلـى البـيت, فإن كانت عمرة قضاها, وإن كانت حجة فسخها بعمرة, وعلـيه الـحج من قابل والهدي, فإن لـم يجد فصيام ثلاثة أيام فـي الـحج وسبعة إذا رجع. 2763ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن عبـيد الله, قال: أخبرنـي نافع: أن ابن عمر مر علـى ابن حزابة وهو بـالسقـيا, فرأى به كسرا فـاستفتاه, فأمره أن يقـف كما هو لا يحلّ من شيء حتـى يأتـي البـيت إلا أن يصيبه أذى فـيتداوى وعلـيه ما استـيسر من الهدي. وكان أهلّ بـالـحج. 2764ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي عقـيـل, عن ابن شهاب, قال: أخبرنـي سالـم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر, قال: من أحصر بعد أن يهلّ بحجّ, فحبسه خوف أو مرض أو خلا له ظهر يحمله أو شيء من الأمور كلها, فإنه يتعالـج لـحبسه ذلك بكل شيء لا بدّ له منه, غير أنه لا يحلّ من النساء والطيب, ويفتدي بـالفدية التـي أمر الله بها صيامٍ أو صدقة أو نسك. فإن فـاته الـحجّ وهو بـمـحبسه ذلك, أو فـاته أن يقـف فـي مواقـف عرفة قبل الفجر من لـيـلة الـمزدلفة, فقد فـاته الـحجّ, وصارت حجته عمرة يقدم مكة فـيطوف بـالبـيت وبـالصفـا والـمروة. فإن كان معه هدي نـحره بـمكة قريبـا من الـمسجد الـحرام, ثم حلق رأسه, أو قصر, ثم حلّ من النساء والطيب وغير ذلك. ثم علـيه أن يحجّ قابلاً ويهدي ما تـيسر من الهدي. 2765ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنـي مالك بن أنس, عن ابن شهاب, عن سالـم بن عبد الله, عن عبد الله بن عمر أنه قال: الـمـحصر لا يحلّ حتـى يطوف بـالبـيت وبـين الصفـا والـمروة. وإن اضطّر إلـى شيء من لبس الثـياب التـي لا بدّ له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. فهذا ما رُوي عن ابن عمر فـي الإحصار بـالـمرض وما أشبهه, وأما فـي الـمـحصر بـالعدوّ فإنه كان يقول فـيه بنـحو القول الذي ذكرناه قبل عن مالك بن أنس أنه كان يقوله. 2766ـ حدثنـي تـميـم بن الـمنتصر, قال: حدثنا عبد الله بن نـمير, قال: أخبرنا عبـيد الله, عن نافع: أن ابن عمر أراد الـحجّ حين نزل الـحجاج بـابن الزبـير فكلـمه ابناه سالـم وعبـيد الله, فقالا: لا يضرّك أن لا تـحجّ العام, إنا نـخاف أن يكون بـين الناس قتال فـيحال بـينك وبـين البـيت. قال: إن حيـل بـينـي وبـين البـيت فعلت كما فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حال كفـار قريش بـينه وبـين البـيت فحلق ورجع. وأما ما ذكرناه عنهم فـي العمرة من قولهم إنه لا إحصار فـيها ولا حصر, فإنه: 2767ـ حدثنـي به يعقوب بن إبراهيـم, قال: ثنـي هشيـم, عن أبـي بشر, عن يزيد بن عبد الله بن الشخير أنه أهلّ بعمرة فأحصر, قال: فكتب إلـى ابن عبـاس وابن عمر, فكتبـا إلـيه أن يبعث بـالهدي, ثم يقـيـم حتـى يحلّ من عمرته. قال: فأقام ستة أشهر أو سبعة أشهر. 2768ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا يعقوب, عن أبـي العلاء بن الشخير, قال: خرجت معتـمرا فصرعت عن بعيري فكسرت رجلـي. فأرسلنا إلـى ابن عبـاس وابن عمر نسألهما, فقالا: إن العمرة لـيس لها وقت كوقت الـحجّ, لاتـحلّ حتـى تطوف بـالبـيت, قال: فأقمت بـالدّثِـينَةِ أو قريبـا منه سبعة أشهر أو ثمانـية أشهر. 2769ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنـي مالك, عن أيوب بن أبـي تـميـمة السختـيانـي عن رجل من أهل البصرة كان قديـما أنه قال: خرجت إلـى مكة, حتـى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي, فأرسلت إلـى مكة إلـى عبد الله بن عبـاس, وبها عبد الله بن عبـاس وعبد الله بن عمر والناس, فلـم يرخص لـي أحد أن أحلّ, فأقمت علـى ذلك إلـى سبعة أشهر حتـى أحللت بعمرة. 2770ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن ابن شهاب فـي رجل أصابه كسر وهو معتـمر, قال: يـمكث علـى إحرامه حتـى يأتـي البـيت ويطوف به وبـالصفـا والـمروة, ويحلق أو يقصر, ولـيس علـيه شيء. وأولـى هذه الأقوال بـالصواب فـي تأويـل هذه الآية قول من قال: إن الله عزّ وجل عنى بقوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ وَلا تَـحْلِقُوا رُءُؤُسَكُمْ حتّـى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَـحِلّهُ كل مـحصر فـي إحرام بعمرة كان إحرام الـمـحصر أو بحجّ, وجعل مـحل هديه الـموضع الذي أحصر فـيه, وجعل له الإحلال من إحرامه ببلوغ هديه مـحله. وتأول بـالـمـحل الـمنـحر أو الـمذبح, وذلك حين حلّ نـحرُه أو ذبحُه فـي حرم كان أو فـي حلّ, وألزمه قضاء ما حلّ منه من إحرامه قبل إتـمامه إذا وجد إلـيه سبـيلاً, وذلك لتواتر الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صدّ عام الـحديبـية عن البـيت وهو مـحرم وأصحابه بعمرة, فنـحر هو وأصحابه بأمره الهديَ, وحلوا من إحرامهم قبل وصولهم إلـى البـيت, ثم قضوا إحرامهم الذي حلوا منه فـي العام الذي بعده. ولـم يدّع أحد من أهل العلـم بـالسير ولا غيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه أقام علـى إحرامه انتظارا للوصول إلـى البـيت والإحلال بـالطواف به وبـالسعي بـين الصفـا والـمروة, ولا يَحَفّـى وصول هديه إلـى الـحرم. فأولـى الأفعال أن يقتدى به, فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذ لـم يأت بحظره خبر, ولـم تقم بـالـمنع منه حجة. فإذ كان ذلك كذلك, وكان أهل العلـم مختلفـين فـيـما اخترنا من القول فـي ذلك, فمن متأوّل معنى الآية تأويـلنا, ومن مخالف ذلك, ثم كان ثابتا بـما قلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النقل كان الذي نقل عنه أولـى الأمور بتأويـل الآية, إذ كانت هذه الآية لا يتدافع أهل العلـم أنها يومئذٍ نزلت وفـي حكم صدّ الـمشركين إياه عن البـيت أوحيت. وقد رُوي بنـحو الذي قلنا فـي ذلك خبر. 2771ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: ثنـي الـحجاج بن أبـي عثمان, قال: حدثنـي يحيى بن أبـي كثـير, أن عكرمة مولـى ابن عبـاس حدثه, قال: حدثنـي الـحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن كُسِرَ أوْ عُرِجَ فَقَدْ حَلّ وَعَلَـيْهِ حَجّةٌ أُخْرَى» قال: فحدثت ابن عبـاس وأبـا هريرة بذلك, فقالا: صدق. 2772ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا مروان, قال: حدثنا حجاج الصوّاف, وحدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا سفـيان بن حبـيب, عن الـحجاج الصوّاف, عن يحيى بن أبـي كثـير, عن عكرمة, عن الـحجاج بن عمرو, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم نـحوه, وعن ابن عبـاس وأبـي هريرة. ومعنى هذا الـخبر الأمر بقضاء الـحجة التـي حلّ منها نظير فعل النبـيّ علـيه الصلاة والسلام وأصحابه فـي قضائهم عمرتهم التـي حلوا منها عام الـحديبـية من القابل فـي عام عمرة القضية. ويقال لـمن زعم أن الذي حصره عدوّ إذا حلّ من إحرامه التطوّع فلا قضاء علـيه, وأن الـمـحصر بـالعلل علـيه القضاء ما العلة التـي أوجبت علـى أحدهما القضاء وأسقطت عن الاَخر, وكلاهما قد حلّ من إحرام كان علـيه إتـمامه لولا العلة العائقة؟ فإن قال: لأن الآية إنـما نزلت فـي الذي حصره العدو, فلا يجوز لنا نقل حكمها إلـى غير ما نزلت فـيه قـيـل له: قد دفعك عن ذلك جماعة من أهل العلـم, غير أنا نسلـم لك ما قلت فـي ذلك, فهلا كان حكم الـمنع بـالـمرض والإحصار له حكم الـمنع بـالعدو إذ هما متفقان فـي الـمنع من الوصول إلـى البـيت وإتـمام عمل إحرامهما, وإن اختلفت أسبـاب منعهما, فكان أحدهما مـمنوعا بعلة فـي بدنه, والاَخر بـمنع مانع؟ ثم يسئل الفرق بـين ذلك من أصل أو قـياس, فلن يقول فـي أحدهما شيئا إلا ألزم فـي الاَخر مثله. وأما الذين قالوا: لا إحصار فـي العمرة, فإنه يقال لهم: قد علـمتـم أن النبـي صلى الله عليه وسلم إنـما صد عن البـيت, وهو مـحرم بـالعمرة, فحل من إحرامه؟ فما برهانكم علـى عدم الإحصار فـيها؟ أو رأيتـم إن قال قائل: لا إحصار فـي حج, وإنـما فـيه فوت, وعلـى الفـائت الـحج الـمقام علـى إحرامه حتـى يطوف بـالبـيت, ويسعى بـين الصفـا والـمروة, لأنه لـم يصح عن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه سن فـي الإحصار فـي الـحجّ سنة؟ فقد قال ذلك جماعة من أئمة الدين. فأما العمرة فإن النبـيّ صلى الله عليه وسلم سنّ فـيها ما سنّ, وأنزل الله تبـارك وتعالـى فـي حكمها ما بـين من الإحلال والقضاء الذي فعله صلى الله عليه وسلم, ففـيها الإحصار دون الـحجّ هل بـينها وبـينه فرق؟ ثم يعكس علـيه القول فـي ذلك, فلن يقول فـي أحدهما شيئا إلا ألزم فـي الاَخر مثله. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضا أوْ بِهِ أذَىً مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ. يعنـي بذلك جل ثناؤه فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ, وَلاَ تَـحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتّـى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَـحِلّهُ إلا أن يضطرّ إلـى حلقه منكم مضطرّ, إما لـمرض, وإما لأذى برأسه, من هوامّ أو غيرها, فـيحلق هنالك للضرورة النازلة به, وإن لـم يبلغ الهدي مـحلّه, فـيـلزمه بحلاق رأسه وهو كذلك, فدية من صيام, أو صدقة, أو نسك. وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 2773ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا ابن جريج, قال: قلت لعطاء: ما أذًى من رأسه؟ قال: القمل وغيره, والصداع, وما كان فـي رأسه. وقال آخرون: لا يحلق إن أراد أن يفتدي الـحجّ بـالنسك أو الإطعام إلا بعد التكفـير, وإن أراد أن يفتدي بـالصوم حلق ثم صام. ذكر من قال ذلك: 2774ـ حدثنا عبـيد الله بن معاذ, عن أبـيه, عن أشعث, عن الـحسن, قال: إذا كان بـالـمـحرم أذى من رأسه فإنه يحلق حين يبعث بـالشاة, أو يطعم الـمساكين, وإن كان صوم حلق ثم صام بعد ذلك. ذكر من قال ذلك: 2775ـ حدثنـي عبـيد بن إسماعيـل الهبـاري, قال: حدثنا عبد الله بن نـمير, عن الأعمش, عن إبراهيـم, عن علقمة, قال: إذا أهلّ الرجل بـالـحجّ فأحصر بعث بـما استـيسر من الهدي شاة, فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي مـحلّه, فحلق رأسه, أو مسّ طيبـا أو تداوى, كان علـيه فدية من صيام, أو صدقة, أو نسك. قال إبراهيـم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبـير, فقال: كذلك قال ابن عبـاس. 2776ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيسَرَ مِنَ الهَدْيِ قال: من أحصر بـمرض أو كسر فلـيرسل بـما استـيسر من الهدي, ولا يحلق رأسه, ولايحلّ حتـى يوم النـحر. فمن كان مريضا, أو اكتـحل, أو ادّهن, أو تداوى, أو كان به أذى من رأسه, فحلق, ففدية من صيام, أو صدقة, أو نسك. 2777ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله. 2778ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَلا تَـحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتـى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَـحِلّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صيَامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ هذا إذا كان قد بعث بهديه, ثم احتاج إلـى حلق رأسه من مرض, وإلـى طيب, وإلـى ثوب يـلبسه, قميص أو غير ذلك, فعلـيه الفدية. 2779ـ وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح كاتب اللـيث, قال: حدثنـي اللـيث, عن عقـيـل, عن ابن شهاب قال: من أحصر عن الـحجّ فأصابه فـي حبسه ذلك مرض أو أذى برأسه, فحلق رأسه فـي مـحبسه ذلك, فعلـيه فدية من صيام, أو صدقة, أو نسك. 2780ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: حدثنا عقـيـل, عن ابن شهاب, قال: أخبرنـي سالـم بن عبد الله, أن عبد الله بن عمر قال: من أحصر بعد أن يهلّ بحجّ, فحبسه مرض أو خوف, فإنه يتعالـج فـي حبسه ذلك بكل شيء لا بد له منه, غير أنه لا يحلّ له النساء والطيب, ويفتدي بـالفدية التـي أمر الله بها: صيامٍ, أو صدقة, أو نسك. 2781ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: ثنـي بشر بن السريّ, عن شعبة, عن عمرو بن مرة, عن عبد الله بن سلـمة, قال: سئل علـيّ رضي الله عنه عن قول الله جل ثناؤه: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ قال: هذا قبل أن ينـحر الهدي, إن أصابه شيء فعلـيه الكفـارة. وقال آخرون: معنى ذلك: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه, فعلـيه فدية من صيام أو صدقة أو نسك قبل الـحِلاق إذا أراد حلاقه. ذكر من قال ذلك: 2782ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك فمن اشتدْ مرضه أو آذاه رأسه وهو مـحرم, فعلـيه صيام أو إطعام أو نسك, ولا يحلق رأسه حتـى يقدم فديته قبل ذلك. وعلة من قال هذه الـمقالة ما. 2783ـ حدثنا به الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن يعقوب, قال: سألت عطاء, عن قوله: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِه فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ فقال: إن كعب بن عجرة مرّ بـالنبـيّ صلى الله عليه وسلم وبرأسه من الصئبـان والقمل كثـير, فقال له النبـيّ علـيه الصلاة والسلام: «هَلْ عِنْدَكَ شاةٌ»؟ فقال كعب: ما أجدها. فقال له النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «إنْ شِئْتَ فأطْعِمْ سِتّةَ مَساكِين, وإنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ, ثُم احْلِقْ رأسَكَ». فأما الـمرض الذي أبـيح معه العلاج بـالطيب وحلق الرأس, فكل مرض كان صلاحه بحلقه كالبرسام الذي يكون من صلاح صاحبه حلق رأسه, وما أشبه ذلك, والـجراحات التـي تكون بجسد الإنسان التـي يحتاج معها إلـى العلاج بـالدواء الذي فـيه الطيب ونـحو ذلك من القروح والعلل العارضة للأبدان. وأما الأذى الذي يكون إذا كان برأس الإنسان خاصة له حلقه, فنـحو الصداع والشقـيقة, وما أشبه ذلك, وأن يكثر صئبـان الرأس, وكل ما كان للرأس مؤذيا مـما فـي حلقه صلاحه ودفع الـمضرّة الـحالّة به, فـيكون ذلك له بعموم قول الله جل وعزّ أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ. وقد تظاهرت الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نزلت علـيه بسبب كعب بن عجرة, إذ شكا كثرة أذى برأسه من صئبـانه, وذلك عام الـحديبـية. ذكر الأخبـار التـي رويت فـي ذلك: 2784ـ حدثنا مـحمد بن عبد الـملك بن أبـي الشوارب وحميد بن مسعدة قالا: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا داود, عن الشعبـي, عن كعب بن عجرة, قال: مرّ بـي رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالـحديبـية ولـي وفرة فـيها هوام ما بـين أصل كل شعرة إلـى فرعها قمل وصئبـان, فقال: «إن هَذَا لأذًى», قلت: أجل يا رسول الله شديد, قال: «أمَعَكَ دَمٌ»؟ قلت: لا. قال: «فإنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ, وَإنْ شِئْتَ فَتصَدّقْ بِثَلاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَـمْرٍ علـى سِتّةِ مَساكِين, علـى كُلّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاع». 2785ـ حدثنـي إسحاق بن شاهين الواسطي, قال: حدثنا خالد الطحان, عن داود, عن عامر, عن كعب بن عجرة, عن النبـيّ بنـحوه. 2786ـ حدثنا مـحمد بن عبـيد الـمـحاربـي, قال: حدثنا أسد بن عمرو, عن أشعث, عن عامر, عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة, قال: خرجت مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم زمن الـحديبـية ولـي وفرة من شعر, قد قملت وأكلنـي الصئبـان. فرآنـي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: «احْلِقْ» ففعلت, فقال: «هَلْ لَكَ هَدْيٌ؟» فقلت: ما أجد. فقال: «إنّهُ ما اسْتَـيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ», فقلت: ما أجد. فقال: «صُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ, أوْ أطْعِمْ سِتّةَ مَساكِين كُلّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ». قال: ففـيّ نزلت هذه الآية: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ إلـى آخر الآية. وهذا الـخبر ينبىء عن أن الصحيح من القول أن الفدية إنـما تـجب علـى الـحالق بعد الـحلق, وفساد قول من قال: يفتدي ثم يحلق لأن كعبـا يخبر أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أمره بـالفدية بعد ما أمره بـالـحلق فحلق. 2787ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مؤمل, حدثنا سفـيان, عن عبد الرحمن بن الأصبهانـي, عن عبد الله بن معقل, عن كعب بن عجرة أنه قال: أمرنـي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام, أو فَرْق من طعام بـين ستة مساكين. 2788ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن عبد الرحمن بن الأصبهانـي, عن عبد الله بن معقل, قال: قعدت إلـى كعب وهو فـي الـمسجد, فسألته عن هذه الآية: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أوْ صَدَقةٍ أوْ نُسُكٍ فقال كعب: نزلت فـيّ كان بـي أذى من رأسي, فحمُلت إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر علـى وجهي, فقال: «ما كُنْتُ أرَى أنّ الـجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ ما أرَى, أتـجِدُ شاةً؟» فقلت: لا فنزلت هذه الآية: فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ. قال: فنزلت فـيّ خاصة, وهي لكم عامة. 2789ـ حدثنـي تـميـم, قال: أخبرنا إسحاق الأزرق, عن شريك, عن عبد الرحمن بن الأصبهانـي, قال: سمعت عبد الله بن معقل الـمري, يقول: سمعت كعب بن عجرة يقول: حججت مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فقمل رأسي ولـحيتـي وشاربـي وحاجبـي, فذكر ذلك للنبـيّ صلى الله عليه وسلم, فأرسل إلـيّ فقال: «ما كُنْتُ أرَى هَذَا أصَابَكَ», ثم قال: «ادْعُوا لـي حَلاّقا» فدعوه, فحلقنـي. ثم قال: «أعِنْدَكَ شَيْء تَنْسُكُهُ عَنْكَ؟» قال: قلت لا. قال: «فَصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ, أوْ أطْعِمْ سِتّةَ مَساكِين كُلّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعامٍ». قال كعب: فنزلت هذه الآية فـيّ خاصة: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك ثم كانت للناس عامّة. 2790ـ حدثنـي نصر بن علـيّ الـجهضمي, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنـي أيوب, عن مـجاهد, عن عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى, عن كعب بن عجرة, قال: مرْ بـي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تـحت قدر والقمل يتناثر علـى وجهي, فقال: «أتُؤْذِيكَ هَوَامّ رأسِكَ؟» قال: قلت نعم قال: «احْلِقْهُ وَصم ثَلاثَةَ أيّامٍ, أوْ أطْعِمْ سِتّةَ مَساكِين, أوِ اذْبَحْ شاةً». 2791ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا أيوب بإسناده عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم مثله, إلا أنه قال: والقمل يتناثر علـيّ, أو قال: علـى حاجبـيّ. وقال أيضا: «أو انسك نسيكة». قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ. 2792ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا عبد الله بن عون, عن مـجاهد, عن عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى, عن كعب, قال: فـيّ أنزلت هذه الآية, قال: فقال لـي: «ادْنُه» فدنوت, فقال: «أيؤذِيكَ هوامّك؟ قال: أظنه قال نعم. قال: فأمرنـي بصيام, أو صدقة, أو نسك ما تـيسر. 2793ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن بكر, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن صالـح بن أبـي الـخـلـيـل عن مـجاهد, عن كعب بن عجرة: أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أتـى علـيه زمن الـحديبـية وهو يوقد تـحت قدر له وهوامّ رأسه تتناثر علـى وجهه, فقال: «أتُؤْذِيكَ هَوَامّكَ؟» قال: نعم. قال: «احْلِقْ رأسْكَ وَعَلَـيْكَ فِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ, تذبَحُ ذَبـيحَةً أوْ تَصُومُ ثَلاثَةَ أيّامٍ, أوْ تُطْعِمُ سِتّةَ مَساكِينَ». 2794ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن ابن أبـي الـخـلـيـل, عن عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى, قال: ذكر لنا أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أتـى علـى كعب بن عجرة زمن الـحديبـية, ثم ذكر نـحوه. 2795ـ حدثنـي موسى بن عبد الرحمن الـمسروقـيّ, قال: حدثنا زيد بن الـحبـاب, قال: وأخبرنـي سيف, عن مـجاهد, عن عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى, عن كعب بن عجرة, قال: مرّ بـي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بـالـحديبـية ورأسي يتهافت قملاً, فقال: «أيُؤْذِيكَ هَوَامّكَ؟» قال قلت: نعم. قال: «فـاحْلِقْ» قال: ففـيّ نزلت هذه الآية: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أوْ صدَقَةِ أوْ نُسُك. 2796ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يحيى بن آدم, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن ابن أبـي نـجيح وأيوب السختـيانـي, عن مـجاهد, عن عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى, عن كعب بن عجرة, قال: مرّ بـي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الـحديبـية, وأنا أوقد تـحت قدر والقمل يتهافت علـيّ, فقال: «أتُؤْذِيكَ هَوَامّكَ»؟ قال: قلت: نعم قال: «فـاحْلِق, وَانْسُكْ نَسِيكَةٍ, أوْ صُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ, أوْ أطْعِمْ فَرَقا بَـيْنَ سِتّة مَساكِين». قال أيوب: انسك نسيكة. وقال ابن أبـي نـجيح: اذبح شاة. قال سفـيان: والفرق ثلاثة آصع. 2797ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنـي عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: حدثنـي عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى, عن كعب بن عجرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط علـى وجهه, فقال: «أيُؤْذِيكَ هَوَامّكَ؟» قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بـالـحديبـية لـم يتبـين لهم أنهم يحلون بها, وهم علـى طمع أن يدخـلوا مكة. فأنزل الله الفدية, فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بـين ستة مساكين, أو يهدي شاة, أو يصوم ثلاثة أيام. 2798ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن أبـي بشر, عن مـجاهد, عن عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى, عن كعب بن عجرة, قال: كنا مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم بـالـحديبـية, ونـحن مـحرمون, وقد حصرنا الـمشركون. قال: وكانت لـي وفرة, فجعلت الهوامّ تساقط علـى وجهي. فمرّ بـي النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فقال: «أيُؤْذِيكَ هَوَامّ رأسِكَ؟» قال: قلت نعم. ونزلت هذه الآية: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك. 2799ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن مـجاهد, عن كعب بن عجرة, قال: لفـيّ نزلت وإياي عنى بها: فَمَنْ كانَ منكُمْ مَريضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِه فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك قال: قال النبـيّ صلى الله عليه وسلم وهو بـالـحديبـية, وهو عند الشجرة, وأنا مـحرم: «أيُؤْذِيكَ هَوَامّهُ؟» قلت: نعم, أو كلـمة لا أحفظها عنى بها ذاك. فأنزل الله جل وعز: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك والنسك. شاة. 2800ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن مـجاهد, قال: قال كعب بن عجرة: والذي نفسي بـيده, لفـيّ نزلت هذه الآية, وإياي عنى بها, ثم ذكر نـحوه, قال: وأمره أن يحلق رأسه. 2801ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي مالك بن أنس, عن عبد الكريـم بن مالك الـجزري, عن مـجاهد, عن عبد الرحمن بن أبـي لـيـلـى, عن كعب بن عجرة: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فآذاه القمل فـي رأسه, فأمره رسول الله علـيه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وقال: «صُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ, أوْ أطْعِمْ سِتّةَ مَساكِينُ مُدّيْنِ مُدّيْن لِكلّ إنْسانٍ, أوِ أنْسُكْ بِشاةٍ, أيّ ذلك فعلت أجزأك». 2802ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن حميد بن قـيس, عن مـجاهد, (عن ابن أبـي لـيـلـى) عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «لَعَلّهُ آذَاكَ هَوَامّكَ؟» يعنـي القمل, قال: فقلت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله: «احْلِقْ رأسَكَ, وَصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ, أوْ أطْعِمْ سِتّةَ مَساكِينَ, أوِ أنْسُكْ بِشاة». 2803ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, أن مالك بن أنس حدّثه, عن عطاء بن عبد الله الـخراسانـي أنه قال: أخبرنـي شيخ بسوق البرم بـالكوفة, عن كعب بن عجرة أنه قال: جاءنـي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تـحت قدر لأصحابـي, قد امتلأ رأسي ولـحيتـي قملاً, فأخذ بجبهتـي, ثم قال: «احْلِقْ هَذَا, وَصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ, أوْ أطْعِمْ سِتّةَ مَساكيِن», وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علـم أنه لـيس عندي ما أنسك به. 2804ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن نافع, قال: حدثنـي أسامة بن زيد, عن مـحمد بن كعب القرظي, عن كعب بن عجرة, قال كعب: أمرنـي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آذانـي القمل أن أحلق رأسي, ثم أصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين وقد علـم أنه لـيس عندي ما أنسك به. 2805ـ حدثنا إبراهيـم بن سعيد الـجوهري, قال: حدثنا روح, عن أسامة بن زيد, عن مـحمد بن كعب, قال: سمعت كعب بن عجرة يقول: أمرنـي, يعنـي رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن أحلق وأفتدي بشاة. 2806ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة, عن عنبسة, عن الزبـير بن عدي, عن أبـي وائل شقـيق بن سلـمة قال: لقـيت كعب بن عجرة فـي هذه السوق, فسألته عن حلق رأسه؟ فقال: أحرمتُ فآذانـي القمل. فبلغ ذلك النبـي صلى الله عليه وسلم, فأتانـي وأنا أطبخ قدرا لأصحابـي, فحك بأصبعه رأسي فـانتثر منه القمل, فقال النبـي صلى الله عليه وسلم: «احْلِقْهُ وأطْعِمْ سِتّةَ مَساكِين». 2807ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جريح, قال: أخبرنـي عطاء أن النبـي صلى الله عليه وسلم كان بـالـحديبـية عام حبسوا بها, وقمل رأس رجل من أصحابه يقال له كعب بن عجرة, فقال له النبـي صلى الله عليه وسلم: «أتُؤْذِيكَ هَذِهِ الهَوَامّ؟» قال: نعم. قال: «فـاحْلِقْ وَاجْزُزْ ثُمّ صُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ أوْ أطْعِمْ سِتّةَ مَساكِينَ مُدّيْنِ مُدّيْنِ». قال: قلت أسمى النبـي صلى الله عليه وسلم مدّين مدّين؟ قال: نعم, كذلك بلغنا أن النبـي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك لكعب, ولـم يسمّ النسك. قال: وأخبرنـي أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أخبر كعبـا بذلك بـالـحديبـية قبل أن يؤذن للنبـيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه بـالـحلق والنـحر, لا يدري عطاء كم بـين الـحلق والنـحر. 2808ـ حدثنـي أحمد بن عبد الرحمن بن وهب, قال: ثنـي عمي عبد الله بن وهب, قال: ثنـي اللـيث, عن ابن مسافر, عن ابن شهاب, عن فضالة بن مـحمد الأنصاري, أنه أخبره عمن لا يتهم من قومه: أن كعب بن عجرة أصابه أذى فـي رأسه, فحلق قبل أن يبلغ الهدي مـحله, فأمره النبـيّ صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام. 2809ـ حدثنـي الـمثنى قال: حدثنا أبو الأسود, قال: أخبرنا ابن لهيعة, عن مخرمة, عن أبـيه, قال: سمعت عمرو بن شعيب يقول: سمعت شعيبـا يحدّث عن عبد الله بن عمرو بن العاص, يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: «أيُؤْذِيَكَ دَوَابّ رأسِكَ؟»قال: نعم, قال: «فـاحْلِقْهُ وَافْتَدِ إمّا بِصَوْم ثَلاثَةِ أيّامٍ, وإمّا أنْ تُطْعِمَ سِتّةَ مَساكِين, أوْ نُسُكِ شاةٍ» ففعل. وقد بـينا قبل معنى الفدية, وأنها بـمعنى الـجزاء والبدل. واختلف أهل العلـم فـي مبلغ الصيام والطعام اللذين أوجبهما الله علـى من حلق شعره من الـمـحرمين فـي حال مرضه أو من أذى برأسه, فقال بعضهم: الواجب علـيه من الصيام ثلاثة أيام, ومن الطعام ثلاثة آصع بـين ستة مساكين, لكل مسكين نصف صاع. واعتلّوا بـالأخبـار التـي ذكرناها قبل. ذكر من قال ذلك: 2810ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن السدي, عن أبـي مالك: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك قال: الصيام: ثلاثة أيام, والطعام: إطعام ستة مساكين, والنسك: شاة. 2811ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, قال: حدثنا عبد الـملك بن أبـي سلـيـمان, عن عطاء, مثله. 2812ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن عثمان بن الأسود, عن مـجاهد, مثله. 2813ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم ومـجاهد أنهما قالا فـي قوله: فَفِدّيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك قالا: الصيام ثلاثة أيام, والطعام: إطعام ستة مساكين, والنسك: شاة فصاعدا. 2814ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن أشعث, عن الشعبـي, عن عبد الله بن معقل, عن كعب بن عجرة أنه قال فـي قوله: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك قال: الصيام ثلاثة أيام, والطعام: إطعام ستة مساكين, والنسك: شاة فصاعدا إلا أنه قال فـي إطعام الـمساكين: ثلاثة آصع من تـمر بـين ستة مساكين. 2815ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فمَنْ كانَ مِنكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِه فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك إن صنع واحدا فعلـيه فدية, وإن صنع اثنـين فعلـيه فديتان, وهو مخير أن يصنع أيّ الثلاثة شاء. أما الصيام فثلاثة أيام. وأما الصدقة فستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, وأما النسك فشاة فما فوقها. نزلت هذه الآية فـي كعب بن عجرة الأنصاري كان أحصر فقمل رأسه, فحلقه. 2816ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فمن كان مريضا أو اكتـحل, أو ادّهن, أو تداوى, أو كان به أذى من رأسه من قمل فحلق, ففدية من صيام ثلاثة أيام, أو صدقة فرق بـين ستة مساكين, أو نسك, والنسك: شاة. 2817ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, عن عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: وَلا تَـحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حّتـى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَـحِلّهُ قال: فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي مـحله فحلق, ففدية من صيام أو صدقة, أو نسك. قال: فـالصيام ثلاثة أيام, والصدقة: إطعام ستة مساكين, بـين كل مسكينـين صاع. والنسك: شاة. 2818ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن عبد الكريـم, عن سعيد بن جبـير, قال: يصوم صاحب الفدية مكان كل مدين يوما, قال: مدّا لطعامه, ومدّا لإدامه. 2819ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون, عن عنبسة بإسناده مثله. 2820ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا بشر بن السري, عن شعبة, عن عمرو بن مرة, عن عبد الله بن سلـمة, قال: سئل علـيّ رضي الله عن قول الله: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضا أوْ بِهِ أذىً مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك قال: الصيام ثلاثة أيام, والصدقة: ثلاثة آصع علـى ستة مساكين, والنسك: شاة. 2821ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي يزيد بن أبـي حبـيب, عن حرب بن قـيس مولـى يحيى بن أبـي طلـحة أنه سمع مـحمد بن كعب, وهو يذكر الرجل الذي نزل فـيه: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضا أوْ بِهِ أذىً مِنْ رأسِهِ قال: فأفتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الصيام: فثلاثة أيام, وأما الـمساكين فستة, وأما النسك فشاة. 2822ـ حدثنـي عبـيد بن إسماعيـل الهبـاري, قال: حدثنا عبد الله بن نـمير, عن الأعمش, عن إبراهيـم, عن علقمة, قال: إذا أهلّ الرجل بـالـحجّ فأحصر بعث بـما استـيسر من الهدي شاة, فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي مـحله حلق رأسه, أو مسّ طيبـا, أو تداوى, كان علـيه فدية من صيام, أو صدقة, أو نسك. والصيام: ثلاثة أيام, والصدقة: ثلاثة آصع علـى ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, والنسك: شاة. 2823ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم ومـجاهد قوله: فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك قالا: الصيام ثلاثة أيام, والصدقة: ثلاثة آصع علـى ستة مساكين, والنسك: شاة. وقال آخرون: الواجب علـيه إذا حلق رأسه من أذى, أو تطيب لعلة من مرض, أو فعل ما لـم يكن له فعله فـي حال صحته وهو مـحرم من الصوم: صيام عشرة أيام, ومن الصدقة: إطعام عشرة مساكين. ذكر من قال ذلك: 2824ـ حدثنا ابن أبـي عمران, قال: حدثنا عبـيد الله بن معاذ, عن أبـيه, عن أشعث, عن الـحسن فـي قوله: فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك قال: إذا كان بـالـمـحرم أذى من رأسه, حلق وافتدى بأيّ هذه الثلاثة شاء فـالصيام: عشرة أيام, والصدقة علـى عشرة مساكين, كل مسكين مكّوكين, مكوكا من تـمر, ومكوكا من برّ, والنسك: شاة. 2825ـ حدثنـي عبد الـملك بن مـحمد الرقاشي, قال: حدثنا بشر بن عمرو, قال: حدثنا شعبة, عن قتادة, عن الـحسن وعكرمة: فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك قال: إطعام عشرة مساكين. وقاس قائلو هذا القول كل صيام وجب علـى مـحرم أو صدقة جزاء من نقص دخـل فـي إحرامه, أو فعل ما لـم يكن له فعله بدلاً من دم علـى ما أوجب الله علـى الـمتـمتع من الصوم إذا لـم يجد الهدي. وقالوا: جعل الله علـى الـمتـمتع صيام عشرة أيام مكان الهدي إذا لـم يجده, قالوا: فكل صوم وجب مكان دم فمثله, قالوا: فإذا لـم يصم وأراد الإطعام فإن الله جل وعز أقام إطعام مسكين مكان صوم يوم لـمن عجز عن الصوم فـي رمضان. قالوا: فكل من جعل الإطعام له مكان صوم لزمه فهو نظيره, فلذلك أوجبوا إطعام عشرة مساكين فـي فدية الـحلق. وقال آخرون: بل الواجب علـى الـحالق النسك شاة إن كانت عنده, فإن لـم تكن عنده قوّمت الشاة دراهم والدراهم طعاما, فتصدّق به, وإلا صام لكل نصف صاع يوما. ذكر من قال ذلك: 2826ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو بكر بن عياش, قال: ذكر الأعمش, قال: سأل إبراهيـم سعيد بن جبـير عن هذه الآية: فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك فأجابه بقوله: يحكم علـيه إطعام, فإن كان عنده اشترى شاة, فإن لـم تكن قوّمت الشاة دراهم فجعل مكانه طعاما فتصدّق, وإلا صام لكل نصف صاع يوما. فقال إبراهيـم: كذلك سمعت علقمة يذكر. قال: لـما قال لـي سعيد بن جبـير: هذا ما أظرفه قال: قلت: هذا إبراهيـم قال: ما أظرفه كان يجالسنا. قال: فذكرت ذلك لإبراهيـم, قال: فلـما قلت «يجالسنا», انتفض منها. 2827ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون, عن عنبسة, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: يحكم علـى الرجل فـي الصيد, فإن لـم يجد جزاءه قوم طعاما, فإن لـم يكن طعام صام مكان كل مدين يوما, وكذلك الفدية. وقال آخرون: بل هو مخير بـين الـخلال الثلاث يفتدي بأيها شاء. ذكر من قال ذلك: 2828ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن سيف بن سلـيـمان, عن مـجاهد, قال: كل شيء فـي القرآن «أو أو», فهو بـالـخيار, مثل الـجراب فـيه الـخيط الأبـيض والأسود, فأيهما خرج أخذته. 2829ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد, قال: كل شيء فـي القرآن «أو أو» فصاحبه بـالـخيار, يأخذ الأولـى فـالأولـى. 2830ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت لـيثا, عن مـجاهد, قال: كل ما كان فـي القرآن «كذا فمن لـم يجد فكذا» فـالأول فـالأول, وكل ما كان فـي القرآن «أو كذا أو كذا», فهو فـيه بـالـخيار. 2831ـ حدثنـي نصر بن عبد الرحمن الأودي, قال: حدثنا الـمـحاربـي عن يحيى بن أبـي أنـيسة, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, وسئل عن قوله: فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك فقال مـجاهد: إذا قال الله تبـارك وتعالـى لشيء «أو أو», فإن شئت فخذ بـالأول, وإن شئت فخذ بـالاَخر. 2832ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا ابن جريج, قال: قال لـي عطاء وعمرو بن دينار فـي قوله: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك قالا: له أيتهنّ شاء. 2833ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قال عطاء: كل شيء فـي القرآن «أو أو», فلصاحبه أن يختار أيه شاء. قال ابن جريج: قال لـي عمرو بن دينار: كل شيء فـي القرآن أو أو, فلصاحبه أن يأخذ بـما شاء. 2834ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا لـيث عن عطاء ومـجاهد أنهما قالا: ما كان فـي القرآن «أو كذا أو كذا», فصاحبه بـالـخيار, أيّ ذلك شاء فعل. 2835ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا يزيد, عن سفـيان, عن لـيث ومـجاهد, عن ابن عبـاس, قال: كلّ شيء فـي القرآن «أو أو», فهو مخير فـيه, فإن كان «فمن فمن», فـالأولَ فـالأولَ. 2836ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا أسبـاط بن مـحمد, قال: حدثنا داود, عن عكرمة, قال: كل شيء فـي القرآن «أو أو», فلـيتـخير أيّ الكفـارات شاء, فإذا كان «فمن لـم يجد», فـالأول فـالأول. 2837ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو النعمان عارم, قال: قال: حدثنا حماد بن زيد, عن أيوب, قال: قال: حدثت عن عطاء, قال: كل شيء فـي القرآن «أو أو» فهو خيار. والصواب من القول فـي ذلك عندنا ما ثبت به الـخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظاهرت به عنه الرواية أنه أمر كعب بن عجرة بحلق رأسه من الأذى الذي كان برأسه ويفتدي إن شاء بنسك شاة, أو صيام ثلاثة أيام, أو إطعام فرق من طعام بـين ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. وللـمفتدي الـخيار بـين أيّ ذلك شاء لأن الله لـم يحصره علـى واحدة منهن بعينها, فلا يجوز له أن يعدوها إلـى غيرها, بل جعل إلـيه فعل أيّ الثلاث شاء. ومن أبى ما قلنا من ذلك قـيـل له: ما قلت فـي الـمكفر عن يـمينه أمخير إذا كان موسرا فـي أن يكفر بأيّ الكفـارات الثلاث شاء؟ فإن قال: لا, خرج من قول جميع الأمة, وإن قال بلـى, سئل الفرق بـينه وبـين الـمفتدي من حلق رأسه وهو مـحرم من أذى به, ثم لن يقول فـي أحدهما شيئا إلا ألزم فـي الاَخر مثله. علـى أن ما قلنا فـي ذلك إجماع من الـحجة, ففـي ذلك مستغنى عن الاستشهاد علـى صحته بغيره. وأما الزاعمون أن كفـارة الـحلق قبل الـحلق, فإنه يقال لهم: أخبرونا عن الكفـارة للـمتـمتع قبل التـمتع أو بعده؟ فإن زعموا أنها قبله قـيـل لهم: وكذلك الكفـارة عن الـيـمين قبل الـيـمين. فإن زعموا أن ذلك كذلك, خرجوا من قول الأمة. وإن قالوا: ذلك غير جائز. قـيـل: وما الوجه الذي من قبله وجب أن تكون كفـارة الـحلق قبل الـحلق وهدي الـمتعة قبل التـمتع ولـم يجب أن تكون كفـارة الـيـمين قبل الـيـمين؟ وهل بـينكم وبـين من عكس علـيكم الأمر فـي ذلك فأوجب كفـارة الـيـمين قبل الـيـمين وأبطل أن تكون كفـارة الـحلق كفـارة له إلا بعد الـحلق فرق من أصل أو نظير؟ فلن يقول فـي أحدهما شيئا إلا ألزم فـي الاَخر مثله. فإن اعتلّ فـي كفـارة الـيـمين قبل الـيـمين أنها غير مـجزئة قبل الـحلف بإجماع الأمة, قـيـل له فردّ الأخرى قـياسا علـيها إذْ كان فـيها اختلاف. وأما القائلون إن الواجب علـى الـحالق رأسه من أذى من الصيام: عشرة أيام, ومن الإطعام: عشرة مساكين فمخالفون نصّ الـخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فـيقال لهم: أرأيتـم من أصاب صيدا فـاختار الإطعام أو الصيام, أتسوّون بـين جميع ذلك بقتله الصيد صغيره وكبـيره من الإطعام والصيام, أم تفرّقون بـين ذلك علـى قدر افتراق الـمقتول من الصيد فـي الصغر والكبر؟ فإن زعموا أنهم يسوون بـين جميع ذلك سوّوا بـين ما يجب علـى من قتل بقرة وحشية وبـين ما يجب علـى من قتل ولد ظبـية من الإطعام والصيام وذلك قول إن قالوه لقول الأمة مخالف. وإن قالوا: بل نـخالف بـين ذلك, فنوجب ذلك علـيه علـى قدر قـيـمة الـمصاب من الطعام والصيام. قـيـل: فكيف رددتـم الواجب علـى الـحالق رأسه من أذى من الكفـارة علـى الواجب علـى الـمتـمتع من الصوم, وقد علـمتـم أن الـمتـمتع غير مخير بـين الصيام والإطعام والهدي, ولا هو متلف شيئا وجبت علـيه منه الكفـارة, وإنـما هو تارك عملاً من الأعمال, وتركتـم ردّ الواجب علـيه وهو متلف بحلق رأسه ما كان مـمنوعا من إتلافه, ومخير بـين الكفـارات الثلاث, نظير مصيب الصيد, الذي هو بإصابته إياه له متلف ومخير فـي تكفـيره بـين الكفـارات الثلاث؟ وهل بـينكم وبـين من خالفكم فـي ذلك وجعل الـحالق قـياسا لـمصيب الصيد, وجمع بـين حكميهما لاتفـاقهما فـي الـمعانـي التـي وصفنا, وخالف بـين حكمه وحكم الـمتـمتع فـي ذلك لاختلاف أمرهما فـيـما وصفنا فرق من أصل أو نظير؟ فلن يقولوا فـي ذلك قولاً إلا ألزموا فـي الاَخر مثله, مع أن اتفـاق الـحجة علـى تـخطئة قائل هذا القول فـي قوله هذا كفـاية عن الاستشهاد علـى فساده بغيره, فكيف وهو مع ذلك خلاف ما جاءت به الاَثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والقـياس علـيه بـالفساد شاهد؟ واختلف أهل العلـم فـي الـموضع الذي أمر الله أن ينسك نسك الـحلق ويطعم فديته, فقال بعضهم: النسك والإطعام بـمكة لا يجزىء بغيرها من البلدان. ذكر من قال ذلك: 2838ـ حدثنـي يحيى بن طلـحة, قال: حدثنا فضيـل بن عياض, عن هشام, عن الـحسن, قال: ما كان من دم أو صدقة فبـمكة, وما سوى ذلك حيث شاء. 2839ـ حدثنـي يحيى بن طلـحة, حدثنا فضيـل, عن لـيث, عن طاوس, قال: كل شيء من الـحجّ فبـمكة, إلا الصوم. 2840ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: سألت عطاء عن النسك, قال: النسك بـمكة لا بد. 2841ـ حدثنا ابن حميد قال: حدثنا هارون, عن عنبسة, عن ابن أبـي نـجيح, عن عطاء, قال: الصدقة والنسك فـي الفدية بـمكة, والصيام حيث شئت. 2842ـ حدثنـي يعقوب قال: حدثنا هشيـم, قال: حدثنا لـيث, عن طاوس أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام فبـمكة, وما كان من صيام فحيث شاء. 2843ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا شبل, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: النسك بـمكة أو بـمنى. 2844ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: النسك بـمكة أو بـمنى, والطعام بـمكة. وقال آخرون: النسك فـي الـحلق والإطعام والصوم حيث شاء الـمفتدي. ذكر من قال ذلك: 2845ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد, عن يعقوب بن خالد, قال: أخبرنـي أبو أسماء مولـى ابن جعفر, قال: حجّ عثمان ومعه علـيّ والـحسين بن علـي رضوان الله علـيهم, فـارتـحل عثمان قال أبو أسماء: وكنت مع ابن جعفر قال: فإذا نـحن برجل نائم وناقته عند رأسه, قال: فقلنا له: أيها النائم فـاستـيقظ, فإذا الـحسين بن علـيّ. قال: فحمله ابن جعفر حتـى أتـى به السّقْـيا. قال: فأرسل إلـى علـيّ, فجاء ومعه أسماء بنت عميس. قال: فمرّضناه نـحوا من عشرين لـيـلة. قال: فقال علـيّ للـحسين: ما الذي تـجد؟ قال: فأومأ إلـى رأسه. قال: فأمر به علـيّ فحلق رأسه, ثم دعا ببدنة فنـحرها. 2846ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد, عن يعقوب بن خالد بن عبد الله بن الـمسيب الـمخزومي أخبره أنه سمع أبـا أسماء مولـى عبد الله بن جعفر, يحدث: أنه خرج مع عبد الله بن جعفر يريد مكة مع عثمان, حتـى إذا كنا بـين السقـيا والعرج اشتكى الـحسين بن علـيّ, فأصبح فـي مقـيـله الذي قال فـيه بـالأمس. قال أبو أسماء: فصحبته أنا وعبد الله بن جعفر, فإذا راحلة حسين قائمة وحسين مضطجع, فقال عبد الله بن جعفر: إن هذه لراحلة حسين. فلـما دنا منه قال له: أيها النائم وهو يظنّ أنه نائم فلـما دنا منه وجده يشتكي, فحمله إلـى السقـيا, ثم كتب إلـى علـيّ فقدم إلـيه إلـى السقـيا فمرضه قريبـا من أربعين لـيـلة. ثم إن علـيا قـيـل له: هذا حسين يشير إلـى رأسه, فدعا علـيّ بجزور فنـحرها, ثم حلق رأسه. 2847ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن بكر, قال: حدثنا ابن جريج, قال: أخبرنـي يحيى بن سعيد, قال: أقبل حسين بن علـيّ مع عثمان حراما, حسبت أنه اشتكى بـالسقـيا. فذكر ذلك لعلـيّ, فجاء هو وأسماء بنت عميس, فمرّضوه عشرين لـيـلة, فأشار حسين إلـى رأسه, فحلقه ونـحر عنه جزورا. قلت: فرجع به؟ قال: لا أدري. وهذا الـخبر يحتـمل أن يكون ما ذكر فـيه من نـحر علـيّ عن الـحسين الناقة قبل حلقه رأسه, ثم حلقه رأسه بعد النـحر إن كان علـى ما رواه مـجاهد عن يزيد كان علـى وجه الإحلال من الـحسين من إحرامه للإحصار عن الـحجّ بـالـمرض الذي أصابه, وإن كان علـى ما رواه يعقوب عن هشيـم من نـحر علـيّ عنه الناقة بعد حلقه رأسه أن يكون علـى وجه الافتداء من الـحلق, وأن يكون كان يرى أن نسك الفدية يجزىء نـحره دون مكة والـحرم. 2848ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن مـجاهد, قال: الفدية حيث شئت. 2849ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حجاج, عن الـحكم, عن إبراهيـم فـي الفدية فـي الصدقة والصوم والدم: حيث شاء. 2850ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عبـيدة, عن إبراهيـم أنه كان يقول, فذكر مثله. وقال آخرون: ما كان من دم نسك فبـمكة, وما كان من إطعام وصيام فحيث شاء الـمفتدي. ذكر من قال ذلك: 2851ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حجاج, وعبد الـملك وغيرهما, عن عطاء أنه كان يقول: ما كان من دم فبـمكة, وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. وعلة من قال: الدم والإطعام بـمكة, القـياس علـى هدي جزاء الصيد وذلك أن الله شرط فـي هديه بلوغ الكعبة فقال: يَحكُمُ بهَ ذَوا عَدْلٍ منكُم هدْيا بـالغَ الكعبْةِ. قالوا: فكل هدي وجب من جزاء أو فدية فـي إحرام, فسبـيـله سبـيـل جزاء الصيد فـي وجوب بلوغه الكعبة. قالوا: وإذا كان ذلك حكم الهدي كان حكم الصدقة مثله, لأنها واجبة لـمن وجب علـيه الهدي, وذلك أن الإطعام فدية وجزاء كالدم, فحكمهما واحد. وأما علة من زعم أن للـمفتدي أن ينسك حيث شاء ويتصدّق ويصوم أن الله لـم يشترط علـى الـحالق رأسه من أذى هديا, وإنـما أوجب علـيه نسكا أو إطعاما أو صياما, وحيثما نسك أو أطعم أو صام فهو ناسك ومطعم وصائم, وإذا دخـل فـي عداد من يستـحقّ ذلك الاسم كان مؤدّيا ما كلفه الله, لأن الله لو أراد من إلزام الـحالق رأسه فـي نسكه بلوغ الكعبة لشرط ذلك علـيه, كما شرط فـي جزاء الصيد, وفـي ترك اشتراط ذلك علـيه دلـيـل واضح, أنه حيث نسك أو أطعم أجزأ. وأما علة من قال: النسك بـمكة والصيام والإطعام حيث شاء, فـالنسك دم كدم الهدي, فسبـيـله سبـيـل هدي قاتل الصيد. وأما الإطعام فلـم يشترط الله فـيه أن يصرف إلـى أهل مسكنة مكان دون مكان, كما شرط فـي هدي الـجزاء بلوغ الكعبة, فلـيس لأحد أن يدّعي أن ذلك لأهل مكان دون مكان, إذْ لـم يكن الله شرط ذلك لأهل مكان بعينه, كما لـيس لأحد أن يدّعى أن ما جعله الله من الهدي لساكنـي الـحرم لغيرهم, إذ كان الله قد خصّ أن ذلك لـمن به من أهل الـمسكنة. والصواب من القول فـي ذلك, أن الله أوجب علـى حالق رأسه من أذى من الـمـحرمين فدية من صيام أو صدقة أو نسك, ولـم يشترط أن ذلك علـيه بـمكان دون مكان, بل أبهم ذلك وأطلقه, ففـي أي مكان نسك أو أطعم أو صام فـيجزي عن الـمفتدي وذلك لقـيام الـحجة علـى أن الله إذ حرم أمهات نسائنا فلـم يحصرهن علـى أنهن أمهات النساء الـمدخول بهن لـم يجب أن يكنّ مردودات الأحكام علـى الربـائب الـمـحصورات علـى أن الـمـحرمة منهن الـمدخول بأمها, فكذلك كل مبهمة فـي القرآن غير جائز ردّ حكمها علـى الـمفسرة قـياسا, ولكن الواجب أن يحكم لكل واحدة منهما بـما احتـمله ظاهر التنزيـل إلا أن يأتـي فـي بعض ذلك خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإحالة حكم ظاهره إلـى بـاطنه, فـيجب التسلـيـم حينئذ لـحكم الرسول, إذ كان هو الـمبـين عن مراد الله. وأجمعوا علـى أن الصيام مـجزىء عن الـحالق رأسه من أذى حيث صام من البلاد. واختلفوا فـيـما يجب أن يفعل بنسك الفدية من الـحلق, وهل يجوز للـمفتدي الأكل منه أم لا؟ فقال بعضهم لـيس للـمفتدي أن يأكل منه, ولكن علـيه أن يتصدّق بجميعه. ذكر من قال ذلك: 2852ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت عبد الـملك, عن عطاء, قال: ثلاث لا يؤكل منهنّ: جزاء الصيد, وجزاء النسك, ونذر الـمساكين. 2853ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام وهارون, عن عنبسة, عن سالـم, عن عطاء قال: لا تأكل من فدية, ولا من جزاء, ولا من نذر, وكل من الـمتعة, ومن الهدي التطوّع. 2854ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام وهارون, عن عنبسة, عن سالـم, عن مـجاهد, قال: جزاء الصيد والفدية والنذر لا يأكل منها صاحبها, ويأكل من التطوّع والتـمتع. 2855ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون, عن عمرو, عن الـحجاج, عن عطاء, قال: لا تأكل من جزاء, ولا من فدية, وتصدّق به. 2856ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا ابن جريج, قال: قال عطاء: لا يأكل من بدنته الذي يصيب أهله حراما والكفـارات كذلك. 2857ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: حدثنا عبد الـملك والـحجاج وغيرهما, عن عطاء أنه كان يقول: لا يؤكل من جزاء الصيد, ولا من النذر, ولا من الفدية, ويؤكل مـما سوى ذلك. 2858ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن لـيث, عن عطاء وطاوس ومـجاهد أنهم قالوا: لا يؤكل من الفدية. وقال مرة: من هدي الكفـارة, ولا من جزاء الصيد. وقال بعضهم: له أن يأكل منه. ذكر من قال ذلك: 2859ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا يحيى, عن عبـيد الله, قال: أخبرنـي نافع, عن ابن عمر قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر, ويؤكل مـما سوى ذلك. 2860ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون, عن عنبسة, عن ابن أبـي لـيـلـى, قال: من الفدية وجزاء الصيد والنذر. 2861ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن حماد, قال: الشاة بـين ستة مساكين يأكل منه إن شاء, ويتصدّق علـى ستة مساكين. 2862ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنـي عبد الـملك, قال: ثنـي من سمع الـحسن, يقول: كل من ذلك كله, يعنـي من جزاء الصيد والنذر والفدية. 2863ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا خالد بن الـحرث, قال: حدثنا الأشعث عن الـحسن أنه كان لا يرى بأسا بـالأكل من جزاء الصيد ونذر الـمساكين. وعلة من حظر علـى الـمفتدي الأكل من فدية حلاقه وفدية ما لزمته منه الفدية, أن الله أوجب علـى الـحالق والـمتطيب ومن كان بـمثل حالهم فدية من صيام أو صدقة أو نسك, فلن يخـلو ذلك الذي أوجبه علـيه من الإطعام والنسك من أحد أمرين: إما أن يكون أوجبه علـيه لنفسه أو لغيره أو له ولغيره, فإن كان أوجبه لغيره فغير جائز له أن يأكل منه, لأن ما لزمه لغيره فلا يجزيه فـيه إلا الـخروج منه إلـى من وجب له أو يكون له وحده, وما وجب له فلـيس علـيه لأنه غير مفهوم فـي لغة أن يقال: وجب علـى فلان لنفسه دينار أو درهم أو شاة, وإنـما يجب له علـى غيره, فأما علـى نفسه فغير مفهوم وجوبه. أو يكون وجب علـيه له ولغيره, فنصيبه الذي وجب له من ذلك غير جائز أن يكون علـيه لـما وصفنا. وإذا كان ذلك كذلك كان الواجب علـيه ما هو لغيره وما هو لغيره بعض النسك, وإذا كان ذلك كذلك فإنـما وجب علـيه بعض النسك لا النسك كله. قالوا: وفـي إلزام الله إياه النسك تاما ما يبـين عن فساد هذا القول. وعلة من قال له أن يأكل من ذلك أن الله أوجب علـى الـمفتدي نسكا, والنسك فـي معانـي الأضاحي وذلك هو ذبح ما يجزي فـي الأضاحي من الأزواج الثمانـية. قالوا: ولـم يأمر الله بدفعه إلـى الـمساكين. قالوا: فإذا ذبح فقد نسك, وفعل ما أمره الله, وله حينئذ الأكل منه, والصدقة منه بـما شاء, وإطعام ما أحبّ منه من أحب, كما له ذلك فـي أضحيته. والذي نقول به فـي ذلك: أن الله أوجب علـى الـمفتدي نسكا إن اختار التكفـير بـالنسك, ولن يخـلو الواجب علـيه فـي ذلك من أن يكون ذبحه دون غيره, أو ذبحه والتصدّق به. فإن كان الواجب علـيه فـي ذلك ذبحه, فـالواجب أن يكون إذا ذبح نسكا فقد أدى ما علـيه, وإن أكل جميعه ولـم يطعم مسكينا منه شيئا, وذلك ما لا نعلـم أحدا من أهل العلـم قاله, أو يكون الواجب علـيه ذبحه والصدقة به فإن كان ذلك علـيه, فغير جائز له أكل ما علـيه أن يتصدّق به, كما لو لزمته زكاة فـي ماله لـم يكن له أن يأكل منها, بل كان علـيه أن يعطيها أهلها الذين جعلها الله لهم. ففـي إجماعهم علـى أن ما ألزمه الله من ذلك فإنـما ألزمه لغيره, دلالة واضحة علـى حكم ما اختلفوا فـيه من غيره. ومعنى النسك: الذبح لله فـي لغة العرب, يقال: نسك فلان لله نسيكة, بـمعنى: ذبح لله ذبـيحة يَنْسكها نَسكا. كما: 2864ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قال: النسك: أن يذبح شاة. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإذَا أمِنْتُـمْ. اختلف أهل التأويـل فـي معنى ذلك, فقال بعضهم: معناه: فإذا برأتـم من مرضكم الذي أحصركم عن حجكم أو عمرتكم. ذكر من قال ذلك: 2865ـ حدثنـي عبـيد بن إسماعيـل الهبـاري, قال: حدثنا عبد الله بن نـمير, عن الأعمش, عن إبراهيـم, عن علقمة: فإذَا أمِنْتُـمْ فإذا برأتـم. 2866ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن هشام بن عروة, عن أبـيه فـي قوله: فإذَا أمِنْتُـمْ فَمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحَجّ يقول: فإذا أمنت حين تـحصر إذا أمنت من كسرك من وجعك, فعلـيك أن تأتـي البـيت فـيكون لك متعة, فلا تـحل حتـى تأتـي البـيت. وقال آخرون: معنى ذلك: فإذا أمنتـم من وجع خوفكم. ذكر من قال ذلك: 2867ـ حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: فإذَا أمِنْتُـمْ لتعلـموا أن القوم كانوا خائفـين يومئذ. 2868ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: فإذَا أمِنْتُـمْ قال: إذا أمن من خوفه, وبرأ من مرضه. وهذا القول أشبه بتأويـل الآية, لأن الأمن هو خلاف الـخوف, لا خلاف الـمرض, إلا أن يكون مرضا مخوفـا منه الهلاك, فـيقال: فإذا أمنتـم الهلاك من خوف الـمرض وشدته, وذلك معنى بعيد. وإنـما قلنا: إن معناه الـخوف من العدو لأن هذه الاَيات نزلت علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الـحديبـية وأصحابه من العدو خائفون, فعرفهم الله بها ما علـيهم إذا أحصرهم خوف عدوهم عن الـحج, وما الذي علـيهم إذا هم أمنوا من ذلك, فزال عنهم خوفهم. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحَجّ فَمَا اسْتَـيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ. يعنـي بذلك جل ثناؤه: فإن أحصرتـم أيها الـمؤمنون, فما استـيسر من الهدي, فإذا أمنتـم فزال عنكم خوفكم من عدوكم أو هلاككم من مرضكم فتـمتعتـم بعمرتكم إلـى حجكم, فعلـيكم ما استـيسر من الهدي. ثم اختلف أهل التأويـل فـي صفة التـمتع الذي عنى الله بهذه الآية, فقال بعضهم: هو أن يحصره خوف العدو, وهو مـحرم بـالـحج أو مرض أو عائق, من العلل حتـى يفوته الـحج, فـيقدم مكة, فـيخرج من إحرامه بعمل عمرة, ثم يحل فـيستـمتع بإحلاله من إحرامه ذلك إلـى السنة الـمستقبلة, ثم يحج ويهدي, فـيكون متـمتعا بـالإحلال من لدن يحل من إحرامه الأوّل إلـى إحرامه الثانـي من القابل. ذكر من قال ذلك: 2869ـ حدثنا عمران بن موسى البصري, قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد, قال: حدثنا إسحاق بن سويد, قال: سمعت ابن الزبـير وهو يخطب, وهو يقول: يا أيها الناس, والله ما التـمتع بـالعمرة إلـى الـحجّ كما تصنعون, إنـما التـمتع أن يهلّ الرجل بـالـحجّ فـيحصره عدوّ أو مرض أو كسر أو يحبسه أمر حتـى تذهب أيام الـحجّ فـيقدم فـيجعلها عمرة, فـيتـمتع بحله إلـى العام القابل ثم يحجّ ويهدي هديا, فهذا التـمتع بـالعمرة إلـى الـحجّ. 2870ـ حدثنا الـحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن أبـي نـجيح, عن عطاء قال: كان ابن الزبـير يقول: الـمتعة لـمن أحصر. قال: وقال ابن عبـاس: هي لـمن أحصر ومن خـلـيت سبـيـله. 2871ـ حدثنـي ابن البرقـي, قال: حدثنا ابن أبـي مريـم, قال: أخبرنا نافع بن يزيد, قال: أخبرنـي ابن جريج قال: قال عطاء: كان ابن الزبـير يقول: إنـما الـمتعة للـحصر ولـيست لـمن خـلـي سبـيـله. وقال آخرون: بل معنى ذلك: فإن أحصرتـم فـي حجكم فما استـيسر من الهدي, فإذا أمنتـم وقد حللتـم من إحرامكم ولـم تقضوا عمرة تـخرجون بها من إحرامكم بحجكم ولكن حللتـم حين أحصرتـم بـالهدي وأخرتـم العمرة إلـى السنة القابلة فـاعتـمرتـم فـي أشهر الـحج ثم حللتـم فـاستـمتعتـم بإحلالكم إلـى حجكم, فعلـيكم ما استـيسر من الهدي. ذكر من قال ذلك: 2872ـ حدثنـي عبـيد بن إسماعيـل الهبـاري, قال: حدثنا عبد الله بن نـمير, عن الأعمش, عن إبراهيـم عن علقمة: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ قال: إذا أهلّ الرجل بـالـحجّ فأحصر. قال: يبعث بـما استـيسر من الهدي شاة. قال: فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي مـحله, وحلق رأسه, أو مسّ طيبـا, أو تداوى, كان علـيه فدية من صيام, أو صدقة, أو نسك. فإذَا أمِنْتُـمْ فإذا برأ فمضى من وجهه ذلك حتـى أتـى البـيت حلّ من حجه بعمرة وكان علـيه الـحجّ من قابل. وإن هو رجع ولـم يتـمّ إلـى البـيت من وجهه ذلك, فإنّ علـيه حجة وعمرة ودما لتأخيره العمرة. فإن هو رجع متـمتعا فـي أشهر الـحجّ, فإن علـيه ما استـيسر من الهدي شاة, فمن لـم يجد فصيام ثلاثة أيام فـي الـحجّ وسبعة إذا رجع. قال إبراهيـم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبـير, فقال: كذلك قال ابن عبـاس فـي ذلك كله. 2873ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: فإنْ أُحْصِرْتُـمْ فَمَا اسْتَـيْسَرَ مِنَ الهَدْي قال: هذا رجل أصابه خوف أو مرض أو حابس حبسه حتـى يبعث بهديه, فإذا بلغت مـحلها صار حلالاً. فإن أمن أو برأ ووصل إلـى البـيت فهي له عمرة وأحل وعلـيه الـحجّ عاما قابلاً. وإن هو لـم يصل إلـى البـيت حتـى يرجع إلـى أهله, فعلـيه عمرة وحجة وهدي. قال قتادة: والـمتعة التـي لا يتعاجم الناس فـيها أن أصلها كان هكذا. 2874ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: فإذَا أمِنْتُـمْ فَمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحَجّ إلـى: تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ قال: هذا الـمـحصر إذا أمن فعلـيه الـمتعة فـي الـحجّ وهدي الـمتـمتع, فإن لـم يجد فـالصيام, فإن عجل العمرة قبل أشهر الـحجّ فعلـيه فـيها هدي. 2875ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا بشر بن السريّ, عن شعبة, عن عمرو بن مرة, عن عبد الله بن سلـمة, عن علـيّ: فإذَا أمِنْتُـمْ فَمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحَجّ فإن أخر العمرة حتـى يجمعها مع الـحجّ فعلـيه الهدي. وقال آخرون: عَنَى بذلك الـمـحصر وغير الـمـحصر. ذكر من قال ذلك: 2876ـ حدثنـي ابن البرقـي, قال: حدثنا ابن أبـي مريـم, قال: أخبرنا نافع بن يزيد, قال: أخبرنـي ابن جريج, قال: أخبرنـي عطاء أن ابن عبـاس كان يقول: الـمتعة لـمن أحصر, ولـمن خـلـي سبـيـله. وكان ابن عبـاس يقول: أصابت هذه الآية الـمـحصر ومن خـلـيت سبـيـله. وقال آخرون: معنى ذلك: فمن فسخ حجه بعمرة, فجعله عمرة, واستـمتع بعمرته إلـى حجه, فعلـيه ما استـيسر من الهدي. ذكر من قال ذلك: 2877ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: فإذَا أمِنْتُـمْ فَمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحَجّ فَمَا اسْتَـيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ أما الـمتعة فـالرجل يحرم بحجة, ثم يهدمها بعمرة. وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي الـمسلـمين حاجا, حتـى إذا أتوا مكة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أحَبّ مِنْكمْ أنْ يَحِلّ فَلْـيَحِلّ», قالوا: فما لك يا رسول الله؟ قال: «أنَا مَعِي هَدْيٌ». وقال آخرون: بل ذلك الرجل يقدم معتـمرا من أفق من الاَفـاق فـي أشهر الـحج, فإذا قضى عمرته أقام حلالاً بـمكة حتـى ينشىء منها الـحج, فـيحج من عامه ذلك, فـيكون مستـمتعا بإحلال إلـى إحرامه بـالـحج. ذكر من قال ذلك: 2878ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عز وجل: فَمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحَجّ من يوم الفطر إلـى يوم عرفة, فعلـيه ما استـيسر من الهدي. 2879ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 2880ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا أيوب, وحدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا أيوب, عن نافع, قال: قدم ابن عمر مرة فـي شوال, فأقمنا حتـى حججنا, فقال: إنكم قد استـمتعتـم إلـى حجكم بعمرة, فمن وجد منكم أن يهدي فلـيهد, ومن لا فلـيصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلـى أهله. 2881ـ حدثنا ابن بشار, وعبد الـحميد بن بـيان قال ابن بشار: حدثنا, وقال عبد الـحميد: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد, عن نافع, أنه أخبره أنه خرج مع ابن عمر معتـمرين فـي شوال, فأدركهما الـحج وهما بـمكة, فقال ابن عمر: من اعتـمر معنا فـي شوال ثم حج, فهو متـمتع علـيه ما استـيسر من الهدي, فمن لـم يجد فصيام ثلاثة أيام فـي الـحجّ وسبعة إذا رجع. 2882ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون, عن عنبسة, عن لـيث, عن عطاء فـي رجل اعتـمر فـي غير أشهر الـحجّ, فساق هديا تطوّعا, فقدم مكة فـي أشهر الـحجّ, قال: إن لـم يكن يريد الـحجّ, فلـينـحر هديه ثم لـيرجع إن شاء, فإن هو نـحر الهدي وحلّ, ثم بدا له أن يقـيـم حتـى يحجّ, فلـينـحر هديا آخر لتـمتعه, فإن لـم يجد فلـيصم. 2883ـ حدثنا ابن حميد, حدثنا هارون, عن عنبسة, عن ابن أبـي لـيـلـى, مثل ذلك. 2884ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد, عن سعيد بن الـمسيب بأنه كان يقول: من اعتـمر فـي شوّال أو فـي ذي القعدة ثم أقام بـمكة حتـى يحجّ, فهو متـمتع, علـيه ما علـى الـمتـمتع. 2885ـ حدثنا يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن حجاج, عن عطاء مثل ذلك. 2886ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: حدثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس قوله: فَمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحَجّ فَمَا اسْتَـيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ يقول: من أحرم بـالعمرة فـي أشهر الـحجّ, فما استـيسر من الهدي. 2887ـ حدثنا ابن البرقـي, قال: حدثنا ابن أبـي مريـم, قال: أخبرنا نافع, قال: أخبرنـي ابن جريج, قال: كان عطاء يقول: الـمتعة لـخـلق الله أجمعين, الرجل, والـمرأة, والـحرّ, والعبد, هي لكل إنسان اعتـمر فـي أشهر الـحجّ ثم أقام ولـم يبرح حتـى يحجّ, ساق هديا مقلدا أو لـم يسق إنـما سميت الـمتعة من أجل أنه اعتـمر فـي شهور الـحجّ فتـمتع بعمرة إلـى الـحجّ, ولـم تسمّ الـمتعة من أجل أنه يحلّ بتـمتع النساء. وأولـى هذه الأقوال بتأويـل الآية قول من قال: عَنَى بها: فإن أحصرتـم أيها الـمؤمنون فـي حجكم فما استـيسر من الهدي, فإذا أمنتـم فمن تـمتع مـمن حلّ من إحرامه بـالـحجّ بسبب الإحصار بعمرة اعتـمرها لفوته الـحجّ فـي السنة القابلة فـي أشهر الـحجّ إلـى قضاء الـحجة التـي فـاتته حين أحصر عنها, ثم دخـل فـي عمرته فـاستـمتع بإحلاله من عمرته إلـى أن يحجّ, فعلـيه ما استـيسر من الهدي, وإن كان قد يكون متـمتعا من أنشأ عمرة فـي أشهر الـحجّ وقضاها ثم حلّ من عمرته وأقام حلالاً حتـى يحجّ من عامه غير أن الذي هو أولـى بـالذي ذكره الله فـي قوله: فَمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحَجّ هو ما وصفنا من أجل أن الله جل وعز أخبر عما علـى الـمـحصر عن الـحجّ والعمرة من الأحكام فـي إحصاره, فكان مـما أخبر تعالـى ذكره أنه علـيه إذا أمن من إحصاره فتـمتع بـالعمرة إلـى الـحجّ ما استـيسر من الهدي, فإن لـم يجد فصيام ثلاثة أيام كان معلوما بذلك أنه معنـيّ به اللازم له عند أمنه من إحصاره من العمل بسبب الإحلال الذي كان منه فـي حجه الذي أحصر فـيه دون الـمتـمتع الذي لـم يتقدم عمرته ولا حجه إحصار مرض ولا خوف. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَنْ لَـمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ. يعنـي بذلك جل ثناؤه: فما استـيسر من الهدي, فهَدْيه جزاء لاستـمتاعه بإحلاله من إحرامه الذي حلّ منه حين عاد لقضاء حجته التـي أحصر فـيها وعمرته التـي كانت لزمته بفوت حجته, فإن لـم يجد هديا فعلـيه صيام ثلاثة أيام فـي الـحجّ فـي حجه وسبعة إذا رجع إلـى أهله. ثم اختلف أهل التأويـل فـي الثلاثة أيام التـي أوجب الله علـيه صومهنّ فـي الـحجّ أي أيّ أيام الـحجّ هن؟ فقال بعضهم: هن ثلاثة أيام من أيام حجه, أيّ أيام شاء بعد أن لا يتـجاوز بآخرهن يوم عرفة. ذكر من قال ذلك: 2888ـ حدثنـي الـحسين بن مـحمد الذارع, قال: حدثنا حميد بن الأسود, قال: حدثنا جعفر بن مـحمد, عن أبـيه عن علـيّ رضي الله عنه: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: قبل التروية يوما, ويوم التروية, ويوم عرفة. 2889ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا إبراهيـم بن إسماعيـل بن نصر, عن ابن أبـي حبـيبة, عن داود بن حصين, عن عكرمة, عن ابن عبـاس أنه قال: الصيام للـمتـمتع ما بـين إحرامه إلـى يوم عرفة. 2890ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن نافع, عن ابن عمر فـي قوله: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: يوم قبل التروية, ويوم التروية, ويوم عرفة, وإذا فـاته صامها أيام منى. 2891ـ حدثنا الـحسين بن مـحمد الذارع, قال: حدثنا حميد بن الأسود, عن هشام بن عروة, عن عروة, قال: الـمتـمتع يصوم قبل التروية يوما, ويوم التروية, ويوم عرفة. 2892ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الـحسن فـي قوله: فَمَنْ لَـمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: آخرهن يوم عرفة. 2893ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, عن شعبة, قال: سألت الـحكم عن صوم ثلاثة أيام فـي الـحج, قال: يصوم قبل التروية يوما, ويوم التروية, ويوم عرفة. 2894ـ حدثنـي عبـيد بن إسماعيـل الهبـاري, قال: حدثنا عبد الله بن نـمير, عن الأعمش, عن إبراهيـم: فَمَنْ لَـمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ أنه قال: آخرها يوم عرفة. 2895ـ حدثنا أبو كريب قال: حدثنا بشير, قال: حدثنا أبو بشر, عن سعيد بن جبـير أنه قال فـي الـمتـمتع إذا لـم يجد الهدي: صام يوما قبل يوم التروية, ويوم التروية, ويوم عرفة. 2896ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام بن سلـم, وهارون عن عنبسة, عن ابن أبـي نـجيح, عن عطاء, قال: يصوم الـمتـمتع الثلاثة الأيام لـمتعته فـي العشر إلـى يوم عرفة. قال: وسمعت مـجاهدا وطاوسا يقولان: إذا صامهن فـي أشهر الـحجّ أجزأه. 2897ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام وهارون عن عنبسة, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: صوم ثلاثة أيام للـمتـمتع, إذا لـم يجد ما يهدي يصوم فـي العشر إلـى يوم عرفة متـى صام أجزأه, فإن صام الرجل فـي شوّال أو ذي القعدة أجزأه. 2898ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا بشر بن بكر, عن الأوزاعي, قال: ثنـي يعقوب بن عطاء, أن عطاء بن أبـي ربـاح, كان يقول: من استطاع أن يصومهنّ فـيـما بـين أوّل يوم من ذي الـحجة إلـى يوم عرفة فلـيصم. 2899ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس, عن الـحسن فـي قوله: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: آخرها يوم عرفة. 2900ـ حدثنا يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن داود, وحدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن عامر فـي هذه الآية: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: قبل يوم التروية يوما, ويوم التروية, ويوم عرفة. 2901ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَنْ لَـمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ آخرهن يوم عرفة من ذي الـحجة. 2902ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 2903ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: فَمَنْ لَـمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: كان يقال عرفة وما قبلها يومين من العشر. 2904ـ حدثنا موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَمَنْ لَـمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: فآخرها يوم عرفة. 2905ـ حدثنـي أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: أخبرنا إسرائيـل, عن سالـم, عن سعيد بن جبـير: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: آخرها يوم عرفة. 2906ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا قطر, عن عطاء: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: آخرها يوم عرفة. 2907ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: عرفة وما قبلها من العشر. 2908ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مـجاهد وإبراهيـم, قالا: صيام ثلاثة أيام فـي الـحج فـي العشر آخرهن عرفة. 2909ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن يزيد بن خير, قال: سألت طاوسا عن صيام ثلاثة أيام فـي الـحج, قال: آخرهن يوم عرفة. 2910ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: فَمَنْ تَـمَتّعَ بـالعُمْرَةِ إلـى الـحَجّ إلـى: وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُـمْ وهذا علـى الـمتـمتع بـالعمرة إذا لـم يجد هديا فعلـيه صيام ثلاثة أيام فـي الـحجّ قبل يوم عرفة, فإن كان يوم عرفة الثالث فقد تـمّ صومه وسبعة إذا رجع إلـى أهله. 2911ـ حدثنـي أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا زياد بن الـمنذر, عن أبـي جعفر: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: آخرها يوم عرفة. وقال آخرون: بل آخرهن انقضاء يوم منى. ذكر من قال ذلك: 2912ـ حدثنـي علـيّ بن سهل, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن جعفر بن مـحمد, عن أبـيه أن علـيا كان يقول: من فـاته صيام ثلاثة أيام فـي الـحجّ صامهنّ أيام التشريق. 2913ـ حدثنـي أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب, قال: ثنـي عمي عبد الله بن وهب, قال: ثنـي يونس عن الزهري, عن عروة بن الزبـير, قال: قالت عائشة: يصوم الـمتـمتع الذي يفوته الصيام أيام منى. 2914ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا أيوب, عن نافع, قال: قال ابن عمر: من فـاته صيام الثلاثة الأيام فـي الـحجّ, فلـيصم أيام التشريق فإنهنّ من الـحج. 2915ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا عمر بن مـحمد أن نافعا حدّثه أن عبد الله بن عمر قال: من اعتـمر فـي أشهر الـحجّ فلـم يكن معه هدي ولـم يصم الثلاثة الأيام قبل أيام التشريق, فلـيصم أيام منى. 2916ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, قال: سمعت عبد الله بن عيسى بن أبـي لـيـلـى يحدّث عن الزهري, عن عروة, عن عائشة, وعن سالـم, عن عبد الله بن عمر أنهما قالا: لـم يرخص فـي أيام التشريق أن يصوم إلا لـمن يجد هديا. 2917ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا هشام, عن عبـيد الله, عن نافع عن ابن عمر قال: إذا لـم يصم الثلاثة الأيام قـيـل النـحر صام أيام التشريق, فإنها من أيام الـحجّ. وذكر هشام بن عروة, عن أبـيه, عن عائشة قال: 2918ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا حماد عن هشام بن عروة, عن أبـيه فـي هذه الآية: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: هي أيام التشريق. 2919ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن يونس, عن أبـي إسحاق, عن وبرة, عن ابن عمر, قال: يصوم يوما قبل التروية, ويوم التروية, ويوم عرفة. قال: وقال عبـيد بن عمير: يصوم أيام التشريق. وعلة من قال: آخر الثلاثة الأيام التـي أوجب الله صومهنّ فـي الـحجّ علـى من لـم يجد الهدي من الـمتـمتعين يوم عرفة, أن الله جل ثناؤه أوجب صومهنّ فـي الـحجّ بقوله: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قالوا: وإذا انقضى يوم عرفة فقد انقضى الـحجّ, لأن يوم النـحر يوم إحلال من الإحرام. قالوا: وقد أجمع الـجميع أنه غير جائز له صوم يوم النـحر قالوا: فإن يكن إجماعهم علـى أن ذلك له غير جائز من أجل أنه لـيس من أيام الـحجّ, فأيام التشريق بعده أحرى أن لا تكون من أيام الـحجّ لأن أيام الـحجّ متـى انقضت من سنة, فلن تعود إلـى سنة أخرى بعدها. أو يكون إجماعهم علـى أن ذلك له غير جائز من أجل أنه يوم عيد, فأيام التشريق التـي بعده فـي معناه لأنها أيام عيد, وأن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صومهن كما نهى عن صوم يوم النـحر. قالوا: وإذا كان يفوت صومهن بـمضيّ يوم عرفة لـم يكن إلـى صيامهن فـي الـحجّ سبـيـل لأن الله شرط صومهن فـي الـحجّ, فلـم يجز عنه إلا الهدي الذي فرضه الله علـيه لـمتعته. وعلة من قال: آخر الأيام الثلاثة التـي ذكرها الله فـي كتابه انقضاء آخر أيام منى, أن الله أوجب علـى الـمتـمتع ما استـيسر من الهدي, ثم الصيام إن لـم يجد إلـى الهدي سبـيلاً. قالوا: وإنـما يجب علـيه نـحر هدي الـمتعة يوم النـحر, ولو كان له واجدا قبل ذلك. قالوا: فإذا كان ذلك كذلك فإنـما رخص له فـي الصوم يوم يـلزمه نـحر الهدي فلا يجد إلـيه سبـيلاً. قالوا: والوقت الذي يـلزمه فـيه نـحر الهدي يوم النـحر والأيام التـي بعده من أيام النـحر, فأما قبل ذلك فلـم يـمكن نـحره. قالوا: فإذا كان النـحر لـم يكن له لازما قبل ذلك, وإنـما لزمه يوم النـحر فإنـما لزمه الصوم يوم النـحر, وذلك حين عدم الهدي فلـم يجده, فوجب علـيه الصوم. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك, فـالصوم إنـما يـلزمه أوله فـي الـيوم الذي يـلـي يوم النـحر, وذلك أن النـحر إنـما كان لزمه من بعد طلوع الفجر, ومن ذلك الوقت إذا لـم يجده يكون له الصوم. قالوا: وإذا طلع فجر يوم ولـم يـلزمه صومه قبل ذلك إذا كان الصوم لا يكون فـي بعض نهار يوم فـي واجب, علـم أن الواجب علـيه الصوم من الـيوم الذي يـلـيه إلـى انقضاء الأيام الثلاثة بعد يوم النـحر من أيام التشريق. قالوا: ولا معنى لقول القائل: إن أيام منى لـيست من أيام الـحج لأنهن ينسك فـيهن بـالرمي والعكوف علـى عمل الـحجّ كما ينسك غير ذلك من أعمال الـحجّ فـي الأيام قبلها. قالوا: هذا مع شهادة الـخبر الذي: 2920ـ حدثنـي به مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا يحيى بن سلام أن شعبة حدثه عن ابن أبـي لـيـلـى, عن الزهري, عن سالـم بن عبد الله بن عمر, عن أبـيه, قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للـمتـمتع إذا لـم يجد الهدي ولـم يصم حتـى فـاتته أيام العشر, أن يصوم أيام التشريق مكانها. لصحة ما قلنا فـي ذلك من القول وخطأ قول من خالف قولنا فـيه. 2921ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنـي هشيـم, عن سفـيان بن حسين, عن الزهري, قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة بن قـيس, فنادى فـي أيام التشريق, فقال: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر لله, إلا من كان علـيه صوم من هدي. واختلف أهل العلـم فـي أول الوقت الذي يجب علـى الـمتـمتع الابتداء فـي صوم الأيام الثلاثة التـي قال الله عز وجل: فَمَنْ لَـمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ والوقت الذي يجوز له فـيه صومهن, وإن لـم يكن واجبـا علـيه فـيه صومهن. فقال بعضهم: له أن يصومهن من أول أشهر الـحج. ذكر من قال ذلك: 2922ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام وهارون, عن عنبسة, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وطاوس أنهما كانا يقولان: إذا صامهنّ فـي أشهر الـحج أجزأه. قال: وقال مـجاهد: إذا لـم يجد الـمتـمتع ما يهدي فإنه يصوم فـي العشر إلـى يوم عرفة, متـى ما صام أجزأه, فإن صام الرجل فـي شوّال أو ذي القعدة أجزأه. 2923ـ حدثنـي أحمد بن الـمغيرة, قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان, قال: حدثنا مـحمد بن مسلـم الطائفـي, عن عبد الله بن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: من صام يوما فـي شوّال ويوما فـي ذي القعدة ويوما فـي ذي الـحجة, أجزأه عنه من صوم التـمتع. 2924ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا شريك, عن لـيث, عن مـجاهد, قال: إن شاء صام أوّل يوم من شوّال. 2925ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن لـيث, عن مـجاهد فـي قول الله جل وعز: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِـي الـحَجّ قال: إن شاء صامها فـي العشر, وإن شاء فـي ذي القعدة, وإن شاء فـي شوّال. وقال آخرون: يصومهنّ فـي عشر ذي الـحجة دون غيرها. ذكر من قال ذلك: 2926ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام وهارون, عن عنبسة, عن ابن أبـي نـجيح, عن عطاء: يصوم الثلاثة الأيام للـمتعة فـي العشر إلـى يوم عرفة. 2927ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا بشر بن بكر, عن الأوزاعي, قال: حدثنـي يعقوب أن عطاء بن أبـي ربـاح كان يقول: من استطاع أن يصومهنّ فـيـما بـين أول يوم من ذي الـحجة إلـى يوم عرفة فلـيصم. 2928ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء قال: ولا بأس أن يصوم الـمتـمتع فـي العشر وهو حلال. 2929ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا أبو شهاب, عن الـحجاج, عن أبـي جعفر, قال: لا يصام إلا فـي العشر. 2930ـ حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا الربـيع, عن عطاء أنه كان يقول فـي صيام ثلاثة أيام فـي الـحجّ, قال: فـي تسع من ذي الـحجة أيها شئت, فمن صام قبل ذلك فـي شوّال وفـي ذي القعدة, فهو بـمنزلة من لـم يصم. وقال آخرون: له أن يصومهن قبل الإحرام بـالـحج. ذكر من قال ذلك: 2931ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا أيوب, عن عكرمة, قال: إذا خشي أن لا يدرك الصوم بـمكة صام بـالطريق يوما أو يومين. 2932ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء, قال: لا بأس أن تصوم الثلاثة الأيام فـي الـمتعة وأنت حلال. وقال آخرون: لا يجوز أن يصومهنّ إلا بعد ما يحرم بـالـحج. ذكر من قال ذلك: 2933ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن نافع, عن ابن عمر, قال: لا يصومهنّ إلا وهو حرام. 2934ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا إبراهيـم بن إسماعيـل بن نصر, عن ابن أبـي حبـيبة, عن داود بن حصين, عن عكرمة, عن ابن عبـاس أنه قال: الصيام للـمتـمتع ما بـين إحرامه إلـى يوم عرفة. 2935ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن نافع, عن ابن عمر, قال: لا يجزيه صوم ثلاثة أيام وهو متـمتع إلا أن يحرم. وقال مـجاهد: يجزيه إذا صام فـي ذي القعدة. والصواب من القول فـي ذلك عندي أن للـمتـمتع أن يصوم الأيام الثلاثة التـي أوجب الله علـيه صومهنّ لـمتعته إذا لـم يجد ما استـيسر من الهدي من أول إحرامه بـالـحج بعد قضاء عمرته واستـمتاعه بـالإحلال إلـى حجه إلـى انقضاء آخر عمل حجه وذلك بعد انقضاء أيام منى سوى يوم النـحر, فإنه غير جائز له صومه ابتدأ صومهن قبله أو ترك صومهن فأخره حتـى انقضاء يوم عرفة. وإنـما قلنا: له صوم أيام التشريق, لـما ذكرنا من العلة لقائل ذلك قَبْلُ, فإن صامهنّ قبل إحرامه بـالـحج فإنه غير مـجزىء صومه ذلك من الواجب علـيه من الصوم الذي فرضه الله علـيه لـمتعته وذلك أن الله جل وعز إنـما أوجب الصوم علـى من لـم يجد هديا مـمن استـمتع بعمرته إلـى حجه, فـالـمعتـمر قبل إحلاله من عمرته وقبل دخوله فـي حجه غير مستـحق اسم متـمتع بعمرته إلـى حجه, وإنـما يقال له قبل إحرامه معتـمر حتـى يدخـل بعد إحلاله فـي الـحج قبل شخوصه عن مكة, فإذا دخـل فـي الـحج مـحرما به بعد قضاء عمرته فـي أشهر الـحج ومقامه بـمكة بعد قضاء عمرته حلالاً حتـى حج من عامه سمي متـمتعا. فإذا استـحقّ اسم متـمتع لزمه الهدي, وحينئذ يكون له الصوم بعدمه الهدي إن عدمه فلـم يجده. فأما إن صامه قبل دخوله فـي الـحجّ وإن كان من نـيته الـحج, فإنـما هو رجل صام صوما ينوي به قضاء عما عسى أن يـلزمه أو لا يـلزمه, فسبـيـله سبـيـل رجل معسر صام ثلاثة أيام ينوي بصومهن كفـارة يـمين لـيـمين يريد أن يحلف بها ويحنث فـيها, وذلك ما لا خلاف بـين الـجميع أنه غير مـجزىء من كفـارة إن حلف بها بعد الصوم فحنث. فإن ظن ظانّ أن صوم الـمعتـمر بعد إحلاله من عمرته أو قبله وقبل دخوله فـي الـحج مـجزىء عنه من الصوم الذي أوجبه الله علـيه إن تـمتع بعمرته إلـى الـحج, نظير ما أجزأ الـحالف بـيـمين إذا كفر عنها قبل حنثه فـيها بعد حلفه بها فقد ظن خطأ لأن الله جعل ثناؤه جعل للـيـمين تـحلـيلاً هو غير تكفـير, فـالفـاعل فـيها قبل الـحنث فـيها ما يفعله الـمكفر بعد حنثه فـيها مـحلل غير مكفر. والـمتـمتع إذا صام قبل تـمتعه صائمٌ, تكفـيرا لـما يظنّ أنه يـلزمه ولـما يـلزمه, وهو كالـمكفر عن قتل صيد يريد قتله وهو مـحرم قبل قتله, وعن تطيب قبل تطيبه. ومن أبى ما قلنا فـي ذلك مـمن زعم أن للـمعتـمر الصوم قبل إحرامه بـالـحج, قـيـل له: ما قلت فـيـمن كفر من الـمـحرمين عن الواجب علـى من ترك رمي الـجمرات أيام منى يوم عرفة, وهو ينوي ترك الـجمرات, ثم أقام بـمنى أيام منى حتـى انقضت تاركا رمي الـجمرات, هل يجزيه تكفـيره ذلك عن الواجب علـيه فـي ترك ما ترك من ذلك؟ فإن زعم أن ذلك يجزيه, سئل عن مثل ذلك فـي جميع مناسك الـحجّ التـي أوجب الله فـي تضيـيعه علـى الـمـحرم أو فـي فعله كفـارة, فإن سوّى بـين جميع ذلك فـاد قوله, وسئل عن نظير ذلك فـي العازم علـى أن يجامع فـي شهر رمضان, وهو مقـيـم صحيح إذا كفر قبل دخول الشهر, ودخـل الشهر ففعل ما كان عازما علـيه هل تـجزيه كفـارته التـي كفر عن الواجب من وطئه ذلك, وكذلك يسئل عمن أراد أن يظاهر من امرأته, فإن فـاد قوله فـي ذلك, خرج من قول جميع الأمة. وإن أبى شيئا من ذلك, سئل الفرق بـينه وبـين الصائم لـمتعته قبل تـمتعه وقبل إحرامه بـالـحجّ, ثم عكس علـيه القول فـي ذلك, فلن يقول فـي أحدهما شيئا إلا ألزم فـي الاَخر مثله. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتـمْ. يعنـي جل ثناؤه بذلك: فمن لـم يجد ما استـيسر من الهدي, فعلـيه صيام ثلاثة أيام فـي حجه وصيام سبعة أيام إذا رجع إلـى أهله ومصره. فإن قال لنا قائل: أو ما يجب علـيه صوم السبعة الأيام بعد الأيام الثلاثة التـي يصومهن فـي الـحجّ إلا بعد رجوعه إلـى مصره وأهله؟ قـيـل: بل قد أوجب الله علـيه صوم الأيام العشرة بعدم ما استـيسر من الهدي لـمتعته, ولكن الله تعالـى ذكره رأفة منه بعبـاده رخص لـمن أوجب ذلك علـيه, كما رخص للـمسافر والـمريض فـي شهر رمضان الإفطار وقضاء عدّة ما أفطر من الأيام من أيام أخر. ولو تـحمل الـمتـمتع فصام الأيام السبعة فـي سفره قبل رجوعه إلـى وطنه, أو صامهنّ بـمكة, كان مؤدّيا ما علـيه من فرض الصوم فـي ذلك, وكان بـمنزلة الصائم شهر رمضان فـي سفره أو مرضه, مختارا للعسر علـى الـيسر. وبـالذي قلنا فـي ذلك قالت علـماء الأمة. ذكر من قال ذلك: 2936ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن مـجاهد: وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُـمْ قال: هي رخصة إن شاء صامها فـي الطريق. 2937ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُـمْ قال: هنّ رخصة إن شاء صامها فـي الطريق, وإن شاء صامها بعد ما يرجع إلـى أهله. 2938ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن منصور, عن مـجاهد, نـحوه. 2939ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور: وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُـمْ قال: إن شاء صامها فـي الطريق, وإنـما هي رخصة. 2940ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا شريك, عن منصور, عن مـجاهد, قال: إن شئت صم السبعة فـي الطريق, وإن شئت إذا رجعت إلـى أهلك. 2941ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن قطر, عن عطاء, قال: يصوم السبعة إذا رجع إلـى أهله أحبّ إلـيّ. 2942ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم: وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُـمْ قال: إن شئت فـي الطريق, وإن شئت بعد ما تقدم إلـى أهلك. فإن قال: وما برهانك علـى أن معنى قوله: وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُـمْ إذا رجعتـم إلـى أهلـيكم وأمصاركم دون أن يكون معناه: إذا رجعتـم من منى إلـى مكة؟ قـيـل: إجماع جميع أهل العلـم علـى أن معناه ما قلنا دون غيره. ذكر من قال ذلك: 2943ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء فـي قوله: وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُـمْ قال: إذا رجعت إلـى أهلك. 2944ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُـمْ إذا رجعتـم إلـى أمصاركم. 2945ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله. 2946ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيـل, عن سالـم, عن سعيد بن جبـير: وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُـمْ قال: إلـى أهلك. هالقول فـي تأويـل قوله تعالـى: تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ. اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: كامِلَةٌ فقال بعضهم: معنى ذلك: فصيام الثلاثة الأيام فـي الـحج والسبعة الأيام بعد ما يرجع إلـى أهله عشرة كاملة من الهدي. ذكر من قال ذلك: 2947ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ قال: كاملة من الهدي. 2948ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا هشيـم, عن عبـاد, عن الـحسن, مثله. وقال آخرون: بل معنى ذلك: كملت لكم أجر من أقام علـى إحرامه ولـم يحلّ ولـم يتـمتع تـمتعكم بـالعمرة إلـى الـحج. وقال آخرون: معنى ذلك الأمر وإن كان مخرجه مخرج الـخبر, وإنـما عنى بقوله: تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ تلك عشرة أيام فأكملوا صومها لا تقصروا عنها, لأنه فرض علـيكم صومها. وقال آخرون: بل قوله: كامِلَةٌ توكيد للكلام, كما يقول القائل: سمعته بأذنـي ورأيته بعينـي, وكما قال: فَخَرّ عَلَـيهِمُ السّقْـفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ولا يكون الـخرّ إلا من فوق, فأما من موضع آخر فإنـما يجوز علـى سعة الكلام. وقال آخرون: إنـما قال: تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ وقد ذكر سبعة وثلاثة, لأنه إنـما أخبر أنها مـجزئة ولـيس يخبر عن عدّتها, وقالوا: ألا ترى أن قوله: «كاملة» إنـما هو وافـية؟. وأولـى هذه الأقوال عندي قول من قال: معنى ذلك تلك عشرة كاملة علـيكم فرضنا إكمالها. وذلك أنه جل ثناؤه قال: فمن لـم يجد الهدي فعلـيه صيام ثلاثة أيام فـي الـحج وسبعة إذا رجع, ثم قال: تلك عشرة أيام علـيكم إكمال صومها لـمتعتكم بـالعمرة إلـى الـحج. فأخرج ذلك مخرج الـخبر, ومعناه الأمر بها. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله ذَلِكَ أي التـمتع بـالعمرة إلـى الـحجّ لـمن لـم يكن أهله حاضري الـمسجد الـحرام. كما: 2949ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ يعنـي الـمتعة أنها لأهل الاَفـاق, ولا تصلـح لأهل مكة. 2950ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أن هذا لأهل الأمصار لـيكون علـيهم أيسر من أن يحج أحدهم مرة ويعتـمر أخرى, فتـجمع حجته وعمرته فـي سنة واحدة. ثم اختلف أهل التأويـل فـيـمن عنى بقوله: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ بعد إجماع جميعهم علـى أن أهل الـحرم معنـيون به, وأنه لا متعة لهم. فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الـحرم خاصة دون غيرهم. ذكر من قال ذلك: 2951ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, قال: قال ابن عبـاس ومـجاهد: أهل الـحرم. 2952ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا شريك, عن عبد الكريـم, عن مـجاهد: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ قال: أهل الـحرم. 2953ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن سفـيان, قال: بلغنا عن ابن عبـاس فـي قوله: حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ قال: هم أهل الـحرم, والـجماعةُ علـيه. 2954ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ قال قتادة: ذكر لنا أن ابن عبـاس كان يقول: يا أهل مكة إنه لا متعة لكم أحلت لأهل الاَفـاق وحرّمت علـيكم, إنـما يقطع أحدكم واديا أو قال: يجعل بـينه وبـين الـحرم واديا ثم يهل بعمرة. 2955ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا اللـيث, قال: ثنـي يحيى بن سعيد الأنصاري: أن أهل مكة كانوا يغزون ويتـجرون, فـيقدمون فـي أشهر الـحجّ ثم يحجون, ولا يكون علـيهم الهدي ولا الصيام أرخص لهم فـي ذلك, لقول الله عزّ وجل: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ. 2956ـ حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن مـجاهد, قال: أهل الـحرم. 2957ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه, قال: الـمتعة للناس, إلا لأهل مكة مـمن لـم يكن أهله من الـحرم, وذلك قول الله عزّ وجل: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ. قال: وبلغنـي عن ابن عبـاس مثل قول طاوس. وقال آخرون: عنى بذلك أهل الـحرم ومن كان منزله دون الـمواقـيت إلـى مكة. ذكر من قال ذلك: 2958ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا عبد الله بن الـمبـارك, عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر, عن مكحول: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ قال: من كان دون الـمواقـيت. 2959ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك بإسناده مثله, إلا أنه قال: ما كان دون الـمواقـيت إلـى مكة. 2960ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن رجل, عن عطاء, قال: من كان أهله من دون الـمواقـيت, فهو كأهل مكة لا يتـمتع. وقال بعضهم: بل عنى بذلك أهل الـحرم, ومن قرب منزله منه. ذكر من قال ذلك: 2961ـ حدثنا ابن وكيع, قال: ثنـي أبـي, عن سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء فـي قوله: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ قال: عرفة, ومرّ, وعرنة, وضَجنان, والرجيع, ونـخـلتان. 2962ـ حدثنا أحمد بن حازم الغفـاري والـمثنى قالا: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ قال: عرفة ومرّ, وعرنة, وضجنان, والرجيع. 2963ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن الزهري فـي هذه الآية قال: الـيوم والـيومين. 2964ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر, قال: سمعت الزهري يقول: من كان أهله علـى يوم أو نـحوه تـمتع. 2965ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن جريج, عن عطاء: أنه جعل أهل عرفة من أهل مكة فـي قوله: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ. 2966ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: ذَلِكَ لَـمَنْ لَـمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري الـمَسْجِدِ الـحَرَامِ قال: أهل مكة وفَجّ وذي طوى, وما يـلـي ذلك فهو من مكة. وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصحة عندنا قول من قال: إن حاضري الـمسجد الـحرام من هو حوله مـمن بـينه وبـينه من الـمسافة ما لا تقصر إلـيه الصلوات لأن حاضر الشيء فـي كلام العرب هو الشاهد له بنفسه. وإذا كان ذلك كذلك, وكان لا يستـحق أن يسمى غائبـا إلا من كان مسافرا شاخصا عن وطنه, وكان الـمسافر لا يكون مسافرا إلا بشخوصه عن وطنه إلـى ما تقصر فـي مثله الصلاة, وكان من لـم يكن كذلك لا يستـحق اسم غائب عن وطنه ومنزله, كان كذلك من لـم يكن من الـمسجد الـحرام علـى ما تقصر إلـيه الصلاة غير مستـحقّ أن يقال: هو من غير حاضريه إذ كان الغائب عنه هو من وصفنا صفته. وإنـما لـم تكن الـمتعة لـمن كان من حاضري الـمسجد الـحرام من أجل أن التـمتع إنـما هو الاستـمتاع بـالإحلال من الإحرام بـالعمرة إلـى الـحجّ مرتفقا فـي ترك العود إلـى الـمنزل والوطن بـالـمقام بـالـحرم حتـى ينشىء منه الإحرام بـالـحجّ, وكان الـمعتـمر متـى قضى عمرته فـي أشهر الـحجّ ثم انصرف إلـى وطنه, أو شخص عن الـحرم إلـى ما تقصر فـيه الصلاة, ثم حجّ من عامه ذلك, بطل أن يكون مستـمتعا لأنه لـم يستـمتع بـالـمرفق الذي جعل للـمستـمتع من ترك العود إلـى الـميقات والرجوع إلـى الوطن بـالـمقام فـي الـحرم, وكان الـمكيّ من حاضري الـمسجد الـحرام لا يرتفق بذلك من أجل أنه متـى قضى عمرته أقام فـي وطنه بـالـحرم, فهو غير مرتفق بشيء مـما يرتفق به من لـم يكن أهله من حاضري الـمسجد الـحرام فـيكون متـمتعا بـالإحلال من عمرته إلـى حجه. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاتّقُوا اللّهَ وَاعْلَـمُوا أنّ اللّهَ شَدِيدُ العِقابِ. يعنـي بذلك جل اسمه: واتقوا الله بطاعته فـيـما ألزمكم من فرائضه وحدوده, واحذروا أن تعتدوا فـي ذلك وتتـجاوزوا فـيـما بـيّن لكم من مناسككم, فتستـحلوا ما حرّم فـيها علـيكم. واعْلَـمُوا: تـيقنوا أنه تعالـى ذكره شديد عقابه لـمن عاقبه علـى ما انتهك من مـحارمه وركب من معاصيه.
تفسير القرطبي
الآية: 191 {واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين} قوله تعالى: "ثقفتموهم" يقال: ثقِف يثقِف ثقْفا وثقَفا، ورجل ثقف لقف: إذا كان محكما لما يتناوله من الأمور. وفي هذا دليل على قتل الأسير، وسيأتي بيان هذا في "الأنفال" إن شاء الله تعالى. "وأخرجوهم من حيث أخرجوكم" أي مكة. قال الطبري: الخطاب للمهاجرين والضمير لكفار قريش. قوله تعالى: "والفتنة أشد من القتل" أي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشد من القتل. قال مجاهد: أي من أن يقتل المؤمن، فالقتل أخف عليه من الفتنة. وقال غيره: أي شركهم بالله وكفرهم به أعظم جرما وأشد من القتل الذي عيروكم به. وهذا دليل على أن الآية نزلت في شأن عمرو بن الحضرمي حين قتله واقد بن عبدالله التميمي في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، حسب ما هو مذكور في سرية عبدالله بن جحش، على ما يأتي بيانه، قاله الطبري وغيره. قوله تعالى: "ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه" الآية. للعلماء في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها منسوخة، والثاني: أنها محكمة. قال مجاهد: الآية محكمة، ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل، وبه قال طاوس، وهو الذي يقتضيه نص الآية، وهو الصحيح من القولين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وفي الصحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة). وقال قتادة: الآية منسوخة بقوله تعالى: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" [التوبة: 5]. وقال مقاتل: نسخها قوله تعالى: "واقتلوهم حيث ثقفتموهم" ثم نسخ هذا قوله: "اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم". فيجوز الابتداء بالقتال في الحرم. ومما احتجوا به أن "براءة" نزلت بعد سورة "البقرة" بسنتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر، فقيل: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: (اقتلوه). وقال ابن خويز منداد: "ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام" منسوخة، لأن الإجماع قد تقرر بأن عدوا لو استولى على مكة وقال: لأقاتلكم، وأمنعكم من الحج ولا أبرح من مكة لوجب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال، فمكة وغيرها من البلاد سواء. وإنما قيل فيها: هي حرام تعظيما لها، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد يوم الفتح وقال: (احصدهم بالسيف حتى تلقاني على الصفا) حتى جاء العباس فقال: يا رسول الله، ذهبت قريش، فلا قريش بعد اليوم. ألا ترى أنه قال في تعظيمها: (ولا يلتقط لقطتها إلا منشد) واللقطة بها وبغيرها سواء. ويجوز أن تكون منسوخة بقوله: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة" [البقرة: 193]. قال ابن العربي: حضرت في بيت المقدس - طهره الله - بمدرسة أبي عقبة الحنفي، والقاضي الزنجاني يلقي علينا الدرس في يوم جمعة، فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رجل بهي المنظر على ظهره أطمار، فسلم سلام العلماء وتصدر في صدر المجلس بمدارع الرعاء، فقال القاضي الزنجاني: من السيد؟ فقال: رجل سلبه الشطار أمس، وكان مقصدي هذا الحرم المقدس، وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم. فقال القاضي مبادرا: سلوه - على العادة في إكرام العلماء بمبادرة سؤالهم - ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم هل يقتل أم لا؟ فأفتى بأنه لا يقتل. فسئل عن الدليل، فقال قوله تعالى: "ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه" قرئ "ولا تقتلوهم، ولا تقاتلوهم" فإن قرئ "ولا تقتلوهم" فالمسألة نص، وإن قرئ "ولا تقاتلوهم" فهو تنبيه، لأنه إذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا بينا ظاهرا على النهي عن القتل. فاعترض عليه القاضي منتصرا للشافعي ومالك، وإن لم ير مذهبهما، على العادة، فقال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" [التوبة: 5]. فقال له الصاغاني: هذا لا يليق بمنصب القاضي وعلمه، فإن هذه الآية التي اعترضت بها عامة في الأماكن، والتي احتججت بها خاصة، ولا يجوز لأحد أن يقول: إن العام ينسخ الخاص. فبهت القاضي الزنجاني، وهذا من بديع الكلام. قال ابن العربي: فإن لجأ إليه كافر فلا سبيل إليه، لنص الآية والسنة الثابتة بالنهي عن القتال فيه. وأما الزاني والقاتل فلا بد من إقامة الحد عليه، إلا أن يبتدئ الكافر بالقتال فيقتل بنص القرآن. قلت: وأما ما احتجوا به من قتل ابن خطل وأصحابه فلا حجة فيه، فإن ذلك كان في الوقت الذي أحلت له مكة وهي دار حرب وكفر، وكان له أن يريق دماء من شاء من أهلها في الساعة التي أحل له فيها القتال. فثبت وصح أن القول الأول أصح، والله أعلم. قال بعض العلماء: في هذه الآية دليل على أن الباغي على الإمام بخلاف الكافر، فالكافر يقتل إذا قاتل بكل حال، والباغي إذا قاتل يقاتل بنية الدفع. ولا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح. على ما يأتي بيانه من أحكام الباغين في "الحجرات" إن شاء الله تعالى. الآية: 192 {فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم} قوله تعالى: "فإن انتهوا" أي عن قتالكم بالإيمان فإن الله يغفر لهم جميع ما تقدم، ويرحم كلا منهم بالعفو عما اجترم، نظيره قوله تعالى: "قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف" [الأنفال: 38]. وسيأتي. الآية: 193 {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين} قوله تعالى: "وقاتلوهم" أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع، على من رآها ناسخة. ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: "فإن قاتلوكم" والأول أظهر، وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار. دليل ذلك قوله تعالى: "ويكون الدين لله"، وقال عليه السلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله). فدلت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر، لأنه قال: "حتى لا تكون فتنة" أي كفر، فجعل الغاية عدم الكفر، وهذا ظاهر. قال ابن عباس وقتادة والربيع والسدي وغيرهم: الفتنة هناك الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين. وأصل الفتنة: الاختبار والامتحان مأخوذ من فتنت الفضة إذا أدخلتها في النار لتميز رديئها من جيدها. وسيأتي بيان محاملها إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: "فإن انتهوا" أي عن الكفر، إما بالإسلام كما تقدم في الآية قبل، أو بأداء الجزية في حق أهل الكتاب، على ما يأتي بيانه في "براءة" وإلا قوتلوا وهم الظالمون لا عدوان إلا عليهم. وسمي ما يصنع بالظالمين عدوانا من حيث هو جزاء عدوان، إذ الظلم يتضمن العدوان، فسمي جزاء العدوان عدوانا، كقوله: "وجزاء سيئة سيئة مثلها" [الشورى: 40]. والظالمون هم على أحد التأويلين: من بدأ بقتال، وعلى التأويل الآخر: من بقي على كفر وفتنة. الآية: 194 {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين} قوله تعالى: "الشهر الحرام" قد تقدم اشتقاق الشهر. وسبب نزولها ما روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد ومقسم والسدي والربيع والضحاك وغيرهم قالوا: نزلت في عمرة القضية وعام الحديبية، (وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا حتى بلغ الحديبية) في ذي القعدة سنة ست، فصده المشركون كفار قريش عن البيت فانصرف، ووعده الله سبحانه أنه سيدخله، فدخله سنة سبع وقضى نسكه، فنزلت هذه الآية. وروي عن الحسن أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهيت يا محمد عن القتال في الشهر الحرام؟ قال: (نعم). فأرادوا قتاله، فنزلت الآية. المعنى: إن استحلوا ذلك فيه فقاتلهم، فأباح الله بالآية مدافعتهم، والقول الأول أشهر وعليه الأكثر. قوله تعالى: "والحرمات قصاص" الحرمات جمع حرمة، كالظلمات جمع ظلمة، والحجرات جمع حجرة. وإنما جمعت الحرمات لأنه أراد حرمة الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام، وحرمة الإحرام. والحرمة: ما منعت من انتهاكه. والقصاص المساواة، أي اقتصصت لكم منهم إذ صدوكم سنة ست فقضيتم العمرة سنة سبع. فـ "الحرمات قصاص" على هذا متصل بما قبله ومتعلق. به. وقيل: هو مقطوع منه، وهو ابتداء أمر كان في أول الإسلام: إن من انتهك حرمتك نلت منه مثل ما اعتدى عليك، ثم نسخ ذلك بالقتال. وقالت طائفة: ما تناولت الآية من التعدي بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم والجنايات ونحوها لم ينسخ، وجاز لمن تعدي عليه في مال أو جرح أن يتعدى بمثل ما تعدي به عليه إذا خفي له ذلك، وليس بينه وبين الله تعالى في ذلك شيء، قاله الشافعي وغيره، وهي رواية في مذهب مالك. وقالت طائفة من أصحاب مالك: ليس ذلك له، وأمور القصاص وقف على الحكام. والأموال يتناولها قوله صلى الله عليه وسلم: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك). خرجه الدارقطني وغيره. فمن ائتمنه من خانه فلا يجوز له أن يخونه ويصل إلى حقه مما ائتمنه عليه، وهو المشهور من المذهب، وبه قال أبو حنيفة تمسكا بهذا الحديث، وقوله تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" [النساء: 58]. وهو قول عطاء الخراساني. قال قدامة بن الهيثم: سألت عطاء بن ميسرة الخراساني فقلت له: لي على رجل حق، وقد جحدني به وقد أعيا علي البينة، أفأقتص من ماله؟ قال: أرأيت لو وقع بجاريتك، فعلمت ما كنت صانعا. قلت: والصحيح جواز ذلك كيف ما توصل إلى أخذ حقه ما لم يعد سارقا، وهو مذهب الشافعي وحكاه الداودي عن مالك، وقال به ابن المنذر، واختاره ابن العربي، وأن ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) وأخذ الحق من الظالم نصر له. وقال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف). فأباح لها الأخذ وألا تأخذ إلا القدر الذي يجب لها. وهذا كله ثابت في الصحيح، قوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" قاطع في موضع الخلاف. واختلفوا إذا ظفر له بمال من غير جنس ماله، فقيل: لا يأخذ إلا بحكم الحاكم. وللشافعي قولان، أصحهما الأخذ، قياسا على ما لو ظفر له من جنس ماله. والقول الثاني لا يأخذ لأنه خلاف الجنس. ومنهم من قال: يتحرى قيمة ما له عليه ويأخذ مقدار ذلك. وهذا هو الصحيح لما بيناه من الدليل، والله أعلم. وإذا فرعنا على الأخذ فهل يعتبر ما عليه من الديون وغير ذلك، فقال الشافعي: لا، بل يأخذ ما له عليه. وقال مالك: يعتبر ما يحصل له مع الغرماء في الفلس، وهو القياس، والله أعلم. قوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" عموم متفق عليه، إما بالمباشرة إن أمكن، وإما بالحكام. واختلف الناس في المكافأة هل تسمى عدوانا أم لا، فمن قال: ليس في القرآن مجاز، قال: المقابلة عدوان، وهو عدوان مباح، كما أن المجاز في كلام العرب كذب مباح، لأن قول القائل: فقالت له العينان سمعا وطاعة وكذلك: امتلأ الحوض وقال قطني وكذلك: شكا إلي جملي طول السرى ومعلوم أن هذه الأشياء لا تنطق. وحد الكذب: إخبار عن الشيء على خلاف ما هو به. ومن قال في القرآن مجاز سمى هذا عدوانا على طريق المجاز ومقابلة الكلام بمثله، كما قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين وقال الآخر: ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج ومن رام تقويمي فإني مقوم ومن رام تعويجي فإني معوج يريد: أكافئ الجاهل والمعوج، لا أنه امتدح بالجهل والاعوجاج. واختلف العلماء فيمن استهلك أو أفسد شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وجماعة من العلماء: عليه في ذلك المثل، ولا يعدل إلى القيمة إلا عند عدم المثل، لقوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" وقوله تعالى: "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به" [النحل: 126]. قالوا: وهذا عموم في جميع الأشياء كلها، وعضدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس القصعة المكسورة في بيت التي كسرتها ودفع الصحيحة وقال: (إناء بإناء وطعام بطعام) خرجه أبو داود قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم قصعة فيها طعام، قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال ابن المثنى: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى، فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: (غارت أمكم). زاد ابن المثنى (كلوا) فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد وقال: (كلوا) وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته. حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال وحدثنا فليت العامري - قال أبو داود: وهو أفلت بن خليفة - عن جسرة بنت دجاجة قالت قالت عائشة رضى الله عنها: ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به، فأخذني أفكل فكسرت الإناء، فقلت: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت؟ قال: (إناء مثل إناء وطعام مثل طعام). قال مالك وأصحابه: عليه في الحيوان والعروض التي لا تكال ولا توزن القيمة لا المثل، بدليل تضمين النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعتق نصف عبده قيمة نصف شريكه، ولم يضمنه مثل نصف عبده. ولا خلاف بين العلماء على تضمين المثل في المطعومات والمشروبات والموزونات، لقوله عليه السلام: (طعام بطعام). لا خلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل في المماثلة في القصاص، فمن قتل بشيء قتل بمثل ما قتل به، وهو قول الجمهور، ما لم يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء الخمر فيقتل بالسيف. وللشافعية قول: إنه يقتل بذلك، فيتخذ عود على تلك الصفة ويطعن به في دبره حتى يموت، ويسقى عن الخمر ماء حتى يموت. وقال ابن الماجشون: إن من قتل بالنار أو بالسم لا يقتل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يعذب بالنار، إلا الله). والسم نار باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بذلك، لعموم الآية. وأما القَوَد بالعصا فقال مالك في إحدى الروايتين: إنه إن كان في القتل بالعصا تطويل وتعذيب قتل بالسيف، رواه عنه ابن وهب، وقاله ابن القاسم. وفي الأخرى: يقتل بها وإن كان فيه ذلك، وهو قول الشافعي. وروى أشهب وابن نافع عن مالك في الحجر والعصا أنه يقتل بهما إذا كانت الضربة مجهزة، فأما أن يضرب ضربات فلا. وعليه لا يرمى بالنبل ولا بالحجارة لأنه من التعذيب، وقاله عبدالملك. قال ابن العربي: "والصحيح من أقوال علمائنا أن المماثلة واجبة، إلا أن تدخل في حد التعذيب فلتترك إلى السيف". واتفق علماؤنا على أنه إذا قطع يده ورجله وفقأ عينه بقصد التعذيب فعل به ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلة الرعاء. وإن كان في مدافعة أو مضاربة قتل بالسيف. وذهبت طائفة إلى خلاف هذا كله فقالوا: لا قود إلا بالسيف، وهو مذهب أبي حنيفة والثعبي والنخعي. واحتجوا على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا قود إلا بحديدة)، وبالنهي عن المُثْلة، وقوله: (لا يعذب بالنار إلا رب النار). والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لما رواه الأئمة عن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع هذا بك! أفلان، أفلان؟ حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترض رأسه بالحجارة. وفي رواية: فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. وهذا نص صريح صحيح، وهو مقتضى قوله تعالى: "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به" [النحل: 126]. وقوله: "فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم". وأما ما استدلوا به من حديث جابر فحديث ضعيف عند المحدثين، لا يروى عن طريق صحيح، لو صح قلنا بموجبه، وأنه إذا قتل بحديدة قتل بها، يدل على ذلك حديث أنس: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. وأما النهي عن المثلة فنقول أيضا بموجبها إذا لم يمثل، فإذا مثل مثلنا به، يدل على ذلك حديث العرنيين، وهو صحيح أخرجه الأئمة. وقوله: (لا يعذب بالنار إلا رب النار) صحيح إذا لم يحرق، فإن حرق حرق، يدل عليه عموم القرآن. قال الشافعي: إن طرحه في النار عمدا طرحه في النار حتى يموت، وذكره الوقار في مختصره عن مالك، وهو قول محمد بن عبدالحكم. قال ابن المنذر: وقول كثير من أهل العلم في الرجل يخنق الرجل: عليه القود، وخالف في ذلك محمد بن الحسن فقال: لو خنقه حتى مات أو طرحه في بئر فمات، أو ألقاه من جبل أو سطح فمات، لم يكن عليه قصاص وكان على عاقلته الدية، فإن كان معروفا بذلك - قد خنق غير واحد - فعليه القتل. قال ابن المنذر: ولما أقاد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي الذي رض رأس الجارية بالحجر كان هذا في معناه، فلا معنى لقوله. قلت: وحكى هذا القول غيره عن أبي حنيفة فقال: وقد شذ أبو حنيفة فقال فيمن قتل بخنق أو بسم أو تردية من جبل أو بئر أو بخشبة: إنه لا يقتل ولا يقتص منه، إلا إذا قتل بمحدد حديد أو حجر أو خشب أو كان معروفا بالخنق والتردية وكان على عاقلته الدية. وهذا منه رد للكتاب والسنة، وإحداث ما لم يكن عليه أمر الأمة، وذريعة إلى رفع القصاص الذي شرعه الله للنفوس، فليس عنه مناص. واختلفوا فيمن حبس رجلا وقتله آخر، فقال عطاء: يقتل القاتل ويحبس الحابس حتى يموت. وقال مالك: إن كان حبسه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا جميعا، وفي قول الشافعي وأبي ثور والنعمان يعاقب الحابس. واختاره ابن المنذر. قلت: قول عطاء صحيح، وهو مقتضى التنزيل. وروى الدارقطني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل القاتل ويحبس الذي أمسكه). رواه سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر، ورواه معمر وابن جريج عن إسماعيل مرسلا. قوله تعالى: "فمن اعتدى" الاعتداء هو التجاوز، قال الله تعالى: "ومن يتعد حدود الله" [البقرة: 229] أي يتجاوزها، فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه، لا تتعدى إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قريبه، وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك، فإن المعصية لا تقابل بالمعصية، فلو قال لك مثلا: يا كافر، جاز لك أن تقول له: أنت الكافر. وإن قال لك: يا زان، فقصاصك أن تقول له: يا كذاب يا شاهد زور. ولو قلت له يا زان، كنت كاذبا وأثمت في الكذب. وإن مطلك وهو غني دون عذر فقال: يا ظالم، يا آكل أموال الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته). أما عرضه فبما فسرناه، وأما عقوبته فالسجن يحبس فيه. وقال ابن عباس: نزل هذا قبل أن يقوى الإسلام، فأمر من أوذي من المسلمين أن يجازي بمثل ما أوذي به، أو يصبر أو يعفو، ثم نسخ ذلك بقوله: "وقاتلوا المشركين كافة" [التوبة: 36]. وقيل: نسخ ذلك بتصييره إلى السلطان. ولا يحل لأحد أن يقتص من أحد إلا بإذن السلطان. الآية: 195 {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} روى البخاري عن حذيفة: "وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" قال: نزلت في النفقة. وروى يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: غزونا القسطنطينية، وعلى الجماعة عبدالرحمن بن الوليد، والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو، فقال الناس: مه مه! لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة! فقال أبو أيوب: سبحان الله! أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه، قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله عز وجل: "وأنفقوا في سبيل الله" الآية. والإلقاء باليد إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. فلم يزل أبو أيوب مجاهدا في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية، فقبره هناك. فأخبرنا أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله، وأن الآية نزلت في ذلك. وروي مثله عن حذيفة والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك. قلت: وروى الترمذي عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران هذا الخبر بمعناه فقال: "كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد عليه ما قلنا: "وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة". فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح". وقال حذيفة بن اليمان وابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهور الناس: المعنى لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة، فيقول الرجل: ليس عندي، ما أنفقه. وإلى هذا المعنى ذهب البخاري إذ لم يذكر غيره، والله أعلم. قال ابن عباس: أنفق في سبيل الله، وإن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص، ولا يقولن أحدكم: لا أجد شيئا. ونحوه عن السدي: أنفق ولو عقالا، ولا تلقي بيدك إلى التهلكة فتقول: ليس عندي شيء. وقول ثالث. قاله ابن عباس، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالخروج إلى الجهاد قام إليه أناس من الأعراب حاضرين بالمدينة فقالوا: بماذا نتجهز! فوالله ما لنا زاد ولا يطعمنا أحد، فنزل قوله تعالى: "وأنفقوا في سبيل الله" يعني تصدقوا يا أهل الميسرة في سبيل الله، يعني في طاعة الله. "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" يعني ولا تمسكوا بأيديكم عن الصدقة فتهلكوا، وهكذا قال مقاتل. ومعنى ابن عباس: ولا تمسكوا عن الصدقة فتهلكوا، أي لا تمسكوا عن النفقة على الضعفاء، فإنهم إذا تخلفوا عنكم غلبكم العدو فتهلكوا. وقول رابع - قيل للبراء بن عازب في هذه الآية: أهو الرجل يحمل على الكتيبة؟ فقال لا، ولكنه الرجل يصيب الذنب فيلقي بيديه ويقول: قد بالغت في المعاصي ولا فائدة في التوبة، فييأس من الله فينهمك بعد ذلك في المعاصي. فالهلاك: اليأس من الله، وقاله عبيدة السلماني. وقال زيد بن أسلم: المعنى لا تسافروا في الجهاد بغير زاد، وقد كان فعل ذلك قوم فأداهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق، أو يكون عالة على الناس. فهذه خمسة أقوال. "سبيل الله" هنا: الجهاد، واللفظ يتناول بعد جميع سبله. والباء في "بأيديكم" زائدة، التقدير تلقوا أيديكم. ونظيره: "ألم يعلم بأن الله يرى" [العلق: 14]. وقال المبرد: "بأيديكم" أي بأنفسكم، فعبر بالبعض عن الكل، كقوله: "فبما كسبت أيديكم"، [الشورى: 30]، "بما قدمت يداك" [الحج: 10]. وقيل: هذا ضرب مثل، تقول: فلان ألقى بيده في أمر كذا إذا استسلم، لأن المستسلم في القتال يلقي سلاحه بيديه، فكذلك فعل كل عاجز في أي فعل كان، ومنه قول عبدالمطلب: [والله إن إلقاءنا بأيدينا للموت لعجز] وقال قوم: التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم، كما تقول: لا تفسد حالك برأيك. التهلكة بضم اللام مصدر من هلك يهلك هلاكا وهلكا وتهلكة، أي لا تأخذوا فيما يهلككم، قاله الزجاج وغيره. أي إن لم تنفقوا عصيتم الله وهلكتم. وقيل: إن معنى الآية لا تمسكوا أموالكم فيرثها منكم غيركم، فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم. ومعنى آخر: ولا تمسكوا فيذهب عنكم الخلف في الدنيا والثواب في الآخرة. ويقال: "لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" يعني لا تنفقوا من حرام فيرد عليكم فتهلكوا. ونحوه عن عكرمة قال: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" قال: "ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون" [البقرة: 267] وقال الطبري: قوله "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" عام في جميع ما ذكر لدخوله فيه، إذ اللفظ يحتمله. اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده، فقال القاسم ابن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبدالملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة، وكان لله بنية خالصة، فان لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة. وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل، لأن مقصوده واحد منهم، وذلك بين في قوله تعالى: "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله" [البقرة: 207]. وقال ابن خويز منداد: فأما أن يحمل الرجل على مائة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان: إن علم وغلب على ظنه أن سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سينكي نكاية أو سيبلي أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا. وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة، فعمد رجل منهم فصنع فيلا من طين وأنس به فرسه حتى ألفه، فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل فحمل على الفيل الذي كان يقدمها فقيل له: إنه قاتلك. فقال: لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين. وكذلك يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة، قال رجل من المسلمين: ضعوني في الحجفة؟؟ وألقوني إليهم، ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح الباب. قلت: ومن هذا ما روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا؟ قال: (فلك الجنة). فانغمس في العدو حتى قتل. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: (من يردهم عنا وله الجنة) أو (هو رفيقي في الجنة) فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل. ثم رهقوه أيضا فقال: (من يردهم عنا وله الجنة) أو (هو رفيقي في الجنة). فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل. فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أنصفنا أصحابنا). هكذا الرواية (أنصفنا) بسكون الفاء (أصحابنا) بفتح الباء، أي لم ندلهم للقتال حتى قتلوا. وروي بفتح الفاء ورفع الباء، ووجهها أنها ترجع لمن فر عنه من أصحابه، والله أعلم. وقال محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده، لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه، لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين. فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه، ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه. وإن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه. وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم" [التوبة: 111] الآية، إلى غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها من بذل نفسه. وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه متى رجا نفعا في الدين فبذل نفسه فيه حتى قتل كان في أعلى درجات الشهداء، قال الله تعالى: "وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور" [لقمان: 17]. وقد روى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أفضل الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله). وسيأتي القول في هذا في "آل عمران" إن شاء تعالى. قوله تعالى: "وأحسنوا إن الله يحب المحسنين" أي في الإنفاق في الطاعة، وأحسنوا الظن بالله في إخلافه عليكم. وقيل: "أحسنوا" في أعمالكم بامتثال الطاعات، روي ذلك عن بعض الصحابة. الآية: 196 {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب} قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} اختلف العلماء في المعنى المراد بإتمام الحج والعمرة لله، فقيل: أداؤهما والإتيان بهما، كقوله: "فأتمهن" [البقرة: 124] وقوله: "ثم أتموا الصيام إلى الليل" [البقرة: 187] أي ائتوا بالصيام، وهذا على مذهب من أوجب العمرة، على ما يأتي. ومن لم يوجبها قال: المراد تمامهما بعد الشروع فيهما، فإن من أحرم بنسك وجب عليه المضي فيه ولا يفسخه، قال معناه الشعبي وابن زيد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص، وفعله عمران بن حصين. وقال سفيان الثوري: إتمامهما أن تخرج قاصدا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك، ويقوي هذا قوله "لله". وقال عمر: إتمامهما أن يفرد كل واحد منهما من غير تمتع وقران، وقاله ابن حبيب. وقال مقاتل: إتمامهما ألا تستحلوا فيهما ما لا ينبغي لكم، وذلك أنهم كانوا يشركون في إحرامهم فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. فقال: فأتموهما ولا تخلطوهما بشيء آخر. قلت: أما ما روي عن علي وفعله عمران بن حصين في الإحرام قبل المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال به عبدالله بن مسعود وجماعة من السلف، وثبت أن عمر أهل من إيلياء، وكان الأسود وعلقمة وعبدالرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم، ورخص فيه الشافعي. وروى أبو داود والدارقطني عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحرم من بيت المقدس بحج أو عمرة كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه) في رواية (غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر). وخرجه أبو داود وقال: "يرحم الله وكيعا أحرم من بيت المقدس، يعني إلى مكة". ففي هذا إجازة الإحرام قبل الميقات. وكره مالك رحمه الله أن يحرم أحد قبل الميقات، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب، وأنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة. وأنكر عثمان على ابن عمر إحرامه قبل الميقات. وقال أحمد وإسحاق: وجه العمل المواقيت، ومن الحجة لهذا القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وعينها، فصارت بيانا لمجمل الحج، ولم يحرم صلى الله عليه وسلم من بيته لحجته، بل أحرم من ميقاته الذي وقته لأمته، وما فعله صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل إن شاء الله. وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم. واحتج أهل المقالة الأولى بأن ذلك أفضل بقول عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وبحديث أم سلمة مع ما ذكر عن الصحابة في ذلك، وقد شهدوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته من ميقاته، وعرفوا مغزاه ومراده، وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيرا على أمته. روى الأئمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة يهلون منها. وأجمع أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله، لا يخالفون شيئا منه. واختلفوا في ميقات أهل العراق وفيمن وقته، فروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وروي أن عمر وقت لأهل العراق ذات عرق. وفي كتاب أبي داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا هو الصحيح. ومن روى أن عمر وقته لأن العراق في وقته افتتحت، فغفلة منه، بل وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقت لأهل الشام الجحفة. والشام كلها يومئذ دار كفر كما كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان، ولم تفتح العراق ولا الشام إلا على عهد عمر، وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل السير. قال أبو عمر: كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، والعقيق أحوط عندهم وأولى من ذات عرق، وذات عرق ميقاتهم أيضا بإجماع. أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم، وإنما منع من ذلك من رأى الإحرام عند الميقات أفضل، كراهية أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه، وأن يتعرض بما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه، وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل ذلك، لأنه زاد ولم ينقص. في هذه الآية دليل على وجوب العمرة، لأنه تعالى أمر بإتمامها كما أمر بإتمام الحج. قال الصبي بن معبد: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت إني كنت نصرانيا فأسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي، وإني أهللت بهما جميعا. فقال له عمر هديت لسنة نبيك قال ابن المنذر: ولم ينكر عليه قوله: "وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي". وبوجوبهما قال علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس. وروى الدارقطني عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع ذلك سبيلا، فمن زاد بعدها شيئا فهو خير وتطوع. قال: ولم أسمعه يقول في أهل مكة شيئا. قال ابن جريج: وأخبرت عن عكرمة أن ابن عباس قال: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا. وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير وأبو بردة ومسروق وعبدالله بن شداد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن الجهم من المالكيين. وقال الثوري: سمعنا أنها واجبة. وسئل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج، فقال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت، ذكره الدارقطني. وروي مرفوعا عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت). وكان مالك يقوله: العمرة سنة ولا نعلم أحدا أرخص في تركها. وهو قول النخعي وأصحاب الرأي فيما حكى ابن المنذر. وحكى بعض القزوينيين والبغداديين عن أبي حنيفة أنه كان يوجبها كالحج، وبأنها سنة ثابتة، قاله ابن مسعود وجابر بن عبدالله. روى الدارقطني حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن حجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والزكاة والحج: أواجب هو؟ قال: (نعم) فسأله عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: (لا وأن تعتمر خير لك). رواه يحيى بن أيوب عن حجاج وابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر موقوفا من قول جابر فهذه حجة من لم يوجبها من السنة. قالوا: وأما الآية فلا حجة فيها للوجوب، لأن الله سبحانه إنما قرنها في وجوب الإتمام لا في الابتداء، فإنه ابتدأ الصلاة والزكاة فقال "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" [المزمل: 20]. وابتدأ بإيجاب الحج فقال: "ولله على الناس حج البيت" [آل عمران: 97] ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها، فلو حج عشر حجج، أو اعتمر عشر عمر لزم الإتمام في جميعها، فإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء، والله أعلم. واحتج المخالف من جهة النظر على وجوبها بأن قال: عماد الحج الوقوف بعرفة، وليس في العمرة وقوف، فلو كانت كسنة الحج لوجب أن تساويه في أفعاله، كما أن سنة الصلاة تساوي فريضتها في أفعالها. قرأ الشعبي وأبو حيوة برفع التاء في "العمرة"، وهي تدل على عدم الوجوب. وقرأ الجماعة "العمرة" بنصب التاء، وهي تدل على الوجوب. وفي مصحف ابن مسعود "وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لله" وروي عنه "وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت". وفائدة التخصيص بذكر الله هنا أن العرب كانت تقصد الحج للاجتماع والتظاهر والتناضل والتنافر وقضاء الحاجة وحضور الأسواق، وكل ذلك ليس لله فيه طاعة، ولا حظ بقصد، ولا قربة بمعتقد، فأمر الله سبحانه بالقصد إليه لأداء فرضه وقضاء حقه، ثم سامح في التجارة، على ما يأتي. لا خلاف بين العلماء فيمن شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجا ولا عمرة ـ والقلم جار له وعليه ـ أن شهودها بغير نية ولا قصد غير مغن عنه، وأن النية تجب فرضا، لقوله تعالى: {وأتموا} ومن تمام العبادة حضور النية، وهي فرض كالإحرام عند الإحرام، لقوله عليه السلام لما ركب راحلته: (لبيك بحجة وعمرة معا) على ما يأتي. وذكر الربيع في كتاب البويطي عن الشافعي قال: ولو لبى رجل ولم ينو حجا ولا عمرة لم يكن حاجا ولا معتمرا، ولو نوى ولم يلب حتى قضى المناسك كان حجه تاما، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات). قال: ومن فعل مثل ما فعل علي حين أهل على إهلال النبي صلى الله عليه وسلم أجزته تلك النية، لأنها وقعت على نية لغيره قد تقدمت، بخلاف الصلاة. واختلف العلماء في المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة، فقال مالك: لا سبيل لهما إلى رفض الإحرام ولا لأحد متمسكا بقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} ومن رفض إحرامه فلا يتم حجه ولا عمرته. وقال أبو حنيفة: جائز للصبي إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة أن يجدد إحراما، فإن تمادى على حجه ذلك لم يجزه من حجة الإسلام. واحتج بأنه لما لم يكن الحج يجزي عنه، ولم يكن الفرض لازما له حين أحرم بالحج ثم لزمه حين بلغ استحال أن يشغل عن فرض قد تعين عليه بنافلة ويعطل فرضه، كمن دخل في نافلة وأقيمت عليه المكتوبة وخشي فوتها قطع النافلة ودخل في المكتوبة. وقال الشافعي: إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها محرما أجزأه من حجة الإسلام، وكذلك العبد. قال: ولو عتق بمزدلفة وبلغ الصبي بها فرجعا إلى عرفة بعد العتق والبلوغ فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزت عنهما من حجة الإسلام، ولم يكن عليهما دم، ولو احتاطا فأهراقا دما كان أحب إلي، وليس ذلك بالبين عندي. واحتج في إسقاط تجديد الإحرام بحديث علي رضي الله عنه إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من اليمن مهلا بالحج: (بم أهللت) قال قلت: لبيك اللهم بإهلال كإهلال نبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإني أهللت بالحج وسقت الهدي). قال الشافعي: ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته، ولا أمره بتجديد نية لإفراد أو تمتع أو قران. وقال مالك في النصراني يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج: أجزأه من حجة الإسلام، وكذلك العبد يعتق، والصبي يبلغ إذا لم يكونوا محرمين ولا دم على واحد منهم، وإنما يلزم الدم من أراد الحج ولم يحرم من الميقات. وقال أبو حنيفة: يلزم العبد الدم. وهو كالحر عندهم في تجاوز الميقات، بخلاف الصبي والنصراني فإنهما لا يلزمهما الإحرام لدخول مكة لسقوط الفرض عنهما. فإذا أسلم الكافر وبلغ الصبي كان حكمهما حكم المكي، ولا شيء عليهما في ترك الميقات. قوله تعالى: {فإن أحصرتم} قال ابن العربي: هذه آية مشكلة، عُضْلة من العُضل. قلت: لا إشكال فيها، ونحن نبينها غاية البيان فنقول: الإحصار هو المنع من الوجه الذي تقصده بالعوائق جملة، فـ "جملة" أي بأي عذر كان، كان حصر عدو أو جور سلطان أو مرض أو ما كان. واختلف العلماء في تعيين المانع هنا على قولين: الأول: قال علقمة وعروة بن الزبير وغيرهما: هو المرض لا العدو. وقيل: العدو خاصة، قاله ابن عباس وابن عمر وأنس والشافعي. قال ابن العربي: وهو اختيار علمائنا. ورأى أكثر أهل اللغة ومحصليها على أن "أحصر" عرض للمرض، و"حصر" نزل به العدو. قلت: ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحده، وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا وقالوا: الإحصار إنما هو المرض، وأما العدو فإنما يقال فيه: حصر حصرا فهو محصور، قاله الباجي في المنتقى. وحكى أبو إسحاق الزجاج أنه كذلك عند جميع أهل اللغة، على ما يأتي. وقال أبو عبيدة والكسائي: "أحصر" بالمرض، و"حصر" بالعدو. وفي المجمل لابن فارس على العكس، فحصر بالمرض، وأحصر بالعدو. وقالت طائفة: يقال أحصر فيهما جميعا من الرباعي، حكاه أبو عمر. قلت: وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في موطئه "أحصر" فيهما، فتأمله. وقال الفراء: هما بمعنى واحد في المرض والعدو. قال القشيري أبو نصر: وادعت الشافعية أن الإحصار يستعمل في العدو، فأما المرض فيستعمل فيه الحصر، والصحيح أنهما يستعملان فيهما. قلت: ما ادعته الشافعية قد نص الخليل بن أحمد وغيره على خلافه. قال الخليل: حصرت الرجل حصرا منعته وحبسته، وأحصر الحاج عن بلوغ المناسك من مرض أو نحوه، هكذا قال، جعل الأول ثلاثيا من حصرت، والثاني في المرض رباعيا. وعلى هذا خرج قول ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو. وقال ابن السكيت: أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها. وقد حصره العدو يحصرونه إذا ضيقوا عليه فأطافوا به، وحاصروه محاصرة وحصارا. قال الأخفش: حصرت الرجل فهو محصور، أي حبسته. قال: وأحصرني بولي، وأحصرني مرضي، أي جعلني أحصر نفسي. قال أبو عمرو الشيباني: حصرني الشيء وأحصرني، أي حبسني. قلت: فالأكثر من أهل اللغة على أن "حصر" في العدو، و"أحصر" في المرض، وقد قيل ذلك في قول الله تعالى: "للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله" [البقرة: 273]. وقال ابن ميادة: وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول وقال الزجاج: الإحصار عند جميع أهل اللغة إنما هو من المرض، فأما من العدو فلا يقال فيه إلا حصر، يقال: حصر حصرا، وفي الأول أحصر إحصارا، فدل على ما ذكرناه. وأصل الكلمة من الحبس، ومنه الحصير للذي يحبس نفسه عن البوح بسره. والحصير: الملك لأنه كالمحبوس من وراء الحجاب. والحصير الذي يجلس عليه لانضمام بعض طاقات البردي إلى بعض، كحبس الشيء مع غيره. ولما كان أصل الحصر الحبس قالت الحنفية: المحصر من يصير ممنوعا من مكة بعد الإحرام بمرض أو عدو أو غير ذلك. واحتجوا بمقتضى الإحصار مطلقا، قالوا: وذكر الأمن في آخر الآية لا يدل على أنه لا يكون من المرض، قال صلى الله عليه وسلم: (الزكام أمان من الجذام)، وقال: (من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوص والعلوص). الشوص: وجع السن. واللوص: وجع الأذن. والعلوص: وجع البطن. أخرجه ابن ماجة في سننه. قالوا: وإنما جعلنا حبس العدو حصارا قياسا على المرض إذا كان في حكمه، لا بدلالة الظاهر. وقال ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعي وأهل المدينة: المراد بالآية حصر العدو، لأن الآية نزلت في سنة ست في عمرة الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة. قال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه. ودل على هذا قوله تعالى: "فإذا أمنتم". ولم يقل: برأتم، والله أعلم. جمهور الناس على أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر وينحر هديه إن كان ثم هدي ويحلق رأسه. وقال قتادة وإبراهيم: يبعث بهديه إن أمكنه، فإذا بلغ محله صار حلالا. وقال أبو حنيفة: دم الإحصار لا يتوقف على يوم النحر، بل يجوز ذبحه قبل يوم النحر إذا بلغ محله، وخالفه صاحباه فقالا: يتوقف على يوم النحر، وإن نحر قبله لم يجزه. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان. الأكثر من العلماء على أن من أحصر بعدو كافر أو مسلم أو سلطان حبسه في سجن أن عليه الهدي، وهو قول الشافعي، وبه قال أشهب. وكان ابن القاسم يقول: ليس على من صد عن البيت في حج أو عمرة هدي إلا أن يكون ساقه معه، وهو قول مالك. ومن حجتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحر يوم الحديبية هديا قد كان أشعره وقلده حين أحرم بعمرة، فلما لم يبلغ ذلك الهدي محله للصد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر، لأنه كان هديا وجب بالتقليد والإشعار، وخرج لله فلم يجز الرجوع فيه، ولم ينحره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الصد، فلذلك لا يجب على من صد عن البيت هدي. واحتج الجمهور بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل يوم الحديبية ولم يحلق رأسه حتى نحر الهدي، فدل ذلك على أن من شرط إحلال المحصر ذبح هدي إن كان عنده، وإن كان فقيرا فمتى وجده وقدر عليه لا يحل إلا به، وهو مقتضى قوله: "فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي". وقد قيل: يحل ويهدي إذا قدر عليه، والقولان للشافعي، وكذلك من لا يجد هديا يشتريه، قولان. قال عطاء وغيره: المحصر بمرض كالمحصر بعدو. وقال مالك والشافعي وأصحابهما: من أحصره المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت وإن أقام سنين حتى يفيق. وكذلك من أخطأ العدد أو خفي عليه الهلال. قال مالك: وأهل مكة في ذلك كأهل الآفاق. قال: وإن احتاج المريض إلى دواء تداوى به وافتدى وبقي على إحرامه لا يحل من شيء حتى يبرأ من مرضه، فإذا برىء من مرضه مضى إلى البيت فطاف به سبعا، وسعى بين الصفا والمروة، وحل من حجته أو عمرته. وهذا كله قول الشافعي، وذهب في ذلك إلى ما روي عن عمر وابن عباس وعائشة وابن عمر وابن الزبير أنهم قالوا في المحصر بمرض أو خطأ العدد: إنه لا يحله إلا الطواف بالبيت. وكذلك من أصابه كسر أو بطن منخرق. وحكم من كانت هذه حاله عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار إذا خاف فوت الوقوف بعرفة لمرضه، إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت فطاف وتحلل بعمرة، وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل، وإن أقام على إحرامه ولم يواقع شيئا مما نهي عنه الحاج فلا هدي عليه. ومن حجته في ذلك الإجماع من الصحابة على أن من أخطأ العدد أن هذا حكمه لا يحله إلا الطواف بالبيت. وقال في المكي إذا بقي محصورا حتى فرغ الناس من حجهم: فإنه يخرج إلى الحل فيلبي ويفعل ما يفعله المعتمر ويحل، فإذا كان قابل حج وأهدى. وقال ابن شهاب الزهري في إحصار من أحصر بمكة من أهلها: لا بد له من أن يقف بعرفة وإن نعش نعشا. واختار هذا القول أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالله بن بكير المالكي فقال: قول مالك في المحصر المكي أن عليه ما على الآفاق من إعادة الحج والهدي خلاف ظاهر الكتاب، لقول الله عز وجل: "ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام". قال: والقول عندي في هذا قول الزهري في أن الإباحة من الله عز وجل لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أن يقيم لبعد المسافة يتعالج وإن فاته الحج، فأما من كان بينه وبين المسجد الحرام ما لا تقصر في مثله الصلاة فإنه يحضر المشاهد وإن نعش نعشا لقرب المسافة بالبيت. وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل من منع من الوصول إلى البيت بعدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو إضلال راحلة أو لدغ هامة فإنه يقف مكانه على إحرامه ويبعث بهديه أو بثمن هديه، فإذا نحر فقد حل من إحرامه. كذلك قال عروة وقتادة والحسن وعطاء والنخعي ومجاهد وأهل العراق، لقوله تعالى: "فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي" الآية. قال مالك وأصحابه: لا ينفع المحرم الاشتراط في الحج إذا خاف الحصر بمرض أو عدو، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابهم. والاشتراط أن يقول إذا أهل: لبيك اللهم لبيك، ومحلي حيث حبستني من الأرض. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور: لا بأس أن يشترط وله شرطه، وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين، وحجتهم حديث ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أردت الحج، أأشترط؟ قال: (نعم). قالت: فكيف أقول؟ قال: (قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني). أخرجه أبو داود والدارقطني وغيرهما. قال الشافعي: لو ثبت حديث ضباعة لم أعده، وكان محله حيث حبسه الله. قلت: قد صححه غير واحد، منهم أبو حاتم البستي وابن المنذر، قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير: (حجي واشترطي). وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. وذكره عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن طاوسا وعكرمة أخبراه عن ابن عباس قال: جاءت ضباعة بنت الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أن أهل؟ قال: (أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني). قال: فأدركت. وهذا إسناد صحيح. واختلفت العلماء أيضا في وجوب القضاء على من أحصر، فقال مالك والشافعي: من أحصر بعدو فلا قضاء عليه بحجه ولا عمرته، إلا أن يكون ضرورة لم يكن حج، فيكون عليه الحج على حسب وجوبه عليه، وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضا. وقال أبو حنيفة: المحصر بمرض أو عدو عليه حجة وعمرة، وهو قول الطبري. قال أصحاب الرأي: إن كان مهلا بحج قضى حجة وعمرة، لأن إحرامه بالحج صار عمرة. وإن كان قارنا قضى حجة وعمرتين. وإن كان مهلا بعمرة قضى عمرة. وسواء عندهم المحصر بمرض أو عدو، على ما تقدم. واحتجوا بحديث ميمون ابن مهران قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهيت إلى أهل الشام منعوني أن أدخل الحرم، فنحرت الهدي مكاني ثم حللت ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس فسألته، فقال: أبدل الهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. واستدلوا بقوله عليه السلام: (من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى أو عمرة أخرى). رواه عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى). قالوا: فاعتمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية إنما كان قضاء لتلك العمرة، قالوا: ولذلك قيل لها عمرة القضاء. واحتج مالك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعودوا لشيء، ولا حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه، ولا قال في العام المقبل: إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي حصرت فيها، ولم ينقل ذلك عنه. قالوا: وعمرة القضاء وعمرة القضية سواء، وإنما قيل لها ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وقصده من قابل، فسميت بذلك عمرة القضية. لم يقل أحد من الفقهاء فيمن كسر أو عرج أنه يحل مكانه بنفس الكسر غير أبي ثور على ظاهر حديث الحجاج بن عمرو، وتابعه على ذلك داود بن علي وأصحابه. وأجمع العلماء على أنه يحل من كسر، ولكن اختلفوا فيما به يحل، فقال مالك وغيره: يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره. ومن خالفه من الكوفيين يقول: يحل بالنية وفعل ما يتحلل به، على ما تقدم من مذهبه. لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام في الحج والعمرة. وقال ابن سيرين: لا إحصار في العمرة، لأنها غير مؤقتة. وأجيب بأنها وإن كانت غير مؤقتة لكن في الصبر إلى زوال العذر ضرر، وفي ذلك نزلت الآية. وحكي عن ابن الزبير أن من أحصره العدو أو المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت، وهذا أيضا مخالف لنص الخبر عام الحديبية. الحاصر لا يخلو أن يكون كافرا أو مسلما، فإن كان كافرا لم يجز قتاله ولو وثق بالظهور عليه، ويتحلل بموضعه، لقوله تعالى: "ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام" كما تقدم. ولو سأل الكافر جعلا لم يجز، لأن ذلك وهن في الإسلام. فإن كان مسلما لم يجز قتاله بحال، ووجب التحلل، فإن طلب شيئا ويتخلى عن الطريق جاز دفعه، ولم يجز القتال لما فيه من إتلاف المهج، وذلك لا يلزم في أداء العبادات، فإن الدين أسمح. وأما بذل الجعل فلما فيه من دفع أعظم الضررين بأهونهما، ولأن الحج مما ينفق فيه المال، فيعد هذا من النفقة. والعدو الحاصر لا يخلو أن يتيقن بقاؤه واستيطانه لقوته وكثرته أو لا، فإن كان الأول حل المحصر مكانه من ساعته. وإن كان الثاني وهو مما يرجى زواله فهذا لا يكون محصورا حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العدو لا يدرك فيه الحج، فيحل حينئذ عند ابن القاسم وابن الماجشون. وقال أشهب: لا يحل من حصر عن الحج بعدو حتى يوم النحر، ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة. وجه قول ابن القاسم: أن هذا وقت يأس من إكمال حجه لعدو غالب، فجاز له أن يحل فيه، أصل ذلك يوم عرفة. ووجه قول أشهب أن عليه أن يأتي من حكم الإحرام بما يمكنه والتزامه له إلى يوم النحر، الوقت الذي يجوز للحاج التحلل بما يمكنه الإتيان به فكان ذلك عليه. قوله تعالى: "فما استيسر من الهدي" "ما" في موضع رفع، أي فالواجب أو فعليكم ما استيسر. ويحتمل أن يكون في موضع نصب، أي فانحروا أو فاهدوا. و"ما استيسر" عند جمهور أهل العلم شاة. وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير: "ما استيسر" جمل دون جمل، وبقرة دون بقرة لا يكون من غيرهما. وقال الحسن: أعلى الهدي بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة. وفي هذا دليل على ما ذهب إليه مالك من أن المحصر بعدو لا يجب عليه القضاء، لقوله: "فما استيسر من الهدي" ولم يذكر قضاء. والله أعلم. قوله تعالى: "من الهدي" الهَدْي والهَدِيّ لغتان. وهو ما يهدى إلى بيت الله من بدنة أو غيرها. والعرب تقول: كم هدي بني فلان، أي كم إبلهم. وقال أبو بكر: سميت هديا لأن منها ما يهدى إلى بيت الله، فسميت بما يلحق بعضها، كما قال تعالى: "فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" [النساء: 25]. أراد فإن زنى الإماء فعلى الأمة منهن إذا زنت نصف ما على الحرة البكر إذا زنت، فذكر الله المحصنات وهو يريد الأبكار، لأن الإحصان يكون في أكثرهن فسمين بأمر يوجد في بعضهن. والمحصنة من الحرائر هي ذات الزوج، يجب عليها الرجم إذا زنت، والرجم لا يتبعض، فيكون على الأمة نصفه، فانكشف بهذا أن المحصنات يراد بهن الأبكار لا أولات الأزواج. وقال الفراء: أهل الحجاز وبنو أسد يخفون الهدي، قال: وتميم وسفلى قيس يثقلون فيقولون: هدي. قال الشاعر: حلفت برب مكة والمصلى وأعناق الهدي مقلدات قال: وواحد الهدي هدية. ويقال في جمع الهدي: أهداء. قوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} قوله تعالى: "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" الخطاب لجميع الأمة محصر ومخلى. ومن العلماء من يراها للمحصرين خاصة، أي لا تتحللوا من الإحرام حتى ينحر الهدي. والمحل: الموضع الذي يحل فيه ذبحه. فالمحل في حصر العدو عند مالك والشافعي: موضع الحصر، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، قال الله تعالى: "والهدي معكوفا أن يبلغ محله" [الفتح: 25] قيل: محبوسا إذا كان محصرا ممنوعا من الوصول إلى البيت العتيق. وعند أبي حنيفة محل الهدي في الإحصار: الحرم، لقوله تعالى: "ثم محلها إلى البيت العتيق" [الحج: 33]. وأجيب عن هذا بأن المخاطب به الآمن الذي يجد الوصول إلى البيت. فأما المحصر فخارج من قول الله تعالى: "ثم محلها إلى البيت العتيق" بدليل نحر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هديهم بالحديبية وليست من الحرم. واحتجوا من السنة بحديث ناجية بن جندب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابعث معي الهدي فأنحره بالحرم. قال: (فكيف تصنع به) قال: أخرجه في الأودية لا يقدرون عليه، فأنطلق به حتى أنحره في الحرم. وأجيب بأن هذا لا يصح، وإنما ينحر حيث حل، اقتداء بفعله عليه السلام بالحديبية، وهو الصحيح الذي رواه الأئمة، ولأن الهدي تابع للمهدي، والمهدي حل بموضعه، فالمهدى أيضا يحل معه. واختلف العلماء على ما قررناه في المحصر هل له أن يحلق أو يحل بشيء من الحل قبل أن ينحر ما استيسر من الهدي، فقال مالك: السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عندنا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه، قال الله تعالى: "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله". وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حل المحصر قبل أن ينحر هديه فعليه دم، ويعود حراما كما كان حتى ينحر هديه. وإن أصاب صيدا قبل أن ينحر الهدي فعليه الجزاء. وسواء في ذلك الموسر والمعسر لا يحل أبدا حتى ينحر أو ينحر عنه. قالوا: وأقل ما يهديه شاة، لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين، وليس هذا عندهم موضع صيام. قال أبو عمر: قول الكوفيين فيه ضعف وتناقض، لأنهم لا يجيزون لمحصر بعدو ولا مرض أن يحل حتى ينحر هديه في الحرم. وإذا أجازوا للمحصر بمرض أن يبعث بهدي ويواعد حامله يوما ينحره فيه فيحل ويحلق فقد أجازوا له أن يحل على غير يقين من نحر الهدي وبلوغه، وحملوه على الإحلال بالظنون. والعلماء متفقون على أنه لا يجوز لمن لزمه شيء من فرائضه أن يخرج منه بالظن، والدليل على أن ذلك ظن قولهم: لو عطب ذلك الهدي أو ضل أو سرق فحل مرسله وأصاب النساء وصاد أنه يعود حراما وعليه جزاء ما صاد، فأباحوا له فساد الحج وألزموه ما يلزم من لم يحل من إحرامه. وهذا ما لا خفاء فيه من التناقض وضعف المذاهب، وإنما بنوا مذهبهم هذا كله على قول ابن مسعود ولم ينظروا في خلاف غيره له. وقال الشافعي في المحصر إذا أعسر بالهدي: فيه قولان: لا يحل أبدا إلا بهدي. والقول الآخر: أنه مأمور أن يأتي بما قدر عليه، فإن لم يقدر على شيء كان عليه أن يأتي به إذا قدر عليه. قال الشافعي: ومن قال هذا قال: يحل مكانه ويذبح إذا قدر، فإن قدر على أن يكون الذبح بمكة لم يجزه أن يذبح إلا بها، وإن لم يقدر ذبح حيث قدر. قال ويقال لا يجزيه إلا هدي. ويقال: إذا لم يجد هديا كان عليه الإطعام أو الصيام. وإن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة أتى بواحد منها إذا قدر. وقال في العبد: لا يجزيه إلا الصوم، تقوم له الشاة دراهم ثم الدراهم طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما. واختلفوا إذا نحر المحصر هديه هل له أن يحلق أو لا، فقالت طائفة: ليس عليه أن يحلق رأسه، لأنه قد ذهب عنه النسك. واحتجوا بأنه لما سقط عنه بالإحصار جميع المناسك كالطواف والسعي - وذلك مما يحل به المحرم من إحرامه - سقط عنه سائر ما يحل به المحرم من أجل أنه محصر. وممن احتج بهذا وقال به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن قالا: ليس على المحصر تقصير ولا حلاق. وقال أبو يوسف: يحلق المقصر، فإن لم يحلق فلا شيء عليه. وقد حكى ابن أبي عمران عن ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره أن عليه الحلاق، والتقصير لا بد له منه. واختلف قول الشافعي في هذه المسألة على قولين: أحدهما أن الحلاق للمحصر من النسك، وهو قول مالك. والآخر ليس من النسك كما قال أبو حنيفة. والحجة لمالك أن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة قد منع من ذلك كله المحصر وقد صد عنه، فسقط عنه ما قد حيل بينه وبينه. وأما الحلاق فلم يحل بينه وبينه، وهو قادر على أن يفعله، وما كان قادرا على أن يفعله فهو غير ساقط عنه ومما يدل على أن الحلاق باق على المحصر كما هو باق على من قد وصل إلى البيت سواء قوله تعالى: "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله"، وما رواه الأئمة من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. وهو الحجة القاطعة والنظر الصحيح في هذه المسألة،، وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه. والحلاق عندهم نسك على الحاج الذي قد أتم حجه، وعلى من فاته الحج، والمحصر بعدو والمحصر بمرض. روى الأئمة واللفظ لمالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: (اللهم ارحم المحلقين) قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: (اللهم ارحم المحلقين) قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: (والمقصرين). قال علماؤنا: ففي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة دليل على أن الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير، وهو مقتضى قوله تعالى: "ولا تحلقوا رؤوسكم" الآية، ولم يقل تقصروا. وأجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ عن الرجال، إلا شيء ذكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجة يحجها الإنسان. لم تدخل النساء في الحلق، وأن سنتهن التقصير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير). خرجه أبو داود عن ابن عباس. وأجمع أهل العلم على القول به. ورأت جماعة أن حلقها رأسها من المثلة، واختلفوا في قدر ما تقصر من رأسها، فكان ابن عمر والشافعي وأحمد وإسحاق يقولون: تقصر من كل قرن مثل الأنملة. وقال عطاء: قدر ثلاث أصابع مقبوضة. وقال قتادة: تقصر الثلث أو الربع. وفرقت حفصة بنت سيرين بين المرأة التي قعدت فتأخذ الربع، وفي الشابة أشارت بأنملتها تأخذ وتقلل. وقال مالك: تأخذ من جميع قرون رأسها، وما أخذت من ذلك فهو يكفيها، ولا يجزي عنده أن تأخذ من بعض القرون وتبقي بعضا. قال ابن المنذر: يجزي ما وقع عليه اسم تقصير، وأحوط أن تأخذ من جميع القرون قدر أنملة. لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، وذلك أن سنة الذبح قبل الحلاق. والأصل في ذلك قوله تعالى: "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه سلم، بدأ فنحر هديه ثم حلق بعد ذلك، فمن خالف هذا فقدم الحلاق قبل النحر فلا يخلو أن يقدمه خطأ وجهلا أو عمدا وقصدا، فإن كان الأول فلا شيء عليه، رواه ابن حبيب عن ابن القاسم، وهو المشهور من مذهب مالك. وقال ابن الماجشون: عليه الهدي، وبه قال أبو حنيفة. وإن كان الثاني فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على النحر، وبه قال الشافعي. والظاهر من المذهب المنع، والصحيح الجواز، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: (لا حرج) رواه مسلم. وخرج ابن ماجة عن عبدالله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن ذبح قبل أن يحلق، أو حلق قبل أن يذبح فقال: (لا حرج). لا خلاف أن حلق الرأس في الحج نسك مندوب إليه وفي غير الحج جائز، خلافا لمن قال: إنه مثلة، ولو كان مثلة ما جاز في الحج ولا غيره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وقد حلق رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه قتله بثلاثة أيام، ولو لم يجز الحلق ما حلقهم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحلق رأسه. قال ابن عبدالبر: وقد أجمع العلماء على حبس الشعر وعلى إباحة الحلق. وكفى بهذا حجة، وبالله التوفيق. قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} قوله تعالى: "فمن كان منكم مريضا" استدل بعض علماء الشافعية بهذه الآية على أن المحصر في أول الآية العدو لا المرض، وهذا لا يلزم، فإن معنى قوله: "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه" فحلق "ففدية" أي فعليه فدية، وإذا كان واردا في المرض بلا خلاف كان الظاهر أن أول الآية ورد فيمن ورد فيه وسطها وآخرها، لاتساق الكلام بعضه على بعض، وانتظام بعضه ببعض، ورجوع الإضمار في آخر الآية إلى من خوطب في أولها، فيجب حمل ذلك على ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه. ومما يدل على ما قلناه سبب نزول هذه الآية، روى الأئمة واللفظ للدارقطني: عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يتساقط على وجهه فقال: (أيؤذيك هوامك) قال نعم. (فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام). خرجه البخاري بهذا اللفظ أيضا. فقوله: ولم يبين لهم أنهم يحلون بها، يدل على أنهم ما كانوا على يقين من حصر العدو لهم، فإذا الموجب للفدية الحلق للأذى والمرض، والله أعلم. قال الأوزاعي في المحرم يصيبه أذى في رأسه: إنه يجزيه أن يكفر بالفدية قبل الحلق. قلت: فعلى هذا يكون المعنى "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" إن أراد أن يحلق، ومن قدر فحلق ففدية، فلا يفتدي حتى يحلق، والله أعلم. قال ابن عبدالبر: كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرا فإنما ذكره بشاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. وأما الصوم والإطعام فاختلفوا فيه، فجمهور فقهاء المسلمين على أن الصوم ثلاثة أيام، وهو محفوظ صحيح في حديث كعب بن عجرة. وجاء عن الحسن وعكرمة ونافع قالوا: الصوم في فدية الأذى عشرة أيام، والإطعام عشرة مساكين، ولم يقل أحد بهذا من فقهاء الأمصار ولا أئمة الحديث. وقد جاء من رواية أبي الزبير عن مجاهد عن عبدالرحمن عن كعب بن عجرة أنه حدثه أنه كان أهل في ذي القعدة، وأنه قمل رأسه فأتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوقد تحت قدر له، فقال له: (كأنك يؤذيك هوام رأسك). فقال أجل. قال: (احلق واهد هديا). فقال: ما أجد هديا. قال: (فأطعم ستة مساكين). فقال: ما أجد. قال: (صم ثلاثة أيام). قال أبو عمر: كان ظاهر هذا الحديث على الترتيب وليس كذلك، ولو صح هذا كان معناه الاختيار أولا فأولا، وعامة الآثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ التخيير، وهو نص القرآن، وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم، وبالله التوفيق. اختلف العلماء في الإطعام في فدية الأذى، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: الإطعام في ذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أبي ثور وداود. وروي عن الثوري أنه قال في الفدية: من البر نصف صاع، ومن التمر والشعير والزبيب صاع. وروي عن أبي حنيفة أيضا مثله، جعل نصف صاع بر عدل صاع تمر. قال ابن المنذر: وهذا غلط، لأن في بعض أخبار كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (أن تصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين). وقال أحمد بن حنبل مرة كما قال مالك والشافعي، ومرة قال: إن أطعم برا فمد لكل مسكين، وإن أطعم تمرا فنصف صاع. ولا يجزئ أن يغدي المساكين ويعشيهم في كفارة الأذى حتى يعطي كل مسكين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال مالك والثوري والشافعي ومحمد بن الحسن. وقال أبو يوسف: يجزيه أن يغديهم ويعشيهم. أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق شعره وجزه وإتلافه بحلق أو نورة أو غير ذلك إلا في حالة العلة كما نص على ذلك القرآن. وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة، واختلفوا فيما على من فعل ذلك، أو لبس أو تطيب بغير عذر عامدا، فقال مالك: بئس ما فعل وعليه الفدية، وهو مخير فيها، وسواء عنده العمد في ذلك والخطأ، لضرورة وغير ضرورة. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأبو ثور: ليس بمخير إلا في الضرورة، لأن الله تعالى قال: "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه" فإذا حلق رأسه عامدا أو لبس عامدا لغير عذر فليس بمخير وعليه دم لا غير. واختلفوا فيمن فعل ذلك ناسيا، فقال مالك رحمه الله: العامد والناسي في ذلك سواء في وجوب الفدية، وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث. وللشافعي في هذه المسألة قولان: أحدهما: لا فدية عليه، وهو قول داود وإسحاق. والثاني: عليه الفدية. وأكثر العلماء يوجبون الفدية على المحرم بلبس المحيط وتغطية الرأس أو بعضه، ولبس الخفين وتقليم الأظافر ومس الطيب وإماطة الأذى، وكذلك إذا حلق شعر جسده أو اطلى، أو حلق مواضع المحاجم. والمرأة كالرجل في ذلك، وعليها الفدية في الكحل وإن لم يكن فيه طيب. وللرجل أن يكتحل بما لا طيب فيه. وعلى المرأة الفدية إذا غطت وجهها أو لبست القفازين، والعمد والسهو والجهل في ذلك سواء، وبعضهم يجعل عليهما دما في كل شيء من ذلك. وقال داود: لا شيء عليهما في حلق شعر الجسد. واختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة، فقال عطاء: ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء، وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي. وعن الحسن أن الدم بمكة. وقال طاوس والشافعي: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة، والصوم حيث شاء، لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحرم، وقد قال الله سبحانه "هديا بالغ الكعبة" [المائدة: 95] رفقا لمساكين جيران بيته، فالإطعام فيه منفعة بخلاف الصيام، والله أعلم. وقال مالك: يفعل ذلك أين شاء، وهو الصحيح من القول، وهو قول مجاهد. والذبح هنا عند مالك نسك وليس بهدي لنص القرآن والسنة، والنسك يكون حيث شاء، والهدي لا يكون إلا بمكة. ومن حجته أيضا ما رواه عن يحيى بن سعيد في موطئه، وفيه: فأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه برأسه - يعني رأس حسين - فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. قال مالك قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان في سفره ذلك إلى مكة. ففي هذا أوضح دليل على أن فدية الأذى جائز أن تكون بغير مكة، وجائز عند مالك في الهدي إذا نحر في الحرم أن يعطاه غير أهل الحرم، لأن البغية في إطعام مساكين المسلمين. قال مالك: ولما جاز الصوم أن يؤتى به بغير الحرم جاز إطعام غير أهل الحرم، ثم إن قوله تعالى: "فمن كان منكم مريضا" الآية، أوضح الدلالة على ما قلناه، فإنه تعالى لما قال: "ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" لم يقل في موضع دون موضع، فالظاهر أنه حيثما فعل أجزأه. وقال: "أو نسك" فسقى ما يذبح نسكا، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ولم يسمه هديا، فلا يلزمنا أن نرده قياسا على الهدي، ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن علي. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر كعبا بالفدية ما كان في الحرم، فصح أن ذلك كله يكون خارج الحرم، وقد روي عن الشافعي مثل هذا في وجه بعيد. قوله تعالى: "أو نسك" النسك: جمع نسيكة، وهي الذبيحة ينسكها العبد لله تعالى. ويجمع أيضا على نسائك. والنسك: العبادة في الأصل، ومنه قوله تعالى: "وأرنا مناسكنا" [البقرة: 128] أي متعبداتنا. وقيل: إن أصل النسك في اللغة الغسل، ومنه نسك ثوبه إذا غسله، فكأن العابد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة. وقيل: النسك سبائك الفضة، كل سبيكة منها نسيكة، فكأن العابد خلص نفسه من دنس الآثام وسبكها. قوله تعالى: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} قوله تعالى: "فإذا أمنتم" قيل: معناه برأتم من المرض. وقيل: من خوفكم من العدو المحصر، قاله ابن عباس وقتادة. وهو أشبه باللفظ إلا أن يتخيل الخوف من المرض فيكون الأمن منه، كما تقدم، والله أعلم. قوله تعالى: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج" اختلف العلماء من المخاطب بهذا؟ فقال عبدالله بن الزبير وعلقمة وإبراهيم: الآية في المحصرين دون المخلى سبيلهم. وصورة المتمتع عند ابن الزبير: أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج، ثم يصل إلى البيت فيحل بعمرة، ثم يقضي الحج من قابل، فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى حج القضاء. وصورة المتمتع المحصر عند غيره: أن يحصر فيحل دون عمرة ويؤخرها حتى يأتي من قابل فيعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه. وقال ابن عباس وجماعة: الآية في المحصرين وغيرهم ممن خلي سبيله. لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيله، وأن الإفراد جائز وأن القرآن جائز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلا ولم ينكره في حجته على أحد من أصحابه، بل أجازه لهم ورضيه منهم، صلى الله عليه وسلم. وإنما اختلف العلماء فيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما في حجته وفي الأفضل من ذلك، لاختلاف الآثار الواردة في ذلك، فقال قائلون منهم مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا، والإفراد أفضل من القران. قال: والقران أفضل من التمتع. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل) قالت عائشة: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة، رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقال بعضهم فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأما أنا فأهل بالحج) وهذا نص في موضع الخلاف، وهو حجة من قال بالإفراد وفضله. وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به. واستحب أبو ثور الإفراد أيضا وفضله على التمتع والقران، وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه. واستجب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج، قالوا: وذلك أفضل. وهو مذهب عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير، وبه قال أحمد بن حنبل، وهو أحد قولي الشافعي. قال الدارقطني قال الشافعي: اخترت الإفراد، والتمتع حسن لا نكرهه. احتج من فضل التمتع بما رواه مسلم عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله - يعني متعة الحج - وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء. وروى الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي! فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه، هذا حديث صحيح. وروى ابن إسحاق عن الزهري عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأل عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر: (حسن جميل. قال: فإن أباك كان ينهى عنها. فقال: ويلك فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، أفبقول أبي آخذ، أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم !؟ قم عني.) أخرجه الدارقطني، وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سالم. وروي عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: (تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية) حديث حسن. قال أبو عمر: حديث ليث هذا حديث منكر، وهو ليث بن أبي سليم ضعيف. والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمتع، وإن كان جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها فسخ الحج في العمرة. فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا. وزعم من صحح نهي عمر عن التمتع أنه إنما نهى عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر في العام حتى تكثر عمارته بكثرة الزوار له في غير الموسم، وأراد إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس تحقيقا لدعوة إبراهيم: "فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم" [إبراهيم: 37]. وقال آخرون: إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته، فخشي أن يضيع الإفراد والقران وهما سنتان للنبي صلى الله عليه وسلم. واحتج أحمد في اختياره التمتع بقوله صلى الله عليه وسلم: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة). أخرجه الأئمة. وقال آخرون: القران أفضل، منهم أبو حنيفة والثوري، وبه قال المزني قال: لأنه يكون مؤديا للفرضين جميعا، وهو قول إسحاق. قال إسحاق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا، وهو قول علي بن أبي طالب. واحتج من استحب القران وفضله بما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: (أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة). وروى الترمذي عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لبيك بعمرة وحجة). وقال: حديث حسن صحيح. قال أبو عمر: والإفراد إن شاء الله أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفردا، فلذلك قلنا إنه أفضل، لأن الآثار أصح عنه في إفراده صلى الله عليه وسلم، ولأن الإفراد أكثر عملا ثم العمرة عمل آخر. وذلك كله طاعة والأكثر منها أفضل. وقال أبو جعفر النحاس: المفرد أكثر تعبا من المتمتع، لإقامته على الإحرام وذلك أعظم لثوابه. والوجه في اتفاق الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالتمتع والقران جاز أن يقال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرن، كما قال جل وعز: "ونادى فرعون في قومه" [الزخرف: 51]. وقال عمر بن الخطاب: رجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر بالرجم. قلت: الأظهر في حجته عليه السلام القران، وأنه كان قارنا، لحديث عمر وأنس المذكورين. وفي صحيح مسلم عن بكر عن أنس قال: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة معا). قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده، فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لبيك عمرة وحجا). وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم. قال بعض أهل العلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا، وإذا كان قارنا فقد حج واعتمر، واتفقت الأحاديث. وقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة، فقال من رآه: تمتع ثم أهل بحجة. فقال من رآه: أفرد ثم قال: (لبيك بحجة وعمرة). فقال من سمعه: قرن. فاتفقت الأحاديث. والدليل على هذا أنه لم يرو أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفردت الحج ولا تمتعت. وصح عنه أنه قال: (قرنت) كما رواه النسائي عن علي أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: (كيف صنعت) قلت: أهللت بإهلالك. قال (فإني سقت الهدي وقرنت). قال وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (لو استقبلت من أمري كما استدبرت لفعلت كما فعلتم ولكني سقت الهدي وقرنت). وثبت عن حفصة قالت قلت: يا رسول الله، ما بال الناس قد حلوا من عمرتهم ولم تحلل أنت؟ قال: (إني لبدت رأسي وسقت هدي فلا أحل حتى أنحر). وهذا يبين أنه كان قارنا، لأنه لو كان متمتعا أو مفردا لم يمتنع من نحر الهدي. قلت: ما ذكره النحاس أنه لم يرو أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفردت الحج) فقد تقدم من رواية عائشة أنه قال: (وأما أنا فأهل بالحج). وهذا معناه: فأنا أفرد الحج، إلا أنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرة، ثم قال: فأنا أهل بالحج. ومما يبين هذا ما رواه مسلم عن ابن عمر، وفيه: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فلم يبق في قوله: (فأنا أهل بالحج) دليل على الإفراد. وبقي قوله عليه السلام: (فإني قرنت). وقول أنس خادمه أنه سمعه يقول: (لبيك بحجة وعمرة معا) نص صريح في القران لا يحتمل التأويل. وروى الدارقطني عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها. وإذا مضى القول في الإفراد والتمتع والقران وأن كل ذلك جائز بإجماع فالتمتع بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه، منها وجه واحد مجتمع عليه، والثلاثة مختلف فيها. فأما الوجه المجتمع عليه فهو التمتع المراد بقول الله جل وعز: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي" وذلك أن يحرم الرجل بعمرة في أشهر الحج - على ما يأتي بيانها - وأن يكون من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها ثم أقام حلالا بمكة إلى أن أنشأ الحج منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده، أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته، فإذا فعل ذلك كان متمتعا وعليه ما أوجب الله على المتمتع، وذلك ما استيسر من الهدي، يذبحه ويعطيه للمساكين بمنى أو بمكة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، وسبعة إذا رجع إلى بلده - على ما يأتي - وليس له صيام يوم النحر بإجماع من المسلمين. واختلف في صيام أيام التشريق على ما يأتي. فهذا إجماع من أهل العلم قديما وحديثا في المتعة، ورابطها ثمانية شروط: الأول: أن يجمع بين الحج والعمرة. الثاني: في سفر واحد. الثالث: في عام واحد. الرابع: في أشهر الحج. الخامس: تقديم العمرة. السادس: ألا يمزجها، بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع: أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد. الثامن: أن يكون من غير أهل مكة. وتأمل هذه الشروط فيما وصفنا من حكم التمتع تجدها. والوجه الثاني من وجوه التمتع بالعمرة إلى الحج: القران، وهو أن يجمع بينهما في إحرام واحد فيهل بهما جميعا في أشهر الحج أو غيرها، يقول: لبيك بحجة وعمرة معا، فإذا قدم مكة طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا، عند من رأى ذلك، وهم مالك والشافعي وأصحابهما وإسحاق وأبو ثور، وهو مذهب عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله وعطاء بن أبي رباح والحسن ومجاهد وطاوس، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة...) الحديث. وفيه: (وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا) أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة يوم النفر ولم تكن طافت بالبيت وحاضت: (يسعك طوافك لحجك وعمرتك) في رواية: (يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك). أخرجه مسلم - أو طاف طوافين وسعى سعيين، عند من رأى ذلك، وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى، وروي عن علي وابن مسعود، وبه قال الشعبي وجابر بن زيد. واحتجوا بأحاديث عن علي عليه السلام أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. أخرجهما الدارقطني في سننه وضعفها كلها، وإنما جعل القران من باب التمتع، لأن القارن يتمتع بترك النصب في السفر إلى العمرة مرة وإلى الحج أخرى، ويتمتع بجمعهما، ولم يحرم لكل واحد من ميقاته، وضم الحج إلى العمرة، فدخل تحت قول الله عز وجل: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي". وهذا وجه من التمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه. وأهل المدينة لا يجيزون الجمع بين العمرة والحج إلا بسياق الهدي، وهو عندهم بدنة لا يجوز دونها. ومما يدل على أن القران تمتع قول ابن عمر: إنما جعل القران لأهل الآفاق، وتلا قول الله جل وعز: "ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام" فمن كان من حاضري المسجد الحرام وتمتع أو قرن لم يكن عليه دم قران ولا تمتع. قال مالك: وما سمعت أن مكيا قرن، فإن فعل لم يكن عليه هدي ولا صيام، وعلى قول مالك جمهور الفقهاء في ذلك. وقال عبدالملك بن الماجشون: إذا قرن المكي الحج مع العمرة كان عليه دم القران من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدم والصيام في التمتع. والوجه الثالث من التمتع: هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج) وقد تنازع العلماء في جواز هذا بعد هلم جرا، وذلك أن يحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ حجه في عمرة، ثم حل وأقام حلالا حتى يهل بالحج يوم التروية. فهذا هو الوجه الذي تواردت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم (فيه أنه أمر أصحابه في حجته من لم يكن معه هدي ولم يسقه وقد كان أحرم بالحج أن يجعلها عمرة) وقد أجمع العلماء على تصحيح الآثار بذلك عنه صلى الله عليه وسلم ولم يدفعوا شيئا منها، إلا أنهم اختلفوا في القول بها والعمل لعلل فجمهورهم على ترك العمل بها، لأنها عندهم خصوص خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجته تلك. قال أبو ذر: (كانت المتعة لنا في الحج خاصة) أخرجه مسلم. وفي رواية عنه أنه قال: (لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج) والعلة في الخصوصية ووجه الفائدة فيها ما قاله ابن عباس رضي الله عنه قال: (كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: (الحل كله). أخرجه مسلم. وفي المسند الصحيح لأبي حاتم عن ابن عباس قال: (والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر، وبرأ الدبر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. فقد كانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة، فما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم) ففي هذا دليل علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فسخ الحج في العمرة ليريهم أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها. وكان ذلك له ولمن معه خاصة، لأن الله عز وجل قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من دخل فيها أمرا مطلقا، ولا يجب أن يخالف ظاهر كتاب الله إلا إلى ما لا إشكال فيه من كتاب ناسخ أو سنة مبينة. واحتجوا بما ذكرناه عن أبي ذر وبحديث الحارث بن بلال عن أبيه قال قلنا: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: (بل لنا خاصة). وعلى هذا جماعة فقهاء الحجاز والعراق والشام، إلا شيء يروى عن ابن عباس والحسن والسدي، وبه قال أحمد بن حنبل. قال أحمد: لا أرد تلك الآثار الواردة المتواترة الصحاح في فسخ الحج في العمرة بحديث الحارث بن بلال عن أبيه وبقول أبي ذر. قال: ولم يجمعوا على ما قال أبو ذر، ولو أجمعوا كان حجة، قال: وقد خالف ابن عباس أبا ذر ولم يجعله خصوصا. واحتج أحمد بالحديث الصحيح، حديث جابر الطويل في الحج، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة) فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: (دخلت العمرة في الحج - مرتين - لا بل لأبد أبد) لفظ مسلم. وإلى هذا والله أعلم مال البخاري حيث ترجم [باب من لبى بالحج وسماه] وساق حديث جابر بن عبدالله: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وقال قوم: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال كان على وجه آخر. وذكر مجاهد ذلك الوجه، وهو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا فرضوا الحج أولا، بل أمرهم أن يهلوا مطلقا وينتظروا ما يؤمرون به، وكذلك أهل علي باليمن. وكذلك كان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله عليه السلام: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى وجعلتها عمرة) فكأنه خرج ينتظر ما يؤمر به ويأمر؟؟ أصحابه بذلك، ويدل على ذلك قوله عليه السلام: (أتاني آت من ربي في هذا الوادي المبارك وقال قل حجة في عمرة). والوجه الرابع من المتعة: متعة المحصر ومن صد عن البيت، ذكر يعقوب بن شيبة قال حدثنا أبو سلمة التبوذكي حدثنا وهيب حدثنا إسحاق بن سويد قال سمعت عبدالله بن الزبير وهو يخطب يقول: أيها الناس، إنه والله ليس التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، ولكن التمتع أن يخرج الرجل حاجا فيحبسه عدو أو أمر يعذر به حتى تذهب أيام الحج، فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يتمتع بحله إلى العام المستقبل ثم يحج ويهدي. وقد مضى القول في حكم المحصر وما للعلماء في ذلك مبينا، والحمد لله. فكان من مذهبه أن المحصر لا يحل ولكنه يبقى على إحرامه حتى يذبح عنه الهدي يوم النحر، ثم يحلق ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة فيتحلل من حجه بعمل عمرة. والذي ذكره ابن الزبير خلاف عموم قوله تعالى: "فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي" بعد قوله: "وأتموا الحج والعمرة لله" ولم يفصل في حكم الإحصار بين الحج والعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أحصروا بالحديبية حلوا وحل، وأمرهم بالإحلال. واختلف العلماء أيضا لم سمي المتمتع متمتعا، فقال ابن القاسم: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج. وقال غيره: سمي متمتعا لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، وذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفر، وحق الحج كذلك، فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا، كالقارن الذي يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، والوجه الأول أعم، فإنه يتمتع بكل ما يجوز للحلال أن يفعله، وسقط عنه السفر بحجه من بلده، وسقط عنه الإحرام من ميقاته في الحج. وهذا هو الوجه الذي كرهه عمر وابن مسعود، وقالا أو قال أحدهما: يأتي أحدكم مني وذكره يقطر منيا، وقد أجمع المسلمون على جواز هذا. وقد قال جماعة من العلماء: إنما كرهه عمر لأنه أحب أن يزار البيت في العام مرتين: مرة في الحج، ومرة في العمرة. ورأى الإفراد أفضل، فكان يأمر به ويميل إليه وينهى عن غيره استحبابا، ولذلك قال: (افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج) اختلف العلماء فيمن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم حج من عامه، فقال الجمهور من العلماء: ليس بمتمتع، ولا هدي عليه ولا صيام. وقال الحسن البصري: هو متمتع وإن رجع إلى أهله، حج أو لم يحج. قال لأنه كان يقال: عمرة في أشهر الحج متعة، رواه هشيم عن يونس عن الحسن. وقد روي عن يونس عن الحسن: ليس عليه هدي. والصحيح القول الأول، هكذا ذكر أبو عمر حج أو لم يحج ولم يذكره ابن المنذر. قال ابن المنذر: وحجته ظاهر الكتاب قوله عز وجل: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج" ولم يستثن: راجعا إلى أهله وغير راجع، ولو كان لله جل ثناؤه في ذلك مراد لبينه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن سعيد بن المسيب مثل قول الحسن. قال أبو عمر: وقد روي عن الحسن أيضا في هذا الباب قول لم يتابع عليه أيضا، ولا ذهب إليه أحد من أهل العلم. وذلك أنه قال: من اعتمر بعد يوم النحر فهي متعة. وقد روي عن طاوس قولان هما أشد شذوذا مما ذكرنا عن الحسن، أحدهما: أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى دخل وقت الحج، ثم حج من عامه أنه متمتع. هذا لم يقل به أحد من العلماء غيره، ولا ذهب إليه أحد من فقهاء الأمصار. وذلك - والله أعلم - أن شهور الحج أحق بالحج من العمرة، لأن العمرة جائزة في السنة كلها، والحج إنما موضعه شهور معلومة، فإذا جعل أحد العمرة في أشهر الحج فقد جعلها في موضع كان الحج أولى به، إلا أن الله تعالى قد رخص في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمل العمرة في أشهر الحج للمتمتع وللقارن ولمن شاء أن يفردها، رحمة منه، وجمل فيه ما استيسر من الهدي. والوجه الآخر قاله في المكي إذا تمتع من مصر من الأمصار فعليه الهدي، وهذا لم يعرج عليه، لظاهر قوله تعالى: "ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام" والتمتع الجائز عند جماعة العلماء ما أوضحناه بالشرائط التي ذكرناها، وبالله توفيقنا. أجمع العلماء على أن رجلا من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمرا في أشهر الحج عازما على الإقامة بها ثم أنشأ الحج من عامه فحج أنه متمتع، عليه ما على المتمتع. وأجمعوا في المكي يجيء من وراء الميقات محرما بعمرة، ثم ينشئ الحج من مكة وأهله بمكة ولم يسكن سواها أنه لا دم عليه، وكذلك إذا سكن غيرها وسكنها وكان له فيها أهل وفي غيرها. وأجمعوا على أنه إن انتقل من مكة بأهله ثم قدمها في أشهر الحج معتمرا فأقام بها حتى حج من عامه أنه متمتع. واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري وأبو ثور على أن المتمتع يطوف لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وعليه بعد أيضا طواف آخر بحجة وسعي بين الصفا والمروة. وروي عن عطاء وطاوس أنه يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، والأول المشهور، وهو الذي عليه الجمهور، وأما طواف القارن فقد تقدم. واختلفوا فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في أشهر الحج، فقال مالك: عمرته في الشهر الذي حل فيه، يريد إن كان حل منها في غير أشهر الحج فليس بمتمتع، وإن كان حل منها في أشهر الحج فهو متمتع إن حج من عامه. وقال الشافعي: إذا طاف بالبيت في الأشهر الحرم للعمرة فهو متمتع إن حج من عامه، وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت، وإنما ينظر إلى كمالها، وهو قول الحسن البصري والحكم بن عيينة وابن شبرمة وسفيان الثوري. وقال قتادة وأحمد وإسحاق: عمرته للشهر الذي أهل فيه، وروي معنى ذلك عن جابر بن عبدالله. وقال طاوس: عمرته للشهر الذي يدخل فيه الحرم. وقال أصحاب الرأي: إن طاف لها ثلاثة أشواط في رمضان، وأربعة أشواط في شوال فحج من عامه أنه متمتع. وإن طاف في رمضان أربعة أشواط، وفي شوال ثلاثة أشواط لم يكن متمتعا. وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج فسواء أطاف لها في رمضان أو في شوال لا يكون بهذه العمرة متمتعا. وهو معنى قول أحمد وإسحاق: عمرته للشهر الذي أهل فيه. أجمع أهل العلم على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت، ويكون قارنا بذلك، يلزمه ما يلزم القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معا. واختلقوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف، فقال مالك: يلزمه ذلك ويصير قارنا ما لم يتم طوافه، وروي مثله عن أبي حنيفة، والمشهور عنه أنه لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف، وقد قيل: له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يركع ركعتي الطواف. وكل ذلك قول مالك وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطا واحد لعمرته ثم أحرم بالحج صار قارنا، وسقط عنه باقي عمرته ولزمه دم القران. وكذلك من أحرم بالحج في أضعاف طوافه أو بعد فراغه منه قبل ركوعه. وقال بعضهم: له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يكمل السعي بين الصفا والمروة. قال أبو عمر: وهذا كله شذوذ عند أهل العلم. وقال أشهب: إذا طاف لعمرته شوطا واحدا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارنا، ومضى على عمرته حتى يتمها ثم يحرم بالحج، وهذا قول الشافعي وعطاء، وبه قال أبو ثور. واختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فقال مالك وأبو ثور وإسحاق: لا تدخل العمرة على الحج، ومن أضاف العمرة إلى الحج فليست العمرة بشيء، قاله مالك، وهو أحد قولي الشافعي، وهو المشهور عنه بمصر. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في القديم: يصير قارنا، ويكون عليه ما على القارن ما لم يطف بحجته شوطا واحدا، فإن طاف لم يلزمه، لأنه قد عمل في الحج. قال ابن المنذر: وبقول مالك أقول في هذه المسألة. قال مالك: من أهدى هديا للعمرة وهو متمتع لم يجز ذلك، وعليه هدي آخر لمتعته، لأنه إنما يصير متمتعا إذا أنشأ الحج بعد أن حل من عمرته، وحينئذ يجب على الهدي. وقال أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق: لا ينحر هديه إلا يوم النحر. وقال أحمد: إن قدم المتمتع قبل العشر طاف وسعى ونحر هديه، وإن قدم في العشر لم ينحر إلا يوم النحر، وقاله عطاء. وقال الشافعي: يحل من عمرته إذا طاف وسعى، ساق هديا أو لم يسقه. واختلف مالك والشافعي في المتمتع يموت، فقال الشافعي: إذا أحرم بالحج وجب عليه دم المتعة إذا كان واجدا لذلك، حكاه الزعفراني عنه. وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن المتمتع يموت بعد ما يحرم بالحج بعرفة أو غيرها، أترى عليه هديا؟ قال: من مات من أولئك قبل أن يرمي جمرة العقبة فلا أرى عليه هديا، ومن رمى الجمرة ثم مات فعليه الهدي. قيل له: من رأس المال أو من الثلث؟ قال: بل من رأس المال. قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب} قوله تعالى: "فمن لم يجد" يعني الهدي، إما لعدم المال أو لعدم الحيوان، صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. والثلاثة الأيام في الحج آخرها يوم عرفة، هذا قول طاوس، وروي عن الشعبي وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي، حكاه ابن المنذر. وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة يصومها في إحرامه بالعمرة، لأنه أحد إحرامي التمتع، فجاز صوم الأيام فيه كإحرامه بالحج. وقال أبو حنيفة أيضا وأصحابه: يصوم قبل يوم التروية يوما، ويوم التروية ويوم عرفة. وقال ابن عباس ومالك بن أنس: له أن يصومها منذ يحرم بالحج إلى يوم النحر، لأن الله تعالى قال: "فصيام ثلاثة أيام في الحج" فإذا صامها في العمرة فقد أتاه قبل وقته فلم يجزه. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل: يصومهن ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، وهو قول ابن عمر وعائشة، وروي هذا عن مالك، وهو مقتضى قوله في موطئه، ليكون يوم عرفة مفطرا، فذلك أتبع للسنة، وأقوى على العبادة، وسيأتي. وعن أحمد أيضا: جائز أن يصوم الثلاثة قبل أن يحرم. وقال الثوري والأوزاعي: يصومهن من أول أيام العشر، وبه قال عطاء. وقال عروة: يصومها ما دام بمكة في أيام منى، وقاله أيضا مالك وجماعة من أهل المدينة. وأيام منى هي أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر. روى مالك في الموطأ عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى". وهذا اللفظ يقتضي صحة الصوم من وقت يحرم بالحج المتمتع إلى يوم عرفة، وأن ذلك مبدأ، إما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من ذلك من أيام منى وقت القضاء، على ما يقول أصحاب الشافعي، وإما لأن في تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراء للذمة، وذلك مأمور به. والأظهر من المذهب أنها على وجه الأداء، وإن كان الصوم قبلها أفضل، كوقت الصلاة الذي فيه سعة للأداء وإن كان أوله أفضل من آخره. وهذا هو الصحيح وأنها أداء لا قضاء، فإن قوله: "أيام في الحج" يحتمل أن يريد موضع الحج ويحتمل أن يريد أيام الحج، فإن كان المراد أيام الحج فهذا القول صحيح، لأن آخر أيام الحج يوم النحر، ويحتمل أن يكون آخر أيام الحج أيام الرمي، لأن الرمي عمل من عمل الحج خالصا وإن لم يكن من أركانه. وإن كان المراد موضع الحج صامه ما دام بمكة في أيام منى، كما قال عروة، ويقوى جدا. وقد قال قوم: له أن يؤخرها ابتداء إلى أيام التشريق، لأنه لا يجب عليه الصيام إلا بألا يجد الهدي يوم النحر. فإن قيل: فقد ذهب جماعة من أهل المدينة والشافعي في الجديد وعليه أكثر أصحابه إلى أنه لا يجوز صوم أيام التشريق لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام منى، قيل له: إن ثبت النهي فهو عام يخصص منه المتمتع بما ثبت في البخاري أن عائشة كانت تصومها. وعن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص في أيام التشريف أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وقال الدارقطني: إسناده صحيح، ورواه مرفوعا عن ابن عمر وعائشة من طرق ثلاثة ضعفها. وإنما رخص في صومها لأنه لم يبق من أيامه إلا بمقدارها، وبذلك يتحقق وجوب الصوم لعدم الهدي. قال ابن المنذر: وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا فاته الصوم صام بعد أيام التشريق، وقال الحسن وعطاء. قال ابن المنذر: وكذلك نقول. وقالت طائفة: إذا فاته الصوم في العشر لم يجزه إلا الهدي. روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد، وحكاه أبو عمر عن أبي حنيفة وأصحابه عنه، فتأمله. أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يجد الهدي، واختلفوا فيه إذا كان غير واجد للهدي فصام ثم وجد الهدي قبل إكمال صومه، فذكر ابن وهب عن مالك قال: إذا دخل في الصوم ثم وجد هديا فأحب إلي أن يهدي، فإن لم يفعل أجزاه الصيام. وقال الشافعي: يمضي في صومه وهو فرضه، وكذلك قال أبو ثور، وهو قول الحسن وقتادة، واختاره ابن المنذر. وقال أبو حنيفة: إذا أيسر في اليوم الثالث من صومه بطل الصوم ووجب عليه الهدي، وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر كان له أن يصوم السبعة الأيام لا يرجع إلى الهدي، وبه قال الثوري وابن أبي نجيح وحماد. قوله تعالى: "وسبعة" قراءة الجمهور بالخفض على العطف. وقرأ زيد بن علي "وسبعة" بالنصب، على معنى: وصوموا سبعة. "إذا رجعتم" يعني إلى بلادكم، قاله ابن عمر وقتادة والربيع ومجاهد وعطاء، وقاله مالك في كتاب محمد، وبه قال الشافعي. قال قتادة والربيع: هذه رخصة من الله تعالى، فلا يجب على أحد صوم السبعة إلا إذا وصل وطنه، إلا أن يتشدد أحد، كما يفعل من يصوم في السفر في رمضان. وقال أحمد وإسحاق: يجزيه الصوم في الطريق، وروي عن مجاهد وعطاء. قال مجاهد: إن شاء صامها في الطريق، إنما هي رخصة، وكذلك قال عكرمة والحسن. والتقدير عند بعض أهل اللغة: إذا رجعتم من الحج، أي إذا رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحل. وقال مالك في الكتاب: إذا رجع من منى فلا بأس أن يصوم وقال ابن العربي: إن كان تخفيفا ورخصة فيجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعا. وإن كان ذلك توقيتا فليس فيه نص، ولا ظاهر أنه أراد البلاد، وأنها المراد في الأغلب. قلت: بل فيه ظاهر يقرب إلى النص، يبينه ما رواه مسلم عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: (من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) الحديث. وهذا كالنص في أنه لا يجوز صوم السبعة الأيام إلا في أهله وبلده، والله أعلم. وكذا قال البخاري في حديث ابن عباس: (ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: "فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم...) [البقرة: 196] الحديث وسيأتي. قال النحاس: وكان هذا إجماعا. قوله تعالى: "تلك عشرة كاملة" يقال: كمل يكمل، مثل نصر ينصر. كمل يكمل، مثل عظم يعظم. وكمل يكمل، مثل حمد يحمد، ثلاث لغات. واختلفوا في معنى قوله: "تلك عشرة" وقد علم أنها عشرة، فقال الزجاج: لما جاز أن يتوهم متوهم التخيير بين ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجع بدلا منها، لأنه لم يقل وسبعة أخرى - أزيل ذلك بالجملة من قوله "تلك عشرة" ثم قال: "كاملة". وقال الحسن: "كاملة" في الثواب كمن أهدى. وقيل: "كاملة" في البدل عن الهدي، يعني العشرة كلها بدل عن الهدي. وقيل: "كاملة" في الثواب كمن لم يتمتع. وقيل: لفظها لفظ الإخبار ومعناها الأمر، أي أكملوها فذلك فرضها. وقال المبرد: "عشرة" دلالة على انقضاء العدد، لئلا يتوهم متوهم أنه قد بقي منه شيء بعد ذكر السبعة. وقيل: هو توكيد، كما تقوله: كتبت بيدي. ومنه قول الشاعر: ثلاث واثنتان فهن خمس وسادسة تميل إلى شمامي فقول "خمس" تأكيد. ومثله قول الآخر: ثلاث بالغداة فذاك حسي وست حين يدركني العشاء فذلك تسعة في اليوم ريي وشرب المرء فوق الري داء وقوله: "كاملة" تأكيد آخر، فيه زيادة توصية بصيامها وألا ينقص من عددها، كما تقول لمن تأمره بأمر ذي بال: الله الله لا تقصر. قوله تعالى: "ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام" أي إنما يجب دم التمتع عن الغريب الذي ليس من حاضري المسجد الحرام. خرج البخاري "عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي) طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: (من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله) ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: "فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم" إلى أمصاركم، الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله عز وجل: "ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام" وأشهر الحج التي ذكر الله عز وجل شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. والرفث: الجماع والفسوق: المعاصي. والجدال: المراء. اللام في قوله "لمن" بمعنى على، أي وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكة، كقوله عليه السلام: (اشترطي لهم الولاء). وقوله تعالى: "وإن أسأتم فلها" [الإسراء: 7] أي فعليها. وذلك إشارة إلى التمتع والقران للغريب عند أبي حنيفة وأصحابه، لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام عندهم. ومن فعل ذلك كان عليه دم جناية لا يأكل منه، لأنه ليس بدم تمتع. وقال الشافعي: لهم دم تمتع وقران. والإشارة ترجع إلى الهدي والصيام، فلا هدي ولا صيام عليهم. وفرق عبدالملك بن الماجشون بين التمتع والقران، فأوجب الدم في القران وأسقطه في التمتع، على ما تقدم عنه. واختلف الناس في حاضري المسجد الحرام - بعد الإجماع على أن أهل مكة وما اتصل بها من حاضريه. وقال الطبري: بعد الإجماع على أهل الحرم. قال ابن عطية: وليس كما قال - فقال بعض العلماء: من كان يجب عليه الجمعة فهو حضري، ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوي، فجعل اللفظة من الحضارة والبداوة. وقال مالك وأصحابه هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة. وعند أبي حنيفة وأصحابه: هم أهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية، فمن كان من أهل المواقيت أو من أهل ما وراءها فهم من حاضري المسجد الحرام. وقال الشافعي وأصحابه: هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة، وذلك أقرب المواقيت. وعلى هذه الأقوال مذاهب السلف في تأويل الآية. قوله تعالى: "واتقوا الله" أي فيما فرضه عليكم. وقيل: هو أمر بالتقوى على العموم، وتحذير من شدة عقابه.
تفسير الجلالين
191 - (واقتلوهم حيث ثقفتموهم) وجدتموهم (وأخرجوهم من حيث أخرجوكم) أي من مكة وقد فعل بهم ذلك عام الفتح (والفتنة) الشرك منهم (أشد) أعظم (من القتل) لهم في الحرم أو الإحرام الذي استعظمتموه (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام) أي في الحرم (حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم) فيه (فاقتلوهم) فيه ، وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة (كذلك) القتل والإخراج (جزاء الكافرين) 192 - (فإن انتهوا) عن الكفر وأسلموا (فإن الله غفور) لهم (رحيم) بهم 193 - (وقاتلوهم حتى لا تكون) توجد (فتنة) شرك (ويكون الدين) العبادة (لله) وحده لا يعبد سواه (فإن انتهوا) عن الشرك فلا تعتدوا عليهم دل على هذا (فلا عدوان) اعتداء بقتل أو غيره (إلا على الظالمين) ومن انتهى فليس بظالم فلا عدوان عليه 194 - (الشهر الحرام) المحرم مقابل (بالشهر الحرام) فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم في مثله رد لاستعظام المسلمين ذلك (والحُرُمات) جمع حُرمة ما يجب احترامه (قصاص) أي يقتص بمثلها إذا انتكهت (فمن اعتدى عليكم) بالقتال في الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) سمى مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به في الصورة (واتقوا الله) في الانتصار وترك الاعتداء (واعلموا أن الله مع المتقين) بالعون والنصر 195 - (وأنفقوا في سبيل الله) طاعته بالجهاد وغيره (ولا تلقوا بأيديكم) أي أنفسكم والباء زائدة (إلى التهلكة) الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم (وأحسنوا) بالنفقة وغيرها (إن الله يحب المحسنين) أي يثيبهم 196 - (وأتموا الحج والعمرة لله) أدوهما بحقوقهما (فإن أُحصِرتم) منعتم عن إتمامها بعدو (فما استيسر) تيسر (من الهدي) عليكم وهو شاة (ولا تحلقوا رؤوسكم) أي لا تتحللوا (حتى يبلغ الهدي) المذكور (محله) حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويُفَرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل (فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه) كقمل وصداع فحلق في الإحرام (ففدية) عليه (من صيام) الثلاثة أيام (أو صدقة) بثلاثة آصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين (أو نسك) أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر لأنه أولى بالكفارة ، وكذا من استمتع بغير الخلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره (فإذا أمنتم) العدو بأن ذهب أو لم يكن (فمن تمتع) استمتع (بالعمرة) أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام (إلى الحج) أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره (فما استيسر) تيسر (من الهدي) عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر (فمن لم يجد) الهدي لفقده أو فقد ثمنه (فصيام) أي فعليه صيام (ثلاثة أيام في الحج) أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي (وسبعة إذا رجعتم) إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة (تلك عشَرَة كاملة) جملة تأكيد لما قبلها. (ذلك) الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع (لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دمَ عليه ولا صيام وإن تمتع. وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان ، فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن أو تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا ، والأهل كناية عن النفس وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف (واتقوا الله) فيما يأمركم به وينهاكم عنه (واعلموا أن الله شديد العقاب) لمن خالفه
تفسير البغوي
191. قوله تعالى " واقتلوهم حيث ثقفتموهم " قبل نسخت الآية الأولى بهذه الآية، وأصل الثقافة الحذق والبصر بالأمور، ومعناه واقتلوهم حيث بصرتم مقاتلتهم وتمكنتم من قتلهم " وأخرجوهم من حيث أخرجوكم " وذلك أنهم أخرجوا المسلمين من مكة، فقال: أخر جوهم من ديارهم كما أخرجوكم من دياركم " والفتنة أشد من القتل " يعني شركهم بالله عز وجل أشد وأعظم من قتلكم إياهم في الحرم والإحرام " ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم " قرأ حمزة و الكسائي : ( ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم ) بغير ألف فيهن من القتل على معنى ولا تقتلوا بعضهم، تقول العرب: قتلنا بني فلان وإنما قتلوا بعضهم، وقرأ الباقون بالألف من القتال وكان هذا في ابتداء الإسلام كان لا يحل بدايتهم بالقتال في البلد الحرام، ثم صار منسوخاً بقوله تعالى " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة " هذا قول قتادة ، وقال مقاتل بن حيان قوله " واقتلوهم حيث ثقفتموهم " أي حيث أدركتموهم في الحل والحرم، صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: " ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام " أي نسختها آية السيف في براءة فهي ناسخة منسوخة. وقال مجاهد وجماعة: هذه الآية محكمة ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم " كذلك جزاء الكافرين " 192. " فإن انتهوا " عن القتال والكفر " فإن الله غفور رحيم " أي غفور لما سلف رحيم بالعباد 193. " وقاتلوهم " يعني المشركين " حتى لا تكون فتنة " أي شرك يعني قاتلوهم حتى يسلموا فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام فإن أبى قتل " ويكون الدين " أي الطاعة والعبادة (لله) وحده فلا يعبد شيء دونه. قال نافع : جاء رجل إلى ابن عمر في فتنة ابن الزبير فقال ما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله تعالى قد حرم دم أخي، قال: ألا تسمع ما ذكره الله عز وجل " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا " (9-الحجرات) قال يا ابن أخي: لأن أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل فيها " ومن يقتل مؤمناً متعمداً " (93-النساء) قال ألم يقل الله " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة " قال قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلاً وكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلونه أو يعذبونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة وكان الدين كله لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله، وعن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عمر: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: هل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس بقتالكم على الملك ( فإن انتهوا ) عن الكفر وأسلموا " فلا عدوان " فلا سبيل ( إلا على الظالمين ) قال ابن عباس: يدل عليه قوله تعالى " أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي " (28-القصص) وقال أهل المعاني: العدوان الظلم، أي فإن أسلموا فلا نهب ولا أسر ولا قتل " إلا على الظالمين " الذين بقوا على الشرك وما يفعل بأهل الشرك من هذه الأشياء لا يكون ظلماً، وسماه عدواناً على طريق المجازاة والمقابلة، كما قال ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) وكقوله تعالى " وجزاء سيئة سيئة مثلها " (40-الشورى) وسمي الكافر ظالماً لأنه يضع العبادة في غير موضعها. 194. قوله تعالى: " الشهر الحرام بالشهر الحرام " نزلت في عمرة القضاء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً في ذي القعدة فصده المشركون عن البيت بالحديبيةفصالح أهل مكة على أن ينصرف عامه ذلك ويرجع العام القابل فيقضي عمرته، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه ذلك ورجع في العام القابل في ذي القعدة وقضى عمرته سنة سبع من الهجرة فذلك معنى قوله تعالى "الشهر الحرام " يعني ذا القعدة الذي دخلتم فيه مكة وقضيتم فيه عمرتكم سنة سبع"بالشهر الحرام" يعني ذي القعدة الذي صددتم فيه عن البيت سنة ست " والحرمات قصاص" جمع حرمة وإنما جمعها لأنه أراد حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام، والقصاص المساواة والمماثلة وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل، وقيل هذا في أمر القتال معناه: إن بدؤوكم بالقتال في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه ف إنه قصاص بما فعلوا فيه " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه " وقاتلوهم " بمثل ما اعتدى عليكم " سمى الجزاء باسم الابتداء على ازدواج الكلام كقوله تعالى " وجزاء سيئة سيئة مثلها " (40-الشورى) " واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ". 195. قوله تعالى: " وأنفقوا في سبيل الله " أراد به الجهاد وكل خير هو في سبيل الله، ولكن إطلاقه ينصرف إلى الجهاد " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " قيل: الباء في قوله تعالى " بأيديكم " زائدة، يريد: ولا تلقوا أيديكم، أي أنفسكم " إلى التهلكة " عبر عن النفس بالأيدي كقوله تعالى " بما كسبت أيديكم " (30-الشورى) أي بما كسبتم، وقيل الباء في موضعها، وفيه حذف، أي لاتلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة أي الهلاك، وقيل: التهلكة كل شيء يصير عاقبته إلى الهلاك، أي ولا تأخذوا في ذلك، وقيل: التهلكة ما يمكن الاحتراز عنه، والهلاك مالا يمكن الاحتراز عنه، والعرب لا تقول للإنسان ألقى بيده إلا في الشرك، واختلفوا في تأويل هذه الآية فقال بعضهم: هذا في البخل وترك الإنفاق. يقول " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " بترك الإنفاق في سبيل الله وهو قول حذيفة و الحسن و قتادة و عكرمة و عطاء . وقال ابن عباس: في هذه الآية: أنفق في سبيل الله وإن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص، ولا يقولن أحدكم إني لا أجد شيئاً، وقال: السدي بها: أنفق في سبيل الله ولو عقالاً " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " ولا تقل: ليس عندي شيء، وقال: سعيد بن المسيب و مقاتل بن حيان : لما أمر الله تعالى بالإنفاق قال رجل: أمرنا بالنفقة في سبيل الله، ولو انفقنا أموالنا بقينا فقراء، فأنزل الله هذه الآية، وقال مجاهد فيها: لا يمنعنكم من نفقة في حق خيفة العيلة. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة أخبرنا أبو غسان أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي أخبرنا واصل مولى أبي عيينة عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غضيف قال: أتينا أبا عبيدة نعوده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، ومن أنفق نفقة على أهله فالحسنة بعشر أمثالها ". وقال زيد بن أسلم : كان رجال يخرجون في البعوث بغير نفقة فإما أن يقطع بهم، وإما أن كانوا عيالاً فأمرهم الله تعالى بالإنفاق على أنفسهم في سبيل الله، ومن لم يكن عنده شيء ينفقه فلا يخرج بغير نفقة ولا قوت فيلقي بيده إلى التهلكة، فالتهلكة: أن يهلك من الجوع والعطش أو بالمشي، وقيل: أنزلت الآية في ترك الجهاد، قال أبو أيوب الأنصاري : نزلت فينا معشر الأنصار وذلك أن الله تعالى لما أعز دينه ونصر رسوله قلنا فيما بيننا: إنا قد تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشا الإسلام ونصر الله نبيه فلو رجعنا إلى أهلينا وأموالنا فأقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى " وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " فالتهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد، فما زال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى كان آخر غزوة غزاها بقسطنطينية في زمن معاوية فتوفي هناك ودفن في أصل سور القسطنطينية وهم يستسقون به. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق ". وقال محمد بن سيرين و عبيدة السلماني : الإلقاء إلى التهلكة هو القنوط من رحمة الله تعالى، قال أبو قلابة : هو الرجل يصيب الذنب فيقول: قد هلكت ليس لي توبة فييأس من رحمة الله، وينهمك في المعاصي، فنهاهم الله تعالى عن ذلك، قال الله تعالى: " إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون " (87-يوسف). قوله تعالى: " وأحسنوا " [أي أحسنوا أعمالكم وأخلاقكم وتفضلوا على الفقراء " إن الله يحب المحسنين "] 196. قوله عز وجل " وأتموا الحج والعمرة لله " قرأ علقمة و إبراهيم النخعي ( وأقيموا الحج والعمرة لله ) واختلفوا في إتمامها فقال بعضهم: هو أن يتمها بمناسكهما وحدودهما وسننهما، وهو قول ابن عباس وعلقمة و إبراهيم النخعي و مجاهد ، وأركان الحج خمسة .. الإحرام والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، والسعي بين الصفا والمروة، وحلق الرأس أو التقصير. وللحج تحللان، وأسباب التحلل ثلاثة: رمي جمرة العقبة يوم النحر وطواف الزيارة والحلق، فإذا وجد شيئان من هذه الأشياء الثلاثة حصل التحلل الأول، وبالثلاث حصل التحلل الثاني، وبعد التحلل الأول يستبيح جميع محظورات الإحرام إلا النساء، وبعد الثاني يستبيح الكل، و أركان العمرة أربعة: الإحرام، والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق، وقال سعيد بن جبير و طاووس : تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما مفردين مستأنفين من دويرة أهلك، ومثله عن ابن مسعود، وقال قتادة : تمام العمرة أن تعمل في غير أشهر الحج، [فإن كانت في أشهر الحج] ثم أقام حتى حج فهي متعة، وعليه فيها الهدي إن وجده، أو الصيام إن لم يجد الهدي، وتمام الحج أن يؤتى بمناسكه كلها حتى لا يلزم عامله دم بسبب قران ولا متعة وقال الضحاك : إتمامها أن تكون النفقة حلالاً وينتهي عما نهى الله عنه، وقال سفيان الثوري : إتمامها أن تخرج من أهلك لهما، ولا تخرج لتجارة ولا لحاجة. قال عمر بن الخطاب: الوفد كثير والحاج قليل، واتفقت الأمة على وجوب الحج على من استطاع إليه سبيلاً، واختلفوا في وجوب العمرة فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوبها وهو قول عمر وعلي وابن عمر وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: والله عن العمرة لقرينة الحج في كتاب الله، قال الله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله " وبه قال عطاء و مجاهد و طاووس و قتادة و سعيد بن جبير ، وإليه ذهب الثوري و الشافعي في أصح قوليه، وذهب قوم إلى أنها سنة وهو قول جابر وبه قال الشافعي وإليه ذهب مالك وأهل العراق وتأولوا قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله " على معنى أتموهما إذا دخلتم فيهما، أما ابتداء الشروع فيها فتطوع، واحتج من لم يوجبهما بما روي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه سئل عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا وأن تعتمروا خير لكم " والقول الأول أصح ومعنى قوله " وأتموا الحج والعمرة لله " أي ابتدؤوهما فإذا دخلتم فيهما فأتموهما فهو أمر بالابتداء والإتمام أي أقيموهما كقوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " (187-البقرة) أي ابتدؤوه وأتموه. أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن زنجويه أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة " وقال ابن عمر: ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان إن استطاع إلى ذلك سبيلاً كما قال الله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله " فمن زاد بعد ذلك فهو خير وتطوع، واتفقت الأمة على أنه يجوز أداء الحج والعمرة على ثلاثة أوجه: الإفراد والتمتع والقران، فصورة الإفراد أن يفرد الحج، ثم بعد الفراغ منه يعتمر وصورة التمتع أن يعتمر في أشهر الحج، ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة، يحرم بالحج من مكة فيحج في هذا العام، وصورة القران: أن يحرم بالحج والعمرة معاً أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يفتتح الطواف فيصير قارناً، واختلفوا في الأفضل من هذه الوجوه: فذهب جماعة إلى أن الإفراد أفضل ثم التمنع ثم القران وهو قول مالك و الشافعي لما أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه وهويحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ننوي إلا الحج، ولا نعرف غيره ولا نعرف العمرة، وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وذهب قوم إلى أن القران أفضل وهو قول الثوري وأصحاب الرأي واحتجوا بما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أخبرنا محمد بن هشام بن ملاس النميري أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا حميد قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " لبيك بحج وعمرة ". وذهب قوم إلى أن التمتع أفضل، وهو قول أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهوية واحتجوا بما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا يحيى بن بكير أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس " من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، وليقصر وليتحلل، ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله"، فطاف حين قدم مكة، واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعاً، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يتحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا الإمام رضي الله عنه، قد اختلفت الرواية في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وذكر الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث كلاماً موجزاً أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم المفرد والقارن والمتمتع وكل كان يأخذ منه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه، فأضيف الكل إليه على معنى أنه أمر بها وأذن فيها ويجوز في لغة العرب إضافة (الشييء) إلى الآمر به، كما يجوز إضافته إلى الفاعل له كما يقال بنى فلان داراً، وأريد أنه أمر ببنائها، وكما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً، وإنما أمر برجمه واختار الشافعي الإفراد لرواية قصة حجة الوداع وآخرها، ولفضل حفظ عائشة رضي الله عنها، وقرب ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ومال الشافعي في اختلاف الأحاديث إلى التمتع، وقال ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذا وإن كان الغلط فيه قبيحاً من جهة أنه مباح لأن الكتاب ثم السنة ثم مالا أعلم فيه خلافاً على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران، واسع كله وقال: من قال إنه أفرد الحج يشبه أن يكون مقيماً على الحج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشيخ الإمام رحمه الله: ومما يدل على أنه كان متمتعاً أن الرواية عن ابن عمر وعائشة متعارضة، وقد روينا عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (( تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في [حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وقال ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم] في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر وقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هذه عمرة استمتعنا بها ". وقال سعد بن أبي وقاص في المتعة: صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال الشيخ الإمام: وما روي عن جابر أنه قال: خرجنا لا ننوي إلا الحج - لا ينافي التمتع لأن خروجهم كان لقصد الحج، ثم منهم من قدم العمرة، ومنهم من أهل بالحج إلى أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله متعة قوله تعالى " فإن أحصرتم " اختلف العلماء في الإحصار الذي يبيح للمحرم التحلل من إحرامه فذهب جماعة إلى أن كل مانع يمنعه عن الوصول إلى البيت الحرام والمعنى في إحرامه من عدو أو مرض أو جرح أو ذهاب نفقة أو ضلال راحلة، يبيح له التحلل، وبه قال ابن مسعود وهو قول إبراهيم النخعي و الحسن و مجاهد و عطاء و قتادة وعروة بن الزبير، وإليه ذهب سفيان الثوري وأهل العراق وقالوا: لأن الإحصار في كلام العرب هو حبس العلة أو المرض، وقال الكسائي وأبو عبيدة ما كان من مرض أو ذهاب نفقة يقال: منه أحصر فهو محصر وما كان من حبس عدو أو سجن يقال: منه حصر محصور، وإنما جعل هاهنا حبس العدو إحصاراً قياساً على المرض إذ كان في معناه، واحتجوا بما روي عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل ". قال عكرمة : فسألت ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق. وذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل إلا بحبس العدو وهو قول ابن عباس وقال لا حصر إلا حصر العدو، وروي معناه عن ابن عمر وعبد الله بن الزبير وهو قول سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير وإليه ذهب الشافعي و أحمد و إسحاق ، وقالوا الحصر والإحصار بمعنى واحد. وقال ثعلب : تقول العرب حصرت الرجل عن حاجته فهو محصور، وأحصره العدو إذا منعه عن السير فهو محصر، واحتجوا بأن نزول هذه الآية في قصة الحديبية وكان ذلك حبساً من جهة العدو ويدل عليه قوله تعالى في سياق الآية " فإذا أمنتم " والأمن يكون من الخوف، وضعفوا حديث الحجاج بن عمرو بما ثبت عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو، وتأوله بعضهم على أنه غنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام كما روي أن ضباعة بنت الزبير كانت وجعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني ". ثم المحصر يتحلل بذبح الهدي وحلق الرأس، والهدي شاة وهو المراد من قوله تعالى " فما استيسر من الهدي "، ومحل ذبحه حيث أحصر عند أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي عام الحديبية بها، وذهب قوم إلى أن المحصر يقيم على إحرامه ويبعث بهديه إلى الحرم، ويواعد من يذبحه هناك ثم يحل، وهو قول أهل العراق. واختلف القول في المحصر إذا لم يجد هدياً ففي قول لا بد له فيتحلل والهدي في ذمته إلى أن يجد، والقول الثاني: له بدل، فعلى هذا اختلف القول فيه، ففي قول عليه صوم التمتع، وفي قول تقوم الشاة في فدية الطيب واللبس فإن المحرم إذا احتاج إلى ستر رأسه لحر أو برد أو إلى لبس قميص، أو مرض فاحتاج إلى مداواته بدواء فيه طيب فعل، وعليه الفدية، وفديته على الترتيب والتعديل فعليه ذبح شاة فإن لم يجد يقوم الشاة بدراهم والدراهم يشتري بها طعاماً فيتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوماً. ثم المحصر إن كان إحرامه بغرض قد استقر عليه فلذلك الغرض في ذمته وإن كان بحج تطوع فهل عليه القضاء؟ اختلفوا فيه فذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه وهو قول مالك و الشافعي ، وذهب وم إلى أن عليه القضاء، وهو قول مجاهد و الشعبي و النخعي وأصحاب الرأي. قوله تعالى " فما استيسر من الهدي " [أي فعليه ما تيسر من الهدي] ومحله رفع وقيل: ما في محل النصب أي فاهدي ما استيسر والهدي جمع هدية وهي اسم لكل ما يهدي إلى بيت الله تقرباً إليه، وما استيسر من الهدي شاة، قاله علي بن أبي طالب وابن عباس، لأنه أقرب إلى اليسر، وقال الحسن و قتادة : أعلاه بدنة وأوسطه بقرة وأدناه شاة. قوله تعالى: " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " اختلفوافي المحل الذي يحل المحصر ببلوغ هديه إليه فقال بعضهم: هو ذبحه بالموضع الذي أحصر فيه سواء كان في الحل أو في الحرم، ومعنى محله: حيث يحل ذبحه فيه وأكله. أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرني الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة في قصة الحديبية قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " قوموا فانحروا ثم احلقوا، فوالله ما قام رجل منهم حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد، دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك فاخرج، ثم لا تكلم أحداً منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج ولم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً ". وقال بعضهم: محل هدي المحصر الحرم، فإن كان حاجاً فمحله يوم النحر، وإن كان معتمراً فمحله يوم يبلغ هديه الحرم قوله تعالى " فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه " معناه لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى في الرأس من هوام أو صداع " ففدية " فيه إضمار، أي: فحلق فعليه فدية نزلت في كعب بن عجرة. أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا الحسن بن خلف أخبرنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر و رقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقاً بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. قوله تعالى: " ففدية من صيام " أي ثلاثة أيام " أو صدقة " أي ثلاثة آصع على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع " أو نسك " واحدتها نسيكة أي ذبيحة، أعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة، أيتها شاء ذبح، فهذه الفدية على التخيير والتقدير، ويتخير بين أن يذبح أو يصوم أو يتصدق، وكل حيث شاء، قوله تعالى: " فإذا أمنتم " أي من خوفكم وبرأتم من مرضكم " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " اختلفوا في هذه المتعة فذهب عبد الله بن الزبير إلى أن معناه: فمن أحصر حتى فاته الحج ولم يتحلل فقدم مكة يخرج من إحرامه بعمل عمرة واستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة إلى السنة المستقبلة ثم حج فيكون متمتعاً بذلك الإحلال إلى إحرامه الثاني في العام القابل، وقال بعضهم معناه " فإذا أمنتم " وقد حللتم من إحرامكم بعد الإحصار ولم تقضوا عمرة، وأخرتم العمرة إلى السنة القابلة، فاعتمرتم في أشهر الحج ثم حللتم فاستمتعتم بإحلالكم إلى الحج ثم أحرمتم بالحج، فعليكم ما استيسر من الهدي، وهو قول علقمة و إبراهيم النخعي و سعيد بن جبير ، وقال ابن عباس و عطاء وجماعة: هو الرجل يقدم معتمراً من أفق من الآفاق في أشهر الحج فقضى عمرته وأقام حلالاً بمكة حتى أنشأ منها الحج فحج من عامه ذلك فيكون مستمتعاً بالإحلال من العمرة إلى إحرامه بالحج، فمعنى التمتع هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة بما كان محظوراً عليه في الإحرام إلى إحرامه بالحج. ولوجوب دم التمتع أربع شروط: أحدهما أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، والثاني أن يحج بعد الفراغ من العمرة في هذه السنة، والثالث أن يحرم بالحج في مكة ولا يعود إلى الميقات لإحرامه، الرابع أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، فمتى وجدت هذه الشرائط فعليه ما استيسر من الهدي، وهو دم شاة يذبحه يوم النحر فلو ذبحها قبله بعد ما أحرم بالحج يجوز عند بعض أهل العلم كدماء الجنايات، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز قبل يوم النحر كدم الأضحية. قوله تعالى: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج " أي صوموا ثلاثة أيام، يصوم يوماً قبل التروية ويوم التروية، ويوم عرفة، ولو صام قبله بعدما أحرم بالحج يجوز، ولا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم وذهب بعضهم لى جواز صوم الثلاث أيام التشريق. يروى ذلك عن عائشة وابن عمر وابن الزبير وهو قول مالك و الأوزاعي و أحمد و إسحاق . قوله تعالى " سبعة إذا رجعتم " أي صوموا سبعة أيام إذا رجعتم إلى أهليكم وبلدكم، فلو صام السبعة قبل الرجوع إلى أهله لا يجوز، وهو قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وقيل يجوز أن يصومها بعد الفراغ من أعمال الحج، وهوالمراد من الرجوع المذكور في الآية. قوله تعالى " تلك عشرة كاملة " ذكرها على وجه التأكيد وهذا لأن العرب ما كانوا يهتدون إلى الحساب فكانوا يحتاجون إلى فضل شرح وزيادة بيان، وقيل: فيه تقدم وتأخير يعني فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم فهي عشرة كاملة وقيل: كاملة الثواب والأجر، وقيل: كاملة فيما أريد به من إقامة الصوم بدل الهدي وقيل: كاملة بشروطها وحدودها، وقيل لفظه خبر ومعناه أمر أي فأكملوها ولا تنقصوها " ذلك " أي هذا الحكم " لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " واختلفوا في حاضري المسجد الحرام، فذهب قوم إلى أنهم أهل مكة وهو قول مالك ، وقيل: هم أهل الحرم وبه قال طاووس من التابعين وقال ابن جريج : أهل عرفة والرجيع وضجنان ونخلتان، وقال الشافعي رحمه الله: كل من كان وطنه من مكة على أقل من مسافة القصر فهو من حاضري المسجد الحرام، وقال عكرمة : هم من دون الميقات، وقيل هم أهل الميقات فما دونه، وهو قول أصحاب الرأي، ودم القران كدم التمتع والمكي إذا قرن أو تمتع فلا هدي عليه، قال عكرمة : سئل ابن عباس عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي ". فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا فقد تم حجنا وعلينا الهدي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس من غير أهل مكة قال الله تعالى: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ". ومن فاته الحج، وفواته يكون بفوات الوقوف بعرفة حتى يطلع الفجر يوم النحر، فإنه يتحلل بعمل العمرة، وعليه القضاء من قابل والفدية وهي على الترتيب والتقدير كفدية التمتع والقران. أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هناد بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدد، كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هدياً إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. " واتقوا الله " في أداء الأوامر " واعلموا أن الله شديد العقاب " على ارتكاب المناهي.
تفسير فتح القدير
قوله: 191- "حيث ثقفتموهم" يقال: ثقف يثقف ثقفاً، ورجل ثقيف: إذا كان محكماً لما يتناوله من الأمور. قال في الكشاف: والثقف وجود على وجه الأخذ والغلبة، ومنه رجل ثقف: سريع الأخذ لأقرانه انتهى. ومنه قول حسان: فإما يثقفن بني لؤي جذيمة إن قتلهم دواء قوله: "وأخرجوهم من حيث أخرجوكم" أي مكة. قال ابن جرير: الخطاب للمهاجرين، والضمير لكفار قريش انتهى. وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فأخرج من مكة من لم يسلم عند أن فتحها الله عليه. وقوله: "والفتنة أشد من القتل" أي الفتنة التي أرادوا أن يفتنوكم، وهي رجوعكم إلى الكفر أشد من القتل، وقيل المراد بالفتنة: المحنة التي تنزل بالإنسان في نفسه أو أهله أو ماله أو عرضه، وقيل: إن المراد بالفتنة الشرك الذي عليه المشركون، لانهم كانوا يستعظمون القتل في الحرم، فأخبرهم الله أن الشرك الذي هم عليه أشد مما يستعظمونه، وقيل: المراد فتنتهم إياكم يصدكم عن المسجد الحرام أشد من قتلكم إياهم في الحرم أو من قتلهم إياكم إن قتلوكم. والظاهر أن المراد الفتنة في الدين بأي سبب كان، وعلى أي صورة اتفقت، فإنها أشد من القتل. قوله: "ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام" الآية. اختلف أهل العلم في ذلك، فذهبت طائفة إلى أنها محكمة، وأنه لا يجوز القتال في الحرم إلا بعد أن يتعدى بالقتال فيه فإنه يجوز دفعه بالمقاتلة له، وهذا هو الحق. وقالت طائفة: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" ويجاب عن هذا الاستدلال بأن الجمع ممكن ببناء العام على الخاص، فيقتل المشرك حيث وجد إلا بالحرم، ومما يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار" وهو في الصحيح. وقد احتج القائلون بالنسخ بقتله صلى الله عليه وسلم لابن خطل، وهو متعلق بأستار الكعبة: ويجاب عنه بأنه وقع في تلك الساعة التي أحل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: 192- "فإن انتهوا" أي عن قتالكم ودخلوا في الإسلام. قوله: 193- "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة" فيه الأمر بمقاتلة المشركين إلى غاية هي أن لا تكون فتنة وأن يكون الدين لله، وهو الدخول في الإسلام، والخروج عن سائر الأديان المخالفة له، فمن دخل في الإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله، قيل: المراد بالفتنة هنا الشرك، والظاهر أنها الفتنة في الدين على عمومها كما سلف. قوله: "فلا عدوان إلا على الظالمين" أي لا تعتدوا إلا على من ظلم وهو من لم ينته عن الفتنة، ولم يدخل في الإسلام، وإنما سمي جزاء الظالمين عدواناً مشاكلة كقوله تعالى: "وجزاء سيئة سيئة مثلها". وقوله: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه". وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: "وقاتلوا في سبيل الله" الآية أنها أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فما نزلت كان رسول الله يقاتل من قاتله، ويكف عمن كف عنه، حتى نزلت سورة براءة. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في هذه الآية قال: إن أصحاب محمد أمروا بقتال الكفار. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "ولا تعتدوا" يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى السلم وكف يده، فإن فعلتم فقد اعتديتم. وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إن هذه الآية في النساء والذرية، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: "والفتنة أشد من القتل" يقول: الشرك أشد من القتل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في الآية قال: ارتداد المؤمن إلى الوثن أشد عليه من أن يقتل محقاً. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن قتادة في قوله: "ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه" قال: حتى يبدأوا بالقتال، ثم نسخ بعد ذلك فقال: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة". وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه عن قتادة أن قوله: "ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام" وقوله: "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير" فكان كذلك حتى نسخ هاتين الآيتين جميعاً في براءة قوله: "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم"، "وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة". وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: "فإن انتهوا" قال: فإن تابوا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس في قوله: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة" يقول: شرك بالله "ويكون الدين" ويخلص التوحيد لله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في الآية، قال: الشرك. وقوله: "فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين" قال: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم. وأخرج ابن جرير عن الربيع في قوله: "ويكون الدين لله" يقول: حتى لا تعبدوا إلا الله. وأخرج أيضاً عن عكرمة في قوله: "فلا عدوان إلا على الظالمين" قال: هم من أبي أن يقول لا إله إلا الله. وأخرج عبد بن حميد ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة نحوه. قوله: 194- "الشهر الحرام بالشهر الحرام" أي إذا قاتلوكم في الشهر الحرام وهتكوا حرمته قاتلتموهم في الشهر الحرام مكافأة لهم ومجازاة على فعلهم. "والحرمات" جمع حرمة، كالظلمات جمع ظلمة، إنما جمع الحرمات لأنه أراد الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام، والحرمة: ما منع الشرع من انتهاكه. والقصاص: المساواة، والمعنى: أن كل حرمة يجري فيها القصاص، فمن هتك حرمة عليكم فلكم أن تهتكوا حرمة عليه قصاصاً، قيل: وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال، وقيل: إنه ثابت بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم ينسخ، ويجوز لمن تعدى عليه في مال أو بدن أن يتعدى بمثل ما تعدى عليه، وبهذا قال الشافعي وغيره. وقال آخرون: إن أمور القصاص مقصورة على الحكام، وهكذا الأموال لقوله صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". أخرجه الدارقطني وغيره، وبه قال أبو حنيفة وجمهور المالكية وعطاء الخراساني، والقول الأول أرجح، وبه قال ابن المنذر واختاره ابن العربي والقرطبي، وحكاه الداودي عن مالك، ويؤيده إذنه صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها وهو في الصحيح، ولا أصرح وأوضح من قوله تعالى في هذه الآية: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" وهذه الجملة في حكم التأكيد للجملة الأولى، أعني قوله: "والحرمات قصاص" وإنما سمى المكافأة اعتداء مشاكلة كما تقدم. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال:" لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمراً في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة، وهو شهر حرام قاضاهم على الدخول من قابل، فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين وأقصه الله منهم نزلت في ذلك هذه الآية "الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص"". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه أيضاً. وأخرجا أيضاً عن قتادة نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج نحوه. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: "فمن اعتدى عليكم" الآية. وقوله: "وجزاء سيئة" الآية، وقوله: "ولمن انتصر بعد ظلمه" الآية، وقوله: "وإن عاقبتم" الآية قال: هذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل ليس لهم سلطان بقهر المشركين، فكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى، فأمر الله المسلمين من يتجازى منهم أن يتجازى بمثل ما أوتى إليه أو يصبروا ويعفوا، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأعز الله سلطانه، أمر الله المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم، ولا يعدوا بعضهم على بعض كأهل الجاهلية، فقال: "ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً" الآية، يقول: ينصره السلطان حتى ينصفه على من ظلمه، ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرض بحكم الله تعالى انتهى. وأقول: هذه الآية التي جعلها ابن عباس رضي الله عنه ناسخة مؤيدة لما تدل عليه الآيات التي جعلها منسوخة ومؤكدة له، فإن الظاهر من قوله: "فقد جعلنا لوليه سلطاناً" أنه جعل السلطان له: أي جعل له تسلطاً يتسلط به على القاتل، ولهذا قال: "فلا يسرف في القتل" ثم لو سلمنا أن معنى الآية كما قاله لكان ذلك مخصصاً للقتل من عموم الآيات المذكورة لا ناسخاً لها، فإنه لم ينص في هذه الآية إلا على القتل وحده، وتلك الآيات شاملة له ولغيره، وهذا معلوم من لغة العرب التي هي المرجع في تفسير كلام الله سبحانه. في هذه الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله، وهو الجهاد، واللفظ يتناول غيره مما يصدق عليه أنه من سبيل الله والباء في قوله: 195- "بأيديكم" زائدة، والتقدير: ولا تلقوا أيديكم، ومثله: "ألم يعلم بأن الله يرى" وقال المبرد: "بأيديكم" أي بأنفسكم تعبيراً بالبعض عن الكل، كقوله: "بما كسبت أيديكم" وقيل: هذا مثل مضروب، يقال: فلان ألقى بيده في أمر كذا: إذا استسلم، لأن المستسلم في القتال يلقي سلاحه بيديه، فكذلك فعل كل عاجز في أي فعل كان وقال قوم: التقدير ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم. والتهلكة: مصدر من هلك يهلك هلاكاً وهلكاً وتهلكة: أي لا تأخذوا فيما يهلككم. وللسلف في معنى الآية أقوال سيأتي بيانها، وبيان سبب نزول الآية. والحق أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل ما صدق عليه أنه تهلكة في الدين أو الدنيا فهو داخل في هذا، وبه قال ابن جرير الطبري. ومن جملة ما يدخل تحت الآية أن يقتحم الرجل في الحرب فيحمل على الجيش مع عدم قدرته على التخلص وعدم تأثيره لأثر ينفع المجاهدين، ولا يمنع من دخول هذا تحت الآية إنكار من أنكره من الذين رأوا السبب، فإنهم ظنوا أن الآية لا تجاوز سببها، وهو ظن تدفعه لغة العرب. وقوله: "وأحسنوا" أي في الإنفاق في الطاعة، أو أحسنوا الظن بالله في إخلافه عليكم. وقد أخرج عبد بن حميد والبخاري والبيهقي في سننه عن حذيفة في قوله: "وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" قال: نزلت في النفقة. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: هو ترك النفقة في سبيل الله مخافة العيلة. وأخرج عبد بن حميد والبيهقي عن ابن عباس نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة نحوه أيضاً. وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه. وأخرج عبد بن حميد والبيهقي في الشعب عنه قال: هو البخل. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في الآية قال: كان رجال يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة، فإما يقطع لهم، وإما كانوا عيالاً، فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. والتهلكة: أن تهلك رجال من الجوع والعطش ومن المشي. وقال لمن بيده فضل: "وأحسنوا إن الله يحب المحسنين". وأخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير والبغوي في معجمه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مانع والطبراني عن الضحاك بن أبي جبير: أن الأنصار كانوا ينفقون في سبيل الله ويتصدقون، فأصابتهم سنة فساء ظنهم وأمسكوا عن ذلك، فأنزل الله الآية. وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والطبراني وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أسلم بن عمران قال: كنا بالقسطنطينية، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد، فخرج صف عظيم من الروم فصفقنا لهم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة؟ فقام أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إنكم تؤولون الآية هذا التأويل. وإنما أنزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار، إن لما أعز الله دينه وكثر ناصروه، قال بعضننا لبعض سراً دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموال الناس قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها؟ فأنزل الله على نبيه يرد علينا: "وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" فكانت التهلكة: الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الغزو. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وصححه والبيهقي عن البراء بن عازب قال في تفسير الآية: هو الرجل يذنب الذنب فيلقي بيديه فيقول: لا يغفر الله لي أبداً. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والطبراني والبيهقي في الشعب عن النعمان بن بشير نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير قال في تفسير الآية: إنه القنوط. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: التهلكة عذاب الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أنهم حاصروا دمشق فأسرع رجل إلى العدو وحده، فعاب ذلك عليه المسلمون، ورفع حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه فرده، وقال: قال الله: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة". وأخرج ابن جرير عن رجل من الصحابة في قوله: "وأحسنوا" قال: أدوا الفرائض. وأخرج عبد بن حميد عن أبي إسحاق مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة قال: أحسنوا الظن بالله. قوله: 196- "وأتموا الحج" اختلف العلماء في المعنى المراد بإتمام الحج والعمرة لله، فقيل: أداؤهما والإتيان بهما من دون أن يشوبهما شيء مما هو محظور، ولا يخل بشرط ولا فرض لقوله تعالى: "فأتمهن" وقوله: "ثم أتموا الصيام إلى الليل". وقال سفيان الثوري: إثمامهما أن تخرج لهما لا لغيرهما، وقيل: إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من غير تمتع ولا قران، وبه قال ابن حبيب. وقال مقاتل: إتمامهما أن لا يستحلوا فيهما ما لا ينبغي لهم، وقيل: إتمامهما أن يحرم لهما من دويرة أهله، وقيل: أن ينفق في سفرهما الحلال الطيب، وسيأتي بيان سبب نزول الآية وما هو مروي عن السلف في معنى إتمامهما. وقد استدل بهذه الآية على وجوب العمرة لأن الأمر بإتمامهما أمر بها، وبذلك قال علي وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير ومسروق وعبد الله بن شداد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن الجهم من المالكية. وقال مالك والنخعي وأصحاب الرأي كما حكاه ابن المنذر عنهم: أنهم سنة. وحكي عن أبي حنيفة أنه يقول بالوجوب. ومن القائلين بأنها سنة ابن مسعود وجابر بن عبد الله. ومن جملة ما استدل به الأولون ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لأصحابه: "من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة". وثبت عنه أيضاً في الصحيح أنه قال: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة". وأخرج الدارقطني والحاكم من حديث زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت". واستدل الآخرون بما أخرجه الشافعي في الآية وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أبي صالح الحنفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحج جهاد والعمرة تطوع". وأخرج ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله مرفوعاً مثله. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وصححه عن جابر "أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا وأن تعتمروا خير لكم" وأجابوا عن الآية وعن الأحاديث المصرحة بأنها فريضة بحمل ذلك على أنه قد وقع الدخول فيها، وهي بعد الشروع فيها واجبة بلا خلاف، وهذا وإن كان فيه بعد، لكنه يجب المصير إليه جمعاً بين الأدلة ولا سيما بعد تصريحه صلى الله عليه وسلم بما تقدم في حديث جابر من عدم الوجوب، وعلى هذا يحمل ما ورد مما فيه دلالة على وجوبها، كما أخرجه الشافعي في الأم أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: "إن العمرة هي الحج الأصغر". وكحديث ابن عمر عند البيهقي في الشعب قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني، فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحج وتعتمر، وتسمع وتطيع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر" وهكذا ينبغي حمل ما ورد من الأحاديث التي قرن فيها بين الحج والعمرة في أنهما من أفضل الأعمال، وأنهما كفارة لما بينهما، وأنهما يهدمان ما كان قبلهما ونحو ذلك. قوله: "فإن أحصرتم" الحصر: الحبس. قال أبو عبيدة والكسائي والخليل: إنه يقال أحصر بالمرض، وحصر بالعدو. وفي المجمل لابن فارس العكس يقال: أحصر بالعدو، وحصر بالمرض. ورجح الأول ابن العربي وقال: هو رأي أكثر أهل اللغة. وقال الزجاج: إنه كذلك عند جميع أهل اللغة. وقال الفراء: هما بمعنى واحد في المرض والعدو. ووافقه على ذلك أبو عمرو الشيباني فقال: حصرني الشيء وأحصرني: أي حبسني. وبسبب هذا الاختلاف بين أهل اللغة اختلف أئمة الفقه في معنى الآية، فقالت الحنفية: المحصر من يصير ممنوعاً من مكة بعد الإحرام بمرض أو عدو أو غيره. وقالت الشافعية وأهل المدينة المراد بالآية حصر العدو. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر وينحر هديه إن كان ثم هدي ويحلق رأسه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في الحديبية . وقوله " فما استيسر من الهدي " ما في موضع رفع على الابتداء أو الخبر: أي فالواجب أو فعليكم، ويحتمل أن يكون في موضع نصب، أي فانحروا أو فاهدوا ما استيسر: أي ما تيسر، يقال: يسر الأمر واستيسر، كما يقال: صعب واستصعب، الهدي والهدي لغتان، وهما جمع هدية، وهي ما يهدى إلى البيت من بدنة أو غيرها. قال الفراء: أهل الحجاز وبنو أسد يخففون الهدي، وتميم وسفلى قيس يثقلون. قال الشاعر: حلفت برب كعبة والمصلى وأعناق الهدي مقلدات قال: وواحد الهدي هدية، ويقال: في جمع الهدي أهد. واختلف أهل العلم في المراد بقوله: "ما استيسر" فذهب الجمهور إلى أنه شاة. وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير: جمل أو بقرة. وقال الحسن: أعلا الهدي بدنة، وأوسطه بقرة، وأدناه شاة، وقوله: "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" هو خطاب لجميع الأمة من غير فرق بين محصر وغير محصر، وإليه ذهب جمع من أهل العلم- وذهبت طائفة إلى أنه خطاب للمحصرين خاصة: أي لا تحلوا من الإحرام حتى تعلموا أن الهدي الذي بعثتموه إلى الحرم قد بلغ محله، وهو الموضع الذي يحل فيه ذبحه. واختلفوا في تعيينه، فقال مالك والشافعي: هو موضع الحصر اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحصر في عام الحديبية. وقال أبو حنيفة: هو الحرام لقوله تعالى: "ثم محلها إلى البيت العتيق" وأجيب عن ذلك بان المخاطب به هو الآمن الذي يمكنه الوصول إلى البيت. وأجاب الحنفية عن نحره صلى الله عليه وسلم في الحديبية بأن طرف الحديبية الذي إلى أسفل مكة هو من الحرم، ورد بأن المكان الذي وقع فيه النحر ليس هو من الحرم. قوله: "فمن كان منكم مريضاً" الآية، المراد بالمرض هنا ما يصدق عليه مسمى المرض لغة. والمراد بالأذى من الرأس: ما فيه من قمل أو جراح ونحو ذلك، ومعنى الآية: أن من كان مريضاً أو به أذى من رأسه فحلق فعليه فدية. وقد بينت السنة ما أطلق هنا من الصيام والصدقة والنسك، فثبت في الصحيح "أن رسول الله رأى كعب بن عجرة وهو محرم وقمله يتساقط على وجهه، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم، فأمره أن يحلق ويطعم ستة مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام". وقد ذكر ابن عبد البر أنه لا خلاف بين العلماء أن النسك هنا هو شاة. وحكي عن الجمهور أن الصوم المذكور في الآية ثلاثة أيام، والإطعام عشرة مساكين. والحديث الصحيح المتقدم يرد عليهم ويبطل قولهم. وقد ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وداود إلى أن الإطعام في ذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم أي لكل مسكين وقال الثوري نصف صاع من بر أو صاع من غيره. وروي ذلك عن أبي حنيفة. قال ابن المنذر: وهذا غلط لأن في بعض أخبار كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين. واختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل، فروي عنه مثل قول مالك والشافعي، وروي عنه أنه إن أطعم براً فمد لكل مسكين، وإن أطعم تمراً فنصف صاع. واختلفوا في مكان هذه الفدية فقال عطاء: ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء. وبه قال أصحاب الرأي. وقال طاوس والشافعي: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة، والصوم حيث شاء. وقال مالك ومجاهد: حيث شاء في الجميع، وهو الحق لعدم الدليل على تعيين المكان. قوله: "فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي" أي برأتم من المرض- وقيل: من خوفكم من العدو على الخلاف السابق، ولكن الأمن من العدو أظهر من استعمال أمنتم في ذهاب المرض، فيكون مقوياً لقول من قال إن قوله: "فإن أحصرتم"، المراد به الإحصار من العدو، كما أن قوله: "فمن كان منكم مريضاً" يقوي قول من قال بذلك لإفراد عذر المرض بالذكر. وقد وقع الخلاف هل المخاطب بهذا هم المحصرون خاصة أم جميع الأمة على حسب ما سلف، والمراد بالتمتع المذكور في الآية أن يحرم الرجل بعمرة ثم يقيم حلالاً بمكة إلى أن يحرم بالحج، فقد استباح بذلك ما لا يحل للمحرم استباحته، وهو معنى تمتع واستمتع. ولا خلاف بين أهل العلم في جواز التمتع، بل هو عندي أفضل أنواع الحج كما حررته في شرحي على المنتقى. وقد تقدم الخلاف في معنى قوله: "فما استيسر من الهدي". قوله: "فمن لم يجد" الآية، أي فمن لم يجد الهدي، إما لعدم المال أو لعدم الحيوان، صام ثلاثة أيام في الحج: أي في أيام الحج، وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحر، وقيل: يصوم قبل يوم التروية يوماً ويوم التروية ويوم عرفة، وقيل: ما بين أن يحرم بالحج إلى يوم عرفة، وقيل: يصومهن من أول عشر ذي الحجة، وقيل: ما دام بمكة، وقيل: إنه يجوز أن يصوم الثلاث قبل أن يحرم. وقد جوز بعض أهل العلم صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، ومنعه آخرون. قوله: "وسبعة إذا رجعتم" قرأه الجمهور بخفض سبعة، وقرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة بالنصب على أنه معمول بفعل مقدر: أي وصوموا سبعة، وقيل: على أنه معطوف على ثلاثة، لأنها وإن كانت مجرورة لفظاً فهي في محل نصب كأنه قيل: فصيام ثلاثة. والمراد بالرجوع هنا الرجوع إلى الأوطان. قال أحمد وإسحاق: يجزيه الصوم في الطريق، ولا يتضيق عليه الوجوب إلا إذا وصل وطنه، وبه قال الشافعي وقتادة والربيع ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وغيرهم. وقال مالك: إذا رجع من منى فلا بأس أن يصوم، والأول أرجح. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم: "فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله" فبين صلى الله عليه وسلم أن الرجوع المذكور في الآية هو الرجوع إلى الأهل. وثبت أيضاً في الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ "وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم" وإنما قال سبحانه: "تلك عشرة كاملة" مع أن كل أحد يعلم أن الثلاثة والسبعة عشرة، لدفع أن يتوهم متوهم التخيير بين الثلاث الأيام في الحج والسبعة إذا رجع. قال الزجاج. وقال المبرد: ذكر ذلك ليدل على انقضاء العدد لئلا يتوهم متوهم أنه قد منه شيء بعد ذكر السبعة، وقيل: هو توكيد كما تقول كتبت بيدي . وقد كانت العرب تأتي بمثل هذه الفذلكة فيما دون هذا العدد، كقول الشاعر: ثلاث واثنتان فهن خمس وسادسة تميل إلى سهامي وكذا قول الآخر. ثلاث بالعداد وذاك حسبي وست حين يدركني العشاء فذلك تســعة في اليوم ري وشرب المرء فوق الري داء وقوله: "كاملة" توكيد آخر بعد الفذلكة لزيادة التوصية بصيامها، وأن لا ينقص من عددها. وقوله: "ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام" الإشارة بقوله: "ذلك" قيل: هي راجعة إلى التمتع، فتدل على أنه لا متعة لحاضري المسجد الحرام كما يقول أبو حنيفة وأصحابه، قالوا: ومن تمتع منهم كان عليه دم، وهو دم جناية لا يأكل منه، وقيل: إنها راجعة إلى الحكم، وهو وجوب الهدي والصيام، فلا يجب ذلك على من كان من حاضري المسجد الحرام، كما يقوله الشافعي ومن وافقه. والمراد بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام: من لم يكن ساكناً في الحرم، أو من لم يكن ساكناً في المواقيت فما دونها على الخلاف في ذلك بين الأئمة. وقوله: "واتقوا الله" أي فيما فرضه عليكم في هذه الأحكام، وقيل: هو أمر التقوى على العموم وتحذير من شدة عقاب الله سبحانه. وقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الدلائل وابن عبد البر في التمهيد عن يعلى بن أمية قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق، فقال: كيف تأمرني يا رسول الله أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله: "وأتموا الحج والعمرة لله" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأتموا الحج والعمرة لله" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين السائل عن العمرة؟ فقال: ها أنذا، قال: اخلع الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، ثم ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك". وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديثه، ولكن فيهما أنه نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد السؤال ولم يذكر ما هو الذي أنزل عليه. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي في قوله: "وأتموا الحج والعمرة لله" قال: أن تحرم من دويرة أهلك. وأخرج ابن عدي والبيهقي مثله من حديث أبي هريرة مرفوعاً. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: من تمامها أن يفرد كل واحد منهما عن الآخر، وأن يعتمر في غير أشهر الحج. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا وبالمروة فقد حل. وقد ورد في فضل الحج والعمرة أحاديث كثيرة ليس هذا موطن ذكرها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: "فإن أحصرتم" يقول: من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي شاة فما فوقها، وإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله: "فإن أحصرتم" يقول: الرجل إذا أهل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي، فإن كان عجل قبل أن يبلغ الهدي محله فحلق رأسه، أو مس طيباً، أو تداوى بدواء، كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك- فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة "فإذا أمنتم" يقول: فإذا بريء فمضى من وجهه ذلك إلى البيت أحل من حجته بعمرة، وكان عليه الحج من قابل، فإن هو رجع ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت كان عليه حجة وعمرة، فإن هو رجع متمتعاً في أشهر الحج كان عليه ما استيسر من الهدي شاة، فإن هو لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث كله. وأخرج مالك وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن علي في قوله: "فما استيسر من الهدي" قال: شاة. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس مثله. وأخرج الشافعي في الأم وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي "فما استيسر من الهدي" قال: بقرة أو جزور، قيل: أو ما يكفيه شاة؟ قال: لا. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابن عباس قال في تفسير: "ما استيسر" ما يجد. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: إن كان موسراً فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق القاسم عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. وكان ابن عباس يقول: ما استيسر من الهدي شاة. وأخرج الشافعي في الأم وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء، إنما قال الله: "فإذا أمنتم" فلا يكون الأمن إلا من الخوف. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: لا إحصار إلا من عدو. وأخرج أيضاً عن الزهري نحوه. وأخرج أيضاً عن عطاء قال: لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حادث. وأخرج أيضاً عن عروة قال: كل شيء حبس المحرم فهو إحصار. وأخرج البخاري عن المسور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس في قوله: "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" ثم استثنى فقال: "فمن كان منكم مريضاً" الآية. وأخرج الترمذي وابن جرير عن كعب بن عجرة قال: لفي نزلت وإياي عنى بها "فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه". وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس "فمن كان منكم مريضاً" يعني من اشتد مرضه. وأخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عنه. قال: يعني بالمرض أن يكون برأسه أذى أو قروح، أو به أذى من رأسه- قال: الأذى: هو القمل. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: النسك المذكور في الآية شاة. وروي أيضاً عن علي مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج" يقول: من أحرم بالعمرة في أشهر الحج. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم أن الزبير كان يقول: إنما المتعة لمن أحصر، وليست لمن خلي سبيله. وقال ابن عباس: هي لمن أحصر ومن خلي سبيله. وأخرج ابن جرير عن علي في قوله: "فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج" قال: فإن أخر العمرة حتى يجمعها مع الحج فعليه الهدي. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن علي بن أبي طالب في قوله: "فصيام ثلاثة أيام" قال قبل التروية يوم، ويوم التروية، ويوم عرفة فإن فاتته صامهن أيام التشريق. وأخرج هؤلاء إلا ابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عمر مثله إلا أنه قال: وإذا فاته صام أيام منى فإنهن من الحج. وأخرج ابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر نحوه مرفوعاً. وأخرج ابن أبي شيبة عن علقمة ومجاهد وسعيد بن جبير مثله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: إذا لم يجد المتمتع بالعمرة هدياً فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، وإن كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله. وأخرج الدارقطني عن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر، ومن لم يكن صام تلك الثلاثة الأيام فليصم أيام التشريق". وأخرج أيضاً عن عبد الله بن حذافة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع، فينادوا: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، فلا نصوم فيهن إلا صوماً في هدي". وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عطاء في قوله تعالى: "ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام" قال: ست قريات: عرفة، وعرنة، والرجيع، والنخلتان، ومر الظهران، وضجنان. وقال مجاهد: هم أهل الحرم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس. قال: هم أهل الحرم. وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر مثله.
تفسير أضواء البيان
{وَقَـٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ * وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلاَ تُقَـٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَـٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ * فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ للَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَواْ فَلاَ عُدْوَٰنَ إِلاَّ عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ * ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَـٰتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ * وَأَنفِقُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ } ، وَقَـٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ فيه ثلاثة أوجه للعلماء : الأول : أن المراد بالذين يقاتلونكم من شأنهم القتال ، أي دون غيرهم ، كالنساء ، والصبيان ، والشيوخ الفانية ، وأصحاب الصوامع . الثاني : أنها منسوخة بآيات السيف الدّالة على قتالهم مطلقًا . الثالث : أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار ، فكأنه يقول لهم : هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم ، وأعداؤكم الذين يقاتلونكم ، وأظهرها الأول وعلى القول الثالث فالمعنى يبينه ويشهد له قوله تعالىٰ : {وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَـٰتِلُونَكُمْ كَافَّةً} . {وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ * ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـٰتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُونِ يٰأُوْلِي ٱلأَلْبَـٰبِ} . فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ اختلف العلماء في المراد بالإحصار في هذه الآية الكريمة فقال قوم : هو صدّ العدو المحرم ومنعه إياه من الطواف بالبيت . وقال قوم : المراد به حبس المحرم بسبب مرض ونحوه . وقال قوم : المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك . ولكن قوله تعالىٰ بعد هذا : {فَإِذَا أَمِنتُمْ} ، يشير إلى أن المراد بالإحصار هنا صد العدو المحرم ؛ لأن الأمن إذا أطلق في لغة العرب انصرف إلى الأمن من الخوف لا إلى الشفاء من المرض ، ونحو ذلك ، ويؤيّده أنه لم يذكر الشىء الذي منه الأمن ، فدلّ على أن المراد به ما تقدم من الإحصار ، فثبت أنه الخوف من العدوّ ، فما أجاب به بعض العلماء من أن الأمن يطلق على الأمن من المرض ، كما في حديث « من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص ، واللوص ، والعلوص » ، أخرجه ابن ماجه في سننه فهو ظاهر السقوط ، لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرض ، فلو أطلق لانصرف إلى الأمن من الخوف . وقد يجاب أيضًا بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي هو وجع السن ، واللوص الذي هو وجه الأذن ، والعلوص الذي هو وجع البطن ؛ لأنه قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعها ؛ فإذا أمن من وقوعها به فقد أمن من خوف . أما لو كانت وقعت به بالفعل فلا يحسن أن يقال أمن منها ؛ لأن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل ، لا واقع بالفعل ، فدلّ هذا على أن زعم إمكان إطلاق الأمن على الشفاء من المرض خلاف الظاهر . وحاصل تحرير هذه المسألة في مبحثين : الأول : في معنى الإحصار في اللغة العربية . الثاني : في تحقيق المراد به في الآية الكريمة وأقوال العلماء وأدلتها في ذلك ، ونحن نبيّن ذلك كله إن شاء اللَّه تعالىٰ . اعلم أن أكثر علماء العربية يقولون : إن الإحصار هو ما كان عن مرض أو نحوه ، قالوا : تقول العرب : أحصره المرض يُحصِره بضم الياء وكسر الصاد إحصارًا ، وأما ما كان من العدو فهو الحصر ، تقول العرب حصر العدو يَحصُره بفتح الياء وضم الصاد حَصْرًا بفتح فسكون ، ومن إطلاق الحصر في القرءان على ما كان من العدو قوله تعالىٰ : {وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ} ، ومن إطلاق الإحصار على غير العدوّ كما ذكرنا عن علماء العربية . {لِلْفُقَرَاء ٱلَّذِينَ أُحصِرُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ} . وقول ابن ميادة : وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول وعكس بعض علماء العربية . فقال : الإحصار من العدو ، والحصر من المرض ، قاله ابن فارس في «المجمل» ، نقله عنه القرطبي . ونقل البغوي نحوه عن ثعلب . وقال جماعة من علماء العربية : إن الإحصار يستعمل في الجميع ، وكذلك الحصر ، وممن قال باستعمال الإحصار في الجميع الفرّاء ، وممن قال : بأن الحصر والإحصار يستعملان في الجميع أبو نصر القشيري . قال مقيده عفا اللَّه عنه لا شك في جواز إطلاق الإحصار على ما كان من العدوّ كما سترى تحقيقه إن شاء اللَّه ، هذا حاصل كلام أهل العربية في معنى الإحصار . وأما المراد به في الآية الكريمة فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال : الأول : أن المراد به حصر العدوّ خاصة دون المرض ونحوه ، وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأنس وابن الزبير وهو قول سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير رضي اللَّه عنهم وبه قال مروان وإسحٰق وهو الرواية المشهورة الصحيحة عن أحمد بن حنبل ، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم اللَّه . وعلى هذا القول أن المراد بالإحصار ما كان من العدوّ خاصة ، فمن أحصر بمرض ونحوه لا يجوز له التحلل حتى يبرأ من مرضه ، ويطوف بالبيت ويسعى ، فيكون متحلّلاً بعمرة ، وحجة هذا القول متركبة من أمرين : الأول : أن الآية الكريمة التي هي قوله تعالىٰ : {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ} ، نزلت في صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ستّ بإطباق العلماء . وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول فلا يمكن إخراجها بمخصص ، فشمول الآية الكريمة لإحصار العدو ، الذي هو سبب نزولها قطعي فلا يمكن إخراجه من الآية بوجه ؛ وروي عن مالك رحمه اللَّه أن صورة سبب النزول ظنية الدخول لا قطعيته ، وهو خلاف قول الجمهور وإليه أشار في «مراقي السعود» بقوله : واجزم بإدخال ذوات السبب وارو عن الإمام ظنا تصب وبهذا تعلم أن إطلاق الإحصار بصيغة الرباعي على ما كان من عدو صحيح في اللغة العربية بلا شك كما ترى ، وأنه نزل به القرءان العظيم الذي هو في أعلى درجات الفصاحة والإعجاز . الأمر الثاني : ما ورد من الآثار في أن المحصر بمرض ونحوه لا يتحلّل إلا بالطواف والسعي ، فمن ذلك ما رواه الشافعي في «مسنده» ، والبيهقي عن ابن عباس أنه قال : لا حصر إلا حصر العدوّ . قال النووي في «شرح المهذب» : إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ، وصححه أيضًا ابن حجر ، ومن ذلك ما رواه البخاري والنسائي عن ابن عمر أنه كان يقول : « أليس حسبكم سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، ثم يحل من كل شىء حتى يحج عامًا قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا » ومن ذلك ما رواه مالك في «الموطأ» ، والبيهقي عن ابن عمر أنه قال : « المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، فإذا اضطر إلى لبس شىء من الثياب التي لا بدّ له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى » ومن ذلك ما رواه مالك في «الموطأ» . والبيهقي أيضًا عن أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديمًا أنه قال : خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي ، فأرسلت إلى مكة وبها عبد اللَّه بن عباس ، وعبد اللَّه بن عمر ، والناس فلم يرخص لي أحد أن أُحل ، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة . والرجل البصري المذكور الذي أبهمه مالك . قال ابن عبد البر : هو أبو قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرمي ، شيخ أيوب ومعلمه كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة ، ورواه ابن جرير من طرق، وسمى الرجل يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير . ومن ذلك ما رواه مالك في «الموطأ» والبيهقي أيضًا عن سليمان بن يسار : « أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم ، فسأل، على الماء الذي كان عليه، عن العلماء ، فوجد عبد اللَّه بن عمر ، وعبد اللَّه بن الزبير ، ومروان بن الحكم ، فذكر لهم الذي عرض له فكُلُّهُم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ، ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ، ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي » . قال مالك : وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو ، وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري ، وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً ، ثم يحجان عامًا قابلاً ويهديان ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . ومن ذلك ما رواه مالك في «الموطأ»، والبيهقي أيضًا عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها كانت تقول : « المحرم لا يحله إلا البيت » والظاهر أنها تعني غير المحصر بعدو ، كما جزم به الزرقاني في «شرح الموطأ» ، هذا هو حاصل أدلة القول بأن المراد بالإحصار في الآية هو ما كان من خصوص العدو دون ما كان من مرض ونحوه . القول الثاني : في المراد بالإحصار أنه يشمل ما كان من عدو ونحوه ، وما كان من مرض ونحوه ، من جميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم . وممن قال بهذا القول ابن مسعود ، ومجاهد ، وعطاء ، وقتادة ، وعروة بن الزبير ، وإبراهيم النخعي ، وعلقمة ، والثوري ، والحسن ، وأبو ثور ، وداود وهو مذهب أبي حنيفة . وحجة هذا القول من جهة شموله لإحصار العدوّ قد تقدمت في حجة الذي قبله . وأما من جهة شموله للإحصار بمرض فهي ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة ، وابن خزيمة ، والحاكم ، والبيهقي عن عكرمة ، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي اللَّه عنه قال : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول : « من كسر أو عرج فقد حلّ وعليه حجّة أخرى » فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا : صدق . وفي رواية لأبي داود وابن ماجه : «من عرج ، أو كسر ، أو مرض» ، فذكر معناه. وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروزي: «من حبس بكسر أو مرض»، هذا الحديث سكت عليه أبو داود ، والمنذري ، وحسنه الترمذي . وقال النووي في «شرح المهذب» ، بعد أن ساق حديث عكرمة هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة ، وبهذا تعلم قوة حجة أهل هذا القول ، ورد المخالفون الاحتجاج بحديث عكرمة هذا من وجهين : الأول : ما ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» ، قال : وقد حمله بعض أهل العلم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض . فقد روينا عن ابن عباس ثابتًا عنه ، قال : لا حصر إلا حصر عدوّ واللَّه أعلم . انتهى منه بلفظه . الوجه الثاني : هو حمل حلّه المذكور في الحديث على ما إذا اشترط في إحرامه أنه يحلّ حيث حبسه اللَّه بالعذر ، والتحقيق : جواز الاشتراط في الحج بأن يحرم ويشترط أن محله حيث حبسه اللَّه ، ولا عبرة بقول من منع الاشتراط ؛ لثبوته عن النبيّ صلى الله عليه وسلم . فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت : دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير . فقال لها : « لعلك أردت الحجّ ؟ » قالت : واللَّه ما أجدني إلا وجعة . فقال لها : « حجّي واشترطي ، وقولي : اللهمّ محلّي حيث حبستني » . وكانت تحت المقداد بن الأسود . وقد أخرج مسلم في «صحيحه» ، وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما : أن ضباعة بنت الزبير قالت : يا رسول اللَّه إني امرأة ثقيلة ، وإني أريد الحج فكيف تأمرني أأهل ؟ قال : «أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني» ، قال : فأدركت . وللنسائي في رواية : وقال: «فإن لك على ربك ما استثنيت » . القول الثالث : في المراد بالإحصار أنه ما كان من المرض ونحوه خاصة ، دون ما كان من العدو . وقد قدمنا أنه المنقول عن أكثر أهل اللغة ، وإنما جاز التحلل من إحصار العدوّ عند من قال بهذا القول ؛ لأنه من إلغاء الفارق وأخذ حكم المسكوت عنه من المنطوق به ، فإحصار العدوّ عندهم ملحق بإحصار المرض بنفي الفارق . ولا يخفى سقوط هذا القول لما قدمنا من أن الآية الكريمة نزلت في إحصار العدو عام الحديبية ، وأن صورة سبب النزول قطعية الدخول ، كما عليه الجمهور وهو الحق . قال مقيده عفا اللَّه عنه : الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه أن المراد بالإحصار في الآية إحصار العدوّ ، وأن من أصابه مرض أو نحوه لا يحلّ إلا بعمرة ؛ لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآية ودل عليه قوله تعالىٰ : {فَإِذَا أَمِنتُمْ} . ولا سيّما على قول من قال من العلماء : إن الرخصة لا تتعدى محلها ، وهو قول جماعة من أهل العلم . وأما حديث عكرمة الذي رواه عن الحجاج بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة رضي اللَّه عنهم ، فلا تنهض به حجة ؛ لتعين حمله على ما إذا اشترط ذلك عند الإحرام ؛ بدليل ما قدمنا من حديث عائشة عند الشيخين ، وحديث ابن عباس عند مسلم ، وأصحاب السنن ، وغيرهم من أنه صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطّلب : « حجّي واشترطي » ولو كان التحلل جائزًا دون شرط كما يفهم من حديث الحجاج بن عمرو لما كان للاشتراط فائدة ، وحديث عائشة وابن عباس بالاشتراط أصح من حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو ، والجمع بين الأدلة واجب إذا أمكن ، وإليه أشار في «مراقي السعود»، بقوله : والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بينا وهو ممكن في الحديثين بحمل حديث الحجاج بن عمرو على ما إذا اشترط ذلك في الإحرام ، فيتفق مع الحديثين الثابتين في الصحيح ، فإن قيل : يمكن الجمع بين الأحاديث بغير هذا ، وهو حمل أحاديث الاشتراط على أنه يحلّ من غير أن تلزمه حجّة أخرى ، وحمل حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو وغيره على أنه يحل ، وعليه حجة أخرى ، ويدلّ لهذا الجمع أن أحاديث الاشتراط ليس فيها ذكر حجّة أخرى . وحديث الحجاج بن عمرو ، قال فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم : « فقد حلّ وعليه حجّة أخرى » . فالجواب أن وجوب البدل بحجة أخرى أو عمرة أخرى لو كان يلزم ، لأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقضوا عمرتهم التي صدهم عنها المشركون . قال البخاري في «صحيحه» ، في باب « من قال ليس على المحصر بدل » ما نصّه : وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ، ولا قضاء عليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا ، وحلوا من كل شىء قبل الطواف ، وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدًا أن يقضوا شيئًا ، ولا يعودوا له ، والحديبية خارج من الحرم . انتهى منه بلفظه . وقد قال مالك في «الموطأ» ، إنه بلغه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية ، فنحروا الهدي ، وحلقوا رءوسهم ، وحلوا من كل شىء قبل أن يطوفوا بالبيت ، وقبل أن يصل إليه الهدي ، ثم لم يعلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر أحدًا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئًا ، ولا يعودوا لشىء . انتهى بلفظه من (الموطأ) . ولا يعارض ما ذكرنا بما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري ومن طريق أبي معشر وغيرهما ، قالوا : أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر ، أو مات ، وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهدوا الحديبية ، وكانت عدتهم ألفين ؛ لأن الشافعي رحمه اللَّه ، قال : والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت ؛ لأنا علمنا من متواطىء أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون ، ثم اعتمر عمرة القضية ، فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال اهـ. فهذا الشافعي رحمه اللَّه جزم بأنهم تخلف منهم رجال معروفون من غير ضرورة ، في نفس ، ولا مال . وقد تقرر في الأصول أن المثبت مقدّم على النافي . وقال ابن حجر في «الفتح» : ويمكن الجمع بين هذا إن صح ، وبين الذي قبله ، بأن الأمر كان على طريق الاستحباب ؛ لأن الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر . وقال الشافعي في عمرة القضاء : إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبيّ صلى الله عليه وسلم وبين قريش ، لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة اهـ . وروى الواقدي نحو هذا من حديث ابن عمر قاله ابن حجر . وقال البخاري في «صحيحه» في الباب المذكور، ما نصه : « وقال روح عن شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع» . انتهى محل الغرض منه بلفظه . وقد ورد عن ابن عباس نحو هذا بإسناد آخر أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه ، وفيه : فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها ، وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه اهـ. فإذا علمت هذا وعلمت أن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ممن روي عنه عكرمة الحديث الذي روي عن الحجاج بن عمرو وأن راوي الحديث من أعلم الناس به ، ولا سيّما إن كان ابن عباس الذي دعا له النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يعلمه التأويل ، وهو مصرح بأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحجاج بن عمرو وعليه حجة أخرى ، محلّه فيما إذا كانت عليه حجة الإسلام ، تعلم أن الجمع الأول الذي ذكرنا هو المتعين ، واختاره النووي وغيره من علماء الشافعية ، وأن الجمع الأخير لا يصح ؛ لتعين حمل الحجة المذكورة على حجة الإسلام اهـ . وأما على قول من قال إنه لا إحصار إلا بالعدو خاصة وأن المحصر بمرض لا يحلّ حتى يبرأ ويطوف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، ثم يحلّ من كل شىء حتى يحجّ عامًا قابلاً ، فيهدي أو يصوم ، إن لم يجد هديًا كما ثبت في «صحيح البخاري» ، من حديث ابن عمر كما تقدم . فهو من حيث أن المريض عندهم غير محصر ، فهو كمن أحرم وفاته وقوف عرفة ، يطوف ويسعى ويحج من قابل ويهدي ، أو يصوم إن لم يجد هديًا اهـ . وفي المسألة قول رابع : وهو أنه لا إحصار بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم بعذر كائنًا ما كان وهو ضعيف جدًا ، ولا معول عليه عند العلماء ؛ لأن حكم الإحصار منصوص عليه في القرءان والسنة ولم يرد فيه نسخ ، فادعاء دفعه بلا دليل واضح السقوط كما ترى ، هذا هو خلاصة البحث في قوله تعالىٰ : {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} . وأما قوله : {فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ} ، فجمهور العلماء على أن المراد به شاة فما فوقها ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ، وبه قال علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه ، ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وبه قال طاوس ، وعطاء ، ومجاهد ، وأبو العالية ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وعبد الرحمٰن بن القاسم ، والشعبي ، والنخعي ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، ومقاتل بن حيان ، وغيرهم ، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره . وقال جماعة من أهل العلم : إن المراد بما استيسر من الهدي إنما هو الإبل والبقر دون الغنم ، وهذا القول مروي عن عائشة ، وابن عمر ، وسالم ، والقٰسم ، وعروة بن الزبير ، وسعيد بن جبير ، وغيرهم . قال ابن كثير : والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية ، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة ، وإنما ذبحوا الإبل والبقر . ففي الصحيحين عن جابر قال : « أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة » . قال مقيده ــ عفا اللَّه عنه ــ : لا يخفى أن التحقيق في هذه المسألة : أن المراد بما استيسر من الهدي ما تيسر مما يسمى هديًا ، وذلك شامل لجميع الأنعام : من إبل ، وبقر ، وغنم ، فإن تيسرت شاة أجزأت ، والناقة والبقرة أولى بالإجزاء . وقد ثبت في «الصحيحين» ، عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : « أهدى صلى الله عليه وسلم مرة غنمًا » . فروع تتعلق بهذه المسألة الفرع الأول : إذا كان مع المحصر هدي لزمه نحره إجماعًا ، وجمهور العلماء على أنه ينحره في المحل الذي حصر فيه ، حلاً كان أو حرمًا ، وقد نحر صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحديبية ، وجزم الشافعي وغيره بأن الموضع الذي نحروا فيه من الحديبية من الحلّ لا من الحرم ، واستدل لذلك بدليل واضح من القرءان وهو قوله تعالىٰ : {هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} ، فهو نصّ صريح في أن ذلك الهدي لم يبلغ محله ، ولو كان في الحرم لكان بالغًا محله ، وروى يعقوب بن سفيان من طريق مجمع بن يعقوب عن أبيه ، قال : « لما حبس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا بالحديبية ، وبعث اللَّه ريحًا فحملت شعورهم فألقتها في الحرم » ، وعقده أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في غزوة الحديبية بقوله : ونحروا وحلقوا وحملت شعورهم للبيت ريح قد غلت قال ابن عبد البرّ في «الاستذكار» : فهذا يدلّ على أنهم نحروا في الحلّ ، وتعقبه ابن حجر في «فتح الباري» : بأنه يمكن أن يكونوا أرسلوا هديهم مع من ينحره في الحرم ، قال : وقد ورد في ذلك حديث ابن جندب ابن جندب الأسلمي قال : قلت : يا رسول اللَّه ، ابعث معي الهدي حتى أنحره في الحرم . أخرجه النسائي من طريق إسرٰئيل عن مجزأة بن زاهر ، عن ناجية ، وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن إسرٰئيل ، لكن قال عن ناجية عن أبيه : لكن لا يلزم من وقوع هذا وجوبه ، بل ظاهر القصة أن أكثرهم نحر في مكانه وكانوا في الحلّ وذلك دالّ على الجواز واللَّه أعلم ، انتهى كلام ابن حجر . وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة رحمه اللَّه الجمهور ، وقال: لا ينحر المحصر هديه إلا في الحرم ، فيلزمه أن يبعث به إلى الحرم ، فإذا بلغ الهدي محله حلّ ، وقال : إن الموضع الذي نحر فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحديبية من طرف الحرم ، واستدل بقوله بعد هذه الآية : {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُ} ، ورد هذا الاستدلال بما قدّمنا من أنه نحر في الحل . وأن القرءان دلّ على ذلك ، وأن قوله : {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءوسَكُمْ} ، معطوف على قوله : {وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ، لا على قوله : {فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ} ، أو أن المراد بمحله المحل الذي يجوز نحره فيه وذلك بالنسبة إلى المحصر حيث أحصر ولو كان في الحل . قال مقيده عفا اللَّه عنه : التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل الذي ذهب إليه ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، وهو أنه إن استطاع إرسال الهدي إلى الحرم أرسله ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محله ، إذ لا وجه لنحر الهدي في الحلّ مع تيسر الحرم ، وإن كان لا يستطيع إرساله إلى الحرم نحره في المكان الذي أحصر فيه من الحل . قال البخاري في (صحيحه) ، في « باب من قال ليس على المحصر بدل » ما نصّه : وقال روح عن شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، رضي اللَّه عنهما : «إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، فأمّا من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع» . وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به ، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله اهـ ، محل الغرض منه بلفظه ولا ينبغي العدول عنه ؛ لظهور وجهه كما ترى . الفرع الثاني : إذا لم يكن مع المحصر هدي فهل عليه أن يشتري الهدي ولا يحل حتى يهدي ، أو له أن يحل بدون هدي ؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الهدي واجب عليه لقوله تعالىٰ : {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ} ، فلا يجوز له التحلل بدونه إن قدر عليه ، ووافق الجمهور أشهب من أصحاب مالك ، وخالف مالك وابن القاسم الجمهور في هذه المسألة ، فقالا لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار . وحجة الجمهور واضحة وهي قوله تعالىٰ : {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ} ، فتعليقه ما استيسر من الهدي على الإحصار تعليق الجزاء على شرطه ، يدل على لزوم الهدي بالإحصار لمن أراد التحلل به ، دلالة واضحة كما ترى ، فإن عجز المحصر عن الهدي فهل يلزمه بدل عنه أو لا ؟ . قال بعض العلماء : لا بدل إن عجز عنه ، وممن قال لا بدل لهدي المحصر أبو حنيفة رحمه اللَّه ، فإن المحصر عنده إذا لم يجد هديًا يبقى محرمًا حتى يجد هديًا ، أو يطوف بالبيت . وقال بعض من قال بأنه لا بدل له ، إن لم يجد هديًا حل بدونه ، وإن تيسر له بعد ذلك هدي أهداه . وقال جماعة إن لم يجد الهدي فله بدل ، واختلف أهل هذا القول في بدل الهدي . فقال بعضهم : هو صوم عشرة أيام قياسًا على من عجز عما استيسر من الهدي في التمتع ، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ، وهو إحدى الروايات عن الشافعي ، وأصح الروايات عند الشافعية في بدل هدي المحصر أنه بالإطعام ، نصّ عليه الشافعي في «كتاب الأوسط» ، فتقوم الشاة ويتصدق بقيمتها طعامًا ، فإن عجز صام عن كل مدّ يومًا ، وقيل إطعام كإطعام فدية الأذى وهو ثلاثة آصع لستة مساكين ، وقيل : بدله صوم ثلاثة أيام ، وقيل بدله صوم بالتعديل ، تقوم الشاة ويعرف قدر ما تساوي قيمتها من الأمداد ، فيصوم عن كل يوم مدًّا ، وليس على شىء من هذه الأقوال دليل واضح ، وأقربها قياسه على التمتع واللَّه تعالىٰ أَعلم . الفرع الثالث : هل يلزم المحصر إذا أراد التحلل حلق أو تقصير أو لا يلزمه شىء من ذلك ؟ اختلف العلماء في هذا فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه اللَّه ومحمد إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، واحتج أهل هذا القول بأن اللَّه قال : {فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ} ، ولم يذكر الحلق ولو كان لازمًا لبيّنه ، واحتجّ أبو حنيفة ومحمد لعدم لزوم الحلق ، بأن الحلق لم يعرف كونه نسكًا إلا بعد أداء الأفعال ، وقبله جناية ، فلا يؤمر به ، ولهذا العبد والمرأة إذا منعهما السيد والزوج لا يؤمران بالحلق إجماعًا . وعن الشافعي في حلق المحصر روايتان مبنيتان على الخلاف في الحلق ، هل هو نسك أو إطلاق من محظور ؟ وذهب جماعة من أهل العلم منهم مالك وأصحابه : إلى أن المحصر عليه أن يحلق . قال مقيدة عفا اللَّه عنه : الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل : هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من لزوم الحلق ، لقوله تعالىٰ {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُ} . ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه حلق لما صده المشركون عام الحديبية وهو محرم ، وأمر أصحابه أن يحلقوا وقال : « اللهم ارحم المحلقين »، قالوا : والمقصرين يا رسول اللَّه ؟ قال : «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا : والمقصرين يا رسول اللَّه ؟ قال : «والمقصرين » . فهذه أدلة واضحة على عدم سقوط الحلق عن المحصر ، وقياس من قال بعدم اللزوم ، الحلق على غيره من أفعال النسك ، التي صدّ عنها ، ظاهر السقوط لأن الطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة مثلاً ، كل ذلك منع منه المحصر وصدّ عنه ، فسقط عنه ؛ لأنه حيل بينه وبينه ، ومنع منه . وأما الحلاق فلم يحلّ بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله ؛ فلا وجه لسقوطه ، ولا شك أن الذي تدل نصوص الشرع على رجحانه ، أن الحلاق نسك على من أتم نسكه ، وعلى من فاته الحج وعلى المحصر بعدو ، وعلى المحصر بمرض . وعلى القول الصحيح من أن الحلاق نسك ، فالمحصر يتحلل بثلاثة أشياء : وهي النية ، وذبح الهدي ، والحلاق . وعلى القول بأن الحلق ليس بنسك يتحلل بالنية والذبح . الفرع الرابع : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر قبل أن يحلق في عمرة الحديبية ، وفي حجة الوداع ، ودلّ القرءان على أن النحر قبل الحلق في موضعين : أحدهما : قوله تعالىٰ : {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُ} . والثاني : قوله تعالىٰ في سورة «الحج» : {لّيَشْهَدُواْ مَنَـٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِى أَيَّامٍ مَّعْلُومَـٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مّن بَهِيمَةِ ٱلاْنْعَامِ} . فالمراد بقوله : {لّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ} ، ذكر اسمه تعالىٰ عند نحر البدن إجماعًا ، وقد قال تعالىٰ بعده عاطفًا بثم التي هي للترتيب {ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ} . وقضاء التفث يدخل فيه بلا نزاع إزالة الشعر بالحلق ، فهو نص صريح في الأمر بتقديم النحر على الحلق ، ومن إطلاق التفث على الشعر ونحوه ، قول أمية بن أبي الصلت : حفّوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثًا ولم يسلّو لهم قملاً وصئبانا وروى بعضهم بيت أمية المذكور هكذا : ساخين آباطهم لم يقذفوا تفثًا وينزعوا عنهم قملاً وصئبانا ومنه قول الآخر : قضوا تفثًا ونحبًا ثم ساروا إلى نجد وما انتظروا عليا فهذه النصوص تدل دلالة لا لبس فيها ، على أن الحلق بعد النحر . ولكن إذا عكس الحاج أو المعتمر فحلق قبل أن ينحر ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع أن ذلك لا حرج فيه ، والتعبير بنفي الحرج يدل بعمومه على سقوط الإثم والدم معًا ، وقيل فيمن حلق قبل أن ينحر محصرًا كان أو غيره ، إنه عليه دم ، فقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة ، قال عليه دم . قال إبراهيم وحدّثني سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله . ذكره في المحصر . قال الشوكاني في «نيل الأوطار» : والظاهر عدم وجوب الدم ؛ لعدم الدليل . قال مقيده عفا اللَّه عنه : الظاهر : أن الدليل عند من قال بذلك هو الأحاديث الواردة بأنه صلى الله عليه وسلم ، لمّا صده المشركون عام الحديبية نحر قبل الحلق وأمر أصحابه بذلك ، فمن ذلك ما رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن المسور ، ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه : « قوموا فانحروا ثم احلقوا » . وللبخاري عن المسور أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق ، وأمر أصحابه بذلك اهـ . فدلّ فعله وأمره على أن ذلك هو اللازم للمحصر ومن قدّم الحلق على النحر فقد عكس ما أمر به النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ومن أخلّ بنسك فعليه دم . قال مقيده عفا اللَّه عنه : الذي تدلّ عليه نصوص السنة الصحيحة أن النحر مقدّم على الحلق ، ولكن من حلق قبل أن ينحر فلا حرج عليه من إثم ولا دم ، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» ، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أجاب من سأله ، بأنه ظن الحلق قبل النحر فنحر قبل أن يحلق ، بأن قال له: «افعل ولا حرج» . ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما»، أيضًا عن ابن عباس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : «لا حرج» . وفي رواية للبخاري ، وأبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه سأله رجل فقال : حلقت قبل أن أذبح ، قال : «اذبح ولا حرج» ، وقال : رميت بعد ما أمسيت ، فقال : «افعل ولا حرج» . وفي رواية للبخاري ، قال رجل للنبيّ صلى الله عليه وسلم : زرت قبل أن أرمي ، قال : «لا حرج »، قال : حلقت قبل أن أذبح ، قال : «لا حرج» ، والأحاديث بمثل هذا كثيرة . وهي تدل دلالة لا لبس فيها على أن من حلق قبل أن ينحر لا شىء عليه من إثم ولا فدية ؛ لأن قوله : «لا حرج»، نكرة في سياق النفي ركبت مع لا فبنيت على الفتح . والنكرة إذا كانت كذلك فهي نصّ صريح في العموم ، فالأحاديث إذن نصّ صريح في عموم النفي لجميع أنواع الحرج من إثم وفدية . واللَّه تعالىٰ أعلم . ولا يتضح حمل الأحاديث المذكورة على من قدم الحلق جاهلاً ، أو ناسيًا ، وإن كان سياق حديث عبد اللَّه بن عمرو المتفق عليه يدلّ على أن السائل جاهل ؛ لأن بعض تلك الأحاديث الواردة في الصحيح ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهل ، فيجب استصحاب عمومها حتى يدل دليل على التخصيص بالنسيان والجهل ، وقد تقرر أيضًا في علم الأصول أن جواب المسؤول لمن سأله لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة ؛ لأن تخصيص المنطوط بالذكر لمطابقة الجواب للسؤال ، فلم يتعين كونه لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق ، وقد أشار له في «مراقي السعود» ، في مبحث موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله عاطفًا على ما يمنع اعتباره : أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب كما يأتي بيانه في الكلام على قوله تعالىٰ : {ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ} . وبه تعلم أن وصف عدم الشعور الوارد في السؤال لا مفهوم له . وقال الشوكاني في نيل الأوطار : وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال : إنه يختص الحكم بحالة عدم الشعور ، ولا يجوز اطراحها بإلحاق العمد بها . ولهذا يعلم أن التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب ، انتهى محل الغرض منه بلفظه .