تفاسير صفحة المصحف رقم 27

** لّيْسَ الْبِرّ أَن تُوَلّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـَكِنّ الْبِرّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنّبِيّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىَ حُبّهِ ذَوِي الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ وَالسّآئِلِينَ وَفِي الرّقَابِ وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصّابِرِينَ فِي الْبَأْسَآءِ والضّرّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـَئِكَ الّذِينَ صَدَقُوآ وَأُولَـَئِكَ هُمُ الْمُتّقُونَ اشتملت هذه الاَية على جمل عظيمة وقواعد عميمة, وعقيدة مستقيمة, كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا عبيد بن هشام الحلبي, حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عامر بن شفي, عن عبد الكريم, عن مجاهد, عن أبي ذر: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان ؟ فتلا عليه {ليس البر أن تولوا وجوهكم} إلى آخر الاَية, قال: ثم سأله أيضاً, فتلاها عليه, ثم سأله فقال: «إذا عملت حسنة أحبها قلبك, وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك» وهذا منقطع, فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذر, فإنه مات قديماً, وقال المسعودي: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى أبي ذر, فقال: ما الإيمان ؟ فقرأ عليه هذه الاَية {ليس البر أن تولوا وجوهكم} حتى فرغ منها, فقال الرجل: ليس عن البر سألتك, فقال أبو ذر: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بيده «المؤمن إذا عمل حسنة سرته ورجا ثوابها, وإذا علم سيئة أحزنته وخاف عقابها» ورواه ابن مردويه,. وهذا أيضا منقطع,والله أعلم. وأما الكلام على تفسير هذه الاَية, فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة, شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين, فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل, وامتثال أوامره, والتوجه حيثما وجّه واتباع ما شرع, فهذا هو البر والتقوي والإيمان الكامل, وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه, ولهذا قال {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الاَخر} الاَية, كما قال في الأضاحي والهدايا {لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم} وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الاَية: ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا, فهذا حين تحول من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود, فأمر الله بالفرائض والعمل بها, وروي عن الضحاك ومقاتل نحو ذلك, وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب, وكانت النصارى تقبل قبل المشرق, فقال الله تعالى: {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب} يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل, وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله¹ وقال مجاهد ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل, وقال الضحاك ولكن البر والتقوىَ أن تؤدوا الفرائض على وجوههاو وقال الثوري: {ولكن البر من آمن بالله} الاَية قال: هذه أنواع البر كلها, وصدق رحمه الله, فإن من اتصف بهذه الاَية, فقد دخل في عرى الإسلام كلها, وأخذ بمجامع الخير كله, وهو الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هو, وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله (والكتاب) وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء, حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير, واشتمل على كل سعادة في الدنيا والاَخرة ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله, وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين, وقوله {وآتى المال على حبه} أي أخرجه وهو محب له راغب فيه, نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف, كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح, تأمل الغنى وتخشى الفقر» وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة والثوري عن منصور, عن زبيد, عن مرة, عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «{وآتى المال على حبه} أن تعطيه وأنت صحيح شحيح, تأمل العيش وتخشى الفقر» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, (قلت) وقد رواه وكيع عن الأعمش, وسفيان عن زبيد, عن مرة, عن ابن مسعود موقوفاً, وهو أصح, والله أعلم, وقال تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً * إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا} وقال تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} وقوله: {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} نمط آخر أرفع من هذا, وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له وقوله: {ذوي القربى} وهم قرابات الرجل وهم أولى من أعطي من الصدقة كما ثبت في الحديث «الصدقة على المساكين صدقة, وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة, فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك» وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز {واليتامى} هم الذين لا كاسب لهم, وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب, وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن جويبر, عن الضحاك عن النزال بن سبرة, عن علي, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتم بعد حلم» {والمساكين} وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم, فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم, وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان, ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه», {وابن السبيل} وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطىَ ما يوصله إلى بلده, وكذا الذي يريد سفراً في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه, ويدخل في ذلك الضيف, كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين, وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان {والسائلين} وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات, كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد, عن يعلي بن أبي يحيى, عن فاطمة بنت الحسين, عن أبيها ـ قال عبد الرحمن حسين بن علي ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «للسائل حق وإن جاء على فرس» رواه أبو داود {وفي الرقاب} وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم, وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى, وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا يحيى بن عبد الحميد, حدثنا شريك عن أبي حمزة عن الشعبي, حدثتني فاطمة بنت قيس, أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي المال حق سوى الزكاة ؟ قالت: فتلا علي {وآتى المال على حبه} ورواه ابن مردويه من حديث آدم بن إياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس, قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «في المال حق سوى الزكاة» ثم قرأ {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ـ إلى قوله ـ وفي الرقاب} وأخرجه ابن ماجه والترمذي, وضعف ابا حمزة ميموناً الأعور, وقد رواه سيار وإسماعيل بن سالم عن الشعبي, وقوله {وأقام الصلاة وآتى الزكاة} أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي, وقوله: {وآتى الزكاة} يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة كقوله: {قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها} وقول موسى لفرعون {هل لك إلى أن تزكىّ وأهديك إلى ربك فتخشى} وقوله تعالى: {وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة} ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال, كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان, ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين, إنما هو التطوع والبر والصلة, ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس إن في المال حقاً سوى الزكاة, والله أعلم. وقوله: {والموفون بعهدهم إذا عاهدوا}, كقوله: {الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق} وعكس هذه الصفة النفاق كما صح في الحديث «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان» وفي الحديث الاَخر: «وإذا حدث كذب, وإذا عاهد غدر,وإذا خاصم فجر» وقوله: {والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس} أي في حال الفقر وهو البأساء, وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء {وحين البأس} اي في حال القتال والتقاء الأعداءو قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومرة الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وأبو مالك والضحاك وغيرهم, وإنما نصب {الصابرين} على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته والله أعلم, وهو المستعان وعليه التكلان, وقوله {أولئك الذين صدقوا}, أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذا الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم, لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال, فهؤلاء هم الذين صدقوا {وأولئك هم المتقون} لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. ** يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرّ بِالْحُرّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالاُنثَىَ بِالاُنْثَىَ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مّن رّبّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَأُولِي الألْبَابِ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون, حركم بحركم, وعبدكم بعبدكم, وأنثاكم بأنثاكم, ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدي من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم, وسبب ذلك قريظة والنضير, كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم, فكان إذا قتل النضري القرظي لا يقتل به, بل يفادي بمائة وسق من التمر, وإذا قتل القرظي النضري قتل, وإن فادوه فدوه بمائتي وسق من التمر ضعف دية قريظة, فأمر الله بالعدل في القصاص, ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفراً وبغياً, فقال تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى, الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة, حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة, حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى}, يعني إذا كان عمداً الحر بالحر, وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل, فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء, فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا, فكان أحد الحيين يتطاول على الاَخر في العدة والأموال, فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل العبد منا الحر منهم, والمرأة منا الرجل منهم, فنزل فيهم {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} منها منسوخة نسختها النفس بالنفس, وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: {والأنثى بالأنثى} وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة, ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة, فأنزل الله: النفس بالنفس والعين بالعين, فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس, وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم, وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس. (مسألة) ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة, وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود, وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم, قال البخاري وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي و الثوري في رواية عنه: ويقتل السيد بعبده, لعموم حديث الحسن عن سمرة «ومن قتل عبده قتلناه, ومن جدع عبده جدعناه, ومن خصاه خصيناه» وخالفهم الجمهور فقالوا: لا يقتل الحر بالعبد, لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم يجب فيه دية,وإنما تجب فيه قيمته ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق الأولى, وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر, لما ثبت في البخاري عن علي, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ولا يقتل مسلم بكافر} ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا, وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. (مسألة) قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الاَية, وخالفم الجمهور لاَية المائدة ولقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. (مسألة) ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد, قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم, وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة, وذلك كالإجماع, وحكي عن الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد, ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة, وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت, ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح, ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة, وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه, وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر, وقوله: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} فالعفو أن يقبل الدية في العمد, وكذا روي عن أبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة مقاتل بن حيان وقال الضحاك عن ابن عباس: {فمن عفي له من أخيه شيء} يعني: فمن ترك له من أخيه شيء يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم, وذلك العفو, {فاتباع بالمعروف} يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية, {وأداء إليه بإحسان} يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك يعني المدافعة, وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمرو, عن مجاهد, عن ابن عباس: ويؤدي المطلوب بإحسان وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان. (مسألة) قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور, وأبو حنيفة وأصحابه, والشافعي وأحمد في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل: وقال الباقون: له أن يعفو عليها وإن لم يرض. (مسألة) وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو, منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي, وخالفهم الباقون, وقوله: {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} يقول تعالى: إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفاً من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوماً على الأمم قبلكم من القتل أو العفو, كما قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار, أخبرني مجاهد عن ابن عباس قال: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى, ولم يكن فيهم العفو, فقال الله لهذه الأمة {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى, فمن عفى له من أخيه شيء} فالعفو أن يقبل الدية في العمد وقد رواه غير واحد عن عمرو, وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن عمرو بن دينار, ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس بنحوه, وقال قتادة {ذلك تخفيف من ربكم} رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهمم فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش وكان أهل الانجيل إنما هو عفو أمروا به وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش, وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس نحو هذا. وقوله {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها, فله عذاب من الله أليم موجع شديد, وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية, كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل, عن سفيان بن أبي العوجاء, عن أبي شريح الخزاعي, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص, وإما أن يعفو, وإما أن يأخذ الدية, فإن أراد الرابعة, فخذوا على يديه, ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيها» رواه أحمد, وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذ الدية» يعني لا أقبل منه الدية, بل أقتله. وقوله {ولكم في القصاص حياة} يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم, وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهي بقاء المهج وصونها, لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه, فكان في ذلك حياة للنفوس, وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل فجاءت هذه العبارة في القرآن افصح وأبلغ وأوجز {ولكم في القصاص حياة} قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة, فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان {يا أولي الألباب لعلكم تتقون} يقول: يا أولي العقول والأفهام والنهي, لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه, والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. ** كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتّقِينَ * فَمَن بَدّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنّمَا إِثْمُهُ عَلَى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ إِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * فَمَنْ خَافَ مِن مّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ اشتملت هذه الاَية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين, وقد كان ذلك واجباً على أصح القولين قبل نزول آية المواريث, فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه, وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل منة الموصي, ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث» وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين, قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الاَية {إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين} فقال: نسخت هذه الاَية وكذا رواه سعيد بن منصور, عن هشيم, عن يونس به, ورواه الحاكم في مستدركه, وقال: صحيح على شرطهما, وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله {الوصية للوالدين والأقربين} قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين, فأنزل الله آية الميراث, فبين ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, حدثنا حجاج بن محمد, أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء, عن ابن عباس, في قوله {الوصية للوالدين والأقربين}: نسختها هذه الاَية {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} ثم قال ابن أبي حاتم, وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاوس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري: أن هذا الاَية منسوخة, نسختها آية الميراث والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله, كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الاَية غير منسوخة وإنما هي مفسرة بآية المواريث, ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله {يوصيكم الله في أولادكم} قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء: قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث, وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد. (قلت) وبه قال أيضاً سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان, ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخاً في اصطلاحنا المتأخر, لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم أية الوصاية, لأن الأقربين أعم ممن يرث ولا يرث, فرفع حكم من يرث بما عين له, وبقي الاَخر على ما دلت عليه الاَية الأولى, وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندباً حتى نسخت, فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الاَية, فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء, فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع, بل منهي عنه للحديث المتقدم «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات, يرفع بها حكم هذه بالكلية, بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناساً بآية الوصية وشمولها, ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» قال ابن عمر : ما مرت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي والاَيات والأحاديث بالأمر ببرّ الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جداً, وقال عبد بن حميد في مسنده: أخبرنا عبد الله عن مبارك بن حسان, عن نافع قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا بن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما: جعلت لك نصيباً في مالك حين أخذت بكظمك لاَطهرك به وأزكيك, وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك» وقوله {إن ترك خيراً} أي مالاً, قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم, ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة ومنهم من قال: إنما يوصي إذا ترك مالاً جليلاً, ثم اختلفوا في مقداره, فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري, أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه, قال: قيل لعلي رضي الله عنه: إن رجلاً من قريش قد مات وترك ثلثمائة دينار أو أربعمائة ولم يوص ؟ قال: ليس بشيء إنما قال الله {إن ترك خيراً} وقال أيضاً: وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني, حدثنا عبده يعني ابن سليمان, عن هشام بن عروة عن أبيه: إن علياً دخل على رجل من قومه يعوده, فقال له: أوصِ ؟ فقال له علي: إنما قال الله {إن ترك خيراً الوصية} إنما ترك شيئاً يسيراً فاتركهلوالدك, وقال الحاكم: إن أبان حدثني عن عكرمة عن ابن عباس {إن ترك خيراً} قال ابن عباس: من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً, قال الحاكم: قال طاوس: لم يترك خيراً من لم يترك ثمانين ديناراً, وقال قتادة: كان يقال: ألفاً فما فوقها. وقوله {بالمعروف} أي بالرفق والإحسان, كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أحمد, حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار, حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} فقال: نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضر الموت بالمعروف غير المنكر, والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير, كما ثبت في الصحيحين أن سعداً قال: يا رسول الله, إن لي مالاً ولا يرثني إلا ابنة لي, أفأوصي بثلثي مالي ؟ قال: «لا» قال: فبالشطر ؟ قال «لا» قال: فالثلث ؟ قال «الثلث والثلث كثير, إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يكففون الناس», وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الثلث والثلث كثير»وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن زياد بن عتبة بن حنظلة سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة: أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمائة من الإبل, فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة: إني أوصيت ليتيم لي بمائة من الإبل كنا نسميها المطية, فقال: النبي صلى الله عليه وسلم «لا لا لا, الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرين وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون» وذكر الحديث بطوله. وقوله {فمن بدله بعد ما سمعته فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم} يقول تعالى: فمن بدّل الوصية وحرفها, فغير حكمها وزاد فيها أو نقص, ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى {فإنما إثمه على الذين يبدلونه} قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله, وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك {إن الله سميع عليم} أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدّله الموصى إليهم, وقوله تعالى: {فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً} قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي: الجنف الخطأ, وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثاً بواسطة أو وسيلة, كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباة أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل, إما مخطئاً غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر, أو متعمداً آثماً في ذلك, فللوصي والحالة هذه, أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي, ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعاً بين مقصود الموصي والطريق الشرعي, وهذا الإصلاح والتوفيق, ليس من التبديل في شيء, ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك, ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل, والله أعلم, وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة, أخبرني أبي عن الأوزاعي, قال الزهري: حدثني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته» وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث العباس بن الوليد به, قال ابن أبي حاتم: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد, وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط, وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة, وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم, حدثنا إبراهيم بن يوسف, حدثنا هشام بن عمار, حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند, عن عكرمة, عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجنف في الوصية من الكبائر» وهذا في رفعه أيضاً نظر, وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق: حدثنا معمر أشعث بن عبد الله, عن شهر بن حوشب, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة, فإذا أوصى حاف في وصيته, فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل الشر سبعين سنة, فيعدل في وصيته, فيختم له بخير عمله, فيدخل الجنة» قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم {تلك حدود الله فلا تعتدوها} الاَية.

الآية : 177 القول في تأويل قوله تعالى: {لّيْسَ الْبِرّ أَن تُوَلّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـَكِنّ الْبِرّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنّبِيّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىَ حُبّهِ ذَوِي الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ وَالسّآئِلِينَ وَفِي الرّقَابِ وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصّابِرِينَ فِي الْبَأْسَآءِ والضّرّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـَئِكَ الّذِينَ صَدَقُوآ وَأُولَـَئِكَ هُمُ الْمُتّقُونَ } حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: لَـيْسَ البِرّ أنْ تُوَلوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الـمَشْرِقِ وَالـمَغْرِبِ يعنـي الصلاة. يقول: لـيس البر أن تصلوا ولا تعملوا, فهذا منذ تـحوّل من مكة إلـى الـمدينة, ونزلت الفرائض, وحدّ الـحدود, فأمر الله بـالفرائض والعمل بها. 1997ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: لَـيْسَ البرّ أنْ تُوَلّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الـمَشْرِقِ والـمغرِبِ ولكنّ البرّ ما ثبت فـي القلوب من طاعة الله. 1998ـ حدثنـي القاسم, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 1999ـ حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن ابن عبـاس, قال: هذه الآية نزلت بـالـمدينة: لَـيْسَ البِرّ أنْ تُوَلّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الـمَشْرق وَالـمَغْرِبِ يعنـي الصلاة, يقول: لـيس البرّ أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك. قال ابن جريج وقال مـجاهد: لَـيْسَ البِرّ أنْ تُوَلّوا وجوهَكم قِبَل الـمشرِق والـمغرِبِ يعنـي السجود ولكنّ البرّ ما ثبت فـي القلب من طاعة الله. 2000ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو نـميـلة, عن عبـيد بن سلـيـمان, عن الضحاك بن مزاحم أنه قال فـيها, قال يقول: لـيس البرّ أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك. وهذا حين تـحوّل من مكة إلـى الـمدينة, فأنزل الله الفرائض وحدّ الـحدود بـالـمدينة, وأمر بـالفرائض أن يؤخذ بها. وقال آخرون: عنى الله بذلك الـيهود والنصارى, وذلك أن الـيهود تصلـي فتوجّه قبل الـمغرب, والنصارى تصلـي فتوجّه قبل الـمشرق, فأنزل الله فـيهم هذه الآية يخبرهم فـيها أن البرّ غير العمل الذي يعملونه ولكنه ما بـيناه فـي هذه الآية. ذكر من قال ذلك: 2001ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر عن قتادة, قال: كانت الـيهود تصلـي قبل الـمغرب, والنصارى تصلـي قبل الـمشرق, فنزلت: لَـيْسَ البِرّ أنْ تُوَلوا وُجُوهَكُمْ قِبَل الـمَشْرِق وَالـمَغْرِبِ. 2002ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: لَـيْسَ البِرّ أنْ تُوَلّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الـمَشْرِقِ وَالـمَغْرِبِ وَلَكِنّ البِرّ مَنْ آمَنَ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِرِ ذكر لنا أن رجلاً سأل نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم عن البرّ, فأنزل الله هذه الآية, وذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم دعا الرجل فتلاها علـيه. وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن مـحمدا عبده ورسوله ثم مات علـى ذلك يُرْجَى له ويطمع له فـي خير فأنزل الله: لَـيْسَ البِرّ أنْ تُوَلّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الـمَشْرِقِ وَالـمَغْرِبِ وكانت الـيهود توجهت قِبَل الـمغرب, والنصارى قِبَل الـمشرق وَلَكِنّ البِرّ مَنْ آمَنَ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِر الآية. 2003ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بن أنس قال: كانت الـيهود تصلـي قِبَل الـمغرب, والنصارى قِبَل الـمشرق, فنزلت: لَـيْسَ البِرّ أنْ تُوَلّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الـمَشْرِقِ وَالـمَغْرِبِ. وأولـى هذين القولـين بتأويـل الآية القول الذي قاله قتادة والربـيع بن أنس أن يكون عنى بقوله: لَـيْسَ البِرّ أنْ تُوَلوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الـمَشْرِقِ وَالـمَغْرِبِ الـيهود والنصارى, لأن الاَيات قبلها مضت بتوبـيخهم ولومهم والـخبر عنهم وعما أعدّ لهم من ألـيـم العذاب, وهذا فـي سياق ما قبلها, إذ كان الأمر كذلك, لـيس البرّ أيها الـيهود والنصارى أن يولـي بعضكم وجهه قِبَل الـمشرق وبعضكم قِبَل الـمغرب, وَلَكِنّ البِرّ مَنْ آمَنَ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِرِ وَالـمَلائِكَةِ وَالكِتابِ الآية. فإن قال قائل: فكيف قـيـل: وَلَكِنّ البِرّ مَنْ آمَنِ بـاللّهِ وقد علـمت أن البرّ فعل, و«مَنْ» اسم, فكيف يكون الفعل هو الإنسان؟ قـيـل: إن معنى ذلك غير ما توهمته, وإنـما معناه: ولكن البر كمن آمن بـالله والـيوم الاَخر, فوضع «مَنْ» موضع الفعل اكتفـاء بدلالته ودلالة صلته التـي هي له صفة من الفعل الـمـحذوف كما تفعله العرب فتضع الأسماء مواضع أفعالها التـي هي بها مشهورة, فتقول: «الـجود حاتـم, والشجاعة عنترة» و«إنـما الـجود حاتـم, والشجاعة عنترة», ومعناها: الـجود جود حاتـم, فتستغنـي بذكر حاتـم إذ كان معروفـا بـالـجود من إعادة ذكر الـجود بعد الذي قد ذكرته فتضعه موضع جوده لدلالة الكلام علـى ما حذفته استغناء بـما ذكرته عما لـم تذكره, كما قـيـل: واسْألِ الْقَرْيَةَ الّتِـي كُنّا فِـيهَا والـمعنى: أهل القرية, وكما قال الشاعر, وهو ذو الـخِرَق الطهوي: حَسِبْتُ بُغامَ رَاحِلَتِـي عَناقاوَما هِيَ وَيْبَ غَيْرِكَ بـالعنَاقِ يريد بغام عناق أو صوت (عناق) كما يقال: حسبت صياحي أخاك, يعنـي به حسبت صياحي صياح أخيك. وقد يجوز أن يكون معنى الكلام: ولكن البـارّ من آمن بـالله, فـيكون البرّ مصدرا وضع موضع الاسم. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ ذَوِي القُرْبَى والـيتَامَى وَالـمَساكِينَ وَابْنَ السّبِـيـلِ وَالسّائِلِـينَ وَفِـي الرّقابِ}. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ وأعطى ماله فـي حين مـحبته إياه وضنه به وشحه علـيه. كما: 2004ـ حدثنا أبو كريب وأبو السائب, قالا: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت لـيثا, عن زبـيد, عن مرة بن شراحيـل البكيـلـي, عن عبد الله بن مسعود: وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ أي يؤتـيه وهو صحيح شحيح يأمل العيش ويخشى الفقر. 2005ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, وحدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قالا جميعا, عن سفـيان, عن زبـيد الـيامي, عن مرة, عن عبد الله: وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ قال: وأنت صحيح تأمل العيش وتـخشى الفقر. 2006ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن زبـيد الـيامي, عن عبد الله أنه قال فـي هذه الآية: وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ قال: وأنت حريص شحيح تأمل الغنى وتـخشى الفقر. 2007ـ حدثنا أحمد بن نعمة الـمصري, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا اللـيث, قال: حدثنا إبراهيـم بن أعين, عن شعبة بن الـحجاج, عن زبـيد الـيامي, عن مرة الهمدانـي, قال: قال عبد الله بن مسعود فـي قول الله: وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ ذوي القربى, قال: حريصا شحيحا يأمل الغنى ويخشى الفقر. 2008ـ حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيـم قالا: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا إسماعيـل بن سالـم, عن الشعبـي سمعته يسأل: هل علـى الرجل حق فـي ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم, وتلا هذه الآية: وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ ذَوِي القُرْبَى والـيَتامَى وَالـمَساكِينَ وَابْنَ السّبِـيـلِ وَالسّائِلِـينَ وفِـي الرّقابِ وأقامَ الصّلاةَ وآتـى الزّكاة. 2009ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا سويد بن عمرو الكلبـي, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, قال: أخبرنا أبو حمزة قال: قلت للشعبـي: إذا زكى الرجل ماله أيطيب له ماله؟ فقرأ هذه الآية: لَـيْسَ البِرّ أنْ تُوَلّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الـمَشْرِقِ وَالـمَغْرِبِ إلـى وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ إلـى آخرها. ثم قال: حدثتنـي فـاطمة بنت قـيس أنها قالت: يا رسول الله إن لـي سبعين مثقالاً من ذهب, فقال: «اجْعَلِـيها فِـي قَرابَتِكِ». 2010ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يحيى بن آدم, عن شريك, قال: حدثنا أبو حمزة فـيـما أعلـم عن عامر, عن فـاطمة بنت قـيس أنها سمعته يقول: إن فـي الـمال لـحقّا سوى الزكاة. 2011ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن أبـي حيان, قال: حدثنـي مزاحم بن زفر, قال: كنت جالسا عند عطاء, فأتاه أعرابـي فقال له: إن لـي أبلاً فهل علـيّ فـيها حقّ بعد الصدقة؟ قال: نعم قال: ماذا؟ قال: عارية الذلول, وطروق الفحل, والـحلب. 2012ـ حدثنـي موسى بن هارون, حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, ذكره عن مرة الهمدانـي فـي: وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ قال: قال عبد الله بن مسعود: تعطيه وأنت صحيح شحيح تطيـل الأمل وتـخاف الفقر. وذكر أيضا عن السدي أن هذا شيء واجب فـي الـمال حقّ علـى صاحب الـمال أن يفعله سوى الذي علـيه من الزكاة. 2013ـ حدثنا الربـيع بن سلـيـمان, قال: حدثنا أسد, قال: حدثنا سويد بن عبد الله, عن أبـي حمزة, عن عامر, عن فـاطمة بن قـيس, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فِـي الـمَال حَقّ سوَى الزّكاة» وتلا هذه الآية: لَـيْسَ البِرّ إلـى آخر الآية. 2014ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن زبـيد الـيامي, عن مرة بن شراحيـل, عن عبد الله فـي قوله: وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ قال: أن يعطى الرجل وهو صحيح شحيح به يأمل العيش ويخاف الفقر. فتأويـل الآية: وأعطى الـمال وهو له مـحبّ حريص علـى جمعه, شحيح به ذوي قرابته فوصل به أرحامهم. وإنـما قلت: عنى بقوله: ذَوِي القُرْبَى ذوي قرابة مؤدّي الـمال علـى حبه للـخبر الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره فـاطمة بنت قـيس, وقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل: أيّ الصدقة أفضل؟ قال: «جُهْدُ الـمُقلّ علـى ذِي القَرَابَةِ الكاشِح». وأما الـيتامى والـمساكين فقد بـينا معانـيهما فـيـما مضى. وأما ابن السبـيـل فإنه الـمـجتاز بـالرجل. ثم اختلف أهل العلـم فـي صفته, فقال بعضهم: هو الضيفُ من ذلك. ذكر من قال ذلك: 2015ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وابْنَ السّبِـيـلِ قال: هو الضيف قال: قد ذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «مَنْ كانَ يُؤْمِنَ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِرِ فَلْـيقُلْ خَيْرا أوْ لِـيَسْكُتْ» قال: وكان يقول: «حَقّ الضّيافَةِ ثَلاثُ لَـيالٍ, فَكُلّ شَيْءٍ أضَافَهُ بَعْدَ ذَلِكَ صَدقَةٌ». وقال بعضهم: هو الـمسافر يـمرّ علـيك. ذكر من قال ذلك: 2016ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن جابر, عن أبـي جعفر: وابْنَ السّبِـيـل قال: الـمـجتاز من أرض إلـى أرض. 2017ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرزاق, عن معمر, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد وقتادة فـي قوله: وَابْنَ السّبِـيـلِ قال: الذي يـمرّ علـيك وهو مسافر. 2018ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عمن ذكره, عن ابن جريج, عن مـجاهد وقتادة مثله. وإنـما قـيـل للـمسافر ابن السبـيـل لـملازمته الطريق, والطريق هو السبـيـل, فقـيـل لـملازمته إياه فـي سفره ابنه كما يقال لطير الـماء ابن الـماء لـملازمته إياه, وللرجل الذي أتت علـيه الدهور ابن الأيام واللـيالـي والأزمنة, ومنه قول ذي الرمة: وَرَدْتُ اعْتِسافـا والثّرَيّا كأنّهاعلـى قِمّةِ الرأسِ ابْنُ ماءٍ مُـحَلّقُ وأما قوله وَالسّائِلِـينَ فإنه يعنـي به: الـمستطعمين الطالبـين. كما: 2019ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن إدريس, عن حصين, عن عكرمة فـي قوله: وَالسّائِلـينَ قال: الذي يسألك. وأما قوله: وَفِـي الرّقابِ فإنه يعنـي بذلك: وفـي فكّ الرقاب من العبودة, وهم الـمكاتَبُون الذين يسعون فـي فكّ رقابهم من العبودة بأداء كتابـاتهم التـي فـارقوا علـيها ساداتهم. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وأقامَ الصّلاةَ وآتـى الزّكاةَ والـمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا عاهَدُوا. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وأقامَ الصّلاةَ أدام العمل بها بحدودها, وبقوله: وآتـى الزّكاةَ أعطاها علـى ما فرضها الله علـيه. فإن قال قائل: وهل من حقّ يجب فـي مال إيتاؤه فرضا غير الزكاة؟ قـيـل: قد اختلف أهل التأويـل فـي ذلك, فقال بعضهم: فـيه حقوق تـجب سوى الزكاة واعتلوا لقولهم ذلك بهذه الآية, وقالوا: لـما قال الله تبـارك وتعالـى: وآتـى الـمَالَ علـى حُبّهِ ذَوِي القُرْبَى ومن سمى الله معهم, ثم قال بعد: وأقامَ الصّلاةَ وآتـى الزّكاةَ علـمنا أن الـمال الذي وصف الـمؤمنـين به أنهم يؤتونه ذوي القربى, ومن سمى معهم غير الزكاة التـي ذكر أنهم يؤتونها لأن ذلك لو كان مالاً واحدا لـم يكن لتكريره معنى مفهوم. قالوا: فلـما كان غير جائز أن يقول تعالـى ذكره قولاً لا معنى له, علـمنا أن حكم الـمال الأول غير الزكاة, وأن الزكاة التـي ذكرها بعد غيره. قالوا: وبعد فقد أبـان تأويـل أهل التأويـل صحة ما قلنا فـي ذلك. وقال آخرون: بل الـمال الأول هو الزكاة, ولكن الله وصف إيتاء الـمؤمنـين من آتوه ذلك فـي أول الآية, فعرّف عبـاده بوصفه ما وصف من أمرهم الـمواضع التـي يجب علـيهم أن يضعوا فـيها زكواتهم ثم دلهم بقوله بعد ذلك: وآتـى الزّكاة أن الـمال الذي آتاه القوم هو الزكاة الـمفروضة كانت علـيهم, إذ كان أهل سهمانهم الذين أخبر فـي أول الآية أن القوم آتوهم أموالهم. وأما قوله: وَالـمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا عاهَدُوا فإن يعنـي تعالـى ذكره: والذين لا ينقضون عهد الله بعد الـمعاهدة, ولكن يوفون به ويتـمونه علـى ما عاهدوا علـيه من عاهدوه علـيه. كما: 2020ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بن أنس فـي قوله: وَالـمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا عاهَدُوا قال: فمن أعطى عهد الله ثم نقضه فـالله ينتقم منه, ومن أعطى ذمة النبـيّ صلى الله عليه وسلم ثم غدر بها فـالنبـيّ صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القـيامة. وقد بـينت العهد فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته ههنا. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَالّصابِرِينَ فِـي البَأساءِ وَالضّرّاءِ. قد بـينا تأويـل الصبر فـيـما مضى قبل. فمعنى الكلام: والـمانعين أنفسهم فـي البأساء والضرّاء وحين البأس مـما يكرهه الله لهم الـحابسيها علـى ما أمرهم به من طاعته. ثم قال أهل التأويـل فـي معنى البأساء والضرّاء بـما: 2021ـ حدثنـي به الـحسين بن عمرو بن مـحمد العنقزي, قال: حدثنـي أبـي, وحدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قالا جميعا: حدثنا أسبـاط, عن السدي, عن مرة الهمدانـي, عن ابن مسعود أنه قال: أما البأساء فـالفقر, وأما الضرّاء فـالسقم. 2022ـ حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبـي, وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قالا جميعا: حدثنا شريك, عن السدي, عن مرة, عن عبد الله فـي قوله: وَالصّابِرِينَ فِـي البَأساءِ وَالضّرّاءِ قال: البأساء الـجوع, والضراء الـمرض. 2023ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا شريك, عن السدي, عن مرة, عن عبد الله, قال: البأساء: الـحاجة, والضرّاء: الـمرض. 2024ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: كنا نـحدّث أن البأساء: البؤس والفقر, وأن الضرّاء: السقم, وقد قال النبـيّ أيوب صلى الله عليه وسلم: أنّـي مَسّنِـيَ الضّرّ وأنْتَ أرْحَمُ الرّاحِمِين. 2025ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: وَالصّابِرِينَ فِـي البأساءِ وَالضّرّاءِ قال: البؤس: الفـاقة والفقر, والضرّاء فـي النفس من وجع أو مرض يصيبه فـي جسده. 2026ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: البأساءِ وَالضراءِ قال: البأساء: البؤس, والضرّاء: الزمانة فـي الـجسد. 2027ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا عبـيد, عن الضحاك, قال: البأساء والضرّاء: الـمرض. 2028ـ حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج: وَالصّابِرينَ فِـي البَأْساءِ وَالضّرّاءِ قال: البأساء: البؤس والفقر, والضرّاء: السقم والوجع. 2029ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا عبـيد بن الطفـيـل, قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول فـي هذه الآية: وَالصّابِرِينَ فِـي البأساءِ وَالضّرّاءِ أما البأساء: الفقر, والضرّاء: الـمرض. وأما أهل العربـية: فإنهم اختلفوا فـي ذلك, فقال بعضهم: البأساء والضرّاء مصدر جاء علـى فعلاء لـيس له أفعل لأنه اسم, كما قد جاء أفعل فـي الأسماء لـيس له فعلاء نـحو أحمد, وقد قالوا فـي الصفة أفعل ولـم يجىء له فعلاء, فقالوا: أنت من ذلك أوجل, ولـم يقولوا وجلاء. وقال بعضهم: هو اسم للفعل, فإن البأساء البؤس, والضرّاء الضر, وهو اسم يقع إن شئت لـمؤنث وإن شئت لـمذكر, كما قال زهير: فتُنْتِـجْ لَكُمْ غِلْـمانَ أشْأمَ كُلّهُمْكأحْمَر عادٍ ثُمّ تُرْضِعْ فتَفْطِمِ يعنـي فتنتـج لكم غلـمان شؤم. وقال بعضهم: لو كان ذلك اسما يجوز صرفه إلـى مذكر ومؤنث لـجاز إجراء أفعل فـي النكرة, ولكنه اسم قام مقام الـمصدر والدلـيـل علـى ذلك قولهم: «لئن طلبت نصرتهم لتـجدنهم غير أبْعَدَ» بغير إجراء وقال: إنـما كان اسما للـمصدر لأنه إذا ذكر علـم أنه يراد به الـمصدر. وقال غيره: لو كان ذلك مصدرا فوقع بتأنـيث لـم يقع بتذكير, ولو وقع بتذكير لـم يقع بتأنـيث لأن من سُمي بأفعل لـم يصرف إلـى فعلـى, ومن سُمي بفعلـى لـم يصرف إلـى أفعل, لأن كل اسم يبقـى بهيئته لا يصرف إلـى غيره, ولكنهما لغتان, فإذا وقع بـالتذكير كان بأمر أشأم, وإذا وقع البأساء والضرّاء, وقع الـخـلة البأساء والـخـلة الضراء, وإن كان لـم يبن علـى الضراء الأضر ولا علـى الأشأم الشأماء, لأنه لـم يرد من تأنـيثه التذكير ولا من تذكيره التأنـيث, كما قالوا: امرأة حسناء, ولـم يقولوا: رجل أحسن, وقالوا: رجل أمرد, ولـم يقولوا: امرأة مرداء فإذا قـيـل الـخصلة الضراء والأمر الأشأم دل علـى الـمصدر, ولـم يحتـج إلـى أن يكون اسما, وإن كان قد كفـى من الـمصدر. وهذا قول مخالف تأويـل من ذكرنا تأويـله من أهل العلـم فـي تأويـل البأساء والضراء وإن كان صحيحا علـى مذهب العربـية وذلك أن أهل التأويـل تأوّلوا البأساء بـمعنى البؤس, والضرّاء بـمعنى الضرّ فـي الـجسد, وذلك من تأويـلهم مبنـي علـى أنهم وجهوا البأساء والضراء إلـى أسماء الأفعال دون صفـات الأسماء ونعوتها. فـالذي هو أولـى بـالبأساء والضراء علـى قول أهل التأويـل أن تكون البأساء والضراء أسماء أفعال, فتكون البأساء اسما للبؤس, والضراء اسما للضر. وأما الصابرين فنصبٌ, وهو من نعت «مَنْ» علـى وجه الـمدح, لأن من شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد الاعتراض بـالـمدح والذمّ بـالنصب أحيانا وبـالرفع أحيانا, كما قال الشاعر: إلـى الـمَلِك القَرْم وَابْن الهُمامولَـيْثَ الكَتِـيبَة فـي الـمُزْدَحَمْ وذَا الرأي حِينَ تُغَمّ الأمُورُبِذَات الصّلِـيـل وَذَات اللّـجُمْ فنصب لـيث الكتـيبة وذا الرأي علـى الـمدح, والاسم قبلهما مخفوض لأنه من صفة واحد. ومنه قول الاَخر: فَلَـيْتَ الّتِـي فِـيها النّـجومُ تَوَاضَعَتُ علـى كُلّ غَثَ مِنْهُمُ وَسمينِ غُيُوثُ الَوَرى فـي كُلّ مَـحْلٍ وأزْمَةٍ أُسُودُ الشّرَى يَحْمينَ كلّ عَرين وقد زعم بعضهم أن قوله: وَالصّابِرِينَ فِـي البَأساءِ نصب عطفـا علـى السائلـين, كأن معنى الكلام كان عنده: وآتـى الـمال علـى حبه ذوي القربى والـيتامى والـمساكين وابن السبـيـل والسائلـين والصابرين فـي البأساء والضراء. وظاهر كتاب الله يدل علـى خطأ هذا القول, وذلك أن الصابرين فـي البأساء والضراء هم أهل الزمانة فـي الأبدان وأهل الإقتار فـي الأموال, وقد مضى وصف القوم بإيتاء من كان ذلك صفته الـمال فـي قوله: وَالَـمساكينَ وَابْنَ السّبِـيـلِ وَالسّائِلِـينَ وأهل الفـاقة والفقر هم أهل البأساء والضراء, لأن من لـم يكن من أهل الضراء ذا بأساء لـم يكن مـمن له قبول الصدقة, وإنـما له قبولها إذا كان جامعا إلـى ضرائه بأساء, وإذا جمع إلـيها بأساء كان من أهل الـمسكنة الذين قد دخـلوا فـي جملة الـمساكين الذين قد مضى ذكرهم قبل قوله: وَالصّابرِينَ فـي البأساء. وإذا كان كذلك ثم نصب الصابرين فـي البأساء بقوله: وآتـى الـمالَ علـى حُبّهِ كان الكلام تكريرا بغير فـائدة معنى, كأنه قـيـل: وآتـى الـمال علـى حبه ذوي القربى والـيتامى والـمساكين, والله يتعالـى عن أن يكون ذلك فـي خطابه عبـاده ولكن معنى ذلك: ولكنّ البرّ من آمن بـالله والـيوم الاَخر, والـموفون بعهدهم إذا عاهدوا, والصابرين فـي البأساء والضراء. والـموفون رفع لأنه من صفة «مَنْ», و«مَنْ» رفعٌ فهو معرب بإعرابه, والصابرين نصب وإن كان من صفته علـى وجه الـمدح الذي وصفنا قبل. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَحِينَ البَأْسِ. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَحِينَ البأْسِ والصابرين فـي وقت البأس, وذلك وقت شدة القتال فـي الـحرب. كما: 2030ـ حدثنـي الـحسين بن عمرو بن مـحمد العبقري, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, عن مرة, عن عبد الله فـي قول الله: وَحِينَ البأسِ قال: حين القتال. 2031ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, عن مرة, عن عبد الله, مثله. 2032ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَحِين البَأْسِ القتال. 2033ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, عن سعيد, عن قتادة قوله: وَحِينَ البأّسِ أي عند مواطن القتال. 2034ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: وَحِين البَأْسِ القتال. 2035ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: وَحِينَ البَأْسِ عند لقاء العدوّ. 2036ـ حدثنـي الـمثنى قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا عبـيد, عن الضحاك: وَحِينَ البأْسِ القتال. 2037ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا عبـيد بن الطفـيـل أبو سيدان, قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول فـي قوله: وَحِينَ البأْس قال: القتال. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: أُولَئِكَ الّذِينَ صَدَقُوا وأُولَئِكَ هُمُ الـمُتّقُون. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: أُولَئِكَ الّذِينَ صَدَقُوا من آمن بـالله والـيوم الاَخر, ونعتهم النعتَ الذي نعتهم به فـي هذه الآية, يقول: فمن فعل هذه الأشياء فهم الذين صدقوا الله فـي إيـمانهم وحققوا قولهم بأفعالهم, لا من ولّـى وجهه قِبَل الـمشرق والـمغرب وهو يخالف الله فـي أمره وينقض عهده وميثاقه ويكتـم الناس بـيان ما أمره الله ببـيانه ويكذّب رسله. وأما قوله: وأؤُلَئِكَ هُمُ الـمُتّقُون فإنه يعنـي: وأؤلئك الذين اتقوا عقاب الله فتـجنبوا عصيانه وحذروا وعده فلـم يتعدّوا حدوده وخافوه, فقاموا بأداء فرائضه. وبـمثل الذي قلنا فـي قوله: أُولَئِكَ الّذِينَ صَدَقُوا كان الربـيع بن أنس يقول. 2038ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: أُولَئِكَ الّذِينَ صَدَقُوا قال: فتكلـموا بكلام الإيـمان, فكانت حقـيقته العمل صدقوا الله. قال: وكان الـحسن يقول: هذا كلام الإيـمان وحقـيقته العمل, فإن لـم يكن مع القول عمل فلا شيء. الآية : 178 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرّ بِالْحُرّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالاُنثَىَ بِالاُنْثَىَ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مّن رّبّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } يعنـي تعالـى ذكره بقوله: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى فرض علـيكم. فإن قال قائل: أفرض علـى ولـيّ القتـيـل القصاص من قاتل ولـيه؟ قـيـل: لا ولكنه مبـاح له ذلك, والعفو, وأخذ الدية. فإن قال قائل: وكيف قال: كُتِبَ عَلَـيْكُم القِصَاصُ؟ قـيـل: إن معنى ذلك علـى خلاف ما ذهبت إلـيه, وإنـما معناه: يا أيها الذين آمنوا كتب علـيكم القصاص فـي القتلـى, الـحرّ بـالـحرّ, والعبد بـالعبد, والأنثى بـالأنثى. أي أن الـحرّ إذا قتل الـحرّ, فدم القاتل كفء لدم القتـيـل, والقصاص منه دون غيره من الناس, فلا تـجاوزوا بـالقتل إلـى غيره مـمن لـم يقتل, فإنه حرام علـيكم أن تقتلوا بقتـيـلكم غير قاتله. والفرض الذي فرض الله علـينا فـي القصاص هو ما وصفت من ترك الـمـجاوزة بـالقصاص قتل القاتل بقتـيـله إلـى غيره لا أنه وجب علـينا القصاص فرضا وجوب فرض الصلاة والصيام حتـى لا يكون لنا تركه, ولو كان ذلك فرضا لا يجوز لنا تركه لـم يكن لقوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ معنى مفهوم, لأنه لا عفو بعد القصاص فـيقال: فمن عفـي له من أخيه شيء. وقد قـيـل: إن معنى القصاص فـي هذه الآية مقاصة ديات بعض القتلـى بديات بعض وذلك أن الآية عندهم نزلت فـي حزبـين تـحاربوا علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بعضهم بعضا, فأمر النبـيّ صلى الله عليه وسلم أن يصلـح بـينهم, بأن تسقط ديات نساء أحد الـحزبـين بديات نساء الاَخرين, وديات رجالهم بديات رجالهم, وديات عبـيدهم بديات عبـيدهم قصاصا, فذلك عندهم معنى القصاص فـي هذه الآية. فإن قال قائل: فإنه تعالـى ذكره قال: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى الـحُرّ بـالـحُرّ والعَبْدُ بـالعَبْدِ والأُنَثى بـالأُنَثى فما لنا أن نقتصّ للـحرّ إلا من الـحرّ, ولا للأنثى إلا من الأنثى؟ قـيـل: بل لنا أن نقتصّ للـحرّ من العبد وللأنثى من الذكر, بقول الله تعالـى ذكره: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِـيّهِ سُلْطانا وبـالنقل الـمستفـيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الـمسلـمونَ تتكافأُ دِماؤُهُمْ». فإن قال: فإذ كان ذلك, فما وجه تأويـل هذه الآية؟ قـيـل: اختلف أهل التأويـل فـي ذلك, فقال بعضهم: نزلت هذه الآية فـي قوم كانوا إذا قتل الرجل منهم عبد قوم آخرين لـم يرضوا من قتـيـلهم بدم قاتله من أجل أنه عبد حتـى يقتلوا به سيده, وإذا قتلت الـمرأة من غيرهم رجلاً لـم يرضوا من دم صاحبهم بـالـمرأة القاتلة, حتـى يقتلوا رجلاً من رهط الـمرأة وعشيرتها, فأنزل الله هذه الآية, فأعلـمهم أن الذي فرض لهم من القصاص أن يقتلوا بـالرجل الرجل القاتل دون غيره, وبـالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال, وبـالعبد العبد القاتل دون غيره من الأحرار, فنهاهم أن يتعدّوا القاتل إلـى غيره فـي القصاص. ذكر من قال ذلك: 2039ـ حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا أبو الولـيد, وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قالا: حدثنا حماد, عن داود بن أبـي هند, عن الشعبـي فـي قوله: الـحُرّ بـالـحُرّ وَالَعبْدُ بـالعَبْدِ والأُنْثَى بـالأُنْثَى قال: نزلت فـي قبـيـلتـين من قبـائل العرب اقتتلتا قتال عمية, فقالوا: نقتل بعبدنا فلان ابن فلان, وبفلانة فلان ابن فلان, فأنزل الله: الـحُرّ بـالـحُرّ وَالعَبْدُ بـالعَبْدِ وَالأنْثَى بـالأنْثَى. 2040ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: كُتِبَ عَلَـيْكُم القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى الـحُرّ بـالـحُرّ وَالعَبْدُ بـالعَبْدِ والأُنْثَى بـالأُنْثَى قال: كان أهل الـجاهلـية فـيهم بغي وطاعة للشيطان, فكان الـحي إذا كان فـيهم عدّة ومنعة, فقتل عبد قوم آخرين عبدا لهم, قالوا: لا نقتل به إلا حرا تعززا لفضلهم علـى غيرهم فـي أنفسهم, وإذا قتلت لهم امرأة قتلتها امرأة قوم آخرين, قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاً. فأنزل الله هذه الآية يخبرهم أن العبد بـالعبد والأنثى بـالأنثى, فنهاهم عن البغي. ثم أنزل الله تعالـى ذكره فـي سورة الـمائدة بعد ذلك فقال: وكَتَبْنا عَلَـيْهِمْ فِـيهَا أنّ النّفْسَ بـالنّفْسِ وَالعَيْنَ بـالعَيْن وَالأنْفَ بـالأنْفِ وَالأُذُنَ بـالأذُنِ وَالسّنّ بـالسّنّ والـجُروحَ قِصَاصٌ. حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: كُتِبَ عَلَـيْكُم القِصَاص فِـي القُتْلَـى قال: لـم يكن لـمن قبلنا دية إنـما هو القتل أو العفو إلـى أهله, فنزلت هذه الآية فـي قوم كانوا أكثر من غيرهم, فكانوا إذا قتل من الـحي الكثـير عبد, قالوا: لا نقتل به إلا حرا, وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاً, فأنزل الله: الـحُرّ بـالـحُر والعَبْدُ بـالعَبْد وَالأنْثَى بـالأنْثَى. 2041ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: سمعت داود, عن عامر فـي هذه الآية: كُتِبَ عَلَـيْكُم القِصَاص فِـي القَتْلَـى الـحُرّ بـالـحُرّ وَالعَبْدُ بـالعَبْدِ وَالأُنْثَى بـالأُنْثَى قال: إنـما ذلك فـي قتال عمية إذا أصيب من هؤلاء عبد ومن هؤلاء عبد تكافآ, وفـي الـمرأتـين كذلك, وفـي الـحرين كذلك, هذا معناه إن شاء الله. 2042ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: دخـل فـي قول الله تعالـى ذكره: الـحُرّ بـالـحُرّ الرجل بـالـمرأة, والـمرأة بـالرجل. وقال عطاء: لـيس بـينهما فضل. وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فـي فريقـين كان بـينهم قتال علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل من كلا الفريقـين جماعة من الرجال والنساء, فأمر النبـيّ صلى الله عليه وسلم أن يصلـح بـينهم بأن يجعل ديات النساء من كل واحد من الفريقـين قصاصا بديات النساء من الفريق الاَخر, وديات الرجال بـالرجال, وديات العبـيد بـالعبـيد فذلك معنى قوله: كُتِب عَلَـيْكُم القِصَاص فِـي القَتْلَـى. ذكر من قال ذلك: 2043ـ حدثنا موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: كُتِبَ عَلْـيكُم القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى الـحُرّ بـالـحُرّ وَالعَبْدُ بـالعَبْدِ وَالأُنْثَى بـالأُنْثَى قال: اقتتل أهل ملّتـين من العرب أحدهما مسلـم والاَخر معاهد فـي بعض ما يكون بـين العرب من الأمر, فأصلـح بـينهم النبـيّ صلى الله عليه وسلم, وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبـيد والنساء علـى أن يؤدي الـحرّ دية الـحرّ, والعبد دية العبد, والأنثى دية الأنثى, فقاصهم بعضهم من بعض. 2044ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا عبد الله بن الـمبـارك, عن سفـيان, عن السدي عن أبـي مالك قال: كان بـين حيـين من الأنصار قتال, كان لأحدهما علـى الاَخر الطّوْل, فكأنهم طلبوا الفضل, فجاء النبـيّ صلى الله عليه وسلم لـيصلـح بـينهم, فنزلت هذه الآية: الـحُرّ بـالـحُرّ وَالعَبْدُ بـالعَبْد والأُنْثَى بـالأُنْثَى فجعل النبـيّ صلى الله عليه وسلم الـحرّ بـالـحرّ والعبد بـالعبد, والأنثى بـالأنثى. 2045ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن شعبة, عن أبـي بشر, قال: سمعت الشعبـي يقول فـي هذه الآية: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى قال: نزلت فـي قتال عمية قال شعبة: كأنه فـي صلـح قال: اصطلـحوا علـى هذا. حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي بشر, قال: سمعت الشعبـي يقول فـي هذه الآية: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى الـحُرّ بـالـحُرّ وَالعَبْدُ بـالعَبْدِ والأُنْثَى بـالأُنْثَى قال: نزلت فـي قتال عمية, قال: كان علـى عهد النبـيّ صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: بل ذلك أمر من الله تعالـى ذكره بـمقاصة دية الـحر ودية العبد ودية الذكر ودية الأنثى فـي قتل العمد إن اقتص للقتـيـل من القاتل, والتراجع بـالفضل والزيادة بـين ديتـي القتـيـل والـمقتص منه. ذكر من قال ذلك: 2046ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: يا أيّها الّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى الـحُرّ بـالـحُرّ وَالعَبْدُ بـالعَبْدِ والأُنْثَى بـالأُنْثَى قال: حُدثنا عن علـي بن أبـي طالب أنه كان يقول: أيـما حر قتل عبدا فهو قَوَدٌ به, فإن شاء موالـي العبد أن يقتلوا الـحر قتلوه, وقاصّوهم بثمن العبد من دية الـحر, وأدوا إلـى أولـياء الـحر بقـية ديته. وإن عبد قتل حرا فهو به قود, فإن شاء أولـياء الـحر قتلوا العبد, وقاصّوهم بثمن العبد وأخذوا بقـية دية الـحر, وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستـحيوا العبد. وأيّ حرّ قتل امرأة فهو بها قود, فإن شاء أولـياء الـمرأة قتلوه وأدّوا نصف الدية إلـى أولـياء الـحرّ. وإن امرأة قتلت حرّا فهي به قود, فإن شاء أولـياء الـحرّ قتلوها, وأخذوا نصف الدية, وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستـحيوها وإن شاءوا عفوا. 2047ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا هشام بن عبد الـملك, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, عن قتادة, عن الـحسن أن علـيا قال فـي رجل قتل امرأته, قال: إن شاءوا قتلوه وغرموا نصف الدية. 2048ـ حدثنا مـحمد بن بشار قال: حدثنا يحيى, عن سعيد, عن عوف, عن الـحسن, قالا: لا يقتل الرجل بـالـمرأة حتـى يعطوا نصف الدية. 2049ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن سماك, عن الشعبـي, قال فـي رجل قتل امرأته عمدا, فأتوا به علـيا, فقال: إن شئتـم فـاقتلوه, وردّوا فضل دية الرجل علـى دية الـمرأة. وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فـي حال ما نزلت والقوم لا يقتلون الرجل بـالـمرأة, ولكنهم كانوا يقتلون الرجل بـالرجل والـمرأة بـالـمرأة حتـى سوّى الله بـين حكم جميعهم بقوله: وكَتَبْنا عَلَـيْهِمْ فِـيها أنّ النّفْسَ بـالنّفْسِ فجعل جميعهم قود بعضهم ببعض. ذكر من قال ذلك: 2050ـ حدثنا الـمثنى قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: والأُنْثَى بـالأُنْثَى وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بـالـمرأة, ولكن يقتلون الرجل بـالرجل والـمرأة بـالـمرأة, فأنزل الله تعالـى: النّفْسَ بـالنّفْس فجعل الأحرار فـي القصاص, سواء فـيـما بـينهم فـي العمد رجالهم ونساؤهم فـي النفس وما دون النفس, وجعل العبـيد مستوين فـيـما بـينهم فـي العمد فـي النفس وما دون النفس, رجالهم ونساؤهم. فإذ كان مختلفـا الاختلاف الذي وصفت فـيـما نزلت فـيه هذه الآية, فـالواجب علـينا استعمالها فـيـما دلت علـيه من الـحكم بـالـخبر القاطع العذر. وقد تظاهرت الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالنقل العام أن نفس الرجل الـحرّ قود قصاصا بنفس الـمرأة الـحرّة, فإذ كان ذلك كذلك, وكانت الأمة مختلفة فـي التراجع بفضل ما بـين دية الرجل والـمرأة علـى ما قد بـينا من قول علـيّ وغيره وكان واضحا فساد قول من قال بـالقصاص فـي ذلك والتراجع بفضل ما بـين الديتـين بإجماع جميع أهل الإسلام علـى أن حراما علـى الرجل أن يتلف من جسده عضوا بعوض يأخذه علـى إتلافه فدع جميعه, وعلـى أن حراما علـى غيره إتلاف شيء منه مثل الذي حرم من ذلك بعوض يعطيه علـيه, فـالواجب أن تكون نفس الرجل الـحرّ بنفس الـمرأة الـحرّة قودا. وإذا كان ذلك كذلك كان بـيّنا بذلك أنه لـم يرد بقوله تعالـى ذكره: الـحُرّ بـالـحُرّ وَالعَبْدُ بـالعَبْدِ والأُنْثَى بـالأُنْثَى أن لا يقاد العبد بـالـحرّ, وأن لا تقتل الأنثى بـالذكر, ولا الذكر بـالأنثى. وإذا كان ذلك كذلك كان بـينا أن الآية معنـيّ بها أحد الـمعنـيـين الاَخرين: إما قولنا من أن لا يتعدى بـالقصاص إلـى غير القاتل والـجانـي, فـيؤخذ بـالأنثى الذكر, وبـالعبد الـحرّ. وإما القول الاَخر وهو أن تكون الآية نزلت فـي قوم بأعيانهم خاصة أمر النبـيّ صلى الله عليه وسلم أن يجعل ديات قتلاهم قصاصا بعضها من بعض, كما قاله السدي ومن ذكرنا قوله. وقد أجمع الـجميع لا خلاف بـينهم علـى أن الـمقاصة فـي الـحقوق غير واجبة, وأجمعوا علـى أن الله لـم يقض فـي ذلك قضاء ثم نسخه وإذا كان كذلك, وكان قوله تعالـى ذكره: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القصاص ينبىء عن أنه فرض كان معلوما أن القول خلاف ما قاله قائل هذه الـمقالة, لأن ما كان فرضا علـى أهل الـحقوق أن يفعلوه فلا خيار لهم فـيه, والـجميع مـجمعون علـى أن لأهل الـحقوق الـخيار فـي مقاصتهم حقوقهم بعضها من بعض, فإذا تبـين فساد هذا الوجه الذي ذكرنا, فـالصحيح من القول فـي ذلك هو ما قلنا. فإن قال قائل إذ ذكرت أن معنى قوله: كُتِب عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ بـمعنى: فرض علـيكم القِصاصُ: لا يعرف لقول القائل «كُتب» معنى إلا معنى خط ذلك فرسم خطا وكتابـا, فما برهانك علـى أن معنى قوله «كتب» فرض؟ قـيـل: إن ذلك فـي كلام العرب موجود, وفـي أشعارهم مستفـيض, ومنه قول الشاعر: كُتِبَ القَتْلُ وَالقِتالُ عَلَـيْناوَعَلـى الـمُـحْصَناتِ جَرّ الذّيُولِ وقول نابغة بنـي جعدة: يا بِنْتَ عَمّي كِتابُ اللّهِ أخْرَجَنِـيعَنْكُمْ فَهَلْ أمْنَعَنّ اللّهَ ما فَعَلا وذلك أكثر فـي أشعارهم وكلامهم من أن يحصى. غير أن ذلك وإن كان بـمعنى فرض, فإنه عندي مأخوذ من الكتاب الذي هو رسم وخط, وذلك أن الله تعالـى ذكره قد كتب جميع ما فرض علـى عبـاده وما هم عاملوه فـي اللوح الـمـحفوظ, فقال تعالـى ذكره فـي القرآن: بَلْ هُوَ قُرآنٌ مَـجيدٌ فِـي لَوْحٍ مَـحْفُوظٍ وقال: إنّهُ لَقُرآنٌ كَريـمٌ فِـي كِتابٍ مَكْنُونٍ فقد تبـين بذلك أن كل ما فرضه علـينا ففـي اللوح الـمـحفوظ مكتوب. فمعنى قول إذْ كان ذلك كذلك: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ كتب علـيكم فـي اللوح الـمـحفوظ القصاص فـي القتلـى فرضا أن لا تقتلوا بـالـمقتول غير قاتله. وأما القِصاص فإنه من قول القائل: قاصصت فلانا حقـيّ قِبَله من حقه قِبَلـي, قصاصا ومُقاصّةً فَقْتُل القاتل بـالذي قتله قصاص, لأنه مفعول به مثل الذي فعل بـمن قتله, وإن كان أحد الفعلـين عدوانا والاَخر حقّا, فهما وإن اختلفـا من هذا الوجه, فهما متفقان فـي أن كل واحد قد فعل بصاحبه مثل الذي فعل صاحبه به, وجعل فعل ولـيّ القتـيـل الأول إذا قتل قاتل ولـيه قصاصا, إذ كان بسبب قتله استـحقّ قتل من قتله, فكأنّ ولـيه الـمقتول هو الذي ولـى قتل قاتله فـاقتصّ منه. وأما القتلـى, فإنها جمع قتـيـل, كما الصرعى جمع صريع, والـجرحى جمع جريح. وإنـما يجمع الفعيـل علـى الفعلـى, إذا كان صفة للـموصوف به بـمعنى الزمانة والضرر الذي لا يقدر معه صاحبه علـى البراح من موضعه ومصرعه, نـحو القتلـى فـي معاركهم, والصرعى فـي مواضعهم, والـجرحى وما أشبه ذلك. فتأويـل الكلام إذن: فرض علـيكم أيها الـمؤمنون القصاص فـي القتلـى أن يقتصّ الـحرّ بـالـحرّ, والعبد بـالعبد, والأنثى بـالأنثى. ثم ترك ذكر أن يقتص اكتفـاء بدلالة قوله: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ علـيه. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَـيْه بإحسانٍ. اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: تأويـله: فمن ترك له من القتل ظلـما من الواجب كان لأخيه علـيه من القصاص, وهو الشيء الذي قال الله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ من العافـي للقاتل بـالواجب له قِبَله من الدية, وأداء من الـمعفوّ عنه ذلك إلـيه بإحسان. ذكر من قال ذلك: 2051ـ حدثنا أبو كريب وأحمد بن حماد الدولابـي, قال: حدثنا سفـيان بن عيـينة, عن عمرو, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ فـالعفو أن يقبل الدية فـي العمد, واتبـاع بـالـمعروف أن يطلب هذا بـمعروف ويؤدي هذا بإحسان. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, قال: حدثنا عمرو بن دينار, عن جابر بن زيد, عن ابن عبـاس أنه قال فـي قوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَـيْه بإحْسانِ فقال: هو العمد يرضى أهله بـالدية وَاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ أمر به الطالب وأدَاءٌ إلـيه بـاحْسانٍ من الـمطلوب. حدثنا مـحمد بن علـيّ بن الـحسن بن سفـيان, قال: حدثنا أبـي, وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر قالا جميعا: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن مـحمد بن مسلـم, عن عمرو بن دينار, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس, قال: الذي يقبل الدية ذلك منه عفو, واتبـاع بـالـمعروف, ويؤدي إلـيه الذي عفـي له من أخيه بإحسان. حدثنـي مـحمد بن سعد قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوف وأدَاءٌ إلـيْه بإحْسانٍ وهي الدية أن يحسن الطالب الطلب وأدَاءٌ إلَـيْهِ بإحْسانٍ وهو أن يحسن الـمطلوب الأداء. 2052ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوف وأدَاءٌ إلَـيْهِ بإحْسانٍ والعفوّ الذي يعفو عن الدم, ويأخذ الدية. حدثنا سفـيان, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ قال: الدية. 2053ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن يزيد, عن إبراهيـم, عن الـحسن:وأدَاءٌ إلَـيْه بإحْسانٍ قال: علـى هذا الطالب أن يطلب بـالـمعروف, وعلـى هذا الـمطلوب أن يؤدي بإحسان. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْروُفِ والعَفْوّ: الذي يعفو عن الدم, ويأخذ الدية. 2054ـ حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا أبو الولـيد, قال: حدثنا حماد, عن داود بن أبـي هند, عن الشعبـي فـي قوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأدَاءٌ إلَـيْه بإحْسانٍ قال: هو العمد يرضى أهله بـالدية. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, عن داود, عن الشعبـي, مثله. 2055ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأدَاءٌ إلَـيْه بإحْسانٍ يقول: قتل عمدا فعفـى عنه, وقبلت منه الدية, يقول: فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ فأمر الـمتبع أن يتبع بـالـمعروف, وأمر الـمؤدي أن يؤدي بإحسان, والعمد قود إلـيه قصاص, لا عَقْل فـيه إلا أن يرضوا بـالدية, فإن رضوا بـالدية فمائة خَـلِفَة, فإن قالوا: لا نرضى إلا بكذا وكذا فذاك لهم. 2056ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأدَاءٌ إلَـيْه بإحْسانٍ قال: يتبع به الطالب بـالـمعروف, ويؤدي الـمطلوب بإحسان. 2057ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأدَاءٌ إلَـيْه بإحْسانٍ يقول: فمن قتل عمدا فعفـي عنه وأخذت منه الدية, يقول: فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ: أمر صاحب الدية التـي يأخذها أن يتبع بـالـمعروف, وأمر الـمؤدي أن يؤدي بإحسان. 2058ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء قوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأدَاءٌ إلَـيْه بإحْسانٍ قال: ذلك إذا أخذ الدية فهو عفو. 2059ـ حدثنا الـحسن, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي القاسم بن أبـي بزة, عن مـجاهد قال: إذا قبل الدية فقد عفـا عن القصاص, فذلك قوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأدَاءٌ إلَـيْه بإحْسانٍ. قال ابن جريج: وأخبرنـي الأعرج عن مـجاهد مثل ذلك, وزاد فـيه: فإذا قبل الدية فإن علـيه أن يتبع بـالـمعروف, وعلـى الذي عفـى عنه أن يؤدي بإحسان. حدثنا الـمثنى قال: حدثنا مسلـم بن إبراهيـم قال: حدثنا أبو عقـيـل قال: قال الـحسن: أخذ الدية عفو حسن. 2060ـ حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وأدَاءٌ إلَـيْهِ بإحْسانٍ قال: أنت أيها الـمعفوّ عنه. حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأدَاءٌ إلَـيْه بإحْسانٍ وهو الدية أن يحسن الطالب, وأداء إلـيه بإحسان: هو أن يحسن الـمطلوب الأداء. وقال آخرون معنى قوله: فَمَنْ عُفِـيَ فمن فضل له فضل وبقـيت له بقـية. وقالوا: معنى قوله: مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ من دية أخيه شيء, أو من أَرْش جراحته فـاتبـاع منه القاتل أو الـجارح الذي بقـي ذلك قبله بـمعروف وأداء من القاتل أو الـجارح إلـيه ما بقـي قبله له من ذلك بإحسان. وهذا قول من زعم أن الآية نزلت, أعنـي قوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى فـي الذين تـحاربوا علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلـح بـينهم فـيقاص ديات بعضهم من بعض ويردّ بعضهم علـى بعض بفضل إن بقـي لهم قبل الاَخرين. وأحسب أن قائلـي هذا القول وجهوا تأويـل العفو فـي هذا الـموضع إلـى الكثرة من قول الله تعالـى ذكره: حَتـى عَفَوْا, فكان معنى الكلام عندهم: فمن كثر له قِبَل أخيه القاتل. ذكر من قال ذلك: 2061ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ يقول: بقـي له من دية أخيه شيء أو من أرش جراحته, فلـيتبع بـمعروف ولـيؤدّ الاَخر إلـيه بإحسان. والواجب علـى تأويـل القول الذي روينا عن علـيّ والـحسن فـي قوله: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ أنه بـمعنى مقاصة دية النفس الذكر من دية النفس الأنثى, والعبد من الـحرّ, والتراجع بفضل ما بـين ديتـي أنفسهما أن يكون معنى قوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فمن عفـي له من الواجب لأخيه علـيه من قصاص دية أحدهما بدية نفس الاَخر إلـى الرضى بدية نفس الـمقتول, فـاتبـاع من الولـيّ بـالـمعروف, وأداء من القاتل إلـيه ذلك بإحسان. وأولـى الأقوال عندي بـالصواب فـي قوله: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فمن صفح له من الواجب كان لأخيه علـيه من القود عن شيء من الواجب علـى دية يأخذها منه, فـاتبـاع بـالـمعروف من العافـي عن الدم الراضي بـالدية من دم ولـيه, وأداء إلـيه من القاتل ذلك بإحسان لـما قد بـينا من العلل فـيـما مضى قبل من أن معنى قول الله تعالـى ذكره: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ إنـما هو القصاص من النفوس القاتلة أو الـجارحة والشاجة عمدا, كذلك العفو أيضا عن ذلك. وأما معنى قوله: فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ فإنه يعنـي: فـاتبـاع علـى ما أوجبه الله له من الـحق قِبَل قاتل ولـيه من غير أن يزداد علـيه ما لـيس له علـيه فـي أسنان الفرائض أو غير ذلك, أو يكلفه ما لـم يوجبه الله له علـيه. كما: 2062ـ حدثنـي بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: بلغنا عن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَن زَادَ أو ازدَادَ بَعِيرا» يعنـي فـي إبل الديات وفرائضها «فمِنْ أمْرِ الـجاهِلِـيةِ». وأما إحسان الاَخر فـي الأداء, فهو أداء ما لزمه بقتله لولـي القتـيـل علـى ما ألزمه الله وأوجبه علـيه من غير أن يبخسه حقا له قِبَله بسبب ذلك, أو يُحْوجه إلـى اقتضاء ومطالبة. فإن قال لنا قائل: وكيف قـيـل: فـاتّبـاعٌ بـالـمَعْرُوفِ وأدَاءٌ إلَـيْه بإحْسانٍ ولـم يقل: فـاتبـاعا بـالـمعروف وأداء إلـيه بإحسان, كما قال: فإذَا لَقِـيُتـمُ الّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرّقاب؟ قـيـل: لو كان التنزيـل جاء بـالنصب, وكان: فـاتبـاعا بـالـمعروف وأداءً إلـيه بإحسان, كان جائزا فـي العربـية صحيحا علـى وجه الأمر, كما يقال: ضربـا ضربـا, وإذا لقـيت فلانا فتبجيلاً وتعظيـما غير أنه جاء رفعا, وهو أفصح فـي كلام العرب من نصبه, وكذلك ذلك فـي كل ما كان نظيرا له مـما يكون فرضا عاما فـيـمن قد فعل وفـيـمن لـم يفعل إذا فعل, لا ندبـا وحَثّا. ورفعه علـى معنى: فمن عفـي له من أخيه شيء فـالأمر فـيه اتبـاع بـالـمعروف, وأداء إلـيه بإحسان, أو: فـالقضاء والـحكم فـيه اتبـاع بـالـمعروف. وقد قال بعض أهل العربـية: رفع ذلك علـى معنى: فمن عفـي له من أخيه شيء فعلـيه اتبـاع بـالـمعروف. وهذا مذهبـي, والأول الذي قلناه هو وجه الكلام, وكذلك كل ما كان من نظائر ذلك فـي القرآن فإنّ رفعه علـى الوجه الذي قلناه, وذلك مثل قوله: وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَم وقوله: فإمساكٌ بـمَعْرُوفٍ أو تَسْريحٌ بإحْسانٍ. وأما قوله: فَضَرْبَ الرّقابِ فإن الصواب فـيه النصب, وهو وجه الكلام لأنه علـى وجه الـحثّ من الله تعالـى ذكره عبـاده علـى القتل عند لقاء العدوّ كما يقال: إذا لقـيتـم العدوّ فتكبـيرا وتهلـيلاً, علـى وجه الـحضّ علـى التكبـير لا علـى وجه الإيجاب والإلزام. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ذَلِكَ تَـخْفـيفٌ مِن رَبّكُم وَرَحَمةٌ. يعنـي تعالـى ذكره بقوله ذلك: هذا الذي حكمت به وسننته لكم من إبـاحتـي لكم أيتها الأمة العفو عن القصاص من قاتل قتـيـلكم علـى دية تأخذونها فتـملكونها ملككم سائر أموالكم التـي كنت منعتها مَن قبلكم من الأمـم السالفة, تَـخْفـيفٌ مِنْ رَبّكم يقول: تـخفـيف منـي لكم مـما كنت ثقلته علـى غيركم بتـحريـم ذلك علـيهم ورحمة منـي لكم. كما: 2063ـ حدثنا أبو كريب وأحمد بن حماد الدولابـي, قالا: حدثنا سفـيان, عن عمرو بن دينار, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس, قال: كان فـي بنـي إسرائيـل القصاصُ ولـم تكن فـيهم الدية, فقال الله فـي هذه الآية: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى الـحُرّ بـالـحُرّ إلـى قوله: فَمَنْ عُفِـىَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ فـالعفو أن يقبل الدية فـي العمد, ذَلِكَ تَـخْفِـيفٌ مِن رَبّكُمْ يقول: خفف عنكم ما كان علـى من كان قبلكم أن يطلب هذا بـمعروف ويؤدي هذا بإحسان. 2064ـ حدثنا مـحمد بن علـيّ بن الـحسن بن شقـيق, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا عبد الله بن الـمبـارك, عن مـحمد بن مسلـم, عن عمرو بن دينار, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس, قال: كان من قبلكم يقتلون القاتل بـالقتـيـل لا تقبل منهم الدية, فأنزل الله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاصُ فِـي القَتْلَـى الـحُرّ بـالـحُرّ إلـى آخر الآية ذَلِكَ تَـخْفِـيفٌ مِنْ رَبّكُمْ يقول: خفف عنكم وكان علـى من قبلكم أن الدية لـم تكن تقبل, فـالذي يقبل الدية ذلك منه عفو. 2065ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, قال: أخبرنا عمرو بن دينار, عن جابر بن زيد, عن ابن عبـاس: ذَلِكَ تَـخْفِـيفٌ مِن رَبّكُم وَرَحَمةٌ مـما كان علـى بنـي إسرائيـل, يعنـي من تـحريـم الدية علـيهم. 2066ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس قال: كان علـى بنـي إسرائيـل قصاص فـي القتل لـيس بـينهم دية فـي نفس ولا جرح, وذلك قول الله: وكَتَبْنا عَلَـيْهِم فِـيها أنّ النّفْسَ بـالنّفْسِ وَالعَيْنَ بـالعَيْن الآية كلها. وخفف الله عن أمة مـحمد صلى الله عليه وسلم, فقبل منهم الدية فـي النفس وفـي الـجراحة, وذلك قوله تعالـى: ذَلِكَ تَـخْفِـيفٌ مِن رَبّكُم بـينكم. 2067ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: ذَلِكَ تَـخْفِـيف مِن رَبكُم وَرَحَمَةٌ وإنـما هي رحمة رحم الله بها هذه الأمة أطعمهم الدية, وأحلها لهم, ولـم تـحلّ لأحد قبلهم. فكان أهل التوراة إنـما هو القصاص أو العفو, ولـيس بـينهما أرش. وكان أهل الإنـجيـل إنـما هو عفو أمروا به, فجعل الله لهذه الأمة القود والعفو والدية إن شاءوا أحلها لهم, ولـم تكن لأمة قبلهم. 2068ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بـمثله سواء, غير أنه قال: لـيس بـينهما شيء. 2069ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ القِصَاص فِـي القَتْلَـى قال: لـم يكن لـمن قبلنا دية, إنـما هو القتل أو العفو إلـى أهله, فنزلت هذه الآية فـي قوم كانوا أكثر من غيرهم. 2070ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: وأخبرنـي عمرو بن دينار, عن ابن عبـاس, قال: إن بنـي إسرائيـل كان كتب علـيهم القصاص, وخفف عن هذه الأمة. وتلا عمرو بن دينار: ذَلِكَ تَـخْفِـيفٌ مِنْ رَبّكُمْ وَرَحْمَة. وأما علـى قول من قال: القصاص فـي هذه الآية معناه: قصاص الديات بعضها من بعض علـى ما قاله السدي, فإنه ينبغي أن يكون تأويـله: هذا الذي فعلت بكم أيها الـمؤمنون من قصاص ديات قتلـى بعضكم بديات بعض وترك إيجاب القود علـى البـاقـين منكم بقتـيـله الذي قتله وأخذه بديته, تـخفـيف منـي عنكم ثقل ما كان علـيكم من حكمي علـيكم بـالقود أو الدية ورحمة منـي لكم. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فمن تـجاوز ما جعله الله له بعد أخذه الدية اعتداء وظلـما إلـى ما لـم يجعل له من قتل قاتل ولـيه وسفك دمه, فله بفعله ذلك وتعدّيه إلـى ما قد حرمته علـيه عذاب ألـيـم. وقد بـينت معنى الاعتداء فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 2071ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فقتل, فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فمن اعتدى بعد أخذ الدية فله عذاب ألـيـم. 2072ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, عن سعيد, عن قتادة قوله: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ يقول: فمن اعتدى بعد أخذه الدية فقتل, فله عذاب ألـيـم. قال: وذُكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا أعُافِـي رَجُلاً قَتَلَ بَعْدَ أخْذِهِ الدّيَة». حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قال: هو القتل بعد أخذ الدية, يقول: من قتل بعد أن يأخذ الدية فعلـيه القتل لا تقبل منه الدية. 2073ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ يقول: فمن اعتدى بعد أخذه الدية فله عذاب ألـيـم. 2074ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنـي أبـي, عن يزيد بن إبراهيـم, عن الـحسن, قال: كان الرجل إذا قتل قتـيلاً فـي الـجاهلـية فرّ إلـى قومه, فـيجيء قومه فـيصالـحون عنه بـالدية. قال: فـيخرج الفـارّ وقد أمن علـى نفسه. قال: فـيقتل ثم يرمى إلـيه بـالدية, فذلك الاعتداء. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مسلـم بن إبراهيـم, قال: حدثنا أبو عقـيـل قال: سمعت الـحسن فـي هذه الآية: فَمَنْ عُفِـيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَيْءٌ قال: القاتل إذا طلب فلـم يقدر علـيه, وأخذ من أولـيائه الدية, ثم أمن فأخذ فقتل, قال الـحسن: ما أكل عدوان. 2075ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مسلـم, قال: حدثنا القاسم, قال: حدثنا هارون بن سلـيـمان, قال: قلت لعكرمة: من قتل بعد أخذه الدية؟ قال: إذا يقتل, أما سمعت الله يقول: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ. 2076ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ بعد ما يأخذ الدية فـيقتل, فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ. 2077ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ يقول: فمن اعتدى بعد أخذه الدية,فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ. 2078ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ قال: أخذ العقل ثم قتل بعد أخذ العقل قاتل قتـيـله فله عذاب ألـيـم. واختلفوا فـي معنى العذاب الألـيـم الذي جعله الله لـمن اعتدى بعد أخذه الدية من قاتل ولـيه, فقال بعضهم: ذلك العذاب هو القتل بـمن قتله بعد أخذ الدية منه وعفوه عن القصاص منه بدم ولـيه. ذكر من قال ذلك: 2079ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم الدورقـي, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ قال: يقتل, وهو العذاب الألـيـم, يقول: العذاب الـموجع. 2080ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنـي هشيـم, قال: حدثنا أبو إسحاق, عن سعيد بن جبـير أنه قال ذلك. 2081ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مسلـم بن إبراهيـم, قال: حدثنا القاسم, قال: حدثنا هارون بن سلـيـمان, عن عكرمة: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ قال: القتل. وقال بعضهم: ذلك العذاب عقوبة يعاقبه بها السلطان علـى قدر ما يرى من عقوبته. ذكر من قال ذلك: 2082ـ حدثنـي القاسم بن الـحسن, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: أخبرنـي إسماعيـل بن أمية, عن اللـيث غير أنه لـم ينسبه, وقال: ثقة: أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أوجب بقسم أو غيره أن لا يُعفـى عن رجل عفـا عن الدم وأخذ الدية ثم عدا فقتل. قال ابن جريج: وأخبرنـي عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز, قال: فـي كتاب لعمر عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال: «والاعتداء» الذي ذكر الله أن الرجل يأخذ العقل أو يقتصّ, أو يقضي السلطان فـيـما بـين الـجراح, ثم يعتدي بعضهم من بعد أن يستوعب حقه, فمن فعل ذلك فقد اعتدى, والـحكم فـيه إلـى السلطان بـالذي يرى فـيه من العقوبة. قال: ولو عفـا عنه لـم يكن لأحد من طلبة الـحق أن يعفو, لأن هذا من الأمر الذي أنزل الله فـيه قوله: فإنْ تَنازَعْتُـمْ فِـي شَيْءٍ فَرُدّوهِ إلـى اللّهِ وَالرّسُولِ وَإلـى أُولـي الأمْرِ مِنْكُمْ. 2083ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد, عن يونس, عن الـحسن فـي رجل قتل فأخذت منه الدية, ثم إن ولـيه قتل به القاتل, قال الـحسن: تؤخذ منه الدية التـي أخذ ولا يقتل به. وأولـى التأويـلـين بقوله: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمٌ تأويـل من قال: فمن اعتدى بعد أخذه الدية, فقتل قاتل ولـيه, فله عذاب ألـيـم فـي عاجل الدنـيا وهو القتل لأن الله تعالـى جعل لكل ولـيّ قتـيـل قتل ظلـما سلطانا علـى قاتل ولـيه, فقال تعالـى ذكره: وَمنْ قُتِلَ مَظْلُوما فقدْ جَعَلْنا لوَلِـيّه سُلْطانا فَلا يُسْرفْ فِـي القَتْلِ. فإذْ كان ذلك كذلك, وكان الـجميع من أهل العلـم مـجمعين علـى أن من قتل قاتل ولـيه بعد عفوه عنه وأخذه منه دية قتـيـله أنه بقتله إياه له ظالـم فـي قتله, كان بـينا أن لا يولّـي من قتله ظلـما كذلك السلطان علـيه فـي القصاص والعفو وأخذ الدية, أيّ ذلك شاء. وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن ذلك عذابه, لأن من أقـيـم علـيه حده فـي الدنـيا كان ذلك عقوبته من ذنبه ولـم يكن به متبعا فـي الاَخرة, علـى ما قد ثبت به الـخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما قاله ابن جريج من أن حكم من قتل قاتل ولـيه بعد عفوه عنه وأخذه دية ولـيه الـمقتول إلـى الإمام دون أولـياء الـمقتول, فقول خلاف لـما دلّ علـيه ظاهر كتاب الله وأجمع علـيه علـماء الأمة. وذلك أن الله جعل لولـيّ كل مقتول ظلـما السلطان دون غيره من غير أن يخصّ من ذلك قتـيلاً دون قتـيـل, فسواء كان ذلك قتـيـل ولـي من قتله أو غيره. ومن خصّ من ذلك شيئا سئل البرهان علـيه من أصل أو نظير وعكس علـيه القول فـيه, ثم لن يقول فـي شيء من ذلك قولاً إلا ألزم فـي الاَخر مثله. ثم فـي إجماع الـحجة علـى خلافه ما قاله فـي ذلك مكتفـى فـي الاستشهاد علـى فساده بغيره. الآية : 179 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَأُولِي الألْبَابِ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ } يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وَلَكُمْ فِـي القِصَاصِ حَياةٌ يا أُولـي الألْبـاب ولكم يا أولـي العقول فـيـما فرضت علـيكم وأوجبت لبعضكم علـى بعض من القصاص فـي النفوس والـجراح والشجاج ما منع به بعضكم من قتل بعض وقَدَع بعضكم عن بعض فحيـيتـم بذلك فكان لكم فـي حكمي بـينكم بذلك حياة. واختلف أهل التأويـل فـي معنى ذلك, فقال بعضهم فـي ذلك نـحو الذي قلنا فـيه. ذكر من قال ذلك: 2084ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وَلَكُمْ فِـي القِصَاصِ حَياةٌ يا أُولـي الألْبـاب قال: نكالٌ, تناهٍ. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن ورقاء, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وَلَكُمْ فِـي القِصَاصِ حَياةٌ قال: نكالٌ, تناهٍ. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله. 2085ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, عن سعيد, عن قتادة: وَلَكُمْ فِـي القِصَاصِ حَياةٌ جعل الله هذا القصاص حياة ونكالاً وعظة لأهل السفه والـجهل من الناس. وكم من رجل قد همّ بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها, ولكن الله حجز بـالقصاص بعضهم عن بعض. وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح فـي الدنـيا والاَخرة ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد فـي الدنـيا والدين, والله أعلـم بـالذي يصلـح خـلقه. 2086ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَلَكُمْ فِـي القِصَاصِ حَياةٌ يا أُولـي الألْبـاب قال: قد جعل الله فـي القصاص حياة, إذا ذكره الظالـم الـمتعدّي كفّ عن القتل. 2087ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: وَلَكُمْ فِـي القِصَاصِ حَياةٌ الآية, يقول: جعل الله هذا القصاص حياة وعبرة لكم, كم من رجل قد همّ بداهية فمنعه مخافة القصاص أن يقع بها, وإن الله قد حجز عبـاده بعضهم عن بعض بـالقصاص. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد قوله: وَلَكُمْ فِـي القِصَاصِ حَياةٌ قال: نكالٌ, تناهٍ. قال ابن جريج: حياة: منعة. 2088ـ حدثنـي يونس قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَلَكُمْ فِـي القِصَاصِ حَياةٌ قال: حياة: بقـية إذا خاف هذا أن يقتل بـي كفّ عنـي, لعله يكون عدوّا لـي يريد قتلـي, فـيتذكر أن يقتل فـي القصاص, فـيخشى أن يقتل بـي, فـيكف بـالقصاص الذي خاف أن يقتل لولا ذلك قتل هذا. 2089ـ حدثت عن يعلـى بن عبـيد, قال: حدثنا إسماعيـل, عن أبـي صالـح فـي قوله: وَلَكُمْ فِـي القِصَاصِ حَياةٌ قال: بقاء. وقال آخرون: معنى ذلك: ولكم فـي القصاص من القاتل بقاء لغيره لأنه لا يقتل بـالـمقتول غير قاتله فـي حكم الله. وكانوا فـي الـجاهلـية يقتلون بـالأنثى الذكر, وبـالعبد الـحر. ذكر من قال ذلك: 2090ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط عن السدي: وَلَكُمْ فِـي القِصَاصِ حَياةٌ يقول: بقاء, لا يقتل إلا القاتل بجنايته. وأما تأويـل قوله: يا أُولـي الألْبـابِ فإنه: يا أولـي العقول. والألبـاب جمع اللبّ, واللبّ العقل. وخص الله تعالـى ذكره بـالـخطاب أهل العقول, لأنهم هم الذين يعقلون عن الله أمره ونهيه ويتدبرون آياته وحججه دون غيرهم. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَأُولِي الألْبَابِ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ وتأويـل قوله: لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ أي تتقون القصاص فتنتهون عن القتل. كما: 2091ـ حدثنـي به يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ قال: لعلك تتقـي أن تقتله فتقتل به. الآية : 180 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتّقِينَ } يعنـي بقوله تعالـى ذكره: كتب علـيكم: فرض علـيكم أيها الـمؤمنون الوصية إذا حضر أحدكم الـموت إنْ تَرَكَ خَيْرا والـخير: الـمال, للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ الذين لا يرثونه, بـالـمَعْرُوفِ وهو ما أذن الله فـيه وأجازه فـي الوصية مـما لـم يجاوز الثلث, ولـم يتعمد الـموصي ظلـم ورثته, حَقّا علـى الـمُتّقـين, يعنـي بذلك: فرض علـيكم هذا وأوجبه, وجعله حقّا واجبـا علـى من اتقـى الله فأطاعه أن يعمل به. فإن قال قائل: أَوَ فرض علـى الرجل ذي الـمال أن يوصي لوالديه وأقربـيه الذين لا يرثونه؟ قـيـل: نعم. فإن قال: فإن هو فرّط فـي ذلك فلـم يوص لهم أيكون مضيعا فرضا يحرج بتضيـيعه؟ قـيـل: نعم. فإن قال: وما الدلالة علـى ذلك؟ قـيـل: قول الله تعالـى ذكره: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـين فأعلـم أنه قد كتبه علـينا وفرضه, كما قال: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصّيامُ ولا خلاف بـين الـجميع أن تارك الصيام وهو علـيه قادر مضيع بتركه فرضا لله علـيه, فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربـيه وله ما يوصي لهم فـيه, مضيعٌ فرض الله عز وجل. فإن قال: فإنك قد علـمت أن جماعة من أهل العلـم قالوا: الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ منسوخة بآية الـميراث؟ قـيـل له: وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا: هي مـحكمة غير منسوخة: وإذا كان فـي نسخ ذلك تنازع بـين أهل العلـم لـم يكن لنا القضاء علـيه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسلـيـم لها, إذ كان غير مستـحيـل اجتـماع حكم هذه الآية وحكم آية الـمواريث فـي حال واحدة علـى صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى وكان الناسخ والـمنسوخ هما الـمعنـيان اللذان لا يجوز اجتـماع حكمهما علـى صحة فـي حالة واحدة لنفـي أحدهما صاحبه. وبـما قلنا فـي ذلك قال جماعة من الـمتقدمين والـمتأخرين. ذكر من قال ذلك: 2092ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن جويبر, عن الضحاك أنه كان يقول: من مات ولـم يوصِ لذوي قرابته فقد ختـم عمله بـمعصية. 2093ـ حدثنـي سالـم بن جنادة, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن مسلـم, عن مسروق: أنه حضر رجلاً فوصى بأشياء لا تنبغي, فقال له مسروق: إن الله قد قسم بـينكم فأحسن القسم, وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضله, أوص لذي قرابتك مـمن لا يرثك, ثم دع الـمال علـى ما قسمه الله علـيه. 2094ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا أبو تـميـلة يحيى بن واضح, قال: حدثنا عبـيد, عن الضحاك, قال: لا تـجوز وصية لوارث ولا يوصي إلا لذي قرابة, فإن أوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بـمعصية, إلا أن لا يكون قرابة فـيوصي لفقراء الـمسلـمين. 2095ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, قال: العجبُ لأبـي العالـية أعتقته امرأة من بنـي رياح وأوصى بـماله لبنـي هاشم. 2096ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن رجل, عن الشعبـي, قال: لـم يكن له حال ولا كرامة. 2097ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا أيوب, عن مـحمد, قال: قال عبد الله بن معمر فـي الوصية: من سَمّى جعلناها حيث سَمّى, ومن قال حيث أمر الله جعلناها فـي قرابته. 2098ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الأعلـى الصنعانـي, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: حدثنا عمران بن جرير, قال: قلت لأبـي مـجلز: الوصية علـى كل مسلـم واجبة؟ قال: علـى من ترك خيرا. 2099ـ حدثنا سوّار بن عبد الله, قال: حدثنا عبد الـملك بن الصبـاح, قال: حدثنا عمران بن حرير قال: قلت للاحق بن حميد: الوصية حق علـى كل مسلـم؟ قال: هي حق علـى من ترك خيرا. واختلف أهل العلـم فـي حكم هذه الآية, فقال بعضهم: لـم ينسخ الله شيئا من حكمها, وإنـما هي آية ظاهرها ظاهر عموم فـي كل والد ووالدة والقريب, والـمراد بها فـي الـحكم البعض منهم دون الـجميع, وهو من لا يرث منهم الـميت دون من يرث. وذلك قول من ذكرت قوله, وقول جماعة آخرين غيرهم معهم. ذكر قول من لـم يذكر قوله منهم فـي ذلك: 2100ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: حدثنـي أبـي, عن قتادة, عن جابر بن زيد فـي رجل أوصى لغير ذي قرابة, وله قرابة مـحتاجون, قال: يردّ ثلثا الثلث علـيهم, وثلث الثلث لـمن أوصى له به. 2101ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا معاذ, قال: حدثنا أبـي, عن قتادة, عن الـحسن وجابر بن زيد وعبد الـملك بن يعلـى أنهم قالوا فـي الرجل يوصي لغير ذي قرابته وله قرابة مـمن لا يرثه قال: كانوا يجعلون ثلثـي الثلث لذوي القرابة, وثلث الثلث لـمن أوصى له به. 2102ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حميد, عن الـحسن أنه كان يقول: إذا أوصى الرجل لغير ذي قرابته بثلثه فلهم ثلث الثلث, وثلثا الثلث لقرابته. 2103ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه قال: من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته مـحتاجين انتزعت منهم وردّت إلـى ذوي قرابته. وقال آخرون: بل هي آية قد كان الـحكم بها واجبـا وعمل به برهة, ثم نسخ الله منها بآية الـمواريث الوصية لوالدي الـموصي وأقربـائه الذين يرثونه, وأقرّ فرض الوصية لـمن كان منهم لا يرثه. ذكر من قال ذلك: 2104ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـي قوله: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـينَ فجعلت الوصية للوالدين والأقربـين, ثم نسخ ذلك بعد ذلك فجعل لهما نصيب مفروض, فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون, وجعل للوالدين نصيب معلوم, ولا تـجوز وصية لوارث. 2105ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخ الوالدان منها, وترك الأقربون مـمن لا يرث. 2106ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج عن ابن جريج, عن عكرمة, عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخ من يرث ولـم ينسخ الأقربـين الذين لا يرثون. 2107ـ حدثنا يحيى بن نصر, قال: حدثنا يحيى بن حسان, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن طاوس, عن أبـيه, قال: كانت الوصية قبل الـميراث للوالدين والأقربـين, فلـما نزل الـميراث نسخ الـميراث من يرث وبقـي من لا يرث, فمن أوصى لذي قرابته لـم تـجز وصيته. 2108ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن إسماعيـل الـمكي, عن الـحسن فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخ الوالدين وأثبت الأقربـين الذين يحرمون فلا يرثون. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن مبـارك بن فضالة, عن الـحسن فـي هذه الآية: الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: للوالدين منسوخة, والوصية للقرابة وإن كانوا أغنـياء. 2109ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كانت للأقربـين, فأنزل الله بعد هذا: ولأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدسُ مـمّا تَرَكَ إنْ كانَ لَه وَلَدٌ فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَه أبَوَاه فَلأُمّهِ الثّلُثُ فبـين الله سبحانه ميراث الوالدين, وأقرّ وصية الأقربـين فـي ثلث مال الـميت. 2110ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ فنسخ الوصية للوالدين وأثبت الوصية للأقربـين الذين لا يرثون. 2111ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـين بـالـمعروف. قال: كان هذا من قبل أن تنزل سورة النساء, فلـما نزلت آية الـميراث نسخ شأن الوالدين, فألـحقهما بأهل الـميراث وصارت الوصيةُ لأهل القرابة الذين لا يرثون. 2112ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, قال: أخبرنا عطاء بن أبـي ميـمونة, قال: سألت مسلـم بن يسار, والعلاء بن زياد, عن قول الله تبـارك وتعالـى: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قالا: فـي القرابة. 2113ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, عن إياس بن معاوية, قال: فـي القرابة. وقال آخرون: بلـى نسخ الله ذلك كله, وفرض الفرائض والـمواريث, فلا وصية تـجب لأحد علـى أحد قريب ولا بعيد. ذكر من قال ذلك: 2114ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ الآية, قال: فنسخ الله ذلك كله وفرض الفرائض. 2115ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس, عن ابن سيرين, عن ابن عبـاس: أنه قام فخطب الناس ههنا, فقرأ علـيهم سورة البقرة لـيبـين لهم منها, فأتـى علـى هذه الآية: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخت هذه. حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ نسخت الفرائض التـي للوالدين والأقربـين الوصية. 2116ـ حدثنـي مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن جهضم, عن عبد الله بن بدر, قال: سمعت ابن عمر يقول فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسختها آية الـميراث. قال ابن بشار: قال عبد الرحمن: فسألت جهضما عنه فلـم يحفظه. 2117ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الـحسين بن واقد, عن يزيد النـحوي, عن عكرمة والـحسن البصري, قالا: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ فكانت الوصية كذلك حتـى نسختها آية الـميراث. 2118ـ حدثنـي أحمد بن الـمقدام, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: سمعت أبـي, قال: زعم قتادة, عن شريح فـي هذه الآية: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: كان الرجل يوصي بـماله كله حتـى نزلت آية الـميراث. 2119ـ حدثنا أحمد بن الـمقدام, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: سمعت أبـي, قال: زعم قتادة أنه نسخت آيتا الـمواريث فـي سورة النساء الآية فـي سورة البقرة فـي شأن الوصية. 2120ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: كان الـميراث للولد والوصية للوالدين والأقربـين, وهي منسوخة. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: كان الـميراث للولد, والوصية للوالدين والأقربـين, وهي منسوخة نسختها آية فـي سورة النساء: يُوصيكُمُ اللّهُ فِـي أوْلادِكُم. 2121ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـين أما الوالدان والأقربون فـيومَ نزلت هذه الآية كان الناس لـيس لهم ميراث معلوم, إنـما يوصي الرجل لوالده ولأهله فـيقسم بـينهم حتـى نسختها النساء فقال: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِـي أوْلاَدِكُمْ. 2122ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا أيوب, عن نافع أن ابن عمر لـم يوص وقال: أما مالـي فـالله أعلـم ما كنت أصنع فـيه فـي الـحياة, وأما رِبـاعي فما أحبّ أن يشرك ولدي فـيها أحد. 2123ـ حدثنـي مـحمد بن خـلف العسقلانـي, قال: حدثنا مـحمد بن يوسف, قال: حدثنا سفـيان, عن نسير بن ذعلوق قال: قال عروة: يعنـي ابن ثابت لربـيع بن خُيْثَم: أوص لـي بـمصحفك قال: فنظر إلـى أبـيه فقال: وأُولُو الأرْحامِ بَعْضهُمْ أوْلـى بِبَعْضٍ فِـي كِتابِ اللّهِ. 2124ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا يزيد, عن سفـيان, عن الـحسن بن عبد الله, عن إبراهيـم, قال: ذكرنا له أن زيدا وطلـحة كانا يشددان فـي الوصية, فقال: ما كان علـيهما أن يفعلا, مات النبـيّ صلى الله عليه وسلم ولـم يوص, وأوصى أبو بكر, أيّ ذلك فعلتَ فحسن. حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن الـحسن بن عبد الله, عن إبراهيـم, قال: ذكر عنده طلـحة وزيد, فذكر مثله. وأما الـخير الذي إذا تركه تارك وجب علـيه الوصية فـيه لوالديه وأقربـيه الذين لا يرثون فهو الـمال. كما: 2125ـ حدثنـي الـمثنى بن إبراهيـم, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, عن معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا يعنـي مالاً. 2126ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: إنْ تَرَكَ خَيْرا مالاً. 2127ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: إنْ تَرَكَ خَيْرا كان يقول: الـخير فـي القرآن كله الـمال لـحبّ الـخيرِ لَشديدٌ الـخير الـمال وأحبَبْتُ حُبّ الـخيرِ عَنْ ذِكْرِ رَبـي الـمال فَكاتِبُوهُم إن عَلِـمْتُـم فِـيهِمْ خَيْرا الـمال وإنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ الـمال. 2128ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ أي مالاً. 2129ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ أما خيرا فـالـمال. 2130ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: إنْ تَرَكَ خَيْرا قال إن ترك مالاً. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عكرمة, عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا قال: الـخير: الـمال. 2131ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنـي ابن الـمبـارك, عن الـحسن بن يحيى, عن الضحاك فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ قال: الـمال, ألا ترى أنه يقول: قال شعيب لقومه: إنّـي أرَاكُمْ بِخَيْرٍ يعنـي الغنى. 2132ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا مـحمد بن عمرو الـيافعي, عن ابن جريج, عن عطاء بن أبـي ربـاح قال: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا قال عطاء: الـخير فـيـما يرى الـمال. ثم اختلفوا فـي مبلغ الـمال الذي إذا تركه الرجل كان مـمن لزمه حكم هذه الآية, فقال بعضهم: ذلك ألف درهم. ذكر من قال ذلك: 2133ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا همام بن يحيى, عن قتادة فـي هذه الآية: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ قال: الـخير: ألف فما فوقه. 2134ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, قال: أخبرنا هشام بن عروة, عن عروة: أن علـيّ بن أبـي طالب دخـل علـى ابن عم له يعوده, فقال: إنـي أريد أن أوصي, فقال علـيّ: لا توص فإنك لـم تترك خيرا فتوصي. قال: وكان ترك من السبعمائة إلـى تسعمائة. حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثنـي عثمان بن الـحكم الـحزامي وابن أبـي الزناد عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن علـيّ بن أبـي طالب: أنه دخـل علـى رجل مريض, فذكر له الوصية, فقال: لا توص إنـما قال الله: إنْ تَرَكَ خَيْرا وأنت لـم تترك خيرا. قال ابن أبـي الزناد فـيه: فدع مالك لبنـيك. 2135ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور بن صفـية, عن عبد الله بن عيـينة أو عتبة, الشك منـي: أن رجلاً أراد أن يوصي وله ولد كثـير, وترك أربعمائة دينار, فقالت عائشة: ما أرى فـيه فضلاً. حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن هشام بن عروة, عن أبـيه قال: دخـل علـيّ علـى مولـى لهم فـي الـموت وله سبعمائة درهم أو ستـمائة درهم, فقال: ألا أوصي؟ فقال: لا, إنـما قال الله إنْ تَرَكَ خَيْرا ولـيس لك كثـير مال. وقال بعضهم: ذلك ما بـين الـخمسمائة درهم إلـى الألف. ذكر من قال ذلك: 2136ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, عن أبـان بن إبراهيـم النـخعي فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا قال: ألف درهم إلـى خمسمائة. وقال بعضهم: الوصية واجبة من قلـيـل الـمال وكثـيره. ذكر من قال ذلك: 2137ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر عن الزهري, قال: جعل الله الوصية حقا مـما قل منه أو كثر. وأولـى هذه الأقوال بـالصواب فـي تأويـل قوله: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ ما قال الزهري لأن قلـيـل الـمال وكثـيره يقع علـيه خير, ولـم يحدّ الله ذلك بحدّ ولا خصّ منه شيئا فـيجوز أن يحال ظاهر إلـى بـاطن, فكل من حضرته منـيته وعنده مال قلّ ذلك أو كثر فواجب علـيه أن يوصى منه لـمن لا يرثه من آبـائه وأمهاته وأقربـائه الذين لا يرثونه بـمعروف, كما قال الله جل ذكره وآمره به. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَمَن بَدّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنّمَا إِثْمُهُ عَلَى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ إِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يعنـي تعالـى ذكره بذلك: فمن غيّر ما أوصى به الـموصي من وصيته بـالـمعروف لوالديه أو أقربـيه الذين لا يرثونه بعد ما سمع الوصية فإنـما إثم التبديـل علـى من بدّل وصيته. فإن قال لنا قائل: وعلام عادت الهاء التـي فـي قوله فمن بدّله؟ قـيـل: علـى مـحذوف من الكلام يدلّ علـيه الظاهر, وذلك هو أمر الـميت وإيصاؤه إلـى من أوصى إلـيه بـما أوصى به لـمن أوصى له. ومعنى الكلام: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـين بـالـمَعْروفِ حَقّا علـى الـمُتّقِـين فأوصوا لهم فمن بدل ما أوصيتـم به لهم بعد ما سمعكم توصون لهم, فإنـما إثم ما فعل من ذلك علـيه دونكم. وإنـما قلنا إن الهاء فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ عائدة علـى مـحذوف من الكلام يدل علـيه الظاهر لأن قوله: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ من قوله الله, وإن تبديـل الـمبدل إنـما يكون لوصية الـموصي, فأما أمر الله بـالوصية فلا يقدر هو ولا غيره أن يبدله, فـيجوز أن تكون الهاء فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ عائده علـى الوصية. وأما الهاء فـي قوله: بَعْدَ مَا سمِعَهُ فعائدة علـى الهاء الأولـى فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ وأما الهاء التـي فـي قوله: فَإنـمَا إثْمُهُ فإنها مكنـي التبديـل كأنه قال: فإنـما إثم ما بدّل من ذلك علـى الذين يبدلونه. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 2138ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ قال: الوصية. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 2139ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنّـمَا إثْمُهُ علـى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ وقد وقع أجر الـموصي علـى الله وبريء من إثمه, وأن كان أوصى فـي ضرار لـم تـجز وصيته, كما قال الله: غيرَ مُضَارّ. 2140ـ حدثنا الـحسين بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ قال: من بدّل الوصية بعد ما سمعها فإثم ما بدل علـيه. 2141ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنّـمَا إثْمُهُ علـى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ فمن بدل الوصية التـي أوصى بها وكانت بـمعروف, فإنـما إثمها علـى من بدلها أنه قد ظلـم. 2142ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد, عن قتادة أن عطاء بن أبـي ربـاح قال فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنّـمَا إثْمُهُ علـى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ قال: يُـمْضَي كما قال. 2143ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي عن يزيد بن إبراهيـم, عن الـحسن: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ قال: من بدل وصية بعد ما سمعها. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا يزيد بن إبراهيـم, عن الـحسن فـي هذه الآية: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنّـمَا إثْمُهُ علـى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ قال: هذا فـي الوصية من بدلها من بعد ما سمعها, فإنـما إثمه علـى من بدله. 2144ـ حدثنا ابن بشار وابن الـمثنى, قالا: حدثنا معاذ بن هشام, قال: حدثنـي أبـي, عن قتادة, عن عطاء وسالـم بن عبد الله وسلـيـمان بن يسار أنهم قالوا: تُـمْضَى الوصية لـمن أَوْصَى له به إلـى ههنا انتهى حديث ابن الـمثنى, وزاد ابن بشار فـي حديثه قال قتادة: وقال عبد الله بن معمر: أعجب إلـيّ لو أوصى لذوي قرابته, وما يعجبنـي أن ننزعه مـمن أوصى له به. قال قتادة: وأعجبه إلـيّ لـمن أوصى له به, قال الله عز وجل: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنّـمَا إثْمُهُ علـى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ يعنـي تعالـى ذكره بذلك: إن الله سميع لوصيتكم التـي أمرتكم أن توصوا بها لاَبـائكم وأمهاتكم وأقربـائكم حين توصون بها, أتعدلون فـيها علـى ما أذنت لكم من فعل ذلك بـالـمعروف, أم تـحيفون فتـميـلون عن الـحق وتـجورون عن القصد علـيـم بـما تـخفـيه صدوركم من الـميـل إلـى الـحقّ والعدل, أم الـجور والـحيف. الآية : 181 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتّقِينَ } يعنـي بقوله تعالـى ذكره: كتب علـيكم: فرض علـيكم أيها الـمؤمنون الوصية إذا حضر أحدكم الـموت إنْ تَرَكَ خَيْرا والـخير: الـمال, للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ الذين لا يرثونه, بـالـمَعْرُوفِ وهو ما أذن الله فـيه وأجازه فـي الوصية مـما لـم يجاوز الثلث, ولـم يتعمد الـموصي ظلـم ورثته, حَقّا علـى الـمُتّقـين, يعنـي بذلك: فرض علـيكم هذا وأوجبه, وجعله حقّا واجبـا علـى من اتقـى الله فأطاعه أن يعمل به. فإن قال قائل: أَوَ فرض علـى الرجل ذي الـمال أن يوصي لوالديه وأقربـيه الذين لا يرثونه؟ قـيـل: نعم. فإن قال: فإن هو فرّط فـي ذلك فلـم يوص لهم أيكون مضيعا فرضا يحرج بتضيـيعه؟ قـيـل: نعم. فإن قال: وما الدلالة علـى ذلك؟ قـيـل: قول الله تعالـى ذكره: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـين فأعلـم أنه قد كتبه علـينا وفرضه, كما قال: كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصّيامُ ولا خلاف بـين الـجميع أن تارك الصيام وهو علـيه قادر مضيع بتركه فرضا لله علـيه, فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربـيه وله ما يوصي لهم فـيه, مضيعٌ فرض الله عز وجل. فإن قال: فإنك قد علـمت أن جماعة من أهل العلـم قالوا: الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ منسوخة بآية الـميراث؟ قـيـل له: وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا: هي مـحكمة غير منسوخة: وإذا كان فـي نسخ ذلك تنازع بـين أهل العلـم لـم يكن لنا القضاء علـيه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسلـيـم لها, إذ كان غير مستـحيـل اجتـماع حكم هذه الآية وحكم آية الـمواريث فـي حال واحدة علـى صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى وكان الناسخ والـمنسوخ هما الـمعنـيان اللذان لا يجوز اجتـماع حكمهما علـى صحة فـي حالة واحدة لنفـي أحدهما صاحبه. وبـما قلنا فـي ذلك قال جماعة من الـمتقدمين والـمتأخرين. ذكر من قال ذلك: 2092ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن جويبر, عن الضحاك أنه كان يقول: من مات ولـم يوصِ لذوي قرابته فقد ختـم عمله بـمعصية. 2093ـ حدثنـي سالـم بن جنادة, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن مسلـم, عن مسروق: أنه حضر رجلاً فوصى بأشياء لا تنبغي, فقال له مسروق: إن الله قد قسم بـينكم فأحسن القسم, وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضله, أوص لذي قرابتك مـمن لا يرثك, ثم دع الـمال علـى ما قسمه الله علـيه. 2094ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا أبو تـميـلة يحيى بن واضح, قال: حدثنا عبـيد, عن الضحاك, قال: لا تـجوز وصية لوارث ولا يوصي إلا لذي قرابة, فإن أوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بـمعصية, إلا أن لا يكون قرابة فـيوصي لفقراء الـمسلـمين. 2095ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, قال: العجبُ لأبـي العالـية أعتقته امرأة من بنـي رياح وأوصى بـماله لبنـي هاشم. 2096ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن رجل, عن الشعبـي, قال: لـم يكن له حال ولا كرامة. 2097ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا أيوب, عن مـحمد, قال: قال عبد الله بن معمر فـي الوصية: من سَمّى جعلناها حيث سَمّى, ومن قال حيث أمر الله جعلناها فـي قرابته. 2098ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الأعلـى الصنعانـي, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: حدثنا عمران بن جرير, قال: قلت لأبـي مـجلز: الوصية علـى كل مسلـم واجبة؟ قال: علـى من ترك خيرا. 2099ـ حدثنا سوّار بن عبد الله, قال: حدثنا عبد الـملك بن الصبـاح, قال: حدثنا عمران بن حرير قال: قلت للاحق بن حميد: الوصية حق علـى كل مسلـم؟ قال: هي حق علـى من ترك خيرا. واختلف أهل العلـم فـي حكم هذه الآية, فقال بعضهم: لـم ينسخ الله شيئا من حكمها, وإنـما هي آية ظاهرها ظاهر عموم فـي كل والد ووالدة والقريب, والـمراد بها فـي الـحكم البعض منهم دون الـجميع, وهو من لا يرث منهم الـميت دون من يرث. وذلك قول من ذكرت قوله, وقول جماعة آخرين غيرهم معهم. ذكر قول من لـم يذكر قوله منهم فـي ذلك: 2100ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: حدثنـي أبـي, عن قتادة, عن جابر بن زيد فـي رجل أوصى لغير ذي قرابة, وله قرابة مـحتاجون, قال: يردّ ثلثا الثلث علـيهم, وثلث الثلث لـمن أوصى له به. 2101ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا معاذ, قال: حدثنا أبـي, عن قتادة, عن الـحسن وجابر بن زيد وعبد الـملك بن يعلـى أنهم قالوا فـي الرجل يوصي لغير ذي قرابته وله قرابة مـمن لا يرثه قال: كانوا يجعلون ثلثـي الثلث لذوي القرابة, وثلث الثلث لـمن أوصى له به. 2102ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حميد, عن الـحسن أنه كان يقول: إذا أوصى الرجل لغير ذي قرابته بثلثه فلهم ثلث الثلث, وثلثا الثلث لقرابته. 2103ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه قال: من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته مـحتاجين انتزعت منهم وردّت إلـى ذوي قرابته. وقال آخرون: بل هي آية قد كان الـحكم بها واجبـا وعمل به برهة, ثم نسخ الله منها بآية الـمواريث الوصية لوالدي الـموصي وأقربـائه الذين يرثونه, وأقرّ فرض الوصية لـمن كان منهم لا يرثه. ذكر من قال ذلك: 2104ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـي قوله: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـينَ فجعلت الوصية للوالدين والأقربـين, ثم نسخ ذلك بعد ذلك فجعل لهما نصيب مفروض, فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون, وجعل للوالدين نصيب معلوم, ولا تـجوز وصية لوارث. 2105ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخ الوالدان منها, وترك الأقربون مـمن لا يرث. 2106ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج عن ابن جريج, عن عكرمة, عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخ من يرث ولـم ينسخ الأقربـين الذين لا يرثون. 2107ـ حدثنا يحيى بن نصر, قال: حدثنا يحيى بن حسان, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن طاوس, عن أبـيه, قال: كانت الوصية قبل الـميراث للوالدين والأقربـين, فلـما نزل الـميراث نسخ الـميراث من يرث وبقـي من لا يرث, فمن أوصى لذي قرابته لـم تـجز وصيته. 2108ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن إسماعيـل الـمكي, عن الـحسن فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخ الوالدين وأثبت الأقربـين الذين يحرمون فلا يرثون. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن مبـارك بن فضالة, عن الـحسن فـي هذه الآية: الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: للوالدين منسوخة, والوصية للقرابة وإن كانوا أغنـياء. 2109ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كانت للأقربـين, فأنزل الله بعد هذا: ولأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدسُ مـمّا تَرَكَ إنْ كانَ لَه وَلَدٌ فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَه أبَوَاه فَلأُمّهِ الثّلُثُ فبـين الله سبحانه ميراث الوالدين, وأقرّ وصية الأقربـين فـي ثلث مال الـميت. 2110ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ فنسخ الوصية للوالدين وأثبت الوصية للأقربـين الذين لا يرثون. 2111ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـين بـالـمعروف. قال: كان هذا من قبل أن تنزل سورة النساء, فلـما نزلت آية الـميراث نسخ شأن الوالدين, فألـحقهما بأهل الـميراث وصارت الوصيةُ لأهل القرابة الذين لا يرثون. 2112ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, قال: أخبرنا عطاء بن أبـي ميـمونة, قال: سألت مسلـم بن يسار, والعلاء بن زياد, عن قول الله تبـارك وتعالـى: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قالا: فـي القرابة. 2113ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, عن إياس بن معاوية, قال: فـي القرابة. وقال آخرون: بلـى نسخ الله ذلك كله, وفرض الفرائض والـمواريث, فلا وصية تـجب لأحد علـى أحد قريب ولا بعيد. ذكر من قال ذلك: 2114ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ الآية, قال: فنسخ الله ذلك كله وفرض الفرائض. 2115ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس, عن ابن سيرين, عن ابن عبـاس: أنه قام فخطب الناس ههنا, فقرأ علـيهم سورة البقرة لـيبـين لهم منها, فأتـى علـى هذه الآية: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسخت هذه. حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ نسخت الفرائض التـي للوالدين والأقربـين الوصية. 2116ـ حدثنـي مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن جهضم, عن عبد الله بن بدر, قال: سمعت ابن عمر يقول فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: نسختها آية الـميراث. قال ابن بشار: قال عبد الرحمن: فسألت جهضما عنه فلـم يحفظه. 2117ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الـحسين بن واقد, عن يزيد النـحوي, عن عكرمة والـحسن البصري, قالا: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ فكانت الوصية كذلك حتـى نسختها آية الـميراث. 2118ـ حدثنـي أحمد بن الـمقدام, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: سمعت أبـي, قال: زعم قتادة, عن شريح فـي هذه الآية: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: كان الرجل يوصي بـماله كله حتـى نزلت آية الـميراث. 2119ـ حدثنا أحمد بن الـمقدام, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: سمعت أبـي, قال: زعم قتادة أنه نسخت آيتا الـمواريث فـي سورة النساء الآية فـي سورة البقرة فـي شأن الوصية. 2120ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبـينَ قال: كان الـميراث للولد والوصية للوالدين والأقربـين, وهي منسوخة. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: كان الـميراث للولد, والوصية للوالدين والأقربـين, وهي منسوخة نسختها آية فـي سورة النساء: يُوصيكُمُ اللّهُ فِـي أوْلادِكُم. 2121ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـين أما الوالدان والأقربون فـيومَ نزلت هذه الآية كان الناس لـيس لهم ميراث معلوم, إنـما يوصي الرجل لوالده ولأهله فـيقسم بـينهم حتـى نسختها النساء فقال: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِـي أوْلاَدِكُمْ. 2122ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا أيوب, عن نافع أن ابن عمر لـم يوص وقال: أما مالـي فـالله أعلـم ما كنت أصنع فـيه فـي الـحياة, وأما رِبـاعي فما أحبّ أن يشرك ولدي فـيها أحد. 2123ـ حدثنـي مـحمد بن خـلف العسقلانـي, قال: حدثنا مـحمد بن يوسف, قال: حدثنا سفـيان, عن نسير بن ذعلوق قال: قال عروة: يعنـي ابن ثابت لربـيع بن خُيْثَم: أوص لـي بـمصحفك قال: فنظر إلـى أبـيه فقال: وأُولُو الأرْحامِ بَعْضهُمْ أوْلـى بِبَعْضٍ فِـي كِتابِ اللّهِ. 2124ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا يزيد, عن سفـيان, عن الـحسن بن عبد الله, عن إبراهيـم, قال: ذكرنا له أن زيدا وطلـحة كانا يشددان فـي الوصية, فقال: ما كان علـيهما أن يفعلا, مات النبـيّ صلى الله عليه وسلم ولـم يوص, وأوصى أبو بكر, أيّ ذلك فعلتَ فحسن. حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن الـحسن بن عبد الله, عن إبراهيـم, قال: ذكر عنده طلـحة وزيد, فذكر مثله. وأما الـخير الذي إذا تركه تارك وجب علـيه الوصية فـيه لوالديه وأقربـيه الذين لا يرثون فهو الـمال. كما: 2125ـ حدثنـي الـمثنى بن إبراهيـم, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, عن معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا يعنـي مالاً. 2126ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: إنْ تَرَكَ خَيْرا مالاً. 2127ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: إنْ تَرَكَ خَيْرا كان يقول: الـخير فـي القرآن كله الـمال لـحبّ الـخيرِ لَشديدٌ الـخير الـمال وأحبَبْتُ حُبّ الـخيرِ عَنْ ذِكْرِ رَبـي الـمال فَكاتِبُوهُم إن عَلِـمْتُـم فِـيهِمْ خَيْرا الـمال وإنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ الـمال. 2128ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ أي مالاً. 2129ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ أما خيرا فـالـمال. 2130ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: إنْ تَرَكَ خَيْرا قال إن ترك مالاً. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عكرمة, عن ابن عبـاس قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا قال: الـخير: الـمال. 2131ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنـي ابن الـمبـارك, عن الـحسن بن يحيى, عن الضحاك فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ قال: الـمال, ألا ترى أنه يقول: قال شعيب لقومه: إنّـي أرَاكُمْ بِخَيْرٍ يعنـي الغنى. 2132ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا مـحمد بن عمرو الـيافعي, عن ابن جريج, عن عطاء بن أبـي ربـاح قال: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا قال عطاء: الـخير فـيـما يرى الـمال. ثم اختلفوا فـي مبلغ الـمال الذي إذا تركه الرجل كان مـمن لزمه حكم هذه الآية, فقال بعضهم: ذلك ألف درهم. ذكر من قال ذلك: 2133ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا همام بن يحيى, عن قتادة فـي هذه الآية: إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ قال: الـخير: ألف فما فوقه. 2134ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, قال: أخبرنا هشام بن عروة, عن عروة: أن علـيّ بن أبـي طالب دخـل علـى ابن عم له يعوده, فقال: إنـي أريد أن أوصي, فقال علـيّ: لا توص فإنك لـم تترك خيرا فتوصي. قال: وكان ترك من السبعمائة إلـى تسعمائة. حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثنـي عثمان بن الـحكم الـحزامي وابن أبـي الزناد عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن علـيّ بن أبـي طالب: أنه دخـل علـى رجل مريض, فذكر له الوصية, فقال: لا توص إنـما قال الله: إنْ تَرَكَ خَيْرا وأنت لـم تترك خيرا. قال ابن أبـي الزناد فـيه: فدع مالك لبنـيك. 2135ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور بن صفـية, عن عبد الله بن عيـينة أو عتبة, الشك منـي: أن رجلاً أراد أن يوصي وله ولد كثـير, وترك أربعمائة دينار, فقالت عائشة: ما أرى فـيه فضلاً. حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن هشام بن عروة, عن أبـيه قال: دخـل علـيّ علـى مولـى لهم فـي الـموت وله سبعمائة درهم أو ستـمائة درهم, فقال: ألا أوصي؟ فقال: لا, إنـما قال الله إنْ تَرَكَ خَيْرا ولـيس لك كثـير مال. وقال بعضهم: ذلك ما بـين الـخمسمائة درهم إلـى الألف. ذكر من قال ذلك: 2136ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, عن أبـان بن إبراهيـم النـخعي فـي قوله: إنْ تَرَكَ خَيْرا قال: ألف درهم إلـى خمسمائة. وقال بعضهم: الوصية واجبة من قلـيـل الـمال وكثـيره. ذكر من قال ذلك: 2137ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر عن الزهري, قال: جعل الله الوصية حقا مـما قل منه أو كثر. وأولـى هذه الأقوال بـالصواب فـي تأويـل قوله: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ ما قال الزهري لأن قلـيـل الـمال وكثـيره يقع علـيه خير, ولـم يحدّ الله ذلك بحدّ ولا خصّ منه شيئا فـيجوز أن يحال ظاهر إلـى بـاطن, فكل من حضرته منـيته وعنده مال قلّ ذلك أو كثر فواجب علـيه أن يوصى منه لـمن لا يرثه من آبـائه وأمهاته وأقربـائه الذين لا يرثونه بـمعروف, كما قال الله جل ذكره وآمره به. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَمَن بَدّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنّمَا إِثْمُهُ عَلَى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ إِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يعنـي تعالـى ذكره بذلك: فمن غيّر ما أوصى به الـموصي من وصيته بـالـمعروف لوالديه أو أقربـيه الذين لا يرثونه بعد ما سمع الوصية فإنـما إثم التبديـل علـى من بدّل وصيته. فإن قال لنا قائل: وعلام عادت الهاء التـي فـي قوله فمن بدّله؟ قـيـل: علـى مـحذوف من الكلام يدلّ علـيه الظاهر, وذلك هو أمر الـميت وإيصاؤه إلـى من أوصى إلـيه بـما أوصى به لـمن أوصى له. ومعنى الكلام: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِـين بـالـمَعْروفِ حَقّا علـى الـمُتّقِـين فأوصوا لهم فمن بدل ما أوصيتـم به لهم بعد ما سمعكم توصون لهم, فإنـما إثم ما فعل من ذلك علـيه دونكم. وإنـما قلنا إن الهاء فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ عائدة علـى مـحذوف من الكلام يدل علـيه الظاهر لأن قوله: كُتِبَ عَلَـيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ من قوله الله, وإن تبديـل الـمبدل إنـما يكون لوصية الـموصي, فأما أمر الله بـالوصية فلا يقدر هو ولا غيره أن يبدله, فـيجوز أن تكون الهاء فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ عائده علـى الوصية. وأما الهاء فـي قوله: بَعْدَ مَا سمِعَهُ فعائدة علـى الهاء الأولـى فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ وأما الهاء التـي فـي قوله: فَإنـمَا إثْمُهُ فإنها مكنـي التبديـل كأنه قال: فإنـما إثم ما بدّل من ذلك علـى الذين يبدلونه. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 2138ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ قال: الوصية. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 2139ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنّـمَا إثْمُهُ علـى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ وقد وقع أجر الـموصي علـى الله وبريء من إثمه, وأن كان أوصى فـي ضرار لـم تـجز وصيته, كما قال الله: غيرَ مُضَارّ. 2140ـ حدثنا الـحسين بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ قال: من بدّل الوصية بعد ما سمعها فإثم ما بدل علـيه. 2141ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنّـمَا إثْمُهُ علـى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ فمن بدل الوصية التـي أوصى بها وكانت بـمعروف, فإنـما إثمها علـى من بدلها أنه قد ظلـم. 2142ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد, عن قتادة أن عطاء بن أبـي ربـاح قال فـي قوله: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنّـمَا إثْمُهُ علـى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ قال: يُـمْضَي كما قال. 2143ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي عن يزيد بن إبراهيـم, عن الـحسن: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ قال: من بدل وصية بعد ما سمعها. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا يزيد بن إبراهيـم, عن الـحسن فـي هذه الآية: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنّـمَا إثْمُهُ علـى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ قال: هذا فـي الوصية من بدلها من بعد ما سمعها, فإنـما إثمه علـى من بدله. 2144ـ حدثنا ابن بشار وابن الـمثنى, قالا: حدثنا معاذ بن هشام, قال: حدثنـي أبـي, عن قتادة, عن عطاء وسالـم بن عبد الله وسلـيـمان بن يسار أنهم قالوا: تُـمْضَى الوصية لـمن أَوْصَى له به إلـى ههنا انتهى حديث ابن الـمثنى, وزاد ابن بشار فـي حديثه قال قتادة: وقال عبد الله بن معمر: أعجب إلـيّ لو أوصى لذوي قرابته, وما يعجبنـي أن ننزعه مـمن أوصى له به. قال قتادة: وأعجبه إلـيّ لـمن أوصى له به, قال الله عز وجل: فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنّـمَا إثْمُهُ علـى الّذِينَ يُبَدّلُونَهُ. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ يعنـي تعالـى ذكره بذلك: إن الله سميع لوصيتكم التـي أمرتكم أن توصوا بها لاَبـائكم وأمهاتكم وأقربـائكم حين توصون بها, أتعدلون فـيها علـى ما أذنت لكم من فعل ذلك بـالـمعروف, أم تـحيفون فتـميـلون عن الـحق وتـجورون عن القصد علـيـم بـما تـخفـيه صدوركم من الـميـل إلـى الـحقّ والعدل, أم الـجور والـحيف.

الآية: 177 {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون} قوله تعالى: "ليس البر" اختلف من المراد بهذا الخطاب، فقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا سأل نبي اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن البر، فأنزل اللّه هذه الآية. قال: وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا اللّه، وأن محمدا عبده ورسوله، ثم مات على ذلك وجبت له الجنة، فأنزل اللّه هذه الآية، وقال الربيع وقتادة أيضا: الخطاب لليهود والنصارى لأنهم اختلفوا في التوجه والتولي، فاليهود إلى المغرب قبل بيت المقدس، والنصارى إلى المشرق مطلع الشمس، وتكلموا في تحويل القبلة وفضلت كل فرقة توليتها، فقيل لهم: ليس البر ما أنتم فيه، ولكن البر من آمن باللّه. قرأ حمزة وحفص "البر" بالنصب، لأن ليس من أخوات كان، يقع بعدها المعرفتان فتجعل أيهما شئت الاسم أو الخبر، فلما وقع بعد "ليس": "البر" نصبه، وجعل "أن تولوا" الاسم، وكان المصدر أولى بأن يكون اسما لأنه لا يتنكر، والبر قد يتنكر والفعل أقوى في التعريف. وقرأ الباقون "البر" بالرفع على أنه اسم ليس، وخبره "أن تولوا"، تقديره ليس البر توليتكم وجوهكم، وعلى الأول ليس توليتكم وجوهكم البر، كقوله: "ما كان حجتهم إلا أن قالوا" [الجاثية: 25]، "ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوءى أن كذبوا" [الروم: 10] "فكان عاقبتهما أنهما في النار" [الحشر: 17] وما كان مثله. ويقوي قراءة الرفع أن الثاني معه الباء إجماعا في قوله: "وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها" [البقرة: 189] ولا يجوز فيه إلا الرفع، فحمل الأول على الثاني أولى من مخالفته له. وكذلك هو في مصحف أبي بالباء "ليس البر بأن تولوا" وكذلك في مصحف ابن مسعود أيضا، وعليه أكثر القراء، والقراءتان حسنتان. قوله تعالى: "ولكن البر من آمن بالله" البر ههنا اسم جامع للخير، والتقدير: ولكن البر بر من آمن، فحذف المضاف، كقوله تعالى: "واسأل القرية" [يوسف: 82]، "وأشربوا في قلوبهم العجل" [البقرة: 93] قاله الفراء وقطرب والزجاج. وقال الشاعر: فإنما هي إقبال وإدبار أي ذات إقبال وذات إدبار وقال النابغة: وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحب أي كخلالة أبي مرحب، فحذف. وقيل: المعنى ولكن ذا البر، كقوله تعالى: "هم درجات عند الله" [آل عمران: 163] أي ذوو درجات. وذلك أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وفرضت الفرائض وصرفت القبلة إلى الكعبة وحدت الحدود أنزل اللّه هذه الآية فقال: ليس البر كله أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك، ولكن البر - أي ذا البر - من آمن باللّه، إلى آخرها، قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وعطاء وسفيان والزجاج أيضا. ويجوز أن يكون "البر" بمعنى البار والبر، والفاعل قد يسمى بمعنى المصدر، كما يقال: رجل عدل، وصوم وفطر. وفي التنزيل: "إن أصبح ماؤكم غورا" [الملك: 30] أي غائرا، وهذا اختيار أبي عبيدة. وقال المبرد: لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت "ولكن البر" بفتح الباء. قوله تعالى: "وآتى المال على حبه" استدل به من قال: إن في المال حقا سوى الزكاة وبها كمال البر. وقيل: المراد الزكاة المفروضة، والأول أصح، لما خرجه الدارقطني عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (إن في المال حقا سوى الزكاة) ثم تلا هذه الآية "ليس البر أن تولوا وجوهكم" إلى آخر الآية. وأخرجه ابن ماجة في سننه والترمذي في جامعه وقال: "هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهو أصح". قلت: والحديث وإن كان فيه مقال فقد دل على صحته معنى ما في الآية نفسها من قوله تعالى: "وأقام الصلاة وآتى الزكاة" فذكر الزكاة مع الصلاة، وذلك دليل على أن المراد بقوله: "وآتى المال على حبه" ليس الزكاة المفروضة، فإن ذلك كان يكون تكرارا، واللّه أعلم. واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها. قال مالك رحمه اللّه: يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم. وهذا إجماع أيضا، وهو يقوي ما اخترناه، والموفق الإله. قوله تعالى: "على حبه" الضمير في "حبه" اختلف في عوده، فقيل: يعود على المعطي للمال، وحذف المفعول وهو المال. ويجوز نصب "ذوي القربى" بالحب، فيكون التقدير على حب المعطي ذوي القربى 0 وقيل: يعود على المال، فيكون المصدر مضافا إلى المفعول. قال ابن عطية: ويجيء قوله "على حبه" اعتراضا بليغا أثناء القول. قلت: ونظيره قوله الحق: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا" [الإنسان: 8] فإنه جمع المعنيين، الاعتراض وإضافة المصدر إلى المفعول، أي على حب الطعام. ومن الاعتراض قوله الحق: "ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك" [النساء: 124] وهذا عندهم يسمى التتميم، وهو نوع من البلاغة، ويسمى أيضا الاحتراس والاحتياط، فتمم بقوله "على حبه" وقوله: "وهو مؤمن" [النساء: 124]، ومنه قول زهير: من يلق يوما على علاته هرما يلق السماحة منه والندى خلق وقال امرؤ القيس: على هيكل يعطيك قبل سؤاله أفانين جري غير كز ولا وان فقوله: "على علاته" و"قبل سؤاله" تتميم حسن، ومنه قول عنترة: أثني علي بما علمت فإنني سهل مخالفتي إذا لم أظلم فقوله: "إذا لم أظلم" تتميم حسن. وقال طرفة: فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي وقال الربيع بن ضبع الفزاري: فنيت وما يفنى صنيعي ومنطقي وكل امرئ إلا أحاديثه فان فقوله: "غير مفسدها"، و"إلا أحاديثه" تتميم واحتراس. وقال أبو هفان: فأفنى الردى أرواحنا غير ظالم وأفنى الندى أموالنا غير عائب فقوله: "غير ظالم" و"غير عائب" تتميم واحتياط، وهو في الشعر كثير. وقيل: يعود على الإيتاء، لأن الفعل يدل على مصدره، وهو كقوله تعالى: "ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم" [آل عمران: 180] أي البخل خيرا لهم، فإذا أصابت الناس حاجة أو فاقة فإيتاء المال حبيب إليهم. وقيل: يعود على اسم اللّه تعالى في قوله "من آمن باللّه". والمعنى المقصود أن يتصدق المرء في هذه الوجوه وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمن البقاء. واختلف هل يعطى اليتيم من صدقة التطوع بمجرد اليتم على وجه الصلة وإن كان غنيا، أو لا يعطى حتى يكون فقيرا، قولان للعلماء. وهذا على أن يكون إيتاء المال غير الزكاة الواجبة، على ما نبينه آنفا. قوله تعالى: "والموفون بعهدهم إذا عاهدوا" أي فيما بينهم وبين اللّه تعالى وفيما بينهم وبين الناس. "والصابرين في البأساء والضراء" البأساء: الشدة والفقر. والضراء: المرض والزمانة، قاله ابن مسعود. وقال عليه السلام: (يقول اللّه تعالى أيما عبد من عبادي ابتليته ببلاء في فراشه فلم يشك إلى عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فإن قبضته فإلى رحمتي وإن عافيته عافيته وليس له ذنب) قيل: يا رسول اللّه، ما لحم خير من لحمه؟ قال: (لحم لم يذنب) قيل: فما دم خير من دمه؟ قال: (دم لم يذنب). والبأساء والضراء اسمان بنيا على فعلاء، ولا فعل لهما، لأنهما اسمان وليسا بنعت. "وحين البأس" أي وقت الحرب. قوله تعالى: "والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين" فقيل: يكون "الموفون" عطفا على "من" لأن من في موضع جمع ومحل رفع، كأنه قال: ولكن البر المؤمنون والموفون، قاله الفراء والأخفش. "والصابرين" نصب على المدح، أو بإضمار فعل. والعرب تنصب على المدح وعلى الذم كأنهم يريدون بذلك إفراد الممدوح والمذموم ولا يتبعونه أول الكلام، وينصبونه. فأما المدح فقوله: "والمقيمين الصلاة" [النساء: 162]. وأنشد الكسائي: وكل قوم أطاعوا أمر مرشدهم إلا نميرا أطاعت أمر غاويه الظاعنين ولما يظعنوا أحدا والقائلون لمن دار نخليه وأنشد أبو عبيدة: لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر وقال آخر: نحن بني ضبة أصحاب الجمل فنصب على المدح. وأما الذم فقوله تعالى: "ملعونين أينما ثقفوا" [الأحزاب: 61] الآية. وقال عروة بن الورد: سقوني الخمر ثم تكنفوني عداة الله من كذب وزور وهذا مهيع في النعوت، لا مطعن فيه من جهة الإعراب، موجود في كلام العرب كما بينا. وقال بعض من تعسف في كلامه: إن هذا غلط من الكتاب حين كتبوا مصحف الإمام، قال: والدليل على ذلك ما روي عن عثمان أنه نظر في المصحف فقال: أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها. وهكذا قال في سورة النساء "والمقيمين الصلاة" [النساء: 162]، وفي سورة المائدة "والصابئون" [المائدة: 69]. والجواب ما ذكرناه. وقيل: "الموفون" رفع على الابتداء والخبر محذوف، تقديره وهم الموفون. وقال الكسائي: "والصابرين" عطف على "ذوي القربى" كأنه قال: وآتى الصابرين. قال النحاس: "وهذا القول خطأ وغلط بين، لأنك إذا نصبت "والصابرين" ونسقته على "ذوي القربى" دخل في صلة "من" وإذا رفعت "والموفون" على أنه نسق على "من" فقد نسقت على "من" من قبل أن تتم الصلة، وفرقت بين الصلة والموصول بالمعطوف". وقال الكسائي: وفي قراءة عبدالله "والموفين، والصابرين". وقال النحاس: "يكونان منسوقين على "ذوي القربى" أو على المدح. قال الفراء: وفي قراءة عبدالله في النساء "والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة" [النساء: 162]. وقرأ يعقوب والأعمش "والموفون والصابرون" بالرفع فيهما. وقرأ الجحدري "بعهودهم". وقد قيل: إن "والموفون" عطف على الضمير الذي في "آمن". وأنكره أبو علي وقال: ليس المعنى عليه، إذ ليس المراد أن البر بر من آمن باللّه هو والموفون، أي آمنا جميعا. كما تقول: الشجاع من أقدم هو وعمرو، وإنما الذي بعد قوله "من آمن" تعداد لأفعال من آمن وأوصافهم. قال علماؤنا: هذه آية عظيمة من أمهات الأحكام، لأنها تضمنت ست عشرة قاعدة: الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته - وقد أتينا عليها في "الكتاب الأسنى" - والنشر والحشر والميزان والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار - وقد أتينا عليها في كتاب "التذكرة" - والملائكة والكتب المنزلة وأنها حق من عند الله - كما تقدم - والنبيين وإنفاق المال فيما يعن من الواجب والمندوب وإيصال القرابة وترك قطعهم وتفقد اليتيم وعدم إهماله والمساكين كذلك، ومراعاة ابن السبيل - قيل المنقطع به، وقيل: الضيف - والسؤال وفك الرقاب. وسيأتي بيان هذا في آية الصدقات، والمحافظة على الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر في الشدائد. وكل قاعدة من هذه القواعد تحتاج إلى كتاب. وتقدم التنبيه على أكثرها، ويأتي بيان باقيها بما فيها في موضعها إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: "أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون" وصفهم بالصدق والتقوى في أمورهم والوفاء بها، وأنهم كانوا جادين في الدين، وهذا غاية الثناء. والصدق: خلاف الكذب ويقال: صدقوهم القتال. والصديق: الملازم للصدق، وفي الحديث: (عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اللّه صديقا). الآية: 178 {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} روى البخاري والنسائي والدارقطني عن ابن عباس قال: "كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال اللّه لهذه الأمة: "كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء" فالعفو أن يقبل الدية في العمد "فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان" يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان "ذلك تخفيف من ربكم ورحمة" مما كتب على من كان قبلكم "فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم" قتل بعد قبول الدية". هذا لفظ البخاري: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس يقول: وقال الشعبي في قوله تعالى: "الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى" قال: أنزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا فقالوا، نقبل بعبدنا فلان بن فلان، وبأمتنا فلانة بنت فلان، ونحوه عن قتادة. قوله تعالى: "كتب عليكم القصاص" "كتب" معناه فرض وأثبت، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول وقد قيل: إن "كتب" هنا إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاء. والقصاص مأخوذ من قص الأثر وهو اتباعه، ومنه القاص لأنه يتبع الآثار والأخبار. وقص الشعر اتباع أثره، فكأن القاتل سلك طريقا من القتل فقص أثره فيها ومشى على سبيله في ذلك، ومنه "فارتدا على آثارهما قصصا" [الكهف: 64]. وقيل: القص القطع، يقال: قصصت ما بينهما. ومنه أخذ القصاص، لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله به، يقال: أقص الحاكم فلانا من فلان وأباءه به فأمثله فامتثل منه، أي اقتص منه. صورة القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر اللّه والانقياد لقصاصه المشروع، وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه وترك التعدي على غيره، كما كانت العرب تتعدى فتقتل غير القاتل، وهو معنى قوله عليه السلام: (إن من أعتى الناس على اللّه يوم القيامة ثلاثة رجل قتل غير قاتله ورجل قتل في الحرم ورجل أخذ بذحول الجاهلية). قال الشعبي وقتادة وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان الحي إذا كان فيه عز ومنعة فقتل لهم عبد، قتله عبد قوم آخرين قالوا: لا نقتل به إلا حرا، وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا، وإذا قتل لهم وضيع قالوا: لا نقتل به إلا شريفا، ويقولون: [القتل أوقى للقتل] بالواو والقاف، ويروي [أبقى] بالباء والقاف، ويروى [أنفى] بالنون والفاء، فنهاهم اللّه عن البغي فقال: "كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد" الآية، وقال "ولكم في القصاص حياة" [البقرة: 179]. وبين الكلامين في الفصاحة والجزل بون عظيم. لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك، لأن اللّه سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. وليس القصاص بلازم إنما اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء، فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو فذلك مباح، على ما يأتي بيانه. فإن قيل: فإن قوله تعالى "كتب عليكم" معناه فرض وألزم، فكيف يكون القصاص غير واجب؟ قيل له: معناه إذا أردتم، فأعلم أن القصاص هو الغاية عند التشاح. والقتلى جمع قتيل، لفظ مؤنث تأنيث الجماعة، وهو مما يدخل على الناس كرها، فلذلك جاء على هذا البناء كجرحى وزمنى وحمقى وصرعى وغرقى، وشبههن. قوله تعالى: "الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى" الآية. اختلف في تأويلها، فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه، فبينت حكم الحر إذا قتل حرا، والعبد إذا قتل عبدا، والأنثى إذا قتلت أنثى، ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر، فالآية محكمة وفيها إجمال يبينه قوله تعالى: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس" [المائدة: 45]، وبينه النبي صلى اللّه عليه وسلم بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة، قاله مجاهد، وذكره أبو عبيد عن ابن عباس. وروي عن ابن عباس أيضا أنها منسوخة بآية "المائدة" وهو قول أهل العراق. قال الكوفيون والثوري: يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، واحتجوا بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى" فعم، وقوله: "وكتبا عليهم فيها أن النفس بالنفس" [المائدة: 45]، قالوا: والذمي مع المسلم متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، فإن الذمي محقون الدم على التأبيد، والمسلم كذلك، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام، والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم، فدل على مساواته لدمه إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه. واتفق أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى على أن الحر يقتل بالعبد كما يقتل العبد به، وهو قول داود، وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي اللّه عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة. والجمهور من العلماء لا يقتلون الحر بالعبد، للتنويع والتقسيم في الآية. وقال أبو ثور: لما اتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفوس كانت النفوس أحرى بذلك، ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض. وأيضا فالإجماع فيمن قتل عبدا خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة، فكما لم يشبه الحر في الخطأ لم يشبهه في العمد. وأيضا فإن العبد سلعة من السلع يباع ويشترى، ويتصرف فيه الحر كيف شاء، فلا مساواة بينه وبين الحر ولا مقاومة. قلت: هذا الإجماع صحيح، وأما قوله أولا: "ولما اتفق جميعهم - إلى قوله - فقد ناقض" فقد قال ابن أبي ليلى وداود بالقصاص بين الأحرار والعبيد في النفس وفي جميع الأعضاء، واستدل داود بقوله عليه السلام: (المسلمون تتكافأ دماؤهم) فلم يفرق بين حر وعبد. وسيأتي بيانه في "النساء" إن شاء اللّه تعالى. والجمهور أيضا على أنه لا يقتل مسلم بكافر، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (لا يقتل مسلم بكافر) أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالب. ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر، لأنه منقطع، ومن حديث ابن البيلماني وهو ضعيف عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرفوعا. قال الدارقطني: "لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث. والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وابن البيلماني ضعيف الحديث لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله". قلت: فلا يصح في الباب إلا حديث البخاري، وهو يخصص عموم قوله تعالى: "كتب عليكم القصاص في القتلى" الآية، وعموم قوله: "النفس بالنفس" [المائدة: 45]. روي عن علي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن البصري أن الآية نزلت مبينة حكم المذكورين، ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبدا أو عبد حرا، أو ذكر أنثى أو أنثى ذكرا، وقالا: إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم ووفوا أولياءه نصف الدية، وإن أرادوا استحيوه وأخذوا منه دية المرأة. وإذا قتلت امرأة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلها قتلوها وأخذوا نصف الدية، وإلا أخذوا دية صاحبهم واستحيوها. روى هذا الشعبي عن علي، ولا يصح، لأن الشعبي لم يلق عليا. وقد روى الحكم عن علي وعبدالله قالا: إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود، وهذا يعارض رواية الشعبي عن علي. وأجمع العلماء على أن الأعور والأشل إذا قتل رجلا سالم الأعضاء أنه ليس لوليه أن يقتل الأعور، ويأخذ منه نصف الدية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعور، وقتل ذا يدين وهو أشل، فهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفس، ويكافئ الطفل فيها الكبير. ويقال لقائل ذلك: إن كان الرجل لا تكافئه المرأة ولا تدخل تحت قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: (المسلمون تتكافأ دماؤهم) فلم قتلت الرجل بها وهي لا تكافئه ثم تأخذ نصف الدية، والعلماء قد أجمعوا أن الدية لا تجتمع مع القصاص، وأن الدية إذا قبلت حرم الدم وارتفع القصاص، فليس قولك هذا بأصل ولا قياس، قاله أبو عمر رضي اللّه عنه. وإذا قتل الحر العبد، فإن أراد سيد العبد قتل وأعطى دية الحر إلا قيمة العبد، وإن شاء استحيا وأخذ قيمة العبد، هذا مذكور عن، علي والحسن، وقد أنكر ذلك عنهم أيضا. وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، والجمهور لا يرون الرجوع بشيء. وفرقة ترى الاتباع بفضل الديات. قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور: وكذلك القصاص بينهما فيما دون النفس. وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس وإنما هو في النفس بالنفس، وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى والأولى، على ما تقدم. قال ابن العربي: ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه، ورووا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (من قتل عبده قتلناه) وهو حديث ضعيف. ودليلنا قوله تعالى: "ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل" [الإسراء: 33] والولي ههنا السيد، فكيف يجعل له سلطان على نفسه". وقد اتفق الجميع على أن السيد لو قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال، وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم (ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به). فإن قيل: فإذا قتل الرجل زوجته لم لم تقولوا: ينصب النكاح شبهة في درء القصاص عن الزوج، إذ النكاح ضرب من الرق، وقد قال ذلك الليث بن سعد. قلنا: النكاح ينعقد لها عليه، كما ينعقد له عليها، بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها، وتطالبه في حق الوطء بما يطالبها، ولكن له عليها فضل القوامة التي جعل اللّه له عليها بما أنفق من ماله، أي بما وجب عليه من صداق ونفقة، فلو أورث شبهة لأورثها في الجانبين. قلت: هذا الحديث الذي ضعفه ابن العربي وهو صحيح، أخرجه النسائي وأبو داود، وتتميم متنه: (ومن جدعه جدعناه ومن أخصاه أخصيناه). وقال البخاري عن علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح، وأخذ بهذا الحديث. وقال البخاري: وأنا أذهب إليه، فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامان، وحسبك بهما. ويقتل الحر بعبد نفسه. قال النخعي والثوري في أحد قوليه وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، واللّه أعلم. واختلفوا في القصاص بين العبيد فيما دون النفس، هذا قول عمر بن عبدالعزيز وسالم بن عبدالله والزهري وقران ومالك والشافعي وأبو ثور. وقال الشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة: لا قصاص بينهم إلا في النفس. قال ابن المنذر: الأول أصح. روى الدارقطني وأبو عيسى الترمذي عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه. قال أبو عيسى: "هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح، والمثنى يضعف في الحديث، وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا الحديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذفه لا يحد". وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدا، فقالت طائفة: لا قود عليه وعليه ديته، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن عطاء ومجاهد. وقال مالك وابن نافع وابن عبدالحكم: يقتل به. وقال ابن المنذر: وبهذا نقول لظاهر الكتاب والسنة، فأما ظاهر الكتاب فقوله تعالى: "كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد"، والثابت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم) ولا نعلم خبرا ثابتا يجب به استثناء الأب من جملة الآية، وقد روينا فيه أخبارا غير ثابتة. وحكى الكيا الطبري عن عثمان البتي أنه يقتل الوالد بولده، للعمومات في القصاص. وروي مثل ذلك عن مالك، ولعلهما لا يقبلان أخبار الآحاد في مقابلة عمومات القرآن. قلت: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمدا مثل أن يضجعه ويذبحه أو يصبره مما لا عذر له فيه ولا شبهة في ادعاء الخطأ، أنه يقتل به قولا واحدا. فأما إن رماه بالسلاح أدبا أو حنقا فقتله، ففيه في المذهب قولان: يقتل به، ولا يقتل به وتغلظ الدية، وبه قال جماعة العلماء. ويقتل الأجنبي بمثل هذا. ابن العربي: "سمعت شيخنا فخر الإسلام الشاشي يقول في النظر: لا يقتل الأب بابنه، لأن الأب كان سبب وجوده، فكيف يكون هو سبب عدمه؟ وهذا يبطل بما إذا زنى بابنته فإنه يرجم، وكان سبب وجودها وتكون هي سبب عدمه، ثم أي فقه تحت هذا، ولم لا يكون سبب عدمه إذا عصى اللّه تعالى في ذلك. وقد أثروا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: (لا يقاد الوالد بولده) وهو حديث باطل، ومتعلقهم أن عمر رضي اللّه عنه قضى بالدية مغلظة في قاتل ابنه ولم ينكر أحد من الصحابة عليه، فأخذ سائر الفقهاء رضي اللّه عنهم المسألة مسجلة، وقالوا: لا يقتل الوالد بولده، وأخذها مالك محكمة مفصلة فقال: إنه لو حذفه بالسيف وهذه حالة محتملة لقصد القتل وعدمه، وشفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل تسقط القود، فإذا أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله". قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يقولون: إذا قتل الابن الأب قتل به. وقد استدل الإمام أحمد بن حنبل بهذه الآية على قوله: لا تقتل الجماعة بالواحد، قال: لأن اللّه سبحانه شرط المساواة ولا مساواة بين الجماعة والواحد. وقد قال تعالى: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين" [المائدة: 45]. والجواب أن المراد بالقصاص في الآية قتل من قتل كائنا من كان، ردا على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل، وتقتل في مقابلة الواحد مائة، افتخارا واستظهارا بالجاه والمقدرة، فأمر اللّه سبحانه بالعدل والمساواة، وذلك بأن يقتل من قتل، وقد قتل عمر رضي اللّه عنه سبعة برجل بصنعاء وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وقتل علي رضي اللّه عنه الحرورية عبداللّه بن خباب فإنه توقف عن قتالهم حتى يحدثوا، فلما ذبحوا عبدالله بن خباب كما تذبح الشاة، وأخبر علي بذلك قال: (اللّه أكبر نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبدالله بن خباب، فقالوا: كلنا قتله، ثلاث مرات، فقال علي لأصحابه: دونكم القوم، فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه) خرج الحديثين الدارقطني في سننه. وفي الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم اللّه في النار). وقال فيه: حديث غريب. وأيضا فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من التشفي، ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ واللّه أعلم. وقال ابن المنذر: وقال الزهري وحبيب بن أبي ثابت وابن سيرين: لا يقتل اثنان بواحد. روينا ذلك عن معاذ بن جبل وابن الزبير وعبدالملك، قال ابن المنذر: وهذا أصح، ولا حجة مع من أباح قتل جماعة بواحد. وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه. روى الأئمة عن أبي شريح الكعبي قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا)، لفظ أبي داود. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية). وذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. اختلف أهل العلم في أخذ الدية من قاتل العمد، فقالت طائفة: ولي المقتول بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض القاتل. يروى هذا عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن، ورواه أشهب عن مالك، وبه قال الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وحجتهم حديث أبي شريح وما كان في معناه، وهو نص في موضع الخلاف، وأيضا من طريق النظر فإنما لزمته الدية بغير رضاه، لأن فرضا عليه إحياء نفسه، وقد قال اللّه تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم" [النساء: 29]. وقوله: "فمن عفي له من أخيه شيء" أي ترك له دمه في أحد التأويلات، ورضي منه بالدية "فاتباع بالمعروف" أي فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف في المطالبة بالدية، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان، أي من غير مماطلة وتأخير عن الوقت "ذلك تخفيف من ربكم ورحمة" أي أن من كان قبلنا لم يفرض اللّه عليهم غير النفس بالنفس، فتفضل اللّه على هذه الأمة بالدية إذا رضي بها ولي الدم، على ما يأتي بيانه. وقال آخرون: ليس لولي المقتول إلا القصاص، ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل، رواه ابن القاسم عن مالك وهو المشهور عنه، وبه قال الثوري والكوفيون. واحتجوا بحديث أنس في قصة الربيع حين كسرت ثنية المرأة، رواه الأئمة قالوا: فلما حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالقصاص وقال: (القصاص كتاب اللّه، القصاص كتاب اللّه) ولم يخير المجني عليه بين القصاص والدية ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب اللّه وسنة رسوله في العمد هو القصاص، والأول أصح، لحديث أبي شريح المذكور. وروى الربيع عن الشافعي قال: أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال: وحدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال عام الفتح: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود). فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال: أحدثك عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وتقول: تأخذ به نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه، إن اللّه عز وجل ثناؤه اختار محمدا صلى اللّه عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم ما اختاره له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك، قال: وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت. قوله تعالى: "فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان" اختلف العلماء في تأويل "من" و"عفي" على تأويلات خمس: أحدها أن "من" يراد بها القاتل، و"عفي" تتضمن عافيا هو ولي الدم، والأخ هو المقتول، و"شيء" هو الدم الذي يعفى عنه ويرجع إلى أخذ الدية، هذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء. والعفو في هذا القول على بابه الذي هو الترك. والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص فإنه يأخذ الدية ويتبع بالمعروف، ويؤدي إليه القاتل بإحسان. الثاني: وهو قول مالك أن "من" يراد به الولي "وعفي" يسر، لا على بابها في العفو، والأخ يراد به القاتل، و"شيء" هو الدية، أي أن الولي إذا جنح إلى العفو عن القصاص على أخذ الدية فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه، فمرة تيسر ومرة لا تيسر. وغير مالك يقول: إذا رضي الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل بل تلزمه. وقد روي عن مالك هذا القول، ورجحه كثير من أصحابه. وقال أبو حنيفة: إن معنى "عفي" بذل، والعفو في اللغة: البذل، ولهذا قال اللّه تعالى: "خذ العفو" [الأعراف: 199] أي ما سهل. وقال أبو الأسود الدؤلي: خذي العفو مني تستديمي مودتي وقال صلى اللّه عليه وسلم: (أول الوقت رضوان اللّه وآخره عفو اللّه) يعني شهد اللّه على عباده. فكأنه قال: من بذل له شيء من الدية فليقبل وليتبع بالمعروف. وقال قوم: وليؤد إليه القاتل بإحسان، فندبه تعالى إلى أخذ المال إذا سهل ذلك من جهة القاتل، وأخبر أنه تخفيف منه ورحمة، كما قال ذلك عقب ذكر القصاص في سورة "المائدة" "فمن تصدق به فهو كفارة له" [المائدة: 45] فندب إلى رحمة العفو والصدقة، وكذلك ندب فيما ذكر في هذه الآية إلى قبول الدية إذا بذلها الجاني بإعطاء الدية، ثم أمر الولي باتباع وأمر الجاني بالأداء بالإحسان. وقد قال قوم: إن هذه الألفاظ في المعينين الذين نزلت فيهم الآية كلها وتساقطوا الديات فيما بينهم مقاصة. ومعنى الآية: فمن فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الديات، ويكون "عفي" بمعنى فضل. روى سفيان بن حسين بن شوعة عن الشعبي قال: كان بين حيين من العرب قتال، فقتل من هؤلاء وهؤلاء. وقال أحد الحيين: لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل وبالرجل المرأة، فارتفعوا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال عليه السلام: (القتل سواء) فاصطلحوا على الديات، ففضل أحد الحيين على الآخر، فهو قوله: "كتب" إلى قوله: "فمن عفي له من أخيه شيء" يعني فمن فضل له على أخيه فضل فليؤده بالمعروف، فأخبر الشعبي عن السبب في نزول الآية، وذكر سفيان العفو هنا الفضل، وهو معنى يحتمله اللفظ. وتأويل خامس: وهو قول علي رضي اللّه عنه والحسن في الفضل بين دية الرجل والمرأة والحر والعبد، أي من كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف، و"عفي" في هذا الموضع أيضا بمعنى فضل. هذه الآية حض من اللّه تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب، وحسن القضاء من المؤدي، وهل ذلك على الوجوب أو الندب. فقراءة الرفع تدل على الوجوب، لأن المعنى فعليه اتباع بالمعروف. قال النحاس: "فمن عفي له" شرط والجواب، لأن المعنى فعليه اتباع بالمعروف. قال النحاس: "فمن عفي له" شرط والجواب "فاتباع" وهو رفع بالابتداء، والتقدير فعليه اتباع بالمعروف. ويجوز في غير القرآن "فاتباعا" و"أداء" بجعلهما مصدرين. قال ابن عطية: وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة "فاتباعا" بالنصب. والرفع سبيل للواجبات، كقوله تعالى: "فإمساك بمعروف" [البقرة: 229]. وأما المندوب إليه فيأتي منصوبا، كقوله: "فضرب الرقاب" [محمد: 4]. قوله تعالى: "ذلك تخفيف من ربكم ورحمة" لأن أهل التوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك، وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن لهم قود ولا دية، فجعل اللّه تعالى ذلك تخفيفا لهذه الأمة، فمن شاء قتل، ومن شاء أخذ الدية، ومن شاء عفا. قوله تعالى: "فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم" شرط وجوابه، أي قتل بعد أخذ الدية وسقوط [الدم] قاتل وليه. "فله عذاب أليم" قال الحسن: كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلا فر إلى قومه فيجيء قومه فيصالحون بالدية فيقول ولي المقتول: إني أقبل الدية، حتى يأمن القاتل ويخرج، فيقتله ثم يرمي إليهم بالدية. واختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذ الدية، فقال جماعة من العلماء منهم مالك والشافعي: هو كمن قتل ابتداء، إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه في الآخرة. وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم: عذابه أن يقتل البتة، ولا يمكن الحاكم الولي من العفو. وروى أبو داود عن جابر بن عبدالله قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (لا أعفى من قتل بعد أخذ الدية). وقال الحسن: عذابه أن يرد الدية فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبدالعزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى. وفي سنن الدارقطني عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: (من أصيب بدم أو خبل - والخبل عرج - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا). الآية: 179 {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون} قوله تعالى: "ولكم في القصاص حياة" هذا من الكلام البليغ الوجيز كما تقدم. ومعناه: لا يقتل بعضكم بعضا، رواه سفيان عن السدي عن أبي مالك. والمعنى: أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر، مخافة أن يقتص منه فحييا بذلك معا. وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حمي قبيلاهما وتقاتلوا وكان ذلك داعيا إلى قتل العدد الكثير، فلما شرع اللّه القصاص قنع الكل به وتركوا الاقتتال، فلهم في ذلك حياة. اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك لسلطان أو من نصبه السلطان لذلك، ولهذا جعل اللّه السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض. وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من رعيته، إذ هو واحد منهم، وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل، وذلك لا يمنع القصاص، وليس بينهم وبين العامة فرق في أحكام اللّه عز وجل، لقوله جل ذكره: "كتب عليكم القصاص في القتلى"، وثبت عن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه أنه قال لرجل شكا إليه أن عاملا قطع يده: لئن كنت صادقا لأقيدنك منه. وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري قال: بينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقسم شيئا إذ أكب عليه رجل، فطعنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعرجون كان معه، فصاح الرجل، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (تعال فاستقد). قال: بل عفوت يا رسول اللّه. وروى أبو داود الطيالسي عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فقال: ألا من ظلمه أميره فليرفع ذلك إلي أقيده منه. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، لئن أدب رجل منا رجلا من أهل رعيته لتقصنه منه؟ قال: كيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقص من نفسه. ولفظ أبي داود السجستاني عنه قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل ذلك به فليرفعه إلي أقصه منه. وذكر الحديث بمعناه. قوله تعالى: "لعلكم تتقون" تقدم معناه. والمراد هنا "تتقون" القتل فتسلمون من القصاص، ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك، فإن اللّه يثيب بالطاعة على الطاعة. وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبدالله الربعي "ولكم في القصص حياة". قال النحاس: قراءة أبي الجوزاء شاذة. قال غيره: يحتمل أن يكون مصدرا كالقصاص. وقيل: أراد بالقصص القرآن، أي لكم في كتاب اللّه الذي شرع فيه القصص حياة، أي نجاة. الآية: 180 {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} قوله تعالى: "كتب عليكم" هذه آية الوصية، ليس في القرآن ذكر للوصية إلا في هذه الآية، وفي "النساء": "من بعد وصية" [النساء: 12] وفي "المائدة": "حين الوصية". [المائدة: 106] والتي في البقرة أتمها وأكملها ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث، على ما يأتي بيانه. وفي الكلام تقدير واو العطف، أي وكتب عليكم، فلما طال الكلام أسقطت الواو. ومثله في بعض الأقوال: "لا يصلاها إلا الأشقى. الذي كذب وتولى" [الليل: 15 - 16] أي والذي، فحذف. وقيل: لما ذكر أن لولي الدم أن يقتص، فهذا الذي أشرف على من يقتص منه وهو سبب الموت فكأنما حضره الموت، فهذا أوان الوصية، فالآية مرتبطة بما قبلها ومتصلة بها فلذلك سقطت واو العطف. و"كتب" معناه فرض وأثبت، كما تقدم. وحضور الموت: أسبابه، ومتى حضر السبب كنت به العرب عن المسبب، قال شاعرهم: يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولا يبرئكم إني أنا الموت وقال عنترة: وإن الموت طوع يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندوان وقال جرير في مهاجاة الفرزدق: أنا الموت الذي حدثت عنه فليس لهارب مني نجاء إن قيل: لم قال "كتب" ولم يقل كتبت، والوصية مؤنثة؟ قيل له: إنما ذلك لأنه أراد بالوصية الإيصاء. وقيل: لأنه تخلل فاصل، فكان الفاصل كالعوض من تاء التأنيث، تقول العرب: حضر القاضي اليوم امرأة. وقد حكى سيبويه: قام امرأة. ولكن حسن ذلك إنما هو مع طول الحائل. قوله تعالى: "إن ترك خيرا" "إن" شرط، وفي جوابه لأبي الحسن الأخفش قولان، قال الأخفش: التقدير فالوصية، ثم حذفت الفاء، كما قال الشاعر: من يفعل الحسنات اللّه يشكرها والشر بالشر عند اللّه مثلان والجواب الأخر: أن الماضي يجوز أن يكون جوابه قبله وبعده، فيكون التقدير الوصية للوالدين والأقربين إن ترك خيرا. فإن قدرت الفاء فالوصية رفع بالابتداء، وإن لم تقدر الفاء جاز أن ترفعها بالابتداء، وأن ترفعها على ما لم يسم فاعله، أي كتب عليكم الوصية. ولا يصح عند جمهور النحاة أن تعمل "الوصية" في "إذا" لأنها في حكم الصلة للمصدر الذي هو الوصية وقد تقدمت، فلا يجوز أن تعمل فيها متقدمة. ويجوز أن يكون العامل في "إذا": "كتب" والمعنى: توجه إيجاب اللّه إليكم ومقتضى كتابه إذا حضر، فعبر عن توجه الإيجاب بكتب لينتظم إلى هذا المعنى أنه مكتوب في الأزل. ويجوز أن يكون العامل في "إذا" الإيصاء يكون مقدرا دل على الوصية، المعنى: كتب عليكم الإيصاء إذا. قوله تعالى: "خيرا" الخير هنا المال من غير خلاف، واختلفوا في مقداره، فقيل: المال الكثير، روي ذلك عن علي وعائشة وابن عباس وقالوا في سبعمائة دينار إنه قليل. قتادة عن الحسن: الخير ألف دينار فما فوقها. الشعبي: ما بين خمسمائة دينار إلى ألف. والوصية عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة وبعد الموت. وخصصها العرب بما يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت، والجمع وصايا كالقضايا جمع قضية. والوصي يكون الموصي والموصى إليه، وأصله من وصى مخففا. وتواصى النبت تواصيا إذا اتصل. وأرض واصية: متصلة النبات. وأوصيت له بشيء وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك. والاسم الوصاية والوصاية (بالكسر والفتح). وأوصيته ووصيته أيضا توصية بمعنى، والاسم الوصاة. وتواصى القوم أوصى بعضهم بعضا. وفي الحديث: (استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم). ووصيت الشيء بكذا إذا وصلته به. اختلف العلماء في وجوب الوصية على من خلف مالا، بعد إجماعهم على أنها واجبة على من قبله ودائع وعليه ديون. واكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على من ليس قبله شيء من ذلك، وهو قول مالك والشافعي والثوري، موسرا كان الموصي أو فقيرا. وقالت طائفة: الوصية واجبة على ظاهر القرآن، قال الزهري وأبو مجلز، قليلا كان المال أو كثيرا. وقال أبو ثور: ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم، فواجب عليه أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه. فأما من لا دين عليه ولا وديعة عنده فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء. قال ابن المنذر: وهذا حسن، لأن اللّه فرض أداء الأمانات إلى أهلها، ومن لا حق عليه ولا أمانة قبله فليس واجب عليه أن يوصي. احتج الأولون بما رواه الأئمة عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) وفي رواية (يبيت ثلاث ليال) وفيها قال عبدالله بن عمر: ما مرت عليّ ليلة منذ سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. احتج من لم يوجبها بأن قال: لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي، ولكان ذلك لازما على كل حال، ثم لو سلم أن ظاهره الوجوب فالقول بالموجب يرده، وذلك فيمن كانت عليه حقوق للناس يخاف ضياعها عليهم، كما قال أبو ثور. وكذلك إن كانت له حقوق عند الناس يخاف تلفها على الورثة، فهذا يجب عليه الوصية ولا يختلف فيه. فإن قيل: فقد قال اللّه تعالى: "كتب عليكم" وكتب فرض، فدل على وجوب الوصية قيل لهم: قد تقدم الجواب عنه في الآية قبل، والمعنى: إذا أردتم الوصية، واللّه أعلم. وقال النخعي: مات رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولم يوص، وقد أوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن، وإن لم يوص فلا شيء عليه. لم يبين اللّه تعالى في كتابه مقدار ما يوصى به من المال، وإنما قال: "إن ترك خيرا" والخير المال، كقوله: "وما تنفقوا من خير" [البقرة: 272]، "وإنه لحب الخير" [العاديات: 8] فاختلف العلماء في مقدار ذلك، فروي عن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه أنه أوصى بالخمس. وقال علي رضي اللّه عنه من غنائم المسلمين بالخمس. وقال معمر عن قتادة. أوصى عمر بالربع. وذكره البخاري عن ابن عباس. وروي عن علي رضي اللّه عنه أنه قال: (لأن أوصي بالخمس أحب إليّ من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إليّ من أوصي بالثلث) واختار جماعة لمن ماله قليل وله ورثة ترك الوصية، روي ذلك عن علي وابن عباس وعائشة رضوان اللّه عليهم أجمعين. روى بن أبي شيبة من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة قال لها: إني أريد أن أوصي: قالت: وكم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: فكم عيالك؟ قال أربعة. قالت: (إن اللّه تعالى يقول: "إن ترك خيرا" وهذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل لك) ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا: إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بمال كله. وقالوا: إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء، لقوله عليه السلام: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) الحديث، رواه الأئمة. ومن لا وارث له فليس ممن عني بالحديث، روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال أبو عبيدة ومسروق، وإليه ذهب إسحاق ومالك في أحد قوليه، وروي عن علي وسبب الخلاف مع ما ذكرنا، الخلاف في بيت المال هل هو وارث أو حافظ لما يجعل فيه؟ قولان: أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله. وروي. عن عمرو بن العاص رضي اللّه عنه أنه قال حين حضرته الوفاة لابنه عبدالله: (إني قد أردت أن أوصي، فقال له: أوص ومالك في مالي، فدعا كاتبا فأملى، فقال عبدالله: فقلت له ما أراك إلا وقد أتيت على مالي ومالك، ولو دعوت إخوتي فاستحللتهم.) وأجمعوا أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها، إلا أنهم اختلفوا من ذلك في المدبر، فقال مالك رحمه اللّه: الأمر المجمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويسقطها فعل، إلا أن يدبر فإن دبر مملوكا فلا سبيل له إلى تغيير ما دبر، وذلك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده). قال أبو الفرج المالكي: المدبر في القياس كالمعتق إلى شهر، لأنه أجل آت لا محالة. وأجمعوا ألا يرجع في اليمين بالعتق والعتق إلى أجل فكذلك المدبر، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: هو وصية، لإجماعهم أنه في الثلث كسائر الوصايا. وفي إجازتهم وطء المدبرة ما ينقض قياسهم المدبر على العتق إلى أجل، وقد ثبت أن النبي صلى اللّه عليه وسلم باع مدبرا، وأن عائشة دبرت جارية لها ثم باعتها، وهو قول جماعة من التابعين. وقالت طائفة: يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة. وكذلك قال الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة والنخعي، وهو قول سفيان الثوري. واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر بعد موتي، وأراد الوصية، فله الرجوع عند مالك في ذلك. وإن قال: فلان مدبر بعد موتي، لم يكن له الرجوع فيه. وإن أراد التدبير بقوله الأول لم يرجع أيضا عند أكثر أصحاب مالك. وأما الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور فكل هذا عندهم وصية، لأنه في الثلث، وكل ما كان في الثلث فهو وصية، إلا أن الشافعي قال: لا يكون الرجوع في المدبر إلا بأن يخرجه عن ملكه ببيع أو هبة. وليس قوله: - قد رجعت - رجوعا، وإن لم يخرج المدبر عن ملكه حتى يموت فإنه يعتق بموته. وقال في القديم: يرجع في المدبر كما يرجع في الوصية. واختاره المزني قياسا على إجماعهم على الرجوع فيمن أوصى بعتقه. وقال أبو ثور: إذا قال قد رجعت في مدبري فقد بطل التدبير، فإن مات لم يعتق. واختلف ابن القاسم وأشهب فيمن قال: عبدي حر بعد موتي، ولم يرد الوصية ولا التدبير، فقال ابن القاسم: هو وصية. وقال أشهب: هو مدبر وإن لم يرد الوصية. اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة، فقيل: هي محكمة، ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين وفي القرابة غير الورثة، قاله الضحاك وطاوس والحسن، واختاره الطبري. وعن الزهري أن الوصية واجبة فيما قل أو كثر. وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة. وقال ابن عباس والحسن أيضا وقتادة: الآية عامة، وتقرر الحكم بها برهة من الدهر، ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض. وقد قيل: إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى، وهي قوله عليه السلام: (إن اللّه قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث). رواه أبو أمامة، أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. فنسخ الآية إنما كان بالسنة الثابتة لا بالإرث، على الصحيح من أقوال العلماء. ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا المال عن المورث بالوصية، وبالميراث إن لم يوص، أو ما بقي بعد الوصية، لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع. والشافعي وأبو الفرج وإن كانا منعا من نسخ الكتاب بالسنة فالصحيح جوازه بدليل أن الكل حكم اللّه تبارك وتعالى ومن عنده وإن اختلفت في الأسماء، وقد تقدم هذا المعنى. ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا آحادا لكن قد انضم إليه إجماع المسلمين أنه لا تجوز وصية لوارث. فقد ظهر أن وجوب الوصية للأقربين الوارثين منسوخ بالسنة وأنها مستند المجمعين. واللّه أعلم. وقال ابن عباس والحسن: نسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة "النساء" وثبتت للأقربين الذين لا يرثون، وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من أهل العلم. وفي البخاري عن ابن عباس قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. وقال ابن عمر وابن عباس وابن زيد: الآية منسوخة، وبقيت الوصية ندبا، ونحو هذا قول مالك رحمه اللّه، وذكره النحاس عن الشعبي والنخعي. وقال الربيع بن خثيم: لا وصية. قال عروة بن ثابت: قلت للربيع بن خثيم أوص لي بمصحفك، فنظر إلى ولده وقرأ "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" [الأنفال: 75]. ونحو هذا صنع ابن عمر رضي اللّه عنه. قوله تعالى: "والأقربين" الأقربون جمع أقرب. قال قوم: الوصية للأقربين أولى من الأجانب، لنص اللّه تعالى عليهم، حتى قال الضحاك: إن أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية. وروي عن ابن عمر أنه أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف. وروي أن عائشة وصت لمولاة لها بأثاث البيت. وروي عن سالم بن عبدالله بمثل ذلك. وقال الحسن: إن أوصى لغير الأقربين ردت الوصية للأقربين، فإن كانت لأجنبي فمعهم، ولا تجوز لغيرهم مع تركهم. وقال الناس حين مات أبو العالية: عجبا له أعتقته امرأة من رياح وأوصى بماله لبني هاشم. وقال الشعبي: لم يكن له ذلك ولا كرامة. وقال طاوس: إذا أوص لغير قرابته ردت الوصية إلى قرابته ونقض فعله، وقاله جابر بن زيد، وقد روي مثل هذا عن الحسن أيضا، وبه قال إسحاق بن راهوية. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل: من أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبئسما صنع وفعله مع ذلك جائز ماض لكل من أوصى له من غني وفقير، قريب وبعيد، مسلم وكافر. وهو معنى ما روي عن ابن عمر وعائشة، وهو وقول ابن عمر وابن عباس. قلت: القول الأول أحسن، وأما أبو العالية رضي اللّه عنه فلعله نظر إلى أن بني هاشم أولى من معتقته لصحبته ابن عباس وتعليمه إياه وإلحاقه بدرجة العلماء في الدنيا والأخرى. وهذه الأبوة وإن كانت معنوية فهي الحقيقية، ومعتقته غايتها أن ألحقته بالأحرار في الدنيا، فحسبها ثواب عتقها، واللّه أعلم. ذهب الجمهور من العلماء إلى أن المريض يحجر عليه في ماله، وشذ أهل الظاهر فقالوا: لا يحجر عليه وهو كالصحيح، والحديث والمعنى يرد عليهم. قال سعد: عادني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول اللّه، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنت واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا)، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: (لا، الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) الحديث. ومنع أهل الظاهر أيضا الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة. وأجاز ذلك الكافة إذا أجازها الورثة، وهو الصحيح، لأن المريض إنما منع من الوصية بزيادة على الثلث لحق الوارث، فإذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائزا صحيحا، وكان كالهبة من عندهم. وروى الدارقطني عن ابن عباس، قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة). وروي عن عمرو بن خارجة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة). واختلفوا في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي بعد وفاته، فقالت طائفة: ذلك جائز عليهم وليس لهم الرجوع فيه. هذا قول عطاء بن أبي رباح وطاوس والحسن وابن سيرين وابن أبي ليلى والزهري وربيعة والأوزاعي. وقالت طائفة: لهم الرجوع في ذلك إن أحبوا. هذا قول ابن مسعود وشريح والحكم وطاوس والثوري والحسن بن صالح وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور، واختاره ابن المنذر. وفرق مالك فقال: إذا أذنوا في صحته فلهم أن يرجعوا، وإن أذنوا له في مرضه حين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم، وهو قول إسحاق. احتج أهل المقالة الأولى بأن المنع وقع من أجل الورثة، فإذا أجازوه جاز. وقد اتفقوا أنه إذا أوصى بأكثر من ثلثه لأجنبي جاز بإجازتهم، فكذلك ههنا. واحتج أهل القول الثاني بأنهم أجازوا شيئا لم يملكوه في ذلك الوقت، وإنما يملك المال بعد وفاته، وقد يموت الوارث المستأذن قبله ولا يكون وارثا وقد يرثه غيره، فقد أجاز من لا حق له فيه فلا يلزمه شيء. واحتج مالك بأن قال: إن الرجل إذا كان صحيحا فهو أحق بماله كله يصنع فيه ما شاء، فإذا أذنوا له في صحته فقد تركوا شيئا لم يجب لهم، وإذا أذنوا له في مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحق، فليس لهم أن يرجعوا فيه إذا كان قد أنفذه لأنه قد فات. فإن لم ينفذ المريض ذلك كان للوارث الرجوع فيه لأنه لم يفت بالتنفيذ، قال الأبهري. وذكر ابن المنذر عن إسحاق بن راهوية أن قول مالك في هذه المسألة أشبه بالسنة من غيره. قال ابن المنذر: واتفق قول مالك والثوري والكوفيين والشافعي وأبي ثور أنهم إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم. واختلفوا في الرجل يوصي لبعض ورثته بمال، ويقول في وصيته: إن أجازها الورثة فهي له، وإن لم يجيزوه فهو في سبيل اللّه، فلم يجيزوه. فقال مالك: إن لم تجز الورثة ذلك رجع إليهم. وفي قول الشافعي وأبي حنيفة ومعمر صاحب عبدالرزاق يمضي في سبيل اللّه. لا خلاف في وصية البالغ العاقل غير المحجور عليه، واختلف في غيره، فقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول فوصيته جائزة ماضية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز وصية الصبي. وقال المزني: وهو قياس قول الشافعي، ولم أجد للشافعي في ذلك شيئا ذكره ونص عليه. واختلف أصحابه على قولين: أحدهما كقول مالك، والثاني كقول أبي حنيفة. وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا عتاقه ولا يقتص منه في جناية ولا يحد في قذف، فليس كالبالغ المحجور عليه، فكذلك وصيته. قال أبو عمر: قد اتفق هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة. ومعلوم أن من يعقل من الصبيان ما يوصي به فحاله حال المحجور عليه في ماله، وعلة الحجر تبذير المال وإتلافه، وتلك علة مرتفعة عنه بالموت، وهو بالمحجور عليه في ماله أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل، فوجب أن تجوز وصيته مع الأمر الذي جاء فيه عن عمر رضي اللّه عنه. وقال مالك: إنه الأمر المجمع عليه عندهم بالمدينة، وباللّه التوفيق. وقال محمد بن شريح: من أوصى من صغير أو كبير فأصاب الحق فاللّه قضاه على لسانه ليس للحق مدفع. قوله تعالى: "بالمعروف" يعني بالعدل، لا وكس فيه ولا شطط، وكان هذا موكلا إلى اجتهاد الميت ونظر الموصي، ثم تولى اللّه سبحانه تقدير ذلك على لسان نبيه عليه السلام، فقال عليه السلام: (الثلث والثلث كثير)، وقد تقدم ما للعلماء في هذا. وقال صلى اللّه عليه وسلم: (إن اللّه تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة). أخرجه الدارقطني عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل عن النبي صلى اللّه عليه وسلم. وقال الحسن: لا تجوز وصية إلا في الثلث، وإليه ذهب البخاري واحتج بقوله تعالى: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" [المائدة: 49] وحكم النبي صلى اللّه عليه وسلم بأن الثلث كثير هو الحكم بما أنزل اللّه. فمن تجاوز ما حده رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وزاد على الثلث فقد أتى ما نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عنه، وكان بفعله ذلك عاصيا إذا كان بحكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عالما. وقال الشافعي: وقوله (الثلث كثير) يريد أنه غير قليل. قوله تعالى: "حقا على المتقين" يعني ثابتا ثبوت نظر وتحصين، لا ثبوت فرض ووجوب بدليل قوله: "على المتقين" وهذا يدل على كونه ندبا، لأنه لو كان فرضا لكان على جميع المسلمين، فلما خص اللّه من يتقي، أي يخاف تقصيرا، دل على أنه غير لازم إلا فيما يتوقع تلفه إن مات، فيلزمه فرضا المبادرة بكتبه والوصية به، لأنه إن سكت عنه كان تضييعا له وتقصيرا منه، وقد تقدم هذا المعنى. وانتصب "حقا" على المصدر المؤكد، ويجوز في غير القرآن "حق" بمعنى ذلك حق. قال العلماء: المبادرة بكتب الوصية ليست مأخوذة من هذه الآية. وإنما هي من حديث ابن عمر. وفائدتها: المبالغة في زيادة الاستيثاق وكونها مكتوبة مشهودا بها وهي الوصية المتفق على العمل بها، فلو أشهد العدول وقاموا بتلك الشهادة لفظا لعمل بها وإن لم تكتب خطا، فلو كتبها بيده ولم يشهد فلم يختلف قول مالك أنه لا يعمل بها إلا فيما يكون فيها من إقرار بحق لمن لا يتهم عليه فيلزمه تنفيذه. روى الدارقطني عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم (هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن اللّه يبعث من في القبور. وأوصى من ترك بعده من أهله بتقوى اللّه حق تقاته وأن يصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا اللّه ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن اللّه أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون). الآية: 181 {فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم} قوله تعالى: "فمن بدله" شرط، وجوابه "فإنما إثمه على الذين يبدلونه" و"ما" كافة "لإن" عن العمل. و"إثمه" رفع بالابتداء، "على الذين يبدلونه" موضع الخبر. والضمير في "بدله" يرجع إلى الإيصاء، لأن الوصية في معنى الإيصاء، وكذلك الضمير في "سمعه"، وهو كقوله: "فمن جاءه موعظة من ربه" [البقرة:275] أي وعظ، وقوله: "إذا حضر القسمة" [النساء: 8] أي المال، بدليل قوله "منه". ومثله قول الشاعر: ما هذه الصوت أي الصيحة. وقال امرؤ القيس: برهرهة رؤدة رخصة كخرعوبة البانة المنفطر والمنفطر المنتفخ بالورق، وهو أنعم ما يكون، ذهب إلى القضيب وترك لفظ الخرعوبة. و"سمعه" يحتمل أن يكون سمعه من الوصي نفسه، ويحتمل أن يكون سمعه ممن يثبت به ذلك عنده، وذلك عدلان. والضمير في "إثمه" عائد على التبديل، أي إثم التبديل عائد على المبدل لا على الميت، فإن الموصي خرج بالوصية عن اللوم وتوجهت على الوارث أو الولي. وقيل: إن هذا الموصي إذا غير الوصية أو لم يجزها على ما رسم له في الشرع فعليه الإثم. في هذه الآية دليل على أن الدين إذا أوصى به الميت خرج به عن ذمته وحصل الولي مطلوبا به، له الأجر في قضائه، وعليه الوزر في تأخيره. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: "وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرط في أدائه، وأما إذا قدر عليه وتركه ثم وصى به فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط الولي فيه". ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز، مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء من المعاصي أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه، كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث، قاله أبو عمر. قوله تعالى: "إن الله سميع عليم" صفتان لله تعالى لا يخفى معهما شيء من جنف الموصين وتبديل المعتدين.

177 - (ليس البرَّ أن تولوا وجوهكم) في الصلاة (قبل المشرق والمغرب) نزل رداً على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك (ولكن البرَّ) أي ذا البر وقرئ بفتح الباء أي البار (من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب) أي الكتب (والنبيين وآتى المال على) مع (حبه) له (ذوي القربى) القرابة (واليتامى والمساكين وابن السبيل) المسافر (والسائلين) الطالبين (وفي) فك (الرقاب) المكاتبين والأسرى (وأقام الصلاة وآتى الزكاة) المفروضة وما قبله في التطوع (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا) الله أو الناس (والصابرين) نصب على المدح (في البأساء) شدة الفقر (والضراء) المرض (وحين البأس) وقت شدة القتال في سبيل الله (أولئك) الموصوفون بما ذكر (الذين صدقوا) في إيمانهم أو ادعاء البر (وأولئك هم المتقون) الله 178 - (يا أيها الذين آمنوا كتب) فرض (عليكم القصاص) المماثلة (في القتلى) وصفاً وفعلاً (الحُرُّ) يقتل (بالحر) ولا يقتل بالعبد (والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) وبينت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يُقتَل مسلمٌ ولو عبدا بكافر ولو حرا (فمن عفي له) من القاتلين (من) دم (أخيه) المقتول (شيء) بأن ترك القصاص منه ، وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة ، وفي ذكر أخيه تعطف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر (فاتباع) أي فعلى العافي اتباع للقاتل (بالمعروف) بأن يطالبه بالدية بلا عنف ، وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح (و)على القاتل (أداء) الدية (إليه) أي العافي وهو الوارث (بإحسان) بلا مطل ولا نجس (ذلك) الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية (تخفيف) تسهيل (من ربكم) عليكم (ورحمة) بكم حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية (فمن اعتدى) ظلم القاتل بأن قتله (بعد ذلك) أي العفو (فله عذاب أليم) مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل 179 - (ولكم في القصاص حياة) أي بقاء عظيم (يا أولي الألباب) ذوي العقول لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع فأحيا نفسه ومن أراد قتله فشرع (لعلكم تتقون) القتل مخافة القود 180 - (كُتب) فرض (عليكم إذا حضر أحدَكم الموتُ) أي أسبابه (إن ترك خيراً) مالا (الوصيَّة) مرفوع بكتب ومتعلق بإذا إن كانت ظرفية ودال على جوابها إن كانت شرطية وجواب إن أي فليوص (للوالدين والأقربين بالمعروف) بالعدل بأن لا يزيد على الثلث ولا يفضل الغني (حقاً) مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله (على المتقين) الله. وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث: "لا وصية لوارث" رواه الترمذي 181 - (فمن بدّله) أي الإيصاء من شاهد ووصي (بعد ما سمعه) علمه (فإنما إثمه) أي الإيصاء المبدل (على الذين يبدلونه) فيه إقامة الظاهر مقام المضمر (إن الله سميع) لقول الموصي (عليم) بفعل الوصي فمجاز عليه

177. قوله تعالى: " ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب " قرأ حمزة و حفص : ليس البر بنصب الراء، والباقون برفعها، فمن رفعها جعل " البر" اسم ليس ، وخبره قوله: أن تولوا ، تقديره: ليس البر توليتكم وجوهكم. ومن نصب جعل " أن تولوا " في موضع الرفع على اسم ليس تقديره: ليس توليتكم وجوهكم البر كله، كقةله تعالى " ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا " (25- الجاثية). والبر كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة واختلفوا في المخاطبين بهذه الآية، فقال قوم: عنى بها اليهود والنصارى، وذلك أن اليهود كانت تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدس والنصارى قبل المشرق، وزعم كل فريق منهم: أن البر في ذلك، فأخبر الله تعالى أن البر غير دينهم وعملهم ولكنه ما بينه في هذه الآية وعلى هذا القول قتادة و مقاتل بن حيان . وقال الآخرونك المراد بها المؤمنون وذلك أن الرجل كان في ابتداء الإسلام قبل نزول الفرائض إذا أتى بالشهادتين وصلى الصلاة إلى جهة كانت ثم مات على ذلك وجبت له الجنة. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الفرائض وحددت وصرفت القبلة إلى الكعبة أنزل الله هذه الآية فقال: " ليس البر " أي كله أن تصلوا قبل المشرق والمغرب ولا تعملوا على غير ذلك " ولكن البر " ما ذكر في هذه الآية وعلى هذا القول ابن عباس و مجاهد و عطاء و الضحاك . " ولكن البر " قرأ نافع و ابن عامر ولكن خفيفة النون البر رفع وقرأ الباقون بتشديد النون ونصب البر. قوله تعالى: " من آمن بالله " جعل من وهي اسم خبر للبر وهو فعل ولا يقال البر زيد واختلفوا في وجهه قيل لما وقع من في موضع المصدر جعله خبراً للبر كأنه قال ولكن البر الإيمان بالله والعرب تجعل الاسم خبراً للفعل وأنشد الفراء : لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكنما الفتيان كل فتى ندي فجعل نبات اللحى خبراً للفتى وقيل فيه إضمار معناه ولكن البر بر من آمن بالله فاستغنى بذكر الأول عن الثاني كقولهم الجود حاتم أي الجود جود حاتم وقيل معناه ولكن ذا البر من آمن بالله كقوله تعالى: " هم درجات عند الله " (163-آل عمران) أي ذو درجات وقيل معناه ولكن البار من آمن بالله كقوله تعالى " والعاقبة للتقوى " (132-طه) أي للمتقي والمراد من البر هاهنا الإيمان والتقوى. " واليوم الآخر والملائكة " كلهم " والكتاب " يعني الكتب المنزلة " والنبيين " أجمع " وآتى المال " أعطى المال " على حبه " اختلفوا في هذه الكناية فقال أكثر أهل التفسير: إنها راجعة إلى المال أي أعطى المال في حال صحته ومحبته المال قال ابن مسعود: أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا عبد الواحد ثنا عمارة بن القعقاع أنا أبو زرعة أخبرنا أبو هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: " أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ". وقيل هي عائدة على الله عز وجل أي على حب الله تعالى. " ذوي القربى " أهل القرابة. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أخبرنا أبو العباس المحبوبي أخبرنا أبو عيسى الترمذي أخبرنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة ". قوله تعالى: " واليتامى والمساكين وابن السبيل " قال مجاهد : يعني المسافر المنقطع عن أهله يمر عليك ويقال للمسافر ابن السبيل لملازمته الطريق، وقيل: هو الضيف ينزل بالرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه " " والسائلين " يعني الطالبين. أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي بجيد الأنصاري وهم عبد الرحمن بن بجيد عن جدته وهي أم بجيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ردوا السائل ولو بظلف محرق " وفي رواية قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لم تجدي شيئاً إلا ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه " قوله تعالى " وفي الرقاب " يعني المكاتبين قاله أكثر المفسرين، وقيل: عتق النسمة وفك الرقبة وقيل: فداء الأسارى " وأقام الصلاة وآتى الزكاة " وأعطى الزكاة " والموفون بعهدهم " فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بينهم وبين الناس "إذا عاهدوا " يعني إذا وعدوا أنجزوا، وإذا حلفوا ونذروا أوفوا، وإذا عاهدوا أوفوا، وإذا قالوا صدقوا، وإذا ائتمنوا أدوا، واختلفوا في رفع قوله والموفون قيل هو عطف على خبر معناه ولكن ذا البر المؤمنون والموفون بعهدهم وقيل تقديره: وهم الموفون كأنه عد أصنافاً ثم قال: هم الموفون كذا، وقيل رفع على الابتداء والخبر يعني وهم الموفون ثم قال " والصابرين " وفي نصبها أربعة أوجه: قال أبو عبيدة: نصبها على تطاول الكلام ومن شأن العرب أن تغير الإعراب إذا طال الكلام والنسق ومثله في سورة النساء " والمقيمين الصلاة " (سورة المائدة-162) "والصابئون والنصارى"، وقيل معناه أعني الصابرين، وقيل نصبه نسقاً على قوله ذوي القربى أي وآتي الصابرين. وقال الخليل : نصب على المدح والعرب تنصب الكلام على المدح والذم [كأنهم يريدون إفراد الممدوح والمذموم فلا يتبعونه أول الكلام وينصبونه فالمدح كقوله تعالى " والمقيمين الصلاة "] (162-النساء). والذم كقوله تعالى " ملعونين أينما ثقفوا " (61-الأحزاب). قوله تعالى " في البأساء " أي الشدةوالفقر " والضراء " المرض والزمانة " وحين البأس " أي القتال والحرب. أخبرنا المطهر بن علي بن عبد الله الفارسي أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي أخبرنا علي بن الجعد أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، يعني إذا اشتد الحرب " أولئك الذين صدقوا " في إيمانهم " وأولئك هم المتقون ". 178. قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص " قال الشعبي و الكلبي و قتادة : نزلت هذه الآية في حيين من أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل وكانت بينهما قتلى وجراحات لم يأخذها بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام، قال مقاتل بن حيان : كانت بين بني قريظة والنضير، وقال سعيد بن جبير : كانت بين الأوس والخزرج، وقالوا جميعاً كانت لأحد الحيين على الآخر طول في الكثرة والشرف وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهور فأقسموا: لنقتلن بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة منا الرجل منهم وبالرجل منا الرجلين منهم، وجعلوا جراحاتهم ضعفي جراحات أولئك فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر بالمساواة فرضوا وأسلموا. قوله " كتب عليكم القصاص " أي فرض عليكم القصاص " في القتلى " والقصاص المساواة والمماثلة في الجراحات والديات، وأصله من قص الأثر إذا اتبعه فالمفعول به يتبع ما فعل به فيفعل مثله. ثم بين المماثلة فقال: " الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " وجملة الحكم فيه أنه إذا تكافأ الدمان في الأحرار المسلمين أو العبيد من المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم قتل من كل صنف منهم الذكر إذا قتل بالذكر وبالأنثى، وتقتل الأنثى إذا قتلت بالأنثى وبالذكر، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا حر بعبد، ولا والد بولد، ولا مسلم بذمي، ويقتل الذمي بالمسلم، والعبد بالحر، والولد بالوالد. هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: (( سألت علياً رضي الله عنه هل عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال لا: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن وما في هذه الصحيفة، قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر )). وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد بالولد الوالد ". وذهب الشعبي و النخعي وأصحاب الرأي إلى أن المسلم يقتل بالذمي، وإلى أن الحر يقتل بالعبد، والحديث حجة لمن لم يوجب القصاص على المسلم بقتل الذمي، وتقتل الجماعة بالواحد. (( روي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة أو خمسة برجل قتلوه غيلة، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعاً )) ويجري القصاص في الأطراف كما يجري في النفوس إلا في شيء واحد وهو أن الصحيح السوي يقتل بالمريض الزمن، وفي الأطراف لو قطع يداً شلاء أو ناقصة بأصبع لا تقطع بها الصحيحة الكاملة، وذهب أصحاب الرأي إلى أن القصاص في الأطراف لا يجري إلا بين حرين أو حرتين ولا يجري بين الذكر والأنثى ولا بين العبيد ولا بين الحر والعبد، وعند الآخرين الطرف في القصاص مقيس على النفس. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر السهمي أخبرنا حميد " عن أنس بن النضر أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو، فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ". قوله تعالى " فمن عفي له من أخيه شيء " أي ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص في قتل العمد ورضي بالدية هذا قول أكثر المفسرين، قالوا: العفو أن تقبل الدية في قتل العمد وقوله (من أخيه) أي من دم أخيه وأراد بالأخ المقتول والكنايتان في قوله " له " و " من أخيه " ترجعان إلى من وهو القاتل، وقوله شيء دليل على أن بعض الأولياء إذا عفا يسقط القود لأن شيئاً من الدم قد بطل. قوله تعالى: " فاتباع بالمعروف " أي على الطالب للدية أن يتبع بالمعروف فلا يطالب بأكثر من حقه. " وأداء إليه بإحسان" أي على المطلوب منه أداء الدية بالإحسان من غير مماطلة، أمر كل واحد منهما بالإحسان فيما له وعليه ومذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين أن ولي الدم إذا عفا عن القصاص على الدية فله أخذ الدية وإن لم يرض به القاتل، وقال قوم: لا دية له إلا برضاء القاتل، وهو قول الحسن و النخعي وأصحاب الرأي، وحجة المذهب الأول ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله فمن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل ". قوله تعالى: " ذلك تخفيف من ربكم ورحمة " أي ذلك الذي ذكرت من العفو عن القصاص وأخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة، وذلك أن القصاص في النفس والجراح كان حتماً في التوراة على اليهود ولم يكن لهم أخذ الدية، وكان في شرع النصارى الدية ولم يكن لهم القصاص، فخير الله تعالى هذه الأمة بين القصاص وبين العفو على الدية تخفيفاً منه ورحمة. " فمن اعتدى بعد ذلك " فقتل الجاني بعد العفو وقبول الدية " فله عذاب أليم " وهو أن يقتل قصاصاً، قال ابن جريج : يتحتم قتله حتى لا يقبل العفو، وفي اية دليل على أن القاتل لا يصير كافراً بالقتل، لأن الله تعالى خاطبه بعد القتل بخطاب الإيمان فقال: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص " وقال في آخر الآية " فمن عفي له من أخيه شيء " وأراد به أخوة الإيمان، فلم يقطع الأخوة بينهما بالقتل. 179. قوله تعالى: " ولكم في القصاص حياة " أي بقاء، وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه علم إذا قتل يقتل يمتنع عن القتل، فيكون بقاؤه وبقاء من هم بقتله، وقيل في المثل: (( القتل قلل القتل )) وقيل في المثل: (( القتل أنفى للقتل ))، وقيل معنى الحياة سلامته من قصاص الآخرة، فإنه إذا اقتص منه حيي في الآخرة وإذا لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة " يا أولي الألباب لعلكم تتقون " أي تنتهون عن القتل مخافة القود. 180. قوله تعالى: " كتب عليكم " أي فرض عليكم " إذا حضر أحدكم الموت " أي جاءه أسباب الموت وآثاره من العلل والأمراض " إن ترك خيراً " أي مالاً نظيره قوله تعالى " وما تنفقوا من خير " (272-البقرة) " الوصية للوالدين والأقربين " كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله مال ثم نسخت بآية الميراث. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر أخبرنا محمد بن أحمد الوليد أخبرنا الهيثم بن جميل أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمعن عمرو بن خارجة قال:" كنت آخذاً بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال:إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث " فذهب جماعة إلى أن وجوبها صار منسوخاً في حق الأقارب الذين يرثون وبقي وجوبها في حق الذين لا يرثون من الوالدين والأقارب، وهو قول ابن عباس و طاووس و قتادة و الحسن قال طاووس : من أوصى لقوم سماهم ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته، وذهب الأكثرون إلى أن الوجوب صار منسوخاً في حق الكافة وهي حتمية في حق الذين لا يرثون. أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا طاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما من حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه ". قوله تعالى: " بالمعروف " يريد يوصي بالمعروف ولا يزيد على الثلث ولا يوصي للغني ويدع الفقير، قال ابن مسعود: الوصية للأخل فالأخل أي الأحوج فالأحوج. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم الشيباني أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزه أخبرنا عبيد الله بن موسى و أبو نعيم عن سفيان الثوري عن سعيد بن إبراهيم عن عامر بن سعيد عن سعد بن مالك قال" جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي بمالي كله؟ قال لا قلت: فالشطر؟ قال لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم ". وعن ابن مليكة أن رجلاً قال لعائشة رضي الله عنها: إني أريد أن أوصي، قالت كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: إنما قال الله " إن ترك خيراً " وإن هذا شيء يسير فاترك لعيالك. وقال علي رضي الله عنه: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث فمن أوصى بالثلث فلم يترك. وقال الحسن البصري رضي الله عنه يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع، وقال الشعبي إنما كانوا يوصون بالخمس أو الربع. قوله تعالى: " حقاً " نصب على المصدر وقيل على المفعول أي جعل الوصية حقاً " على المتقين " المؤمنين. 181. قوله تعالى: " فمن بدله " أي غير الوصية في الأوصياء أو الأولياء أو الشهود " بعد ما سمعه " أي بعد ما سمع قول الموصي، ولذلك ذكر الكناية مع كون الوصية مؤنثة، وقيل الكناية راجعة إلى الإيصاء كقوله تعالى: " فمن جاءه موعظة من ربه " (275-البقرة) رد الكناية إلى الوعظ " فإنما إثمه على الذين يبدلونه " والميت بريء منه " إن الله سميع " لما أوصى به الموصي " عليم " بتبديل المبدل، أو سميع لوصيته عليم بنيته.

قوله: 177- "ليس البر" قرأ حمزة وحفص بالنصب على أنه خبر ليس والإسم "أن تولوا" وقرأ الباقون بالرفع على أنه الإسم قيل: إن هذه الآية نزلت للرد على اليهود والنصارى، لما أكثروا الكلام في شأن القبلة عند تحويل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وقيل: إن سبب نزولها أنه سأل رسول الله سائل، وسيأتي ذلك آخر البحث إن شاء الله. وقوله: "قبل المشرق والمغرب" قيل: أشار سبحانه بذكر المشرق إلى قبلة النصارى لأنهم يستقبلون مطلع الشمس، وأشار بذكر المغرب إلى قبلة اليهود، لأنهم يستقبلون بيت المقدس وهو في جهة الغرب منهم إذ ذاك. وقوله: "ولكن البر" هو اسم جامع للخير، وخبره محذوف تقديره: بر من آمن. قاله الفراء وقطرب والزجاج، وقيل إن التقدير: ولكن ذو البر من آمن، ووجه هذا التقدير: الفرار عن الإخبار باسم العين عن اسم المعنى، ويجوز أن يكون البر بمعنى البار، وهو يطلق المصدر على اسم الفاعل كثيراً، ومنه في التنزيل "إن أصبح ماؤكم غوراً" أي غائراً وهذا اختيار أبي عبيدة. والمراد بالكتاب هنا الجنس أو القرآن، والضمير في قوله: "على حبه" راجع إلى المال، وقيل: راجع إلى الإيتاء المدلول عليه بقوله: "وآتى المال" وقيل: إنه راجع إلى الله سبحانه: أي على حب الله، والمعنى على الأول: أنه أعطى المال وهو يحبه ويشح به، ومنه قوله تعالى: "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" والمعنى على الثاني: أنه يحب إيتاء المال وتطيب به نفسه، والمعنى على الثالث: أنه أعطى من تضمنته الآية في حب الله عز وجل لا لغرض آخر، وهو مثل قوله: "ويطعمون الطعام على حبه" ومثله قول زهير: إن الكريم على علاته هرم وقدم ذوي القربى لكون دفع المال إليهم صدقة وصلة إذا كانوا فقراء، هكذا اليتامى الفقراء أولى بالصدقة من الفقراء الذي ليسوا بيتامى، لعدم قدرتهم على الكسب. والمسكين: الساكن إلى ما في أيدي الناس لكونه لا يجد شيئاً. "وابن السبيل" المسافر المنقطع وجعل ابناً للسبيل لملازمته له. وقوله: "وفي الرقاب" أي في معاونة الأرقاء الذين كاتبهم المالكون لهم، وقيل: المراد شراء الرقاب وإعتاقها، وقيل: المراد فك الأسارى. وقوله: "وآتى الزكاة" فيه دليل على أن الإيتاء المتقدم هو صدقة التطوع، لا صدقة الفريضة. وقوله: "والموفون" قيل: هو معطوف على من آمن، كأنه قيل: ولكن البر المؤمنون والموفون. قاله الفراء والأخفش، وقيل: هو مرفوع على الابتداء، والخبر محذوف، وقيل: هو لمبتدإ محذوف: أي هم الموفون، وقيل: إنه معطوف على الضمير في آمن، وأنكره أبو علي وقال: ليس المعنى عليه. وقوله: "والصابرين" منصوب على المدح كقوله تعالى: "والمقيمين الصلاة"، ومنه ما أنشده أبو عبيدة: لا يبعدون قومي الذين هم سم العداوة وآفة الجزر النـازلــين بكـل مـعـركـــة والطيبين معـاقــد الأزر وقال الكسائي: هو معطوف على ذوي القربى كأنه قال: وآتى الصابرين. وقال النحاس: إنه خطأ. قال الكسائي: وهي قراءة عبد الله: " والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ". قال النحاس: يكونان على هذه القراءة منسوقين على ذوي القربى أو على المدح. وقرأ يعقوب والأعمش " والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين " بالرفع فيهما. " البأساء " الشدة والفقر. "والضراء" المرض والزمانة "وحين البأس" قيل: المراد وقت الحرب، والبأساء والضراء إسمان بنيا على فعلاء ولا فعل لهما لأنهما إسمان وليسا بنعت. وقوله: "صدقوا" وصفهم بالصدق والتقوى في أمورهم والوفاء بها وأنهم كانوا جادين، وقيل: المراد صدقوهم القتال، والأول أولى. وقد أخرج ابن أبي حاتم وصححه عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا "ليس البر أن تولوا وجوهكم" حتى فرغ منها، ثم سأله أيضاً فتلاها، ثم سأله فتلاها. قال: وإذا عملت بحسنة أحبها قلبك، وإذا عملت بسيئة أبغضها قلبك. وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن القاسم بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى أبي ذر فقال: ما الإيمان؟ فتلا عليه هذه الآية، ثم ذكر له نحو الحديث السابق. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال: يقول: ليس البر أن تصلوا ولا تعلموا، هذا حين تحول من مكة إلى المدينة وأنزلت الفرائض. وأخرج عنه ابن جرير أنه قال: هذه الآية نزلت بالمدينة، يقول: ليس البر أن تصلوا، لكن البر ما ثبت في القلب من طاعة الله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر، فأنزل الله: "ليس البر" الآية. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة قال: كانت اليهود تصلي قبل المغرب، والنصارى قبل المشرق، فنزلت "ليس البر" الآية. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية مثله. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن مسعود في قوله: "وآتى المال على حبه" قال: يعطي وهو صحيح شحيح يأمل العيش ويخاف الفقر. وأخرج عنه مرفوعاً مثله. وأخرج البيهقي في الشعب عن المطلب "أنه قيل: يا رسول ما آتى المال على حبه فكلنا نحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤتيه حين تؤتيه ونفسك تحدثك بطول العمر والفقر". وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: "وآتى المال على حبه" يعني على حب المال. وأخرج عنه أيضاً في قوله: "ذوي القربى" يعني قرابته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي في سننه من حديث سلمان بن عامر الضبي، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث زينب امرأة ابن مسعود "أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجزي عنها من الصدقة النفقة على زوجها وأيتام في حجرها؟ فقال: لك أجران: أجر الصدقة، وأجر القرابة". وأخرج الطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من حديث أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح". وأخرج أحمد والدارمي والطبراني من حديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: هو الذي يمر بك وهو مسافر. وأخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله: "والسائلين" قال: السائل الذي يسألك. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: "وفي الرقاب" قال: يعني فك الرقاب. وأخرج أيضاً عنه في قوله: "وأقام الصلاة" يعني وأتم الصلاة المكتوبة "وآتى الزكاة" يعني الزكاة المفروضة. وأخرج الترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي والدارقطني وابن مردويه عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في المال حق سوى الزكاة ثم قرأ "ليس البر أن تولوا وجوهكم" الآية". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: "والموفون بعهدهم" قال: فمن أعطى عهد الله ثم نقضه فالله ينتقم منه، ومن أعطى ذمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم غدر بها فالنبي صلى الله عليه وسلم خصمه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: " والموفون بعهدهم إذا عاهدوا " يعني فيما بينهم وبين الناس. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه عن ابن مسعود في الآية قال: "البأساء" الفقر "والضراء" السقم "وحين البأس" حين القتال. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: "أولئك الذين صدقوا" قال: فعلوا ما ذكر الله في هذه الآية. وأخرج ابن جرير عن الربيع في قوله: "أولئك الذين صدقوا" قال: تكلموا بكلام الإيمان، فكانت حقيقة العمل صدقوا الله. قال: وكان الحسن يقول هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل، فإن لم يكن مع القول عمل فلا شيء. قوله: 178- "كتب" معناه فرض وأثبت، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول وهذا إخبار من الله سبحانه لعباده بأنه شرع لهم ذلك- وقيل: إن "كتب" هنا إشارة إلى ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ. و"القصاص" أصله قص الأثر: أي اتباعه، ومنه القاص لأنه يتتبع الآثار، وقص الشعر اتباع أثره، فكأن القاتل يسلك طريقاً من القتل، يقص أثره فيها، ومنه قوله تعالى: "فارتدا على آثارهما قصصا" وقيل: إن القصاص مأخوذ من القص وهو القطع، يقال قصصت ما بينهما: أي قطعته. وقد استدل بهذه الآية القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد وهم الجمهور. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى وداود إلى أنه يقتل به. قال القرطبي: وروي ذلك عن علي وابن مسعود. وبه قال سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم بن عتيبة، واستدلوا بقوله تعالى: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس" وأجاب الأولون عن هذا الاستدلال بأن قوله تعالى: "الحر بالحر والعبد بالعبد" مفسر قوله تعالى: "النفس بالنفس" وقالوا أيضاً: إن قوله: "وكتبنا عليهم فيها" يفيد أن ذلك حكاية عما شرعه الله لبني إسرائيل في التوراة. ومن جملة ما استدل به الآخرون قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" ويجاب عنه بأنه مجمل والآية مبينة، ولكنه يقال: إن قوله تعالى: "الحر بالحر والعبد بالعبد" إنما أفاد بمنطوقه أن الحر يقتل بالحر، والعبد يقتل بالعبد، وليس فيه ما يدل على أن الحر لا يقتل بالعبد إلا باعتبار المفهوم، فمن أخذ بمثل هذا المفهوم لزمه القول به هنا، ومن لم يأخذ بمثل هذا المفهوم لم يلزمه القول به هنا، والبحث في هذا محرر في علم الأصول. وقد استدل بهذه الآية القائلون بأن المسلم يقتل بالكافر وهم الكوفيون والثوري، لأن الحر يتناول الكافر كما يتناول المسلم، وكذا العبد والأنثى يتناولان الكافر كما يتناولان المسلم. واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: " أن النفس بالنفس " لأن النفس تصدق على النفس الكافرة كما تصدق على النفس المسلمة. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل المسلم بالكافر، واستدلوا بما ورد من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر، وهو مبين لما يراد في الآيتين، والبحث في هذا يطول. واستدل بهذه الآية القائلون بأن الذكر لا يقتل بالأنثى، وقرروا الدلالة على ذلك بمثل ما سبق إلا إذا سلم أولياء المرأة الزيادة على ديتها من دية الرجل. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور. وذهب الجمهور إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة ولا زيادة، وهو الحق. وقد بسطنا البحث في شرح المنتقى فليرجع إليه. قوله: "فمن عفي له من أخيه شيء" من هنا عبارة عن القاتل. والمراد بالأخ المقتول أو الولي والشيء عبارة عن الدم، والمعنى: أن القاتل أو الجاني إذا عفي له من جهة المجني عليه أو الولي دم أصابه منه على أن يأخذ منه شيئاً من الدية أو الأرض، فليتبع المجني عليه الولي من عليه الدم فيما يأخذه منه من ذلك اتباعاً بالمعروف، وليؤد الجاني ما لزمه من الدية أو الأرش إلى المجني عليه، أو إلى الولي أداء بإحسان، وقيل: إن من عبارة عن الولي والأخ يراد به القاتل، والشيء: الدية، والمعنى أن الولي إذا جنح إلى العفو عن القصاص إلى مقابل الدية، فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه للقصاص كما روي عن مالك أنه يثبت الخيار للقاتل في ذلك، وذهب من عداه إلى أنه لا يخير، بل إذا رضي الأولياء بالدية فلا خير للقاتل بل يلزمه تسليمها، وقيل: معنى عفي بذل: أي من بذل له شيء من الدية، فليقبل وليتبع بالمعروف، وقيل: إن المراد بذلك أن من فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من الديات، فيكون عفي بمعنى فضل، وعلى جميع التقادير فتنكير شيء للتقليل، فيتناول العفو عن الشيء اليسير من الدية، والعفو الصادر عن فرد من أفراد الورثة. وقوله: "فاتباع" مرتفع بفعل محذوف، أي فليكن منه اتباع، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف: أي فالأمر اتباع، وكذا قوله: "وأداء إليه بإحسان" وقوله: "ذلك تخفيف" إشارة إلى العفو والدية: أي أن الله شرع لهذه الأمة العفو من غير عوض أو يعوض، ولم يضيق عليهم كما ضيق على اليهود، فإنه أوجب عليهم القصاص، ولا عفو، وكما ضيق على النصارى فإنه أوجب عليهم العفو ولا دية. قوله: "فمن اعتدى بعد ذلك" أي بعد التخفيف، نحو أن يأخذ الدية ثم يقتل القاتل، أو يعفو ثم يقتص. وقد\ اختلف أهل العلم فيمن قتل القاتل بعد أخذ الدية. فقال جماعة منهم مالك والشافعي: إنه كمن قتل ابتداءً، إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه. وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم، عذابه أن يقتل ألبتة، ولا يمكن الحاكم الولي من العفو. وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى. وقوله: 179- "ولكم في القصاص حياة" أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة، لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصاً إذا قتل آخر كف عن القتل وانزجر عن التسرع إليه والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية. وهذا نوع من البلاغة بليغ، وجنس من الفصاحة رفيع، فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضاً، إبقاء على أنفسهم واستدامة لحياتهم، وجعل هذا الخطاب موجهاً إلى أولي الألباب. لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب ويتحامون ما فيه الضرر الآجل، وأما من كان مصاباً بالحمق والطيش والخفة فإنه لا ينظر عند سورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبه ولا يفكر في أمر مستقبل، كما قال بعض فتاكهم: سأغسل عني العار بالسيف جالباً علي قضاء الله ما كان جالباً ثم علل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله: "لعلكم تتقون" أي تتحامون القتل بالمحافظة على القصاص، فيكون ذلك سبباً للتقوى. وقرأ أبو الجوزاء "ولكم في القصاص حياة" قيل أراد بالقصص القرآن: أي لكم في كتاب الله الذي شرع فيه القصاص حياة، أي نجاة، وقيل: أراد حياة القلوب، وقيل: هو مصدر بمعنى القصاص، والكل ضعيف، والقراءة به منكرة. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، ولم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، فنزلت هذه الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الشعبي نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله "النفس بالنفس" فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونساءهم في النفس وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستوين في العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساءهم. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أبي مالك قال: كان بين حيين من الأنصار قتال كان لأحدهما على الآخر الطول فكأنهم طلبوا الفضل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، فنزلت هذه الآية: "الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى" قال ابن عباس: فنسختها "النفس بالنفس" وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس "فمن عفي له" قال: هو العمد رضي أهله بالعفو. "فاتباع بالمعروف" أمر به الطالب "وأداء إليه بإحسان" من القابل، قال: يؤدي المطلوب بإحسان. "ذلك تخفيف من ربكم ورحمة" مما كان على بني إسرائيل. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عنه من وجه آخر. وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن الدية فيهم، فقال الله لهذه الأمة: "كتب عليكم القصاص في القتلى" إلى قوله: "فمن عفي له من أخيه شيء" فالعفو أن تقبل الدية في العمد "فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة" مما كتب على من كان قبلكم "فمن اعتدى بعد ذلك" قيل: بعد قبول الدية "فله عذاب أليم". وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: كان أهل التوراة إنما هو القصاص أو العفو ليس بينهما أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو العفو أمروا به، وجعل الله لهذه الأمة القتل والعفو والدية إن شاءوا أحلها لهم ولم تكن لأمة قبلهم. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيها أبداً". وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه إذا قتل بعد أخذ الدية فله عذاب عظيم، قال: فعليه القتل لا تقبل منه الدية. قال: وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذ الدية". وأخرج سمويه في فوائده عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه قال: يقتل: وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة في قوله: "ولكم في القصاص حياة" قال: جعل الله في القصاص حياة ونكالاً وعظةً إذا ذكره الظالم المعتدي كف عن القتل. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: "لعلكم تتقون" قال: لعلك تتقي أن تقتله فتقتل به. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: "يا أولي الألباب" قال: من كان له لب يذكر القصاص فيحجزه خوف القصاص عن القتل "لعلكم تتقون" قال: لكي تتقوا الدماء مخافة القصاص. قد تقدم معنى 180- "كتب" قريباً، وحضور الموت: حضور أسبابه وظهور علاماته، ومنه قول عنترة: وإن الموت طوع يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندواني وقال جرير: أنا الموت الذي حدثت عنه فليس لهارب مني نجاة وإنما لم يؤنث الفعل المسند إلى الوصية، وهو "كتب" لوجود الفاصل بينهما- وقيل: لأنها بمعنى الإيصاء، وقد روي جواز إسناد ما لا تأنيث فيه إلى المؤنث مع عدم الفصل. وقد حكى سيبويه: قام امرأة، وهو خلاف ما أطبق عليه أئمة العربية، وشرط سبحانه ما كتبه من الوصية بأن يترك الموصي خيراً. واختلف في جواب هذا الشرط ما هو؟ فروي عن الأخفش وجهان: أحدهما أن التقدير: إن ترك خيراً فالوصية، ثم حذفت الفاء كما قال الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان والثاني: أن جوابه مقدر قبله: أي كتب الوصية للوالدين والأقربين إن ترك خيراً. واختلف أهل العلم في مقدار الخير، فقيل: ما زاد على سبعمائة دينار، وقيل: ألف دينار، وقيل: ما زاد على خمسمائة دينار. والوصية في الأصل: عبارة عن الأمر بالشيء والعهد به في الحياة وبعد الموت، وهي هنا: عبارة عن الأمر بالشيء لبعد الموت. وقد اتفق أهل العلم على وجوب الوصية على من علية دين أو عنده وديعة أو نحوها. وأما من لم يكن كذلك فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة عليه سواء كان فقيراً أو غنياً، وقالت طائفة: إنها واجبة. ولم يبين الله سبحانه ها هنا القدر الذي كتب الوصية به للوالدين والأقربين، فقيل: الخمس، وقيل: الربع، وقيل: الثلث. وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ فذهب جماعة إلى أنها محكمة، قالوا: وهي وإن كانت عامة فمعناها الخصوص. والمراد بها من الوالدين من لا يرث كالأبوين الكافرين ومن هو في الرق، ومن الأقربين من عدا الورثة منهم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين الذي لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة. وقال كثير من أهل العلم: إنها منسوخة بآية المواريث مع قوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" وهو حديث صححه بعض أهل الحديث، وروي من غير وجه. وقال بعض أهل العلم: إنه نسخ الوجوب ونفي الندب، وروي عن الشعبي والنخعي ومالك. قوله: "بالمعروف" أي العدل لا وكس فيه ولا شطط. وقد أذن الله للميت بالثلث دون ما زاد عليه. وقوله: "حقاً" مصدر معناه الثبوت والوجوب.

{لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلاٌّخِرِ وَٱلْمَلَـٰئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ * يـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلاٍّنثَىٰ بِٱلاٍّنْثَىٰ فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـٰنٍ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يٰأُولِي ٱلأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلاٌّقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ * فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } ، وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ لم يبيّن هنا هل هذا المصدر مضاف إلى فاعله فيكون الضمير عائدًا إلى {مَنْ أَتَى ٱلْمَالَ} ، والمفعول محذوفًا ، أو مضاف إلى مفعوله فيكون الضمير عائدًا إلى المال ولكنه ذكر في موضع آخر ما يدل على أن المصدر مضاف إلى فاعله ، وأن المعنى {عَلَىٰ حُبّهِ} ، أي حب مؤتي المال لذلك المال وهو قوله تعالىٰ : {لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} . ولا يخفى أن بين القولين تلازمًا في المعنى . {وَحِينَ ٱلْبَأْسِ} ، لم يبيّن هنا ما المراد بالبأس ؟ . ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البأس القتال ، وهو قوله : {قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَائِلِينَ لإِخْوٰنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلاَ يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً} . كما هو ظاهر من سياق الكلام .