تفاسير صفحة المصحف رقم 26

** وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتّبِعُوا مَآ أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ * وَمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاّ دُعَآءً وَنِدَآءً صُمّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ يقول تعالى: وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين: اتبعوا ما أنزل الله على رسوله, واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل, قالوا في جواب ذلك: بل نتبع ما ألفينا, أي وجدنا عليه آباءنا, أي من عبادة الأصنام والأنداد, قال الله تعالى منكراً عليهم: {أولو كان آباؤهم} أي الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم {لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون} أي ليس لهم فهم ولا هداية. وروى ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد, عن عكرمة أو سعيد بن جبير, عن ابن عباس: أنها نزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام, فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا, فأنزل الله هذه الاَية, ثم ضرب لهم تعالى مثلاً. كما قال تعالى: {للذين لا يؤمنون بالاَخرة مثل السوء} فقال {ومثل الذين كفروا} أي فيما هم فيه من الغى والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها بل إذا نعق بها راعيها, أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه بل إنما تسمع صوته فقط. هكذار روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد عكرمة وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس نحو هذا. وقيل: إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئاً واختاره ابن جرير, والأول أولى, لأن الأصنام لا تسمع شيئاً ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها ولا حياة فيها. وقوله {صم بكم عمي} أي صم عن سماع الحق, بكم لا يتفوهون به, عمي عن رؤية طريقه ومسلكه {فهم لا يعقلون} أي لا يعلمون شيئاً ولا يفهمونه. ** يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ للّهِ إِن كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى, وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيده, والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة, كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر, حدثنا الفضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت, عن أبي حازم, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل, إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, فقال {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعلمون عليم}, وقال {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب, ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام, وغذي بالحرام فأنىَ يستجاب لذلك ؟» ورواه مسلم في صحيحه والترمذي من ذلك حديث فضيل بن مرزوق. ولما امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه, ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة, وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو قد عدا عليها السبع, وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} على ما سيأتي إن شاء الله, وحديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن قوله عليه السلام في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وروى الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني حديث ابن عمر مرفوعاً «أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال» وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة. (مسألة) ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره. لأنه جزء منها. وقال مالك في رواية: هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة, وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف والمشهور عندهم أنها نجسة, وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس, فقال القرطبي في التفسير ههنا يخالط اللبن منها يسير, ويعف عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع وقد روى ابن ماجه من حديث سيف بن هارون عن سليمان التميمي, عن أبي عثمان النهدي, عن سلمان رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء, فقال «الحلال ما أحل الله في كتابه, والحرام ما حرم الله في كتابه, وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» وكذلك حرم عليهم لحم الحنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفه, ويدخل شحمه في حكم لحمه إما تغليباً أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله, وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري: أنه سئل عن امرأة عملت عرساً للعبها فنحرت فيه جزوراً, فقال: لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم, وأورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت: ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه, وكلوا من أشجارهم ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة, فقال {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} أي في غير بغي ولا عدوان وهو مجاوزة الحد {فلا إثم عليه} أي في أكل ذلك {إن الله غفور رحيم}, وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد, قاطعاً للسبيل أو مفارقاً للأئمة, أو خارجاً في معصية الله, فله الرخصة, ومن خرج باغياً أو عادياً أو في معصية الله, فلا رخصة له وإن اضطر إليه, وكذا روي عن سعيد, بن جبير. وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حيان: غير باغ يعني غير مستحله, وقال السدي: غير باغ, يبتغي فيه شهوته, وقال آدم بن أبي إياس: حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني, عن أبيه, في قوله {غير باغغ} قال: لا يشوي من الميتة ليشتهيه, ولا يطبخه, ولا يأكل إلا العلقة, ويحمل معه ما يبلغه الحلال, فإذا بلغه ألقاه, وهو قوله {ولا عاد} ويقول لا يعدو به الحلال, وعن ابن عباس: لا يشبع منها, وفسره السدي بالعدوان, وعن ابن عباس {غير باغ ولا عاد} قال {غير باغ} في الميتة ولا عاد في أكله, وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد, قال: غير باغ في الميتة أي في أكله أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة, وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: فمن اضطر, أي أكره على ذلك بغير اختياره. (مسألة) إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا اذى, فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف ـ كذا قال ـ ثم قال: وإذا أكله, والحالة هذه, هل يضمن أم لا ؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك, ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية: سمعت عباد بن شرحبيل الغبري قال: أصابتنا عاماً مخمصة, فأتيت المدينة, فأتيت حائطاً, فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته, وجعلت منه في كسائي, فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته, فقال للرجل «ما أطعمته إذ كان جائعاً ولا ساعياً, ولا علمته إذ كان جاهلاً» فأمره فرد إليه ثوبه, فأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق, إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة: من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه, عن جده: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق, فقال «من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة, فلا شيء عليه» الحديث, وقال مقاتل بن حيان في قوله: {فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}: فيما أكل من اضطرار, وبلغنا, والله أعلم. أنه لا يزاد على ثلاث لقم, وقال سعيد بن جبير: غفور لما أكل من الحرام, رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار, وقال وكيع: أخبرنا الأعمش عن أبي الضحى, عن مسروق, قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات, دخل النار, وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة, قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكياالهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال, وهذا هو الصحيح عندنا, كالإفطار للمريض ونحو ذلك. ** إِنّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَـَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاّ النّارَ وَلاَ يُكَلّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * أُولَـَئِكَ الّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضّلاَلَةَ بِالْهُدَىَ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّارِ * ذَلِكَ بِأَنّ اللّهَ نَزّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ وَإِنّ الّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ يقول تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب} يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة, فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم, فخشوا ـ لعنهم الله ـ إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم, فكتموا ذلك ابقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نزر يسير, فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله, بذلك النزر اليسير, فخابوا وخسروا في الدنيا والاَخرة, أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من الاَيات الظاهرات والدلائل القاطعات, فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه, وصاروا عوناً له على قتالهم, وباءوا بغضب على غضب, وذمهم الله في كتابه في غير موضع فمن ذلك هذه الاَية الكريمة {إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا} وهو عرض الحياة الدنيا {أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار} أي إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق, ناراً تأجج في بطونهم يوم القيامة, كما قال تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا} وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال, «الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» وقوله: {ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم} وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم, لأنهم كتموا وقد علموا, فاستحقوا الغضب, فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم, أي يثني عليهم ويمدحهم بل يعذبهم عذاباً أليماً, وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه, ههنا حديث الأعمش عن أبي حازم, عن أبي هريرة, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثلاثة لا يكلمهم الله, ولا ينظر إليهم, ولا يزكيهم, ولهم عذاب أليم: شيخ زان, وملك كذاب, وعائل مستكبر» ثم قال تعالى مخبرا عنهم {أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى} أي اعتاضوا عن الهدى, وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه, استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه الضلالة وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم {والعذاب بالمغفرة} أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب, وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة, وقوله تعالى: {فما أصبرهم على النار} يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل, يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال, عياذاً بالله من ذلك, وقيل معنى قوله: {فما أصبرهم على النار} أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار, وقوله تعالى: {ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق} أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل, وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا, فكتابهم أمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه, وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر, وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفته, فاستهزؤا بآيات الله المنزلة على رسله, فلهذا استحقوا العذاب والنكال, ولهذا قال {ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد}

الآية : 170 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتّبِعُوا مَآ أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ } وفـي هذه الآية وجهان من التأويـل: أحدهما أن تكون الهاء والـميـم من قوله: وَإذَا قـيـلَ لَهمْ عائدة علـى «مِن» فـي قوله: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتّـخذ مِنْ دَونِ الله أنْدَادا فـيكون معنى الكلام: ومن الناس مَن يتـخذ من دون الله أندادا, وإذا قـيـل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفـينا علـيه آبـاءنا. والاَخر أن تكون الهاء والـميـم اللتان فـي قوله: وَإذَا قِـيـلَ لَهُمْ من ذكر «الناس» الذين فـي قوله: يا أيّها النّاسُ كلُوا مِـمَا فـي الأرْضِ حَلالاً طَيّبـا فـيكون ذلك انصرافـا من الـخطاب إلـى الـخبر عن الغائب كما فـي قوله تعالـى ذكره: حّتـى إذَا كُنْتُـمْ فِـي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيّبَةٍ. وأشبه عندي وأولـى بـالآية أن تكون الهاء والـميـم فـي قوله لهم من ذكر «الناس», وأن يكون ذلك رجوعا من الـخطاب إلـى الـخبر عن الغائب, لأن ذلك عقـيب قوله: يا أيّها النّاسُ كُلُوا مِـمّا فِـي الأرْضِ فلأن يكون خبرا عنهم أولـى من أن يكون خبرا عن الذين أخبر أن منهم من يتـخذ من دون الله أندادا مع ما بـينهما من الاَيات وانقطاع قصصهم بقصة مستأنفة غيرها, وأنها نزلت فـي قوم من الـيهود قالوا ذلك إذْ دعوا إلـى الإسلام. كما: 1931ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة بن الفضل, عن مـحمد بن إسحاق, عن مـحمد بن أبـي مـحمد, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الـيهود من أهل الكتاب إلـى الإسلام ورغبهم فـيه, وحذّرهم عقاب الله ونقمته, فقال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف: بل نتبع ما ألفـينا علـيه آبـاءنا فإنهم كانوا أعلـم وخيرا منا فأنزل الله من قولهما: وَإذَا قِـيـلَ لَهُمُ اتّبِعَوا ما أنْزَلَ اللّهُ قالُوا بَلْ نَتّبِعُ ما ألفْـيَنْا عَلَـيه آبـاءَنا أوْلَوْ كانَ آبـاؤُهُمْ لا يَعْقِلونَ شَيْئا وَلا يَهْتَدون. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, قال: حدثنا مـحمد بن إسحاق, قال: حدثنـي مـحمد بن أبـي مـحمد مولـى زيد بن ثابت, قال: حدثنـي سعيد بن جبـير أو عكرمة عن ابن عبـاس, مثله, إلا أنه قال: فقال له أبو رافع بن خارجة ومالك بن عوف. وأما تأويـل قوله: اتّبِعُوا ما أنْزَلَ اللّهَ فإنه: اعملوا بـما أنزل الله فـي كتابه علـى رسوله, فأحلوا حلاله وحرّموا حرامه, واجعلوه لكم إماما تأتـمّون به, وقائدا تتبعون أحكامه. وقوله: ألفْـيَنْا عَلَـيْه آبـاءَنا يعنـي وجدنا, كما قال الشاعر: فألْفَـيْتُهُ غيرَ مُسْتَعْتِبٍوَلا ذَاكرِ اللّهَ إلاّ قَلِـيلا يعنـي وجدته. وكما: 1932ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد عن قتادة: قالُوا بَلْ نَتّبِعُ ما ألْفَـيْنا عَلَـيْهِ آبـاءَنا أي ما وجدنا علـيه آبـاءنا. 1933ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله. فمعنى الآية: وإذا قـيـل لهؤلاء الكفـار كلوا مـما أحل الله لكم ودعوا خطوات الشيطان وطريقه واعملوا بـما أنزل الله علـى نبـيه صلى الله عليه وسلم فـي كتابه, استكبروا عن الإذعان للـحق, وقالوا: بل نأتـم بآبـائنا فنتبع ما وجدناهم علـيه من تـحلـيـل ما كانوا يحلون وتـحريـم ما كانوا يحرّمون قال الله تعالـى ذكره: أوَلَوْ كانَ آبـاؤهُمْ يعنـي آبـاء هؤلاء الكفـار الذين مضوا علـى كفرهم بـالله العظيـم لا يعقلون شيئا من دين الله وفرائضه وأمره ونهيه, فـيُتّبعون علـى ما سلكوا من الطريق ويؤتـم بهم فـي أفعالهم ولا يهتدون لرشد فـيهتدي بهم غيرهم, ويقتدي بهم من طلب الدين, وأراد الـحق والصواب؟ يقول تعالـى ذكره لهؤلاء الكفـار: فكيف أيها الناس تتبعون ما وجدتـم علـيه آبـاءكم فتتركون ما يأمركم به ربكم وآبـاؤكم لا يعقلون من أمر الله شيئا ولا هم مصيبون حقا ولا مدركون رشدا؟ وإنـما يتبع الـمتبع ذا الـمعرفة بـالشيء الـمستعمل له فـي نفسه, فأما الـجاهل فلا يتبعه فـيـما هو به جاهل إلا من لا عقل له ولا تـميـيز. الآية : 171 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاّ دُعَآءً وَنِدَآءً صُمّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ } اختلف أهل التأويـل فـي معنى ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: مثل الكافر فـي قلة فهمه عن الله ما يتلـى علـيه فـي كتابه وسوء قبوله لـما يدعى إلـيه من توحيد الله ويوعظ به, مثل البهيـمة التـي تسمع الصوت إذا نعق بها ولا تعقل ما يقال لها. ذكر من قال ذلك: 1934ـ حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن سماك, عن عكرمة فـي قوله: وَمَثَلُ الّذين كَفَروا كمَثَلِ الّذِي يَنْعِق بِـمَا لا يَسْمَع إلاّ دُعاءً ونِدَاءً قال: مثل البعير أو مثل الـحمار تدعوه فـيسمع الصوت ولا يفقه ما تقول. 1935ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن زريع, قال: حدثنا يوسف بن خالد السمتـي, قال: حدثنا نافع بن مالك, عن عكرمة, عن ابن عبـاس فـي قوله: كمَثَلِ الّذِي يَنْعِقُ بِـمَا لا يَسْمَعُ قال: هو كمثل الشاة ونـحو ذلك. 1936ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنـي أبـي, قال: حدثنـي عمي, قال: حدثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: وَمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَل الّذِي يَنْعِقُ بـمَا لا يَسْمَعُ إلاّ دُعاءً وَندَاءً كمثل البعير والـحمار والشاة إن قلت لبعضها كل لا يعلـم ما تقول غير أنه يسمع صوتك, وكذلك الكافر إن أمرته بخير أو نهيته عن شر أو وعظته لـم يعقل ما تقول, غير أنه يسمع صوتك. 1937ـ حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج قال: قال ابن عبـاس: مثل الدابة تنادي فتسمع ولا تعقل ما يقال لها, كذلك الكافر يسمع الصوت ولا يعقل. 1938ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن خصيف, عن مـجاهد: كَمَثَلِ الّذِي يُنْعِقُ بِـمَا لا يَسْمعَ قال: مثل الكافر مثل البهيـمة تسمع الصوت ولا تعقل. 1939ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: كمثَلِ الّذي ينعُق مثل ضربه الله للكافر يسمع ما يقال له ولا يعقل, كمثل البهيـمة تسمع النعيق ولا تعقل. 1940ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُوا كمَثَلِ الّذِي يَنْعِقُ بِـمَا لا يَسْمَعُ إلاّ دُعاءً وَنِدَاء يقول: مثل الكافر كمثل البعير والشاة يسمع الصوت ولا يعقل ولا يدري ما عنـي به. 1941ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: كمَثَلَ الّذي يَنْعِقُ بِـمَا لا يَسْمَعُ إلاّ دُعاءً وَنِدَاءً قال: هو مثل ضربه الله للكافر, يقول: مثل هذا الكافر مثل هذه البهيـمة التـي تسمع الصوت ولا تدري ما يقال لها, فكذلك الكافر لا ينتفع بـما يقال له. 1942ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: هو مثل الكافر يسمع الصوت ولا يعقل ما يقال له. 1943ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: سألت عطاء, ثم قلت له: يقال لا تعقل, يعنـي البهيـمة, إلا أنها تسمع دعاء الداعي حين ينعق بها, فهم كذلك لا يعقلون وهم يسمعون. فقال: كذلك. قال: وقال مـجاهد: «الذي ينعق» الراعي «بـما لا يسمع» من البهائم. 1944ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: كمثل الذي ينعق الراعي بـما لا يسمع من البهائم. 1945ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: كَمَثلِ الّذِي يَنْعِقُ بِـمَا لا يَسْمَعُ إلاّ دُعاءً ونِدَاءً لا يعقل ما يقال له إلا أن تُدعى فتأتـي أو ينادَى بها فتذهب, وأما الذي ينعق فهو الراعي الغنـم كما ينعق الراعي بـما لا يسمع ما يقال له, إلا أن يدعى أو ينادى, فكذلك مـحمد صلى الله عليه وسلم يدعو من لا يسمع إلا خرير الكلام يقول الله: صُمّ بُكْمٌ عُمْيٌ. ومعنى قائلـي هذا القول فـي تأويـلهم ما تأوْلوا علـى ما حكيت عنهم: ومثل وعظ الذين كفروا وواعظهم كمثل نعق الناعق بغنـمه ونعيقه بها. فأضيف الـمثل إلـى الذين كفروا, وترك ذكر الوعظ والواعظ لدلالة الكلام علـى ذلك, كما يقال: إذا لقـيت فلانا فعظمه تعظيـم السلطان, يراد به كما تعظم السلطان, وكما قال الشاعر: فَلَسْتُ مُسَلّـما ما دُمْتُ حَيّاعَلـى زَيْدٍ بِتَسْلِـيـمِ الأمِير يراد به: كما يسلـم علـى الأمير. وقد يحتـمل أن يكون الـمعنى علـى هذا التأويـل الذي تأوله هؤلاء: ومثل الذين كفروا فـي قلة فهمهم عن الله وعن رسوله كمثل الـمنعوق به من البهائم الذي لا يفقه من الأمر والنهي غير الصوت, وذلك أنه لو قـيـل له: اعتلف أو رد الـماء لـم يدر ما يقال له غير الصوت الذي يسمعه من قائله فكذلك الكافر, مثله فـي قلة فهمه لـما يؤمر به وينهى عنه بسوء تدبره إياه وقلة نظره وفكره فـيه, مثل هذا الـمنعوق به فـيـما أمر به ونهي عنه. فـيكون الـمعنى للـمنعوق به والكلام خارج علـى الناعق, كما قال نابغة بنـي ذبـيان: وَقَدْ خِفْتُ حتّـى ما تَزِيدُ مَخافَتِـيعلـى وَعِلٍ فـي ذِي الَـمطارَةِ عاقِلِ والـمعنى: حتـى ما تزيد مخافة الوعل علـى مخافتـي, وكما قال الاَخر: كانَتْ فَريضَةُ ما تَقُولُ كمَاكانَ الزّناءُ فَريضَةَ الّرجْمِ والـمعنى: كما كان الرجم فريضة الزنا, فجعل الزنا فريضة الرجم لوضوح معنى الكلام عند سامعه. وكما قال الاَخر: إنّ سِرَاجا لَكَريـمٌ مَفْخَرُهْتَـحْلَـى به العَيْنُ إذا ما تَـجْهَرُهْ والـمعنى: يحلـى بـالعين فجعله تـحلـى به العين. ونظائر ذلك من كلام العرب أكثر من أن يحصى مـما توجهه العرب من خبر ما تـخبر عنه إلـى ما صاحبه لظهور معنى ذلك عند سامعه, فتقول: اعرض الـحوض علـى الناقة, وإنـما تعرض الناقة علـى الـحوض, وما أشبه ذلك من كلامها. وقال آخرون: معنى ذلك: ومثل الذين كفروا فـي دعائهم آلهتهم وأوثانهم التـي لا تسمع ولا تعقل, كمثل الذي ينعق بـما لا يسمع إلا دعاء ونداء, وذلك الصدى الذي يسمع صوته, ولا يفهم به عنه الناعق شيئا. فتأويـل الكلام علـى قول قائل ذلك: ومثل الذين كفروا وآلهتهم فـي دعائهم إياها وهي لا تفقه ولا تعقل كمثل الناعق بـما لا يسمعه الناعق إلا دعاء ونداء, أي لا يسمع منه الناعق إلا دعاءه. ذكر من قال ذلك: 1946ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُوا كمَثَلِ الّذِي يَنْعِقُ بِـمَا لا يَسْمَعُ إلا دُعاءً وَنِدَاءً قال: الرجل الذي يصيح فـي جوف الـجبـال فـيجيبه فـيها صوت يراجعه يقال له الصدى, فمثل آلهة هؤلاء لهم كمثل الذي يجيبه بهذا الصوت لا ينفعه لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال: والعرب تسمي ذلك الصّدى. وقد تـحتـمل الآية علـى هذا التأويـل وجها آخر غير ذلك, وهو أن يكون معناها: ومثل الذين كفروا فـي دعائهم آلهتهم التـي لا تفقه دعاءهم كمثل الناعق بغنـم له من حيث لا تسمع صوته غنـمه فلا تنتفع من نعقه بشيء غير أنه فـي عناء من دعاء ونداء, فكذلك الكافر فـي دعائه آلهته إنـما هو فـي عناء من دعائه إياها وندائه لها, ولا ينفعه شيء. وأولـى التأويـل عندي بـالآية التأويـل الأول الذي قاله ابن عبـاس ومن وافقه علـيه, وهو أن معنى الآية: ومثل وعظ الكافر وواعظه كمثل الناعق بغنـمه ونعيقه, فإنه يسمع نعقه ولا يعقل كلامه علـى ما قد بـينا قبل. فأما وجه جواز حذف «وعظ» اكتفـاء بـالـمثل منه فقد أتـينا علـى البـيان عنه فـي قوله: مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الّذِي اسْتَوْقَدَ نارا وفـي غيره من نظائره من الاَيات بـما فـيه الكفـاية عن إعادته. وإنـما اخترنا هذا التأويـل, لأن هذه الآية نزلت فـي الـيهود, وإياهم عنى الله تعالـى ذكره بها, ولـم تكن الـيهود أهل أوثان يعبدونها ولا أهل أصنام يعظمونها ويرجون نفعها أو دفع ضرها. ولا وجه إذ كان ذلك كذلك لتأويـل من تأول ذلك أنه بـمعنى: مثل الذين كفروا فـي ندائهم الاَلهة ودعائهم إياها. فإن قال قائل: وما دلـيـلك علـى أن الـمقصود بهذه الآية الـيهود؟ قـيـل: دلـيـلنا علـى ذلك ما قبلها من الاَيات وما بعدها, فإنهم هم الـمعنـيون به, فكان ما بـينهما بأن يكون خبرا عنهم أحق وأولـى من أن يكون خبرا عن غيرهم حتـى تأتـي الأدلة واضحة بـانصراف الـخبر عنهم إلـى غيرهم. هذا مع ما ذكرنا من الأخبـار عمن ذكرنا عنه أنها فـيهم نزلت, والرواية التـي روينا عن ابن عبـاس أن الآية التـي قبل هذه الآية نزلت فـيهم. وبـما قلنا من أن هذه الآية معنـيّ بها الـيهود كان عطاء يقول. 1947ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال لـي عطاء فـي هذه الآية: هم الـيهود الذين أنزل الله فـيهم: إنّ الّذينَ يَكْتُـمُونَ ما أنْزَلَ اللّهُ مِنَ الكِتابِ ويَشْتَرونَ بِه ثَمَنا قَلِـيلاً إلـى قوله: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّار. وأما قوله يَنْعِقُ فإنه يصوّت بـالغنـم النعيق والنعاق, ومنه قول الأخطل: فـانْعِقْ بِضأنِكَ يا جَرِيرُ فإنّـمَامَنّتْكَ نَفْسُكَ فِـي الـخَلاءِ ضَلالاَ يعنـي: صوّتْ به. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: صُمّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُون. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: صُمّ بُكْمٌ عُمْيٌ هؤلاء الكفـار الذين مثلهم كمثل الذي ينعق بـما لا يسمع إلا دعاء ونداء, صمّ عن الـحقّ فهم لا يسمعون, بكم يعنـي خرس عن قـيـل الـحق والصواب والإقرار بـما أمرهم الله أن يقرّوا به وتبـيـين ما أمرهم الله تعالـى ذكره أن يبـينوه من أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم للناس, فلا ينطقون به ولا يقولونه ولا يبـينونه للناس, عميٌ عن الهدى وطريق الـحق فلا يبصرونه. كما: 1948ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد عن سعيد, عن قتادة قوله: صُمّ بُكْمٌ عُمْيٌ يقول: صم عن الـحق فلا يسمعونه ولا ينتفعون به ولا يعقلونه, عمي عن الـحق والهدى فلا يبصرونه, بكم عن الـحق فلا ينطقون به. 1949ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: صُمٌ بُكم عُمْيٌ يقول عن الـحق. 1950ـ حدثنـي الـمثنى قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنـي معاوية عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: صُمّ بُكْمٌ عُمْيٌ يقول: لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. وأما الرفع فـي قوله: صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فإنه أتاه من قبل الابتداء والاستئناف, يدل علـى ذلك قوله: فَهُمْ لا يَعْقِلُون كما يقال فـي الكلام: هو أصمّ لا يسمع, وهو أبكم لا يتكلـم. الآية : 172 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ للّهِ إِن كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ } يعنـي تعالـى ذكره بقوله: يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله, وأقرّوا لله بـالعبودية, وأذعنوا له بـالطاعة. كما: 1951ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا يقول: صدّقوا. كُلُوا مِنْ طَيّبـات ما رَزَقْناكُمْ يعنـي: أطْعَموا من حلال الرزق الذي أحللناه لكم, فطاب لكم بتـحلـيـلـي إياه لكم مـما كنتـم تـحرّمون أنتـم ولـم أكن حرّمته علـيكم من الـمطاعم والـمشارب. وَاشْكُرُوا للّهِ يقول: وأثنوا علـى الله بـما هو أهله منكم علـى النعم التـي رزقكم وطيبها لكم, إنْ كُنْتُـمْ إيّاهُ تَعْبُدُونَ يقول: إن كنتـم منقادين لأمره سامعين مطيعين, فكلوا مـما أبـاح لكم أكله وحلله وطيبه لكم, ودعوا فـي تـحريـمه خطوات الشيطان. وقد ذكرنا بعض ما كانوا فـي جاهلـيتهم يحرّمونه من الـمطاعم, وهو الذي ندبهم إلـى أكله ونهاهم عن اعتقاد تـحريـمه, إذ كان تـحريـمهم إياه فـي الـجاهلـية طاعة منهم للشيطان واتبـاعا لأهل الكفر منهم بـالله من الاَبـاء والأسلاف. ثم بـين لهم تعالـى ذكره ما حرّم علـيهم, وفصل لهم مفسرا. الآية : 173 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إِنّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ } يعنـي تعالـى ذكره بذلك: لا تـحرّموا علـى أنفسكم ما لـم أحرّمه علـيكم أيها الـمؤمنون بـالله وبرسوله من البحائر والسوائب ونـحو ذلك, بل كلوا ذلك فإنـي لـم أحرّم علـيكم غير الـميتة والدم ولـحم الـخنزير وما أهلّ به لغيري. ومعنى قوله: إنـمَا حَرّمَ عَلَـيْكُمُ الَـميْتَةَ: ما حرم علـيكم إلا الـميتة: «وإنـما»: حرف واحد, ولذلك نصبت الـميتة والدم, وغير جائز فـي الـميتة إذا جعلت «إنـما» حرفـا واحدا إلا النصب, ولو كانت «إنـما» حرفـين وكانت منفصلة من «إنّ» لكانت الـميتة مرفوعة وما بعدها, وكان تأويـل الكلام حينئذٍ: إن الذي حرّم الله علـيكم من الـمطاعم الـميتةُ والدم ولـحم الـخنزير لا غير ذلك. وقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأ ذلك كذلك علـى هذا التأويـل. ولست للقراءة به مستـجيزا, وإن كان له فـي التأويـل والعربـية وجه مفهوم, لاتفـاق الـحجة من القراء علـى خلافه, فغير جائز لأحد الاعتراض علـيهم فـيـما نقلوه مـجمعين علـيه, ولو قرىء فـي «حرّم» بضم الـحاء من «حرم» لكان فـي الـميتة وجهان من الرفع: أحدهما من أن الفـاعل غير مسمى, و«إنـما» حرف واحد. والاَخر «إن» و«ما» فـي معنى حرفـين, و«حرم» من صلة «ما», والـميتة خبر «الذي» مرفوع علـى الـخبر, ولست وإن كان لذلك أيضا وجه مستـجيزا للقراءة به لـما ذكرت. وأما الـميتة فإن القراء مختلفة فـي قراءتها, فقرأها بعضهم بـالتـخفـيف ومعناه فـيها التشديد, ولكنه يخففها كما يخفف القائلون: هو هيْن لّـين الهيْن اللـيْن, كما قال الشاعر: لـيسَ مَنْ ماتَ فـاسْترَاحَ بـمَيْتٍإنّـمَا الـمَيْتُ مَيّتُ الأحْياء فجمع بـين اللغتـين فـي بـيت واحد فـي معنى واحد. وقرأها بعضهم بـالتشديد وحملوها علـى الأصل, وقالوا: إنـما هو «مَيْوت», فـيعل من الـموت, ولكن الـياء الساكنة والواو الـمتـحركة لـما اجتـمعتا والـياء مع سكونها متقدمة قلبت الواو ياء وشددت فصارتا ياء مشددة, كما فعلوا ذلك فـي سيد وجيد. قالوا: ومن خففها فإنـما طلب الـخفة. والقراءة بها علـى أصلها الذي هو أصلها أولـى. والصواب من القول فـي ذلك عندي أن التـخفـيف والتشديد فـي ياء الـميتة لغتان معروفتان فـي القراءة وفـي كلام العرب, فبأيهما قرأ ذلك القارىء فمصيب لأنه لا اختلاف فـي معنـيـيهما. وأما قوله: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فإنه يعنـي به: وما ذبح للاَلهة والأوثان يسمى علـيه بغير اسمه أو قصد به غيره من الأصنام. وإنـما قـيـل: وَما أُهِلّ بِهِ لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قرّبوه لاَلهتهم سمّوُا اسم آلهتهم التـي قرّبوا ذلك لها وجهروا بذلك أصواتهم, فجرى ذلك من أمرهم علـى ذلك حتـى قـيـل لكل ذابح يسمي أو لـم يسم جهر بـالتسمية أو لـم يجهر: «مهلٌ», فرفعهم أصواتهم بذلك هو الإهلال الذي ذكره الله تعالـى فقال: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ ومن ذلك قـيـل للـملبـي فـي حجة أو عمرة مهلّ, لرفعه صوته بـالتلبـية ومنه استهلال الصبـيّ: إذا صاح عند سقوطه من بطن أمه, واستهلال الـمطر: وهو صوت وقوعه علـى الأرض, كما قال عمرو بن قميئة: ظَلَـم البِطاحَ لَهُ انْهِلالُ حَرِيصَةٍفَصَفـا النّطافُ لهُ بُعَيْدَ الـمُقْلَعِ واختلف أهل التأويـل فـي ذلك, فقال بعضهم: يعنـي بقوله: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ ما ذبح لغير الله. ذكر من قال ذلك: 1952ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ قال: ما ذبح لغير الله. 1953ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ قال: ما ذبح لغير الله مـما لـم يسمّ علـيه. 1954ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن نـجيح, عن مـجاهد: وَما أُهِلّ بِه لِغَيْرِ اللّهِ ما ذبح لغير الله. 1955ـ حدثنا القاسم قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج, قال ابن عبـاس فـي قوله: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ قال: ما أهل به للطواغيت. 1956ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبو خالد الأحمر, عن جويبر, عن الضحاك قال: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ قال: ما أهل به للطواغيت. 1957ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ يعنـي ما أهلّ للطواغيت كلها, يعنـي ما ذبح لغير الله من أهل الكفر غير الـيهود والنصارى. 1958ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عطاء فـي قول الله: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ قال: هو ما ذبح لغير الله. وقال آخرون: معنى ذلك: ما ذكر علـيه غير اسم الله. ذكر من قال ذلك: 1959ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ يقول: ما ذكر علـيه غير اسم الله. 1960ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, وسألته عن قول الله: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ قال: ما يذبح لاَلهتهم الأنصاب التـي يعبدونها, أو يسمون أسماءها علـيها. قال: يقولون بـاسم فلان, كما تقول أنت بـاسم الله. قال: فذلك قوله: وَما أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ الله. 1961ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنا حيوة, عن عقبة بن مسلـم التـجيبـي, وقـيس بن رافع الأشجعي أنهما قالا: أحلّ لنا ما ذبح لعيد الكنائس, وما أهدي لها من خبز أو لـحم, فإنـما هو طعام أهل الكتاب. قال حيوة: قلت: أرأيت قول الله: وَما أُهِلّ بِهِ لِغْيِر اللّهِ؟ قال: إنـما ذلك الـمـجوس وأهل الأوثان والـمشركون. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ فَلا إْثمَ عَلَـيْهِ. يعنـي تعالـى ذكره: فَمَنِ اضْطُرّ فمن حلت به ضرورة مـجاعة إلـى ما حرّمت علـيكم من الـميتة والدم ولـحم الـخنزير وما أهل به لغير الله, وهو بـالصفة التـي وصفنا, فلا إثم علـيه فـي أكله إن أكله. وقوله: فَمَنِ اضْطرّ افتعل من الضرورة, «وغير بـاغ» نصب علـى الـحال من «مَن», فكأنه قـيـل: فمن اضطرّ لا بـاغيا ولا عاديا فأكله, فهو له حلال. وقد قـيـل: إن معنى قوله: فَمَنِ اضْطُرّ فمن أكره علـى أكله فأكله, فلا إثم علـيه. ذكر من قال ذلك: 1962ـ حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي, قال: حدثنا أبو أحمد الزبـيري, قال: حدثنا إسرائيـل, عن سالـم الأفطس, عن مـجاهد قوله: فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ قال: الرجل يأخذه العدوّ فـيدعونه إلـى معصية الله. وأما قوله: غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ فإن أهل التأويـل فـي تأويـله مختلفون, فقال بعضهم: يعنـي بقوله: غَيْرَ بـاغٍ غير خارج علـى الأئمة بسيفه بـاغيا علـيهم بغير جور, ولا عاديا علـيهم بحرب وعدوان فمفسد علـيهم السبـيـل. ذكر من قال ذلك: 1963ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت لـيثا عن مـجاهد: فَمَنِ اضْطّرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ قال: غير قاطع سبـيـل, ولا مفـارق جماعة, ولا خارج فـي معصية الله, فله الرخصة. 1964ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَنِ اضْطّرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عاد يقول: لا قاطعا للسبـيـل, ولا مفـارقا للأئمة, ولا خارجا فـي معصية الله, فله الرخصة. ومن خرج بـاغيا أو عاديا فـي معصية الله, فلا رخصة له وإن اضطرّ إلـيه. 1965ـ حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا شريك, عن سالـم, عن سعيد: غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ قال: هو الذي يقطع الطريق, فلـيس له رخصة إذا جاع أن يأكل الـميتة وإذا عطش أن يشرب الـخمر. 1966ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن شريك, عن سالـم: يعنـي الأفطس, عن سعيد فـي قوله: فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ قال البـاغي العادي: الذي يقطع الطريق فلا رخصة له ولا كرامة. 1967ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا شريك, عن سالـم, عن سعيد فـي قوله: فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ قال: إذا خرج فـي سبـيـل من سبل الله فـاضطرّ إلـى شرب الـخمر شرب, وإن اضطرّ إلـى الـميتة أكل, وإذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة له. 1968ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حفص بن غياث, عن الـحجاج, عن القاسم بن أبـي بزة, عن مـجاهد, قال: غَيْرَ بـاغٍ علـى الأئمة وَلا عادٍ قال: قاطع السبـيـل. 1969ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن ورقاء, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَنِ اضْطُر غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ قال: غير قاطع السبـيـل, ولا مفـارق الأئمة, ولا خارج فـي معصية الله فله الرخصة. 1970ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو معاوية, عن حجاج, عن الـحكم, عن مـجاهد: فَمَنِ اضْطرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ قال: غير بـاغ علـى الأئمة, ولا عاد علـى ابن السبـيـل. وقال آخرون فـي تأويـل قوله غَيْرَ بـاغٍ وَلا عاد: غير بـاغ الـحرام فـي أكله, ولا معتد الذي أبـيح له منه. ذكر من قال ذلك. 1971ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, عن سعيد, عن قتادة قوله: فَمَنِ اضْطرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ قال: غير بـاغ فـي أكله, ولا عاد أن يتعدى حلالاً إلـى حرام وهو يجد عنه مندوحة. 1972ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الـحسن فـي قوله: فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادً قال: غير بـاغ فـيها ولا معتد فـيها بأكلها وهو غنـيّ عنها. 1973ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرزاق, عن معمر, عمن سمع الـحسن يقول ذلك. 1974ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو نـميـلة, عن أبـي حمزة, عن جابر, عن مـجاهد وعكرمة قوله: فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ غير بـاغ يبتغيه, ولا عاد يتعدى علـى ما يـمسك نفسه. 1975ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ يقول: من غير أن يبتغي حراما ويتعداه, ألا ترى أنه يقول: فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأولَئِكَ هُمُ العادُون. 1976ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ قال: أن يأكل ذلك بغيا وتعديا عن الـحلال إلـى الـحرام, ويترك الـحلال وهو عنده, ويتعدى بأكل هذا الـحرام هذا التعدي, ينكر أن يكونا مختلفـين, ويقول هذا وهذا واحد. وقال آخرون: تأويـل ذلك فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بـاغٍ فـي أكله شهوة وَلا عادٍ فوق ما لا بد له منه. ذكر من قال ذلك: 1977ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بـاغٍ وَلا عادٍ أما بـاغ فـينبغي فـيه شهوته, وأما العادي: فـيتعدى فـي أكله, يأكل حتـى يشبع, ولكن يأكل منه قدر ما يـمسك به نفسه حتـى يبلغ به حاجته. وأولـى هذه الأقوال بتأويـل الآية قول من قال: فَمَنِ اضْطّرّ غَيّرَ بـاغٍ بأكله ما حرم علـيه من أكله وَلا عاد فـي أكله, وله عن ترك أكله بوجود غيره مـما أحله الله له مندوحة وغنى, وذلك أن الله تعالـى ذكره لـم يرخص لأحد فـي قتل نفسه بحال, وإذ كان ذلك كذلك فلا شك أن الـخارج علـى الإمام والقاطع الطريق وإن كانا قد أتـيا ما حرّم الله علـيهما من خروج هذا علـى من خرج علـيه وسعي هذا بـالإفساد فـي الأرض, فغير مبـيح لهما فعلهما ما فعلا مـما حرّم الله علـيهما ما كان حرّم الله علـيهما قبل إتـيانهما ما أتـيا من ذلك من قتل أنفسهما, بل ذلك من فعلهما وإن لـم يؤدهما إلـى مـحارم الله علـيهما تـحريـما فغير مرخص لهما ما كان علـيهما قبل ذلك حراما, فإن كان ذلك كذلك, فـالواجب علـى قطاع الطريق والبغاة علـى الأئمة العادلة, الأوبةُ إلـى طاعة الله, والرجوع إلـى ما ألزمهما الله الرجوع إلـيه, والتوبة من معاصي الله لا قتل أنفسهما بـالـمـجاعة, فـيزدادان إلـى إثمهما إثما, وإلـى خلافهما أمر الله خلافـا. وأما الذي وجه تأويـل ذلك إلـى أنه غير بـاغ فـي أكله شهوة, فأكل ذلك شهوة لا لدفع الضرورة الـمخوف منها الهلاك مـما قد دخـل فـيـما حرّمه الله علـيه, فهو بـمعنى ما قلنا فـي تأويـله, وإن كان للفظه مخالفـا. فأما توجيه تأويـل قوله: وَلا عادٍ ولا آكل منه شبعه ولكن ما يـمسك به نفسه فإن ذلك بعض معانـي الاعتداء فـي أكله, ولـم يخصص الله من معانـي الاعتداء فـي أكله معنى فـيقال عنى به بعض معانـيه. فإذا كان ذلك كذلك, فـالصواب من القول ما قلنا من أنه الاعتداء فـي كل معانـيه الـمـحرّمة. وأما تأويـل قوله: فَلا إثْمَ عَلَـيْهِ يقول: من أكل ذلك علـى الصفة التـي وصفنا فلا تبعة علـيه فـي أكله ذلك كذلك ولا حرج. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ. يعنـي بقوله تعالـى ذكره: إنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ إن الله غفور إن أطعتـم الله فـي إسلامكم فـاجتنبتـم أكل ما حرّم علـيكم وتركتـم اتبـاع الشيطان فـيـما كنتـم تـحرّمونه فـي جاهلـيتكم, طاعة منكم للشيطان واقتفـاء منكم خطواته, مـما لـم أحرّمه علـيكم لـما سلف منكم فـي كفركم وقبل إسلامكم فـي ذلك من خطأ وذنب ومعصية, فصافح عنكم, وتارك عقوبتكم علـيه, رحيـم بكم إن أطعتـموه. الآية : 174 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إِنّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَـَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاّ النّارَ وَلاَ يُكَلّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } يعنـي تعالـى ذكره بقوله: إنّ الّذِينَ يَكْتُـمُون مَا أنْزَلَ الله مِنَ الكِتابِ أحبـار الـيهود الذين كتـموا الناس أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم ونبوّته, وهم يجدونه مكتوبـا عندهم فـي التوراة بِرُشا كانوا أعطوها علـى ذلك. كما: 1978ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: إنّ الذِينَ يَكْتُـمُونَ ما أنْزَلَ اللّه مِنَ الكِتابِ الآية كلها: هم أهل الكتاب كتـموا ما أنزل الله علـيهم وبـين لهم من الـحق والهدى من بعث مـحمد صلى الله عليه وسلم وأمره. 1979ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: إنّ الّذِينَ يَكْتُـمُونَ ما أنْزَلَ اللّه مِنَ الكِتابِ وَيَشْتَرونَ بِهِ ثَمَنا قَلِـيلاً قال: هم أهل الكتاب كتـموا ما أنزل الله علـيهم من الـحق والإسلام وشأن مـحمد صلى الله عليه وسلم. 1980ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: إنّ الّذِينَ يَكْتُـمُونَ ما أنْزَلَ اللّه مِنَ الِكتابِ فهؤلاء الـيهود كتـموا اسم مـحمد صلى الله عليه وسلم. 1981ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عكرمة قوله: إنّ الّذِينَ يَكْتُـمُونَ ما أنْزَلَ اللّهُ مِن الكِتابِ والتـي فـي آل عمران: إنّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وأيـمَانِهِم ثَمَنا قَلِـيلاً نزلتا جميعا فـي يهود. وأما تأويـل قوله: وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنا قَلِـيلاً فإنه يعنـي: يبتاعون به. والهاء التـي فـي «به» من ذكر الكتـمان, فمعناه: ابتاعوا بكتـمانهم ما كتـموا الناس من أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم وأمر نبوّته ثمنا قلـيلاً. وذلك أن الذي كانوا يُعطون علـى تـحريفهم كتاب الله وتأويـلهموه علـى غير وجهه وكتـمانهم الـحق فـي ذلك, الـيسيرُ من عرض الدنـيا. كما: 1982ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنا قَلِـيلاً قال: كتـموا اسم مـحمد صلى الله عليه وسلم, وأخذوا علـيه طمعا قلـيلاً, فهو الثمن القلـيـل. وقد بـينت فـيـما مضى صفة اشترائهم ذلك بـما أغنى عن إعادته ههنا. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: أُولَئِكَ ما يأكُلُونَ فِـي بُطونِهِمْ إلاّ النارَ وَلا يُكَلّـمُهُمُ اللّهُ يَومَ القِـيامَةِ وَلا يُزَكّيهِمْ وَلهُم عَذَابٌ ألِـيـم. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: أُولَئِكَ هؤلاء الذين يكتـمون ما أنزل الله من الكتاب فـي شأن مـحمد صلى الله عليه وسلم بـالـخسيس من الرشوة يعُطوْنها, فـيحرّفون لذلك آيات الله ويغيرون معانـيها. ما يأكُلُونَ فِـي بُطُونِهِم بأكلهم ما أكلوا من الرشا علـى ذلك والـجعالة وماأخذوا علـيه من الأجر إلاّ النّارِ, يعنـي إلا ما يوردهم النار ويصلـيهموها, كما قال تعالـى ذكره: إنّ الّذِينَ يَأكُلُونَ أمْوَالَ الَـيتامَى ظُلْـما إنّـمَا يَأكُلُونَ فِـي بُطُونِهِم نارا وَسَيَصْلوْنَ سَعِيرا معناه: ما يأكلون فـي بطونهم إلا ما يوردهم النار بأكلهم. فـاستغنى بذكر النار وفهم السامعين معنى الكلام عن ذكر ما يوردهم أو يدخـلهم. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 1983ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: أُولَئِكَ ما يَأكُلُونَ فِـي بُطونِهِمْ إلاّ النّار يقول: ما أخذوا علـيه من الأجر. فإن قال قائل: فهل يكون الأكل فـي غير البطن فـيقال: ما يأكلون فـي بطونهم؟ قـيـل: قد تقول العرب جعت فـي غير بطنـي, وشبعت فـي غير بطنـي, فقـيـل فـي بطونهم لذلك كما يقال: فعل فلان هذا نفسه. وقد بـينا ذلك فـي غير هذا الـموضع فـيـما مضى. وأما قوله: وَلا يُكَلّـمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ القِـيامَةِ يقول: ولا يكلـمهم بـما يحبون ويشتهون, فأما بـما يسوءهم ويكرهون فإنه سيكلـمهم لأنه قد أخبر تعالـى ذكره أنه يقول لهم إذا قالوا: رَبّنا أخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فإنّا ظالِـمُون قال: اخْسَئُوا فِـيها وَلا تُكَلّـمُون الاَيتـين. وأما قوله: وَلا يُزَكّيهِمْ فإنه يعنـي: ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم, وَلهُمْ عَذَابٌ ألِـيـم يعنـي موجع. الآية : 175 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {أُولَـَئِكَ الّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضّلاَلَةَ بِالْهُدَىَ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّارِ } يعنـي تعالـى ذكره بقوله: أُولَئِكَ الّذِينَ اشْتَرَوُا الضّلالَةَ بـالهُدَى أولئك الذين أخذوا الضلالة وتركوا الهدى, وأخذوا ما يوجب لهم عذاب الله يوم القـيامة وتركوا ما يوجب لهم غفرانه ورضوانه. فـاستغنى بذكر العذاب والـمغفرة من ذكر السبب الذي يوجبهما, لفهم سامعي ذلك لـمعناه والـمراد منه. وقد بـينا نظائر ذلك فـيـما مضى, وكذلك بـينا وجه: اشْتَرَوُا الضّلالَةَ بـالهُدَى بـاختلاف الـمختلفـين والدلالة الشاهدة بـما اخترنا من القول فـيـما مضى قبل فكرهنا إعادته. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى الّنار. اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: فما أجرأهم علـى العمل الذي يقرّبهم إلـى النار. ذكر من قال ذلك: 1984ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّار يقول: فما أجرأهم علـى العمل الذي يقرّبهم إلـى النار. 1985ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّار يقول: فما أجرأهم علـيها. 1986ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: حدثنا هشيـم, عن بشر, عن الـحسن فـي قوله: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّارِ قال: والله ما لهم علـيها من صبر, ولكن ما أجرأهم علـى النار. 1987ـ حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: حدثنا أبو أحمد الزبـيري, قال: حدثنا مسعر. وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو بكير, قال: حدثنا مسعر, عن حماد, عن مـجاهد أو سعيد بن جبـير أو بعض أصحابه: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّارِ ما أجرأهم. 1988ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّارِ يقول: ما أجرأهم وأصبرهم علـى النار. وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما أعملهم بأعمال أهل النار. ذكر من قال ذلك: 1989ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّارِ قال: ما أعملهم بـالبـاطل. 1990ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله. واختلفوا فـي تأويـل ما التـي فـي قوله: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّارِ فقال بعضهم: هي بـمعنى الاستفهام, وكأنه قال: فما الذي صبرهم, أيّ شيء صبرهم؟ ذكر من قال ذلك: 1991ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّار هذا علـى وجه الاستفهام, يقول: ما الذي أصبرهم علـى النار. 1992ـ حدثنـي عبـاس بن مـحمد, قال: حدثنا حجاج الأعور, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قال لـي عطاء: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّارِ قال: ما يصبرهم علـى النار حين تركوا الـحق واتبعوا البـاطل. 1993ـ حدثنا أبو كريب, قال: سئل أبو بكر بن عياش: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّارِ قال: هذا استفهام, ولو كانت من الصبر قال: «فما أصبرُهم» رفعا, قال: يقال للرجل: «ما أصبرك», ما الذي فعل بك هذا؟ 1994ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّارِ قال: هذا استفهام, يقول: ما هذا الذي صبرهم علـى النار حتـى جرأهم فعملوا بهذا؟ وقال آخرون: هو تعجب, يعنـي: فما أشد جراءتهم علـى النار بعملهم أعمال أهل النار ذكر من قال ذلك: 1995ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن ابن عيـينة, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّارِ قال: ما أعملهم بأعمال أهل النار. وهو قول الـحسن وقتادة, وقد ذكرناه قبل. فمن قال هو تعجب, وجه تأويـل الكلام إلـى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بـالهدى والعذب بـالـمغفرة فما أشدّ جراءتهم بفعلهم ما فعلوا من ذلك علـى ما يوجب لهم النار, كما قال تعالـى ذكره: قُتِلَ الإنْسانُ ما أكْفَرَهُ تعجبـا من كفره بـالذي خـلقه وسوّى خـلقه. فأما الذين وجهوا تأويـله إلـى الاستفهام فمعناه: هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بـالهدى والعذاب بـالـمغفرة فما أصْبَرَهم علـى النار والنار لا صبر علـيها لأحد حتـى استبدلوها بـمغفرة الله فـاعتاضوها منها بدلاً؟. وأولـى هذه الأقوال بتأويـل الآية قول من قال: ما أجرأهم علـى النار, بـمعنى: ما أجرأهم علـى عذاب النار, وأعملهم بأعمال أهلها وذلك أنه مسموع من العرب: ما أصبر فلانا علـى الله, بـمعنى: ما أجرأ فلانا علـى الله وإنـما يعجب الله خـلقه بإظهار الـخبر عن القوم الذين يكتـمون ما أنزل الله تبـارك وتعالـى من أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم ونبوّته, واشترائهم بكتـمان ذلك ثمنا قلـيلاً من السحت والرشا التـي أعطوها علـى وجه التعجب من تقدمهم علـى ذلك مع علـمهم بأن ذلك موجب لهم سخط الله وألـيـم عقابه. وإنـما معنى ذلك: «فما أجرأهم علـيّ عذاب النار» ولكن اجتزىء بذكر النار من ذكر عذابها كما يقال: ما أشبه سخاءك بحاتـم, بـمعنى: ما أشبه سخاءك بسخاء حاتـم, وما أشبه شجاعتك بعنترة. الآية : 176 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {ذَلِكَ بِأَنّ اللّهَ نَزّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ وَإِنّ الّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ } أما قوله: ذَلِكَ بأنّ اللّهَ نَزّلَ الكِتابَ بـالـحَقّ فإنه اختلف فـي الـمعنـيّ ب«ذلك», فقال بعضهم: معنِـيّ «ذلك» فعلهم هذا الذي يفعلون من جراءتهم علـى عذاب النار فـي مخالفتهم أمر الله وكتـمانهم الناس ما أنزل الله فـي كتابه وأمرهم ببـيانه لهم من أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم وأمر دينه, من أجل أن الله تبـارك تعالـى نزل الكتاب بـالـحق, وتنزيـله الكتاب بـالـحق هو خبره عنهم فـي قوله لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: إنّ الّذينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَـيْهِمْ أأنْذَرْتَهُمْ أمْ لَـمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ خَتَـمَ اللّهُ علـى قُلُوبِهِمْ وَعَلـى سَمْعِهِمْ وَعلـى أبْصَارِهِمْ غِشاوَةٌ وَلهُمْ عَذَابٌ عَظِيـم فهم مع ما أخبر الله عنهم من أنهم لا يؤمنون لا يكون منهم غير اشتراء الضلالة بـالهدى والعذاب بـالـمغفرة. وقال آخرون: معناه ذلك معلوم لهم بأن الله نزل الكتاب بـالـحق لأنا قد أخبرنا فـي الكتاب أن ذلك لهم والكتاب حق. كأن قائلـي هذا القول كان تأويـل الآية عندهم ذلك العذاب الذي قال الله تعالـى ذكره: فما أصبرهم علـيه, معلوم أنه لهم, لأن الله قد أخبر فـي مواضع من تنزيـله أن النار للكافرين, وتنزيـله حق, فـالـخبر عن ذلك عندهم مضمر. وقال آخرون: معنى ذلك أن الله وصف أهل النار فقال: فَمَا أصْبَرَهُمْ علـى النّارِ ثم قال: هذا العذاب بكفرهم, و«هذا» ههنا عندهم هي التـي يجوز مكانها «ذلك» كأنه قال: فعلنا ذلك بأن الله نزّل الكتاب بـالـحق فكفروا به, قال: فـيكون «ذلك» إذا كان ذلك معناه نصبـا ويكون رفعا بـالبـاء. وأولـى الأقوال بتأويـل الآية عندي: أن الله تعالـى ذكره أشار بقوله ذلك إلـى جميع ما حواه قوله: إنّ الّذِينَ يَكْتُـمُونَ ما أنْزَلَ اللّهُ مِنَ الكِتابِ إلـى قوله: ذَلِكَ بأنّ اللّهَ نَزّلَ الكِتابَ بـالـحَقّ من خبره عن أفعال أحبـار الـيهود وذكره ما أعدّ لهم تعالـى ذكره من العقاب علـى ذلك, فقال: هذا الذي فعلته هؤلاء الأحبـار من الـيهود بكتـمانهم الناس ما كتـموا من أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم ونبوّته مع علـمهم به طلبـا منهم لعرض من الدنـيا خسيس, وبخلافهم أمري وطاعتـي, وذلك من تركي تطهيرهم وتزكيتهم وتكلـيـمهم, وإعدادي لهم العذاب الألـيـم بأنـي أنزلت كتابـي بـالـحق فكفروا به واختلفوا فـيه. فـيكون فـي «ذلك» حينئذٍ وجهان من الإعراب: رفع ونصب, والرفع بـالبـاء, والنصب بـمعنى: فعلت ذلك بأنـي أنزلت كتابـي بـالـحق فكفروا به واختلفوا فـيه وترك ذكر: «فكفروا به واختلفوا» اجتزاء بدلالة ما ذكر من الكلام علـيه. وأما قوله: وَإنّ الّذِينَ اخْتَلَفُوا فِـي الكِتابِ لَفِـي شِقاقٍ بَعِيد يعنـي بذلك الـيهود والنصارى, اختلفوا فـي كتاب الله فكفرت الـيهود بـما قصّ الله فـيه من قصص عيسى ابن مريـم وأمه, وصدقت النصارى ببعض ذلك وكفروا ببعضه, وكفروا جميعا بـما أنزل الله فـيه من الأمر بتصديق مـحمد صلى الله عليه وسلم. فقال لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء الذين اختلفوا فـيـما أنزلت إلـيك يا مـحمد لفـي منازعة ومفـارقة للـحق بعيدة من الرشد والصواب, كما قال الله تعالـى ذكره: فإنْ آمَنُوا بِـمِثْل ما آمَنْتُـمْ بِه فَقَد اهْتَدَوْا وَإنْ تَوَلّوْا فـانّـمَا هُمْ فِـي شِقاق. كما: 1996ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَإنّ الّذِينَ اخْتَلَفُوا فـي الكِتابِ لَفـي شِقاقِ بَعِيد يقول: هم الـيهود والنصارى. يقول: هم فـي عداوة بعيدة. وقد بـينت معنى الشقاق فـيـما مضى. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: لـيس البرّ الصلاة وحدها, ولكن البرّ الـخصال التـي أبـينها لكم.

الآية: 170 {وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون} قوله تعالى: "وإذا قيل لهم" يعني كفار العرب. ابن عباس: نزلت في اليهود. الطبري: الضمير في "لهم" عائد على الناس من قوله تعالى: "يا أيها الناس كلوا". وقيل: هو عائد على "من" في قوله تعالى: "ومن الناس من يتخذ من دون الله" [البقرة: 165] الآية. وقوله: "اتبعوا ما أنزل الله" أي بالقبول والعمل. "قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا" ألفينا: وجدنا. وقال الشاعر: فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليل قوله تعالى: "أولو كان آباؤهم" الألف للاستفهام، وفتحت الواو لأنها واو عطف، عطفت جملة كلام على جملة، لأن غاية الفساد في الالتزام أن يقولوا: نتبع آباءنا ولو كانوا لا يعقلون، فقرروا على التزامهم هذا، إذ هي حال آبائهم. مسألة: قال علماؤنا: وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد، ونظيرها: "وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا" [المائدة: 104] الآية. وهذه الآية والتي قبلها مرتبطة بما قبلهما، وذلك أن اللّه سبحانه أخبر عن جهالة العرب فيما تحكمت فيه بآرائها السفيهة في البحيرة والسائبة والوصيلة، فاحتجوا بأنه أمر وجدوا عليه آباءهم فاتبعوهم في ذلك، وتركوا ما أنزل اللّه على رسوله وأمر به في دينه، فالضمير في "لهم" عائد عليهم في الآيتين جميعا. تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذم اللّه تعالى الكفار باتباعهم لآبائهم في الباطل، واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية. وهذا في الباطل صحيح، أما التقليد في الحق فأصل من أصول الدين، وعصمة من عصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر. واختلف العلماء في جوازه في مسائل الأصول على ما يأتي، وأما جوازه في مسائل الفروع فصحيح. التقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بلا حجة، وعلى هذا فمن قبل قول النبي صلى اللّه عليه وسلم من غير نظر في معجزته يكون مقلدا، وأما من نظر فيها فلا يكون مقلدا. وقيل: هو اعتقاد صحة فتيا من لا يعلم صحة قوله. وهو في اللغة مأخوذ من قلادة البعير، فإن العرب تقول: قلدت البعير إذا جعلت في عنقه حبلا يقاد به، فكأن المقلد يجعل أمره كله لمن يقوده حيث شاء، وكذلك قال شاعرهم: وقلدوا أمركم لله دركم ثبت الجنان بأمر الحرب مضطلع التقليد ليس طريقا للعلم ولا موصلا له، لا في الأصول ولا في الفروع، وهو قول جمهور العقلاء والعلماء، خلافا لما يحكى عن جهال الحشوية والثعلبية من أنه طريق إلى معرفة الحق، وأن ذلك هو الواجب، وأن النظر والبحث حرام، والاحتجاج عليهم في كتب الأصول. فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" [النحل: 43]، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. وعلى العالم أيضا فرض أن يقلد عالما مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظر، وأراد أن يجدد الفكر فيها والنظر حتى يقف على المطلوب، فضاق الوقت عن ذلك، وخاف على العبادة أن تفوت، أو على الحكم أن يذهب، سواء كان ذلك المجتهد الآخر صحابيا أو غيره، وإليه ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من المحققين. قال ابن عطية: أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد. وذكر فيه غيره خلافا كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي عمر وعثمان بن عيسى بن درباس الشافعي. قال ابن درباس في كتاب "الانتصار" له: وقال بعض الناس يجوز التقليد في أمر التوحيد، وهو خطأ لقوله تعالى: "إنا وجدنا آباءنا على أمة" [الزخرف: 23]. فذمهم بتقليدهم آباءهم وتركهم اتباع الرسل، كصنيع أهل الأهواء في تقليدهم كبراءهم وتركهم اتباع محمد صلى اللّه عليه وسلم في دينه، ولأنه فرض على كل مكلف تعلم أمر التوحيد والقطع به، وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسنة، كما بيناه في آية التوحيد، واللّه يهدي من يريد. قال ابن درباس: وقد أكثر أهل الزيغ القول على من تمسك بالكتاب والسنة أنهم مقلدون. وهذا خطأ منهم، بل هو بهم أليق وبمذاهبهم أخلق، إذ قبلوا قول ساداتهم وكبرائهم فيما خالفوا فيه كتاب اللّه وسنة رسوله وإجماع الصحابة رضي اللّه عنهم، فكانوا داخلين فيمن ذمهم اللّه بقوله: "ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا" [الأحزاب: 67] إلى قوله: "كبيرا" وقوله: "إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون" [الزخرف: 23]. ثم قال لنبيه: "قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون" [الزخرف: 24] ثم قال لنبيه عليه السلام "فانتقمنا منهم" الآية. فبين تعالى أن الهدى فيما جاءت به رسله عليهم السلام. وليس قول أهل الأثر في عقائدهم: إنا وجدنا أئمتنا وآباءنا والناس على الأخذ بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من الأمة، من قولهم: إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا وكبراءنا بسبيل، لأن هؤلاء نسبوا ذلك إلى التنزيل وإلى متابعة الرسول، وأولئك نسبوا إفكهم إلى أهل الأباطيل، فازدادوا بذلك في التضليل، ألا ترى أن اللّه سبحانه أثنى على يوسف عليه السلام في القرآن حيث قال: "إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس" [يوسف:38]. فلما كان آباؤه عليه وعليهم السلام أنبياء متبعين للوحي وهو الدين الخالص الذي ارتضاه الله، كان اتباعه آباءه من صفات المدح. ولم يجئ فيما جاؤوا به ذكر الأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيها، فدل على أن لا هدى فيها ولا رشد في واضعيها. قال ابن الحصار: وإنما ظهر التلفظ بها في زمن المأمون بعد المائتين لما ترجمت كتب الأوائل وظهر فيها اختلافهم في قدم العالم وحدوثه، واختلافهم في الجوهر وثبوته، والعرض وماهيته، فسارع المبتدعون ومن في قلبه زيغ إلى حفظ تلك الاصطلاحات، وقصدوا بها الإغراب على أهل السنة، وإدخال الشبه على الضعفاء من أهل الملة. فلم يزل الأمر كذلك إلى أن ظهرت البدعة، وصارت للمبتدعة شيعة، والتبس الأمر على السلطان، حتى قال الأمير بخلق القرآن، وجبر الناس عليه، وضرب أحمد بن حنبل على ذلك. فانتدب رجال من أهل السنة كالشيخ أبي الحسن الأشعري وعبدالله بن كلاب وابن مجاهد والمحاسبي وأضرابهم، فخاضوا مع المبتدعة في اصطلاحاتهم، ثم قاتلوهم وقتلوهم بسلاحهم وكان من درج من المسلمين من هذه الأمة متمسكين بالكتاب والسنة، معرضين عن شبه الملحدين، لم ينظروا في الجوهر والعرض، على ذلك كان السلف. قلت: ومن نظر الآن في اصطلاح المتكلمين حتى يناضل بذلك عن الدين فمنزلته قريبة من النبيين. فأما من يهجن من غلاة المتكلمين طريق من أخذ بالأثر من المؤمنين، ويحض على درس كتب الكلام، وأنه لا يعرف الحق إلا من جهتها بتلك الاصطلاحات فصاروا مذمومين لنقضهم طريق المتقدمين من الأئمة الماضين، واللّه أعلم. وأما المخاصمة والجدال بالدليل والبرهان فذلك بين في القرآن، وسيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى. الآية: 171 {ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون} شبه تعالى واعظ الكفار وداعيهم وهو محمد صلى اللّه عليه وسلم بالراعي الذي ينعق بالغنم والإبل فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه، ولا تفهم ما يقول، هكذا فسره ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي والزجاج والفراء وسيبويه، وهذه نهاية الإيجاز. قال سيبويه: لم يشبهوا بالناعق إنما شبهوا بالمنعوق به. والمعنى: ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم، فحذف لدلالة المعنى. وقال ابن زيد: المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة الجماد كمثل الصائح في جوف الليل فيجيبه الصدى، فهو يصيح بما لا يسمع، ويجيبه ما لا حقيقة فيه ولا منتفع. وقال قطرب: المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم ما لا يفهم، يعني الأصنام، كمثل الراعي إذا نعق بغنمه وهو لا يدري أين هي. قال الطبري: المراد مثل الكافرين في دعائهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد فهو لا يسمع من أجل البعد، فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يتعبه وينصبه. ففي هذه التأويلات الثلاثة يشبه الكفار بالناعق الصائح، والأصنام بالمنعوق به. والنعيق: زجر الغنم والصياح بها، يقال: نعق الراعي بغنمه ينعق نعيقا ونعاقا ونعقانا، أي صاح بها وزجرها. قال الأخطل: انعق بضأنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلال قال القتبي: لم يكن جرير راعي ضأن، وإنما أراد أن بني كليب يعيرون برعي الضأن، وجرير منهم، فهو في جهلهم. والعرب تضرب المثل براعي الغنم في الجهل ويقولون: "أجهل من راعي ضأن". قال القتبي: ومن ذهب إلى هذا في معنى الآية كان مذهبا، غير أنه لم يذهب إليه أحد من العلماء فيما نعلم. والنداء للبعيد، والدعاء للقريب، ولذلك قيل للأذان بالصلاة نداء لأنه للأباعد. وقد تضم النون في النداء والأصل الكسر. ثم شبه تعالى الكافرين بأنهم صم بكم عمي. وقد تقدم في أول السورة. الآية: 172 {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون} هذا تأكيد للأمر الأول، وخص المؤمنين هنا بالذكر تفضيلا. والمراد بالأكل الانتفاع من جميع الوجوه. وقيل: هو الأكل المعتاد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (أيها الناس إن اللّه تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن اللّه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم" [المؤمنون: 51] وقال: "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم" ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام [ومشربه حرام] وملبسه حرام [وغذي بالحرام] فأنى يستجاب لذلك). "واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون" تقدم معنى الشكر فلا معنى للإعادة. الآية: 173 {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} قوله تعالى: "إنما حرم عليكم" "إنما" كلمة موضوعة للحصر، تتضمن النفي والإثبات، فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه، وقد حصرت ههنا التحريم، لا سيما وقد جاءت عقيب التحليل في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم" فأفادت الإباحة على الإطلاق، ثم عقبها بذكر المحرم بكلمة "إنما" الحاصرة، فاقتضى ذلك الإيعاب للقسمين، فلا محرم يخرج عن هذه الآية، وهي مدنية، وأكدها بالآية الأخرى التي روي أنها نزلت بعرفة: "قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه" [الأنعام: 145] إلى آخرها، فاستوفى البيان أولا وآخرا، قاله ابن العربي. وسيأتي الكلام في تلك في "الأنعام" إن شاء اللّه تعالى. قوله تعالى: "الميتة" نصب بـ "حرّم"، و"ما" كافة. ويجوز أن تجعلها بمعنى الذي، منفصلة في الخط، وترفع "الميتة والدم ولحم الخنزير" على خبر "إن" وهي قراءة ابن أبي عبلة. وفي "حرم" ضمير يعود على الذي، ونظيره قوله تعالى: "إنما صنعوا كيد ساحر" [طه: 69]. وقرأ أبو جعفر "حرم" بضم الحاء وكسر الراء ورفع الأسماء بعدها، إما على ما لم يسم فاعله، وإما على خبر إن. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع أيضا "الميتة" بالتشديد. الطبري: وقال جماعة من اللغويين: التشديد والتخفيف في ميت وميت لغتان. وقال أبو حاتم وغيره: ما قد مات فيقالان فيه، وما لم يمت بعد فلا يقال فيه "ميت" بالتخفيف، دليله قوله تعالى: "إنك ميت وإنهم ميتون" [الزمر: 30]. وقال الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء ولم يقرأ أحد بتخفيف ما لم يمت، إلا ما روى البزي عن ابن كثير "وما هو بميت" والمشهور عنه التثقيل، وأما قول الشاعر: إذا ما مات ميت من تميم فسرك أن يعيش فجئ بزاد فلا أبلغ في الهجاء من أنه أراد الميت حقيقة، وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد من شارف الموت، والأول أشهر. الميتة: ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح، وما ليس بمأكول فذكاته كموته، كالسباع وغيرها، على ما يأتي بيانه هنا وفي "الأنعام" إن شاء اللّه تعالى. هذه الآية عامة دخلها التخصيص بقوله عليه السلام: (أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد والطحال). أخرجه الدار قطني، وكذلك حديث جابر في العنبر يخصص عموم القرآن بصحة سنده. خرجه البخاري ومسلم مع قوله تعالى: "أحل لكم صيد البحر" [المائدة: 96]، على ما يأتي بيانه هناك، إن شاء اللّه تعالى. وأكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حيها وميتها، وهو مذهب مالك. وتوقف أن يجيب في خنزير الماء وقال: أنتم تقولون خنزيرا قال ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا أراه حراما. وقد اختلف الناس في تخصيص كتاب اللّه تعالى بالسنة، ومع اختلافهم في ذلك اتفقوا على أنه لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيف، قاله ابن العربي. وقد يستدل على تخصيص هذه الآية أيضا بما في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه. وظاهره أكله كيف ما مات بعلاج أو حتف أنفه، وبهذا قال ابن نافع وابن عبدالحكم وأكثر العلماء، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. ومنع مالك وجمهور أصحابه من أكله إن مات حتف أنفه، لأنه من صيد البر، ألا ترى أن المحرم يجزئه إذا قتله، فأشبه الغزال. وقال أشهب: إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل، لأنها حالة قد يعيش بها وينسل. وسيأتي لحكم الجراد مزيد بيان في "الأعراف" عند ذكره، إن شاء اللّه تعالى. واختلف العلماء هل يجوز أن ينتفع بالميتة أو بشيء من النجاسات، واختلف عن مالك في ذلك أيضا، فقال مرة: يجوز الانتفاع بها، لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم مر على شاة ميمونة فقال: (هلا أخذتم إهابها) الحديث. وقال مرة: جملتها محرم، فلا يجوز الانتفاع بشيء منها، ولا بشيء من النجاسات على وجه من وجوه الانتفاع، حتى لا يجوز أن يسقى الزرع ولا الحيوان الماء النجس، ولا تعلف البهائم النجاسات، ولا تطعم الميتة الكلاب والسباع، وإن أكلتها لم تمنع. ووجه هذا القول ظاهر قوله تعالى: "حرمت عليكم الميتة والدم" [المائدة: 3] ولم يخص وجها من وجه، ولا يجوز أن يقال: هذا الخطاب مجمل، لأن المجمل ما لا يفهم المراد من ظاهره، وقد فهمت العرب المراد من قوله تعالى: "حرمت عليكم الميتة"، وأيضا فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (لا تنتفعوا من الميتة بشيء). وفي حديث عبدالله بن عكيم؟؟ (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). وهذا آخر ما ورد به كتابه قبل موته بشهر، وسيأتي بيان هذه الأخبار والكلام عليها في "النحل" إن شاء اللّه تعالى. فأما الناقة إذا نحرت، أو البقرة أو الشاة إذا ذبحت، وكان في بطنها جنين ميت فجائز أكله من غير تذكية له في نفسه، إلا أن يخرج حيا فيذكى، ويكون له حكم نفسه، وذلك أن الجنين إذا خرج منها بعد الذبح ميتا جرى مجرى العضو من أعضائها. ومما يبين ذلك أنه لو باع الشاة واستثنى ما في بطنها لم يجز، كما لو استثنى عضوا منها، وكان ما في بطنها تابعا لها كسائر أعضائها. وكذلك لو أعتقها من غير أن يوقع على ما في بطنها عتقا مبتدأ، ولو كان منفصلا عنها لم يتبعها في بيع ولا عتق. وقد روى جابر رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سئل عن البقرة والشاة تذبح، والناقة تنحر فيكون في بطنها جنين ميت، فقال: (إن شئتم فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه). خرجه أبو داود بمعناه من حديث أبي سعيد الخدري وهو نص لا يحتمل. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة "المائدة" إن شاء اللّه تعالى. واختلفت الرواية عن مالك في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أو لا، فروي عنه أنه لا يطهر، وهو ظاهر مذهبه. وروي عنه أنه يطهر، لقوله عليه السلام (أيما إهاب دبغ فقد طهر). ووجه قوله: لا يطهر، بأنه جزء من الميتة لو أخذ منها في حال الحياة كان نجسا، فوجب ألا يطهره الدباغ قياسا على اللحم. وتحمل الأخبار بالطهارة على أن الدباغ يزيل الأوساخ عن الجلد حتى ينتفع به في الأشياء اليابسة وفي الجلوس عليه، ويجوز أيضا أن ينتفع به في الماء بأن يجعل سقاء، لأن الماء على أصل الطهارة ما لم يتغير له وصف على ما يأتي من حكمه في سورة "الفرقان". والطهارة في اللغة متوجهة نحو إزالة الأوساخ كما تتوجه إلى الطهارة الشرعية، واللّه تعالى أعلم. وأما شعر الميتة وصوفها فطاهر، لما روي عن أم سلمة رضي اللّه عنها عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: (لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل). ولأنه كان طاهرا لو أخذ منها في حال الحياة فوجب أن يكون كذلك بعد الموت، إلا أن اللحم لما كان نجسا في حال الحياة كان كذلك بعد الموت، فيجب أن يكون الصوف خلافه في حال الموت كما كان خلافه في حال الحياة استدلالا بالعكس. ولا يلزم على هذا اللبن والبيضة من الدجاجة الميتة، لأن اللبن عندنا طاهر بعد الموت، وكذلك البيضة، ولكنهما حصلا في وعاء نجس فتنجسا بمجاورة الوعاء لا أنهما نجسا بالموت. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة والتي قبلها وما للعلماء فيهما من الخلاف في سورة "النحل" إن شاء اللّه تعالى. وأما ما وقعت فيه الفأرة فله حالتان: حالة تكون إن أخرجت الفأرة حية فهو طاهر. وإن ماتت فيه فله حالتان: حالة يكون مائعا فإنه ينجس جميعه. وحالة يكون جامدا فإنه ينجس ما جاورها، فتطرح وما حولها، وينتفع بما بقي وهو على طهارته، لما روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فتموت، فقال عليه السلام: (إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه). واختلف العلماء فيه إذا غسل، فقيل: لا يطهر بالغسل، لأنه مائع نجس فأشبه الدم والخمر والبول وسائر النجاسات. وقال ابن القاسم: يطهر بالغسل، لأنه جسم تنجس بمجاورة النجاسة فأشبه الثوب، ولا يلزم على هذا الدم، لأنه نجس بعينه، ولا الخمر والبول لأن الغسل يستهلكهما ولا يتأتى فيه. فإذا حكمنا بطهارته بالغسل رجع إلى حالته الأولى في الطهارة وسائر وجوه الانتفاع، لكن لا يبيعه حتى يبين، لأن ذلك عيب عند الناس تأباه نفوسهم. ومنهم من يعتقد تحريمه ونجاسته، فلا يجوز بيعه حتى يبين العيب كسائر الأشياء المعيبة. وأما قبل الغسل فلا يجوز بيعه بحال، لأن النجاسات عنده لا يجوز بيعها، ولأنه مائع نجس فأشبه الخمر، ولأن النبي صلى اللّه عليه وسلم سئل عن ثمن الخمر فقال: (لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها فباعوها وأكلوا أثمانها وأن اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه) وهذا المائع محرم لنجاسته فوجب أن يحرم ثمنه بحكم الظاهر. واختلف إذا وقع في القدر حيوان، طائر أو غيره فمات فروى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا يؤكل ما في القدر، وقد تنجس بمخالطة الميتة إياه. وروى ابن القاسم عنه أنه قال: يغسل اللحم ويراق المرق. وقد سئل ابن عباس عن هذه المسألة فقال: يغسل اللحم ويؤكل. ولا مخالف له في المرق من أصحابه، ذكره ابن خويز منداد. فأما أنفحة الميتة ولبن الميتة فقال الشافعي: ذلك نجس لعموم قوله تعالى "حرمت عليكم الميتة" [المائدة: 3]. وقال أبو حنيفة بطهارتهما، ولم يجعل لموضع الخلقة أثرا في تنجس ما جاوره مما حدث فيه خلقة، قال: ولذلك يؤكل اللحم بما فيه من العروق، مع القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولا غسل إجماعا. وقال مالك نحو قول أبي حنيفة إن ذلك لا ينجس بالموت، ولكن ينجس بمجاورة الوعاء النجس وهو مما لا يتأتى فيه الغسل. وكذلك الدجاجة تخرج منها البيضة بعد موتها، لأن البيضة لينة في حكم المائع قبل خروجها، وإنما تجمد وتصلب بالهواء. قال ابن خويز منداد فإن قيل: فقولكم يؤدي إلى خلاف الإجماع، وذلك أن النبي صلى اللّه عليه وسلم والمسلمين بعده كانوا يأكلون الجبن وكان مجلوبا إليهم من أرض العجم، ومعلوم أن ذبائح العجم وهم مجوس ميتة، ولم يعتدوا بأن يكون مجمدا بأنفحة ميته أو ذكي. قيل له: قدر ما يقع من الأنفحة في اللبن المجبن يسير، واليسير من النجاسة معفو عنه إذا خالط الكثير من المائع. هذا جواب على إحدى الروايتين. وعلى الرواية الأخرى إنما كان ذلك في أول الإسلام، ولا يمكن أحد أن ينقل أن الصحابة أكلت الجبن المحمول من أرض العجم، بل الجبن ليس من طعام العرب، فلما انتشر المسلمون في أرض العجم بالفتوح صارت الذبائح لهم، فمن أين لنا أن النبي صلى اللّه عليه وسلم والصحابة أكلت جبنا فضلا عن أن يكون محمولا من أرض العجم ومعمولا من أنفخة ذبائحهم. وقال أبو عمر: ولا بأس بأكل طعام عبدة الأوثان والمجوس وسائر من لا كتاب له من الكفار ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة إلا الجبن لما فيه من أنفحة الميتة. وفي سنن ابن ماجة "الجبن والسمن" حدثنا إسماعيل بن موسى السدي حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء. فقال: (الحلال ما أحل اللّه في كتابه والحرام ما حرم اللّه في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه). قوله تعالى: "والدم" اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. قال ابن خويز منداد: وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى، ومعفو عما تعم به البلوى. والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه، ويسيره في البدن والثوب يصلى فيه. وإنما قلنا ذلك لأن اللّه تعالى قال: "حرمت عليكم الميتة والدم" [المائدة: 3]، وقال في موضع آخر "قل لا أجد فيما أوحى إليّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا" [الأنعام: 145]. فحرم المسفوح من الدم. وقد روت عائشة رضي اللّه عنها قالت: (كنا نطبخ البرمة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكره) لأن التحفظ من هذا إصر وفيه مشقة، والإصر والمشقة في الدين موضوع. وهذا أصل في الشرع، أن كلما حرجت الأمة في أداء العبادة فيه وثقل عليها سقطت العبادة عنها فيه، ألا ترى أن المضطر يأكل الميتة، وأن المريض يفطر ويتيمم في نحو ذلك. قلت: ذكر اللّه سبحانه وتعالى الدم ههنا مطلقا، وقيده في الأنعام بقوله "مسفوحا" [الأنعام: 145] وحمل العلماء ههنا المطلق على المقيد إجماعا. فالدم هنا يراد به المسفوح، لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع، وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه. وفي دم الحوت المزايل له اختلاف، وروي عن القابسي أنه طاهر، ويلزم على طهارته أنه غير محرم. وهو اختيار ابن العربي، قال: لأنه لو كان دم السمك نجسا لشرعت ذكاته. قلت: وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت، سمعت بعض الحنفية يقول: الدليل على أنه طاهر أنه إذا يبس أبيض بخلاف سائر الدماء فإنه يسود. وهذه النكتة لهم في الاحتجاج على الشافعية. قوله تعالى: "ولحم الخنزير" خص اللّه تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه ذكي أو لم يذك، وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها. أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير. وقد استدل مالك وأصحابه على أن من حلف ألا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث بأكل اللحم. فإن حلف ألا يأكل لحما فأكل شحما حنث لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحم، فقد دخل الشحم في اسم اللحم ولا يدخل اللحم في اسم الشحم. وقد حرم اللّه تعالى لحم الخنزير فناب ذكر لحمه عن شحمه، لأنه دخل تحت اسم اللحم. وحرم اللّه تعالى على بني إسرائيل الشحوم بقوله: "حرمنا عليهم شحومهما" [الأنعام: 146] فلم يقع بهذا عليهم تحريم اللحم ولم يدخل في اسم الشحم، فلهذا فرق مالك بين الحالف في الشحم والحالف في اللحم، إلا أن يكون للحالف نية في اللحم دون الشحم فلا يحنث واللّه تعالى أعلم. ولا يحنث في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي إذا حلف ألا يأكل لحما فأكل شحما. وقال أحمد: إذا حلف ألا يأكل لحما فأكل الشحم لا بأس به إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم. لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به. وقد روي أن رجلا سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الخرازة بشعر الخنزير، فقال: (لا بأس بذلك) ذكره ابن خويز منداد، قال: ولأن الخرازة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كانت، وبعده موجودة ظاهرة، لا نعلم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده. وما أجازه الرسول صلى اللّه عليه وسلم فهو كابتداء الشرع منه. لا خلاف في تحريم خنزير البر كما ذكرنا، وفي خنزير الماء خلاف. وأبى مالك أن يجيب فيه بشيء، وقال: أنتم تقولون خنزيرا وقد تقدم، وسيأتي بيانه في "المائدة" إن شاء اللّه تعالى. ذهب أكثر اللغويين إلى أن لفظة الخنزير رباعية. وحكى ابن سيده عن بعضهم أنه مشتق من خزر العين، لأنه كذلك ينظر، واللفظة على هذا ثلاثية. وفي الصحاح: وتخازر الرجل إذا ضيق جفنه ليحدد النظر. والخزر: ضيق العين وصغرها. رجل أخزر بين الخزر. ويقال: هو أن يكون الإنسان كأنه ينظر بمؤخرها. وجمع الخنزير خنازير. والخنازير أيضا علة معروفة، وهي قروح صلبة تحدث في الرقبة. قوله تعالى: "وما أهل به لغير الله" أي ذكر عليه غير اسم اللّه تعالى، وهي ذبيحة المجوسي والوثني والمعطل. فالوثني يذبح للوثن، والمجوسي للنار، والمعطل لا يعتقد شيئا فيذبح لنفسه. ولا خلاف بين العلماء أن ما ذبحه المجوسي لناره والوثني لوثنه لا يؤكل، ولا تؤكل ذبيحتهما عند مالك والشافعي وغيرهما وإن لم يذبحا لناره ووثنه، وأجازهما ابن المسيب وأبو ثور إذا ذبح لمسلم بأمره. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء اللّه تعالى في سورة "المائدة". والإهلال: رفع الصوت، يقال: أهل بكذا، أي رفع صوته. قال ابن أحمر يصف فلاة: يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر وقال النابغة: أو درة صدفية غواصها بهيج متى يرها يهل ويسجد ومنه إهلال الصبي واستهلاله، وهو صياحه عند ولادته. وقال ابن عباس وغيره: المراد ما ذبح للأنصاب والأوثان، لا ما ذكر عليه اسم المسيح، على ما يأتي بيانه في سورة "المائدة" إن شاء الله تعالى. وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم، ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه راعى النية في الإبل التي نحرها غالب أبو الفرزدق فقال: إنها مما أهل لغير اللّه به، فتركها الناس. قال ابن عطية: ورأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مترفة صنعت للعبها عرسا فنحرت جزورا، فقال الحسن: لا يحل أكلها فإنها إنما نحرت لصنم. قلت: ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التميمي شيخ مسلم قال: أخبرنا جرير عن قابوس قال: أرسل أبي امرأة إلى عائشة رضي اللّه عنها وأمرها أن تقرأ عليها السلام منه، وتسألها أية صلاة كانت أعجب إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يدوم عليها. قالت: (كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات يطيل فيهن القيام ويحسن الركوع والسجود، فأما ما لم يدع قط، صحيحا ولا مريضا ولا شاهدا، ركعتين قبل صلاة الغداة. قالت امرأة عند ذلك من الناس: يا أم المؤمنين، إن لنا أظآرا من العجم لا يزال يكون لهم عيد فيهدون لنا منه، أفنأكل منه شيئا؟ قالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم). قوله تعالى: "فمن اضطر" قرئ بضم النون للاتباع وبالكسر وهو الأصل لالتقاء الساكنين، وفيه إضمار، أي فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات أي أحوج إليها، فهو افتعل من الضرورة. وقرأ ابن محيصن "فمن اطّر" بإدغام الضاد في الطاء. وأبو السمال "فمن اضطر" بكسر الطاء. وأصله اضطرر فلما أدغمت نقلت حركة الراء إلى الطاء. الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة. والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيره العدم والغرث وهو الجوع إلى ذلك، وهو الصحيح. وقيل: معناه أكره وغلب على أكل هذه المحرمات. قال مجاهد: يعني أكره عليه كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من معصية اللّه تعالى، إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى آخر الإكراه. وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة أو لا، فإن كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع من الميتة، إلا أنه لا يحل له أكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطعا، كالتمر المعلق وحريسة الجبل، ونحو ذلك مما لا قطع فيه ولا أذى. وهذا مما لا اختلاف فيه، لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: بينما نحن مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مصرورة بعضاه الشجر فثبنا إليها فنادانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرجعنا إليه فقال: (إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد اللّه أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلا) قالوا لا، فقال: (إن هذه كذلك). قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: (كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل). خرجه ابن ماجة رحمه اللّه، وقال: هذا الأصل عندي. وذكره ابن المنذر قال: قلنا يا رسول اللّه، ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا اضطر إليه؟ قال: (يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل). قال ابن المنذر: وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى تحريم اللّه الأموال. قال أبو عمر: وجملة القول في ذلك أن المسلم إذا تعين عليه رد رمق مهجة المسلم، وتوجه الفرض في ذلك بألا يكون هناك غيره قضي عليه بترميق تلك المهجة الآدمية. وكان للممنوع منه ما له من ذلك محاربة من منعه ومقاتلته، وإن أتى ذلك على نفسه، وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحد لا غير، فحينئذ يتعين عليه الفرض. فإن كانوا كثيرا أو جماعة وعددا كان ذلك عليهم فرضا على الكفاية. والماء في ذلك وغيره مما يرد نفس المسلم ويمسكها سواء. إلا أنهم اختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشيء على الذي ردت به مهجته ورمق به نفسه، فأوجبها موجبون، وأباها آخرون، وفي مذهبنا القولان جميعا. ولا خلاف بين أهل العلم متأخريهم ومتقدميهم في وجوب رد مهجة المسلم عند خوف الذهاب والتلف بالشيء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه وفيه البلغة. خرج ابن ماجة أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة أنبأنا شبابة (ح) وحدثنا محمد ابن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس قال: سمعت عباد بن شرحبيل - رجلا من بني غبر - قال: أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل: (ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا) فأمره النبي صلى اللّه عليه وسلم فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. قلت: هذا حديث صحيح اتفق على رجاله البخاري ومسلم، إلا ابن أبي شيبة فإنه لمسلم وحده. وعباد بن شرحبيل الغبري اليشكري لم يخرج له البخاري ومسلم شيئا، وليس له عن النبي صلى اللّه عليه وسلم غير هذه القصة فيما ذكر أبو عمر رحمه اللّه، وهو ينفي القطع والأدب في المخمصة. وقد روى أبو داود عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل). وذكر الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيداللّه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة). قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم. وذكر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى اللّه عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق، فقال: (من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه). قال فيه: حديث حسن. وفي حديث عمر رضي اللّه عنه: (إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ ثبانا). قال أبو عبيد قال أبو عمر: وهو الوعاء الذي يحمل فيه الشيء، فإن حملته بين يديك فهو ثبان، يقال: قد تثبنت ثبانا، فإن حملته على ظهرك فهو الحال، يقال منه: قد تحولت كسائي إذا جعلت فيه شيئا ثم حملته على ظهرك. فإن جعلته في حضنك فهو خبنة، ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع (ولا يتخذ خبنة). يقال منه: خبنت أخبن خبنا. قال أبو عبيد: وإنما يوجه هذا الحديث أنه رخص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به ألا يحمل إلا ما كان في بطنه قدر قوته. قلت: لأن الأصل المتفق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه، فإن كانت هناك عادة بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام، أو كما هو الآن في بعض البلدان، فذلك جائز. ويحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة، كما تقدم واللّه أعلم. وإن كان الثاني وهو النادر في وقت من الأوقات، فاختلف العلماء فيها على قولين: أحدهما: أنه يأكل حتى يشبع ويتضلع، ويتزود إذا خشي الضرورة فيما بين يديه من مفازة وقفر، وإذا وجد عنها غنى طرحها. قال معناه مالك في موطئه، وبه قال الشافعي وكثير من العلماء. والحجة في ذلك أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا. ومقدار الضرورة إنما هو في حالة عدم القوت إلى حالة وجوده. وحديث العنبر نص في ذلك، فإن أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم لما رجعوا من سفرهم وقد ذهب عنهم الزاد، انطلقوا إلى ساحل البحر فرفع لهم على ساحله كهيئة الكثيب الضخم، فلما أتوه إذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة أميرهم: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وفي سبيل اللّه، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليها شهرا ونحن ثلثمائة حتى سمنا، الحديث. فأكلوا وشبعوا - رضوان اللّه عليهم - مما اعتقدوا أنه ميتة وتزودوا منها إلى المدينة، وذكروا ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبرهم صلى اللّه عليه وسلم أنه حلال وقال: (هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا) فأرسلوا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم منه فأكله. وقالت طائفة. يأكل بقدر سد الرمق. وبه قال ابن الماجشون وابن حبيب وفرق أصحاب الشافعي بين حالة المقيم والمسافر فقالوا: المقيم يأكل بقدر ما يسد رمقه، والمسافر يتضلع ويتزود: فإذا وجد غنى عنها طرحها، وإن وجد مضطرا أعطاه إياها ولا يأخذ منه عوضا، فإن الميتة لا يجوز بيعها. فإن اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف، وإن كان بجوع أو عطش فلا يشرب، وبه قال مالك في العتبية قال: ولا يزيده الخمر إلا عطشا. وهو قول الشافعي، فإن اللّه تعالى حرم الخمر تحريما مطلقا، وحرم الميتة بشرط عدم الضرورة. وقال الأبهري: إن ردت الخمر عنه جوعا أو عطشا شربها، لأن اللّه تعالى قال في الخنزير "فإنه رجس" ثم أباحه للضرورة. وقال تعالى في الخمر إنها "رجس" فتدخل في إباحة الخنزير للضرورة بالمعنى الجلي الذي هو أقوى من القياس، ولا بد أن تروي ولو ساعة، وترد الجوع ولو مدة. روى أصبغ عن ابن القاسم أنه قال: يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر، ويأكل الميتة ولا يقرب ضوال الإبل - وقاله ابن وهب - ويشرب البول ولا يشرب الخمر، لأن الخمر يلزم فيها الحد فهي أغلظ. نص عليه أصحاب الشافعي. فإن غص بلقمة فهل يسيغها بخمر أو لا، فقيل. لا، مخافة أن يدعي ذلك. وأجاز ذلك ابن حبيب، لأنها حالة ضرورة. ابن العربي: "أما الغاص بلقمة فإنه يجوز له فيما بينه وبين اللّه تعالى، وأما فيما بيننا فإن شاهدناه فلا تخفى علينا بقرائن الحال صورة الغصة من غيرها، فيصدق إذا ظهر ذلك، وإن لم يظهر حددناه ظاهرا وسلم من العقوبة عند اللّه تعالى باطنا. ثم إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولخم ابن آدم أكل الميتة، لأنها حلال في حال. والخنزير وابن آدم لا يحل بحال. والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل، كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية، وطئ الأجنبية لأنها تحل له بحال. وهذا هو الضابط لهذه الأحكام. ولا يأكل ابن آدم ولو مات، قاله علماؤنا، وبه قال أحمد وداود. احتج أحمد بقوله عليه السلام: (كسر عظم الميت ككسره حيا). وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آدم. ولا يجوز له أن يقتل ذميا لأنه محترم الدم، ولا مسلما ولا أسيرا لأنه مال الغير. فإن كان حربيا أو زانيا محصنا جاز قتله والأكل منه. وشنع داود على المزني بأن قال: قد أبحت أكل لحوم الأنبياء فغلب عليه ابن شريح بأن قال: فأنت قد تعرضت لقتل الأنبياء إذ منعتهم من أكل الكافر. قال ابن العربي: الصحيح عندي ألا يأكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه، واللّه أعلم. سئل مالك عن المضطر إلى أكل الميتة وهو يجد مال الغير تمرا أو زرعا أو غنما، فقال: إن أمن الضرر على بدنه بحيث لا يعد سارقا ويصدق في قوله، أكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إليّ من أن يأكل الميتة، وقد تقدم هذا المعنى مستوفى. وإن هو خشي ألا يصدقوه وأن يعدوه سارقا فإن أكل الميتة أجوز عندي، وله في أكل الميتة على هذه المنزلة سعة. روى أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرها، فأبىّ فنفقت. فقالت: اسلخها حتى نقدد لحمها وشحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأتاه فسأله، فقال: (هل عندك غنى يغنيك) قال لا، قال: (فكلوها) قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال: هلا كنت نحرتها فقال: استحييت منك. قال ابن خويز منداد: في هذا الحديث دليلان: أحدهما: أن المضطر يأكل من الميتة وإن لم يخف التلف، لأنه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه. والثاني: يأكل ويشبع ويدخر ويتزود، لأنه أباحه الادخار ولم يشترط عليه ألا يشبع. قال أبو داود: وحدثنا هارون بن عبدالله قال حدثنا الفضل بن دكين قال أنبأنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: ما يحل لنا الميتة؟ قال: (ما طعامكم) قلنا: نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية قال: (ذاك وأبي الجوع). قال: فأحل لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو داود: الغبوق من آخر النهار والصبوح من أول النهار. وقال الخطابي: الغبوق العشاء، والصبوح الغداء، والقدح من اللبن بالغداة، والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس، وإن كان لا يغذي البدن ولا يشبع الشبع التام، وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة، فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت. وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولي الشافعي. قال ابن خويز منداد: إذا جاز أن يصطبحوا ويغتبقوا جاز أن يشبعوا ويتزودوا. وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر: لا يجوز له أن يتناول من الميتة إلا قدر ما يمسك رمقه، وإليه ذهب المزني. قالوا: لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال لم يجز له أن يأكل منها شيئا، فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. وروى نحوه عن الحسن. وقال قتادة: لا يتضلع منها بشيء. وقال مقاتل بن حيان: لا يزداد على ثلاث لقم. والصحيح خلاف هذا، كما تقدم. وأما التداوي بها فلا يخلو أن يحتاج إلى استعمالها قائمة العين أو محرقة، فإن تغيرت بالإحراق فقال ابن حبيب: يجوز التداوي بها والصلاة. وخففه ابن الماجشون بناء على أن الحرق تطهير لتغير الصفات. وفي العتبية من رواية مالك في المرتك يصنع من عظام الميتة إذا وضعه في جرحه لا يصلي به حتى يغسله. وإن كانت الميتة قائمة بعينها فقد قال سحنون: لا يتداوى بها بحال ولا بالخنزير، لأن منها عوضا حلالا بخلاف المجاعة. ولو وجد منها عوض في المجاعة لم تؤكل. وكذلك الخمر لا يتداوى بها، قاله مالك، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وهو اختيار ابن أبي هريرة من أصحابه. وقال أبو حنيفة: يجوز شربها للتداوي دون العطش، وهو اختيار القاضي الطبري من أصحاب الشافعي، وهو قول الثوري. وقال بعض البغداديين من الشافعية: يجوز شربها للعطش دون التداوي، لأن ضرر العطش عاجل بخلاف التداوي. وقيل: يجوز شربها للأمرين جميعا. ومنع بعض أصحاب الشافعي التداوي بكل محرم إلا بأبوال الإبل خاصة، لحديث العرنيين. ومنع بعضهم التداوي بكل محرم، لقوله عليه السلام: (إن اللّه لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم)، ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد وقد سأله عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال، إنما أصنعها للدواء، فقال: (إنه ليس بدواء ولكنه داء). رواه مسلم في الصحيح. وهذا يحتمل أن يقيد بحالة الاضطرار، فإنه يجوز التداوي بالسم ولا يجوز شربه، واللّه أعلم. قوله تعالى: "غير باغ" "غير" نصب على الحال، وقيل: على الاستثناء. وإذا رأيت "غير" يصلح في موضعه "في" فهي حال، وإذا صلح موضعها "إلا" فهي استثناء، فقس عليه. و"باغ" أصله باغي، ثقلت الضمة على الياء فسكنت والتنوين ساكن، فحذفت الياء والكسرة تدل عليها. والمعنى فيما قال قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة "غير باغ" في أكله فوق حاجته، "ولا عاد" بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها. وقال السدي: "غير باغ" في أكلها شهوة وتلذذا، "ولا عاد" باستيفاء الأكل إلى حد الشبع. وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما: المعنى "غير باغ" على المسلمين "ولا عاد" عليهم، فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكله. وهذا صحيح، فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد، يقال: بغت المرأة تبغي بغاء إذا فجرت، قال اللّه تعالى: "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء" [النور: 33]. وربما استعمل البغي في طلب غير الفساد. والعرب تقول: خرج الرجل في بغاء إبل له، أي في طلبها، ومنه قول الشاعر: لا يمنعك من بغا ء الخير تعقاد الرتائم إن الأشائم كالأيا من والأيامن كالأشائم قوله تعالى: "ولا عاد" أصل "عاد" عائد، فهو من المقلوب، كشاكي السلاح وهار ولاث. والأصل شائك وهائر ولائث، من لثت العمامة. فأباح اللّه في حالة الاضطرار أكل جميع المحرمات لعجزه عن جميع المباحات كما بينا، فصار عدم المباح شرطا في استباحة المحرم. واختلف العلماء إذا اقترن بضرورته معصية، بقطع طريق وإخافة سبيل، فحظرها عليه مالك والشافعي في أحد قوليه لأجل معصيته، لأن اللّه سبحانه أباح ذلك عونا، والعاصي لا يحل أن يعان، فإن أراد الأكل فليتب وليأكل. وأباحها له أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر له، وسويا في استباحته بين طاعته ومعصيته. قال ابن العربي: وعجبا ممن يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية، وما أظن أحدا يقوله، فإن قاله فهو مخطئ قطعا. قلت: الصحيح خلاف هذا، فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية مما هو فيه، قال اللّه تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم" [النساء: 29] وهذا عام، ولعله يتوب في ثاني حال فتمحو التوبة عنه ما كان، وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار، إلا أن يعفو اللّه عنه. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا: وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة بل هو عزيمة واجبة، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيا، وليس تناول الميتة من رخص السفر أو متعلقا بالسفر بل هو من نتائج الضرورة سفرا كان أو حضرا، وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضا، وكالتيمم للعاصي المسافر عند عدم الماء. قال: وهو الصحيح عندنا. قلت: واختلفت الروايات عن مالك في ذلك، فالمشهور من مذهبه فيما ذكره الباجي في المنتقى: أنه يجوز له الأكل في سفر المعصية ولا يجوز له القصر والفطر. وقال ابن خويز منداد: فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء، لأن الميتة يجوز تناولها في السفر والحضر، وليس بخروج الخارج إلى المعاصي يسقط عنه حكم المقيم بل أسوأ حالة من أن يكون مقيما، وليس كذلك الفطر والقصر، لأنهما رخصتان متعلقتان بالسفر. فمتى كان السفر سفر معصية لم يجز أن يقصر فيه، لأن هذه الرخصة تختص بالسفر، ولذلك قلنا: إنه يتيمم إذا عدم الماء في سفر المعصية، لأن التيمم في الحضر والسفر سواء. وكيف يجوز منعه من أكل الميتة والتيمم لأجل معصية ارتكبها، وفي تركه الأكل تلف نفسه، وتلك أكبر المعاصي، وفي تركه التيمم إضاعة للصلاة. أيجوز أن يقال له: ارتكبت معصية فارتكب أخرى أيجوز أن يقال لشارب الخمر: ازن، وللزاني: اكفر أو يقال لهما: ضيعا الصلاة؟ ذكر هذا كله في أحكام القرآن له، ولم يذكر خلافا عن مالك ولا عن أحد من أصحابه. وقال الباجي: "وروى زياد بن عبدالرحمن الأندلسي أن العاصي بسفره يقصر الصلاة، ويفطر في رمضان. فسوى بين ذلك كله، وهو قول أبي حنيفة. ولا خلاف أنه لا يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل، وأنه مأمور بالأكل على وجه الوجوب، ومن كان في سفر معصية لا تسقط عنه الفروض والواجبات من الصيام والصلاة، بل يلزمه الإتيان بها، فكذلك ما ذكرناه. وجه القول الأول أن هذه المعاني إنما أبيحت في الأسفار لحاجة الناس إليها، فلا يباح له أن يستعين بها على المعاصي وله سبيل إلى ألا يقتل نفسه. قال ابن حبيب: وذلك بأن يتوب ثم يتناول لحم الميتة بعد توبته. وتعلق ابن حبيب في ذلك بقوله تعالى: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد" فاشترط في إباحة الميتة للضرورة ألا يكون باغيا. والمسافر على وجه الحرابة أو القطع، أو في قطع رحم أو طالب إثم - باغ ومعتد، فلم توجد فيه شروط الإباحة، واللّه أعلم ". قلت: هذا استدلال بمفهوم الخطاب، وهو مختلف فيه بين الأصوليين، ومنظوما الآية أن المضطر غير باغ ولا عاد ولا إثم عليه، وغيره مسكوت عنه، والأصل عموم الخطاب، فمن ادعى زواله لأمر ما فعليه الدليل. قوله تعالى: "إن الله غفور رحيم" أي يغفر المعاصي، فأولى ألا يؤاخذ بما رخص فيه، ومن رحمته أنه رخص. الآية: 174 {إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم} قوله تعالى: "إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب" يعني علماء اليهود، كتموا ما أنزل اللّه في التوراة من صفة محمد صلى اللّه عليه وسلم وصحة رسالته. ومعنى "أنزل": أظهر، كما قال تعالى: "ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله" [الأنعام: 93] أي سأظهر. وقيل: هو على بابه من النزول، أي ما أنزل به ملائكته على رسله. "ويشترون به" أي بالمكتوم "ثمنا قليلا" يعني أخذ الرشاء. وسماه قليلا لانقطاع مدته وسوء عاقبته. وقيل: لأن ما كانوا يأخذونه من الرشاء كان قليلا. قلت: وهذه الآية وإن كانت في الأخبار فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق مختارا لذلك بسبب دنيا يصيبها، وقد تقدم هذا المعنى. قوله تعالى: "في بطونهم" ذكر البطون دلالة وتأكيدا على حقيقة الأكل، إذ قد يستعمل مجازا في مثل أكل فلان أرضي ونحوه. وفي ذكر البطون أيضا تنبيه على جشعهم وأنهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذي لا خطر له. ومعنى "إلا النار" أي إنه حرام يعذبهم اللّه عليه بالنار، فسمي ما أكلوه من الرشاء نارا لأنه يؤديهم إلى النار، هكذا قال أكثر المفسرين. وقيل: أي إنه يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة. فأخبر عن المآل بالحال، كما قال تعالى: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا" [النساء: 10] أي أن عاقبته تؤول إلى ذلك، ومنه قولهم: لدوا للموت وابنوا للخراب قال: فللموت ما تلد الوالدة آخر: ودورنا لخراب الدهر نبنيه وهو في القرآن والشعر كثير. قوله تعالى: "ولا يكلمهم الله" عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم، يقال: فلان لا يكلم فلانا إذا غضب عليه. وقال الطبري: المعنى "ولا يكلمهم" بما يحبونه. وفي التنزيل "اخسؤوا فيها ولا تكلمون" [المؤمنون: 108]. وقيل: المعنى ولا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. "ولا يزكيهم" أي لا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهرهم. وقال الزجاج: لا يثني عليهم خيرا ولا يسميهم أزكياء. "أليم" بمعنى مؤلم، وقد تقدم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر). وإنما خص هؤلاء بأليم العذاب وشدة العقوبة لمحض المعاندة والاستخفاف الحامل لهم على تلك المعاصي، إذ لم يحملهم على ذلك حاجة، ولا دعتهم إليه ضرورة كما تدعو من لم يكن مثلهم. ومعنى "لا ينظر إليهم" لا يرحمهم ولا يعطف عليهم. وسيأتي في "آل عمران" إن شاء اللّه تعالى. الآية: 175 {أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار} قوله تعالى: "أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة" تقدم القول فيه. ولما كان العذاب تابعا للضلالة وكانت المغفرة تابعة للهدى الذي طرحوه دخلا في تجوز الشراء. قوله تعالى: "فما أصبرهم على النار" مذهب الجمهور - منهم الحسن ومجاهد - أن "ما" معناه التعجب وهو مردود إلى المخلوقين، كأنه قال: اعجبوا من صبرهم على النار ومكثهم فيها. وفي التنزيل: "قتل الإنسان ما أكفره" [عبس: 17] و"أسمع بهم وأبصر" [مريم: 38]. وبهذا المعنى صدر أبو علي. قال الحسن وقتادة وابن جبير والربيع: ما لهم واللّه عليها من صبر، ولكن ما أجرأهم على النار وهي لغة يمنية معروفة. قال الفراء أخبرني الكسائي قال: أخبرني قاضي اليمن أن خصمين اختصما إليه فوجبت اليمين على أحدهما فحلف، فقال له صاحبه: ما أصبرك على اللّه؟ أي ما أجرأك عليه. والمعنى: ما أشجعهم على النار إذ يعملون عملا يؤدي إليها. وحكى الزجاج أن المعنى ما أبقاهم على النار، من قولهم: ما أصبر فلانا على الحبس أي ما أبقاه فيه. وقيل: المعنى فما أقل جزعهم من النار، فجعل قلة الجزع صبرا وقال الكسائي وقطرب: أي ما أدومهم على عمل أهل النار. وقيل: "ما" استفهام معناه التوبيخ، قاله ابن عباس والسدي وعطاء وأبو عبيدة معمر بن المثنى، ومعناه: أي أكثر شيء صبرهم على عمل أهل النار؟ وقيل: هذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفاف بأمرهم. الآية: 176 {ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد} قوله تعالى: "ذلك" في موضع رفع، وهو إشارة إلى الحكم، كأنه قال: ذلك الحكم بالنار. وقال الزجاج: تقديره الأمر ذلك، أو ذلك الأمر، أو ذلك العذاب لهم. قال الأخفش: وخبر "ذلك" مضمر، معناه ذلك معلوم لهم. وقيل: محله نصب، معناه فعلنا ذلك بهم. "بأن الله نزل الكتاب" يعني القرآن في هذا الموضع "بالحق" أي بالصدق. وقيل بالحجة. "وإن الذين اختلفوا في الكتاب" يعني التوراة، فادعى النصارى أن فيها صفة عيسى، وأنكر اليهود صفته. وقيل: خالفوا آباءهم وسلفهم في التمسك بها. وقيل: خالفوا ما في التوراة من صفة محمد صلى اللّه عليه وسلم واختلفوا فيها. وقيل: المراد القرآن، والذين اختلفوا كفار قريش، يقول بعضهم: هو سحر، وبعضهم يقول: أساطير الأولين، وبعضهم: مفترى، إلى غير ذلك وقد تقدم القول في معنى الشقاق، والحمد لله.

170 - (وإذا قيل لهم) أي الكفار (اتبعوا ما أنزل الله) من التوحيد وتحليل الطيبات (قالوا) لا (بل نتبع ما ألفينا) وجدنا (عليه آباءنا) من عبادة الأصنام وتحريم السوائب والبحائر. قال تعالى: (أ) يتبعونهم (ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا) من أمر الدين (ولا يهتدون) إلى الحق والهمزة للإنكار 171 - (ومثل) صفة (الذين كفروا) ومن يدعوهم إلى الهدى (كمثل الذي ينعق) يصوت (بما لا يسمع إلا دعاء ونداء) أي صوتا ولا يفهم معناه أي في سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه ، هم (صم بكم عمي فهم لا يعقلون) الموعظة 172 - (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات) حلالات (ما رزقناكم واشكروا لله) على ما أحل لكم (إن كنتم إياه تعبدون 173 - (إنما حَرَّم عليكم الميتة) أي أكلها إذ الكلام فيه وكذا ما بعدها وهي ما لم يذك شرعا ، وألحق بها بالسنة ما أبين من حي وخص منها السمك والجراد (والدم) أي المسفوح كما في الأنعام (ولحم الخنزير) خص اللحم لأنه معظم المقصود وغيره تبع له (وما أهل به لغير الله) أي ذبح على اسم غيره والإهلال رفع الصوت وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم (فمن اضطر) أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر فأكله (غير باغ) خارج على المسلمين (ولا عاد) متعد عليهم بقطع الطريق (فلا إثم عليه) في أكله (إن الله غفور) لأوليائه (رحيم) بأهل طاعته حيث وسع لهم في ذلك ، وخرج الباغي والعادي ويلحق بهما كل عاص بسفره كالآبق والمكَّاس فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا وعليه الشافعي 174 - (إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب) المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود (ويشترون به ثمنا قليلا) من الدنيا يأخذونه بدله من سفلتهم فلا يظهرونه خوف فوته عليهم (أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار) لأنها مآلهم (ولا يكلمهم الله يوم القيامة) غضبا عليهم (ولا يزكيهم) يطهرهم من دنس الذنوب (ولهم عذاب أليم) مؤلم هو النار 175 - (أولئك الذين اشترَوا الضلالة بالهدى) أخذوها بدله في الدنيا (والعذاب بالمغفرة) المعدة لهم في الآخرة لو لم يكتموا (فما أصبرهم على النار) أي ما أشد صبرهم ، وهو تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتهم من غير مبالاة وإلا فأيُّ صبرٍ لهم 176 - (ذلك) الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده (بأن) بسبب أن (الله نزل الكتاب بالحق) متعلق بنزل فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتمه (وإن الذين اختلفوا في الكتاب) بذلك وهم اليهود وقيل المشركون في القرآن حيث قال بعضهم شعر وبعضهم سحر وبعضهم كهانة (لفي شقاق) خلاف (بعيد) عن الحق

170. " وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله " قيل هذه قصة مستأنفة والهاء والميم في لهم كناية عن غير مذكور. وروي عن ابن عباس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام، فقال رافع بن خارجة ومالك بن عوف قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا خيراً وأعلم منا، فأنزل الله تعالى هذه اآية، وقيل الآية متصلة بما قبلها وهي نازلة في مشركي العرب وكفار قريش والهاء والميم عائدة إلى قوله " ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً " (165-البقرة) " قالوا بل نتبع ما ألفينا " أي ما وجدنا " بهذا في آبائنا " من عبادة الأصنام، وقيل معناه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في تحليل ما حرموه على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة. والهاء والميم عائدة إلى الناس في قوله تعالى " يا أيها الناس كلوا " " قالوا بل نتبع " قرأ الكسائي : بل نتبع بإدغام اللام في النون. وكذلك يدغم لام هل وبل في التاء والثاء والزاي والسين والصاد والطاء والظاء ووافق حمزة في التاء والثاء والسين " ما ألفينا " ما وجدنا " عليه آباءنا " من التحريم والتحليل. قال تعالى: " أو لو كان آباؤهم " أي كيف يتبعون آباءهم وآباؤهم " لا يعقلون شيئاً " والواو في (( أولو )) واو العطف، ويقال لها واو التعجب دخلت عليها ألف الاستفهام للتوبيخ والمعنى أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالاً لا يعقلون شيئاً، لفظه عام ومعناه الخصوص. أي لا يعقلون شيئاً من أمور الدين لأنهم كانوا يعقلون أمر الدنيا " ولا يهتدون " ثم ضرب الله مثلاً فقال جل ذكره: 171. " ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع " والنعيق والنعق صوت الراعي بالغنم معناه مثلك يا محمد ومثل الكفار في وعظهم ودعائهم إلى الله عز وجل كمثل الراعي الذي ينعق بالغنم، وقيل مثل واعظ الكفار وداعيهم معهم كمثل الراعي ينعق بالغنم وهي لا تسمع " إلا دعاء " صوتاً " ونداء " فأضاف المثل إلى الذين كفروا لدلالة الكلام عليه كما في قوله تعالى " واسأل القرية " (82-يوسف) معناه كما أن البهائم تسمع صوت الراعي ولا تفهم وى تعقل ما يقال لها، كذلك الكافر لا ينتفعبوعظك إنما يسمع صوتك. وقيل: معناه: ومثل الذين كفروا في قلة عقلهم وفهمهم عن الله وعن رسوله كمثل المنعوق به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنهي إلا الصوت فيكون المعنى للمنعوق به والكلام خارج عن الناعق وهو فاش في كلام العرب يفعلون ذلك ويقلبون الكلام لايضاح المعنى عندهم، يقولون فلان يخافك كخوف الأسد، أي كخوفه الأسد. وقال تعالى " ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة " (76-القصص) وإنما العصبة تنوء بالمفاتيح وقيل معناه مثل الذين كفروا في دعاء الأصنام التي لاتفقه ولا تعقل كمثل الناعق بالغنم فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه في عناء من الدعاء والنداء، كذلك الكافر ليس له من دعاء الآلهة وعبادتها إلا العناء والبلاء كما قال تعالى " إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم " (14-فاطر). وقيل معنى الآية ومثل الذين كفروا في دعاء الأوثان كمثل الذي يصيح في جوف الجبال فيسمع صوتاً يقال له: الصدى لا يفهم منه شيئاً، فمعنى الآية كمثل الذي ينفق بما لا يسمع منه الناعق إلا دعاء ونداء " صم " يقول العرب لمن يسمع ولا يعقل: كأنه أصم " بكم " عن الخير لا يقولونه " عمي " عن الهدى لا يبصرونه " فهم لا يعقلون ". 172. قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات " من حلالات " ما رزقناكم ". أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي أخبرنا علي بن جعد أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً " (51-المؤمنون) وقال " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم " ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ". " واشكروا لله " على نعمه " إن كنتم إياه تعبدون " ثم بين المحرمات 173. فقال: " إنما حرم عليكم الميتة " قرأ أبو جعفر الميتة في كل القرآن بالتشديد والباقون يشددون البعض. والميتة كل ما لم تدرك ذكاته مما يذبح " والدم " أراد بالدم الجاري يدل عليه قوله تعالى " أو دماً مسفوحاً " (145-الأنعام) واستثنى الشرع من الميتة السمك والجراد ومن الدم الكبد والطحال فأحلها. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، والدمان، أحسبه قال: الكبد والطحال " " ولحم الخنزير " أراد به جميع أجزائه فعبر عن ذلك باللحم لأنه معظمه " وما أهل به لغير الله " أي ما ذبح للأصنام والطواغيت، وأصل الإهلال رفع الصوت. وكانوا إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها فجرى ذلك من أمرهم حتى قيل لكل ذابح وإن لم يجهر بالتسمية مهل. وقال الربيع بن أنس وغيره " وما أهل به لغير الله " قال ما ذكر عليه اسم غير الله. " فمن اضطر " بكسر النون وأخواته قرأ عاصم و حمزة ، ووافق أبو عمرو إلا في اللام والواو مثل " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن" (110-الإسراء) ويعقوب إلا في الوا، ووافق ابن عامر في التنوين، والباقون كلهم بالضمن فمن كسر قال: لأن الجزم يحرك إلى الكسر، ومن ضم فلضمة أول الفعل نقل حركتها إلى ما قبلها، و أبو جعفر بكسر الطاء ومعناه فمن اضطر إلى أكل ميتة أي أحوج وألجئ إليه " غير " نصب على الحال، وقيل على الاستثناء وإذا رأيت (غير) يصلح في موضعها (لا) فهي حال، وإذا صلح في موضعها (إلا) فهي استثناء " باغ ولا عاد " أصل البغي قصد الفساد، يقال بغى الجرح يبغي بغياً إذا ترامى إلى الفساد، وأصل العدوان الظلم ومجاوزة الحد يقال عدا عليه عدواً وعدواناً إذا ظلم واختلفوا في معنى قوله " غير باغ ولا عاد " فقال بعضهم " غير باغ " أي: خارج على السلطان، ولا عاد: متعد عاص بسفره، بأن خرج لقطع الطريق أو لفساد في الأرض. وهو قول ابن عباس و مجاهد و سعيد بن جبير . وقالوا لا يجوز للعاصي بسفره أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها ولا أن يترخص المسافر حتى يتوب، وبه قال الشافعي رحمه الله: لأن إباحته له إعانة له على فساده، وذهب جماعة إلى أن البغي والعدوان راجعان إلى الأكل واختلفوا في تفصيله. فقال الحسن و قتادة " غير باغ " لا تأكله من غير اضطرار " ولا عاد " أي لا يعدو لشبعه. وقيل " غير باغ " أي غير طالبها وهويجد غيرها " ولا عاد " أي غير متعد ما حد له فما يأكل حتى يشبع ولكن يأكل منها قوتاً مقدار ما يمسك رمقه. وقال مقاتل بن حيان " غير باغ " أي مستحل لها " ولا عاد " أي متزود منها. وقيل " غير باغ " أي غير مجاوز للقدر الذي أحل له " ولا عاد " أي لا يقصر فيما أبيح له فيدعه قال مسروق : من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار. واختلف العلماء في مقدار ما يحل للمضطر أكله من الميته، فقال بعضهم مقدار ما يسد رمقه. وهو قول أبو حنيفة رضي الله عنه و أحد قولي الشافعي رضي الله عنه. والقول الآخر يجوز أن يأكل حتى يشبع وبه قال مالك رحمه الله تعالى. وقال سهل بن عبد الله " غير باغ " مفارق للجماعة " ولا عاد " مبتدع مخالف للسنة ولم يرخص للمبتدع في تناوله المحرم عند الضرورة " فلا إثم عليه " أي فلا حرج عليه في أكلها " إن الله غفور " لمن أكل في حال الاضطرار " رحيم " حيث رخص للعباد في ذلك. 174. قوله تعالى: " إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب " (( نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والمآكل وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من غيرهم خافوا ذهاب مأكلهم وزوال رياستهم، فعمدوا إلى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيروها ثم أخرجوها إليهم، فلما نظرت السفلة إلى النعت المغير وجدوه مخالفاً لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتبعوه )) فأنزل الله تعالى " إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب " يعني صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته " ويشترون به " أي بالمكتوم " ثمناً قليلاً " أي عوضاً يسيراً يعني المآكل التي يصيبونها من سفلتهم " أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار " يعني إلا ما يؤديهم إلى النار وهوالرشوة والحرام وثمن الدين، فلما كان يفضي ذلك بهم إلى النار فكأنهم أكلوا النار وقيل معناه أنه يصير ناراً في بطونهم " ولا يكلمهم الله يوم القيامة " أي لا يكلمهم بالرحمة وبما يسرهم إنما يكلمهم بالتوبيخ. وقيل: أراد به أن يكون عليهم غضبان، كما يقال: فلان لا يكلم فلاناً إذا كان عليه غضبان " ولا يزكيهم " أي لا يطهرهم من دنس الذنوب " ولهم عذاب أليم " 175. " أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار " قال عطاء و السدي : هو ما: استفهام معناه ما الذي صبرهم على النار وأي شيء يصبرهم على النار حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل وقال الحسن و قتادة : والله ما لهم عليها من صبر ولكن ما أجرأهم على العمل الذي يقربهم إلى النار قال الكسائي : فما أصبرهم على عمل أهل النار أي ما أدومهم عليه 176. " ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق " يعني ذلك العذاب بأن الله نزل الكتاب بالحق فأنكروه وكفروا به وحينئذ يكون ذلك في محل الرفع وقال بعضهم محله نصب معناه فعلنا ذلك بهم بأن الله أي لأن الله نزل الكتاب بالحق فاختلفوا فيه وقيل معناه ذلك أي فعلهم الذي يفعلون من الكفر والاختلاف والاجتراء على الله من أجل أن الله نزل الكتاب بالحق وهو قوله تعالى " إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون * ختم الله على قلوبهم " (7-البقرة) " وإن الذين اختلفوا في الكتاب " فآمنوا ببعض وكفروا ببعض " لفي شقاق بعيد " أي في خلاف وضلال بعيد.

والضمير في قوله: 170- "وإذا قيل لهم" راجع إلى الناس، لأن الكفار منهم وهم المقصودون هنا، وقيل: كفار العرب خاصة، و"ألفينا" معناه وجدنا، والألف في قوله: " أو لو كان آباؤهم " للاستفهام، وفتحت الواو لأنها واو العطف. وفي هذه الآية من الذم للمقلدين والنداء بجهلهم الفاحش واعتقادهم الفاسد ما لا يقادر قدره، ومثل هذه الآية قوله تعالى: "وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا" الآية، وفي ذلك دليل على قبح التقليد، والمنع منه، والبحث في ذلك يطول. وقد أفردته بمؤلف مستقل سميته [القول المفيد: في حكم التقليد] واستوفيت الكلام فيه في [أدب الطلب ومنتهى الأرب]. وقوله: 171- "ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق" فيه تشبيه واعظ الكافرين، وداعيهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل فلا يسمع إلا دعاء ونداء ولا يفهم ما يقول، هذا فسره الزجاج والفراء وسيبويه، وبه قال جماعة من السلف. قال سيبويه: لم يشبهوا بالناعق، إنما شبهوا بالمنعوق به، والمعنى: مثلك يا محمد ومثل الذين كفروا، كمثل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم فحذف لدلالة المعنى عليه. وقال قطرب: المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم ما لا يفهم: يعني الأصنام، كمثل الراعي إذا نعق بغنمه وهو لا يدري أين هي وبه قال ابن جرير الطبري. وقال ابن زيد: المعنى: مثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة الجماد كمثل الصائح في جوف الليل فيجيبه الصدى فهو يصيح بما لا يسمع، ويجيبه ما لا حقيقة فيه. والنعيق: زجر الغنم والصياح بها، يقال: نعق الراعي بغنمه ينعق نعيقاً ونعاقاً: أي صاح بها وزجرها، والعرب تضرب المثل براعي الغنم في الجهل ويقولون: أجهل من راعي الضأن. وقوله: "صم" وما بعده أخبار لمبتدأ محذوف: أي هم صم بكم عمي. وقد تقدم تفسير ذلك. وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: "تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني: " يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا " فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه فما يتقبل منه أربعين يوماً، وإيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله: "ولا تتبعوا خطوات الشيطان" قال: عمله. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: ما خالف القرآن فهو من خطوات الشيطان. وأخرج عبد بن حميد ابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال: خطاه. وأخرجا أيضاً عن عكرمة قال: هي نزغات الشيطان. وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: هي تزيين الشيطان. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال: كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان، وكفارته كفارة يمين. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه أتى بضرع وملح فجعل يأكل، فاعتزل رجل من القوم، فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم: فقال: لا أريد، فقال: أصائم أنت؟ قال: لا. قال: فما شأنك؟ قال: حرمت على نفسي أن آكل ضرعاً، فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان، فأطعم وكفر عن يمينك. وأخرج عبد بن حميد عن عثمان بن غياث قال: سألت جابر بن زيد عن رجل نذر أن يجعل في أنفه حلقة من ذهب، فقال: هي من خطوات الشيطان ولا يزال عاصياً لله فليكفر عن يمينه. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أنه جعل يمين من حلف أن يحج حبواً من خطوات الشيطان. وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن أبي مجلز قال: هي النذور في المعاصي. وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله: "إنما يأمركم بالسوء" قال: المعصية "والفحشاء" قال: الزنا. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام ورغبهم فيه، وحذرهم عذاب الله ونقمته، فقال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا أعلم وخيراً منا، فأنزل الله في ذلك: "وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا". وأخرج ابن جرير عن الربيع وقتادة في قوله: "ألفينا" قالا: وجدنا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "ومثل الذين كفروا" الآية، قال: كمثل البقر والحمار والشاة إن قلت لبعضهم كلاماً لم يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك، وكذلك الكافر إن أمرته بخير أو نهيته عن شر أو وعظته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. وروي نحو ذلك عن مجاهد أخرجه عبد بن حميد، وعن عكرمة أخرجه وكيع. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قال لي عطاء في هذه الآية: هم اليهود الذين أنزل الله فيهم "إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب" إلى قوله: "فما أصبرهم على النار". قوله: 172- "كلوا من طيبات ما رزقناكم" هذا تأكيد للأمر الأول: أعني قوله: "يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً" وإنما خص المؤمنين هنا لكونهم أفضل أنواع الناس، قيل: والمراد بالأكل الانتفاع، وقيل: المراد به الأكل المعتاد، وهو الظاهر. قوله: "واشكروا لله" قد تقدم أنه يقال شكره وشكر له يتعدى بنفسه وبالحرف. وقوله: "إن كنتم إياه تعبدون" أي تخصونه بالعبادة كما يفيده تقدم المفعول. قوله: 173- "إنما حرم عليكم الميتة" قرأ أبو جعفر "حرم" على البناء للمفعول و"إنما" كلمة موضوعة للحصر تثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه. وقد حصرت ها هنا التحريم في الأمور المذكورة بعدها. قوله: "الميتة" قرأ ابن عبلة بالرفع، ووجه ذلك أنه يجعل ما في إنما موصولة منفصلة في الخط، والميتة وما بعدها خبر الموصول، وقراءة الجميع بالنصب. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع الميتة بتشديد الياء، وقد ذكر أهل اللغة أنه يجوز في ميت التخفيف والتشديد. والميتة ما فارقها الروح من غير ذكاة. وقد خصص هذا العموم بمثل حديث "أحل لنا ميتتان ودمان". وأخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر مرفوعاً، ومثل حديث جابر في العنبر الثابت في الصحيحين مع قوله تعالى: "أحل لكم صيد البحر" فالمراد بالميتة هنا ميتة البر لا ميتة البحر. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أكل جميع الحيوانات البحر حيها وميتها. وقال بعض أهل العلم: إنه يحرم من حيوانات البحر ما يحرم شبهه في البر، وتوقف ابن حبيب في خنزير الماء. وقال ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا أراه حراماً. قوله: "والدم" قد اتفق العلماء على أن الدم حرام، وفي الآية الأخرى: "أو دماً مسفوحاً" فيحمل المطلق على المقيد لأن ما خلط باللحم غير محرم، قال القرطبي: بالإجماع. وقد روت عائشة أنها كانت تطبخ اللحم فتعلو الصفرة على البرمة من الدم، فيأكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. قوله: "ولحم الخنزير" ظاهر هذه الآية والآية الأخرى أعني قوله تعالى: " قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير " أن المحرم إنما هو اللحم فقط. وقد أجمعت الأمة على تحريم شحمه كما حكاه القرطبي في تفسيره. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن اللحم يدخل تحته الشحم. وحكى القرطبي الإجماع أيضاً على أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه تجوز الخرازة به. قوله: "وما أهل به لغير الله" الإهلال: رفع الصوت، يقال أهل بكذا: أي رفع صوته. قال الشاعر يصف فلاة: تهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر وقال النابغة: أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد ومنه إهلال الصبي، واستهلاله: وهو صياحه عند ولادته. والمراد هنا: ما ذكر عليه اسم غير الله كاللات والعزى إذا كان الذابح وثنياً، والنار إذا كان الذابح مجوسياً. ولا خلاف في تحريم هذا وأمثاله، ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم، فإنه مما أهل به لغير الله، ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن. قوله: "فمن اضطر" قرئ بضم النون للاتباع وبكسرها على الأصل في التقاء الساكنين، وفيه إضمار: أي فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات. وقرأ ابن محيصن بإدغام الضاد في الطاء. وقرأ أبو السماك بكسر الطاء. والمراد من صيره الجوع والعدم إلى الاضطرار إلى الميتة. قوله: "غير باغ" نصب على الحال. قيل المراد بالباغي: من يأكل فوق حاجته، والعادي: من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة، وقيل: غير باغ على المسلمين وعاد عليهم، فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان وقاطع الرحم ونحوهم، وقيل: المراد غير باغ على مضطر آخر ولا عاد سد الجوعة. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: "كلوا من طيبات ما رزقناكم" قال: من الحلال. وأخرج ابن سعد عن عمر بن العزيز أن المراد بما في الآية: طيب الكسب لا طيب الطعام. وأخرج ابن جرير عن الضحاك: أنها حلال الرزق. وأخرج أحمد ومسلم والترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم" وقال: "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم" ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له". وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: "وما أهل" قال: ذبح. وأخرج ابن جرير عنه قال: "ما أهل به" للطواغيت. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: ما ذبح لغير الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية. قال: ما ذكر عليه اسم غير الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "غير باغ ولا عاد" يقول: من أكل شيئاً من هذه وهو مضطر فلا حرج، ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله: "غير باغ" قال: في الميتة "ولا عاد" قال: في الأكل. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: "غير باغ ولا عاد" قال: غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم، فمن خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل أو يفسد في الأرض أو مفارقاً للجماعة والأئمة، أو خرج في معصية الله فاضطر إلى الميتة لم تحل له. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: العادي الذي يقطع الطريق. وقوله: "فلا إثم عليه" يعني في أكله "إن الله غفور رحيم" لمن أكل من الحرام رحيم به إذ أحل له الحرام في الاضطرار. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة "فمن اضطر غير باغ ولا عاد" غير باغ في أكله، ولا عاد يتعدى الحلال إلى الحرام وهو يجد عنه بلغة ومندوحة. قوله: 174- "إن الذين يكتمون" قيل: المراد بهذه الآية علماء اليهود، لأنهم كتموا ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم. والاشتراء هنا: الاستبدال، وقد تقدم تحقيقه، وسماه قليلاً لانقطاع مدته وسوء عاقبته، وهذا السبب وإن كان خالصاً بالاعتبار بعموم اللفظ، وهو يشمل كل من كتم ما شرعه الله، وأخذ عليه الرشا، وذكر البطولة دلالة وتأكيداً أن هذا الأكل حقيقة، إذ قد يستعمل مجازاً في مثل أكل فلان أرضي ونحوه. وقال في الكشاف: إن معنى "في بطونهم" قال: يقول: أكل فلان في بطنه، وأكل في بعض بطنه انتهى. وقوله: "إلا النار" أي أنه يوجب عليهم عذاب النار، فسمى ما أكلوه ناراً لأنه يؤول بهم إليها، هكذا قال أكثر المفسرين- وقيل: إنهم يعاقبون على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة، ومثله قوله سبحانه: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً" وقوله: "ولا يكلمهم الله" فيه كناية عن حلول غضب الله عليهم وعدم الرضا عنهم، يقال: فلان لا يكلم فلاناً إذا غضب عليه. وقال ابن جرير الطبري: المعنى ولا يكلمهم لما يحبونه لا بما يكرهونه. كقوله تعالى: " اخسؤوا فيها ولا تكلمون ". وقوله: "لا يزكيهم" معناه: لا يثنى عليهم خيراً. قال الزجاج، وقيل معناه: لا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهرهم. وقوله: 175- "اشتروا الضلالة بالهدى" قد تقدم تحقيق معناه. وقوله: "فما أصبرهم على النار" ذهب الجمهور ومنهم الحسن ومجاهد إلى أن معناه التعجب. والمراد تعجيب المخلوقين من حال هؤلاء الذين باشروا الأسباب لعذاب النار، فكأنهم بهذه المباشرة للأسباب صبروا على العقوبة في نار جهنم. وحكى الزجاج أن المعنى: ما أبقاهم على النار، من قولهم: ما أصبر فلاناً على الحبس: أي ما أبقاه فيه، وقيل المعنى: ما أقل جزعهم من النار، فجعل قلة الجزع صبراً. وقال الكسائي وقطرب: أي ما أدومهم على عمل أهل النار، وقيل: ما استفهامية، ومعناه التوبيخ: أي أي شيء أصبرهم على عمل النار. قاله ابن عباس والسدي وعطاء وأبو عبيدة. 176- "ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق" الإشارة بإسم الإشارة إلى الأمر: أي ذلك الأمر وهو العذاب. قاله الزجاج. وقال الأخفش: إن خبر اسم الإشارة محذوف والتقدير: ذلك معلوم. والمراد بالكتاب هنا القرآن "بالحق" أي بالصدق، وقيل: بالحجة. وقوله: "وإن الذين اختلفوا في الكتاب" قيل: المراد بالكتاب هنا التوراة، فادعى النصارى أن فيها صفة عيسى وأنكرهم اليهود، وقيل: خالفوا ما في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم واختلفوا فيها، وقيل: المراد بالقرآن، والذين اختلفوا كفار قريش، يقول بعضهم: هو سحر، وبعضهم يقول: هو أساطير الأولين، وبعضهم يقول غير ذلك. "لفي شقاق" أي خلاف "بعيد" عن الحق، وقد تقدم معنى الشقاق. وقد أخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله: "إن الذين يكتمون ما أنزل الله" قال: نزلت في اليهود. وأخرج ابن جرير عن السدي قال: كتموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم وأخذوا عليه طمعاً قليلاً. وأخرج ابن جرير أيضاً عن أبي العالية نحوه. وأخرج الثعلبي عن ابن عباس بسندين ضعيفين أنها نزلت في اليهود. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: "أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى" قال: اختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة "فما أصبرهم على النار" قال: ما أجرأهم على عمل النار. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: "فما أصبرهم على النار" قال: ما أعلمهم بأعمال أهل النار. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر في قوله: "فما أصبرهم على النار" قال: والله ما لهم عليها من صبر ولكن يقول: ما أجرأهم على النار. وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه. وأخرج ابن جرير أيضاً عن السدي في الآية قال: هذا على وجه الاستفهام يقول: ما الذي أصبرهم على النار؟ وقوله: "وإن الذين اختلفوا في الكتاب" قال: هم اليهود والنصارى "لفي شقاق بعيد" قال: في عداوة بعيدة.

{إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوۤءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ * وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَآءً وَنِدَآءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ * يـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ وَٱشْكُرُواْ للَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ لم يبيّن هنا هذا الذي يقولونه عليه بغير علم ، ولكنه فصله في مواضع أُخر فذكر أن ذلك الذي يقولونه بغير علم هو أن اللَّه حرّم البحائر والسوائب ونحوها ، وأن لهُ أولادًا ، وأن له شركاء ، سبحانه وتعالىٰ عن ذلك علوًّا كبيرًا . فصرح بأنه لم يحرم ذلك بقوله : {مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَـٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ} ، وقوله : {وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاء عَلَى ٱللَّهِ} . وقوله : {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مّن رّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً} . وقوله : {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ} ، إلى غير ذلك من الآيات . ونزه نفسه عن الشركاء المزعومة بقوله : {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ} ، ونحوها من الآيات ونزّه نفسه عن الأولاد المزعومة بقوله : {قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَداً سُبْحَـٰنَهُ} . ونحوها من الآيات فظهر من هذه الآيات تفصيل ، {مَا} أجمل في اسم الموصول الذي هو {مَا} ، من قوله : {وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} . {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاۤ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيًلا أُولَـٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ ٱلنَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * أُولَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ * ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ لَفِى شِقَاقٍ بَعِيدٍ } ، إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ ظاهر هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام ، ولكنه بيّن في موضع آخر أن ميتة البحر خارجة عن ذلك التحريم وهو قوله : {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} . إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته . وما ذكره بعض العلماء من أن المراد بطعامه قديده المجفف بالملح مثلاً ، وأن المراد بصيده الطري منه . فهو خلاف الظاهر ؛ لأن القديد من صيده فهو صيد جعل قديدًا وجمهور العلماء على أن المراد بطعامه ميتته . منهم : أبو بكر الصديق ، وزيد بن ثابت ، وعبد اللَّه ابن عمر ، وأبو أيوب الأنصاري ــ رضي اللَّه عنهم أجمعين ــ وعكرمة ، وأبو سلمة بن عبد الرحمٰن ، وإبرٰهيم النخعي ، والحسن البصري وغيرهم . كما نقله عنهم ابن كثير . وأشار في موضع آخر إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرام وهو قوله : {إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} ، فيفهم منه أن غير المسفوح كالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم ليس بحرام ، إذ لو كان كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله : {مَّسْفُوحًا} . فـائـدة وقد جاء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أن اللَّه أحلّ له ولأمته ميتتين ودمين ، أما الميتتان : فالسمك والجراد ، وأما الدمان : فالكبد والطحال ، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الأنعام إن شاء اللَّه تعالىٰ . وعنه صلى الله عليه وسلم في البحر « هو الحل ميتته » أخرجه مالك وأصحاب «السنن» والإمام أحمد ، والبيهقي والدارقطني في سننهما ، والحاكم في «المستدرك» ، وابن الجارود في «المنتقى» ، وابن أبي شيبة ، وصححه الترمذي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والبخاري . وظاهر عموم هذا الحديث وعموم قوله تعالىٰ : {وَطَعَامُهُ} ، يدل على إباحة ميتة البحر مطلقًا . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه أكل من العنبر ، وهو حوت ألقاه البحر ميتًا وقصته مشهورة . وحاصل تحرير فقه هذه المسألة : أن ميتة البحر على قسمين : قسم لا يعيش إلا في الماء ، وإن أُخرج منه مات كالحوت . وقسم يعيش في البر ، كالضفادع ونحوها . أما الذي لا يعيش إلا في الماء كالحوت . فميتته حلال عند جميع العلماء وخالف أبو حنيفة رحمه الله، فيما مات منه في البحر وطفا على وجه الماء . فقال فيه : هو مكروه الأكل ، بخلاف ما قتله إنسان أو حسر عنه البحر فمات ، فإنه مباح الأكل عنده . وأما الذي يعيش في البر ، من حيوان البحر : كالضفادع ، والسلحفاة ، والسرطان وترس الماء . فقد اختلف فيه العلماء . فذهب مالك بن أنس إلى أن ميتة البحر من ذلك كله مباحة الأكل ، وسواء مات بنفسه أو وجد طافيًا أو باصطياد ، أو أُخرج حيًّا ، أو أُلقي في النار ، أو دسّ في طين . وقال ابن نافع ، وابن دينار : ميتة البحر مما يعيش في البر نجسة . ونقل ابن عرفة قولاً ثالثًا بالفرق بين أن يموت في الماء ، فيكون طاهرًا ، أو في البرّ فيكون نجسًا ؛ وعزاه لعيسى عن ابن القٰسم . والضفادع البحرية عند مالك مباحة الأكل ، وإن ماتت فيه . وفي «المدونة» : ولا بأس بأكل الضفادع وإن ماتت؛ لأنها من صيد الماء. اهـ . أما ميته الضفادع البرية فهي حرام بلا خلاف بين العلماء ، وأظهر الأقوال منع الضفادع مطلقًا ولو ذكيت ، لقيام الدليل على ذلك ، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالىٰ . أما كلب الماء وخنزيره فالمشهور من مذهب مالك فيهما الكراهة . قال خليل بن إسحٰق المالكي في «مختصره»، عاطفًا على ما يكره ، وكلب ماء وخنزيره . وقال الباجي : أما كلب البحر وخنزيره ، فروى ابن شعبان أنه مكروه وقاله ابن حبيب . وقال ابن القاسم في «المدونة» : لم يكن مالك يجيبنا في خنزير الماء بشىء ، ويقول : أنتم تقولون خنزير . وقال ابن القاسم : وأنا أتقيه ولو أكله رجل لم أره حرامًا هذا هو حاصل مذهب مالك في المسألة ، وحجّته في إباحة ميتة الحيوان البحري كان يعيش في البر أو لا . {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} ، ولا طعام له غير صيده إلا ميتته ، كما قاله جمهور العلماء ، وهو الحق ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته» ، وقد قدمنا ثبوت هذا الحديث وفيه التصريح من النبيّ صلى الله عليه وسلم بأن ميتة البحر حلال ، وهو فصل في محل النزاع . وقد تقرر في الأصول أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة كان من صيغ العموم . كقوله : {فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَـٰلِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} ، وقوله : {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا} . وإليه أشار في «مراقي السعود»، بقوله عاطفًا على صيغ العموم : وما معرفًا بأل قد وجدا أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفىٰ وبه نعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم « ميتته » يعم بظاهره كل ميتة مما في البحر . ومذهب الشافعي رحمه اللَّه في هذه المسألة هو أن ما لا يعيش إلا في البحر فميتته حلال ، بلا خلاف ، سواء كان طافيًا على الماء أم لا . وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فأصح الأقوال فيه وهو المنصوص عن الشافعي في «الأم» ، و «مختصر المزني» ، واختلاف العراقيين : أن ميتته كله حلال ؛ للأدلة التي قدمنا آنفًا ومقابله قولان : أحدهما : منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلقًا . الثاني : التفصيل بين ما يؤكل نظيره في البر ، كالبقرة والشاة فتباح ميتة البحري منه ، وبين ما لا يؤكل نظيره في البرّ كالخنزير والكلب فتحرم ميتة البحري منه ، ولا يخفى أن حجة الأول أظهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « الحل ميتته » وقوله تعالىٰ : {وَطَعَامُهُ} ، كما تقدم . وأما مذهب الإمام أحمد رحمه اللَّه، فهو أن كل ما لا يعيش إلا في الماء فميتته حلال ، والطافي منه وغيره سواء ، وأما ما يعيش في البرّ من حيوان البحر فميتته عنده حرام ، فلا بدّ من ذكاته إلا ما لا دم فيه ؛ كالسرطان فإنه يباح عنده من غير ذكاة . واحتجّ لعدم إباحة ميتة ما يعيش في البرّ ؛ بأنه حيوان يعيش في البرّ له نفس سائلة فلم يبح بغير ذكاة ، كالطير . وحمل الأدلة التي ذكرنا على خصوص ما لا يعيش إلاّ في البحر . اهـ . وكلب الماء عنده إذا ذكي حلال ، ولا يخفى أن تخصيص الأدلة العامة يحتاج إلى نص ، فمذهب مالك والشافعي أظهر دليلاً، واللَّه تعالىٰ أعلم . ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه اللَّه أن كل ما يعيش في البرّ لا يؤكل البحري منه أصلاً ؛ لأنه مستخبث . وأما ما لا يعيش إلا في البحر وهو الحوت بأنواعه فميتته عنده حلال ، إلا إذا مات حتف أنفه في البحر وطفا على وجه الماء ، فإنه يكره أكله عنده ، فما قتله إنسان أو حسر عنه البحر فمات حلال عنده ، بخلاف الطافي على وجه الماء . وحجته فيما يعيش في البرّ منه : أنه مستخبث ، واللَّه تعالىٰ يقول : {وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَـئِثَ} ، وحجّته في كراهة السمك الطافي ما رواه أبو داود في «سننه» : حدّثنا أحمد بن عبدة ، حدّثنا يحيىٰ بن سليم الطائفي ، حدّثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد اللَّه قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « ما ألقي البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه » .اهـ . قال أبو داود : روى هذا الحديث سفيان الثوري ، وأيوب ، وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر . وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب ، عن أبي الزبير ، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم .اهـ . وأجاب الجمهور عن الاحتجاج الأول بأن ألفاظ النصوص عامة في ميتة البحر ، وأن تخصيص النص العام لا بدّ له من دليل من كتاب أو سنّة يدلّ على التخصيص ، كما تقدم . ومطلق ادعاء أنه خبيث لا يردّ به عموم الأدلة الصريحة في عموم ميتة البحر ، وعن الاحتجاج الثاني بتضعيف حديث جابر المذكور . قال النووي في «شرح المهذب»، ما نصه : وأما الجواب عن حديث جابر الذي احتجّ به الأولون فهو أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شىء ، فكيف وهو معارض بما ذكرناه من دلائل الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة رضي اللَّه عنهم المنتشرة ؟ . وهذا الحديث من رواية يحيىٰ بن سليم الطائفي ، عن إسمٰعيل بن أمية ، عن أبي الزبير عن جابر . قال البيهقي : يحيىٰ بن سليم الطائفي كثير الوهم سَيِّىء الحفظ . قال : وقد رواه غيره عن إسمٰعيل بن أُمية موقوفًا على جابر . قال : وقال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث ، فقال : ليس هو بمحفوظ ، ويروى عن جابر خلافه . قال : ولا أعرف لأثر ابن أُمية عن أبي الزبير شيئًا . قال البيهقي : وقد رواه أيضًا يحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير مرفوعًا ، ويحيىٰ بن أبي أنيسة متروك لا يحتجّ به . قال : ورواه عبد العزيز بن عبيد اللَّه ، عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعًا ، وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به ، قال : ورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا ، ولا يحتج بما ينفرد به بقية ، فكيف بما يخالف ؟ قال : وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول جابر مع ما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر : « هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته » . اهـ . وقال البيهقي في «السنن الكبرى» في باب « من كره أكل الطافي » ما نصه : أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأنا علي بن عمر الحافظ ، حدّثنا محمد بن إبراهيم بن فيروز ، حدّثنا محمد بن إسماعيل الحساني ، حدّثنا ابن نمير ، حدّثنا عبيد اللَّه بن عمر ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي اللَّه عنه أنه كان يقول : « ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل ، وما مات فيه ثم طفا فلا تأكل » . وبمعناه رواه أبو أيوب السختياني وابن جريج ، وزهير بن معاوية ، وحماد بن سلمة ، وغيرهم عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا وعبد الرّزّاق وعبد اللَّه بن الوليد العدني ، وأبو عاصم ، ومؤمل بن إسماعيل وغيرهم ، عن سفيان الثوري موقوفًا ، وخالفهم أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعًا وهو واهم فيه ، أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أنبأ سليمان بن أحمد اللخمي ، حدّثنا عليّ بن إسحاق الأصبهاني ، حدّثنا نصر بن علي ، حدّثنا أبو أحمد الزبيري ، حدّثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا طفا السمك على الماء فلا تأكله ، وإذا جزر عنه البحر فكله ، وما كان على حافته فكله » . قال سليمٰن : لم يرفع هذا الحديث عن سفيان إلاّ أبو أحمد ، ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلام حديث أبي داود الذي قدمنا ، والكلام الذي نقلناه عن النووي. قال مقيّده عفا اللَّه عنه فتحصل : أن حديث جابر في النهي عن أكل السمك الطافي ذهب كثير من العلماء إلى تضعيفه وعدم الاحتجاج به . وحكى النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه كما قدمنا عنه ، وحكموا بأن وقفه على جابر أثبت . وإذن فهو قول صحابي معارض بأقوال جماعة من الصحابة منهم : أبو بكر الصدّيق رضي اللَّه عنه وبالآية والحديث المتقدمين . وقد يظهر للناظر أن صناعة علم الحديث والأصول لا تقتضي الحكم بردّ حديث جابر المذكور ؛ لأن رفعه جاء من طرق متعددة وبعضها صحيح ، فرواية أبي داود له مرفوعًا التي قدمنا ، ضعفوها بأن في إسنادها يحيىٰ بن سليم الطائفي ، وأنه سَيِّىء الحفظ . وقد رواه غيره مرفوعًا مع أن يحيىٰ بن سليم المذكور من رجال البخاري ومسلم في «صحيحيهما» ، ورواية أبي أحمد الزبيري له عن الثوري مرفوعًا عند البيهقي والدارقطني ، ضعفوها بأنه واهم فيها . قالوا : خالفه فيها وكيع وغيره ، فرووه عن الثوري موقوفًا . ومعلوم أن أبا أحمد الزبيري المذكور وهو محمد بن عبد اللَّه بن الزبير بن عمرو بن درم الأسدي ثقة ثبت . وإن قال ابن حجر في «التقريب» : إنه قد يخطىء في حديث الثوري فهاتان الروايتان برفعه تعضدان برواية بقية بن الوليد له مرفوعًا عند البيهقي وغيره ، وبقية المذكور من رجال مسلم في «صحيحه»، وإن تكلّم فيه كثير من العلماء . ويعتضد ذلك أيضًا برواية عبد العزيز بن عبيد اللَّه له ، عن وهب بن كيسان ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعًا . ورواية يحيىٰ بن أبي أنيسة له عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا ، وإن كان عبد العزيز بن عبيد اللَّه ويحيىٰ بن أبي أنيسة المذكوران ضعيفين ؛ لاعتضاد روايتهما برواية الثقة ، ويعتضد ذلك أيضًا برواية ابن أبي ذئب له ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعًا عند الترمذي وغيره . فالظاهر أنه لا ينبغي أن يحكم على حديث جابر المذكور بأنه غير ثابت ؛ لما رأيت من طرق الرفع التي روي بها . وبعضها صحيح كرواية أبي أحمد المذكورة والرفع زيادة ، وزيادة العدل مقبولة . قال في «مراقي السعود» : والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند أمام الحفظ إلخ ... نعم لقائل أن يقول : هو معارض بما هو أقوى منه ؛ لأن عموم قوله تعالىٰ : {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} ، وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر : « هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته » أقوى من حديث جابر هذا ؛ ويؤيد ذلك اعتضاده بالقياس ؛ لأنه لا فرق في القياس بين الطافي وغيره . وقد يجاب عن هذا بأنه لا يتعارض عام وخاص ، وحديث جابر في خصوص الطافي فهو مخصص لعموم أدلة الإباحة . فالدليل على كراهة أكل السمك الطافي لا يخلو من بعض قوة ، واللَّه تعالىٰ أعلم . والمراد بالسمك الطافي هو الذي يموت في البحر فيطفو على وجه الماء وكل ما علا على وجه الماء ولم يرسب فيه تسميه العرب طافيًا . ومن ذلك قول عبد اللَّه بن رواحة رضي اللَّه عنه : وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين ويحكى في نوادر المجانين أن مجنونًا مرّ به جماعة من بني راسب ، وجماعة من بني طفاوة يختصمون في غلام ، فقال لهم المجنون : القوا الغلام في البحر فإن رسب فيه فهو من بني راسب ، وإن طفا على وجهه فهو من بني طفاوة . وقال البخاري في «صحيحه»، باب قول اللَّه تعالىٰ : {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَـٰعاً لَّكُمْ} . قال عمر : صيده ما اصطيد وطعامه ما رمىٰ به . وقال أبو بكر : الطافي حلال ، وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قذرت منها ، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله . وقال شريح صاحب النبيّ صلى الله عليه وسلم : كل شىء في البحر مذبوحه ، وقال عطاء : أما الطير فأرى أن نذبحه . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو ؟ قال : نعم ، ثم تلا : {هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً} . وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء . وقال الشعبي : لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم . ولم يرَ الحسن بالسلحفاة بأسًا . وقال ابن عباس : كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي . وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس . انتهى من البخاري بلفظه . ومعلوم أن البخاري رحمه اللَّه لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما كان صحيحًا ثابتًا عنده . وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»، في الكلام على هذه المعلقات التي ذكرها البخاري ما نصه : قوله: قال عمر ، هو ابن الخطاب ، « صيده » ما اصطيد، و « طعامه » ما رمى به . وصله المصنف في (التاريخ) ، وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : لما قدمت البحرين سألني أهلها عما قذف البحر ؟ فأمرتهم أن يأكلوه . فلما قدمت على عمر فذكر قصة . قال : فقال عمر : قال اللَّه تعالىٰ في كتابه : {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} ، فصيده : ما صيد ، وطعامه : ما قذف به . قوله : وقال أبو بكر، هو الصديق ، الطافي حلال، وصله، أبو بكر بن أبي شيبة ، والطحاوي والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : أشهد على أبي بكر أنه قال : السمكة الطافية حلال . زاد الطحاوي: لمن أراد أكله ، وأخرجه الدارقطني ، وكذا عبد بن حميد والطبري منها . وفي بعضها أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء ، وللدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس عن أبي بكر : أن اللَّه ذبح لكم ما في البحر فكلوه كله فإنه ذكي . قوله : وقال ابن عباس : طعامه ميتته إلا ما قذرت منها ، وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالىٰ : {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} ، قال طعامه : ميتته . وأخرج عبد الرزّاق من وجه آخر عن ابن عباس ، وذكر صيد البحر لا تأكل منه طافيًا في سنده الأجلح وهو لين ، ويوهنه حديث ابن عباس الماضي قبله ، قوله : والجري لا تأكله اليهود ، ونحن نأكله . وصله عبد الرزّاق عن الثوري ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه سئل عن الجرى فقال : لا بأس به ، إنما هو شىء كرهته اليهود . وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري به . وقال في روايته: سألت ابن عباس عن الجري ، فقال : لا بأس به ؛ إنما تحرمه اليهود ونحن نأكله ، وهذا على شرط الصحيح . وأخرج عن علي وطائفة نحوه . والجرى ، بفتح الجيم ، قال ابن التين : وفي نسخة بالكسر ، وهو ضبط الصحاح ، وكسر الراء الثقيلة قال : ويقال له أيضًا : الجريت ، وهو ما لا قشر له . وقال ابن حبيب من المٰلكية : إنما أكرهه ؛ لأنه يقال : إنه من الممسوخ . وقال الأزهري : الجريت نوع من السمك يشبه الحيات . وقيل : سمك لا قشر له . ويقال له أيضًا : المرماهي ، والسلور مثله . وقال الخطابي : هو ضرب من السمك يشبه الحيات ، وقال غيره : نوع عريض الوسط ، دقيق الطرفين . قوله : وقال شريح صاحب النبيّ صلى الله عليه وسلم : كل شىء في البحر مذبوح ، وقال عطاء : أما الطير فأرى أن تذبحه ، وصله المصنف في «التاريخ»، وابن منده في «المعرفة»، من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير أنهما سمعا شريحًا صاحب النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول : كل شىء في البحر مذبوح . قال : فذكرت ذلك لعطاء . فقال : أما الطير فأرى أن تذبحه ، وأخرجه الدارقطني وأبو نعيم في «الصحابة»، مرفوعًا من حديث شريح ، والموقوف أصح . وأخرجه ابن أبي عاصم في الأطعمة من طريق عمرو بن دينار ، سمعت شيخًا كبيرًا يحلف باللَّه ما في البحر دابة إلا قد ذبحها اللَّه لبني ءادم ، وأخرج الدارقطني من حديث عبد اللَّه بن سرجس رفعه : « أن اللَّه قد ذبح كل ما في البحر لبني ءادم » ، وفي سنده ضعف ، والطبراني من حديث ابن عمر رفعه نحوه ، وسنده ضعيف أيضًا ، وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ، ثم عن عليّ : الحوت ذكي كله ، قوله : وقال ابن جريج : قلت لعطاء : صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو ؟ قال : نعم ، ثم تلا : {هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً} ، وصله عبد الرزّاق في « التفسير » ، عن ابن جريج بهذا سواء ، وأخرجه الفاكهي في كتاب «مكة» ، من رواية عبد المجيد بن أبي دواد عن ابن جريج أتم من هذا وفيه : وسألته عن حيتان بركة القشيري ، وهي بئر عظيمة في الحرم ، أتصاد ؟ قال : نعم ؛ وسألته عن ابن الماء وأشباهه أصيد بحر أم صيد برّ ؟ فقال : حيث يكون أكثر فهو صيد . وقلات ، بكسر القاف وتخفيف اللام وآخره مثناة ، ووقع في رواية الأصيلي مثلثة . والصواب الأول : جمع قلت بفتح أوله مثل : بحر وبحار ، وهو النقرة في الصخرة ، يستنقع فيها الماء . قوله : وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء ، وقال الشعبي : لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم ، ولم يرَ الحسن بالسلحفاة بأسًا . أما قول الحسن الأول فقيل إنه ابن علي . وقيل : البصري ، ويؤيّد الأول أنه وقع في رواية وركب الحسن عليه السلام وقوله : على سرج من جلود ، أي متّخذ من جلود كلاب الماء . وأما قول الشعبي : فالضفادع جمع ضفدع ، بكسر أوله وفتح الدال وبكسرها أيضًا ، وحكي ضم أوله مع فتح الدال ؛ والضفادي بغير عين لغة فيه ، قال ابن التين : لم يبيّن الشعبي هل تذكى أم لا ؟ . ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية ، ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء وغيره . وعن الحنفية ، ورواية عن الشافعي : لا بد من التذكية . قال مقيّده عفا اللَّه عنه ميتة الضفادع البريّة لا ينبغي أن يختلف في نجاستها ، لقوله تعالىٰ : {حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ} ، وهي ليست من حيوان البحر ؛ لأنها برية ، كما صرح عبد الحق بأن ميتتها نجسة في مذهب مٰلك . نقله عنه الحطاب والمواق وغيرهما ، في شرح قول خليل : والبحري ولو طالت حياته ببرّ ، وقال ابن حجر متصلاً بالكلام السابق ، وأما قول الحسن في السلحفاة فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بأكل السلحفاة بأسًا ، ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن قال : لا بأس بأكلها ، والسلحفاة ، بضم المهملة وفتح اللام وسكون المهملة بعدها فاء ، ثم ألف ثم هاء ، ويجوز بدل الهاء همزة حكاه ابن سيده ، وهي رواية عبدوس . وحكي أيضًا في المحكم : بسكون اللام وفتح الحاء . وحكي أيضًا : سلحفية كالأول لكن بكسر الفاء بعدها تحتانية مفتوحة . قوله : وقال ابن عباس : كل من صيد البحر نصراني ، أو يهودي ، أو مجوسي . قال الكرماني : كذا في النسخ القديمة وفي بعضها « ما صاده » قبل لفظ نصراني . قلت : وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس . قال : كل ما ألقى البحر وما صيد منه ، صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي . قال ابن التين : مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء وهو كذلك عند قوم . وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء وسعيد بن جبير ، وبسند آخر عن علي كراهية صيد المجوسي السمك . انتهى ، من «فتح الباري» بلفظه . وقول أبي الدرداء : في المري ذبح الخمر النينان والشمس . المشهور في لفظه أن ذبح فعل ماض ، والخمر مفعول به ، والنينان فاعل ذبح ، والشمس بالرفع معطوفًا على الفاعل الذي هو النينان ، وهي جمع نون وهو : الحوت والمري ، بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية على الصحيح ، خلافًا لصاحب «الصحاح» و «النهاية» ، فقد ضبطاه بضم الميم وكسر الراء المشدّدة نسبة إلى المر وهو الطعم المشهور ، والمري المذكور طعام كان يعمل بالشام ، يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر ويصير خلاًّ ، وتغيير الحوت والملح والشمس له عن طعم الخمر إزالة الإسكار عنه ، هو مراد أبي الدرداء بذبح الحيتان والشمس له ، فاستعار الذبح لإذهاب الشدة المطربة التي بها الإسكار ، وأثر أبي الدرداء هذا ، وصله إبرٰهيم الحربي في غريب الحديث له ، من طريق أبي الزاهرية ، عن جبير بن نفير ، عن أبي الدرداء ، فذكره سواء . وكان أبو الدرداء رضي اللَّه عنه يرى إباحة تخليل الخمر ، وكثير من العلماء يرون منع تخليلها ، فإن تخللت بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي حلال إجماعًا ، قال ابن حجر في الفتح : وكان أبو الدرداء وجماعة يأكلون هذا المري المعمول بالخمر . وأدخله البخاري في طهارة صيد البحر ، يريد أن السمك طاهر حلال ، وأن طهارته وحله يتعدى إلى غيره كالملح . حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرًا حلالاً ، وهذا رأي من يجوز تخليل الخمر وهو قول أبي الدرداء وجماعة . قال مقيده عفا اللَّه عنه والظاهر منع أكل الضفادع مطلقًا ؛ لثبوت النهي عن قتلها عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فقد قال أبو داود في سننه : حدّثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمٰن بن عثمان، أن طبيبًا سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبيّ صلى الله عليه وسلم عن قتلها . وقال النسائي في « سننه » : أخبرنا قتيبة قال : حدّثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن سعيد بن المسيّب ، عن عبد الرحمٰن بن عثمان ، أن طبيبًا ذكر ضفدعًا في دواء عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فنهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن قتله . وقال النووي في «شرح المهذب» : وأما حديث النهي عن قتل الضفدع فرواه أبو داود بإسناد حسن ، والنسائي بإسناد صحيح ، من رواية عبد الرحمٰن بن عثمان بن عبيد اللَّه التيمي الصحابي وهو ابن أخي طلحة بن عبيد اللَّه ، قال : سأل طبيب النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها وسيأتي لتحريم أكل الضفدع زيادة بيان إن شاء اللَّه في سورة «الأنعام» في الكلام على قوله : {قُل لا أَجِدُ فِى مَا أُوْحِىَ إِلَىَّ} . وما ذكرنا من تحريم الضفدع مطلقًا قال به الإمام أحمد وجماعة ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي ، ونقل العبدري عن أبي بكر الصدِّيق وعمر وعثمان وابن عباس رضي اللَّه عنهم ، أن جميع ميتات البحر كلها حلال إلا الضفدع ، قاله النووي . ونقل عن أحمد رحمه اللَّه ما يدلّ على أن التمساح لا يؤكل ، وقال الأوزاعي لا بأس به لمن اشتهاه . وقال ابن حامد : لا يؤكل التمساح ، ولا الكوسج ؛ لأنهما يأكلان الناس . وقد روي عن إبرٰهيم النخعي وغيره : أنه قال : كانوا يكرهون سباع البحر كما يكرهون سباع البر ، وذلك لنهي النبيّ صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع . وقال أبو علي النجاد ما حرّم نظيره في البرّ فهو حرام في البحر ككلب الماء ، وخنزيره ، وإنسانه ، وهو قول الليث إلاّ في الكلب ، فإنه يرى إباحة كلب البرّ والبحر قاله ابن قدامة في «المغني» ، ومنع بعض العلماء أكل السلحفاة البحرية ، والعلم عند اللَّه تعالىٰ . تنبيــه الدم أصله دمي ، يائي اللام وهو من الأسماء التي حذفت العرب لامها ولم تعوض عنها شيئًا ، وأعربتها على العين ، ولامه ترجع عند التصغير ، فتقول دمي بإدغام ياء التصغير في ياء لام الكلمة ، وترجع أيضًا في جمع التكسير ، فالهمزة في الدماء مبدلة من الياء التي هي لام الكلمة ، وربما ثبتت أيضًا في التثنية ، ومنه قول سحيم الرياحي : ولو أنّا على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقين وكذلك تثبت لامه في الماضي والمضارع ، والوصف في حالة الاشتقاق منه فتقول : في الماضي دميت يده كرضي، ومنه قوله : هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل اللَّه ما لقيت وتقول في المضارع يدمى بإبدال الياء ألفًا كما في يرضى ويسعى ويخشى ومنه قول الشاعر : ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما وتقول في الوصف أصبح جرحه داميًا ومنه قول الراجز : نرد أولاها على أُخراها نردها دامية كلاها والتحقيق أن لامه أصلها ياء ، وقيل أصلها واو وإنما أبدلت ياء في الماضي لتطرفها بعد الكسر كما في قوي ورضي وشجي، التي هي واويات اللام في الأصل ؛ لأنها من الرضوان والقوة والشجو . وقال بعضهم الأصل فيه دمي ، بفتح الميم ، وقيل: بإسكانها ، واللَّه تعالىٰ أعلم . {فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاۤ إِثْمَ} ، لم يبيّن هنا سبب اضطراره ، ولم يبين المراد بالباغي والعادي ، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن سبب الاضطرار المذكور المخمصة ، وهي الجوع وهو قوله : {فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى} ، وأشار إلى أن المراد بالباغي والعادي المتجانف للإثم ، وذلك في قوله : {دِيناً فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ} . والمتجانف : المائل ، ومنه قول الأعشى : تجانف عن حجر اليمامة ناقتي وما قصدت من أهلها لسوائكا فيفهم من الآية أن الباغي والعادي كلاهما متجانف لإثم ، وهذا غاية ما يفهم منها . وقال بعض العلماء : الإثم الذي تجانف إليه الباغي هو الخروج على إمام المسلمين ، وكثيرًا ما يطلق اسم البغي على مخالفة الإمام ، والإثم الذي تجانف إليه العادي هو إخافة الطريق وقطعها على المسلمين ، ويلحق بذلك كل سفر في معصية اللَّه .اهـ . وقال بعض العلماء : إثم الباغي والعادي أكلهما المحرم مع وجود غيره ، وعليه فهو كالتأكيد لقوله : {فَمَنِ ٱضْطُرَّ}، وعلى القول الأول لا يجوز لقاطع الطريق والخارج على الإمام ، الأكل من الميتة وإن خافا الهلاك ، ما لم يتوبا ، وعلى الثاني يجوز لهما لقاطع الطريق والخارج على الإِمام ، الأكل من الميتة وإن خافا الهلاك ، ما لم يتوبا وعلى الثاني يجوز لهما أكل الميتة إن خافا الهلاك ، وإن لم يتوبا . ونقل القرطبي عن قتادة ، والحسن ، والربيع ، وابن زيد ، وعكرمة ، أن المعنى {غَيْرَ بَاغٍ}، أي : في أكله فوق حاجته ، {وَلاَ عَادٍ}، بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ، ويأكلها . ونقل أيضًا عن السدي أن المعنى {غَيْرَ بَاغٍ} ، في أكلها شهوة وتلذذًا ، {وَلاَ عَادٍ} باستيفاء الأكل إلى حد الشبع . وقال القرطبي أيضًا ، وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما : المعنى {غَيْرَ بَاغٍ} على المسلمين ، {وَلاَ عَادٍ} عليهم ، فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق ، والخارج على السلطان ، والمسافر في قطع الرحم ، والغارة على المسلمين ، وما شاكله ، وهذا صحيح . فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد يقال : بغت المرأة تبغى بغاء إذا فجرت . قال اللَّه تعالىٰ : {وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَـٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاء} ، وربما استعمل البغي في طلب غير الفساد ، والعرب تقول : خرج الرجل في بغاء إبل له ، أي : في طلبها ، ومنه قول الشاعر : لا يمنعنك من بغا ء الخير تعقاد الرتائم إن الأشائم كالأيا من والأيامن كالأشائم وذكر القرطبي عن مجاهد : أن المراد بالاضطرار في هذه الآية : الإكراه على أكل المحرم ، كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على لحم الخنزير وغيره من معصية اللَّه تعالىٰ ، وذكر أن المراد به عند الجمهور من العلماء المخمصة التي هي الجوع كما ذكرنا . وقد قدمنا أن آية {فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ} ، مبينة لذلك وحكم الإكراه على أكل ما ذكر يؤخذ من قوله تعالىٰ : {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ يَكْفُرْ بِٱلإيمَـٰنِ} ، بطريق الأولى ، وحديث : « إن اللَّه تجاوز لي عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . مسائل تتعلق بالاضطرار إلى أكل الميتـة المسألة الأولى : أجمع العلماء على أن المضطر له أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه ، ويمسك حباته ، وأجمعوا أيضًا على أنه يحرم عليه ما زاد على الشبع ، واختلفوا في نفس الشبع هل له أن يشبع من الميتة أو ليس له مجاوزة ما يسدّ الرمق ، ويأمن معه الموت . فذهب مالك رحمه اللَّه تعالىٰ إلى أن له أن يشبع من الميتة ويتزود منها ، قال في « موطئه » : إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة ، أنه يأكل منها حتى يشبع ، ويتزود منها ، فإن وجد عنها غنى طرحها . قال ابن عبد البر : حجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة ، فإذا كانت حلالاً له أكل منها ما شاء حتى يجد غيرها ، فتحرم عليه وذهب ابن الماجشون وابن حبيب من المالكية إلى أنه ليس له أن يأكل منها إلا قدر ما يسدّ الرمق ويمسك الحياة وحجتهما : أن الميتة لا تباح إلا عند الضرورة ، وإذا حصل سد الرمق انتفت الضرورة في الزائد على ذلك . وعلى قولهما درج خليل بن إسحاق المالكي في «مختصره» ، حيث قال : وللضرورة ما يسدّ غير ءادمي . وقال ابن العربي : ومحل هذا الخلاف بين المالكية فيما إذا كانت المخمصة نادرة ، وأما إذا كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منها . ومذهب الشافعي على القولين المذكورين عن المٰلكية ، وحجتهما في القولين كحجة المٰلكية فيهما ، وقد بيناها . والقولان المذكوران مشهوران عند الشافعية . واختار المزني أنه لا يجاوز سد الرمق، ورجحه القفال وكثيرون . وقال النووي : إنه الصحيح . ورجح أبو علي الطبري في الإفصاح والروياني وغيرهما حل الشبع ، قاله النووي أيضًا . وفي المسألة قول ثالث للشافعية وهو : أنه إن كان بعيدًا من العمران حل الشبع وإلا فلا ، وذكر إمام الحرمين والغزالي تفصيلاً في المسألة ، وهو : أنه إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع ألا يقطعها ويهلك ، وجب القطع بأنه يشبع ، وإن كان في بلد وتوقع طعامًا طاهرًا قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سدّ الرمق ، وإن كان لا يظهر حصول طعام طاهر وأمكن الحاجة إلى العود إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الطاهر ، فهذا محل الخلاف . قال النووي : وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام والغزالي تفصيل حسن وهو الراجح ، وعن الإمام أحمد رحمه اللَّه في هذه المسألة روايتان أيضًا . قال ابن قدامة في المغني : وفي الشبع روايتان . أظهرهما : لا يباح وهو قول أبي حنيفة ، وإحدى الروايتين عن مالك ، وأحد القولين للشافعي . قال الحسن : يأكل قدر ما يقيمه ؛ لأن الآية دلت على تحريم الميتة ، واستثني ما اضطرّ إليه فإذا اندفعت الضرورة فلم يحلّ له الأكل كحالة الابتداء . ولأنه بعد سد الرمفق غير مضطر فلم يحل له الأكل للآية . يحققه : أنه بعد سدّ رمقه كهو قبل أن يضطر ، وثم لم يبح له الأكل كذا هٰهنا . والثانية : يباح له الشبع . اختارها أبو بكر ؛ لما روى جابر بن سمرة أن رجلاً نزل الحرّة فنفقت عنده ناقة ، فقالت له امرأته : أسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله . فقال حتى أسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، فسأله فقال : «هل عندك غنى يغنيك» ؟ قال : لا . قال : «فكلوها» ، ولم يفرق رواه أبو داود . ويدلّ له أيضًا حديث الفجيع العامري عنده : أن النبيّ أذن له في الميتة مع أنه يغتبق ويصطبح ، فدلّ على أخذ النفس حاجتها من القوت منها ؛ ولأن ما جاز سدّ الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح ، ويحتمل أن يفرّق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال ، فما كانت مستمرة كحالة الأعرابي الذي سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جاز الشبع ؛ لأنه إذا اقتصر على سدّ الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب ، ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافة الضرورة المستقبلة ويفضي إلى ضعف بدنه ، وربما أدى ذلك إلى تلفه ، بخلاف التي ليست مستمرة ، فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل واللَّه أعلم . انتهى من المعنى بلفظه . وقال إمام الحرمين : وليس معنى الشبع أن يمتلىء حتى لا يجد مساغًا ، ولكن إذا انكسرت سورة الجوع بحيث لا ينطلق عليه اسم جائع أمسك . اهـ . قاله النووي . المسألة الثانية : حدّ الاضطرار المبيح لأكل الميتة ، وهو الخوف من الهلاك علمًا أو ظنًا . قال الزرقاني في شرح قول مالك في «الموطأ»، فيمن يضطر إلى أكل الميتة اهـ . وحدّ الاضطرار أن يخاف على نفسه الهلاك علمًا أو ظنًا، ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت ، فإن الأكل عند ذلك لايفيد . وقال النووي في « شرح المهذب » : الثانية في حدّ الضرورة . قال أصحابنا : لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول الميتة ونحوها قالوا ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى الإشراف على الهلاك ؛ فإن الأكل حينئذ لا ينفع ، ولو انتهى إلى تلك الحال لم يحل له أكلها ؛ لأنه غير مفيد ، واتفقوا على جواز الأكل إذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي ، أو عن الركوب ، وينقطع عن رفقته ويضيع ونحو ذلك . فلو خاف حدوث مرض مخوف في جنسه فهو كخوف الموت ، وإن خاف طول المرض فكذلك في أصح الوجهين ، وقيل : إنهما قولان ، ولو عيل صبره ، وأجهده الجوع فهل يحل له الميتة ونحوها أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق ؟ فيه قولان ذكرهما البغوي وغيره ، أصحهما : الحلّ . قال إمام الحرمين وغيره : ولا يشترط فيما يخافه تيقن وقوعه لو لم يأكل ، بل يكفي غلبة الظن . انتهى منه بلفظه . وقال ابن قدامة في « المغني » : إذا ثبت هذا فإن الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل ، قال أحمد : إذا كان يخشى على نفسه سواء كان من الجوع ، أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي ، وانقطع عن الرفقة فهلك أو يعجز عن الركوب فيهلك ، ولا يتقيد ذلك بزمن محصور . وحدّ الاضطرار عند الحنفية هو أن يخاف الهلاك على نفسه أو على عضو من أعضائه يقينًا كان أو ظنًّا ، واللَّه تعالىٰ أَعلم . المسألة الثالثة : هل يجب الأكل من الميتة ونحوها إن خاف الهلاك ، أو يباح من غير وجوب ؟ اختلف العلماء في ذلك ، وأظهر القولين الوجوب ؛ لقوله تعالىٰ : {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ} ، وقوله : {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} . ومن هنا قال جمع من أهل الأصول : إن الرخصة قد تكون واجبة ، كأكل الميتة عند خوف الهلاك لو لم يأكل منها ، وهو الصحيح من مذهب مالك ، وهو أحد الوجهين للشافعية ، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة أيضًا ، وهو اختيار ابن حامد ، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمهم اللَّه ، وقال مسروق : من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات ، دخل النار ، إلا أن يعفو اللَّه عنه . وقال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا : وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة بل هو عزيمة واجبة ، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيًا ، نقله القرطبي وغيره . وممن اختار عدم الوجوب ولو أدّى عدم الأكل إلى الهلاك أبو إسحٰق من الشافعية ، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم اللَّه وغيرهم ، واحتجّوا بأن له غرضًا صحيحًا في تركه وهو اجتناب النجاسة ، والأخذ بالعزيمة . وقال ابن قدامة في «المغني» في وجه كل واحد من القولين ، ما نصه : وهل يجب الأكل من الميتة على المضطر فيه وجهان : أحدهما : يجب وهو قول مسروق ، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي . قال الأثرم : سئل أبو عبد اللَّه عن المضطرّ يجد الميتة ولم يأكل ، فذكر قول مسروق : من اضطر فلم يأكل ولم يشرب دخل النار . وهذا اختيار ابن حامد ، وذلك لقول اللَّه تعالىٰ : {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ} ، وترك الأكل مع إمكانه في هذا الحال إلقاء بيده إلى التهلكة ، وقال اللَّه تعالىٰ : {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} ؛ ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحلّه اللَّه فلزمه ، كما لو كان معه طعام حلال . والثاني : لا يلزمه ؛ لما روى عن عبد اللَّه بن حذافة السهمي صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن طاغية الروم حبسه في بيت وجعل معه خمرًا ممزوجًا بماء ، ولحم خنزير مشوي ثلاثة أيام ، فلم يأكل ولم يشرب حتى مال رأسه من الجوع والعطش وخشوا موته ، فأخرجوه فقال : قد كان اللَّه أحلّه لي ؛ لأنّي مضطر ، ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام ؛ ولأن إباحة الأكل رخصة فلا تجب عليه كسائر الرخص ؛ ولأن له غرضًا في اجتناب النجاسة والأخذ بالعزيمة ، وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة وفارق الحلال في الأصل من هذه الوجوه . وقد قدمنا أن أظهر القولين دليلاً وجوب تناول ما يمسك الحياة ؛ لأن الإنسان لا يجوز له إهلاك نفسه ، والعلم عند اللَّه تعالىٰ . المسألة الرابعة : هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير ؟ اختلف العلماء في ذلك : فذهب مالك إلى أنه يقدم مال الغير إن لم يخف أن يجعل سارقًا ويحكم عليه بالقطع . ففي «موطئه» ، ما نصه : وسئل مٰلك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمرًا لقوم أو زرعًا أو غنمًا بمكانه ذلك ؟ . قال مٰلك : إن ظن أن أهل ذلك الثمر ، أو الزرع ، أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقًا فتقطع يده ، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يردّ جوعه ولا يحمل منه شيئًا ، وذلك أحبّ إليّ من أن يأكل الميتة . وإن هو خشي ألا يصدقوه ، وأن يعد سارقًا بما أصاب من ذلك ؛ فإن أكل الميتة خير له عندي ، وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة ، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار . قال مٰلك : وهذا أحسن ما سمعت . اهـ . وقال ابن حبيب : إن حضر صاحب المال فحق عليه أن يأذن له في الأكل ؛ فإن منعه فجائز للذي خاف الموت أن يقاتله حتى يصل إلى أكل ما يرد نفسه . الباجي : يريد أنه يدعوه أولاً إلى أن يبيعه بثمن في ذمته ، فإن أبى استطعمه ، فإن أبى ، أعلمه أنه يقاتله عليه . وقال خليل بن إسحٰق المالكي في «مختصره» ، الذي قال فيه مبينًا لما به الفتوى عاطفًا على ما يقدم المضطر على الميتة وطعام غير إن لم يخف القطع ، وقاتل عليه . هذا هو حاصل المذهب المالكي في هذه المسألة . ومذهب الشافعي فيها : هو ما ذكره النووي في «شرح المهذب» ، بقوله : المسألة الثامنة : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب فثلاثة أوجه . وقيل ثلاثة أقوال : أصحها يجب أكل الميتة ، والثاني يجب أكل الطعام ، والثالث يتخيّر بينهما . وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف في اجتماع حق اللَّه تعالىٰ وحقّ الآدمي ولو كان صاحب الطعام حاضرًا ، فإن بذله بلا عوض أو بثمن مثله أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها ومعه ثمنه أو رضي بذمته لزمه القبول ، ولم يجز أكل الميتة ، فإن لم يبعه إلا بزيادة كثيرة فالمذهب والذي قطع به العراقيون والطبريون وغيرهم : أنه لا يلزمه شراؤه ولكن يستحب ، وإذا لم يلزمه الشراء فهو كما إذا لم يبذله أصلاً ، وإذا لم يبذله لم يقاتله عليه المضطر إن خاف من المقاتلة على نفسه ، أو خاف هلاك المالك في المقاتلة ، بل يعدل إلى الميتة ، وإن كان لا يخاف ؛ لضعف المالك وسهولة دفعه فهو على الخلاف المذكور فيما إذا كان غائبًا ، هذا كله تفريع على المذهب الصحيح . وقال البغوي : يشتريه بالثمن الغالي ، ولا يأكل الميتة ثم يجىء الخلاف السابق في أنه يلزمه المسمى أو ثمن المثل ، قال وإذا لم يبذل أصلاً وقلنا طعام الغير أولى من الميتة يجوز أن يقاتله ويأخذه قهرًا ، واللَّه أعلم . حاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أنه يقدم الميتة على طعام الغير . قال الخرقي في «مختصره» : ومن اضطر فأصاب الميتة وخبزًا لا يعرف مالكه أكل الميتة . اهـ . وقال ابن قدامة في «المغني» ، في شرحه لهذا الكلام ما نصه : وبهذا قال سعيد بن المسيّب ، وزيد بن أسلم . وقال مٰلك : إن كانوا يصدقونه أنه مضطر أكل من الزرع والثمر ، وشرب اللبن ، وإن خاف أن تقطع يده أو لا يقبل منه أكل الميتة ، ولأصحاب الشافعي وجهان : أحدهما : يأكل الطعام وهو قول عبد اللَّه بن دينار؛ لأنه قادر على الطعام الحلال فلم يجز له أكل الميتة كما لو بذله له صاحبه . ولنا أن أكل الميتة منصوص عليه ومال الآدمي مجتهد فيه ، والعدول إلى المنصوص عليه أولى ؛ ولأن حقوق اللَّه تعالىٰ مبنيّة على المسامحة والمساهلة وحقوق الآدمي مبنيّة على الشحّ والتضييق ؛ ولأن حق الآدمي تلزمه غرامته وحقّ اللَّه لا عوض له . المسألة الخامسة : إذا كان المضطر إلى الميتة محرمًا وأمكنه الصيد فهل يقدم الميتة أو الصيد ؟ . اختلف العلماء في ذلك ، فذهب مالك وأبو حنيفة رحمهم اللَّه والشافعي، في أصح القولين : إلى أنه يقدم الميتة . وعن الشافعي رحمه اللَّه تعالىٰ قول بتقديم الصيد وهو مبنيّ على القول : بأن المحرم إن ذكّى صيدًا لم يكن ميتة . والصحيح أن ذكاة المحرم للصيد لغو ويكون ميتة ، والميتة أخف من الصيد للمحرم ؛ لأنه يشاركها في اسم الميتة ويزيد بحرمة الاصطياد ، وحرمة القتل ، وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء اللَّه في سورة «المائدة» . وممن قال بتقديم الصيد للمحرم على الميتة أبو يوسف ، والحسن ، والشعبي ، واحتجوا بأن الصيد يجوز للمحرم عند الضرورة ، ومع جوازه والقدرة عليه تنتفي الضرورة فلا تحلّ الميتة . واحتجّ الجمهور بأن حلّ أكل الميتة عند الضرورة منصوص عليه ، وإباحة الصيد للضرورة مجتهد فيها ، والمنصوص عليه أولى ، فإن لم يجد المضطر إلاّ صيدًا وهو محرم فله ذبحه وأكله ، وله الشبع منه على التحقيق ، لأنه بالضرورة وعدم وجود غيره صار مذكى ذكاة شرعية ، طاهرًا حلالاً فليس بميتة ، ولذا تجب ذكاته الشرعية ، ولا يجوز قتله ، والأكل منه بغير ذكاة . ولو وجد المضطر ميتة ولحم خنزير أو لحم إنسان ميت فالظاهر تقديم الميتة على الخنزير ولحم الآدمي . قال الباجي : إن وجد المضطر ميتة وخنزيرًا فالأظهر عندي أن يأكل الميتة ؛ لأن الخنزير ميتة ولا يباح بوجه ، وكذلك يقدم الصيد على الخنزير والإنسان على الظاهر ، ولم يجز عند المالكية أكل الإنسان للضرورة مطلقًا وقتل الإنسان الحي المعصوم الدم لأكله عند الضرورة حرام إجماعًا ، سواء كان مسلمًا ، أو ذميًا . وإن وجد إنسان معصوم ميتًا فهل يجوز لحمه عند الضرورة ، أو لا يجوز ؟ منعه المالكية والحنابلة وأجازه الشافعية وبعض الحنفية . واحتجّ الحنابلة لمنعه لحديث: « كسر عظم الميت ككسر عظم الحي » ، واختار أبو الخطاب منهم جواز أكله ، وقال لا حجة في الحديث هٰهنا ؛ لأن الأكل من اللحم لا من العظم ، والمراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة لا في مقدارها بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص ، ووجوب صيانة الحي بما لا يجب به صيانة الميت ، قاله في «المغني» . ولو وجد المضطر ءادميًّا غير معصوم كالحربي والمرتد فله قتله والأكل منه عند الشافعية ، وبه قال القاضي من الحنابلة واحتجوا بأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع . واللَّه تعالىٰ أعلم . المسألة السادسة : هل يجوز للمضطر أن يدفع ضرورته بشرب الخمر ؟ فيه للعلماء أربعة أقوال : الأول : المنع مطلقًا . الثاني : الإباحة مطلقًا . الثالث : الإباحة في حالة الاضطرار إلى التداوي بها دون العطش . الرابع : عكسه . وأصح هذه الأقوال عند الشافعية المنع مطلقًا . قال مقيده عفا اللَّه عنه الظاهر إن التداوي بالخمر لا يجوز ؛ لما رواه مسلم في «صحيحه» ، من حديث وائل بن حجر رضي اللَّه عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله طارق بن سويد الجعفي عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال : إنما أصنعها للدواء ، فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء » . والظاهر إباحتها ؛ لإساغة غصة خيف بها الهلاك ؛ وعليه جلّ أهل العلم ، والفرق بين إساغة الغصة وبين شربها للجوع أو العطش أن إزالتها للغصة معلومة وأنها لا يتيقن إزالتها للجوع أو العطش . قال الباجي : وهل لمن يجوز له أكل الميتة أن يشرب لجوعه أو عطشه الخمر ؟ قال مٰلك لا يشربها ولن تزيده إلا عطشًا . وقال ابن القٰسم : يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر ، ويأكل الميتة ولا يقرب ضوال الإبل ، وقاله ابن وهب . وقال ابن حبيب : من غص بطعام وخاف على نفسه ، فإن له أن يجوزه بالخمر ، وقاله أبو الفرج . أما التداوي بها فمشهور المذهب أنه لا يحل : وإذا قلنا : إنه لا يجوز التداوي بها ويجوز استعمالها لإساغة الغصة فالفرق أن التداوي بها لا يتيقن به البرء من الجوع والعطش . اهـ . بنقل المواق في شرح قول خليل وخمر لغصة ، وما نقلنا عن مالك من أن الخمر لا تزيد إلا عطشًا نقل نحوه النووي عن الشافعي ، قال : وقد نقل الروياني أن الشافعي رحمه اللَّه نص على المنع من شربها للعطش ؛ معللاً بأنها تجيع وتعطش . وقال القاضي أبو الطيب : سألت من يعرف ذلك فقال الأمر كما قال الشافعي : إنها تروي في الحال ثم تثير عطشًا عظيمًا . وقال القاضي حسين في «تعليقه» : قالت الأطباء الخمر تزيد في العطش وأهل الشرب يحرصون على الماء البارد ، فجعل بما ذكرناه أنها لا تنفع في دفع العطش . وحصل بالحديث الصحيح السابق في هذه المسألة أنها لا تنفع في الدواء فثبت تحريمها مطلقًا واللَّه تعالىٰ أعلم . اهـ من «شرح المهذب» . وبه تعلم أن ما اختاره الغزالي وإمام الحرمين من الشافعية ، والأبهري من المالكية ، من جوازها للعطش خلاف الصواب وما ذكره إمام الحرمين والأبهري من أنها تنفع في العطش خلاف الصواب أيضًا ، والعلم عند اللَّه تعالىٰ . ومن مر ببستان لغيره فيه ثمار وزرع ، أو بماشية فيها لبن ، فإن كان مضطرًا اضطرارًا يبيح الميتة فله الأكل بقدر ما يرد جوعه إجماعًا ، ولا يجوز له حمل شىء منه وإن كان غير مضطر ، فقد اختلف العلماء في جواز أكله منه . فقيل : له أن يأكل في بطنه من غير أن يحمل منه شيئًا ، وقيل ليس له ذلك ، وقيل : بالفرق بين المحوط عليه فيمنع ، وبين غيره فيجوز ، وحجة من قال بالمنع مطلقًا ما ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من عموم قوله : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا » ، وعموم قوله تعالىٰ : {لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَـٰطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مّنْكُمْ} ، ونحو ذلك من الأدلّة . وحجة من قال بالإباحة مطلقًا ما أخرجه أبو داود عن الحسن عن سمرة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ، فإن أذن فليحتلب وليشرب ، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثًا ، فإن أجاب فليستأذنه ، فإن أذن له وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل » اهـ . وما رواه الترمذي عن يحيىٰ بن سليم عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « من دخل حائطًا فليأكل ولا يتّخذ خبنة » ، قال : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث يحيىٰ بن سليم . وما رواه الترمذي أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال : « من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه » قال : فيه حديث حسن . وما روي عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال : « إذا مر أحدكم بحائط فليأكل منه ، ولا يتّخذ ثبانًا » . قال أبو عبيد : قال أبو عمرو هو يحمل الوعاء الذي يحمل فيه الشىء ، فإن حملته بين يديك فهو ثبان ، يقال قد تثبنت ثبانًا ، فإن حملته على ظهرك فهو الحال ، يقال منه قد تحولت كسائي ، إذا جعلت فيه شيئًا ثم حملته على ظهرك ، فإن جعلته في حضنك فهو خبنة ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع : « ولا يتخذ خبنة » يقال فيه خبنت أخبن خبنًا، قاله القرطبي . وما روي عن أبي زينب التيمي ، قال : سافرت مع أنس بن مالك ، وعبد الرحمٰن بن سمرة ، وأبي بردة ، فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون بأفواههم ، نقله صاحب « المغني ») ، وحمل أهل القول الأول هذه الأحاديث والآثار على حال الضرورة ، ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح عن عباد بن شرحبيل اليشكري الغبري رضي اللَّه عنه قال : أصابتنا عامًا مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطًا من حيطانها فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته وجعلته في كسائي ، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي ، فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : « ما أطعمته إذ كان جائعًا أو ساغبًا ، ولا علمته إذ كان جاهلاً » ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فردّ إليه ثوبه ، وأمر له بوسق من طعام ، أو نصف وسق ، فإن في هذا الحديث الدلالة على أن نفي القطع والأدب إنما هو من أجل المخمصة . وقال القرطبي في « تفسيره » ، عقب نقله لما قدّمنا عن عمر رضي اللَّه عنه قال أبو عبيد: وإنما يوجه هذا الحديث أنه رخص فيه للجائع المضطر ، الذي لا شىء معه يشتري به ، ألا يحمل إلا ما كان في بطنه قدر قوته ثم قال : قلت : لأن الأصل المتفق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه . فإن كانت هناك عادة بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام أو كما هو الآن في بعض البلدان فذلك جائز . ويحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة ، كما تقدم ، واللَّه أعلم .اهـ منه . وحجة من قال بالفرق بين المحوط وبين غيره ، أن إحرازه بالحائط دليل على شحّ صاحبه به وعدم مسامحته فيه ، وقول ابن عباس إن كان عليها حائط فهو حرام فلا تأكل ، وإن لم يكن عليها حائط فلا بأس ، نقله صاحب «المغني» ، وغيره . وما ذكره بعض أهل العلم من الفرق بين مال المسلم فيجوز عند الضرورة وبين مال الكتابي ( الذمي ) فلا يجوز بحال غير ظاهر . ويجب حمل حديث العرباض بن سارية عند أبي داود الوارد في المنع من دخول بيوت أهل الكتاب ، ومنع الأكل من ثمارهم إلا بإذن على عدم الضرورة الملجئة إلى أكل الميتة ، والعلم عند اللَّه تعالىٰ .