تفاسير صفحة المصحف رقم 146
تفسير ابن كثير
** وَقَالُواْ هَـَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاّ يَطْعَمُهَآ إِلاّ مَن نّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الحجر الحرام مما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا, وكذلك قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما وقال قتادة {وقالوا هذه أنعام وحرث حجر} تحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم وتغليظ وتشديد ولم يكن من الله تعالى, وقال ابن زيد بن أسلم {حجر} إنما احتجروها لاَلهتهم, وقال السدي {لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم} يقولون حرام أن يطعم إلا من شئنا وهذه الاَية الكريمة كقوله تعالى: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون} وكقوله تعالى: {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون} وقال السدي أما الأنعام التي حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام, وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها لا إذا ولدوها ولا إن نحروها. وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود: قال لي أبو وائل أتدري ما في قوله {وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها} قلت لا, قال هي البحيرة كانوا لا يحجون عليها, وقال مجاهد كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها لا إن ركبوا ولا إن حلبوا ولا إن حملوا ولا إن نتجوا ولا إن عملوا شيئاً {افتراء عليه} أي على الله وكذباً منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه فإنه لم يأذن لهم في ذلك ولا رضيه منهم {سيجزيهم بما كانوا يفترون} أي عليه ويسندون إليه. ** وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـَذِهِ الأنْعَامِ خَالِصَةٌ لّذُكُورِنَا وَمُحَرّمٌ عَلَىَ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ قال أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا} الاَية قال اللبن. وقال العوفي عن ابن عباس {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا} فهو اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم وكانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه وكان للرجال دون النساء وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله عن ذلك وكذا قال السدي. وقال الشعبي البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء وكذا قال عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مجاهد في قوله {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا} قال هي السائبة والبحيرة. وقال أبو العالية ومجاهد وقتادة في قول الله: {سيجزيهم وصفهم} أي قولهم الكذب في ذلك يعني كقوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع} الاَية, {إنه حكيم} أي في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره {عليم} بأعمال عباده من خير وشر وسيجزيهم عليها أتم الجزاء. ** قَدْ خَسِرَ الّذِينَ قَتَلُوَاْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ يقول تعالى قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والاَخرة, أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم, وضيقوا عليهم في أموالهم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم, وأما في الاَخرة فيصيرون إلى أسوأ المنازل بكذبهم على الله وافترائهم, كقوله تعالى: {إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون * متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون} وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الاَية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم, حدثنا محمد بن أيوب, حدثنا عبد الرحمن بن المبارك, حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب, فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام {قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين} وهكذا رواه البخاري منفرداً في كتاب مناقب قريش من صحيحه, عن أبي النعمان محمد بن الفضل عارم, عن أبي عوانة واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري, عن أبي بشر واسمه جعفر بن أبي وحشية, بن إياس به. ** وَهُوَ الّذِيَ أَنشَأَ جَنّاتٍ مّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنّخْلَ وَالزّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزّيْتُونَ وَالرّمّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوَاْ إِنّهُ لاَ يُحِبّ الْمُسْرِفِينَ * وَمِنَ الأنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُواْ مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلاَ تَتّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشّيْطَانِ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوّ مّبِينٌ يقول تعالى مبيناً أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها هؤلاء المشركون بآرائهم الفاسدة, وقسموها وجزؤوها فجعلوا منها حراماً وحلالاً, فقال {وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات} قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: معروشات مسموكات, وفي رواية فالمعروشات ما عرش الناس, وغير معروشات ما خرج في البر والجبال من الثمرات, وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس: معروشات ما عرش من الكرم وغير معروشات ما لم يعرش من الكرم, وكذا قال السدي, وقال ابن جريج متشابهاً وغير متشابه, قال: متشابهاً في المنظر وغير متشابه في المطعم, وقال محمد بن كعب {كلوا من ثمره إذا أثمر} قال: من رطبه وعنبه, وقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} قال ابن جرير: قال بعضهم هي الزكاة المفروضة, حدثنا عمرو, حدثنا عبد الصمد, حدثنا يزيد بن درهم, قال: سمعت أنس بن مالك يقول {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: الزكاة المفروضة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {وآتوا حقه يوم حصاده} يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله, وكذا قال سعيد بن المسيب, وقال العوفي عن ابن عباس {وآتوا حقه يوم حصاده} وذلك أن الرجل كان إذا زرع, فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئاً فقال الله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} وذلك أن يعلم ما كيله وحقه من كل عشرة واحد, وما يلقط الناس من سنبله, وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه من حديث محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن يحيى بن حبان, عن عمه واسع بن حبان, عن جابر بن عبد الله, أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاذّ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين, وهذا إسناد جيد قوي, وقال طاوس وأبو الشعثاء وقتادة والحسن والضحاك وابن جريج: هي الزكاة, وقال الحسن البصري: هي الصدقة من الحب والثمار, وكذا قال زيد بن أسلم, وقال آخرون: وهو حق آخر سوى الزكاة, وقال أشعث: عن محمد بن سيرين ونافع عن ابن عمر في قوله {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة رواه ابن مردويه وروى عبد الله بن المبارك وغيره عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح في قوله {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: يعطي من حضره يومئذ ما تيسر, وليس بالزكاة, وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه, وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: عند الزرع يعطي القبضة وعند الصرام يعطي القبضة, ويتركهم فيتبعون آثار الصرام, وقال الثوري: عن حماد عن إبراهيم النخعي قال: يعطي مثل الضغث, وقال ابن المبارك عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: كان هذا قبل الزكاة, للمساكين القبضة والضغث لعلف دابته, وفي حديث ابن لهيعة: عن دراج عن أبي الهيثم عن سعيد مرفوعاً, {وآتوا حقه يوم حصاده} قال {ما سقط من السنبل} رواه ابن مردويه, وقال آخرون: هذا شيء كان واجباً ثم نسخه الله بالعشر أو نصف العشر, حكاه ابن جرير عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية وإبراهيم النخعي والحسن والسدي وعطية العوفي وغيرهم, واختاره ابن جرير رحمه الله, قلت: وفي تسمية هذا نسخاً نظر, لأنه قد كان شيئاً واجباً في الأصل ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته, قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة, فا لله أعلم. وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة «ن» {إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون * فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون * فأصبحت كالصريم} أي كالليل المدلهم سوداء محترقة {فتنادوا مصبحين * أن غدوا على حرثكم إن كنتم صارمين * فانطلقوا وهم يتخافتون * أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين * وغدوا على حرد} أي قوة وجلد وهمة {قادرين * فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون * قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون * قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين * فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون * قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين * عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون * كذلك العذاب ولعذاب الاَخرة أكبر لو كانوا يعلمون}. وقوله تعالى: {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} قيل معناه لا تسرفوا في الإعطاء فتعطوا فوق المعروف, وقال أبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاً ثم تباروا فيه وأسرفوا, فأنزل الله {ولا تسرفوا} وقال ابن جريج: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس, جذ نخلاً له فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة, فأنزل الله تعالى: {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} رواه ابن جرير عنه, وقال ابن جريج عن عطاء: نهوا عن السرف في كل شيء, وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف, وقال السدي في قوله {ولا تسرفوا} قال: لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء, وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب في قوله {ولا تسرفوا} قال: لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ربكم, ثم اختار ابن جرير قول عطاء, أنه نهي عن الإسراف في كل شيء ولا شك أنه صحيح, لكن الظاهر والله أعلم من سياق الاَية, حيث قال تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا} أن يكون عائداً على الأكل, أي لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن, كقوله تعالى: {كلوا واشربوا ولا تسرفوا} الاَية. وفي صحيح البخاري تعليقاً «كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة» وهذا من هذا, والله أعلم, وقوله عز وجل {ومن الأنعام حمولة وفرشاً} أي وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش, قيل المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل, والفرش الصغار منها, كما قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله: حمولة ما حمل عليه من الإبل وفرشاً الصغار من الإبل, رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وقال ابن عباس: الحمولة هي الكبار والفرش الصغار من الإبل, وكذا قال مجاهد, وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {ومن الأنعام حمولة وفرشاً} أما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه, وأما الفرش فالغنم, واختاره ابن جرير قال: وأحسبه إنما سمي فرشاً لدنوه من الأرض, وقال الربيع بن أنس والحسن والضحاك وقتادة وغيره: الحمولة الإبل والبقر والفرش الغنم, وقال السدي: أما الحمولة فالإبل وأما الفرش فالفصلان والعجاجيل والغنم, وما حمل عليه فهو حمولة, وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة ما تركبون والفرش ما تأكلون وتحلبون, شاة لا تحمل تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافاً وفرشاً, وهذا الذي قاله عبد الرحمن: في تفسير هذه الاَية الكريمة حسن يشهد له قوله تعالى: {أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون * وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون} وقال تعالى: {وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين} إلى أن قال {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين}. وقال تعالى: {الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون * ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون * ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون} وقوله تعالى: {كلوا مما رزقكم الله} أي من الثمار والزروع والأنعام فكلها خلقها الله وجعلها رزقاً لكم {ولا تتبعوا خطوات الشيطان} أي طريقه وأوامره كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله, أي من الثمار والزروع افتراء على الله, {إنه لكم} أي أن الشيطان أيها الناس لكم {عدو مبين} أي بين ظاهر العداوة, كما قال تعالى: {إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير} وقال تعالى: {يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما} الاَية, وقال تعالى: {أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً} والاَيات في هذا كثيرة في القرآن.
تفسير الطبري
الآية : 138 القول في تأويل قوله تعالى: {وَقَالُواْ هَـَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاّ يَطْعَمُهَآ إِلاّ مَن نّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ }. وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء الجهلة من المشركين أنهم كانوا يحرّمون ويحلّلون من قِبَل أنفسهم من غير أن يكون الله أذن لهم بشيء من ذلك. يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء العادلون بربهم من المشركين جهلاً منهم, لأنعام لهم وحرث: هذه أنعام, وهذا حرث حجر, يعني بالأنعام والحرث ما كانوا جعلوه لله ولاَلهتهم التي قد مضى ذكرها في الاَية قبل هذه. وقيل: إن الأنعام: السائبة والوَصيلة والبحيرة التي سَمّوْا. 10900ـ حدثني بذلك محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: الأنعام: السائبة والبحيرة التي سموا. والحِجْر في كلام العرب: الحرام, يقال: حجرت على فلان كذا: أي حرّمت عليه, ومنه قول الله: وَيَقُولُونَ حِجْرا مَحْجُورا. ومنه قول المتلمس: حَنّتْ إلى النّخلَةِ القُصْوَى فقُلْتُ لهَاحِجْرٌ حَرامٌ ألا ثَم الدّهاريسُ وقول رُؤبة: جارَةُ البَيْتِ لهَا حُجْرِيّ يعني: المحرم. ومنه قول الاَخر: فَبِتّ مُرْتَفِقا والعَيْنُ ساهِرَةٌكأنّ نَوْمي عليّ اللّيْلَ مَحْجُورُ أي حرام, يقال: حِجْر وحُجْر, بكسر الحاء وضمها. وبضمها كان يقرأ فيما ذكر الحسين وقتادة. 10901ـ حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي قال: ثني أبي, عن الحسين, عن قتادة, أنه كان يقرؤها: «وحَرْثٌ حُجْرٌ» يقول: حرام, مضمومة الحاء. وأما القرّاء من الحجاز والعراق والشام فعلى كسرها, وهي القراءة التي لا أستجيز خلافها لإجماع الحجة من القرّاء عليها, وأنها اللغة الجُودَي من لغات العرب. ورُوي عن ابن عباس أنه كان يقرؤها: «وحَرْثٌ حِرْجٌ» بالراء قبل الجيم. 10902ـ حدثني بذلك الحرث, قال: ثني عبد العزيز, قال: حدثنا ابن عيينة, عن عمرو, عن ابن عباس: أنه كان يقرؤها كذلك. وهي لغة ثالثة معناها ومعنى الحجر واحد, وهذا كما قالوا: جذب وجبذ, وناء ونأى, ففي الحجر إذن لغات ثلاث: «حِجْر» بكسر الحاء والجيم قبل الراء, و«حُجُر» بضم الحاء والجيم قبل الراء, و«حِرْجٌ» بكسر الحاء والراء قبل الجيم. وبنحو الذي قلنا في تأويل الحجر قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 10903ـ حدثني عمران بن موسى القزّاز, قال: حدثنا عبد الوارث, عن حميد, عن مجاهد وأبي عمرو: وحَرْثٌ حِجْرٌ يقول: حرام. 10904ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: وَحَرْثٌ حِجْرٌ فالحجر: ما حرّموا من الوصيلة, وتحريم ما حرّموا. 10905ـ حدثنا محمد بن عبد الأعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: وَحَرْثٌ حِجْرٌ قال: حرام. 10906ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: هَذِهِ أنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ... الاَية, تحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم وتغليظ وتشديد, وكان ذلك من الشياطين ولم يكن من الله. 10907ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ, أما قوله: وقالُوا هَذِهِ أنْعامٌ وحَرْثٌ حِجْرٌ فيقولون: حرام أن نطعم إلا من شئنا. 10908ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: هَذِهِ أنْعامٌ وحَرْثٌ حِجْرٌ نحتجرها على من نريد وعمن لا نريد, لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم, قال: إنما احتجروا ذلك لاَلهتهم, وقالوا: لا يَطْعَمُها إلا مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ قالوا: نحتجرها عن النساء, ونجعلها للرجال. 10909ـ حُدثت عن الحسين بن الفرج, قال: سمعت أبا معاذ, قال: حدثنا عبيد بن سليمان, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: أنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ أما حجر, يقول: محرّم. وذلك أنهم كانوا يصنعون في الجاهلية أشياء لم يأمر الله بها, كانوا يحرّمون من أنعامهم أشياء لا يأكلونها, ويعزلون من حرثهم شيئا معلوما لاَلهتهم, ويقولون: لا يحلّ لنا ما سمينا لاَلهتنا. 10910ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد: أنْعامٌ وحَرْثٌ حِجْرٌ ما جعلوه لله ولشركائهم. حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. القول في تأويل قوله تعالى: وأنْعامٌ حُرّمَتْ ظُهُورُها وأنْعامٌ لاَ يَذْكُرُونَ اسَمَ اللّهِ عَلَيْها افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كانُوا يَفْتَرُونَ. يقول تعالى ذكره: وحرّم هؤلاء الجهلة من المشركين, ظهور بعض أنعامهم, فلا يركبون ظهورها, وهم ينتفعون برَسْلها ونِتاجها, وسائر الأشياء منها غير ظهورها للركوب, وحرّموا من أنعامهم أنعاما أخر فلا يحجون عليها ولا يذكرون اسم الله عليها إن ركبوها بحال ولا إن حلبوها ولا إن حملوا عليها. وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 10911ـ حدثنا سفيان, قال: حدثنا أبو بكر بن عياش, عن عاصم, قال: قال لي أبو وائل: أتدري ما أنعام لا يذكرون اسم الله عليها؟ قال: قلت: لا, قال: أنعام لا يحجون عليها. حدثنا محمد بن عباد بن موسى, قال: حدثنا شاذان, قال: حدثنا أبو بكر بن عياش, عن عاصم, قال: قال لي أبو وائل: أتدري ما قوله: حُرّمَتْ ظُهُورُها وأنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّه عَلَيْها؟ قال: قلت: لا, قال: هي البحيرة كانوا لا يحجون عليها. 10912ـ حدثنا أحمد بن عمرو البصريّ, قال: حدثنا محمد بن سعيد الشهيد, قال: حدثنا أبو بكر بن عياش, عن عاصم, عن أبي وائل: وأنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْها قال: لا يحجون عليها. 10913ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ, أما: أنْعامٌ حُرّمَتْ ظُهُورُها فهي البحيرة والسائبة والحام وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها, قال: إذا ولدوها, ولا إن نحروها. 10914ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, قوله: وأنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْها قال: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها لا إن ركبوها, ولا إن حلبوا, ولا إن حملوا, ولا إن منحوا, ولا إن عملوا شيئا. 10915ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: وأنعامٌ حُرّمَتْ ظُهورُها قال: لا يركبها أحد, وأنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْها. وأما قوله: افْتِرَاءً على الله, فإنه يقول: فعل هؤلاء المشركون ما فعلوا من تحريمهم ما حرّموا, وقالوا ما قالوا من ذلك, كذبا على الله, وتخرّصا الباطلَ عليه لأنهم أضافوا ما كانوا يحرّمون من ذلك على ما وصفه عنهم جلّ ثناؤه في كتابه إلى أن الله هو الذي حرّمه, فنفى الله ذلك عن نفسه, وأكذبهم, وأخبر نبيه والمؤمنين أنهم كذبة فيما يزعمون. ثم قال عزّ ذكره: سَيَجْزيهِمْ يقول: سيثيبهم ربهم, بِمَا كانُوا يَفْتَرُونَ على الله الكذب ثوابهم, ويجزيهم بذلك جزاءهم. الآية : 139 القول في تأويل قوله تعالى: {وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـَذِهِ الأنْعَامِ خَالِصَةٌ لّذُكُورِنَا وَمُحَرّمٌ عَلَىَ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ }. اختلف أهل التأويل في المعنىّ بقوله: ما فِي بُطُونِ هَذِهِ الأنْعامِ فقال بعضهم: عنى بذلك اللبن. ذكر من قال ذلك: 10916ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن عطية, قال: حدثنا إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن عبد الله بن أبي الهذيل, عن ابن عباس: وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هَذِهِ الأنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنَا قال: اللبن. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى, عن إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن ابن أبي الهذيل, عن ابن عباس مثله. 10917ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الأنْعام خالِصَةٌ لِذُكُورِنا ومُحَرّمٌ على أزْوَاجِنا ألبان البحائر كانت للذكور دون النساء, وإن كانت ميتة اشترك فيها ذكورهم وإناثهم. 10918ـ حدثنا محمد بن عبد الأعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: خالِصَةٌ لِذكُورنا ومُحَرّمٌ على أزْوَاجِنا قال: ما فِي بُطون البحائر: يعني ألبانها, كانوا يجعلونه للرجال دون النساء. 10919ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: حدثنا عيسى بن يونس, عن زكريا, عن عامر, قال: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال, وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. 10920ـ حدثني محمد بن سعد,قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله: وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هَذِهِ الأنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورنا... الاَية, فهو اللبن كانوا يحرّمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه وكان للرجال دون النساء, وإن كانت أنثى تركب فلم تذبح, وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء. فنهى الله عن ذلك. وقال آخرون: بل عنى بذلك ما في بطون البحائر والسوائب من الأجنة. ذكر من قال ذلك: 10921ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هَذِهِ الأنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورنا ومُحَرّمٌ على أزْوَاجِنا وَإنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ فهذه الأنعام ما ولد منها من حيّ فهو خالص للرجال دون النساء وأما ما ولد من ميت فيأكله الرجال والنساء. 10922ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن ابن جريج, عن مجاهد: ما في بُطُونِ هَذِهِ الأنعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا السائبة والبحيرة. حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الكفرة أنهم قالوا في أنعام بأعيانها: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا دون إناثنا. واللبن مما في بطونها, وكذلك أجنتها, ولم يخصص الله بالخبر عنهم أنهم قالوا بعض ذلك حرام عليهنّ دون بعض. وإذ كان ذلك كذلك, فالواجب أن يقال: إنهم قالوا ما في بطون تلك الأنعام من لبن وجنين حلّ لذكورهم خالصة دون إناثهم, وإنهم كانوا يؤثرون بذلك رجالهم, إلا أن يكون الذي في بطونها من الأجنة ميتا فيشترك حينئذٍ في أكله الرجال والنساء. واختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله أنثت الخالصة, فقال بعض نحويي البصرة وبعض الكوفيين: أنثت لتحقيق الخلوص, كأنه لما حقق لهم الخلوص أشبه الكثرة, فجرى مجرى راوية ونسّابة. وقال بعض نحويي الكوفة: أنثت لتأنيث الأنعام, لأن ما في بطونها مثلها, فأنثت لتأنيثها. ومن ذكّره فلتذكير «ما» قال: وهي في قراءة عبد الله: «خالصٌ» قال: وقد تكون الخالصة في تأنيثها مصدرا, كما تقول العافية والعاقبة, وهو مثل قوله: إنّا أخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ. والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: أريد بذلك المبالغة في خلوص ما في بطون الأنعام التي كانوا حرّموا ما في بطونها على أزواجهم, لذكورهم دون إناثهم, كما فعل ذلك بالراوية والنسّابة والعلاّمة, إذا أريد بها المبالغة في وصف من كان ذلك من صفته, كما يقال: فلان خالصة فلان وخُلْصانه. وأما قوله: ومُحَرّمٌ على أزْوَاجِنا فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنّي بالأزواج, فقال بعضهم: عنى بها النساء. ذكر من قال ذلك: 10923ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد: ومُحَرّمٌ على أزْوَاجِنا قال: النساء. وقال آخرون: بل عنى بالأزواج البنات. ذكر من قال ذلك: 10924ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: ومُحَرّمٌ على أزْوَاجنا قال: الأزواج: البنات. وقالوا: ليس للبنات منه شيء. والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن هؤلاء المشركين أنهم كانوا يقولون لما في بطون هذه الأنعام, يعني أنعامهم: هذا محرّم على أزواجنا. والأزواج إنما هي نساؤهم في كلامهم, وهن لا شكّ بنات من هن أولاده, وحلائل من هنّ أزواجه. وفي قول الله عزّ وجلّ: وَمَحَرّمٌ على أزواجِنا الدليل الواضح على أن تأنيث «الخالصة» كان لما وصفت من المبالغة في وصف ما في بطون الأنعام بالخلوصة للذكور, لأنه لو كان لتأنيث الأنعام لقيل: ومحرّمة على أزواجنا, ولكن لما كان التأنيث في الخالصة لما ذكرت, ثم لم يقصد في المحرّم ما قصد في الخالصة من المبالغة, رجع فيها إلى تذكير «ما», واستعمال ما هو أولى به من صفته. وأما قوله: وَإنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ فاختلفت القرّاء في قراءة ذلك, فقرأه يزيد بن القعقاع وطلحة بن مصرّف في آخرين: «وَإنْ تَكُنْ مَيْتَةٌ» بالتاء في «تكن» ورفع «ميتة», غير أن يزيد كان يشدّد الياء من ميتة, ويخففها طلحة. 10925ـ حدثني بذلك المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبي حماد, قال: حدثنا عيسى, عن طلحة بن مصرف. 10926ـ وحدثنا أحمد بن يوسف, عن القاسم, وإسماعيل بن جعفر, عن يزيد. وقرأ ذلك بعض قرّاء المدينة والكوفة والبصرة: وَإنْ يَكُنْ مَيْتَةً بالياء وميتة بالنصب وتخفيف الياء. وكأنّ من قرأ: وَإنْ يَكُنْ بالياء مَيْتَةً بالنصب, أرادوا إن يكن ما في بطون تلك الأنعام, فذكّر «يكن» لتذكير «ما», ونصب «الميتة» لأنه خبر «يكن». وأما من قرأ: «وَإنْ تَكُنْ مَيْتَةٌ» فإنه إن شاء الله أراد وإن يكن ما في بطونها ميتة, فأنث «تكن» لتأنيث «ميتة». وقوله: فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ فإنه يعني أن الرجال وأزواجهم شركاء في أكله لا يحرّمونه على أحد منهم, كما ذكرنا عمن ذكرنا ذلك عنه قبل من أهل التأويل. وكان ابن زيد يقول في ذلك ما: 10927ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وَإنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ قال: تأكل النساء مع الرجال, إن كان الذي يخرج من بطونها ميتة فهم فيه شركاء, وقالوا: إن شئنا جعلنا للبنات فيه نصيبا وإن شئنا لم نجعل. وظاهر التلاوة بخلاف ما تأوّله ابن زيد, لأن ظاهرها يدلّ على أنهم قالوا: إن لم يكن ما في بطونها ميتة, فنحن فيه شركاء بغير شرط مشيئة. وقد زعم ابن زيد أنهم جعلوا ذلك إلى مشيئتهم. القول في تأويل قوله تعالى: سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إنّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. يقول جلّ ثناؤه: سيجزي: أي سيثيب ويكافىء هؤلاء المفترين عليه الكذب في تحريمهم ما لم يحرّمه الله, وتحليلهم ما لم يحلله الله, وإضافتهم كذبهم في ذلك إلى الله. وقوله: وَصْفَهُمْ يعني بوصفهم الكذب على الله, وذلك كما قال جلّ ثناؤه في موضع آخر من كتابه: وَتَصِفُ ألْسِنَتُهُمْ الكَذِبَ والوصف والصفة في كلام العرب واحد, وهما مصدران مثل الوزن والزنة. وبنحو الذي قلنا في معنى «الوصف» قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 10928ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن نجيح, عن مجاهد, في قوله: سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ قال: قولهم الكذب في ذلك. حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. 10929ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن نمير, عن أبي جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية: سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ: أي كذبهم. 10930ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ: أي كذبهم. وأما قوله: حَكِيمٌ عَلِيمٌ فإنه يقول جلّ ثناؤه: إن الله في مجازاتهم على وصفهم الكذب وقيلهم الباطل عليه, حكيم في سائر تدبيره في خلقه, عليم بما يصلحهم وبغير ذلك من أمورهم. الآية : 140 القول في تأويل قوله تعالى: {قَدْ خَسِرَ الّذِينَ قَتَلُوَاْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ }. يقول تعالى ذكره: قد هلك هؤلاء المفترون على ربهم الكذب, العادلون به الأوثان والأصنام, الذين زيّن لم شركاؤهم قتل أولادهم, وتحريم ما حرّمت عليهم من أموالهم, فقتلوا طاعة لها أولادهم, وحرّموا ما أحلّ الله لهم, وجعله لهم رزقا من أنعامهم سفها منهم, يقول: فعلوا ما فعلوا من ذلك جهالة منهم بما لهم وعليهم, ونقص عقول, وضعف أحلام منهم, وقلة فهم بعاجل ضرّه وآجل مكروهه من عظيم عقاب الله عليه لهم. افْتِرَاءً على الله يقول: تكذيبا على الله وتخرّصا عليه الباطل. قَدْ ضَلّوا يقول: قد تركوا محجة الحقّ في فعلهم ذلك, وزالوا عن سواء السبيل. وَما كانُوا مُهْتَدِينَ يقول: ولم يكن فاعلو ذلك على هدى واستقامة في أفعالهم التي كانوا يفعلون قبل ذلك, وَلا كانُوا مُهْتَدِينَ للصواب فيها ولا موفقين له. ونزلت هذه الاَية في الذين ذكر الله خبرهم في هذه الاَيات, من قوله: وَجَعَلُوا لله مِمّا ذَرَأ مِنَ الحَرْثِ والأنْعامِ نَصِيبا الذين كانوا يبحرون البحائر, ويسيبون السوائب, ويئدون البنات. كما: 10931ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جريج, قال: قال عكرمة, قوله: الّذِينَ قَتَلُوا أوْلادَهُمْ سَفَها بغيرِ عِلْمٍ قال: نزلت فيمن يئد البنات من ربيعة ومضر, كان الرجل يشترط على امرأته أن تستحيي جارية وتئد أخرى, فإذا كانت الجارية التي تُوأد غدا الرجل أو راح من عند امرأته وقال لها: أنت عليّ كظهر أمي إن رجعت إليك ولم تئديها فتخدّ لها في الأرض خَدّا, وترسل إلى نسائها فيجتمعن عندها, ثم يتداولنها, حتى إذا أبصرته راجعا دسّتها في حفرتها, ثم سوّت عليها التراب. 10932ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ, ثم ذكر ما صنعوا في أولادهم وأموالهم, فقال: قَدْ خَسِرَ الّذِينَ قَتَلُوا أوْلادَهُمْ سَفَها بغيرِ عِلْمٍ وحَرّموا ما رَزَقَهُمُ اللّهُ. 10933ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: قَدْ خَسِرَ الّذِينَ قَتَلُوا أوْلادَهُمْ سَفَها بغير عِلْمٍ فقال: هذا صنيع أهل الجاهلية, كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة ويَغْذُو كلبه. وقوله: وَحَرّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللّهُ... الاَية, وهم أهل الجاهلية جعلوا بحيرة وسائبة ووصيلة وحاميا, تحكّما من الشياطين في أموالهم. 10934ـ حدثني الحرث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: إذا سرّك أن تعلم جهل العرب, فاقرأ ما بعد المائة من سورة الأنعام, قوله: قَدْ خَسِرَ الّذِينَ قَتَلُوا أوْلادَهُمْ سَفَها بغيرِ عِلْمٍ... الاَية. وكان أبو رزين يتأوّل قوله: قَدْ ضَلّوا أنه معنيّ به قد ضلوا قبل هؤلاء الأفعال من قتل الأولاد وتحريم الرزق الذي رزقهم الله بأمور غير ذلك. 10935ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن سفيان, عن الأعمش, عن أبي رزين, في قوله: قَدْ خَسِرَ الّذِينَ قَتَلُوا أوْلادَهُمْ... إلى قوله: قَدْ ضَلّوا قال: قد ضلوا قبل ذلك. الآية : 141 القول في تأويل قوله تعالى: {وَهُوَ الّذِيَ أَنشَأَ جَنّاتٍ مّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنّخْلَ وَالزّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزّيْتُونَ وَالرّمّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوَاْ إِنّهُ لاَ يُحِبّ الْمُسْرِفِينَ }. وهذا إعلام من الله تعالى ذكره ما أنعم به عليهم من فضله, وتنبيه منه لهم على موضع إحسانه, وتعريف منه لهم ما أحلّ وحرّم وقسمَ في أموالهم من الحقوق لمن قسم له فيها حقّا. يقول تعالى ذكره: وربكم أيها الناس أنْشَأ: أي أحدث وابتدع خلقا, لا الاَلهة والأصنام, جَنّاتٍ يعني: بساتين, مَعْرُوشاتٍ وهي ما عرش الناس من الكروم, وغيرَ مَعْرُوشاتٍ: غير مرفوعات مبنيات, لا ينبته الناس ولا يرفعونه, ولكن الله يرفعه وينبته وينميه. كما: 10936ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: مَعْرُوشاتٍ يقول: مسموكات. 10937ـ وبه عن ابن عباس: وَهُوَ الّذِي أنْشأَ جَنّاتٍ مَعرُوشاتٍ وغيْرَ مَعْرُوشاتٍ فالمعروشات: ما عَرَش الناس وغير معروشات: ما خرج في البرّ والجبال من الثمرات. 10938ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: أما «جنات» فالبساتين وأما «المعروشات»: فما عُرِش كهيئة الكرم. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جريج, عن عطاء الخراساني, عن ابن عباس, قوله: وَهُوَ الّذِي أنْشأَ جَنّاتٍ مَعْرُوشاتٍ قال: ما يُعْرَش من الكروم. وغيرَ مَعْرُوشاتٍ قال: ما لا يعرش من الكرم. القول في تأويل قوله تعالى: والنّخْلَ وَالزّرْعَ مُخْتَلِفا أُكُلُهُ والزّيْتُونَ والرّمّانَ مُتَشابها وغيرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَره إذَا أثْمَرَ. يقول جلّ ثناؤه: وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله, يعني بالأُكل: الثمر, يقول: وخلق النخل والزرع مختلفا ما يخرج منه مما يؤكل من الثمر والحبّ والزيتون والرمان, متشابها وغير متشابه في الطعم, منه الحلو والحامض والمزّ كما: 10939ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جريج, قوله: مُتَشابِها وغيرَ مُتَشابِهٍ قال: متشابها في المنظر, وغير متشابه في الطعم. وأما قوله: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أْثمَرَ فإنه يقول: كلوا من رطبه ما كان رطبا ثمره. كما: 10940ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو همام الأهوازي, قال: حدثنا موسى بن عبيدة, عن محمد بن كعب, في قوله: كُلُوا مِنْ ثَمَره إذَا أْثمَرَ قال: من رطبه وعنبه. 10941ـ حدثنا عمرو بن عليّ, قال: حدثنا محمد بن الزبرقان, قال: حدثنا موسى بن عبيدة في قوله: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أثْمَرَ قال: من رطبه وعنبه. القول في تأويل قوله تعالى: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم: هذا أمر من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من الثمر والحبّ. ذكر من قال ذلك: 10942ـ حدثنا عمرو بن عليّ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا يونس, عن الحسن, في قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَاده قال: الزكاة. 10943ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا عبد الصمد, قال: حدثنا يزيد بن درهم, قال: سمعت أنس بن مالك يقول: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَاده قال: الزكاة المفروضة. 10944ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا معلى بن أسد, قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد, قال: حدثنا الحجاج بن أوطاة, عن الحكم, عن مجاهد, عن ابن عباس, في قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: العشر ونصف العشر. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا هانىء بن سعيد, عن حجاج, عن محمد بن عبيد الله, عن عبد الله بن شداد, عن ابن عباس: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: العشر ونصف العشر. 10945ـ حدثنا عمرو بن عليّ وابن وكيع وابن بشار, قالوا: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا إبراهيم بن نافع المكيّ, عن ابن عباس, عن أبيه, في قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: الزكاة. 10946ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا أبو هلال, عن حيان الأعرج, عن جابر بن زيد: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: الزكاة. 10947ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا ابن علية, قال: أخبرنا يونس, عن الحسن, في قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: هي الصدقة. قال: ثم سئل عنها مرّة أخرى, فقال: هي الصدقة من الحبّ والثمار. 10948ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا محمد بن بكر, عن ابن جريج, قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله, عن عمرو بن سليمان وغيره, عن سعيد بن المسيب, أنه قال: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: الصدقة المفروضة. حدثني يعقوب, قال: حدثنا ابن علية, عن أبي رجاء, عن الحسن, في قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: هي الصدقة من الحبّ والثمار. 10949ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ يعني بحقه: زكاته المفروضة, يوم يُكال أو يُعلم كيله. 10950ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِه وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده, وهو أن يعلم ما كيله وحقه, فيخرج من كلّ عشرة واحدا, وما يلتقط الناس من سنبله. 10951ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وحقه يوم حصاده: الصدقة المفروضة, ذُكِر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم سنّ فيما سقت السماء أو العين السائحة, أو سقاه الطلّ والطلّ الندى أو كان بعلاً العشر كاملاً وإن سقى برشاء: نصف العشر. قال قتادة: وهذا فيما يكال من الثمرة, وكان هذا إذا بلغت الثمرة خمسة أوسق, وذلك ثلاث مئة صاع, فقد حقّ فيها الزكاة, وكانوا يستحبون أن يعطوا مما لا يكال من الثمرة على قدر ذلك. 10952ـ حدثنا محمد بن عبد الأعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة وطاوس: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قالا: هو الزكاة. 10953ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيم, عن الحجاج, عن سالم المكيّ, عن محمد ابن الحنفية, قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: يوم كيله, يعطي العشر أو نصف العشر. حدثني المثنى, قال: حدثنا الحماني, قال: حدثنا شريك, عن سالم المكيّ, عن محمد ابن الحنفية, قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: العشر, ونصف العشر. 10954ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن المبارك, عن معمر, عن ابن طاوس, عن أبيه, وعن قتادة: وآتُوا حَقّهُ يَوْم حَصَادِهِ قالا: الزكاة. حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو معاوية الضرير, عن الحجاج, عن الحكم, عن مقسم, عن ابن عباس: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: العشر ونصف العشر. حدثني المثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن المبارك, عن شريك, عن الحكم بن عتيبة, عن ابن عباس, مثله. 10955ـ حُدثت عن الحسين بن الفرج, قال: سمعت أبا معاذ, قال: أخبرنا عبيد بن سليمان, قال: سمعت الضحاك, يقول في قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصادِهِ يعني: يوم كيله ما كان من برّ أو تمر أو زبيب. وحقه: زكاته. 10956ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أثْمَرَ, وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: كل منه, وإذا حصدته فآت حقه. وحقه: عشوره. حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن يونس بن عبيد, عن الحسن أنه قال في هذه الاَية: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: الزكاة إذا كِلْته. حدثنا عمرو, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبي رجاء, قال: سألت الحسن, عن قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: الزكاة. 10957ـ حدثني ابن البرقي, قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة, قال: سألت ابن زيد بن أسلم عن قول الله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ فقلت له: هو العشور؟ قال: نعم, فقلت له: عن أبيك؟ قال: عن أبي وغيره. وقال آخرون: بل ذلك حقّ أوجبه الله في أموال أهل الأموال, غير الصدقة المفروضة. ذكر من قال ذلك: 10958ـ حدثنا عمرو بن عليّ, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا محمد بن جعفر, عن أبيه: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: شيئا سوى الحقّ الواجب. قال: وكان في كتابه «عن عليّ بن الحسين». 10959ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا يحيى, قال: حدثنا عبد الملك, عن عطاء, في قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: القبضة من الطعام. 10960ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا محمد بن بكر, عن ابن جرير, عن عطاء: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: من النخل والعنب والحبّ كله. 10961ـ حدثنا ابن وكيع,قال: حدثنا محمد بن بكر, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: أرأيت ما حصدت من الفواكه؟ قال: ومنها أيضا تؤتي. وقال: من كلّ شيء حصدت تؤتي منه حقه يوم حصاده, من نخل أو عنب أو حبّ أو فواكه أو خضر أو قصب, من كلّ شيء من ذلك. قلت لعطاء: أواجب على الناس ذلك كله؟ قال: نعم ثم تلا: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. قال: قلت لعطاء: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ هل في ذلك شيء مؤقت معلوم؟ قال: لا. 10962ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن المبارك, عن عبد الملك, عن عطاء, في قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: يعطي من حصاده يومئذٍ ما تيسر, وليس بالزكاة. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عيسى بن يونس, عن عبد الملك, عن عطاء: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حصَادِهِ قال: ليس بالزكاة, ولكن يطعم من حضره ساعتئذٍ حَصَده. 10963ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن العلاء بن المسيب, عن حماد: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: كانوا يعطون رطبا. 10964ـ حدثنا ابن حميد وابن وكيع, قالا: حدثنا جرير, عن منصور, عن مجاهد: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: إذا حضرك المساكين طرحتَ لهم منه, وإذا أنقيته وأخذت في كيله حثوت لهم منه, وإذا علمت كيله عزلت زكاته, وإذا أخذت في جداد النخل طرحت لهم من التفاريق وإذا أخذت في كيله حثوت لهم منه, وإذا علمت كيله عزلت زكاته. 10965ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن ليث, عن مجاهد: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: سوى الفريضة. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن منصور, عن مجاهد: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: يُلِقي إلى السّؤّال عند الحصاد من السنبل, فإذا طبن أو طين الشكّ من أبي جعفر ألقى إليهم. فإذا حمله فأراد أن يجعله كُدْسا ألقى إليهم, وإذا داس أطعم منه, وإذا فرغ وعلم كم كيله عزل زكاته. وقال: في النخل عند الجَدَاد يطعم من الثمرة والشماريخ, فإذا كان عند كيله أطعم من التمر, فإذا فرغ عزل زكاته. حدثنا عمرو بن عليّ ومحمد بن بشار, قالا: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن منصور, عن مجاهد, قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: إذا حصد الزرع ألقى من السنبل, وإذا جلّ النخل ألقى من الشماريخ, فإذا كاله زكّاه. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: عند الحصاد, وعند الدّياس, وعند الصرام يقبض لهم منه, فإذا كاله عزل زكاته. وبه عن سفيان, عن مجاهد مثله, إلا أنه قال: سوى الزكاة. حدثنا عمرو بن عليّ, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: شيء سوى الزكاة في الحصاد والجداد, إذا حصدوا وإذا جدّوا. 10966ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبي نجيح, في قول الله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: واجب حين يصرم. حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن منصور, عن مجاهد أنه قال: قال في هذه الاَية: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: إذا حصد أطعم, وإذا أدخله البيدر, وإذا داسه أطعم منه. 10967ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يمان, عن سفيان, عن أشعث, عن ابن عمر, قال: يطعم المُعترّ سوى ما يعطي من العشر ونصب العشر. وبه عن سفيان, عن منصور, عن مجاهد, قال: قبضة عند الحصاد, وقبضة عند الجَدَاد. 10968ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حفص, عن أشعث, عن ابن سيرين, قال: كانوا يعطون من اعترّ بهم الشيء. 10969ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يمان, عن سفيان, عن حماد, عن إبراهيم, قال: الضّغْث. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن سفيان, عن حماد, عن إبراهيم, قال: يعطي مثل الضغث. حدثنا عمرو بن عليّ, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, قال: حدثنا سفيان, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: مثل هذا من الضغث. ووضع يحيى إصبعه الإبهام على المفصل الثاني من السبّابة. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن سفيان, عن حماد, عن إبراهيم, قال: نحو الضعث. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن إسرائيل, عن جابر, عن أبي جعفر, عن سفيان, عن حماد, عن إبراهيم, قال: يعطي ضغثا. 10970ـ حدثنا عمرو بن عليّ, قال: حدثنا كثير بن هشام, قال: حدثنا جعفر بن برقان, عن يزد بن الأصمّ, قال: كان النخل إذا صُرم يجيء الرجل بالعِذق من نخله فيعلقه في جانب المسجد, فيجيء المسكين فيضربه بعصاه, فإذا تناثر أكل منه. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حسن أو حسين, فتناول تمرة, فانتزعها من فيه, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايأكل الصدقة, ولا أهل بيته. فذلك قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. 10971ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا خالد بن حيان, عن جعفر بن برقان, عن ميمون بن مهران, ويزيد بن الأصمّ, قالا: كان أهل المدينة إذا صَرموا يجيئون بالعذق فيضعونه في المسجد, ثم يجيء السائل فيضربه بعصاه, فيسقط منه, وهو قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. حدثنا عليّ بن سهل, قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء, عن جعفر, عن يزيد وميمون, في قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قالا: كان الرجل إذا جدّ النخل يجيء بالعذق فيعلقه في جانب المسجد, فيأتيه المسكين فيضربه بعصاه, فيأكل ما يتناثر منه. 10972ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبيد الله, عن أبي جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: لَقَطُ السنبل. 10973ـ حدثنا محمد بن عبد الأعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن عبد الكريم الجزريّ, عن مجاهد, قال: كانوا يعلقون العذق في المسجد عند الصرام, فيأكل منه الضعيف. وبه عن معمر, قال: قال مجاهد: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ يطعم الشيء عند صرامه. 10974ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا الحماني, قال: حدثنا شريك, عن سالم, عن سعيد بن جبير: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: الضغث وما يقع من السنبل. 10975ـ وبه عن سالم, عن سعيد: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: العلف. حدثني المثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن المبارك, عن شريك, عن سالم, عن سعيد, في قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: كان هذا قبل الزكاة للمساكين, القبضة والضغث لعلف دابته. 10976ـ حدثنا عمرو بن عليّ, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا محمد بن رفاعة, عن محمد بن كعب, في قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: ما قلّ منه أو كثر. 10977ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن عيينة, عن ابن أبي نجيح: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: عند الزرع يعطي القبض, وعند الصرام يعطي القبض, ويتركهم فيتتبعون آثار الصرام. وقال آخرون: كان هذا شيئا أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة المؤقتة, ثم نسخته الصدقة المعلومة, فلا فرض في مال كائنا ما كان زرعا كان أو غرسا, إلا الصدقة التي فرضها الله فيه. ذكر من قال ذلك: 10978ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو معاوية, عن حجاج, عن الحكم, عن مقسم, عن ابن عباس, قال: نسخها العشر ونصف العشر. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حفص, عن الحجاج, عن الحكم, عن ابن عباس, قال: نسخها العشر ونصف العشر. 10979ـ وبه عن حجاج, عن سالم, عن ابن الحنفية, قال: نسخها العشر, ونصف العشر. 10980ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن آدم, عن شريك, عن سالم, عن سعيد بن جبير: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: هذا قبل الزكاة, فلما نزلت الزكاة نسختها, فكانوا يعطون الضغث. 10981ـ حدثنا ابن حميد وأبو وكيع, قالا: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن شباك, عن إبراهيم: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: كانوا يفعلون ذلك حتى سنّ العشر ونصف العشر فلما سنّ العشر ونصف العشر ترك. حدثنا عمرو بن عليّ, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ, قال: حدثنا سفيان, عن مغيرة, عن شباك, عن إبراهيم: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: هي منسوخة, نسختها العشر ونصف العشر. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى, عن سفيان, عن المغيرة, عن إبراهيم: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: نسختها العشر ونصف العشر. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يمان, عن سفيان, عن مغيرة, عن شباك, عن إبراهيم, قال: نسختها العشر ونصف العشر. 10982ـ وبه عن سفيان, عن يونس, عن الحسن, قال: نسختها الزكاة. 10983ـ وبه عن سفيان, عن السديّ, قال: نسختها الزكاة: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. حدثني يعقوب, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا مغيرة, عن شباك, عن إبراهيم, في قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: هذه السورة مكية نسختها العشر ونصف العشر, قلت: عمن؟ قال: عن العلماء. وبه عن سفيان, عن مغيرة, عن شباك, عن إبراهيم, قال: نسختها العشء ونصف العشر. 10984ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ, أما: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ فكانوا إذا مرّ بهم أحد يوم الحصاد أو الجداد أطعموه منه, فنسخها الله عنهم بالزكاة, وكان فيما أنبتت الأرض العشر ونصف العشر. 10985ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبد الأعلى, عن يونس, عن الحسن, قال: كانوا يرضخون لقرابتهم من المشركين. 10986ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن أبيه, عن عطية: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: نسخه العشر ونصف العشر كانوا يعطون إذا حصدوا وإذا ذروا, فنسختها العشر ونصف العشر. وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب, قول من قال: كان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زروعهم وغروسهم, ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة, والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر وذلك أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية, وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجفاف. فإذا كان ذلك كذلك, وكان قوله جلّ ثناؤه: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ينبىء عن أنه أمر من الله جلّ ثناؤه بإيتاء حقه يوم حصاده, وكان يوم حصاده هو يوم جدّه وقطعه والحبّ لا شكّ أنه في ذلك اليوم في سنبله, والثمر وإن كان ثمر نخل أو كرم غير مستحكم جفوفه ويبسه, وكانت الصدقة من الحبّ إنما تؤخذ بعد دياسه وتذريته وتنقيته كيلاً, والتمر إنما تؤخذ صدقته بعد استحكام يبسه وجفوفه كيلاً عُلم أن ما يؤخذ صدقة بعد حين حصده غير الذي يجب إيتاؤه المساكني يوم حصاده. فإن قال قائل: وما تنكر أن يكون ذلك إيجابا من الله في المال حقا سوى الصدقة المفروضة؟ قيل: لأنه لا يخلو أن يكون ذلك فرضا واجبا أو نفلاً, فإن يكن فرضا واجبا فقد وجب أن يكون سبيله سبيل الصدقات المفروضات التي من فرّط في أدائها إلى أهلها كان بربه آثما ولأمره مخالفا, وفي قيام الحجة بأن لا فرض لله في المال بعد الزكاة يجب وجوب الزكاة سوى ما يجب من النفقة لمن يلزم المرء نفقته ما ينبيء عن أن ذلك ليس كذلك. أو يكون ذلك نفلاً, فإن يكن ذلك كذلك فقد وجب أن يكون الخيار في إعطاء ذلك إلى ربّ الحرث والثمر, وفي إيجاب القائلين بوجوب ذلك ما ينبيء عن أن ذلك ليس كذلك. وإذا خرجت الاَية من أن يكون مرادا بها الندب, وكان غير جائز أن يكون لها مخرج في وجوب الفرض بها في هذا الوقت, علم أنها منسوخة. ومما يؤيد ما قلنا في ذلك من القول دليلاً على صحته, أنه جلّ ثناؤه أتبع قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يُحِبّ المُسْرِفِينَ ومعلوم أن من حكم الله في عباده مذ فرض في أموالهم الصدقة المفروضة المؤقتة القدر, أن القائم بأخذ ذلك ساستهم ورعاتهم. وإذا كان ذلك كذلك, فما وجه نهي ربّ المال عن الإسراف في إيتاء ذلك, والاَخذ مجبرٌ, وإنما يأخذ الحقّ الذي فرض الله فيه؟. فإن ظنّ ظانّ أن ذلك إنما هو نهي من الله القّيمَ بأخذ ذلك من الرعاة عن التعدّي في مال ربّ المال والتجاوز إلى أخذ ما لم يبح له أخذه, فإن آخر الاَية, وهو قوله: وَلا تُسْرِفُوا معطوف على أوّله وهو قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. فإن كان المنهي عن الإسراف القيم بقبض ذلك, فقد يجب أن يكون المأمور بإيتانه المنهي عن الإسراف فيه, وهو السلطان. وذلك قولٌ إن قاله قائل, كان خارجا من قول جميع أهل التأويل ومخالفا المعهود من الخطاب, وكفى بذلك شاهدا على خطئه. فإن قال قائل: وما تنكر أن يكون معنى قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ: وآتوا حقه يوم كيله, لا يوم فَصْله وقطعه, ولا يوم جَدَاده وقطافه, فقد علمت من قال ذلك من أهل التأويل؟ وذلك ما: 10987ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, في قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: يوم كيله. 10988ـ وحدثنا المثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيم, عن الحجاج, عن سالم المكيّ, عن محمد ابن الحنفية, قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: يوم كيله يعطي العشر ونصف العشر. مع آخرين, قد ذُكرت الرواية فيما مضى عنهم بذلك؟ قيل: لأن يوم كيله غير يوم حصاده. ولن يخلو معنى قائلي هذا القول من أحد أمرين: إما أن يكونوا وجهوا معنى الحصاد إلى معنى الكيل, فذلك ما لا يعقل في كلام العرب لأن الحصاد والحصد في كلامهم الجدّ والقطع, لا الكيل. أو يكونوا وجهوا تأويل قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ إلى وآتوا حقه بعد يوم حصاده إذا كلتموه. فذلك خلاف ظاهر التنزيل, وذلك أن الأمر في ظاهر التنزيل بإيتاء الحقّ منه يوم حصاده لا بعد يوم حصاده. ولا فرق بين قائل: إنما عنى الله بقوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ بعد يوم حصاده, وآخر قال: عنى بذلك قبل يوم حصاده, لأنهما جميعا قائلان قولاً دليل ظاهر التنزيل بخلافه. القول في تأويل قوله تعالى: وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يُحِبّ المُسْرِفِينَ. اختلف أهل التأويل في الإسراف الذي نهى الله عنه بهذه الاَية, ومن المنهي عنه. فقال بعضهم: المنهيّ عنه: ربّ النخل والزرع والثمر والسرف الذي نهى الله عنه في هذه الاَية, مجاوزة القدر في العطية إلى ما يجحف بربّ المال. ذكر من قال ذلك: 10989ـ حدثنا عمرو بن عليّ, قال: حدثنا المعتمر بن سليمان, قال: حدثنا عاصم, عن أبي العالية, في قوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا... الاَية, قال: كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة, ثم تسارفوا, فأنزل الله: وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يُحِبّ المُسْرِفينَ. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: حدثنا معتمر بن سليمان, عن عاصم الأحول, عن أبي العالية: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئا سوى الزكاة, ثم تباروا فيه وأسرفوا, فقال الله: وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يُحِبّ المُسْرِفينَ. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: حدثنا معتمر بن سليمان, عن عاصم الأحول, عن أبي العالية: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئا, ثم تسارفوا, فقال الله: وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يِحِبّ المُسْرِفِينَ. 10990ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جريج, قال: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس, جَدّ نخلاً فقال: لا يأتينّ اليوم أحد إلا أطعمته فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة, فقال الله: وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يُحِبّ المُسْرِفِينَ. 10991ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا محمد بن بكر, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: وَلا تُسْرِفُوا يقول: لا تسرفوا فيما يؤتى يوم الحصاد, أم في كلّ شيء؟ قال: بلى في كلّ شيء ينهى عن السرف. قال: ثم عاودته بعد حين, فقلت: ما قوله: وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يُحِبّ المُسْرِفينَ؟ قال: ينهى عن السرف في كل شيء. ثم تلا: لَمْ يُسْرِفُوا ولَمْ يَقْتُرُوا. 10992ـ حدثنا عمرو بن عليّ, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا سفيان بن حسين, عن أبي بشر, قال: أطاف الناس بإياس بن معاوية بالكوفة,فسألوه: ما السرف؟ فقال: ما تجاوز أمر الله فهو سرف. 10993ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: وَلا تُسْرِفُوا لا تعطوا أموالكم فتغدوا فقراء. وقال آخرون: الإسراف الذي نهى الله عنه في هذا الموضع: منع الصدقة والحقّ الذي أمر الله ربّ المال بإيتائه أهله بقوله: وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. ذكر من قال ذلك: 10994ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا محمد بن بكر, عن ابن جريج, قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله, عن عمرو بن سليم وغيره, عن سعيد بن المسيب, في قوله: وَلا تُسْرِفُوا قال: لا تمنعوا الصدقة فتعصوا. 10995ـ حدثنا عمرو بن عليّ, قال: حدثنا محمد بن الزبرقان, قال: حدثنا محمد بن عبيدة, عن محمد بن كعب: وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يُحِبّ المُسْرِفِينَ والسرف: أن لا يعطي في حقّ. وقال آخرون: إنما خوطب بهذا السلطان: نهي أن يأخذ من ربّ المال فوق الذي ألزم الله ماله. ذكر من قال ذلك: 10996ـ حدثنا يونس بن عبد الأعلى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال ابن زيد, في قوله: وَلا تُسْرِفُوا قال: قال للسلطان: لا تسرفوا, لا تأخذوا بغير حقّ فكانت هذه الاَية بين السلطان وبين الناس, يعني قوله: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أثْمَرَ... الاَية. والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى بقوله: ولاَ تُسْرِفُوا عن جميع معاني الإسراف, ولم يخصص منها معنى دون معنى. وإذ كان ذلك كذلك, وكان الإسرف في كلام العرب: الإخطاء بإصابة الحقّ في العطية, إما بتجاوز حدّه في الزيادة وإما بتقصير عن حدّه الواجب كان معلوما أن المفرق ماله مباراة والباذله للناس حتى أجحفت به عطيته, مسرف بتجاوزه حدّ الله إلى ما كيفته له, وكذلك المقصر في بذله فيما ألزمه الله بذله فيه, وذلك كمنعه ما ألزمه إيتاءه منه أهل سهمان الصدقة إذا وجبت فيه, أو منعه من ألزمه الله نفقته من أهله وعياله ما ألزمه منها, وكذلك السلطان في أخذه من رعيته ما لم يأذن الله بأخذه. كل هؤلاء فيما فعلوا من ذلك مسرفون, داخلون في معنى من أتى ما نهى الله عنه من الإسراف بقوله: وَلا تُسْرِفُوا في عطيتكم من أموالكم ما يجحف بكم, إذ كان ما قبله من الكلام أمرا من الله بإيتاء الواجب فيه أهله يوم حصاده, فإن الاَية قد كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب خاص من الأمور والحكم بها على العامّ, بل عامة آي القرآن كذلك, فكذلك قوله: وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يُحِبّ المُسْرِفِينَ. ومن الدليل على صحة ما قلنا من معنى الإسراف أنه على ما قلنا قول الشاعر: أعْطَوْا هُنَيْدَةَ يَحْدوها ثَمانِيَةٌما في عَطائِهِمُ مَنّ وَلا سَرَفُ يعني بالسرف: الخطأ في العطية. الآية : 142 القول في تأويل قوله تعالى: {وَمِنَ الأنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُواْ مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلاَ تَتّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشّيْطَانِ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوّ مّبِينٌ }. يقول تعالى ذكره: وأنشأ من الأنعام حَمولة وفرشا, مع ما أنشأ من الجنات المعروشات وغير المعروشات. والحمولة: ما حمل عليه من الإبل وغيرها, والفرش: صغار الإبل التي لم تدرك أن يحمل عليها. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم: الحمولة: ما حمل عليه من كبار الإبل ومسانها والفرش: صغارها التي لا يحمل عليها لصغرها. ذكر من قال ذلك: 10997ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن سفيان, عن أبي إسحاق, عن أبي الأحوص, عن عبد الله, في قوله: حَمُولَةً وفَرْشا قال: الحمولة: الكبار من الإبل وفَرْشا: الصغار من الإبل. وقال: حدثنا أبي, عن أبي بكر الهذلي, عن عكرمة, عن ابن عباس: الحمولة هي الكبار, والفرش: الصغار من الإبل. 10998ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبيد الله, عن إسرائيل, عن أبي يحيى, عن مجاهد, قال: الحمولة: ما حمل من الإبل, والفرش: ما لم يحمل. وبه عن إسرائيل, عن خصيف, عن مجاهد: الحمولة: ما حمل من الإبل, والفرش: ما لم يحمل. حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قول الله: وَفَرْشا قال: صغار الإبل. حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن أبي إسحاق, عن أبي الأحوص, عن عبد الله, في قوله: حَمُولَةً وَفَرْشا قال: الحمولة: الكبار, والفرش: الصغار. حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنا سفيان, عن أبي إسحاق, عن أبي الأحوص, عن ابن مسعود في قوله: حَمُولَةً وَفَرْشا الحمولة: ما حمل من الإبل, والفرش: هنّ الصغار. حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبي إسحاق, عن أبي الأحوص عن عبد الله, أنه قال في هذه الاَية: حَمُولَةً وفَرْشا قال: الحمولة: ما حمل عليه من الإبل, والفرش: الصغار. قال ابن المثنى, قال محمد, قال شعبة: إنما كان حدثني سفيان عن ابن إسحاق. 10999ـ حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: حدثنا المعتمر بن سليمان, عن أبيه, قال: قال الحسن: الحمولة من الإبل والبقر. وقال بعضهم: الحمولة من الإبل, وما لم يكن من الحمولة فهو الفرش. 11000ـ حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة, عن الحسن: حَمُولَةً وفَرْشا قال: الحمولة: ما حمل عليه, والفرش: حواشيها, يعني صغارها. 11001ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: حدثنا عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله: وَمِنَ الأنْعامِ حَمُولَةً وفَرْشا فالحمولة ما حمل من الإبل, والفرش: صغار الإبل, الفصيل وما دون ذلك مما لا يحمل. ويقال: الحمولة: من البقر والإبل, والفرش: الغنم. وقال آخرون: الحمولة: ما حمل عليه من الإبل والخيل والبغال وغير ذلك, والفرش: الغنم. ذكر من قال ذلك: 11002ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: وَمِنَ الأنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشا فأما الحمولة: فالإبل والخيل والبغال والحمير, وكلّ شيء يحمل عليه وأما الفرش: فالغنم. 11003ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبيد الله, عن أبي جعفر, عن الربيع بن أنس: الحمولة من الإبل: والبقر, وفرشا: المعز والضأن. 11004ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَمِنَ الأنْعامِ حَمُولَةً وفَرْشا قال: أما الحمولة: فالإبل والبقر. قال: وأما الفرش: فالغنم. 11005ـ حدثنا محمد بن عبد الأعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة, كان غير الحسن يقول: الحمولة: الإبل والبقر, والفرش: الغنم. 11006ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: وَمِنَ الأنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشا أما الحمولة: فالإبل. وأما الفرش: فالفُصلان والعجاجيل والغنم, وما حمل عليه فهو حمولة. 11007ـ حُدثت عن الحسين بن الفرج, قال: سمعت أبا معاذ, قال: حدثنا عبيد بن سليمان, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: حَمُولَةً وَفَرْشا الحمولة: الإبل, والفرش, الغنم. 11008ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن أبي بكر الهذلي, عن الحسن: وفَرْشا قال: الفرش: الغنم. 11009ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: حَمُولَةً وفَرْشا قال: الحمولة: ما تركبون, والفرش: ما تأكلون وتحلبون, شاة لا تحمل, تأكلون لحمها, وتتخذون من أصوافها لحافا وفرشا. والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الحمولة: هي ما حمل من الأنعام, لأن ذلك من صفتها إذا حملت, لا أنه اسم لها كالإبل والخيل والبغال فإذا كانت إنما سميت حمولة لأنها تحمل, فالواجب أن يكون كلّ ما حمل على ظهره من الأنعام فحمولة, وهي جمع لا واحد لها من لفظها, كالرّكوبة والجَزُورة. وكذلك الفرش إنما هو صفة لما لطف فقرب من الأرض جسمه, ويقال له الفرش. وأحسبها سميت بذلك تمثيلاً لها في استواء أسنانها ولطفها بالفرش من الأرض, وهي الأرض المستوية التي يتوطؤها الناس. فأما الحُمولة بضمّ الحاء: فإنها الأحمال, وهي الحُمُول أيضا بضم الحاء. القول في تأويل قوله تعالى: كُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلا تَتّبِعُوا خُطُوَاتِ الشّيْطانِ إنّهُ لَكُمْ عَدُوّ مُبِينٌ. يقول جلّ ثناؤه: كلوا مما رزقكم الله أيها المؤمنون, فأحلّ لكم ثمرات حروثكم وغروسكم ولحوم أنعامكم, إذ حرّم بعض ذلك على أنفسهم المشركون بالله, فجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا, وللشيطان مثله, فقالوا: هذا لله بزعمهم, وهذا لشركائنا. وَلا تَتّبِعُوا خُطُوَاتِ الشّيْطانِ كما اتبعها باحرو البحيرة ومسيبو السوائب, فتحرموا على أنفسكم من طيب رزق الله الذي رزقكم ما حرموه, فتطيعوا بذلك الشيطان وتعصوا به الرحمن. كما: 11010ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: وَلا تَتّبِعُوا خُطُواتِ الشّيْطانِ: لا تتبعوا طاعته هي ذنوب لكم, وهي طاعة للخبيث. إن الشيطان لكم عدوّ يبغي هلاككم وصدّكم عن سبيل ربكم, مُبِينٌ قد أبان لكم عدوانه بمناصبته أباكم بالعداوة, حتى أخرجه من الجنة بكيده وخدعه, وحسدا منه له وبغيا عليه.
تفسير القرطبي
الآية: 138 {وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون} ذكر تعالى نوعا آخر من جهالتهم. وقرأ أبان بن عثمان "حجر" بضم الحاء والجيم. وقرأ الحسن وقتادة "حجر" بفتح الحاء وإسكان الجيم، لغتان بمعنى. وعن الحسن أيضا "حجر" بضم الحاء. قال أبو عبيد عن هارون قال: كان الحسن يضم الحاء في "حجر" في جميع القرآن إلا في قوله: "برزخا وحجرا محجورا" [الفرقان: 53] فإنه كان يكسرها ههنا. وروي عن ابن عباس وابن الزبير "وحرث حرج" الراء قبل الجيم؛ وكذا في مصحف أبي؛ وفيه قولان: أحدهما أنه مثل جبذ وجذب. والقول الآخر - وهو أصح - أنه من الحرج؛ فإن الحرج (بكسر الحاء) لغة في الحرج (بفتح الحاء) وهو الضيق والإثم؛ فيكون معناه الحرام. ومنه فلان يتحرج أي يضيق على نفسه الدخول فيما يشتبه عليه من الحرام. والحجر: لفظ مشترك. وهو هنا بمعنى الحرام، وأصله المنع. وسمي العقل حجرا لمنعه عن القبائح. وفلان في حجر القاضي أي منعه. حجرت على الصبي حجرا. والحجر العقل؛ قال الله تعالى: "هل في ذلك قسم لذي حجر" [الفجر: 5] والحجر الفرس الأنثى. والحجر القرابة. قال: يريدون أن يقصوه عني وإنه لذو حسب دان إلي وذو حجر وحجر الإنسان وحجره لغتان، والفتح أكثر. أي حرموا أنعاما وحرثا وجعلوها لأصنامهم وقالوا: "لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم" وهم خدام الأصنام. ثم بين أن هذا تحكم لم يرد به شرع؛ ولهذا قال: "بزعمهم". "وأنعام حرمت ظهورها" يريد ما يسيبونه لآلهتهم على ما تقدم من النصيب. وقال مجاهد: المراد الجيرة والوصيلة والحام. "وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها" يعني ما ذبحوه لآلهتهم. قال أبو وائل: لا يحجون عليها. "افتراء" أي للافتراء "على الله"؛ لأنهم كانوا يقولون: الله أمرنا بهذا. فهو نصب على المفعول له. وقيل: أي يفترون افتراء، وانتصابه لكونه مصدرا. الآية: 139 {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم} قوله تعالى: "وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا" هذا نوع آخر من جهلهم. قال ابن عباس: هو اللبن، جعلوه حلالا للذكور وحراما على الإناث. وقيل: الأجنة؛ قالوا: إنها لذكورنا. ثم إن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. والهاء في "خالصة" للمبالغة في الخلوص؛ ومثله رجل علامة ونسابة؛ عن الكسائي والأخفش. و"خالصة" بالرفع خبر المبتدأ الذي هو "ما". وقال الفراء: تأنيثها لتأنيث الأنعام. وهذا القول عند قوم خطأ؛ لأن ما في بطونها ليس منها؛ فلا يشبه قوله "يلتقطه بعض السيار" [يوسف: 10] لأن بعض السيارة سيارة، وهذا لا يلزم قال الفراء: فان ما في بطون الأنعام أنعام مثلها؛ فأنث لتأنيثها، أي الأنعام التي في بطون الأنعام خالصة لذكورنا. وقيل: أي جماعة ما في البطون. وقيل: إن "ما" ترجع إلى الألبان أو الأجنة؛ فجاء التأنيث على المعنى والتذكير على اللفظ. ولهذا قال "ومحرم على أزواجنا" على اللفظ. ولو راعى المعنى لقال ومحرمة. ويعضد هذا قراءة الأعمش "خالص" بغير هاء. قال الكسائي: معنى خالص وخالصة واحد، إلا أن الهاء للمبالغة؛ كما يقال.: رجل داهية وعلامة؛ كما تقدم. وقرأ قتادة "خالصة" بالنصب على الحال من الضمير في الظرف الذي هو صلة لـ "ما". وخبر المبتدأ محذوف؛ كقولك: الذي في الدار قائما زيد. هذا مذهب البصريين. وأنتصب عند الفراء على القطع. وكذا القول في قراءة سعيد بن جبير "خالصا". وقرأ ابن عباس "خالصه" على الإضافة فيكون ابتداء ثانيا؛ والخبر "لذكورنا" والجملة خبر "ما". ويجوز أن يكون "خالصه" بدلا من "ما". فهذه خمس قراءات. "ومحرم على أزواجنا" أي بناتنا؛ عن ابن زيد. وغيره: نساؤهم. "وإن يكن ميتة" قرئ بالياء والتاء؛ أي إن يكن ما في بطون الأنعام ميتة "فهم فيه شركاء" أي الرجال والنساء. وقال "فيه" لأن المراد بالميتة الحيوان، وهي تقوي قراءة الياء، ولم يقل فيها. "ميتة" بالرفع بمعنى تقع أو تحدث. "ميتة" بالنصب؛ أي وإن تكن النسمة ميتة. "سيجزيهم وصفهم" أي كذبهم وافتراءهم؛ أي يعذبهم على ذلك. وانتصب "وصفهم" بنزع الخافض؛ أي بوصفهم. وفي الآية دليل على أن العالم ينبغي له أن يتعلم قول من خالفه وإن لم يأخذ به، حتى يعرف فساد قول، ويعلم كيف يرد عليه؛ لأن الله تعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قول من خالفهم من أهل زمانهم، ليعرفوا فساد قولهم. الآية: 140 {قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين} أخبر بخسرانهم لوأدهم البنات وتحريمهم البحيرة وغيرها بعقولهم؛ فقتلوا أولادهم سفها خوف الإملاق، وحجروا على أنفسهم في أموالهم ولم يخشوا الإملاق؛ فأبان ذلك عن تناقض رأيهم. قلت: إنه كان من العرب من يقتل ولده خشية الإملاق؛ كما ذكر الله عز وجل في غير هذا الموضع. وكان منهم من يقتله سفها بغير حجة منهم في قتلهم؛ وهم ربيعة ومضر، وكانوا يقتلون بناتهم لأجل الحمية. ومنهم من يقول: الملائكة بنات الله؛ فألحقوا البنات بالبنات. وروي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال مغتما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مالك تكون محزونا)؟ فقال: يا رسول الله، إن أذنبت ذنبا في الجاهلية فأخاف ألا يغفره الله لي وإن أسلمت! فقال له: (أخبرني عن ذنبك). فقال: يا رسول الله، إن كنت، من الذين يقتلون بناتهم، فولدت لي بنت فتشفعت إلى امرأتي أن أتركها فتركتها حتى كبرت وأدركت، وصارت من أجمل النساء فخطبوها؛ فدخلتني الحمية ولم يحتمل قلبي أن أزوجها أو أتركها في البيت بغير زوج، فقلت للمرأة: إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة أقربائي فابعثيها معي، فسرت بذلك وزينتها بالثياب والحلي، وأخذت علي المواثيق بألا أخونها، فذهبت بها إلى رأس بئر فنظرت في البئر ففطنت الجارية أني أريد أن ألقيها في البئر؛ فالتزمتني وجعلت تبكي وتقول: يا أبت! إيش تريد أن تفعل بي! فرحمتها، ثم نظرت في البئر فدخلت علي الحمية، ثم التزمتني وجعلت تقول: يا أبت لا تضيع أمانة أمي؛ فجعلت مرة أنظر في البئر ومرة أنظر إليها فأرحمها، حتى غلبني الشيطان فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة، وهي تنادي في البئر: يا أبت، قتلتني. فمكثت هناك حتى انقطع صوتها فرجعت. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال: (لو أمرت أن أعاقب أحدا بما فعل في الجاهلية لعاقبتك). الآية: 141 {وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} قوله تعالى: "أنشأ" أي خلق. "جنات معروشات" أي بساتين ممسوكات مرفوعات. "وغير معروشات" غير مرفوعات. قال ابن عباس: "معروشات" ما انبسط على الأرض مما يفرش مثل الكروم والزروع والبطيخ. "وغير معروشات" ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار. وقيل: المعروشات ما ارتفعت أشجارها. وأصل التعريش الرفع. وعن ابن عباس أيضا: المعروشات ما أثبته ورفعه الناس. وغير المعروشات ما خرج في البراري والجبال من الثمار. يدل عليه قراءة علي رضي الله عنه "مغروسات وغير مغروسات" بالغين المعجمة والسين المهملة. قوله تعالى: "والنخل والزرع" أفردهما بالذكر وهما داخلان في الجنات لما فيهما من الفضيلة؛ على ما تقدم بيانه في "البقرة" عند قوله: "من كان عدوا لله وملائكته" [البقرة: 98] الآية. "مختلفا أكله" يعني طعمه منه الجيد والدون. وسماه أكلا لأنه يؤكل. و"أكله" مرفوع بالابتداء. و"مختلفا" نعته؛ ولكنه لما تقدم عليه وولي منصوبا نصب. كما تقول: عندي طباخا غلام. قال: الشر منتشر يلقاك عن عرض والصالحات عليها مغلقا باب وقيل: "مختلفا" نصب على الحال. قال أبو إسحاق الزجاج: وهذه مسألة مشكلة من النحو؛ لأنه يقال: قد أنشأها ولم يختلف أكلها وهو ثمرها؛ فالجواب أن الله سبحانه أنشأها بقول: "خالق كل شيء" [الأنعام: 102] فأعلم أنه أنشأها مختلفا أكلها؛ أي أنه أنشأها مقدرا فيه الاختلاف؛ وقد بين هذا سيبويه بقوله: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، على الحال؛ كما تقول؛ لتدخلن الدار آكلين شاربين؛ أي مقدرين ذلك. جواب ثالث: أي لما أنشأه كان مختلفا أكله، على معنى أنه لو كان له لكان مختلفا أكله. ولم يقل أكلهما؛ لأنه اكتفى بإعادة الذكر على أحدهما؛ كقول: "وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها" [الجمعة: 11] أي إليهما. وقد تقدم هذا المعنى. قوله تعالى: "والزيتون والرمان" عطف عليه "متشابها وغير متشابه" نصب على الحال، وقد تقدم القول فيه. وفي هذه أدلة ثلاثة؛ أحدها ما تقدم من قيام الدليل على أن المتغيرات لا بدلها من مغير. الثاني على المنة منه سبحانه علينا؛ فلو شاء إذ خلقنا ألا يخلق لنا غذاء، إذ خلقه ألا يكون جميل المنظر طيب الطعم، وإذ خلقه كذلك ألا يكون سهل الجني؛ فلم يكن عليه أن يفعل ذلك ابتداء؛ لأنه لا يجب عليه شيء. الثالث على القدرة في أن يكون الماء الذي من شأنه الرسوب يصعد بقدرة الله الواحد علام الغيوب من أسافل الشجرة إلى أعاليها، حتى إذا انتهى إلى آخرها نشأ فيها أوراق ليست من جنسها، وثمر خارج من صفته الجرم الوافر، واللون الزاهر، والجنى الجديد، والطعم اللذيذ؛ فأين الطبائع وأجناسها، وأين الفلاسفة وأناسها، هل في قدرة الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان، أو ترتب هذا الترتيب العجيب! كلا! لا يتم ذلك في العقول إلا لحي عالم قدير مريد. فسبحان من له في كل شيء آية ونهاية! ووجه اتصال هذا بما قبله أن الكفار لما افتروا على الله الكذب وأشركوا معه وحللوا وحرموا دلهم على وحدانيته بأنه خالق الأشياء، وأنه جعل هذه الأشياء أرزاقا لهم. قوله تعالى: "كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده" فهذان بناءان جاءا بصيغة أفعل، أحدهما مباح كقول: "فانتشروا في الأرض" [الجمعة: 10] والثاني واجب. وليس يمتنع في الشريعة اقتران المباح والواجب، وبدأ بذكر نعمة الأكل قبل الأمر بإيتاء الحق ليبين أن الابتداء بالنعمة كان من فضله قبل التكليف. قوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده" اختلف الناس في تفسير هذا الحق، ما هو؛ فقال أنس بن مالك وابن عباس وطاوس والحسن وابن زيد وابن الحنفية والضحاك وسعيد بن المسيب: هي الزكاة المفروضة، العشر ونصف العشر. ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك في تفسير الآية، وبه قال بعض أصحاب الشافعي. وحكى الزجاج أن هذه الآية قيل فيها إنها نزلت بالمدينة. وقال علي بن الحسين وعطاء والحكم وحماد وسعيد بن جبير ومجاهد: هو حق في المال سوى الزكاة، أم الله به ندبا. وروي عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية أيضا، ورواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل، وإذا جذذت فألق لهم من الشماريخ، وإذا درسته ودسته وذريته فاطرح لهم منه، وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته. وقول ثالث هو منسوخ بالزكاة؛ لأن هذه السورة مكية وآية الزكاة لم تنزل إلا بالمدينة: "خذ من أموالهم صدقة" [التوبة: 103]، "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" [البقرة: 43]. روي عن ابن عباس وابن الحنفية والحسن وعطية العوفي والنخعي وسعيد بن جبير. وقال سفيان: سألت السدي عن هذه الآية فقال. نسخها العشر ونصف العشر. فقلت عمن؟ فقال عن العلماء. وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر" في إيجاب الزكاة في كل ما تنبت الأرض طعاما كان أو غيره. وقال أبو يوسف عنه: إلا الحطب والحشيش والقضب والتين والسعف وقصب الذريرة وقصب السكر. وأباه الجمهور، معولين على أن المقصود من الحديث بيان ما يؤخذ منه العشر وما يؤخذ منه نصف العشر. قال أبو عمر: لا اختلاف بين العلماء فيما علمت أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وقالت طائفة: لا زكاة في غيرها. روي ذلك عن الحسن وابن سيرين والشعبي. وقال به من الكوفيين ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك يحيى بن آدم، وإليه ذهب أبو عبيد. وروي ذلك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب أبي موسى، فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؛ ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبيه. وقال مالك وأصحابه: الزكاة واجبة في كل مقتات مدخر؛ وبه قال الشافعي. وقال الشافعي: إنما تجب الزكاة فيما ييبس يدخر في كل مقتات مأكولا. ولا شيء في الزيتون لأنه إدام. وقال أبو ثور مثله. وقال أحمد أقوالا أظهرها أن الزكاة إنما تجب في كل ما قال أبو حنيفة إذا كان يوسق؛ فأوجبها في اللوز لأنه مكيل دون الجوز لأنه معدود. واحتج بقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة) قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن محل الواجب هو الوسق، وبين المقدار الذي يجب إخراج الحق منه. وذهب النخعي إلى أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجته الأرض، حتى في عشر دساتج من بقل دستجة بقل. وقد اختلف عنه في ذلك، وهو قول عمر بن عبدالعزيز فإنه كتب أن يؤخذ مما تنبت الأرض من قليل أو كثير العشر؛ ذكره عبدالرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل، قال: كتب عمر...؛ فذكره. وهو قول حماد بن أبي سليمان وتلميذه أبي حنيفة. وإلى هذا مال ابن العربي في أحكامه فقال: وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق، وأخذ يعضد مذهب الحنفي ويقويه. وقال في كتاب (القبس بما عليه الإمام مالك بن أنس) فقال: قال الله تعالى: "والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه" [الأنعام: 141]. واختلف الناس في وجوب الزكاة في جميع ما تضمنته أو بعضه، وقد بينا ذلك، في (الأحكام) لبابه، أن الزكاة إنما تتعلق بالمقتات كما بينا دون الخضراوات؛ وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والأترج فما اعترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ذكره ولا أحد من خلفائه. قلت: هذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألة، وأن الخضراوات ليس فيها شيء. وأما الآية فقد اختلف فيها، هل هي محكمة أو منسوخة أو محمولة على الندب. ولا قاطع يبين أحد محاملها، بل القاطع المعلوم ما ذكره ابن بكير في أحكامه: أن الكوفة افتتحت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد استقرار الأحكام في المدينة، أفيجوز أن يتوهم متوهم أو من له أدنى بصيرة أن تكون شريعة مثل هذه عطلت فلم يعمل بها في دار الهجرة ومستقر الوحي ولا في خلافة أبي بكر، حتى عمل بذلك الكوفيون؟. إن هذه لمصيبة فيمن ظن هذا وقال به! قلت: ومما يدل على هذا من معنى التنزيل قوله تعالى: "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته" [المائدة: 67] أتراه يكتم شيئا أمر بتبليغه أو ببيانه؟ حاشاه عن ذلك وقال تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي" [المائدة: 3] ومن كمال الدين كونه لم يأخذ من الخضراوات شيئا. وقال جابر بن عبدالله فيما رواه الدارقطني: إن المقاثئ كانت تكون عندنا تخرج عشرة آلاف فلا يكون فيها شيء. وقال الزهري والحسن: تزكى أثمان الخضر إذا بيعت وبلغ الثمن مائتي درهم؛ وقاله الأوزاعي في ثمن الفواكه. ولا حجة في قولهما لما ذكرنا. وقد روى الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال: (ليس فيها شيء). وقد روي هذا المعنى عن جابر وأنس وعلي ومحمد بن عبدالله بن جحش وأبي موسى وعائشة. ذكر أحاديثهم الدار قطني رحمه الله. قال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة بحديث صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة). قال أبو عمر: وهذا حديث لم يروه من ثقات أصحاب منصور أحد هكذا، وإنما هو من قول إبراهيم. قلت: وإذا سقط الاستدلال من جهة السنة لضعف أسانيدها فلم يبق إلا ما ذكرناه من تخصيص عموم الآية، وعموم قوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر) ما ذكرنا. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس في شيء من الخضر زكاة إلا ما كانت له ثمرة باقية، سوى الزعفران ونحوه مما يوزن ففيه الزكاة. وكان محمد يعتبر في العصفر والكتان البزر، فإذا بلغ بزرهما من القرطم والكتان خمسة أوسق كان العصفر والكتان تبعا للبزر، وأخذ منه العشر أو نصف العشر. وأما القطن فليس فيه عنده دون خمسة أحمال شيء؛ والحمل ثلاثمائة من بالعراقي. والورس والزعفران ليس فيما دون خمسة أمنان منها شيء. فإذا بلغ أحدهما خمسة أمنان كانت فيه الصدقة، عشرا أو نصف، العشر. وقال أبو يوسف: وكذلك قصب السكر الذي يكون منه السكر، ويكون في أرض العشر دون أرض الخراج، فيه ما في الزعفران. وأوجب عبدالملك بن الماجشون الزكاة في أصول الثمار دون البقول. وهذا خلاف ما عليه مالك وأصحابه، لا زكاة عندهم لا في اللوز ولا في الجوز ولا في الجلوز وما كان مثلها، وإن كان ذلك يدخر. كما أنه لا زكاة عندهم في الإجاص ولا في التفاح ولا في الكمثرى، ولا ما كان مثل ذلك كله مما لا ييبس ولا يدخر. واختلفوا في التين؛ والأشهر عند أهل المغرب ممن يذهب مذهب مالك أنه لا زكاة عندهم في التين. إلا عبدالملك بن حبيب فإنه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالك، قياسا على التمر والزبيب. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم البغداد بين المالكيين، إسماعيل بن إسحاق ومن اتبعه. قال مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعته من أهل العلم، أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك. وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. قال أبو عمر: فأدخل التين في هذا الباب، وأظنه (والله أعلم) لم يعلم بأنه ييبس ويدخر ويقتات، ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب؛ لأنه أشبه بالتمر والزبيب منه بالرمان. وقد بلغني عن الأبهري وجماعة من أصحابه أنهم كانوا يفتون بالزكاة فيه، ويرونه مذهب مالك على أصوله عندهم. والتين مكيل يراعى فيه الخمسة الأوسق وما كان مثلها وزنا، ويحكم في التين عندهم بحكم التمر والزبيب المجتمع عليهما. وقال الشافعي: لا زكاة في شيء من الثمار غير التمر والعنب؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة منهما وكانا قوتا بالحجاز يدخر. قال: وقد يدخر الجوز واللوز ولا زكاة فيهما؛ لأنهما لم يكونا بالحجاز قوتا فيما علمت، وإنما كانا فاكهة. ولا زكاة في الزيتون، لقوله تعالى: "والزيتون والرمان" [الأنعام: 141]. فقرنه مع الرمان، ولا زكاة فيه. وأيضا فإن التين أنفع منه في القوت ولا زكاة فيه. وللشافعي قول بزكاة الزيتون قاله بالعراق، والأول قال بمصر؛ فاضطرب قول الشافعي في الزيتون، ولم يختلف فيه قول مالك. فدل على أن الآية محكمة عندهما غير منسوخة. واتفقا جميعا على أن لا زكاة في الرمان، وكان يلزمهما إيجاب الزكاة فيه. قال أبو عمر: فإن كان الرمان خرج باتفاق فقد بان بذلك المراد بأن الآية ليست على عمومها، وكان الضمير عائدا على بعض المذكور دون بعض. والله أعلم. قلت: بهذا استدل من أوجب العشر في الخضراوات فإنه تعالى قال: "وآتوا حقه يوم حصاده" والمذكور قبله الزيتون والرمان، والمذكور عقيب. جملة ينصرف إلى الأخير بلا خلاف؛ قال الكيا الطبري. وروي عن ابن عباس أنه قال: ما لقحت رمانة قط إلا بقطرة من ماء الجنة. وروي عن علي كرم الله وجهه أنه قال: إذا أكلتم الرمانة فكلوها بشحمها فإنه دباغ المعدة. وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق عن ابن عباس قال: لا تكسروا الرمانة من رأسها فإن فيها دودة يعتري منها الجذام. وسيأتي منافع زيت الزيتون في سورة "المؤمنون" إن شاء الله تعالى. وممن قال بوجوب زكاة الزيتون الزهري والأوزاعي والليث والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. قال الزهري والأوزاعي والليث: يخرص زيتونا ويؤخذ زيتا صافيا. وقال مالك: لا يخرص، ولكن يؤخذ العشر بعد أن يعصر ويبلغ كيله خمسة أوسق. وقال أبو حنيفة والثوري: يؤخذ من حبه. قوله تعالى: "يوم حصاده" قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم "حصاده" بفتح الحاء، والباقون بكسرها، وهما لغتان مشهورتان؛ ومثله الصرام والصرام والجذاذ والجذاذ والقطاف والقطاف واختلف العلماء في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال: الأولى: أنه وقت الجذاذ؛ قال محمد بن مسلمة؛ لقوله تعالى: "يوم حصاده". الثاني: يوم الطيب؛ لأن ما قبل الطيب يكون علفا لا قوتا ولا طعاما؛ فإذا طاب وحان الأكل الذي أنعم الله به وجب الحق الذي أمر الله به، إذ بتمام النعمة يجب شكر النعمة، ويكون الإيتاء الحصاد لما قد وجب يوم الطيب. الثالث: أنه يكون بعد تمام الخرص؛ لأنه حينئذ يتحقق الواجب فيه من الزكاة فيكون شرطا لوجوبها. أصله مجيء الساعي في الغنم؛ وبه قال المغيرة. والصحيح الأول لنص التنزيل. والمشهور من المذهب الثاني، وبه قال الشافعي. وفائدة الخلاف إذا مات بعد الطيب زكيت على ملكه، أو قبل الخرص على ورثته. وقال محمد بن مسلمة: إنما قدم الخرص توسعة على أرباب الثمار، ولو قدم رجل زكاته بعد الخرص وقبل الجذاذ لم يجزه؛ لأنه أخرجها قبل وجوبها. وقد اختلف العلماء في القول بالخرص فكرهه الثوري ولم يجزه بحال، وقال: الخرص غير مستعمل. قال: وإنما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسق. وروى الشيباني عن الشعبي أنه قال: الخرص اليوم بدعة. والجمهور على خلاف هذا، ثم اختلفوا فالمعظم على جوازه في النخل والعنب؛ لحديث عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأمره أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. رواه أبو داود. وقال داود بن علي: الخرص للزكاة جائز في النخل، وغير جائز في العنب؛ ودفع حديث عتاب بن أسيد لأنه منقطع ولا يتصل من طريق صحيح، قال أبو محمد عبدالحق. وصفة الخرص أن يقدر ما على نخله رطبا ويقدر ما ينقص لو يتمر، ثم يعتد بما بقي بعد النقص ويضيف بعض ذلك إلى بعض حتى يكمل الحائط، وكذلك في العنب في كل دالية. ويكفي في الخرص الواحد كالحاكم. فإذا كان في التمر زيادة على ما خرص لم يلزم رب الحائط الإخراج عنه، لأنه حكم قد نفذ؛ قال عبدالوهاب. وكذلك إذا نقصى لم تنقص الزكاة. قال الحسن: كان المسلمون يخرص عليهم ثم يؤخذ منهم على ذلك الخرص. فإن استكثر رب الحائط الخرص خيره الخارص في أن يعطيه ما خرص وأخذ خرصه؛ ذكره عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: خرص ابن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم أخذوا التمر وأعطوه عشرين ألف وسق. قال ابن جريج فقلت لعطاء: فحق على الخارص إذا استكثر سيد المال الخرص أن يخيره كما خير ابن رواحة اليهود؟ قال: أي لعمري! وأي سنة خير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون الخرص إلا بعد الطيب؛ لحديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة إلى اليهود فيحرص عليهم النخل حين تطيب أول التمرة قبل أن يؤكل منها، ثم يخير يهودا يأخذونها بذلك الخرص أو يدفعونها إليه. وإنما كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. أخرجه الدار قطني من حديث ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال: ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرص الخارص فحكمه أن يسقط من خرصه مقدارا ما؛ لما رواه أبو داود والترمذي والبستي في صحيحه عن سهل بن أبي حثمة أن النبي كان يقول: (إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع). لفظ الترمذي. قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للخرفة: وكذا قال يحيى القطان. وقال أبو حاتم البستي: لهذا الخبر صفتان: أحدهما أن يترك الثلث أو الربع من العشر، والثاني أن يترك ذلك من نفس التمر قبل أن يعشر، إذا كان ذلك حائطا كبيرا يحتمله. الخرفة بضم الخاء: ما يخترف من النخل حين يدرك ثمره، أي يجتنى. يقال: التمر خرفة الصائم؛ عن الجوهري والهروي. والمشهور من مذهب مالك أنه لا يترك الخارص شيئا في حين خرصه من تمر النخل والعنب إلا خرصه. وقد روى بعض المدنيين أنه يخفف في الخرص ويترك للعرايا والصلة ونحوها. فإن لحقت الثمرة جائحة بعد الخرص وقبل الجذاذ سقطت الزكاة عنه بإجماع من أهل العلم، إلا أن يكون فيما بقي منه خمسة أوسق فصاعدا. ولا زكاة في أقل من خمسة أوسق، كذا جاء مبينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في الكتاب مجمل، قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض" [البقرة: 267]. وقال تعالى: "وآتوا حقه". ثم وقع البيان بالعشر ونصف العشر. ثم لما كان المقدار الذي إذا بلغه المال أخذ منه الحق مجملا بينه أيضا فقال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة) وهو ينفي الصدقة في الخضراوات، إذ ليست مما يوسق؛ فمن حصل له خمسة أوسق في نصيبه من تمر أو حب وجبت عليه الزكاة، وكذلك من زبيب؛ وهو المسمى بالنصاب عند العلماء. يقال: وسق ووسق (بكسر الواو وفتحها) وهو ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي ومبلغ الخمسة الأوسق من الأمداد ألف مد ومائتا مد، وهي بالوزن ألف رطل وستمائة رطل. ومن حصل له من تمر وزبيب معا خمسة أوسق لم تلزمه الزكاة إجماعا؛ لأنهما صنفان مختلفان. وكذلك أجمعوا على أنه لا يضاف التمر إلى البر ولا البر إلى الزبيب؛ ولا الإبل إلى البقر، ولا البقر إلى الغنم. ويضاف الضأن إلى المعز بإجماع. واختلفوا في ضم البر إلى الشعير والسلت فأجازه مالك في هذه الثلاثة خاصة فقط؛ لأنها في معنى الصنف الواحد لتقاربها في المنفعة واجتماعها في المنبت والمحصد، وافتراقها في الاسم لا يوجب افتراقها في الحكم كالجواميس والبقر، والمعز والغنم. وقال الشافعي وغيره: لا يجمع بينها؛ لأنها أصناف مختلفة، وصفاتها متباينة، وأسماؤها متغايرة، وطعمها مختلف؛ وذلك يوجب افتراقها. والله أعلم. قال مالك: والقطاني كلها صنف واحد، يضم إلى بعض. وقال الشافعي: لا يضم حبة عرفت باسم منفرد دون صاحبتها، وهي خلافها مباينه في الخلقة والطعم إلى غيرها. يضم كل صنف بعضه إلى بعض، رديئه إلى جيده؛ كالتمر وأنواعه، والزبيب أسوده وأحمره، والحنطة وأنواعها من السمراء وغيرها. وهو قول الثوري وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد وأبي ثور. وقال الليث: تضم الحبوب كلها: القطنية وغيرها بعضها إلى بعض في الزكاة. وكان أحمد بن حنبل يجبن عن ضم الذهب إلى الورق، وضم الحبوب بعضها إلى بعض، ثم كان في آخر أمره يقول فيها بقول الشافعي. قال مالك: وما استهلكه منه ربه بعد بدو صلاحه أو بعدما أفرك حسب عليه، وما أعطاه ربه منه في حصاده وجذاذه، ومن الزيتون في التقاطه، تحرى ذلك وحسب عليه. وأكثر الفقهاء يخالقونه في ذلك، ولا يوجبون الزكاة إلا فيما حصل في يده بعد الدرس. قال الليث في زكاة الحبوب: يبدأ بها قبل النفقة، وما أكل من فريك هو وأهله فلا يحسب عليه، بمنزلة الذي يترك لأهل الحائط يأكلونه فلا يخرص عليهم. وقال الشافعي: يترك الخارص لرب الحائط ما يأكله هو وأهله رطبا، لا يخرصه عليهم. وما أكله وهو رطب لم يحسب عليه. قال أبو عمر: احتج الشافعي ومن وافقه بقول الله تعالى: "كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده". واستدلوا على أنه لا يحتسب بالمأكول قبل الحصاد بهذه الآية. واحتجوا بقوله عليه السلام: (إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع). وما أكلت الدواب والبقر منه عند الدرس لم يحسب منه شيء على صاحبه عند مالك وغيره. وما بيع من الفول والحمص والجلبان أخضر؛ تحري مقدار ذلك يابسا وأخرجت زكاته حبا. وكذا ما بيع من الثمر أخضر أعتبر وتوخي وخرص يابسا وأخرجت زكاته على ذلك الخرص زبيبا وتمرا. وقيل: يخرج من ثمنه. وأما ما لا يتتمر من ثمر النخل ولا يتزبب من العنب كعنب مصر وبلحها، وكذلك زيتونها الذي لا يعصر، فقال مالك: تخرج زكاته من ثمنه، لا يكلف غير ذلك صاحبه، ولا يراعى فيه بلوغ ثمنه عشرين مثقالا أو مائتي درهم، وإنما ينظر إلى ما يرى أنه يبلغه خمسة أوسق فأكثر. وقال الشافعي: يخرج عشره أو نصف عشره من وسطه تمرا إذا أكله أهله رطبا أو أطعموه. روى أبو داود عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر وكذلك إن كان يشرب سيحا فيه العشر). وهو الماء الجاري على وجه الأرض؛ قال ابن السكيت. ولفظ السيح مذكور في الحديث، خرجه النسائي. فإن كان يشرب بالسيح لكن رب الأرض لا يملك ماء وإنما يكتريه له فهو كالسماء؛ على المشهور من المذهب. ورأى أبو الحسن اللخمي أنه كالنضح؛ فلو سقي مرة بماء السماء ومرة بدالية؛ فقال مالك: ينظر إلى ما تم به الزرع وحيي وكان أكثر؛ فيتعلق الحكم عليه. هذه رواية ابن القاسم عنه. وروى عنه ابن وهب: إذا سقي نصف سنة بالعيون ثم انقطع فسقي بقية السنة بالناضح فإن عليه نصف زكاته عشرا، والنصف الآخر نصف العشر. وقال مرة: زكاته بالذي تمت به حياته. وقال الشافعي: يزكى واحد منهما بحسابه. مثاله أن يشرب شهرين بالنضح وأربعة بالسماء؛ فيكون فيه ثلثا العشر لماء السماء وسدس العشر للنضح! وهكذا ما زاد ونقصى بحساب. وبهذا كان يفتي بكار بن قتيبة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ينظر إلى الأغلب فيزكى، ولا يلتفت إلى ما سوى ذلك. وروي عن الشافعي. قال الطحاوي: قد اتفق الجميع على أنه لو سقاه بماء المطر يوما أو يومين أنه لا اعتبار به، ولا يجعل لذلك حصة؛ فدل على أن الاعتبار بالأغلب، والله أعلم. قلت: فهذه جملة من أحكام هذه الآية، ولعل غيرنا يأتي بأكثر منها على ما يفتح الله له. وقد مضى في "البقرة" جملة من معنى هذه الآية، والحمد لله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس في حب ولا تمر صدقة) فخرجه النسائي. قال حمزة الكناني: لم يذكر في هذا الحديث (في حب) غير إسماعيل بن أمية، وهو ثقة قرشي من ولد سعيد بن العاص. قال: وهذه السنة لم يروها أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه غير أبي سعيد الخدري. قال أبو عمر: هو كما قال حمزة، وهذه سنة جليلة تلقاها الجميع بالقبول، ولم يروها أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت محفوظ غير أبي سعيد. وقد روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ولكنه غريب، وقد وجدناه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. قوله تعالى: "ولا تسرفوا" الإسراف في اللغة الخطأ. وقال أعرابي أراد قوما: طلبتكم فسرفتكم؛ أي أخطأت موضعكم. وقال الشاعر: وقال قائلهم والخيل تخبطهم أسرفتم فأجبنا أننا سرف والإسراف في النفقة: التبذير. ومسرف لقب مسلم بن عقبة المري صاحب وقعة الحرة؛ لأنه قد أسرف فيها. قال علي بن عبدالله بن العباس: هم منعوا ذماري يوم جاءت كتائب مسرف وبني اللكيعه والمعنى المقصود من الآية: لا تأخذوا الشيء بغير حقه ثم تضعوه في غير حقه؛ قاله أصبغ بن الفرج. ونحوه قول إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف وإسراف. وقال ابن زيد: هو خطاب للولاة، يقول: لا تأخذوا فوق حقكم وما لا يجب على الناس. والمعنيان يحتملهما قوله عليه السلام: (المعتدي في الصدقة كمانعها). وقال مجاهد: لو كان أبو قبيس ذهبا لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفا، ولو أنفق درهما أو مدا في معصية الله كان مسرفا. وفي هذا المعنى قيل لحاتم: لا خير في السرف؛ فقال: لا سرف في الخير. قلت: وهذا ضعيف؛ يرده ما روى ابن عباس أن ثابت بن قيس بن شماس عمد إلى خمسمائة نخلة فجذها ثم قسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئا؛ فنزلت "ولا تسرفوا" أي لا تعطوا كله. وروى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: جذ معاذ بن جبل نخله فلم يزل يتصدق حتى لم يبق منه شي: فنزل "ولا تسرفوا". قال السدي: "ولا تسرفوا" أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. وروي عن معاوية بن أبي سفيان أنه سئل عن قوله تعالى: "ولا تسرفوا" قال: الإسراف ما قصرت عن حق الله تعالى. قلت: فعلى هذا تكون الصدقة بجميع المال ومنه إخراج حق المساكين داخلين، في حكم السرف، والعدل خلاف هذا؛ فيتصدق ويبقي كما قال عليه السلام: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) إلا أن يكون قوي النفس غنيا بالله متوكلا عليه منفردا لا عيال له، فله أن يتصدق بجميع ماله، وكذلك يخرج الحق الواجب عليه من زكاة وما يعن في بعض الأحوال من الحقوق المتعينة في المال. وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: الإسراف ما لم يقدر على رده إلى الصلاح. والسرف ما يقدر على رده إلى الصلاح. وقال النضر بن شميل: الإسراف التبذير والإفراط، والسرف الغفلة والجهل. قال جرير: أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية ما في عطائهم من ولا سرف أي إغفال، ويقال: خطأ. ورجل سرف الفؤاد، أي مخطئ الفؤاد غافله. قال طرفة: إن امرأ سوف الفؤاد يرى عسلا بماء سحابة شتمي الآية: 142 {ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين} قوله تعالى: "ومن الأنعام حمولة وفرشا" عطف على ما تقدم. أي وأنشأ حمولة وفرشا من الأنعام. وللعلماء في الأنعام ثلاثة أقوال: أحدها: أن الأنعام الإبل خاصة؛ وسيأتي في "النحل" بيانه. الثاني: أن الأنعام الإبل وحدها، وإذا كان معها بقر وغنم فهي أنعام أيضا. الثالث: وهو أصحها قال أحمد بن يحيى: الأنعام كل ما أحله الله عز وجل من الحيوان. ويدل على صحة هذا قوله تعالى: "أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم" [المائدة: 1] وقد تقدم. والحمولة ما أطاق الحمل والعمل؛ عن ابن مسعود وغيره. ثم قيل: يختص اللفظ بالإبل. وقيل: كل ما احتمل عليه الحي من حمار أو بغل أو بعير؛ عن أبي زيد، سواء كانت عليه الأحمال أو لم تكن. قال عنترة: ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الحمحم وفعولة بفتح الفاء إذا كانت بمعنى الفاعل استوى فيها المؤنث والمذكر؛ نحو قولك: رجل فروقة وامرأة فروقة للجبان والخائف. ورجل صرورة وامرأة صرورة إذا لم يحجا؛ ولا جمع له. فإذا كانت بمعنى المفعول فرق بين المذكر والمؤنث بالهاء كالحلوبة والركوبة. والحمولة (بضم الحاء): الأحمال. وأما الحمول (بالضم بلا هاء) فهي الإبل التي عليها الهوادج، كان فيها نساء أو لم يكن؛ عن أبي زيد. "وفرشا" قال الضحاك: الحمولة من الإبل والبقر. والفرش: الغنم. النحاس: واستشهد لصاحب هذا القول بقول: "ثمانية أزواج" قال: "فثمانية" بدل من قوله: "حمولة وفرشا". وقال الحسن: الحمولة الإبل. والفرش: الغنم. وقال ابن عباس: الحمولة كل ما حمل من الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير. والفرش: الغنم. وقال ابن زيد: الحمولة ما يركب، والفرش ما يؤكل لحمه ومحلب؛ مثل الغنم والفصلان والعجاجيل؛ سميت فرشا للطافة أجسامها وقربها من الفرش، وهي الأرض المستوية التي يتوطؤها الناس. قال الراجز: أورثني حمولة وفرشا أمشها في كل يوم مش وقال آخر: وحوينا الفرش من أنعامكم والحمولات وربات الحجل قال الأصمعي: لم أسمع له بجمع. قال: ويحتمل أن يكون مصدرا سمي به؛ من قولهم: فرشها الله فرشا، أي بثها بثا. والفرش: المفروش من متاع البيت. والفرش: الزرع إذا فرش. والفرش: الفضاء الواسع. والفرش في رجل البعير: اتساع قليل، وهو محمود. وافترش الشيء أنبسط؛ فهو لفظ مشترك. وقد يرجع قوله تعالى: "وفرشا" إلى هذا. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيهما أن الحمولة المسخرة المذللة للحمل. والفرش ما خلقه الله عز وجل من الجلود والصوف مما يجلس ويتمهد. وباقي الآية قد تقدم.
تفسير الجلالين
138 - (وقالوا هذه أنعام وحرث حجر) حرام (لا يطعمها إلا من نشاء) من خدمة الأوثان وغيرهم (بزعمهم) أي لا حجة لهم فيه (وأنعام حرمت ظهورها) فلا تركب كالسوائب والحوامي (وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها) عند ذبحها بل يذكرون اسم أصنامهم ونسبوا ذلك إلى الله (افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون) عليه 139 - (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام) المحرمة وهي السوائب والبحائر (خالصة) حلال (لذكورنا ومحرم على أزواجنا) أي النساء (وإن يكن ميتة) بالرفع والنصب مع تأنيث الفعل وتذكيره (فهم فيه شركاء سيجزيهم) الله (وصفهم) ذلك بالتحليل والتحريم أي جزاءه (إنه حكيم) في صنعه (عليم) بخلقه 140 - (قد خسر الذين قتلوا) بالتخفيف والتشديد (أولادهم) بالوأد (سفها) جهلا (بغير علم وحرموا ما رزقهم الله) مما ذكر (افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين) 141 - (وهو الذي أنشأ) خلق (جنات) بساتين (معروشات) مبسوطات على الأرض كالبطيخ (وغير معروشات) بأن ارتفعت على ساق كالنخل (و) أنشأ (النخل والزرع مختلفا أكله) ثمره وحبه في الهيئة والطعم (والزيتون والرمان متشابهاً) ورقُهُما ، حال (وغير متشابه) طعمهما (كلوا من ثمره إذا أثمر) قبل النضج (وآتوا حقه) زكاته (يوم حصاده) بالفتح والكسر من العشر أو نصفه (ولا تسرفوا) بإعطاء كله فلا يبقى لعيالكم شيء (إنه لا يحب المسرفين) المتجاوزين ما حد لهم 142 - (و) أنشأ (من الأنعام حمولة) صالحة للحمل عليها كالإبل الكبار (وفَرْشا) لا تصلح له كالإبل الصغار والغنم سميت فرشا لأنها كالفرش للأرض لدنوها منها (كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان) طرائقه من التحريم والتحليل (إنه لكم عدو مبين) بين العداوة
تفسير البغوي
138- " وقالوا " يعني: المشركين، "هذه أنعام وحرث حجر "، أي حرام ، يعني: ما جعلوا لله ولآلهتهم من الحرث والأنعام على ما مضى ذكره . وقال مجاهد : يعني بالأنعام: البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، " لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم "، يعنون الرجال دون النساء، " وأنعام حرمت ظهورها "، هي: الحوامي كانوا لا يركبونها، " وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها "، أي: يذبحونها باسم الأصنام لا باسم الله، وقال أبو وائل : معناه لا يحجون عليها ولا يركبونها لفعل الخير. " افتراءً عليه " يعني: أنهم يفعلون ذلك ويزعمون أن الله أمرهم به افتراءً عليه " سيجزيهم بما كانوا يفترون ". 139- " وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا "، أي: نسائنا .قال ابن عباس و قتادة و الشعبي : أراد أجنة البحائر والسوائب، فما ولد منها حياً فهو خالص للرجال دون النساء، وما ولد ميتاً أكله الرجال والنساء جميعاً. وأدخل الهاء في " خالصة " للتأكيد كالخاصة والعامة، كقولهم: نسابة وعلامة، وقال الفراء : أدخلت الهاء لتأنيث الأنعام لأن ما في بطونها مثلها فأنثت بتأنيثها . وقال الكسائي : خالص وخالصة واحد، مثل وعظ وموعظة. " وإن يكن ميتةً "، قرأ ابن عامر [ وأبو جعفر ]: " تكن " بالتاء " ميتة " رفع، ذكر الفعل بعلامة التأنيث، لأن الميتة في اللفظ مؤنثة. وقرأ أبو بكر عن عاصم " تكن " بالتاء " ميتة "نصب، أي: وإن تكن الأجنة ميتة، وقرأ ابن كثير : " وإن يكن " بالياء " ميتة " رفع، لأن المراد بالميتة الميت، أي: وإن يقع ما في البطون ميتاً، وقرأ الآخرون " وإن يكن " بالياء " ميتة "نصب، رده إلى " ما " أي: وإن يكن ما في البطون ميتة، [يدل عليه أنه قال]: " فهم فيه شركاء "، ولم يقل فيها، وأراد أن الرجال والنساء فيه شركاء. " سيجزيهم وصفهم "، أي: بوصفهم، أو على وصفهم الكذب على الله تعالى " إنه حكيم عليم ". 140- " قد خسر الذين قتلوا أولادهم "، قرأ ابن عامر و ابن كثير " قتلوا " بتشديد التاء على التكثير، وقرأ الآخرون بالتخفيف. " سفهاً "، جهلاً. " بغير علم "، نزلت في ربيعة ومضر وبعض العرب من غيرهم، كانوا يدفنون البنات أحياء مخافة السبي والفقر، وكان بنو كنانة لا يفعلون ذلك. " وحرموا ما رزقهم الله "، يعني: البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، " افتراءً على الله "،حيث قالوا: إن الله أمرهم بها، " قد ضلوا وما كانوا مهتدين ". 141- قوله تعالى: " وهو الذي أنشأ "، ابتدع. " جنات "، بساتين، " معروشات وغير معروشات " ، أي: مسموكات مرفوعات وغير مرفوعات. وقال ابن عباس: معروشات: ما انبسط على وجه الأرض وانتشر مما يعرش، مثل: الكرم والقرع والبطيخ وغيرها، وغير معروشات: ما قام على ساق وبسق، مثل النخل والزرع وسائر الأشجار . وقال الضحاك : كلاهما، الكرم خاصة، منها ما عرش ومنها ما لم يعرش. " والنخل والزرع "، أي: وأنشأ النخل والزرع، " مختلفاً أكله "، ثمره وطعمه منها الحلو والحامض والجيد والرديء، " والزيتون والرمان متشابهاً "، في المنظر، " وغير متشابه "، في المطعم مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف، " كلوا من ثمره إذا أثمر "، هذا أمر إباحة. " وآتوا حقه يوم حصاده "، قرأ أهل البصرة و ابن عامر و عاصم " حصاده " بفتح الحاء، وقرأ الآخرون بكسرها ومعناهما واحد، كالصرام والصرام والجزاز والجزاز. واختلفوا في هذا الحق: فقال ابن عباس و طاووس و الحسن و جابر بن زيد و سعيد بن المسيب : إنها الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر. وقال علي ابن الحسين و عطاء و مجاهد و حماد و الحكم : هو حق في المال سوى الزكاة، أمر بإتيانه، لأن الآية مكية وفرضت الزكاة بالمدينة. قال إبراهيم هو الضغث. وقال الربيع : لقاط السنبل. وقال مجاهد : كانوا [يعلقون] العذق عند الصرام فيأكل منه من مر. وقال يزيد بن الأصم: كان أهل المدينة إذا صرموا يجيؤون بالعذق فيعلقونه في جانب المسجد، فيجيء المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه فيأخذه. وقال سعيد بن جبير : كان هذا حقاً يؤمر بإتيانه في ابتداء الإسلام فصار منسوخاً بإيجاب العشر. وقال مقسم عن ابن عباس: نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن. " ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين "، قيل: أراد بالإسراف إعطاء الكل. قال ابن عباس في رواية الكلبي : إن ثابت بن قيس بن شماس صرم خمسمائة نخلة وقسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئاً فأنزل الله عز وجل هذه الآية . قال السدي : لا تسرفوا أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. قال الزجاج : على هذا إذا أعطى الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئاً فقد أسرف، لأنه قد جاء في الخبر (أبدأ بمن تعول). وقال سعيد بن المسيب : معناه لا تمنعوا الصدقة .فتأويل الآية على هذا: لا تتجاوز الحد في البخل والإمساك حتى تمنعوا الواجب من الصدقة . وقال مقاتل : لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعام. وقال الزهري : لا تنفقوا في المعصية. وقال مجاهد : الإسراف ما قصرت به عن حق الله عز وجل، وقال: لو كان أبو قبيس ذهباً لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفاً ولو أنفق درهماً أو مداً في معصية الله كان مسرفاً. وقال إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله فهو سرف وإسراف. وروى ابن وهب عن أبي زيد ، قال: الخطاب للسلاطين، يقول: لا تأخذوا فوق حقكم . 142- قوله عز وجل: " ومن الأنعام "، أي: وأنشأ من الأنعام "حمولةً "، وهي كل ما يحمل عليها من الإبل " وفرشاً "، هي الصغار من الإبل التي لا تحمل " كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان "، لا تسلكوا طريقه وآثاره في تحريم الحرث والأنعام، " إنه لكم عدو مبين ".
تفسير فتح القدير
ثم بين الله سبحانه نوعاً آخر من جهالاتهم فقال: 139- "وقالوا ما في بطون هذه الأنعام" يعنون البحائر والسوائب من الأجنة "خالصة لذكورنا" أي حلال لهم "ومحرم على أزواجنا" أي على جنس الأزواج، وهن النساء فيدخل في ذلك البنات والأخوات ونحوهن، وقيل: هو اللبن جعلوه حلالاً للذكور ومحرماً على الإناث، والهاء في خالصة للمبالغة في الخلوص كعلامة ونسابة، قاله الكسائي والأخفش. وقال الفراء: تأنيثها لتأنيث الأنعام. ورد بأن ما في بطون الأنعام غير الأنعام، وتعقب هذا الرد بأن ما في بطون الأنعام أنعام، وهي الأجنة، و ما عبارة عنها، فيكون تأنيث خالصة باعتبار معنى ما، وتذكير محرم باعتبار لفظها. وقرأ الأعمش خالص قال الكسائي: معنى خالص وخالصة واحد، إلا أن الهاء للمبالغة كما تقدم عنه. وقرأ قتادة خالصة بالنصب على الحال من الضمير في متعلق الظرف الذي هو صلة لما، وخبر المبتدأ محذوف كقولك: الذي في الدار قائماً زيد، هذا قول البصريين. وقال الفراء: إنه انتصب على القطع. وقرأ ابن عباس خالصة بإضافة خالص إلى الضمير على أنه بدل من ما. وقرأ سعيد بن جبير خالصاً. "وإن يكن ميتة" قرئ بالتحتية والفوقية: أي وإن يكن الذي في بطون الأنعام "ميتة فهم فيه" أي في الذي في البطون "شركاء" يأكل منه الذكور والإناث "سيجزيهم وصفهم" أي بوصفهم على أنه منتصب بنزع الخافض، والمعنى: سيجزيهم بوصفهم الكذب على الله، وقيل المعنى: سيجزيهم جزاء وصفهم. ثم بين الله سبحانه نوعاً آخر من جهالاتهم فقال: 140- "قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً" أي بناتهم بالوأد الذي كانوا يفعلونه سفهاً: أي لأجل السفه: وهو الطيش والخفة لا لحجة عقلية ولا شرعية كائناً ذلك منهم "بغير علم" يهتدون به. قوله: "وحرموا ما رزقهم الله" من الأنعام التي سموها بحائر وسوائب "افتراء على الله" أي للافتراء عليه أو افتروا افتراء عليه "قد ضلوا" عن طريق الصواب بهذه الأفعال "وما كانوا مهتدين" إلى الحق، ولا هم من أهل الاستعداد لذلك. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "وقالوا هذه أنعام وحرث حجر" قال: الحجر ما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: "وقالوا هذه أنعام وحرث حجر" قال: ما جعلوا لله ولشركائهم. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة "وحرث حجر" قال: حرام. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في الآية قال: يقولون حرام أن يطعم الابن شيئاً "وأنعام حرمت ظهورها" قال: البحيرة والسائبة والحامي "وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها" إذا نحروها. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي وائل في قوله: "وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها" قال: لم تكن يحج عليها وهي البحيرة. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس "وقالوا ما في بطون هذه الأنعام" الآية قال: اللبن. وأخرج هؤلاء إلا ابن جرير عن مجاهد في الآية قال: السائبة والبحيرة محرم على أزواجنا قال: النساء "سيجزيهم وصفهم" قال: قولهم الكذب في ذلك. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: كانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه، فكان للرجال دون النساء وإن كانت أنثى تركوها فلم تذبح، وإن كانت ميتة كانوا فيها شركاء. وأخرج عبد بن حميد والبخاري وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام "قد خسر الذين قتلوا أولادهم" إلى قوله: "وما كانوا مهتدين". وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة في الآية قال: نزلت فيمن كان يئد البنات من مضر وربيعة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في الآية قال: هذا صنع أهل الجاهلية كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السبي والفاقة ويغذو كلبه "وحرموا ما رزقهم الله" قال: جعلوه بحيرة وسائبة ووصيلة وحامياً تحكماً من الشيطان في أموالهم. هذا فيه تذكير لهم ببديع قدرة الله وعظيم صنعه 141- "أنشأ" أي خلق، والجنات: البساتين "معروشات" مرفوعات على الأعمدة "وغير معروشات" غير مرفوعات عليها، وقيل: المعروشات، ما انبسط على وجه الأرض مما يعرش مثل الكرم والزرع والبطيخ، وغير المعروشات: ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار، وقيل: المعروشات: ما أنبته الناس وعرشوه، وغير المعروشات: ما نبت في البراري والجبال. قوله: "والنخل والزرع" معطوف على جنات، وخصهما بالذكر مع دخولهما في الجنات لما فيها من الفضيلة "مختلفاً أكله" أي حال كونه مختلفاً أكله في الطعم والجودة والرداءة. قال الزجاج: وهذه مسألة مشكلة في النحو، يعني انتصاب مختلفاً على الحال لأنه يقال: قد أنشأها ولم يختلف أكلها، فالجواب أن الله سبحانه أنشأها مقدراً فيها الاختلاف، وقد بين هذا سيبويه بقوله: مررت برجل معه صقر صائداً به غداً: أي مقدراً للصيد به غداً، كما تقول: لتدخلن الدار آكلين شاربين: أي مقدرين ذلك، وهذه هي الحال المقدرة المشهورة عند النحاة المدونة في كتب النحو. وقال: "مختلفاً أكله" ولم يقل أكلهما اكتفاء بإعادة الذكر على أحدهما كقوله: "وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها" أو الضمير بمنزلة اسم الإشارة: أي أكل ذلك. قوله: "والزيتون والرمان" معطوف على جنات: أي وأنشأ الزيتون والرمان حال كونه متشابهاً وغير متشابه، وقد تقدم الكلام على تفسير هذا "كلوا من ثمره" أي من ثمر كل واحد منهما، أو من ثمر ذلك "إذا أثمر" أي إذا حصل فيه الثمر وإن لم يدرك ويبلغ حد الحصاد. قوله: "وآتوا حقه يوم حصاده". وقد اختلف أهل العلم هل هذه محكمة أو منسوخة أو محمولة على الندب، فذهب ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير إلى أن الآية محكمة، وأنه يجب على المالك يوم الحصاد أن يعطي من حضر من المساكين القبضة والضغث ونحوهما. وذهب ابن عباس ومحمد ابن الحنفية والحسن والنخعي وطاوس وأبو الشعثاء وقتادة والضحاك وابن جريج أن هذه الآية منسوخة بالزكاة. واختاره ابن جرير، ويؤتيه أن هذه الآية مكية وآية الزكاة مدنية في السنة الثانية بعد الهجرة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف. وقالت طائفة من العلماء: إن الآية محمولة على الندب لا على الوجوب. قوله: "ولا تسرفوا" أي في التصدق، وأصل الإسراف في اللغة: الخطأ، والإسراف في النفقة: التبذير، وقيل: هو خطاب للولاة يقول لهم: لا تأخذوا فوق حقكم، وقيل المعنى: لا تأخذوا الشيء بغير حقه وتضعونه في غير مستحقه. قوله: 142- "ومن الأنعام حمولة وفرشاً" معطوف على جنات: أي وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشاً، والحمولة ما يحمل عليها، وهو يختص بالإبل فهي فعولة بمعنى فاعلة، والفرش: ما يتخذ من الوبر والصوف والشعر فراشاً يفترشه الناس، وقيل: الحمولة الإبل، والفرش: الغنم: وقيل: الحمولة: كل ما حمل عليه من الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، والفرش: الغنم، وهذا لا يتم إلا على فرض صحة إطلاق اسم الأنعام على جميع هذه المذكورات، وقيل: الحمولة: ما تركب، والفرش: ما يؤكل لحمه "كلوا مما رزقكم" من هذه الأشياء "ولا تتبعوا خطوات الشيطان" كما فعل المشركون من تحريم ما لم يحرمه الله وتحليل ما لم يحلله "إنه" أي الشيطان "لكم عدو مبين" مظهر للعداوة ومكاشف بها. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "وهو الذي أنشأ جنات معروشات" قال: المعروشات ما عرش الناس "وغير معروشات" ما خرج في الجبال والبرية من الثمار. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: معروشات بالعيدان والقصب وغير معروشات قال: الضاحي. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس "معروشات" قال: الكرم خاصة. وأخرج ابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "وآتوا حقه يوم حصاده" قال: ما سقط من السنبل. وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة وابن المنذر والنحاس والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر في قوله: "وآتوا حقه يوم حصاده" قال: كانوا يعطون من اعتز بهم شيئاً سوى الصدقة. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي عن مجاهد في الآية قال: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن ميمون بن مهران ويزيد الأصم قال: كان أهل المدينة إذا صرموا النخل يجيئون بالعذق فيضعونه في المسجد فيجيء السائل فيضربه بالعصا فيسقط منه، فهو قوله: "وآتوا حقه يوم حصاده". وأخرج أحمد وأبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حادي عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. وإسناده جيد. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: "وآتوا حقه يوم حصاده" نسخها العشر ونصف العشر. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن المنذر عن السدي نحوه. وأخرج النحاس وأبو الشيخ والبيهقي عن سعيد بن جبير نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة نحوه. وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن الضحاك نحوه. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي قال: إن في المال حقاً سوى الزكاة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي العالية قال: ما كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة، ثم إنهم تباذروا وأسرفوا، فأنزل الله: "ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جد نخلاً فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته، فأطعم حتى أمسى وليس له تمرة، فأنزل الله: "ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين". وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهباً في طاعة الله لم يكن إسرافاً، ولو أنفقت صاعاً في معصية الله كان إسرافاً، وللسلف في هذا مقالات طويلة. وأخرج الفريابي وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: الحمولة ما حمل عليه من الإبل، والفرش صغار الإبل التي لا تحمل. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: الحمولة الكبار من الإبل، والفرش الصغار من الإبل. وأخرج أبو الشيخ عنه قال: الحمولة ما حمل عليه، والفرش ما أكل منه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال: الحمولة الإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه، والفرش الغنم. وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية قال: الحمولة الإبل والبقر، والفرش الضأن والمعز.
تفسير أضواء البيان
{يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَـٰتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَـٰفِرِينَ * ذٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَـٰفِلُونَ * وَلِكُلٍّ دَرَجَـٰتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ * وَرَبُّكَ ٱلْغَنِىُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُمْ مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ * إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لأَتٍ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ * قُلْ يَـٰقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَـٰقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ * وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلاٌّنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُواْ هَـٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَـٰذَا لِشُرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ * وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَـٰدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ * وَقَالُواْ هَـٰذِهِ أَنْعَـٰمٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَآ إِلاَّ مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَـٰمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَـٰمٌ لاَّ يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ * وَقَالُواْ مَا فِى بُطُونِ هَـٰذِهِ ٱلأَنْعَـٰمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَٰجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ * قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوۤاْ أَوْلَـٰدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ} قوله تعالى: {يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ} . قال بعض العلماء: المراد بالرسل من الجن نذرهم الذين يسمعون كلام الرسل، فيبلغونه إلى قومهم، ويشهد لهذا أن الله ذكر أنهم منذرون لقومهم في قوله: {وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوۤاْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْاْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ} . وقال بعض العلماء: {رُسُلٌ مِّنْكُمْ} أي من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس: لأنه لا رسل من الجن، ويستأنس لهذا القول بأن القرآن ربما أطلق فيه المجموع مراداً بعضه، كقوله: {وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً} ، وقوله: {فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا} ، مع أن العاقر واحد منهم، كما بينه بقوله: {فَنَادَوْاْ صَـٰحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ} . واعلم أن ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من أجلاء العلماء في تفسير هذه الآية: من أن قوله: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ} يراد به البحر الملح خاصة دون العذب غلط كبير، لا يجوز القول به. لأنه مخالف مخالفة صريحة لكلام الله تعالى، لأن الله ذكر البحرين الملح والعذب، بقوله: {وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ} ، ثم صرح باستخراج اللؤلؤ والمرجان منها جميعاً بقوله: {وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا} والحلية المذكورة هي اللؤلؤ والمرجان، فقصره على الملح مناقض للآية صريحاً، كما ترى. قوله تعالى: {ذٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَـٰفِلُونَ} . النفي في هذه الآية الكريمة منصب على الجملة الحالية، والمعنى أنه لا يهلك قوماً في حال غفلتهم، أي عدم إنذارهم، بل لا يهلك أحداً إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، كما بين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً} ، وقوله {رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ} ، وقوله {وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ} ، وقوله {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلْطَّـٰغُوتَ} إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: {وَلِكُلٍّ دَرَجَـٰتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ} . بين في موضع آخر: أن تفاضل درجات العاملين في الآخرة أكبر، وأن تفضيلها أعظم من درجات أهل الدنيا، وهو قوله: {ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلاٌّخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَـٰتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً} .