تفاسير صفحة المصحف رقم 123

** يَـَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ إِنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلاَمُ رِجْسٌ مّنْ عَمَلِ الشّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنّمَا يُرِيدُ الشّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مّنتَهُونَ * وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلّيْتُمْ فَاعْلَمُوَاْ أَنّمَا عَلَىَ رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ * لَيْسَ عَلَى الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوَاْ إِذَا مَا اتّقَواْ وَآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ ثُمّ اتّقَواْ وَآمَنُواْ ثُمّ اتّقَواْ وّأَحْسَنُواْ وَاللّهُ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ يقول تعالى: ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار, وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الشطرنج من الميسر, ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه, عن عيسى بن مرحوم, عن حاتم, عن جعفر بن محمد, عن أبيه, عن علي به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي, حدثنا وكيع عن سفيان, عن ليث, عن عطاء ومجاهد وطاوس قال: سفيان أو اثنين منهم قالوا: كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز: وروي عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب مثله, وقالا: حتى الكعاب والجوز والبيض التي تلعب بها الصبيان. وقال موسى بن عقبة, عن نافع, عن ابن عمر, قال: الميسر هو القمار. وقال الضحاك, عن ابن عباس, قال: الميسر هو القمار, كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام, فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. وقال مالك, عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. وقال الزهري, عن الأعرج, قال: الميسر الضرب بالقداح على الأموال والشمار. وقال القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر, رواهن ابن أبي حاتم, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الزيادي, حدثنا هشام بن عمار, حدثنا صدقة, حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد, عن القاسم عن أبي أمامة, عن أبي موسى الأشعري, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجراً, فإنها من الميسر» حديث غريب, وكأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد الحديث به في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من لعب بالنردشير, فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» وفي موطأ مالك ومسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه, عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» وروي موقوفاً عن أبي موسى من قوله, فالله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إبراهيم, حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي, مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي» وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر إنه شر من النرد, وتقدم عن علي أنه قال: هو من الميسر, ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد, وكرهه الشافعي, رحمهم الله تعالى, وأما الأنصاب, فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد: هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها, وأما الأزلام فقالوا أيضاً: هي قداح كانوا يستقسمون بها, رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: {رجس من عمل الشيطان} قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي سخط من عمل الشيطان. وقال سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أي شر من عمل الشيطان {فاجتنبوه} الضمير عائد إلى الرجس, أي اتركوه {لعلكم تفلحون} وهذا ترغيب, ثم قال تعالى: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} وهذا تهديد وترهيب. ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر قال الإمام أحمد: حدثنا شريح, حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة, عن أبي هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات, قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر, فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما, فأنزل الله {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس} إلى آخر الاَية. فقال الناس: ما حرما علينا إنما قال {فيهما إثم كبير ومنافع للناس}, وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوماً من الأيام, صلى رجل من المهاجرين, أم أصحابه في المغرب, فخلط في قراءته, فأنزل الله أغلظ منها {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مغبق, ثم أنزلت آية أغلظ منها {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} قالوا: انتهينا ربنا. وقال الناس: يا رسول الله, ناس قتلوا في سبيل الله, وماتوا على فرشهم, كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر, وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان, فأنزل الله تعالى: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحات جناح فيما طعموا} إلى آخر الاَية, فقال النبي صلى الله عليه وسلم «لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم» انفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد, حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق, عن أبي ميسرة, عن عمر بن الخطاب أنه قال لما نزل تحريم الخمر, قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً, فنزلت الاَية التي في البقرة {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} فدعي عمر فقرئت عليه, فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً, فنزلت الاَية التي في سورة النساء {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: حي على الصلاة, نادى: لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه, فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً, فنزلت الاَية التي في المائدة, فدعي عمر فقرئت عليه, فلما بلغ قول الله تعالى: {فهل أنتم منتهون} قال عمر: انتهينا انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق, عن إسرائيل, عن أبي إسحاق عمر بن عبد الله السبيعي, وعن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني, عن عمر به, وليس له عنه سواه, قال أبو زرعة: ولم يسمع منه. وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي. وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس, إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير, والخمر ما خامر العقل. وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم, حدثنا محمد بن بشر, حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز, حدثني نافع عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب.) (حديث آخر) قال أبو داود الطيالسي: حدثنا محمد بن أبي حميد, عن المصري يعني أبا طعمة قارىء مصر, قال: سمعت ابن عمر يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات, فأول شيء نزل {يسألونك عن الخمر والميسر} الاَية, فقيل: حرمت الخمر, فقالوا: يا رسول الله, دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى, قال: فسكت عنهم, ثم نزلت هذه الاَية {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} فقيل: حرمت الخمر, فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة, فسكت عنهم, ثم نزلت {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} الاَيتين, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «حرمت الخمر». (حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى, حدثنا محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم أن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر, فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف, أو من دوس, فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا فلان أما علمت أن الله حرمها ؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا فلان بماذا أمرته ؟ فقال: أمرته أن يبيعها. قال «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» فأمر بها فأفرغت في البطحاء, ورواه مسلم من طريق ابن وهب, عن مالك, عن زيد بن أسلم, ومن طريق ابن وهب أيضاً عن سليمان بن بلال, عن يحيى بن سعيد, كلاهما عن عبد الرحمن بن وعلة, عن ابن عباس به, ورواه النسائي عن قتيبة عن مالك به. (حديث آخر) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي, حدثنا أبو بكر الحنفي, حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن شهر بن حوشب, عن تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر, فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بها, فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وقال «إنها قد حرمت بعدك» قال: يا رسول الله فأبيعها وأنتفع بثمنها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعن الله اليهود, حرمت عليهم شحوم البقر والغنم, فأذابوه وباعوه, والله حرم الخمر وثمنها» وقد رواه أيضاً الإمام أحمد فقال: حدثنا روح, حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم أن الداري كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر, فلما كان عام حرمت, جاء براوية, فلما نظر إليه ضحك, فقال «أشعرت أنها قد حرمت بعدك» فقال: يا رسول الله, ألا أبيعها وأنتفع بثمنها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعن الله اليهود انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم, فأذابوه, فباعوا به ما يأكلون, وإن الخمر حرام وثمنها حرام, وإن الخمر حرام وثمنها حرام, وإن الخمر حرام وثمنها حرام». (حديث آخر) ـ قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن سليمان بن عبد الرحمن, عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره أنه كانه يتجر في الخمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة, فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, إني جئتك بشراب طيب, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا كيسان إنها قد حرمت بعدك» قال: فأبيعها يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنها قد حرمت وحرم ثمنها», فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم هراقها. (حديث آخر) ـ قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد, عن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسعيد بن بيضاء ونفراً من أصحابه عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ منهم, فأتى آت من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت ؟ فقالوا: حتى ننظر ونسأل, فقالوا: يا أنس اسكب ما بقي في إنائك فوالله ما عادوا فيها, وما هي إلا التمر والبسر, وهي خمرهم يومئذ, أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن أنس, وفي رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة, وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر, فإذا منادٍ ينادي قال: اخرج فانظر, فإذا منادٍ ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت, فجرت في سكك المدينة, قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها, فهرقتها فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان وفلان وهي في بطونهم, قال: فأنزل الله {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} الاَية. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار, حدثني عبد الكبير بن عبد المجيد, عن قتادة, عن أنس بن مالك قال: بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح وأبي دجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر, فسمعت منادياً ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب, وكسرنا القلال, وتوضأ بعضنا, واغتسل بعضنا, وأصبنا من طيب أم سليم, ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ {يا أيهاالذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} إلى قوله تعالى {فهل أنتم منتهون} فقال رجل: يا رسول الله, فما ترى فيمن مات وهو يشربها ؟ فأنزل الله تعالى: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} الاَية, فقال رجل لقتادة: أنت سمعته من أنس بن مالك قال: نعم, وقال رجل لأنس بن مالك, أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم, أو حدثني من لم يكذب, ما كنا نكذب, ولا ندري ما الكذب. (حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر, عن بكر بن سوادة, عن قيس بن سعيد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن ربي تبارك وتعالى, حرم الخمر والكوبة والقنين, وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم». (حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد, حدثنا فرج بن فضالة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع, عن أبيه, عن عبد الله بن عمرو. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين, وزادني صلاة الوتر» قال يزيد: القنين البرابط, تفرد به أحمد, وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو عاصم وهو النبيل, أخبرنا عبد الحميد بن جعفر, حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد, عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام» تفرد به أحمد أيضاً. (حديث آخر) ـ قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع, حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز, عن أبي طعمة مولاهم, عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعنت الخمر على عشرة أوجه: لعنت الخمر بعينها, وشاربها, وساقيها, وبائعها, ومبتاعها, وعاصرها, ومعتصرها, وحاملها, والمحمولة إليه, وآكل ثمنها», ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث وكيع به, وقال أحمد: حدثنا حسن, حدثنا ابن لهيعة, حدثنا أبو طعمة, سمعت ابن عمر يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد فخرجت معه, فكنت معه, فكنت عن يمينه, وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه, فكان عن يمينه وكنت عن يساره, ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره, فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد فإذا بزقاق على المربد فيها خمر, قال ابن عمر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية, قال ابن عمر: وما عرفت المدية إلا يومئذ, فأمر بالزقاق فشقت, ثم قال «لعنت الخمر وشاربها, وساقيها, وبائعها, ومبتاعها, وحاملها, والمحمولة إليه, وعاصرها ومعتصرها, وآكل ثمنها», وقال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع, حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية وهي الشفرة, فأتيته بها, فأرسل بها, فأرهفت ثم أعطانيها, وقال «اغد عليّ بها» ففعلت, فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة, وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام, فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها, وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني, وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته, ففعلت فلم أترك في أسواقها زقاً إلا شققته. (حديث آخر) ـ قال عبد الله بن وهب: أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة والليث بن سعد, عن خالد بن زيد, عن ثابت أن يزيد الخولاني أخبره أنه كان له عم يبيع الخمر, وكان يتصدق, قال: فنهيته عنها فلم ينته, فقدمت المدينة فلقيت ابن عباس فسألته عن الخمر وثمنها, فقال: هي حرام, وثمنها حرام, ثم قال ابن عباس رضي الله عنه: يا معشر أمة محمد, إنه لو كان كتاب بعد كتابكم, ونبي بعد نبيكم, لأنزل فيكم كما أنزل قبلكم, ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة ولعمري لهو أشد عليكم, قال ثابت: فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر فقال: سأخبرك عن الخمر, إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فبينما هو محتب على حبوته, ثم قال «من كان عنده من هذه الخمر شيء فليأتنا بها» فجعلوا يأتونه فيقول أحدهم: عندي راوية, ويقول الاَخر: عندي زق, أو ما شاء الله أن يكون عنده, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اجمعوه ببقيع كذا وكذا, ثم آذنوني» ففعلوا, ثم آذنوه, فقام وقمت معه ومشيت عن يمينه وهو متكىء عليّ, فلحقنا أبو بكر رضي الله عنه, فأخرني رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجعلني عن شماله وجعل أبا بكر في مكاني, ثم لحقنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فأخرني وجعله عن يساره, فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس «أتعرفون هذه ؟ قالوا نعم يا رسول الله, هذه الخمر, قال «صدقتم», ثم قال «فإن الله لعن الخمر, وعاصرها, ومعتصرها, وشاربها, وساقيها, وحاملها, والمحمولة إليه, وبائعها ومشتريها, وآكل ثمنها» ثم دعا بسكين فقال «اشحذوها» ففعلوا, ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق بها الزقاق, قال: فقال الناس: في هذه الزقاق منفعة, فقال «أجل ولكني إنما أفعل ذلك غضباً لله عز وجل لما فيها من سخطه» فقال عمر: انا أكفيك يا رسول الله, قال «لا» قال ابن وهب: وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث, رواه البيهقي. (حديث آخر) قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو الحسين بن بشر, أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار, حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي, حدثنا وهب بن جرير, حدثنا شعبة عن سماك, عن مصعب بن سعد. عن سعد قال: أنزلت في الخمر أربع آيات, فذكر الحديث قال: وصنع رجل من الأنصار طعاماً فدعانا, فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرنا, فقالت الأنصار: نحن أفضل, وقالت قريش: نحن أفضل, فأخذ رجل من الأنصار لحي جزور, فضرب به أنف سعد ففزره, وكانت أنف سعد مفزورة, فنزلت {إنما الخمر والميسر} إلى قوله تعالى: {فهل أنتم منتهون} أخرجه مسلم من حديث شعبة. (حديث آخر) ـ قال البيهقي: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة, أنبأنا أبو علي الرفاء, حدثنا علي بن عبد العزيز, حدثنا حجاج بن منهال, حدثنا ربيعة بن كلثوم, حدثني أبي عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس: قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار, شربوا فلما أن ثمل القوم, عبث بعضهم ببعض, فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته, فيقول صنع بي هذا أخي فلان, وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن, فيقول: والله لو كان بي رؤوفاً رحيماً ما صنع بي هذا, حتى وقعت الضغائن في قلوبهم, فأنزل الله تعالى هذه الاَية {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} إلى قوله تعالى: {فهل أنتم منتهون} فقال أناس من المتكلفين: هي رجس وهي في بطن فلان, وقد قتل يوم أحد: فأنزل الله تعالى: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} إلى آخر الاَية, ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة, عن حجاج بن منهال. (حديث آخر) ـ قال ابن جرير: حدثني محمد بن خلف, حدثنا سعيد بن محمد الحرمي عن أبي نميلة, عن سلام مولى حفص أبي القاسم, عن أبي بريدة, عن أبيه قال بينا نحن قعود على شراب لنا, ونحن على رملة, ونحن ثلاثة أو أربعة, وعندنا باطية لنا ونحن نشرب الخمر حلاً, إذ قمت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه, إذ نزل تحريم الخمر {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر} إلى آخر الاَيتين, {فهل أنتم منتهون} فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم إلى قوله {فهل أنتم منتهون} قال: وبعض القوم شربته في يده قد شرب بعضها وبقي بعض في الإناء فقال: بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام, ثم صبوا ما في باطيتهم, فقالوا: انتهينا ربنا. (حديث آخر) ـ قال البخاري: حدثناصدقة بن الفضل, أخبرنا ابن عيينة عن عمرو, عن جابر قال صبح أناس غداة أحد الخمر, فقتلوا من يومهم جميعاً شهداء, وذلك قبل تحريمها, هكذا رواه البخاري في تفسيره من صحيحه. وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن عبدة, حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار, سمع جابر بن عبد الله يقول: اصطبح ناس الخمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ثم قتلوا شهداء يوم أحد فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم, فأنزل الله {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} ثم قال: وهذا إسناد صحيح, وهو كما قال, ولكن في سياقه غرابة. (حديث آخر) ـ قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق, عن البراء بن عازب قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم ؟ فنزلت {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} الاَية, ورواه الترمذي عن بندار غندر عن شعبة به نحوه, وقال: حسن صحيح. (حديث آخر) ـ قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا جعفر بن حميد الكوفي, حدثنا يعقوب القمي عن عيسى بن جارية, عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين, فحمل منها بمال فقدم بها المدينة فلقيه رجل من المسلمين فقال يا فلان, إن الخمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على تل, وسجى عليها بأكسية, ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله, بلغني أن الخمر قد حرمت ؟ قال «أجل» قال لي أن أردها على من ابتعتها منه ؟ قال لا يصلح ردها». قال: لي أن أهديها إلى من يكافئني منها ؟ قال «لا». قال: فإن فيها مالاً ليتامى في حجري, قال «إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم» ثم نادى بالمدينة, فقال رجل: يا رسول الله, الأوعية ننتفع بها ؟ قال «فحلوا أوكيتها» فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي, هذا حديث غريب. (حديث آخر) ـ قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع, حدثنا سفيان عن السدي, عن أبي هبيرة وهو يحيى بن عباد الأنصاري, عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام في حجره ورثوا خمراً فقال «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً ؟ قال «لا». ورواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث الثوري به نحوه. (حديث آخر) قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا عبد العزيز بن سلمة حدثنا هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الاَية التي في القرآن {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} قال: هي في التوراة إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل, ويبطل به اللعب والمزامير, والزفن والكبارات, يعني البرابط والزمارات, يعني به الدف والطنابير والشعر والخمر مرة لمن طعمها, أقسم الله بيمينه وعزته من شربها بعد ما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة, ومن تركها بعد ما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس, وهذا إسناد صحيح. (حديث آخر) ـ قال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن شعيب حدثهم عن أبيه, عن عبد الله بن عمرو بن العاص, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من ترك الصلاة سكراً مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها, ومن ترك الصلاة سكراً أربع مرات, كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال» قيل: وما طينة الخبال ؟ قال «عصارة أهل جهنم» ورواه أحمد من طريق عمرو بن شعيب. (حديث آخر) ـ قال أبو داود: حدثنا محمد بن رافع, حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال: سمعت النعمان هو ابن أبي شيبة الجندي يقول عن طاوس, عن ابن عباس, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «كل مخمر خمر, وكل مسكر حرام ومن شرب مسكراً بخست صلاته أربعين صباحاً, فإن تاب تاب الله عليه, فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال» قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال «صديد أهل النار. ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه, كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال» تفرد به أبو داود. (حديث آخر) ـ قال الشافعي رحمه الله: أنبأنا مالك عن نافع, عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من شرب الخمر في الدنيا لم يتب منها حرمها في الاَخرة» أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك به. وروى مسلم عن أبي الربيع, عن حماد بن زيد, عن أيوب, عن نافع, عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل مسكر خمر, وكل مسكر حرام, ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها, لم يشربها في الاَخرة». (حديث آخر) ـ قال ابن وهب: أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار أنه سمع سالم بن عبد الله يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه, والمدمن الخمر, والمنان بما أعطى». ورواه النسائي عن عمرو بن علي, عن يزيد بن زريع, عن عمر بن محمد العمري به. وروى أحمد عن غندر, عن شعبة, عن يزيد بن أبي زياد, عن مجاهد, عن أبي سعيد, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر». ورواه أحمد أيضاً عن عبد الصمد, عن عبد العزيز بن مسلم, عن يزيد بن أبي زياد,عن مجاهد به. وعن مروان بن شجاع, عن حصيف, عن مجاهد به. ورواه النسائي عن القاسم بن زكريا, عن حسين الجعفي, عن زائدة, عن يزيد بن أبي زيادة, عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد, كلاهما عن أبي سعيد به. (حديث آخر) ـ قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق, حدثنا سفيان عن منصور, عن سالم بن أبي الجعد, عن جابان عن عبد الله بن عمرو, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يدخل الجنة عاق, ولا مدمن خمر, ولا منان, ولا ولد زنية» وكذا رواه عن يزيد, عن همام, عن منصور, عن سالم, عن جابان, عن عبد الله بن عمرو به, وقد رواه أيضاً عن غندر وغيره, عن شعبة, عن منصور, عن سالم, عن نبيط بن شريط, عن جابان, عن عبد الله بن عمرو, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يدخل الجنة منان, ولا عاق والديه, ولا مدمن خمر». ورواه النسائي من حديث شعبة كذلك, ثم قال: ولا نعلم أحداً تابع شعبة عن نبيط بن شريط. وقال البخاري: لا يعرف لجابان سماع عن عبد الله, ولا لسالم من جابان ولا نبيط, وقد روي هذا الحديث من طريق مجاهد عن ابن عباس, ومن طريقه أيضاً عن أبي هريرة, فالله أعلم. وقال الزهري: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال: سمعت عثمان بن عفان يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت إنّا ندعوك لشهادة فدخل معها فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر فسقته كأساً فقال زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. رواه البيهقي وهذا إسناد صحيح وقد رواه أبوبكر بن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر عن محمد بن عبد الله بن بزيع عن الفضيل بن سليمان النميري عن عمر بن سعيد عن الزهري به مرفوعاً والموقوف أصح والله أعلم وله شاهد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أسود بن عامر, حدثنا إسرائيل عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عباس قال: لما حرمت الخمر قال ناس: يا رسول الله, أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها, فأنزل الله {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} إلى آخر الاَية, ولما حولت القبلة قال ناس: يا رسول الله, إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس, فأنزل الله {وما كان الله ليضيع إيمانكم} وقال الإمام أحمد: حدثنا داود بن مهران الدباغ, حدثنا داود يعني العطار عن أبي خثيم, عن شهر بن حوشب, عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول «من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة, إن مات مات كافراً, وإن تاب تاب الله عليه, وإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال» قالت: قلت: يارسول الله, وما طينة الخبال ؟ قال «صديد أهل النار» وقال الأعمش, عن إبراهيم, عن علقمة, عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا} فقال النبي صلى الله عليه وسلم «قيل لي: أنت منهم» وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريقه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قرأت على أبي, حدثنا علي بن عاصم, حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص, عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجراً فإنهما ميسر العجم». ** يَـَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مّنَ الصّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * يَـَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مّتَعَمّداً فَجَزَآءٌ مّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مّنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ قال الوالبي عن ابن عباس قوله {ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} قال: هو الضعيف من الصيد وصغيره, يبتلي الله به عباده في إحرامهم, حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم, فنهاهم الله أن يقربوه. وقال مجاهد {تناله أيديكم} يعني صغار الصيد وفراخه, {ورماحكم} يعني كباره. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الاَية في عمرة الحديبية, فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم, لم يروا مثله قط فيما خلا, فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون {ليعلم الله من يخافه بالغيب} يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد, يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سراً وجهراً, لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره, كما قال تعالى: {إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير} وقوله ههنا {فمن اعتدى بعد ذلك} قال السدي وغيره: يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم, {فله عذاب أليم} أي لمخالفته أمر الله وشرعه. ثم قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام, ونهي عن تعاطيه فيه, وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره, فأما غير المأكول من حيوانات البر, فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها, والجمهور على تحريم قتلها أيضاً , ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة, عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب, والحدأة, والعقرب, والفأرة, والكلب العقور». وقال مالك, عن نافع, عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب, والحدأة, والعقرب, والفأرة, والكلب العقور» أخرجاه, ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. قال أيوب: فقلت لنافع: فالحية ؟ قال الحية لا شك فيها. ولا يختلف في قتلها. ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد, لأنها أشد ضرراً منه, فالله أعلم. وقال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة: الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها, واستأنس من قال بهذا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال «اللهم سلط عليه كلبك بالشام» فأكله السبع بالزرقاء, قالوا: فإن قتل ما عداهن فداه, كالضبع والثعلب وهرّ البر ونحو ذلك, قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها, وصغار الملحق بها من السباع العوادي. وقال الشافعي: يجوز للمحرم قتل كل مالا يؤكل لحمه, ولا فرق بين صغاره وكباره, وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل. وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب, لأنه كلب بري, فإن قتل غيرهما فداه إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حيي. وقال زفر بن الهذيل: يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه. وقال بعض الناس: المراد بالغراب ههنا الأبقع, وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأدرع وهو الأسود, والأعصم وهو الأبيض, لما رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس, عن يحيى القطان, عن شعبة, عن قتادة, عن سعيد بن المسيب, عن عائشة, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «خمس يقتلهن المحرم: الحية, والفأرة, والحدأة, والغراب الأبقع, والكلب العقور» والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك, لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه. وقال مالك رحمه الله: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. وقال مجاهد بن جبر وطائفة: لا يقتله بل يرميه, ويروى مثله عن علي. وقد روى هشيم: حدثنا يزيد بن أبي زياد: عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم, عن أبي سعيد, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يقتل المحرم ؟ فقال «الحية, والعقرب, والفويسقة, ويرمي الغراب ولا يقتله, والكلب العقور, والحدأة, والسبع العادي» رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل, والترمذي عن أحمد بن منيع, كلاهما عن هشيم وابن ماجه, عن أبي كريم وعن محمد بن فضيل, كلاهما عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم} قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا ابن علية عن أيوب قال: نبئت عن طاوس أنه قال: لا يحكم على من أصاب صيداً خطأ, إنما يحكم على من أصابه متعمداً, وهذا مذهب غريب عن طاوس وهو متمسك بظاهر الاَية, وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد, الناسي لإحرامه, فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه, فذاك أمره أعظم من أن يكفر, وقد بطل إحرامه, ورواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبي نجيح, وليث بن أبي سليم وغيرهما عنه, وهو قول غريب أيضاً, والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه. وقال الزهري: دل الكتاب على العامد, وجرت السنة على الناسي, ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله {ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه} وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ, كما دل الكتاب عليه في العمد, وأيضاً فإن قتل الصيد إتلاف, والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان, لكن المتعمد مأثوم, والمخطىء غير ملوم. وقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} قرأ بعضهم بالإضافة, وقرأ آخرون بعطفها {فجزاء مثل ما قتل من النعم}, وحكى ابن جرير, أن ابن مسعود قرأها {فجزاؤه مثل ما قتل من النعم}. وفي قوله {فجزاء مثل ما قتل من النعم} على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور, من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم, إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله, حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثلياً أو غير مثلي, قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه, وإن شاء اشترى به هدياً, والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع, فإنهم حكموا في النعامة ببدنة, وفي بقرة الوحش ببقرة, وفي الغزال بعنز, وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب الأحكام, وأما إذا لم يكن الصيد مثلياً فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة, رواه البيهقي. وقوله تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم} يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير المثل عدلان من المسلمين, واختلف العلماء في القاتل: هل يجوز أن يكون أحد الحكمين ؟ على قولين (أحدهما) لا, لأنه قد يتهم في حكمه على نفسه, وهذا مذهب مالك. (والثاني) نعم, لعموم الاَية, وهو مذهب الشافعي وأحمد, واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوماً عليه في صورة واحدة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين, حدثنا جعفر هو ابن برقان عن ميمون بن مهران أن أعرابياً أتى أبا بكر, فقال: قتلت صيداً وأنا محرم, فما ترى علي من الجزاء ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي بن كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيما قال ؟ فقال الأعرابي: أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك, فإذا أنت تسأل غيرك ؟ فقال أبو بكر: وما تنكر ؟ يقول الله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم} فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به, وهذا إسناد جيد, لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق, ومثله يحتمل ههنا, فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة لما رآه أعرابياً جاهلاً, وإنما دواء الجهل التعليم, فأما إذا كان المعترض منسوباً إلى العلم, فقد قال ابن جرير: حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعي,قالا: حدثنا وكيع بن الجراح عن المسعودي, عن عبد الملك بن عمير, عن قبيصة بن جابر, قال: خرجنا حجاجاً, فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا, فنتماشى نتحدث. قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي أو برح, فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ خُشّاءَهُ (وهو العظم الناتى خلف الأذن), فركب رَدْعَه ميتاً. قال: فَعَظّمْنا عليه, فلما قدمنا مكة, خرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فقص عليه القصة فقال: وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة, يعني عبد الرحمن بن عوف, فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه, قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً قتلته أم خطأ ؟ فقال الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله, فقال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ, اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها, واستبق إهابها, قال: فقمنا من عنده, فقلت لصاحبي: أيها الرجل, عظم شعائر الله, فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه, اعمد إلى ناقتك فانحرها. فلعل ذلك يعني أن يجزىء عنك, قال قبيصة: ولا أذكر الاَية من سورة المائدة {يحكم به ذوا عدل منكم} فبلغ عمر مقالتي, فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة, قال: فعلا صاحبي ضرباً بالدرة, أقتلت في الحرم وسفهت في الحكم. قال: ثم أقبل علي, فقلت: يا أمير المؤمنين, لا أحل لك اليوم شيئاً يحرم عليك مني, فقال: يا قبيصة بن جابر, إني أراك شاب السن, فسيح الصدر, بين اللسان, وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء, فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة, فإياك وعثرات الشباب. وروى هشيم هذه القصة عن عبد الملك بن عمير, عن قبيصة بنحوه. ورواها أيضاً عن حصين, عن الشعبي, عن قبيصة بنحوه. وذكرها مرسلة عن عمر بن بكر بن عبد الله المزني ومحمد بن سيرين بنحوه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار, حدثنا عبد الرحمن, حدثنا شعبة عن منصور, عن أبي وائل, أخبرني ابن جرير البجلي, قال: أصبت ظبياً وأنا محرم, فذكرت ذلك لعمر, فقال: ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك, فأتيت عبد الرحمن وسعداً فحكما علي بتيس أعفر. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع, حدثنا ابن عيينة عن مخارق, عن طارق, قال: أوطأ أربد ظبياً فقتله وهو محرم, فأتى عمر ليحكم عليه, فقال له عمر: احكم معي, فحكما فيه جدياً قد جمع الماء والشجر, ثم قال عمر {يحكم به ذوا عدل منكم}, وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين, كما قاله الشافعي وأحمد رحمهما الله.) واختلفوا: هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم, فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل, وإن كان قد حكم في مثله الصحابة أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة ؟ على قولين, فقال الشافعي وأحمد: يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة, وجعلاه شرعاً مقرراً لا يعدل عنه, ومالم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم في كل فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا, لقوله تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم}. وقوله تعالى: {هدياً بالغ الكعبة} أي واصلاً إلى الكعبة, والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم, وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً} أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم, أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال, أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام, كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن, وأحد قولي الشافعي, والمشهور عن أحمد, رحمهم الله, لظاهر «أو» بأنها للتخيير, والقول الاَخر أنها على الترتيب, فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة, فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم. وقال الشافعي: يقوم مثله من النعم لو كان موجوداً, ثم يشترى به طعام فيتصدق به فيصرف لكل مسكين مد منه, عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز, واختاره ابن جرير, وقال أبو حنيفة وأصحابه: يطعم كل مسكين مدين, وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مد من حنطة أو مدان من غيره, فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير, صام عن إطعام كل مسكين يوماً. وقال ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوماً كما في جزاء المترفه بالحلق ونحوه, فإن الشارع أمر كعب بن عجرة أن يقسم فرقاً بين ستة, أو يصوم ثلاثة أيام, والفرق ثلاثة آصع, واختلفوا في مكان هذا الإطعام, فقال الشافعي: مكانه الحرم, وهو قول عطاء. وقال مالك يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم في الحرم, وإن شاء أطعم في غيره. ذكر أقوال السلف في هذا المقام قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا يحيى بن المغيرة, حدثنا جرير عن منصور, عن الحكم, عن مقسم, عن ابن عباس في قوله الله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً} قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم, فإن لم يجد, نظر كم ثمنه, ثم قوم ثمنه طعاماً, قال الله تعالى: {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً}, قال: إنما أريد بالطعام والصيام, أنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه, ورواه ابن جرير من طريق جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً}, فإذا قتل المحرم شيئاً من الصيد حكم عليه فيه, فإن قتل ظبياً أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة, فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين, فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام, فإن قتل أيلاً أو نحوه, فعليه بقرة, فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيناً, فإن لم يجد صام عشرين يوماً, وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه, فعليه بدنة من الإبل, فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناً, فإن لم يجد صام ثلاثين يوماً» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير, وزاد: الطعام مدّ مدّيشبعهم, وقال جابر الجعفي, عن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد {أو عدل ذلك صياماً} قالوا إنما الطعام لمن لا يبلغ الهدي رواه ابن جرير وكذا روى ابن جريج عن مجاهد وأسباط عن السدي أنها على الترتيب. وقال عطاء وعكرمة ومجاهد في رواية الضحاك وإبراهيم النخعي: هي على الخيار, وهي رواية الليث عن مجاهد, عن ابن عباس, واختار ذلك ابن جرير رحمه الله. وقوله {ليذوق وبال أمره} أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة {عفا الله عما سلف} أي في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله, ولم يرتكب المعصية, ثم قال {ومن عاد فينتقم الله منه} أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه {فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام}. قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما {عفا الله عما سلف} ؟ قال: عما كان في الجاهلية. قال: قلت: وما {ومن عاد فينتقم الله منه} ؟ قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه, وعليه مع ذلك الكفارة. قال: قلت: فهل في العود من حد تعلمه ؟ قال: لا, قال قلت: فترى حقاً على الإمام أن يعاقبه ؟ قال: لا, هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل, ولكن يفتدي» رواه ابن جرير. وقيل: معناه فينتقم الله منه بالكفارة, قاله سعيد بن جبير وعطاء, ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء, ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة, وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس, قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرم, يحكم عليه فيه كلما قتله, فإن قتله عمداً يحكم عليه فيه مرة واحدة, فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك, كما قال الله عز وجل. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي, حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي, جميعاً عن هشام هو ابن حسان, عن عكرمة, عن ابن عباس, فيمن أصاب صيداً يحكم عليه ثم عاد قال: لا يحكم عليه, ينتقم الله منه. وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي, رواهن ابن جرير, ثم اختار القول الأول. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن يزيد العبدي, حدثنا المعتمر بن سليمان عن زيد بن أبي المعلى, عن الحسن البصري أن رجلاً أصاب صيداً فتجوز عنه, ثم عاد فأصاب صيداً آخر, فنزلت نار من السماء فأحرقته, فهو قوله {ومن عاد فينتقم الله منه}. وقال ابن جرير في قوله {والله عزيز ذو انتقام} يقول, عز ذكره: والله منيع في سلطانه, لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه, ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع, لأن الخلق خلقه, والأمر أمره, له العزة والمنعة. وقوله {ذو انتقام} يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه.

الآية : 90 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يَـَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ إِنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلاَمُ رِجْسٌ مّنْ عَمَلِ الشّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ }.. وهذا بـيان من الله تعالـى ذكره للذين حرّموا علـى أنفسهم النساء والنوم واللـحم من أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم تشبها منهم بـالقسيسين والرهبـان, فأنزل الله فـيهم علـى نبـيه صلى الله عليه وسلم كتابه ينهاهم عن ذلك, فقال: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تُـحَرّمُوا طَيّبـاتِ ما أحَلّ اللّهُ لَكُمْ فنهاهم بذلك عن تـحريـم ما أحلّ الله لهم من الطيبـات. ثم قال: ولا تعتدوا أيضا فـي حدودي, فتـحلوا ما حرّمت علـيكم, فإن ذلك لكم غير جائز كما غير جائز لكم تـحريـم ما حللت, وإنـي لا أحبّ الـمعتدين. ثم أخبرهم عن الذي حرّم علـيهم مـما إذا استـحلوه, وتقدّموا علـيه كانوا من الـمعتدين فـي حدوده, فقال لهم: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله, إن الـخمر التـي تشربونها والـميسر الذي تتـياسرونه والأنصاب التـي تذبحون عندها والأزلام التـي تستقسمون بها رِجْسٌ يقول: إثم ونَتْن, سخِطه الله وكرهه لكم مِنْ عَمَلِ الشّيْطَانِ يقول: شربكم الـخمر, وقماركم علـى الـجُزُر, وذبحكم للأنصاب, واستقسامكم بـالأزلام من تزيـين الشيطان لكم, ودعائه إياكم إلـيه, وتـحسينه لكم, لا من الأعمال التـي ندبكم إلـيها ربكم, ولا مـما يرضاه لكم, بل هو مـما يسخطه لكم. فـاجْتَنِبُوهُ يقول: فـاتركوه وارفضوه, ولا تعلـموه. لَعَلّكُمْ تُفْلِـحُونَ يقول: لكي تنـجحوا فتدركوا الفلاح عند ربكم, بترككم ذلك. وقد بـينا معنى الـخمر والـميسر والأزلام فـيـما مضى فكرهنا إعادته. وأما الأنصاب, فإنها جمع نصب, وقد بـينا معنى النصب بشواهده فـيـما مضى. ورُوِي عن ابن عبـاس فـي معنى الرجس فـي هذا الـموضع, ما: 9841ـ حدثنـي به الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيْطانِ يقول: سخط. وقال ابن زيد فـي ذلك, ما: 9842ـ حدثنـي به يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: رِجْسٌ مِنَ عَمَلِ الشّيْطانِ قال: الرجس: الشرّ. الآية : 91 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إِنّمَا يُرِيدُ الشّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مّنتَهُونَ }.. يقول تعالـى ذكره: إنـما يريد لكم الشيطان شرب الـخمر والـمياسرة بـالقداح ويحسن ذلك لكم إرادة منه أن يوقع بـينكم العداوة والبغضاء فـي شربكم الـخمر ومياسرتكم بـالقداح, لـيعادي بعضكم بعضا, ويبغّضَ بعضكم إلـى بعض, فـيشتت أمركم بعد تألـيف الله بـينكم بـالإيـمان وجمعه بـينكم بأخوة الإسلام. ويَصُدّكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله يقول: ويصرفكم بغلبة هذه الـخمر بسكرها إياكم علـيكم وبـاشتغالكم بهذا الـميسر عن ذكر الله الذي به صلاح دنـياكم وآخرتكم, وعن الصلاة التـي فرضها علـيكم ربكم. فَهَلْ أنْتُـمْ مُنْتَهُونَ يقول: فهل أنتـم منتهون عن شرب هذه, والـمياسرة بهذا, وعاملون بـما أمركم به ربكم من أداء ما فرض علـيكم من الصلاة لأوقاتها, ولزوم ذكره الذي به نـجح طلبـاتكم فـي عاجل دنـياكم وآخرتكم. واختلف أهل التأويـل فـي السبب الذي من أجله نزلت هذه الاَية, فقال بعضهم: نزلت بسبب كان من عمر بن الـخطاب, وهو أنه ذكر مكروه عاقبة شربها لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وسأل الله تـحريـمها. ذكر من قال ذلك: 9843ـ حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا وكيع, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن أبـي ميسرة, قال: قال عمر: اللهمّ بـين لنا فـي الـخمر بـيانا شافـيا قال: فنزلت الاَية التـي فـي البقرة: يَسألُونَكَ عَنِ الـخَمْرِ والـمَيْسِرِ قُلْ فِـيهِما إثْمٌ كَبِـيرٌ وَمَنافِعُ للنّاسِ قال: فدُعي عمر فقرئت علـيه, فقال: اللهمّ بـين لنا فـي الـخمر بـيانا شافـيا فنزلت الاَية فـي النساء: لا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وأنْتُـمْ سُكارَى حتـى تَعْلَـمُوا ما تَقُولُونَ. قال: وكان منادي النبـيّ صلى الله عليه وسلم ينادي إذا حضرت الصلاة: لا يقربنّ الصلاة السكران قال: فدُعي عمر, فقرئت علـيه, فقال: اللهمّ بـين لنا فـي الـخمر بـيانا شافـيا قال: فنزلت الاَية التـي فـي الـمائدة: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إنّـمَا الـخَمْرُ وَالـمَيْسِرُ والأنْصَابُ والأزْلامُ رِجْسٌ... إلـى قوله: فَهَلْ أنْتُـمْ مُنْتَهُونَ فلـما انتهى إلـى قوله: فَهَلْ أنْتُـمْ مُنْتَهُونَ قال عمر: انتهينا انتهين حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: حدثنا أبـي, عن أبـي إسحاق, عن أبـي ميسرة, قال: قال عمر: اللهمّ بـين لنا فـي الـخمر بـيانا شافـيا, فإنها تذهب بـالعقل والـمال ثم ذكر نـحو حديث وكيع. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو أسامة, عن زكريا, عن أبـي إسحاق, عن أبـي ميسرة, قال: قال عمر بن الـخطاب: اللهمّ بـين لنا فذكر نـحوه. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن أبـيه وإسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن أبـي ميسرة, عن عمر بن الـخطاب, مثله. حدثنا هناد, قال: حدثنا يونس بن بكير, قال: حدثنا زكريا بن أبـي زائدة, عن أبـي إسحاق, عن أبـي ميسرة, عن عمر بن الـخطاب, مثله. 9844ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا يونس بن بكير, قال: ثنـي أبو معشر الـمدنـي, عن مـحمد بن قـيس, قال: لـما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الـمدينة أتاه الناس, وقد كانوا يشربون الـخمر ويأكلون الـميسر, فسألوه عن ذلك, فأنزل الله تعالـى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الـخَمْرِ والـمَيْسِرِ قُلْ فِـيهِما إثْمٌ كَبِـيرٌ وَمنَافِعُ للناسِ وإثْمُهُماأكبرُ مِنْ نَفْعِهِما فقالوا: هذا شيء قد جاء فـيه رخصة, نأكل الـميسر ونشرب الـخمر, ونستغفر من ذلك. حتـى أتـى رجل صلاة الـمغرب, فجعل يقرأ: قل يا أيها الكافرون, أعبد ما تعبدون, ولا أنتـم عابدون ما أعبد. فجعل لا يجوّد ذلك ولا يدري ما يقرأ, فأنزل الله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وأنْتُـمْ سُكارَى فكان الناس يشربون الـخمر حتـى يجيء وقت الصلاة فـيدعَون شربها, فـيأتون الصلاة وهم يعلـمون ما يقولون. فلـم يزالوا كذلك حتـى أنزل الله تعالـى: إنّـمَا الـخمْرُ والـمَيْسِرُ والأنْصَابُ والأزْلامُ... إلـى قوله: فَهَلْ أنْتُـمْ مُنْتَهُونَ فقالوا: انتهينا يا رب وقال آخرون: نزلت هذه الاَية بسبب سعد بن أبـي وقاص, وذلك أنه كان لاَحَى رجلاً علـى شراب لهما, فضربه صاحبه بلَـحْيِ جمل, ففزر أنفه, فنزلت فـيهما. ذكر الرواية بذلك: 9845ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب, عن مصعب ابن سعد عن أبـيه سعد, أنه قال: صنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا, قال: فشربنا الـخمر حتـى انتشينا, فتفـاخرت الأنصار وقريش, فقالت الأنصار: نـحن أفضل منكم. قال: فأخذ رجل من الأنصار لـحي جمل فضرب به أنف سعد ففزره, فكان سعد أفزر الأنف. قال: فنزلت هذه الاَية: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إنّـمَا الـخَمْرُ والـمَيْسِرُ... إلـى آخر الاَية. حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن سماك, عن مصعب بن سعد, قال: قال سعد: شربت مع قوم من الأنصار, فضربت رجلاً منهم أظنّ بفكّ جمل فكسرته, فأتـيت النبـيّ صلى الله عليه وسلم فأخبرته, فلـم ألبث أن نزل تـحريـم الـخمر: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إنّـمَا الـخَمْرُ وَالـمَيْسِرُ... إلـى آخر الاَية. حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: حدثنا إسرائيـل, عن سماك, عن مصعب بن سعد, عن أبـيه, قال: شربت الـخمر مع قوم من الأنصار, فذكر نـحوه. 9846ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي عمرو بن الـحرث أن ابن شهاب أخبره أن سالـم بن عبد الله حدثه: أن أوّل ما حرّمت الـخمر, أن سعد بن أبـي وقاص وأصحابـا له شربوا, فـاقتتلوا, فكسروا أنف سعد, فأنزل الله: إنّـمَا الـخَمْرُ وَالـمَيْسِرُ... الاَية. وقال آخرون: نزلت فـي قبـيـلتـين من قبـائل الأنصار. ذكر من قال ذلك: 9847ـ حدثنا الـحسين بن علـيّ الصدائي, قال: حدثنا حجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا ربـيعة بن كلثوم, عن جبـير, عن أبـيه, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: نزل تـحريـم الـخمر فـي قبـيـلتـين من قبـائل الأنصار, شربوا حتـى إذا ثملوا عبِث بعضهم ببعض فلـما أن صحوا جعل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه ولـحيته, فـيقول: فعل بـي هذا أخي فلان وكانوا إخوة لـيس فـي قلوبهم ضغائن والله لو كان بـي رءوفـا رحيـما ما فعل بـي هذا حتـى وقعت فـي قلوبهم الضغائن, فأنزل الله: إنّـمَا الـخَمْرُ والـمَيْسِرُ... إلـى قوله: فَهَلْ أنْتُـمْ مُنْتَهُونَ. فقال ناس من الـمتكلفـين: هي رجس, وهي فـي بطن فلان قتل يوم بدر, وقتل فلان يوم أحد, فأنزل الله: لَـيْسَ علـى الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِـحاتِ جُناحٌ فِـيـما طَعِمُوا... الاَية. 9848ـ حدثنا مـحمد بن خـلف, قال: حدثنا سعيد بن مـحمد الـجرمي, عن أبـي تـميـلة, عن سلام مولـى حفص بن أبـي قـيس, عن أبـي بريدة, عن أبـيه, قال: بـينـما نـحن قعود علـى شراب لنا ونـحن نشرب الـخمر حلاّ, إذ قمت حتـى آتـيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلـم علـيه, وقد نزل تـحريـم الـخمر: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إنّـمَا الـخَمْرُ وَالـمَيْسِرُ والأنْصَابُ والأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيْطانِ... إلـى آخر الاَيتـين: فَهَلْ أنْتُـمْ مُنْتَهُونَ, فجئت إلـى أصحابـي فقرأتها علـيهم, إلـى قوله: فَهَلْ أنْتُـمْ مُنْتَهُونَ. قال: وبعض القوم شرْبته فـي يده قد شرب بعضا وبقـي بعض فـي الإناء, فقال بـالإناء تـحت شفته العلـيا كما يفعل الـحجام, ثم صبوا ما فـي بـاطيتهم, فقالوا: انتهينا ربنا, انتهينا ربّن وقال آخرون: إنـما كانت العداوة والبغضاء كانت تكون بـين الذين نزلت فـيهم هذه الاَية بسبب الـميسر لا بسبب السكر الذي يحدث لهم من شرب الـخمر, فلذلك نهاهم الله عن الـميسر. ذكر من قال ذلك: 9849ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا جامع بن حماد, قال: حدثنا يزيد بن زريع قال بشر: وقد سمعته من يزيد وحدثنـيه قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: كان الرجل فـي الـجاهلـية يقامر علـى أهله وماله, فـيقعد حزينا سلـيبـا ينظر إلـى ماله فـي يدي غيره, فكانت تورث بـينهم عداوةً وبغضاء, فنهى الله عن ذلك وقدّم فـيه والله أعلـم بـالذي يُصْلـح خـلقه. والصواب من القول فـي ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالـى قد سمى هذه الأشياء التـي سماها فـي هذه الاَية رجسا وأمر بـاجتنابها. وقد اختلف أهل التأويـل فـي السبب الذي من أجله نزلت هذه الاَية, وجائز أن يكون نزولها كان بسبب دعاء عمر رضي الله عنه فـي أمر الـخمر, وجائز أن يكون ذلك كان بسبب ما نال سعدا من الأنصاريّ عند انتشائهما من الشراب, وجائز أن يكون كان من أجل ما كان يـلـحق أحدهم عند ذهاب ماله بـالقمار من عداوة من يَسَرَه وبغضه. ولـيس عندنا بأيّ ذلك كان خبر قاطع للعذر, غير أنه أي ذلك كان, فقد لزم حكم الاَية جميع أهل التكلـيف, وغير ضائرهم الـجهل بـالسبب الذي له نزلت هذه الاَية, فـالـخمر والـميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فرض علـى جميع من بلغته الاَية من التكلـيف اجتناب جميع ذلك, كما قال تعالـى: فـاجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفْلِـحُونَ. الآية : 92 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلّيْتُمْ فَاعْلَمُوَاْ أَنّمَا عَلَىَ رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ }.. يقول تعالـى ذكره: إنـما الـخمر والـميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فـاجتنبوه, وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فـي اجتنابكم ذلك واتبـاعكم أمره فـيـما أمركم به من الانزجار عما زجركم عنه من هذه الـمعانـي التـي بـينها لكم فـي هذه الاَية وغيرها, وخالفوا الشيطان فـي أمره إياكم بـمعصية الله فـي ذلك وفـي غيره, فإنه إنـما يبغي لكم العداوة والبغضاء بـينكم بـالـخمر والـميسر. واحْذَرُوا يقول: واتقوا الله وراقبوه أن يراكم عندما نهاكم عنه من هذه الأمور التـي حرّمها علـيكم فـي هذه الاَية وغيرها, أو يفقدكم عندما أمركم به فتوبقوا أنفسكم وتهلكوها. فإنْ تَوَلّـيْتُـمْ يقول: فإن أنتـم لـم تعملوا بـما أمرناكم به وتنتهوا عما نهيناكم عنه ورجعتـم مدبرين عما أنتـم علـيه من الإيـمان والتصديق بـالله وبرسوله واتبـاع ما جاءكم به نبـيكم فـاعْلَـمُوا أنّـمَا علـى رَسُولِنا البَلاغُ الـمُبِـينُ يقول: فـاعلـموا أنه لـيس علـى من أرسلناه إلـيكم بـالنذارة غير إبلاغكم الرسالة التـي أرسل بها إلـيكم, مبـينة لكم بـيانا يوضح لكم سبـيـل الـحقّ والطريق الذي أمرتـم أن تسلكوه وأما العقاب علـى التولـية والانتقام بـالـمعصية, فعلـى الـمرسَل إلـيه دون الرسل. وهذا من الله تعالـى وعيد لـمن تولـى عن أمره ونهيه, يقول لهم تعالـى ذكره: فإن تولـيتـم عن أمري ونهي, فتوقعوا عقابـي واحذروا سخطي. الآية : 93 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {لَيْسَ عَلَى الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوَاْ إِذَا مَا اتّقَواْ وَآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ ثُمّ اتّقَواْ وَآمَنُواْ ثُمّ اتّقَواْ وّأَحْسَنُواْ وَاللّهُ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ }.. يقول تعالـى ذكره للقوم الذين قالوا إذ أنزل الله تـحريـم الـخمر بقوله: إنّـمَا الـخَمْرُ وَالـمَيْسِر والأنْصَابُ والأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيْطانِ فـاجْتَنِبُوهُ: كيف بـمن هلك من إخواننا وهمُ يشربونها وبنا وقد كنا نشربها: لَـيْسَ علـى الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِـحاتِ منكم حرج فـيـما شربوا من ذلك فـي الـحال التـي لـم يكن الله تعالـى حرّمه علـيهم, إذَا ما اتّقَوْا وآمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِـحاتِ يقول: إذا ما اتقـى الله الأحياء منهم, فخافوه وراقبوه فـي اجتنابهم ما حرّم علـيهم منه وصدّقوا الله ورسوله فـيـما أمراهم ونهاهم, فأطاعوهما فـي ذلك كله. وعَمِلُوا الصّالِـحَاتِ يقول: واكتسبوا من الأعمال ما يرضاه الله فـي ذلك مـما كلفهم بذلك ربهم. ثُمّ اتّقَوْا وآمَنُوا يقول: ثم خافوا الله وراقبوه بـاجتنابهم مـحارمه بعد ذلك التكلـيف أيضا, فثبتوا علـى اتقاء الله فـي ذلك والإيـمان به, ولـم يغيروا ولـم يبدّلو. ثُمّ اتّقَوْا وأحْسَنُوا يقول: ثم خافوا الله, فدعاهم خوفهم الله إلـى الإحسان. وذلك الإحسان هو العمل بـما لـم يفرضه علـيهم من الأعمال, ولكنه نوافل تقرّبوا بها إلـى ربهم طلب رضاه وهربـا من عقابه. وَاللّهُ يُحِبّ الـمُـحْسِنِـينَ يقول: والله يحبّ الـمتقرّبـين إلـيه بنوافل الأعمال التـي يرضاها. فـالاتقاء الأوّل: هو الاتقاء بتلقـي أمر الله بـالقبول والتصديق والدينونة به والعمل والاتقاء الثانـي: الاتقاء بـالثبـات علـى التصديق وترك التبديـل والتغيـير والاتقاء الثالث: هو الاتقاء بـالإحسان والتقرب بنوافل الأعمال. فإن قال قائل: ما الدلـيـل علـى أن الاتقاء الثالث هو الاتقاء بـالنوافل دون أن يكون ذلك بـالفرائض؟ قـيـل: إنه تعالـى ذكره قد أخبر عن وضعه الـجناح عن شاربـي الـخمر التـي شربوها قبل تـحريـمه إياها إذا هم اتقوا الله فـي شربها بعد تـحريـمها وصدّقوا الله ورسوله فـي تـحريـمها وعملوا الصالـحات من الفرائض. ولا وجه لتكرير ذلك, وقد مضى ذكره فـي آية واحدة. وبنـحو الذي قلنا من أن هذه الاَية نزلت فـيـما ذكرنا أنها نزلت فـيه, جاءت الأخبـار عن الصحابة والتابعين. ذكر من قال ذلك: 9850ـ حدثنا هناد بن السري وأبو كريب, قالا: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: لـما تـحريـم الـخمر قالوا: يا رسول الله, فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الـخمر؟ فنزلت: لَـيْسَ علـى الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِـحاتِ جُناحٌ... الاَية. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبد الله, عن إسرائيـل بإسناده, نـحوه. 9851ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: ثنـي عبد الكبـير بن عبد الـمـجيد, قال: أخبرنا عبـاد بن راشد, عن قتادة, عن أنس بن مالك, قال: بـينا أنا أدير الكأس علـى أبـي طلـحة وأبـي عبـيدة بن الـجرّاح ومعاذ بن جبل وسهيـل بن بـيضاء وأبـي دجانة, حتـى مالت رءوسهم من خـلـيط بسر وتـمر, فسمعنا مناديا ينادي: ألا إن الـخمر قد حرّمت قال: فما دخـل علـينا داخـل ولا خرج منا خارج حتـى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال. وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا فأصبنا من طيب أمّ سلـيـم ثم خرجنا إلـى الـمسجد, وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إنّـمَا الـخَمْرُ وَالـمَيْسِرُ والأنْصَابُ والأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيْطانِ فـاجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفْلِـحُونَ... إلـى قوله: فَهَلْ أنْتُـمْ مُنْتَهُونَ. فقال رجل: يا رسول الله, فما منزلة من مات منا وهو يشربها؟ فأنزل الله تعالـى: لَـيْسَ علـى الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِـحاتِ جُنَاحٌ فِـيـما طَعِمُوا... الاَية. فقال رجل لقتادة: سمعته من أنس بن مالك؟ قال: نعم, وقال رجل لأنس بن مالك: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم, وحدثنـي من لـم يكذب, والله ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. 9852ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن البراء, قال: لـما حرّمت الـخمر قالوا: كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الـخمر؟ فنزلت: لَـيْسَ علـى الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِـحاتِ جُنَاحٌ فِـيـما طَعِمُوا... الاَية. حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي إسحاق, قال: قال البراء: مات ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الـخمر, فلـما نزل تـحريـمها, قال أناس من أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت هذه الاَية: لَـيْسَ علـى الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِـحاتِ... الاَية. 9853ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا داود, عن ابن جريج, عن مـجاهد, قال: نزلت: لَـيْسَ علـى الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِـحاتِ جُنَاحٌ فِـيـما طَعِمُوا فـيـمن قُتل ببدر وأُحد مع مـحمد صلى الله عليه وسلم. 9854ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا خالد بن مخـلد, قال: حدثنا علـيّ بن مسهر, عن الأعمش, عن إبراهيـم عن علقمة, عن عبد الله, قال: لـما نزلت: لَـيْسَ علـى الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِـحاتِ جُنَاحٌ فِـيـما طَعِمُوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قِـيـلَ لـي أنْتَ مِنْهُمْ». 9855ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا جامع بن حماد, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: لَـيْسَ علـى الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِـحاتِ جُنَاحٌ فِـيـما طَعِمُوا... إلـى قوله: وَاللّهُ يُحِبّ الـمُـحْسِنِـينَ لـما أنزل الله تعالـى ذكره تـحريـم الـخمر فـي سورة الـمائدة بعد سورة الأحزاب, قال فـي ذلك رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصيب فلان يوم بدر وفلان يوم أُحد وهم يشربونها, فنـحن نشهد أنهم من أهل الـجنة فأنزل الله تعالـى ذكره: لَـيْسَ علـى الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِـحاتِ جُنَاحٌ فِـيـما طَعِمُوا إذَا ما اتّقَوْا وآمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِـحاتِ ثُمّ اتّقَوْا وآمَنُوا ثُمّ اتّقَوْا وأحْسَنُوا وَاللّهُ يُحِبّ الـمُـحْسِنِـينَ يقول: شربها القوم علـى تقوى من الله وإحسان وهي لهم يومئذٍ حلال, ثم حرّمت بعدهم, فلا جناح علـيهم فـي ذلك. 9856ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: لَـيْسَ علـى الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِـحاتِ جُنَاحٌ فِـيـما طَعِمُوا قالوا: يا رسول الله, ما نقول لإخواننا الذين مضوا, كانوا يشربون الـخمر ويأكلون الـميسر؟ فأنزل الله: لَـيْسَ علـى الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِـحاتِ جُنَاحٌ فِـيـما طَعِمُوا يعنـي قبل التـحريـم إذا كانوا مـحسنـين متقـين. وقال مرّة أخرى: لـيس علـى الذين آمنوا وعملوا الصالـحات جناح فـيـما طعموا من الـحرام قبل أن يحرّم علـيهم إذا ما اتقوا وأحسنوا بعد ما حرّم وهو قوله: فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّهِ فـانْتَهَى فَلَهُ ما سَلَفَ. حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: لَـيْسَ علـى الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِـحاتِ جُنَاحٌ فِـيـما طَعِمُوا يعنـي بذلك رجالاً من أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم يشربون الـخمر قبل أن تـحرّم الـخمر, فلـم يكن علـيهم فـيها جناح قبل أن تـحرّم, فلـما حرّمت قالوا: كيف تكون علـينا حراما وقد مات إخواننا وهم يشربونها؟ فأنزل الله تعالـى لَـيْسَ علـى الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِـحاتِ جُنَاحٌ فِـيـما طَعِمُواإذا ما اتّقَوْا وآمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِـحاتِ يقول: لـيس علـيهم حرج فـيـما كانوا يشربون قبل أن أحرّمها إذا كانوا مـحسنـين متقـين, والله يحب الـمـحسنـين. 9857ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قول الله تعالـى: لَـيْسَ علـى الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِـحاتِ جُنَاحٌ فِـيـما طَعِمُوا لـمن كان يشرب الـخمر مـمن قتل مع مـحمد صلى الله عليه وسلم ببدر وأُحد. 9858ـ حُدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ الفضل بن خالد, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, عن الضحاك, قوله: لَـيْسَ علـى الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِـحاتِ جُنَاحٌ... الاَية: هذا فـي شأن الـخمر حين حُرّمت, سألوا نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: إخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله هذه الاَية. الآية : 94 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يَـَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مّنَ الصّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ }.. يقول تعالـى ذكره: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله لَـيَبْلُوَنّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصّيْدِ يقول: لـيختبرنكم الله بشيء من الصيد, يعنـي: ببعض الصيد. وإنـما أخبرهم تعالـى ذكره أنه يبلوهم بشيء, لأنه لـم يبلهم بصيد البحر وإنـما ابتلاهم بصيد البرّ, فـالابتلاء ببعض لـم يـمتنع. وقوله: تَنالُه أيْدِيكُمْ يعنـي: إما بـالـيد, كالبـيض والفراخ وإما بإصابة النبل والرماح, وذلك كالـحمر والبقر والظبـاء, فـيـمتـحنكم به فـي حال إحرامكم بعمرتكم أو بحجكم. وبنـحو ذلك قالت جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 9859ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا ورقاء, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: لَـيَبْلُوَنّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصّيْدِ تَنالُهُ أيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ قال: أيديكم صغار الصيد, أخذ الفراخ والبـيض. و «الرماح», قال: كبـار الصيد. حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن داود, عن ابن جريج, عن مـجاهد, مثله. حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: تَنالُهُ أيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ قال: النبل, ورماحكم تنال كبـير الصيد, وأيديكم تنال صغير الصيد, أخذ الفراخ والبـيض. 9860ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن حميد الأعرج, عن مـجاهد فـي قوله: لَـيَبْلُوَنّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصّيْدِ تَنالُهُ أيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ قال: ما لا يستطيع أن يفرّ من الصيد. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن, قالا: حدثنا سفـيان, عن حميد الأعرج, عن مـجاهد, مثله. 9861ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: أيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ قال: هو الضعيف من الصيد وصغيره, يبتلـي الله تعالـى به عبـاده فـي إحرامهم حتـى لو شاءوا نالوه بأيديهم, فنهاهم الله أن يقربوه. حدثنـي الـحرث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا سفـيان الثوري, عن حميد الأعرج, ولـيث عن مـجاهد فـي قوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لَـيَبْلُوَنّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصّيْدِ تَنالُهُ أيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ قال: الفراخ والبـيض, وما لا يستطيع أن يفرّ. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: لِـيَعْلَـمَ اللّهُ مَنْ يَخافُهُ بـالغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِـيـمُ. يعنـي تعالـى ذكره: لـيختبرنكم الله أيها الـمؤمنون ببعض الصيد فـي حال إحرامكم, كي يعلـم أهل طاعة الله والإيـمان به والـمنتهون إلـى حدوده وأمره ونهيه, من الذي يخاف الله, فـيتقـي ما نهاه عنه ويجتنبه خوف عقابه بـالغيب, بـمعنى: فـي الدنـيا بحيث لا يراه. وقد بـينا أن الغيب إنـما هو مصدر قول القائل: غاب عنـي هذا الأمر فهو يغيب غيبـا وغيبة, وأن ما لـم يعاين فإن العرب تسميه غيبـا. فتأويـل الكلام إذن: لـيعلـم أولـياء الله من يخاف الله فـيتقـي مـحارمه التـي حرّمها علـيه من الصيد وغيره, بحيث لا يراه ولا يعاينه. وأما قوله: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فإنه يعنـي: فمن تـجاوز حدّ الله الذي حدّه له بعد ابتلائه بتـحريـم الصيد علـيه وهو حرام, فـاستـحلّ ما حرم الله علـيه منه بأخذه وقتله فَلَهُ عَذَابٌ من الله ألِـيـمٌ يعنـي: مؤلـم موجع. الآية : 95 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يَـَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مّتَعَمّداً فَجَزَآءٌ مّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مّنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ }.. يقول تعالـى ذكره: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله لا تَقْتُلُوا الصّيْدَ الذي بـينت لكم, وهو صيد البرّ دون صيد البحر وأنْتُـمْ حُرُمٌ يقول: وأنتـم مـحرمون بحجّ أو عمرة والـحُرُم: جمع حرام, والذكر والأنثى فـيه بلفظ واحد, تقول: هذا رجل حَرَام وهذه امرأة حَرَام, فإذا قـيـل مُـحْرم, قـيـل للـمرأة مـحرمة. والإحرام: هو الدخول فـيه, يقال: أحرم القوم: إذا دخـلوا فـي الشهر الـحرام, أو فـي الـحرم. فتأويـل الكلام: لا تقتلوا الصيد وأنتـم مـحرمون بحجّ أو عمرة. وقوله: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدًا فإن هذا إعلام من الله تعالـى ذكره عبـاده حكم القاتل من الـمـحرمين الصيد الذي نهاه عن قتله متعمدا. ثم اختلف أهل التأويـل فـي صفة العمد الذي أوجب الله علـى صاحبه به الكفـارة والـجزاء فـي قتله الصيد. فقال بعضهم: هو العمد لقتل الصيد مع نسيان قاتله إحرامه فـي حال قتله, وقال: إن قتله وهو ذاكر إحرامه متعمدا قتله فلا حكم علـيه وأمره إلـى الله. قالوا: وهذا أجلّ أمرا من أن يحكم علـيه أو يكون له كفّـارة. ذكر من قال ذلك: 9862ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ من قتله منكم ناسيا لإحرامه متعمدا لقتله, فذلك الذي يُحكم علـيه. فإن قتله ذاكرا لـحُرْمه متعمدا لقتله, لـم يحكم علـيه. حدثنا ابن وكيع وابن حميد, قالا: حدثنا جرير, عن لـيث, عن مـجاهد فـي الذي يقتل الصيد متعمدا, وهو يعلـم أنه مـحرم ومتعمد قتله, قال: لا يحكم علـيه, ولا حجّ له. وقوله: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا قال: هو العمد الـمكفر, وفـيه الكفـارة والـخطأ أن يصيبه, وهو ناس إحرامه, متعمدا لقتله, أو يصيبه وهو يريد غيره, فذلك يحكم علـيه مرّة. حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: لا تَقْتُلُوا الصّيْدُ وأنْتُـمْ حُرُمٌ, وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدًا غير ناس لـحرمه ولا مريد غيره, فقد حلّ ولـيست له رخصة. ومن قتله ناسيا أو أراد غيره فأخطأ به, فذلك العمد الـمكفر. حدثنا يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن لـيث, عن مـجاهد, فـي قوله: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا قال: متعمدا لقتله, ناسيا لإحرامه. حدثنـي يحيى بن طلـحة الـيربوعي, قال: حدثنا الفضيـل بن عياض, عن لـيث, عن مـجاهد, قال: العمد هو الـخطأ الـمكفّر. حدثنا الـحسن بن عرفة, قال: حدثنا يونس بن مـحمد, قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد, قال: حدثنا لـيث قال: قال مـجاهد: قوله الله: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ قال: فـالعمد الذي ذكر الله تعالـى أن يصيب الصيد وهو يريد غيره فـيصيبه, فهذا العمد الـمكفّر فأما الذي يصيبه غيرَ ناس ولا مريد لغيره, فهذا لا يحكم علـيه, هذا أجَلّ من أن يحكم علـيه. حدثنا ابن وكيع, ومـحمد بن الـمثنى, قالا: حدثنا مـحمد بن جعفر, عن شعبة, عن الهيثم, عن الـحكم, عن مـجاهد, أنه قال فـي هذه الاَية: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا قال: يقتله متعمدا لقتله, ناسيا لإحرامه. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, قال: حدثنا شعبة, عن الهيثم, عن الـحكم, عن مـجاهد, مثله. 9863ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: قال ابن جريج: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا غير ناس لـحُرمه ولا مريد غيره, فقد حلّ ولـيست له رخصة. ومن قتله ناسيا لـحرمه أو أراد غيره فأخطأ به, فذلك العمد الـمكفّر. 9864ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا سهل بن يوسف, عن عمرو, عن الـحسن: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا للصيد ناسيا لإحرامه, فمن اعْتَدَى بَعْدَ ذلك متعمدا للصيد يذكر إحرامه. حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا مـحمد بن أبـي عديّ, قال: حدثنا إسماعيـل بن مسلـم, قال: كان الـحسن يفتـي فـيـمن قتل الصيد متعمدا ذاكرا لإحرامه: لـم يحكم علـيه. قال إسماعيـل, وقال حماد عن إبراهيـم, مثل ذلك. 9865ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا عفـان بن مسلـم, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, قال: أمرنـي جعفر بن أبـي وحشية أن أسأل عمرو بن دينار عن هذه الاَية: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا فَجَرَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ... الاَية, فسألته, فقال: كان عطاء يقول: هو بـالـخيار أيّ ذلك شاء فعل, إن شاء أهدى وإن شاء أطعم وإن شاء صام. فأخبرت به جعفرا, وقلت: ما سمعتَ فـيه؟ فتلكأ ساعة ثم جعل يضحك, ولا يخبرنـي, ثم قال: كان سعيد بن جبـير يقول: يحكم علـيه من النعم هديا بـالغ الكعبة, فإن لـم يجد يحكم علـيه ثمنه, فقوّم طعاما فتصدّق, فإن لـم يجد علـيه حكم الصيام فـيه من ثلاثة أيام إلـى عشرة. حدثنا ابن البرقـي, قال: حدثنا ابن أبـي مريـم, قال: أخبرنا نافع بن يزيد, قال أخبرنـي ابن جريج, قال: قال مـجاهد: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا غير ناس لـحُرمه ولا مريد غيره فقد حلّ ولـيست له رخصة, ومن قتله ناسيا أو أراد غيره فأخطأ به, فذلك العمد الـمكفّر. 9866ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: أما الذي يتعمد فـيه الصيد وهو ناس لـحرمه أو جاهل أن قتله غير مـحرّم, فهؤلاء الذين يحكم علـيهم. فأما من قتله متعمدا بعد نهي الله وهو يعرف أنه مـحروم وأنه حرام, فذلك يوكل إلـى نقمة الله, وذلك الذي جعل الله علـيه النقمة. حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن لـيث, عن مـجاهد, فـي قوله:وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا قال: متعمدا لقتله, ناسيا لإحرامه. وقال آخرون: بل ذلك هو العمد من الـمـحرم لقتل الصيد ذاكرا لـحُرمه. ذكر من قال ذلك: 9867ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء, قال: يحكم علـيه فـي العمد والـخطإ والنسيان. 9868ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: حدثنا ابن جريج, وحدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا أبو عاصم, عن ابن جريج, قال: قال طاوس: والله ما قال الله إلاّ: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا. 9869ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنـي بعض أصحابنا عن الزهري أنه قال: نزل القرآن بـالعمد, وجرت السنة فـي الـخطإ. يعنـي فـي الـمـحرم يصيب الصيد. 9870ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصّيْدَ وأنْتُـمْ حُرُمٌ قال: إن قتله متعمدا أو ناسيا حكم علـيه, وإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة, إلاّ أن يعفو الله. 9871ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن الأعمش, عن عمرو بن مرّة, عن سعيد بن جبـير, قال: إنـما جعلت الكفّـارة فـي العمد, ولكن غلّظ علـيهم فـي الـخطأ كي يتقوا. حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع, قالا: حدثنا الأعمش, عن عمرو بن مرّة, عن سعيد بن جبـير, نـحوه. حدثنا ابن البرقـي, قال: حدثنا ابن أبـي مريـم, قال: أخبرنا نافع بن يزيد, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: كان طاوس يقول: والله ما قال الله إلاّ: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا. والصواب من القول فـي ذلك عندنا, أن يقال: إن الله تعالـى حرّم قتل صيد البرّ علـى كل مـحرم فـي حال إحرامه ما دام حراما, بقوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصّيْدَ ثم بـين حكم من قتل ما قتل من ذلك فـي حال إحرامه متعمدا لقتله, ولـم يخصص به الـمتعمد قتله فـي حال نسيانه إحرامه, ولا الـمخطىء فـي قتله فـي حال ذكره إحرامه, بل عمّ فـي التنزيـل بإيجاب كلّ قاتل صيد فـي حال إحرامه متعمدا. وغير جائز إحالة ظاهر التنزيـل إلـى بـاطن من التأويـل لا دلالة علـيه من نصّ كتاب ولا خبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع من الأمة ولا دلالة من بعض هذه الوجوه. فإذ كان ذلك كذلك, فسواء كان قاتل الصيد من الـمـحرمين عامدا قتله ذاكرا لإحرامه, أو عامدا قتله ناسيا لإحرامه, أو قاصدا غيره فقتله ذاكرا لإحرامه, فـي أنّ علـى جميعهم من الـجزاء ما قال ربنا تعالـى وهو: مثل ما قتل من النّعَم يحكم بِهِ ذوا عدل من الـمسلـمين أو كفّـارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما وهذا قول عطاء والزهري الذي ذكرناه عنهما, دون القول الذي قاله مـجاهد. وأما ما يـلزم بـالـخطأ قاتله, فقد بـينا القول فـيه فـي كتابنا «كتاب لطيف القول فـي أحكام الشرائع» بـما أغنى عن ذكره فـي هذا الـموضع. ولـيس هذا الـموضع موضع ذكره, لأن قصدنا فـي هذا الكتاب الإبـانة عن تأويـل التنزيـل, ولـيس فـي التنزيـل للـخطإ ذكر فنذكر أحكامه. وأما قوله: فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ فإنه يقول: وعلـيه كفـارة وبدل, يعنـي بذلك: جزاء الصيد الـمقتول يقول تعالـى ذكره: فعلـى قاتل الصيد جزاء الصيد الـمقتول مثل ما قتل من النعم. وقد ذكر أن ذلك فـي قراءة عبد الله: «فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ». وقد اختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء الـمدينة وبعض البصريـين: «فَجَزَاءُ مِثْلِ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ» بإضافة الـجزاء إلـى الـمثل وخفض الـمثل. وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفـيـين: فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ بتنوين «الـجزاء» ورفع «الـمثل» بتأويـل: فعلـيه جزاء مثل ما قتل. وأولـى القراءتـين فـي ذلك بـالصواب قراءة من قرأ: فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ بتنوين «الـجزاء» ورفع «الـمثل», لأن الـجزاء هو الـمثل, فلا وجه لإضافة الشيء إلـى نفسه. وأحسب أن الذين قرءوا ذلك بـالإضافة, رأوا أن الواجب علـى قاتل الصيد أن يجزى مثله من الصيد بـمثل من النعم ولـيس كذلك كالذي ذهبوا إلـيه, بل الواجب علـى قاتله أن يجزى الـمقتول نظيره من النعم. وإذ كان ذلك كذلك, فـالـمثل هو الـجزاء الذي أوجبه الله تعالـى علـى قاتل الصيد, ولن يضاف الشيء إلـى نفسه, ولذلك لـم يقرأ ذلك قارىء علـمناه بـالتنوين ونصب الـمثل. ولو كان الـمثل غير الـجزاء لـجاز فـي الـمثل النصب إذا نون الـجزاء, كما نصب الـيتـيـم إذ كان غير الإطعام فـي قوله: أوْ إطْعامٌ فِـي ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِـيـما ذَا مَقْرَبَةٍ وكما نصب الأموات والأحياء ونون الكفـات فـي قوله: ألَـمْ نَـجْعَلِ الأرْضَ كِفـاتا أحْياءً وأمْوَاتا إذ كان الكفـات غير الأحياء والأموات. وكذلك الـجزاء, لو كان غير الـمثل لاتسعت القراءة فـي الـمثل بـالنصب إذا نوّن الـجزاء, ولكن ذلك ضاق فلـم يقرأه أحد بتنوين الـجزاء ونصب الـمثل, إذ كان الـمثل هو الـجزاء, وكان معنى الكلام: ومن قتله منكم متعمدا, فعلـيه جزاء هو مثل ما قتل من النعم. ثم اختلف أهل العلـم فـي صفة الـجزاء, وكيف يجزى قاتل الصيد من الـمـحرمين ما قتل بـمثله من النعم. فقال بعضهم: ينظر إلـى أشبه الأشياء به شبها من النعم, فـيجزيه به ويُهديه إلـى الكعبة. ذكر من قال ذلك: 9872ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدافَجَزَاءٌ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ قال: أما جزاء مثل ما قتل من النعم, فإن قتل نعامة أو حمارا فعلـيه بدنة, وإن قتل بقرة أو أيّلاً أو أَرْوَى فعلـيه بقرة, أو قتل غزالاً أو أرنبـا فعلـيه شاة. وإن قتل ضبّـا أو حربـاء أو يربوعا, فعلـيه سخـلة قد أكلت العشب وشربت اللبن. 9873ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة, عن أبـي مـجاهد, قال: سئل عطاء: أيغرم فـي صغير الصيد كما يغرم فـي كبـيره؟ قال: ألـيس يقول الله تعالـى: فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ؟ 9874ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قال مـجاهد: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ قال: علـيه من النعم مثله. 9875ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, فـي قوله: فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ قال: إذا أصاب الـمـحرم الصيد وجب علـيه جزاؤه من النعم, فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدّق به, فإن لـم يجد جزاءه قوّم الـجزاء دراهم ثم قوّم الدراهم حنطة ثم صام مكان كلّ نصف صاع يوما. قال: وإنـما أريد بـالطعام الصوم, فإذا وجد طعاما وجد جزاء. حدثنا ابن وكيع وابن حميد, قالا: حدثنا جرير, عن منصور, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس: فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيا بـالِغَ الكَعْبَةِ أوْ كَفّـارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياما قال: إذا أصاب الـمـحرم الصيد حكم علـيه جزاؤه من النعم, فإن لـم يجد نظركم ثمنه قال ابن حميد: نظركم قـيـمته فقوّم علـيه ثمنه طعاما, فصام مكان كل نصف صاع يوما, أو كفّـارة طعام مساكين, أو عدل ذلك صياما. قال: إنـما أريد بـالطعام: الصيام, فإذا وجد الطعام وجد جزاءه. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يزيد بن هارون, عن سفـيان بن حسين, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ فإن لـم يجد هديا, قوّم الهدى علـيه طعاما وصام عن كلّ صاع يومين. حدثنا هناد. قال: عبد بن حميد, عن منصور, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس فـي هذه الاَية: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيا بـالِغَ الكَعْبَةِ قال: إذا أصاب الرجل الصيد حكم علـيه, فإن لـم يكن عنده قوّم علـيه ثمنه طعام ثم صام للكّ نصف صاع يوما. 9876ـ حدثنا أبو كريب ويعقوب, قالا: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عبد الـملك بن عمير, عن قبـيصة بن جابر, قال: ابتدرت وصاحب لـي ظبـيا فـي العقبة, فأصبته. فأتـيت عمر بن الـخطاب فذكرت ذلك له, فأقبل علـيّ رجل إلـى جنبه, فنظرا فـي ذلك, فقال: اذبح كبشا. حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حصين, عن الشعبـي, قال: أخبرنـي قبـيصة بن جابر نـحوا مـما حدّث به عبد الـملك. 9877ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن الـمسعودي, عن عبد الـملك بن عمير, عن قبـيصة بن جابر, قال: قتل صاحب لـي ظبـيا وهو مـحرم, فأمره عمر أن يذبح شاة, فـيتصدّق بلـحمها ويُسْقِـي إهابها. 9878ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن داود بن أبـي هند, عن بكر بن عبد الله الـمزنـي, قال: قتل رجل من الأعراب وهو مـحرم ظبـيا, فسأل عمر, فقال له عمر: أهد شاة. 9879ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن حصين, وحدثنا أبو هشام الرفـاعي, قال: حدثنا ابن فضيـل, قال: حدثنا حصين, عن الشعبـيّ, قال: قال قبـيصة بن جابر: أصبت ظبـيا وأنا مـحرم, فأتـيت عمر فسألته عن ذلك, فأرسل إلـى عبد الرحمن بن عوف, فقلت: يا أمير الـمؤمنـين إن أمره أهون من ذلك قال: فضربنـي بـالدرّة حتـى سابقته عدوا. قال: ثم قال: قتلت الصيد وأنت مـحرم ثم تُغمص الفتـيا؟ قال: فجاء عبد الرحمن, فحكما شاة. 9880ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ قال: إذا قتل الـمـحرم شيئا من الصيد حكم علـيه, فإن قتل ظبـيا أو نـحوه فعلـيه شاة تذبح بـمكة, فإن لـم يجد فإطعام ستة مساكين, فإن لـم يجد فصيام ثلاثة أيام, فإن قتل أيّلاً أو نـحوه فعلـيه بقرة وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نـحوه فعلـيه بدنة من الإبل. 9881ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قلت لعطاء: أرأيت إن قتلت صيدا فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص أغرم مثله؟ قال: نعم, إن شئت. قلت: أُوفـي أحبّ إلـيك؟ قال: نعم. وقال عطاء: وإن قتلت ولد الظبـي ففـيه ولد شاة, وإن قتلت ولد بقرة وحشية ففـيه ولد بقرة إنسية مثله, فكل ذلك علـى ذلك. 9882ـ حُدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ الفضل بن خالد, قال: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان البـاهلـي, قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ: ما كان من صيد البرّ مـما لـيس له قرن الـحمار والنعامة فعلـيه مثله من الإبل, وما كان ذا قرن من صيد البرّ من وعل أو أيـل فجزاؤه من البقر, وما كان من ظبـي فمن الغنـم مثله, وما كان من أرنب ففـيها ثنـية, وما كان من يربوع وشبهه ففـيه حمل صغير, وما كان من جرادة أو نـحوها ففـيه قبضة من طعام, وما كان من طير البرّ ففـيه أن يقوّم ويتصدّق بثمنه, وإن شاء صام لكلّ نصف صاع يوما. وإن أصاب فرخ طير برية أو بـيضها فـالقـيـمة فـيها طعام أو صوم علـى الذي يكون فـي الطير. غير أنه قد ذكر فـي بـيض النعام إذا إصابها الـمـحرم أن يحمل الفحل علـى عدّة من أصاب من البـيض علـى بِكارة الإبل, فما لقح منها أهداه إلـى البـيت, وما فسد منها فلا شيء فـيه. 9883ـ حدثنا ابن البرقـي, قال: حدثنا ابن أبـي مريـم, قال: أخبرنا نافع, قال: أخبرنـي ابن جريج, قال: قال مـجاهد: من قتله يعنـي الصيد ناسيا, أو أراد غيره فأخطأ به, فذلك العمد الـمكفّر, فعلـيه مثله هديا بـالغ الكعبة, فإن لـم يجد ابتاع بثمنه طعاما, فإن لـم يجد صام عن كلّ مدّ يوما. وقال عطاء: فإن أصاب إنسان نعامة, كان له إن كان ذا يسار ما شاء, إن شاء يهدي جزورا أو عَدلها طعاما أو عدلها صياما, أيهنّ شاء من أجل قوله: فَجَزَاءٌ أو كذا قال: فكلّ شيء فـي القرآن أوأو, فلـيختر منه صاحبه ما شاء. 9884ـ حدثنا ابن البرقـي, قال: حدثنا ابن أبـي مريـم, قال: أخبرنا نافع, قال: أخبرنـي ابن جريج, قال: أخبرنـي الـحسن بن مسلـم, قال: من أصاب من الصيد ما يبلغ أن يكون شاة فصاعدا, فذلك الذي قال الله تعالـى: فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مَنَ النّعَمِ. وأما كفّـارَة طَعَام مَسَاكِين فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فـيه هدي, العصفور يقتل فلا يكون فـيه. قال: أو عدل ذلك صياما, عدل النعامة, أو عدل العصفور, أو عدل ذلك كله. وقال آخرون: بل يقوّم الصيد الـمقتول قـيـمته من الدراهم, ثم يشتري القاتل بقـيـمته نِدّا من النعم, ثم يهديه إلـى الكعبة. ذكر من قال ذلك: 9885ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عبدة, عن إبراهيـم, قال: ما أصاب الـمـحرم من شيء حكم فـيه قـيـمته. حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن حماد, قال: سمعت إبراهيـم يقول: فـي كلّ شيء من الصيد ثمنه. وأولـى القولـين فـي تأويـل الاَية, ما قال عمر وابن عبـاس ومن قال بقولهما: إن الـمقتول من الصيد يجزى بـمثله من النعم, كما قال الله تعالـى: فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ وغير جائز أن يكون مثل الذي قتل من الصيد دراهم وقد قال الله تعالـى: مِنَ النّعَمِ لأن الدراهم لـيست من النعم فـي شيء. فإن قال قائل: فإن الدراهم وإن لـم تكن مثلاً للـمقتول من الصيد, فإنه يشتري بها الـمثل من النعم, فـيهديه القاتل, فـيكون بفعله ذلك كذلك جازيا بـما قتل من الصيد مثلاً من النعم؟ قـيـل له: أفرأيت إن كان الـمقتول من الصيد صغيرا أو كبـيرا أو سلـيـما, أو كان الـمقتول من الصيد كبـيرا أو سلـيـما بقـيـمته من النعم إلاّ صغيرا أو معيبـا, أيجوز له أن يشتري بقـيـمته خلافه وخلاف صفته فـيهديه, أم لا يجوز ذلك له, وهو لا يجد إلاّ خلافه؟ فإن زعم أنه لا يجوز له أن يشتري بقـيـمته إلاّ مثله, تُرك قوله فـي ذلك لأن أهل هذه الـمقالة يزعمون أنه لا يجوز له أن يشتري بقـيـمته ذلك فـيهديه إلاّ ما يجوز فـي الضحايا, وإذا أجازوا شِرَى مثل الـمقتول من الصيد بقـيـمته وإهداءها وقد يكون الـمقتول صغيرا معيبـا, أجازوا فـي الهدي ما لا يجوز فـي الأضاحي, وإن زعم أنه لا يجوز أن يشتري بقـيـمته فـيهديه إلاّ ما يجوز فـي الضحايا أوضح بذلك من قوله الـخلافَ لظاهر التنزيـل وذلك أن الله تعالـى أوجب علـى قاتل الصيد من الـمـحرمين عمدا الـمثل من النعم إذا وجدوه وقد زعم قائل هذه الـمقالة أنه لا يجب علـيه الـمثل من النعم وهو إلـى ذلك واجد سبـيلاً. ويقال لقائل: ذلك: أرأيت إن قال قائل آخر: ما علـى قاتل ما لا تبلغ من الصيد قـيـمته ما يصاب به من النعم ما يجوز فـي الأضاحي من إطعام ولا صيام, لأن الله تعالـى إنـما خير قاتل الصيد من الـمـجرمين فـي أحد الثلاثة الأشياء التـي سماها فـي كتابه, فإذا لـم يكن له إلـى واحد من ذلك سبـيـل سقط عنه فرض الاَخرين, لأن الـخيار إنـما كان له وله إلـى الثلاثة سبـيـل فإذا لـم يكون له إلـى بعض ذلك سبـيـل فرض الـجزاء عنه, لأنه لـيس مـمن عُنـي بـالاَية نظير الذي قلت أنت إنه إذا لـم يكن الـمقتول من الصيد يبلغ قـيـمته ما يصاب من النعم مـما يجوز فـي الضحايا, فقد سقط فرض الـجزاء بـالـمثل من النعم عنه, وإنـما علـيه الـجزاء بـالإطعام أو الصيام هل بـينك وبـينه فرق من أصل أو نظير؟ فلن يقول فـي أحدهما قولاً إلاّ ألزم فـي الاَخر مثله. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيا بـالِغَ الكَعْبَةِ. يقول تعالـى ذكره: يحكم بذلك الـجزاء الذي هو مثل الـمقتول من الصيد من النعم عدلان منكم, يعنـي: فقـيهان عالـمان من أهل الدين والفضل. هَدْيا يقول: يقضي بـالـجزاء ذوا عدل أن يُهدي فـيبلغ الكعبة. والهاء فـي قوله «يحكم به» عائدة علـى الـجزاء, ووجه حكم العدلـين إذا أرادا أن يحكما بـمثل الـمقتول من الصيد من النعم علـى القاتل أن ينظرا إلـى الـمقتول ويستوصفـاه, فإن ذكر أنه أصاب ظبـيا صغيرا حكما علـيه من ولد الضأن بنظير ذلك الذي قتله فـي السنّ والـجسم, فإن كان الذي أصاب من ذلك كبـيرا حكما علـيه من الضأن بكبـير, وإن كان الذي أصاب حمار وحش حكما علـيه ببقرة إن كان الذي أصاب كبـيرا من البقر, وإن كان صغيرا فصغيرا, وإن كان الـمقتول ذكرا فمثله من ذكور البقر, وإن كان أنثى فمثله من البقر أنثى, ثم كذلك ينظران إلـى أشبه الأشياء بـالـمقتول من الصيد شبها من النعم فـيحكمان علـيه به كما قال تعالـى. وبـمثل الذي قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل علـى اختلاف فـي ذلك بـينهم. ذكر من قال ذلك بنـحو الذي قلنا فـيه: 9886ـ حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا داود بن أبـي هند, عن بكر بن عبد الله الـمزنـي, قال: كان رجلان من الأعراب مـحرمَين, فأحاش أحدهما ظبـيا فقتله الاَخر, فأتـيا عمر وعنده عبد الرحمن بن عوف, فقال له عمر: وما ترى؟ قال: شاة. قال: وأنا أرى ذلك, اذهبـا فأهديا شاة فلـما مضيا, قال أحدهما لصاحبه: ما درى أمير الـمؤمنـين ما يقول حتـى سأل صاحبه. فسمعها عمر, فردّهما فقال: هل تقرآن سورة الـمائدة؟ فقالا: لا. فقرأها علـيهما: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكمْ. ثم قال: استعنت بصاحبـي هذا. 9887ـ حدثنا أبو كريب ويعقوب, قالا: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عبد الـملك بن عمَير, عن قبـيصة بن جابر, قال: ابتدرت أنا وصاحب لـي ظبـيا فـي العقبة, فأصبته. فأتـيت عمر بن الـخطاب, فذكرت ذلك له, فأقبل علـى رجل إلـى جنبه, فنظرا فـي ذلك. قال: فقال: اذبح كبشا قال يعقوب فـي حديثه: فقال لـي اذبح شاة. فـانصرفت فأتـيت صاحبـي, فقلت: إن أمير الـمؤمنـين لـم يدر ما يقول فقال صاحبـي: انـحر ناقتك فسمعها عمر بن الـخطاب, فأقبل علـيّ ضربـا بـالدرّة, وقال: تقتل الصيد وأنت مـحرم وتَغْمِصُ الفتـيا إن الله تعالـى يقول فـي كتابه: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هذا ابن عوف وأنا عمر. حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حصين, عن الشعبـي, قال: أخبرنـي قبـيصة بن جابر, بنـحو ما حدّث به عبد الـملك. 9888ـ حدثنا هناد وأبو هشام, قالا: حدثنا وكيع, عن الـمسعودي, عن عبد الـملك بن عمير, عن قبـيصة بن جابر, قال: خرجنا (حجاجا) فكنا إذا صلـينا الغداة, اقتدرنا رواحلنا نتـماشى نتـحدّث. قال: فبـينـما نـحن ذات غداة إذ سنـح لنا ظبـيٌ أو برَح, فرماه رجل منا بحجر, فما أخطأ خُشَشاءه, فركب رَدْعَه ميتا. قال: فعظُمنا علـيه فلـما قدمنا مكة, خرجت معه حتـى أتـينا عمر, فقصّ علـيه القصة, قال: وإذا إلـى جنبه رجل كأن وجهه قُلْبُ فضة يعنـي عبد الرحمن بن عوف فـالتفت إلـى صاحبه فكلـمه قال: ثم أقبل علـيّ الرجل, قال: أعمدا قتلته أم خطأ؟ قال الرجل: لقد تعمدت رميه, وما أردت قتله. فقال عمر: ما أراك إلاّ قد أشركت بـين العمد والـخطأ, اعمد إلـى شاة فـاذبحها, وتصدّق بلـحمها, وأسق إهابها قال: فقمنا من عنده, فقلت: أيها الرجل عظم شعائر الله فما درى أمير الـمؤمنـين ما يفتـيك حتـى سأل صاحبه, اعمد إلـى ناقتك فـانـحرها ففعل ذاك. قال قبـيصة: ولا أذكر الاَية من سورة الـمائدة: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ. قال: فبلغ عمر مقالتـي, فلـم يفجأنا إلاّ ومعه الدرّة, قال: فعلا صاحبـي ضربـا بـالدرّة, وجعل يقول: أقتلت فـي الـحرم وسفّهت الـحكم قال: ثم أقبل علـيّ فقلت: يا أمير الـمؤمنـين, لا أحلّ لك الـيوم شيئا يحرم علـيك منـي. قال: يا قبـيصة بن جابر, إنـي أراك شاب السنّ فسيح الصدر بَـيّن اللسان, وإن الشاب يكون فـيه تسعة أخلاق حسنة وخـلق سيّء, فـيفسد الـخـلق السيء الأخلاق الـحسنة, فإياك وعثرات الشبـاب 9889ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن مخارق, عن طارق, قال: أوطأ أربد ضبّـا فقتله وهو مـحرم, فأتـى عمر لـيحكم علـيه, فقال له عمر: احكم معي فحكما فـيه جديا قد جمع الـماء والشجر, ثم قال عمر: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ. 9890ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا جامع بن حماد, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلاً أصاب صيدا, فأتـى ابن عمر فسأله عن ذلك وعنده عبد الله بن صفوان, فقال ابن عمر لابن صفوان: إما إن أقول فتصدّقنـي, وإما أن تقول فأصدّقك فقال ابن صفوان: بل أنت فقل فقال ابن عمر, ووافقه علـى ذلك عبد الله بن صفوان. 9891ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا هشام, عن ابن سيرين, عن شريح, أنه قال: لو وجدت حكما عدلاً لـحكمت فـي الثعلب جديا, وجديٌ أحبّ إلـيّ من الثعلب. 9892ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن بكير, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن أبـي مـجلز: أن رجلاً سأل ابن عمر عن رجل أصاب صيدا وهو مـحرم, وعنده ابن صفوان, فقال له ابن عمر: إما أن تقول فأصدّقك, أو أقول فتصدّقنـي قال: قل وأصدّقك. 9893ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا شعبة, عن منصور, عن أبـي وائل, قال: أخبرنـي ابن جرير البجلـي, قال: أصبت ظبـيا وأنا مـحرم, فذكرت ذلك لعمر, فقال: ائت رجلـين من إخوانك فلـيحكما علـيك فأتـيت عبد الرحمن وسعدا, فحكما علـيّ تـيسا أعفر. قال أبو جعفر: الأعفر: الأبـيض. حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن منصور بإسناده عن عمر, مثله. 9894ـ حدثنا عبد الـحميد, قال: أخبرنا إسحاق, عن شريك, عن أشعث بن سوار, عن ابن سيرين, قال: كان رجل علـى ناقة وهو مـحرم, فأبصر ظبـيا يأوي إلـى أكمة, فقال: لأنظرْ أنا أسبق إلـى هذه الأكمة أم هذا الظبـي؟ فوقعت عنز من الظبـاء تـحت قوائم ناقته فقتلتها. فأتـى عمر, فذكر ذلك له, فحكم علـيه هو وابن عوف عنزا عفراء. قال: وهي البـيضاء. 9895ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا أيوب, عن مـحمد: أن رجلاً أوطأ ظبـيا وهو مـحرم. فأتـى عمر فذكر ذلك له وإلـى جنبه عبد الرحمن بن عوف, فأقبل علـى عبد الرحمن فكلـمه, ثم أقبل علـى الرجل, فقال: أهد عنزا عفراء 9896ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيـم أنه كان يقول: ما أصاب الـمـحرم من شيء لـم يـمض فـيه حكومة, استقبل به, فـيحكم فـيه ذوا عدل. 9897ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: ثنـي وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن يعلـي, عن عمرو بن حبشي قال: سمعت رجلاً يسأل عبد الله بن عمر عن رجل أصاب ولد أرنب فقال: فـيه ولد ماعز فـيـما أرى أنا. ثم قال لـي: أكذاك؟ فقلت: أنت أعلـم منـي. فقال: قال الله تعالـى: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ. 9898ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, وسهل بن يوسف, عن حميد, عن بكر: أن رجلـين أبصرا ظبـيا وهما مـحرمان, فتراهنا, وجعل كل واحد منهما لـمن سبق إلـيه. فسبق إلـيه أحدهما, فرماه بعصاه فقتله. فلـما قدما مكة, أتـيا عمر يختصمان إلـيه وعنده عبد الرحمن بن عوف. فذكرا ذلك له, فقال عمر: هذا قمار, ولا أجيزه ثم نظر إلـى عبد الرحمن, فقال: ما ترى؟ قال: شاة. فقال عمر: وأنا أرى ذلك. فلـما قـفّـى الرجلان من عند عمر, قال أحدهما لصاحبه: ما درى عمر ما يقول حتـى سأل الرجل فردّهما عمر فقال: إن الله تعالـى لـم يرض بعمر وحده فقال: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ وأنا عمر, وهذا عبد الرحمن بن عوف. وقال آخرون: بل ينظر العدلان إلـى الصيد الـمقتول فـيقوّمانه قـيـمته دراهم, ثم يأمران أن يشتري بذلك من النعم هديا. فـالـحاكمان يحكمان فـي قول هؤلاء بـالقـيـمة, وإنـما يحتاج إلـيهما لتقويـم الصيد قـيـمته فـي الـموضع الذي أصابه فـيه. وقد ذكرنا عن إبراهيـم النـخعي فـيـما مضى قبل أنه كان يقول: ما أصاب الـمـحرم من شيء حكم فـيه قـيـمته, وهو قول جماعة من متفقهة الكوفـيـين. وأما قوله: هَدْيا فإنه مصدر علـى الـحال من الهاء التـي فـي قوله: يَحْكُمُ بِهِ, وقوله: بـالِغَ الكَعْبَةِ من نعت الهدي وصفته. وإنـما جاز أن ينعت به وهو مضاف إلـى معرفة, لأنه فـي معنى النكرة, وذلك أن معنى قوله: بـالِغَ الكَعْبَةِ يبلغ الكعبة, فهو وإن كان مضافـا فمعناه التنوين, لأنه بـمعنى الاستقبـال, وهو نظير قوله: هَذَا عارِضٌ مُـمْطِرُنا فوصف بقوله: «مـمطرنا» عارضا, لأن فـي «مـمطرنا» معنى التنوين, لأن تأويـله الاستقبـال, فمعناه: هذا عارض يـمطرنا, فكذلك ذلك فـي قوله: هَدْيا بـالِغَ الكَعْبَةِ. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: أوْ كَفّـارَةٌ طعَامٌ مسَاكِينَ. يقول تعالـى ذكره: أو علـيه كفـارة طعام مساكين. والكفّـارة معطوفة علـى «الـجزاء» فـي قوله: فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ. واختلف القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء أهل الـمدينة: أوْ كَفّـارَةٌ طعَامِ مسَاكِينَ بـالإضافة. وأما قرّاء أهل العراق, فإن عامتهم قرءوا ذلك بتنوين الكفّـارة ورفع الطعام: أوْ كَفّـارةٌ طعَامُ مسَاكِينَ. وأولـى القراءتـين فـي ذلك عندنا بـالصواب, قراءة من قرأ بتنوين الكفـارة ورفع الطعام, للعلة التـي ذكرناها فـي قوله: فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ. واختلف أهل التأويـل فـي معنى قوله: أوْ كَفّـارَةٌ طعَامُ مسَاكِينَ فقال بعضهم: معنى ذلك أن القاتل وهو مـحرم صيدا عمدا, لا يخـلو من وجوب بعض هذه الأشياء الثلاثة التـي ذكر الله تعالـى من مثل الـمقتول هديا بـالغ الكعبة, أو طعام مسكين كفّـارة لـما فعل, أو عدل ذلك صياما, لأنه مخير فـي أيّ ذلك شاء فعل, وأنه بأيها كان كفر فقد أدّى الواجب علـيه وإنـما ذلك إعلام من الله تعالـى عبـاده أن قاتل ذلك كما وصف لن يخرج حكمه من إحدى الـخلال الثلاثة. قالوا: فحكمه إن كان علـى الـمثل قادرا أن يحكم علـيه بـمثل الـمقتول من النعم, لا يجزيه غير ذلك ما دام للـمثل واجدا. قالوا: فإن لـم يكن له واجدا, أو لـم يكن للـمقتول مثل من النعم, فكفّـارته حينئذٍ إطعام مساكين. ذكر من قال ذلك: 9899ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيا بَـالِغَ الكَعْبَةِ أو كَفّـارَةٌ طعَامُ مسَاكِينَ أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياما لِـيَذُوقَ وَبـالَ أمْرِهِ قال: إذ قتل الـمـحرم شيئا من الصيد حكم علـيه فـيه, فإن قتل ظبـيا أو نـحوه فعلـيه شاة تذبح بـمكة. فإن لـم يجدها, فإطعام ستة مساكين. فإن لـم يجد فصيام ثلاثة أيام. وإن قتل أيلاً أو نـحوه, فعلـيه بقرة. فإن لـم يجد, أطعم عشرين مسكينا, فإن لـم يجد صام عشرين يوما. وإن قتل نعامة أو حمار أو وحش أو نـحوه, فعلـيه بدنة من الإبل. فإن لـم يجد أطعم ثلاثـين مسكينا, فإن لـم يجد صام ثلاثـين يوما. والطعام مدّ مدّ يشبعهم. 9900ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: النبـي صلى الله عليه وسلم يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصّيْدَ وأنْتُـمْ حُرُمٌ... إلـى قوله: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ فـالكفّـارة من قتل ما دون الأرنب إطعام. 9901ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن الـحكم, عن ابن عبـاس, قال: إذا أصاب الـمـحرم الصيد حكم علـيه جزاؤه من النعم, فإن وجد جزاء ذبحه فتصدّق به, وإن لـم يجد جزاءه قوّم الـجزاء دراهم, ثم قوّمت الدراهم حنطة, ثم صام مكان كلّ صاع يوما. قال: إنـما أريد بـالطعام: الصوم, فإذا وجد جزاء. 9902ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن, عن زهير, عن جابر, عن عطاء ومـجاهد وعامر: أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاما لِـيَذُوقَ قال: إنـما الطعام لـمن لـم يجد الهدي. 9903ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيـم أنه كان يقول: إذا أصاب الـمـحرم شيئا من الصيد علـيه جزاؤه من النعم, فإن لـم يجد قُوّم الـجزاء دراهم, ثم قوّمت الدراهم طعاما, ثم صام لكلّ نصف صاع يوما. 9904ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن حماد, قال: إذا أصاب الـمـحرم الصيد فحكم علـيه, فإن فضل منه ما لا يتـمّ نصف صاع صام له يوما, ولا يكون الصوم إلا علـى من لـم يجد ثمن هدي فـيحكم علـيه الطعام. فإن لـم يكن عنده طعام يتصدّق به, حكم علـيه الصوم, فصام مكان كلّ نصف صاع يوما. كَفّـارَةٌ طعَامُ مسَاكِينَ قال: فـيـما لا يبلغ ثمن هدي. أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياما من الـجزاء إذا لـم يجد ما يشتري به هديا, أو ما يتصدّق به, مـما لا يبلع ثمن هدي, حكم علـيه الصيام مكان كلّ نصف صاع يوما. 9905ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قال مـجاهد: ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ قال: علـيه من النعم مثله هديا بـالغ الكعبة, ومن لـم يجد ابتاع بقـيـمته طعاما, فـيطعم كلّ مسكين مدّين, فإن لـم يجد صام عن كلّ مدّين يوما. 9906ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا... إلـى قوله: وَمَنْ عادَ فَـيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ قال: إذ قتل صيدا فعلـيه جزاؤه مثل ما قتل من النعم, فإن لـم يجد ما حكم علـيه قوّم الفداء كم هو درهما, وقدّر ثمن ذلك بـالطعام علـى الـمسكين, فصام عن كلّ مسكين يوما, ولا يحلّ طعام الـمسكين, لأن من وجد الطعام مسكين فهو يجد الفداء. 9907ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا أبو عاصم, عن ابن جريج, قال: قال لـي الـحسن بن مسلـم: من أصاب الصيد مـما جزاؤه شاة, فذلك الذي قال الله تعالـى: فَجَزَاءٌ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ وما كان من كفّـارة طعام مساكين مثل العصفورة يقتل ولا يبلغ أن يكون فـيه هدي أو عدْلُ ذلك صِيَاما قال عدل النعامة أو العصفور, أو عدل ذلك كله. فذكرت ذلك لعطاء, فقال: كلّ شيء فـي القرآن «أو أو», فلصاحبه أن يختار ما شاء. 9908ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا سفـيان بن حسين, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, فـي قوله لا تَقْتُلُوا الصّيْدَ وأنْتُـمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ فإن لـم يجد جزاء, قوّم علـيه الـجزاء طعاما ثم صاع لكلّ صاع يومين, وقال آخرون: معنى ذلك: أن للقاتل صيدا عمدا وهو مـحرم, الـخيار بـين إحدى الكفّـارات الثلاث وهي الـجزاء بـمثله من النعم والطعام والصوم. قالوا: وإنـما تأويـل قوله: فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ أوْ كَفّـارَةٌ طعَامُ مسَاكِينَ أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياما فعلـيه أن يجزي بـمثله من النعم, أو يكفّر بإطعام مساكين أو بعدل الطعام من الصيام. ذكر من قال ذلك: 9909ـ حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا ابن جريج, عن عطاء, فـي قول الله تعالـى: فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيا بـالِغَ الكَعْبَة أوْ كَفّـارَةٌ طعَامُ مسَاكِينَ أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياما قال: إن أصاب إنسان مـحرم نعامة, فإن له أن كان ذا يسار أن يهدي ما شاء جزورا أو عدلها طعاما أو عدلها صياما. قال: كلّ شيء فـي القرآن «أو أو», فلـيختر منه صاحبه ما شاء. 9910ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حجاج, عن عطاء, فـي قوله: فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ قال: ما كان فـي القرآن «أو كذا أو كذا», فصاحبه فـيه بـالـخيار, أيّ ذلك شاء فعل. 9911ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أسبـاط وعبد اوعلـى, عن داود, عن عكرمة, قال: ما كان فـي القرآن «أو أو», فهو فـيه بـالـخيار, وما كان «فمن لـم يجد» فـالأوّل, ثم الذي يـلـيه. 9912ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حفص, عن عمرو, عن الـحسن, مثله. 9913ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا لـيث, عن عطاء ومـجاهد, أنهما قالا فـي قوله: فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ قالا: ما كان فـي القرآن «أو كذا أو كذا», فصاحبه فـيه بـالـخيار أي ذلك شاء فعل. 9914ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن جويبر, عن الضحاك: ما كان فـي القرآن «أو كذا أو كذا», فصاحبه فـيه بـالـخيار, أيّ ذلك شاء فعل. 9915ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا أبو حمزة, عن الـحسن. قال: وأخبرنا عبـيدة, عن إبراهيـم قالا: كلّ شيء فـي القرآن «أو أو», فهو بـالـخيار, أيّ ذلك شاء فعل. 9916ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا حفص, عن لـيث, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس, قال: كل شيء فـي القرآن «أو أو» فصاحبه مخير فـيه, وكلّ شيء فمن لـم يجد فـالأول, ثم الذي يـلـيه. واختلف القائلون بتـخيـير قاتل الصيد من الـمـحرمين بـين الأشياء الثلاثة فـي صفة اللازم له من التكفـير بـالإطعام والصوم إذا اختار الكفّـارة بأحدهما دون الهدي, فقال بعضهم: إذا اختار التكفـير بذلك, فأن الواجب علـيه أن يقوّم الـمثل من النعم طعاما, ثم يصوم مكان كلّ مدّ يوما. ذكر من قال ذلك: 9917ـ حدثنا هناد, قال: أخبرنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قلت لعطاء: ما أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياما؟ قال: إن أصاب ما عدله شاة أقـيـمت الشاة طعاما, ثم جعل مكان كلّ مدّ يوما يصومه. وقال آخرون: بل الواجب علـيه إذا أراد التكفـير بـالإطعام أو الصوم, أن يقوّم الصيد الـمقتول طعاما, ثم يتصدق بـالطعام إن اختار الصدقة, وإن اختار الصوم صام. ثم اختلفوا أيضا فـي الصوم, فقال بعضهم: يصوم لكلّ مدّ يوما. وقال آخرون: يصوم مكان كلّ نصف صاع يوما. وقال آخرون: يصوم مكان كلّ صاع يوما. ذكر من قال: الـمتقوّم للإطعام هو الصيد الـمقتول: 9918ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا جامع بن حماد, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا شعبة, عن قتادة: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصّيْدَ... الاَية, قال: كان قتادة يقول: يحكمان فـي النعم, فإن كان لـيس صيده ما يبلغ ذلك, نظروا ثمنه فقوّموه طعاما, ثم صام مكان كلّ صاع يومين. وقال آخرون: لا معنى للتكفـير بـالإطعام, لأن من وجد سبـيلاً إلـى التكفـير بـالإطعام, فهو واجد إلـى الـجزاء بـالـمثل من النعم سبـيلاً, ومن وجد إلـى الـجزاء بـالـمثل من النعم سبـيلاً لـم يجزه التكفـير بغيره. قالوا: وإنـما ذكر الله تعالـى ذكره الكفّـارة بـالإطعام فـي هذا الـموضع لـيدلّ علـى صفة التكفـير بـالصوم لا أنه جعل التكفـير بـالإطعام إحدى الكفّـارات التـي يكفر بها قتل الصيد, وقد ذكرناه تأويـل ذلك فـيـما مضى قبل. وأولـى الأقوال بـالصواب عندي فـي قوله الله تعالـى: فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ أن يكون مرادا به: فعلـى قاتله متعمدا مثل الذي قتل من النعم, لا القـيـمة إن اختار أن يجزيه بـالـمثل من النعم وذلك أن القـيـمة إنـما هي من الدنانـير أو الدراهم أو الدنانـير لـيست للصيد بـمثل, والله تعالـى إنـما أوجب الـجزاء مثلاً من النعم. وأولـى الأقوال بـالصواب عندي فـي قوله: أوْ كَفّـارَةٌ طعَامُ مسَاكِينَ أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياما: أن يكون تـخيـيرا, وأن يكون للقاتل الـخيار فـي تكفـيره بقتله الصيد وهو مـحرم بأيّ هذه الكفـارات الثلاث شاء, لأن الله تعالـى جعل ما أوجب فـي قتل الصيد من الـجزاء والكفـارة عقوبة لفعله, وتكفـيرا لذنبه فـي إتلافه ما أتلف من الصيد الذي كان حراما علـيه إتلافه فـي حال إحرامه, وقد كان حلالاً له قبل حال إحرامه, كما جعل الفدية من صيام أو صدقة أو نسك فـي حلق الشعر الذي حلقه الـمـحرم فـي حال إحرامه, وقد كان له حلقه قبل حال إحرامه, ثم منع من حلقه فـي حال إحرامه نظير الصيد, ثم جعل علـيه إن حلقه جزاء من حلقه إياه, فأجمع الـجميع علـى أنه فـي حلقه إياه إذا حلقه من إيذائه مخير فـي تكفـيره, فعلـيه ذلك بأيّ الكفـارات الثلاث شاء, فمثله إن شاء الله قاتل الصيد من الـمـحرمين, وأنه مخير فـي تكفـيره قتله الصيد بأيّ الكفـارات الثلاث شاء, لا فرق بـين ذلك. ومن أبى ما قلنا فـيه, قـيـل له: حكم الله تعالـى علـى قاتل الصيد بـالـمثل من النعم, أو كفّـارة طعام مساكين, أو عدله صياما, كما حكم علـى الـحالق بفدية من صيام أو صدقة أو نسك, فزعمت أن أحدهما مخير فـي تكفـير ما جعل منه, عوض بأيّ الثلاث شاء, وأنكرت أن يكون ذلك للاَخر, فهل بـينك وبـين من عكس علـيك الأمر فـي ذلك فجعل الـخيار فـيه حيث أبـيت وأبى حيث جعلته له فرق من أصل أو نظير؟ فلن يقول فـي أحدهما قولاً, إلا ألزم فـي الاَخر مثله. ثم اختلفوا فـي صفة التقويـم إذا أراد التكفـير بـالإطعام, فقال بعضهم: يقوّم الصيد قـيـمته بـالـموضع الذي أصابه فـيه, وهو قول إبراهيـم النـخعي, وحماد, وأبـي حنـيفة, وأبـي يوسف, ومـحمد, وقد ذكرت الرواية عن إبراهيـم وحماد فـيـما مضى بـما يدلّ علـى ذلك, وهو نصّ قول أبـي حنـيفة وأصحابه. وقال آخرون: بل يقوّم ذلك بسعر الأرض التـي يكفّر بها. ذكر من قال ذلك: 9919ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: حدثنا إسرائيـل, عن جابر, عن عامر, قال فـي مـحرم أصاب صيدا بخراسان, قال: يكفّر بـمكة أو بـمنى, وقال: يقوّم الطعام بسعر الأرض التـي يكفّر بها. 9920ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو يـمان, عن إسرائيـل, عن جابر, عن الشعبـي, فـي رجل أصاب صيدا بخراسان, قال: يحكم علـيه بـمكة. والصواب من القول فـي ذلك عندنا, أن قاتل الصيد إذا جزاه بـمثله من النعم, فإنـما يجزيه بنظيره فـي خـلق وقدره فـي جسمه من أقرب الأشياء به شبها من الأنعلـم, فإنْ جزاه بـالإطعام قوّمه قـيـمته بـموضعه الذي أصابه فـيه, لأنه هنالك وجب علـيه التكفـير بـالإطعام, ثم إن شاء أطعم بـالـموضع الذي أصابه فـيه وإن شاء بـمكة وإن شاء بغير ذلك من الـمواضع حيث شاء لأن الله تعالـى إنـما شرط بلوغ الكعبة بـالهدي فـي قتل الصيد دون غيره من جزائه, فللـجازي بغير الهدى أن يجزيه بـالإطعام والصوم حيث شاء من الأرض. وبـمثل الذي قلنا فـي ذلك قال جماعة من أهل العلـم. ذكر من قال ذلك: 9921ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: حدثنا ابن أبـي عروبة, عن أبـي معشر, عن إبراهيـم قال: ما كان من دم فبـمكة, وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء. وقد خالف ذلك مخالفون, فقالوا: لا يجزىء الهدى والإطعام إلا بـمكة, فأما الصوم فإن كفر به يصوم حيث شاء من الأرض. ذكر من قال ذلك: 9922ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن حماد بن سلـمة, عن قـيس بن سعد, عن عطاء, قال: الدم والطعام بـمكة, والصيام حيث شاء. 9923ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن مالك بن مغول, عن عطاء, قال: كفّـارة الـحجّ بـمكة. 9924ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا أبو عاصم, عن ابن جريج, قال: قلت: لعطاء: أين يتصدّق بـالطعام إن بدا له؟ قال: بـمكة من أجل أنه بـمنزله الهدي, قال: فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ أوْ هَدْيا بـالِغَ الكَعْبَةِ من أجل أنه أصابه فـي حرم يريد البـيت فجزاؤه عند البـيت. فأما الهدي, فإنه جرّاء ما قتل من الصيد, فلن يجزئه من كفّـارة ما قتل من ذلك إلا أن يبلغه الكعبة طيبـا, وينـحره أو يذبحه, ويتصدّق به علـى مساكين الـحرم. ويعنـي بـالكعبة فـي هذا الـموضع: الـحرم كله, ولـمن قدم بهدية الواجب من جزاء الصيد أن ينـحره فـي كلّ وقت شاء قبل يوم النـحر وبعده, ويطعمه وكذلك إن كفّر بـالطعام فله أن يكفّر به متـى أحبّ وحيث أحبّ, وإن كفّر بـالصوم فكذلك. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل, خلا ما ذكرنا من اختلافهم فـي التكفـير بـالإطعام علـى ما قد بـينا فـيـما مضى. ذكر من قال ذلك: 9925ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قلت لعطاء: أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياما هل لصيامه وقت؟ قال: لا, إذ شاء وحيث شاء, وتعجيـله أحبّ إلـيّ. 9926ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قلت لعطاء: رجل أصاب صيدا فـي الـحجّ أو العمرة, فأرسل بجزائه إلـى الـحرم فـي الـمـحرّم أو غيره من الشهور, أيجزىء عنه؟ قال: نعم ثم قرأ: هَدْيا بـالِغَ الكَعْبَةِ قال هناد: قال يحيى: وبه نأخذ. 9927ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا ابن جريج وابن أبـي سلـيـم, عن عطاء, قال: إذا قدمت مكة بجزاء صيد فـانـحره, فإن الله تعالـى يقول: هَدْيا بـالِغَ الكَعْبَةِ إلا أن يقدّم فـي العشر, فـيؤخر إلـى يوم النـحر. 9928ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: حدثنا ابن جريج, عن عطاء, قال: يتصدّق الذي يصيب الصيد بـمكة, فإن الله تعالـى يقول: هدْيا بـالِغَ الكَعْبَةِ. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياما. يعنـي تعالـى ذكره بذلك: أو علـى قاتل الصيد مـحرما عدل الصيد الـمقتول من الصيام, وذلك أن يقوّم الصيد حيّا غير مقتول من الطعام بـالـموضع الذي قتله فـيه الـمـحرم, ثم يصوم مكان كلّ مدّ يوما وذلك أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم عدل الـمدّ من الطعام بصوم يوم فـي كفّـارة الـمواقع فـي شهر رمضان. فإن قال قائل: فهلاّ جعلت مكان كلّ صاع فـي جزاء الصيد صوم يوم قـياسا علـى حكم النبـي صلى الله عليه وسلم فـي نظيره, وذلك حكمه علـى كعب بن عجرة, إذ أمره أن يطعم إن كفر بـالإطعام فَرْقا من طعام وذلك ثلاثة آصع بـين ستة مساكين, فإن كفّر بـالصيام أن يصوم ثلاثة أيام, فجعل الأيام الثلاثة فـي الصوم عدلاً من إطعام ثلاثة آصع, فإن ذلك بـالكفـارة فـي جزاء الصيد أشبه من الكفـارة فـي قتل الصيد بكفـارة الـمواقع امرأته فـي شهر رمضان؟ قـيـل: إن القـياس إنـما هو ردّ الفروع الـمختلف فـيها إلـى نظائرها من الأصول الـمـجمع علـيها, ولا خلاف بـين الـجميع من الـحجة, أنه لا يجزىء مكفرّا كفّر فـي قتل الصيد بـالصوم, أن يعدل صوم يوم بصاع طعام. فإن كان ذلك, وكان غير جائز خلافها فـيـما حدّث به من الدين مـجمعة علـيه صحّ بذلك أن حكم معادلة الصوم الطعام فـي قتل الصيد مخالف حكم معادلته إياه فـي كفّـارة الـحلق, إذا كان غير جائز, وداخـل علـى آخر قـياسا وإنـما يجوز أن يقاس الفرع علـى الأصل, وسواء قال قائل: هلا رددت حكم الصوم فـي كفّـارة قتل الصيد علـى حكمه فـي حلق الأذى فـيـما يعدل به من الطعام وآخر قال: هلا رددت حكم الصوم فـي الـحلق علـى حكمه فـي كفّـارة قتل الصيد فـيـما يعدل به من الطعام, فتوجب علـيه مكان كل مدّ, أو مكان كل نصف صاع صوم يوم. وقد بـينا فـيـما مضى قبل أن العَدْل فـي كلام العرب بـالفتـح, وهو قدر الشيء من غير جنسه, وأن العِدْل هو قدره من جنسه. وقد كان بعض أهل العلـم بكلام العرب يقول: العَدْل مصدر من قول القائل: عَدَلْت بهذا عَدْلاً حسنا. قال: والعَدْل أيضا بـالفتـح: الـمثل, ولكنهم فرّقوا بـين العدل فـي هذا وبـين عِدْل الـمتاع, بأن كسروا العين من عِدْل الـمتاع, وفتـحوها من قولهم: وَلا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وقول الله عزّ وجلّ: أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياما كما قالوا: امرأة رزان, وحَجَر رزين. وقال بعضهم: العَدْل: هو القسط فـي الـحقّ, والعِدْل بـالكسر: الـمثل, وقد بـينا ذلك بشواهد فـيـما مضى. وأما نصب «الصيام» فأنه علـى التفسير كما يقال عندي ملء زقّ سمنا, وقدر رطل عسلاً. وينـحو الذي قلنا ذلك قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 9929ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قلت لعطاء: ما عَدل ذلك صياما؟ قال: عَدْل الطعام من الصيام. قال: لكلّ يوما يؤخذ زعم بصيام رمضان وبـالظهار. وزعم أن ذلك رأى يراه ولـم يسمعه من أحد, ولـم تـمض به سنة. قال: ثم عاودته بعد ذلك بحين, قلت: ما عدل ذلك صياما؟ قال: إن أصاب ما عدله شاة, قوّمت طعاما ثم صام مكان كلّ مدّ يوما. قال: ولـم أسأله: هذا رأي أو سنة مسنونة؟ 9930ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا أبو بشر, عن سعيد بن جبـير, فـي قوله عزّ وجلّ: أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياما قال: بصوم ثلاثة أيام, إلـى عشرة أيام. 9931ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن حماد: أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياما من الـجزاء إذا لـم يجد ما يشتري به هديا أو ما يتصدّق به مـما لا يبلغ ثمن هدي, حكم علـيه الصيام مكان كلّ نصف صاع يوما. 9932ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـي بنأبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياما قال: إذ قتل الـمـحرم شيئا من الصيد حكم علـيه فـيه, فإن قتل ظبـيا أو نـحوه فعلـيه شاة تذبح بـمكة, فإن لـم يجد فإطعام ستة مساكين, فإن لـم يجد فصيام ثلاثة أيام. وإن قتل أيّلاً أو نـحوه فعلـيه بقرة, فإن لـم يجد أطعم عشرين مسكينا, فإن لـم يجد صام عشرين يوما وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نـحوه, فعلـيه بدنة من الإبل, فإن لـم يجد أطعم ثلاثـين مسكينا, فإن لـم يجد صام ثلاثـين يوما, والطعام مدّ مدّ يشبعهم. 9933ـ حدثنا ابن البرقـي, قال: حدثنا عمرو بن أبـي سلـمة, عن سعيد, الـمـحرم يصيب الصيد فـيكون علـيه الفدية شاة, أو البقرة أو البدنة, فإن لـم يجد فما عدل ذلك من الصيام أو الصدقة؟ قال: ثمن ذلك فإن لـم يجد ثمنه قوّم ثمنه طعاما يتصدّق به لكلّ مسكين مدّ, ثم يصوم لكلّ مدّ يوما. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: لِـيَذُوقَ وَبَـالَ أمْرِهِ. يقول جلّ ثناؤه: أوجبت علـى قاتل الصيد مـحرما ما أوجبت من الـحقّ أو الكفّـارة الذي ذكرت فـي هذه الاَية, كي يذوق وبـال أمره وعذابه, يعنـي «بأمره»: ذنبه وفعله الذي فعله من قتله ما نهاه الله عزّ وجلّ عن قتله فـي حال أحرامه يقول: فألزمته الكفّـارة التـي ألزمته إياها, لأذيقه عقوبة ذنبه بإلزامه الغرامة, والعمل ببدنه مـما يتعبه ويشقّ علـيه. وأصل الوبـال: الشدّة فـي الـمكروه. ومنه قول الله: فَعَصى فِرْعَوْنُ الرّسُولَ فَأَخَذْناهُ أخْذا وَبِـيلاً. وقد بـين تعالـى ذكره بقوله: لِـيَذُوقَ وَبَـالَ أمْرِهِ أن الكفّـارات اللازمة الأموال والأبدان عقوبـات منه لـخـلقه, وإن كانت تـمـحيصا لهم, وكفّـارة لذنوبهم التـي كفرّوها بها. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 9934ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أما وَبـال أمره, فعقوبة أمره. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: عَفـا اللّهُ عَمّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَـيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ. يقول جلّ ثناؤه لعبـاده الـمؤمنـين به ورسوله صلى الله عليه وسلم: عفـا الله أيها الـمؤمنون عما سلف منكم فـي جاهلـيتكم من إصابتكم الصيد وأنتـم حرم وقتلكموه, فلا يؤاخذكم بـما كان منكم فـي ذلك قبل تـحريـمه إياه علـيكم, ولا يـلزمكم له كفّـارة فـي مال ولا نفس, ولكن من عاد منكم لقتله وهو مـحرم بعد تـحريـمه بـالـمعنى الذي يقتله فـي حال كفره وقبل تـحريـمه علـيه من استـحلاله قتله, فـينتقم الله منه. وقد يحتـمل أن يكون ذلك فـي معناه: من عاد لقتله بعد تـحريـمه فـي الإسلام فـينتقم الله منه فـي الاَخرة, فأما فـي الدنـيا فإن علـيه من الـجزاء والكفّـارة فـيها ما بـينت. واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك فقال بعضهم نـحو الذي قلنا فـيه. ذكر من قال ذلك: 9935ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قلت لعطاء: ما عَفَـا اللّهُ عمّا سَلَفَ؟ قال: عما كان فـي الـجاهلـية, قال: قلت: وما وَمَنْ عادَ فَـيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ؟ قال: من عاد فـي الإسلام, فـينتقم الله منه, وعلـيه مع ذلك الكفّـارة. 9936ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قلت لعطاء, فذكر نـحوه, وزاد فـيه, وقال: وإن عاد فقتل علـيه الكفّـارة. قلت: هل فـي العود من حدّ العلـم؟ قال: لا, قلت: فترى حقا علـى الإمام أن يعاقبه؟ قال: هو ذنب أذنبه فـيـما بـينه وبـين الله, ولكن يفتدي. حدثنا سفـيان, قال: حدثنا مـحمد بن بكر, وأبو خالد, عن ابن جريج, عن عطاء: وَمَنْ عادَ فَـيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ قال: فـي الإسلام, وعلـيه مع ذلك الكفّـارة, قلت: علـيه من الإمام عقوبة؟ قال: لا. حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء: عَفـا اللّهُ عَمّا سَلَفَ عما كان فـي الـجاهلـية, وَمَنْ عادَ قال: فـي الإسلام, فَـيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وعلـيه الكفّـارة. قال: قلت لعطاء: فعلـيه من الإمام عقوبة؟ قال: لا. حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء, قال: يحكم علـيه فـي الـخطإ والعمد والنسيان وكلـما أصاب قال الله عزّ وجلّ: عَفـا اللّهُ عَمّا سَلَفَ قال: ما كان فـي الـجاهلـية, وَمَنْ عادَ فَـيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ مع الكفّـارة. قال سفـيان: قال ابن جريج: فقلت: أيعاقبه السلطان؟ قال: لا. 9937ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا مـحمد بن بكر وأبو خالد, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: عَفـا اللّهُ عَمّا سَلَفَ؟ قال: عما كان فـي الـجاهلـية. 9938ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن أبـي بشر, عن عطاء بن أبـي ربـاح, أنه قال: يحكم علـيه كلـما عاد. 9939ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مـجاهد, قال: كلـما أصاب الـمـحرم الصيد ناسيا حكم علـيه. 9940ـ حدثنـي يحيى بن طلـحة الـيربوعي, قال: حدثنا فضيـل بن عياض, عن منصور, عن إبراهيـم, قال: كلـما أصاب الصيد الـمـحرم حكم علـيه. حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا سفـيان بن عيـينة, عن ابن أبـي نـجيح, عن عطاء, قال: من قتل الصيد ثم عاد حكم علـيه. 9941ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا سفـيان بن عيـينة, عن داود بن أبـي هند, عن سعيد بن جبـير, قال: يحكم علـيه فـيخـلع, أو يترك. 9942ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود بن أبـي هند, عن سعيد بن جبـير: الذي يصيب الصيد وهو مـحرم فـيحكم علـيه ثم يعود؟ قال: يحكم علـيه. 9943ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا كثـير بن هشام, قال: حدثنا الفرات بن سلـمان, عن عبد الكريـم, عن عطاء, قال: يحكم علـيه كلـما عاد. وقال آخرون: معنى ذلك: عفـا الله عما سلف منكم فـي ذلك فـي الـجاهلـية, ومن عاد فـي الإسلام فـينتقم الله منه بإلزامه الكفّـارة. ذكر من قال ذلك: 9944ـ حدثنـي ابن البرقـي, قال: حدثنا عمرو, عن زهير, عن سعيد بن جبـير وعطاء, فـي قول الله تعالـى: وَمَنْ عادَ فَـيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ قالا: ينتقم الله, يعنـي بـالـجزاء. عفـا الله عَمّا سَلَفَ فـي الـجاهلـية. وقال آخرون: فـي ذلك: عفـا الله عما سلف مِنْ قَتْلِ مَنْ قَتَلَ منكم الصيد حراما فـي أوّل مرّة, ومن عاد ثانـية لقتله بعد أولـى حراما, فـالله ولـيّ الانتقام منه دون كفّـارة تلزمه لقتله إياه. ذكر من قال ذلك: 9945ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن لـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو مـحرم, حكم علـيه فـيه مرّة واحدة, فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك, كما قال الله عزّ وجلّ. 9946ـ حدثنا يحيى بن طلـحة الـيربوعي, قال: حدثنا فضيـل بن عياض, عن هشام, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: إذا أصاب الـمـحرم الصيد حكم علـيه, فإن عاد لـم يحكم علـيه, وكان ذلك إلـى الله عزّ وجلّ, إن شاء عاقبه وإن شاء عفـا عنه. ثم قرأ هذه الاَية: وَمَنْ عادَ فَـيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ. 9947ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا يحيى بن أبـي زائدة, قال: حدثنا داود, عن عامر, قال: جاء رجل إلـى شريح, فقال: إنـي أصبت صيدا وأنا مـحرم. فقال: هل أصبت قبل ذلك شيئا؟ قال: لا. قال: لو قلت نعم وكلتك إلـى الله, يكون هو ينتقم منك, إنه عزيز ذو انتقام قال داود: فذكرت ذلك لسعيد بن جبـير, فقال: بل يحكم علـيه, أو يخـلع. 9948ـ حدثنـي أبو السائب وعمرو بن علـيّ, قالا: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيـم, قال: إذا أصاب الرجل الصيد وهو مـحرم, وقـيـل له أصبت صيدا مثل هذا؟ قال: فإن قال: نعم, قـيـل له: اذهب, فـينتقم الله منك وإن قال لا, حكم علـيه. 9949ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن شعبة, عن سلـيـمان, عن إبراهيـم فـي الذي يقتل الصيد, ثم يعود, قال: كانوا يقولون: من عاد لا يحكم علـيه, أمره إلـى الله عزّ وجلّ. حدثنا عمرو, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن داود بن أبـي هند, عن الشعبـي: أن رجلاً أتـى شريحا, فقال: أصبت صيدا. قال: أصبت قبله صيدا؟ قال: لا, قال: أما إنك لو قلت نعم, لـم أحكم علـيك. حدثنا عمرو, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, قال: حدثنا داود, عن الشعبـيّ, عن شريح, مثله. حدثنا عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن الأشعث, عن مـحمد, عن شريح فـي الذي يصيب الصيد, قال: يحكم علـيه, فإن عاد انتقم الله منه. 9950ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام بن سلـم, عن عنبسة, عن سالـم, عن سعيد بن جبـير: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْقال: يحكم علـيه فـي العمد مرّة واحدة, فإن عاد لـم يحكم علـيه وقـيـل له: اذهب ينتقم الله منك, ويحكم علـيه فـي الـخطأ أبدا. 9951ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن خصيف, عن سعيد بن جبـير, قال: رخص فـي قتل الصيد مرّة, فمن عاد لـم يدعه الله تعالـى حتـى ينتقم منه. حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن خصيف, عن سعيد بن جبـير, مثله. حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبـي عديّ جميعا, عن هشام, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, فـيـمن أصاب صيدا, فحكم علـيه, ثم عاد, قال: لا يحكم, ينتقم الله منه. 9952ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: إنـما قال الله عزّ وجلّ: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا يقول: متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه, فذلك الذي يحكم علـيه, فإن عاد لا يحكم علـيه, وقـيـل له: ينتقم الله منك. حدثنا عمرو, قال: حدثنا كثـير بن هشام, قال: حدثنا الفرات بن سلـمان, عن عبد الكريـم, عن مـجاهد: إن عاد لـم يحكم علـيه, وقـيـل له: ينتقم الله منك. 9953ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, قال: حدثنا الأشعث, عن الـحسن فـي الذي يصيب الصيد, فـيحكم علـيه ثم يعود, قال: لا يحكم علـيه. وقال آخرون: معنى ذلك: عفـا الله عما سلف من قتلكم الصيد قبل تـحريـم الله تعالـى ذلك علـيكم, ومن عاد لقتله بعد تـحريـم الله إياه علـيه عالـما بتـحريـمه ذلك علـيه, عامدا لقتله, ذاكرا لإحرامه, فإن الله هو الـمنتقم منه, ولا كفّـارة لذنبه ذلك, ولا جزاء يـلزمه له فـي الدنـيا. ذكر من قال ذلك: 9954ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وَمَنْ عادَ فَـيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ قال: من عاد بعد نهي الله بعد أن يعرف أنه مـحرّم وأنه ذاكر لُـحْرمِه لـمْ ينبغ لأحد أن يحكم علـيه, ووكلوه إلـى نقمة الله عزّ وجلّ. فأما الذي يتعمد قتل الصيد وهو ناس لـحرمه, أو جاهل أن قتله مـحرّم, فهؤلاء الذين يحكم علـيهم. فأما من قتله متعمدا بعد نهي الله وهو يعرف أنه مـحرم وأنه حرام, فذلك يوكل إلـى نقمة الله, فذلك الذي جعل الله علـيه النقمة. وهذا شبـيه بقول مـجاهد الذي ذكرناه قبل. وقال آخرون: عُنـي بذلك شخص بعينه. ذكر من قال ذلك: 9955ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا معتـمر بن سلـيـمان, قال: حدثنا زيد أبو الـمعلـى: أن رجلاً أصاب صيدا وهو مـحرم, فُتُـجوّز له عنه. ثم عاد, فأرسل الله علـيه نارا فأحرقته, فذلك قوله: وَمَنْ عادَ فَـيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ قال: فـي الإسلام. وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب عندنا, قول من قال: معناه: ومن عاد فـي الإسلام لقتله بعد نهي الله تعالـى عنه, فـينتقم الله منه, وعلـيه مع ذلك الكفّـارة, لأن الله عز وجلٍ إذ أخبر أنه ينتقم منه لـم يخبرنا, وقد أوجب علـيه فـي قتله الصيد عمدا ما أوجب من الـجزاء أو الكفّـارة بقوله: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ أنه قد أزال عنه الكفّـارة فـي الـمرّة الثانـية والثالثة, بل أعلـم عبـاده ما أوجب من الـحكم علـى قاتل الصيد من الـمـحرمين عمدا, ثم أخبر أنه منتقم مـمن عاد, ولـم يقل: ولا كفّـارة علـيه فـي الدنـيا. فإن ظنّ ظانّ أن الكفّـارة مزيـلة للعقاب, ولو كانت الكفّـارة لازمة له فـي الدنـيا لبطل العقاب فـي الاَخرة, فقد ظنّ خطأ. وذلك أن الله عزّ وجلّ أن يخالف بـين عقوبـات معاصيه بـما شاء, وأحبّ فـيزيد فـي عقوبته علـى بعض معاصيه مـما ينقص من بعض, وينقص من بعض مـما يزيد فـي بعض, كالذي فعل من ذلك فـي مخالفته بـين عقوبته الزانـي البكر والزانـي الثـيب الـمـحصن, وبـين سارق ربع دينار وبـين سارق أقلّ من ذلك فكذلك خالف بـين عقوبته قاتل الصيد من الـمـحرمين عمدا ابتداء وبـين عقوبته عودا بعد بدء, فأوجب علـى البـاديء الـمثل من النعم, أو الكفّـارة بـالإطعام, أو العدل من الصيام, وجعل ذلك عقوبة جرمه بقوله: لِـيذُوقَ وَبـالَ أمْرِهِ وجعل علـى العائد بعد البدء, وزاده من عقوبته ما أخبر عبـاده أنه فـاعل من الانتقام تغلـيظا منه للعود بعد البدء. ولو كانت عقوبـاته علـى الأشياء متفقة, لوجب أن لا يكون حدّ فـي شيء مخالفـا حدّا فـي غيره, ولا عقاب فـي الاَخرة أغلظ من عقاب, وذلك خلاف ما جاء به مـحكم الفرقان. وقد زعم بعض الزاعمين أن معنى ذلك: ومن عاد فـي الإسلام بعد نهي الله عن قتله لقتله بـالـمعنى الذي كان القوم يقتلونه فـي جاهلـيتهم, فعفـا لهم عنه عند تـحريـم قتله علـيهم, وذلك قتله علـى استـحلال قتله. قال: فأما إذا قتله علـى غير ذلك الوجه, وذلك أن يقتله علـى وجه الفسوق لا علـى وجه الاستـحلال, فعلـيه الـجزاء والكفّـارة كلـما عاد. وهذا قول لا نعلـم قائلاً قاله من أهل التأويـل, وكفـي خطأ بقوله خروجه عن أقوال أهل العلـم لو لـم يكن علـى خطئه دلالة سواه, فكيف وظاهر التنزيـل ينبىء عن فساده؟ وذلك أن الله عمّ بقوله: وَمَنْ عادَ فَـيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ كل عائد لقتل الصيد بـالـمعنى الذي تقدم النهي منه به فـي أوّل الاَية, ولـم يخصّ به عائدا منهم دون عائد, فمن ادّعي فـي التنزيـل ما لـيس فـي ظاهره كلف البرهان علـى دعواه من الوجه الذي يجب التسلـيـم له. وأما من زعم أن معنى ذلك: ومن عاد فـي قتله متعمدا بعد بدء لقتل تقدّم منه فـي حال إحرامه فـينتقم الله منه, فإن معنى قوله: عَفـا اللّهُ عَمّا سَلَفَ إنـما هو: عفـا عما سلف من ذنبه بقتله الصيد بدءا, فإن فـي قول الله تعالـى: لِـيَذُوقَ وَبـالَ أمْرِهِ دلـيلاً واضحا علـى أن القول فـي ذلك غير ما قال لأن العفو عن الـجرم ترك الـمؤاخذة به, ومن أذيق وبـال جرمه فقد عوقب به, وغير جائز أن يقال لـمن عوقب قد عفـي عنه, وخبر الله أصدق من أن يقع فـيه تناقض. فإن قال قائل: وما ينكر أن يكون قاتل الصيد من الـمـحرمين فـي أوّل مرّة قد أذيق وبـال أمره بـما ألزم من الـجزاء والكفّـارة, وعفـي له من العقوبة بأكثر من ذلك مـما كان لله عزّ وجلّ أن يعاقبه به؟ قـيـل له: فإن كان ذلك جائزا أن يكون تأويـل الاَية عندك وإن كان مخالفـا لقول أهل التأويـل, فما ينكر أن يكون الانتقام الذي أوعده الله علـى العود بعد البدء, هو تلك الزيادة التـي عفـاها عنه فـي أوّل مرّة مـما كان له فعله به مع الذي أذاقه من وبـال أمره, فـيذيقه فـي عوده بعد البدء وبـال أمره الذي أذاقه الـمرّة الأولـى, ويترك عفوه عما عفـا عنه فـي البدء, فـيؤاخذه به؟ فلـم يقل فـي ذلك شيئا إلا ألزم فـي الاَخر مثله. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ. يقول عزّ وجلّ: والله منـيع فـي سلطانه, لا يقهره قاهر, ولا يـمنعه من الانتقام مـمن انتقم منه, ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع, لأن الـخـلق خـلقه, والأمر أمره, له العزّة والـمنعة. وأما قوله: ذُو انتِقام فإنه يعنـي به: معاقبته لـمن عصاه علـى معصيته إياه.

الآيات: 90 - 92 {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين} قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا" خطاب لجميع المؤمنين بترك هذه الأشياء؛ إذا كانت شهوات وعادات تلبسوا بها في الجاهلية وغلبت على النفوس، فكان نَفِيُّ منها في نفوس كثير من المؤمنين. قال ابن عطية: ومن هذا القبيل هوى الزجر بالطير، وأخذ الفأل في الكتب ونحوه مما يصنعه الناس اليوم. وأما الخمر فكانت لم تحرم بعد، وإنما نزل تحريمها في سنة ثلاث بعد وقعة أحد، وكانت وقعة أحد في شوال سنة ثلاث من الهجرة. وتقدم اشتقاقها. وأما "الميسر" فقد مضى في "البقرة" القول فيه. وأما الأنصاب فقيل: هي الأصنام. وقيل: هي النرد والشطرنج؛ ويأتي بيانهما في سورة "يونس" عند قوله تعالى: "فماذا بعد الحق إلا الضلال" [يونس: 32]. وأما الأزلام فهي القداح، وقد مضى في أول السورة القول فيها. ويقال كانت في البيت عند سدنة البيت وخدام الأصنام؛ يأتي الرجل إذا أراد حاجة فيقبض منها شيئا؛ فإن كان عليه أمرني ربي خرج إلى حاجته على ما أحب أو كره. تحريم الخمر كان بتدريج ونوازل كثيرة؛ فإنهم كانوا مولعين بشربها، وأول ما نزل في شأنها "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس" [البقرة: 219] أي في تجارتهم؛ فلما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير، ولم يتركها بعض الناس وقالوا: نأخذ منفعتها ونترك إثمها فنزلت هذه الآية "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" [النساء: 43] فتركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة، وشربها بعض الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزلت: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس" الآية - فصارت حراما عليهم حتى صار يقول بعضهم: ما حرم الله شيئا أشد من الخمر. وقال أبو ميسرة: نزلت بسبب عمر بن الخطاب؛ فإنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عيوب الخمر، وما ينزل بالناس من أجلها، ودعا الله في تحريمها وقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآيات، فقال عمر: انتهينا انتهينا. وقد مضى في "البقرة" و"النساء". وروى أبو داود عن ابن عباس قال: "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" [النساء: 43] ، و"يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس" [البقرة:219] نسختها التي في المائدة. "إنما الخمر والميسر والأنصاب". وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: نزلت في آيات من القرآن؛ وفيه قال: وأتيت على نفر من الأنصار؛ فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر؛ قال: فأتيتهم في حش - والحش البستان - فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر؛ قال: فأكلت وشربت معهم؛ قال: فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت: المهاجرون خير من الأنصار؛ قال: فأخذ رجل لحيي جمل فضربني به فجرح أنفي - وفى رواية ففزره وكان أنف سعد مفزورا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته؛ فأنزل الله تعالى في - يعني نفسه شأن الخمر - "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه". هذه الأحاديث تدل على أن شرب الخمر كان إذ ذاك مباحا معمولا به معروفا عندهم بحيث لا ينكر ولا يغير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه، وهذا ما لا خلاف فيه؛ يدل عليه آية النساء "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" [النساء: 43] على ما تقدم. وهل كان يباح لهم شرب القدر الذي يسكر؟ حديث حمزة ظاهر فيه حين بقر خواصر ناقتي علي رضي الله عنهما وجب أسنمتهما، فأخبر علي بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى حمزة فصدر عن حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم من القول الجافي المخالف لما يجب عليه من احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعزيره، ما يدل على أن حمزة كان قد ذهب عقله بما يسكر؛ ولذلك قال الراوي: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل؛ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على حمزة ولا عنفه، لا في حال سكره ولا بعد ذلك، بل رجع لما قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي على عقبيه القهقري وخرج عنه. وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحكوه فإنهم قالوا: إن السكر حرام في كل شريعة؛ لأن الشرائع مصالح العباد لا مفاسدهم، وأصل المصالح العقل، كما أن أصل المفاسد ذهابه، فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشوشه، إلا أنه يحتمل حديث حمزة أنه لم يقصد بشربه السكر لكنه أسرع فيه فغلبه. والله أعلم. قوله تعالى: "رجس" قال ابن عباس في هذه الآية: (رجس) سخط وقد يقال للنتن والعذرة والأقذار رجس. والرجز بالزاي العذاب لا غير، والركس العذرة لا غير. والرجس يقال للأمرين. ومعنى "من عمل الشيطان" أي بحمله عليه وتزيينه. وقيل: هو الذي كان عمل مبادئ هذه الأمور بنفسه حتى اقتدى به فيها. قوله تعالى: "فاجتنبوه" يريد ابعدوه واجعلوه ناحية؛ فأمر الله تعالى باجتناب هذه الأمور، واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمة، فحصل الاجتناب في جهة التحريم؛ فبهذا حرمت الخمر. ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة "المائدة" نزلت بتحريم الخمر، وهي مدنية من آخر ما نزل، وورد التحريم في الميتة والدم ولحم الخنزير في قوله تعالى: "قل لا أجد" وغيرها من الآي خبرا، وفي الخمر نهيا وزجرا، وهو أقوى التحريم وأوكده. روى ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمر، مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض، وقالوا حرمت الخمر، وجعلت عدلا للشرك؛ يعني أنه قرنها بالذبح للأنصاب وذلك شرك. ثم علق "لعلكم تفلحون" فعلق الفلاح بالأمر، وذلك يدل على تأكيد الوجوب. والله أعلم. فهم الجمهور من تحريم الخمر، واستخباث الشرع لها، وإطلاق الرجس عليها، والأمر باجتنابها، الحكم بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي، وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة، وأن المحرم إنما هو شربها. وقد استدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتها بسفكها في طرق المدينة؛ قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، ولنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كما نهى عن التخلي في الطرق. والجواب؛ أن الصحابة فعلت ذلك؛ لأنه لم يكن لهم سروب ولا آبار يريقونها فيها، إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهم. وقالت عائشة رضي الله عنها إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في البيوت، ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور. وأيضا فإنه يمكن التحرز منها؛ فإن طرق المدينة كانت واسعة، ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهرا يعم الطريق كلها، بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنها - هذا - مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة، ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها، وأنه لا ينتفع بها، وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك. والله أعلم. فإن قيل: التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه، ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا؛ فكم من محرم في الشرع ليس بنجس؛ قلنا: قوله تعالى: "رجس" يدل على نجاستها؛ فإن الرجس في اللسان النجاسة، ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة؛ فإن النصوص فيها قليلة؛ فأي نص يوجد على تنجيس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة. وسيأتي في سورة "الحج" ما يوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى. قوله: "فاجتنبوه" يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه؛ لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك. وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب. وروى مسلم عن ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: [هل علمت أن الله حرمها] قال: لا، قال: فسار رجلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: [بم ساررته] ؟ قال: أمرته ببيعها؛ فقال: [إن الذي حرم شربها حرم بيعها] ، قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها؛ فهذا حديث يدل على ما ذكرناه؛ إذ لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الشاة الميتة.[هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به] الحديث. أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم، وفي ذلك دليل على تحريم بيع العذرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكله؛ ولذلك - والله أعلم - كره مالك بيع زبل الدواب، ورخص فيه ابن القاسم لما فيه من المنفعة؛ والقياس ما قاله مالك، وهو مذهب الشافعي، وهذا الحديث شاهد بصحة ذلك. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد، ولو جاز تخليلها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع الرجل أن يفتح المزادة حتى يذهب ما فيها؛ لأن الخل مال وقد نهى عن إضاعة المال، ولا يقول أحد فيمن أراق خمرا على مسلم أنه أتلف له مالا. وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمرا ليتيم، واستؤذن صلى الله عليه وسلم في تخليلها فقال: [لا] ونهى عن ذلك. ذهب إلى هذا طائفة من العلماء من أهل الحديث والرأي، وإليه مال سحنون بن سعيد. وقال آخرون: لا بأس بتخليل الخمر ولا بأس بأكل ما تخلل منها بمعالجة آدمي أو غيرها؛ وهو قول الثوري والأوزاعي والليث بن مسعد والكوفيين. وقال أبو حنيفة: إن طرح فيها المسك والملح فصارت مربى وتحولت عن حال الخمر جاز. وخالفه محمد بن الحسن في المربى وقال: لا تعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخل وحده. قال أبو عمر: احتج العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء؛ وهو يروي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقوي أنه كان يأكل المربى منه، ويقول: دبغته الشمس والملح. وخالفه عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص في تخليل الخمر؛ وليس في رأي أحد حجة مع السنة. وبالله التوفيق. وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام عند نزول تحريمها؛ لئلا يستدام حبسها لقرب العهد بشربها، إرادة لقطع العادة في ذلك. وإذا كان كذلك لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذ، والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا خللت. وروى أشهب عن مالك قال: إذا خلل النصراني خمرا فلا بأس بأكله، وكذلك إن خللها مسلم واستغفر الله؛ وهذه الرواية ذكرها ابن عبدالحكم في كتابه. والصحيح ما قاله مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب أنه لا يحل لمسلم أن يعالج الخمر حتى يجعلها خلا ولا يبيعها، ولكن ليهريقها. لم يختلف قول مالك وأصحابه أن الخمر إذا تخللت بذاتها أن أكل ذلك الخل حلال. وهو قول عمر بن الخطاب وقبيصة وابن شهاب، وربيعة وأحد قولي الشافعي، وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه. ذكر ابن خويز منداد أنها تملك، ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أن يزال بها الغصص، ويطفأ بها حريق؛ وهذا نقل لا يعرف لمالك، بل يخرج هذا على قول من يرى أنها طاهرة. ولو جاز ملكها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها. وأيضا فإن الملك نوع نفع وقد بطل بإراقتها. والحمد لله. هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا أو غير قمار؛ لأن الله تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها فقال: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر" الآية. ثم قال: "إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء" الآية. فكل لهو دعا قليله إلى كثير، وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه، وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر، وأوجب أن يكون حراما مثله. فإن قيل: إن شرب الخمر يورث السكر فلا يقدر معه على الصلاة وليس في اللعب بالنرد والشطرنج هذا المعنى؛ قيل له: قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر في التحريم، ووصفهما جميعا بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس ويصدان عن ذكر الله وعن الصلاة؛ ومعلوم أن الخمر إن أسكرت فالميسر لا يسكر، ثم لم يكن عند الله افتراقهما في ذلك يمنع من التسوية بينهما في التحريم لأجل ما اشتركا فيه من المعاني. وأيضا فإن قليل الخمر لا يسكر كما أن اللعب بالنرد والشطرنج لا يسكر، ثم كان حراما مثل الكثير، فلا ينكر أن يكون اللعب بالنرد والشطرنج حراما مثل الخمر وإن كان لا يسكر. وأيضا فإن ابتداء اللعب يورث الغفلة، فتقوم تلك الغفلة المستولية على القلب مكان السكر؛ فإن كانت الخمر إنما حرمت لأنها تسكر فتصد بالإسكار عن الصلاة، فليحرم اللعب بالنرد والشطرنج لأنه يغفل ويلهي فيصد بذلك عن الصلاة. والله أعلم. مُهدي الراوية يدل على أنه كان لم يبلغه الناسخ، وكان متمسكا بالإباحة المتقدمة، فكان ذلك دليلا على أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ - كما يقول بعض الأصوليين - بل ببلوغه كما دل عليه هذا الحديث، وهو الصحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخه، بل بين له الحكم؛ ولأنه مخاطب بالعمل بالأول بحيث لو تركه عصى بلا خلاف، وإن كان الناسخ قد حصل في الوجود، وذلك كما وقع لأهل قباء؛ إذ كانوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ، فمالوا نحو الكعبة. وقد تقدم في سورة (البقرة) والحمد لله؛ وتقدم فيها ذكر الخمر واشتقاقها والميسر. وقد مضى في صدر هذه السورة القول، في الأنصاب والأزلام. والحمد لله. قوله تعالى: "إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر" الآية. أعلم الله تعالى عباده أن الشيطان إنما يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بيننا بسبب الخمر وغيره، فحذرنا منها، ونهانا عنها. روي أن قبيلتين من الأنصار شربوا الخمر وانتشوا، فعبث بعضهم ببعض، فلما صحوا رأى بعضهم في وجه بعض آثار ما فعلوا، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، فجعل بعضهم يقول: لو كان أخي بي رحيما ما فعل بي هذا، فحدثت بينهم الضغائن؛ فأنزل الله: "إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء" الآية. قوله تعالى: "ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة" يقول: إذا سكرتم لم تذكروا الله ولم تصلوا، وإن صليتم خلط عليكم كما فعل بعلي، وروي: بعبدالرحمن كما تقدم في "النساء". وقال عبيدالله بن عمر: سئل القاسم بن محمد عن الشطرنج أهي ميسر؟ وعن النرد أهو ميسر؟ فقال: كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. قال أبو عبيد: تأول قوله تعالى: "ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة". قوله تعالى: "فهل أنتم منتهون" لما علم عمر رضي الله عنه أن هذا وعيد شديد زائد على معنى انتهوا قال: انتهينا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي في سكك المدينة، ألا إن الخمر قد حرمت؛ فكسرت الدنان، وأريقت الخمر حتى جرت في سكاك المدينة. قوله تعالى: "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا" تأكيد للتحريم، وتشديد في الوعيد، وامتثال للأمر، وكف عن المنهي عنه، وحسن عطف "وأطيعوا الله" لما كان في الكلام المتقدم معنى انتهوا. وكرر "وأطيعوا" في ذكر الرسول تأكيدا. ثم حذر في مخالفة الأمر، وتوعد من تولى بعذاب الآخرة؛ فقال: "فإن توليتم" أي خالفتم" "فإنما على رسولنا البلاغ المبين" في تحريم ما أمر بتحريمه وعلى المرسل أن يعاقب أو يثيب بحسب ما يُعصى أو يُطاع. الآية: 93 {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين} قال ابن عباس والبراء بن عازب وأنس بن مالك إنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر؟ - ونحو هذا - فنزلت الآية. روى البخاري عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الحمر، فأمر مناديا ينادي، فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت؛ فقال: اذهب فاهرقها - وكان الخمر من الفضيخ - قال: فجرت في سكك المدينة؛ فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله عز وجل: "ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا" الآية. هذه الآية وهذا الحديث نظير سؤالهم عمن مات إلى القبلة الأولى فنزلت "وما كان الله ليضيع إيمانكم" [البقرة:143] ومن فعل ما أبيح له حتى مات على فعله لم يكن له ولا عليه شيء؛ لا إثم ولا مؤاخذة ولا ذم ولا أجر ولا مدح؛ لأن المباح مستوي الطرفين بالنسبة إلى الشرع؛ وعلى هذا فما كان ينبغي أن يتخوف ولا يسأل عن حال من مات والخمر في بطنه وقت إباحتها، فإما أن يكون ذلك القائل غفل عن دليل الإباحة فلم يخطر له، أو يكون لغلبة خوفه من الله تعالى، وشفقته على إخوانه المؤمنين توهم مؤاخذة ومعاقبة لأجل شرب الخمر المتقدم؛ فرفع الله ذلك التوهم بقوله: "ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا" الآية. هذا الحديث في نزول الآية فيه دليل واضح على أن نبيذ التمر إذا أسكر خمر؛ وهو نص ولا يجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابة رحمهم الله هم أهل اللسان، وقد عقلوا أن شرابهم ذلك خمر إذ لم يكن لهم شراب ذلك الوقت بالمدينة غيره؛ وقد قال الحكمي: لنا خمر وليست خمر كرم ولكن من نتاج الباسقات كرام في السماء ذهبن طولا وفات ثمارها أيدي الجناة ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النسائي: أخبرنا القاسم بن زكريا، أخبرنا عبيدالله عن شيبان عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [الزبيب والتمر هو الخمر]. وثبت بالنقل الصحيح أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه - وحسبك به عالما باللسان والشرع - خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس؛ ألا إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير؛ والخمر ما خامر العقل. وهذا أبين ما يكون في معنى الخمر؛ يخطب به عمر بالمدينة على المنبر بمحضر جماعة الصحابة، وهم أهل اللسان ولم يفهموا من الخمر إلا ما ذكرناه. وإذا ثبت هذا بطل مذهب أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر، وإنما يسمى نبيذا؛ وقال الشاعر: تركت النبيذ لأهل النبيذ وصرت حليفا لمن عابه شراب يدنس عرض الفتى ويفتح للشر أبوابه قال الإمام أبو عبدالله المازري: ذهب جمهور العلماء من السلف وغيرهم إلى أن كل ما يسكر نوعه حرم شربه، قليلا كان أو كثيرا، نيئا كان أو مطبوخا، ولا فرق بين المستخرج من العنب أو غيره، وأن من شرب شيئا من ذلك حُدّ؛ فأما المستخرج من العنب المسكر النيئ فهو الذي انعقد الإجماع على تحريم قليله وكثيره ولو نقطة منه. وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه. وخالف الكوفيون في القليل مما عدا ما ذكر، وهو الذي لا يبلغ الإسكار؛ وفي المطبوخ المستخرج من العنب؛ فذهب قوم من أهل البصرة إلى قصر التحريم على عصير العنب، ونقيع الزبيب النيئ؛ فأما المطبوخ منهما، والنيئ والمطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يقع الإسكار. وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصر من ثمرات النخيل والأعناب على تفصيل؛ فيرى أن سلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها، وأما نقيع الزبيب والتمر فيحل مطبوخهما وإن مسته النار مسا قليلا من غير اعتبار بحد؛ وأما النيئ منه فحرام، ولكنه مع تحريمه إياه لا يوجب الحد فيه؛ وهذا كله ما لم يقع الإسكار، فإن وقع الإسكار استوى الجميع. قال شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس أحمد رضي الله عنه: العجب من المخالفين في هذه المسألة؛ فإنهم قالوا: إن القليل من الخمر المعتصر من العنب حرام ككثيره، وهو مجمع عليه؛ فإذا قيل لهم: فلم حرم القليل من الخمر وليس مذهبا للعقل؟ فلا بد أن يقال: لأنه داعية إلى الكثير، أو للتعبد؛ فحينئذ يقال لهم: كل ما قدرتموه في قليل الخمر هو بعينه موجود في قليل النبيذ فيحرم أيضا، إذ لا فارق بينهما إلا مجرد الاسم إذا سلم ذلك. وهذا القياس هو أرفع أنواع القياس؛ لأن الفرع فيه مساو للأصل في جميع أوصافه؛ وهذا كما يقول في قياس الأمة على العبد في سراية العتق. ثم العجب، من أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله! فإنهم يتوغلون في القياس ويرجحونه على أخبار الآحاد، ومع ذلك فقد تركوا هذا القياس الجلي المعضود بالكتاب والسنة وإجماع صدور الأمة، لأحاديث لا يصح شيء منها على ما قد بين عللها المحدثون في كتبهم، وليس في الصحيح شيء منها. وسيأتي في سورة "النحل" تمام هذه المسألة إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: "طعموا" أصل هذه اللفظة في الأكل؛ يقال: طعم الطعام وشرب الشراب، لكن قد تجوز في ذلك فيقال: لم أطعم خبزا ولا ماء ولا نوما؛ قال الشاعر: نعاما بوجرة صعر الخدود لا تطعم النوم إلا صيام وقد تقدم القول في "البقرة" في قوله تعالى: "ومن لم يطعمه" [البقرة:249] بما فيه الكفاية. قال ابن خويز منداد: تضمنت هذه الآية تناول المباح والشهوات، والانتفاع بكل لذيذ من مطعم ومشرب ومنكح وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه. وهذه الآية نظير قوله تعالى: "لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم" [المائدة: 87] ونظير قوله: "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق" [الأعراف:32]. قوله تعالى: "إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين" فيه أربعة أقوال: الأول: أنه ليس في ذكر التقوى تكرار؛ والمعنى اتقوا شربها، وآمنوا بتحريمها؛ والمعنى الثاني دام اتقاؤهم وإيمانهم؛ والثالث على معنى الإحسان إلى الاتقاء. والثاني: اتقوا قبل التحريم في غيرها من المحرمات، ثم اتقوا بعد تحريمها شربها، ثم اتقوا فيما بقي من أعمالهم، وأحسنوا العمل. الثالث: اتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله، والمعنى الثاني ثم اتقوا الكبائر، وازدادوا إيمانا، ومعنى الثالث ثم اتقوا الصغائر وأحسنوا أي تنفلوا. وقال محمد بن جرير: الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول، والتصديق والدينونة به والعمل، والاتقاء الثاني، الاتقاء بالثبات على التصديق، والثالث الاتقاء بالإحسان، والتقرب بالنوافل. قوله تعالى: ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين" دليل على أن المتقي المحسن أفضل من المتقي المؤمن الذي عمل الصالحات؛ فضله بأجر الإحسان. قد تأول هذه الآية قدامة بن مظعون الجمحي من الصحابة رضى الله عنهم، وهو ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبدالله، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وعُمِّر. وكان ختن عمر بن الخطاب، خال عبدالله وحفصة، وولاه عمر بن الخطاب على البحرين، ثم عزله بشهادة الجارود - سيد عبدالقيس - عليه بشرب الخمر. روى الدارقطني قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، حدثنا يحيى بن أيوب العلاف، حدثني سعيد بن عفير، حدثني يحيى بن فليح بن سليمان، قال: حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس: أن الشُرّاب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي، ثم كان عمر من بعده يجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب فأمر به أن يجلد؛ قال: ليم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله! فقال عمر: وفي أي كتاب الله تجد ألا أجلدك؟ فقال له: إن الله تعالى يقول في كتابه: "ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا" الآية. فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها؛ فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؛ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا لمن غبر وحجة على الناس؛ لأن الله تعالى يقول: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر" الآية؛ ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى؛ فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية؛ فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر؛ فقال عمر: صدقت ماذا ترون؟ فقال علي رضي الله عنه: إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة؛ فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة. وذكر الحميدي عن أبي بكر البرقاني عن ابن عباس قال: لما قدم الجارود من البحرين قال: يا أمير المؤمنين إن قدامة بن مظعون قد شرب مسكرا، وإني إذا رأيت حقا من حقوق الله حق علي أن أرفعه إليك؛ فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ فقال: أبو هريرة؛ فدعا عمر أبا هريرة فقال: علام تشهد يا أبا هريرة؟ فقال: لم أره حين شرب، ورأيته سكران يقيء، فقال عمر: لقد تنطعت في الشهادة؛ ثم كتب عمر إلى قدامة وهو بالبحرين يأمره بالقدوم عليه، فلما قدم قدامة والجارود بالمدينة كلم الجارود عمر؛ فقال: أقم على هذا كتاب الله؛ فقال عمر للجارود: أشهيد أنت أم خصم؟ فقال الجارود: أنا شهيد؛ قال: قد كنت أديت الشهادة؛ ثم قال لعمر: إني أنشدك الله! فقال عمر: أما والله لتملكن لسانك أو لأسوءنك؛ فقال الجارود: أما والله ما ذلك بالحق، أن يشرب ابن عمك وتسوءني! فأوعده عمر؛ فقال أبو هريرة وهو جالس: يا أمير المؤمنين إن كنت في شك من شهادتنا فسل بنت الوليد امرأة ابن مظعون، فأرسل عمر إلى هند ينشدها بالله، فأقامت هند على زوجها الشهادة؛ فقال عمر: يا قدامة إني جالدك؛ فقال قدامة: والله لو شربت - كما يقولون - ما كان لك أن تجلدني يا عمر. قال: ولم يا قدامة؟ قال: لأن الله سبحانه يقول: "ليس على آمنوا وعملوا الصالحات جناح" فيما طعموا" الآية إلى "المحسنين". فقال عمر: أخطأت التأويل يا قدامة؛ إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله، ثم أقبل عمر على القوم فقال: ما ترون في جلد قدامة؟ فقال القوم: لا نرى أن تجلده ما دام وجعا؛ فسكت عمر عن جلده ثم أصبح يوما فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ فقال القوم: لا نرى أن تجلده ما دام وجعا، فقال عمر: إنه والله لأن يلقى الله تحت السوط، أحب إلي أن ألقى الله وهو في عنقي! والله لأجلدنه؛ ائتوني بسوط، فجاءه مولاه أسلم بسوط رقيق صغير، فأخذه عمر فمسحه بيده ثم قال لأسلم: أخذتك دقرارة أهلك؛ ائتوني بسوط غير هذا. قال: فجاءه أسلم بسوط تام؛ فأمر عمر بقدامة فجلد؛ فغاضب قدامة عمر وهجره؛ فحجا وقدامة مهاجر لعمر حتى قفلوا عن حجهم ونزل عمر بالسقيا ونام بها فلما استيقظ عمر قال: عجلوا علي بقدامة، انطلقوا فأتوني به، فوالله لأرى في النوم أنه جاءني آت فقال: سالم قدامة فإنه أخوك، فلما جاؤوا قدامة أبى أن يأتيه، فأمر عمر بقدامة أن يجر إليه جرا حتى كلمه عمر واستغفر له، فكان أول صلحهما. قال أيوب بن أبي تميمة: لم يحد أحد من أهل بدر في الخمر غيره. قال ابن العربي: فهذا يدلك على تأويل الآية، وما ذكر فيه عن ابن عباس من حديث الدارقطني، وعمر في حديث البرقاني وهو صحيح؛ وبسطه أنه لو كان من شرب الخمر واتقى الله في غيره ما حد على الخمر أحد، فكان هذا من أفسد تأويل؛ وقد خفي على قدامة؛ وعرفه من وفقه الله كعمر وابن عباس رضي الله عنهما؛ قال الشاعر: وإن حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوه إلا بكيت على عمر وروي عن علي رضي الله عنه أن قوما شربوا بالشام وقالوا: هي لنا حلال وتأولوا هذه الآية، فأجمع علي وعمر على أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا؛ ذكره الكيا الطبري. الآية: 94 {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} قوله تعالى: "ليبلونكم الله" أي ليختبرنكم، والابتلاء الاختبار. وكان الصيد أحد معايش العرب العاربة، وشائعا عند الجميع منهم، مستعملا جدا، فابتلاهم الله فيه مع الإحرام والحرم، كما ابتلى بني إسرائيل في ألا يعتدوا في السبت. وقيل: إنها نزلت عام الحديبية؛ أحرم بعض الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرم بعضهم، فكان إذا عرض صيد اختلف فيه أحوالهم وأفعالهم، واشتبهت أحكامه عليهم، فأنزل الله هذه الآية بيانا لأحكام أحوالهم وأفعالهم، ومحظورات حجهم وعمرتهم. اختلف العلماء من المخاطب بهذه الآية على قولين: أحدهما: أنهم المحلون؛ قاله مالك. الثاني: أنهم المحرمون قال ابن عباس؛ وتعلق بقوله تعالى: "ليبلونكم" فإن تكليف الامتناع الذي يتحقق به الابتلاء هو مع الإحرام. قال ابن العربي: وهذا لا يلزم؛ فإن التكليف يتحقق في المحل بما شرط له من أمور الصيد، وما شرع له من وصفه في كيفية الاصطياد. والصحيح أن الخطاب في الآية لجميع الناس مُحلِهم ومُحرِمهم؛ لقوله تعالى: "ليبلونكم الله" أي: ليكلفنكم، والتكليف كله ابتلاء وإن تفاضل في الكثرة والقلة، وتباين في الضعف والشدة. قوله تعالى: "بشيء من الصيد" يريد ببعض الصيد، فمن للتبعيض، وهو صيد البر خاصة؛ ولم يعم الصيد كله لأن للبحر صيدا، قال الطبري وغيره. وأراد بالصيد المصيد؛ لقوله: "تناله أيديكم". قوله تعالى: "تناله أيديكم ورماحكم" بيان لحكم صغار الصيد وكباره. وقرأ ابن وثاب والنخعي: "يناله" بالياء منقوطة من تحت. قال مجاهد: الأيدي تنال الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر، والرماح تنال كبار الصيد. وقال ابن وهب قال مالك قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم" وكل شيء يناله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه فقتله فهو صيد كما قال الله تعالى. خص الله تعالى الأيدي بالذكر لأنها عظم التصرف في الاصطياد؛ وفيها تدخل الجوارح والحبالات، وما عمل باليد من فخاخ وشباك؛ وخص الرماح بالذكر لأنها عظم ما يجرح به الصيد، وفيها يدخل السهم ونحوه؛ وقد مضى القول فيما يصاد به من الجوارح والسهام في أول السورة بما فيه الكفاية والحمد لله. ما وقع في الفخ والحبالة فلربها، فإن ألجأ الصيد إليها أحد ولولاها لم يتهيأ له أخذه فربها فيه شريكه. وما وقع في الجبح المنصوب في الجبل من ذباب النحل فهو كالحبالة والفخ، وحمام الأبرجة ترد على أربابها إن استطيع ذلك، وكذلك نحل الجباح؛ وقد روي عن مالك. وقال بعض أصحابه: إنه ليس على من حصل الحمام أو النحل عنده أن يرد. ولو ألجأت الكلاب صيدا فدخل في بيت أحد أو داره فهو للصائد مرسل الكلاب دون صاحب البيت، ولو دخل في البيت من غير اضطرار الكلاب له فهو لرب البيت. احتج بعض الناس على أن الصيد للآخذ لا للمثير بهذه الآية؛ لأن المثير لم تنل يده ولا رمحه بعدُ شيئا، وهو قول أبي حنيفة. كره مالك صيد أهل الكتاب ولم يحرمه، لقوله تعالى: "تناله أيديكم ورماحكم" يعني أهل الإيمان، لقوله تعالى في صدر الآية: "يا أيها الذين آمنوا" فخرج عنهم أهل الكتاب. وخالفه جمهور أهل العلم، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا" [المائدة: 94] وهو عندهم مثل ذبائحهم. وأجاب علماؤنا بأن الآية إنما تضمنت أكل طعامهم، والصيد باب آخر فلا يدخل في عموم الطعام، ولا يتناوله مطلق لفظه. قلت: هذا بناء على أن الصيد ليس مشروعا عندهم فلا يكون من طعامهم، فيسقط عنا هذا الإلزام؛ فأما إن كان مشروعا عندهم في دينهم فيلزمنا أكله لتناول اللفظ له، فإنه من طعامهم. والله أعلم. الآية: 95 {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام} قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا" هذا خطاب عام لكل مسلم ذكر وأنثى، وهذا النهي هو الابتلاء المذكور في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد" الآية. وروي أن أبا اليسر واسمه عمرو بن مالك الأنصاري كان محرما عام الحديبية بعمرة فقتل حمار وحش فنزلت فيه "لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم". قوله تعالى: "لا تقتلوا الصيد" القتل هو كل فعل يميت الروح، وهو أنواع: منها النحر والذبح والخنق والرضخ وشبهه؛ فحرم الله تعالى على المحرم في الصيد كل فعل يكون مقيتا للروح. من قتل صيدا أو ذبحه فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله؛ وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه جزاء ما أكل؛ يعني قيمته، وخالفه صاحباه فقالا: لا شيء عليه سوى الاستغفار؛ لأنه تناول الميتة كما لو تناول ميتة أخرى؛ ولهذا لو أكلها محرم آخر لا يلزمه إلا الاستغفار. وحجة أبي حنيفة أنه تناول محظور إحرامه؛ لأن قتله كان من محظورات الإحرام، ومعلوم أن المقصود من القتل هو التناول، فإذا كان ما يتوصل به إلى المقصود - محظور إحرامه - موجبا عليه الجزاء فما هو المقصود كان أولى. لا يجوز عندنا ذبح المحرم للصيد، لنهي الله سبحانه المحرم عن قتله؛ وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: ذبح المحرم للصيد ذكاة؛ وتعلق بأنه ذبح صدر من أهله وهو المسلم، مضاف إلى محله وهو الأنعام؛ فأفاد مقصوده من حل الأكل؛ أصله ذبح الحلال. قلنا: قولكم ذبح صدر من أهله فالمحرم ليس بأهل لذبح الصيد؛ إذ الأهلية لا تستفاد عقلا، وإنما يفيدها الشرع؛ وذلك بإذنه في الذبح، أو بنفيها وذلك بنهيه عن الذبح، والمحرم منهي عن ذبح الصيد؛ لقوله: "لا تقتلوا الصيد" فقد انتفت الأهلية بالنهي. وقولكم أفاد مقصوده فقد اتفقنا على أن المحرم إذا ذبح الصيد لا يحل له أكله، وإنما يأكل منه غيره عندكم؛ فإذا كان الذبح لا يفيد الحل للذابح فأولى وأحرى ألا يفيده لغيره، لأن الفرع تبع للأصل في أحكامه؛ فلا يصح أن يثبت له ما لا يثبت لأصله. قوله تعالى: "الصيد" مصدر عومل معاملة الأسماء، فأوقع على الحيوان المصيد؛ ولفظ الصيد هنا عام في كل صيد بري وبحري حتى جاء قوله تعالى: "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما" [المائدة: 96] فأباح صيد البحر إباحة مطلقة؛ على ما يأتي بيانه في الآية بعد هذا إن شاء الله تعالى. اختلف العلماء في خروج السباع من صيد البر وتخصيصها منه؛ فقال مالك: كل شيء لا يعدو من السباع مثل الهر والثعلب والضبع وما أشبهها فلا يقتله المحرم، وإن قتله فداه. قال: وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم، فإن قتلها فداها؛ وهي مثل فراخ الغربان. ولا بأس بقتل كل ما عدا على الناس في الأغلب؛ مثل الأسد والذئب والنمر والفهد؛ وكذلك لا بأس عليه بقتل الحيات والعقارب والفأرة والغراب والحدأة. قال إسماعيل: إنما ذلك لقوله عليه السلام: [خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم] الحديث؛ فسماهن فساقا؛ ووصفهن بأفعالهن؛ لأن الفاسق فاعل للفسق، والصغار لا فعل لهن، ووصف الكلب بالعقور وأولاده لا تعقر؛ فلا تدخل في هذا النعت. قال القاضي إسماعيل: الكلب العقور مما يعظم ضرره على الناس. قال: ومن ذلك الحية والعقرب؛ لأنه يخاف منهما، وكذلك الحدأة والغراب؛ لأنهما يخطفان اللحم من أيدي الناس. قال ابن بكير: إنما أذن في قتل العقرب لأنها ذات حمة؛ وفي الفأرة لقرضها السقاء والحذاء اللذين بهما قوام المسافر. وفي الغراب لوقوعه على الظهر ونقبه عن لحومها؛ وقد روي عن مالك أنه قال: لا يقتل الغراب ولا الحدأة إلا أن يضرا. قال القاضي إسماعيل: واختلف في الزنبور؛ فشبهه بعضهم بالحية والعقرب، قال: ولولا أن الزنبور لا يبتدئ لكان أغلظ على الناس من الحية والعقرب، ولكنه ليس في طبعه من العداء ما في الحية والعقرب، وإنما يحمي الزنبور إذا أوذي. قال: فإذا عرض الزنبور لأحد فدفعه عن نفسه لم يكن عليه شيء في قتله؛ وثبت عن عمر بن الخطاب إباحة قتل الزنبور. وقال مالك: يطعم قاتله شيئا؛ وكذلك قال مالك فيمن قتل البرغوث والذباب والنمل ونحوه. وقال أصحاب الرأي: لا شيء على قاتل هذه كلها. وقال أبو حنيفة: لا يقتل المحرم من السباع إلا الكلب، العقور والذئب خاصة، سواء ابتدأه أو ابتدأهما؛ وإن قتل غيره من السباع فداه. قال: فإن ابتدأه غيرهما من السباع فقتله فلا شيء عليه؛ قال: ولا شيء عليه في قتل الحية والعقرب والغراب والحدأة، هذه جملة قول أبي حنيفة وأصحابه إلا زفر؛ وبه قال الأوزاعي والثوري والحسن؛ واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خص دواب بأعيانها وأرخص للمحرم في قتلها من أجل ضررها؛ فلا وجه أن يزاد عليها إلا أن يجمعوا على شيء فيدخل في معناها. قلت: العجب من أبي حنيفة رحمه الله يحمل التراب على البر بعلة الكيل، ولا يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفسق والعقر، كما فعل مالك والشافعي رحمهما الله! وقال زفر بن الهذيل: لا يقتل إلا الذئب وحده، ومن قتل غيره وهو محرم فعليه الفدية، سواء ابتدأه أو لم يبتدئه؛ لأنه عجماء فكان فعله هدرا؛ وهذا رد للحديث ومخالفة له. وقال الشافعي: كل ما لا يؤكل لحمه فللمحرم أن يقتله؛ وصغار ذلك وكباره سواء، إلا السّمْع وهو المتولد بين الذئب والضبع، قال: وليس في الرخمة والخنافس والقردان والحلم وما لا يؤكل لحمه شيء؛ لأن هذا ليس من الصيد، لقوله تعالى: "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما" [المائدة: 96] فدل أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالا؛ حكى عنه هذه الجملة المزني والربيع؛ فإن قيل: فلم تفدى القملة وهي تؤذي ولا تؤكل؟ قيل له: ليس تفدى إلا على ما يفدى به الشعر والظفر ولبس ما ليس له لبسه؛ لأن في طرح القملة إماطة الأذى عن نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته، فكأنه أماط بعض شعره؛ فأما إذا ظهرت فقتلت فإنها لا تؤذي. وقول أبي ثور في هذا الباب كقول الشافعي؛ قاله أبو عمر. روى الأئمة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور). اللفظ للبخاري؛ وبه قال أحمد وإسحاق. وفي كتاب مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا]. وبه قالت طائفة من أهل العلم قالوا: لا يقتل من الغربان إلا الأبقع خاصة؛ لأنه تقييد مطلق. وفي كتاب أبي داود عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: [ويرمي الغراب ولا يقتله]. وبه قال مجاهد. وجمهور العلماء على القول بحديث ابن عمر، والله أعلم. وعند أبي داود والترمذي: والسبع العادي؛ وهذا تنبيه على العلة. قوله تعالى: "وأنتم حرم" عام في النوعين من الرجال والنساء، الأحرار والعبيد؛ يقال: رجل حرام وامرأة حرام، وجمع ذلك حُرُم؛ كقولهم: قذال وقذل. وأحرم الرجل دخل في الحرم؛ كما يقال: أسهل دخل في السهل. وهذا اللفظ يتناول الزمان والمكان وحالة الإحرام بالاشتراك لا بالعموم. يقال: رجل حرام إذا دخل في الأشهر الحرم أو في الحرم، أو تلبس بالإحرام؛ إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبرا، وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف؛ قاله ابن العربي. حرم المكان حرمان، حرم المدينة وحرم مكة وزاد الشافعي الطائف، فلا يجوز عنده قطع شجره، ولا صيد صيده، ومن فعل ذلك فلا جزاء عليه فأما حرم المدينة فلا يجوز فيه الاصطياد لأحد ولا قطع الشجر كحرم مكة، فإن فعل أثم ولا جزاء عليه عند مالك والشافعي وأصحابهما. وقال ابن أبي ذئب: عليه الجزاء. وقال سعد: جزاؤه أخذ سلبه، وروي عن الشافعي. وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غير مُحرّم، وكذلك قطع شجرها. واحتج له بعض من ذهب مذهبه بحديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [من وجدتموه يصيد في حدود المدينة أو يقطع شجرها فخذوا سلبه]. وأخذ سعد سلب من فعل ذلك. قال: وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد في المدينة، فدل ذلك على أنه منسوخ. واحتج لهم الطحاوي أيضا بحديث أنس - ما فعل النفير؛ فلم ينكر صيده وإمساكه - وهذا كله لا حجة فيه. أما الحديث الأول فليس بالقوي، ولو صح لم يكن في نسخ أحد السلب ما يسقط ما صح من تحريم المدينة، فكم من محرم ليس عليه عقوبة في الدنيا. وأما الحديث الثاني فيجوز أن يكون صيد في غير الحرم. وكذلك حديث عائشة؛ أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحش فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم ربض، فلم يترمرم كراهية أن يؤذيه. ودليلنا عليهم ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ما بين لابتيها حرام] فقول أبي هريرة ما ذعرتها دليل على أنه لا يجوز ترويع الصيد في حرم المدينة، كما لا يجوز ترويعه في حرم مكة. وكذلك نزع زيد بن ثابت النهس - وهو طائر - من يد شرحبيل بن سعد كان صاده بالمدينة؛ دليل على أن الصحابة فهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم صيد المدينة، فلم يجيزوا فيها الاصطياد ولا تملك ما يصطاد. ومتعلق ابن أبي ذئب قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: [اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة مثل ما حرم به مكة ومثله معه لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها] ولأنه حرم منع الاصطياد فيه فتعلق الجزاء به كحرم مكة. قال القاضي عبدالوهاب: وهذا قول أقيس عندي على أصولنا، لا سيما أن المدينة عند أصحابنا أفضل من مكة، وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. ومن حجة مالك والشافعي في ألا يحكم عليه بجزاء ولا أخذ سلب - في المشهور من قول الشافعي - عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: [المدينة حرم ما بين عَيْر إلى ثَوْر فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا] فأرسل صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد ولم يذكر كفارة. وأما ما ذكر عن سعد فذلك مذهب له مخصوص به؛ لما روي عنه في الصحيح أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا - أو يخبطه - فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم؛ فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم؛ فقوله: (نفلنيه) ظاهره الخصوص. والله أعلم. قوله تعالى: "ومن قتله منكم متعمدا" ذكر الله سبحانه المتعمد ولم يذكر المخطئ والناسي؛ والمتعمد هنا هو القاصد للشيء مع العلم بالإحرام. والمخطئ هو الذي يقصد شيئا فيصيب صيدا، والناسي هو الذي يتعمد الصيد ولا يذكر إحرامه. واختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال: الأول: ما أسنده الدارقطني عن ابن عباس قال: إنما التكفير في العمد، وإنما غلظوا في الخطأ لئلا يعودوا. الثاني: أن قوله: "متعمدا" خرج على الغالب، فألحق به النادر كأصول الشريعة. الثالث: أنه لا شيء على المخطئ والناسي؛ وبه قال الطبري وأحمد بن حنبل في إحدى روايتيه، وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير، وبه قال طاوس وأبو ثور، وهو قول داود. وتعلق أحمد بأن قال: لما خص الله سبحانه المتعمد بالذكر، دل عل أن غيره بخلافه. وزاد بأن قال: الأصل براءة الذمة فمن ادعى شغلها فعليه الدليل. الرابع: أنه يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان؛ قاله ابن عباس، وروي عن عمر وطاوس والحسن وإبراهيم وإبراهيم، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. قال الزهري: وجب الجزاء في العمد بالقرآن، وفي الخطأ والنسيان بالسنة؛ قال ابن العربي: إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن ابن عباس وعمر فنعما هي، وما أحسنها أسوة. الخامس: أن يقتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه - وهو قول مجاهد - لقوله تعالى بعد ذلك: "ومن عاد فينتقم الله منه". قال: ولو كان ذاكرا لإحرامه لوجبت عليه العقوبة لأول مرة، قال: فدل على أنه أراد متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه؛ قال مجاهد: فإن كان ذاكرا لإحرامه فقد حل ولا حج له لارتكابه محظور إحرامه، فبطل عليه كما لو تكلم في الصلاة، أو أحدث فيها؛ قال: ومن أخطأ فذلك الذي يجزئه. ودليلنا على مجاهد أن الله سبحانه أوجب الجزاء ولم يذكر الفساد، ولا فرق بين أن يكون ذاكرا للإحرام أو ناسيا له، ولا يصح اعتبار الحج بالصلاة فإنهما مختلفان؛ وقد روي عنه أنه لا حكم عليه في قتله متعمدا، ويستغفر الله، وحجه تام؛ وبه قال ابن زيد. ودليلنا على داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال: [هي صيد] وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا، ولم يقل عمدا ولا خطأ. وقال ابن بكير من علمائنا: قول سبحانه: "متعمدا" لم يرد به التجاوز عن الخطأ، وإنما أراد "متعمدا" ليبين أنه ليس كابن آدم الذي لم يجعل في قتله متعمدا كفارة، وأن الصيد فيه كفارة، ولم يرد به إسقاط الجزاء في قتل الخطأ. والله أعلم. فإن قتله في إحرامه مرة بعد مرة حكم عليه كلما قتله في قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم؛ لقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم" فالنهي دائم مستمر عليه ما دام محرما فمتى قتله فالجزاء لأجل ذلك لازم له. وروي عن ابن عباس قال: لا يحكم عليه مرتين في الإسلام، ولا يحكم عليه إلا مرة واحدة، فإن عاد ثانية فلا يحكم عليه، ويقال له: ينتقم الله منك؛ لقوله تعالى: "ومن عاد فينتقم الله منه". وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهد وشريح. ودليلنا عليهم ما ذكرناه من تمادي التحريم في الإحرام، وتوجُهُ الخطاب عليه في دين الإسلام. قوله تعالى: "فجزاء مثل ما قتل من النعم" فيه أربعة قراءات؛ "فجزاء مثل" برفع جزاء وتنوينه، و"مثل" على الصفة، والخبر مضمر، التقدير فعليه جزاء مماثل واجب أو لازم من النعم. وهذه القراءة تقتضي أن يكون المثل هو الجزاء بعينه. و"جزاء" بالرفع غير منون و"مثل" بالإضافة أي فعليه جزاء مثل ما قتل، و"مثل" مقحمة كقولك أنا أكرم مثلك، وأنت تقصد أنا أكرمك. ونظير هذا قوله تعالى: "أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات" [الأنعام: 122] التقدير كمن هو في الظلمات؛ وقوله: "ليس كمثله شيء" [الشورى: 11] أي ليس كهو شيء. وهذه القراءة تقتضي أن يكون الجزاء غير المثل؛ إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه. وقال أبو علي: إنما يجب عليه جزاء المقتول، لا جزاء مثل المقتول، والإضافة توجب جزاء المثل لا جزاء المقتول. وهو قول الشافعي على ما يأتي. وقوله: "من النعم" صفة لجزاء على القراءتين جميعا. وقرأ الحسن "من النعم" بإسكان العين وهي لغة. وقرأ عبدالرحمن "فجزاء" بالرفع والتنوين "مثل" النصب؛ قال أبو الفتح: "مثل" منصوبة بنفس الجزاء؛ والمعنى أن يجزى مثل ما قتل. وقرأ ابن مسعود والأعمش "فجزاؤه مثل" بإظهار (هاء)؛ ويحتمل أن يعود على الصيد أو على الصائد القاتل. الجزاء إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أخذه كما قال تعالى. وفي (المدونة): من اصطاد طائرا فنتف ريشه ثم حبسه حتى نسل ريشه فطار، قال: لا جزاء عليه. قال وكذلك لو قطع يد صيد أو رجله أو شيئا من أعضائه وسلمت نفسه وصح ولحق بالصيد فلا شيء عليه. وقيل: عليه من الجزاء بقدر ما نقصه. ولو ذهب ولم يدر ما فعل فعليه جزاؤه. ولو زمن الصيد ولم يلحق الصيد، أو تركه محوفا عليه فعليه جزاؤه كاملا. ما يُجزَى من الصيد شيئان: دواب وطير؛ فيُجزَى ما كان من الدواب بنظيره في الخلقة والصورة، ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة، وفي الظبي شاة؛ وبه قال الشافعي. وأقل ما يجزي عند مالك ما استيسر من الهدي وكان أضحية؛ وذلك كالجذع من الضأن والثني مما سواه، وما لم يبلغ جزاؤه ذلك ففيه إطعام أو صيام. وفي الحمام كله قيمته إلا حمام مكة؛ فإن في الحمامة منه شاة اتباعا للسلف في ذلك. والدبسي والفواخت والقمري وذوات الأطواق كله حمام. وحكى ابن عبدالحكم عن مالك أن في حمام مكة وفراخها شاة؛ قال: وكذلك حمام الحرم؛ قال: وفي حمام الحل حكومة. وقال أبو حنيفة: إنما يعتبر المثل في القيمة دون الخلقة، فيقوم الصيد دراهم في المكان الذي قتله فيه، أو في أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد في موضع قتله؛ فيشتري بتلك القيمة هديا إن شاء، أو يشتري بها طعاما ويطعم المساكين كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر. وأما الشافعي فإنه يرى المثل من النعم ثم يقوم المثل كما في المتلفات يقوم المثل، وتؤخذ قيمة المثل كقيمة الشيء؛ فإن المثل هو الأصل في الوجوب؛ وهذا بين وعليه تخرج قراءة الإضافة (فجزاء مثل). احتج أبو حنيفة فقال: لو كان الشبه من طريق الخلقة معتبرا، في النعامة بدنة، وفي الحمار بقرة، وفي الظبي شاة، لما أوقفه على عدلين يحكمان به؛ لأن ذلك قد علم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر؛ وإنما يفتقر إلى العدول والنظر ما تشكل الحال فيه، ويضطرب وجه النظر عليه. ودليلنا عليه قول الله تعالى: "فجزاء مثل ما قتل من النعم" الآية. فالمثل يقتضي بظاهرة المثل الخلقي الصوري دون المعنى، ثم قال: "من النعم" فبين جنس المثل؛ ثم قال: "يحكم به ذوا عدل منكم" وهذا ضمير راجع إلى مثل من النعم؛ لأنه لم يتقدم ذكر لسواه يرجع الضمير عليه؛ ثم قال: "هديا بالغ الكعبة" والذي يتصور فيه الهدي مثل المقتول من النعم، فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هديا، ولا جرى لها ذكر في نفس الآية؛ فصح ما ذكرناه. والحمد لله. وقولهم: لو كان الشبه معتبرا لما أوقفه على عدلين؛ فالجواب أن اعتبار العدلين إنما وجب للنظر في حال الصيد من صغر وكبر، وما لا جنس له مما له جنس، وإلحاق ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه النص. من أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت فعليه في كل فرخ شاة. قال مالك: وفي صغار الصيد مثل ما في كباره؛ وهو قول عطاء. ولا يفدى عند مالك شيء بعناق ولا جفرة؛ قال مالك: وذلك مثل الدية؛ الصغير والكبير فيها سواء. وفي الضب عنده واليربوع قيمتهما طعاما. ومن أهل المدينة من يخالفه في صغار الصيد، وفي اعتبار الجذع والثني، ويقول بقول عمر: في الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة؛ رواه مالك موقوفا. وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [في الضبع إذا أصابه المحرم كبش وفي الظبي شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة] قال: والجفرة التي قد ارتعت. وفي طريق آخر قلت لأبي الزبير: وما الجفرة؟ قال: التي قد فطمت ورعت. خرجه الدارقطني. وقال الشافعي: في النعامة بدنة، وفي فرخها فصيل، وفي حمار الوحش بقرة، وفي سخله عجل؛ لأن الله تعالى حكم بالمثلية في الخلقة، والصغر والكبر متفاوتان فيجب اعتبار الصغير فيه والكبير كسائر المتلفات. قال ابن العربي: وهذا صحيح وهو اختيار علمائنا؛ قالوا: ولو كان الصيد أعور أو أعرج أو كسيرا لكان المثل على صفته لتتحقق المثلية، فلا يلزم المتلف فوق ما أتلف. ودليلنا قوله تعالى: "فجزاء مثل ما قتل من النعم" ولم يفصل بين صغير وكبير. وقوله: "هديا" يقتضي ما يتناوله اسم الهدي لحق الإطلاق. وذلك يقتضي الهدي التام. والله أعلم. في بيض النعامة عشر ثمن البدنة عند مالك. وفي بيض الحمامة المكية عنده عشر ثمن الشاة. قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم يستهل الفرخ بعد الكسر؛ فان استهل فعليه الجزاء كاملا كجزاء الكبير من ذلك الطير. قال ابن المواز: بحكومة عدلين. وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة. روى عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه؛ خرجه الدارقطني. وروي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [في كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين]. وأما ما لا مثل له كالعصافير والفيلة فقيمة لحمه أو عدله من الطعام، دون ما يراد له من الأغراض؛ لأن المراعى فيما له مثل وجوب مثله، فإن عدم المثل فالقيمة قائمة مقامه كالغصب وغيره. ولأن الناس قائلان - أي على مذهبين - معتبر للقيمة في جميع الصيد؛ ومقتصر بها على ما لا مثل له من النعم؛ فقد تضمن ذلك الإجماع على اعتبار القيمة فيما لا مثل له. وأما الفيل فقيل: فيه بدنة من الهجان العظام التي لها سنامان؛ وهي بيض خراسانية، فإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعاما، فيكون عليه ذلك، والعمل فيه أن يجعل الفيل في مركب، وينظر إلى منتهى ما ينزل المركب في الماء، ثم يخرج الفيل ويجعل في المركب طعام حتى ينزل إلى الحد الذي نزل والفيل فيه، وهذا عدله من الطعام. وأما أن ينظر إلى قيمته فهو يكون له ثمن عظيم لأجل عظامه وأنيابه فيكثر الطعام وذلك ضرر. قوله تعالى: "يحكم به ذوا عدل منكم" روى مالك عن عبدالملك بن قريب عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت؛ فحكما عليه بعنز؛ فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه، فسمع عمر بن الخطاب قول الرجل فدعاه فسأله، هل تقرأ سورة "المائدة"؟ فقال: لا؛ قال: هل تعرف الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا، فقال عمر رضي الله عنه: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة "المائدة" لأوجعتك ضربا، ثم قال: إن الله سبحانه يقول في كتابه: "يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة" وهذا عبدالرحمن بن عوف. إذا اتفق الحَكَمان لزم الحكم؛ وبه قال الحسن والشافعي. وإن اختلفا نظر في غيرهما. وقال محمد بن المواز: لا يأخذ بأرفع من قوليهما؛ لأنه عمل بغير تحكيم. وكذلك لا ينتقل عن المثل الخلقي إذا حكما به إلى الطعام؛ لأنه أمر قد لزم؛ قال ابن شعبان. وقال ابن القاسم: إن أمرهما أن يحكما بالجزاء من المثل ففعلا، فأراد أن ينتقل إلى الطعام جاز. وقال ابن وهب رحمه الله في (العتبية): من السنة أن يخير الحكمان من أصاب الصيد، كما خيره الله في أن يخرج "هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما" فإن اختار الهدي حكما عليه بما يريانه نظيرا لما أصاب ما بينهما وبين أن يكون عدل ذلك شاة لأنها أدنى الهدي؛ وما لم يبلغ شاة حكما فيه بالطعام ثم خير في أن يطعمه، أو يصوم مكان كل مد يوما؛ وكذلك قال مالك في (المدونة). ويستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة أو لم تمض، ولو اجتزأ بحكومة الصحابة رضي الله عنهم فيما حكموا به من جزاء الصيد كان حسنا. وقد روي عن مالك أنه ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة لا بد فيه من الحكومة، ويجتزأ في هذه الأربعة بحكومة من مضى من السلف رضي الله عنهم. لا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي في أحد قوليه: يكون الجاني أحد الحكمين؛ وهذا تسامح منه؛ فإن ظاهر الآية يقتضي جانيا وحكمين فحذف بعض العدد إسقاط للظاهر، وإفساد للمعنى؛ لأن حكم المرء لنفسه لا يجوز، ولو كان ذلك جائزا لاستغنى بنفسه عن غيره؛ لأنه حكم بينه وبين الله تعالى فزيادة ثان إليه دليل على استئناف الحكم برجلين. إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فقال مالك وأبو حنيفة: على كل واحد جزاء كامل. وقال الشافعي: عليهم كلهم كفارة واحدة لقضاء عمر وعبدالرحمن. وروى الدارقطني أن موالي لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابوها، فوقع في أنفسهم، فأتوا ابن عمر فذكروا له فقال: عليكم كلكم كبش؛ قالوا: أو على كل واحد منا كبش؛ قال: إنكم لمعزز بكم، عليكم كلكم كبش. قال اللغويون: لمعزز بكم أي لمشدد عليكم. وروي عن ابن عباس في قوم أصابوا ضبعا قال: عليهم كبش يتخارجونه بينهم. ودليلنا قول الله سبحانه: "ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم" وهذا خطاب لكل قاتل. وكل واحد من القاتلين للصيد قاتل نفسا على التمام والكمال، بدليل قتل الجماعة بالواحد، ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص، وقد قلنا بوجوبه إجماعا منا ومنهم؛ فثبت ما قلناه. قال أبو حنيفة: إذا قتل جماعة صيدا في الحرم وكلهم محلون، عليهم جزاء واحد، بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحل والحرم؛ فإن ذلك لا يختلف. وقال مالك: على كل واحد منهم جزاء كامل، بناء على أن الرجل يكون محرما بدخوله الحرم، كما يكون محرما بتلبيته بالإحرام، وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي، فهو هاتك لها في الحالتين. وحجة أبي حنيفة ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي قال: السر فيه أن الجناية في الإحرام على العبادة، وقد ارتكب كل واحد منهم محظور إحرامه. وإذا قتل المحلون صيدا في الحرم فإنما أتلفوا دابة محرمة بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابة؛ فإن كل واحد منهم قاتل دابة، ويشتركون في القيمة. قال ابن العربي: وأبو حنيفة أقوى منا، وهذا الدليل يستهين به علماؤنا وهو عسير الانفصال علينا. قوله تعالى: "هديا بالغ الكعبة" المعنى أنهما إذا حكما بالهدي فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي من الإشعار والتقليد، ويرسل من الحل إلى مكة، وينحر ويتصدق به فيها؛ لقوله: "هديا بالغ الكعبة" ولم يرد الكعبة بعينها فإن الهدي لا يبلغها، إذ هي في المسجد، وإنما أراد الحرم ولا خلاف في هذا. وقال الشافعي: لا يحتاج الهدي إلى الحل بناء على أن الصغير من الهدي يجب في الصغير من الصيد، فإنه يبتاع في الحرم ويهدى فيه. قوله تعالى: "أو كفارة طعام مساكين" الكفارة إنما هي عن الصيد لا عن الهدي. قال ابن وهب قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه، أنه يقوم الصيد الذي أصاب، فينظركم ثمنه من الطعام، فيطعم لكل مسكين مدا، أو يصوم مكان كل مد يوما. وقال ابن القاسم عنه: إن قوم الصيد دراهم ثم قومها طعاما أجزأه؛ والصواب الأول. وقال عبدالله بن عبدالحكم مثله قال عنه: وهو في هذه الثلاثة بالخيار؛ أي ذلك فعل أجزأه موسرا كان أو معسرا. وبه قال عطاء وجمهور الفقهاء؛ لأن "أو" للتخيير قال مالك: كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا فصاحبه مخير في ذلك أي ذلك أحب أن يفعل فعل. وروي عن ابن عباس أنه قال: إذا قتل المحرم ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة؛ فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام؛ وإن قتل إيلا أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينا، فإن لم يجد صام عشرين يوما؛ وإن قتل نعامة أو حمارا فعليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فصيام ثلاثين يوما. والطعام مد مد لشبعهم. وقال إبراهيم النخعي وحماد بن سلمة، قالوا: والمعنى "أو كفار طعام" إن لم يجد الهدي. وحكى الطبري عن ابن عباس أنه قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه، فإن وجد جزاءه ذبحه وتصدق به، وإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه بدراهم، ثم قومت الدراهم حنطة، ثم صام مكان كل نصف صاع يوما؛ وقال: إنما أريد بالطعام تبيين أمر الصيام، فمن لم يجد طعاما، فإنه يجد جزاءه. وأسنده أيضا عن السدي. ويعترض هذا القول بظاهر الآية فإنه ينافره. اختلف العلماء في الوقت الذي يعتبر فيه المتلف؛ فقال قوم: يوم الإتلاف. وقال آخرون: يوم القضاء. وقال آخرون: يلزم المتلف أكثر القيمتين، من يوم الإتلاف إلى يوم الحكم. قال ابن العربي: واختلف علماؤنا كاختلافهم، والصحيح أنه تلزمه القيمة يوم الإتلاف؛ والدليل على ذلك أن الوجود كان حقا للمتلف عليه، فإذا أعدمه المتلف لزمه إيجاده بمثله، وذلك في وقت العدم. أما الهدي فلا خلاف أنه لا بد له من مكة؛ لقوله تعالى: "هديا بالغ الكعبة". وأما الإطعام فاختلف فيه قول مالك هل يكون بمكة أو بموضع الإصابة؛ وإلى كونه بمكة ذهب الشافعي. وقال عطاء: ما كان من دم أو طعام فبمكة ويصوم حيث يشاء؛ وهو قول مالك في الصوم، ولا خلاف فيه. قال القاضي أبو محمد عبدالوهاب: ولا يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغير الحرم إلا الصيام. وقال حماد وأبو حنيفة: يكفر بموضع الإصابة مطلقا. وقال الطبري: يكفر حيث شاء مطلقا، فأما قول أبي حنيفة فلا وجه له في النظر، ولا أثر فيه. وأما من قال يصوم حيث شاء؛ فلأن الصوم عبادة تختص بالصائم فتكون في كل موضع كصيام سائر الكفارات وغيرها. وأما وجه القول بأن الطعام يكون بمكة؛ فلأنه بدل عن الهدي أو نظير له، والهدي حق لمساكين مكة، فلذلك يكون بمكة بدله أو نظيره. وأما من قاله إنه يكون بكل موضع؛ فاعتبار بكل طعام وفدية، فإنها تجوز بكل موضع. والله أعلم. قوله تعالى: "أو عدل ذلك صياما" العدل والعدل بفتح العين وكسرها لغتان وهما المثل؛ قاله الكسائي. وقاله الفراء: عدل الشيء بكسر العين مثله من جنسه، وبفتح العين مثله من غير جنسه، ويؤثر هذا القول عن الكسائي، تقول: عندي عدل دراهمك من الدراهم، وعندي عدل دراهمك من الثياب؛ والصحيح عن الكسائي أنهما لغتان، وهو قول البصريين. ولا يصح أن يماثل الصيام الطعام في وجه أقرب من العدد قال مالك: يصوم عن كل مد يوما، وإن زاد على شهرين أو ثلاثة؛ وبه قاله الشافعي. وقال يحيى بن عمر من أصحابنا: إنما يقال كم من رجل يشبع من هذا الصيد فيعرف العدد، ثم يقال: كم من الطعام يشبع هذا العدد؛ فإن شاء أخرج ذلك الطعام، وإن شاء صام عدد أمداده. وهذا قول حسن احتاط فيه لأنه قد تكون قيمة الصيد من الطعام قليلة؛ فبهذا النظر يكثر الإطعام. ومن أهله العلم من لا يرى أن يتجاوز في صيام الجزاء شهرين؛ قالوا: لأنها أعلى الكفارات. واختاره ابن العربي. وقاله أبو حنيفة رحمه الله: يصوم عن كل مدين يوما اعتبارا بفدية الأذى. قوله تعالى: "ليذوق وبال أمره" الذوق هنا مستعار كقوله تعالى: "ذق إنك أنت العزيز الكريم" [الدخان: 49]. وقال: "فأذاقها الله لباس الجوع والخوف" [النحل: 112]. وحقيقة الذوق إنما هي في حاسة اللسان، وهي في هذا كله مستعارة ومنه الحديث (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا). الحديث والوبال سوء العاقبة. والمرعى الوبيل هو الذي يتأذى به بغد أكله. وطعام وبيله إذا كان ثقيلا؛ ومنه قوله: عقيلة شيخ كالوبيل يلندد وعبر بأمره عن جميع حاله. قوله تعالى: "عفا الله عما سلف" بمعنى في جاهليتكم من قتلكم الصيد؛ قاله عطاء بن أبي رباح وجماعة معه. وقيل: قبل نزول الكفارة. "ومن عاد" يعني للمنهي "فينتقم الله منه" أي بالكفارة. وقيل: المعنى "فينتقم الله منه" يعني في الآخرة إن كان مستحلا؛ ويكفر في ظاهر الحكم. وقال شريح وسعيد بن جبير: يحكم عليه في أول مرة، فإذا عاد لم يحكم عليه، وقيله له: اذهب ينتقم الله منك، أي ذنبك أعظم من أن يكفر، كما أن اليمين الفاجرة لا كفارة لها عند أكثر أهله العلم لعظم إثمها. والمتورعون يتقون النقمة بالتكفير. وقد روي عن ابن عباس: يملأ ظهره سوطا حتى يموت وروي عن زيد بن أبي المعلى: أن رجلا أصاب صيدا وهو محرم فتجوز عنه، ثم عاد فأنزل الله عز وجل نارا من السماء فأحرقته؛ وهذه عبرة للأمة وكف للمعتدين عن المعصية. قوله تعالى: "والله عزيز ذو انتقام" "عزيز" أي منيع في ملكه، ولا يمتنع عليه ما يريده. "ذو انتقام" ممن عصاه إن شاء.

90 - (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر) المسكر الذي يخامر العقل (والميسر) القمار (والأنصاب) الأصنام (والأزلام) قداح الاستقسام (رجس) خبيث مستقذر (من عمل الشيطان) الذي يزينه (فاجتنبوه) أي الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه (لعلكم تفلحون) 91 - (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر) إذا أتيتموها لما يحصل فيهما من الشر والفتن (ويصدكم) بالاشتغال بهما (عن ذكر الله وعن الصلاة) خصها بالذكر تعظيما لها (فهل أنتم منتهون) عن إتيانهما ، أي انتهو 92 - (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا) المعاصي (فإن توليتم) عن الطاعة (فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين) الإبلاغ البين وجزاؤكم علين 93 - (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) أكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم (إذا ما اتقوا) المحرمات (وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا) ثبتوا على التقوى والإيمان (ثم اتقوا وأحسنوا) العمل (والله يحب المحسنين) بمعنى أنه يثيبهم 94 - (يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم) ليختبرنكم (الله بشيء) يرسله لكم (من الصيد تناله) أي الصغار منه (أيديكم ورماحكم) الكبار منه ، وكان ذلك بالحديبية وهم محرمون فكانت الوحش والطير تغشاهم في رحالهم (ليعلم الله) علم الظهور (من يخافه بالغيب) حال أي غائبا لم يره فيجتنب الصيد (فمن اعتدى بعد ذلك) النهي عنه فاصطاده (فله عذاب أليم) 95 - (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) محرمون بحج أو عمرة (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء) بالتنوين ورفع ما بعده أي فعليه جزاء هو (مثل ما قتل من النعم) أي شبهه في الخلقة وفي قراءة بإضافة جزاء (يحكم به) أي بالمثل رجلان (ذوا عدل منكم) لهم فطنة يميزان بها أشبه الأشياء به وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنهم في النعامة ببدنة وابن عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره ببقرة وابن عمر وابن عوف في الظبي بشاة وحكم بها ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام لأنه يشبهها في العب (هديا) حال من جزاء (بالغ الكعبة) أي يبلغ به الحرم فيذبح فيه ويتصدق به على مساكينه ولا يجوز أن يذبح حيث كان ونصبه نعتا لما قبله وإن أضيف لأن إضافته لفظية لا تفيد تعريفا فإن لم يكن للصيد مثل من النعم كالعصفور والجراد فعليه قيمته (أو) عليه (كفارة) غير الجزاء وإن وجده هي (طعام مساكين) من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد ، وفي قراءة بإضافة كفارة لما بعده وهي للبيان (أو) عليه (عدل) مثل (ذلك) الطعام (صياما) يصومه عن كل مد يوم وإن وجده وجب ذلك عليه (ليذوق وبال) ثقل جزاء (أمره) الذي فعله (عفا الله عما سلف) من قتل الصيد قبل تحريمه (ومن عاد) إليه (فينتقم الله منه والله عزيز) غالب على أمره (ذو انتقام) ممن عصاه ، وألحق بقتله متعمدا فيما ذكر الخط

90- قوله عز و جل : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر " ، أي : القمار " والأنصاب " ، يعني : الاوثان ، سميت بذلك لأنهم كانوا ينصبونها ، واحدها نصب بفتح النون وسكون الصاد ، ونصب بضم النون مخففاً ومثقلاً ، " والأزلام" ، يعني : القداح التي كانوا يستقسمون بها واحدها زلم " رجس " ، خبيث مستقذر ، " من عمل الشيطان " ، من تزيينه ، " فاجتنبوه " ، رد الكناية إلى الرجس ، " لعلكم تفلحون " . 91 - " إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر " ، أما العداوة في الخمر فإن الشاربين سكروا وعربدوا وتشاجروا ، كما فعل الأنصاري الذي شج سعد بن أبي وقاص بلحي الجمل أما العداوة في الميسر ، قال قتادة : كان الرجل يقامر على الأهل والمال ثم يبقى حزيناً مسلوب الأهل والمال مغتاظاً على { حرفائه } . " ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة " ، ذلك أن من اشتغل بشرب الخمر أو القمار ألهاه ذلك عن ذكر الله ، وشوش عليه صلاته كما فعل بأضياف عبد الرحمن بن عوف ، تقدم رجل ليصلي بهم صلاة المغرب بعدما شربوا فقرأ " قل يا أيها الكافرون " : أعبد ما تعبدون ، بحذف لا ، " فهل أنتم منتهون " ؟ أي : انتهوا ، استفهام ومعناه أمر ، كقوله تعالى :" فهل أنتم شاكرون " ( سورة الأنبياء -80 ) . 92- " وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا " ، المحارم والمناهي ، " فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين " . وفي وعيد شارب الخمر أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ثنا أبو الحسن محمد بن محمود المحمودي أنا أبو العباس الماسرجسي بنيسابوراخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا صالح بن قدامة حدثنا أخي عبد الملك بن قدامة عن عبد الله بن دينار عن إبن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :" كل مسكر حرام ، إن حتماً على الله أن لا يشربه عبد في الدنيا إلا سقاه الله تعالى يوم القيامة من طينة الخبال ، هل تدرون ما طينة الخبال ؟ قال عرق أهل النار " . وأخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبوإسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة " وأخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أنا أحمد بن أبي أخبرنا أبو العباس الأصم أنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو نعيم عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي من أهل مصر عن عبد الله بن عمر أنه قال : أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول :" لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وعاصرها معتصرها وحاملها إليه وآكل ثمنها " . 93- قوله عز وجل : " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " ، سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لما نزل تحريم الخمر : يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر { ويأكلون } من مال الميسر ؟ فأنزل الله تعالى :" ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " ، وشربوا من الخمر وأكلوا من مال الميسر " إذا ما اتقوا " الشرك ، " وآمنوا " ، وصدقوا ، " وعملوا الصالحات ثم اتقوا " ، الخمر والميسر بعد تحريمهما ، " وآمنوا ثم اتقوا " ، ما حرم الله عليهم أكله وشربه ، " وأحسنوا والله يحب المحسنين " ، وقيل : معنى الأول إذا ما اتقوا الشرك ، وآمنوا وصدقوا ثم اتقوا ، أي : داوموا على ذلك التقوى ، " وآمنوا " ازدادوا إيماناً ، ثم اتقوا المعاصي كلها واحسنوا ، وقيل : أي : اتقوا بالإحسان ، وكل محسن متق ، " والله يحب المحسنين " . 94- قوله عز وجل :" يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد " ، الآية نولت عام الحديبية وكانوا محرمين ابتلاهم الله بالصيد ، وكانت الوحوش تغشى رحالهم من كثرتها فهموا بأخذها فنزلت :" يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله " ليختبرهم اله ، وفائدة البلوى إظهار المطيع من العاصي ، وإلا فلا حاجة له إلى البلوى بشيء من الصيد ، وإنما بعض ، فقال " بشيء " لأنه ابتلاهم بصيد البر خاصةً " تناله أيديكم " ، يعني : الفرخ والبيض وما لا يقدر ان يفر من صغار الصيد ، " ورماحكم " ، يعني : الكبار من الصيد ، " ليعلم الله " ، ليرى الله ، لأنه قد علمه ، " من يخافه بالغيب " ، أي : يخاف الله ولم يره ، كقوله تعالى :" الذين يخشون ربهم بالغيب " ( الأنبياء 49 ) أي : يخافه فلا يصطاد في حال الإحرام " فمن اعتدى بعد ذلك " ، أي : صاد بعد تحريمه ، " فله عذاب أليم " ، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : { يوجع } ظهره جلداً ، ويسلب ثيابه . 95. قوله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم "، أي: محرمون بالحج والعمرة ، وهو جمع حرام ، يقال : رجل حرام وامرأة حرام، وقد يكون(من ) دخول الحرم ، يقال : أحرم الرجل إذا عقد الإحرام ، وأحرم إذا دخل الحرم . نزلت في رجل يقال له أبو اليسر شد على حمار وحش وهو محرم فقتله. قوله تعالى : "ومن قتله منكم متعمداً " اختلفوا في هذا العمد فقال قوم : هو العمد بقتل الصيد مع نسيان الإحرام ، أما إذا قتله عمداً وهو ذاكر لإحرامه فلاحكم عليه ، وأمره إلى الله لأنه أعظم من أن يكون له كفارة، وهو قول مجاهد و الحسن. وقال آخرون : أن يعمد المحرم قتل الصيد ذاكرا ً لإحرامه فعليه الكفارة .واختلفوا فيما لو قتله خطأ ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن العمد والخطأ سواء في لزوم الكفارة، قال الزهري : على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة ، وقال سعيد بن [ جبير ] : لا تجب كفارة الصيد بقتل الخطأ بل يختص بالعمد . قوله عز وجل "فجزاء مثل " قرأ أهل الكوفة و يعقوب " فجزاء " منون ، " مثل " ، رفع على البدل من الجزاء ، وقرأ الآخرون بالإضافة " فجزاء مثل " ، " ما قتل من النعم " ، معناه أنه يجب عليه مثل ذلك الصيد من النعم ، وأراد به ما يقرب من الصيد المقتول شبها من حيث الخلقة لا من حيث القيمة . " يحكم به ذوا عدل منكم " أي : يحكم بالجزاء رجلان عدلان ، وينبغي أن يكونا فقيهين ينظران إلى أشبه الأشياء من النعم فيحكمان به ، وممن ذهب إلى إيجاب المثل من النعم عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس ، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ، حكموا في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم ، يحكم حاكم في النعامة ببدنه وهي لا تساوي بدنه ، وفي حمار الوحش ببقرة (وهي لا تساوي بقرة ) وفي الضبع بكبش وهي لا تساوي كبشاً ، فدل على أنهم نظروا إلى ما يقرب من الصيد شبهاً من حيث الخلقة (لا من حيث القيمة) ، وتجب في الحمام شاة، وهو كل ما عب وهدر من الطير ، كالفاختة و القمري . وروي عن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قضوا في حمام مكة بشاة ، أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة قوله تعالي : " هدياً بالغ الكعبة " ، أي : يهدي تلك الكفارة إلى الكعبة ، فيذبحها بمكة ويتصدق بلحمها على مساكين الحرم ، " أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً " ، قال الفراء رحمه الله : العدل بالكسر : المثل من جنسه ، والعدل بالفتح : المثل من غير جنسه ، وأراد به : أنه في جزاء الصيد مخير بين أن يذبح المثل من النعم ، فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم ، وبين أن يقوم المثل دراهم ، والدراهم طعاماً ، فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم ،أو يصوم عن كل مد من الطعام يوماً وله أن يصوم حيث شاء لأنه لا نفع فيه للمساكين . وقال مالك : إن لم يخرج المثل يقوم الصيد ثم يجعل القيمة طعاماً فيتصدق به ، أو يصوم . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يجب المثل من النعم ، بل يقوم الصيد فإن شاء صرف تلك القيمة إلى شئ من النعم ، وإن شاء إلى الطعام فيتصدق به ، وأن شاء صام عن كل نصف صاع من بر أو صاع من غيره يوماً. وقال الشعبي و النخعي جزاء الصيد على الترتيب والآية حجة لمن ذهب إلى التخيير. قوله تعالى: " ليذوق وبال أمره " أي : جزاء معصيته ، "عفا الله عما سلف " ، يعني : قبل التحريم ، ونزول الآية ، قال السدي : عفا الله عما سلف في الجاهلية ، " و من عاد فينتقم الله منه " في الاخرة . " والله عزيز ذو انتقام " ، وإذا تكرر من المحرم قتل الصيد فيتعدد عليه الجزاء عند عامة أهل العلم ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا قتل المحرم صيداً متعمداً يسأل هل قتلت قبله شيئاً من الصيد ؟ فإن قال نعم لم يحكم عليه ، وقيل له : اذهب ينتقم الله منك ، وإن قال لم أقتل قبله شيئاً حكم عليه ، فإن عاد بعد ذلك لم يحكم عليه ، ولكن يملأ ظهره وصدره ضرباً وجيعاً ، وكذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وج وهو واد بالطائف . واختلفوا في المحرم هل يجوز له أكل لحم الصيد أم لا ؟ فذهب قوم إلى أنه لا يحل له بحال ، ويروى ذلك عن ابن عباس ، وهو قول طاووس وبه قال سفيان الثوري ، واحتجوا بما أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن احمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي "أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً ، وهو بالأبواء أو بودان ، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي ، قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" وذهب الأكثرون إلى أنه يجوز للمحرم أكله إذا لم يصطد بنفسه ولا اصطيد لأجله أو بإشارته ، وهو قول عمر وعثمان وأبي هريرة ، وبه قال عطاء و مجاهد و سعيد بن جبير ، وهو مذهب مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق وأصحاب الرأي ، وإنما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الصعب بن جثامة لأنه ظن أنه صيد من أجله . والدليل على جوازه ما أخبرنا ابو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة " عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة ، تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حماراً وحشياً فاستوى على فرسه وسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك ، فقال : إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى ." أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن احمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن جابربن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ، مالم تصيدوه أو يصاد لكم " ، قال أبو عيسى : المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر بن عبد الله رضى الله عنه. وإذا أتلف المحرم شيئاً من الصيد لا مثل له من النعم مثل بيض أو طائر دون الحمام ففيه قيمة يصرفها إلى الطعام ، فيتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما ً، واختلفوا في الجراد فرخص فيه قوم للمحرم وقالوا هو من صيد البحر ، روى ذلك عن كعب الأحبار ، والأ كثرون على أنها لا تحل ، فإن أصابها فعليه صدقه ، قال عمر : في الجراد تمرة ، وروي عنه وعن ابن عباس قبضة من طعام.

قوله: 90- "يا أيها الذين آمنوا" خطاب لجميع المؤمنين. وقد تقدم تفسير الميسر في سورة البقرة "والأنصاب" هي الأصنام المنصوبة للعبادة "والأزلام". قد تقدم تفسيرها في أول هذه السورة، والرجس يطلق على العذرة والأقذار. وهو خبر للخمر، وخبر للمعطوف عليه محذوف. وقوله: "من عمل الشيطان" صفة لرجس: أي كائن من عمل الشيطان، بسبب تحسينه لذلك وتزيينه له وقيل هو الذي كان عمل هذه الأمور بنفسه فاقتدى به بنو آدم والضمير في "فاجتنبوه" راجع إلى الرجس أو إلى المذكور. وقوله: "لعلكم تفلحون" علة لما قبله. قال في الكشاف: أكد تحريم الخمر والميسر وجوهاً من التأكيد، منها تصدير الجملة بإنما، ومنها أنه قرنهما بعبادة الأصنام ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "شارب الخمر كعابد الوثن" ومنها أنه جعلهما رجساً، كما قال: "فاجتنبوا الرجس من الأوثان"، ومنها أنه جعلهما من عمل الشيطان والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت، ومنها أنه أمر بالاجتناب، ومنها أنه جعل الاجتناب من الفلاح، وإذا كان الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب خيبة ومحقة، ومنها أنه ذكر ما ينتج منهما من الوبال، وهو وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر والقمر، وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلوات انتهى. وفي هذه الآية دليل على تحريم الخمر لما تضمنه الأمر بالاجتناب من الوجوب وتحريم الصد، ولما تقرر في الشريعة من تحريم قربان الرجس فضلاً عن جعله شراباً يشرب. قال أهل العلم من المفسرين وغيرهم: كان تحريم الخمر بتدريج ونوازل كثيرة، لأنهم كانوا قد ألفوا شربها وحببها الشيطان إلى قلوبهم، فأول ما نزل في أمرها "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس" فترك عند ذلك بعض من المسلمين شربها ولم يتركه آخرون، ثم نزل قوله تعالى: "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" فتركها البعض أيضاً، وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة، وشربها البعض في غير أوقات الصلاة، حتى نزلت هذه الآية: "إنما الخمر والميسر" فصارت حراماً عليهم، حتى كان يقول بعضهم ما حرم الله شيئاً أشد من الخمر، وذلك لما فهموه من التشديد فيما تضمنته هذه الآية من الزواجر، وفيما جاءت به الأحاديث الصحيحة من الوعيد لشاربها، وأنها من كبائر الذنوب. وقد أجمع على ذلك المسلمون إجماعاً لا شك فيه ولا شبهة، وأجمعوا أيضاً على تحريم بيعها والانتفاع بها ما دامت خمراً، وكما دلت هذه الآية على تحريم الخمر دلت أيضاً على تحريم الميسر والأنصاب والأزلام. وقد أشارت هذه الآية إلى ما في الخمر والميسر من المفاسد الدنيوية بقوله: 91- "إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء" ومن المفاسد الدينية بقوله: "ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة". قوله: "فهل أنتم منتهون" فيه زجر بليغ يفيده الاستفهام الدال على التقريع والتوبيخ. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما سمع هذا: انتهينا. ثم أكد الله سبحانه هذا التحريم بقوله: 92- "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا" أي مخالفتهما: أي مخالفة الله ورسوله، فإن هذا وإن كان أمراً مطلقاً فالمجيء به في هذا الموضع يفيد ما ذكرناه من التأكيد، وهكذا ما أفاده بقوله: "فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين" أي إن أعرضتم عن الامتثال، فقد فعل الرسول ما هو الواجب عليه من البلاغ الذي فيه رشادكم وصلاحكم، ولم تضروا بالمخالفة إلا أنفسكم، وفي هذا من الزجر ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه. قوله: 93- "ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا" أي من المطاعم التي يشتهونها، والطعم وإن كان استعماله في الأكل أكثر لكنه يجوز استعماله في الشرب، ومنه قوله تعالى: "ومن لم يطعمه فإنه مني" أباح الله سبحانه لهم في هذه الآية جميع ما طعموا كائنا ما كان مقيداً بقوله: "إذا ما اتقوا" أي اتقوا ما هو محرم عليهم كالخمر وغيره من الكبائر، وجميع المعاصي "وآمنوا" بالله "وعملوا الصالحات" من الأعمال التي شرعها الله لهم: أي استمروا على عملها. قوله: "ثم اتقوا" عطف على اتقوا الأول: أي اتقوا ما حرم عليهم بعد ذلك مع كونه كان مباحاً فيما سبق "وآمنوا" بتحريمه "ثم اتقوا" ما حرم عليهم بعد التحريم المذكور قبله مما كان مباحاً من قبل "وأحسنوا" أي اعملوا الأعمال الحسنة، هذا معنى الآية، وقيل التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة، وقيل إن التكرير باعتبار المراتب الثلاث، المبدأ، والوسط، والمنتهى، وقيل إن التكرار باعتبار ما يتقيه الإنسان، فإنه ينبغي له أن يترك المحرمات توقياً من العذاب، والشبهات توقياً من الوقوع في الحرام، وبعض المباحات حفظاً للنفس عن الخسة، وقيل إنه لمجرد التأكيد، كما في قوله تعالى: " كلا سوف تعلمون * ثم كلا سوف تعلمون " هذه الوجوه كلها مع قطع النظر عن سبب نزول الآية إما مع النظر إلى سبب نزولها، وهو أنه لما نزل تحريم الخمر، قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر؟ فنزلت، فقد قيل: إن المعنى "اتقوا" الشرك "وآمنوا" بالله ورسوله "ثم اتقوا" الكبائر "وآمنوا" أي ازدادوا إيماناً "ثم اتقوا" الصغائر "وأحسنوا" أي تنفلوا. قال ابن جرير الطبري: الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل، والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق، والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل، وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن عمر قال: " نزل في الخمر ثلاث آيات فأول شيء " يسألونك عن الخمر والميسر " الآية ، فقيل حرمت الخمر فقيل : يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله، فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية: "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى"، فقيل حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم، ثم نزلت: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر" الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:حرمت الخمر". وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات وذكر نحو حديث ابن عمر، "فقال الناس: يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فراشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان، فأنزل الله: "ليس على الذين آمنوا" الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم". وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال: في نزل تحريم الخمر، صنع رجل من الأنصار طعاماً فدعا ناساً فأتوه، فأكلوا وشربوا حتى انتشوا من الخمر، وذلك قبل أن تحرم الخمر فتفاخروا، فقالت الأنصار: الأنصار خير من المهاجرين، وقال قريش: قريش خير، فأهوى رجل بلحي جمل فضرب على أنفي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فنزلت هذه الآية: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر" الآية. وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: أنزل تحريم الخمر في قبيلتين من الأنصار شربوا، فلما أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعض، فلما أن صحوا جعل يرى الرجل منهم الأثر بوجهه وبرأسه ولحيته، فيقول: صنع بي هذا أخي فلان وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، والله لو كان بي رؤوفاً رحيماً ما صنع بي هذا حتى وقعت الضغائن في قلوبهم، فأنزل الله هذه الآية: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر" إلى قوله: "فهل أنتم منتهون" فقال ناس من المتكلفين: هي رجس، وهي في بطن فلان قتل يوم بدر وفلان قتل يوم أحد، فأنزل الله هذه الآية: "ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا" الآية. وقد رويت في سبب النزول روايات كثيرة موافقة لما قد ذكرناه. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: الميسر هو القمار كله. وأخرج ابن مردويه عن وهب بن كيسان قال: قلت لجابر متى حرمت الخمر؟ قال: بعد أحد. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال: نزل تحريم الخمر في سورة المائدة، بعد غزوة الأحزاب. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: كل القمار من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال: النرد والشطرنج من الميسر. وأخرج عبد بن حميد عن علي قال: الشطرنج ميسر الأعاجم. وأخرج ابن أبي حاتم عن القاسم بن محمد أنه سئل عن النرد أهي من الميسر؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والبيهقي في الشعب عنه أيضاً أنه قيل له: هذه النرد تكرهونها فما بال الشطرنج؟ قال: كل ما ألهي عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر. وأخرجوا أيضاً عن ابن الزبير قال: يا أهل مكة بلغني عن رجال يلعبون بلعبة يقال لها النردشير، والله يقول في كتابه: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر" إلى قوله: "فهل أنتم منتهون" وإني أحلف بالله لا أوتي بأحد يلعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره، وأعطيت سلبه من أتاني به. وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك بن أنس قال: الشطرنج من النرد، بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها. وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي جعفر أنه سئل عن الشطرنج فقال: تلك المجوسية فلا تلعبوا بها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله". وأخرج أحمد عن عبد الرحيم الخطمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي". وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عمر قال: اللاعب بالنرد قماراً كآكل لحم الخنزير، واللاعب بها من غير قمار كالمدهن بودك الخنزير. وأخرج ابن أبي الدنيا عن يحيى بن كثير قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يلعبون بالنرد فقال قلوب لاهية وأيدي عليلة وألسنة لاغية". وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن قتادة قال: الميسر القمار. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: كل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن سيرين قال: القمار من الميسر. وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن يزيد بن شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث من الميسر: الصفير بالحمام، والقمار، والضرب بالكعاب". وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الأنصاب حجارة كانوا يذبحون لها، والأزلام قداح كانوا يستقسمون بها الأمور. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: كانت لهم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يجلس استقسم بها. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد في الأزلام قال: هي كعاب فارس التي يقتمرون بها، وسهام العرب. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذم الخمر وشاربها والوعيد الشديد عليه وأن كل مسكر حرام وهي مدونة في كتب الحديث فلا نطول المقام بذكرها فلسنا بصدد ذلك، بل نحن بصدد ما هو متعلق بالتفسير. قوله: 94- "ليبلونكم" أي ليختبرنكم، واللام جواب قسم محذوف، كان الصيد أحد معايش العرب فابتلاهم الله بتحريمه مع الإحرام وفي الحرم، كما ابتلى بني إسرائيل أن لا يعتدوا في السبت، وكان نزول الآية في عام الحديبية، أحرم بعضهم وبعضهم لم يحرم، فكان إذا عرض صيد اختلفت فيه أحوالهم. وقد اختلف العلماء في المخاطبين بهذه الآية هل هم المحلون أو المحرمون؟ فذهب إلى الأول مالك وإلى الثاني ابن عباس، والراجح أن الخطاب للجميع، ولا وجه لقصره على البعض دون البعض، و من في "من الصيد" للتبعيض وهو صيد البر، قاله ابن جرير الطبري وغيره، وقيل إن من بيانية: أي شيء حقير من الصيد، وتنكير شيء للتحقير. قوله: "تناله أيديكم ورماحكم". قرأ ابن وثاب "يناله" بالياء التحتية، هذه الجملة تقتضي تعميم الصيد، وأنه لا فرق بين ما يؤخذ باليد وهو ما لا يطيق الفرار كالصغار والبيض، وبين ما تناله الرماح: وهو ما يطيق الفرار وخص الأيدي بالذكر: لأنها أكثر ما يتصرف به الصائد في أخذ الصيد، وخص الرماح بالذكر لأنها أعظم الآلات للصيد عند العرب. قوله: "ليعلم الله من يخافه بالغيب"، أي ليتميز عند الله من يخافه منكم بسبب عقابه الأخروي فإنه غائب عنكم غير حاضر "فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم" أي بعد هذا البيان الذي امتحنكم الله به، لأن الاعتداء بعد العلم بالتحريم معاندة لله سبحانه وتجرئة عليه. قوله: 95- "لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم" نهاهم عن قتل الصيد في حال الإحرام، وفي معناه "غير محلي الصيد وأنتم حرم" وهذا النهي شامل لكل أحد من ذكور المسلمين وإناثهم، لأنه يقال رجل حرام وامرأة حرام والجمع حرم، وأحرم الرجل: دخل في الحرم. قوله: "ومن قتله منكم متعمداً" المتعمد: هو القاصد للشيء مع العلم بالإحرام، والمخطئ: هو الذي يقصد شيئاً فيصيب صيداً، والناسي: هو الذي يتعمد الصيد ولا يذكر إحرامه. وقد استدل ابن عباس وأحمد في رواية، وداود عنه باقتصاره سبحانه على العامد بأنه لا كفارة على غيره، بل لا تجب إلا عليه وحده. وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وأبو ثور. وقيل إنها تلزم الكفارة المخطئ والناسي كما تلزم المتعمد، وجعلوا قيد التعمد خارجاً مخرج الغالب، روي عن عمر والحسن والنخعي والزهري، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم، وروي عن ابن عباس. وقيل إنه يجب التكفير على العامد الناسي لإحرامه، وبه قال مجاهد، قال: فإن كان ذاكراً لإحرامه فقد حل ولا حج له لارتكابه محظور إحرامه، فبطل عليه كما لو تكلم في الصلاة أو أحدث فيها. قوله: "فجزاء مثل ما قتل من النعم" أي فعليه جزاء مماثل لما قتله، و "من النعم" بيان للجزاء المماثل. قيل المراد المماثلة في القيمة، وقيل في الخلقة. وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة، وذهب إلى الثاني مالك والشافعي وأحمد والجمهور، وهو الحق لأن البيان للمماثل بالنعم يفيد ذلك، وكذلك يفيده هدياً بالغ الكعبة. وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج القيمة ولو وجد المثل، وأن المحرم مخير. وقرئ " فجزاء مثل ما قتل " وقرئ "فجزاء مثل" على إضافة جزاء إلى مثل، وقرئ بنصبهما على تقدير فليخرج جزاء مثل ما قتل، وقرأ الحسن "النعم" بسكون العين تخفيفاً "يحكم به" أي بالجزاء أو بمثل ما قتل "ذوا عدل منكم" أي رجلان معروفان بالعدالة بين المسلمين، فإذا حكما بشيء لزم، وإن اختلفا رجع إلى غيرهما، ولا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين، وقيل يجوز، وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال الشافعي في أحد قوليه: وظاهر الآية يقتضي حكمين غير الجاني. قوله: "هدياً بالغ الكعبة" نصب هدياً على الحال أو البدل من مثل، و "بالغ الكعبة" صفة لهدياً، لأن الإضافة غير حقيقية، والمعنى أنهما إذا حكما بالجزاء فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي من الإرسال إلى مكة والنحر هنالك، والإشعار والتقليد، ولم يرد الكعبة بعينها فإن الهدي لا يبلغها، وإنما أراد الحرم، ولا خلاف في هذا. قوله: "أو كفارة" معطوف على محل من النعم: وهو الرفع لأنه خبر مبتدأ محذوف، و "طعام مساكين" عطف بيان لكفارة أو بدل منه أو خبر مبتدأ محذوف "أو عدل ذلك" معطوف على طعام، وقيل هو معطوف على جزاء، وفيه ضعف، فالجاني مخير بين هذه الأنواع المذكورة، وعدل الشيء ما عادله من غير جنسه، و "صياماً" منصوب على التمييز، وقد قرر العلماء عدل كل صيد من الإطعام والصيام، وقد ذهب إلى أن الجاني يخير بين الأنواع المذكورة جمهور العلماء. وروي عن ابن عباس أنه لا يجزئ المحرم الإطعام والصوم إلا إذا لم يجد الهدي، والعدل بفتح العين وكسرها لغتان وهما الميل قاله الكسائي. وقال الفراء: عدل الشيء بكسر العين مثله من جنسه، وبفتح العين مثله من غير جنسه، وبمثل قول الكسائي قال البصريون. قوله: "ليذوق وبال أمره" عليه لإيجاب الجزاء: أي أوجبنا ذلك عليه ليذوق وبال أمره، والذوق مستعار لإدراك المشقة، ومثله "ذق إنك أنت العزيز الكريم" والوبال: سوء العاقبة، والمرعى الوبيل: الذي يتأذى به بعد أكله، وطعام وبيل: إذا كان ثقيلاً. قوله: "عفا الله عما سلف" يعني في جاهليتكم من قتلكم للصيد، وقيل عما سلف قبل نزول الكفارة "ومن عاد" إلى ما نهيتم عنه من قتل الصيد بعد هذا البيان "فينتقم الله منه" خبر مبتدأ محذوف: أي فهو ينتقم الله منه. قيل المعنى: إن الله ينتقم منه في الآخرة فيعذبه بذنبه، وقيل ينتقم منه بالكفارة. قال شريح وسعيد بن جبير: يحكم عليه في أول مرة، فإذا عاد لم يحكم عليه بل يقال له: اذهب ينتقم الله منك: أي ذنبك أعظم من أن يكفر.

يَـۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلاٌّنصَابُ وَٱلاٌّزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ * وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَـٰغُ ٱلْمُبِينُ * لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوۤاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّـٰلِحَـٰتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ * يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَـٰحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ قوله تعالى: {يَـۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلاٌّنصَابُ وَٱلاٌّزْلاَمُ رِجْسٌ}. يفهم مِن هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين، لأن الله تعالى قال: إنها رجس، والرِّجْس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس. وقيل: إن أصله من الركس، وهو العذرة والنتن. قال بعض العلماء: ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى في شراب أهل الجنَّة {وَسَقَـٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً} ، لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه، أن خمر الدنيا ليستْ كذلك، ومما يؤيِّد هذا أن كل الأوصاف التي مدح بها تعالى خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا، كقوله: {لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ} ، وكقوله: {لاَّ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنزِفُونَ} ، بخلاف خمر الدنيا ففيها غَوْل يغتال العقُول وأهلها يصدَّعون. أي يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها، وقوله {لا يُنزَفُونَ} على قراءة فتح الزاي مبنياً للمفعول، فمعناه: أنهم لا يسكرون، والنزيف السكران، ومنه قول حميد بن ثور: نزيف ترى ردع العبير بجيبها كما ضرج الضاري النزيفُ المكلم يعني أنها في ثقل حركتها كالسكران، وأن حمرة العبير الذي هو الطيب في جيبها كحمرة الدم على الطريد الذي ضرجه الجوارح بدمه: فأصابه نزيف الدم من جرح الجوارح له، ومنه أيضاً قول امرىء القيس: وإذ هي تمشي كمشّي النزيف يصرعه بالكثِيب البهر وقوله أيضاً: نزيف إذا قامتْ لوجه تمايلت تراشى الفؤاد الرخص ألا تختر وقول ابن أبِي ربيعة أو جميل: فلثمتُ فاها آخذاً بقرونِها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج وعلى قراءة {يُنزَفُونَ} بكسر الزاي مبنياً للفاعل، ففيه وجهان من التفسير للعلماء: أحدهما: أنه من أنزف القوم إذا حان منهم النزف وهو السكر. ونظيره قولهم: أحصد الزرع إذا حان حصاده وأقطف العنب إذا حان قطافه، وهذا القول معناه راجع إلى الأول. والثاني: أنه من أنزف القوم إذا فنيت خمورهم، ومنه قول الخَطيئة: لعمري لئن أنزفتموا أو صحوتموا لَبِئس الندامى أنتم آل أبجر وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا، وخالف في ذلك ربيعة واللَّيث، والمزني صاحب الشافعي، وبعض المتأخِّرين من البغدادِيِّين والقرويِّين، كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره. واستدلُّوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها في الآية من مال ميسر، ومال قِمار وأنصاب وأَزلام ليست نجسة العين، وإن كانت محرَّمة الاستعمال. وأُجِيب من جهة الجمهور بأن قوله {رِجْسٌ} يقتضي نجاسة العين في الكل، فما أخْرجه إجماع، أو نصّ خرج بذلك، وما لم يخْرجه نصّ ولا إجماع، لزم الحكم بنجاسته، لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصّص من المخصصات، لا يسقط الاحتجاج به في الباقي، كما هو مقرر في الأصول، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: وهو حجّة لدى الأكثر إن مخصّص له معيناً يبِن وعلى هذا، فالمسكر الذي عمت البلوي اليوم بالتطيُّب به المعروف في اللِّسان الدارجي بالكولانيا نجس لا تجوز الصلاة به، ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر {فَٱجْتَنِبُوهُ} يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المُسكر، وما معه في الآية بوجه من الوجوه، كما قاله القرطبي وغيره. قال مُقيِّده عفا الله عنه: لا يخفَى على منصف أن التضمخ بالطِّيب المذكور والتلذذ بريحه واستطابته. واستحسانه مع أنه مسكر، والله يصرح في كتابة بأن الخمر رجس فيه ما فيه، فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربَّه يقول فيه: {أَنَّهُ * رِجْسٌ} كما هو واضح، ويؤيده «أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر» فلو كانت فيها منفعة أخرى لبينها، كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة، ولما أراقها. واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد، القروي على طهارة عَين الخمر بأن الصحابة أراقوها في طرق المدينة، ولو كانت نجسة، لما فعلوا ذلك ولَنهاهم النَّبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما نهاهم عن التخلي في الطرق، لا دليل له فيه، فإنها لا تعم الطرق، بل يمكن التحرز منها، لأن المدينة كانت واسِعة، ولم تكُن الخمر كثيرة جِداً بحيث تكون نَهراً أو سيلاً في الطرق يَعمُّها كلها، وإنما أُرِيقت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها، قاله القرطبي، وهو ظاهر. {يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـٰكِينَ أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامٍ} قوله تعالى: {يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}. هذه الآية الكريمة يفهم من دليل خطابها أي مفهوم مخالفتها أنهم إن حلوا من إحرامهم، جاز لهم قتل الصيد، وهذا المفهوم مصرح به في قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَـٰدُواْ}، يعني إن شئتم كما تقدم إيضاحه في أول هذه السورة الكريمة. {يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـٰكِينَ أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامٍ} قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً} . ذَهب جمهور العلماء إلى أن معنى هذه الآية الكريمة: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمّداً} لِقَتْلِه ذاكراً لاِحْرامه، وخالف مجاهد ـ رَحمه الله ـ الجمهور قائلاً: إن معنى الآية: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمّداً} لِقَتْله في حال كونه ناسياً لإحْرامه، واستدل لِذلك بقوله تعالى: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ}، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن مِن أنواع البيان التي تضمنها أنْ يقول بعض العلماء في الآية قولاً، ويكون فيها قرينة دالة على عدم صحّة ذلك القول. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن في الآية قرينة واضحة دالة على عدم صحّة قول مجاهد رحمه الله، وهي قوله تعالى: {لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ}، فإنه يدل على أنه مُتعمِّداً أمراً لا يجوز، أما الناسي فهو غَير آثِم إجماعاً، فلا يناسِب أن يقال فيه: {لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ}، كما ترى، والعِلْم عند الله تعالى.