تفاسير صفحة المصحف رقم 113

** مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىَ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ أَنّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأرْضِ فَكَأَنّمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنّمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالّبَيّنَاتِ ثُمّ إِنّ كَثِيراً مّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأرْضِ لَمُسْرِفُونَ * إِنّمَا جَزَآءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتّلُوَاْ أَوْ يُصَلّبُوَاْ أَوْ تُقَطّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدّنْيَا وَلَهُمْ فِي الاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلاّ الّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلماً وعدواناً {كتبنا على بني إسرائيل} أي شرعنا لهم وأعلمناهم {أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً} أي من قتل نفساً بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض, واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية, فكأنما قتل الناس جميعاً, لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس, ومن أحياها, أي حرم قتلها واعتقد ذلك, فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار, ولهذا قال {فكأنما أحيا الناس جميعاً} وقال الأعمش وغيره, عن أبي صالح, عن أبي هريرة, قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: جئت لأنصرك, وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين, فقال: يا أباهريرة, أيسرك أن تقتل الناس جميعاً وإياي معهم ؟ قلت: لا, قال: فإنك إن قتلت رجلاً واحداً فكأنما قتلت الناس جميعاً فانصرف مأذوناً لك مأجوراً غير مأزور, قال: فانصرفت ولم أقاتل, وقال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: هو كما قال الله تعالى: {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً} وإحياؤها ألا يقتل نفسا حرمها الله, فذلك الذي أحيا الناس جميعاً يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حيي الناس منه, وهكذا قال مجاهد: ومن أحياها, أي كف عن قتلها. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: {فكأنما قتل الناس جميعاً}, يقول: من قتل نفساً واحدة حرمها الله, فهو مثل من قتل الناس جميعاً, وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعاً, ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعاً, هذا قول وهو الأظهر, وقال عكرمة والعوفي عن ابن عباس: من قتل نبياً أو إمام عدل, فكأنما قتل الناس جميعاً, ومن شدّ على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعاً, رواه بان جرير. وقال مجاهد في رواية أخرى عنه: من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً, وذلك لأن من قتل النفس فله النار فهو كما لو قتل الناس كلهم, قال ابن جريج, عن الأعرج, عن مجاهد في قوله: {فكأنما قتل الناس جميعاً} من قتل النفس المؤمنة متعمداً, جعل الله جزاءه جهنم, وغضب عليه ولعنه, وأعد له عذاباً عظيماً, يقول: لو قتل الناس جميعاً لم يزد على مثل ذلك العذاب, قال ابن جريج: قال مجاهد: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً} قال: من لم يقتل أحداً فقد حيي الناس منه, وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: من قتل نفسا فكأنما قتل الناس, يعني فقد وجب عليه القصاص, فلا فرق بين الواحد والجماعة, ومن أحياها أي عفا عن قاتل وليه فكأنما أحيا الناس جميعاً, وحكى ذلك عن أبيه, رواه ابن جرير, وقال مجاهد في رواية: ومن أحياها, أي أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة, وقال الحسن وقتادة في قوله: {أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً}, هذا تعظيم لتعاطي القتل, قال قتادة: عظيم والله وزرها, وعظيم والله أجرها: وقال ابن المبارك, عن سلام بن مسكي, عن سليمان بن على الربعي, قال: قلت للحسن: هذه الاَية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل , فقال: إي والذي لا إله غيره, كما كانت لبني إسرائيل وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا, وقال الحسن البصري: {فكأنما قتل الناس جميعاً}, قال: وزراً, {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً}, قال: أجراً. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن, حدثنا ابن لهيعة, حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي, عن عبد الله بن عمرو قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله, اجعلني على شيء أعيش به, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا حمزة نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها ؟» قال: بل نفس أحييها. قال «عليك بنفسك». قوله تعالى: {ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات} أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة, {ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون} وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها, كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج, إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية, ثم إذا وضعت الحروب أوزارها. فدوا من أسروه وودوا من قتلوه, وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول {وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون}. وقوله {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} الاَية, المحاربة هي المضادة والمخالفة, وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل, وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر, حتى قال كثير من)السلف, منهم سعيد بن المسيب: إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض. وقد قال تعالى: {وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد} ثم قال بعضهم: نزلت هذه الاَية الكريمة في المشركين, كما قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا يحيى بن واضح, حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة والحسن البصري, قالا {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ـ إلى ـ إن الله غفور رحيم} نزلت هذه الاَية في المشركين, فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه, لم يكن عليه سبيل, وليست تحرز هذه الاَية الرجل المسلم من الحد إن قتل, أو أفسد في الأرض, أو حارب الله ورسوله, ثم لحق بالكفار قبل أن يقدروا عليه, لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب, ورواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة, عن ابن عباس: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً}, نزلت في المشركين من تاب منهم قبل أن يقدر عليه, لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً} الاَية, قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق, فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض, فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف, رواه ابن جرير. وروى شعبة عن منصور عن هلال بن يساف, عن مصعب بن سعد, عن أبيه قال: نزلت في الحرورية {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً} رواه ابن مردويه, والصحيح أن هذه الاَية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات¹ كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك أن نفراً من عكل ثمانية, قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام, فاستوخموا المدينة, وسقمت أجسامهم فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك, فقال «ألا تخرجون مع راعينا في إبله, فتصيبوا من أبوالها وألبانها» فقالوا: بلى, فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا, فقتلوا الراعي, وطردوا الإبل, فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم, فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم, وسمرت أعينهم, ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا, لفظ مسلم, وفي لفظ لهما: من عكل أو عرينة, وفي لفظ: وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون, فلا يسقون. وفي لفظ لمسلم: ولم يحسمهم, وعند البخاري قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم, وحاربوا الله ورسوله, ورواه مسلم من طريق هشيم عن عبد العزيز بن صهيب, وحميد عن أنس, فذكر نحوه وعنده فارتدوا, وقد أخرجاه من رواية قتادة عن أنس بنحوه, وقال سعيد عن قتادة: من عكل وعرينة, وراه مسلم من طريق سليمان التيمي, عن أنس قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك, لأنهم سملوا أعين الرعاء, ورواه مسلم من حديث معاوية بن قرة عن أنس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوه, وقد وقع بالمدينة الدم وهوالبرسام, ثم ذكر نحو حديثهم وزاد: عنده شباب من الأنصار قريب من عشرين, فارساً فأرسلهم وبعث معم قائفاً يقفو أثرهم وهذه كلها ألفاظ مسلم رحمه الله. وقال حماد بن سلمة: حدثنا قتادة وثابت البناني وحميد الطويل عن أنس بن مالك أن ناساً من عرينة قدموا المدينة فاجتووها, فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة, وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها, ففعلوا فصحوا, فارتدوا عن الإسلام, وقتلوا الراعي, وساقوا الإبل, فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف, وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشاً حتى ماتوا, ونزلت {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الاَية, وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه وهذا لفظه, وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة عن أنس بن مالك, منها ما رواه من طريقين عن سلام بن أبي الصهباء, عن ثابت, عن أنس بن مالك, قال: ما ندمت على حديث, ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج, قال: أخبرني عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: قلت قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة من البحرين, فشكوا إلى رسول الله ما لقوا من بطونهم, وقد اصفرت ألوانهم, وضمرت بطونهم, فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها, حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهم, عمدوا إلى الراعي فقتلوه, واستاقوا الإبل, فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم, ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صعد المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطع أيدي قوم وأرجلهم, ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا بحال ذود من الإبل, فكان الحجاج يحتج بهذا الحديث على الناس. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل, حدثنا الوليد يعني ابن مسلم, حدثني سعيد, عن قتادة, عن أنس, قال كانوا أربعة نفر من عرينة, وثلاثة نفر من عكل, فلما أتي بهم قطع أيديهم وأرجلهم, وسمر أعينهم, ولم يحسمهم وتركهم يلتقمون الحجارة بالحرة, فأنزل الله في ذلك {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الاَية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حرب الموصلي, حدثنا أبو مسعود يعني عبد الرحمن بن الحسن الزجاج, حدثنا أبو سعيد يعني البقال,عن أنس بن مالك قال: كان رهط من عرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم جهد, مصفرة ألوانهم, عظيمة بطونهم, فأمرهم أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها, ففعلوا فصفت ألوانهم, وخمصت بطونهم, وسمنوا, فقتلوا الراعي, واستاقوا الإبل, فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم, فأتي بهم, فقتل بعضهم, وسمر أعين بعضهم, وقطع أيدي بعضهم وأرجلهم, ونزلت {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} إلى آخر الاَية وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو علي بن سهل, حدثنا الوليد بن مسلم, حدثنا يزيد بن لهيعة عن ابن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الاَية, فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الاَية نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة, قال أنس: فارتدوا عن الإسلام, وقتلوا الراعي, واستاقوا الإبل, وأخافوا السبيل, وأصابوا الفرج الحرام, وقال حدثني يونس, أخبرنا ابن وهب, أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال, عن أبي الزناد, عن عبد الله بن عبيد الله, عن عبد الله بن عمر أو عمرو ـ شك يونس ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك, يعني بقصة العرنيين, ونزلت فيهم آية المحاربة, ورواه أبو داود والنسائي من طريق أبي الزناد, وفيه عن ابن عمر من غير شك. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلف, حدثنا الحسن بن حماد عن عمرو بن هاشم, عن موسى بن عبيدة, عن محمد بن إبراهيم, عن جرير, قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة حفاة مضرورين, فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صحوا واشتدوا, قتلوا رعاء اللقاح, ثم خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم, قال جرير فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدما أشرفوا على بلاد قومهم, فقدمنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف, وسمل أعينهم, فجعلوا يقولون: الماء, ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النار حتى هلكوا, قال: وكره الله عز وجل سمل الأعين, فأنزل الله هذه الاَية {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} إلى آخر الاَية, هذا حديث غريب, وفي إسناده الربذي وهو ضعيف, وفي إسناده فائدة, وهو ذكر أمير هذه السرية, وهو جرير بن عبد الله البجلي, وتقدم في صحيح مسلم أن هذه السرية كانوا عشرين فارساً من الأنصار, وأما قوله: فكره الله سمل الأعين, فأنزل الله هذه الاَية, فإنه منكر, وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء, فكان ما فعل بهم قصاصاً, والله أعلم. وقال عبد الزراق عن إبراهيم بن محمد الأسلمي, عن صالح مولى التوأمة, عن أبي هريرة, قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من بني فزارة قد ماتوا هزلاً, فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقاحه, فشربوا منها حتى صحوا, ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوها, فطلبوا فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم, وسمر أعينهم. قال أبو هريرة ففيهم نزلت هذه الاَية {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله}, فترك النبي صلى الله عليه وسلم سمر الأعين بعد, وروي من وجه آخر عن أبي هريرة. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا الحسين بن إسحاق التستري, حدثنا أبو القاسم محمد بن الوليد عن عمرو بن محمد المديني, حدثنا محمد بن طلحة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي, عن أبيه, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن الأكوع قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار, فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه, وبعثه في لقاح له بالحرة فكان بها, قال: فأظهر قوم الإسلام من عرينة, وجاؤوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم قال: فبعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار, فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم, ثم عدوا على يسار فذبحوه, وجعلوا الشوك في عينيه, ثم أطردوا الإبل, فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم خيلاً من المسلمين, كبيرهم كرز بن جابر الفهري, فلحقهم فجاء بهم إليه فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم, غريب جداً, وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة منهم جابر وعائشة وغير واحد, وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيرة جداً فرحمه الله وأثابه. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق, سمعت أبي يقول: سمعت أبا حمزة عن عبد الكريم وسئل عن أبوال الإبل فقال: حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال: كان أناس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: نبايعك على الإسلام, فبايعوه وهم كذبة, وليس الإسلام يريدون, ثم قالوا: إنا نجتوي المدينة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللقاح تغدوا عليكم وتروح, فاشربوا من أبوالها وألبانها, قال: فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ, فصرخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوا الراعي, واستاقوا النعم, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس «أن يا خيل الله اركبي» قال: فركبوا لا ينتظر فارس فارساً, قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثرهم, فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأمنهم, فرجع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسروا منهم, فأتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الاَية, قال فكان نفيهم أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم, ونفوهم من أرض المسلمين, وقتل نبي الله صلى الله عليه وسلم منهم وصلب, وقطع وسمر الأعين, قال: فما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولا بعد, قال: ونهى عن المثلة, وقال «ولا تمثلوا بشيء» قال: وكان أنس يقول ذلك, غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم, قال: وبعضهم يقول: هم ناس من بني سليم, ومنهم من عرينة, وناس من بجيلة. وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين: هل هو منسوخ, أومحكم ؟ فقال بعضهم: هو منسوخ بهذه الاَية, وزعموا أن فيها عتاباً للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله {عفا الله عنك لم أذنت لهم} ومنهم من قال: هو منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة, وهذا القول فيه نظر, ثم قائله مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ, وقال بعضهم: كان هذا قبل أن تنزل الحدود, قاله محمد بن سيرين, وفيه نظر, فإن قصته متأخرة, وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها, فإنه أسلم بعد نزول المائدة, ومنهم من قال لم يسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم, وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين, وهذا القول أيضاً فيه نظر, فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل, وفي رواية سمر أعينهم. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل, حدثنا الوليد بن مسلم قال: ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم, وتركه حسمهم حتى ماتوا, فقال: سمعت محمد بن عجلان يقول: أنزلت هذه الاَية على رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبة في ذلك, وعلمه عقوبة مثلهم من القتل والقطع والنفي, ولم يسمل بعدهم غيرهم قال: وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو يعني الأوزاعي, فأنكر أن يكون نزلت معاتبة, وقال: بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم ثم نزلت هذه الاَية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم, ورفع عنهم السمل, ثم قد احتج بعموم هذه الاَية جمهور من العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء لقوله {ويسعون في الأرض فساداً} وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل, حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتاً فيقتله, ويأخذ ما معه: إن هذه محاربة, ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول, ولا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل.وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا في الطرقات, فأما في الأمصار فلا, لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث, بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه. وقوله تعالى {أن يقتلوا أويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الاَية: من شهر السلاح في فئة الإسلام, وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء صلبه, وإن شاء قطع يده ورجله وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وروى ذلك كله أبو جعفر بن جرير وحكى مثله عن مالك بن أنس رحمه الله ومستند هذا القول أن ظاهر أو للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن كقوله في جزاء الصيد {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً} وكقوله في كفارة الفدية {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} وكقوله في كفارة اليمين {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم أو تحرير رقبة} هذه كلها على التخيير فكذلك فلتكن هذه الاَية. وقال الجمهور: هذه الاَية منزلة على أحوال, كما قال أبو عبد الله الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة, عن ابن عباس في قطاع الطريق, إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا, وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا, وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف, وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض, وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان, عن حجاج, عن عطية عن ابن عباس بنحوه, وعن أبي مخلد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخراساني نحو ذلك, وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة, واختلفوا: هل يصلب حياً ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب, أو بقتله برمح أو نحوه, أو يقتل أولاً ثم يصلب تنكيلا وتشديداً لغيره من المفسدين, وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل أو يترك حتى يسيل صديده ؟ في ذلك كله خلاف محرر في موضعه, وبالله الثقة وعليه التكلان. ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره إن صح سنده فقال: حدثنا علي بن سهل, حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان, كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الاَية, فكتب إليه يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة, قال أنس: فارتدوا عن الإسلام, وقتلوا الراعي, واستاقوا الإبل, وأخافوا السبيل, وأصابوا الفرج الحرام, قال أنس: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام عن القضاء فيمن حارب فقال: من سرق مالاً وأخاف السبيل, فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته, ومن قتل فاقتله, ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه. وأما قوله تعالى: {أوينفوا من الأرض} قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام, رواه ابن جرير عن ابن عباس, وأنس بن مالك وسعيد بن جبير والضحاك والربيع بن أنس والزهري والليث بن سعد ومالك بن أنس وقال آخرون: هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية وقال الشعبي: ينفيه ـ كما قال ابن هبيرة ـ من عمله كله. وقال عطاء الخراساني ينفىَ من جند إلى جند سنين, ولا يخرج من دار الإسلام, وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان إنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام, وقال آخرون: المراد بالنفي ههنا السجن, وهو قول أبي حنيفة وأصحابه, واختار ابن جرير أن المراد بالنفي ههنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. وقوله تعالى: {ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاَخرة عذاب عظيم} أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم, خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة, وهذا يؤيد قول من قال: إنها نزلت في المشركين فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا, ولا نسرق ولا نزني, ولا نقتل أولادنا, ولا يعضه بعضنا بعضا, فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى, ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له, ومن ستره الله فأمره إلى الله: إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه, وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أذنب ذنباً في الدنيا فعوقب به, فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده, ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه, فالله أكرم من أن يعود عليه في شيء قد عفا عنه». رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه, وقال الترمذي: حسن غريب. وقد سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث, فقال: روي مرفوعاً وموقوفاً,قال ورفعه صحيح. وقال ابن جرير في قوله: {ذلك لهم خزي في الدنيا} يعني شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الاَخرة. {ولهم في الاَخرة عذاب عظيم} أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا لهم في الاَخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنيا, والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها {عذاب عظيم}, يعني عذاب جهنم, وقوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم} أما على قول من قال: إنها في أهل الشرك فظاهر, وأماالمحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم, فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل, وهل يسقط قطع اليد أم لا ؟ فيه قولان للعلماء, وظاهر الاَية يقتضي سقوط الجميع, وعليه عمل الصحابة, كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج,حدثنا أبو أسامة, عن مجالد, عن الشعبي قال: كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة, وكان قد أفسد في الأرض وحارب, فكلم رجالاً من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر,فكلموا علياً فيه فلم يؤمنه, فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره, ثم أتى علياً, فقال: يا أمير المؤمنين, أرأيت من حارب الله ورسوله, وسعى في الأرض فساداً, فقرأ حتى بلغ {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} قال: فكتب له أماناً, قال سعيد بن قيس: فإنه حارثة بن بدر, وكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن مجالد عن الشعبي به, وزاد فقال حارثة بن بدر: ألا بلغن همدان أما لقيتهاعلى النأي لا يسلم عدو يعيبه لعمر أبيها إن همدان تتقي الإله ويقضي بالكتاب خطيبه وروى ابن جرير من طريق سفيان الثوري عن السدي, ومن طريق أشعث, كلاهما عن عامر الشعبي قال: جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي الله عنه بعدما صلى المكتوبة, فقال: يا أبا موسى هذا مقام العائذ بك, أنا فلان بن فلان المرادي, وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فسادا, وإني تبت من قبل أن تقدروا عليّ, فقال أبو موسى فقال: إن هذا فلان بن فلان, وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً, وإنه تاب من قبل أن نقدر عليه فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير, فإن يك صادقاً فسبيل من صدق, وإن يك كاذباً تدركه ذنوبه, فأقام الرجل ما شاء الله, ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله, ثم قال ابن جرير: حدثني علي, حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الليث: وكذلك حدثني موسى بن إسحاق المدني, وهوالأمير عندنا, أن علياً الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال فطلبه الأئمة والعامة, فامتنع ولم يقدروا عليه حتى جاء تائباً, وذلك أنه سمع رجلاً يقرأ هذه الاَية {يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم} فوقف عليه فقال: يا عبد الله أعد قراءتها فأعادها عليه, فغمد سيفه, ثم جاء تائباً حتى قدم المدينة من السحر, فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار أصحابه, فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه فقال: لا سبيل لكم علي جئت تائباً من قبل أن تقدورا علي, فقال أبو هريرة: صدق, وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية فقال: هذا علي جاء تائباً ولا سبيل لكم عليه ولا قتل, فترك من ذلك كله,قال وخرج علي تائباً مجاهداً في سبيل الله في البحر, فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الاَخر, فمالت به وبهم فغرقوا جميعاً. ** يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُوَاْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنّ الّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنّ لَهُمْ مّا فِي الأرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مّقِيمٌ يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه, وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات, وقد قال بعدها {وابتغوا إليه الوسيلة} قال سفيان الثوري, عن طلحة عن عطاء, عن ابن عباس: أي القربة, وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه, وقرأ ابن زيد {أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة} وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. وأنشد عليه ابن جرير قول الشاعر: إذا غفل الواشون عدنا لوصلناوعاد التصافي بيننا والوسائل والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود, والوسيلة أيضاً علم على أعلى منزلة في الجنة وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة, وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش, وقد ثبت في صحيح البخاري من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة, والصلاة القائمة, آت محمداً الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته, إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة». (حديث آخر) ـ في صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة, عن عبد الرحمن بن جبير, عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا علي, فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراً, ثم سلوا لي الوسيلة, فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله, وأرجو أن أكون أنا هو, فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة». (حديث آخر) ـ قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا سفيان عن ليث, عن كعب, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال«إذا صليتم علي فسلوا لي الوسيلة». قيل: يا رسول الله, وما الوسيلة ؟ قال «أعلى درجة في الجنة, لا ينالها إلا رجل واحد, وأرجو أن أكون أنا هو». ورواه الترمذي عن بندار, عن أبي عاصم, عن سفيان الثوري, عن ليث بن أبي سليم, عن كعب قال: حدثني أبو هريرة, ثم قال: غريب, وكعب ليس بمعروف, لا نعرف أحداً روى عنه غير ليث بن أبي سليم. (حديث آخر) ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع, حدثنا محمد بن نصر الترمذي, حدثنا عبد الحميد بن صالح, حدثنا ابن شهاب عن ليث, عن المعلى, عن محمد بن كعب, عن أبي هريرة رفعه, قال «صلوا علي صلاتكم وسلوا الله لي الوسيلة» فسألوه, أو أخبرهم أن الوسيلة درجة في الجنة ليس ينالها إلا رجل واحد, وأرجو أن أكون أنا. (حديث آخر) ـ قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: أخبرنا أحمد بن علي الأبار, حدثنا الوليد بن عبدالملك الحراني, حدثنا موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب, عن محمد بن عمرو بن عطاء, عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «سلوا الله لي الوسيلة, فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعاً يوم القيامة», ثم قال الطبراني لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا موسى بن أعين, كذا قال. وقد رواه ابن مردويه:حدثنا محمد بن علي بن دحيم, حدثنا أحمد بن حازم, حدثنا عبيد الله بن موسى, حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء, فذكر بإسناده نحوه. (حديث آخر) ـ روى ابن مردويه بإسناده عن عمارة بن غزية, عن موسى بن وردان أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة, فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه». (حديث آخر) ـ روى ابن مردويه أيضاً من طريقين عن عبد الحميد بن بحر, حدثنا شريك, عن أبي إسحاق, عن الحارث عن علي, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «في الجنة درجة تدعى الوسيلة, فإذا سألتم الله فسلوا لي الوسيلة» قالوا: يا رسول الله, من يسكن معك ؟ قال: «علي وفاطمة والحسن والحسين» هذا حديث غريب منكر من هذا الوجه, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين, حدثنا الحسن الدشتكي, حدثنا أبو زهير, حدثنا سعيد بن طريف عن علي بن الحسين الأزدي مولى سالم بن ثوبان, قال: سمعت علي بن أبي طالب ينادي على منبر الكوفة: يا أيها الناس إن في الجنة لؤلؤتين: إحداهما بيضاء, والأخرى صفراء , أما البيضاء فإنها إلى بطنان العرش, والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء سبعون ألف غرفة, كل بيت منها ثلاثة أميال, وغرفها وأبوابها وأسرتها وسكانها من عرق واحد, واسمها الوسيلة, هي لمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته, والصفراء فيها مثل ذلك هي لإبراهيم عليه السلام وأهل بيته, وهذا أثر غريب أيضاً. وقوله {وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون} لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات, أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم, والتاركين للدين القويم, ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح, والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة, الاَمنة الحسنة مناظرها, الطيبة مساكنها, التي من سكنها ينعم لا يبأس, ويحيى لا يموت, لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه, ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة فقال {إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم} أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهباً وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به, وتيقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منه, بل لا مندوحة عنه ولا محيص ولا مناص, ولهذا قال {ولهم عذاب أليم} أي موجع {يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم} كما قال تعالى: {كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها} الاَية, فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه ولا سبيل لهم إلى ذلك, وكلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد فيردوهم إلى أسفلها {ولهم عذاب مقيم} أي دائم مستمر لا خروج لهم منها, ولا محيد لهم عنها, وقد قال حماد بن سلمة, عن ثابت, عن أنس بن مالك, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له:يا ابن آدم, كيف وجدت مضجعك ؟ فيقول: شر مضجع, فيقال: هل تفتدي بقراب الأرض ذهباً ؟ قال: فيقول: نعم يا رب, فيقول الله: كذبت, قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل, فيؤمر به إلى النار», رواه مسلم والنسائي من طريق حماد بن سلمة بنحوه, وكذا رواه البخاري ومسلم من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن أنس به, وكذا أخرجاه من طريق أبي عمران الجوني واسمه عبد الملك بن حبيب عن أنس بن مالك به, ورواه مطر الوراق عن أنس بن مالك, ورواه ابن مردويه من طريقه عنه. ثم روى ابن مردويه من طريق المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة» قال: فقلت لجابر بن عبد الله: يقول الله {يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها} قال: اتل أول الاَية {إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به} الاَية, ألا إنهم الذين كفروا. وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث: من وجه آخر عن يزيد الفقير, عن جابر, وهذا أبسط سياقاً, وقال ابن أبي حاتم: حدثناالحسن بن محمد بن أبي شيبة الواسطي, حدثنا يزيد بن هارون, أخبرنا مبارك بن فضالة, حدثني يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث, فحدث أن ناساً يخرجون من النار, قال: وأنا يومئذ أنكر ذلك, فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس, ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد تزعمون أن الله يخرج ناساً من النار, والله يقول {يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها} الاَية, فانتهرني أصحابه, وكان أحلمهم, فقال: دعوا الرجل إنما ذلك للكفار, فقرأ {إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة} حتى بلغ {ولهم عذاب مقيم} أما تقرأ القرآن ؟ قلت: بلى قد جمعته, قال, أليس الله يقول {ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً} فهو ذلك المقام, فإن الله تعالى يحتبس أقواماً بخطاياهم في النار ما شاء,لا يكلمهم فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم, قال: فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به. ثم قال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد, حدثنا عمرو بن حفص السدوسي, حدثنا عاصم بن عليّ, أخبرنا العباس بن الفضل, حدثنا سعيد بن المهلب, حدثني طلق بن حبيب قال: كنت من أشد الناس تكذيباً بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله, فقرأت عليه كل آية أقدر عليها, يذكر الله فيها خلود أهل النار, فقال: يا طلق, أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله مني ؟ إن الذين قرأت هم أهلها هم المشركون, ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوباً فعذبوا, ثم أخرجوا منها, ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال: صمّتاً إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «يخرجون من النار بعدما دخلوا» ونحن نقرأ كما قرأت.

الآية : 32 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىَ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ أَنّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأرْضِ فَكَأَنّمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنّمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالّبَيّنَاتِ ثُمّ إِنّ كَثِيراً مّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأرْضِ لَمُسْرِفُونَ }.. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: مِنْ أجْلِ ذَلِكَ من جَرّ ذلك وجريرته وجنايته, يقول: من جرّ القاتل أخاه من ابنـي آدم اللذَين اقتصصنا قصتهما الـجريرة التـي جرّها وجنايته التـي جناها, كتبنا علـى بنـي إسرائيـل. يقال منه: أجَلْتُ هذا الأمر: أي جرررته إلـيه وكسبته آجُلُه له أجْلاً, كقولك: أخذته أخذا, ومن ذلك قول الشاعر: وأهْلِ خِبـاءٍ صَالـحٍ ذاتُ بَـيْنِهِمْقَد احْتَرَبوا فِـي عاجِلٍ أنا آجِلُهْ يعنـي بقوله: أنا آجله: آنا الـجارّ ذلك علـيه والـجانـي. فمعنى الكلام: من جناية ابن آدم القاتل أخاه ظلـما, حكمنا علـي بنـي إسرائيـل أنه من قتل منهم نفسا ظلـما بغير نفس قَتَلت فُقِتل بها قصاصا أو فَسَادٍ فـي الأرْضِ يقول: أو قتل منهم نفسا بغير فساد كان منها فـي الأرض, فـاستـحقت بذلك قتلها. وفسادها فـي الأرض إنـما يكون بـالـحرب لله ولرسوله وإخافة السبـيـل. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 9273ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: ثنـي عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: مِنْ أجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنا علـى بَنِـي إسْرَائِيـلَ يقول: من أجل ابن آدم الذي قتل أخاه ظلـما. ثم اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله جلّ ثناؤه: مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ أوْ فَسادٍ فِـي الأرْضِ فَكأنـمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعا وَمَنْ أحْياها فَكأنّـما أحيْا النّاس جَمِيعا فقال بعضهم: معنى ذلك: ومن قتل نبـيا أو إمام عدل, فكأنـما قتل الناس جميعا, ومن شدّ علـى عضد نبـيّ أو إمام عدل, فكأنـما أحيا الناس جميعا. ذكر من قال ذلك: 9274ـ حدثنا أبو عمار حسين بن حُرَيْثٍ الـمَرْوَزِيّ, قال: حدثنا الفضل بن موسى, عن الـحسين بن واقد, عن عكرمة, عن ابن عبـاس فـي قوله: مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ أوْ فَسادٍ فِـي الأرْضِ فَكأنـمَا قَتَلَ النّاسع جَمِيعا وَمَنْ أحْياها فَكأنـمَا أحيْا النّاسَ جَمِيعا قال: من شدّ علـى عضد نبـيّ أو إمام عدل فكأنـما أحيا الناس جميعا. ومن قتل نبـيا أو إمام عدل فكأنـما قتل الناس جميعا. حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس فـي قوله: مِنْ أجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنا علـى بَنِـي إْسرَائِيـلَ أنّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسا بغَيْرِ نَفْسٍ أوْ فَسادٍ فِـي الأرْضِ فَكأنّـما قَتَلَ النّاس جَمِيعا يقول: من قتل نفسا واحدة حرّمتها, فهو مثل من قتل الناس جميعا. وَمَنْ أحْياها يقول: من ترك قتل نفس واحدة حرّمتها مخافتـي واستـحيا أن يقتلها, فهو مثل استـحياء الناس جميعا يعنـي بذلك الأنبـياء. وقال آخرون: مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ أوْ فَسادٍ فِـي الأرْضِ فَكأنَـمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعا عند الـمقتول فـي الإثم وَمَنْ أحيْاها فـاستنقذها من هلكة فَكأنـمَا أحيْا النّاسَ جَمِيعا عند الـمستنقذ. (ذكر من قال ذلك): 9275ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, فـيـما ذكر عن أبـي مالك, وعن أبـي صالـح, عن ابن عبـاس, وعن مرّة الهمدانـي, عن عبد الله, وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, قوله: مَنْ قَتَلَ نَفْسا بغَيْرِ نَفْسٍ أوْ فَسادٍ فِـي الأرْضِ فَكأنَـمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعا عند الـمقتول, يقول فـي الإثم: ومن أحياها فـاستنقذها من هلكة, فكأنـما أحيا الناس جميعا عند الـمستنقَذ. وقال آخرون: معنى ذلك: أن قاتل النفس الـمـحرّم قتلها يصلـي النار كما يصلاها لو قتل الناس جميعا, من أحياها: من سلـم من قتلها فقد سلـم من قتل الناس جميعا. ذكر من قال ذلك: 9276ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن خَصِيف, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس, قال: مَنْ أحْياها فَكأنَـمَا أحيْا النّاسَ جَمِيعا قال: من كفّ عن قتلها فقد أحياها, ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنـما قتل الناس جميعا. قال: ومن أوبقها. 9277ـ حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا سفـيان, عن خصيف, عن مـجاهد, قال: من أوبق نفسا فكما لو قتل الناس جميعا, ومن أحياها وسلـم من طلبها فلـم يقتلها فقد سلـم من قتل الناس جميعا, ومن أحياها وسلـم من طلبها فلـم يقتلها فقد سلـم من قتل الناس جميعا. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن شريك, عن خصيف, عن مـجاهد: فَكأنَـمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعا وَمَنْ أحْياها فَكأنَـما أحيْا النّاسَ جَمِيعا لـم يقتلها, وقد سلـم منه الناس جميعا لـم يقتل أحدا. 9278ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن الأوزاعي, قال: أخبرنا عبدة ابن أبـي لُبـابة, قال: سألت مـجاهدا, أو سمعته يُسْأل عن قوله: مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ أوْ فَسادٍ فِـي الأرْضِ فَكأنَـمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعا قال: لو قتل الناس جميعا كان جزاؤه جهنـم خالدا فـيها, وغضب الله علـيه ولعنه, وأعدّ له عذابـا عظيـما. حدثنـي الـمثنى, قال:ثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن ابن جريج قراءة, عن الأعرج, عن مـجاهد فـي قوله: فَكأنَـما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعا قال: الذي يقتل النفس الـمؤمنة متعمدا, جعل الله جزاءه جهنـم, وغضب الله علـيه ولعنه, وأعدّ له عذابـا عظيـما يقول: لو قتل الناس جميعا لـم يزد علـى مثل ذلك من العذاب قال ابن جريج, قال مـجاهد: وَمَنْ أحْياها فَكأنَـما أحيْا النّاسَ جَمِيعا قال: من لـم يقتل أحدا فقد استراح الناس منه. 9279ـ حدثنا سفـيان, قال: حدثنا يحيى بن يـمان, عن سفـيان, عن خصيف, عن مـجاهد, قال: أوبق نفسا. 9280ـ حدثنا سفـيان, قال: حدثنا يحيى بن يـمان, عن سفـيان, عن منصور, عن مـجاهد, قال: فـي الإثم. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن لـيث, عن مـجاهد: مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ أوْ فَسادٍ فِـي الأرْضِ فَكأنـمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعا, وقوله: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمّدا فَجَزَاؤُهُ جَهَنّـمُ قال: يصير إلـى جهنـم بقتل الـمؤمن, كما أنه لو قتل الناس جميعا لصار إلـى جهنـم. 9281ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: مِنْ أجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنا علـى بَنِـي إسْرَائِيـلَ أنّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ أوْ فَسادٍ فِـي الأرْضِ فَكأنَـما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعا قال: هو كما قال. وقال: وَمَنْ أحيْاها فَكأنـمَا أحيْا النّاسَ جَمِيعا فإحياؤها لا يقتل نفسا حرّمها الله, فذلك الذي أحيا الناس جميعا, يعنـي أنه من حرّم قتلها إلا بحقّ حيـي الناس منه جميعا. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن العلاء بن عبد الكريـم, عن مـجاهد: وَمَنْ أحيْاها قال: ومن حرّمها فلـم يقلتها. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن العلاء, قال: سمعت مـجاهدا يقول: مَنْ أحْياها فَكأنـمَا أحيْا النّاسَ جَمِيعا قال: من كفّ عن قتلها فقد أحياها. 9282ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عزّ وجلّ: فَكأنـمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعا قال: هي كالتـي فـي النساء: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمّدا فَجَزاؤُهُ جَهَنّـمُ فـي جزائه. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: فَكأنـمَا قَتَل النّاسَ جَمِيعا كالتـي فـي سورة النساء: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤمِنا مُتَعَمّدا فـي جزائه وَمَنْ أحْياها ولـم يقتل أحدا فقد حيـي الناس منه. 9283ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو معاوية, عن العلاء بن عبد الكريـم, عن مـجاهد فـي قوله: وَمَنْ أحيْاها فَكأنـمَا أحيْا النّاسَ جَمِيعا قال: التفت إلـى جلسائه فقال: هو هذا وهذا. وقال آخرون: معنى ذلك: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد فـي الأرض فكأنـما قتل الناس جميعا, لأنه يجب علـيه من القصاص به والقود بقتله, مثل الذي يجب علـيه من القود والقصاص لو قتل الناس جميعا. ذكر من قال ذلك: 9284ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: مِنْ أجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنا علـى بَنِـي إسْرَائِيـلَ أنّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغيْرِ نَفْسٍ أوْ فَسادٍ فِـي الأرْضِ فَكأنـمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعا قال: يجب علـيه من القتل مثل لو أنه قتل الناس جميعا. قال: كان أبـي يقول ذلك. وقال آخرون: معنى قوله: وَمَنْ أحيْاها من عفـا عمن وجب له القصاص منه فلـم يقتله. ذكر من قال ذلك: 9285ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَمنْ أحيْاها فَكأنـمَا أحيْا النّاسَ جَمِيعا يقول: من أحياها أعطاه الله جلّ وعزّ من الأجر مثلَ لو أنه أحيا الناس جميعا. أحياها فلـم يقتلها وعفـا عنها. قال: وذلك ولـيّ القتـيـل, والقتـيـل نفسه يعفو عنه قبل أن يـموت. قال: كان أبـي يقول ذلك. 9286ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن يوسن, عن الـحسن فـي قوله: وَمَنْ أحيْاها فَكأنـمَا أحيْا النّاسَ جَمِيَعا قال: من عفـا. حدثنا سفـيان, قال: حدثنا عبد الأعلـى, عن يونس, عن الـحسن: وَمَنْ أحيْاها فَكأنّـمَا أحيْا النّاسَ جَمِيعا قال: من قُتل حميـم له فعفـا عن دمه. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن يـمان, عن سفـيان, عن يونس, عن الـحسن: وَمَنْ أحيْاها فَكأنـمَا أحيْا النّاسَ جَمِيعا قال: العفو بعد القدرة. وقال آخرون: معنى قوله: وَمَنْ أحيْاها فَكأنـمَا أحيْا النّاسَ جَمِيعا ومن أنـجاها من غرق أو حرق. ذكر من قال ذلك: 9287ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مـجاهد: وَمَنْ أحيْاها فَكأنَـما أحيْا النّاسَ جَمِيعا قال: من أنـجاها من غَرَق أو حَرَق أو هلكة. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, وحدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن منصور, عن مـجاه: وَمَنْ أحيْاها فَكأنـمَا أحيْا النّاسع جَمِيعا قال: من غَرَق أو حَرَق أو هَدَم. 9288ـ حدثنـي الـحرث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا إسرائيـل, عن خصيف, عن مـجاهد: وَمَنْ أحيْاها قال: أنـجاها. وقال الضحاك بـما: 9289ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن أبـي عامر, عن الضحاك, قال: مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ قال: من تروّع أو لـم يتورّع. 9290ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: ثنـي عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: فكأنـمَا أحيْا النّاسَ جَمِيعا يقول: لو لـم يقتله لكان قد أحيا الناس, فلـم يستـحلّ مـحرّما. وقال قتادة والـحسن فـي ذلك بـما: 9291ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبد الأعلـى, عن يونس, عن الـحسن: مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ أوْ فَسادٍ فِـي الأرْضِ قال: عَظُم ذلك. 9292ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: مِنْ أجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنا علـى بَنِـي إسْرَائِيـلَ أنّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ... الاَية: من قتلها علـى غير نفس ولا فساد أفسدته فَكأنـمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعا وَمَنْ أحيْاها فَكأنـمَا أحيْا النّاسَ جَمِيعا عظُم والله أجْرُها, وعظُم وِزْرُها فأحيها يا ابن آدم بـمالك, وأحيها بعفوك إن استطعت, ولا قوّة إلا بـالله. وإنا لا نعلـمه يحلّ دم رجل مسلـم من أهل هذه القبلة إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه فعلـيه القتل, أو زنى بعد إحصانه فعلـيه الرجم, أو قتل متعمدا فعلـيه القَوَد. 9293ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: تلا قتادة: مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَكأنـمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعا وَمَنْ أحْيها فَكأنـمَا أحيْا النّاسَ جَمِيعا قال: عَظُم والله أجرُها, وَعظُم والله وِزْرُها. 9294ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرا ابن الـمبـارك, عن سلام بن مسكين, قال: ثنـي سلـيـمان بن علـيّ الرّبْعي, قال: قلت للـحسن: مِنْ أجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنا علـى بَنِـي إسْرَائِيـلَ أنّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسً... الاَية, أهي لنا يا أبـا سعيد كما كانت لبنـي إسرائيـل؟ فقال: إي والذي لا إله غيره, كما كانت لبنـي إسرائيـل وما جعل دماء بنـي إسرائيـل أكرم علـى الله من دمائنا. 9295ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن سعيد بن زيد, قال: سمعت خالدا أبـا الفضل, قال: سمعت الـحسن تلا هذه الاَية: فَطَوّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أخِيهِ... إلـى قوله: وَمَنْ أحيْاها فَكأنـمَا أحيْا النّاسَ جَمِيعا ثم قال: عَظّم والله فـي الوزر كما تسمعون, ورغّب والله فـي الأجر كما تسمعون إذا ظننت يا ابن آدم أنك لو قتلت الناس جميعا فإن لك من عملك ما تفوز به من النار, كَذَبَتْك والله نفسك, وكَذَبَكَ الشيطان. 9296ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن عاصم, عن الـحسن فـي قوله: فَكأنَـما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعا قال: وزرا وَمَنْ أحيْاها فَكأنّـمَا أحيْا النّاسَ جَمِيعا. قال: أجرا. وأولـى هذه الأقوال عندي بـالصواب قول من قال: تأويـل ذلك أنه من قتل نفسا مؤمنة بغير نفس قتلتها فـاستـحقت القود بها والقتل قصاصا, أو بغير فساد فـي الأرض, بحرب الله ورسوله وحرب الـمؤمنـين فـيها, فكأنـما قتل الناس جميعا فـيـما استوجب من عظيـم العقوبة من الله جلّ ثناؤه, كما أوعده ذلك من فعله ربّه بقوله: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمّدا فَجَزَاؤُهُ جَهَنّـمُ خالِدا فِـيها وَغَضِبَ اللّهُ عَلَـيْهِ وَلَعَنَهُ وأعَدّ لَهُ عَذَابـا عَظِيـما. وأما قوله: وَمَنْ أحيْاها فَكأنـمَا أحيْا النّاسَ جَمِيعا فأولـى التأويلات به قول من قال: من حرّم قتل من حرّم الله عزّ ذكره قتَله علـى نفسه, فلـم يتقدم علـى قتله, فقد حِيـيَ الناس منه بسلامتهم منه, وذلك إحياؤه إياها. وذلك نظير خبر الله عزّ ذكره عمن حاجّ إبراهيـم فـي ربه, إذ قال له إبراهيـم: ربّـيَ الّذِين يُحْيِى ويُـمِيتُ قال أنا أُحْيِى وأُمِيتُ. فكان معنى الكافر فـي قـيـله: أنا أحيى وأميت: أنا أترك من قدرت علـى قتله وفـي قوله: وأميت: قَتْلُه من قتله. فكذلك معن الإحياء فـي قوله: وَمَنْ أحْياها: من سلـم الناس من قتله إياهم, إلا فـيـما أذن الله فـي قتله منهم فَكأنـمَا أحْيا النّاسَ جَمِيعا. وإنـما قلنا ذلك أولـى التأويلات بتأويـل الاَية, لأنه لا نفس يقوم قتلها فـي عاجل الضرّ مقام قتل جميع النفوس, ولا إحياؤها مقام إحياء جميع النفوس فـي عاجل النفع, فكان معلوما بذلك أن معنى الإحياء: سلامة جميع النفوس منه, لأنه من لـم يتقدم علـى نفس واحدة, فقد سلـم منه جميع النفوس, وأن الواحدة منها التـي يقوم قتلها مقام جميعها إنـما هو فـي الوزر, لأنه لا نفس من نفوس بنـي آدم يقوم فقدها مقام فقد جميعها وإن كان فقد بعضها أعمّ ضررا من فقد بعض. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ولَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بـالبَـيّناتِ ثُمّ إنّ كَثِـيرا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فـي الأرْضِ لَـمُسْرِفُونَ. وهذا قسم من الله جلّ ثناؤه أقسم به, إن رسله صلوات الله علـيهم قد أتت بنـي إسرائيـل الذين قصّ الله قصصهم وذكر نبأهم فـي الاَيات التـي تقدمت من قوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَـيْكُمْ إذْ هَمّ قَوْمٌ أنْ يَبْسُطُوا إلَـيْكُمْ أيْدِيَهُمْ إلـى هذا الـموضع. بـالبَـيّناتِ يعنـي: بـالاَيات الواضحة, والـحجج البـينة علـى حقـية ما أرسلوا به إلـيهم وصحة ما دعوهم إلـيه من الإيـمان بهم وأداء فرائض الله علـيهم, يقول الله عزّ ذكره: ثُمّ إنّ كَثِـيرا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِـي الأرْضِ لَـمُسْرِفُونَ يعنـي أن كثـيرا من بنـي إسرائيـل, والهاء والـميـم فـي قوله: ثُمّ إنّ كَثِـيرا مِنْهُمْ من ذكر بنـي إسرائيـل, وكذلك ذلك فـي قوله: وَلَقَدْ جارَتْهُمْ بعد ذلك, يعنـي بعد مـجيـيء رسل الله بـالبـينات فـي الأرض. لـمُسْرِفُونَ يعنـي: أنهم فـي الأرض لعاملون بـمعاصي الله, ومخالفون أمر الله ونهيه, ومـحادوا الله ورسله, بـاتبـاعهم أهواءهم وخلافهم علـى أنبـيائهم وذلك كان إسرافهم فـي الأرض. الآية : 33 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إِنّمَا جَزَآءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتّلُوَاْ أَوْ يُصَلّبُوَاْ أَوْ تُقَطّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدّنْيَا وَلَهُمْ فِي الاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }.. وهذا بـيان من الله عزّ ذكره عن حكم الفساد فـي الأرض الذي ذكره فـي قوله: مِنْ أجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنا علـى بَنِـي إسْرَائِيـلَ أنّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ أوْ فَسادٍ فِـي الأرْضِ أعلـم عبـاده ما الذي يستـحقّ الـمفسد فـي الأرض من العقوبة والنكال, فقال تبـارك وتعالـى: لا جزاء له فـي الدنـيا إلا القتل والصلب وقطع الـيد والرجل من خلاف أو النفـي من الأرض, خزيا لهم وأما فـي الاَخرة إن لـم يتب فـي الدنـيا فعذاب عظيـم. ثم اختلف أهل التأويـل فـيـمن نزلت هذه الاَية. فقال بعضهم: نزلت فـي قوم من أهل الكتاب, كانوا أهل موادعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فنقضوا العهد وأفسدوا فـي الأرض, فعرّف الله نبـيه صلى الله عليه وسلم الـحكم فـيها. ذكر من قال ذلك: 9297ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِـي الأرْضِ فَسادا قال: كان قوم من أهل الكتاب بـينهم وبـين النبـيّ صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق, فنقضوا العهد وأفسدوا فـي الأرض فخير الله رسوله, إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. 9298ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن جويبر, عن الضحاك, قال: كان قوم بـينهم وبـين رسول الله صلى الله عليه وسلم ميثاق, فنقضوا العهد وقطعوا السبـيـل وأفسدوا فـي الأرض فخير الله جلّ وعزّ نبـيه صلى الله عليه وسلم فـيهم, فإن شاء قتل, وإن شاء صلب, وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: ثنـي عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول, فذكر نـحوه. وقال آخرون: نزلت فـي قوم من الـمشركين. ذكر من قال ذلك: 9299ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الـحسين بن واقد, عن يزيد, عن عكرمة والـحسن البصريّ, قالا: قال: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ... إلـى: إنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ نزلت هذه الاَية فـي الـمشركين, فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا علـيه لـم يكن علـيه سبـيـل ولـيست تَـحْرز هذه الاَية الرجل الـمسلـم من الـحدّ إن قتل أو أفسد فـي الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لـحق بـالكفـار قبل أن يُقَدَر علـيه, لـم يـمنعه ذلك أن يقام فـيه الـحدّ الذي أصاب. 9300ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن أشعث, عن الـحسن: إنّـما جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ قال: نزلت فـي أهل الشرك. وقال آخرون: (ذكر من قال ذلك): بل نزلت فـي قوم من عُرَينة وعُكْل ارتدّوا عن الإسلام, وحاربوا الله ورسوله. 9301ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا روح بن عبـادة, قال: حدثنا سعيد بن أبـي عَرُوبة, عن قتادة, عن أنس: أن رهطا من عُكل وعرينة أتوا النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فقالوا: يا رسول الله أنا أهل ضَرْع ولـم نكن أهل ريف, وإنا استوخمنا الـمدينة. فأمر لهم النبـيّ صلى الله عليه وسلم بَذوْد وراع, وأمرهم أن يخرجوا فـيها فـيشربوا من ألبـانها وأبوالها. فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم, واستاقوا الذود, وكفروا بعد إسلامهم. فأتِـيَ بهم النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فقطع أيديهم وأرجلهم, وسمل أعينهم, وتركهم فـي الـحرّة حتـى ماتوا. فذكر لنا أن هذه الاَية نزلت فـيهم: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا روح, قال: حدثنا هشام بن أبـي عبد الله, عن قتادة, عن أنس بن مالك, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم بـمثل هذه القصة. 9302ـ حدثنا مـحمد بن علـيّ بن الـحسن بن شقـيق, قال: سمعت أبـي يقول: أخبرنا أبو حمزة, عن عبد الكريـم وسئل عن أبوال الإبل, فقال: حدثنـي سعيد بن جبـير عن الـمـحاربـين, فقال: كان ناس أتوا النبـيّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: نبـايعك عن الإسلام فبـايعوه وهم كذبة, ولـيس الإسلامَ يريدون. ثم قالوا: نا نـجتَوي الـمدينة. فقال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «هَذِهِ اللّقاحُ تَغْدُو عَلَـيْكُمْ وَتَرُوحُ, فـاشْرَبُوا مِنْ أبْوَالِهَا وألْبـانِها». قال: فبـينا هم كذلك إذ جاء الصريخ, فصرخ إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: قتلوا الراعي, وساقوا النعم فأمر نبـيّ الله فنُودي فـي الناس, أن: يا خيـل الله اركبـي. قال: فركبوا لا ينتظر فـارس فـارسا. قال: فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم علـى أثرهم, فلـم يزالوا يطلبونهم حتـى أدخـلوهم مأمنهم, فرجع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسروا منهم, فأتوا بهم النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ... الاَية, قال: فكان نفـيهم أن نفوهم, حتـى أدخـلوهم مأمنهم وأرضهم, ونفوهم من أرض الـمسلـمين, وقتل نبـيّ الله منهم وصلب وقطع وسمل الأعين. قال: فما مثّل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولا بعد. قال: ونهى عن الـمُثْلة, وقال: «لا تُـمَثّلوا بشَيْءٍ» قال: فكان أنس بن مالك يقول ذلك, غير أنه قال: أحرقهم بـالنار بعد ما قتلهم. قال: وبعضهم يقول: هم ناس من بنـي سلـيـم, ومنهم من عرينة وناس من بجيـلة. 9303ـ حدثنـي مـحمد بن خـلف, قال: حدثنا الـحسن بن هناد, عن عمرو بن هاشم, عن موسى بن عبـيد, عن مـحمد بن إبراهيـم, عن جرير, قال: قدم علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم قوم من عينة حفـاة مضرورين, فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلـما صحّوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح, ثم خرجوا بـاللقاح عامدين بها إلـى أرض قومهم. قال جرير: فبعثنـي رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي نفر من الـمسلـمين حتـى أدركناهم بعد ما أشرفوا علـى بلاد قومهم, فقدمنا بهم علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف, وسمل أعينهم, وجعلوا يقولون: الـماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «النّار» حتـى هلكوا. قال: وكره الله سمل الأعين, فأنزل هذه الاَية: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ... إلـى آخر الاَية. 9304ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي ابن لهيعة, عن أبـي الأسود مـحمد بن عبد الرحمن, عن عروة بن الزبـير (ح). وحدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يحيى بن عبد الله بن سالـم, وسعيد بن عبد الرحمن, وابن سمعان, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, قال: أغار ناس من عرينة علـى لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم, فـاستاقوها وقتلوا غلاما له فـيها, فبعث فـي آثارهم فأُخِذوا, فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. 9305ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي عمرو بن الـحارث, عن سعيد بن أبـي هلال عن أبـي الزناد, عن عبد الله بن عبد الله, عن عبد الله بن عمر أو عمرو, شكّ يونس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك, ونزلت فـيهم آية الـمـحاربة. 9306ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, قال: حدثنا الأوزاعي, عن يحيى بن أبـي كثـير, عن أبـي قلابة, عن أنس, قال: قدم ثمانـية نفر من عكل علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأسلـموا, ثم اجتووا الـمدينة, فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فـيشربوا من أبوالها وألبـانها, ففعلوا, فقتلوا رعاتها, واستاقوا الإبل. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي أثرهم قافة, فأُتـي بهم, فقطع أيديهم وأرجلهم, وتركهم فلـم يحسمهم حتـى ماتوا. 9307ـ حدثنا علـيّ, قال: حدثنا الولـيد, قال: ثنـي سعيد, عن قتادة, عن أنس, قال: كانوا أربعة نفر من عرينة وثلاثة من عكل, فلـما أُوتـي بهم قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينِهم ولـم يحسمهم, وتركهم يتلقمون الـحجارة بـالـحرّة, فأنزل الله جلّ وعزّ فـي ذلك: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ... الاَية, 9308ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا الولـيد, عن ابن لهيعة, عن يزيد بن أبـي حبـيب أن عبد الـملك بن مروان كتب إلـى أنس يسأله عن هذه الاَية, فكتب إلـيه أنس يخبره أن هذه الاَية نزلت فـي أولئك النفر العرنـيـين, وهم من بجيـلة, قال أنس: فـارتدّوا عن الإسلام, وقتلوا الراعي, واستقاوا الإبل, وأخافوا السبـيـل, وأصابوا الفَرْج الـحرام. 9309ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُوْنَ فِـي الأرْضِ فَسادا قال: أنزلت فـي سُودان عرينة, قال: أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم الـماء الأصفر, فشكوا ذلك إلـيه, فأمرهم فخرجوا إلـى إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة, فقال: «اشْرَبُوا منْ ألْبـانِها وأبْوَالِهَا». فشربوا من ألبـانها وأبوالها, حتـى إذا صحّوا وبرءوا, قتلوا الرعاة واستاقوا الإبل. وأولـى الأقوال فـي ذلك عندي أن يقال: أنزل الله هذه الاَية علـى نبـيه صلى الله عليه وسلم معرّفة حكمه علـى من حارب الله ورسوله وسعى فـي الأرض فسادا, بعد الذي كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالعرنـيـين ما فعل. وإنـما قلنا ذلك أولـى الأقوال بـالصواب فـي ذلك, لأن القصص التـي قصها الله جلّ وعزّ قبل هذه الاَية وبعدها من قصص بنـي إسرائيـل وأنبأئهم, فأن يكون ذلك متوسطا منه يعرف الـحكم فـيهم وفـي نظرائهم, أولـى وأحقّ. وقلنا: كان نزلو ذلك بعد الذي كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالعرنـيـين ما فعل لتظاهر الأخبـار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وإذ كان ذلك أولـى بـالاَية لـما وصفنا, فتأويـلها: من أجل كتبنا علـى بنـي إسرائيـل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو سَعَى بفساد فـي الأرض فكأنـما قتل الناس جميعا, ومن أحياها فكأنـما أحيا الناس جميعا, ولقد جاءتهم رسلنا بـالبـينات, ثم إن كثـيرا منهم بعد ذلك فـي الأرض لـمسرفون, يقول: لساعون فـي الأرض بـالفساد, وقاتلو النفوس بغير نفس وغير سعي فـي الأرض بـالفساد حربـا لله ولرسوله, فمن فعل ذلك منهم يا مـحمد, فإنـما جزاؤه أن يقتلوا أو يصلّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإن قال لنا قائل: وكيف يجوز أن تكون الاَية نزلت فـي الـحال التـي ذكرت من حال نقض كافر من بنـي إسرائيـل عهده, ومن قولك إن حكم هذه الاَية حكم من الله فـي أهل الإسلام دون أهل الـحرب من الـمشركين؟ قـيـل: جاز أن يكون ذلك كذلك, لأن حكم من حارب الله ورسوله وسَعَى فـي الأرض فسادا من أهل ذمتنا وملتنا واحد, والذين عُنُوا بـالاَية كانوا أهل عهد وذمة, وإن كان داخلاً فـي حكمها كل ذمي وملـيَ, ولـيس يبطل بدخول من دخـل فـي حكم الاَية من الناس أن يكون صحيحا نزولها فـيـمن نزلت فـيه. وقد اختلف أهل العلـم فـي نسخ حكم النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي العُرَنـيـين, فقال بعضهم: ذلك حكم منسوخ, نسخه نهيه عن الـمثلة بهذه الاَية, أعنـي بقوله: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُوْنَ فـي الأرْضِ فَسادا... الاَية, وقالوا: أنزلت هذه الاَية عتابـا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فـيـما فعل بـالعرنـيـين. وقال بعضهم: بل فِعْلُ النبـيّ صلى الله عليه وسلم بـالعرنـيـين حكم ثابت فـي نظرائهم أبدا, لـم يُنْسخ ولـم يبدّل. وقوله: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ... الاَية, حكم من الله فـيـمن حارب وسعى فـي الأرض فسادا بـالـحِرَابة. قالوا: والعرنـيون ارتدوا وقتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله, فحكمهم غير حكم الـمـحارِب الساعي فـي الأرض بـالفساد من أهل الإسلام والذمة. وقال آخرون: لـم يَسْمُلِ النبـيّ صلى الله عليه وسلم أعين العرنـيـين, ولكنه كان أراد أن يسمُل, فأنزل الله جلّ وعزّ هذه الاَية علـى نبـيه يعرّفه الـحكم فـيهم ونهاه عن سمل أعينهم. ذكر القائلـين ما وصفنا: 9310ـ حدثنـي علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, قال: ذاكرت اللـيث بن سعد ما كان من سمل رسول اللهصلى الله عليه وسلم أعينهم وتركه حَسْمهم حتـى ماتوا, فقال: سمعت مـحمد بن عجلان يقول: أنزلت هذه الاَية علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبة فـي ذلك, وعَلـمه عقوبة مثلهم من القطع والقتل والنفـي, ولـم يسمُل بعده مغيرهم. قال: وكان هذا القول ذُكِر لأبـي عمرو, فأنكر أن تكون نزلت معاتبة, وقال: بلـى كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم, ثم نزلت هذه الاَية فـي عقوبة غيرهم مـمن حارب بعدهم فرفع عنهم السّمْل. 9311ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: ثنـي أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأُتـي بهم يعنـي العُرنـيـين فأراد أن يسمُل أعينهم, فنهاه الله عن ذلك, وأمره أن يقـيـم فـيهم الـحدود كما أنزلها الله علـيه. واختلف أهل العلـم فـي الـمستـحقّ اسم الـمـحارب لله ورسوله الذي يـلزمه حكم هذه, فقال بعضهم: هو اللصّ الذي يقطع الطريق. ذكر من قال ذلك: 9312ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, عن عطاء الـخراسانـي فـي قوله: إنّـما جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِـي الأرْضِ فَسادا... الاَية, قالا: هذا هو اللصّ الذي يقطع الطريق, فهو مـحارب. وقال آخرون: هو اللصّ الـمـجاهر بلصوصيته, الـمكابر فـي الـمصر وغيره. ومـمن قال ذلك الأوزاعي. 9313ـ حدثنا بذلك العبـاس عن أبـيه عنه. وعن مالك واللـيث بن سعد وابن لهَيعة. 9314ـ حدثنـي علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, قال: قلت لـمالك بن أنس: تكون مـحاربة فـي الـمصر؟ قال: نعم, والـمـحارب عندنا من حمل السلاح علـى الـمسلـمين فـي مصر أو خلاء, فكان ذلك منه علـى غير نائرة كانت بـينهم ولا ذَحْل ولا عداوة, قاطعا للسبـيـل والطريق والديار, مخيفـا لهم بسلاحه, فقتْل أحدا منهم قتله الإمام كقتله الـمـحارب لـيس لولـيّ الـمقتول فـيه عفو ولا قَوَد. 9315ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا الولـيد, قال: سألت عن ذلك اللـيث بن سعد وابن لهيعة, قلت: تكون الـمـحاربة فـي دور الـمصر والـمدائن والقرى؟ فقالا: نعم, إذا هم دخـلوا علـيهم بـالسيوف علانـية, أو لـيلاً بـالنـيران. قلت: فقتلوا أو أخذوا الـمال ولـم يقتلوا؟ فقال: نعم هم الـمـحاربون, فإن قَتَلوا قتُلوا, وإن لـم يقتلوا وأخذوا الـمال قُطعوا من خلاف إذا هم خرجوا به من الدار, لـيس من حارب الـمسلـمين فـي الـخلاء والسبـيـل بأعظم من مـحاربة من حاربهم فـي حريـمهم ودُورهم. 9316ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا الولـيد, قال: قال أبو عمرو: وتكون الـمـحاربة فـي الـمصر شُهِر علـى أهله بسلاحه لـيلاً أو نهارا. قال علـيّ: قال الولـيد: وأخبرنـي مالك أن قتل الغيـلة عنده بـمنزلة الـمـحاربة. قلت: وما قتل الغِيـلة؟ قال: هو الرجل يخدع الرجل والصبـيّ, فـيدخـله بـيتا أو يخـلوا به فـيقتله ويأخذ ماله, فـالإمام ولـي قتل هذا, ولـيس لولـيّ الدم والـجرح قَوَد ولا قصاص. وهو قول الشافعي. حدثنا بذلك عنه الربـيع. وقال آخرون: الـمـحارب: هو قاطع الطريق فأما الـمكابر فـي الأمصار فلـيس بـالـمـحارب الذي له حكم الـمـحاربـين. ومن قال ذلك أبو حنـيفة وأصحابه. 9317ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, عن داود بن أبـي هند, قال: تذاكرنا الـمـحارب ونـحن عند ابن هبـيرة فـي ناس من أهل البصرة, فـاجتـمع رأيهم أن الـمـحارب ما كان خارجا من الـمصر. وقال مـجاهد بـما: 9318ـ حدثنـي القاسم, قال:ثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد فـي قوله: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِـي الأرْضِ فَسادا قال: الزنا والسرقة, وقتل الناس, وإهلاك الـحرث والنسل. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن مـحمد بن عبد الرحمن, عن القاسم بن أبـي بَزّة, عن مـجاهد: وَيَسْعَوْنَ فِـي الأرْضِ فَسادا قال: الفساد: القتل, والزنا, والسرقة. وأولـى هذه الأقوال عندي بـالصواب, قول من قال: الـمـحارب لله ورسوله من حارب فـي سابلة الـمسلـمين وذمتهم, والـمغير علـيهم فـي أمصارهم وقراهم حَرَابة. وإنـما قلنا ذلك أولـى الأقوال بـالصواب, لأنه لا خلاف بـين الـحجة أن من نصب حربـا للـمسلـمين علـى الظلـم منه لهم أنه لهم مـحارب, ولا خلاف فـيه. فـالذي وصفنا صفته, لا شك فـيه أنه لهم مناصب حربـا ظلـما. وإذ كان ذلك كذلك, فسواء كان نصبه الـحرب لهم فـي مصرهم وقراهم أو فـي سبلهم وطرقهم فـي أنه لله ولرسوله مـحارب بحربه من نهاه الله ورسوله عن حربه. وأما قوله: وَيَسْعَوْنَ فِـي الأرْضِ فَسادا فإنه يعنـي: يعملون فـي أرض الله بـالـمعاصي من إخافة سبل عبـاده الـمؤمنـين به, أو سبل ذمتهم وقطع طرقهم, وأخذ أموالـم ظلـما وعدوانا, والتوثّب علـى علـى حُرَمهم فجورا وفسوقا. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: أنْ يُقَتّلُوا أوْ يُصَلّبوا أوْ تُقَطّعَ أيْدِيهِمْ وأرْجُلُهُمْ مِنْ خلافٍ أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ. يقول تعالـى ذكره: ما للذي حارب الله ورسوله وسعى فـي الأرض فسادا من أهل ملة الإسلام أو ذمتهم إلا بعض هذه الـخلال التـي ذكرها جلّ ثناؤه. ثم اختلف أهل التأويـل فـي هذه الـحلال أتلزم الـمـحارب بـاستـحقاقه اسم الـمـحاربة, أم يـلزمه ما لزمه من ذلك علـى قدر جُرْمه مختلفـا بـاختلاف أجرامه؟ (فقال بعضهم: يـلزمه ما لزمه من ذلك علـى قدر جرمه, مختلفـا بـاختلاف أجرامه) ذكر من قال ذلك: 9319ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: إنـما جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَه... إلـى قوله: أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ قال: إذا حار ب فقَتَل, فعلـيه القتل إذا ظُهِر علـيه قبل توبته. وإذا حارب وأخذ الـمال وقَتَل, فعلـيه الصلب إن ظُهِر علـيه قبل توبته. وإذا حارب وأخذ ولـم يقتُل, فعلـيه قطع الـيد والرجل من خلاف إن ظُهِر علـيه قبل توبته. وإذا حارب وأخاف السبـيـل, فإنـما علـيه النفـي. 9320ـ حدثنا ابن وكيع وأبو السائب, قالا: حدثنا ابن إدريس, عن أبـيه, عن حماد, عن إبراهيـم: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ قال: إذا خرج فأخاف االسبـيـل وأخذ الـمال, قطعت يده ورجله من خلاف. وإذا أخاف السبـيـل ولـم يأخذ الـمال وقتل, صُلب. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن حماد, عن إبراهيـم فـيـما أُرى فـي الرجل يخرج مـحاربـا, قال: إن قطع الطريق وأخذ الـمال قطعت يده ورجله, وإن أخذ الـمال وقَتَل قُتِل, وإن أخذ الـمال وقتَل ومثّل: صُلب. 9321ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن عمران بن حدير, عن أبـي مـجلز: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ... الاَية. قال: إذا قتل وأخذ الـمال وأخاف السبـيـل صُلب, وإذا قتَل لـم يعدُ ذلك قُتل, وإذا أخذ الـمال لـم يعد ذلك قُطع, وإذا كان يفسد نُفـي. 9322ـ حدثنـي الـمثنى, قال حدثنا الـحمانـي, قال حدثنا شريك, عن سماك, عن الـحسن: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ... إلـى قوله: أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ قال: إذا أخاف الطريق ولـم يقتل ولـم يأخذ الـمالَ نُفـي. 9323ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن حصين, قال: كان يقال: من حارب فأخاف السبـيـل وأخذ الـمال ولـم يقتل: قُطعت يده ورجله من خلاف. وإذا أخذ الـمال وقتَل: صُلب. 9324ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, أنه كان يقول فـي قوله: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ... إلـى قوله: أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ حدود أربعة أنزلها الله. فأما من أصاب الدم والـمال جميعا: صُلب وأما من أصاب الدم وكفّ عن الـمال: قُتل ومن أصاب الـمال وكفّ عن الدم: قُطِع ومن لـم يصب شيئا من هذا: نُفـي. 9325ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ. قال: نهى الله نبـيه علـيه الصلاة والسلام عن أن يَسْمُل أعين العرنـيـين الذين أغاروا علـى لِقاحه, وأمره أن يقـيـم فـيهم الـحدود كما أنزلها الله علـيه. فنطر إلـى من أخذ الـمال ولـم يقتل فقطع يده ورجله من خلاف, يده الـيـمنى ورجله الـيسرى. ونظر إلـى من قتل ولـم يأخذ مالاً فقتله. ونظر إلـى من أخذ الـمال وقَتل فصلبه. وكذلك ينبغي لكلّ من أخاف طريق الـمسلـمين وقطع أن يصنع به إن أُخِذ وقد أخذ مالاً قطعت يده بأخذه الـمال ورجله بإخافة الطريق, وإن قتل ولـم يأخذ مالاً قتل, وإن قتل وأخذ الـمال: صُلب. 9326ـ حدثنـي الـحرث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا فضيـل بن مرزوق, قال سمعت السديّ يسأل عطية العوفـي, عن رجل مـحارب خرج, فأخذ ولـم يصب مالاً ولـم يُهْرِق دما. قال: النفـي بـالسيف وإن أخذ مالاً فـيده بـالـمال ورجله بـما أخاف الـمسلـمين وإن هو قَتَل ولـم يأخذ مالاً: قُتِل وإن هو قتل وأخذ الـمال: صُلِب. وأكبر ظنـي أنه قال: تُقطع يده ورجله. 9327ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن عطاء الـخراسانـي وقتادة فـي قوله: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ... الاَية, قال: هذا اللصّ الذي يقطع الطريق, فهو مـحارب. فإن قَتل وأخذ مالاً: صُلِب وإن قتل, ولـم يأخذ مالاً: قُتل وإن أخذ مالاً ولـم يَقتل: قُطِعت يده ورجله وإن أُخِذ قبل أن يفعل شيئا من ذلك: نُفـي. 9328ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن قـيس بن سعد, عن سعيد بن جبـير, قال: من خرج فـي الإسلام مـحاربـا لله ورسوله فقَتل وأصاب مالاً, فإنه يُقْتل ويُصلب ومن قَتل ولـم يُصب مالاً, فإنه يقْتل كما قَتَل ومن أصاب مالاً ولـم يقْتُل, فإنه يقطع من خلاف وإن أخاف سبـيـل الـمسلـمين نُفـي من بلده إلـى غيره, لقول الله جلّ وعزّ: أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ. 9329ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُلولَهُ قال: كان ناس يسعون فـي الأرض فسادا وقتلوا وقطعوا السبـيـل, فصَلَب أولئك. وكان آخرون حاربوا واستـحلّوا الـمال ولـم يَعْدُوا ذلك, فقُطِعت أيديهم وأرجلهم. وآخرون حاربوا واعتزلوا ولـم يَعْدُوا ذلك, فأولئك أُخرِجوا من الأرض. 9330ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو أسامة, عن أبـي هلال, قال: حدثنا قتادة, عن مورّق العجلـي فـي الـمـحارب, قال: إن كان خرج فقتَل وأخذ الـمَال: صُلب وإن قتَل ولـم يأخذ الـمال: قُتِل وإن كان أخذ الـمال ولـم يقتُل: قُطِع وإن كان خرج مشاقّا للـمسلـمين: نُفـي. 9331ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو معاوي, عن حجاج, عن عطية العوفـي, عن ابن عبـاس, قال: إذا خرج الـمـحارب وأخاف الطريق وأخذ الـمال: قُطِعت يده ورجله من خلاف فإن هو خرج فقتل وأخذ الـمال: قُطِعت يده ورجله من خلاف ثم صُلب وإن خرج فقَتل ولـم يأخذ الـمال: قُتل وإن أخاف السبـيـل ولـم يقتُل ولـم يأخذ الـمال: نُفـي. 9332ـ حدثنا ابن البرقـي, قال: حدثنا ابن أبـي مريـم, قال: أخبرنا نافع بن يزيد, قال: ثنـي أبو صخر, عن مـحمد بن كعب القرظي وعن أبـي معاوية, عن سعيد بن جبـير فـي هذه الاَية: إنّـمَا جَزَءُ الّذِينَ يُحارِبونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُوْنَ فِـي الأرْضِ فَسادا قالا: إن أخاف الـمسلـمين, فـاقتطع الـمال, ولـم يسفك: قُطِع وإذا سفك دما: قُتِل وصُلِب وإن جمعهما فـاقتطع مالاً وسفك دما: قُطِع ثم قُتِل ثم صلُب. كأنّ الصلب مُثْله, وكأنّ القطع السّارِقُ وَالسّارِقَةُ فـاقْطَعُوا أيْدَيهُما, وكأن القتل. النفس بـالنفس. وإن امتنع فإن من الـحقّ علـى الإمام وعلـى الـمسلـمين أن يطلبوه حتـى يأخذوه فـيقـيـموا علـيه حكم كتاب الله, أو يُنْفَوْا من الأرض من أرض الإسلام إلـى أرض الكفر. واعتلّ قائلوا هذه الـمقالة لقولهم هذا, بأن قالوا: إن الله أوجب علـى القاتل القود, وعلـى السارق القطع وقالوا: قال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحلّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِـمِ إلاّ بإحْدَى ثَلاثِ خِلالٍ: رَجُلٍ قَتَلَ فَقُتلَ, وَرَجُلٍ زَنى بَعْدَ إحْصَانٍ فَرُجمَ, وَرَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ إسْلامهِ» قالوا: فحظر النبـيّ صلى الله عليه وسلم قتل رجل مسلـم إلا بإحدى هذه الـخلال الثلاث, فإما أن يقتل من أجل إخافته السبـيـل من غير أن يقتل أو يأخذ مالاً, فذلك تقدّمٌ علـى الله ورسوله بـالـخلاف علـيهما فـي الـحكم. قالوا: ومعنى قول من قال: الإمام فـيه بـالـخيار إذا قَتَل وأخاف السبـيـل وأخذ الـمال فهنالك خيار الإمام فـي قولهم بـين القتل أو القتل والصلب, أو قطع الـيد والرجل من خلاف. وأما صلبه بـاسم الـمـحاربة من غير أن يفعل شيئا من قتل أو أخذ مال, فذلك ما لـم يقله عالـم. وقال آخرون: الإمام فـيه بـالـخيار أن يفعل أيّ هذه الأشياء التـي ذكرها الله فـي كتابه. ذكر من قال ذلك: 9333ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا جويبر, عن عطاء, وعن القاسم بن أبـي بزّة, عن مـجاهد فـي الـمـحارب: أن الإمام مخير فـيه أيّ ذلك شاء فعل. 9334ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن عبـيدة, عن إبراهيـم, عن عبـيدة, عن إبراهيـم: الإمام مخير فـي الـمـحارب, أيّ ذلك شاء فعل: إن شاء قتل, وإن شاء قطع, وإن شاء نفـي, وإن شاء صلب. 9335ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عاصم, عن الـحسن فـي قوله: إنّـما جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبون اللّهَ وَرَسُولَهُ... إلـى قوله: أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ قال: يأخذ الإمام بأيهما أحبّ. حدثنا سفـيان, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن عاصم, عن الـحسن: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ قال: الإمام مخير فـيها. 9336ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء, مثله. 9337ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن قـيس بن سعد, قال: قال عطاء: يصنع الإمام فـي ذلك ما شاء: إن شاء قتل, أو قطع, أو نفـي, لقول الله: أنْ يُقَتّلُوا أوْ يُصَلّبُوا أوْ تُقَطّعَ أيْدِيهِمْ وأرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ, أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ فذلك إلـى الإمام الـحاكم يصنع فـيه ما شاء. 9338ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ... الاَية, قال: من شهر السلاح فـي فئة الإسلام, وأخاف السبـيـل, ثم ظُفِر به وقُدِر علـيه, فإمام الـمسلـمين فـيه بـالـخيار, إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. 9339ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو أسامة, قال: أخبرنا أبو هلال, قال: أخبرنا قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, أنه قال فـي الـمـحارب: ذلك إلـى الإمام, إذا أخذه يصنع به ما شاء. حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو أسامة, عن أبـي هلال, قال: حدثنا هارون, عن الـحسن فـي الـمـحارب, قال: ذاك إلـى الإمام يصنع به ما شاء. حدثنا هناد, قال: حدثنا حفص بن غياث, عن عاصم, عن الـحسن: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ قال: ذلك إلـى الإمام. واعتلّ قائلو هذه الـمقالة بأن قالوا: وجدنا العطوف التـي بأو فـي القرآن بـمعنى التـخيـير فـي كلّ ما أوجب الله به فرضا منها, وذلك كقوله فـي كفـارة الـيـمين: فَكَفّـارَتُهُ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِـيكُمْ أوْ كِسْوَتُهُمْ أوْ تَـحْرِيرُ رَقَبَةٍ, وكقوله: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذًى مِنْ رأسِهِ فَفِدْيَةٌ من صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ, وكقوله: فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ منْكُمْ هَدْيا بـالِغَ الكَعْبَةِ أوْ كَفّـارَةُ طَعامِ مَساكِينَ أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياما. قالوا: فإذا كانت العطوف التـي بأو فـي القرآن فـي كلّ ما أوجب الله به فرضا منها فـي سائر القرآن بـمعنى التـخيـير, فكذلك ذلك فـي آية الـمـحاربـين الإمام مخير فـيـما رأى الـحكم به علـى الـمـحارب إذا قدر علـيه قبل التوبة. وأولـى التأويـلـين بـالصواب فـي ذلك عندنا تأويـل من أوجب علـى الـمـحارب من العقوبة علـى قدر استـحقاقه وجعل الـحكم علـى الـمـحاربـين مختلفـا بـاختلاف أفعالهم, فأوجب علـى مخيف السبـيـل منهم إذا قُدِر علـيه قبل التوبة وقبل أخذ مال أو قتل: النفـي من الأرض وإذا قُدِر علـيه بعد أخذ الـمال وقتل النفس الـمـحرّم قتلها: الصلب لـما ذكرت من العلة قبل لقائي هذه الـمقالة. فأما ما اعتلّ به القائلون: إن الإمام فـيه بـالـخيار من أن «أو» فـي العطف تأتـي بـمعنى التـخيـير فـي الفرض, فنقول: لا معنى له, لأن «أو» فـي كلام العرب قد تأتـي بضروب من الـمعانـي لولا كراهة إطالة الكتاب بذكرها لذكرتها, وقد بـينت كثـيرا من معانـيها فـيـما مضى وسنأتـي علـى بـاقـيها فـيـما يستقبل فـي أماكنها إن شاء الله. فأما فـي هذا الـموضع فإن معناها: التعقـيب, وذلك نظير قول القائل: إن جزاء الـمؤمنـين عند الله يوم القـيامة أن يدخـلهم الـجنة, أو يرفع منازلهم فـي علـيـين, أو يسكنهم مع الأنبـياء والصدّيقـين. فمعلوم أن قائل ذلك غير قاصد بقـيـله إلـى أن جزاء كلّ مؤمن آمن بـالله ورسوله, فهو فـي مرتبة واحدة من هذه الـمراتب ومنزلة واحدة من هذه الـمنازل بإيـمانه, بل الـمعقول عنه أن معناه: أن جزاء الـمؤمن لـم يخـلو عند الله من بعض هذه الـمنازل, فـالـمقتصد منزلته دون منزلة السابق بـالـخيرات, والسابق بـالـخيرات أعلـى منه منزلة, والظالـم لنفسه دونهما, وكلّ فـي الـجنة كما قال جلّ ثناؤه: جَنّاتُ عَدْنٍ يَدْخُـلُونَها. فكذلك معنى الـمعطوف بأو فـي قوله: إنّـما جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ... الاَية, إنـما هو التعقـيب. فتأويـله: إن الذي يحارب الله ورسوله, ويسعى فـي الأرض فسادا, لن يخـلو من أن يستـحقّ الـجزاء بإحدى هذه الـخلال الأربع التـي ذكرها الله عزّ ذكره, لا أن الإمام مـحكّم فـيه, ومخير فـي أمره كائنة ما كانت حالته, عظمت جريرته أو خَفّت لأن ذلك لو كان كذلك لكان للإمام قتل من شَهَر السلاح مخيفـا السبـيـل وصلبه, وإن لـم يأخذ مالاً ولا قتل أحدا, وكان له نفـي من قَتل وأخذ الـمال وأخاف السبـيـل. وذلك قول إن قاله قائل خلاف ما صحت به الاَثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: «لا يَحلّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلـمٍ إلاّ بإحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً فَقُتِلَ, أوْ زَنى بَعْدَ إحْصَانٍ فرُجِمَ, أوِ ارْتَدّ عَنْ دِينِهِ» وخلاف قوله: «القَطْعُ فِـي رُبْعِ دِينار فَصَاعِدا» وغير الـمعروف من أحكامه. فإن قال قائل: فإن هذه الأحكام التـي ذكرت كانت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي غير الـمـحارب, وللـمـحارب حكم غير ذلك منفرد به؟ قـيـل له: فما الـحكم الذي انفرد به الـمـحارب فـي سننه, فإن ادّعى عنه صلى الله عليه وسلم حكما خلاف الذي ذكرنا, أكذبه جميع أهل العلـم, لأن ذلك غير موجود بنقل واحد ولا جماعة, وإن زعم أن ذلك الـحكم هو ما فـي ظاهر الكتاب. قـيـل له: فإن أحسن حالاتك أن يُسلّـم لك أن ظاهر الاَية قد يحتـمل ما قلت, وما قاله من خالفك فما برهانك علـى أن تأويـلك أولـى بتأويـل الاَية من تأويـله. وبعد: فإذا كان الإمام مخيرا فـي الـحكم علـى الـمـحارب من أجل أنّ «أو» بـمعنى التـخيـير فـي هذا الـموضع عندك, أفله أن يصلبه حيا ويتركه علـى الـخشبة مصلوبـا حتـى يـموت من غير قتله؟ فإن قال: ذلك له, خالف فـي ذلك الأمة. وإن زعم أن ذلك لـيس له, وإنـما له قتله ثم صلبه أو صلبه ثم قتله, ترك علته من أن الإمام إنـما كان له الـخيار فـي الـحكم علـى الـمـحارب من أجل أن «أو» تأتـي بـمعنى التـخيـير, وقـيـل له: فكيف كان له الـخيار فـي القتل أو النفـي أو القطع ولـم يكن له الـخيار فـي الصلب وحده, حتـى تـجمع إلـيه عقوبة أخرى؟ وقـيـل له: هل بـينك وبـين من جعل الـخيار حيث أبـيت وأبى ذلك حيث جعلته حيث جعلته له, فرقٌ كم أصل أو قـياس؟ فلن يقول فـي أحدهما قولاً إلاّ ألزم فـي الاَخر مثله. وقد رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصحيح ما قلنا فـي ذلك بـما فـي إسناده نظر. وذلك ما: 9340ـ حدثنا به علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, عن ابن لهيعة, عن يزيد بن أبـي حبـيب: أن عبد الـملك بن مروان كتب إلـى أنس بن مالك يسأله عن هذه الاَية, فكتب إلـيه أنس يخبره أن هذه الاَية نزلت فـي أولئك النفر العرنـيـين, وهم من بجيـلة. قال أنس: فـارتدوا عن الإسلام, وقتلوا الراعي, وساقوا الإبل, وأخافوا السبـيـل, وأصابوا الفرْج الـحرام. قال أنس: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريـل علـيه السلام عن القضاء فـيـمن حارب, فقال: «من سرق وأخاف السبـيـل فـاقطع يده بسرقته ورِجْلَه بإخافته. ومن قتل فـاقتله. ومن قتل وأخاف السبـيـل واستـحلّ الفرج الـحرام فـاصلبه». وأما قوله: أوْ تُقَطّعَ أيْدِيهِمْ وأرْجُلُهُمْ مِنَ خِلافٍ فإنه يعنـي جلّ ثناؤه: أنه تقطع أيديهم مخالفـا فـي قطعها قطع أرجلهم, وذلك أن تقطع أيـمن أيديهم وأشمل أرجلهم, فذلك الـخلاف بـينهما فـي القطع. ولو كان مكان «من» فـي هذا الـموضع «علـى» أو البـاء, فقـيـل: أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف أو بخلاف, لأدّيا عما أدت عنه «مِن» من الـمعنى. واختلف أهل التأويـل فـي معنى النفـي الذي ذكر الله فـي هذا الـموضع. فقال بعضهم: هو أن يُطلب حتـى يُقدر علـيه, أو يهرب من دار الإسلام. ذكر من قال ذلك: 9341ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: أوْ يُنْفَوْا منَ الأرْضِ قال: يطلبهم الإمام بـالـخيـل والرجال حتـى يأخذهم, قـيقـيـم فـيهم الـحكم, أو يُنفوا من أرض الـمسلـمين. 9342ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قال: نفـيه: أن يطلب. 9343ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ يقول: أو يهربوا حتـى يخرجوا من دار الإسلام إلـى دار الـحرب. 9344ـ حدثنـي علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, قال: أخبرنـي عبد الله بن لَهِيعة, عن يزيد بن أبـي حبـيب, عن كتاب أنس بن مالك, إلـى عبد الـملك بن مروان: أنه كتب إلـيه: «ونَفْـيُه: أن يطلبه الإمام حتـى يأخذه, فإذا أخذه أقام علـيه إحدى هذه الـمنازل التـي ذكر الله جلّ وعزّ بـما استـحلّ». 9345ـ حدثنـي علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد, قال: فذكرت ذلك للـيث بن سعد, فقال: نفـيه: طلبه من بلد إلـى بلد حتـى يؤخذ, أو يخرجه طلبه من دار الإسلام إلـى دار الشرك والـحرب, إذا كان مـحاربـا مرتدّا عن الإسلام. قال الولـيد: وسألت مالك بن أنس, فقال مثله. 9346ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا الولـيد, قال: قلت لـمالك بن أنس واللـيث بن سعد: وكذلك يطلب الـمـحارب الـمقـيـم علـى إسلامه, يضطره بطلبه من بلد إلـى بلد حقّ يصير إلـى ثغر من ثغور الـمسلـمين, أو أقصى جوار الـمسلـمين, فإن هم طلبوه دخـل دار الشرك؟ قالا: لا يُضْطَرّ مسلـم إلـى ذلك. 9347ـ حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا هشيـم, عن جويبر, عن الضحاك: أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ قال: أن يطلبوه حتـى يعجزوا. حُدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: ثنـي عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول, فذكر نـحوه. 9348ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حفص بن غياث, عن عاصم, عن الـحسن: أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ قال: ينفـى حتـى لا يقدر علـيه. 9349ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله, عن أبـيه, عن الربـيع بن أنس فـي قوله: أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ قال: أخرجوا من الأرض أينـما أدركوا, أُخرجوا حتـى يـلـحقوا بأرض العدوّ. 9350ـ حدثنا الـحسن, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: حدثنا معمر, عن الزهري فـي قوله: أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ قال: نفـيه: أن يطلب فلا يقدر علـيه, كلـما سمع به فـي أرض طلب. 9351ـ حدثنـي علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, قال: أخبرنـي سعيد, عن قتادة: أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ قال: إذا لـم يقتل ولـم يأخذ مالاً, طُلب حتـى يعجِز. 9352ـ حدثنـي ابن البرقـي, قال: حدثنا ابن أبـي مريـم, قال: أخبرنـي نافع بن يزيد, قال: ثنـي أبو صخر, عن مـحمد بن كعب القُرَظيّ, وعن أبـي معاوية, عن سعيد بن جبـير: أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ من أرض الإسلام إلـى أرض الكفر. وقال آخرون: معنى النفـي فـي هذا الـموضع: أن الإمام إذا قدر علـيه نفـاه من بلدته إلـى بلدة أخرى غيرها. ذكر من قال ذلك: 9353ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن قـيس بن سعد, عن سعيد بن جبـير: أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ قال: من أخاف سبـيـل الـمسلـمين نُفـي من بلده إلـى غيره, لقول الله عزّ وجلّ: أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ. 9354ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي يزيد بن أبـي حبـيب وغيره, عن حبـان بن شريح, أنه كتب إلـى عمر بن عبد العزيز فـي اللصوص, ووصف له لصوصيتهم وحبسهم فـي السجون, قال: قال الله فـي كتابه: إنّـما جَزَاءُ الّذِينَ يُجارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِـي الأرْضِ فَسادا أنْ يُقَتّلُوا أوْ يُصَلّبُوا أوْ تُقَطّعَ أيْدِيهِمْ وأرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ, وترك: أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ. فكتب إلـيه عمر بن عبد العزيز: أما بعد, فإنك كتبت إلـيّ تذكر قول الله جلّ وعزّ: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِـي الأرْضِ فَسادا أنْ يُقَتّلُوا أوْ يُصَلّبُوا أوْ تُقَطّعَ أيْدِيهِمْ وأرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ, وتركت قول الله: أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ, فنبـيّ أنت يا حبـان ابن أمّ حبـان لا تـحرّك الأشياء عن مواضعها, أتـجرّدت للقتل والصلب كأنك عبد بنـي عقـيـل من غير ما أشبّهك به؟ إذا أتاك كتابـي هذا فـانفهم إلـى شغب. حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي اللـيث, عن يزيد وغيره بنـحو هذا الـحديث, غير أن يونس قال فـي حديثه: كأنك عبد بنـي أبـي عقال من غير أن أشبّهك به. حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي ابن لهيعة, عن يزيد بن أبـي حبـيب, أن الصلت كاتب حبـان بن شريح, أخبرهم أن حبـان كتب إلـى عمر بن عبد العزيز: أن ناسا من القبط قامت علـيهم البـينة بأنهم حاربوا الله ورسوله وسعوا فـي الأرض فسادا, وأن الله يقول: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِـي الأرْضِ فَسادا أنْ يُقَتّلُوا أوْ يُصَلّبُوا أوْ تُقَطّعَ أيْدِيهِمْ وأرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ وسكت عن النفـي, وكتب إلـيه: فإن رأى أمير الـمؤمنـين أن يـمضي قضاء الله فـيهم, فلـيكتب بذلك. فلـما قرأ عمر بن عبد العزيز كتابه, قال: لقد اجتزأ حبـان. ثم كتب إلـيه: إنه قد بلغنـي كتابك وفهمته, ولقد اجتزأت كأنـما كتبت بكتاب يَزِيدَ بن أبـي مسلـم أو عِلْـج صاحب العراق من غير أن أشبهك بهما, فكتبت بأوّل الاَية ثم سكتّ عن آخرها, وإن الله يقول: أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ فإن كانت قامت علـيهم البـينة بـما كتبت به, فـاعقد فـي أعناقهم حديدا, ثم غيبهم إلـى شَغْبٍ وبَدَا. قال أبو جعفر: شغب وبدا: موضعان. وقال آخرون: معنى النفـي من الأرض فـي هذا الـموضع: الـحبس, وهو قول أبـي حنـيفة وأصحابه. وأولـى الأقوال فـي ذلك عندي بـالصواب فـي قول من قال: معنى النفـي من الأرض فـي هذا الـموضع: هو نفـيه من بلد إلـى بلد غيره وحبسه فـي السجن فـي البلد الذي نفـي إلـيه, حتـى تظهر توبته من فسوقه ونزوعه عن معصيته ربه. وإنـما قلت ذلك أولـى الأقوال بـالصحة, لأن أهل التأويـل اختلفوا فـي معنى ذلك علـى أحد الأوجه الثلاثة التـي ذكرت. وإذ كان ذلك كذلك, وكان معلوما أن الله جلّ ثناؤه إنـما جعل جزاء الـمـحارب: القتل أو الصلب, أو قطع الـيد والرجل من خلاف, بعد القدرة علـيه لا فـي حال امتناعه كان معلوما أن النفـي أيضا إنـما هو جزاؤه بعد القدرة علـيه لا قبلها, ولو كان هروبه من الطلب نفـيا له من الأرض, كان قطع يده ورجله من خلاف فـي حال امتناعه وحربه علـى وجه القتال بـمعنى إقامة الـحدّ علـيه بعد القدرة علـيه. وفـي إجماع الـجميع أن ذلك لا يقوم مقام نفـيه الذي جعله الله عزّ وجلّ حدّا له بعد القدرة علـيه. وإذ كان كذلك, فمعلوم أنه لـم يبق إلاّ الوجهان الاَخران, وهو النفـي من بلدة إلـى أخرى غيرها أو السجن. فإذ كان كذلك, فلا شكّ أنه إذا نفـي من بلدة إلـى أخرى غيرها فلـم ينف من الأرض, بل إنـما نفـي من أرض دون أرض. وإذ كان ذلك كذلك, وكان الله جلّ ثناؤه إنـما أمر بنفـيه من الأرض, كان معلوما أنه لا سبـيـل إلـى نفـيه من الأرض إلاّ بحبسه فـي بقعة منها عن سائرها, فـيكون منفـيا حينئذٍ عن جميعها, إلاّ مـما لا سبـيـل إلـى نفـيه منه. وأما معنى النفـي فـي كلام العرب: فهو الطرد, ومن ذلك قول أوس بن حجر: يُنْفَوْنَ عَنْ طُرُقِ الكِرَامِ كمَايَنْفِـي الـمُطارِقُ ما يَـلـي القَرَدُ ومنه قـيـل للدراهم الرديئة وغيرها من كلّ شيء: النّفـاية. وأما الـمصدر من نفـيت, فإنه النفـي والنّفـاية, ويقال: الدلو ينفـي الـماء. ويقال لـما تطاير من الـماء من الدلو النفـيّ, ومنه قول الراجز: كأنّ مَتْنَـيْهِ مِنَ النّفـيّمَوَاقِعُ الطّيْرِ علـى الصّفِـيّ ومنه قـيـل: نَفَـى شَعَرُه: إذا سقط, يقال: حال لونك ونَفَـى شعرك. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِـي الدّنْـيا ولهمْ فِـي الاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيـمٌ. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: ذَلِكَ: هذا الـجزاء الذي جازيت به الذين حاربوا الله ورسوله وسعوا فـي الأرض فسادا فـي الدنـيا, من قتل, أو صلب, أو قطع يد ورجل من خلاف لَهُمْ يعنـي: لهؤلاء الـمـحاربـين خِزْيٌ فـي الدّنْـيَا يقول: هو لهم شرّ وعار وذلة, ونكال وعقوبة فـي عاجل الدنـيا قبل الاَخرة, يقال منه: أخزيت فلانا فخَزِيَ هو خِزْيا, وقوله: وَلَهُمْ فـي الاَخرةِ عَذَابٌ عَظِيـمٌ يقول عزّ ذكره لهؤلاء الذين حاربوا الله ورسوله وسعول فـي الأرض فسادا فلـم يتوبوا من فعلهم ذلك, حتـى هلكوا فـي الاَخرة مع الـخزي الذي جازيتهم به فـي الدنـيا, والعقوبة التـي عاقبتهم بها فـيها عذاب عظيـم, يعنـي: عذاب جهنـم. الآية : 34 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إِلاّ الّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ }.. اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: إلاّ الذين تابوا من شركهم ومناصبتهم الـحرب لله ولرسوله, والسعي فـي الأرض بـالفساد بـالإسلام, والدخول فـي الإيـمان من قبل قدرة الـمؤمنـين علـيهم, فإنه لا سبـيـل للـمؤمنـين علـيهم بشيء من العقوبـات التـي جعلها الله جزاء لـمن حاربه ورسوله وسعى فـي الأرض فسادا, من قَتْل, أو صَلْب, أو قطع يد ورجل من خلاف, أو نفـي من الأرض, فلا تِبـاعة قِبَله لأحد فـيـما كان أصاب فـي حال كفره وحربه الـمؤمنـين فـي مال ولا دم ولا حرمة قالوا: فأما الـمسلـم إذا حارب الـمسلـمين أو الـمعاهدين وأتـى بعض ما يجب علـيه العقوبة, فلن تضع توبته عنه عقوبة ذنبه, بل توبته فـيـما بـينه وبـين الله, وعلـى الإمام إقامة الـحدّ الذي أوجبه الله علـيه وأخذه بحقوق الناس. ذكر من قال ذلك: 9355ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, عن الـحسين بن واقد, عن يزيد النـحويّ, عن عكرمة والـحسن البصريّ, قالا: قوله: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِـي الأرْضِ... إلـى قوله: فـاعْلَـمُوا أنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ نزلت هذه الاَية فـي الـمشركين, فمن تاب منهم من قبل أن يُقْدَر علـيه لـم يكن علـيه سبـيـل, ولـيس تـحرز هذه الاَية الرجل الـمسلـم من الـحدّ إن قتل أو أفسد فـي الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لـحق بـالكفـار قبل أن يُقْدَر علـيه, ذلك يقام علـيه الـحدّ الذي أصاب. 9356ـ حدثنا بشار, قال: حدثنا روح بن عبـادة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: إلاّ الّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَـيْهِمْ فـاعْلَـمُوا أنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيـمٌ قال: هذا لأهل الشرك إذا فعلوا شيئا فـي شركهم, فإن الله غفور رحيـم إذا تابوا وأسلـموا. 9357ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِـي الأرْضِ فَسادا بـالزنا, والسرقة وقتل النفس, وإهلاك الـحرث والنسل إلاّ الّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَـيْهِمْ علـى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. 9358ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن جويبر, عن الضحاك, قال: كان قوم بـينهم وبـين الرسول صلى الله عليه وسلم ميثاق, فنقضوا العهد وقطعوا السبـيـل وأفسدوا فـي الأرض, فخير الله نبـيه صلى الله عليه وسلم فـيهم, فإن شاء قتل, وإن شاء صلب, وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف, فمن تاب من قبل أن تقدروا علـيه قُبِل ذلك منه. 9359ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: إنّـمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ... الاَية, فذكر نـحو قول الضحاك, إلاّ أنه قال: فإن جاء تائبـا فدخـل فـي الإسلام قُبِل منه ولـم يؤاخذ بـما سلف. 9360ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: إلاّ الّذِينَ مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَـيْهِمْ قال: هذا لأهل الشرك إذا فعلوا شيئا من هذا فـي شركهم ثم تابوا وأسلـموا, فإن الله غفور رحيـم. 9361ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو سفـيان, عن معمر, عن عطاء الـخراسانـي وقتادة, أما قوله: إلاّ الّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَـيْهِمْ فهذه لأهل الشرك, فمن أصاب من الـمشركين شيئا من الـمسلـمين وهو لهم حرب, فأخذ مالاً أو أصاب دما ثم تاب قبل أن تقدروا علـيه, أُهدر عنه ما مضى. وقال آخرون: بل هذه الاَية معنـيّ بـالـحكم بها الـمـحاربون الله ورسوله الـحُرّابُ من أهل الإسلام, من قطع منهم الطريق وهو مقـيـم علـى إسلامه, ثم استأمن فأومن علـى جناياته التـي جناها وهو للـمسلـمين حرب. ومن فعل ذلك منهم مرتدّا عن الإسلام ثم لـحق بدار الـحرب, ثم استأمن فأومن قالوا: فإذا أمنه الإمام علـى جناياته التـي سلفت لـم يكن قبله لأحد تبعة فـي دم ولا مال أصابه قبل توبته وقبل أمان الإمام إياه. ذكر من قال ذلك: 9362ـ حدثنـي علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد, قال: أخبرنـي أبو أسامة عن أشعث بن سوار, عن عامر الشعبـي: أن حارثة بن بدر خرج مـحاربـا, فأخاف السبـيـل, وسفك الدم, وأخذ الأموال, ثم جاء تائبـا من قبل أن يُقدر علـيه, فقبل علـيّ بن أبـي طالب علـيه السلام توبته, وجعل له أمانا منشورا علـى ما كان أصاب من دم أو مال. 9363ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن مـجالد, عن الشعبـيّ: أن حارثة بن بدر حارب فـي عهد علـيّ بن أبـي طالب, فأتـى الـحسن بن علـيّ رضوان الله علـيهما, فطلب إلـيه أن يستأمن له من علـيّ, فأبى. ثم أتـى ابن جعفر, فأبى علـيه. فأتـى سعيد بن قـيس الهمدانـي فأمنه, وضمه إلـيه, وقال له: استأمن إلـى أمير الـمؤمنـين علـيّ بن أبـي طالب قال: فلـما صلّـى علـيّ الغداة, أتاه سعيد بن قـيس, فقال: يا أمير الـمؤمنـين, ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله؟ قال: أن يقتلوا أو يصلّبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال: ثم قال: إلاّ الذين تابوا من قبل أن تقدروا علـيهم. قال سعيد: وإن كان حارثة بن بدر؟ قال: وإن كان حارثة بن بدر قال: فهذا حارثة بن بدر قد جاء تائبـا فهو آمن؟ قال: نعم. قال: فجاء به فبـايعه, وقَبِل ذلك منه, وكتب له أمانا. 9364ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مَغْراء, عن مـجالد, عن الشعبـيّ, قال: كان حارثة بن بدر قد أفسد فـي الأرض وحارب ثم تاب, وكُلّـم له علـيّ فلـم يؤمنه. فأتـى سعيد بن قـيس فكلـمه, فـانطلق سعيد بن قـيس إلـى علـيّ, فقال: يا أمير الـمؤمنـين, ما تقول فـيـمن حارب الله ورسوله؟ فقرأ الاَية كلها, فقال: أرأيت من تاب من قبل أن تقدر علـيه؟ قال: أقول كما قال الله. قال: فإنه حارثة بن بدر. قال: فأمنه علـيّ, فقال حارثة: ألا أبْلِغَنْ همَدانَ إمّا لَقـيتَهاعلـى النّأْيِ لا يسْلَـمْ عدُوّ يَعيبُها لعَمْرُ أبـيها إنّ هَمْدَانَ تَتّقِـي الإِلَه ويَقْضِي بـالكِتابِ خَطِيبُها 9365ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: إلاّ الّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَـيْهِمْ وتوبته من قبل أن يقدر علـيه أن يكتب إلـى الإمام يستأمنه علـى ما قتل وأفسد فـي الأرض: فإن لـم يومنـي علـى ذلك ازددت فسادا وقتلاً وأخذا للأموال أكثر مـما فعلت ذلك قبل. فعلـى الإمام من الـحقّ أن يؤمنه علـى ذلك, فإذا أمنه الإمام جاء حتـى يضع يده فـي يد الإمام. فلـيس لأحد من الناس أن يتبعه ولا يأخذه بدم سفكه ولا مال أخذه, وكلّ مال كان له فهو له, لكيلا يقتل الـمؤمنـين أيضا ويفسده. فإذا رجع إلـى الله جلّ وعزّ فهو ولـيه يأخذه بـما صنع. وتوبته فـيـما بـينه وبـين الإمام والناس, فإذا أخذه الإمام وقد تاب فـيـما يزعم إلـى الله جلّ ثناؤه قبل أن يؤمنه الإمام فلـيقم علـيه الـحدّ. 9366ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, عن سعيد بن عبد العزيز, أخبرنـي مكحول, أنه قال: إذا أعطاه الإمام أمانا, فهو آمن ولا يقام علـيه الـحدّ ما كان أّصاب. وقال آخرون: معنى ذلك: كلّ من جاء تائبـا من الـحُرّاب قبل القدرة علـيه, استأمن الإمام فأمنه أو لـم يستأمنه بعد أن يجيء مستسلـما تاركا للـحرب. ذكر من قال ذلك: 9367ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا مـحمد بن فضيـل, عن أشعث, عن عامر, قال: جاء رجل من مراد إلـى أبـي موسى وهو علـى الكوفة فـي إمرة عثمان بعد ما صلـى الـمكتوبة, فقال: يا أبـا موسى هذا مقام العائذ بك, أنا فلان ابن فلان الـمرادي, كنت حاربت الله ورسوله وسعيت فـي الأرض, وإنـي تبت من قبل أن يُقْدَر علـيّ. فقام أبو موسى فقال: هذا فلان ابن فلان, وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى فـي الأرض فسادا, وإنه تاب قبل أن يقدر علـيه, فمن لقـيه فلا يعرض له إلاّ بخير. فأقام الرجل ما شاء الله, ثم إنه خرج, فأدركه الله بذنوبه فقتله. حدثنـي الـحارث بن مـحمد, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا سفـيان, عن إسماعيـل السديّ, عن الشعبـيّ قال: جاء رجل إلـى أبـي موسى, فذكر نـحوه. 9368ـ حدثنـي علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, قال: قلت لـمالك: أرأيت هذا الـمـحارب الذي قد أخاف السبـيـل وأصاب الدم والـمال, فلـحق بدار الـحرب أو تـمنّع فـي بلاد الإسلام, ثم جاء تائبـا من قبل أن يُقْدَر علـيه؟ قال: تقبل توبته. قال: قلت: فلا يتّبع بشيء من أحداثه؟ قال: لا, إلاّ أن يوجد معه مال بعينه فـيردّ إلـى صاحبه, أو يطلبه ولـيّ من قتل بدم فـي حربه يثبت ببـينة أو اعتراف فـيقاد به وأما الدماء التـي أصابها ولـم يطلبها أولـياؤها فلا يتبعه الإمام بشيء. قال علـيّ: قال الولـيد: فذكرت ذلك لأبـي عمرو, فقال: تقبل توبته إذا كان مـحاربـا للعامة والأئمة قد آذاهم بحربه فشهر سلاحه وأصاب الدماء والأموال, فكانت له منعة أو فئة يـلـجأ إلـيهم, أو لـحق بدار الـحرب فـارتدّ عن الإسلام, أو كان مقـيـما علـيه ثم جاء تائبـا من قبل أن يُقْدَر علـيه, قُبِلت توبته ولـم يُتّبع بشيء منه. 9369ـ حدثنـي علـي, قال: حدثنا الولـيد, قال: قال أبو عمرو: سمعت ابن شهاب الزهري يقول ذلك. 9370ـ حدثنـي علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد, قال: فذكرت قول أبـي عمرو ومالك للـيث بن سعد فـي هذه الـمسألة, فقال: إذا أعلن بـالـمـحاربة للعامة والأئمة وأصاب الدماء والأموال, فـامتنع بـمـحاربته من الـحكومة علـيه, أو لـحق بدار الـحرب ثم جاء تائبـا من قبل أن يُقْدَر علـيه, قُبلت توبته ولـم يتبع بشيء من أحداثه فـي حربه من دم خاصة ولا عامة وإن طلبه ولـيه. 9371ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا الولـيد, قال: قال اللـيث: وكذلك ثنـي موسى بن إسحاق الـمدنـيّ, وهو الأمير عندنا: أن علـيا الأسدي حارب وأخاف السبـيـل وأصاب الدم والـمال, فطلبته الأئمة والعامة, فـامتنع ولـم يُقْدَر علـيه, حتـى جاء تائبـا وذلك أنه سمع رجلاً يقرأ هذه الاَية: يا عِبَـادِيَ الّذِينَ أسْرَفُوا علـى أنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمةِ اللّهِ... الاَية, فوقـف علـيه فقال: يا عبد الله, أعد قراءتها فأعادها علـيه. فغمد سيفه, ثم جاء تائبـا, حتـى قدم الـمدينة من السّحَر, فـاغتسل, ثم أتـى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فصلّـى الصبح, ثم قعد إلـى أبـي هريرة فـي غمار أصحابه فلـما أسفر عرفه الناس وقاموا إلـيه, فقال: لا سبـيـل لكم علـيّ, جئت تائبـا من قبل أن تقدروا علـيّ فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بـيده أبو هريرة حتـى أنى مروان بن الـحكم فـي إمرته علـى الـمدينة فـي زمن معاوية, فقال: هذا علـيّ جاء تائبـا ولا سبـيـل لكم علـيه ولا قتل. قال: فتُرك من ذلك كله. قال: وخرج علـيّ تائبـا مـجاهدا فـي سبـيـل الله فـي البحر, فلقُوا الروم, فقرّبوا سفـينته إلـى سفـينة من سفنهم, فـاقتـحم علـى لروم فـي سفـينتهم, فهُزموا منه إلـى سفـينتهم الأخرى, فمالت بهم وبه فغرقوا جميعا. 9372ـ حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا مُطَرّف بن مَعْقل, قال: سمعت عطاء قال فـي رجل سرق سرقة فجاء بها تائبـا من غير أن يؤخذ: فهل علـيه حدّ؟ قال: لا, ثم قال: إلاّ الّذِينَ تابُوا منْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَـيْهِمْ... الاَية. 9373ـ حدثنا ابن البرقـي, قال: حدثنا ابن أبـي مريـم, قال: أخبرنا نافع بن يزيد, قال: ثنـي أبو صخر, عن مـحمد بن كعب القرظي, وعن أبـي معاوية, عن سعيد بن جبـير, قالا: إن جاء تائبـا لـم يقتطع مالاً ولـم يسفك دما تُرك, فذلك الذي قال الله: إلاّ الّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَـيْهِمْ يعنـي بذلك: أنه لـم يسفك دما ولـم يقتطع مالاً. وقال آخرون: بل عنى بـالاستثناء فـي ذلك التائبَ من حربه الله ورسوله والسعي فـي الأرض فسادا, بعد لـحاقه فـي حربه بدار الكفر فأما إذا كانت حرابته وحربه وهو مقـيـم فـي دار الإسلام وداخـل فـي غمار الأمة, فلـيست توبته واضعة عنه شيئا من حدود الله ولا من حقوق الـمسملـين والـمعاهدين, بل يؤخذ بذلك. ذكر من قال ذلك: 9374ـ حدثنـي علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, قال: أخبرنـي إسماعيـل, عن هشام بن عروة: أنه أخبره أنهم سألوا عروة عمن تلصص فـي الإسلام فأصاب حدودا ثم جاء تائبـا, فقال: لا تقبل توبته, لو قُبِل ذلك منهم اجترءوا علـيه وكان فسادا كبـيرا, ولكن لو فرّ إلـى العدو ثم جاء تائبـا, لـم أر علـيه عقوبة. وقد رُوي عن عروة خلاف هذا القول, وهو ما: 9375ـ حدثنـي به علـيّ, قال: حدثنا الولـيد, قال: أخبرنـي من سمع هشام بن عروة, عن عروة قال: يقام علـيه حدّ ما فرّ منه, ولا يجوز لأحد فـيه أمان يعنـي: الذي يصيب حدّا ثم يفرّ فـيـلـحق الكفـار, ثم يجيء تائبـا. وقال آخرون: إن كانت حرابته وحربه فـي دار الإسلام, وهو فـي غير منعة من فئة يـلـجأ إلـيها, ثم جاء تائبـا قبل القدرة علـيه, فإن توبته لا تضع عنه شيئا من العقوبة ولا من حقوق الناس. وإن كانت حرابته وحربه فـي دار الإسلام أو هو لاحق بدار الكفر, غير أنه فـي كل ذلك كان يـلـجأ إلـى فئة تـمنعه مـمن أراده من سلطان الـمسلـمين, ثم جاء تائبـا قبل القدرة علـيه, فإن توبته تضع عنه كلّ ما كان من أحداثه فـي أيام حرابته تلك, إلاّ أن يكون أصاب حدّا أو أمر الرّفقة بـما فـيه عقوبة أو غُرْم لـمسلـم أو معاهد, وهو غير ملتـجىء إلـى فئة تـمنعه, فإنه يؤخذ بـما أصاب من ذلك وهو كذلك, ولا يضع ذلك عنه توبته. ذكر من قال ذلك: 9376ـ حدثنـي علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد, قال: قال أبو عمرو: إذا قطع الطريق لصّ أو جماعة من اللصوص, فأصابوا ما أصابوا من الدماء والأموال ولـم يكن لهم فئة يـلـجئون إلـيها ولا منعة ولا يأمنون إلاّ بـالدخول فـي غمار أمتهم وسواد عامتهم, ثم جاء تائبـا من قبل أن يُقْدر علـيه, لـم تُقبل توبته وأقـيـم علـيه حدّه ما كان. 9377ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا الولـيد, قال: ذكرت لأبـي عمرو قول عروة: يقام علـيه حدّ ما فرّ منه, ولا يجوز لأحد فـيه أمان. فقال أبو عمرو: إن فرّ من حدثه فـي دار الإسلام فأعطاه إمام أمانا, لـم يجز أمانه. وإن هو لـحق بدار الـحرب, ثم سأل إماما علـى أحداثه, لـم ينبغ للإمام أن يعطيه أمانا, وإن أعطاه الإمام أمانا وهو غير عالـم بأحداثه, فهو آمن, وإن جاء أحد يطلبه بدم أو مال, رُدّ إلـى مأمنه, فإن أبى أن يرجع فهو آمن, ولا يتعرّض له. قال: وإن أعطاه أمانا علـى أحداثه وهو يعرفها, فـالإمام ضامن واجب علـيه عَقْل ما كان أصاب من دم أو مال, وكان فـيـما عطّل من تلك الـحدود والدماء آثما, وأمره إلـى الله جلّ وعزّ. قال: وقال أبو عمرو: فإذا أصاب ذلك وكانت له منعة أو فئة يـلـجأ إلـيها, أو لـحق بدار الـحربِ فـارتدّ عن الإسلام, أو كان مقـيـما علـيه ثم جاء تائبـا من قبل أن يُقْدَر علـيه, قُبِلت توبته, ولـم يُتّبع بشيء من أحداثه التـي أصابها فـي حربه, إلاّ أن يوجد معه شيء قائم بعينه فـيردّ إلـى صاحبه. 9378ـ حدثنـي علـيّ, قال: حدثنا الولـيد, قال: أخبرنـي ابن لهيعة, عن ربـيعة, قال: تقبل توبته, ولا يتبع بشيء من أحداثه فـي حربه إلاّ أن يطلبه أحد بدم كان أصابه فـي سلـمه قبل حربه فإنه يُقاد به. 9379ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا معمر الرّقّـي, قال: حدثنا الـحجاج, عن الـحكم بن عتـيبة, قال: قاتل الله الـحجاج إن كان لـيفقه أمّن رجلاً من مـحاربته, فقال: انظروا هل أصاب شيئا قبل خروجه؟ وقال آخرون تضع توبته عنه حدّ الله الذي وجب علـيه بـمـحاربته, ولا يسقط عنه حقوق بنـي آدم. ومـمن قال ذلك الشافعي, حدثنا بذلك عنه الربـيع. وأولـى هذه الأقوال فـي ذلك بـالصواب عندي قول من قال: توبة الـمـحارب الـمـمتنع بنفسه أو بجماعة معه قبل القدرة علـيه, تضع عنه تبعات الدنـيا التـي كانت لزمته فـي أيام حربه وحِرابته من حدود الله, وغرم لازم وقَوَد وقِصاص, إلاّ ما كان قائما فـي يده من أموال الـمسلـمين والـمعاهدين بعينه, فـيردّ علـى أهله لإجماع الـجميع علـى أن ذلك حكم الـجماعة الـمـمتنعة الـمـحاربة لله ولرسوله الساعية فـي الأرض فسادا علـى وجه الردّة عن الإسلام, فكذلك حكم كلّ مـمتنع سعى فـي الأرض فسادا, جماعة كانوا أو واحدا, فأما الـمستـخفـي بسرقته والـمتلصص علـى وجه إغفـال من سرقه, والشاهر السلاح فـي خلاء علـى بعض السابلة, وهو عند الطلب غير قادر علـى الامتناع, فإن حكم الله علـيه تاب أو لـم يتب ماضٍ, وبحقوق من أخذ ماله أو أصاب ولـيه بدم أو خَتْل مأخوذ, وتوبته فـيـما بـينه وبـين الله قـياسا علـى إجماع الـجميع علـى أنه لو أصاب شيئا من ذلك وهو للـمسلـمين سِلْـم ثم صار لهم حربـا, أن حربه إياهم لن يضع عنه حقا لله عزّ ذكره ولا لاَدميّ, فكذلك حكمه إذا أصاب ذلك فـي خلاء أو بـاستـخفـاء وهو غير مـمتنع من السلطان بنفسه إن أراده وذلك أن ذلك لو كان حكما فـي أهل الـحرب من الـمشركين دون الـمسلـمين ودون ذمتهم لوجب أو لا يسقط إسلامهم عنهم إذا أسلـموا أو تابوا بعد قدرتنا علـيهم ما كان لهم قبل إسلامهم وتوبتهم من القتل وما للـمسلـمين فـي أهل الـحرب من الـمشركين. وفـي إجماع الـمسلـمين أن إسلام الشرك الـحربـي يضع عنه بعد قدرة الـمسلـمين علـيه ما كان واضعه عنه إسلامه قبل القدرة علـيه, ما يدلّ علـى أن الصحيح من القول فـي ذلك قول من قال: عنـي بآية الـمـحاربـين فـي هذا الـموضع: حُرّاب أهل الإسلام أو الذمة دون من سواهم من مشركي أهل الـحرب. وأما قوله: فـاعْلَـمُوا أنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيـمٌ فإن معناه: فـاعلـموا أيها الـمؤمنون أن الله غير مؤاخذ من تاب من أهل الـحرب لله ولرسوله الساعين فـي الأرض فسادا وغيرهم بذنوبه, ولكنه يعفو عنه فـيسترها علـيه ولا يفضحه بها بـالعقوبة فـي الدنـيا والاَخرة, رحيـم به فـي عفوه عنه وتركه عقوبته علـيها. الآية : 35 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُوَاْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ }.. يعنـي جلّ ثناؤه بذلك: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله فـيـما أخبرهم ووعدهم من الثواب, وأوعد من العقاب اتّقُوا اللّهَ يقول: أجيبوا الله فـيـما أمركم ونهاكم بـالطاعة له فـي ذلك, وحققوا إيـمانكم وتصديقكم ربكم ونبـيكم بـالصالـح من أعمالكم. وَابْتَغُوا إلَـيْهِ الوَسِيـلَةَ يقول: واطلبوا القربة إلـيه بـالعمل بـما يرضيه. والوسيـلة: هي الفعلـية من قول القائل: توسلت إلـى فلان بكذا, بـمعنى: تقرّبت إلـيه, ومنه قول عنترة: إنّ الرّجالَ لهُمْ إلَـيْكِ وَسِيـلَةٌأنْ يأْخُذُوكِ تَكَحّلِـي وتَـخَضّبِـي يعنـي بـالوسيـلة: القُرْبة. ومنه قول الاَخر: إذا غَفَلَ الوَاشُونَ عُدْنا لِوَصْلِناوَعادَ التّصَافِـي بَـيْنَنا وَالوَسائِلُ وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 9380ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد الزبـيري, قال: حدثنا سفـيان (ح), وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا زيد بن الـحبـاب, عن سفـيان, عن منصور, عن أبـي وائل: وَابْتَغُوا إلَـيْهِ الوَسِيـلةَ قال: القربة فـي الأعمال. 9381ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع (ح), وحدثنا سفـيان, قال: حدثنا أبـي, عن طلـحة, عن عطاء: وَابْتَغُوا إلَـيْهِ الوَسِيـلَةَ قال: القُربة. 9382ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ وَابْتَغُوا إلَـيْهِ الوَسِيـلَةَ قال: هي الـمسألة والقربة. 9383ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: وَابْتَغُواإلَـيْهِ الوَسِيـلَةَ: أي تقرّبوا إلـيه بطاعته والعمل بـما يرضيه. 9384ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَابْتَغُوا إلَـيْهِ الوَسِيـلَةَ: القربة إلـى الله. 9385ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الـحسن فـي قوله: وَابْتَغُوا إلَـيْهِ الوَسِيـلَةَ قال: القربة. 9386ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عبد الله بن كثـير, قوله: وَابْتَغُوا إلَـيْهِ الوَسِيـلَةَ قال: القربة. 9387ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَابْتَغُوا إلَـيْهِ الوَسِيـلَةَ قال: الـمـحبة, تـحببوا إلـى الله. وقرأ: أولَئِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلـى رَبّهِمُ الوَسِيـلَةَ. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَجاهِدُوا فِـي سَبِـيـلِهِ لَعَلكُمْ تُفْلِـحُونَ. يقول جلّ ثناؤه للـمؤمنـين به وبرسوله: وجاهدوا أيها الـمؤمنون أعدائي وأعداءكم فـي سبـيـلـي, يعنـي: فـي دينه وشريعته التـي شرعها لعبـاده, وهي الإسلام, يقول: أتعبوا أنفسكم فـي قتالهم وحملهم علـى الدخول فـي الـحنـيفـية الـمسلـمة لَعَلّكُمْ تُفْلِـحُونَ يقول: كيـما تنـجحوا فتدركوا البقاء الدائم, والـخـلود فـي جناته. وقد دللنا علـى معنى الفلاح فـيـما مضى بشواهده بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع. الآية : 36 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إِنّ الّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنّ لَهُمْ مّا فِي الأرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }.. يقول عزّ ذكره: إن الذين جحدوا ربوبـية ربهم وعبدوا غيره من بنـي إسرائيـل الذين عبدوا العجل ومن غيرهم الذين عبدوا الأوثان والأصنام, وهلكوا علـى ذلك قبل التوبة, لو أنّ لهم ملك ما فـي الأرض كلها وضِعفه معه لـيفتدوا به من عقاب الله إياهم علـى تركهم أمره وعبـادتهم غيره يوم القـيامة, فـافتدوا بذلك كله ما تقبل الله منهم ذلك فداء وعوضا من عذابهم وعقابهم, بل هو معذّبهم فـي حميـم يوم القـيامة عذابـا موجعا لهم. وإنـما هذا إعلام من الله جلّ ثناؤه للـيهود الذين كانوا بـين ظهرانَـيْ مُهاجَر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم وغيرهم من سائر الـمشركين به سواء عنده فـيـما لهم من العذاب الألـيـم والعقاب العظيـم, وذلك أنهم كانوا يقولون: لَنْ تَـمَسّنا النّارُ إلاّ أيّاما مَعْدُودَةً واغترارا بـالله وكذبـا علـيه. فكذبهم تعالـى ذكره بهذه الاَية وبـالتـي بعدها, وحسم طمعهم, فقال لهم ولـجميع الكفرة به وبرسوله:إنّ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أنّ لَهُمْ ما فِـي الأرْضِ جَميعا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِـيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ القِـيامَةِ ما تُقُبّلَ مِنْهُمْ وَلهُمْ عَذَابٌ ألِـيـمٌ يُرِيدُونَ أنْ يَخْرُجُوا مِنَ النّارِ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها وَلهُمْ عَذَابٌ مُقِـيـمٌ يقول لهم جل ثناؤه: فلا تطمعوا أيها الكفرة فـي قبول الفدية منكم ولا فـي خروجكم من النار بوسائل آبـائكم عندي بعد دخولكموها إن أنتـم متـم علـى كفركم الذي أنتـم علـيه, ولكن توبوا إلـى الله توبة نَصُوحا.

الآية: 32 {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون} قوله تعالى: "من أجل ذلك" أي من جراء ذلك القاتل وجريرته. وقال الزجاج: أي من جنايته؛ يقال: أجل الرجل على أهله شرا يأجل أجلا إذا جنى؛ مثل أخذ يأخذ أخذ. قال الخنوت: وأهل خباء صالح كنت بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجله أي جانيه، وقيل: أنا جاره عليهم. وقال عدي بن زيد: أجل أن الله قد فضلكم فوق من أحكا صلبا بإزار وأصله الجر؛ ومنه الأجل لأنه وقت يجر إليه العقد الأول. ومنه الآجل نقيض العاجل، وهو بمعنى يجر إليه أمر متقدم. ومنه أجل بمعنى نعم. لأنه انقياد إلى ما جر إليه. ومنه الإجل للقطيع من بقر الوحش؛ لأن بعضه ينجر إلى بعض؛ قاله الرماني. وقرأ يزيد بن القعقاع أبو جعفر: "من أجل ذلك" بكسر النون وحذف الهمزة وهي لغة، والأصل "من إجل ذلك" فألقيت كسرة الهمزة على النون وحذفت الهمزة. ثم قيل: يجوز أن يكون قوله: "من أجل ذلك" متعلقا بقوله: "من النادمين" [المائدة: 31] ، فالوقف على قوله: "من أجل ذلك". ويجوز أن يكون متعلقا بما بعده وهو "كتبنا". فـ "من أجل" ابتداء كلام والتمام "من النادمين"؛ وعلى هذا أكثر الناس؛ أي من سبب هذه النازلة كتبنا. وخص بني إسرائيل بالذكر وقد تقدمته أمم قبلهم كان قتل النفس فيهم محظورا - لأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوبا، وكان قبل ذلك قولا مطلقا؛ فغلظ الأمر على بني إسرائيل بالكتاب بحسب طغيانهم وسفكهم الدماء. ومعنى "بغير نفس" أي بغير أن يقتل نفسا فيستحق القتل. وقد حرم الله القتل في جميع الشرائع إلا بثلاث خصال: كفر بعد إيمان، أو زني بعد إحصان، أو قتل نفس ظلما وتعديا. "أو فساد في الأرض" أي شرك، وقيل: قطع طريق. وقرأ الحسن: "أو فسادا" بالنصب على تقدير حذف فعل يدل عليه أول الكلام تقديره؛ أو أحدث فسادا؛ والدليل عليه قوله: "من قتل نفسا بغير نفس" لأنه من أعظم الفساد. وقرأ العامة: "فساد" بالجر على معنى أو بغير فساد. "فكأنما قتل الناس جميعا" اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه لأجل أن عقاب من قتل الناس جميعا أكثر من عقاب من قتل واحدا؛ فروي عن ابن عباس أنه قال: المعنى من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا. وعنه أيضا أنه قال: المعنى من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا، ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس جميعا. وعنه أيضا. المعنى فكأنما قتل الناس جميعا عند المقتول، ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعا عند المستنقذ. وقال مجاهد: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؛ يقول: لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك، ومن لم يقتل فقد حيي الناس منه. وقال ابن زيد: المعنى أن من قتل نفسا فيلزمه من القود والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعا، قال: ومن أحياها أي من عفا عمن وجب له قتله؛ وقاله الحسن أيضا؛ أي هو العفو بعد المقدرة. وقيل: المعنى أن من قتل نفسا فالمؤمنون كلهم خصماؤه؛ لأنه قد وتر الجميع، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي يجب على الكل شكره. وقيل: جعل إثم قاتل الواحد إثم قاتل الجميع؛ وله أن يحكم بما يريد. وقيل: كان هذا مختصا ببني إسرائيل تغليظا عليهم. قال ابن عطية: وعلى الجملة فالتشبيه على ما قيل واقع كله، والمنتهك في واحد ملحوظ بعين منتهك الجميع؛ ومثاله رجلان حلفا على شجرتين ألا يطعما من ثمرهما شيئا، فطعم أحدهما واحدة من ثمر شجرته، وطعم الآخر ثمر شجرته كلها، فقد استويا في الجث. وقيل: المعنى أن من استحل واحدا فقد استحل الجميع؛ لأنه أنكر الشرع. وفي قوله قوله تعالى: "ومن أحياها" تجوز؛ فإنه عبارة عن الترك والإنقاذ من هلكة، وإلا فالإحياء حقيقة - الذي هو الاختراع - إنما هو لله تعالى. وإنما هذا الإحياء بمنزلة قول نمروذ اللعين: "أنا أحيي وأميت" [البقرة: 258] فسمى الترك إحياء. ثم أخبر الله عن بني إسرائيل أنهم جاءتهم الرسل بالبينات، وأن أكثرهم مجاوزون الحد، وتاركون أمر الله. الآيتان: 33 - 34 {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم} اختلف الناس في سبب نزول هذه الآية؛ فالذي عليه الجمهور أنها نزلت في العرنيين؛ روى الأئمة واللفظ لأبي داود عن أنس بن مالك: أن قوما من عكل - أو قال من عرينة - قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة؛ فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم؛ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار فأرسل في آثارهم؛ فلما ارتفع النهار حتى جيء بهم؛ فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وفي رواية: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم؛ وفي رواية: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي به قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا" الآية. وفي رواية قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. وفي البخاري قال جرير بن عبدالله في حديثه: فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى أدركناهم وقد أشرفوا على بلادهم، فجئنا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جرير: فكانوا يقولون الماء، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النار). وقد حكى أهل التواريخ والسير: أنهم قطعوا يدي الراعي ورجليه، وغرزوا الشوك في عينيه حتى مات، وأدخل المدينة ميتا. وكان اسمه يسار وكان نوبيا. وكان هذا الفعل من المرتدين سنة ست من الهجرة. وفي بعض الروايات عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم. وروي عن ابن عباس والضحاك: أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض. وفي مصنف أبي داود عن ابن عباس قال: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله" إلى قوله: "غفور رحيم" نزلت هذه الآية في المشركين فمن أخذ منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. وممن قال: إن الآية نزلت في المشركين عكرمة والحسن، وهذا ضعيف يرده قوله تعالى: "قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف" [الأنفال: 38] ، وقوله عليه الصلاة والسلام: (الإسلام يهدم ما قبله) أخرجه مسلم؛ والصحيح الأول لنصوص الأحاديث الثابتة في ذلك. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الأرض بالفساد. قال ابن المنذر: قول مالك صحيح، وقال أبو ثور محتجا لهذا القول: وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل الشرك؛ وهو قوله جل ثناؤه: "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم" وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم؛ فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام. وحكى الطبري عن بعض أهل العلم: أن هذه الآية نسخت فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العرنيين، فوقف الأمر على هذه الحدود. وروى محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود؛ يعني حديث أنس؛ ذكره أبو داود. وقال قوم منهم الليث بن سعد: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بوفد عرينة نسخ؛ إذ لا يجوز التمثيل بالمرتد. قال أبو الزناد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله عز وجل في ذلك؛ فأنزل الله تعالى في ذلك "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا" الآية. أخرجه أبو داود. قال أبو الزناد: فلما وعظ ونهي عن المثلة لم يعد. وحكي عن جماعة أن هذه الآية ليست بناسخة لذلك الفعل؛ لأن ذلك وقع في مرتين، لا سيما وقد ثبت في صحيح مسلم وكتاب النسائي وغيرهما قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة؛ فكان هذا قصاصا، وهذه الآية في المحارب المؤمن. قلت: وهذا قول حسن، وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشافعي؛ ولذلك قال الله تعالى: "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم" ومعلوم أن الكفار لا تختلف أحكامهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسق قبل القدرة. والمرتد يستحق القتل بنفس الردة - دون المحاربة - ولا ينفى ولا تقطع يده ولا رجله ولا يخلى سبيله بل يقتل إن لم يسلم، ولا يصلب أيضا؛ فدل أن ما اشتملت عليه الآية ما عني به المرتد. وقال تعالى في حق الكفار: "قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف" [الأنفال: 38]. وقال في المحاربين: "إلا الذين تابوا" الآية؛ وهذا بين. وعلى ما قررناه في أول الباب لا إشكال ولا لوم ولا عتاب إذ هو مقتضى الكتاب؛ قال الله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" [البقرة: 194] فمثلوا فمثل بهم، إلا أنه يحتمل أن يكون العتاب إن صح على الزيادة في القتل، وذلك تكحيلهم بمسامير محماة وتركهم عطاشى حتى ماتوا، والله أعلم. وحكى الطبري عن السدي: أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمل أعين العرنيين وإنما أراد ذلك؛ فنزلت الآية ناهية عن ذلك، وهذا ضعيف جدا؛ فإن الأخبار الثابتة وردت بالسمل؛ وفي صحيح البخاري: فأمر بمسامير فأحميت لهم. ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام وإن كانت نزلت في المرتدين أو اليهود. وفي قوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله" استعارة ومجاز؛ إذ الله سبحانه وتعالى لا يحارب ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال، ولما وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد. والمعنى: يحاربون أولياء الله؛ فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكبارا لإذايتهم، كما عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله: "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا" [البقرة: 245] حثا على الاستعطاف عليهم؛ ومثله في صحيح السنة (استطعمتك فلم تطعمني). الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم في "البقرة". واختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة؛ فقال مالك: المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في برية وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا ذحل ولا عداوة؛ قال ابن المنذر: اختلف عن مالك في هذه المسألة، فأثبت المحاربة في المصر مرة ونفى ذلك مرة؛ وقالت طائفة: حكم ذلك في المصر أو في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة؛ وهذا قول الشافعي وأبي ثور؛ قال ابن المنذر: كذلك هو لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة، والكتاب على العموم، وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوما بغير حجة. وقالت طائفة: لا تكون المحاربة في المصر إنما تكون خارجا عن المصر؛ هذا قول سفيان الثوري وإسحاق والنعمان. والمغتال كالمحارب وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله، وإن لم يشهر السلاح لكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه سما فقتله فيقتل حدا لا قودا. واختلفوا في حكم المحارب؛ فقالت طائفة: يقام عليه بقدر فعله؛ فمن أخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله ثم صلب، فإذا قتل ولم يأخذ المال، وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي؛ قاله ابن عباس، وروي عن أبي مجلز والنخعي وعطاء الخراساني وغيرهم. وقال أبو يوسف: إذا أخذ المال وقتل صلب وقتل على الخشبة؛ قال الليث: بالحربة مصلوبا. وقال أبو حنيفة: إذا قتل قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه، إن شاء قطع يده ورجله وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه؛ قال أبو يوسف: القتل يأتي على كل شيء. ونحوه قول الأوزاعي. وقال الشافعي: إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت، ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلي؛ لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة، وإذا قتل قتل، وإذا أخذ المال وقتل قتل وصلب؛ وروي عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام؛ قال: وإن حضر وكثر وهيب وكان ردءا للعدو حبس. وقال أحمد: إن قتل قتل، وإن أخذ المال قطعت يده ورجله كقول الشافعي. وقال قوم: لا ينبغي أن يصلب قبل، القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب؛ وحكي عن الشافعي: أكره أن يقتل مصلوبا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة. وقال أبو ثور: الإمام مخير على ظاهر الآية، وكذلك قال مالك، وهو مروي عن ابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز ومجاهد والضحاك والنخعي كلهم قال: الإمام مخير في الحكم على المحاربين، يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصلب أو القطع أو النفي بظاهر الآية؛ قال ابن عباس: ما كان في القرآن "أو" فصاحبه بالخيار؛ وهذا القول أشعر بظاهر الآية؛ فإن أهل القول الأول الذين قالوا "أو" للترتيب وإن اختلفوا - فإنك تجد أقوالهم أنهم يجمعون عليه حدين فيقولون: يقتل ويصلب؛ ويقول بعضهم: يصلب ويقتل؛ ويقول بعضهم: تقطع يده ورجله وينفى؛ وليس كذلك الآية ولا معنى "أو" في اللغة؛ قال النحاس. واحتج الأولون بما ذكره الطبري عن أنس بن مالك أنه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن الحكم في المحارب فقال: "من أخاف السبيل وأخذ المال فأقطع به للأخذ ورجله للإخافة ومن قتل فاقتله ومن جمع ذلك فأصلبه". قال ابن عطية: وبقي النفي للمخيف فقط والمخيف في حكم القاتل، ومع ذلك فمالك يرى فيه الأخذ بأيسر العذاب والعقاب استحسانا. قوله تعالى: "أو ينفوا من الأرض" اختلف في معناه؛ فقال السدي: هو أن يطلب أبدا بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حد الله، أو يخرج من دار الإسلام هربا ممن يطلبه؛ عن ابن عباس وأنس بن مالك ومالك بن أنس والحسن والسدي والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير والربيع بن أنس والزهري. حكاه الرماني في كتابه؛ وحكي عن الشافعي أنهم يخرجون من بلد إلى بلد، ويطلبون لتقام عليهم الحدود؛ وقال الليث بن سعد والزهري أيضا. وقال مالك أيضا: ينفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ويحبس فيه كالزاني. وقال مالك أيضا والكوفيون: نفيهم سجنهم فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها، فصار كأنه إذا سجن فقد نفي من الأرض إلا من موضع استقراره؛ واحتجوا بقول بعض أهل السجون في ذلك: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحي إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدني حكى مكحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من حبس في السجون وقال: أحبسه حتى أعلم منه التوبة، ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم؛ والظاهر أن الأرض في الآية هي أرض النازلة وفد تجنب، الناس قديما الأرض التي أصابوا فيها الذنوب؛ ومنه الحديث (الذي ناء بصدره ونحو الأرض المقدسة). وينبغي الإمام إن كان هذا المحارب مخوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة أو إفساد أن يسجنه في البلد الذي يغرب إليه، وإن كان غير مخوف الجانب فظن أنه لا يعود إلى جناية رح؛ قال ابن عطية: وهذا صريح مذهب مالك أن يغرب ويسن حيث يغرب، وهذا على الأغلب في أنه مخوف، ورجحه الطبري وهو الواضح؛ لأن نفيه من أرض النازلة هو نص الآية، وسجنه بعد بحسب الخوف منه، فإن تاب وفهمت حاله سرح. قوله تعالى: "أو ينفوا من الأرض" النفي أصله الإهلاك؛ ومنه الإثبات والنفي، فالنفي الإهلاك بالإعدام؛ ومنه النفاية لردي المتاع؛ ومنه النفي لما تطاير من الماء عن الدلو. قال الراجز: كأن متنيه من النفي مواقع الطير على الصفي قال ابن خويز منداد: ولا يراعى المال الذي يأخذه المحارب نصابا كما يراعى في السارق. وقد قيل: يراعى في ذلك النصاب ربع دينار؛ قال ابن العربي، قال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق؛ وقال مالك: يحكم عليه بحكم المحارب وهو الصحيح؛ فإن الله تعالى وقت على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام القطع في السرقة في ربع دينار، ولم يوقت في الحرابة شيئا، بل ذكر جزاء المحارب، فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حبة؛ ثم إن هذا قياس أصل على أصل وهو مختلف فيه، وقياس الأعلى بالأدنى والأدنى بالأسفل وذلك عكس القياس. وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق وهو يطلب خطف المال فإن شعر به فر؛ حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال فإن منع منه أو صبح عليه وحارب عليه فهو محارب حكم عليه بحكم المحارب. قال القاضي ابن العربي: كنت في أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق، وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم، وأصحابه يأخذون مال الرجل، حكمت فيهم بحكم المحاربين، فافهموا هذا من أصل الدين، وارتفعوا إلى يفاع العلم عن حضيض الجاهلين. قلت: اليفع أعلى الجبل ومنه غلام يفعة إذا ارتفع إلى البلوغ؛ والحضيض الحفرة في أسفل الوادي؛ كذا قال أهل اللغة. ولا خلاف في أن الحرابة يقتل فيها من قتل وإن لم يكن المقتول مكافئا للقاتل؛ وللشافعي قولان: أحدهما: أنها تعتبر المكافأة لأنه قتل فاعتبر فيه المكافأة كالقصاص؛ وهذا ضعيف؛ لأن القتل هنا ليس على مجرد القتل وإنما هو على الفساد العام من التخويف وسلب المال؛ قال الله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا" فأمر تعالى بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع شيئين محاربة وسعيا في الأرض بالفساد، ولم يخص شريفا من وضيع، ولا رفيعا من دنيء. وإذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقتل بعض المحاربين ولم يقتل بعض قتل الجميع. وقال الشافعي: لا قتل إلا من قتل؛ وهذا أيضا ضعيف؛ فإن من حضر الوقيعة شركاء في الغنيمة وإن لم يقتل جميعهم؛ وقد اتفق معنا على قتل الردء وهو الطليعة، فالمحارب أولى. وإذا أخاف المحاربون السبيل وقطعوا الطريق وجب على الإمام قتالهم من غير أن يدعوهم، ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وهم عن أذى المسلمين، فإن انهزموا لم يتبع منهم مدبرا إلا أن يكون قد قتل وأخذ مالا، فإن كان كذلك أتبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب لجنايته؛ ولا يدفف منهم على جريح إلا أن يكون قد قتل؛ فإن أخذوا وجد في أيديهم مال لأحد بعينه رد إليه أو إلى ورثته، وإن لم يوجد له صاحب جعل في بيت المال؛ وما أتلفوه من مال لأحد غرموه؛ ولا دية لمن قتلوا إذا قدر عليهم قبل التوبة، فإن تابوا وجاؤوا تائبين لم يكن للإمام عليهم سبيل، وسقط عنهم ما كان حدا لله وأخذوا بحقوق الآدميين، فاقتص منهم من النفس والجراح، وكان عليهم ما أتلفوه من مال ودم لأوليائه في ذلك، ويجوز لهم العفو والهبة كسائر الجناة من غير المحاربين؛ هذا مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وإنما أخذ ما بأيديهم من الأموال وضمنوا قيمه ما استهلكوا؛ لأن ذلك غصب فلا يجوز ملكه لهم، ويصرف إلى أربابه أو يوقفه الإمام عنده حتى يعلم صاحبه. وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يطلب من المال إلا بما وجد عنده، وأما ما استهلكه فلا يطالب به؛ وذكر الطبري ذلك عن مالك من رواية الوليد بن مسلم عنه، وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بحارثة بن بدر الغداني فإنه كان محاربا ثم تاب قبل القدرة عليه، فكتب له بسقوط الأموال والدم عنه كتابا منشورا؛ قال ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه الحد ولم يوجد له مال؛ هل يتبع دينا بما أخذ، أو يسقط عنه كما سقط عن السارق؟ والمسلم والذمي في ذلك سواء. وجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب؛ فإن قتل محارب أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة، فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، والقائم بذلك الإمام؛ جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله تعالى. قلت: فهذه جملة من أحكام المحاربين جمعنا غررها، واجتلبنا دررها؛ ومن أغرب ما قيل في تفسيرها وهي: وتفسير مجاهد لها؛ المراد بالمحاربة في هذه الآية الزنى والسرقة؛ وليس بصحيح؛ فإن الله سبحانه بين في كتابه وعلى لسان نبيه أن السارق تقطع يده، وأن الزاني يجلد ويغرب إن كان بكرا، ويرجم إن كان ثيبا محصنا. وأحكام المحارب في هذه الآية مخالف لذلك، اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح قصدا للغلبة على الفروج، فهذا أفحش المحاربة، وأقبح من أخذ الأموال وقد دخل في معنى قوله تعالى: "ويسعون في الأرض فسادا". قال علماؤنا: ويناشد اللص بالله تعالى، فإن كف ترك وإن أبى قوتل، فإن أنت قتلته فشر قتيل ودمه هدر. روى النسائي عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: (فانشد بالله) قال: فإن أبوا علي. قال: (فانشد بالله) قال: فإن أبوا علي قال: (فانشد بالله) قال: فإن أبوا علي قال: (فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار) وأخرجه البخاري ومسلم - وليس فيه ذكر المناشدة - عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: (فلا تعطه مالك) قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: (فقاتله) قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: (فأنت شهيد) قال: فإن قتلته؟ قال: (هو في النار). قال ابن المنذر: ورينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم؛ هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان، وبهذا يقول عوام أهل العلم: إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلما؛ للأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص وقتا دون وقت، ولا حالا دون حال إلا السلطان؛ فإن جماعة أهل الحديث لا يحاربه ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم، من الجور والظلم، وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. قلت: وقد اختلف مذهبنا إذا طلب الشيء الخفيف كالثوب والطعام هل يعطونه أو يقاتلون؟ وهذا الخلاف مبني على أصل، وهو هل الأمر بقتالهم لأنه تغيير منكر أو هو من باب دفع الضرر؟ وعلى هذا أيضا ينبني الخلاف في دعوتهم قبل القتال. والله أعلم. قوله تعالى: "ذلك لهم خزي في الدنيا" لشناعة المحاربة وعظم ضررها، وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر؛ لأن فيها سد سبيل الكسب على الناس، لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات، وركنها وعمادها الضرب في الأرض؛ كما قال عز وجل: "وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله" [المزمل: 20] فإذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفر، واحتاجوا إلى لزوم البيوت، فانسد باب التجارة عليهم، وانقطعت أكسابهم؛ فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلظة، وذلك الخزي في الدنيا ردعا لهم عن سوء فعلهم، وفتحا لباب التجارة التي أباحها لعباده لمن أرادها منهم، ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة. وتكون هذه المعصية خارجة عن المعاصي، ومستثناة من حديث عبادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة) والله أعلم. ويحتمل أن يكون الخزي لمن عوقب، وعذاب الآخرة لمن سلم في الدنيا، ويجرى هذا الذنب مجرى غيره. ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدم، ولكن يعظم عقابه لعظم الذنب، ثم يخرج إما بالشفاعة وإما بالقبضة، ثم إن هذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة كقوله تعالى: "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" [النساء: 116] أما إن الخوف يغلب عليهم بحسب الوعيد وكبر المعصية. قوله تعالى: "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم" استثنى جل وعز التائبين قبل أن يقدر عليهم، وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله: "فاعلموا أن الله غفور رحيم". أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط. ومن تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع، وتقام الحدود عليه كما تقدم. وللشافعي قول أنه يسقط كل حد بالتوبة، والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق لآدمي قصاصا كان أو غيره فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه. وقيل: أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وأمن قبل القدرة عليه فإنه تسقط عنه الحدود؛ وهذا ضعيف؛ لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضا بالإجماع. وقيل: إنما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم - والله أعلم - لأنهم متهمون بالكذب في توبتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام، أو لأنه لما قدر عليهم صاروا بمعرض أن ينكل بهم فلم تقبل توبتهم؛ كالمتلبس بالعذاب من الأمم قبلنا، أو من صار إلى حال الغرغرة فتاب؛ فأما إذا تقدمت توبتهم القدرة عليهم، فلا تهمة وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة "يونس"؛ فأما الشراب والزناة والسراق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم، ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم، وإن رفعوا إليه فقالوا تبنا لم يتركوا، وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غلبوا. والله أعلم. الآيتان: 35 - 36 {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم} قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة" الوسيلة هي القربة عن أبي وائل والحسن ومجاهد وقتادة وعطاء والسد وابن زيد وعبدالله بن كثير، وهي فعيلة من توسلت إليه أي تقربت؛ قال عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخصني والجمع الوسائل؛ قال: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل ويقال: منه سلت أسأل أي طلبت، وهما يتساولان أي يطلب كل واحد من صاحبه؛ فالأصل الطلب؛ والوسيلة القربة التي ينبغي أن يطلب بها، والوسيلة درجة في الجنة، وهي التي جاء الحديث الصحيح بها في قوله عليه الصلاة والسلام: (فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة).

32 - (من أجل ذلك) الذي فعله قابيل (كتبنا على بني إسرائيل أنه) أي الشأن (من قتل نفسا بغير نفس) قتلها (أو) بغير (فساد) أتاه (في الأرض) من كفر أو زنا أو قطع طريق أو نحوه (فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها) بأن امتنع عن قتلها (فكأنما أحيا الناس جميعا) قال ابن عباس: مِنْ حيثُ انتهاكِ حرمتها وصونها (ولقد جاءتهم) أي بني إسرائيل (رسلنا بالبينات) المعجزات (ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون) مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك 33 - ونزل في العُرَنِيِّين لما قدموا المدينة وهم مرضى فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحُوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) بمحاربة المسلمين (ويسعون في الأرض فسادا) بقطع الطرق (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) أي أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى (أو ينفوا من الأرض) أو لترتيب الأحوال فالقتل لمن قتل فقط والصلب لمن قتل وأخذ المال والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل والنفي لمن أخاف فقط قاله ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليه أن الصلب ثلاثا بعد القتل وقيل قبله قليلا ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره (ذلك) الجزاء المذكور (لهم خزي) ذل (في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) هو عذاب النار 34 - (إلا الذين تابوا) من المحاربين والقطاع (من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور) لهم ما أتوه (رحيم) بهم عبر بذلك دون فلا تحدوهم ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدميين كذا ظهر لي ولم أر من تعرض له والله أعلم فاذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع ولا يصلب وهو أصح قولي الشافعي ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا وهو أصح قوليه أيض 35 - (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله) خافوا عقابه بأن تطيعوه (وابتغوا) اطلبوا (إليه الوسيلة) ما يقربكم إليه من طاعته (وجاهدوا في سبيله) لإعلاء دينه (لعلكم تفلحون) تفوزون 36 - (إن الذين كفروا لو) ثبت (أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم)

32-قوله عز وجل : " من أجل ذلك " ،قرأ أبو جعفر من أجل بكسر النون موصولاً وقراءة العامة بجزم النون ، أي : من جراء ذلك القاتل وجنايته، يقال : أجل يأجل أجلاً ، إذا جنى ، مثل أخذ يأخذ أخذ،" كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس " ، قتلها فيقاد منه ، " أو فساد في الأرض " يريد بغير نفس وبغير فساد في الأرض من كفر أو زنا أو قطع طريق، أو نحو ذلك " فكأنما قتل الناس جميعاً "، اختلفوا في ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عكرمة : من قتل نبياً أو إماماً عدلاً فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن شد على عصبة بني أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعاً. قال مجاهد : من قتل نفساً محرمة يصلى النار بقتلها ، كما يصلاها لو قتل الناس جميعاً ومن أحياها من سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعاً. قال قتادة عظم الله أجرها وعظم وزرها، معناه من استحل قتل مسلم بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً في الإثم لأنهم لا يسلمون منه ، " ومن أحياها " ،وتورع عن قتلها، " فكأنما أحيا الناس جميعاً " [ في الثواب لسلامتهم منه.قال الحسن : فكأنما قتل الناس جميعاً ] يعني: أنه يجب عليه من القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس جميعاً، ومن أحياها: أي عفي عمن وجب عليه القصاص له فلم يقتله فكأنما أحيا الناس جميعاً ، قال سليمان بن علي قلت ل الحسن : يا أبا سعيد : هي لنا كما كانت لبني إسرائيل ؟ قال: إي والذي لا إله غيره ما كانت دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا، " ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ". 33- " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادً " ، الآية.قال الضحاك : نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ، فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض . وقال الكلبي : نزلت في قوم هلال بن عويمر ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع هلال بن عويمر وهو أبو بردة الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه ، ومن مر بهلال بن عويمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آمن لا يهاج، فمر قوم من بني كنانة يريدون الإسلام بناس من أسلم من قوم هلال بن عويمر ، ولم يكن هلال شاهداً [ فشدوا ] عليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم فنزل جبريل عليه السلام بالقضية فيهم، وقال سعيد بن جبير : نزلت في ناس من عرينة و عكل أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الإسلام وهم كذبة فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، فارتدوا وقتلوا الراعي/ واستاقوا الإبل. [ أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا علي بن عبد الله ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي حدثني أبو قلابة الجرمي ] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قدم علي النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا واجتووا المدينة فأمرهم [ النبي صلى الله عليه وسلم ] أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ، ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل ، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فأتى بهم فقطع أيديهم أرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. ورواه أيوب عن قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا ، قال أبو قلابة : قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فساداً [ وهو المراد من قوله تعالى: " ويسعون في الأرض فساداً " ]. واختلفوا في حكم هؤلاء العرنيين، فقال بعضهم: هي منسوخة لأن المثلة لا تجوز، وقال بعضهم:حكمه ثابت إلا السمل [ والمثلة ] ، و روى قتادة عن ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن [ ينزل الحد ] وقال أبو الزناد : فلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بهم أنزل الله الحدود ونهاه عن المثلة فلم يعد. وعن قتادة قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. وقال سليمان التيمي عن أنس : إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سلموا أعين الرعاة.و قال الليث بن سعد : نزلت هذه الآية معاتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليماً منه إياه عقوبتهم، وقال : إنما جزاؤهم هذا لا المثلة، ولذلك ما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً إلا نهى عن المثلة. واختلفوا في المحاربين الذين يستحقون هذا الحد، فقال قوم: هم الذين يقطعون الطريق ويحملون السلاح ، والمكابرون في الأمصار، وهو قول الأوزاعي و مالك و الليث بن سعد و الشافعي رحمهم الله. وقال قوم: المكابرون في الأمصار ليس لهم حكم المحاربين في استحقاق هذه الحدود وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه . وعقوبة المحاربين ما ذكر الله سبحانه وتعالى: " أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض "، فذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين القتل والقطع والصلب ، [ والنفي ] كما هو ظاهر الآية، وهو قول سعيد بن المسيب و الحسن و النخعي و مجاهد . وذهب الأكثر إلى أن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير، [ لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة ] عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، و إذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، و إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، فإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض. وهو قول قتادة و الأوزاعي و الشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله تعالى . [ وإذا قتل قاطع الطريق يقتل ] حتماً حتى لا يسقط بعفو ولي الدم ، وإذا أخذ من المال نصاباً وهو ربع دينار تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وإذا قتل و أخذ المال يقتل ويصلب. واختلفوا في كيفيته : فظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه أن يقتل ثم يصلب وقيل: يصلب حياً ثم يطعن حتى يموت مصلوباً ، وهو قول الليث بن سعد ، و قيل : يصلب ثلاثة أيام حياً ثم ينزل فيقتل ، وإذا أخاف السبيل ينفى. واختلفوا في النفي : فذهب قوم إلى أن الإمام يطلبه ففي كل بلدة يوجد ينفى عنه ، وهو قول سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز ، وقيل: يطلب لتقام الحدود عليه ، وهو قول ابن عباس و الليث بن سعد ، وبه قال الشافعي ، وقال أهل الكوفة: النفي هو الحبس، وهو نفي من الأرض، وقال محمد بن جرير : ينفي من بلده إلى غيره ويحبس في السجن [ في البلد الذي نفي إليه حتى تظهر توبته . كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من حبس في السجون ] ، وقال : أحبسه حتى أعلم منه التوبة، ولا أنفيه إلى بلد فيؤذيهم، " ذلك "، الذي ذكرت من الحد ، " لهم خزي " عذاب وهوان وفضيحة، " في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم ". 34-" إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم " ، فمن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار، قال معناه: إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال ، وأما المسلمون المحاربون فمن [ تاب ] منهم قبل القدرة عليهم وهو قبل أن يظفر به الإمام تسقط عنه كل عقوبة وجبت حقاً لله ، ولا يسقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه تحتم القتل ، ويبقى عليه القصاص لولي القتيل فإن شاء عفا عنه وإن شاء استوفاه، و إن كان قد أخذ المال يسقط عنه [ القطع ] ، وإن كان قد جمع بينهما يسقط عنه تحتم القتل والصلب ، ويجب ضمان المال وهو قول الشافعي رضي الله عنه . وقال بعضهم : إذا جاء تائباً قبل القدرة عليه لا يكون لأحد عليه تبعة في دم ولا مال إلا أن يوجد معه مال بعينه إلى صاحبه. وروي عن علي رضي الله عنه في حارثة بن يزيد كان خرج محارباً فسفك الدماء وأخذ المال ، ثم جاء تائباً قبل أن يقدر عليه فلم يجعل علي رضي الله عنه عليه تبعة [ في دم ولا مال ، إلا أن يوجد معه مال فيرد صاحبه ]، أما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها. وقيل : كل عقوبة تجب حقاً لله عز وجل من عقوبات قطع الطريق وقطع السرقة وحد الزنا و الشرب تسقط بالتوبة بكل حال ، و الأكثرون على أنها لا تسقط. 35- " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا "، اطلبوا ، " إليه الوسيلة "، أي : القربة ، فعيلة من توسل إلى فلان بكذا ، أي : تقرب إليه وجمعها وسائل، " وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون " [ تلخيصه: امتثلوا أمر الله تنجوا ]. 36-" إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم " ، أخبر أن الكافر لو ملك الدنيا كلها ومثلها معها ثم فدى بذلك نفسه من العذاب لم يقبل منه ذلك الفداء، " ولهم عذاب أليم ".

قوله: 32- "من أجل ذلك" أي من أجل ذلك القاتل وجريرته وبسبب معصيته، وقال الزجاج: أي من جنايته قال: يقال أجل الرجل على أهله شراً يأجل أجلا إذا جنى مثل أخذ يأخذ أخذاً. وقرأ أبو جعفر من أجل بكسر النون وحذف الهمزة، وهي لغة. قال في شرح الدرة: قرأ أبو جعفر منفرداً من أجل ذلك بكسر الهمزة مع نقل حركتها إلى النون قبلها، وقيل يجوز أن يكون قوله: "من أجل ذلك" متعلقاً بقوله: "من النادمين" فيكون الوقف على قوله: "من أجل ذلك" والأولى ما قدمنا، والمعنى: أن نبأ ابني آدم هو الذي تسبب عنه الكتب المذكور على بني إسرائيل، وعلى هذا جمهور المفسرين. وخص بني إسرائيل بالذكر لأن السياق في تعداد جناياتهم، ولأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس، ووقع التغليظ فيهم إذ ذاك لكثرة سفكهم للدماء وقتلهم للأنبياء وتقديم الجار والمجرور على الفعل الذي هو متعلق به أعني كتبنا: يفيد القصر: أي من أجل ذلك لا من غيره، ومن لابتداء الغاية "أنه من قتل نفساً" واحدة من هذا النفوس "بغير نفس" أي بغير نفس توجب القصاص فيخرج عن هذا من قتل نفساً بنفس قصاصاً. قوله: "أو فساد في الأرض" قرأ الجمهور بالجر عطفاً على نفس. وقرأ الحسن بالنصب على تقدير فعل محذوف يدل عليه أول الكلام تقديره: أو أحدث فساداً في الأرض، وفي هذا ضعف. ومعنى قراءة الجمهور: أن من قتل نفساً بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً. وقد تقرر أن كل حكم مشروط يتحقق أحد شيئين فنقيضه مشروط بانتفائهما معاً، وكل حكم مشروط بتحققهما معاً فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورة أن نقيض كل شيء مشروط بنقيض شرطه. وقد اختلف في هذا الفساد المذكور في هذه الآية ماذا هو؟ فقيل هو الشرك، وقيل قطع الطريق. وظاهر النظم القرآني أنه ما يصدق عليه أنه فساد في الأرض، فالشرك فساد في الأرض، وقطع الطريق فساد في الأرض، وسفك الدماء وهتك الحرم ونهب الأموال فساد في الأرض، والبغي على عباد الله بغير حق فساد في الأرض، وهدم البنيان وقطع الأشجار وتغوير الأنهار فساد في الأرض، فعرفت بهذا أنه يصدق على هذه الأنواع أنها فساد في الأرض، وهكذا الفساد الذي سيأتي في قوله: "ويسعون في الأرض فساداً" يصدق على هذه الأنواع، وسيأتي تمام الكلام على معنى الفساد قريباً. قوله: "فكأنما قتل الناس جميعاً". اختلف المفسرون في تحقيق هذا التشبيه للقطع بأن عقاب من قتل الناس جميعاً أشد من عقاب من قتل واحداً منهم. فروي عن ابن عباس أنه قال: المعنى من قتل نبياً أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعاً. أخرج هذا عنه ابن جرير. وروي عن مجاهد أنه قال: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمداً جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً، فلو قتل الناس جميعاً لم يزد على هذا قال: ومن سلم من قتل فلم يقتل أحداً فكأنما أحيا الناس جميعاً. وقد أخرج نحو هذا عنه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر، وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال في تفسير هذه الآية: أوبق نفسه كما لو قتل الناس جميعاً، أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وروي عن الحسن أنه قال: فكأنما قتل الناس جميعاً في الوزر، وكأنما أحيا الناس جميعاً في الأجر. وقال ابن زيد: المعنى أن من قتل نفساً فيلزمه من القود والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعاً "ومن أحياها" أي من عفا عمن وجب قتله، حكاه عنه القرطبي. وحكي عن الحسن أنه العفو بعد المقدرة: يعني أحياها. وروي عن مجاهد أن إحياءها: إنجاؤها من غرق أو حرق أو هدم أو هلكة، حكاه عنه ابن جرير وابن المنذر، وقيل المعنى: أن من قتل نفساً فالمؤمنون كلهم خصماؤه، لأنه قد وتر الجميع "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً" أي وجب على الكل شكره، وقيل المعنى: أن من استحل واحداً فقد استحل الجميع لأنه أنكر الشرع. وعلى كل حال فالإحياء هنا عبارة عن الترك والإنقاذ من هلكة فهو مجاز، إذ المعنى الحقيقي مختص بالله عز وجل. والمراد بهذا التشبيه في جانب القتل تهويل أمر القتل وتعظيم أمره في النفوس حتى ينزجر عنه أهل الجرأة والجسارة وفي جانب الإحياء الترغيب إلى العفو عن الجناة واستنقاذ المتورطين في الهلكات. قوله: "ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات" جملة مستقلة مؤكدة باللام الموطئة للقسم متضمنة للإخبار بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد جاءوا العباد بما شرعه الله لهم من الأحكام التي من جملتها أمر القتل، وثم في قوله: "ثم إن كثيراً منهم" للتراخي الرتبي والاستبعاد العقلي، والإشارة بقوله: "ذلك" إلى ما ذكر مما كتبه الله على بني إسرائيل: أي إن كثيراً منهم بعد ذلك الكتب "في الأرض لمسرفون" في القتل. قوله: 33- "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله" قد اختلف في الناس في سبب نزول هذه الآية، فذهب الجمهور إلى أنها نزلت في العرنيين. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: لأنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع الطريق ويسعى في الأرض بالفساد. قال ابن المنذر: قول مالك صحيح. قال أبو ثور محتجاً لهذا القول: إن قوله في هذه الآية 34- "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم" يدل على أنها نزلت في غير أهل الشرك، لأنهم قد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم، فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام انتهى. وهكذا يدل على هذا قوله تعالى: "قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يهدم ما قبله". أخرجه مسلم وغيره، وحكى ابن جرير الطبري في تفسيره عن بعض أهل العلم أن هذه الآية: أعني آية المحاربة نسخت فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العرنيين، ووقف الأمر على هذه الحدود. وروي عن محمد بن سيرين أنه قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود، يعني فعله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين وبهذا قال جماعة من أهل العلم. وذهب جماعة آخرون إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، والقائل بهذا مطالب ببيان تأخر الناسخ، وسيأتي سياق الروايات الواردة في سبب النزول. والحق أن هذه الآية تعم المشرك وغيره لمن ارتكب ما تضمنته، ولا اعتبار بخصوص السبب، بل الاعتبار بعموم اللفظ. قال القرطبي في تفسيره: ولا خلاف بين أهل العلم في أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام وإن كانت نزلت في المرتدين أو اليهود انتهى. ومعنى قوله مترتب: أي ثابت، قيل المراد بمحاربة الله المذكورة في الآية هي محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربة المسلمين في عصره ومن بعد عصره بطريق العبارة دون الدلالة ودون القياس، لأن ورود النص ليس بطريق خطاب المشافهة حتى يختص حكمه بالمكلفين عند النزول فيحتاج في تعميم الخطاب لغيرهم إلى دليل آخر، وقيل إنها جعلت محاربة المسلمين محاربة لله ولرسوله إكباراً لحربهم وتعظيماً لأذيتهم، لأن الله سبحانه لا يحارب ولا يغالب. والأولى أن تفسر محاربة الله سبحانه بمعاصيه ومخالفة شرائعه ومحاربة الرسول تحمل على معناها الحقيقي، وحكم أمته حكمه وهم أسوته. والسعي في الأرض فساداً يطلق على أنواع من الشر كما قدمنا قريباً. قال ابن كثير في تفسيره: قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب: إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض، وقد قال تعالى: "وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد" انتهى. إذا تقرر لك ما قررناه من عموم الآية ومن معنى المحاربة والسعي في الأرض فساداً، فاعلم أن ذلك يصدق على كل من وقع منه ذلك، سواء كان مسلماً أو كافراً، في مصر وغير مصر، في كل قليل وكثير، وجليل وحقير، وأن حكم الله في ذلك هو ما ورد في هذه الآية من القتل أو الصلب، أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي من الأرض، ولكن لا يكون هذا حكم من فعل أي ذنب من الذنوب، بل من كان ذنبه هو التعدي على دماء العباد وأموالهم فيما عدا ما قد ورد له حكم غير هذا الحكم في كتاب الله أو سنة رسوله كالسرقة وما يجب فيه القصاص، لأنا نعلم أنه قد كان في زمنه صلى الله عليه وسلم من تقع منه ذنوب ومعاص غير ذلك، ولا يجري عليه صلى الله عليه وسلم هذا الحكم المذكور في هذه الآية، وبهذا تعرف ضعف ما روي عن مجاهد في تفسير المحاربة المذكورة في هذه الآية أنها الزنا والسرقة، ووجه ذلك أن هذين الذنبين قد ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لهما حكم غير هذا الحكم. وإذا عرفت ما هو الظاهر من معنى هذه الآية على مقتضى لغة العرب التي أمرنا بأن نفسر كتاب الله وسنة رسوله بها، فإياك أن تغتر بشيء من التفاصيل المروية، والمذاهب المحكية، إلا أن يأتيك الدليل الموجب لتخصيص هذا العموم أو تقييد هذا المعنى المفهوم من لغة العرب فأنت وذاك اعمل به وضعه في موضعه، وأما ما عداه: فدع عنك نهباً صيح في حجـراته وهات حديثاً ما حديث الرواحل على أنا سنذكر من هذه المذاهب ما تسمعه. اعلم أنه قد اختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة، فقال ابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وأبو ثور: إن من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله. وبهذا قال مالك وصرح بأن المحارب عنده من حمل على الناس في مصر أو في برية أو كابرهم على أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا ذحل ولا عداوة. قال ابن المنذر: اختلف عن مالك في هذه المسألة فأثبت المحاربة في المصر مرة ونفى ذلك مرة. وروي عن ابن عباس غير ما تقدم فقال في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض. وروي عن أبي مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء على اختلاف في الرواية عن بعضهم، وحكاه ابن كثير عن الجمهور. وقال أيضاً: وهكذا عن غير واحد من السلف والأئمة. وقال أبو حنيفة: إذا قتل قتل وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه: إن شاء قطع يديه ورجليه، وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه. وقال أبو يوسف: القتل يأتي على كل شيء، ونحوه قول الأوزاعي. وقال الشافعي: إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت، ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلي، لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة، وإذا قتل قتل وإذا أخذ المال وقتل قتل وصلب. وروي عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام. وقال أحمد: إن قتل قتل، وإن أخذ المال قطعت يده ورجله كقول الشافعي، ولا أعلم لهذه التفاصيل دليلاً لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله إلا ما رواه ابن جرير في تفسيره وتفرد بروايته فقال: حدثنا علي بن سهل، حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة، قال أنس: فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام، قال أنس: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن القضاء فيمن حارب، فقال: من سرق وأخاف الطريق فاقطع يده لسرقته ورجله بإضافته، ومن قتل فاقتله، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه. وهذا مع ما فيه من النكارة الشديدة لا يدرى كيف صحته؟ قال ابن كثير في تفسيره بعد ذكره لشيء من التفاصيل التي ذكرناها ما لفظه: ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره إن صح سنده ثم ذكره. قوله: "ويسعون في الأرض فساداً" هو إما منتصب على المصدرية، أو على أنه مفعول له، أو على الحال بالتأويل: أي مفسدين. قوله: "أو يصلبوا" ظاهره أنهم يصلبون أحياء حتى يموتوا، لأنه أحد الأنواع التي خير الله بينها. وقال قوم: الصلب إنما يكون بعد القتل، ولا يجوز أن يصلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب. ويجاب بأن هذه عقوبة شرعها الله سبحانه في كتابه لعباده. قوله "أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف" ظاهره قطع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف سواء كانت المقطوعة من اليدين هي اليمنى أو اليسرى، وكذلك الرجلان ولا يعتبر إلا أن يكون القطع من خلال إما يمنى اليدين مع يسرى الرجلين أو يسرى اليدين مع يمنى الرجلين، وقيل المراد بهذا قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فقط. قوله: "أو ينفوا من الأرض" اختلف المفسرون في معناه، فقال السدي: هو أن يطلب بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه الحد أو يخرج من دار الإسلام هرباً. وهو محكي عن ابن عباس وأنس ومالك والحسن البصري والسدي والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير والربيع بن أنس والزهري، حكاه الرماني في كتابه عنهم. وحكى عن الشافعي أنهم يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود، وبه قال الليث بن سعد. وروي عن مالك أنه ينفى من البلد الذي أحدث فيه إلى غيره ويحبس فيه كالزاني، ورجحه ابن جرير والقرطبي. وقال الكوفيون: نفيهم سجنهم، فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها. والظاهر من الآية أنه يطرد من الأرض التي وقع منه فيها ما وقع من غير سجن ولا غيره. والنفي قد يقع بمعنى الإهلاك وليس هو مراداً هنا. قوله: "ذلك لهم خزي في الدنيا" الإشارة إلى ما سبق ذكره من الأحكام، والخزي: الذل والفضيحة. قوله: "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم" استثنى الله سبحانه التائبين قبل القدرة عليهم من عموم المعاقبين بالعقوبات السابقة، والظاهر عدم الفرق بين الدماء والأموال وبين غيرها من الذنوب الموجبة للعقوبات المعينة المحدودة فلا يطالب التائب قبل القدرة بشيء من ذلك، وعليه عمل الصحابة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسقط القصاص وسائر حقوق الآدميين بالتوبة قبل القدرة، والحق الأول. وأما التوبة بعد القدرة فلا تسقط بها العقوبة المذكورة في الآية كما يدل عليه ذكر قيد "قبل أن تقدروا عليهم". قال القرطبي: وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب فإن قتل محارب أخا امرئ وأتاه في حال المحاربة، فليس إلى طالب الدم من أمر المحاربة شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم. وقد أخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: "من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل" يقول: من أجل ابن آدم الذي قتل أخاه ظلماً. وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه قيل له في هذه الآية يعني قوله: "فكأنما قتل الناس جميعاً" أهي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال: أي والذي لا إله غيره. وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس في قوله: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله" قال: نزلت في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله. وأخرج ابن جرير والطبراني في الكبير عنه في هذه الآية قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخير الله نبيه فيهم: إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأما النفي فهو الضرب في الأرض، فإن جاء تائباً فدخل في الإسلام قبل منه، ولم يؤخذ بما سلف. وأخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص أن هذه الآية نزلت في الحرورية. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس أن نفراً من عكل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا واجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، فقتلوا راعيها واستاقوها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا، فأنزل الله: "إنما جزاء الذين يحاربون" الآية. وفي مسلم عن أنس أنه قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة. وأخرج الشافعي في الأم وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في الآية قال: إذا خرج المحارب فأخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف، وإذا خرج فقتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا خرج وأخذ المال وقتل قتل وصلب، وإذا خرج فأخاف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل نفي. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: من شهر السلاح في قبة الإسلام وأفسد السبيل فظهر عليه وقدر، فإمام المسلمين مخير فيه: إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: "أو ينفوا من الأرض" يهربوا ويخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب. وأخرج ابن جرير عنه قال: نفيه أن يطلب. وأخرج أيضاً عن أنس نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن أبي حاتم عن الشعبي قال: كان حارثة بن بدر التيمي من أهل البصرة قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجالاً من قريش أن يستأمنوا له علياً فأبوا فأتى سعيد بن قيس الهمداني، فأتى علياً فقال: يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً؟ قال: "أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض" ثم قال: "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم" فقال سعيد: وإن كان حارثة بن بدر، قال: وإن كان حارثة بن بدر، قال: هذا حارثة بن بدر، قد جاء تائباً فهو آمن، قال: نعم، فجاء به إليه فبايعه، وقبل ذلك منه وكتب له أماناً. 35- "ابتغوا" اطلبوا "إليه" لا إلى غيره، و "الوسيلة" فعيلة من توسلت إليه: إذا تقربت إليه. قال عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلـة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي وقال آخر: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصابي بيننا والوسائل فالوسيلة: القربة التي ينبغي أن تطلب وبه قال أبو وائل والحسن ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد. وروي عن ابن عباس وعطاء وعبد الله بن كثير. قال ابن كثير في تفسيره: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. والوسيلة أيضاً درجة في الجنة مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة". وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراً ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة" وفي الباب أحاديث، وعطف "وابتغوا إليه الوسيلة" على "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله" يفيد أن الوسيلة غير التقوى، وقيل هي التقوى، لأنها ملاك الأمر وكل الخير فتكون الجملة الثانية على هذا مفسرة للجملة الأولى. والظاهر أن الوسيلة التي هي القربة تصدق على التقوى وعلى غيرها من خصال الخير التي يتقرب العباد بها إلى ربهم "وجاهدوا في سبيله" من لم يقبل دينه "لعلكم تفلحون". قوله: "إن الذين كفروا" كلام مبتدأ مسوق لزجر الكفار وترغيب المسلمين في امتثال أوامر الله سبحانه "لو أن لهم ما في الأرض" من أموالها ومنافعها، وقيل المراد لكل واحد منهم ليكون أشد تهويلاً، وإن كان الظاهر من ضمير الجمع خلاف ذلك، و "جميعاً" تأكيد. وقوله: "ومثله" عطف على ما في الأرض، و "معه" في محل نصب على الحال "ليفتدوا به" ليجعلوه فدية لأنفسهم، وأفرد الضمير إما لكونه راجعاً إلى المذكور أو لكونه بمنزلة اسم الإشارة: أي ليفتدوا بذلك، و "من عذاب يوم القيامة" متعلق بالفعل المذكور "ما تقبل منهم" ذلك، وهذا هو جواب لو.

{مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىۤ إِسْرَٰءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلاٌّرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَـٰهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلّبَيِّنَـٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى ٱلاٌّرْضِ لَمُسْرِفُونَ * إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلاٌّرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوۤاْ أَوْ يُصَلَّبُوۤاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَـٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلاٌّرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى ٱلاٌّخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} قوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىۤ إِسْرَٰءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلاٌّرْضِ}. صرح في هذه الآية الكريمة أنه كتَب على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ولم يتعرض هنا لحكم من قتل نفساً بنفس، أو بفساد في الأرض، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر، فبين أن قتل النفس بالنفس جائز، في قوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} ، وفي قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى} ، وقوله: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَـٰناً} . واعلم أن آيات القصاص في النفس فيها إجمال بيَّنته السنة، وحاصل تحرير المقام فيها أن الذكر الحر المسلم يقتل بالذكر الحر المسلم إجماعاً، وأن المرأة كذلك تقتل بالمرأة كذلك إجماعاً، وأن العبد يقتل كذلك بالعبد إجماعاً، وإنما لم نعتبر قول عطاء باشتراط تساوي قيمة العبدين، وهو رواية عن أحمد، ولا قول ابن عباس: ليس بين العبيد قصاص، لأنهم أموال. لأن ذلك كله يرده صريح قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ} ، وأن المرأة تقتل بالرجل، لأنها إذا قتلت بالمرأة، فقتلها بالرجل أولى، وأن الرجل يقتل بالمرأة عند جمهور العلماء فيهما. وروي عن جماعة منهم علي، والحسن، وعثمان البتي، وأحمد في رواية عنه أنه لا يقتل بها حتى يلتزم أولياؤها قدر ما تزيد به ديته على ديتها. فإن لم يلتزموه أخذوا ديتها. وروي عن علي والحسن أنها إن قَتلت رجلاً قتلت به، وأخذ أولياؤه أيضاً زيادة ديته على ديتها، أو أخذوا دية المقتول واستحيوها. قال القرطبي بعد أن ذكر هذا الكلام عن علي رضي الله عنه، والحسن البصري، وقد أنكر ذلك عنهم أيضاً: روى هذا الشعبي عن علي، ولا يصح لأن الشعبي لم يلق علياً. وقد روى الحكم عن علي، وعبد الله أنهما قالا: إذا قتل الرجل المرأة متعمداً فهو بها قود، وهذا يعارض رواية الشعبي عن علي. وقال ابن حجر في (فتح الباري) في باب سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود بعد أن ذكر القول المذكور عن علي والحسن: ولا يثبت عن علي، ولكن هو قول عثمان البتي أحد فقهاء البصرة ويدل على بطلان هذا القول أنه ذكر فيه أن أولياء الرجل إذا قتلته امرأة يجمع لهم بين القصاص نصف الدية، وهذا قول يدل الكتاب والسنة على بطلانه، وأنه إما القصاص فقط، وإما الدية فقط، لأنه تعالى قال: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى} ثم قال: {فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ} ، فرتب الاتباع بالدية على العفو دون القصاص. وقال صلى الله عليه وسلم: «مَن قُتِل لَه قَتِيل فهُو بِخَيْر النظرين» الحديث، وهو صريح في عدم الجمع بينهما، كما هو واضح عند عامة العلماء. وحكي عن أحمد في رواية عنه، وعثمان البتي، وعطاء أن الرجل لا يقتل بالمرأة، بل تجب الدية، قاله ابن كثير، وروي عن الليث والزهري أنها إن كانت زوجته لم يقتل بها، وإن كانت غير زوجته قتل بها. والتحقيق قتله بها مطلقاً. كما سترى أدلته، فمن الأدلة على قتل الرجل بالمرأة إجماع العلماء على أن الصحيح السليم الأعضاء إذا قتل أعور أو أشل، أو نحو ذلك عمداً وجب عليه القصاص، ولا يجب لأوليائه شيء في مقابلة ما زاد به من الأعضاء السليمة على المقتول. ومن الأدلة على قتل الرجل بالمرأة ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس «أنه صلى الله عليه وسلم رض رأس يهودي بالحجارة قصاصاً بجارية فعل بها كذلك»، وهذا الحديث استدل به العلماء على قتل الذكر بالأنثى، وعلى وجوب القصاص في القتل بغير المحدد، والسلاح. وقال البيهقي في (السنن الكبرى)، في باب (قتل الرجل بالمرأة): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا الحكم بن موسى القنطري، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، وكان فيه، وإن الرجل يقتل بالمرأة». وروي هذا الحديث موصولاً أيضاً النسائي، وابن حبان، والحاكم، وفي تفسير ابن كثير ما نصه: وفي الحديث الذي رواه النسائي، وغيره «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة، وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لعمرو بن حزم الذي فيه أن الرجل يقتل بالمرأة، رواه مالك، والشافعي، ورواه أيضاً الدارقطني، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم، والدارمي وكلام علماء الحديث في كتاب عمرو بن حزم هذا مشهور بين مصحح له، ومضعف وممن صححه ابن حبان، والحاكم والبيهقي، وعن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحاً. وصححه أيضاً من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد، جماعة منهم الشافعي فإنه قال: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: هو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم يستغني بشهرته عن الإسناد. لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، قال: ويدل على شهرته ما روى ابن وهب عن مالك عن الليث بن سعيد، عن يحيى بن سعد عن سعيد بن المسيب قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظ، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه، ويدعون رأيهم. وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا الكتاب، ثم ساق ذلك بسنده إليهما وضعف كتاب ابن حزم هذا جماعة، وانتصر لتضعيفه أبو محمد بن حزم في محلاه. والتحقيق صحة الاحتجاج به، لأنه ثبت أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبه ليبين به أحكام الديات، والزكوات وغيرها، ونسخته معروفة في كتب الفقه. والحديث: ولاسيما عند من يحتج بالمرسل كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد في أشهر الروايات. ومن أدلة قتله بها عموم حديث «المسلمون تتكافؤ دماؤهم» الحديث، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله، ومن أوضح الأدلة في قتل الرجل بالمرأة قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحلُّ دم امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إلٰه إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس» الحديث، أخرجه الشيخان، وباقي الجماعة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فعموم هذه الآية الكريمة، وهذا الحديث الصحيح يقتضي قتل الرجل بالمرأة، لأنه نفس بنفس، ولا يخرج عن هذا العموم، إلا ما أخرجه دليل صالح لتخصيص النَّصر به. نعم يتوجه على هذا الاستدلال سؤالان: الأول: ما وجه الاستدلال بقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} الآية، مع أنه حكاية عن قوم موسى، والله تعالى يقول: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَـٰجاً} . السؤال الثاني: لم لا يخصص عموم قتل النفس بالنفس في الآية والحديث المذكورين بقوله تعالى: {ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلاٍّنثَىٰ بِٱلاٍّنْثَىٰ} ، لأن هذه الآية أخص من تلك، لأنها فصَّلت ما أجمل في الأُولى، ولأن هذه الأمة مخاطبة بها صريحاً في قوله تعالى: {يـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ} . الجواب عن السؤال الأول: أن التحقيق الذي عليه الجمهور، ودلت عليه نصوص الشرع، أن كل ما ذكر لنا في كتابنا، وسنة نبيِّنا صلى الله عليه وسلم، مما كان شرعاً لمن قبلنا أنه يكون شرعاً لنا، من حيث إنه وارد في كتابنا، أو سُنُة نبِّينا صلى الله عليه وسلم، لا من حيث إنه كان شرعاً لمن قبلنا، لأنه ما قص علينا في شرعنا إلا لنعتبر بِه، ونعمل بما تضمن. والنصوص الدالة على هذا كثيرة جداً، ولأجل هذا أمر الله في القرآن العظيمِ في غير ما آية بالاعتبار بأحوالهم، ووبَّخ من لم يعقل ذلك، كما في قوله تعالى في قوم لوط: {وَإِنَّكُمْ لَّتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَوَبِٱلَّيْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} . ففي قوله: {أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} توبيخ لمن مرَّ بديارِهم، ولم يعتبر بما وقع لهم، ويعقل ذلك ليجتنب الوقوع في مثله، وكقوله تعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلاٌّرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ} ، ثم هدد الكفار بمثل ذلك، فقال: {وَلِلْكَـٰفِرِينَ أَمْثَـٰلُهَا} . وقال في حجارة قوم لوط التي أهلكوا بها، أو ديارهم التي أهلكوا فيها: {وَمَا هِى مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِبَعِيدٍ} ، وهو تهديد عظيم منه تعالى لمن لم يعتبر بحالهم، فيجتنب ارتكاب ما هلكوا بسببه، وأمثال ذلك كثير في القرآن. وقال تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لاوْلِى ٱلأَلْبَـٰبِ} فصرح بأنه يقص قصصهم في القرآن للعبرة، وهو دليل واضح لما ذكرنا، ولما ذكر الله تعالى من ذكر من الأنبياء في سورة الأنعام، قال لنبيِّنا صلى الله عليه وسلم: {أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ} ، وأمره صلى الله عليه وسلم أمر لنا، لأنه قدوتنا، ولأن الله تعالى يقول: {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ، ويقول: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى} ، ويقول: {وَمَآ ءَاتَـٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ} . ويقول: {مَّنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ} ، ومن طاعته اتباعه فيما أمر به كله، إلا ما قام فيه دليل على الخصوص به صلى الله عليه وسلم، وكون شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعاً لنا، إلا بدليل على النسخ هو مذهب الجمهور، منهم مالك، وأبو حنيفة، وأحمد في أشهر الروايتين، وخالف الإمام الشافعي رحمه الله في أصح الروايات عنه، فقال: إن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعاً لنا إلا بنص من شرعنا على أنه مشروع لنا، وخالف أيضاً في الصحيح عنه في أن الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يشمل حكمه الأمة. واستدل للأول بقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَـٰجاً} وللثاني: بأن الصيغة الخاصة بالرسول لا تشمل الأمة وضعاً، فإدخالها فيها صرف للفظ عن ظاهره، فيحتاج إلى دليل منفصل، وحمل الهدى في قوله: {فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ} ، والدين في قوله: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلِدِينِ} على خصوص الأصول التي هي التوحيد دون الفروع العملية، لأنه تعالى قال في العقائد: {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِىۤ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاۤ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنَاْ فَٱعْبُدُونِ} ، وقال: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلْطَّـٰغُوتَ} ، وقال: {وَاسْئلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ} . وقال في الفروع العملية: {لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَـٰجاً}، فدل ذلك على اتفاقهم في الأصول، واختلافهم في الفروع، كما قال صلى الله عليه وسلم: «إنا معشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد»، أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما خمل الهدى في آية {فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ} والدِّين في آية {شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلِدِينِ} على خصوص التوحيد دون الفروع العملية، فهو غير مسلم، أما الأول فلما أخرجه البخاري في صحيحه، في تفسير سورة صۤ، عن مجاهد «أنه سأل ابن عبَّاس: مِن أين أخذت السجدة في صۤ فقال: أو ما تقرأ: {وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ} {أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ} ، فسجدها داود، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نص صحيح صريح عن ابن عباس، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم أدخل سجود التلاوة في الهدى في قوله: {فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ}، ومعلوم أن سجود التلاوة فرع من الفروع لا أصل من الأصول. وأما الثاني: فلأن النَّبي صلى الله عليه وسلم صرح في حديث جبريل الصحيح المشهور أن اسم «الدين» يتناول الإسلام، والإيمان، والإحسان، حيث قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»، وقال تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلإِسْلَـٰمُ} ، وقال: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلإِسْلَـٰمِ دِينًا} . وصرح صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور بأن الإسلام يشمل الأمور العملية، كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وفي حديث ابن عمر المتفق عليه، «بني الإسلام على خمس» الحديث، ولم يقل أحد إن الإسلام هو خصوص العقائد، دون الأمور العملية، فدل على أن الدين لا يختص بذلك في قوله: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلِدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً} ، وهو ظاهر جداً، لأن خير ما يفسر به القرآن هو كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطاب الخاص بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم في نحو قوله: {فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ} ، فقد دلت النصوص على شمول حكمه للأمة، كما في قوله تعالى: {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} إلى غيرها مما تقدم من الآيات، وقد علمنا ذلك من استقراء القرآن العظيم حيث يعبر فيه دائماً بالصيغة الخاصة به صلى الله عليه وسلم، ثم يشير إلى أن المراد عموم حكم الخطاب للأمة، كقوله في أول سورة الطلاق: {يٰأيُّهَا ٱلنَّبِىُّ} ، ثم قال: {إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ} ، فدل على دخول الكل حكماً تحت قوله: {مُّنتَظِرُونَ يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىّ}، وقال في سورة التحريم: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ} ، ثم قال: {قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ} ، فدل على عموم حكم الخطاب بقوله: {مُّنتَظِرُونَ يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىّ}، ونظير ذلك أيضاً في سورة الأحزاب في قوله تعالى: {يأَيُّهَا ٱلنَّبِىِّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ} ، ثم قال: {إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} ، فقوله {بِمَا تَعْمَلُونَ} يدل على عموم الخطاب بقوله: {مُّنتَظِرُونَ يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىّ}، وكقوله {وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ} ، ثم قال: {وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا} . ومن أصرح الأدلة في ذلك آية الروم، وآية الأحزاب، أما آية الروم فقوله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً} ، ثم قال: {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ} ، وهو حال من ضمير الفاعل المستتر، المخاطب به النَّبي صلى الله عليه وسلم في قوله: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ}، الآية. وتقرير المعنى: فأقم وجهك يا نبي الله، في حال كونكم منيبين، فلو لم تدخل الأمة حكماً في الخطاب الخاصِّ به صلى الله عليه وسلم لقال: منيباً إليه، بالإفراد، لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية أعني التي لم تكن سببية تلزم مطابقتها لصاحبها إفراداً وجمعاً وثنية، وتأنيثاً وتذكيراً، فلا يجوز أن تقول: جاء زيد ضاحكين، ولا جاءت هند ضاحكات، وأما آية الأحزاب، فقوله تعالى في قصة زَينب بنت جَحْش الأسدية رضي الله عنها: {فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَـٰكَهَا} ، فإن هذا الخطاب خاصّ بالنَّبي صلى الله عليه وسلم. وقد صرح تعالى بشمول حكمته لجميع المؤمنين في قوله: {لِكَىْ لاَ يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ} ، وأشار إلى هذا أيضاً في الأحزاب بقوله: {خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ} ، لأن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم في قوله: {وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ} ، لو كان حكمه خاصاً به صلى الله عليه وسلم لأغنى ذلك عن قوله: {لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ}، كما هو ظاهر. وقد ردت عائشة رضي الله عنها على من زعم أن تخيير الزوجة طلاق، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه، فلم يعده طلاقاً مع أن الخطاب في ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لاٌّزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ} . وأخذ مالك رحمه الله بينونة الزوجة بالردة من قوله: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} ، وهو خطاب خاص به صلى الله عليه وسلم. وحاصل تحرير المقام في مسألة «شرع من قبلنا» أن لها واسطة وطرفين، طرف يكون فيه شرعاً لنا إجماعاً، وهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا، ثم بين لنا في شرعنا أنه شرع لنا، كالقصاص، فإنه ثَبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا، في قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} ، وبين لنا في شرعنا أنه مشروع لنا في قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى} ، وطرف يكون فيه غير شرعٍ لنا إجماعاً وهو أمران: أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلاً أنه كان شرعاً لمن قبلنا، كالمتلقي من الإسرائيليات، لأن النَّبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تصديقهم، وتكذيبهم فيها، وما نهانا صلى الله عليه وسلم عن تصديقه لا يكون مشروعاً لنا إجماعاً. والثاني: ما ثبتَ في شرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا، وبين لنا في شرعنا أنه غير مشروع لنا كالآصار، والأغلال التي كانت على من قبلنا، لأنَّ الله وضعها هنا، كما قال تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلاٌّغْلَـٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ} وقد ثبت في صحيح مسلم: «أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ {رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا} أن الله قال: نعم قد فعلت». ومن تلك الآصار التي وضعها الله عنا، على لسان نبيِّنا صلى الله عليه وسلم ما وقع لعبدة العجل، حيث لم تقبل توبتهم إلا بتقديم أنفسهم للقتل، كما قال تعالى: {فَتُوبُوۤاْ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوۤاْ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ} . والواسطة هي محل الخلاف بين العلماء، وهي ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا، ولمن يبيِّن لنا في شرعنا أنه مشروع لنا، ولا غير مشروع لنا، وهو الذي قدمنا أن التحقيق كونه شرعاً لنا، وهو مذهب الجمهور، وقد رأيت أدلتهم عليه، وبه تعلم أن آية: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} ، يلزمنا الأخذ بما تَضَمَّنته مِنَ الأحكام. مع أن القرآن صرح بذلك في الجملة في قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى} ، وقوله: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَـٰناً} ، وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه المتقدم التصريح بأن ما فيها من قتل النفس بالنفس مشروع لنا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إلٰه إلاَّ الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس»، الحديث. وإلى هذا أشار البخاري في صحيحه، حيث قال: باب قول الله تعالى: {أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ}، إلى قوله: {فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ}، ثم ذكر حديث ابن مسعود المتقدم، وقال ابن حجر: والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها للفظ الحديث، ولعله أراد أن يبين أنها وإن وردت في أهل الكتاب، فالحكم الذي دلت عليه مستمر في شريعة الإسلام فهو أصل في القصاص في قتل العمد، ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: «كتاب الله القصاص» أخرجه الشيخان من حديث أنس، بناء على أن المراد بكتاب الله قوله تعالى {وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ} في هذه الآية التي نحن بصددها، وعلى بقية الأقوال فلا دليل في الحديث، ولم يزل العلماء يأخذون الأحكام من قصص الأمم الماضية، كما أوضحنا دليله. فمن ذلك قول المالكية وغيرهم: إن القرينة الجازمة ربما قامت مقام البيِّنة مستدلين على ذلك بجعل شاهد يوسف شق قميصه من دبر قرينة على صِدقه، وكذب المرأة، في قوله تعالى: {قَالَ هِىَ رَاوَدَتْنِى عَن نَّفْسِى وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَـٰذِبِينَ * وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّـٰدِقِينَ * فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ} ، فذكره تعالى لهذا مقرراً له يدل على جواز العمل به، ومن هنا أوجب مالك حد الخمر على من أستنكه فشم في فيه ريح الخمر، لأن ريحها في فيه قرينة على شربه إياها. وأجاز العلماء للرجل يتزوج المرأة من غير أن يراها فتزفها إليه ولائد، لا يثبت بقولهن أمر ـ أن يجامعها من غير بينة على عينها أنها فلانة بنت فلان التي وقع عليها العقد اعتماداً على القرينة، وتنزيلاً لها منزلة البينة. وكذلك الضَّيف ينزل بساحة قوم فيأتيه الصبي، أو الوليدة بطعام فيباح له أكله من غير بينة تشهد على إذن أهل الطعام له في الأكل، اعتماداً على القرينة. وأخذا المالكية وغيرهم إبطال القرينة بقرينة أقوى منها من أن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة الجب، جعلوا على قميصه دم سخلة، ليكون الدم على قميصه قرينة على صدقهم في أنه أكله الذئب، فأبطلها يعقوب بقرينة أقوى منها، وهي عدم شق القميص فقال: سبحان الله متى كان الذئب حليماً كيساً يقتل يوسف، ولا يشقُّ قميصه؟ كما بينه تعالى بقوله: {وَجَآءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ} ، وأخذ المالكية ضمان الغرم من قوله تعالى في قصة يوسف وإخوته: {وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ}، وأخذ بعض الشافعية ضمان لوجه المعروف بالكفالة من قوله تعالى في قِصَّة يعقوب وبنيه {لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ} . وأخذ المالكية تلوم القاضي للخصوم ثلاثة أيام بعد انقضاء الآجال من قوله تعالى في قصة صالح: {فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِى دَارِكُمْ ثَلَـٰثَةَ أَيَّامٍ} . وأخذوا وجوب الإعذار إلى الخصم الذي توجه إليه الحكم بـ «أبقيت لك حجة؟»، ونحو ذلك من قوله تعالى في قصة سليمان مع الهدهد: {لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لاّذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّى بِسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ} ، وأخذ الحنابلة جواز طول مدة الإجارة من قوله تعالى في قصة موسى، وصهره شعيب أو غيره: {إِنِّىۤ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَانِىَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ} ، وأمثال هذا كثيرة جداً، وقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَـٰجاً} ، لا يخالف ما ذكرنا، لأن المراد به أن بعض الشرائع تنسخ فيها أحكام كانت مشروعة قبل ذلك، ويجدد فيها تشريع أحكام لم تكن مشروعة قبل ذلك. وبهذا الاعتبار يكون لكل شِرعة منهاج من غير مخالفة لما ذكرنا، وهذا ظاهر، فبهذا يتضح لك الجواب عن السؤال الأول، وتعلم أن ما تضمنته آية {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} مشروع لهذه الأمة، وأن الرجل يقتل بالمرأة كالعكس على التحقيق الذي لا شك فيه، وكأن القائل بعدم القصاص بينهما يتشبث بمفهوم قوله: {وَٱلاٍّنثَىٰ بِٱلاٍّنْثَىٰ} ، وسترى تحقيق المقام فيه إن شاء الله قريباً. والجواب عن السؤال الثاني ـ الذي هو لم لا يخصص عموم النفس بالنفس بالتفصيل المذكور في قوله تعالى: {ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلاٍّنثَىٰ بِٱلاٍّنْثَىٰ} ؟ ـ هو ما تقرر في الأُصول من أن مفهوم المخالفة إذا كان محتملاً لمعنى آخر غير مخالفته لحكم المنطوق يمنعه ذلك من الاعتبار. قال صاحب (جمع الجوامع) في الكلام على مفهوم المخالفة: وشرطه ألا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه، إلى أن قال: أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر، فإذا علمت ذلك، فاعلم أن قوله تعالى: {بِالْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلاٍّنثَىٰ بِٱلاٍّنْثَىٰ فَمَنْ} يدل على قتل الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، ولم يتعرض لقتل الأنثى بالذكر، أو العبد بالحر، ولا لعكسه بالمنطوق. ومفهوم مخالفته هنا غير معتبر. لأن سبب نزول الآية، أن قبيلتين من العرب اقتتلتا، فقالت إحداهما: نقتل بعبدنا فلان ابن فلان، وبأَمتنا فلانة بنت فلان تطاولا منهم عليهم، وزعماً أن العبد منهم بمنزلة الحر من أولئك، وأن أُنثاهم أيضاً بمنزلة الرجل من الآخرين تطاولاً عليهم، وإظهاراً لشرفهم عليهم، ذكر معنى هذا القرطبي، عن الشعبي، وقتادة. وروى ابن أبي حاتم نحوه عن سعيد بن جبير، نقله عنه ابن كثير في تفسيره، والسيوطي في أسباب النزول، وذكر ابن كثير أنها نزلت في قريظة والنضير، لأنهم كان بينهم قتال، وبنو النضير يتطاولون على بني قُرَيظة. فالجميع متفق على أن سبب نزولها أن قوماً يتطاولون على قوم، ويقولون: إن العبد منا لا يساويه العبد منكم، وإنما يساويه الحر منكم، والمرأة منا لا تساويها المرأة منكم، وإنما يساويها الرجل منكم، فنزل القرآن مبيناً أنهم سواء، وليس المتطاول منهم على صاحبه بأشرف منه، ولهذا لم يعتبر مفهوم المخالفة هنا. وأما قتل الحر بالعبد، فقد اختلف فيه، وجمهور العلماء على أنه لا يقتل حر بعبد، منهم مالك، وإسحاق، وأبو ثور، والشافعي، وأحمد. وممن قال بهذا أبو بكر، وعمر، وعلي، وزيد، وابن الزبير ـ رضي الله عنهم ـ وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني، وغيره. وقال أبو حنيفة: يقتل الحر بالعبد: وهو مروي عن سعيد بن المسيب، والنخعي، وقتادة، والثوري، واحتج هؤلاء على قتل الحر بالعبد، بقوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون تتكافؤ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم» الحديث. أخرجه أحمد، والنسائي، وأبو داود، والحاكم وصححه. فعموم المؤمنين يدخل فيه العبيد، وكذلك عموم النفس في قوله تعالى: {أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «والنفس بالنفس» في الحديث المتقدم، واستدلوا أيضاً بما رواه قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه»، رواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: حسن غريب، وفي رواية لأبي داود، والنسائي: «ومن خصي عبده خصيناه»، هذه هي أدلة من قال بقتل الحر بالعبد. وأُجيب عنها من جهة الجمهور بما ستراه الآن إن شاء الله تعالى، أما دخول قتل الحر بالعبد في عموم المؤمنين في حديث «المؤمنون تتكافؤ دماؤهم»: وعموم النفس بالنفس في الآية. والحديث المذكورين، فاعلم أولاً أن دخول العبيد في عمومات نصوص الكتاب والسنة اختلف فيه علماء الأصول على ثلاثة أقوال: الأول: وعليه أكثر العلماء: أن العبيد داخلون في عمومات النصوص، لأنهم من جملة المخاطبين بها. الثاني: وذهب إليه بعض العلماء من المالكية، والشافعية، وغيرهم أنهم لا يدخلون فيها إلا بدليل منفصل، واستدل لهذا القول بكثرة عدم دخولهم، كعدم دخولهم في خطاب الجهاد، والحج، وكقوله تعالى: {وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ} ، فالإماء لا يدخلن فيه. الثالث: وذهب إليه الرازي من الحنفية أن النص العام إن كان من العبادات، فهم داخلون فيه، وإن كان من المعاملات لم يدخلوا فيه، وأشار في (مراقي السعود) إلى أن دخولهم في الخطاب العام هو الصحيح الذي يقتضيه الدليل بقوله: والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر وينبني على الخلاف في دخولهم في عمومات النصوص، وجوب صلاة الجمعة على المملوكين، فعلى أنهم داخلون في العموم فهي واجبة عليهم، وعلى أنهم لا يدخلون فيه إلا بدليل منفصل، فهي غير واجبة عليهم، وكذلك إقرار العبد بالعقوبة ببدنه ينبني أيضاً على الخلاف المذكور، قاله صاحب (نشر البنود شرح مراقي السعود) في شرح البيت المذكور آنفاً، فإذا علمت هذا، فاعلم أنه على القول بعدم دخول العبيد في عموم نصوص الكتاب والسنة، فلا إشكال. وعلى القول بدخولهم فيه، فالجواب عن عدم إدخالهم في عموم النصوص التي ذكرناها يعلم من أدلة الجمهور الآتية إن شاء الله على عدم قتل الحر بالعبد، وأما حديث سمرة فيجاب عنه من أوجه: الأول: أن أكثر العلماء بالحديث تركوا رواية الحسن عن سمرة، لأنه لم يسمع منه، وقال قوم: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وأثبت علي بن المديني، والبخاري سماعه عنه. قال البيقهي في (السنن الكبرى) في كتاب «الجنايات» ما نصه: وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة، وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة. وقال أيضاً في باب «النهي عن بيع الحيوان بالحيوان»: إن أكثر الحفاظ لا يثبتون سَماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة. الثاني: أن الحسن كان يفتي بأن الحر لا يقتل بالعبد، ومخالفته لما روى تدل على ضعفه عنده، قال البيهقي أيضاً ما نصه: قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث، قال: لا يقتل حر بعبد، قال الشيخ: يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث، لكن رغب عنه لضعفه. الثالث: ما ذكره صاحب (منتقى الأخبار) من أن أكثر العلماء قال بعدم قتل الحر بالعبد، وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان عبده، لئلا يتوهم تقدم الملك مانعاً من القِصاص. الرابع:أنه معارض بالأدلة التي تمسك بها الجمهور في عدم قتل الحر بالعبد، وستأتي إن شاء الله تعالى مفصلة، وهي تدل على النهي عن قتل الحر بالعبد، والنهي مقدم على الأمر، كما تقرر في الأصول. الخامس: ما ادعى ابن العربي دلالته على بطلان هذا القول من قوله تعالى: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَـٰناً} ، وولي العبد سيده، قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: {ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ} ما نصّه. قال ابن العربي: ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه. ورووا في ذلك حديثاً عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل عبده قتلناه» وهو حديث ضعيف. ودليلنا قوله تعالى: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَـٰناً فَلاَ يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ} ، والولي ها هنا: السيد، فكيف يجعل له سلطان على نفسه، وقد اتفق الجميع على أن السيد إذا قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال اهـ. وتعقب القرطبي تضعيف ابن العربي لحديث الحسن هذا عن سمرة، بأن البخاري، وابن المديني صححا سماعه منه، وقد علمت تضعيف الأكثر لرواية الحسن عن سمرة فيما تقدم. ويدل على ضعفه مخالفة الحسن نفسه له. السادس: أن الحديث خارج مخرج التحذير، والمبالغة في الزجر. السابع: ما قيل من أنه منسوخ. قال الشوكاني: ويؤيد دعوى النسخ فتوى الحسن بخلافه. الثامن: مفهوم قوله تعالى: {وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ} ، ولكنا قد قدمنا عدم اعتبار هذا المفهوم، كما يدل عليه سبب النزول. واحتج القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد، وهم الجمهور بأدلة منها ما رواه الدارقطني، بإسناده عن إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رجلاً قتل عبده متعمداً، فجلده النَّبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة، ومحا اسمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة» ورواية إسماعيل بن عياش، عن الشاميين: قوية صحيحة. ومعلوم أن الأوزاعي شامي دمشقي، قال في (نيل الأوطار): ولكن دونه في إسناد هذا الحديث محمد بن عبد العزيز الشامي، قال فيه ابن أبي حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود، وعنده غرائب. وأسند البيهقي هذا الحديث، فقال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن الحسين الصابوني الأنطاكي، قاضي الثغور، ثنا محمد بن الحكم الرملي، ثنا محمد بن عبد العزيز الرملي، ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن الأوزاعي إلى آخر السند المتقدم بلفظ المتن، ومُحمَّد بن عبد العزيز الرملي من رجال البخاري، وقال فيه ابن حجر في (التقريب): صدوق يهم، فتضعيف هذا الحديث به لا يخلو من نظر. والظاهر أن تضعيف البيهقي له من جهة إسماعيل بن عياش، وقد عرفتَ أن الحق كونه قوياً في الشاميين، دون الحجازيين، كما صرَّح به أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري، ولحديث عمرو بن شعيب هذا شاهد من حديث علي عند البيهقي وغيره من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمداً فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة، ونفاه سنة، ومحا اسمه من المسلمين، ولم يقده به. ولكن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك. ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي، وغيره عن عمر بن الخطاب، «أنه جاءته جارية اتهِمها سيِّدها فأقعدها في النَّار فاحترق فرجها، فقال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده»، لأَقدناها منك فبرزه، وضربه مائة سوط، وقال للجارية: اذهبي فأنتِ حرة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله». قال أبو صالح، وقال الليث: وهذا القول معمول به. وفي إسناد هذا الحديث عمر بن عيسى القرشي الأسدي. ذكر البيهقي عن أبي أحمد أنه سمع ابن حماد يذكر عن البخاري أنه منكر الحديث. وقال فيه الشوكاني: هو منكر الحديث، كما قال البخاريّ: ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد، ما رواه الدارقطني، والبيهقي عن ابن عبّاس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل حرٌّ بعبدٍ» قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث: وفي هذا الإسناد ضعف، وإسناده المذكور فيه جويبر، وهو ضعيف جداً. وقال الشوكاني في إسناد هذا الحديث: فيه جويبر وغيره من المتروكين، ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره من طريق جابر بن زيد الجعفيّ، عن علي رضي الله عنه أنه قال: «من السُّنة ألاَّ يقتل حرٌّ بعبد» تفرد بهذا الحديث جابر المذكور، وقد ضعّفه الأكثر، وقال فيه ابن حجر في التقريب: ضعيف رافضيّ. وقال فيه النسائي: متروك، ووثقه قوم منهم الثوري، وذكر البيهقي في السنن الكبرى في باب «النهي عن الإمامة جالساً» عن الدارقطني: أنه متروك. ومن أدلتهم أيضاً ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان لِزنباع عبد يسمَّى سندرا، أو ابن سندر، فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه، وجدع أذنيه وأنفه، فأتى إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال «من مثَّل بعبده أو حرقه بالنار فهو حر، وهو مولى الله ورسوله» فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقده منه، فقال: يا رسول الله أوص بي، فقال: «أوصي بك كل مسلم». فقال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث: المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به، وقد روي عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو مختصراً، ولا يحتج به، وقد قدمنا في آية التيمم تضعيف حجاج بن أرطاة. وروي عن سوار بن أبي حمزة، وليس بالقويّ، والله أعلم، هكذا قال البيهقي. قال مقيده عفا الله عنه: سوار بن أبي حمزة من رجال مسلم، وقال فيه ابن حجر في (التقريب): صدوق له أوهام، ومن أدلتهم أيضاً ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: حادثة له يا رسول الله، فقال: «ويحك ما لك»؟ فقال: شر، أبصر لسيِّده جارية فغار فجب مذاكيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «علي بالرجل»، فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهب فأنت حر»، فقال: يا رسول الله على مَن نصرتي؟ قال: «على كلِّ مؤمن»، أو قال: «على كلِّ مسلم»، ومن أدلتهم، ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي جعفر عن بكير أنه قال: مضت السنة بألا يقتل الحر المسلم بالعبد، وإن قتله عمداً، وعليه العقل. ومن أدلتهم أيضاً ما أخرجه البيهقي أيضاً عن الحسن، وعطاء، والزهري وغيرهم من قولهم: «إنه لا يقْتل حر بعبد» وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه «أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد» وهذه الروايات الكثيرة، وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال، فإن بعضها يشد بعضاً، ويقويه حتى يصلح المجموع للاحتجاج. قال الشوكاني في (نيل الأوطار) ما نصُّه: وثانياً بالأحاديث القاضية، بأنه لا يقتل حر بعبد، فإنها قد رويت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج. قال مقيده عفا الله عنه: وتعتضد هذه الأدلة على ألا يقتل حر بعبد بإطباقهم على عدم القصاص للعبد من الحر فيما دون النفس، فإذا لم يقتص له منه في الأطراف، فعدم القصاص في النفس من باب أولى ولم يخالف في أنه لا قصاص للعبد من الحر فيما دون النفس إلا داود، وابن أبي ليلى، وتعتضد أيضاً بإطباق الحجة من العلماء على أنه إن قتل خطأ ففيه القيمة، لا الدية. وقيده جماعة بما إذا لم تزد قيمته عن دية الحر، وتعتضد أيضاً بأن شبه العبد بالمال أقوى من شبهه بالحر، من حيث إنه يجري فيه ما يجري في المال من بيع وشراء، وإرث وهدية، وصدقه إلى غير ذلك من أنواع التصرف، وبأنه لو قذفه حر ما وجب عليه الحد عند عامة العلماء، إلا ما روي عن ابن عمر والحسن، وأهل الظاهر من وجوبه في قذف أم الولد خاصة. ويدل على عدم حد الحر بقذفه العبد ما رواه البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: «من قذف مملوكه ـ وهو بريء مما يقول ـ جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال»، وهو يدل على عدم جلده في الدنيا، كما هو ظاهر. هذا ملخص كلام العلماء في حكم قتل الحر بالعبد. وأما قتل المسلم بالكافر فجمهور العلماء على منعه، منهم مالك، والشافعي، وأحمد، وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء، وعكرمة، والحسن، والزهري، وابن شبرمة، والثوري والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني وغيره، ورواه البيهقي عن عمر، وعلي، وعثمان وغيرهم. وذهب أبو حنيفة، والنخعي، والشعبي إلى أن المسلم يقتل بالذمي، واستدلوا بعموم النفس بالنفس في الآية والحديث المتقدمين، وبالحديث الذي رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر «أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلماً بمعاهد»، وهو مرسل من رواية ضعيف، فابن البيلماني لا يحتج به لو وصل، فكيف وقد أرسل، وترجم البيهقي في (السنن الكبرى) لهذا الحديث بقوله باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر، وما جاء عن الصحابة في ذلك، وذكر طرقه، وبين ضعفها كلها. ومن جملة ما قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، قال: قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ ابن البيلماني: ضعيف لا تقوم به حجَّة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله، والله أعلم. وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: {ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ} ما نصه، ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة «أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلماً بكافر» لأنه منقطع، ومن حديث ابن البيلماني، وهو ضعيف عن ابن عمر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً، قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث. والصواب عن ربيعة، عن ابن البيلماني مرسل عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وابن البيلماني ضعيف الحديث، لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله» فإذا عرفت ضعف الاستدلال على قتل المسلم بالكافر، فاعلم أن كونه لا يقتل به ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتاً لا مطعن فيه مبيناً بطلان تلك الأدلة التي لا يعول عليها. فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب «كتابة العلم»، وفي باب «لا يقتل المسلم بالكافر» أن أبا جحيفة سأل علياً رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في كتابه، وما في هذه الصَّحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. فهذا نص صحيح قاطع للنزاع مخصص لعموم النفس بالنفس، مبين عدم صحة الأخبار المروية بخلافه، ولم يصح في الباب شيء يخالفه، قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ساق حديث علي هذا: ولا يصح حديث، ولا تأويل يخالف هذا، وقال القرطبي في تفسيره: قلت: فلا يصح في الباب إلا حديث البخاري، وهو يخصص عموم قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى}. وعموم قوله تعالى: {أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} فهذا الذي ذكرنا في هذا المبحث هو تحقيق المقام في حكم القصاص في الأنفس بين الذكور والإناث، والأحرار والعبيد، والمسلمين والكفار. وأما حكم القصاص بينهم في الأطراف، فجمهور العلماء على أنه تابع للقصاص في الأنفس، فكل شخصين يجري بينهما القصاص في النفس، فإنه يجري بينهما في الأطراف، فيقطع الحر المسلم بالحر المسلم، والعبد بالعبد، والذمي بالذمي، والذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر، ويقطع الناقص بالكامل، كالعبد بالحر، والكافر بالمسلم. ومشهور مذهب مالك أن الناقص لا يقتص منه للكامل في الجراح، فلا يقتص من عبد جرح حراً، ولا من كافر جرح مسلماً، وهو مراد خليل بن إسحاق المالكي بقوله في مختصره: والجرح كالنفس في الفعل، والفاعل والمفعول، إلا ناقصاً جرح كاملاً، يعني فلا يقتص منه له، ورواية ابن القصار عن مالك وجوب القصاص وفاقاً للأكثر، ومن لا يقتل بقتله، لا يقطع طرفه بطرفه، فلا يقطع مسلم بكافر، ولا حر بعبد، وممن قال بهذا مالك، والشافعي، وأحمد، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق، وابن المنذر، كما نقله عنهم صاحب المغني، وغيره. وقال أبو حنيفة: لا قصاص في الأطراف بين مختلفي البدل، فلا يقطع الكامل بالناقص، ولا الناقص بالكامل، ولا الرجل بالمرأة، ولا المرأة بالرجل، ولا الحر بالعبد، ولا العبد بالحر. ويقطع المسلم بالكافر، والكافر بالمسلم. لأن التكافؤ معتبر في الأطراف بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء، ولا الكاملة بالناقصة، فكذلك لا يؤخذ طرف الرجل بطرف المرأة، ولا يؤخذ طرفها بطرفه، كما لا تؤخذ اليسرى باليمنى. وأُجيب من قبل الجمهور، بأن من يجري بينهما القصاص في النفس، يجرى في الطرف بينهما، كالحرَّين، وما ذكره المخالف يبطل بالقصاص في النفس، فإن التكافؤ فيه معتبر بدليل أن المسلم لا يقتل بمستأمن، ثم يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة، لأن المماثلة قد وجدت، ومعها زيادة، فوجب أخذها بها إذا رضي المستحق، كما تؤخذ ناقصة الأصابع بكاملة الأصابع. وأما اليسار واليمين، فيجريان مجرى النفس لاختلاف محليهما، ولهذا استوى بدلهما، فعلم أنها ليست ناقصة عنها شرعاً، وأن العلة فيهما ليست، كما ذكر المخالف، قاله ابن قدامة في المغني. ومن الدليل على جريان القصاص في الأطراف، بين من جرى بينهم في الأنفس، قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلاٌّنْفَ بِٱلاٌّنْفِ وَٱلاٍّذُنَ بِٱلاٍّذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ} . وما روي عن الإمام أحمد من أنه لا قصاص بين العبيد، فيما دون النفس، وهو قول الشعبي، والثوري، والنخعي، وفاقاً لأبي حنيفة، معللين بأن أطراف العبيد مال كالبهائم يرد عليه بدليل الجمهور الذي ذكرنا آنفاً، وبأن أنفس العبيد مال أيضاً كالبهائم، مع تصريح الله تعالى بالقصاص فيها في قوله تعالى: {وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ} . واعلم أنه يشترط للقصاص فيما دون النفس ثلاثة شروط: الأول: كونه عمداً، وهذا يشترط في قتل النفس بالنفس أيضاً. الثاني: كونهما يجري بينهما القصاص في النفس. الثالث: إمكان الاستيفاء من غير حيف، ولا زيادة، لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} ، ويقول: {فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ} ، فإن لم يمكن استيفاؤه من غير زيادة سقط القصاص، ووجبت الدية، ولأجل هذا أجمع العلماء على أن ما يمكن استيفاؤه من غير حيف، ولا زيادة، فيه القصاص المذكور في الآية، في قوله تعالى: {وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلاٌّنْفَ بِٱلاٌّنْفِ وَٱلاٍّذُنَ بِٱلاٍّذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ} ، وكالجراح التي تكون في مفصل، كقطع اليد، والرجل من مفصليهما. واختلفوا في قطع العضو من غير مفصل، بل من نفس العظم، فمنهم من أوجب فيه القصاص نظراً إلى أنه يمكن من غير زيادة، وممَّن قال بهذا مالك، فأوجب القصاص في قطع العظم من غير المفصل، إلا فيما يخشى منه الموت، كقطع الفخذ، ونحوها. وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شَيء من العظام مطلقاً، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وبه يقول عطاء، والشعبي، والحسن البصري، والزهري، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب سفيان الثوري، والليث بن سعد، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد، كما نقله عنهم ابن كثير، وغيره. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيء من العظام، إلا في السِّن. واستدل من قال بأنه لا قصاص في قطع العظم من غير المفصل، بما رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش، عن دهثم بن قران، عن نمران بن جارية، عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي، أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسَّيف من غير المفصل فقطعها، فاستعدى النَّبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بالدية. فقال: يا رسول الله أريد القصاص، فقال: «خذ الدية بارك الله لك فيها» ولم يقض له بالقصاص. قال ابن عبد البر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد، ودهثم بن قران العكلي ضعيف أعرابي ليس حديثه مما يحتج به، ونمران بن جارية ضعيف أعرابي أيضاً، وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة، اهـ. من ابن كثير. وقال ابن حجر في (التقريب) في دهثم المذكور: متروك، وفي نمران المذكور: مجهول، واختلاف العلماء في ذلك، إنما هو من اختلافهم في تحقيق مناط المسألة، فالذين يقولون بالقصاص: يقولون: إنه يمكن من غير حيف، والذين يقولون: بعدمه، يقولون: لا يمكن إلا بزيادة، أو نقص، وهم الأكثر. ومن هنا منع العلماء القصاص، فيما يظن به الموت، كما بعد الموضحة من منقلة أطارت بعض عظام الرأس، أو مأمومة وصلت إلى أم الدماغ، أو دامغة خرقت خريطته، كالجائفة، وهي التي نفذت إلى الجوف، ونحو ذلك للخوف من الهلاك. وأنكر الناس على ابن الزبير القصاص في المأمومة. وقالوا: ما سمعنا بأحد قاله قبله، واعلم أن العين الصحيحة لا تؤخذ بالعوراء، واليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء، ونحو ذلك، كما هو ظاهر. تنبيه إذا اقتص المجني عليه من الجاني، فيما دون النفس، فمات من القصاص، فلا شيء على الذي اقتص منه، عند مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وهو قول الجمهور من الصحابة، والتابعين، وغيرهم. وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص، وقال الشعبي، وعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، والحارث العكلي، وابن أبي ليلى، وحماد بن أبي سليمان، والزهري، والثوري، تجب الدية على عاقلة المقتص له. وقال ابن مسعود، وإبراهيم النخعي، والحكم بن عتيبة، وعثمان البتي، يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة، ويجب الباقي في ماله، قاله ابن كثير. والحقّ أن سراية القود غير مضمونة، لأن من قتله القود، قتله الحق، كما روي عن أبي بكر، وعمر، وغيرها، بخلاف سراية الجناية، فهي مضمونة، والفرق بينهما ظاهر جداً. واعلم أنه لا تؤخذ عين، ولا أذن، ولا يد يسرى بيمنى، ولا عكس ذلك، لوجوب اتحاد المحل في القصاص، وحكي عن ابن سيرين، وشريك أنهما قالا بأن إحداهما تؤخذ بالأخرى، والأول قول أكثر أهل العلم. واعلم أنه يجب تأخير القصاص في الجراح حتى تندمل جراحة المجني عليه، فإن اقتص منه قبل الاندمال، ثم زاد جرحه، فلا شيء له. والدليل على ذلك، ما رواه الإمام أحمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أقدني، فقال: «حتى تبرأ»، ثم جاء إليه، فقال: أقدني، فأقاده، فقال: يا رسول الله عرجت، فقال: «قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك»، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح قبل أن يبرأ صاحبه، تفرَّد به أحمد، قاله ابن كثير. وقال بعض العلماء بجواز تعجيل القصاص قبل البرء، وقد عرفت من حديث عمرو بن شعيب المذكور آنفاً، أن سراية الجناية بعد القصاص هدر، وقال أبو حنيفة، والشافعي: ليست هدراً، بل هي مضمونة، والحديث حجة عليهما، رحمهما الله تعالى، ووجهه ظاهر، لأنه استعجل ما لم يكن له استعجاله، فأبطل الشارع حقه. وإذا عرفت مما ذكرنا تفصيل مفهوم. قوله تعالى: {أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ} . فاعلم أن مفهوم قوله: {أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلاٌّرْضِ}، هو المذكور في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلاٌّرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوۤاْ أَوْ يُصَلَّبُوۤاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَـٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلاٌّرْضِ}. قال ابن كثير في تفسيره: المحاربة هي المخالفة والمضادة، وهي صادقة على الكفر، وعلى قطع الطريق، وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض، يطلق على أنواع من الشر، وقد قال الله تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلاٌّرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ} . فإذا علمت ذلك، فاعلم أن المحارب الذي يقطع الطريق، ويخيف السبيل، ذكر الله أن جزاءه واحدة من أربع خلالٍ هي: أن يقتلوا، أو يصلَّبوا، أو تقطع أيديهم، وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض، وظاهر هذه الآية الكريمة: أن الإمام مخير فيها، يفعل ما شاء منها بالمحارب، كما هو مدلول، أو لأنها تدل على التخيير. ونظيره في القرآن قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} ، وقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ، وقوله تعالى: {فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـٰكِينَ أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً} . وكون الإمام مخيراً بينهما مطلقاً من غير تفصيل، هو مذهب مالك، وبه قال سعيد بن المسيب، ومجاهد، وعطاء، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والضحاك، كما نقله عنهم ابن جرير، وغيره، وهو رواية ابن أبي طلحة، عن ابن عباس، ونقله القرطبي، عن أبي ثور، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، والضحاك، والنخعي، ومالك، وقال: وهو مروي عن ابن عباس. ورجّح المالكية هذا القول بأن اللَّفظ فيه مستقل غير محتاج إلى تقدير محذوف، لأن اللفظ إذا دار بين الاستقلال، والافتقار إلى تقدير محذوف، فالاستقلال مقدم، لأنه هو الأصل، إلا بدليل منفصل على لزوم تقدير المحذوف، وإلى هذا أشار في (مراقي السعود) بقوله: كذاك ما قابل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال إلى قوله: كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما لهُ الرجحان مما يحتمل والرواية المشهورة عن ابن عباس، أن هذه الآية منزلة على أحوال، وفيها قيود مقدرة، وإيضاحه: أن المعنى أن يقتلوا إذا قتلوا، ولم يأخذوا المال، أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم، وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا أحداً، أو ينفوا من الأرض، إذا أخافوا السبيل، ولم يقتلوا أحداً، ولم يأخذوا مالاً، وبهذا قال الشافعي، وأحمد، وأبو مجلز، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والحسن، وقتادة، والسدي، وعطاء الخرساني، وغير واحد من السلف والأئمة. قاله ابن كثير، ونقله القرطبي، وابن جرير، عن ابن عباس، وأبي مجلز، وعطاء الخراساني، وغيرهم. ونقل القرطبي، عن أبي حنيفة، إذا قتل قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخذ المال وقتل، فالسلطان مخير فيه إن شاء قطع يده ورجله، وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه، ولا يخفى أن الظاهر المتبادر من الآية، هو القول الأول. لأن الزيادة على ظاهر القرآن بقيود تحتاج إلى نص من كتاب، أو سنة، وتفسير الصحابي لهذا بذلك، ليس له حكم الرفع، لإمكان أن يكون عن اجتهاد منه، ولا نعلم أحداً روى في تفسير هذه الآية بالقيود المذكورة، خبراً مرفوعاً، إلا ما رواه ابن جرير في تفسيره عن أنس، حدثنا علي بن سهل قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن يزيد ابن أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين إلى أن قال. قال أنس: «فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن القضاء فيمن حارب، فقال: من سرق، وأخاف السبيل، فاقطع يده بِسرقته، ورجله بإخافته، ومن قتل فاقتله، ومن قتل وأخاف السبيل، واستحل الفرج الحرام، فاصلبه»،وهذا الحديث لو كان ثابتاً لكان قاطعاً للنزاع، ولكن فيه ابن لهيعة، ومعلوم أنه خلط بعد احتراق كتبه، ولا يحتج به، وهذا الحديث ليس راويه عنه ابن المبارك، ولا ابن وهب. لأن روايتهما عنه أعدل من رواية غيرهما، وابن جرير نفسه يرى عدم صحة هذا الحديث الذي ساقه، لأنه قال في سوقه للحديث المذكور: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في إسناده نظر، وذلك ما حدثنا به علي بن سهل، حدثنا الوليد بن مسلم، إلى آخر الإسناد الذي قدمنا آنفاً، وذكرنا معه محل الغرض من المتن، ولكن هذا الحديث، وإن كان ضعيفاً، فإنه يقوي هذا القول الذي عليه أكثر أهل العلم، ونسبه ابن كثير للجمهور. واعلم أن الصَّلب المذكور في قوله {أَوْ يُصَلَّبُوۤاْ}، اختلف فيه العلماء. فقيل: يصلب حياً، ويمنع من الشراب، والطعام، حتى يموت، وقيل: يصلب حياً، ثم يقتل برمح، ونحوه، مصلوباً، وقيل: يقتل أولاً، ثم يصلب بعد القتل، وقيل: ينزل بعد ثلاثة أيام، وقيل: يترك حتى يسيل صديده، والظاهر أنه يصلب بعد القتل زمناً يحصل فيه اشتهار ذلك. لأن صلبه ردع لغيره. وكذلك قوله: {أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلاٌّرْضِ}، اختلف العلماء في المراد بالنفي فيه أيضاً، فقال بعضهم: معناه أن يطلبوا حتى يقدر عليهم، فيقام عليهم الحد، أو يهربوا من دار الإسلام، وهذا القول رواه ابن جرير، عن ابن عباس، وأنس بن مالك، وسعيد بن جبير، والضحاك، والربيع بن أنس، والزهري، والليث بن سعد، ومالك بن أنس. وقال آخرون: هو أن ينفوا من بلدهم إلى بلد آخر، أو يخرجهم السلطان، أو نائبه، من عمالته بالكلية، وقال عطاء الخراساني، وسعيد بن جبير، وأبو الشعثاء، والحسن، والزُّهري، والضحاك، ومقاتل بن حيان، إنهم ينفون، ولا يخرجون من أرض الإسلام. وذهب جماعة إلى أن المراد بالنفي في الآية السجن، لأنه نفي من سعة الدنيا إلى ضيق السجن، فصار المسجون كأنه منفي من الأرض، إلا من موضع استقراره، واحتجوا بقول بعض المسجونين في ذلك: خرجنا من الدُّنيا ونحن من أهْلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحي إذا جاءنا السجان يوماً لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدُّني وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، ولا يخفى عدم ظهوره. واختار ابن جرير، أن المراد بالنفي في هذه الآية، أن يخرج من بلده إلى بلد آخر، فيسجن فيه، وروي نحوه عن مالك أيضاً، وله اتجاه. لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة، كما يفعل بالزاني البكر، وهذا أقرب الأقوال، لظاهر الآية. لأنه من المعلوم إنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماء، فعلم أن المراد بالأرضِ أوطانهم التي تشقّ عليهم مفارقتها، والله تعالى أعلم. مسائل من أحكام المحاربين المسألة الأولى: اعلم أن جمهور العلماء يثبتون حكم المحاربة في الأمصار والطرق على السواء، لعموم قوله تعالى: {وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلاٌّرْضِ فَسَاداً}، وممن قال بهذا الأوزاعي، والليث بن سعد، وهو مذهب الشافعي، ومالك، حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه، حتى يدخله بيتاً، فيقتله ويأخذ ما معه، إن هذه محاربة، ودمه إلى السلطان، لا إلى ولي المقتول، فلا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل. وقال القاضي ابن العربي المالكي: كنت أيام حكمي بين الناس، إذا جاءني أحد بسارق، وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار، وهو نائم، وأصحابه يأخذون مال الرجل، حكمت فيهم بحكم المحاربين، وتوقف الإمام أحمد في ذلك، وظاهر كلام الخرقي أنه لا محاربة إلا في الطرق، فلا يكون محارباً في المصر. لأنه يلحقه الغوث. وذهب كثير من الحنابلة إلى أنه يكون محارباً في المصر أيضاً، لعموم الدَّليل. وقال أبو حنيفة: وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا في الطرق، وأما في الأمصار فلا، لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث، بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه، ويعينه، قاله ابن كثير ولا يثبت لهم حكم المحاربة، إلا إذا كان عندهم سلاح. ومن جملة السلاح: العصي، والحجارة عند الأكثر. لأنها تتلف بها الأنفس والأطراف كالسلاح، خلافاً لأبي حنيفة. * * * المسألة الثانية: إذا كان المال الذي أتلفه المحارب، أقل من نصاب السرقة الذي يجب فيه القطع، أو كانت النفس التي قتلها غير مكافئة له، كأن يقْتل عبداً، أو كافراً، وهو حر مسلم، فهل يقطع في أقل من النِّصاب؟ ويقتل بغير الكفؤ أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: لا يقطع إلا إذا أخذ ربع دينار، وبهذا قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وقال مالك: يقطع ولو لم يأخذ نصاباً: لأنه يحكم عليه بحكم المحارب. قال ابن العربي: وهو الصحيح. لأن الله تعالى، حدد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ربع دينار سث(لوجوب القطع في السرقة، ولم يحدد في قطع الحرابة شيئاً، ذكر جزاء المحارب، فاقتضى ذلك توفية جزائهم على المحاربة عن حبة، ثم إن هذا قياس أصل على أصل، وهو مختلف فيه، وقياس الأعلى بالأدنى، وذلك عكس القياس، وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق، وهو يطلب خطف المال؟ فإن شعر به فر، حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال، فإن منع منه، أو صِيح عليه حارب عليه، فهو محارب يحكم عليه بحكم المحاربين، اهـ كلام ابن العربي. ويشهد لهذا القول، عدم اشتراط الإخراج من حرز فيما يأخذه المحارب في قطعه، وأما قتل المحارب بغير الكفؤ، فهو قول أكثر العلماء، وعن الشافعي، وأحمد فيه روايتان، والتحقيق عدم اشتراط المكافأة في قتل الحرابة. لأن القتل فيها ليس على مجرد القتل، وإنما هو على الفساد العام من إخافة السبيل، وسلب المال. قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلاٌّرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوۤاْ}. فأمر بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع بين شيئين، وهما المحاربة، والسعي في الأرض بالفساد، ولم يخص شريفاً من وضيع، ولا رفيعاً من دنيء، اهـ من القرطبي. قال مقيده، عفا الله عنه: ومما يدل على عدم اعتبار المكافأة في قتل الحرابة، إجماع العلماء على أن عفو ولي المقتول في الحرابة لغو لا أثر له، وعلى الحاكم قتل المحارب القاتل، فهو دليل على أنها ليست مسألة قصاص خالص، بل هناك تغليظ زائد من جهة المحاربة. * * * المسألة الثالثة: إذا حمل المحاربون على قافلة مثلاً، فقتل بعضهم بعض القافلة، وبعض المحاربين لم يباشر قتل أحد، فهل يقتل الجميع، أو لا يقتل إلا من باشر القتل، فيه خلاف، والتحقيق قتل الجميع، لأن المحاربة مبنية على حُصول المنعة والمعاضدة والمناصرة، فلا يتمكّن المباشر من فعله، إلا بقوة الآخر الذي هو ردء له ومعين على حرابته، ولو قتل بعضهم، وأخذ بعضهم المال جاز قتلهم كلهم، وصلبهم كلهم. لأنهم شركاء في كل ذلك، وخالف في هذا الشافعي رحمه الله فقال: لا يجب الحد إلا على من ارتكب المعصية، ولا يتعلق بمن أعانه عليها كسائر الحدود، وإنما عليه التعزير. * * * المسألة الرابعة: إذا كان في المحاربين صبي، أو مجنون، أو أب المقطوع عليه، فهل يسقط الحد عن كلَّهم؟ ويصير القتل للأولياء إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا نظراً إلى أن حكم الجميع واحد، فالشبهة في فعل واحد شبهة في الجميع، وهو قول أبي حنيفة، أو لا يسقط الحد عن غير المذكور من صبي، أو مجنون، أو أب، وهو قول أكثر العلماء، وهو الظاهر. * * * المسألة الخامسة: إذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم، فتوبتهم حينئذ لا تغير شيئاً من إقامة الحدود المذكورة عليهم، وأما إن جاءوا تائبين قبل القدرة عليهم، فليس للإمام عليهم حينئذ سبيل. لأنهم تسقط عنهم حدود الله، وتبقى عليهم حقوق الآدميين، فيقتص منهم في الأنفس والجراح، ويلزمهم غرم ما أتلفوه من الأموال، ولولي الدم حينئذ العفو إن شاء، ولصاحب المال إسقاطه عنهم. وهذا قول أكثر العلماء مع الإجماع على سقوط حدود الله عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم، كما هو صريح قوله تعالى: {إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ} ، وإنما لزم أخذ ما بأيديهم من الأموال، وتضمينهم ما استهلكوا. لأن ذلك غصب، فلا يجوز لهم تملكه، وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يطلب المحارب الذي جاء تائباً قبل القدرة عليه إلا بما وجد معه من المال، وأما ما استهلكه، فلا يطلب به، وذكر الطبري هذا عن مالك من رواية الوليد بن مسلم عنه. قال القرطبي: وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بحارثة بن بدر الغداني، فإنه كان محارباً، ثم تاب قبل القدرة عليه، فكتب له سقوط الأموال والدم عنه كتاباً منشوراً، ونحوه ذكره ابن جرير. قال ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه الحد، ولم يوجد له مال، هل يتبع ديناً بما أخذ، أو يسقط عنه، كما يسقط عن السارق؟ يعني عند مالك، والمسلم، والذمي في ذلك سواء ومعنى قوله: {فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَـٰهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً} اختلف فيه العلماء، فروي عن ابن عباس أنه قال: معناها أن من قتل نبياً، أو إمام عدل، فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياه، بأن شد عضده ونصره، فكأنما أحيا الناس جميعاً، نقله القرطبي، وابن جرير وغيرهما، ولا يخفى بعده عن ظاهر القرآن. وعن ابن عباس أيضاً أنه قال: المعنى، أن من انتهك حرمة نفس واحدة بقتلها، فهو كمن قتل الناس جميعاً. لأن انتهاك حرمة الأنفس، سواء في الحرمة والإثم، ومن ترك قتل نفس واحدة واستحياها خوفاً من الله، فهو كمن أحْيا الناس جميعاً، لاستواء الأنفس في ذلك. وعن ابن عباس: {فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً}، أي عند المقتول إذ لا غرض له في حياة أحد بعد موته هو، ومن أحياها واستنقذها من هلكه، فكأنما أحيا الناس جميعاً عند المستنقذ، وقال مجاهد: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمداً جعل الله: جزاءه جهنم، وغضب عليه ولعنه، وأعد له عذاباً عظيماً، ولو قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك، ومن لم يقتل فقد حيي الناس منه. واختار هذا القول ابن جرير، وقال ابن زيد: المعنى أن من قتل نفساً يلزمه من القصاص ما يلزم من قتل الناس جميعاً، قال: ومن أحياها، أي عفا عمن وجب له قتله، وقال الحسن أيضاً: هو العفو بعد المقدرة، وقيل: المعنى أن من قتل نفساً فالمؤمنون كلهم خصماؤه، لأنه قد وتر الجميع، ومن أحياها وجب على الكّل شكره، وقيل: كان هذا مختصاً ببني إسرائيل، وقيل: المعنى أن من استحل قتل واحد، فقد استحل الجميع، لأنه أنكر الشرع، ومن حرم دم مسلم، فكأنما حرم دماء الناس جميعاً، ذكر هذه الأقوال القرطبي، وابن كثير، وابن جرير وغيرهم، واستظهر ابن كثير هذا القول الأخير، وعزاه لسعيد بن جبير. وقال البخاري في (صحيحه) باب قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَـٰهَا}. قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق حيي الناس منه جميعاً. وقال القرطبي: إحياؤه عبارة عن الترك، والإنقاذ من هلكة، وإلا فالإحياء حقيقة الذي هو الاختراع، إنما هو لله تعالى، وهذا الإحياء، كقول نمروذ لعنه الله: {أَنَا أُحْىِ وَأُمِيتُ} ، فسمى الترك إحياء. وكذلك قال ابن جرير، قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلاٌّرْضِ فَسَاداً}، اعلم أن هذه الآية اختلف في سبب نزولها، فقيل: نزلت في قوم من المشركين، وقيل: نزلت في قوم من أهل الكتاب، وقيل: نزلت في الحرورية. وأشهر الأقوال هو ما تضافرت به الروايات في الصحاح، وغيرها، أنها نزلت في قوم «عرينة»، و «عكل»، الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فأمر لهم صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها، وألبانها فانطلقوا، فلما صحوا وسمنوا، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا اللقاح، فبلغه صلى الله عليه وسلم خبرهم، فأرسل في أثرهم سرية فجاءوا بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسُملت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون، فلا يسقون حتى ماتوا. وعلى هذا القول، فهي نازلة في قوم سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، هذه هي أقوال العلماء في سبب نزولها، والذي يدل عليه ظاهر القرآن أنها في قطَّاع الطريق من المسلمين، كما قاله جماعة من الفقهاء بدليل قوله تعالى: {إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ} ، فإنها ليست في الكافرين قطعاً. لأن الكافر تقبل توبته بعد القدرة عليه، كما تقبل قبلها إجماعاً لقوله تعالى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ} ، وليست في المرتدين، لأن المرتد يقتل بردته وكفره، ولا يقطع لقوله صلى الله عليه وسلم عاطفاً على ما يوجب القتل: «والتارك لدينه المفارق للجماعة»، وقوله: «من بدل دينه فاقتلوه»، فيتعين أنها في المحاربين من المسلمين، فإن قيل: وهل يصح أن يطلق على المسلم أنه محارب لله ورسوله؟ فالجواب: نعم. والدليل قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰاْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَفَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ} . تنبيه استشكل بعض العلماء تمثيله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين، لأنه سمل أعينهم مع قطع الأيدي والأرجل، مع أن المرتد يقتل ولا يمثل به. واختلف في الجواب فقيل فيه ما حكاه الطبري عن بعض أهل العلم أن هذه الآية نسخت فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وقال محمد بن سيرين: كان ذلك قبل نزول الحدود، وقال أبو الزناد: إن هذه الآية معاتبة له صلى الله عليه وسلم على ما فعل بهم، وبعد العتاب على ذلك لم يعد، قاله أبو داود. والتحقيق في الجواب هو أنه صلى الله عليه وسلم فعل بهم ذلك قِصاصاً، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم إنما سمل أعينهم قصاصاً، لأنهم سملوا أعين رعاة اللِّقاح، وعقده البدوي الشنقيطي في مغازيه بقوله: وبعدها أنتهبها الأُلى انتهوا لغاية الجهد وطيبة اجتوو فخرجوا فشربوا ألبانها ونبذوا إذ سمنوا أمانه فاقتص منهم النبي أن مثلوا بعبده ومقلتيه سملو واعترض على الناظم شارح النظم حماد لفظة: بعبده، لأن الثابت أنهم مثَّلوا بالرعاء، والعلم عند الله تعالى.