تفاسير صفحة المصحف رقم 93

** وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مّسَلّمَةٌ إِلَىَ أَهْلِهِ إِلاّ أَن يَصّدّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مّسَلّمَةٌ إِلَىَ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّؤْمِنَةً فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً * وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مّتَعَمّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه, وكما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله, وأني رسول الله, إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس, والثيب الزاني, والتارك لدينه المفارق للجماعة» ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث, فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله, وإنما ذلك إلى الإمام أونائبه, وقوله: {إلا خطأ} قالوا: هو استثناء منقطع, كقول الشاعر: البيض لم تظعن بعيداً ولم تط على الأرض إلا ربط برد مرحل ولهذا شواهد كثيرة. واختلف في سبب نزول هذه, فقال مجاهد وغير واحد: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه وهي أسماء بنت مخرمة, وذلك أنه قتل رجلاً يعذبه مع أخيه على الإسلام وهو الحارث بن يزيد الغامدي, فأضمر له عياش السوء, فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا يشعر, فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله, فأنزل الله هذه الاَية, قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في أبي الدرداء لأنه قتل رجلاً وقد قال كلمة الإيمان حين رفع عليه السيف, فأهوى به إليه فقال كلمته, فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, قال: إنما قالها متعوذاً فقال له: هل شققت عن قلبه ؟ وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء. وقوله: {ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} هذان واجبان في قتل الخطأ, أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ, ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزىء الكافرة, وحكى ابن جرير عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري أنهم قالوا: لا يجزىء الصغير حتى يكون قاصداً للإيمان, وروي من طريق عبد الرزاق عن معمر,عن قتادة, قال: في حرف, فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزىء فيها صبي, واختار ابن جرير أنه إن كان مولوداً بين أبوين مسلمين أجزأ وإلا فلا, والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلماً صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيراً أو كبيراً قال الإمام أحمد: أنبأنا عبد الرزاق, أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله, عن رجل من الأنصار: أنه جاء بأمة سوادء, فقال: يا رسول الله: إن علي عتق رقبة مؤمنة, فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها, فقال لها رسول الله: «أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟» قالت: نعم. قال: «أتشهدين أني رسول الله ؟» قالت: نعم. قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت ؟» قالت: نعم. قال: «أعتقها». وهذا إسناد صحيح وجهالة الصحابي لا تضره, وفي موطأ مالك ومسند الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من طريق هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار, عن معاوية بن الحكم: أنه لما جاء بتلك الجارية السوادء, قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أين الله ؟ قالت: في السماء. قال: «من أنا» قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: «أعتقها, فإنها مؤمنة» وقوله: {ودية مسلمة إلى أهله} هو الواجب الثاني فيما بين القاتل و أهل القتيل عوضاً لهم عما فاتهم من قتليهم, وهذه الدية إنما تجب أخماساً, كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير, عن خشف بن مالك, عن ابن مسعود, قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض, وعشرين بني مخاض ذكوراً, وعشرين بنت لبون, وعشرين جذعة, وعشرين حقة, لفظ النسائي قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه, وقد روي عن عبد الله موقوفاً, كما روي عن علي وطائفة, وقيل: يجب أرباعاً وهذه الدية على العاقلة لا في ماله, قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة وهو أكثر من حديث الخاصة, وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث, فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة, وقضى بدية المرأة على عاقلتها وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ المحض في وجوب الدية, لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثاً لشبهة العمد, وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا, فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتهلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرفع يديه وقال «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب, وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال. وقوله: {إلا أن يصدقوا} أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب, وقوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} أي إذا كان القتيل مؤمناً ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب, فلا دية لهم, وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير, وقوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} الاَية, أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم, فإن كان مؤمنا فدية كاملة, وكذا إن كان كافراً أيضاً عند طائفة من العلماء, وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم وقيل: ثلثها كما هو مفصل في كتاب الأحكام ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة مؤمنة {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} أي لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما, فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف, واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا, على قولين, وقوله: {توبة من الله وكان الله عليماً حكيما} أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين , واختلفوا فيمن لا يستطع الصيام, هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناً كما في كفارة الظهار, على قولين أحدهما: نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار, وإنما لم يذكر ههنا, لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص, والقول الثاني لا يعدل إلى الطعام, لأنه لو كان واجباً لما أخر بيانه عن وقت الحاجة {وكان الله عليما حيكماً} قد تقدم تفسيره غير مرة, ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد, فقال: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً} الاَية, وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله, حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} الاَية, وقال تعالى: {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً} الأية, والاَيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جداً, فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء», وفي الحديث الاَخر الذي رواه أبو داود من رواية عمرو بن الوليد بن عبدة المصري عن عبادة بن الصامت,قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال المؤمن معنقاً صالحاً ما لم يصب دماً حراماً, فإذا أصاب دماً حراماً بلح» وفي حديث آخر «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم», وفي الحديث الاَخر «ومن أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله» وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداً, وقال البخاري: حدثنا آدم, حدثنا شعبة, حدثنا المغيرة بن النعمان, قال: سمعت ابن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة, فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها, فقال: نزلت هذه الاَية {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم} هي آخر ما نزل, وما نسخها شيء, وكذا رواه هو أيضاً ومسلم والنسائي من طرق عن شعبة به. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن ابن مهدي, عن سفيان الثوري, عن مغيرة بن النعمان, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس في قوله {من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم} فقال: ما نسخها شيء. وقال ابن جرير: حدثنا بن بشار, حدثنا ابن عون, حدثنا شعبة عن سعيد بن جبير, قال: قال عبد الرحمن بن أبزا سئل ابن عباس عن قوله: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً} الاَية, قال: لم ينسخها شيء, وقال في هذه الاَية {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر} إلى آخرها, قال: نزلت في أهل الشرك. وقال ابن جرير أيضاً حدثنا ابن حميد, حدثنا جرير عن منصور, حدثني سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير , قال: سألت ابن عباس عن قوله: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم} قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام, ثم قتل مؤمناً متعمداً, فجزاؤه جهنم ولا توبة له, فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم. حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا: حدثنا جرير عن يحيى الجابر عن سالم بن أبي الجعد, قال: كنا عند ابن عباس بعدما كف بصره, فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس, ما ترى في رجل قتل مؤمناً متعمداً ؟ فقال: جزاؤه جهنم خالداً فيها, وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً. قال: أفرأيت إن تاب وعمل صالحاً ثم اهتدى ؟ قال ابن عباس: ثكلته أمه وأنى له التوبة والهدى ؟ والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: «ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمداً جاء يوم القيامة أخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن, يلزم قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسه, يقول: يا رب, سل هذا فيمَ قتلني» وايم الذي نفس عبد الله بيده, لقد أنزلت هذه الاَية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم, وما نزل بعدها من برهان, وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة, سمعت يحيى بن المجبر يحدث عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس أن رجلاً أتى إليه فقال: أرأيت رجلاً قتل رجلاً عمداً ؟ فقال: جزاؤه جهنم خالداً فيها, الاَية, قال: لقد نزلت من آخر ما نزل, ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم, وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ؟ قال: وأنى له بالتوبة, وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ثكلته أمه رجل قتل رجلاً متعمداً يجىء يوم القيامة آخذاً قاتله بيمينه أو بيساره ـ أو آخذاً رأسه بيمينه أو بشماله ـ تشخب أوداجه دماً من قبل العرش, يقول : يا رب, سل عبدك فيمَ قتلني» وقد رواه النسائي عن قتيبة وابن ماجه, عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة, عن عمار الدهني ويحيى الجابر وثابت الثمالي عن سالم بن أبي الجعد, عن ابن عباس فذكره, وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم نقله ابن أبي حاتم, وفي الباب أحاديث كثيرة , فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره: حدثنا دعلج بن أحمد, حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي(ح), وحدثنا عبد الله بن جعفر, وحدثنا إبراهيم بن فهد, قالا: حدثنا عبيد بن عبيدة حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه, عن الأعمش, عن أبي عمرو بن شرحبيل بإسناده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يجىء المقتول متعلقاً بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده الأخرى فيقول يا رب سل هذا فيمَ قتلني ؟ قال, فيقول: قتلته لتكون العزة لك, فيقول: فإنها لي, قال ويجىء آخر متعلقاً بقاتله فيقول: رب سل هذا فيمَ قتلني . قال فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان, قال: فإنها ليست له بؤ بإثمه, قال: فيهوي في النار سبعين خريفاً» وقد رواه النسائي عن إبراهيم بن المستمر العوفي, عن عمرو بن عاصم, عن معتمر بن سليمان به. (حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى, حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون, عن أبي إدريس, قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً, أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً» وكذا رواه النسائي عن محمد بن المثنى, عن صفوان بن عيسى به, وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر, حدثنا سمويه, حدثنا عبد الأعلى بن مسهر, حدثنا صدقة بن خالد, حدثنا خالد بن دهقان, حدثنا ابن أبي زكريا, قال سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً, أو من قتل مؤمناً متعمداً» وهذا غريب جداً من هذا الوجه, والمحفوظ حديث معاوية المتقدم, فالله أعلم, ثم روى ابن مردويه من طريق بقية بن الوليد عن نافع بن يزيد: حدثني ابن جبير الأنصاري عن داود بن الحصين, عن نافع, عن ابن عمر, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل مؤمناً متعمداً فقد كفر بالله عز وجل» وهذا حديث منكر أيضاً, فإسناده تكلم فيه جداً, قال الإمام أحمد: حدثنا النضر, حدثنا سليمان بن المغيرة, حدثنا حميد, قال: أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي, فقال لنا: هلما فأنتما أشب سناً مني, وأوعى للحديث مني, فانطلق بنا إلى بشر بن عاصم, فقال له أبو العالية: حدث هؤلاء بحديثك, فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليثي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم, فشد مع القوم رجل فاتبعه رجل من السرية شاهراً سيفه, فقال الشاد من القوم: إني مسلم فلم ينظر فيما قال, قال: فضربه فقتله, فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال فيه قولاً شديداً, فبلغ القاتل, فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل: والله ما قال الذي قال إلا تعوذاً من القتل, قال: فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته, ثم قال أيضاً: يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذاً من القتل, فأعرض عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته ثم لم يصبر حتى قال الثالثة: والله يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذاً من القتل, فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه, فقال: «إن الله أبى على من قتل مؤمناً ثلاثاً» ورواه النسائي من حديث سليمان بن المغيرة, والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل, فإن تاب وأناب, وخشع وخضع وعمل عملاً صالحاً بدل الله سيئاته حسنات, وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن ظلامته, قال الله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ـ إلى قوله ـ إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً} الاَية, وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين وحمل هذه الاَية على المؤمنين خلاف الظاهر, ويحتاج حمله إلى دليل, والله أعلم. وقال تعالى: {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله} الاَية, وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك, كل من تاب أي من أي ذلك تاب الله عليه, قال الله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} فهذه الاَية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك, وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الاَية وقبلها لتقوية الرجاء, والله أعلم, وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عالماً هل لي من توبة ؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه, فهاجر إليه فمات في الطريق, فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير مرة, وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى, لأن الله وضع عنا الاَصار والأغلال التي كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الاَية الكريمة وهي قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً} الاَية, فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه, وقد رواه ابن مردويه بإسناده مرفوعاً من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون العنبري, عن حجاج الأسود, عن محمد بن سيرين, عن أبي هريرة مرفوعاً ولكن لا يصح, ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه, وكذا كل وعيد على ذنب, لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة والإحباط, وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد, والله أعلم بالصواب, وبتقدير دخول القاتل في النار, أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له, أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحاً ينجو به فليس بمخلد فيها أبداً, بل الخلود هو المكث الطويل, وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان», وأما حديث معاوية «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً, أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً» فعسى للترجي, فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا تنفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة, وأما من مات كافراً فالنص أن الله لا يغفر له البتة, وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الاَدميين, وهي لا تسقط بالتوبة, ولكن لا بد من ردها إليهم ولا فرق بين المقتول والمسروق منه, والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الاَدميين, فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة, ولكنه لا بد من ردها إليهم في صحة التوبة, فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة, لكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة, إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها, ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها, ورفع درجته فيها ونحو ذلك والله أعلم, ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الاَخرة, فأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه, قال الله تعالى: {ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً} الاَية, ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا, أو يعفوا, أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثاً, ثلاثون حقة, وثلاثون جذعة, وأربعون خلفة, كما هو مقرر في كتاب الأحكام, واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عتق رقبة, أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام, على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأ, على قولين فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون نعم, يجب عليه, لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ فلأن تجب عليه في العمد أولى, فطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس واعتذروا بقضاء الصلاة المتروكة عمداً كما أجمعوا على ذلك في الخطأ, وقال أصحابه,الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه, وكذا اليمين الغموس ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمداً, فإنهم يقولون بوجوب قضائها إذا تركت عمداً, وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عارم بن الفضل, حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة, عن الغريف بن عياش عن واثلة بن الأسقع, قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحباً لنا قد أوجب, قال: «فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضواً منه من النار» وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق, حدثنا ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف الديلمي, قال: أتينا واثلة بن الأسقع الليثي فقلنا له حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب, فقال: «أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة به, ولفظ أبي داود عن الغريف الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له: حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب فقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص, قلنا: إنما أردنا حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب, يعني النار بالقتل, فقال: «أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار». ** يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىَ إِلَيْكُمُ السّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدّنْيَا فَعِنْدَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مّن قَبْلُ فَمَنّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيّنُواْ إِنّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبي بكير وخلف بن الوليد وحسين بن محمد قالوا: حدثناإسرائيل عن سماك, عن عكرمة,عن ابن عباس, قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنماً له فسلم عليهم, فقالوا: لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا, فعمدوا إليه فقتلوه, وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم, فنزلت هذه الاَية {يا أيها الذين آمنوا} إلى آخرها, ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد, عن عبد العزيز بن أبي رزمة, عن إسرائيل به, ثم قال: هذا حديث حسن صحيح, وفي الباب عن أسامة بن زيد, ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به, ثم قال: صحيح الإسناد, ولم يخرجاه, ورواه ابن جرير من حديث عبيد الله بن موسى وعبد الرحيم بن سليمان, كلاهما عن إسرائيل به, وقال في بعض كتبه غير التفسير, وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط, وهذا خبر عندنا صحيح سنده, وقد يجب أن يكون على مذهب الاَخرين سقيماً لعلل منها: أنه لا يعرف له مخرج عن سماك إلا من هذا الوجه, ومنها أن عكرمة في روايته عندهم نظر, ومنها أن الذي نزلت فيه هذه الاَية عندهم مختلف فيه فقال بعضهم: نزلت في محلم بن جثامة, وقال بعضهم: أسامة بن زيد, وقيل غير ذلك, قلت: وهذا كلام غريب وهو مردود من وجوه: أحدها أنه ثابت عن سماك حدث به عنه غير واحد من الأئمة الكبار, الثاني أن عكرمة محتج به في الصحيح, الثالث أنه مروي من غير هذاالوجه عن ابن عباس, كما قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله, حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار,عن عطاء, عن ابن عباس {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً} قال: قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون, فقال: السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته, فأنزل الله في ذلك {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً} قال ابن عباس: عرض الدنيا تلك الغنيمة, وقرأ ابن عباس {السلام}, وقال سعيد بن منصور: حدثنا منصور عن عمرو بن دينار, عن عطاء بن يسار, عن ابن عباس, قال: لحق المسلمون رجلاً في غنيمة له, فقال: السلام عليكم, فقتلوه وأخذوا غنيمته, فنزلت {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً}. وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة به, وقد في ترجمة: أن أخاه فزاراً, هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, عن أمر أبيه بإسلامهم وإسلام قومهم, فلقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم, في عماية الليل, وكان قد قال لهم إنه مسلم, فلم يقبلوا منه فقتلوه فقال أبوه: فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأعطاني ألف دينار ودية أخرى وسيرني, فنزل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله} الاَية. وأما قصة محلم بن جثامة, فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق, حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه, قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي, ومحلم بن جثامة بن قيس, فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم, مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له, معه متيع له ووطب من لبن, فلما مر بنا سلم علينا, فأمسكنا عنه, وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله, لشيء كان بينه وبينه, وأخذ بعيره ومتيعه, فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا {يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله ـ إلى قوله تعالى ـ خبيراً} تفرد به أحمد. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع, حدثنا جرير عن ابن إسحاق, عن نافع, عن ابن عمر, قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلم بن جثامة مبعثاً, فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام, وكانت بينهم إحنة في الجاهلية, فرماه محلم بسهم فقتله, فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتكلم فيه عيينة والأقرع: فقال الأقرع يا رسول الله, سر اليوم وغر غداً, فقال عيينة: لا والله حتى تذوق نساؤه من الثكل ماذاق نسائي, فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا غفر الله لك», فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه, فما مضت له سابعة حتى مات ودفنوه, فلفظته الأرض, فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له, فقال: «إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم, ولكن الله أراد أن يعظكم» ثم طرحوه بين صدفي جبل وألقوا عليه الحجارة فنزلت {يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا} الاَية. وقال البخاري: قال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: «إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فقتلته, فكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة من قبل» هكذا ذكره البخاري معلقاً مختصراً, وقد روي مطولاً موصولاً, فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا حماد بن علي البغدادي, حدثنا جعفر بن سلمة, حدثنا أبو بكر بن علي بن مقدم, حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود, فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا, وبقي رجل له مال كثير لم يبرح, فقال: أشهد أن لا إله إلا الله, وأهوى عليه المقداد فقتله, فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله ؟ والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله, إن رجلاً شهد أن لا إله إلا الله, فقتله المقداد, فقال: «ادعوا لي المقداد, يا مقداد: أقتلت رجلاً يقول لا إله إلا الله, فكيف لك بلا إله إلا الله غداً ؟» قال: فأنزل الله: {يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا}, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: «كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته, وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل» وقوله: {فعند الله مغانم كثيرة} أي خير مما رغبتم فيه عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام, وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا, فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا. وقوله: {كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم} أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه, كما تقدم في الحديث المرفوع آنفاً, وكما قال تعالى: {واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض} الاَية, وهذا مذهب سعيد بن جبير لما رواه الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير في قوله: {كذلك كنتم من قبل} تخفون إيمانكم في المشركين, ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير عن سعيد بن جبير في قوله: {كذلك كنتم من قبل} تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه, وهذا اختيار ابن جرير, وقال ابن أبي حاتم, وذكر عن قيس, عن سالم, عن سعيد بن جبير: قوله {كذلك كنتم من قبل} لم تكونوا مؤمنين {فمن الله عليكم} أي تاب عليكم فحلف أسامة لا يقتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل, وما لقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه, وقوله: {فتبينوا} تأكيد لما تقدم, وقوله: {إن الله كان بما تعلمون خبيراً} قال سعيد بن جبير: هذا تهديد ووعيد.

الآية : 92 القول في تأويل قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مّسَلّمَةٌ إِلَىَ أَهْلِهِ إِلاّ أَن يَصّدّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مّسَلّمَةٌ إِلَىَ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّؤْمِنَةً فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً }.. يعني جلّ ثناؤه بقوله: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا إلاّ خَطأً}: وما أذن الله لمؤمن ولا أباح له أن يقتل مؤمنا. يقول: ما كان ذلك له فيما جعل له ربه وأذن له فيه من الأشياء البتة. كما: 8071ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَما كانَ لِمُؤمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا إلاّ خَطأً} يقول: ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه من عهد الله الذي عهد إليه. وأما قوله: {إلاّ خَطأً} فإنه يقول: إلا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ, وليس له مما جعل له ربه فأباحه له. وهذا من الاستنثاء الذي تسميه أهل العربية: الاستثناء المنقطع, كما قال جرير بن عطية: مِنَ البِيضِ لَمْ تَظْعَنْ بَعِيدا ولمْ تَطأْعلى الأرْضِ إلا رَيْطَ بُرْدٍ مُرَحّلِ يعني: لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد, وليس ذيل البرد من الأرض. ثم أخبر جلّ ثناؤه عباده بحكم من قتل من المؤمنين خطأ, فقال: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} يقول: فعليه تحرير رقبة مؤمنة من ماله ودية مسلمة يؤدّيها عاقلته إلى أهله: {إلاّ أَن يَصّدّقُوا} يقول: إلا أن يصدّق أهل القتيل خطأ على من لزمته دية قتيلهم, فيعفوا عنه ويتجاوزوا عن ذنبه, فيسقط عنه. وموضع «أن» من قوله: {إلاّ أنْ يَصّدّقُوا} نصب, لأن معناه: فعليه ذلك إلا أن يصدّقوا. وذكر أن هذه الاَية نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي, وكان قد قتل رجلاً مسلما بعد إسلامه وهو لا يعلم بإسلامه. ذكر الاَثار بذلك: 8072ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن جاهد في قول الله: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا إلاّ خَطَأً} قال: عياش بن أبي ربيعة قتل رجلاً مؤمنا كان يعذّبه مع أبي جهل, وهو أخوه لأمه, فاتّبع النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يحسب أن ذلك الرجل كان كما هو. وكان عياش هاجر إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم مؤمنا, فجاء أبو جهل وهو أخوه لأمه, فقال: إن أمك تناشدك رحمها وحقها أن ترجع إليها! وهي أسماء ابنة مخرمة. فأقبل معه, فربطه أبو جهل حتى قدم مكة¹ فلما رآه الكفار زادهم ذلك كفرا وافتتانا, وقالوا: إن أبا جهل ليقدر من محمد على ما يشاء ويأخذ أصحابه. حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد بنحوه, إلا أنه قال في حديثه: فاتّبع النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل وعياش يحسبه أنه كافر كما هو, وكان عياش هاجر إلى المدينة مؤمنا, فجاءه أبو جهل وهو أخوه لأمه, فقال: إن أمك, ك تنشدك برحمها وحقها إلا رجعت إليها! وقال أيضا: فيأخذ أصحابه فيربطهم. 8073ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد بنحوه. قال ابن جريج, عن عكرمة, قال: كان الحارث بن يزيد بن نبيشة من بني عامر بن لؤيّ يعذّب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل. ثم خرج الحارث بن يزيد مهاجرا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم, فلقيه عياش بالحرّة فعلاه بالسيف حتى سكت, وهو يحسب أنه كافر. ثم جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبره, ونزلت: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا إلا خَطَأً}... الاَية, فقرأها عليه, ثم قال له: «قُمْ فَحَرّرْ». 8074ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا إلاّ خَطَأً} قال: نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي, فكان أخا لأبي جهل بن هشام لأمه. وإنه أسلم وهاجر في المهاجرين الأولين قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فطلبه أبو جهل والحارث بن هشام ومعهما رجل من بني عامر بن لؤيّ, فأتوه بالمدينة, وكان عياش أحبّ إخوته إلى أمه, فكلموه وقالوا: إن أمك قد حلفت أن لا يظلها بيت حتى تراك وهي مضطجعة في الشمس, فأتتها لتنظر إليك ثم ارجع! وأعطوه موثقا من الله لا يحجزونه حتى يرجع إلى المدينة. فأعطاه بعض أصحابه بعيرا له نجيبا, وقال: إن خفت منهم شيئا فاقعد على النجيب. فلما أخرجوه من المدينة أخذوه فأوثقوه, وجلده العامريّ, فحلف ليقتلنّ العامريّ. فلم يزل محبوسا بمكة حتى خرج يوم الفتح, فاستقبله العامريّ وقد أسلم ولا يعلم عياش بإسلامه, فضربه فقتله, فأنزل الله: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا إلاّ خَطَأً} يقول: وهو لايعلم أنه مؤمن, {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أهْلِهِ إلاّ أنْ يَصّدّقُوا} فيتركوا الدية. وقال آخرون: نزلت هذه الاَية في أبي الدرداء. ذكر من قال ذلك: 8075ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا إلاّ خَطَأً}... الاَية. قال: نزل هذا في رجل قتله أبو الدرداء كانوا في سرية, فعدل أبو الدرداء إلى شِعْبٍ يريد حاجة له, فوجد رجلاً من القوم في غنم له, فحمل عليه بالسيف, فقال: لا إله إلا الله, قال: فضربه ثم جاء بغنمه إلى القوم. ثم وجد في نفسه شيئا, فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم, فذكر ذلك له, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا شَقَقَتْ عَنْ قَلْبِهِ؟» فقال: ما عسيت أجدُ! هل هو يا رسول الله إلا دم أو ماء؟ قال: «فَقَدْ أَخَبَرَكَ بلسَانه فلم تُصَدّقه», قال: كيف بي يا رسول الله؟ قال: «فَكَيْفَ بِلا إلَهَ إلاّ اللّهُ؟»قال: فكيف بي يا رسول الله؟ قال: «فَكَيْف بِلا إلَهَ إلاّ اللّهُ». حتى تمنيت أن يكون ذلك مبتدأ إسلامي. قال: ونزل القرآن: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا إلاّ خَطَأً}... حتى بلغ: {إلاّ أنْ يَصّدّقُوا} قال: إلا أن يضعوها. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عرّف عباده بهذه الاَية ما على من قتل مؤمنا خطأ من كفارة ودية. وجائز أن تكون الاَية نزلت في عياش بن أبي ربيعة وقتيله, وفي أبي الدرداء وصاحبه. وأيّ ذلك كان فالذي عني الله تعالى بالاَية تعريف عباده ما ذكرنا, وقد عرف ذلك من عقل عنه من عباده تنزيله, وغير ضائرهم جهلهم بمن نزلت فيه. وأما الرقبة المؤمنة فإن أهل العلم مختلفون في صفتها, فقال بعضهم: لا تكون الرقبة مؤمنة حتى تكون قد اختارت الإيمان بعد بلوغها وصلت وصامت, ولا يستحقّ الطفل هذه الصفة. ذكر من قال ذلك: 8076ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن علية, عن أبي حيان, قال: سألت الشعبي عن قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ} قال: قد صلّت وعرفت الإيمان. 8077ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} يعني بالمؤمنة: من عقل الإيمان وصام وصلى. 8078ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن الأعمش, عن إبراهيم, قال: ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة فلا يجزي إلا من صام وصلى, وما كان في القرآن من رقبة ليست مؤمنة, فالصبيّ يجزيء. 8079ـ حُدثت عن يزيد بن هارون, عن هشام بن حسان, عن الحسن, قال: كل شيء في كتاب الله {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} فمن صام وصلى وعقل, وإذا قال: «فتحرير رقبة»: فما شاء. 8080ـ حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوريّ, عن الأعمش, عن إبراهيم قال: كلّ شيء في القرآن {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} فالذي قد صلّى, وما لم تكن «مؤمنة», فتحرير من لم يصلّ. 8081ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} والرقبة المؤمنة عند قتادة: من قد صلى. وكان يكره أن يعتق في هذا الطفل الذي لم يصلّ ولم يبلغ ذلك. 8082ـ حدثني يحيـى بن طلحة اليربوعيّ, قال: حدثنا فضيل بن عياض, عن مغيرة, عن إبراهيم في قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} قال: إذا عقل دينه. 8083ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرزاق, عن معمر, عن قتادة, قال في: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}: لا يجزيء فيها صبيّ. 8084ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس: {فَتَحْرِيرْ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ} يعني بالمؤمنة: من قد عقل الإيمان وصام وصلى, فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين, وعليه دية مسلمة إلى أهله, إلا أن يصدّقوا بها عليه. وقال آخرون: إذا كان مولودا بين أبوين مسلمين فهو مؤمن وإن كان طفلاً. ذكر من قال ذلك: 8085ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن سفيان, عن ابن جريج, عن عطا, قال: كلّ رقبة ولدت في الإسلام فهي تجزي. قال أبو جعفر: وأولى القولين بالصواب في ذلك, قول من قال: لا يجزيء في قتل الخطأ من الرقاب إلا من قد آمن وهو يعقل الإيمان من الرجال والنساء إذا كان ممن كان أبواه على ملة من الملل سوى الإسلام وولد يتيما وهو كذلك, ثم لم يسلما ولا واحد منهما حتى أعتق في كفارة الخطأ. وأما من ولد بين أبوين مسلمين فقد أجمع الجميع من أهل العلم أنه وإن لم يبلغ حدّ الاختيار والتمييز ولم يدرك الحلم فمحكوم له بحكم أهل الإيمان في الموارثة والصلاة عليه إن مات, وما يجب عليه إن جنى, ويجب له إن جُني عليه, وفي المناكحة. فإذا كان ذلك من جمعيهم إجماعا, فواجب أن يكون له من الحكم فيما يجزيء فيه من كفاره الخطأ إن أعتق فيها من حكم أهل الإيمان مثل الذي له من حكم الإيمان في سائر المعاني التي ذكرناها وغيرها. ومن أبي ذلك عكس عليه الأمر فيه, ثم سئل الفرق بين ذلك من أصل أو قياس, فلن يقول في شيء من ذلك قولاً إلا ألزم في غيره مثله. وأما الدية المسلّمة إلى أهل القتيل فهي المدفوعة إليهم على ما وجب لهم موفرة غير منتقصة حقوق أهلهم منها. وذكر عن ابن عباس أنه كان يقول: هي الموفّرة. 8086ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين قال: ثني حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عباس, قوله: {وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أهْلِهِ} قال: موفّرة. وأما قوله: {إلاّ أنْ يَصّدّقُوا} فإنه يعني به: إلا أن يتصدّقوا بالدية على القاتل أو على القتال أو على عاقلته¹ فأدغمت التاء من قوله «يتصدّقوا» في الصاد فصارتا صادا. وقد ذكر أن ذلك في قراءة أبيّ: «إلاّ أنْ يَتَصَدّقُوا». 8087ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا بكر بن الشروط: في حرف أبيّ: {إلاّ أنْ يَتَصَدّقُوا». القول في تأويل قوله: {فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ}. يعني جلّ ثناؤِ بقوله: {فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} فإن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم عدوّ لكم, يعني: من عداد قوم أعداء لكم في الدين مشركين, لم يأمنوكم الحرب على خلافكم على الإسلام, وهو مؤمن {فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ} يقول: فإذا قتل المسلم خطأ رجلاً من عداد المشركين والمقتول مؤمن والقاتل يحسب أنه على كفره, فعليه تحرير رقبة مؤمنة. واختلف أهل التأويل في معنى ذلك, فقال بعضهم: معناه: وإن كان المقتول من قوم هم عدوّ لكم وهو مؤمن¹ أي بين أظهركم لم يهاجر, فقتله مؤمن, فلا دية عليه وعليه تحرير رقبة مؤمنة. ذكر من قال ذلك: 8088ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا يحيـى بن سعيد, عن سفيان, عن سماك, عن عكرمة والمغيرة, عن إبراهيم في قوله: {فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} قال: هو الرجل يسلم في دار الحرب, فيقتل. قال: ليس فيه دية, وفيه الكفارة. 8089ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن إسرائيل, عن سماك, عن عكرمة في قوله: {فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} قال: يعني: المقتول يكون مؤمنا وقومه كفار, قال: فليس له دية, ولكن تحرير رقبة مؤمنة. 8090ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا أبو غسان, قال: حدثنا إسرائيل, عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عباس في قوله: {فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوع مُؤْمِنٌ} قال: يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار, فلا دية له, ولكن تحرير رقبة مؤمنة. 8091ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: {فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} في دار الكفر, يقول: {فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ} وليس له دية. 8092ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ} ولا دية لأهله من أجل أنهم كفار, وليس بينهم وبين الله عهد ولا ذمة. حدثني المثنى, قال: حدثنا الحجاج, قال: حدثنا حماد, قال: أخبرنا عطاء بن السائب, عن ابن عباس أنه قال في قول الله: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ}... إلى آخر الاَية, قال: كان الرجل يسلم, ثم يأتي قومه فيقيم فيهم وهم مشركون, فيمرّ بهم الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فيقتل فيمن يقتل, فيعتق قائله رقبة ولا دية له. 8093ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيم: {فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ} قال: هذا إذا كان الرجل المسلم من قوم عدوّ لكم: أي ليس لهم عهد يُقتل خطأ, فإن على من قتله تحرير رقبة مؤمنة. حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس: {فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن, فقتله خطأ, فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة, أو صيام شهرين متتابعين, ولا دية عليه. 8094ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: {فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} القتيل مسلم وقومه كفار, {فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ولا يؤدّي إليهم الدية فيتقوّون بها عليكم. وقال آخرون: بل عني به الرجل من أهل الحرب يقدم دار الإسلام فيسلم ثم يرجع إلى دار الحرب, فإذا مرّ بهم الجيش من أهل الإسلام هرب قومه, وأقام ذلك المسلم منهم فيها, فقتله المسلمون وهم يحسبونه كافرا. ذكر من قال ذلك: 8095ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس: {فَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} فهو المؤمن يكون في العدوّ من المشركين يسمعون بالسرية من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, فيفرّون ويثبت المؤمن فيقتل, ففيه تحرير رقبة مؤمنة. القول في تأويل قوله تعالى: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيةٌ مَسَلّمَةٌ إلى أهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}. يعني جلّ ثناؤه بقوله: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم أيها المؤمنون وبينهم ميثاق: أي عهد وذمة, وليسوا أهل حرب لكم, {فِدَيةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أَهْلِهِ} يقول: فعلى قاتله دية مسلّمة إلى أهله يتحملها عاقلته, وتحرير رقبة مؤمنة كفارة لقتله. ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق أهو مؤمن أو كافر؟ فقال بعضهم: هو كافر, إلا أنه لزمت قاتله ديته¹ لأن له ولقومه عهدا, فواجب أداء ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين, وأنها مال من أموالهم, ولا يحلّ للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طيب أنفسهم. ذكر من قال ذلك: 8096ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} يقول: إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل, فعلى قاتله الدية مسلّمة إلى أهله, وتحرير رقبة مؤمنة, أو صيام شهرين متتابعين. 8097ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن علية, عن أيوب, قال: سمعت الزهري يقول: دية الذمي دية المسلم. قال: وكان يتأوّل: {وإنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أهْلِهِ}. 8098ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن إدريس, عن عيسى بن أبي المغيرة, عن الشعبي في قوله: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أهْلِهِ} قال: من أهل العهد, وليس بمؤمن. 8099ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن مهدي, عن هشيم, عن مغيرة, عن إبراهيم: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} وليس بمؤمن. 8100ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أهْلِه وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} بقتله: أي بالذي أصاب من أهل ذمته وعهده¹ {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصيامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ}... الاَية. 8101ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أهْلِهِ} يقول: فأدّوا إليهم الدية بالميثاق. قال: وأهل الذمة يدخلون في هذا, وتحرير رقبة مؤمنة, فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقال آخرون: بل هو مؤمن, فعلى قاتله دية يؤدّيها إلى قومه من المشركين, لأنهم أهل ذمة. ذكر من قال ذلك: 8102ـ حدثني ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيم: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ} قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون لهم عقد, فتكون ديته لقومه وميراثه للمسلمين, ويعقل عنه قومه ولهم ديته. 8103ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن المبارك, عن هشيم, عن أبي إسحاق الكوفي, عن جابر بن زيد في قوله: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} قال: وهو مؤمن. 8104ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن مهدي, عن حماد بن سلمة, عن يونس, عن الحسن, في قوله: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنهُمْ مِيثاقٌ} قال: هو كافر. قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بتأويل الاَية قول من قال: عني بذلك المقتول من أهل العهد, لأن الله أبهم ذلك, فقال: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ} ولم يقل: «وهو مؤمن» كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب¹ أو عني المؤمن منهم وهو مؤمن. فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل, الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك. فإن ظنّ ظانّ أن في قوله تبارك وتعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أهْلِهِ} دليلاً على أنه من أهل الإيمان, لأن الدية عنده لا تكون إلا لمؤمن, فقد ظنّ خطأ¹ وذلك أن دية الذمي وأهل الإسلام سواء, لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيد المؤمنين من أهل الإيمان سواء, فكذلك حكم ديات أحرارهم سواء, مع أن دياتهم لو كانت على ما قال من خالفنا في ذلك, فجعلها على النصف من ديات أهل الإيمان أو على الثلث, لم يكن في ذلك دليل على أن المعنىّ بقوله: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} من أهل الإيمان, لأن دية المؤمّنة لا خلاف بين الجميع, إلا من لا يعدّ خلافا أنها على النصف من دية المؤمن, وذلك غير مخرجها من أن تكون دية, فكذلك حكم ديات أهل الذمة لو كانت مقصرة عن ديات أهل الإيمان لم يخرجها ذلك من أن تكون ديات, فكيف والأمر في ذلك بخلافه ودياتهم وديات المؤمنين سواء؟. وأما الميثاق: فإنه العهد والذمة, وقد بينا في غير هذا الموضع أن ذلك كذلك والأصل الذي منه أخذ بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. ذكر من قال ذلك: 8105ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ في قوله: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} يقول: عهد. 8106ـ حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري في قوله: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} قال: هو المعاهدة. 8107ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو غسان, قال: حدثنا إسرائيل, عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عباس: {وَإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ}: عهد. 8108ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن إسرائيل, عن سماك, عن عكرمة, مثله. فإن قال قائل: وما صفة الخطأ الذي إذا قتل المؤمن المؤمن أو المعاهَد لزمته ديته والكفارة؟ قيل: هو ما قال النّخَعي في ذلك. وذلك ما: 8109ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفيان, عن المغيرة, عن إبراهيم قال: الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره. 8110ـ حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم, قالا: حدثنا هشيم, عن مغيرة, عن إبراهيم, قال: الخطأ أن يرمي الشيء فيصيب إنسانا وهو لا يريده, فهو خطأ, وهو على العاقلة. فإن قال: فما الدية الواجبة في ذلك؟ قيل: أما في قتل المؤمن فمائة من الإبل إن كان من أهل الإبل على عاقلة قاتله, لا خلاف بين الجميع في ذلك, وإن كان في مبلغ أسنانها اختلاف بين أهل العلم, فمنهم من يقول: هي أرباع: خمس وعشرون منها حقه, وخمس وعشرون جذعة, وخمس وعشرون بنات مخاض, وخمس وعشرون بنات لبون. ذكر من قال ذلك: 8111ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن منصور, عن إبراهيم, عن عليّ رضي الله عنه: في الخطأ شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة, وثلاث وثلاثون جذعة, وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها¹ وفي الخطأ: خمس وعشرون حقة, وخمس وعشرون جذعة, وخمس وعشرون بنات مخاض, وخمس وعشرون بنات لبون. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن فراس والشيباني, عن الشعبي, عن عليّ بن أبي طالب, بمثله. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن أبي إسحاق, عن عاصم بن ضمرة, عن عليّ رضي الله عنه, بنحوه. حدثني واصل بن عبد الأعلى, قال: حدثنا ابن فضيل, عن أشعث بن سواء, عن الشعبي, عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: في قتل الخطأ الدية مائة أرباعا, ثم ذكر مثله. وقال آخرون: هي أخماس: عشرون حقة, وعشرون جذعة, وعشرون بنات لبون, وعشرون بني لبون, وعشرون بنات مخاض. ذكر من قال ذلك: 8112ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا ابن أبي عديّ, عن سعيد, عن قتادة عن أبي مجلز, عن أبي عبيدة عن أبيه, عن عبد الله بن مسعود قال: في الخطأ عشرون حقة, وعشرون جذعة, وعشرون بنات لبون, وعشرون بني لبون, وعشرون بنات مخاض. حدثني واصل بن عبد الأعلى, قال: حدثنا ابن فضيل, عن أشعث, عن عامر, عن عبد الله بن مسعود: في قتل الخطأ مائة من الإبل أخماسا: خُمس جذاع, وخُمس حقاق, وخُمس بنات لبون, وخُمس بنات مخاض, وخُمس بنو مخاض. حدثنا مجاهد بن موسى, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا سليمان التيمي, عن أبي مجلز, عن أبي عبيدة عن عبد الله, قال: الدية أخماس دية الخطأ: خُمس بنات مخاض, وخُمس بنات لبون, وخُمس حقاق, وخُمس جذاع, وخُمس بنو مخاض. واعتلّ قائل هذه المقالة بحديث: 8113ـ حدثنا به أبو هشام الرفاعي, قال: حدثنا يحيـى بن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر, عن حجاج, عن زيد بن جبير, عن الخشف بن مالك, عن عبد الله بن مسعود: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى في الدية في الخطأ أخماسا. قال أبو هشام: قال ابن أبي زائدة: عشرون حقة, وعشرون جذعة, وعشرون ابنة لبون, وعشرون ابنة مخاض, وعشرون بني مخاض. حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا يحيـى, عن أبيه, عن أبي إسحاق, عن علقمة, عن عبد الله أنه قضى بذلك. وقال آخرون: هي أرباع, غير أنها ثلاثون حقة, وثلاثون بنات لبون, وعشرون بنت مخاض, وعشرون بنو لبون ذكور. ذكر من قال ذلك: 8114ـ حدثنا ابن بشار, قال: ثني محمد بن بكر, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن عبد ربه, عن أبي عياض, عن عثمان وزيد بن ثابت قالا: في الخطأ شبه العمد: أربعون جذعة خَلِفة, وثلاثون حقة, وثلاثون بنات مخاض¹ وفي الخطأ: ثلاثون حقة, وثلاثون جذعة, وعشرون بنات مخاض, وعشرون بنو لبون ذكور. 8115ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبي عديّ, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن المسيب, عن زيد بن ثابت في دية الخطأ: ثلاثون حقة, وثلاثون بنات لبون, وعشرون بنات مخاض, وعشرن بنو لبون ذكور. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن عثمة, قال: حدثنا سعيد بن بشير, عن قتادة, عن عبد ربه, عن أبي عياض, عن عثمان بن عفان رضي الله عنه, قال: وحدثنا سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت, مثله. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن الجميع مجمعون أن في الخطأ المحض على أهل الإبل مائة من الإبل. ثم اختلفوا في مبالغ أسنانها, وأجمعوا على أنه لا يقصر بها في الذي وجبت له الأسنان عن أقلّ ما ذكرنا من أسنانها التي حدّها الذين ذكرنا اختلافهم فيها, وأنه لا يجاوز بها الذي وجبت عن أعلاها. وإذ كان ذلك من جميعهم إجماعا, فالواجب أن يكون مجزيا من لزمته دية قتل خطأ: أي هذه الأسنان التي اختلف المختلفون فيها أداها إلى من وجبت له, لأن الله تعالى لم يحدّ ذلك بحدّ لا يجاوز به ولا يقصر عنه ولا رسوله إلا ما ذكرت من إجماعهم فيما أجمعوا عليه, فإنه ليس للإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة, وله التخيير فيما بين ذلك بما رأى الصلاح فيه للفريقين, وإن كانت عاقلة القاتل من أهل الذهب فإن لورثة القتيل عليهم عندنا ألف دينار, وعليه علماء الأمصار. وقال بعضهم: ذلك تقويم من عمر رضي الله عنه للإبل على أهل الذهب في عصره, والواجب أن يقوّم في كلّ زمان قيمتها إذا عدم الإبل عاقلة القاتل. واعتلّوا بما: 8116ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن أيوب بن موسى, عن مكحول, قال: كانت الدية ترتفع وتنخفض, فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثمانمائة دينار, فخشي عمر من بعده, فجعلها اثني عشر ألف درهم أو ألف دينار. وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهبا ألف دينار, فقالوا: ذلك فريضة فرضها الله على لسان رسوله, كما فرض الإبل على أهل الإبل. قالوا: وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمان إلا من شذّ عنهم, على أنها لا تزاد على ألف دينار ولا تنقص عنها, أوضح الدليل على أنها الواجبة على أهل الذهب وجوب الإبل على أهل الإبل, لأنها لو كانت قيمة لمائة من الإبل لاختلف ذلك بالزيادة والنقصان لتغير أسعار الإبل. وهذا القول هو الحقّ في ذلك لما ذكرنا من إجماع الحجة عليه. وأما من الوَرِق على أهل الورِق عندنا, فاثنا عشر ألف درهم, وقد بينا العلل في ذلك في كتابنا «كتاب لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام». وقال آخرون: إنما على أهل الورِق من الورِق عشرة آلاف درهم. وأما دية المعاهد الذي بيننا وبين قومه ميثاق, فإن أهل العلم اختلفوا في مبلغها, فقال بعضهم: ديته ودية الحرّ المسلم سواء. ذكر من قال ذلك: 8117ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا بشر بن السريّ, عن إبراهيم بن سعد, عن الزهريّ: أن أبا بكر وعثمان رضوان الله عليهما كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين كدية المسلم. 8118ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا بشر بن السريّ, عن الدستوائي, عن يحيـى بن أبي كثير, عن الحكم بن عيينة: أن ابن مسعود كان يجعل دية أهل الكتاب إذا كانوا أهل ذمة كدية المسلمين. 8119ـ حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن حماد, قال: سألني عبد الحميد عن دية أهل الكتاب, فأخبرته أن إبراهيم قال: إن ديتهم وديتنا سواء. 8120ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا أبو الوليد, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم وداود عن الشعبيّ أنهما قالا: دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية الحرّ المسلم. 8121ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا هشيم, عن مغيرة, عن إبراهيم, قال: كان يقال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي كدية المسلم إذا كانت له ذمة. 8122ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا ابن علية, قال: حدثنا ابن أبي نجيح, عن مجاهد وعطاء أنهما قالا: دية المعاهَد دية المسلم. حدثنا سوار بن عبد الله, قا: حدثنا بشر بن المفضل, قال: حدثنا المسعودي, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال: دية المسلم والمعاهد سواء. 8123ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا ابن علية, عن أيوب, قال: سمعت الزهري يقول: دية الذمي دية المسلم. 8124ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبي زائدة, عن أشعث, عن عامر قال: دية الذمي مثل دية المسلم. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبي زائدة, عن سعيد بن أبي عروبة, عن أبي معشر, عن إبراهيم مثله. حدثني أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيم مثله. ثنا عبد الحميد بن بيان, قال: أخبرنا محمد بن يزيد, عن إسماعيل, عن عامر, وبلغه أن الحسن كان يقول: دية المجوسي ثمانمائة ودية اليهودي والنصراني أربعة آلاف, فقال: ديتهم واحدة. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن قيس بن مسلم, عن الشعبي, قال: دية المعاهد والمسلم في كفارتهما سواء. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن منصور, عن إبراهيم, قال: دية المعاهد والمسلم سواء. وقال آخرون: بل ديته على النصف من دية المسلم. ذكر من قال ذلك: 8125ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا عبد الأعلى, قال: حدثنا داود, عن عمرو بن شعيب في دية اليهودي والنصراني قال: جعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف دية المسلم, ودية المجوسي ثمانمائة. فقلت لعمرو بن شعيب: إن الحسن يقول: أربعة آلاف, قال: لعله كان ذلك قبل, وقال: إنما جعل دية المجوسي بمنزلة العبد. 8126ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عبد الله الأشجعي, عن سفيان, عن أبي الزناد, عن عمر بن عبد العزيز قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم. وقال آخرون: بل ديته على الثلث من دية المسلم. ذكر من قال ذلك: 8127ـ حدثني واصل بن عبد الأعلى, قال: حدثنا ابن فضيل, عن مطرف, عن أبي عثمان ـ قال: كان قاضيا لأهل مرو قال: جعل عمر رضي الله عنه دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف. 8128ـ حدثنا عمار بن خالد الواسطي, قال: حدثنا يحيـى بن سعيد, عن الأعمش, عن ثابت, عن سعيد بن المسيب, قال: قال عمر: دية النصراني أربعة آلاف, والمجوسي ثمانمائة. حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا عبد الصمد, قال: حدثنا شعبة, عن ثابت, قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال عمر: دية أهل الكتاب أربعة آلاف, ودية المجوسي ثمانمائة. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن ثابت, عن سعيد بن المسيب, أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال, فذكر مثله. 8129ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبي عديّ, عن سعيد, عن قتادة, عن أبي المليح: أن رجلاً من قومه رمى يهوديا أو نصرانيا بسهم فقتله, فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب, فأغرمه ديته أربعة آلاف. وبه عن قتادة, عن سعيد بن المسيب, قال: قال عمر: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف, أربعة آلاف. حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا بعض أصحابنا, عن سعيد بن المسيب, عن عمر مثله. 8130ـ قال: حدثنا هشيم, عن ابن أبي ليلى, عن عطاء, عن عمر مثله. 8131ـ قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا يحيـى بن سعيد, عن سليمان بن يسار, أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف, والمجوسي ثمانمائة. 8132ـ حدثنا سوار بن عبد الله, قال: حدثنا خالد بن الحرث, قال: حدثنا عبد الملك, عن عطاء, مثله. 8133ـ حُدثت عن الحسين بن الفرج, قال: سمعت أبا معاذ, قال: حدثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك في قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ} الصيام لمن لا يجد رقبة, وأما الدية فواجبة لا يبطلها شيء. القول في تأويل قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وكانَ اللّهُ عَلِيما حكِيما}. يعني تعالى ذكره بقوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ} فمن لم يجد رقبة مؤمنة يحرّرها كفارة لخطئه في قتله من قتل من مؤمن أو معاهد لعسرته بثمنها, {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} يقول: فعليه صيام شهرين متتابعين. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم فيه بنحو ما قلنا. ذكر من قال ذلك: 8134ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ} قال: من لم يجد عتقا ـ أو عتاقة, شكّ أبو عاصم في قتل مؤمن خطأ, قال: وأنزلت في عياش بن أي ربيعة قتل مؤمنا خطأ. وقال آخرون: صوم الشهرين عن الدية والرقبة قالوا: وتأويل الاَية: فمن لم يجد رقبة مؤمنة ولا دية يسلمها إلى أهلها فعليه صوم شهرين متتابعين. ذكر من قال ذلك: 8135ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: حدثنا ابن المبارك, عن زكريا, عن الشعبي, عن مسروق: أنه سئل عن الاَية التي في سورة النساء: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ مُتَابِعَيْنِ} صيام الشهرين عن الرقبة وحدها, أو عن الدية والرقبة؟ فقال: من لم يجد فهو عن الدية والرقبة. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن زكريا, عن عامر, عن مسروق بنحوه. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن الصوم عن الرقبة دون الدية, لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل, والكفارة على القاتل بإجماع الحجة على ذلك, نقلاً عن نبينا صلى الله عليه وسلم, فلا يقضي صوم صائم عما لزم غيره في ماله. والمتابعة صوم الشهرين, ولا يقطعه بإفطار بعض أيامه لغير علة حائلة بينه وبين صومه. ثم قال جلّ ثناؤه: {تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وكانَ اللّهُ عَلِيما حَكِيما} يعني: تجاوزا من الله لكم إلى التيسير عليه بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم من فرض تحرير الرقبة المؤمنة إذا أعسرتم بها بإيجابه عليكم صوم شهرين متتابعين. {وكانَ اللّهُ عَلِيما حَكِيما} يقول: ولم يزل الله عليما بما يصلح عباده فيما يكلفهم من فرائضه وغير ذلك, حكيما بما يقضي فيهم ويريد. الآية : 93 القول في تأويل قوله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مّتَعَمّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً }.. يعني بذلك جلّ ثناؤه: ومن يقتل مؤمنا عامدا قتله, مريدا إتلاف نفسه, {فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ} يقول: فثوابه من قتله إياه جهنم, يعني: عذاب جهنم, {خَالدا فيها} يعني: باقيا فيها. والهاء والألف في قوله: «فيها» من ذكر جهنم. {وَغَضبَ اللّهِ عَلَيْهِ} يقول: وغضب الله بقتله إياه متعمدا, {وَلَعَنَهُ} يقول: وأبعده من رحمته وأخزاه وأعدّ له عذابا عظيما, وذلك ما لا يعلم قدر مبلغه سواه تعالى ذكره. واختلف أهل التأويل في صفة القتل الذي يستحقّ صاحبه أن يسمّى متعمدا بعد إجماع جميعهم على أنه إذا ضرب رجل رجلاً بحدّ حديد يجرح بحدّه, أو يَبْضَع ويقطع, فلم يقلع عنه ضربا به, حتى أتلف نفسه, وهو في حال ضربه إياه به قاصد ضربه أنه عامد قتله. ثم اختلفوا فيما عدا ذلك, فقال بعضهم: لا عمد إلا ما كان كذلك على الصفة التي وصفنا. ذكر من قال ذلك: 8136ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبي زائدة, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قال عطاء: العمد: السلاح ـ أو قال: الحديد قال: وقال سعيد بن المسيب: هو السلاح. 8137ـ حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم, قالا: حدثنا هشيم, عن مغيرة, عن إبراهيم, قال: العمد ما كان بحديدة, وما كان بدون حديدة فهو شبه العمد, لا قود فيه. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن المغيرة, عن إبراهيم, قال: العمد ما كان بحديدة, وشبه العمد: ما كان بخشبة, وشبه العمد لا يكون إلا في النفس. 8138ـ حدثني أحمد بن حماد الدولابي, قال: حدثنا سفيان, عن عمرو, عن طاوس, قال: من قتل في عصبية في رمي يكون منهم بحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بالعصيّ فهو خطأ ديته دية الخطأ, ومن قتل عمدا فهو قود يديه. 8139ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير ومغيرة, عن الحارث وأصحابه في الرجل يضرب الرجل فيكون مريضا حتى يموت, قال: أسأل الشهود أنه ضربه, فلم يزل مريضا من ضربته حتى مات, فإن كان بسلاح فهو قود, وإن كان بغير ذلك فهو شبه العمد. وقال آخرون: كل ما عمد الضارب إتلاف نفس المضروب فهو عمد, إذا كان الذي ضرب به الأغلب منه أنه يقتل. ذكر من قال ذلك: 8140ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيـى, عن حبان بن أبي جبلة عن عبيد بن عمير, أنه قال: وأيّ عمد هو أعمد من أن يضرب رجلاً بعصا ثم لا يقلع عنه حتى يموت. 8141ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن أبي هاشم, عن إبراهيم, قال: إذا خنقه بحبل حتى يموت أو ضربه بخشبة حتى يموت فهو القود. وعلة من قال كلّ ما عدا الحديد خطأ, ما: 8142ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن سفيان, عن جابر, عن أبي عازب, عن النعمان بن بشير, قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «كُلّ شَيْءٍ خَطَأٌ إلاّ السّيْفَ, وَلِكُلّ خَطَأٍ أرْشٌ». وعلة من قال: حكم كلّ ما قتل المضروب به من شيء حكم السيف من أن من قتل به قتيل عمد, ما: 8143ـ حدثنا به ابن بشار, قال: حدثنا أبو الوليد, قا: حدثنا همام, عن قتادة, عن أنس بن مالك: أن يهوديّا قتل جارية على أوضاح لها بين حجرين, فأتى به النبيّ صلى الله عليه وسلم, فقتله بين حجرين. قالوا: فأقاد النبيّ صلى الله عليه وسلم من قاتل بحجر وذلك غير حديد. قالوا: وكذلك حكم كلّ من قتل رجلاً بشيء الأغلب منه أنه يقتل مثل المقتول به, نظير حكم اليهودي القاتل الجارية بين الحجرين. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: كل من ضرب إنسانا بشيء الأغلب منه أنه يتلفه, فلم يقلع عنه حتى أتلف نفسه به أنه قاتل عمد ما كان المضروب به من شيء¹ للذي ذكرنا من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ خالِدا فِيها} فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه, فقال بعضهم: معناه: فجزاؤه جهنم إن جازاه. ذكر من قال ذلك: 8144ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن علية, عن سليمان التيمي, عن أبي مجلز في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمّدا فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ} قال: هو جزاؤه, وإن شاء تجاوز عنه. 8145ـ حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله, قال: حدثنا شعبة, عن يسار, عن أبي صالح: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمّدا فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ} قال: جزاؤه جهنم إن جازاه. وقال آخرون: عُني بذلك رجل بعينه كان أسلم, فارتدّ عن إسلامه وقتل رجلاً مؤمنا¹ قالوا: فمعنى الاَية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلاّ قتله, فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ذكر من قال ذلك: 8146ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جريج, عن عكرمة: أن رجلاً من الأنصار قتل أخا مقيس بن ضبابة, فأعطاه النبيّ صلى الله عليه وسلم الدية قبلها, ثم وثب على قاتل أخيه فقتله. قال ابن جريج وقال غيره: ضرب النبيّ صلى الله عليه وسلم ديته على بني النجار, ثم بعث مِقْيَسا وبعث معه رجلاً من بني فهر في حاجة للنبيّ صلى الله عليه وسلم, فاحتمل مقيس الفهري وكان أيّدا, فضرب به الأرض, ورضخ رأسه بين حجرين, ثم أُلفي يتغنى: قَتَلْتُ بِهِ فِهْرا وَحَمّلْتُ عَقْلَهُسَرَاةَ بني النّجّار أرْبابِ فارعِ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أظُنّهُ قَدْ أحْدَثَ حَدَثا, أمَا وَاللّهِ لَئِنْ كانَ فَعَلَ لا أُؤَمّنُهُ فِي حِلّ وَلا حَرَمٍ, وَلا سِلْمٍ وَلا حَرْبٍ» فقتل يوم الفتح¹ قال ابن جريج: وفيه نزلت هذه الاَية {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمّدا}... الاَية. وقال آخرون: معنى ذلك: إلا من تاب. ذكر من قال ذلك: 8147ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, قال: ثني سعيد بن جبير, أو حدثني الحكم, عن سعيد بن جبير, قال: سألت ابن عباس عن قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمّدا فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ} قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم, ولا توبة له. فذكرت ذلك لمجاهد, فقال: إلا من ندم. وقال آخرون: ذلك إيجاب من الله الوعيد لقاتل المؤمن متعمدا كائنا من كان القاتل, على ما وصفه في كتابه, ولم يجعل له توبة من فعله. قالوا: فكلّ قاتل مؤمن عمدا فله ما أوعده الله من العذاب والخلود في النار, ولا توبة له. وقالوا: نزلت هذه الاَية بعد التي في سورة الفرقان. ذكر من قال ذلك: 8148ـ حدثنا ابن حميد وابن وكيع, قالا: حدثنا جرير, عن يحيـى الجاري, عن سالم بن أبي الجعد, قال: كنا عند ابن عباس بعد ما كفّ بصره, فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ فقال: جزاؤه جهنم خالدا فيها, وغضب الله عليه ولعنه, وأعدّ له عذابا عظيما. قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس: ثكلته أمه, وأني له التوبة والهدي, فوالذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: «ثَكِلَتْهُ أُمّهُ! رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمّدا, جاءَ يَوْمَ القِيامَة آخِذا بِيَمِينِه أوْ بِشِمالِهِ, تَشْخُبُ أوْدَاجُهُ دَما, فِي قُبُلِ عَرْشِ الرّحْمَنِ, يَلْزَمُ قاتِلَهُ بِيَدِهِ الأُخْرَى يقولُ: سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَتَنِي». والذي نفسي عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الاَية فما نسختها من آية حتى قُبِض نبيكم صلى الله عليه وسلم, وما نزل بعدهما من برهان. 8149ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو خالد, عن عمرو بن قيس, عن يحيـى بن الحارث التيمي, عن سالم بن أبي الجعد, عن ابن عباس, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمّدا فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ خالِدا فِيها وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وأعَدّ لَهُ عَذَابا عَظِيما} فقيل له: وإن تاب وآمن وعمل صالحا؟ فقال: وأنّى له التوبة!. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا موسى بن داود, قال: حدثنا همام عن يحيـى, عن رجل, عن سالم, قال كنت جالسا مع ابن عباس, فسأله رجل فقال: أرأيت رجلاً قتل مؤمنا متعمدا أين منزله؟ قال: جهنم خالدا فيها, وغضب الله عليه ولعنه, وأعدّ له عذابا عظيما. قال: أفرأيت إن هو تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال: وأنّي له الهدى ثكلته أمه! والذي نفسي بيده لسمعته يقول ـ يعني النبيّ صلى الله عليه وسلم : «يَجِيءُ يَوْمَ القِيامَةِ مُعَلّقا رأسُهُ باحْدَى يَدَيْهِ, إمّا بِيَمِينِهِ أوْ بِشِمَالِهِ, آخِذا صَاحِبَهُ بِيَدِهِ الأُخْرَى تَشْخُبُ أوْدَاجُهُ حِيالَ عَرْضِ الرّحْمَنِ يَقُولُ: يا رَبّ سَلْ عَبْدَكَ هَذَا عَلامَ قَتَلَنِي؟» فما جاء نبيّ بعد نبيكم, ولا نزل كتاب بعد كتابكم. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا قبيصة, قال: حدثنا عمان بن زريق, عن عمار الدهني, عن سالم بن أبي الجعد, عن ابن عباس بنحوه, إلا أنه قال في حديثه: فوالله لقد أنزلت على نبيكم ثم ما نسخها شيء, ولقد سمعته يقول: {وَيْلٌ لِقاتِلِ المُؤْمِنِ, يَجِيءُ يَوْمَ القِيامَة آخِذا رأسَهُ بِيَدِهِ ثم ذكر الحديث نحوه. 8150ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أي عديّ, عن سعيد, عن أبي بشر, عن سعيد بن جبير, قال: قال لي عبد الرحمن بن أبزي: سئل ابن عباس عن قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمّدا فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ} فقال: لم ينسخها شيء. وقال في هذه الاَية: {وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إلها آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إلاّ بالحَقّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أثاما} قال: نزلت في أهل الشرك. حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن منصور, عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزي أن أسأل ابن عباس عن هاتين الاَيتين, فذكر نحوه. 8151ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا طلق بن غنام, عن زائدة, عن منصور, قال: حدثني سعيد بن جبير, أو حُدثت عن سعيد بن جبير, أن عبد الرحمن بن أبزي أمره أن يسأل ابن عباس عن هاتين الاَيتين التي في النساء: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمّدا فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ}.... إلى آخر الاَية, والتي في الفرقان: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أثاما}... إلى: {وَيخْلُدْ فِيهِ مُهانا} قال ابن عباس: إذا دخل الرجل في الإسلام وعلم شرائعه وأمره ثم قتل مؤمنا متعمدا فلا توبة له. وأما التي في الفرقان, فإنها لما أنزلت قال المشركون من أهل مكة: فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرّم الله بغير الحقّ وأتينا الفواحش, فما ينفعنا الإسلام؟ قال: فنزلت {إلاّ مَنْ تابَ}... الاَية. 8152ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن المغيرة بن النعمان, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمّدا فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ} قال: ما نسخها شيء. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا شعبة, عن المغيرة, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: هي من آخر ما نزلت ما نسخها شيء. حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن المغيرة بن النعمان, عن سعيد بن جبير, قال: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن, فدخلت إلى ابن عباس فسألته, فقال: لقد نزلت في آخر ما نزل من القرآن وما نسخها شيء. 8153ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا آدم العسقلاني, قال: حدثنا شعبة, قال: حدثنا أبو إياس معاوية بن قرّة, قال: أخبرني شهر بن حوشب, قال: سمعت ابن عباس يقول: نزلت هذه الاَية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمّدا فَجَزَاؤُهُ جَهَنّم} بعد قوله: {إلاّ مَنْ تابَ وآمَنَ وعَمِلَ عَمَلاً صَالِحا} بسنة. حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا سلم بن قتيبة, قال: حدثنا شعبة, عن معاوية بن قرّة, عن ابن عباس, قال: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمّدا فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ} قال: نزلت بعد: {إلاّ مَنْ تَابَ} بسنة. حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث, قال: حدثنا شعبة, قال: حدثنا أبو إياس, قال: ثني من سمع ابن عباس يقول: في قاتل المؤمن نزلت بعد ذلك بسنة, فقلت لأبي إياس: من أخبرك؟ فقال: شهر بن حوشب. 8154ـ حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوريّ, عن أبي حصين, عن سعيد, عن ابن عباس في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمّدا} قال: ليس لقاتل توبة إلا أن يستغفر الله. 8155ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني عمي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمّدا}... الاَية, قال عطية: وسئل عنها ابن عباس, فزعم أنها نزلت بعد الاَية التي في سورة الفرقان بثمان سنين, وهو قوله: {وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إلها آخَرَ}... إلى قوله: {غَفُورا رَحِيما}. 8156ـ حدثنا ابن وكيع,قال: حدثنا أبي, عن سفيان, عن مطرف, عن أبي السفر, عن ناجية, عن ابن عباس, قال: هما المبهمتان: الشرك, والقتل. 8157ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله وقتل النفس التي حرّم الله¹ لأن الله سبحانه يقول: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ خالِدا فِيها وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وأعَدّ لَهُ عَذَابا عَظِيما}. 8158ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيم, عن بعض أشياخه الكوفيين, عن الشعبي, عن مسروق, عن ابن مسعود في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمّدا فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ} قال: إنها لمحكمة, وما تزداد إلا شدة. 8159ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عثمان بن سعيد, قال: ثني هياج بن بسطام, عن محمد بن عمرو, عن موسى بن عقبة, عن أبي الزناد, عن خارجة بن زيد, عن زيد بن ثابت, قال: نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة أشهر. 8160ـ حدثنا ابن البرقي قال: حدثنا ابن أبي مريم, قال: أخبرنا نافع بن يزيد, قال: ثني أبو صخر, عن أبي معاوية البجلي, عن سعيد بن جبير, قا: قال ابن عباس: يأتي المقتول يوم القيامة آخذا رأسه بيمينه وأوداجه تشخب دما, يقول: يا ربّ دمي عند فلان! فيؤخذان فيسندان إلى العرش, فما أدري ما يقضي بينهما. ثم نزع بهذه الاَية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمّدا فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ خالِدا فِيها}... الاَية. قال ابن عباس: والذي نفسي بيده ما نسخها الله جلّ وعزّ منذ أنزلها على نبيكم عليه الصلاة والسلام. 8161ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يحيـى بن آدم, عن ابن عيينة, عن أبي الزناد, قال: سمعت رجلاً يحدّث خارجة بن زيد بن ثابت, عن زيد بن ثابت, قال: سمعت أباك يقول: نزلت الشديدة بعد الهينة بسنة أشهر, قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمّدا}... إلى آخر الاَية, بعد قوله: {وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إلها آخَرَ}... إلى آخر الاَية. حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن عيينة, عن أبي الزناد, قال: سمعت رجلاً يحدّث خارجة بن زيد, قال: سمعت أباك في هذا المكان بمني يقول: نزلت الشديدة بعد الهينة, قال: أراه بستة أشهر, يعني: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمّدا} بعد: {إنّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بِهِ}. 8162ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن سلمة بن نبيط, عن الضحاك بن مزاحم, قال: ما نسخها شيء منذ نزلت, وليس له توبة. قال أبو جعفر: وأولى القول في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إنْ جزاه جهنم خالدا فيها, ولكنه يعفو أو يتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله, فلا يجازيهم بالخلود فيها, ولكنه عزّ ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار, وإما أن يدخله إياها ثم يخرجه منها بفضل رحمته لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله: {يا عِبادِيَ الّذِينَ أسْرَفُوا على أنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إنّ اللّهَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعا}. فإن ظنّ ظانّ أن القاتل إن وجب أن يكون داخلاً في هذه الاَية, فقد يجب أن يكون المشرك داخلاً فيه, لأن الشرك من الذنوب, فإن الله عزّ ذكره قد أخبر أنه غير غافر الشرك لأحد بقوله: {إنّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشاءُ} والقتل دون الشرك. الآية : 94 القول في تأويل قوله تعالى: {يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىَ إِلَيْكُمُ السّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدّنْيَا فَعِنْدَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مّن قَبْلُ فَمَنّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيّنُواْ إِنّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً }.. يعني جلّ ثناؤه بقوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا}: يا أيها الذين صدّقوا الله صدّقوا رسوله, فيما جاءهم به من عند ربهم¹ {إذا ضَرَبْتُمْ فِي سبِيل اللّهِ} يقول: إذا سرتم مسيرا لله في جهاد أعدائكم {فَتَبَيّنُوا} يقول: فتأنوا في قتل من أشكل عليكم أمره, فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره, ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره, ولا تتقدموا على قتل أحد إلا على قتل من علمتموه يقينا حربا لكم ولله ولرسوله. {وَتَقُولُوا لَمَنْ ألْقَى إلَيْكُمْ السّلامَ} يقول: ولا تقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم, مظهرا لكم أنه من أهل ملتكم ودعوتكم, {لَسْتَ مُؤْمِنا} فتقتلوه ابتغاء عرض الحياة الدنيا, يقول: طلب متاع الحياة الدنيا, فإن عند الله مغانم كثيرة من رزقه وفواضل نعمه, فهي خير لكم إن أطعتم الله فيما أمركم به ونهاكم عنه فأثابكم بها على طاعتكم إياه, فالتمسوا ذلك من عنده {كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ} يقول: كما كان هذا الذي ألقى إليكم السلام فقلت له لست مؤمنا فقتلتموه, كذلك أنتم من قبل, يعني: من قبل إعزاز الله دينه بتباعه وأنصاره, تستخفون بدينكم كما استخفى هذا الذي قتلتموه, وأخذتم ماله بدينه من قومه أن يظهره لهم حذرا على نفسه منهم. وقد قيل: إن معنى قوله: {كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ} كنتم كفارا مثلهم. {فَمَنّ اللّهُ عَلَيْكُمْ} يقول: فتفضل الله عليكم باعزاز دينه بأنصاره وكثرة تباعه. وقد قيل: فمنّ الله عليكم بالتوبة من قتلكم هذا الذي قتلتموه, وأخذتم ماله بعد ما ألقى إليكم السلام. {فَتَبَيّنُوا} يقول: فلا تعجلوا بقتل من أردتم قتله ممن التبس عليكم أمر إسلامه, فلعلّ ألله أن يكون قد منّ عليه من الإسلام بمثل الذي منّ به عليكم, وهداه لمثل الذي هداكم له من الإيمان. {إنّ اللّهَ كانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا} يقول: إن الله كان بقتلكم من تقتلون وكفكم عمن تكفون عن قتله من أعداء الله وأعدائكم وغير ذلك من أموركم وأمور غيركم {خَبِيرا} يعني: ذا خبرة وعلم به, يحفظه عليكم وعليهم, حتى يجازي جيمعكم به يوم القيامة جزاء المحسن بإحسانه والمسيء باساءته. وذكر أن هذه الاَية نزلت في سبيل قتيل قتلته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما قال: إني مسلم, أو بعد ما شهد شهادة الحقّ, أو بعد ما سلم عليهم, لغنيمة كانت معه أو غير ذلك من ملكه, فأخذوه منه. ذكر الرواية والاَثار بذلك: 8163ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن محمد بن إسحاق, عن نافع, أن ابن عمر, قال: بعث النبيّ صلى الله عليه وسلم محلم بن جثامة مبعثا, فلقيهم عامر بن الأضبط, فحياهم بتحية الإسلام, وكانت بينهم إحنة في الجاهلية, فرماه محلم بسهم فقتله. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتكلم فيه عيينة والأقرع, فقال الأقرع: يا رسول الله سُنّ اليوم وغيّر غدا! فقال عيينة: لا والله حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي! فجاء محلم في بردين, فجلس بين يدي رسول الله ليستغفر له, فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا غَفَرَ اللّهُ لَكَ»فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه, فما مضت به سابعة حتى مات ودفنوه, فلفظته الأرض. فجاءوا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم, فذكروا ذلك له, فقال: «إنّ الأرْضَ تَقْبَلُ مَنْ هُوَ شَرٌ مِنْ صَاحِبِكُمْ, وَلَكِنّ اللّهَ جَلّ وَعَزّ أرَادَ أنْ يَعِظَكُمْ». ثم طرحوه بين صَدَفَيْ جبل, وألقوا عليه من الحجارة, ونزلت: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيل اللّهِ فَتَبَيّنُوا}... الاَية. 8164ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمة, عن محمد بن إسحاق, عن يزيد بن عبد الله بن قسيط, عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي, عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد, قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم, فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن قيس الليثي. فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم, مرّ بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قَعُود له معه مُتَيّع له ووَطْب من لبن. فلما مرّ بنا سلم علينا بتحية الإسلام, فأمسكنا عنه, وحمل عليه محلم بن جثامة الليثي لشيء كان وبينه وبينه, فقتله وأخذ بعيره ومتيّعه, فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر, نزل فينا القرآن: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيل اللّهِ فَتَبَيّنُوا وَلا تَقُولُوا لَمَنْ ألْقَى إلَيْكُمْ السّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنا}... الاَية. حدثني هارون بن إدريس الأصمّ, قال: حدثنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد, عن محمد بن إسحاق, عن يزيد بن عبد الله بن قسيط, عن أبي حدرد الأسلمي, عن أبيه بنحوه. 8165ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن عيينة, عن عمرو, عن عطاء, عن ابن عباس, قال: لحق ناس من المسلمين رجلاً في غُنَيْمة له, فقال: السلام عليكم! فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة, فنزلت هذه الاَية: {وَلا تَقولُوا لِمَنْ ألْقَى إلَيْكُمْ السّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنا تَبْتَغُونَ عَرَض الحَياةِ الدّنْيا} تلك الغُنيْمة. حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن عيينة, عن عمرو بن دينار, عن عطاء, عن ابن عباس, بنحوه. حدثني سعيد بن الربيع, قال: حدثنا سفيان, عن عمرو سمع عطاء, عن ابن عباس, قال: لحق المسلمون رجلاً, ثم ذكر مثله. 8166ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان, عن إسرائيل, عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: مرّ رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غنم له, فسلم عليهم, فقالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوّذ منكم! فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه, فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله عزّ وجلّ: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ الله فَتَبَيّنُوا}... إلى آخر الاَية. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبيد الله, عن إسرائيل, عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عباس, عن النبيّ صلى الله عليه وسلم, مثله. 8167ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قال: كان الرجل يتكلم بالإسلام ويؤمن بالله والرسول, ويكون في قومه, فإذا جاءت سرّية محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بها حيه ـ يعني قومه ففرّوا, وأقام الرجل لا يخاف المؤمنين من أجل أنه على دينهم حتى يلقاهم, فيلقى إليهم السلام, فيقول المؤمنون: لست مؤمنا! وقد ألقى السلام, فيقتلونه, فقال الله جلّ وعزّ: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيل اللّهِ فَتَبَيّنُوا}.... إلى: {تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَياةِ الدّنْيا} يعني: تقتلونه إرادة أن يحلّ لكم ماله الذي وجدتم معه, وذلك عرض الحياة الدنيا, فإن عندي مغانم كثيرة, فالتمسوا من فضل الله. وهو رجل اسمه مرداس جلا قومه هاربين من خيل بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها رجل من بني ليث اسمه قليب, ولم يجامعهم إذا لقيهم مرداس, فسلم عليهم فقتلوه, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله بديته وردّ إليهم ماله ونهى المؤمنين عن مثل ذلك. 8168ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيّنُوا}... الاَية, قال: هذا الحديث في شأن مرداس رجل من غطفان¹ ذكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا عليهم غالب الليثي إلى أهل فدك, وبه ناس من غطفان وكان مرداس منهم, ففرّ أصحابه, فقال مرداس: إني مؤمن وإني غير متبعكم! فصّبحته الخيل غدوة, فلما لقوه سلم عليهم مرداس, فتلقوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه, وأخذوا ما كان معه من متاع, فأنزل الله جلّ وعزّ في شأنه: {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ ألْقَى إلَيْكُمْ السّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنا} لأن تحية المسلمين السلام, بها يتعارفون, وبها يحيـى بعضهم بعضا. 8169ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ ألْقَى إلَيْكُمْ السّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحياةِ الدّنْيا}... الاَية. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عليها أسامة ابن زيد إلى بني ضمرة, فلقوا رجلاً منهم يُدعى مرداس بن نهيك معه غنيمة له وجمل أحمر, فلما رآهم أوى إلى كهف جبل, واتبعه أسامة, فلما بلغ مرداس الكهف وضع فيه غنمه, ثم أقبل إليهم فقال: السلام عليكم, أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله! فشدّ عليه أسامة فقتله من أجل جمله وغنيمته. وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا بعث أسامة أحبّ أن يثني عليه خيرا, ويسأل عنه أصحابه, فلما رجعوا لم يسألهم عنه, فجعل القوم يحدّثون النبيّ صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله لو رأيت أسامة ولقيه رجل فقال الرجل: لا إله إلا الله محمد رسول الله, فشدّ عليه فقتله! وهو معرض عنهم. فلما أكثروا عليه, رفع رأسه إلى أسامة فقال: «كَيْفَ أنْتَ وَلا إلَهَ إلاّ اللّهُ»؟ قال: يا رسول الله إنما قالها متعوّذا, تعوّذ بها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلا شقَقَتْ عَنْ قَلْبِهِ فَنَظَرْتَ إلَيْهِ؟» قال: يا رسول الله إنما قلبه بَضْعَة من جسده. فأنزل الله عزّ وجلّ خبر هذا, وأخبره إنما قتله من أجل جمله وغنمه, فذلك حين يقول: {تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَياةِ الدّنيْا} فلما بلغ: {فَمَنّ اللّهُ عَلَيْكُمْ} يقول: فتاب الله عليكم, فحلف أسامة أن لا يقاتل رجلاً يقول لا إله إلا الله, بعد ذلك الرجل وما لقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. 8170ـ حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة في قوله: {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ إلَيْكُمُ السّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنا} قال: بلغني أن رجلاً من المسلمين أغار على رجل من المشركين, فحمل عليه, فقال له المشرك: إني مسلم, أشهد أن لا إله إلا الله! فقتله المسلم بعد أن قالها, فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم, فقال للذي قتله: «أَقَتَلْتَهُ وَقَدْ قَالَ لا إله إلا الله؟» فقال وهو يعتذر: يا نبيّ الله إنما قالها متعوّذا وليس كذلك. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «فَهَلاّ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟» ثم مات قاتل الرجل فقبر, فلفظته الأرض, فذكر ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم, فأمرهم أن يقبروه, ثم لفظته الأرض, حتى فعل به ذلك ثلاث مرّات, فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إنّ الأرْضَ أبَتْ أنْ تَقْبَلَهُ فَألْقوهُ فِي غارٍ مِنَ الغِيرَانِ». قال معمر: وقال بعضهم: إن الأرض تقبل من هو شرّ منه, ولكن الله جعله لكم عبرة. 8171ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفيان, عن منصور, عن أبي الضحى, عن مسروق: أن قوما من المسلمين لقوا رجلاً من المشركين في غُنَيْمة له, فقال: السلام عليكم إني مؤمن! فظنوا أنه يتعوّذ بذلك, فقتلوه, وأخذوا غنيمته. قال: فأنزل الله جلّ وعزّ: {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ ألْقَى إلَيْكُمُ السّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَياةِ الدّنيْا} تلك الغنيمة¹ {كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيّنُوا}. 8172ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن سفيان, عن حبيب بن أبي عمرة, عن سعيد بن جبير, قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيّنُوا} قال: خرج المقداد بن الأسود في سرية بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: فمرّوا برجل في غُنَيمة له, فقال: أني مسلم! فقتله المقداد. فلما قدموا ذكروا ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم, فنزلت هذه الاَية: {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ ألْقَى إلَيْكُمُ السّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَياةِ الدّنْيا} قال: الغنيمة. 8173ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: نزل ذلك في رجل قتله أبو الدرداء ـ فذكر من قصة أبي الدرداء نحو القصة التي ذكرت عن أسامة بن زيد, وقد ذكرت في تأويل قوله: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا إلاّ خَطأً}, ثم قال في الخبر ـ : ونزل الفرقان: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا إلاّ خَطأً} فقرأ حتى بلغ: {لَسْتَ مُؤْمِنا تَبْتَغُونَ عَرَض الحَياةِ الدّنيْا} غنمه التي كانت عرض الحياة الدنيا, {فَعِنْدَ اللّهَ مَغانِمُ كَثِيرةٌ} خير من تلك الغنم, إلى قوله: {إنّ اللّهَ كانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا}. 8174ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قوله: {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ ألْقَى إلَيْكُمْ السّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنا} قال: راعي غنم, لقيه نفر من المؤمنين, فقتلوه وأخذوا ما معه, ولم يقبلوا منه: «السلام عليكم, فإني مؤمن». 8175ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ ألْقَى إلَيْكُمْ السّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنا} قال: حرّم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن شهد أن لا إله إلا الله لست مؤمنا, كما حرّم عليهم الميتة, فهو آمن على ماله ودمه, ولا تردّوا عليه قوله. واختلفت القرّاء في قراءة قوله: {فَتَبَيّنُوا} فقرأ ذلك عامة قراء المكيين والمدنيين وبعض الكوفيين والبصريين: {فَتَبَيّنُوا} بالباء والنون من التبين, بمعنى: التأني والنظر والكشف عنه حتى يتضح. وقرأ ذلك عظم قرّاء الكوفيين: «فَتَثَبّتُوا» بمعنى التثبت الذي هو خلاف العجلة. والقول عندنا في ذلك أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قراءة المسلمين بمعنى واحد وإن اختلفت بهما الألفاظ, لأن المتثبت متبين, والمتبين متثبت, فبأيّ القراءتين قرأ القارىء فمصيب صواب القراءة في ذلك. واختلفت القرّاء في قراءة قوله: {ولا تَقُولُوا لِمَنْ ألْقَى إلَيْكُم السّلام} فقرأ ذلك عامة قرّاء المكيين والمدنيين والكوفيين «السّلَمَ» بغير ألف, بمعنى الاستسلام, وقرأه بعض الكوفيين والبصريين: {السّلامَ} بألف, بمعنى التحية. والصواب من القراءة في ذلك عندنا: «لِمَنْ ألْقَى إلَيْكُمُ السّلَمَ» بمعنى: من استسلم لكم مذعنا لله بالتوحيد مقرّا لكم بملتكم. وإنما اخترنا ذلك لاختلاف الرواية في ذلك, فمن راوٍ روى أنه استسلم بأن شهد شهادة الحقّ وقال: إني مسلم¹ ومن راو روى أنه قال: السلام عليكم, فحياهم تحية الإسلام, ومن راو روى أنه كان مسلما بإسلام قد تقدم منه قبل قتلهم إياه. وكل هذه المعاني يجمعها السلم, لأن المسلم مستسلم, والمحّيـي بتحية الإسلام مستسلم, والمتشهد شهادة الحقّ مستسلم لأهل الإسلام, فمعنى السّلم جامع جميع المعاني التي رويت في أمر المقتول الذي نزلت في شأنه هذه الاَية, وليس كذلك في السلام, لأن السلام لا وجه له في هذا الموضع إلا التحية, فلذلك وصفنا السّلم بالصواب. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: {كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ} فقال بعضهم: معناه: كما كان هذا الذي قتلتموه بعد ما ألقى إليكم السلام مستخفيا في قومه بدينه خوفا على نفسه منهم, كنتم أنتم مستخفين بأديانكم من قومكم حذرا على أنفسكم منهم, فمنّ الله عليكم. ذكر من قال ذلك: 8176ـ حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرني عبد الله بن كثير, عن سعيد بن جبير في قوله: {كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ} تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن سفيان, عن حبيب بن أبي عمرة, عن سعيد بن جبير: {كَذِلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ} تكتمون إيمانكم في المشركين. وقال آخرون: معنى ذلك: كما كان هذا الذي قتلتموه بعد ما ألقى إليكم السلم كافرا كنتم كفارا, فهداه كما هداكم. ذكر من قال ذلك: 8177ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: {كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنّ اللّهُ عَلَيْكُمْ} كفارا مثله, {فَتَبَيّنُوا}. وأولى هذين القولين بتأويل الاَية القول الأوّل, وهو قول من قال: كذلك كنتم تخفون إيمانكم في قومكم من المشركين وأنتم مقيمين بين أظهرهم, كما كان هذا الذي قتلتموه مقيما بين أظهر قومه من المشركين, مستخفيا بدينه منهم. وإنما قلنا هذا التأويل أولى بالصواب, لأن الله عزّ ذكره إنما عاتب الذين قتلوه من أهل الإيمان بعد إلقائه إليهم السلام, ولم يقد به قاتلوه للبس الذي كان دخل في أمره على قاتليه بمقامه بين أظهر قومه من المشركين, وظنهم أنه ألقى السلام إلى المؤمنين تعوّذا منهم, ولم يعاتبهم على قتلهم إياه مشركا, فيقال: كما كان كافرا كنتم كفارا¹ بل لا وجه لذلك, لأن الله جلّ ثناؤه لم يعاتب أحدا من خلقه على قتل محارب لله ولرسوله من أهل الشرك بعد إذنه له بقتله. واختلف أيضا أهل التأويل في تأويل قوله: {فَمَنّ اللّهُ عَلَيْكُمْ} فقال بعضهم: معنى ذلك: فمنّ الله عليكم بإظهار دينه وإعزاز أهله, حتى أظهروا الإسلام بعد ما كانوا يكتمونه من أهل الشرك. ذكر من قال ذلك: 8178ـ حدثنا ابن وكيع, قال: ثني أبي, عن سفيان, عن حبيب بن أبي عمرة, عن سعيد بن جبير: {فَمَنّ اللّهُ عَلَيْكُمْ} فأظهر الإسلام. وقال آخرون: معنى ذلك: فمنّ الله عليكم أيها القاتلون الذي ألقى إليكم السلام طلب عرض الحياة الدنيا بالتوبة من قتلكم إياه. ذكر من قال ذلك: 8179ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: {فَمَنّ اللّهُ عَلَيْكُمْ} يقول: تاب الله عليكم. وأولى التأويلين في ذلك بالصواب التأويل الذي ذكرته عن سعيد بن جبير, لما ذكرنا من الدلالة على أن معنى قوله: {كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ} ما وصفنا قبل, فالواجب أن يكون عقيب ذلك: {فَمَنّ اللّهُ عَلَيْكُمْ} فرفع ما كنتم فيه من الخوف من أعدائكم عنكم بإظهار دينه وإعزاز أهله, حتى أمكنكم إظهار ما كنتم تستخفون به, من توحيده وعبادته, حذرا من أهل الشرك.

الآية: 92 {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما} قوله تعالى: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ" هذه آية من أمهات الأحكام. والمعنى ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ؛ فقوله: "وما كان "ليس على النفي وإنما هو على التحريم والنهي، كقوله: "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله "[الأحزاب:53] ولو كانت على النفي لما وجد مؤمن قتل مؤمنا قط؛ لأن ما نفاه الله فلا يجوز وجوده، كقوله تعالى: "ما كان لكم أن تنبتوا شجرها "[النمل:60]. فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبدا. وقال قتادة: المعنى ما كان له ذلك في عهد الله. وقيل: ما كان له ذلك فيما سلف، كما ليس له الآن ذلك بوجه، ثم استثنى استثناء منقطعا ليس من الأول وهو الذي يكون فيه "إلا "بمعنى "لكن "والتقدير ما كان له أن يقتله البتة لكن إن قتله خطأ فعليه كذا؛ هذا قول سيبويه والزجاج رحمهما الله. ومن الاستثناء المنقطع قوله تعالى: "ما لهم به من علم إلا اتباع الظن "[النساء:157]: وقال النابغة: وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا الأواري لأيا ما أبينها والنوي كالحوض بالمظلومة الجلد فلما لم تكن "الأواري "من جنس أحد حقيقة لم تدخل في لفظه. ومثله قول الآخر: أمسى سقام خلاء لا أنيس به إلا السباع ومر الريح بالغرف وقال آخر: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس وقال آخر: وبعض الرجال نخلة لا جنى لها ولا ظل إلا أن تعذ من النخل أنشده سيبويه؛ ومثله كثير، ومن أبدعه قول جرير: من البيض لم تظعن بعيدا ولم تطأ على الأرض إلا ذيل مرط مرحل كأنه قال: لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد. ونزلت الآية بسبب قتل عياش بن أبي ربيعة الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة العامري لحنة كانت بينهما، فلما هاجر الحارث مسلما لقيه عياش فقتله ولم يشعر بإسلامه، فلما أخبر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت، ولم أشعر بإسلامه حتى قتلته فنزلت الآية. وقيل: هو استثناء متصل، أي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ولا يقتص منه إلا أن يكون خطأ؛ فلا يقتص منه؛ ولكن فيه كذا وكذا. ووجه آخر وهو أن يقدر كان بمعنى استقر ووجد؛ كأنه قال: وما وجد وما تقرر وما ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إذ هو مغلوب فيه أحيانا؛ فيجيء الاستثناء على هذين التأويلين غير منقطع. وتتضمن الآية على هذا إعظام العمد وبشاعة شأنه؛ كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تتكلم بهذا إلا ناسيا ؟ إعظاما للعمد والقصد مع حظر الكلام به البتة. وقيل: المعنى ولا خطأ. قال النحاس: ولا يجوز أن تكون "إلا" بمعنى الواو، ولا يعرف ذلك في كلام العرب ولا يصح في المعنى؛ لأن الخطأ لا يحظر. ولا يفهم من دليل خطابه جواز قتل الكافر المسلم فإن المسلم محترم الدم، وإنما خص المؤمن بالذكر تأكيدا لحنانه وأخوته وشفقته وعقيدته. وقرأ الأعمش "خطاء "ممدودا في المواضع الثلاثة. ووجوه الخطأ كثيرة لا تحصى يربطها عدم القصد؛ مثل أن يرمي صفوف المشركين فيصيب مسلما. أو يسعى بين يديه من يستحق القتل من زان أو محارب أو مرتد فطلبه ليقتله فلقي غيره فظنه هو فقتله فذلك خطأ. أو يرمي إلى غرض فيصيب إنسانا أو ما جرى مجراه؛ وهذا مما لا خلاف فيه. والخطأ اسم من أخطأ خطأ وإخطاء إذا لم يصنع عن تعمد؛ فالخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاء. ويقال لمن أراد شيئا ففعل غير: أخطأ، ولمن فعل غير الصواب: أخطأ. قال ابن المنذر: قال الله تبارك وتعالى: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ "إلى قوله تعالى: "ودية مسلمة إلى أهله "فحكم الله جل ثناؤه في المؤمن يقتل خطأ بالدية، وثبتت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأجمع أهل العلم على القول به. ذهب داود إلى القصاص بين الحر والعبد في النفس، وفي كل ما يستطاع القصاص فيه من الأعضاء؛ تمسكا بقوله تعالى: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس "[المائدة: 45] إلى قوله تعالى: "والجروح قصاص "[المائدة: 45]، وقوله عليه السلام: (المسلمون تتكافأ دماؤهم ) فلم يفرق بين حر وعبد؛ وهو قول ابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس فيقتل الحر بالعبد، كما يقتل العبد بالحر، ولا قصاص بينهما في شيء من الجراح والأعضاء. وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ" أنه لم يدخل فيه العبيد، وإنما أريد به الأحرار دون العبيد؛ فكذلك قوله عليه السلام: (المسلمون تتكافأ دماؤهم ) أريد به الأحرار خاصة. والجمهور على ذلك وإذا لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس فالنفس أحرى بذلك؛ وقد مضى هذا في "البقرة". قوله تعالى: "فتحرير رقبة مؤمنة" أي فعليه تحرير رقبة؛ هذه الكفارة التي أوجبها الله تعالى في كفارة القتل والظهار أيضا على ما يأتي. واختلف العلماء فيما يجزئ منها، فقال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم: الرقبة المؤمنة هي التي صلت وعقلت الإيمان، لا تجزئ في ذلك الصغيرة، وهو الصحيح في هذا الباب قال عطاء بن أبي رباح: يجزئ الصغير المولود بين مسلمين. وقال جماعة منهم مالك والشافعي: يجزئ كل من حكم له بحكم في الصلاة عليه إن مات ودفنه. وقال مالك: من صلى وصام أحب إلي. ولا يجزئ في قول كافة العلماء أعمى ولا مقعد ولا مقطوع اليدين أو الرجلين ولا أشلهما، ويجزئ عند أكثرهم الأعرج والأعور. قال مالك: إلا أن يكون عرجا شديدا. ولا يجزئ عند مالك والشافعي وأكثر العلماء أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، ويجزئ عند أبي حنيفة وأصحابه. ولا يجزئ عند أكثرهم المجنون المطبق ولا يجزئ عند مالك الذي يجن ويفيق، ويجزئ عند الشافعي. ولا يجزئ عند مالك المعتق إلى سنين، ويجزئ عند الشافعي. ولا يجزئ المدبر عند مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، ويجزئ في قول الشافعي وأبي ثور، واختاره ابن المنذر. وقال مالك: لا يصح من أعتق بعضه؛ لقوله تعالى: "فتحرير رقبة". ومن أعتق البعض لا يقال حرر رقبة وإنما حرر بعضها. واختلفوا أيضا في معناها فقيل: أوجبت تمحيصا وطهورا لذنب القاتل، وذنه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم. وقيل: أوجبت بدلا من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل، فإنه كان له في نفسه حق وهو التنعم بالحياة والتصرف فيما أحل له تصرف الأحياء. وكان لله سبحانه فيه حق، وهو أنه كان عبدا من عباده يجب له من أمر العبودية صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا ما يتميز به عن البهائم والدواب، ويرتجى مع ذلك أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه، فلم يخل قاتله من أن يكون فوت منه الاسم الذي ذكرنا، والمعنى الذي وصفنا، فلذلك ضمن الكفارة. وأي واحد من هذين المعنيين كان، ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ فالقاتل عمدا مثله، بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه، على ما يأتي بيانه، والله أعلم. قوله تعالى: "ودية مسلمة" الدية ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه. "مسلمة" مدفوعة مؤداة، ولم يعين الله في كتابه ما يعطى في الدية، وإنما في الآية إيجاب الدية مطلقا، وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتل، وإنما أخذ ذلك من السنة، ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات وضمان المتلفات، والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظا، ولا أن وزر القاتل عليهم ولكنه مواساة محضة. واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل ديوانه. وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الدية مائة من الإبل، ووداها صلى الله عليه وسلم في عبدالله بن سهل المقتول بخيبر لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن، فكان ذلك بيانا على لسان نبيه عليه السلام لمجمل كتابه. وأجمع أهل العلم عل أن على أهل الإبل مائة من الإبل واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل؛ فقالت طائفة: على أهل الذهب ألف دينار، وهم أهل الشام ومصر والمغرب؛ هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه، في القديم. وروي هذا عن عمر وعروة بن الزبير وقتادة. وأما أهل الورق فاثنا عشر ألف درهم، وهم أهل العراق وفارس وخراسان؛ هذا مذهب مالك على ما بلغه عن عمر أنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. وقال المزني: قال الشافعي الدية الإبل؛ فإن أعوزت فقيمتها بالدراهم والدنانير على ما قومها عمر، ألف دينار على أهل الذهب واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق. وقال أبو حنيفة (أصحابه والثوري: الدية من الورق عشرة آلاف درهم. رواه الشعبي عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألف شاة، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الحلل مائتي حلة. قال أبو عمر: في هذا الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم صنف من أصناف الدية لا على وجه البدل والقيمة؛ وهو الظاهر من الحديث عن عثمان وعلي وابن عباس. وخالف أبو حنيفة ما رواه عن عمر في البقر والشاء والحلل. وبه قال عطاء وطاوس وطائفة من التابعين، وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين. قال ابن المنذر: وقالت طائفة: دية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول الشافعي وبه قال طاوس. قال ابن المنذر: دية الحر المسلم مائة من الإبل في كل زمان، كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفت الروايات عن عمر رضي الله عنه في أعداد الدراهم وما منها شيء يصح عنه لأنها مراسيل، وقد عرفتك مذهب الشافعي وبه ونقول. واختلف الفقهاء في أسنان دية الإبل؛ فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشر بني لبون. قال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء، وإنما قال أكثر العلماء: دية الخطأ أخماس. كذا قال أصحاب الرأي والثوري، وكذلك مالك وابن سيرين وأحمد بن حنبل إلا أنهم اختلفوا في الأصناف؛ قال أصحاب الرأي وأحمد: خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع. وروي هذا القول عن ابن مسعود. وقال مالك والشافعي: خمس حقاق، وخمس جذاع، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو لبون. وحكي هذا القول عن عمر بن عبدالعزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة والليث بن سعد. قال الخطابي: ولأصحاب الرأي فيه أثر، إلا أن راويه عبدالله بن خشف بن مالك وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. وعدل الشافعي عن القول به. لما ذكرنا من العلة في راويه، ولأن فيه بني مخاض ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القسامة أنه ودى قتيل خيبر مائة من إبل الصدقة وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض. قال أبو عمر: وقد روى زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ أخماسا، إلا أن هذا لم يرفعه إلا خشف بن مالك الكوفي الطائي وهو مجهول؛ لأنه لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الطائي الجشمي من بني جشم بن معاوية أحد ثقات الكوفيين. قلت: قد ذكر الدارقطني في سننه حديث خشف بن مالك من رواية حجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبدالله بن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ مائة من الإبل؛ منها عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض. قال الدارقطني: "هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة؛ أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه، الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه، وعبدالله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقضي بقضاء ويفتي هو بخلافه؛ هذا لا يتوهم مثله على عبدالله بن مسعود وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يبلغه عنه فيها قول: أقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله ورسوله، وإن يكن خطأ فمني؛ ثم بلغه بعه ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثلها، فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحا شديدا لم يروه فرح مثله، لموافقة فتياه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هذه صفته وهذا حال فكيف يصح عنه أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويخالفه. ووجه آخر: وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلا مشهورا، أو رجلا قد ارتفع عنه اسم الجهالة، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا؛ فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه حينئذ اسم الجهالة، وصار حينئذ معروفا. فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد وانفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه غيره. والله أعلم. ووجه آخر: وهو أن حديث خشف بن مالك لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير عنه إلا الحجاج بن أرطأة، والحجاج رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه؛ وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه، وكفاك بهم علما بالرجل ونبلا. وقال يحيى بن معين: حجاج بن أرطأة لا يحتج بحديثه. وقال عبدالله بن إدريس: سمعت الحجاج يقول لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة. وقال عيسى بن يونس: سمعت الحجاج يقول: أخرج إلى الصلاة يزاحمني الحمالون والبقالون. وقال جرير: سمعت الحجاج يقول: أهلكني حب المال والشرف. وذكر أوجها أخر؛ منها أن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن الحجاج بن أرطأة فاختلفوا عليه فيه. إلى غير ذلك مما يطول ذكره؛ وفيما ذكرناه مما ذكروه كفاية ودلالة على ضعف ما ذهب إليه الكوفيون في الدية، وإن كان ابن المنذر مع جلالته قد اختاره على ما يأتي. وروى حماد بن سلمة حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال: دية الخطأ خمسة أخماس عشرون حقة، وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون ذكور. قال الدارقطني: هذا إسناد حسن ورواته ثقات، وقد روي عن علقمة عن عبدالله نحو هذا. قلت: وهذا هو مذهب مالك والشافعي أن الدية تكون مخمسة. قال الخطابي: وقد روي عن نفر من العلماء أنهم قالوا دية الخطأ أرباع؛ وهم الشعبي والنخعي والحسن البصري، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه؛ إلا أنهم قالوا: خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب. قال أبو عمر: أما قول مالك والشافعي فروي عن سليمان بن يسار وليس فيه عن صحابي شيء؛ ولكن عليه عمل أهل المدينة. وكذلك حكى ابن جريج عن ابن شهاب. قلت: قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صار إليه مالك والشافعي. قال أبو عمر: وأسنان الإبل في الدبات لم تؤخذ قياسا ولا نظرا، وإنما أخذت اتباعا وتسليما، وما أخذ من جهة الأثر فلا مدخل فيه للنظر؛ فكل يقول بما قد صح عنده من سلفه؛ رضي الله عنهم أجمعين. قلت: وأما ما حكاه الخطابي من أنه لا يعلم من قال بحديث عمرو بن شعيب فقد حكاه ابن المنذر عن طاوس ومجاهد، إلا أن مجاهدا جعل مكان بنت مخاض ثلاثين جذعة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. يريد قول عبدالله وأصحاب الرأي الذي ضعفه الدارقطني والخطابي، وابن عبدالبر قال: لأنه الأقل مما قيل؛ وبحديث. مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق هذا القول. قلت: وعجبا لابن المنذر ؟ مع نقده واجتهاده كيف قال بحديث لم يوافقه أهل النقد على صحته ! لكن الذهول والنسيان قد يعتري الإنسان، وإنما الكمال لعزة ذي الجلال. ثبتت الأخبار عن النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة، وأجمع أهل العلم على القول به. وفي إجماع أهل العلم أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رمثة حيث دخل عليه ومعه ابنه: (إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ) العمد دون الخطأ. وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة. واختلفوا في الثلث؛ والذي عليه جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل عمدا ولا اعترافا ولا صلحا، ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث وما دون الثلث في مال الجاني. وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني، قلت الجناية أو كثرت؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل. كما عقل العمد. في مال الجاني قل أو كثر؛ هذا قول الشافعي. وحكمها أن تكون منجمة على العاقلة، والعاقلة العصبة. وليس ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها من العاقلة. ولا الإخوة من الأم بعصبة لإخوتهم من الأب والأم، فلا يعقلون عنهم شيئا. وكذلك الديوان لا يكون عاقلة في قول جمهور أهل الحجاز. وقال الكوفيون: يكون عاقلة إن كان من أهل الديوان؛ فتنجم الدية على العاقلة في ثلاثة أعوام على ما قضاه عمر وعلي؛ لأن الإبل قد تكون حوامل فتضر به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها دفعة واحدة لأغراض؛ منها أنه كان يعطيها صلحا وتسديدا. ومنها أنه كان يعجلها تأليفا. فلما تمهد الإسلام قدرتها الصحابة على هذا النظام؛ قاله ابن العربي. وقال أبو عمر: أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها. وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال. وأجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة؛ ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل الديوان. واتفق الفقهاء عل رواية ذلك والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان وجمع بين الناس، وجعل أهل كل ناحية يدا، وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو. قلت: ومما ينخرط في سلك هذا الباب ويدخل في نظامه قتل الجنين في بطن أمه؛ وهو أن يضرب بطن أمه فتلقيه حيا ثم يموت؛ فقال كافة العلماء: فيه الدية كاملة في الخطأ وفي العمد بعد القسامة. وقيل: بغير قسامة. واختلفوا فيما به تعلم حياته بعد اتفاقهم على أنه إذا استهل صارخا أو ارتضع أو تنفس نفسا محققة حي، فيه الدية كاملة؛ فإن تحرك فقال الشافعي وأبو حنيفة: الحركة تدل على حياته. وقال مالك: لا، إلا أن يقارنها طول إقامة. والذكر والأنثى عند كافة العلماء في الحكم سواء. فإن ألقته ميتا ففيه غرة: عبد أو وليدة. فإن لم تلقه وماتت وهو في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه. وهذا كله إجماع لا خلاف فيه. وروي عن الليث بن سعد وداود أنهما قالا في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها: ففيه الغرة، وسواء رمته قبل موتها أو بعد موتها؛ المعتبر حياة أمه في وقت ضربها لا غير. وقال سائر الفقهاء: لا شيء فيه إذا خرج ميتا من بطنها بعد موتها. قال الطحاوي محتجا لجماعة الفقهاء بأن قال: قد أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب بطنها وهي حية فماتت والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه؛ فكذلك إذا سقط بعد موتها. ولا تكون الغرة إلا بيضاء. قال أبو عمرو بن العلاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في الجنين غرة عبد أو أمة ) - لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معنى لقال: في الجنين عبد أو أمة، ولكنه عنى البياض؛ فلا يقبل في الدية إلا غلام أبيض أو جارية بيضاء، لا يقبل فيها أسود ولا سوداء. واختلف العلماء في قيمتها؛ فقال مالك: تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم؛ نصف عشر دية الحر المسلم، وعشر دية أمه الحرة؛ وهو قول ابن شهاب وربيعة وسائر أهل المدينة. وقال أصحاب الرأي: قيمتها خمسمائة درهم. وقال الشافعي: سن الغرة سبع سنين أو ثمان سنين؛ وليس عليه أن يقبلها معيبة. ومقتضى مذهب مالك أنه مخير بين إعطاء غرة أو عشر دية الأم، من الذهب عشرون دينارا إن كانوا أهل ذهب، ومن الورق - إن كانوا أهل ورق - ستمائة درهم، أو خمس فرائض من الإبل. قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني؛ وهو قول الحسن بن حي. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما، هي على العاقلة. وهو أصح؛ لحديث المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجلين من الأنصار - في رواية فتغايرتا - فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلان فقالا: ندي من لا صاح ولا أكل، ولا شرب ولا استهل. فمثل ذلك يطل !، فقال: (أسجع كسجع الأعراب ) ؟ فقضى فيه غرة وجعلها على عاقلة المرأة. وهو حديث ثابت صحيح، نص في موضع الخلاف يوجب الحكم. ولما كانت دية المرأة المضروبة على العاقلة كان الجنين كذلك في القياس والنظر. واحتج علماؤنا بقول الذي قضي عليه: كيف أغرم ؟ قالوا: وهذا يدل على أن الذي قضي عليه معين وهو الجاني. ولو أن دية الجنين قضى بها على العاقلة لقال: فقال الذي قضى عليهم. وفي القياس أن كل جان جنايته عليه، إلا ما قام بخلافه الدليل الذي لا معارض له؛ مثل إجماع لا يجوز خلافه، أو نص سنة من جهة نقل الآحاد العدول لا معارض لها، فيجب الحكم بها، وقد قال الله تعالى: "ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولاتزر وازرة وزر أخرى" [الأنعام: 164]. ولا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا خرج حيا فيه الكفارة مع الدية. واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتا؛ فقال مالك: فيه الغرة والكفارة. وقال أبو حنيفة والشافعي: فيه الغرة ولا كفارة. واختلفوا في ميراث الغرة عن الجنين؛ فقال مالك والشافعي وأصحابهما: الغرة في الجنين موروثة عن الجنين على كتاب الله تعالى؛ لأنها دية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الغرة للأم وحدها؛ لأنها جناية جنى عليها بقطع عضو من أعضائها وليست بدية. ومن الدليل على ذلك أنه لم يعتبر فيه الذكر والأنثى كما يلزم في الديات، فدل على أن ذلك كالعضو. وكان ابن هرمز يقول: ديته لأبويه خاصة؛ لأبيه ثلثاها ولأمه ثلثها، من كان منهما حيا كان ذلك له، فإن كان أحدهما قد مات كانت للباقي منهما أبا كان أو أما، ولا يرث الإخوة شيئا. قوله تعالى: "إلا أن يصدقوا" أصله "أن يتصدقوا "فأدغمت التاء في الصاد. والتصدق الإعطاء؛ يعني إلا أن يبرئ الأولياء ورثة المقتول القاتلين مما أوجب لهم من الدية عليهم. فهو استثناء ليس من الأول. وقرأ أبو عبدالرحمن ونبيح "إلا أن تصدقوا "بتخفيف الصاد والتاء. وكذلك قرأ أبو عمرو، إلا أنه شدد الصاد. ويجوز على هذه القراءة حذف التاء الثانية، ولا يجوز حذفها على قراءة الياء. وفي حرف أبي وابن مسعود "إلا أن يتصدقوا". وأما الكفارة التي هي لله تعالى فلا تسقط بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصا في عبادة الله سبحانه، فعليه أن يخلص آخر لعبادة ربه وإنما تسقط الدية التي هي حق لهم. وتجب الكفارة في مال الجاني ولا تتحمل. قوله تعالى: "فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن" هذه مسألة المؤمن يقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار. والمعنى عند ابن عباس وقتادة والسدي وعكرمة ومجاهد والنخعي: فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمنا قد أمن وبقي في قومه وهم كفرة "عدو لكم "فلا دية فيه؛ وإنما كفارته تحرير. الرقبة. وهو المشهور من قول مالك، وبه قال أبو حنيفة. وسقطت الدية لوجهين: أحدهما: أن أولياء القتيل كفار فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقووا بها. والثاني: أن حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلة، فلا دية؛ لقوله تعالى: "والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا "[الأنفال: 72]. وقالت طائفة: بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط؛ فسواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارته التحرير ولا دية فيه، إذ لا يصح دفعها إلى الكفار، ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال على بيت المال؛ فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد الإسلام. هذا قول الشافعي وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثور. وعلى القول الأول إن قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة. قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن أسامة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله؛ فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقال لا إله إلا الله وقتلته ) ! قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح؛ قال: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟ ). فلم يحكم عليه صلى الله عليه وسلم بقصاص ولا دية. وروي عن أسامة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي بعد ثلاث مرات، وقال: (أعتق رقبة ) ولم يحكم بقصاص ولا دية. فقال علماؤنا: أما سقوط القصاص فواضح إذ لم يكن القتل عدوانا؛ وأما سقوط الدية فلأوجه ثلاثة: الأول: لأنه كان أذن له في أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس محترمة غلطا كالخاتن والطبيب. الثاني: لكونه من العدو ولم يكن له ولي من المسلمين تكون له ديته؛ لقوله تعالى: "فإن كان من قوم عدو لكم "كما ذكرنا. الثالث: أن أسامة اعترف بالقتل ولم تقم بذلك بينة ولا تعقل العاقلة اعترافا، ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية. والله أعلم. قوله تعالى: "وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق" هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة؛ قال ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي. واختاره الطبري قال: إلا أن الله سبحانه وتعالى أبهمه ولم يقل وهو مؤمن، كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما قيد قبل يدل على أنه خلافه. وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضا: المعنى وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم، فكفارته التحرير وأداء الدية. وقرأها الحسن: "وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن". قال الحسن: إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه. قال أبو عمر: وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ "ثم قال تعالى: "وإن كان من قوم" يريد ذلك المؤمن. والله أعلم. قال ابن العربي: والذي عندي أن الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد. قلت: وهذا معنى ما قال الحسن وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. وقوله "فدية مسلمة "على لفظ النكرة ليس يقتضي دية بعينها. وقيل: هذا في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي عليه السلام عهد على أن يسلموا أو يؤذنوا بحرب إلى أجل معلوم: فمن قتل منهم وجبت فيه الدية والكفارة ثم نسخ بقوله تعالى: "براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين "[التوبة: 1]. وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ قال أبو عمر: إنما صارت ديتها - والله أعلم - على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دية الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عز وجل: "النفس بالنفس "[المائدة: 45]. و"الحر بالحر "كما تقدم في "البقرة". روى الدارقطني من حديث موسى بن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت أبي يقول إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: يا أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصر خرا مما كلاهما تكسر وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر، فوقع الأعمى على البصير فمات البصير؛ فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى. وقد اختلف العلماء في رجل يسقط على آخر فيموت أحدهما؛ فروي عن ابن الزبير: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل الأعلى. وهذا قول شريح والنخعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك في رجلين جر أحدهما صاحبه. حتى سقطا وماتا: على عاقلة الذي جبذه الدية. قال أبو عمر: ما أظن في هذا خلافا - والله أعلم - إلا ما قال بعض المتأخرين من أصحابنا وأصحاب الشافعي: يضمن نصف الدية؛ لأنه مات من فعله، ومن سقوط الساقط عليه. وقال الحكم وابن شبرمة: إن سقط رجل على رجل من فوق بيت فمات أحدهما، قالا: يضمن الحي منهما. وقال الشافعي في رجلين يصدم أحدهما الآخر فماتا، قال: دية المصدوم على عاقلة الصادم، ودية الصادم هدر. وقال في الفارسين إذا اصطدما فماتا: على كل واحد منهما نصف دية صاحبه؛ لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه؛ وقال عثمان البتي وزفر. وقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسين يصطدمان فيموتان: على كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته. قال ابن خويز منداد: وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن النوتي صرف السفينة ولا الفارس صرف الفرس. وروي عن مالك في السفينتين والفارسين. على كل واحد منهما الضمان لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملا. واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دية أهل الكتاب؛ فقال مالك وأصحابه: هي على النصف من دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، ودية نسائهم على النصف من ذلك. روي هذا القول عن عمر بن عبدالعزيز وعروة بن الزبير وعمرو بن شعيب وقال به أحمد بن حنبل. وهذا المعنى قد روى فيه سليمان بن بلال، عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم. وعبدالرحمن هذا قد روى عنه الثوري أيضا. وقال ابن عباس والشعبي والنخعي: المقتول من أهل العهد خطأ لا تبالي مؤمنا كان أو كافرا على عهد قومه فيه الدية كدية المسلم؛ وهو قول أبي حنيفة والثوري وعثمان البتي والحسن بن حي؛ جعلوا الديات كلها سواء، المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي، وهو قول عطاء والزهري وسعيد بن المسيب. وحجتهم قوله تعالى: "فدية "وذلك يقتضي الدية كاملة كدية المسلم. وعضدوا هذا بما رواه محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة بني قريظة والنضير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ديتهم سواء دية كاملة. قال أبو عمر: هذا حديث فيه لين وليس في مثله حجة. وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم؛ وحجته أن ذلك أقل ما قيل في ذلك، والذمة بريئة إلا بيقين أو حجة. وروي هذا القول عن عمر وعثمان، وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار وأبو ثور وإسحاق. قوله تعالى: "فمن لم يجد" أي الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها. "فصيام شهرين" أي فعليه صيام شهرين. "متتابعين "حتى لو أفطر يوما استأنف؛ هذا قول الجمهور. وقال مكي عن الشعبي: إن صيام الشهرين يجزئ عن الدية والعتق لمن لم يجد. قال ابن عطية: وهذا القول وهم؛ لأن الدية إنما هي على العاقلة وليست على القاتل. والطبري حكى هذا القول عن مسروق. والحيض لا يمنع التتابع من غير خلاف، وإنها إذا طهرت ولم تؤخر وصلت باقي صيامها بما سلف منه، لا شيء عليها غير ذلك إلا أن تكون طاهرا قبل الفجر فتترك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرها، فإن فعلت استأنفت عند جماعة من العلماء؛ قاله أبو عمر. واختلفوا في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضها على قولين؛ فقال مالك: وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يفطر إلا من عذر أو مرض أو حيض، وليس له أن يسافر فيفطر. وممن قال يبني في المرض سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة وطاوس. وقال سعيد بن جبير والنخعي والحكم بن عيينة وعطاء الخراساني: يستأنف في المرض؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي؛ وأحد قولي الشافعي؛ وله قول آخر: أنه يبني كما قال مالك. وقال ابن شبرمة: يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب، كصوم رمضان. قال أبو عمر: حجة من قال يبني لأنه معذور في قطع التتابع لمرضه ولم يتعمد، وقد تجاوز الله عن غير المتعمد. وحجة من قال يستأنف لأن التتابع فرض لا يسقط لعذر، وإنما يسقط المأثم؛ قياسا على الصلاة؛ لأنها ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر استأنف ولم يبن. قوله تعالى: "توبة من الله" نصب على المصدر، ومعناه رجوعا. وإنما مست حاجة المخطئ إلى التوبة لأنه لم يتحرز وكان من حقه أن يتحفظ. وقيل: أي فليأت بالصيام تخفيفا من الله تعالى عليه بقبول الصوم بدلا عن الرقبة؛ ومنه قوله تعالى: "علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم "[البقرة: 187] أي خفف، وقوله تعالى: "علم أن لن تحصوه فتاب عليكم" [المزمل: 20]. قوله تعالى: "وكان الله" أي في أزله وأبده. "عليما" بجميع المعلومات "حكيما "فيما حكم وأبرم. الآية: 93 {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} قوله تعالى: "ومن يقتل ""من "شرط، وجوابه "فجزاؤه "وسيأتي. واختلف العلماء في صفة المتعمد في القتل؛ فقال عطاء والنخعي وغيرهما: هو من قتل بحديدة كالسيف والخنجر وسنان الرمح ونحو ذلك من المشحوذ المعد للقطع أو بما يعلم أن فيه الموت من ثقال الحجارة ونحوها. وقالت فرقة: المتعمد كل من قتل بحديدة كان القتل أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك؛ وهذا قول الجمهور. ذكر الله عز وجل في كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شبه العمد وقد اختلف العلماء في القول به؛ فقال ابن المنذر: أنكر ذلك مالك، وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ. وذكره الخطابي أيضا عن مالك وزاد: وأما شبه العمد فلا نعرفه. قال أبو عمر: أنكر مالك والليث بن سعد شبه العمد؛ فمن قتل عندهما بما لا يقتل مثله غالبا كالعضة واللطمة وضربة السوط والقضيب وشبه ذلك فإنه عمد وفيه القود. قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن هذا كله شبه العمد. وقد ذكر عن مالك وقال ابن وهب وجماعة من الصحابة والتابعين. قال ابن المنذر: وشبه العمد يعمل به عندنا. وممن أثبت شبه العمد الشعبي والحكم وحماد والنخعي وقتادة وسفيان الثري وأهل العراق والشافعي، وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قلت: وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحق ما احتيط لها إذ الأصل صيانتها في أهبها، فلا تستباح إلا بأمرين لا إشكال فيه، وهذا فيه إشكال؛ لأنه لما كان مترددا بين العمد والخطأ حكم له بشبه العمد؛ فالضرب مقصود والقتل غير مقصود، وإنما وقع بغير القصد فيسقط القود وتغلظ الدية. وبمثل هذا جاءت السنة؛ روى أبو داود من حديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ). وروى الدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العمد قود اليد والخطأ عقل لا قود فيه ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل ). وروي أيضا من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه ). وهذا نص. وقال طاوس في الرجل يصاب في ماء الرميا في القتال بالعصا أو السوط أو الترامي بالحجارة يودي ولا يقتل به من أجل أنه لا يدرك، من قاتله. وقال أحمد بن حنبل: العميا هو الأمر الأعمى للعصبية لا تستبين ما وجهه. وقال إسحاق: هذا في تحارج القوم وقتل. بعضهم بعضا. فكأن أصله من التعمية وهو التلبيس؛ ذكره الدارقطني. مسألة: واختلف القائلون بشبه العمد في الدية المغلظة، فقال عطاء والشافعي: هي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة. وقد روي هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري؛ وهو مذهب مالك حيث يقول بشبه العمد، ومشهور مذهبه أنه لم يقل به إلا في مثل قصة المدلجي بابنه حيث ضربه بالسيف. وقيل: هي مربعة ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع بنات مخاض. هذا قول النعمان ويعقوب؛ وذكره أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي. وقيل: هي مخمسة: عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة؛ هذا قول أبي ثور. وقيل: أربعون جذعة إلى بازل عامها وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون. وروي عن عثمان بن عفان وبه قال الحسن البصري وطاوس والزهري. وقيل: أربع وثلاثون خلفة إلى بازل عامها، وثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة؛ وبه قال الشعبي والنخعي، وذكره أبو داود عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي. واختلفوا فيمن تلزمه دية شبه العمد؛ فقال الحارث العكلي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وقتادة وأبو ثور: هو عليه في ماله. وقال الشعبي والنخعي والحكم والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: هو على العاقلة. قال ابن المنذر: قول الشعبي أصح؛ لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الجنين على عاقلة الضاربة. أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال الجاني؛ وقد تقدم ذكرها في "البقرة". وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة؛ واختلفوا فيها في قتل العمد؛ فكان مالك والشافعي يريان على قاتل العمد الكفارة كما في الخطأ. قال الشافعي: إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى. وقال: إذا شرع السجود في السهو فلأن يشرع في العمد أولى، وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة العمد بمسقط ما قد وجب في الخطأ. وقد قيل: إن القاتل عمدا إنما تجب عليه الكفارة إذا عفي عنه فلم يقتل، فأما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه تؤخذ من ماله. وقيل تجب. ومن قتل نفسه فعليه الكفارة في ماله. وقال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى. قال ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لأن الكفارات عبادات ولا يجوز التمثيل. وليس يجوز لأحد أن يفرض فرضا يلزمه عباد الله إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من فرض على القاتل عمدا كفارة حجة من حيث ذكرت. واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ؛ فقالت طائفة: على كل واحد منهم الكفارة؛ كذلك قال الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: عليهم كلهم كفارة واحدة؛ هكذا قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي. وفرق الزهري بين العتق والصوم؛ فقال في الجماعة يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا: عليهم كلهم عتق رقبة، وإن كانوا لا يجدون فعلى كل واحد منهم صوم شهرين متتابعين. روى النسائي: أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي - ثقة قال: حدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ). وروي عن عبدالله قال: قال رسول الله: (أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء). وروى إسماعيل بن إسحاق عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبدالله بن عباس أنه سأل سائل فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل توبة ؟ فقال له ابن عباس كالمتعجب من مسألته: ماذا تقول ! مرتين أو ثلاثا. ثم قال ابن عباس: ويحك ! أنى له توبة ! سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: (يأتي المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يوقفا فيقول المقتول لله سبحانه وتعالى رب هذا قتلني فيقول الله تعالى للقاتل تعست ويذهب به إلى النار ). وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما نازلت ربي في شيء ما نازلته في قتل المؤمن فلم يجبني ). واختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة ؟ فروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس، فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم "هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وروى النسائي عنه قال: سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة ؟ قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: "والذين لا يدعون مع الله إلها آخر "[الفرقان: 68] قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه". وروي عن زيد بن ثابت نحوه، وإن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر، وفي رواية بثمانية أشهر؛ ذكرهما النسائي عن زيد بن ثابت. وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن عباس ذهبت المعتزلة وقالوا: هذا مخصص عموم قوله تعالى: "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "[النساء: 48] ورأوا أن الوعيد نافذ حتما على كل قاتل؛ فجمعوا بين الآيتين بأن قالوا: التقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدا. وذهب جماعة من العلماء منهم. عبدالله بن عمر - وهو أيضا مروي عن زيد وابن عباس - إلى أن له توبة. روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة ؟ قال: لا، إلا النار؛ قال: فلما ذهب قال له جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا ؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة؛ قال: إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. قال: فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك. وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح، وإن هذه الآية مخصوصة، ودليل التخصيص آيات وأخبار. وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مقيس بن ضبابة؛ وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن ضبابة؛ فوجد هشاما قتيلا في بني النجار فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه وأرسل معه رجلا من بني فهر؛ فقال بنو النجار: والله ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدي الدية؛ فأعطوه مائة من الإبل؛ ثم انصرفا راجعين إلى المدينة فعدا مقيس على الفهري فقتله بأخيه وأخذ الإبل وانصرف إلى مكة كافرا مرتدا؛ وجعل ينشد: قتلت به فهرا وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع حللت به وتري وأدركت ثورتي وكنت إلى الأوثان أول راجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا أؤمنه في حل ولا حرم ). وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو متعلق بالكعبة. وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماء الدين فلا ينبغي أن يحمل على المسلمين، ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله: "إن الحسنات يذهبن السيئات "[هود: 114] وقوله تعالى: "وهو الذي يقبل التوبة عن عباده "[الشورى: 25] وقوله: "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "[النساء: 48]. والأخذ بالظاهرين تناقض فلا بد من التخصيص. ثم إن الجمع بين آية "الفرقان "وهذه الآية ممكن فلا نسخ ولا تعارض، وذلك أن يحمل مطلق آية "النساء "على مقيد آية "الفرقان "فيكون معناه فجزاؤه كذا إلا من تاب؛ لا سيما وقد اتحد الموجب وهو القتل والموجب وهو التواعد بالعقاب. وأما الأخبار فكثيرة كحديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه: (تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ). رواه الأئمة أخرجه الصحيحان. وكحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قتل مائة نفس. أخرجه مسلم في صحيحه وابن ماجة في سننه وغيرهما إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل، ويقر بأنه قتل عمدا، ويأتي السلطان الأولياء فيقام عليه الحد ويقتل قودا، فهذا غير متبع في الآخرة، والوعيد غير نافذ عليه إجماعا على مقتضى حديث عبادة؛ فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من عموم قوله تعالى: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم "ودخله التخصيص بما ذكرنا، وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية مخصوصة كما بينا، أو تكون محمولة على ما حكي عن ابن عباس أنه قال: متعمدا معناه مستحلا لقتله؛ فهذا أيضا يؤول إلى الكفر إجماعا. وقالت جماعة: إن القاتل في المشيئة تاب أو لم يتب؛ قال أبو حنيفة وأصحابه. فإن قيل: إن قوله تعالى: "فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه "دليل على كفره؛ لأن الله تعالى لا يغضب إلا على كافر خارج من الإيمان. قلنا: هذا وعيد، والخلف في الوعيد كرم؛ كما قال: وإني متى أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي وقد تقدم. جواب ثان: إن جازاه بذلك؛ أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبه. نص على هذا أبو مجلز لاحق بن حميد وأبو صالح وغيرهما. وروى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا وعد الله لعبد ثوابا فهو منجزه وإن أوعد له العقوبة فله المشيئة إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه ). وفي هذين التأويلين دخل؛ أما الأول - فقال القشيري: وفي هذا نظر؛ لأن كلام الرب لا يقبل الخلف إلا أن يراد بهذا تخصيص العام؛ فهو إذا جائز في الكلام. وأما الثاني: وإن روي أنه مرفوع فقال النحاس: وهذا الوجه الغلط فيه بين، وقد قال الله عز وجل: "ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا "[الكهف: 106] ولم يقل أحد: إن جازاهم؛ وهو خطأ في العربية لأن بعده "وغضب الله عليه "وهو محمول على معنى جازاه. وجواب ثالث: فجزاؤه جهنم إن لم يتب وأصر على الذنب حتى وافى ربه على الكفر بشؤم المعاصي. وذكر هبة الله في كتاب "الناسخ والمنسوخ "أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "[النساء: 48]، وقال: هذا إجماع الناس إلا ابن عباس وابن عمر فإنهما قالا هي محكمة. وفي هذا الذي قال نظر؛ لأنه موضع عموم وتخصيص لا موضع نسخ؛ قال ابن عطية. قلت: هذا حسن؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار إنما المعنى فهو يجزيه. وقال النحاس في "معاني القرآن "له: القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه محكم وأنه يجازيه إذا لم يتب، فإن تاب فقد بين أمره بقوله: "وإني لغفار لمن تاب "[طه: 82] فهذا لا يخرج عنه، والخلود لا يقتضي الدوام، قال الله تعالى: "وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد "[الأنبياء: 34] الآية. وقال تعالى: "يحسب أن ماله أخلده "[الهمزة: 3]. وقال زهير: ولا خالدا إلا الجبال الرواسي وهذا كله يدل على أن الخلد يطلق على غير معنى التأبيد؛ فإن هذا يزول بزوال الدنيا. وكذلك العرب تقول: لأخلدن فلانا في السجن؛ والسجن ينقطع ويفنى، وكذلك المسجون. ومثله قولهم في الدعاء: خلد الله ملكه وأبد أيامه. وقد تقدم هذا كله لفظا ومعنى. والحمد لله. الآية: 94 {يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا} قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله" هذا متصل بذكر القتل والجهاد. والضرب: السير في الأرض؛ تقول العرب: ضربت في الأرض إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيره؛ مقترنة بفي. وتقول: ضربت الأرض دون "في" إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يتحدثان كاشفين عن فرجيهما فإن الله يمقت على ذلك ). وهذه الآية نزلت في قوم من المسلمين مروا في سفرهم برجل معه جمل وغنيمة يبيعها فسلم على القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فحمل عليه أحدهم فقتله. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم شق عليه ونزلت الآية. وأخرجه البخاري عن عطاء عن ابن عباس قال: قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم؛ فقتلوه وأخذوا غنيمته؛ فأنزل الله تعالى ذلك إلى قوله: "عرض الحياة الدنيا "تلك الغنيمة. قال: قرأ ابن عباس "السلام". في غير البخاري: وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته إلى أهله ورد عليه غنيماته. واختلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة، فالذي عليه الأكثر وهو في سير ابن إسحاق ومصنف أبي داود والاستيعاب لابن عبدالبر أن القاتل محلم بن جثامة، والمقتول عامر بن الأضبط فدعا عليه السلام على محلم فما عاش بعد ذلك إلا سبعا ثم دفن فلم تقبله الأرض ثم دفن فلم تقبله ثم دفن ثالثة فلم تقبله؛ فلما رأوا أن الأرض لا تقبله ألقوه في بعض تلك الشعاب؛ وقال عليه السلام: (إن الأرض لتقبل من هو شر منه ). قال الحسن: أما إنها تحبس من هو شر منه ولكنه وعظ القوم ألا يعودوا. وفي سنن ابن ماجة عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم قتالا شديدا، فمنحوهم أكتافهم فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ إني مسلم؛ فطعنه فقتله؛ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت ! قال: (وما الذي صنعت ) ؟ مرة أو مرتين، فأخبره بالذي صنع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه ) فقال: يا رسول الله لو شققت بطنه أكنت أعلم ما في قلبه ؟ قال: (لا فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه ). فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات فدفناه، فأصبح على وجه الأرض. فقلنا: لعل عدوا نبشه، فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض. فقلنا: لعل الغلمان نعسوا، فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض، فألقيناه في بعض تلك الشعاب. وقيل: إن القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن نهيك الغطفاني ثم الفزاري من بني مرة من أهل فدك. وقال ابن القاسم عن مالك. وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة وأخبر بذلك أهله؛ ولما عظم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على أسامة حلف عند ذلك ألا يقاتل رجلا يقول: لا إله إلا الله. وقد تقدم القول فيه. وقيل: القاتل أبو قتادة. وقيل: أبو الدرداء. ولا خلاف أن الذي لفظته الأرض حين مات هو محرم الذي ذكرناه. ولعل هذه الأحوال جرت في زمان متقارب فنزلت الآية في الجميع. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أهل المسلم الغنم والجمل وحمل ديته على طريق الائتلاف والله أعلم. وذكر الثعلبي أن أمير تلك السرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثي. وقيل: المقداد حكاه السهيلي. قوله تعالى: "فتبينوا" أي تأملوا. و"تبينوا "قراءة الجماعة، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، وقالا: من أمر بالتبين فقد أمر بالتثبيت؛ يقال: تبينت الأمر وتبين الأمر بنفسه، فهو متعد ولازم. وقرأ حمزة "فتثبتوا "من التثبت بالثاء مثلثة وبعدها باء بواحدة "وتبينوا "في هذا أوكد؛ لأن الإنسان قد يتثبت ولا يبين. وفي "إذا "معنى الشرط، فلذلك دخلت الفاء في قوله "فتبينوا". وقد يجازى بها كما قال: وإذا تصبك خصاصة فتجمل والجيد ألا يجازى بها كما قال الشاعر: والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع والتبين التثبت في القتل واجب حضرا وسفرا ولا خلاف فيه، وإنما خص السفر بالذكر لأن الحادثة التي فيها نزلت الآية وقعت في السفر. قوله تعالى: "ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا" السلم والسلم، والسلام واحد، قال البخاري. وقرئ بها كلها. واختار أبو عبيد القاسم بن سلام "السلام". وخالفه أهل النظر فقالوا: "السلم "ههنا أشبه؛ لأنه بمعنى الانقياد والتسليم، كما قال عز وجل: "فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء "[النحل: 28] فالسلم الاستسلام والانقياد. أي لا تقولوا لمن ألقى بيده واستسلم لكم وأظهر دعوتكم لست مؤمنا. وقيل: السلام قول السلام عليكم، وهو راجع إلى الأول؛ لأن سلامه بتحية الإسلام مؤذن بطاعته وانقياده، ويحتمل أن يراد به الانحياز والترك. قال الأخفش: يقال فلان سلام إذا كان لا يخالط أحدا. والسلم (بشد السين وكسرها وسكون اللام) الصلح. وروي عن أبي جعفر أنه قرأ "لست مؤمَنا "بفتح الميم الثانية، من آمنته إذا أجرته فهو مؤمن. والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله؛ فإن قال: لا إله إلا الله لم يجز قتله؛ لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله: فإن قتله بعد ذلك قتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها متعوذا وخوفا من السلاح، وأن العاصم قولها مطمئنا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاصم كيفما قالها؛ ولذلك قال لأسامة: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ) أخرجه مسلم. أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب ؟ وذلك لا يمكن فلم يبق إلا أن يبين عنه لسانه. وفي هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر. فإن قال: سلام عليكم فلا ينبغي أن يقتل أيضا حتى يعلم ما وراء هذا؛ لأنه موضع إشكال. وقد قال مالك في الكافر يوجد فيقول: جئت مستأمنا أطلب الأمان: هذه أمور مشكلة، وأرى أن يرد إلى مأمنه ولا يحكم له بحكم الإسلام؛ لأن الكفر قد ثبت له فلا بد أن يظهر منه ما يدل على قوله، ولا يكفي أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن ولا أن يصلي حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بها عليه في قوله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ). فإن صلى أو فعل فعلا من خصائص الإسلام فقد اختلف فيه علماؤنا؛ فقال ابن العربي: نرى أنه لا يكون بذلك مسلما، أما أنه يقال له: ما وراء هذه الصلاة ؟ فإن قال: صلاة مسلم، قيل له: قل لا إله إلا الله؛ فإن قالها تبين صدقه، وإن أبى علمنا أن ذلك تلاعب، وكانت عند من يرى إسلامه ردة؛ والصحيح أنه كفر أصلي ليس بردة. وكذلك هذا الذي قال: سلام عليكم، يكلف الكلمة؛ فإن قالها تحقق رشاده، وإن أبى تبين عناده وقتل. وهذا معنى قوله: "فتبينوا "أي الأمر المشكل، أو "تثبتوا "ولا تعجلوا المعنيان سواء. فإن قتله أحد فقد أتى منهيا عنه. فإن قيل: فتغليظ النبي صلى الله عليه وسلم على محلم، ونبذه من قبره كيف مخرجه ؟ قلنا: لأنه علم من نيته أنه لم يبال بإسلامه فقتله متعمدا لأجل الحنة التي كانت بينهما في الجاهلية. قوله تعالى: "تبتغون عرض الحياة الدنيا" أي تبتغون أخذ ماله: ويسمى متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير ثابت. قال أبو عبيدة: يقال جميع متاع الحياة الدنيا عرض بفتح الراء؛ ومنه: (الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر ). والعرض (بسكون الراء ) ما سوى الدنانير والدراهم؛ فكل عرض عرض، وليس كل عرض عرضا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس ). وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه: تقنع بما يكفيك واستعمل الرضا فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي فليس الغنى عن كثرة المال إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس وهذا يصحح قول أبي عبيدة: فإن المال يشمل كل ما يتمول. وفي كتاب العين: العرض ما نيل من الدنيا؛ ومنه قوله تعالى: "تريدون عرض الدنيا "[الأنفال: 67] وجمعه عروض. وفي المجمل لابن فارس: والعرض ما يعترض الإنسان من مرض أو نحوه وعرض الدنيا ما كان فيها من مال قل أو كثر. والعرض من الأثاث ما كان غير نقد. وأعرض الشيء إذا ظهر وأمكن. والعرض خلاف الطول. قوله تعالى: "فعند الله مغانم كثيرة" عدة من الله تعالى بما يأتي به على وجهه ومن حله دون ارتكاب محظور، أي فلا تتهافتوا. "كذلك كنتم من قبل "أي كذلك كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم خوفا منكم على أنفسكم حتى من الله عليكم بإعزاز الدين وغلبة المشركين، فهم الآن كذلك كل واحد منهم في قومه متربص أن يصل إليكم، فلا يصلح إذ وصل إليكم أن تقتلوه حتى تتبينوا أمره. وقال ابن زيد: المعنى كذلك كنتم كفرة "فمن الله عليكم "بأن أسلمتم فلا تنكروا أن يكون هو كذلك ثم يسلم لحينه حين لقيكم فيجب أن تتثبتوا في أمره. استدل بهذه الآية من قال: إن الإيمان هو القول، لقوله تعالى: "ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا". قالوا: ولما منع أن يقال لمن قال لا إله إلا الله لست مؤمنا منع من قتلهم بمجرد القول. ولولا الإيمان الذي هو هذا القول لم يعب قولهم. قلنا: إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تعوذا فقتلوه، والله لم يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) وليس في ذلك أن الإيمان هو الإقرار فقط؛ ألا ترى أن المنافقين كانوا يقولون هذا القول وليسوا بمؤمنين حسب ما تقدم بيانه في "البقرة "وقد كشف البيان في هذا قوله عليه السلام: (أفلا شققت عن قلبه ) ؟ فثبت أن الإيمان هو الإقرار وغيره، وأن حقيقته التصديق بالقلب، ولكن ليس للعبد طريق إليه إلا ما سمع منه فقط. واستدل بهذا أيضا من قال: إن الزنديق تقبل توبته إذا أظهر الإسلام؛ قال: لأن الله تعالى لم يفرق بين الزنديق وغيره متى أظهر الإسلام. وقد مضى القول في هذا في أول البقرة. وفيها رد على القدرية، فإن الله تعالى أخبر أنه من على المؤمنين من بين جميع الخلق بأن خصهم بالتوفيق، والقدرية تقول: خلقهم كلهم للإيمان. ولو كان كما زعموا لما كان لاختصاص المؤمنين بالمنة من بين الخلق معنى. قوله تعالى: "فتبينوا" أعاد الأمر بالتبيين للتأكيد. "إن الله كان بما تعملون خبيرا "تحذير عن مخالفة أمر الله؛ أي احفظوا أنفسكم وجنبوها الزلل الموبق لكم.

92 - (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا) أي ما ينبغي أن يصدر منه قتل له (إلا خطأ) مخطئا في قتله من غير قصد (ومن قتل مؤمنا خطأ) بأن قصد رمي غيره كصيد أو شجرة فأصابه أو ضربه بما لا يقتل غالبا (فتحرير) عتق (رقبة) نسمة (مؤمنة) عليه (ودية مسلمة) مؤداة (إلى أهله) أي ورثة المقتول (إلا أن يصدقوا) يتصدقوا عليه بها بأن يعفوا عنها ، وبينت السنة أنها مئة من الإبل عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع وأنها على عاقلة القاتل وهم عصبته في الأصل والفرع موزعة عليهم على ثلاث سنين على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة فإن لم يفوا فمن بيت المال فإن تعذر فعلى الجاني (فإن كان) المقتول (من قوم عدو) حرب (لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) على قاتله كفارة ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم (وإن كان) المقتول (من قوم بينكم وبينهم ميثاق) عهد كأهل الذمة (فدية) له (مسلمة إلى أهله) وهي ثلث دية المؤمن إن كان يهوديا أو نصرانيا وثلثا عشرها إن كان مجوسيا (وتحرير رقبة مؤمنة) على قاتله (فمن لم يجد) الرقبة بأن فقدها وما يحصلها به (فصيام شهرين متتابعين) عليه كفارة ، ولم يذكر الله تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهار وبه أخذ الشافعي في أصح قوليه (توبة من الله) مصدر منصوب بفعله المقدر (وكان الله عليما) بخلقه (حكيما) فيما دبره لهم 93 - (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) بأن يقصد قتله بما يقتل غالبا بإيمانه (فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه) أبعده من رحمته (وأعد له عذابا عظيما) في النار وهذا مؤول بمن يستحله أو بأن هذا جزاؤه إن جوزي ، ولا بدع في خلف الوعيد لقوله {ويغفر ما دون ذلك لم يشاء} وعلى ابن عباس أنها على ظاهرها وأنها ناسخة لغيرها من آيات المغفرة وبينت آية البقرة أن قاتل العمد يقتل به وأن عليه الدية إن عفي عنه وسبق قدَرُها ، وبينت السنة أن بين العمد والخطأ قتلا يسمى شبه العمد وهو أن يقتله بما لا يقتل غالبا فلا قصاص فيه بل دية كالعمد في الصفة والخطأ في التأجيل والحمل وهو والعمد أولى بالكفارة من الخط 94 - ونزل لما مر نفر من الصحابة برجل من بني سليم وهو يسوق غنما فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا تقية ، فقتلوه واستاقوا غنمه (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم) سافرتم للجهاد (في سبيل الله فتبينوا) وفي قراءة {فتثبتوا} في الموضعين (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام) بألف أو دونها أي التحية أو الانقياد بكلمة الشهادة التي هي أمارة على الإسلام (لست مؤمنا) وأنما قلت هذا تقية لنفسك ومالك فتقتلوه (تبتغون) تطلبون لذلك (عرض الحياة الدنيا) متاعها من الغنيمة (فعند الله مغانم كثيرة) تغنيكم عن قتل مثله لماله (كذلك كنتم من قبل) تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة (فمن الله عليكم) بالاشتهار بالإيمان والاستقامة (فتبينوا) أن تقتلوا مؤمنا وافعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم (إن الله كان بما تعملون خبيرا) فيجازيكم به

92-قوله تعالى:"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً" ، الآية نزلت في عياش(بن أبي ربيعة) المخزومي، وذلك أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة فأسلم ثم خاف أن يظهر إسلامه لأهله فخرج هارباً إلى المدينة ، وتحصن في أطم من آطامها ، فجزعت أمة لذلك جزعاً شديداً وقالت لابنيها الحارث وأبي جهل ابن هاشم وهما أخواه لأمه : والله لا يظلني سقف ولا أذوق طعاماً ولا شرباً حتى تأتوني به ، فخرجا في طلبه ، وخرج معهما الحارث بن زيد بن أبي أنيسة حتى أتوا المدينة ، فأتوا عياشاً وهو في الأطم ، قالا له: انزل فإن أمك لم يؤوها سقف بيت بعدك، وقد حلفت الا تأكل طعاماً ولا تشرب شراباً حتى ترجع إليها (ولك عهد الله) علينا أن لا نكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين دينك ، فلما ذكروا له جزع امه وأوثقوا له بالله نزل إليهم فأخرجوه من المدينة ثم اوثقوه بنسعة، فجلده كل واحد منهم مائة جلدة ، ثم قدموا به على أمه فلما أتاها قالت: والله لا أحلك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به ، ثم تركوه موثقاً مطروحاً في الشمس ما شاء الله ، فأعطاهم الذي أرادوا فأتاه الحارث بن زيد فقال: يا عياش أهذا الذي كنت عليه فوا الله لئن كان هدىً لقد تركت الهدى، ولئن كانت ضلالة لقد كنت عليها، فغضب عياش من مقالته ، وقال : والله لا ألقاك خالياً أبداً إلا قتلتك ، ثم إن عياشاً أسلم بعد ذلك وهاجر ثم أسلم الحراث ابن زيد بعده وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عياش حاضراً يومئذ ولم يشعر بإسلامه ، فبينا عياش يسير بظهر قباء إذ لقي الحارث فقتله ، فقال الناس: ويحك أي شيء صنعت؟ إنه قد أسلم ،فرجع عياش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله قد كان من أمري وأمر الحراث ما قد علمت ، وإني لم أشعر بإسلامه حتى قتلته ، فنزل :"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ". وهذا نهى عن قتل المؤمن كقوله تعالى:"وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله" (الأحزاب-53). "إلا خطأ" استثناء منقطع معناه: لكن إن وقع خطأ،"ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة"أي: فعليه إعتاق رقبة مؤمنة كفارة،"ودية مسلمة"،كاملة،"إلى أهله"أي: إلى أهل القتيل الذين يرثونه،"إلا أن يصدقوا"أي: يتصدقوا بالدية فيعقوا ويتركوا الدية،"فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة"، أراد به إذا كان الرجل مسلماً في دار الحرب منفرداً مع الكفار فقتله من لم يعلم بإسلامه فلا دية فيه، وعليه الكفارة ، وقيل: المراد منه إذا كان المقتول مسلماً في دار الإسلام وهو من نسب قوم كفار، وقرابته في دار الحرب حرب للمسلمين ففيه الكفارة ولا دية لأهله، وكان الحراث بن زيد من قوم كفار حرب للمسلمين وكان فيه تحرير رقبة ولم يكن فيه دية لأنه لم يكن بين قومه وبين المسلمين عهد. قوله تعالى:"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة" أراد به إذا كان المقتول كافراً ذمياً أو معاهداً فيجب فيه الدية والكفارة، والكفارة تكون بإعتاق رقبة مؤمنة سواء كان المقتول مسلماً أو معاهداً، رجلاً كان أو امرأة ، حراً كان أو عبداً، وتكون في مال القاتل، "فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين" ، والقاتل إن كان واجداً للرقبة أو قادراً على تحصيلها بوجود ثمنها فاضلاً عن نفقته ونفقة عياله وحاجته من مسكن ونحوه فعليه الإعتاق، ولا يجوز أن ينتقل إلى الصوم فإن عجز عن تحصيلها فعليه صوم شهرين متتابعين ،فإن أفطر يوماً متعمداً في خلال الشهرين أو نسي النية ونوى صوماً آخر وجب عليه استئناف الشهرين. وغن أفطر يوماً بعذر مرض أو سفر فهل ينقطع التتابع؟ اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال : ينقطع وعليه استئناف الشهرين ،وهو قول النخعي وأظهر قولي الشافعي رضي الله عنه لأنه أفطر مختاراً ، ومنهم من قال: لا ينقطع وعليه أن يبني ، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والشعبي. ول حاضت المرأة في خلال الشهرين أفطرت أيام الحيض ولا ينقطع التتابع ، فإذا طهرت بنت على ما صامت ،لأنه أمر مكتوب على السناء لا يمكنهن الاحتراز عنه. فإن عجز عن الصوم فهل يخرج عنه بإطعام ستين مسكيناً؟ فيه قولان، أحدهما : يخرج كما في كفارة الظهار، والثاني : لا يخرج لأن الشرع لم يذكر له بدلاً، فقال:"فصيام شهرين متتابعين". "توبة من الله"أي: جعل الله ذلك توبة لقاتل الخطأ"وكان الله عليماً" بمن قتل خطأ "حكيماً" فيما حكم به عليكم. أما الكلام في بيان الدية، فاعلم أن القتل على ثلاثة أنواع : عمد محض، وشبه عمد، وخطأ محض. أما العمد المحض، أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالباً فقتله ففيه القصاص عند وجود التكافؤ، أو دية مغلظة في مال القاتل حالة. وشبه العمد: أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالباً،بأن ضربه بعصاً خفيفة، أو حجر صغير ضربة أو ضربتين، فمات فلا قصاص فيه، بل يجب فيه دية مغلظة على عاقلته مؤجلة إلى ثلاث سنين. والخطأ الكفارة في ماله في الأنواع كلها، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: قتل العمد لا يوجب الكفارة، لأنه كبيرة كسائر الكبائر. ودية الحر المسلم مائة من الإبل فإذا عدمت الإبل وجبت قيمتها من الدراهم أو الدنانير في قول، وفي قول يجب بدل مقدر منها وهو ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم ، لما روي عن عمر رضي الله عنه: فرض الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم. وذهب قوم إلى أن الواجب في الدية مائة من الإبل،أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. ودية المرأة نصف دية الرجل ، ودية أهل الذمة والعهد ثلث دية المسلم،إن كان كتابياً ، وإن كان مجوسياً فخمس الدية، روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال:دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه. وذهب قوم إلى أن دية الذمي والمعاهد مثل دية المسلم ، روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال قوم: دية الذمي نصف دية المسلم وهو قول عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك واحمد رحمهما الله. والدية في العمد المحض وشبه العمد مغلظة بالسن فيجب ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها اولادها وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ، وبه قال عطاء، وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه، لما اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي رضي الله عنه أنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط أوالعصا مائة من الإبل مغلظة ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها". وذهب قوم إلى أن الدية المغلظة أرباع: خمس وعشرون بنت مخاص ، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمسق وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة ، وهو قول الزهري وربيعة وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي. وأما دية الخطأ فمخففة ، وهي اخماس بالاتفاق ، غير أنهم اختلفوا في تقسيمها ،فذهب قوم إلى أنها عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ،وهو قول عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة ، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله ،وأبدل قوم بني اللبون ببنات المخاص، يروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وبه قال أحمد وأصحاب الرأي. ودية الأطراف على هذا التقدير،ودية المرأة فيها على النصف من دية الرجل، والدية في قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة ،وهم عصبات القاتل من الذكور ، ولا يجب على الجاني منها شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على العاقلة. 93-قوله تعالى:"ومن يقتل مؤمناً متعمداً"الآية: نزلت في مقيس بن صبابة الكناني، وكان قد أسلم هو وأخوه هشام، فوجد أخاه هشام قتيلاً في بني النجار فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رجلاً من بني فهر إلى بني النجار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم إن علمتم قاتل هشام ابن صبابة ان تدفعوه إلى مقيس فيقتص منه، وإن لم تعلموا أن تدفعوا إليه ديته ، فإبلغهم الفهري ذلك فقالوا : سمعاً وطاعة لله ولرسوله، والله ما نعلم له قاتلاً ولكنا نؤدي ديته ، فاعطوه مائة من الإبل ، ثم انصرفا راجعين نحو المدينة فاتى الشيطان مقيساً فوسوس إليه، فقال : تقبل دية أخيك فتكون عليك مسبة ، اقتل الذي معك فتكون نفس مكان نفس وفضل الدية ، فتغفل الفهري فرماه بصخرة فشدخه ، ثم ركب بعيراً وساق بقيتها راجعاً إلى مكة كافراً فنزل فيه:"ومن يقتل مؤمناً متعمداً" "فجزاؤه جهنم خالداً فيها"، بكفره وارتداده ، وهو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، عمن آمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. قوله تعالى:"وغضب الله عليه ولعنه"أي: طرده عن الرحمة،"وأعد له عذاباً عظيماً" اختلفوا في حكم هذه الآية. فحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما:أن قاتل المؤمن عمداً لا توبة له ، فقيل له: ألي قد قال الله في سورة الفرقان:"ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق"إلى أن قال" ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب " (الفرقان 67-70) فقال: كانت هذه في الجاهلية، وذلك ان أناساً من اهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا:إن الذي تدعونا إليه لحسن ، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة ، فنزلت "والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر" إلى قوله" إلا من تاب وآمن" فهذه لأولئك. وأما التي في النساء فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم. وقال زيد بن ثابت: لما نزلت التي في الفرقان"والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر" عجبنا من لينها فبثنا سبعة أشهر ثم نزلت الغليظة بعد اللينة فنسخت اللينة، وأراد بالغليظة هذه الآية ، وباللينة آية الفرقان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك آية مكية وهذه مدنية نزلت ولم ينسخها شيء. والذي عليه الأكثرون ، وهو مذهب أهل السنة: أن قاتل المسلم عمداً توبته مقبولة لقوله تعالى: "وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً" (طه-82) وقال:"إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"(النساء-48) وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل، كما روي عن سفيان بن عيينة انه قال: إن لم يقتل يقال له : لا توبة لك ، وإن قتل ثم جاء يقال: لك توبة، ويروى مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما. وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر، لأن الآية نزلت في قاتل هو كافر، وهو مقيس بن صبابة ، وقيل : إنه وعيد لمن قتل مؤمناً مستحلاً لقتله بسبب إيمانه ، ومن استحل قتل أهل الإيمان لإيمانهم كان كافراً مخلداً في النار، وقيل في قوله تعالى:"فجزاؤه جهنم خالداً فيها"معناه: هي جزاؤه عن جازاه ، ولكنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بكرمه، فإنه وعد أن يغفر لمن يشاء. حكي أن عمرو بن عبيد جاء إلى أبي عمرو بن العلاء فقال له: هل يخلف الله وعده؟ فقال:لا، فقال : أليس قد قال الله تعالى"ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها" فقال له أبو عمرو ابن العلاء: من العجمة أتيت يا أبا عثمان عن العرب لا تعد الإخلاف في الوعيد خلفاً وذماً ، وإنما تعد إخلاف الوعد خلفاً وذماً، وأنشد: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي والدليل على أن غير الشرك لا يوجب التخليد في النار ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة". أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أناأحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه- وكان شهد بدراً وهو أحد النقباء ليلة العقبة- وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه :"بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم/وأرجلكم ولا تعصوا في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله ، فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه". فبايعناه على ذلك. قوله عز وجل:"يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا"الآية، قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: " نزلت هذه الآية في رجل من بني مرة بن عوف يقال له مرداس بن نهيك ، وكان من أهل فدك وكان مسلماً لم يسلم من قومه غيره، فسمعوا بسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تريدهم، وكان على السرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثي، فهربوا وأقام الرجل لأنه كان على دين المسلمين، فلما رأى الخيل خاف أن يكونوا من غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل، وصعد هو إلى الجبل فلما تلاحقت الخيل سمعهم يكبرون، فلما سمع التكبير عرف أنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكبر ونزل وهو يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، السلام عليكم، فتغشاه أسامة بن زيد فقتله واستاق غنمه ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وجداً شديداً ، وكان قد سبقهم قبل ذلك الخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قتلتموه إرادة ما معه ؟ ثم قرأ هذه الآية على أسامة بن زيد، فقال: يا رسول الله استغفر لي، فقال فكيف بلا إله إلا الله ؟قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، قال أسامة: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيدها حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي بعد ثلاث مرات، وقال: اعتق رقبة". وروى أبو ظبيان عن أسامة رضي الله عنه قال "قلت:يا رسول الله إنما قال خوفاً من السلاح ، قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها خوفاً أم لا"؟ وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له فسلم عليهم، قالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه قأتوابها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية: 94-:"يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله". يعني إذا سافرتم في سبيل الله ، يعني: الجهاد. "فتبينوا" قرأ حمزة والكسائي ها هنا في موضعين وفي سورة الحجرات بالتاء والثاء من التثبيت ،أي : قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر، وقرأ الآخرون بالياء والنون من التبين ، يقال: تبينت الأمر إذا تأملته، " ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام " هكذا قراءة أهل المدينة وابن عامر وحمزة أي: المقادة ، وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقرأ الآخرون السلام ، وهو السلام الذي هو تحية المسلمين لأنه كان قد سلم عليهم ، وقيل: السلم والسلام واحد ، أي: لا تقولوا لمن سلم عليكم لست مؤمناً،"تبتغون عرض الحياة الدنيا"،يعني: تطلبون الغنم والغنيمة،و"عرض الحياة الدنيا" منافعها ومتاعها،"فعند الله مغانم" أي غنائم،"كثيرة"، وقيل: ثواب كثير لمن اتقى قتل المؤمن،"كذلك كنتم من قبل"، قال سعيد بن جبير: كذلك كنتم تكتمون إيمانكم من المشركين"فمن الله عليكم" ،بإظهار الإسلام ، وقال قتادة: كنتم ضلالاً من قل فمن الله عليكم بالإسلام والهداية. وقيل معناه: كذلك كنتم من قبل تأمنون في قومكم بلا إله إلا الله قبل الهجرة قلا تخيفوا من قالها فمن الله عليكم بالهجرة ، فتبينوا أن تقتلوا مؤمناً. "إن الله كان بما تعملون خبيراً"، قلت:إذا رأى الغزاة في بلد أو قرية شعار الإسلام فعليهم أن يكفوا عنهم ،فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوماً فإن سمع أذاناً كف عنهم،وإن لم يسمع إغار عليهم. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع الشافعي أنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم . كان إذا بعث سريةً قال:" إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أحداً".

قوله 92- "وما كان لمؤمن" هذا النفي هو بمعنى النهي المقتضي للتحريم كقوله "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله" ولو كان هذا النفي على معناه لكان خبراً وهو يستلزم صدقه، فلا يوجد مؤمن قتل مؤمناً قط، وقيل: المعنى ما كان له ذلك في عهد الله، وقيل: ما كان له ذلك فيما سلف كما ليس له الآين ذلك بوجه، ثم استثنى منه استثناءً منقطعاً فقال: إلا خطأ، أي ما كان له أن يقتله البتة، لكن إن قتله خطا فعليه كذا، هذا قول سيبويه والزجاج، وقيل: هو استثناء متصل، والمعنى: وما ثبت ولا وجد ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ إذ هو مغلوب حيئذ، وقيل المعنى: ولا خطأ. قال النحاس: ولا يعرف ذلك في كلام العرب، ولا يصح في المعنى لان الخطأ لا يحظر، وقيل إن المعنى: ما ينبغي أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده. فيكون قوله: خطأ منتصباً بانه مفعول له. ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف: أي: إلا قتلاً خطأ، ووجوه الخطأ كثيرة ويضبطها عدم القصد، والخطأ الاسم من أخطأ إذا لم يعتمد. قوله "فتحرير رقبة مؤمنة" أي: فعليه تحرير رقبة مؤمنة يعتقها كفارة عن قتل الخطأ، وعبر بالرقبة عن جميع الذات. واختلف العلماء في تفسير الرقبة المؤمنة، فقيل: هي التي صلت وعقلت الإيمان فلا تجزئ الصغيرة، وبه قال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم. وقال عطاء بن أبي رباح: إنها تجزئ الصغيرة المولودة بين المسلمين. وقال جماعة منهم مالك والشافعي: يجزئ كل من حكم له بوجوب الصلاة عليه إن مات، ولا يجزئ في قول جمهور العلماء أعمى ولا مقعد ولا أشل، ويجزئ عند الأكثر الأعرج والأعور. قال مالك إلا أن يكون عرجاً شديداً. ولا يجزئ عند أكثرهم المجنون، وفي المقام تفاصيل طويلة مذكورة في علم الفروع. قوله "ودية مسلمة إلى أهله" الدية: ما تعطى عوضاً عن دم المقتول إلى ورثته، والمسلمة: المدفوعة المؤداة، والأهل المراد بهم الورثة، وأجناس الدية وتفاصيلها قد بينتها السنة المطهرة. قوله "إلا أن يصدقوا" أي: إلا أن يتصدق أهل المقتول على القاتل بالدية، سمي العفو عنها صدقة ترغيباً فيه. وقرأ أبي: إلا يتصدقوا. وهذه الجملة المستثناة متعلقة بقوله "فدية مسلمة" أي: فعليه دية مسلمة إلا أن يقع العفو من الورثة عنها. قوله "فإن كان من قوم عدو لكم" أي: فإن كان المقتول من قوم عدو لكم وهم الكفار الحربيون، وهذه مسألة المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين كان منهم، ثم أسلم ولم يهاجر وهم يظنون أنه لم يسلم وأنه باق على دين قومه فلا دية على قاتله بل عليه تحرير رقبة مؤمنة. واختلفوا في وجه سقوط الدية، فقيل: وجهه أن أولياء القتيل كفار لا حق لهم في الدية، وقيل: وجهه أن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته قليلة لقول الله تعالى "والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء" وقال بعض أهل العلم: إن ديته واجبة لبيت المال. قوله "وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق" أي: مؤقت أو مؤيد. وقرأ الحسن " وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله " أي: فعلى قاتله دية مؤداة إلى أهله من أهل الإسلام وهم ورثته "وتحرير رقبة مؤمنة" كما تقدم "فمن لم يجد" أي الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها "فصيام شهرين متتابعين" أي فعليه صيام شهرين متتابعين، لم يفصل بين يومين من أيام صومهما إفطار في نهار، فلو أفطر استأنف، هذا قول الجمهور، وأما الإفطار لعذر شرعي كالحيض ونحوه فلا يوجب الاستئناف. واختلف في الإفطار لعرض المرض. قوله "توبة من الله" منصوب على أنه مفعول له: أي شرع ذلك لكل توبة، أي: قبولاً لتوبتكم، أو منصوب على المصدرية: أي تاب عليكم توبة، وقيل منصوب على الحال: أي حال كونه ذا توبة كائنة من الله. قوله 93- "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم" لما بين سبحانه حكم القاتل خطأ بين حكم القاتل عمداً. وقد اختلف العلماء في معنى العمد، فقال عطاء والنخعي وغيرهما: هو القتل بحديدة كالسيف والخنجر وسنان الرمح ونحو ذلك من المحدد، أو بما يعلم أن فيه الموت من ثقال الحجارة ونحوها. وقال الجمهور: إنه كل قتل من قاتل قاصد للفعل بحديدة أو بحجر أو بعصى أو بغير ذلك، وقيده بعض أهل العلم بأن يكون بما يقتل مثله في العادة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد، وشبه عمد، وخطأ. واستدلوا على ذلك بأدلة ليس هذا مقام بسطها. وذهب آخرون إلى أنه ينقسم إلى قسمين: عمد، وخطأ ولا ثالث لهما. واستدلوا بأنه ليس في القرآن إلا القسمان. ويجاب عن ذلك بأن اقتصار القرآن على القسمين لا ينفي ثبوت قسم ثالث بالسنة وقد ثبت ذلك في السنة. وقد جاءت هذه الآية بتغليظ عقوبة القاتل عمداً، فجمع الله له فيها بين كون جهنم جزاء له: أي يستحقها بسبب هذا الذنب، وبين كونه خالداً فيها، وبين غضب الله عليه ولعنته له وإعداده له عذاباً عظيماً. وليس وراء هذا التشديد تشديد، ولا مثل هذا الوعيد وعيد. وانتصاب خالداً على الحال. وقوله "وغضب الله عليه" معطوف على مقدر، يدل عليه السياق: أي جعل جزاءه جهنم او حكم عليه أو جازاه وغضب عليه وأعد له. وقد اختلف العلماء هل لقاتل العمد من توبة أم لا توبة له؟ فروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: اختلف فيها علماء أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية "ومن يقتل مؤمناً متعمداً" وهي آخر ما نزل وما نسختها شيء، وقد روى النسائي عنه نحو هذا. وروى النسائي عن زيد بن ثابت نحوه، وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف أبو هريرة وعبد الله بن عمرو وأبو سلمة وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم، نقله ابن أبي حاتم عنهم. وذهب الجمهور إلى أن التوبة منه مقبولة، واستدلوا بمثل قوله تعالى "إن الحسنات يذهبن السيئات" وقوله "وهو الذي يقبل التوبة عن عباده". وقوله "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" قالوا أيضاً: والجمع ممكن بين آية النساء هذه وآية الفرقان، فيكون معناهما: فجزاؤه جهنم إلا من تاب، لا سيما وقد اتحد السبب وهو القتل، والموجب وهو التوعد بالعقاب. واستدلوا أيضاً بالحديث المذكور في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم: "قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال: فمن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو إلى الله إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه" وبحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه وغيره في الذي قتل مائة نفس، وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن القاتل عمداً داخل تحت المشيئة تاب أو لم يتب. وقد أوضحت في شرحي على المنتقى متمسك كل فريق. والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص، بل هو مفتوح لكل من قصده ورام الدخول منه، وإذا كان الشرك وهو أعظم الذنوب وأشدها تمحوه التوبة إلى الله ويقبل من صاحبه الخروج منه والدخول في باب التوبة، فكيف بما دونه من المعاصي التي من جملتها القتل عمداً، لكن لا بد في توبة قاتل العمد من الاعتراف بالقتل وتسليم نفسه للقصاص إن كان واجباً أو تسليم الدية إن لم يكن القصاص واجباً وكان القاتل غنياً متمكناً من تسليمها أو بعضها، وأما مجرد التوبة من القاتل عمداً وعزمه على أن لا يعود إلى قتل أحد من دون اعتراف ولا تسليم نفس فنحن لا يقطع بقبولها، والله أرحم الراحمين، هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً" يقول: ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه من عهد الله الذي عهد إليه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله "وما كان لمؤمن" الآية، قال: إن عياش بن أبي ربيعة قتل رجلاً مؤمناً كان يعذبه هو وأبو جهل وهو أخوه لأمه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعياش يحسب أن ذلك الرجل كافر. وأوضح من هذا السياق ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة قال: كان الحارث بن يزيد من بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل، ثم خرج مهاجراً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحارث، فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنزلت "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً" الآية، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم قال له: قم فحرر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي بأطول من هذا. وقد روي من طرق غير هذه. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: نزلت في رجل قتله أبو الدرداء كان في سرية، فعدل ابو الدرداء إلى شعب يريد حاجة له، فوجد رجلاً من القوم في غنم فحمل عليه بالسيف فقال: لا إله إلا الله فضربه. وأخرج ابن منذه وأبو نعيم نحو ذلك ولكن فيه أن الذي قتل المتعوذ بكلمة الشهادة هو بكر بن حارثة الجهني. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله "فتحرير رقبة مؤمنة" قال: يعني بالمؤمنة من قد عقل الإيمان وصلى. وكل رقبة في القرآن لم تسم مؤمنة، فإنه يجوز المولود فما فوقه ممن ليس به زمانة، وفي قوله "ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا" قال: عليه الدية مسلمة إلا أن يتصدق بها عليه. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال: في حرف أبي فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبي. وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والبيهقي عن أبي هريرة "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال: يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة، فقال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها، فقال لها: فمن أنا؟ فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء: أي أنت رسول الله، فقال أعتقها فإنها مؤمنة". وقد روي من طرق وهو في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي. وقد وردت أحاديث في تقدير الدية، وفي الفرق بين دية الخطأ ودية شبه العمد، ودية المسلم ودية الكافر، وهي معروفة فلا حاجة لنا في ذكرها في هذا الموضع. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن إبراهيم النخعي في قوله "ودية مسلمة إلى أهله" قال: هذا المسلم الذي ورثته مسلمون "فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن" قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون وليس بينهم وبين رسول الله عقد "وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق" قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد فيقتل فيكون ميراثه للمسلمين وتكون ديته لقومه لأنهم يعقلون عنه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله "فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن" يقول: فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن فقتله خطأ فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين ولا دية عليه، وفي قوله "وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق" يقول: إذا كان كافراً في ذمتكم فقتل فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن أبي عياش قال: كان الرجل يجيء فيسلم. ثم يأتي قومه وهم مشركون فيقيم فيهم فتعزوهم جيوش النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل الرجل فيمن يقتل، فأنزل الله هذه الآية "فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة" وليس له دية. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طريق عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله "توبة من الله" يعني: تجاوزاً من الله لهذه الأمة حيث جعل في قتل الخطا الكفارة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة: أن رجلاً من الأنصار قتل أخا مقيس بن صبابة. فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدية فقبلها، ثم وثب على قاتل أخيه، وفيه نزلت الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير نحوه، وفيه أن مقيس بن صبابة لحق بمكة بعد ذلك وارتد عن الإسلام. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية "ومن يقتل مؤمناً متعمداً" بعد التي في سورة الفرقان بثمان سنين وهي قوله "والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر" إلى قوله: "غفوراً رحيماً". وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني عن زيد بن ثابت أن قوله "ومن يقتل مؤمناً متعمداً" نزلت بعد قوله "والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر" بستة أشهر. وأخرج ابن المنذر عنه قال: نزلت هذه الآية التي في النساء بعد قوله "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" بأربعة أشهر، والآثار عن الصحابة في هذا كثيرة جداً، والحق ما عرفناك. هذا متصل بذكر الجهاد والقتال، والضرب: السير في الأرض، تقول العرب ضربت في الأرض: إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيرهما، وتقول: ضربت الأرض بدون في: إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخرج رجلان يضربان الغائط". قوله "فتبينوا" من التبين وهو التأمل، وهي قراءة الجماعة إلا حمزة فإنه قرأ فتثبتوا من التثبت. واختار القراءة الاولى أبو عبيدة وأبو حاتم قالا: لان من أمر بالتبين فقد أمر بالتثبت، وإنما خص السفر بالأمر بالتبين، مع أن التبين والتثبت في أمر القتل واجبان حضراً وسفراً بلا خلاف، لأن الحادثة التي هي سبب نزول الآية كانت في السفر كما سيأتي. قوله " ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام " وقرئ "السلام". ومعناهما واحد. واختار أبو عبيدة السلام. وخالفه أهل النظر فقالوا، السلم هنا أشبه لانه بمعنى الانقياد والتسليم. والمراد هنا: لا تقولوا لمن ألقى بيده إليكم واستسلم لست مؤمناً، فالسلم والسلام كلاهما بمعنى الاستسلام، وقيل: هما بمعنى الإسلام: أي: لا تقولوا لمن ألقى إليكم الإسلام: أي كلمته وهي الشهادة لست مؤمناً، وقيل: هما بمعنى التسليم الذي هو تحية أهل الإسلام: أي لا تقولوا لمن ألقى إليكم التسليم فقال السلام عليكم: لست مؤمناً. والمراد نهي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه، ويقولوا: إنه إنما جاء بذلك تعوذاً وتقية، وقرأ أبو جعفر "لست مؤمناً" من أمنه: إذا أجرته فهو مؤمن. وقد استدل بهذه الآية على أن من قتل كافراً بعد أن قال لا إله إلا الله قتل به، لأنه قد عصم بهذه الكلمة دمه وماله وأهله، وإنما سقط القتل عمن وقع منه ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تاولوا، وظنوا أن من قالها خوفاً من السلاح لا يكون مسلماً ولا يصير بها دمه معصوماً وأنه لا بد من أن يقول هذه الكلمة وهو مطمئن غير خائف، وفي حكم التكلم بكلمة الإسلام إظهار الانقياد بأن يقول: أنا مسلم أو أنا على دينكم، لما عرفت من أن معنى الآية الاستسلام والانقياد، وهو يحصل بكل ما يشعر بالإسلام من قول أو فعل، ومن جملة ذلك كلمة الشهادة وكلمة التسليم، فالقولان الآخران في معنى الآية داخلان تحت القول الأول. قوله "تبتغون عرض الحياة الدنيا" الجملة في محل نصب على الحال: أي لا تقولوا تلك المقالة طالبين الغنيمة، على أن يكون النهي راجعاً إلى القيد والمقيد لا إلى القيد فقط، وسمي متاع الدنيا عرضاً لأنه عارض زائل غير ثابت. قال أبو عبيدة: يقال: جميع متاع الدنيا عرض بفتح الراء، وأما العرض بسكون الراء فهو ما سوى الدنانير والدراهم، فكل عرض بالسكون عرض بالفتح، وليس كل عرض بالفتح عرضاً بالسكون. وفي كتاب العين: العرض ما نيل من الدنيا، ومنه قوله تعالى "تريدون عرض الدنيا" وجمعه عروض. وفي المجمل لابن فارس: والعرض ما يعترض للإنسان من مرض ونحوه، وعرض الدنيا ما كان فيها من مال قل أو أكثر، والعرض من الأثاث ما كان غير نقد. قوله "فعند الله مغانم كثيرة" هو تعليل للنهي: أي عند الله مما هو حلال لكم من دون ارتكاب محظور مغانم كثيرة تغتنمونها وتستغنون بها عن قتل من قد استسلم وانقاد، واغتنام ماله "كذلك كنتم من قبل" أي: كنتم كفاراً، فحقنت دماؤكم لما تكلمتم بكلمة الشهادة، أو كذلك كنتم من قبل، تخفون إيمانكم عن قومكم خوفاً على أنفسكم حتى من الله عليكم بإعزاز دينه فأظهرتم الإيمان وأعلنتم به، وكرر الأمر بالتبين للتأكد عليهم لكونه واجباً لا فسحة فيه ولا رخصة. وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: لحق ناس من المسلمين رجلاً معه غنيمة له فقال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمة، فنزلت "يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا" الآية. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنماً له فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية "يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله". وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو نعيم والبيهقي عن عبد الله بن أبي حدود الأسلمي قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم، فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحرث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن قيس الليثي، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع ووطب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام، فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة لشيء كان بينه وبينه فقتله وأخذ بعيره ومتيعه، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن "يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا" الآية. وفي لفظ عند ابن إسحاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من حديث أبي حدرد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمحلم: أقتلته بعدما قال آمنت بالله؟ فنزل القرآن. وأخرج ابن جرير من حديث ابن عمر أن محلماً جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر له، فقال: لا غفر الله لك، فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه، فما مضت به ساعة حتى مات ودفنوه فلفظته الأرض، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله أراد أن يعظكم، ثم طرحوه في جبل وألقوا عليه الحجارة، فنزلت "يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم" الآية. وأخرج البزار والدارقطني في الإفراد والطبراني والضياء في المختارة عن ابن عباس أن سبب نزول الآية: أن المقداد بن الأسود قتل رجلاً بعد ما قال: لا إله إلا الله. وفي سبب النزول روايات كثيرة، وهذا الذي ذكرناه أحسنها. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله "كذلك كنتم من قبل" قال: تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه: يعني الذين قتلوه بعد أن ألقى إليهم السلام وفي لفظ تكتمون إيمانكم من المشركين "فمن الله عليكم" فأظهر الإسلام فأعلنتم إيمانكم "فتبينوا" قال: وعيد من الله ثان. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله "كذلك كنتم من قبل" قال: كنتم كفاراً حتى من الله عليكم بالسلام وهداكم له. التفاوت بين درجات من قعد عن الجهاد من غير عذر، ودرجات من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه وإن كان معلوماً، لكن أراد سبحانه بهذا الإخبار تنشيط المجاهدين ليرغبوا وتبكيت القاعدين ليأنفوا. قوله 95- "غير أولي الضرر" قرأ أهل الكوفة وأبو عمرو بالرفع على أنه وصف للقاعدين كما قال الأخفش، لأنهم لا يقصد بهم قوم بأعيانهم فصاروا كالنكرة فجاز وصفهم بغير. وقرأ أبو حيوة بكسر الراء على أنه وصف للمؤمنين. وقرأ أهل الحرمين بفتح الراء على الاستثناء من القاعدين أو من المؤمنين: أي إلا أولي الضرر فإنهم يستوون مع المجاهدين. ويجوز أن يكون منتصباً على الحال من القاعدين: أي لا يستوي القاعدون الأصحاء في حال صحتهم، وجازت الحال منهم، لان لفظهم لفظ المعرفة. قال العلماء: أهل الضرر هم أهل الأعذار لأنها أضرت بهم حتى منعتهم عن الجهاد، وظاهر النظم القرآني أن صاحب العذر يعطى مثل أجر المجاهد- وقيل: يعطى أجره من غير تضعيف فيفضله المجاهد بالتضعيف لأجل المباشرة. قال القرطبي: والأول أصح إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك "إن بالمدينة رجالاً ما قطعتم وادياً ولا سرتم مسيراً إلا كانوا معكم أولئك قوم حبسهم العذر". قال: وفي هذا المعنى ما ورد في الخبر "إذا مرض العبد قال الله تعالى: اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرأ أو أقبضه إلي". قوله "فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة" هذا بيان لما بين الفريقين من التفاضل المفهوم من ذكر عدم الاستواء إجمالاً، والمراد هنا غير أولي الضرر حملاً للمطلق على المقيد، وقال هنا "درجة"، وقال فيما بعد "درجات" فقال قوم: التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات إنما هو مبالغة وبيان وتأكيد. وقال آخرون: فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجة واحدة وفضل الله المجاهدين على القاعدين من غير أولي الضرر بدرجات، قاله ابن جريج والسدي وغيرهما، وقيل إن معنى درجة علواً: أي أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح، ودرجة منتصبة على التمييز أو المصدرية لوقوعها موقع المرة من التفضيل: أي فضل الله تفضيله أو على نزع الخافض أو على الحالية من المجاهدين أي: ذوي درجة. قوله "وكلاً" مفعول أول لقوله "وعد الله" قدم عليه لإفادته القصر: أي كل واحد من المجاهدين والقاعدين وعده الله الحسنى: أي المثوبة وهي الجنة. قوله "أجراً" هو منتصب على التمييز، وقيل: على المصدرية لأن فضل بمعنى آجر التقدير آجرهم أجراً، وقيل: مفعول ثان لفضل لتضمنه معنى الإعطاء، وقيل: منصوب بنزع الخافض، وقيل على الحال من درجات مقدم عليها.

{فَمَا لَكُمْ فِى ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوۤاْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً * وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً * إِلاَّ ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَـٰقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَـٰتِلُونَكُمْ أَوْ يُقَـٰتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَـٰتَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً * سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوۤاْ إِلَى ٱلْفِتْنِةِ أُرْكِسُواْ فِيِهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوۤاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوۤاْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثِقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَـٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰناً مُّبِيناً * وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىۤ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً * وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً * يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىۤ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَـٰمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذٰلِكَ كُنتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً } ، أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً أنكر تعالىٰ في هذه الآية الكريمة على من أراد أن يهدي من أضله اللَّه وصرّح فيها بأن من أضله اللَّه لا يوجد سبيل إلى هداه ، وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله : {وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً أُوْلَـئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ} ، وقوله : {مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ} ، ويؤخذ من هذه الآيات أن العبد ينبغي له كثرة التضرع والابتهال إلى اللَّه تعالىٰ أن يهديه ولا يضله ، فإن من هداه اللَّه لا يضل ، ومن أضله لا هادي له ، ولذا ذكر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون : {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا} .