تفاسير صفحة المصحف رقم 84

** الرّجَالُ قَوّامُونَ عَلَى النّسَآءِ بِمَا فَضّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىَ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنّ فَعِظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنّ سَبِيلاً إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً يقول تعالى: {الرجال قوامون على النساء} أي الرجل قيم على المرأة, أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت, {بما فضل الله بعضهم على بعض} أي لأن الرجال أفضل من النساء, والرجل خير من المرأة, ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال, وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه, وكذا منصب القضاء وغير ذلك, {وبما أنفقوا من أموالهم} أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, فالرجل أفضل من المرأة في نفسه, وله الفضل عليها والإفضال, فناسب أن يكون قيما عليها, كما قال الله تعالى: {وللرجال عليهن درجة} الاَية, وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {الرجال قوامون على النساء} يعني أمراء, عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته, وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله, وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك. وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن زوجها لطمها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «القصاص», فأنزل الله عز وجل {الرجال قوامون على النساء} الاَية, فرجعت بغير قصاص, ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عنه, وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة وابن جريج والسدي, أورد ذلك كله ابن جرير, وقد أسنده ابن مردويه من وجه آخر فقال: حدثنا أحمد بن علي النسائي, حدثنا محمد بن عبد الله الهاشمي, حدثنا محمد بن محمد الأشعث حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد, قال: حدثنا أبي عن جدي, عن جعفر بن محمد, عن أبيه, عن علي, قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له, فقالت: يا رسول الله إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري وإنه ضربها فأثر في وجهها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس له ذلك» فأنزل الله تعالى {الرجال قوامون على النساء} أي في الأدب, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أردت أمراً وأراد الله غيره». وقال الشعبي في هذه الاَية {الرجال قوامون على النساء بمافضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} قال: الصداق الذي أعطاها, ألا ترى أنه لو قذفها لا عنها, ولو قذفته جلدت. وقوله تعالى, {فالصالحات} أي من النساء {قانتات} قال ابن عباس وغير واحد: يعني مطيعات لأزواجهن {حافظات للغيب} وقال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. وقوله {بما حفظ الله} أي المحفوظ من حفظه الله. قال ابن جرير حدثني المثني, حدثنا أبو صالح, حدثنا أبو معشر, حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك, وإذا أمرتها أطاعتك, وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك» قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاَية {الرجال قوامون على النساء} إلى آخرها, ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب, عن أبي داود الطيالسي, عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب, عن سعيد المقبري به, مثله سواء. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق, حدثنا ابن لهيعة عن عُبيد الله بن أبي جعفر: أن ابن قارظ أخبره أن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا صلت المرأة خمسها, وصامت شهرها, وحفظت فرجها, وأطاعت زوجها, قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت» تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارظ عن عبد الرحمن بن عوف. وقوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن} أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن, والنشوز هو الارتفاع, فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها, التاركة لأمره, المعرضة عنه, المبغضة له, فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه, فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد, لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها», وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح», ورواه مسلم, ولفظه «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح», ولهذا قال تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن}. وقوله {واهجروهن في المضاجع} قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: الهجر هو أن لا يجامعها, ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره, وكذا قال غير واحد. وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وقال علي بن أبي طلحة أيضاً عن ابن عباس: يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع, ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها, وذلك عليها شديد. وقال مجاهد والشعبي وإبراهيم ومحمد بن كعب ومقسم وقتادة: الهجر هو أن لا يضاجعها. وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد, عن أبي حُرة الرقاشي, عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع» قال حماد: يعني النكاح. وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ قال «أن تطعمها إذا طعمت, وتكسوها إذا اكتسيت, ولا تضرب الوجه, ولا تقبح, ولا تهجر إلا في البيت». وقوله: {واضربوهن}, أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران, فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح, كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع «واتقوا الله في النساء, فإنهن عندكم عوان, ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه, فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح, ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضرباً غير مبرح, قال الحسن البصري: يعني غير مؤثرو قال الفقهاء: هو أن لا يكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها شيئاً, وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يهجرها في المضجع, فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضرباً غير مبرح, ولا تكسر لها عظماً, فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية. وقال سفيان بن عيينة عن الزهري, عن عبد الله بن عبد الله بن عمر, عن إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا تضربوا إماء الله» فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ذئرت النساء على أزواجهن, فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن, فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي, حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي, عن عبد الرحمن السلمي, عن الأشعث بن قيس, قال: ضفت عمر رضي الله عنه, فتناول امرأته فضربها, فقال: يا أشعث, احفظ عني ثلاثاً حفظتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته, ولا تنم إلا على وتر, ونسي الثالثة, وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة, عن داود الأودي به. وقوله تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً} أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها, فلا سبيل له عليها بعد ذلك, وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله {إن الله كان علياً كبيراً} تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب, فإن الله العلي الكبير وليهن, وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. ** وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلاَحاً يُوَفّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَآ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة. ثم ذكر الحال الثاني وهو إذا كان النفور)من الزوجين, فقال تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} وقال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين, أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم, فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما, بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق, وتشوف الشارع إلى التوفيق, ولهذا قال تعالى: {إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما} وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله عز وجل أن يبثعوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل,. ورجلاً مثله من أهل المرأة, فينظران أيهما المسيء, فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة, وإن كانت المرأة هي المسيئة, قصروها على زوجها ومنعوها النفقة, فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا, فأمرهما جائز, فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره الاَخر, ثم مات أحدهما, فإن الذي رضي يرث الذي لم يرض ولا يرث الكاره الراضي, رواه ابن أبي حاتم وابن جرير, وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاوس, عن عكرمة بن خالد, عن ابن عباس, قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين, قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما, وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا, وقال: أنبأنا ابن جريج, حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة ؟ فقالت: تصير إلي وأنفق عليك, فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ؟, فقال: على يسارك في النار إذا دخلت, فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك, فضحك, فأرسل ابن عباس ومعاوية, فقال ابن عباس, لأفرقن بينهما, فقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف, فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا, وقال عبد الرزاق, أخبرنا معمر عن أيوب, عن محمد بن سيرين, عن عبيدة قال: شهدت علياً وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس , فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكماً, فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما ؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما, فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي, وقال الزوج: أما الفرقة فلا, فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك, رواه ابن أبي حاتم, ورواه ابن جرير عن يعقوب عن ابن علية عن أيوب, عن ابن سيرين, عن عبيدة, عن علي مثله, ورواه من وجه آخر عن ابن سيرين, عن عبيدة عن علي به, وقد أجمع جمهور العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة حتى قال إبراهيم النخعي: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا, وهو رواية عن مالك, وقال الحسن البصري: الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة, وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم, وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود, ومأخذهم قوله تعالى: {إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما} ولم يذكر التفريق, وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف, وقد اختلف الأئمة في الحكمين, هل هما منصوبان من جهة الحاكم, فيحكمان وإن لم يرض الزوجان . أو هما وكيلان من جهة الزوجين ؟ على قولين والجمهور على الأول, لقوله تعالى: {فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} فسماهما حكمين ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه, وهذا ظاهر الاَية, والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه, الثاني منهما بقول علي رضي الله عنه للزوج حين قال: أماالفرقة فلا, قال: كذبت حتى تقر بما أقرت به, قالوا: فلو كانا حاكمين لماافتقر إلى إقرار الزوج, والله أعلم, قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الاَخر, وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان, واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة, ثم حكي عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضاً من غير توكيل. ** وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىَ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له, فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الاَنات والحالات, فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل «أتدري ما حق الله على العباد ؟ قال: الله ورسوله أعلم, قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً», ثم قال: «أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ أن لا يعذبهم» ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين, فإن الله سبحانه جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود وكثيراً ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين, كقوله {أن اشكر لي ولوالديك}, وكقوله {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا} ثم عطف على الإحسان إليهما الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء كما جاء في الحديث «الصدقة على المسكين صدقة, وعلى ذي الرحم صدقة وصلة», ثم قال تعالى: {واليتامى} وذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم ثم قال {والمساكين} وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم, فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم وسيأتي الكلام على الفقير والمكسين في سورة براءة, وقوله {والجار ذي القربى والجار الجنب} قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: {والجار ذي القربى}, يعني الذي بينك وبينه قرابة, {والجار الجنب} الذي ليس بينك وبينه قرابة, وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم مقاتل بن حيان وقتادة, وقال أبو إسحاق عن نوف البكالي في قوله: والجار ذي القربى : يعني الجار المسلم, والجار الجنب يعني اليهودي و النصراني, رواه ابن جرير وابن أبي جاتم, وقال جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن مسعود: والجار ذي القربى يعني المرأة وقال مجاهد أيضاً في قوله: والجار الجنب يعني الرفيق في السفر, وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار, فلنذكر منها ما تيسر وبالله المستعان. (الحديث الأول) قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه محمداً يحدث عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» أخرجاه في الصحيحين من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر به. (الحديث الثاني) قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن داود بن شابور, عن مجاهد, عن عبد الله بن عَمْرو, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» وروى أبو داود والترمذي نحوه من حديث سفيان بن عيينة, عن بشير أبي إسماعيل, زاد الترمذي: وداود بن شابور, كلاهما عن مجاهد به, ثم قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه, وقد روى عن مجاهد عائشة وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. (والحديث الثالث) قال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الله بن يزيد, أخبرنا حيوة, أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره» ورواه الترمذي عن أحمد بن محمد, عن عبد الله بن المبارك, عن حيوة بن شريح به, وقال حسن غريب. (الحديث الرابع) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا سفيان عن أبيه, عن عباية بن رفاعة, عن عمر, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يشبع الرجل دون جاره», تفرد به أحمد. (الحديث الخامس) قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله, حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان, حدثنا محمد بن سعد الأنصاري, سمعت أبا ظبية الكلاعي, سمعت المقداد بن الأسود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه «ما تقولون في الزنا ؟» قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره», قال «ما تقولون في السرقة ؟» قالوا: حرمها الله ورسوله, فهي حرام, قال «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره» تفرد به أحمد, وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود: قلت : يا رسول الله, أي الذنب أعظم ؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» قلت: ثم أي ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت ثم أي ؟ قال «أن تزاني حليلة جارك». (الحديث السادس) قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد, حدثنا هشام عن حفصة, عن أبي العالية, عن رجل من الأنصار قال: خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم , فإذا به قائم ورجل معه مقبل عليه, فظننت أن لهما حاجة, قال الأنصاري: لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام, فلما انصرف قلت: يا رسول ا لله, لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال: «ولقد رأيته ؟» قلت: نعم. قال «أتدري من هو ؟». قلت: لا, قال «ذاك جبريل, ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» ثم قال «أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام». (الحديث السابع) قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا يعلى بن عبيد, حدثنا أبو بكر يعني المدني, عن جابر بن عبد الله, قال: جاء رجل من العوالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم, وجبريل عليه السلام, يصليان حيث يصلى على الجنائز, فلما انصرف قال الرجل: يا رسول الله, من هذا الرجل الذي رأيت معك ؟ قال «وقد رأيته ؟» قال: نعم. قال «لقد رأيت خيرا كثيراً, هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى رأيت أنه سيورثه», تفرد به من هذا الوجه وهو شاهد للذي قبله. (الحديث الثامن) قال أبو بكر البزار: حدثنا عبيد الله بن محمد أبو الربيع الحارثي, حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك, أخبرني عبد الرحمن بن الفضل عن عطاء الخراساني, عن الحسن, عن جابر بن عبد الله, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الجيران ثلاثة: جار له حق واحد, وهو أدنى الجيران حقاً, وجار له حقان, وجار له ثلاثة حقوق, وهو أفضل الجيران حقاً, فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له, له حق الجوار, وأما الذي له حقان فجار مسلم, له حق الإسلام وحق الجوار, وأماالذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم» قال البزار: لا نعلم أحداً روى عن عبد الرحمن بن الفضل إلا ابن أبي فديك. (الحديث التاسع) قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عمران, عن طلحة بن عبد الله, عن عائشة, أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال «إلى أقربهما منك بابا», ورواه البخاري من حديث شعبة به, (الحديث العاشر) روى الطبراني وأبو نعيم عن عبد الرحمن, فزاد: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه, فقال «ما يحملكم على ذلك» ؟ قالوا: حب الله ورسوله. قال «من سره أن يحب الله ورسوله فليصدق الحديث إذا حدث, وليؤد الأمانة إذا ائتمن». (الحديث الحادي عشر) قال أحمد: حدثنا قتيبة, حدثنا ابن لهيعة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أول خصمين يوم القيامة جاران» وقوله تعالى: {والصاحب بالجنب} قال الثوري, عن جابر الجعفي, عن الشعبي, عن علي وابن مسعود, قالا: هي المرأة, وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم النخعي والحسن وسعيد بن جبير في إحدى الروايات, نحو ذلك, وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة: هو الرفيق في السفر, وقال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح, وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر, وأما ابن السبيل, فعن ابن عباس وجماعة: هو الضيف, وقال مجاهد وأبو جعفر الباقر والحسن والضحاك ومقاتل: هو الذي يمر عليك مجتازاً في السفر, وهذا أظهر, وإن كان مراد القائل بالضيف المار في الطريق, فهما سواء, وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة براءة, وبالله الثقة وعليه التكلان. وقوله تعالى: {وما ملكت أيمانكم} وصية بالأرقاء, لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس, فلهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت, يقول «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم» فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه, وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس, حدثنا بقية, حدثنا بَحير بن سعد عن خالد بن معدان, عن المقدام بن معد يكرب, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة, وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة, وما أطعمت زوجتك فهولك صدقة, وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة» ورواه النسائي من حديث بقية, وإسناده صحيح, ولله الحمد. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم» رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «للمملوك طعامه وكسوته, ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» رواه مسلم أيضاً وعن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين, أو أكلة أو أكلتين, فإنه ولي حره وعلاجه» أخرجاه, ولفظه للبخاري ولمسلم «فليقعده معه فليأكل, فإن كان الطعام مشفوهاً قليلاً, فليضع في يده أكلة أو أكلتين». وعن أبي ذر رضي الله عنه,. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل, وليلبسه مما يلبس, ولا تكلفوهم ما يغلبهم, فإن كلفتموهم فأعينوهم» أخرجاه, وقوله تعالى: {إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً}, أي مختالا في نفسه, معجبا متكبراً فخورا على الناس, يرى أنه خير منهم فهو في نفسه كبير, وهو عند الله حقير, وعند الناس بغيض, قال مجاهد في قوله {إن الله لا يحب من كان مختالا} يعني متكبراً {فخوراً} يعني يَعُدّ ما أعطى, وهو لا يشكر الله تعالى يعني يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه, وهو قليل الشكر لله على ذلك, وقال ابن جرير: حدثني القاسم, حدثنا الحسين, حدثنا محمد بن كثير, عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي, قال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخوراً, وتلا {وما ملكت أيمانكم} الاَية, ولا عاقاً إلا وجدته جباراً شقياً, وتلا {وبراً بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقياً}, وروى ابن أبي حاتم عن العوام بن حوشب مثله في المختال الفخور, وقال: حدثنا أبي, حدثنا أبو نعيم عن الأسود بن شيبان, حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير, قال: قال مطرف: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه, فلقيته, فقلت: يا أبا ذر, بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم «إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة» ؟ فقال: أجل, فلا إخالني, أكذب على خليلي ثلاثا ؟ قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله ؟ قال: المختال الفخور. أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل, ثم قرأ الاَية {إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً}, وحدثنا أبي, حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا وهيب بن خالد, عن أبي تميمة عن رجل من بَلْهُجَم, قال: قلت: يا رسول الله, أوصني, قال «إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة, وإن الله لا يحب المخيلة».

الآية : 34 القول في تأويل قوله تعالى: {الرّجَالُ قَوّامُونَ عَلَى النّسَآءِ بِمَا فَضّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىَ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنّ فَعِظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنّ سَبِيلاً إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً }.. يعني بقوله جلّ ثناؤه: {الرّجالُ قَوّامُونَ على النّساء}: الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن, فيما يجب عليهنّ لله ولأنفسهم¹ {بِمَا فَضّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ}: يعني بما فضل الله به الرجال على أزواجهم من سوقهم إليهنّ مهورهنّ, وإنفاقهم عليهنّ أموالهم, وكفايتهم إياهن مؤنهن. وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهنّ عليهن, ولذلك صاروا قوّاما عليهنّ, نافذي الأمر عليهنّ فيما جعل الله إليهم من أمورهنّ. وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 7451ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: {الرّجالُ قَوّامُونَ على النّساءِ} يعني: أمراء عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته, وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله وفضله عليها بنفقته وسعيه. 7452ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك في قوله: {الرّجالُ قَوّامُونَ على النّساءِ بِمَا فَضّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ على بَعْض} يقول: الرجل قائم على المرأة يأمرها بطاعة الله, فإن أبت, فله أن يضربها ضربا غير مبرّح, وله عليها الفضل بنفقته وسعيه. 7453ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: {الرّجالُ قَوّامونَ على النّساءِ} قال: يأخذون على أيديهن ويؤدبونهنّ. 7454ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا حبان بن موسى, قال: أخبرنا ابن المبارك, قال: سمعت سفيان, يقول: {بِمَا فَضّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ} قال: بتفضيل الله الرجال على النساء. وذكر أن هذه الاَية نزلت في رجل لطم امرأته, فخوصم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك, فقضى لها بالقصاص. ذكر من قال ذلك: 7455ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: حدثنا الحسن: أن رجلاً لطم امرأته, فأتت النبيّ صلى الله عليه وسلم, فأراد أن يقصها منه, فأنزل الله: {الرّجالُ قَوّامُونَ على النساءِ بِمَا فَضّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وبِمَا أنْفَقُوا مِنْ أمْوَالِهِمْ} فدعاه النبيّ صلى الله عليه وسلم, فتلاها عليه وقال: «أرَدْتُ أمْرا وأرَادَ اللّه غَيْرَهُ». 7456ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {الرّجالُ قَوّامُونَ على النّساءِ بِمَا فَضّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وبِمَا أنْفَقُوا مِنْ أمْوَالِهِمْ} ذكر لنا أن رجلاً لطم امرأّه, فأتت النبيّ صلى الله عليه وسلم, ثم ذكر نحوه. حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, في قوله: {الرّجالُ قَوّامُونَ على النّساءِ} قال: صكّ رجل امرأته, فأتت النبيّ صلى الله عليه وسلم, فأراد أن يقيدَها منه, فأنزل الله: {الرّجالُ قَوّامُونَ على النّساءِ}. 7457ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن جرير بن حازم, عن الحسن, أن رجلاً من الأنصار لطم امرأته, فجاءت تلتمس القصاص, فجعل النبيّ صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص, فنزلت: قوله: {وَلا تَعْجَلْ بالقُرآنِ مِنْ قَبْل أنْ يُقْضَى إلَيْكَ وَحْيُهُ} ونزلت: {الرّجالُ قَوّامُونَ على النّساءِ بِمعا فَضّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ على بَعْض}. 7458ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جريج, قال: لطم رجل امرأته, فأراد النبيّ صلى الله عليه وسلم القصاص, فبينما هم كذلك, نزلت الاَية. 7459ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السدي, أما: {الرّجالُ قَوّامُونَ على النّساءِ} فإن رجلاً من الأنصار كان بينه وبين امرأته كلام, فلطمها, فانطلق أهلها, فذكروا ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم, فأخبرهم: {الرّجالُ قَوّامُونَ على النّساءِ}... الاَية. وكان الزهري يقول: ليس بين الرجل وامرأته قصاص فيما دون النفس. 7460ـ حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, سمعت الزهري, يقول: لو أن رجلاً شجّ امرأته, أو جرحها, لم يكن عليه في ذلك قود وكان عليه العقل, إلا أن يعدو عليها فيقتلها, فيقتل بها. وأما قوله: {وبِمَا أنْفَقُوا مِنْ أمْوَالِهِمْ} فإنه يعني: وبما ساقوا إليهنّ من صداق, وأنفقوا عليهن من نفقة. كما: 7461ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قال: فضله علها بنفقته وسعيه. 7462ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك, مثله. 7463ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا حبان بن موسى, قال: أخبرنا ابن المبارك, قال: سمعت سفيان يقول: {وبِمَا أنْفَقُوا مِنْ أمْوَالِهِمْ} بما ساقوا من المهر. فتأويل الكلام إذًا: الرجال قوّامون على نسائهم بتفضيل الله إياهم عليهنّ وبإنفاقهم عليهنّ من أموالهم. و«ما» التي في قوله: {بِمَا فَضّلَ اللّهُ} والتي في قوله: {وبِمَا أنْفَقُوا} في معنى المصدر. القول في تأويل قوله تعالى: {فالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ للْغَيْب بِما حَفِظَ اللّهُ}. يعني بقوله جلّ ثناؤه: {فالصّالِحاتُ}: المستقيمات الدين, العاملات بالخير. كما: 7464ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا حبان بن موسى, قال: حدثنا عبد الله بن المبارك, قال: سمعت سفيان, يقول: فالصالحات يعملن بالخير. وقوله: {قانِتاتٌ} يعني: مطيعات لله ولأزواجهن. كما: 7465ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: قوله: {قانِتاتٌ} قال: مطيعات. حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: {قانِتاتٌ} قال: مطيعات. 7466ـ حدثني عليّ عن داود, قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس: {قانِتاتٌ}: مطيعات. 7467ـ حدثنا الحسن بن معاذ, قال: ثا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {قانِتاتٌ}: أي مطيعات لله ولأزواجهنّ. حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قال: مطيعات. 7468ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: القانتات: المطيعات. 7469ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا حبان بن موسى, قال: أخبرنا ابن المبارك, قال: سمعت سفيان يقول في قوله: {قانِتاتٌ} قال: مطيعات لأزواجهن. وقد بينا معنى القنوت فيما مضى وأنه الطاعة, ودللنا على صحة ذلك من الشواهد بما أغنى عن إعادته. وأما قوله: {حافِظاتٌ للغَيْب} فإنه يعني: حافظات لأنفسهنّ عند غيبة أزواجهنّ عنهنّ في فروجهن وأموالهم, وللواجب عليهنّ من حقّ الله في ذلك وغيره. كما: 7470ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {حافِظاتٌ للغَيْبِ} يقول: حافِظات لما استودعهنّ الله من حقه, وحافظات لغيب أزواجهن. 7471ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السدي: {حافِظاتٌ للغَيْبِ بِمعا حَفِظَ اللّهُ} يقول: تحفظ على زوجها ماله وفرجها, حتى يرجع كما أمرها الله. 7472ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: ما قوله: {حافِظاتٌ للغَيْبِ}؟ قال: حافظات للزوج. حدثني زكريا بن يحيـى بن أبي زائدة, قال: حدثنا حجاج, قال: قال ابن جريج: سألت عطاء, عن{حافِظاتٌ للغَيْبِ} قال: حافظات للأزواج. 7473ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا حبان بن موسى, قال: أخبرنا ابن المبارك, قال: سمعت سفيان يقول: {حافِظاتٌ للغَيْبِ}: حافظات لأزواجهن لما غاب من شأنهنّ. 7474ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو صالح, قال: حدثنا أبو معشر, قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ النّساءِ امْرأةٌ إذَا نَظَرْتَ إلَيْها سَرّتْكَ, وإذَا أمَرْتَها أطاعَتْكَ, وَإذَا غِبْتَ عَنْها حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِها وَمالِكَ» قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الرّجالُ قَوّامُونَ على النّساءِ}... الاَية. قال أبو جعفر: وهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلّ على صحة ما قلنا في تأويل ذلك, وأن معناه: صالحات في أديانهنّ, مطيعات لأزواجهنّ, حافظات لهم في أنفسهنّ وأموالهم. وأما قوله: {بِمَا حَفظَ اللّهُ} فإن القرّاء اختلفت في قراءته, فقرأته عامة القراء في جميع أمصار الإسلام: {بِما حَفِظَ اللّهُ} برفع اسم الله على معنى: بحفظ الله إياهنّ إذ صيرهن كذلك. كما: 7475ـ حدثني زكريا بن يحيـى بن أبي زائدة, قال: حدثنا حجاج, قال: قال ابن جريج: سألت عطاء, عن قوله: {بِمَا حَفِظَ اللّهُ} قال: يقول: حفظهنّ الله. 7476ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا حبان بن موسى, قال: أخبرنا ابن المبارك, قال: سمعت سفيان يقول في قوله: {بِمَا حَفِظَا اللّهُ} قال: بحفظ الله إياها أنه جعلها كذلك. وقرأ ذلك أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني: «بِمَا حَفِظَ اللّهَ» يعني: بحفظهنّ الله في طاعته, وأداء حقه بما أمرهنّ من حفظ غيب أزواجهنّ, كقول الرجل للرجل: ما حفظت الله في كذا وكذا, بمعنى: راقبته ولاحظته. قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك ما جاءت به قراءة المسلمين من القراءة مجيئا يقطع عذر من بلغه ويثبت عليه حجته, دون ما انفرد به أبو جعفر فشذّ عنهم, وتلك القراءة ترفع اسم الله تبارك وتعالى: {بِمَا حَفِظَ اللّهُ} مع صحة ذلك في العربية وكلام العرب, وقبح نصبه في العربية لخروجه عن المعروف من منطق العرب. وذلك أن العرب لا تحذف الفاعل مع المصادر من أجل أن الفاعل إذا حذف معها لم يكّن للفعل صاحب معروف. وفي الكلام متروك استغني بدلالة الظاهر من الكلام عليه من ذكره ومعناه: {فالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ للغَيْب بِمَا حَفِظَ اللّهُ} فأحسنوا إليهنّ وأصلحوا, وكذلك هو فيما ذكر في قراءة ابن مسعود. 7477ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد, قال: حدثنا عيسى الأعمي, عن طلحة بن مصرف, قال: في قراءة عبد الله: «فالصّالِحاتُ قانِتاتٌ للْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ فأصلحوا إليهنّ واللاّتِي تخافُونَ نُشُوزَهُنّ». 7478ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: {فالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ للغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ} فأحسنوا إليهنّ. 7479ـ حدثني عليّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثني معاوية, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: {فالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ للغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ} فأصلحوا إليهنّ. حدثني عليّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: {فالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ للغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ} يعني إذا كنّ هكذا, فأصلحوا إليهنّ. القول في تأويل قوله: {واللاّتِي تخافُونَ نُشُوزَهُنّ فعظُوهُنّ}. اختلف أهل التأويل في معنى قوله: {واللاّتِي تخافُونَ نُشُوزَهُنّ} فقال بعضهم: معناه: واللاتي تعلمون نشوزهنّ. ووجه صرف الخوف في هذا الموضع إلى العلم في قول هؤلاء نظير صرف الظنّ إلى العلم لتقارب معنييهما, إذ كان الظنّ شكا, وكان الخوف مقرونا برجاء, وكانا جميعا من فعل المرء بقلبه, كما قال الشاعر: وَلا تَدْفِنَنّـي فِي الفَلاةِ فانّنِيأخافُ إذَا ما مِتّ أنْ لا أذُوقُها معناه: فإنني أعلم, وكما قال الاَخر: أتانِي كَلامٌ عَنْ نُصَيْب يَقُولُهُوَما خِفْتُ يا سَلاّمُ أنّكَ عائِبي بمعنى: وما ظننت. وقال جماعة من أهل التأويل: معنى الخوف في هذا الموضع: الخوف الذي هو خلاف الرجاء. قالوا: معنى ذلك: إذا رأيتم منهن ما تخافون أن ينشزن عليكم من نظر إلى ما لا ينبغي لهن أن ينظرن إليه, ويدخلن ويخرجن, واستربتم بأمرهنّ, فعظوهنّ واهجروهنّ. وممن قال ذلك محمد بن كعب. وأما قوله: {نُشُوزَهُنّ} فإنه يعني: استعلاءهنّ على أزواجهنّ, وارتفاعهنّ عن فرشهم بالمعصية منهنّ, والخلاف عليهم فيما لزمهنّ طاعتهم فيه, بغضا منهنّ وإعراضا عنهم وأصل النشوز الارتفاع, ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض نَشْز ونَشَاز. {فَعِظُوهُنّ} يقول: ذكروهنّ الله, وخوفوهنّ وعيده في ركوبها ما حرّم الله عليها من معصية زوجها فيما أوجب عليها طاعته فيه. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال: النشوز: البغض ومعصية الزوج: 7480ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: {واللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنّ} قال: بعضهنّ. 7481ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: {واللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنّ} قال: التي تخاف معصيتها. قال: النشوز: معصيته وخلافه. 7482ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: {واللاّتي تَخافُونَ نُشُوزَهُنّ} تلك المرأة تنشز وتستخفّ بحق زوجها ولا تطيع أمره. 7483ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, حدثنا روح, قال: حدثنا ابن جريج, قال: قال عطاء: النشوز: أن تحب فراقه, والرجل كذلك. ذكر الرواية عمن قال ما قلنا في قوله: {فَعِظُوهُنّ}: 7484ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: حدثنا معاوية, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: {فَعِظُوهنّ} يعني: عظوهن بكتاب الله, قال: أمره الله إذا نشزت أن يعظها ويذكرها الله ويعظم حقه عليها. 7485ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: {واللاّتي تَخافُونَ نُشُوزَهُنّ فَعِظُوهُنّ} قال: إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها يقول لها: اتقي الله وارجعي إلى فراشك, فإن أطاعته فلا سبيل له عليها. 7486ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: حدثنا هشيم, عن يونس, عن الحسن, قال: إذا نشزت المرأة على زوجها فليعظها بلسانه, يقول: يأمرها بتقوى الله وطاعته. 7487ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن موسى بن عبيدة, عن محمد بن كعب القرظي, قال: إذا رأى الرجل خفّة في بصرها في مدخلها ومخرجها, قال: يقول لها بلسانه: قد رأيت منك كذا وكذا فانتهى! فإن أعَتَبتْ فلا سبيل له عليها, وإن أبت هجر مضجعها. حدثني المثنى, قال: حدثنا حبان بن موسى, قال: حدثنا ابن المبارك, قال: أخبرنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قوله: {فَعِطُوهُنّ} قال: إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها, فإنه يقول لها: اتقي الله وارجعي. 7488ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن إسرائيل, عن جابر, عن عطاء: {فَعِظُوهُنّ} قال: بالكلام. 7489ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, قوله: {فَعِظُوهُنّ} قال بالألسنة. 7490ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو بن أبي قيس, عن عطاء, عن سعيد بن جبير: {فَعِظُوهُنّ} قال: عظوهن باللسان. القول في تأويل قوله تعالى: {واهْجُروهُنّ فِي المَضَاجِع}. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: فعظوهن في نشوزهن عليكم أيها الأزواج, فإن أبين مراجعة الحق في ذلك والواجب عليهم لكم, فاهجروهن بترك جماعهن في مضاجعتكم إياهن. ذكر من قال ذلك: 7491ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: {فَعِظُوهُنّ واهْجُرُوهُنّ فِي المَضَاجِع} يعني: عظوهن, فإن أطعنكم وإلا فاهجروهن. 7492ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس: {وَاهْجُرُوهُنّ فِي المَضَاجِع} يعني بالهجران أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يجامعها. 7493ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبير, قال: الهجر: هجر الجماع. 7494ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السدي: أما {تَخافُونَ نُشُوزَهُنّ} فإن على زوجها أن يعظها, فإن لم تقبل فليهجرها في المضجع. يقول: يرقد عندها ويوليها ظهره, ويطؤها ولا يكلمها. هكذا في كتابي: «ويطؤها ولا يكلمها». 7495ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: حدثنا هشيم, عن جويبر, عن الضحاك في قوله: {وَاهْجُرُوهُنّ فِي المَضَاجِع} قال: يضاجعها ويهجر كلامها ويوليها ظهره. حدثني المثنى, قال: حدثنا حبان بن موسى, قال: حدثنا ابن المبارك, قال: أخبرنا شريك, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس: {وَاهْجُرُوهُنّ فِي المَضَاجِع} قال: لا يجامعها. وقال آخرون: بل معنى ذلك: واهجروهن واهجروا كلامهن في تركهنّ مضاجعتكم, حتى يرجعن إلى مضاجعتكم. ذكر من قال ذلك: 7496ـ حدثنا أبو كريب وأبو السائب, قالا: حدثنا ابن إدريس, عن الحسن بن عبيد الله, عن أبي الضحى, عن ابن عباس في قوله: {وَاهْجُرُوهُنّ فِي المَضَاجِع} أنها لا تترك في الكلام, ولكن الهجران في أمر المضجع. 7497ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيـى بن واضح, قال: حدثنا أبو حمزة, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبير: {وَاهْجُرُوهُنّ فِي المَضَاجِعِ} يقول: حتى يأتين مضاجعكم. 7498ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن عطاء, عن سعيد بن جبير: {وَاهْجُرُوهُنّ فِي المَضَاجِعِ}: في الجماع. 7499ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس: {وَاهْجُرُوهُنّ فِي المَضَاجِعِ} قال: يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها, وذلك عليها شديد. 7500ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا حبان بن موسى, قال: أخبرنا ابن المبارك, قال: أخبرنا شريك, عن خصيف, عن عكرمة: {وَاهْجُرُوهُنّ فِي المَضَاجِع} الكلام والحديث. .... ذكر من قال ذلك: 7501ـ حدثني الحسن بن زريق الطهوى, قال: حدثنا أبو بكر بن عياش, عن منصور, عن مجاهد في قوله: {وَاهْجُرُوهُنّ فِي المَضَاجع} قال: لا تضاجعوهنّ. 7502ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن الشعبي, قال: الهجران أن لايضاجعها. 7503ـ وبه قال حدثنا جرير, عن مغيرة, عن عامر وإبراهيم, قالا: الهجران في المضجع أن لا يضاجعها على فراش. حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيم والشعبي, أنهما قالا في قوله: {واهْجُرُوهُنّ في المَضاجِعِ} قالا: يهجر مضاجعتها حتى ترجع إلى ما يحبّ. حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن مغيرة, عن إبراهيم والشعبي أنهما كانا يقولان: {وَاهْجُرُوهُن في المَضاجِعِ} قال: يهجرها في المضجع. 7504ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا حبان, قال: حدثنا ابن المبارك, قال: حدثنا شريك, عن خصيف, عن مقسم: {وَاهْجُروهُنّ في المَضاجِعِ} قال: هجرها في مضجعها: أن لا يقرب فراشها. 7505ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن موسى بن عبيدة, عن محمد بن كعب القرظي, قال: اهجروهنّ في المضاجع, قال: يعظها بلسانه, فإن أعتبتْ فلا سبيل له عليها, وإن أبت هجر مضجعها. 7506ـ حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة في قوله: {فَعِظُوهُنّ واهْجُرُوهُنّ} قالا: إذا خاف نشوزها وعظها, فإن قبلت وإلا هجر مضجعها. 7507ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {واهْجُرُوهُنّ في المَضاجِعِ} قال: تبدأ يا ابن آدم فتعظها, فإن أبت عليك فاهجرها, يعني به: فراشها. وقال آخرون: معنى قوله: {واهْجُرُوهُنّ في المَضاجِعِ} قولوا لهنّ من القول هُجْرا في تركهنّ مضاجعتكم. ذكر من قال ذلك: 7508ـ حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن رجل, عن أبي صالح عن ابن عباس, في قوله: {واهْجُرُوهُنّ في المَضاجِعِ} قال: يهجرها بلسانه, ويغلظ لها بالقول, ولا يدع جماعها. 7509ـ وبه قال: أخبرنا الثوري, عن خصيف, عن عكرمة, قال: إنما الهجران بالمنطق أن يغلظ لها, وليس بالجماع. 7510ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا مغيرة, عن أبي الضحى, في قوله: {واهْجُرُهُنّ في المَضاجِعِ} قال: يهجر بالقول, ولا يهجر مضاجعتها حتى ترجع إلى ما يريد. 7511ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا حبان بن موسى, قال: أخبرنا ابن المبارك, قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن رجل, عن الحسن, قال: لا يهجرها إلا في المبيت في المضجع, ليس له أن يهجر في كلام ولا شيء إلا في الفراش. 7512ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: ثني يعلى, عن سفيان, في قوله: {واهْجُرُهُنّ في المَضاجِعِ} قال: في مجامعتها, ولكن يقول لها: تعالَيْ وافعلي! كلاما فيه غلظة, فإذا فعلت ذلك فلا يكلفها أن تحبه, فإن قلبها ليس في يديها. ولا معنى للهجر في كلام العرب إلا على أحد ثلاثة أوجه: أحدها هجر الرجل كلام الرجل وحديثه, وذلك رفضه وتركه, يقال منه: هجر فلان أهله يهجُرها هجرا وهجرانا. والاَخر: الإكثار من الكلام بترديد كهيئة كلام الهازيء, يقال منه: هجر فلان في كلامه يهجُر هجرا إذا هَذَي ومدّد الكلمة, وما زالت تلك هِجّيراه وإهْجِيراه, ومنه قول ذي الرمة: رمى فأخْطَأ والأقْدارُ غالِبَةٌفانْصَعْنَ والوَيْلُ هِجّيراهُ والحَربُ والثالث: هَجَرَ البعير إذا ربطه صاحبه بالهِجَار, وهو حبل يربط في حُقويها ورسغها, ومنه قول امرىء القيس: رأتْ هَلَكا بِنِجَافِ الغَبِيطِفَكادَتْ تَجُدّ لِذَاك الهِجارَا فأما القول الذي فيه الغلظة والأذى فإنما هو الإهجار, ويقال منه: أهجر فلان في منطقه: إذا قال الهُجْرَ وهو الفحش من الكلام, يُهْجِرُ إهجارا وهُجْرا. فإذ كان لا وجه للهَجْر في الكلام إلا أحد المعاني الثلاثة, وكانت المرأة المخوف نشوزها إنما أمر زوجها بوعظها لتنيب إلى طاعته فيما يجب عليها له من موافاته عند دعائه إياها إلى فراشه, فغير جائز أن تكون عظته لذلك, ثم تصير المرأة إلى أمر الله وطاعة زوجها في ذلك, ثم يكون الزوج مأمورا بهجرها في الأمر الذي كانت عظته إياها عليه. وإذ كان ذلك كذلك بطل قول من قال: معنى قوله: {واهْجُرُوهُنّ فِي المَضَاجِعِ} وَاهجروا جماعهنّ. أو يكون إذ بطل هذا المعنى. بمعنى: واهجروا كلامهنّ بسبب هجرهنّ مضاجعكم, وذلك أيضا لا وجه له مفهوم لأن الله تعالى ذكره قد أخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. على أن ذلك لو كان حلالاً لم يكن لهجرها في الكلام معنى مفهوم, لأنها إذا كانت عنه منصرفة وعليه ناشزا فمن سرورها أن لا يكلمها ولا يراها ولا تراه, فكيف يؤمر الرجل في حال بغض امرأته إياه وانصرافها عنه بترك ما في تركه سرورها من ترك جماعها ومجاذبتها وتكليمها, وهو يؤمر بضربها لترتدع عما هي عليه من ترك طاعته إذا دعاها إلى فراشه, وغير ذلك مما يلزمها طاعته فيه؟ أو يكون إذ فسد هذان الوجهان يكون معناه: واهجروا في قولكم لهم, بمعنى: ردّوا عليهنّ كلامكم إذا كلمتموهنّ بالتغليظ لهنّ, فإن كان ذلك معناه, فلا وجه لإعمال الهجر في كناية أسماء النساء الناشزات, أعني في الهاء والنون من قوله {وَاهْجُرُوهُنّ}, لأنه إذا أريد به ذلك المعنى, كان الفعل غير واقع, إنما يقال: هجر فلان في كلامه ولا يقال: هجر فلان فلانا. فإذا كان في كل هذه المعاني ما ذكرنا من الخلل اللاحق, فأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يكون قوله: {وَهْجُرُوهُنّ} موجها معناه إلى معنى الربط بالهجار على ما ذكرنا من قيل العرب للبعير إذا ربطه صاحبه بحبل على ما وصفنا: هَجَرَه فهو يهجره هَجْرا. وإذا كان ذلك معناه كان تأويل الكلام: واللاتي تخافون نشزوهنّ, فعظوهنّ في نشوزهنّ عليكم, فإن اتعظن فلا سبيل لكم عليهنّ, وإن أبين الأوبة من نشوزهنّ فاستوثقوا منهنّ رباطا في مضاجعهنّ, يعني في منازلهنّ وبيوتهنّ التي يضطجعن يها ويضاجعن فيها أزواجهن. كما: 7513ـ حدثني عباس بن أبي طالب, قال: حدثنا يحيـى بن أبي بكير, عن شبل, قال: سمعت أبا قزعة يحدث عن عمرو بن دينار, عن حكيم بن معاوية, عن أبيه: أنه جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: ما حقّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: «يُطْعِمُها وَيَكْسُوها, وَلا يَضْرِبِ الوَجْهَ وَلا يُقْبّحْ وَلا يَهْجُرْ إلاّ فِي البيت». حدثنا الحسن بن عرفة, قال: حدثنا يزيد, عن شعبة بن الحجاج, عن أبي قزعة, عن حكيم بن معاوية عن أبيه, عن النبيّ صلى الله عليه وسلم, نحوه. 7514ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا حبان بن موسى, قال: حدثنا ابن المبارك, قال: أخبرنا بهز بن حكيم, عن جده, قال: قلت: يا رسول الله, نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «حَرْثُكَ فَأْتِ حَرْثَكَ أنّى شِئْتَ, غيرَ أنْ لا تَضْرِبَ الوَجْهَ وَلا تُقَبّحْ وَلا تَهْجُرْ إلاّ فِي البيت وأطْعِمْ إذَا طَعِمْتَ واكْسُ إذَا اكْتَسَيْتَ¹ كَيْفَ وَقَدْ أفْضَى بَعْضُكُمْ إلا بَعْض إلاّ بِمَا حَلّ عَلَيْها؟». وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك, قال عدة من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 7515ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيم, عن الحسن, قال: إذا نشزت المرأة على زوجها, فليعظها بلسانه, فإن قبلت فذاك وإلا ضربها ضربا غير مبرّح, فإن رجعت فذاك, وإلا فقد حلّ له أن يأخذ منها ويخليها. 7516ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن الحسن بن عبيد الله, عن أبي الضحى, عن ابن عباس في قوله: {وَاهْجُرُهُنّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ} قال: يفعل بها ذاك ويضربها حتى تطيعه في المضاجع, فإذا أطاعته في المضجع فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته. 7517ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا حبان, قال: حدثنا ابن المبارك, قال: أخبرنا يحيـى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول في قوله: {وَاهْجُرُوهُنّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ} ضربا غير مبرّج, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اضْرِبُوهُنّ إذَا عَصَيْنَكُمْ فِي المَعْرُوفِ ضَرْبا غيرَ مُبَرّح». قال أبو جعفر: فكل هؤلاء الذين ذكرنا قولهم لم يوجبوا للهجر معنى غير الضرب, ولم يوجبوا هجرا إذا كان هيئة من الهيئات التي تكون بها المضروبة عند الضرب مع دلالة الخبر الذي رواه عكرمة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه أمر بضربهنّ إذا عصين أزواجهنّ في المعروف من غير أمر منه أزواجهنّ بهجرهنّ لما وصفنا من العلة. فإن ظنّ ظانّ أن الذي قلنا في تأويل الخبر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم الذي رواه عكرمة, ليس كما قلنا, وصحّ أن ترك النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بهجر زوجته إذا عصيته في المعروف وأمره بضربها قبل الهجر, لو كان دليلاً على صحة ما قلنا من أن معنى الهجر هو ما بيناه, لوجب أن يكون لا معنى لأمر الله زوجها أن يعظها إذا هي نشزت, إذ كان لا ذكر للعظة في خبر عكرمة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم, فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظنّ¹ وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم: «إذَا عَصيْنَكُمْ في المَعْروفِ» دلالة بينة أنه لم يبح للرجل ضرب زوجته إلا بعد عظتها من نشزوها, وذلك أنه لا تكون له عاصية, إلا وقد تقدم منه لها أمر أو عظة بالمعروف على ما أمر الله تعالى ذكره به. القول في تأويل قوله تعالى: {واضْرِبُوهُنّ}. يعني بذلك جلّ ثناؤه: فعظوهنّ أيها الرجال في نشزوهنّ, فإن أبين الأياب إلى ما يلزمهنّ لكم فشدّوهنّ وثاقا في منازلهنّ, واضربوهنّ ليؤبن إلى الواجب عليهنّ من طاعة الله في اللازم لهنّ من حقوقكم. قول أهل التأويل: صفة الضرب التي أبام الله لزوج الناشز أن يضربها الضرب غير المبرّح. ذكر من قال ذلك: 7518ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن عطاء, عن سعيد بن جبير: {وَاضْرِبُوهُنّ} قال: ضربا غير مبرّح. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيـى بن واضح, قال: أخبرنا أبو حمزة, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبير, مثله. 7519ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن الشعبي, قال: الضرب غير المبرّح. 7520ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا حبان بن موسى, قال: حدثنا ابن المبارك, قال: أخبرنا شريك, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس: {واضْرِبُوهُنّ} قال: ضربا غير مبرّح. 7521ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس: {واهْجُرُوهُنّ في المَضاجِعِ} واضربوهنّ, قال: تهجرها في المضجع, فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرّح, ولا تكسر لها عظما, فإن أقبلت, وإلا فقد حلّ لك منها الفدية. 7522ـ حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الحسن وقتادة في قوله: {واضْرِبُوهُنّ} قال: ضربا غير مبرّح. 7523ـ وبه قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قلت لعطاء: {واضْرِبُوهُنّ} قال: ضربا غير مبرّح. 7524ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {واهْجُرُوهُنّ في المَضاجِعِ واضْرِبُوهُنّ} قال: تهجرها في المضجع, فإن أبت عليك فاضربها ضربا غير مبرّح¹ أي غير شائن. 7525ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن عيينة, عن ابن جرج, عن عطاء, قال: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرّح, قال: السواك وشبهه يضربها به. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريّ, قال: حدثنا ابن عيينة, عن ابن جريج, عن عطاء, قال: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرّج؟ قال: بالسواك ونحوه. 7526ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا حبان بن موسى, قال: أخبرنا ابن المبارك, قال: أخبرنا ابن عيينة, عن ابن جريج, عن عطاء, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته: «ضَرْبا غيرَ مُبَرّحٍ» قال: السواك ونحوه. 7527ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاج, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَهْجُرُوا النّساءَ إلاّ فِي المَضَاجِعِ, وَاضْرِبُوهُنّ ضَرْبا غيرَ مُبَرّحٍ» يقول: غير مؤثر. 7528ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن إسرائيل, عن جابر, عن عطاء: {وَاضْرِبُوهُنّ} قال: ضربا غير مبرّح. 7529ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا حبان, قال: أخبرنا ابن المبارك, قال: حدثنا يحيـى بن بشر, عن عكرمة مثله. 7530ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: {وَاضْرِبُوهُنّ} قال: إن أقبلت في الهجران, وإلا ضَرَبها ضربا غير مبرّح. 7531ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن موسى بن عبيدة, عن محمد بن كعب, قال: تهجر مضجعها ما رأيت أن تنزع, فإن لم تنزع ضربها ضربا غير مبرّح. 7532ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: حدثنا هشيم, عن يونس, عن الحسن: {وَاضْرِبُوهُنّ} قال: ضربا غير مبرّح. حدثني المثنى, قال: حدثنا حبان, قال: حدثنا ابن المبارك, قال: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد, عن رجل, عن الحسن, قال: ضربا غير مبرّح, غير مؤثر. القول في تأويل قوله تعالى: {فإنْ أطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنّ سَبِيلاً}. يعني بذلك جلّ ثناؤه: فإن أطعنكم أيها الناس نساؤكم اللاتي تخافون نشوزهنّ عند وعظكم إياهنّ فلا تهجروهنّ في المضاجع, فإن لم يطعنكم فاهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ, فإن راجعن طاعتكم عند ذلك وفئن إلى الواجب عليهنّ, فلا تطلبوا طريقا إلى أذاهنّ ومكروههنّ, ولا تلتمسوا سبيلاً إلى ما لا يحلّ لكم من أبدانهنّ وأموالهنّ بالعلل, وذلك أن يقول أحدكم لإحداهن وهي له مطيعة: إنك لست تحبيني وأنت لي مبغضة, فيضربها على ذلك أو يؤذيها, فقال الله تعالى للرجال: {فإنْ أطَعْنَكُمْ}: أي على بغضهن لكم فلا تجنوا عليهنّ, ولا تكلفوهنّ محبتكم, فإن ذلك ليس بأيديهنّ فتضربوهنّ أو تؤذوهنّ عليه. ومعنى قوله: {فَلا تَبْغوا}: لا تلتمسوا ولا تطلبوا, من قول القائل: بغيت الضالة: إذا التمستها, ومنه قول الشاعر في صفة الموت: بَغاكَ وَما تَبْغِيهِ حتى وَجَدْتَهُكأنّكَ قدْ وَاعَدْتَهُ أمسِ مَوْعِدا بمعنى: طلبك وما تطلبه. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 7533ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس, في قوله: {فإنْ أطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهنّ سَبيلاً} قال: إذا أطاعتك فلا تتجنّ عليها العلل. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن الحسن بن عبيد الله, عن أبي الضحى, عن ابن عباس, قال: إذا أطاعته فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته. 7534ـ حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن جريج, قوله: {فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنّ سَبِيلاً} قال: العلل. 7535ـ وقال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: قال الثوري في قوله: {فإنْ أطَعْنَكُمْ} قال: إن أتت الفراش وهي تبغضه. 7536ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا يعلي, عن سفيان, قال: إذا فعلت ذلك لا يكلفها أن تحبه, لأن قلبها ليس في يديها. 7537ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: إن أطاعته فضاجعته, فإن الله يقول: {فإنْ أطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنّ سَبِيلاً}. 7538ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {فإنْ أطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنّ سَبِيلاً} يقول: فإن أطاعتك فلا تبغ عليها العلل. القول في تأويل قوله تعالى: {إنّ اللّهَ كانَ عَليّا كَبِيرا}. يقول: إن الله ذو علوّ على كلّ شيء, فلا تبغوا أيها الناس على أزواجكم إذا أطعنكم فيما ألزمهنّ الله لكم من حقّ سبيلاً لعلوّ أيديكم على أيديهنّ, فإن الله أعلى منكم ومن كلّ شيء, وأعلى منكم عليهن, وأكبر منكم ومن كل شيء, وأنتم في يده وقبضته, فاتقوا الله أن تظلموهنّ وتبغوا عليهنّ سبيلاً وهن لكم مطيعات, فينتصر لهنّ منكم ربكم الذي هو أعلى منكم ومن كل شيء, وأكبر منكم ومن كلّ شيء. الآية : 35 القول في تأويل قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلاَحاً يُوَفّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَآ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً }.. يعني بقوله جلّ ثناؤه: {وَإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما} وإن علمتم أيها الناس شقاق بينهما, وذلك مشاقة كل واحد منهما صاحبه, وهو إتيانه ما يشقّ عليه من الأمور, فأما من المرأة فالنشوز, وتركها أداء حقّ الله عليها الذي ألزمها الله لزوجها¹ وأما من الزوج فتركه إمساكها بالمعروف, أو تسريحها بإحسان. والشقاق: مصدر من قول القائل: شاق فلان فلانا: إذا أتى كل واحد منهما إلى صاحبه ما يشقّ عليه من الأمور, فهو يشاقه مشاقة وشقاقا¹ وذلك قد يكون عداوة, كما: 7539ـ حدثنا محمد بن الحسن, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ, في قوله: {وَإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما} قال: إن ضربها فأبت أن ترجع وشاقّته, يقول: عادته. وإنما أضيف الشقاق إلى البين, لأن البين قد يكون اسما, كما قال جلّ ثناؤه: «لَقدْ تقطّعَ بَيْنُكُمْ» في قراءة من قرأ ذلك. وأما قوله: {فابْعَثُوا حَكَما مِنْ أهْلِهِ وحَكَما مِنْ أهْلِها} فإن أهل التأويل اختلفوا في المخاطبين بهذه الاَية من المأمور ببعثة الحكمين, فقال بعضهم: المأمور بذلك: السلطان الذي يرفع ذلك إليه. ذكر من قال ذلك: 7540ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا أيوب, عن سعيد بن جبير أنه قال في المختلعة: يعظها, فإن انتهت وإلا هجرها, فإن انتهت وإلا ضربها, فإن انتهت وإلا رفع أمرها إلى السلطان, فيبعث حكما من أهله وحكما من أهلها, فيقول الحكم الذي من أهلها: يفعل بها كذا, ويقول الحكم الذي من أهله: تفعل به كذا, فأيهما كان الظالم ردّه السلطان وأخذ فوق يديه, وإن كانت ناشزا أمره أن يخلع. 7541ـ حدثنا يحيـى بن أبي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك: وَإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما, فابْعَثُوا حَكَما مِنْ أهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أهْلِها} قال: بل ذلك إلى السلطان. وقال آخرون: بل المأمور بذلك الرجل والمرأة. ذكر من قال ذلك: 7542ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: {وَإنْ خِفُتمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فابْعَثُوا حَكَما مِنْ أهْلِه وَحَكَما مِنْ أهْلِها} إن ضربها فإن رجعت فإنه ليس له عليها سبيل, فإن أبت أن ترجع وشاقته, فليبعث حكما من أهله وتبعث حكما من أهلها. ثم اختلف أهل التأويل فيما يبعث له الحكمان, وما الذي يجوز للحكمين من الحكم بينهما, وكيف وجه بعثهما بينهما؟ فقال بعضهم: يبعثهما الزوجان بتوكيل منهما إياهما بالنظر بينهما, وليس لهما أن يعملا شيئا في أمرهما إلا ما وكلاهما به, أو وكله كل واحد منهما بما إليه, فيعملان بما وكلهما به من وكلهما من الرجل والمرأة فيما يجوز توكيلهما فيه, أو توكيل من وكل منهما في ذلك. ذكر من قال ذلك: 7543ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن علية, عن أيوب, عن محمد, عن عبيدة, قال: جاء رجل وامرأته بينهما شقاق إلى عليّ رضي الله عنه, مع كل واحد منهما فئام من الناس, فقال عليّ رضي الله عنه: ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها, ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا, وإن رأيتما أن تفرّقا أن تفرّقا. قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولى. وقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال عليّ رضي الله عنه: كذبتَ, والله لا تنقلب حتى تقرّ بمثل الذي أقرّت به. حدثنا مجاهد بن موسى, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا هشام بن حسان, وعبد الله بن عون, عن محمد: أن عليا رضي الله عنه أتاه رجل وامرأته, ومع كل واحد منهما فئام من الناس, فأمرهما عليّ رضي الله عنه أن يبعثا حكما من أهله وحكما من أهلها لينظرا. فلما دنا منه الحكمان, قال لهما عليّ رضي الله عنه: أتدريان مالكما؟ لكما إن رأيتما أن تفرّقا فرّقتما, وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما. قال هشام في حديثه: فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعليّ فقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال عليّ: كذبت والله حتى ترضى مثل ما رضيت به. وقال ابن عون في حديثه: كذبت, والله لا تبرح حتى ترضى بمثل ما رضيت به. 7544ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا منصور وهشام, عن ابن سيرين, عن عبيدة, قال: شهدت عليا رضي الله عنه, فذكر مثله. 7545ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ, قال: إذا هجرها في المضجع وضربها, فأبت أن ترجع وشاقته, فليبعث حكما من أهله وتبعث حكما من أهلها¹ تقول المرأة لحكمها: قد وليتك أمري, فإن أمرتني أن أرجع رجعت, وإن فرّقت تفرّقنا. وتخبره بأمرها إن كانت تريد نفقة أو كرهت شيئا من الأشياء, وتأمره أن يرفع ذلك عنها وترجع, أو تخبره أنها لا تريد الطلاق. ويبعث الرجل حكما من أهله يوليه أمره, ويخبره يقول له حاجته إن كان يريدها, أو لا يريد أن يطلقها, أعطاها ما سألت وزادها في النفقة, وإلا قال له: خذ لي منها مالها عليّ وطلقها! فيوليه أمره, فإن شاء طلق, وإن شاء أمسك. ثم يجتمع الحكمان فيخبر كل واحد منهما ما يريد لصاحبه, ويجهد كل واحد منهما ما يريد لصاحبه, فإن اتفق الحكمان على شيء فهو جائز, إن طلقا وإن أمسكا, فهو قول الله: {فابْعَثُوا حَكَما مِنْ أهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أهْلِها إنْ يُرِيدَا إصْلاحا يُوَفّقِ اللّهُ بَيْنَهُما}, فإن بعثت المرأة حكما وأبي الرجل أن يبعث, فإنه لا يقربها حتى يبعث حكما. وقال آخرون: إن الذي يبعث الحكمين هو السلطان, غير أنه إنما يبعثهما ليعرفا الظالم من المظلوم منهما, ليحملهما على الواجب لكلّ واحد منهما قِبَل صاحبه لا التفريق بينهما. ذكر من قال ذلك: 7546ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الحسن, وهو قول قتادة, إنهما قالا: إنما يبعث الحكمان ليصلحا ويشهدا على الظالم بظلمه¹ وأما الفرقة فليست في أيديهما, ولم يملكا ذلك, يعني: {وَإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فابْعَثُوا حَكَما مِنْ أهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أهْلِها}. 7547ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فابْعَثُوا حَكَما مِنْ أهْلِه وَحَكَما مِنْ أهْلِها}... الاَية, إنما يبعث الحكمان ليصلحا, فإن أعياهما أن يصلحا شهدا على الظالم ولبس بأيديهما فرقة, ولا يملّكان ذلك. 7548ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن قيس بن سعد, قال: سألت عن الحكمين, قال: ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله, فما حكم الحكمان من شيء فهو جائز¹ يقول الله تبارك وتعالى: {إن يُرِيدا إصْلاحا يُوَفّقِ اللّهُ بَيْنَهُما} قال: يخلو حكم الرجل بالزوج, وحكم المرأة بالمرأة, فيقول كل واحد منهما لصاحبه: اصدُقني ما في نفسك! فإذا صدق كل واحد منهما صاحبه اجتمع الحكمان وأخذ كل واحد منهما على صاحبه ميثاقا لتصدقني الذي قال لك صاحبك, ولأصدقنك الذي قال لي صاحبي! فذاك حين أرادا الإصلاح يوفق الله بينهما, فإذا فعلا ذلك اطلع كل واحد منهما على ما أفضى به صاحبه ليه, فيعرفان عند ذلك من الظالم والناشز منهما, فأتيا عله, فحكما عليه. فإن كانت المرأة قالا: أنت الظالمة العاصية, لا ينفق عليك حتى ترجعي إلى الحقّ وتطيعي الله فيه. وإن كان الرجل هو الظالم, قالا: أنت الظالم المضارّ لا تدخل لها بيتا حتى تنفق عليها وترجع إلى الحقّ والعدل. فإن كانت هي الظالمة العاصية أخذ منها مالها, وهو له حلال طيب, وإن كان هو الظالم المسيء إليها المضارّ لها طلقها, ولم يحلّ له من مالها شيء, فإن أمسكها أمسكها بما أمر الله وأنفق عليها وأحسن إليها. 7549ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن موسى بن عبيدة, عن محمد بن كعب القرظي, قال: كان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يبعث الحكمين: حكما من أهله وحكما من أهلها, فيقول الحكم من أهلها: يا فلان ما تنقم من زوجتك؟ فيقول: أنقم منها كذا وكذا. قال: فيقول: أفرأيت إن نَزَعَتْ عما تكره إلى ما تحبّ, هل أنت متقي الله فيها ومعاشرها بالذي يحقّ عليك في نفقتها وكسوتها؟ فإذا قال نعم, قال الحكم من أهله: يا فلانة ما تنقمين من زوجك فلان؟ فتقول مثل ذلك, فإن قالت: نعم, جمع بينهما. قال: وقال عليّ رضي الله عنه: الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرّق. 7550ـ حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: قال الحسن: الحكمان يحكمان في الاجتماع, ولا يحكمان في الفرقة. 7551ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثنى عمي, قال: ثني أبي عن أبيه, عن ابن عباس, قوله: {واللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنّ فَعِظُوهُنّ} وهي المرأة التي تنشز على زوجها, فلزوجها أن يخلعها حين يأمر الحكمان بذلك, وهو بعد ما تقول لزوجها: والله لا أبرّ لك قسما, ولاَذننّ في بيتك بغير أمرك. ويقول السلطان: لا نجيز لك خلعا. حتى تقول المرأة لزوجها: والله لا أغتسل لك من جنابة, ولا أقيم لك صلاة, فعند ذلك يقول السلطان: اخلع المرأة. 7552ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: {واللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنّ فَعِظُوهُنّ} قال: تعظها, فإن أبت وغلبت فاهجرها في مضجعها. فإن غلبت هذا أيضا فاضربها. فإن غلبت هذا أيضا, بُعث حكم من أهله حكم من أهلها. فإن غلبت هذا أيضا وأرادت غيره, فإنّ أبي كان يقول: ليس بيد الحكمين من الفرقة شيء, إن رأيا الظلم من ناحية الزوج قالا: أنت يا فلان ظالم, انزع! فإن أبى رفعا ذلك إلى السلطان, ليس إلى الحكمين من الفراق شيء. وقال آخرون: بل إنما يبعث الحكمين السلطان على أن حكمهما ماض على الزوجين في الجمع والتفريق. ذكر من قال ذلك: 7553ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: {وَإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فابْعَثُوا حَكَما مِنْ أهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أهْلِها} فهذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما, فأمر الله سبحانه أن يبعثوا رجلاً صالحا من أهل الرجل, ومثله من أهل المرأة, فينظران أيهما المسيء, فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة, وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها, ومنعوها النفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يفرّقا أو يجمعا, فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الاَخر ثم مات أحدهما, فإن الذي رضي يرث الذي كره, ولا يرث الكاره الراضي, وذلك قوله: {إنْ يُرِيدَا إصْلاحا} قال: هما الحكمان يوفق الله بينهما. 7554ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا روح, قال: حدثنا عوف, عن محمد بن سيرين: أن الحكم من أهلها والحكم من أهله يفرّقان ويجمعان إذا رأيا ذلك {فابْعَثُوا حَكَما مِنْ أهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أهْلِها}. 7555ـ حدثني محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر: قال: حدثنا شعبة, عن عمرو بن مرّة, قال: سألت سعيد بن جبير عن الحكمين, فقال: لم أولد إذ ذاك, فقلت: إنما أعني حكم الشقاق, قال: يقبلان على الذي جاء الأذى من عنده, فإن فعل وإلا أقبلا على الاَخر, فإن فعل, وإلا حكما, فما حكما, فما حكما من شيء فهو جائز. 7556ـ حدثنا عبد الحميد بن بيان, قال: أخبرنا محمد بن يزيد, عن إسماعيل, عن عامر في قوله: {فابْعَثُوا حَكَمَا مِنْ أهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أهْلِها} قال: ما قضى الحكمان من شيء فهو جائز. 7557ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن داود, عن إبراهيم, قال: ما حكما من شيء فهو جائز¹ إن فرقا بينهما بثلاث تطليقات أو تطليقتين فهو جائز, وإن فرقا بتطليقة فهو جائز. وإن حكما عليه بهذا من ماله فهو جائز, فإن أصلحا فهو جائز, وإن وضعا من شيء فهو جائز. حدثنا المثنى, قال: حدثنا حبان, قال: أخبرنا ابن المبارك, قال: حدثنا أبو جعفر, عن المغيرة, عن إبراهيم في قوله: {وَإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فابْعَثُوا حَكَما مِنْ أهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أهْلِها} قال: ما صنع الحكمان من شيء فهو جائز عليهما, إن طلقا ثلاثا فهو جائز عليهما, وإن طلقها واحدة أو طلقها على جُعْل فهو جائز, وما صنعا من شيء فهو جائز. 7558ـ حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن يحيـى بن أبي كثير, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, قال: إن شاء الحكمان أن يفرّقا فرّقا, وإن شاءا أن يجمعا جمعا. 7559ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: حدثنا هشيم, عن حصين, عن الشعبي: أن امرأة نشزت على زوجها, فاختصموا إلى شريح, فقال شريح: ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها! فنظر الحكمان في أمرهما, فرأيا أن يفرّقا بينهما, فكره ذلك الرجل, فقال شريح: ففيم كانا اليوم؟ وأجاز قولهما. 7560ـ حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن عكرمة بن خالد, عن ابن عباس, قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين. قال معمر: بلغني أن عثمان رضي الله عنهما بعثهما, وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما, وإن رأيتما أن تفرّقا فرّقتما. 7561ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا روح بن عبادة, قال: حدثنا ابن جريج, قال: ثني ابن أبي مليكة: أن عقيل بن أبي طالب تزوّج فاطمة ابنة عتبة, فكان بينهما كلام, فجاءت عثمان فذكرت ذلك له, فأرسل ابن عباس ومعاوية, فقال ابن عباس: لأفرّقنّ بينهما! وقال معاوية: ما كنت لأفرّق بين شيخين من بني عبد مناف! فأتياهما وقد اصطلحا. 7562ـ حدثني يحيـى بن أبي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك في قوله: {وَإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فابْعَثُوا حَكَما مِنْ أهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أهْلِها} يكونان عدلين عليهما وشاهدين. وذلك إذا تدارأ الرجل والمرأة وتنازعا إلى السلطان, جعل عليهما حكمين: حكما من أهل الرجل وحكما من أهل المرأة, يكونان أمينين عليهما جميعا. وينظران من أيهما يكون الفساد, فإن كان من قِبَل المرأة أُجبرت على طاعة زوجها, وأمر أن يتقي الله ويحسن صحبتها وينفق عليها بقدر ما آتاه الله¹ إمْساكٌ بِمَعْرُوف أوْ تَسْرِيحٌ بإحْسانٍ. وإن كانت الإساءة من قبل الرجل أُمر بالإحسان إليها, فإن لم يفعل قيل له: أعطها حقها, وخلّ سبيلها! وإنما يلي ذلك منهما السلطان. قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في قوله: {فابْعَثُوا حَكَما مِنْ أهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أهْلِها} أن الله خاطب المسلمين بذلك, وأمرهم ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق بين الزوجين للنظر في أمرهما, ولم يخصص بالأمر بذلك بعضهم دون بعض. وقد أجمع الجميع على أن بعثة الحكمين في ذلك ليست لغير الزوجين وغير السلطان, الذي هو سائس أمر المسلمين, أو من أقامه في ذلك مُقام نفسه. واختلفوا في الزوجين والسلطان, ومَن المأمور بالبعثة في ذلك: الزوجان, أو السلطان؟ ولا دلالة في الاَية تدلّ على أن الأمر بذلك مخصوص به أحد الزوجين, ولا أثر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والأمة فيه مختلفة. وإذ كان الأمر على ما وصفنا, فأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون مخصوصا من الاَية ما أجمع الجميع على أنه مخصوص منها. وإذ كان ذلك كذلك, فالواجب أن يكون الزوجان والسلطان ممن قد شمله حكم الاَية, والأمر بقوله: {فابْعَثُوا حَكَما مِنْ أهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أهْلِها} إذ كان مختلفا بينهما هل هما معنيان بالأمر بذلك أم لا؟ وكان ظاهر الاَية قد عمهما¹ فالواجب من القول إذ كان صحيحا ما وصفنا أن يقال: إن بعث الزوجان كل واحد منهما حكما من قبله, لينظر في أمرهما, وكان لكل واحد منهما ممن بعثه من قبله في ذلك طاقة على صاحبه ولصاحبه عليه, فتوكيله بذلك من وكل جائز له وعليه, وإن وكله ببعض ولم يوكله بالجميع, كان ما فعله الحكم مما وكله به صاحبه ماضيا جائزا على ما وكله به وذلك أن يوكله أحدهما بماله دون ما عليه, أو لم يوكل كل واحد من الزوجين بماله وعليه, أو بما له, أو بما عليه, فليس للحكمين كليهما إلا ما اجتمعا عليه دون ما انفرد به أحدهما. وإن لم يوكلهما واحدا منها بشيء, وإنما بعثاهما للنظر ليعرفا الظالم من المظلوم منهما ليشهدا عليهما عند السلطان إن احتاجا إلى شهادتهما, لم يكن لهما أن يحدثا بينهما شيئا غير ذلك من طلاق أو أخذ مال أو غير ذلك, ولم يلزم الزوجين ولا واحدا منهما شيء من ذلك. فإن قال قائل: وما معنى الحكمين إذ كان الأمر على ما وصفت؟ قيل: قد اختلف في ذلك, فقال بعضهم: معنى الحكم: النظر العدل, كما قال الضحاك بن مزاحم في الخبر الذي ذكرناه, الذي: 7563ـ حدثنا به يحيـى بن أبي طالب, عن يزيد, عن جويبر, عنه: لا, أنتما قاضيان تقضيان بينهما. على السبيل التي بينا من قوله. وقال آخرون: معنى ذلك: أنهما القاضيان يقضيان بينها ما فوّض إليهما الزوجان. وأيّ الأمرين كان فليس لهما ولا لواحد منهما الحكم بينهما بالفرقة, ولا بأخذ مال إلا برضا المحكوم عليه بذلك, وإلا ما لزم من حقّ لأحد الزوجين على الاَخر في حكم الله, وذلك ما لزم الرجل لزوجته من النفقة والإمساك بمعروف إن كان هو الظالم لها. فأما غير ذلك فليس ذلك لهما ولا لأحد من الناس غيرهما, لا السلطان, ولا غيره¹ وذلك أن الزوج إن كان هو الظالم للمرأة فللإمام السبيل إلى أخذه بما يجب لها عليه من حقّ, وإن كانت المرأة هي الظالمة زوجها الناشزة عليه, فقد أباح الله له أخذ الفدية منها وجعل إليه طلاقها على ما قد بيناه في سورة البقرة. وإذ كان الأمر كذلك لم يكن لأحد الفرقة بين رجل وامرأة بغير رضا الزوج, ولا أخذ مال من المرأة بغير رضاها بإعطائه, إلا بحجة يجب التسلم لها من أصل أو قياس. وإن بعث الحكمين السلطانُ, فلا يجوز لهما أن يحكما بين الزوجين بفرقة إلا بتوكيل الزوج إياهما بذلك, ولا لهما أن يحكما بأخذ مال من المرأة إلا برضا المرأة¹ يدلّ على ذلك ما قد بيناه قَبْلُ من فعل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه بذلك, والقائلين بقوله. ولكن لهما أن يصلحا بين الزوجين, ويتعرّفا الظالم منهما من المظلوم ليشهدا عليه إن احتاج المظلوم منهما إلى شهادتهما. وإنما قلنا: ليس لهما التفريق للعلة التي ذكرناها آنفا, وإنما يبعث السلطان الحكمين إذا بعثهما إذا ارتفع إله الزوجان, فشكا كل واحد منهما صاحبه, وأشكل عليه المحقّ منهما من المبطل, لأنه إذا لم يشكل المحقّ من المبطل, فلا وجه لبعثة الحكمين في أمر قد عرف الحكم فيه. القول في تأويل قوله تعالى: {إنْ يُرِيدَا إصْلاحا يُوَفّقِ اللّهُ بَيْنَهُما}. يعني بقوله جلّ ثناؤه: {إنْ يُرِيدَا إصْلاحا}: إن يرد الحكمان إصلاحا بين الرجل والمرأة, أعني بين الزوجين المخوف شقاق بينهما, يقول: يوفق الله بين الحكمين, فيتفقا على الإصلاح بينهما, وذلك إذا صدق كل واحد منهما فيما أفضى إليه من بعث للنظر في أمر الزوجين. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 7564ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيـى, عن سفيان, عن أبي هاشم, عن مجاهد, في قوله: {إنْ يُرِيدا إصْلاحا} قال: أما إنه ليس بالرجل والمرأة, ولكنه الحكمان. 7565ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن عطاء, عن سعيد بن جبير: {إنْ يُرِيدَا إصْلاحا يُوَفّقِ اللّهُ بَيْنَهُما} قال: هما الحكمان, إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. 7566ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: {إنْ يُرِيدَا إصْلاحا يُوَفّقِ اللّهُ بَيْنَهُما} وذلك الحكمان, وكذلك كل مصلح يوفقه الله للحقّ والصواب. 7567ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: {إنْ يُرِيدَا إصْلاحا يُوَفّقِ اللّهُ بَيْنَهُما} يعني بذلك الحكمين. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبير: {إنْ يُرِيدَا إصْلاحا} قال: إن يرد الحكمان إصلاحا أصلحا. حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن أبي هاشم, عن مجاهد: {إنْ يُرِيدَا إصْلاحا يُوَفّقِ اللّهُ بَيْنَهُما}: يوفق الله بين الحكمين. 7568ـ حدثني يحيـى بن أبي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا جويبر, عن الضحاك, قوله: {إنْ يُرِيدَا إصْلاحا} قال: هما الحكمان إذا نصحا المرأة والرجل جميعا. القول في تأويل قوله تعالى: {إنّ اللّهَ كانَ عَلِيما خَبِيرا}. يعني جلّ ثناؤه: إن الله كان عليما بما أراد الحكمان من إصلاح بين الزوجين وغيره, خبيرا بذلك وبغيره من أمورهما وأمور غيرهما, لا يخفى عليه شيء منه, حافظ عليهم, حتى يجازي كلاّ منهم جزاءه بالإحسان إحسانا, وبالإساءة غفرانا أو عقابا. الآية : 36 القول في تأويل قوله تعالى: {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىَ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً }.. يعني بذلك جلّ ثناؤه: وذلّوا لله بالطاعة, واخضعوا له بها, وأفردوه بالربوبية, وأخلصوا له الخضوع والذلة, بالانتهاء إلى أمره, والانزجار عن نهيه, ولا تجعلوا له في الربوبية والعبادة شريكا تعظمونه تعظيمكم إياه. {وَبالوَالِدَيْنِ إحْسانا} يقول: وأمركم بالوالدين إحسانا, يعني برّا بهما¹ ولذلك نصب الإحسان, لأنه أمر منه جلّ ثناؤه بلزوم الإحسان إلى الوالين على وجه الإغراء. وقد قال بعضهم: معناه: واستوصوا بالوالدين إحسانا, وهو قريب المعنى مما قلناه. وأما قوله: {وَبِذِي القُرْبَى} فإنه يعني: وأمر أيضا بذي القربى, وهم ذوو قرابة أحدنا من قبل أبيه أو أمه ممن قربت منه قرابته برحمه من أحد الطرفين إحسانا بصلة رحمه. وأما قوله: {واليَتَامى} فإنهم جمع يتيم, وهو الطفل الذي قد مات والده وهلك. {وَالمَساكِينِ} وهو جمع مسكين, وهو الذي قد ركبه ذلّ الفاقة والحاجة, فتمسكن لذلك. يقول تعالى ذكره: استوصوا بهؤلاء إحسانا إليهم, وتعطفوا عليهم, والزموا وصيتي في الإحسان إليهم. القول في تأويل قوله تعالى: {والجارِ ذِي القُرْبَي}. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك والجار ذي القرابة والرحم منك. ذكر من قال ذلك: 7569ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: {والجارِ ذِي القُرْبَي} يعني: الذي بينك وبينه قرابة. حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس: {والجارِ ذي القُرْبَي} يعني: ذا الرحم. 7570ـ حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة وابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: {والجارِ ذِي القُرْبَي} قال: جارك هو ذو قرابتك. 7571ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن إسرائيل, عن جابر, عن عكرمة ومجاهد في قوله: {والجارِ ذِي القُرْبَي} قالا: القرابة. 7572ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: حدثنا هشيم, عن جويبر, عن الضحاك, في قوله: {والجارِ ذِي القُرْبَي} قال: جارك الذي بينك وبينه قرابة. حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: {والجارِ ذِي القُرْبَي} جارك ذو القرابة. 7573ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {والجارِ ذِي القُرْبَي} إذا كان له جار له رحم, فله حقان اثنان: حقّ القرابة, وحقّ الجار. 7574ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: {والجارِ ذِي القُرْبَي} قال: الجار ذو القربى: ذو قرابتك. وقال آخرون: بل هو جار ذي قرابتك. ذكر من قال ذلك: 7575ـ حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا جرير, عن ليث, عن ميمون بن مهران, في قوله: {والجارِ ذِي القُرْبَي} قال: الرجل يتوسل إليك بجوار ذي قرابتك. قال أبو جعفر: وهذا القول قول مخالف المعروف من كلام العرب, وذلك أن الموصوف بأنه ذو القرابة في قوله: {والجارِ ذِي القُرْبَي} الجار دون غيره, فجعله قائل هذه المقالة جار ذي القرابة, ولو كان معنى الكلام كما قال ميمون بن مهران لقيل: وجار ذي القربى, ولم يقل: والجار ذي القربي, فكان يكون حينئذً ـ إذا أضيف الجار إلى ذي القرابة الوصية ببرّ جار ذي القرابة دون الجار ذي القربي. وأما والجار بالألف واللام فغير جائز أن يكوى «ذي القربى» إلا من صفة الجار. وإذا كان ذلك كذلك كانت الوصية من الله في قوله: {والجارِ ذِي القُرْبَي} ببرّ الجار ذي القربى دون جار ذي القرابة, وكان بينا خطأ ما قال ميمون بن مهران في ذلك. وقال آخرون: معنى ذلك: والجار ذي القربي منكم بالإسلام. ذكر من قال ذلك: 7576ـ حدثني محمد بن عمارة الأسدي, قال¹ حدثنا عبيد الله بن موسى, قال: حدثنا سفيان, عن أبي إسحاق, عن نوف الشامي: {والجارِ ذِي القُرْبَي} المسلم. وهذا أيضا مما لا معنى له, وذلك أن تأويل كتاب الله تبارك وتعالى غير جائز صرفه إلا إلى الأغلب من كلام العرب, الذين نزل بلسانهم القرآن المعروف فيهم دون الأنكر الذي لا تتعارفه, إلا أن يقوم بخلاف ذلك حجة يجب التسليم لها. وإذا كان ذلك كذلك, وكان معلوما أن المتعارف من كلام العرب إذا قيل فلان ذو قرابة, إنما يعني به: إنه قريب الرحم منه دون القرب بالدين, كان صرفه إلى القرابة بالرحم أوّلَى من صرفه إلى القرب بالدين. القول في تأويل قوله تعالى: {والجارِ الجُنُبِ}. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: والجار البعيد الذي لا قرابة بينك وبينه. ذكر من قال ذلك: 7577ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس: {والجارِ الجُنُبِ} الذي ليس بينك وبينه قرابة. 7578ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس: {والجارِ الجُنُبِ} يعني: الجار من قوم جنب. 7579ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {والجارِ الجُنُبِ}: الذي ليس بينهما قرابة وهو جار, فله حقّ الجوار. 7580ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: {والجاره الجُنُبِ} الجار الغريب يكون من القوم. 7581ـ حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة وابن أبي نجيح, عن مجاهد: {والجارِ الجُنُبِ} جارك من قوم آخرين. حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: {والجارِ الجُنُبِ}: جارك لا قرابة بينك وبينه, البعيد في النسب وهو جار. 7582ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن إسرائيل, عن جابر, عن عكرمة ومجاهد, في قوله: {والجارِ الجُنُبِ} قال: المجانب. 7583ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: {والجارِ الجُنُبِ}: الذي ليس بينك وبينه وجه ولا قرابة. 7584ـ حدثني يحيـى بن أبي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك: {والجارِ الجُنُبِ} قال: من قوم آخرين. وقال آخرون: هو الجار المشرك. ذكر من قال ذلك: 7585ـ حدثني محمد بن عمارة الأسديّ, قال: حدثنا عبيد الله بن موسى, قال: حدثنا سفيان, عن أبي إسحاق, عن نوف الشامي {والجارِ الجُنُبِ} قال: اليهودي والنصرانيّ. وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى الجنب في هذا الموضع: الغريب البعيد, مسلما كان أو مشركا, يهوديا كان أو نصرانيا¹ لما بينا قبل أن الجار ذي القربى: هو الجار ذو القرابة والرحم, والواجب أن يكون الجار ذو الجنابة الجار البعيد, ليكون ذلك وصية بجميع أصناف الجيران, قريبهم وبعيدهم. وبعد فإن الجُنب في كلام العرب البعيد كما قال أعشى بني قيس: أتَيْتُ حُرَيْثا زَائِرا عَنْ جَنابَةٍفكانَ حُرَيْثٌ فِي عَطائيَ جامِدَا يعني بقوله: «عن جنابة»: عن بعد وغربة, ومنه قيل: اجتنب فلان فلانا: إذا بعد منه. وتجنبه غيره: إذا منعه إياه¹ ومنه قيل للجنب: جُنُب, لاعتزاله الصلاة حتى يغتسل. فمعنى ذلك: والجار المجانب للقرابة. القول في تأويل قوله تعالى: {وَالصّاحِب بالجَنْبِ}. اختلف أهل التأويل في المعنيّ بذلك, فقال بعضهم: هو رفيق الرجل في سفره. ذكر من قال ذلك: 7586ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس: {وَالصّاحِب بالجَنْبِ}: الرفيق في السفر. 7587ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيـى وعبد الرحمن, قالا: حدثنا سفيان, عن أبي بكير, قال: سمعت سعيد ابن جبير, يقول: {وَالصّاحِبِ بالجَنْبِ}: الرفيق في السفر. 7588ـ حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة وابن أبي نجيح, عن مجاهد في قوله: {وَالصّاحِب بالجَنْب}: صاحبك في السفر. 7589ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {وَالصّاحِب بالجَنْب} وهو الرفيق في السفر. 7590ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: {وَالصّاحِب بالجَنْب}: الرفيق في السفر, منزله منزلك, وطعامه طعامك, ومسيره مسيرك. 7591ـ حدثنا سفيان, قال: حدثنا أبي, عن إسرائيل, عن جابر, عن عكرمة ومجاهد: {وَالصّاحِب بالجَنْب} قالا: الرفيق في السفر. 7592ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا الحماني, قال: حدثنا شريك, عن جابر, عن عامر, عن عليّ وعبد الله, قال: {الصّاحِب بالجَنْب}: الرفيق الصالح. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جريج, قال: أخبرني سليم, عن مجاهد, قال: {وَالصّاحِب بالجَنْب}: رفيقك في السفر الذي يأتيك ويده مع يدك. حدثني المثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن المبارك قراءة على ابن جريج, قال: أخبرنا سليم أنه سمع مجاهدا يقول: {والصّاحبِ بالجنْب} فذكر مثله. 7593ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: {وَالصّاحِبِ بالجَنْبِ}: الصاحب في السفر. 7594ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو دكين, قال: حدثنا سفيان, عن أبي بكير, عن سعيد بن جبير: {وَالصّاحِبِ بالجَنْبِ}: الرفيق الصالح. حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن أبي بكير, عن سعيد بن جبير, مثله. 7595ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيم, عن جويبر, عن الضحاك في قوله: {وَالصّاحِبِ بالجَنْبِ} قال: الرفيق في السفر. حدثني يحيـى بن أبي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, مثله. وقال آخرون: بل هو امرأة الرجل التي تكون معه إلى جنبه. ذكر من قال ذلك: 7596ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن سفيان, عن جابر, عن عامر أو القاسم, عن عليّ وعبد الله: {وَالصّاحِبِ بالجَنْبِ} قالا: هي المرأة. حدثني المثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: حدثنا هشيم, عن بعض أصحابه, عن جابر, عن عليّ وعبد الله, مثله. 7597ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن بيه, عن ابن عباس: {وَالصّاحِبِ بالجَنْبِ} يعني الذي معك في منزلك. 7598ـ حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن هلال, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال في هذه الاَية: {وَالصّاحِبِ بالجَنْبِ} قال: هي المرأة. 7599ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: ثناسفيان, عن أبي الهيثم, عن إبراهيم: {وَالصّاحِبِ بالجَنْبِ} قال: المرأة. حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: قال الثوري, قال أبو الهيثم, عن إبراهيم: هي المرأة. حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو نعيم, قال: حدثنا سفيان, عن أبي الهيثم, عن إبراهيم, مثله. حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو معاوية, عن محمد بن سوقة, عن أبي الهيثم, عن إبراهيم, مثله. حدثني عمرو بن بيذق, قال: حدثنا مروان بن معاوية, عن محمد بن سوقة, عن أبي الهيثم, عن إبراهيم, مثله. وقال آخرون: هو الذي يلزمك ويصحبك رجاء نفعك. ذكر من قال ذلك: 7600ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عباس: {وَالصّاحِبِ بالجَنْبِ}: الملازم. وقال أيضا: رفيقك الذي يرافقك. 7601ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: {وَالصّاحِبِ بالجَنْبِ}: الذي يلصق بك وهو إلى جنبك, ويكون معك إلى جنبك رجاء خيرك ونفعك. والصواب من القول في تأويل ذلك عندي: أن معنى: {وَالصّاحِبِ بالجَنْبِ}: الصاحب إلى الجنب, كما يقال: فلان بجنب فلان وإلى جنبه, وهو من قولهم: جَنَب فلان فلانا فهو يَجْنُبُهُ جَنْبا, إذا كان لجنبه, ومن ذلك: جَنَبَ الخَيْلَ, إذا قاد بعضها إلى جنب بعض. وقد يدخل في هذا الرفيق في السفر, والمرأة, والمنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجاء نفعه, لأن كلهم بجنب الذي هو معه وقريب منه, وقد أوصى الله تعال بجميعهم لوجوب حقّ الصاحب على المصحوب. وقد: 7602ـ حدثنا سهل بن موسى الرازي, قال: حدثنا ابن أبي فديك, عن فلان بن عبد الله, عن الثقة عنده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه رجل من أصحابه وهما على راحلتين, فدخل النبيّ صلى الله عليه وسلم وسلم في غيضة طرفاء, فقطع فصيلين أحدهما معوجّ والاَخر معتدل, فخرج بهما فأعطى صاحبه المعتدل وأخذ لنفسه المعوجّ, فقال الرجل: يا رسول الله بأبي أنت وأمي, أنت أحقّ بالمعتدل مني! فقال: «كَلاّ يا فُلانُ, إنّ كُلّ صَاحِبٍ يَصْحَبُ صَاحِبا مَسْئُولٌ عَنْ صَحَابَتِهِ وَلَوْ ساعَةً مِنْ نَهارٍ». 7603ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن المبارك, عن حيوة, قال: ثني شرحبيل بن شريك, عن أبي عبد الرحمن الحبلي, عن عبد الله بن عمرو, عن النبيّ صلى الله عليه وسلم, قال: «إنّ خَيْرَ الأصحَابِ عِنْدَ اللّهِ تَبارَكَ وَتَعالى خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِه, وَخَيْرُ الجِيرانَ عِنْدَ اللّه خَيْرُهُمْ لِجارِه». وإن كان الصاحب بالجنب معناه ما ذكرناه من أن يكون داخلاً فيه كل من جنب رجلاً يصحبه في سفر أو نكاح أو انقطاع إليه واتصال به, ولم يكن الله جلّ ثناؤه خصّ بعضهم مما احتمله ظاهر التنزيل¹ فالصواب أن يقال: جميعهم معنيون بذلك, وبكلهم قد أوصى الله بالإحسان إليه. القول في تأويل قوله تعالى: {وَابْنِ السّبِيلِ}. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم: ابن السبيل: هو المسافر الذي يجتاز مارّا. ذكر من قال ذلك: 7604ـ حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة وابن أبي نجيح, عن مجاهد: {وَابْنِ السّبِيلِ} هو الذي يمرّ عليك وهو مسافر. حدثني المثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن المبارك, عن معمر, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد وقتادة, مثله. 7605ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع في قوله: {وَابْنِ السّبِيلِ} قال: هو المارّ عليك وإن كان في الأصل غنيّا. وقال آخرون: هو الضيف. ذكر من قال ذلك: 7606ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: {وَابْنِ السَبِيلِ} قال: الضيف له حقّ في السفر والحضر. 7607ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {وَابْنِ السّبِيلِ} وهو الضيف. حدثني المثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيم, عن جويبر, عن الضحاك: {وَابْنِ السّبِيلِ} قال: الضيف. حدثنا يحيـى بن أبي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, مثله. والصواب من القول في ذلك: أن ابن السبيل: هو صاحب الطريق, والسبيل: هو الطريق, وابنه: صاحبه الضارب فيه, فله الحقّ على من مرّ به محتاجا منقطعا به إذا كان سفره في غير معصية الله أن يعينه إن احتاج إلى معونة, ويضيفه إن احتاج إلى ضيافة, وأن يحمله إن احتاج إلى حُمْلان. القول في تأويل قوله تعالى: {وَما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ}. يعني بذلك جلّ ثناؤه: والذين ملكتموهم من أرقائكم. فأضاف الملك إلى اليمين, كما يقال: تكلم فوك, ومشت رجلُك, وبطشت يدُك, بمعنى: تكلمتَ, ومشيتَ, وبطشتَ. غير أن ما وصفت به كل عضو من ذلك, فإنما أضيف إليه ما وصفت به, لأنه بذلك يكون في المتعارف في الناس دون سائر جوارح الجسد, فكان معلوما بوصف ذلك العضو بما وُصف به من ذلك المعنى المراد من الكلام, فكذلك قوله: {وَمَا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} لأن مماليك أحدنا تحت يده, إنما يَطعم ما تناوله أيماننا ويكتسي ما تكسوه وتصرّفه فيما أحبّ صرفه فيه بها. فأضيف ملكهم إلى الأيمان لذلك. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 7608ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: {وَما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} مما خوّلك الله كل هذا أوصى الله به. وإنما يعني مجاهد بقوله: «كل هذا أوصى الله به» الوالدين وذا القربى واليتامى والمساكين والجار ذا القربى, والجار الجنب, والصاحب بالجنب, وابن السبيل, فأوصى ربنا جلّ جلاله بجميع هؤلاء عباده إحسانا إليهم, وأمر خلقه بالمحافظة على وصيته فيهم, فحقّ على عباده حفظ وصية الله فيهم ثم حفظ وصية رسوله صلى الله عليه وسلم. القول في تأويل قوله تعالى: {إنّ اللّهَ لا يُحِبّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُورا}. يعني بقوله جلّ ثناؤه: {إنّ اللّهَ لا يُحِبّ مَنْ كانَ مُخْتالاً}: إن الله لا يحبّ من كان ذا خيلاء, والمختال المفتعل من قولك: خال الرجل فهو يَخُول خَوْلاً وخَالاً, ومنه قول الشاعر: فإنْ كُنْتَ سَيّدَنا سُدْتَناوإن كُنْتَ للخالِ فاذْهبْ فَخَلْ ومنه قول العجاج: والخالِ ثَوْبٌ مِنْ ثِيابِ الجُهّالْ وأما الفخور: فهو المفتخر على عباد الله بما أنعم الله عليه من آلائه, وبسط له من فضله, ولا يحد على ما أتاه من طوله, ولكنه به مختال مستكبر, وعلى غيره به مستطيل مفتخر. كما: 7609ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: {إنّ اللّهَ لا يُحِبّ مَنْ كانَ مُخْتالاً} قال: متكبرا فخورا, قال: يعدّ ما أُعطي, وهو لا يشكر الله. 7610ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: حدثنا محمد بن كثير, عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي, قال: لا تجد سيـيء الملكة إلا وجدته مختالاً فخورا, وتلا: {وَما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ إنّ اللّهَ لا يُحِبّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُورا}. ولا عاقّا إلا وجدته جبارا شقيا, وتلا: {وَبَرّا بِوَالِدِتي وَلْم يَجْعَلْنِي جَبّارا شَقيّا}. الآية : 37 القول في تأويل قوله تعالى: {الّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مّهِيناً }.. يعني بذلك جلّ ثناؤه: إن الله لا يحبّ المختال الفخور, الذي يبخل ويأمر الناس بالبخل. فـ «الذين» يحتمل أن يكون في موضع رفع ردّا على ما في قوله {فَخُورا} من ذمّ, ويحتمل أن يكون نصبا على النعت لـ «مَنْ». والبخل في كلام العرب منع الرجل سائله ما لديه وعنده من فضل عنه. كما: 7611ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جريج, عن ابن طاوس عن أبيه في قوله: {الّذِينَ يَبْخَلُونَ ويأْمُرُونَ النّاسَ بالبُخْلِ} قال: البخل: أن يبخل الإنسان بما في يديه, والشحّ: أن يشحّ على ما في أيدي الناس. قال: يحبّ أن يكون له ما في أيدي الناس بالحلّ والحرام لا يقنع. واختلف القراء في قراءة قوله: {ويَأْمُرُونَ النّاسَ بالبُخْلِ} فقرأته عامة قراء أهل الكوفة: «بالبَخَل» بفتح الباء والخاء. وقرأته عامة قراء أهل المدينة وبعض البصريين بضم الباء: {بالبُخْلِ}. وهما لغتان فصيحتان بمعنى واحد, وقراءتان معروفتان غير مختلفتي المعنى, فبأيتهما قرأ القارىء فهو مصيب في قراءته. وقد قيل: إن الله جلّ ثناؤه عنى بقوله: {الّذِينَ يَبْخَلُونَ ويأْمُرُونَ النّاسَ بالبُخْلِ}: الذين كتموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم وصفته من اليهود, ولم يبينوه للناس, وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ذكر من قال ذلك: 7612ـ حدثنا محمد بن عبد الأعلى, قال: حدثنا المعتمر بن سليمان, عن أبيه, عن الحضرميّ: {الّذِينَ يَبْخَلُونَ ويأْمُرُونَ النّاسَ بالبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمْ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ} قال: هم اليهود بخلوا بما عندهم من العلم وكتموا ذلك. 7613ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله: {الّذِينَ يَبْخَلُونَ ويأْمُرُونَ النّاسَ بالبُخْلِ}... إلى قوله: {وكانَ اللّهُ بِهِمْ عَلِيما} ما بين ذلك في يهود. حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. 7614ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {الّذِينَ يَبْخَلُونَ ويأْمُرُونَ النّاسَ بالبُخْلِ} وهم أعداء الله أهل الكتاب, بخلوا بحقّ الله عليهم, وكتموا الإسلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم, وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. 7615ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ, أما: {الّذِينَ يَبْخَلُونَ ويأْمُرُونَ النّاسَ بالبُخْلِ} فهم اليهود, {وَيكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ} اسم محمد صلى الله عليه وسلم. أو {يَبْخَلُونَ ويَأْمُرُونَ النّاسَ بالبُخْلِ}: يبخلون باسم محمد صلى الله عليه وسلم, ويأمر بعضهم بعضا بكتمانه. 7616ـ حدثنا محمد بن مسلم الرازي, قال: ثني أبو جعفر الرازي, قال: حدثنا يحيـى, عن عارم, عن أشعث, عن جعفر, عن سعيد بن جبير, في قوله: {الّذِينَ يَبْخَلُونَ ويأْمُرُونَ النّاسَ بالبُخْلِ} قال: هذا للعلم, ليس للدنيا منه شيء. 7617ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: {الّذِينَ يَبْخَلُونَ ويأْمُرُونَ النّاسَ بالبُخْلِ} قال: هؤلاء يهود, وقرأ: {ويَكْتُمُونَ ما آتاهُمْ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ} قال: يبخلون بما آتاهم الله من الرزق, ويكتمون ما آتاهم الله من الكتب, إذا سئلوا عن الشيء وما أنزل الله كتموه. وقرأ: {أمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ المُلْكِ فإذا لا يُؤْتُونَ النّاسَ نَقِيرا} من بخلهم. 7618ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد, عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: كان كردم بن زيد حليف كعب بن الأشرف, وأسامة بن حبيب, ونافع بن أبي نافع, وبحري بن عمرو, وحيّ بن أخطب, ورفاعة بن زيد بن التابوت, يأتون رجالاً من الأنصار, وكانوا يخالطونهم, يتنصحون لهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها, ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون! فأنزل الله فيهم: {الّذِينَ يَبْخَلُونَ ويأْمُرُونَ النّاسَ بالبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ}: أي من النبوّة التي فيها تصديق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم, {وأعْتَدنْا للْكافِرِينَ عَذَابا مُهِينا}... إلى قوله: {وكانَ اللّهُ بِهِمْ عَلِيما}. فتأويل الاَية على التأويل الأوّل: والله لا يحبّ ذوي الخيلاء والفخر الذين يبخلون بتبيين ما أمرهم الله بتبيينه للناس من اسم محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته التي أنزلها في كتبه على أنبيائه, وهم به عالمون, ويأمرون الناس الذين يعلمون ذلك, مثل علمهم بكتمان ما أمرهم الله بتبيينه له, ويكتمون ما آتاهم الله من علم ذلك ومعرفته من حرم الله عليه كتمانه إياه. وأما على تأويل ابن عباس وابن زيد: إن الله لا يحبّ من كان مختالاً فخورا, الذين يبخلون على الناس بفضل ما رزقهم الله من أموالهم. ثم سائر تأويلهما وتأويل غيرهما سواء. وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما قاله الذين قالوا: إن الله وصف هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم في هذه الاَية بالبخل, بتعريف من جهل أمر محمد صلى الله عليه وسلم أنه حقّ, وأن محمدا لله نبيّ مبعوث, وغير ذلك من الحقّ الذي كان الله تعالى ذكره قد بينه فيما أوحى إلى أنبيائه من كتبه, فبخل بتبيينه للناس هؤلاء, وأمروا من كانت حاله حالهم في معرفتهم به أن يكتموه من جهل ذلك, ولا يبينوه للناس. وإنما قلنا: هذا القول أولى بتأويل الاَية¹ لأن الله جلّ ثناؤه وصفهم بأنهم يأمرون الناس بالبخل, ولم يبلغنا عن أمة من الأمم أنها كانت تأمر الناس بالبخل ديانة ولا تخلقا, بل ترى ذلك قبيحا, ويُذمّ فاعله, ولا يمتدح¹ وإن هي تخلقت بالبخل واستعملته في أنفسها, فالسخاء والجود تعدّه من مكارم الأفعال, وتحثّ عليه¹ ولذلك قلنا: إن بخلهم الذي وصفهم الله به إنما كان بخلاً بالعلم الذي كان الله آتاهموه, فبخلوا بتبيينه للناس, وكتموه دون البخل بالأموال. إلا أن يكون معنى ذلك الذين يبخلون بأموالهم التي ينفقونها في حقوق الله وسبله, ويأمرون الناس من أهل الإسلام بترك النفقة في ذلك, فيكون بخلهم بأموالهم وأمرهم الناس بالبخل. فهذا المعنى على ما ذكرنا من الرواية عن ابن عباس, فيكون لذلك وجه مفهوم في وصفهم بالبخل وأمرهم به. القول في تأويل قوله تعالى: {وأعْتَدنْا للكافِرِينَ عَذَابا مُهِينا}. يعني بذلك جلّ ثناؤه {وأعْتَدنْا}: وجعلنا للجاحدين نعمة الله التي أنعم بها عليهم من المعرفة بنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم, المكذّبين به بعد علمهم به, الكاتمين نعته وصفته مَنْ أَمَرَهم الله ببيانه له من الناس, {عَذَابا مُهِينا} يعني: العقاب المذلّ من عذّب بخلوده فيه عتادا له في آخرته, إذا قدم على ربه وجده بما سلف منه من جحوده فَرْضَ الله الذي فرض عليه.

الآية: 34 {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا} قوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء" ابتداء وخبر، أي يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن؛ وأيضا فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساء. يقال: قوام وقيم. والآية نزلت في سعد بن الربيع نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن خارجة بن أبي زهير فلطمها؛ فقال أبوها: يا رسول الله، أفرشته كريمتي فلطمها ! فقال عليه السلام: (لتقتص من زوجها). فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال عليه السلام: (ارجعوا هذا جبريل أتاني) فأنزل الله هذه الآية؛ فقال عليه السلام: (أردنا أمرا وأراد الله غيره). وفي رواية أخرى: (أردت شيئا وما أراد الله خير). ونقض الحكم الأول. وقد قيل: إن في هذا الحكم المردود نزل "ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه" [طه: 114]. ذكر إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا حجاج بن المنهال وعارم بن الفضل - واللفظ. لحجاج - قال حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي لطم وجهي. فقال: (بينكما القصاص)، فأنزل الله تعالى: "ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه". وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل: "الرجال قوامون على النساء". وقال أبو روق: نزلت في جميلة بنت أبي وفي زوجها ثابت بن قيس بن شماس. وقال الكلبي: نزلت في عميرة بنت محمد بن مسلمة وفي زوجها سعد بن الربيع. وقيل: سببها قول أم سلمة المتقدم. ووجه النظم أنهن تكلمن في تفضيل الرجال على النساء في الإرث، فنزلت "ولا تتمنوا" الآية. ثم بين تعالى أن تفضيلهم عليهن في الإرث لما على الرجال من المهر والإنفاق؛ ثم فائدة تفضيلهم عائدة إليهن. ويقال: إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير؛ فجعل لهم حق القيام عليهن لذلك. وقيل: للرجال زيادة قوة في النفس والطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة، فيكون فيه قوة وشدة، وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة، فيكون فيه معنى اللين والضعف؛ فجعل لهم حق القيام عليهن بذلك، وبقوله تعالى: "وبما أنفقوا من أموالهم". ودلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم، فإذا حفظن حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسيء الرجل عشرتها. و"قوام" فعال للمبالغة؛ من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد. فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد؛ وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية؛ وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة في أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد راعى بعضهم في التفضيل اللحية - وليس بشيء؛ فإن اللحية قد تكون وليس معها شيء مما ذكرنا. وقد مضى الرد على هذا في "البقرة". فهم العلماء من قوله تعالى: "وبما أنفقوا من أموالهم" أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها، وإذا لم يكن قواما عليها كان لها فسخ العقد؛ لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح. وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة؛ وهو مذهب مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يفسخ؛ لقوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" [البقرة: 280] وقد تقدم القول في هذا في هذه السورة. قوله تعالى: "فالصالحات قانتات حافظات للغيب" هذا كله خبر، ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج. وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك) قال: وتلا هذه الآية "الرجال قوامون على النساء" إلى آخر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: (ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته "أخرجه أبو داود. وفي مصحف ابن مسعود "فالصوالح قوانت حوافظ". وهذا بناء يختص بالمؤنث. قال ابن جني: والتكسير أشبه لفظا بالمعنى؛ إذ هو يعطي الكثرة وهي المقصود ههنا. و"ما" في قوله: "بما حفظ الله" مصدرية، أي بحفظ الله لهن. ويصح أن تكون بمعنى الزي، ويكون العائد في "حفظ" ضمير نصب. وفي قراءة أبي جعفر "بما حفظ الله" بالنصب. قال النحاس: الرفع أبين؛ أي حافظات لمغيب أزواجهن بحفظ الله ومعونته وتسديده. وقيل: بما حفظهن الله في مهورهن وعشرتهن. وقيل: بما استحفظهن الله إياه من أداء الأمانات إلى أزواجهن. ومعنى قراءة النصب: بحفظهن الله؛ أي بحفظهن أمره أو دينه. وقيل في التقدير: بما حفظن الله، ثم وحد الفعل؛ كما قيل: فإن الحوادث أودى به وقيل: المعنى بحفظ الله؛ مثل حفظت الله. قوله تعالى: "واللاتي تخافون نشوزهن" اللاتي جمع التي وقد تقدم. قال ابن عباس: تخافون بمعنى تعلمون وتتيقنون. وقيل هو على بابه. والنشوز العصيان؛ مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض. يقال: نشز الرجل ينشز وينشز إذا كان قاعدا فنهض قائما؛ ومنه قوله عز وجل: "وإذا قيل انشزوا فانشزوا" [المجادلة: 11] أي ارتفعوا وانهضوا إلى حرب أو أمر من أمور الله تعالى. فالمعنى: أي تخافون عصيانهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة الأزواج. وقال أبو منصور اللغوي: النشوز كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه؛ يقال: نشزت تنشز فهي ناشز بغير هاء. ونشصت تنشص، وهي السيئة للعشرة. وقال ابن فارس: ونشزت المرأة استصعبت على بعلها، ونشز بعلها عليها إذا ضربها وجفاها. قال ابن دريد: نشزت المرأة ونشست ونشصت بمعنى واحد. قوله تعالى: "فعظوهن" أي بكتاب الله؛ أي ذكروهن ما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج، والاعتراف بالدرجة التي له عليها، ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها). وقال: (لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب). وقال: (أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح) في رواية (حتى تراجع وتضع يدها في يده). وما كان مثل هذا. قوله تعالى: "واهجروهن في المضاجع" وقرأ ابن مسعود والنخعي وغيرهما "في المضجع" على الإفراد؛ كأنه اسم جنس يؤدي عن الجمع. والهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها؛ عن ابن عباس وغيره. وقال مجاهد: جنبوا مضاجعهن؛ فيتقدر على هذا الكلام حذف، ويعضده "اهجروهن" من الهجران، وهو البعد؛ يقال: هجره أي تباعد ونأى عنه. ولا يمكن بعدها إلا بترك مضاجعتها. وقال معناه إبراهيم النخعي والشعبي وقتادة والحسن البصري، ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك، واختاره ابن العربي وقال: حملوا الأمر على الأكثر الموفي. ويكون هذا القول كما تقول: اهجره في الله. وهذا أصل مالك. قلت: هذا قول حسن؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج فذلك يشق عليها فترجع للصلاح، وإن كانت مبغضة فيظهر النشوز منها؛ فيتبين أن النشوز من قبلها. وقيل: "اهجروهن" من الهجر وهو القبيح من الكلام، أي غلظوا عليهن في القول وضاجعوهن للجماع وغيره؛ قال معناه سفيان، وروي عن ابن عباس. وقيل: أي شدوهن وثاقا في بيوتهن؛ من قولهم: هجر البعير أي ربطه بالهجار، وهو حبل يشد به البعير، وهو اختيار الطبري وقدح في سائر الأقوال. وفي كلامه في هذا الموضع نظر. وقد رد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه فقال: يا لها من هفوة من عالم بالقرآن والسنة ! والذي حمله على هذا التأويل حديث غريب رواه ابن وهب عن مالك أن أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام كانت تخرج حتى عوتب في ذلك. قال: وعتب عليها وعلى ضرتها، فعقد شعر واحدة بالأخرى ثم ضربهما ضربا شديدا، وكانت الضرة أحسن اتقاء، وكانت أسماء لا تتقي فكان الضرب بها أكثر؛ فشكت إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنه فقال لها: أي بنية اصبري فإن الزبير رجل صالح، ولعله أن يكون زوجك في الجنة؛ ولقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر بامرأة تزوجها في الجنة. فرأى الربط والعقد مع احتمال اللفظ مع فعل الزبير فأقدم على هذا التفسير. وهذا الهجر غايته عند العلماء شهر؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أسر إلى حفصة فأفشته إلى عائشة، وتظاهرتا عليه. ولا يبلغ به الأربعة الأشهر التي ضرب الله أجلا عذرا للمولي. قوله تعالى: "واضربوهن" أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم بالهجران، فإن لم ينجعا فالضرب؛ فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه. والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير. فلا جرم إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان، وكذلك القول في ضرب المؤدب غلامه لتعليم القرآن والأدب. وفي صحيح مسلم: (اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح) الحديث. أخرجه من حديث جابر الطويل في الحج، أي لا يدخلن منازلكم أحدا ممن تكرهونه من الأقارب والنساء الأجانب. وعلى هذا يحمل ما رواه الترمذي وصححه عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال: (ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن). وقال: هذا حديث حسن صحيح. فقوله: "بفاحشة مبينة" [النساء: 19] يريد لا يدخلن من يكرهه أزواجهن ولا يغضبنهم. وليس المراد بذلك الزنى؛ فإن ذلك محرم ويلزم عليه الحد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: (أضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضربا غير مبرح). قال عطاء: قلت لابن عباس ما الضرب غير المبرح ؟ قال بالسواك ونحوه. وروي أن عمر رضي الله عنه ضرب امرأته فعذل في ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يسأل الرجل فيم ضرب أهله). قوله تعالى: "فإن أطعنكم" أي تركوا النشوز. "فلا تبغوا عليهن سبيلا" أي لا تجنوا عليهن بقول أو فعل. وهذا نهي عن ظلمهن بعد تقرير الفضل عليهن والتمكين من أدبهن. وقيل: المعنى لا تكلفوهن الحب لكم فإنه ليس إليهن. قوله تعالى: "إن الله كان عليا كبيرا" إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب؛ أي إن كنتم تقدرون عليهن فتذكروا قدرة الله؛ فيده بالقدرة فوق كل يد. فلا يستعلي أحد على امرأته فالله بالمرصاد فلذلك حسن الاتصاف، هنا بالعلو والكبر. وإذا ثبت هذا فاعلم. أن الله عز وجل لم يأمر في شيء من كتابه بالضرب صراحا إلا هنا وفي الحدود العظام؛ فساوى معصيتهن بأزواجهن بمعصية الكبائر، وولى الأزواج ذلك دون الأئمة، وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات ائتمانا من الله تعالى للأزواج على النساء. قال المهلب: إنما جوز ضرب النساء من أجل امتناعهن على أزواجهن في المباضعة. واختلف في وجوب ضربها في الخدمة، والقياس يوجب أنه إذا جاز ضربها في المباضعة جاز ضربها في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف. وقال ابن خويز منداد. والنشوز يسقط النفقة وجميع الحقوق الزوجية، ويجوز معه أن يضربها الزوج ضرب الأدب غير المبرح، والوعظ والهجر حتى ترجع عن نشوزها، فإذا رجعت عادت حقوقها؛ وكذلك كل ما اقتضى الأدب فجائز للزوج تأديبها. ويختلف الحال في أدب الرفيعة والدنيئة؛ فأدب الرفيعة العذل، وأدب الدنيئة السوط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (رحم الله امرأ علق سوطه وأدب أهله). وقال: (إن أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه). وقال بشار: الحر يلحى والعصا للعبد يلحى أي يلام؛ وقال ابن دريد: واللوم للحر مقيم رادع والعبد لا يردعه إلا العص قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعا بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة. وقال أبو عمر: من نشزت عنه امرأته بعد دخوله سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملا. وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز فأوجبها. وإذا عادت الناشز إلى زوجها وجب في المستقبل نفقتها. ولا تسقط نفقة المرأة عن زوجها لشيء غير النشوز؛ لا من مرض ولا حيض ولا نفاس ولا صوم ولا حج ولا مغيب زوجها ولا حبسه عنها في حق أو جور غير ما ذكرنا. والله أعلم. الآية: 35 {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا} قوله تعالى: "وإن خفتم شقاق بينهما" قد تقدم معنى الشقاق في "البقرة". فكأن كل واحد من الزوجين يأخذ شقا غير شق صاحبه، أي ناحية غير ناحية صاحبه. والمراد إن خفتم شقاقا بينهما؛ فأضيف المصدر إلى الظرف كقولك: يعجبني سير الليلة المقمرة، وصوم يوم عرفة. وفي التنزيل: "بل مكر الليل والنهار" [سبأ: 33]. وقيل: إن "بين" أجري مجرى الأسماء وأزيل عنه الظرفية؛ إذ هو بمعنى حالهما وعشرتهما، أي وإن خفتم تباعد عشرتهما وصحبهما "فابعثوا". و"ختم" على الخلاف المتقدم. قال سعيد بن جبير: الحكم أن يعظها أولا، فإن قبلت وإلا هجرها، فإن هي قبلت وإلا ضربها، فإن هي قبلت وإلا بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، فينظران ممن الضرر، وعند ذلك يكون الخلع. وقد قيل: له أن يضرب قبل الوعظ. والأول أصح لترتيب ذلك في الآية. والجمهور من العلماء على أن المخاطب بقوله: "وإن خفتم" الحكام والأمراء. وأن قول: "إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما" يعني الحكمين؛ في قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما. أي إن يرد الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الزوجين. وقيل: المراد الزوجان؛ أي إن يرد الزوجان إصلاحا وصدقا فيما أخبرا به الحكمين "يوفق الله بينهما". وقيل: الخطاب للأولياء. يقول: "إن خفتم" أي علمتم خلافا بين الزوجين "فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها" والحكمان لا يكونان إلا من أهل الرجل والمرأة؛ إذ هما أقعد بأحوال الزوجين، ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه. فإن لم يوجد من أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما عدلين عالمين؛ وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يدر ممن الإساءة منهما. فأما إن عرف الظالم فإنه يؤخذ له الحق من صاحبه ويجبر على إزالة الضرر. ويقال: أن الحكم من أهل الزوج يخلو به ويقول له: أخبرني بما في نفسك أتهواها أم لا حتى أعلم مرادك ؟ فإن قال: لا حاجة لي فيها خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها، فيعرف أن من قبله النشوز. وإن قال: إني أهواها فأرضها من مالي بما شئت ولا تفرق بيني وبينها، فيعلم أنه ليس بناشز. ويخلو الحكم من جهتها بالمرأة ويقول لها: أتهوين زوجك أم لا؛ فإن قالت: فرق بيني وبينه وأعطه من مالي ما أراد؛ فيعلم أن النشوز من قبلها. وإن قالت: لا تفرق بيننا ولكن حثه على أن يزيد في نفقتي ويحسن إلي، علم أن النشوز ليس من قبلها. فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من قبله يقبلان عليه بالعظة والزجر والنهى؛ فذلك قوله تعالى: "فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها". قال العلماء: قسمت هذه الآية النساء تقسيما عقليا؛ لأنهن إما طائعة وإما ناشز؛ والنشوز إما أن يرجع إلى الطواعية أو لا. فإن كان الأول تركا؛ لما رواه النسائي أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فكان إذا دخل عليها تقول: يا بني هاشم، والله لا يحبكم قلبي أبدا ! أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة ! ترد أنوفهم قبل شفاههم، أين عتبة بن ربيعة، أين شيبة بن ربيعة؛ فيسكت عنها، حتى دخل عليها يوما وهو برم فقالت له: أين عتبة بن ربيعة ؟ فقال: على يسارك في النار إذا دخلت؛ فنشرت عليها ثيابها، فجاءت عثمان فذكرت له ذلك؛ فأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما؛ وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. فأتياهما فوجداهما قد سدا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما. فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحا وتفاقم أمرهما سعيا في الألفة جهدهما، وذكرا بالله وبالصحبة. فإن أنابا ورجعا تركاهما، وإن كانا غير ذلك ورأيا الفرقة فرقا بينهما. وتفريقهما جائز على الزوجين؛ وسواء وافق حكم قاضي البلد أو خالفه، وكلهما الزوجان بذلك أو لم يوكلاهما. والفراق في ذلك طلاق بائن. وقال قوم: ليس لهما الطلاق ما لم يوكلهما الزوج في ذلك، وليعرفا الإمام؛ وهذا بناء على أنهما رسولان شاهدان. ثم الإمام يفرق إن أراد ويأمر الحكم بالتفريق. وهذا أحد قولي الشافعي؛ وبه قال الكوفيون، وهو قول عطاء وابن زيد والحسن، وبه قال أبو ثور. والصحيح الأول، لأن للحكمين التطليق دون توكيل؛ وهو قول مالك والأوزاعي وإسحاق وروي عن عثمان وعلي وابن عباس، وعن الشعبي والنخعي، وهو قول الشافعي؛ لأن الله تعالى قال: "فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها" وهذا نص من الله سبحانه بأنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان. وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى، وللحكم اسم في الشريعة ومعنى؛ فإذا بين الله كل واحد منهما فلا ينبغي لشاذ - فكيف لعالم - أن يركب معنى أحدهما على الآخر !. وقد روى الدارقطني من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة في هذه الآية "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها" قال: جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال للحكمين: هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما. فقالت، المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي. وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت، والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به. وهذا إسناد صحيح ثابت روي عن علي من وجوه ثابتة عن ابن سيرين عن عبيدة؛ قال أبو عمر. فلو كانا وكيلين أو شاهدين لم يقل لهما: أتدريان ما عليكما ؟ إنما كان يقول: أتدريان بما وكلتما ؟ وهذا بين. احتج أبو حنيفة بقول علي رضي الله عنه للزوج: لا تبرح حتى ترضى بما رضيت به. فدل على أن مذهبه أنهما لا يفرقان إلا برضا الزوج، وبأن الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه. وجعله مالك ومن تابعه من باب طلاق السلطان على المولى والعنين. فإن اختلف الحكمان لم ينفذ قولهما ولم يلزم من ذلك شيء إلا ما اجتمعا عليه. وكذلك كل حكمين حكما في أمر؛ فإن حكم أحدهما بالفرقة ولم يحكم بها الآخر، أو حكم أحدهما بمال وأبى الآخر فليسا بشيء حتى يتفقا. وقال مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا قال: تلزم واحدة وليس لهما الفراق بأكثر من واحدة بائنة؛ وهو قول ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضا: تلزمه الثلاث إن اجتمعا عليها؛ وقال المغيرة وأشهب وابن الماجشون وأصبغ. وقال ابن المواز: إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث فهي واحدة. وحكى ابن حبيب عن أصبغ أن ذلك ليس بشيء. ويجزئ إرسال الواحد؛ لأن الله سبحانه حكم في الزنى بأربعة شهود، ثم قد أرسل. النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة الزانية أنيسا وحده وقال له: (إن اعترفت فأرجمها) وكذلك قال عبدالملك في المدونة. قلت: وإذا جاز إرسال الواحد فلو حكم الزوجان واحدا لأجزأ، وهو بالجواز أولى إذا رضيا بذلك، وإنما خاطب الله بالإرسال الحكام دون الزوجين. فإن أرسل الزوجان حكمين وحكما نفذ حكمهما؛ لأن التحكيم عندنا جائز، وينفذ فعل الحكم في كل مسألة. هذا إذا كان كل واحد منهما عدلا، ولو كان غير عدل قال عبدالملك: حكمه منقوض؛ لأنهما تخاطرا بما لا ينبغي من الغرر. قال ابن العربي: والصحيح نفوذه؛ لأنه إن كان توكيلا ففعل الوكيل نافذ، وإن كان تحكيما فقد قدماه على أنفسهما وليس الغرر بمؤثر فيه كما لم يؤثر في باب التوكيل، وباب القضاء مبني على الغرر كله، وليس يلزم فيه معرفة المحكوم عليه بما يؤول إليه الحكم. قال ابن العربي: مسألة الحكمين نص الله عليها وحكم بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين، واختلاف ما بينهما. وهي مسألة عظيمة اجتمعت الأمة على أصلها في البعث، وإن اختلفوا في تفاصيل ما ترتب عليه. وعجبا لأهل بلدنا حيث غفلوا عن موجب الكتاب والسنة في ذلك وقالوا: يجعلان على يدي أمين؛ وفي هذا من معاندة النص ما لا يخفى عليكم، فلا بكتاب الله ائتمروا ولا بالأقيسة اجتزؤوا. وقد ندبت إلى ذلك فما أجابني إلى بعث الحكمين عند الشقاق إلا قاض واحد، ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد إلا آخر، فلما ملكني الله الأمر أجريت السنة كما ينبغي. ولا تعجب لأهل بلدنا لما غمرهم من الجهالة، ولكن أعجب لأبي حنيفة ليس للحكمين عنده خبر، بل اعجب مرتين للشافعي فإنه قال: الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالاهما. قال: وذلك أني وجدت الله عز رجل أذن في نشوز الزوج بأن يصطلحا وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة. وحظر أن يأخذ الزوج مما أعطى شيئا إذا أراد استبدال زوج مكان زوج؛ فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينهما بالحكمين دل على أن حكمهما غير حكم الأزواج، فإذا كان كذلك بعث حكما من أهله وحكما من أهلها، ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك. وذلك يدل على أن الحكمين وكيلان للزوجين. قال ابن العربي: هذا منتهى كلام الشافعي، وأصحابه يفرحون به وليس فيه ما يلتفت إليه ولا يشبه نصابه في العلم، وقد تولى الرد عليه القاضي أبو إسحاق ولم ينصفه في الأكثر. أما قوله: "الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين" فليس بصحيح بل هو نصه، وهي من أبين آيات القرآن وأوضحها جلاء؛ فإن الله تعالى قال: "الرجال قوامون على النساء" [النساء: 34] - ومن خاف من امرأته نشوزا وعظها، فإن أنابت وإلا هجرها في المضجع، فإن ارعوت وإلا ضربها، فإن استمرت في غلوائها مشى الحكمان إليهما. وهذا إن لم يكن نصا فليس في القرآن بيان. ودعه لا يكون نصا، يكون ظاهرا؛ فأما أن يقول الشافعي: يشبه الظاهر فلا ندري ما الذي أشبه الظاهر ؟. ثم قال: "وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة، بل يجب أن يكون كذلك وهو نصه". ثم قال: "فلما أمر بالحكمين علمنا أن حكمهما غير حكم الأزواج، ويجب أن يكون غيره بأن ينفذ عليهما من غير اختيارهما فتتحقق الغيرية. فأما إذا أنفذا عليهما ما وكلاهما به فلم يحكما بخلاف أمرهما فلم تتحقق الغيرية". وأما قوله "برضى الزوجين وتوكيلهما" فخطأ صراح؛ فإن الله سبحانه خاطب غير الزوجين إذا خاف الشقاق بين الزوجين بإرسال الحكمين، وإذا كان المخاطب غيرهما كيف يكون ذلك بتوكيلهما، ولا يصح لهما حكم إلا بما اجتمعا عليه. هذا وجه الإنصاف والتحقيق في الرد عليه. وفي هذه الآية دليل على إثبات التحكيم، وليس كما تقول الخوارج إنه ليس التحكيم لأحد سوى الله تعالى. وهذه كلمة حق ولكن يريدون بها الباطل. الآية: 36 {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا} أجمع العلماء على أن هذه الآية من المحكم المتفق عليه، ليس منها شيء منسوخ. وكذلك هي في جميع الكتب. ولو لم يكن كذلك لعرف ذلك من جهة العقل، وإن لم ينزل به الكتاب. وقد مضى معنى العبودية وهي التذلل والافتقار، لمن له الحكم والاختيار؛ فأمر الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص فيه، فالآية أصل في خلوص الأعمال لله تعالى وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره؛ قال الله تعالى "فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا" [الكهف: 110] حتى لقد قال بعض علمائنا: إنه من تطهر تبردا أو صام محما لمعدته ونوى مع ذلك التقرب لم يجزه؛ لأنه مزج في نية التقرب نية دنياوية وليس لله إلا العمل الخالص؛ كما قال تعالى: "ألا لله الدين الخالص" [الزمر: 3]. وقال تعالى: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين" [البينة: 5]. وكذلك إذا أحس الرجل بداخل في الركوع وهو إمام لم ينتظره؛ لأنه يخرج ركوعه بانتظاره عن كونه خالصا لله تعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه). وروى الدارقطني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يجاء يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله تعالى فيقول الله تعالى للملائكة القوا هذا واقبلوا هذا فتقول الملائكة وعزتك ما رأينا إلا خيرا فيقول الله عز وجل - وهو أعلم - إن هذا كان لغيري ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما كان ابتغي به وجهي). وروي أيضا عن الضحاك بن قيس الفهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله تعالى فإن الله لا يقبل إلا ما خلص له ولا تقولوا هذا لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله تعالى منها شيء). مسألة: إذا ثبت هذا فاعلم أن علماءنا رضي الله عنهم قالوا: الشرك على ثلاث مراتب وكله محرم. وأصله اعتقاد شريك لله في ألوهيته، وهو الشرك الأعظم وهو شرك الجاهلية، وهو المراد بقوله تعالى: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء". [النساء: 48]. ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل، وهو قول من قال: إن موجودا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلها كالقدرية مجوس هذه الأمة، وقد تبرأ منهم ابن عمر كما في حديث جبريل عليه السلام. ويلي هذه الرتبة الإشراك في العبادة وهو الرياء؛ وهو أن يفعل شيئا من العبادات التي أمر الله بفعلها له لغيره. وهذا هو الذي سيقت الآيات والأحاديث لبيان تحريمه، وهو مبطل للأعمال وهو خفي لا يعرفه كل جاهل غبي. ورضي الله عن المحاسبي فقد أوضحه في كتابه "الرعاية" وبين إفساده للأعمال. وفي سنن ابن ماجة عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك). وفيه عن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيخ الدجال فقال: (ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيخ الدجال ؟) قال: فقلنا بلى يا رسول الله؛ فقال: (الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل). وفيه عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية) خرجه الترمذي الحكيم. وسيأتي في آخر الكهف، وفيه بيان الشهوة الخفية. وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهوة الخفية فقال: (هو الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه). قال سهل بن عبدالله التستري رضي الله عنه: الرياء على ثلاثة وجوه؛ أحدها: أن يعقد في أصل فعله لغير الله ويريد به أن يعرف أنه لله، فهذا صنف من النفاق وتشكك في الإيمان. والآخر: يدخل في الشيء لله فإذا اطلع عليه غير الله نشط، فهذا إذا تاب يزيد أن يعيد جميع ما عمل. والثالث: دخل في العمل بالإخلاص وخرج به لله فعرف بذلك ومدح عليه وسكن إلى مدحهم؛ فهذا الرياء الذي نهى الله عنه. قال سهل: قال لقمان لابنه: الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنيا، وإنما عمل القوم للآخرة. قيل له: فما دواء الرياء ؟ قال كتمان العمل، قيل له: فكيف يكتم العمل ؟ قال: ما كلفت إظهاره من العمل فلا تدخل فيه إلا بالإخلاص، وما لم تكلف إظهاره أحب ألا يطلع عليه إلا الله. قال: وكل عمل اطلع عليه الخلق فلا تعده من العمل. وقال أيوب السختياني: ما هو بعاقل من أحب أن يعرف مكانه من عمله. قلت: قول سهل "والثالث دخل في العمل بالإخلاص" إلى آخره، إن كان سكونه وسروره إليهم لتحصل منزلته في قلوبهم فيحمدوه ويجلوه ويبروه وينال ما يريده منهم من مال أو غيره فهذا مذموم؛ لأن قلبه مغمور فرحا باطلاعهم عليه، وإن كانوا قد اطلعوا عليه بعد الفراغ. فأما من أطلع الله عليه خلقه وهو لا يحب إطلاعهم عليه فيسر بصنع الله وبفضله عليه فسروره بفضل الله طاعة؛ كما قال تعالى: "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون" [يونس: 58]. وبسط هذا وتتميمه في كتاب "الرعاية للمحاسبي"، فمن أراده فليقف عليه هناك. وقد سئل سهل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم (أني أسر العمل فيطلع عليه فيعجبني) قال: يعجبه من جهة الشكر لله الذي أظهره الله عليه أو نحو هذا. فهذه جملة كافية في الرياء وخلوص الأعمال. وقد مضى في "البقرة". حقيقة الإخلاص. والحمد لله. قوله تعالى: "وبالوالدين إحسانا" قد تقدم في صدر هذه السورة أن من الإحسان إليهما عتقهما، ويأتي في "سبحان" [الإسراء: 1] حكم برهما معنى مستوفى. وقرأ ابن أبي عبلة "إحسان" بالرفع أي واجب الإحسان إليهما. الباقون بالنصب، على معنى أحسنوا إليهما إحسانا. قال العلماء: فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام البر والطاعة له والإذعان من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما الوالدان؛ فقال تعالى: "أن اشكر لي ولوالديك. [لقمان: 14]. وروى شعبة وهشيم الواسطيان عن يعلي بن عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (رضى الرب في رضى الوالدين وسخطه في سخط الوالدين". قوله تعالى: "وبذي القربى واليتامى والمساكين" وقد مضى الكلام فيه في (البقرة). قوله تعالى: "والجار ذي القربى والجار الجنب" أما الجار فقد أمر الله تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاة برعي ذمته في كتابه وعلى لسان نبيه. ألا تراه سبحانه أكد ذكره بعد الوالدين والأقربين فقال تعالى: "والجار ذي القربى" أي القريب. "والجار الجنب" أي الغريب؛ قال ابن عباس، وكذلك هو في اللغة. ومنه فلان أجنبي، وكذلك الجنابة البعد. وأنشد أهل اللغة: فلا تحرمني نائلا عن جنابة فإني امرؤ وسط القباب غريب وقال الأعشى: أتيت حريثا زائرا عن جنابة فكان حريث عن عطائي جامد وقرأ الأعمش والمفضل "والجار الجنب" بفتح الجيم وسكون النون وهما لغتان؛ يقال: جنب وجنب وأجنب وأجنبي إذا لم يكن بينهما قرابة، وجمعه أجانب. وقيل: على تقدير حذف المضاف، أي والجار ذي الجنب أي ذي الناحية. وقال نوف الشامي: "الجار ذي القربى" المسلم "والجار الجنب" اليهودي والنصراني. قلت: وعلى هذا فالوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلما كان أو كافرا، وهو الصحيح. والإحسان قد يكون بمعنى المواساة، وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكف الأذى والمحاماة دونه. روى البخاري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه). وروي عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن) قيل: يا رسول الله ومن ؟ قال: (الذي لا يأمن جاره بوائقه) وهذا عام في كل جار. وقد أكد عليه السلام ترك إذايته بقسمه ثلاث مرات، وأنه لا يؤمن الكامل من أذى جاره. فينبغي للمؤمن أن يحذر أذى جاره، وينتهي عما نهى الله ورسوله عنه، ويرغب فيما رضياه وحضا العباد عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الجيران ثلاثة فجار له ثلاثة حقوق وجار له حقان وجار له حق واحد فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريب له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام والجار الذي له حقان فهو الجار المسلم فله حق الإسلام وحق الجوار والجار الذي له حق واحد هو الكافر له حق الجوار). روى البخاري عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، قال: (إلى أقربهما منك بابا). فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا الحديث يفسر المراد من قوله تعالى: "والجار ذي القربى" وأنه القريب المسكن منك. "والجار الجنب" هو البعيد المسكن منك. واحتجوا بهذا على إيجاب الشفعة للجار، وعضدوه وبقوله عليه السلام: (الجار أحق بصقبه). ولا حجة في ذلك، فإن عائشة رضي الله عنها إنما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عمن تبدأ به من جيرانها في الهدية فأخبرها أن من قرب بابه فإنه أولى بها من غيره. قال ابن المنذر: فدل هذا الحديث على أن الجار يقع على غير اللصيق. وقد خرج أبو حنيفة عن ظاهر هذا الحديث فقال: إن الجار اللصيق إذا ترك الشفعة وطلبها الذي يليه وليس له جدار إلى الدار ولا طريق لا شفعة فيه له. وعوام العلماء يقولون: إن أوصى الرجل لجيرانه أعطي اللصيق وغيره؛ إلا أبا حنيفة فإنه فارق عوام العلماء وقال: لا يعطى إلا اللصيق وحده. واختلف الناس في حد الجيرة؛ فكان الأوزاعي يقول: أربعون دارا من كل ناحية؛ وقال ابن شهاب. وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نزلت محلة قوم وإن أقربهم إلي جوارا أشدهم لي أذى؛ فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا يصيحون على أبواب المساجد: ألا إن أربعين دارا جار ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وقال علي بن أبي طالب: من سمع النداء فهو جار. وقالت فرقة: من سمع إقامة الصلاة فهو جار ذلك المسجد. وقالت فرقة: من ساكن رجلا في محلة أو مدينة فهو جار. قال الله تعالى: "لئن لم ينته المنافقون" [الأحزاب: 60] إلى قوله: "ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا" فجعل تعالى اجتماعهم في المدينة جوارا. والجيرة مراتب بعضها الصق من بعض، أدناها الزوجة؛ كما قال: أيا جارتا بيني فإنك طالقة ومن إكرام الجار ما رواه مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك). فحض عليه السلام على مكارم الأخلاق؛ لما رتب عليها من المحبة وحسن العشرة ودفع الحاجة والمفسدة؛ فإن الجار قد يتأذى بقتار قدر جاره، وربما تكون له ذرية فتهيج من ضعفائهم الشهوة، ويعظم على القائم عليهم الألم والكلفة، لا سيما إن كان القائم ضعيفا أو أرملة فتعظم المشقة ويشتد منهم الألم والحسرة. وهذه كانت عقوبة يعقوب في فراق يوسف عليهما السلام فيما قيل. وكل هذا يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ يدفع إليهم، ولهذا المعنى حض عليه السلام الجار القريب بالهدية؛ لأنه ينظر إلى ما يدخل دار جاره وما يخرج منها، فإذا رأى ذلك أحب أن يشارك فيه؛ وأيضا فإنه أسرع إجابة لجاره عندما ينويه من حاجة في أوقات الغفلة والغرة؛ فلذلك بدأ به على من بعد بابه وإن كانت داره أقرب. والله أعلم. قال العلماء: لما قال عليه السلام "فأكثر ماءها" نبه بذلك على تيسير الأمر على البخيل تنبيها لطيفا، وجعل الزيادة فيما ليس له ثمن وهو الماء؛ ولذلك لم يقل: إذا طبخت مرقة فأكثر لحمها؛ إذ لا يسهل ذلك على كل أحد. ولقد أحسن القائل: قدري وقدر الجار واحدة وإليه قبلي ترفع القدر ولا يهدى النزر اليسير المحتقر؛ لقوله عليه السلام: (ثم أنظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف) أي بشيء يهدى عرفا؛ فإن القليل وإن كان مما يهدى فقد لا يقع ذلك الموقع، فلو لم يتيسر إلا القليل فليهده ولا يحتقر، وعلى المهدى إليه قبوله؛ لقوله عليه السلام: (يا نساء المؤمنات لا تحتقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا) أخرجه مالك في موطئه. وكذا قيدناه (يا نساء المؤمنات) بالرفع على غير الإضافة، والتقدير: يا أيها النساء المؤمنات؛ كما تقول يا رجال الكرام؛ فالمنادى محذوف وهو يا أيها، والنساء في التقدير النعت لأيها، والمؤمنات نعت للنساء. قد قيل: فيه: يا نساء المؤمنات بالإضافة، والأول أكثر. من إكرام الجار ألا يمنع من غرز خشبة له إرفاقا به؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره). ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكنافكم. روي "خشبه وخشبة" على الجمع والإفراد. وروي "أكتافهم" بالتاء و"أكنافهم" بالنون. ومعنى "لأرمين بها" أي بالكلمة والقصة. وهل يقضى بهذا على الوجوب أو الندب ؟ فيه خلاف بين العلماء. فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أن معناه الندب إلى بر الجار والتجاوز له والإحسان إليه، وليس ذلك على الوجوب؛ بدليل قوله عليه السلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه). قالوا: ومعنى قوله (لا يمنع أحدكم جاره) هو مثل معنى قوله عليه السلام: (إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها). وهذا معناه عند الجميع الندب، على ما يراه الرجل من الصلاح والخير في ذلك. وقال الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي وجماعة أهل الحديث: إلى أن ذلك على الوجوب. قالوا: ولولا أن أبا هريرة فهم فيما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم معنى الوجوب ما كان ليوجب عليهم غير واجب. وهو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فإنه قضى على محمد بن مسلمة للضحاك بن خليفة في الخليج أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فقال محمد بن مسلمة: لا والله. فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك؛ رواه مالك في الموطأ. وزعم الشافعي في كتاب "الرد" أن مالكا لم يرو عن أحد من الصحابة خلاف عمر في هذا الباب؛ وأنكر على مالك أنه رواه وأدخله في كتابه ولم يأخذ به ورده برأيه. قال أبو عمر: ليس كما زعم الشافعي؛ لأن محمد بن مسلمة كان رأيه في ذلك خلاف رأي عمر، ورأي الأنصار أيضا كان خلافا لرأي عمر، وعبدالرحمن بن عوف في قصة الربيع وتحويله - والربيع الساقية - وإذا اختلفت الصحابة وجب الرجوع إلى النظر، والنظر، يدل على أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بعضهم على بعض حرام إلا ما تطيب به النفس خاصة؛ فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على الخلاف في ذلك قول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمينكم بها؛ هذا أو نحوه. أجاب الأولون فقالوا: القضاء بالمرفق خارج بالسنة عن معنى قوله عليه السلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) لأن هذا معناه التمليك والاستهلاك وليس المرفق من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهما في الحكم. فغير واجب أن يجمع بين ما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي به يسمى أبو المطلب. واحتجوا من الأثر بحديث الأعمش عن أنس قال: استشهد منا غلام يوم أحد فجعلت أمه تمسح التراب عن وجهه وتقول: أبشر هنيئا لك الجنة؛ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره). والأعمش لا يصح له سماع من أنس، والله أعلم. قاله أبو عمر. ورد حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه مرافق الجار، وهو حديث معاذ بن جبل قال: قلنا يا رسول الله، ما حق الجار ؟ قال: (إن استقرضك أقرضته وإن استعانك أعنته وإن احتاج أعطيته وإن مرض عدته وإن مات تبعت جنازته وإن أصابه خير سرك وهنيته وإن أصابته مصيبة ساءتك وعزيته ولا تؤذه بنار قدرك إلا أن تعرف له منها ولا تستطل عليه بالبناء لتشرف عليه وتسد عليه الريح إلا بإذنه وإن اشتريت فاكهة فأهد له منها وإلا فأدخلها سرا لا يخرج ولدك بشيء منه يغيظون به ولده وهل تفقهون ما أقول لكم لن يؤدي حق الجار إلا القليل ممن رحم الله) أو كلمة نحوها. هذا حديث جامع وهو حديث حسن، في إسناده أبو الفضل عثمان بن مطر الشيباني غير مرضي. قال العلماء: الأحاديث في إكرام الجار جاءت مطلقة غير مقيدة حتى الكافر كما بينا. وفي الخبر قالوا: يا رسول الله أنطعمهم من لحوم النسك ؟ قال: (لا تطعموا المشركين من نسك المسلمين). ونهيه صلى الله عليه وسلم عن إطعام المشركين من نسك المسلمين يحتمل النسك الواجب في الذمة الذي لا يجوز للناسك أن يأكل منه ولا أن يطعمه الأغنياء؛ فأما غير الواجب الذي يجزيه إطعام الأغنياء فجائز أن يطعمه أهل الذمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عند تفريق لحم الأضحية: (ابدئي بجارنا اليهودي). وروي أن شاة ذبحت في أهل عبدالله بن عمرو فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي ؟ - ثلاث مرات - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه). قوله تعالى: "والصاحب بالجنب" أي الرفيق في السفر. وأسد الطبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه رجل من أصحابه وهما على راحلتين فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيضة، فقطع قضيبين أحدهما معوج، فخرج وأعطى لصاحبه القويم؛ فقال: كنت يا رسول الله أحق بهذا ! فقال: (كلا يا فلان إن كل صاحب يصحب آخر فإنه مسؤول عن صحابته ولو ساعة من نهار). وقال ربيعة بن أبي عبدالرحمن: للسفر مروءة وللحضر مروءة؛ فأما المروءة في السفر فبذل الزاد، وقلة الخلاف على الأصحاب، وكثرة المزاج في غير مساخط الله. وأما المروءة في الحضر فالإدمان إلى المساجد، وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عز وجل. ولبعض بني أسد - وقيل إنها لحاتم الطائي: إذا ما رفيقي لم يكن خلف ناقتي له مركب فضلا فلا حملت رجلي ولم يك من زادي له شطر مزودي فلا كنت ذا زاد ولا كنت ذا فضل شريكان فيما نحن فيه وقد أرى علي له فضلا بما نال من فضلي وقال علي وابن مسعود وابن أبي ليلى: "الصاحب بالجنب" الزوجة. ابن جريج: هو الذي يصحبك ويلزمك رجاء نفعك. والأول أصح؛ وهو قول ابن عباس وابن جبير وعكرمة ومجاهد والضحاك. وقد تتناول الآية الجميع بالعموم. والله أعلم. قوله تعالى: "وابن السبيل" قال مجاهد: هو الذي يجتاز بك مارا. والسبيل الطريق؛ فنسب المسافر إليه لمروره عليه ولزومه إياه. ومن الإحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه وهدايته ورشده. قوله تعالى: "وما ملكت أيمانكم" أمر الله تعالى بالإحسان إلى المماليك، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؛ فروى مسلم وغيره عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فعلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة؛ فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية) قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: (يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم). وروي عن أبي هريرة أنه ركب بغلة ذات يوم فأردف غلامه خلفه، فقال له قائل: لو أنزلته يسعى خلف دابتك؛ فقال أبو هريرة: لأن يسعى معي ضغثان من نار يحرقان مني ما أحرقا أحب إلي من أن يسعى غلامي خلفي. وخرج أبو داود عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لايمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن لا يلايمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله). لايمكم وافقكم. والملايمة الموافقة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق) وقال عليه السلام: (لا يقل أحدكم عبدي وأمتي بل ليقل فتاي وفتاتي) وسيأتي بيانه في سورة يوسف عليه السلام. فندب صلى الله عليه وسلم السادة إلى مكارم الأخلاق وحضهم عليها وأرشدهم إلى الإحسان وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يروا لأنفسهم مزية على عبيدهم، إذ الكل عبيدالله والمال مال الله، لكن سخر بعضهم لبعض، وملك بعضهم بعضا إتماما للنعمة وتنفيذا للحكمة؛ فإن أطعموهم أقل مما يأكلون، وألبسوهم أقل مما يلبسون صفه ومقدارا جاز إذا قام بواجبه عليه. ولا خلاف في ذلك والله أعلم. وروى مسلم عن عبدالله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال لا. قال: فأنطلق فأعطهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم). ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من ضرب عبده حدا لم يأته أو لطمه فكفارته أن يعتقه). ومعناه أن يضربه قدر الحد ولم يكن عليه حد. وجاء عن نفر من الصحابة أنهم اقتصوا للخادم من الولد في الضرب وأعتقوا الخادم لما لم يرد القصاص وقال عليه السلام: (من قذف مملوكه بالزنى أقام عليه الحد يوم القيامة ثمانين). وقال عليه السلام: (لا يدخل الجنة سيئ الملكة). وقال عليه السلام: (سوء الخلق شوم وحسن الملكة نماء وصلة الرحم تزيد في العمر والصدقة تدفع ميتة السوء). واختلف العلماء من هذا الباب أيهما أفضل الحر أو العبد؛ فروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للعبد المملوك المصلح أجران) والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مدتين). فاستدل بهذا وما كان مثله من فضل العبد؛ لأنه مخاطب من جهتين: مطالب بعبادة الله، مطالب بخدمة سيده. وإلى هذا ذهب أبو عمر يوسف بن عبدالبر النمري وأبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد العامري البغدادي الحافظ. استدل من فضل الحر بأن قال: الاستقلال بأمور الدين والدنيا وإنما يحصل بالأحرار والعبد كالمفقود لعدم استقلال، وكالآلة المصرفة بالقهر، وكالبهيمة المسخرة بالجبر؛ ولذلك سلب مناصب الشهادات ومعظم الولايات، ونقصت حدوده عن حدود الأحرار إشعارا بخسة المقدار، والحر وإن طولب من جهة واحدة فوظائفه فيها أكثر، وعناؤه أعظم فثوابه أكثر. وقد أشار إلى هذا أبو هريرة بقوله: لولا الجهاد والحج؛ أي لولا النقص الذي يلحق العبد لفوت هذه الأمور. والله أعلم. روى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وما زال يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن، وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم مدة إذا انتهوا إليها عتقوا، وما زال يوصيني بالسواك حتى خشيت أن يحفي فمي - وروي حتى كاد - وما زال يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتي لا ينامون ليلا). ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره. قوله تعالى: "إن الله لا يحب" أي لا يرضى. "من كان مختالا فخورا" فنفى سبحانه محبته ورضاه عمن هذه صفته؛ أي لا يظهر عليه آثار نعمه في الآخرة. وفي هذا ضرب من التوعد. والمختال ذو الخيلاء أي الكبر. والفخور: الذي يعدد مناقبه كبرا. والفخر: البذخ والتطاول. وخص هاتين الصفتين بالذكر هنا لأنهما تحملان صاحبيهما على الأنفة من القريب الفقير والجار الفقير وغيرهم ممن ذكر في الآية فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم. وقرأ عاصم فيما ذكر المفضل عنه "والجار الجنب" بفتح الجيم وسكون النون. قال المهدوي: هو على تقدير حذف المضاف؛ أي والجار ذي الجنب أي ذي الناحية. وأنشد الأخفش: الناس جنب والأمير جنب والجنب الناحية، أي المتنحي عن القرابة. والله أعلم. الآية: 37 {الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا} قوله تعالى: "الذين يبخلون" "الذين" في موضع نصب على البدل من "من" في قوله: "من كان" ولا يكون صفة؛ لأن "من" و"ما" لا يوصفان ولا يوصف بهما. ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلا من المضمر الذي في فخور. ويجوز أن يكون في موضع رفع فيعطف عليه. ويجوز أن يكون ابتداء والخبر محذوف، أي الذين يبخلون، لهم كذا، أو يكون الخبر "إن الله لا يظلم مثقال ذرة" [النساء:40]. ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار أعني، فتكون الآية في المؤمنين؛ فتجيء الآية على هذا التأويل أن الباخلين منفية عنهم محبة الله، فأحسنوا أيها المؤمنون إلى من سمي فإن الله لا يحب من فيه الخلال المانعة من الإحسان. قوله تعالى: "يبخلون ويأمرون الناس بالبخل" البخل المذموم في الشرع هو الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى عليه. وهو مثل قوله تعالى: "ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله" [آل عمران: 180] الآية. وقد مضى في "آل عمران" القول في البخل وحقيقته، والفرق بينه وبين الشح مستوفى. والمراد بهذه الآية في قول ابن عباس وغيره اليهود؛ فإنهم جمعوا بين الاختيال والفخر والبخل بالمال وكتمان ما أنزل الله من التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: المراد المنافقون الذي كان إنفاقهم وإيمانهم تقية، والمعنى إن الله لا يحب كل مختال فخور، ولا الذين يبخلون؛ على ما ذكرنا من إعرابه. قوله تعالى: "وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا" فصل تعالى توعد المؤمنين الباخلين من توعد الكافرين بأن جعل الأول عدم المحبة والثاني عذابا مهينا.

34 - (الرجال قوامون) مسلطون (على النساء) يؤدبونهن ويأخذون على أيديهن (بما فضل الله بعضهم على بعض) أي بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك (وبما أنفقوا) عليهن (من أموالهم فالصالحات) منهن (قانتات) مطيعات لأزواجهن (حافظات للغيب) أي لفروجهن وغيرها في غيبة أزواجهن (بما حفظ) لهن (الله) حيث أوصى عليهن الأزواج (واللاتي تخافون نشوزهن) عصيانهن لكم بأن ظهرت أمارته (فعظوهن) فخوفوهن الله (واهجروهن في المضاجع) اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز (واضربوهن) ضربا غير مبرح إن لم يرجعن بالهجران (فإن أطعنكم) فيما يراد منهن (فلا تبغوا) تطلبوا (عليهن سبيلا) طريقا إلى ضربهن ظلما (إن الله كان عليا كبيرا) فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتوهن 35 - (وإن خفتم) علمتم (شقاق) خلاف (بينهما) بين الزوجين ، والإضافة للاتساع أي شقاقا بينهما (فابعثوا) إليهما برضاهما (حكما) رجلا عدلا (من أهله) أقاربه (وحكما من أهلها) ويوكل الزوج حكمه في طلاق وقبول عوض عليه وتوكل هي حكمها في الاختلاع فيجتهدان ويأمران الظالم بالرجوع أو يفرِّقان إن رأياه ، قال تعالى: (إن يريدا) أي الحكمان (إصلاحا يوفق الله بينهما) بين الزوجين أي يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق (إن الله كان عليما) بكل شيء (خبيرا) بالبواطن كالظواهر 36 - (واعبدوا الله) وحده (ولا تشركوا به شيئا و) أحسنوا (بالوالدين إحسانا) برا ولين جانب (وبذي القربى) القرابة (واليتامى والمساكين والجار ذي القربى) القريب منك في الجوار أو النسب (والجار الجنب) البعيد عنك في الجوار أو النسب (والصاحب بالجنب) الرفيق في سفر أو صناعة وقيل الزوجة (وابن السبيل) المنقطع في سفره (وما ملكت أيمانكم) من الأرقاء (إن الله لا يحب من كان مختالا) متكبرا (فخورا) على الناس بما أوتي 37 - (الذين) مبتدأ (يبخلون) بما يجب عليهم (ويأمرون الناس بالبخل) به (ويكتمون ما آتاهم الله من فضله) من العلم والمال وهم اليهود ، وخبر المبتدأ لهم وعيد شديد (وأعتدنا للكافرين) بذلك وبغيره (عذابا مهينا) ذا إهانة

34-قوله عز وجل:"الرجال قوامون على النساء" ، الآية" نزلت في سعد بن الربيع وكان من النقباء وفي امرأته حبيبة بن زيد بن أبي زهيرن قاله مقاتل، وقال الكلبي : امرأته حبيبة بنت محمد بن مسلمة ، وذلك إنها نشرت عليه فلطمها ، فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:أفرشته كريمتي فلطمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم :لتقتص من زوجها، فانصرفت مع أبيها لتقتص منه فجاء جبريل عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم :ارجعوا هذا جبريل أتاني بشيء فأنزل الله هذه الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم :أردنا أمراً وأراد الله أمراً ، والذي أراد الله خير" ورفع القصاص. قوله تعالى:"الرجال قوامون على النساء"أي: مسلطون على تأديبهن ، والقوام والقيم بمعنى واحد، والقوام أبلغ وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب. "بما فضل الله بعضهم على بعض"، يعني: الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية، وقيل: بالشهادة،لقوله تعالى:"فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان"(البقرة - 282 ) وقيل: بالجهاد، وقيل: بالعبادات من الجمعة والجماعة،وقيل: هو أن الرجل ينكح أربعاً ولا يحل للمرأة إلا زوج واحد ، وقيل: بأن الطلاق بيده، وقيل: بالميراث، وقيل: بالدية ، وقيل: بالنبوة. "وبما أنفقوا من أموالهم" يعني: إعطاء المهر والنفقة، أخبرناأحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار أنا أحمد بن محمد ابن عيسى البرتي أنا أبو حذيفة أنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". قوله تعالى:"فالصالحات قانتات"،أي: مطيعات"حافظات للغيب"، أي: حافظات للفروج في غيبة الأزواج ، وقيل: حافظات لسرهم"بما حفظ الله"، قرأ أبو جعفر "بما حفظ الله" بالنصب، أي: يحفظن الله في الطاعة ، وقراءة العامة بالفرع ، أي: بما حفظهن الله بإيصاء الأزواج بحقهن وأمرهم بأداء المهر والنفقة. وقيل: حافظات للغيب بحفظ الله ، أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أنا أبو عبد الله ابن فنجوية أخبرنا عمر بن الخطاب أنا محمد بن إسحاق المسوحي أنا الحارث بن عبد الله أنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها" ثم تلا:"الرجال قوامون على النساء"الآية. "واللاتي تخافون نشوزهن"، عصيانهن،وأصل النشوز: التكبر والارتفاع، ومنه النشز للموضع المرتفع،"فعظوهن"، ، بالتخويف من اللهو الوعظ بالقول،"واهجروهن"، يعني:إن لم ينزعن عن ذلك بالقول فاهجروهن"في المضاجع"، قال ابن عباس: يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها، وقال غيره: يعتزل عنها إلى فراش آخر،"واضربوهن" يعني:إن لم ينزعن مع الهجران فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولا شائن، وقال عطاء: ضرباً بالسواك وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "حق المرأة أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت". "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً"، أي: لا تجنوا عليهن الذنوب، وقال ابن عيينة: لا تكلفوهن محبتكم فإن القلب ليس بأيديهن."إن الله كان علياً كبيراً"، متعالياً من إن يكلف العباد مالا يطيقونه ، وظاهر الآية يدل على أن الزوج يجمع عليها بين الوعظ والهجران والضرب، فذهب بعضهم إلى ظاهرها وقال: إذا ظهر منها النشوز جمع بين هذه الأفعال ، وحمل الخوف في قوله"واللاتي تخافون نشوزهن"، على العلم كقوله تعالى:"فمن خاف من موص جنفاً"(البقرة-182) أي :علم ،ومنهم من حمل الخوف على الخشية لا على حقيقة العلم، كقوله تعالى:"وإما تخافن من قوم خيانةً" (الأنفال-58) وقال: هذه الأفعال على ترتيب الجرائم ، فإن خاف نشوزها بان ظهرت أمارته منها من المخاشنة وسوء الخلق وعظها،/ فإن أبدت النشوز هجرها، فإن أصرت على ذلك ضربها. 35-قوله تعالى:"وإن خفتم شقاق بينهما"،يعني: شقاقاً بين الزوجين،[والخوف بمعنى اليقين، وقيل: هو بمعنى الظن يعني: إن ظننتم شقاق بينهما. وجملته : أنه إذا ظهر بين الزوجين] شقاق واشتبه حالهما فلم يفعل الزوج الصفح ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية وخرجا إلى مالا يحل قولاً وفعلاً بعث الإمام حكماً من أهله إليه وحكماً من أهلها إليها، رجلين حرين عدلين، ليستطلع كل واحد من الحكمين رأي من بعث إليه إن كانت رغبته في الوصلة أو في الفرقة ، ثم يجتمع الحكمان فينفذان ما يجتمع عليها رأيهما من الصلاح، فذلك قوله عز وجل :"فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً" يعني: الحكمين،"يوفق الله بينهما"، يعني: بين الزوجين، وقيل: بين الحكمين،"إن الله كان عليماً خبيراً".[أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا الثففي عن أيوب عن ابن سيرين عن] عبيدة أنه قال في هذه الآية" وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها"، قال: جاء رجل وامرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع كل أحد منهما فئام من النس ، فأمرهم علي رضي الله عنه فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ثم قال للحكمين : أتدريان ما عليكما ؟ أن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، قالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، فقال الرجل: أما لا فرقة فلا ، فقال علي رضي الله عنه: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به. واختلف القول في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزوجين: وأصح القولين أنه لا يجوز إلا برضاهما، ولي سلحكم الزوج أن يطلق دون رضاه، ولا لحكم المرأة أن يخالع على مالها إلا بإذنها ، وهو قول أصحاب الرأي لأن علياً رضي الله عنه ، حين قال الرجل: أما لا فرقة فلا ، قال: كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرب به. فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقرارة ورضاه. والقول الثاني: يجوز بعث الحكمين دون رضاهما، ويجوز لحكم الزوج أن يطلق دون رضاه ولحكم المرأة أن يخلق دون رضاها، إذا رأيا الصلاح ، كالحاكم يحكم بين الخصمين وإن لم يكن على وفق مرادهما، وبه قال مالك، ومن قال بهذا قال: ليس المراد من قول علي رضي الله عنه لرجل تقر: أن رضاه شرط ، بل معناه:أن المرأة رضيت بما في كتاب الله [فقال الرجل: أما الفرقة فلا ، يعني: الفرقة ليست في الكتاب الله ] فقال علي: كذبت حيث أنكرت أن الفرقة في كتاب الله ، بل هي في كتاب الله، [فإن قوله تعالى:"يوفق الله بينهما" يشتمل على الفراق وغيره] لأن التوفيق أن يخرج كل واحد منهما من الوزر وذلك تارة يكون بالفرقة وتارةً بصلاح حالهما في الوصلة. 36-قوله تعالى:"واعبدوا الله"أي: وحدوه وأطيعوه،"ولا تشركوا به شيئاً"[أخبرنا أبو حامد أحمد ابن عبد الله الصالحي أنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنا علي أبو إسماعيل محمد بن محمد الصفار أنا أحمد بن منصور الرمادي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي] عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: "كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم ، قال : حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، أتدري يا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال:قلت الله ورسوله أعلم قال : فإن حق الناس على الله أن لا يعذبهم قال : قلت يا رسول الله ألا أبشر الناس قال دعهم يعملون " قوله تعالى:"وبالوالدين إحساناً"، براً بهما وعطفاً عليهما،" وذي القربى " أي:أحسنوا بذي القربي،"واليتامى والمساكين"،[أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا عمرو بن زرارة أنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً". [أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي أنا عبد الله بن محمود أنا إبراهيم بن عبد الله الخلال أنا عبد الله ابن مبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم] عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمر عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقرن بين أصبعيه؟" قوله تعالى:" والجار ذي القربى"أي: ذي القرابة،"والجار الجنب" أي: البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة.[أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أبو عبد الرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي أنا علي بن الجعد أنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال: سمعت] طلحة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: "يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك باباً" أخبرنا الأستاذ الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري أنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الاسفراييني أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق أنا يزيد بن سنان أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا أبو عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجة طلق، وإذا طبخت مرقةً فأكثر ماءها واغرف لجيرانك منها" أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد ابن إسماعيل أنا محمد بن منهال أنا يزيد بن زريع أنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه". قوله تعالى:"والصاحب بالجنب" يعني: الرفيق في لاسفر، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة وعكرمة وقتادة ، وقال علي وعبد الله والنخعي: هو المرأة تكون معه إلى جنبه ، وقال ابن جريج وابن زيد: هو الذي يصحبك رجاء نفعك. "وابن السبيل"، قيل: هو المسافر لأنه ملازم للسبيل، والأكثرون: على أنه الضيف ، أخبرنا الأستاذ الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري أنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الاسفراييني أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق أنا شعيب بن عمرو الدمشقي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمعنافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً لو ليصمت". أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام ، وما كان بعد ذلك فهو صدقة ، ولا يحل أن يثوي-أي: أن يقيم- عنده حتى يحرجه". قوله تعالى:"وما ملكت أيمانكم"،أي: المماليك أحسنوا إليهم ، أخبرنا محمد بن الحسن المروزي أخبرنا أبو العباس الطحان أنا أبو أحمد محمد بن قريش أنا علي بن عبد العزيز الملكي أنا أبو عبيد القاسم ابن سلام أنا يزيد عن همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها "عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في مرضه: الصلاة وما ملكت أيمانكم فجعل يتكلم وما يفيض بها لسانه". أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أنا محمد ابن إسماعيل أنا عمر بن حفص أنا أبي أنا الأعمش عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه قال:" رأيت عليه برداً وعلى غلامه برد ، فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانا حلةً وأعطيته ثوباً آخر، فقال: كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمة أعجمية فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي أساببت فلاناً؟ قلت: نعم، قال: أفنلت أمة؟ قلت: نعم ، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، قلت: على ساعتي هذه من كبر السن ؟ قال: نعم ، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه ، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه"؟ أخبرنا الإمام أبو الحسين بن محمد القاضي أنا أبو طاهر الزيادي أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر أنا سهل بن عمار أنا يزيد بن هارون أخبرنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" لا يدخل الجنة سيء الملكة". "إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً" المختال : المتكبر ، والفخور : الذي يفتخر على الناس بغير الحق تكبراً، ذكر هذا بعدما ذكر من الحقوق ، لأن المتكبر يمنع الحق تكبراً. أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي أنا أبو طاهر الزيادي أنا محمد بن الحسين القطان أنا أحمد بن يوسف السلمي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال: أنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة". اخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن احمد أنا إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء". 37-"الذين يبخلون"، البخل في كلام العرب: منع السائل من فضل مالديه ، وفي الشرع: منع الواجب، "ويأمرون الناس بالبخل"، وقرأ حمزة والكسائي"بالبخل" بفتح الباء والخاء ، وكذلك في سورة الحديد ، وقرأ الآخرون بضم الباء وسكون الخاء، نزلت في اليهود بخلوا ببيان صفة محمد وكتموها. قال سعيد بن جبير: هذا في كتمان العلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد: نزلت في كردم بن زيد وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد ابن التابوت وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع وبحري بن عمرو كانوا يأتون رجالاً من الأنصار ويخالطونهم فيقولون لا تنقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر ولا تدرون ما يكون فانزل الله تعالى هذه الآية: "ويكتمون ما آتاهم الله من فضله"، يعني المال، وقيل: يعني يبتخلون بالصدقة"وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً".

قوله 34- "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض" هذه الجملة مستأنفة مشتملة على بيان العلة التي استحق بها الرجال الزيادة، كأنه قيل: كيف استحق الرجال ما استحقوا مما لم تشاركهم فيه النساء، فقال "الرجال قوامون" إلخ، والمراد أنهم يقومون بالذب عنهن كما تقوم الحكام والأمراء بالذب عن الرعاية، وهم أيضاً يقومون ما يحتجن إليه من النفقة والكسوة والمسكن وجاء بصيغة المبالغة في قوله "قوامون" ليدل على أصالتهم في هذا الأمر، والباء في قوله "بما فضل الله" للسببية والضمير في قوله "بعضهم على بعض" للرجال والنساء: أي إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل الله للرجال على النساء بما فضلهم به من كون فيهم الخلفاء والسلاطين والحكام والأمراء والغزاة وغير ذلك من الأمور. قوله "وبما أنفقوا" أي: وبسبب ما أنفقوا من أموالهم، وما مصدرية أو موصولة، وكذلك هي في قوله "بما فضل الله" ومن تبعيضية، والمراد ما أنفقوه في الإنفاق على النساء، وبما دفعوه في مهورهن من أموالهم، وكذلك ما ينفقونه في الجهاد وما يلزمهم في العقل. وقد استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على جواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكسوتها، وبه قال مالك والشافعي وغيرهما. قوله "فالصالحات" أي من النساء "قانتات" أي: مطيعات لله قائمات بما يجب عليهن من حقوق الله وحقوق أزواجهن "حافظات للغيب" أي: لما يجب حفظه عند غيبة أزواجهن عنهن من حفظ نفوسهن وحفظ أموالهم، وما في قوله "بما حفظ الله" مصدرية: أي بحفظ الله. والمعنى: أنهن حافظات لغيب أزواجهن بحفظ الله لهن ومعونته وتسديده، أو حافظات له بما استحفظهن من أداء الأمانة إلى أزواجهن على الوجه الذي أمر الله به، أو حافظات له بحفظ الله لهن بما أوصى به الأزواج في شأنهن من حسن العشرة، ويجوز أن تكون ما موصولة والعائد محذوف. وقرأ أبو جعفر "بما حفظ الله" بنصب الاسم الشريف. والمعنى بما حفظن الله: أي حفظن أمره، أو حفظن دينه، فحذف الضمير الراجع إليهن للعلم به، وما على هذه القراءة مصدرية، أو موصولة، كالقراءة الأولى: أي بحفظهن الله، أو بالذي حفظن الله به. قوله "واللاتي تخافون نشوزهن" هذا خطاب للأزواج، قيل: الخوف هنا على بابه، وهو حالة تحدث في القلب عند حدوث أمر مكروه، أو عند ظن حدوثه، وقيل: المراد بالخوف هنا العلم. والنشوز: العصيان. وقد تقدم بيان أصل معناه في اللغة. قال ابن فارس: يقال نشزت المرأة: استعصت على بعلها، ونشز بعلها عليها: إذا ضربها وجفاها "فعظوهن" أي: ذكروهن بما أوجبه الله عليهن من الطاعة وحسن العشرة، ورغبوهن ورهبوهن "واهجروهن في المضاجع" يقال هجره: أي تباعد منه. والمضاجع: جمع مضجع، وهو محل الاضطجاع: أي تباعدوا عن مضاجعتهن ولا تدخلوهن تحت ما تجعلونه عليكم حال الاضطجاع من الثياب، وقيل: هو أن يوليها ظهره عند الاضطجاع، وقيل: هو كناية عن ترك جماعها، وقيل: لا تبيت معه في البيت الذي يضطجع فيه "واضربوهن" أي ضرباً غير مبرح. وظاهر النظم القرآني أنه يجوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشوز، وقيل: إنه لا يهجرها إلا بعد عدم تأثير الوعظ، فإن أثر الوعظ لم ينتقل إلى الهجر، وإن كفاه الهجر لم ينتقل إلى الضرب "فإن أطعنكم" كما يجب وتركن النشوز "فلا تبغوا عليهن سبيلا" أي: لا تتعرضوا لهن بشيء مما يكرهن لا بقول ولا بفعل، وقيل المعنى: لا تكلفوهن الحب لكم فإنه لا يدخل تحت اختيارهن "إن الله كان علياً كبيراً" إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب: أي وإن كنتم تقدرون عليهن فاذكروا قدرة الله عليكم فإنها فوق كل قدرة، والله بالمرصاد لكم. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله "ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض" يقول: لا يتمنى الرجل فيقول: ليت أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله سبحانه عن ذلك، ولكن يسأل الله من فضله "للرجال نصيب مما اكتسبوا" يعني: مما ترك الوالدان والأقربون للذكر مثل حظ الأنثيين. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة: أن سبب نزول الآية أن النساء قلن: لو جعل أنصباؤنا في الميراث كأنصباء الرجال؟ وقال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث. وقد تقدم ذكر سبب النزول. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله "واسألوا الله من فضله" قال: ليس بعرض الدنيا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير "واسألوا الله من فضله" قال العبادة ليس من أمر الدنيا. وأخرج الترمذي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل". قال الترمذي: كذا رواه حماد بن واقد وليس بالحافظ، ورواه أبو نعيم عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح وكذا رواه ابن جرير وابن مردويه، ورواه أيضاً ابن مردويه من حديث ابن عباس. وأخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس "ولكل جعلنا موالي" قال: ورثة " والذين عقدت أيمانكم " قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت "ولكل جعلنا موالي" نسخت، ثم قال " والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم " من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه "ولكل جعلنا موالي" قال: عصبة " والذين عقدت أيمانكم " قال: كان الرجلان أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت وهو المعروف. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول: ترثني وأرثك، وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة ولا عقد ولا حلف في الإسلام- فنسختها هذه الآية " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض "". وأخرج أبو داود وابن جرير وابن مردويه والبيهقي عنه في الآية قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك في الأنفال " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ". وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن: أن رجلاً من الأنصار لطم امرأته فجاءت تلتمس القصاص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص، فنزل "ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه" فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن "الرجال قوامون على النساء" الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردنا أمراً وأراد الله غيره. وأخرج ابن مردويه عن علي نحوه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس "الرجال قوامون على النساء" يعني: أمراء عليهن أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله "بما فضل الله" فضله عليها بنفقته وسعيه "فالصالحات قانتات" قال: مطيعات "حافظات للغيب" يعني إذا كن كذا فأحسنوا إليهن. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة "حافظات للغيب" قال: حافظات للغيب بما استودعهن الله من حقه وحافظات لغيب أزواجهن. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: "حافظات للغيب" للأزواج. وأخرج ابن جرير عن السدي قال: تحفظ على زوجها ماله وفرجها حتى يرجع كما أمرها الله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس "واللاتي تخافون نشوزهن" قال: تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره، فأمره الله أن يعظها ويذكرها بالله ويعظم حقه عليها، فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها، وذلك عليها تشديد، فإن رجعت وإلا ضربها ضرباً غير مبرح ولا يكسر لها عظماً ولا يجرح بها جرحاً "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً" يقول: إذا أطاعتك فلا تتجنى عليها العلل. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس "واهجروهن في المضاجع" قال: لا يجامعها. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عنه قال: يهجرها بلسانه ويغلط لها بالقول ولا يدع الجماع. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن عكرمة نحوه. وأخرج ابن جرير عن عطاء: أنه سأل ابن عباس عن الضرب غير المبرح، فقال: بالسواك ونحوه. وقد أخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص: أنه شهد خطبة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً، ، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا"". وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن زمعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد؟ ثم يجامعها في آخر اليوم". قد تقدم معنى الشقاق في البقرة، وأصله أن كل واحد منهم يأخذ شقاً غير شق صاحبه: أي ناحية غير ناحيته وأضيف الشقاق إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول به كقوله تعالى: "بل مكر الليل والنهار" وقول الشاعر: يا سارق الليلة أهل الدار والخطاب للأمراء والحكام، والضمير في قوله 35- "بينهما" للزوجين لأنه قد تقدم ذكر ما يدل عليهما، وهو ذكر الرجال والنساء "فابعثوا" إلى الزوجين "حكماً" يحكم بينهما ممن يصلح لذلك عقلاً وديناً وإنصافاً وإنما نص الله سبحانه على أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين لأنهما أقعد بمعرفة أحوالهما، وإذا لم يوجد من أهل الزوجين من يصلح للحكم بينهما كان الحكمان من غيرهم، وهذا إذ أشكل أمرهما ولم يتبين من هو المسيء منهما، فأما إذا عرف المسيء فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منه، وعلى الحكمين أن يسعيا في إصلاح ذات البين جهدهما، فإن قدرا على ذلك عملا عليه، وإن أعياهما إصلاح حالهما ورأيا التفريق بينهما جاز لهما ذلك من دون أمر من الحاكم في البلد ولا توكيل بالفرقة من الزوجين. وبه قال مالك والأوزاعي وإسحاق، وهو مروي عن عثمان وعلي وابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي، وحكاه ابن كثير عن الجمهور، قالوا: لأن الله قال "فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها" وهذا نص من الله سبحانه أنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان. وقال الكوفيون وعطاء وابن زيد والحسن وهو أحد قولي الشافعي: إن التفريق هو إلى الإمام أو الحاكم في البلد لا إليهما، ما لم يوكلهما الزوجان أو يأمرهما الإمام والحاكم، لأنهما رسولان شاهدان فليس إليهما التفريق، ويرشد إلى هذا قوله "إن يريدا" أي الحكمان "إصلاحاً" بين الزوجين "يوفق الله بينهما" لاقتصاره على ذكر الإصلاح دون التفريق. ومعنى: " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " أي: يوقع الموافقة بين الزوجين حتى يعودا إلى الألفة وحسن العشرة. ومعنى الإرادة: خلوص نيتهما لصلاح الحال بين الزوجين، وقيل: إن الضمير في قوله "يوفق الله بينهما" للحكمين كما في قوله "إن يريدا إصلاحاً" أي: يوفق بين الحكمين في اتحاد كلمتهما وحصول مقصودهما، وقيل: كلا الضميرين للزوجين: أي إن يريدا إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع الله بينهما الألفة والوفاق، وإذا اختلف الحكمان لم ينفذ حكمهما ولا يلزم قبول قولهما بلا خلاف. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله "وإن خفتم شقاق بينهما" قال: هذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما أمر الله أن تبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل ورجلاً مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا امرأته عنه وقسروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قسروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره الآخر ذلك ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي "إن يريدا إصلاحاً" قال: هما الحكمان "يوفق الله بينهما" وكذلك كل مصلح يوفقه للحق والصواب. وأخرج الشافعي في الأم وعبد الرزاق في المصنف وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عبيدة السلماني في هذه الآية قال: جاء رجل وامرأة إلى علي ومعهما فئام من الناس فأمرهم علي فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها، ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا، قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، وقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال: كذبت والله حتى تقر مثل الذي أقرت به. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين، فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، والذي بعثهما عثمان. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن الحسن قال: إنما يبعث الحكمان ليصلحا ويشهدا على الظالم بظلمه، فأما الفرقة فليست بأيديهما. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة نحوه. وأخرج البيهقي عن علي قال: إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا. قد تقدم بيان معنى العبادة. وشيئاً إما مفعول به: أي لا تشركوا به شيئاً من الأشياء من غير فرق بين حي وميت وجماد وحيوان، وإما مصدر: أي لا تشركوا به شيئاً من الإشراك من غير فرق بين الشرك الأكبر والأصغر والواضح والخفي. وقوله 36- "إحساناً" مصدر لفعل محذوف: أي أحسنوا بالوالدين إحساناً. وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع، وقد دل ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادة الله والنهي عن الإشراك به على عظم حقهما، ومثله "أن اشكر لي ولوالديك" فأمر سبحانه بأن يشكرا معه. قوله "وبذي القربى" أي صاحب القرابة، وهو من يصح إطلاق اسم القربى عليه وإن كان بعيداً. "واليتامى والمساكين" قد تقدم تفسيرهم، والمعنى: وأحسنوا بذي القربى إلى آخر ما هو مذكور في هذه الآية "والجار ذي القربى" أي: القريب جواره، وقيل: هو من له مع الجوار في الدار قرب في النسب "والجار الجنب" المجانب وهو مقابل للجار ذي القربى، والمراد من يصدق عليه مسمى الجوار مع كون داره بعيدة، وفي ذلك دليل على تعميم الجيران بالإحسان إليهم سواء كانت الديار متقاربة أو متباعدة، وعلى أن الجوار حرمة مرعية مأمور بها. وفيه رد من على يظن أن الجار مختص بالملاصق دون من بينه وبينه حائل، أو مختص بالقريب دون البعيد، وقيل: إن المراد بالجار الجنب هنا هو الغريب، وقيل: هو الأجنبي الذي لا قرابة بينه وبين المجاور له. وقرأ الأعمش والمفضل "والجار الجنب" بفتح الجيم وسكون النون: أي ذي الجنب، وهو الناحية، وأنشد الأخفش: الناس جنب والأمير جنب وقيل: المراد بالجار ذي القربى: المسلم، وبالجار الجنب: اليهودي والنصراني. وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذي يصدق عليه مسمى الجوار ويثبت لصاحبه الحق، فروي عن الأوزاعي والحسن أنه إلى حد أربعين داراً من كل ناحية، وروي عن الزهري نحوه، وقيل: من سمع إقامة الصلاة، وقيل: إذا جمعتهما محلة، وقيل: من سمع النداء. والأولى أن يرجع في معنى الجار إلى الشرع، فإن وجد فيه ما يقتضي بيانه وأنه يكون جاراً إلى حد كذا من الدور، أو من مسافة الأرض، كان العمل عليه متعيناً وإن لم يوجد رجع إلى معناه لغة أو عرفا. ولم يأت في الشرع ما يفيد أن الجار هو الذي بينه وبين جاره مقدار كذا، ولا ورد في لغة العرب أيضاً ما يفيد ذلك، بل المراد بالجار في اللغة: المجاور، ويطلق على معان. قال في القاموس: والجار والمجرور، والذي أجرته من أن يظلم، والمجير، والمستجير، والشريك في التجارة، وزوج المرأة وهي جارته، وفرج المرأة، وما قرب من المنازل، والاست كالجارة، والقاسم والحليف، والناصر انتهى. قال القرطبي في تفسيره: وروي "أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نزلت محلة قوم، وإن أقربهم إلي جواراً أشدهم لي أذى فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعلياً يصيحون على أبواب المساجد: ألا إن أربعين داراً جار، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه" انتهى. ولو ثبت هذا لكان مغنياً عن غيره، ولكنه رواه كما ترى من غير عزو له إلى أحد كتب الحديث المعروفة، وهو وإن كان إماماً في علم الرواية، فلا تقوم الحجة بما يرويه بغير سند مذكور ولا نقل عن كتاب مشهور، ولا سيما وهو يذكر الواهيات كثيراً كما يفعل في تذكرته، وقد ورد في القرآن ما يدل على أن المساكنة في مدينة مجاورة، قال الله تعالى "لئن لم ينته المنافقون" إلى قوله "ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا" فجعل اجتماعهم في المدينة جواراً. وأما الأعراف في مسمى الجوار فهي تختلف باختلاف أهلها، ولا يصح حمل القرآن على أعراف متعارفة واصطلاحات متواضعة. قوله "والصاحب بالجنب" قيل: هو الرفيق في السفر، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والضحاك. وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن أبي ليلى: هو الزوجة. وقال ابن جريج: هو الذي يصحبك ويلزمك رجاء نفعك. ولا يبعد أن تتناول الآية جميع ما في هذه الأقوال مع زيادة عليها. وهو كل من صدق عليه أنه صاحب بالجنب: أي بجنبك كمن يقف بجنبك في تحصيل علم أو تعلم صناعة أو مباشرة تجارة أو نحو ذلك. قوله "وابن السبيل" قال مجاهد: هو الذي يجتاز بك ماراً، والسبيل الطريق، فنسب المسافر إليه لمروره عليه ولزومه إياه، فالأولى تفسيره بمن هو على سفر فإن على المقيم أن يحسن إليه، وقيل: هو المنقطع به، وقيل: هو الضيف. قوله "وما ملكت أيمانكم" أي: وأحسنوا إلى ما ملكت أيمانكم إحساناً، وهم العبيد والإماء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يطعمون مما يطعم مالكهم ويلبسون مما يلبس. والمختال ذو الخيلاء وهو الكبر والتيه: أي لا يحب من كان متكبراً تائهاً على الناس مفتخراً عليهم. والفخر: المدح للنفس والتطاول وتعديد المناقب، وخص هاتين الصفتين لأنهما يحملان صاحبهما على الأنفة مما ندب الله إليه في هذه الآية. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان من طرق عن ابن عباس في قوله "والجار ذي القربى" يعني: الذي بينك وبينه قرابة "والجار الجنب" يعني: الذي ليس بينك وبينه قرابة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن نوف البكالي قال: الجار ذي القربى: المسلم، والجار الجنب: اليهودي والنصراني. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله "والصاحب بالجنب" قال: الرفيق في السفر. وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير ومجاهد مثله. وأخرج الحكيم والترمذي في نوادر الأصول وابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم "والصاحب بالجنب" قال: هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر وامرأتك التي تضاجعك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي قال: هو المرأة. وأخرج هؤلاء والطبراني عن ابن مسعود مثله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله "وما ملكت أيمانكم" قال: مما خولك الله فأحسن صحبته: كل هذا أوصى الله به. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل نحوه وقد ورد مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين وفي صلة القرابة، وفي الإحسان إلى اليتامى، وفي الإحسان إلى الجار، وفي القيام بما يحتاجه المماليك أحاديث كثيرة قد اشتملت عليها كتب السنة لا حاجة بنا إلى بسطها هنا، وهكذا ورد في ذم الكبر والاختيال والفخر ما هو معروف. قوله 37- "الذين يبخلون" هم في محل نصب بدلاً من قوله "من كان مختالاً" أو على الدم، أو في محل رفع على الابتداء والخبر مقدم: أي لهم كذا وكذا من العذاب، ويجوز أن يكون مرفوعاً بدلاً من الضمير المستتر في قوله "مختالاً فخوراً" ويجوز أن يكون منصوباً على تقدير أعني، أو مرفوعاً على الخبر والمبتدأ مقدر: أي هم الذين يبخلون، والجملة في محل نصب على البدل. والبخل المذموم في الشرع هو الامتناع من أداء ما أوجب الله، وهؤلاء المذكورون في هذه الآية ضموا إلى ما وقعوا فيه من البخل الذي هو أشر خصال الشر ما هو أقبح منه وأدل على سقوط نفس فاعله، وبلوغه في الرذالة إلى غايتها، وهو أنهم مع بخلهم بأموالهم وكتمهم لما أنعم الله به عليهم من فضله "يأمرون الناس بالبخل" كأنهم يجدون في صدورهم من جود غيرهم بماله حرجاً ومضاضة، فلا كثر في عباده من أمثالكم، هذه أموالكم قد بخلتم بها لكونكم تظنون انتقاصها بإخراج بعضها في مواضعه، فما بالكم بخلتم بأموال غيركم؟ مع أنه لا يلحقكم في ذلك ضرر، وهل هذا إلا غاية اللوم ونهاية الحمق والرقاعة وقبح الطباع وسوء الاختيار. وقد تقدم اختلاف القراءات في البخل. وقد قيل: إن المراد بهذه الآية اليهود فإنهم جمعوا بين الاختيال والفخر والبخل بالمال وكتمان ما أنزل الله في التوراة، وقيل: المراد بها المنافقون، ولا يخفى أن اللفظ أوسع من ذلك وأكثر شمولاً وأعم فائدة.

{وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مِّن فَتَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَـٰت غَيْرَ مُسَـٰفِحَـٰتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَـٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَـٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً * يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلإِنسَـٰنُ ضَعِيفاً * يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَـٰطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَٰناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً * إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَـٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيماً * وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَٱسْأَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيماً * وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَٰنِ وَٱلاٌّقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ فَأاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً * ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ فَٱلصَّـٰلِحَـٰتُ قَـٰنِتَـٰتٌ حَـفِظَـٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱللَّـٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَـٰحاً يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً * وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰناً وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّـٰحِبِ بِٱلجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً * ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَـٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً * وَٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ رِئَـآءَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلاٌّخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَـٰنُ لَهُ قَرِيناً فَسَآءَ قِرِيناً * وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلاٌّخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِم عَلِيماً } ، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مِّن فَتَيَـٰتِكُمُ ظاهر هذه الآية الكريمة أن الأمة لا يجوز نكاحها ، ولو عند الضرورة إلا إذا كانت مؤمنة بدليل قوله : {مّن فَتَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ} ، فمفهوم مخالفته أن غير المؤمنات من الإماء لا يجوز نكاحهن على كل حال ، وهذا المفهوم يفهم من مفهوم آية أخرى وهي قوله تعالىٰ : {وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ} ، فإن المراد بالمحصنات فيها الحرائر على أحد الأقوال ، ويفهم منه أن الإماء الكوافر لا يحل نكاحهن ولو كنّ كتابيات ، وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه اللَّه فأجاز نكاح الأمة الكافرة ، وأجاز نكاح الإماء لمن عنده طول ينكح به الحرائر ؛ لأنه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما عرف في أصوله رحمه اللَّه . أما وطء الأمة الكافرة بملك اليمين ، فإنها إن كانت كتابية فجمهور العلماء على إباحة وطئها بالملك ، لعموم قوله تعالىٰ : {إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} ، ولجواز نكاح حرائرهم فيحل التسري بالإماء منهم . وأما إن كانت الأمة المملوكة له مجوسية أو عابدة وثن ممن لا يحل نكاح حرائرهم ؛ فجمهور العلماء على منع وطئها بملك اليمين . قال ابن عبد البر : وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء ، وما خالفه فهو شذوذ لا يعد خلافًا ، ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس . قال مقيده عفا اللَّه عنه : الذي يظهر من جهة الدليل واللَّه تعالىٰ أعلم ، جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن كانت عابدة وثن أو مجوسية ؛ لأن أكثر السبايا في عصره صلى الله عليه وسلم من كفار العرب وهم عبدة أوثان ، ولم ينقل عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه حرم وطأهن بالملك لكفرهن ولو كان حرامًا لبيّنه ، بل قال صلى الله عليه وسلم : « لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » ، ولم يقل حتى يسلمن ولو كان ذلك شرطًا لقاله وقد أخذ الصحابة سبايا فارس وهن مجوس ، ولم ينقل أنهم اجتنبوهن حتى أسلمن . قال ابن القيّم في «زادالمعاد»، ما نصه : ودلّ هذا القضاء النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين ، فإن سبايا أوطاس لم يكنّ كتابيات ، ولم يشترط رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في وطئهن إسلامهن ، ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو عهد بالإسلام ويخفى عليهم حكم هذه المسألة وحصول الإسلام من جميع السبايا ، وكنَّ عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهنّ عن الإسلام جارية واحدة مما يعلم أنه في غاية البعد ، فإنهنّ لم يكرهن على الإسلام ، ولم يكن لهنّ من البصيرة والرغبة والمحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعًا ، فمقتضى السنة وعمل الصحابة في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وبعده جواز وطء المملوكات على أي دين كن ، وهذا مذهب طاوس وغيره ، وقواه صاحب «المغني» فيه ورجح أدلته ، وباللَّه التوفيق .اهـ كلام ابن القيم بلفظه وهو واضح جدًا . {فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَـٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَـٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ} ، لم يبيّن هنا هذا العذاب الذي على المحصنات وهن الحرائر الذي نصفه على الإماء ، ولكنه بيّن في موضع آخر أنه جلد مائة بقوله : {ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ} ، فيعلم منه أن على الأمة الزانية خمسين جلدة ويلحق بها العبد الزاني فيجلد خمسين ، فعموم الزانية مخصوص بنص قوله تعالىٰ : {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَـٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ} ، وعموم الزاني مخصوص بالقياس على المنصوص ؛ لأنه لا فارق البتة بين الحرة والأمة إلا الرق ، فعلم أنه سبب تشطير الجلد فأجرى في العبد لاتصافه بالرق الذي هو مناط تشطير الجلد ، وهذه الآية عند الأصوليين من أمثلة تخصيص عموم النص بالقياس ، بناء على أن نوع تنقيح المناط المعروف بإلغاء الفارق يسمى قياسًا ، والخلاف في كونه قياسًا معروف في الأصول . أما الرجم فمعلوم أنه لا يتشطر ، فلم يدخل في المراد بالآية . تنبيـه قد علمت مما تقدم أن التحقيق في معنى أحصن أن المراد به تزوجن ، وذلك هو معناه على كلتا القراءتين قراءته بالبناة للفاعل والمفعول ، خلافًا لما اختاره ابن جرير من أن معنى قراءة أحصن بفتح الهمزة والصاد مبنيًا للفاعل أسلمن ، وأن معنى أُحْصِنَّ بضم الهمزة وكسر الصاد مبنيًا للمفعول زوجن ، وعليه فيفهم من مفهوم الشرط في قوله : {فَإِذَا أُحْصِنَّ} . أن الأمة التي لم تتزوج لا حدّ عليها إذا زنت ؛ لأنه تعالىٰ علق حدّها في الآية بالإحصان ، وتمسك بمفهوم هذه الآية ابن عباس ، وطاوس ، وعطاء ، وابن جريج ، وسعيد بن جبير ، وأبو عبيد القاسم بن سلام ، وداود بن علي في رواية فقالوا : لا حدّ على مملوكة حتى تتزوج ، والجواب عن هذا واللَّه أعلم أن مفهوم هذه الآية فيه إجمال وقد بيّنته السنة الصحيحة ، وإيضاحه أن تعليق جلد الخمسين المذكور في الآية على إحصان الأمة ، يفهم منه أن الأمة التي لم تحصن ليست كذلك فقط ، فيحتمل أنها لا تجلد ويحتمل أنها تجلد أكثر من ذلك أو أقل أو ترجم إلى غير ذلك من المحتملات ، ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحصنة من الإماء كذلك ، لا فرق بينها وبين المحصنة ، والحكمة في التعبير بخصوص المحصنة دفع توهم أنها ترجم كالحرة ، فقد أخرج الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي اللَّه عنهما قالا : سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، قال : « إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير » . قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة ، أو الرابعة ، وحمل الجلد في الحديث على التأديب غير ظاهر ، لا سيما وفي بعض الروايات التصريح بالحد ، فمفهوم هذه الآية هو بعينه الذي سئل عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وأجاب فيه بالأمر بالجلد في هذا الحديث المتفق عليه ، والظاهر أن السائل ما سأله إلا لأنه أشكل عليه مفهوم هذه الآية فالحديث نص في محل النزاع ، ولو كان جلد غير المحصنة أكثر أو أقل من جلد المحصنة لبيّنه صلى الله عليه وسلم . وبهذا تعلم أن الأقوال المخالفة لهذا لا يعّول عليها ، كقول ابن عباس ومن وافقه المتقدم آنفًا ، وكالقول بأن غير المحصنة تجلد مائة ، وهو المشهور عن داود بن علي الظاهري ، ولا يخفى بعده وكالقول بأن الأمة المحصنة ترجم وغير المحصنة تجلد خمسين ، وهو قول أبي ثور ، ولا يخفى شدة بعده والعلم عند اللَّه تعالىٰ . {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَـٰلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلاٍّنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ } ، ذكر في هذه الآية الكريمة أن النشوز قد يحصل من النساء ، ولم يبيّن هل يحصل من الرجال نشوز أو لا ؟ ولكنه بيّن في موضع آخر أن النشوز أيضًا قد يحصل من الرجال ، وهو قوله تعالىٰ : {وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَـٰفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً} ، وأصل النشوز في اللغة الارتفاع ، فالمرأة الناشز كأنها ترتفع عن المكان الذي يضاجعها فيه زوجها ، وهو في اصطلاح الفقهاء الخروج عن طاعة الزوج ، وكأن نشوز الرجل ارتفاعه أيضًا عن المحل الذي فيه الزوجة وتركه مضاجعتها ، والعلم عند اللَّه تعالىٰ .