تفاسير صفحة المصحف رقم 82

** وَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنّ وَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ يقول تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولاً} أي سعة وقدرة {أن ينكح المحصنات المؤمنات} أي الحرائر العفائف المؤمنات. وقال ابن وهب: أخبرني عبد الجبار عن ربيعة {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات} قال ربيعة: الطول الهوى, يعني ينكح الأمة إذا كان هواه فيها, رواه ابن أبي حاتم وابن جرير, ثم أخذ يشنع على هذا القول ويرده {ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون, ولهذا قال {من فتياتكم المؤمنات}, قال ابن عباس وغيره: فلينكح من إماء المؤمنين, وكذا قال السدي ومقاتل بن حيان. ثم اعترض بقوله {والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض} أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها, وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور¹ ثم {فانكحوهن بإذن أهلهن} فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه, وكذلك هو ولي عبده ليس له أن يتزوج بغير إذنه, كما جاء في الحديث «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» أي زان. فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها لما جاء في الحديث «لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها, فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» وقوله تعالى: {وآتوهن أجورهن بالمعروف} أي وادفعوا مهورهن بالمعروف, أي عن طيب نفس منكم, ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات, وقوله تعالى: {محصنات} أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه, ولهذا قال {غير مسافحات} وهن الزواني اللاتي لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة ـ وقوله تعالى: {ولا متخذات أخدان}, قال ابن عباس: المسافحات هن الزواني المعلنات, يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة. و {متخذات أخدان} يعني أخلاء, وكذا روي عن أبي هريرة ومجاهد والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان والسدي, قالوا: أخلاء. وقال الحسن البصري: يعني الصديق. وقال الضحاك أيضاً {ولا متخذات أخدان} ذات الخليل الواحد المقرة به, نهى الله عن ذلك. يعني تزويجها ما دامت كذلك. وقوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} اختلف القراء في أحصن, فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسم فاعله, وقرىء بفتح الهمزة والصاد فعل لازم, ثم قيل: معنى القراءتين واحد, واختلفوا فيه على قولين (أحدهما) أن المراد بالإحصان ههنا الإسلام, وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي, وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب وهو منقطع, وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في رواية الربيع, قال: وإنما قلنا ذلك, استدلالاً بالسنة, وإجماع أكثر أهل العلم. وقدروى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً مرفوعاً, قال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد, حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله, حدثنا أبي عن أبيه, عن أبي حمزة, عن جابر, عن رجل, عن أبي عبد الرحمن, عن علي بن أبي طالب, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {فإذا أحصن} قال «إحصانها إسلامها وعفافها» وقال: المراد به ههنا التزويج. قال: وقال علي: اجلدوهن, ثم قال ابن أبي حاتم: وهو حديث منكر. (قلت) وفي إسناده ضعف, وفيه من لم يسم, ومثله لا تقوم به حجة. وقال القاسم وسالم: إحصانها إسلامها وعفافها. وقيل: المراد به ههنا التزويج, وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاوس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم. ونقله أبو علي الطبري في كتابه الإيضاح عن الشافعي, فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه. وقد روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن ينكحها الحر, وإحصان العبد أن ينكح الحرة, وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس, رواهما ابن جرير في تفسيره. وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي. وقيل: معنى القراءتين متباين. فمن قرأ: أحصن بضم الهمزة فمراده التزويج, ومن قرأ بفتحها فمراده الإسلام. اختاره أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقرره ونصره, والأظهر ـ والله أعلم ـ أن المراد بالإحصان ههنا التزويج, لأن سياق الاَية يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالى: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} والله أعلم. والاَية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات فتعين أن المراد بقوله: {فإذا أحصن} أي تزوجن, كما فسره ابن عباس ومن تبعه, وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور, وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة, سواء كانت مسلمة أو كافرة, مزوجة أو بكرا, مع أن مفهوم الاَية يقتضي أنه لاحد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء. وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك, فأما الجمهور فقالوا: لاشك أن المنطوق مقدم على المفهوم. وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء, فقدمناها على مفهوم الاَية. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن, فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت, فأمرني أن أجلدها, فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلها, فذكرت ذلك لنبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أحسنت اتركها حتى تماثل», وعند عبد الله بن أحمد عن غير أبيه «فإذا تعالت من نفسها حُدّها خمسين» وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها, فليجلدها الحد, ولا يثرب عليها, ثم إن زنت الثانية, فليجلدها الحد, ولا يثرب عليها, ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها. فليبعها ولو بحبل من شعر» ولمسلم «إذا زنت ثلاثاً فليبعها في الرابعة», وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش, فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا. (الجواب الثاني) جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها, وإنما تضرب تأديباً وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنه. وإليه ذهب طاوس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري في رواية عنه وعمدتهم مفهوم الاَية, وهو من مفاهيم الشرط, وهو حجة عند أكثرهم فقدم على العموم عندهم, وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال: «إن زنت فحدوها, ثم إن زنت فاجلدوها, ثم بيعوها ولو بضفير». قال ابن شهاب: لاأدري بعد الثالثة أو الرابعة وأخرجاه في الصحيحين. وعند مسلم قال ابن شهاب: الضفير الحبل. قالوا: فلم يؤقت فيه عدد كما أقت في المحصنة, وكما وقت في القرآن بنصف ما على المحصنات من العذاب, فوجب الجمع بين الاَية والحديث بذلك, والله أعلم ـ وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن سفيان, عن مسعر, عن عمرو بن مرة, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس على أمة حد حتى تحصن ـ أو حتى تزوج ـ فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات» وقد رواه ابن خزيمة عن عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان به مرفوعاً, وقال رفعه خطأ إنما هو من قول ابن عباس. وكذا رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمران وقال مثل ما قاله ابن خزيمة. قالوا: وحديث عليٍ وعمر قضايا أعيان, وحديث أبي هريرة عنه أجوبة: (أحدها) أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعاً بينه وبين هذا الحديث. (الثاني) أن لفظة الحد في قوله «فليجلدها الحد» مقحمة من بعض الرواة بدليل الجواب الثالث, وهو أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط, وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقديم من رواية واحد, وأيضاً فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه, وكان قد شهد بدراً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها, ثم إذا زنت فاجلدوها, ثم إذا زنت فاجلدوها, ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير» (الرابع) أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظة الحد في الحديث على الجلد, لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد, أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب, كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بعثكال نخل فيه مائة شمراخ, وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مائة, وإنما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كأحمد وغيره من السلف. وإنما الحد الحقيقي هو جلد البكر مائة. ورجم الثيب أو اللائط, والله أعلم. وقد روى ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن المثنى, حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوج, وهذا إسناد صحيح عنه, ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب الأمة أصلاً لاحداً, وكأنه أخذ بمفهوم الاَية ولم يبلغه الحديث, وإن أراد أنها لاتضرب حداً, ولا ينفي ضربها تأديباً فهو كقول ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه في ذلك, والله أعلم. (الجواب الثالث) أن الاَية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة, فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مائة, كقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كلٍ واحد منهما مائة جلدة} وكحديث عبادة بن الصامت «خذوا عني, خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مائة ورجمها بالحجارة» والحديث في صحيح مسلم وغير ذلك من الأحاديث. وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري وهو في غاية الضعف, لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة من العذاب, وهو خمسون جلدة, فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال ؟ وهذا الشارع عليه السلام سأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن, فقال: اجلدوها, ولم يقل: مائة, فلو كان حكمها كما زعم داود لوجب بيان ذلك لهم, لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان في الإماء, وإلا فما الفائدة في قولهم: ولم تحصن لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الاَية نزلت, لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن حكم الاَخر فبينه لهم, كما في الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم, ثم قال «والسلام ما قد علمتم» وفي لفظ لما أنزل الله قوله: {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً} قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه, فكيف الصلاة عليك وذكر الحديث وهكذا هذا السؤال. (الجواب الرابع) عن مفهوم الاَية جواب أبي ثور وهو أغرب من قول داود من وجوه, وذلك أنه يقول: فإذا أحصن فإن عليهن نصف ما على المحصنات المزوجات وهو الرجم, وهو لا ينصف فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت, وأما قبل الإحصان فيجب جلدها خمسين, فأخطأ في فهم الاَية, وخالف الجمهور في الحكم, بل قد قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا, وذلك لأن الاَية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب, والألف واللام في المحصنات للعهد, وهن المحصنات المذكورات في أول الاَية: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات} والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعرض لتزويج غيره, وقوله: {نصف ما على المحصنات من العذاب} يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد لا الرجم, والله أعلم. وقد روى أحمد نصاً في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعيد عن أبيه: إن صفيّة كانت قد زنت برجل من الحمس, فولدت غلاماً, فادعاه الزاني, فاختصما إلى عثمان, فرفعهما إلى علي بن أبي طالب, فقال علي: أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش, وللعاهر الحجر, وجلدهما خمسين خمسين, وقيل: بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى أي إن الإماء على النصف من الحرائر في الحد وإن كن محصنات وليس عليهن رجم أصلاً لا قبل النكاح ولا بعده, وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة, قال ذلك صاحب الإفصاح, وذكر هذا عن الشافعي فيما رواه ابن عبد الحكم عنه, وقد ذكره البيهقي في كتاب السنن والاَثار, وهو بعيد من لفظ الاَية, لأنا إنما استفدنا تنصيف الحد من الاَية لا من سواها فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها وقال: بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها والحالة هذه وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله, فأما قبل الإحصان فله ذلك, والحد في كلا الموضعين نصف حد الحرة, وهذا أيضاً بعيد لأنه ليس في لفظ الاَية ما يدل عليه, ولولا هذه لم ندر ما حكم الإماء في التنصيف, ولوجب دخولهن في عموم الاَية في تكميل الحد مائة, أو رجمهن كما ثبت في الدليل عليه, وقد تقدم عن علي أنه قال: أيها الناس أقيموا الحد على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن, وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة وغيرها لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور: «إذا زنت أمة أحدكم, فتبين زناها, فليجلدها الحد, ولا يثرب عليها» ملخص الاَية: أنها إذا زنت أقوال: أحدها تجلد خمسين قبل الإحصان وبعده. وهل تنفى ؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها إنها تنفى عنه. والثاني لا تنفى عنه مطلقاً والثالث أنها تنفى نصف سنة وهو نصف نفي الحرة, وهذا الخلاف في مذهب الشافعي, وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد, وإنما هو رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق الرجال والنساء, وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال وأما النساء فلا, لأن ذلك مضاد لصيانتهن وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا النساء. نعم حديث عبادة وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه, رواه البخاري وذلك مخصوص بالمعنى وهو أن المقصود من النفي الصون, وذلك مفقود في نفي النساء, والله أعلم. والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد خمسين بعد الإحصان وتضرب تأديباً غير محدود بعدد محصور, وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير أنها لا تضرب قبل الإحصان, وإن أراد نفيه فيكون مذهباً بالتأويل وإلا فهو كالقول الثاني. القول الاَخر أنها تجلد قبل الإحصان مائة, وبعده خمسين, كما هو المشهور عن داود وأضعف الأقوال: أنها تجلد قبل الإحصان خمسين, وترجم بعده, وهو قول أبي ثور وهو ضعيف أيضاً, والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقوله تعالى: {ذلك لمن خشي العنت منكم} أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا, وشق عليه الصبر عن الجماع, وعنت بسبب ذلك كله, فله حينئذ أن يتزوج بالأمة, وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج عربيّاً, فلا تكون أولاده منها أرقاء في قول قديم للشافعي, ولهذا قال {وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم} ومن هذه الاَية الكريمة, استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد, ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن, وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين, فقالوا: متى لم يكن الرجل مزوجاً بحرة, جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضاً سواء كان واجداً لطول حرة أم لا, وسواء خاف العنت أم لا, وعمدتهم فيما ذهبواإليه قوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} أي العفائف وهو يعم الحرائر والإماء, وهذه الاَية عامة وهذه أيضاً ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور, والله أعلم. ** يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الّذِينَ يَتّبِعُونَ الشّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً * يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها, {ويهديكم سنن الذين من قبلكم} يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها, {ويتوب عليكم} أي من الإثم والمحارم, {والله عليم حكيم} أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. وقوله: {ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً} أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلاً عظيماً {يريد الله أن يخفف عنكم} أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم, ولهذا أباح الإماء بشروط, كما قال مجاهد وغيره {وخلق الإنسان ضعيفاً} فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل, حدثنا وكيع عن سفيان, عن ابن طاوس, عن أبيه {وخلق الإنسان ضعيفاً} أي في أمر النساء. وقال وكيع: يذهب عقله عندهن. وقال موسى الكليم عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم, ليلة الإسراء حين مر عليه راجعاً من عند سدرة المنتهى, فقال له: ماذا فرض عليكم, فقال: أمرني بخمسين صلاة في كل يوم وليلة, فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف, فإن أمتك لا تطيق ذلك, فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزوا, وإن أمتك أضعف أسماعاً وأبصاراً وقلوباً, فرجع, فوضع عشراً. ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمساً, الحديث.

الآية : 24 القول في تأويل قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَآءِ إِلاّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلّ لَكُمْ مّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ مّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }. يعني بذلك جلّ ثناؤه: حرّمت عليكم المحصنات من النساء, إلا ما ملكت أيمانكم. واختلف أهل التأويل في المحصنات التي عناهنّ الله في هذه الاَية, فقال بعضهم: هن ذوات الأزواج غير المسبيات منهنّ. وملكُ اليمين: السبايا اللواتي فرّق بينهنّ وبين أزواجهنّ السباء, فحللن لمن صرن له بملك اليمين من غير طلاق كان من زوجها الحربيّ لها. ذكر من قال ذلك: 7240ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا إسرائيل, عن أبي حصين, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: كل ذات زوج إتيانها زنا, إلا ما سَبَيْتَ. 7241ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن عطية, قال: حدثنا إسرائيل, عن أبي حصين, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, مثله. 7242ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثنى معاوية, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس في قوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكْتَ أيمَانُكُمْ} يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب, فهي لك حلال إذا استبرأتها. 7243ـ وحدثني المثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيم, عن خالد, عن أبي قلابة في قوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمانُكُمْ} قال: ما سبيتم من النساء, إذا سَبَيْتَ المرأة ولها زوج في قومها, فلا بأس أن تطأها. 7244ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} قال: كل امرأة محصنة لها زوج فهي محرمة إلا ما ملكت يمينك من السبي وهي محصنة لها زوج, فلا تحرم عليك به. قال: كان أبي يقول ذلك. 7245ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عتبة بن سعيد الحمصي, قال: حدثنا سعيد, عن مكحول في قوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} قال: السبايا. واعتلّ قائلوا هذه المقالة بالأخبار التي رُويت أن هذه الاَية نزلت فيمن سُبي من أَوْطاس. ذكر الرواية بذلك: 7246ـ حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن أبي الخليل, عن أبي علقمة الهاشمي, عن أبي سعيد الخدريّ: أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس, فلقوا عدوا, فأصابوا سبايا لهنّ أزواج من المشركين, فكان المسلمون يتأثّمون من غشيانهنّ, فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الاَية: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمانُكُمْ} أي هنّ حلال لكم إذا ما انقضت عِدَدُهن. حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن صالح أبي الخليل: أن أبا علقمة الهاشمي حدّث, أن أبا سعيد الخدريّ حدّث: أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية, فأصابوا حيّا من أحياء العرب يوم أوطاس, فهزموهم وأصابوا لهم سبايا, فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثمون من غشيانهن من أجل أزواجهنّ, فأنزل الله تبارك وتعالى: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ منهنّ, فحلال لكم ذلك. حدثني عليّ بن سعيد الكناني, قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان, عن أشعث بن سوار, عن عثمان البتي, عن أبي الخليل, عن أبي سعيد الخدري, قال: لما سبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أوطاس, قلنا: يا رسول الله, كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهنّ؟ قال: فنزلت هذه الاَية: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ}. حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن عثمان البتي, عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري, قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس لهنّ أزواج, فكرهنا أن نقع عليهنّ ولهن أزواج, فسألنا النبيّ صلى الله عليه وسلم, فنزلت: {والمُحْصّناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} فاستحللنا فروجهنّ. حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, عن أبي الخليل عن أبي سعيد, قال: نزلت في يوم أوطاس, أصاب المسلمون سبايا لهن أزواج في الشرك, فقال: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} يقول: إلا ما أفاء الله عليكم, قال: فاستحللنا بها فروجهنّ. وقال آخرون ممن قال: «المحصنات ذوات الأزواج في هذا الموضع». بل هنّ كل ذات زوج من النساء حرام على غير أزواجهنّ, إلا أن تكون مملوكة اشتراها مشتر من مولاها فتحلّ لمشتريها, ويُبطل بيع سيدها إياها النكاحَ بينها وبين زوجها. ذكر من قال ذلك: 7247ـ حدثني أبو السائب سلم بن جنادة, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيم, عن عبد الله في قوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريها, أو ما ملكت يمينك. حدثني المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, عن شعبة, عن مغيرة عن إبراهيم: أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج, قال: كان عبد الله يقول: بيعها طلاقها, ويتلو هذه الاَية: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ}. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيم, عن عبد الله في قوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} قال: كل ذات زوج عليك حرام, إلا ما اشتريت بمالك¹ وكان يقول: بيع الأمة: طلاقها. 7248ـ حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن ابن المسيب قوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ} قال: هنّ ذوات الأزواج حرم الله نكاحهنّ إلا ما ملكت يمينك, فبيعها طلاقها. قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك. 7249ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الحسن في قوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} قال: إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها. 7250ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة أن أبيّ بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك قالوا: بيعها طلاقها. 7251ـ حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا عبد الأعلى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة أن أبيّ بن كعب وجابرا وابن عباس, قالوا: بيعها طلاقها. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عمر بن عبيد, عن مغيرة, عن إبراهيم, قال: قال عبد الله: بيع الأمة طلاقها. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن منصور ومغيرة والأعمش, عن إبراهيم, عن عبد الله, قال: بيع الأمة طلاقها. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمّل, قال: حدثنا سعيد, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله. مثله. حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله مثله. 7252ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن عُلَية, عن خالد, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: طلاق الأمة ستّ: بيعها طلاقها, وعتقها طلاقها, وهبتها طلاقها, وبراءتها طلاقها, وطلاق زوجها طلاقها. 7253ـ حدثني أحمد بن المغيرة الحمصي. قال: حدثنا عثمان بن سعيد, عن عيسى بن أبي إسحاق, عن أشعث, عن الحسن, عن أبيّ بن كعب: أنه قال: بيع الأمة طلاقها. 7254ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلى, عن عوف, عن الحسن, قال: بيع الأمة طلاقها, وبيعه طلاقها. 7255ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن المفضل, قال: حدثنا خالد, عن أبي قلابة, قال: قال عبد الله: مشتريها أحقّ ببُضْعِها. يعني: الأمة تباع ولها زوج. حدثنا محمد بن عبد الأعلى, قال: حدثنا المعتمر, عن أبيه, عن الحسن, قال: طلاق الأمة بيعها. حدثنا حميد, قال: حدثنا سفيان بن حبيب, قال: حدثنا يونس, عن الحسن أن أبيّا, قال: بيعها طلاقها. 7256ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا سفيان, عن خالد, عن أبي قلابة, عن ابن مسعود, قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحقّ بُبْضعها. 7257ـ حدثنا حميد, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: ثنى سعيد, عن قتادة, عن أبي معشر, عن إبراهيم, قال: بيعها طلاقها. قال: فقيل لإبراهيم: فبيعه؟ قال: ذلك ما لا نقول فيه شيئا. وقال آخرون: بل معنى المحصنات في هذا الموضع: العفائف. قالوا: وتأويل الاَية: والعفائف من النساء حرام أيضا عليكم, إلا ما ملكت أيمانكم منهنّ بنكاح وصداق وسنة وشهود من واحدة إلى أربع. ذكر من قال ذلك: 7258ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثنى حجاج, عن أبي جعفر, عن أبي العالية, قال: يقول: انكحوا ما طاب لكم من النساء: مثَنى, وثلاثَ, ورباع, ثم حرم ما حرم من النسب والصهر, ثم قال: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} قال: فرجع إلى أوّل السورة إلى أربع, فقال: هنّ حرام أيضا, ألا بصداق وسنّة وشهود. 7259ـ حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن ابن سيرين عن عبيدة, قال: أحلّ الله لك أربعا في أوّل السورة, وحرّم نكاح كلّ محصنة بعد الأربع, إلا ما ملكت يمينك. قال معمر: وأخبرني ابن طاوس عن أبيه: إلا ما ملكت يمينك, قال: فزوجك مما ملكت يمينك, يقول: حرّم الله الزنا, لا يحلّ لك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينك. 7260ـ حدثني عليّ بن مسروق الكندي, قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان, عن هشام بن حسان, عن ابن سيرين, قال: سألت عبيدة عن قول الله تعالى: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} قال: أربع. 7261ـ حدثني عليّ بن سعيد, قال: حدثنا عبد الرحيم, عن أشعث بن سوار, عن ابن سيرين, عن عبيدة, عن عمر بن الخطاب, مثله. 7262ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يمان, عن أشعث, عن جعفر, عن سعيد بن جبير في قوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} قال: الأربع, فمابعدهنّ حرام. 7263ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, قال: سألت عطاء عنها, فقال: حرّم الله ذوات القرابة, ثم قال: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} يقول: حرّم ما فوق الأربع منهنّ. 7264ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ} قال: الخامسة حرام كحرمة الأمهات والأخوات. ذكر من قال: عَنَى بالمحصنات في هذا الموضع العفائفَ من المسلمين وأهل الكتاب: 7265ـ حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد, قال: حدثنا عتاب بن بشير, عن خصيف, عن مجاهد, عن ابن عباس في قوله: (والمُحْصَناتُ) قال: العفيفة العاقلة من مسلمة, أو من أهل الكتاب. 7266ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن بعض أصحابه, عن مجاهد: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} قال: العفائف. وقال آخرون: المحصنات في هذا الموضع ذوات الأزواج, غير أن الذي حرم الله منهن في هذه الاَية الزنا بهن, وأباحهن بقوله: {إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} بالنكاح أو الملك. ذكر من قال ذلك: 7267ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قول الله تعالى: {والمُحْصَناتُ} قال: نهى عن الزنا. حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ} قال: نهى عن الزنا أن تنكح المرأة زوجين. 7268ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثنى معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: قوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} قال: كل ذات زوج عليكم حرام, إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر. 7269ـ حدثنا أحمد بن عثمان, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا أبي, قال: سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري, عن سعيد بن المسيب: أنه سئل عن المُحصنات من النساء, قال: هن ذوات الأزواج. 7270ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله, قال: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} قال: ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين. وقال علي: ذوات الأزواج من المشركين. 7271ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا الحماني, قال: حدثنا شريك, عن سالم, عن سعيد, عن ابن عباس, في قوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ} قال: كل ذات زوج عليكم حرام. 7272ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا الحماني, قال: حدثنا شريك, عن عبد الكريم, عن مكحول, نحوه. 7273ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا الحماني, قال: حدثنا شريك, عن الصلب بن بهرام, عن إبراهيم, نحوه. 7274ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثنى أبي, قال: ثنى عمي, قال: ثنى أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ}... إلى: {وأُحِلّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ} يعني: ذوات الإزواج من النساء لا يحل نكاحهن, يقول: لا يخلب ولا يعد فتنشُز على زوجها, وكل امرأة لا تنكح إلا ببينة ومهر فهي من المحصنات التي حرم الله إلا ما ملكت أيمانكم, يعني: التي أحل الله من النساء, وهو ما أحل من حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال آخرون: بل هن نساء أهل الكتاب. ذكر من قال ذلك: 7275ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيـى بن واضح, قال: حدثنا عيسى بن عبيد, عن أيوب بن أبي العوجاء عن أبي مجلز في قوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} قال: نساء أهل الكتاب. وقال آخرون: بل هن الحرائر. ذكر من قال ذلك: 7276ـ حدثنا ابن بشار, قال: ثنى حماد بن مسعدة, قال: حدثنا سليمان بن عرعرة, في قوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ} قال: الحرائر. وقال آخرون: المحصنات: هن العفائف وذوات الأزواج, وحرام كل من الصنفين إلا بنكاح أو ملك يمين. ذكر من قال ذلك: 7277ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثنى الليث, قال: ثنى عقيل, عن ابن شهاب, وسئل عن قول الله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ}... الاَية, قال: نرى أنه حرم في هذه الاَية المحصنات من النساء ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن ـ والمحصنات: العفائف ولا يحللن إلا بنكاح, أو ملك يمين. والإحصان إحصانان: إحصان تزويج, وإحصان عفاف في الحرائر والمملوكات, كل ذلك حرّم الله, إلا بنكاح أو ملك يمين. وقال آخرون: نزلت هذه الاَية في نساءكنّ يهاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهنّ أزواج, فيتزوّجهن بعض المسلمين, ثم يقدم أزواجهنّ مهاجرين, فنهي المسلمون عن نكاحهن. ذكر من قال ذلك: 7278ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثنى حجاج, عن ابن جريج, قال: ثنى حبيب بن أبي ثابت عن أبي سعيد الخدري, قال: كان النساء يأتينا ثم يهاجر أزواجهنّ فمنعناهنّ¹ يعني قوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ}. وقد ذكر ابن عباس وجماعة غيره أنه كان ملتبسا عليهم تأويل ذلك. 7279ـ حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن عمرو بن مرة, قال: قال رجل لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الاَية: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} فلم يقل فيها شيئا؟ قال: فقال: كان لا يعلمها. 7280ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيـى, عن مجاهد, قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الاَية لضربت إليه أكباد الإبل, قوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ}... إلى قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ}... إلى آخر الاَية. قال أبو جعفر: فأما المحصنات فإنهنّ جمع محصنة, وهي التي قد منع فرجها بزوج, يقال منه: أحصن الرجل امرأته فهو يُحْصِنها أحصانا وحَصُنَتْ هي فهي تَحْصُنُ حَصَانَةً: إذا عفّت, وهي حاصن من النساء: عفيفة, كما قال العجاج: وحاصِنٍ مِنْ حاصِنَاتٍ مُلْسِعَنِ الأذَى وَعَنْ قِرَافِ الوَقْسِ ويقال أيضا إذا هي عفت وحفظت فرجها من الفجور: قد أحصنت فرجها فيه محصنة, كما قال جلّ ثناؤه: {وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الّتِي أحْصَنَتْ فَرْجَها} بمعنى: حفظته من الريبة ومنعته من الفجور. وإنما قيل لحصون المدائن والقرى حصون لمنعها من أرادها وأهلها, وحفظها ما وراءها ممن بغاها من أعدائها, ولذلك قيل للدرع درع حصينة. فإذا كان أصل الإحصان ما ذكرنا من المنع والحفظ فبين أن معنى قوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ}: والممنوعات من النساء حرام عليكم {إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ}. وإذ كان ذلك معناه, وكان الإحصان قد يكون بالحرية, كما قال جل ثناؤه: {والمُحْصَناتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ويكون بالإسلام, كما قال تعالى ذكره: {فإذَا أُحْصِنّ فإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ ما على المُحْصَناتِ مِنَ العَذَابِ} ويكون بالعفة كما قال جل ثناؤه: {وَالّذِينَ يَرْمُون المُحْصَناتِ ثُمّ لَمْ يَأْتُوا بأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} ويكون بالزوج¹ ولم يكن تبارك وتعالى خصّ محصنة دون محصنة في قوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ} فواجب أن يكون كل محصنة بأي معاني الإحصان كان إحصانها حراما علينا سفاحا أو نكاحا, إلا ما ملكته أيماننا منهن بشراء, كما أباحه لنا كتاب الله جل ثناؤه, أو نكاح على ما أطلقه لنا تنزيل الله. فالذي أباحه تبارك وتعالى لنا نكاحا من الحرائر الأربع سوى اللواتي حرمن علينا بالنسب والصهر, ومن الإماء ما سبينا من العدو سوى اللواتي وافق معناهن معنى ما حرم علينا من الحرائر بالنسب والصهر, فإنهن والحرائر فيما يحل ويحرم بذلك المعنى متفقات المعاني, وسوى اللواتي سبيناهن من أهل الكتابين ولهن أزواج, فإن السباء يحلهن لمن سباهن بعد الاستبراء, وبعد إخراج حق الله تبارك وتعالى الذي جعله لأهل الخمس منهن. فأما السّفاح فإن الله تبارك وتعالى حرمه من جميعهن, فلم يحلّه من حرّة ولا أمة ولا مسلمة ولا كافرة مشركة. وأما الأمة التي لها زوج فإنها لا تحل لمالكها إلا بعد طلاق زوجها إياها, أو وفاته وانقضاء عدتها منه, فأما بيع سيدها إياها فغير موجب بينها وبين زوجها فراقا ولا تحليلاً لمشتريها, لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه خير بريرة إذ أعتقتها عائشة بين المقام مع زوجها الذي كان سادتها زوّجوها منه في حال رقها, وبين فراقه» ولم يجعل صلى الله عليه وسلم عتق عائشة إياها طلاقا. ولو كان عتقها وزوال ملك عائشة إياها لها طلاقا لم يكن لتخيير النبيّ صلى الله عليه وسلم إياها بين المقام مع زوجها والفراق معنى, ولوجب بالعتق الفراق, وبزوال ملك عائشة عنها الطلاق¹ فلما خيرها النبيّ صلى الله عليه وسلم بين الذي ذكرنا وبين المقام مع زوجها والفراق كان معلوما أنه لم يخير بين ذلك إلا والنكاح عقده ثابت, كما كان قبل زوال ملك عائشة عنها, فكان نظيرا للعتق الذي هو زوال ملك مالك المملوكة ذات الزوج عنها البيع الذي هو زوال ملك مالكها عنها, إذ كان أحدهما زوالاً ببيع والاَخر بعتق في أن الفرقة لا يجب بها بينها وبين زوجها بهما ولا بواحد منهما طلاق وإن اختلفا في معان أخر, من أن لها في العتق الخيار في المقام مع زوجها والفراق, لعلة مفارقة معنى البيع, وليس ذلك لها في البيع. فإن قال قائل: وكيف يكون معنيا بالاستثناء من قوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ} ما وراء الأربع من الخمس إلى ما فوقهنّ بالنكاح والمنكوحات به غير مملوكات؟ قيل له: إن الله تعالى لم يخصّ بقوله: {إلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} المملوكات الرقاب دون المملوك عليها بعقد النكاح أمرها, بل عمّ بقوله: {إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} كلا المعنيين, أعني ملك الرقبة وملك الاستمتاع بالنكاح, لأن جميع ذلك ملكته أيماننا, أما هذه فملك استمتاع, وأما هذه فملك استخدام واستمتاع وتصريف فيما أبيح لمالكها منها. ومن ادعى أن الله تبارك وتعالى عني بقوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ} محصنة وغير محصنة, سوى من ذكرنا أولاً بالاستثناء بقوله: {إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُم} بَعْضَ أملاك أيماننا دون بعض, غير الذي دللنا على أنه غير معني به, سئل البرهان على دعواه من أصل أو نظير, فلن يقول في ذلك قولاً إلا ألزم في الاَخر مثله. فإن اعتل معتل منكم بحديث أبي سعيد الخدري أن هذه الاَية نزلت في سبايا أوطاس, قيل له: إن سبايا أوطاس لم يوطأن بالملك والسباء دون الإسلام, وذلك أنهن كن مشركات من عبدة الأوثان, وقد قامت الحجة بأن نساء عبدة الأوثان لا يحللن بالملك دون الإسلام, وأنهن إذا أسلمن فرق الإسلام بينهنّ وبين الأزواج, سبايا كنّ أو مهاجرات, غير أنهّ إذا كنّ سبايا حللن إذا هن أسلمن بالاستبراء. فلا حجة لمحتج في أن المحصنات اللاتي عناهن بقوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ} ذوات الأزواج من السبايا دون غيرهن بخبر أبي سعيد الخدري أن ذلك نزل في سبايا أوطاس¹ لأنه وإن كان فيهن نزل, فلم ينزل في إباحة وطئهن بالسباء خاصة دون غيره من المعاني التي ذكرنا, مع أن الاَية تنزل في معنى فتعمّ ما نزلت به فيه وغيره, فيلزم حكمها جميع ما عمته لما قد بينا من القول في العموم والخصوص في كتابنا «كتاب البيان عن أصول الأحكام». القول في تأويل قوله تعالى: {كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ}. يعني تعالى ذكره: كتابا من الله عليكم. فأخرج الكتاب مُصَدّرا من غير لفظه. وإنما جاز ذلك لأن قوله تعالى: {حُرّمَتْ عَلَيْكُم أُمّهاتُكُمْ}... إلى قوله: {كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ} بمعنى: كتب الله تحريم ما حرم من ذلك وتحليل ما حلل من ذلك عليكم كتابا. وبما قلنا في ذلك, قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 7281ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفيان, عن منصور, عن إبراهيم, قال: {كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ} قال: ما حرم عليكم. 7282ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثنى حجاج, عن ابن جريج, قال: سألت عطاء عنها فقال: {كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ} قال: هو الذي كتب عليكم الأربع أن لا تزيدوا. 7283ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن علية, عن ابن عون, عن محمد بن سيرين, قال: قلت لعبيدة: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ} وأشار ابن عون بأصابعه الأربع. حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا هشام, عن ابن سيرين, قال: سألت عبيدة, عن قوله: {كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ} قال: أربع. 7284ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: {كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ}: الأربع. 7285ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: {كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ} قال: هذا أمر الله عليكم, قال: يريد ما حرم عليهم من هؤلاء وما أحلّ لهم. وقرأ: {وأُحِلّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أنْ تَبْتَغُوا بأمْوَالِكُمْ}... إلى آخر الاَية. قال: كتاب الله عليكم الذي كتبه, وأمره الذي أمركم به. {كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ}: أَمْرَ الله. وقد كان بعض أهل العربية يزعم أن قوله: {كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ} منصوب على وجه الإغراء, بمعنى: عليكم كتابَ الله, الزموا كتابَ الله. والذي قال من ذلك غير مستفيض في كلام العرب, وذلك أنه لا (تكاد) تنصب بالحرف الذي تغري به, لا تكاد تقول: أخاك عليك وأباك دونك, وإن كان جائزا. والذي هو أولى بكتاب الله أن يكون محمولاً على المعروف من لسان من نزل بلسانه هذا مع ما ذكرنا من تأويل أهل التأويل ذلك بمعنى ما قلنا, وخلاف ما وجهه إليه من زعم أنه نصب على وجه الإغراء. القول في تأويل قوله تعالى: {وأُحِلّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أنْ تَبْتَغُوا بأمْوَالِكُمْ}. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: وأحلّ لكم ما دون الخمس أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح. ذكر من قال ذلك: 7286ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: {وأُحِلّ لَكُم ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ}: ما دون الأربع أن تبتغوا بأموالكم. 7287ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن سفيان, عن هشام, عن ابن سيرين, عن عبيدة السلمانيّ: {وأُحِلّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ} يعني: ما دون الأربع. وقال آخرون: بل معنى ذلك: وأحلّ لكم ما وراء ذلكم من سَمّى لكم تحريمه من أقاربكم. ذكر من قال ذلك: 7288ـ حدثنا القاسم, قال حدثنا الحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, قال: سألت عطاء عنها, فقال: {وأُحِلّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ} قال: ما وراءَ ذات القرابة, {أن تَبْتَغُوا بأمْوالِكُمْ}... الاَية. وقال آخرون: بل معنى ذلك: {وأُحِلّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ}: عدد ما أحل لكم من المحصنات من النساء الحرائر ومن الإماء. ذكر من قال ذلك: 7289ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة في قوله: {وأُحِلّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ} قال: ما ملكت أيمانكم. قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب, ما نحن مبينوه¹ وهو أن الله جلّ ثناؤه بين لعباده المحرّمات بالنسب والصهر, ثم المحرّمات من المحصنات من النساء, ثم أخبرهم جلّ ثناؤه أنه قد أحلّ لهم ما عدا هؤلاء المحرّمات المبينات في هاتين الاَيتين أن نبتغيه بأموالنا نكاحا وملك يمين لا سفاحا. فإن قال قائل: عرفنا المحللات اللواتي هنّ وراء المحرّمات بالأنساب والأصهار, فما المحللات من المحصنات والمحرّمات منهنّ؟ قيل: هو ما دون الخمس من واحدة إلى أربع على ما ذكرنا عن عبيدة والسديّ من الحرائر, فأما ما عدا ذوات الأزواج فغير عدد محصور بملك اليمين. وإنما قلنا إن ذلك كذلك, لأن قوله: {وأُحِلّ لَكُمْ ما وَرَاء ذَلِكُمْ} عامّ في كل محلّل لنا من النساء أن نبتغيها بأموالنا, فليس توجيه معنى ذلك إلى بعض منهنّ بأولى من بعض, إلا أن تقوم بأن ذلك كذلك حجة يجب التسليم لها, ولا حجة بأن ذلك كذلك. واختلف القراء في قراءة قوله: {وأُحِلّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ} فقرأ ذلك بعضهم: «وأَحَلّ لَكُمْ» بفتح الألف من أحلّ, بمعنى: كتب الله عليكم وأحلّ لكم ما وراء ذلكم. وقرأه آخرون: {وأُحِلّ لَكُمْ ما وَرَاء ذَلِكُم} اعتبارا بقوله: {حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أمّهاتُكُمْ... وأُحِلّ لَكُمْ ما وَرَاء ذَلِكُمْ}. قال أبو جعفر: والذي نقول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قراءة الإسلام غير مختلفتي المعنى, فبأيّ ذلك قرأ القارىء فمصيب الحقّ. وأما معنى قوله: {ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ} فإنه يعني: ما عدا هؤلاء اللواتي حرمتهن عليكم أن تبتغوا بأموالكم, يقول: أن تطلبوا وتلتمسوا بأموالكم, إما شراء بها وإما نكاحا بصداق معلوم, كما قال جلّ ثناؤه: {ويكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ} يعني: بما عداه وبما سواه. وأما موضع «أن» من قوله: {أنْ تَبْتَغُوا بأمْوَالِكُمْ} فرفعٌ ترجمةً عن «ما» التي في قوله: {وأُحِلّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ} في قراءة من قرأ: {وأُحِلّ} بضم الألف. ونصبٌ على ذلك في قراءة من قرأ ذلك: «وأَحَلّ» بفتح الألف. وقد يحتمل النصب في ذلك في القراءتين على معنى: وأحلّ لكم ما وراء ذلكم لأن تبتغوا, فلما حذفت اللام الخافضة اتصلت بالفعل قبلها فنصبت. وقد يحتمل أن تكون في موضع خفض بهذا المعنى إذ كانت اللام في هذا الموضع معلوما أن بالكلام إليها الحاجة. القول في تأويل قوله تعالى: {مُحْصِنِينَ غيْرَ مُسافِحِينَ}. يعني بقوله جلّ ثناؤه: {مُحْصِنِينَ} أعفاء بابتغائكم ما وراء ما حرّم عليكم من النساء بأموالكم {غَيْرَ مُسَافِحِينَ} يقول: غير مزانين. كما: 7290ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قوله {مُحْصِنِينَ} قال: متناكحين. {غَيْرَ مُسَافِحِينَ} قال: زانين بكل زانية. حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: {مُحْصِنِينَ} متناكحين. {غير مُسَافِحِينَ} السفاح: الزنا. 7291ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: {مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ} يقول: محصنين غير زناة. القول في تأويل قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُنّ فَآتُوهُنّ أجُورَهُنّ فَرِيضَةً}. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: {فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ} فقال بعضهم: معناه: فما نكحتم منهنّ فجامعتموهنّ, يعني من النساء¹ {فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ فَرِيضَةً} يعني: صدقاتهن فريضة معلومة. ذكر من قال ذلك: 7292ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثنى معاوية بن صالح, عن عليّ بن أي طلحة, عن ابن عباس, قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ فَرِيضَةً} يقول: إذا تزوّج الرجل منكم ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله. والاستمتاع هو النكاح, وهو قوله: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ نِحْلَةً}. 7293ـ حدثنا الحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الحسن, في قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ} قال: هو النكاح. 7294ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ}: النكاح. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثنى حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ} قال: النكاح أراد. 7295ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ فَآتُوهُنّ أُجُوَرَهُنّ فَرِيضَة}... الاَية, قال: هذا النكاح, وما في القرآن الإنكاح إذا أخذتها واستمتعت بها, فأعطها أجرها الصداق, فإن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ فرض الله عليها العدة وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح ههنا إذا دخل بها. وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما تمتعتم به منهنّ بأجر تمتع اللذة, لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولىّ وشهود ومهر. ذكر من قال ذلك: 7296ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ إلى أجَلٍ مُسَمّى فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَريضَةِ». فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى, ويشهد شاهدين, وينكح باذن وليها, وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برة, وعليها أن تستبرىء ما في رحمها, وليس بينهما ميراث, ليس يرث واحد منهما صاحبه. 7297ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ} قال: يعني نكاح المتعة. 7298ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يحيـى بن عيسى, قال: حدثنا نصير بن أبي الأشعث, قال: ثنى حبيب ابن أبي ثابت, عن أبيه, قال: أعطاني ابن عباس مصحفا, فقال: هذا على قراءة أبيّ. قال أبو كريب, قال يحيـى: فرأيت المصحف عند نصير فيه: «فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ إلى أجل مسمّى». 7299ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن المفضل, قال: حدثنا داود, عن أبي نضرة, قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء, قال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال: قلت بلى. قال: فما تقرأ فيها: «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى»؟ قلت: لا, لو قرأتها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا. حدثنا ابن المثنى, قال: ثنى عبد الأعلى, قال: ثنى داود, عن أبي نضرة, قال: سألت ابن عباس عن المتعة, فذكر نحوه. حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبي سلمة, عن أبي نضرة, قال: قرأت هذه الاَية على ابن عباس: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ} قال ابن عباس: «إلى أجل مسمى», قال قلت: ما أقرؤها كذلك! قال: والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات. 7300ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا شعبة, عن أبي إسحاق, عن عمير: أن ابن عباس قرأ: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ إلى أجل مسمّى». حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا ابن أبي عديّ, عن شعبة وثنا خلاد بن أسلم, قال: أخبرنا النضر, قال: أخبرنا شعبة, عن أبي إسحاق, عن ابن عباس, بنحوه. 7301ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: في قراءة أبيّ بن كعب: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ إلى أجل مسمى». 7302ـ حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن الحكم, قاال: سألته عن هذه الاَية: {والمُحْصَنَاتُ مِن النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} إلى هذا الموضع: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ} أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال عليّ رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقّى. 7303ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو نعيم, قال: حدثنا عيسى بن عمر القارىء الأسديّ, عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ إلى أجَلٍ مُسَمّى فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ». قال أبو جعفر: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله: فما نكحتموه منهنّ فجامعتموه فآتوهنّ أجورهنّ¹ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله اصلى الله عليه وسلم. 7304ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز, قال: ثنى الربيع بن سبرة الجهنيّ, عن أبيه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم, قال: «اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النّساءِ» والاستمتاع عندنا يومئذٍ التزويج. وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام في غير هذا الموضع من كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وأما رُوي عن أبيّ بن كعب وابن عباس من قراءتهما: «فَمَا اسْتَمْتَعُتُمْ بِهِ مِنْهُنّ إلى أجل مسمّى» فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين, وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوّز خلافه. القول في تأويل قوله تعالى: {وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ إنّ اللّهَ كانَ عَلِيما حَكِيما}. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: لا حرج عليكم أيها الإزواج إن أدركتكم عسرة بعد أن فرضتم لنسائكم أجورهنّ فريضة فيما تراضيتم به, من حطّ وبراءة, بعد الفرض الذي سلف منكم لهن ما كنتم فرضتم. ذكر من قال ذلك: 7305ـ حدثنا محمد بن عبد الأعلى, قال: حدثنا المعمر بن سليمان, عن أبيه, قال: زعم حضرميّ أن رجالاً كانوا يفرضون المهر, ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة, فقال الله: {وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ}. وقال آخرون: معنى ذلك: ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء واللواتي استمتعتم بهنّ إلى أجل مسمى, إذا انقضى الأجل الذي أجلتموه بينكم وبينهم في الفراق, أن يزدنكم في الأجل وتزيدوا من الأجر والفريضة قبل أن يستبرئن أرحامهنّ. ذكر من قال ذلك: 7306ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: {وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ} إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى, يعني: الأجرة التي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهما, فقال: أتمتع منك أيضا بكذا وكذا, فازداد قبل أن يستبرىء رحمها, ثم تنقضي المدة, وهو قوله: {فِيما تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ}. وقال آخرون: معنى ذلك: ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم بعد أن تؤتوهن أجورهم على استمتاعكم بهنّ من مقام وفراق. ذكر من قال ذلك: 7307ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: حدثنا معاوية بن صالح, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: {وَلا جَناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ} والتراضي أن يوفيها صداقها, ثم يخيرها. وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا جناح عليكم فيما وضعت عنكم نساؤكم من صدقاتهنّ من بعد الفريضة. ذكر من قال ذلك: 7308ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: {وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ} قال: إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ. قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا حرج عليكم أيها الناس فيما تَراضيتم به أنتم ونساؤكم من عد إعطائهنّ أجورهنّ على النكاح الذي جرى بينكم وبينهنّ من حطّ ما وجب لهنّ عليكم, أو إبراء أو تأخير ووضع. وذلك نظير قوله جلّ ثناؤه: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ نِحْلَةً فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَنِيئا مَرِيئَا}. فأما الذي قاله السدي فقول لا معنى له الفساد القول بإحلال جماع امرأة بغير نكاح ولا ملك يمين. وأما قوله: {إنّ اللّهَ كانَ عَلِيما حكِيما} فإنه يعني: إن الله كان ذا علم بما يصلحكم أيها الناس في مناكحكم وغيرها من أموركم وأمور سائر خلقه بما يدبر لكم ولهم من التدبير, وفيما يأمركم وينهاكم¹ لا يدخل حكمته خلل ولا زلل. الآية : 25 القول في تأويل قوله: {وَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنّ وَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ }.. اختلف أهل التأويل في معنى الطول الذي ذكره الله تعالى في هذه الاَية, فقال بعضهم: هو الفضل والمال والسعة. ذكر من قال ذلك: 7309ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} قال: الغنى. حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. 7310ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثنى معاوية بن صالح, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: {وَمَنْ لَم يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} يقول: من لم يكن له سعة. 7311ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} يقول: من لم يستطع منكم سعة. 7312ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: حدثنا هشيم, قال: حدثنا أبو بشر, عن سعيد بن جبير, قوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} قال: الطّوْل: الغنى. حدثني ابن المثنى, قال: حدثنا حبان بن موسى, قال: أخبرنا ابن المبارك, قال: أخبرنا هشيم, عن أبي بشر, عن سعيد بن جبير في قوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} قال: الطول: السعة. 7313ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} أما قوله طولاً: فسعة من المال. 7314ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً}... الاَية, قال: طولاً: لا يجد ما ينكح به حرّة. وقال آخرون: معنى الطول في هذا الموضع: الهَوَى. ذكر من قال ذلك: 7315ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنى عبد الجبار بن عمر, عن ربيعة أنه قال في قول الله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} قال: الطّوْلُ: الهوى, قال: ينكح الأمة إذا كان هواه فيها. حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: كان ربيعة يلين فيه بعض التليين, كان يقول: إذا خشي على نفسه إذا أحبها ـ أي الأمة وإن كان يقدر على نكاح غيرها فإني أرى أن ينكحها. 7316ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا حبان بن موسى, قال: أخبرنا ابن المبارك, قال: أخبرنا حماد بن سلمة, عن أبي الزبير, عن جابر أنه سئل عن الحرّ يتزوّج الأمة, فقال: إن كان ذا طول فلا. قيل: إن وقع حبّ الأمة في نفسه؟ قال: إن خشي العنت فليتزوّجها. 7317ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن عبيدة, عن الشعبي, قال: لا يتزوّج الحرّ الأمة إلا أن لا يجد. وكان إبراهيم يقول: لا بأس به. 7318ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا حبان بن موسى, قال: أخبرنا ابن المبارك, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: سمعت عطاء يقول: لا نكره أن ينكح ذو اليسار الأمة إذا خشي أن يُسْعَى بها. قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى الطول في هذا الموضع: السعة والغنى من المال, لإجماع الجميع على أن الله تبارك وتعالى لم يحرّم شيئا من الأشياء سوى نكاح الإماء لواجد الطول إلى الحرّة, فأحلّ ما حرّم من ذلك عند غلبته المحرم عليه له لقضاء لذة. فإذ كان ذلك إجماعا من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد الطول, فمثله في التحريم نكاح الإماء لواجد الطول: لا يحلّ له من أجل غلبة هوى سرّه فيها, لأن ذلك مع وجوده الطول إلى الحرة منه قضاء لذة وشهوة وليس بموضع ضرورة تدفع ترخصه كالميتة للمضطر الذي يخاف هلاك نفسه فيترخص في أكلها ليحيـى بها نفسه, وما أشبه ذلك من المحرّمات اللواتي رخص الله لعباده في حال الضرورة والخوف على أنفسهم الهلاك منه ما حرم عليهم منها فيغيرها من الأحوال. ولم يرخص الله تبارك وتعالى لعبد في حرام لقضاء لذة, وفي إجماع الجميع على أن رجلاً لو غلبه هوى امرأة حرة أو امرأة أنها لا تحلّ له إلا بنكاح أو شراء على ما أذن الله به, ما يوضح فساد قول من قال: معنى الطول في هذا الموضع: الهوى, وأجاز لواجد الطول لحرة نكاح الإماء. فتأويل الاَية إذ كان الأمر على ما وصفنا: ومن لم يجد منكم سعة من مال لنكاح الحرائر, فلينكح مما ملكت أيمانكم. وأصل الطّوْل: الإفضال, يقال منه: طال عليه يَطُول طَوْلاً في الإفضال, وطال يَطُول طُولاً في الطول الذي هو خلاف القصر. القول في تأويل قوله تعالى: {إنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمناتِ فَمِمّا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ}. يعني بذلك: ومن لم يستطع منكم أيها الناس طولاً, يعني: من الأحرار أن ينكح المحصنات وهنّ الحرائر المؤمنات اللواتي قد صدّقن بتوحيد الله وبما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحقّ. وبنحو ما قلنا في المحصنات قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 7319ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثنى معاوية بن صالح, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: {أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ} يقول: أن ينكح الحرائر, فلينكح من إماء المؤمنين. 7320ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: {أنْ يَنْكَحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِمّا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} قال: المحصنات الحرائر, فلينكح الأمة المؤمنة. حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. 7321ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي: أما فيتاتكم: فإماؤكم. 7322ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: أخبرنا هشيم, قال: أخبرنا أبو بشر, عن سعيد بن جبير: {أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِمّا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ} قال: أما من لم يجد ما ينكح به الحرّة فيتزوّج الأمة. 7323ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: {أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِمّا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمْ المُؤْمِناتِ} قال: من لم يجد ما ينكح به حرة فينكح هذه الأمة فيتعفف بها ويكفيه أهلها مؤنتها, ولم يحل الله ذلك لأحد إلا لمن لا يجد ما ينكح به حرّة وينفق عليها, ولم يحلّ له حتى يخشى العنت. 7324ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا حبان بن موسى, قال: أخبرنا ابن المبارك, قال: أخبرنا سفيان, عن هشام الدستوائي, عن عامر الأحول, عن الحسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة, ومن وجد طَوْلاً لحرة فلاينكح أمة. واختلفت القراء في قراءة ذلك, فقرأته جماعة من قراء الكوفيين والمكيين: {أنْ يَنْكِحَ المُحْصِناتِ} بكسر الصاد مع سائر ما في القرآن من نظائر ذلك سوى قوله: {والمُحْصَناتِ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيَمَانُكُمْ} فإنهم فتحوا الصاد منها, ووجهوا تأويله إلى أنهنّ محصنات بأزواجهنّ, وأن أزواجهنّ هم أحصنوهنّ. وأما سائر ما في القرآن فإنهم تأوّلوا في كسرهم الصاد منه إلى أن النساءهنّ أحصنّ أنفسهنّ بالعفة. وقرأت عامة قراء المدينة والعراق ذلك كله بالفتح, بمعنى أن بعضهن أحصنّهن أزواجهن, وبعضهن أحضهن حريتهن أو إسلامهن. وقرأ بعض المتقدمين كل ذلك بالكسر, بمعنى أنهن عففن وأحصن أنفسهنّ. وذكرت هذه القراءة أعني بكسر الجميع عن علقمة على الاختلاف في الرواية عنه. قال أبو جعفر: والصواب عندنا من القول في ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار مع اتفاق ذلك في المعنى, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب الصواب, إلا في الحرف الأوّل من سورة النساء, وهو قوله: {والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيمَانُكمْ} فإني لا أستجيز الكسر في صاده لاتفاق قراءة الأمصار على فتحها. ولو كانت القراءة بكسرها مستفيضة استفاضتها بفتحها كان صوابا القراءة بكسرها مستفيضة استفاضتها بفتحها كان صوابا القراءة بها كذلك لما ذكرنا من تصرّف الإحصان في المعاني التي بيناها, فيكون معنى ذلك لو كسر: والعفائف من النساء حرام عليكم, إلا ما ملكت أيمانكم, بمعنى أنهنّ أحصنّ أنفسهنّ بالعفة. وأما الفتيات فإنهنّ جمع فتاة, وهنّ الشواب من النساء, ثم يقال لكل مملوكة ذات سنّ أو شابة فتاة, والعبد فتى. ثم اختلف أهل العلم في نكاح الفتيات غير المؤمنات, وهل عنى الله بقوله: {مِنْ فَتَياتِكُمْ المُؤْمناتِ} تحريم ما عدا المؤمنات منهنّ, أم ذلك من الله تأديب للمؤمنين؟ فقال بعضهم: ذلك من الله تعالى ذكره دلالة على تحريم نكاح إماء المشركين. ذكر من قال ذلك: 7325ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: أخبرنا سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: {مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ} قال: لا ينبغي أن يتزوّج مملوكة نصرانية. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: {مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ} قال: لا ينبغي للحرّ المسلم أن ينكح المملوكة من أهل الكتاب. 7326ـ حدثنا عليّ بن سهل, قال: حدثنا الوليد بن مسلم, قال: سمعت أبا عمرو, وسعيد بن عبد العزيز, ومالك ابن أنس, ومالك بن عبد الله بن أبي مريم, يقولون: لا يحلّ لحرّ مسلم ولا لعبد مسلم الأمة النصرانية, لأن الله يقول: {مِنْ فَتَياتِكُمْ المُؤْمِناتِ} يعني بالنكاح. وقال آخرون: ذلك من الله على الإرشاد والندب, لا على التحريم. وممن قال ذلك جماعة من أهل العراق. ذكر من قال ذلك: 7327ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مغيرة, قال: قال أبو ميسرة, أما أهل الكتاب بمنزلة الحرائر. ومنهم أبو حنيفة وأصحابه. واعتلوا لقولهم بقول الله: {أُحِلّ لَكُمُ الطّيّباتُ وَطَعامُ الّذِينَ أُوتُو الكِتابَ حِلّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلّ لَهُمْ والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ وَالمُحْصَناتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذَا آتَيْتُمُوهُنّ أُجُورَهُنّ} قالوا: فقد أحلّ الله محصنات أهل الكتاب عاما, فليس لأحد أن يخصّ منهنّ أمة ولا حرّة. قالوا: ومعنى قوله: {فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ}: غير المشركات من عبدة الأوثان. قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: هو دلالة على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب فإنهن لا يحللن إلا بملك اليمين¹ وذلك أن الله جلّ ثناؤه أحلّ نكاح الإماء بشروط, فما لم تجتمع الشروط التي سماها فيهنّ, فغير جائز لمسلم نكاحهنّ. فإن قال قائل: فإن الاَية التي في المائدة تدلّ على إباحتهنّ بالنكاح؟ قيل: إن التي في المائدة قد أبان أن حكمها في خاصّ من محصناتهم, وأنها معنّى بها حرائرهم دون إمائهم, قوله: {مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ} وليست إحدى الاَيتين دافعة حكمها حكم الأخرى, بل إحداهما مبينة حكم الأخرى, وإنما تكون إحداهما دافعة حكم الأخرى لو لم يكن جائزا اجتماع حكميهما على صحة, فأما وهما جائز اجتماع حكمهما على الصحة, فغير جائز أن يحكم لإحدهما بأنها دافعة حكم الأخرى إلا بحجة التسليم لها من خبر أو قياس, ولا خبر بذلك ولا قياس, والاَية محتملة ما قلنا: والمحصنات من حرائر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائهم. القول في تأويل قوله تعالى: {وَاللّهُ أعْلَمُ بإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}. وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم وتأويل ذلك: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات, فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات, فلينكح بعضكم من بعض, بمعنى: فلينكح هذا فتاة هذا. فـ«البعض» مرفوع بتأويل الكلام, ومعناه إذ كان قوله: {فَمِمّا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ} في تأويل: فلينكح مما ملكت أيمانكم, ثم ردّ بعضكم على ذلك المعنى فرفع. ثم قال جلّ ثناؤه: {واللّهُ أعْلَمُ بإيمَانِكُمْ}: أي والله أعلم بإيمان من آمن منكم بالله ورسوله, وما جاء به من عند الله, فصدق بذلك كله منكم, يقول: فلينكح من لم يستطع منكم طولاً لحرة من فتياتكم المؤمنات, لينكح هذا المقتر الذي لا يجد طولاً لحرّة من هذا الموسر فتاته المؤمنة التي قد أبدت الإيمان فأظهرته وكِلوا سرائرهنّ إلى الله, فإن علم ذلك إلى الله دونكم, والله أعلم بسرائركم وسرائرهن. القول في تأويل قوله تعالى: {فانْكِحُوهُنّ بإذْنِ أهْلِهِنّ وآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ بالمَعْرُوفِ}. يعني بقوله جل ثناؤه: {فانْكِحُوهُنّ} فتزوّجوهنّ, وبقوله: {بإذْنِ أهْلِهنّ}: بإذن أربابهن وأمرهم إياكم بنكاحهنّ ورضاهم ويعني بقوله: {وآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ}: وأعطوهنّ مهورهنّ: كما: 7328ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: {وآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ} قال: الصداق. ويعني بقوله {بالمَعْرُوفِ} على ما تراضيتم به مما أحلّ الله لكم وأباحه لكم أن تجعلوه مهورا لهن. القول في تأويل قوله: {مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتّخِذَاتِ أخْدَانٍ}. يعني بقوله: {مُحْصَناتٍ} عفيفات, {غيرَ مُسافِحاتٍ} غير مزانيات, {ولا مُتّخِذَاتِ أخْدَانٍ} يقول: ولا متخذات أصدقاء على السفاح. وقد ذكر أن ذلك قيل كذلك, لأن الزواني كنّ في الجاهلية في العرب المعلنات بالزنا, والمتخذات الأخدان: اللواتي قد حبسن أنفسهنّ على الخليل والصديق للفجور بها سرّا دون الإعلان بذلك. ذكر من قال ذلك: 7329ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثنى معاوية بن صالح, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: {مُحْصَناتٍ غيرَ مُسافِحَاتٍ وَلا مُتّخذَاتِ أخْدَانٍ} يعني: تنكحوهنّ عفائف غير زواني في سرّ ولا علانية. {وَلا مُتّخِذَاتِ أخْدَانٍ} يعني: أخلاّء. 7330ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثنى أبي, قال: ثنى عمي, قال: ثنى أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قوله: {غيرَ مُسافِحاتٍ} المسافحات: المعالنات بالزنا. {وَلاَ مُتّخِذَاتِ أخْدَانٍ} ذات الخليل الواحد. قال: كان أهل الجاهلية يحرّمون ما ظهر من الزنا, ويستحلون ما خفي, يقولون: أما ما ظهر منه فهو لؤم, وأما ما خفي فلا بأس بذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها ما بَطَنَ}. 7331ـ حدثني محمد بن عبد الأعلى, قال: حدثنا معتمر, قال: سمعت داود يحدّث عن عامر, قال: الزنا زنيان: تزني بالخدن ولا تزني بغيره, وتكون المرأة شؤما. ثم قرأ: {مُحْصَناتٍ غيرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتّخِذَاتِ أخْدَانٍ}. 7332ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي: أما المحصنات: فالعفائف, فلتنكح الأمة بإذن أهلها محصنة, والمحصنات: العفائف, غير مسافحة, والمسافحة: المعالنة بالزنا, ولا متخذة صديقا. 7333ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قوله: {وَلا مُتّخِذَاتِ أخْدَانٍ} قال: الخيلة يتخذها الرجل, والمرأة تتخذ الخليل. حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. 7334ـ حدثنا بشربن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {مُحْصَناتٍ غيرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتّخِذَاتِ أخْدَانٍ} المسافحة: البغيّ التي تؤاجر نفسها مَن عرض لها, وذات الخدن: ذات الخليل الواحد. فنهاهم الله عن نكاحهما جميعا. 7335ـ حُدثت عن الحسين بن الفرج, قال: سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد بن سليمان, قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله: {مُحْصَناتٍ غير مُسافِحَاتٍ وَلا مُتّخِذَاتِ أخْدانٍ} أما المحصنات, فهنّ الحرائر, يقول: تزوّج حرّة. وأما المسافحات: فهنّ المعلنات بغير مهر. وأما متخذات أخدان: فذات الخليل الواحد المسترّة به. نهى الله عن ذلك. 7336ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم, عن الشعبي, قال: الزنا وجهان قبيحان, أحدهما أخبث من الاَخر: فأما الذي هو أخبثهما فالمسافحة التي تفجر بمن أتاها, وأما الاَخر فذات الخدن. 7337ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: {مُحْصَناتٍ غَيرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتّخِذَاتِ أخْدَانٍ} قال: المسافح: الذي يَلْقَى المرأة فيفجُر بها, ثم يذهب وتذهب. والمخادن: الذي يقيم معها على معصية الله وتقيم معه, فذاك «الأخدان». القول في تأويل قوله تعالى: {فإذَا أُحْصِنّ}. اختلفت القراء في قراءة ذلك, فقرأه بعضهم: «فإذا أَحْصَنّ» بفتح الألف, بمعنى: إذا أسلمن فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالإسلام. وقرأه آخرون: {فإذَا أُحْصِنّ} بمعنى: فإذا تزوجن فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالإزواج. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب في قراءته الصواب. فإن ظنّ ظانّ أن ما قلنا في ذلك غير جائز إذ كانتا مختلفتي المعنى, وإنما تجوز القراءة بالوجهين فيما اتفقت عليه المعاني فقد أغفل¹ وذلك أن معنيـي ذلك وإن اختلفا فغير دافع أحدهما صاحبه, لأن الله قد أوجب على الأمة ذات الإسلام وغير ذات الإسلام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الحد, فقال صلى الله عليه وسلم: «إذَا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْها كِتابَ اللّهِ وَلا يُثَرّبْ عَلَيْها, ثُمّ إنْ عادتْ فَلْيَضْرِبْها كِتابَ اللّهِ وَلاَ يُثرّبْ عَلَيْها, ثُمّ إنْ عادَتْ فَلْيَضْرِبْها كِتابَ اللّهِ وَلا يُثَرّبْ عَلَيْها, ثُمّ إنْ زنَتْ الرّابِعَةَ فَلْيَضْرِبْها كِتابَ اللّهِ ولْيَبِعها ولَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ». وقال صلى الله عليه وسلم: «أقِيمُوا الحُدُودَ على ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ». فلم يخصص بذلك ذات زوج منهنّ ولا غير ذات زوج, فالحدود واجبة على موالي الإماء إقامتها عليهنّ إذا فجرن بكتاب الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما: 7338ـ حدثكم به ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا مالك بن أنس عن الزهري, عن عبيد الله بن عبد الله, عن أبي هريرة وزيد بن خالد: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني ولم تحصن, قال: «اجْلِدْها, فإنْ زَنَتْ فاجْلِدْها, فإنْ زَنَتْ فاجْلِدْها, فإنْ زَنَتْ ـ فقال في الثالثة أو الرابعة : فَبِعْهَا وَلَوْ بِضٍفِيرٍ» والضفير: الشعر. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن عيينة, عن الزهري, عن عبيد الله بن عبد الله, عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فذكر نحوه. فقد بين أن الحدّ الذي وجب إقامته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإماء هو ما كان قبل إحصانهنّ¹ فأما ما وجب من ذلك عليهنّ بالكتاب, فبعد إحصانهنّ؟ قيل له: قد بينا أن أحد معاني الإحصان: الإسلام, وأن الاَخر منه التزويج وأن الإحصان كلمة تشتمل على معان شتى, وليس في رواية من روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الأمة تزنى قبل أن تحصن, بيان أن التي سئل عنها النبيّ صلى الله عليه وسلم هي التي تزنى قبل التزويج, فيكون ذلك حجة لمحتجّ في أن الإحصان الذي سنّ صلى الله عليه وسلم حدّ الإماء في الزنا هو الإسلام دون التزويج, ولا أنه هو التزويج دون الإسلام. وإذ كان لا بيان في ذلك, فالصواب من القول, أن كل مملوكة زنت فواجب على مولاها إقامة الحدّ عليها, متزوّجة كانت أو غير متزوّجة, لظاهر كتاب الله والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, إلا من أخرجه من جوب الحدّ عليه منهنّ بما يجب التسليم له. وإذ كان ذلك كذلك تبين به صحة ما اخترنا من القراءة في قوله: {فإذَا أُحْصِنّ}. فإن ظنّ ظانّ أن في قول الله تعالى ذكره: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِمّا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ} دلالة على أن قوله: {فإذَا أُحْصِنّ} معناه: تزوّجن, إذ كان ذكر ذلك بعد وصفهنّ بالإيمان بقوله: {مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ} وحسب أن ذلك لا يحتمل معنى غير معنى التزويج, مع ما تقدم ذلك من وصفهنّ بالإيمان, فقد ظنّ خطأ¹ وذلك أنه غير مستحيل في الكلام أن يكون معنى ذلك: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فيتاتكم المؤمنات, فإذا هنّ آمن فإن أتين بفاحشة, فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب, فيكون الخبر بيانا عما يجب عليهنّ من الحدّ إذا أتين بفاحشة بعد إيمانهنّ بعد البيان عما لا يجوز لناكحهنّ من المؤمنين من نكاحهنّ, وعمن يجوز نكاحه له منهنّ. فإذ كان ذلك غير مستحيل في الكلام فغير جائز لأحد صرف معناه إلى أنه التزويج دون الإسلام, من أجل ما تقدّم من وصف الله إياهنّ بالإيمان غير أن الذي نختار لمن قرأ: «مُحْصَناتٍ غيَرَ مُسافِحاتٍ» بفتح الصاد في هذا الموضع أن يقرأ {فإذَا أُحْصِنّ فإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ} بضم الألف, ولمن قرأ {مُحْصِناتٍ} بكسر الصاد فيه, أن يقرأ: «فإذَا أحْصَنّ» بفتح الألف, لتأتلف قراءة القارىء على معنى واحد وسياق واحد, لقرب قوله: «محصنات» من قوله: {فإذَا أُحْصِنّ} ولو خالف من ذلك لم يكن لحنا, غير أن وجه القراءة ما وصفت. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك نظير اختلاف القراء في قراءته, فقال بعضهم: معنى قوله {فإذَا أُحْصِنّ}: فإذا أسلمن. ذكر من قال ذلك: 7339ـ حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع, قال: حدثنا بشر بن المفضل, عن سعيد, عن أبي معشر, عن إبراهيم, أن ابن مسعود, قال: إسلامها إحصانها. 7340ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني جرير بن حازم أن سليمان بن مهران حدثه عن إبراهيم بن يزيد, عن همام بن الحرث: أن النعمان بن عبد الله بن مقرّن سأل عبد الله بن مسعود, فقال: أَمَتي زنت؟ فقال: اجلدها خمسين جلدة! قال: إنها لم تحصن! فقال ابن مسعود: إحصانها إسلامها. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن حماد, عن إبراهيم: أن النعمان بن مقرن سأل ابن مسعود عن أمة زنت وليس لها زوج, فقال: إسلامها إحصانها. حدثني ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن حماد, عن إبراهيم أن النعمان قال: قلت لابن مسعود: أمتي زنت؟ قال: اجلدها, قلت: فإنها لم تحصن! قال: إحصانها إسلامها. 7341ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيم, عن علقمة, قال: كان عبد الله يقول: إحصانها: إسلامها. 7342ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم, عن الشعبي أنه تلا هذه الاَية: {فإذَا أُحْصِنّ} قال: يقول: إذا أسلمن. 7343ـ حدثنا أبو هشام الرفاعي, قال: حدثنا يحيـى بن أبي زائدة, عن أشعث, عن الشعبي, قال: قال عبد الله: الأمة إحصانها: إسلامها. 7344ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا هشيم, قال مغيرة: أخبرنا عن إبراهيم أنه كان يقول: {فإذَا أُحُصنّ} يقول: إذا أسلمن. حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا يحيـى بن أبي زائدة, عن أشعث, عن الشعبي, قال: الإحصان: الإسلام. 7345ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن علية, عن برد بن سنان, عن الزهري, قال: جلد عمر رضي الله عنه ولائد أبكارا من ولائد الإمارة في الزنا. 7346ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: {فإذَا أُحْصِنّ} يقول: إذا أسلمن. 7347ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن إسرائيل, عن جابر, عن سالم والقاسم, قالا: إحصانها: إسلامها وعفافها, في قوله: {فإذَا أُحْصِنّ}. وقال آخرون: معنى قوله: {فإذا أُحْصِنّ}: فإذا تزوّجن. ذكر من قال ذلك: 7348ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثنى معاوية, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: {فإذا أُحْصِنّ} يعني: إذا تزوّجن حرّا. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا حصين, عن عكرمة, عن ابن عباس أنه كان يقرأ: {فإذَا أُحْصِنّ} يقول: إذا تزوّجن. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن عكرمة أن ابن عباس كان يقرأ: {فإذَا أُحْصِنّ} يقول: تزوّجن. 7349ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت ليثا, عن مجاهد, قال: إحصان الأمة أن ينكحها الحرّ, وإحصان العبد أن ينكح الحرّة. 7350ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن عمرو بن مرة, أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوّج. 7351ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الحسن في قوله: {فإذَا أُحْصِنّ} قال: أحصنتهن البُعُولة. 7352ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {فإذا أُحْصِنّ} قال: أحصنتهن البعولة. 7353ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني عياض بن عبد الله, عن أبي الزناد أن الشعبي أخبره, أن ابن عباس أخبره أنه أصاب جارية له قد كانت زنت, وقال: أحصنتها. قال أبو جعفر: وهذا التأويل على قراءة من قرأ: {فإذَا أُحْصِنّ} بضمّ الألف, وعلى تأويل من قرأ: «فإذا أَحْصَنّ» بفتحها. وقد بينا الصواب من القول والقراءة في ذلك عندنا. القول في تأويل قوله تعالى: {فإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ ما على المُحْصَناتِ مِنَ العَذَابِ}: يعني جل ثناؤه بقوله: {فإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ}: فإن أتت فتياتكم, وهنّ إماؤكم, بعد ما أَحْصنّ باسلام, أو أحصنّ بنكاح بفاحشة, وهي الزنا, {فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ ما على المُحْصَناتِ مِنَ العَذَابِ} يقول: فعليهنّ نصف ما على الحرائر من الحدّ إذا هن زنين قبل الإحصان بالأزواج والعذاب الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذا الموضع هو الحدّ. وذلك النصف الذي جعله الله عذابا لمن أتى بالفاحشة من ازاء إذا هنّ أحصنّ خمسون جلدة, ونفي ستة أشهر, وذلك نصف عام, لأن الواجب على الحرّة إذا هي أتت بفاحشة قبل الإحصان بالزوج: جلد مائة, ونفي حَوْل, فالنصف من ذلك خمسون جلدة, ونفي نصف سنة, وذلك الذي جعله الله عذابا للإماء المحصنات إذا هن أتين بفاحشة. كما: 7354ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, ثنى معاوية بن صالح, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس: {فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ ما على المُحْصَناتِ مِنَ الَعذَابِ}. 7355ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {فإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلى المُحْصَناتِ مِنَ الَعذَابِ} خمسون جلدة, ولا نفي ولا رجم. فإن قال قائل: وكيف {فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذَابِ} وهل يكون الجلد على أحد؟ قيل: إن معنى ذلك فلازم أبدانهنّ أن تجلد نصف ما يلزم أبدان المحصنات, كما يقال: عليّ صلاة يوم, بمعنى: لازم عليّ أن أصلي صلاة يوم, وعليّ الحجّ والصيام مثل ذلك, وكذلك عليه الحدّ بمعنى لازم له إمكان نفسه من الحدّ ليقام عليه. القول في تأويل قوله تعالى: {ذَلِكَ لَمِنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ}. يعني تعالى ذكره بقوله ذلك: هذا الذي أبحت أيها الناس من نكاح فتياتكم المؤمنات لمن لا يستطيع منكم طولاً لنكاح المحصنات المؤمنات, أبحته لمن خشي العنت منكم دون غيره ممن لا يخشى العنت. واختلف أهل التأويل في هذا الموضع, فقال بعضهم: هو الزنا. ذكر من قال ذلك: 7356ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت ليثا, عن مجاهد, قوله: {لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ} قال: الزنا. 7357ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا هشيم, عن العوّام, عمن حدثه, عن ابن عباس أنه قال: ما ازْلَحَفّ ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلاً. 7358ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثنى معاوية بن صالح, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قال: العنت: الزنا. حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبيد بن يحيـى, قال: حدثنا شريك, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: العنت: الزنا. 7359ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا أبو بشر, عن سعيد بن جبير, قال: ما ازلحفّ ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلاً, ذلك لمن خشي العنت منكم. حدثنا أبو سلمة, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبي بشر, عن سعيد بن جبير نحوه. 7360ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا حبان بن موسى, قال: أخبرنا ابن المبارك, قال: أخبرنا فضيل بن مرزوق, عن عطية في قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ} قال: الزنا. حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبي حماد, قال: حدثنا فضيل, عن عطية العوفي, مثله. 7361ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك في قوله: {لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ} قال: الزنا. 7362ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا عبيد, عن الشعبي وجويبر, عن الضحاك, قالا: العنت: الزنا. حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيم, قال: حدثنا فضيل بن مرزوق, عن عطية: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ} قال: العنت: الزنا. وقال آخرون: معنى ذلك: العقوبة التي تُعْنِتُهُ, وهي الحدّ. والصواب من القول في قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ}: ذلك لمن خاف منكم ضررا في دينه وبدنه. وذلك أن العنت هو ما ضرّ الرجل, يقال منه: قد عَنِتَ فلان فهو يَعْنَتُ عَنتا: إذا أتى ما يضره في دين أو دنيا, ومنه قول الله تبارك وتعالى: {وَدّوا ما عَنِتّمْ} ويقال: قد أعنتني فلان فهو يعنتني: إذا نالني بمضرّة¹ وقد قيل: العنت: الهلاك. فالذين وجهوا تأويل ذلك إلى الزنا, قالوا: الزنا ضرر في الدين, وهو من العنت. والذين وجهوه إلى الإثم, قالوا: الاَثام كلها ضرر في الدين وهي من العنت. والذين وجهوه إلى العقوبة التي تعنته في بدنه من الحدّ, فإنهم قالوا: الحدّ مضرّة على بدن المحدود في دنياه, وهو من العنت. وقد عمّ الله بقوله: {لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ} جميع معاني العنت, ويجمع جميع ذلك الزنا, لأنه يوجب العقوبة على صاحبه في الدنيا بما يعنت بدنه, ويكتسب به إثما ومضرّة في دينه ودنياه. وقد اتفق أهل التأويل الذي هم أهله, على أن ذلك معناه. فهو وإن كان في عينه لذّة وقضاء شهوة فإنه بأدائه إلى العنت منسوب إليه موصوف به أن كان للعنت سببا. القول في تأويل قوله تعالى: {وأنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. يعني جلّ ثناؤه بذلك: وأن تصبروا أيها الناس عن نكاح الإماء خير لكم, والله غفور لكم نكاح الإماء أن تنكحوهنّ على ما أحلّ لكم وأذن لكم به, وما سلف منكم في ذلك إن أصلحتم أمور أنفسكم فيما بينكم وبين الله, رحيم بكم, إذ أذن لكم في نكاحهنّ عند الافتقاء وعدم الطول للحرة. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 7363ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا أبو بشر, عن سعيد بن جبير: {وأنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قال: عن نكاح الأمة. 7364ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت ليثا عن مجاهد: {وأنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قال: عن نكاح الإماء. 7365ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: {وأنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} يقول: وأن تصبرَ ولا تنكح الأمة فيكون ولدك مملوكين فهو خير لك. حدثنا محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: {وأنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} يقول: وأن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم, وهو حلّ. 7366ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {وأنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} يقول: وأن تصبروا عن نكاحهنّ, يعني: نكاح الإماء خير لكم. 7367ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا حبان بن موسى, قال: أخبرنا ابن المبارك, قال: أخبرنا فضيل بن مرزوق, عن عطية في قوله: {وأنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قال: أن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم. 7368ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا حبان, قال: حدثنا ابن المبارك, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرنا ابن طاوس, عن أبيه: {وأنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قال: أن تصبروا عن نكاح الأمة خير لكم. 7369ـ حدثني عليّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثنى معاوية بن صالح, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس: {وأنْ تَصْبرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قال: وأن تصبروا عن الأمة خير لكم. و«أن» في قوله: {وأنْ تَصْبرُوا} في موضع رفع بـ«خير», بمعنى: والصبر عن نكاح الإماء خير لكم. الآية : 26 القول في تأويل قوله تعالى: {يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }.. يعني جلّ ثناؤه بقوله: {يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيّنَ لَكُمْ} حلاله وحرامه, {وَيهْدِيَكُمْ سُنَنَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} يقول وليسددكم سنن الذين من قبلكم, يعني: سبل من قبلكم من أهل الإيمان بالله وأنبيائه ومناهجهم, فيما حرم عليكم من نكاح الأمهات والبنات والأخوات, وسائر ما حرم عليكم في الاَيتين اللتين بين فيهما ما حرم من النساء. {ويَتُوبَ عَلَيْكُمْ} يقول: يريد الله أن يرجع بكم إلى طاعته في ذلك مما كنتم عيه من معصيته في فعلكم ذلك قبل الإسلام, وقبل أن يوحي ما أوحى إلى نبيه من ذلك عليكم, ليتجاوز لكم بتوبتكم عما سلف منكم من قبيح ذلك قبل إنابتكم وتوبتكم. {وَاللّهُ عَلِيمٌ} يقول: والله ذو علم بما يصلح عباده في أديانهم ودنياهم, وغير ذلك من أمورهم, وبما يأتون ويذرون ما أحلّ أو حرّم عليهم حافظ ذلك كله عليهم, حكيم بتدبيره فيهم في تصريفهم فيما صرفهم فيه. واختلف أهل العربية في معنى قوله: {يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيّنَ لَكُمْ} فقال بعضهم: معنى ذلك, يريد الله هذا من أجل أن يبين لكم, وقال: ذلك كما قال: {وَأُمِرْتُ لاِءَعْدِلَ بَيْنُكُمْ} بكسر اللام, لأن معناه: أمرت بهذا من أجل ذلك. وقال آخرون: معنى ذلك: يريد الله أن يبين لكم, ويهديكم سنن الذين من قبلكم¹ وقالوا: من شأن العرب التعقيب بين كي ولام كي وأن, ووضع كل واحدة منهنّ موضع كل واحدة من أختها مع أردت وأمرت, فيقولون: أمرتك أن تذهب ولتذهب, وأردت أن تذهب ولتذهب, كما قال الله جلّ ثناؤه: {وأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبّ الْعَالَمِينَ}, وقال في موضع آخر: «وأُمِرْتُ أنْ أكُونَ أوّلَ مَن أسْلَمَ», وكما قال: {يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ}, ثم قال في موضع آخر: {يُرِيدُونَ أنْ يُطْفِئُوا} واعتلوا في توجيههم «أن» مع «أمرت» و«أدت» إلى معنى «كي» وتوجيه «كي» مع ذلك إلى معنى «أن» لطلب «أردت» و«أمرت» الاستقبال, وأنها لا يصلح معها الماضي, لا يقال: أمرتك أن قمت ولا أردت أن قمت. قالوا: فلما كانت «أن» قد تكون مع الماضي في غير «أردت» و«أمرت», ذكروا لها معنى الاستقبال بما لا يكون معه ماض من الأفعال بحال, من «كي» واللام التي في معنى «كي»¹ قالوا: وكذلك جمعت العرب بينهنّ أحيانا في الحرف الواحد, فقال قائلهم في الجمع: أرَدْتَ لِكَيْما أنْ تَطِيرَ بِقِرْبَتِيفَتَتْرُكَهَا شَنّا بِبَيْدَاءَ بَلْقَعِ فجمع بينهنّ لاتفاق معانيهنّ واختلاف ألفاظهنّ, كما قال الاَخر: قدْ يَكْسِبُ المَالَ الهِدانُ الجافِيبغير لا عَصْفٍ ولا اصْطِرَافِ فجمع بين «غير» و«لا», توكيدا للنفي¹ قالوا: وإنما يجوز أن يجعل «أن» مكان كي, وكي مكان أن في الأماكن التي لا يصحب جالب ذلك ماض من الأفعال أو غير المستقبل¹ فأما ما صحبه ماض من الأفعال وغير المستقبل فلا يجوز ذلك. لا يجوز عندهم أن يقال: ظننت ليقوم, ولا أظنّ ليقوم, بمعنى: أظنّ أن يقوم, لأن التي تدخل مع الظن تكون مع الماضي من الفعل, يقال: أظنّ أن قد قام زيد ومع المستقبل ومع الأسماء. قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال: إن اللام في قوله: {يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيّنَ لَكُمْ} بمعنى: يريد الله أن يبين لكم¹ لما ذكرت من علة من قال إن ذلك كذلك.

الآية: 24 {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما} قوله تعالى: "والمحصنات" عطف على المحرمات والمذكورات قبل. والتحصن: التمنع؛ ومنه الحصن لأنه يمتنع فيه؛ ومنه قوله تعالى: "وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم" [الأنبياء: 80] أي لتمنعكم؛ ومنه الحصان للفرس (بكسر الحاء) لأنه يمنع صاحبه من الهلال. والحصان (بفتح الحاء): المرأة العفيفة لمنعها نفسها من الهلاك. وحصنت المرأة تحصن فهي حصان؛ مثل جبنت فهي جبان. وقال حسان في عائشة رضي الله عنها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل والمصدر الحصانة (بفتح الحاء) والحصن كالعلم. فالمراد بالمحصنات ههنا ذوات الأزواج؛ يقال: امرأة محصنة أي متزوجة، ومحصنة أي حرة؛ ومنه "والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب" [المائدة: 5]. ومحصنة أي عفيفه؛ قال الله تعالى: "محصنات غير مسافحات" [النساء: 25] وقال: "محصنين غير مسافحين". ومحصنة ومحصنة وحصان أي عفيفة، أي ممتنعة من الفسق، والحرية تمنع الحرة مما يتعاطاه العبيد. قال الله تعالى: "والذين يرمون المحصنات" [النور: 4] أي الحرائر، وكان عرف الإماء في الجاهلية الزنى؛ ألا ترى إلى قول هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم حين بايعته: "وهل تزني الحرة" ؟ والزوج أيضا يمنع زوجه من أن تزوج غيره؛ فبناء (ح ص ن) معناه المنع كما بينا. وستعمل الإحصان في الإسلام؛ لأنه حافظ ومانع، ولم يرد في الكتاب وورد في السنة؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الإيمان قيد الفتك). ومنه قول الهذلي: فليس كعهد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل وقال الشاعر: قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام ومنه قول سحيم: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهي إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقال ابن عباس وأبو قلابة وابن زيد ومكحول والزهري وأبو سعيد الخدري: المراد بالمحصنات هنا المسبيات ذوات الأزواج خاصة، أي هن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبي من أرض الحرب، فإن تلك حلال للذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج. وهو قول الشافعي في أن السباء يقطع العصمة؛ وقال ابن وهب وابن عبدالحكم ورياه عن مالك، وقال به أشهب. يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا؛ فكان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم". أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. وهذا نص صحيح صريح في أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء المسبيات ذوات الأزواج؛ فأنزل الله تعالى في جوابهم "إلا ما ملكت أيمانكم". وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. واختلفوا في استبرائها بماذا يكون؛ فقال الحسن: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرئون المسبية بحيضة؛ وقد روي ذلك من حديث أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس (لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض). ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثرا حتى يقال أن المسبية مملوكة ولكنها كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدة الإماء، على ما نقل عن الحسن بن صالح قال: عليها العدة حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب. وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها واحدا في أن الجميع بحيضة واحدة. والمشهور من مذهب مالك أنه لا فرق بين أن يسبى الزوجان مجتمعين أو متفرقين. وروى عنه ابن بكير أنهما إن سبيا جميعا واستبقي الرجل أقرا علي نكاحهما؛ فرأى في هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لما يملكه؛ لأنه قد صار له عهد وزوجته من جملة ما يملكه، فلا يحال بينه وبينها؛ وهو قول أبي حنيفة والثوري، وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك. والصحيح الأول؛ لما ذكرناه؛ ولأن الله تعالى قال: (إلا ما ملكت أيمانكم) فأحال على ملك اليمين وجعله هو المؤثر فيتعلق الحكم به من حيث العموم والتعليل جميعا، إلا ما خصه الدليل. وفي الآية قول ثان قاله عبدالله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن وأبي بن كعب وجابر بن عبدالله وابن عباس في رواية عكرمة: أن المراد بالآية ذوات الأزواج، أي فهن حرام إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج فإن بيعها طلاقها والصدقة بها طلاقها وأن تورث طلاقها وتطليق الزوج طلاقها. قال ابن مسعود: فإذا بيعت الأمة ولها زوج فالمشتري أحق ببضعها وكذلك المسبية؛ كل ذلك موجب للفرقة بينها وبين زوجها. قالوا: وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون بيع الأمة طلاقا لها؛ لأن الفرج محرم على اثنين في حال واحدة بإجماع من المسلمين. قلت: وهذا يرده حديث بريرة؛ لأن عائشة رضى الله عنها اشترت بريرة وأعتقتها ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ذات زوج؛ وفي إجماعهم على أن بريرة قد خيرت تحت زوجها مغيث بعد أن اشترتها عائشة فأعتقتها لدليل على أن بيع الأمة ليس طلاقها؛ وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث، وألا طلاق لها إلا الطلاق. وقد احتج بعضهم بعموم قوله: ألاما ملكت أيمانكم" وقياسا على المسبيات. وما ذكرناه من حديث بريرة يخصه ويرده، وأن ذلك إنما هو خاص بالمسبيات على حديث أبي سعيد، وهو الصواب والحق إن شاء الله تعالى. وفي الآية قول ثالث: روى الثوري عن مجاهد عن إبراهيم قال ابن مسعود في قوله تعالى: "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم" قال: ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين. وقال علي بن أبي طالب: ذوات الأزواج من المشركين. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب "والمحصنات من النساء "هن ذوات الأزواج؛ ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنى. وقالت طائفة: المحصنات في هذه الآية يراد به العفائف، أي كل النساء حرام. وألبسهن اسم المحصان من كان منهن ذات زوج أو غير ذات زوج؛ إذ الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك. قوله تعالى: "إلا ما ملكت أيمانكم" قالوا: معناه بنكاح أو شراء. هذا قول أبي العالية وعبيدة السلماني وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء، ورواه عبيدة عن عمر؛ فأدخلوا النكاح تحت ملك اليمين، ويكون معنى الآية عندهم في قوله تعالى: "إلا ما ملكت أيمانكم "يعني تملكون عصمتهن بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء، فكأنهن كلهن ملك يمين وما عدا ذلك فزنى، وهذا قول حسن. وقد قال ابن عباس: "المحصنات" العفائف من المسلمين ومن أهل الكتاب. قال ابن عطية: وبهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنى؛ وأسد الطبري أن رجلا قال لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئا؟ فقال سعيد: كان ابن عباس لا يعلمها. وأسند أيضا عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل: قوله "والمحصنات "إلى قوله "حكيما". قال ابن عطية: ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول؟ قوله تعالى: "كتاب الله عليكم" نصب على المصدر المؤكد، أي حرمت هذه النساء كتابا من الله عليكم. ومعنى "حرمت عليكم" كتب الله عليكم. وقال الزجاج والكوفيون: هو نصب على الإغراء، أي الزموا كتاب الله، أو عليكم كتاب الله. وفيه نظر على ما ذكره أبو علي؛ فإن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب على حرف الإغراء، فلا يقال: زيدا عليك، أو زيدا دونك؛ بل يقال: عليك زيدا ودونك عمرا، وهذا الذي قاله صحيح على أنه منصوبا بـ "عليكم" إشارة إلى ما ثبت في القرآن من قوله تعالى: "مثنى وثلاث ورباع" [النساء:3] وفي هذا بعد؛ والأظهر أن قوله: "كتاب الله عليكم" إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله. قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم" قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص "وأحل لكم" ردا على "حرمت عليكم". الباقون بالفتح ردا على قوله تعالى: "كتاب الله عليكم". وهذا يقتضي ألا يحرم من النساء إلا من ذكر، وليس كذلك؛ فإن الله تعالى قد حرم على لسان نبيه من لم يذكر في الآية فيضم إليها، قال الله تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" [الحشر: 7]. روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها). وقال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة، وقد قيل: إن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متلقى من الآية نفسها؛ لأن الله تعالى حرم الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الأختين؛ أو لأن الخالة في معنى الوالدة والعمة في معنى الوالد. والصحيح الأول؛ لأن الكتاب والسنة كالشيء الواحد؛ فكأنه قال: أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب، وما وراء ما أكملت به البيان على لسان محمد عليه السلام. وقول ابن شهاب: "فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة" إنما صار إلى ذلك لأنه حمل الخالة والعمة على العموم وتم له ذلك؛ لأن العمة اسم لكل أنثى شاركت أباك في أصليه أو في أحدهما والخالة كذلك كما بيناه. وفي مصنف أبي داود وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى). وروى أبو داود أيضا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. الرواية "لا يجمع" برفع العين على الخبر على المشروعية فيتضمن النهي عن ذلك، وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالنكاح. وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه، ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة. وقوله: (لا يجمع بين العمتين والخالتين) فقد أشكل على بعض أهل العلم وتحير في معناه حتى حمله على ما يبعد أو لا يجوز؛ فقال: معنى بين العمتين على المجاز، أي بين العمة وبنت أخيها؛ فقيل لهما: عمتان، كما قيل: سنة العمرين أبي بكر وعمر؛ قال: وبين الخالتين مثله. قال النحاس: وهذا من التعسف الذي لا يكاد يسمع بمثله، وفيه أيضا مع التعسف أنه يكون كلاما مكررا لغير فائدة؛ لأنه إذا كان المعنى نهى أن يجمع بين العمة وبنت أخيها وبين العمتين يعني به العمة وبنت أخيها صار الكلام مكررا لغير فائدة؛ وأيضا فلو كان كما قال لوجب أن يكون وبين الخالة، وليس كذلك الحديث؛ لأن الحديث (نهى أن يجمع بين العمة والخالة). فالواجب على لفظ الحديث ألا يجمع بين امرأتين إحداهما عمة الأخرى والأخرى خالة الأخرى. قال النحاس: وهذا يخرج على معنى صحيح، يكون رجل وابنه تزوجا امرأة وابنتها؛ تزوج الرجل البنت وتزوج الابن الأم فولد لكل واحد منهما ابنة من هاتين الزوجتين؛ فابنة الأب عمة ابنة الابن، وابنة الابن خالة ابنة الأب. وأما الجمع بين الخالتين فهذا يوجب أن يكونا امرأتين كل واحدة منهما خالة الأخرى؛ وذلك أن يكون رجل تزوج ابنة رجل وتزوج الآخر ابنة، فولد لكل واحد منهما ابنة، فابنة كل واحد منهما خالة الأخرى. وأما الجمع بين العمتين فيوجب ألا يجمع بين امرأتين كل واحدة منهما عمة الأخرى؛ وذلك أن يتزوج رجل أم رجل ويتزوج الآخر أم الآخر، فيولد لكل واحد منهما ابنة فابنة كل واحد منهما عمة الأخرى؛ فهذا ما حرم الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن. وإذا تقرر هذا فقد عقد العلماء فيمن يحرم الجمع بينهن عقدا حسنا؛ فروى معتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبي جرير عن الشعبي قال: كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأخرى فالجمع بينهما باطل. فقلت له: عمن هذا؟ قال: عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان الثوري: تفسيره عندنا أن يكون من النسب، ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما إن شاء. قال أبو عمر: وهذا على مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهم فيما علمت لا يختلفون في هذا الأصل. وقد كره قوم من السلف أن يجمع الرجل بين ابنة رجل وامرأته من أجل أن أحدهما لو كان ذكرا لم يحل له نكاح الأخرى. والذي عليه العلماء أنه لا بأس بذلك، وأن المراعى النسب دون غيره من المصاهرة؛ ثم ورد في بعض الأخبار التنبيه على العلة في منع الجمع بين من ذكر، وذلك ما يفضي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة مما يقع بين الضرائر من الشنان والشرور بسبب الغيرة؛ فروى ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة، وقال: (إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) ذكره أبو محمد الأصيلي في فوائده وابن عبدالبر وغيرهما. ومن مراسيل أبي داود عن حسين بن طلحة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة؛ وقد طرد بعض السلف هذه العلة فمنع الجمع بين المرأة وقريبتها، وسواء كانت بنت عم أو بنت خال أو بنت خالة؛ روي ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وعطاء في رواية ابن أبي نجيح، وروى عنه ابن جريج أنه لا بأس بذلك وهو الصحيح. وقد نكح حسن بن حسين بن علي في ليلة واحدة ابنة محمد بن علي وابنة عمر بن علي فجمع بين ابنتي عم؛ ذكره عبدالرزاق. زاد ابن عيينة: فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن؛ وقد كره مالك هذا، وليس بحرام عنده. وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك عن ابنتي العم أيجمع بينهما؟ فقال: ما أعلمه حراما. قيل له: أفتكرهه؟ قال: إن ناسا ليتقونه؛ قال ابن القاسم: وهو حلال لا بأس به. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح. وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح غير خارجتين منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع، وكذلك الجمع بين ابنتي عمة وابنتي خالة. وقال السدي في قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلك ": يعني النكاح فيما دون الفرج. وقيل: المعنى وأحل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقربائكم. قتادة: يعني بذلك ملك اليمين خاصة. قوله تعالى: "أن تبتغوا بأموالكم" لفظ يجمع التزوج والسراء. و"أن" في موضع نصب بدل من "ما"، وعلى قراءة حمزة في موضع رفع؛ ويحتمل أن يكون المعنى لأن، أو بأن؛ فتحذف اللام أو الباء فيكون في موضع نصب. و"محصنين" نصب على الحال، ومعناه متعففين عن الزنى. "غير مسافحين" أي غير زانين. والسفاح الزنى، وهو مأخوذ من سفح الماء، أي صبه وسيلانه؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الدفاف في عرس: (هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر). وقد قيل: إن قوله "محصنين غير مسافحين" يحتمل وجهين: أحدهما: ما ذكرناه وهو الإحصان بعقد النكاح، تقديره اطلبوا منافع البضع بأموالكم على وجه النكاح لا على وجه السفاح؛ فيكون للآية على هذا الوجه عموم. ويحتمل أن يقال: "محصنين" أي الإحصان صفة لهن، ومعناه لتزوجوهن على شرط الإحصان فيهن؛ والوجه الأول أولى؛ لأنه متى أمكن جري الآية على عمومها والتعلق بمقتضاها فهو أولى؛ ولأن مقتضى الوجه الثاني أن المسافحات لا يحل التزوج بهن، وذلك خلاف الإجماع. قوله تعالى: "بأموالكم" أباح الله تعالى الفروج بالأموال ولم يحصل، فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقع الإباحة به؛ لأنها على غير الشرط المأذون فيه، كما لو عقد على خمر أو خنزير أو ما لا يصح تملكه. ويرد على أحمد قوله في أن العتق يكون صداقا؛ لأنه ليس فيه تسليم مال وإنما فيه إسقاط الملك من غير أن استحقت به تسليم مال إليها؛ فإن الذي كان يملكه المولى من عنده لم ينتقل إليها وإنما سقط. فإذا لم يسلم الزوج إليها شيئا ولم تستحق عليه شيئا، وإنما أتلف به ملكه، لم يكن مهرا. وهذا بين مع قوله تعالى: "وأتوا النساء" [النساء: 4] وذلك أمر يقتضي الإيجاب، وإعطاء العتق لا يصح. وقوله تعالى: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه" [النساء: 4] وذلك محال في العتق، فلم يبق أن يكون الصداق إلا مالا لقوله تعالى: "بأموالكم" [النساء:24] اختلف من قال بذلك في قدر ذلك؛ فتعلق الشافعي بعموم قوله تعالى: "بأموالكم" في جواز الصداق بقليل وكثير، وهو الصحيح؛ ويعضده قوله عليه السلام في حديث الموهوبة (ولو خاتما من حديد). وقوله عليه السلام: (أنكحوا الأيامى)؛ ثلاثا. قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: (ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيبا من أراك). وقال أبو سعيد الخدري: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صداق النساء فقال: (هو ما اصطلح عليه أهلوهم). وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو أن رجلا أعطى امرأة ملء يديه طعاما كانت به حلالا). أخرجهما الدارقطني في سننه. قال الشافعي: كل ما جاز أن يكون ثمنا لشيء، أو جاز أن يكون أجرة جاز أن يكون صداقا، وهذا قول جمهور أهل العلم. وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة وغيرها، كلهم أجازوا الصداق بقليل المال وكثيره، وهو قول عبدالله بن وهب صاحب مالك، واختاره ابن المنذر وغيره. قال سعيد بن المسيب: لو أصدقها سوطا حلت به، وأنكح ابنته من عبدالله بن وداعة بدرهمين. وقال ربيعة: يجوز النكاح بدرهم. وقال بعض أصحابنا في تعليل له: وكان أشبه الأشياء بذلك قطع من ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلا. قال بعض أصحابنا في تعليل له: وكان أشبه الأشياء بذلك قطع اليد، لأن البضع عضو واليد عضو يستباح بمقدر من المال، وذلك ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلا؛ فرد مالك البضع إليه قياسا على اليد. قال أبو عمر: قد تقدمه إلى هذا أبو حنيفة، فقاس الصداق على قطع اليد، واليد عنده لا تقطع إلا في دينار ذهبا أو عشرة دراهم كيلا، ولا صداق عنده أقل من ذلك، وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه، وهو قول أكثر أهل بلده في قطع اليد لا في أقل الصداق. وقد قال الداروردي لمالك إذ قال لا صداق أقل من ربع دينار: تعرقت فيها يا أبا عبدالله أي سلكت فيها سبيل أهل العراق. وقد احتج أبو حنيفة بما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا صداق دون عشرة دراهم) أخرجه الدارقطني. وفي سنده مبشر بن عبيد متروك. وروي عن داود الأودي عن الشعبي عن علي عليه السلام: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. قال أحمد بن حنبل: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي عن الشعبي عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم. فصار حديثا. وقال النخعي: أقله أربعون درهما. سعيد بن جبير: خمسون درهما. ابن شبرمة: خمسة دراهم. ورواه الدارقطني عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه: لا مهر أقل من خمسة دراهم. قوله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" الاستمتاع التلذذ والأجور المهور؛ وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا، وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع؛ لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل؛ ثلاثة أقوال، والظاهر المجموع؛ فإن العقد يقتضي كل ذلك. والله أعلم. واختلف العلماء في معنى الآية؛ فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح "فآتوهن أجورهن" أي مهورهن، فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى، أو مهر مثلها إن لم يسم، فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد، هل تستحق به مهر المثل، أو المسمى إذا كان مهرا صحيحا؟ فقال مرة المهر المسمى، وهو ظاهر مذهبه؛ وذلك أن ما تراضوا عليه يقين، ومهر المثل اجتهاد فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه؛ لأن الأموال لا تستحق بالشك. ووجه قوله: "مهر المثل" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها). قال ابن خويز منداد: ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه؛ ولأن الله تعالى قال: "فأنكحوهن بإذن أهلهن "ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك. وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن "ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن المسيب: نسختها آية الميراث؛ إذ كانت المتعة لا ميراث فيها. وقالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمها ونسخها في القرآن؛ وذلك في قوله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم فإنهم غير ملومين" [المؤمنون: 5]. وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين. وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. وروى عن علي رضى الله عنه أنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة، ونسخت الأضحية كل ذبح. وعن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث. وروى عطاء عن ابن عباس قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي. واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت؛ ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء؛ فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. قال أبو حاتم البستي في صحيحه: قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم "ألا نستخصي" دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكن محظوره لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر، ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمها بعد ثلاث، فهي محرمة إلى يوم القيامة. وقال ابن العربي: وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة؛ لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس، ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك. وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات؛ فروى ابن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام. وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس. ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر. ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح. قلت: وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم؛ وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك؛ رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبدالله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي، ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قال أبو عمر رحمه الله. وفي مصنف أبي داود من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع، وذهب أبو داود إلى أن هذا أصح ما روي في ذلك. وقال عمرو عن الحسن: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها. وروي هذا عن سبرة أيضا؛ فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت. قال أبو جعفر الطحاوي: كل هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر، وأن النهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك، فمنع منها، وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر؛ وكذلك روي عن ابن مسعود. فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها؛ وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز خاصة، وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها، ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع؛ لأنهم كانوا حجوا بالنساء، وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم، ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في الغزوات المتقدمة. ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا في مغازيه وفي المواضع الجامعة، ذكر تحريمها في حجة الوداع؛ لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه، فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها؛ ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا. روى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى. قلت: هل عليها عدة؟ قال: نعم حيضة. قلت: يتوارثان، قال: لا. قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق. وقال ابن عطية: "وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى؛ وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعطيها ما اتفقا عليه؛ فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها: لأن الولد لا حق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلت لغيره. وفي كتاب النحاس: في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة". قلت: هذا هو المفهوم من عبارة النحاس؛ فإنه قال: وإنما المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوما - أو ما أشبه ذلك - على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك؛ وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام؛ ولذلك قال عمر: لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة. وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد على قولين؛ ولكن يعذر ويعاقب. وإذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه، فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح، فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح، ويفارقه في الأجل والميراث. وحكى المهدوي عن ابن عباس أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود. وفيما حكاه ضعف؛ لما ذكرنا. قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها؛ فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب. وفي رواية أخرى عن مالك: لا يرجم؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء؛ وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء؛ وهذا ضعيف. وقال أبو بكر الطرطوسي: ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت. وفي قول ابن عباس يقول الشاعر: أقول للركب إذ طال الثواء بنا يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس في بضة رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة، وأن المتعة حرام. وقال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس. وقال معمر: قال الزهري: ازداد الناس لها مقتا حتى قال الشاعر: قال المحدث لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس كما تقدم. قوله تعالى: "أجورهن" يعم المال وغيره، فيجوز أن يكون الصداق منافع أعيان. وقد اختلف في هذا العلماء؛ فمنعه مالك والمزني والليث وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه؛ إلا أن أبا حنيفة قال: إذا تزوج على ذلك فالنكاح جائز وهو في حكم من لم يسم لها، ولها مهر مثلها إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فلها المتعة. وكرهه ابن القاسم في كتاب محمد وأجازه أصبغ. قال ابن شاس: فإن وقع مضى في قول أكثر الأصحاب. وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم. وقال الشافعي: النكاح ثابت وعليه أن يعلمها ما شرط لها. فإن طلقها قبل الدخول ففيها للشافعي قولان: أحدهما أن لها نصف أجر تعليم تلك السورة، والآخر أن لها نصف مهر مثلها. وقال إسحاق: النكاح جائز. قال أبو الحسن اللخمي: والقول بجواز جميع ذلك أحسن. والإجارة والحج كغيرهما من الأموال التي تتملك وتباع وتشترى. وإنما كره ذلك مالك لأنه يستحب أن يكون الصداق معجلا، والإجارة والحج في معنى المؤجل. احتج أهل القول الأول بأن الله تعالى قال: "بأموالكم" [النساء: 0 1] وتحقيق المال ما تتعلق به الأطماع، ويعد للانتفاع، ومنفعة الرقبة في الإجارة ومنفعة التعليم للعلم كله ليس بمال. قال الطحاوي: والأصل المجتمع عليه أن رجلا لو استأجر رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن سماها، بدرهم لم يجز؛ لأن الإجارات لا تجوز إلا لأحد معنيين؛ إما على عمل بعينه كخياطة ثوب وما أشبهه، وإما على وقت معلوم؛ وكان إذا استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا على عمل معلوم، وإنما استأجره على أن يعلم، وقد يفهم بقليل التعليم وكثيره في قليل الأوقات وكثيرها. وكذلك لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن لم يجز للمعاني التي ذكرناها في الإجارات. وإذا كان التعليم لا يملك به المنافع ولا أعيان الأموال ثبت بالنظر أنه لا تملك به الأبضاع. والله الموفق. احتج من أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد في حديث الموهوبة، وفيه فقال: (اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن). في رواية قال: (انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن). قالوا: فقي هذا دليل على انعقاد النكاح وتأخر المهر الذي هو التعليم، وهذا على الظاهر من قوله: (بما معك من القرآن) فإن الباء للعوض؛ كما تقول: خذ هذا بهذا، أي عوضا منه. وقوله في الرواية الأخرى: (فعلمها) نص في الأمر بالتعليم، والمساق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح، ولا يلتفت لقول من قال إن ذلك كان إكراما للرجل بما حفظه من القرآن، أي لما حفظه، فتكون الباء بمعنى اللام؛ فإن الحديث الثاني يصرح بخلافه في قوله: (فعلمها من القرآن). ولا حجة فيما روي عن أبي طلحة أنه خطب أم سليم فقالت: إن أسلم تزوجته. فأسلم فتزوجها؛ فلا يعلم مهر كان أكرم من مهرها، كان مهرها الإسلام فإن ذلك خاص به. وأيضا فإنه لا يصل إليها منه شيء بخلاف التعليم وغيره من المنافع. وقد زوج شعيب عليه السلام ابنته من موسى عليه السلام على أن يرعى له غنما في صداقها؛ على ما يأتي بيانه في سورة "القصص". وقد روي من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: (يا فلان هل تزوجت) ؟ قال: لا، وليس معي ما أتزوج به. قال: أليس معك "قل هو الله أحد" [الإخلاص: 1]؟ قال: بلى! قال: (ثلث القرآن، أليس معك آية الكرسي) ؟ قال: بلى! قال: (ربع القرآن، أليس معك "إذا جاء نصر الله والفتح" [الفتح:1] ؟ قال: بلى ! قال: (ربع القرآن) أليس معك "إذا زلزلت" [الزلزلة: 1]) ؟ قال: بلى ! قال: (ربع القرآن. تزوج تزوج). قلت: وقد أخرج الدارقطني حديث سهل من حديث ابن مسعود، وفيه زيادة تبين، ما احتج به مالك وغيره، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ينكح هذه) ؟ فقام ذلك الرجل فقال: أنا يا رسول الله؛ فقال: (ألك مال) ؟ قال: لا، يا رسول الله؛ قال: (فهل تقرأ من القرآن شيئا) ؟. قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها وإذا رزقك الله عوضتها). فتزوجها الرجل على ذلك. وهذا نص - لو صح - في أن التعليم لا يكون صداقا. قال الدارقطني: تفرد به عتبة بن السكن وهو متروك الحديث. و"فريضة" نصب على المصدر في موضع الحال، أي مفروضة. قوله تعالى: "ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة" أي من زيادة ونقصان في المهر؛ فإن ذلك سائغ عند التراضي بعد استقرار الفريضة. والمراد إبراء المرأة عن المهر، أو توفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول. وقال القائلون بأن الآية في المتعة: هذا إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة في أول الإسلام؛ فإنه كان يتزوج الرجل المرأة شهرا على دينار مثلا، فإذا انقضى الشهر فربما كان يقول: زيديني في الأجل أزدك في المهر. فبين أن ذلك كان جائزا عند التراضي. الآية: 25 {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم} قوله تعالى: "ومن لم يستطع منكم طولا" نبه تعالى على تخفيف في النكاح وهو نكاح الأمة لمن لم يجد الطول. واختلف العلماء. في معنى الطول على ثلاثة أقوال: الأول: السعة والغنى؛ قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وابن زيد ومالك في المدونة. يقال: طال يطول طولا في الإفضال والقدرة. وفلان ذو طول أي ذو قدرة في مال (بفتح الطاء). وطولا (بضم الطاء) في ضد القصر. والمراد ههنا القدرة على المهر في قول أكثر أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال أحمد بن المعذل: قال عبدالملك: الطول كل ما يقدر به على النكاح من نقد أو عرض أو دين على ملي. قال: وكل ما يمكن بيعه وإجارته فهو طول. قال: وليست الزوجة ولا الزوجتان ولا الثلاثة طولا. وقال: وقد سمعت ذلك من مالك رضي الله عنه. قال عبدالملك: لأن الزوجة لا ينكح بها ولا يصل بها إلى غيرها إذ ليست بمال. وقد سئل مالك عن رجل يتزوج أمة وهو ممن يجد الطول؛ فقال: أرى أن يفرق بينهما. قيل له: إنه يخاف العنت. قال: السوط يضرب به. ثم خففه بعد ذلك. القول الثاني: الطول الحرة. وقد اختلف قول مالك في الحرة هل هي طول أم لا؛ فقال في المدونة: ليست الحرة بطول تمنع من نكاح الأمة؛ إذا لم يجد سعة لأخرى وخاف العنت. وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الحرة بمثابة الطول. قال اللخمي: وهو ظاهر القرآن. وروي نحو هذا عن ابن حبيب، وقال أبو حنيفة. فيقتضي هذا أن من عنده حرة فلا يجوز له نكاح الأمة لأن عدم السعة وخاف العنت، لأنه طالب شهوة وعنده امرأة، وقال به الطبري واحتج له. قال أبو يوسف: الطول هو وجود الحرة تحته؛ فإذا كانت تحته حرة فهو ذو طول، فلا يجوز له نكاح الأمة. القول الثالث: الطول الجلد والصبر لمن أحب أمة وهويها حتى صار لذلك لا يستطع أن يتزوج غيرها، فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواها وخاف أن يبغي بها وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة؛ هذا قول قتادة والنخعي وعطاء وسفيان الثوري. فيكون قوله تعالى: "لمن خشي العنت" على هذا التأويل في صفة عدم الجلد. وعلى التأويل الأول يكون تزويج الأمة معلقا بشرطين: عدم السعة في المال، وخوف العنت؛ فلا يصح إلا باجتماعهما. وهذا هو نص مذهب مالك في المدونة من رواية ابن نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زياد. قال مطرف وابن الماجشون: لا يحل للرجل أن ينكح أمة، ولا يقران إلا أن يجتمع الشرطان كما قال الله تعالى. وقال أصبغ. وروي هذا القول عن جابر بن عبدالله وابن عباس وعطاء وطاوس والزهري ومكحول، وبه قال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق، واختاره ابن المنذر وغيره. فإن وجد المهر وعدم النفقة فقال مالك في كتاب محمد: لا يجوز له أن يتزوج أمة. وقال أصبغ: ذلك جائز؛ إذ نفقة الأمة على أهلها إذا لم يضمها إليه. وفي الآية قول رابع: قال مجاهد: مما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية، وإن كان موسرا. وقال بذلك أبو حنيفة أيضا، ولم يشترط خوف العنت؛ إذا لم تكن تحته حرة. قالوا: لأن كل مال يمكن أن يتزوج به الأمه يمكن أن يتزوج به الحرة؛ فالآية على هذا أصل في جواز نكاح الأمة مطلقا. قال مجاهد: وبه يأخذ سفيان، وذلك أني سألته عن نكاح الأمة فحدثني عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبدالله عن علي رضي الله عنه قال: إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم. قال: ولم ير علي به بأسا. وحجة هذا القول عموم قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم" [النساء: 24]. وقوله تعالى: "ومن لم يستطع منكم طولا" إلى قوله: "ذلك لمن خشي العنت منكم" [النساء: 25]؛ لقوله عز وجل: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" [النساء: 3]. وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعا وإن خاف ألا يعدل. قالوا: وكذلك له تزوج الأمة وإن كان واجدا للطول غير خائف للعنت. وقد روي عن مالك في الذي يجد طولا لحرة أنه يتزوج أمة مع قدرته على طول الحرة؛ وذلك ضعيف من قول. وقد قال مرة أخرى: ما هو بالحرام البين، وأجوزه. والصحيح أنه لا يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة غير مسلمة بحال، ولا له أن يتزوج بالأمة المسلمة إلا بالشرطين المنصوص عليهما كما بينا. والعنت الزنى؛ فإن عدم الطول ولم يخش العنت لم يجز له نكاح الأمة، وكذلك إن وجد الطول وخشي العنت. فإن قدر على طول حرة كتابية فهل يتزوج الأمة؛ اختلف علماؤنا في ذلك، فقيل: يتزوج الأمة فإن الأمة المسلمة لا تلحق بالكافرة، فأمة مؤمنة خير من حرة مشركة. واختاره ابن العربي. وقيل: يتزوج الكتابية؛ لأن الأمة وإن كانت تفضلها بالإيمان فالكافرة مفضلها بالحرية وهي زوجة. وأيضا فإن ولدها يكون حرا لا يسترق، وولد الأمة يكون رقيقا؛ وهذا هو الذي يتمشى على أصل المذهب. واختلف العلماء في الرجل يتزوج الحرة على الأمة ولم تعلم بها؛ فقالت طائفة: النكاح ثابت. كذلك قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وروي عن علي. وقيل: للحرة الخيار إذا علمت. ثم في أي شيء يكون لها الخيار؛ فقال الزهري وسعيد بن المسيب ومالك وأحمد وإسحاق في أن تقيم معه أو تفارقه. وقال عبدالملك: في أن تقر نكاح الأمة أو تفسخه. وقال النخعي: إذا تزوج الحرة على الأمة فارق الأمة إلا أن يكون له منها ولد؛ فإن كان لم يفرق بينهما. وقال مسروق: يفسخ نكاح الأمة؛ لأنه أمر أبيح للضرورة كالميتة، فإذا ارتفعت الضرورة ارتفعت الإباحة. فإن كانت تحته أمتان علمت الحرة بواحدة منهما ولم تعلم بالأخرى فإنه يكون لها الخيار. ألا ترى لو أن حرة تزوج عليها أمة فرضيت، ثم تزوج عليها أمة فرضيت، ثم تزوج عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لها؛ فكذلك هذه إذا لم تعلم بالأمتين وعلمت بواحدة. قال ابن القاسم: قال مالك: وإنما جعلنا الخيار للحرة في هذه المسائل لما قالت العلماء قبلي. يريد سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيرهما. قال مالك: ولولا ما قالوه لرأيته حلالا؛ لأنه في كتاب الله حلال. فإن لم تكفه الحرة واحتاج إلى أخرى ولم يقدر على صداقها جاز له أن يتزوج الأمة حتى ينتهي إلى أربع بالتزويج بظاهر القرآن. رواه ابن وهب عن مالك. وروى ابن القاسم عنه: يرد نكاحه. قال ابن العربي: والأول أصح في الدليل، وكذلك هو في القرآن؛ فإن من رضي بالسبب المحقق رضي بالمسبب المرتب عليه، وألا يكون لها خيار؛ لأنها قد علمت أن له نكاح الأربع؛ وعلمت أنه إن لم يقدر على نكاح حرة تزوج أمة، وما شرط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسها، ولا يعتبر في شروط الله سبحانه وتعالى علمها. وهذا غاية التحقيق في الباب والإنصاف فيه. قوله تعالى: "المحصنات" يريد الحرائر؛ يدل عليه التقسيم بينهن وبين الإماء في قوله: "من فتياتكم المؤمنات". وقالت فرقة: معناه العفائف. وهو ضعيف؛ لأن الإماء يقعن تحته فأجازوا نكاح إماء أهل الكتاب، وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابيات. وهو قول ابن ميسرة والسدي. وقد اختلف العلماء فيما يجوز للحر الذي لا يجد الطول ويخشى العنت من نكاح الإماء؛ فقال مالك وأبو حنيفة وابن شهاب الزهري والحارث العكلي: له أن يتزوج أربعا. وقال حماد بن أبي سليمان: ليس له أن ينكح من الإماء أكثر من اثنتين. وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق: ليس له أن ينكح من الإماء إلا واحدة. وهو قول ابن عباس ومسروق وجماعة؛ واحتجوا بقوله تعالى: "ذلك لمن خشي العنت منكم" وهذا المعنى يزول بنكاح واحدة. قوله تعالى: "فمن ما ملكت أيمانكم" أي فليتزوج بأمة الغير. ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوج أمة نفسه؛ لتعارض الحقوق واختلافها. "من فتياتكم" أي المملوكات، وهي جمع فتاة. والعرب تقول للمملوك: فتى، وللمملوكة فتاة. وفي الحديث الصحيح: (لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولكن ليقل فتاي وفتاتي) وسيأتي. ولفظ الفتى والفتاة يطلق أيضا على الأحرار في ابتداء الشباب، فأما في المماليك فيطلق في الشباب وفي الكبر. قوله تعالى: "المؤمنات" بين بهذا أنه لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية، فهذه الصفة مشترطة عند مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، والثوري والأوزاعي والحسن البصري والزهري ومكحول ومجاهد. وقالت طائفة من أهل العلم منهم أصحاب الرأي: نكاح الأمة الكتابية جائز. قال أبو عمر: ولا أعلم لهم سلفا في قولهم، إلا أبا ميسرة عمرو بن شرحبيل فإنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهن. قالوا: وقوله "المؤمنات" على جهة الوصف الفاضل وليس بشرط ألا يجوز غيرها؛ وهذا بمنزلة قوله تعالى: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" فإن خاف ألا يعدل فتزوج أكثر من واحدة جاز، ولكن الأفضل ألا يتزوج؛ فكذلك هنا الأفضل ألا يتزوج إلا مؤمنة، ولو تزوج غير المؤمنة جاز. واحتجوا بالقياس على الحرائر، وذلك أنه لما لم يمنع قوله: "المؤمنات" في الحرائر من نكاح الكتابيات فكذلك لا يمنع قوله: "المؤمنات" في الإماء من نكاح إماء الكتابيات. وقال أشهب في المدونة: جائز للعبد المسلم أن يتزوج أمة كتابية. فالمنع عده أن يفضل الزوج في الحرية والدين معا. ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم نكاح مجوسية ولا وثنية، وإذا كان حراما بإجماع نكاحهما فكذلك وطؤهما بملك اليمين قياسا ونظرا. وقد روي عن طاوس ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنهم قالوا: لا بأس بنكاح الأمة المجوسية بملك اليمين. وهو قول شاذ مهجور لم يلتفت إليه أحد من فقهاء الأمصار. وقالوا: لا يحل أن يطأها حتى تسلم. وقد تقدم القول في هذه المسألة في "البقرة" مستوفى. والحمد لله. قوله تعالى: "والله أعلم بإيمانكم" المعنى أن الله عليم ببواطن الأمور ولكم ظواهرها، وكلكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تستنكفوا من التزوج بالإماء عند الضرورة، وإن كانت حديثة عهد بسباء، أو كانت خرساء وما أشبه ذلك. ففي اللفظ تنبيه على أنه ربما كان إيمان أمة أفضل من إيمان بعض الحرائر. قوله تعالى: "بعضكم من بعض" ابتداء وخبر؛ كقولك زيد في الدار. والمعنى أنتم بنو آدم. وقيل: أنتم مؤمنون. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ المعنى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضكم من بعض: هذا فتاة هذا، وهذا فتاة هذا. فبعضكم على هذا التقدير مرفوع بفعله وهو فلينكح. والمقصود بهذا الكلام توطئة نفوس العرب التي كانت تستهجن ولد الأمة وتعيره وتسميه الهجين، فلما جاء الشرع بجواز نكاحها علموا أن ذلك التهجين لا معنى له، وإنما انحطت الأمة فلم يجز للحر التزوج بها إلا عند الضرورة؛ لأنه تسبب إلى إرقاق الولد، وأن الأمة لا تفرغ للزوج على الدوام، لأنها مشغولة بخدمة المولى. قوله تعالى: "فانكحوهن بإذن أهلهن" أي بولاية أربابهن المالكين وإذنهم. وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن سيده؛ لأن العبد مملوك لا أمر له، وبدنه كله مستغرق، لكن الفرق بينهما أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فإن أجازه السيد جاز؛ هذا مذهب مالك وأصحاب الرأي، وهو قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وشريح والشعبي. والأمة إذا تزوجت بغير إذن أهلها فسخ ولم يجز بإجازة السيد؛ لأن نقصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح البتة. وقالت طائفة: إذا نكح العبد بغير إذن سيده فسخ نكاحه؛ هذا قول الشافعي والأوزاعي وداود بن علي، قالوا: لا تجوز إجازة المولى إن لم يحضره؛ لأن العقد الفاسد لا تصح إجازته، فإن أراد النكاح استقبله على سنته. وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده. وقد كان ابن عمر يعد العبد بذلك زانيا ويحده؛ وهو قول أبي ثور. وذكر عبدالرزاق عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أخذ عبدا له نكح بغير إذنه فضربه الحد وفرق بينهما وأبطل صداقها. قال: وأخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة أنه أخبره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن وليه زنى، ويرى عليه الحد، ويعاقب الذين أنكحوهما. قال: وأخبرنا ابن جريج عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر). وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو نكاح حرام؛ فإن نكح بإذن سيده فالطلاق بيد من يستحل الفرج. قال أبو عمر: على هذا مذهب جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق، ولم يختلف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيد؛ وتابعه على ذلك جابر بن زيد وفرقة. وهو عند العلماء شذوذ لا يعرج عليه، وأظن ابن عباس تأول في ذلك قول الله تعالى: "ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء" [النحل: 75]. وأجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه؛ فإن نكح نكاحا فاسدا فقال الشافعي: إن لم يكن دخل فلا شيء لها، لأن كان دخل فعليه المهر إذا عتق؛ هذا هو الصحيح من مذهبه، وهو قول أبي يوسف ومحمد لا مهر عليه حتى يعتق. وقال أبو حنيفة: إن دخل عليها فلها المهر. وقال مالك والشافعي: إذا كان عبد بين رجلين فأذن له أحدهما في النكاح فنكح فالنكاح باطل، فأما الأمة إذا أذنت أهلها في النكاح فأذنوا جاز، وإن لم تباشر العقد لكن تولي من يعقده عليها. قوله تعالى: "وآتوهن أجورهن" دليل على وجوب المهر في النكاح، وأنه للأمة. "بالمعروف" معناه بالشرع والسنة، وهذا يقتضي أنهن أحق بمهورهن من السادة، وهو مذهب مالك. قال في كتاب الرهون: ليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز. وقال الشافعي: الصداق للسيد؛ لأنه عوض فلا يكون للأمة. أصله إجازة المنفعة في الرقبة، وإنما ذكرت لأن المهر وجب بسببها. وذكر القاضي إسماعيل في أحكامه: زعم بعض العراقيين إذا زوج أمته من عبده فلا مهر. وهذا خلاف الكتاب والسنة وأطنب فيه. قوله تعالى: "محصنات" أي عفائف. وقرأ الكسائي "محصنات" بكسر الصاد في جميع القرآن، إلا في قوله تعالى: "والمحصنات من النساء" [النساء: 24]. وقرأ الباقون بالنصب في جميع القرآن. ثم قال: "غير مسافحات" أي غير زوان، أي معلنات بالزنى؛ لأن أهل الجاهلية كان فيهم الزواني في العلانية، ولهن رايات منصوبات كراية البيطار. "ولا متخذات أخدان" أصدقاء على الفاحشة، واحدهم خدن وخدين، وهو الذي يخادنك، ورجل خدنة، إذا اتخذ أخذانا أي أصحابا، عن أبي زيد. وقيل: المسافحة المجاهرة بالزنى، أي التي تكري نفسها لذلك. وذات الخدن هي التي تزني سرا. وقيل: المسافحة المبذولة، وذات الخدن التي تزني بواحد. وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنى، ولا تعيب اتخاذ الأخدان، ثم رفع الإسلام جميع ذلك، وفي ذلك نزل قوله تعالى: "ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن" [الأنعام: 151]؛ عن ابن عباس وغيره. قوله تعالى: "فإذا أحصن" قراءة عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة. الباقون بضمها. فبالفتح معناه أسلمن، وبالضم زوجن. فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت نصف جلد الحرة؛ وإسلامها هو إحصانها في قول الجمهور، ابن مسعود والشعبي والزهري وغيرهم. وعليه فلا تحد كافرة إذا زنت، وهو قول الشافعي فيما ذكر ابن المنذر. وقال آخرون: إحصانها التزوج بحر. فإذا زنت الأمة المسلمة التي لم تتزوج فلا حد عليها، قال سعيد بن جبير والحسن وقتادة، وروي عن ابن عباس وأبي الدرداء، وبه قال أبو عبيد. قال: وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن حد الأمة فقال: إن الأمة ألقت فروة رأسها من وراء الدار. قال الأصمعي: الفروة جلدة الرأس. قال أبو عبيدة: وهو لم يرد الفروة بعينها، وكيف تلقى جلدة رأسها من وراء الدار، ولكن هذا مثل ! إنما أراد بالفروة القناع، يقول ليس عليها قناع ولا حجاب، وأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه، لا تقدر على الامتناع من ذلك؛ فتصير حيث لا تقدر على الامتناع من الفجور، مثل رعاية الغنم وأداء الضريبة ونحو ذلك؛ فكأنه رأى أن لا حد عليها إذا فجرت؛ لهذا المعنى. وقالت فرقة: إحصانها التزوج، إلا أن الحد واجب على الأمة المسلمة غير المتزوجة بالسنة، كما في صحيح البخاري ومسلم أنه قيل: يا رسول الله، الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فأوجب عليها الحد. قال الزهري: فالمتزوجة محدودة بالقرآن، والمسلمة غير المتزوجة محدودة بالحديث. قال القاضي إسماعيل في قول من قال "إذا أحصن" أسلمن: بعد؛ لأن ذكر الإيمان قد تقدم لهن في قوله تعالى: "من فتياتكم المؤمنات". وأما من قال: "إذا أحصن" تزوجن، وأنه لا حد على الأمة حتى تتزوج؛ فإنهم ذهبوا إلى ظاهر القرآن وأحسبهم لم يعلموا هذا الحديث. والأمر عندنا أن الأمة إذا. زنت وقد أحصنت مجلودة بكتاب الله، وإذا زنت ولم تحصن مجلودة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا رجم عليها؛ لأن الرجم لا يتنصف. قال أبو عمر: ظاهر قول الله عز وجل يقتضي ألا حد على أمة وإن كانت مسلمة إلا بعد التزويج، ثم جاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن، فكان ذلك زيادة بيان. قلت: ظهر المؤمن حمى لا يستباح إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف، لولا ما جاء في صحيح السنة من الجلد في ذلك. والله أعلم. وقال أبو ثور فيما ذكر ابن المنذر: وإن كانوا اختلفوا في رجمهما فإنهما يرجمان إذا كانا محصنين، وإن كان إجماع فالإجماع أولى. واختلف العلماء فيمن يقيم الحد عليهما؛ فقال ابن شهاب: مضت السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهم في الزنى، إلا أن يرفع أمرهم إلى السلطان فليس لأحد أن يفتات عليه؛ وهو مقتضى قوله عليه السلام: (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها الحد). وقال علي رضي الله عنه في خطبته: يا أيها الناس، أقيموا على أرقامكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أحسنت). أخرجه مسلم موقوفا عن علي. وأسنده النسائي وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن منهم ومن لم يحصن) وهذا نص في إقامة السادة الحدود على المماليك من أحصن منهم ومن لم يحصن. قال مالك رضي الله عنه: يحد المولى عبده في الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشهود بذلك، ولا يقطعه في السرقة، وإنما يقطعه الإمام؛ وهو قول الليث. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم، منهم ابن عمر وأنس، ولا مخالف لهم من الصحابة. وروي عن ابن أبي ليلى أنه قال: أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت، في مجالسهم. وقال أبو حنيفة: يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطان دون المولى في الزنى وسائر الحدود؛ وهو قول الحسن بن حي. وقال الشافعي: يحده المولى في كل حد ويقطعه؛ واحتج بالأحاديث التي ذكرنا. وقال الثوري والأوزاعي: يحده في الزنى؛ وهو مقتضى الأحاديث، والله أعلم. وقد مضى القول في تغريب العبيد في هذه السورة. فإن زنت الأمة ثم عتقت قبل أن يحدها سيدها لم يكن له سبيل إلى حدها، والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده؛ فإن زنت ثم تزوجت لم يكن لسيدها أن يجلدها أيضا لحق الزوج؛ إذ قد يضره ذلك. وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج ملكا للسيد، فلو كان، جاز للسيد ذلك لأن حقهما حقه. فإن أقر العبد بالزنى وأنكره المولى فإن الحد يجب على العبد لإقراره، ولا التفات لما أنكره المولى، وهذا مجمع عليه بين العلماء. وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب والمعتق بعضه. وأجمعوا أيضا على أن الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء؛ وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق ثم علمت وقد حدت أقيم عليها تمام حد الحرة؛ ذكره ابن المنذر. واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا؛ فكان الحسن البصري يقول: له أن يعفو. وقال غير الحسن: لا يسعه إلا إقامة الحد، كما لا يسع السلطان أن يعفو عن حد إذا علمه، لم يسع السيد كذلك أن يعفو عن أمته إذا وجب عليها الحد؛ وهذا على مذهب أبي ثور. قال ابن المنذر: وبه نقول. قوله تعالى: "فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" أي الجلد ويعني بالمحصنات ههنا الأبكار الحرائر؛ لأن الثيب عليها الرجم لا يتبعض، وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة؛ لأن الإحصان يكون بها؛ كما يقال: أضحية قبل أن يضحي بها؛ وكما يقال للبقرة: مثيرة قبل أن تثير. وقيل: "المحصنات" المتزوجات؛ لأن عليها الضرب والرجم في الحديث، والرجم لا يتبعض فصار عليهن نصف الضرب. والفائدة في نقصان حدهن أنهن أضعف من الحرائر. ويقال: إنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر. وقيل: لأن العقوبة تجب على قدر النعمة؛ ألا ترى أن الله تعالى قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: "يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين" [الأحزاب:30] فلما كانت نعمتهن أكثر جعل عقوبتهن أشد، وكذلك الإماء لما كانت نعمتهن أقل فعقوبتهن أقل. وذكر في الآية حد الإماء خاصة، ولم يذكر حد العبيد؛ ولكن حد العبيد والإماء سواء؛ خمسون جلدة في الزنى، وفي القذف وشرب الخمر أربعون؛ لأن حد الأمة إنما نقص لنقصان الرق فدخل الذكور من العبيد في ذلك بعلة المملوكية، كما دخل الإماء تحت قوله عليه السلام: (من أعتق شركا له في عبد). وهذا الذي يسميه العلماء القياس في معنى الأصل؛ ومنه قوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات" [النور:6] الآية. فدخل في ذلك المحصنين قطعا؛ على ما يأتي بيانه في سورة "النور" إن شاء الله تعالى. وأجمع العلماء على أن بيع الأمة الزانية ليس بيعها بواجب لازم على بها، وإن اختاروا له ذلك؛ لقوله عليه السلام: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليبعها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر). أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة. منهم داود وغيره؛ لقوله (فليبعها) وقوله: (ثم بيعوها ولو بضفير). قال ابن شهاب: فلا أدري بعد الثالثة أو الرابعة؛ والضفير الحبل. فإذا باعها بزناها؛ لأنه عيب فلا يحل أن يكتم. فإن يكتم. فإن قيل: إذا كان مقصود الحديث إبعاد الزانية ووجب على بائعها التعريف بزناها فلا ينبغي لأحد أن يشتريها؛ لأنها مما قد أمرنا بإبعادها. فالجواب أنها مال ولا تضاع؛ للنهي عن إضاعة المال، ولا تسيب؛ لأن ذلك إغراء لها بالزنى وتمكين منه، ولا تحبس دائما، فإن فيه تعطيل منفعتها على سيدها فلم يبق إلا بيعها. ولعل السيد الثاني يعفها بالوطء أو يبالغ في التحرز فيمنعها من ذلك. وعلى الجملة فعند تبدل الملاك تختلف عليها الأحوال. والله أعلم. قوله تعالى: "وأن تصبروا خير لكم" أي الصبر على العزبة خير من نكاح الأمة، لأنه يفضي إلى إرقاق الولد، والغض من النفس والصبر على مكارم الأخلاق أولى من البذالة. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه. يعني يصير ولده رقيقا؛ فالصبر عن ذلك أفضل لكيلا يرق الولد. وقال سعيد بن جبير: ما نكاح الأمة من الزنى إلا قريب، قال الله تعالى: "وأن تصبروا خير لكم"، أي عن نكاح الإماء. وفي سنن ابن ماجة عن الضحاك بن مزاحم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر). ورواه أبو إسحاق الثعلبي من حديث يونس بن مرداس، وكان خادما لأنس، وزاد: فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الحراير صلاح البيت والإماء هلاك البيت - أو قال - فساد البيت). الآية: 26 {يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم} أي ليبين لكم أمر دينكم ومصالح أمركم، وما يحل لكم وما يحرم عليكم. وذلك يدل على امتناع خلو واقعة عن حكم الله تعالى؛ ومنه قوله تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء" [الأنعام:38] على ما يأتي. وقال بعد هذا: "يريد الله أن يخفف عنكم" [النساء: 28] فجاء هذا "بأن" والأول باللام. فقال الفراء: العرب تعاقب بين لام كي وأن؛ فتأتي باللام التي على معنى "كي" في موضع "أن" في أردت وأمرت؛ فيقولون: أردت أن تفعل، وأردت تفعل؛ لأنهما يطلبان المستقبل. ولا يجوز ظننت لتفعل؛ لأنك تقول ظننت أن قد قمت. وفي التنزيل "وأمرت لأعدل بينكم" [الشورى: 15] "وأمرنا لنسلم لرب العالمين" [الأنعام: 71]. "يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم" [الصف: 8]. "يريدون أن يطفئوا نور الله" [التوبة: 32]. قال الشاعر: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل يريد أن أنسى. قال النحاس: وخطأ الزجاج هذا القول وقال: لو كانت اللام بمعنى "أن" لدخلت عليها لام أخرى؛ كما تقول: جئت كي تكرمني، ثم تقول جئت لكي تكرمني. وأنشدنا: أردت لكيما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود قال: والتقدير إرادته ليبين لكم. قال النحاس: وزاد الأمر على هذا حتى سماها بعض القراء لام أن؛ وقيل: المعنى يريد الله هذا من أجل أن يبين لكم. قوله تعالى: "ويهديكم سنن الذين من قبلكم" أي من أهل الحق. وقيل: معنى "يهديكم" يبين لكم طرق الذين من قبلكم من أهل الحق وأهل الباطل. وقال بعض أهل النظر: في هذا دليل على أن كل ما حرم الله قبل هذه الآية علينا فقد حرم على من كان قبلنا. قال النحاس: وهذا غلط؛ لأنه يكون المعنى ويبين لكم أمر من كان قبلكم ممن كان يجتنب ما نهي عنه، وقد يكون ويبين لكم كما بين لمن كان قبلكم من الأنبياء فلا يومي به إلى هذا بعينه. ويقال: إن قوله "يريد الله" ابتداء القصة، أي يريد الله أن يبين لكم كيفية طاعته. "ويهديكم" يعرفكم "سنن الذين من قبلكم" أنهم لما تركوا أمري كيف عاقبتهم، وأنتم إذا فعلتم ذلك لا أعاقبكم ولكني أتوب عليكم. "والله عليم" بمن تاب "حكيم" بقبول التوبة.

24 - (و)حرمت عليكم (المحصنات) أي ذوات الأزواج (من النساء) أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا (إلا ما ملكت أيمانكم) من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء (كتاب الله) نصب على المصدر أي كتب ذلك (عليكم وأحل) بالبناء للفاعل والمفعول (لكم ما وراء ذلكم) أي سوى ما حرم عليكم من النساء (أن تبتغوا) تطلبوا النساء (بأموالكم) بصداق أو ثمن (محصنين) متزوجين (غير مسافحين) زانين (فما) فمن (استمتعتم) تمتعتم (به منهن) ممن تزوجتم بالوطء (فآتوهن أجورهن) مهورهن التي فرضتم لهن (فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم) أنتم وهنَّ (به من بعد الفريضة) من حطها أو بعضها أو زيادة عليها (إن الله كان عليما) بخلقه (حكيما) فيما دبره لهم 25 - (ومن لم يستطع منكم طولا) أي غنى (أن ينكح المحصنات) الحرائر (المؤمنات) هو جري على الغالب فلا مفهوم له (فمن ما ملكت أيمانكم) ينكح (من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم) فاكتفوا بظاهره وكلوا السرائر إليه فإنه العالم بتفضيلها ورب أمة تفضل حرة فيه وهذا تأنيس بنكاح الإماء (بعضكم من) أي أنتم وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن (فانكحوهن بإذن أهلهن) مواليهن (وآتوهن) أعطوهن (أجورهن) مهورهن (بالمعروف) من غير مطل ونقص (محصنات) عفائف حال (غير مسافحات) زانيات جهراً (ولا متخذات أخدان) أخلاء يزنون بهن سراً (فإذا أُحصن) زُوِّجْن وفي قراءة {أحصنَّ} بالبناء للفاعل تزوجن (فإن أتين بفاحشة) زنا (فعليهن نصف ما على المحصنات) الحرائر الأبكار إذا زنين (من العذاب) الحد فيجلدن خمسين ويغربن نصف سنة ويقاس عليهن العبيد ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا (ذلك) أي نكاح المملوكات عند عدم الطول (لمن خشي) خاف (العنت) الزنا ، وأصله المشقة ، سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة (منكم) بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها وكذا من استطاع طول حرة وعليه الشافعي وخرج بقوله {من فتياتكم المؤمناتِ}: الكافراتُ ، فلا يحل له نكاحها ولو عدم وخاف (وأن تصبروا) عن نكاح المملوكات ( خير لكم) لئلا يصير الولد رقيقا (والله غفور رحيم) بالتوسعة في ذلك 26 - (يريد الله ليبين لكم) شرائع دينكم ومصالح أمركم (ويهديكم سنن) طرائق (الذين من قبلكم) من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعوهم (ويتوب عليكم) يرجع بكم عن معصيته التي كنتم عليها إلى طاعته (والله عليم) بكم (حكيم) فيما دبره لكم

24-قوله تعالى:"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم"، يعني : ذوات الأزواج ، لا يحل للغير نكاحهن قبل مفارقة الأزواج ، وهذه السابعة من النساء اللاتي حرمت بالسبب. قال أبو سعيد الخدري: نزلت في نساء كن يهاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج فيتزوجهن بعض المسلمين ، ثم قدم أزواجهن مهاجرين فنهى الله المسلمين عن نكاحهن ثم استثنى فقال:"إلا ما ملكت أيمانكم" يعني: السبايا اللواتي سبين ولهن أزواج في دار الحرب فيحل لمالكهن وطؤهن بعد الاستبراء، لأن بالسبي يرتفع النكاح بينها وبين زوجها. قالأبو سعيد الخدري: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين جيشاً إلى أوطاس فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين، فكرهوا غشيانهن، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقالعطاء: أراد بقوله "إلا ما ملكت أيمانكم" أن تكون أمته في نكاح عبده فيجوز أن ينزعها وقيل: أراد بالمحصنات الحرائر ومعناه: أن ما فوق الأربع حرام منهن إلا ما ملكت أيمانكم ، فإنه لا عدد عليكم في الجواري. قوله تعالى:"كتاب الله عليكم"، نصب على المصدر ، أي : كتب الله عليكم كتاب الله ، وقيل: نصب على الإغراء ، أي: ألزموا كتاب الله عليكم ، أي: فرض الله تعالى. قوله تعالى:"وأحل لكم ما وراء ذلكم"، قرأ أبو جعفر وحمزةوالكسائي وحفص"أحل" بضم الأول وكسر الحاء، لقوله"حرمت عليكم"، وقرأ الآخرون بالنصب، أي: أحل الله لكم ما وراء ذلكم، أي: ما سوى ذلكم الذي ذكرت من المحرمات، "أن تبتغوا"، تطلبوا،"بأموالكم"، أي تنكحوا بصداق أو تشتروا بثمن ،"محصنين"، أي: متزوجين متعففين،"غير مسافحين"، أي: غير زانين، مأخوذ من سفح الماء وصبه وهو المني،"فما استمتعتم به منهن"، اختلفوا في معناه، فقالالحسن ومجاهد : أراد ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح،"فآتوهن أجورهن"،أي: مهورهن وقال آخرون : هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بلا طلاق، وتستبرىء رحمها وليس بينهما ميراث، وكان ذلك مباحاً في ابتداء الإسلام ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرأناعبد الغافر بن محمد الفارسيأنامحمد بن عيسى الجلوديأناإبراهيم بن محمد بن سفيانأنامسلم بن الحجاجأنامحمد بن عبد الله بن نميرأناأبي أناعبد العزيز بن عمرحدثني الربيع بن سبرة الجهنيأن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:" يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً". وأخبرناأبو الحسن السرخسيأنازاهر بن أحمدأناأبو إسحاق الهاشميأناأبو مصعب عنمالكعنابن شهاب عنعبد اللهوالحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية". وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم:أن نكاح المتعة حرام، والآية منسوخة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة ، ويرخص في نكاح المتعة. وروي عن أبي نضرة قالت سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة ، فقال: أما تقرأ في سورة النساء:" فما استمتعتم به منهن " " إلى أجل مسمى "،قلت: لا أقرؤها هكذا، قال ابن عباس: هكذا أنزل الله ، ثلاث مرات . وقيل: إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك. وروى سالم عنعبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها؟، لا أجد رجلاً نكحها إلا رجمته بالحجارة وقال: هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئاً احل ثم حرم ثم احل ثم حرم غير المتعة. قوله تعالى:"فآتوهن أجورهن"أي: مهورهن،"فريضةً ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة"، فمن حمل ما قبله على نكاح المتعة أراد انهما (إذا عقد عقداً إلى أجل بمال). فإذا تم الأجل فإن شاءت المرأة زادت في الأجل وزاد الرجل في الأجر ، وإن لم يتراضيا فارقها ، ومن حمل الآية على الاستمتاع بالنكاح الصحيح، قال المراد بقوله"ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به" من الإبراء عن المهر والافتداء والاعتياض "إن الله كان عليماً حكيماً". (فصل في قدر الصداق وفيما يستحب منه) اعلم أنه لا تقدير لأكثر الصداق لقوله تعالى:"وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً " والمتسحب أن لا يغالى فيه، قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية. أخبرناأبو الحسن السرخسيأنازاهر بن أحمد أناجعفر بن محمد المفلسأناهارون بن إسحاق أنايحيى بن محمد الحارثيأناعبد العزيز بن محمدعنيزيد بن عبد الله بن الهاديعنمحمد بن إبراهيمعنأبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟ قالت: كان صداقة لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشأ ، قالت:أتدري ما النش؟قلت: لا، قالت:نصف أوقية ، فتلك خمسمائة درهم، هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. أما أقل الصداق فقد اختلفوا فيه: فذهب جماعة إلى أنه لا تقدير لأقله، بل ما جاز أن يكون مبيعاً أو ثمناً جاز أن يكون صداقاً ، وهو قول ربيعة وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قال عمر بن الخطاب: في ثلاث قبضات زبيب مهر، وقال سعيد بن المسيب: لو أصدقها سوطاً جاز. وقال قوم: يتقدر: بنصاب السرقة، وهو قول مالك وأبي حنيفة ، غير أن نصاب السرقة عند مالك ثلاثة دراهم وعند أبي حنيفة عشرة دراهم. والدليل على انه لا يتقدر: ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال: أخبرنازاهر بن احمدأخبرناأبو إسحاق الهاشميأناأبو مصعب عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياماً طويلاً فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أعطيتها جلست لا إزار لك، فالتمس شيئاً فقال: ما أجد ، فقال: فالتمس ولو خاتماً من حديد، فالتمس فلم يجد شيئاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا- لسور سماها- فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد زوجتكها بما معك من القرآن". وفيه دليل على أنه لا تقدير لأقل الصداق، لأنه قال:التمس شيئاً فهذا يدل على جواز أي شيء كان من المال ، وقال: ولو خاتماً من حديد، ولا قيمة لخاتم الحديد إلا القليل التافه. وفي الحديث دليل على أنه يجعل تعليم القرآن صداقاً وهو قول الشافعي رحمه الله ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز، وهو قول أصحاب الرأي، وكل عمل جاز الاستئجار عليه مثل البناء والخياطة وغير ذلك من الأعمال جاز أن يجعل صداقاً ، ولم يجوز أبوحنيفة رضي الله عنه أن يجعل منفعة الحر صداقاً والحديث حجة لمن جوزه بعدما أخبر الله تعالى عن شعيب عليه السلام حيث زوج ابنته من موسى عليهما السلام على العمل، فقال: " إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج "(القصص-27). 25-قوله تعالى: "ومن لم يستطع منكم طولاً"،أي: فضلاً وسعة،"أن ينكح المحصنات"، الحرائر "المؤمنات" ،قرأالكسائي"المحصنات"بكسر الصاد حيث كان ،إلا قوله في هذه السورة والمحصنات من النساء، وقرأ الآخرون بفتح جميعها،" فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم " ،إمائكم،"المؤمنات"، أي: من لم يقدر على مهر الحرة المؤمنة، فليتزوج الأمة المؤمنة. وفيه دليل على أنه لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين، أحدهما:أن لا يجد مهر حرة، والثاني أن يكون خائفاً على نفسه من العنت، وهو الزنا، لقوله تعالى في آخر الآية :"ذلك لمن خشي العنت منكم"، وهو قول جابر رضي الله عنه ، وبه قال طاووس وعمرو بن دينار، وإليه ذهب مالك والشافعي . وجوز أصحاب الرأي للحر نكاح الأمة إلا أن تكون في نكاحه حرة، أما العبد فيجوز له نكاح الأمة وإن كان في نكاحه حرة أو أمة، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز إذا كانت تحته حرة، كما يقول في الحر. وفي الآية دليل على أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية لأنه قال" فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " ، جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة، وقال في موضع آخر:" وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب" (المائدة-5) أي: الحرائر، جوز نكاح الكتابية ، بشرط أن تكون حرة، وجوز أصحاب الرأي للمسلم نكاح الأمة الكتابية، وبالاتفاق يجوز وطؤها بملك اليمين. "والله أعلم بإيمانكم"، أي : لا تعترضوا للباطن في الإيمان وخذوا بالظاهر فإن الله أعلم بإيمانكم. "بعضكم من بعض"، قيل: بعضكم إخوة لبعض، وقيل: كلكم من نفس واحدة فلا تستنكفوا من نكاح الإماء، "فانكحوهن"، يعني: الإماء"بإذن أهلهن"،أي: مواليهن،"وآتوهن أجورهن"، مهورهن،"بالمعروف" من غير مطل وضرار، "محصنات" عفائف بالنكاح،"غير مسافحات" ، أي: غير زانيات،"ولا متخذات أخدان"، أي أحباب تزنون بهن في السر،قالالحسن: المسافحة هي ان كل من دعاها تبعته، وذات أخذان أي: تختص بواحد لا تزني إلا معه، والعرب كانت تحرم الأولى وتجوز الثانية،"فإذا أحصن" ، قرأحمزةوالكسائي وأبو بكر بفتح الألف والصاد، أي :حفظن فروجهن ، وقال ابن مسعود : أسلمن ، وقرأ الآخرون : " أحصن " بضم الألف وكسر الصاد أي زوجن "فإن أتين بفاحشة" يعني: الزنا،"فعليهن نصف ما على المحصنات" ، أي : ما على الحرائر الأبكار إذا زنين،"من العذاب" ، يعني : الحد، فيجلد الرقيق إذا زنى خمسين جلدة، وهل يغرب؟ فيه قولان، فإن قلنا يغرب فيغرب نصف سنة على القول الأصح ولا رجم على العبيد. روي عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال:أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولا ئد من ولائد الإمارة خمسين في الزنا. ولا فرق في حد المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم ، وذهب بعضهم إلى أنه لا حد على من لم يتزوج من المماليك إذا زنى،لأن الله تعالى قال:"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات" وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال طاووس. ومعنى الإحصان عند الآخرين الإسلام ، وإن كان المراد منه التزويج فليس المراد منه أن التزويج شرط لوجوب الحد عليه ، بل المراد منه التنبيه على أن المملوك وإن كان محصناً بالتزويج فلا رجم عليهن إنما حده الجلد بخلافالحر، / فحد الأمة ثابت بهذه الآية ، وبيان أنه بالجلد في الخبر وهو ما أخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحيأناأحمد بن عبد الله النعيميأنامحمد بن يوسف أنامحمد بن إسماعيلأناعبد العزيز بن عبد اللهحدثني الليث عن سعيديعني المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر". قوله تعالى:"ذلك"، يعني: نكاح الأمة عند عدم الطول،"لمن خشي العنت منكم"، ، يعني: الزنا، يريد المشقة لغلبة الشهوة،"وأن تصبروا" ، عن نكاح الإماء متعففين،"خير لكم" ، لئلا يخلق الولد رقيقاً"والله غفور رحيم". 26-قوله تعالى:"يريد الله ليبين لكم"،أي: أن يبين لكم ، كقوله تعالى:"وأمرت لأعدل بينكم"(الشورى-15) أي: أن أعدل، وقوله:"وأمرنا لنسلم لرب العالمين"(الأنعام-71) وقال في موضع آخر "وأمرت أن أسلم" (غافر -66). الآية:يريد الله أن يبين لكم،أي: يوضح لكم شرائع دينكم ومصالح أموركم، قالعطاء : يبين، لكم ما يقربكم منه، قالالكلبي : يبين لكم أن الصبر عن نكاح الإماء خير لكم ، "ويهديكم" ، ويرشدكم،"سنن" ، شرائع،"الذين من قبلكم"، في تحريم الأمهات والبنات والأخوات ، فإنها كانت وقيل: ويهديكم الملة الحنيفية وهي ملة إبراهيم عليه السلام، "ويتوب عليكم" ، ويتجاوز عنكم ما أصبتم قبل أن يبين لكم، وقيل: يرجع بكم من المعصية التي كنتم عليها إلى طاعتهن وقيل: يوفقكم للتوبة "والله عليم" بمصالح عباده في أمر دينهم ودنياهم،"حكيم" ، فيما دبر من أمورهم.

قوله 24- "والمحصنات من النساء" عطف على المحرمات المذكورات. وأصل التحصن التمنع، ومنه قوله تعالى "لتحصنكم من بأسكم" أي لتمنعكم، ومنه الحصان بكسر الحاء للفرس لأنه يمنع صاحبه من الهلاك. والحصان بفتح الحاء: المرأة العفيفة لمنعها نفسها، ومنه قول حسان: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل والمصدر الحصانة بفتح الحاء. والمراد بالمحصنات هنا ذوات الأزواج. وقد ورد الإحصان في القرآن لمعان، هذا أحدها. والثاني يراد به الحرة، ومنه قوله تعالى "ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات" وقوله "والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم". والثالث يراد به العفيفة ومنه قوله تعالى "محصنات غير مسافحات"، "محصنين غير مسافحين". والرابع المسلمة، ومنه قوله تعالى "فإذا أحصن". وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية، أعني قوله "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم" فقال ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قلابة ومكحول والزهري: المراد بالمحصنات هنا: المسبيات ذوات الأزواج خاصة، أي هن محرمات علكم إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من أرض الحرب، فإن تلك حلال وإن كان لها زوج، وهو قول الشافعي: أي أن السباء يقطع العصمة، وبه قال ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور. واختلفوا في استبرائها بماذا يكون؟ كما هو مدون في كتب الفروع. وقالت طائفة: المحصنات في هذه الآية العفائف، وبه قال أبو العالية وعبيدة السلماني وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء، ورواه عبيدة عن عمر. ومعنى الآية عندهم: كل النساء حرام إلا ما ملكت أيمانكم: أي تملكون عصمتهن بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء. وحكى ابن جرير الطبري أن رجلاً قال لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئاً؟ فقال: كان ابن عباس لا يعلمها. وروى ابن جرير أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل انتهى. ومعنى الآية والله أعلم لا سترة به. أي وحرمت عليكم المحصنات من النساء: أي المزوجات أعم من أن يكن مسلمات أو كافرات إلا ما ملكت أيمانكم منهن، أما يسبي فإنها تحل ولو كانت ذات زوج، أو بشراء فإنها تحل ولو كانت مزوجة، وينفسخ النكاح الذي كان عليها بخروجها عن ملك سيدها الذي زوجها، وسيأتي ذكر سبب نزول الآية إن شاء الله، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد قرئ "المحصنات" بفتح الصاد وكسرها، فالفتح على أن الأزواج أحصنوهن، والكسر على أنهن أحصن فروجهن عن غير أزواجهن أو أحصن أزواجهن. قوله "كتاب الله عليكم" منصوب على المصدرية: أي كتب الله ذلك عليكم كتاباً. وقال الزجاج والكوفيون: إنه منصوب على الإغراء: أي الزموا كتاب الله، أو عليكم كتاب الله، واعترضه أبو علي الفارسي بأن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب وهذا الاعتراض إنما يتوجه على قول من قال: إنه منصوب بعليكم المذكور في الآية، وروي عن عبيدة السلماني أنه قال: إن قوله "كتاب الله عليكم" إشارة إلى قوله تعالى "مثنى وثلاث ورباع" وهو بعيد بل هو إشارة إلى التحريم المذكور في قوله "حرمت عليكم" إلى آخر الآية. قوله "وأحل لكم ما وراء ذلكم" قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأحل على البناء للمجهول، وقرأ الباقون على البناء للمعلوم عطفاً على الفعل المقدر في قوله "كتاب الله عليكم" وقيل على قوله "حرمت عليكم" ولا يقدح في ذلك اختلاف الفعلين، وفيه دلالة على أنه يحل لهم نكاح ما سوى المذكورات، وهذا عام مخصوص بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وقد أبعد من قال: إن تحريم الجمع بين المذكورات مأخوذ من الآية هذه لأنه حرم الجمع بين الأختين، فيكون ما في معناه في حكمه، وهو الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وكذلك تحريم نكاح الأمة لمن يستطيع نكاح حرة كما سيأتي، فإنه يخصص هذا العموم. قوله "أن تبتغوا بأموالكم" في محل نصب على العلة: أي حرم عليكم ما حرم وأحل لكم ما أحل لأجل أن تبتغوا بأموالكم النساء الللاتي أجلهن الله لكم ولا تبتغوا بها الحرام فتذهب حال كونكم "محصنين" أي متعففين عن الزنا "غير مسافحين" أي غير زانين. والسفاح: الزنا وهو مأخوذ من سفح الماء: أي صبه وسيلانه، فكأنه سبحانه أمرهم بأن يطلبوا بأموالهم النساء على وجه النكاح، لا على وجه السفاح، وقيل إن قوله "أن تبتغوا بأموالكم" بدل من ما في قوله "ما وراء ذلكم" أي وأحل لكم الابتغاء بأموالكم. والأول أولى، وأراد سبحانه بالأموال المذكورة ما يدفعونه في مهور الحرائر وأثمان الإماء. قوله "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن" ما موصولة فيها معنى الشرط، والفاء في قوله "فآتوهن" لتضمن الموصول معنى الشرط، والعائد محذوف: أي فآتوهن أجورهن عليه. وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية: فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي "فآتوهن أجورهن" أي مهورهن. وقال الجمهور: إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك من حديث علي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وهو في الصحيحين وغيرهما، وفي صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة "يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، والله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً". وفي لفظ لمسلم أن ذلك كان في حجة الوداع، فهذا هو الناسخ. وقال سعيد بن جبير: نسختها آيات الميراث إذ المتعة لا ميراث فيها. وقالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمها ونسخها في القرآن، وذلك قوله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين " وليست المنكوحة بالمتعة من أزواجهم ولا مما ملكت أيمانهم، فإن من شأن الزوجة أن ترث وتورث، وليست المستمتع بها كذلك. وقد روي عن ابن عباس أنه قال بجواز المتعة وأنها باقية لم تنسخ. وروي عنه أنه رجع عن ذلك عند أن بلغه الناسخ. وقد قال بجوازها جماعة من الروافض ولا اعتبار بأقوالهم. وقد أتعب نفسه بعض المتأخرين بتكثير الكلام على هذه المسألة وتقوية ما قاله المجوزون لها، وليس هذا المقام مقام بيان بطلان كلامه. وقد طولنا البحث ودفعنا الشبه الباطلة التي تمسك بها المجوزون لها في شرحنا للمنتقى فليرجع إليه. قوله "فريضة" منتصب على المصدرية المؤكدة أو على الحال: أي مفروضة. قوله "ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة" أي: من زيادة أو نقصان في المهر فإن ذلك سائغ عند التراضي، هذا عند من قال بأن الآية في النكاح الشرعي، وأما عند الجمهور القائلين بأنها في المتعة، فالمعنى التراضي في زيادة مدة المتعة أو نقصانها أو في زيادة ما دفعه إليها إلى مقابل الاستمتاع بها أو نقصانه. قوله 25- "ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات" الطول: الغنى والسعة، قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وابن زيد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجمهور أهل العلم. ومعنى الآية: فمن لم يستطع منكم غنى وسعة في ماله يقدر بها على نكاح المحصنات المؤمنات فلينكح من فتياتكم المؤمنات، يقال: طال يطول طولاً في الإفضال والقدرة، وفلان ذو طول: أي ذو قدرة في ماله. والطول بالضم: ضد القصر. وقال قتادة والنخعي وعطاء والثوري: إن الطول الصبر. ومعنى الآية عندهم أن من كان يهوى أمة حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها، فإن له أن يتزوجها إذا لم يملك نفسه وخاف أن يبغي بها، وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة. وقال أبو حنيفة وهو مروي عن مالك: إن الطول المرأة الحرة فمن كان تحته حرة لم يحل له أن ينكح الأمة، ومن لم يكن تحته حرة جاز له أن يتزوج أمة ولو كان غنياً، وبه قال أبو يوسف، واختاره ابن جرير واحتج له. والقول الأول هو المطابق لمعنى الآية، ولا يخلو ما عداه عن تكلف، فلا يجوز للرجل أن يتزوج بالأمة إلا إذا كان لا يقدر على أن يتزوج بالحرة لعدم وجود ما يحتاج إليه في نكاحها من مهر وغيره. وقد استدل بقوله: "من فتياتكم المؤمنات" على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية، وبه قال أهل الحجاز وجوزه أهل العراق، ودخلت الفاء في قوله " فمن ما ملكت أيمانكم " لتضمن المبتدأ معنى الشرط. وقوله "من فتياتكم المؤمنات" في محل نصب على الحال، فقد عرفت أنه لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج بالمملوكة إلا بشرط عدم القدرة على الحرة. والشرط الثاني ما سيذكره الله سبحانه آخر الآية من قوله "ذلك لمن خشي العنت منكم" فلا يحل للفقير أن يتزوج بالمملوكة إلا إذا كان يخشى على نفسه العنت. والمراد هنا الأمة المملوكة للغير، وأما أمة الإنسان نفسه فقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز له أن يتزوجها، وهي تحت ملكه لتعارض الحقوق واختلافها. والفتيات جمع فتاة، والعرب تقول للمملوك فتى وللمملوكة فتاة. وفي الحديث الصحيح "لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي". قوله "والله أعلم بإيمانكم" فيه تسلية لمن ينكح الأمة إذا اجتمع فيه الشرطان المذكوران: أي كلكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تستنكفوا من الزواج بالإماء عند الضرورة، فربما كان إيمان بعض الإماء أفضل من إيمان بعض الحرائر. والجملة اعتراضية. وقوله "بعضكم من بعض" مبتدأ وخبر ومعناه: أنهم متصلون في الأنساب لأنهم جميعاً بنو آدم، أو متصلون في الدين لأنهم جميعاً أهل ملة واحدة وكتابهم واحد ونبيهم واحد. والمراد بهذا توطئة نفوس العرب، لأنهم كانوا يستهجنون أولاد الإماء ويستصغرونهم ويغضون منهم "فانكحوهن بإذن أهلهن" أي بإذن المالكين لهن، لأن منافعهن لهم لا يجوز لغيرهم أن ينتفع بشيء منها إلا بإذن من هي له. قوله "وآتوهن أجورهن بالمعروف" أي: أدوا إليهن مهورهن بما هو بالمعروف في الشرع، وقد استدل بهذا من قال: إن الأمة أحق بمهرها من سيدها، وإليه ذهب مالك، وذهب الجمهور إلى أن المهر للسيد، وإنما أضافها إليهن، لأن التأدية إليهن تأدية إلى سيدهن لكونهن ماله. قوله "محصنات" أي: عفائف. وقرأ الكسائي "محصنات" بكسر الصاد في جميع القرآن إلا في قوله "والمحصنات من النساء" وقرأ الباقون بالفتح في جميع القرآن. قوله "غير مسافحات" أي غير معلنات بالزنا. والأخدان: الأخلاء، والخدن والخدين المخادن: أي المصاحب- وقيل ذات الخدن: هي التي تزني سراً، فهو مقابل للمسافحة، وهي التي تجاهر بالزنا، وقيل: المسافحة، المبذولة، وذات الخدن، التي تزني بواحد. وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا ولا تعيب اتخاذ الأخدان، ثم رفع الإسلام جميع ذلك، قال الله "ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن". قوله "فإذا أحصن" قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة. وقرأ الباقون بضمها، والمراد بالإحصان هنا الإسلام. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي وروي عن عمر بن الخطاب بإسناد منقطع وهو الذي نص عليه الشافعي، وبه قال الجمهور. قال ابن عباس وأبو الدرداء ومجاهد وعكرمة وطاوس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم: إنه التزويج. وروي عن الشافعي فعلى القول الأول لا حد على الأمة الكافرة. وعلى القول الثاني لا حد على الأمة التي لم تتزوج. وقال القاسم وسالم: إحصانها إسلامها وعفافها. وقال ابن جرير: إن معنى القراءتين مختلف، فمن قرأ أحصن بضم الهمزة فمعناه التزويج ومن قرأ بفتح الهمزة فمعناه الإسلام. وقال قوم: إن الإحصان المذكور في الآية هو التزويج، ولكن الحد واجب على الأمة المسلمة إذا زنت قبل أن تتزوج بالسنة، وبه قال الزهري. قال ابن عبد البر: ظاهر قول الله عز وجل يقتضي أنه لا حد على الأمة وإن كانت مسلمة إلا بعد التزويج، ثم جاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن، وكان ذلك زيادة بيان. قال القرطبي: ظهر المسلم حمى لا يستباح إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف لولا ما جاء في صحيح السنة من الجلد. قال ابن كثير في تفسيره: والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه "ومن لم يستطع منكم طولاً" إلى قوله "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" فالسياق كله في الفتيات المؤمنات فتعين أن المراد بقوله "فإذا أحصن" أي: تزوجن كما فسره به ابن عباس ومن تبعه، قال: وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور، لأنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة مزوجة أو بكراً، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة من الإماء. وقد اختلف أجوبتهم عن ذلك، ثم ذكر أن منهم من أجاب وهم الجمهور بتقديم منطوق الأحاديث على هذا المفهوم، ومنهم من عمل على مفهوم الآية، وقال: إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها وإنما تضرب تأديباً. قال: وهو المحكي عن ابن عباس وإليه ذهب طاوس وسعيد بن جبير وأبو عبيد وداود الظاهري في رواية عنه، فهؤلاء قدموا مفهوم الآية على العموم، وأجابوا عن مثل حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في الصحيحين وغيرهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة: إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير" بأن المراد بالجلد هنا التأديب وهو تعسف، وأيضاً قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم إن زنت فليجلدها الحد" الحديث. ولمسلم من حديث علي قال: "يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها" الحديث. وأما ما أخرجه سعيد بن منصور وابن خزيمة والبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب" فقد قال ابن خزيمة والبيهقي: إن رفعه خطأ، والصواب وقفه. قوله "فإن أتين بفاحشة" الفاحشة هنا الزنا "فعليهن نصف ما على المحصنات" أي الحرائر الأبكار، لأن الثيب عليها الرجم وهو لا يتبعض، وقيل: المراد بالمحصنات هنا المزوجات، لأن عليهن الجلد والرجم، والرجم لا يتبعض، فصار عليهن نصف ما عليهن من الجلد. والمراد بالعذاب هنا الجلد، وإنما نقص حد الإماء عن حد الحرائر لأنهن أضعف، وقيل: لأنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر، وقيل: لأن العقوبة تجب على قدر النعمة كما في قوله تعالى "يضاعف لها العذاب ضعفين" ولم يذكر الله سبحانه في هذه الآية العبيد وهم لاحقون بالإماء بطريق القياس وكما يكون على الإماء والعبيد نصف الحد في الزنا، كذلك يكون عليهم نصف الحد في القذف والشرب، والإشارة بقوله: "ذلك لمن خشي العنت منكم" إلى نكاح الإماء. والعنت: الوقوع في الإثم، وأصله في اللغة انكسار العظم بعد الجبر، ثم استعير لكل مشقة "وأن تصبروا" عن نكاح الإماء "خير لكم" من نكاحهن: أي صبركم خير لكم لأن نكاحهن يفضي إلى إرقاق الولد والغض من النفس. قوله 26- "يريد الله ليبين لكم" اللام هنا هي لام كي التي تعاقب أن. قال الفراء: العرب تعاقب بين لام كي وأن، فتأتي باللام التي على معنى كي في موضع أن في أردت وأمرت، فيقولون: أردت أن تفعل وأردت لتفعل، ومنه "يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم" "وأمرت لأعدل بينكم" "وأمرنا لنسلم لرب العالمين" ومنه: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل وحكى الزجاج هذا القول وقال: لو كانت اللام بمعنى أن لدخلت عليها لام أخرى كما تقول: جئت كي تكرمني، ثم تقول: جئت لكي تكرمني، وأنشد: أردت لكيما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود وقيل: اللام زائدة لتأكيد معنى الاستقبال، أو لتأكيد إرادة التبيين، ومفعول يبين محذوف: أي ليبين لكم ما خفي عليكم من الخير، وقيل: مفعول يريد محذوف: أي يريد الله هذا ليبين لكم، وبه قال البصريون وهو مروي عن سيبويه، وقيل: اللام بنفسها ناصبة للفعل من غير إضمار أن، وهي وما بعدها مفعول للفعل المتقدم، وهو مثل قول الفراء السابق، وقال بعض البصريين: إن قوله "يريد" مؤول بالمصدر مرفوع بالابتداء مثل: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. ومعنى الآية: يريد الله ليبين لكم مصالح دينكم وما يحل لكم وما يحرم عليكم "ويهديكم سنن الذين من قبلكم" أي: طرقهم، وهم الأنبياء وأتباعهم لتقتدوا بهم "ويتوب عليكم" أي: ويريد أن يتوب عليكم فتوبوا إليه وتلافوا ما فرط منكم بالتوبة يغفر لكم ذنوبكم.

{وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مِّن فَتَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَـٰت غَيْرَ مُسَـٰفِحَـٰتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَـٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَـٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً * يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلإِنسَـٰنُ ضَعِيفاً * يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَـٰطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَٰناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً * إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَـٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيماً * وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَٱسْأَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيماً * وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَٰنِ وَٱلاٌّقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ فَأاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً * ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ فَٱلصَّـٰلِحَـٰتُ قَـٰنِتَـٰتٌ حَـفِظَـٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱللَّـٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَـٰحاً يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً * وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰناً وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّـٰحِبِ بِٱلجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً * ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَـٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً * وَٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ رِئَـآءَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلاٌّخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَـٰنُ لَهُ قَرِيناً فَسَآءَ قِرِيناً * وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلاٌّخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِم عَلِيماً } ، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مِّن فَتَيَـٰتِكُمُ ظاهر هذه الآية الكريمة أن الأمة لا يجوز نكاحها ، ولو عند الضرورة إلا إذا كانت مؤمنة بدليل قوله : {مّن فَتَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ} ، فمفهوم مخالفته أن غير المؤمنات من الإماء لا يجوز نكاحهن على كل حال ، وهذا المفهوم يفهم من مفهوم آية أخرى وهي قوله تعالىٰ : {وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ} ، فإن المراد بالمحصنات فيها الحرائر على أحد الأقوال ، ويفهم منه أن الإماء الكوافر لا يحل نكاحهن ولو كنّ كتابيات ، وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه اللَّه فأجاز نكاح الأمة الكافرة ، وأجاز نكاح الإماء لمن عنده طول ينكح به الحرائر ؛ لأنه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما عرف في أصوله رحمه اللَّه . أما وطء الأمة الكافرة بملك اليمين ، فإنها إن كانت كتابية فجمهور العلماء على إباحة وطئها بالملك ، لعموم قوله تعالىٰ : {إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} ، ولجواز نكاح حرائرهم فيحل التسري بالإماء منهم . وأما إن كانت الأمة المملوكة له مجوسية أو عابدة وثن ممن لا يحل نكاح حرائرهم ؛ فجمهور العلماء على منع وطئها بملك اليمين . قال ابن عبد البر : وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء ، وما خالفه فهو شذوذ لا يعد خلافًا ، ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس . قال مقيده عفا اللَّه عنه : الذي يظهر من جهة الدليل واللَّه تعالىٰ أعلم ، جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن كانت عابدة وثن أو مجوسية ؛ لأن أكثر السبايا في عصره صلى الله عليه وسلم من كفار العرب وهم عبدة أوثان ، ولم ينقل عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه حرم وطأهن بالملك لكفرهن ولو كان حرامًا لبيّنه ، بل قال صلى الله عليه وسلم : « لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » ، ولم يقل حتى يسلمن ولو كان ذلك شرطًا لقاله وقد أخذ الصحابة سبايا فارس وهن مجوس ، ولم ينقل أنهم اجتنبوهن حتى أسلمن . قال ابن القيّم في «زادالمعاد»، ما نصه : ودلّ هذا القضاء النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين ، فإن سبايا أوطاس لم يكنّ كتابيات ، ولم يشترط رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في وطئهن إسلامهن ، ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو عهد بالإسلام ويخفى عليهم حكم هذه المسألة وحصول الإسلام من جميع السبايا ، وكنَّ عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهنّ عن الإسلام جارية واحدة مما يعلم أنه في غاية البعد ، فإنهنّ لم يكرهن على الإسلام ، ولم يكن لهنّ من البصيرة والرغبة والمحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعًا ، فمقتضى السنة وعمل الصحابة في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وبعده جواز وطء المملوكات على أي دين كن ، وهذا مذهب طاوس وغيره ، وقواه صاحب «المغني» فيه ورجح أدلته ، وباللَّه التوفيق .اهـ كلام ابن القيم بلفظه وهو واضح جدًا . {فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَـٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَـٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ} ، لم يبيّن هنا هذا العذاب الذي على المحصنات وهن الحرائر الذي نصفه على الإماء ، ولكنه بيّن في موضع آخر أنه جلد مائة بقوله : {ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ} ، فيعلم منه أن على الأمة الزانية خمسين جلدة ويلحق بها العبد الزاني فيجلد خمسين ، فعموم الزانية مخصوص بنص قوله تعالىٰ : {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَـٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ} ، وعموم الزاني مخصوص بالقياس على المنصوص ؛ لأنه لا فارق البتة بين الحرة والأمة إلا الرق ، فعلم أنه سبب تشطير الجلد فأجرى في العبد لاتصافه بالرق الذي هو مناط تشطير الجلد ، وهذه الآية عند الأصوليين من أمثلة تخصيص عموم النص بالقياس ، بناء على أن نوع تنقيح المناط المعروف بإلغاء الفارق يسمى قياسًا ، والخلاف في كونه قياسًا معروف في الأصول . أما الرجم فمعلوم أنه لا يتشطر ، فلم يدخل في المراد بالآية . تنبيـه قد علمت مما تقدم أن التحقيق في معنى أحصن أن المراد به تزوجن ، وذلك هو معناه على كلتا القراءتين قراءته بالبناة للفاعل والمفعول ، خلافًا لما اختاره ابن جرير من أن معنى قراءة أحصن بفتح الهمزة والصاد مبنيًا للفاعل أسلمن ، وأن معنى أُحْصِنَّ بضم الهمزة وكسر الصاد مبنيًا للمفعول زوجن ، وعليه فيفهم من مفهوم الشرط في قوله : {فَإِذَا أُحْصِنَّ} . أن الأمة التي لم تتزوج لا حدّ عليها إذا زنت ؛ لأنه تعالىٰ علق حدّها في الآية بالإحصان ، وتمسك بمفهوم هذه الآية ابن عباس ، وطاوس ، وعطاء ، وابن جريج ، وسعيد بن جبير ، وأبو عبيد القاسم بن سلام ، وداود بن علي في رواية فقالوا : لا حدّ على مملوكة حتى تتزوج ، والجواب عن هذا واللَّه أعلم أن مفهوم هذه الآية فيه إجمال وقد بيّنته السنة الصحيحة ، وإيضاحه أن تعليق جلد الخمسين المذكور في الآية على إحصان الأمة ، يفهم منه أن الأمة التي لم تحصن ليست كذلك فقط ، فيحتمل أنها لا تجلد ويحتمل أنها تجلد أكثر من ذلك أو أقل أو ترجم إلى غير ذلك من المحتملات ، ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحصنة من الإماء كذلك ، لا فرق بينها وبين المحصنة ، والحكمة في التعبير بخصوص المحصنة دفع توهم أنها ترجم كالحرة ، فقد أخرج الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي اللَّه عنهما قالا : سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، قال : « إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير » . قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة ، أو الرابعة ، وحمل الجلد في الحديث على التأديب غير ظاهر ، لا سيما وفي بعض الروايات التصريح بالحد ، فمفهوم هذه الآية هو بعينه الذي سئل عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وأجاب فيه بالأمر بالجلد في هذا الحديث المتفق عليه ، والظاهر أن السائل ما سأله إلا لأنه أشكل عليه مفهوم هذه الآية فالحديث نص في محل النزاع ، ولو كان جلد غير المحصنة أكثر أو أقل من جلد المحصنة لبيّنه صلى الله عليه وسلم . وبهذا تعلم أن الأقوال المخالفة لهذا لا يعّول عليها ، كقول ابن عباس ومن وافقه المتقدم آنفًا ، وكالقول بأن غير المحصنة تجلد مائة ، وهو المشهور عن داود بن علي الظاهري ، ولا يخفى بعده وكالقول بأن الأمة المحصنة ترجم وغير المحصنة تجلد خمسين ، وهو قول أبي ثور ، ولا يخفى شدة بعده والعلم عند اللَّه تعالىٰ . {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَـٰلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلاٍّنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ } ، ذكر في هذه الآية الكريمة أن النشوز قد يحصل من النساء ، ولم يبيّن هل يحصل من الرجال نشوز أو لا ؟ ولكنه بيّن في موضع آخر أن النشوز أيضًا قد يحصل من الرجال ، وهو قوله تعالىٰ : {وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَـٰفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً} ، وأصل النشوز في اللغة الارتفاع ، فالمرأة الناشز كأنها ترتفع عن المكان الذي يضاجعها فيه زوجها ، وهو في اصطلاح الفقهاء الخروج عن طاعة الزوج ، وكأن نشوز الرجل ارتفاعه أيضًا عن المحل الذي فيه الزوجة وتركه مضاجعتها ، والعلم عند اللَّه تعالىٰ .