تفاسير صفحة المصحف رقم 78

** لّلرّجَالِ نَصيِبٌ مّمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنّسَآءِ نَصِيبٌ مّمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمّا قَلّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مّفْرُوضاً * وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مّعْرُوفاً * وَلْيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتّقُواّ اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً * إِنّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىَ ظُلْماً إِنّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئاً, فأنزل الله: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} الاَية, أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى, يستوون في أصل الوراثة, وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة, أو زوجية, أو ولاء, فإنه لحمة كلحمة النسب. وقد روى ابن مردويه من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: جاءت أم كُجّة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء, فأنزل الله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} الاَية, وسيأتي هذا الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر, والله أعلم, وقوله {وإذا حضر القسمة} الاَية, قيل: المراد وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث {واليتامى والمساكين} فليرضخ لهم من التركة نصيب, وإن ذلك كان واجباً في ابتداء الاسلام, وقيل يستحب. واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين, فقال البخاري: حدثنا أحمد بن حميد, أخبرنا عُبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين}. قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم, حدثنا الحسين, حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: هي قائمة يعمل بها, وقال الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الاَية, قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم, وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبي العالية والشعبي والحسن, وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر: إنها واجبة, وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج, عن إسماعيل ابن علية عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال: ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت فأطعم أصحاب هذه الاَية وقال: لولا هذه الاَية لكان هذا من مالي, وقال مالك فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع عن الزهري: أن عروة أعطى من مال مصعب حين قسم ماله, وقال الزهري: هي محكمة. وقال مالك: عن عبد الكريم عن مجاهد قال: هي حق واجب ما طابت به الأنفس. ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج, أخبرني ابن أبي مليكة: أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر, قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية, قالا: فلم يدع في الدار مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه, قالا: وتلا {وإذا حضر القسمة أولوا القربى}, قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس, فقال: ما أصاب, ليس ذلك له إنما ذلك إلى الوصية وإنما هذه الاَية في الوصية يريد الميت يوصي لهم, رواه ابن أبي حاتم. ذكر من قال هذه الاَية منسوخة بالكلية قال سفيان الثوري, عن محمد بن السائب الكلبي, عن أبي صالح, عن ابن عباس رضي الله عنهما {وإذا حضر القسمة} قال: منسوخة, وقال إسماعيل بن مسلم المكي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس, قال في هذه الاَية {وإذا حضر القسمة أولوا القربى} نسختها الاَية التي بعدها {يوصيكم الله في أولادكم}. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الاَية {وإذا حضر القسمة أولوا القربى} كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض, فأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه, فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى, رواهن ابن مردويه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء, عن ابن عباس في قوله: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين} نسختها آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وحدثنا أسيد بن عاصم, حدثنا سعيد بن عامر عن همام, حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنها منسوخة, كانت قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث فألحق الله بكل ذي حق حقه, وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء. وقال مالك, عن الزهري, عن سعيد بن المسيب: هي منسوخة, نسختها المواريث والوصية. وهكذا روي عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وأبي صالح وأبي مالك وزيد بن أسلم والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم قالوا: إنها منسوخة, وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم, وقد اختار ابن جرير ههنا قولاً غريباً جداً وحاصله أن معنى الاَية عنده {وإذا حضر القسمة} أي وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت {فارزقوهم منه وقولوا} لليتامى والمساكين إذا حضروا {قولاً معروفاً} هذا مضمون ما حاوله بعد طول العبارة والتكرار, وفيه نظر, والله أعلم. وقال العوفي عن ابن عباس {وإذا حضر القسمة} هي قسمة الميراث, وهكذا قال غير واحد, والمعنى على هذا لا على ما سلكه ابن جرير رحمه الله, بل المعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل, فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ, وهم يائسون لا شيء يعطونه, فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون براً بهم وصدقة عليهم, وإحساناً إليهم وجبراً لكسرهم. كما قال الله تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} وذم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة. كما أخبر عن أصحاب الجنة {إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين} أي بليل. وقال {فانطلقوا وهم يتخافتون * أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين} فـ {دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها} فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه, ولهذا جاء في الحديث «ما خالطت الصدقة مالاً إلا أفسدته» أي منعها يكون سبب محق ذلك المال بالكلية, وقوله تعالى: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم} الاَية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يحضره الموت, فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته, فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب. فينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذاخشي عليهم الضيعة, وهكذا قال مجاهد وغير واحد, وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده, قال: يا رسول الله, إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة, أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال «لا». قال: فالشطر ؟ قال «لا». قال: فالثلث ؟ قال: «الثلث, والثلث كثير». ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» وفي الصحيح عن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الثلث, والثلث كثير» قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء, استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث, وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث, وقيل: المراد بالاَية فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى {ولا يأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا}, حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس, وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلماً, أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك, فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم, ثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلماً, فإنما يأكل في بطنه ناراً¹ ولهذا قال {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً} أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة 0 وفي الصحيحين من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد, عن سالم أبي الغيث, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله, وما هن ؟ قال: «الشرك بالله, والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الربا, وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الؤمنات الغافلات» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا عبيدة, أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العَمّي, حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري, قال: قلنا: يا رسول الله, ما رأيت ليلة أسري بك ؟ قال «انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير. رجال كل رجل منهم له مشفران كمشفري البعير, وهو موكل بهم رجال يفكون لحاء أحدهم, ثم يجاء بصخرة من نار فتقذف في فيّ أحدهم حتى يخرج من أسفله, ولهم جوار وصراخ, قلت: يا جبريل, من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً, إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً» وقال السدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه, يعرفه كل من رآه بأكل مال اليتيم. وقال ابن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد, حدثنا أحمد بن عمرو, حدثنا عقبة بن مكرم, حدثنا يونس بن بكير, حدثنا زياد بن المنذر عن نافع بن الحارث, عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تأجج أفواههم ناراً» قيل «يا رسول الله, من هم ؟ قال «ألم تر أن الله قال {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً} الاَية», رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة, عن عقبة بن مكرم, وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أحمد بن علي بن المثنى عن عقبة بن مكرم. وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر, حدثنا أحمد بن عصام, حدثنا أبو عامر العبدي, حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري, عن عثمان بن محمد, عن المقبري, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم» أي أوصيكم باجتناب مالهما, وتقدم في سورة البقرة من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال: لما نزلت {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً} الاَية, انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه, فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد, فاشتد ذلك عليهم, فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير} الاَية, قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. ** يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لّمْ يَكُنْ لّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُمّهِ الثّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُمّهِ السّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مّنَ اللّهِ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً هذه الاَية الكريمة والتي بعدها والاَية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض, وهو مستنبط من هذه الاَيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك. ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة, والحجاج بين الأئمة, فموضعه كتب الأحكام, والله المستعان. وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك, وقد روى أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي, عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العلم ثلاثة, وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة, أو سنة قائمة, أو فريضة عادلة» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم, وهو ينسى, وهو أول شيء ينزع من أمتي» رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. وقد روي من حديث ابن مسعود وأبي سعيد, وفي كل منهما نظر. قال ابن عيينة: إنما سمّى الفرائض نصف العلم, لأنه يبتلى به الناس كلهم. وقال البخاري عند تفسير هذه الاَية: حدثنا إبراهيم بن موسى. حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين, فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئاً, فدعا بماء فتوضأ منه, ثم رش علي فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به, ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر. (حديث آخر عن جابر في سبب نزول الاَية) قال أحمد: حدثنا زكريا بن عدي, حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو الرقي, عن عبد الله بن محمد بن عقيل, عن جابر, قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع, قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيداً, وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا, ولا ينكحان إلا ولهما مال, قال: فقال «يقضي الله في ذلك» فنزلت آية الميراث, فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين, وأمهما الثمن, وما بقي فهو لك». وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به, قال الترمذي: ولا يعرف إلا من حديثه. والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسبب الاَية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي, فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات, ولم يكن له بنات, وإنما كان يورث كلالة, ولكن ذكرنا الحديث ههنا تبعاً للبخاري رحمه الله فإنه ذكره ههنا, والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الاَية, والله أعلم. فقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} أي يأمركم بالعدل فيهم, فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث, فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث, وفاوت بين الصنفين, فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين, وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق, فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى, وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها, حيث أوصى الوالدين بأولادهم, فعلم أنه أرحم بهم منهم, كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من السبي فرق بينها وبين ولدها, فجعلت تدور على ولدها, فلما وجدته من السبي أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه «أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك» ؟ قالوا: لا يارسول الله. قال «فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها» وقال البخاري ههنا: حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن عطاء, عن ابن عباس, قال: كان المال للولد, وكانت الوصية للوالدين, فنسخ الله من ذلك ما أحب, فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين, وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث, وجعل للزوجة الثمن والربع, وللزوج الشطر والربع. وقال العوفي عن ابن عباس قوله {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} وذلك لما أنزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين, كرهها الناس أو بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن, وتعطى البنت النصف, ويعطى الغلام الصغير, وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم, ولا يحوز الغنيمة, اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه, أو نقول له فيغير, فقال بعضهم: يا رسول الله تعطى الجارية نصف ما ترك أبوها, وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم, ويعطى الصبي الميراث وليس يغني شيئاً وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً. وقوله {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} قال بعض الناس: قوله {فوق} زائدة, وتقديره فإن كن نساء اثنتين, كما في قوله {فاضربوا فوق الأعناق} وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك. فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه, وهذا ممتنع, ثم قوله {فلهن ثلثا ما ترك} لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلث ما ترك وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الاَية الأخيرة, فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورثت الأختان الثلثين فلأن ترث البنتان الثلثين بالطريق الأولى. وقد تقدم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم, حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين, فدل الكتاب والسنة على ذلك, وأيضاً فإنه قال {وإن كانت واحدة فلها النصف} فلو كان للبنتين النصف لنص عليه أيضاً, فلما حكم به للواحدة على انفرادها, دل على أن البنتين في حكم الثلاث, والله أعلم. وقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} إلى آخره, الأبوان لهما في الإرث أحوال (أحدها) أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس, فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة, فرض لها النصف, وللأبوين لكل واحد منهما السدس¹ وأخذ الأب السدس الاَخر بالتعصيب, فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. (الحال الثاني) أن ينفرد الأبوان بالميراث, فيفرض للأم والحالة هذه الثلث, ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض, ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم, وهو الثلثان, فلو كان معهما ـ والحالة هذه ـ زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع. ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة, على ثلاثة أقوال: (أحدها) أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين, لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب. فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثيه, هذا قول عمر وعثمان, وأصح الروايتين عن علي, وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت, وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء. (والثاني) أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} فإن الاَية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا, وهو قول ابن عباس. وروي عن علي ومعاذ بن جبل نحوه. وبه يقول شريح وداود الظاهري. واختاره أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري في كتابه الإيجاز في علم الفرائض وهذا فيه نظر, بل هو ضعيف, لأن ظاهر الاَية إنما هو إذا استبد بجميع التركة, وأما هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه كما تقدم (والقول الثالث) أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة, فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشر, وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة, فيبقى خمسة للأب, وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال, فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم, وللأب الباقي بعد ذلك)وهو سهمان. ويحكى هذا عن ابن سيرين, وهو قول مركب من القولين الأولين, موافق كلاً منهما في صورة وهو ضعيف أيضاً, والصحيح الأول, والله أعلم. (والحال الثالث من أحوال الأبوين) وهو اجتماعهما مع الإخوة, سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم, فإنهم لا يرثون مع الأب شيئاً, ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس, فيفرض لها مع وجودهم السدس, فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب, أخذ الأب الباقي. وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان, فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث, قال الله تعالى: {فإن كان له إخوة} فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة, فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي, ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. وفي صحة هذا الأثر نظر, فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس, ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به, والمنقول عنهم خلافه, وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال: الأخوان تسمى إخوة, وقد أفردت لهذه المسألة جزءاً على حدة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا عبد العزيز بن المغيرة, حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد, عن قتادة قوله {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} أضروا بالأم ولا يرثون, ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك, وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم, ونفقته عليهم دون أمهم, وهذا كلام حسن. لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم¹ وهذا قول شاذ رواه ابن جرير في تفسيره فقال: حدثنا الحسن بن يحيى, حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا معمر عن ابن طاوس, عن أبيه, عن ابن عباس, قال: السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم, إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم, ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة. وقد حدثني يونس, أخبرنا سفيان, أخبرنا عمرو عن الحسن بن محمد, عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وقوله {من بعد وصية يوصي بها أو دين} أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الاَية الكريمة. وقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث أبي إسحاق عن الحارث بن عبد الله الأعور, عن علي بن أبي طالب, قال: إنكم تقرؤون {من بعد وصية يوصي بها أو دين} وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية, وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات, يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث, وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. (قلت) لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب, فالله أعلم. وقوله {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً} أي إنما فرضنا للاَباء والأبناء, وساوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية, كما تقدم عن ابن عباس, إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم, لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه, وقد يكون بالعكس, ولذا قال {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً} أي كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الاَخر, فلهذا فرضنا لهذا وهذا, وساوينا بين القسمين في أصل الميراث, والله أعلم. وقوله {فريضة من الله} أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض, هو فرض من الله حكم به وقضاه, والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محالها, ويعطي كلاّ ما يستحقه بحسبه, ولهذا قال {إن الله كان عليماً حكيماً}.

الآية : 7 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {لّلرّجَالِ نَصيِبٌ مّمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنّسَآءِ نَصِيبٌ مّمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمّا قَلّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مّفْرُوضاً }. يعنـي بذلك تعالـى ذكره: للذكور من أولاد الرجل الـميت حصة من ميراثه وللإناث منهم حصة منه, من قلـيـل ما خـلف بعده وكثـيره حصة مفروضة واجبة معلومة مؤقتة. وذكر أن هذه الاَية نزلت من أجل أن أهل الـجاهلـية كانوا يورثون الذكور دون الإناث. كما: 7007ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قال: كانوا لايورثون النساء, فنزلت: {وَللنّساءِ نَصِيبٌ مِـمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ}. 7008ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عكرمة, قال: نزلت فـي أم كُحة وابنة كحة وثعلبة وأوس بن سويد, وهم من الأنصار, كان أحدهم زوجها, والاَخر عمّ ولدها, فقالت: يا رسول الله توفـي زوجي وتركنـي وابنته, فلـم نورّث, فقال عمّ ولدها: يا رسول الله لا تركب فرسا, ولا تـحمل كلاّ, ولا تنكأ عدوّا يكسب علـيها, ولا تكتسب. فنزلت: {للرّجالِ نَصِيبٌ مِـمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأقْرَبُونَ وللنّساءِ نَصِيبٌ مِـمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأقْرَبُونَ مِـمّا قَلّ مِنْهُ أوْ كَثُرَ نَصِيبـا مَفُرُوضا}. 7009ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {للرِجالِ نَصِيبٌ مِـمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأقْرَبُونَ} قال: كان النساء لا يرثن فـي الـجاهلـية من الاَبـاء, وكان الكبـير يرث ولا يرث الصغير وإن كان ذكرا, فقال الله تبـارك وتعالـى: {للرّجالِ نَصِيبٌ مِـمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} إلـى قوله: {نَصِيبـا مَفرُوضا}. قال أبو جعفر: ونصب قوله: {نَصِيبـا مَفْرُوضا} وهو نعت للنكرة لـخروجه مخرج الـمصدر, كقول القائل: لك علـيّ حقّ واجبـا, ولو كان مكان قوله: {نَصِيبـا مَفْرُوضا} اسم صحيح لـم يجز نصبه, لا يقال: لك عندي حقّ درهما, فقوله: {نَصِيبـا مَفُرُوضا} كقوله: نصيبـا فريضة وفرضا, كما يقال: عندي درهم هبة مقبوضة. الآية : 8 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مّعْرُوفاً }. قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويـل فـي حكم هذه الاَية, هل هو مـحكم, أو منسوخ؟ فقال بعضهم: هو مـحكم. ذكر من قال ذلك: 7010ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن الشيبـانـي, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال مـحكمة, ولـيست منسوخة, يعنـي قوله: {وإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى}... الاَية. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا الأشجعي, عن سفـيان, عن الشيبـانـي, عن عكرمة عن ابن عبـاس, مثله. 7011ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم والشعبـي قالا: هي مـحكمة. 7012ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: واجب, ما طابت به أنفس أهل الـميراث. وحدثنا أبو كريب, قال: حدثنا الأشجعي, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتامَى والـمَساكِينُ} قال: هي واجبة علـى أهل الـميراث ما طابت به أنفسهم. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا الأشجعي, عن سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم والشعبـي, قالا: هي مـحكمة لـيست بـمنسوخة. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيـى بن عبد الرحمن, عن سفـيان, وثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: هي واجبة علـى أهل الـميراث ما طابت به أنفسهم. 7013ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا أبو بشر, عن سعيد بن جبـير, أنه سئل عن قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى والـيَتامَى وَالَـمساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا} فقال سعيد: هذه الاَية يتهاون بها الناس. قال: وهما ولـيان: أحدهما يرث والاَخر لا يرث, والذي يرث هو الذي أمر أن يرزقهم, قال: يعطيهم¹قال: والذي لا يرث هو الذي أمر أن يقول لهم قولاً معروفـا. وهي مـحكمة ولـيست بـمنسوخة. 7014ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيـم بنـحو ذلك, وقال: هي مـحكمة ولـيس بـمنسوخة. 7015ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن مطرف, عن الـحسن, قال: هي ثابتة, ولكن الناس بخـلوا وشحّوا. 7016ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا منصور والـحسن, قالا: هي مـحكمة ولـيست بـمنسوخة. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا عبـاد بن العوّام, عن الـحجاج, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, قال: هي قائمة يعمل بها. حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وإذا حَضَرَ الِقْسمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتَامَى والـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} ما طابت به الأنفس حقا واجبـا. 7017ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو سفـيان, عن معمر, عن الـحسن والزهري, قالا فـي قوله: {وإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى والـيَتامى والـمَساكينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنهُ} قال: هي مـحكمة. 7018ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا منصور, عن قتادة, عن يحيـى بن يعمر, قال: ثلاث آيات مـحكمات مدنـيات تركهن الناس: هذه الاَية: وآية الاستئذان: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لِـيَسْتَأْذِنْكُمْ الّذِينَ مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ}, وهذه الاَية: {يا أيّها النّاسُ إنّا خَـلَقْناكُمْ مِنْ ذكَرٍ وأُنْثَى}. حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: كان الـحسن يقول: هي ثابتة. وقال آخرون: منسوخة. ذكر من قال ذلك: 7019ـ حدثنا مـحمد بن بشار ومـحمد بن الـمثنى, قالا: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد أنه قال فـي هذه الاَية: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتَامَى وَالـمَساكِينُ} قال: كانت هذه الاَية قسمة قبل الـمواريث, فلـما أنزل الله الـمواريث لأهلها جعلت الوصية لذوي القرابة الذين يحزنون ولا يرثون. 7020ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا قرة بن خالد, عن قتادة, قال: سألت سعيد بن الـمسيب, عن هذه الاَية: {وإذَ احَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القرْبَى والـيَتَامَى والـمَساكِينُ} قال: هي منسوخة. حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, قال: كانت هذه قبل الفرائض وقسمة الـميراث, فلـما كانت الفرائض والـمواريث نسخت. 7021ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن السديّ, عن أبـي مالك, قال: نسختها آية الـميراث. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا الأشجعي, عن سفـيان, عن السديّ, عن أبـي مالك, مثله. 7022ـ حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: حدثنا أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {وإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولوا القُرْبَى والـيَتامى}... الاَية, إلـى قوله: {قَوْلاً مَعْرُوفـا}, وذلك قبل أن تنزل الفرائض, فأنزل الله تبـارك وتعالـى بعد ذلك الفرائض, فأعطى كلّ ذي حقّ حقه, فجعلت الصدقة فـيـما سمّى الـمتوفَـى. 7023ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, قال: نسختها الـمواريث. وقال آخرون: هي مـحكمة ولـيست بـمنسوخة, غير أن معنى ذلك: وإذا حضر القسمة, يعنـي بها: قسمة الـميت ماله بوصيته لـمن كان يوصي له به. قالوا: وأمر بأن يجعل وصيته فـي ماله لـمن سماه الله تعالـى فـي هذه الاَية. ذكر من قال ذلك: 7024ـ حدثنا سعيد بن يحيـى الأموي, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن ابن جريج, عن ابن أبـي ملـيكة, عن القاسم بن مـحمد: أن عبد الله بن عبد الرحمن قسم ميراث أبـيه وعائشة حية, فلـم يدع فـي الدار أحدا إلا أعطاه. وتلا هذه الاَية: {وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولوا القُرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عبـاس, فقال: ما أصاب إنـما هذه الوصية. يريد الـميت, أن يوصي لقرابته. حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرنـي ابن أبـي ملـيكة, أن القاسم بن مـحمد أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبـي بكر قسم, فذكر نـحوه. 7025ـ حدثنا عمران بن موسى الصفـار, قال: حدثنا عبد الوار ث بن سعيد, قال: حدثنا داود, عن سعيد بن الـمسيب فـي قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ} قال: أمر أن يوصي بثلثه فـي قرابته. حدثنا ابن الـمبـارك, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن سعيد بن الـمسيب, قال: إنـما ذلك عند الوصية فـي ثلثه. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن سعيد بن الـمسيب: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولوا القرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} قال: هي الوصية من الناس. 7026ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال:قال ابن زيد فـي قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ} قال: القسمة: الوصية, كان الرجل إذا أوصى قالوا: فلان يقسم ماله, فقال: ارزقوهم منه, يقول: أوصوا لهم, يقول للذي يوصي: {وَقُولُوا لَهُمْ قَولاً مَعْرُوفـا} فإن لـم توصوا لهم, فقولوا لهم خيرا. قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصحة قول من قال: هذه الاَية مـحكمة غير منسوخة, وإنـما عنى بها: الوصية لأولـي قربى الـموصي, وعنى بـالـيتامى والـمساكين أن يقال لهم قول معروف. وإنـما قلنا ذلك أولـى بـالصحة من غيره لـما قد بـينا فـي غير موضع من كتابنا هذا وغيره, أن شيئا من أحكام الله تبـارك وتعالـى التـي أثبتها فـي كتابه أو بـينها علـى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم غير جائز فـيه أن يقال له ناسخ لـحكم آخر, أو منسوخ بحكم آخر, إلا والـحكمان اللذان قضى لأحدهما بأنه ناسخ, والاَخر بأنه منسوخ ناف كل واحد منهما صاحبه, غير جائز اجتـماع الـحكم بهما فـي وقت واحد بوجه من الوجوه, وإن كان جائزا صرفه إلـى غير النسخ, أو يقوم بأن أحدهما ناسخ والاَخر منسوخ, حجة يجب التسلـيـم لها. وإذ كان ذلك كذلك لـما قد دللنا فـي غير موضع, وكان قوله تعالـى ذكره: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولوا القُرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} مـحتـملاً أن يكون مرادا به: وإذا حضر قسمة مال قاسم ماله بوصية, أولو قرابته والـيتامى والـمساكين, فـارزقوهم منه, يراد: فأوصوا لأولـي قرابتكم الذين لا يرثونكم منه, وقولوا للـيتامى والـمساكين قولاً معروفـا, كما قال فـي موضع آخر: {كُتِبَ عَلَـيْكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِـين بـالـمَعْرُوفِ حَقّا علـى الـمُتّقِـينَ} ولا يكون منسوخا بآية الـميراث لـم يكن لأحد صرفه إلـى أنه منسوخ بآية الـميراث, إذ كان لا دلالة علـى أنه منسوخ بها من كتاب أو سنة ثابتة, وهو مـحتـمل من التأويـل ما بـينا. وإذ كان ذلك كذلك, فتأويـل قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ} قسمة الـموصي ماله بـالوصية أولو قرابته والـيتامى والـمساكين, فـارزقوهم منه, يقول: فـاقسموا لهم منه بـالوصية, يعنـي: فأوصوا لأولـي القربى من أموالكم, وقولوا لهم, يعنـي الاَخرين وهم الـيتامى والـمساكين, قولاً معروفـا, يعنـي: يدعى لهم بخير, كما قال ابن عبـاس وسائر من ذكرنا قوله قبل. وأما الذين قالوا: إن الاَية منسوخة بآية الـمواريث, والذين قالوا: هي مـحكمة والـمأمور بها ورثة الـميت, فإنهم وجهوا قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} يقول: فأعطوهم منه, وقولوا لهم قولاً معروفـا. وقد ذكرنا بعض من قال ذلك, وسنذكر بقـية من قال ذلك مـمن لـم نذكره. 7027ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتَامَى وَالـمَساكِينُ} أمر الله جلّ ثناؤه الـمؤمنـين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية إن كان أوصى, وإن لـم تكن وصية وصل إلـيهم من مواريثهم. 7028ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى}... الاَية, يعنـي: عند قسمة الـميراث. 7029ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن هشام بن عروة: أن أبـاه أعطاه من ميراث الـمصعب حين قسم ماله. 7030ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عوف, عن ابن سيرين, قال: كانوا يرضخون لهم عند القسمة. 7031ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن مطر, عن الـحسن, عن حطان: أن أبـا موسى أمر أن يعطوا إذا حضر قسمة الـميراث أولو القربى والـيتامى والـمساكين والـجيران من الفقراء. حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا يحيـى بن سعيد, وابن أبـي عديّ ومـحمد بن جعفر, عن شعبة, عن قتادة, عن يونس بن جبـير, عن حطان بن عبد الله الرقاشي, قال: قسم أبو موسى بهذه الاَية: {وإذا حَضَرَ القِسْمَة أُولُوا القُرْبى وَالـيَتامَى وَالـمَساكينُ}. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد ويحيـى بن سعيد, عن شعبة, عن قتادة, عن يونس بن جبـير, عن حطان, عن أبـي موسى فـي هذه الاَية: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ}... الاَية, قال: قضى بها أبو موسى. 7032ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن العلاء بن بدر فـي الـميراث إذا قسم, قال: كانوا يعطون منه التابوت, والشيء الذي يستـحيا من قسمته. 7033ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن الـحسن وسعيد بن جبـير, كانا يقولان: ذاك عند قسمة الـميراث. 7034ـ حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن عاصم, عن أبـي العالـية والـحسن, قالا: يرضخون ويقولون قولاً معروفـا فـي هذه الاَية: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ}. ثم اختلف الذين قالوا: هذه الاَية مـحكمة, وإن القسمة لأولـي القربى والـيتامى والـمساكين واجبة علـى أهل الـميراث إن كان بعض أهل الـميراث صغيرا فقسم علـيه الـميراث ولـيّ ماله. فقال بعضهم: لـيس لولـيّ ماله أن يقسم من ماله ووصيته شيئا, لأنه لا يـملك من الـمال شيئا, ولكنه يقول لهم قولاً معروفـا. قالوا: والذي أمره الله بأن يقول لهم معروفـا هو ولـيّ مال الـيتـيـم إذا قسم مال الـيتـيـم بـينه وبـين شركاء الـيتـيـم, إلا أن يكون ولـيّ ماله أحد الورثة, فـيعطيهم من نصيبه ويعطيهم من يجوز أمره فـي ماله من أنصبـائهم. قالوا: فأما من مال الصغير الذي يولـي علـى ماله لا يجوز لولـيّ أن يعطيهم منه شيئا. ذكر من قال ذلك: 7035ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن السديّ, عن أبـي سعيد, قال: سألت سعيد بن جبـير عن هذه الاَية: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتَامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} قال: إن كان الـميت أوصى لهم بشيء أنفذت لهم وصيتهم, وإن كان الورثة كبـارا رضخوا لهم, وإن كانوا صغارا قال ولـيهم إنـي لست أملك هذا الـمال ولـيس لـي وإنـما هو للصغار, فذلك قوله: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا}. 7036ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير فـي هذه الاَية: {وإذَا حَضَرَ القِسْمَة أُولُوا القرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وقُولوا لَهُمْ قوْلاً مَعْروفـا} قال: هما ولـيان: ولـيّ يرث, وولـيّ لا يرث, فأما الذي يرث فـيعطى, وأما الذي لا يرث, فقولوا له قولاً معروفـا. 7037ـ حدثنـي ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا ابن داود, عن الـحسن وسعيد بن جبـير, كانا يقولان: ذلك عند قسمة الـميراث, إن كان الـميراث لـمن قد أدرك, فله أن يكسو منه, وأن يطعم الفقراء والـمساكين, وإن كان الـميراث لـيتامى صغار, فـيقول الولـيّ: إنه لـيتامى صغار, ويقول لهم قولاً معروفـا. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن السديّ, عن أبـي سعيد, عن سعيد بن جبـير قال: إن كانوا كبـارا رضخوا, وإن كانوا صغارا اعتذروا إلـيهم. 7038ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن سلـيـمان الشيبـانـي, عن عكرمة: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى} قال: كان ابن عبـاس يقول: إذا ولـي شيئا من ذلك يرضخ لأقربـاء الـميت, وإن لـم يفعل اعتذر إلـيهم وقال لهم قولاً معروفـا. 7039ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا} هذه تكون علـى ثلاثة أوجه: أما الأول: فـيوصي لهم وصية فـيحضرون ويأخذون وصيتهم. وأما الثانـي: فإنهم يحضرون فـيقتسمون إذا كانوا رجالاً فـينبغي لهم أن يعطوهم. وأما الثالث: فتكون الورثة صغارا, فـيقوم ولـيهم إذا قسم بـينهم, فـيقول للذين حضروا: حقكم حقّ وقرابتكم قرابة ولو كان لـي فـي الـميراث نصيب لأعطيتكم, ولكنهم صغار, فإن يكبروا فسيعرفون حقكم. فهذا القول الـمعروف. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن رجل, عن سعيد أنه قال: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولوا القرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقوهمْ مِنهُ وَقولوا لَهمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا} قال: إذا كان الوارث عند القسمة, فكان الإناء والشيء الذي لا يستطاع أن يقسم فلـيرضخ لهم, وإن كان الـميراث للـيتامى, فلـيقل لهم قولاً معروفـا. وقال آخرون منهم: ذلك واجب فـي أموال الصغار والكبـار لأولـي القربى والـيتامى والـمساكين, فإن كان الورثة كبـارا, تولوا عند القسمة إعطاءهم ذلك, وإن كانوا صغارا تولـى إعطاء ذلك منهم ولـيّ مالهم. ذكر من قال ذلك: 7040ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس فـي قوله: {وإذا حَضَر القِسْمَة أُولوا القرْبَى والـيَتامى والـمَساكِين فـارْزُقوهمْ مِنْهُ} فحدّث عن مـحمد, عن عبـيدة: أنه ولـي وصية, فأمر بشاة فذبحت, وصنع طعاما لأجل هذه الاَية, وقال: لولا هذه الاَية لكان هذا من مالـي. قال: وقال الـحسن: لـم تنسخ, كانوا يحضرون فـيعطون الشيء والثوب الـخـلق. قال يونس: إن مـحمد بن سيرين ولـي وصية ـ أو قال أيتاما ـ فأمر بشاة فذبحت, فصنع طعاما, كما صنع عبـيدة. 7041ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا هشام بن حسان, عن مـحمد: أن عبـيدة قسم ميراث أيتام, فأمر بشاة فـاشتريت من مالهم, وبطعام فصنع, وقال: لولا هذه الاَية لأحببت أن يكون من مالـي. ثم قرأ هذه الاَية: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}... الاَية. فكأن من ذهب من القائلـين القول الذي ذكرناه عن ابن عبـاس وسعيد بن جبـير, ومن قال: يرضخ عند قسمة الـميراث لأولـي القربى والـيتامى والـمساكين تأوّل قوله: {فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}: فأعطوهم منه. وكأن الذين ذهبوا إلـى ما قال عبـيدة وابن سيرين, تأوّلوا قوله: {فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}: فأطعموهم منه. واختلفوا فـي تأويـل قوله: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا} فقال بعضهم: هو أمر من الله تعالـى ذكره ولاة الـيتامى أن يقولوا لأولـي قرابتهم وللـيتامى والـمساكين إذا حضروا قسمتهم مال من ولوا علـيه ماله من الأموال بـينهم وبـين شركائهم من الورثة فـيها أن يعتذروا إلـيهم علـى نـحو ما قد ذكرناه فـيـما مضى من الاعتذار. كما: 7042ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: حدثنا أبو بشر, عن سعيد بن جبـير: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا} قال: هو الذي لا يرث أمر أن يقول لهم قولاً معروفـا. قال: يقول: إن هذا الـمال لقوم غيب, أو لـيتامى صغار ولكن فـيه حقّ, ولسنا نـملك أن نعطيكم منه شيئا. قال: فهذا القول الـمعروف. وقال آخرون: بل الـمأمور بـالقول الـمعروف الذي أمر جلّ ثناؤه أن يقال له هو الرجل الذي يوصي فـي ماله, والقول الـمعروف هو الدعاء لهم بـالرزق والغنى وما أشبه ذلك من قول الـخير. وقد ذكرنا قائلـي ذلك أيضا فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته. الآية : 9 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلْيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتّقُواّ اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً }. اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: {ولْـيَخْشَ}: لـيخف الذين يحضرون موصيا يوصي فـي ماله أن يأمره بتفريق ماله وصية به فـيـمن لا يرثه, ولكن لـيأمره أن يبقـي ماله لولده, كما لو كان هو الـموصي, يسرّه أن يحثه من يحضره علـى حفظ ماله لولده, وأن لا يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم عن التصرف والاحتـيال. ذكر من قال ذلك: 7043ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ}... إلـى آخر الاَية. فهذا فـي الرجل يحضره الـموت فـيسمعه يوصي بوصية تضرّ بورثته, فأمر الله سبحانه الذي يسمعه أن يتقـي الله ويوفقه ويسدّده للصواب, ولـينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع لورثته إذا خشي علـيهم الضيعة. 7044ـ حدثنا علـيّ, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ} يعنـي: الذي يحضره الـموت, فـيقال له: تصدّق من مالك, وأعتق, وأعط منه فـي سبـيـل الله, فنهوا أن يأمروه بذلك. يعنـي: أن من حضر منكم مريضا عند الـموت, فلا يأمره أن ينفق ماله فـي العتق أو الصدقة أو فـي سبـيـل الله, ولكن يأمره أن يبـين ماله, وما علـيه من دين, ويوصي فـي ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون, ويوصي لهم بـالـخمس أو الربع. يقول: ألـيس يكره أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف ـ يعنـي صغار ـ أن يتركهم بغير مال, فـيكونوا عيالاً علـى الناس؟ فلا ينبغي أن تأمروه بـما لا ترضون به لأنفسكم ولا أولادكم ولكن قولوا الـحقّ من ذلك. 7045ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا} قال: يقول: من حضر ميتا فلـيأمره بـالعدل والإحسان, ولـينهه عن الـحيف والـجور فـي وصيته, ولـيخش علـى عياله ما كان خائفـا علـى عياله لو نزل به الـموت. حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: {ولِـيخْشَى الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا} قال: إذا حضر ت وصية ميت, فمره بـما كنت آمرا نفسك بـما تتقرّب به إلـى الله, وخف فـي ذلك ما كنت خائفـا علـى ضعفتك لو تركتهم بعدك. يقول: فـاتق الله وقل قولاً سديدا, إنْ هو زاغ. 7046ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {ولْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ فَلْـيَتّقُوا اللّهَ ولـيْقُولُوا قَوْلاً سَدِيدا} الرجل يحضره الـموت, فـيحضره القوم عند الوصية, فلا ينبغي لهم أن يقولوا له: أوص بـمالك كله وقدم لنفسك, فإن الله سيرزق عيالك, ولا يتركوه يوصي بـماله كله, يقول للذين حضروا: {ولْـيَخْش الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ} فـيقول كما يخاف أحدكم علـى عياله لو مات ـ إذ يتركهم صغارا ضعافـا لا شيء لهم ـ الضيعة بعده, فلـيخف ذلك علـى عيال أخيه الـمسلـم, فـيقول له القول السديد. 7047ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن حبـيب, قال: ذهبت أنا والـحكم بن عيـينة إلـى سعيد بن جبـير, فسألناه عن قوله: {ولْـيَخْش الّذِين لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا}... الاَية, قال: قال الرجل يحضره الـموت, فـيقول له من يحضره: اتق الله, صلهم, أعطهم, برّهم, ولو كانوا هم الذين يأمرهم بـالوصية لأحبوا أن يبقوا لأولاهم. حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن حبـيب بن أبـي ثابت, عن سعيد بن جبـير فـي قوله: {ولْـيَخْش الّذِين لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهمْ ذُرّيّةً ضِعافـا} قال: يحرضهم الـيتامى فـيقولون: اتق الله وصلهم وأعطهم, فلو كانوا هم لأحبوا أن يبقوا لأولادهم. 7048ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوَ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا}... الاَية, يقول: إذا حضر أحدكم من حضره الـموت عند وصيته, فلا يقل: أعتق من مالك وتصدّق, فـيفرّق ماله ويدع أهله عُيّلاً, ولكن مروه فلـيكتب ماله من دين وما علـيه, ويجعل من ماله لذوي قرابته خمس ماله, ويدع سائره لورثته. 7049ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ}... الاَية. قال: هذا يفرق الـمال حين يقسم, فـيقول الذين يحضرون: أقللت زد فلانا! فـيقول الله تعالـى: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ} فلـيخش أولئك ولـيقولوا فـيهم مثل ما يحبّ أحدهم أن يقال فـي ولده بـالعدل إذا أكثر: أبق علـى ولدك. وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولـيخش الذين يحضرون الـموصي وهو يوصي, الذين لو تركوا من خـلفهم ذرية ضعافـا فخافوا علـيهم الضيعة من ضعفهم وطفولتهم, أن ينهوه عن الوصية لأقربـائه, وأن يأمره بإمساك ماله والتـحفظ به لولده, وهم لو كانوا من أقربـاء الـموصي لسرّهم أن يوصي لهم. ذكر من قال ذلك: 7050ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن حبـيب, قال: ذهبت أنا والـحكم بن عيـينة, فأتـينا مقسما, فسألناه, يعنـي عن قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا}... الاَية, فقال: ما قال سعيد بن جبـير؟ فقلنا: كذا وكذا. فقال: ولكنه الرجل يحضره الـموت, فـيقول له من يحضره: اتق الله وأمسك علـيك مالك, فلـيس أحد أحقّ بـمالك من ولدك! ولو كان الذي يوصي ذا قرابة لهم, لأحبوا أن يوصي لهم. 7051ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن حبـيب بن أبـي ثابت قال: قال مقسم: هم الذين يقولون: اتق الله وأمسك علـيك مالك, فلو كان ذا قرابة لهم لأحبوا أن يوصي لهم. 7052ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, عن أبـيه, قال: زعم حضرميّ, وقرأ: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا} قال: قالوا حقـيق أن يأمر صاحب الوصية بـالوصية لأهلها, كما أن لو كانت ذرّية نفسه بتلك الـمنزلة لأحبّ أن يوصي لهم, وإن كان هو الوارث فلا يـمنعه ذلك أن يأمره بـالذي يحقّ علـيه, فإن ولده لو كانوا بتلك الـمنزلة أحبّ أن يحثّ علـيه, فلـيتق الله هو, فلـيأمره بـالوصية وإن كان هو الوارث, أو نـحوا من ذلك. وقال آخرون: بل معنى ذلك أمر من الله ولاة الـيتامى أن يـلوهم بـالإحسان إلـيهم فـي أنفسهم وأموالهم, ولا يأكلوا أموالهم إسرافـا وبدارا أن يكبروا, وأن يكونوا لهم كما يحبون أن يكون ولاة ولده الصغار بعدهم لهم بـالإحسان إلـيهم لو كانوا هم الذين ماتوا وتركوا أولادهم يتامى صغارا. ذكر من قال ذلك: 7053ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ} يعنـي بذلك: الرجل يـموت وله أولاد صغار ضعاف يخاف علـيهم العيـلة والضيعة, ويخاف بعده أن لا يحسن إلـيه من يـلـيهم, يقول: فإن ولـي مثل ذريته ضعافـا يتامى, فلـيحسن إلـيهم, ولا يأكل أموالهم إسرافـا وبدارا خشية أن يكبروا, فلـيتقوا الله, ولـيقولوا قولاً سديدا. وقال آخرون: معنى ذلك: ولـيخش الذين لو تركوا من خـلفهم ذرية ضعافـا خافوا علـيهم, فلـيتقوا الله ولـيقولوا قولاً سديدا, يكفـيهم الله أمر ذرّيتهم بعدهم. ذكر من قال ذلك: 7054ـ حدثنا إبراهيـم بن عطية بن دريج بن عطية, قال: ثنـي عمي مـحمد بن دريج, عن أبـيه, عن الشيبـانـي, قال: كنا بـالقسطنطينـية أيام مسلـمة بن عبد الـملك, وفـينا ابن مـحيريز وابن الديـلـمي وهانىء بن كلثوم, قال: فجعلنا نتذاكر ما يكون فـي آخر الزمان, قال: فضقت ذرعا بـما سمعت, قال: فقلت لابن الديـلـمي: يا أبـا بشر بودّي أنه لا يولد لـي ولد أبدا! قال: فضرب بـيده علـى منكبـي وقال: يا ابن أخي لا تفعل, فإنه لـيست من نسمة كتب الله لها أن تـخرج من صلب رجل, إلا وهي خارجة إن شاء وإن أبى. قال: ألا أدلك علـى أمر إن أنت أدركته نـجاك الله منه, وإن تركت ولدك من بعدك حفظهم الله فـيك؟ قال: قلت بلـى, قال: فتلا عند ذلك هذه الاَية: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرْيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ فَلْـيَتّقُوا اللّهَ وَلْـيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدا}. قال أبو جعفر: وأولـى التأويلات بـالاَية قول من قال: تأويـل ذلك: ولـيخش الذين لو تركوا من خـلفهم ذرية ضعافـا خافوا علـيهم العيـلة لو كانوا فرّقوا أمولهم فـي حياتهم, أو قسموها وصية منهم بها لأولـي قرابتهم وأهل الـيتـم والـمسكنة, فأبقوا أموالهم لولدهم خشية العيـلة علـيهم بعدهم مع ضعفهم وعجزهم عن الـمطالب, فلـيأمروا من حضروه, وهو يوصي لذوي قرابته ـ وفـي الـيتامى والـمساكين وفـي غير ذلك ـ بـماله بـالعدل, ولـيتقوا الله, ولـيقولوا قولاً سديدا, وهو أن يعرّفوه ما أبـاح الله له من الوصية وما اختاره الـمؤمنون من أهل الإيـمان بـالله وبكتابه وسنته. وإنـما قلنا ذلك بتأويـل الاَية أولـى من غيره من التأويلات لـما قد ذكرنا فـيـما مضى قبل, من أن معنى قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينْ فـارْزُقوهُمْ منه وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا} وإذا حضر القسمة أولو القربى والـيتامى والـمساكين فأوصوا لهم, بـما قد دللنا علـيه من الأدلة. فإذا كان ذلك تأويـل قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتَامى وَالـمَساكِينُ}... الاَية, فـالواجب أن يكون قوله تعالـى ذكره: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ} تأديبـا منه عبـاده فـي أمر الوصية بـما أذنهم فـيه, إذ كان ذلك عقـيب الاَية التـي قبلها فـي حكم الوصية, وكان أظهر معانـيه ما قلنا, فإلـحاق حكمه بحكم ما قبله أولـى مع اشتبـاه معانـيهما من صرف حكمه إلـى غيره بـما هو له غير مشبه. وبـمعنى ما قلنا فـي تأويـل قوله: {ولْـيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدا} قال من ذكرنا قوله فـي مبتدأ تأويـل هذه الاَية, وبه كان ابن زيد يقول. 7055ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {ولْـيَخْش الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرْيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ فَلْـيَتّقُوا اللّهَ ولْـيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدا} قال: يقول قولاً سديدا, يذكر هذا الـمسكين وينفعه, ولا يجحف بهذا الـيتـيـم وارث الـمؤدّي ولا يضرّ به, لأنه صغير لا يدفع عن نفسه, فـانظر له كما تنظر إلـى ولدك لو كانوا صغارا. والسديد من الكلام: هو العدل والصواب. الآية : 10 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إِنّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىَ ظُلْماً إِنّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً }. يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: {إنّ الّذِينَ يأْكُلُونَ أمْوالَ الـيَتامى ظُلْـما} يقول: بغير حقّ, {إنـمَا يأْكُلُونَ فِـي بُطُونِهِمْ نارا} يوم القـيامة, بأكلهم أموال الـيتامى ظلـما فـي الدنـيا, نارَ جهنـم. {وسَيَصْلَوْنَ} بأكلهم {سَعِيرا}. كما: 7056ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {إنّ الّذِينَ يأْكُلُونَ أمْوالَ الـيَتامى ظُلْـما إنّـمَا يأْكُلُونَ فـي بُطُونهِمْ نارا} قال: إذا قام الرجل يأكل مال الـيتـيـم ظلـما, يبعث يوم القـيامة ولهب النار يخرج من فـيه ومن مسامعه ومن أذنـيه وأنفه وعينـيه, يعرفه من رآه بأكل مال الـيتـيـم. 7057ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: أخبرنـي أبو هارون العبدي, عن أبـي سعيد الـخدري, قال: حدثنا النبـيّ صلى الله عليه وسلم عن لـيـلة أُسْرِيَ به, قال: «نَظَرْتُ فإذا أنا بِقَوْمٍ لَهُمْ مَشافِرُ كمَشافِرِ الإبِلِ وقَدْ وُكّلِ بِهِمْ مِنْ يأْخُذُ بِـمَشافِرِهِمْ, ثُمّ يجْعَل فِـي أفْواهِهِمْ صخْرا مِنْ نارٍ يخْرُجُ مِنْ أسافِلِهِمْ, قُلْتُ: يا جِبرِيـلُ مَنْ هَؤُلاءِ؟ قال: هَؤُلاءِ الّذِينَ يأْكُلُونَ أمْوال الـيَتامى ظُلْـما إنّـمَا يأْكَلُونَ فـي بُطُونِهمْ نارا». 7058ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {إنّ الّذِينَ يأْكُلُون أمْوالَ الـيَتَامى ظُلْـما إنّـمَا يأْكُلُون فـي بُطُونِهِمْ نارا وَسَيصْلَوْنَ سَعِيرا} قال: قال أبـي: إن هذه لأهل الشرك حين كانوا لايورثونهم ويأكلون أموالهم. وأما قوله: {وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا} فإنه مأخوذ من الصّلا, والصّلا: الاصطلاء بـالنار, وذلك التسخن بها, كما قال الفرزذق: وَقاتَلَ كَلْبُ الـحَيّ عَنْ نارِ أهْلِهِلِـيَرْبِضَ فِـيها وَالصّلا مُتَكَنّفُ وكما قال العجاج: (وَصَالِـيَانِ للِصّلاَ صُلِـيّ ) ثم استعمل ذلك فـي كل من بـاشر بـيده أمرا من الأمور, من حرب أو قتال أو خصومة أو غير ذلك, كما قال الشاعر: لَـمْ أكُنْ مِنْ جُناتِها عَلِـمَ اللّــهُ وإنّـي بحَرّها الـيَوْمَ صَالِـي فجعل ما بـاشر من شدّة الـحرب وإجراء القتال, بـمنزلة مبـاشرة أذى النار وحرّها. واختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء الـمدينة والعراق: {وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا} بفتـح الـياء علـى التأويـل الذي قلنا. وقرأ ذلك بعض الـمكيـين وبعض الكوفـيـين: {وَسَيُصْلَوْنَ سَعِيرا} بضم الـياء, بـمعنى يحرقون من قولهم: شاة مَصْلِـيّة, يعنـي: مشوية. قال أبو جعفر: والفتـح بذلك أولـى من الضمّ لإجماع جميع القرّاء علـى فتـح الـياء فـي قوله: {لا يَصْلاها إلاّ الأشْقَـى} ولدلالة قوله: {إلاّ مَنْ هُوَ صالِ الـجَحِيـمِ} علـى أن الفتـح بها أولـى من الضم. وأما السعير: فإنه شدة حرّ جهنـم, ومنه قـيـل: استعرت الـحرب: إذا اشتدت, وإنـما هو مسعور, ثم صرف إلـى سعير, قـيـل: كف خضيب, ولـحية دهين, وإنـما هي مخضوبة صرفت إلـى فعيـل. فتأويـل الكلام إذًا: وسيصلون نارا مسعرة: أي موقودة مشعلة, شديدا حرّها. وإنـما قلنا إن ذلك كذلك, لأن الله جلّ ثناؤه قال: {وَإذَا الـجَحِيـمُ سُعّرَتْ} فوصفها بأنها مسعورة, ثم أخبر جلّ ثناؤه أن إكلة أموال الـيتامى يصلونها, وهي كذلك, فـالسعير إذًا فـي هذا الـموضع صفة للـجحيـم علـى ما وصفنا. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لّمْ يَكُنْ لّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُمّهِ الثّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُمّهِ السّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مّنَ اللّهِ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ}: بعهد الله إلـيكم, {فِـي أوْلاَدِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} يقول يعهد إلـيكم ربكم إذا مات الـميت منكم, وخـلف أولادا ذكورا وإناثا, فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بـينهم, للذكر منهم مثل حظّ الأنثـيـين, إذا لـم يكن له وارث غيرهم, سواء فـيه صغار ولده وكبـارهم وإناثهم فـي أن جميع ذلك بـينهم للذكر مثل حظّ الأنثـيـين ورفع قوله: «مثل», بـالصفة, وهي اللام التـي فـي قوله: {للذّكَرِ} ولـم ينصب بقوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ} لأن الوصية فـي هذا الـموضع عهد وإعلام بـمعنى القول, والقول لا يقع علـى الأسماء الـمخبر عنها, فكأنه قـيـل: يقول الله تعالـى ذكره: لكم فـي أولادكم للذكر منهم مثل حظّ الأنثـيـين. وقد ذكر أن هذه الاَية نزلت علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم تبـيـينا من الله الواجب من الـحكم فـي ميراث من مات وخـلف ورثة علـى ما بـيّن, لأن أهل الـجاهلـية كانوا لا يقسمون من ميراث الـميت لأحد من ورثته بعده مـمن كان لا يلاقـي العدوّ ولا يقاتل فـي الـحروب من صغار ولده, ولا للنساء منهم, وكانو يخصون بذلك الـمقاتلة دون الذرية, فأخبر الله جلّ ثناؤه أن ما خـلفه الـميت بـين من سمى وفرض له ميراثا فـي هذه الاَية وفـي آخر هذه السورة, فقال فـي صغار ولد الـميت وكبـارهم وإناثهم: لهم ميراث أبـيهم إذا لـم يكن له وارث غيرهم, للذكر مثل حظّ الأنثـيـين. ذكر من قال ذلك: 7059ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} كان أهل الـجاهلـية لا يورّثون الـجواري, ولا الصغار من الغلـمان, لا يرث الرجلَ من ولده إلا من أطاق القتال. فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر, وترك امرأة يقال لها أم كُحة وترك خمس أخوت, فجاءت الورثة يأخذون ماله, فشكت أم كحة ذلك إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله تبـارك وتعالـى هذه الاَية: {فإنْ كُنّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَـيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثا ما تَركَ وإنْ كانَتْ واحِدةً فَلَها النّصْفُ} ثم قال فـي أم كحة: {ولهُنّ الرّبعُ مِـمّا تَركْتُـمْ إنْ لـمْ يَكنْ لَكُمْ ولَدٌ فإنْ كان لَكُمْ ولَدٌ فلَهُنّ الثمنٌ}. 7060ـ حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} وذلك أنه لـما نزلت الفرائض التـي فرض الله فـيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم, وقالوا: تعطى الـمرأة الربع والثمن, وتعطى الابنة النصف, ويعطى الغلام الصغير, ولـيس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنـيـمة! اسكتوا عن هذا الـحديث, لعلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه, أو نقول له فـيغيره! فقال بعضهم: يا رسول الله, أنعطي الـجارية نصف ما ترك أبوها, ولـيست تركب الفرس, ولا تقاتل القوم, ونعطي الصبـيّ الـميراث, ولـيس يغنـي شيئا؟ وكانوا يفعلون ذلك فـي الـجاهلـية, لا يعطون الـميراث إلا من قاتل, ويعطونه الأكبر فـالأكبر. وقال آخرون: بل نزل ذلك من أجل أن الـمال كان للولد قبل نزوله, وللوالدين الوصية, فنسخ الله تبـارك وتعالـى ذلك بهذه الاَية. ذكر من قال ذلك: 7061ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد أو عطاء, عن ابن عبـاس فـي قوله: {يُوصِيكمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ} قال: كان الـمال للولد, وكانت الوصية للوالدين والأقربـين, فنسخ الله من ذلك ما أحبّ, فجعل للذكر مثل حظّ الأنثـيـين, وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد, وللزوج الشطر والربع, وللزوجة الربع والثمن. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} قال: كان ابن عبـاس يقول: كان الـمال وكانت الوصية للوالدين والأقربـين, فنسح الله تبـارك وتعالـى من ذلك ما أحبّ, فجعل للذكر مثل حظّ الأنثـيـين, ثم ذكر نـحوه. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس مثله. ورُوي عن جابر بن عبد الله ما: 7062ـ حدثنا به مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن مـحمد بن الـمنكدر, قال: سمعت جابر بن عبد الله, قال: دخـل علـيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض, فتوضأ ونضح علـيّ من وَضوئه فأفقت, فقلت: يا رسول الله إنـما يرثنـي كلالةٌ, فكيف بـالـميراث؟ فنزلت آية الفرائض. 7063ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: ثنـي مـحمد بن الـمنكدر عن جابر, قال: عادنـي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه فـي بنـي سملة يـمشيان, فوجدانـي لا أعقل, فدعا بوضوء فتوضأ, ثم رشّ علـيّ فأفقت, فقلت: يا رسول الله كيف أصنع فـي مالـي؟ فنزلت {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكمْ}... الاَية. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ كُنّ نِساءً فَوْق اثْنَتَـيْنِ فَلَهُنّ ثُلثا ما تَركَ}. يعنـي بقوله: {فإنْ كُنّ} فإن كان الـمتروكات نساء فوق اثنتـين. ويعنـي بقول نِساء: بنات الـميت فوق اثنتـين, يقول: أكثر فـي العدد من اثنتـين. {فَلهُنّ ثُلُثا ما تَرَكَ} يقول: فلبناته الثلثان مـما ترك بعده من ميراثه دون سائر ورثته إذا لـم يكن الـميت خـلف ولدا ذكرا معهن. واختلف أهل العربـية فـي الـمعنـيّ بقوله: {فإنْ كُنّ نِساءً} فقال بعض نـحويـي البصرة بنـحو الذي قلنا: فإن كان الـمتروكات نساء, وهو أيضا قول بعض نـحويـي الكوفة. وقال آخرون منهم: بل معنى ذلك: فإن كان الأولاد نساء. وقال: إنـما ذكر الله الأولاد, فقال: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ} ثم قسم الوصية, فقال: {فإنْ كُنّ نِساءً} وإن كان الأولاد واحدة ترجمة منه بذلك عن الأولاد. قال أبو جعفر: والقول الأوّل الذي حكيناه عمن حكيناه عنه من البصريـين أولـى بـالصواب فـي ذلك عندي, لأن قوله: «وإن كنّ», لو كان معنـيا به الأولاد, لقـيـل: وإن كانوا, لأن الأولاد تـجمع الذكور والإناث, وإذا كان كذلك, فإنـما يقال: كانوا لا كنّ. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وإنْ كانَتْ واحِدةً فَلَها النّصْفُ ولأبَويْهِ لِكُلّ واحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ مِـمّا تَرك إنْ كان لَهُ وَلَدٌ}. يعنـي بقوله: وإن كانت الـمتروكة ابنة واحدة, فلها النصف, يقول: فلتلك الواحدة نصف ما ترك الـميت من ميراثه إذا لـم يكن معها غيرها من ولد الـميت ذكر ولا أنثى. فإن قال قائل: فهذا فرض الواحدة من النساء, وما فوق الاثنتـين, فأين فريضة الاثنتـين؟ قـيـل: فريضتهم بـالسنة الـمنقولة نقل الوراثة التـي لا يجوز فـيها الشكّ. وأما قوله: {وَلأَبَوَيْهِ} فإنه يعنـي: ولأبوي الـميت لكل واحد منهما السدس من تركته وما خـلف من ماله سواء فـيه الوالدة والوالد, لا يزداد واحد منهما علـى السدس إن كان له ولد ذكرا كان الولد أو أنثى, واحدا كان أو جماعة. فإن قال قائل: فإذ كان كذلك التأويـل, فقد يجب أن لا يزاد الوالد مع الابنة الواحدة علـى السدس من ميراثه عن ولده الـميت, وذلك إن قلته قول خلاف لـما علـيه الأمة مـجمعون من تصيـيرهم بـاقـي تركة الـميت مع الابنة الواحدة بعد أخذها نصيبها منها لوالده أجمع؟ قـيـل: لـيس الأمر فـي ذلك كالذي ظننت, وإنـما لكلّ واحد من أبوي الـميت السدس من تركته مع ولده ذكرا كان الولد أو أنثى, واحدا كان أو جماعة, فريضة من الله له مسماة, فإن زيد علـى ذلك من بقـية النصف مع الابنة الواحدة إذا لـم يكن غيره وغير ابنة للـميت واحدة فإنـما زيدها ثانـيا لقرب عصبة الـميت إلـيه, إذ كان حكم كل ما أبقته سهام الفرائض, فلأولـي عصبة الـميت وأقربهم إلـيه بحكم ذلك لها علـى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان الأب أقرب عصبة ابنة وأولاها به إذا لـم يكن لابنه الـميت ابن. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَوَاهُ فلأُمّهِ الثّلُثُ}. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ}: فإن لـم يكن للـميت ولد ذكر ولا أنثى, وورثه أبواه دون غيرهما من ولد وارث¹ {فلاّمّهِ الثّلُثُ} يقول: فلأمه من تركته وما خـلف بعده ثلث جميع ذلك. فإن قال قائل: فمن الذي له الثلثان الاَخران؟ قـيـل له الأب. فإن قال قائل: بـماذا؟ قلت: بأنه أقرب أهل الـميت إلـيه, ولذلك ترك ذكر تسمية من له الثلثان البـاقـيان, إذ كان قد بـين علـى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبـاده أن كل ميت فأقرب عصبته به أولـى بـميراثه بعد إعطاء ذوي السهام الـمفروضة سهامهم من ميراثه. وهذه العلة هي العلة التـي من أجلها سمى للأم ما سمى لها, إذا لـم يكن الـميت خـلف وارثا غير أبويه, لأن الأم لـيست بعصبة فـي حال للـميت, فبـين الله جلّ ثناؤه لعبـاده ما فرض لها من ميراث ولدها الـميت, وترك ذكر من له الثلثان البـاقـيان منه معها, إذ كان قد عرّفهم فـي جملة بـيانه لهم من له بقايا تركة الأموال بعد أخذ أهل السهام سهامهم وفرائضهم, وكان بـيانه ذلك معينا لهم علـى تكرير حكمه مع كل من قسم له حقا من ميراث ميت وسمّى له منه سهما. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فلأُمّهِ السّدُسُ}. إن قال قائل: وما الـمعنى الذي من أجله ذكر حكم الأبوين مع الإخوة, وترك ذكر حكمهما مع الأخ الواحد؟ قلت: اختلاف حكمهما مع الإخوة الـجماعة والأخ الواحد, فكان فـي إبـانة الله جلّ ثناؤه لعبـاده حكمهما فـيـما يرثان من ولدهما الـميت مع إخوته غنى, وكفـاية عن أن حكمهما فـيـما ورثا منه غير متغير عما كان لهما, ولا أخ للـميت, ولا وارث غيرهما, إذ كان معلوما عندهم أن كل مستـحقّ حقا بقضاء الله ذلك له, لا ينتقل حقه الذي قضى به له ربه جلّ ثناؤه, عما قضى به له إلـى غيره, إلا بنقل الله ذلك عنه إلـى من نقله إلـيه من خـلقه, فكان فـي فرضه تعالـى ذكره للأم ما فرض, إذا لـم يكن لولدها الـميت وارث غيرها وغير والده, لوائح الدلالة الواضحة للـخـلق أن ذلك الـمفروض هو ثلث مال ولدها الـميت حقّ لها واجب, حتـى يغير ذلك الفرض من فرض لها, فلـما غير تعالـى ذكره ما فرض لها من ذلك مع الإخوة الـجماعة وترك تغيـيره مع الأخ الواحد, علـم بذلك أن فرضها غير متغير عما فرض لها إلا فـي الـحال التـي غيره فـيها من لزم العبـاد طاعته دون غيرها من الأحوال. ثم اختلف أهل التأويـل فـي عدد الإخوة الذين عناهم الله تعالـى ذكره بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةُ} فقال جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من علـماء أهل الإسلام فـي كل زمان: عنى الله جلّ ثناؤه بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فلأُمّهِ السّدُسُ} اثنـين كان الإخوة أو أكثر منهما, أنثـيـين كانتا أو كنّ إناثا, أو ذكرين كانا أو كانوا ذكورا, أو كان أحدهما ذكرا والاَخر أنثى. واعتلّ كثـير مـمن قال ذلك بأن ذلك قالته الأمة عن بـيان الله جلّ ثناؤه علـى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم, فنقلته أمة نبـيه نقلاً مستفـيضا قطع العذر مـجيئه, ودفع الشكّ فـيه عن قلوب الـخـلق وروده. ورُوي عن ابن عبـاس رضي الله عنهما أنه كان يقول: بل عنى الله جلّ ثناؤه بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ}: جماعة أقلها ثلاثة. وكان ينكر أن يكون الله جل ثناؤه حجب الأم عن ثلثها مع الأب بأقل من ثلاثة إخوة, فكان يقول فـي أبوين وأخوين: للأم الثلث وما بقـي فللأب, كما قال أهل العلـم فـي أبوين وأخ واحد. ذكر الرواية عنه بذلك: 7064ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا ابن أبـي فديك, قال: ثنـي ابن أبـي ذئب, عن شعبة مولـى ابن عبـاس, عن ابن عبـاس: أنه دخـل علـى عثمان رضي الله عنه, فقال: لـم صار الأخوان يردّان الأم إلـى السدس, وإنـما قال الله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ} والأخوان فـي لسان قومك وكلام قومك لـيسا بإخوة؟ فقال عثمان رضي الله عنه: هل أستطيع نقض أمر كان قبلـي, وتوارثه الناس, ومضى فـي الأمصار؟. قل أبو جعفر: والصواب من القول فـي ذلك عندي أن الـمعنـي بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ} اثنان من إخوة الـميت فصاعدا, علـى ما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما قاله ابن عبـاس رضي الله عنهما, لنقل الأمة وراثة صحة ما قالوه من ذلك عن الـحجة وإنكارهم ما قاله ابن عبـاس فـي ذلك. فإن قال قائل: وكيف قـيـل فـي الأخوين إخوة, وقد علـمت أن للأخوين فـي منطق العرب مثالاً لا يشبه مثال الإخوة فـي منطقها؟ قـيـل: إن ذلك وإن كان كذلك, فإن من شأنها التألـيف بـين الكلامين بتقارب معنـيـيهما وإن اختلفـا فـي بعض وجوههما. فلـما كان ذلك كذلك, وكان مستفـيضا فـي منطقها منتشرا مستعملاً فـي كلامها: ضربت من عبد الله وعمرو رءوسهما, وأوجعت منهما ظهورهما, وكان ذلك أشدّ استفـاضة فـي منطها من أن يقال: أوجعت منهما ظهرهما, وإن كان مقولاً: أوجعت ظهرهما كما قال الفرزدق: بِـمَا فـي فُؤَادَيْنَا مِنَ الـحُبّ والهَوَىفَـيَبْرَأُ مِنْهَاضُ الفُؤَادِ الـمَشَغّفُ غير أن ذلك وإن كان مقولاً, فأفصح منه: بـما فـي أفئدتنا, كما قال جلّ ثناؤه: {إنْ تَتوبـا إلـى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قَلُوبُكُما}. فلـما كان ما وصفت من إخراج كل ما كان فـي الإنسان واحدا إذا ضمّ إلـى الواحد منه آخر من إنسان آخر, فصار اثنـين من اثنـين, فلفظ الـجمع أفصح فـي منطقها وأشهر فـي كلامها, وكان الأخوان شخصين كل واحد منهما غير صاحبه من نفسين مختلفـين أشبه معناهما معنى ما كان فـي الإنسان من أعضائه واحدا لا ثانـي له, فأخرج أنثـيـيهما بلفظ أنثى العضوين اللذين وصفت, فقـيـل إخوة فـي معنى الأخوين, كما قـيـل ظهور فـي معنى الظهرين, وأفواه فـي معنى فموين, وقلوب فـي معنى قلبـين. وقد قال بعض النـحويـين: إنـما قـيـل إخوة, لأن أقلّ الـجمع اثنان, وذلك أنه إذا ضمّ شيء إلـى شيء صارا جميعا بعد أن كانا فردين فجمعا, لـيعلـم أن الاثنـين جمع. وهذا وإن كان كذلك فـي الـمعنى, فلـيس بعلة تنبىء عن جواز إخراج ما قد جرى الكلام مستعملاً مستفـيضا علـى ألسن العرب لاثنـينه بـمثال, وصورة غير مثال ثلاثة فصاعدا منه, وصورتها, لأن من قال أخواك قاما, فلا شكّ أنه قد علـم أن كل واحد من الأخوين فرد ضمّ أحدهما إلـى الاَخر, فصارا جميعا بعد أن كانا شتـى عنوان الأمر. وإن كان كذلك فلا تستـجيز العرب فـي كلامها أن يقال: أخواك قاموا, فـيخرج قولهم: قاموا, وهو لفظ للـخبر عن الـجميع خبرا عن الأخوين وهما بلفظ الاثنـين, لأن لكل ما جرى به الكلام علـى ألسنتهم مثالاً معروفـا عندهم, وصورة إذا غير مغير ما قد عرفوه فـيهم أنكروه, فكذلك الأخوان وإن كان مـجموعين ضمّ أحدهما إلـى صاحبه, فلهما مثال فـي الـمنطق, وصورة غير مثال الثلاثة منهم فصاعدا وصورتهم, فغير جائز أن يغير أحدهما إلـى الاَخر إلا بـمعنى مفهوم. وإذا كان ذلك كذلك فلا قول أولـى بـالصحة مـما قلنا قبل. فإن قال قائل: ولـم نقصت الأم عن ثلثها بـمصير إخوة الـميت معها اثنـين فصاعدا؟ قـيـل: اختلفت العلـماء فـي ذلك, فقال بعضهم: نقصت الأم عن ذلك دون الأب, لأن علـى الأب مؤنهم دون أمهم. ذكر من قال ذلك: 7065ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَورِثَهُ أبَوَاهُ فلأُمّهِ الثّلُثُ فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمّهِ السّدُسُ} أنزلوا الأم ولا يرثون, ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث, ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلـم يرون أنهم إنـما حجبوا أمهم من الثلث, لأن أبـاهم يـلـي نكاحهم, والنفقة علـيهم دون أمهم. وقال آخرون: بل نقصت الأم السدس وقصر بها علـى سدس واحد معونة لإخوة الـميت بـالسدس الذي حجبوا أمهم عنه. ذكر من قال ذلك: 9496ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم إنـما حجبوا أمهم عنه لـيكون لهم دون أمهم. وقد روي عن ابن عبـاس خلاف هذا القول, وذلك ما: 7066ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عمرو بن دينار, عن الـحسن بن مـحمد, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد. قال أبو جعفر: وأولـى ذلك بـالصواب أن يقال فـي ذلك: إن الله تعالـى ذكره فرض للأم مع الإخوة السدس لـما هو أعلـم به من مصلـحة خـلقه. وقد يجوز أن يكون ذلك كان لـما ألزم الاَبـاء لأولادهم, وقد يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك, ولـيس ذلك مـما كلفنا علـمه, وإنـما أمرنا بـالعمل بـما علـمنا. وأما الذي روي عن طاوس عن ابن عبـاس, فقول لـما علـيه الأمة مخالف, وذلك أنه لا خلاف بـين الـجميع أن لا ميراث لأخي ميت مع والده, فكفـى إجماعهم علـى خلافه شاهدا علـى فساده. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {مِنْ بعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ}. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {مِنْ بعْدِ وَصِيّة يُوصِي بِهَا أوْ دَيْنٍ} أن الذي قسم الله تبـارك وتعالـى لولد الـميت الذكور منهم والإناث ولأبويه من تركته من بعد وفـاته, إنـما يقسمه لهم علـى ما قسمه لهم فـي هذه الاَية من بعد قضاء دين الـميت الذي مات وهو علـيه من تركته ومن بعد تنفـيذ وصيته فـي بـابها, بعد قضاء دينه كله. فلـم يجعل تعالـى ذكره لأحد من ورثة الـميت ولا لأحد مـمن أوصى له بشيء إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته, وإن أحاط بجميع ذلك. ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فـيـما بقـي لـما أوصى لهم به ما لـم يجاوز ذلك ثلثه, فإن جاوز ذلك ثلثه جعل الـخيار فـي إجازة ما زاد علـى الثلث من ذلك أو ردّه إلـى ورثته, إن أحبوا أجازوا الزيادة علـى ثلث ذلك, وإن شاءوا ردّوه¹ فأما ما كان من ذلك إلـى الثلث فهو ماض علـيهم. وعلـى كل ما قلنا من ذلك الأمة مـجمعة. وقد رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خبر, وهو ما: 7067ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث الأعور, عن علـيّ رضي الله عنه قال: إنكم تقرءون هذه الاَية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ} إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بـالدين قبل الوصية. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: حدثنا زكرياء بن أبـي زائدة, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث, عن علـيّ رضوان الله علـيه, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, بـمثله. حدثنا أبو السائب, قال: حدثنا حفص بن غياث, قال: حدثنا أشعث, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث, عن علـيّ, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, مثله. 7068ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة, عن ابن مـجاهد, عن أبـيه: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ} قال: يبدأ بـالدين قبل الوصية. واختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء أهل الـمدينة والعراق: {يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ}, وقرأ بعض أهل مكة والشام والكوفة: «يُوصَى بِها» علـى معنى ما لـم يسمّ فـاعله. قال أبو جعفر: وأولـى القراءتـين بـالصواب قراءة من قرأ ذلك: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بها أوْ دَيْنٍ} علـى مذهب ما قد سمي فـاعله, لأن الاَية كلها خبر عمن قد سمي فـاعله, ألا ترى أنه يقول: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ مِـمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ}؟ فكذلك الذي هو أولـى بقوله: {يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ} أن يكون خبرا عمن قد سمي فـاعله¹ لأن تأويـل الكلام: ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس مـما ترك إن كان له ولد, من بعد وصية يوصي بها, أو دين يُقْضَى عنه. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إبـاؤُكُمْ وأبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أيّهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفْعا}. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {آبـاؤُكُمْ وأبْناؤُكُمْ} هؤلاء الذين أوصاكم الله به فـيهم ـ من قسمة ميراث ميتكم فـيهم علـى ما سمّى لكم وبـينه فـي هذه الاَية ـ {آبـاؤُكُمْ وأبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أيّهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفعا} يقول: أعطوهم حقوقهم من ميراث ميتهم الذي أوصيتكم أن تعطوهموها, فإنكم لا تعلـمون أيهم أدنى وأشدّ نفعا لكم فـي عاجل دنـياكم وآجل أخراكم. واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: {لا تَدْرُون أيّهُمْ أقْربُ لَكُمْ نَفْعا} فقال بعضهم: يعنـي بذلك: أيهم أقرب لكم نفعا فـي الاَخرة. ذكر من قال ذلك: 7069ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـي بن أبـي طلـحة: عن ابن عبـاس, قوله: {آبـاؤُكمْ وأبْناؤُكمْ لا تَدْرُونَ أيّهمْ أقْرَب لَكمْ نَفْعا} يقول: أطوعكم لله من الأبـاء والأبناء, أرفعكم درجة يوم القـيامة, لأن الله سبحانه يشفّع الـمؤمنـين بعضهم فـي بعض. وقال آخرون: معنى ذلك: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فـي الدنـيا. ذكر من قال ذلك: 7070ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: {أيّهُمْ أقْربُ لَكُمْ نَفْعا} فـي الدنـيا. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 7071ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قوله: {لا تَدْرُونَ أيّهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفْعا} قال بعضهم: فـي نفع الاَخرة, وقال بعضهم: فـي نفع الدنـيا. وقال آخرون فـي ذلك بـما قلنا. ذكر من قال ذلك: 7072ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {لا تَدْرُون أيّهُمْ أقْربُ لَكُمْ نَفْعا} قال: أيهم خير لكم فـي الدين والدنـيا الوالد أو الولد الذين يرثونكم لـم يدخـل علـيكم غيرهم, فرضي لهم الـمواريث لـم يأت بآخرين يشركونهم فـي أموالكم. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَرِيضةً مِنَ اللّهِ إنّ اللّهَ كانَ عَلِـيـما حَكِيـما}. يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ} وإن كان له إخوة فلأمه السدس, فريضةً, يقول: سهاما معلومة موقتة بـينها الله لهم. ونصب قوله: «فريضة» علـى الـمصدر من قوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأنْثَـيَـيْنِ فَرِيضةً} فأخرج فريضة من معنى الكلام, إذ كان معناه ما وصفت. وقد يجوز أن يكون نصبه علـى الـخروج من قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس فريضة, فتكون الفريضة منصوبة علـى الـخروج من قوله: {فإنْ كان لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمّهِ السّدُسُ} كما تقول: هو لك هبة, وهو لك صدقة منـي علـيك. وأما قوله: {إنّ اللّهَ كانَ عَلِـيـما حَكِيـما} فإنه يعنـي جلّ ثناؤه: إن الله لـم يزل ذا علـم بـما يصلـح خـلقه أيها الناس, فـانتهوا إلـى ما يأمركم يصلـح لكم أموركم. {حَكِيـما} يقول: لـم يزل ذا حكمة فـي تدبـيره وهو كذلك فـيـما يقسم لبعضكم من ميراث بعض وفـيـما يقضي بـينكم من الأحكام, لا يدخـل حكمه خـلل ولا زلل, لأن قضاء من لا يخفـى علـيه مواضع الـمصلـحة فـي البدء والعقابة. الآية : 11 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إِنّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىَ ظُلْماً إِنّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً }. يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: {إنّ الّذِينَ يأْكُلُونَ أمْوالَ الـيَتامى ظُلْـما} يقول: بغير حقّ, {إنـمَا يأْكُلُونَ فِـي بُطُونِهِمْ نارا} يوم القـيامة, بأكلهم أموال الـيتامى ظلـما فـي الدنـيا, نارَ جهنـم. {وسَيَصْلَوْنَ} بأكلهم {سَعِيرا}. كما: 7056ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {إنّ الّذِينَ يأْكُلُونَ أمْوالَ الـيَتامى ظُلْـما إنّـمَا يأْكُلُونَ فـي بُطُونهِمْ نارا} قال: إذا قام الرجل يأكل مال الـيتـيـم ظلـما, يبعث يوم القـيامة ولهب النار يخرج من فـيه ومن مسامعه ومن أذنـيه وأنفه وعينـيه, يعرفه من رآه بأكل مال الـيتـيـم. 7057ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: أخبرنـي أبو هارون العبدي, عن أبـي سعيد الـخدري, قال: حدثنا النبـيّ صلى الله عليه وسلم عن لـيـلة أُسْرِيَ به, قال: «نَظَرْتُ فإذا أنا بِقَوْمٍ لَهُمْ مَشافِرُ كمَشافِرِ الإبِلِ وقَدْ وُكّلِ بِهِمْ مِنْ يأْخُذُ بِـمَشافِرِهِمْ, ثُمّ يجْعَل فِـي أفْواهِهِمْ صخْرا مِنْ نارٍ يخْرُجُ مِنْ أسافِلِهِمْ, قُلْتُ: يا جِبرِيـلُ مَنْ هَؤُلاءِ؟ قال: هَؤُلاءِ الّذِينَ يأْكُلُونَ أمْوال الـيَتامى ظُلْـما إنّـمَا يأْكَلُونَ فـي بُطُونِهمْ نارا». 7058ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {إنّ الّذِينَ يأْكُلُون أمْوالَ الـيَتَامى ظُلْـما إنّـمَا يأْكُلُون فـي بُطُونِهِمْ نارا وَسَيصْلَوْنَ سَعِيرا} قال: قال أبـي: إن هذه لأهل الشرك حين كانوا لايورثونهم ويأكلون أموالهم. وأما قوله: {وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا} فإنه مأخوذ من الصّلا, والصّلا: الاصطلاء بـالنار, وذلك التسخن بها, كما قال الفرزذق: وَقاتَلَ كَلْبُ الـحَيّ عَنْ نارِ أهْلِهِلِـيَرْبِضَ فِـيها وَالصّلا مُتَكَنّفُ وكما قال العجاج: (وَصَالِـيَانِ للِصّلاَ صُلِـيّ ) ثم استعمل ذلك فـي كل من بـاشر بـيده أمرا من الأمور, من حرب أو قتال أو خصومة أو غير ذلك, كما قال الشاعر: لَـمْ أكُنْ مِنْ جُناتِها عَلِـمَ اللّــهُ وإنّـي بحَرّها الـيَوْمَ صَالِـي فجعل ما بـاشر من شدّة الـحرب وإجراء القتال, بـمنزلة مبـاشرة أذى النار وحرّها. واختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء الـمدينة والعراق: {وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا} بفتـح الـياء علـى التأويـل الذي قلنا. وقرأ ذلك بعض الـمكيـين وبعض الكوفـيـين: {وَسَيُصْلَوْنَ سَعِيرا} بضم الـياء, بـمعنى يحرقون من قولهم: شاة مَصْلِـيّة, يعنـي: مشوية. قال أبو جعفر: والفتـح بذلك أولـى من الضمّ لإجماع جميع القرّاء علـى فتـح الـياء فـي قوله: {لا يَصْلاها إلاّ الأشْقَـى} ولدلالة قوله: {إلاّ مَنْ هُوَ صالِ الـجَحِيـمِ} علـى أن الفتـح بها أولـى من الضم. وأما السعير: فإنه شدة حرّ جهنـم, ومنه قـيـل: استعرت الـحرب: إذا اشتدت, وإنـما هو مسعور, ثم صرف إلـى سعير, قـيـل: كف خضيب, ولـحية دهين, وإنـما هي مخضوبة صرفت إلـى فعيـل. فتأويـل الكلام إذًا: وسيصلون نارا مسعرة: أي موقودة مشعلة, شديدا حرّها. وإنـما قلنا إن ذلك كذلك, لأن الله جلّ ثناؤه قال: {وَإذَا الـجَحِيـمُ سُعّرَتْ} فوصفها بأنها مسعورة, ثم أخبر جلّ ثناؤه أن إكلة أموال الـيتامى يصلونها, وهي كذلك, فـالسعير إذًا فـي هذا الـموضع صفة للـجحيـم علـى ما وصفنا. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لّمْ يَكُنْ لّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُمّهِ الثّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُمّهِ السّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مّنَ اللّهِ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ}: بعهد الله إلـيكم, {فِـي أوْلاَدِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} يقول يعهد إلـيكم ربكم إذا مات الـميت منكم, وخـلف أولادا ذكورا وإناثا, فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بـينهم, للذكر منهم مثل حظّ الأنثـيـين, إذا لـم يكن له وارث غيرهم, سواء فـيه صغار ولده وكبـارهم وإناثهم فـي أن جميع ذلك بـينهم للذكر مثل حظّ الأنثـيـين ورفع قوله: «مثل», بـالصفة, وهي اللام التـي فـي قوله: {للذّكَرِ} ولـم ينصب بقوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ} لأن الوصية فـي هذا الـموضع عهد وإعلام بـمعنى القول, والقول لا يقع علـى الأسماء الـمخبر عنها, فكأنه قـيـل: يقول الله تعالـى ذكره: لكم فـي أولادكم للذكر منهم مثل حظّ الأنثـيـين. وقد ذكر أن هذه الاَية نزلت علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم تبـيـينا من الله الواجب من الـحكم فـي ميراث من مات وخـلف ورثة علـى ما بـيّن, لأن أهل الـجاهلـية كانوا لا يقسمون من ميراث الـميت لأحد من ورثته بعده مـمن كان لا يلاقـي العدوّ ولا يقاتل فـي الـحروب من صغار ولده, ولا للنساء منهم, وكانو يخصون بذلك الـمقاتلة دون الذرية, فأخبر الله جلّ ثناؤه أن ما خـلفه الـميت بـين من سمى وفرض له ميراثا فـي هذه الاَية وفـي آخر هذه السورة, فقال فـي صغار ولد الـميت وكبـارهم وإناثهم: لهم ميراث أبـيهم إذا لـم يكن له وارث غيرهم, للذكر مثل حظّ الأنثـيـين. ذكر من قال ذلك: 7059ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} كان أهل الـجاهلـية لا يورّثون الـجواري, ولا الصغار من الغلـمان, لا يرث الرجلَ من ولده إلا من أطاق القتال. فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر, وترك امرأة يقال لها أم كُحة وترك خمس أخوت, فجاءت الورثة يأخذون ماله, فشكت أم كحة ذلك إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله تبـارك وتعالـى هذه الاَية: {فإنْ كُنّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَـيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثا ما تَركَ وإنْ كانَتْ واحِدةً فَلَها النّصْفُ} ثم قال فـي أم كحة: {ولهُنّ الرّبعُ مِـمّا تَركْتُـمْ إنْ لـمْ يَكنْ لَكُمْ ولَدٌ فإنْ كان لَكُمْ ولَدٌ فلَهُنّ الثمنٌ}. 7060ـ حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} وذلك أنه لـما نزلت الفرائض التـي فرض الله فـيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم, وقالوا: تعطى الـمرأة الربع والثمن, وتعطى الابنة النصف, ويعطى الغلام الصغير, ولـيس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنـيـمة! اسكتوا عن هذا الـحديث, لعلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه, أو نقول له فـيغيره! فقال بعضهم: يا رسول الله, أنعطي الـجارية نصف ما ترك أبوها, ولـيست تركب الفرس, ولا تقاتل القوم, ونعطي الصبـيّ الـميراث, ولـيس يغنـي شيئا؟ وكانوا يفعلون ذلك فـي الـجاهلـية, لا يعطون الـميراث إلا من قاتل, ويعطونه الأكبر فـالأكبر. وقال آخرون: بل نزل ذلك من أجل أن الـمال كان للولد قبل نزوله, وللوالدين الوصية, فنسخ الله تبـارك وتعالـى ذلك بهذه الاَية. ذكر من قال ذلك: 7061ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد أو عطاء, عن ابن عبـاس فـي قوله: {يُوصِيكمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ} قال: كان الـمال للولد, وكانت الوصية للوالدين والأقربـين, فنسخ الله من ذلك ما أحبّ, فجعل للذكر مثل حظّ الأنثـيـين, وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد, وللزوج الشطر والربع, وللزوجة الربع والثمن. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} قال: كان ابن عبـاس يقول: كان الـمال وكانت الوصية للوالدين والأقربـين, فنسح الله تبـارك وتعالـى من ذلك ما أحبّ, فجعل للذكر مثل حظّ الأنثـيـين, ثم ذكر نـحوه. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس مثله. ورُوي عن جابر بن عبد الله ما: 7062ـ حدثنا به مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن مـحمد بن الـمنكدر, قال: سمعت جابر بن عبد الله, قال: دخـل علـيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض, فتوضأ ونضح علـيّ من وَضوئه فأفقت, فقلت: يا رسول الله إنـما يرثنـي كلالةٌ, فكيف بـالـميراث؟ فنزلت آية الفرائض. 7063ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: ثنـي مـحمد بن الـمنكدر عن جابر, قال: عادنـي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه فـي بنـي سملة يـمشيان, فوجدانـي لا أعقل, فدعا بوضوء فتوضأ, ثم رشّ علـيّ فأفقت, فقلت: يا رسول الله كيف أصنع فـي مالـي؟ فنزلت {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكمْ}... الاَية. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ كُنّ نِساءً فَوْق اثْنَتَـيْنِ فَلَهُنّ ثُلثا ما تَركَ}. يعنـي بقوله: {فإنْ كُنّ} فإن كان الـمتروكات نساء فوق اثنتـين. ويعنـي بقول نِساء: بنات الـميت فوق اثنتـين, يقول: أكثر فـي العدد من اثنتـين. {فَلهُنّ ثُلُثا ما تَرَكَ} يقول: فلبناته الثلثان مـما ترك بعده من ميراثه دون سائر ورثته إذا لـم يكن الـميت خـلف ولدا ذكرا معهن. واختلف أهل العربـية فـي الـمعنـيّ بقوله: {فإنْ كُنّ نِساءً} فقال بعض نـحويـي البصرة بنـحو الذي قلنا: فإن كان الـمتروكات نساء, وهو أيضا قول بعض نـحويـي الكوفة. وقال آخرون منهم: بل معنى ذلك: فإن كان الأولاد نساء. وقال: إنـما ذكر الله الأولاد, فقال: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ} ثم قسم الوصية, فقال: {فإنْ كُنّ نِساءً} وإن كان الأولاد واحدة ترجمة منه بذلك عن الأولاد. قال أبو جعفر: والقول الأوّل الذي حكيناه عمن حكيناه عنه من البصريـين أولـى بـالصواب فـي ذلك عندي, لأن قوله: «وإن كنّ», لو كان معنـيا به الأولاد, لقـيـل: وإن كانوا, لأن الأولاد تـجمع الذكور والإناث, وإذا كان كذلك, فإنـما يقال: كانوا لا كنّ. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وإنْ كانَتْ واحِدةً فَلَها النّصْفُ ولأبَويْهِ لِكُلّ واحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ مِـمّا تَرك إنْ كان لَهُ وَلَدٌ}. يعنـي بقوله: وإن كانت الـمتروكة ابنة واحدة, فلها النصف, يقول: فلتلك الواحدة نصف ما ترك الـميت من ميراثه إذا لـم يكن معها غيرها من ولد الـميت ذكر ولا أنثى. فإن قال قائل: فهذا فرض الواحدة من النساء, وما فوق الاثنتـين, فأين فريضة الاثنتـين؟ قـيـل: فريضتهم بـالسنة الـمنقولة نقل الوراثة التـي لا يجوز فـيها الشكّ. وأما قوله: {وَلأَبَوَيْهِ} فإنه يعنـي: ولأبوي الـميت لكل واحد منهما السدس من تركته وما خـلف من ماله سواء فـيه الوالدة والوالد, لا يزداد واحد منهما علـى السدس إن كان له ولد ذكرا كان الولد أو أنثى, واحدا كان أو جماعة. فإن قال قائل: فإذ كان كذلك التأويـل, فقد يجب أن لا يزاد الوالد مع الابنة الواحدة علـى السدس من ميراثه عن ولده الـميت, وذلك إن قلته قول خلاف لـما علـيه الأمة مـجمعون من تصيـيرهم بـاقـي تركة الـميت مع الابنة الواحدة بعد أخذها نصيبها منها لوالده أجمع؟ قـيـل: لـيس الأمر فـي ذلك كالذي ظننت, وإنـما لكلّ واحد من أبوي الـميت السدس من تركته مع ولده ذكرا كان الولد أو أنثى, واحدا كان أو جماعة, فريضة من الله له مسماة, فإن زيد علـى ذلك من بقـية النصف مع الابنة الواحدة إذا لـم يكن غيره وغير ابنة للـميت واحدة فإنـما زيدها ثانـيا لقرب عصبة الـميت إلـيه, إذ كان حكم كل ما أبقته سهام الفرائض, فلأولـي عصبة الـميت وأقربهم إلـيه بحكم ذلك لها علـى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان الأب أقرب عصبة ابنة وأولاها به إذا لـم يكن لابنه الـميت ابن. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَوَاهُ فلأُمّهِ الثّلُثُ}. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ}: فإن لـم يكن للـميت ولد ذكر ولا أنثى, وورثه أبواه دون غيرهما من ولد وارث¹ {فلاّمّهِ الثّلُثُ} يقول: فلأمه من تركته وما خـلف بعده ثلث جميع ذلك. فإن قال قائل: فمن الذي له الثلثان الاَخران؟ قـيـل له الأب. فإن قال قائل: بـماذا؟ قلت: بأنه أقرب أهل الـميت إلـيه, ولذلك ترك ذكر تسمية من له الثلثان البـاقـيان, إذ كان قد بـين علـى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبـاده أن كل ميت فأقرب عصبته به أولـى بـميراثه بعد إعطاء ذوي السهام الـمفروضة سهامهم من ميراثه. وهذه العلة هي العلة التـي من أجلها سمى للأم ما سمى لها, إذا لـم يكن الـميت خـلف وارثا غير أبويه, لأن الأم لـيست بعصبة فـي حال للـميت, فبـين الله جلّ ثناؤه لعبـاده ما فرض لها من ميراث ولدها الـميت, وترك ذكر من له الثلثان البـاقـيان منه معها, إذ كان قد عرّفهم فـي جملة بـيانه لهم من له بقايا تركة الأموال بعد أخذ أهل السهام سهامهم وفرائضهم, وكان بـيانه ذلك معينا لهم علـى تكرير حكمه مع كل من قسم له حقا من ميراث ميت وسمّى له منه سهما. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فلأُمّهِ السّدُسُ}. إن قال قائل: وما الـمعنى الذي من أجله ذكر حكم الأبوين مع الإخوة, وترك ذكر حكمهما مع الأخ الواحد؟ قلت: اختلاف حكمهما مع الإخوة الـجماعة والأخ الواحد, فكان فـي إبـانة الله جلّ ثناؤه لعبـاده حكمهما فـيـما يرثان من ولدهما الـميت مع إخوته غنى, وكفـاية عن أن حكمهما فـيـما ورثا منه غير متغير عما كان لهما, ولا أخ للـميت, ولا وارث غيرهما, إذ كان معلوما عندهم أن كل مستـحقّ حقا بقضاء الله ذلك له, لا ينتقل حقه الذي قضى به له ربه جلّ ثناؤه, عما قضى به له إلـى غيره, إلا بنقل الله ذلك عنه إلـى من نقله إلـيه من خـلقه, فكان فـي فرضه تعالـى ذكره للأم ما فرض, إذا لـم يكن لولدها الـميت وارث غيرها وغير والده, لوائح الدلالة الواضحة للـخـلق أن ذلك الـمفروض هو ثلث مال ولدها الـميت حقّ لها واجب, حتـى يغير ذلك الفرض من فرض لها, فلـما غير تعالـى ذكره ما فرض لها من ذلك مع الإخوة الـجماعة وترك تغيـيره مع الأخ الواحد, علـم بذلك أن فرضها غير متغير عما فرض لها إلا فـي الـحال التـي غيره فـيها من لزم العبـاد طاعته دون غيرها من الأحوال. ثم اختلف أهل التأويـل فـي عدد الإخوة الذين عناهم الله تعالـى ذكره بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةُ} فقال جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من علـماء أهل الإسلام فـي كل زمان: عنى الله جلّ ثناؤه بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فلأُمّهِ السّدُسُ} اثنـين كان الإخوة أو أكثر منهما, أنثـيـين كانتا أو كنّ إناثا, أو ذكرين كانا أو كانوا ذكورا, أو كان أحدهما ذكرا والاَخر أنثى. واعتلّ كثـير مـمن قال ذلك بأن ذلك قالته الأمة عن بـيان الله جلّ ثناؤه علـى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم, فنقلته أمة نبـيه نقلاً مستفـيضا قطع العذر مـجيئه, ودفع الشكّ فـيه عن قلوب الـخـلق وروده. ورُوي عن ابن عبـاس رضي الله عنهما أنه كان يقول: بل عنى الله جلّ ثناؤه بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ}: جماعة أقلها ثلاثة. وكان ينكر أن يكون الله جل ثناؤه حجب الأم عن ثلثها مع الأب بأقل من ثلاثة إخوة, فكان يقول فـي أبوين وأخوين: للأم الثلث وما بقـي فللأب, كما قال أهل العلـم فـي أبوين وأخ واحد. ذكر الرواية عنه بذلك: 7064ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا ابن أبـي فديك, قال: ثنـي ابن أبـي ذئب, عن شعبة مولـى ابن عبـاس, عن ابن عبـاس: أنه دخـل علـى عثمان رضي الله عنه, فقال: لـم صار الأخوان يردّان الأم إلـى السدس, وإنـما قال الله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ} والأخوان فـي لسان قومك وكلام قومك لـيسا بإخوة؟ فقال عثمان رضي الله عنه: هل أستطيع نقض أمر كان قبلـي, وتوارثه الناس, ومضى فـي الأمصار؟. قل أبو جعفر: والصواب من القول فـي ذلك عندي أن الـمعنـي بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ} اثنان من إخوة الـميت فصاعدا, علـى ما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما قاله ابن عبـاس رضي الله عنهما, لنقل الأمة وراثة صحة ما قالوه من ذلك عن الـحجة وإنكارهم ما قاله ابن عبـاس فـي ذلك. فإن قال قائل: وكيف قـيـل فـي الأخوين إخوة, وقد علـمت أن للأخوين فـي منطق العرب مثالاً لا يشبه مثال الإخوة فـي منطقها؟ قـيـل: إن ذلك وإن كان كذلك, فإن من شأنها التألـيف بـين الكلامين بتقارب معنـيـيهما وإن اختلفـا فـي بعض وجوههما. فلـما كان ذلك كذلك, وكان مستفـيضا فـي منطقها منتشرا مستعملاً فـي كلامها: ضربت من عبد الله وعمرو رءوسهما, وأوجعت منهما ظهورهما, وكان ذلك أشدّ استفـاضة فـي منطها من أن يقال: أوجعت منهما ظهرهما, وإن كان مقولاً: أوجعت ظهرهما كما قال الفرزدق: بِـمَا فـي فُؤَادَيْنَا مِنَ الـحُبّ والهَوَىفَـيَبْرَأُ مِنْهَاضُ الفُؤَادِ الـمَشَغّفُ غير أن ذلك وإن كان مقولاً, فأفصح منه: بـما فـي أفئدتنا, كما قال جلّ ثناؤه: {إنْ تَتوبـا إلـى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قَلُوبُكُما}. فلـما كان ما وصفت من إخراج كل ما كان فـي الإنسان واحدا إذا ضمّ إلـى الواحد منه آخر من إنسان آخر, فصار اثنـين من اثنـين, فلفظ الـجمع أفصح فـي منطقها وأشهر فـي كلامها, وكان الأخوان شخصين كل واحد منهما غير صاحبه من نفسين مختلفـين أشبه معناهما معنى ما كان فـي الإنسان من أعضائه واحدا لا ثانـي له, فأخرج أنثـيـيهما بلفظ أنثى العضوين اللذين وصفت, فقـيـل إخوة فـي معنى الأخوين, كما قـيـل ظهور فـي معنى الظهرين, وأفواه فـي معنى فموين, وقلوب فـي معنى قلبـين. وقد قال بعض النـحويـين: إنـما قـيـل إخوة, لأن أقلّ الـجمع اثنان, وذلك أنه إذا ضمّ شيء إلـى شيء صارا جميعا بعد أن كانا فردين فجمعا, لـيعلـم أن الاثنـين جمع. وهذا وإن كان كذلك فـي الـمعنى, فلـيس بعلة تنبىء عن جواز إخراج ما قد جرى الكلام مستعملاً مستفـيضا علـى ألسن العرب لاثنـينه بـمثال, وصورة غير مثال ثلاثة فصاعدا منه, وصورتها, لأن من قال أخواك قاما, فلا شكّ أنه قد علـم أن كل واحد من الأخوين فرد ضمّ أحدهما إلـى الاَخر, فصارا جميعا بعد أن كانا شتـى عنوان الأمر. وإن كان كذلك فلا تستـجيز العرب فـي كلامها أن يقال: أخواك قاموا, فـيخرج قولهم: قاموا, وهو لفظ للـخبر عن الـجميع خبرا عن الأخوين وهما بلفظ الاثنـين, لأن لكل ما جرى به الكلام علـى ألسنتهم مثالاً معروفـا عندهم, وصورة إذا غير مغير ما قد عرفوه فـيهم أنكروه, فكذلك الأخوان وإن كان مـجموعين ضمّ أحدهما إلـى صاحبه, فلهما مثال فـي الـمنطق, وصورة غير مثال الثلاثة منهم فصاعدا وصورتهم, فغير جائز أن يغير أحدهما إلـى الاَخر إلا بـمعنى مفهوم. وإذا كان ذلك كذلك فلا قول أولـى بـالصحة مـما قلنا قبل. فإن قال قائل: ولـم نقصت الأم عن ثلثها بـمصير إخوة الـميت معها اثنـين فصاعدا؟ قـيـل: اختلفت العلـماء فـي ذلك, فقال بعضهم: نقصت الأم عن ذلك دون الأب, لأن علـى الأب مؤنهم دون أمهم. ذكر من قال ذلك: 7065ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَورِثَهُ أبَوَاهُ فلأُمّهِ الثّلُثُ فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمّهِ السّدُسُ} أنزلوا الأم ولا يرثون, ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث, ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلـم يرون أنهم إنـما حجبوا أمهم من الثلث, لأن أبـاهم يـلـي نكاحهم, والنفقة علـيهم دون أمهم. وقال آخرون: بل نقصت الأم السدس وقصر بها علـى سدس واحد معونة لإخوة الـميت بـالسدس الذي حجبوا أمهم عنه. ذكر من قال ذلك: 9496ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم إنـما حجبوا أمهم عنه لـيكون لهم دون أمهم. وقد روي عن ابن عبـاس خلاف هذا القول, وذلك ما: 7066ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عمرو بن دينار, عن الـحسن بن مـحمد, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد. قال أبو جعفر: وأولـى ذلك بـالصواب أن يقال فـي ذلك: إن الله تعالـى ذكره فرض للأم مع الإخوة السدس لـما هو أعلـم به من مصلـحة خـلقه. وقد يجوز أن يكون ذلك كان لـما ألزم الاَبـاء لأولادهم, وقد يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك, ولـيس ذلك مـما كلفنا علـمه, وإنـما أمرنا بـالعمل بـما علـمنا. وأما الذي روي عن طاوس عن ابن عبـاس, فقول لـما علـيه الأمة مخالف, وذلك أنه لا خلاف بـين الـجميع أن لا ميراث لأخي ميت مع والده, فكفـى إجماعهم علـى خلافه شاهدا علـى فساده. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {مِنْ بعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ}. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {مِنْ بعْدِ وَصِيّة يُوصِي بِهَا أوْ دَيْنٍ} أن الذي قسم الله تبـارك وتعالـى لولد الـميت الذكور منهم والإناث ولأبويه من تركته من بعد وفـاته, إنـما يقسمه لهم علـى ما قسمه لهم فـي هذه الاَية من بعد قضاء دين الـميت الذي مات وهو علـيه من تركته ومن بعد تنفـيذ وصيته فـي بـابها, بعد قضاء دينه كله. فلـم يجعل تعالـى ذكره لأحد من ورثة الـميت ولا لأحد مـمن أوصى له بشيء إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته, وإن أحاط بجميع ذلك. ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فـيـما بقـي لـما أوصى لهم به ما لـم يجاوز ذلك ثلثه, فإن جاوز ذلك ثلثه جعل الـخيار فـي إجازة ما زاد علـى الثلث من ذلك أو ردّه إلـى ورثته, إن أحبوا أجازوا الزيادة علـى ثلث ذلك, وإن شاءوا ردّوه¹ فأما ما كان من ذلك إلـى الثلث فهو ماض علـيهم. وعلـى كل ما قلنا من ذلك الأمة مـجمعة. وقد رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خبر, وهو ما: 7067ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث الأعور, عن علـيّ رضي الله عنه قال: إنكم تقرءون هذه الاَية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ} إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بـالدين قبل الوصية. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: حدثنا زكرياء بن أبـي زائدة, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث, عن علـيّ رضوان الله علـيه, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, بـمثله. حدثنا أبو السائب, قال: حدثنا حفص بن غياث, قال: حدثنا أشعث, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث, عن علـيّ, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, مثله. 7068ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة, عن ابن مـجاهد, عن أبـيه: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ} قال: يبدأ بـالدين قبل الوصية. واختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء أهل الـمدينة والعراق: {يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ}, وقرأ بعض أهل مكة والشام والكوفة: «يُوصَى بِها» علـى معنى ما لـم يسمّ فـاعله. قال أبو جعفر: وأولـى القراءتـين بـالصواب قراءة من قرأ ذلك: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بها أوْ دَيْنٍ} علـى مذهب ما قد سمي فـاعله, لأن الاَية كلها خبر عمن قد سمي فـاعله, ألا ترى أنه يقول: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ مِـمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ}؟ فكذلك الذي هو أولـى بقوله: {يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ} أن يكون خبرا عمن قد سمي فـاعله¹ لأن تأويـل الكلام: ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس مـما ترك إن كان له ولد, من بعد وصية يوصي بها, أو دين يُقْضَى عنه. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إبـاؤُكُمْ وأبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أيّهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفْعا}. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {آبـاؤُكُمْ وأبْناؤُكُمْ} هؤلاء الذين أوصاكم الله به فـيهم ـ من قسمة ميراث ميتكم فـيهم علـى ما سمّى لكم وبـينه فـي هذه الاَية ـ {آبـاؤُكُمْ وأبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أيّهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفعا} يقول: أعطوهم حقوقهم من ميراث ميتهم الذي أوصيتكم أن تعطوهموها, فإنكم لا تعلـمون أيهم أدنى وأشدّ نفعا لكم فـي عاجل دنـياكم وآجل أخراكم. واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: {لا تَدْرُون أيّهُمْ أقْربُ لَكُمْ نَفْعا} فقال بعضهم: يعنـي بذلك: أيهم أقرب لكم نفعا فـي الاَخرة. ذكر من قال ذلك: 7069ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـي بن أبـي طلـحة: عن ابن عبـاس, قوله: {آبـاؤُكمْ وأبْناؤُكمْ لا تَدْرُونَ أيّهمْ أقْرَب لَكمْ نَفْعا} يقول: أطوعكم لله من الأبـاء والأبناء, أرفعكم درجة يوم القـيامة, لأن الله سبحانه يشفّع الـمؤمنـين بعضهم فـي بعض. وقال آخرون: معنى ذلك: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فـي الدنـيا. ذكر من قال ذلك: 7070ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: {أيّهُمْ أقْربُ لَكُمْ نَفْعا} فـي الدنـيا. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 7071ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قوله: {لا تَدْرُونَ أيّهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفْعا} قال بعضهم: فـي نفع الاَخرة, وقال بعضهم: فـي نفع الدنـيا. وقال آخرون فـي ذلك بـما قلنا. ذكر من قال ذلك: 7072ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {لا تَدْرُون أيّهُمْ أقْربُ لَكُمْ نَفْعا} قال: أيهم خير لكم فـي الدين والدنـيا الوالد أو الولد الذين يرثونكم لـم يدخـل علـيكم غيرهم, فرضي لهم الـمواريث لـم يأت بآخرين يشركونهم فـي أموالكم. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَرِيضةً مِنَ اللّهِ إنّ اللّهَ كانَ عَلِـيـما حَكِيـما}. يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ} وإن كان له إخوة فلأمه السدس, فريضةً, يقول: سهاما معلومة موقتة بـينها الله لهم. ونصب قوله: «فريضة» علـى الـمصدر من قوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأنْثَـيَـيْنِ فَرِيضةً} فأخرج فريضة من معنى الكلام, إذ كان معناه ما وصفت. وقد يجوز أن يكون نصبه علـى الـخروج من قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس فريضة, فتكون الفريضة منصوبة علـى الـخروج من قوله: {فإنْ كان لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمّهِ السّدُسُ} كما تقول: هو لك هبة, وهو لك صدقة منـي علـيك. وأما قوله: {إنّ اللّهَ كانَ عَلِـيـما حَكِيـما} فإنه يعنـي جلّ ثناؤه: إن الله لـم يزل ذا علـم بـما يصلـح خـلقه أيها الناس, فـانتهوا إلـى ما يأمركم يصلـح لكم أموركم. {حَكِيـما} يقول: لـم يزل ذا حكمة فـي تدبـيره وهو كذلك فـيـما يقسم لبعضكم من ميراث بعض وفـيـما يقضي بـينكم من الأحكام, لا يدخـل حكمه خـلل ولا زلل, لأن قضاء من لا يخفـى علـيه مواضع الـمصلـحة فـي البدء والعقابة.

الآية: 7 {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث. ونزلت الآية في أوس بن ثابت الأنصاري، توفي وترك امرأة يقال لها: أم كجة وثلاث بنات له منها؛ فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما: سويد وعرفجة؛ فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئا، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا، ويقولون: لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الحيل، وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة. فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما، فقالا: يا رسول الله، ولدها لا يركب فرسا، ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا. فقال عليه السلام: (انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن). فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم، وإبطالا لقولهم وتصرفهم بجهلهم؛ فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار، لعدم تصرفهم والنظر في مصالحهم، فعكسوا الحكم، وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم، وأخطؤوا في آرائهم وتصرفاتهم. قال علماؤنا: في هذه الآية فوائد ثلاث: الأولى: بيان علة الميراث وهي القرابة. الثانية: عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد. الثالثة: إجمال النصيب المفروض. وذلك مبين في آية المواريث؛ فكان في هذه الآية توطئة للحكم، وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي. الثالثة: ثبت أن أبا طلحة لما تصدق بماله - بئر حاء - وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: (اجعلها في فقراء أقاربك) فجعلها لحسان وأبي. قال أنس: (وكانا أقرب إليه مني). قال أبو داود: بلغني عن محمد بن عبدالله الأنصاري أنه قال: أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان في الأب الثالث وهو حرام. وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. قال الأنصاري: بين أبى طلحة وأبي ستة آباء. قال: وعمرو بن مالك يجمع حسان وأبي بن كعب وأبا طلحة. قال أبو عمر: في هذا ما يقضي على القرابة أنها ما كانت في هذا القعدد ونحوه، وما كان دونه فهو أحرى أن يلحقه اسم القرابة. الرابعة: قوله تعالى: "مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا" أثبت الله تعالى للبنات نصيبا في الميراث ولم يبين كم هو؛ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة ألا يفرقا من مال أوس شيئا؛ فإن الله جعل لبناته نصيبا ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل ربنا. فنزلت "يوصيكم الله في أولادكم" [النساء: 11] إلى قوله تعالى: "الفوز العظيم" [النساء: 13] فأرسل إليهما (أن أعطيا أم كجة الثمن مما ترك أوس، ولبناته الثلثين، ولكما بقية المال). الخامسة: استدل علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله، كالحمام والبيت وبيدر الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها. فقال مالك: يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به؛ لقوله تعالى: "مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا". وهو قول ابن كنانة، وبه قال الشافعي، ونحوه قول أبي حنيفة. قال أبو حنيفة: في الدار الصغيرة بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه قسمت له. وقال ابن أبي ليلى: إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسم. وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهما دون الآخر فإنه لا يقسم؛ وهو قول أبي ثور. قال ابن المنذر: وهو أصح القولين. ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن العربي. قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والحمامات، وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم، أن يباع ولا شفعة فيه؛ لقوله عليه السلام: (الشفعة في كل ما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة). فجعل عليه السلام الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود، وعلق الشفعة فيما لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. هذا دليل الحديث. قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرجه الدارقطني من حديث ابن جريج أخبرني صديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم). قال أبو عبيد: هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم. يقول: فلا يقسم؛ وذلك مثل الجوهرة والحمام والطيلسان وما أشبه ذلك. والتعضية التفريق؛ يقال: عضيت الشيء إذا فرقته. ومنه قوله تعالى: "الذين جعلوا القرآن عضين" [الحجر: 91]. وقال تعالى: "غير مضار" [النساء: 12] فنفى المضارة. وكذلك قال عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرار). وأيضا فإن الآية ليس فيها تعرض للقسمة، وإنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب للصغير والكبير قليلا كان أو كثيرا، ردا على الجاهلية فقال: "للرجال نصيب" "وللنساء نصيب" [النساء: 32] وهذا ظاهر جدا. فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر؛ وذلك بأن يقول الوارث: قد وجب لي نصيب بقول الله عز وجل فمكنوني منه؛ فيقول له شريكه: أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن؛ لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال، وتغيير الهيئة، وتنقيص القيمة؛ فيقع الترجيح. والأظهر سقوط القسمة فيه يبطل المنفعة وينقص المال مع ما ذكرناه من الدليل. والله الموفق. قال الفراء: "نصيبا مفروضا" هو كقولك: قسما واجبا، وحقا لازما؛ فهو اسم في معنى المصدر فلهذا انتصب. الزجاج: أنتصب على الحال. أي لهؤلاء أنصباء في حال الفرض. الأخفش: أي جعل الله لهم نصيبا. والمفروض: المقدر: الواجب. الآية: 8 {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا} بين الله تعالى أن من لم يستحق شيئا إرثا وحضر القسمة، وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا ولا يحرموا، إن كان المال كثيرا؛ والاعتذار إليهم إن كان عقارا أو قليلا الرضخ. وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم؛ درهم يسبق مائة ألف. فالآية على هذا القول محكمة؛ قاله ابن عباس. وامتثل ذلك جماعة من التابعين: عروة بن الزبير وغيره، وأمر به أبو موسى الأشعري وروي عن ابن عباس (أنها منسوخة نسخها قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" [النساء: 11]) وقال سعيد بن المسيب: نسخها آية الميراث والوصية. وممن قال إنها منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحاك. والأول أصح؛ فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم. قال ابن جبير: ضيع الناس هذه الآية. قال الحسن: ولكن الناس شحوا. وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: "وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين" قال: (هي محكمة وليست بمنسوخة). وفي رواية قال: (إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، لا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون بها؛ هما واليان: وال يرث وذلك الذي يرزق، ووال لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروف، ويقول: لا أملك لك أن أعطيك). قال ابن عباس: (أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم، ويتاماهم ومساكينهم من الوصية، فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث). قال النحاس: فهذا أحسن ما قيل في الآية، أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير، والشكر لله عز وجل. وقالت طائفة: هذا الرضخ واجب على جهة الفرض، تعطي الورثة لهذه الأصناف ما طابت به نفوسهم، كالماعون والثوب الخلق وما خف. حكى هذا القول ابن عطية والقشيري. والصحيح أن هذا على الندب؛ لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث، لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول. وذلك مناقض للحكمة، وسبب للتنازع والتقاطع. وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمراد في الآية المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية، لا الورثة. وروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد. (فإذا أراد المريض أن يفرق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألا يحرمه). وهذا والله أعلم - يتنزل حيث كانت الوصية واجبة، ولم تنزل آية الميراث. والصحيح الأول وعليه المعول. فإذا كان الوارث صغيرا لا يتصرف في ماله؛ فقالت طائفة: يعطي ولي الوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى. وقيل: لا يعطي بل يقول لمن حضر القسمة: ليس لي شيء من هذا المال إنما هو لليتيم، فإذا بلغ عرفته حقكم. فهذا هو القول المعروف. وهذا إذا لم يوص الميت له بشيء؛ فإن أوصى يصرف له ما أوصى. ورأى عبيدة ومحمد بن سيرين أن الرزق في هذه الآية أن يصنع لهم طعاما يأكلونه؛ وفعلا ذلك، ذبحا شاة من التركة، وقال عبيدة: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. وروى قتادة عن يحيى بن يعمر قال: ثلاث محكمات تركهن الناس: هذه الآية، وآية الاستئذان "يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم" [النور: 58]، وقوله: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى" [الحجرات: 13]. قوله تعالى: "منه" الضمير عائد على معنى القسمة؛ إذ هي بمعنى المال والميراث؛ لقوله تعالى: "ثم استخرجها من وعاء أخيه" [يوسف: 76] أي السقاية؛ لأن الصواع مذكر. ومنه قوله عليه السلام: (واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب) فأعاد مذكرا على معنى الدعاء. وكذلك قوله لسويد بن طارق الجعفي حين سأل عن الخمر (إنه ليس بدواء ولكنه داء) فأعاد الضمير على معنى الشراب. ومثله كثير. يقال: قاسمه المال وتقاسماه واقتسماه، والاسم القسمة مؤنثة؛ والقسم مصدر قسمت الشيء فانقسم، والموضع مقسم مثل مجلس، وتقسمهم الدهر فتقسموا، أي فرقهم فتفرقوا. والتقسيم التفريق. والله أعلم. قوله تعالى: "وقولوا لهم قولا معروفا" قال سعيد بن جبير: يقال لهم خذوا بورك لكم. وقيل: قولوا مع الرزق وددت أن لو كان أكثر من هذا. وقيل: لا حاجة مع الرزق إلى عذر، نعم إن لم يصرف إليهم شيء فلا أقل من قول جميل ونوع اعتذار. الآية: 9 {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا} قوله تعالى: "وليخش" حذفت الألف من "ليخش" للجزم بالأمر، ولا يجوز عند سيبويه إضمار لام الأمر قياسا على حروف الجر إلا في ضرورة الشعر. وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم؛ وأنشد الجميع: محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبال أراد لتفد، ومفعول "يخش" محذوف لدلالة الكلام عليه. و"خافوا" جواب "لو". التقدير لو تركوا لخافوا. ويجوز حذف اللام في جواب "لو". وهذه الآية قد اختلف العلماء في تأويلها؛ فقالت طائفة: (هذا وعظ للأوصياء، أي افعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم)؛ قاله ابن عباس. ولهذا قال الله تعالى: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما" [النساء: 10]. وقالت طائفة: المراد جميع الناس، أمرهم باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس؛ وإن لم يكونوا في حجورهم. وأن يشددوا لهم القول كما يريد كل واحد منهم أن يفعل بولده بعده. ومن هذا ما حكاه الشيباني قال: كنا على قسطنطينية في عسكر مسلمة بن عبدالملك، فجلسنا يوما في جماعة من أهل العلم فيهم ابن الديلمي، فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان. فقلت له: يا أبا بشر، ودي ألا يكون لي ولد. فقال لي: ما عليك ! ما من نسمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت، أحب أو كره، ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فاتق الله في غيرهم؛ ثم تلا الآية. وفي رواية: ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله منه، وإن تركت ولدا من بعدك حفظهم الله فيك؟ فقلت: بلى ! فتلا هذه الآية "وليخش الذين لو تركوا" إلى آخرها. قلت: ومن هذا المعنى ما روى محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحسن الصدقة جاز على الصراط ومن قضى حاجة أرملة أخلف الله في تركته). وقول ثالث قاله جمع من المفسرين: هذا في الرجل يحضره الموت فيقول له من بحضرته عند وصيته: إن الله سيرزق ولدك فأنظر لنفسك، وأوص بمالك في سبيل الله، وتصدق وأعتق. حتى يأتي على عامة ماله أو يستغرقه فيضر ذلك بورثته؛ فنهوا عن ذلك. فكأن الآية تقول لهم: (كما تخشون على ورثتكم وذريتكم بعدكم، فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم ولا تحملوه على تبذير ماله)؛ قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن جبير والضحاك ومجاهد. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: (إذا حضر الرجل الوصية فلا ينبغي أن يقول أوص بمالك فإن الله تعالى رازق ولدك، ولكن يقول قدم لنفسك واترك لولدك)؛ فذلك قوله تعالى: "فليتقوا الله". وقال مقسم وحضرمي: نزلت في عكس هذا، وهو أن يقول للمحتضر من يحضره: أمسك على ورثتك، وأبق لولدك فليس أحد أحق بمالك من أولادك، وينهاه عن الوصية، فيتضرر بذلك ذوو القربى وكل من يستحق أن يوصى له؛ فقيل لهم: كما تخشون على ذريتكم وتسرون بأن يحسن إليهم، فكذلك سددوا القول في جهة المساكين واليتامى، واتقوا الله في ضررهم. وهذان القولان مبنيان على وقت وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث؛ روي عن سعيد بن جبير وابن المسيب. قال ابن عطية: وهذان القولان لا يطرد واحد منهما في كل الناس، بل الناس صنفان؛ يصلح لأحدهما القول الواحد، ولآخر القول الثاني. وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى الوصية، ويحمل على أن يقدم لنفسه. وإذا ترك ورثة ضعفاء مهملين مقلين حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط؛ فإن أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين، فالمراعاة إنما هو الضعف فيجب أن يمال معه. قلت: وهذا التفصيل صحيح؛ لقوله عليه السلام لسعد: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس). فإن لم يكن للإنسان ولد، أو كان وهو غني مستقل بنفسه وماله عن أبيه فقد أمن عليه؛ فالأولى بالإنسان حينئذ تقديم ماله بين يديه حتى لا ينفقه من بعده فيما لا يصلح، فيكون وزره عليه. قوله تعالى: "وليقولوا قولا سديدا" السديد: العدل والصواب من القول؛ أي مروا المريض بأن يخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة، ثم يوصي لقرابته بقدر ما لا يضر بورثته الصغار. وقيل: المعنى قولوا للميت قولا عدلا، وهو أن يلقنه بلا إله إلا الله، ولا يأمره بذلك، ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقن. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) ولم يقل مروهم؛ لأنه لو أمر بذلك لعله يغضب ويجحد. وقيل: المراد اليتيم؛ أن لا ينهروه ولا يستخفوا به. الآية: 10 {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} قوله تعالى: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما" روي أنها نزلت في رجل من غطفان يقال له: مرثد بن زيد، ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله؛ فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية، قال مقاتل بن حيان؛ ولهذا قال الجمهور: إن المراد الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم. وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار. وسمي أخذ المال على كل وجوهه أكلا؛ لما كان المقصود هو الأكل وبه أكثر إتلاف الأشياء. وخص البطون بالذكر لتبيين نقصهم، والتشنيع عليهم بضد مكارم الأخلاق. وسمى المأكول نارا بما يؤول إليه؛ كقوله تعالى: "إني أراني أعصر خمرا" [يوسف: 36] أي عنبا. وقيل: نارا أي حراما؛ لأن الحرام يوجب النار، فسماه الله تعالى باسمه. وروى أبو سعيد الخدري قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به قال: (رأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافلهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما). فدل الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات) وذكر فيها (وأكل مال اليتيم). قوله تعالى: "وسيصلون سعيرا" وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية ابن عباس بضم الياء على اسم ما لم يسم فاعله؛ من أصلاه الله حر النار إصلاء. قال الله تعالى: "سأصليه سقر" [المدثر: 26]. وقرأ أبو حيوة بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام من التصلية لكثرة الفعل مرة بعد أخرى. دليله قوله تعالى: "ثم الجحيم صلوه" [الحاقة: 31]. ومنه قولهم: صليته مرة بعد أخرى. وتصليت: استدفأت بالنار. قال: وقد تصليت حر حربهم كما تصلى المقرور من قرس وقرأ الباقون بفتح الياء من صلي النار يصلاها صلى وصلاة. قال الله تعالى: "لا يصلاها إلا الأشقى" [الليل: 15]. والصلاء هو التسخن بقرب النار أو مباشرتها؛ ومنه قول الحارث بن عباد: لم أكن من جناتها علم الله وإني لحرها اليوم صال والسعير: الجمر المشتعل. وهذه آية من آيات الوعيد، ولا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب. والذي يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة فيصلى ثم يحترق ويموت؛ بخلاف أهل النار لا يموتون ولا يحيون، فكأن هذا جمع بين الكتاب والسنة، لئلا يقع الخبر فيهما على خلاف مخبره، ساقط بالمشيئة عن بعضهم؛ لقوله تعالى: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" [النساء: 48]. وهكذا القول في كل ما يرد عليك من هذا المعنى. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما أهل النار الذين هم أهلها فيها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال بخطاياهم - فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل). فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يرعى بالبادية. الآيات: 11 - 14 {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين} قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم" بين تعالى في هذه الآية ما أجمله في قوله: "للرجال نصيب" [النساء: 32] و"للنساء نصيب" فدل هذا على جواز تأخير البيان عن وقت السؤال. وهذه الآية ركن من أركان الدين، وعمدة من عمد الأحكام، وأم من أمهات الآيات؛ فإن الفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثلث العلم، وروي نصف العلم. وهو أول علم ينزع من الناس وينسى. رواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو أول شيء ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي). وروي أيضا عن عبدالله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما). وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة، وعظيم مناظرتهم، ولكن الخلق ضيعوه. وقد روى مطرف عن مالك، قال عبدالله بن مسعود: (من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبم يفضل أهل البادية؟) وقال ابن وهب عن مالك: كنت أسمع ربيعة يقول: (من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها). قال مالك: وصدق. روى أبو داود والدارقطني عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة). قال الخطابي أبو سليمان: الآية المحكمة هي كتاب الله تعالى: واشترط فيها الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به، وإنما يعمل بناسخه. والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنن الثابتة. وقوله: (أو فريضة عادلة) يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما: أن يكون من العدل في القسمة؛ فتكون معدلة عل الأنصباء والسهام المذكورة في الكتاب والسنة. والوجه الآخر: أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما؛ فتكون هذه الفريضة تعدل ما اخذ من الكتاب والسنة إذ كانت في معنى ما أخذ عنهما نصا. روى عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت يسأل عن امرأة تركت زوجها وأبويها. قال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. فقال: تجده في كتاب الله أو تقول برأي؟ قال: أقوله برأي؛ لا أفضل أما على أب. قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نص؛ وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص عليه، وهو قوله تعالى: "وورثه أبواه فلأمه الثلث". فلما وجد نصيب الأم الثلث، وكان باقي المال هو الثلثان للأب، قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذا لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم؛ فقسمه بينهما على ثلاثة، للأم سهم وللأب سهمان وهو الباقي. وكان هذا أعدل في القسمة من أن يعطي الأم من النصف الباقي ثلث جميع المال، وللأب ما بقي وهو السدس، ففضلها عليه فيكون لها وهي مفضولة في أصل الموروث أكثر مما للأب وهو المقدم والمفضل في الأصل. وذلك أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من توفير الثلث على الأم، وبخس الأب حقه برده إلى السدس؛ فترك قوله وصار عامة الفقهاء إلى زيد. قال أبو عمر: وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنه في زوج وأبوين: (للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وللأب ما بقي). وقال في امرأة وأبوين: (للمرأة الربع، وللأم ثلث جميع المال، والباقي للأب). وبهذا قال شريح القاضي ومحمد بن سيرين وداود بن علي، وفرقة منهم أبو الحسن محمد بن عبدالله الفرضي المصري المعروف بابن اللبان في المسألتين جميعا. وزعم أنه قياس قول علي في المشتركة. وقال في موضع آخر: إنه قد روي ذلك عن علي أيضا. قال أبو عمر: المعروف المشهور عن علي وزيد وعبدالله وسائر الصحابة وعامة العلماء ما رسمه مالك. ومن الحجة لهم على ابن عباس: (أن الأبوين إذا اشتركا في الوراثة، ليس معهما غيرهما، كان للأم الثلث وللأب الثلثان). وكذلك إذا اشتركا في النصف الذي يفضل عن الزوج، كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين. وهذا صحيح في النظر والقياس. واختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث؛ فروى الترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارقطني عن جابر بن عبدالله أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك وترك بنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهن؛ فلم يجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت: يا رسول الله، ابنتا سعد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادع لي أخاه) فجاء فقال له: (ادفع إلى ابنته الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي). لفظ أبي داود. في رواية الترمذي وغيره: فنزلت آية المواريث. قال: هذا حديث صحيح. وروى جابر أيضا قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان، فوجداني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ، ثم رش علي منه فأفقت. فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت "يوصيكم الله في أولادكم". أخرجاه في الصحيحين. وأخرجه الترمذي وفيه "فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا فنزلت "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" الآية. قال: "حديث حسن صحيح". وفي البخاري عن ابن عباس (أن نزول ذلك كان من أجل أن المال كان للولد، والوصية للوالدين؛ فنسخ ذلك بهذه الآيات). وقال مقاتل والكلبي: نزلت في أم كجة؛ وقد ذكرناها. السدي: نزلت بسبب بنات عبدالرحمن بن ثابت أخي حسان بن ثابت. وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون إلا من لاقى الحروب وقاتل العدو؛ فنزلت الآية تبيينا أن لكل صغير وكبير حظه. ولا يبعد أن يكون جوابا للجميع؛ ولذلك تأخر نزولها. والله أعلم. قال الكيا الطبري: وقد ورد في بعض الآثار أن ما كانت الجاهلية تفعله من ترك توريث الصغير كان في صدر الإسلام إلى أن نسخته هذه الآية ولم يثبت عندنا اشتمال الشريعة على ذلك، بل ثبت خلافه؛ فإن هذه الآية نزلت في ورثة سعد بن الربيع. وقيل: نزلت في ورثة ثابت بن قيس بن شماس. والأول أصح عند أهل النقل. فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث من العم، ولو كان ذلك ثابتا من قبل في شرعنا ما استرجعه. ولم يثبت قط في شرعنا أن الصبي ما كان يعطى الميراث حتى يقاتل على الفرس ويذب عن الحريم. قلت: وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربي قال: ودل نزول هذه الآية على نكتة بديعة؛ وهو أن ما كانت عليه الجاهلية تفعله من أخذ المال لم يكن في صدر الإسلام شرعا مسكوتا مقرا عليه؛ لأنه لو كان شرعا مقرا عليه لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على عم الصبيتين برد ما أخذ من مالهما؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما يؤثر في المستقبل فلا ينقض به ما تقدم وإنما كانت ظلامة رفعت. قاله ابن العربي. قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم" قالت الشافعية: قول الله تعالى "يوصيكم الله في أولادكم "حقيقة في أولاد الصلب، فأما ولد الابن فإنما يدخل فيه بطريق المجاز؛ فإذا حلف أن لا ولد له وله ولد ابن لم يحنث؛ وإذا أوصى لولد فلان لم يدخل فيه ولد ولده. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صلب. ومعلوم أن الألفاظ لا تتغير بما قالوه. قال ابن المنذر: لما قال تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم" فكان الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد، المؤمن منهم والكافر؛ فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يرث المسلم الكافر علم أن الله أراد بعض الأولاد دون بعض، فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم على ظاهر الحديث. قلت: ولما قال تعالى: "في أولادكم" دخل فيهم الأسير في أيدي الكفار؛ فإنه يرث ما دام تعلم حياته على الإسلام. وبه قال كافة أهل العلم، إلا النخعي فإنه قال: لا يرث الأسير. فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود. ولم يدخل في عموم الآية ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: (لا نورث ما تركنا صدقة) وسيأتي بيانه في "مريم" إن شاء الله تعالى. وكذلك لم يدخل القاتل عمدا لأبيه أو جده أو أخيه أو عمه بالسنة وإجماع الأمة، وأنه لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا؛ على ما تقدم بيانه في البقرة. فإن قتله خطأ فلا ميراث له من الدية، ويرث من المال في قول مالك، ولا يرث في قول الشافعي وأحمد وسفيان وأصحاب الرأي، من المال ولا من الدية شيئا؛ حسبما تقدم بيانه في البقرة. وقول مالك أصح، وبه قال إسحاق وأبو ثور. وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والزهري والأوزاعي وابن المنذر؛ لأن ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنة أو إجماع. وكل مختلف فيه فمردود إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث. اعلم أن الميراث كان يستحق في أول الإسلام بأسباب: منها الحلف والهجرة والمعاقدة، ثم نسخ على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى: "ولكل جعلنا موالي" [النساء: 33]. إن شاء الله تعالى. وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمى أعطيه، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله عليه السلام: (ألحقوا الفرائض بأهلها) رواه الأئمة. يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى. وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف فرض خمسة: ابنة الصلب، وابنة الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والزوج. وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجبهم عنه. والربع فرض الزوج مع الحاجب، وفرض الزوجة والزوجات مع عدمه. والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الحاجب. والثلثان فرض أربع: الاثنتين فصاعدا من بنات الصلب، وبنات الابن، والأخوات الأشقاء، أو للأب. وكل هؤلاء إذا انفردن عمن يحجبهن عنه. والثلث فرض صنفين: الأم مع عدم الولد، وولد الابن، وعدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وفرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم. وهذا هو ثلث كل المال. فأما ثلث ما يبقى فذلك للأم في مسألة زوج أو زوجة وأبوان؛ فللأم فيها ثلث ما يبقى. وقد تقدم بيانه. وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما يبقى أحظى له. والسدس فرض سبعة: الأبوان والجد مع الولد وولد الابن، والجدة والجدات إذا اجتمعن، وبنات الابن مع بنت الصلب، والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إلا فرض الجدة والجدات فإنه مأخوذ من السنة. والأسباب الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثة أشياء: نسب ثابت، ونكاح منعقد، وولاء عتاقة. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل زوج المرأة ومولاها وابن عمها. وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثر، مثل أن يكون زوجها ومولاها، أو زوجها وابن عمها؛ فيرث بوجهين ويكون له جميع المال إذا انفرد: نصفه بالزوجية ونصفه بالولاء أو بالنسب. ومثل أن تكون المرأة ابنة الرجل ومولاته، فيكون لها أيضا المال إذا انفردت: نصفه بالنسب ونصفه بالولاء. ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية؛ فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره، ثم الديون على مراتبها، ثم يخرج من الثلث الوصايا، وما كان في معناها على مراتبها أيضا، ويكون الباقي ميراثا بين الورثة. وجملتهم سبعة عشر. عشرة من الرجال: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب وأب الأب وهو الجد وإن علا، والأخ وابن الأخ، والعم وابن العم، والزوج ومولى النعمة. ويرث من النساء سبع: البنت وبنت الابن وان سفلت، والأم والجدة وإن علت، والأخت والزوجة، ومولاة النعمة وهي المعتقة. وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال: والوارثون إن أردت جمعهم مع الإناث الوارثات معهم عشرة من جملة الذكران وسبع أشخاص من النسوان وهم، وقد حصرتهم في النظم الابن وابن الابن وابن العم والأب منهم وهو في الترتيب والجد من قبل الأخ القريب وابن الأخ الأدنى أجل والعم والزوج والسيد ثم الأم وابنة الابن بعدها والبنت وزوجة وجدة وأخت والمرأة المولاة أعني المعتقه خذها إليك عدة محققه لما قال تعالى: "في أولادكم" يتناول كل ولد كان موجودا أو جنينا في بطن أمه، دنيا أو بعيدا، من الذكور أو الإناث ما عدا الكافر كما تقدم. قال بعضهم: ذلك حقيقة في الأذنين مجاز في الأبعدين. وقال بعضهم: هو حقيقة في الجميع؛ لأنه من التولد، غير أنهم يرثون على قدر القرب منه؛ قال الله تعالى: "يا بني آدم" [الأعراف: 26]. وقال عليه السلام: (أنا سيد ولد آدم) قال: (يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا) إلا أنه غلب عرف الاستعمال في إطلاق ذلك على الأعيان الأدنين على تلك الحقيقة؛ فإن كان في ولد الصلب ذكر لم يكن لولد الولد شيء، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. وإن لم يكن في ولد الصلب ذكر وكان في ولد الولد بدء بالبنات للصلب، فأعطين إلى مبلغ الثلثين، ثم أعطي الثلث الباقي لولد الولد إذا استووا في القعدد، أو كان الذكر أسفل ممن فوقه من البنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ إلا ما يروى عن ابن مسعود أنه قال: (إن كان الذكر من ولد الولد بإزاء الولد الأنثى رد عليها، وإن كان أسفل منها يرد عليها)؛ مراعيا في ذلك قوله تعالى: "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك" [النساء:11] فلم يجعل للبنات وإن كثرن إلا الثلثين. قلت: هكذا ذكر ابن العربي هذا التفصيل عن ابن مسعود، والذي ذكره ابن المنذر والباجي عنه: (أن ما فضل عن بنات الصلب لبني الابن دون بنات الابن)، ولم يفصلا. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور. ونحوه حكى أبو عمر، قال أبو عمر: وخالف في ذلك ابن مسعود فقال: وإذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لبني الابن دون أخواتهم، ودون من فوقهم من بنات الابن، ومن تحتهم. وإلى هذا ذهب أبو ثور وداود بن علي. وروي مثله عن علقمة. وحجة من ذهب هذا المذهب حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر) خرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ومن حجة الجمهور قول الله عز وجل: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" لأن ولد الولد ولد. ومن جهة النظر والقياس أن كل من يعصب من في درجته في جملة المال فواجب أن يعصبه في الفاضل من المال؛ كأولاد الصلب. فوجب بذلك أن يشرك ابن الابن أخته، كما يشرك الابن للصلب أخته. فإن احتج لأبي ثور وداود أن بنت الابن لما لم ترث شيئا من الفاضل بعد الثلثين منفردة لم يعصبها أخوها. فالجواب أنها إذا كان معها أخوها قويت به وصارت عصبة معه. وظاهر قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم" وهي من الولد. قوله تعالى: "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك" الآية. فرض الله تعالى للواحدة النصف، وفرض لما فوق الثنتين الثلثين، ولم يفرض للثنتين فرضا منصوصا في كتابه؛ فتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب لهما الثلثين ما هو؟ فقيل: الإجماع وهو مردود؛ لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف؛ لأن الله عز وجل قال: "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك" [النساء: 11] وهذا شرط وجزاء. قال: فلا أعطي البنتين الثلثين. وقيل: أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين؛ فإن الله سبحانه لما قال في آخر السورة: "وله أخت فلها نصف ما ترك" [النساء: 176] وقال تعالى: "فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك" [النساء: 176] فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين، وألحقت الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين. واعترض هذا بأن ذلك منصوص عليه في الأخوات، والإجماع منعقد عليه فهو مسلم بذلك. وقيل: في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين، وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث إذا انفردت، علمنا أن للاثنتين الثلثين. احتج بهذه الحجة، وقال هذه المقالة إسماعيل القاضي وأبو العباس المبرد. قال النحاس: وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط؛ لأن الاختلاف في البنتين وليس في الواحدة. فيقول مخالفه: إذا ترك بنتين وابنا فللبنتين النصف؛ فهذا دليل على أن هذا فرضهم. وقيل: "فوق" زائدة أي إن كن نساء اثنتين. كقوله تعالى: "فاضربوا فوق الأعناق" [الأنفال: 12] أي الأعناق. ورد هذا القول النحاس وابن عطية وقالا: هو خطأ؛ لأن الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى. قال ابن عطية: ولأن قوله تعالى: "فاضربوا فوق الأعناق" هو الفصيح، وليست فوق زائدة بل هي محكمة للمعنى؛ لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ. كما قال دريد بن الصمة: أخفض عن الدماغ وارفع عن العظم، فهكذا كنت أضرب أعنان الأبطال. وأقوى الاحتجاج في أن للبنتين الثلثين الحديث الصحيح المروي في سبب النزول. ولغة أهل الحجاز وبني أسد الثلث والربع إلى العشر. ولغة بني تميم وربيعة الثلث بإسكان اللام إلى العشر. ويقال: ثلث القوم أثلثهم، وثلثت الدراهم أثلثها إذا تممتها ثلاثة، وأثلثت هي؛ إلا أنهم قالوا في المائة والألف: أمأيتها وآلفتها وأمأت وآلفت. قوله تعالى: "وإن كانت واحدة فلها النصف" قرأ نافع وأهل المدينة "واحدة" بالرفع على معنى وقعت وحدثت، فهي كانت التامة؛ كما قال الشاعر: إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء والباقون بالنصب. قال النحاس: وهذه قراءة حسنة. أي وإن كانت المتروكة أو المولودة "واحدة" مثل "فإن كن نساء". فإذا كان مع بنات الصلب بنات ابن، وكان بنات الصلب اثنتين فصاعدا حجبن بنات الابن أن يرثن بالفرض؛ لأنه لا مدخل لبنات الابن أن يرثن بالفرض في غير الثلثين. فإن كانت بنت الصلب واحدة فإن ابنة الابن أو بنات الابن يرثن مع بنات الصلب تكملة الثلثين؛ لأنه فرض يرثه البنتان فما زاد. وبنات الابن يقمن مقام البنات عند عدمهن. وكذلك أبناء البنين يقومون مقام البنين في الحجب والميراث. فلما عدم من يستحق منهن السدس كان ذلك لبنت الابن، وهي أولى بالسدس من الأخت الشقيقة للمتوفى. على هذا جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين؛ إلا ما يروى عن أبي موسى وسليمان بن أبي ربيعة أن للبنت النصف، والنصف الثاني للأخت، ولا حق في ذلك لبنت الابن. وقد صح عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك؛ رواه البخاري: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت. فقال: (للابنة النصف، وللأخت النصف)؛ وأت ابن مسعود فإنه سيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: (لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ! أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت). فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: (لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم). فإن كان مع بنت الابن أو بنات الابن ابن في درجتها أو أسفل منها عصبها، فكان النصف الثاني بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين بالغا ما بلغ - خلافا لابن مسعود على ما تقدم إذا استوفى بنات الصلب، أو بنت الصلب وبنات الابن الثلثين وكذلك يقول في الأخت لأب وأم، وأخوات وإخوة لأب: للأخت من الأب والأم النصف، والباقي للإخوة والأخوات، ما لم يصبهن من المقاسمة أكثر من السدس؛ فإن أصابهن أكثر من السدس أعطاهن السدس تكملة الثلثين، ولم يزدهن على ذلك. وبه قال أبو ثور. إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى فإن المال يوقف حتى يتبين ما تضع. وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل. وقالوا جميعا: إذا خرج ميتا لم يرث؛ فإن خرج حيا ولم يستهل فقالت طائفة: لا ميراث له وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل. هذا قول مالك والقاسم بن محمد وابن سيرين والشعبي والزهري وقتادة. وقالت طائفة: إذا عرفت حياة المولود بتحريك أو صياح أو رضاع أو نفس فأحكامه أحكام الحي. هذا قول الشافعي وسفيان الثوري والأوزاعي. قال ابن المنذر: الذي قال الشافعي يحتمل النظر، غير أن الخبر يمنع منه وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه). وهذا خبر، ولا يقع على الخبر النسخ. لما قال تعالى: "في أولادكم" تناول الخنثى وهو الذي له فرجان. وأجمع العلماء على أنه يورث من حيث يبول؛ إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا، بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكا عنه. فإن بال منهما معا فالمعتبر سبق البول؛ قاله سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق. وحكي ذلك عن أصحاب الرأي. وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في الخنثى: يورثه من حيث يبول؛ فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق، فإن بال منهما معا فنصف ذكر ونصف أنثى. وقال يعقوب ومحمد: من أيهما خرج أكثر ورث؛ وحكي عن الأوزاعي. وقال النعمان: إذا خرج منهما معا فهو مشكل، ولا أنظر إلى أيهما أكثر. وروي عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا. وحكي عنه قال: إذا أشكل يعطى أقل النصيبين. وقال يحيى بن آدم: إذا بال من حيث يبول الرجل ويحيض كما تحيض المرأة ورث من حيث يبول؛ لأن في الأثر: يورث من مباله. وفي قول الشافعي: إذا خرج منهما جميعا ولم يسبق أحدهما الآخر يكون مشكلا، ويعطى من الميراث ميراث أنثى، وموقف الباقي بينه وبين سائر الورثة حتى يتبين أمره أو يصطلحوا؛ وبه قال أبو ثور. وقال الشعبي: يعطي نصف ميراث الذكر، ونصف ميراث الأنثى؛ وبه قال الأوزاعي، وهو مذهب مالك. قال ابن شاس في جواهره الثمينة، على مذهب مالك عالم المدينة: الخنثى يعتبر إذا كان ذا فرجين فرج المرأة وفرج الرجل بالمبال منهما؛ فيعطى الحكم لما بال منه فإن بال منهما اعتبرت الكثرة من أيهما، فإن تساوى الحال اعتبر السبق، فإن كان ذلك منهما معا اعتبر نبات اللحية أو كبر الثديين ومشابهتهما لثدي النساء، فإن اجتمع الأمران اعتبر الحال عند البلوغ، فإن وجد الحيض حكم به، وإن وجد الاحتلام وحده حكم به، فإن اجتمعا فهو مشكل. وكذلك لو لم يكن فرج، لا المختص بالرجال ولا المختص بالنساء، بل كان له مكان يبول منه فقط انتظر به البلوغ؛ فإن ظهرت علامة مميزة وإلا فهو مشكل. ثم حيث حكمنا بالإشكال فميراثه نصف نصيبي ذكر وأنثى. قلت: هذا الذي ذكروه من العلامات في الخنثى المشكل. وقد أشرنا إلى علامة في "البقرة" وصدر هذه السورة تلحقه بأحد النوعين، وهي اعتبار الأضلاع؛ وهي مروية عن علي رضي الله عنه وبها حكم. وقد نظم بعض الفضلاء العلماء حكم الخنثى في أبيات كثيرة أولها: وأنه معتبر الأحوال بالثدي واللحية والمبال وفيها يقول: وإن يكن قد استوت حالاته ولم تبن وأشكلت آياته فحظه من مورث القريب ستة أثمان من النصيب هذا الذي استحق للإشكال وفيه ما فيه من النكال وواجب في الحق ألا ينكحا ما عاش في الدنيا وألا ينكح إذ لم يكن من خالص العيال ولا اغتدى من جملة الرجال وكل ما ذكرته في النظم قد قاله سراة أهل العلم وقد أبى الكلام فيه قوم منهم ولم يجنح إليه لوم لفرط ما يبدو من الشناعة في ذكره وظاهر البشاعه وقد مضى في شأنه الخفي حكم الإمام المرتضى علي بأنه إن نقصت أضلاعه فللرجال ينبغي إتباعه في الإرث والنكاح والإحرام في الحج والصلاة والأحكام وإن تزد ضلعا على الذكران فإنها من جملة النسوان لأن للنسوان ضلعا زائده على الرجال فاغتنمها فائدة إذ نقصت من آدم فيما سبق لخلق حواء وهذا القول حق عليه مما قاله الرسول صلى عليه ربنا دليل قال أبو الوليد بن رشد: ولا يكون الخنثى المشكل زوجا ولا زوجة، ولا أبا ولا أما. وقد قيل: إنه قد وجد من له ولد من بطنه وولد من ظهره. قال ابن رشد: فإن صح ورث من ابنه لصلبه ميراث الأب كاملا، ومن ابنه لبطنه ميراث الأم كاملا. وهذا بعيد، والله أعلم. وفي سنن الدارقطني عن أبي هانئ عمر بن بشير قال: سئل عامر الشعبي عن مولود ليس بذكر ولا أنثى، ليس له ما للذكر ولا ما للأنثى، يخرج من سرته كهيئة البول والغائط؛ فسئل عامر عن ميراثه فقال عامر: نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى. قوله تعالى: "ولأبويه" أي لأبوي الميت. وهذا كناية عن غير مذكور، وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه؛ كقوله: "حتى توارت بالحجاب" [ص: 32] و"إنا أنزلناه في ليلة القدر" [القدر:1]. و"السدس" رفع بالابتداء، وما قبله خبره: وكذلك "الثلث. والسدس". وكذلك "نصف ما ترك" وكذلك "فلكم الربع". وكذلك "لهن الربع". و"فلهن الثمن" وكذلك "فلكل واحد منهما السدس". والأبوان تثنية الأب والأبة. واستغني بلفظ الأم عن أن يقال لها أبة. ومن العرب من يجري المختلفين مجرى المتفقين؛ فيغلب أحدهما على الآخر لخفته أو شهرته. جاء ذلك مسموعا في أسماء صالحة؛ كقولهم للأب والأم: أبوان. وللشمس والقمر: القمران. ولليل والنهار: الملوان. وكذلك العمران لأبى بكر وعمر رضي الله عنهما. غلبوا القمر على الشمس لخفة التذكير، وغلبوا عمر على أبي بكر لأن أيام عمر امتدت فاشتهرت. ومن زعم أنه أراد بالعمرين عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز فليس قوله بشيء؛ لأنهم نطقوا بالعمرين قبل أن يروا عمر بن عبدالعزيز؛ قال ابن الشجري. ولم يدخل في قوله تعالى: "ولأبويه" من علا من الآباء دخول من سفل من الأبناء في قوله "أولادكم"؛ لأن قوله: "ولأبويه" لفظ مثنى لا يحتمل العموم والجمع أيضا؛ بخلاف قوله "أولادكم". والدليل على صحة هذا قوله تعالى: "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث" والأم العليا جدة ولا يفرض لها الثلث بإجماع، فخروج الجدة عن هذا اللفظ مقطوع به، وتناوله للجد مختلف فيه. فممن قال هو أب وحجب به الإخوة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة في ذلك أيام حياته، واختلفوا في ذلك بعد وفاته؛ فممن قال إنه أب ابن عباس وعبدالله بن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو هريرة، كلهم يجعلون الجد عند عدم الأب كالأب سواء، يحجبون به الإخوة كلهم ولا يرثون معه شيئا. وقال عطاء وطاوس والحسن وقتادة. وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق. والحجة لهم قوله تعالى: "ملة أبيكم إبراهيم" [الحج: 78] "يا بني آدم" [الأعراف: 26]، وقوله عليه السلام: (يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا). وذهب علي بن أبي طالب وزيد وابن مسعود إلى توريث الجد مع الإخوة، ولا ينقص من الثلث مع الإخوة للأب والأم أو للأب إلا مع ذوي الفروض؛ فإنه لا ينقص معهم من السدس شيئا في قول زيد. وهو قول مالك والأوزاعي وأبي وسف ومحمد والشافعي. وكان علي يشرك بين الإخوة والجد إلى السدس ولا ينقصه من السدس شيئا مع ذوي الفرائض وغيرهم. وهو قول ابن أبي ليلى وطائفة. وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب أباه. وأنزلوا الجد بمنزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك المتوفى أبا أقرب منه في جميع المواضع. وذهب الجمهور إلى أن الجد يسقط بني الإخوة من الميراث؛ إلا ما روي عن الشعبي عن علي أنه أجرى بني الإخوة في المقاسمة مجرى الإخوة. والحجة لقول الجمهور أن هذا ذكر لا يعصب أخته فلا يقاسم الجد كالعم وابن العم. قال الشعبي: أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ مات ابن لعاصم بن عمر وترك أخوين فأراد عمر أن يستأثر بمال فاستشار عليا وزيدا في ذلك فمثلا له مثلا فقال: (لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيت أن يكون ابني ولا أكون أباه). روى الدارقطني عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوما فأذن له، ورأسه في يد جارية له ترجله، فنزع رأسه؛ فقال له عمر: دعها ترجلك. فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي جئتك. فقال عمر: إنما الحاجة لي، إني جئتك لتنظر في أمر الجد. فقال زيد: لا والله ! ما تقول فيه. فقال عمر: ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص، إنما هو شيء تراه، فإن رأيته وافقني تبعته، وإلا لم يكن عليك فيه شيء. فأبى زيد، فخرج مغضبا وقال: قد جئتك وأنا أظن ستفرغ من حاجتي. ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه في المرة الأولى، فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه. فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلا. إنما مثله مثل شجرة تنبت على ساق واحدة، فخرج فيها غصن ثم خرج في غصن غصن آخر؛ فالساق يسقي الغصن، فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن، وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول. فأتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته. قال: وكان عمر أول جد كان؛ فأراد أن يأخذ المال كله، مال ابن ابنه دون إخوته، فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما الجدة فأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب. وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم. واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي؛ فقالت طائفة: (لا ترث الجدة وابنها حي). روي عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي. وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: (ترث الجدة مع ابنها). روي عن عمر وابن مسعود وعثمان وعلي وأبي موسى الأشعري، وقال به شريح وجابر بن زيد وعبيدالله بن الحسن وشريك وأحمد وإسحاق وابن المنذر. وقال: كما أن الجد لا يحجبه إلا الأب كذلك الجدة لا يحجبها إلا الأم. وروى الترمذي عن عبدالله قال في الجدة مع ابنها: (إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي). والله أعلم. واختلف العلماء في توريث الجدات؛ فقال مالك: لا يرث إلا جدتان، أم أم وأم أب وأمهاتهما. وكذلك روى أبو ثور عن الشافعي، وقال به جماعة من التابعين. فإن انفردت إحداهما فالسدس لها، وإن اجتمعتا وقرابتهما سواء فالسدس بينهما. وكذلك إن كثرن إذا تساوين في القعدد؛ وهذا كله مجمع عليه. فإن قربت التي من قبل الأم كان لها السدس دون غيرها، وإن قربت التي من قبل الأب كان بينها وبين التي من قبل الأم وإن بعدت. ولا ترث إلا جدة واحدة من قبل الأم. ولا ترث الجدة أم أب الأم على حال. هذا مذهب زيد بن ثابت، وهو أثبت ما روي عنه في ذلك. وهو قول مالك وأهل المدينة. وقيل: إن الجدات أمهات؛ فإذا اجتمعن فالسدس لأقربهن؛ كما أن الآباء إذا اجتمعوا كان أحدهم بالميراث أقربهم؛ فكذلك البنون والإخوة، وبنو الإخوة وبنو العم إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم؛ فكذلك الأمهات. قال ابن المنذر: وهذا أصح، وبه أقول. وكان الأوزاعي يورث ثلاث جدات: واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب. وهو قول أحمد بن حنبل؛ رواه الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروي عن زيد بن ثابت عكس هذا؛ أنه كان يورث ثلاث جدات: اثنتين من جهة الأم وواحدة من قبل الأب. وقول علي رضي الله عنه كقول زيد هذا. وكانا يجعلان السدس لأقربهما، من قبل الأم كانت أو من قبل الأب. ولا يشركها فيه من ليس في قعددها، وبه يقول الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. وأما عبدالله بن مسعود وابن عباس فكانا يورثان الجدات الأربع؛ وهو قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد. قال ابن المنذر: وكل جدة إذا نسبت إلى المتوفى وقع في نسبها أب بين أمين فليست ترث، في قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم. قوله تعالى: "لكل واحد منهما السدس" فرض تعالى لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس؛ وأبهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء. فإن مات رجل وترك ابنا وأبوين فلأبويه لكل واحد منهما السدس، وما بقي فللابن. فإن ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف وللأبوين السدسان، وما بقي فلأقرب عصبة وهو الأب؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر). فاجتمع للأب الاستحقاق بجهتين: التعصيب والفرض. "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث" فأخبر جل ذكره أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث. ودل بقوله: "وورثه أبواه" وإخباره أن للأم الثلث، أن الباقي وهو الثلثان للأب. وهذا كما تقول لرجلين: هذا المال بينكما، ثم تقول لأحدهما: أنت يا فلان لك منه ثلث؛ فإنك حددت للآخر منه الثلثين بنص كلامك؛ ولأن قوة الكلام في قوله: "وورثه أبواه" يدل على أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من ولد وغيره، وليس في هذا اختلاف. قلت: وعلى هذا يكون الثلثان فرضا للأب مسمى لا يكون عصبة، وذكر ابن العربي أن المعنى في تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد الذكورية والنصرة، ووجوب المؤنة عليه، وثبتت الأم على سهم لأجل القرابة. قلت: وهذا منتقض؛ فإن ذلك موجود مع حياته فلم حرم السدس. والذي يظهر أنه إنما حرم السدس في حياته إرفاقا بالصبي وحياطة على ماله؛ إذ قد يكون إخراج جزء من مال إجحافا به. أو أن ذلك تعبد، وهو أولى ما يقال. والله الموفق. إن قيل: ما فائدة زيادة الواو في قوله: "وورثه أبواه"، وكان ظاهر الكلام أن يقول: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه. قيل له: أراد بزيادتها الإخبار ليبين أنه أمر مستقر ثابت، فيخبر عن ثبوته واستقراره، فيكون حال الوالدين عند انفرادهما كحال الولدين، للذكر مثل حظ الأنثيين. ويجتمع للأب بذلك فرضان السهم والتعصيب إذ يحجب الإخوة كالولد. وهذا عدل في الحكم، ظاهر في الحكمة. والله أعلم. قوله تعالى: "فلأُمه الثلث" قرأ أهل الكوفة "فلإِمه الثلث" وهى لغة حكاها سيبويه. قال الكسائي: هي لغة كثير من هوازن وهذيل؛ ولأن اللام لما كانت مكسورة وكانت متصلة بالحرف كرهوا ضمة بعد كسرة، فأبدلوا من الضمة كسرة؛ لأنه ليس في الكلام فعل. ومن ضم جاء به على الأصل؛ ولأن اللام تنفصل لأنها داخلة على الاسم. قال جميعه النحاس. قوله تعالى: "فإن كان له إخوة فلأمه السدس" الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، وهذا هو حجب النقصان، وسواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو للأم، ولا سهم لهم. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: (السدس الذي حجب الإخوة الأم عنه هو للإخوة). وروي عنه مثل قول الناس (إنه للأب). قال قتادة: وإنما أخذه الأب دونهم؛ لأنه يمونهم ويلي نكاحهم والنفقة عليهم. وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعدا ذكرانا كانوا أو إناثا من أب وأم، أو من أب أو من أم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس؛ إلا ما روي عن ابن عباس أن (الاثنين من الإخوة في حكم الواحد، ولا يحجب الأم أقل من ثلاثة). وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس؛ لأن كتاب الله في الإخوة وليست قوة ميراث الإناث مثل قوة ميراث الذكور حتى تقتضي العبرة الإلحاق. قال الكيا الطبري: ومقتضى أقوالهم ألا يدخلن مع الإخوة؛ فإن لفظ الإخوة بمطلقه لا يتناول الأخوات، كما أن لفظ البنين لا يتناول البنات. وذلك يقتضي ألا تحجب الأم بالأخ الواحد والأخت من الثلث إلى السدس؛ وهو خلاف إجماع المسلمين. وإذا كن مرادات بالآية مع الإخوة كن مرادات على الانفراد. واستدل الجميع بأن أقل الجمع اثنان؛ لأن التثنية جمع شيء إلى مثله، فالمعنى يقتضي أنها جمع. وقال عليه السلام: (الاثنان فما فوقهما جماعة). وحكي عن سيبويه أنه قال: سألت الخليل عن قوله "ما أحسن وجوههما" ؟ فقال: الاثنان جماعة. وقد صح قول الشاعر: ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين وأنشد الأخفش: لما أتتنا المرأتان بالخبر فقلن إن الأمر فينا قد شهر وقال آخر: يحيى بالسلام غني قوم ويبخل بالسلام على الفقير أليس الموت بينهما سواء إذا ماتوا وصاروا في القبور ولما وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابن عباس قال له عثمان: (إن قومك حجبوها - يعني قريشا - وهم أهل الفصاحة والبلاغة). وممن قال: (إن أقل الجمع ثلاثة) - وإن لم يقل به هنا - ابن مسعود والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم. والله أعلم. قوله تعالى: "من بعد وصية يوصي بها أو دين" قرأ ابن كثير (أبو عمرو وابن عامر وعاصم "يوصى" بفتح الصاد. الباقون بالكسر، وكذلك الآخر. واختلفت الرواية فيهما عن عاصم. والكسر اختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ لأنه جرى ذكر الميت قبل هذا. قال الأخفش: وتصديق ذلك قوله تعالى: "يوصين" و"توصون". إن قيل: ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين، والدين مقدم عليها بإجماع. وقد روى الترمذي عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرون الوصية قبل الدين. قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. وروى الدارقطني من حديث عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية). رواه عنهما أبو إسحاق الهمداني. فالجواب من أوجه خمسة: الأول: إنما قصد تقديم هذين الفصلين على الميراث ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما؛ فلذلك تقدمت الوصية في اللفظ. جواب ثان: لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قدمها اهتماما بها؛ كما قال تعالى: "لا يغادر صغيرة ولا كبيرة" [الكهف: 49]. جواب ثالث: قدمها لكثرة وجودها ووقوعها؛ فصارت كاللازم لكل ميت مع نص الشرع عليها، وأخر الدين لشذوذه، فإنه قد يكون وقد لا يكون. فبدأ بذكر الذي لا بد منه، وعطف بالذي قد يقع أحيانا. ويقوى هذا: العطف بأو، ولو كان الدين راتبا لكان العطف بالواو. جواب رابع: إنما قدمت الوصية إذ هي حظ مساكين وضعفاء، وأخر الدين إذ هو حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان وله فيه مقال. جواب خامس: لما كانت الوصية ينشئها من قبل نفسه قدمها، والدين ثابت مؤدى ذكره أو لم يذكره. ولما ثبت هذا تعلق الشافعي بذلك في تقديم دين الزكاة والحج على الميراث فقال: إن الرجل إذا فرط في زكاته وجب أخذ ذلك من رأس ماله. وهذا ظاهر ببادئ الرأي؛ لأنه حق من الحقوق فيلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين لا سيما والزكاة مصرفها إلى الآدمي. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها أديت من ثلثه، وإن سكت عنها لم يخرج عنه شيء. قالوا: لأن ذلك موجب لترك الورثة فقراء؛ إلا أنه قد يتعمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله فلا يبقى للورثة حق. قوله تعالى: "آباؤكم وأبناؤكم" رفع بالابتداء والخبر مضمر، تقديره: هم المقسوم عليهم وهم المعطون. "لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا" قيل: في الدنيا بالدعاء والصدقة؛ كما جاء في الأثر (إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده). وفي الحديث الصحيح (إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث - فذكر - أو ولد صالح يدعو له). وقيل: (في الآخرة؛ فقد يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه)؛ عن ابن عباس والحسن. وقال بعض المفسرين: إن الابن إذا كان أرفع من درجة أبيه في الآخرة سأل الله فرفع إليه أباه، وكذلك الأب إذا كان أرفع من ابنه؛ وسيأتي في "الطور" بيانه. وقيل: في الدنيا والآخرة؛ قال ابن زيد. واللفظ يقتضي ذلك. قوله تعالى: "فريضة" نصب على المصدر المؤكد، إذ معنى "يوصيكم" يفرض عليكم. وقال مكي وغيره: هي حال مؤكدة؛ والعامل "يوصيكم" وذلك ضعيف. والآية متعلقة بما تقدم؛ وذلك أنه عرف العباد أنهم كفوا مؤنة الاجتهاد في إيصاء القرابة مع اجتماعهم في القرابة، أي أن الآباء والأبناء ينفع بعضهم بعضا في الدنيا بالتناصر والمواساة، وفي الآخرة بالشفاعة. وإذا تقرر ذلك في الآباء والأبناء تقرر ذلك في جميع الأقارب؛ فلو كان القسمة موكولة إلى الاجتهاد لوجوب النظر في غنى كل واحد منهم. وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبط إذ قد يختلف الأمر، فبين الرب تبارك وتعالى أن الأصلح للعبد ألا يوكل إلى اجتهاده في مقادير المواريث، بل بين المقادير شرعا. "إن الله كان عليما" أي بقسمة المواريث "حكيما" حكم في قسمتها وبينها لأهلها. وقال الزجاج: "عليما" أي بالأشياء قبل خلقها "حكيما" فيما يقدره ويمضيه منها. وقال بعضهم: إن الله سبحانه لم يزل ولا يزال، والخبر منه بالماضي كالخبر منه بالاستقبال. ومذهب سيبويه أنهم رأوا حكمة وعلما فقيل لهم: إن الله عز وجل كان كذلك لم يزل على ما رأيتم. قوله تعالى: "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين" الخطاب للرجال. والولد هنا بنو الصلب وبنو بنيهم وإن سفلوا، ذكرانا وإناثا واحدا فما زاد بإجماع. وأجمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد، وله مع وجوده الربع. وترث المرأة من زوجها الربع مع فقد الولد، والثمن مع وجوده. وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد واحد، وأنهن شركاء في ذلك؛ لأن الله عز وجل لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وبين حكم الجميع، كما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهن. قوله تعالى: "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة" الكلالة مصدر؛ من تكلله النسب أي أحاط به. وبه سمي الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها. ومنه الإكليل أيضا وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس. (فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة). هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم. وذكر يحيى بن آدم عن شريك وزهير وأبي الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن عبد قال: ما رأيتهم إلا وقد تواطؤوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد. وهكذا قال صاحب كتاب العين وأبو منصور اللغوي وابن عرفة والقتبي وأبو عبيد وابن الأنباري. فالأب والابن طرفان للرجل؛ فإذا ذهبا تكلله النسب. ومنه قيل: روضة مكللة إذا حفت بالنور. وأنشدوا: مسكنه روضة مكللة عم بها الأيهقان والذرق يعني نبتين. وقال امرؤ القيس: أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل فسموا القرابة كلالة؛ لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم، وإحاطتهم به أنهم ينتسبون معه. كما قال أعرابي: مالي كثير ويرثني كلالة متراخ نسبهم. وقال الفرزدق: ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم وقال آخر: وإن أبا المرء أحمى له ومولى الكلالة لا يغضب وقيل: إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعياء؛ فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بعد وإعياء. قال الأعشى: فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من وجى حتى تلاقي محمد وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبى عبيدة قال: الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة. قال أبو عمر: ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلط لا وجه له، ولم يذكره في شرط الكلالة غيره. وروي عن عمر بن الخطاب أن (الكلالة من لا ولد له خاصة)؛ وروي عن أبي بكر ثم رجعا عنه. وقال ابن زيد: الكلالة الحي والميت جميعا. وعن عطاء: الكلالة المال. قال ابن العربي: وهذا قول طريف لا وجه له. قلت: له وجه متبين بالإعراب آنفا. وروي عن ابن الأعرابي أن الكلالة بنو العم الأباعد. وعن السدي أن الكلالة الميت. وعنه مثل قول الجمهور. وهذه الأقوال تتبين وجوهها بالإعراب؛ فقرأ بعض الكوفيين "يورث كلالة" بكسر الراء وتشديدها. وقرأ الحسن وأيوب "يورث" بكسر الراء وتخفيفها، على اختلاف عنهما. وعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالة إلا الورثة أو المال. كذلك حكى أصحاب المعاني؛ فالأول من ورث، والثاني من أورث. و"كلالة" مفعوله و"كان" بمعنى وقع. ومن قرأ "يورث" بفتح الراء احتمل أن تكون الكلالة المال، والتقدير: يورث وراثة كلالة فتكون نعتا لمصدر محذوف. ويجوز أن تكون الكلالة اسما للورثة وهي خبر كان؛ فالتقدير: ذا ورثة. ويجوز أن تكون تامة بمعنى وقع، و"يورث" نعت لرجل، و"رجل" رفع بكان، و"كلالة" نصب على التفسير أو الحال؛ على أن الكلالة هو الميت، التقدير: وإن كان رجل يورث متكلل النسب إلى الميت. ذكر الله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعين: آخر السورة وهنا، ولم يذكر في الموضعين وارثا غير الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عني بها الإخوة للأم؛ لقوله تعالى: "فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث". وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ "وله أخ أو أخت من أمه". ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو الأب ليس ميراثهم كهذا؛ فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه؛ لقوله عز وجل "وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين" [النساء: 176]. ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعا كلالة. وقال الشعبي: (الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة أو غيرهم من العصبة). كذلك قال علي وابن مسعود وزيد وابن عباس، وهو القول الأول الذي بدأنا به. قال الطبري: والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده، لصحة خبر جابر: فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، أفأوصي بمالي كله؟ قال: (لا). قال أهل اللغة: يقال رجل كلالة وامرأة كلالة. ولا يثنى ولا يجمع؛ لأنه مصدر كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضمير مفرد في قوله: "وله أخ" ولم يقل لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواء ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما جميعا؛ تقول: من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه وإليها وإليهما وإليهم؛ قال الله تعالى: "واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة" [البقرة: 45]. وقال تعالى: "إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما" [النساء: 135] ويجوز أولى بهم؛ عن الفراء وغيره. ويقال في امرأة: مرأة، وهو الأصل. وأخ أصله أخو، يدل عليه أخوان؛ فحذف منه وغير على غير قياس. قال الفراء ضم أول أخت، لأن المحذوف منها واو، وكسر أول بنت؛ لأن المحذوف منها ياء. وهذا الحذف والتعليل على غير قياس أيضا. قوله تعالى: "فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث" هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا. وإذا كانوا يأخذون بالأم فلا يفضل الذكر على الأنثى. وهذا إجماع من العلماء، وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخاها لأمها فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخ من الأم السدس. فإن تركت أخوين وأختين - والمسألة بحالها - فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين والأختين الثلث، وقد تمت الفريضة. وعلى هذا عامة الصحابة؛ لأنهم حجبوا الأم بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس. وأما ابن عباس فإنه لم ير العول ولو جعل للأم الثلث لعالت المسألة، وهو لا يرى ذلك. والعول مذكور في غير هذا الموضع، ليس هذا موضعه. فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأخا لأب وأم؛ فللزوج النصف، ولإخوتها لأمها الثلث، وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها. وهكذا من له فرض مسمى أعطيه، والباقي للعصبة إن فضل. فإن تركت ستة إخوة مفترقين فهذه الحمارية، وتسمى أيضا المشتركة. قال قوم: (للإخوة للأم الثلث، وللزوج النصف، وللأم السدس)، وسقط الأخ والأخت من الأب والأم، والأخ والأخت من الأب. روي عن علي وابن مسعود وأبي موسى والشعبي وشريك ويحيى بن آدم، وبه قال أحمد بن حنبل واختاره ابن المنذر؛ لأن الزوج والأم والأخوين للأم أصحاب فرائض مسماة ولم يبق للعصبة شيء. وقال قوم: (الأم واحدة، وهب أن أباهم كان حمارا ! وأشركوا بينهم في الثلث)؛ ولهذا سميت المشتركة والحمارية. روي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضا وزيد بن ثابت ومسروق وشريح، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. ولا تستقيم هذه المسألة أن لو كان الميت رجلا. فهذه جملة من علم الفرائض تضمنتها الآية، والله الموفق للهداية. وكانت الوراثة في الجاهلية بالرجولية والقوة، وكانوا يورثون الرجال دون النساء؛ فأبطل الله عز وجل ذلك بقوله: "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب" [النساء: 32] كما تقدم. وكانت الوراثة أيضا في الجاهلية وبدء الإسلام بالمحالفة، قال الله عز وجل: "والذين عقدت أيمانكم" [النساء: 33] على ما يأتي بيانه. ثم صارت بعد المحالفة بالهجرة؛ قال الله تعالى: "والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا" [الأنفال: 72] وسيأتي. وهناك يأتي القول في ذوي الأرحام وميراثهم، إن شاء الله تعالى. وسيأتي في سورة "النور" ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا والمكاتب بحول الله تعالى. والجمهور من العلماء على أن الأسير المعلوم حياته أن ميراثه ثابت؛ لأنه داخل في جملة المسلمين الذين أحكام الإسلام جارية عليهم. وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال في الأسير في يد العدو: لا يرث. وقد تقدم ميراث المرتد في سورة "البقرة" والحمد لله. قوله تعالى: "غير مضار" نصب على الحال والعامل "يوصي". أي يوصي بها غير مضار، أي غير مدخل الضرر على الورثة. أي لا ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضر بالورثة؛ ولا يقر بدين. فالإضرار راجع إلى الوصية والدين؛ أما رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث أو يوصي لوارث، فإن زاد فإنه يرد، إلا أن يجيزه الورثة؛ لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى. وإن أوصى لوارث فإنه يرجع ميراثا. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز. وقد تقدم هذا في "البقرة". وأما رجوعه إلى الدين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيها؛ كما لو أقر في مرضه لوارثه أو لصديق ملاطف؛ فإن ذلك لا يجوز عندنا. وروي عن الحسن أنه قرأ "غير مضار وصية من الله" على الإضافة. قال النحاس: وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لحن؛ لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر. والقراءة حسنة على حذف، والمعنى: غير مضار ذي وصية، أي غير مضار بها ورثته في ميراثهم. وأجمع العلماء على أن إمراره بدين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة. فإن كان عليه دين في الصحة ببينة وأقر لأجنبي بدين؛ فقالت طائفة: يبدأ بدين الصحة؛ هذا قول النخعي والكوفيين. قالوا: فإذا استوفاه صاحبه فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون. وقالت طائفة: هما سواء إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد، وذكر أبو عبيد إنه قول أهل المدينة ورواه عن الحسن. قد مضى في "البقرة" الوعيد في الإضرار في الوصية ووجوهها. وقد روى أبو داود من حديث شهر بن حوشب (وهو مطعون فيه) عن أبى هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنه ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار). قال: وقرأ علي أبو هريرة من ههنا "من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار" حتى بلغ "ذلك الفوز العظيم". وقال ابن عباس: (الإضرار في الوصية من الكبائر)؛ ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن مشهور مذهب مالك وابن القاسم أن الموصي لا يعد فعله مضارة في ثلثه؛ لأن ذلك حقه فله التصرف فيه كيف شاء. وفي المذهب قوله: أن ذلك مضارة ترد. وبالله التوفيق. قوله تعالى: "وصية" نصب على المصدر في موضع الحال والعامل "يوصيكم" ويصح أن يعمل فيها "مضار" والمعنى أن يقع الضرر بها أو بسببها فأوقع عليها تجوزا، قال ابن عطية؛ وذكر أن الحسن بن أبي الحسن قرأ "غير مضار وصية" بالإضافة؛ كما تقول: شجاع حرب. وبضة المتجرد؛ في قول طرفة بن العبد. والمعنى على ما ذكرناه من التجوز في اللفظ لصحة المعنى. "والله عليم حليم" يعني عليم بأهل الميراث حليم على أهل الجهل منكم. وقرأ بعض المتقدمين "والله عليم حكيم" [النساء: 26] يعني حكيم بقسمة الميراث والوصية. قوله تعالى: "تلك حدود الله" و"تلك" بمعنى هذه، أي هذه أحكام الله قد بينها لكم لتعرفوها وتعملوا بها. "ومن يطع الله ورسوله" في قسمة المواريث فيقر بها ويعمل بها كما أمره الله تعالى "يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار" جملة في موضع نصب على النعت لجنات. وقوله "ومن يعص الله ورسوله" يريد في قسمة المواريث فلم يقسمها ولم يعمل بها "ويتعد حدوده" أي يخالف أمره "يدخله نارا خالدا فيها". والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه، وإن أريد به الكبائر وتجاوز أوامر الله تعالى فالخلود مستعار لمدة ما. كما تقول: خلد الله ملكه. وقال زهير: ولا خالدا إلا الجبال الرواسي وقد تقدم هذا المعنى في غير موضع. وقرأ نافع وابن عامر "ندخله" بالنون في الموضعين، على معنى الإضافة إلى نفسه سبحانه. الباقون بالياء كلاهما؛ لأنه سبق ذكر اسم الله تعالى أي يدخله الله.

7 - ونزل رداً لما كان عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار: (للرجال) الأولاد والأقرباء (نصيبٌ) حظٌ (مما ترك الوالدان والأقربون) المتوفون (وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه) أي المال (أو كثر) جعله الله (نصيباً مفروضاً) مقطوعاً بتسليمه إليهم 8 - (وإذا حضر القسمة) للميراث (أولوا القربى) ذوو القرابة ممن لا يرث (واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) شيئاً قبل القسمة (وقولوا) أيها الأولياء (لهم) إذا كان الورثة صغاراً (قولاً معروفاً) جميلاً بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه للصغار وهذا قيل إنه منسوخ وقيل لا ولكن تهاون الناس في تركه وعليه فهو ندب ، وعن ابن عباس واجب 9 - (وليخش) أي ليخف على اليتامى (الذين لو تركوا) أي قاربوا أن يتركوا (من خلفهم) أي بعد موتهم (ذريةً ضعافاً) أولاداً صغاراً (خافوا عليهم) الضياع (فليتقوا الله) في أمر اليتامى وليأتوا إليهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم (وليقولوا) لمن حضرته الوفاة (قولاً سديداً) صواباً بأن يأمروه أن يتصدق بدون ثلثه ويدع الباقي لورثته ولا يتركهم عالة 10 - (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً) بغير حق (إنما يأكلون في بطونهم) أي ملأها (ناراً) لأنه يؤول إليها (وسيَصْلَون) بالبناء للفاعل والمفعول يدخلون (سعيرا) نارا شديدة يحترقون فيه 11 - (يوصيكم) يأمركم (الله في) شأن (أولادكم) بما يذكر (للذكر) منهم (مثل حظ) نصيب (الأنثيين) إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد حاز المال (فإن كن) أي الأولاد (نساءً) فقط (فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله {فلهما الثلثان مما ترك} فهما أولى ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى {وفوق} قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر (وإن كانت) المولودة (واحدةً) وفي قراءة بالرفع فكان تامة (فلها النصف ولأبويه) أي الميت ويبدل منهما (لكل واحد منهما السدُس مما ترك إن كان له ولد) ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه) فقط أو مع زوج (فلأمه) بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين (الثلُث) أي ثلث المال أو ما يبقى بعد الزوج والباقي للأب (فإن كان له إخوة) أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا (فلأمه السدُس) والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذكر (من بعد) تنفيذ (وصية يوصي) بالبناء للفاعل والمفعول (بها أو) قضاء (دين) عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها (آباؤكم وأبناؤكم) مبتدأ خبره (لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) في الدنيا والآخرة فظانٌّ أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث (فريضة من الله إن الله كان عليما) بخلقه (حكيما) فيما دبره لهم أي لم يزل متصفا بذلك

7-قوله تعالى:"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون"الآية: نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري/ توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة وثلاث بنات له منها، فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه وسويد وعرفجة ، فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئاً، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار، وإن كان الصغير ذكراً وإنما كانوا يورثون الرجال، ويقولون: لا نعطي إلا من قاتل وحاز الغنيمة ، فجاءت أم كجة فقالت: يارسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك علي بنات وأنا امرأته ، وليس عندي ما أنفق عليهن، وقد ترك أبوهن مالاً حسناً ، وهو عند سويد وعرفجة ، ولم يعطياني ولا بناتي شيئاً وهن في حجري، لا يطعمن ولا يسقين فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالا: يا رسول الله ولدها لا يركب فرساً ولا يحمل كلاً ولا ينكأ عدواً ، فأنزل الله عز وجل ،"للرجال"يعني: للذكور من أولاد الميت وأقربائه"نصيب" حظ "مما ترك الوالدان والأقربون"من الميراث،"وللنساء" ، للإناث منهم، "نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه"، أي: من المال،"أو كثر" منه"نصيباً مفروضاً"، نصب على القطع، وقيل: جعل ذلك نصيباً فأثبت لهن الميراث ، ولم يبين كم هو ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة لا تفرقا من مال أوس بن ثابت شيئاً ،فإن الله تعالى جعل لبناته نصيباً مما ترك ، ولم يبين كم هو حتى انظر ما ينزل فيهن، فانزل الله تعالى"يوصيكم الله في أولادكم" فلما نزلت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة " أن ادفع إلى أم كجة الثمن مما ترك وإلى بناته الثلثين ، ولكما باقي المال". 8-قوله تعالى:"وإذا حضر القسمة"، يعني: قسمة المواريث،" أولو القربى " ، الذين لا يرثون، "واليتامى والمساكين فارزقوهم منه"، أي : فارضخوا لهم من المال قبل القسمة،"وقولوا لهم قولاً معروفاً". اختلف العلماء في حكم هذه الآية : فقال قوم : هي منسوخة ، وقال سعيد بن المسيب والضحاك كانت هذه قبل آية الميراث، فلما نزلت آية الميراث جعلت المواريث لأهلها ، ونسخت هذه الآية. وقال الآخرون: هي محكمة ، وهو قول ابن عباس و الشعبي والنخعي والزهري ، وقالمجاهد: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وقالالحسن: كانوا كانوا يعطون التابوت والأواني ورث الثياب والمتاع والشئ الذي يستحيا من قسمته وإن كان بعض الورثة طفلاً فقد اختلفوا فيه ، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: إن كانت الورثة كباراً رضخوا لهم ، وإن كانت صغرااً اعتذروا إليهم ، فيقول الولي والوصي: إني لا أملك هذا المال إنما هو للصغر ، ولو كان لي منه شيء لأعطيتكم ، وإن يكبروا فسيعرفون حقوقك، هذا هو القول بالمعروف. وقال بعضهم :ذلك حق واجب في أموال الصغار والكبار، فإن كانوا كباراً تولوا إعطاءهم ، وإن كانوا صغرااً أعطى وليهم. روى محمد بن سيرين أن عبيدة السلماني قسم أموال أيتام فأمر بشاة فذبحت فصنع طعاماً لأهل هذه الآية ، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. وقال قتادة عن يحيى بن يعمر: ثلاث آيات محكمات مدنيات تركهن الناس، هذه الآية وآية الاستئذان"يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم"(النور-58) الآية ، وقوله تعالى"يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى" (الحجرات -13) . وقال بعضهم - وهو أولى الأقاويل-: إن هذا على الندب والاستحباب ، لا على الحتم والإيجاب. 9-قوله تعالى: "وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريةً ضعافاً"، أولاداً صغاراً، خافوا عليهم، الفقر، هذا في الرجل يحضره الموت، فيقول من بحضرته: انظر لنفسك فإن أولادك ورثتك لا يغنون عنك شيئاً ، قدم لنفسك، أعتق وتصدق وأعط فلاناً كذا وفلاناً كذا، حتى يأتي على عامة ماله ، فنهاهم الله تعالى عن ذلك ، وأمرهم أن يأمروه أن ينظر لولده ولا يزيد في وصيته على الثلث، ولا يجحف بورثته كما لو كان هذا القائل هو الموصي يسره أن يحثه من بحضرته على حفظ ماله لولده، ولا يدعهم عالةً مع ضعفهم وعجزهم. وقالالكلبي: هذا الخطاب لولاة اليتامى يقول : من كان في حجرة يتيم فليحسن إليه وليأت غليه في حقه ما يحب أن يفعل بذريته من بعده. قوله تعالى:"فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً"،أي: عدلاً ، والسديد : العدل ، والصواب من القول، وهو أن يأمره بأن يتصدق/ بما دون الثلث ويخلف الباقي لولده. 10-قوله تعالى:" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً" قال مقاتل بن حيان : نزلت في رجل من غطفان ، يقال له مرثد بن زيد ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله ، فأنزل الله تعالى فيه "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً": حراماً بغير حق، "إنما يأكلون في بطونهم ناراً"، أخبر عن مآله ،أي عاقبته تكون كذلك،"وسيصلون سعيراً"، قراءة العامة بفتح الياء، أي: يدخلونها يقال: صلي النار يصلاها صلاً، قال الله تعالى:"إلا من هو صال الجحيم"(الصافات -163) ، وقرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الياء، أي: يدخلون النار ويحرقون ، نظيره قوله تعالى:"فسوف نصليه ناراً"( النساء- 30) "سأصليه سقر" (المدثر-26) وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم :"رأيت ليلة أسري بي قوماً لهم مشافر كمشافر الإبل،إحداهما قالصة على منخرية والأخرى على بطنه، وخزنة النار يلقمونهم جمر جهنم وصخرها، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً". 11-قوله تعالى :" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"والآية: اعلم أن الوراثة كانت في الجاهلية بالذكورة والقوة فكانوا يورثون الرجال دون النساء والصبيان ،فأبطل الله ذلك بقوله : "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون"الآية، وكانت أيضاً في الجاهلية وابتداء الإسلام بالمحالفة ، قال الله تعالى:"والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم" (النساء-33) ثم صارت الوراثة بالهجرة ، قال الله تعالى" والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا "(الأنفال-72) فنسخ ذلك كله وصارت الوراثة بأحد الأمور الثلاثة النسب أو النكاح أو الولاء فالمعني بالنسب أن القرابة يرث بعضهم من بعض، لقوله تعالى "وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله"(الأحزاب-6)، والمعنى بالنكاح: أن أحد الزوجين يرث صاحبه ، وبالولاء :أن المعتق وعصباته يرثون المعتق، فنذكر بعون الله تعالى فصلاً وجيزاً في بيان من يرث من الأقارب . وكيفية توريث الورثة فنقول: إذا مات ميت وله مال فيبدأ بتجهيزه ثم بقضاء ديونه ثم بإنفاذ وصاياه فما فضل يقسم بين الورثة.(ثم الورثة) على ثلاثة أقسام: منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب، ومنهم من يرث بهما جميعاً فمن يرث بالنكاح لا يرث إلا بالفرض، ومن يرث بالولاء لا يرث إلا بالتعصيب،أما من يرث بالقرابة فمنهم من يرث بالفرض كالبنات والأخوات والأمهات والجدات ، وأولاد الأم ،ومنهم من يرث بالتعصيب كالبنين والأخوة وبني الأخوة والأعمام وبنيهم، ومنهم من يرث بهما كالأب يرث بالتعصيب إذا لم يكن للميت ولد، فإن كان للميت ابن : يرث الأب بالفرض السدس ، وإن كان للميت بنت فيرث الأب السدس بالفرض ويأخذ الباقي بعد نصيب البنت بالتعصيب، وكذلك الجد، وصاحب التعصيب من يأخذ جميع المال عند الانفراد ويأخذ ما فضل عن أصحاب الفرائض. وجملة الورثة سبعة عشر: عشرة من الرجال وسبع من النساء، فمن الرجال: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد أبو الأب وإن علا، والأخ سواء كان لأب وأم لأب أو لأم ، وابن الأخ للأب والأم أو للأب وإن سفل والعم للأب والأم أو للأب وأبناؤهما وإن سلفوا ، والزوج ومولى العتاق ، ومن النساء البنت وبنت الابن وإن سفلت، والأم والجدة أم الأم وأم الأب، والأخت سواء كانت لأب وأم أو لأب أو لأم، والزوجة ومولاة العتاق. وستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمات بالغير: الأبوان والولدان، والزوجان ،لأنه ليس بينهم وبين الميت واسطة. والأسباب التي توجب حرمان الميراث أربعة: اختلاف الدين والرق والقتل وعمي الموت. ونعني باختلاف الدين أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي الخطيب أنا عبد العزيز بن احمد الخلال أناأبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعيأنا ابن عيينة عنالزهري عن علي بن حسينعن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". فأما الكفار فيرث بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم،لأن الكفر كله ملة واحدة ، لقوله تعالى: "والذين كفروا بعضهم أولياء بعض" (الأنفال -73). وذهب بعضهم إلى أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث حتى لا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني المجوسي، وإليه ذهب الزهري والأوزاعي و احمد وإسحاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"لا يتوارث أهل ملتين شتى" وتأوله الآخرون على الإسلام مع الكفر فكله ملة واحدة فتوريث بعضهم من بعض لا يكون فيه إثبات التوراث بين أهل ملتين شتى. والرقيق لا يرث أحداً ولا يرثه أحد لأنه لا ملك له، ولا فرق فيه بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد. والقتل يمنع الميراث عمداً كان أو خطأ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :"القاتل لا يرث". ونعني بعمي الموت أن المتوارثين إذا عمي موتهما بأن غرقاً في ماء أو انهدم عليهما بناء فلم يدر أيهما سبق موته فلا يورث أحدهما من الآخر، بل ميراث كل واحد منهما لمن كانت حياته يقيناً بعد موته من ورثته. والسهام المحدودة في الفرائض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف فرض ثلاثة: فرض الزوج عند عدم الولد وفرض البنت الواحدة للصلب أو بنت الابن عند عدم ولد الصلب، وفرض الأخت الواحدة للأب والأم أو للأب إذا لم يكن ولد لأب وأم. والربع فرض الزوج إذا كان للميتة ولد وفرض الزوجة إذا لم يكن للميت ولد. والثمن: فرض الزوجة إذا كان للميت ولد. والثلثان فرض البنتين للصلب فصاعداً ولبنتي الابن فصاعداً عند عدم ولد الصلب، وفرض الأختين لأب وأم أو للأب فصاعداً. والثلث فرض ثلاثة: فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الأخوات والأخوة ، وإلا في مسألتين :إحداهما زوج وأبوان ، والثانية زوجة وأبوان،فإن للأم فيهما ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة، وفرض الاثنين فصاعداً من اولاد الأم، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، وفرض الجد مع الإخوة إذ لم يكن في المسألة صاحب فرض، وكان الثلث خيراً للجد من المقاسمة مع الإخوة. وأما السدس ففرض سبعة: فرض الأب إذا كان للميت ولد ، وفرض الأم إذا كان للميت ولد أو اثنان من الإخوة والأخوات ، وفرض الجد إذا كان للميت ولد ومع الإخوة والأخوات إذا كان في المسألة صاحب فرض، وكان السدس خيراً للجد من المقاسمة مع الإخوة ، وفرض الجدة والجدات وفرض الواحد من أولاد الأم ذكراً أو أنثى، وفرض بنات الابن إذا كان للميت بنت واحدة للصلب تكملة / الثلثين ،وفرض الأخوات للأب إذا كان للميت أخت واحدة لأب وأم تكملة الثلثين. أخبرناعبد الواحد المليحي أناأحمد بن عبد الله النعيميأنامحمد بن يوسفأنامحمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أخبرنامسلم بن إبراهيم أناوهيبأناابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". وفي الحديث دليل على أن بعض الورثة يحجب البعض، والحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان: فأما حجب النقصان فهو أن الولد وولد الابن يحجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، وكذلك الاثنان فصاعداً من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. وحجب الحرمان هو أن الأم تسقط الجدات ، وأولاد الأم- وهم الأخوة والأخوات للأمم - يسقطون بأربعة : بالأب والجد وإن علا، وبالولد وولد الابن وإن سفل، وأولاد الأب والأم يسقطون بثلاثة بالأب والابن وابن الابن وإن سفلوا، ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد بن ثابت ، وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد رحمهم الله. وأولاد الأب يسقطون هؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم، وذهب قوم إلى أن الاخوة جميعاً يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب، وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس ومعاذ وأبي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال الحسن وعطاء وطاووس وأبو حنيفة رحمهم الله. وأقرب العصبات يسقط الأبعد من العصوبة، وأقربهم الابن ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا، فإن كان مع الجد أحد من الإخوة أو الأخوات للأب والأم أو للأب يشتركان في الميراث، فإن لم يكن جد فالأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم بنو الإخوة يقدم أقربهم سواء كان لأب وأم أو لأب، فإن استويا في الدرجة فالذي هو لأب وأم أولى ثم العم للأب والأم ثم العم للأب ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة ، ثم عم الأب ثم عم الجد على هذا الترتيب. فإن لم يكن أحد من عصبات النسب وعلى الميت ولاء فالميراث للمعتق ، فإن لم يكن حياً فلعصبات المعتق . وأربعة من الذكور يعصبون الإناث، الابن وابن الابن والأخ للأب والأم والأخ للأب ، حتى لو مات عن ابن وبنت أو عن أخ وأخت لأب وأم أو لأب فإنه يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، و لا يفرض للبنت والأخت. وكذلك ابن الابن يعصب من في درجته من الإناث ، ومن فوقه إذا لم يأخذ من الثلثين شيئاً حتى لو مات عن بنتين وبنت ابن فللبنتين الثلثان ولا شيء لبنت الابن، فإن كان في درجتها ابن ابن أو أسفل منها ابن ابن ابن كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخت للأب والأم وللأب تكون عصبة مع البنت حتى لو مات عن بنت وأخت كان النصف للبنت والباقي للأخت ، فلو مات عن بنتين وأخت فللبنتين الثلثان والباقي للأخت. والدليل عليه ما أخبرناعبد الواحد المليحيأناأحمد بن عبد الله النعيميأنا محمد بن يوسفأنامحمد بن إسماعيلأناآدم أناشعبةأناأبو قيس قال: سمعت هذيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما انا من المهتدين أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم :للبنت الصنف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت،فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه ، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم . رجعنا إلى تفسير الآية: واختلفوا في سبب نزولها .أخبرناعبد الواحد المليحيأناأحمد بن عبد الله النعيميأنامحمد بن يوسفأنامحمد بن إسماعيلأخبرناأبو الوليدأناشعبة عنمحمد بن المنكدر: سمعت جابراً يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت : يارسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة ؟ فنزلت آية الفرائض. وقالمقاتلوالكلبي: نزلت في أم كجة امرأة أوس بن ثابت وبناته. وقالعطاء : "استشهد سعد بن الربيع النقيب يوم أحد وترك امرأة وبنتين وأخاً ، فأخذ الأخ المال فأتت امرأة سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتي سعد فقالت: يا رسول الله إن هاتين ابنتا سعد وإن سعد قتل يوم أحد شهيداً ، وإن عمهما أخذ مالهما ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارجعي فلعل الله سيقضي في ذلك فنزل"يوصيكم الله"إلى آخرها ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمهما فقال له: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك" فهذا أول ميراث قسم في الإسلام. قوله عز وجل:"يوصيكم الله في أولادكم"أي: يعهد إليكم ويفرض عليكم في أولادكم أي: في أمر أولادكم إذا متم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ."فإن كن" ، يعني: المتروكات من الأولاد ،"نساءً فوق اثنتين"،أي: ابنتين فصاعداً"فوق" صلة، كقوله تعالة: "فاضربوا فوق الأعناق"(الأنفال -12)، "فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت" ، يعني: البنت،"واحدة"، قراءة العامة بالنصب على خبر كان، ورفعها أهل المدينة على معنى : إن وقعت واحدة، "فلها النصف ولأبويه"، يعني لأبوي الميت، كناية عن غير مذكور،"لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد"، أراد أن الأب والأم يكون لكل واحد منهما سدس الميراث عند وجود الولد أو ولد الابن والأب يكون صاحب فرض"فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث"، قرأ حمزة والكسائي "فلأمه" بكسر الهمزة استثقالاً للضمة بعد الكسرة ، وقرأ الآخرون بالضم على الأصل "فإن كان له إخوة" اثنان أو أكثر ذكوراً أو إناثاً"فلأمه السدس"، والباقي يكون للأب إن كان معها أب، والإخوة لا ميراث لهم مع الأب، ولكنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحجب الإخوة الأم من الثلث إلى السدس إلا أن يكونوا ثلاثةً، وقد تفرد به ، وقال: لأن الله تعالى قال:" فإن كان له إخوة فلأمه السدس"، ولا يقال للاثنين إخوة فنقول اسم الجمع قد يقع على التثنية لأن الجمع ضم شيء إلى شيء وهو موجود في الاثنين كما قال الله تعالى:"فقد صغت قلوبكما"(التحريم-4) ذكر القلب بلفظ الجمع، وأضافة إلى الاثنين/. قوله تعالى:"من بعد وصية يوصي بها أو دين" ، قرأ ابن كثيروابن عامروأبو بكر "يوصى" بفتح الصاد على مالم يسم فاعله ، وكذلك الثانية ، ووافق حفص في الثانية ، وقرأ الآخرون بكسر الصاد لأنه جرى ذكر الميت من قبل ، بدليل قوله تعالى:"من بعد وصية يوصين بها"، و"توصون" . قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه( إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين ، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية)، وهذا إجماع أن الدين مقدم على الوصية. ومعنى الآية الجمع لا الترتيب ، وبيان أن الميراث مؤخر عن الدين والوصية جميعاً ، معنا: من بعد وصية عن كانت ، أو دين إن كان ، فالإرث مؤخر عن كل واحد منهما. "آباؤكم وأبناؤكم"، يعني: الذين يرثونكم آباؤكم وأبناؤكم،"لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً"،أي: لا تعلمون أنهم أنفع لكم في الدين والدنيا فمنكم من يظن أن الأب أنفع له ، وأنا العالم بمن هو أنفع لكم ، وقد دبرت أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه ، وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:أطوعكم لله عز وجل من الآباء والأبناء أرفعكم درجة يوم القيامة ، و الله تعالى يشفع المؤمنين بعضهم في بعض، فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة رفع إليه ولده وإن كان الولد أرفع درجة رفع إليه والده لتقر بذلك أعينهم،"فريضةً من الله"، أي: ما قدر من المواريث ، "إن الله كان عليماً"، بأمور العباد،"حكيماً"، بنصب الأحكام.

قوله: 8- " وإذا حضر القسمة أولو القربى " المراد بالقرارة هنا غير الوارثين، وكذا اليتامى والمساكين، شرع الله سبحانه أنهم إذا حضروا قسمة التركة كان لهم منها رزق، فيرضخ لهم المتقاسمون شيئاً منها. وقد ذهب قوم إلى أن الآية محكمة وأن الأمر للندب. وذهب آخرون إلى أنها منسوخة بقوله تعالى "يوصيكم الله في أولادكم" والأول أرجح، لأن المذكور في الآية للقرابة غير الوارثين ليس هو من جملة الميراث حتى يقال: إنها منسوخة بآية المواريث، إلا أن تقولوا: إن أولي القربى المذكورين هنا هم الوارثون كان للنسخ وجه. وقالت طائفة: إن هذا الرضخ لغير الوارث من القرابة واجب بمقدار ما تطيب به أنفس الورثة وهو معنى الأمر الحقيقي فلا يصار إلى الندب إلا لقرينه، والضمير في قوله "منه" راجع إلى المقسوم المدلول عليه بالقسمة، وقيل: راجع إلى ما ترك. والقول المعروف: هو القول الجميل الذي ليس فيه من بما صار إليهم من الرضخ ولا أذى. قوله 9- "وليخش الذين لو تركوا" هم الأوصياء كما ذهب إليه طائفة من المفسرين، وفيه وعظ لهم بأن يفعلوا باليتامى الذي في حجورهم ما يحبون أن يفعل بأولادهم من بعدهم، وقالت طائفة: المراد جميع الناس أمروا باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس وإن لم يكونوا في حجورهم، وقال آخرون: إن المراد بهم من يحضر الميت عند موته، أمروا بتقوى الله، وبأن يقولوا للمحتضر قولاً سديداً من إرشادهم إلى التخلص عن حقوق الله وحقوق بني آدم، وإلى الوصية بالقرب المقربة إلى الله سبحانه، وإلى ترك التبذير بماله وإحرام ورثته كما يخشون على ورثتهم من بعدهم لو تركوهم فقراء عالة يتكففون الناس،وقال ابن عطية: الناس صنفان يصلح لأحدهما أن يقال له عند موته ما لا يصلح للآخر، وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى الوصية، ويحمل على أن يقدم لنفسه، وإذا ترك ورثة ضعفاء مفلسين حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط، فإن أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين. قال القرطبي: وهذا التفصيل صحيح. قوله "لو تركوا" صلة الموصول، والفاء في قوله "فليتقوا" لترتيب ما بعدها على ما قبلها، والمعنى: وليخش الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافاً، وذلك عند احتضارهم خافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم وكاسبهم، ثم أمرهم بتقوى الله، والقول السديد للمحتضرين، أو لأولادهم من بعدهم على ما سبق. قوله 10- "إن الذين يأكلون أموال اليتامى" استئناف يتضمن النهي عن ظلم الأيتام من الأولياء والأوصياء وانتصاب قوله "ظلماً" على المصدرية: أي أكل ظلم، أو على الحالية: أي ظالمين لهم. قوله "إنما يأكلون في بطونهم ناراً" أي: ما يكون سبباً للنار، تعبيراً بالمسبب عن السبب، وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية. وقوله "وسيصلون" قراءة عاصم وابن عامر بضم الياء على ما لم يسم فاعله. وقرأ أبو حيوة بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام من التصلية بكثرة الفعل مرة بعد أخرى. وقرأ الباقون بفتح الياء من صلى النار يصلاها، والصلى هو التسخن بقرب النار أو مباشرتها، ومنه قول الحارث بن عباد: لم أكن من جناتها علم اللـ ـه وإني لحرها اليوم صالي والسعير: الجمر المشتعل. وقد أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات. ولا الصغار حتى يدركوا، فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين وابناً صغيراً، فجاء ابنا عمه وهما عصبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذا ميراثه كله، فجاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية، فأرسل إليهما رسول الله فقال: لا تحركا من الميراث شيئاً، فإنه قد أنزل علي شيء احترت فيه إن للذكر والأنثى نصيباً، ثم نزل بعد ذلك "ويستفتونك في النساء"، وثم نزل "يوصيكم الله في أولادكم" فدعا بالميراث، فأعطى المرأة الثمن، وقسم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في الآية قال: نزلت في أم كلثوم ابنة أم كحلة أو أم كحة وثعلبة بن أوس وسويد وهم من الأنصار، كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها، فقالت: يا رسول الله توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث من ماله، فقال عم ولدها: يا رسول الله لا يركب فرساً ولا ينكي عدواً ويكسب عليها ولا يكتسب، فنزلت. وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى "وإذا حضر القسمة" قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن خطاب بن عبد الله في هذه الآية قال: قضى بها أبو موسى. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن الحسن والزهري قالا: هي محكمة ما طابت به أنفسهم. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: يرضخ لهم فإن كان في ماله تقصير اعتذر إليهم فهو قولاً معروفاً. وأخرج ابن المنذر عن عائشة أنها لم تنسخ. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن أبي حاتم أن هذه الآية منسوخة بآية الميراث. وأخرج أبو داود في ناسخه وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن سعيد بن المسيب قال: هي منسوخة. وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: إن كانوا كباراً يرضخوا، وإن كانوا صغاراً اعتذروا إليهم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه في قوله "وليخش الذين لو تركوا" قال: هذا في الرجل يحضر الرجل عند موته فيسمعه يوصي وصية تضر بورثته، فأمر الله الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما يحب أن يصنع لورثته إذا خشي عليهم الضيعة. وقد روي نحو هذا من طرق. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم عن أبي برزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم ناراً، فقيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ألم تر أن الله يقول "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً""؟ وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم، عن أبي سعيد الخدري قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به قال: "نظرت فإذا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل، وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخراً من نار فيقذف في في أحدهم حتى يخرج من أسافلهم ولهم جؤار وصراخ، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء "الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً"". وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم قال: هذه الآية لأهل الشرك حين كانوا لا يورثونهم ويأكلون أموالهم. هذا تفصيل لما أجمل في قوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون" الآية، وقد استدل بذلك على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام وأم من أمهات الآيات لاشتمالها على ما يهم من علم الفرائض، وقد كان هذا العلم من أجل علوم الصحابة وأكثر مناظراتهم فيه، وسيأتي بعد كمال تفسير ما اشتمل عليه كلام الله من الفرائض ذكر بعض فضائل هذا العلم إن شاء الله. قوله 11- "يوصيكم الله في أولادكم" أي: في بيان ميراثهم. وقد اختلفوا هل يدخل أولاد الأولاد أم لا، فقالت الشافعية: إنهم يدخلون مجازاً لا حقيقة، وقالت الحنفية: إنه يتناولهم لفظ الأولاد حقيقة إذا لم يوجد أولاد الصلب، ولا خلاف أن بني البنين كالبنين في الميراث مع عدمهم، وإنما هذا الخلاف في دلالة لفظ الأولاد على أولادهم مع عدمهم، ويدخل في لفظ الأولاد من كان منهم كافراً، ويخرج بالسنة، وكذلك يدخل القاتل عمداً، ويخرج أيضاً بالسنة والإجماع، ويدخل فيه الخنثى. قال القرطبي: وأجمع العلماء أنه يورث من حيث يبول، فإن بال منهما، فمن حيث سبق، فإن خرج البول منهما من غير سبق أحدهما فله نصف الذكر ونصف نصيب الأنثى، وقيل: يعطى أقل النصيبين، وهو نصيب الأنثى، قاله يحيى بن آدم، وهو قول الشافعي. وهذه الآية ناسخة لما كان في صدر الإسلام من الموارثة بالحلف والهجرة والمعاقدة، وقد أجمع العلماء على أنه إذا كان مع الأولاد من له فرض مسمى أعطيه، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين، للحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما بلفظ "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" إلا إذا كان ساقطاً معهم كالأخوة لأم. وقوله "للذكر مثل حظ الأنثيين" جملة مستأنفة لبيان الوصية في الأولاد، فلا بد من تقدير ضمير يرجع إليهم: ويوصيكم الله في أولادكم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. والمراد حال اجتماع الذكور والإناث، وأما حال الانفراد فللذكر جميع الميراث وللأنثى النصف وللاثنتين فصاعداً الثلثان. قوله "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك" أي: فإن كن الأولاد، والتأنيث باعتبار الخبر، أو البنات، أو المولودات نساء ليس معهن ذكر فوق اثنتين: أي زائدات على اثنتين على أن فوق صفة لنساء أو يكون خبراً ثانياً لكان "فلهن ثلثا ما ترك" الميت المدلول عليه بقرينة المقام. وظاهر النظم القرآني أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعداً، ولم يسم للاثنتين فريضة، ولهذا اختلف أهل العلم في فريضتهما فذهب الجمهور إلى أنة لهما إذا انفردتا عن البنين الثلثين، وذهب ابن عباس إلى أن فريضتهما النصف، اجتج الجمهور بالقياس على الأختين فإن الله سبحانه قال في شأنهما "فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان" فألحقوا البنتين بالأختين في استحقاقهما الثلثين كما ألحقوا الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين، وقيل: في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين، وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث كان للإبنتين إذا انفردتا الثلثان، هكذا احتج بهذه الحجة إسماعيل بن عياش والمبرد. قال النحاس: وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط، لأن الاختلاف في البنتين إذا انفردتا عن البنين، وأيضاً للمخالف أن يقول إذا ترك بنتين وابناً فللبنتين النصف، فهذا دليل على أن هذا فرضهما، ويمكن تأييد ما احتج به الجمهور بأن الله سبحانه لما فرض للبنت الواحدة إذا انفردت النصف بقوله تعالى "وإن كانت واحدة فلها النصف" كان فرض البنتين إذا انفردتا فوق فرض الواحدة، وأوجب القياس على الأختين الاقتصار للبنتين على الثلثين. وقيل: إن فوق زائدة، والمعنى: وإن كن نساء اثنتين كقوله تعالى "فاضربوا فوق الأعناق" أي الأعناق، ورد هذا النحاس وابن عطية فقالا: هو خطأ، لأن الظروف وجميع الأسماء لا تجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى. قال ابن عطية: ولأن قوله "فوق الأعناق" هو الفصيح، وليست فوق زائدة، بل هي محكمة المعنى، لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ، كما قال دريد بن الصمة: اخفض عن الدماغ، وارفع عن العظم، فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال انتهى. وأيضاً لو كان لفظ فوق زائداً كما قالوا لقال فلهما ثلثا ما ترك ولم يقل فلهن ثلثا ما ترك، وأوضح ما يحتج به للجمهور ما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم والبيهقي في سننه عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالاً ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث "يوصيكم الله في أولادكم" الآية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك، أخرجوه من طرق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال الترمذي: ولا يعرف إلا من حديثه. قوله "وإن كانت واحدة فلها النصف" قرأ نافع وأهل المدينة " واحدة " بالرفع على أن كان تامة بمعنى: فإن وجدت واحدة أو حدثت واحدة. وقرأ الباقون بالنصب قال النحاس: وهذه قراءة حسنة: أي وإن كانت المتروكة أو المولودة واحدة. قوله "ولأبويه لكل واحد منهما السدس" أي: لأبوي المي، وهو كناية عن غير مذكور، وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه و"لكل واحد منهما السدس" بدل من قوله "ولأبويه" بتكرير العامل للتأكيد والتفصيل. وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة "السدس" بسكون الدال، وكذلك قرأ الثلث والربع إلى العشر بالسكون، وهي لغة بني تميم وربيعة، وقرأ الجمهور بالتحريك ضماً، وهي لغة أهل الحجاز وبني أسد في جميعها. والمراد بالأبوين الأب والأم والتثنية على لفظ الأب للتغليب. وقد اختلف العلماء في الجد، هل هو بمنزلة الأب فتسقط به الأخوة أم لا؟ فذهب أبو بكر الصديق إلى أنه بمنزلة الأب، ولم يخالفه أحد من الصحابة أيام خلافته، واختلفوا في ذلك بعد وفاته فقال بقول أبي بكر، ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو هريرة وعطاء وطاوس والحسن وقتادة وأبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق، واحتجوا بمثل قوله تعالى "ملة أبيكم إبراهيم" وقوله: "يا بني آدم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "ارموا يا بني إسماعيل". وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريث الجد مع الإخوة لأبوين أو لأب، ولا ينقص معهم من الثلث، ولا ينقص مع ذوي الفروض من السدس في قول زيد ومالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي. وقيل: يشرك بين الجد والإخوة إلى السدس. ولا ينقصه من السدس شيئاً مع ذوي الفروض وغيرهم، وهو قول ابن أبي ليلى وطائفة. وذهب الجمهور إلى أن الجد يسقط بني الإخوة، وروى الشعبي عن علي أنه أجرى بني الإخوة في القاسمة مجرى الإخوة. وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب شيئاً، وأجمع العلماء على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم، وأجمعوا على أن الأب لا يسقط الجدة أم الأم. واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي، فروي عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي أنها لا ترث وابنها حي، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وروي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى أنها ترث معه وروي أيضاً عن علي وعثمان، وبه قال شريح وجابر بن زيد وعبيد الله بن الحسن وشريك وأحمد وإسحاق وابن المنذر. قوله "إن كان له ولد" الولد يقع على الذكر والأنثى، لكنه إذا كان الموجود الذكر من الأولاد وحده أو مع الأنثى منهم فليس للجد إلا السدس، وإن كان الموجود أنثى كان للجد السدس بالفرض وهو عصبة فيما عدا السدس وأولاد ابن الميت كأولاد الميت. قوله "فإن لم يكن له ولد" أي: ولا ولد ابن لما تقدم من الإجماع "وورثه أبواه" منفردين عن سائر الورثة كما ذهب إليه الجمهور من أن الأم لا تأخذ ثلث التركة إلا إذا لم يكن للميت وارث غير الأبوين، أما لو كان معهما أحد الزوجين فليس للأم إلا ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين. وروي عن ابن عباس أن للأم ثلث الأصل مع أحد الزوجين، وهو يستلزم تفضيل الأم على الأب في مسألة زوج وأبوين مع الاتفاق على أنه أفضل منهما عند انفرادهما عن أحد الزوجين. قوله "فإن كان له إخوة فلأمه السدس" إطلاق الإخوة يدل على أنه لا فرق بين الإخوة لأبوين أو لأحدهما. وقد أجمع أهل العلم على أن الإثنين من الإخوة يقومون مقام الثلاثة فصاعداً في حجب الأم إلى السدس إلا ما يروى عن ابن عباس أنه جعل الاثنين كالواحد في عدم الحجب. وأجمعوا أيضاً على أن الأختين فصاعداً كالأخوين في حجب الأم. قوله "من بعد وصية يوصي بها أو دين" قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم يوصى بفتح الصاد. وقرأ الباقون بكسرها، واختار الكسر أبو عبيد وأبو حاتم لأنه جرى ذكر الميت قبل هذا. قال الأخفش: وتصديق ذلك قوله: "يوصين" و"توصون". واختلف في وجه تقديم الوصية على الدين مع كونه مقدماً عليها بالإجماع، فقيل: المقصود تقديم الأمرين على الميراث من غير قصد إلى الترتيب بينهما- وقيل: لما كانت الوصية أقل لزوماً من الدين قدمت اهتماماً بها، وقيل: قدمت لكثرة وقوعها فصارت كالأمر اللازم لكل ميت، وقيل: قدمت لكونها حظ المساكين والفقراء، وأخر الدين لكونه حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان، وقيل: لما كانت الوصية ناشئة من جهة الميت قدمت، بخلاف الدين فإنه ثابت مؤدى ذكر أو لم يذكر، وقيل: قدمت لكونها تشبه الميراث في كونها مأخوذة من غير عوض، فربما يشق على الورثة إخراجها، بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة بأدائه، وهذه الوصية مقيدة بقوله تعالى "غير مضار" كما سيأتي إن شاء الله. قوله "آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً" قيل خبر قوله "آباؤكم وأبناؤكم" مقدر أي هم المقسوم عليهم وقيل: إن الخبر قوله "لا تدرون" وما بعده "وأقرب" خبر قوله "أيهم" و"نفعاً" تمييز: أي لا تدرون أيهم قريب لكم نفعه في الدعاء لكم والصدقة عنكم كما في الحديث الصحيح "أو ولد صالح يدعو له". وقال ابن عباس والحسن: قد يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه. وقال بعض المفسرين: إن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه في الآخرة سأل الله أن يرفع إليه أباه، وإذا كان الأب أرفع درجة من ابنه سأل الله أن يرفع ابنه إليه، وقيل: المراد النفع في الدنيا والآخرة، قاله ابن زيد، وقيل المعنى: إنكم لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم، أمن أوصى منهم فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته فهو أقرب لكم نفعاً، أو من ترك الوصية ووفر عليكم عرض الدنيا؟ وقوى هذا صاحب الكشاف، قال: لأن الجملة اعتراضية، ومن حق الاعتراض أن يؤكد ما اعترض بينه، ويناسبه قوله "فريضة من الله" نصب على المصدر المؤكد، إذ معنى "يوصيكم" يفرض عليكم. وقال مكي وغيره: هي حال مؤكدة، والعامل يوصيكم. والأول أولى "إن الله كان عليماً" بقسمة المواريث "حكيماً" حكم بقسمتها وبينها لأهلها. وقال الزجاج: "عليماً" بالأشياء قبل خلقها "حكيماً" فيما يقدره ويمضيه منها.

{لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَٰنِ وَٱلاٌّقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَٰنِ وَٱلاٌّقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً * وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً * وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواّ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً * إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً }، لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَٰنِ وَٱلاٌّقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَٰنِ وَٱلاٌّقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً لم يبيّن هنا قدر هذا النصيب الذي هو للرجال والنساء مما ترك الوالدان والأقربون ، ولكنه بيّنه في آيات المواريث كقوله : {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِى أَوْلَـٰدِكُمْ} ، وقوله في خاتمة هذه السورة الكريمة : {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَـٰلَةِ} . {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىۤ أَوْلَـٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلاٍّنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلاًّبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاٌّمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاٌّمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } ، يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىۤ أَوْلَـٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلاٍّنْثَيَيْنِ لم يبيّن هنا حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مع أنهما سواء في القرابة . ولكنه أشار إلى ذلك في موضع آخر وهو قوله تعالىٰ : {ٱلرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنّسَاء بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوٰلِهِمْ} ؛ لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائمًا ، والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائمًا ، والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرًا لنقصة المترقبة ظاهرة جدًا . {فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ} ، صرّح تعالىٰ في هذه الآية الكريمة بأن البنات إن كن ثلاثًا فصاعدًا ، فلهن الثلثان وقوله : {فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ} يوهم أن الاثنتين ليستا كذلك ، وصرّح بأن الواحدة لها النصف ، ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك أيضًا ، وعليه ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إجمال . وقد أشار تعالىٰ في موضعين إلى أن هذا الظرف لا مفهوم مخالفة له ، وأن للبنتين الثلثين أيضًا . الأول قوله تعالىٰ : {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ٱلاْنْثَيَيْنِ} ، إذ الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع ، فلا بد أن يكون للبنتين الثلثان في صورة ، وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأن الثلثين ليسا بحظ لهما أصلاً ، لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع ، إذ ما من صورة يجتمع فيها الابنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان ، فتعين أن تكون صورة انفرادهما عن الذكر . واعتراض بعضهم هذا الاستدلال بلزوم الدور قائلاً : إن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة المذكورة تتوقف على معرفة حظ الأنثيين ؛ لأنه ما علم من الآية إلا أن للذكر مثل حظ الأنثتين ، فلو كانت معرفة حظ الأنثيين مستخرجة من حظ الذكر لزم الدور ساقط ؛ لأن المستخرج هو الحظ المعين للأنثيين وهو الثلثان ، والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الأنثيين مطلقًا ، فلا دور لانفكاك الجهة ، واعترضه بعضهم أيضًا بأن للابن مع البنتين النصف ، فيدل على أن فرضهما النصف ، ويؤيد الأول أن البنتين لما استحقتا مع الذكر النصف علم أنهما إن انفردتا عنه ، استحقتا أكثر من ذلك ؛ لأن الواحدة إذا انفردت أخذت النصف ، بعدما كانت معه تأخذ الثلث ، ويزيده إيضاحًا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع ، فلأن تأخذه مع الابنة الأنثى أولى . فبهذا يظهر أنه جلّ وعلا ، أشار إلى ميراث البنتين بقوله : {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ٱلاْنْثَيَيْنِ} ، كما بيّنا ، ثم ذكر حكم الجماعة من البنات ، وحكم الواحدة منهنّ بقوله : {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنّصْفُ} ، ومما يزيده إيضاحًا ، أنه تعالىٰ فرعه عليه بالفاء في قوله : {فَإِن كُنَّ} ، إذ لو لم يكن فيما قبله ما يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعها كما هو ظاهر . الموضع الثاني : هو قوله تعالىٰ في الأختين : {فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} ؛ لأن البنت أمس رحمًا ، وأقوى سببًا في الميراث من الأخت بلا نزاع . فإذا صرح تعالىٰ : بأن للأختين الثلثين ، علم أن البنتين كذلك من باب أولى ، وأكثر العلماء على أن فحوى الخطاب ، أعني : مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق ، من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس ، خلافًا للشافعي وقوم ، كما علم في الأصول فاللَّه تبارك وتعالىٰ لمّا بيّن أن للأختين الثلثين ، أفهم بذلك أن البنتين كذلك من باب أولى . وكذلك لما صرح أن لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين فقط ، ولم يذكر حكم ما زاد على الاثنتين من الأخوات ، أفهم أيضًا من باب أولى أنه ليس لما زاد من الأخوات غير الثلثين ؛ لأنه لما لم يعط للبنات علم أنه لا تستحقه الأخوات ، فالمسكوت عنه في الأمرين أولى بالحكم من المنطوق به ، وهو دليل على أنه قصد أخذه منه ، ويزيد ما ذكرنا إيضاحًا ما أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، عن جابر رضي اللَّه عنه ، قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول اللَّه ، هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أُحد ، وإن عمهما أخذ مالهما ، ولم يدع لهما مالاً ، ولا ينكحان إلا ولهما مال ، فقال صلى الله عليه وسلم : « يقضي اللَّه تعالىٰ في ذلك » ، فنزلت آية الميراث فبعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى عمهما ، فقال : « اعط ابنتي سعد الثلثين ، واعط أمهما الثمن ، وما بقي فهو لك » . وما روى عن ابن عباس ، رضي اللَّه عنهما ، من أنه قال : للبنتين النصف ؛ لأن اللَّه تعالىٰ ، قال : {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} ، فصرح بأن الثلثين إنما هما لما فوق الاثنتين فيه أمور . الأول : أنه مردود بمثله ؛ لأن اللَّه قال أيضًا : {وَإِن كَانَتْ وٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنّصْفُ} ، فصرح بأن النصف للواحدة جاعلاً كونها واحدة شرطًا معلقًا عليه فرض النصف . وقد تقرر في الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها ، ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف ؛ لأن مفهوم الشرط لم يقدم عليه من المفاهيم ، إلا ما قال فيه بعض العلماء : إنه منطوق لا مفهوم وهو النفي والإثبات ، وإنما من صيغ الحصر والغاية ، وغير هذا يقدم عليه مفهوم الشرط ، قال في « مراقي السعود » مبينًا مراتب مفهوم المخالفة : أعلاه لا يرشد إلا العلما فما لمنطوق بضعف انتمى فالشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف الذي يقارب فعدد ثمت تقديم يلي وهو حجة على النهج الجلي وقال صاحب « جمع الجوامع » ما نصه : مسألة الغاية قيل : منطوق والحق مفهوم يتلوه الشرط ، فالصفة المناسبة ، فمطلق الصفة غير العدد ، فالعدد ، فتقديم المعمول إلخ . وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله : {وَإِن كَانَتْ وٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنّصْفُ} ، أقوى من مفهوم الظرف في قوله : {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ} . الثاني : دلالة الآيات المتقدمة على أن للبنتين الثلثين . الثالث : تصريح النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث جابر المذكور آنفًا . الرابع : أنه روي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك . قال الألوسي في « تفسيره » ما نصه : وفي « شرح الينبوع » نقلاً عن الشريف شمس الدين الأرموني أنه قال في « شرح فرائض الوسيط » : صح رجوع ابن عباس ، رضي اللَّه عنهما ، عن ذلك فصار إجماعًا .ا هـ منه بلفظه . تنبيهــان الأول : ما ذكره بعض العلماء وجزم به الألوسي في « تفسيره » من أن المفهوم في قوله : {وَإِن كَانَتْ وٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنّصْفُ} ، مفهوم عدد غلط . والتحقيق هو ما ذكرنا من أنه مفهوم شرط ، وهو أقوى من مفهوم العدد بدرجات كما رأيت فيما تقدم . قال في « نشر البنود على مراقي السعود » في شرح قوله : وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد ما نصه : والمراد بمفهوم الشرط ما فهم من تعليق حكم على شىء بأداة شرط كإن وإذا ، وقال في شرح هذا البيت أيضًا قبل هذا ما نصه : ومنها الشرط نحو : {وَإِن كُنَّ أُوْلَـٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ} ، مفهوم انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط ، أي : فغير أولات حمل لا يجب الإنفاق عليهن ونحو من تطهر صحت صلاته .اهـ منه بلفظه . فكذلك قوله : {وَإِن كَانَتْ وٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنّصْفُ} ، علق فيه فرض النصف على شرط هو كون البنت واحدة ، ومفهومه أنه إن انتفى الشرط الذي هو كونها واحدة انتفى المشروط الذي هو فرض النصف كما هو ظاهر ، فإن قيل : كذلك المفهوم في قوله : {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ} ؛ لتعليقه بالشرط فالجواب من وجهين : الأول : أن حقيقة الشرط كونهن نساء . وقوله فوق اثنتين وصف زائد ، وكونها واحدة هو نفس الشرط لا وصف زائد ، وقد عرفت تقديم مفهوم الشرط على مفهوم الصفة ظرفًا كانت أو غيره . الثاني : أنا لو سلمنا جدليًا أنه مفهوم شرط لتساقط المفهومان لاستوائهما ويطلب الدليل من خارج ، وقد ذكرنا الأدلة على كون البنتين ترثان الثلثين كما تقدم . الثاني : إن قيل : فما الفائدة في لفظة {فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ} إذا كانت الاثنتان كذلك ؟ فالجواب من وجهين : الأول : هو ما ذكرنا من أن حكم الاثنتين أخذ من قوله قبله : {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ٱلاْنْثَيَيْنِ} ، كما تقدم وإذن قوله : {فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ} ، تنصيص على حكم الثلاث فصاعدًا كما تقدم . الثاني : أن لفظة فوق ذكرت لإفادة أن البنات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ . وأما ادعاء أن لفظة فوق زائدة وادعاء أن فوق اثنتين معناه اثنتان فما فوقهما فكله ظاهر السقوط كما ترى ، والقرءَان ينزه عن مثله وإن قال به جماعة من أهل العلم .