تفاسير صفحة المصحف رقم 558
تفسير ابن كثير
ÓæÑÉ ÇáØáÇÞ ÈöÓúãö Çááøåö ÇáÑøÍúãÜóäö ÇáÑøÍöíãö ** íóÃíøåóÇ ÇáäøÈöíø ÅöÐóÇ ØóáøÞúÊõãõ ÇáäøÓóÂÁó ÝóØóáøÞõæåõäø áöÚöÏøÊöåöäø æóÃóÍúÕõæÇú ÇáúÚöÏøÉó æóÇÊøÞõæÇú Çááøåó ÑóÈøßõãú áÇó ÊõÎúÑöÌõæåõäø ãöä ÈõíõæÊöåöäø æóáÇó íóÎúÑõÌúäó ÅöáÇø Ãóä íóÃúÊöíäó ÈöÝóÇÍöÔóÉò ãøÈóíøäóÉò æóÊöáúßó ÍõÏõæÏõ Çááøåö æóãóä íóÊóÚóÏø ÍõÏõæÏó Çááøåö ÝóÞóÏú Ùóáóãó äóÝúÓóåõ áÇó ÊóÏúÑöì áóÚóáø Çááøåó íõÍúÏöËõ ÈóÚúÏó Ðóáößó ÃóãúÑÇð ÎæØÈ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÃæáÇð ÊÔÑíÝÇð æÊßÑíãÇð Ëã ÎÇØÈ ÇáÃãÉ ÊÈÚÇð ÝÞÇá ÊÚÇáì: {íÇ ÃíåÇ ÇáäÈí ÅÐÇ ØáÞÊã ÇáäÓÇÁ ÝØáÞæåä áÚÏÊåä} æÞÇá ÇÈä ÃÈí ÍÇÊã: ÍÏËäÇ ãÍãÏ Èä ËæÇÈ Èä ÓÚíÏ ÇáåÈÇÑí, ÍÏËäÇ ÃÓÈÇØ Èä ãÍãÏ Úä ÓÚíÏ Úä ÞÊÇÏÉ Úä ÃäÓ ÞÇá ØáÞ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÍÝÕÉ ÝÃÊÊ ÃåáåÇ ÝÃäÒá Çááå ÊÚÇáì: {íÇ ÃíåÇ ÇáäÈí ÅÐÇ ØáÞÊã ÇáäÓÇÁ ÝØáÞæåä áÚÏÊåä} ÝÞíá áå: ÑÇÌÚåÇ ÝÅäåÇ ÕæÇãÉ ÞæÇãÉ æåí ãä ÃÒæÇÌß æäÓÇÆß Ýí ÇáÌäÉ, æÑæÇå ÇÈä ÌÑíÑ Úä ÇÈä ÈÔÇÑ Úä ÚÈÏ ÇáÃÚáì Úä ÓÚíÏ Úä ÞÊÇÏÉ ÝÐßÑå ãÑÓáÇð, æÞÏ æÑÏ ãä ÛíÑ æÌå Ãä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ØáÞ ÍÝÕÉ Ëã ÑÇÌÚåÇ. æÞÇá ÇáÈÎÇÑí: ÍÏËäÇ íÍíì Èä ÈßíÑ, ÍÏËäÇ ÇááíË, ÍÏËäí ÚÞíá Úä ÇÈä ÔåÇÈ ÃÎÈÑäí ÓÇáã Ãä ÚÈÏ Çááå Èä ÚãÑ ÃÎÈÑå Ãäå ØáÞ ÇãÑÃÉ áå æåí ÍÇÆÖ ÝÐßÑ ÚãÑ áÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÊÛíÙ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ëã ÞÇá: «áíÑÇÌÚåÇ Ëã íãÓßåÇ ÍÊì ÊØåÑ Ëã ÊÍíÖ ÝÊØåÑ, ÝÅä ÈÏÇ áå Ãä íØáÞåÇ ÝáíØáÞåÇ ØÇåÑÇð ÞÈá Ãä íãÓåÇ, ÝÊáß ÇáÚÏÉ ÇáÊí ÃãÑ ÈåÇ Çááå ÚÒ æÌá» åßÐÇ ÑæÇå ÇáÈÎÇÑí ååäÇ æÞÏ ÑæÇå Ýí ãæÇÖÚ ãä ßÊÇÈå æãÓáã æáÝÙå «ÝÊáß ÇáÚÏÉ ÇáÊí ÃãÑ Çááå Ãä íØáÞ áåÇ ÇáäÓÇÁ» æÑæÇå ÃÕÍÇÈ ÇáßÊÈ æÇáãÓÇäíÏ ãä ØÑÞ ãÊÚÏÏÉ æÃáÝÇÙ ßËíÑÉ, æãæÖÚ ÇÓÊÞÕÇÆåÇ ßÊÈ ÇáÃÍßÇã, æÃãÓ áÝÙ íæÑÏ ååäÇ ãÇ ÑæÇå ãÓáã Ýí ÕÍíÍå ãä ØÑíÞ ÇÈä ÌÑíÌ: ÃÎÈÑäí ÃÈæ ÇáÒÈíÑ Ãäå ÓãÚ ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä Ãíãä ãæáì ÚÒÉ íÓÃá ÇÈä ÚãÑ æÃÈæ ÇáÒÈíÑ íÓãÚ: ßíÝ ÊÑì Ýí ÇáÑÌá ØáÞ ÇãÑÃÊå ÍÇÆÖÇð ¿ ÝÞÇá: ØáÞ ÇÈä ÚãÑ ÇãÑÃÊå ÍÇÆÖÇð Úáì ÚåÏ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã: «áíÑÇÌÚåÇ Ü ÝÑÏåÇ æÞÇá Ü ÅÐÇ ØåÑÊ ÝáíØáÞ Ãæ íãÓß». ÞÇá ÇÈä ÚãÑ: æÞÑà ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã {íÇ ÃíåÇ ÇáäÈí ÅÐÇ ØáÞÊã ÇáäÓÇÁ ÝØáÞæåä áÚÏÊåä} æÞÇá ÇáÃÚãÔ Úä ãÇáß Èä ÇáÍÇÑË Úä ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä íÒíÏ Úä ÚÈÏ Çááå Ýí Þæáå ÊÚÇáì: {ÝØáÞæåä áÚÏÊåä} ÞÇá: ÇáØåÑ ãä ÛíÑ ÌãÇÚ, æÑæí Úä ÇÈä ÚãÑ æÚØÇÁ æãÌÇåÏ æÇáÍÓä æÇÈä ÓíÑíä æÞÊÇÏÉ, æãíãæä Èä ãåÑÇä æãÞÇÊá Èä ÍíÇä ãËá Ðáß, æåæ ÑæÇíÉ Úä ÚßÑãÉ, æÇáÖÍÇß, æÞÇá Úáí Èä ÃÈí ØáÍÉ Úä ÇÈä ÚÈÇÓ Ýí Þæáå ÊÚÇáì: {ÝØáÞæåä áÚÏÊåä} ÞÇá: áÇ íØáÞåÇ æåí ÍÇÆÖ æáÇ Ýí ØåÑ ÞÏ ÌÇãÚåÇ Ýíå, æáßä íÊÑßåÇ ÍÊì ÅÐÇ ÍÇÖÊ æØåÑÊ ØáÞåÇ ÊØáíÞÉ. æÞÇá ÚßÑãÉ {ÝØáÞæåä áÚÏÊåä} ÇáÚÏÉ ÇáØåÑ æÇáÞÑÁ ÇáÍíÖÉ Ãä íØáÞåÇ ÍÈáì ãÓÊÈíäÇð ÍãáåÇ æáÇ íØáÞåÇ, æÞÏ ØÇÝ ÚáíåÇ æáÇ íÏÑí ÍÈáì åí Ãã áÇ. æãä ååäÇ ÃÎÐ ÇáÝÞåÇÁ ÃÍßÇã ÇáØáÇÞ æÞÓãæå Åáì ØáÇÞ ÓäÉ æØáÇÞ ÈÏÚÉ, ÝØáÇÞ ÇáÓäÉ Ãä íØáÞåÇ ØÇåÑÉ ãä ÛíÑ ÌãÇÚ, Çæ ÍÇãáÇð ÞÏ ÇÓÊÈÇä ÍãáåÇ, æÇáÈÏÚÉ åæ Ãä íØáÞåÇ Ýí ÍÇá ÇáÍíÖ, Ãæ Ýí ØåÑ ÞÏ ÌÇãÚåÇ Ýíå æáÇ íÏÑí ÃÍãáÊ Ãã áÇ, æØáÇÞ ËÇáË áÇ ÓäÉ Ýíå æáÇ ÈÏÚÉ æåæ ØáÇÞ ÇáÕÛíÑÉ æÇáÇóíÓÉ æÛíÑ ÇáãÏÎæá ÈåÇ, æÊÍÑíÑ ÇáßáÇã Ýí Ðáß æãÇ íÊÚáÞ Èå ãÓÊÞÕì Ýí ßÊÈ ÇáÝÑæÚ æÇááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÃÚáã. æÞæáå ÊÚÇáì: {æÃÍÕæÇ ÇáÚÏÉ} Ãí ÇÍÝÙæåÇ æÇÚÑÝæÇ ÇÈÊÏÇÁåÇ æÇäÊåÇÁåÇ, áÆáÇ ÊØæá ÇáÚÏÉ Úáì ÇáãÑÃÉ ÝÊãäÚ ãä ÇáÃÒæÇÌ {æÇÊÞæÇ Çááå ÑÈßã} Ãí Ýí Ðáß. æÞæáå ÊÚÇáì: {áÇ ÊÎÑÌæåä ãä ÈíæÊåä æáÇ íÎÑÌä} Ãí Ýí ãÏÉ ÇáÚÏÉ áåÇ ÍÞ ÇáÓßäì Úáì ÇáÒæÌ ãÇ ÏÇãÊ ãÚÊÏÉ ãäå ÝáíÓ ááÑÌá Ãä íÎÑÌåÇ æáÇ íÌæÒ áåÇ ÃíÖÇð ÇáÎÑæÌ áÃäåÇ ãÚÊÞáÉ áÍÞ ÇáÒæÌ ÃíÖÇð. æÞæáå ÊÚÇáì: {ÅáÇ Ãä íÃÊíä ÈÝÇÍÔÉ ãÈíäÉ} Ãí áÇ íÎÑÌä ãä ÈíæÊåä ÅáÇ Ãä ÊÑÊßÈ ÇáãÑÃÉ ÝÇÍÔÉ ãÈíäÉ ÝÊÎÑÌ ãä ÇáãäÒá, æÇáÝÇÍÔÉ ÇáãÈíäÉ ÊÔãá ÇáÒäÇ ßãÇ ÞÇáå ÇÈä ãÓÚæÏ æÇÈä ÚÈÇÓ æÓÚíÏ Èä ÇáãÓíÈ æÇáÔÚÈí, æÇáÍÓä æÇÈä ÓíÑíä æãÌÇåÏ æÚßÑãÉ æÓÚíÏ Èä ÌÈíÑ æÃÈæ ÞáÇÈÉ, æÃÈæ ÕÇáÍ æÇáÖÍÇß æÒíÏ Èä ÃÓáã æÚØÇÁ ÇáÎÑÇÓÇäí æÇáÓÏí æÓÚíÏ Èä ÃÈí åáÇá æÛíÑåã, æÊÔãá ãÇ ÅÐÇ äÔÒÊ ÇáãÑÃÉ Ãæ ÈÐÊ Úáì Ãåá ÇáÑÌá æÂÐÊåã Ýí ÇáßáÇã æÇáÝÚÇá ßãÇ ÞÇáå ÃÈí Èä ßÚÈ æÇÈä ÚÈÇÓ æÚßÑãÉ æÛíÑåã. æÞæáå ÊÚÇáì: {æÊáß ÍÏæÏ Çááå} Ãí ÔÑÇÆÚå æãÍÇÑãå {æãä íÊÚÏ ÍÏæÏ Çááå} Ãí íÎÑÌ ÚäåÇ æíÊÌÇæÒåÇ Åáì ÛíÑåÇ æáÇ íÃÊãÑ ÈåÇ {ÝÞÏ Ùáã äÝÓå} Ãí ÈÝÚá Ðáß. æÞæáå ÊÚÇáì: {áÇ ÊÏÑí áÚá Çááå íÍÏË ÈÚÏ Ðáß ÃãÑÇð} Ãí ÅäãÇ ÃÈÞíäÇ ÇáãØáÞÉ Ýí ãäÒá ÇáÒæÌ Ýí ãÏÉ ÇáÚÏÉ áÚá ÇáÒæÌ íäÏã Úáì ØáÇÞåÇ æíÎáÞ Çááå ÊÚÇáì Ýí ÞáÈå ÑÌÚÊåÇ, Ýíßæä Ðáß ÃíÓÑ æÃÓåá, ÞÇá ÇáÒåÑí Úä ÚÈíÏ Çááå Èä ÚÈÏ Çááå Úä ÝÇØãÉ ÈäÊ ÞíÓ Ýí Þæáå ÊÚÇáì: {áÇ ÊÏÑí áÚá Çááå íÍÏË ÈÚÏ Ðáß ÃãÑÇð} ÞÇáÊ: åí ÇáÑÌÚÉ, æßÐÇ ÞÇá ÇáÔÚÈí æÚØÇÁ æÞÊÇÏÉ æÇáÖÍÇß æãÞÇÊá Èä ÍíÇä æÇáËæÑí, æãä ååäÇ ÐåÈ ãä ÐåÈ ãä ÇáÓáÝ æãä ÊÇÈÚåã ßÇáÅãÇã ÃÍãÏ Èä ÍäÈá ÑÍãåã Çááå ÊÚÇáì, Åáì Ãäå áÇ ÊÌÈ ÇáÓßäì ááãÈÊæÊÉ Ãí ÇáãÞØæÚÉ æßÐÇ ÇáãÊæÝì ÚäåÇ ÒæÌåÇ, æÇÚÊã쾂 ÃíÖÇð Úáì ÍÏíË ÝÇØãÉ ÈäÊ ÞíÓ ÇáÝåÑíÉ Ííä ØáÞåÇ ÒæÌåÇ ÃÈæ ÚãÑæ Èä ÍÝÕ ÂÎÑ ËáÇË ÊØáíÞÇÊ æßÇä ÛÇÆÈÇð ÚäåÇ ÈÇáíãä, ÝÃÑÓá ÅáíåÇ ÈÐáß ÝÃÑÓá ÅáíåÇ æßíáå ÈÔÚíÑ íÚäí äÝÞÉ ÝÊÓÎØÊå ÝÞÇá: æÇááå áíÓ áß ÚáíäÇ äÝÞÉ, ÝÃÊÊ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÞÇá: «áíÓ áß Úáíå äÝÞÉ» æáãÓáã «æáÇ Óßäì» æÃãÑåÇ Ãä ÊÚÊÏ Ýí ÈíÊ Ãã ÔÑíß Ëã ÞÇá: «Êáß ÇãÑÃÉ íÛÔÇåÇ ÃÕÍÇÈí ÇÚÊÏí ÚäÏ ÇÈä Ãã ãßÊæã ÝÅäå ÑÌá ÃÚãì ÊÖÚíä ËíÇÈß» ÇáÍÏíË. æÞÏ ÑæÇå ÇáÅãÇã ÃÍãÏ ãä ØÑíÞ ÃÎÑì ÈáÝÙ ÂÎÑ ÝÞÇá: ÍÏËäÇ íÍíì Èä ÓÚíÏ, ÍÏËäÇ ãÌÇáÏ, ÍÏËäÇ ÚÇãÑ ÞÇá: ÞÏãÊ ÇáãÏíäÉ ÝÃÊíÊ ÝÇØãÉ ÈäÊ ÞíÓ ÝÍÏËÊäí Ãä ÒæÌåÇ ØáÞåÇ Úáì ÚåÏ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÈÚËå ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ýí ÓÑíÉ ÞÇáÊ: ÝÞÇá áí ÃÎæå: ÇÎÑÌí ãä ÇáÏÇÑ, ÝÞáÊ: Åä áí äÝÞÉ æÓßäì ÍÊì íÍá ÇáÃÌá, ÞÇá: áÇ, ÞÇáÊ: ÝÃÊíÊ ÑÓæá Çááå ÝÞáÊ: Åä ÝáÇäÇð ØáÞäí æÅä ÃÎÇå ÃÎÑÌäí æãäÚäí ÇáÓßäì æÇáäÝÞÉ, ÝÞÇá áå: «ãÇáß æáÇÈäÉ Âá ÞíÓ ¿» ÞÇá: íÇ ÑÓæá Çááå Åä ÃÎí ØáÞåÇ ËáÇËÇð ÌãíÚÇð, ÞÇáÊ: ÝÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã: «ÇäÙÑí íÇ ÈäÊ Âá ÞíÓ ÅäãÇ ÇáäÝÞÉ æÇáÓßäì ááãÑÃÉ Úáì ÒæÌåÇ ãÇ ßÇäÊ áå ÚáíåÇ ÑÌÚÉ, ÝÅÐÇ áã íßä áå ÚáíåÇ ÑÌÚÉ ÝáÇ äÝÞÉ æáÇ Óßäì ÇÎÑÌí ÝÇäÒáí Úáì ÝáÇäÉ» Ëã ÞÇá Åäå íÊÍÏË ÅáíåÇ «ÇäÒáí Úáì ÇÈä Ãã ãßÊæã ÝÅäå ÃÚãì áÇ íÑÇß» æÐßÑ ÊãÇã ÇáÍÏíË. æÞÇá ÃÈæ ÇáÞÇÓã ÇáØÈÑÇäí: ÍÏËäÇ ÃÍãÏ Èä ÚÈÏ Çááå ÇáÈÒÇÑ ÇáÊÓÊÑí, ÍÏËäÇ ÅÓÍÇÞ Èä ÅÈÑÇåíã ÇáÕæÇÝ, ÍÏËäÇ ÈßÑ Èä ÈßÇÑ, ÍÏËäÇ ÓÚíÏ Èä íÒíÏ ÇáÈÌáí, ÍÏËäÇ ÚÇãÑ ÇáÔÚÈí Ãäå ÏÎá Úáì ÝÇØãÉ ÈäÊ ÞíÓ, ÃÎÊ ÇáÖÍÇß Èä ÞíÓ ÇáÞÑÔí, æÒæÌåÇ ÃÈæ ÚãÑæ Èä ÍÝÕ Èä ÇáãÛíÑÉ ÇáãÎÒæãí ÝÞÇáÊ: Åä ÃÈÇ ÚãÑæ Èä ÍÝÕ ÃÑÓá Åáí æåæ ãäØáÞ Ýí ÌíÔ Åáì Çáíãä ÈØáÇÞí, ÝÓÃáÊ ÃæáíÇÁå ÇáäÝÞÉ Úáí æÇáÓßäì ÝÞÇáæÇ ãÇ ÃÑÓá ÅáíäÇ Ýí Ðáß ÔíÆÇð æáÇ ÃæÕÇäÇ Èå, ÝÇäØáÞÊ Åáì ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÞáÊ íÇ ÑÓæá Çááå Åä ÃÈÇ ÚãÑæ Èä ÍÝÕ ÃÑÓá Åáí ÈØáÇÞí, ÝÓÃáÊ ÃæáíÇÁ ÇáÓßäì æÇáäÝÞÉ Úáí ÝÞÇá ÃæáíÇÄå áã íÑÓá ÅáíäÇ Ýí Ðáß ÈÔíÁ, ÝÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã: «ÅäãÇ ÇáÓßäì æÇáäÝÞÉ ááãÑÃÉ ÅÐÇ ßÇä áÒæÌåÇ ÚáíåÇ ÑÌÚÉ ÝÅÐÇ ßÇäÊ áÇ ÊÍá áå ÍÊì ÊäßÍ ÒæÌÇð ÛíÑå ÝáÇ äÝÞÉ áåÇ æáÇ Óßäì» æßÐÇ ÑæÇå ÇáäÓÇÆí Úä ÃÍãÏ Èä íÍíì ÇáÕæÝí Úä ÃÈí äÚíã ÇáÝÖá Èä Ïßíä Úä ÓÚíÏ Èä íÒíÏ æåæ ÇáÃÍãÓí ÇáÈÌáí ÇáßæÝí, ÞÇá ÃÈæ ÍÇÊã ÇáÑÇÒí: æåæ ÔíÎ íÑæì Úäå. ** ÝóÅöÐóÇ ÈóáóÛúäó ÃóÌóáóåõäø ÝóÃóãúÓößõæåõäø ÈöãóÚúÑõæÝò Ãóæú ÝóÇÑöÞõæåõäø ÈöãóÚúÑõæÝò æóÃóÔúåöÏõæÇú Ðóæóí ÚóÏúáò ãøäßõãú æóÃóÞöíãõæÇú ÇáÔøåóÇÏóÉó áöáøåö Ðóáößõãú íõæÚóÙõ Èöåö ãóä ßóÇäó íõÄúãöäõ ÈöÇááøåö æóÇáúíóæúãö ÇáÇóÎöÑö æóãóä íóÊøÞö Çááøåó íóÌúÚóá áøåõ ãóÎúÑóÌÇð * æóíóÑúÒõÞúåõ ãöäú ÍóíúËõ áÇó íóÍúÊóÓöÈõ æóãóä íóÊóæóßøáú Úóáóì Çááøåö Ýóåõæó ÍóÓúÈõåõ Åöäø Çááøåó ÈóÇáöÛõ ÃóãúÑöåö ÞóÏú ÌóÚóáó Çááøåõ áößõáø ÔóíúÁò ÞóÏúÑÇð íÞæá ÊÚÇáì: ÝÅÐÇ ÈáÛÊ ÇáãÚÊÏÇÊ ÃÌáåä Ãí ÔÇÑÝä Úáì ÇäÞÖÇÁ ÇáÚÏÉ æÞÇÑÈä Ðáß, æáßä áã ÊÝÑÛ ÇáÚÏÉ ÈÇáßáíÉ, ÝÍíäÆÐ ÅãÇ Ãä íÚÒã ÇáÒæÌ Úáì ÅãÓÇßåÇ æåæ ÑÌÚÊåÇ Åáì ÚÕãÉ äßÇÍå æÇáÇÓÊãÑÇÑ ÈåÇ Úáì ãÇ ßÇäÊ Úáíå ÚäÏå {ÈãÚÑæÝ} Ãí ãÍÓäÇð ÅáíåÇ Ýí ÕÍÈÊåÇ, æÅãÇ Ãä íÚÒã Úáì ãÝÇÑÞÊåÇ ÈãÚÑæÝ Ãí ãä ÛíÑ ãÞÇÈÍÉ æáÇ ãÔÇÊãÉ æáÇ ÊÚäíÝ Èá íØáÞåÇ Úáì æÌå Ìãíá æÓÈíá ÍÓä. æÞæáå ÊÚÇáì: {æÃÔåÏæÇ Ðæí ÚÏá ãäßã} Ãí Úáì ÇáÑÌÚÉ ÅÐÇ ÚÒãÊã ÚáíåÇ, ßãÇ ÑæÇå ÃÈæ ÏÇæÏ æÇÈä ãÇÌå Úä ÚãÑÇä Èä ÍÕíä Ãäå ÓÆá Úä ÇáÑÌá íØáÞ ÇáãÑÃÉ Ëã íÞÚ ÈåÇ æáã íÔåÏ Úáì ØáÇÞåÇ æáÇ Úáì ÑÌÚÊåÇ, ÝÞÇá: ØáÞÊ áÛíÑ ÓäÉ æÑÌÚÊ áÛíÑ ÓäÉ æÃÔåÏ Úáì ØáÇÞåÇ æÚáì ÑÌÚÊåÇ æáÇ ÊÚÏ, æÞÇá ÇÈä ÌÑíÌ ßÇä ÚØÇÁ íÞæá: {æÃÔåÏæÇ Ðæí ÚÏá ãäßã} ÞÇá áÇ íÌæÒ Ýí äßÇÍ æáÇ ØáÇÞ æáÇ ÑÌÇÚ ÅáÇ ÔÇåÏÇ ÚÏá, ßãÇ ÞÇá Çááå ÚÒ æÌá ÅáÇ Ãä íßæä ãä ÚÐÑ. æÞæáå ÊÚÇáì: {Ðáßã íæÚÙ Èå ãä ßÇä íÄãä ÈÇááå æÇáíæã ÇáÇóÎÑ} Ãí åÐÇ ÇáÐí ÃãÑäÇßã Èå ãä ÇáÅÔåÇÏ æÅÞÇãÉ ÇáÔåÇÏÉ ÅäãÇ íÃÊãÑ Èå ãä íÄãä ÈÇááå æÇáíæã ÇáÇóÎÑ, æÃäå ÔÑÚ åÐÇ æãä íÎÇÝ ÚÞÇÈ Çááå Ýí ÇáÏÇÑ ÇáÇóÎÑÉ, æãä ååäÇ ÐåÈ ÇáÔÇÝÚí Ýí ÃÍÏ Þæáíå Åáì æÌæÈ ÇáÅÔåÇÏ Ýí ÇáÑÌÚÉ ßãÇ íÌÈ ÚäÏå Ýí ÇÈÊÏÇÁ ÇáäßÇÍ, æÞÏ ÞÇá ÈåÐÇ ØÇÆÝÉ ãä ÇáÚáãÇÁ æãä ÞÇá ÈåÐÇ íÞæá: Åä ÇáÑÌÚÉ áÇ ÊÕÍ ÅáÇ ÈÇáÞæá áíÞÚ ÇáÅÔåÇÏ ÚáíåÇ. æÞæáå ÊÚÇáì: {æãä íÊÞ Çááå íÌÚá áå ãÎÑÌÇð æíÑÒÞå ãä ÍíË áÇ íÍÊÓÈ} Ãí æãä íÊÞ Çááå ÝíãÇ ÃãÑå Èå æÊÑß ãÇ äåÇå Úäå íÌÚá áå ãä ÃãÑå ãÎÑÌÇð æíÑÒÞå ãä ÍíË áÇ íÍÊÓÈ Ãí ãä ÌåÉ áÇ ÊÎØÑ ÈÈÇáå. ÞÇá ÇáÅãÇã ÃÍãÏ: ÍÏËäÇíÒíÏ ÃäÈÃäÇ ßåãÓ Èä ÇáÍÓä, ÍÏËäÇ ÃÈæ ÇáÓáíá Úä ÃÈí ÐÑ ÞÇá: ÌÚá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÊáæ Úáí åÐå ÇáÇóíÉ {æãä íÊÞ Çááå íÌÚá áå ãÎÑÌÇð æíÑÒÞå ãä ÍíË áÇ íÍÊÓÈ} ÍÊì ÝÑÛ ãä ÇáÇóíÉ Ëã ÞÇá: «íÇ ÃÈÇ ÐÑ áæ Ãä ÇáäÇÓ ßáåã ÃÎÐæÇ ÈåÇ ßÝÊåã» æÞÇá ÝÌÚá íÊáæåÇ æíÑÏÏåÇ Úáí ÍÊì äÚÓÊ, Ëã ÞÇá: «íÇ ÃÈÇ ÐÑ ßíÝ ÊÕäÚ ÅÐÇ ÎÑÌÊ ãä ÇáãÏíäÉ ¿» ÞáÊ Åáì ÇáÓÚÉ æÇáÏÚÉ ÃäØáÞ ÝÃßæä ÍãÇãÉ ãä ÍãÇã ãßÉ ÞÇá: «ßíÝ ÊÕäÚ ÅÐÇ ÃÎÑÌÊ ãä ãßÉ ¿» ÞáÊ Åáì ÇáÓÚÉ æÇáÏÚÉ Åáì ÇáÔÇã æÇáÃÑÖ ÇáãÞÏÓÉ, ÞÇá «æßíÝ ÊÕäÚ ÅÐÇ ÃÎÑÌÊ ãä ÇáÔÇã ¿» ÞáÊ: ÅÐÇð æÇáÐí ÈÚËß ÈÇáÍÞ ÃÖÚ ÓíÝí Úáì ÚÇÊÞí, ÞÇá: «Ãæ ÎíÑ ãä Ðáß» ÞáÊ: Ãæ ÎíÑ ãä Ðáß ¿ ÞÇá: «ÊÓãÚ æÊØíÚ æÅä ßÇä ÚÈÏÇð ÍÈÔíÇð». æÞÇá ÇÈä ÃÈí ÍÇÊã: ÍÏËäÇ ÃÍãÏ Èä ãäÕæÑ ÇáÑãÇÏí, ÍÏËäÇ íÚáì Èä ÚÈíÏ, ÍÏËäÇ ÒßÑíÇ Úä ÚÇãÑ Úä ÔÊíÑ Èä Ôßá ÞÇá: ÓãÚÊ ÚÈÏ Çááå Èä ãÓÚæÏ íÞæá: Åä ÃÌãÚ ÂíÉ Ýí ÇáÞÑÂä {Åä Çááå íÃãÑ ÈÇáÚÏá æÇáÅÍÓÇä} æÅä ÃßÈÑ ÂíÉ Ýí ÇáÞÑÂä ÝÑÌÇð: {æãä íÊÞ Çááå íÌÚá áå ãÎÑÌÇð} æÝí ÇáãÓäÏ. ÍÏËäí ãåÏí Èä ÌÚÝÑ, ÍÏËäÇ ÇáæáíÏ Èä ãÓáã Úä ÇáÍßã Èä ãÕÚÈ Úä ãÍãÏ Èä Úáí Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÚÈÇÓ, Úä ÃÈíå Úä ÌÏå ÚÈÏ Çááå Èä ÚÈÇÓ ÞÇá: ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã: «ãä ÃßËÑ ãä ÇáÇÓÊÛÝÇÑ ÌÚá Çááå áå ãä ßá åã ÝÑÌÇð æãä ßá ÖíÞ ãÎÑÌÇð æÑÒÞå ãä ÍíË áÇ íÍÊÓÈ». æÞÇá Úáí Èä ÃÈí ØáÍÉ Úä ÇÈä ÚÈÇÓ {æãä íÊÞ Çááå íÌÚá áå ãÎÑÌÇð} íÞæá: íäÌíå ãä ßá ßÑÈ Ýí ÇáÏäíÇ æÇáÇóÎÑÉ {æíÑÒÞå ãä ÍíË áÇ íÍÊÓÈ} æÞÇá ÇáÑÈíÚ Èä ÎíËã {íÌÚá áå ãÎÑÌÇð} Ãí ãä ßá ÔíÁ ÖÇÞ Úáì ÇáäÇÓ, æÞÇá ÚßÑãÉ ãä ØáÞ ßãÇ ÃãÑå Çááå íÌÚá áå ãÎÑÌÇð, æßÐÇ Ñæí Úä ÇÈä ÚÈÇÓ æÇáÖÍÇß, æÞÇá ÇÈä ãÓÚæÏ æãÓÑæÞ {æãä íÊÞ Çááå íÌÚá áå ãÎÑÌÇð} íÚáã Ãä Çááå Åä ÔÇÁ ÃÚØì æÅä ÔÇÁ ãäÚ {ãä ÍíË áÇ íÍÊÓÈ} Ãí ãä ÍíË áÇ íÏÑí. æÞÇá ÞÊÇÏÉ: {æãä íÊÞ Çááå íÌÚá áå ãÎÑÌÇð} Ãí ãä ÔÈåÇÊ ÇáÃãæÑ æÇáßÑÈ ÚäÏ ÇáãæÊ {æíÑÒÞå ãä ÍíË áÇ íÍÊÓÈ} ãä ÍíË íÑÌæ æáÇ íÃãá. æÞÇá ÇáÓÏí: {æãä íÊÞ Çááå} íØáÞ ááÓäÉ, æíÑÇÌÚ ááÓäÉ, æÒÚã Ãä ÑÌáÇð ãä ÃÕÍÇÈ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÞÇá áå ÚæÝ Èä ãÇáß ÇáÃÔÌÚí ßÇä áå ÇÈä, æÃä ÇáãÔÑßíä ÃÓÑæå ÝßÇä Ýíåã, æßÇä ÃÈæå íÃÊí ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝíÔßæ Åáíå ãßÇä ÇÈäå æÍÇáå ÇáÊí åæ ÈåÇ æÍÇÌÊå, ÝßÇä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÃãÑå ÈÇáÕÈÑ æíÞæá áå: «Åä Çááå ÓíÌÚá áß ÝÑÌÇð» Ýáã íáÈË ÈÚÏ Ðáß ÅáÇ íÓíÑÇð Ãä ÇäÝáÊ ÇÈäå ãä ÃíÏí ÇáÚÏæ, ÝãÑ ÈÛäã ãä ÃÛäÇã ÇáÚÏæ ÝÇÓÊÇÞåÇ ÝÌÇÁ ÈåÇ Åáì ÃÈíå æÌÇÁ ãÚå ÈÛäì ÞÏ ÃÕÇÈå ãä ÇáãÛäã, ÝäÒáÊ Ýíå åÐå ÇáÇóíÉ {æãä íÊÞ Çááå íÌÚá áå ãÎÑÌÇð æíÑÒÞå ãä ÍíË áÇ íÍÊÓÈ} ÑæÇå ÇÈä ÌÑíÑ: æÑæí ÃíÖÇð ãä ØÑíÞ ÓÇáã Èä ÃÈí ÇáÌÚÏ ãÑÓáÇð äÍæå. æÞÇá ÇáÅãÇã ÃÍãÏ: ÍÏËäÇ æßíÚ, ÍÏËäÇ ÓÝíÇä, Úä ÚÈÏ Çááå Èä ÚíÓì Úä ÚÈÏ Çááå Èä ÃÈí ÇáÌÚÏ Úä ËæÈÇä ÞÇá: ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã: «Åä ÇáÚÈÏ áíÍÑã ÇáÑÒÞ ÈÇáÐäÈ íÕíÈå æáÇ íÑÏ ÇáÞÏÑ ÅáÇ ÇáÏÚÇÁ æáÇ íÒíÏ Ýí ÇáÚãÑ ÅáÇ ÇáÈÑ» æÑæÇå ÇáäÓÇÆí æÇÈä ãÇÌå ãä ÍÏíË ÓÝíÇä æåæ ÇáËæÑí Èå. æÞÇá ãÍãÏ Èä ÅÓÍÇÞ: ÌÇÁ ãÇáß ÇáÃÔÌÚí Åáì ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÞÇá áå ÃÓÑ ÇÈäí ÚæÝ ÝÞÇá áå ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã: «ÃÑÓá Åáíå Ãä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÃãÑ Ãä ÊßËÑ ãä Þæá áÇ Íæá æáÇ ÞæÉ ÅáÇ ÈÇááå» æßÇäæÇ ÞÏ ÔÏæå ÈÇáÞÏ ÝÓÞØ ÇáÞÏ Úäå, ÝÎÑÌ ÝÅÐÇ åæ ÈäÇÞÉ áåã ÝÑßÈåÇ æÃÞÈá, ÝÅÐÇ ÈÓÑÍ ÇáÞæã ÇáÐíä ßÇäæÇ ÞÏ ÔÏæå ÝÕÇÍ Èåã, ÝÇÊÈÚ ÃæáåÇ ÂÎÑåÇ Ýáã íÝÌà ÃÈæíå ÅáÇ æåæ íäÇÏí ÈÇáÈÇÈ ÝÞÇá ÃÈæå: ÚæÝ æÑÈ ÇáßÚÈÉ, ÝÞÇáÊ: Ããå: æÇÓæÃÊÇå! æÚæÝ ßíÝ íÞÏã áãÇ åæ Ýíå ãä ÇáÞÏ, ÝÇÓÊÈÞÇ ÇáÈÇÈ æÇáÎÇÏã ÝÅÐÇ ÚæÝ ÞÏ ãáà ÇáÝäÇÁ ÅÈáÇð, ÝÞÕ Úáì ÃÈíå ÃãÑå æÃãÑ ÇáÅÈá ÝÞÇá ÃÈæå: ÞÝÇ ÍÊì ÂÊí ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÃÓÃáå ÚäåÇ, ÝÃÊì ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÃÎÈÑå ÈÎÈÑ ÚæÝ æÎÈÑ ÇáÅÈá, ÝÞÇá áå ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã: «ÇÕäÚ ÈåÇ ãÇ ÃÍÈÈÊ æãÇ ßäÊ ÕÇäÚÇð ÈãÇáß» æäÒá: {æãä íÊÞ Çááå íÌÚá áå ãÎÑÌÇð æíÑÒÞå ãä ÍíË áÇ íÍÊÓÈ} ÑæÇå ÇÈä ÃÈí ÍÇÊã. æÞÇá ÇÈä ÃÈí ÍÇÊã: ÍÏËäÇ Úáí Èä ÇáÍÓíä, ÍÏËäÇ ãÍãÏ Èä Úáí Èä ÇáÍÓä Èä ÔÞíÞ, ÍÏËäÇ ÅÈÑÇåíã Èä ÇáÃÔÚË, ÍÏËäÇ ÇáÝÖíá Èä ÚíÇÖ Úä åÔÇã Èä ÇáÍÓä Úä ÚãÑÇä Èä ÍÕíä ÞÇá: ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã: «ãä ÇäÞØÚ Åáì Çááå ßÝÇå Çááå ßá ãÄäÉ æÑÒÞå ãä ÍíË áÇ íÍÊÓÈ æãä ÇäÞØÚ Åáì ÇáÏäíÇ æßáå ÅáíåÇ». æÞæáå ÊÚÇáì: {æãä íÊæßá Úáì Çááå Ýåæ ÍÓÈå} ÞÇá ÇáÅãÇã ÃÍãÏ: ÍÏËäÇ íæäÓ, ÍÏËäÇ áíË, ÍÏËäÇ ÞíÓ Èä ÇáÍÌÇÌ Úä ÍäÔ ÇáÕäÚÇäí, Úä ÚÈÏ Çááå Èä ÚÈÇÓ Ãäå ÍÏËå Ãäå ÑßÈ ÎáÝ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã íæãÇð, ÝÞÇá áå ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã: «íÇ ÛáÇã Åäí ãÚáãß ßáãÇÊ: ÇÍÝÙ Çááå íÍÝÙß, ÇÍÝÙ Çááå ÊÌÏå ÊÌÇåß, æÅÐÇ ÓÃáÊ ÝÇÓÃá Çááå, æÅÐÇ ÇÓÊÚäÊ ÝÇÓÊÚä ÈÇááå, æÇÚáã Ãä ÇáÃãÉ áæ ÇÌÊãÚæÇ Úáì Ãä íäÝÚæß áã íäÝÚæß ÅáÇ ÈÔíÁ ÞÏ ßÊÈå Çááå áß, æáæ ÇÌÊãÚæÇ Úáì Ãä íÖÑæß áã íÖÑæß ÅáÇ ÈÔíÁ ÞÏ ßÊÈå Çááå Úáíß ÑÝÚÊ ÇáÃÞáÇã æÌÝÊ ÇáÕÍÝ» æÞÏ ÑæÇå ÇáÊÑãÐí ãä ÍÏíË ÇááíË Èä ÓÚÏ æÇÈä áåíÚÉ Èå æÞÇá: ÍÓä ÕÍíÍ. æÞÇá ÇáÅãÇã ÃÍãÏ: ÍÏËäÇ æßíÚ, ÍÏËäÇ ÈÔíÑ Èä ÓáãÇä Úä ÓíÇÑ ÃÈí ÇáÍßã Úä ØÇÑÞ Èä ÔåÇÈ Úä ÚÈÏ Çááå åæ ÇÈä ãÓÚæÏ ÞÇá: ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã: «ãä äÒá Èå ÍÇÌÉ ÝÃäÒáåÇ ÈÇáäÇÓ ßÇä ÞãäÇð ÃáÇ ÊÓåá ÍÇÌÊå, æãä ÃäÒáåÇ ÈÇááå ÊÚÇáì ÃÊÇå Çááå ÈÑÒÞ ÚÇÌá Ãæ ÈãæÊ ÂÌá» Ëã ÑæÇå Úä ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ Úä ÓÝíÇä Úä ÈÔíÑ Úä ÓíÇÑ ÃÈí ÍãÒÉ Ëã ÞÇá æåæ ÇáÕæÇÈ, æÓíÇÑ ÃÈæ ÇáÍßã áã íÍÏË Úä ØÇÑÞ æÞæáå ÊÚÇáì: {Åä Çááå ÈÇáÛ ÃãÑå} Ãí ãäÝÐ ÞÖÇíÇå æÃÍßÇãå Ýí ÎáÞå ÈãÇ íÑíÏå æíÔÇÄå {ÞÏ ÌÚá Çááå áßá ÔíÁ ÞÏÑÇð} ßÞæáå ÊÚÇáì: {æßá ÔíÁ ÚäÏå ÈãÞÏÇÑ}. ** æóÇááÇøÆöí íóÆöÓúäó ãöäó ÇáúãóÍöíÖö ãöä äøÓóÂÆößõãú Åöäö ÇÑúÊóÈúÊõãú ÝóÚöÏøÊõåõäø ËóáÇóËóÉõ ÃóÔúåõÑò æóÇááÇøÊöí áóãú íóÍöÖúäó æóÃõæúáÇóÊõ ÇáÃÍúãóÇáö ÃóÌóáõåõäø Ãóä íóÖóÚúäó Íóãúáóåõäø æóãóä íóÊøÞö Çááøåó íóÌúÚóá áøåõ ãöäú ÃóãúÑöåö íõÓúÑÇð * Ðóáößó ÃóãúÑõ Çááøåö ÃóäÒóáóåõ Åöáóíúßõãú æóãóä íóÊøÞö Çááøåó íõßóÝøÑú Úóäúåõ ÓóíøÆóÇÊöåö æóíõÚúÙöãú áóåõ ÃóÌúÑÇð íÞæá ÊÚÇáì ãÈíäÇð áÚÏÉ ÇáÇóíÓÉ, æåí ÇáÊí ÇäÞØÚ ÚäåÇ ÇáãÍíÖ áßÈÑåÇ, ÃäåÇ ËáÇËÉ ÃÔåÑ ÚæÖÇð Úä ÇáËáÇËÉ ÇáÞÑæÁ Ýí ÍÞ ãä ÊÍíÖ, ßãÇ ÏáÊ Úáì Ðáß ÂíÉ ÇáÈÞÑÉ, æßÐÇ ÇáÕÛÇÑ ÇááÇÆí áã íÈáÛä Óä ÇáÍíÖ Ãä ÚÏÊåä ßÚÏÉ ÇáÇóíÓÉ ËáÇËÉ ÃÔåÑ, æáåÐÇ ÞÇá ÊÚÇáì: {æÇááÇÆí áã íÍÖä}, æÞæáå ÊÚÇáì: {Åä ÇÑÊÈÊã} Ýíå ÞæáÇä (ÃÍÏåãÇ) æåæ Þæá ØÇÆÝÉ ãä ÇáÓáÝ ßãÌÇåÏ æÇáÒåÑí æÇÈä ÒíÏ Ãí Åä ÑÃíä ÏãÇð æÔßßÊã Ýí ßæäå ÍíÖÇð Ãæ ÇÓÊÍÇÖÉ æÇÑÊÈÊã Ýíå. (æÇáÞæá ÇáËÇäí) Åä ÇÑÊÈÊã Ýí Íßã ÚÏÊåä æáã ÊÚÑÝæå Ýåæ ËáÇËÉ ÃÔåÑ, æåÐÇ ãÑæí Úä ÓÚíÏ Èä ÌÈíÑ æåæ ÇÎÊíÇÑ ÇÈä ÌÑíÑ æåæ ÃÙåÑ Ýí ÇáãÚäì, æÇÍÊÌ Úáíå ÈãÇ ÑæÇå Úä ÃÈí ßÑíÈ æÃÈí ÇáÓÇÆÈ ÞÇáÇ: ÍÏËäÇ ÇÈä ÅÏÑíÓ ÍÏËäÇ ãØÑÝ Úä ÚãÑæ Èä ÓÇáã ÞÇá: ÞÇá ÃÈí Èä ßÚÈ: íÇ ÑÓæá Çááå Åä ÚÏÏÇð ãä ÚÏÏ ÇáäÓÇÁ áã ÊÐßÑ Ýí ÇáßÊÇÈ ÇáÕÛÇÑ æÇáßÈÇÑ æÃæáÇÊ ÇáÃÍãÇá, ÞÇá: ÝÃäÒá Çááå ÚÒ æÌá {æÇááÇÆí íÆÓä ãä ÇáãÍíÖ ãä äÓÇÆßã Åä ÇÑÊÈÊã ÝÚÏÊåä ËáÇËÉ ÃÔåÑ æÇááÇÆí áã íÍÖä, æÃæáÇÊ ÇáÃÍãÇá ÃÌáåä Ãä íÖÚä Íãáåä} æÑæÇå ÇÈä ÃÈí ÍÇÊã ÈÃÈÓØ ãä åÐÇ ÇáÓíÇÞ ÝÞÇá: ÍÏËäÇ ÃÈí, ÍÏËäÇ íÍíì Èä ÇáãÛíÑÉ ÍÏËäÇ ÌÑíÑ Úä ãØÑÝ Úä ÚãÑ Èä ÓÇáã Úä ÃÈí Èä ßÚÈ ÞÇá: ÞáÊ áÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Åä äÇÓÇð ãä Ãåá ÇáãÏíäÉ áãÇ ÃäÒáÊ åÐå ÇáÇóíÉ ÇáÊí Ýí ÇáÈÞÑÉ Ýí ÚÏÉ ÇáäÓÇÁ ÞÇáæÇ: áÞÏ ÈÞí ãä ÚÏÉ ÇáäÓÇÁ ÚÏÏ áã íÐßÑä Ýí ÇáÞÑÂä! ÇáÕÛÇÑ æÇáßÈÇÑ ÇááÇÆí ÞÏ ÇäÞØÚ ãäåä ÇáÍíÖ æÐæÇÊ ÇáÍãá ÞÇá: ÝÃäÒáÊ ÇáÊí Ýí ÇáäÓÇÁ ÇáÞÕÑì {æÇááÇÆí íÆÓä ãä ÇáãÍíÖ ãä äÓÇÆßã Åä ÇÑÊÈÊã ÝÚÏÊåä ËáÇËÉ ÃÔåÑ æÇááÇÆí áã íÍÖä}. æÞæáå ÊÚÇáì: {æÃæáÇÊ ÇáÃÍãÇá ÃÌáåä Ãä íÖÚä Íãáåä} íÞæá ÊÚÇáì: æãä ßÇäÊ ÍÇãáÇð ÝÚÏÊåÇ ÈæÖÚå, æáæ ßÇä ÈÚÏ ÇáØáÇÞ Ãæ ÇáãæÊ ÈÝæÇÞ äÇÞÉ Ýí Þæá ÌãåæÑ ÇáÚáãÇÁ ãä ÇáÓáÝ æÇáÎáÝ, ßãÇ åæ äÕ åÐå ÇáÇóíÉ ÇáßÑíãÉ æßãÇ æÑÏÊ Èå ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ, æÞÏ Ñæí Úä Úáí æÇÈä ÚÈÇÓ ÑÖí Çááå Úäåã ÃäåãÇ ÐåÈÇ Ýí ÇáãÊæÝì ÚäåÇ ÒæÌåÇ ÃäåÇ ÊÚÊÏ ÈÃÈÚÏ ÇáÃÌáíä ãä ÇáæÖÚ æÇáÃÔåÑ, ÚãáÇð ÈåÐå ÇáÇóíÉ æÇáÊí Ýí ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ, ÞÇá ÇáÈÎÇÑí: ÍÏËäÇ ÓÚíÏ Èä ÍÝÕ, ÍÏËäÇ ÔíÈÇä Úä íÍíì ÞÇá: ÃÎÈÑäí ÃÈæ ÓáãÉ ÞÇá: ÌÇÁ ÑÌá Åáì ÇÈä ÚÈÇÓ æÃÈæ åÑíÑÉ ÌÇáÓ ÝÞÇá: ÃÝÊäí Ýí ÇãÑÃÉ æáÏÊ ÈÚÏ ÒæÌåÇ ÈÃÑÈÚíä áíáÉ, ÝÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: ÂÎÑ ÇáÃÌáíä. ÞáÊ ÃäÇ {æÃæáÇÊ ÇáÃÍãÇá ÃÌáåä Ãä íÖÚä Íãáåä} ÞÇá ÃÈæ åÑíÑÉ: ÃäÇ ãÚ ÇÈä ÃÎí Ü íÚäí ÃÈÇ ÓáãÉ Ü ÝÃÑÓá ÇÈä ÚÈÇÓ ÛáÇãå ßÑíÈÇð Åáì Ãã ÓáãÉ íÓÃáåÇ ÝÞÇáÊ: ÞÊá ÒæÌ ÓÈíÚÉ ÇáÃÓáãíÉ æåí ÍÈáì ÝæÖÚÊ ÈÚÏ ãæÊå ÈÃÑÈÚíä áíáÉ, ÝÎØÈÊ ÝÃäßÍåÇ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã, æßÇä ÃÈæ ÇáÓäÇÈá Ýíãä ÎØÈåÇ, åßÐÇ ÃæÑÏ ÇáÈÎÇÑí åÐÇ ÇáÍÏíË ååäÇ ãÎÊÕÑÇð, æÞÏ ÑæÇå åæ æãÓáã æÃÕÍÇÈ ÇáßÊÈ ãØæáÇð ãä æÌæå ÃÎÑ. æÞÇá ÇáÅãÇã ÃÍãÏ: ÍÏËäÇ ÍãÇÏ Èä ÃÓÇãÉ ÃäÈÃäÇ åÔÇã Úä ÃÈíå Úä Çáã Èä ãÎÑãÉ Ãä ÓÈíÚÉ ÇáÃÓáãíÉ ÊæÝí ÚäåÇ ÒæÌåÇ æåí ÍÇãá Ýáã ÊãßË ÅáÇ áíÇáí ÍÊì æÖÚÊ, ÝáãÇ ÊÚáÊ ãä äÝÇÓåÇ ÎØÈÊ, ÝÃÓÊÃÐäÊ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ýí ÇáäßÇÍ ÝÃÐä áåÇ Ãä ÊäßÍ, ÝäßÍÊ, æÑæÇå ÇáÈÎÇÑí Ýí ÕÍíÍå æãÓáã æÃÈæ ÏÇæÏ æÇáäÓÇÆí æÇÈä ãÇÌå ãä ØÑÞ ÚäåÇ, ßãÇ ÞÇá ãÓáã Èä ÇáÍÌÇÌ: ÍÏËäí ÃÈæ ÇáØÇåÑ ÃäÈÃäÇ ÇÈä æåÈ, ÍÏËäí íæäÓ Èä íÒíÏ Úä ÇÈä ÔåÇÈ, ÍÏËäí ÚÈíÏ Çááå Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÚÊÈÉ Ãä ÃÈÇå ßÊÈ Åáì ÚãÑ Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÇáÃÑÞã ÇáÒåÑí íÃãÑå Ãä íÏÎá Úáì ÓÈíÚÉ ÈäÊ ÇáÍÇÑË ÇáÃÓáãíÉ, ÝíÓÃáåÇ Úä ÍÏíËåÇ æÚãÇ ÞÇá áåÇ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ííä ÇÓÊÝÊÊå, ÝßÊÈ ÚãÑ Èä ÚÈÏ Çááå íÎÈÑå Ãä ÓÈíÚÉ ÃÎÈÑÊå ÃäåÇ ßÇäÊ ÊÍÊ ÓÚÏ Èä ÎæáÉ, æßÇä ããä ÔåÏ ÈÏÑÇð ÝÊæÝí ÚäåÇ Ýí ÍÌÉ ÇáæÏÇÚ æåí ÍÇãá, Ýáã ÊäÔÈ Ãä æÖÚÊ ÍãáåÇ ÈÚÏ æÝÇÊå, ÝáãÇ ÊÚáÊ ãä äÝÇÓåÇ ÊÌãáÊ ááÎØÇÈ, ÝÏÎá ÚáíåÇ ÃÈæ ÇáÓäÇÈá Èä ÈÚßß ÝÞÇá áåÇ: ãÇáí ÃÑÇß: ãÊÌãáÉ ¿ áÚáß ÊÑÌíä ÇáäßÇÍ Åäß æÇááå ãÇ ÃäÊ ÈäÇßÍ ÍÊì ÊãÑ Úáíß ÃÑÈÚÉ ÃÔåÑ æÚÔÑ. ÞÇáÊ ÓÈíÚÉ: ÝáãÇ ÞÇá áí Ðáß ÌãÚÊ Úáí ËíÇÈí Ííä ÃãÓíÊ, ÝÃÊíÊ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÓÃáÊå Úä Ðáß ÝÃÝÊÇäí ÈÃäí ÞÏ ÍááÊ Ííä æÖÚÊ Íãáí æÃãÑäí ÈÇáÊÒæíÌ Åä ÈÏÇ áí, åÐÇ áÝÙ ãÓáã æÑæÇå ÇáÈÎÇÑí ãÎÊÕÑÇð, Ëã ÞÇá ÇáÈÎÇÑí ÈÚÏ ÑæÇíÊå ÇáÍÏíË ÇáÃæá ÚäÏ åÐå ÇáÇóíÉ, æÞÇá ÃÈæ ÓáíãÇä Èä ÍÑÈ æÃÈæ ÇáäÚãÇä: ÍÏËäÇ ÍãÇÏ Èä ÒíÏ Úä ÃíæÈ Úä ãÍãÏ åæ ÇÈä ÓíÑíä ÞÇá: ßäÊ Ýí ÍáÞÉ ÝíåÇ ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ÃÈí áíáì, æßÇä ÃÕÍÇÈå íÚÙãæäå ÝÐßÑ ÂÎÑ ÇáÃÌáíä, ÝÍÏËÊ ÈÍÏíË ÓÈíÚÉ ÈäÊ ÇáÍÇÑË Úä ÚÈÏ Çááå Èä ÚÊÈÉ ÞÇá: ÝÖãÑ áí ÈÚÖ ÃÕÍÇÈå . æÞÇá ãÍãÏ: ÝÝØäÊ áå, ÝÞáÊ áå: Åäí áÌÑíÁ Ãä ÃßÐÈ Úáì ÚÈÏ Çááå æåæ Ýí äÇÍíÉ ÇáßæÝÉ, ÞÇá ÝÇÓÊÍíÇ æÞÇá: áßä Úãå áã íÞá Ðáß, ÝáÞíÊ ÃÈÇ ÚØíÉ ãÇáß Èä ÚÇãÑ ÝÓÃáÊå ÝÐåÈ íÍÏËäí ÈÍÏíË ÓÈíÚÉ, ÝÞáÊ: åá ÓãÚÊ Úä ÚÈÏ Çááå ÝíåÇ ÔíÆÇð ¿ ÝÞÇá: ßäÇ ÚäÏ ÚÈÏ Çááå ÝÞÇá: ÃÊÌÚáæä ÚáíåÇ ÇáÊÛáíÙ æáÇ ÊÌÚáæä ÚáíåÇ ÇáÑÎÕÉ ¿ ÝäÒáÊ ÓæÑÉ ÇáäÓÇÁ ÇáÞÕÑì ÈÚÏ ÇáØæáì {æÃæáÇÊ ÇáÃÍãÇá ÃÌáåä Ãä íÖÚä Íãáåä} æÑæÇå ÇÈä ÌÑíÑ ãä ØÑíÞ ÓÝíÇä Èä ÚííäÉ æÅÓãÇÚíá Èä ÚáíÉ Úä ÃíæÈ Èå ãÎÊÕÑÇð, æÑæÇå ÇáäÓÇÆí Ýí ÇáÊÝÓíÑ Úä ãÍãÏ Èä ÚÈÏ ÇáÃÚáì Úä ÎÇáÏ Èä ÇáÍÇÑË Úä ÇÈä Úæä Úä ãÍãÏ Èä ÓíÑíä ÝÐßÑå. æÞÇá ÇÈä ÌÑíÑ: ÍÏËäí ÒßÑíÇ Èä íÍíì Èä ÃÈÇä ÇáãÕÑí, ÍÏËäÇ ÓÚíÏ Èä ÃÈí ãÑíã, ÍÏËäÇ ãÍãÏ Èä ÌÚÝÑ, ÍÏËäí ÇÈä ÔÈÑãÉ ÇáßæÝí Úä ÅÈÑÇåíã Úä ÚáÞãÉ Èä ÞíÓ Ãä ÚÈÏ Çááå Èä ãÓÚæÏ ÞÇá: ãä ÔÇÁ áÇÚäÊå ãÇ äÒáÊ {æÃæáÇÊ ÇáÃÍãÇá ÃÌáåä Ãä íÖÚä Íãáåä} ÅáÇ ÈÚÏ ÂíÉ ÇáãÊæÝì ÚäåÇ ÒæÌåÇ, ÞÇá: æÅÐÇ æÖÚÊ ÇáãÊæÝì ÚäåÇ ÒæÌåÇ ÝÞÏ ÍáÊ íÑíÏ ÈÂíÉ ÇáãÊæÝì ÚäåÇ ÒæÌåÇ {æÇáÐíä íÊæÝæä ãäßã æíÐÑæä ÃÒæÇÌÇð íÊÑÈÕä ÈÃäÝÓåä ÃÑÈÚÉ ÃÔåÑ æÚÔÑÇð} æÞÏ ÑæÇå ÇáäÓÇÆí ãä ÍÏíË ÓÚíÏ Èä ÃÈí ãÑíã Èå. Ëã ÞÇá ÇÈä ÌÑíÑ: ÍÏËäÇ ÃÍãÏ Èä ãäíÚ, ÍÏËäÇ ãÍãÏ Èä ÚÈíÏ, ÍÏËäÇ ÅÓãÇÚíá Èä ÃÈí ÎÇáÏ Úä ÇáÔÚÈí ÞÇá: ÐßÑ ÚäÏ ÇÈä ãÓÚæÏ ÂÎÑ ÇáÃÌáíä ÝÞÇá: ãä ÔÇÁ ÞÇÓãÊå ÈÇááå Åä åÐå ÇáÇóíÉ ÇáÊí Ýí ÇáäÓÇÁ ÇáÞÕÑì äÒáÊ ÈÚÏ ÇáÃÑÈÚÉ ÇáÃÔåÑ æÇáÚÔÑ Ëã ÞÇá: ÃÌá ÇáÍÇãá Ãä ÊÖÚ ãÇ Ýí ÈØäåÇ. æÞÇá ÇÈä ÃÈí ÍÇÊã: ÍÏËäÇ ÃÍãÏ Èä ÓäÇä ÇáæÇÓØí, ÍÏËäÇ ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ãåÏí Úä ÓÝíÇä Úä ÇáÃÚãÔ Úä ÃÈí ÇáÖÍì Úä ãÓÑæÞ ÞÇá: ÈáÛ ÇÈä ãÓÚæÏ Ãä ÚáíÇð ÑÖí Çááå Úäå íÞæá ÂÎÑ ÇáÃÌáíä ÝÞÇá: ãä ÔÇÁ áÇÚäÊå Åä ÇáÊí Ýí ÇáäÓÇÁ ÇáÞÕÑì äÒáÊ ÈÚÏ ÇáÈÞÑÉ {æÃæáÇÊ ÇáÃÍãÇá ÃÌáåä Ãä íÖÚä Íãáåä} æÑæÇå ÃÈæ ÏÇæÏ æÇÈä ãÇÌå ãä ÍÏíË ÃÈí ãÚÇæíÉ Úä ÇáÃÚãÔ. æÞÇá ÚÈÏ Çááå Èä ÇáÅãÇã ÃÍãÏ: ÍÏËäí ÃÍãÏ ÍÏËäí ãÍãÏ Èä ÃÈí ÈßÑ ÇáãÞÏãí, ÃäÈÃäÇ ÚÈÏ ÇáæåÇÈ ÇáËÞÝí, ÍÏËäí ÇáãËäì Úä ÚãÑæ Èä ÔÚíÈ Úä ÃÈíå Úä ÚÈÏ Çááå Èä ÚãÑæ Úä ÃÈí Èä ßÚÈ ÞÇá: ÞáÊ ááäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã {æÃæáÇÊ ÇáÃÍãÇá ÃÌáåä Ãä íÖÚä Íãáåä} ÇáãØáÞÉ ËáÇËÇð Ãæ ÇáãÊæÝì ÚäåÇ ÒæÌåÇ, ÝÞÇá: åí ááãØáÞÉ ËáÇËÇð æÇáãÊæÝì ÚäåÇ. åÐÇ ÍÏíË ÛÑíÈ ÌÏÇð Èá ãäßÑ áÃä Ýí ÅÓäÇÏå ÇáãËäì Èä ÇáÕÈÇÍ æåæ ãÊÑæß ÇáÍÏíË ÈãÑÉ, æáßä ÑæÇå ÇÈä ÃÈí ÍÇÊã ÈÓäÏ ÂÎÑ ÝÞÇá: ÍÏËäÇ ãÍãÏ Èä ÏÇæÏ ÇáÓãäÇäí, ÍÏËäÇ ÚãÑæ Èä ÎÇáÏ íÚäí ÇáÍÑÇäí, ÍÏËäÇ ÇÈä áåíÚÉ Úä ÚãÑæ Èä ÔÚíÈ Úä ÓÚíÏ Èä ÇáãÓíÈ Úä ÃÈí Èä ßÚÈ Ãäå áãÇ äÒáÊ åÐå ÇáÇóíÉ, ÞÇá áÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã: áÇ ÃÏÑí ÃãÔÊÑßÉ Ãã ãÈåãÉ, ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã «ÃíÉ ÂíÉ ¿» ÞÇá {ÃÌáåä Ãä íÖÚä Íãáåä} ÇáãÊæÝì ÚäåÇ æÇáãØáÞÉ ¿ ÞÇá äÚã æßÐÇ ÑæÇå ÇÈä ÌÑíÑ Úä ÃÈí ßÑíÈ Úä ãæÓì Èä ÏÇæÏ Úä ÇÈä áåíÚÉ Èå. Ëã ÑæÇå Úä ÃÈí ßÑíÈ ÃíÖÇð Úä ãÇáß Èä ÅÓãÇÚíá Úä ÇÈä ÚííäÉ Úä ÚÈÏ ÇáßÑíã Èä ÃÈí ÇáãÎÇÑÞ Ãäå ÍÏË Úä ÃÈí Èä ßÚÈ ÞÇá: ÓÃáÊ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Úä {æÃæáÇÊ ÇáÃÍãÇá ÃÌáåä Ãä íÖÚä Íãáåä} ÞÇá: «ÃÌá ßá ÍÇãá Ãä ÊÖÚ ãÇ Ýí ÈØäåÇ» ÚÈÏ ÇáßÑíã åÐÇ ÖÚíÝ æáã íÏÑß ÃÈíÇð. æÞæáå ÊÚÇáì: {æãä íÊÞ Çááå íÌÚá áå ãä ÃãÑå íÓÑÇð} Ãí íÓåá áå ÃãÑå æííÓÑå Úáíå æíÌÚá áå ÝÑÌÇð ÞÑíÈÇð æãÎÑÌÇð ÚÇÌáÇð Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {Ðáß ÃãÑ Çááå ÃäÒáå Åáíßã} Ãí Íßãå æÔÑÚå ÃäÒáå Åáíßã ÈæÇÓØÉ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã {æãä íÊÞ Çááå íßÝÑ Úäå ÓíÆÇÊå æíÚÙã áå ÃÌÑÇð} Ãí íÐåÈ Úäå ÇáãÍÐæÑ æíÌÒá áå ÇáËæÇÈ Úáì ÇáÚãá ÇáíÓíÑ.
تفسير الطبري
سورة الطلاق مدنية وآياتها اثنتا عشرة بسم الله الرحمَن الرحيـم الآية : 1-3 القول فـي تأويـل قوله تعالى:{يَأيّهَا النّبِيّ إِذَا طَلّقْتُمُ النّسَآءَ فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ وَأَحْصُواْ الْعِدّةَ وَاتّقُواْ اللّهَ رَبّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنّ مِن بُيُوتِهِنّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَأَمْسِكُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مّنكُمْ وَأَقِيمُواْ الشّهَادَةَ لِلّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَمَن يَتّقِ اللّهَ يَجْعَل لّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنّ اللّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْراً }. يعني تعالى ذكره بقوله: يا أيّها النّبِيّ إذَا طَلّقْتُمُ النّساءَ فَطَلّقُوهُنّ لِعِدتِهِنّ يقول: إذا طلقتم نساءكم فطلقوهنّ لطهرهنّ الذي يحصينه من عدّتهن, طاهرا من غير جماع, ولا تطلقوهنّ بحيضهنّ الذي لا يعتددن به من قُرْئهنّ. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 26466ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت الأعمش, عن مالك بن الحارث, عن عبد الرحمن بن يزيد, عن عبد الله, قال: الطلاق للعدّة طاهرا من غير جماع. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن الأعمش, عن مالك بن الحارث, عن عبد الرحمن بن يزيد, عن عبد الله فَطَلّقُوهُن لِعِدّتِهِنّ قال: بالطهر في غير جماع. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن منصور, عن إبراهيم, عن عبد الله إذَا طَلّقْتُمُ النّساءَ فَطَلّقُوهُنّ لِعِدتِهِنّ يقول: إذا طلقتم قال: الطهر في غير جماع. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيم, عن عبد الله فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ قال: طاهرا من غير جماع. 26467ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يونس بن بكير, عن محمد بن إسحاق, عن داود بن حصين, عن عكرمة, عن ابن عباس, أنه كان يرى طلاق السنة طاهرا من غير جماع, وفي كلّ طهر, وهي العدّة التي أمر الله بها. 26468ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن عبد الله بن أبي نجيح, عن حميد الأعرج, عن مجاهد, أن رجلاً سأل ابن عباس فقال: إنه طلق امرأته مئة, فقال: عصيت ربك, وبانت منك امرأتك, ولم تتق الله فيجعل لك مخرجا, وقرأ هذه الاَية: ومَنْ يَتّقِ اللّه يَجْعَل لَهُ مَخْرَجا, وقال: «يا أيّها النّبِيّ إذَا طَلّقْتُمُ النّساءَ فَطَلّقُوهُنّ لِعِدتِهِنّ». حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث, قال: حدثنا شعبة, عن حميد الأعرج, عن مجاهد, عن ابن عباس بنحوه. 26469ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن علية, قال: حدثنا أيوب, عن عبد الله بن كثير, عن مجاهد, قال: كنت عند ابن عباس, فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا, فسكت حتى ظننا أنه رادّها عليه, ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة, ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس, وإن الله عزّ وجلّ قال: وَمَنْ يَتّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا, عصيت ربك, وبانت منك امرأتك, قال الله: «يا أيّها النّبِيّ إذَا طَلّقْتُمُ النّساءَ فَطَلّقُوهُنّ فِي قُبُلِ عِدتِهِنّ». حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن الحكم, قال: سمعت مجاهدا يحدّث عن ابن عباس في هذه الاَية: يا أيّها النّبِيّ إذَا طَلّقْتُمْ النّساءَ فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ قال ابن عباس: في قبل عدتهنّ. 26470ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا سفيان, عن إسماعيل بن أُمية, عن عبد الله بن كثير, عن مجاهد, أنه قرأ: «فَطَلّقُوهُنّ فِي قُبُلِ عِدّتِهِنّ». 26471ـ حدثنا العباس بن عبد العظيم, قال: حدثنا جعفر بن عون, قال: أخبرنا سفيان, عن منصور, عن مجاهد فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ قال: طاهرا في غير جماع. 26472ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن المغيرة, عن إسماعيل بن مسلم, عن الحسن, في قوله: فَطَلّقُوهنّ لِعِدّتِهِنّ قال: طاهرا من غير حيض, أو حاملاً قد استبان حملها. 26473ـ قال: ثنا هارون, عن عيسى بن يزيد بن دأب, عن عمرو, عن الحسن وابن سيرين, فيمن أراد أن يطلق ثلاث تطليقات جميعا في كلمة واحدة, أنه لا بأس به بعد أن يطلقها في قبل عدتها, كما أمره الله وكانا يكرهان أن يطلق الرجل امرأته تطليقة, أو تطليقتين, أو ثلاثا, إذا كان بغير العدّة التي ذكرها الله. 26474ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا عون, عن ابن سيرين أنه قال في قوله فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ قال: يطلقها وهي طاهر من غير جماع, أو حَبل يستبين حملها. حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله عزّ وجلّ: فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ قال: لطهرهنّ. 26475ـ حدثنا عليّ بن عبد الأعلى المحاربيّ, قال: حدثنا المحاربيّ, عن جويبر, عن الضحاك, في قول الله يا أيّها النّبِيّ إذَا طَلّقْتُمُ النّساءَ فَطَلّقُوهُنّ لِعِدتِهِنّ قال: العدة: القُرْء, والقُرء: الحيض. والطاهر: الطاهر من غير جماع, ثم تستقبل ثلاث حِيَض. 26476ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: يا أيّها النّبِيّ إذَا طَلّقْتُمُ النّساءَ فَطَلّقُوهُنّ لِعِدتِهِنّ والعدة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع تطليقة واحدة. 26477ـ حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ قال: إذا طهرت من الحيض في غير جماع, قلت: كيف؟ قال: إذا طهرت فطلقها من قبل أن تمسها, فإن بدا لك أن تطلقها أخرى تركتها حتى تحيض حيضة أخرى, ثم طلقها إذا طهرت الثانية, فإذا أردت طلاقها الثالثة أمهلتها حتى تحيض, فإذا طهرت الثالثة, ثم تعتدّ حيضة واحدة, ثم تنكح إن شاءت. 26478ـ قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, قال: وقال ابن طاوس: إذا أردت الطلاق فطلقها حين تطهر, قبل أن تمسها تطليقة واحدة, لا ينبغي لك أن تزيد عليها, حتى تخلو ثلاثة قروء, فإن واحدة تبينها. 26479ـ حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ يقول: طلّقها طاهرا من غير جماع. 26480ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ قال: إذا طلقتها للعدة كان مِلكُها بيدك. من طلّق للعدة جعل الله له في ذلك فسحة, وجعل له مِلْكا إن أراد أن يرتجع قبل أن تنقضي العدة ارتجع. 26481ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ, في قوله: إذَا طَلّقْتُمُ النّساءَ فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ قال: طاهرا في غير جماع, فإن كانت لا تحيض, فعند غرّة كل هلال. 26482ـ حدثني أبو السائب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن عبيد الله, عن نافع, عن ابن عمر, قال: طلّقت امرأتي وهي حائض قال: فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك, فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعها حتى تَطْهُرَ, ثُمّ تَحِيضَ, ثُمّ تَطْهُرَ, ثُمّ إنْ شاءَ طَلّقَها قَبْلَ أنْ يُجامِعَها, وَإنْ شاءَ أمْسَكَها, فإنّها العُدّةُ التي قال اللّهُ عَزّ وَجَلّ». قال: ثنا ابن إدريس, عن يحيى بن سعيد, عن نافع, عن ابن عمر بنحوه, عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن مهدي, عن مالك, عن نافع, عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض, فسأل عمرُ النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْها, ثُمّ لِيُمْسِكْها حتى تَطْهُرَ, ثُمّ تَحِيضَ, ثُمّ تَطْهُرَ, ثُمّ إنْ شاءَ أمْسَكَها, فَتِلْكَ العِدّةُ التي أمَرَ اللّهُ أنْ تُطَلّقَ لَهَا النّساءُ». حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, عن أيوب, عن نافع, عن ابن عمر أنه طلق امرأته حائضا, فأتى عمر النبيّ صلى الله عليه وسلم, فذكر ذلك له, فأمره أن يراجعها, ثم يتركها حتى إذا طهرت ثم حاضت طلقها, قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «فَهِيَ العِدّةُ التي أمَرَ اللّهُ أنْ يُطَلّقَ لَهَا النّساءُ» يقول: حين يطهرن. 26483ـ حدثني عليّ, قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس في قوله فَطَلّقُوهُنّ لِعَدّتِهِنّ يقول: لا يطلقها وهي حائض, ولا في طهر قد جامعها فيه, ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة, فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض, وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر, وإن كانت حاملاً, فعدتها أن تضع حملها. 26484ـ حدثنا ابن البرقيّ, قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة, عن سعيد بن عبد العزيز, سُئل عن قول الله فَطَلّقُوهُنّ لِعَدّتِهِنّ قال: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته وهي في قبل عدتها, وهي طاهر من غير جماع واحدة, ثم يدعها, فإن شاء راجعها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة, وإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها واحدة في قبل عدتها, وهي طاهر من غير جماع, ثم يدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى, ثم يدعها, حتى إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى, ثم لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره. وذُكر أن هذه الاَية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب طلاقه حَفْصة. ذكر من قال ذلك: 26485ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر تطليقة, فأنزلت هذه الاَية: يا أيّها النّبِيّ إذَا طَلّقْتُمُ النّساءَ فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ فقيل: راجعها فإنها صّوامة قوّامة, وإنها من نسائك في الجنة. وقوله: وأحْصُوا العِدّةَ يقول: وأحصُوا هذه العدّة وأقراءَها فاحفظوها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 26486ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ, قوله: وأحْصُوا العِدّةَ قال: احفظوا العدّة. وقوله: وَاتّقُوا اللّهَ رَبّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنّ مِنْ بُيُوتهِنّ يقول: وخافوا الله أيها الناس ربكم فاحذروا معصيته أن تتعدّوا حده, لا تخرجوا من طلقتم من نسائكم لعدتهنّ من بيوتهنّ التي كنتم أسكنتموهنّ فيها قبل الطلاق حتى تنقضي عدتهنّ. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 26487ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ, قوله: وَاتّقُوا اللّهَ رَبّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنّ مِنْ بُيُوتِهِنّ حتى تنقضي عدتهنّ. 26488ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جُرَيج, قال: قال عطاء: إن أذن لها أن تعتدّ في غير بيته, فتعتدّ في بيت أهلها, فقد شاركها إذن في الإثم. ثم تلا: لا تُخْرِجُوهُنّ مِنْ بُيُوتهِنّ وَلا يَخْرُجْنَ إلاّ أنْ يَأْتِينَ بفاحِشَةٍ مُبَيّنَة قال: قلت هذه الاَية في هذه؟ قال: نعم. 26489ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا حيوة بن شريح, عن محمد بن عجلان, عن نافع, أن عبد الله بن عمر كان يقول في هذه الاَية لا تُخْرِجُوهُنّ مِنْ بُيُوتهِنّ وَلا يَخْرُجْنَ إلاّ أنْ يَأْتِينَ بفاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ قال: خروجها قبل انقضاء العدّة. قال ابن عجلان عن زيد بن أسلم: إذا أتت بفاحشة أخرجت. 26490ـ وحدثنا عليّ بن عبد الأعلى المحاربيّ, قال: حدثنا المحاربيّ, عبد الرحمن بن محمد, عن جويبر, عن الضحاك في قوله: لا تُخْرِجُوهُنّ مِنْ بُيُوتهِنّ وَلا يَخْرُجْنَ إلاّ أنْ يَأْتِينَ بفاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ قال: ليس لها أن تخرج إلا بإذنه, وليس للزوج أن يخرجها ما كانت في العدّة, فإن خرجت فلا سُكْنى لها ولا نفقة. 26491ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله: وَاتّقُوا اللّهَ رَبّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنّ مِنْ بُيُوتهِنّ وَلا يَخْرُجْنَ قال: هي المطلقة لا تخرج من بيتها, ما دام لزوجها عليها رجعة, وكانت في عدّة. 26492ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة لا تُخْرِجُوهُنّ مِنْ بُيُوتهِنّ وَلا يَخْرُجْنَ وذلك إذا طلقها واحدة أو ثنتين لها ما لم يطلقها ثلاثا. وقوله: وَلا يَخْرُجْنَ إلاّ أنْ يَأْتِينَ بفاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ يقول جلّ ثناؤه: لا تخرجوهنّ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إنها فاحشة لمن عاينها أو علمها. واختلف أهل التأويل في معنى الفاحشة التي ذكرت في هذا الموضع, والمعنى الذي من أجله أذن الله بإخراجهنّ في حال كونهنّ في العدّة من بيوتهنّ, فقال بعضهم: الفاحشة التي ذكرها الله في هذا الموضع هو الزنى, والإخراج الذي أباح الله هو الإخراج لإقامة الحدّ. ذكر من قال ذلك: 26493ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الحسن, في قوله: لا تُخْرِجُوهُنّ مِنْ بُيُوتهِنّ وَلا يَخْرُجْنَ إلاّ أنْ يَأْتِينَ بفاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ قال: الزنى, قال: فتُخْرَج ليُقام عليها الحدّ. حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الحسن, مثله. 26539حدثنا يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن عُلَية, عن صالح بن مسلم, قال: سألت عامرا قلت: رجل طلق امرأته تطليقة أيخرجها من بيتها؟ قال: إن كانت زانية. 26540حدثنا محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: لا تُخْرِجُوهُنّ مِنْ بُيُوتهِنّ وَلا يَخْرُجْنَ إلاّ أنْ يَأْتِينَ بفاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ قال: إلا أن يزنين. 26541حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وسألته عن قول الله عزّ وجلّ: لا تُخْرِجُوهُنّ مِنْ بُيُوتهِنّ وَلا يَخْرُجْنَ إلاّ أنْ يَأْتِينَ بفاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ قال: قال الله جلّ ثناؤه: وَاللاّتِي يَأْتِينَ الفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ قال: هؤلاء المحصنات, فاسْتَشِهدُوا عَلَيهنّ أربعةً مِنْكُمْ... الاَية. قال: فجعل الله سبيلهنّ الرجم, فهي لا ينبغي لها أن تخرج من بيتها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة, فإذا أتت بفاحشة مبينة أخرجت إلى الحدّ فرجمت, وكان قبل هذا للمحصنة الحبس تحبس في البيوت لا تترك تنكح, وكان للبكرين الأذى, قال الله جلّ ثناؤه: وَاللّذَانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فآذُوهُما يا زان, يا زانية, فإنْ تابا وأصْلَحا فأعْرِضُوا عَنْهُما إنّ اللّهَ كانَ تَوّابا رَحِيما قال: ثم نُسخ هذا كله, فجعل الرجم للمحصنة والمحصن, وجعل جلد مئة للبِكْرين, قال: ونسخ هذا. وقال آخرون: الفاحشة التي عناها الله في هذا الموضع: البَذَاء على أحمائها. ذكر من قال ذلك: 26494ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا محمد بن عمرو, عن محمد بن إبراهيم, عن ابن عباس قال الله: لا تُخْرِجُوهُنّ مِنْ بُيُوتهِنّ وَلا يَخْرُجْنَ إلاّ أنْ يَأْتِينَ بفاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ قال: الفاحشة المبينة أن تبذُوَ على أهلها. وقال آخرون: بل هي كل معصية لله. ذكر من قال ذلك: 26495ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس إلاّ أنْ يَأْتِينَ بفاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ والفاحشة: هي المعصية. وقال آخرون: بل ذلك نشوزها على زوجها, فيطلقها على النشوز, فيكون لها التحوّل حينئذ من بيتها. ذكر من قال ذلك: 26496ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة إلا أنْ يَأْتِينَ بفاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ قال قتادة: إلا أن يطلقها على نشوز, فلها أن تحوّل من بيت زوجها. وقال آخرون: الفاحشة المبينة التي ذكر الله عزّ وجلّ في هذا الموضع خروجها من بيتها. ذكر من قال ذلك: 26497ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ, في قوله: وَلا يَخْرُجْنَ إلا أنْ يَأتِينَ بفاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ قال: خروجها من بيتها فاحشة. قال بعضهم: خروجها إذا أتت بفاحشة أن تخرج فيُقام عليها الحدّ. 26498ـ حدثني ابن عبد الرحيم البرقي, قال: حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم, قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: ثني محمد بن عجلان, عن نافع, عن عبد الله بن عمر, في قوله: لا تُخْرِجُوهُن مِنْ بُيُوتهِنّ وَلا يَخْرُجْنَ إلا أنْ يَأْتِينَ بفاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ قال: خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة. والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عنى بالفاحشة في هذا الموضع: المعصية, وذلك أن الفاحشة هي كلّ أمر قبيح تعدّى فيه حدّه, فالزنى من ذلك, والسرق والبذاء على الأحماء, وخروجها متحوّلة عن منزلها الذي يلزمها أن تعتدّ فيه منه, فأيّ ذلك فعلت وهي في عدتها, فلزوجها إخراجها من بيتها ذلك, لإتيانها بالفاحشة التي ركبتها. وقوله: وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يقول تعالى ذكره: وهذه الأمور التي بينتها لكم من الطلاق للعدّة, وإحصاء العدّة, والأمر باتقاء الله, وأن لا تخرج المطلقة من بيتها, إلا أن تأتي بفاحشة مبينة حدود الله التي حدّها لكم أيها الناس فلا تعتدوها وَمَنْ يَتَعَدّ حُدُودَ اللّهِ فقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ يقول تعالى ذكره: ومن يتجاوز حدود الله التي حدّها لخلقه فقد ظلم نفسه: يقول: فقد أكسب نفسه وزرا, فصار بذلك لها ظالما, وعليها متعدّيا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 26499ـ حدثنا عليّ بن عبد الأعلى, قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ, عن جويبر, عن الضحاك في قول الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يقول: تلك طاعة الله فلا تعتدوها, قال: يقول: من كان على غير هذه فقد ظلم نفسه. وقوله: لا تَدْرِي لَعَلّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلك أمْرا يقول جلّ ثناؤه: لا تدري ما الذي يحدث؟ لعل الله يحدث بعد طلاقكم إياهنّ رجعةٍ. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 26500ـ حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن الزهريّ, أن فاطمة بنت قيس كانت تحت أبي حفص المخزومي, وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم أمّر عليا على بعض اليمن, فخرج معه, فبعث إليها بتطليقة كانت لها, وأمر عياش بن أبي ربيعة المخزومي, والحارث بن هشام أن ينفقا عليها, فقالا: لا والله ما لها علينا نفقة, إلا أن تكون حاملاً, فأتت النبيّ صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له, فلم يجعل لها نفقة إلا أن تكون حاملاً, واستأذنته في الانتقال, فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: «عِنْدَ ابْنِ أُمّ مَكْتُومٍ», وكان أعمى, تضع ثيابها عنده, ولا يبصرها فلم تزل هنالك حتى أنكحها النبيّ صلى الله عليه وسلم أُسامة بن زيد حين مضت عدتها, فأرسل إليها مروان بن الحكم يسألها عن هذا الحديث, فأخبرته, فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة, وسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها, فقالت فاطمة: بيني وبينكم الكتاب, قال الله جلّ ثناؤه: فَطَلّقُوهُن لِعِدّتِهِنّ حتى بلغ لَعَلّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلكَ أمْرا قالت: فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث, وإنما هو في مراجعة الرجل امرأته, وكيف تحبس امرأة بغير نفقة؟ 26501ـ حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله: لَعَلّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلكَ أمْرا قال: هذا في مراجعة الرجل امرأته. حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة لا تَدْرِي لَعَلّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلكَ أمْرا: أي مراجعة. 26502ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة لا تَدْرِي لَعَلّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلكَ أمْرا قال: يراجعها في بيتها هذا في الواحدة والثنتين, هو أبعد من الزنى. 26503ـ قال: سعيد, وقال الحسن: هذا في الواحدة والثنتين, وما يحدث الله بعد الثلاث. 26504ـ حدثنا يعقوب, قال: حدثنا ابن علية, قال: أخبرنا أيوب, قال: سمعت الحسن وعكرِمة يقولان: المطلقة ثلاثا, والمتوفى عنها لا سكنى لها ولا نفقة قال: فقال عكرمة لَعَلّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلكَ أمْرا فقال: ما يحدث بعد الثلاث. 26505ـ حدثنا عليّ بن عبد الأعلى المحاربيّ, قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي, عن جويبر, عن الضحاك في قوله: لَعَلّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلكَ أمْرا يقول: لعلّ الرجل يراجعها في عدتها. حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله لا تَدْرِي لَعَلّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلكَ أمْرا هذا ما كان له عليها رجعة. 26506ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ لا تَدْرِي لَعَلّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلكَ أمْرا قال: الرجعة. 26507ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله لَعَلّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلكَ أمْرا قال: لعلّ الله يحدث في قلبك تراجع زوجتك قال: قال: ومن طلق للعدّة جعل الله له في ذلك فسحة, وجعل له ملكا إن أراد أن يرتجع قبل أن تنقضي العدة ارتجع. 26508ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان لَعَلّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلكَ أمْرا قال: لعله يراجعها. وقوله: فإذَا بَلَغْنَ أجَلَهُنّ يقول تعالى ذكره: فإذا بلغ المطلقات اللواتي هنّ في عدة أجلهنّ وذلك حين قرب انقضاء عددهنّ فأمْسِكُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ يقول: فأمسكوهنّ برجعة تراجعوهن, إن أردتم ذلك بمعروف يقول: بما أمرك الله به من الإمساك وذلك باعطائها الحقوق التي أوجبها الله عليه لها من النفقة والكسوة والمسكن وحُسن الصحبة, أو فارقوهنّ بمعروف, أو اتركوهنّ حتى تنقضي عددهنّ, فتبين منكم بمعروف, يعني بإيفائها ما لها من حق قبله من الصداق والمتعة على ما أوجب عليها لها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 26509ـ حدثني عليّ بن عبد الأعلى, قال: ثني المحاربي عبد الرحمن بن محمد, عن جويبر, عن الضحاك, قوله: فإذَا بَلَغْنَ أجَلَهُنّ يقول: إذا انقضت عدتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة, أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض, يقول: فراجع إن كنت تريد المراجعة قبل أن تنقضي العدّة بإمساك بمعروف, والمعروف أن تحسن صحبتها أوْ تَسْريحٌ بإحْسانٍ والتسريح بإحسان: أن يدعها حتى تمضي عدتها, ويعطيها مهرا إن كان لها عليه إذا طلقها, فذلك التسريح بإحسان, والمُتعة على قدر الميسرة. 26510ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ, في قوله: فإذَا بَلَغْنَ أجَلَهُن قال: إذا طلقها واحدة أو ثنتين, يشاء أن يمسكها بمعروف, أو يسرّحها بإحسان. وقوله: وأشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وأشهدوا على الإمساك إن أمسكتموهنّ, وذلك هو الرجعة ذوي عدل منكم, وهما اللذان يرضى دينهما وأمانتهما. وقد بيّنا فيما مضى قبل معنى العدل بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع, وذكرنا ما قال أهل العلم فيه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 26511ـ حدثني عليّ, قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قال: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها, أشهد رجلين كما قال الله: وأشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ عند الطلاق وعند المراجعة, فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين, وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه بواحدة, وهي أملك بنفسها, ثم تتزوّج من شاءت, هو أو غيره. 26512ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ, في قوله: وأشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ قال: على الطلاق والرجعة. وقوله: وأقِيمُوا الشّهادَةَ لِلّهِ يقول: وأشهدوا على الحقّ إذا استشهدتم, وأدّوها على صحة إذا أنتم دُعيتم إلى أدائها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 26513ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ, في قوله: وأقِيمُوا الشّهادَةَ لِلّهِ قال: أشهدوا على الحقّ. وقوله: ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللّهِ واليَوْمِ الاَخِرِ يقول تعالى ذكره: هذا الذي أمرتكم به, وعرّفتكم من أمر الطلاق, والواجب لبعضكم على بعض عند الفراق والإمساك عظة منا لكم, نعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاَخر, فيصدّق به. وعُنِي بقوله: مَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللّهِ من كانت صفته الإيمان بالله, كالذي: 26514ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللّهِ وَاليَوْم الاَخِرِ قال: يؤمن به. وقوله: وَمَنْ يَتّق اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا يقول تعالى ذكره: من يخف الله فيعمل بما أمره به, ويجتنب ما نهاه عنه, يجعل له من أمره مخرجا بأن يعرّفه بأن ما قضى فلا بدّ من أن يكون, وذلك أن المطلق إذا طلّق, كما ندبه الله إليه للعدّة, ولم يراجعها في عدتها حتى انقضت ثم تتبعها نفسه, جعل الله له مخرجا فيما تتبعها نفسه, بأن جعل له السبيل إلى خطبتها ونكاحها, ولو طلقها ثلاثا لم يكن له إلى ذلك سبيل. وقوله: وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ يقول: ويسبب له أسباب الرزق من حيث لا يشعر, ولا يعلم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل, وذكر بعضهم أن هذه الاَية نزلت بسبب عوف بن مالك الأشجعيّ. ذكر من قال ذلك: 26515ـ حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا ابن صَلْت, عن قيس, عن الأعمش, عن أبي الضحى, عن مسروق عن عبد الله, في قوله: وَمَنْ يَتّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا قال: يعلم أنه من عند الله, وأن الله هو الذي يعطي ويمنع. 26516ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن الأعمش, عن أبي الضحى, عن مسروق وَمَنْ يَتّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا قال: المخرج أن يعلم أن الله تبارك وتعالى لو شاء أعطاه وإن شاء منعه, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ قال: من حيث لا يدري. حدثني أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن أبي الضحى, عن مسروق, مثله. 26517ـ حدثني عليّ, قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قوله: وَمَنْ يَتّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا يقول: نجاته من كلّ كرب في الدنيا والاَخرة, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ. 26518ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن الربيع بن المنذر, عن أبيه, عن الربيع بن خثيم وَمَنْ يَتّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا قال: من كلّ شيء ضاق على الناس. 26519ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الحسين, عن يزيد, عن عكرِمة وَمَنْ يَتّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا قال: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجا. 26520ـ حدثني عليّ بن عبد الأعلى المحاربيّ, قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ, عن جويبر, عن الضحاك في قوله وَمَنْ يَتّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يُسرا, قال: يعني بالمخرج واليُسر إذا طلق واحدة ثم سكت عنها, فإن شاء راجعها بشهادة رجلين عدلين, فذلك اليُسر الذي قال الله, وإن مضت عدتها ولم يراجعها, كان خاطبا من الخطاب, وهذا الذي أمر الله به, وهكذا طلاق السنة فأما من طلق عند كلّ حيضة فقد أخطأ السنة, وعصى الربّ, وأخذ بالعسر. 26521ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ, في قوله: وَمَنْ يَتّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا قال: يطلق للسّنة, ويراجع للسّنة زعم أن رجلاً من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم يقال له عوف الأشجعيّ, كان له ابن, وأن المشركين أسروه, فكان فيهم, فكان أبوه يأتي النبيّ صلى الله عليه وسلم, فيشكوا إليه مكان ابنه, وحالته التي هو بها وحاجته, فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرْه بالصبر ويقول له: «إن الله سيجعل له مخرجا», فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا إذا انفلت ابنه من أيدي العدوّ, فمرّ بغنم من أغنام العدوّ فاستاقها, فجاء بها إلى أبيه, وجاء معه بغنًى قد أصابه من الغنم, فنزلت هذه الاَية: وَمَنْ يَتّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ. 26522ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن عمار بن أبي معاوية الدهني, عن سالم بن أبي الجعد وَمَنْ يَتّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا قال: نزلت في رجل من أشجع جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو مجهود, فسأله فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: «اتّقِ اللّهَ وَاصْبِرْ», قال: قد فعلت, فأتى قومه, فقالوا: ماذا قال لك؟ قال: قال: «اتق الله واصبر», فقلت: قد فعلت حتى قال ذلك ثلاثا, فرجع فإذا هو بابنه كان أسيرا في بني فلان مِن العرب, فجاء معه بأعنز, فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: إن ابني كان أسيرا في بني فلان, وإنه جاء بأعنز, فطابت لنا؟ قال: «نعم». قال: ثنا حكام, قال: حدثنا عمرو, عن عمار الدهني, عن سالم بن أبي الجعد في قوله وَمَنْ يَتّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا قال: نزلت في رجل من أشجع أصابه الجهد, فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال له: «اتّقِ اللّهَ وَاصْبِرْ», فرجع فوجد ابنا له كان أسيرا, قد فكه الله من أيديهم, وأصاب أعنزا, فجاء, فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: هل تطيبُ لي يا رسول الله؟ قال: «نَعَمْ». 26523ـ قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن ابن المنذر الثوريّ, عن أبيه, عن الربيع بن خثيم يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا قال: من كلّ شيء ضاق على الناس. 26524ـ قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن الأعمش, عن أبي الضحى, عن مسروق يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا قال: يعلم أن الله إن شاء منعه, وإن شاء أعطاه وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ يقول: من حيث لا يدري. 26525ـ قال: ثنا مهران, عن سعيد بن أبي عَروبة, عن قتادة يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا قال: من شُبُهات الأمور, والكرب عند الموت وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ: من حيث لا يرجو ولا يؤمل. حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ لا يأمل ولا يرجو. وقوله: وَمَنْ يَتَوَكّلْ على اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ يقول تعالى ذكره: ومن يتق الله في أموره, ويفوّضها إليه فهو كافيه. وقوله: إنّ اللّهَ بالِغُ أمْرِهِ منقطع عن قوله وَمَنْ يَتَوَكّلْ على اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ومعنى ذلك: إن الله بالغ أمره بكل حال توكل عليه العبد أو لم يتوكل عليه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 26526ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن الأعمش, عن أبي الضحى, عن مسروق وَمَنْ يَتَوَكّلْ على اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إنّ اللّهَ بالِغُ أمْرِهِ توكل عليه أو لم يتوكل عليه, غير أن المتوكل يُكَفّرْ عنه سيئاته, ويُعْظِم له أجرا. حدثنا أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن أبي الضحى, عن مسروق بنحوه. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن صلت عن قيس, عن الأعمش, عن أبي الضحى, عن مسروق, عن عبد الله وَمَنْ يَتَوَكّلْ على اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قال: ليس بمتوكل الذي قد قُضِيت حاجته, وجعل فضل من توكل عليه على من لم يتوكل أن يكفرَ عنه سيئاته, ويُعْظمَ له أجرا. 26527ـ قال: ثنا جرير, عن منصور, عن الشعبيّ, قال: تجالس شُتير بن شكل ومسروق, فقال شُتير: إما أن تحدّث ما سمعت من ابن مسعود فأصدّقك, وإما أن أحدث فتصدّقني؟ قال مسروق: لا بل حدّث فأصدّقك, فقال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أكبر آية في القرآن تفوّضا: وَمَنْ يَتَوَكّلْ على اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قال مسروق: صدقت. وقوله: قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرا يقول تعالى ذكره: قد جعل الله لكلّ شيء من الطلاق والعدّة وغير ذلك حدّا وأجلاً وقدرا يُنتهى إليه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 26528ـ حدثني أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن أبي الضحى, عن مسروق قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرا قال: أجلاً. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن الأعمش, عن أبي الضحى, عن مسروق قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرا قال: منتهى. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن الأعمش, عن أبي الضحى, عن مسروق مثله. 26529ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ, في قوله: قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرا قال: الحيض في الأجل والعدّة. الآية : 4 القول فـي تأويـل قوله تعالى:{وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُهُنّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ وَمَن يَتّقِ اللّهَ يَجْعَل لّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً }. يقول تعالى ذكره: والنساء اللاتي قد ارتفع طمعهنّ عن المحيض, فلا يرجون أن يحضن من نسائكم إنِ ارتبتم. واختلف أهل التأويل في معنى قوله: إنِ ارْتَبْتُمْ فقال بعضهم: معنى ذلك: إن ارتبتم بالدم الذي يظهر منها لكبرها, أمن الحيض هو, أم من الاستحاضة, فعِدّتهنّ ثلاثة أشهر. ذكر من قال ذلك: 26530ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: إنِ ارْتَبْتُمْ إن لم تعلموا التي قعدت عن الحيضة, والتي لم تحض, فعدتهنّ ثلاثة أشهر. 26531ـ حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن الزهريّ إنِ ارْتَبْتُمْ قال: في كبرها أن يكون ذلك من الكبر, فإنها تعتدّ حين ترتاب ثلاثة أشهر فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة, فإنه يتأنى بها حتى ينظر حامل هي أم غير حامل؟ فإن استبان حملها, فأجلها أن تضع حملها, فإن لم يستبن حملها, فحتى يستبين بها, وأقصى ذلك سنة. 26532ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُهُنّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ قال: إن ارتبت أنها لا تحيض وقد ارتفعت حيضتها, أو ارتاب الرجال, أو قالت هي: تركتني الحيضة, فعدتهنّ ثلاثة أشهر إن ارتاب, فلو كان الحمل انَتَظر الحملَ حتى تنقضي تسعة أشهر, فخاف وارتاب هو, وهي أن تكون الحيضة قد انقطعت, فلا ينبغي لمسلمة أن تحبَس, فاعتدت ثلاثة أشهر, وجعل الله جلّ ثناؤه أيضا للتي لم تحض الصغيرة ثلاثة أشهر. 26533ـ حدثنا ابن عبد الرحيم البَرْقيّ, قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة, قال: أخبرنا أبو معبد, قال: سُئل سليمان عن المرتابة, قال: هي المرتابة التي قد قعدت من الولد تطلق, فتحيض حيضة, فيأتي إبّان حيضتها الثانية فلا تحيض قال: تعتدّ حين ترتاب ثلاثة أشهر مستقبلة قال: فإن حاضت حيضتين ثم جاء إبان الثالثة فلم تحض اعتدّت حين ترتاب ثلاثة أشهر مستقبلة, ولم يعتدّ بما مضى. وقال آخرون: بل معنى ذلك: إن ارتبتم بحكمهنّ فلم تدروا ما الحكم في عدتهنّ, فإن عدتهنّ ثلاثة أشهر. ذكر من قال ذلك: 26534ـ حدثنا أبو كُرَيب وأبو السائب, قالا: حدثنا ابن إدريس, قال: أخبرنا مطرف, عن عمرو بن سالم, قال: قال أبيّ بن كعب: يا رسول الله إن عِددا من عِدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار, وأولات الأحمال, فأنزل الله: وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُهُنّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ. وقال آخرون: معنى ذلك: إن ارتبتم مما يظهر منهنّ من الدم, فلم تدروا أدم حيض, أم دم مستحاضة من كبر كان ذلك أو علة؟ ذكر من قال ذلك: 26535ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن عكرِمة, قال: إن من الريبة: المرأة المستحاضة, والتي لا يستقيم لها الحيض, تحيض في الشهر مرارا, وفي الأشهر مرّة, فعدتها ثلاثة أشهر, وهو قول قتادة. وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال: عُنِي بذلك: إن ارتبتم فلم تدروا ما الحكم فيهنّ, وذلك أن معنى ذلك لو كان كما قاله من قال: إن ارتبتم بدمائهنّ فلم تدروا أدم حيض, أو استحاضة؟ لقيل: إن ارتبتنّ لأنهنّ إذا أشكل الدم عليهنّ فهنّ المرتابات بدماء أنفسهنّ لا غيرهنّ, وفي قوله: إن ارْتَبْتُمْ وخطابه الرجال بذلك دون النساء الدليل الواضح على صحة ما قلنا من أن معناه: إن ارتبتم أيها الرجال بالحكم فيهنّ وأخرى وهو أنه جلّ ثناؤه قال: وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ واليائسة من المحيض هي التي لا ترجو محيضا للكبر, ومحال أن يقال: واللائي يئسن, ثم يقال: ارتبتم بيأسهنّ, لأن اليأس: هو انقطاع الرجاء والمرتاب بيأسها مرجوّ لها, وغير جائز ارتفاع الرجاء ووجوده في وقت واحد, فإذا كان الصواب من القول في ذلك ما قلنا, فبين أن تأويل الاَية: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم بالحكم فيهنّ, وفي عِددهنّ, فلم تدروا ما هنّ, فإن حكم عددهنّ إذا طلقن, وهنّ ممن دخل بهنّ أزواجهنّ, فعدتهنّ ثلاثة أشهر وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ يقول: وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهنّ أزواجهنّ بعد الدخول. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 26536ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ في قوله: وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ يقول: التي قد ارتفع حيضها, فعدتها ثلاثة أشهر واللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ قال: الجواري. 26537ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ وهنّ اللواتي قعدن من المحيض فلا يحضن, واللائي لم يحضن هنّ الأبكار التي لم يحضن, فعدتهنّ ثلاثة أشهر. 26538ـ حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ... الاَية, قال: القواعد من النساء واللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ: لم يبلغن المحيض, وقد مُسِسْن, عدتهنّ ثلاثة. وقوله: وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ في انقضاء عدتهنّ أن يضعن حملهنّ, وذلك إجماع من جميع أهل العلم في المطلقة الحامل, فأما في المتوفي عنها ففيها اختلاف بين أهل العلم. وقد ذكرنا اختلافهم فيما مضى من كتابنا هذا, وسنذكر في هذا الموضع ما لم نذكره هنالك. ذكر من قال: حكم قوله وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ عام في المطلّقات والمتوفي عنهنّ. 26539ـ حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصريّ, قال: حدثنا سعيد ابن أبي مريم, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: ثني ابن شبرمة الكوفي, عن إبراهيم, عن علقمة, عن قيس أن ابن مسعود قال: من شاء لاعنته, ما نزلت: وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ إلا بعد آية المتوفي عنها زوجها, وإذا وضعت المتوفي عنها فقد حلت يريد بآية المتوفي عنها: وَالّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجا يَترَبّصْنَ بأنْفُسِهِنّ أرْبَعَةَ أشْهِرٍ وعَشْرا. حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا مالك, يعني ابن إسماعيل, عن ابن عيينة, عن أيوب, عن ابن سيرين عن أبي عطية قال: سمعت ابن مسعود يقول: من شاء قاسمته نزلت سورة النساء القُصْرَى بعدها, يعني بعد أربعة أشهر وعشرا. 26540ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن عُلَية, قال: أخبرنا أيوب, عن محمد, قال: لقيت أبا عطية مالك بن عامر, فسألته عن ذلك, يعني عن المتوفي عنها زوجها إذا وضعت قبل الأربعة الأشهر والعشر, فأخذ يحدثني بحديث سُبيعة, قلت: لا, هل سمعت من عبد الله في ذلك شيئا؟ قال: نعم, ذكرت ذات يوم أو ذات ليلة عند عبد الله, فقال: أرأيت إن مضت الأربعة الأشهر والعشر ولم تضع أقد أحلّت؟ قالوا: لا, قال: أفتجعلون عليها التغليظ, ولا تجعلون لها الرخصة, فوالله لأنزلت النساء القُصْرَى بعد الطّولى. 26541ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا ابن علية, عن ابن عون, قال: قال الشعبيّ: من شاء حالفته لأنزلت النساء القُصْرَى بعد الأربعة الأشهر والعشر التي في سورة البقرة. 26542ـ حدثني أحمد بن منيع, قال: حدثنا محمد بن عبيد, قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد, عن الشعبيّ, قال: ذكر عبد الله بن مسعود آخر الأجلين, فقال: من شاء قاسمته بالله أن هذه الاَية التي أنزلت في النساء القُصْرَى نزلت بعد الأربعة الأشهر, ثم قال: أجل الحامل أن تضع ما في بطنها. / 26543ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مُغيرة, قال: قلت للشعبي: ما أصدّق أن عليا رضي الله عنه كان يقول: آخر الأجلين أن لا تتزوّج المتوفي عنها زوجها حتى يمضي آخر الأجلين قال الشعبيّ: بلى وصدق أشدّ ما صدّقت بشيء قط وقال عليّ رضي الله عنه: إنما قوله وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ المطلقات, ثم قال: إن عليا رضي الله عنه وعبد الله كانا يقولان في الطلاق بحلول أجلها إذا وضعت حملها. 26544ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا موسى بن داود, عن ابن لهيعة, عن عمرو بن شعيب, عن سعيد بن المسيب, عن أُبيّ بن كعب, قال: لما نزلت هذه الاَية: وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ قال: قلت: يا رسول الله, المتوفي عنها زوجها والمطلقة, قال: «نَعَمْ». حدثنا أبو كُرَيب, قال: حدثنا مالك بن إسماعيل, عن ابن عيينة, عن عبد الكريم بن أبي المخارق, يحدّث عن أُبيّ بن كعب, قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ قال: «أجَلُ كُلّ حامِل أنْ تَضَعَ ما في بَطْنِها». 26545ـ حدثني محمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسباط, قوله وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ قال: للمرأة الُحْبَلى التي يطلقها زوجها وهي حامل, فعدتها أن تضع حملها. 26546ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ فإذا وضعت ما في رحمها فقد انقضت عدتها, ليس المحيض من أمرها في شيء إذا كانت حاملاً. وقال آخرون: ذلك خاصّ في المطلقات, وأما المتوفي عنها فإن عدتها آخر الأجلين, وذلك قول مرويّ عن عليّ وابن عباس رضي الله عنهما. وقد ذكرنا الرواية بذلك عنهما فيما مضى قبل. والصواب من القول في ذلك أنه عامّ في المطلقات والمتوفي عنهنّ, لأن الله جلّ وعزّ, عمّ بقوله بذلك فقال: وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ ولم يخصص بذلك الخبر عن مطلقة دون متوفي عنها, بل عمّ الخبر به عن جميع أولات الأحمال. إن ظنّ ظانّ أن قوله وأُولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ في سياق الخبر عن أحكام المطلقات دون المتوفي عنهنّ, فهو بالخبر عن حكم المطلقة أولى بالخبر عنهنّ, وعن المتوفي عنهنّ, فإن الأمر بخلاف ما ظنّ, وذلك أن ذلك وإن كان في سياق الخبر عن أحكام المطلقات, فإنه منقطع عن الخبر عن أحكام المطلقات, بل هو خبر مبتدأ عن أحكام عدد جميع أولات الأحمال المطلقات منهنّ وغير المطلقات, ولا دلالة على أنه مراد به بعض الحوامل دون بعض من خبر ولا عقل, فهو على عمومه لما بيّنا. وقوله: وَمَنْ يَتّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَه مِنْ أمْرِهِ يُسْرا يقول جلّ ثناؤه: ومن يخَفِ الله فرهِبَهُ, فاجتنب معاصيه, وأدّى فرائضه, ولم يخالف إذنه في طلاق امرأته, فإنه يجعل الله له من طلاقه ذلك يسرا, وهو أن يسهل عليه إن أراد الرخصة لاتباع نفسه إياها الرجعة ما دامت في عدتها وإن انقضت عدتها, ثم دعته نفسه إليها قدر على خطبتها. الآية : 5 القول فـي تأويـل قوله تعالى:{ذَلِكَ أَمْرُ اللّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتّقِ اللّهَ يُكَفّرْ عَنْهُ سَيّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً }. يقول تعالى ذكره: هذا الذي بيّنت لكم من حكم الطلاق والرجعة والعدّة, أمر الله الذي أمركم به, أنزله إليكم أيها الناس, لتأتمروا له, وتعملوا به. وقوله: وَمَنْ يَتّقِ اللّهَ يُكَفّرْ عَنْهُ سَيّئاتِهِ يقول: ومن يخف الله فيتقه باجتناب معاصيه, وأداء فرائضه, يمح الله عنه ذنوبه وسيئات أعماله وَيُعْظِمْ لَهُ أجْرا يقول: ويجزل له الثواب على عمله ذلك وتقواه, ومن إعظامه له الأجر عليه أن يُدخله جنته, فيخلده فيها.
تفسير القرطبي
سورة الطلاق مقدمة السورة مدنية في قول الجميع. وهي إحدى عشرة آية، أو اثنتا عشرة آية. الآية: 1 {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} قوله تعالى: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء" الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خوطب بلفظ الجماعة تعظيما وتفخيما. وفي سنن ابن ماجة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها. وروى قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى عليه: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن". وقيل له: راجعها فإنها قوامة صوامة، وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماوردي والقشيري والثعلبي. زاد القشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: "لا تخرجوهن، من بيوتهن". وقال الكلبي: سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفصة، لما أسر إليها حديثا فأظهرته لعائشة فطلقها تطليقة، فنزلت الآية. وقال السدي: نزلت في عبدالله بن عمر، طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. وقد قيل: أن رجالا فعلوا مثل ما فعل عبدالله بن عمر، منهم عبدالله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن سعد بن العاص، وعتبة بن غزوان، فنزلت الآية فيهم. قال ابن العربي: وهذا كله وإن لم يكن صحيحا فالقول الأول أمثل. والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ. وقد قيل: إنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة، كما قال: "حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة" [يونس: 22]. تقديره: يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا هو قولهم،: إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين. وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقول: "يا أيها النبي". فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال: "يا أيها الرسول". قلت: ويدل على صحة هذا القول نزول العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية. ففي كتاب أبي داود عنها أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق. وقيل: المراد به نداء النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما، ثم ابتدأ فقال: "إذا طلقتم النساء"؛ كقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام" [المائدة: 90] الآية. فذكر المؤمنين على معنى تقديمهم وتكريمهم؛ ثم افتتح فقال: "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام" الآية. روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق). وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش). وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات). وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق). أسند جميعه الثعلبي رحمه الله في كتابه. وروى الدارقطني قال: حدثنا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض من الطلاق. فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استئناء له وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه). حدثنا محمد بن موسى بن علي قال: حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه. قال حميد: قال لي يزيد بن هارون: وأي حديث لو كان حميد بن مالك معروفا؟ قلت: هو جدي. قال يزيد: سررتني سررتني! الآن صار حديثا. حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد حدثنا حميد بن مالك اللخمي حدثنا مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق فمن طلق واستثنى فله ثنياه). قال ابن المنذر: اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق؛ فقالت طائفة: ذلك جائز. وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حماد الكوفي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. وهذا قول قتادة في الطلاق خاصة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. روى الدارقطني من حديث عبدالرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قال سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان حرامان؛ فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع وأن اطلقها حاملا مستبينا حملها. وأما الحرام فأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها حين يجامعها، لا تدري اشتمل الرحم على ولد أم لا. قوله تعالى: "فطلقوهن لعدتهن" في كتاب أبي داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله سبحانه حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق؛ فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق. وقد تقدم. قوله تعالى: "لعدتهن" يقتضي أنهن اللاتي دخل بهن من الأزواج؛ لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" [الأحزاب: 49]. من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة. وإن طلقها حائضا نفذ طلاقه وأخطأ السنة. وقال سعيد بن المسيب في أخرى: لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة. وإليه ذهبت الشيعة. وفي الصحيحين - واللفظ للدارقطني - عن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله). وكان عبدالله بن عمر طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (هي واحدة). وهذا نص. وهو يرد على الشيعة قولهم. عن عبدالله بن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة؛ فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها. رواه الدارقطني عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله. قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة: وهو أن يطلقها واحدة، وهي ممن تحيض، طاهرا، لم يمسها في ذلك الطهر، ولا تقدمه طلاق في حيض، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه، وخلا عن العوض. وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمر المتقدم. وقال الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة. وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة. وقال الشعبي: يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه. فعلماؤنا قالوا: يطلقها واحدة في طهر لم يمس فيه، ولا تبعه طلاق في عدة، ولا يكون الظهر تاليا لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء). وتعلق الإمام الشافعي بظاهر قوله تعالى: "فطلقوهن لعدتهن" وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو أكثر. وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوقت لا العدد. قال ابن العربي: "وهذه غفلة عن الحديث الصحيح؛ فإنه قال: (مرة فليراجعها) وهذا يدفع الثلاث. وفي الحديث أنه قال: أرأيت لو طلقها ثلاثا؟ قال حرمت عليك وبانت منك بمعصية. وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء. وهو مذهب الشافعي لولا قوله بعد ذلك: "لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا". وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديع لهم. وأما مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالوا، ولكن الحديث فسرها كما قلنا. وأما قول الشعبي: إنه يجوز طلاق في طهر جامعها فيه، فيرده حديث ابن عمر بنصه ومعناه. أما نصه فقد قدمناه، وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به، فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع؛ لأنه يسقط الاعتداد به مخافة شغل الرحم وبالحيض التالي له. قلت: وقد احتج الشافعي في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدارقطني عن سلمة بن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبيه أن عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب ذلك. قال: وحدثنا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول اله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه. واحتج أيضا بحديث عويمر العجلاني لما لاعن قال: يا رسول الله، هي طالق ثلاث. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسن انفصال. بيانه في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتاب (المقتبس من شرح موطأ مالك بن أنس). وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلاث لم يقع؛ فشبهوه بمن وكل بطلاق السنة فخالف. قال الجرجاني: اللام في قوله تعالى: "لعدتهن" بمعنى في؛ كقوله تعالى: "هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر" [الحشر: 2]. أي في أول الحشر. فقوله: "لعدتهن" أي في عدتهن؛ أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن. وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع وفي الطهر مأذون فيه. ففيه دليل على أن القرء هو الطهر. وقد مضى القول فيه في "البقرة" فإن قيل: معنى "فطلقوهن لعدتهن" أي في قبل عدتهن، أو لقبل عدتهن. وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما قال ابن عمر في صحيح مسلم وغيره. فقيل العدة آخر الطهر حتى يكون القرء الحيض، قيل له: هذا هو الدليل الواضح لمالك ومن قال بقوله؛ على أن الأقراء هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب أن يقال: إن من طلق في أول الطهر لا يكون مطلقا لقبل الحيض؛ لأن الحيض لم يقبل بعد. وأيضا إقبال الحيض يكون بدخول الحيض، وبانقضاء الطهر لا يتحقق إقبال الحيض. ولو كان إقبال الشيء إدبار ضده لكان الصائم مفطرا قبل مغيب الشمس؛ إذ الليل يكون مقبلا في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلق في آخر الطهر فبقية الطهر قرء، ولأن بعض القرء يسمى قرءا لقوله تعالى: "الحج أشهر معلومات" [البقرة: 197] يعني شوالا وذا القعدة وبعض ذي الحجة؛ لقوله تعالى: "فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه" [البقرة: 203] وهو ينفر في بعض اليوم الثاني. وقد مضى هذا كله في "البقرة" مستوفى. قوله تعالى: "وأحصوا العدة" يعني في المدخول بها؛ لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة، ويكون بعدها كأحد الخطاب. ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج. قوله تعالى: "وأحصوا العدة" معناه احفظوها؛ أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق، حتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروء في قوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" [البقرة: 228] حلت للأزواج. وهذا يدل على أن العدة هي الأطهار وليست بالحيض. ويؤكده ويفسره قراءة النبي صلى الله عليه وسلم "لقبل عدتهن" وقبل الشيء بعضه لغة وحقيقة، بخلاف استقباله فإنه يكون غيره. من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاث أقوال: أحدها: أنهم الأزواج. الثاني: أنهم الزوجات. الثالث: أنهم المسلمون. ابن العربي: "والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأن الضمائر كلها من "طلقتم" و"أحصوا" و"لا تخرجوا" على نظام واحد يرجع إلى الأزواج، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج؛ لأن الزوج يحصي ليراجع، وينفق أو يقطع، وليسكن أو يخرج وليلحق نسبه أو يقطع. وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليها، وفصل الخصومة عند المنازعة فيها. وهذه فوائد الإحصاء المأمور به". قوله تعالى: "واتقوا الله ربكم" أي لا تعصوه. "لا تخرجوهن من بيوتهن" أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى: "واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة" [الأحزاب: 34]، وقوله تعالى: "وقرن في بيوتكن" [الأحزاب: 33] فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله: "لا تخرجوهن" يقتضي أن يكون حقا في الأزواج. ويقتضي قوله: "ولا يخرجن" أنه حق على الزوجات. وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبدالله قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج؛ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا). خرجه مسلم. ففي هدا الحديث دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم: أن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل. وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة. وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلا ولا نهارا، وإنما تخرج نهارا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفي عنها زوجها، وأما المطلقة فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا. والحديث يرد عليه. وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطلقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة؛ فقالا لها: والله مالك من نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهما. فقال: (لا نفقة لك)، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها؛ فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: (إلى ابن أم مكتوم)، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: "لا تخرجوهن من بيوتهن" الآية، قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها؟ لفظ مسلم. فبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية. وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية؛ لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في أرتجاعها ما دامت في عدتها؛ فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن فليس له شيء من ذلك؛ فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة، أو خافت عورة منزلها؛ كما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي مسلم - قالت فاطمة يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت. وفي البخاري عن عائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها؛ فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا كله يرد على الكوفي قول. وفي حديث فاطمة: أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حجة لمالك وحجة على الشافعي. وهو أصح من حديث سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاث تطليقات في كلمة؛ على ما تقدم. قوله تعالى: "إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" قال ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد: هو الزنى؛ فتخرج ويقام عليها الحد. وعن ابن عباس أيضا والشافعي: أنه البذاء على أحمائها؛ فيحل لهم إخراجها. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في فاطمة: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها عليه السلام أن تنتقل. وفي كتاب أبي داود قال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. قال عكرمة: في مصحف أبي "إلا أن يفحشن عليكم". ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روي أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس: اتقي الله فإنك تعلمين لم أخرجت؟ وعن ابن عباس أيضا: الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة والبذاء على الأهل. وهو اختيار الطبري. وعن ابن عمر أيضا والسدي: الفاحشة خروجها من بيتها في العدة. وتقدير الآية: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن بغير حق؛ أي لو خرجت كانت عاصية. وقال قتادة: الفاحشة النشوز، وذلك أن يطلقها على النشوز فتتحول عن بيته. قال ابن العربي: أما من قال إنه الخروج للزنى؛ فلا وجه له؛ لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام: وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام. وأما من قال: إنه البذاء؛ فهو مفسر في حديث فاطمة بنت قيس. وأما من قال: إنه كل معصية؛ فوهم لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج. وأما من قال: إنه الخروج بغير حق؛ فهو صحيح. وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن تعديا. قوله تعالى: "وتلك حدود الله" أي هذه الأحكام التي بينها أحكام الله على العباد، وقد منع التجاوز عنها فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك. "لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا" الأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه؛ فيراجعها. وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول: التحريض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث؛ فإنه إذا طلق أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع، فلا يجد عند الرجعة سبيلا. وقال مقاتل: "بعد ذلك" أي بعد طلقة أو طلقتين "أمرا" أي المراجعة من غير خلاف. الآية: 2 - 3 {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا} قوله تعالى: "فإذا بلغن أجلهن" أي قاربن انقضاء العدة؛ كقوله تعالى: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن" [البقرة: 231] أي قربن من انقضاء الأجل. "فأمسكوهن بمعروف" يعني المراجعة بالمعروف؛ أي بالرغبة من غير قصد المضارة في الرجعة تطويلا لعدتها. كما تقدم في "البقرة". "أو فارقوهن بمعروف" أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن. وفي قوله تعالى: "فإذا بلغن أجلهن" ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا أدعت ذلك، على ما بيناه في سورة "البقرة" عند قوله تعالى: "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" [البقرة: 228] الآية. قوله تعالى: "وأشهدوا" أمر بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على الرجعة. والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء. وقيل: المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا. وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة؛ كقوله تعالى: "وأشهدوا إذا تبايعتم" [البقرة: 282]. وعند الشافعي واجب في الرجعة، مندوب إليه في الفرقة. وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد، وإلا يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث. الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب. وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك الرجعة، وتكلم بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجع عند مالك، وإن لم يرد بذلك الرجعة فليس بمراجع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل أو باشر أو لامس بشهوة فهو رجعة. وقالوا: والنظر إلى الفرج رجعة. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا تكلم بالرجعة فهو رجعة. وقد قيل: وطؤه مراجعة على كل حال، نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة من أصحاب مالك. وإليه ذهب الليث. وكان مالك يقول: إذا وطئ ولم ينو الرجعة فهو وطء فاسد؛ ولا يعود لوطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسد، وله الرجعة في بقية العدة الأولى، وليس له رجعة في هذا الاستبراء. أوجب الإشهاد في الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه، والشافعي كذلك لظاهر الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول، فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق، وخصوصا حل الظهار بالكفارة. قال ابن العربي: وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه لا يصح أن يقول: كنت راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على الإقرار بالرجعة، ومن شرط الرجعة الإشهاد فلا تصح دونه. وهذا فاسد مبني على أن الإشهاد في الرجعة تعبد. ونحن لا نسلم فيها ولا في النكاح بأن نقول: إنه موضع للتوثق، وذلك موجود في الإقرار كما هو موجود في الإنشاء. من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة، فإن صدقته جاز وإن أنكرت حلفت، فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك، وكانت زوجته، وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البينة على رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها. والأخرى: أن الثاني أحق بها. فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها. قوله تعالى: "ذوي عدل منكم" قال الحسن: من المسلمين. وعن قتادة: من أحراركم. وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث؛ لأن "ذوي" مذكر. ولذلك قال علماؤنا: لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال. وقد مضى ذلك في سورة "البقرة". "وأقيموا الشهادة لله" أي تقربا إلى الله في إقامة الشهادة على وجهها، إذا مست الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير. وقد مضى في سورة "البقرة" معناه عند قوله تعالى: "وأقوم للشهادة" [البقرة: 282]. "ذلكم يوعظ به" أي يرضى به. "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر" فأما غير المؤمن فلا ينتفع بهذه المواعظ. قوله تعالى: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا" عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن طلق ثلاثا أو ألفا هل له من مخرج؟ فتلاها. وقال ابن عباس والشعبي والضحاك: هذا في الطلاق خاصة؛ أي من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في الرجعة في العدة، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة. وعن ابن عباس أيضا "يجعل له مخرجا" ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقيل: المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه؛ قاله علي بن صالح. وقال الكلبي: "ومن يق الله" بالصبر عند المصيبة. "يجعل له مخرجا" من النار إلى الجنة. وقال الحسن: مخرجا مما نهى الله عنه. وقال أبو العالية: مخرجا من كل شدة. الربيع بن خيثم: "يجعل له مخرجا" من كل شيء ضاق على الناس. الحسين بن الفضل: "ومن يتق الله" في أداء الفرائض، "يجعل له مخرجا" من العقوبة. "ويرزقه" الثواب "من حيث لا يحتسب" أي يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن عبدالله: "ومن يتق الله" في أتباع السنة "يجعل له مخرجا" من عقوبة أهل البدع، ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب. وقيل: "ومن يتق الله" في الرزق بقطع العلائق يجعل له مخرجا بالكفاية. وقال عمر بن عثمان الصدفي: "ومن يتق الله" فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلال، ومن الضيق إلى السعة، ومن النار إلى الجنة. "ويرزقه من حيث لا يحتسب" من حيث لا يرجو. وقال ابن عيينة: هو البركة في الرزق. وقال أبو سعيد الخدري: ومن يبرأ من حوله وقوته بالرجوع إلى الله يجعل له مخرجا مما كلفه بالمعونة له. وتأول ابن مسعود ومسروق الآية على العموم. وقال أبو ذر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنى لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم - ثم تلا - "ومن يق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب"). فما زال يكررها ويعيدها. وقال ابن عباس: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم "ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب" قال: (مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة). وقال أكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبي: إنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي. روي الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني أسره العدو وجزعت الأم. وعن جابر بن عبدالله: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي أسر المشركون ابنا له يسمى سالما، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الفاقة وقال: إن العدو أسر ابني وجزعت الأم، فما تأمرني؟ فقال عليه السلام: (أتق الله وأصبر وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله). فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: نعم ما أمرنا به. فجعلا يقولان؛ فغفل العدو عن ابنه، فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأغنام له. في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلا من العدو وكان فقيرا. قال الكلبي: أصاب خمسين بعيرا. وفي رواية: فأفلت ابنه من الأسر وركب ناقة للقوم، ومر في طريقه بسرح لهم فاستاقه. وقال مقاتل: أصاب غنما ومتاعا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيحل لي أن آكل مما أتى به ابني؟ قال: (نعم). ونزلت: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب". فروي الحسن عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها). وقال الزجاج: أي إذا اتقى وآثر الحلال والتصبر على أهله، فتح الله عليه إن كان ذا ضيقة ورزقه من حيث لا يحتسب. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب). قوله تعالى: "ومن يتوكل على الله فهو حسبه" أي من فوض إليه أمره كفاه ما أهمه. وقيل: أي من اتقى الله وجانب المعاصي وتوكل عليه، فله فيما يعطيه في الآخرة من ثوابه كفاية. ولم يرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يقتل. "إن الله بالغ أمره" قال مسروق: أي قاض أمره فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه؛ إلا أن من توكل عليه فيكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقراءة العامة "بالغ" منونا. "أمره" نصبا. وقرأ عاصم "بالغ أمره" بالإضافة وحذف التنوين استخفافا. وقرأ المفضل "بالغا أمره" على أن قوله: "قد جعل الله" خبر "إن" و"بالغا" حال. وقرأ داود بن أبي هند "بالغ أمره" بالتنوين ورفع الراء. قال الفراء: أي أمره بالغ. وقيل: "أمره" مرتفع "ببالغ" والمفعول محذوف؛ والتقدير: بالغ أمره ما أراد. "قد جعل الله لكل شيء قدرا" أي لكل شيء من الشدة والرخاء أجلا ينتهي إليه. وقيل تقديرا. وقال السدي: هو قدر الحيض في الأجل والعدة. وقال عبدالله بن رافع: لما نزل قوله تعالى: "ومن يتوكل على الله فهو حسبه" قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن إذا توكلنا عليه نرسل ما كان لنا ولا نحفظه؛ فنزلت: "إن الله بالغ أمره" فيكم وعليكم. وقال الربيع بن خيثم: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه، ومن أقرضه جازاه، ومن وثق به نجاه، ومن دعاه أجاب له. وتصديق ذلك في كتاب الله: "ومن يؤمن بالله يهد قلبه" [التغابن: 11]. "ومن يتوكل على الله فهو حسبه" [الطلاق: 3]. "إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم" [التغابن: 17]. "ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم" [آل عمران: 101]. "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان" [البقرة: 186]. الآية: 4 - 5 {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا} قوله تعالى: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم" لما بين أمر الطلاق والرجعة في التي تحيض، وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الأقراء، عرفهم في هذه السورة عدة التي لا ترى الدم وقال أبو عثمان عمر بن سالم: لما نزلت عدة النساء في سورة "البقرة" في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إن ناسا يقولون قد بقي من النساء من لم يذكر فيهن شيء: الصغار وذوات الحمل، فنزلت: "واللائي يئسن" الآية. وقال مقاتل: لما ذكر قوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" [البقرة: 228] قال خلاد بن النعمان: يا رسول الله، فما عدة التي لم تحض، وعدة التي انقطع حيضها، وعدة الحبلى؟ فنزلت: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم" يعني قعدن عن المحيض. وقيل: إن معاذ بن جبل سأل عن عدة الكبيرة التي يئست؛ فنزلت الآية. والله أعلم. وقال مجاهد: الآية واردة في المستحاضة لا تدري دم حيض هو أو دم علة. قوله تعالى: "إن ارتبتم" أي شككتم، وقيل تيقنتم. وهو من الأضداد؛ يكون شكا ويقينا كالظن. واختيار الطبري أن يكون المعنى: إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن. وقال الزجاج: إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها. القشيري: وفي هذا نظر؛ لأنا إذا شككنا هل بلغت سن اليأس لم نقل عدتها ثلاثة أشهر. والمعتبر في سن اليأس في قول؛ أقصى عادة امرأة في العالم، وفي قوله: غالب نساء عشيرة المرأة. وقال مجاهد: قوله "إن ارتبتم" للمخاطبين؛ يعني إن لم تعلموا كم عدة اليائسة والتي لم تحض فالعدة هذه. وقيل: المعنى إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض المعهود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهر. وقال عكرمة وقتادة: من الريبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة. وقيل: إنه متصل بأول السورة. والمعنى: لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة. وهو أصح ما قيل فيه. المرتابة في عدتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها من ريبتها ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الريبة. وقد قيل في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي لا تدري ما ترفعها: إنها تنتظر سنة من يوم طلقها زوجها؛ منها تسعة أشهر استبراء، وثلاثة عدة. فإن طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر، ثم ثلاثة من يوم طهرت من حيضتها ثم حلت للأزواج. وهذا قاله الشافعي بالعراق. فعلى قياس هذا القول تقيم الحرة المتوفى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة أشهر أربعة أشهر وعشرا، والأمة شهرين وخمس ليال بعد التسعة الأشهر. وروي عن الشافعي أيضا أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن اليائسات. وهو قول النخعي والثوري وغيرهما، وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق. فإن كانت المرأة شابة استؤني بها هل هي حامل أم لا؛ فإن استبان حملها فإن أجلها وضعه. وإن لم يستبن فقال مالك: عدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة. وبه قال أحمد وإسحاق ورووه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. وأهل العراق يرون أن عدتها ثلاث حيض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة في عمرها، وإن مكثت عشرين سنة، إلا أن تبلغ من الكبر مبلغا تيأس فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر. قال الثعلبي: وهذا الأصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور العلماء. وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه. قال الكيا. وهو الحق؛ لأن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ والمرتابة ليست آيسة. وأما من تأخر حيضها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبدالله بن أصبغ: تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة. وقد طلق حبان بن منقذ. امرأته وهي ترضع؛ فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع، ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى عثمان وعنده علي وزيد، فقالا: نرى أن ترثه؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار؛ فمات حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة. ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا حيض فيها، تسعة أشهر ثم ثلاثة؛ على ما ذكرناه. فتحل ما لم ترتب بحمل؛ فإن أرتابت بحمل أقامت أربعة أعوام، أو خمسة، أو سبعة؛ على اختلاف الروايات عن علمائنا. ومشهورها خمسة أعوام؛ فإن تجاوزتها حلت. وقال أشهب: لا تحل أبدا حتى تنقطع عنها الريبة. قال ابن العربي: وهو الصحيح؛ لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة وأكثر من ذلك. وقد روي عن مالك مثله. وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال: قال ابن المسيب: تعتد سنة. وهو قول الليث. قال الليث: عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة سنه. وهو مشهور قول علمائنا؛ سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتها، وميزت ذلك أو لم تميزه، عدتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سنة؛ منها تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة. وقال الشافعي في أحد أقواله: عدتها ثلاثة أشهر. وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين من القرويين. ابن العربي: وهو الصحيح عندي. وقال أبو عمر: المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها أو إدبارها أعتدت ثلاثة قروء. وهذا أصح في النظر، وأثبت في القياس والأثر. قوله تعالى: "واللائي لم يحضن" يعني الصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر؛ فأضمر الخبر. وإنما كانت عدتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة، والأحكام إنما أجراها الله تعالى على العادات؛ فهي تعتد بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء أنتقلت إلى الدم لوجود الأصل، وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم؛ كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر. وهذا إجماع. قوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن" وضع الحمل، وإن كان ظاهرا في المطلقة لأنه عليها عطف وإليها رجع عقب الكلام؛ فإنه في المتوفى عنها زوجها كذلك؛ لعموم الآية وحديث سبعة. وقد مضى في "البقرة" القول فيه مستوفى. إذا وضعت المرأة ما وضعت من علقة أو مضغة حلت. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تحل إلا بما يكون ولدا. وقد مضى القول فيه في سورة "البقرة" وسورة "الرعد" والحمد لله. قوله تعالى: "ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا" قال الضحاك: أي من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسرا في الرجعة. مقاتل: ومن يتق الله في أجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعة. "ذلك أمر الله" أي الذي ذكر من الأحكام أمر الله أنزله إليكم وبينه لكم. "ومن يتق الله" أي يعمل بطاعته. "يكفر عنه سيئاته" من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة. "ويعظم له أجرا" أي في الآخرة.
تفسير الجلالين
سورة الطلاق 1 - (يا أيها النبي) المراد أمته بقرينة ما بعده أو قل لهم (إذا طلقتم النساء) أي أردتم الطلاق (فطلقوهن لعدتهن) لأولها بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه لتفسيره صلى الله عليه وسلم بذلك رواه الشيخان (وأحصوا العدة) احفظوها لتراجعوا قبل فراغها (واتقوا الله ربكم) أطيعوه في أمره ونهيه (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) منها حتى تنقضي عدتهن (إلا أن يأتين بفاحشة) زنا (مبينة) بفتح الياء وكسرها بينت أو بينة فيخرجن لإقامة الحد عليهن (وتلك) المذكورات (حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك) الطلاق (أمرا) مراجعة فيما إذا كان واحدة أو اثنتين 2 - (فإذا بلغن أجلهن) قاربن انقضاء عدتهن (فأمسكوهن) بأن تراجعوهن (بمعروف) من غير ضرار (أو فارقوهن بمعروف) اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ولا تضاروهن بالمراجعة (وأشهدوا ذوي عدل منكم) على المراجعة أو الفراق (وأقيموا الشهادة لله) لا للمشهود عليه أو له (ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا) من كرب الدنيا والآخرة 3 - (ويرزقه من حيث لا يحتسب) يخطر بباله (ومن يتوكل على الله) في أموره (فهو حسبه) كافيه (إن الله بالغ أمره) مراده وفي قراءة بالإضافة (قد جعل الله لكل شيء) كرخاء وشدة (قدرا) ميقات 4 - (واللائي) بهمزة وياء وبلا ياء في الموضعين (يئسن من المحيض) بمعنى الحيض (من نسائكم إن ارتبتم) شككتم في عدتهن (فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) لصغرهن فعدتهن ثلاثة أشهر والمسألتان في غير المتوفى عنهن أزواجهن أما هن فعدتهن ما في آية يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا (وأولات الأحمال أجلهن) انقضاء عدتهن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن (أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) في الدنيا والآخرة 5 - (ذلك) المذكور في العدة (أمر الله) حكمه (أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا)
تفسير البغوي
سورة الطلاق 1- "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء"، نادى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خاطب أمته، لأنه السيد المقدم، فخطاب الجميع معه. وقيل: مجازه: يا أيها النبي قل لأمتك "إذا طلقتم النساء": إذا أردتم تطليقهن، كقوله عز وجل: "فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله" (النحل- 98) أي: إذا أردت القراءة. "فطلقوهن لعدتهن"، أي لطهرهن بالذي يحصينه من عدتهن. وكان ابن عباس وابن عمر يقرآن: فطلقوهن في قبل عدتهن. نزلت هذه الآية في عبد الله بن عمر كان قد طلق امرأته في حال الحيض. أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي، أخبرنا زاهر بن أحمد الفقيه، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء". ورواه سالم عن ابن عمر قال: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً". ورواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر، ولم يقولا: ثم تحيض ثم تطهر. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه "سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل عبد الله بن عمر -وأبو الزبير يسمع- فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال ابن عمر: طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك"، قال ابن عمر: وقال الله عز وجل: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن "، الشافعي يشك. ورواه حجاج بن محمد عن ابن جريج، وقال: قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. اعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة، وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإن شاء طلق قبل أن يمس". والطلاق السني: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وهذا في حق امرأة تلزمها العدة بالأقراء. فأما إذا طلق غير المدخول بها في حال الحيض، أو طلق الصغيرة التي لم تحض قط، أو الآيسة بعد ما جامعها، أو طلق الحامل بعد ما جامعها، أو في حال رؤية الدم، لا يكون بدعياً. ولا سنة ولا بدعة في طلاق هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً". والخلع في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه لا يكون بدعياً لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لثابت بن قيس في مخالعة زوجته من غير أن يعرف حالها، ولولا جوازه في جميع الأحوال لأشبه أن يتعرف الحال. ولو طلق امرأته في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه قصداً يعصي الله تعالى، ولكن يقع الطلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بالمراجعة فلولا وقوع الطلاق لكان لا يأمر بالمراجعة، وإذا راجعها في حال الحيض يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة قبل المسيس، كما رواه يونس بن جبير وأنس عن سيرين عن ابن عمر. وما رواه نافع عن ابن عمر: "ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر"، فاستحباب، استحب تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني حتى لا يكون مراجعته إياها للطلاق، كما يكره النكاح للطلاق. ولا بدعة في الجمع بين الطلقات الثلاث، عند بعض أهل العلم، حتى لو طلق امرأته في حال الطهر ثلاثاً لا يكون بدعياً، وهو قول الشافعي وأحمد. وذهب بعضهم إلى أنه بدعة، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. قوله عز وجل: "وأحصوا العدة"، أي عدد أقرائها، احفظوها، قيل: أمر بإحصاء العدة لتفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثاً. وقيل: للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة والسكنى. "واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن"، أراد به إذا كان المسكن الذي طلقها فيه للزوج لا يجوز له أن يخرجها منه، "ولا يخرجن"، ولا يجوز لها أن تخرج ما لم تنقض عدتها فإن خرجت لغير ضرورة أو حاجة أثمت، فإن وقعت ضرورة -وإن خافت هدماً أو غرقاً- لها أن تخرج إلى منزل آخر، وكذلك إن كان لها حاجة من بيع غزل أو شراء قطن فيجوز لها الخروج نهاراً ولا يجوز ليلاً فإن رجالاً استشهدوا بأحد فقالت نساؤهم: نستوحش في بيوتنا، فأذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدثن عند إحداهن، فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لخالة جابر طلقها زوجها أن تخرج لجذاذ نخلها. وإذا لزمتها العدة في السفر تعتد ذاهبة وجائية، والبدوية تتبوأ حيث يتبوأ أهلها في العدة، لأن الانتقال في حقهم كالإقامة في حق المقيم. قوله: "إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"، قال ابن عباس: الفاحشة المبينة: أن تبذو على أهل زوجها، فيحل إخراجها. وقال جماعة: أراد بالفاحشة: أن تزني، فتخرج لإقامة الحد عليها، ثم ترد إلى منزلها، يروى ذلك عن ابن مسعود. وقال قتادة: معناه إلا أن يطلقها على نشوزها، فلها أن تتحول من بيت زوجها والفاحشة: النشوز. وقال ابن عمر، والسدي: خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة. "وتلك حدود الله"، يعني: ما ذكر من سنة الطلاق وما بعدها، "ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً"، يوقع في قلب الزوج مراجعتها بعد الطلقة والطلقتين. وهذا يدل على أن المستحب أن يفرق الطلقات، ولا يوقع الثلاث دفعة واحدة، حتى إذا ندم أمكنه المراجعة. 2- "فإذا بلغن أجلهن"، أي قربن من انقضاء عدتهن، "فأمسكوهن"، أي راجعوهن، "بمعروف أو فارقوهن بمعروف"، أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فتبين منكم، "وأشهدوا ذوي عدل منكم"، على الرجعة والفراق. أمر بالإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق. "وأقيموا الشهادة"، أيها الشهود "لله". "ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجاً"، قال عكرمة والشعبي والضحاك: ومن يتق الله فيطلق للسنة يجعل له مخرجاً إلى الرجعة. وأكثر المفسرين قالوا: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، أسر المشركون ابناً له يسمى مالكاً فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أسر العدو ابني، وشكا أيضاً إليه الفاقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبر وأكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ففعل الرجل ذلك فبينما هو في بيته إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو، فأصاب إبلاً وجاء بها إلى أبيه. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: فتغفل عنه العدو، فاستاق غنمهم، فجاء بها إلى أبيه، وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت: "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً" في ابنه. 3- "ويرزقه من حيث لا يحتسب"، ما ساق من الغنم. وقال مقاتل: أصاب غنماً ومتاعاً ثم رجع إلى أبيه، فانطلق أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، وسأله: أيحل له أن يأكل ما أتى به ابنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنزل الله هذه الآية. قال ابن مسعود: "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً" هو أن يعلم أنه من قبل الله وأن الله رازقه. وقال الربيع بن خثيم: "يجعل له مخرجاً" من كل شيء ضاق على الناس. وقال أبو العالية: "مخرجاً" من كل شدة. وقال الحسن: "مخرجاً" عما نهاه عنه. "ومن يتوكل على الله فهو حسبه"، يتق الله فيما نابه كفاه ما أهمه. وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو أنكم تتوكلون على الله حق تولكه لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح باطناً". "إن الله بالغ أمره"، قرأ طلحة بن مصرف، وحفص عن عاصم: "بالغ أمره" بالإضافة، وقرأ الآخرون بالغ بالتنوين "أمره" بالنصب، أي منفذ أمره، ممض في خلقه قضاءه. "قد جعل الله لكل شيء قدراً"، أي جعل لكل شيء من الشدة والرخاء أجلاً ينتهي إليه. قال مسروق: في هذه الآية "إن الله بالغ أمره"، توكل عليه أو لم يتوكل، غير أن المتوكل عليه يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً. قوله عز وجل 4- "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم"، فلا ترجون أن يحضن، "إن ارتبتم"، أي شككتم فلم تدروا ما عدتهن، "فعدتهن ثلاثة أشهر". قال مقاتل: لما نزلت: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" (البقرة- 228)، قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري: يا رسول الله فما عدة من لا تحيض، والتي لم تحض، وعدة الحبلى؟ فأنزل الله: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم" يعني القواعد اللائي قعدن عن المحيض "إن ارتبتم" شككتم في حكمها "فعدتهن ثلاثة أشهر". "واللائي لم يحضن"، يعني الصغار اللائي لم يحضن فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهر. أما الشابة التي كانت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغها سن الآيسات: فذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم، فتعتد بثلاثة أقراء، أو تبلغ سن الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر. وهو قول عثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وبه قال عطاء، وإليه ذهب الشافعي وأصحاب الرأي. وحكي عن عمر: أنها تتربص تسعة أشهر، فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر وهو قول مالك. وقال الحسن: تتربص سنة فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر. وهذا كله في عدة الطلاق. وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشراً سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض. أما الحامل فعدتها بوضع الحمل سواء طلقها زوجها أو مات عنها، لقوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن". أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه: "أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد تصنعت للأزواج، إنها أربعة أشهر وعشر، فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب أبو السنابل -أو: ليس كما قال أبو السنابل- قد حللت فتزوجي". "ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً"، يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة. 5- "ذلك"، يعني ما ذكر من الأحكام، "أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً". "أسكنوهن"، يعني مطلقات نسائكم "من حيث سكنتم"، "من" صلة، أي: أسكنوهن حيث سكنتم، "من وجدكم"، يعني: سعتكم وطاقتكم، يعني: إن كان موسراً يوسع عليها في المسكن والنفقة، وإن كان فقيراً فعلى قدر الطاقة، "ولا تضاروهن"، لا تؤذوهن، "لتضيقوا عليهن"، مساكنهن فيخرجن، "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن"، فيخرجن من عدتهن. اعلم أن المعتدة الرجعية تستحق على الزوج النفقة والسكنى ما دامت في العدة. ونعني بالسكنى. مؤنة السكنى، فإن كانت الدار التي طلقها فيها ملكاً للزوج يجب على الزوج أن يخرج ويترك الدار لها مدة عدتها، وإن كانت بإجارة فعلى الزوج الأجرة، وإن كانت عارية فرجع المعير فعليه أن يكتري/ لها دارا تسكنها. فأما المعتدة البائنة بالخلع أو الطلقات الثلاث أو باللعان، فلها السكنى، حاملاً كانت أو حائلاً، عند أكثر أهل العلم. روي عن ابن عباس أنه قال: لا سكنى لها إلا أن تكون حاملاً وهو قول الحسن وعطاء والشعبي. واختلفوا في نفقتها: فذهب قوم إلى أنه لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً. روي ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن، وعطاء، والشعبي، وبه قال الشافعي، وأحمد. ومنهم من أوجبها بكل حال، روي ذلك عن ابن مسعود، وهو قول إبراهيم النخعي، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. وظاهر القرآن يدل على أنها لا تستحق إلا أن تكون حاملاً، لأن الله تعالى قال: "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن". والدليل عليه من جهة السنة ما: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، "أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال لها: ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، قالت: فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته، فجعل فيه خيراً واغتبطت به". واحتج من لم يجعل لها السكنى بحديث فاطمة بنت قيس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت عمرو بن أم مكتوم". ولا حجة فيه، لما روي عن عائشة أنها قالت: كانت فاطمة في مكان وحش، فخيف على ناجيتها. وقال سعيد بن المسيب: إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها، وكانت للسانها ذرابة. أما المعتدة عن وطء الشبهة والمفسوخ نكاحها بعيب أو خيار عتق فلا سكنى لها ولا نفقة وإن كانت حاملاً. والمعتدة عن وفاة الزوج لا نفقة لها حاملاً كانت أو حائلاً، عند أكثر أهل العلم، وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أن لها النفقة، إن كانت حاملاً، من التركة حتى تضع، وهو قول شريح، والشعبي، والنخعي، والثوري. واختلفوا في سكناها، وللشافعي رضي الله عنه فيه قولان: أحدهما لا سكنى لها، بل تعتد حيث تشاء، وهو قول علي، وابن عباس وعائشة. وبه قال عطاء، والحسن وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. والثاني: لها السكنى وهو قول عمر، وعثمان، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق. واحتج من أوجب لها السكنى بما: أخبرنا أبو الحسن السرخسي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك، عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب: أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها: "أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم، فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فانصرفت حتى إذا كانت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعيت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به". فمن قال بهذا القول قال: إذنه لفريعة أولاً بالرجوع إلى أهلها صار منسوخاً بقوله آخراً: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله". ومن لم يوجب السكنى قال: أمرها بالمكث في بيتها آخراً استحباباً لا وجوباً. قوله عز وجل "فإن أرضعن لكم"، أي أرضعن أولادكم، "فآتوهن أجورهن"، على إرضاعهن، "وأتمروا بينكم بمعروف"، ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف، قال الكسائي: شاوروا، قال مقاتل: بتراضي الأب والأم على أجر مسمى. والخطاب للزوجين جميعاً، يأمرهم أن يأتوا بالمعروف وبما هو الأحسن، ولا يقصدوا الضرار. "وإن تعاسرتم"، في الرضاع والأجرة فأبى الزوج أن يعطي المرأة رضاها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه، ولكنه يستأجر للصبي مرضعاً غير أمه وذلك قوله: "فسترضع له أخرى".
تفسير فتح القدير
هي إحدى عشرة آية، وقيل اثنتا عشرة وهي مدنية، قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج ابن الضريس وابن النحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة الطلاق بالمدينة. قوله: 1- "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء" نادى النبي صلى الله عليه وسلم أولاً تشريفاً له، ثم خاطبه مع أمته، أو الخطاب له خاصة، والجمع للتعظيم، وأمته أسوته في ذلك، والمعنى: إذا أردتم تطليقهن وعزمتم عليه "فطلقوهن لعدتهن" أي مستقبلات لعدتهن أو في قبل عدتهن، أو لقبل عدتهن. وقال الجرجاني: إن اللام في لعدتهن بمعنى في: أي في عدتهن. وقال أبو حيان: هو على حذف مضاف: أي لاستقبال عدتهن، واللام للتوقيت نحو لقيته لليلة بقيت من شهر كذا، والمراد أن يطلقوهن في طهر لم يقع فيه جماع ثم يتركن حتى تنقضي عدتهن، فإذا طلقوهن، هكذا فقد طلقوهن لعدتهن، وسيأتي بيان هذا من السنة في آخر البحث إن شاء الله "وأحصوا العدة" أي احفظوها واحفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى تتم العدة: وهي ثلاثة قروء، والخطاب للأزواج، وقيل للزوجات، وقيل للمسلمين على العموم، والأول أولى لأن الضمائر كلها لهم "واتقوا الله ربكم" فلا تعصوه فيما أمركم ولا تضاروهن "لا تخرجوهن من بيوتهن" أي التي كنا فيها عند الطلاق ما دمن في العدة، وأضاف البيوت إليهن وهي لأزواجهن لتأكيد النهي، وبيان كمال استحقاقهن للسكنى في مدة العدة، وثله قوله: "واذكرن ما يتلى في بيوتكن" وقوله: "وقرن في بيوتكن" ثم لما نهى الأزواج عن إخراجهن من البيوت التي وقع الطلاق وهن فيها نهى الزوجات عن الخروج أيضاً فقال: "ولا يخرجن" أي لا يخرجن من تلك البيوت ما دمن في العدة إلا لأمر ضروري كما سيأتي بيان ذلك، وقيل المراد لا يخرجن من أنفسهن إلا إذا أذن لهن الأزواج فلا بأس، والأول أولى "إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" هذا الاستثناء هو من الجملة الأولى: أي لا تخرجوهن من بيوتهن، لا من الجملة الثانية. قال الواحدي: أكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا، وذلك أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها. وقال الشافعي وغيره: هي البذاء في اللسان والاستطالة بها على من هو ساكن معها في ذلك البيت، ويؤيد هذا ما قال عكرمة: إن في مصحف أبي إلا أن يفحشن عليكم وقيل المعنى: إلا أن يخرجن تعدياً، فإن خروجهن على هذا الوجه فاحشة، وهو بعيد، والإشارة بقوله: "وتلك" إلى ما ذكر من الأحكام وهو مبتدأ وخبره "حدود الله" والمعنى: أن هذه الأحكام التي بينها لعباده هي حدوده التي حدها لهم لا يحل لهم أن يتجاوزوها إلى غيرها "ومن يتعد حدود الله" أي يتجاوزها إلى غيرها أو يخل بشيء منها "فقد ظلم نفسه" بإيرادها مورد الهلاك وأوقعها في مواقع الضرر بعقوبة الله له على مجاوزته لحدوده وتعديه لرسمه، وجملة "لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً" مستأنفة لتقرير مضمون ما قبلها وتعليله. قال القرطبي: قال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة، والمعنى: التحريض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث، فإنه إذا طلق ثلاثاً أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع فلا يجد إلى المراجعة سبيلاً. وقال مقاتل بعد ذلك: أي بعد طلقة أو طلقتين أمراً بالمراجعة. قال الواحدي: الأمر الذي يحدث أن يوقع في قلب الرجل المحبة لرجعتها بعد الطلقة والطلقتين. قال الزجاج: وإذا طلقها ثلاثاً في وقت واحد فلا معنى لقوله: "لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً". 2- "فإذا بلغن أجلهن" أي قاربن انقضاء أجل العدة وشارفن آخرها "فأمسكوهن بمعروف" أي راجعوهن بحسن معاشرة ورغبة فيهن من غير قصد إلى مضارة لهن "أو فارقوهن بمعروف" أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيلمكن نفوسهن مع إيفائهن بما هو لهن عليكم من الحقوق وترك المضارة لهن "وأشهدوا ذوي عدل منكم" على الرجعة، وقيل على الطلاق، وقيل عليها قطعاً للتنازع وحسماً لمادة الخصومة، والأمر للندب كما في قوله: "وأشهدوا إذا تبايعتم" وقيل إنه للوجوب، وإليه ذهب الشافعي قال: الإشهاد واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وفي قول للشافعي: إن الرجعة لا تفتقلا إلى الإشهاد كسائر الحقوق، وروي نحو هذا عن أبي حنيفة وأحمد "وأقيموا الشهادة لله" هذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شاهدوا به تقرباً إلى االه، وقد نقدم تفسير هذا في سورة البقرة، وقيل الأمر للأزواج بأن يقيموا الشهادة: أي اشهود عند الرجعة فيكون قوله: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" أمراً بنفس الإشهاد، ويكون قوله: "وأقيموا الشهادة" أمراً بأن تكون خالصة لله، والإشارة بقوله: "ذلكم" إلى ما تقدم من الأمر بالإشهاد وإقامة الشهادة لله، وهو مبتدأو خبره "يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر" وخص المؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المنتفع بذلك دون غيره "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً" أي من يتق عذاب الله بامتثال أوامر واجتناب نواهيه والوقوف على حدوده التي حدها لعباده وعدم مجاوزتها يجعل له مخرجاً مما وقع فيه من الشدائد والمحن. 3- "ويرزقه من حيث لا يحتسب" أي من وجه لا يخطر بباله ولا يكون في حسابه. قال الشعبي والضحاك: هذا في الطلاق خاصة: أي من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في الرجعة في العدة وأنه يكون كأحد الخطاب بعد العدة. وقال الكلبي: ومن يتق الله بالصبر عند المصيبة يجعل له مخرجاً من النار إلى الجنة. وقال الحسن: مخرجاً مما نهى الله عنه. وقال أبو العالية: مخرجاً من كل شيء ضاق على الناس. وقال الحسين بن الفضل: ومن يتق الله في أداء الفرائض يجعل له مخرجاً من العقوبة ويرزقه الثواب من حيث لا يحتسب: أي يبارك له فيما أتاه. وقال سهل بن عبد الله: ومن يتق الله في اتباع السنة يجعل له مخرجاً من عقوبة أهل البدع ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب، وقيل غير ذلك. وظاهر الآية العموم، ولا وجه للتخصيص بنوع خاص ويدخل ما فيه السياق دخولاً أولياً "ومن يتوكل على الله فهو حسبه" أي ومن وثق بالله فيما نابه كفاه ما أهمه "إن الله بالغ أمره" قرأ الجمهور " بالغ أمره " بتنوين بالغ ونصب أمره، وقرأ حفص بالإضافة، وقرأ ابن أبي عبلة وداود بن أبي هند وأبو عمرو في رواية عنه بتنوين بالغ ورفع أمره على أنه فاعل بالغ، أو على أن أمره مبتدأ مؤخر وبالغ خير مقدم. قال الفراء في توجيه هذه القراءة: أي أمره بالغ، والمعنى على القراءة الأولى والثانية: أن الله سبحانه بالغ ما يريده من الأمر لا يفوته شيء ولا يعجزه مطلوب، وعلى القراءة الثانية: أن الله نافذ أمره لا يرده شيء. وقرأ المفضل بالغاً بالنصب على الحال ويكون خبر إن قوله: "قد جعل الله لكل شيء قدراً" أي تقديراً وتوقيتاً أو مقداراً. فقد جعل سبحانه للشدة أجلاً تنتهي إليه، وللرخاء أجلاً ينتهي إليه. وقال السدي: هو قدر الحيض والعدة. 4- "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم" وهن الكبار الاتي قد انقطع حيضهن وأيسن منه "إن ارتبتم" أي شككتم وجهلتم كيف عدتهن "فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن" لصغرهن وعدم بلوغهن سن المحيض. أي فعدتهن ثلاثة أشهر وحذف هذا لدلالة ما قبله عليه "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" أي انتهاء عدتهن وضع الحمل، وظاهر الآية أن عدة الحوامل بالوضع سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن، وقد تقدم الكلام في هذا في سورة البقرة مستوفى، وحققنا البحث في هذه الآية وفي الآية الأخرى "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً" وقيل معنى "إن ارتبتم" إن تيقنتم، ورجح ابن جرير أنه بمعنى الشك وهو الظاهر. قال الزجاج: إن ارتبتم في حيضها وقد نقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها. وقال مجاهد: إن ارتبتم: يعني لم تعلموا عدة الآيسة والتي لم تحض فالعدة هذه. وقيل المعنى: إن ارتبتم في الدم الذي يظهر منها هل هو حيض أم لا، بل استحاضة فالعدة ثلاثة أشهر "ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً" أي من يتقه في امتثال أوامره واجتناب نواهيه يسهل عليه أمره في الدنيا والآخرة. وقال الضحاك: من يتق الله فليطلق للسنة يجعل له من أمره يسراً في الرجعة. وقال مقاتل: من يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسراً في توفيقه للطاعة. والإشارة بقوله: 5- "ذلك" إلى ما ذكر من الأحكام: أي ذلك المذكور من الأحكام "أمر الله أنزله إليكم" أي حكمه الذي حكم به بين عباده وشرعه الذي شرعه لهم، ومعنى "أنزله إليكم" أنزله في كتابه على رسوله وبينه لكم وفصل أحكامه وأوضح حلاله وحرامه "ومن يتق الله" بترك ما لا يرضاه "يكفر عنه سيئاته" التي اقترفها، لأن التقوى من أسباب المغفرة للذنوب "ويعظم له أجراً" أي يعطه من الأجر في الآخرة أجراً عظيماً وهو الجنة. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها، فأنزل الله: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" فقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك في الجنة. وأخرجه ابن جرير عن قتادة مرسلاً. وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال: "طلق عبد يزيد وأبو ركانة أم ركانة، ثم نكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما يغني عني إلا ما تغني عني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية عند ذلك، فدعارسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون كذا من كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها ففعل، فقال لأبي ركانة ارتجعها، فقال: يا رسول الله إني طلقتها، قال: قد علمت ذلك فارتجعها، فنزلت: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"" قال الذهبي: إسناده واه، والخبر خطأ، فإن عبد يزيد لم يدرك الإسلام. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما "عن ابن عمرأنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء"، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن". وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فطلقوهن في قبل عدتهن". وأخرج ابن الأنباري عن ابن عمر أنه قرأ "فطلقوهن لقبل عدتهن". وأخرج ابن الأنباري وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد أنه قرأ كذلك. وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وبعد بن حميد وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس أنه قرأ كذلك. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود قال: من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله، فليطلقها طاهراً في غير جماع. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس في قوله: "فطلقوهن لعدتهن" قال: طاهراً من غير جماع، وفي الباب أحاديث. وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود "وأحصوا العدة" قال: الطلاق طاهراً في غير جماع. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر في قوله: " ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" قال: خروجها قبل انقضاء العدة من بيتها هي الفاحشة المبينة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس "إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" قال: الزنا. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه والبيهقي من طرق عن ابن عباس قال: الفاحشة المبينة أن تبذو المرأة على أهل الرجل، فإذا بذت عليهم بلسانها فقد حل لهم إخراجها. وأخرج ابن أبي حاتم عن فاطمة بنت قيس في قوله: "لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً" قالت: هي الرجعة. وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجلاً سأل عمران بن حصين أن رجلاً طلق ولم يشهد، قال: بئس ما صنع، طلق في بدعة، وارتجع في غير سنة، [فليشهد] على طلاقه وعلى مراجعته ويستغفر الله. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود في قوله: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا" قال: مخرجه أن يعلم أنه من قبل الله، وأن الله هو الذي يعطيه وهو يمنعه، وهو يبتليه، وهو يعافيه، وهو يدفع عنه، وفي قوله: "ويرزقه من حيث لا يحتسب" قال: من حيث لا يدري. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً" قال: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وأخرج الحاكم وصححه وضعفه الذهبي من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: "نزلت هذه الآية "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً" في رجل من أشجع كان فقيراً خفيف ذات اليد كثير العيال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اتق الله واصبر، فلم يلبث إلا يسيراً حتى جاء ابن له بغنم كان العدو أصابوه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عنها وأخبره خبرها، فقال: كلها، فنزلت "ومن يتق الله" الآية". وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: "جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن ابني أسره العدو وجزعت أمه، فما تأمرني؟ قال: آمرك وإيها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالت المرأة: نعم ما أمرك، فجعلا يكثران منها، فتغفل عنه العدو، فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه، فنزلت: "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً"" الآية. وفي الباب روايات تشهد لهذا. وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة في الآية قالت: يكفيه هم الدنيا وغمها. وأخرج أحمد وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة والبيهقي عن أبي ذر قال: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية " ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب " فجعل يرددها حتى نعست، ثم قال: يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم" وفي الباب أحاديث. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود في قوله: "ومن يتوكل على الله فهو حسبه" قال: ليس المتوكل الذي يقول تقضى حاجتي وليس كل من يتوكل على الله كفاه ما أهمه ودفع عنه ما يكره وقضى حاجته، ولكن الله جعل فضل من توكل على من لم يتوكل أن يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ، وفي قوله " إن الله بالغ أمره " قال : يقول قاضي أمره على من توكل وعلى من لم يتوكل ، ولكن المتوكل يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً، وفي قوله: " قد جعل الله لكل شيء قدرا " قال: يعني أجلاً ومنتهى ينتهي إليه. وأخرج ابن المبارك والطيالسي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم وصححه والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير، تغدو خماصاً وترح بطاناً". وأخرج إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أبي بن كعب أن ناساً من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكر في القرآن: الصغار والكبار اللاتي قد انقطع حيضهن وذوات الحمل، فأنزل الله: "واللائي يئسن من المحيض" الآية. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وأبو يعلى والضياء في المختارة وابن مردويه عن أبي بن كعب قال: "قلت للنبي صلى الله عليه وسلم "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" أهي المطلقة ثلاثاً، أو المتوفى عنها؟ قال: هي المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها". وأخرج نحوه عنه مرفوعاً ابن جرير وابن ابي حاتم وابن مردويه والدارقطني من وجه آخر. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طرق عن ابن مسعود أنه بلغه أن علياً قال: تعتد آخر الأجلين، فقال: من شاء لاعنته إن الآية التي في سورة القصرى نزلت بعد سورة البقرة "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" بكذا وكذا أشهراً، وكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع حملها. وروي نحو هذا عنه من طرق وبعضها في صحيح البخاري. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة: أن سبيعة الأسلمية توفى عنها زوجها وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب أحاديث.