تفاسير صفحة المصحف رقم 48

** يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىَ أَجَلٍ مّسَمّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقّ وَلْيَتّقِ اللّهَ رَبّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مّن رّجَالِكُمْ فَإِن لّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَآءِ أَن تَضِلّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكّرَ إِحْدَاهُمَا الاُخْرَىَ وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوَاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَىَ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشّهَادَةِ وَأَدْنَىَ أَلاّ تَرْتَابُوَاْ إِلاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوَاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتّقُواْ اللّهَ وَيُعَلّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هذه الاَية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم, وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا يونس, أخبرنا ابن وهب, أخبرني يونس عن ابن شهاب, قال حدثني سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا حماد بن سلمة, عن علي بن زيد, عن يوسف بن مهران, عن ابن عباس أنه قال لما نزلت آية الدين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أول من جحد آدم عليه السلام, إن الله لما خلق آدم مسح ظهره, فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة, فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلاً يزهر, فقال: أي رب من هذا ؟ قال: هو ابنك داود, قال: أي رب, كم عمره, قال ستون عاماً, قال: رب زذ في عمره, قال: لا إلا أن أزيده من عمرك, وكان عمر آدم ألف سنة, فزاده أربعين عاماً, فكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة, فلما احتضر آدم وأتته الملائكة, قال: إنه بقي من عمري أربعون عاماً, فقيل له: إنك وهبتها لابنك داود, قال: ما فعلت, فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة». وحدثنا أسود بن عامر, عن حماد بن سلمة, فذكره وزاد فيه «فأتمها الله لداود مائة وأتمها لاَدم ألف سنة». وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يوسف بن أبي حبيب, عن أبي داود الطيالسي, عن حماد بن سلمة: هذا حديث غريب جداً, وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه نكارة, وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي وثاب عن سعيد المقبري, عن أبي هريرة, ومن رواية أبي داود بن أبي هند, عن الشعبي عن أبي هريرة, ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة, عن أبي هريرة, ومن حديث تمام بن سعد, عن زيد بن أسلم, عن أبي صالح, عن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم, فذكره بنحوه. فقوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذاتعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها, ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها, وقد نبه على هذا في آخر الاَية حيث قال: {ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا} وقال سفيان الثوري, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن ابن عباس في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} قال: أنزلت في السلم إلى أجل غير معلوم, وقال قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس, قال: أشهد السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه, ثم قرأ {يا أيها الذين آمنوا إذا تدانيتم بدين إلى أجل مسمى}, رواه البخاري, وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح, عن عبد الله بن كثير, عن أبي المنهال, عن ابن عباس, قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أسلف فليسلف في كيل معلوم, ووزن معلوم, إلى أجل معلوم», وقوله: {فاكتبوه} أمر منه تعالى بالكتابة لتوثقة والحفظ, فإن قيل: فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر, قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة ؟ فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاً, لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس, والسنن أيضاً محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس, فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب كما ذهب إليه بعضهم, قال ابن جريج: من ادّان فليكتب, ومن ابتاع فليشهد, وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلاً صحب كعباً, فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلوماً دعا ربه فلم يستجب له ؟ فقالوا: وكيف يكون ذلك ؟ قال: رجل باع بيعاً إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب فلما حل ماله جحده صاحبه, فدعا ربه فلم يستجب له, لأنه قد عصى ربه, وقال أبو سعيد والشعبي والربيع بن أنس والحسن وابن جريج وابن زيد وغيرهم: كان ذلك واجباً, ثم نسخ بقوله: {فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته} والدليل على ذلك أيضاً الحديث الذي حكي عن شرع من قبلنا مقرراً في شرعنا ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد. قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد, حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة, عن عبد الرحمن بن هرمز, عن أبي هريرة, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنه ذكر أن رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار, فقال: ائتني بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيداً, قال ائتني بكفيل قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت,فدفعها إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركباً يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركباً فأخذ خشبة فنقرها, فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبها, ثم زجج موضعها, ثم أتى بها البحر, ثم قال: اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلاناً ألف دينار, فسألني كفيلاً فقلت: كفى بالله كفيلاً, فرضي بذلك¹ وسألني شهيداً فقلت: كفى بالله شهيداً, فقلت: كفى بالله شهيداً, فرضي بذلك¹ وإني قد جهدت أن أجد مركباً أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباً وإني استودعتكها, فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه, ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده, فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً يجيئه بماله, فإذا بالخشبة التي فيها المال, فأخذها لأهله حطباً, فلما كسرها وجد المال والصحيفة, ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه, فأتاه بألف دينار وقال: والله ما زلت جاهداً في طلب مركب لاَتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه قال: هل كنت بعثت إلىّ بشيء ؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جئت فيه ؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة, فانصرف بألفك راشداً, وهذا إسناد صحيح وقد رواه البخاري في سبعة مواضع من طرق صحيحة معلقاً بصيغة الجزم, فقال وقال الليث بن سعيد فذكره, ويقال إنه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. وقوله: {فليكتب بينكم كاتب بالعدل} أي بالقسط والحق ولا يجر في كتابته على أحد, ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب} أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس ولا ضرورة عليه في ذلك, فكما علمه الله ما لم يكن يعلم, فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب, كما جاء في الحديث «إن من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع لأخرق» وفي الحديث الاَخر «من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب, وقوله: {وليملل الذي عيه الحق وليتق الله ربه} أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك {ولا يبخس منه شيئاً} أي لا يكتم منه شئياً {فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً} محجوراً عليه بتبذير ونحوه {أو ضعيفاً} أي صغيراً, أو مجنوناً {أو لا يستطيع أن يمل هو} إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه {فليملل وليه بالعدل}. وقوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} وهذا إنما يكون في الأموال, وما يقصد به المال, وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة, كما قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة, حدثنا إسماعيل بن جعفر, عن عمرو بن أبي عمرو, عن المقبري, عن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار, فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ؟ قال: «تكثرن اللعن, وتكفرن العشير, ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن» قالت: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين ؟ قال «أما نقصان عقلها, فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل, فهذا نقصان العقل, وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين». وقوله: {ممن ترضون من الشهداء} فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود, وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط وقد استدل من رد المستور بهذه الاَية الدالة على أن يكون الشاهد عدلاً مرضياً. وقوله: {أن تضل إحداهما} يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة {فتذكر إحداهما الأخرى} أي يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد, وبهذا قرأ آخرون فتذكر بالتشديد من التذكار, ومن قال: إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد. والصحيح الأول, والله أعلم. وقوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} قيل: معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة, وهو قول قتادة والربيع بن أنس, وهذا كقوله: {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب} ومن ههنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية, وقيل مذهب الجمهور, والمراد بقوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} للأداء, لحقيقة قوله الشهداء, والشاهد حقيقة فيمن تحمل, فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية, والله أعلم, وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار, وإذا شهدت فدعيت فأجب, وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن من طريق مالك, عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن أبيه عبد الله بن عمرو بن عثمان, عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال «ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» فأما الحديث الاَخر في الصحيحين «ألا أخبركم بشر الشهداء ؟ الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا» وكذا قوله: «ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم, وتسبق شهادتهم أيمانهم» وفي رواية «ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون» وهؤلاء شهود الزور, وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري أنها تعم الحالين التحمل, والأداء. وقوله: { ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله} هذا من تمام الإرشاد وهو الأمر بكتابة الحق صغيراً كان أو كبيراً, فقال: ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله, وقوله: {ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا} أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلاً هو أقسط عند الله, أي أعدل وأقوم للشهادة, أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة, لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه, كما هو الواقع غالباً {وأدنى أن لا ترتابوا} وأقرب إلى عدم الريبة بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. وقوله: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها} أي إذا كان البيع بالحاضر يداً بيد, فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة, حدثني يحيى بن عبد الله بن بكر, حدثني ابن لهيعة, حدثني عطاء بن دينار, عن سعيد بن جبير, في قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} يعني أشهدوا على حقكم إذا كان في أجل أو لم يكن فيه أجل , فأشهدوا على حقكم على كل حال, قال وروي عن جابر بن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك, وقال الشعبي و الحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: {فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته} وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب, والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري, وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان, حدثنا شعيب عن الزهري, حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم, ابتاع فرساً من أعرابي, فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه, فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي, فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس, ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم, فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه وإلا بعته, فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي, قال: أوليس قد ابتعته منك ؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك, فقال النبي صلى الله عليه وسلم «بل قد ابتعته منك» فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم, والأعرابي, وهما يتراجعان فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك, فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقاً حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك, قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته, فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال «بم تشهد» ؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين, وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزبيدي, وكلاهما عن الزهري به نحوه, ولكن الاحتياط هو الإرشاد لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردويه, والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبري, عن فراس, عن الشعبي, عن أبي بردة, عن أبي موسى, عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سئية الخلق فلم يطلقها, ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ, ورجل أقرض رجلاً مالاً فلم يشهد» ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين, قال: ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى, وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين». وقوله تعالى: {ولا يضارّ كاتب ولا شهيد} قيل: معناه لا يضارّ الكاتب ولا الشاهد, فيكتب هذا خلاف ما يملي, ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية, وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل: معناه لا يضربهما, قال ابن أبي حاتم: حدثنا أسيد بن عاصم, حدثنا الحسين يعني ابن حفص, حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زيادة, عن مقسم, عن ابن عباس, في هذه الاَية {ولا يضارّ كاتب ولا شهيد} قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة, فيقولان: إنا على حاجة, فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيبا, فليس له أن يضارهما, قال: وروي عن عكرمة ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير والضحاك وعطية ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك, وقوله: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم} أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نهيتم عنه, فإنه فسق كائن بكم, أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه, وقوله {واتقوا الله} أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره {ويعلمكم الله} كقوله {يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا} وكقوله: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به} وقوله: {والله بكل شيء عليم} أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها فلا يخفى عليه شيء من الأشياء بل علمه محيط بجميع الكائنات.

الآية : 282 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىَ أَجَلٍ مّسَمّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقّ وَلْيَتّقِ اللّهَ رَبّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مّن رّجَالِكُمْ فَإِن لّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَآءِ أَن تَضِلّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكّرَ إِحْدَاهُمَا الاُخْرَىَ وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوَاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَىَ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشّهَادَةِ وَأَدْنَىَ أَلاّ تَرْتَابُوَاْ إِلاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوَاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتّقُواْ اللّهَ وَيُعَلّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله {إذَا تَدَايَنْتُـمْ} يعنـي إذا تبـايعتـم بدين أو اشتريتـم به, أو تعاطيتـم, أو أخذتـم به {إلـى أَجَلٍ مُسَمّى} يقول: إلـى وقت معلوم وقتـموه بـينكم. وقد يدخـل فـي ذلك القرض والسلـم فـي كل ما جاز. السلـم شرى أجّل بـيعه يصير دينا علـى بـائع ما أسلـم إلـيه فـيه, ويحتـمل بـيع الـحاضر الـجائز بـيعه من الأملاك بـالأثمان الـمؤجلة كل ذلك من الديون الـمؤجلة إلـى أجل مسمّى إذا كانت آجالها معلومة بحدّ موقوف علـيه. وكان ابن عبـاس يقول: نزلت هذه الآية فـي السلـم خاصة. ذكر من قال ذلك: 5076ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يحيـى بن عيسى الرملـي, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, قال: قال ابن عبـاس فـي: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُـمْ بِدَيْنٍ إلـى أجَلً مُسَمّى} قال: السلـم فـي الـحنطة فـي كيـل معلوم إلـى أجل معلوم. حدثنـي مـحمد بن عبد الله الـمخرمي, قال: حدثنا يحيـى بن الصامت, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن سفـيان, عن أبـي حيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن ابن عبـاس: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُـمْ بِدَيْنٍ} قال: نزلت فـي السلـم فـي كيـل معلوم إلـى أجل معلوم. حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا يزيد بن أبـي الزرقاء, عن سفـيان, عن أبـي حيان, عن رجل, عن ابن عبـاس, قال: نزلت هذه الآية: {إذَا تَدَايَنْتُـمْ بِدَيْنٍ إلـى أجَلٍ مُسَمّى فـاكْتُبُوهُ} فـي السلـم فـي الـحنطة فـي كيـل معلوم إلـى أجل معلوم. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن مـحبب, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي حيان التـيـمي, عن رجل, عن ابن عبـاس قال: نزلت هذه الآية: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُـمْ بِدَيْنٍ إلـى أجَلٍ مُسَمّى} فـي السلف فـي الـحنطة فـي كيـل معلوم إلـى أجل معلوم. 5077ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: ثنـي أبـي, عن قتادة, عن أبـي حيان, عن ابن عبـاس, قال: أشهد أن السلف الـمضمون إلـى أجل مسمى أن الله عزّ وجلّ قد أحله, وأذن فـيه. ويتلو هذه الآية: {إذَا تَدَايَنْتُـمْ بِدَيْنٍ إلـى أجَلٍ مُسَمّى}. فإن قال قائل: وما وجه قوله: {بِدَيْنٍ} وقد دلّ بقوله: {إذَا تَدَايَنْتُـمْ} علـيه؟ وهل تكون مداينة بغير دين, فـاحتـيج إلـى أن يقال بدين؟ قـيـل: إن العرب لـما كان مقولاً عندها تداينا بـمعنى تـجازينا وبـمعنى تعاطينا الأخذ والإعطاء بدين, أبـان الله بقوله «بدين» الـمعنى الذي قصد تعريفه من قوله «تداينتـم» حكمه, وأعلـمهم أنه حكم الدين دون حكم الـمـجازاة. وقد زعم بعضهم أن ذلك تأكيد كقوله: {فَسَجَدَ الـمَلائِكَةُ كُلّهُمْ أجْمَعُونَ}. ولا معنى لـما قال من ذلك فـي هذا الـموضع. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فـاكتُبُوهُ}. يعنـي جل ثناؤه بقوله: {فـاكْتُبُوهُ} فـاكتبوا الدّين الذي تداينتـموه إلـى أجل مسمى من بـيع كان ذلك أو قرض. واختلف أهل العلـم فـي اكتتاب الكتاب بذلك علـى من هو علـيه, هل هو واجب أو هو ندب؟ فقال بعضهم: هو حقّ واجب, وفرض لازم. ذكر من قال ذلك: 5078ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُـمْ بِدَيْنٍ إلـى أجَلٍ مسَمّى فـاكْتُبُوهُ} قال: من بـاع إلـى أجل مسمى أمر أن يكتب صغيرا كان أو كبـيرا إلـى أجل مسمى. 5079ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُـمْ بِدَيْنٍ إلـى أجَلٍ مَسَمّى فـاكْتُبُوهُ} قال: فمن ادّان دينا فلـيكتب, ومن بـاع فلـيشهد. 5080ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: {إذَا تَدَايَنْتُـمْ بِدَيْنٍ إلـى أجَلٍ مُسَمّى فـاكْتُبُوهُ} فكان هذا واجبـا. 5081ـ وحدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بـمثله, وزاد فـيه: قال: ثم قامت الرخصة والسعة. قال: {فإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا فَلْـيُؤَدّ الّذِي اؤْتُـمِنَ أمانَتَهُ وَلْـيَتّقِ اللّهَ رَبّهُ}. 5082ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ذكر لنا أن أبـا سلـيـمان الـمرعشي كان رجلاً صحب كعبـا فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلـمون مظلوما دعا ربه فلـم يستـجب له؟ قالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل بـاع شيئا فلـم يكتب ولـم يُشهد, فلـما حلّ ماله جحده صاحبه, فدعا ربه, فلـم يستـجب له, لأنه قد عصى ربه. وقال آخرون: كان اكتتاب الكتاب بـالدين فرضا, فنسخه قوله: {فإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا فَلْـيُؤدّ الّذِي اؤْتُـمِنَ أمانَتَهُ}. ذكر من قال ذلك: 5083ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن ابن شبرمة, عن الشعبـي, قال: لا بأس إذا أمنته أن لا تكتب, ولا تُشهد¹ لقوله: {فإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا}. قال ابن عيـينة: قال ابن شبرمة عن الشعبـي: إلـى هذا انتهى. 5084ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن عامر فـي هذه الآية: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُـمْ بِدَيْنٍ إلـى أجَلٍ مُسَمّى فـاكْتُبُوهُ} حتـى بلغ هذا الـمكان: {فإنْ أمِنْ بَعْضُكُمْ بَعْضا فَلْـيُؤَدّ الّذِي اؤْتُـمِنَ أمانَتَهُ} قال: رخص فـي ذلك, فمن شاء أن يأتـمن صاحبه فلـيأتـمنه. 5085ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون, عن عمرو, عن عاصم, عن الشعبـي, قال: إن ائتـمنه فلا يشهد علـيه ولا يكتب. 5086ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, عن الشعبـي قال: فكانوا يرون أن هذه الآية: {فإنْ أمِنَ بَعضُكُمْ بَعْضا} نسخت ما قبلها من الكتابة والشهود رخصة ورحمة من الله. 5087ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال غير عطاء: نسخت الكتاب والشهادة: {فإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا}. 5088ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: نسخ ذلك قوله: {فإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا فَلْـيؤدّ الّذِي اؤْتُـمِنَ أمانَتَهُ} قال: فلولا هذا الـحرف لـم يبح لأحد أن يدّان بدين إلا بكتاب وشهداء, أو برهن, فلـما جاءت هذه نسخت هذا كله, صار إلـى الأمانة. 5089ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا يزيد بن زريع, عن سلـيـمان التـيـمي, قال: سألت الـحسن قلت: كل من بـاع بـيعا ينبغي له أن يُشهد؟ قال: ألـم تر أن الله عزّ وجلّ يقول: {فَلْـيُؤَدّ الّذِي اؤتُـمِنَ أمانَتَهُ}. حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن عامر فـي هذه الآية: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُـمْ بِدَيْنٍ إلـى أجَلٍ مُسَمّى فَـاكْتُبُوهُ} حتـى بلغ هذا الـمكان: {فإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا فَلْـيُؤَدّ الّذِي اؤْتُـمِنَ أمانَتَهُ} قال: رخص فـي ذلك, فمن شاء أن يأتـمن صاحبه فلـيأتـمنه. 5090ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن داود, عن الشعبـي فـي قوله: {فإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا} قال: إن أشهدت فحزم, وإن لـم تشهد ففـي حلّ وسعة. 5091ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, قال: قلت للشعبـي: أرأيت الرجل يستدين من الرجل الشيء, أحتـم علـيه أن يشهد؟ قال: فقرأ إلـى قوله: {فإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا} قد نسخ ما كان قبله. 5092ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا مـحمد بن مروان العقـيـلـي, قال: حدثنا عبد الـملك بن أبـي نضرة, عن أبـي سعيد الـخدري, أنه قرأ: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُـمْ بِدَيْنٍ إلـى أجَلٍ مُسَمّى} قال: فقرأ إلـى: {فإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا} قال: هذه نسخت ما قبلها. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلْـيَكْتُبْ بَـيْنَكُمْ كاتِبٌ بـالعَدْلِ وَلا يأْبَ كَاتِبٌ أنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلّـمَهُ اللّهُ}. يعنـي بذلك جل ثناؤه: {ولْـيَكْتُبْ} كتاب الدين إلـى أجل مسمى بـين الدائن والـمدين {كاتِبٌ بـالعَدْلِ} يعنـي بـالـحقّ والإنصاف فـي الكتاب الذي يكتبه بـينهما, بـما لا يحيف ذا الـحقّ حقه, ولا يبخسه, ولا يوجب له حجة علـى من علـيه دينه فـيه ببـاطل, ولا يـلزمه ما لـيس علـيه. كما: 5093ـ حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـي قوله: {وَلْـيَكْتُبْ بَـيْنَكُمْ كاتِبٌ بـالعَدْلِ} قال: اتقـى الله كاتب فـي كتابه, فلا يدعنّ منه حقا, ولا يزيدنّ فـيه بـاطلاً. وأما قوله: {وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أنْ يَكْتُبَ كَما عَلّـمَهُ اللّهُ} فإنه يعنـي: ولا يأبـينّ كاتب استكتب ذلك أن يكتب بـينهم كتاب الدين, كما علـمه الله كتابته فخصه بعلـم ذلك, وحرمه كثـيرا من خـلقه. وقد اختلف أهل العلـم فـي وجوب الكتاب علـى الكاتب إذا استكتب ذلك نظير اختلافهم فـي وجوب الكتاب علـى الذي له الـحقّ. ذكر من قال ذلك: 5094ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عزّ وجلّ: {وَلا يَأْبَ كاتِبٌ} قال: واجب علـى الكاتب أن يكتب. 5095ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء قوله: {وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أنْ يَكْتُبَ} أواجب أن لا يأبى أن يكتب؟ قال: نعم. قال ابن جريج وقال مـجاهد: واجب علـى الكاتب أن يكتب. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح عن مـجاهد: {وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أنْ يَكْتُبَ كَما عَلّـمَهُ اللّهُ} بـمثله. 5096ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن جابر, عن عامر وعطاء قوله: {وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أنْ يَكْتُبَ كمَا عَلّـمَهُ اللّهُ} قالا: إذا لـم يجدوا كاتبـا فدعيت فلا تأب أن تكتب لهم. ذكر من قال هي منسوخة. قد ذكرنا جماعة مـمن قال: كل ما فـي هذه الآية من الأمر بـالكتابة والإشهاد والرهن منسوخ بـالآية التـي فـي آخرها, وأذكر قول من تركنا ذكره هنالك ببعض الـمعانـي: 5097ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: {وَلاَ يَأْبَ كاتِبٌ} قال: كانت عزيـمة فنسختها: {وَلا يُضَارّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ}. 5098ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {وَلْـيَكْتُبْ بَـيْنَكُمْ كَاتِبٌ بـالعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلّـمَهُ اللّهُ} فكان هذا واجبـا علـى الكتّاب. وقال آخرون: هو علـى الوجوب, ولكنه واجب علـى الكاتب فـي حال فراغه. ذكر من قال ذلك: 5099ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: {وَلْـيَكْتُبْ بَـيْنَكُمْ كاتِبٌ بـالعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أنْ يَكْتُبَ كمَا عَلّـمَهُ اللّهُ} يقول: لا يأب كاتب أن يكتب إن كان فـارغا. (والصواب من القول فـي ذلك عندنا, أن الله عزّ وجلّ أمر الـمتداينـين إلـى أجل مسمى بـاكتتاب كتب الدين بـينهم, وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بـينهم بـالعدل, وأمر الله فرض لازم, إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب. ولا دلالة تدلّ علـى أن أمره جل ثناؤه بـاكتتاب الكتب فـي ذلك, وأن تقدمه إلـى الكاتب أن لا يأبى كتابة ذلك ندب وإرشاد, فذلك فرض علـيهم لا يسعهم تضيـيعه, ومن ضيعه منهم كانَ حَرِجا بتضيـيعه.) ولا وجه لاعتلال من اعتلّ بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله: {فإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا فَلْـيُؤَدّ الّذِي اؤْتُـمِنَ أمانَتَهُ} لأن ذلك إنـما أذن الله تعالـى ذكره به, حيث لا سبـيـل إلـى الكتاب, أو إلـى الكاتب فأما والكتاب والكاتب موجودان, فـالفرض إذا كان الدّين إلـى أجل مسمى ما أمر الله تعالـى ذكره به فـي قوله: {فـاكْتُبُوهُ وَلْـيَكْتُبْ بَـيْنَكُمْ كَاتِبٌ بـالعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أنْ يَكْتُبَ كَما عَلّـمَهُ اللّهُ}. وإنـما يكون الناسخ ما لـم يجز اجتـماع حكمه وحكم الـمنسوخ فـي حال واحدة علـى السبـيـل التـي قد بـيناها, فأما ما كان أحدهما غير ناف حكم الاَخر, فلـيس من الناسخ والـمنسوخ فـي شيء. ولو وجب أن يكون قوله: {وَإنْ كُنْتُـمْ علـى سَفَرٍ وَلَـمْ تَـجِدُوا كاتِبـا فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا فَلْـيُؤَدّ الّذِي اؤْتُـمِنَ أمانَتَهُ} ناسخا قوله: {إذَا تَدَايَنْتُـمْ بِدَيْنٍ إلـى أجَلٍ مُسَمّى فـاكْتُبُوهُ وَلْـيَكْتُبْ بَـيْنَكُمْ كاتِبٌ بـالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أنْ يَكْتُبَ كمَا عَلّـمَهُ اللّهُ}, لوجب أن يكون قوله: {وَإنْ كُنْتُـمْ مَرْضَى أوْ عَلـى سَفَرٍ أوْ جاءَ أحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائِطِ أوْ لامَسْتُـمُ النّسَاءَ فَلَـمْ تَـجِدُوا ماءًا فَتَـيَـمّـمُوا صَعِيدا طَيّبـا} ناسخا الوضوء بـالـماء فـي الـحضر عند وجود الـماء فـيه, وفـي السفر الذي فرضه الله عزّ وجلّ بقوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُـمْ إلـى الصّلاةِ فـاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيْدِيَكُمْ إلـى الـمَرَافِقِ} وأن يكون قوله فـي كفـارة الظهار: {فَمَنْ لَـمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} ناسخا قوله: {فَتَـحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أنْ يَتَـماسّا}. فـيسأل القائل إن قول الله عزّ وجلّ: {فإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا فَلْـيُؤَدّ الّذِي اؤْتُـمِنَ أمانَتَهُ} ناسخ قوله: {إذَا تَدَايَنْتُـمْ بِدَيْظنٍ إلـى أجَلٍ مُسَمّى فَـاكْتُبُوهُ} ما الفرق بـينه وبـين القائل فـي التـيـمـم وما ذكرنا قوله, فزعم أن كل ما أبـيح فـي حال الضرورة لعلة الضرورة ناسخ حكمه فـي حال الضرورة حكمه فـي كل أحواله, نظير قوله فـي أن الأمر بـاكتتاب كتْب الديون والـحقوق منسوخ بقوله: {وَإنْ كُنْتُـمْ عَلـى سَفَرٍ وَلَـمْ تَـجِدُوا كاتِبـا فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا فَلْـيُؤَدّ الّذِي اؤْتُـمِنَ أمانَتَهُ}؟ فإن قال: الفرق بـينـي وبـينه أن قوله: {فإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا} كلام منقطع عن قوله: {وَإنْ كُنْتُـمْ علـى سَفَرٍ وَلَـمْ تَـجِدُوا كاتِبـا فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ} وقد انتهى الـحكم فـي السفر إذا عدم فـيه الكاتب بقوله: {فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ}. وإنـما عنى بقوله: {فإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا} إذا تداينتـم بدين إلـى أجل مسمى, فأمن بعضكم بعضا, فلـيؤد الذي اؤتـمن أمانته. قـيـل له: وما البرهان علـى ذلك من أصل أو قـياس وقد انقضى الـحكم فـي الدين الذي فـيه إلـى الكاتب والكتاب سبـيـل بقوله: {وَيُعَلّـمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِـيـمٌ}؟ وأما الذين زعموا أن قوله: {فَـاكْتُبُوهُ} وقوله: {وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ} علـى وجه الندب والإرشاد, فإنهم يسألون البرهان علـى دعواهم فـي ذلك, ثم يعارضون بسائر أمر الله عز وجلّ الذي أمر فـي كتابه, ويسألون الفرق بـين ما ادّعوا فـي ذلك وأنكروه فـي غيره, فلن يقولوا فـي شيء من ذلك قولاً إلا ألزموا بـالاَخر مثله. ذكر من قال العدل فـي قوله: {وَلْـيَكْتُبْ بَـيْنَكُمْ كاتِبٌ بـالعَدْلِ} الـحقّ. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَلْـيَكْتُبْ وَلْـيُـمْلِلْ الّذِي عَلَـيْهِ الـحَقّ وَلْـيَتّقِ اللّهَ رَبّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئا}. يعنـي بذلك: فلـيكتب الكاتب, ولـيـملل الذي علـيه الـحقّ, وهو الغريـم الـمدين. يقول: لـيتولّ الـمدين إملال كتاب ما علـيه من دين ربّ الـمال علـى الكاتب, ولـيتّق الله ربه الـمـملـي الذي علـيه الـحقّ, فلـيحذر عقابه فـي بخس الذي له الـحقّ من حقه شيئا, أن ينقصه منه ظلـما, أو يذهب به منه تعديّا, فـيؤخذ به حيث لا يقدر علـى قضائه إلا من حسناته, أو أن يتـحمل من سيئاته. كما: 5100ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {فَلْـيَكْتُبْ وَلْـيُـمْلِلِ الّذِي عَلَـيْهِ الـحَقّ} فكان هذا واجبـا, {وَلْـيَتّقِ اللّهَ رَبّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئا} يقول: لا يظلـم منه شيئا. 5101ـ حدثنـي ونس, قل: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيئا} قال: لا ينقص من حقّ هذا الرجل شيئا إذا أملـى. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإن كانَ الّذِي عَلَـيْهِ الـحَقّ سَفِـيها أوْ ضَعِيفـا أوْ لا يَسْتَطِيعُ أنْ يُـمِلّ هُوَ فَلْـيُـمْلِلْ وَلِـيّهُ بـالعَدْلِ}. يعنـي بقوله جل ثناؤه: {فإنْ كانَ الّذِي عَلَـيْهِ الـحَقّ سَفِـيها أوْ ضَعِيفـا} فإن كان الـمدين الذي علـيه الـمال سفـيها, يعنـي جاهلاً بـالصواب فـي الذي علـيه أن يـمله علـى الكاتب. كما: 5102ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {فإنْ كانَ الّذِي عَلَـيْهِ الـحَقّ سَفِـيها} أما السفـيه: فـالـجاهل بـالإملاء والأمور. وقال آخرون: بل السفـيه فـي هذا الـموضع الذي عناه الله: الطفل الصغير. ذكر من قال ذلك: 5103ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {فإنْ كانَ الّذِي عَلَـيْهِ الـحَقّ سَفِـيها} أما السفـيه: فهو الصغير. 5104ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {فإنْ كانَ الّذِي عَلَـيْهِ الـحَقّ سَفِـيها أوْ ضَعْيفـا} قال: هو الصبـيّ الصغير, {فَلْـيُـمْلِلْ وَلِـيّهُ بـالعَدْلِ}. وأولـى التأويـلـين بـالآية, تأويـل من قال: السفـيه فـي هذا الـموضع: الـجاهل بـالإملاء وموضع صواب ذلك من خطئه, لـما قد بـينا قبل من أن معنى السفه فـي كلام العرب: الـجهل. وقد يدخـل فـي قوله: {فإنْ كانَ الّذِي عَلَـيْهِ الـحَقّ سَفِـيها} كل جاهل بصواب ما يـملّ من خطئه من صغير وكبـير, وذكر وأنثى. غير أن الذي هو أولـى بظاهر الآية أن يكون مرادا بها كل جاهل بـموضع خطأ ما يـمل وصوابه من بـالغي الرجال الذين لا يولـى علـيهم, والنساء¹ لأنه أجل ذكره ابتدأ الآية بقوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَيّنْتُـمْ بِدَيْنٍ إلـى أجَلٍ مُسَمّى} والصبـيّ ومن يولـى علـيه لا يجوز مداينته, وأن الله عزّ وجلّ قد استثنى من الذين أمرهم بإملال كتاب الدين مع السفـيه الضعيف ومن لا يستطيع إملاله, ففـي فصله جل ثناؤه الضعيف من السفـيه ومن لا يستطيع إملاء الكتاب فـي الصفة التـي وصف بها كل واحد منهم ما أنبأ عن أن كل واحد من الأصناف الثلاثة الذين بـين الله صفـاتهم غير الصنفـين الاَخرين. وإذا كان ذلك كذلك, كان معلوما أن الـموصوف بـالسفه منهم دون الضعف هو ذو القوّة علـى الإملال, غير أنه وضع عنه فرض الإملال بجهله بـموضع صواب ذلك من خطئه, وأن الـموصوف بـالضعف منهم هو العاجر عن إملاله وإن كان شديدا رشيدا إما لعيّ لسانه أو خرس به, وأن الـموصوف بأنه لا يستطيع أن يـمل هو الـمـمنوع من إملاله, إما بـالـحبس الذي لا يقدر معه علـى حضور الكاتب الذي يكتب الكتاب فـيـمل علـيه, وإما لغيبته عن موضع الإملال فهو غير قادر من أجل غيبته عن إملال الكتاب. فوضع الله عنهم فرض إملال ذلك للعلل التـي وصفنا إذا كانت بهم, وعذرهم بترك الإملال من أجلها, وأمر عند سقوط فرض ذلك علـيهم ولـي الـحقّ بإملاله فقال: {فإنْ كانَ الّذِي عَلَـيْهِ الـحَقّ سَفِـيها أوْ ضَعِيفـا أوْ لا يَسْتَطِيعُ أنْ يُـمِلّ هُوَ فَلْـيُـمْلِلْ وَلِـيّهُ بـالعَدْلِ} يعنـي ولـيّ الـحقّ. ولا وجه لقول من زعم أن السفـيه فـي هذا الـموضع هو الصغير, وأن الضعيف هو الكبـير الأحمق¹ لأن ذلك إن كان كما قال يوجب أن يكون قوله: {أوْ لا يَسْتَطِيعُ أنْ يُـمِلّ هُوَ} هو العاجز من الرجال العقلاء الـجائزي الأمر فـي أموالهم وأنفسهم عن الإملال, إما لعلة بلسانه من خرس أو غيره من العلل, وإما لغيبته عن موضع الكتاب. وإذا كان ذلك كذلك معناه, بطل معنى قوله: {فَلْـيُـمْلِلْ وَلِـيّهُ بـالعَدْلِ} لأن العاقل الرشيد لا يولّـى علـيه فـي ماله وإن كان أخرس أو غائبـا, ولا يجوز حكم أحد فـي ماله إلا بأمره. وفـي صحة معنى ذلك ما يقضي علـى فساد قول من زعم أن السفـيه فـي هذا الـموضع هو الطفل الصغير أو الكبـير الأحمق. ذكر من قال ذلك: 5105ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {فإنْ كانَ الّذِي عَلَـيْهِ الـحَقّ سَفِـيها أوْ ضَعِيفـا أوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أنْ يُـمِلّ هُوَ فَلْـيُـمْلِلْ وَلِـيّهُ بـالعَدْلِ} يقول: ولـيّ الـحق. 5106ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: {فإنْ كانَ الّذِي عَلَـيْهِ الـحَقّ سَفِـيها أوْ ضَعِيفـا أو لا يَسْتَطِيعُ أنْ يُـمِلّ هُوَ فَلْـيُـمْلِلْ وَلِـيّهُ بـالعَدْلِ} قال: يقول: إن كان عجز عن ذلك أملّ صاحب الدين بـالعدل. ذكر الرواية عمن قال: عنى بـالضعيف فـي هذا الـموضع: الأحمق. وبقوله: {فَلْـيُـمْلِلْ وَلِـيّهُ بـالعَدْلِ} ولـيّ السفـيه والضعيف. 5107ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: {فإنْ كانَ الّذِي عَلَـيْهِ الـحَقّ سَفِـيها أوْ ضَعِيفـا أوْ لا يَسْتَطِيعُ أنْ يُـمِلّ هُوَ} قال: أمر ولـيّ السفـيه أو الضعيف أن يـملّ بـالعدل. 5108ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أما الضعيف, فهو الأحمق. 5109ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: أما الضعيف فـالأحمق. 5110ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: {فإنْ كانَ الّذِي عَلَـيْهِ الـحَقّ سَفِـيها أوْ ضَعِيفـا} لا يعرف فـيثبت لهذا حقه ويجهل ذلك, فولـيه بـمنزلته حتـى يضع لهذا حقه. وقد دللنا علـى أولـى التأويـلـين بـالصواب فـي ذلك. وأما قوله: {فَلْـيُـمْلِلْ وَلِـيّهُ بـالعَدْلِ} فإنه يعنـي بـالـحقّ. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}. يعنـي بذلك جل ثناؤه: (واستشهدوا علـى حقوقكم شاهدين, يقال: فلان شهيدي علـى هذا الـمال وشاهدي علـيه. وأما قوله: {مِنْ رِجالِكُمْ} فإنه يعنـي من أحراركم الـمسلـمين دون عبـيدكم, ودون أحراركم الكفـار.) كما: 5111ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجالِكُمْ} قال: الأحرار. حدثنـي يونس, قال: أخبرنا علـي بن سعيد, عن هشيـم, عن داود بن أبـي هند, عن مـجاهد, مثله. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ لَـمْ يَكُونَا رَجُلَـيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتانِ مِـمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ}. (يعنـي بذلك جل ثناؤه: فإن لـم يكونا رجلـين, فلـيكن رجل وامرأتان علـى الشهادة. ورفع الرجل والـمرأتان بـالرد علـى الكون, وإن شئت قلت: فإن لـم يكونا رجلـين فلـيشهد رجل وامرأتان علـى ذلك, وإن شئت فإن لـم يكونا رجلـين فرجل وامرأتان يشهدون علـيه¹ وإن قلت: فإن لـم يكونا رجلـين فرجل وامرأتان كان صوابـا كل ذلك جائز, ولو كان فرجل وامرأتان نصبـا كان جائزا علـى تأويـل: فإن لـم يكونا رجلـين, فـاستشهدوا رجلاً وامرأتـين. وقوله: {مِـمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ} يعنـي من العدول الـمرتضى دينهم وصلاحهم.) كما: 5112ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ} يقول فـي الدين, {فَإنْ لَـمْ يَكُونَا رَجُلَـيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتانِ} وذلك فـي الدين مـمن ترضون من الشهداء. يقول: عدول. 5113ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} أمر الله عز وجل أن يشهدوا ذوي عدل من رجالهم, {فإنْ لَـمْ يَكُونا رَجُلَـيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتانِ مِـمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ}. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {أنْ تَضِلّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكّرَ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى}. اختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأ عامة أهل الـحجاز والـمدينة وبعض أهل العراق: {أنْ تَضِلّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكّرَ إحْدَاهُما الأُخْرَى} بفتـح الألف من «أن» ونصب «تضل» و«تذكّر», بـمعنى: فإن لـم يكونا رجلـين فرجل وامرأتان كي تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت. وهو عندهم من الـمقدّم الذي معناه التأخير¹ لأن التذكير عندهم هو الذي يجب أن يكون مكان تضل, لأن الـمعنى ما وصفنا فـي قولهم. وقالوا: إنـما نصبنا «تذكر», لأن الـجزاء لـما تقدم اتصل بـما قبله فصار جوابه مردودا علـيه, كما تقول فـي الكلام: إنه لـيعجبنـي أن يسأل السائل فـيعطَى, بـمعنى أنه لـيعجبنـي أن يعطى السائل إن سأل أو إذا سأل, فـالذي يعجبك هو الإعطاء دون الـمسألة. ولكن قوله «أن يسأل» لـما تقدم اتصل بـما قبله, وهو قوله: «لـيعجبنـي» فتـح «أن» ونصب بها, ثم أتبع ذلك قوله: «يُعْطَى», فنصبه بنصب قوله: «لـيعجبنـي أن يسأل», نسقا علـيه, وإن كان فـي معنى الـجزاء. وقرأ ذلك آخرون كذلك, غير أنهم كانوا يقرءونه بتسكين الذال من «تُذْكِرَ» وتـخفـيف كافها. وقارئو ذلك كذلك مختلفون فـيـما بـينهم فـي تأويـل قراءتهم إياه كذلك. وكان بعضهم يوجهه إلـى أن معناه: فتصير إحداهما الأخرى ذكرا بـاجتـماعهما, بـمعنى أن شهادتها إذا اجتـمعت وشهادة صاحبتها جازت, كما تـجوز شهادة الواحد من الذكور فـي الدين, لأن شهادة كل واحدة منهما منفردة غير جائزة فـيـما جازت فـيه من الديون إلا بـاجتـماع اثنتـين علـى شهادة واحد, فتصير شهادتهما حينئذ منزلة شهادة واحد من الذكور. فكأن كل واحدة منهما فـي قول متأولـي ذلك بهذا الـمعنى صيرت صاحبتها معها ذكرا¹ وذهب إلـى قول العرب: لقد أذكرت بفلان أمّه, أي ولدته ذكرا, فهي تُذْكِرُ به, وهي امرأة مذكرة إذا كانت تلد الذكور من الأولاد. وهذا قول يروى عن سفـيان بن عيـينة أنه كان يقوله. 5114ـ حدثت بذلك عن أبـي عبـيد القاسم بن سلام أنه قال: حُدثت عن سفـيان بن عيـينة أنه قال: لـيس تأويـل قوله: {فَتُذَكّرَ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى} من الذّكْرِ بعد النسيان إنـما هو من الذّكَر, بـمعنى أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما كشهادة الذكر. وكان آخرون منهم يوجهونه إلـى أنه بـمعنى الذكر بعد النسيان. وقرأ ذلك آخرون: «إنْ تَضِلّ إحْدَاهُمَا فَتذَكّرُ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى» بكسر «إن» من قوله: «إنْ تَضِلّ» ورفع «تُذَكّرُ» وتشديده. كأنه بـمعنى ابتداء الـخبر عما تفعل الـمرأتان, إن نسيت إحداهما شهادتهما تذكرها الأخرى من تثبـيت الذاكرة الناسية وتذكيرها ذلك, وانقطاع ذلك عما قبله. ومعنى الكلام عند قارىء ذلك كذلك: واستشهدوا شهيدين من رجالكم, فإن لـم يكونا رجلـين فرجل وامرأتان مـمن ترضون من الشهداء, فإن إحداهما إن ضلت ذكرتها الأخرى¹ علـى استئناف الـخبر عن فعلها إن نسيت إحداهما شهادتها من تذكير الأخرى منهما صاحبتها الناسية. وهذه قراءة كان الأعمش يقرؤها ومن أخذها عنه. وإنـما نصب الأعمش «تضلّ» لأنها فـي مـحل جزم بحرف الـجزاء, وهو «إنْ». وتأويـل الكلام علـى قراءته: إن تَضْلِلْ, فلـما اندغمت إحدى اللامين فـي الأخرى حركها إلـى أخفّ الـحركات ورفع تذكر بـالفـاء, لأنه جواب الـجزاء. والصواب من القراءة عندنا فـي ذلك قراءة من قرأه بفتـح «أن» من قوله: {أنْ تَضِلّ إحْدَاهُمَا} وبتشديد الكاف من قوله: {فَتُذَكّرَ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى} ونصب الراء منه, بـمعنى: فإن لـم يكونا رجلـين فلـيشهد رجل وامرأتان كي إن ضلت إحداهما ذكرتها الأخرى. وأما نصب «فتذكر» فبـالعطف علـى «تضلّ», وفتـحت «أن» بحلولها مـحل «كي», وهي فـي موضع جزاء, والـجواب بعده اكتفـاءً بفتـحها, أعنـي بفتـح «أن» من «كي» ونسق الثانـي, أعنـي «فتذكر» علـى «تضلّ», لـيعلـم أن الذي قام مقام ما كان يعمل فـيه وهو ظاهر قد دلّ علـيه وأدّى عن معناه وعمله, أي عن «كي». وإنـما اخترنا ذلك فـي القراءة لإجماع الـحجة من قدماء القراء والـمتأخرين علـى ذلك, وانفراد الأعمش ومن قرأ قراءته فـي ذلك بـما انفرد به عنهم, ولا يجوز ترك قراءة جاء بها الـمسلـمون مستفـيضة بـينهم إلـى غيرها. وأما اختـيارنا «فتذكّر» بتشديد الكاف, فإنه بـمعنى تأدية الذكر من إحداهما علـى الأخرى وتعريفها بإنهاء ذلك لتذكر, فـالتشديد به أولـى من التـخفـيف. وأما ما حكي عن ابن عيـينة من التأويـل الذي ذكرناه, فتأويـل خطأ لا معنى له لوجوه شتـى: أحدها: أنه خلاف لقول جميع أهل التأويـل. والثانـي: أنه معلوم بأن ضلال إحدى الـمرأتـين فـي الشهادة التـي شهدت علـيها إنـما هو خطوها عنها بنسيانها إياها كضلال الرجل فـي دينه إذا تـحير فـيه, فعدل عن الـحقّ, وإذا صارت إحداهما بهذه الصفة فكيف يجوز أن تصير الأخرى ذكرا معها مع نسيانها شهادتها وضلالها فـيها؟ فـالضالة منهما فـي شهادتها حينئذ لا شك أنها إلـى التذكير أحوج منها إلـى الإذكار, إلا إن أراد أن الذاكرة إذا ضعفت صاحبتها عن ذكر شهادتها ستـجرئها علـى ذكر ما ضعفت عن ذكره فنسيته, فقوّتها بـالذكر حتـى صيرتها كالرجل فـي قوّتها فـي ذكر ما ضعفت عن ذكره من ذلك, كما يقال للشيء القويّ فـي عمله: ذكر, وكما يقال للسيف الـماضي فـي ضربه: سيف ذكر, ورجل ذكر, يراد به ماض فـي عمله, قويّ البطش, صحيح العزم. فإن كان ابن عيـينة هذا أراد, فهو مذهب من مذاهب تأويـل ذلك؟ إلا أنه إذا تأوّل ذلك كذلك, صار تأويـله إلـى نـحو تأويـلنا الذي تأوّلناه فـيه, وإن خالفت القراءة بذلك الـمعنى القراءة التـي اخترناها بأن تغير القراءة حينئذ الصحيحة بـالذي اختار قراءته من تـخفـيف الكاف من قوله: فتذكر, ولا نعلـم أحدا تأوّل ذلك كذلك, ويستـحبّ قراءته كذلك بذلك الـمعنى. فـالصواب فـي قوله إذ كان الأمر عاما علـى ما وصفنا ما اخترنا.) ذكر من تأوّل قوله: {أنْ تَضِلّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكّرَ إِحْدَاهُما الأُخْرَى} نـحو تأويـلنا الذي قلنا فـيه: 5115ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَـإِنْ لَـمْ يَكُونَا رَجُلَـيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتَانِ مِـمّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشّهَدَاءِ أنْ تَضِلّ إحداهما فَتُذَكّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} علـم الله أن ستكون حقوق, فأخذ لبعضهم من بعض الثقة, فخذوا بثقة الله, فإنه أطوع لربكم, وأدرك لأموالكم. ولعمري لئن كان تقـيا لا يزيده الكتاب إلا خيرا, وإن كان فـاجرا فبـالـحَري أن يؤدي إذا علـم أن علـيه شهودا. 5116ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {أنْ تَضِلّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} يقول: أن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى. 5117ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {أنْ تَضِلّ إِحْدَاهُمَا} يقول: تنسى إحداهما الشهادة فتذكرها الأخرى. 5118ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: {أنْ تَضِلّ إحْدَاهُما} يقول: إن تنس إحداهما, تذكرها الأخرى. 5119ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {أنْ تَضِلّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكّرَ إحْدَاهُما الأُخْرَى} قال: كلاهما لغة وهما سواء, ونـحن نقرأ: {فَتُذَكّرَ}. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إذَا ما دُعُوا}. اختلف أهل التأويـل فـي الـحال التـي نهى الله الشهداء عن إبـاء الإجابة إذا دعوا بهذه الآية, فقال بعضهم: معناه: لا يأب الشهداء أن يجيبوا إذا دعوا لـيشهدوا علـى الكتاب والـحقوق. ذكر من قال ذلك: 5120ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله تعالـى: {وَلاَ يَأْبَ الشهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} كان الرجل يطوف فـي الـحِوَاء العظيـم فـيه القوم, فـيدعوهم إلـى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم. قال: وكان قتادة يتأوّل هذه الآية: {ولا يَأْبَ الشّهَدَاءُ إذا ما دعُوا} لـيشهدوا لرجل علـى رجل. 5121ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال: كان الرجل يطوف فـي القوم الكثـير يدعوهم لـيشهدوا, فلا يتبعه أحد منهم, فأنزل الله عزّ وجلّ: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}. 5122ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: {وَلا يَأْبَ الشّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال: لا تأب أن تشهد إذا ما دعيت إلـى شهادة. وقال آخرون بـمثل معنى هؤلاء, إلا أنهم قالوا: يجب فرض ذلك علـى من دعي للإشهاد علـى الـحقوق إذا لـم يوجد غيره, فأما إذا وجد غيره فهو فـي الإجابة إلـى ذلك مخير إن شاء أجاب وإن شاء لـم يجب. ذكر من قال ذلك: 5123ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا سفـيان, عن جابر, عن الشعبـي, قال: {لاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا} قال: إن شاء شهد, وإن شاء لـم يشهد, فإذا لـم يوجد غيره شهد. وقال آخرون: معنى ذلك: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا للشهادة علـى من أراد الداعي إشهاده علـيه, والقـيام بـما عنده من الشهادة من الإجابة. ذكر من قال ذلك: 5124ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا أبو عامر, عن الـحسن: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا} قال: قال الـحسن: الإقامة والشهادة. 5125ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر فـي قوله: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا} قال: كان الـحسن يقول: جمعت أمرين لا تأب إذا كانت عندك: شهادة أن تشهد, ولا تأب إذا دعيت إلـى شهادة. 5126ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس قوله: {وَلا يَأْبَ الشّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا} يعنـي من احتـيج إلـيه من الـمسلـمين شهد علـى شهادة إن كانت عنده, ولا يحلّ له أن يأبى إذا ما دعي. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن يونس, عن الـحسن: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال: لإقامتها, ولا يبذأ بها إذا دعاه لـيشهده, وإذا دعاه لـيقـيـمها. وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا للقـيام بـالشهادة التـي عندهم للداعي من إجابته إلـى القـيام بها. ذكر من قال ذلك: 5127ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال: إذا شهد. حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا} قال: إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا} يقول: إذا كانوا قد أشهدوا. حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال: إذا كانت عندك شهادة فدعيت. 5128ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا لـيث, عن مـجاهد فـي قوله: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إِذَا مَا دَعُوا} قال: إذا كانت شهادة فأقمها, فإذا دعيت لتشهد, فإن شئت فـاذهب, وإن شئت فلا تذهب. 5129ـ حدثنا سوار بن عبد الله, قال: حدثنا عبد الـملك بن الصبـاح, عن عمران بن حدير, قال: قلت لأبـي مـجلز: ناس يدعوننـي لأشهد بـينهم, وأنا أكره أن أشهد بـينهم؟ قال: دع ما تكره, فإذا شهدت فأجب إذا دعيت. 5130ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن جابر, عن عامر, قال: الشاهد بـالـخيار ما لـم يشهد. 5131ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا هشيـم, عن يونس, عن عكرمة فـي قوله: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال: لإقامة الشهادة. 5132ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن أبـي عامر, عن عطاء قال: فـي إقامة الشهادة. حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: حدثنا أبو عامر الـمزنـي, قال: سمعت عطاء يقول: ذلك فـي إقامة الشهادة, يعنـي قوله: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا}. 5133ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا أبو حرّة, أخبرنا عن الـحسن أنه سأله سائل قال: أدعى إلـى الشهادة وأنا أكره أن أشهد علـيها؟ قال: فلا تـجب إن شئت. 5134ـ حدثنا يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, قال: سألت إبراهيـم قلت: أدعى إلـى الشهادة وأنا أخاف أن أنسى؟ قال: فلا تشهد إن شئت. 5135ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا أبو عامر, عن عطاء, قال: للإقامة. 5136ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن شريك, عن سالـم الأفطس, عن سعيد بن جبـير: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال: إذا كانوا قد شهدوا. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن شريك, عن سالـم, عن سعيد: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال: هو الذي عنده الشهادة. 5137ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} يقول: لا يأب الشاهد أن يتقدم فـيشهد إذا كان فـارغا. 5138ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: {وَلاَ يأْبَ الشّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا}؟ قال: هم الذين قد شهدوا. قال: ولا يضرّ إنسانا أن يأبى أن يشهد إن شاء. قلت لعطاء: ما شأنه؟ إذا دعي أن يكتب وجب علـيه أن لا يأبى, وإذا دعي أن يشهد لـم يجب علـيه أن يشهد إن شاء؟ قال: كذلك يجب علـى الكاتب أن يكتب, ولا يجب علـى الشاهد أن يشهد إن شاء¹ الشهداء كثـير. 5139ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال: إذا شهد فلا يأب إذا دعي أن يأتـي يؤدي شهادة ويقـيـمها. 5140ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ} قال: كان الـحسن يتأوّلها إذا كانت عنده شهادة دعي لـيقـيـمها. 5141ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال: إذا كتب الرجل شهادته, أو أشهد لرجل فشهد, والكاتب الذي يكتب الكتاب¹ دُعوا إلـى مقطع الـحقّ, فعلـيهم أن يجيبوا, وأن يشهدوا بـما أشهدوا علـيه. وقال آخرون: هو أمر من الله عزّ وجلّ والـمرأة بـالإجابة إذا دعي لـيشهد علـى ما لـم يشهد علـيه من الـحقوق ابتداء لا إقامة الشهادة, ولكنه أمر ندب لا فرض. ذكر من قال ذلك: 5142ـ حدثنـي أبو العالـية العبدي إسماعيـل بن الهيثم, قال: حدثنا أبو قتـيبة, عن فضيـل بن مرزوق, عن عطية العوفـي فـي قوله: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال: أمرت أن تشهد, فإن شئت فـاشهد, وإن شئت فلا تشهد. 5143ـ حدثنـي أبو العالـية, قال: حدثنا أبو قتـيبة, عن مـحمد بن ثابت العصري, عن عطاء, بـمثله. (وأولـى هذه الأقوال بـالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا يأب الشهداء من الإجابة إذا دعوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطان أو حاكم يأخذ من الذي علـيه ما علـيه للذي هو له. وإنـما قلنا هذا القول بـالصواب أولـى فـي ذلك من سائر الأقوال غيره, لأن الله عزّ وجلّ قال: {وَلا يَأْبَ الشّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا} فإنـما أمرهم بـالإجابة للدعاء للشهادة وقد ألزمهم اسم الشهداء, وغير جائز أن يـلزمهم اسم الشهداء إلا وقد استشهدوا قبل ذلك, فشهدوا علـى ما ألزمهم شهادتهم علـيه اسم الشهداء, فأما قبل أن يستشهدوا علـى شيء فغير جائز أن يقال لهم شهداء, لأن ذلك الاسم لو كان يـلزمهم ولـما يستشهدوا علـى شيء يستوجبون بشهادتهم علـيه هذا الاسم لـم يكن علـى الأرض أحد له عقل صحيح إلا وهو مستـحقّ أن يقال له شاهد, بـمعنى أنه سيشهد, أو أنه يصلـح لأن يشهد وإن كان خطأ أن يسمى بذلك الاسم إلا من عنده شهادة لغيره, أو من قد قام بشهادته, فلزمه لذلك هذا الاسم¹ كان معلوما أن الـمعنـيّ بقوله: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا} من وصفنا صفته مـمن قد استرعى شهادة أو شهد, فدعي إلـى القـيام بها, لأن الذي لـم يستشهد ولـم يسترع شهادة قبل الإشهاد غير مستـحقّ اسم شهيد ولا شاهد, لـما قد وصفنا قبل. مع أن فـي دخول الألف واللام فـي «الشهداء» دلالة واضحة علـى أن الـمسمى بـالنهي عن ترك الإجابة للشهادة أشخاص معلومون قد عرفوا بـالشهادة, وأنهم الذين أمر الله عزّ وجل أهل الـحقوق بـاستشهادهم بقوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَـإِنْ لَـمْ يَكُونا رَجُلَـيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأْتَانِ مِـمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءُ}. وإذا كان ذلك كذلك, كان معلوما أنهم إنـما أمروا بإجابة داعيهم لإقامة شهادتهم بعد ما استشهدوا فشهدوا¹ ولو كان ذلك أمرا لـمن أعرض من الناس فدعي إلـى الشهادة يشهد علـيها لقـيـل: ولا يأب شاهد إذا ما دعي. غير أن الأمر وءن كان كذلك, فإن الذي نقول به فـي الذي يدعى لشهادة لـيشهد علـيها إذا كان بـموضع لـيس به سواه مـمن يصلـح للشهادة, فإن الفرض علـيه إجابة داعيه إلـيها كما فرض علـى الكاتب إذا استكتب بـموضع لا كاتب به سواه, ففرض علـيه أن يكتب, كما فرض علـى من كان بـموضع لا أحد به سواه يعرف الإيـمان وشرائع الإسلام, فحضره جاهل بـالإيـمان وبفرائض الله فسأله تعلـيـمه, وبـيان ذلك له أن يعلـمه ويبـينه له. ولـم نوجب ما أوجبنا علـى الرجل من الإجابة للشهادة إذا دعي ابتداء لـيشهد علـى ما أشهد علـيه بهذه الآية, ولكن بأدلة سواها, وهي ما ذكرنا. وقد فرضنا علـى الرجل إحياء ما قدر علـى إحيائه من حقّ أخيه الـمسلـم. والشهداء: جمع شهيد.) القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلاَ تَسأمُوا أنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرا أوْ كَبِـيرا إلـى أجَلِهِ}. (يعنـي بذلك جل ثناؤه: ولا تسأموا أيها الذين تداينون الناس إلـى أجل أن تكتبوا صغير الـحقّ, يعنـي قلـيـله أو كبـيره ـ يعنـي أو كثـيره ـ {إلـى أَجَلِهِ}, إلـى أجل الـحقّ, فإن الكتاب أحصى للأجل والـمال.) 5144ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن شريك عن لـيث, عن مـجاهد: {وَلاَ تَسأمُوا أنْ تَكُتُبُوهُ صَغِيرا أوْ كَبِـيرا إلـى أجَلِهِ} قال: هو الدين. ومعنى قوله: {وَلا تَسأمُوا} لا تـملوا, يقال منه: سئمت فأنا أسأم سآمة وسأمةً, ومنه قول لبـيد: ولقد سَئِمْتُ من الـحياة وطُولِهَاوسؤالِ هذا الناس: كيف لَبـيدُ ومنه قول زهير: سَئِمْتُ تَكالـيفَ الـحياةِ ومن يَعِشْثمانـينَ حَوْلاً لا أبـا لَكَ يَسْأمِ يعنـي مللت. وقال بعض نـحويـي البصريـين: تأويـل قوله: {إلـى أجَلِهِ} إلـى أجل الشاهد, ومعناه: إلـى الأجل الذي تـجوز شهادته فـيه. وقد بـينا القول فـيه. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {ذَلِكُمْ أقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ}. (يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: ذلكم اكتتاب كتاب الدّين إلـى أجله, ويعنـي بقوله أقسط: أعدل عند الله, يقال منه: أقسط الـحاكم فهو يقسط إقساطا وهو مقسط, إذا عدل فـي حكمه, وأصاب الـحقّ فـيه, فإذا جار قـيـل: قسط فهو يَقْسِط قُسُوطا, ومنه قول الله عزّ وجلّ: {وأمّا القاسِطُونَ فكانُوا لـجَهَنّـمَ حَطَبـا} يعنـي الـجائرون.) وبـمثل ما قلنا فـي ذلك قال جماعة أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 5145ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: {ذَلِكُمْ أقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ} يقول: أعدل عند الله. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وأقْوَمُ للشّهادَةِ}. يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: وأصوب للشهادة. وأصله من قول القائل: أقمته من عَوَجه, إذا سويته فـاستوى. وإنـما كان الكتاب أعدل عند الله وأصوب لشهادة الشهود علـى ما فـيه, لأنه يحوي الألفـاظ التـي أقرّ بها البـائع والـمشتري وربّ الدين والـمستدين علـى نفسه, فلا يقع بـين الشهود اختلاف فـي ألفـاظهم بشهادتهم لاجتـماع شهادتهم علـى ما حواه الكتاب, وإذا اجتـمعت شهادتهم علـى ذلك, كان فصل الـحكم بـينهم أبـين لـمن احتكم إلـيه من الـحكام, مع غير ذلك من الأسبـاب, وهو أعدل عند الله, لأنه قد أمر به, واتبـاع أمر الله لا شك أنه عند الله أقسط وأعدل من تركه والانـحراف عنه. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وأدْنَى أنْ لا تَرْتَابُوا}. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {وأدْنَى} وأقرب, من الدنوّ: وهو القرب. ويعنـي بقوله: {أنْ لا تَرْتَابُوا} من أن لا تشكوا فـي الشهادة.) كما: 5146ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {ذَلِكَ أدْنَى أنْ لا تَرتَابُوا} يقول: أن لا تشكوا فـي الشهادة. وهو تفتعل من الرّيبة. ومعنى الكلام: (ولا تـملوا أيها القوم أن تكتبوا الـحقّ الذي لكم قِبَل من داينتـموه من الناس إلـى أجل صغيرا كان ذلك الـحقّ, قلـيلاً أو كثـيرا, فإن كتابكم ذلك أعدل عند الله وأصوب لشهادة شهودكم علـيه, وأقرب لكم أن لا تشكوا فـيـما شهد به شهودكم علـيكم من الـحقّ والأجل إذا كان مكتوبـا.) (القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إِلاّ أنْ تَكُونَ تِـجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَها بَـيْنَكُمْ فَلَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُنَاحٌ أنْ لا تَكْتُبُوها}. ثم استثنى جل ذكره مـما نهاهم عنه أن يسأموه من اكتتاب كتب حقوقهم علـى غرمائهم بـالـحقوب التـي لهم علـيهم, ما وجب لهم قِبَلهم من حقّ عن مبـايعة بـالنقود الـحاضرة يدا بـيد, فرخص لهم فـي ترك اكتتاب الكتب بذلك¹ لأن كل واحد منهم, أعنـي من البـاعة والـمشترين, يقبض ـ إذا كان الواجب بـينهم فـيـما يتبـايعونه نقدا ـ ما وجب له قِبَل مبـايعيه قبل الـمفـارقة, فلا حاجة لهم فـي ذلك إلـى اكتتاب أحد الفريقـين علـى الفريق الاَخر كتابـا بـما وجب لهم قِبَلهم وقد تقابضوا الواجب لهم علـيهم, فلذلك قال تعالـى ذكره: {إِلاّ أنْ تَكُونَ تِـجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرونَها بَـيْنَكُمْ} لا أجل فـيها ولا تأخير ولا نساء, {فَلـيسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ لا تَكْتُبوهَا} يقول: فلا حرج علـيكم أن لا تكتبوها, يعنـي التـجارة الـحاضرة. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 5147ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: {إِلاّ أنْ تَكُونَ تِـجَارَةً حَاضِرَةً تَدِيرُونَها بَـيْنَكُمْ} يقول: معكم بـالبلد ترونها فتؤخذ وتعطى, فلـيس علـى هؤلاء جناح أن لا يكتبوها. 5148ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: {وَلا تَسَأمُوا أنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرا أوْ كَبِـيرا إلـى أجَلِهِ} إلـى قوله: {فَلَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُناحٌ أنْ لا تَكْتُبُوهَا} قال: أمر الله أن لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبـيرا إلـى أجله, وأمر ما كان يدا بـيد أن يشهد علـيه صغيرا كان أو كبـيرا ورخص لهم أن لا يكتبوه. واختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء الـحجاز والعراق وعامة القرّاء: «إِلاّ أنْ تَكُونَ تِـجَارَةٌ حاضِرَةٌ» بـالرفع, وانفرد بعض قرّاء الكوفـيـين فقرأه بـالنصب. وذلك وإن كان جائزا فـي العربـية, إذ كانت العرب تنصب النكرات والـمنعوتات مع «كان», وتضمر معها فـي «كان» مـجهولاً, فتقول: إن كان طعاما طيبـا فأتنا به, وترفعها فتقول: إن كان طعام طيب فأتنا به, فتتبع النكرة خبرها بـمثل إعرابها. فإن الذي أختار من القراءة, ثم لا أستـجيز القراءة بغيره, الرفع فـي «التـجارة الـحاضرة», لإجماع القرّاء علـى ذلك, وشذوذ من قرأ ذلك نصبـا عنهم, ولا يعترض بـالشاذ علـى الـحجة. ومـما جاء نصبـا قول الشاعر: أعَيْنَـيّ هَلْ تَبْكِيانِ عِفـاقَاإذَا كَانَ طَعْنا بـينَهُمْ وَعِناقَا وقول الاَخر: ولِلّهِ قَوْمِي أيّ قَوْمٍ لِـحُرّةٍإذَا كَانَ يوما ذا كَواكبَ أشْنَعا وإنـما تفعل العرب ذلك فـي النكرات لـما وصفنا من إتبـاع أخبـار النكرات أسماءها, وكان من حكمها أن يكون معها مرفوع ومنصوب, فإذا رفعوهما جميعهما تذكروا إتبـاع النكرة خبرها, وإذا نصبوهما تذكروا صحبة «كان» لـمنصوب ومرفوع, ووجدوا النكرة يتبعها خبرها, وأضمروا فـي كان مـجهولاً لاحتـمالها الضمير. وقد ظنّ بعض الناس أن من قرأ ذلك: {إِلاّ أنْ تَكُونَ تِـجَارَةً حاضِرَةً} إنـما قرأه علـى معنى: إلا أن يكون تـجارة حاضرة, فزعم أنه كان يـلزم قارىء ذلك أن يقرأ «يكون» بـالـياء, وأغفل موضع صواب قراءته من جهة الإعراب, وألزمه غير ما يـلزمه. وذلك أن العرب إذا جعلوا مع كان نكرة مؤنثا بنعتها أو خبرها, أنثوا «كان» مرّة وذكّروها أخرى, فقالوا: إن كانت جارية صغيرة فـاشتروها, وإن كان جارية صغيرة فـاشتروها, تذكر «كان» وإن نصبت النكرة الـمنعوتة أو رفعت أحيانا وتؤنث أحيانا. وقد زعم بعض نـحويـي البصرة أن قوله: «إلاّ أن تَكُونَ تِـجَارَةٌ حاضِرَةٌ» مرفوعة فـيه التـجارة الـحاضرة لأن يكون بـمعنى التـمام, ولا حاجة بها إلـى الـخبر, بـمعنى: إلا أن توجد أو تقع أو تـحدث, فألزم نفسه ما لـم يكن لها لازما, لأنه إنـما ألزم نفسه ذلك إذا لـم يكن يجد لكان منصوبـا, ووجد التـجارة الـحاضرة مرفوعة, وأغفل جواز قوله: {تُدِيرُونَها بَـيْنَكُمْ} أن يكون خبرا لكان, فـيستغنـي بذلك عن إلزام نفسه ما ألزم. والذي قال من حكينا قوله من البصريـين غير خطأ فـي العربـية, غير أن الذي قلنا بكلام العرب أشبه, وفـي الـمعنى أصحّ, وهو أن يكون فـي قوله: {تُدِيرُونَهَا بَـيْنَكُمْ} وجهان: أحدهما أنه فـي موضع نصب علـى أنه حلّ مـحل خبر «كان», والتـجارة الـحاضرة اسمها. والاَخر: أنه فـي موضع رفع علـى إتبـاع التـجارة الـحاضرة, لأن خبر النكرة يتبعها, فـيكون تأويـله: إلا أن تكون تـجارة حاضرة دائرة بـينكم. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وأشْهِدُوا إذَا تَبـايَعْتُـمْ}. يعنـي بذلك جل ثناؤه: (وأشهدوا علـى صغير ما تبـايعتـم وكبـيره من حقوقكم, عاجل ذلك وآجله, ونقده ونَسائه, فإن إرخاصي لكم فـي ترك اكتتاب الكتب بـينكم فـيـما كان من حقوق تـجري بـينكم لبعضكم من قبل بعض عن تـجارة حاضرة دائرة بـينكم يدا بـيدٍ ونقدا لـيس بإرخاص منـي لكم فـي ترك الإشهاد منكم علـى من بعتـموه شيئا أو ابتعتـم منه, لأن فـي ترككم الإشهاد علـى ذلك خوف الـمضرّة علـى كل من الفريقـين. أما علـى الـمشتري فأن يجحد البـائع الـمبـيع, وله بـينة علـى ملكه ما قد بـاع, ولا بـينة للـمشتري منه علـى الشراء منه فـيكون القول حينئذٍ قول البـائع مع يـمينه ويقضي له به, فـيذهب مال الـمشتري بـاطلاً. وأما علـى البـائع فأن يجحد الـمشتري الشراء, وقد زال ملك البـائع عما بـاع, ووجب له قبل الـمبتاع ثمن ما بـاع, فـيحلف علـى ذلك فـيبطل حقّ البـائع قِبَل الـمشتري من ثمن ما بـاعه. فأمر الله عزّ وجلّ الفريقـين بـالإشهاد, لئلا يضيع حقّ أحد الفريقـين قِبَل الفريق الاَخر.) ثم اختلفوا فـي معنى قوله: {وأشْهِدُوا إذَا تَبَـايَعْتُـمْ} أهو أمر من الله واجب بـالإشهاد عند الـمبـايعة, أم هو ندب؟ فقال بعضهم: هو ندب إن شاء أشهد, وإن شاء لـم يشهد. ذكر من قال ذلك: 5149ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن الربـيع, عن الـحسن وشقـيق, عن رجل, عن الشعبـي فـي قوله: {وأشْهِدُوا إِذَا تَبَـايَعْتُـمْ} قال: إن شاء أشهد, وإن شاء لـم يشهد, ألـم تسمع إلـى قوله: {فإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا فَلْـيُوءَدّ الّذِي اوءْتُـمِنَ أمانَتَهُ}؟ 5150ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا الربـيع بن صبـيح, قال: قلت للـحسن: أرأيت قول الله عز وجل: {وأشْهِدُوا إِذَا تَبَـايَعْتُـمْ}؟ قال: إن أشهدت علـيه فهو ثقة للذي لك, وإن لـم تشهد علـيه فلا بأس. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن الربـيع بن صبـيح, قال: قلت للـحسن: يا أبـا سعيد قول الله عز وجل: {وأشْهِدُوا إِذَا تَبَـايَعْتُـمْ} أبـيع الرجلَ وأنا أعلـم أنه لا ينقد فـي شهرين ولا ثلاثة, أترى بأسا ألاّ أشهد علـيه؟ قال: إن أشهدت فهو ثقة للذي لك, وإن لـم تشهد فلا بأس. 5151ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا يزيد بن زريع, عن داود, عن الشعبـي: {وأشْهِدُوا إذَا تَبَـايَعْتُـمْ} قال: إن شاءوا أشهدوا, وإن شاءوا لـم يشهدوا. وقال آخرون: الإشهاد علـى ذلك واجب. ذكر من قال ذلك: 5152ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: {إِلاّ أنْ تَكُونَ تِـجَارَةً حَاضِرَةٍ تُدِيرُونَهَا بَـيْنَكُمْ فَلَـيْسَ عَلَـيْكُم جُناحٌ أنْ لا تَكْتُبُوهَا} ولكن أشهدوا علـيها إذا تبـايعتـم أمَرَ الله ما كان يدا بـيد, أن يشهدوا علـيه صغيرا كان أو كبـيرا. 5153ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, قال: ما كان من بـيع حاضر, فإن شاء أشهد, وإن شاء لـم يشهد. وما كان من بـيع إلـى أجل, فأمر الله أن يكتب ويشهد علـيه, وذلك فـي الـمقام. وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب, أن الإشهاد علـى كل مبـيع ومشترى حق واجب وفرض لازم, لـما قد بـينا من أن كل أمر لله ففرض, إلا ما قامت حجته من الوجه الذي يجب التسلـيـم له بأنه ندب وإرشاد. وقد دللنا علـى وَهْي قول من قال ذلك منسوخ بقوله: {فَلْـيُوءَدّ الّذِي أوءْتُـمِنَ أمانَتَهُ} فـيـما مضى فأغنى عن إعادته. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلاَ يُضَارّ كاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ}. اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: ذلك نهي من الله لكاتب الكتاب بـين أهل الـحقوق والشهيد أن يضار أهله, فـيكتب هذا ما لـم يـملله الـمـملـي, ويشهد هذا بـما لـم يستشهده الشهيد. ذكر من قال ذلك: 5154ـ حدثنـي الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه فـي قوله: {وَلاَ يُضَارّ كاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} ولا يضار كاتب فـيكتب ما لـم يـمل علـيه, ولا شهيد فـيشهد بـما لـم يُستشهد. 5155ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس, قال: كان الـحسن يقول: لا يضار كاتب فـيريد شيئا أو يحرّف, ولا شهيد, قال: لا يكتـم الشهادة. ولا يشهد إلا بحق. 5156ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, عن قتادة, قال: اتَقـى الله شاهد فـي شهادته لا ينقص منها حقا ولا يزيد فـيها بـاطلاً. اتقـى الله كاتب فـي كتابه, فلا يدعنّ منه حقا ولا يزيدنّ فـيه بـاطلاً. 5157ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرزاق, عن معمر, عن قتادة: {وَلاَ يُضَارّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} قال: لا يضار كاتب فـيكتب ما لـم يـملل, ولا شهيد فـيشهد بـما لـم يستشهد. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن قتادة نـحوه. 5158ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَلاَ يُضَارّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ}. قال: لا يضار كاتب فـيكتب غير الذي أملـي علـيه, قال: والكتاب يومئذٍ قلـيـل, ولا يدرون أي شيء يكتب, فـيضار, فـيكتب غير الذي أملـي علـيه, فـيبطل حقهم. قال: والشهيد: يضار فـيحول شهادته, فـيبطل حقهم. فأصل الكلـمة علـى تأويـل من ذكرنا من هؤلاء: ولا يضارِر كاتب ولا شهيد, ثم أدغمت الراء فـي الراء لأنهما من جنس وحركت إلـى الفتـح وموضعها جزم, لأن الفتـح أخفّ الـحركات. وقال آخرون مـمن تأول هذه الكلـمة هذا التأويـل: معنى ذلك: ولا يضارّ كاتب ولا شهيد بـالامتناع عمن دعاهما إلـى أداء ما عندهما من العلـم أو الشهادة. ذكر من قال ذلك: 5159ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن جريج, عن عطاء فـي قوله: {وَلاَ يُضَارّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} يقول: أن يؤدّيا ما قِبَلهما. 5160ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: {وَلا يُضَارّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} قال: «لا يضارّ» أن يؤدّيا ما عندهما من العلـم. 5161ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن سفـيان, عن يزيد بن أبـي زياد, عن مقسم, عن ابن عبـاس, قال: {لاَ يُضَارّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} قال: أن يدعوهما فـيقولان: إنّ لنا حاجة. 5162ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرزاق, عن ابن جريج, عن عطاء ومـجاهد: {وَلاَ يُضَارّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} قالا: واجب علـى الكاتب أن يكتب, {ولا شَهِيدٌ}, قالا: إذا كان قد شهدا قِبَله. وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا يضارّ الـمستكتب والـمستشهد الكاتب والشهيد. وتأويـل الكلـمة علـى مذهبهم: ولا يضارَر علـى وجه ما لـم يسمّ فـاعله. ذكر من قال ذلك: 5163ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, عن ابن عيـينة, عن عمرو, عن عكرمة, قال: كان عمر يقرأ: «ولا يضارَرْ كاتب ولا شهيد». 5164ـ حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك, قال: كان ابن مسعود يقرأ: «ولا يُضارَرْ». 5165ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي عبد الله بن كثـير عن مـجاهد, أنه كان يقرأ: «ولا يضارر كاتب ولا شهيد», وأنه كان يقول فـي تأويـلها: ينطلق الذي له الـحقّ فـيدعو كاتبه وشاهده إلـى أن يشهد, ولعله أن يكون فـي شغل أو حاجة لـيؤثمه إن ترك ذلك حينئذٍ لشغله وحاجته. وقال مـجاهد: لا يقم عن شغله وحاجته, فـيجد فـي نفسه أو يحرج. ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قال: {وَلاَ يُضَارّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} والضرار: أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غنـيّ: إن الله قد أمرك أن لا تأتـي إذا دعيت, فـيضاره بذلك وهو مكتف بغيره. فنهاه الله عزّ وجلّ عن ذلك, وقال: {وإِنْ تَفْعَلُوا فَـإِنّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ}. 5166ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قال: {وَلاَ يُضَارّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} يقول: إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة لـيس منها بدّ, فـيقول: خـلوا سبـيـله. 5167ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس, عن عكرمة فـي قوله: {وَلاَ يُضَارّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} قال: يكون به العلة, أو يكون مشغولاً. يقول: فلا يضارّه. 5168ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد أنه كان يقول: {وَلاَ يُضَارّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} يقول: لا يأت الرجل فـيقول: انطلق فـاكتب لـي واشهد لـي, فـيقول: إن لـي حاجة فـالتـمس غيري, فـيقول: اتق الله فإنك قد أمرت أن تكتب لـي. فهذه الـمضارة¹ ويقول: دعه والتـمس غيره, والشاهد بتلك الـمنزلة. 5169ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {وَلاَ يُضَارّ كاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} يقول: يدعو الرجل الكاتب أو الشهيد, فـيقول الكاتب أو الشاهد: إن لنا حاجة! فـيقول الذي يدعوهما: إن الله عزّ وجلّ أمركما أن تـجيبـا فـي الكتابة والشهادة! يقول الله عزّ وجلّ لا يضارّهما. حدثت عن الـحسن, قال: سمعت أبـا معاذ قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك فـي قوله: {وَلاَ يُضَارّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} هو الرجل يدعو الكاتب أو الشاهد وهما علـى حاجة مهمة, فـيقولان: إنا علـى حاجة مهمة, فـاطلب غيرنا! فـيقول: الله أمركما أن تـجيبـا, فأمره أن يطلب غيرهما ولا يضارّهما, يعنـي لا يشغلهما عن حاجتهما الـمهمة وهو يجد غيرهما. 5170ـ حدثنـي موسى قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي قوله: {وَلاَ يُضارّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} يقول: لـيس ينبغي أن تعترض رجلاً له حاجة فتضارّه فتقول له: اكتب لـي! فلا تتركه حتـى يكتب لك وتفوته حاجته. ولا شاهدا من شهودك وهو مشغول, فتقول: اذهب فـاشهد لـي تـحبسه عن حاجته, وأنت تـجد غيره. 5171ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: {وَلاَ يُضَارّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} قال: لـما نزلت هذه الآية: {وَلا يأْبَ كَاتِبٌ أنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلّـمَهُ اللّهُ} كان أحدهم يجيء إلـى الكاتب فـيقول: اكتب لـي! فـيقول: إنـي مشغول أو لـي حاجة, فـانطلق إلـى غيري! فـيـلزمه ويقول: إنك قد أمرت أن تكتب لـي. فلا يدعه ويضارّه بذلك وهو يجد غيره. ويأتـي الرجل فـيقول: انطلق معي! فـيقول: اذهب إلـى غيري فإنـي مشغول أو لـي حاجة, فـيـلزمه ويقول: قد أمرت أن تتبعنـي. فـيضارّه بذلك, وهو يجد غيره, فأنزل الله عزّ وجلّ {وَلاَ يُضَارّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ}. 5172ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه: {وَلاَ يُضَارّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} يقول: إن لـي حاجة فدعنـي! فـيقول: اكتب لـي. «ولا شَهِيدٌ» كذلك. (وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا يضارّ كاتب ولا شهيد, بـمعنى: ولا يضارّهما من استكتب هذا أو استشهد هذا بأن يأبى علـى هذا إلا أن يكتب له وهو مشغول بأمر نفسه, ويأبى علـى هذا إلا أن يجيب إلـى الشهادة وهو غير فـارغ, علـى ما قاله قائلو ذلك من القول الذي ذكرنا قبل. وإنـما قلنا هذا القول أولـى بـالصواب من غيره, لأن الـخطاب من الله عزّ وجلّ فـي هذه الآية من مبتدئها إلـى انقضائها علـى وجه افعلوا أو لا تفعلوا, إنـما هو خطاب لأهل الـحقوق والـمكتوب بـينهم الكتاب والـمشهود لهم أو علـيهم بـالذي تداينوه بـينهم من الديون. فأما ما كان من أمر أو نهي فـيها لغيرهم, فإنـما هو علـى وجه الأمر والنهي للغائب غير الـمخاطب كقوله: {وَلْـيَكْتُبْ بَـيْنَكُمْ كَاتِبٌ} وكقوله: {وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا} وما أشبه ذلك, فـالواجب إذا كان الـمأمورون فـيها مخاطبـين بقوله: {وَإِنْ تَفْعَلُوا فَـإِنّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} أشبه منه بأن يكون مردودا علـى الكاتب والشهيد, ومع ذلك إن الكاتب والشهيد لو كانا هما الـمنهيـين عن الضرار لقـيـل: وإن يفعلا فإنه فسوق بهما, لأنهما اثنان, وإنـما غير مخاطبـيـين بقوله: {وَلاَ يُضَارّ} بل النهي بقوله: {وَلاَ يُضَارّ} نهي للغائب غير الـمخاطب. فتوجيه الكلام إلـى ما كان نظيرا لـما فِـي سياق الآية, أولـى من توجيهه إلـى ما كان منعدلاً عنه.) القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَإِنْ تَفْعَلُوا فَـإِنّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ}. (يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: وإن تضارّوا الكاتب أو الشاهد وما نهيتـم عنه من ذلك, فإنه فسوق بكم, يعنـي إثم بكم ومعصية.) واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم بنـحو الذي قلنا. ذكر من قال ذلك: 5173ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: {وإِنْ تَفْعَلُوا فَـإِنّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} يقول: إن تفعلوا غير الذي آمركم به, فإنه فسوق بكم. 5174ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: حدثنا معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: {وِإِنْ تَفْعَلُوا فَـإِنّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} الفسوق: الـمعصية. 5175ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {وَإِنْ تَفْعَلُوا فَـإِنّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} الفسوق: العصيان. وقال آخرون: معنى ذلك: وإن يضار كاتب فـيكتب غير الذي أملـى الـمـملـي, ويضارّ شهيد فـيحوّل شهادته ويغيرها, فإنه فسوق بكم, يعنـي فإنه كذب. ذكر من قال ذلك: 5176ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: {وَإِنْ تَفْعَلُوا فَـإِنّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} الفسوق: الكذب. قال: هذا فسوق لأنه كذب الكاتب فحوّل كتابه فكذب, وكذب الشاهد فحوّل شهادته, فأخبرهم الله أنه كذب. وقد دللنا فـيـما مضى علـى أن الـمعنـيّ بقوله: {وَلاَ يُضَارّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} إنـما معناه: لا يضارّهما الـمستكتب والـمستشهد, بـما فـيه الكفـاية. فقوله: {وَإِنْ تَفْعَلُوا} إنـما هو إخبـار من يضارّهما بحكمه فـيهما, وأن من يضارّهما فقد عصى ربه وأثم به, وركب ما لا يحلّ له, وخرج عن طاعة ربه فـي ذلك. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَاتّقُوا اللّهَ وَيُعَلّـمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِـيـمٌ}. (يعنـي بقوله جل ثناؤه: {وَاتّقُوا اللّهَ} وخافوا الله أيها الـمتداينون فـي الكتاب والشهود أن تضاروهم, وفـي غير ذلك من حدود الله أن تضيعوه. ويعنـي بقوله: {وَيُعَلّـمُكُمْ اللّهُ} ويبـين لكم الواجب لكم وعلـيكم, فـاعملوا به. {وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِـيـمٌ} يعنـي من أعمالكم وغيرها, يحصيها علـيكم لـيجازيكم بها.) وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 5177ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك قوله: {وَيُعَلّـمُكُمُ اللّهُ} قال: هذا تعلـيـم علـمكموه فخذوا به.

الآية: 282 {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم} قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم" الآية. قال سعيد بن المسيب: بلغني أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. وقال ابن عباس: هذه الآية نزلت في السلم خاصة. معناه أن سلم أهل المدينة كان سبب الآية، ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعا. وقال ابن خويز منداد: إنها تضمنت ثلاثين حكما. وقد استدل بها بعض علمائنا على جواز التأجيل في القروض، على ما قال مالك، إذ لم يفصل بين القرض وسائر العقود في المداينات. وخالف في ذلك الشافعية وقالوا: الآية ليس فيها جواز التأجيل في سائر الديون، وإنما فيها الأمر بالإشهاد إذا كان دَيْناً مؤجلا، ثم يعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل في الدين وامتناعه. قوله تعالى: "بدين" تأكيد مثل قوله "ولا طائر يطير بجناحيه" [الأنعام: 38]. "فسجد الملائكة كلهم أجمعون" [الحجر: 30]. وحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة، فإن العين عند العرب ما كان حاضرا، والدين ما كان غائبا، قال الشاعر: وعدتنا بدرهمينا طلاء وشواء معجلا غير دين وقال آخر: لترم بي المنايا حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين إذا ما أوقدوا حطبا ونارا فذاك الموت نقدا غير دين وقد بين الله تعالى هذا المعنى بقوله الحق "إلى أجل مسمى". قوله تعالى: "إلى أجل مسمى" قال ابن المنذر: دل قول الله "إلى أجل مسمى" على أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائز، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل معنى كتاب الله تعالى. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يستلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) رواه ابن عباس. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال ابن عمر: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حَبَل الحَبَلة. وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف، من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها. بكيل معلوم، إلى أجل معلوم بدنانير أو دراهم معلومة، يدفع ممن ما أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، وسميا المكان الذي يقبض فيه الطعام. فإذا فعلا ذلك وكان جائز الأمر كان سلما صحيحا لا أعلم أحدا من أهل العلم يبطله. قلت: وقال علماؤنا: إن السلم إلى الحصاد والجذاذ والنيروز والمهرجان جائز، إذ ذاك يختص بوقت وزمن معلوم. حدّ علماؤنا رحمة الله عليهم السلم فقالوا: هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم. فتقييده بمعلوم في الذمة يفيد التحرز من المجهول، ومن السلم في الأعيان المعينة، مثل الذي كانوا يستلفون في المدينة حين قدم عليهم النبي عليه السلام فإنهم كانوا يستلفون في ثمار نخيل بأعيانها، فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر، إذ قد تخلف تلك الأشجار فلا تثمر شيئا. وقولهم [محصور بالصفة] تحرز عن المعلوم على الجملة دون التفصيل، كما لو أسلم في تمر أو ثياب أو حيتان ولم يبين نوعها ولا صفتها المعينة. وقولهم [بعين حاضرة] تحرز من الدين بالدين. وقولهم [أو ما هو في حكمها] تحرز من اليومين والثلاثة التي يجوز تأخير رأس مال السلم إليه، فإنه يجوز تأخيره عندنا ذلك القدر، بشرط وبغير شرط لقرب ذلك، ولا يجوز اشتراطه عليها. ولم يجز الشافعي ولا الكوفي تأخير رأس مال السلم عن العقد والافتراق، ورأوا أنه كالصرف. ودليلنا أن البابين مختلفان بأخص أوصافهما، فإن الصرف بابه ضيق كثرت فيه الشروط بخلاف السلم فإن شوائب المعاملات عليه أكثر. والله أعلم. وقولهم إلى أجل معلوم تحرز من السلم الحال فإنه لا يجوز على المشهور وسيأتي. ووصف الأجل بالمعلوم تحرز من الأجل المجهول الذي كانوا في الجاهلية يسلمون إليه. السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد وقد جاءا في الحديث، غير أن الاسم الخاص بهذا الباب [السَّلم] لأن السلف يقال على القرض. والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، مستثنى من نهيه عليه السلام عن بيع ما ليس عندك. وأرخص في السلم، لأن السلم لما كان بيع معلوم في الذمة كان بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتابعين، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري الثمرة، وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إبانها لينفقه عليها، فظهر أن بيع السلم من المصالح الحاجية، وقد سماه الفقهاء بيع المحاويج، فإن جاز حالا بطلت هذه الحكمة وارتفعت هذه المصلحة، ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة. والله أعلم. في شروط السلم المتفق عليها والمختلف فيها وهي تسعة: ستة في المُسْلَم فيه، وثلاثة في رأس مال السلم. أما الستة التي في المسلم فيه فأن يكون في الذمة، وأن يكون موصوفا، وأن يكون مقدرا، وأن يكون مؤجلا، وأن يكون الأجل معلوما، وأن يكون موجودا عند محل الأجل. وأما الثلاثة التي في رأس مال السلم فأن يكون معلوم الجنس، مقدرا، نقدا. وهذه الشروط الثلاثة التي في رأس المال متفق عليها إلا النقد حسب ما تقدم. قال ابن العربي: وأما الشرط الأول وهو أن يكون في الذمة فلا إشكال في أن المقصود منه كونه في الذمة، لأنه مداينة، ولولا ذلك لم يشرع دينا ولا قصد الناس إليه ربحا ورفقا. وعلى ذلك القول اتفق الناس. بيد أن مالكا قال: لا يجوز السلم في المعين إلا بشرطين: أحدهما أن يكون قرية مأمونة، والثاني أن يشرع في أخذه كاللبن من الشاة والرطب من النخلة، ولم يقل ذلك أحد سواه. وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل، لأن التعيين امتنع في السلم مخافة المزابنة والغرر، لئلا يتعذر عند المحل. وإذا كان الموضع مأمونا لا يتعذر وجود ما فيه في الغالب جاز ذلك، إذ لا يتيقن ضمان العواقب على القطع في مسائل الفقه، ولا بد من احتمال الغرر اليسير، وذلك كثير في مسائل الفروع، تعدادها في كتب المسائل. وأما السلم في اللبن والرطب مع الشروع في أخذه فهي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل المدينة، وهي مبنية على قاعدة المصلحة، لأن المرء يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مياومة ويشق أن يأخذ كل يوم ابتداء، لأن النقد قد لا يحضره ولأن السعر قد يختلف عليه، وصاحب النخل واللبن محتاج إلى النقد، لأن الذي عنده عروض لا يتصرف له. فلما اشتركا في الحاجة رخص لهما في هذه المعاملة قياسا على العرايا وغيرها من أصول الحاجات والمصالح. وأما الشرط الثاني وهو أن يكون موصوفا فمتفق عليه، وكذلك الشرط الثالث. والتقدير يكون من ثلاثة أوجه: الكيل، والوزن، والعدد، وذلك ينبني على العرف، وهو إما عرف الناس وإما عرف الشرع. وأما الشرط الرابع وهو أن يكون مؤجلا فاختلف فيه، فقال الشافعي: يجوز السلم الحال، ومنعه الأكثر من العلماء. قال ابن العربي: واضطربت المالكية في تقدير الأجل حتى ردوه إلى يوم، حتى قال بعض علمائنا: السلم الحال جائز. والصحيح أنه لا بد من الأجل فيه، لأن المبيع على ضربين: معجل وهو العين، ومؤجل. فإن كان حالا ولم يكن عند المسلم إليه فهو من باب: بيع ما ليس عندك، فلا بد من الأجل حتى يخلص كل عقد على صفته وعلى شروطه، وتتنزل الأحكام، الشرعية منازلها. وتحديده عند علمائنا مدة تختلف الأسواق في مثلها. وقول الله تعالى "إلى أجل مسمى" وقوله عليه السلام: (إلى أجل معلوم) يغني عن قول كل قائل. قلت: الذي أجازه علماؤنا من السلم الحال ما تختلف فيه البلدان من الأسعار، فيجوز السلم فيما كان بينه وبينه يوم أو يومان أو ثلاثة. فأما في البلد الواحد فلا، لأن سعره واحد، والله أعلم. وأما الشرط الخامس وهو أن يكون الأجل معلوما فلا خلاف فيه بين الأمة، لوصف الله تعالى ونبيه الأجل بذلك. وانفرد مالك دون الفقهاء بالأمصار بجواز البيع إلى الجذاذ والحصاد، لأنه رآه معلوما. وقد مضى القول في هذا عند قوله تعالى "يسألونك عن الأهلة"[البقرة: 189]. وأما الشرط السادس وهو أن يكون موجودا عند المحل فلا خلاف فيه بين الأمة أيضا، فإن انقطع المبيع عند محل الأجل بأمر من الله تعالى انفسخ العقد عند كافة العلماء. ليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه خلافا لبعض السلف، لما رواه البخاري عن محمد بن المجالد قال: بعثني عبدالله بن شداد وأبو بردة إلى عبدالله بن أبي أوفى فقالا: سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة ؟ فقال عبدالله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده ؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبدالرحمن بن أبزى فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا ؟ وشرط أبو حنيفة وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين الأجل، مخافة أن يطلب المسلم فيه فلا يوجد فيكون ذلك غررا، وخالفه سائر الفقهاء وقالوا: المراعى وجوده عند الأجل. وشرط الكوفيون والثوري أن يذكر موضع القبض فيما له حمل ومؤونة وقالوا: السلم فاسد إذا لم يذكر موضع القبض. وقال الأوزاعي: هو مكروه. وعندنا لو سكتوا عنه لم يفسد العقد، ويتعين موضع القبض، وبه قال أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث، لحديث ابن عباس فإنه ليس فيه ذكر المكان الذي يقبض فيه السلم، ولو كان من شروطه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الكيل والوزن والأجل، ومثله ابن أبي أوفى. روى أبو داود عن سعد - يعني الطائي - عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره). قال أبو محمد عبدالحق بن عطية: هو العوفي ولا يحتج أحد بحديثه، وإن كان الأجلة قد رووا عنه. قال مالك: الأمر عندنا فيمن أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاعه منه فأقاله، إنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، وأنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. قوله تعالى: "فاكتبوه" يعني الدين والأجل. ويقال: أمر بالكتابة ولكن المراد الكتابة والإشهاد، لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة. ويقال: أمرنا بالكتابة لكيلا ننسى. وروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل "إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" إلى آخر الآية: (إن أول من جحد آدم عليه السلام إن الله أراه ذريته فرأى رجلا أزهر ساطعا نوره فقال يا رب من هذا قال: هذا ابنك داود، قال: يا رب فما عمره ؟ قال: ستون سنة، قال: يا رب زده في عمره ! فقال: لا إلا أن تزيده من عمرك، قال: وما عمري ؟ قال: ألف سنة، قال آدم فقد وهبت له أربعين سنة، قال: فكتب الله عليه كتابا وأشهد عليه ملائكته فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكة، قال: إنه بقي من عمري أربعون سنة، قالوا: إنك قد وهبتها لابنك داود، قال: ما وهبت لأحد شيئا، فأخرج الله تعالى الكتاب وشهد عليه ملائكته - في رواية: وأتم لداود مائة سنة ولآدم عمره ألف سنة). خرجه الترمذي أيضا. وفي قوله "فاكتبوه" إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفته المبينة له المعربة عنه، للاختلاف المتوهم بين المتعاملين، المعرفة للحاكم ما يحكم به عند ارتفاعهما إليه. والله أعلم. ذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب على أربابها، فرض بهذه الآية، بيعا كان أو قرضا، لئلا يقع فيه نسيان أو جحود، وهو اختيار الطبري. وقال ابن جريج: من ادّان فليكتب، ومن باع فليشهد. وقال الشعبي: كانوا يرون أن قوله "فإن أمن" [البقرة: 283] ناسخ لأمره بالكتب. وحكى نحوه ابن جريج، وقاله ابن زيد، وروي عن أبي سعيد الخدري. وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ، ثم خففه الله تعالى بقوله: "فإن أمن بعضكم بعضا". وقال الجمهور: الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب، وإذا كان الغريم تقيا فما يضره الكتاب، وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقاف في دينه وحاجة صاحب الحق. قال بعضهم: إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة. ابن عطية: وهذا هو القول الصحيح. ولا يترتب نسخ في هذا، لأن الله تعالى ندب إلى الكتاب فيما للمرء أن يهبه ويتركه بإجماع، فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس. قوله تعالى: "وليكتب بينكم كاتب" قال عطاء وغيره: واجب على الكاتب أن يكتب، وقاله الشعبي، وذلك إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب عليه أن يكتب. السدي: واجب مع الفراغ. وحذفت اللام من الأول وأثبتت في الثاني، لأن الثاني غائب والأول للمخاطب. وقد ثبتت في المخاطب، ومنه قوله تعالى: "فلتفرحوا" بالتاء. وتحذف في الغائب، ومنه: محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبال قوله تعالى: "بالعدل" أي بالحق والمعدلة، أي لا يكتب لصاحب الحق أكثر مما قاله ولا أقل. وإنما قال "بينكم" ولم يقل أحدكم، لأنه لما كان الذي له الدين يتهم في الكتابة الذي عليه الدين وكذلك بالعكس شرع الله سبحانه كاتبا غيرهما يكتب بالعدل لا يكون في قلبه ولا قلمه موادة لأحدهما على الآخر. وقيل: إن الناس لما كانوا يتعاملون حتى لا يشذ أحدهم عن المعاملة، وكان منهم من يكتب ومن لا يكتب، أمر الله سبحانه أن يكتب بينهم كاتب بالعدل. الباء في قوله تعالى "بالعدل" متعلقة بقوله: "وليكتب" وليست متعلقة بـ "كاتب" لأنه كان يلزم ألا يكتب وثيقة إلا العدل في نفسه، وقد يكتبها الصبي والعبد والمتحوط إذا أقاموا فقهها. أما المنتصبون لكتبها فلا يجوز للولاة أن يتركوهم إلا عدولا مرضيين. قال مالك رحمه الله تعالى: لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون، لقوله تعالى: "وليكتب بينكم كاتب بالعدل ". قلت: فالباء على هذا متعلقة بـ "كاتب" أي ليكتب بينكم كاتب عدل، فـ "بالعدل" في موضع الصفة. قوله تعالى: "ولا يأب كاتب أن يكتب" نهى الله الكاتب عن الإباء، واختلف الناس في وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد، فقال الطبري والربيع: واجب على الكاتب إذا أمر أن يكتب. وقال الحسن: ذلك واجب عليه في الموضع الذي لا يقدر على كاتب غيره، فيضر صاحب الدين إن امتنع، فإن كان كذلك فهو فريضة، وإن قدر على كاتب غيره فهو في سعة إذا قام به غيره. السدي: واجب عليه في حال فراغه، وقد تقدم. وحكى المهدوي عن الربيع والضحاك أن قوله "ولا يأب" منسوخ بقوله "ولا يضار كاتب ولا شهيد". قلت: هذا يتمشى على قول من رأى أو ظن أنه قد كان وجب في الأول على كل من اختاره المتبايعان أن يكتب، وكان لا يجوز له أن يمتنع حتى نسخه قوله تعالى: "ولا يضار كاتب ولا شهيد" وهذا بعيد، فإنه لم يثبت وجوب ذلك على كل من أراده المتبايعان كائنا من كان. ولو كانت الكتابة واجبة ما صح الاستئجار بها، لأن الإجارة على فعل الفروض باطلة، ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كتب الوثيقة. ابن العربي: والصحيح أنه أمر إرشاد فلا يكتب حتى يأخذه حقه. وأبى يأبى شاذ، ولم يجئ إلا قلى يقلى وأبى يأبى وغسى يغسى وجبى الخراج يجبى، وقد تقدم. قوله تعالى: "كما علمه الله فليكتب" الكاف في "كما" متعلقة بقوله "أن يكتب" المعنى كتبا كما علمه الله. ويحتمل أن تكون متعلقة بما في قوله "ولا يأب" من المعنى، أي كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة فلا يأب هو وليفضل كما أفضل الله عليه. ويحتمل أن يكون الكلام على هذا المعنى تاما عند قوله "أن يكتب" ثم يكون "كما علمه الله" ابتداء كلام، وتكون الكاف متعلقة بقوله "فليكتب". قوله تعالى: "وليملل الذي عليه الحق" وهو المديون المطلوب يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه. والإملاء والإملال لغتان، أملّ وأملى، فأمل لغة أهل الحجاز وبني أسد، وتميم تقول: أمليت. وجاء القرآن باللغتين، قال عز وجل: "فهي تملى عليه بكرة وأصيلا" [الفرقان: 5]. والأصل أمللت، أبدل من اللام ياء لأنه أخف. فأمر الله تعالى الذي عليه الحق بالإملاء، لأن الشهادة إنما تكون بسبب إقراره. وأمره تعالى بالتقوى فيما يمل، ونهى عن أن يبخس شيئا من الحق. والبخس النقص. ومن هذا المعنى قوله تعالى: "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" [البقرة: 228]. قوله تعالى: "فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا" قال بعض الناس: أي صغيرا. وهو خطأ فإن السفيه قد يكون كبيرا على ما يأتي بيانه. "أو ضعيفا" أي كبيرا لا عقل له. "أو لا يستطيع أن يمل" جعل الله الذي عليه الحق أربعة أصناف: مستقل بنفسه يمل، وثلاثة أصناف لا يملون وتقع نوازلهم في كل زمن، وكون الحق يترتب لهم في جهات سوى المعاملات كالمواريث إذا قسمت وغير ذلك، وهم السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل. فالسفيه المهلهل الرأي في المال الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء منها، مشبه بالثوب السفيه وهو الخفيف النسج. والبذيء اللسان يسمى سفيها، لأنه لا تكاد تتفق البذاءة إلا في جهال الناس وأصحاب العقول الخفيفة. والعرب تطلق السفه على ضعف العقل تارة وعلى ضعف البدن أخرى، قال الشاعر: نخاف أن تسفه أحلامنا ويجهل الدهر مع الحالم وقال ذو الرمة: مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم أي استضعفها واستلانها فحركها. وقد قالوا: الضعف بضم الضاد في البدن وبفتحها في الرأي، وقيل: هما لغتان. والأول أصح، لما روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقله ضعف فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقله ضعف. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله، إني لا أصبر عن البيع ساعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن كنت غير تارك البيع فقل ها وها ولا خلابة) وأخرجه أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي من حديث أنس وقال: هو صحيح، وقال: إن رجلا كان في عقله ضعف، وذكر الحديث. وذكره البخاري في التاريخ وقال فيه: (إذا بايعت فقل لا خلابة وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال). وهذا الرجل هو حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري والد يحيى وواسع ابني حبان: وقيل: وهو منقذ جد يحيى وواسع شيخي مالك ووالده حبان، أتى عليه مائة وثلاثون سنة، وكان شج في بعض مغازيه مع النبي صلى الله عليه وسلم مأمومة خبل منها عقله ولسانه: وروى الدارقطني قال: كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا ضرير البصر وكان قد سفع في رأسه مأمومة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار فيما يشتري ثلاثة أيام، وكان قد ثقل لسانه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بع وقل لا خلابة) فكنت أسمعه يقول: لا خذابة لا خذابة. أخرجه من حديث ابن عمرو. الخلابة: الخديعة، ومنه قولهم: "إذا لم تغلب فاخلب". اختلف العلماء فيمن يخدع في البيوع لقلة خبرته وضعف عقله فهل يحجر عليه أولا فقال بالحجر عليه أحمد وإسحاق. وقال آخرون: لا يحجر عليه. والقولان في المذهب، والصحيح الأول، لهذه الآية، ولقوله في الحديث: (يا نبي الله احجر على فلان). وإنما ترك الحجر عليه لقوله: (يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع). فأباح له البيع وجعله خاصا به، لأن من يخدع في البيوع ينبغي أن يحجر عليه لا سيما إذا كان ذلك لخبل عقله. ومما يدل على الخصوصية ما رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته آفة في رأسه فكسرت لسانه ونازعته عقله، وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: (إذا بعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها). وقد كان عمَّر عمرا طويلا، عاش ثلاثين ومائة سنة، وكان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه حين فشا الناس وكثروا، يبتاع البيع في السوق ويرجع به إلى أهله وقد غبن غبنا قبيحا، فيلومونه ويقولون له تبتاع ؟ فيقول: أنا بالخيار، إن رضيت أخذت وإن سخطت رددت، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني بالخيار ثلاثا. فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد، فيقول: والله لا أقبلها، قد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم، قال فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلني بالخيار ثلاثا. فكان يمر الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للتاجر: ويحك ! إنه قد صدق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان جعله بالخيار ثلاثا. أخرجه الدارقطني. وذكره أبو عمر في الاستيعاب وقال: ذكره البخاري في التاريخ عن عياش بن الوليد عن عبدالأعلى عن ابن إسحاق. قوله تعالى: "أو ضعيفا" الضعيف هو المدخول العقل الناقص الفطرة العاجز عن الإملاء، إما لعيه أو لخرسه أو جهله بأداء الكلام، وهذا أيضا قد يكون وليه أبا أو وصيا. والذي لا يستطيع أن يمل هو الصغير، ووليه وصيه أو أبوه والغائب عن موضوع الإشهاد، إما لمرض أو لغير ذلك من العذر. ووليه وكيله. وأما الأخرس فيسوغ أن يكون من الضعفاء، والأولى أنه ممن لا يستطيع. فهذه أصناف تتميز، وسيأتي في "النساء" بيانها والكلام عليها إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: "فليملل وليه بالعدل" ذهب الطبري إلى أن الضمير في "وليه" عائد على "الحق" وأسند في ذلك عن الربيع، وعن ابن عباس. وقيل: هو عائد على "الذي عليه الحق" وهو الصحيح. وما روي عن ابن عباس لا يصح. وكيف تشهد البينة على شيء وتدخل مالا في ذمة السفيه بإملاء الذي له الدين ! هذا شي ليس في الشريعة. إلا أن يريد قائله: إن الذي لا يستطيع أن يمل لمرض أو كبر سن لثقل لسانه عن الإملاء أو لخرس، وإذا كان كذلك فليس على المريض ومن ثقل لسانه عن الإملاء لخرس ولي عند أحد العلماء، مثل ما ثبت على الصبي والسفيه عند من يحجر عليه. فإذا كان كذلك فليمل صاحب الحق بالعدل ويسمع الذي عجز، فإذا كمل الإملاء أقر به. وهذا معنى لم تعن الآية إليه: ولا يصح هذا إلا فيمن لا يستطيع أن يمل لمرض ومن ذكر معه. لما قال الله تعالى: "فليملل الذي عليه الحق" دل ذلك على أنه مؤتمن فيما يورده ويصدره، فيقتضي ذلك قبول قول الراهن مع يمينه إذا اختلف هو والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائم، فيقول الراهن رهنت بخمسين والمرتهن يدعي مائة، فالقول قول الراهن والرهن قائم، وهو مذهب أكثر الفقهاء: سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، واختاره ابن المنذر قال: لأن المرتهن مدع للفضل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه). وقال مالك: القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن ولا يصدق على أكثر من ذلك. فكأنه يرى أن الرهن ويمينه شاهد للمرتهن، وقوله تعالى: "فليملل الذي عليه الحق" رد عليه. فإن الذي عليه الحق هو الراهن. وستأتي هذه المسألة. وإن قال قائل: إن الله تعالى جعل الرهن بدلا عن الشهادة والكتاب، والشهادة دالة على صدق المشهود له فيما بينه وبين قيمة الرهن، فإذا بلغ قيمته فلا وثيقة في الزيادة. قيل له: الرهن لا يدل على أن قيمته تجب أن تكون مقدار الدين، فإنه ربما رهن الشيء بالقليل والكثير. يصدق المرتهن مع اليمين في مقدار الدين إلى أن يساوي قيمة الرهن. وليس العرف على ذلك فربما نقص الدين عن الرهن وهو الغالب، فلا حاصل لقولهم هذا. وإذا ثبت أن المراد الولي ففيه دليل على أن إقراره جائز على يتيمه، لأنه إذا أملاه فقد نفذ قوله عليه فيما أملاه. وتصرف السفيه المحجور عليه دون إذن وليه فاسد إجماعا مفسوخ أبدا لا يوجب حكما ولا يؤثر شيئا. فإن تصرف سفيه ولا حجر عليه ففيه خلاف يأتي بيانه في "النساء" إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: "واستشهدوا" الاستشهاد طلب الشهادة. واختلف الناس هل هي فرض أو ندب، والصحيح أنه ندب على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: "شهيدين" رتب الله سبحانه الشهادة بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود وجعل في كل فن شهيدين إلا في الزنا، على ما يأتي بيانه في سورة "النساء". وشهيد بناء مبالغة، وفي ذلك دلالة على من قد شهد وتكرر ذلك منه، فكأنه إشارة إلى العدالة. والله أعلم. قوله تعالى: "من رجالكم" نص في رفض الكفار والصبيان والنساء، وأما العبيد فاللفظ يتناولهم. وقال مجاهد: المراد الأحرار، واختاره القاضي أبو إسحاق وأطنب فيه. وقد اختلف العلماء في شهادة العبيد، فقال شريح وعثمان البتي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، وغلبوا لفظ الآية. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء: لا تجوز شهادة العبد، وغلبوا نقص الرق، وأجازها الشعبي والنخعي في الشيء اليسير. والصحيح قول الجمهور، لأن الله تعالى قال: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين" [البقرة: 282] وساق الخطاب إلى قوله "من رجالكم" فظاهر الخطاب يتناول الذين يتداينون، والعبيد لا يملكون ذلك دون إذن السادة. فإن قالوا: إن خصوص أول الآية لا يمنع التعلق بعموم آخرها. قيل لهم: هذا يخصه قوله تعالى: "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا" على ما يأتي بيانه. وقوله "من رجالكم" دليل على أن الأعمى من أهل الشهادة لكن إذا علم يقينا، مثل ما روي عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: (ترى هذه الشمس فاشهد على مثلها أو دع). وهذا يدل على اشتراط معاينة الشاهد لما يشهد به، لا من يشهد بالاستدلال الذي يجوز أن يخطئ. نعم يجوز له وطء امرأته إذا عرف صوتها، لأن الإقدام على الوطء جائز بغلبة الظن، فلو زفت إليه امرأة وقيل: هذه امرأتك وهو لا يعرفها جاز له وطؤها، ويحل له قبول هدية جاءته بقول الرسول. ولو أخبره مخبر عن زيد بإقرار أو بيع أو قذف أو غصب لما جاز له إقامة الشهادة على المخْبَر عنه، لأن سبيل الشهادة اليقين، وفي غيرها يجوز استعمال غالب الظن، ولذلك قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف: إذا علمه قبل العمى جازت الشهادة بعد العمى، ويكون العمى الحائل بينه وبين المشهود عليه كالغيبة والموت في المشهود عليه. فهذا مذهب هؤلاء. والذي يمنع أداء الأعمى فيما تحمل بصيرا لا وجه له، وتصح شهادته بالنسب الذي يثبت بالخبر المستفيض، كما يخبر عما تواتر حكمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قبل شهادة الأعمى فيما طريقه الصوت، لأنه رأى الاستدلال بذلك يترقى إلى حد اليقين، ورأى أن اشتباه الأصوات كاشتباه الصور والألوان. وهذا ضعيف يلزم منه جواز الاعتماد على الصوت للبصير. قلت: مذهب مالك في شهادة الأعمى على الصوت جائزة في الطلاق وغيره إذا عرف الصوت. قال ابن قاسم: قلت لمالك: فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط ولا يراه، يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف الصوت ؟ قال: قال مالك: شهادته جائزة. وقال ذلك علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد وشريح الكندي والشعبي وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد وربيعة وإبراهيم النخعي ومالك والليث. قوله تعالى: "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان" المعنى إن لم يأت الطالب برجلين فليأت برجل وامرأتين، هذا قول الجمهور. "فرجل" رفع بالابتداء، "وامرأتان" عطف عليه والخبر محذوف. أي فرجل وامرأتان يقومان مقامهما. ويجوز النصب في غير القرآن، أي فاستشهدوا رجلا وامرأتين. وحكى سيبويه: إن خنجرا فخنجرا. وقال قوم: بل المعنى فإن لم يكن رجلان، أي لم يوجدا فلا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع عدم الرجال. قال ابن عطية: وهذا ضعيف، فلفظ الآية لا يعطيه، بل الظاهر منه قول الجمهور، أي إن لم يكن المستشهد رجلين، أي إن أغفل ذلك صاحب الحق أو قصده لعذر ما فليستشهد رجلا وامرأتين. فجعل تعالى شهادة المرأتين مع الرجل جائزة مع وجود الرجلين في هذه الآية، ولم يذكرها في غيرها، فأجيزت في الأموال خاصة في قول الجمهور، بشرط أن يكون معهما رجل. وإنما كان ذلك في الأموال دون غيرها، لأن الأموال كثر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوى بها وتكررها، فجعل فيها التوثق تارة بالكتبة وتارة بالإشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان، وأدخل في جميع ذلك شهادة النساء مع الرجال. ولا يتوهم عاقل أن قوله تعالى: "إذا تداينتم بدين" يشتمل على دين المهر مع البضع، وعلى الصلح على دم العمد، فإن تلك الشهادة ليست شهادة على الدين، بل هي شهادة على النكاح. وأجاز العلماء شهادتهن منفردات فيما لا يطلع عليه غيرهن للضرورة. وعلى مثل ذلك أجيزت شهادة الصبيان في الجراح فيما بينهم للضرورة. وقد اختلف العلماء في شهادة الصبيان في الجراح: فأجازها مالك ما لم يختلفوا ولم يفترقوا. ولا يجوز أقل من شهادة اثنين منهم على صغير لكبير ولكبير على صغير. وممن كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح عبدالله بن الزبير. وقال مالك: وهو الأمر عندنا المجتمع عليه. ولم يجز الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه شهادتهم، لقوله تعالى: "من رجالكم" وقوله: "ممن ترضون" وقوله: "ذوي عدل منكم" [الطلاق: 2] وهذه الصفات ليست في الصبي. لما جعل الله سبحانه شهادة امرأتين بدل شهادة رجل وجب أن يكون حكمهما حكمه، فكما له أن يحلف مع الشاهد عندنا، وعند الشافعي كذلك، يجب أن يحلف مع شهادة امرأتين بمطلق هذه العوضية. وخالف في هذا أبو حنيفة وأصحابه فلم يروا اليمين مع الشاهد وقالوا: إن الله سبحانه قسم الشهادة وعددها، ولم يذكر الشاهد واليمين، فلا يجوز القضاء به لأنه يكون قسما زائدا على ما قسمه الله، وهذه زيادة على النص، وذلك نسخ. وممن قال بهذا القول الثوري والأوزاعي وعطاء والحكم بن عتيبة وطائفة. قال بعضهم: الحكم باليمين مع الشاهد منسوخ بالقرآن. وزعم عطاء أن أول من قضى به عبدالملك بن مروان، وقال: الحكم: القضاء باليمين والشاهد بدعة، وأول من حكم به معاوية. وهذا كله غلط وظن لا يغني من الحق شيئا، وليس من نفى وجهل كمن أثبت وعلم وليس في قول الله تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم" الآية، ما يرد به قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد ولا أنه لا يتوصل إلى الحقوق ولا تستحق إلا بما ذكر فيها لا غير، فإن ذلك يبطل بنكول المطلوب ويمين الطالب، فإن ذلك يستحق به المال إجماعا وليس في كتاب الله تعالى، وهذا قاطع في الرد عليهم. قال مالك: فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له: أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه ؟ فإن حلف بطل ذلك الحق عنه، وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق، أن حقه لحق، وثبت حقه على صاحبه. فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان، فبأي شيء أخذ هذا وفي أي كتاب الله وجده؟ فمن أقر فليقر باليمين مع الشاهد. قال علماؤنا: ثم العجب مع شهرة الأحاديث وصحتها بدعوا من عمل بها حتى نقضوا حكمه واستقصروا رأيه، مع أنه قد عمل بذلك الخلفاء الأربعة وأبي بن كعب ومعاوية وشريح وعمر بن عبدالعزيز - وكتب به إلى عماله - وإياس بن معاوية وأبو سلمة بن عبدالرحمن وأبو الزناد وربيعة، ولذلك قال مالك: وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من عمل السنة، أترى هؤلاء تنقض أحكامهم، ويحكم ببدعتهم ! هذا إغفال شديد، ونظر غير سديد. روى الأئمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد. قال عمرو بن دينار: في الأموال خاصة، رواه سيف بن سليمان عن قيس بن سعد بن دينار عن ابن عباس. قال أبو عمر: هذا أصح إسناد لهذا الحديث، وهو حديث لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل المعرفة بالحديث في أن رجاله ثقات. قال يحيى القطان: سيف بن سليمان ثَبْت، ما رأيت أحفظ منه. وقال النسائي: هذا إسناد جيد، سيف ثقة، وقيس ثقة. وقد خرج مسلم حديث ابن عباس هذا. قال أبو بكر البزار: سيف بن سليمان وقيس بن سعد ثقتان، ومن بعدهما يستغنى عن ذكرهما لشهرتهما في الثقة والعدالة. ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد، بل جاء عنهم القول به، وعليه جمهور أهل العلم بالمدينة. واختلف فيه عن عروة بن الزبير وابن شهاب، فقال معمر: سألت الزهري عن اليمين مع الشاهد فقال: هذا شيء أحدثه الناس، لابد من شاهدين. وقد روي عنه أنه أول ما ولي القضاء حكم بشاهد ويمين، وبه قال مالك وأصحابه والشافعي وأتباعه وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود بن علي وجماعة أهل الأثر، وهو الذي لا يجوز عندي خلافه، لتواتر الآثار به عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أهل المدينة قرنا بعد قرن. وقال مالك: يقضى باليمين مع الشاهد في كل البلدان، ولم يحتج في موطئه لمسألة غيرها. ولم يختلف عنه في القضاء باليمين مع الشاهد ولا عن أحد من أصحابه بالمدينة ومصر وغيرهما، ولا يعرف المالكيون في كل بلد غير ذلك من مذهبهم إلا عندنا بالأندلس، فإن يحيى بن يحيى زعم أنه لم ير الليث يفتي به ولا يذهب إليه. وخالف يحيى مالكا في ذلك مع مخالفته السنة والعمل بدار الهجرة. ثم اليمين مع الشاهد زيادة حكم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قول الله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم" [النساء: 24]. وكنهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع مع قوله: "قل لا أجد" [الأنعام: 145]. وكالمسح على الخفين، والقرآن إنما ورد بغسل الرجلين أو مسحهما، ومثل هذا كثير. ولو جاز أن يقال: إن القرآن نسخ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد، لجاز أن يقال: إن القرآن في قوله عز وجل: "وأحل الله البيع وحرم الربا" [البقرة: 275] وفي قوله: "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" [النساء: 29] ناسخ لنهيه عن المزابنة وبيع الغرر وبيع ما لم يخلق، إلى سائر ما نهى عنه في البيوع، وهذا لا يسوغ لأحد، لأن السنة مبينة للكتاب. فإن قيل: إن ما ورد من الحديث قضية في عين فلا عموم. قلنا: بل ذلك عبارة عن تقعيد هذه القاعدة، فكأنه قال: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم باليمين مع الشاهد. ومما يشهد لهذا التأويل ما رواه أبو داود في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين في الحقوق، ومن جهة القياس والنظر أنا وقد وجدنا اليمين أقوى من المرأتين، لأنهما لا مدخل لهما في اللعان واليمين تدخل في اللعان. وإذا صحت السنة فالقول بها يجب، ولا تحتاج السنة إلى مايتابعها، لأن من خالفها محجوج بها. وبالله التوفيق. وإذا تقرر وثبت الحكم باليمين مع الشاهد، فقال القاضي أبو محمد عبدالوهاب: ذلك في الأموال وما يتعلق بها دون حقوق الأبدان، للإجماع على ذلك من كل قائل باليمين مع الشاهد. قال: لأن حقوق الأموال أخفض من حقوق الأبدان، بدليل قبول شهادة النساء فيها. وقد اختلف قول مالك في جراح العمد، هل يجب القَوَد فيها بالشاهد واليمين ؟ فيه روايتان: إحداهما أنه يجب به التخيير بين القود والدية. والأخرى أنه لا يجب به شيء، لأنه من حقوق الأبدان. قال: وهو الصحيح. قال مالك في الموطأ: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة، وقاله عمرو بن دينار. وقال المازري: يقبل في المال المحض من غير خلاف، ولا يقبل في النكاح والطلاق المحضين من غير خلاف. وإن كان مضمون الشهادة ما ليس بمال، ولكنه يؤدي إلى المال، كالشهادة بالوصية والنكاح بعد الموت، حتى لا يطلب من ثبوتها إلا المال إلى غير ذلك، ففي قبوله اختلاف، فمن راعى المال قبله كما يقبله في المال، ومن راعى الحال لم يقبله. وقال المهدوي: شهادة النساء في الحدود غير جائزة في قول عامة الفقهاء، وكذلك في النكاح والطلاق في قول أكثر العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما، وإنما يشهدن في الأموال. وكل ما لا يشهدن فيه فلا يشهدن على شهادة غيرهن فيه، كان معهن رجل أو لم يكن، ولا ينقلن شهادة إلا مع رجل نقلن عن رجل وامرأة. ويقضى باثنتين منهن في كل ما لا يحضره غيرهن كالولادة والاستهلال ونحو ذلك. هذا كله مذهب مالك، وفي بعضه اختلاف. قوله تعالى: "ممن ترضون من الشهداء" في موضع رفع على الصفة لرجل وامرأتين. قال ابن بكير وغيره: هذه مخاطبة للحكام. ابن عطية: وهذا غير نبيل، وإنما الخطاب لجميع الناس، لكن المتلبس بهذه القضية إنما هم الحكام، وهذا كثير في كتاب الله يعم الخطاب فيما يتلبس به البعض. لما قال الله تعالى: "ممن ترضون من الشهداء" دل على أن في الشهود من لا يرضي، فيجيء من ذلك أن الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى تثبت لهم، وذلك معنى زائد على الإسلام، وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: كل مسلم ظاهر الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر فهو عدل وإن كان مجهول الحال. وقال شريح وعثمان البتي وأبو ثور: هم عدول المسلمين وإن كانوا عبيدا. قلت فعمموا الحكم، ويلزم منه قبول قبول شهادة البدوي على القروي إذا كان عدلا مرضيا وبه قال الشافعي ومن وافقه، وهو من رجالنا وأهل ديننا. وكونه بدويا ككونه من بلد آخر والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي، قال الله تعالى: "ممن ترضون من الشهداء" وقال تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" فـ "منكم" خطاب للمسلمين. وهذا يقتضي قطعا أن يكون معنى العدالة زائدا على الإسلام ضرورة، لأن الصفة زائدة على الموصوف، وكذلك "ممن ترضون" مثله، خلاف ما قال أبو حنيفة، ثم لا يعلم كونه مرضيا حتى يختبر حاله، فيلزمه ألا يكتفي بظاهر الإسلام. وذهب أحمد بن حنبل ومالك في رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادة البدوي على القروي لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية). والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلا مرضيا، على ما يأتي في "النساء" و"براءة" إن شاء الله تعالى. وليس في حديث أبي هريرة فرق بين القروي في الحضر أو السفر، ومتى كان في السفر فلا خلاف في قبوله. قال علماؤنا: العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدينية، وذلك يتم بأن يكون مجتنبا للكبائر محافظا على مروءته وعلى ترك الصغائر، ظاهر الأمانة غير مغفل. وقيل: صفاء السريرة واستقامة السيرة في ظن المعدل، والمعنى متقارب. لما كانت الشهادة ولاية عظيمة ومرتبة منيفة، وهي قبول قول الغير على الغير، شرط تعالى فيها الرضا والعدالة. فمن حكم الشاهد. أن تكون له شمائل ينفرد بها وفضائل يتحلى بها حتى تكون له مزية على غيره، توجب له تلك المزية رتبة الاختصاص بقبول قوله، ويحكم بشغل ذمة المطلوب بشهادته. وهذا أدل دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات عند علمائنا على ما خفي من المعاني والأحكام. وسيأتي لهذا في سورة "يوسف" زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وفيه ما يدل على تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام، فربما تفرس في الشاهد غفلة أو ريبة فيرد شهادته لذلك. قال أبو حنيفة: يكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود. وهذه مناقصة تسقط كلامه وتفسد عليه مرامه، لأننا نقول: حق من الحقوق. فلا يكتفى في الشهادة عليه بظاهر الدين كالحدود، قاله ابن العربي. وإذ قد شرط الله تعالى الرضا والعدالة في المداينة كما بينا فاشتراطها في النكاح أولى، خلافا لأبي حنيفة حيث قال: إن النكاح ينعقد. بشهادة فاسقين. فنفى الاحتياط المأمور به في الأموال عن النكاح، وهو أولى لما يتعلق به من الحل والحرمة والحد والنسب. قلت: قول أبي حنيفة في هذا الباب ضعيف جدا، لشرط الله تعالى الرضا والعدالة، وليس يعلم كونه مرضيا بمجرد الإسلام، وإنما يعلم بالنظر في أحواله حسب ما تقدم. ولا يغتر بظاهر قوله: أنا مسلم. فربما انطوى على ما يوجب رد شهادته، مثل قوله تعالى: "ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه" [البقرة:204] إلى قوله: "والله لا يحب الفساد" [البقرة:205] وقال: "وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم" [المنافقين: 4] الآية. قوله تعالى: "أن تضل إحداهما" قال أبو عبيد: معنى تضل تنسى. والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء، ويبقى المرء حيران ببن ذلك ضالا. ومن نسي الشهادة جملة فليس يقال: ضل فيها. وقرأ حمزة "إن" بكسر الهمزة على معنى الجزاء، والفاء في قوله: "فتذكر" جوابه، وموضع الشرط وجوابه رفع على الصفة للمرأتين والرجل، وارتفع "تذكر" على الاستئناف، كما ارتفع قوله: "ومن عاد فينتقم الله منه" [المائدة: 95] هذا قول سيبويه. ومن فتح "أن" فهي مفعول له والعامل فيها محذوف. وانتصب "فتذكر" على قراءة الجماعة عطفا على الفعل المنصوب بأن. قال النحاس: ويجوز "تضل" بفتح التاء والضاد، ويجوز تضل بكسر التاء وفتح الضاد. فمن قال: "تضل" جاء به على لغة من قال: ضَلِلْت تَضَل. وعلى هذا تقول تِضل فتكسر التاء لتدل على أن الماضي فعلت. وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر "أن تضل" بضم التاء وفتح الضاد بمعنى تنسى، وهكذا حكى عنهما أبو عمرو الداني. وحكى النقاش عن الجحدري ضم التاء وكسر الضاد بمعنى أن تضل الشهادة. تقول: أضللت الفرس والبعير إذا تلفا لك وذهبا فلم تجدهما. قوله تعالى: "فتذكر" خفف الذال والكاف ابن كثير وأبو عمرو، وعليه فيكون المعنى أن تردها ذكرا في الشهادة، لأن شهادة المرأة نصف شهادة، فإذا شهدتا صار مجموعهما كشهادة ذكر، قاله سفيان بن عيينة وأبو عمرو بن العلاء. وفيه بعد، إذ لا يحصل في مقابلة الضلال الذي معناه النسيان إلا الذكر، وهو معنى قراءة الجماعة "فتذكر" بالتشديد، أي تنبهها إذا غفلت ونسيت. قلت: وإليها ترجع قراءة أبي عمرو، أي إن تنس إحداهما فتذكرها الأخرى، يقال: تذكرت الشيء وأذكرته وذكرته بمعنى، قاله في الصحاح. قوله تعالى: "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا" قال الحسن: جمعت هذه الآية أمرين، وهما ألا تأبى إذا دعيت إلى تحصيل الشهادة، ولا إذا دعيت إلى أدائها، وقاله ابن عباس. وقال قتادة والربيع وابن عباس: أي لتحملها وإثباتها في الكتاب. وقال مجاهد: معنى الآية إذا دعيت إلى أداء شهادة وقد حصلت عندك. وأسند النقاش إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الآية بهذا، قال مجاهد: فأما إذا دعيت لتشهد أولا فإن شئت فاذهب وإن شئت فلا، وقاله أبو مجلز وعطاء وإبراهيم وابن جبير والسدي وابن زيد وغيرهم. وعليه فلا يجب على الشهود الحضور عند المتعاقدين، وإنما على المتداينين أن يحضرا عند الشهود، فإذا حضراهم وسألاهم إثبات شهادتهم في الكتاب فهذه الحالة التي يجوز أن تراد بقوله تعالى: "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا" لإثبات الشهادة فإذا ثبتت شهادتهم ثم دعوا لإقامتها عند الحاكم فهذا الدعاء هو بحضورهما عند الحاكم، على ما يأتي. وقال ابن عطية: والآية كما قال الحسن جمعت أمرين على جهة الندب، فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم، فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن من تعطيل الحق فالمدعو مندوب، وله أن يتخلف لأدنى عذر، وإن تخلف لغير عذر فلا إثم عليه ولا ثواب له. وإذا كانت الضرورة وخيف تعطل الحق أدنى خوف قوي الندب وقرب من الوجوب، وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه القيام بها، لا سيما إن كانت محصلة وكان الدعاء إلى أدائها، فإن هذا الظرف آكد، لأنها قلادة في العنق وأمانة تقتضي الأداء. قلت: وقد يستلوح من هذه الآية دليل على أن جائزا للإمام أن يقيم للناس شهودا ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم، فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظا لها، وإن لم يكن ذلك ضاعت الحقوق وبطلت. فيكون المعنى ولا يأب الشهداء إذا أخذوا حقوقهم أن يجيبوا. والله أعلم. فإن قيل: هذه شهادة بالأجرة، قلنا: إنما هي شهادة خالصة من قوم استوفوا حقوقهم من بيت المال، وذلك كأرزاق القضاة والولاة وجميع المصالح التي تعن للمسلمين وهذا من جملتها. والله أعلم. وقد قال تعالى: "والعاملين عليها" [التوبة: 60] ففرض لهم. لما قال تعالى: "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا" دل على أن الشاهد هو الذي يمشي إلى الحاكم، وهذا أمر بني عليه الشرع وعمل به في كل زمان وفهمته كل أمة، ومن أمثالهم: "في بيته يؤتى الحكم". وإذا ثبت هذا فالعبد خارج عن جملة الشهداء، وهو يخص عموم قوله: "من رجالكم" لأنه لا يمكنه أن يجيب، ولا يصح له أن يأتي، لأنه لا استقلال له بنفسه، وإنما يتصرف بإذن غيره، فانحط عن منصب الشهادة كما انحط عن منزل الولاية. نعم ! وكما انحط عن فرض الجمعة والجهاد والحج، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال علماؤنا: هذا في حال الدعاء إلى الشهادة. فأما من كانت عنده شهادة لرجل لم يعلمها مستحقها الذي ينتفع بها، فقال قوم: أداؤها ندب لقوله تعالى: "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا" ففرض الله الأداء عند الدعاء، فإذا لم يدع كان ندبا، لقوله عليه السلام: (خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) رواه الأئمة. والصحيح أن أداءها فرض وان لم يسألها إذا خاف على الحق ضياعه أو فوته، أو بطلاق أو عتق على من أقام على تصرفه على الاستمتاع بالزوجة واستخدام العبد إلى غير ذلك، فيجب على من تحمل شيئا من ذلك أداء تلك الشهادة، ولا يقف أداؤها على أن تسأل منه فيضيع الحق، وقد قال تعالى: "وأقيموا الشهادة لله" [الطلاق: 2] وقال: "إلا من شهد بالحق وهم يعلمون" [الزخرف: 86]. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالما أو مظلوما). فقد تعين عليه نصره بأداء الشهادة التي له عنده إحياء لحقه الذي أماته الإنكار. لا إشكال في أن من وجبت عليه شهادة على أحد الأوجه التي ذكرناها فلم يؤدها أنها جرحة في الشاهد والشهادة، ولا فرق في هذا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين وهذا قول ابن القاسم وغيره. وذهب بعضهم إلى أن تلك الشهادة إن كانت بحق من حقوق الآدميين كان ذلك جرحة في تلك الشهادة نفسها خاصة، فلا يصلح له أداؤها بعد ذلك. والصحيح الأول، لأن الذي يوجب جرحته إنما هو فسقه بامتناعه من القيام بما وجب عليه من غير عذر، والفسق يسلب أهلية الشهادة مطلقا، وهذا واضح. لا تعارض بين قوله عليه السلام: (خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) وبين قوله عليه السلام في حديث عمران بن حصين: (إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - ثم قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا - ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن) أخرجهما الصحيحان. وهذا الحديث محمول على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يراد به شاهد الزور، فإنه يشهد بما لم يستشهد، أي بما لم يتحمله ولا حمله. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بباب الجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كمقامي فيكم. ثم قال: (يا أيها الناس اتقوا الله في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب وشهادة الزور). الوجه الثاني: أن يراد به الذي يحمله الشره على تنفيذ ما يشهد به، فيبادر بالشهادة قبل أن يسألها، فهذه شهادة مردودة، فإن ذلك يدل على هوى غالب على الشاهد. الثالث ما قاله إبراهيم النخعي راوي طرق بعض هذا الحديث: كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. قوله تعالى: "ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله" "تسأموا" معناه تملوا. قال الأخفش: يقال سئمت أسأم سأما وسآمة وسآما وسأْمة وسأَما، كما قال الشاعر: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا - لا أبالك - يسأم "أن تكتبوه" في موضع نصب بالفعل. "صغيرا أو كبيرا" حالان من الضمير في "تكتبوه" وقدم الصغير اهتماما به. وهذا النهي عن السآمة إنما جاء لتردد المداينة عندهم فخيف عليهم أن يملوا الكتب، ويقول أحدهم: هذا قليل لا أحتاج إلى كتبه، فأكد تعالى التحضيض في القليل والكثير. قال علماؤنا: إلا ما كان من قيراط ونحوه لنزارته وعدم تشوف النفس إليه إقرارا وإنكارا. قوله تعالى: "ذلكم أقسط عند الله" معناه أعدل، يعني أن يكتب القليل والكثير ويشهد عليه. "وأقوم للشهادة" أي أصح وأحفظ. "وأدنى" معناه أقرب. و"ترتابوا" تشكوا. قوله تعالى: "وأقوم للشهادة" دليل على أن الشاهد إذا رأى الكتاب ولم يذكر الشهادة لا يؤديها لما دخل عليه من الريبة فيها، ولا يؤدي إلا ما يعلم لكنه يقول: هذا خطي ولا أذكر الآن ما كتبت فيه. قال ابن المنذر: أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة. واحتج مالك على جواز ذلك بقوله تعالى: "وما شهدنا إلا بما علمنا" [يوسف: 81]. وقال بعض العلماء: لما نسب الله تعالى الكتابة إلى العدالة وسعه أن يشهد على خطه وإن لم يتذكر. ذكر ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في الرجل يشهد على شهادة فينساها قال: لا بأس أن يشهد إن وجد علامته في الصك أو خط يده. قال ابن المبارك: استحسنت هذا جدا. وفيما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حكم في أشياء غير واحدة بالدلائل والشواهد، وعن الرسل من قبله ما يدل على صحة هذا المذهب. والله أعلم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في (الأحقاف) إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: "إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم" "أن" في موضع نصب استثناء ليس من الأول. قال الأخفش أبو سعيد: أي إلا أن تقع تجارة، فكان بمعنى وقع وحدث. وقال غيره: "تديرونها" الخبر. وقرأ عاصم وحده "تجارة" على خبر كان واسمها مضمر فيها. "حاضرة" نعت لتجارة، والتقدير إلا أن تكون التجارة تجارة، أو إلا أن تكون المبايعة تجارة، هكذا قدره مكي وأبو علي الفارسي، وقد تقدم نظائره والاستشهاد عليه. ولما علم الله تعالى مشقة الكتاب عليهم نص على ترك ذلك ورفع الجناح فيه في كل مبايعة بنقد، وذلك في الأغلب إنما هو في قليل كالمطعوم ونحوه لا في كثير كالأملاك ونحوها. وقال السدي والضحاك: هذا فيما كان يدا بيد. قوله تعالى: "تديرونها بينكم" يقتضي التقابض والبينونة بالمقبوض. ولما كانت الرباع والأرض وكثير من الحيوان لا يقبل البينونة ولا يغاب عليه، حسن الكتب فيها ولحقت في ذلك مبايعة الدين، فكان الكتاب توثقا لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغير القلوب. فأما إذا تفاصلا في المعاملة وتقابضا وبان كل واحد منهما بما ابتاعه من صاحبه، فيقل في العادة خوف التنازع إلا بأسباب غامضة. ونبه الشرع على هذه المصالح في حالتي النسيئة والنقد وما يغاب عليه وما لا يغاب، بالكتاب والشهادة والرهن. قال الشافعي: البيوع ثلاثة: بيع بكتاب وشهود، وبيع برهان، وبيع بأمانة، وقرأ هذه الآية. وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد، وإذا باع بنسيئة كتب. قوله تعالى: "وأشهدوا" قال الطبري: معناه وأشهدوا على صغير ذلك وكبيره. واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب، فقال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه أبو بكر. هو على الوجوب، ومن أشدهم في ذلك عطاء قال: أشهد إذا بعت وإذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث أو أقل من ذلك، فإن الله عز وجل يقول: "وأشهدوا إذا تبايعتم". وعن إبراهيم قال: أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو دَسْتَجَةَ بَقَلٍ. وممن كان يذهب إلى هذا ويرجحه الطبري، وقال: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن يشهد، وإلا كان مخالفا كتاب الله عز وجل، وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكتب ويشهد إن وجد كاتبا. وذهب الشعبي والحسن إلى أن ذلك على الندب والإرشاد لا على الحتم. ويحكى أن هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وزعم ابن العربي أن هذا قول الكافة، قال: وهو الصحيح. ولم يحك عن أحد ممن قال بالوجوب إلا الضحاك. قال وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب. قال: ونسخة كتابه: (بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا - أو أمة - لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم). وقد باع ولم يشهد، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد. ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة. قلت: قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك. وحديث العداء هذا أخرجه الدارقطني وأبو داود. وكان إسلامه بعد الفتح وحنين، وهو القائل: قاتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم ينصرنا، ثم أسلم فحسن إسلامه. ذكره أبو عمر، وذكر حديثه هذا، وقال في آخره: قال الأصمعي: سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال: الإباق والسرقة والزنا، وسألته عن الخبثة فقال: بيع أهل عهد المسلمين. وقال الإمام أبو محمد بن عطية: والوجوب في ذلك قلق، أما في الدقائق فصعب شاق، وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد، وقد يكون عادة في بعض البلاد، وقد يستحيي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه، فيدخل ذلك كله في الائتمان ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا، لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه كما ذكرنا. وحكى المهدوي والنحاس ومكي عن قوم أنهم قالوا: "وأشهدوا إذا تبايعتم" منسوخ بقوله: "فإن أمن بعضكم بعضا" [البقرة: 283] وأسنده النحاس عن أبي سعيد الخدري، وأنه تلا "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" إلى قوله: "فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته" [البقرة: 283]. قال: نسخت هذه الآية ما قبلها. قال النحاس: وهذا قول الحسن والحكم وعبدالرحمن بن زيد. قال الطبري: وهذا لا معنى له، لأن هذا حكم غير الأول، وإنما هذا حكم من لم يجد كاتبا قال الله عز وجل: "وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا - أي فلم يطالبه برهن - فليؤد الذي اؤتمن أمانته" [البقرة: 283]. قال: ولو جاز أن يكون هذا ناسخا للأول لجاز أن يكون قوله عز وجل: "وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط" [النساء: 43] الآية ناسخا لقوله عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة" [المائدة: 5] الآية ولجاز أن يكون قوله عز وجل: "فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين" [النساء: 92] ناسخا لقوله عز وجل: "فتحرير رقبة مؤمنة" [النساء: 92] وقال بعض العلماء: إن قوله تعالى: "فإن أمن بعضكم بعضا" لم يتبين تأخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد، بل وردا معا. ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معا جميعا في حالة واحدة. قال: وقد روي عن ابن عباس أنه قال لما قيل له: إن آية الدين منسوخة قال: لا والله إن آية الدين محكمة ليس فيها نسخ قال: والإشهاد إنما جعل للطمأنينة، وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقا، منها الكتاب، ومنها الرهن، ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب. فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد. وما زال الناس يتبايعون حضرا وصفرا وبرا وبحرا وسهلا وجبلا من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكير، ولو وجب الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه. قلت: هذا كله استدلال حسن، وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك الإشهاد، وهو ما خرجه الدارقطني عن طارق بن عبدالله المحاربي قال: (أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة: حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ظعينة لنا. فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه، فقال: من أين أقبل القوم ؟ فقلنا: من الربذة وجنوب الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر، فقال: تبيعوني جملكم هذا؟ فقلنا نعم. قال بكم ؟ قلنا: بكذا وكذا صاعا من تمر. قال: فما استوضعنا شيئا وقال: قد أخذته، ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا، فتلاومنا بيننا وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه! فقالت الظعينة: لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما كان ليخفركم. ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فلما كان العشاء أتانا رجل فقال: السلام عليكم، أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا، وتكتالوا حتى تستوفوا. قال: فأكلنا حتى شبعنا، واكتلنا حتى استوفينا). وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، الحديث. وفيه: فطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدا يشهد أني بعتك - قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: (بم تشهد)؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. أخرجه النسائي وغيره. قوله تعالى: "ولا يضار كاتب ولا شهيد" فيه ثلاثة أقوال: الأول: لا يكتب الكاتب ما لم يمل عليه، ولا يزيد الشاهد في شهادته ولا ينقص منها. قاله الحسن وقتادة وطاوس وابن زيد وغيرهم. الثاني: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء أن المعنى لا يمتنع الكاتب أن يكتب ولا الشاهد أن يشهد. "ولا يضار" على هذين القولين أصله يضارر بكسر الراء، ثم وقع الإدغام، وفتحت الراء في الجزم لخفة الفتحة. قال النحاس: ورأيت أبا إسحاق يميل إلى هذا القول، قال: لأن بعده. "وإن تفعلوا فإن فسوق بكم" [البقرة: 282] فالأولى أن تكون، من شهد بغير الحق أو حرف في الكتابة أن يقال له: فاسق، فهو أولى بهذا ممن سأل شاهدا أن يشهد وهو مشغول. وقرأ عمر بن الخطاب وابن عباس وابن أبي إسحاق يضارر بكسر الراء الأولى. الثالث: وقال مجاهد والضحاك وطاوس والسدي وروي عن ابن عباس: معنى الآية (ولا يضار كاتب ولا شهيد) بأن يدعى الشاهد إلى الشهادة والكاتب إلى الكتب وهما مشغولان، فإذا اعتذرا بعذرهما أخرجهما وآذاهما، وقال: خالفتما أمر الله، ونحو هذا من القول فيضر بهما. وأصل "يضار" على هذا يضارر بفتح الراء، وكذا قرأ ابن مسعود "يضارر" بفتح الراء الأولى، فنهى الله سبحانه عن هذا، لأنه لو أطلقه لكان فيه شغل لهما عن أمر دينهما ومعاشهما. ولفظ المضارة، إذ هو من اثنين، يقتضي هذه المعاني. والكاتب والشهيد على القولين الأولين رفع بفعلهما، وعلى القول الثالث رفع على المفعول الذي لم يسم فاعله. قوله تعالى: "وإن تفعلوا" يعني المضارة. "فإنه فسوق بكم" أي معصية، عن سفيان الثوري. فالكاتب والشاهد يعصيان بالزيادة أو النقصان، وذلك من الكذب المؤذي في الأموال والأبدان، وفيه إبطال الحق. وكذلك إذايتهما إذا كانا مشغولين معصية وخروج عن الصواب من حيث المخالفة لأمر الله. وقوله "بكم" تقديره فسوق حال بكم. قوله تعالى: "واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم" وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، أي يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه، وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل، ومنه قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا" [الأنفال: 29]. والله أعلم.

282 - (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم) تعاملتم (بدين) كسلم وقرض (إلى أجل مسمى) معلوم (فاكتبوه) استيثاقا ودفعا للنزاع (وليكتب) كتاب الدين (بينكم كاتب بالعدل) بالحق في كتابته لا يزيد في المال والأجل ولا ينقص (ولا يأب) يمتنع (كاتب) من (أن يكتب) إذ دعي إليها (كما علمه الله) أي فضله بالكتابة فلا يبخل بها ، والكاف متعلقة بيأب (فليكتب) تأكيد (وليُملل) يمل الكاتب (الذي عليه الحق) الدين لأنه المشهود عليه فيقر ليعلم ما عليه (وليتق الله ربه) في إملائه (ولا يبخس) ينقص (منه) أي الحق (شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها) مبذراً (أو ضعيفا) عن الإملاء لصغر أو كبر (أو لا يستطيع أن يمل هو) لخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك (فليملل وليه) متولي أمره من والد ووصي وقيم ومترجم (بالعدل واستشهدوا) أشهدوا على الدين (شهيدين) شاهدين (من رجالكم) أي بالغي المسلمين الأحرار (فإن لم يكونا) أي الشهيدان (رجلين فرجل وامرأتان) يشهدون (ممن ترضون من الشهداء) لدينه وعدالته وتعدد النساء لأجل (أن تضل) تنسى (إحداهما) الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن (فتذكِّر) بالتخفيف والتشديد (إحداهما) الذاكرة (الأخرى) الناسية ، وجملة الإذكار محل العلة أي لتذكر إن ضلت ودخلت على الضلال لأنه سببه وفي قراءة بكسر {إن} شرطية ورفع تذكر استئناف جوابه (ولا يأب الشهداء إذا ما) زائدة (دعوا) إلى تحمل الشهادة وأدائها (ولا تسأموا) تملوا من (أن تكتبوه) أي ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك (صغيرا) كان (أو كبيرا) قليلا أو كثيرا (إلى أجله) وقت حلوله حال من الهاء في تكتبوه (ذلكم) أي الكتب (أقسط) أعدل (عند الله وأقوم للشهادة) أي أعون على إقامتها لأنه يذكرها (وأدنى) أقرب إلى (أ) ن (لا ترتابوا) تشكوا في قدر الحق والأجل (إلا أن تكون) تقع (تجارةٌ حاضرةٌ) وفي قراءة بالنصب فتكون ناقصة واسمها ضمير التجارة (تديرونها بينكم) أي تقبضونها ولا أجل فيها (فليس عليكم جناح) في (أ) ن (لا تكتبوها) والمراد بها المتجر فيه (وأشهدوا إذا تبايعتم) عليه فإنه أدفع للاختلاف وهذا وما قبله أمر ندب (ولا يضار كاتب ولا شهيد) صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة ولا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة (وإن تفعلوا) ما نهيتم عنه (فإنه فسوق) خروج عن الطاعة لا حق (بكم واتقوا الله) في أمره ونهيه (ويعلمكم الله) مصالح أموركم حال مقدرة أو مستأنف (والله بكل شيء عليم)

282. قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " قال ابن عباس رضي الله عنهما لما حرم الله الربا أباح السلم وقال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه فيه ثم قال " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ". قوله: " إذا تداينتم " أي تعاملتم بالدين، يقال: داينته إذا عاملته بالدين وإنما قال " بدين " بعد قوله تداينتم لأن المداينة قد تكون مجازاة وتكون معاطاة ففقيده بالدين ليعرف المراد من اللفظ، وقيل: ذكره تأكيداً كقوله تعالى: " ولا طائر يطير بجناحيه " (38-الأنعام) " إلى أجل مسمى " الأجل مدة معلومة الأول والآخر، والأجل يلزم في الثمن في البيع وفي السلم حتى لا يكون لصاحب الحق الطلب قيل محله، وفي القرض لا يلزم الأجل عن أكثر أهل العلم " فاكتبوه " أي اكتبوا الذي تداينتم به، بيعاً كان أو سلماً أو قرضاً. واختلفوا في هذه الكتابة: فقال بعضهم: هي واجبة، والأكثرون على أنه أمر استحباب فإن أمر استحباب فإن ترك فلا بأس كقوله تعالى " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض " (10-الجمعة) وقال بعضهم كانت كتابة الدين والإشهاد والرهن فرضاً ثم نسخ الكل بقوله " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته " وهو قول الشعبي ثم بين كيفية الكتابة فقال جل ذكره " وليكتب بينكم " أي ليكتب كتاب الدين بين الطالب والمطلوب " كاتب بالعدل " أي بالحق من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم أجل ولا تأخير " ولا يأب " أي لايمتنع " كاتب أن يكتب " واختلفوا في وجوب الكتابة على الكاتب وتحمل الشهادة على الشاهد فذهب قوم إلى وجوبها إذا طولب وهو قول مجاهد، وقال الحسن تجب إذا لم يكن كاتب غيره ، وقال قوم هو على الندب والاستحباب ، وقال الضحاك كانت عزيمة واجبة على الكاتب والشاهد فنسخها قوله تعالى " ولا يضار كاتب ولا شهيد " " كما علمه الله " أي كما شرعه الله وأمره " فليكتب وليملل الذي عليه الحق " يعني : المطلوب يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه ، والأملاء لغتان فصيحتان معناهما واحد جاء بهما القرآن ، فالإملال هاهنا ، والإملاء قوله تعالى : فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً (5ـالفرقان ) " وليتق الله ربه " يعني الملل " ولا يبخس منه شيئا " أي ولاينقص منه أي من الحق الذي عليه شيئاً . " فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً " أي جاهلاً بلإملاء قاله مجاهد، وقال الضحاك و السدي طفلاً صغيراً ، وقال الشافعي رحمه الله السفيه : المبذر المفسد لماله أو في دينه. قوله " أو ضعيفا " أي شيخاً كبيراً وقيل هو ضعيف العقل لعته أو جنون " أو لا يستطيع أن يمل هو " لخرس أو عي أو عجمه أو حبس أو غيبة لايمكنه حضور الكاتب أوجهل بما له وعليه " فليملل وليه " أي قيمة " بالعدل " أي بالصدق والحق ، وقال ابن عباس رضي الله عنه ومقاتل : أراد بالولي صاحب الحق ، يعني إن عجز من عليه الحق من ألاملال فليملل ولي الحق وصاحب الدين بالعدل لأنه أعلم بحقه " واستشهدوا " أي وأشهدوا " شهيدين " أي شاهدين " من رجالكم " يعني الأحرار المسلمين ، دون العبيد والصبيان والكفار ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وأجاز شريح وابن سيرين شهادة العبيد " فإن لم يكونا رجلين " أي لم يكن الشاهدان رجلين " فرجل وامرأتان " أي فليشهد رجل وامرأتان . وأجمع الفقهاء على أن شهادة النساء مع الرجال في الأموال حتى تثبت برجل وامرأتين واختلفوا في غير الأموال فذهب جماعة إلى أنه تجوز شهادتين مع الرجال في غير العقوبات، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وذهب جماعة إلى أن غير المال لا يثبت إلا برجلين عدلين وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن ما يطلع عليه النساء غالباً كالولادة والرضاع والثيوبة والبكارة ونحوها يثبت بشهادة رجل وامرأتين، وبشهادة أربع نسوة، واتفقوا على أن شهادة النساء غير جائزة في العقوبات. قوله تعالى: " ممن ترضون من الشهداء " يعني من كان مرضياً في ديانته وأمانته، وشرائط [قبول] الشهادة سبعة: الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعدالة والروءة وانتفاء التهمة، فشهادة الكافر مردودة لأن المعروفين بالكذب عند الناس لا تجوز شهادتهم، فالذي يكذب على الله تعالى أولى أن يكون مردود الشهادة، وجوز أصحاب الرأي شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادة العبيد، وأجازها شريح و ابن سيرين وهو قول أنس بن مالك رضي الله عنه، ولا قول للمجنون حتى يكون له شهادة، ولا تجوز شهادة الصبيان سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك؟ فقال: لا تجوز، لأن الله تعالى يقول: " ممن ترضون من الشهداء " والعدالة شرط، وهي أن يكون الشاهد مجتنباً للكبائر غير مصر على الصغائر، والمروءة شرط، وهي ما يتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء، وهي حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة، فإن كان الرجل يظهر من نفسه في شيء منها ما يستحي أمثاله من إظهاره في الأغلب يعلم به قلة مروءته وترد شهادته، وانتفاء التهمة شرط حتى لا تقبل شهادة العدو على العدو وإن كان مقبول الشهادة على غيره، لأنه متهم في حق عدوه، ولا تقبل شهادة الرجل لولده ووالده وإن كان مقبول الشهادة عليهما، ولا تقبل شهادة من يجر بشهادته إلى نفسه نفعاً، كالوارث يشهد على رجل بقتل مورثه، أو يدفع عن نفسه بشهادته ضرراً كالمشهود عليه كالمشهود عليه يشهد بجرح من يشهد عليه لتمكن التهمة في شهادته. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المروزي ، أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان ، أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي ، أخبرنا أبو عبيد القاسم ابن سلام أخبرنا مروان الفزاري عن شيخ من أهل الحيرة يقال له يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما ترفعه (( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت )). قوله تعالى: " أن تضل إحداهما " قرأ حمزة إن تضل بكسر الألف " فتذكر " برفع الراء، ومعناه الجزاء والابتداء، وموضع تضل جزم بالجزاء إلا أنه لا يتبين في التضعيف ((فتذكر)) رفع لأن ما بعد فاء الجزاء مبتدأ، وقراءة العامة بفتح الألف ونصب الراء على الاتصال بالكلام الأول، وتضل محله نصب بأن فتذكر منسوق عليه، ومعنى الآية: فرجل وامراتان كي تذكر " إحداهما الأخرى " ومعنى تضل أي تنسى، يريد إذا نسيت إحداهما شهادتها، تذكرها الأخرى فتقول ألسنا حضرنا مجلس كذا وسمعنا كذا؟ قرأ ابن كثير وأهل البصرة: فتذكر مخففاً، وقرأ الباقون مشدداً، وذكر واذكر بمعنى واحد، وهما متعديان من الذكر الذي هو ضد النسيان، وحكي عن سفيان بن عيينة أنه قال: هو من الذكر أي تجعل إحداهما الأخرى ذكراً أي تصير شهادتهما كشهادة ذكر، والأول أصح لأنه معطوف على النسيان. قوله تعالى: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قيل أراد به إذا ما دعوا لتحمل الشهادة، سماهم شهداء على معنى أنهم يكونون شهداء وهو أمر إيجاب عند بعضهم، وقال قوم: تجب الإجابة إذا لم يكن غيره فن وجد غيره (فهو مخير) وهو قول الحسن ، وقال قوم: هو أمر ندب وهو مخير في جميع الأحوال، وقال بعضهم، هذا في إقامة الشهادة وأدائها فمعنى الآية " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " لأداء الشهادة التي تحملوها، وهو قول مجاهد و عطاء و عكرمة و سعيد بن جبير ، وقال الشعبي : الشاهد بالخيار ما لم يشهد، وقال الحسن : الآية في الأمرين جميعاً في التحمل والإقامة إذا كان فارغاً. " ولا تسأموا " أي ولا تملوا " أن تكتبوه " والهاء راجعة إلى الحق " صغيراً " كان الحق " أو كبيراً " قليلاً كان أو كثيراً " إلى أجله " إلى محل الحق " ذلكم " أي الكتاب " أقسط " أعدل " عند الله " لأنه أمر به، واتباع أمره أعدل من تركه " وأقوم للشهادة " لأن الكتابة تذكر الشهود " وأدنى " وأحرى وأقرب إلى " أن لا ترتابوا " تشكوا في الشهادة " إلا أن تكون تجارة حاضرة " قرأهما عاصم بالنصب على خبر كان وأضمر الاسم، مجازه: إلا أن تكون التجارة تجارة (حاضرة) أو المبايعة تجارة، وقرأ الباقون بالرفع وله وجهان: أحدهما: أن تجعل الكون بمعنى الوقوع معناه إلا أن تقع تجارة. والثاني: أن تجعل الاسم في التجارة والخبر في الفعل وهو قوله " تديرونها بينكم " تقديره إلا أن تكون تجارة حاضرة دائرة بينكم، ومعنى الآية إلا أن تكون تجارة حاضرة يداً بيد تديرونها بينكم ليس فيها أجل" فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها " يعني التجارة " وأشهدوا إذا تبايعتم " قال الضحاك : هو عزم والإشهاد واجب في صغير الحق وكبيره نقداً أو نسيئاً، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: الأمر فيه إلى الأمانة لقوله تعالى " فإن أمن بعضكم بعضاً " الآية، وقال الآخرون هو أمر ندب. قوله تعالى: " ولا يضار كاتب ولا شهيد " هذا نهي للغائب، وأصله يضارر، فأدغمت إحدى الرائين في الأخرى ونصبت لحق التضعيف لاجتماع الساكنين، واختلفوا فيه فمنهم من قال: أصله يضارر بكسر الراء الأولى، وجعل الفعل للكاتب والشهيد، معناه لا يضار الكاتب فيأبى أن يكتب ولا الشهيد فيأبى أن يشهد، ولا يضار الكاتب فيزيد أو ينقص أو يحرف ما أملي عليه ولا الشهيد فيشهد بما لم يستشهد عليه، وهذا قول طاووس و الحسن و قتادة ، وقال قوم: أصله يضارر بفتح الراء على الفعل المجهول وجعلوا الكاتب والشهيد مفعولين ومعناه أن يدعو الرجل الكاتب أو الشاهد وهما على شغل مهم، فيقولان/ نحن على شغل مهم فاطلب غيرنا فيقول الداعي إن الله أمركما أن تجيبا ويلح عليهما فيشغلهما عن حاجتهما فنهي عن ذلك وأمر بطلب غيرهما " وإن تفعلوا " ما نهيتكم عنه من الضرر " فإنه فسوق بكم ": أي معصية وخروج عن الأمر " واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم "

قوله: 281- "واتقوا يوماً" هو يوم القيامة وتنكيره للتهويل وهو منصوب على أنه مفعول به لا ظرف. وقوله: "ترجعون فيه إلى الله" وصف له. وقرأ أبو عمرو بفتح التاء وكسر الجيم، والباقون بضم التاء وفتح الجيم، وذهب قوم إلى أن هذا االيوم المذكور هو يوم الموت. وذهب الجمهور إلى أنه يوم القيامة كما تقدم. وقوله: "إلى الله" فيه مضاف محذوف تقديره إلى حكم الله "ثم توفى كل نفس" من النفوس المكلفة "ما كسبت" أي جزاء ما عملت من خير أو شر، وجملة "وهم لا يظلمون" حالية، وجمع الضمير لأنه أنسب بحال الجزاء كما أن الإفراد أنسب بحال الكسب، وهذه الآية فيها الموعظة الحسنة لجميع الناس. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي في قوله: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا" قال: نزلت في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة كانا شريكين في الجاهلية يسلفان الربا إلى ناس من ثقيف، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله هذه الآية. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: كانت ثقيف قد صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما لهم من ربا على الناس، وما كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع، فلما كان الفتح استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وكانت بنو عمرو ابن عوف يأخذون الربا من بني المغيرة، وكان بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية، فجاء الإسلام ولهم عليهم مال كثير فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم، فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم في الإسلام، ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد، فكتب عتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا" فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتاب وقال: إن رضوا وإلا فأذنهم بحرب. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "فأذنوا بحرب" قال: من كان مقيماً على الربا لا ينزع منه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وأخرجوا أيضاً عنه في قوله: "فأذنوا بحرب" قال: استيقنوا بحرب. وأخرج أهل السنن وغيرهم عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأول ربا موضوع ربا العباس". وأخرج ابن منده عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في ربيعة بن عمرو وأصحابه "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم". وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "وإن كان ذو عسرة" قال: نزلت في الربا. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن شريح نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك في الآية قال: وكذلك كل دين على مسلم. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير نحوه. وقد وردت أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما في الترغيب لمن له دين على معسر أن ينظره. وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير والطبراني وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم: "واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله". وأخرج ابن أبي شيبة عن السدي وعطية العوفي مثله. وأخرج ابن الأنباري عن أبي صالح وسعيد بن جبير مثله أيضاً. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها آخر آية نزلت، وكان بين نزولها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم إحدى وثمانون يوماً. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها تسع ليال ثم مات. هذا شروع في بيان حال المداينة الواقعة بين الناس بعد بيان حال الربا: أي إذا داين بعضكم بعضاً وعامله بذلك، وذكر الدين بعد ذكر ما يغني عنه من المداينة لقصد التأكيد مثل قوله: "ولا طائر يطير بجناحيه" وقيل: إنه ذكر ليرجع إليه الضمير في من قوله: 282- " فاكتبوه " ولو قال: فاكتبوا الدين لم يكن فيه من الحسن ما في قوله: "إذا تداينتم بدين"، والدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً، والآخر في الذمة نسيئة، فإن العين عند العرب ما كان حاضراً، والدين ما كان غائباً، قال الشاعر: وعدتنا بدرهمينا طلاء وسواء معجلاً غير دين وقال الآخر: إذا ما أوقدوا ناراً وحطباً فذاك الموت نقداً غير دين وقد بين الله سبحانه هذا المعنى بقوله: "إلى أجل مسمى" وقد استدل به على أن الأجل المجهول لا يجوز وخصوصاً أجل السلم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم" وقد قال بذلك الجمهور، واشترطوا توقيته بالأيام أو الأشهر أو السنين، قالوا: ولا يجوز إلى الحصاد أو الدياس أو رجوع القافلة أو نحو ذلك. وجوزه مالك. قوله: "فاكتبوه" أي الدين بأجله لأنه أدفع للنزاع وأقطع للخلاف. قوله: "وليكتب بينكم كاتب" هو بيان لكيفية الكتابة المأمور بها، وظاهر الأمر الوجوب، وبه قال عطاء والشعبي وغيرهما، فأوجبوا على الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلك، ولم يوجد كاتب سواه، وقيل: الأمر للندب. وقوله: "بالعدل" متعلق بمحذوف صفة لكاتب أي كاتب كائن بالعدل: أي يكتب بالسوية لا يزيد ولا ينقص ولا يميل إلى أحد الجانبين، وهو أمر للمتداينين باختيار كاتب متصف بهذه الصفة لا يكون في قلبه ولا قلمه هوادة لأحدهما على الآخر، بل يتحرى الحق بينهم والمعدلة فيهم. قوله: "ولا يأب كاتب" النكرة في سياق النفي مشعرة بالعموم: أي لا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب كتاب التداين كما علمه الله: أي على الطريقة التي علمه الله من الكتابة، أو كما علمه الله بقوله: "بالعدل". قوله: "وليملل الذي عليه الحق" الإملال والإملاء لغتان: الأولى لغة أهل الحجاز وبني أسد والثانية لغة بني تميم، فهذه الآية جاءت على اللغة الأولى، وجاء على اللغة الثانية قوله تعالى: "فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً" و"الذي عليه الحق" هو من عليه الدين، أمره الله تعالى بالإملاء، لأن الشهادة إنما تكون على إقراره بثبوت الدين في ذمته، وأمره الله بالتقوى فيما يمليه على الكاتب، بالغ في ذلك بالجمع بين الإسم والوصف في قوله: "وليتق الله ربه" ونهاه عن البخس وهو النقص، وقيل: إنه نهي للكاتب. والأول أولى لأن من عليه الحق هو الذي يتوقع منه النقص، ولو كان نهياً للكاتب لم يقتصر في نهيه على النقص، لأنه يتوقع منه الزيادة كما يتوقع منه النقص. والسفيه هو الذي لا رأي له في حسن التصرف فلا يحسن الأخذ ولا الإعطاء، شبه بالثوب السفيه وهو الخفيف النسج، والعرب تطلق السفه على ضعف العقل تارة، وعلى ضعف البدن أخرى، فمن الأول قول الشاعر: نخاف أن تسفه أحلامنا ونجهل الدهر مع الجاهل ومن الثاني قول ذي الرمة: مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم أي استضعفها واستلانها بحركتها، وبالجملة فالسفيه هو المبذر إما لجهله بالصرف أو لتلاعبه بالمال عبثاً مع كونه لا يجهل الصواب. والضعيف: هو الشيخ الكبير، أو الصبي. قال أهل اللغة: الضعف بضم الضاد في البدن، وبفتحها في الرأي. والذي لا يستطيع أن يمل هو الأخرس أو العيي الذي لا يقدر على التعبير كما ينبغي، وقيل: إن الضعيف هو المذهول العقل الناقص الفطنة العاجز عن الإملاء، والذي لا يستطيع أن يمل هو الصغير. قوله: "فليملل وليه بالعدل" الضمير عائد إلى الذي عليه الحق فيمل عن السفيه وليه المنصوب عنه بعد حجره عن التصرف في ماله، ويمل عن الصبي وصيه أو وليه، وكذلك يمل عن العاجز الذي لا يستطيع الإملال لضعف وليه لأنه في حكم الصبي أو المنصوب عنه من الإمام أو القاضي، ويمل عن الذي لا يستطيع وكيله إذا كان صحيح العقل وعرضت له آفة في لسانه أو لم تعرض، ولكنه جاهل لا يقدر على التعبير كما ينبغي. وقال الطبري: إن الضمير في قوله: "وليه" يعود إلى الحق، وهو ضعيف جداً. قال القرطبي في تفسيره: وتصرف السفيه المحجور عليه دون وليه فاسد إجماعاً مفسوخ أبداً لا يوجب حكماً ولا يؤثر شيئاً، فإن تصرف سفيه ولا حجر عليه ففيه خلاف انتهى. قوله: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم" الاستشهاد: طلب الشهادة، وسماهما شهيدين قبل الشهادة من مجاز الأول أي باعتبار ما يؤول إليه أمرهما من الشهادة، و"من رجالكم" متعلق بقوله: "واستشهدوا" أو بمحذوف هو صفة لشهيدين: أي كائنين من رجالكم: أي من المسلمين فيخرج الكفار، ولا وجه لخروج العبيد من هذه الآية، فهم إذا كانوا مسلمين من رجال المسلمين، وبه قال شريح وعثمان البتي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء: لا تجوز شهادة العبد لما يلحقه من نقص الرق. وقال الشعبي والنخعي: يصح في الشيء اليسير دون الكثير. واستدل الجمهور على عدم جواز شهادة العبد بأن الخطاب في هذه الآية مع الذين يتعاملون بالمداينة والعبيد لا يملكون شيئاً تجري فيه المعاملة. ويجاب عن هذا بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأيضاً العبد تصح منه المداينة وسائر المعاملات إذا أذن له مالكه بذلك. وقد اختلف الناس هل الإشهاد واجب أو مندوب، فقال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وعطاء وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود علي الظاهري وابنه: إنه واجب، ورجحه ابن جرير الطبري، وذهب الشعبي والحسن ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه مندوب، وهذا الخلاف بين هؤلاء هو في جوب الإشهاد على البيع. واستدل الموجبون بقوله تعالى: "وأشهدوا إذا تبايعتم" ولا فرق بين هذا الأمر وبين قوله: "واستشهدوا"، فيلزم القائلين بوجوب الإشهاد في البيع أن يقولوا بوجوبه في المداينة. قوله: "فإن لم يكونا" أي الشهيدان " رجلين فرجل وامرأتان " أي: فليشهد رجل وامرأتان أو فرجل وامرأتان يكفون. وقوله: " ممن ترضون من الشهداء " متعلق بمحذوف وقع صفة لرجل وامرأتان: أي كائنون ممن ترضون حال كونهم من الشهداء. والمراد ممن ترضون دينهم وعدالتهم، أي كائنون ممن ترضون حال كونهم من الشهداء. والمراد ممن ترضون دينهم وعدالتهم، وفيه أن المرأتين في الشهادة برجل، وأنها لا تجوز شهادة النساء إلا مع الرجل لا وحدهن إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن للضرورة. واختلفوا هل يجوز الحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدعي كما جاز الحكم برجل مع يمين المدعي؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز ذلك، لأن الله سبحانه قد جعل المرأتين كالرجل في هذه الآية. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز ذلك، وهذا يرجع إلى الخلاف في الحكم بشاهد مع يمين المدعي، والحق أنه جائز لورود الدليل عليه، وهو زيادة لم تخالف ما في الكتاب العزيز فيتعين قبولها. وقد أوضحنا ذلك في شرحنا للمنتقى وغيره من مؤلفاتنا، ومعلوم عند كل من يفهم أنه ليس في هذه الآية ما يرد به قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، ولم يدفعوا هذا إلا بقاعدة مبينة على شفا جرف هار هي قوله: إن الزيادة على النص نسخ، وهذه دعوى باطلة، بل الزيادة على النص شريعة ثابتة جاءنا بها من جاءنا بالنص المتقدم عليها، وأيضاً كان يلزمهم أن لا يحكموا بنكول المطلوب ولا بيمين الرد على الطالب. وقد حكموا بهما، والجواب الجواب. قوله: "أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" قال أبو عبيد: معنى تضل تنسى، والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء. وقرأ حمزة إن تضل بكسر الهمزة. وقوله: "فتذكر" جوابه على هذه القراءة، وعلى قراءة الجمهور هو منصوب بالعطف على تضل، ومن رفعه فعلى الاستئناف. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فتذكر بتخفيف الذال والكاف، ومعناه: تزيدها ذكراً. وقراءة الجماعة بالتشديد: أي تنبيهاً إذا غفلت ونسيت، وهذه الآية تعليل لاعتبار العدد في النساء: أي فليشهد رجل وتشهد امرأتان عوضاً عن الرجل الآخر لأجل تذكير إحداهما للأخرى إذا ضلت، وعلى هذا فيكون في الكلام حذف وهو سؤال سائل عن وجه اعتبار امرأتين عوضاً عن الرجل الواحد، فقيل: وجهه أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، والعلة في الحقيقة هي التذكير، ولكن الضلال لما كان سبباً له نزل منزلته، وأبهم الفاعل في تضل وتذكر، لأن كلاً منهما يجوز عليه الوصفان، فالمعنى: إن ضلت هذه ذكرتها هذه، وإن ضلت هذه ذكرتها هذه لا على التعيين: أي: إن ضلت إحدى المرأتين ذكرتها المرأة الأخرى، وإنما اعتبر فيهما هذا التذكير لما يلحقهما من ضعف النساء بخلاف الرجال. وقد يكون الوجه في الإبهام أن ذلك يعني الضلال والتذكير يقع بينهما متناوباً حتى ربما ضلت هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه آخر، فذكرت كل واحدة منهما صاحبتها. وقال سفيان بن عيينة: معنى قوله: "فتذكر إحداهما الأخرى" تصيرها ذكراً، يعني أن مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد. وروي نحوه عن أبي عمرو بن العلاء، ولا شك أن هذا باطل لا يدل عليه شرع ولا لغة ولا عقل. قوله: "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا" أي لأداء الشهادة التي قد تحملوها من قبل، وقيل: إذا ما دعوا لتحمل الشهادة، وتسميتهم شهداء مجاز كما تقدم، وحملها الحسن على المعنيين. وظاهر هذا النهي أن الامتناع من أداء الشهادة حرام. قوله: "ولا تسأموا أن تكتبوه" معنى تسأموا: تملوا. قال الأخفش: يقال: سئمت أسأم سآمة وسئاماً، ومنه قول الشاعر: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولاً لا أبا لك يسأم أي لا تملوا أن تكتبوه: أي الدين الذي تداينتم به، وقيل: الحق، وقيل: الشاهد، وقيل: الكتاب، نهاهم الله سبحانه عن ذلك لأنهم ربما ملوا من كثرة المداينة أن يكتبوا، ثم بالغ في ذلك فقال: "صغيراً أو كبيراً" أي حال كون ذلك المكتوب صغيراً أو كبيراً: أي لا تملوا في حال من الأحوال سواء كان الدين كثيراً أو قليلاً، وقيل: إنه كنى بالسآمة عن الكسل. والأول أولى. وقدم الصغير هنا على الكبير للاهتمام به لدفع ما عساه أن يقال: إن هذا مال صغير: أي قليل لا احتياج إلى كتبه، والإشارة في قوله: "ذلكم" إلى المكتوب المذكور في ضمير قوله: "أن تكتبوه" "وأقسط" معناه أعدل: أي أصح وأحفظ "وأقوم للشهادة" أي أعون على إقامة الشهادة وأثبت لها وهو مبني من أقام، وكذلك أقسط مبني من فعله: أي أقسط. وقد صرح سيبويه بأنه قياسي: أي بني أفعل التفضيل. ومعنى قوله: " وأدنى أن لا ترتابوا " أقرب لنفي الريب في معاملاتكم: أي الشك، ولذلك أن الكتاب الذي يكتبونه يدفع ما يعرض لهم من الريب كائناً ما كان. قوله: "إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم" أن في موضع نصب على الاستثناء قاله الأخفش، وكان تامة: أي إلا أن تقع أو توجد تجارة، والاستثناء منقطع: أي لكن وقت تبايعكم وتجارتكم حاضرة بحضور البدلين "تديرونها بينكم" تتعاطونها يداً بيد، فالإدارة: التعاطي والتقابض، فالمراد التبايع الناجز يداً بيد فلا حرج عليكم إن تركتم كتابه. وقرئ بنصب تجارة على أن كان ناقصة: أي إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة. قوله: "وأشهدوا إذا تبايعتم" قيل معناه: وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع المذكور هذا وهو التجارة الحاضرة على أن الإشهاد فيها يكفي، وقيل معناه: إذا تبايعتم أي تبايع كان حاضراً أو كالئاً، لأن ذلك أدفع لمادة الخلاف وأقطع لمنشأ الشجار. وقد تقدم قريباً ذكر الخلاف في كون هذه الإشهاد واجباً أو مندوباً. قوله: "ولا يضار كاتب ولا شهيد" يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل أو للمفعول، فعلى الأول معناه: لا يضارر كاتب ولا شهيد من طلب ذلك منهما، إما بعدم الإجابة، أو بالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان في كتابه، ويدل على هذا قراءة عمر بن الخطاب وابن عباس وابن أبي إسحاق ولا يضارر بكسر الراء الأولى، وعلى الثاني لا يضارر كاتب ولا شهيد بأن يدعيا إلى ذلك وهما مشغولان بمهم لهما ويضيق عليهما في الإجابة ويؤذيا إن حصل منهما التراخي، أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيد، ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود ولا يضارر بفتح الراء الأولى، وصيغة المفاعلة تدل على اعتبار الأمرين جميعاً. وقد تقدم في تفسير قوله تعالى: "لا تضار والدة بولدها" ما إذا راجعته زادك بصيرة إن شاء الله. قوله: "وإن تفعلوا" أي ما نهيتم عنه من المضارة "فإنه" أي فعلكم هذا "فسوق بكم" أي خروج عن الطاعة إلى المعصية ملتبس بكم "واتقوا الله" في فعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه "ويعلمكم الله" ما تحتاجون إليه من العلم، وفيه الوعد لمن اتقاه أن يعلمه، ومنه قوله تعالى: "إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً".

{يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُم كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلاٍّخْرَىٰ وَلاَ يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأمُوۤاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَـٰدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْتَابُوۤاْ إِلاَ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوۤاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَـٰدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَمَا فِى ٱلاٌّرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيۤ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ } ، يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين واجبة ؛ لأن الأمر من اللَّه يدل على الوجوب . ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله : {وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ} ؛ لأن الرهن لا يجب إجماعًا وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في الآية فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبًا . وصرح بعدم الوجوب بقوله : {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُ}، فالتحقيق أن الأمر في قوله : {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ} للندب والإرشاد ؛ لأن لرب الدَّيْنِ أن يهبه ويتركه إجماعًا ، فالندب إلى الكتابة فيه إنما هو على جهة الحيطة للناس ، قاله القرطبي . وقال بعضهم : إن أشهدت فحزم ، وإن ائتمنت ففي حل وسعة ابن عطية ، وهذا القول هو الصحيح قاله القرطبي أيضًا . وقال الشعبي : كانوا يرون أن قوله : {فَإِنْ أَمِنَ} ، ناسخ لأمره بالكتب ، وحكى نحوه ابن جريج ، وقاله ابن زيد ، وروي عن أبي سعيد الخدري وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ ثم خففه اللَّه تعالىٰ بقوله : {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا} ، وتمسك جماعة بظاهر الأمر في قوله : {فَٱكْتُبُوهُ} ، فقالوا : إن كتب الدَّيْن واجب فرض بهذه الآية بيعًا كان أو قرضًا ؛ لئلا يقع فيه نسيان أو جحود وهو اختيار ابن جرير الطبري في « تفسيره » . وقال ابن جريج : من أدان فليكتب ومن باع فليشهد . اهـ من القرطبي وسيأتي له زيادة بيان إن شاء اللَّه قريبًا . تنبيـه : أخذ بعض العلماء من قوله تعالىٰ : {وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ} الآية . أن الرهن لا يكون مشروعًا إلا في السفر كما قاله مجاهد والضحاك وداود والتحقيق جوازه في الحضر . وقد ثبت في « الصحيحين » عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير . وفي « الصحيحين » أنها درع من حديد . وروى البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعًا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرًا لأهله . ولأحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس مثل حديث عائشة فدل الحديث الصحيح على أن قوله : {وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ} ، لا مفهوم مخالفة له ؛ لأنه جرى على الأمر الغالب ، إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر وإنما يتعذر غالبًا في السفر ، والجري على الغالب من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كما ذكرناه في هذا الكتاب مرارًا والعلم عند اللَّه تعالىٰ . {تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً} ، ظاهر هذا الأمر الوجوب أيضًا فيجب على من باع أن يشهد وبهذا قال أبو موسى الأشعري ، وابن عمر ، والضحاك ، وسعيد بن المسيِّب ، وجابر بن زيد ، ومجاهد ، وداود بن علي وابنه أبو بكر ، وعطاء ، وإبرٰهيم قاله القرطبي وانتصر له ابن جرير الطَبري غاية الانتصار وصرح بأن من لم يشهد مخالف لكتاب اللَّه وجمهور العلماء على أن الإشهاد على المبايعة وكتاب الدَّيْن أمر مندوب إليه لا واجب ، ويدل لذلك قوله تعالىٰ : {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا} . وقال ابن العربي المالكي : إن هذا قول الكافة قال : وهو الصحيح ولم يحك عن أحد ممن قال بالوجوب إلا الضحاك قال : وقد باع النبيّ صلى الله عليه وسلم وكتب قال : ونسخة كتابه : « بسم اللَّه الرحمٰن الرَّحيم ، هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدًا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم» . وقد باع ولم يشهد واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد ، ولو كان الإشهاد أمرًا واجبًا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة . اهـ . قال القرطبي بعد أن ساق كلام ابن العربي هذا ما نصّه : قلت : قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك وحديث العداء هذا أخرجه الدارقطني وأبو داود وكان إسلامه بعد الفتح وحنين ، وهو القائل : قاتلنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلم يظهرنا اللَّه ولم ينصرنا . ثم أسلم فحسن إسلامه . ذكره أبو عمر وذكر حديثه هذا . وقال في آخره : قال الأصمعي : سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال : الإباق والسرقة والزنا وسألته عن الخبثة فقال : بيع أهل عهد المسلمين . وقال الإمام أبو محمد بن عطية : والوجوب في ذلك قلق أما في الوثائق فصعب شاق ، وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الإستئلاف بترك الإشهاد . وقد يكون عادة في بعض البلاد ، وقد يستحي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه فيدخل ذلك كله في الائتمان ، ويبقى الأمر بالإشهاد ندبًا لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه كما ذكرنا ، وحكى المهدوي والنحاس ومكي عن قوم أنهم قالوا : {وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ} ، منسوخ بقوله : {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا} ، وأسنده النحاس عن أبي سعيد الخدري وأنه تلا : {يُظْلَمُونَ يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ} ، إلى قوله : {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُ} ، قال : نسخت هذه الآية ما قبلها . قال النحاس : وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمٰن بن زيد . قال الطبري : وهذا لا معنى له ؛ لأن هذا حكم غير الأول وإنما هذا حكم من لم يجد كاتبًا . قال اللَّه عزّ وجلّ : {وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا} ، أي فلم يطالبه برهن ، {فَلْيُؤَدّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُ} ، قال : ولو جاز أن يكون هذا ناسخًا للأول ، لجاز أن يكون قوله عزّ وجلّ : {وَإِنْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مّنْكُمْ مّن ٱلْغَائِطِ} ، ناسخًا لقوله عزّ وجلّ : {ٱلْخَـٰسِرِينَ يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلوٰةِ} ، ولجاز أن يكون قوله عزّ وجلّ : {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} ، ناسخًا لقوله عزّ وجلّ : {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} . وقال بعض العلماء إن قوله تعالىٰ : {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا} ، لم يتبين بآخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد بل وردا معًا ، ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معًا جميعًا في حالة واحدة ، قال : وقد روي عن ابن عباس أنه لمَّا قيل له إن آية الدَّيْن منسوخة قال : لا واللَّه إن آية الدين محكمة ليس فيها نسخ ، قال : والإشهاد إنما جعل للطمأنينة ، وذلك أن اللَّه تعالىٰ جعل لتوثيق الدين طرقًا منها الكتاب ، ومنها الرهن ، ومنها الإشهاد ، ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب ، فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد ، وما زال الناس يتبايعون حضرًا وسفرًا وبرًا وبحرًا وسهلاً وجبلاً من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكير . ولو وجب الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه ، قلت هذا كله استدلال حسن وأحسن منه ما جاء في صريح السنة في ترك الإشهاد ، وهو ما أخرجه الدارقطني عن طارق بن عبد اللَّه المحاربي رضي اللَّه عنه قال : أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبًا من المدينة ومعنا ظعينة لنا ، فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه فقال : « من أين القوم ؟ » فقلنا : من الربذة وجنوب الربذة ، قال : ومعنا جمل أحمر ، فقال : « تبيعوني جملكم هذا ؟ » فقلنا : نعم ، قال : « بكم ؟ » قلنا : بكذا وكذا صاعًا من تمر ، قال : فما استوضعنا شيئًا ، وقال : « قد أخذته » ، ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا : أعطيتم جملكم من لا تعرفونه ، فقالت الظعينة : لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما كان ليخفركم . ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه ، فلما كان العشاء أتانا رجل ، فقال : السلام عليكم أنا رسول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إليكم وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا قال : فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا . وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسًا من أعرابي الحديث . وفيه : فطفق الأعرابي يقول : هلم شاهدًا يشهد أني بعتك ، قال خزيمة بن ثابت : أنا أشهد أنك بعته ، فأقبل النبيّ صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال : « بم تشهد ؟ » قال : بتصديقك يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فجعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين . أخرجه النسائي وغيره . اهـ من القرطبي بلفظه . قال مقيده عفا اللَّه عنه : وفيما نقلنا الدلالة الواضحة على أن الإشهاد والكتابة مندوب إليهما لا فرضان واجبان كما قاله ابن جرير وغيره ، ولم يبيّن اللَّه تعالىٰ في هذه الآية أعني : قوله جلّ وعلا : {وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ}، اشتراط العدالة في الشهود ، ولكنه بيّنه في مواضع أُخر كقوله : {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاء} ، وقوله : {وَأَشْهِدُواْ ذَوِى عَدْلٍ مّنْكُمْ} . وقد تقرر في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد كما بيّناه في غير هذا الموضع. {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} ، لم يبيّن هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا ؟ وأشار إلى أنه أجابه بقوله في الخطأ : {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} ، وأشار إلى أنه أجابه في النسيان بقوله : {وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَـٰنُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ} ، فإنه ظاهر في أنه قبل الذكرى لا إثم عليه في ذلك ، ولا يقدح في هذا أن آية : {وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَـٰنُ} مكيّة ؛ وآية : {لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا} ، مدنية إذ لا مانع من بيان المدني بالمكي كعكسه . وقد ثبت في « صحيح مسلم » أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما قرأ : {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} ، قال اللَّه تعالىٰ : نعم .