تفاسير صفحة المصحف رقم 125
تفسير ابن كثير
** يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مّن ضَلّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم, ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم, ومخبراً لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس, سواء كان قريباً منه أو بعيداً. قال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الاَية يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال, ونهيته عنه من الحرام, فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به, كذا روى الوالبي عنه, وهكذا قال مقاتل بن حيان, فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم} نصب على الإغراء, {لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون} أي فيجازي كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر, وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, إذا كان فعل ذلك ممكناً. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسم, حدثنا زهير يعني ابن معاوية, حدثنا إسماعيل بن أبي خالد, حدثنا قيس قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه, فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: أيها الناس إنكم تقرءون هذه الاَية {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} وإنكم تضعونها على غير موضعها, وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه, يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه». قال: سمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس إياكم والكذب, فإن الكذب مجانب للإيمان, وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة, وابن حبان في صحيحه, وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة, عن إسماعيل بن أبي خالد به, متصلاً مرفوعاً, ومنهم من رواه عنه به موقوفاً على الصديق, وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره, وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولاً في مسند الصديق رضي الله عنه. وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني, حدثنا عبد الله بن المبارك, حدثنا عتبة بن أبي حكيم, حدثنا عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الاَية ؟ قال: أية آية ؟ قلت: قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً, سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر, حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً, وهوى متبعاً, ودنيا مؤثرة, وإعجاب كل ذي رأي برأيه, فعليك بخاصة نفسك, ودع العوام, فإن من ورائكم أياماً, الصابر فيهن مثل القابض على الجمر, للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون كعملكم» قال عبد الله بن المبارك: وزاد غير عتبة, قيل: يا رسول الله, أجر خمسين رجلاً منا أو منهم ؟ قال «بل أجر خمسين منكم», ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح, وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك, ورواه ابن ماجة وابن جرير وابن أبي حاتم عن عتبة بن أبي حكيم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الحسن أن ابن مسعود رضي الله عنه, سأله رجل عن قول الله {عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم}, فقال: إن هذا ليس بزمانها, إنها اليوم مقبولة, ولكنه قد أوشك أن يأتي زمانها, تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا, أو قال: فلا يقبل منكم, فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع, عن أبي العالية, عن ابن مسعود في قوله {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل} الاَية, قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوساً, فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس, حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه, فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف, وأنهاهما عن المنكر ؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك, فإن الله يقول {عليكم أنفسكم} الاَية. قال: فسمعها ابن مسعود, فقال: مه لم يجىء تأويل هذه بعد, إن القرآن أنزل حيث أنزل, ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن, ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير, ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم, ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة, ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار, فما دامت قلوبكم واحدة, وأهواؤكم واحدة, ولم تلبسوا شيعاً, ولم يذق بعضكم بأس بعض, فأمروا وانهوا, وإذا اختلفت القلوب والأهواء, وألبستم شيعاً, وذاق بعضكم بأس بعض, فامرؤ ونفسه, وعند ذلك جاءنا تأويل هذه الاَية, ورواه ابن جرير. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة, حدثنا شبابة بن سوار, حدثنا الربيع بن صبيح, عن سفيان بن عقال قال: قيل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيام, فلم تأمر ولم تنه, فإن الله قال {عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ألا فليبلغ الشاهد الغائب» فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب, ولكن هذه الاَية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وقال أيضاً: حدثنا محمد بن بشار, حدثنا محمد بن جعفر وأبو عاصم, قالا: حدثنا عوف عن سوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد العين شديد اللسان, فقال: يا أبا عبد الرحمن, نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه, وكلهم مجتهد لا يألو, وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة, وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك, فقال رجل من القوم: وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم بالشرك ؟ فقال رجل: إني لست إياك أسأل, إنما أسأل الشيخ, فأعاد على عبد الله الحديث فقال عبد الله: لعلك ترى ـ لا أبا لك ـ إني سآمرك أن تذهب فتقتلهم, عظهم وانههم, وإن عصوك فعليك بنفسك, فإن الله عز وجل يقول {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم} الاَية. وقال أيضاً: حدثني أحمد بن المقدام, حدثنا المعتمر بن سليمان, سمعت أبي, حدثنا قتادة عن أبي مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة, فإذا قوم من المسلمين جلوس, فقرأ أحدهم هذه الاَية {عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل} فقال أكثرهم: لم يجىء تأويل هذه الاَية اليوم. وقال: حدثنا القاسم, حدثنا الحسين, حدثنا ابن فضالة عن معاوية بن صالح, عن جبير بن نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإني لأصغر القوم, فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} ؟ فأقبلوا عليّ بلسان واحد, وقالوا: تنزع آية من القرآن لا تعرفها ولا تدري ما تأويلها ؟ فتمنيت أني لم أكن تكلمت, وأقبلوا يتحدثون فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام حدث السن, وإنك نزعت آية ولا تدري ماهي, وعسى أن تدرك ذلك الزمان, إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوىً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه, فعليك بنفسك, لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل, حدثنا ضمرة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الاَية {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} فقال الحسن: الحمد لله بها, والحمد لله عليها, ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جنبه منافق يكره عمله. وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر, فلا يضرك من ضل إذا اهتديت, رواه ابن جرير. وكذا روي من طريق سفيان الثوري, عن أبي العميس, عن أبي البختري, عن حذيفة مثله. وكذا قال غير واحد من السلف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا هشام بن خالد الدمشقي, حدثنا الوليد, حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب, عن كعب في قوله {عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} قال: إذا هدمت كنيسة دمشق فجعلت مسجداً, وظهر لبس العصب, فحينئذٍ تأويل هذه الاَية. ** يِا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَأَصَابَتْكُم مّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىَ وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنّآ إِذَاً لّمِنَ الاََثِمِينَ * فَإِنْ عُثِرَ عَلَىَ أَنّهُمَا اسْتَحَقّآ إِثْماً فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الّذِينَ اسْتَحَقّ عَلَيْهِمُ الأوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ إِنّا إِذاً لّمِنَ الظّالِمِينَ * ذَلِكَ أَدْنَىَ أَن يَأْتُواْ بِالشّهَادَةِ عَلَىَ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوَاْ أَن تُرَدّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتّقُوا اللّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اشتملت هذه الاَية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ, رواه العوفي عن ابن عباس. وقال حماد بن أبي سليمان, عن إبراهيم: أنها منسوخة. وقال آخرون: وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير, بل هو محكم, ومن ادعى نسخه فعليه البيان, فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان} هذا هو الخبر لقوله شهادة بينكم, فقيل: تقديره شهادة اثنين حذف المضاف, وأقيم المضاف إليه مقامه, وقيل: دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. وقوله تعالى: {ذوا عدل} وصف الاثنين بأن يكونا عدلين. وقوله {منكم} أي من المسلمين. قاله الجمهور. قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله {ذوا عدل منكم} قال: من المسلمين, رواه ابن أبي حاتم, ثم قال: وروي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم نحو ذلك. قال ابن جرير: وقال آخرون: غير ذلك {ذوا عدل منكم} أي من أهل الموصي, وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما. وقوله {أو آخران من غيركم} قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا سعيد بن عون, حدثنا عبد الواحد بن زياد, حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قوله {أو آخران من غيركم} قال: من غير المسلمين, يعني أهل الكتاب, ثم قال وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلز والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم, نحو ذلك. وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله منكم, أن المراد من قبيلة الموصي يكون المراد ههنا {أو آخران من غيركم} أي من غير قبيلة الموصي. وروى ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهما الله. وقوله تعالى: {إن أنتم ضربتم في الأرض} أي سافرتم {فأصابتكم مصيبة الموت} وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفر, وأن يكون في وصية, كما صرح بذلك شريح القاضي. قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي, حدثنا أبو معاوية ووكيع, قالا: حدثنا الأعمش عن إبراهيم, عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر, ولا تجوز في سفر إلا في الوصية, ثم رواه عن أبي كريب, عن أبي بكر بن عياش, عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال شريح فذكر مثله. وقد روي نحوه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى, وهذه المسألة من أفراده, وخالفه الثلاثة فقالوا: لا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين, وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضاً. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي, حدثنا أبو داود, حدثنا صالح بن أبي الأخضر, عن الزهري قال: مضت السنة أنه لا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفر, إنما هي في المسلمين. وقال ابن زيد: نزلت هذه الاَية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام, وذلك في أول الإسلام, والأرض حرب, والناس كفار, وكان الناس يتوارثون بالوصية ثم نسخت الوصية, وفرضت الفرائض وعمل الناس بها, رواه ابن جرير, وفي هذا نظر, والله أعلم. وقال ابن جرير: اختلف في قوله {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما ؟ على قولين (أحدهما) أن يوصي إليهما, كما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الاَية. قال: هذا رجل سافر ومعه مال, فأدركه قدره, فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته, وأشهد عليهما عدلين من المسلمين, رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع. (والقول الثاني) أنهما يكونان شاهدين, وهو ظاهر سياق الاَية الكريمة فإن لم يكن وصي ثالث معهما, اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية والشهادة, كما في قصة تميم الداري وعدي بن بداء, كما سيأتي ذكرهما آنفاً إن شاء الله وبه التوفيق. وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين قال: لأنا لا نعلم حكماً يحلف فيه الشاهد, وهذا لايمنع الحكم الذي تضمنته هذه الاَية الكريمة, وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جارياً على قياس جميع الأحكام, على أن هذا حكم خاص, بشهادة خاصة, في محل خاص, وقد اغتفر فيه من الأمور مالم يغتفر في غيره, فإذا قامت قرينة الريبة, حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الاَية الكريمة. وقوله تعالى {تحبسونهما من بعد الصلاة} قال العوفي, قال ابن عباس, يعني صلاة العصر, وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد بن سيرين. وقال الزهري: يعني صلاة المسلمين. وقال السدي, عن ابن عباس: يعني صلاة أهل دينهما. وروي عن عبد الرزاق, عن أيوب, عن ابن سيرين, عن عبيدة. وكذا قال إبراهيم وقتادة وغير واحد. والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم {فيقسمان بالله} أي فيحلفان بالله {إن ارتبتم} أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا, فيحلفان حينئذ بالله {لا نشتري به} أي بأيماننا, قاله مقاتل بن حيان {ثمناً} أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة {ولو كان ذا قربى} أي ولو كان المشهود عليه قريباً لنا لا نحابيه {ولا نكتم شهادة الله} أضافها إلى الله تشريفاً لها وتعظيماً لأمرها, وقرأ بعضهم {ولا نكتم شهادة الله} مجروراً على القسم رواها ابن جرير, عن عامر الشعبي, وحكي عن بعضهم أنه قرأها {ولا نكتم شهادة الله} والقراءة الأولى هي المشهورة {إنا إذاً لمن الاَثمين} أي إن فعلنا شيئاً من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية. ثم قال تعالى: {فإن عثر على أنهما استحقا إثماً} أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئاً من المال الموصى به إليهما, وظهر عليهما بذلك {فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان} هذه قراءة الجمهور {استحق عليهم الأوليان} وروي عن علي وأبي الحسن البصري أنهم قرؤوها {استحق عليهم الأوليان} وروى الحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد, عن أبيه, عن عبيد الله بن أبي رافع, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ {من الذين استحق عليهم الأوليان}, ثم قال: صحيح على شرط مسلم, ولم يخرجاه. وقرأ بعضهم ومنهم ابن عباس {من الذين استحق عليهم الأولين}. وقرأ الحسن {من الذين استحق عليهم الأولان} حكاه ابن جرير, فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما, فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة, وليكونا من أولى من يرث ذلك المال {فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما} أي لقولنا أنهما خانا, أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة {وما اعتدينا} أي فيما قلنا فيهما من الخيانة, {إنا إذاً لمن الظالمين} أي إن كنا قد كذبنا عليهما, وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه, كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل, فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام, وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الاَية الكريمة, فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا الحسين بن زياد, حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق, عن أبي النضر, عن باذان يعني أبا صالح مولى أم هانىء بنت أبي طالب, عن ابن عباس, عن تميم الداري في هذه الاَية {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت} قال: برىء الناس منها غيري وغير عدي بن بداء, وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام, فأتيا الشام لتجارتهما, وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة, معه جام من فضة يريد به الملك, وهو أعظم تجارته, فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم, واقتسمناه أنا وعدي, فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا, وفقدوا الجام, فسألونا عنه, قلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة, تأثمت من ذلك, فأتيت أهله, فأخبرتهم الخبر, ودفعت إليهم خمسمائة درهم, وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها, فوثبوا عليه, فأمرهم النبي أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه, فحلف, فنزلت {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم} إلى قوله {فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما} فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم, فحلفا, فنزعت الخمسمائة من عدي بن بدّاء, وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير, كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني, عن محمد بن سلمة, عن محمد بن إسحاق به, فذكره, وعنده: فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة, فلم يجدوا, فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه, فحلف, فأنزل الله هذه الاَية إلى قوله {أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم} فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا, فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء, ثم قال: هذا حديث غريب, وليس إسناده بصحيح, وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث, هو عندي محمد بن السائب الكلبي, يكنى أبا النضر, وقد تركه أهل العلم بالحديث, وهو صاحب التفسير, سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر, ثم قال: ولا نعرف لأبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانىء. وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه, حدثنا سفيان بن وكيع, حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة, عن محمد بن أبي القاسم, عن عبد الملك بن سعيد بن جبير, عن أبيه, عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء, فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم, فلما قدما بتركته, فقدوا جاماً من فضة مخوّصاً بالذهب, فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم, ووجد الجام بمكة, فقيل: اشتريناه من تميم وعدي, فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما, وأن الجام لصاحبهم, وفيهم نزلت {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم} الاَية, وكذا رواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يحيى بن آدم به, ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب, وهو حديث ابن أبي زائدة, وأحمد بن أبي القاسم الكوفي, قيل: إنه صالح الحديث. وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة, وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر, رواه ابن جرير, وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك, وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها, ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضاً ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب, حدثنا هشيم قال: أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه, قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته, فأشهد رجلين من أهل الكتاب, قال: فقدما الكوفة, فأتيا الأشعري يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه, فأخبراه, وقدما الكوفة بتركته ووصيته, فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا, ولا كذبا, ولا بدلا, ولا كتما, ولا غيرا, وأنها لوصية الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتها, ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس, عن أبي داود الطيالسي, عن شعبة, عن مغيرة الأزرق, عن الشعبي أن أبا موسى قضى بدقوقا, وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي, عن أبي موسى الأشعري, فقوله: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر ـ والله أعلم ـ أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء, وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري رضي الله عنه, كان سنة تسع من الهجرة, فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراً يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام, والله أعلم. وقال أسباط عن السدي في الاَية {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم} قال: هذا في الوصية عند الموت, يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وما عليه, قال: هذا في الحضر {أو آخران من غيركم} في السفر {إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} هذا الرجل يدركه الموت في سفره, وليس بحضرته أحد من المسلمين, فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس, فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه, فيقبلان به, فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا ما لصاحبهم, تركوهما, وإن ارتابوا, رفعوهما إلى السلطان, فذلك قوله تعالى: {تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم} قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى العلجين حتى انتهى بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره, ففتح الصحيفة, فأنكر أهل الميت وخوفوهما, فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر, فقلت: إنهما لا يباليان صلاة العصر, ولكن أستحلفهما بعد صلاتهما في دينهما, فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى, ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاَثمين, أن صاحبهم بهذا أوصى, وأن هذه لتركته, فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما, ولم تجز لكما شهادة وعاقبتكما, فإذا قال لهما ذلك {فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها} رواه ابن جرير. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم, حدثنا الحسين, حدثنا هشيم, أخبرنا مغيرة عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قالا في هذه الاَية {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم} الاَية, قالا: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين, فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب, فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما, وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر, بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا, وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الاَية: فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد العصر: بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمناً قليلاً, فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا: بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأنا لم نعتد, فذلك قوله تعالى: {فإن عثر على أنهما استحقا إثماً} يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا {فآخران يقومان مقامهما} يقول: من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة, وأنا لم نعتد, فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء, وهكذا روى العوفي عن ابن عباس, رواهما ابن جرير, وهكذاقرر هذا الحكم على مقتضى هذه الاَية غير واحد من أئمة التابعين والسلف رضي الله عنهم, وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله.) وقوله {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها} أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين, واستريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي. وقوله {أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم} أي يكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجهها هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله, والخوف من الفضيحة بين الناس إن ردت اليمين على الورثة, فيحلفون ويستحقون ما يدعون, ولهذا قال {أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم}, ثم قال {واتقوا الله} أي في جميع أموركم, {واسمعوا} أي وأطيعوا, {والله لا يهدي القوم الفاسقين} أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته.
تفسير الطبري
الآية : 104 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىَ مَآ أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ }.. يقول تعالـىّ ذكره: وإذا قـيـل لهؤلاء الذين يبحرون البحائر ويسيبون السوائب الذين لا يعقلون أنهم بإضافتهم تـحريـم ذلك إلـى الله تعالـى يفترون علـى الله الكذب: تعالوا إلـى تنزيـل الله وآي كتابه وإلـى رسوله, لبتبـين لكم كذب قـيـلكم فـيـم تضيفونه إلـى الله تعالـى من تـحريـمكم ما تـحرّمون من هذه الأشياء, أجابوا من دعاهم إلـى ذلك, بأن يقولوا: حسبنا ما وجدنا علـيه من قبلنا آبـاءنا يعملون به, ويقولون: نـحن لهم تبع وهم لنا أئمة وقادة, وقد اكتفـينا بـما أخذنا عنهم ورضينا بـما كانوا علـيه من تـحريـم وتـحلـيـل. قال الله تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: ولو كان آبـاء هؤلاء القائلـين هذه الـمقالة لا يعلـمون شيئا, يقول: لـم يكونوا يعلـمون أن ما يضيفونه إلـى الله تعالـى من تـحريـم البحيرة والسائبة والوصيـلة والـحام كذب وفرية علـى الله, لا حقـيقة لذلك ولا صحة لأنهم كانوا أتبـاع الـمفترين ابتدءوا تـحريـم ذلك افتراء علـى الله بقـيـلهم ما كانوا يقولون من إضافتهم إلـى الله تعالـى ما يضيفون ما كانوا فـيـما هم به عاملون من ذلك علـى استقامة وصواب, بل كانوا علـى ضلالة وخطأ. الآية : 105 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مّن ضَلّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ }.. يقول تعالـى ذكره: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ فأصلـحوها, واعملوا فـي خلاصها من عقاب الله تعالـى, وانظروا لها فـيـما يقرّبها من ربها, فإنه لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ يقول: لا يضرّكم من كفر وسلك غير سبـيـل الـحقّ إذا أنتـم اهتديتـم وآمنتـم بربكم وأطعتـموه فـيـما أمركم به وفـيـما نهاكم عنه, فحرّمتـم حرامه وحللتـم حلاله. ونصب قوله: أنْفُسَكُمْ بـالإغراء, والعرب تغري من الصفـات ب «علـيك», و«عندك» و«دونك» و«إلـيك». واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معناه: يا أيها الذين آمنوا علـيكم أنفسكم إذا أمرتـم بـالـمعروف ونهيتـم عن الـمنكر فلـم يُقبل منكم ذلك. ذكر من قال ذلك: 10095ـ حدثنا سوّار بن عبد الله, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا أبو الأشهب, عن الـحسن: أن هذه الاَية قرئت علـى ابن مسعود: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ فقال ابن مسعود: لـيس هذا بزمانها, قولوها ما قبلت منكم فإذا ردّت علـيكم فعلـيكم أنفسكم. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو أسامة, عن أبـي الأشهب, عن الـحسن, قال: ذكر عن ابن مسعود يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا ثم ذكر نـحوه. حدثنا يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس, عن الـحسن, قال: قال رجل لابن مسعود: ألـم يقل الله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ؟ قال: لـيس هذا بزمانها, قولوها ما قُبلت منكم فإذا ردّت علـيكم فعلـيكم أنفسكم. 10096ـ حدثنا الـحسن بن عرفة, قال: حدثنا شبـابة بن سوّار, قال: حدثنا الربـيع بن صبـيح, عن سفـيان بن عقال, قال: قـيـل لابن عمر: لو جلستَ فـي هذه الأيام فلـم تأمر ولـم تنه, فإن الله تعالـى يقول: عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ فقال ابن عمر: إنها لـيست لـي ولا لأصحابـي, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا فلـيبلغ الشاهد الغائب» فكنا نـحن الشهود وأنتـم الغَيَب, ولكن هذه الاَية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لـم يقبل منهم. 10097ـ حدثنا أحمد بن الـمقدام, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, قال: سمعت أبـي, قال: حدثنا قتادة, عن أبـي مازن قال: انطلقت علـى عهد عثمان إلـى الـمدينة, فإذا قوم من الـمسلـمين جلوس, فقرأ أحدهم هذه الاَية: عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ فقال أكثرهم: لـم يجيءْ تأويـل هذه الاَية الـيوم. حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عمرو بن عاصم, قال: حدثنا الـمعتـمر, عن أبـيه, عن قتادة, عن أبـي مازن, بنـحوه. 10098ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر وأبو عاصم, قالا: حدثنا عوف, عن سوّار بن شبـيب, قال: كنت عند ابن عمر, إذ أتاه رجل جلـيدٌ فـي العين, شديد اللسان, فقال: يا أبـا عبد الرحمن نـحن ستة كلهم قد قرءوا القرآن فأسرع فـيه, وكلهم مـجتهد لا يألو, وكلهم بغيض إلـيه أن يأتـي دناءة, وهم فـي ذلك يشهد بعضهم علـى بعض بـالشرك. فقال رجل من القوم: وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهر بعضهم علـى بعض بـالشرك؟ قال: فقال الرجل: إنـي لست إياك أسأل, أنا أسأل الشيخ. فأعاد علـى عبد الله الـحديث, فقال عبد الله بن عمر: لعلك ترى لا أبـا لك إنـي سآمرك أن تذهب فتقتلهم؟ عظهم وانههم, فإن عصوك فعلـيك بنفسك, فإن الله تعالـى يقول: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ إلـى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعا فَـيُنَبّئُكمْ بِـمَا كُنْتُـمْ تَعْمَلُونَ. حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الـحسن: أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله: عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ قال: إن هذا لـيس بزمانها, إنها الـيوم مقبولة, ولكنه قد أوشك أن يأتـي زمان تأمرون بـالـمعروف فـيصنع بكم كذا وكذا أو قال: فلا يقبل منكم فحينئذ علـيكم أنفسكم, لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتـم. حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, عن رجل قال: كنت فـي خلافة عثمان بـالـمدينة فـي حلقة فـيهم أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فإذا فـيهم شيخ يُسْنِدُون إلـيه, فقرأ رجل: عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ فقال الشيخ: إنـما تأويـلها آخر الزمان. حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: حدثنا أبو مازن رجل من صالـحي الأزد من بنـي الـجدّان, قال: انطلقت فـي حياة عثمان إلـى الـمدينة, فقعدت إلـى حلقة فـيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقرأ رجل من القوم هذه الاَية لا يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ قال: فقال رجل من أسنّ القوم: دع هذه الاَية, فإنـما تأويـلها فـي آخر الزمان. 10099ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا ابن فضالة, عن معاوية بن صالـح, عن جبـير بن نفـير, قال: كنت فـي حلقة فـيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنـي لأصغر القوم, فتذاكروا الأمر بـالـمعروف والنهي عن الـمنكر, فقلت أنا: ألـيس الله يقول فـي كتابه: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ؟ فأقبلوا علـيّ بلسان واحد, وقالوا: تنزع بآية من القرآن لا تعرفها ولا تدري ما تأويـلها حتـى تـمنـيت أنـي لـم أكن تكلـمت. ثم أقبلوا يتـحدثون فلـما حضر قـيامهم, قالوا: إنك غلام حدث السنّ, وإنك نزعت بآية لا تدري ما هي, وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا رأيت شحّا مطاعا, وهو متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه, فعلـيك بنفسك لا يضرّك من ضلّ إذا اهتديت 10100ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا لـيث بن هارون, قال: حدثنا إسحاق الرازي, عن أبـي جعفر, عن الربـيع بن أنس, عن أبـي العالـية, عن عبد الله بن مسعود, فـي قوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ إلـى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جميعا فَـيُنَبّئُكُمْ بِـمَا كُنْتُـمْ تَعْمَلُونَ قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا, فكان بـين رجلـين ما يكون بـين الناس, حتـى قام كلّ واحد منهما إلـى صاحبه, فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما بـالـمعروف وأنهاهما عن الـمنكر؟ فقال آخر إلـى جنبه: علـيك بنفسك, فإن الله تعالـى يقول: عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ قال: فسمعها ابن مسعود, فقال: مَهْ لـم يجىء تأويـل هذه بعدُ, إن القرآن أنزل حيث أنزل ومنه آي قد مضى تأويـلهنّ قبل أن ينزلن, ومنه ما وقع تأويـلهنّ علـى عهد النبـيّ صلى الله عليه وسلم, ومنه آي قد وقع تأويـلهنّ بعد النبـيّ صلى الله عليه وسلم بـيسير, ومنه آي يقع تأويـلهنّ بعد الـيوم, ومنه آي يقع تأويـلهنّ عند الساعة علـى ما ذكر من أمر الساعة, ومنه آي يقع تأويـلهنّ يوم الـحساب علـى ما ذكر من أمر الـحساب والـجنة والنار فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولـم تلبسوا شيعا ولـم يذق بعضكم بأس بعض, فأمروا وانهوا فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستـم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض, فـامرؤ ونفسه, فعند ذلك جاء تأويـل هذه الاَية. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن أبـي جعفر الرازي, عن الربـيع بن أنس, عن أبـي العالـية, عن ابن مسعود: أنه كان بـين رجلـين بعض ما يكون بـين الناس, حتـى قام كلّ واحد منهما إلـى صاحبه, ثم ذكر نـحوه. 10101ـ حدثنـي أحمد بن الـمقدام, قال: حدثنا حرمي, قال: سمعت الـحسن يقول: تأوّل أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم هذه الاَية: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ فقال بعض أصحابه: دعوا هذه الاَية فلـيست لكم 10102ـ حدثنـي إسماعيـل بن إسرائيـل اللاَل الرملـي, قال: حدثنا أيوب بن سويد, قال: حدثنا عتبة بن أبـي حكيـم, عن عمرو بن جارية اللـخميّ, عن أبـي أمية الشعبـانـي, قال: سألت أبـا ثعلبة الـخشنـي عن هذه الاَية: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ فقال: لقد سألتَ عنها خبـيرا, سألتُ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: «أبـا ثَعْلَبَةَ ائْتَـمِرُوا بـالـمَعْرُوفِ, وَتَناهَوْا عَنِ الـمُنْكَرِ, فإذَا رأيْتَ دُنْـيا مُؤْثَرَةً وشُحّا مُطاعا وإعْجابَ كُلّ ذِي رأي بِرأيِهِ, فَعَلَـيْكَ نَفْسَكَ أرَى مِنْ بَعْدِ كُمْ أيّامَ الصّبرِ, للـمُتَـمَسّكِ يَوْمَئِذٍ بِـمِثْلِ الّذِي أنْتُـمْ عَلَـيْهِ كأجْرِ خَمْسِينَ عامِلاً». قالوا: يا رسول الله, كأجر خمسين عاملاً منهم؟ قال: «لا, كأجْرِ خَمْسِينَ عامِلاً مِنْكُمْ». حدثنا علـيّ بن سهل, قال: أخبرنا الولـيد بن مسلـم, عن ابن الـمبـارك وغيره, عن عتبة بن أبـي حكيـم, (عن عمرو بن جارية اللـخمي) عن أبـي أمية الشعبـانـي, قال: سألت أبـا ثعلبة الـخشنـي: كيف نصنع بهذه الاَية: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ؟ فقال أبو ثعلبة: سألتَ عنها خبـيرا, سألتُ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: «ائْتَـمِرُوا بـالـمَعْرُوفِ, وَتَناهَوْا عَنِ الـمُنْكَرِ, حتـى إذَا رأيْتَ شُحّا مُطاعا وَهَوًى مُتّبَعا وإعْجابَ كُلّ ذِي رأي بِرأيِهِ, فَعَلَـيْكَ بِخُوَيْصَةِ نَفْسِكَ, وَذَرْ عَوَامّهُمْ فإنّ وَرَاءَكُمْ أيّاما أجْرُ العامِلِ فِـيها كأجْرِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ». وقال آخرون: معنى ذلك: أن العبد إذا عمل بطاعة الله لـم يضرّه من ضلّ بعده وهلك. ذكر من قال ذلك: 10103ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ يقول: إذا ما العبد أطاعنـي فـيـما أمرته من الـحلال والـحرام, فلا يضرّه من ضلّ بعدُ إذا عمل بـما أمرته به. 10104ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ يقول: أطيعوا أمري, واحفظوا وصيتـي. 10105ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا لـيث بن هارون, قال: حدثنا إسحاق الرازي, عن أبـي جعفر الرازي, عن صفوان بن الـجون, قال: دخـل علـيه شاب من أصحاب الأهواء, فذكر شيئا من أمره, فقال صفوان: ألا أدلك علـى خاصة الله التـي خصّ بها أولـياءه يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ... الاَية. 10106ـ حدثنا عبد الكريـم بن أبـي عمير, قال: حدثنا أبو الـمطرف الـمخزوميّ, قال: حدثنا جويبر, عن الضحاك, عن ابن عبـاس, قال: عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ ما لـم يكن سيف أو سوط. 10107ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا ضمرة بن ربـيعة, قال: تلا الـحسن هذه الاَية: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ فقال الـحسن: الـحمد لله بها والـحمد لله علـيها, ما كان مؤمن فـيـما مضى ولا مؤمن فـيـما بقـي إلا وإلـى جانبه منافق يكره عمله. وقال آخرون: بل معنى ذلك: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ فـاعملوا بطاعة الله لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ فأمَرتـم بـالـمعروف ونهيتـم عن الـمنكر. ذكر من قال ذلك: 10108ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام بن سلـم, عن عنبسة, عن سعد البقال, عن سعيد بن الـمسيب: لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ قال: إذا أمرتَ بـالـمعروف ونهيت عن الـمنكر, لا يضرّك من ضلّ إذا اهتديت. 10109ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن يـمان, عن سفـيان, عن أبـي العميس, عن أبـي البختري, عن حذيفة: عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ قال: إذا أمرتـم ونهيتـم. 10110ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن ابن أبـي خالد, عن قـيس بن أبـي حازم, قال: قال أبو بكر: تقرءون هذه الاَية: لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ وإن الناس إذا رأوا الظالـم قال ابن وكيع: فلـم يأخذوا علـى يديه, أوشكَ أن يعمّهم الله بعقابه. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير وابن فضيـل, عن بـيان, عن قـيس, قال: قال أبو بكر: إنكم تقرءون هذه الاَية: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ وإن القوم إذا رأوا الظالـم فلـم يأخذوا علـى يديه, يعمهم الله بعقابه. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن إسماعيـل, عن قـيس, عن أبـي بكر, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فذكر نـحوه. 10111ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ يقول: مروا بـالـمعروف وانهوا عن الـمنكر. قال أبو بكر بن أبـي قحافة: يا أيها الناس لا تغترّوا بقول الله: عَلـيكُمْ أنْفُسَكُمْ فـيقول أحدكم علـيّ نفسي. والله لتأمرنّ بـالـمعروف وتنهونّ عن الـمنكر أو لتستعملنّ علـيكم شراركم فلـيسومنكم سوء العذاب, ثم لـيدعون الله خياركم فلا يستـجيب لهم. حدثنا أبو هشام الرفـاعي, قال: حدثنا ابن فضيـل, قال: حدثنا بـيان, عن قـيس بن أبـي حازم, قال: قال أبو بكر وهو علـى الـمنبر: يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الاَية علـى غير موضعها: لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ وإن الناس إذا رأوا الظالـم فلـم يأخذوا علـى يديه, عمهم الله بعقابه. 10112ـ حدثنـي الـحرث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: ثنـي عيسى بن الـمسيب البجلـي, حدثنا قـيس بن أبـي حازم, قال: سمعت أبـا بكر الصدّيق رضي الله عنه يقرأ هذه الاَية: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذَا رأى النّاسُ الـمُنْكَرَ فَلَـمْ يُغَيّرُوهُ والظّالِـمَ فَلَـمْ يَأْخُذُوا علـى يَدَيْهِ, فَـيُوشِكُ أنْ يَعُمّهُمُ اللّهُ مِنْهُ بِعِقابٍ». حدثنا الربـيع, قال: حدثنا أسد بن موسى, قال: حدثنا سعيد بن سالـم, قال: حدثنا منصور بن دينار, عن عبد الـملك بن ميسرة, عن قـيس بن أبـي حازم, قال: صعد أبو بكر الـمنبر, منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فحمد الله وأثنى علـيه, ثم قال: يا أيها الناس إنكم لتتلون آية من كتاب الله, وتعدّونها رخصة والله ما أنزل الله فـي كتابه أشدّ منها: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ والله لتأمرنّ بـالـمعروف, ولتنهونّ عن الـمنكر, أو لـيعمنكم الله منه بعقاب. حدثنا مـحمد بن سيّار, قال: حدثنا إسحاق بن إدريس, قال: حدثنا سعيد بن زيد, قال: حدثنا مـجالد بن سعيد, عن قـيس بن أبـي حازم, قال: سمعت أبـا بكر يقول وهوي خطب الناس: يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الاَية, ولا تدرون ما هي: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ وإنـي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنّ النّاسَ إذَا رَأوْا مُنْكَرا فَلَـمْ يُغَيّرُوهُ عَمّهُمُ اللّهُ بِعِقابٍ». وقال آخرون: بل معنى هذه الاَية: لا يضرّكم من حاد عن قصد السبـيـل وكفر بـالله من أهل الكتاب. ذكر من قال ذلك: 10113ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير, فـي قوله: لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ قال: يعنـي: من ضلّ من أهل الكتاب. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير فـي هذه الاَية: لا يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ قال: أنزلت فـي أهل الكتاب. وقال آخرون: عنـي بذلك كلّ من ضلّ عن دين الله الـحقّ. ذكر من قال ذلك: 10114ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ قال: كان الرجل إذا أسلـم, قالوا له: سفّهت آبـاءك وضللّتهم, وفعلت وفعلت, وجعلت آبـاءك كذا وكذا, كان ينبغي لك أن تنصرهم وتفعل فقال الله تعالـى: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ. وأولـى هذه الأقوال, وأصحّ التأويلات عندنا بتأويـل هذه الاَية ما رُوي عن أبـي بكر الصدّيق فـيها, وهو: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أنْفُسَكُمْ: الزموا العمل بطاعة الله, وبـما أمركم به, وانتهوا عما نهاكم الله عنه. لاَ يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتُـمْ يقول: فإنه لا يضرّكم ضلال من ضلّ إذا أنتـم رمتـم العمل بطاعة الله, وأدّيتـم فـيـمن ضلّ من الناس ما ألزمكم الله به فـيه من فرض الأمر بـالـمعروف والنهي عن الـمنكر, الذي يركبه أو يحاول ركوبه, والأخذ علـى يديه إذا رام ظلـما لـمسلـم أو معاهد ومنعه منه فأبى النزوع عن ذلك, ولا ضير علـيكم فـي تـماديه فـي غيه وضلاله إذا أنتـم اهتديتـم وأدّيتـم حقّ الله تعالـى فـيه. وإنـما قلنا ذلك أولـى التأويلات فـي ذلك بـالصواب, لأن الله تعالـى أمر الـمؤمنـين أن يقوموا بـالقسط ويتعاونوا علـى البرّ والتقوى ومن القـيام بـالقسط: الأخذ علـى يد الظالـم ومن التعاون علـى البرّ والتقوى: الأمر بـالـمعروف. وهذا مع ما تظاهرت به الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بـالأمر بـالـمعروف والنهي عن الـمنكر ولو كان للناس تَرْك ذلك, لـم يكن للأمر به معنى إلا فـي الـحال التـي رخص فـيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك, وهي حال العجز عن القـيام به بـالـجوارح الظاهرة فـيكون مرخصا له تركه إذا قام حينئذ بأداء فرض الله علـيه فـي ذلك بقلبه. وإذا كان ما وصفنا من التأويـل بـالاَية أولـى, فبـيّن أنه قد دخـل فـي معنى قوله: إذا اهْتَدَيْتُـمْ ما قاله حذيفة وسعيد بن الـمسيب, من أن ذلك: أذا أمرتـم بـالـمعروف ونهيتـم عن الـمنكر, ومعنى ما رواه أبو ثعلبة الـخشنـي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إلـى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعا فَـيُنَبّئُكُمْ بِـمَا كُنْتُـمْ تَعْمَلُونَ. يقول تعالـى ذكره للـمؤمنـين من عبـاده: اعملوا أيها الـمؤمنون بـما أمرتكم به, وانتهوا عما نهيتكم عنه, ومروا أهل الزيغ والضلال وما حاد عن سبـيـلـي بـالـمعروف, وانهوهم عن الـمنكر فإن قبلوا فلهم ولكم, وإن تـمادوا فـي غيهم وضلالهم فإن إلـيّ مرجع جميعكم ومصيركم فـي الاَخرة ومصيرهم, وأنا العالـم بـما يعمل جميعكم من خير وشرّ, فأُخبر هناك كلّ فريق منكم بـما كان يعمله فـي الدنـيا ثم أجازيه علـى عمله الذي قدم به علـيّ جزاءه حسب استـحقاقه, فإنه لا يخفـى علـيّ عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الآية : 106 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يِا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَأَصَابَتْكُم مّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىَ وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنّآ إِذَاً لّمِنَ الاََثِمِينَ }.. يقول تعالـى ذكره للـمؤمنـين به: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَـيْنِكُمْ يقول: لـيشهد بـينكم إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ حِينَ الوَصِيّةِ يقول: وقت الوصية, اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ يقول: ذوا رشد وعقل وحِجا من الـمسلـمين. كما: 10115ـ حدثنا مـحمد بن بشار, وعبـيد الله بن يوسف الـجبـيري, قالا: حدثنا مؤمل بن إسماعيـل, قال: حدثنا شعبة, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, فـي قوله: وأشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ قال: ذوا عقل. واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ فقال بعضهم: عنـي به: من أهل ملتكم. ذكر من قال ذلك: 10116ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, قال: شاهدان ذوا عدل منكم من الـمسلـمين. 10117ـ حدثنا عمروان بن موسى القزّاز, قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد, قال: حدثنا إسحاق بن سويد, عن يحيى بن يعمر, فـي قوله: اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ من الـمسلـمين. حدثنا ابن بشار وابن الـمثنى, قالا: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, فـي قوله: اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال: اثنان من أهل دينكم. 10118ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن أشعث, عن ابن سيرين, عن عبـيدة, قال: سألته, عن قول الله تعالـى: اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال: من الـملة. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن هشام, عن ابن سيرين, عن عبـيدة, بـمثله, إلا أنه قال فـيه: من أهل الـملة. حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن هشام, عن ابن سيرين, قال: سألت عبـيدة عن هذه الاَية: اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال: من أهل الـملة. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن ابن عون, عن ابن سيرين, عن عبـيدة, مثله. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حسين, عن زائدة, عن هشام, عن ابن سيرين, قال: سألت عبـيدة, فذكر مثله. 10119ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن مهدي, عن حماد, عن ابن أبـي نـجيح, وقال: حدثنا مالك بن إسماعيـل, عن حماد بن زيد, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 10120ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال: ذوا عدل من أهل الإسلام. 10121ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال: من الـمسلـمين. حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: كان سعيد بن الـمسيب يقول: اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ: أي من أهل الإسلام. وقال آخرون: عنـي بذلك: ذوا عدل من حيّ الـموصي, وذلك قول رُوِي عن عكرمة وعبـيدة وعدّة غيرهما. واختلفوا فـي صفة الاثنـين اللذين ذكرهما الله فـي هذه الاَية ما هي, وما هما؟ فقال بعضهم: هما شاهدان يشهدان علـى وصية الـموصي. وقال آخرون: هما وصيان. وتأويـل الذين زعموا أنهما شاهدان, قوله: شَهادَةُ بَـيْنِكُمْ لـيشهد شاهدان ذوا عدل منكم علـى وصيتكم. وتأويـل الذين قالوا: هما وصيان لا شاهدان, قوله: شَهادَةُ بَـيْنِكُمْ بـمعنى الـحضور والشهود لـما يوصيهما به الـمريض, من قولك: شهدت وصية فلان, بـمعنى حضرته. وأولـى التأويـلـين بقوله: اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ تأويـل من تأوّله بـمعنى: أنهما من أهل الـملة دون من تأوّله أنهما من حيّ الـموصي. وإنـما قلنا ذلك أولـى التأويـلـين بـالاَية, لأن الله تعالـى عم الـمؤمنـين بخطابهم بذلك فـي قوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَـيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ حِينَ الوَصِيّةِ اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ فغير جائز أن يُصرف ما عمه الله تعالـى إلـى الـخصوص إلا بحجة يجب التسلـيـم لها. وإذ كان ذلك كذلك, فـالواجب أن يكون العائد من ذكرهم علـى العموم, كما كان ذكرهم ابتداء علـى العموم. وأَوْلَـى الـمعنـيـين بقوله: شَهادَةُ بَـيْنِكُمْ الـيـمين, لا الشهادة التـي يقوم بها من عنده شهادة لغيره لـمن هي عنده علـى من هي علـيه عند الـحكام لأنّا لا نعلـم لله تعالـى حكما يجب فـيه علـى الشاهد الـيـمين, فـيكون جائزا صرف الشهادة فـي هذا الـموضع إلـى الشهادة التـي يقوم بها بعض الناس عند الـحكام والأئمة. وفـي حكم الاَية فـي هذه الـيـمين علـى ذوي العدل, وعلـى من قام مقامهم فـي الـيـمين بقوله: تَـحْبِسُوَنهُما مِنْ بَعْدِ الصّلاةِ فَـيُقْسمِانِ بـاللّهِ أوضح الدلـيـل علـى صحة ما قلنا فـي ذلك من أن الشهادة فـيه الأيـمان دون الشهادة التـي يقضي بها للـمشهود له علـى الـمشهود علـيه, وفساد ما خالفه. فإن قال قائل: فهل وجدت في حكم الله تعالى يمينا تجب على المدّعي فتوجه قولك في الشهادة في هذا الموضع إلى الصحة؟ فإن قلت: لا, تبين فساد تأويلك ذلك على ما تأوّلت, لأنه يجب على هذا التأويل أن يكون المقسمان في قوله: فإنْ عُثرَا على أنّهُما اسْتَحَقّا إثْما فآخَرَانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الّذِينَ اسْتَحَقّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ باللّهِ لشَهادَتُنا أحَقّ مِنْ شَهادَتِهِما هما المدعيين. وإن قلت بلى, قيل لك: وفي أيّ حكم الله تعالى وجدت ذلك؟ قيل: وجدنا ذلك في أكثر المعاني, وذلك في حكم الرجل يدّعي قِبَل رجل مالاً, فيقرّ به المدّعي عليه قبله ذلك ويدعي قضاءه, فيكون القول قول ربّ الدين, والرجل يعترف في يد الرجل السلعة, فيزعم المعترَفة في يده أنه اشتراها من المدّعي أو أن المدّعي وهبها له, وما أشبه ذلك مما يكثر إحصاؤه. وعلى هذا الوجه أوجب الله تعالى في هذا الموضع اليمين على المدّعيين اللذين عثرا على الجانيين فيما جنيا فيه. واختلف أهل العربية في الرافع قوله: شَهادَةُ بَيْنِكُمْ, وقوله: اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ. فقال بعض نحويي البصرة: معنى قوله: شَهادَةُ بَيْنِكُمْ شهادة اثنين ذوي عدل, ثم ألقيت الشهادة وأقيم الاثنان مقامها, فارتفعا بما كانت الشهادة به مرتفعة لو جعلت في الكلام. قال: وذلك في حذف ما حذف منه وإقامة ما أقيم مقام المحذوف, نظير قوله: وَاسأَلِ القَرْيَةَ وإنما يريد: واسأل أهل القرية, وانتصبت القرية بانتصاب الأهل وقامت مقامه, ثم عطف قوله: «أو آخران» على «الاثنين». وقال بعض نحويي الكوفة: رفع الاثنين بالشهادة: أي ليشهدكم اثنان من المسلمين, أو آخران من غيركم. وقال آخر منهم: رفعت الشهادة ب «إذا حضر». وقال: إنما رفعت بذلك لأنه قال: «إذا حضر», فجعلها شهادة محذوفة مستأنفة, ليست بالشهادة التي قد رفعت لكلّ الخلق, لأنه قال تعالى ذكره: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ, وهذه شهادة لا تقع إلا في هذا الحال, وليست مما ثبت. وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب, قول من قال: الشهادة مرفوعة بقوله: إذَا حَضَرَ لأن قوله: إذا حَضَرَ بمعنى: عند حضور أحدكم الموت, والاثنان مرفوع بالمعنى المتوهم, وهو أن يشهد اثنان, فاكتفي من قيل أن يشهد بما قد جري من ذكر الشهادة في قوله: شَهادَةُ بَيْنِكُمْ. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب, لأن الشهادة مصدر في هذا الموضع, والاثنان اسم, والاسم لا يكون مصدرا, غير أن العرب قد تضع الأسماء مواضع الأفعال. فالأمر وإن كان كذلك, فصرف كل ذلك إلى أصحّ وجوهه ما وجدنا إليه سبيلاً أولى بنا من صرفه إلى أضعفها. القول في تأويل قوله تعالى: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ. يقول تعالى ذكره للمؤمنين: ليشهد بينكم إذا حضر أحدكم الموت عدلان من المسلمين, أو آخران من غير المسلمين. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ فقال بعضهم: معناه: أو آخران من غير أهل ملتكم نحو الذي قلنا فيه. ذكر من قال ذلك: 10122ـ حدثنا حميد بن مسعدة, وبشر بن معاذ, قالا: حدثنا يزيد بن زريع, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن المسيب: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ من أهل الكتاب. حدثنا محمد بن بشار, ومحمد بن المثنى, قالا: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, قال: سمعت قتادة يحدّث, عن سعيد بن المسيب: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ: من أهل الكتاب. حدثني أبو حفص الجبيري عبيد الله بن يوسف, قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل, قال: حدثنا شعبة, عن قتادة, عن سعيد بن المسيب, مثله. حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا ابن أبي عديّ, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد, مثله. 10123ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيم وسليمان التيّمي, عن سعيد بن المسيب, أنهما قالا في قوله: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قالا: من غير أهل ملتكم. 10124ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا مغيرة, قال: ثني من سمع سعيد بن جبير, يقول, مثل ذلك. 10125ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا التيمي, عن أبي مجلز, قال: من غير أهل ملتكم. 10126ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن مغيرة, عن إبراهيم, مثله. 10127ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيم, قال: إن كان قربه أحد من المسلمين أشهدهم, وإلا أشهد رجلين من المشركين. 10128ـ حدثنا عمرو بن عليّ, قال: حدثنا قتيبة, قال: حدثنا هشيم, عن المغيرة, عن إبراهيم, وسعيد بن جبير, في قوله: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قالا: من غير أهل ملتكم. حدثنا عمرو, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن سعيد: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قال: من أهل الكتاب. حدثنا عمرو, قال: حدثنا محمد بن سواء, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن المسيب, مثله. حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن شعبة, عن قتادة, عن سعيد بن المسيب, مثله. 10129ـ حدثنا عمران بن موسى, قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد, قال: حدثنا إسحاق بن سويد, عن يحيى بن يعمر, في قوله: اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ من المسلمين, فإن لم تجدوا من المسلمين, فمن غير المسلمين. 10130ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا عبد الأعلى, قال: حدثنا داود, عن عامر, عن شريح, في هذه الاَية: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيّةِ اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قال: إذا كان الرجل بأرض غربة ولم يجد مسلما يشهده على وصيته, فأشهد يهوديّا أو نصرانيا أو مجوسيا, فشهادتهم جائزة. فإن جاء رجلان مسلمان فشهدا بخلاف شهادتهما, أجيزت شهادة المسلمين, وأبطلت شهادة الاَخَرَيْن. 10131ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا الأعمش, عن إبراهيم, عن شريح: أنه كان لا يجيز شهادة اليهود والنصارى على مسلم إلا في الوصية, ولا يجيز شهادتهما على الوصية إلا إذا كانوا في سفر. حدثنا عمرو بن عليّ, قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع, قالا: حدثنا الأعمش, عن إبراهيم, عن شريح, قال: لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر, ولا تجوز في سفر إلا في وصية. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن الأعمش, عن إبراهيم, عن شريح, نحوه. 10132ـ حدثنا عمرو بن عليّ, قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي, قال: حدثنا سفيان, عن منصور عن إبراهيم, قال: كتب هشام بن هبيرة لمسلمة عن شهادة المشركين على المسلمين, فكتب: لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في وصية, ولا يجوز في وصية إلا أن يكون الرجل مسافرا. 10133ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن أشهب, عن ابن سيرين, عن عبيدة, قال: سألته عن قول الله تعالى: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قال: من غير الملة. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن هشام, عن ابن سيرين, عن عبيدة, بمثله. حدثني يعقوب, قال: حدثنا ابن علية, عن هشام, عن ابن سيرين, قال: سألت عبيدة, عن ذلك فقال: من غير أهل الملة. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن هشام, عن ابن سيرين, عن عبيدة, قال: من غير أهل الصلاة. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن إدريس, عن هشام, عن ابن سيرين, عن عبيدة, قال: من غير أهل دينكم. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حسين, عن زائدة, عن هشام, عن ابن سيرين, عن عبيدة, قال: من غير أهل الملة. حدثنا عمرو بن عليّ, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا أبو حرّة, عن محمد بن سيرين, عن عبيدة: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قال: من غير أهل ملتكم. حدثنا عمرو بن عليّ, قال: حدثنا عبد الرحمن بن عثمان, قال: حدثنا هشام بن محمد, قال: سألت سعيد بن جبير عن قول الله: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قال: من غير أهل ملتكم. 10134ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا مالك بن إسماعيل, عن حماد بن زيد, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. حدثنا عمرو, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا حماد بن زيد, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: من غير أهل ملتكم. 10135ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قال: من غير أهل الإسلام. 10136ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو بكر بن عياش, قال: قال أبو إسحاق: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قال: من اليهود والنصارى. قال: قال شريح: لا تجوز شهادة اليهوديّ والنصرانيّ إلا في وصية, ولا تجوز في وصية إلا في سفر. 10137ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا زكريا, عن الشعبي: أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدَقُوقَا, ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته, فأشهد رجلين من أهل الكتاب. فقدما الكوفة, فأتيا الأشعري فأخبراه, وقدما بتركته ووصيته, فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحلفهما, وأمضى شهادتهما. 10138ـ حدثنا عمرو بن عليّ, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا شعبة, عن مغيرة الأزرق, عن الشعبيّ: أن أبا موسى قضى بها بَدقُوقا. 10139ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا عثمان بن الهيثم, قال: حدثنا عوف, عن محمد, أنه كان يقول في قوله: اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ شاهدان من المسلمين وغير المسلمين. 10140ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ: من غير أهل الإسلام. حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد, قال: أخبرنا أبو حفص, عن ليث, عن مجاهد, قال: من غير أهل الإسلام. 10141ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني عبد الله بن عياش, قال: قال زيد بن أسلم في هذه الاَية: شَهادَةُ بَيْنِكُمْ... الاَية كلها. قال: كان ذلك في رجل تُوُفّيَ وليس عنده أحد من أهل الإسلام, وذلك في أوّل الإسلام والأرض حرب والناس كفار, إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة, وكان الناس يتوارثون بالوصية, ثم نُسخت الوصية وفُرضت الفرائض, وعمل المسلمون بها. وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو آخران من غير حَيّكم وعشيرتكم. ذكر من قال ذلك: 10142ـ حدثنا عمرو بن عليّ, قال: حدثنا عثمان بن الهيثم بن الجَهْم, قال: حدثنا عوف, عن الحسن, في قوله: اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قال: شاهدان من قومكم ومن غير قومكم. 10143ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر, عن الزهريّ, قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر, إنما هي في المسلمين. حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: كان الحسن يقول: اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أي من عشيرته أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قال: من غير عشيرته. 10144ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو أسامة, عن ثابت بن زيد, عن عاصم, عن عكرمة: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قال: من غير أهل حيكم. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن مهديّ, عن ثابت بن زيد, عن عاصم, عن عكرمة: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قال: من غير حيكم. حدثنا عمرو بن عليّ, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا ثابت بن زيد, عن عاصم الأحول, عن عكرمة في قول الله تعالى: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قال: من غير أهل حيه يعني من المسلمين. حدثني الحرث بن محمد, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا مبارك, عن الحسن: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قال: من غير عشيرتك, ومن غير قومك كلهم من المسلمين. 10145ـ حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن ابن سيرين, عن عبيدة, قوله: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قال: مسلمين من غير حيكم. 10146ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني الليث, قال: ثني عقيل, قال: سألت ابن شهاب عن قول الله تعالى: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ... إلى قوله: وَاللّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الفاسِقِينَ قلت: أرأيت الاثنين اللذين ذكر الله من غير أهل المرء الموصي أهما من المسلمين أم هما من أهل الكتاب؟ وأرأيت الاَخرين اللذين يقومان مقامهما, أتراهما من غير أهل المرء الموصي؟ أم هما من غير المسلمين؟ قال ابن شهاب: لم نسمع في هذه الاَية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أئمة العامة سنة أذكرها, وقد كنا نتذاكرها أناسا من علمائنا أحيانا, فلا يذكرون فيها سنة معلومة ولا قضاء من إمام عادل, ولكنه يختلف فيها رأيهم. وكان أعجبهم فيها رأيا إلينا الذين كانوا يقولون: هي فيما بين أهل الميراث من المسلمين, يشهد بعضهم الميت الذي يرثونه ويغيب عنه بعضهم, ويشهد من شهده على ما أوصى به لذوي القربى فيخبرون من غاب عنه منهم بما حضروا من وصية, فإن سلموا جازت وصيته وإن ارتابوا أن يكونوا بدّلوا قول الميت وآثروا بالوصية من أرادوا ممن لم يوص لهم الميت بشيء حلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة وهي صلاة المسلمين, فيقسمان بالله: إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى, ولا نكتم شهادة الله, إنا إذا لمن الاَثمين فإذا أقسما على ذلك جازت شهادتهما وأيمانهما ما لم يعثر على أنهما استحقا إثما في شيء من ذلك, فإن عثر قام آخران مقامهما من أهل الميراث من الخصم الذين ينكرون ما شهد به عليه الأوّلان المستحلفان أوّل مرّة, فيقسمان بالله: لشهادتنا على تكذيبكما أو إبطال ما شهدتما به وما اعتدينا, إنا إذن لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها, أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم... الاَية. وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالصواب تأويل من تأوّله: أو آخران من غير أهل الإسلام وذلك أن الله تعالى عرّف عباده المؤمنين عند الوصية شهادة اثنين من عدول المؤمنين أو اثنين من غير المؤمنين, ولا وجه لأن يقال في الكلام صفة شهادة مؤمنين منكم أو رجلين من غير عشيرتكم, وإنما يقال: صفة شهادة رجلين من عشيرتكم أو من غير عشيرتكم, أو رجلين من المؤمنين أو من غير المؤمنين. فإذ كان لا وجه لذلك في الكلام, فغير جائز صرف مغلق كلام الله تعالى إلا إلى أحسن وجوهه. وقد دللنا قبل على أن قوله تعالى: ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ إنما هو من أهل دينكم وملتكم بما فيه كفاية لمن وفق لفهمه. وإذا صحّ ذلك بما دللنا عليه, فمعلوم أن معنى قوله: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ إنما هو: أو آخران من غير أهل دينكم وملتكم. وإذ كان ذلك كذلك, فسواء كان الاَخران اللذان من غير أهل ديننا يهوديين كانا أو نصرانيين أو مجوسيين أو عابدي وثن أو على أيّ دين كانا, لأن الله تعالى لم يخصص آخرين من أهل ملة بعينها دون ملة بعد ألاّ يكونا من (غير) أهل الإسلام. القول في تأويل قوله تعالى: إنْ أنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَأصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ. يقول تعالى ذكره للمؤمنين: صفة شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت وقت الوصية, أن يشهد اثنان ذوا عدل منكم أيها المؤمنون أو رجلان آخران من غير أهل ملتكم, إن أنتم سافرتم ذاهبين وراجعين في الأرض. وقد بينا فيما مضى السبب الذي من أجله قيل للمسافر الضارب في الأرض. فَأصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ يقول: فنزل بكم الموت. ووجه أكثر التأويل هذا الموضع إلى معنى التعقيب دون التخيير وقالوا: معناه: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم, إن وجدا, فإن لم يوجدا فآخران من غيركم, وإنما فعل ذلك من فعله, لأنه وجه معنى الشهادة في قوله: شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إلى معنى الشهادة التي توجب للقوم قيام صاحبها عند الحاكم, أو يبطلها. ذكر بعض من تأوّل ذلك كذلك: 10147ـ حدثنا عمران بن موسى القزّاز, قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد, قال: حدثنا إسحاق بن سويد, عن يحيى بن يعمر, في قوله: ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ من المسلمين, فإن لم تجدوا من المسلمين فمن غير المسلمين. 10148ـ حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى, قالا: حدثنا ابن أبي عدي, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن المسيب في قوله: اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قال: اثنان من أهل دينكم, أو آخران من غيركم من أهل الكتاب إذا كان ببلاد لا يجد غيرهم. 10149ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا عبد الأعلى, قال: حدثنا داود, عن عامر, عن شريح في هذه الاَية: شَهادَةُ بَيْنِكُمْ... إلى قوله: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قال: إذا كان الرجل بأرض غربة ولم يجد مسلما يشهده على وصيته, فأشهد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا, فشهادتهم جائزة. 10150ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيّةِ اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال: هذا في الحضر, أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ في السفر, إنْ أنْتُمْ ضَرَبْتَمْ فِي الأرْضِ فَأصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ هذا في الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين, فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس, فيوصي إليهما. 10151ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيم, وسعيد بن جبير, أنهما قالا في هذه الاَية: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ... الاَية, قال: إذا حضر الرجلَ الوفاة في سفر, فيشهد رجلين من المسلمين, فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب. 10152ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ...إلى قوله: ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ فهذا لمن مات وعنده المسلمون, فأمره الله أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين. ثم قال: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ إنْ أنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَأصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين, فأمره الله تعالى بشهادة رجلين من غير المسلمين. ووَجّه ذلك آخرون إلى معنى التخيير, وقالوا: إنما عني بالشهادة في هذا الموضع الأيمان على الوصية التي أوصى إليهما وائتمان الميت إياهما على ما ائتمنهما عليه من مال ليؤدّياه إلى ورثته بعد وفاته إن ارتيب بهما. قالوا: وقد يأمن الرجل على ماله من رآه موضعا للأمانة, من مؤمن وكافر, في السفر والحضر. وقد ذكرنا الرواية عن بعض من قال هذا القول فيما مضى, وسنذكر بقيته إن شاء الله تعالى بعد. القول في تأويل قوله تعالى: تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصّلاةِ فَيُقْسِمانِ باللّهِ إنِ ارْتَبْتُمْ لانَشْتَرِي بِهِ ثَمَنا وَلَوْ كانَ ذَا قُرْبَى. يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت, إن شهد اثنان ذوا عدل منكم, أو كان أوصى إليهما, أو آخران من غيركم, إن كنتم في سفر فحضرتكم المنية فأوصيتم إليهما ودفعتم إليهما ما كان معكم من مال وتركة لورثتكم, فإذا أنتم أوصيتم إليهما ودفعتم إليهما ما كان معكم من مال فأصابتكم مصيبة الموت, فأدّيا إلى ورثتكم ما ائتمنتموها وادّعوا عليهما خيانة خاناها مما ائتمنا عليه, فإن الحكم فيهما حينئذ أن تحبسوهما, يقول: تستوقفونهما بعد الصلاة. وفي الكلام محذوف اجتزىء بدلالة ما ظهر منه على ما حذف, وهو: فأصابتكم مصيبة الموت وقد أسندتم وصيتكم إليهما ودفعتم إليهما ما كان معكم من مال, فإنكم تحبسونهما من بعد الصلاة. فَيُقْسِمَانِ بالله إنِ ارْتَبْتُمْ يقول: يحلفان بالله إن اتهمتموهما بخيانة فيما ائتمنا عليه من تغيير وصية أوصى إليهما بها, أو تبديلها. والارتياب: هو الاتهام. لانَشْتَري به ثَمَنا يقول: يحلفان بالله لانشتري بأيماننا بالله ثمنا, يقول: لا نحلف كاذبين على عوض نأخذه عليه وعلى مال نذهب به أو لحقّ نجحده لهؤلاء القوم الذين أوصى إلينا وإليهم وصيتهم. والهاء في قوله «بِهِ» من ذكر الله, والمعني به الحلف والقَسَم ولكنه لما كان قد جرى قبل ذلك ذكر القسم به, فيعرف من معنى الكلام, واكتفي به من إعادة ذكر القسم والحلف. وَلَوْ كانَ ذَا قُرْبَى يقول: يقسمان بالله لا نطلب بإقسامنا بالله عوضا فنكذب فيها لأحد, ولو كان الذي نقسم به له ذا قرابة منا. وبنحو الذي قلنا في ذلك رُوِي الخبر عن ابن عباس. ذكر من قال ذلك: 10153ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ إنْ أنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَأصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين, فأمره الله بشهادة رجلين من غير المسلمين, فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله: لم نشتر بشهادتنا ثمنا قليلاً. وقوله: تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصّلاةِ من صلاة الاَخرين. ومعنى الكلام: أو آخران من غيركم تحبسونهما من بعد الصلاة إن ارتبتم بهما, فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربَى. واختلفوا في الصلاة التي ذكرها الله تعالى في هذه الاَية فقال: تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصّلاةِ فقال بعضهم: هي صلاة العصر. ذكر من قال ذلك: 10154ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا زكريا, عن الشعبي: أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا, فلم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته, فأشهد رجلين من أهل الكتاب. قال: فقدما الكوفة, فأتيا الأشعريّ فأخبراه, وقدما بتركته ووصيته, فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأحلفهما بعد العصر باالله: ما خانا ولا كذبا ولا بدّلا ولا كتما ولا غيّرا, وإنها لوصية الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهما. 10155ـ حدثنا ابن بشار وعمرو بن عليّ, قالا: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبي بشر, عن سعيد بن جبير: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قال: إذا كان الرجل بأرض الشرك فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب, فإنهما يحلفان بعد العصر. 10156ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن مغيرة, عن إبراهيم, بمثله. 10157ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنكُمْ... إلى: فَأصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ فهذا رجل مات بغربة من الأرض وترك تركته وأوصى بوصيته وشهد على وصيته رجلان, فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد العصر. وكان يقال عندها تصير الأيمان. 10158ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني هشيم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيم وسعيد بن جبير, أنهما قالا في هذه الاَية: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ قالا: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر, فليشهد رجلين من المسلمين, فإن لم يجد فرجلين من أهل الكتاب, فإذا قدما بتركته, فإن صدّقهما الورثة قبل قولهما, وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر: بالله ما كذبنا, ولا كتمنا, ولا خُنّا, ولا غَيّرنا. حدثنا عمرو بن عليّ, قال: حدثنا يحيى بن القطان, قال: حدثنا زكريا, قال: حدثنا عامر: أن رجلاً توفي بدقوقا, فلم يجد من يشهده على وصيته إلاّ رجلين نصرانيين من أهلها, فأحلفهما أبو موسى دبر صلاة العصر في مسجد الكوفة: بالله ما كتما ولا غَيّرا, وإن هذه الوصية. فأجازها. وقال آخرون: بل يستحلفان بعد صلاة أهل دينهما وملتهما. ذكر من قال ذلك: 10159ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ... إلى قوله: ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال: هذا في الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وعليه, قال: هذا في الحضر: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ في السفر إنْ أنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَأصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين, فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس, فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه, فيقبلان به, فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم تركوا الرجلين, وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان, فذلك قوله: تَحْبِسُونَهُما منْ بَعْدِ الصّلاةِ... إن ارْتَبْتُمْ. قال عبد الله بن عباس: كأني أنظر إلى العِلْجين حين انتهى بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره, ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخوّنوهما, فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر, فقلت له: إنهما لا يباليان صلاة العصر, ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما, فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما, ويحلفان بالله لا نشتري ثمنا قليلاً ولو كان ذا قربى, ولا نكتم شهادة الله, إنا إذن لمن الاَثمين, أن صاحبهم لبهذا أوصى, وإن هذه لتركته. فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: إنكما إن كنتما كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما, ولم تجز لكما شهادة وعاقبتكما فإذا قال لهما ذلك, فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. وأولى القولين في ذلك بالصواب عندنا, قول من قال: تحبسونهما من بعد صلاة العصر لأن الله تعالى عرّف الصلاة في هذا الموضع بإدخال الألف واللام فيها, ولا تدخلهما العرب إلاّ في معروف, إما في جنس, أو في واحد معهود معروف عند المتخاطبين. فإذا كان كذلك, وكانت الصلاة في هذا الموضع مجمعا على أنه لم يعن بها جميع الصلوات, لم يجز أن يكون مرادا بها صلاة المستحلف من اليهود والنصارى, لأن لهم صلوات ليست واحدة, فيكون معلوما أنها المعنية بذلك. فإذ كان ذلك كذلك, صحّ أنها صلاة بعينها من صلوات المسلمين. وإذ كان ذلك كذلك, وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم صحيحا عنه أنه إذ لاعن بين العجلانيين لاعن بينهما بعد العصر دون غيرها من الصلوات, كان معلوما أن التي عنيت بقوله: تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصّلاةِ هي الصلاة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخيرها لاستحلاف من أراد تغليظ اليمين عليه. هذا مع ما عند أهل الكفر بالله من تعظيم ذلك الوقت, وذلك لقربه من غروب الشمس. وكان ابن زيد يقول في قوله: لا نَشْتَري به ثَمَنا ما: 10160ـ حدثني به يونس بن عبد الأعلى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنا قال: نأخذ به رشوة. القول في تأويل قوله تعالى: وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللّهِ إنّا إذًا لَمِنَ الاَثِمِينَ. اختلفت القراءة في قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء الأمصار: وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللّهِ بإضافة الشهادة إلى الله, وخفض اسم الله تعالى يعني: لا نكتم شهادة الله عندنا. وذكر عن الشعبيّ أنه كان يقرؤه كالذي: 10161ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو أسامة, عن ابن عون, عن عامر, أنه كان يقرأ: وَلا نَكْتُمُ شَهادَةً آللّهِ, إنّا إذًا لَمِنَ الاَثِمِينَ بقطع الألف وخفض اسم الله. هكذا حدثنا به ابن وكيع. وكأن الشعبيّ وجه معنى الكلام إلى أنهما يقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولا نكتم شهادة عندنا, ثم ابتدأ يمينا باستفهام بالله أنهما إن اشتريا بأيمانهما ثمنا أو كتما شهادته عندهما لمن الاَثمين.وقد رُوِي عن الشعبيّ في قراءة ذلك رواية تخالف هذه الرواية, وذلك ما: 10162ـ حدثني أحمد بن يوسف الثعلبي, قال: حدثنا القاسم بن سلام, قال: حدثنا عباد بن عباد, عن ابن عون, عن الشعبيّ, أنه قرأ: وَلا نَكْتُمُ شَهادَةً اللّهِ إنّا إذا لَمِنَ الاَثِمِينَ. قال أحمد, قال أبو عبيد: تنوّن شهادة, ويخفض «الله» على الاتصال. قال: وقد رواها بعضهم بقطع الألف على الاستفهام. وحفظي أنا لقراءة الشعبيّ بترك الاستفهام. وقرأها بعضهم: «وَلا نَكْتُمُ شَهادَةً اللّهِ» بتنوين الشهادة ونصب اسم «الله», بمعنى: ولا نكتم الله شهادة عندنا. وأولى القراءات في ذلك عندنا بالصواب, قراءة من قرأ: وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللّهِ بإضافة الشهادة إلى اسم «الله» وخفض اسم «الله», لأنها القراءة المستفيضة في قراءة الأمصار التي لا يتناكر صحتها الأمة. وكان ابن زيد يقول في معنى ذلك: ولا نكتم شهادة الله وإن كان صاحبها بعيدا. 10163ـ حدثني بذلك يونس, قال: أخبرنا ابن زيد عنه. الآية : 107 القول في تأويل قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَىَ أَنّهُمَا اسْتَحَقّآ إِثْماً فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الّذِينَ اسْتَحَقّ عَلَيْهِمُ الأوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ إِنّا إِذاً لّمِنَ الظّالِمِينَ }.. يعني تعالى ذكره بقوله: فإنْ عُثِرَ: فإن اطلع منهما, أو ظهر. وأصل العثر: الوقوع على الشيء والسقوط عليه, ومن ذلك قولهم: عثرت إصبع فلان بكذا: إذا صدمته وأصابته, ووقعت عليه ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس: بِذَانِ لَوْثٍ عَفَرْناةً إذَا عَثَرَتْفالتّعْسُ أدْنى لهَا مِنْ أنْ أقولَ لَعا يعني بقوله: «عثرت»: أصاب ميسم خفها حجر أو غيره, ثم يستعمل ذلك في كلّ واقع على شيء كان عنه خفيا, كقولهم: «عَثَرَتْ على الغزل بأَخَرَة, فلم تَدَعْ بنَجْدٍ قَرَدَةً», بمعنى: وقعت. وأما قوله: على أنّهُما اسْتَحَقّا إثْما فإنه يقول تعالى ذكره: فإن اطلع من الوصيين اللذين ذكر الله أمرهما في هذه الاَية بعد حلفهما بالله: لا نشتري بأيماننا ثمنا, ولو كان ذا قُربى, ولا نكتم شهادة الله على أنهما استحقا إثما, يقول: على أنهما استوجبا بأيمانهما التي حلفا بها إثما, وذلك أن يطلع على أنهما كانا كاذبين في أيمانهما بالله ما خنّا, ولا بدّلنا, ولا غَيّرنا, فإن وجدا قد خانا من مال الميت شيئا, أو غَيّرا وصيته, أو بدّلا, فأثما بذلك من حلفهما بربهما فَآخَرَانِ يَقُومانِ مَقامَهُما يقول: يقوم حينئذٍ مقامهما من ورثة الميت الأوليان الموصى إليهما. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 10164ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبي بشر, عن سعيد بن جبير: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قال: إذا كان الرجل بأرض الشرك فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب, فإنهما يحلفان بعد العصر, فإذا اطلع عليهما بعد حلفهما أنهما خانا شيئا, حَلَف أولياء الميت إنه كان كذا وكذا, ثم استحقّوا. 10165ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن مغيرة, عن إبراهيم, بمثله. 10166ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس, في قوله: أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ من غير المسلمين تحبسونهما من بعد الصلاة, فإن ارتِيبَ في شهادتهما, استحلفا بعد الصلاة بالله: ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلاً فإن اطلع الأولياء على أن الكافِرَين كذبا في شهادتهما, قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله: إن شهادة الكافرين باطلة, وإنا لم نَعْتَدِ فذلك قوله: فإنْ عُثِرَ على أنّهُما اسْتَحَقّا إثْما يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا, فَآخَرَانِ يَقُومانِ مَقامَهُما يقول: من الأولياء, فحلفا بالله: إن شهادة الكافرين باطلة, وإنّا لم نعتد. فتردّ شهادة الكافرين, وتجوز شهادة الأولياء. 10167ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: فإنْ عُثِرَ على أنّهُما اسْتَحَقّا إثْما أي اطلع منهما على خيانة أنهما كذبا أو كتما. واختلف أهل التأويل في المعنى الذي له حكم الله تعالى ذكره على الشاهدين بالأيمان فنقلها إلى الاَخرين بعد أن عُثِر عليهما أنهما استحقا إثما. فقال بعضهم: إنما ألزمهما اليمين إذا ارتيب في شهادتهما على الميت في وصيته أنه أوصى لغير الذي يجوز في حكم الإسلام, وذلك أن يشهد أنه أوصى بماله كله, أو أوصى أن يفضّل بعض ولده ببعض ماله. ذكر من قال ذلك: 10168ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ... إلى قوله: ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ من أهل الإسلام, أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ من غير أهل الإسلام, إنْ أنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ... إلى: فَيُقْسِمانِ باللّهِ يقول: فيحلفان بالله بعد الصلاة, فإن حلفا على شيء يخالف ما أنزل الله تعالى من الفريضة, يعني اللّذَينِ ليسا من أهل الإسلام, فآخران يقومان مقامهما من أولياء الميت, فيحلفان بالله: ما كان صاحبنا ليوصِيَ بهذا, أو: إنهما لكاذبان, ولشهادتنا أحقّ من شهادتهما. 10169ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ, قال: يوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما, يحلفان بالله: لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قُربى ولا نكتم شهادة الله, إنّا إذن لمن الاَثمين إن صاحبكم لبهذا أوصى, وإن هذه لتركته فإذا شهدا, وأجاز الإمام شهادتهما على ما شهدا, قال لأولياء الرجل: اذهبوا فاضربوا في الأرض واسألوا عنهما, فإن أنتم وجدتم عليهما خيانة أو أحدا يطعن عليهما رددنا شهادتهما فينطلق الأولياء فيسألون, فإن وجدوا أحدا يطعنُ عليهما أو هما غير مرضيين عندهم, أو اطّلع على أنهما خانا شيئا من المال وجدوه عندهما, فأقبل الأولياء فشهدوا عند الإمام وحلفوا بالله: لشهادتنا إنهما لخائنان متهمان في دينهما مطعون عليهما أحقّ من شهادتهما بما شهدا, وما اعتدينا. فذلك قوله: فإنْ عُثرَ على أنّهُما اسْتَحَقّا إثْما فَآخَرَانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الّذِينَ اسْتَحَقّ عَلَيْهِمُ الأوْلَيانِ. وقال آخرون: بل إنما ألزم الشاهدان اليمين, لأنهما ادّعيا أنه أوصى لهما ببعض المال. وإنما ينقل إلى الاَخرين من أجل ذلك إذا ارتابوا بدعواهما. ذكر من قال ذلك: 10170ـ حدثنا عمران بن موسى القزّاز, قال: حدثنا عبد الوارث بن سعد, قال: حدثنا إسحاق بن سويد, عن يحيى بن يعمر في قوله: تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصّلاةِ فَيُقْسِمانِ باللّهِ قال: زعما أنه أوصى لهما بكذا وكذا, فإنْ عُثِرَ على أنّهُما اسْتَحَقّا إثْما أي بدعواهما لأنفسهما, فَآخَرَانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الّذِينَ اسْتَحَقّ عَلَيْهِمُ الأوْلَيانِ أنّ صاحبنا لم يوص إليكما بشيء مما تقولان. والصواب من القول في ذلك عندنا, أن الشاهدين ألزما اليمين في ذلك باتهام ورثة الميت إياهما فيما دفع إليهما الميت من ماله, ودعواهم قبلها خيانة مال معلوم المبلغ, ونقلت بعد إلى الورثة عند ظهور الريبة التي كانت من الورثة فيهما, وصحة التهمة عليهما بشهادة شاهد عليهما أو على أحدهما, فيحلف الوارث حينئذٍ مع شهادة الشاهد عليهما أو على أحدهما إنما صحح دعواه إذا حقق حقه, أو الإقرار يكون من الشهود ببعض ما ادّعى عليهما الوارث أو بجميعه, ثم دعواهما في الذي أقرّا به من مال الميت ما لا يقبل فيه دعواهما إلاّ ببينة, ثم لا يكون لهما على دعواهما تلك بينة, فينقل حينئذٍ اليمين إلى أولياء الميت. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة, لأنا لا نعلم من أحكام الإسلام حكما يجب فيه اليمين على الشهود ارتيب بشهادتهما أو لم يرتب بها, فيكون الحكم في هذه الشهادة نظيرا لذلك. ولم نجد ذلك كذلك صحّ بخبر عن الررسول صلى الله عليه وسلم ولا بإجماع من الأمة, لأن استحلاف الشهود في هذا الموضع من حكم الله تعالى, فيكون أصلاً مسلما. والمقول إذا خرح من أن يكون أصلاً أو نظيرا لأصل فيما تنازعت فيه الأمة, كان واضحا فساده. وإذا فسد هذا القول بما ذكرناه, فالقول بأن الشاهدين استحلفا من أجل أنهما ادّعيا على الميت وصية لهما بمال من ماله أفسد من أجل أن أهل العلم لا خلاف بينهم في أن من حكم الله تعالى أن مدّعيا لو ادّعى في مال ميت وصية أن القول قول ورثة المدّعي في ماله الوصية مع أيمانهم, دون قول مدّعي ذلك مع يمينه, وذلك إذا لم يكن للمدّعي بينة. وقد جعل الله تعالى اليمين في هذه الاَية على الشهود إذا ارتيب بهما, وإنما نقل الإيمان عنهم إلى أولياء الميت, إذا عُثِر على أن الشهود استحقوا إثما في أيمانهم فمعلوم بذلك فساد قول من قال: ألزم اليمين الشهود لدعواهم لأنفسهم وصية أوصى بها لهم الميت في ماله, على أن ما قلنا في ذلك عن أهل التأويل هو التأويل الذي وردت به الأخبار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به حين نزلت هذه الاَية بين الذين نزلت فيهم وبسببهم. ذكر من قال ذلك: 10171ـ حدثني ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن آدم, عن يحيى بن أبي زائدة, عن محمد بن أبي القاسم, عن عبد الملك بن سعيد بن جبير, عن أبيه, عن ابن عباس, قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الدارّي وعديّ بن بداء, فمات السهميّ بأرض ليس فيها مسلم, فلما قدما بتركته, فقدوا جاما من فضة مخوّصا بالذهب, فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وُجد الجام بمكة, فقالوا: اشتريناه من تميم الداريّ وعديّ بن بداء. فقام رجلان من أولياء السهميّ فحلفا: لشهادتنا أحقّ من شهادتهما, وأن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم أنزلت: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ. 10172ـ حدثنا الحسن بن أبي شعيب الحراني, قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني, قال: حدثنا محمد بن إسحاق, عن أبي النضر, عن زاذان مولى أمّ هانىء ابنة أبي طالب, عن ابن عباس, عن تمم الدرايّ في هذه الاَية: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أحدَكُمُ المَوْتُ قال: برىء الناس منها غيري وغير عديّ بن بداء, وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام, فأتيا الشام لتجارتهما, وقدم عليهما مولى لبني سهم, يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة, ومعه جام فضة يريد بن الملك, وهو عظم تجارته, فمرض, فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات, أخذنا ذلك الجام, فبعناه بألف درهم فقسمناه أنا وعديّ بن بداء, (فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا, وفقدوا الجام فسألونا عنه) فقلنا: ما ترك غير هذا, وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك, فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر, وأدّيت إليهم خمسمائة درهم, وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها, فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسألهم البينة فلم يجدوا, فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه, فحلف, فأنزل الله تعالى: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ... إلى قوله: أنْ تُرّدّ أيمَانٌ بَعْدَ أيمانِهِمْ فقام عمرو بن العاص, ورحل آخر منهم, فحلفا, فنزعت الخمسمائة من عديّ بن بداء. 10173ـ حدثنا القاسم: حدثنا الحسين, قال: حدثنا أبو سفيان, عن معمر, عن قتادة وابن سيرين وغيره. قال: وثنا الحجاج, عن ابن جريج, عن عكرمة, دخل حديث بعضهم في بعض: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ... الاَية, قال: كان عديّ وتميم الداريّ وهما من لخم نصرانيان يتجران إلى مكة في الجاهلية. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حوّلا متجرهما إلى المدينة, فقدم ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص المدينة, وهو يريد الشام تاجرا. فخرجوا جميعا, حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية, فكتب وصيته بيده ثم دسّها في متاعه, ثم أوصى إليهما. فلما مات, فتحا متاعه, فأخذا ما أرادا. ثم قدما على أهله فدفعا ما أرادا, ففتح أهله متاعه, فوجدوا كتابه وعهده وما خرج به, وفقدوا شيئا فسألوهما عنه, فقالوا: هذا الذي قبضنا له ودفع إلينا قال لهما أهله: فباع شيئا أو ابتاعه؟ قالا: لا. قالوا: فهل استهلك من متاعه شيئا؟ قالا: لا. قالوا: فهل تجرَ تجارة؟ قالا: لا. قالوا: فإنا قد فقدنا بعضه فاتهما, فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فنزلت هذه الاَية: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أحدَكُمُ المَوْتُ... إلى قوله: إنّا إذًا لَمِنَ الاَثِمِينَ قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوهما في دبر صلاة العصر: بالله الذي لا إله إلاّ هو, ما قبضنا له غير هذا ولا كتمنا قال: فمكثنا ما شاء الله أن نمكث, ثم ظهر معهما على إناء من فضة منقوش مموّه بذهب, فقال أهله: هذا من متاعه, قالا: نعم, ولكنا اشتريناه منه ونسينا أن نذكره حين حلفنا, فكرهنا أن نكذّب أنفسنا فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فنزلت الاَية الأخرى: فإن عُثِرَ على أنّهُما اسْتَحَقّا إثْما فَآخَرَانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الّذِينَ اسْتَحَقّ عَلَيْهِمُ الأوْلَيانِ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أهل الميت أن يحلفا على ما كتما وغَيّبا ويستحقانه. ثم إن تميما الداريّ أسلم وبايع النبيّ صلى الله عليه وسلم, وكان يقول: صدق الله ورسوله, أنا أخذت الإناء. 10174ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيّةِ اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ... الاَية كلها, قال: هذا شيء حين لم يكن الإسلام إلاّ بالمدينة, وكانت الأرض كلها كفرا, فقال الله تعالى: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيّةِ اثْنانِ ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ من المسلمين, أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ من غير أهل الإسلام, إنْ أنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَأصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ قال: كان الرجل يخرج مسافرا والعرب أهل كفر, فعسى أن يموت في سفره فيسند وصيته إلى رجلين منهم, فيقسمان بالله إن ارتبتم في أمرهما إذا قال الورثة: كان مع صاحبنا كذا وكذا, فيقسمان بالله: ما كان معه إلاّ هذا الذي قلنا. فإنْ عُثِرَ على أنّهُما اسْتَحَقّا إثْما إنما حلفا على باطل وكذب. فَآخَرَانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الّذِينَ اسْتَحَقّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيانِ بالميت فَيُقْسِمانِ باللّهِ لَشَهادَتَنَا أحَقّ مِنْ شَهادَتِهِما وَما اعْتَدَيْنا إنّا إذا لَمِنَ الظّالِمِينَ ذكرنا أنه كان مع صاحبنا كذا وكذا, قال هؤلاء: لم يكن معه. قال: ثم عثر على بعض المتاع عندهما, فلما عثر على ذلك ردّت القَسَامة على وارثه, فأقسما, ثم ضمن هذان. قال الله تعالى: ذَلِكَ أدْنَى أنْ يَأْتُوا بالشّهادَةِ على وَجْهِها أوْ يَخافُوا أنْ تُرَدّ أيمَانٌ فتبطل أيمانُهم, وَاتّقُوا اللّهَ وَاسْمَعوا وَاللّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الفاسِقِينَ الكاذبين الذين يحلفون على الكذب. وقال ابن زيد: قدم تميم الداريّ وصاحب له, وكانا يومئذٍ مشركين ولم يكونا أسلما, فأخبرا أنهما أوصى إليهما رجل, وجاءا بتركته, فقال أولياء الميت: كان مع صاحبنا كذا وكذا, وكان معه إبريق فضة وقال الاَخران: لم يكن معه إلاّ الذي جئنا به. فحلفا خلف الصلاة. ثم عثر عليهما بعد والإبريق معهما فلما عثر عليهما ردّت القسامة على أولياء الميت بالذي قالوا مع صاحبهم, ثم ضمنها الذي حلف ليه الأوليان. 10175ـ حدثنا الربيع, قال: حدثنا الشافعيّ, قال: أخبرنا سعيد بن معاذ بن موسى الجعفريّ, عن بكير بن معروف, عن مقاتل بن حيان, قال بكر: قال مقاتل: أخذت هذا التفسير عن مجاهد والحسن والضحاك في قول الله: اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أن رجلين نصرانيين من أهل دَارِين, أحدهما تميمي والاَخر يماني, صاحبَهما مولى لقريش في تجارة, فركبوا البحر ومع القرشيّ مال معلوم قد علمه أولياؤه من بين آنية وبزَ ورِقَة. فمرض القرشيّ, فجعل وصيته إلى الداريّين, فمات. وقبض الداريان المال والوصية, فدفعاه إلى أولياء الميت, وجاءا ببعض ماله. وأنكر القوم قلة المال, فقالوا للداريّين: إن صاحبنا قد خرج معه بمال أكثر مما اتيتمونا به, فهل باع شيئا أو اشترى شيئا فوُضِعَ فيه؟ أو هل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قالا: لا. قالوا: فإنكما خنتمانا فقبضوا المال ورفعوا أمرهما إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله تعالى: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ... إلى آخر الاَية. فلما نزل: أن يُحبسا من بعد الصلاة, أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم فقاما بعد الصلاة, فحلفا بالله ربّ السموات ما ترك مولاكم من المال إلاّ ما أتيناكم به, وإنا لا نشتري بأيماننا ثمنا قليلاً من الدنيا ولو كان ذا قُربى, ولا نكتم شهادة الله, إنّا إذن لمن الاَثمين فلما حلفا خُلّي سبيلهما. ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية الميت, فأُخِذ الداريان فقالا: اشتريناه منه في حياته وكذبا, فكُلّفا البينة فلم يقدرا عليها. فرفعوا ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله تعالى: فإن عُثِرَ يقول: فإن اطّلع على أنهما استحقا إثما, يعني الداريّين إن كَتَما حقّا, فآخران من أولياء الميت يقومان مقامهما من الذين استحقّ عليهم الأوليان, فيقسمان بالله إن مال صاحبنا كان كذا وكذا, وإن الذي يُطْلَب قِبَل الدار يّين لحقّ, وما اعتدينا, إنّا إذن لمن الظالمين. هذا قول الشاهدين أولياء الميت, ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها, يعني: الداريين والناس أن يعودوا لمثل ذلك. قال أبو جعفر: ففيما ذكرنا من هذه الأخبار التي روينا دليل واضح على صحة ما قلنا من أن حكم الله تعالى باليمين على الشاهدين في هذا الموضع, إنما هو من أجل دعوى ورثته على المسنَد إليهما الوصية خيانة فيما دفع الميت من ماله إليهما, أو غير ذلك مما لا يبرأ فيها المدّعي ذلك قبله إلاّ بيمين, وإن نقل اليمين إلى ورثة الميت, بما أوجبه الله تعالى بعد أن عثر على الشاهدين أنهما استحقّا إثما في أيمانهما, ثم ظُهِر على كذبهما فيها, إنّ القوم ادّعوا فيما صحّ أنه كان للميت دعوى من انتقال ملك عنه إليهما ببعض ما تزول به الأملاك, مما يكون اليمين فيها على ورثة الميت دون المدّعَى, وتكون البينة فيها على المدعي وفساد ما خالف في هذه الاَية ما قلنا من التأويل. وفيها أيضا البيان الواضح على أن معنى الشهادة التي ذكرها الله تعالى في أوّل هذه القصة إنما هي اليمين, كما قال الله تعالى في مواضع أخر: والّذِينَ يَرْمونَ أَزْوَاجَهُمْ ولَمْ يكُنْ لهُمْ شُهَدَاءُ إلاّ أنْفُسُهُمْ فشَهادَةُ أحَدِهِمْ أرْبَعُ شَهاداتٍ باللّهِ إنّهُ لمِنَ الصّادقينَ, فالشهادة في هذا الموضع معناها القسم من قول القائل: أشهد بالله إنه لمن الصادقين, وكذلك معنى قوله: شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إنما هو قَسَم بينكم, إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيّةِ أن يقسم اثْنان ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ إن كانا ائتمنا على ما قال, فارتيب بهما, أو ائتمن آخران من غير المؤمنين فاتهما. وذلك أن الله تعالى لمّا ذكر نقل اليمين من اللذين ظهر على خيانتهما إلى الاَخرين, قال: فَيُقْسِمانِ باللّهِ لَشَهادَتُنا أحَقّ مِنْ شَهادَتِهِما. ومعلوم أن أولياء الميت المدّعين قِبَل اللذين ظهر على خيانتهما, غير جائز أن يكون شهداء بمعنى الشهادة التي يؤخذ بها في الحكم حقّ مدّعى عليه لمدّع, لأنه لا يعلم لله تعالى حكم قضى فيه لأحد بدعواه, ويمينه على مدّعًى عليه بغير بينة ولا إقرار من المدّعى عليه ولا برهان. فإذا كان معلوما أن قوله: لشَهادَتُنا أحَقّ مِنْ شَهادَتِهِما إنما معناه: قسمنا أحقّ من قسمهما, وكان قسم اللذين عثر على أنهما أثما هو الشهادة التي ذكر الله تعالى في قوله: أحَقّ مِنْ شَهادَتِهِما صح أن معنى قوله: شَهادَةِ بَيْنِكُمْ بمعنى الشهادة في قوله: لَشَهادَتُنا أحَقّ مِنْ شَهادَتِهِما وأنها بمعنى القسم. واختلفت القرّاء في قراءة قوله: مِنَ الّذِينَ اسْتَحَقّ عَلَيْهِمُ الأوْلَيانِ فقرأ ذلك قرّاء الحجاز والعراق والشام: «مِنَ الّذِينَ اسْتُحِقّ عَلَيْهِمُ الأوْلَيانِ» بضم التاء. ورُوِي عن عليّ وأبي بن كعب والحسن البصري أنهم قرءوا ذلك: مِنَ الّذِينَ اسْتَحَقّ عَلَيْهِمُ بفتح التاء. واختلفت أيضا في قراءة قوله: الأوْلَيانِ فقرأته عامّة قرّاء أهل المدينة والشام والبصرة: الأوْلَيانِ, وقرأ ذلك عامة قرّاء أهل الكوفة: «الأولين». وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك: «مِنَ الّذِينَ اسْتَحَقّ عَلَيْهِمُ الأَوّلانِ». وأولى القراءتين بالصواب في قوله: «مِنَ الّذِينَ اسْتُحِقّ عَلَيْهِم» قراءة من قرأ بضمّ التاء, لإجماع الحجة من القرّاء عليه, مع مساعدة عامّة أهل التأويل على صحة تأويله, وذلك إجماع عامتهم على أن تأويله: فآخران من أهل الميت الذين استحقّ المؤتمنان على مال الميت الإثم فيهم, يقومان مقام المستحقّ الإثم فيهما بخيانتهما ما خانا من مال الميت. وقد ذكرنا قائل ذلك أو أكثر قائليه فيما مضى قبل, ونحن ذاكروا باقيهم إن شاء الله تعالى ذلك. 10176ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله تعالى: شَهادَةُ بَيْنِكُمْ أن يموت المؤمن فيحضر موته مسلمان أو كافران لا يحضره غير اثنين منهم, فإن رضي ورثته ما عاجل عليه من تركته فذاك, وحلف الشاهدان إن اتهما لصادقان, فإن عثر وجد لطخ حلف الاثنان الأوليان من الورثة, فاستحقا, وأبطلا أيمان الشاهدين. وأحسب أن الذين قرءوا ذلك بفتح التاء, أرادوا أن يوجهوا تأويله إلى: فَآخران يقومان مقامهما مقام المؤتمنين اللذين عثر على خيانتهما في القسم والاستحقاق به عليهما دعواهما قبلهما من الذين استحقّ على المؤتمنين على المال على خيانتهما القيام مقامهما في القسم والاستحقاق في الأوليان بالميت. وكذلك كانت قراءة من رُوِيت هذه القراءة عنه, فقرأ ذلك: مِنَ الّذِينَ استَحَقّ بفتح التاء على معنى: الأوليان بالميت وماله. وذلك مذهب صحيح وقراءة غير مدفوعة صحتها, غير أنا نختار الأخرى لإجماع الحجة من القرّاء عليها مع موافقتها التأويل الذي ذكرنا عن الصحابة والتابعين. 10177ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن آدم, عن إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن أبي عبد الرحمن وكريب عن عليّ, أنه كان يقرأ: «مِنَ الّذِينَ اسْتُحِقّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيانِ». 10178ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا مالك بن إسماعيل, عن حماد بن زيد, عن وائل مولى أبي عبيد, عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر, عن أبيّ بن كعب, أنه كان يقرأ: «مِنَ الّذِينَ اسْتُحِقّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيانِ». وأما أولى القراءات بالصواب في قوله: الأَوْلَيانِ عندي, فقراءة من قرأ: الأوْلَيانِ بصحة معناها وذلك لأن معنى: فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق فيهم الإثم, ثم حذف «الإثم» وأقيم مقامه «الأوليان», لأنهما هما اللذان ظلما وأثما فيهما بما كان من خيانة اللذين استحقا الإثم وعثر عليهما بالخيانة منهما فيما كان ائتمنهما عليه الميت, كما قد بينا فيما مضى من فعل العرب مثل ذلك من حذفهم الفعل اجتزاء بالاسم, وحذفهم الاسم اجتزاء بالفعل. ومن ذلك ما قد ذكرنا في تأويل هذه القصة, وهو قوله: شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيّةِ اثْنانِ ومعناه: أن يشهد اثنان, وكما قال: فَيُقْسِمان باللّهِ إنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي به ثَمَنا فقال «به», فعاد بالهاء على اسم «الله» وإنما المعنى: لا نشتري بقسمنا بالله, فاجتزىء بالعود على اسم الله بالذكر, والمراد به: لا نشتري بالقسم بالله استغناء بفهم السامع بمعناه عن ذكر اسم القسم. وكذلك اجتزىء بذكر الأوليين من ذكر الإثم الذي استحقه الخائنان لخيانتهما إياها, إذ كان قد جرى ذكر ذلك بما أغنى السامع عند سماعه إياه عن إعادته, وذلك قوله: فإنْ عُثِرَ على أنّهُما اسْتَحَقّا إثْما. وأما الذين قرءوا ذلك «الأوّلين» فإنهم قصدوا في معناه إلى الترجمة به عن «الذين», فأخرجوا ذلك على وجه الجمع, إذ كان «الذين» جمعا وخفضا, إذ كان «الذين» مخفوضا. وذلك وجه من التأويل, غير أنه إنما يقال للشيء أوّل إذا كان له آخر هو له أوّل, وليس للذين استحقّ عليهم الإثم آخرهم له أوّل, بل كانت أيمان الذين عثر على أنهما استحقا إثما قبل إيمانهم, فهم إلى أن يكونوا إذ كانت أيمانهم آخرا أولى أن يكونوا آخرين من أن يكونوا أوّلين وأيمانهم آخرة لأولى قبلها. وأما القراءة التي حكيت عن الحسن, فقراءة عن قراءة الحجة من القرّاء شاذّة, وكفى بشذوذها عن قراءتهم دليلاً على بعدها من الصواب. واختلف أهل العربية في الرافع لقوله: الأوْلَيانِ إذا قرىء كذلك, فقال بعض نحويي البصرة: يزعم أنه رفع ذلك بدلاً من «آخران» في قوله: فآخَرَانِ يَقومانِ مَقامَهُما وقال: إنما جاز أن يبدل الأوليان وهو معرفة من آخران وهو نكرة, لأنه حين قال: يَقُومانِ مَقامهمَا مِنَ الّذِينَ اسْتحقّ عَلَيْهِم كان كأنه قد حدّهما حتى صارا كالمعرفة في المعنى, فقال: «الأوْلَيانِ», فأجرى المعرفة عليهما بدلاً. قال: ومثل هذا مما يجري على المعنى كثير. واستشهد لصحة قوله ذلك بقول الراجز: عَلَيّ يوْمَ يمْلِكُ الأمُورَاصَوْمَ شُهورٍ وَجَبتْ نُذورَاوبَادِنا مُقَلّدا مَنْحورَا قال: فجعله «عليّ واجب», لأنه في المعنى قد أوجب. وكان بعض نحويي الكوفة ينكر ذلك ويقول: لا يجوز أن يكون «الأوليان» بدلاً من «آخران» من أجل أنه قد نَسَق «فيقسمان» على «يقومان» في قوله: فَآخَرَانِ يَقُومانِ فلم يتمّ الخبر عند من قال: لا يجوز الإبدال قبل إتمام الخبر, كما قال: غير جائز «مررت برجل قام زيد وقعد» وزيد بدل من رجل. والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: «الأوليان» مرفوعان بما لم يسمّ فاعله, وهو قوله: «اسْتُحِقّ عَلَيْهِم» وأنهما موضع الخبر عنهما, فعمل فيهما ما كان عاملاً في الخبر عنهما وذلك أن معنى الكلام: فآخران يقومان مقامهما من الذين استحقّ عليهم الإثم بالخيانة, فوضع «الأوليان» موضع «الإثم» كما قال تعالى في موضع آخر: أجَعَلْتُمْ سقايَةَ الحاجّ وعِمارَةَ المَسْجِدِ الحَرَام كمَنْ آمَنَ باللّهِ واليَوْمِ الاَخِرِ ومعناه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله واليوم الاَخر؟ وكما قال: وأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ العِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, وكما قال بعض الهذليين: يُمَشّي بَيْنَنا حانُوتُ خَمْرٍمِنَ الخُرْسِ الصّرَاصِرَةِ القِطاطِ وهو يعني صاحب حانوت خمر, فأقام الحانوت مقامه لأنه معلوم أن الحانوت لا يمشي, ولكن لما كان معلوما عنده أنه لا يخفى على سامعه ما قصد إليه من معناه حذف الصاحب, واجتزأ بذكر الحانوت منه, فكذلك قوله: «مِنَ الّذِينَ اسْتُحِقّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيانِ» إنما هو من الذين استحقّ فيهم خيانتهما, فحذفت «الخيانة» وأقيم «المختانان» مقامها, فعمل فيهما ما كان يعمل في المحذوف ولو ظهر. وأما قوله: «عليهم» في هذا الموضع, فإن معناها: فيهم, كما قال تعالى: وَاتّبَعُوا ما تَتْلُوا الشّياطِينُ على مُلْكِ سُلَيْمانَ يعني: في ملك سليمان, وكما قال: ولأُصَلّبَنّكُمْ فِي جُذُوعِ النّخْلِ ف «في» توضع موضع «على», و «على» في موضع «في» كل واحدة منهما تعاقب صاحبتها في الكلام, ومنه قول الشاعر: مَتَى ما تُنْكِرُوها تَعْرِفُوهاعلى أقْطارِها عَلَقٌ نَفِيثُ وقد تأوّلت جماعة من أهل التأويل قول الله تعالى: «فإنْ عُثَر على أنّهُما اسْتَحَقّا إثْما فَآخَرَانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الّذِينَ اسْتُحِقّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيانِ» أنهما رجلان آخران من المسلمين, أو رجلان أعدل من المُقسِمَين الأوّلين. ذكر من قال ذلك: 10179ـ حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا عبد الأعلى, قال: حدثنا داود بن أبي هند, عن عامر, عن شريح في هذه الاَية: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيّة اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوْ آخَرَانِ مِنْ غيرِكُمْ قال: إذا كان الرجل بأرض غُرْبة, ولم يجد مسلما يشهده على وصيته, فأشهد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا, فشهادتهم جائزة. فإن جاء رجلان مسلمان, فشهدا بخلاف شهادتهم, أجيزت شهادة المسلمين وأبطلت شهادة الاَخرين. 10180ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: فإنْ عُثِرَ أي اطلع منهما على خيانة على أنهما كذبا أو كتما, فشهد رجلان هما أعدل منهما بخلاف ما قالا, أجيزت شهادة الاَخرين وأبطلت شهادة الأوّلين. 10181ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن عبد الملك, عن عطاء, قال: كان ابن عباس يقرأ: «مِنَ الّذِينَ اسْتُحِقّ عَلَيْهِمُ الأوّلَيْنِ» قال: كيف يكون «الأَوْلَيان», أرأيت لو كان الأوليان صغيرين؟ حدثنا هناد وابن وكيع, قال: حدثنا عبدة, عن عبد الملك, عن عطاء, عن ابن عباس, قال: كان يقرأ: «مِنَ الّذِينَ اسْتُحِقّ عَلَيْهِمُ الأوّلَيْنِ» قال: وقال: أرأيت لو كان الأوليان صغيرين, كيف يقومان مقامهما؟ قال الإمام أبو جعفر: فذهب ابن عباس فيما أرى إلى نحو القول الذي حكيت عن شريح وقتادة, من أن ذلك رجلان آخران من المسلمين يقومان مقام النصرانِييّن, أو عَدْلان من المسلمين هما أعدل وأجوز شهادة من الشاهدين الأوّلين أو المُقسِمَين. وفي إجماع جميع أهل العلم على أن لا حكم لله تعالى يجب فيه على شاهد يمين فيما قام به من الشهادة, دليل واضح على أن غير هذا التأويل الذي قاله الحسن ومن قال بقوله في قول الله تعالى: فَآخَرَانِ يَقُومانِ مَقامَهُما أولى به. وأما قوله الأوْلَيانِ فإن معناه عندنا: الأولى بالميت من المقسمين الأوّلين فالأولى, وقد يحتمل أن يكون معناه: الأولى باليمين منهما فالأولى, ثم حذف «منهما» والعرب تفعل ذلك فتقول: فلان أفضل, وهي تريد أفضل منك, وذلك إذا وضع أفعل موضع الخبر. وإن وقع موقع الاسم وأدخلت فيه الألف واللام, فعلوا ذلك أيضا إذا كان جوابا لكلام قد مضى, فقالوا: هذا الأفضل, وهذا الأشرف يريدون هو الأشرف منك. وقال ابن زيد: معنى ذلك: الأوليان بالميت. 10182ـ حدثني يونس, عن ابن وهب, عنه. القول في تأويل قوله تعالى: فَيُقْسِمانِ باللّهِ لَشَهادَتُنا أحَقّ مِنْ شَهادتِهِم وَما اعْتَدَيْنا إنّا إذَنْ لَمِنَ الظّالِمِينَ. يقول تعالى ذكره: فيُقسم الاَخران اللذان يقومان مقام اللذين عثر على أنهما استحقا إثما بخيانتهما مال الميت الأوليان باليمين والميت من الخائنين: لَشَهادَتُنا أحَقّ مِنْ شَهادَتِهِما يقول: لأيماننا أحقّ من أيمان المقسمين المستحقين الإثم وأيمانهما الكاذبة في أنهما قد خانا في كذا وكذا من مال ميتنا, وكذا في أيمانهما التي حلفا بها. وَما اعْتَدَيْنا يقول: وما تجاوزنا الحقّ في أيماننا. وقد بينا أن معنى الاعتداء: المجاوزة في الشيء حدّه. إنّا إذَنْ لَمِنَ الظّالِمِينَ يقول: إنا إن كنا اعتدينا في أيماننا, فحلفنا مبطلين فيها كاذبين, لمِنَ الظّالِمِينَ يقول: لَمِنْ عِدَادِ مَنْ يأخذ ما ليس له أخذه, ويقتطع بأيمانه الفاجرة أموال الناس. الآية : 108 القول في تأويل قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَىَ أَن يَأْتُواْ بِالشّهَادَةِ عَلَىَ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوَاْ أَن تُرَدّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتّقُوا اللّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ }.. يعني تعالى ذكره بقوله: ذلكَ: هذا الذي قلت لكم في أمر الأوصياء إذا ارتبتم في أمرهم واتهمتموهم بخيانة المال من أوصى إليهم من حَبْسهم بعد الصلاة, واستحلافكم إياهم على ما ادّعى قِبَلهم أولياء الميت أدْنى لَهُم أنْ يَأْتُوا بالشّهادَةِ على وجهِها يقول: هذا الفعل إذا فعلتم بهم أقرب لهم أن يصدقُوا في أيمانهم, ولا يكتموا, ويقرّوا بالحقّ, ولا يخونوا. أوْ يَخافُوا أنْ تُرَدّ أيمَانٌ بَعْدَ أيمَانِهِمْ يقول أو يخافوا هؤلاء الأوصياء إن عُثِر عليهم أنهم استحقوا إثما في أيمانهم بالله, أن تردّ أيمانهم على أولياء الميت بعد أيمانهم التي عثر عليها أنها كذب, فيستحقوا بها ما ادّعوا قِبَلهم من حقوقهم, فيصدقوا حينئذٍ في أيمانهم وشهادتهم مخافة الفضيحة على أنفسهم وحذرا أن يستحقّ عليهم ما خانوا فيه أولياء الميت وورثته. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وقد تقدمت الرواية بذلك عن بعضهم, نحن ذاكرو الرواية في ذلك عن بعض من بقي منهم. 10183ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن عليّ بن أبي طلحة, عن ابن عباس: فإن عُثِرَ على أنّهُما اسْتَحَقّا إثْما يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا, فآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا يقول: من الأولياء, فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأنّا لم نعتدِ, فتردّ شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء. يقول تعالى ذكره: ذلك أدنى أن يأتي الكافرون بالشهادة على وجهها, أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم. وليس على شهود المسلمين أقسام, وإنما الأقسام إذا كانوا كافرين. 10184ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: ذَلِكَ أدْنَى أنْ يَأْتُوا بالشّهادَةِ... الاَية, يقول: ذلك أحرى أن يصدقوا في شهادتهم, وأن يخافوا العقاب. 10185ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: أوْ يَخافُوا أنْ تُرَدّ أيمَانٌ بَعْدَ أيمَانِهِمْ قال: فتبطل أيمانهم, وتؤخذ أيمان هؤلاء. وقال آخرون: معنى ذلك: تحبسونهما من بعد الصلاة, ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها, وعلى أنهما استحقا إثما, فآخران يقومان مقامهما. ذكر من قال ذلك: 10186ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ, قال: يوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما, فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا قليلاً ولو كان ذا قُربى, ولا نكتم شهادة الله, إنا إذن لمن الاَثمين, إنّ صاحبكم لبهذا أوصى, وإن هذه لتركته فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: إنكما إن كنتما كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما ولم أجز لكما شهادة وعاقبتكما. فإن قال لهما ذلك, فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. القول في تأويل قوله تعالى: وَاتّقُوا اللّهَ وَاسمَعُوا وَاللّهُ لا يَهدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. يقول تعالى ذكره: وخافوا الله أيها الناس, وراقبوه في أيمانكم أن تحلفوا بها كاذبة وأن تذهبوا بها مال من يحرم عليكم ماله, وأن تخونوا من ائتمنكم. واسمَعُوا يقول: اسمعوا ما يقال لكم وما توعظون به, فاعملوا به وانتهوا إليه. وَاللّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الفاسِقِينَ يقول: والله لا يوفق من فسق عن أمر ربه فخالفه وأطاع الشيطان وعصى ربه. وكان ابن زيد يقول: الفاسق في هذا الموضع: هو الكاذب. 10187ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وَاللّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الفاسقِينَ: الكاذبين يحلفون على الكذب. وليس الذي قال ابن زيد من ذلك عندي بمدفوع, إلاّ أن الله تعالى عمّ الخبر بأنه لا يهدي جميع الفساق, ولم يخصص منهم بعضا دون بعض بخبر ولا عقل, فذلك على معاني الفسق كلها حتى يخصص شيئا منها ما يجب التسليم له فيسلم له. ثم اختلف أهل العلم في حكم هاتين الاَيتين, هل هو منسوخ, أو هو محكم ثابت؟ فقال بعضهم: هو منسوخ. ذكر من قال ذلك: 10188ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن رجل, قد سماه, عن حماد, عن إبراهيم, قال: هي منسوخة. 10189ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قال: هي منسوخة. يعني هذه الاَية: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ... الاَية. وقال جماعة: هي محكمة وليست بمنسوخة. وقد ذكرنا قول أكثرهم فيما مضى. والصواب من القول في ذلك أن حكم الاَية منسوخ, وذلك أن من حكم الله تعالى ذكره الذي عليه أهل الإسلام, من لدن بعث الله تعالى ذكره نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم, إلى يومنا هذا, أن من ادّعِيَ عليه دعوى مما يملكه بنو آدم أن المدّعى عليه لا يبرئه مما ادّعِيَ عليه إلاّ اليمين إذا لم يكن للمدّعي بينة تصحح دعواه, وأنه إن اعترف وفي يدي المدّعى سلعة له, فادّعى أنها له دون الذي في يده, فقال الذي هي في يده: بل هي لي اشتريتها من هذا المدّعي, أن القول قول من زعم الذي هي في يده أنه اشتراها منه دون من هي في يده مع يمينه إذا لم يكن للذي هي في يده بينة تحقق به دعواه الشراء منه. فإذ كان ذلك حكم الله الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم, وكانت الاَيتان اللتان ذكر الله تعالى ذكره فيهما أمر وصية الموصي إلى عدلين من المسلمين أو إلى آخرَيْن من غيرهم, إنما ألزَم النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عنه الوصيين اليمين حين ادّعى عليهما الورثة ما ادّعوا ثم لم يُلزم المدّعى عليهما شيئا إذ حلفا, حتى اعترفت الورثة في أيديهما ما اعترفوا من الجام أو الإبريق أو غير ذلك من أموالهم فزعما أنهما اشترياه من ميتهم, فحينئذٍ ألزم النبيّ صلى الله عليه وسلم ورثة الميت اليمين, لأن الوصيين تحوّلا مدّعِيَين بدعواهما ما وجدا في أيديهما من مال الميت أنه لهما اشتريا ذلك منه فصارا مقرّين بالمال للميت مدّعيين منه الشراء, فاحتاجا حينئذٍ إلى بينة تصحح دعواهما وورثة الميت ربّ السلعة أولى باليمين منهما, فذلك قوله تعالى: فإنْ عُثرَ على أنّهُما اسْتَحَقّا إثْما فآخَرَانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الّذِينَ اسْتَحَقّ عَلَيْهِمُ الأوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ باللّهِ لَشَهادَتُنا أحَقّ مِنْ شَهادَتِهِما... الاَية. فإذ كان تأويل ذلك كذلك فلا وجه لدعوى مدّع أن هذه الاَية منسوخة, لأنه غير جائز أن يقضى على حكم من أحكام الله تعالى ذكره أنه منسوخ إلاّ بخبر يقطع العذر إما من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم, أو بورود النقل المستفيض بذلك, فأما ولا خبر بذلك, ولا يدفع صحته عقل, فغير جائز أن يقضى عليه بأنه منسوخ.
تفسير القرطبي
الآية: 104 {وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون} قوله تعالى: "وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا" الآية تقدم معناها والكلام عليها في "البقرة" فلا معنى لإعادتها. الآية: 105 {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون} قال علماؤنا: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التحذير مما يجب أن يحذر منه، وهو حال من تقدمت صفته ممن ركن في دينه إلى تقليد آبائه وأسلافه. وظاهر هذه الآية يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس القيام به بواجب إذا استقام الإنسان، وأنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، لولا ما ورد من تفسيرها في السنة وأقاويل الصحابة والتابعين على ما نذكره بحول الله تعالى. قوله تعالى: "عليكم أنفسكم" معناه احفظوا أنفسكم من المعاصي؛ تقول عليك زيدا بمعنى الزم زيدا؛ ولا يجوز عليه زيدا، بل إنما يجرى هذا في المخاطبة في ثلاثة ألفاظ عليك زيدا أي خذ زيدا، وعندك عمرا أي حضرك، ودونك زيدا أي قرب منك؛ وأنشد: يا أيها المائح دلوي دونك وأما قوله: عليه رجلا ليسني، فشاذ. روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن قيس قال: خطبنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده]. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ قال إسحاق بن إبراهيم سمعت عمرو بن علي يقول: سمعت وكيعا يقول: لا يصح عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث واحد، قلت: ولا إسماعيل عن قيس، قال: إن إسماعيل روى عن قيس موقوفا. قال النقاش: وهذا إفراط من وكيع؛ رواه شعبة عن سفيان وإسحاق عن إسماعيل مرفوعا؛ وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شُحّاً مُطاعا وهَوىً مُتبعاً ودنيا مُؤثَرةً وإعجابَ كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم]. وفي رواية قيل: يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم؟ قال: [بل أجر خمسين منكم]. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال ابن عبدالبر قوله: [بل منكم] هذه اللفظة قد سكت عنها بعض الرواة فلم يذكرها، وقد تقدم. وروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا] قال: هذا حديث غريب. وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس هذا بزمان هذه الآية؛ قولوا الحق ما قُبل منكم، فإذا رُد عليكم فعليكم أنفسكم. وقيل لابن عمر في بعض أوقات الفتن: لو تركت القول في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: [ليبلغ الشاهد الغائب] ونحن شهدنا فيلزمنا أن نبلغكم، وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحق لم يقبل. في رواية عن ابن عمر بعد قوله: [ليبلغ الشاهد الغائب] فكنا نحن الشهود وأنتم الغُيّب، ولكن هذه الآية لأقوام يجيؤون من بعدنا إن قالوا، لم يقبل منهم. وقال ابن المبارك قوله تعالى: "عليكم أنفسكم" خطاب لجميع المؤمنين، أي عليكم أهله دينكم؛ كقوله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم" فكأنه قال: ليأمر بعضكم بعضا؛ ولينه بعضكم بعضا فهو دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يضركم ضلال المشركين والمنافقين وأهل الكتاب؛ وهذا لأن الأمر بالمعروف يجري مع المسلمين من أهل العصيان كما تقدم؛ وروي معنى هذا عن سعيد بن جبير وقال سعيد بن المسيب: معنى الآية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال ابن خويز منداد: تضمنت الآية اشتغال الإنسان بخاصة نفسه، وتركه التعرض لمعائب الناس، والبحث عن أحوالهم فإنهم لا يسألون عن حاله فلا يسأل عن حالهم وهذا كقوله تعالى: "كل نفس بما كسبت رهينة" [المدثر: 38] ، "ولا تزر وازرة وزر أخرى" [الأنعام: 164]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: [كن جليس بيتك وعليك بخاصة نفسك]. ويجوز أن يكون أريد به الزمان الذي يتعذر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فينكر بقلبه، ويشتغل بإصلاح نفسه. قلت: قد جاء حديث غريب رواه ابن لهيعة: قال حدثنا بكر بن سوداة الجذامي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إذا كان رأس مائتين فلا تأمر بمعروف ولا تنه عن منكر وعليك بخاصة نفسك]. قال علماؤنا: إنما قال عليه السلام ذلك لتغير الزمان، وفساد الأحوال، وقلة المعينين. وقال جابر بن زيد: معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا من أبناء أولئك الذين بحروا البحيرة وسيبوا السوائب؛ عليكم أنفسكم في الاستقامة على الدين، لا يضركم ضلال الأسلاف إذا اهتديتم؛ قال: وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار سفهت آباءك وضللتهم وفعلت وفعلت؛ فأنزل الله الآية بسبب ذلك وقيل: الآية في أهل الأهواء الذين لا ينفعهم الوعظ؛ فإذا علمت من قوم أنهم لا يقبلون، بل يستخفون ويظهرون فاسكت عنهم. وقيل: نزلت في الأسارى الذين عذبهم المشركون حتى ارتد بعضهم، فقيل لمن بقي على الإسلام: عليكم أنفسكم لا يضركم ارتداد أصحابكم. وقال سعيد بن جبير: هي في أهل الكتاب وقال مجاهد: في اليهود والنصارى ومن كان مثلهم؛ يذهبان إلى أن المعنى لا يضركم كفر أهل الكتاب إذا أدوا الجزية. وقيل: هي منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ قاله المهدوي. قال ابن عطية: وهذا ضعيف ولا يعلم قائله. قلت: قد جاء عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: ليس في كتاب الله تعالى آية جمعت الناسخ والمنسوخ غير هذه الآية. قال غيره: الناسخ منها قوله: "إذا اهتديتم" والهدى هنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين متى رجي القبول، أو رجي رد الظالم ولو بعنف، ما لم يخف الآمر ضررا يلحقه في خاصته، أو فتنة يدخلها على المسلمين؛ إما بشق عصا، وإما بضرر يلحق طائفة من الناس؛ فإذا خيف هذا فـ "عليكم أنفسكم" محكم واجب أن يوقف عنده ولا يشترط في الناهي أن يكون عدلا كما تقدم؛ وعلى هذا جماعة أهل العلم فاعلمه. الآيات: 106 - 108 {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين} قال مكي رحمه الله: هذه الآية وما بعدها عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكما؛ قال ابن عطية: هذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها؛ وذلك بين من كتابه رحمه الله. قلت: ما ذكره مكي رحمه الله ذكره أبو جعفر النحاس قبله أيضا، ولا أعلم خلافا أن هذه الآيات نزلت بسبب تميم الداري وعدي بن بداء. روى البخاري والدارقطني وغيرهما عن ابن عباس قال: كان تميم الداري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة، فخرج معهما فتى من بني سهم فتوفي بأرض ليس بها مسلم، فأوصى إليهما؛ فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاما من فضة مخوصا بالذهب، فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما كتمتما ولا اطلعتما) ثم وجد الجام بمكة فقالوا: اشتريناه من عدي وتميم، فجاء رجلان من ورثة السهمي فحلفا أن هذا الجام للسهمي، ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا؛ قال: فأخذوا الجام؛ وفيهم نزلت هذه الآية. لفظ الدارقطني. وروى الترمذي عن تميم الداري في هذه الآية "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم" برئ منها الناس غيري وغير عدي بن بداء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا الشام بتجارتهما، وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له: بديل بن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة يريد به الملك، وهو عُظْم تجارته، فمرض فأوصى إليهما، وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله؛ قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناها أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غير هذا، وما دفع إلينا غيره؛ قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله وأخبرتهم الخبر، وأديت إليهم خمسمائة درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع به على أهل دينه، فحلف فأنزل الله عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم" إلى قوله "بعد أيمانهم" فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت الخمسمائة من يدي عدي بن بداء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح. وذكر الواقدي أن الآيات الثلاث نزلت في تيم وأخيه عدي، وكانا نصرانيين، وكان متجرهما إلى مكة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قدم ابن أبي مريم مولى عمرو بن العاص المدينة وهو يريد الشام تاجرا، فخرج مع تميم وأخيه عدي؛ وذكر الحديث. وذكر النقاش قال: نزلت في بديل بن أبي مريم مولى العاص بن وائل السهمي؛ كان خرج مسافرا في البحر إلى أرض النجاشي ومعه رجلان نصرانيان أحدهما يسمى تميما وكان من لخم وعدي بن بداء، فمات بديل وهم في السفينة فرمي به في البحر، وكان كتب وصيته ثم جعلها في المتاع فقال: أبلغا هذا المتاع أهلي، فلما مات بديل قبضا المال، فأخذا منه ما أعجبهما فكان فيما أخذا إناء من فضة فيه ثلثمائة مثقال، منقوشا مموها بالذهب؛ وذكر الحديث. وذكره سنيد وقال: فلما قدموا الشام مرض بديله وكان مسلما؛ الحديث. قوله تعالى: "شهادة بينكم" ورد "شهد" في كتاب الله تعالى بأنواع مختلفة: منها قوله تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم" [البقرة: 282] قيل: معناه أحضروا. ومنها "شهد" بمعنى قضى أي أعلم؛ قاله أبو عبيدة كقوله تعالى: "شهد الله أنه لا إله إلا هو" [آل عمران: 18]. ومنها "شهد" بمعنى أقر؛ كقوله تعالى: "والملائكة يشهدون" [النساء: 166]. ومنها "شهد" بمعنى حكم؛ قال الله تعالى: "وشهد شاهد من أهلها" [يوسف: 26]. ومنها "شهد" بمعنى حلف؛ كما في اللعان. "وشهد" بمعنى وصى؛ كقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم" وقيل: معناه هنا الحضور للوصية؛ يقال: شهدت وصية فلان أي حضرتها. وذهب الطبري إلى أن الشهادة بمعنى اليمين؛ فيكون المعنى يمين ما بينكم أن يحلف اثنان؛ واستدل على أن ذلك غير الشهادة التي تؤدى للمشهود له بأنه لا يعلم لله حكم يجب فيه على الشاهد يمين. واختار هذا القول القفال. وسميت اليمين شهادة؛ لأنه يثبت بها الحكم كما يثبت بالشهادة. واختار ابن عطية أن الشهادة هنا هي الشهادة التي تحفظ فتؤدى، وضعف كونها بمعنى الحضور واليمين. قوله تعالى: "بينكم" قيل: معناه ما بينكم فحذف "ما" وأضيفت الشهادة إلى الظرف، واستعمل اسم على الحقيقة، وهو المسمى عند النحويين بالمفعول على السعة؛ كما قال يوما شهدناه سليمان وعامر أراد شهدنا فيه. وقال تعالى: "بل مكر الليل والنهار" [سبأ: 33] أي مكركم فيهما. وأنشد: تصافح من لاقيت لي ذا عداوة صفاحا وعني بين عينك منزوي أراد ما بين عينيك فحذف؛ ومنه قوله تعالى: "هذا فراق بيني وبينك" [الكهف: 78] أي ما بيني وبينك. قوله تعالى: "إذا حضر" معناه إذا قارب الحضور، وإلا فإذا حضر الموت لم يشهد ميت. وهذا كقوله تعالى: "فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله" [النحل: 98]. وكقوله: "إذا طلقتم النساء فطلقوهن" [الطلاق: 1] ومثله كثير. والعامل في "إذا" المصدر الذي هو "شهادة". قوله تعالى: "حين الوصية اثنان" "حين" ظرف زمان والعامل فيه "حضر" وقوله: "اثنان" يقتضي بمطلقه شخصين، ويحتمل رجلين، إلا أنه لما قال بعد ذلك: "ذوا عدل" بين أنه أراد رجلين؛ لأنه لفظ لا يصلح إلا للمذكر، كما أن "ذواتا" [الرحمن: 48] لا يصلح إلا للمؤنث. وارتفع "اثنان" على أنه خبر المبتدأ الذي هو "شهادة" قال أبو علي "شهادة" رفع بالابتداء والخبر في قوله: "اثنان" التقدير شهادة بينكم في وصاياكم شهادة اثنين؛ فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه؛ كما قال تعالى: "وأزواجه أمهاتهم" [الأحزاب: 6] أي مثل أمهاتهم. ويجوز أن يرتفع "اثنان" بـ "شهادة"؛ التقدير وفيما أنزل عليكم أو ليكن منكم أن يشهد اثنان، أو ليقم الشهادة اثنان. قوله تعالى: "ذوا عدل منكم" "ذوا عدل" صفة لقوله: "اثنان" و"منكم" صفة بعد صفة. وقوله: "أو آخران من غيركم" أي أو شهادة آخرين من غيركم؛ فمن غيركم صفة لآخرين. وهذا الفصل هو المشكل في هذه الآية، والتحقيق فيه أن يقال: اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: الأول: أن الكاف والميم في قوله: "منكم" ضمير للمسلمين "وآخران من غيركم" للكافرين فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر إذا كانت وصية، وهو الأشبه بسياق الآية، مع ما تقرر من الأحاديث. وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل؛ أبو موسى الأشعري وعبدالله بن قيس وعبدالله بن عباس فمعنى الآية من أولها إلى آخرها على هذا القول أن الله تعالى أخبر أن حكمه في الشهادة على الموصي إذا حضر الموت أن تكون شهادة عدلين فإن كان في سفر وهو الضرب في الأرض، ولم يكن معه أحد من المؤمنين، فليشهد شاهدين ممن حضره من أهله الكفر، فإذا قدما وأديا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة أنهما ما كذبا وما بدلا، وأن ما شهدا به حق، ما كتما فيه شهادة وحكم بشهادتهما؛ فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا، ونحو هذا مما هو إثم حلف رجلان من أولياء الموصي في السفر، وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. هذا معنى الآية على مذهب أبي موسى الأشعري، وسعيد بن المسيب، ويحيى بن يعمر؛ وسعيد بن جبير وأبي مجلز وإبراهيم وشريح وعبيدة السلماني؛ وابن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي وابن عباس وغيرهم. وقال به من الفقهاء سفيان الثوري؛ ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من قال به. واختاره أحمد بن حنبل وقال: شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند عدم المسلمين كلهم يقولون "منكم" من المؤمنين ومعنى "من غيركم" يعني الكفار. قال بعضهم: وذلك أن الآية نزلت ولا مؤمن إلا بالمدينة؛ وكانوا يسافرون بالتجارة صحبة أهل الكتاب وعبدة الأوثان وأنواع الكفرة والآية محكمة على مذهب أبي موسى وشريح وغيرهما. القول الثاني: أن قوله سبحانه: "أو آخران من غيركم" منسوخ؛ هذا قول زيد بن أسلم والنخعي ومالك؛ والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء؛ إلا أن أبا حنيفة خالفهم فقال: تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض؛ ولا تجوز على المسلمين واحتجوا بقوله تعالى: "ممن ترضون من الشهداء" [البقرة: 282] وقوله: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" [الطلاق: 2] ؛ فهؤلاء زعموا أن آية الدين من آخر ما نزل؛ وأن فيها "ممن ترضون من الشهداء" فهو ناسخ لذلك؛ ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة؛ فجازت شهادة أهله الكتاب؛ وهو اليوم طبق الأرض فسقطت شهادة الكفار؛ وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز؛ والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم. قلت: ما ذكرتموه صحيح إلا أنا نقول بموجبه؛ وأن ذلك جائز في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم؛ وأما مع وجود مسلم فلا؛ ولم يأت ما ادعيتموه من النسخ عن أحد ممن شهد التنزيل؛ وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة وليس ذلك في غيره؛ ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم. ويقوي هذا أن سورة "المائدة" من آخر القرآن نزولا حتى قال ابن عباس والحسن وغيرهما: إنه لا منسوخ فيها. وما ادعوه من النسخ لا يصح فإن النسخ لا بد فيه من إثبات الناسخ على وجه يتنافى الجمع بينهما مع تراخي الناسخ؛ فما ذكروه لا يصح أن يكون ناسخا؛ فإنه في قصة غير قصة الوصية لمكان الحاجة والضرورة؛ ولا يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات؛ ولأنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم يرتضيه عند الضرورة؛ فليس فيما قالوه ناسخ. القول الثالث أن الآية لا نسخ فيها؛ قال الزهري والحسن وعكرمة، ويكون معنى قوله: "منكم" أي من عشيرتكم وقرابتكم؛ لأنهم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان. ومعنى قوله: "أو آخران من غيركم" أي من غير القرابة والعشيرة؛ قال النحاس: وهذا ينبني على معنى غامض في العربية؛ وذلك أن معنى "آخر" في العربية من جنس الأول؛ تقول: مررت بكريم وكريم آخر؛ فقوله "آخر" يدل على أنه من جنس الأول؛ ولا يجوز عند أهل العربية مررت بكريم وخسيس آخر؛ ولا مررت برجل وحمار آخر؛ فوجب من هذا أن يكون معنى قوله: "أو آخران من غيركم" أي عدلان؛ والكفار لا يكونون عدولا فيصح على هذا قوله من قال "من غيركم" من غير عشيرتكم من المسلمين. وهذا معنى حسن من جهة اللسان؛ وقد يحتج به لمالك ومن قال بقوله؛ لأن المعنى عندهم "من غيركم" من غير قبيلتكم على أنه قد عورض هذا القول بأن في أول الآية "يا أيها الذين آمنوا" فخوطب الجماعة من المؤمنين. استدل أبو حنيفة بهذه الآية على جواز شهادة الكفار من أهل الذمة فيما بينهم؛ قال: ومعنى "أو آخران من غيركم" أي من غير أهل دينكم؛ فدل على جواز شهادة بعضهم على بعض؛ فيقال له: أنت لا تقول بمقتضى هذه الآية؛ لأنها نزلت في قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين وأنت لا تقول بها فلا يصح احتجاجك بها. فإن قيل: هذه الآية دلت على جواز قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين من طريق النطق؛ ودلت على قبول شهادتهم على أهل الذمة من طريق التنبيه؛ وذلك أنه إذا قبلت شهادتهم على المسلمين فلأن تقبل على أهله الذمة أولى؛ ثم دل الدليل على بطلان شهادتهم على المسلمين؛ فبقي شهادتهم على أهل الذمة على ما كان عليه؛ وهذا ليس بشيء؛ لأن قبول شهادة أهل الذمة على أهل الذمة فرع لقبول شهادتهم على المسلمين؛ فإذا بطلت شهادتهم على المسلمين وهي الأصل فلأن تبطل شهادتهم على أهل الذمة وهي فرعها أحرى وأولى. والله أعلم. قوله تعالى: "إن أنتم ضربتم في الأرض" أي سافرتم؛ وفي الكلام حذف تقديره إن أنتم ضربتم في الأرض "فأصابتكم مصيبة الموت" فأوصيتم إلى اثنين عدلين في ظنكم؛ ودفعتم إليهما ما معكم من المال؛ ثم متم وذهبا إلى ورثتكم بالتركة فارتابوا في أمرهما؛ وادعوا عليهما خيانة؛ فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصلاة؛ أي تستوثقوا منهما؛ وسمى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة؛ قال علماؤنا: والموت وإن كان مصيبة عظمى، ورزية كبرى؛ فأعظم منه الغفلة عنه، والإعراض عن ذكره، وترك التفكر فيه؛ وترك العمل له؛ وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر، وفكرة لمن تفكر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا). ويروى أن أعرابيا كان يسير على جمل له؛ فخر الجمل ميتا فنزل الأعرابي عنه، وجعل يطوف به ويتفكر فيه ويقول: ما لك لا تقوم ؟! ما لك لا تنبعث ؟! هذه أعضاؤك كاملة، وجوارحك سالمة؛ ما شأنك ؟! ما الذي كان يحملك ؟! ما الذي كان يبعثك ؟! ما الذي صرعك؟! ما الذي عن الحركة منعك ؟! ثم تركه وانصرف متفكرا في شأنه، متعجبا من أمره. قوله تعالى: "تحبسونهما" قال أبو علي: "تحبسونهما" صفة لـ "آخران" واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: "إن أنتم". وهذه الآية أصل في حبس من وجب عليه حق؛ والحقوق على قسمين: منها ما يصلح استيفاؤه معجلا؛ ومنها ما لا يمكن استيفاؤه إلا مؤجلا؛ فإن خلي من عليه الحق غاب واختفى وبطل الحق وتوي فلم يكن بد من التوثق منه فإما بعوض عن الحق وهو المسمى رهنا؛ وإما بشخص ينوب منابه في المطالبة والذمة وهو الحميل؛ وهو دون الأول؛ لأنه يجوز أن يغيب كمغيبه ويتعذر وجوده كتعذره؛ ولكن لا يمكن أكثر من هذا فإن تعذرا جميعا لم يبق إلا التوثق بحبسه حتى تقع منه التوفية لما كان عليه من حق؛ أو تبين عسرته. فإن كان الحق بدنيا لا يقبل البدل كالحدود والقصاص ولم يتفق استيفاؤه معجلا؛ لم يكن فيه إلا التوثق بسجنه؛ ولأجل هذه الحكمة شرع السجن روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. وروى أبو داود عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [لي الواجد يحل عرضه وعقوبته]. قال ابن المبارك يحل عرضه يغلظ له، وعقوبته يحبس له. قال الخطابي: الحبس على ضربين؛ حبس عقوبة، وحبس استظهار، فالعقوبة لا تكون إلا في واجب، وأما ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به ما وراءه؛ وقد روي أنه حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه. وروى معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم فإن أعطاه حقه وإلا أمر به إلى السجن. قوله تعالى: "من بعد الصلاة" يريد صلاة العصر؛ قاله الأكثر من العلماء؛ لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الكذب واليمين الكاذبة. وقال الحسن: صلاة الظهر. وقيل: أي صلاة كانت. وقيل: من بعد صلاتهما على أنهما كافران؛ قاله السدي. وقيل: إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيما للوقت، وإرهابا به؛ لشهود الملائكة ذلك الوقت؛ وفي الصحيح [من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو عليه غضبان]. هذه الآية أصل في التغليظ في الأيمان، والتغليظ يكون بأربعة أشياء: أحدها: الزمان كما ذكرنا. الثاني: المكان كالمسجد والمنبر، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه حيث يقولون: لا يجب استحلاف أحد عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بين الركن والمقام لا في قليل الأشياء ولا في كثيرها؛ وإلى هذا القول ذهب البخاري رحمه الله حيث ترجم (باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره). وقال مالك والشافعي: ويُجلب في أيمان القسامة إلى مكة من كان من أعمالها، فيحلف بين الركن والمقام، ويُجلب إلى المدينة من كان من أعمالها فيحلف عند المنبر. الثالث: الحال روى مطرف وابن الماجشون وبعض أصحاب الشافعي أنه يحلف قائما مستقبل القبلة؛ لأن ذلك أبلغ في الردع والزجر. وقال ابن كنانة: يحلف جالسا؛ قال ابن العربي: والذي عندي أنه يحلف كما يحكم عليه بها إن كان قائما فقائما وإن جالسا فجالسا إذ لم يثبت في أثر ولا نظر اعتبار ذلك من قيام أو جلوس. قلت: قد استنبط بعض العلماء من قوله في حديث علقمة بن وائل عن أبيه: [فانطلق ليحلف] القيام والله أعلم أخرجه مسلم. الرابع: التغليظ باللفظ؛ فذهبت طائفة إلى الحلف بالله لا يزيد عليه؛ لقوله تعالى: "فيقسمان بالله" وقوله: "قل إي وربي" [يونس: 53] وقال: "وتالله لأكيدن أصنامكم" [الأنبياء: 57] وقوله عليه السلام: [من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت]. وقول الرجل: والله لا أزيد عليهن. وقال مالك: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي حق، وما ادعاه علي باطل؛ والحجة له ما رواه أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني لرجل حلفه [احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء] يعني للمدعي؛ قال أبو داود: أبو يحيى اسمه زياد كوفي ثقة ثبت. وقال الكوفيون: يحلف بالله لا غير، فإن اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين؛ فيحلفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وزاد أصحاب الشافعي التغليظ بالمصحف. قال ابن العربي: وهو بدعة ما ذكرها أحد قط من الصحابة. وزعم الشافعي أنه رأى ابن مازن قاضي صنعاء يحلف بالمصحف ويأمر أصحابه بذلك ويرويه عن ابن عباس، ولم يصح. قلت: وفي كتاب (المهذب) وإن حلف بالمصحف وما فيه من القرآن فقد حكى الشافعي عن مطرف أن ابن الزبير كان يحلف على المصحف، قال: ورأيت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف؛ قال الشافعي: وهو حسن. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق والعتاق والمصحف. قلت: قد تقدم في الأيمان: وكان قتادة يحلف بالمصحف وقال أحمد وإسحاق: لا يكره ذلك؛ حكاه عنهما ابن المنذر. اختلف مالك والشافعي من هذا الباب في قدر المال الذي يحلف به في مقطع الحق؛ فقال مالك: لا تكون اليمين في مقطع الحق في أقل من ثلاثة دراهم قياسا على القطع، وكل مال تقطع فيه اليد وتسقط به حرمة العضو فهو عظيم. وقال الشافعي: لا تكون اليمين في ذلك في أقل من عشرين دينارا قياسا على الزكاة، وكذلك عند منبر كل مسجد. قوله تعالى: "فيقسمان بالله" الفاء في "فيقسمان" عاطفة جملة على جملة، أو جواب جزاء؛ لأن "تحسبونها" معناه احبسوهما، أي لليمين؛ فهو جواب الأمر الذي دل عليه الكلام كأنه قال: إذا حبستموهما أقسما؛ قال ذو الرمة: وإنسان عيني يحسر الماء مرة فيبدو وتارات يجم فيغرق تقديره عندهم: إذا حسر بدا. واختلف من المراد بقوله: "فيقسمان"؟ فقيل: الوصيان إذا ارتيب في قولهما وقيل: الشاهدان إذا لم يكونا عدلين وارتاب بقولهما الحاكم حلفهما. قال ابن العربي مبطلا لهذا القول: والذي سمعت وهو بدعة عن ابن أبي ليلى أنه يحلف الطالب مع شاهديه أن الذي شهدا به حق؛ وحينئذ يقضى له بالحق؛ وتأويل هذا عندي إذا ارتاب الحاكم بالقبض فيحلف إنه لباق، وأما غير ذلك فلا يلتفت إليه؛ هذا في المدعي فكيف يحبس الشاهد أو يحلف ؟! هذا ما لا يلتفت إليه. قلت: وقد تقدم من قول الطبري في أنه لا يعلم لله حكم يجب فيه على الشاهد يمين. وقد قيل: إنما استحلف الشاهدان لأنهما صارا مدعى عليهما، حيث ادعى الورثة أنهما خانا في المال. قوله تعالى: "إن ارتبتم" شرط لا يتوجه تحليف الشاهدين إلا به، ومتى لم يقع ريب ولا اختلاف فلا يمين. قال ابن عطية: أما أنه يظهر من حكم أبي موسى في تحليف الذميين أنه باليمين تكمل شهادتهما وتنفذ الوصية لأهلها روى أبو داود عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه، ولم يجد أحدا من المسلمين حضره يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهله الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته؛ فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأحلفهما بعد العصر: [بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وإنها لوصية الرجل وتركته] فأمضى شهادتهما. قال ابن عطية: وهذه الريبة عند من لا يرى الآية منسوخة تترتب في الخيانة، وفي الاتهام بالميل إلى بعض الموصى لهم دون بعض، وتقع مع ذلك اليمين عنده؛ وأما من يرى الآية منسوخة فلا يقع تحليف إلا أن يكون الارتياب في خيانة أو تعد بوجه من وجوه التعدي؛ فيكون التحليف عنده بحسب الدعوى على منكر لا على أنه تكميل للشهادة. قال ابن العربي: يمين الريبة والتهمة على قسمين: أحدهما: ما تقع الريبة فيه بعد ثبوت الحق وتوجه الدعوى فلا خلاف في وجوب اليمين. الثاني: التهمة المطلقة في الحقوق والحدود، وله تفصيل بيانه في كتب الفروع؛ وقد تحققت ههنا الدعوى وقويت حسبما ذكر في الروايات. الشرط في قوله: "إن ارتبتم" يتعلق بقوله: "تحبسونهما" لا بقوله "فيقسمان" لأن هذا الحبس سبب القسم. قوله تعالى: "لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى" أي يقولان في يمينهما لا نشتري بقسمنا عوضا نأخذه بدلا مما أوصى به ولا ندفعه إلى أحد ولو كان الذي نقسم له ذا قربى منا. وإضمار القول كثير، كقوله: "والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم" [الرعد: 23 - 24] أي يقولون سلام عليكم. والاشتراء ههنا ليس بمعنى البيع، بل هو التحصيل. اللام في قوله: "لا نشتري" جواب لقوله: "فيقسمان" لأن أقسم يلتقي بما يلتقي به القسم؛ وهو "لا" و"ما" في النفي، "وإن" واللام في الإيجاب. والهاء في "به" عائد على اسم الله تعالى، وهو أقرب مذكور؛ المعنى: لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض. ويحتمل أن يعود على الشهادة وذكرت على معنى القول؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: [واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب] فأعاد الضمير على معنى الدعوة الذي هو الدعاء، وقد تقدم في سورة "النساء". قوله تعالى: "ثمنا" قال الكوفيون: المعنى ذا ثمن أي سلعة ذا ثمن، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وعندنا وعند كثير من العلماء أن الثمن قد يكون هو يكون السلعة؛ فإن الثمن عندنا مشترى كما أن المثمون مشترى؛ فكل واحد من المبيعين ثمنا ومثمونا كان البيع دائرا على عرض ونقد، أو على عرضين، أو على نقدين؛ وعلى هذا الأصل تنبني مسألة: إذا أفلس المبتاع ووجد البائع متاعه هل يكون أولى به؟ قال أبو حنيفة: لا يكون أولى به؛ وبناه على هذا الأصل، وقال: يكون صاحبها أسوة الغرماء. وقال مالك: هو أحق بها في الفلس دون الموت. وقال الشافعي: صاحبها أحق بها في الفلس والموت. تمسك أبو حنيفة بما ذكرنا، وبأن الأصل الكلي أن الدين في ذمة المفلس والميت، وما بأيديهما محل للوفاء؛ فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس أموالهم، ولا فرق في ذلك بين أن تكون أعيان السلع موجودة أو لا، إذ قد خرجت عن ملك بائعها ووجبت أثمانها لهم في الذمة بالإجماع، فلا يكون لهم إلا أثمانها أو ما وجد منها. وخصص مالك والشافعي هذه القاعدة بأخبار رويت في هذا الباب رواها الأئمة أبو داود وغيره. قوله تعالى: "ولا نكتم شهادة الله" أي ما أعلمنا الله من الشهادة. وفيها سبع قراءات من أرادها وجدها في (التحصيل) وغيره. قوله تعالى: "فإن عثر على أنهما استحقا إثما" قال عمر: هذه الآية أعضل ما في هذه السورة من الأحكام. وقال الزجاج: أصعب ما في القرآن من الإعراب قوله: "من الذين استحق عليهم الأوليان". عثر على كذا أي اطلع عليه؛ يقال: عثرت منه على خيانة أي اطلعت، وأعثرت غيري عليه، ومنه قوله تعالى: "وكذلك أعثرنا عليهم" [الكهف: 21]. لأنهم كانوا يطلبونهم وقد خفي عليهم موضعهم، وأصل العثور الوقوع والسقوط على الشيء؛ ومنه قولهم: عثر الرجل يعثر عثورا إذا وقعت إصبعه بشيء صدمته، وعثرت إصبع فلان بكذا إذا صدمته فأصابته ووقعت عليه. وعثر الفرس عثارا قال الأعشى: بذات لوث عفرناة إذا عثرت فالتعس أدنى لها من أن أقول لع والعثير الغبار الساطع؛ لأنه يقع على الوجه، والعثير الأثر الخفي لأنه يوقع عليه من خفاء. والضمير في "أنهما" يعود على الوصيين اللذين في قوله عز وجل: "اثنان" عن سعيد بن جبير. وقيل: على الشاهدين؛ عن ابن عباس. و"استحقا" أي استوجبا "إثما" يعني بالخيانة، وأخذهما ما ليس لهما، أو باليمين الكاذبة أو بالشهادة الباطلة. وقال أبو علي: الإثم هنا اسم الشيء المأخوذ؛ لأن آخذه بأخذه آثم، فسمي إثما كما سمي ما يؤخذ بغير حق مظلمة. وقال سيبويه: المظلمة اسم ما أخذ منك؛ فكذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر وهو الجام قوله تعالى: "فآخران يقومان مقامهما" يعني في الأيمان أو في الشهادة؛ وقال "آخران" بحسب أن الورثة كانا اثنين. وارتفع "آخران" بفعل مضمر. "يقومان" في موضع نعت. "مقامهما" مصدر، وتقديره: مقاما مثل مقامهما، ثم أقيم النعت مقام المنعوت، المضاف مقام المضاف إليه قوله تعالى: "من الذين استحق عليهم الأوليان" قال ابن السري: المعنى استحق عليهم الإيصاء؛ قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل فيه؛ لأنه لا يجعل حرف بدلا من حرف؛ واختاره ابن العربي؛ وأيضا فإن التفسير عليه؛ لأن المعنى عند أهل التفسير: من الذين استحقت عليهم الوصية. و"الأوليان" بدل من قوله: "فآخران" قاله ابن السري، واختاره النحاس وهو بدل المعرفة من النكرة وإبدال المعرفة من النكرة جائز. وقيل: النكرة إذا تقدم ذكرها ثم أعيد ذكرها صارت معرفة؛ كقوله تعالى: "كمشكاة فيها مصباح" [النور: 35] ثم قال: "المصباح في زجاجة" [النور: 35] ثم قال: "الزجاجة" [النور: 35]. وقيل: وهو بدل من الضمير في "يقومان" كأنه قال: فيقوم الأوليان أو خبر ابتداء محذوف؛ التقدير: فآخران يقومان مقامهما هما الأوليان. وقال ابن عيسى: "الأوليان" مفعول "استحق" على حذف المضاف؛ أي استحق فيهم وبسببهم إثم الأوليين فعليهم بمعنى فيهم مثل "على ملك سليمان" [البقرة: 102] أي في ملك سليمان. وقال الشاعر: متى ما تنكروها تعرفوها على أقطارها علق نفيث أي في أقطارها. وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة "الأولين" جمع أول على أنه بدل من "الذي" أو من الهاء والميم في "عليهم" وقرأ حفص: "استحق" بفتح التاء والحاء، وروي عن أبي بن كعب، وفاعله "الأوليان" والمفعول محذوف، والتقدير: من الذين استحق عليهم الأوليان بالميت وصيته التي أوصى بها. وقيل: استحق عليهم الأوليان رد الأيمان. وروي عن الحسن: "الأولان" وعن ابن سيرين: "الأولين" قال النحاس: والقراءتان لحن؛ لا يقال في مثنى؛ مثنان، غير أنه قد روي عن الحسن "الأولان" قوله تعالى: "فيقسمان بالله" أي يحلفان الآخران اللذان يقومان مقام الشاهدين (أن الذي قال صاحبنا في وصيته حق، وأن المال الذي وصى به إليكما كان أكثر مما أتيتمانا به وأن هذا الإناء لمن متاع صاحبنا الذي خرج به معه وكتبه في وصيته، وأنكما خنتما) فذلك قوله: "لشهادتنا أحق من شهادتهما" أي يميننا أحق من يمينهما؛ فصح أن الشهادة قد تكون بمعنى اليمين، ومنه قوله تعالى: "فشهادة أحدهم أربع شهادات" [النور: 6]. وقد روى معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: قام رجلان من أولياء الميت فحلفا. "لشهادتنا أحق" ابتداء وخبر. وقوله: "وما اعتدينا" أي تجاوزنا الحق في قسمنا. "إنا إذا لمن الظالمين" أي إن كنا حلفنا على باطل، وأخذنا ما ليس لنا. قوله تعالى: "ذلك أدنى" ابتداء وخبر. "أن" في موضع نصب. "يأتوا" نصب بـ "أن". "أو يخافوا" عطف عليه. "أن ترد" في موضع نصب بـ "يخافوا". "إيمان بعد أيمانهم" قيل: الضمير في "يأتوا" و"يخافوا" راجع إلى الموصى إليهما؛ وهو الأليق بمساق الآية. وقيل: المراد به الناس، أي أحرى أن يحذر الناس الخيانة فيشهدوا بالحق خوف الفضيحة في رد اليمين على المدعي، والله أعلم. قوله تعالى: "واتقوا الله واسمعوا" أمر؛ ولذلك حذفت منه النون، أي اسمعوا ما يقال لكم، قابلين له متبعين أم الله فيه. "والله لا يهدي القوم الفاسقين" فسق يفسق ويفسق إذا خرج من الطاعة إلى المعصية، وقد تقدم، والله أعلم.
تفسير الجلالين
104 - (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول) أي إلى حكمه من تحليل ما حرمتم (قالوا حسبنا) كافينا (ما وجدنا عليه آباءنا) من الدين والشريعة قال تعالى: (أ) حسبهم ذلك (ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون) إلى الحق 105 - (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) أي احفظوها وقوموا بصلاحها (لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) قيل المراد لا يضركم من ضل من أهل الكتاب وقيل المراد غيرهم لحديث أبي ثعلبة الخشني: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك" رواه الحاكم وغيره (إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون) فيجازيكم به 106 - (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت) أسبابه (حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم) خبر بمعنى الأمر أي ليشهد ، وإضافة شهادة لـ "بين" على الاتساع ، وحين بدل من إذا أو ظرف لحضر (أو آخران من غيركم) أي غير ملتكم (إن أنتم ضربتم) سافرتم (في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما) توقفونهما صفة آخران (من بعد الصلاة) أي صلاة العصر (فيقسمان) يحلفان (بالله إن ارتبتم) شككتم فيها ويقولان (لا نشتري به) بالله (ثمنا) عوضا نأخذه بدله من الدنيا بأن نحلف به أو نشهد كذبا لأجله (ولو كان) المقسم له والمشهود له (ذا قربى) قرابة منا (ولا نكتم شهادة الله) التي أمرنا بها (إنا إذا) إن كتمناها (لمن الآثمين) 107 - (فإن عثر) اطلع بعد حلفهما (على أنهما استحقا إثماً) أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا ما اتهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو أوصى لهما به (فآخران يقومان مقامهما) في توجه اليمين عليهما (من الذين استحق عليهم) الوصية وهم الورثة ويبدل من آخران (الأوليان) بالميت أي الأقربان إليه وفي قراءة {الأوَّلين} جمع أول صفة أو بدل من الذين (فيقسمان بالله) على خيانة الشاهدين ويقولان (لشهادتنا) يميننا (أحق) أصدق (من شهادتهما) يمينهما (وما اعتدينا) تجاوزنا الحق في اليمين (إنا إذاً لمن الظالمين) المعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحوه فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن الميت أوصى له به فليحلفا إلى آخره فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادَّعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء أي وهما نصرانيان فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مَخُوصا بالذهب فرفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا وفي رواية الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه ، وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي 108 - (ذلك) الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة (أدنى) أقرب إلى (أن يأتوا) أي الشهود أو الأوصياء (بالشهادة على وجهها) الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا خيانة (أو) أقرب إلى أن (يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم) على الورثة المدعين فيحلفون على خيانتهم وكذبهم فيفتضحون ويغرمون فلا يكذبوا (واتقوا الله) بترك الخيانة والكذب (واسمعوا) ما تؤمرون به سماع قبول (والله لا يهدي القوم الفاسقين) الخارجين عن طاعته إلى سبيل الخير
تفسير البغوي
104- " وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول "، في تحليل الحرث والأنعام وبيان الشرائع والأحكام، "قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا " من الدين، قال الله تعالى: : " أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون " . 105- قوله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم "روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية " يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم "، وتضعونها في غير موضعها ولا تدرون ما هي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الناس إذا رأوا منكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه ". وفي رواية " لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملن الله سبحانه وتعالى عليكم شراركم فليسومونكم سوء العذاب، ثم ليدعون الله عز وجل خياركم فلا يستجاب [لكم]". قال أبو عبيد: خاف الصديق أن يتأول الناس الآية على غير متأولها فيدعوهم إلى ترك الأمر بالمعروف[والنهي عن المنكر]، فأعلمهم أنها ليست كذلك وأن الذي أذن في الإمساك عن تغييره من المنكر، هو الشرك الذي ينطق به المعاهدون من أجل أنهم يتدينون به، وقد صولحوا عليه ، فأما الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدخل فيه . وقال مجاهد و سعيد بن جبير : الآية في اليهود والنصارى، يعني: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل من أهل الكتاب فخذوا منهم الجزية واتركوهم . وعن ابن مسعود قال في هذه الآية : مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبل منكم فإن رد عليكم فعليكم أنفسكم،ثم قال: إن القرآن قد نزل منه آي :قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن، ومنه آي: قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومنه آي يقع بأولهن بعد رسول الله بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن في آخر الزمان، ومنه آي: يقع تأويلهن يوم القيامة، ما ذكر من الحساب والجنة والنار، فما دامت قلوبكم وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض، فأمروا وانهوا، وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا، وذاق بعضكم بأس بعض، فأمرؤ ونفسه، فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية . أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا أبو جعفر أحمد بن محمد العنزي أخبرنا عيسى بن نصر أنا عبد الله بن المبارك أنا عتبة بن أبي حكيم حدثني عمر بن جاريه اللخمي أنا أبو أمنه الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت:" يا أبا ثعلبة كيف تصنع في هذه الآية ؟ قال: أية آية؟ قلت: قول الله عز وجل " عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم "، فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا بد لك منه فعليك نفسك ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، فمن صبر فيهن قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله " قال ابن المبارك : وزادني غيره "قالوا: يا رسول الله أجر خمسين منهم ؟ قال: أجر خمسين منكم " . وقيل: نزلت في أهل الأهواء، قال أبو جعفر الرازي : دخل على صفوان بن محرز شاب من أهل الأهواء فذكر شيئا من أمره، فقال صفوان ألا أدلك على خاصة الله التي خص بها أولياءه: " يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم " . قولة عز وجل: " إلى الله مرجعكم جميعا "، الضال والمهتدي، " فينبئكم بما كنتم تعملون ". 106- قولة عز وجل " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم "، سبب نزول هذه الآية ما روي أن تميم بن أوس الداري وعدي بن [بداء] قد خرجا من المدينة للتجارة إلى أرض الشام، وهما نصرانيان، ومعهما بديل مولى عمر بن العاص ، وكان مسلما فلما اشتد وجعه أوصى إلى تميم وعدي، وأمرهما أي يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله، ومات بديل ففتشا متاعه وأخذ منه إناء من فضة منقوشا بالذهب فيه ثلاثمائة مثقال فضة فغيباه، ثم قضيا حاجتهما، فانصرفا إلى المدينة، فدفعا المتاع إلى أهل البيت، ففتشوا وأصابوا الصحيفة فيها تسمية ما كان معه فجاؤوا تميما وعديا فقالوا: هل باع صاحبنا شيئا من متاعه، قالا: لا، قالوا فهل اتجر تجارة ؟ قالا: لا، قالوا: هل طال مرضه فأنفق على نفسه ؟ قالا: لا، فقالوا: إنا وجدنا في متاعه صحيفة فيها تسمية ما كان معه وإنا قد فقدنا منها إناء من فضة مموها بالذهب فيه ثلاثمائة مثقال فضة، قالا: ما ندري إنما أوصى لنا بشيء فامرنا أن ندفعه إليكم فدفعناه وما لنا علم بالإناء، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصر على الإنكار ، وحلفا فأنزل الله عز وجل هذه الآية " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان " أي: ليشهد اثنان، لفظه خبر ومعناه أمر قيل: معناه: أن الشهادة فيما بينكم على الوصية عند الموت اثنان، واختلفوا في هذين الاثنين، فقال قوم هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي. وقال آخرون: هما الوصيان، لأن الآية نزلت فيهما ولأنه قال: " تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان "، ولا يلزم الشاهد يمين، وجعل الوصي اثنين تأكيدا فعلى هذا تكون الشهادة بمعنى الحضور، كقولك: شهدت وصية فلان، بمعنى حضرت، قال الله تعالى:" وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " (النور-2)، يريد الحضور، " ذوا عدل " أي: أمانة وعقل،" منكم "،أي: من أثل دينكم يا معشر المؤمنين، " أو آخران من غيركم "، أي: من غير دينكم وملتكم في قول أكثر المفسرين، قاله أبن عباس و أبو موسى الأشعري وهو قول سعيد بن المسيب و أبراهيم النخعي و سعيد بن جبير و مجاهد و وعبيد . ثم أختلف هؤلاء في حكم الآية فقال النخعي وجماعة: هي منسوخة وكانت شهادة أهل الذمة مقبولة في الابتداء ثم نسخت . وذهب قوم إلى أنها ثابتة، وقالوا: إذا لم نجد مسلمين فنشهد كافرين . وقال شريح : من كان بأرض غربة ولم يجد مسلما يشهده على وصيته فأشهد كافرين على أي دين كانا من دين أثل الكتاب أو عبدة الأوثان ، فشهادتهم جائزة، ولا تجوز شهادة كافر على مسلم إلا على وصية في سفر. وعن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد مسلما يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة بتركته وأتيا الأشعري فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأحلفهما، وأمضى شهادتهما . وقال آخرون: قوله " ذوا عدل منكم " أي: من حي الموصي أو آخران من غير حيكم وعشيرتكم، وهو قول الحسن و الزهري و عكرمة ، وقالوا: لا تجوز شهادة كافر في شيء من الأحكام، " إن أنتم ضربتم "، أي سرتم وسافرتم، "في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت "، فأوصيتم إليهما ودفعتم إليهما مالكم فاتهمهما بعض الورثة وادعوا عليهما خيانة فاحكم فيه أن " تحبسونهما "، أي: تستوقفونهما، " من بعد الصلاة "، أي: بعد الصلاة، و " من " صلة يريد بعد الصلاة، هذا قول الشعبي و النخعي و سعيد بن جبير و قتادة وعامة المفسرين، لأن جميع أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت، ويجتنبون فيه الحلف الكاذب، وقال الحسن : أراد من صلاة الظهر، وقال السدي : من بعد صلاة أهل دينهما وملتهما لأنهما لا يباليان بصلاة العصر، " فيقسمان "، يحلفان، " بالله إن ارتبتم " ، أي : شككتم ووقعت لكم الريبة في قول الشاهدين وصدقهما، أي: في قول اللذين ليسا من أهل ملتكم، فإن كانا مسلمين فلا يمين عليهما، " لا نشتري به ثمنا "، أي: لا نحلف بالله كاذبين على عوض نأخذه أو مال نذهب به أو حق نجحده ، " ولو كان ذا قربى "، ولو كان المشهود له ذا قرابة منا، " ولا نكتم شهادة الله " أضاف الشهادة إلى الله لأنه أمر بإقامتها ونهى عن كتمانها، وقرأ يعقوب " شهادة" بتنوين " الله " ممدود ، وجعل الاستفهام عوضا عن حرف القسم ، ويروى عن أبي جعفر " شهادة "، بتنوين " الله " بقطع الألف وكسر الهاء من غير استفهام على ابتداء اليمين، أي: والله، " إنا إذا لمن الأثمين "، أي إن كتمناها كنا من الآثمين . فلما نزلت هذه الآية صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ودعا تميما وعديا فاستحلفهما عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو أنهما لم يختانا شيئا مما دفع إليهما فحلفا على ذلك ، وخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلهما . ثم ظهر الإناء واختلفوا في كيفية ظهوره، فروى سعيد بن جبير عن أبن عباس رضي الله عنهم أنه وجد بمكة ، فقالوا: إنا اشتريناه من تميم وعدي، وقال آخرون: لما طالت المدة أظهروه فبلغ ذلك بني سهم فأتوهما في ذلك، فقالا: إنا كنا قد اشتريناه منه فقالوا، لهما: ألم تزعما أن صاحبنا لم يبع شيئا من متاعه ؟ قالا: لم يكن عندنا بينه وكرهنا/أن نقر لكم به فكتمناه لذلك، فرفعهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 107- فأنزل الله عز وجل " فإن عثر "، أي: اطلع على خيانتهما، وأصل العثور: الوقوع على الشيء ، "على أنهما "، يعني: الوصيين " استحقا "، استوجبا " إثما "، بخيانتهما وبإيمانهما الكاذبة، " فآخران " من أولياء الميت، "يقومان مقامهما "، يعني: مقام الوصيين،" من الذين استحق "، بضم التاء على المجهول، هذه قراءة العامة، يعني: الذين استحق " عليهم " ، أي فيهم ولأجلهم الإثم وهم ورثة الميت استحق الحالفان بسببهم الإثم و (على) بمعنى في، كما قال الله "على ملك سليمان" (البقرة -102) أي: في ملك سليمان، وقرأ حفص (أستحق) بفتح التاء والحاء، وهي قراءة علي والحسن، أي: حق ووجب عليهم الإثم، يقال: حق واستحق بمعنى واحد، " الأوليان "، نعت للآخران ، أي: فآخران الأوليان، وإنما جاز ذلك و" الأوليان " معرفة والآخران نكرة لأنه لما وصف ال آخران فقال " من الذين " صار كالمعرفة و" الأوليان " تثنية الأولى، ولأولى هو الأقرب، وقرأ حمزة وأبوبكر مع عاصم و يعقوب " الأولين " بالجمع فيكون بدلا من الذين، والمراد منهم أيضا أولياء الميت . ومعنى الآية: إذا ظهرت خيانة الحالفين يقوم اثنان آخران من أقارب الميت،" فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما "، يعني: يميننا أحق من يمينهما، نظيرة قوله تعالى في اللعان: " فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ".(النور-6).والمراد بها الأيمان، فهو كقول القائل: أشهد بالله، أي: أقسم بالله، " وما اعتدينا "، في أيماننا، وقولنا أن شهادتنا أحق من شهادتهما، " إنا إذا لمن الظالمين " . فلما نزلت هذه الآية قام عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهميان، فحلفا بالله بعد العصر فدفعا الإناء إليهما وإلى أولياء الميت، وكان تميم الداري بعدما أسلم يقول صدق الله ورسوله أنا أخذت الإناء، فأتوب إلى الله وأستغفره، وإنما انتقل اليمين إلى الأولياء لأن الوصيين ادعيا أنهما ابتاعاه . والوصي إذا أخذ شيئا من مال الميت وقال: إنه أوصى لي به حلف الوارث، إذا أنكر ذلك، وكذلك لو ادعى رجل سلعة في يد رجل فاعترف ثم ادعى أنه اشتراها من المدعي، حلف المدعي أنه لم يبعها منه . ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن تميم الداري قال:كنا بعنا الإناء بألف درهم فقسمتها أنا وعدي، فلما أسلمت تأثمت فأتيت موالي الميت فأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فأتوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وحلف عمرو والمطلب فنزعت الخمسمائة من عدي، ورددت أنا الخمسمائة . 108- فذلك قوله تعالى " ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها "، أي: ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين أجدر وأحرى أن يأتي الوصيان بالشهادة على وجهها وسائر الناس أمثالهم، أي أقرب إلى الإتيان بالشهادة على ما كانت، " أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم "، أي: أقرب إلى أن يخافوا رد اليمين بعد يمينهم على [المدعي] فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا ويغرموا فلا يحلفون كاذبين إذا خافوا هذا الحكم، " واتقوا الله "، أن تحلفوا أيمانا كاذبة أو تخونوا أمانة، " واسمعوا"، الموعظة،" والله لا يهدي القوم الفاسقين " .
تفسير فتح القدير
قوله: 103- "ما جعل الله من بحيرة" هذا كلام مبتدأ يتضمن الرد على أهل الجاهلية فيما ابتدعوه، وجعل ههنا بمعنى سمى كما قال "إنا جعلناه قرآناً عربياً". والبحيرة: فعيلة بمعنى مفعولة كالنطيحة والذبيحة، وهي مأخوذة من البحر، وهو شق الأذن. قال ابن سيده: البحيرة هي التي خليت بلا راع، قيل هي التي يجعل درها للطواغيت فلا يحتلبها أحد من الناس، وجعل شق أذنها علامة لذلك. وقال الشافعي: كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن إناثاً بحرت أذنها فحرمت، وقيل إن الناقة إذا نتجت خمسة أبطن، فإن كان الخامس ذكراً بحروا أذنه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها وكانت حراماً على النساء لحمها ولبنها، وقيل إذا نتجت الناقة خمسة أبطن من غير تقييد بالإناث شقوا أذنها وحرموا ركوبها ودرها. والسائبة: الناقة تسيب، أو البعير يسيب نذر على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلغه منزله، فلا يحبس عن رعي ولا ماء، ولا يركبه أحد قاله أبو عبيد. قال الشاعر: وسائبة لله تنمي تشكــرا إن الله عافى عامراً ومجاشعا وقيل هي التي تسيب لله فلا قيد عليها ولا راعي لها، ومنه قول الشاعر: عقرتم ناقة كانت لـــربي مسيبة فقومــوا للعقــــاب وقيل هي التي تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر، فعند ذلك لا يركب ظهرها. ولا يجز وبرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف، وقيل كانوا يسيبون العبد فيذهب حيث يشاء لا يد عليه لأحد. والوصيلة: قيل هي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى، وقيل هي الشاة كانت إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم، وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم، وقيل كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا، فإن كان السابع ذكراً ذبح فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبح لمكانها، وكان لحمها حراماً على النساء، إلا أن يموت فيأكلها الرجال والنساء. والحام: الفحل الحامي ظهره عن أن يركب، وكانوا إذا ركب ولد الفحل قالوا حمى ظهره فلا يركب، قال الشاعر: حماها أبو قابوس في عز ملكه كما قد حمى أولاده الفحل وقيل هو الفحل إذا نتج من صلبه عشرة، قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء، ثم وصفهم الله سبحانه بأنهم ما قالوا ذلك إلا افتراء على الله وكذباً، لا لشرع شرعه الله لهم ولا لعقل دلهم عليه، وسبحان الله العظيم ما أرك عقول هؤلاء وأضعفها، يفعلون هذه الأفاعيل التي هي محض الرقاعة ونفس الحمق 104- "وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا" وهذه أفعال آبائهم وسننهم التي سنوها لهم، وصدق الله سبحانه حيث يقول: " أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون " أي ولو كانوا جهلة ضالين، والواو للحال دخلت عليها همزة الاستفهام، وقيل للعطف على جملة مقدرة: أي أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم. وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في البقرة. وقد صارت هذه المقالة التي قالتها الجاهلية نصب أعين المقلدة وعصاهم التي يتوكأون عليها إن دعاهم داعي الحق وصرخ لهم صارخ الكتاب والسنة فاحتجاجهم بمن قلدوه ممن هو مثلهم في التعبد بشرع الله مع مخالفة قوله لكتاب الله أو لسنة رسوله هو كقول هؤلاء، وليس الفرق إلا في مجرد العبارة اللفظية، لا في المعنى الذي عليه تدور الإفادة والاستفادة، اللهم غفراً. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في الآية: قال الخبيث هم المشركون والطيب هم المؤمنون. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال: "خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال رجل: من أبي؟ فقال فلان، فنزلت هذه الآية: "لا تسألوا عن أشياء"". وأخرج البخاري وغيره نحوه من حديث ابن عباس، وقد بين هذا السائل في روايات أخر أنه عبد الله بن حذافة وأنه قال: من أبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة. وأخرج ابن حبان عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: ياأيها الناس إن الله قد افترض عليكم الحج، فقام رجل، فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه فأعادها ثلاث مرات، فقال:لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها، ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" وذلك أن هذه الآية: أعني "لا تسألوا عن أشياء" نزلت في ذلك. وقد أخرج عنه نحو هذا ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه أيضاً. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم وابن مردويه عن علي نحوه، وكل هؤلاء صرحوا في أحاديثهم أن الآية نزلت في ذلك. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال: كانوا يسألون عن الشيء وهو لهم حلال، فما زالوا يسألون حتى يحرم عليهم، وإذا حرم عليهم وقعوا فيه. وأخرج ابن المنذر عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته". وأخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها، وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء في غير نسيان ولكن رحمة لكم فاقبلوها ولا تبحثوا عنها". وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: "لا تسألوا عن أشياء" قال: البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يجلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء، والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى. وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، والحامي فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: البحيرة الناقة إذا نتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكراً ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كانت أنثى جدعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة، وأما السائبة فكانوا يسيبون من أنعامهم لآلهتهم لا يركبون لها ظهراً، ولا يحلبون لها لبناً، ولا يجزون لها وبراً، ولا يحملون عليها شيئاً، وأما الوصيلة فالشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع، فإن كان ذكراً أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كانت أنثى استحيوها، وإن كان ذكراً أو أنثى في بطن استحيوهما وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا. وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا: حمى هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئاً، ولا يجزون له وبراً، ولا يمنعونه من حمى ولا من حوض يشرب منه، وإن كان الحوض لغير صاحبه. وأخرج نحوه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق العوفي. أي الزموا أنفسكم أو احفظوها كما تقول عليك زيداً: أي الزمه، قرئ 105- "لا يضركم" بالجزم على أنه جواب الأمر الذي يدل عليه اسم الفعل. وقرأ نافع وغيره بالرفع على أنه مستأنف، كقول الشاعر: فقال رائدهم أرسوا نزاولها أو على أن ضم الراء للاتباع، وقرئ "لا يضركم" بكسر الضاد، وقرئ لا يضيركم والمعنى: لا يضركم ضلال من ضل من الناس إذا اهتديتم للحق أنتم في أنفسكم، وليس في الآية ما يدل على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من تركه مع كونه من أعظم الفروض الدينية فليس بمهتد. وقد قال الله سبحانه "إذا اهتديتم" وقد دلت الآيات القرآنية، والأحاديث المتكاثرة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوباً مضيقاً متحتماً، فتحمل هذه الآية على من لا يقدر على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لا يظن التأثير بحال من الأحوال، أو يخشى على نفسه أن يحل به ما يضره ضرراً يسوغ له معه الترك "إلى الله مرجعكم" يوم القيامة "فينبئكم بما كنتم تعملون" في الدنيا فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وقد أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والدارقطني والضياء في المختارة وغيرهم، عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" وإنكم تضعونها على غير مواضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب". وفي لفظ لابن جرير عنه: "والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله منه بعقاب". وأخرج الترمذي وصححه، وابن ماجة وابن جرير والبغوي في معجمه، وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي أمية الشعثاني قال: "أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم". وفي لفظ "قيل: يا رسول الله أجر خمسين رجلاً منا أو منهم؟ قال:بل أجر خمسين منكم". وأخرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه "عن عامر الأشعري أنه كان فيهم أعمى، فاحتبس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه فقال: ما حبسك؟ قال: يا رسول الله قرأت هذه الآية "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:أين ذهبتم؟ إنما هي لا يضركم من ضل إذا اهتديتم". وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ عن الحسن: أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله: "عليكم أنفسكم" فقال: يا أيها الناس إنه ليس بزمانها إنها اليوم مقبولة، ولكنه قد أوشك أن يأتي زمان تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا، أو قال: فلا يقبل منكم، فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد عنه في الآية قال: "مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما لم يكن من دون ذلك السوط والسيف، فإذا كان كذلك فعليكم أنفسكم". وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر أنه قال في هذه الآية: إنها لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن رجل قال: كنت في خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة في حلقة فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيهم شيخ حسبت أنه قال أبي بن كعب، فقرأ "عليكم أنفسكم" فقال: إنما تأويلها في آخر الزمان. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن أبي مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة فإذا قوم جلوس فقرأ أحدهم "عليكم أنفسكم" فقال أكثرهم: لم يجئ تأويل هذه الآية اليوم. وأخرج ابن جرير عن جبير بن نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأصغر القوم، فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلت: أليس الله يقول: "عليكم أنفسكم"؟ فأقبلوا علي بلسان واحد فقالوا: تنزع آية من القرآن لا نعرفها ولا ندري ما تأويلها؟ حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت، ثم أقبلوا يتحدثون، فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام حدث السن، وإنك نزعت آية لا ندري ما هي؟ وعسى أن تدرك ذلك الزمان: إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي ثعلبة الخشني المتقدم، وفي آخره: "كأجر خمسين رجلاً منكم". وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: ذكرت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لم يجئ تأويلها، لا يجيء تأويلها حتى يهبط عيسى ابن مريم عليه السلام". والروايات في هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية، ففيه ما يرشد إلى ما قدمناه من الجمع بين هذه الآية وبين الآيات والأحاديث الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال مكي: هذه الآيات الثالث عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعراباً ومعنى وحكماً. قال ابن عطية: هذا كلام من لم يقع له النتاج في تفسيرها، وذلك بين من كتابه رحمه الله: يعني من كتاب مكي. قال القرطبي: ما ذكره مكي ذكره أبو جعفر النحاس قبله أيضاً. قال السعد في حاشيته على الكشاف: واتفقوا على أنها أصعب ما في القرآن إعراباً ونظماً وحكماً. قوله: 106- "شهادة بينكم" أضاف الشهادة إلى البين توسعاً لأنها جارية بينهم، وقيل أصله شهادة ما بينكم فحذفت ما وأضيفت إلى الظرف كقوله تعالى: "بل مكر الليل والنهار" ومنه قول الشاعر: تصافح من لاقيت لي ذا عداوة صفايا وعني بين عينيك منزوي أراد ما بين عينيك، ومثله الآخر: ويوماً شهدناه سليماً وعامرا أي شهدنا فيه، ومنه قوله تعالى: "هذا فراق بيني وبينك" قيل والشهادة هنا بمعنى الوصية، وقيل بمعنى الحضور للوصية. وقال ابن جرير الطبري: هي هنا بمعنى اليمين، فيكون المعنى: يمين ما بينكم أن يحلف اثنان. واستدل على ما قاله بأنه لا يعلم لله حكماً يجب فيه على الشاهد يمين. واختار هذا القول القفال، وضعف ذلك ابن عطية واختار أن الشهادة هنا هي الشهادة التي تؤدى من الشهود. قوله: "إذا حضر أحدكم الموت" ظرف للشهادة، والمراد إذا حضرت علاماته، لأن من مات لا يمكنه الإشهاد، وتقديم المفعول للاهتمام ولكمال تمكن الفاعل عند النفس. وقوله: "حين الوصية" ظرف لحضر أو للموت، أو بدل من الظرف الأول. وقوله: "اثنان" خبر شهادة على تقدير محذوف: أي شهادة اثنين أو فاعل للشهادة على أن خبرها محذوف: أي فيما فرض عليكم شهادة بينكم اثنان على تقدير أن يشهد اثنان، ذكر الوجهين أبو علي الفارسي. قوله: "ذوا عدل منكم" صفة للاثنان وكذا منكم: أي كائنان منكم: أي من أقاربكم "أو آخران" معطوف على "اثنان"، و "من غيركم" صفة له: أي كائنان من الأجانب، وقيل إن الضمير في "منكم" للمسلمين، وفي "غيركم" للكفار وهو الأنسب لسياق الآية، وبه قال أبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وغيرهما، فيكون في الآية دليل على جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في السفر في خصوص الوصايا كما يفيده النظم القرآني، ويشهد له السبب للنزول وسيأتي، فإذا لم يكن مع الموصي من يشهد على وصيته من المسلمين فليشهد رجلان من أهل الكفر، فإذا قدما وأديا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة أنهما ما كذبا ولا بدلا، وأن ما شهدا به حق، فيحكم حينئذ بشهادتهم. "فإن عثر" بعد ذلك "على أنهما" كذا أو خانا حلف رجلان من أولياء الموصي وغرم الشاهدان الكافران ما ظهر عليهما من خيانة أو نحوها، هذا معنى الآية عند من تقدم ذكره، وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبو مجلز والنخعي وشريح وعبيدة السلماني وابن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي والثوري وأبو عبيد وأحمد بن حنبل. وذهب إلى الأول: أعني تفسير ضمير "منكم" بالقرابة أو العشيرة، وتفسير "من غيركم" بالأجانب الزهري والحسن وعكرمة. وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من الفقهاء أن الآية منسوخة، واحتجوا بقوله: "ممن ترضون من الشهداء". وقوله: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" فهما عامان في الأشخاص والأزمان والأحوال، وهذه الآية خاصة بحالة الضرب في الأرض وبالوصية وبحالة عدم الشهود المسلمين، ولا تعارض بين عام وخاص. قوله: "إن أنتم" هو فاعل فعل محذوف يفسره ضربتم، أو مبتدأ وما بعده خبره، والأول مذهب الجمهور من النحاة، والثاني مذهب الأخفش والكوفيين. والضرب في الأرض هو السفر. وقوله: "فأصابتكم مصيبة الموت" معطوف على ما قبله وجوابه محذوف، أي إن ضربتم في الأرض فنزل بكم الموت وأردتم الوصية ولم تجدوا شهوداً عليها مسلمين، ثم ذهبا إلى ورثتكم بوصيتكم وبما تركتم فارتابوا في أمرهما وادعوا عليهما خيانة، فالحكم أن تحبسوهما، ويجوز أن يكون استئنافاً لجواب سؤال مقدر، كأنهم قالوا: فكيف نصنع إن ارتبنا في الشهادة؟ فقال: تحبسونهما من بعد الصلاة إن ارتبتم في شهادتهما. وخص بعد الصلاة: أي صلاة العصر، قاله الأكثر لكونه الوقت الذي يغضب الله على من حلف فيه فاجراً كما في الحديث الصحيح، وقيل لكونه وقت اجتماع الناس وقعود الحكام للحكومة، وقيل صلاة الظهر، وقيل أي صلاة كانت. قال أبو علي الفارسي: "تحبسونهما" صفة لآخران، واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: "إن أنتم ضربتم في الأرض"، والمراد بالحبس: توقيف الشاهدين في ذلك الوقت لتحليفهما، وفيه دليل على جواز الحبس بالمعنى العام، وعلى جواز التغليظ على الحالف بالزمان والمكان ونحوهما. قوله: "فيقسمان بالله" معطوف على "تحبسونهما" أي يقسم بالله الشاهدان على الوصية أو الوصيان. وقد استدل بذلك ابن أبي ليلى على تحليف الشاهدين مطلقاً إذا حصلت الريبة في شهادتهما. وفيه نظر لأن تحليف الشاهدين هنا إنما هو لوقوع الدعوى عليهما بالخيانة أو نحوها. قوله: "إن ارتبتم" جواب هذا الشرط محذوف دل عليه ما تقدم كما سبق. قوله: "لا نشتري به ثمناً" جواب القسم، والضمير في "به" راجع إلى الله تعالى. والمعنى: لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض النزر، فنحلف به كاذبين لأجل المال الذي ادعيتموه علينا، وقيل يعود إلى القسم: أي لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضاً من أعراض الدنيا، وقيل يعود إلى الشهادة، وإنما ذكر الضمير لأنها بمعنى القول: أي لا نستبدل بشهادتنا ثمناً. قال الكوفيون: المعنى ذا ثمن، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وهذا مبني على أن العروض لا تسمى ثمناً، وعند الأكثر أنها تسمى ثمناً كا تسمى مبيعاً. قوله: "ولو كان ذا قربى" أي ولو كان المقسم له أو المشهود له قريباً فإنا نؤثر الحق والصدق، ولا نؤثر العرض الدنيوي ولا القرابة، وجواب لو محذوف لدلالة ما قبله عليه: أي ولو كان ذا قربى لا نشتري به ثمناً. قوله: "ولا نكتم شهادة الله" معطوف على "لا نشتري" داخل معه في حكم القسم، وأضاف الشهادة إلى الله سبحانه لكونه الآمر بإقامتها والناهي عن كتمها. قوله: 107- "فإن عثر على أنهما استحقا إثماً" عثر على كذا: اطلع عليه، يقال عثرت منه على خيانة: أي اطلعت وأعثرت غيري عليه، ومنه قوله تعالى: "وكذلك أعثرنا عليهم" وأصل العثور الوقوع والسقوط على الشيء، ومنه قول الأعشى: بذات لوث عصرنا إذ عثرت فالتعس أولى لها من أن أقول لعا والمعنى: أنه إذا اطلع بعد التحليف على أن الشاهدين أو الوصيين استحقا إثماً: أي استوجبا إثماً إما بكذب في الشهادة أو اليمين أو بظهور خيانة. قال أبو علي الفارسي: الإثم هنا اسم الشيء المأخوذ، لأن آخذه يأثم بأخذه، فسمي إثماً كما سمي ما يؤخذ بغير حق مظلمة. وقال سيبويه: المظلمة اسم ما أخذ منك فكذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر. قوله: "فآخران يقومان مقامهما" أي فشاهدان آخران أو فحالفان آخران يقومان مقام اللذين عثر على أنهما استحقا إثماً فيشهدان أو يحلفان على ما هو الحق، وليس المراد أنهما يقومان مقامهما في أداء الشهادة التي شهدها المستحقان للإثم. قوله: "من الذين استحق عليهم الأوليان" استحق مبني للمفعول، في قراءة الجمهور: وقرأ علي وأبي وابن عباس وحفص على البناء للفاعل، و "الأوليان" على القراءة الأولى مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف: أي هما الأوليان، كأنه قيل من هما؟ فقيل هما الأوليان، وقيل هو بدل من الضمير في يقومان أو من آخران. وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة "الأولين". جمع أول على أنه بدل من الذين، أو من الهاء والميم في عليهم. وقرأ الحسن " الأوليان ". والمعنى على بناء الفعل للمفعول: من الذين استحق عليهم الإثم: أي جنى عليهم، وهم أهل الميت وعشيرته فإنهم أحق بالشهادة أو اليمين من غيرهم، فالأوليان تثنية أولى. والمعنى على قراءة البناء للفاعل: من الذين استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة ويظهروا بهما كذب الكاذبين لكونهما الأقربين إلى الميت، فالأوليان فاعل استحق ومفعوله أن يجردوهما للقيام بالشهادة، وقيل المفعول محذوف، والتقدير: من الذين استحق عليهم الأوليان بالميت وصيته التي أوصى بها. قوله: "فيقسمان بالله" عطف على "يقومان": أي فيحلفان بالله لشهادتنا: أي يميننا، فالمراد بالشهادة هنا اليمين، كما في قوله تعالى: "فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله" أي يحلفان لشهادتنا على أنهما كاذبان خائنان أحق من شهادتهما: أي من يمينهما على أنهما صادقان أمينان "وما اعتدينا" أي تجاوزنا الحق في يميننا "إنا إذاً لمن الظالمين" إن كنا حلفنا على باطل. قوله: 108- "ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها" أي ذلك البيان الذي قدمه الله سبحانه في هذه القصة وعرفنا كيف يصنع من أراد الوصية في السفر؟ ولم يكن عنده أحد من أهله وعشيرته وعنده كفار "أدنى" أي أقرب إلى أن يؤدي الشهود المتحملون للشهادة على الوصية بالشهادة على وجهها فلا يحرفوا ولا يبدلوا ولا يخونوا وهذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر المنفعة والفائدة في هذا الحكم الذي شرعه الله في هذا الموضع من كتابه، فالضمير في "يأتوا" عائد إلى شهود الوصية من الكفار، وقيل إنه راجع إلى المسلمين المخاطبين بهذا الحكم. والمراد تحذيرهم من الخيانة، وأمرهم بأن يشهدوا الحق. قوله: "أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم" أي ترد على الورثة فيحلفون على خلاف ما شهد به شهود الوصية فيفتضح حينئذ شهود الوصية، وهو معطوف على قوله: "أن يأتوا" فتكون الفائدة في شرع الله سبحانه لهذا الحكم هي أحد الأمرين: إما احتراز شهود الوصية عن الكذب والخيانة فيأتون بالشهادة على وجهها. أو يخافوا الافتضاح إذا ردت الأيمان على قرابة الميت فحلفوا بما يتضمن كذبهم أو خيانتهم فيكون ذلك سبباً لتأدية شهادة شهود الوصية على وجهها من غير كذب ولا خيانة، وقيل إن "يخافوا" معطوف على مقدر بعد الجملة الأولى، والتقدير: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا عذاب الآخرة بسبب الكذب والخيانة أو يخافوا الافتضاح برد اليمين، فأي الخوفين وقع حصل المقصود "واتقوا الله" في مخالفة أحكامه "والله لا يهدي القوم الفاسقين" الخارجين عن طاعته بأي ذنب، ومنه الكذب في اليمين أو الشهادة. وحاصل ما تضمنه هذا المقام من الكتاب العزيز أن من حضرته علامات الموت أشهد على وصيته عدلين من عدول المسلمين، فإن لم يجد شهوداً مسلمين، وكان في سفر، ووجد كفاراً جاز له أن يشهد رجلين منهم على وصيته، فإن ارتاب بهما ورثة الموصي حلفا بالله على أنهما شهدا بالحق وما كتما من الشهادة شيئاً ولا خانا مما تركه الميت شيئاً، فإن تبين بعد ذلك خلاف ما أقسما عليه من خلل في الشهادة أو ظهور شيء من تركة الميت زعما أنه قد صار في ملكهما بوجه من الوجوه حلف رجلان من الورثة وعمل بذلك. وقد أخرج الترمذي وضعفه، وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في تاريخه، وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة من طريق أبي النضر وهو الكلبي، عن باذان مولى أم هانئ عن ابن عباس، عن تميم الداري في هذه الآية: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت" قال: برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله، قال تميم: فلما أخذنا ذلك الجامع فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا الجام فسألونا عنه، فقلنا: ما ترك غير هذا، أو ما دفع إلينا غيره، قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف فأنزل الله: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم" إلى قوله: "أن ترد أيمان بعد أيمانهم" فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا، فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بداء. وفي إسناده أبو النضر، وهو محمد بن السائب الكلبي صاحب التفسير، قال الترمذي: تركه أهل العلم بالحديث. وأخرج البخاري في تاريخه والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر والنحاس والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فأوصى إليهما، فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخرصاً بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ما كتمتماها ولا أطلعتما، ثم وجدوا الجام بمكة فقيل: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم، وأخذوا الجام، قال: وفيهم نزلت "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم" الآية، وفي إسناده محمد بن أبي القاسم الكوفي، قال الترمذي: قيل إنه صالح الحديث، وقد روى ذلك أبو داود من طريقه. وقد روى جماعة من التابعين أن هذه القصة هي السبب في نزول الآية، وذكرها المفسرون في تفاسيرهم. وقال القرطبي: إنه أجمع أهل التفسير على أن هذه القصة هي سبب نزول الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم" الآية. قال: هذا لمن مات وعنده المسلمون أمره الله أن يشهد على وصيته عدلين مسلمين، ثم قال: "أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض" فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين أمر الله بشهادة رجلين من غير المسلمين، فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا بالله بعد الصلاة ما اشتريا بشهادتهما ثمناً قليلاً، فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما، وثم رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة، فذلك قوله: "فإن عثر على أنهما استحقا إثماً" يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا "ذلك أدنى أن" يأتي الكفاران "بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم" فتترك شهادة الكافرين ويحكم بشهادة الأولياء، فليس على شهود المسلمين أقسام: إنما الأقسام إذا كانا كافرين. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه الآية فقال: هذا رجل خرج مسافراً ومعه مال فأدركه قدره، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين، فإن لم يجد عدلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإن أدى فسبيل ما أدى، وإن جحد استحلف بالله الذي لا إله إلا هو دبر صلاة إن هذا الذي دفع إلي وما غيبت منه شيئاً، فإذا حلف بريء، فإذا أتى بعد ذلك صاحبا الكتاب فشهدا عليه، ثم ادعى القوم عليه من تسميتهم ما لهم جعلت أيمان الورثة مع شهادتهم ثم اقتطعوا حقه، فذلك الذي يقول الله: "اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم". وأخرج ابن أبي حاتموأبو الشيخ وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس في قوله: "أو آخران من غيركم" قال: من غير المسلمين من أهل الكتاب. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: هذه الآية منسوخة. وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم في الآية قال: كان ذلك في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام والأرض حرب والناس كفار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل المسلمون بها. وأخرج ابن جرير أيضاً عن الزهري قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عبيدة في قوله: "تحبسونهما من بعد الصلاة" قال: صلاة العصر. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله: "لا نشتري به ثمناً" قال: لا نأخذ به رشوة "ولا نكتم شهادة الله" وإن كان صاحبها بعيداً. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله: "فإن عثر على أنهما استحقا إثماً" أي اطلع منهما على خيانة على أنهما كذبا أو كتما. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: "الأوليان" قال: بالميت. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قول: "ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها" يقول: ذلك أحرى أن يصدقوا في شهادتهم "أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم" يقول: وأن يخافوا العتب. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: "أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم" قال: فتبطل أيمانهم وتؤخذ أيمان هؤلاء.
تفسير أضواء البيان
{يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ} . قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور، وذلك في قوله {إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ}، لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتد، وممن قال بهذا حذيفة، وسعيد بن المسيب، كما نقله عنهما الألوسي في تفسيره، وابن جرير، ونقله القرطبي عن سعيد ابن المسيب، وأبي عبيد القاسم بن سلام، ونقل نحوه ابن جرير عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن مسعود. فمن العلماء من قال: {ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى} أي أمرتم فلم يسمع منكم، ومنهم من قال: يدخل الأمر بالمعروف في المراد بالاهتداء في الآية، وهو ظاهر جداً ولا ينبغي العدول عنه لمنصف. ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتد، أن الله تعالى أقسم أنه في خسر في قوله تعالى: {وَٱلْعَصْرِإِنَّ ٱلإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍإِلاَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ} فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل. وقد دلت الآيات كقوله تعالى: {وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً} ، والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف، ولم ينهوا عن المنكر، عمهم الله بعذاب من عنده. فمن ذلك ما خرجه الشيخان في صحيحهما عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النَّبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعاً مرعوباً يقول: «لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام، والتي تليها فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث». وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «مثل القائم في حدود الله، والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً، ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا، هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعاً»، أخرجه البخاري والترمذي. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ} وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده، أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه»، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، أنه كان الرجل يَلْقَى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله، ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشربيه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: {لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِىۤ إِسْرَٰءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَكَانُواْ لاَ يَتَنَـٰهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَتَرَىٰ كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَـٰلِدُونَوَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالْلهِ والنَّبِىِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَـٰكِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ فَـٰسِقُونَ} ، ثم قال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطراً، ولتقصرنه على الحق قصراً، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعننكم كما لعنهم». رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن، وهذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لَمَّا وقعت بنو إسرائيل في المعاصِي، نهتهم علماؤُهم فلم ينتهوا فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئاً، فقال: لا والذي نفسي بيده حتى يأطروهم على الحق أطرا». ومعنى تأطروهم أي تعطفوهم، ومعنى تقصرونه: تحبسونه، والأحاديث في الباب كثيرة جداً، وفيها الدلالة الواضحة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله {إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ} ، ويؤيده كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كقوله تعالى: {وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ} ، وقوله {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ} . وقوله: {لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِىۤ إِسْرَٰءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَكَانُواْ لاَ يَتَنَـٰهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ} ، وقوله: {وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ} ، وقوله: {فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ} ، وقوله: {أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوۤءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ} ، وقوله: {وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً} . والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب، صالحهم وطالحهم وبه فسرها جماعة من أهل العلم والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفاً منها. مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسألة الأولى: اعلم أن كلا من الآمر والمأمور يجب عليه اتباع الحق المأمور به، وقد دلت السنة الصحيحة على «أن من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهي عن المنكر ويفعله أنه حمار من حمر جهنم يجر أمعاءه فيها». وقد دل القرآن العظيم على أن المأمور المعرض عن التذكرة حمار أيضاً، أما السنة المذكورة فقوله صلى الله عليه وسلم «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان ما أصابك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه»، أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ومعنى تندلق أقتابه: تتدلى أمعاؤه، أعاذنا الله والمسلمين من كل سوء، وعن أنس قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «رأيت ليلة أسرى بي رجالا تُقْرَضُ شِفَاهُهُمِ بِمَقَارِيضَ مِن نار كلما قُرِضَتْ رجعت فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خُطَبَاء من أمتك كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون» أخرجه الإمام أحمد، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد والبزار، وابن المنذر وابن أبي حاتم، وأبو نعيم في الحلية، وابن حيان وابن مردويه والبيهقي، كما نقله عنهم الشوكاني وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر، فقال ابن عباس: أو بلغت ذلك؟ فقال أرجو، قال: فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف في كتاب الله فافعل، قال: وما هي؟ قال قوله تعالى: {أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ}، وقوله تعالى: {كَبُرَ مَقْتاً عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ}، وقوله تعالى عن العبد الصالح شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام {وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَـٰكُمْ عَنْهُ} ، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وابن مردوديه، وابن عساكر، كما نقله عنهم أيضاً الشوكاني وغيره. واعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكرنا من اندلاق الأمعاء في النار، وقرض الشفاه بمقاريض النار، ليس على الأمر بالمعروف. وإنما هو على ارتكابه المنكر عالماً بذلك، ينصح الناس عنه، فالحق أن الأمر بالمعروف غير ساقط عن صالح، ولا طالح، والوعيد على المعصية، لا على الأمر بالمعروف، لأنه في حد ذاته ليس فيه إلا الخير، ولقد أجاد من قال: لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وقال الآخر: وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض وقال الآخر: فإنك إذ ما تأت ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتي وأما الآية الدالة على أن المعرض عن التذكير كالحمار أيضاً، فهي قوله تعالى {فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَكَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌفَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ} والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فيجب على المذكر ـ بالكسر ـ والمذكر ـ بالفتح ـ أن يعملا بمقتصى التذكرة، وأن يتحفظا من عدم المبالاة بها، لئلا يكونا حمارين من حمر جهنم. * * * المسألة الثانية: يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به، أن ما يأمر به معروف، وأن ما ينهى عنه منكر، لأنه إن كان جاهلاً بذلك فقد يأمر بما ليس بمعروف، وينهي عما ليس بمنكر، ولا سيما في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل وصار فيه الحق منكراً، والمنكر معروفاً والله تعالى يقول {قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيلِىۤ أَدْعُو إِلَىٰ ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى} ، فدل على أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة، وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق معه، وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة، وحسن الأسلوب، واللطافة مع إيضاح الحق. لقوله تعالى {ٱدْعُ إِلِىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ} ، فإن كانت دعوته إلى الله بقسوة وعنف وخرق، فإنها تضر أكثر مما تنفع، فلا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف إسناداً مطلقاً، إلا لمن جمع بين العلم والحكمة والصبر على أذى الناس، لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسل، وأتباعهم وهو مستلزم للأذى من الناس، لأنهم مجبولون بالطبع على معاداة من يتعرض لهم في أهوائهم الفاسدة، وأغراضهم الباطلة، ولذا قال العبد الصالح لقمان الحكيم لولده، فيما قص الله عنه: {وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ} ، ولما قال النَّبي صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل «أو مخرجِيَّ هُم؟» يعني قريشاً أخبره ورقة «أن هذا الدين الذي جاء به لم يأت به أحد إلا عودي»، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «ما ترك الحق لعمر صديقاً»، واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر، إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى، أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو إجماع المسلمين. وأما إن كان من مسائل الاجتهاد، فيما لا نص فيه فلا يحكم على أحد المجتهدين المختلفين بأنه مرتكب منكراً، فالمصيب منهم مأجور بإصابته، والمخطىء منهم معذور كما هو معروف في محله. واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين: طريق لين، وطريق قسوة. أما طريق اللين فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه. فإن نجحت هذه الطريق فبها ونعمت، وهو المطلوب وإن لم تنجح تعينت طريق القسوة بالسيف حتى يُعبد الله وحده وتُقام حدوده، وتُمتثل أوامره، وتُجتنب نواهيه، وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَـٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزْلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ} . ففيه الإشارة إلى أعمال السيف بعد إقامة الحجة، فإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب، والله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. * * * المسألة الثالثة: يشترط في جواز الأمر بالمعروف، ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر، لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين. قال في مراقي السعود: وارتكب لأخف من ضرين وخيرن لدى استوا هذين ويشترط في وجوبه مظنة النفع به، فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه، كما يدل له ظاهر قوله تعالى: {فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ} ، وقوله صلى الله عليه وسلم «بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياماً، الصابر فيهن كالقابض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم»، وفي لفظ «قيل: يا رسول الله أجر خمسين رجلاً منا، أو منهم قال: بل أجر خمسين منكم»، أخرجه الترمذي، والحاكم وصححاه، وأبو داود وابن ماجه وابن جرير، والبغوي في معجمه، وابن أبي حاتم، والطبراني وأبو الشيخ، وابن مردوديه، والبيهقي في الشعب من حديث ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وقال الراوي هذا الحديث عنه أبو أمية الشعباني، وقد سأله عن قوله تعالى: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} والله لقد سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «بل ائتمر» إلى آخر الحديث. وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح المطاع والهوى المتبع الخ مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف. فدل الحديث على أنه إن عدمت فائدته سقط وجوبه. * * * تنبيه الأمر بالمعروف له ثلاث حكم: الأولى: إقامة حجة الله على خلقه، كما قال تعالى: {رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ} . الثانية: خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف، كما قال تعالى في صالحي القوم الذين اعتدى بعضهم في السبت، {قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ} ، وقال تعالى: {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ} ، فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة، لكان ملوماً. الثالثة: رجاء النفع للمأمور، كما قال تعالى: {مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}، وقال تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ} ، وقد أوضحنا هذا البحث في كتابنا (دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب) في سورة الأعلى في الكلام على قوله تعالى: {فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ} ، ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته وأولاده ونحوهم، وينهاهم عن المنكر. لقوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوۤاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيَّته»، الحديث. * * * المسألة الرابعة: اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر»، أخرجه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه: «أن رجلاً سأل النَّبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضع رجله في الغرز: أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر» رواه النسائي بإسناد صحيح. كما قاله النووي رحمه الله، واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث: الأولى: أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول، فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم، ولو لم ينفع نصحه ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف. لأن ذلك هو مظنة الفائدة. الثانية: ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره، وتأدية نصحه لمنكر أعظم، وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب، وكراهة منكره والسخط عليه، وهذه الحالة هي أضعف الإيمان. الثالثة: أن يكون راضياً بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعاً له عليه، فهذا شريكه في الإثم، والحديث المذكور هو ما قدمنا في سورة البقرة عن أم المؤمنين، أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برىء، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه. فقوله صلى الله عليه وسلم «فمن كره» يعني بقلبه، ولم يستطع إنكاراً بيد ولا لسان فقد برىء من الإثم، وأدى وظيفته. ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بها وتابع عليها، فهو عاص كفاعلها. ونظيره حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» وقوله في هذه الآية الكريمة {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} صيغة إغراء يعني: الزموا حفظها كما أشار له في (الخلاصة) بقوله: والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك {يِـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَـٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلاٌّرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ ٱلصَّلوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِى بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلاَ نَكْتُمُ شَهَـٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذَاً لَّمِنَ ٱلاٌّثِمِينَ * فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْماً فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلاٌّوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَـٰدَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَـٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ * ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَـٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَـٰفُوۤاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَـٰنٌ بَعْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَـٰسِقِينَ * يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ * إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِى وَتُبْرِىءُ ٱلاٌّكْمَهَ وَٱلاٌّبْرَصَ بِإِذْنِى وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوتَىٰ بِإِذْنِى وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىۤ إِسْرَٰءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَـٰذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ} قوله تعالى: {وَلاَ نَكْتُمُ شَهَـٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذَاً لَّمِنَ ٱلاٌّثِمِينَ} . ذكر في هذه الآية الكريمة أن كاتم الشهادة آثم، وبين في موضع آخر أن هذا الإثم من الآثام القلبية، وهو قوله: {وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ} ، ومعلوم أن منشأ الآثام والطاعات جميعاً من القلب، لأنه إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. قوله تعالى: {وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوتَىٰ بِإِذْنِى} . معناه إخراجهم من قبورهم أحياء بمشيئة الله، وقدرته كما أوضحه بقوله: {وَأُبْرِىءُ ٱلاٌّكْمَهَ وٱلاٌّبْرَصَ وَأُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ} {إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِى وَتُبْرِىءُ ٱلاٌّكْمَهَ وَٱلاٌّبْرَصَ بِإِذْنِى وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوتَىٰ بِإِذْنِى وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىۤ إِسْرَٰءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَـٰذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ} قوله تعالى: {وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىۤ إِسْرَٰءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ} . لم يذكر هنا كيفية كفه إياهم عنه، ولكنه بينه في مواضع أخر، كقوله {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ} ، وقوله: {وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناًبَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ} ، وقوله: {وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ} ، إلى غير ذلك من الآيات.