تفاسير صفحة المصحف رقم 124

** أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لّكُمْ وَلِلسّيّارَةِ وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لّلنّاسِ وَالشّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلاَئِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوَاْ أَنّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَأَنّ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * اعْلَمُوَاْ أَنّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ * مّا عَلَى الرّسُولِ إِلاّ الْبَلاَغُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قال ابن أبي طلحة, عن ابن عباس في رواية عنه, وسعيد بن المسيب, وسعيد بن جبير وغيرهم, في قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} يعني ما يصطاد منه طرياً {وطعامه} ما يتزود منه مليحاً يابساً, وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حياً {وطعامه} ما لفظه ميتاً, وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم, وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري, قال سفيان بن عيينة, عن عمرو بن دينار, عن عكرمة, عن أبي بكر الصديق أنه قال {طعامه} كل ما فيه, رواه ابن جرير وابن أبي حاتم, وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا جرير عن مغيرة, عن سماك قال: حدثت عن ابن عباس قال: خطب أبو بكر الناس, فقال {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم} وطعامه ما قذف. قال: وحدثنا ابن علية عن سليمان التيمي, عن أبي مجلز, عن ابن عباس في قوله {أحل لكم صيد البحر وطعامه} قال {طعامه} ما قذف. وقال عكرمة عن ابن عباس, قال: طعامه ما لفظ من ميتة, ورواه ابن جرير أيضاً. وقال سعيد بن المسيب: طعامه ما لفظه حياً أو حسر عنه فمات, رواه ابن أبي حاتم وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار, حدثنا عبد الوهاب, حدثناأيوب عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر, فقال: إن البحر قد قذف حيتاناً كثيرة ميتة, أفنأكلها ؟ فقال: لا تأكلوها, فلما رجع عبد الله إلى أهله, أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى هذه الاَية {وطعامه متاعاً لكم وللسيارة} فقال: اذهب فقل له: فليأكله فإنه طعامه, وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه. وقد روي في ذلك خبر, وإن بعضهم يرويه موقوفاً, حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو, حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم} قال «طعامه ما لفظه ميتاً» ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة. حدثنا هناد, حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة في قوله {أحل لكم صيد البحر وطعامه} قال: طعامه ما لفظه ميتاً. وقوله {متاعاً لكم وللسيارة} أي منفعة وقوتاً لكم أيها المخاطبون {وللسيارة} وهم جمع سيار, قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر والسفر وقال غيره: الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر, وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه وملح وقدد, زاداً للمسافرين والنائين عن البحر وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. وقد استدل الجمهور على حل ميتته بهذه الاَية الكريمة, وبما رواه الإمام مالك بن أنس عن ابن وهب وابن كيسان, عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً قبل الساحل, فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلثمائة وأنا فيهم, قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد, فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش, فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر, قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني, فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة, فقال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت, قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب, فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة, ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا, ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهما, فلم تصبهما, وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر. وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر, فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم, فأتيناه فإذا بدابة يقال لها العنبر, قال: قال أبو عبيدة: ميتة, ثم قال: لا, نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد اضطررتم فكلوا, قال: فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلثمائة حتى سمنا, ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن, ويقتطع منه الفِدْر كالثور, قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عينيه, وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا, فمر من تحته, وتزودنا من لحمه وشائق, فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له, فقال «هو رزق أخرجه الله لكم هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟» قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه, فأكله. وفي بعض روايات مسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة, فقال بعضهم: هي واقعة أخرى, وقال بعضهم: بل هي قضية واحدة, ولكن كانوا أولاً مع النبي صلى الله عليه وسلم, ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة, والله أعلم. وقال مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق: أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار, أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال, يا رسول الله, إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء, فإن توضأنا به عطشنا, أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هو الطهور ماؤه الحل ميتته», وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربع, وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وغيرهم, وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن حماد بن سلمة, حدثنا أبو المهزم هو يزيد بن سفيان سمعت أبا هريرة يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة, فاستقبلنا جراد, فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا, فنقتلهن, فسقط في أيدينا, فقلنا: ما نصنع ونحن محرمون ؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «لا بأس بصيد البحر» أبو المهزم ضعيف, والله أعلم. وقال ابن ماجة: حدثنا هارون بن عبد الله الجمال, حدثنا هاشم بن القاسم, حدثنا زياد بن عبد الله عن علام, عن موسى بن محمد بن إبراهيم, عن أبيه, عن جابر وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال «اللهم أهلك كباره, واقتل صغاره, وأفسد بيضه, واقطع دابره, وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا, إنك سميع الدعاء», فقال خالد: يا رسول الله, كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره ؟ فقال «إن الجراد نثرة الحوت:في البحر» قال هاشم: قال زياد: فحدثني من رأى الحوت ينثره, تفرد به ابن ماجه. وقد روى الشافعي عن سعيد, عن ابن جريج, عن عطاء عن ابن عباس أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم, وقد احتج بهذه الاَية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر ولم يستثن من ذلك شيئاً, قد تقدم عن الصديق أنه قال: طعامه كل ما فيه. وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها, لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من رواية ابن أبي ذئب, عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب, عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع, وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع, وقال: نقيقها تسبيح. وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك, ولا يؤكل الضفدع, واختلفوا فيما سواهما, فقيل: يؤكل سائر ذلك. وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما أكل شبهه من البر, أكل مثله في البحر. وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل, وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يؤكل مامات في البحر, كما لا يؤكل مامات في البر, لعموم قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} وقد ورد حديث بنحو ذلك, فقال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي هو ابن قانع, حدثنا الحسين بن إسحاق التستري وعبد الله بن موسى بن أبي عثمان, قالا: حدثنا الحسين بن يزيد الطحان, حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب, عن أبي الزبير, عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه, وما ألقى البحر ميتاً طافياً فلا تأكلوه», ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية ويحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر به, وهو منكر, وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحديث العنبر المتقدم ذكره, وبحديث «هو الطهور ماؤه الحل ميتته», وقد تقدم أيضاً. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, عن أبيه, عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أحلت لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان: فالحوت والجراد, وأما الدمان: فالكبد والطحال» ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وله شواهد, وروي موقوفاً, والله أعلم. وقوله {وحرّم عليكم صيد البر مادمْتُمْ حرماً} أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد, ففيه دلالة على تحريم ذلك فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمداً, أثم وغرم, أو مخطئاً, غرم وحرم عليه أكله, لأنه في حقه كالميتة, وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين, عند مالك والشافعي في أحد قوليه, وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو سيف ومحمد بن الحسن وغيرهم, فإن أكله أو شيئاً منه فهل يلزمه جزاء ثان ؟ فيه قولان للعلماء (أحدهما) نعم, قال: عبد الرزاق عن ابن جريج, عن عطاء قال: إن ذبحه ثم أكله فكفارتان, وإليه ذهب طائفة. (والثاني) لا جزاء عليه في أكله, نص عليه مالك بن أنس. قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء, ثم وجهه أبو عمر بما لو وطىء, ثم وطىء, ثم وطىء قبل أن يحد, فإنما عليه حد واحد, وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل. وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه وحلال أكل ذلك الصيد, إلا أنني أكرهه للذي قتله للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم» وهذا الحديث سيأتي بيانه, وقوله بإباحته للقاتل غريب. وأما لغيره ففيه خلاف قد ذكرنا المنع عمن تقدم, وقال آخرون بإباحته لغير القاتل سواء المحرمون والمحلون لهذا الحديث, والله أعلم. وأما إذا صاد حلال صيداً, فأهداه إلى محرم, فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاً, ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا, حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر, عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء في رواية, وسعيد بن جبير, وبه قال الكوفيون. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع, حدثنا بشر بن الفضل, حدثنا سعيد عن قتادة أن سعيد بن المسيب حدثه عن أبي هريرة أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال, أيأكله المحرم ؟ قال: فأفتاهم بأكله, ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره, فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك. وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية, ومنعوا من ذلك مطلقاً لعموم هذه الاَية الكريمة. وقال عبد الرزاق عن معمر, عن ابن طاوس, وعبد الكريم عن ابن أبي آسية عن طاوس, عن ابن عباس أنه كره أكل الصيد للمحرم, وقال: هي مبهمة يعني قوله {وحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً} قال: وأخبرني معمر عن الزهري, عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال. قال معمر: وأخبرني أيوب عن نافع, عن ابن عمر مثله, قال ابن عبد البر: وبه قال طاوس وجابر بن زيد, وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهويه في رواية, وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب, رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة, عن قتادة, عن سعيد بن المسيب أن علياً كره أكل لحم الصيد للمحرم على كل حال. وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية والجمهور: إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله لحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بِودّان, فرده عليه, فلما رأى ما في وجهه قال «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» وهذا الحديث مخرج في الصحيحين, وله ألفاظ كثيرة, قالوا: فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله, فرده لذلك, فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش, وكان حلالاً لم يحرم, وكان أصحابه محرمين, فتوقفوا في أكله ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها ؟» قالوا: لا. قال «فكلوا» وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذه القصة ثابتة أيضاً في الصحيحين بألفاظ كثيرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد, قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو, عن المطلب بن عبد الله بن حنطب, عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال قتيبة في حديثه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «صيد البر لكم حلال» قال سعيد ـ وأنتم حرم ـ ما لم تصيدوه أو يصد لكم», وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي, جميعاً عن قتيبة. وقال الترمذي: لا نعرف للمطلب سماعاً من جابر, ورواه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه من طريق عمرو بن أبي عمرو, عن مولاه المطلب, عن جابر, ثم قال: وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس. وقال مالك رضي الله عنه, عن عبد الله بن أبي بكر. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة, قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان, ثم أتى بلحم صيد, فقال لأصحابه: كلوا, فقالوا: أولا تأكل أنت ؟ فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. ** قُل لاّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطّيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتّقُواْ اللّهَ يَأُوْلِي الألْبَابِ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ * يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مّن قَبْلِكُمْ ثُمّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم {قل} يا محمد {لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك} أي يا أيها الإنسان {كثرة الخبيث} يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار, كما جاء في الحديث «ما قل وكفى خير مما كثر وألهى» وقال أبوالقاسم البغوي في معجمه: حدثنا أحمد بن زهير, حدثنا الحوطي, حدثنا محمد بن شعيب, حدثنا معان بن رفاعة عن أبي عبد الملك علي بن يزيد عن القاسم, عن أبي أمامة أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال: يا رسول الله, ادع الله أن يرزقني مالاً, فقال النبي صلى الله عليه وسلم «قليل تؤدي شكره, خير من كثير لا تطيقه» {فاتقوا الله يا أولي الألباب} أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة, وتجنبوا الحرام ودعوه واقنعوا بالحلال واكتفوا به, لعلكم تفلحون, أي في الدنيا والاَخرة. ثم قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين, ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها, لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها, كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يبلغني أحد عن أحد شيئاً, إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» وقال البخاري: حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي, حدثنا أبي, حدثنا شعبة عن موسى بن أنس, عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط, وقال فيها «لو تعلمون ما أعلم, لضحكتم قليلاً, ولبكيتم كثيراً». قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين, فقال رجل: من أبي ؟ قال «فلان» فنزلت هذه الاَية {لا تسألوا عن أشياء} رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة, وقد رواه البخاري في غير هذا الموضع, ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي من طرق عن شعبة بن الحجاج به. وقال ابن جرير: حدثنا بشر, حدثنا يزيد, حدثنا سعيد عن قتادة في قوله {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} الاَية, قال : فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحفوه بالمسألة, فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر, فقال «لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم» فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر, فجعلت لا ألتفت يميناً ولا شمالاً إلا وجدت كلاً لافاً رأسه في ثوبه يبكي, فأنشأ رجل كان يلاحي فيدعى إلى غير أبيه, فقال: يا نبي الله, من أبي ؟ قال «أبوك حذافة». قال: ثم قام عمر ـ أو قال: فأنشأ عمر ـ فقال: رضينا بالله رباً, وبالإسلام ديناً, وبمحمد رسولاً عائذاً بالله ـ أو قال: أعوذ بالله من شر الفتن ـ قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لم أرَ في الخير والشر كاليوم قط, صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط», أخرجاه من طريق سعيد, ورواه معمر عن الزهري, عن أنس بنحو ذلك, أو قريباً منه. قال الزهري: فقالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ولداً أعق منك قط, أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية, فتفضحها على رؤوس الناس ؟ فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا الحارث, حدثنا عبد العزيز, حدثنا قيس عن أبي حصين, عن أبي صالح, عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان, محمار وجهه, حتى جلس على المنبر فقام إليه رجل فقال: أين أبي ؟ قال: «في النار», فقام آخر فقال: من أبي ؟ فقال « أبوك حذافة», فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله رباً, وبالإسلام ديناً, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً, وبالقرآن إماماً, إنا يا رسول الله حديثو عهد بجاهلية وشرك, والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه, ونزلت هذه الاَية {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} الاَية, إسناده جيد, وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف, منهم أسباط عن السدي أنه قال في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} قال: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً من الأيام, فقام خطيباً فقال «سلوني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به» فقام إليه رجل من قريش من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة, وكان يطعن فيه, فقال: يا رسول الله, من أبي ؟ فقال: أبوك فلان, فدعاه لأبيه, فقام إليه عمر بن الخطاب, فقبل رجله وقال: يا رسول الله, رضينا بالله رباً, وبك نبياً, وبالإسلام ديناً, وبالقرآن إماماً, فاعف عنا عفا الله عنك, فلم يزل به حتى رضي فيومئذ قال «الولد للفراش, وللعاهر الحجر». ثم قال البخاري: حدثنا الفضل بن سهل, حدثنا أبو النضر, حدثنا أبو خيثمة, حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء, فيقول الرجل: من أبي ؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي ؟ فأنزل الله فيهم هذه الاَية {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} حتى فرغ من الاَية كلها, تفرد به البخاري. وقال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وردان الأسدي, حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه, عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز, عن علي قال: لما نزلت هذه الاَية {و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} قالوا: يا رسول الله, أفي كل عام ؟ فسكت, فقالوا: أفي كل عام ؟ فسكت, قال: ثم قالوا: أفي كل عام ؟ فقال «لا», ولو قلت: نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم فأنزل الله {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} الاَية, وكذا رواه الترمذي وابن ماجة من طريق منصور بن وردان به, وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه, وسمعت البخاري يقول: أبوالبختري لم يدرك علياً. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إبراهيم بن مسلم الهجري, عن أبي عياض, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله كتب عليكم الحج» فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله ؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثاً, فقال «من السائل ؟» فقال: فلان, فقال «والذي نفسي بيده, لو قلت: نعم لوجبت, ولو وجبت عليكم ما أطقتموه, ولو تركتموه لكفرتم», فأنزل الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} حتى ختم الاَية, ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد عن محمد بن زياد, عن أبي هريرة وقال: فقام محصن الأسدي,وفي رواية من هذه الطريق عكاشة بن محصن, وهو أشبه, وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف. وقال ابن جرير أيضاً: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري, حدثنا أبو يزيد عبد الرحمن أبي الغمر, حدثنا ابن مطيع معاوية بن يحيى عن صفوان بن عمرو, حدثني سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس, فقال «كتب عليكم الحج» فقام رجل من الأعراب فقال: أفي كل عام ؟ قال: فغلق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأسكت, وأغضب واستغضب, ومكث طويلاً, ثم تكلم فقال «من السائل ؟» فقال الأعرابي: أناذا, فقال «ويحك ماذا يؤمنك أن أقول نعم ؟ والله لو قلت: نعم لو جبت, ولو وجبت لكفرتم, ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرج, والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض وحرمت عليكم منها موضع خف, لوقعتم فيه» قال: فأنزل الله عند ذلك {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} إلى آخر الاَية, في إسناده ضعف, وظاهر الاَية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته, فالأولى الإعراض عنها وتركها, وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا حجاج قال: سمعت إسرائيل بن يونس, عن الوليد بن أبي هاشم مولى الهمداني, عن زيد بن زائد, عن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه «لا يبلغني أحد عن أحد شيئاً, فإني أحب أي أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» الحديث, وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث إسرائيل, قال أبو داود عن الوليد, وقال الترمذي عن إسرائيل عن السدي, عن الوليد بن أبي هاشم به, ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وقوله تعالى: {وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم} أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لكم {وذلك على الله يسير}, ثم قال {عفا الله عنها} أي عما كان منكم قبل ذلك {والله غفور حليم}. وقيل: المراد بقوله {وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم} أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها, فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق, وقد ورد في الحديث «أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم, فحرم من أجل مسألته» ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها, تبيت لكم حينئذ لاحتياجكم إليها, {عفا الله عنها} أي ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفا عنه, فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها, وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «ذروني ما تركتكم, فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» وفي الحديث الصحيح أيضاً «أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها, وحد حدوداً فلا تعتدوها, وحرم أشياء فلا تنتهكوها, وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها». ثم قال تعالى: {قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين} أي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها, ثم لم يؤمنوا بها, فأصبحوا بها كافرين أي بسببها, أي بيّنت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد. وقال العوفي: عن ابن عباس في الاَية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس فقال «يا قوم كتب عليكم الحج» فقام رجل من بني أسد فقال: يا رسول الله, أفي كل عام ؟ فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضباً شديداً, فقال «والذي نفسي بيده, لو قلت: نعم لوجبت, ولو وجبت ما استطعتم, وإذاً لكفرتم, فاتركوني ما تركتكم, وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا, وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه» فأنزل هذه الاَية, نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت عنه النصارى من المائدة, فأصبحوا بها كافرين, فنهى الله عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك,ولكن انتظروا, فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانه, رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم} قال: لما نزلت آية الحج, نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال «يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا» فقالوا: يا رسول الله, أعاماً واحداً, أم كل عام ؟ فقال «لا بل عاماً واحداً, ولو قلت: كل عام لوجبت, ولو وجبت لكفرتم». ثم قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء} إلى قوله {ثم أصبحوا بها كافرين} رواه ابن جرير. وقال خصيف, عن مجاهد, عن ابن عباس {لا تسألوا عن أشياء} قال: هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام, ألا ترى أنه قال بعدها {ما جعل الله من بحيرة} ولا كذا ولا كذا, قال: وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الاَيات فنهوا عن ذلك, ثم قال {قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين} رواه ابن جرير, يعني عكرمة رحمه الله أن المراد من هذا النهي عن سؤال وقوع الاَيات كما سألت قريش أن يجري لهم أنهاراً, وأن يجعل لهم الصفا ذهباً وغير ذلك, وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتاباً من السماء. وقد قال الله تعالى: {وما منعنا أن نرسل بالاَيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالاَيات إلا تخويفاً} وقال تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الاَيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون * ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون * ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون}. ** مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَـَكِنّ الّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَىَ اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىَ مَآ أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان, عن ابن شهاب, عن سعيد بن المسيب, قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت, فلا يحلبها أحد من الناس, والسائبة كانوا يسيبونها لاَلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار, كان أول من سيب السوائب» والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج إبل, بل تثني بعد بأنثى, وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينها ذكر, والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود, فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل, فلم يحمل عليه شيء, وسموه الحامي, وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث إبراهيم بن سعد به, ثم قال البخاري: قال لي أبو اليمان, أخبرنا شعيب عن الزهري, قال: سمعت سعيداً يخبر بهذا. قال: وقال أبو هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب, عن سعيد, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: أراد البخاري أن يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بخت, عن الزهري, كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزي في الأطراف, وسكت ولم ينبه عليه, وفيما قاله الحاكم نظر, فإن الإمام أحمد وأبو جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعد, عن ابن الهاد, عن الزهري نفسه, والله أعلم. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني, حدثنا حسان بن إبراهيم, حدثنا يونس عن الزهري, عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً, ورأيت عمروًا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب» تفرد به البخاري. وقال ابن جرير: حدثنا هناد, حدثنا يونس بن بكير, حدثنا محمد بن إسحاق, حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي صالح, عن أبي هريرة, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون: «يا أكثم, رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار, فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به, ولا به منك». فقال أكثم: تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا, إنك مؤمن وهو كافر, إنه أول من غير دين إبراهيم, وبحر البحيرة, وسيب السائبة, وحمى الحامي», ثم رواه عن هناد, عن عبدة, عن محمد بن عمرو, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه أو مثله, ليس هذان الطريقان في الكتب. وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن مجمع, حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود, عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال «إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر, وإني رأيته يجر أمعاءه في النار», تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إني لأعرف أول من سيب السوائب, وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام» قالوا: من هو يا رسول الله ؟ قال «عمرو بن لحي أخو بني كعب, لقد رأيته يجر قصبه في النار, تؤذي رائحته أهل النار, وإني لأعرف أول من بحر البحائر» قالوا: ومن هو يا رسول الله ؟ قال «رجل من بني مدلج, كانت له ناقتان, فجدَع آذانهما, وحرم ألبانهما, ثم شرب ألبانهما بعد ذلك, فلقد رأيته في النار وهما يعضانه بأفواههما, ويطآنه بأخفافهما». عمرو هذا هو ابن لحي بن قمعة, أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل, فأدخل الأصنام إلى الحجاز, ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها, وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها, كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى: {وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً} إلى آخر الاَيات في ذلك. فأما البحيرة, فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن, نظروا إلى الخامس, فإن كان ذكراً ذبحوه, فأكله الرجال دون النساء, وإن كان أنثى جدعوا آذانها, فقالوا: هذه بحيرة. وذكر السدي وغيره قريباً من هذا, وأما السائبة فقال مجاهد هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة إلا أنها ما ولدت من ولد كان بينها وبينه ستة أولاد, كانت على هيئتها, فإذا ولدت السابع ذكراً أو ذكرين ذبحوه, فأكله رجالهم دون نسائهم وقال محمد بن إسحاق. السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر, سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا لضيف. وقال أبو روق: السائبة كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته, سيب من ماله ناقة أو غيرها, فجعلها للطواغيت, فما ولدت من شيء كان لها. وقال السدي: كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته, أو عوفي من مرض, أو كثر ماله, سيب شيئاً من ماله للأوثان, فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا. وأما الوصيلة, فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن, نظروا إلى السابع, فإن كان ذكراً أو أنثىَ وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء, وإن كان أنثى استحيوها, وإن كان ذكراً وأنثى في بطن واحد استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا, رواه ابن أبي حاتم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري, عن سعيد بن المسيب {ولا وصيلة}, قال: فالوصيلة من الإبل كانت الناقة تبتكر بالأنثى, ثم ثنت بأنثى فسموها الوصيلة, ويقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر, فكانوا يجدعونها لطواغيتهم, وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن, توأمين توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت, فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث, وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. وأما الحامي: فقال العوفي عن ابن عباس, قال: كان الرجل إذا لقح فحله عشراً قيل: حام فاتركوه, وكذا قال أبو روق وقتادة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا: حمى هذا ظهره, فلا يحملون عليه شيئاً ولا يجزون له وبراً, ولا يمنعونه من حمى رعي, ومن حوض يشرب منه, وإن كان الحوض لغير صاحبه. وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: أما الحام فمن الإبل, كان يضرب في الإبل فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه, وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الاَية. وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق السبيعي, عن أبي الأحوص الجشمي, عن أبيه مالك بن نضلة, قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب, فقال لي «هل لك من مال ؟» فقلت: نعم. قال «من أي المال ؟» قال: فقلت: من كل المال: من الإبل, والغنم, والخيل, والرقيق, قال «فإذا آتاك الله مالاً فكثر عليك», ثم قال «تنتج إبلك وافية آذانها ؟» قال: قلت: نعم, وهل تنتج الإبل إلا كذلك ؟ قال «فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحيرة, تشق آذان طائفة منها وتقول: هذه حرم» قلت: نعم. قال «فلا تفعل إن كل ما آتاك الله لك حل», ثم قال «ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام}. أما البحيرة, فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولابناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها, فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة, فهي التي يسيبون لاَلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها, وأما الوصيلة, فالشاة تلد ستة أبطن, فإذا ولدت السابع جدعت وقطع قرنها, فيقولون: قد وصلت فلا يذبحونها, ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض, هكذايذكر تفسير ذلك مدرجاً في الحديث. وقد روي وجه آخر عن أبي إسحاق, عن أبي الأحوص عوف بن مالك, من قوله, وهو أشبه, وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة, عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو, عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة, عن أبيه به, وليس فيه تفسير هذه, والله أعلم. وقوله تعالى: {ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون}, أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة, ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعاً لهم, وقربة يتقربون بها إليه, وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم {وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا} أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه, وترك ما حرمه, قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الاَباء والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى: {أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً} أي لا يفهمون حقاً ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه, فكيف يتبعونهم والحالة هذه, لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلاً.

الآية : 96 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لّكُمْ وَلِلسّيّارَةِ وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }.. يقول تعالـى ذكره: أُحِلّ لَكُمْ أيها الـمؤمنون صَيْدُ البَحْرِ وهو ما صيد طربّـا. كما: 9956ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عمر بن أبـي سلـمة, عن أبـيه, عن أبـي هريرة, قال: قال عمر بن الـخطاب فـي قوله: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ قال: صَيْدُه: ما صِيدَ منه. 9957ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن سماك, قال: حُدثت, عن ابن عبـاس, قال: خطب أبو بكر الناس, فقال: أحلّ لكم صيد البحر. قال: فَصْيدُه: ما أخذ. 9958ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حصين, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, فـي قوله: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ قال: صيده: ما صيد منه. 9959ـ حدثنا سلـيـمان بن عمر بن خالد البرقـي, قال: حدثنا مـحمد بن سلـمة الـحرانـي, عن خصيف, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, فـي قوله: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ قال: صَيْدهُ الطريّ. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الهذيـل بن بلال, قال: حدثنا عبد الله بن عبـيد بن عمير, عن ابن عبـاس, فـي قوله: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ قال: صَيْدُه: ما صِيدَ. حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ قال: الطريّ. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا الـحسن بن علـيّ الـجعفـي أو الـحسين, شكّ أبو جعفر عن الـحكم بن أبـان, عن عكرمة, قال: كان ابن عبـاس يقول: صيد البحر: ما اصطاده. 9960ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن أبـي حصين, عن سعيد بن جبـير: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ قال: الطري. 9961ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن الـحجاج, عن العلاء بن بدر, عن أبـي سلـمة, قال: صيد البحر: ما صيد. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن أبـي حصين, عن سعيد بن جبـير: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ قال: الطريّ. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن, عن سفـيان, عن أبـي حصين, عن سعيد بن جبـير مثله. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي حصين, عن سعيد بن جبـير: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ قال: السمك الطريّ. 9962ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ أما صيد البحر: فهو السمك الطريّ, هي الـحيتان. 9963ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو سفـيان, عن معمر, عن الزهري, عن سعيد بن الـمسيب, قال: صيده: ما اصطدته طريّا. قال معمر: وقال قتادة: صيده: ما اصطدته. 9964ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ قال: حيتانه. 9965ـ حدثنا ابن البرقـي, قال: حدثنا عمر بن أبـي سلـمة, قال: سئل سعيد عن صيد البحر, فقال: قال مكحول: قال زيد بن ثابت: صَيْدُه: ما اصطدتَ. 9966ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن لـيث, عن مـجاهد, فـي قوله: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ وللسّيّارَةِ قال: يصطاد الـمـحرم والـمـحلّ من البحر, ويأكل من صيده. 9967ـ حدثنا عمرو بن عبد الـحميد, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن عمرو, عن عكرمة, قال: قال أبو بكر: طعام البحر: كلّ ما فـيه. وقال جابر بن عبد الله: ما حصر عنه فكُلْ. وقال: كل ما فـيه يعنـي: جميع ما صيد. 9968ـ حدثنا سعيد بن الربـيع, قال: حدثنا سفـيان, عن عمرو, سمع عكرمة يقول: قال أبو بكر: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ وللسّيّارَةِ قال: هو كل ما فـيه. وعنى بـالبحر فـي هذا الـموضع: الأنهار كلها والعرب تسمي الأنهار بحارا, كما قال تعالـى ذكره: ظَهَرَ الفَسادُ فـي البَرّ والبَحْرِ. فتأويـل الكلام: أحلّ لكم أيها الـمؤمنون طريّ سمك الأنهار الذي صدتـموه فـي حال حلكم وحرمكم, وما لـم تصيدوه من طعامه الذي قتله ثم رمي به إلـى ساحله. واختلف أهل التأويـل فـي معنى قوله: وَطَعامُهُ فقال بعضهم: عُنـي بذلك: ما قذف به إلـى ساحله ميتا, نـحو الذي قلنا فـي ذلك. ذكر من قال ذلك: 9969ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن سماك, قال: حدثت, عن ابن عبـاس, قال: خطب أبو بكر الناس, فقال: أحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم, وطعامُه: ما قذف. 9970ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عمر بن أبـي سلـمة, عن أبـيه, عن أبـي هريرة, قال: كنت بـالبحرين, فسألونـي عما قذف البحر, قال: فأفتـيتهم أن يأكلوا. فلـما قدمت علـى عمر بن الـخطاب رضي الله عنه, ذكرت ذلك له, فقال لـي: بـم أفتـيتهم؟ قال: قلت: أفتـيتهم أن يأكلوا, قال: لو أفتـيتهم بغير ذلك لعلوتك بـالدرّة. قال: ثم قال: إن الله تعالـى قال فـي كتابه: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ فصيده: ما صيد منه, وطعامه: ما قذف. 9971ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حصين, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وطَعَامُهُ مَتَاعا لَكُمْ قال: طعامه: ما قذف. حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن سلـيـمان التـيـمي, عن أبـي مـجلز, عن ابن عبـاس, فـي قوله: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعامُهُ قال: طعامه: ما قذف. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو خالد الأحمر, عن سلـيـمان التـيـمي, عن أبـي مـجلز, عن ابن عبـاس, مثله. 9972ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حسين بن علـيّ, عن زائدة, عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: طعامه: كلّ ما ألقاه البحر. 9973ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا الـحسن بن علـيّ أو الـحسين بن علـيّ الـجعفـي, شكّ أبو جعفر عن الـحكم بن أبـان, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: طعامه: ما لفظ من ميتته. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الهذيـل بن بلال, قال: حدثنا عبد الله بن عبـيد بن عمير, عن ابن عبـاس: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعامُهُ قال: طعامه: ما وجد علـى الساحل ميتا. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن سلـيـمان التـيـمي, عن أبـي مـجلز, عن ابن عبـاس, قال: طعامه: ما قذف به. 9974ـ حدثنا سعيد بن الربـيع, قال: حدثنا سفـيان, عن عمرو, سمع عكرمة يقول: قال أبو بكر رضي الله عنه: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ قال: طعامه: هو كلّ ما فـيه. 9975ـ حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا الضحاك بن مخـلد, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي عمرو بن دينار عن عكرمة مولـى ابن عبـاس, قال: قال أبو بكر: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ قال: طعامه: ميتته. قال عمرو: وسمع أبـا الشعثاء يقول: ما كنت أحسب طعامه إلا مالـحه. حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: ثنـي الضحاك بن مخـلد, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, فـي قوله: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ قال: طعامه: ميتته. 9976ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, عن عثمان, عن عكرمة: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ قال: طعامه: ما قذف. 9977ـ حدثنا بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا معمر بن سلـيـمان, قال: سمعت عبـيد الله, عن نافع, قال: جاء عبد الرحمن إلـى عبد الله, فقال: البحر قد ألقـى حيتانا كثـيرة؟ قال: فنهاه عن أكلها, ثم قال: يا نافع هات الـمصحف فأتـيته به, فقرأ هذه الاَية: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ قال: قلت: طعامه: هو الذي ألقاه. قال: فألـحقه, فمره بأكله. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا أيوب, عن نافع أن عبد الرحمن بن أبـي هريرة سأل ابن عمر, فقال: إن البحر قذف حيتانا كثـيرة ميتة أفنأكلها؟ قال: لا تأكلوها فلـما رجع عبد الله إلـى أهله, أخذ الـمصحف, فقرأ سورة الـمائدة, فأتـى علـى هذه الاَية: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ وللسّيّارَةِ قال: اذهب, فقل له: فلـيأكله, فإنه طعامه حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا أيوب, عن نافع, عن ابن عمر, بنـحوه. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الضحاك بن مخـلد, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي عمرو بن دينار, عن عكرمة, مولـى ابن عبـاس, قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ قال: ميتته, قال عمرو: سمعت أبـا الشعثاء يقول: ما كنت أحسب طعامه: إلا مالـحه. حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا الضحاك بن مخـلد, عن ابن جريج, قال: أخبرنا نافع أن عبد الرحمن بن أبـي هريرة سأل ابن عمر عن حيتان كثـيرة ألقاها البحر, أميتة هي؟ قال: نعم فنهاه عنها. ثم دخـل البـيت, فدعا بـالـمصحف, فقرأ تلك الاَية: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ قال: طعامه: كل شيء أخرج منه فكُلْه فلـيس به بأس, وكل شيء فـيه يؤكل ميتا أو بساحله. 9978ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو سفـيان, عن معمر, قال قتادة: طعامه: ما قذف منه. 9979ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو خالد, عن لـيث, عن شهر, عن أبـي أيوب, قال: ما لفظ البحر فهو طعامه, وإن كان ميتا. 9980ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن لـيث, عن شهر, قال: سئل أبو أيوب عن قول الله تعالـى: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعا قال: هو ما لفظ البحر. وقال آخرون: عنـي بقوله: وَطَعامُهُ: الـملـيح من السمك. فـيكون تأويـل الكلام علـى ذلك من تأويـلهم: أحلّ لكم سمك البحر وملـيحه فـي كلّ حال, إحلالكم وإحرامكم. ذكر من قال ذلك: 9981ـ حدثنا سلـيـمان عمرو بن خالد البرقـي, قال: حدثنا مـحمد بن سلـمة, عن خصيف, عن عكرمة, عن ابن عبـاس: وَطَعامُهُ قال: طعامه الـمالـح منه. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ يعنـي بطعامه: مالـحه, وما قذف البحر من مالـحه. حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ وهو الـمالـح. 9982ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن مـجمع التـيـمي, عن عكرمة, فـي قوله: مَتاعا لَكُمْ قال: الـملـيح. 9983ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن سالـم الأفطس وأبـي حصين, عن سعيد بن جبـير, قال: الـملـيح. 9984ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ قال: الـملـيح وما لفظ. 9985ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن سالـم, عن سعيد بن جبـير, فـي قوله: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ قال: يأتـي الرجل أهل البحر فـيقول: «أطعمونـي», فإن قال: «غريضا», ألقوا شبكتهم فصادروا له, وإن قال: «أطعمونـي من طعامكم», أطعموه من سمكهم الـمالـح. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن فضيـل: عن عطاء, عن سعيد: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعامُهُ قال: الـمنبوذ, السمك الـمالـح. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن أبـي حصين, عن سعيد بن جبـير: وَطَعَامُهُ قال: الـمالـح. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم: وطَعَامُهُ قال: هو مالـحه. ثم قال: ما قذف. 9986ـ حدثنا ابن معاذ, قال: حدثنا جامع بن حماد, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَطَعامُهُ قال: مـملوح السمك. حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنـي الثوري, عن منصور, قال: كان إبراهيـم يقول: طعامه: السمك الـملـيح. ثم قال بعدُ: ما قذف به. حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا الثوري, عن أبـي حصين, عن سعيد بن جبـير, قال: طَعَامُهُ: الـملـيح. 9987ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا إسرائيـل, عن عبد الكريـم, عن مـجاهد, قال: طَعَامُهُ: السمك الـملـيح. 9988ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير فـي هذه الاَية: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ قال: الصير. قال شعبة: فقلت لأبـي بشر: ما الصيّر؟ قال: الـمالـح. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا هشام بن الولـيد, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي بشر, عن جعفر بن أبـي وحشية, عن سعيد بن جبـير, قوله: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ قال: الصّير. قال: قلت: ما الصير؟ قال: الـمالـح. 9989ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ قال: أما طعامه فهو الـمالـح. 9990ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو سفـيان, عن معمر, عن الزهري, عن سعيد بن الـمسيب: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ قال: طعامه: ما تزوّدت مـملوحا فـي سفرك. 9991ـ حدثنا عمرو بن عبد الـحميد وسعيد بن الربـيع الرازي, قالا: حدثنا سفـيان عن عمرو, قال: قال جابر بن زيد: كنا نتـحدّث أن طعامه ملـيحه, ونكره الطافـي منه. وقال آخرون: طَعَامُهُ: ما فـيه. ذكر من قال ذلك: 9992ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن عمرو, عن عكرمة, قال: طعام البحر: ما فـيه. 9993ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن حريث, عن عكرمة: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ قال: ما جاء به البحر بوجه. 9994ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن, عن حسن بن صالـح, عن لـيث, عن مـجاهد, قال: طعامه: كلّ ما صيد منه. وأولـى هذه الأقوال بـالصواب عندنا, قول من قال: طعامه: ما قذفه البحر أو حسر عنه فوجد ميتا علـى ساحله. وذلك أن الله تعالـى ذكر قبله صيد الذي يصاد, فقال: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ فـالذي يجب أن يعطف علـيه فـي الـمفهوم ما لـم يصد منه, فقال: أحلّ لكم صيدُ ما صدتـموه من البحر وما لـم تصيدوه منه. وأما الـملـيح, فإنه ما كان منه ملّـح بعد الاصطياد, فقد دخـل فـي جملة قوله: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ فلا وجه لتكريره, إذ لا فـائدة فـيه. وقد أعلـم عبـاده تعالـى إحلاله ما صيد من البحر بقوله أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ فلا فـائدة أن يقال لهم بعد ذلك: وملـيحه الذي صيد حلال لكم, لأن ما صيد منه فقد بـين تـحلـيـله طريا كان أو ملـيحا بقوله: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ والله يتعالـى عن أن يخاطب عبـاده بـما لا يفـيدهم به فـائدة. وقد رُوِي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنـحو الذي قلنا خبر, وإن كان بعض نقلته يقـف به علـى ناقله عنه من الصحابة, وذلك ما: 9995ـ حدثنا به هناد بن السريّ, قال: حدثنا عبدة بن سلـيـمان, عن مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو سلـمة, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ قال: «طَعَامُهُ: ما لَفَظَهُ مَيْتا فَهُوَ طَعَامُهُ». وقد وقـف هذا الـحديث بعضهم علـى أبـي هريرة. 9996ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن مـحمد بن عمرو, عن أبـي سلـمة, عن أبـي هريرة فـي قوله: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعامُهُ قال: طعامه: ما لفظه ميتا. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: مَتاعا لَكُمْ وللسّيّارَةِ. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: مَتاعا لَكُمْ منفعة لـمن كان منكم مقـيـما أو حاضرا فـي بلده يستـمتع بأكله وينتفع به. وللسّيّارة يقول: ومنفعة أيضا ومتعة للسائرين من أرض إلـى أرض, ومسافرين يتزوّدونه فـي سفرهم ملـيحا. والسيّارة: جمع سيّار. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 9997ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنـي أبو إسحاق, عن عكرمة, أنه قال فـي قوله: مَتاعا لَكُمْ وللسّيّارَةِ قال: لـمن كان بحضرة البحر, وللسيّارَةِ السفر. 9998ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن سعيد بن أبـي عروبة, عن قتادة, فـي قوله: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ وللسيّارَةِ ما قذف البحر, وما يتزوّدون فـي أسفـارهم من هذا الـمالـح. يتأوّلها علـى هذا. حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا جامع بن حماد, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ وللسّيّارَةِ: مـملوح السمك ما يتزوّدون فـي أسفـارهم. 9999ـ حدثنا سلـيـمان بن عمرو بن خالد البرقـي, قال: حدثنا مسكين بن بكير, قال: حدثنا عبد السلام بن حبـيب النـجاري, عن الـحسن فـي قوله: وللسّيّارَةِ قال: هم الـمـحرمون. 10000ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ وللسّيّارَةِ أما طعامه: فهو الـمالـح منه, بلاغ يأكل منه السيّارة فـي الأسفـار. 10001ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ وللسّيّارَةِ قال: طعامه: مالـحه وما قذف البحر منه يتزوّده الـمسافر. وقال مرّة أخرى: مالـحه وما قذفه البحر, فمالـحه يتزوّده الـمسافر. 10002ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ وللسّيّارَةِ يعنـي الـمالـح فـيتزوّده. وكان مـجاهد يقول فـي ذلك بـما: 10003ـ حدثنـي مـحمد بن عمر, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ قال: أهل القرى, وللسيّارة: أهل الأمصار. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, قوله: مَتاعا لَكُمْ قال لأهل القرى, وللسّيّارَةِ: قال: أهل الأمصار وأجناس الناس كلهم. وهذا الذي قاله مـجاهد من أن السيارة هم أهل الأمصار لا وجه له مفهوم, إلا أن يكون أراد بقوله هم أهل الأمصار: هم الـمسافرون من أهل الأمصار, فـيجب أن يدخـل فـي ذلك كلّ سيارة من أهل الأمصار كانوا أو من أهل القُرى, فأما السيّارة فلا يشمل الـمقـيـمين فـي أمصارهم. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَحُرّمَ عَلَـيْكُمْ صَيْدُ البَرّ ما دُمْتُـمْ حُرُما. يعنـي تعالـى ذكره: وحرّم علـيكم أيها الـمؤمنون صيد البرّ ما دمتـم حرما, يقول: ما كنتـم مـحرمين لـم تـحلوا من إحرامكم. ثم اختلف أهل العلـم فـي الـمعنى الذي عنـي الله تعالـى ذكره بقوله: وَحُرّمَ عَلَـيْكُمْ صَيْدُ البَرّ فقال بعضهم: عنـي بذلك: أنه حرّم علـينا كلّ معانـي صيد البرّ من اصطياد وأكل وقتل وبـيع وشراء وإمساك وتـملك. ذكر من قال ذلك: 10004ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن يزيد بن أبـي زياد, عن عبد الله بن الـحرث, عن نوفل, عن أبـيه, قال: حجّ عثمان بن عفـان, فحجّ علـيّ معه. قال: فأُتِـي بلـحم صيد صاده حلال, فأكل منه ولـم يأكل علـيّ, فقال عثمان: والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا فقال علـيّ: وَحُرّمَ عَلَـيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّ ما دُمْتُـمْ حُرُما. 10005ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة, عن عمرو بن أبـي قـيس, عن سماك, عن صبـيح بن عبـيد الله العبسي, قال: بعث عثمان بن عفـان أبـا سفـيان بن الـحرث علـى العَرُوض, فنزل قديدا, فمرّ به رجل من أهل الشام معه بـاز وصقر, فـاستعاره منه, فـاصطاد به من الـيعاقـيب, فجعلهنّ فـي حظيرة. فلـما مرّ به عثمان طبخهنّ, ثم قدمهنّ إلـيه, فقال عثمان: كلوا فقال بعضهم: حتـى يجيء علـيّ بن أبـي طالب. فلـما جاء فرأى ما بـين أيديهم, قال علـيّ: إنا لن نأكل منه فقال عثمان: مالك لا تأكل؟ فقال: هو صيد, ولا يحلّ أكله وأنا مـحرم. فقال عثمان: بـيّن لنا فقال علـيّ: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لاتَقْتُلُوا الصّيْدَ وأنْتُـمْ حُرُمٌ فقال عثمان: أو نـحن قتلناه؟ فقرأ علـيه: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ وللسّيّارَةِ وَحُرّمَ عَلَـيْكُمْ صَيْدُ البَرّ ما دُمْتُـمْ حُرُما. 10006ـ حدثنا تـميـم بن الـمنتصر وعبد الـحميد بن بـيان القناد, قالا: أخبرنا أبو إسحاق الأزرق, عن شريك, عن سماك بن حرب, عن صبـيح بن عبـيد الله العبسي, قال: استعمل عثمان بن عفـان أبـا سفـيان بن الـحرث علـى العَرُوض. ثم ذكر نـحوه, وزاد فـيه: قال: فمكث عثمان ما شاء الله أن يـمكث, ثم أتـى فقـيـل له بـمكة: هل لك فـي ابن أبـي طالب أهدي له صفـيف حمار فهو يأكل منه فأرسل إلـيه عثمان وسأله عن أكل الصفـيف, فقال: أما أنت فتأكل, وأما نـحن فتنهانا؟ فقال: إنه صيد عام أوّل, وأنا حلال, فلـيس علـيّ بأكله بأس, وصِيدَ ذلك يعنـي الـيعاقـيب وأنا مـحرم, وذُبحن وأنا حرام. 10007ـ حدثنا عمران بن موسى القزّاز, قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد, قال: حدثنا يونس, عن الـحسن: أن عمر بن الـخطاب لـم يكن يرى بأسا بلـحم الصيد للـمـحرم, وكرهه علـيّ بن أبـي طالب رضي الله عنه. 10008ـ حدثنا مـحمد بن عبد الله بن بزيع, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب: أن علـيّا كره لـحم الصيد للـمـحرم علـى كلّ حال. 10009ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن يزيد بن أبـي زياد, عن عبد الله بن الـحرث: أنه شهد عثمان وعلـيّا أُتـيا بلـحم, فأكل عثمان ولـم يأكل علـيّ, فقال عثمان: أنـحن صدنا أو صيد لنا؟ فقرأ علـيّ هذه الاَية: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ وللسّيّارَةِ وَحُرّمَ عَلَـيْكُمْ صَيْدُ البَرّ ما دُمُتـمْ حُرُما. 10010ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عمر بن أبـي سلـمة, عن أبـيه, قال: حجّ عثمان بن عفـان, فحجّ معه علـيّ, فأُتـي بلـحم صيد صاده حلال, فأكل منه وهو مـحرم, ولـم يأكل منه علـيّ, فقال عثمان: إنه صيد قبل أن نـحرم. فقال له علـيّ: ونـحن قد بدا لنا وأهالـينا لنا حلال, أفـيحللن لنا الـيوم؟ 10011ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون, عن عمرو, عن عبد الكريـم, عن مـجاهد, عن عبد الله بن الـحرث بن نوفل: أن علـيّا أُتـي بشقّ عَجُز حمار وهو مـحرم, فقال: إنـي مـحرم. 10012ـ حدثنا ابن بزيع, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا سعيد, عن يعلـى بن حكيـم, عن عكرمة, عن ابن عبـاس: أنه كان يكرهه علـى كلّ حال ما كان مـحرما. 10013ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا ابن جريج, قال: أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يكره كل شيء من الصيد وهو حرام, أُخذ له أو لـم يؤخذ له, وشيقة وغيرها. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان, عن عبد الله, قال: أخبرنـي نافع: أن ابن عمر كان لا يأكل الصيد وهو مـحرم وإن صاده الـحلال. 10014ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرنـي الـحسن بن مسلـم بن يناق: أن طاوسا كان ينهى الـحرام عن أكل الصيد وشيقة وغيرها صيد له أو لـم يصد له. 10015ـ حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا خالد بن الـحرث, قال: حدثنا الأشعث, قال: قال الـحسن: إذا صاد الصيد ثم أحرم لـم يأكل من لـحمه حتـى يحلّ. فإن أكل منه وهو مـحرم لـم ير الـحسن علـيه شيئا. 10016ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام وهارون عن عنبسة, عن سالـم, قال: سألت سعيد بن جبـير, عن الصيد يصيده الـحلال, أيأكل منه الـمـحرم؟ فقال: سأذكر لك من ذلك, إن الله تعالـى قال: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصّيْدَ وأنْتُـمْ حُرُمٌ فنهي عن قتله, ثم قال: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدا فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَمِ ثم قال تعالـى: أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ وللسّيّارَةِ قال: يأتـي الرجل أهل البحر فـيقول: أطعمونـي فإن قال: «غريضا», ألقوا شبكتهم فصادوا له, وإن قال: أطعمونـي من طعامكم أطعموه من سمكهم الـمالـح. ثم قال: وَحُرّمَ عَلَـيْكُمْ صَيْدُ البَرّ ما دُمْتُـمْ حُرُما وهو علـيك حرام, صدته أو صاده حلال. وقال آخرون: إنـما عنى الله تعالـى بقوله: وَحُرّمَ عَلَـيْكُمْ صَيْدُ البَرّ ما دُمْتُـمْ حُرُما ما استـحدث الـمـحرم صيده فـي حال إحرامه أو ذبحه, أو أستـحدث له ذلك فـي تلك الـحال. فأما ما ذبحه حلال وللـحلال فلا بأس بأكله للـمـحرم, وكذلك ما كان فـي ملكه قبل حال إحرامه فغير مـحرّم علـيه إمساكه. ذكر من قال ذلك: 10017ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن بزيع, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا سعيد, قال: حدثنا قتادة, أن سعيد بن الـمسيب حدثه, عن أبـي هريرة, أنه سئل عن صيد صاده حلال أيأكله الـمـحرم؟ قال: فأفتاه هو بأكله, ثم لقـي عمر بن الـخطاب فأخبره بـما كان من أمره, فقال: لو أفتـيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك 10018ـ حدثنا أحمد بن عبدة الضبـيّ, قال: حدثنا أبو عوانة, عن عمر بن أبـي سلـمة, عن أبـيه, قال: نزل عثمان بن عفـان العَرْج وهو مـحرم, فأهدى صاحب العَرْج له قَطا, قال: فقال لأصحابه: كلوا فإنه إنـما اصطيد علـى اسمي قال: فأكلوا ولـم يأكل. 10019ـ حدثنا ابن بشار وابن الـمثنى, قالا: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب: أن أبـا هريرة كان بـالربذة, فسألوه عن لـحم صيد صاده حلال. ثم ذكر نـحو حديث ابن بزيع عن بشر. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, عن أبـي هريرة, عن عمر, نـحوه. 10020ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن شعبة, عن أبـي إسحاق, عن أبـي الشعثاء, قال: سألت ابن عمر عن لـحم صيد يُهديه الـحلال إلـى الـحرام, فقال: أكله عمر, وكان لا يرى به بأسا. قال: قلت: تأكله؟ قال: عمر خير منـي. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن شعبة, قال: حدثنا أبو إسحاق, عن أبـي الشعثاء, قال: سألت ابن عمر عن صيد صاده حلال يأكل منه حرام؟ قال: كان عمر يأكله. قال: قلت: فأنت؟ قال: كان عمر خيرا منـي. 10021ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن هشام, عن يحيى, عن أبـي سلـمة, عن أبـي هريرة, قال: استفتانـي رجل من أهل الشام فـي لـحم صيد أصابه وهو مـحرم, فأمرته أن يأكله. فأتـيت عمر بن الـخطاب فقلت له: إن رجلاً من أهل الشام استفتانـي فـي لـحم صيد أصابه وهو مـحرم. قال: فما أفتـيته؟ قال: قلت أفتـيته أن يأكله. قال: فوالذي نفسي بـيده لو أفتـيته بغير ذلك لعلوتك بـالدرّة وقال عمر: إنـما نهيت أن تصطاده. 10022ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا مصعب بن الـمقدام, قال: حدثنا خارجة عن زيد بن أسلـم, عن عطاء, عن كعب, قال: أقبلت فـي أناس مـحرمين, فأصبنا لـحم حمار وحش, فسألنـي الناس عن أكله, فأفتـيتهم بأكله وهم مـحرمون. فقدمنا علـى عمر, فأخبروه أنـي أفتـيتهم بأكل حمار الوحش وهم مـحرمون, فقال عمر: قد أمّرته علـيكم حتـى ترجعوا. 10023ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد, عن سعيد بن الـمسيب, عن أبـي هريرة, قال: مررت بـالربذة, فسألنـي أهلها عن الـمـحرم يأكل ما صاده الـحلال, فأفتـيتهم أن يأكلوه. فلقـيت عمر بن الـخطاب, فذكرت ذلك له, قال: فبـم أفتـيتهم؟ قال: أفتـيتهم أن يأكلوا. قال: لو أفتـيتهم بغير ذلك لـخالفتك. 10024ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, عن يونس, عن أبـي الشعثاء الكندي, قال: قلت لابن عمر: كيف ترى فـي قوم حرام لقوا قوما حلالاً ومعهم لـحم صيد, فإما بـاعوهم وإما أطعموهم؟ فقال: حلال. 10025ـ حدثنا سعيد بن يحيى الأموي, قال: حدثنا مـحمد بن سعيد, قال: حدثنا هشام, يعنـي ابن عروة, قال: حدثنا عروة, عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب, أن عبد الرحمن حدثه: أنه اعتـمر مع عثمان بن عفـان فـي ركب فـيهم عمرو بن العاص حتـى نزلوا بـالروحاء, فقُرّب إلـيهم طير وهم مـحرمون, فقال لهم عثمان: كلوا فإنـي غير آكله فقال عمرو بن العاص: أتأمرنا بـما لست آكلاً؟ فقال عثمان: إنـي لولا أظنّ أنه صيد من أجلـي لأكلت. فأكل القوم. 10026ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن هشام بن عروة, عن أبـيه: أن الزبـير كان يتزوّد لـحوم الوحش وهو مـحرم. 10027ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: أخبرنا إسحاق, عن شريك, عن سماك بن حرب, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: ما صيد أو ذبح وأنت حلال فهو لك حلال, وما صيد أو ذبح وأنت حرام فهو علـيك حرام. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون, عن عمرو, عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: ما صيد من شيء وأنت حرام فهو علـيك حرام, وما صيد من شيء وأنت حلال فهو لك حلال. 10028ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: وَحُرّمَ عَلَـيْكُمْ صَيْدُ البَرّ ما دُمْتُـمْ حُرُما فجعل الصيد حراما علـى الـمـحرم صيده وأكله ما دام حراما, وإن كان الصيد صيد قبل أن يحرم الرجل فهو حلال, وإن صاده حرام لـحلال فلا يحلّ له أكله. 10029ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: سألت أبـا بشر عن الـمـحرم يأكل مـما صاده الـحلال, قال: كان سعيد بن جبـير ومـجاهد يقولان: ما صيد قبل أن يحرم أكل منه, وما صيد بعد ما أحرم لـم يأكل منه. 10030ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا ابن جريج, قال: كان عطاء يقول إذا سئل فـي العلانـية أيأكل الـحرام الوشيقة والشيء الـيابس؟ يقول بـينـي وبـينه: لا أستطيع أن أبـين لك فـي مـجلس, إن ذبح قبل أن يحرم فكل, وإلاّ فلا تبع لـحمه ولا تبتع. وقال آخرون: إنـما عنى الله تعالـى بقوله: وَحُرّمَ عَلَـيْكُمْ صَيْدُ البَرّ ما دُمْتُـمْ حُرُما وحرّمَ علـيكم اصطياده. قالوا: فأما شراؤه من مالك يـملكه وذبحه وأكله بعد أن يكون ملكه إياه علـى غير وجه الاصطياد له وبـيعه وشراؤه جائز. قالوا: والنهي من الله تعالـى عن صيده فـي حال الإحرام دون سائر الـمعانـي. ذكر من قال ذلك: 10031ـ حدثنـي عبد الله بن أحمد بن شبويه, قال: حدثنا ابن أبـي مريـم, قال: حدثنا يحيى بن أيوب, قال: أخبرنـي يحيى, أن أبـا سلـمة اشترى قَطا وهو بـالعرج وهو مـحرم ومعه مـحمد بن الـمنكدر, فأكله. فعاب علـيه ذلك الناس. والصواب فـي ذلك من القول عندنا أن يقال: إن الله تعالـى عمّ تـحريـم كلّ معانـي صيد البرّ علـى الـمـحرم فـي حال إحرامه من غير أن يخصّ من ذلك شيئا دون شيء, فكل معانـي الصيد حرام علـى الـمـحرم ما دام حراما بـيعه وشراؤه واصطياده وقتله وغير ذلك من معانـيه, إلاّ أن يجده مذبوحا قد ذبحه حلال لـحلال, فـيحلّ له حينئذٍ أكله, للثابت من الـخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذي: 10032ـ حدثناه يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن ابن جريج. وحدثنـي عبد الله بن أبـي زياد, قال: حدثنا مكي بن إبراهيـم, قال: حدثنا عبد الـملك بن جريج, قال: أخبرنـي مـحمد بن الـمنكدر, عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان, عن أبـيه عبد الرحمن بن عثمان, قال: كنا مع طلـحة بن عبـيد الله ونـحن حُرُم, فأهدي لنا طائر, فمنا من أكل ومنا من تورّع فلـم يأكل. فلـما استـيقظ طلـحة وفّق من أكل, وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: فما أنت قائل فـيـما رُوي عن الصعب بن جثامة: أنه أَهْدَى إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم رِجْلَ حمار وحش يقطر دما, فردّه فقال: «إنّا حُرُمٌ». وفـيـما رُوِي عن عائشة: «أن وشيقة ظبـي أهديت إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مـحرم, فردّها», وما أشبه ذلك من الأخبـار؟ قـيـل: إنه لـيس فـي واحد من هذه الأخبـار التـي جاءت بهذا الـمعنى بـيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّ من ذلك ما ردّ وقد ذبحه الذابح إذ ذبحه, وهو حلال لـحلال, ثم أهداه إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام فردّه وقال: إنه لا يحلّ لنا لأنا حرم وإنـما ذكر فـيه أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لـحم صيد فردّه, وقد يجوز أن يكون ردّه ذلك من أجل أن ذابحه ذبحه أو صائده صاده من أجله صلى الله عليه وسلم وهو مـحرم, وقد بـين خبر جابر عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: «لَـحْمُ صَيْدِ البَرّ للـمُـحْرِمِ حَلاَلٌ, إلاّ ما صَادَهُ أوْ صِيدَ لَهُ». معنى ذلك كله. فإذْ كان كلا الـخبرين صحيحا مخرجهما, فواجب التصديق بهما وتوجيه كل واحد منهما إلـى الصحيح من وجه, وأن يقال ردّه ما ردّ من ذلك من أجل أنه كان صيد من أجله, وإذنه فـي كل ما أذن فـي أكله منه من أجل أنه لـم يكن صيد لـمـحرم ولا صاده مـحرم, فـيصحّ معنى الـخبرين كلـيهما. واختلفوا فـي صفة الصيد الذي عنى الله تعالـى بـالتـحريـم فـي قوله: وَحُرّمَ عَلَـيْكُمْ صَيْدُ البَرّ ما دُمْتُـمْ حُرُما فقال بعضهم: صيد البرّ: كلّ ما كان يعيش فـي البرّ والبحر وإنـما صيد البحر ما كان يعيش فـي الـماء دون البرّ ويأوي إلـيه. ذكر من قال ذلك: 10033ـ حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن عمران بن حُدَير, عن أبـي مـجلز: وَحُرّمَ عَلَـيْكُمْ صيْدُ البَرّ ما دُمْتُـمْ حُرُما قال: ما كان يعيش فـي البرّ والبحر لا يصيده, وما كان حياته فـي الـماء فذاك. 10034ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا الـحجاج, عن عطاء, قال: ما كان يعيش فـي البرّ فأصابه الـمـحرم فعلـيه جزاؤه, نـحو السلـحفـاة والسرطان والضفـادع. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة, عن عمرو بن أبـي قـيس, عن الـحجاج, عن عطاء, قال: كلّ شيء عاش فـي البرّ والبحر, فأصابه الـمـحرم فعلـيه الكفّـارة. 10035ـ حدثنا أبو كريب وأبو السائب, قالا: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا يزيد بن أبـي زياد, عن عبد الـملك, عن سعيد بن جبـير, قال: خرجنا حجاجا معنا رجل من أهل السواد معه شصوص طير ماء, فقال له أبـي حين أحرمنا: اعزل هذا عن 10036ـ وحدثنا به أبو كريب مرّة أخرى, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت يزيد بن أبـي زياد, قال: حدثنا حجاج, عن عطاء: أنه كره للـمـحرم أن يذبح الدجاج الزنـجي, لأن له أصلاً فـي البرّ. وقال بعضهم: صيد البرّ ما كان كونه فـي البرّ أكثر من كونه فـي البحر. ذكر من قال ذلك: 10037ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال ابن جريج: أخبرناه, قال: سألت عطاء عن ابن الـماء, أصيد برّ, أم بحر؟ وعن أشبـاهه, فقال: حيث يكون أكثر فهو صيده. 10038ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي وكيع, عن سفـيان, عن رجل, عن عطاء بن أبـي ربـاح, قال: أكثر ما يكون حيث يُفرِخ, فهو منه. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي إلَـيْهِ تُـحْشَرُونَ. وهذا تقدّم من الله تعالـى ذكره إلـى خـلقه بـالـحذر من عقابه علـى معاصيه, يقول تعالـى: واخشوا الله أيها الناس, واحذروه بطاعته فـيـما أمركم به من فرائضه وفـيـما نهاكم عنه فـي هذه الاَيات التـي أنزلها علـى نبـيكم صلى الله عليه وسلم من النهي عن الـخمر والـميسر والأنصاب والأزلام, وعن إصابة صيد البرّ وقتله فـي حال إحرامكم, وفـي غيرها, فإن الله مصيركم ومرجعكم فـيعاقبكم بـمعصيتكم إياه, ومـجازيكم فمثـيبكم علـى طاعتكم له. الآية : 97 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لّلنّاسِ وَالشّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلاَئِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوَاْ أَنّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَأَنّ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }.. يقول تعالـى ذكره: صير الله الكعبة البـيت الـحرام قواما للناس الذين لا قوام لهم, من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن مـحسنهم وظالـمهم عن مظلومهم والشّهْرَ الـحَرَامَ والهَدْيَ والقلائِدَ فحجز بكلّ واحد من ذلك بعضهم عن بعض, إذ لـم يكن لهم قـيام غيره, وجعلها معالـم لدينهم ومصالـح أمورهم. والكعبة فـيـما قـيـل كعبة لتربـيعها. ذكر من قال ذلك: 10039ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح عن مـجاهد قال: إنـما سميت الكعبة لأنها مربعة. 10040ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا هاشم بن القاسم, عن أبـي سعيد الـمؤدّب, عن النضر بن عربـي, عن عكرمة, قال: إنـما سميت الكعبة لتربـيعها. وقـيـل قِـياما للنّاسِ بـالـياء, وهو من ذوات الواو, لكسرة القاف وهي فـاء الفعل, فجعلت العين منه بـالكسرة ياء, كما قـيـل فـي مصدر: «قمت» قـياما, و «صمت» صياما, فحوّلت العين من الفعل وهي واء ياء لكسرة فـائه, وإنـما هو فـي الأصل: قمت قواما, وصمت صواما. وكذلك قوله: جَعَلَ اللّهُ الكَعْبَةَ البَـيْتَ الـحَرَامَ قِـياما للنّاسِ فحوّلت واوها ياء, إذ هي «قوام». وقد جاء ذلك من كلامهم مقولاً علـى أصله الذي هو أصله, قال الراجز: (قِوَامُ دُنْـيا وَقِوَامُ دِين ) فجاء به بـالواو علـى أصله. وجعل تعالـى ذكره الكعبة والشهر الـحرام والهدي والقلائد قواما لـمن كان يحترم ذلك من العرب ويعظمه, بـمنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر تبـاعه. وأما الكعبة فـالـحرم كله, وسماها الله تعالـى حراما لتـحريـمه إياها أن يصاد صيدها أو يختلـى خلاها أو يعضد شجرها. وقد بـينا ذلك بشواهده فـيـما مضى قبل. وقوله: وَالشّهْرَ الـحَرَامَ والهَدْيَ وَالقَلائِدَ يقول تعالـى ذكره: وجعل الشهر الـحرام والهدي والقلائد أيضا قـياما للناس, كما جعل الكعبة البـيت الـحرام لهم قـياما. والناس الذين جعل ذلك لهم قـياما مختلف فـيهم, فقال بعضهم: جعل الله ذلك فـي الـجاهلـية قـياما للناس كلهم. وقال بعضهم: بل عَنَى به العربَ خاصة. وبـمثل الذي قلنا فـي تأويـل القوام قال أهل التأويـل. ذكر من قال: عنى الله تعالـى بقوله: جَعَلَ اللّهُ الكَعْبَةَ البَـيْتَ الـحَرَامَ قِـياما للنّاسِ القوام علـى نـحو ما قلنا: 10041ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا من سمع خَصيفـا يحدّث عن مـجاهد فـي: جعلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَـيْتَ الـحَرَامَ قِـيَاما لِلنّاسِ قال: قواما للناس. 10042ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبـيد الله, عن إسرائيـل, عن خصيف, عن سعيد بن جبـير: قِـياما للنّاسِ قال: صلاحا لدينهم. 10043ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا داود, عن ابن جريج, عن مـجاهد فـي: جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَـيْتَ الـحَرامَ قـيَاما للنّاسِ قال: حين لا يرجون جنة ولا يخافون نارا, فشدّد الله ذلك بـالإسلام. حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن إسرائيـل, عن أبـي الهيثم, عن سعيد بن جبـير, قوله: جَعَلَ اللّهُ الكَعْبَةَ البَـيْتَ الـحَرَامَ قِـياما للنّاسِ قال: شدّة لدينهم. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن أبـي الهيثم, عن سعيد بن جبـير, مثله. 10044ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: جَعَلَ اللّهُ الكَعْبَةَ البَـيْتَ الـحَرَامَ قِـياما للنّاسِ قال: قـيامها أن يأمن من توجه إلـيها. 10045ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: جَعَلَ اللّهُ الكَعْبَةَ البَـيْتَ الـحَرَامَ قِـياما للنّاسِ والشّهْرَ الـحَرَامَ وَالهَدْيَ وَالقَلائِدَ يعنـي قـياما لدينهم, ومعالـم لـحجهم. 10046ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: جَعَلَ اللّهُ الكَعْبَةَ البَـيْتَ الـحَرَامَ قِـياما للنّاسِ والشّهْرَ الـحَرَامَ والهَدْيَ وَالقَلائِدَ جعل الله هذه الأربعة قـياما للناس, هو قوام أمرهم. وهذه الأقوال وإن اختلفت من قائلها ألفـاظها, فإن معانـيها آيـلة إلـى ما قلنا فـي ذلك من أن القوام للشيء هو الذي به صلاحه, كالـملك الأعظم قوام رعيته ومن فـي سلطانه, لأنه مدبر أمرهم وحاجز ظالـمهم عن مظلومهم والدافع عنهم مكروه من بغاهم وعاداهم. وكذلك كانت الكعبة والشهر الـحرام والهدي والقلائد قوام أمر العرب الذي كان به صلاحهم فـي الـجاهلـية, وهي فـي الإسلام لأهله معالـم حجهم ومناسكهم ومتوجههم لصلاتهم وقبلتهم التـي بـاستقبـالها يتـمّ فرضهم. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قالت جماعة أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 10047ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا جامع بن حماد, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: جَعَلَ اللّهُ الكَعْبَةَ البَـيْتَ الـحَرَامَ قِـياما للنّاسِ والشّهْرَ الـحَرَامَ والهَدْيَ والقَلائدَ حواجز أبقاها الله بـين الناس فـي الـجاهلـية فكان الرجل لو جرّ كلّ جريرة ثم لـجأ إلـى الـحرم لـم يُتناول ولـم يُقرب. وكان الرجل لو لقـي قاتل أبـيه فـي الشهر الـحرام لـم يعرض له ولـم يقربه. وكان الرجل إذا أراد البـيت تقلد قلادة من شعر فأحمته ومنعته من الناس, وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من الـحاء السّمُر, فمنعته من الناس حتـى يأتـي أهله حواجز أبقاها الله بـين الناس فـي الـجاهلـية. 10048ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: جَعَلَ اللّهُ الكَعْبَةَ البَـيْتَ الـحَرَامَ قِـياما للنّاسِ والشّهْرَ الـحَرَامَ والهَدْيَ والقَلائِدَ قال: كان الناس كلهم فـيهم ملوك تدفع بعضهم عن بعض. قال: ولـم يكن فـي العرب ملوك تدفع بعضهم عن بعض, فجعل الله تعالـى لهم البـيت الـحرام قـياما يدفع بعضهم عن بعض به, والشهر الـحرام كذلك يدفع الله بعضهم عن بعض بـالأشهر الـحرم والقلائد. قال: ويـلقـى الرجل قاتل أخيه أو ابن عمه فلا يعرض له. وهذا كله قد نسخ. 10049ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: وَالقَلائِدَ كان ناس بتقلدون لـحاء الشجر فـي الـجاهلـية إذا أرادوا الـحجّ, فـيعرفون بذلك. وقد أتـينا علـى البـيان عن ذكر الشهر الـحرام والهدي والقلائد فـيـما مضى, بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ذَلِكَ لِتَعْلَـمُوا أنّ اللّهَ يَعْلَـمُ ما فِـي السّمَوَاتِ وَما فِـي الأرْضِ وأنّ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِـيـمٌ. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: ذَلكَ تصيـيره الكعبة البـيت الـحرام قـياما للناس والشهر الـحرام والهدي والقلائد. يقول تعالـى ذكره: صَيّرت لكم أيها الناس ذلك قـياما كي تعلـموا أن من أُحدِث لكم لـمصالـح دنـياكم ما أحدث مـما به قوامكم, علـما منه بـمنافعكم ومضارّكم أنه كذلك يعلـم جميع ما فـي السموات وما فـي الأرض مـما فـيه صلاح عاجلكم وآجلكم, ولتعلـموا أنه بكلّ شيء علـيـم, لا يخفـى علـيه شيء من أموركم وأعمالكم, وهو مـحصيها علـيكم حتـى يجازي الـمـحسن منكم بإحسانه والـمسيء منكم بإساءته. الآية : 98 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {اعْلَمُوَاْ أَنّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ }.. يقول تعالـى ذكره: اعلـموا أيها الناس أن ربكم الذي يعلـم ما فـي السموات وما فـي الأرض, ولا يخفـى علـيه شيء من سرائر أعمالكم وعلانـيتها, وهو يحصيها علـيكم لـيجازيكم بها, شديد عقابه من عصاه وتـمرّد علـيه علـى معصيته إياه, وهو غفور الذنوب من أطاعه وأناب إلـيه فساترٌ علـيه وتاركٌ فضيحته بها, رحيـم به أن يعاقـيه علـى ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها. الآية : 99 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {مّا عَلَى الرّسُولِ إِلاّ الْبَلاَغُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ }.. وهذا من الله تعالـى ذكره تهديد لعبـاده ووعيد, يقول تعالـى ذكره: لـيس علـى رسولنا الذي أرسلناه إلـيكم أيها الناس بإنذاركم عقابنا بـين يدي عذاب شديد وإعذارنا إلـيكم بـما فـيه قطع حججكم, إلاّ أن يؤدي إلـيكم رسالتنا, ثم إلـينا الثواب علـى الطاعة, وعلـينا العقاب علـى الـمعصية. وَاللّهُ يَعْلَـمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُـمُونَ يقول: وغير خفـيّ علـينا الـمطيع منكم القابل رسالتنا العامل بـما أمرته بـالعمل به من العاصي التارك العمل بـما أمرته بـالعمل به لأنا نعلـم ما عمله العامل منكم فأظهره بجوارحه ونطق به لسانه. وَما تَكْتُـمُونَ يعنـي: ما تـخفونه فـي أنفسكم من إيـمان وكفر أو يقـين وشكّ ونفـاق. يقول تعالـى ذكره: فمن كان كذلك لا يخفـى علـيه شيء من ضمائر الصدور وظواهر أعمال النفوس, مـما فـي السموات وما فـي الأرض, وبـيده الثواب والعقاب, فحقـيق أن يُتقَـى وأن يطاع فلا يعصَى. الآية : 100 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {قُل لاّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطّيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتّقُواْ اللّهَ يَأُوْلِي الألْبَابِ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ }.. يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا مـحمد لا يعتدل الردىء والـجيد, والصالـح والطالـح, والـمطيع والعاصي. وَلَوْ أعْجَبَكَ كَثْرَةُ الـخَبِـيثِ يقول: لا يعتدل العاصي والـمطيع لله عند الله ولو كثر أهل الـمعاصي فعجبت من كثرتهم, لأن أهل طاعة الله هم الـمفلـحون الفـائزون بثواب الله يوم القـيامة وإن قلوا دون أهل معصيته, وإنّ أهل معاصيه هم الأخسرون الـخائبون وإن كثروا. يقول تعالـى ذكره لنبـيه صلى الله عليه وسلم: فلا تعجبنّ من كثرة من يعصى الله فـيـمهله ولا يعاجله بـالعقوبة فإن العقبى الصالـحة لأهل طاعة الله عنده دونهم. كما: 10050ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: لا يَسْتَوِي الـخَبِـيثُ وَالطّيّبُ وَلَوْ أعْجَبَكَ كَثْرَةُ الـخَبِـيثِ قال: الـخبـيث: هم الـمشركون والطيّب: هم الـمؤمنون. وهذا الكلام وإن كان مخرجه مخرج الـخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فـالـمراد به بعض أتبـاعه, يدلّ علـى ذلك قوله: فـاتّقُوا اللّهَ يا أُولـي الألْبـابِ لَعَلّكُمْ تُفْلِـحُونَ. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فـاتّقُوا اللّهَ يا أُولـي الألْبـابِ لَعَلّكُمْ تُفْلِـحُونَ. يقول تعالـى ذكره: واتقوا الله بطاعته فـيـما أمركم ونهاكم, واحذروا أن يستـحوذ علـيكم الشيطان بإعجابكم كثرة الـخبـيث, فتصيروا منهم. يا أؤلـي الألْبـابِ يعنـي بذلك: أهل العقول والـحجا, الذين عقلوا عن الله آياته, وعرفوا مواقع حججه. لَعَلّكُمْ تُفْلِـحُونَ يقول: اتقوا الله لتفلـحوا: أي كي تنـجحوا فـي طلبتكم ما عنده. الآية : 101 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ }.. ذكر أن هذه الاَية أنزلت علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب مسائل كان يسألها إياه أقوام, امتـحانا له أحيانا, واستهزاء أحيانا, فـيقول له بعضهم: من أبـي؟ ويقول له بعضهم إذا ضلت ناقته: أين ناقتـي؟ فقال لهم تعالـى ذكره: لا تسألوا عن أشياء من ذلك, كمسألة عبد الله بن حذافة إياه من أبوه, إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ يقول: إن أبدينا لكم حقـيقة ما تسألون عنه ساءكم إبداؤها وإظهارها. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك تظاهرت الأخبـار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الرواية بذلك: 10051ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا بعض بنـي نفـيـل, قال: حدثنا زهير بن معاوية, قال: حدثنا أبو الـجويرية, قال: قال ابن عبـاس لأعرابـي من بنـي سلـيـم: هل تدري فـيـما أنزلت هذه الاَية يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أشْياءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ؟ حتـى فرغ من الاَية, فقال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء, فـيقول الرجل: من أبـي؟ والرجل تضلّ ناقته فـيقول: أين ناقتـي؟ فأنزل الله فـيهم هذه الاَية. 10052ـ حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا أبو عامر وأبو داود, قالا: حدثنا هشام, عن قتادة, عن أنس, قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتـى أحفوه بـالـمسألة, فصعد الـمنبر ذات يوم, فقال: «لا تَسْأَلُونِـي عَنْ شَيْءٍ إلاّ بَـيّنْتُهُ لَكُمْ». قال أنس: فجعلت أنظر يـمينا وشمالاً, فأرى كلْ إنسان لافّـا ثوبه يبكي فأنشأ رجل كان ذا لاحى يدعى إلـى غير أبـيه, فقال: يا رسول الله, من أبـي؟ فقال: «أبُوكَ حُذَافَةُ». قال: فأنشأ عمر فقال: رضينا بـالله ربّـا وبـالإسلام دينا وبـمـحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً, وأعوذ بـالله من سوء الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَـمْ أرَ فِـي الشّرّ والـخَيْرِ كالـيَوْم قَطّ, إنّهُ صُوّرَتْ لِـيَ الـجَنّةُ وَالنّارُ حتـى رأيْتُهُما وَرَاءَ الـحائِطِ». وكان قتادة يذكر هذا الـحديث عند هذه الاَية: لا تَسأَلُوا عَنْ أشْياءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. 10053ـ حدثنـي مـحمد بن معمر البحرانـي, قال: حدثنا روح بن عبـادة, قال: حدثنا شعبة, قال: أخبرنـي موسى بن أنس, قال: سمعت أنسا يقول: قال رجل: يا رسول الله من أبـي؟ قال: «أبُوكَ فُلانٌ». قال: فنزلت: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْألُوا عَنْ أشْياءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, فـي قوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أشْياءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ قال: فحُدّثنا أن أنس بن مالك حدثهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتـى أحفوه بـالـمسألة, فخرج علـيهم ذات يوم فصعد الـمنبر, فقال: «لا تَسْأَلُونِـي الـيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إلاّ بَـيّنْتُهُ لَكُمْ» فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بـين يديه أمر قد حضر, فجعلت لا ألتفت يـمينا ولا شمالاً إلاّ وجدت كلاّ لافـاّ رأسه فـي ثوبه يبكي. فأنشأ رجل كان يُلاحَى فـيدعى إلـى غير أبـيه, فقال: يا نبـيّ الله من أبـي؟ قال: «أبُوكَ حُذَافة». قال: ثم قام عمر أو قال: فأنشأ عمر فقال: رضينا بـالله ربّـا وبـالإسلام دينا وبـمـحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً عائذا بـالله أو قال: أعوذ بـالله من سوء الفتن. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَـمْ أرَ فِـي الـخَيْرِ والشّرّ كالـيَوْمِ قَطّ, صُوّرَتْ لـيَ الـجَنّةُ والنّارُ حتـى رأيْتُهُما دُونَ الـحائِطِ». 10054ـ حدثنا أحمد بن هشام وسفـيان بن وكيع, قالا: حدثنا معاذ, قال: حدثنا ابن عون, قال: سألت كرمة مولـى ابن عبـاس عن قوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أشْيَاءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ قال: ذاك يوم قام فـيهم النبـي صلى الله عليه وسلم, فقال: «لا تَسْأَلُونِـي عَنْ شَيْءٍ إلاّ أخْبَرْتُكُمْ بِهِ» قال: فقام رجل, فكره الـمسلـمون مقَامه يومئذ, فقال: يا رسول الله من أبـي؟ قال: «أبُوكَ حُذَافَة» قال: فنزلت هذه الاَية. 10055ـ حدثنا الـحسين بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه قال: نزلت: لا تَسْأَلُوا عَنْ أشْياءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ فـي رجل قال: يا رسول الله من أبـي؟ قال: «أبُوك فلان». حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي سفـيان, عن معمر, عن قتادة, قال: سألوا النبـي صلى الله عليه وسلم حتـى أكثروا علـيه, فقام مغضبـا خطيبـا, فقال: سَلُونـي فَوَاللّهِ لا تَسْأَلُونِـي عَنْ شَيْءٍ ما دُمْتُ فـي مَقامي إلاّ حَدّثْتُكُمْ» فقام رجل فقال: من أبـي؟ قال: «أبُوكَ حُذَافَة» واشتدّ غضبه وقال: «سَلُونِـي» فلـما رأى الناس ذلك كثر بكاؤهم, فجثا عمر علـى ركبتـيه فقال: رضينا بـالله ربّـا, قال معمر: قال الزهري: قال أنس مثل ذلك: فجثا عمر علـى ركبتـيه, فقال: رضينا بـالله ربـا, وبـالإسلام دينا, وبـمـحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمَا وَالّذِي نَفْسِي بِـيَدِهِ, لَقَدْ صُوّرَتْ لـيَ الـجَنّةُ وَالنّارُ آنِفـا فِـي عَرْضِ هَذَا الـحائِطِ, فَلَـمْ أرَ كالـيَوْمِ فِـي الـخَيْرِ والشّرّ». قال الزهريّ: فقالت أمّ عبد الله بن حُذافة: ما رأيت ولدا أعقّ منك قطّ, أتأمن أن تكون أمك قارفت ما قارف أهل الـجاهلـية, فتفضحها علـى رؤوس الناس فقال: والله لو ألـحقنـي بعبد أسود للـحقته. 10056ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أشْيَاءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ قال: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فقام خطيبـا, فقال: «سَلُونِـي فإنّكُمْ لا تَسْأَلُونِـي عَنْ شَيْء إلاّ أنْبَأْتُكُمْ بِهِ» فقام إلـيه رجل من قريش من بنـي سَهْم يقال له عبد الله بن حُذَاقة, وكان يُطعنَ فـيه, قال: فقال يا رسول الله من أبـي؟ قال: «أبُوكَ فُلانٌ» فدعاه لأبـيه فقام إلـيه عمر, فقبّل رجله وقال: يا رسول الله, رضينا بـالله ربـا, وبك نبـيا, وبـالإسلام دينا, وبـالقرآن إماما, فـاعف عنا عفـا الله عنك فلـم يزل به حتـى رضي, فـيومئذ قال: «الوَلَدُ للفِرَاش وللعاهِرِ الـحَجَرُ». 10057ـ حدثنـي الـحرث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا قـيس, عن أبـي حصين, عن أبـي صالـح, عن أبـي هريرة, قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبـان مـحمارّ وجههُ, حتـى جلس علـى الـمنبر, فقام إلـيه رجل, فقال أين أبـي؟ قال: «فـي النّارِ» فقام آخر فقال: من أبـي؟ قال: «أبُوكَ حُذَافَةُ». فقام عمر بن الـخطاب فقال: رضينا بـالله ربـا, وبـالإسلام دينا, وبـمـحمد صلى الله عليه وسلم نبـيا, وبـالقرآن إماما, إنا يا رسول الله حديثو عهد بجاهلـية وشرك, والله يعلـم من آبـاؤنا. قال: فسكن غضبه, ونزلت: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أشْيَاءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. وقال آخرون: نزلت هذه الاَية علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل مسألة سائل سأله عن شيء فـي أمر الـحجّ. ذكر من قال ذلك: 10058ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا منصور بن وردان الأسديّ, قال: حدثنا علـيّ بن عبد الأعلـى, قال: لـما نزلت هذه الاَية: وَللّهِ علـى النّاسِ حِجّ البَـيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً قالوا: يا رسول الله أفـي كلّ عام؟ فسكت, ثم قالوا: أفـي كلّ عام؟ فسكت, ثم قال: «لا, ولَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ» فأنزل الله هذه الاَية: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أشْياءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. 10059ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلـيـمان, عن إبراهيـم بن مسلـم الهَجَريّ, عن ابن عياض, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ اللّهَ كَتَبَ عَلَـيْكُمُ الـحَجّ» فقال رجل: أفـي كلّ عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه, حتـى عاد مرّتـين أو ثلاثا, فقال: «مَنِ السّائِلُ؟» فقال فلان, فقال: «والذي نَفْسِي بِـيَدِهِ, لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ, وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَـيْكُمْ ما أطَقْتُـموه, وَلَوْ تَرَكْتُـمُوهُ لَكَفَرْتـمْ». فأنزل الله هذه الاَية: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أشْياءَ إن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ حتـى ختـم الاَية. 10060ـ حدثنـي مـحمد بن علـيّ بن الـحسين بن شقـيق, قال سمعت أبـي, قال: أخبرنا الـحسين بن واقد, عن مـحمد بن زياد, قال: سمعت أبـا هريرة يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيّهَا النّاسُ, كَتَبَ اللّهُ عَلَـيْكُمْ الـحَجّ». فقام مـحصن الأسديّ, فقال: أفـي كلّ عام يا رسول الله؟ فقال: «أمَا إنّـي لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ, ولَوْ وَجَبَتْ ثُمّ تَرَكْتُـمْ لَضَلَلْتُـمْ. اسْكُتُوا عَنّى ما سَكَتّ عَنْكُمْ, فإنّـمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ واخْتِلافِهِمْ علـى أنْبِـيائِهمْ» فأنزل الله تعالـى: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أشْيَاءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ إلـى آخر الاَية. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الـحسين وقد, عن مـحمد بن زيادة, قال: سمعت أبـا هريرة يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكر مثله, إلا أنه قام: فقام عُكاشة ابنِ مـحْصَن الأسديّ. 10061ـ حدثنا زكريا بن يحيى بن أبـان الـمصري, قال: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أبـي العمر, قال: حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى, عن صفوان بن عمرو, قال: ثنـي سلـيـم بن عامر, قال: سمعت أبـا أمامة البـاهلـي يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي الناس فقال: «كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الـحَجّ» فقام رجل من الأعراب, فقال: أفـي كل عام؟ قال: فعلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكت وأغضب واستغضب. فمكث طويلاً ثم تكلـم فقال: مَنِ السّائِلُ؟» فقال الأعرابـيّ: أنا ذا, فقال: «وَيْحَكَ ماذَا يُؤْمِنُكَ أنْ أقُولَ نَعَمْ, وَلَوْ قُلْتُ نَعَمُ لَوَجَبَتْ, وَلَوْ وَجَبَتْ لَكَفَرْتُـمْ؟ ألا إنّهُ إنّـمَا أهْلَكَ الّذِينَ قبْلَكُمْ أئِمّةُ الـحَرَجِ, وَاللّهُ لَوْ أنّـي أحْلَلْتُ لَكُمْ جَمِيعَ ما فِـي الأرْضِ وَحَرّمْتُ عَلَـيْكُمْ مِنْها مَوْضِعَ خُفّ لَوَقَعْتُـمْ فِـيهِ» قال: فأنزل الله تعالـى عند ذلك يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أشْياءَ... إلـى آخر الاَية. 10062ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أشْيَاء إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذّن فـي الناس, فقال: «يا قَوْمِ, كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الـحَجّ» فقام رجل من بنـي أسد فقال: يا رسول الله, أفـي كلّ عام؟ فأُغْضِبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبـا شديدا, فقال: «وَالّذِي نَفْسُ مُـحَمّدِ بَـيَدِهِ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ, وَلَوْ وَجَبَتْ ما اسْتَطَعْتُـمْ, وِإذَنْ لَكَفَرْتُـمْ فـاتْرُكُونِـي ما تَرَكْتُكُمْ, فإذَا أمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فـافْعَلُوا, وإذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْء فـانُتَهُوا عَنْهُ». فأنزل الله تعالـى: يا أيّها الّذِين آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أشْياءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من الـمائدة, فأصبحوا بها كافرين فنهى الله تعالـى عن ذلك, وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فـيها بتغلـيظ ساءكم ذلك, ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنّكُمْ لا تسألون عن شيء إلا وجدتـم تبـيانه. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, قال: حدثنا علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: يا أيّها الّذِين آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أشْياءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وإنْ تَسْأَلُوا عَنْها حِينَ يُنزّل القُرْآنِ تُبْدَ لَكُمْ قال: لـما أنزلت آية الـحجّ, نادى النبـي صلى الله عليه وسلم فـي الناس, فقال «يا أيّها النّاسُ, إنّ اللّهَ قَدْ كَتَبَ عَلَـيْكُمْ الـحَجّ فَحُجّوا» فقالوا: يا رسول الله, أعاما واحدا أم كل عام؟ فقال «لا بَلْ عاما وَاحِدا, وَلَوْ قُلْتُ كُلّ عامٍ لَوَجَبَتْ, وَلَوْ وَجَبَتْ لَكَفَرْتُـمْ» ثم قال الله تعالـى: يا أيّها الّذِين آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أشْياءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ قال: سألوا النبـي صلى الله عليه وسلم عن أشياء فوعظهم, فـانتهوا. 10063ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: يا أيّها الّذِين آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أشْياءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الـحجّ, فقـيـل: أواجب هو يا رسول الله كلّ عام؟ قال: «لا, لَوْ قُلْتُها لَوَجَبَتْ, وَلَوْ وَجَبَتْ ما أطَقْتُـمْ, وَلَوْ لَـمْ تُطِيقُوا لَكَفَرْتُـمْ» ثم قال: «سَلُونِـي فَلا يَسْأَلُنِـي رَجُلٌ فـي مَـجْلِسِي هَذَا عَنْ شَيْءٍ إلاّ أخْبَرْتُهُ, وإنْ سَأَلَنِـي عَنْ أبِـيهِ» فقام إلـيه رجل, فقال: من أبـي؟ قال: «أبُوكَ حُذَافَةُ بْنُ قَـيْسٍ» فقام عمر, فقال: يا رسول اصلى الله عليه وسلم رضينا بـالله ربـا, وبـالإسلام دينا, وبـمـحمد صلى الله عليه وسلم نبـيا, ونعوذ بـالله من غضبه وغضب رسوله. وقال آخرون: بل نزلت هذه الاَية من أجل أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة والوصيـلة والـحامي. ذكر من قال ذلك: 10064ـ حدثنـي إسحاق بن إبراهيـم بن حبـيب بن الشهيد, قال: حدثنا عتاب بن بشير, عن خصيف, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس لا تَسْأَلُوا عَنْ أشْياءَ قال: هي البحيرة والسائبة والوصيـلة والـحام. ألا ترى أنه يقول بعد ذلك: ما جعل الله من كذا ولا كذا؟ قال: وأما عكرمة فإنه قال: إنهم كانوا يسألونه عن الاَيات فنهوا عن ذلك. ثم قال: قَدْ سَأَلها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمّ أصْبَحُوا بها كَافِرينَ قال: فقلت: قد حدثنـي مـجاهد بخلاف هذا ابن عبـاس, فما لك تقول هذا؟ فقال هَيْهَ. 10065ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يزيد بن هارون, عن ابن عون, عن عكرمة عن الأعمش, قال: هو الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبـي؟. وقال سعيد بن جبـير: هم الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة. وأولـى الأقوال بـالصواب فـي ذلك قول من قال: نزلت هذه الاَية من أجل إكثار السائلـين رسول الله صلى الله عليه وسلم الـمسائل, كمسئلة ابن حذافة إياه من أبوه, ومسئلة سائله إذ قال: «إنّ اللّهَ فَرَضَ عَلَـيْكُمْ الـحَجّ»: أفـي كلّ عام؟ وما أشبه ذلك من الـمسائل, لتظاهر الأخبـار بذلك عن الصحابة والتابعين وعامة أهل التأويـل, وأما القول الذي رواه مـجاهد عن ابن عبـاس, فقول غير بعيد من الصواب, ولكن الأخبـار الـمتظاهرة عن الصحابة والتابعين بخلافه, وكرهنا القول به من أجل ذلك. علـى أنه غير مستنكر أن تكون الـمسئلة عن البحيرة والسائبة والوصيـلة والـحام كانت فـيـما سألوا النبـي صلى الله عليه وسلم عنه من الـمسائل التـي كره الله لهم السؤال عنها, كما كره الله لهم الـمسئلة عن الـحجّ, أكلّ عام هو أم عاما واحدا؟ وكما كره لعبد الله بن حذافة مسئلته عن أبـيه, فنزلت الاَية بـالنهي عن الـمسائل لها, فأخبر كلّ مخبر منهم ببعض ما نزلت الاَية من أجله وأجل غيره. وهذا القول أولـى الأقوال فـي ذلك عندي بـالصحة, لأن مخارج الأخبـار بجميع الـمعانـي التـي ذُكرت إصحاح, فتوجيهها إلـى الصواب من وجودها أوْلـى. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَإنْ تَسْأَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزّلُ القُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفـا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِـيـمٌ: يقول تعالـى ذكره للذين نهاهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, عن مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم, عما نهاهم عن مسألتهم إياه عنه, من فرائض لـم يفرضها الله علـيهم, وتـحلـيـل أمور لهم يحللها لهم, وتـحريـم أشياء لـم يحرّمها علـيهم قبل نزول القرآن بذلك: أيها الـمؤمنون السائلون عما سألوا عنه رسولـي مـما لـم أنزل به كتابـا ولا حيا, لا تسألوا عنه, فإنكم إن أظهر ذلك لكم تبـيان بوحي وتنزيـل ساءكم لأن التنزيـل بذلك إذا جاءكم يجيئكم بـما فـيه امتـحانكم واختبـاركم, إما بإيجاب عمل علـيكم, ولزوم فرض لكم, وفـي ذلك علـيكم مشقة ولزوم مؤنة وكلفة وإما بتـحريـم ما لو لـم يأتكم بتـحريـمه وحي كنتـم من التقدّم علـيه فـي فسحة وسعة وإما بتـحلـيـل ما تعتقدون تـحريـمه, وفـي ذلك لكم مساءة لنقلكم عما كنتـم ترونه حقا إلـى ما كنتـم ترونه بـاطلاً, ولكنكم إن سألتـم عنها بعد نزول القرآن بها وبعد ابتدائكم شأن أمرها فـي كتابـي إلـى رسولـي إلـيكم, بـين لكم ما أنزلته إلـيه من إتـيان كتابـي وتأويـل تنزيـلـي ووحي وذلك نظير الـخبر الذي رُويَ عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذي: 10066ـ حدثنا به هناد بن السريّ, قال: حدثنا أبو معاوية, عن داود بن أبـي هند, عن مكحول, عن أبـي ثعلبة الـخشنـي, قال: «إن الله تعالـى فرض فرائض فلا تضيعوها, ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها, وحدّ حدودا فلا تعتدوها, وعفـا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها». 10067ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا ابن جريج, عن عطاء, قال: كان عبـيد بن عمير يقول: إن الله تعالـى أحلّ وحرّم, فما أحلّ فـاستـحلوه وما حرّم فـاجتنبوه, وترك من ذلك أشياء لـم يحلها ولـم يحرّمها فذلك عفو من الله عفـاه ثم يتلو: يا أيّها الّذِين آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أشْياءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا الضحاك, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرنـي عطاء, عن عبـيد ابن عمير, أنه كان يقول: إن الله حرّم وأحلّ, ثم ذكر نـحوه. وأما قوله: عَفـا اللّهُ عَنْها فإنه يعنـي به: عفـا الله لكم عن مسألتكم عن الأشياء التـي سألتـم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كره الله لكم مسألتكم إياه عنها, أن يؤاخذكم بها, أو يعاقبكم علـيها, إن عرف منها توبتكم وإنابتكم. وَاللّهُ غَفُورٌ يقول: والله ساتر ذنوب من تاب منها, فتارك أن يصفحه فـي الاَخرة حَلِـيـمٌ أن يعاقبه بها لتغمده التائب منها برحمته وعفوه, عن عقوبته علـيها. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك رُوي الـخبر عن ابن عبـاس الذي ذكرناه آنفـا. وذلك ما: 10068ـ حدثنـي به مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: لا تسْأَلُوا عَنْ أشْيَاءَ إن نزل القرآن فـيها بتغلـيظ ساءكم ذلك, ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن, فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتـم تبـيانه. الآية : 102 القول في تأويل قوله تعالى: {قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مّن قَبْلِكُمْ ثُمّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ }.. يقول تعالـى ذكره: قد سأل الاَيات قوم من قبلكم: فلـما آتاهموها الله, أصبحوا بها جاحدين منكرين أن تكون دلالة علـى حقـيقة ما احتـجّ بها علـيهم, وبرهانا علـى صحة ما جعلت برهانا علـى تصحيحه, كقوم صالـح الذين سألوا الاَية فلـما جاءتهم الناقة آية عقروها, وكالذين سألوا عيسى مائدة تنزل علـيهم من السماء: فلـما أُعْطُوها كفروا بها وما أشبه ذلك, فحذّر الله تعالـى الـمؤمنـين بنبـيه صلى الله عليه وسلم أن يسلكوا سبـيـل مَن قبلهم من الأمـم التـي هلكت بكفرهم بآيات الله لـما جاءتهم عند مسألتهموها, فقال لهم: لا تسألوا الاَيات, ولا تبحثوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم, فقد سأل الاَيات من قبلكم قوم فلـما أوتوها أصبحوا بها كافرين. كالذي: 10069ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أشْياءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من الـمائدة, فأصبحوا بها كافرين, فنهى الله عن ذلك. 10070ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: قَدْ سأَلهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ قد سأل الاَيات قوم من قبلكم, وذلك حين قـيـل له: غيّر لنا الصفـا ذهبـا. الآية : 103 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَـَكِنّ الّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَىَ اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ }.. يقول تعالـى ذكره: ما بحر الله بحيرة, ولا سيب سائبة, ولا وصل وصيـلة, ولا حمي حاميا, ولكنكم الذين فعلتـم ذلك أيها الكفرة, فحرّمتـموه افتراء علـى ربكم. كالذي: 10071ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: ثنـي أبـي وشعيب بن اللـيث, عن اللـيث, عن ابن الهاد: وحدثنـي يونس, قال: حدثنا عبد الله بن يوسف, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي ابن الهاد, عن ابن شهاب, عن سعيد بن الـمسيب, عن أبـي هريرة, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «رأيْتُ عَمْرَو بْنَ عامِرٍ الـخزَاعِيّ يَجُرّ قُصْبَهُ فِـي النّارِ, وكانَ أوّلَ مَنْ سَيّبَ السّائِبَةَ». 10072ـ حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا يونس بن بكير, قال: حدثنا مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي مـحمد بن إبراهيـم بن الـحرث, عن أبـي صالـح, عن أبـي هريرة, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلميقول لأكثم بن الـجون: «يا أكْثَمُ, رأيْتُ عَمْرَو بنَ لُـحَيّ بْنِ قَمَعَةَ بنِ خِنْدَفٍ يَجُرّ قُصْبَهُ فِـي النّارِ, فَمَا رأيْتُ رَجْلاً أشْبَهَ بِرَجُلٍ مِنْكَ بِهِ وَلا بِهِ مِنْكَ» فقال أكثم: أخشى أن يضرّنـي شبهه يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا, إنّكَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ كافِرٌ, إنّهُ أوّلُ مَنْ غير دين إسماعيـل وبحّر البحيرة, وسيب السائبة, وحمى الـحامي». 10073ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا يونس, قال: ثنـي هشام بن سعد, عن زيد بن أسلـم, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قَدْ عَرَفْتُ أوّلَ مَنْ بَحّرَ البَحائِر رَجُلٌ مِنْ مُدْلِـجٍ, كانَتْ لَهُ ناقَتانِ, فَجَدَعَ آذَانَهُما وَحَرّمَ ألْبـانَهُما وظُهُورَهُما وقال: هاتانِ لِلّهِ, ثُمّ احْتاجَ إلَـيْهما فَشَرِبَ ألْبـانَهُما وَرَكِبَ ظُهُورَهُما» قالَ: «فَلَقَدْ رأيْتُهُ فِـي النّارِ يُؤْذِي أهْلَ النّارِ رِيحُ قُصْبِهِ». 10074ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا عبـيدة, عن مـحمد بن عمرو, عن أبـي سلـمة, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عُرِضَتْ علـيّ النّارُ فَرأيْتُ فِـيها عَمْرَو ابْنَ فُلان ابْنِ فُلان ابْنِ خِنْدَفٍ يَجُرّ قُصْبَهُ فِـي النّارِ, وَهُوَ أوّلُ مَنْ غَيّرَ دِينَ إبْرَاهِيـمَ وَسَيّبَ السّائِبَةَ, وأشْبَهُ مَنْ رأيْتُ بِهِ أكْثَمُ بْنُ الـجَوْنِ». فقال أكثم: يا رسول الله, أيضرّنـي شبههه؟ قال: «لا, لأنّكَ مُسْلِـمٌ, وَإنّهُ كافِرٌ». 10075ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: رأيت عمرو بن عامر الـخزاعي يجرّ قصبه فـي النار, وهو أوّل من سيب السوائب. 10076ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن زيد بن أسلـم, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّـي لأَعْرِفُ أوّلَ مَنْ سَيّبَ السّوَائبَ وأوّلَ مَنْ غَيّرَ عَهْدَ إبْرَاهِيـمَ» قالُوا: مَنْ هُوَ يا رَسُولَ اللّهِ؟ قال: «عَمْرُو بْنُ لُـحَيَ أخُو بَنِـي كَعْبٍ, لَقَدْ رأيْتُهُ يَجُرّ قُصْبَهُ فِـي النّارِ, يُؤْذِي رِيحُهُ أهْلَ النّارِ. وإنّـي لأَعْرِفُ أوّلَ مَنْ بَحّرَ البَحائِرَ». قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «رَجُلٌ مِنْ بَنِـي مُدْلِـجٍ كانَتْ لَهُ ناقَتانِ, فَجَدَعَ آذَانَهُما وَحَرّمَ ألْبـانَهُما, ثُمّ شَرِبَ ألْبـانَهُما بَعْدَ ذَلِكَ, فَلَقَدْ رأيْتُهُ فِـي النّارِ هُوَ وهُمَا يَعَضّانِهِ بأفْوَاهِهِما, ويَخْبِطانِهِ بأخفْـافِهِما». والبحيرة: الفَعيـلة, من قول القائل: بَحرتُ أذنَ هذه الناقة: إذا شقها, أبْحَرُها بحرا, والناقة مبحورة, ثم تصرف الـمفعولة إلـى فعَيـلة, فـيقال: هي بحيرة. وأما البَحِرُ من الإبل: فهو الذي قد أصابه داء من كثرة شرب الـماء, يقال منه: بَحِرَ البعير يبحرُ بَحَرا, ومنه قول الشاعر: لأَعْلِطَنّكَ وَسَما لا تُفـارِقُهُكما يُحَزّ بحُمّى الـمِيسَمِ البَحِرُ وبنـحو الذي قلنا فـي معنى البحيرة, جاء الـخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 10077ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: أخبرنا مـحمد بن زيزيد, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, عن أبـي إسحاق عن أبـي الأحوص, عن أبـيه, قال: دخـلت علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فقال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «أرأيْتَ إبِلَكَ ألَسْتَ تُنْتِـجُها مُسَلّـمَةً آذَانُها, فَتأْخُذُ الـمُوسَى فَتَـجْدَعُها تَقُولُ هَذِهِ بَحِيرَةٌ, وَتَشُقّ آذَانَها تَقُولُ هَذِهِ حُرُمٌ؟» قال: نعم, قال: «فإنّ ساعِدَ اللّهِ أشَدّ, وَمُوسَى اللّهِ أحَدّ, كُلّ مالِكَ لَكَ حَلالٌ لا يُحَرّمُ عَلَـيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ». حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي إسحاق, قال: سمعت أبـا الأحوص, عن أبـيه, قال أتـيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقال: «هَلْ تُنْتِـجُ إبِلُ قَوْمِكَ صِحَاحا آذَانُها فَتَعمِدُ إلـى الـمُوسَى فَتَقْطَعُ آذَانَها فَتَقُولُ هَذِهِ بُحْرٌ, وَتَشُقّها أوْ تَشُقّ جُلُودَها فَتَقُولُ هَذِهِ حُرُمٌ, فَتُـحَرّمُها عَلَـيْكَ وَعلـى أهْلِكَ؟» قال: نعم. قال: «فإنّ ما آتاكَ اللّهُ لَكَ حِلّ, وَساعِدُ اللّهُ أشَدّ, ومُوسَى اللّهِ أحَدّ» وربـما قال: «سَاعِدُ الله أشَدّ مِنْ سَاعِدِكَ, ومُوسَى الله أحَدّ مِنْ مُوسَاكَ». وأما السائبة: فإنها الـمسيبة الـمخلاة, وكانت الـجاهلـية يفعل ذلك أحدهم ببعض مواشيه, فـيحرم الانتفـاع به علـى نفسه, كما كان بعض أهل الإسلام يعتق عبده سائبة فلا ينتفع به ولا بولائه. وأخرجت الـمسيبة بلفظ السائبة, كما قـيـل: «عِيشَة رَاضِيَة», بـمعنى: مرضية. وأما الوصيـلة, فإن الأنثى من نعمهم فـي الـجاهلـية كانت إذا أتأمت بطنا بذكر وأنثى, قـيـل: قد وصلت الأنثى أخاها, بدفعها عنه الذبح, فسموها وصيـلة. وأما الـحامي: فإنه الفحل من النعم يحمى ظهره من الركوب, والانتفـاع بسبب تتابع أولاد تـحدث من فِحْلَته. وقد اختلف أهل التأويـل فـي صفـات الـمسميات بهذه الأسماء وما السبب الذي من أجله كانت تفعل ذلك. ذكر الرواية بـما قـيـل فـي ذلك: 10078ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة بن الفضل, عن ابن إسحاق, عن مـحمد بن إبراهيـم بن الـحرث التـيـمي أن أبـا صالـح السمان, حدثه أنه سمع أبـا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الـجون الـخواعي: «يا أكْثَمُ رأيْتُ عَمْرَ بْنَ لُـحَيّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدَفٍ يَجُرّ قُصْبَهُ فِـي النّارِ, فَمَا رأيْتُ مِنْ رَجُلٍ أشْبَهَ بِرَجُلٍ مِنْكَ بِهِ وَلا بِهِ مِنْكَ» فقال أكثم: أيضرّنـي شبهه يا نبـيّ الله؟ قال: «لا, لأنك مُؤْمِنٌ وَهُوَ كافِرٌ, وإنّهُ كانَ أوّلَ مَنْ غَيّرَ دِينَ إسْماعِيـلَ وَنَصَبَ الأوْثانَ, وَسَيّبَ السّوَائِب فِـيهِمْ». وذلك أن الناقة إذا تابعت ثنتـي عشرة إناثا لـيس فـيها ذكر سيبت, فلـم يركب ظهرها ولـم يجزّ وبرها ولـم يشرب لبنها إلا ضيف. فما نتـجت بعد ذلك من أنثى شُقّ أذنها ثم خـلـي سبـيـلها مع أمها فـي الإبل, فلـم يركب ظهرها ولـم يجزّ وبرها ولـم يشرب لبنها إلا ضيف, كما فُعِل بأمها فهي البحيرة ابنة السائبة. والوصيـلة: أن الشاة إذا نتـجت عشر إناث متتابعات فـي خمسة أبطن لـيس فـيهنّ ذكر جعلت وصيـلة, قالوا: وصلت, فكان ما ولدت بعد ذلك لذكورهم دون إناثهم, إلا أن يـموت منها شيء فـيشتركون فـي أكله ذكورهم وإناثهم. والـحامي: أن الفحل إذا نتـج له عشر إناث متتابعات لـيس بـينهنّ ذكر حُمِي ظهره, ولـم يركب, ولـم يجزّ وبره, ويخـلـى فـي إبله يضرب فـيها, لا ينتفع به بغير ذلك. يقول الله تعالـى ذكره: ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيـلَةٍ وَلا حامٍ.... إلـى قوله: وَلاَ يهْتَدُونَ. 10079ـ حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن الأعمش, عن أبـي الضحى, عن مسروق فـي هذه الاَية: ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيـلَةٍ وَلا حامٍ قال أبو جعفر: سقط علـيّ فـيـما أظنّ كلام منه قال: فأتـيت علقمة فسألته, فقال: ما تريد إلـى شيء كانت تصنعه أهل الـجاهلـية؟ 10080ـ حدثنـي يحيى بن إبراهيـم الـمسعودي, قال: حدثنا أبـي, عن أبـيه, عن جده, عن الأعمش, عن مسلـم, قال: أتـيت علقمة, فسألته عن قول الله تعالـى: ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيـلَةٍ وَلا حامٍ فقال: وما تصنع بهذا؟ إنـما هذا شيء من فعل الـجاهلـية قال: فأتـيت مسروقا, فسألته, فقال: البحيرة: كانت الناقة إذا ولدت بطنا خمسا أو سبعا, شقوا أذنها وقالوا: هذه بحيرة. قال: وَلا سائبَةٍ قال: كان الرجل يأخذ بعض ماله, فـيقول: هذه سائبة. قال: وَلا وَصِيـلَةٍ قال: كانوا إذا ولدت الناقة الذكر أكله الذكور دون الإناث, وإذا ولدت ذكرا وأنثى فـي بطن قالوا: وصلت أخاها, فلا يأكلونهما قال: فإذا مات الذكر, أكله الذكور دون الإناث. قال: ولا حام, قال: كان البعير إذا ولد وولد ولده, قالوا: قد قضى هذا الذي علـيه, فلـم ينتفعوا بظهره, قالوا: هذا حام. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا مـحمد بن عبـيد, عن الأعمش, عن مسلـم بن صبـيح, قال: سألت علقمة, عن قوله: ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ قال: ما تصنع بهذا؟ هذا شيء كان يفعله أهل الـجاهلـية. 10081ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن يـمان ويحيى بن آدم, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن أبـي الأحوص: ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ قال: البحيرة: التـي قد ولت خمسة أبطن ثم تركت. 10082ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير بن عبد الـحميد, عن مغيرة, عن الشعبـي: ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ قال: البحيرة: الـمخضرمة. وَلا سائِبَةٍ والسائبة: ما سيب للهدي. والوصيـلة: إذا ولدت بعد أربعة أبطن فـيـما يرى جرير ثم ولدت الـخامس ذكرا وأنثى وصلت أخاها. والـحام: الذي قد ضرب أولاد أولاده فـي الإبل. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن الشعبـيّ بنـحوه, إلا أنه قال: والوصيـلة: التـي ولدت بعد أربعة أبطن ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها. وسائر الـحديث مثل حديث ابن حميد. 10083ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا إسحاق الأزرق, عن زكريا, عن الشعبـي, أنه سئل عن البحيرة, فقال: هي التـي تـجدع آذانها. وسئل عن السائبة, فقال: كانوا يهدون لاَلهتهم الإبل والغنـم فـيتركونها عند آلهتهم لتذبح, فتـخـلط بغنـم الناس, فلا يشرب ألبـانها إلا الرجال, فإذا مات منها شيء أكله الرجال والنساء جميعا. 10084ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قول الله تعالـى: ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وما معها: البحيرة من الإبل, يحرّم أهل الـجاهلـية وبرها وظهرها ولـحمها ولبنها إلا علـى الرجال, فما ولدت من ذكر وأنثى فهو علـى هيئتها, وإن ماتت اشترك الرجال والنساء فـي أكل لـحمها, فإذا ضَرَب الـجمل من ولد البحيرة فهو الـحامي والسائبة من الغنـم علـى نـحو ذلك إلا أنها ما ولدت من ولد بـينها وبـين ستة أولاد كان علـى هيئتها, فإذا ولدت فـي السابع ذكرا أو أنثى أو ذكرين, ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم وإن توأمت أنثى وذكرا فهي وصيـلة, ترك ذبح الذكر بـالأنثى, وإن كانتا أنثـيـين تركتا. 10085ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ فـالبحيرة: الناقة, كان الرجل إذا ولدت خمسة أبطن, فـيعمد إلـى الـخامسة, فما لـم يكن سَقْبـا, فـيبتك آذانها, ولا يجزّ لها وبرا, ولا يذوق لها لبنا, فتلك البحيرة. وَلا سائِبَةٍ كان الرجل يسيب من ماله ما شاء. وَلا وَصِيـلَةٍ فهي الشاة إذا ولدت سبعا, عمد إلـى السابع, فإن كان ذكرا ذبح, وإن كانت أنثى تركت, وإن كان فـي بطنها اثنان ذكر وأنثى فولدتهما, قالوا: وصلت أخاها, فـيتركان جميعا لا يذبحان, فتلك الوصيـلة. وقوله: وَلا حامٍ كان الرجل يكون له الفحل فإذا لقح عشرا قـيـل: حام, فـاتركوه 10086ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنا معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ لـيسيبوها لأصنامهم. وَلا وَصِيـلَةٍ يقول: الشاة. وَلا حامٍ يقول: الفحل من الإبل. 10087ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيـلَةٍ وَلا حامٍ تشديد شدّده الشيطان علـى أهل الـجاهلـية فـي أموالهم, وتغلـيظ علـيهم, فكانت البحيرة مثل الإبل إذا نتـج الرجل خمسا من إبله نظر البطن الـخامس, فإن كانت سقبـا ذبح فأكله الرجال دون النساء, وإن كان ميتة اشترك فـيه ذكرهم وأنثاهم, وإن كانت حائلاً وهي الأنثى تركت فبتكت أذنها, فلـم يجزّ لها وبر ولـم يشرب لها لبن ولـم يركب لها ظهر ولـم يذكر لله علـيها اسم. وكانت السائبة: يسيبون ما بدا لهم من أموالهم, فلا تـمتنع من حوض أن تشرع فـيه ولا من حمى أن ترتع فـيه. وكانت الوصيـلة من الشاء: من البطن السابع, إذا كان جديا ذبح فأكله الرجال دون النساء, وإن كان ميتة اشترك فـيه ذكرهم وأنثاهم, وإن جاءت بذكر وأنثى قـيـل وصلت أخاها فمنعته الذبح. والـحام: كان الفحل إذا ركب من بنـي بنـيه عشرة أو ولد ولده, قـيـل حام, حمى ظهره, فلـم يزم ولـم يخطم ولـم يركب. 10088ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيـلَةٍ وَلا حامٍ فـالبحيرة من الإبل: كانت الناقة إذا نتـجت خمسة أبطن, إن كان الـخامس سقبـا ذبحوه فأهدوه إلـى آلهتهم وكانت أمه من عرض الإبل, وإن كانت رُبَعة استـحيوها, وشقوا أذن أمها, وجزّوا وبرها, وخـلوها فـي البطحاء, فلـم تَـجُزْ لهم فـي دية, ولـم يحلبوا لها لبنا, ولـم يجزّوا لها وبرا, ولـم يحملوا علـى ظهرها, وهي من الأنعام التـي حرّمت ظهورها. وأما السائبة: فهو الرجل يسيب من ماله ما شاء علـى وجه الشكر إن كثر ماله, أو برأ من وجع, أو ركب ناقة فأنـجح, فإنه يسمي السائبة يرسلها فلا يعرض لها أحد من العرب إلا أصابته عقوبة فـي الدنـيا. وأما الوصيـلة, فمن الغنـم, هي الشاة إذا ولدت ثلاثة أبطن أو خمسة, فكان آخر ذلك جديا ذبحوه وأهدوه لبـيت الاَلهة, وإن كانت عَناقا استـحيوها, وإن كانت جديا وعناقا استـحيوا الـجدي من أجل العناق, فإنها وصيـلة وصلت أخاها. وأما لـحام: فـالفحل يضرب فـي الإبل عشر سنـين, ويقال: إذا ضرب ولد ولده قـيـل: قد حمي ظهره, فـيتركونه لا يـمسّ, ولا ينـحر أبدا, ولا يـمنع من كلإ يريده, وهو من الأنعام التـي حرمت ظهورها. 10089ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن ابن الـمسيب, فـي قوله: ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيـلَةٍ وَلا حامٍ قال: البحيرة من الإبل التـي يـمنع درّها للطواغيت. والسائبة من الإبل: كانوا يسيبونها لطواغيتهم. والوصيـلة من الإبل كانت الناقة تبكر بأنثى, ثم تثنـي بأنثى, فـيسمونها الوصيـلة, يقولون: وصلت اثنتـين لـيس بـينهما ذكر, فكانوا يجدعونها لطواغيتهم, أو يذبحونها, الشكّ من أبـي جعفر. والـحام: الفحل من الإبل, كان يضرب الضراب الـمعدود, فإذا بلغ ذلك, قالوا: هذا حام, قد حمى ظهره فترك, فسموه الـحام. قال معمر, قال قتادة: إذا ضرب عشرة. حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قال: البحيرة من الإبل: كانت الناقة إذا نتـجت خمسة أبطن, فإن كان الـخامس ذكرا كان للرجال دون النساء, وإن كانت أنثى بتكوا آذانها, ثم أرسلوها, فلـم ينـحروا لها ولدا, ولـم يشربوا لها لبنا, ولـم يركبوا لها ظهرا. وأما السائبة, فإنهم كانوا يسيبون بعض إبلهم, فلا تـمنع حوضا أن تشرع فـيه, ولا مرعى أن ترتع فـيه. والوصيـلة: الشاة: كانت إذا ولدت سبعة أبطن, فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكله الرجال دون النساء, وإن كانت أنثى تركت. 10090ـ حُدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ الفضل بن خالد, قال: حدثنا عبـيد بن سلـمان, عن الضحاك: ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيـلَةٍ وَلا حامٍ أما البحيرة: فكانت الناقة إذا نتـجوها خمسة أبطن نـحروا الـخامس إن كان سقبـا, وإن كان رُبَعة شقوا أذنها واستـحيوها, وهي بحيرة. وأما السقب فلا يأكل نساؤهم منه, وهو خالص لرجالهم, فإن ماتت الناقة أو نتـجوها ميتا فرجالهم ونساؤهم فـيه سواء يأكلون منه. وأما السائبة: فكان يسيب الرجل من ماله من الأنعام, فـيهمل فـي الـحمى فلا ينتفع بظهره ولا بولده, ولا بلبنه, ولا بشعره, ولا بصوفه. وأما الوصيـلة, فكانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن ذبحوا السابع إذا كان جديا, وإن كان عناقا استـحيوه, وإن كان جديا وعناقا استـحيوهما كلـيهما, وقالوا: إن الـجدي وصلته أخته, فحرمته علـينا. وأما الـحامي: فـالفحل إذا ركبوا أولاد ولده, قالوا: قد حمى هذا ظهره, وأحرز أولاد ولده, فلا يركبونه, ولا يـمنعونه من حمى شجر, ولا حوض مّا شرع فـيه, وإن لـم يكن الـحوض لصاحبه, وكانت من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله علـيها فـي شيء من شأنهم, لا إن ركبوا, ولا إن حملوا, ولا إن حلبوا, ولا إن نتـجوا, ولا إن بـاعوا, ففـي ذلك أنزل الله تعالـى: ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ... إلـى قوله: وأكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ. 10091ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيـلَةٍ وَلا حامٍ قال: هذا شيء كانت تعمل به أهل الـجاهلـية, وقد ذهب. قال: البحيرة: كان الرجل يجدع أذنى ناقته ثم يعتقها, كما يعتق جاريته وغلامه, لا تـحلب, ولا تركب. والسائبة: يسيبها بغير تـجديع. والـحام: إذا نتـج له سبع إناث متوالـيات حمت لـحمها أن يؤكل. حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنا عبد الله بن يوسف, قال: حدثنا اللـيث بن سعد, قال: ثنـي ابن الهاد, عن ابن شهاب, قال: قال سعيد بن الـمسيب: السائبة: التـي كانت تسيب فلا يحمل علـيها شيء. والبحيرة: التـي يـمنع درّها للطواغيت فلا يحلبها أحد. والوصيـلة: الناقة البكر تبكر أوّل نتاج الإبل بأنثى, ثم تثنـي بعد بأنثى, وكانوا يسمونها للطواغيت, يدعونها الوصيـلة, إن وصلت إحداهما بـالأخرى. والـحامي: فحل الإبل يضرب العشر من الإبل, فإذا نقص ضرابه يدعونه للطواغيت, وأعفوه من الـحمل, فلـم يحملوا علـيه شيئا, وسموه الـحامي. وهذه أمور كانت فـي الـجاهلـية فأبطلها الإسلام, فلا نعرف قوما يعملون بها الـيوم. فإذا كان ذلك كذلك, وكان ما كانت الـجاهلـية تعمل به لا يوصل إلـى علـمه إذ لـم يكن له فـي الإسلام الـيوم أثر, ولا فـي الشرك نعرفه إلا بخبر, وكانت الأخبـار عما كانوا يفعلون من ذلك مختلفة الاختلاف الذي ذكرنا فـالصواب من القول فـي ذلك أن يقال: أما معانـي هذه الأسماء, فما بـينا فـي ابتداء القول فـي تأويـل هذه الاَية. وأما كيفـية عمل القوم فـي ذلك, فما لا علـم لنا به. وقد وردت الأخبـار بوصف عملهم ذلك علـى ما قد حكينا, وغير ضائر الـجهل بذلك إذا كان الـمراد من علـمه الـمـحتاج إلـيه, موصلاً إلـى حقـيقته, وهو أن القوم كانوا مـحرمين من أنعامهم علـى أنفسهم ما لـم يحرمه الله اتبـاعا منهم خطوات الشيطان, فوبخهم الله تعالـى بذلك, وأخبرهم أن كلّ ذلك حلال, فـالـحرام من كلّ شيء عندنا, ما حرّم الله تعالـى ورسوله صلى الله عليه وسلم, بنصّ أو دلـيـل. والـحلال منه: ما أحلّه الله ورسوله كذلك. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلَكِنّ الّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ علـى اللّهِ الكَذِبَ وأكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ. اختلف أهل التأويـل فـي الـمعنـيّ بـالذين كفروا فـي هذا الـموضع والـمراد بقوله: وأكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ. فقال بعضهم: الـمعنـيّ بـالذين كفروا: الـيهود, وبـالذين لا يعقلون: أهل الأوثان. ذكر من قال ذلك: 10092ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو أسامة, عن سفـيان, عن دواد بن أبـي هند, عن مـحمد بن أبـي موسى: وَلَكِنّ الّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ علـى اللّهِ الكَذِبَ قال: أهل الكتاب. وأكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ قال: أهل الأوثان. وقال آخرون: بل هم أهل ملة واحدة, ولكن «الـمفترين» الـمتبوعون, و«الذين لا يعقلون»: الأتبـاع. ذكر من قال ذلك: 10093ـ حُدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: حدثنا خارجة, عن داود بن أبـي هند, عن الشعبـيّ فـي قوله: وَلَكِنّ الّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ علـى اللّهِ الكَذِبَ وأكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ هم الأتبـاع. وأما «الذين افتروا», يعقلون أنهم افتروا. وأولـى الأقوال فـي ذلك عندنا بـالصواب أن يقال: إن الـمعنـيـين بقوله: وَلَكِنّ الّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ علـى اللّهِ الكَذِبَ الذين بحروا البحائر, وسيبوا السوائب, ووصلوا الوصائل, وحموا الـحوامي مثل عمرو بن لـحي وأشكاله, مـمن سنوا لأهل الشرك السنن الرديئة وغيروا دين الله دين الـحقّ وأضافوا إلـى الله تعالـى أنه هو الذي حرّم ما حرّموا وأحلّ ما أحلوا, افتراء علـى الله الكذب وهم يعلـمون, واختلاقا علـيه الإفك وهم يعمهون. فكذّبهم الله تعالـى فـي قـيـلهم ذلك, وإضافتهم إلـيه ما أضافوا من تـحلـيـل ما أحلوا وتـحريـم ما حرموا, فقال تعالـى ذكره: ما جعلت من بحيرة ولا سائبة, ولكن الكفـار هم الذين يفعلون ذلك ويفترون علـى الله الكذب. وأن يقال: إن الـمعنـيـين بقوله وأكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ هم أتبـاع من سنّ لهم هذه السنن من جهلة الـمشركين, فهم لا شكّ أنهم أكثر من الذين لهم سنوا ذلك فوصفهم الله تعالـى بأنهم لا يعقلون, لأنهم لـم يكونوا يعقلون أن الذين سنوا لهم تلك السنن, وأخبروهم أنها من عند الله كذبة فـي إخبـارهم أفكة, بل ظنوا أنهم فـيـما يقولون مـحقون فـي إخبـارهم صادقون. وإنـما معنى الكلام: وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك التـحريـم الذي حرّمه هؤلاء الـمشركون وأضافوه إلـى الله تعالـى كذب وبـاطل. وهذا القول الذي قلنا فـي ذلك نظير قول الشعبـيّ الذي ذكرناه, ولا معنى لقول من قال: عنـي بـالذي كفروا: أهل الكتاب, وذلك أن النكير فـي ابتداء الاَية من الله تعالـى علـى مشركي العرب, فـالـختـم بهم أولـى من غيرهم, إذ لـم يكن عرض فـي الكلام ما يصرف من أجله عنهم إلـى غيرهم. وبنـحو ذلك كان يقول قتادة. 10094ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وأكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ يقول: لا يعقلون تـحريـم الشيطان الذي يحرّم علـيهم, إنـما كان من الشيطان ولا يعقلون.

الآية: 96 {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون} قوله تعالى: "أحل لكم صيد البحر" هذا حكم بتحليل صيد البحر، وهو كل ما صيد من حيتانه والصيد هنا يراد به المصيد، وأضيف إلى البحر لما كان منه بسبب. وقد مضى القول في البحر في "البقرة" والحمد لله. و"متاعا" نصب على المصدر أي متعتم به متاعا. قوله تعالى: "وطعامه" الطعام لفظ مشترك يطلق على كل ما يطعم، ويطلق على مطعوم خاص كالماء وحده، والبر وحده، والتمر وحده، واللبن وحده، وقد يطلق على النوم كما تقدم؛ وهو هنا عبارة عما قذف به البحر وطفا عليه؛ أسند الدارقطني عن ابن عباس في قول الله عز وجل: "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة" الآية صيده ما صيد وطعامه ما لفظ البحر. وروي عن أبي هريرة مثله؛ وهو قوله جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين. وروي عن ابن عباس طعامه وهو في ذلك المعنى. وروي عنه أنه قال: طعامه ما ملح منه وبقي؛ وقاله معه جماعة. وقاله قوم: طعامه ملحه الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغيره. قال أبو حنيفة: لا يؤكل السمك الطافي ويؤكل ما سواه من السمك، ولا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك وهو قول الثوري في رواية أبي إسحاق الفزاري عنه. وكره الحسن أكل الطافي من السمك. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كرهه، وروي عنه أيضا أنه كره أكل الجري وروي عنه أكل ذلك كله وهو أصح؛ ذكره عبدالرزاق عن الثوري عن جعفر بن محمد عن علي قال: الجراد والحيتان ذكي؛ فعلي مختلف عنه في أكل الطافي من السمك ولم يختلف عن جابر أنه كرهه، وهو قول طاوس ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد، واحتجوا بعموم قوله تعالى: "حرمت عليكم الميتة" [المائدة: 3]. وبما رواه أبو داود والدارقطني عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه وما وجدتموه ميتا أو طافيا فوق الماء فلا تأكلوه]. قاله الدارقطني: تفرد به عبدالعزيز بن عبيدالله عن وهب بن كيسان عن جابر، وعبدالعزيز ضعيف لا يحتج به. وروى سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه؛ قاله الدارقطني: لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد الزبيري وخالفه وكيع والعدنيان وعبدالرزاق ومؤمل وأبو عاصم وغيرهم؛ رووه عن الثوري موقوفا وهو الصواب. وكذلك رواه أيوب السختياني، وعبيدالله بن عمر وابن جريح، وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفا قاله أبو داود: وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله الدارقطني: وروي عن إسماعيل بن أمية وابن أبي ذئب عن أبي الزبير مرفوعا، ولا يصح رفعه، رفعه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية ووقفه غيره. وقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري في رواية الأشجعي: يؤكل كل ما في البحر من السمك والدواب، وسائر ما في البحر من الحيوان، وسواء اصطيد أو وجد ميتا، واحتج مالك ومن تابعه بقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: [هو الطهور ماؤه الحل ميتته] وأصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد حديث جابر في الحوت الذي يقال له: [العنبر] وهو من أثبت الأحاديث خرجه الصحيحان. وفيه: فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال: [هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا] فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله؛ لفظ مسلم وأسند الدارقطني عن ابن عباس أنه قال أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها. وأسند عنه أيضا أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء. وأسند عن أبي أيوب أنه ركب البحر في رهط من أصحابه، فوجدوا سمكة طافية على الماء فسألوه عنها فقال: أطيبة هي لم تتغير؟ قالوا: نعم قال: فكلوها وارفعوا نصيبي منها؛ وكان صائما. وأسند عن جبلة بن عطية أن أصحاب أبي طلحة أصابوا سمكة طافية فسألوا عنها أبا طلحة فقال: اهدوها إلي. وقال عمر بن الخطاب: الحوت ذكي والجراد ذكي كله؛ رواه عنه الدارقطني فهذه الآثار ترد قول من كره ذلك وتخصص عموم الآية، وهو حجة للجمهور؛ إلا أن مالكا كان يكره خنزير الماء من جهة اسمه ولم يحرمه وقال: أنتم تقولون خنزيرا! وقاله الشافعي: لا بأس بخنزير الماء وقال الليث: ليس بميتة البحر بأس. قال: وكذلك كلب الماء وفرس الماء. قال: ولا يؤكل إنسان الماء ولا خنزير الماء. اختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في البر والبحر هل يحل صيده للمحرم أم لا؟ فقال مالك وأبو مجلز وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم: كل ما يعيش في البر وله فيه حياة فهو صيد البر، إن قتله المحرم وداه، وزاد أبو مجلز في ذلك الضفادع والسلاحف والسرطان. الضفادع وأجناسها حرام عند أبي حنيفة ولا خلاف عن الشافعي في أنه لا يجوز أكل الضفدع، واختلف قوله فيما له شبه في البر مما لا يؤكل كالخنزير والكلب وغير ذلك. والصحيح أكل ذلك كله؛ لأنه نص على الخنزير في جواز أكله، وهو له شبه في البر مما لا يؤكل. ولا يؤكل عنده التمساح ولا القرش والدلفين، وكل ما له ناب لنهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب. قال ابن عطية: ومن هذه أنواع لا زوال لها من الماء فهي لا محالة من صيد البحر، وعلى هذا خرج جواب مالك في الضفادع في "المدونة" فإنه قال: الضفادع من صيد البحر. وروي عن عطاء بن أبي رباح خلاف ما ذكرناه، وهو أنه يراعي أكثر عيش الحيوان؛ سئل عن ابن الماء أصيد بر هو أم صيد بحر؟ فقال: حيث يكون اكثر فهو منه، وحيث يفرخ فهو منه؛ وهو قول أبي حنيفة. والصواب في ابن الماء أنه صيد بر يرعى ويأكل الحب. قال ابن العربي: الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه؛ لأنه تعارض فيه دليلان، دليله تحليل ودليل تحريم، فيغلب دليله التحريم احتياطا. والله أعلم. قوله تعالى: "وللسيارة" فيه قولان: أحدهما للمقيم والمسافر كما جاء في حديث أبي عبيدة أنهم أكلوه وهم مسافرون وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم، فبين الله تعالى أنه حلال لمن أقام، كما أحله لمن سافر. الثاني: أن السيارة هم الذين يركبونه، كما جاء في حديث مالك والنسائي: أن رجلا سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: [هو الطهور ماؤه الحل ميتته] قال ابن العربي قاله علماؤنا: فلو قال له النبي صلى الله عليه وسلم [نعم] لما جاز الوضوء به إلا عند خوف العطش؛ لأن الجواب مرتبط بالسؤال، فكان يكون محالا عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ تأسيس القاعدة، وبيان الشرع فقاله: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته). قلت: وكان يكون الجواب مقصورا عليهم لا يتعدى لغيرهم، لولا ما تقرر من حكم الشريعة أن حكمه على الواحد حكمه على الجميع، إلا ما نص بالتخصيص عليه، كقوله لأبي بردة في العناق: [ضح بها ولن تجزئ عن أحد غيرك]. قوله تعالى: "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما" التحريم ليس صفة للأعيان، إنما يتعلق بالأفعال فمعنى قوله: "وحرم عليكم صيد البر" أي فعله الصيد، وهو المنع من الاصطياد، أو يكون الصيد بمعنى المصيد، على معنى تسمية المفعول بالفعل كما تقدم، وهو الأظهر لإجماع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له، ولا يجوز له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه، ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما" ولحديث الصعب بن جثامة على ما يأتي. اختلف العلماء فيما يأكله المحرم من الصيد فقاله مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وروي عن إسحاق، وهو الصحيح عن عثمان بن عفان: إنه لا بأس بأكل المحرم الصيد إذا لم يصد له، ولا من أجله، لما رواه الترمذي والنسائي والدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصد لكم] قال أبو عيسى: هذا أحسن حديث في الباب؛ وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك. فإن أكل من صيد صيد من أجله فداه. وبه قاله الحسن بن صالح والأوزاعي، واختلف قول مالك فيما صيد لمحرم بعينه. والمشهور من مذهبه عند أصحابه أن المحرم لا يأكل مما صيد لمحرم معين أو غير معين ولم يأخذ بقوله عثمان لأصحابه حين أتي بلحم صيد وهو محرم: كلوا فلستم مثلي لأنه صيد من أجلي وبه قالت طائفة من أهله المدينة، وروي عن مالك. وقاله أبو حنيفة وأصحابه: أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال إذا اصطاده الحلال، سواء صيد من أجله أو لم يصد لظاهر قوله تعالى: "لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم" فحرم صيده وقتله على المحرمين، دون ما صاده غيرهم. واحتجوا بحديث البهزي واسمه زيد بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمار الوحش العقير أنه أمر أبا بكر فقسمه في الرفاق، من حديث مالك وغيره. وبحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه [إنما هي طعمة أطعمكموها الله]. وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في رواية عنه، وأبي هريرة والزبير بن العوام ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير. وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر أنه لا يجوز للمحرم أكل صيد على حال من الأحوال، سواء صيد من أجله أو لم يصد؛ لعموم قوله تعالى: "وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما". قال ابن عباس: هي مبهمة وبه قال طاوس وجابر بن زيد أبو الشعثاء وروي ذلك عن الثوري وبه قال إسحاق. واحتجوا بحديث الصعب بن جثامة الليثي، أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: [إنا لم نرده عليك إلا إنا حُرُم] خرجه الأئمة واللفظ لمالك. قاله أبو عمر: وروى ابن عباس من حديث سعيد بن جبير ومقسم وعطاء وطاوس عنه، أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش؛ وقال سعيد بن جبير في حديثه: عجز حمار وحش فرده يقطر دما كأنه صيد في ذلك الوقت؛ وقال مقسم في حديثه رجل حمار وحش. وقاله عطاء في حديثه: أهدى له عضد صيد فلم يقبله وقال: [إنا حرم] وقال طاوس في حديثه: عضدا من لحم صيد؛ حدث به إسماعيل عن علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، إلا أن منهم من يجعله عن ابن عباس عن زيد بن أرقم. قال إسماعيل: سمعت سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه صيد من أجله النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لكان أكله جائزا؛ قال سليمان: ومما يدل على أنه صيد من أجله النبي صلى الله عليه وسلم قولهم في الحديث: فرده يقطر دما كأنه في ذلك الوقت. قال إسماعيل: إنما تأول سليمان هذا الحديث لأنه يحتاج إلى تأويل؛ فأما رواية مالك فلا تحتاج إلى التأويل؛ لأن المحرم لا يجوز له أن يمسك صيدا حيا ولا يذكيه؛ قال إسماعيل: وعلى تأويل سليمان بن حرب تكون الأحاديث المرفوعة كلها غير مختلفة فيها إن شاء الله تعالى. إذا أحرم وبيده صيد أو في بيته عند أهله فقال مالك: إن كان في يده فعليه إرساله، وإن كان في أهله فليس عليه إرساله. وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل. وقال الشافعي في أحد قوليه: سواء كان في يده أو في بيته ليس عليه أن يرسله. وبه قال أبو ثور، وروي عن مجاهد وعبدالله بن الحارث مثله وروي عن مالك. وقال ابن أبي ليلى والثوري والشافعي في القول الآخر: عليه أن يرسله، سواء كان في بيته أو في يده فإن لم يرسله ضمن. وجه القول بإرساله قوله تعالى: "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما" وهذا عام في الملك والتصرف كله. ووجه القول بإمساكه: أنه معنى لا يمنع من ابتداء الإحرام فلا يمنع من استدامة ملكه، أصله النكاح. فإن صاده الحلال في الحل فأدخله الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع من ذبحه، وأكل لحمه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. ودليلنا أنه معنى يفعل في الصيد فجاز في الحرم للحلال، كالإمساك والشراء ولا خلاف فيها. إذا دل المحرم حِلاً على صيد فقتله الحلال اختلف فيه، فقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه، وهو قول ابن الماجشون. وقال الكوفيون وأحمد وإسحاق وجماعة من الصحابة والتابعين: عليه الجزاء؛ لأن المحرم التزم بإحرامه ترك التعرض؛ فيضمن بالدلالة كالمودع إذا دل سارقا على سرقة. واختلفوا في المحرم إذا دل محرما آخر؛ فذهب الكوفيون وأشهب من أصحابنا إلى أن على كله واحد منهما جزاء. وقال مالك والشافعي وأبو ثور: الجزاء على المحرم القاتل؛ لقوله تعالى: "ومن قتله منكم متعمدا" فعلق وجوب الجزاء بالقتل، فدل على انتفائه بغيره؛ ولأنه دال فلم يلزمه بدلالته غرم كما لو دل الحلال في الحرم على صيد في الحرم. وتعلق الكوفيون وأشهب بقوله عليه السلام في حديث أبي قتادة: [هل أشرتم أو أعنتم] ؟ وهذا يدل على وجوب الجزاء. والأول أصح. والله أعلم. إذا كانت شجرة نابتة في الحل وفرعها في الحرم فأصيب ما عليه من الصيد ففيه الجزاء؛ لأنه أخذ في الحرم وإن كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فاختلف علماؤنا فيما أخذ عليه على قولين: الجزاء نظرا إلى الأصل، ونفيه نظرا إلى الفرع. قوله تعالى: "واتقوا الله الذي إليه تحشرون" تشديد وتنبيه عقب هذا التحليل والتحريم، ثم ذكر بأمر الحشر والقيامة مبالغة في التحذير. والله أعلم. الآية: 97 {جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم} قوله تعالى: "جعل الله الكعبة" جعل هنا بمعنى خلق وقد تقدم. وقد سميت الكعبة كعبة لأنها مربعة وأكثر بيوت العرب مدورة وقيل: إنما سميت كعبة لنتوئها وبروزها، فكل ناتئ بارز كعب، مستديرا كان أو غير مستدير. ومنه كعب القدم وكعوب القناة. وكعب ثدي المرأة إذا ظهر في صدرها. والبيت سمي بذلك لأنها ذات سقف وجدار، وهي حقيقة البيتية وإن لم يكن بها ساكن. وسماه سبحانه حراما بتحريمه إياه؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: [إن مكة حرمها الله ولم بحرمها الناس] وقد تقدم أكثر هذا مستوفى والحمد لله. قوله تعالى: "قياما للناس" أي صلاحا ومعاشا، لأمن الناس بها؛ وعلى هذا يكون "قياما" بمعنى يقومون بها. وقيل: "قياما" أي يقومون بشرائعها. وقرأ ابن عامر وعاصم "قيما" وهما من ذوات الواو فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. وقد قيل: "قوام". قال العلماء: والحكمة في جعل الله تعالى هذه الأشياء قياما للناس، أن الله سبحانه خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر، والسلب والغارة والقتل والثأر، فلم يكن بد في الحكمة الإلهية، والمشيئة الأولية من كاف يدوم معه الحال ووازع يحمد معه المآل. قال الله تعالى: "إني جاعل في الأرض خليفة" [البقرة: 30] فأمرهم الله سبحانه بالخلافة، وجعله أمورهم إلى واحد يزعهم عن التنازع، ويحملهم على التآلف من التقاطع، ويرد الظالم عن المظلوم، ويقرر كل يد على ما تستولي عليه. روى ابن القاسم قال حدثنا مالك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن؛ ذكره أبو عمر رحمه الله. وجور السلطان عاما واحدا أقل إذاية من كون الناس فوضى لحظة واحدة؛ فأنشأ الله سبحانه الخليفة لهذه الفائدة، لتجري على رأيه الأمور، ويكف الله به عادية الجمهور؛ فعظم الله سبحانه في قلوبهم البيت الحرام، وأوقع في نفوسهم هيبته، وعظم بينهم حرمته، فكان من لجأ إليه معصوما به، وكان من اضطهد محميا بالكون فيه. قال الله تعالى: "أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم" [العنكبوت:67]. قال العلماء: فلما كان موضعا مخصوصا لا يدركه كل مظلوم، ولا يناله كل خائف جعله الله الشهر الحرام ملجأ آخر الشهر الحرام هو اسم جنس، والمراد الأشهر الثلاثة بإجماع من العرب، فقرر الله في قلوبهم حرمتها، فكانوا لا يروعون فيها سربا أي نفسا ولا يطلبون فيها دما ولا يتوقعون فيها ثأرا، حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه. واقتطعوا فيها ثلث الزمان. ووصلوا منها ثلاثة متوالية، فسحة وراحة ومجالا للسياحة في الأمن والاستراحة، وجعلوا منها واحدا منفردا في نصف العام دركا للاحترام، وهو شهر رجب الأصم ويسمى مضر، وإنما قيل له: رجب الأصم؛ لأنه كان لا يسمع فيه صوت الحديد، ويسمى منصل الأسنة؛ لأنهم كانوا ينزعون فيه الأسنة من الرماح، وهو شهر قريش، وله يقول عوف بن الأحوص: وشهر بني أمية والهدايا إذا سيقت مضرجها الدماء وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله؛ أي شهر آل الله، وكان يقال لأهله الحرم: آل الله. ويحتمل أن يريد شهر الله؛ لأن الله متنه وشدده إذ كان كثير من العرب لا يراه. وسيأتي في "براءة" أسماء الشهور إن شاء الله. ثم يسر لهم الإلهام، وشرع على ألسنة الرسل الكرام الهدي والقلائد، فكانوا إذا أخذوا بعيرا أشعروه دما، أو علقوا عليه نعلا، أو فعله ذلك الرجل بنفسه من التقليد على ما تقدم بيانه أول السورة لم يروعه أحد حيث لقيه، وكان الفيصل بينه وبين من طلبه أو ظلمه حتى جاء الله بالإسلام وبين الحق بمحمد عليه السلام، فانتظم الدين في سلكه، وعاد الحق إلى نصابه، فأسندت الإمامة إليه، وانبنى وجوبها على الخلق عليه وهو قوله سبحانه: "وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض" [النور: 55] الآية. وقد مضى في "البقرة" أحكام الإمامة فلا معنى لإعادتها. قوله تعالى: "ذلك لتعلموا" "ذلك" إشارة إلى جعل الله هذه الأمور قياما؛ والمعنى فعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل أمور السماوات والأرض، ويعلم مصالحكم أيها الناس قبل وبعد، فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم. الآية: 98 {اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم} قوله تعالى: "اعلموا أن الله شديد العقاب" تخويف "وأن الله غفور رحيم" ترجية، وقد تقدم هذا المعنى. الآية: 99 {ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون} قوله تعالى: "ما على الرسول إلا البلاغ" أي ليس له الهداية والتوفيق ولا الثواب، وإنما عليه البلاغ وفي هذا رد على القدرية كما تقدم. وأصله البلاغ البلوغ، وهو الوصول. بلغ يبلغ بلوغا، وأبلغه إبلاغا، وتبلغ تبلغا، وبالغه مبالغة، وبلغه تبليغا، ومنه البلاغة، لأنها إيصال المعنى إلى النفس في حسن صورة من اللفظ وتبالغ الرجل إذا تعاطى البلاغة وليس ببليغ، وفي هذا بلاغ أي كفاية؛ لأنه يبلغ مقدار الحاجة. "والله يعلم ما تبدون" أي تظهرونه، يقال: بدا السر وأبداه صاحبه يبديه. "وما تكتمون" أي ما تسرونه وتخفونه في قلوبكم من الكفر والنفاق. الآية: 100 {قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون} قال الحسن: "الخبيث والطيب" الحلال والحرام. وقال السدي: المؤمن والكافر. وقيل: المطيع والعاصي. وقيل: الرديء والجيد؛ وهذا على ضرب المثال. والصحيح أن اللفظ عام في جميع الأمور، يتصور في المكاسب والأعمال، والناس، والمعارف من العلوم وغيرها؛ فالخبيث من هذا كله لا يفلح ولا ينجب، ولا تحسن له عاقبة وإن كثر، والطيب وإن قل نافع جميله العاقبة. قال الله تعالى: "والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا" [الأعراف: 58]. ونظير هذه الآية قوله تعالى: "أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار" [ص: 28] وقوله "أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات" [الجاثية: 21] ؛ فالخبيث لا يساوي الطيب مقدارا ولا إنفاقا، ولا مكانا ولا ذهابا، فالطيب يأخذ جهة اليمين، والخبيث يأخذ جهة الشمال، والطيب في الجنة، والخبيث في النار وهذا بين. وحقيقة الاستواء الاستمرار في جهة واحدة، ومثله الاستقامة وضدها الاعوجاج. قال بعض علمائنا: إن البيع الفاسد يفسخ ولا يمضى بحوالة سوق، ولا بتغير بدن، فيستوي في إمضائه مع البيع الصحيح، بل يفسخ أبدا، ويرد الثمن على المبتاع إن كان قبضه، وإن تلف في يده ضمنه؛ لأنه لم يقبضه على الأمانة، وإنما قبضه بشبهة عقد. وقيل: لا يفسخ نظرا إلى أن البيع إذا فسخ ورد بعد الفوت يكون فيه ضرر وغبن على البائع، فتكون السلعة تساوي مائة وترد عليه وهي تساوي عشرين، ولا عقوبة في الأموال. والأول أصح لعموم الآية، ولقوله عليه السلام: [من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد]. قلت: وإذا تتبع هذا المعنى في عدم الاستواء في مسائل الفقه تعددت وكثرت. فمن ذلك الغاصب إذا بنى في البقعة المغصوبة أو غرس إنه يلزمه قلع ذلك البناء والغرس؛ لأنه خبيث، وردها؛ خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا يقلع ويأخذ صاحبها القيمة. وهذا يرده قوله عليه السلام: [ليس لعرق ظالم حق]. قال هشام: العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره ليستحقها بذلك. قال مالك: العرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس في غير حق. قال مالك: من غصب أرضا فزرعها، أو أكراها، أو دارا فسكنها أو أكراها، ثم استحقها ربها أن على الغاصب كراء ما سكن ورد ما أخذ في الكراء واختلف قوله إذا لم يسكنها أو لم يزرع الأرض وعطلها؛ فالمشهور من مذهبه أنه ليس عليه فيه شيء؛ وقد روي عنه أنه عليه كراء ذلك كله. واختاره الوقار، وهو مذهب الشافعي؛ لقوله عليه السلام: [ليس لعرق ظالم حق] وروى أبو داود عن أبي الزبير أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها، وأنها لتضرب أصولها بالفؤوس حتى أخرجت منها وإنها لنخل عم. وهذا نص. قال ابن حبيب: والحكم فيه أن يكون صاحب الأرض مخيرا على الظالم، إن شاء حبس ذلك في أرضه بقيمته مقلوعا، وإن شاء نزعه من أرضه؛ وأجر النزع على الغاصب. وروى الدارقطني عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة ومن بنى بغير إذنهم فله النقض] قال علماؤنا: إنما تكون له القيمة؛ لأنه بنى في موضع يملك منفعته. وذلك كمن بنى أو غرس بشبهة فله حق؛ إن شاء رب المال أن يدفع إليه قيمته قائما، وإن أبى قيل للذي بنى أو غرس: ادفع إليه قيمة أرضه براحا؛ فإن أبى كانا شريكين. قال ابن الماجشون: وتفسير اشتراكهما أن تقوم الأرض براحا، ثم تقوم بعمارتها فما زادت قيمتها بالعمارة على قيمتها براحا كان العامل شريكا لرب الأرض فيها، إن أحبا قسما أو حبسا. قال ابن الجهم: فإذا دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضه كان له كراؤها فيما مضى من السنين. وقد روي عن ابن القاسم وغيره أنه إذا بنى رجل في أرض رجل بإذنه ثم وجب له إخراجه، فإنه يعطيه قيمة بنائه مقلوعا والأول أصح لقوله عليه السلام: (فله القيمة) وعليه أكثر الفقهاء. قوله تعالى: "ولو أعجبك كثرة الخبيث" قيل: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجبه الخبيث. وقيل: المراد به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وإعجابه له أنه صار عنده عجبا مما يشاهده من كثرة الكفار والمال الحرام، وقلة المؤمنين والمال الحلال. "فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون" تقدم معناه. الآيتان: 101 - 102 {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين} روى البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ للبخاري عن أنس قال، قال رجل: يا نبي الله، من أبي ؟ قال: [أبوك فلان] قال فنزلت "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم" الآية. وخرج أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: [فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا] فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: [النار]. فقام عبدالله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله فقال: [أبوك حذافة] وذكر الحديث قال ابن عبدالبر: عبدالله بن حذافة أسلم قديما، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، وشهد بدرا وكانت فيه دعابة، وكان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أرسله إلى كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه سلم؛ ولما قال من أبي يا رسول الله؛ قال: [أبوك حذافة] قالت له أمه: ما سمعت بابن أعق منك آمنت أن تكون أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس ! فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقت به. وروى الترمذي والدارقطني عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" [آل عمران: 97]. قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت، فقالوا: أفي كل عام ؟ قال: [لا ولو قلت نعم لو جبت] ، فأنزل الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم" إلى آخر الآية. واللفظ للدارقطني سئل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن إلا أنه مرسل؛ أبو البختري لم يدرك عليا، واسمه سعيد. وأخرجه الدارقطني أيضا عن أبي عياض عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [يا أيها الناس كتب عليكم الحج] فقام رجل فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه، ثم عاد فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فقال: (ومن القائل)؟ قالوا: فلان؛ قال: [والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما أطقتموها ولو لم تطيقوها لكفرتم] فأنزل الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم" الآية. وقال الحسن البصري في هذه الآية: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الجاهلية التي عفا الله عنها ولا وجه للسؤال عما عفا الله عنه. وروى مجاهد عن ابن عباس أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ وهو قول سعيد بن جبير؛ وقال: ألا ترى أن بعده: "ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام" [المائدة: 103]. قلت: وفي الصحيح والمسند كفاية. ويحتمل أن تكون الآية نزلت جوابا للجميع، فيكون السؤال قريبا بعضه من بعض. والله أعلم. و"أشياء" وزنه أفعال؛ ولم يصرف لأنه مشبه بحمراء؛ قاله الكسائي وقيل: وزنه أفعلاء؛ كقولك: هين وأهوناء؛ عن الفراء والأخفش ويصغر فيقال: أشياء؛ قال المازني: يجب أن يصغر شييات كما يصغر أصدقاء؛ في المؤنث صديقات وفي المذكر صديقون. قال ابن عون: سألت نافعا عن قوله تعالى "لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم" فقال: لم تزل المسائل منذ قط تكره. روى مسلم عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وواد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا، قيل، وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال] قال كثير من العلماء: المراد بقوله [وكثرة السؤال] التكثير من السؤال في المسائل الفقهية تنطعا، وتكلفا فيما لم ينزل، والأغلوطات وتشقيق المولدات، وقد كان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكليف، ويقولون: إذا نزلت النازلة وفق المسؤول لها. قال مالك: أدركت أهله هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه، وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: المراد بكثرة المسائل كثرة سؤال الناس الأموال والحوائج إلحاحا واستكثارا؛ وقاله أيضا مالك وقيله: المراد بكثرة المسائل السؤال عما لا يعني من أحوال الناس بحيث يؤدي ذلك إلى كشف عوراتهم والاطلاع على مساوئهم. وهذا مثل قوله تعالى: "ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا" [الحجرات: 12] قال ابن خويز منداد: ولذلك قال بعض أصحابنا متى قدم إليه طعام لم يسأل عنه من أين هذا أو عرض عليه شيء يشتريه لم يسأل من أين هو وحمل أمور المسلمين على السلامة والصحة. قلت: والوجه حمل الحديث على عمومه فيتناول جميع تلك الوجوه كلها. والله أعلم. قال ابن العربي: اعتقد قوم من الغافلين تحريم أسئلة النوازل حتى تقع تعلقا بهذه الآية وليس كذلك لأن هذه الآية مصرحة بأن السؤال المنهي عنه إنما كان فيما تقع المساءة في جوابه ولا مساءة في جواب نوازل الوقت فافترقا. قلت قوله: اعتقد قوم من الغافلين فيه قبح، وإنما كان الأولى به أن يقول: ذهب قوم إلى تحريم أسئلة النوازل، لكنه جرى على عادته، وإنما قلنا كان أولى به؛ لأنه قد كان قوم من السلف يكرهها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلعن من سأل عما لم يكن؛ ذكره الدارمي في مسنده؛ وذكر عن الزهري قال: بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان هذا؟ فإن قالوا: نعم قد كان حدث فيه بالذي يعلم، وإن قالوا: لم يكن قال فذروه حتى يكون. وأسند عن عمار بن ياسر وقد سئل عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا؛ قال: دعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناها لكم. قال الدارمي: حدثنا عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن؛ منهن "يسألونك عن الشهر الحرام" [البقرة: 217] ، "ويسألونك عن المحيض" [البقرة: 222] وشبهه ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. قال ابن عبدالبر: السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجله، فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه، فلا بأس به فشفاء العي السؤال؛ ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره؛ قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة، وإيضاح سبل النظر، وتحصيل مقدمات الاجتهاد، وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد؛ فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها، ونشدت في مظانها، والله يفتح في صوابها. قوله تعالى: "وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم" فيه غموض، وذلك أن في أول الآية النهي عن السؤال ثم قال: "وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم" فأباحه لهم؛ فقيل: المعنى وإن تسألوا عن غيرها فيما مست الحاجة إليه، فحذف المضاف، ولا يصح حمله على غير الحذف. قال الجرجاني: الكناية في "عنها" ترجع إلى أشياء أخر؛ كقوله تعالى: "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين" [المؤمنون: 12] يعني آدم، ثم قال: "ثم جعلناه نطفة" [المؤمنون: 13] أي ابن آدم؛ لأن آدم لم يجعل نطفة في قرار مكين، لكن لما ذكر الإنسان وهو آدم دل على إنسان مثله، وعرف ذلك بقرينة الحال؛ فالمعنى وإن تسألوا عن أشياء حين ينزل القرآن من تحليل أو تحريم أو حكم، أو مست حاجتكم إلى التفسير، فإذا سألتم فحينئذ تبد لكم؛ فقد أباح هذا النوع من السؤال: ومثاله أنه بين عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها والحامل، ولم يجز ذكر عدة التي ليست بذات قرء ولا حامل، فسألوا عنها فنزل "واللائى يئسن من المحيض" [الطلاق: 4]. فالنهي إذا في شيء لم يكن بهم حاجة إلى السؤال فيه؛ فأما ما مست الحاجة إليه فلا. قوله تعالى: "عفا الله عنها والله غفور حليم" أي عن المسألة التي سلفت منهم. وقيل: عن الأشياء التي سألوا عنها من أمور الجاهلية وما جرى مجراها. وقيل: العفو بمعنى الترك؛ أي تركها ولم يعرف بها في حلال ولا حرام فهو معفو عنها فلا تبحثوا عنه فلعله إن ظهر لكم حكمه من ساءكم. وكان عبيد بن عمير يقول: إن الله أحل وحرم، فما أحل فاستحلوه، وما حرم فاجتنبوه، وترك بين ذلك أشياء لم يحلها ولم يحرمها، فذلك عفو من الله، ثم يتلو هذه الآية. وخرج الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحدد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها] والكلام على هذا التقدير فيه تقديم وتأخير؛ أي لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها إن تبد لكم تسؤكم، أي أمسك عن ذكرها فلم يوجب فيها حكما. وقيل: ليس فيه تقديم ولا تأخير؛ بل المعنى قد عفا الله عن مسألتكم التي سلفت وإن كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعودوا لأمثالها. فقوله: "عنها" أي عن المسألة، أو عن السؤالات كما ذكرناه. قوله تعالى: "قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين" أخبر تعالى أن قوما من قبلنا قد سألوا آيات مثلها، فلما أعطوها وفرضت عليهم كفروا بها، وقالوا: ليست من عند الله؛ وذلك كسؤاله قوم صالح الناقة، وأصحاب عيسى المائدة؛ وهذا تحذير مما وقع فيه من سبق من الأمم. والله أعلم. إن قال قائل: ما ذكرتم من كراهية السؤال والنهى عنه، يعارضه قوله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" [النحل: 43] فالجواب؛ أن هذا الذي أمر الله به عباده هو ما تقرر وثبت وجوبه مما يجب عليهم العمل به، والذي جاء فيه النهي هو ما لم يتعبدالله عباده به؛ ولم يذكره في كتابه. والله أعلم. روى مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجله مسألته]. قال القشيري أبو نصر: ولو لم يسأل العجلاني عن الزنى لما ثبت اللعان. قال أبو الفرج الجوزي: هذا محمول على من سأل عن الشيء عنتا وعبثا فعوقب بسوء قصده بتحريم ما سأل عنه؛ والتحريم يعم. قال علماؤنا: لا تعلق للقدرية بهذا الحديث في أن الله تعالى يفعل شيئا من أجل شيء وبسببه، تعالى الله عن ذلك؛ فإن الله على كله شيء قدير، وهو بكل شيء عليم؛ بل السبب والداعي فعله من أفعاله، لكن سبق القضاء والقدر أن يحرم من الشيء المسؤول عنه إذا وقع السؤال فيه؛ لا أن السؤال موجب للتحريم، وعلة له، ومثله كثير "لا يسأل عما يفعل وهم يسألون" [الأنبياء: 23]. الآية: 103 {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون} قوله تعالى: "ما جعل الله" جعل هنا بمعنى سمى، كما قال تعالى: "إنا جعلناه قرآنا عربيا" [الزخرف:3] أي سميناه. والمعنى في هذه الآية ما سمى الله، ولا سن ذلك حكما، ولا تعبد به شرعا، بيد أنه قضى به علما، وأوجده بقدرته وإرادته خلقا؛ فإن الله خالق كل شيء من خير وشر، ونفع وضر، وطاعة ومعصية. قوله تعالى: "من بحيرة ولا سائبة" "من" زائدة. والبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي على وزن النطيحة والذبيحة. وفي الصحيح عن سعيد بن المسيب: البحيرة هي التي يمنع درها للطواغيت، فلا يحتلبها أحد من الناس. وأما السائبة فهي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم. وقيل: البحيرة لغة هي الناقة المشقوقة الأذن؛ يقال بحرت أذن الناقة أي شققتها شقا واسعا، والناقة بحيرة ومبحورة، وكان البحر علامة التخلية. قال ابن سيده: يقال البحيرة هي التي خليت بلا راع، ويقال للناقة الغزيرة بحيرة. قال ابن إسحاق: البحيرة هي ابنة السائبة، والسائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر، لم يركب ظهرها ولم يجز وبرها، ولم يشرب لبنها إلا ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها، وخلي سبيلها مع أمها فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها، ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها؛ فهي البحيرة ابنة السائبة. وقال الشافعي: إذا نتجت الناقة خمسة أبطن إناثا بحرت أذنها فحرمت؛ قال: محرمة لا يطعم الناس لحمها ولا نحن في شيء كذاك البحائر وقال ابن عزيز البحيرة الناقة إذا نتجت خمسة أبطن فإذا كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أي شقوه وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها وقاله عكرمة فإذا ماتت حلت للنساء. والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرض، أو بلغه منزله أن يفعل ذلك، فلا تجس عن رعي ولا ماء، ولا يركبها أحد؛ وقال به أبو عبيد؛ قال الشاعر: وسائبة لله تنمي تشكرا إن الله عافى عامرا أو مجاشع وقد يسيبون غير الناقة، وكانوا إذا سيبوا العبد لم يكن عليه ولاء. وقيل: السائبة هي المخلاة لا قيد عليها، ولا راعي لها؛ فاعل بمعنى مفعول، نحو "عيشة راضية" أي مرضية. من سابت الحية وانسابت؛ قال الشاعر: عقرتم ناقة كانت لربي وسائبة فقوموا للعقاب وأما الوصيلة والحام؛ فقال ابن وهب، قال مالك: كان أهل الجاهلية يعتقون الإبل والغنم يسيبونها؛ فأما الحام فمن الإبل؛ كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس وسيبوه؛ وأما الوصيلة فمن الغنم إذا ولدت أنثى بعد أنثى سيبوها. وقال ابن عزيز: الوصيلة في الغنم؛ قال: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا؛ فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم تذبح لمكانها، وكان لحمها حراما على النساء، ولبن الأنثى حراما على النساء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء. والحامي الفحل إذا ركب ولد ولده. قال: حماها أبو قابوس في عز ملكه كما قد حمى أولاد أولاده الفحل ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهر فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء. وقال ابن إسحاق: الوصيلة الشاة إذا أتمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر، قالوا: وصلت فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث، إلا أن يموت شيء منها فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب] وفي رواية [عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أخا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار]. وروى أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون: [رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندق يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك] فقال أكثم: أخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؛ قال: [لا إنك مؤمن وهو كافر إنه أول من غير دين إسماعيل وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي] وفي رواية: [رأيته رجلا قصيرا أشعر له وفرة يجر قصبه في النار]. وفي رواية ابن القاسم وغيره عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إنه يؤذي أهله النار بريحه]. مرسل ذكره ابن العربي وقيل: إن أول من ابتدع ذلك جنادة بن عوف. والله أعلم. وفي الصحيح كفاية. وروى ابن إسحاق: أن سبب نصب الأوثان، وتغيير دين إبراهيم عليه السلام عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام، فلما قدم مآب من أرض البلقاء، وبها يومئذ العماليق أولاد عمليق ويقال عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح، رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه أصنام نستمطر بها فنمطر، ونستنصر بها فننصر؛ فقال لهم: أفلا تعطوني منها صنما أسير به إلى أرض العرب فيعبدنه؟ فأعطوه صنما يقال له: (هبل) فقدم به مكة فنصبه، وأخذ الناس بعبادته وتعظيمه؛ فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه "ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام". "ولكن الذين كفروا" يعني من قريش وخزاعة ومشركي العرب "يفترون على الله الكذب" بقولهم: إن الله أمر بتحريمها، ويزعمون أنهم يفعلون ذلك لرضا ربهم في طاعة الله، وطاعة الله إنما تعلم من قوله، ولم يكن عندهم من الله بذلك قول، فكان ذلك مما يفترونه على الله. وقالوا: "ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا" [الأنعام: 139] يعني من الولد والألبان "ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة" [الأنعام: 139] يعني إن وضعته ميتا اشترك فيه الرجال والنساء؛ فذلك قوله عز وجل: "فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم" [الأنعام: 139] أي بكذبهم العذاب في الآخرة "إنه حكيم عليم" [الأنعام: 139] أي بالتحريم والتحليل. وأنزل عليه: "قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون" [يونس: 59] وأنزل عليه: "ثمانية أزواج" [الأنعام:143] وأنزله عليه: "وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه" [الأنعام: 138]. تعلق أبو حنيفة رضي الله عنه في منعه الأحباس ورده الأوقاف؛ بأن الله تعالى عاب على العرب ما كانت تفعله من تسييب البهائم وحمايتها وحبس أنفاسها عنها، وقاس على البحيرة والسائبة والفرق بيّنٌ. ولو عمد رجل إلى ضيعة له فقال: هذه تكون حبسا، لا يجتنى ثمرها، ولا تزرع أرضها، ولا ينتفع منها بنفع، لجاز أن يشبه هذا بالبحيرة والسائبة. وقد قال علقمة لمن سأله عن هذه الأشياء: ما تريد إلى شيء كان من عمل أهله الجاهلية وقد ذهب. وقال نحوه ابن زيد. وجمهور العلماء على القول بجواز الأحباس والأوقاف ما عدا أبا حنيفة وأبا يوسف وزفر؛ وهو قول شريح أن أبا يوسف رجع عن قول أبى حنيفة في ذلك لما حدثه ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بسهمه بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: [احبس الأصل وسبل الثمرة]. وبه يحتج كل من أجاز الأحباس؛ وهو حديث صحيح قاله أبو عمر. وأيضا فإن المسألة إجماع من الصحابة وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبير وجابرا كلهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة. وروي أن أبا يوسف قال لمالك بحضرة الرشيد: إن الحبس لا يجوز؛ فقال له مالك: هذه الأحباس أحباس رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وفدك وأحباس أصحابه. وأما ما احتج به أبو حنيفة من الآية فلا حجة فيه؛ لأن الله سبحانه إنما عاب عليهم أن تصرفوا بعقولهم بغير شرع توجه إليهم، أو تكليف فرض عليهم في قطع طريق الانتفاع وإذهاب نعمة الله تعالى وإزالة المصلحة التي للعباد في تلك الإبل. وبهذا فارقت هذه الأمور الأحباس والأوقاف. ومما احتج به أبو حنيفة وزفر ما رواه عطاء عن ابن المسيب قال: سألت شريحا عن رجل جعل داره حبسا على الآخر من ولده فقال: لا حبس عن فرائض الله؛ قالوا: فهذا شريح قاضي عمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين حكم بذلك. واحتج أيضا بما رواه ابن لهيعة عن أخيه عيسى، عن عكرمة عن ابن عباس، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما أنزلت سورة "النساء" وأنزل الله فيها الفرائض: ينهى عن الحبس. قال الطبري: الصدقة التي يمضيها المتصدق في حياته على ما أذن الله به على لسان نبيه وعمل به الأئمة الراشدون رضي الله عنهم ليس من الحبس عن فرائض الله؛ ولا حجة في قول شريح ولا في قول أحد يخالف السنة، وعمل الصحابة الذين هم الحجة على جميع الخلق؛ وأما حديث ابن عباس فرواه ابن لهيعة، وهو رجل اختلط عقله في آخر عمره، وأخوه غير معروف فلا حجة فيه؛ قال ابن القصار. فإن قيل: كيف يجوز أن تخرج الأرض بالوقف عن ملك أربابها لا إلى ملك مالك؟ قال الطحاوي يقال لهم: وما ينكر من هذا وقد اتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها صاحبها مسجدا للمسلمين، ويخلي بينهم وبينها، وقد خرجت بذلك من ملك إلى غير مالك، ولكن إلى الله تعالى؛ وكذلك السقايات والجسور والقناطر، فما ألزمت مخالفك في حجتك عليه يلزمك في هذا كله. والله أعلم. اختلف المجيزون للحبس فيما للمحبس من التصرف؛ فقال الشافعي: ويحرم على الموقف ملكه كما يحرم عليه ملك رقبة العبد، إلا أنه جائز له أن يتولى صدقته، وتكون بيده ليفرقها ويسلبها فيما أخرجها فيه؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يزل يلي صدقته فيما بلغنا حتى قبضه الله عز وجل قال: وكذلك علي وفاطمة رضي الله عنهما كانا يليان صدقاتهما؛ وبه قال أبو يوسف وقال مالك: من حبس أرضا أو نخلا أو دارا على المساكين وكانت بيده يقوم بها ويكريها ويقسمها في المساكين حتى مات والحبس في يديه، أنه ليس بحبس ما لم يجزه غيره وهو ميراث؛ والربع عنده والحوائط والأرض لا ينفذ حبسها، ولا يتم حوزها، حتى يتولاه غير من حبسه، بخلاف الخيل والسلاح، هذا محصل مذهبه عند جماعة أصحابه؛ وبه قال ابن أبي ليلى. لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه؛ لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه، فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته؛ وإنما يجوز له الانتفاع إن شرط ذلك في الوقف، أو أن يفتقر المحبس، أو ورثته فيجوز لهم الأكل منه. ذكر ابن حبيب عن مالك قال: من حبس أصلا تجري غلته على المساكين فإن ولده يعطون منه إذا افتقروا كانوا يوم حبس أغنياء أو فقراء غير أنهم لا يعطون جميع الغلة مخافة أن يندرس الحبس ولكن يبقى منه سهم للمساكين ليبقى عليه اسم الحبس؛ ويكتب على الولد كتاب أنهم إنما يعطون منه ما أعطوا على سبيل المسكنة، وليس على حق لهم دون المساكين. عتق السائبة جائز؛ وهو أن يقول السيد لعبده أنت حر وينوي العتق، أو يقول: أعتقتك سائبة؛ فالمشهور من مذهب مالك عند جماعة أصحابه أن ولاءه لجماعة المسلمين، وعتقه نافذ؛ هكذا روى عنه ابن القاسم وابن عبدالحكم وأشهب وغيرهم، وبه قال ابن وهب؛ وروى ابن وهب عن مالك قال: لا يعتق أحد سائبة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته؛ قال ابن عبدالبر: وهذا عند كله من ذهب مذهبه، إنما هو محمول على كراهة عتق السائبة لا غير؛ فإن وقع نفذ وكان الحكم فيه ما ذكرناه. وروى ابن وهب أيضا وابن القاسم عن مالك أنه قال: أنا أكره عتق السائبة وأنهى عنه؛ فإن وقع نفذ وكان ميراثا لجماعة المسلمين، وعقله عليهم. وقال أصبغ: لا بأس بعتق السائبة ابتداء؛ ذهب إلى المشهور من مذهب مالك؛ وله احتج إسماعيل القاضي ابن إسحاق وإياه تقلد. ومن حجته في ذلك أن عتق السائبة مستفيض بالمدينة لا ينكره عالم، وأن عبدالله بن عمر وغيره من السلف أعتقوا سائبة. وروي ابن شهاب وربيعة وأبي الزناد وهو قول عمر بن عبدالعزيز وأبي العالية وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم. قلت: أبو العالية الرياحي البصري التميمي رضى الله عنه ممن أعتق سائبة؛ أعتقته مولاة له من بني رياح سائبة لوجه الله تعالى، وطافت به على حلق المسجد، واسمه رفيع بن مهران، وقال ابن نافع: لا سائبة اليوم في الإسلام، ومن أعتق سائبة كان ولاؤه له؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن الماجشون، ومال إليه ابن العربي؛ واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: [من أعتق سائبة فولاؤه له] وبقوله: [إنما الولاء لمن أعتق]. فنفى أن يكون الولاء لغير معتق، واحتجوا بقوله تعالى: "ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة" وبالحديث [لا سائبة في الإسلام] وبما رواه أبو قيس عن هزيل بن شرحبيل قال: قال رجل لعبدالله: إني أعتقت غلاما لي سائبة فماذا ترى فيه؟ فقال عبدالله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، إنما كانت تسيب الجاهلية؛ أنت وارثه وولي نعمته.

96 - (أحل لكم) أيها الناس حِلاً كنتم أو محرمين (صيد البحر) أن تأكلوه وهو ما لا يعيش إلا فيه كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البر كالسرطان (وطعامه) ما يقذفه ميتا (متاعا) تمتيعا (لكم) تأكلونه (وللسيارة) المسافرين منكم يتزودونه (وحرم عليكم صيد البر) وهو ما يعيش فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه (ما دمتم حرما) فلو صاده مُحِل فللمحرم أكله كما بينته السنة (واتقوا الله الذي إليه تحشرون) 97 - (جعل الله الكعبة البيت الحرام) المحرم (قياما للناس) يقوم به أمر دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجبي ثمرات كل شيء إليه وفي قراءة {قيما} بلا ألف مصدر قام غير معل (والشهر الحرام) بمعنى الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة المحرم ورجب قياما لهم بأمنهم من القتال فيها (والهدي والقلائد) قياما لهم بأمن صاحبهما من التعرض له (ذلك) الجعل المذكور (لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم) فإن جعله ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل وقوعها دليل على علمه بما هو في الوجود وما هو كائن 98 - (اعلموا أن الله شديد العقاب) لأعدائه (وأن الله غفور) لأوليائه (رحيم) بهم 99 - (ما على الرسول إلا البلاغ) لكم (والله يعلم ما تبدون) تظهرون من العمل (وما تكتمون) تخفون منه فيجازيكم به 100 - (قل لا يستوي الخبيث) الحرام (والطيب) الحلال (ولو أعجبك) أي سرك (كثرة الخبيث فاتقوا الله) في تركه (يا أولي الألباب لعلكم تفلحون) تفوزون 101 - ونزل لما أكثروا سؤاله صلى الله عليه وسلم (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد) تظهر (لكم تسؤكم) لما فيها من المشقة (وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن) في زمن النبي صلى الله عليه وسلم (تبد لكم) المعنى إذا سألتم عن أشياء في زمنه ينزل القرآن بإبدائها ومتى أبداها ساءتكم فلا تسألوا عنها قد (عفا الله عنها) عن مسألتكم فلا تعودوا (والله غفور حليم) 102 - (قد سألها) أي الأشياء (قوم من قبلكم) أنبياءهم فأجيبوا ببيان أحكامها (ثم أصبحوا) صاروا (بها كافرين) بتركهم العمل به 103 - (ما جعل) شرع (الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) كما كان أهل الجاهلية يفعلونه ، روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنح درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس ، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء ، والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بأخرى ليس بينها ذكر ، والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدودة فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من أن يحمل عليه شيء وسموه الحامي (ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب) في ذلك وفي نسبته إليه (وأكثرهم لا يعقلون) أن ذلك افتراء لأنهم قلدوا فيه آباءهم

96. قوله عز وجل: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة " ، والمراد بالبحر جميع المياه ، قال عمر رضى الله عنه : (صيده ما اصطيد وطعامه ما رمي به ) وعن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة : طعامه ما قذفه الماء إلى الساحل ميتاً . وقال قوم : هو المالح منه وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة و سعيد بن المسيب و قتادة والنخعي . وقال مجاهد : صيده : طريه ، وطعامه :مالحة ، متاعاً لكم أي : منفعة لكم ، وللسيارة يعني: المارة وجملة حيوانات الماء على قسمين : سمك وغيره ، أما السمك فميتته حلال على اختلاف أنواعها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أحلت لنا ميتتان ودمان (الميتتان :الحوت والجراد ،والدمان: الكبد والطحال ) "ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب ،وعند أبي حنيفة لا يحل إلا أن يموت بسبب من وقوع على حجر أو انحسار الماء عنه ونحو ذلك. أما غير السمك فقسمان : قسم يعيش في البر كالضفدع والسرطان ، فلا يحل أكله، وقسم يعيش في الماء ولا يعيش في البر إلا عيش المذبوح ، فاختلف القول فيه ،فذهب قوم إلى أنه لا يحل شئ منها إلا السمك ، وهو معنى قول أبي حنيفة رضى الله عنه وذهب قوم إلى أن (ميت الماء كلها حلال ) ، لأن كلها سمك ،وإن اختلفت صورها ، (كالجريث ) يقال له حية الماء ،وهو على شكل الحية وأكله مباح بالاتفاق ، وهو قول أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة . وبه قال شريح والحسن وعطاء وهو قول مالك وظاهر مذهب الشافعي . وذهب قوم إلى أن ما له نظير في البر يؤكل ، فميتته من حيوانات البحر حلال ، مثل بقر الماء ونحوه ، ومالا يؤكل نظيره في البر لا يحل ميتته من حيوانات البحر ، مثل كلب الماء والخنزير والحمار ونحوها . وقال الأوزاعي كل شئ عيشه في الماء فهو حلال قيل : فالتمساح ؟ قال نعم . وقال الشعبي : لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم ، وقال سفيان الثوري أرجو أن لا يكون بالسرطان بأساً . وظاهر الآية حجة لمن أباح جميع حيوانات البحر ، وكذلك الحديث . أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن صفوان بن سلمان أنا سعيد بن سلمه من آل بني الأزرق أن المغيرة بن بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا رسول الله إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفتتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه الحل ميتته". أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا مسدد أنا يحيى عن ابن جريج أخبرني عمر أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول : "غزوت جيش الخبط وأمر أبو عبيدة ، فجعنا جوعاً شديدا فألقى البحر حوتاً ميتاً لم نر مثله ، يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر ، فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه ، فمر الراكب تحته" . وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول : "قال أبو عبيدة : كلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال كلوا رزقا أخرجه الله إليكم ، أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء منه فأكلوا" . قوله تعلى : " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون " ، صيد البحر حلال للمحرم ، كما هو حلال لغير المحرم ، أما صيد البر فحرام على المحرم وفي الحرم والصيد هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكله ، أما ما لا يحل أكله فلا يحرم بسبب الإحرام ، وللمحرم أخذه وقتله ،ولا جزاء على من قتله إلا المتولد بين مالا يؤكل لحمه وما يؤكل، كالمتولد بين الذئب والظبي لا يحل أكله ويجب بقتله الجزاء على المحرم ، لأن فيه جزاء من الصيد . أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد لله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور" وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " : يقتل المحرم السبع العادي " ، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "خمس قتلهن حلال في الحرم :الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور " وقال سفيان بن عيينة : الكلب العقور كل سبع يعقر ، ومثله عن مالك وذهب أصحاب الرأي إلى وجوب الجزاء في قتل مالا يؤكل لحمه ، من الفهد والنمر والخنزير ونحوها إلا الأعيان المذكورة في الخبر ، وقاسوا عليها الذئب فلم يوجبوا فيه الكفار ، وقاس الشافعي رحمه الله عليها جميع ما لا يؤكل لحمه لأن الحديث يشتمل على أعيان بعضها سباع ضارية وبعضها هوام قاتلة وبعضها طير لا يدخل في معنى السباع ولا هي من جمله( الهوام ) ، وإنما هي حيوان مستخبث اللحم ، وتحريم الأكل يجمع الكل فاعتبره ورتب الحكم عليه. 98- قوله عز وجل : " جعل الله الكعبة البيت الحرام " ، قال مجاهد : سميت كعبة لتربيعها ، والعرب تسمي كل بيت مربع كعبةً ، قال مقاتل : سميت كعبة لانفرادها من البناء ، وقيل : سميت كعبة لارتفاعها من الأرض ، وأصلها من الخروج والارتفاع ، وسمي الكعب كعباً لنتوئه ، وخروجه من جانبي القدم ، ومنه قيل للجارية إذا قاربت البلوغ وخرج ثديها : تكعبت . وسمي البيت الحرام : لأن الله تعالى حرمه وعظم حرمته ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض " ." قياماً للناس " ، قرأ ابن عامر " قيماً " بلا ألف والآخرون : (( قياماً )) بالألف ، أي قواماً لهم في أمر دينهم ودنياهم ، أما الدين لأن به يقوم الحج والمناسك ، وأما الدنيا فيما يجبى إليه من الثمرات ، وكانوا يأمنون فيه من النهب والغارة فلا يتعرض لهم أحد في الحرم ، قال الله تعالى : " أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم " ( العنكبوت -67) " والشهر الحرام " ، أراد به الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ، أراد أنه جعل الأشهر الحرم قياماً للناس يأمنون فيها القتال ، " والهدي والقلائد " أراد أنهم كانوا يأمنون بتقليد الهدي ، فذلك القوام فيه . 97- " ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم " ، فإن قيل : أي اتصال لهذا الكلام بما قبله ؟ قيل : أراد أن الله عز وجل جعل الكعبة قياماً للناس لأنه يعلم صلاح العباد كما يعلم ما في السموات وما في الأرض ، وقال الزجاج : قد سبق في هذه السورة الإخبار عن العيوب والكشف عن الأسرار ، مثل قوله ( سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين ) ، ومثل إخباره بتحريفهم الكتب ونحو ذلك ، فقوله " ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض " راجع إليه . 98- وقوله عز وجل " اعلموا أن الله شديد العقاب ، وأن الله غفور رحيم " . 99- " ما على الرسول إلا البلاغ " ، [ التبليغ ] " والله يعلم ما تبدون وما تكتمون " . 100- " قل لا يستوي الخبيث والطيب " ، أي الحلال والحرام ، " ولو أعجبك " ، سرك " كثرة الخبيث " ، نزلت في شريح بن [ ضبيعة ] البكري ، وحجاج بن بكر بن وائل ، " فاتقوا الله " ولا تتعرضوا للحجاج وإن كانوا مشركين ، وقد مضت القصة في أول السورة ، " يا أولي الألباب لعلكم تفلحون " . 101- قوله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم " ،الآية أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا حفص بن عمر أنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه : "سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة ، فغضب فصعد المنبر فقال : لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم فجعلت أنظر يميناً وشمالاً فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي ، فإذا رجل كان إذا لا حى الرجال يدعى لغير أبيه ، فقال : يا رسول الله من أبي؟ قال: حذافة : ثم أنشأ عمر، فقال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً، نعوذ بالله من الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إني صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط "، وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية " يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم " . قال يونس عن ابن شهاب :أخبرني عيد الله بن عبد الله قال: قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة: ما سمعت بابن قط أعمق منك، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة والله لو الحقني بعبد أسود للحقته. وروي عن عمر قال: يا رسول الله إنا حديثو عهد بجاهلية فاعف عنا يعف الله سبحانه وتعالى عنك، فسكن غضبه. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا الفضل بن سهل أخبرنا أبو النضر أنا أبو خيثمة أنا أبو جويرية عن ابن عباس قال:كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاءً، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية " يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم " حتى فرغ من الآية كلها .وروي عن علي رضي الله عنه قال:" لما نزلت: " ولله على الناس حج البيت " قال رجل: يا رسول الله أفي كل عام فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما يؤمنك أن أقول نعم ؟ والله لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، فاتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه "، فأنزل الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم" أي: إن تظهر لكم تسؤكم،أي: إن أمرتم بالعمل بها فإن من سأل عن الحج لم يأمن أن يؤمر به في كل عام فيسوءه،ومن سأل عن نسبه لم يأمن من أن يلحقه بغيره فيفتضح . وقال مجاهد : نزلت حين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحمام، ألا تراه ذكرها بعد ذلك؟ " وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم "، / معناه صبرتم حتى ينزل القرآن بحكم من فرض أو نهى أو حكم، وليس في ظاهره شرح ما بكم إليه حاجة ومست حاجاتكم إلية، فإذا سألتم عنها حينئذ تبد لكم ،" عفا الله عنها والله غفور حليم " 102- " قد سألها قوم من قبلكم "، كما سألت ثمود صالحاً الناقة وسأل قوم عيسى المائدة " ثم أصبحوا بها كافرين "، فأهلكوا، قال أبو ثعلبةالخشني (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدوداً فلا تعتدوها، وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها). 103- قوله عز وجل :" ما جعل الله من بحيرة "أي: ما أنزل الله ولا أمر به، " ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام "، قال ابن عباس في بيان هذه [الأوضاع]: البحيرة هي الناقة كانت إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها، أي: شقوها وتركوا الحمل عليها وركوبها، ولم يجزوا وبرها ولم يمنعوها الماء والكلأ، ثم نظروا إلى خامس ولدها فإن كان ذكراً نحروه وأكله الرجال والنساء، وإن كان أنثى بحروا أذنها، أي: شقوها وتركوها وحرم على النساء لبنها ومنافعها، وكانت منافعها خاصة للرجال، فإذا ماتت حلت للرجال والنساء . وقيل: كانت الناقة إذا تابعت اثنتي عشرة سنة إناثاً سيبت فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها ثم خلي سبيلها مع أمها في الإبل، فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف، كما فعل بأمها ، فهي البحيرة بنت السائبة . وقال أبو عبيد : السائبة البعير الذي يسيب، وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا مرض وغاب له قريب نذر فقال إن شفاني الله تعالى أو شفي مريض أو رد غائبي فناقتي هذه سائبة، ثم يسيبها فلا تحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبها أحد فكانت بمنزلة البحيرة . وقال علقمه : هو العبد يسيب على أن لا ولاء عليه ولا عقل ولا ميراث.وقال صلى الله عليه وسلم: " إنما الولاء لمن أعتق" . والسائبة فاعلة بمعنى المفعولة، وهي المسيبة، كقوله تعالى " ماء دافق " أي: مدفوق " عيشة راضية " . وأما الوصيلة: فمن الغنم كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نظروا فإن كان السابع ذكرأ ذبحوه فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت انثى تركوها في الغنم وإن كان ذكراً وأنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى، وقالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوه، وكان لبن الأنثى حراماً على النساء، فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء جميعا . وأما الحام: فهو الفحل إذا ركب ولده، ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن ، قالوا حمي ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من كلأ ولا ماء، فإذا مات أكله الرجال والنساء . أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسانعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنح درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء . قال أبو هريرة: [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رأيت عمر بن عامر الخزاعي يجر قصبة في النار ، وكان أول من سيب السوائب " . روى محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيميعن أبي صالح السمان عن أبي هريرة]:قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاكثم بن جون الخزاعي: "يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة [بن خندق] يجر قصبه في النار فما رأيت من رجل أشبه برجل منك به ولا به منك وذلك أنه أول من غير دين إسماعيل ونصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة، ووصل الوصيلة وحمى الحام، فلقد رأيته في النار يؤذي أهل النار بريح قصبه ، فقال أكثم: أيضرني شبهه يا رسول الله ؟ فقال : لا إنك مؤمن وهو كافر" . قوله عز وجل: " ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب "، في قولهم الله أمرنا بها " وأكثرهم لا يعقلون " .

قوله: 96- "أحل لكم صيد البحر" الخطاب لكل مسلم أو للمحرمين خاصة، وصيد البحر ما يصاد فيه، والمراد بالبحر هنا كل ماء يوجد فيه صيد بحري وإن كان نهراً أو غديراً. قوله: "وطعامه متاعاً لكم وللسيارة" الطعام لكل ما يطعم، وقد تقدم. وقد اختلف في المراد به هنا فقيل: هو ما قذف به البحر وطفا عليه، وبه قال كثير من الصحابة والتابعين، وقيل طعامه ما ملح منه وبقي، وبه قال جماعة، وروي عن ابن عباس، وقيل طعامه ملحه الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغيره، وبه قال قوم، وقيل المراد به ما يطعم من الصيد: أي ما يحل أكله وهو السمك فقط، وبه قالت الحنفية. والمعنى: أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر، وأحل لكم المأكول منه وهو السمك، فيكون التخصيص بعد التعميم، وهو تكلف لا وجه له، ونصب متاعاً على أنه مصدر: أي متعتم به متاعاً، وقيل مفعول له مختص بالطعام: أي أحل لكم طعام البحر متاعاً، وهو تكلف جاء به من قال بالقول الأخير، بل إذا كان مفعولاً له كان من الجميع: أي أحل لكم مصيد البحر وطعامه تمتيعاً لكم: أي لمن كان مقيماً منكم يأكله طرياً "وللسيارة" أي المسافرين منكم يتزودونه ويجعلونه قديداً، وقيل السيارة: هم الذين يركبونه خاصة. قوله: "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً" أي حرم عليكم ما يصاد في البر ما دمتم محرمين، وظاهره تحريم صيده على المحرم ولو كان الصائد حلالاً، وإليه ذهب الجمهور إن كان الحلال صاده للمحرم لا إذا لم يصده لأجله، وهو القول الراجح، وبه يجمع بين الأحاديث، وقيل إنه يحل له مطلقاً، وإليه ذهب جماعة: وقيل يحرم عليه مطلقاً، وإليه ذهب آخرون، وقد بسطنا هذا في شرحنا للمنتقي. قوله: "واتقوا الله الذي إليه تحشرون" أي اتقوا الله فيما نهاكم عنه الذي إليه تحشرون لا إلى غيره، وفيه تشديد ومبالغة في التحذير. وقرئ "وحرم عليكم صيد البر" بالبناء للفاعل وقرئ "ما دمتم" بكسر الدال. قوله: 97- "جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس" جعل هنا بمعنى خلق، وسميت الكعبة كعبة لأنها مربعة والتكعيب التربيع وأكثر بيوت العرب مدورة لا مربعة، وقيل سميت كعبة لنتوئها وبروزها، وكل بارز كعب مستديراً كان أو غير مستدير، ومنه كعب القدم، وكعوب القنا، وكعب ثدي المرأة، و "البيت الحرام" عطف بيان وقيل مفعول ثان ولا وجه له، وسمي بيتاً لأن له سقوفاً وجدراً وهي حقيقة البيت وإن لم يكن به ساكن، وسمي حراماً لتحريم الله سبحانه إياه. وقوله: "قياماً للناس" كذا قرأ الجمهور وقرأ ابن عامر "قيماً" وهو منصوب على أنه المفعول الثاني إن كان جعل هو المتعدي إلى مفعولين، وإن كان بمعنى خلق كما تقدم فهو منتصب على الحال، ومعنى كونه قياماً: أنه مدار لمعاشهم ودينهم: أي يقومون فيه بما يصلح دينهم ودنياهم: يأمن فيه خفائفهم، وينصر فيه ضعيفهم، ويربح فيه تجارهم، ويتعبد فيه متعبدهم. قوله: "والشهر الحرام" عطف على الكعبة، وهو ذو الحجة، وخصه من بين الأشهر الحرم لكونه زمان تأدية الحج، وقيل هو اسم جنس. والمراد به الأشهر الحرم ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب، فإنهم كانوا لا يطلبون فيها دماً، ولا يقاتلون بها عدواً، ولا يهتكون فيها حرمة، فكانت من هذه الحيثية قياماً للناس "والهدي والقلائد" أي وجعل الله الهدي والقلائد قياماً للناس. والمراد بالقلائد: ذوات القلائد من الهدي، ولا مانع من أن يراد بالقلائد أنفسها، والإشارة بذلك إلى الجعل: أي ذلك الجعل "لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض" أي لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل أمر السموات والأرض ويعلم مصالحكم الدينية والدنيوية فإنها من جملة ما فيهما، فكل ما شرعه لكم فهو جلب لمصالحكم، ودفع لما يضركم "وأن الله بكل شيء عليم" هذا تعميم بعد التخصيص. 98- "اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم" ثم أمرهم بأن يعلموا بأن الله لمن انتهك محارمه ولم يتب عن ذلك شديد العقاب، وأنه لمن تاب وأناب غفور رحيم. 99- "ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون" ثم أخبرهم أن ما على رسوله إلا البلاغ لهم، فإن لم يمتثلوا ويطيعوا فما ضروا إلا أنفسهم وما جنوا إلا عليها، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد فعل ما يجب عليه، وقام بما أمره الله به. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: "ومن قتله منكم متعمداً" قال: إن قتله متعمداً أو ناسياً أو خطأ حكم عليه، فإن عاد متعمداً عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه، وفي قوله: "فجزاء مثل ما قتل من النعم" قال: إذا قتل المحرم شيئاً من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبياً أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل أيلاً ونحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيناً، فإن لم يجد صام عشرين يوماً، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة، فإن لم يجد أطعم ستين مسكيناً، فإن لم يجد صام ثلاثين يوماً، والطعام مد مد يشبعهم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن الحكم أن عمر كتب أن يحكم عليه في الخطأ والعمد. وأخرجا نحوه عن عطاء. وقد روي نحو هذا عن جماعات من السلف من غير فرق بين العامد والخاطئ والناسي، وروي عن آخرين اختصاص ذلك بالعامد. وللسلف في تقدير الجزاء المماثل وتقدير القيمة أقوال مبسوطة في مواطنها. وأخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيضة النعام: "صيام يوم أو إطعام مسكين". وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن ذكوان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأخرج أيضاً عن عائشة عنه صلى الله عليه وسلم نحوه. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في بيض النعام ثمنه". وقد استنثى النبي صلى الله عليه وسلم من حيوانات الحرم الخمس الفواسق كما ورد ذلك في الأحاديث فإنه يجوز للمحرم أن يقتلها ولا شيء عليه. وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم" ما لفظ ميتاً فهو طعامه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي هريرة موقوفاً مثله. وأخرج أبو الشيخ عن أبي بكر الصديق نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة أن أبا بكر الصديق قال في قوله: "أحل لكم صيد البحر وطعامه" قال: صيد البحر ما تصطاده أيديناً، وطعامه ما لاثه البحر، وفي لفظ: كل ما فيه. وفي لفظ: طعامه ميتته. ويؤيد هذا ما في الصحيحين من حديث العنبرة التي ألقاها البحر فأكل الصحابة منها وقررهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وحديث هو: "الطهور ماؤه والحل ميتته". وحديث: "أحل لكم ميتتان ودمان". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس" قال: قياماً لدينهم ومعالم حجهم. وأخرج ابن جرير عنه قال: قيامها أن يأمن من توجه إليها. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام قياماً للناس يأمنون به في الجاهلية الأولى، لا يخاف بعضهم من بعض حين يلقونهم عند البيت أو في الحرم أو في الشهر الحرام. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: "جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد" قال: حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية، فكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول ولم يقرب، وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه، وكان الرجل لو لقي الهدي مقلداً وهو يأكل العصب من الجوع لم يعرض له ولم يقربه، وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر فحمته ومنعته من الناس، وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من السمر، فتمنعه من الناس حتى يأتي أهله حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية. وأخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم "قياماً للناس" قال: أمنا. قيل المراد بالخبيث والطيب: الحرام والحلال، وقيل المؤمن والكافر، وقيل العاصي والمطيع، وقيل الرديء والجيد. والأولى أن الاعتبار بعموم اللفظ فيشمل هذه المذكورات وغيرها مما يتصف بوصف الخبث والطيب من الأشخاص والأعمال والأقوال، فالخبيث لا يساوي الطيب بحال من الأحوال. قوله: 100- "ولو أعجبك كثرة الخبيث" قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لكل مخاطب يصلح لخطابه بهذا. والمراد نفي الاستواء في كل الأحوال، ولو في حال كون الخبيث معجباً للرائي للكثرة التي فيه، فإن هذه الكثرة مع الخبيث في حكم العدم، لأن خبث الشيء يبطل فائدته، ويمحق بركته، ويذهب بمنفعته، والواو إما للحال أو للعطف على مقدر: أي لا يستوي الخبيث والطيب لو لم تعجبك كثرة الخبيث، ولو أعجبك كثرة الخبيث كقولك أحسن إلى فلان وإن أساء إليك: أي أحسن إليه إن لم يسيء إليك وإن أساء إليك، وجواب لو محذوف: أي ولو أعجبك كثرة الخبيث فلا يستويان. قوله: 101- "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم" أي لا تسألوا عن أشياء لا حاجة لكم بالسؤال عنها ولا هي مما يعنيكم في أمر دينكم، فقوله: "إن تبد لكم تسؤكم" في محل جر صفة لأشياء: أي لا تسألوا عن أشياء متصفة بهذه الصفة من كونها إذا بدت لكم: أي ظهرت وكلفتم بها ساءتكم، نهاهم الله عن كثرة مساءلتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السؤال عما لا يعني ولا تدعو إليه حاجة قد يكون سبباً لإيجابه على السائل وعلى غيره. قوله: "وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم" هذه الجملة من جملة صفة أشياء. والمعنى: لا تسألوا عن أشياء أن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، وذلك مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم ونزول الوحي عليه "تبد لكم" أي تظهر لكم بما يجيب عليكم به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينزل به الوحي فيكون ذلك سبباً للتكاليف الشاقة وإيجاب ما لم يكن واجباً وتحريم ما لم يكن محرماً، بخلاف السؤال عنها بعد انقطاع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا إيجاب ولا تحريم يتسبب عن السؤال. وقد ظن بعض أهل التفسير أن الشرطية الثانية فيها إباحة السؤال مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه، فقال: إن الشرطية الأولى أفادت عدم جواز السؤال، والثانية أفادت جوازه، فقال إن المعنى: وإن تسألوا عن غيرها مما مست إليه الحاجة تبد لكم بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وجعل الضمير في "عنها" راجعاً إلى أشياء غير الأشياء المذكورة، وجعل ذلك كقوله: "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين" وهو آدم، ثم قال: "ثم جعلناه نطفة" أي ابن آدم. قوله: "عفا الله عنها" أي عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا إلى ذلك. وقيل المعنى: إن تلك الأشياء التي سألتم عنها هي مما عفا عنه ولم يوجبه عليكم، فكيف تتسببون بالسؤال لإيجاب ما هو عفو من الله غير لازم؟ وضمير "عنها" عائد إلى المسألة الأولى، وإلى أشياء على الثاني على أن تكون جملة "عفا الله عنها" صفة ثالثة لأشياء، والأول أولى، لأن الثاني يستلزم أن يكون ذلك المسؤول عنه قد شرعه الله ثم عفا عنه، ويمكن أن يقال إن العفو بمعنى الترك: أي تركها الله ولم يذكرها بشيء فلا تبحثوا عنها، وهذا معنى صحيح لا يستلزم ذلك اللازم الباطل، ثم جاء سبحانه بصيغة المبالغة في كونه غفوراً حليماً ليدل بذلك على أنه لا يعاجل من عصاه بالعقوبة لكثرة مغفرته وسعة حلمه. قوله: 102- "قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين" الضمير يرجع إلى المسألة المفهومة من "لا تسألوا" لكن ليست هذه المسألة بعينها، بل مثلها في كونها مما لا حاجة إليه ولا توجبه الضرورة الدينية ثم لم يعملوا بها، بل أصبحوا بها كافرين: أي ساترين لها تاركين للعمل بها، وذلك كسؤال قوم صالح الناقة، وأصحاب عيسى المائدة، ولا بد من تقييد النهي في هذه الآية بما لا تدعو إليه حاجة كما قدمنا، لأن الأمر الذي تدعو الحاجة إليه في أمور الدين والدنيا قد أذن الله بالسؤال عنه فقال: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" وقال صلى الله عليه وسلم: "قاتلهم الله ألا سألوا فإنما شفاء العي السؤال". قوله: 103- "ما جعل الله من بحيرة" هذا كلام مبتدأ يتضمن الرد على أهل الجاهلية فيما ابتدعوه، وجعل ههنا بمعنى سمى كما قال "إنا جعلناه قرآناً عربياً". والبحيرة: فعيلة بمعنى مفعولة كالنطيحة والذبيحة، وهي مأخوذة من البحر، وهو شق الأذن. قال ابن سيده: البحيرة هي التي خليت بلا راع، قيل هي التي يجعل درها للطواغيت فلا يحتلبها أحد من الناس، وجعل شق أذنها علامة لذلك. وقال الشافعي: كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن إناثاً بحرت أذنها فحرمت، وقيل إن الناقة إذا نتجت خمسة أبطن، فإن كان الخامس ذكراً بحروا أذنه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها وكانت حراماً على النساء لحمها ولبنها، وقيل إذا نتجت الناقة خمسة أبطن من غير تقييد بالإناث شقوا أذنها وحرموا ركوبها ودرها. والسائبة: الناقة تسيب، أو البعير يسيب نذر على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلغه منزله، فلا يحبس عن رعي ولا ماء، ولا يركبه أحد قاله أبو عبيد. قال الشاعر: وسائبة لله تنمي تشكــرا إن الله عافى عامراً ومجاشعا وقيل هي التي تسيب لله فلا قيد عليها ولا راعي لها، ومنه قول الشاعر: عقرتم ناقة كانت لـــربي مسيبة فقومــوا للعقــــاب وقيل هي التي تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر، فعند ذلك لا يركب ظهرها. ولا يجز وبرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف، وقيل كانوا يسيبون العبد فيذهب حيث يشاء لا يد عليه لأحد. والوصيلة: قيل هي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى، وقيل هي الشاة كانت إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم، وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم، وقيل كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا، فإن كان السابع ذكراً ذبح فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبح لمكانها، وكان لحمها حراماً على النساء، إلا أن يموت فيأكلها الرجال والنساء. والحام: الفحل الحامي ظهره عن أن يركب، وكانوا إذا ركب ولد الفحل قالوا حمى ظهره فلا يركب، قال الشاعر: حماها أبو قابوس في عز ملكه كما قد حمى أولاده الفحل وقيل هو الفحل إذا نتج من صلبه عشرة، قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء، ثم وصفهم الله سبحانه بأنهم ما قالوا ذلك إلا افتراء على الله وكذباً، لا لشرع شرعه الله لهم ولا لعقل دلهم عليه، وسبحان الله العظيم ما أرك عقول هؤلاء وأضعفها، يفعلون هذه الأفاعيل التي هي محض الرقاعة ونفس الحمق 104- "وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا" وهذه أفعال آبائهم وسننهم التي سنوها لهم، وصدق الله سبحانه حيث يقول: " أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون " أي ولو كانوا جهلة ضالين، والواو للحال دخلت عليها همزة الاستفهام، وقيل للعطف على جملة مقدرة: أي أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم. وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في البقرة. وقد صارت هذه المقالة التي قالتها الجاهلية نصب أعين المقلدة وعصاهم التي يتوكأون عليها إن دعاهم داعي الحق وصرخ لهم صارخ الكتاب والسنة فاحتجاجهم بمن قلدوه ممن هو مثلهم في التعبد بشرع الله مع مخالفة قوله لكتاب الله أو لسنة رسوله هو كقول هؤلاء، وليس الفرق إلا في مجرد العبارة اللفظية، لا في المعنى الذي عليه تدور الإفادة والاستفادة، اللهم غفراً. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في الآية: قال الخبيث هم المشركون والطيب هم المؤمنون. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال: "خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال رجل: من أبي؟ فقال فلان، فنزلت هذه الآية: "لا تسألوا عن أشياء"". وأخرج البخاري وغيره نحوه من حديث ابن عباس، وقد بين هذا السائل في روايات أخر أنه عبد الله بن حذافة وأنه قال: من أبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة. وأخرج ابن حبان عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: ياأيها الناس إن الله قد افترض عليكم الحج، فقام رجل، فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه فأعادها ثلاث مرات، فقال:لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها، ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" وذلك أن هذه الآية: أعني "لا تسألوا عن أشياء" نزلت في ذلك. وقد أخرج عنه نحو هذا ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه أيضاً. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم وابن مردويه عن علي نحوه، وكل هؤلاء صرحوا في أحاديثهم أن الآية نزلت في ذلك. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال: كانوا يسألون عن الشيء وهو لهم حلال، فما زالوا يسألون حتى يحرم عليهم، وإذا حرم عليهم وقعوا فيه. وأخرج ابن المنذر عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته". وأخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها، وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء في غير نسيان ولكن رحمة لكم فاقبلوها ولا تبحثوا عنها". وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: "لا تسألوا عن أشياء" قال: البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يجلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء، والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى. وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، والحامي فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: البحيرة الناقة إذا نتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكراً ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كانت أنثى جدعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة، وأما السائبة فكانوا يسيبون من أنعامهم لآلهتهم لا يركبون لها ظهراً، ولا يحلبون لها لبناً، ولا يجزون لها وبراً، ولا يحملون عليها شيئاً، وأما الوصيلة فالشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع، فإن كان ذكراً أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كانت أنثى استحيوها، وإن كان ذكراً أو أنثى في بطن استحيوهما وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا. وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا: حمى هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئاً، ولا يجزون له وبراً، ولا يمنعونه من حمى ولا من حوض يشرب منه، وإن كان الحوض لغير صاحبه. وأخرج نحوه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق العوفي. أي الزموا أنفسكم أو احفظوها كما تقول عليك زيداً: أي الزمه، قرئ 105- "لا يضركم" بالجزم على أنه جواب الأمر الذي يدل عليه اسم الفعل. وقرأ نافع وغيره بالرفع على أنه مستأنف، كقول الشاعر: فقال رائدهم أرسوا نزاولها أو على أن ضم الراء للاتباع، وقرئ "لا يضركم" بكسر الضاد، وقرئ لا يضيركم والمعنى: لا يضركم ضلال من ضل من الناس إذا اهتديتم للحق أنتم في أنفسكم، وليس في الآية ما يدل على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من تركه مع كونه من أعظم الفروض الدينية فليس بمهتد. وقد قال الله سبحانه "إذا اهتديتم" وقد دلت الآيات القرآنية، والأحاديث المتكاثرة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوباً مضيقاً متحتماً، فتحمل هذه الآية على من لا يقدر على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لا يظن التأثير بحال من الأحوال، أو يخشى على نفسه أن يحل به ما يضره ضرراً يسوغ له معه الترك "إلى الله مرجعكم" يوم القيامة "فينبئكم بما كنتم تعملون" في الدنيا فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وقد أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والدارقطني والضياء في المختارة وغيرهم، عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" وإنكم تضعونها على غير مواضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب". وفي لفظ لابن جرير عنه: "والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله منه بعقاب". وأخرج الترمذي وصححه، وابن ماجة وابن جرير والبغوي في معجمه، وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي أمية الشعثاني قال: "أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم". وفي لفظ "قيل: يا رسول الله أجر خمسين رجلاً منا أو منهم؟ قال:بل أجر خمسين منكم". وأخرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه "عن عامر الأشعري أنه كان فيهم أعمى، فاحتبس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه فقال: ما حبسك؟ قال: يا رسول الله قرأت هذه الآية "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:أين ذهبتم؟ إنما هي لا يضركم من ضل إذا اهتديتم". وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ عن الحسن: أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله: "عليكم أنفسكم" فقال: يا أيها الناس إنه ليس بزمانها إنها اليوم مقبولة، ولكنه قد أوشك أن يأتي زمان تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا، أو قال: فلا يقبل منكم، فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد عنه في الآية قال: "مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما لم يكن من دون ذلك السوط والسيف، فإذا كان كذلك فعليكم أنفسكم". وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر أنه قال في هذه الآية: إنها لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن رجل قال: كنت في خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة في حلقة فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيهم شيخ حسبت أنه قال أبي بن كعب، فقرأ "عليكم أنفسكم" فقال: إنما تأويلها في آخر الزمان. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن أبي مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة فإذا قوم جلوس فقرأ أحدهم "عليكم أنفسكم" فقال أكثرهم: لم يجئ تأويل هذه الآية اليوم. وأخرج ابن جرير عن جبير بن نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأصغر القوم، فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلت: أليس الله يقول: "عليكم أنفسكم"؟ فأقبلوا علي بلسان واحد فقالوا: تنزع آية من القرآن لا نعرفها ولا ندري ما تأويلها؟ حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت، ثم أقبلوا يتحدثون، فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام حدث السن، وإنك نزعت آية لا ندري ما هي؟ وعسى أن تدرك ذلك الزمان: إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي ثعلبة الخشني المتقدم، وفي آخره: "كأجر خمسين رجلاً منكم". وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: ذكرت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لم يجئ تأويلها، لا يجيء تأويلها حتى يهبط عيسى ابن مريم عليه السلام". والروايات في هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية، ففيه ما يرشد إلى ما قدمناه من الجمع بين هذه الآية وبين الآيات والأحاديث الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال مكي: هذه الآيات الثالث عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعراباً ومعنى وحكماً. قال ابن عطية: هذا كلام من لم يقع له النتاج في تفسيرها، وذلك بين من كتابه رحمه الله: يعني من كتاب مكي. قال القرطبي: ما ذكره مكي ذكره أبو جعفر النحاس قبله أيضاً. قال السعد في حاشيته على الكشاف: واتفقوا على أنها أصعب ما في القرآن إعراباً ونظماً وحكماً. قوله: 106- "شهادة بينكم" أضاف الشهادة إلى البين توسعاً لأنها جارية بينهم، وقيل أصله شهادة ما بينكم فحذفت ما وأضيفت إلى الظرف كقوله تعالى: "بل مكر الليل والنهار" ومنه قول الشاعر: تصافح من لاقيت لي ذا عداوة صفايا وعني بين عينيك منزوي أراد ما بين عينيك، ومثله الآخر: ويوماً شهدناه سليماً وعامرا أي شهدنا فيه، ومنه قوله تعالى: "هذا فراق بيني وبينك" قيل والشهادة هنا بمعنى الوصية، وقيل بمعنى الحضور للوصية. وقال ابن جرير الطبري: هي هنا بمعنى اليمين، فيكون المعنى: يمين ما بينكم أن يحلف اثنان. واستدل على ما قاله بأنه لا يعلم لله حكماً يجب فيه على الشاهد يمين. واختار هذا القول القفال، وضعف ذلك ابن عطية واختار أن الشهادة هنا هي الشهادة التي تؤدى من الشهود. قوله: "إذا حضر أحدكم الموت" ظرف للشهادة، والمراد إذا حضرت علاماته، لأن من مات لا يمكنه الإشهاد، وتقديم المفعول للاهتمام ولكمال تمكن الفاعل عند النفس. وقوله: "حين الوصية" ظرف لحضر أو للموت، أو بدل من الظرف الأول. وقوله: "اثنان" خبر شهادة على تقدير محذوف: أي شهادة اثنين أو فاعل للشهادة على أن خبرها محذوف: أي فيما فرض عليكم شهادة بينكم اثنان على تقدير أن يشهد اثنان، ذكر الوجهين أبو علي الفارسي. قوله: "ذوا عدل منكم" صفة للاثنان وكذا منكم: أي كائنان منكم: أي من أقاربكم "أو آخران" معطوف على "اثنان"، و "من غيركم" صفة له: أي كائنان من الأجانب، وقيل إن الضمير في "منكم" للمسلمين، وفي "غيركم" للكفار وهو الأنسب لسياق الآية، وبه قال أبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وغيرهما، فيكون في الآية دليل على جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في السفر في خصوص الوصايا كما يفيده النظم القرآني، ويشهد له السبب للنزول وسيأتي، فإذا لم يكن مع الموصي من يشهد على وصيته من المسلمين فليشهد رجلان من أهل الكفر، فإذا قدما وأديا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة أنهما ما كذبا ولا بدلا، وأن ما شهدا به حق، فيحكم حينئذ بشهادتهم. "فإن عثر" بعد ذلك "على أنهما" كذا أو خانا حلف رجلان من أولياء الموصي وغرم الشاهدان الكافران ما ظهر عليهما من خيانة أو نحوها، هذا معنى الآية عند من تقدم ذكره، وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبو مجلز والنخعي وشريح وعبيدة السلماني وابن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي والثوري وأبو عبيد وأحمد بن حنبل. وذهب إلى الأول: أعني تفسير ضمير "منكم" بالقرابة أو العشيرة، وتفسير "من غيركم" بالأجانب الزهري والحسن وعكرمة. وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من الفقهاء أن الآية منسوخة، واحتجوا بقوله: "ممن ترضون من الشهداء". وقوله: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" فهما عامان في الأشخاص والأزمان والأحوال، وهذه الآية خاصة بحالة الضرب في الأرض وبالوصية وبحالة عدم الشهود المسلمين، ولا تعارض بين عام وخاص. قوله: "إن أنتم" هو فاعل فعل محذوف يفسره ضربتم، أو مبتدأ وما بعده خبره، والأول مذهب الجمهور من النحاة، والثاني مذهب الأخفش والكوفيين. والضرب في الأرض هو السفر. وقوله: "فأصابتكم مصيبة الموت" معطوف على ما قبله وجوابه محذوف، أي إن ضربتم في الأرض فنزل بكم الموت وأردتم الوصية ولم تجدوا شهوداً عليها مسلمين، ثم ذهبا إلى ورثتكم بوصيتكم وبما تركتم فارتابوا في أمرهما وادعوا عليهما خيانة، فالحكم أن تحبسوهما، ويجوز أن يكون استئنافاً لجواب سؤال مقدر، كأنهم قالوا: فكيف نصنع إن ارتبنا في الشهادة؟ فقال: تحبسونهما من بعد الصلاة إن ارتبتم في شهادتهما. وخص بعد الصلاة: أي صلاة العصر، قاله الأكثر لكونه الوقت الذي يغضب الله على من حلف فيه فاجراً كما في الحديث الصحيح، وقيل لكونه وقت اجتماع الناس وقعود الحكام للحكومة، وقيل صلاة الظهر، وقيل أي صلاة كانت. قال أبو علي الفارسي: "تحبسونهما" صفة لآخران، واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: "إن أنتم ضربتم في الأرض"، والمراد بالحبس: توقيف الشاهدين في ذلك الوقت لتحليفهما، وفيه دليل على جواز الحبس بالمعنى العام، وعلى جواز التغليظ على الحالف بالزمان والمكان ونحوهما. قوله: "فيقسمان بالله" معطوف على "تحبسونهما" أي يقسم بالله الشاهدان على الوصية أو الوصيان. وقد استدل بذلك ابن أبي ليلى على تحليف الشاهدين مطلقاً إذا حصلت الريبة في شهادتهما. وفيه نظر لأن تحليف الشاهدين هنا إنما هو لوقوع الدعوى عليهما بالخيانة أو نحوها. قوله: "إن ارتبتم" جواب هذا الشرط محذوف دل عليه ما تقدم كما سبق. قوله: "لا نشتري به ثمناً" جواب القسم، والضمير في "به" راجع إلى الله تعالى. والمعنى: لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض النزر، فنحلف به كاذبين لأجل المال الذي ادعيتموه علينا، وقيل يعود إلى القسم: أي لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضاً من أعراض الدنيا، وقيل يعود إلى الشهادة، وإنما ذكر الضمير لأنها بمعنى القول: أي لا نستبدل بشهادتنا ثمناً. قال الكوفيون: المعنى ذا ثمن، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وهذا مبني على أن العروض لا تسمى ثمناً، وعند الأكثر أنها تسمى ثمناً كا تسمى مبيعاً. قوله: "ولو كان ذا قربى" أي ولو كان المقسم له أو المشهود له قريباً فإنا نؤثر الحق والصدق، ولا نؤثر العرض الدنيوي ولا القرابة، وجواب لو محذوف لدلالة ما قبله عليه: أي ولو كان ذا قربى لا نشتري به ثمناً. قوله: "ولا نكتم شهادة الله" معطوف على "لا نشتري" داخل معه في حكم القسم، وأضاف الشهادة إلى الله سبحانه لكونه الآمر بإقامتها والناهي عن كتمها.

{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَـٰعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِىۤ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَـٰئِدَ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلاٌّرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ * ٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلاَّ ٱلْبَلَـٰغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ * قُل لاَّ يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يٰأُوْلِى ٱلاٌّلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَـٰفِرِينَ * مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَـٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ} قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ}. ظاهر عموم هذه الآية الكريمة يشمل إباحة صيد البحر للمحرم بحج أو عمرة، وهو كذلك، كما بينه تخصيصه تعالى تحريم الصيد على المحرم بصيد البر في قوله: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ} ، فإنه يفهم منه أن صيد البحر لا يحرم على المحرم، كما هو ظاهر. * * * مسائل تتعلق بالاصطياد في الإحرام أو في الحرم المسألة الأولى: اجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة. وهذا الإجماع في مأكول اللحم الوحشي كالظبي والغزال ونحو ذلك، وتحرم عليه الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه، لما ثبت في الصّحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، «أنه كان مع قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حَلاَلٌ وهم مُحْرِمُونَ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم محرم أمَامَهُمْ، فَأَبْصَروا حِمَاراً وَحْشِياً وأبو قتادة مشغول يخْصِفُ نعله فلم يؤذنوه، وأحبوا لو أنه أبصره فأبصره فأسرج فرسه. ثم ركب ونسي سوطه ورمحه فقال لهم: ناولوني السّوط والرمح، فقالوا: والله لا نعينك عليه، فغضب فنزل فأخذهما فركِبَ فَشَدَّ على الحمار فَعَقَرَهُ ثم جاء به، وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شَكوا في أكلهم إيَّاه وهم حُرم، فأدركوا النَّبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فَقَرَّرَهُم على أكله، وناوله أبو قتادة عضُدَ الحمار الوحشي، فأكل منها صلى الله عليه وسلم»، ولمسلم «هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء، قالوا: لا، قال: فكلوه». وللبخاري «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقى من لحمها»، وقد أجمع جميع العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكله للمحرم الذي صاده، ولا لمحرم غيره، ولا لحلال غير محرم لأنه ميتة. واختلف العلماء في أكل المحرم مما صاده حلال على ثلاثة أقوال، قيل: لا يجوز له الأكل مطلقاً، وقيل: يجوز مطلقاً، وقيل: بالتفصيل بين ما صاده لأجله، وما صاده لا لأجله فيمنع الأول دون الثاني. واحتج أهل القوم الأول بحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه «أنه أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أبو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرام» متفق عليه، ولأحمد ومسلم «لحم حمار وحشي». واحتجوا أيضاً بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه «أن النَّبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو من لحم صيد فرده، وقال: إنا لا نأكله إنا حرم» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. واحتجوا أيضاً بعموم قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً} ، ويروى هذا القول عن علي وابن عباس وابن عمر، والليث والثوري وإسحاق وعائشة وغيرهم. واحتج من قال: بجواز أكل المحرم ما صاده الحلال مطلقاً بعموم الأحاديث الواردة بجواز أكل المحرم من صيد الحلال، كحديث طلحة بن عبيد الله عند مسلم، والإمام أحمد «أنه كان في قوم محرمين فأهدي لهم طير، وطلحة راقد، فمنهم من أكل ومنهم من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة رضي الله عنه وفق من أكله وقال: «أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم». وكحديث البهزي واسمه زيد بن كعب، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حمار وحشي عقير في بعض وادي الروحاء وهو صاحبه «شأنكم بهذا الحمار، فأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون»، أخرجه الإمامان مالك في موطئه وأحمد في مسنده، والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره، كما قاله ابن حجر، وممن قال بإباحته مطلقاً أبو حنيفة وأصحابه. قال مقيده، عفا الله عنه: أظهر الأقوال وأقواها دليلاً، هو القول المفصل بين ما صيد لأجل المحرم، فلا يحل له، وبين ما صاده الحلال، لا لأجل المحرم، فإنه يحل له. والدليل على هذا أمران: الأول: أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا طريق للجمع إلا هذه الطريق. ومن عدل عنها لا بد أن يلغي نصوصاً صحيحة. الثاني: أن جابراً رضي الله عنه، روى عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صيد البر لكم حلال، وأنتم حرم ما لم تصيدوه، أو يصد لكم»، رواه الإمام أحمد وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، والدارقطني. وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس، فإن قيل في إسناد هذا الحديث، عمرو بن أبي عمرو، مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن مولاه المطلب، عن جابر، وعمرو مختلف فيه، قال فيه النسائي: ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك. وقال الترمذي في مولاه المطلب أيضاً: لا يعرف له سماع من جابر، وقال فيه الترمذي أيضاً في موضع آخر قال محمد: لا أعرف له سماعاً من أحد من الصحابة، إلا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجواب أن هذا كله ليس فيه ما يقتضي رد هذا الحديث، لأن عمراً المذكور ثقة، وهو من رجال البخاري ومسلم، وممن روى عنه مالك بن أنس، وكل ذلك يدل على أنه ثقة، وقال فيه ابن حجر في (التقريب): ثقة ربما وهم، وقال فيه النووي في (شرح المهذب): أما تضعيف عمرو بن أبي عمرو فغير ثابت، لأن البخاري، ومسلماً رويا له في صحيحيهما، واحتجا به، وهما القدوة في هذا الباب. وقد احتج به مالك، وروى عنه وهو القدوة، وقد عرف من عادته أنه لا يروي في كتابه إلا عن ثقة، وقال أحمد بن حنبل فيه: ليس به بأس، وقال أبو زرعة: هو ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن عدي: لا بأس به، لأن مالكاً روى عنه، ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة، قلت: وقد عُرِف أن الجرح لا يثبت إلا مفسراً، ولم يفسره ابن معين، والنسائي بما يثبت تضعيف عمرو المذكور، وقول الترمذي: إن مولاه المطلب بن عبد الله بن حنطب، لا يعرف له سماع من جابر، وقول البخاري للترمذي: لا أعرف له سماعاً من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في شيء من ذلك ما يقتضي رد روايته، لما قدمنا في سورة النساء من أن التحقيق هو الاكتفاء بالمعاصرة. ولا يلزم ثبوت اللقي، وأحرى ثبوت السماع، كما أوضحه الإمام مسلم بن الحجاج ـ رحمه الله تعالى ـ في مقدمة صحيحه، بما لا مزيد عليه مع أن البخاري ذكر في كلامه هذا الذي نقله عنه الترمذي، أن المطلب مولى عمرو بن أبي عمرو المذكور، صرح بالتحديث ممن سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو تصريح بالسماع من بعض الصحابة بل شك. ع وقال النووي في (شرح المهذب): وأما إدراك المطلب لجابر. فقال ابن أبي حاتم، وروى عن جابر قال: ويشبه أن يكون أدركه، هذا هو كلام ابن أبي حاتم، فحصل شك في إدراكه، ومذهب مسلم بن الحجاج الذي ادعى في مقدمة صحيحه الإجماع فيه أنه لا يشترط في اتصال الحديث اللقاء، بل يكتفي بإمكانه، والإمكان حاصل قطعاً، ومذهب علي بن المديني، والبخاري، والأكثرين اشتراط ثبوت اللقاء، فعلى مذهب مسلم الحديث متصل، وعلى مذهب الأكثرين يكون مرسلاً لبعض كبار التابعين، وقد سبق أن مرسل التابعي الكبير يحتج به عندنا إذا اعتضد بقول الصحابة. أو قول أكثر العلماء، أو غير ذلك مما سبق. وقد اعتضد هذا الحديث، فقال به من الصحابة رضي الله عنهم، من سنذكره في فرع مذاهب العلماء اهـ، كلام النووي، فظهرت صحة الاحتجاج بالحديث المذكور على كل التقديرات، على مذاهب الأئمة الأربعة. لأن الشافعي منهم هو الذي لا يحتج بالمرسل، وقد عرفت احتجاجه بهذا الحديث على تقدير إرساله. قال مقيده عفا الله عنه: نعم يشترط في قبول رواية (المدلس) التصريح بالسماع والمطلب المذكور مدلس، لكن مشهور مذهب مالك، وأبي حنيفة وأحمد ـ رحمهم الله تعالى ـ صحة الاحتجاج بالمرسل، ولا سيما إذا اعتضد بغيره كما هنا، وقد علمت من كلام النووي موافقة الشافعية. واحتج من قال بأن المرسل حجة بأن العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بنسبة الحديث لمن فوقها، إلا وهو جازم بالعدالة والثقة فيمن حذفه، حتى قال بعض المالكية: إن المرسل مقدم على المسند. لأنه ما حذف الواسطة في المرسل إلا وهو متكفل بالعدالة والثقة فيما حذف بخلاف المسند، فإنه يحيل الناظر عليه، ولا يتكفل له بالعدالة والثقة، وإلى هذا أشار في (مراقي السعود) بقوله في مبحث المرسل: وهو حجة ولكن رجحا عليه مسند وعكس صحح ومن المعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى، فظهرت صحة الاحتجاج بالحديث المذكور عند مالك وأبي حنيفة وأحمد مع أن هذا الحديث له شاهد عند الخطيب وابن عدي من رواية عثمان بن خالد المخزومي، عن مالك عن نافع عن ابن عمر، كما نقله ابن حجر في التلخيص وغيره وهو يقويه. وإن كان عثمان المذكور ضعيفاً لأن الضعيف يقوِّي المرسل، كما عُرف في علوم الحديث، فالظاهر أن حديث جابر هذا صالح، وأنه نص في محل النزاع، وهو جمع بين هذه الأدلة بعين الجمع الذي ذكرنا أولاً، فاتضح بهذا أن الأحاديث الدالة على منع أكل المحرم مما صاده الحلال كلها محمولة على أنه صاده من أجله، وأن الأحاديث الدالة على إباحة الأكل منه محمولة على أنه لم يصده من أجله، ولو صاده لأجل محرم معين حرم على جميع المحرمين خلافاً لمن قال: لا يحرم إلا على ذلك المحرم المعين الذي صيد من أجله. ويَروى هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم «أو يصَدْ لكم» ويدل للأول ظاهر قوله في حديث أبي قتادة، «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار لها؟ قالوا: لا، قال: فكلوه» فمهومه أن إشارة واحد منهم تحرمه عليهم كلهم، ويدل له أيضاً ما رواه أبو داود عن علي «أنه دُعِيَ وهو محرم إلى طعام عليه صيد فقال «أطعموه حلالاً فإنا حرم»، وهذا مشهور مذهب مالك عند أصحابه مع اختلاف قوله في ذلك. * * * المسألة الثانية: لا تجوز زكاة المحرم للصيد بأن يذبحه مثلاً، فإن ذبحه فهو ميتة لا يحل أكله لأحد كائناً من كان إذ لا فرق بين قتله بالعقر وقتله بالذبح، لعموم قوله تعالى: {لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}، وبهذا قال مالك وأصحابه كما نقله عنهم القرطبي وغيره، وبه قال الحسن، والقاسم وسالم، والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه، وقال الحكم والثوري وأبو ثور: لا بأس بأكله، قال ابن المنذر: هو بمنزلة ذبيحة السارق. وقال عمرو بن دينار وأيوب السختياني يأكله الحلال، وهو أحد قولي الشافعي، كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني، وغيره. واحتج أهل هذا القول بأن من أباحت ذكاته غير الصيد أباحت الصيد كالحلال، والظاهر هو ما تقدم من أن ذبح المحرم لا يحل الصيد، ولا يعتبر ذكاة له، لأن قتل الصيد حرام عليه، ولأن ذكاته لا تحل له هو أكله إجماعاً، وإذا كان الذبح لا يفيد الحل للذابح، فأولى وأحرى ألا يفيد لغيره، لأن الفرع تبع للأصل في أحكامه، فلا يصح أن يثبت له ما لا يثبت لأصله، قاله القرطبي، وهو ظاهر. * * * المسألة الثالثة: الحيوان البِّريٌ ثلاثة أقسام: قسم هو صيد إجماعاً، وهو ما كالغزال من كل وحشي حلال الأكل، فيمنع قتله للمحرم، وإن قتله فعليه الجزاء. وقسم ليس بصيد إجماعاً، ولا بأس بقتله، وقسم اختلف فيه. أما القسم الذي لا بأس بقتله، وليس بصيد إجماعاً فهو الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. وأما للقسم المختلف فيه: فكالأسد، والنمر، والفهد والذئب، وقد روى الشيخان في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل، والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور». وفي الصحيحين أيضاً عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح» ثم عد الخمس المذكورة آنفاً، ولا شك أن الحية أولى بالقتل من العقرب. وقد أخرج مسلم عن ابن مسعود «أن النَّبي صلى الله عليه وسلم أمر مُحْرِماً بقتل حية بمنى»، وعن ابن عمرو «سئل: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ فقال: «حدثتني إحدى نسوة النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب، والحية» رواه مسلم أيضاً. والأحاديث في الباب كثيرة، والجاري على الأصول تقييد الغراب بالأبقع، وهو الذي فيه بياض، لما روى مسلم من حديث عائشة في عد الفواسق الخمس المذكورة، والغراب الأبقع. والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد، وما أجاب به بعض العلماء من أن روايات الغراب بالإطلاق متفق عليها، فهي أصح من رواية القيد بالأبقع لا ينهض، إذ لا تعارض بين مقيد ومطلق، لأن القيد بيان للمراد من المطلق. ولا عبرة بقول عطاء، ومجاهد، بمنع قتل الغراب للمحرم، لأنه خلاف النص الصريح الصحيح، وقول عامة أهل العلم، ولا عبرة أيضاً بقول إبراهيم النخعي: إن في قتل الفأرة جزاء لمخالفته أيضاً للنص، وقول عامة العلماء، كما لا عبرة أيضاً بقول الحكم، وحماد، «لا يقتل المحرم العقرب، ولا الحية»، ولا شك أن السباع العادية كالأسد، والنمر، والفهد، أولى بالقتل من الكلب، لأنها أقوى منه عقراً، وأشد منه فتكاً. واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالكلب العقور، فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة بإسناد حسن، أنه الأسد، قاله ابن حجر، وعن زيد بن أسلم أنه قال: وأيُّ كلب أعقر من الحية. وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصة، وقال مالك في الموطأ: كل ما عقر الناس، وعدا عليهم، وأخافهم، مثل الأسد، والنمر، والفهد، والذئب، فهو عقور، وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف خاصة. ولا يحلق به في هذا الحكم سوى الذئب، واحتج الجمهور بقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} فاشتقها من اسم الكلب، وبقوله صلى الله عليه وسلم، في ولد أبي لهب «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك فقتله الأسد» رواه الحاكم وغيره بإسناد حسن. قال مقيده عفا الله عنه: التحقيق أن السباع العادية ليست من الصيد، فيجوز قتلها للمحرم، وغيره في الحرم وغيره. لما تقرر في الأصول من أن العلة تعمم معلولها، لأن قوله «العقور» علة لقتل الكلب فيعلم منه أن كل حيوان طبعه العقر كذلك. ولذا لم يختلف العلماء في أن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة المتفق عليه «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» أن هذه العلة التي هي في ظاهر الحديث الغضب تعمم معلولها فيمتنع الحكم للقاضي بكل مشوش للفكر، مانع من استيفاء النظر في المسائل كائناً ما كان غضباً أو غيره كجوع وعطش مفرطين، وحزن وسرور مفرطين، وحقن وحقب مفرطين، ونحو ذلك، وإلى هذا أشار في (مراقي السعود) بقوله في مبحث العلة: وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم ويدل لهذا ما أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري «أن النَّبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم فقال: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحدأة والسبع العادي» وهذا الحديث حسنه الترمذي. وضعف ابن كثير رواية يزيد بن أبي زياد، وقال فيه ابن حجر في التلخيص فيه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف. وفيه لفظة منكرة وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله»، وقال النووي في شرح المهذب: إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتل الغراب كتأكيد قتل الحية وغيرها. قال مقيده: عفا الله عنه: تضعيف هذا الحديث، ومنع الاحتجاج به متعقب من وجهين: الأول: أنه على شرط مسلم، لأن يزيد بن أبي زياد من رجال صحيحه وأخرج له البخاري تعليقاً، ومنع الاحتجاج بحديث على شرط مسلم لا يخلو من نظر، وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه. أن من أخرج حديثهم في غير الشواهد والمتابعات أقل أحوالهم قبول الرواية فيزيد بن أبي زياد عند مسلم مقبول الرواية، وإليه الإشارة بقول العراقي في ألفيته: فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد الوجه الثاني: أنا لو فرضنا ضعف هذا الحديث فإنه يقويه ما ثبت من الأحاديث المتفق عليها من جواز قتل الكلب العقور في الإحرام وفي الحرم والسبع العادي، إما أن يدخل في المراد به، أو يلحق به إلحاقاً صحيحاً لامراء فيه، وما ذكره الإمام أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ من أن الكلب العقور يلحق به الذئب فقط، لأنه أشبه به من غيره لا يظهر، لأنه لا شك في أن فتك الأسد والنمر مثلاً أشد من عقر الكلب والذئب، وليس من الواضح أن يباح قتل ضعيف الضرر، ويمنع قتل قويه، لأن فيه علة الحكم وزيادة، وهذا النوع من الإلحاق من دلالة اللفظ عند أكثر أهل الأصول، لا من القياس، خلافاً للشافعي وقوم، كما قدمنا في سورة النساء. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: قلت: العجب من أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ يحمل التراب على البر بعلة الكيل، ولا يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفسق، والعقر، كما فعل مالك، والشافعي، رحمهما الله. واعلم أن الصَّيد عند الشافعي هو مأكول اللحم فقط. فلا شيء عنده في قتل ما لم يؤكل لحمه والصغار منه، والكبار عنده سواء، إلا المتولد من بين مأكول اللحم، وغير مأكوله، فلا يجوز اصطياده عنده، وإن كان يحرم أكله، كالسمع وهو المتولد من بين الذئب، والضبع، وقال: ليس في الرخمة والخنافس، والقردان والحلم، وما لا يؤكل لحمه شيء. لأن هذا ليس من الصَّيد، لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ} ، فدل أن الصَّيد الذي حرم عليهم، هو ما كان حلالاً لهم قبل الإحرام، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. أما مالك ـ رحمه الله ـ فذهب إلى أن كل ما يعدو من السباع، كالهر والثعلب، والضبع، وما أشبهها، لا يجوز قتله. فإن قتله فداه، قال: وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم، فإن قتلها فداها، وهي مثل فراخ الغربان. قال مقيده عفا الله عنه: أما الضبع فليست مثل ما ذكر معها لورود النص فيها، دون غيرها. بأنها صيد يلزم فيه الجزاء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولم يجز مالك للمحرم قتل الزنبور، وكذلك النمل والذباب والبراغيث، وقال: إن قتلها محرم يطعم شيئاً، وثبت عن عمر رضي الله عنه إباحة قتل الزنبور، وبعض العلماء شبههه بالعقرب، وبعضهم يقول: إذا ابتدأ بالأذى جاز قتله، وإلا فلا، وأقيسها ما ثبت عن عمر بن الخطاب. لأنه مما طبيعته أن يؤذي. وقد قدمنا عن الشافعي، وأحمد، وغيرهم، أنه لا شيء في غير الصَّيد المأكول، وهو ظاهر القرآن العظيم. * * * المسألة الرابعة: أجمع العلماء على أن المحرم إذا صاد الصَّيد المحرم عليه، فعليه جزاؤه، كما هو صريح قوله تعالى: {فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـٰكِينَ أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} . اعلم أولاً أن المراد بقوله {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً} أنه متعمد قتله، ذاكر إحرامه، كما هو صريح الآية. وقول عامة العلماء. وما فسره به مجاهد، من أن المراد أنه متعمد لقتله ناسٍ لإحرامه، مستدلاً بقوله تعالى بعده: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ} ز قال: لو كان ذاكراً لإحرامه، لوجبت عليه العقوبة لأول مرة. وقال: إن كان ذاكراً لإحرامه، فقد بطل حجه لارتكابه محظور الإحرام غير صحيح، ولا ظاهر لمخالفته ظاهر القرآن بلا دليل. ولأن قوله تعالى: {لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} ، يدل على أنه متعمد ارتكاب المحظور، والناسي للإحرام غير متعمد محظوراً. إذا علمت ذلك، فاعلم أن قاتل الصَّيد متعمداً، عالماً بإحرامه، عليه الجزاء المذكور، في الآية، بنص القرآن العظيم، وهو قول عامة العلماء. خلافاً لمجاهد، ولم يذكر الله تعالى، في هذه الآية الكريمة حكم الناسي، والمخطىء. والفرق بينهما: أن الناسي هو من يقصد قتل الصَّيد ناسياً إحرامه، والمخطىء هو من يرمي غير الصَّيد، كما لو رمى غرضاً فيقتل الصَّيد من غير قصد لقتله. ولا خلاف بين العلماء أنهما لا أثم عليهما، لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ} . وَلِمَا قدَّمنا في صحيح مسلم «أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا} أن الله قال: قد فعلت». أما وجوب الجزاء عليهما فاختلف فيه العلماء. فذهب جماعة من العلماء: منهم المالكية، والحنفية، والشافعية، إلى وجوب الجزاء، في الخطأ، والنسيان، لدلالة الأدلة. على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد، وبين غيره، وقالوا: لا مفهوم مخالفة لقوله متعمداً لأنه جري على الغالب، إذ الغالب ألا يقتل المحرم الصَّيد إلا عامداً، وجرى النص على الغالب من موانع اعتبار دليل خطابه، أعني مفهوم مخالفته، وإليه الإشارة بقول صاحب (مراقي السعود) في موانع اعتبار مفهوم المخالفة: أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله تعالى: {ٱللَّـٰتِى فِى حُجُورِكُمْ} لجريه على الغالب، وقال بعض من قال بهذا القول، كالزهري: وجب الجزاء في العمد بالقرآن العظيم، وفي الخطأ والنسيان بالسنة، قال ابن العربي: إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن ابن عباس، وعمر فَنِعمَّا هي، وما أحسنها إسوة. واحتج أهل هذا القول. بأنه صلى الله عليه وسلم «سئل عن الضبع فقال: «هي صيد»، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاً، ولم يقل عمداً ولا خطأ، فدل على العموم، وقال ابن بكير من علماء المالكية: قوله سبحانه {مُّتَعَمّداً} لم يرد به التجاوز عن الخطأ، وذكر التعمد لبيان أن الصَّيد ليس كابن آدم الذي ليس في قتله عمداً كفارة. وقال القرطبي في تفسيره: إن هذا القول بوجوب «الجزاء على المخطىء، والناسي والعامد»، قاله ابن عباس، وروي عن عمر، وطاوس، والحسن، وإبراهيم، والزهري، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم. وذهب بعض العلماء إلى أن الناسي، والمخطىء لا جزاء عليهما، وبه قال القرطبي، وأحمد بن حنبل، في إحدى الروايتين، وسعيد بن جبير، وأبو ثور، وهو مذهب داود، وروي أيضاً عن ابن عباس، وطاوس، كما نقله عنهم القرطبي. واحتج أهل هذا القول بأمرين: الأول: مفهوم قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً} ، فإنه يدل على أن غير المتعمد ليس كذلك. الثاني: أن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى شغلها، فعليه الدليل. قال مقيده: عفا الله عنه: هذا القول قوي جداً من جهة النظر، والدليل. * * * المسألة الخامسة: إذا صاد المحرم الصَّيد، فأكل منه، فعليه جزاء واحد لقتله، وليس في أكله إلا التوبة والاستغفار، وهذا قول جمهور العلماء، وهو ظاهر الآية خلافاً لأبي حنيفة القائل بأن عليه أيضاً جزاء ما أكل يعني قيمته، قال القرطبي: وخالفه صاحباه في ذلك، ويروى مثل قول أبي حنيفة عن عطاء. * * * المسألة السادسة: إذا قتل المحرم الصَّيد مرة بعد مرة، حكم عليه بالجزاء في كل مرة، في قول جمهور العلماء منهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة وغيرهم، وهو ظاهر قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً} ، لأن تكرار القتل يقتضي تكرار الجزاء، وقال بعض العلماء: لا يحكم عليه بالجزاء إلا مرة واحدة: «فإن عاد لقتله مرة ثانية لم يحكم عليه، وقيل له: ينتقم الله منك»، لقوله تعالى: {عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ} . ويُروى هذا القول عن ابن عباس، وبه قال الحسن، وإبراهيم، ومجاهد، وشريح، كما نقله عنهم القرطبي، وروي عن ابن عباس أيضاً أنه يضرب حتى يموت. * * * المسألة السابعة: إذا دل المحرم حلالا على صيد فقتله، فهل يجب على المحرم جزاء لتسببه في قتل الحلال للصيد بدلالته له عليه أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الإمام أحمد، وأبو حنيفة إلى أن المحرم الدال يلزمه جزاؤه كاملاً، ويروى نحو ذلك عن علي، وابن عباس، وعطاء، ومجاهد وبكر المزني، وإسحاق، ويدل لهذا القول سؤال النَّبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه، «هل أشار أحد منهم إلى أبي قتادة على الحمار الوحشي»؟ فإن ظاهره أنهم لو دلوه عليه كان بمثابة ما لو صادوه في تحريم الأكل. ويفهم من ذلك لزوم الجزاء، والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب إن لم يمكن تضمين المباشر، والمباشر هنا لا يمكن تضمينه الصَّيد. لأنه حلال، والدال متسبب، وهذا القول هو الأظهر، والذين قالوا به منهم من أطلق الدلالة، ومنهم من اشترط خفاء الصَّيد بحيث لا يراه دون الدلالة، كأبي حنيفة، وقال الإمام الشافعي وأصحابه، لا شيء على الدال. وروي عن مالك نحوه، قالوا: لأن الصَّيد يضمن بقتله، وهو لم يقتله وإذا علم المحرم أن الحلال صاده من أجله فأكل منه، فعليه الجزاء كاملاً عند مالك، كما صرح بذلك في موطئه، وأما إذا دل المحرم محرماً آخر على الصَّيد فقتله، فقال بعض العلماء: عليهما جزاء واحد بينهما، وهو مذهب الإمام أحمد، وبه قال عطاء، وحماد بن أبي سليمان كما نقله عنهم ابن قدامة في (المغني)، وقال بعض العلماء: على كل واحد منهما جزاء كامل، وبه قال الشعبي، وسعيد بن جبير، والحارث العكلي، وأصحاب الرأي، كما نقله عنهم أيضاً صاحب (المغني). وقال بعض العلماء: الجزاء كله على المحرم المباشر، وليس على المحرم الدال شيء، وهذ قول الشافعي، ومالك، وهو الجاري على قاعدة تقديم المباشر على المتسبب في الضمان، والمباشر هنا يمكن تضمينه لأنه محرم، وهذا هو الأظهر، وعليه: فعلى الدال الاستغفار والتوبة، وبهذا تعرف حكم ما لو دل محرم محرماً، ثم دل هذا الثاني محرماً ثالثاً، وهكذا، فقتله الأخير، إذ لا يخفى من الكلام المتقدم أنهم على القول الأول شركاء في جزاء واحد. وعلى الثاني على كل واحد منهم جزاء، وعلى الثالث لا شيء إلا على من باشر القتل. * * * المسألة الثامنة: إذا اشترك محرمون في قتل صيد بأن باشروا قتله كلهم، كما إذا حذفوه بالحجارة والعصى حتى مات، فقال مالك وأبو حنيفة: على كل واحد منهم جزاء كامل، كما لو قتلت جماعة واحداً، فإنهم يقتلون به جميعاً، لأن كل واحد قاتل. وكذلك هنا كل واحد قاتل صيداً فعليه جزاء. وقال الشافعي ومن وافقه: عليهم كلهم جزاء واحد، لقضاء عمر وعبد الرحمٰن، قاله القرطبي، ثم قال أيضاً: وروى الدارقطني أن موالي لابن الزبير أحرموا فمرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابوها، فوقع في أنفسهم، فأتوا ابن عمر فذكروا له ذلك، فقال: عليكم كلكم كبش، قالوا: أو على كل واحد منا كبش، قال: «إنكم لمعزز بكم عليكم كلكم كبش». قال اللغويون: لمعزز بكم أي لمشدد عليكم. وروي عن ابن عباس في قوم أصابوا ضبعاً فقال: «عليهم كبش يتخارجونه بينهم» ودليلنا قول الله سبحانه: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ} . وهذا خطاب لكل قاتل، وكل واحد من القاتلين الصَّيد قاتل نفساً على التمام والكمال بدليل قتل الجماعة بالواحد، ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص. وقد قلنا بوجوبه إجماعاً منا ومنهم فثبت ما قلناه. وقال أبو حنيفة: إذا قتل جماعة صيداً في الحرم وهم محلون، فعليهم جزاء واحد، بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحل أو الحرم، فإن ذلك لا يختلف. وقال مالك: على كل واحد منهم جزاء كامل. بناء على أن الرجل يكون محرماً بدخوله الحرم، كما يكون محرماً بتلبيته بالإحرام، وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي فهو هاتك لها في الحالتين. وحجة أبي حنيفة ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي، قال: السر فيه أن الجناية في الإحرام على العبادة. وقد ارتكب كل واحد منهم محظور إحرامه. وإذا قتل المحلون صيداً في الحرم فإنما أتلفوا دابة محترمة، بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابة فإن كل واحد منهم قاتل دابة. ويشتركون في القيمة، قال ابن العربي: وأبو حنيفة أقوى منا، وهذا الدليل يستهين به علماؤنا وهو عسير الانفصال علينا،اهـ من القرطبي. * * * المسألة التاسعة: اعلم أن الصَّيد ينقسم إلى قسمين: قسم له مثل من النعم كبقرة الوحش، وقسم لا مثل له من النعم كالعصافير. وجمهور العلماء يعتبرون المثلية بالمماثلة في الصورة والخلقة، وخالف الإمام أبو حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ الجمهور، فقال: إن المماثلة معنوية، وهي القيمة، أي قيمة الصَّيد في المكان الذي قتله فيه، أو أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصَّيد في موضع قتله، فيشتري بتلك القيمة هدياً إن شاء، أو يشتري بها طعاماً، ويطعم المساكين كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر. واحتج أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ بأنه لو كان الشبه من طريق الخلقة والصورة معتبراً في النعمامة بدنة، وفي الحمار بقرة، وفي الظبي شاة، لما أوقفه على عدلين يحكمان به، لأن ذلك قد علم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر، وإنما يفتقر إلى العدلين والنظر ما تشكل الحال فيه، ويختلف فيه وجه النظر. ودليل الجمهور على أن المراد بالمثل من النعم المشابهة للصيد في الخلقة والصورة منها قوله تعالى: {فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ} ، فالمثل يقتضي بظاهره المثل الخلقي الصوري دون المعنوي، ثم قال: {مِنَ ٱلنَّعَمِ} فصرح ببيان جنس المثل، ثم قال: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ} وضمير {بِهِ} راجع إلى المثل من النعم، لأنه لم يتقدم ذكر لسواه حتى يرجع إليه الضمير. ثم قال {هَدْياً بَـٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ} والذي يتصور أن يكون هدياً مثل المقتول من النعم، فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هدياً ولا جرى لها ذكر في نفس الآية، وادعاء أن المراد شراء الهدي بها يعيد من ظاهر الآية، فاتضح أن المراد مثل من النعم، وقوله لو كان الشبه الخلقي معتبراً لما أوقفه على عدلين؟ أجيب عنه بأن اعتبار العدلين إنما وجب للنظر في حال الصَّيد من كبر وصغر، وما لا جنس له مما له جنس، وإلحاق ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه النص، قاله القرطبي. قال مقيده عفا الله عنه: المراد بالمثلية في الآية التقريب، وإذاً فنوع المماثلة قد يكون خفياً لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة والفطنة التامة، ككون الشاة مثلاً للحمامة لمشابهتها لها في عب الماء والهدير. وإذا عرفت التحقيق في الجزاء بالمثل من النعم، فاعلم أن قاتل الصَّيد مخير بينه، وبين الإطعام، والصيام، كما هو صريح الآية الكريمة، لأن «أو» حرف تخيير، وقد قال تعالى: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـٰكِينَ أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً} ، وعليه جمهور العلماء. فإن اختار جزاء بالمثل من النعم، وجب ذبحه في الحرم خاصة، لأنه حق لمساكين الحرم، ولا يجزىء في غيره كما نص عليه تعالى بقوله: {هَدْياً بَـٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ} والمراد الحرم كله، كقوله: {ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَىٰ ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ} مع أن المنحر الأكبر مني، وإن اختار الطعام، فقال مالك: أحسن ما سمعت فيه، أنه يقوم الصَّيد بالطعام، فيطعم كل مسكين مداً، أو يصوم مكان كل مد يوماً. وقال ابن القاسم عنه: إن قَوَّمَ الصَّيد بالدراهم، ثم قَوَّم الدراهم بالطعام، أجزأه. والصواب الأول. فإن بقي أقل من مد تصدق به عند بعض العلماء، وتممه مداً كاملاً عند بعض آخر، أما إذا صام، فإنه يكمل اليوم المنكسر بلا خلاف. وقال الشافعي: إذا اختار الإطعام، أو الصيام، فلا يقوم الصَّيد الذي له مثل، وإنما يقوم مثله من النعم بالدراهم، ثم تقوم الدراهم بالطعام، فيطعم كل مسكين مداً، أو يصوم عن كل مد يوماً، ويتمم المنكسر. والتحقيق أن الخيار لقاتل الصَّيد الذي هو دافع الجزاء. وقال بعض العلماء: الخيار للعدلين الحكمين، وقال بعضهم: ينبغي للمحكمين إذا حكما بالمثل أن يخيرا قاتل الصَّيد بين الثلاثة المذكورة. وقال بعض العلماء: إذا حكما بالمثل لزمه، والقرآن صريح في أنه لا يلزمه المثل من النعم، إلا إذا اختاره على الإطعام والصَّوم، للتخيير المنصوص عليه بحرف التخيير في الآية. وقال بعض العلماء: هي على الترتيب، فالواجب الهدي، فإن لم يجد فالإطعام، فإن لم يجد فالصَّوم، ويروى هذا عن ابن عباس، والنخعي وغيرهما، ولا يخفى أن في هذا مخالفة لظاهر القرآن، بلا دليل. وقال أبو حنيفة: يصوم عن كل مدين يوماً واحداً اعتباراً بفدية الأذى، قاله القرطبي. واعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة، أنه يصوم عدل الطعام المذكور، ولو زاد الصيام عن شهرين، أو ثلاثة. وقال بعض العلماء: لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين. لأنهما أعلى الكفارات، واختاره ابن العربي، وله وجه من النظر، ولكن ظاهر الآية يخالفه. وقال يحيى بن عمر من المالكية: إنما يقال: كم رجلاً يشبع من هذا الصَّيد، فيعرف العدد، ثم يقال: كم من الطعام يشبع هذا العدد؟ فإن شاء أخرج ذلك الطعام، وإن شاء صام عدد أمداده، قال القرطبي: وهذا قول حسن احتاط فيه. لأنه قد تكون قيمة الصَّيد من الطعام قليلة، فبهذا النظر يكثر الإطعام. واعلم أن الأنواع الثلاثة واحد منها يشترط له الحرم إجماعاً، وهو الهدي كما تقدم، وواحد لا يشترط له الحرم إجماعاً، وهو الصَّوم، وواحد اختلف فيه، وهو الإطعام. فذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يطعم إلا في الحرم، وذهب بعضهم إلى أنه يطعم في موضع إصابة الصَّيد، وذهب بعضهم إلى أنه يطعم حيث شاء. وأظهرها أنه حق لمساكين الحرم. لأنه بدل عن الهدي، أو نظير له، وهو حق لهم إجماعاً، كما صرح به تعالى بقوله: {هَدْياً بَـٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ} ، وأما الصَّوم فهو عبادة تختص بالصائم لا حق فيها لمخلوق، فله فعلها في أي موضع شاء. وأما إن كان الصَّيد لا مثل له من النعم كالعصافير. فإنه يقوم، ثم يعرف قدر قيمته من الطعام، فيخرجه لكل مسكين مد، أو يصوم عن كل مد يوماً. فتحصل أن ماله مثل من النعم يخير فيه بين ثلاثة أشياء: هي الهدي، بمثله، والإطعام، والصيام. وأن ما لا مثل له يخير فيه بين شيئين فقط: وهما الإطعام، والصيام على ما ذكرنا. واعلم أن المثل من النعم له ثلاث حالات: الأولى: أن يكون تقدم فيه حكم من النَّبي صلى الله عليه وسلم. الثانية: أن يكون تقدم فيه حكم من عدلين من الصَّحابة، أو التابعين مثلاً. الثالثة: ألا يكون تقدم فيه حكم منه صلى الله عليه وسلم، ولا منهم رضي الله عنهم. فالذي حكم صلى الله عليه وسلم فيه لا يجوز لأحد الحكم فيه بغير ذلك، وذلك كالضبع، فإنه صلى الله عليه وسلم قضى فيها بكبش، قال ابن حجر في التلخيص ما نصه: حديث «أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع بكبش» أخرجه أصحاب السنن، وابن حبان وأحمد، والحاكم في (المستدرك) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بلفظ سألت النَّبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: «هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم»، ولفظ الحاكم «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشاً»، وجعله من الصَّيد وهو عند ابن ماجه إلا أنه لم يقل نجدياً، قال الترمذي: سألت عنه البخاري فصححه، وكذا صححه عبد الحق وقد أعل بالوقف. وقال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجة، ورواه البيهقي من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن جابر عن عمر قال: «لا أراه إلا قد رفعه أنه حكم في الضبع بكبش». الحديث، ورواه الشافعي عن مالك عن أبي الزبير به موقوفاً، وصحح وقفه في هذا الباب الدارقطني، ورواه الدارقطني والحاكم من طريق إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل»، وفي الباب عن ابن عباس رواه الدارقطني، والبيهقي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عنه، وقد أعل بالإرسال. ورواه الشافعي من طريق ابن جريج عن عكرمة مرسلاً وقال: لا يثبت مثله لو انفرد، ثم أكده بحديث ابن أبي عمار المتقدم، وقال البيهقي: وروي عن ابن عباس موقوفاً أيضاً. قال مقيده عفا الله عنه: قضاؤه صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش ثابت كما رأيت تصحيح البخاري وعبد الحق له، وكذلك البيهقي والشافعي وغيرهم، والحديث إذا ثبت صحيحاً من وجه لا يقدح فيه الإرسال ولا الوقف من طريق أخرى. كما هو الصحيح عند المحدثين: لأن الوصل والرفع من الزيادات، وزيادة العدل مقبولة كما هو معروف، وإليه الإشارة بقول صاحب (مراقي السعود): والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ.. لخ وأما إن تقدم فيه حكم من عدلين من الصَّحابة، أو ممن بعدهم. فقال بعض العلماء: يتبع حكمهم ولا حاجة إلى نظر عدلين وحكمهما من جديد، لأن الله قال: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ} ، وقد حكما بأن هذا مثل لهذا. وقال بعض العلماء: لا بد من حكم عدلين من جديد، وممن قال به مالك، قال القرطبي: ولو اجتزأ بحكم الصَّحابة رضي الله عنهم لكان حسناً. وروي عن مالك أيضاً أنه يستأنف الحكم في كل صيد ما عدا حمام مكة، وحمار الوحش، والظبي، والنعامة، فيكتفي فيها بحكم من مضى من السلف، وقد روي عن عمر «أنه حكم هو وعبد الرحمٰن بن عوف في ظبي بغنز» أخرجه مالك والبيهقي وغيرهما. وروي عن عبد الرحمٰن بن عوف، وسعد رضي الله عنهما «أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر»، وعن ابن عباس وعمر، وعثمان وعلي، وزيد بن ثابت ومعاوية، وابن مسعود وغيرهم، «أنهم قالوا: في النعامة بدنة»، أخرجه البيهقي وغيره. وعن ابن عباس وغيره «أن في حمار الوحش والبقرة بقرة، وأن في الأيل، بقرة». وعن جابر «أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة»، أخرجه مالك والبيهقي، وروى الأجلح بن عبد الله هذا الأثر عن جابر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح موقوف على عمر كما ذكره البيهقي وغيره، وقال البيهقي: وكذلك رواه عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن عمر من قوله، وعن ابن عباس «أنه قضى في الأرنب بعناق، وقال هي تمشي على أربع، والعناق كذلك، وهي تأكل الشجر، والعناق كذلك وهي تجتر، والعناق كذلك» رواه البيهقي. وعن ابن مسعود «أنه قضى في اليربوع بحفر أو جفرة» رواه البيهقي أيضاً، وقال البيهقي: قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه، وعن شريح أنه قال: لو كان معي حكم حكمت في الثعلب بجدي، وروي عن عطاء أنه قال في الثعلب شاة، وروي عن عمر وأربد رضي الله عنهما «أنهما حكما في ضب قتله أربد المذكور بجدي قد جمع الماء والشجر» رواه البيهقي وغيره. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه «أنه حكم في أم حبين بجلان من الغنم»، والجلان الجدي، ورواه البيهقي وغيره. تنبيه أقل ما يكون جزاء من النعم عند مالك شاة تجزىء ضحية، فلا جزاء عنده بجفرة ولا عناق، مستدلاً بأن جزاء الصَّيد كالدية لا فرق فيها بين الصغير والكبير، وبأن الله قال: {هَدْياً بَـٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ} فلا بد أن يكون الجزاء يصح هدياً، ففي الضب واليربوع عنده قيمتها طعاماً. قال مقيده عفا الله عنه: قول الجمهور في جزاء الصغير بالصغير، والكبير بالكبير، هو الظاهر، وهو ظاهر قوله تعالى {فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ} قال ابن العربي: وهذا صحيح، وهو اختيار علمائنا يعني مذهب الجمهور الذي هو اعتبار الصغر والكبر والمرض ونحو ذلك كسائر المتلفات. * * * المسألة العاشرة: إذا كان ما أتلفه المحرم بيضاً، فقال مالك: في بيض النعمامة عشر ثمن البدنة، وفي بيض الحمامة المكية عشر ثمن شاة، قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم يستهل الفرخ بعد الكسر، فإن استهل فعليه الجزاء كاملاً كجزاء الكبير من ذلك الطير، قال ابن الموار بحكومة عدلين وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر قيمته. قال مقيده عفا الله عنه: وهو الأظهر، قال القرطبي: روى عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة «أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه»، أخرجه الدارقطني، وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين»، قاله القرطبي، وإن قتل المحرم فيلاً فقيل: فيه بدنة من الهجان العظام التي لها سنامان، وإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعاماً، فيكون عليه ذلك. قال القرطبي: والعمل فيه أن يجعل الفيل في مركب وينظر إلى منتهى ما ينزل المركب في الماء، ثم يخرج الفيل ويجعل في المركب طعام إلى الحد الذي نزل فيه والفيل فيه، وهذا عدله من الطعام وأما إن نظر إلى قيمته فهو يكون له ثمن عظيم لأجل عظامه وأنيابه، فيكثر الطعام وذلك ضرر اهـ. قال مقيده عفا الله عنه: هذا الذي ذكره القرطبي في اعتبار مثل الفيل طعاماً فيه أمران: الأول: أنه لا يقدر عليه غالباً، لأن نقل الفيل إلى الماء، وتحصيل المركب ورفع الفيل فيه، ونزعه منه، لا يقدر عليه آحاد الناس غالباً، ولا ينبغي التكليف العام إلا بما هو مقدور غالباً لكل أحد. والثاني: أن كثرة القيمة لا تعد ضرراً، لأنه لم يجعل عليه إلا قيمة ما أتلف في الإحرام، ومن أتلف في الإحرام حيواناً عظيماً لزمه جزاء عظيم، ولا ضرر عليه، لأن عظم الجزاء تابع لعظم الجناية كما هو ظاهر. * * * المسألة الحادية عشرة: أجمع العلماء على أن صيد الحرم المكي ممنوع، وأن قطع شجره، ونباته حرام، إلا الإذخر لقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكة، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته، إلا لمعرف». فقال العباس إلا الإذخر، فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقيون والبيوت، فقال: «إلا الإذخر»، متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وعن أبي هريرة أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال: «لا ينفرد صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد»، فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إلا الإذخر» متفق عليه أيضاً. وفي لفظ «لا يعضد شجرها»، بدل قوله «لا يختلى شوكها»، والأحاديث في الباب كثيرة. واعلم أن شجر الحرم ونباته طرفان، وواسطة طرف لا يجوز قطعه إجماعاً، وهو ما أنبته الله في الحرم من غير تسبب الآدميين، وطرف يجوز قطعه إجماعاً، وهو ما زرعه الآدميون من الزروع، والبقول، والرياحين ونحوها، وطرف اختلف فيه، وهو ما غرسه الآدميون من غير المأكول، والمشموم، كالأثل، والعوسج، فأكثر العلماء على جواز قطعه. وقال قوم منهم الشافعي بالمنع، وهو أحوط في الخروج من العهدة، وقال بعض العلماء: إن نبت أولا في الحل، ثم نزع فغرس في الحرم جاز قطعه، وإن نبت أولاً في الحرم، فلا يجوز قطعه، ويحرم قطع الشوك والعوسج، قال ابن قدامة في (المغني)، وقال القاضي، وأبو الخطاب: لا يحرم، وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشافعي، لأنه يؤذي بطبعه، فأشبه السباع من الحيوان. قال مقيده عفا الله عنه: قياس شوك الحرم على سباع الحيوان مردود من وجهين: الأول: أن السباع تتعرض لأذى الناس، وتقصده بخلاف الشوك. الثاني: أنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يعضد شوكه»، والقياس المخالف للنص فاسد الاعتبار. قال في (مراقي السعود): والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى وفساد الاعتبار قادح مبطل للدليل، كما تقرر في الأصول، واختلف في قطع اليابس من الشجر، والحشيش، فأجازه بعض العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد. لأنه كالصيد الميت لا شيء على من قده نصفين، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا يختلى خلاه». لأن الخلا هو الرطب من النبات، فيفهم منه أنه لا بأس بقطع اليابس. وقال بعض العلماء: لا يجوز قطع اليابس منه، واستدلوا له بأن استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس، وبأن في بعض طرق حديث أبي هريرة: ولا يحتش حشيشها، والحشيش في اللغة: اليابس من الشعب، ولا شك أن تركه أحوط. واختلف أيضاً في جواز ترك البهائم ترعى فيه، فمنعه أبو حنيفة، وروي نحوه عن مالك، وفيه عن أحمد روايتان، ومذهب الشافعي وجوازه، واحتج من منعه بأن ما حرم اتلافه، لم يجز أن يرسل عليه ما يتلفه كالصيد، واحتج من أجازه بأمرين: الأول: حديث ابن عباس قال: «أقبلت راكباً على أتان، فوجدت النَّبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فدخلت في الصف وأرسلت الأتان ترتع» متفق عليه، ومنى من الحرم. الثاني: أن الهْديَ كان يدخل بكثرة في زمن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وزمن أصحابه، ولم ينقل عن أحد الأمر بسد أفواه الهدي عن الأكل من نبات الحرم. وهذا القول أظهر، والله تعالى أعلم. وممن قال به عطاء، واختلف في أخذ الورق، والمساويك من شجر الحرم إذا كان أخذ الورق بغير ضرب يضر بالشجرة، فمنعه بعض العلماء لعموم الأدلة، وأجازه الشافعي، لأنه لا ضرر فيه على الشجرة، وروي عن عطاء، وعمرو بن دينار، أنهما رخصا في ورق السنا للاستمشاء بدون نزع أصله، والأحوط ترك ذلك كله، والظاهر أن من أجازه استدل لذلك بقياسه على الإذخر بجامع الحاجة. وقال ابن قدامة (المغني): ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان، وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي، ولا ما سقط من الورق، نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافاً، لأن الخبر إنما ورد في القطع، وهذا لم يقطع فأما إن قطعه آدمي، فقال أحمد: لم أسمع إذا قطع أنه ينتفع به، وقال في الدوحة تقطع من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها، وذلك لأنه ممنوع من اتلافه لحرمة الحرم، فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه لم ينتفع به، كالصيد يذبحه المحرم. ويحتمل أن يباح لغير القاطع الانتفاع به، لأنه انقطع بغير فعله، فأبيح له الانتفاع به، كما لو قطعه حيوان بهيمي، ويفارق الصيد الذي ذبحه، لأن الذكاة تعتبر لها الأهلية، ولهذا لا تحصل بفعل بهية بخلاف هذا اهـ. وقال في المغني أيضاً: ويباح أخذ الكمأة من الحرم، وكذلك الفقع، لأنه لا أصل له، فأشبه الثمرة، وروى حنبل قال: يؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعشرق، وما سقط من الشجر، وما أنبت الناس. واختلف في عشب الحرم المكي، هل يجوز أخذه لعلف البهائم؟ والأصح المنع لعموم الأدلة. فإذا عرفت هذا، فاعلم أن الحلال إذا قتل صيداً في الحرم المكي. فجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة، وعامة فقهاء الأمصار على أن عليه الجزاء، وهو كجزاء المحرم المتقدم، إلا أن أبا حنيفة قال: ليس فيه الصوم، لأنه إتلاف محض من غير محرم. وخالف في ذلك داود بن علي الظاهري، محتجاً بأن الأصل براءة الذمة ولم يرد في جزاء صيد الحرم نص، فيبقى على الأصل الذي هو براءة الذمة وقوله هذا قوي جداً. واحتج الجمهور «بأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في حمام الحرم المكي بشاة شاة»، روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس، ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، فيكون إجماعاً سكوتياً، واستدلوا أيضاً بقياسه على صيد المحرم، بجامع أن الكل صيد ممنوع لحق الله تعالى، وهذا الذي ذكرنا عن جمهور العلماء من أن كل ما يضمنه المحرم يضمنه من في الحرم يستثنى منه شيئان: الأول: منهما القمل، فإنه مختلف في قتله في الإحرام، وهو مباح في الحرم بلا خلاف. والثاني: الصيد المائي مباح في الإحرام بلا خلاف، واختلف في اصطياده من آبار الحرم وعيونه، وكرهه جابر بن عبد الله، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام «لا ينفر صيدها» فثبتت حرمة الصيد لحرمة المكان، وظاهر النص شمول كل صيد، ولأنه صيد غير مؤذ فأشبه الظباء، وأجازه بعض العلماء محتجاً بأن الإحرام لم يحرمه، فكذلك الحرم، وعن الإمام أحمد روايتان في ذلك بالمنع والجواز. وكذلك اختلف العلماء أيضاً في شجر الحرم المكي وخلاه، هل يجب على من قطعهما ضمان؟ فقالت جماعة من أهل العلم، منهم مالك، وأبو ثور، وداود: لا ضمان في شجره ونباته، وقال ابن المنذر: لا أجد دليلا أوجب به في شجر الحرم فرضاً من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، وأقول كما قال مالك: نستغفر الله تعالى. والذين قالوا بضمانه، منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة قال: يضمن كله بالقيمة، وقال الشافعي، وأحمد: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والخلا بقيمته والغصن بما نقص، فإن نبت ما قطع منه، فقال بعضهم: يسقط الضمان، وقال بعضهم بعدم سقوطه. واستدل من قال في الدوحة بقرة، وفي الشجرة الجزلة شاة بآثار رويت في ذلك عن بعض الصحابة كعمر وابن عباس، والدوحة: هي الشجرة الكبيرة، والجزلة: الصغيرة. المسألة الثانية عشرة: حرم المدينة اعلم أن جماهير العلماء على أن المدينة حرم أيضاً لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، وخالف أبو حنيفة الجمهور، فقال: إن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة ولا تثبت له أحكام الحرم من تحريم قتل الصيد، وقطع الشجر، والأحاديث الصحيحة الصريحة ترد هذا القول، وتقضي بأن ما بين لابتي المدينة حرم لا ينفر صيده، ولا يختلي خلاه إلا لعلف، فمن ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة»، الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى» متفق عليه أيضاً، وكان أبو هريرة يقول: «لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما ذعرتها»: وعن أبي هريرة أيضاً في المدينة قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد» رواه الإمام أحمد، وعن أنس أن النَّبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة، فقال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم» متفق عليه. وللبخاري عنه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «المدينة حرام من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»، ولمسلم عن عاصم الأحول، قال: سألت أنساً أَحْرَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ فقال: نعم هي حرام لا يُختلى خلاها»، الحديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إني حرمت المدينة، حرام ما بين مأزميها ألا يراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف»، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها»، رواه مسلم أيضاً. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور»، الحديث متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في المدينة «لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره»، رواه أبو داود بإسناد صحيح، ورواه الإمام أحمد، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها». وقال: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يخرج عنها أحد رغبة إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على ولائها وجهدها إلا كنت له شهيداً، أو شفيعاً يوم القيامة»، رواه مسلم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها» رواه مسلم أيضاً. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة، فقال: «إنها حرم آمن»، رواه مسلم في صحيحه أيضاً. وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أبي سعيد رضي الله عنهما «أنه سمع النَّبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إني حرمت ما بين لابتي المدينة، كما حرم إبراهيم مكة». قال: وكان أبو سعيد الخدري يجد في يد أحدنا الطير، فيأخذه فيفكه من يده، ثم يرسله، رواه مسلم في صحيحه أيضاً، وعن عبد الله بن عبادة الزرقي، «أنه كان يصيد العصافير في بئر إهاب، وكانت لهم، قال: فرآني عبادة، وقد أخذت عصفوراً فانتزعه مني فأرسله، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حُرِّم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة» وكان عبادة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه البيهقي. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: اصطدت طيراً بالقنبلة، فخرجت به في يدي فلقيني أبي عبد الرحمٰن بن عوف، فقال: ما هذا في يدك؟ فقلت: طير اصطدته بالقنبلة، فعرك أذني عركاً شديداً، وانتزعه من يدي، فأرسله، فقال: «حَرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد ما بين لابتيها»، رواه البيهقي أيضاً، والقنبلة: آلة يصاد بها النهس وهو طائر. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه «أنه وجد غلماناً قد ألجؤوا ثعلباً إلى زاوية فطردهم عنه»، قال مالك: ولا أعلم إلا أنه قال: «أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا»، رواه البيهقي أيضاً. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه «أنه وجد رجلاً بالأسواف ـ وهو موضع بالمدينة ـ وقد اصطاد نهساً فأخذه زيد من يده فأرسله، ثم قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيد ما بين لابتيها»، رواه البيهقي، والرجل الذي اصطاد النهس هو شرحبيل بن سعد والنهي بضم النون وفتح الهاء بعدهما سين مهملة ـ طير صغير فوق العصفور شبيه بالقنبرة. والأحاديث في الباب كثيرة جداً، ولا شك في أن النصوص الصحيحة الصريحة التي أوردنا في حرم المدينة لا شك معها، ولا لبس في أنها حرام، لا ينفر صيدها، لا يقطع شجرها، ولا يختلي خلاها إلا لعلف، وما احتج به بعض أهل العلم على أنها غير حرام من قوله صلى الله عليه وسلم «ما فعل النُّعَيْر يَا أَبَا عُمَيْرٍ»، لا دليل فيه، لأنه محتمل لأن يكون ذلك قبل تحريم المدينة، ومحتمل لأن يكون صيد في الحل، ثم أدخل المدينة. وقد استدل به بعض العلماء على جواز إمساك الصيد الذي صيد في الحل وإدخاله المدينة، وما كان محتملاً لهذه الاحتمالات لا تعارض به النصوص الصريحة الصحيحة الكثيرة التي لا لبس فيها ولا احتمال، فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء القائلين بحرمة المدينة، وهم جمهور علماء الأمة اختلفوا في صيد حرم المدينة هل يضمنه قاتله أو لا؟ وكذلك شجرها، فذهب كثير من العلماء منهم مالك والشافعي في الجديد، وأصحابهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وعليه أكثر أهل العلم إلى أنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام، فلم يجب فيه جزاء كصيد وج. واستدلوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم «المدينة حرم ما بين عير وثور، فمن أحدث فيها حدثاً، أو آوى فيها محدثاً فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً»، فذكره صلى الله عليه وسلم لهذا الوعيد الشديد في الآخرة، ولم يذكر كفارة في الدنيا دليل على أنه لا كفارة تجب فيه في الدنيا، وهو ظاهر. وقال ابن أبي ذئب، وابن المنذر: يجب في صيد الحرم المدني الجزاء الواجب في صيد الحرم المكي، وهو قول الشافعي في القديم. واستدل أهل هذا القول بأنه صلى الله عليه وسلم صرح في الأحاديث الصحيحة المتقدمة بأنه حرم المدينة مثل تحريم إبراهيم لمكة، ومماثلة تحريمها تقتضي استواءهما في جزاء من انتهك الحرمة فيهما. قال القرطبي، قال القاضي عبد الوهاب: وهذا القول أقيس عندي على أصولنا لا سيما أن المدينة عند أصحابنا أفضل من مكة، وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام اهـ. قال مقيده عفا الله عنه: ومذهب الجمهور في تفضيل مكة، وكثرة مضاعفة الصلاة فيها زيادة على المدينة بمائة ضعف أظهر لقيام الدليل عليه، والله تعالى أعلم. وذهب بعض من قال بوجوب الجزاء في الحرم المدني إلى أن الجزاء فيه هو أخذ سلب قاتل الصيد، أو قاطع الشجر فيه. قال مقيده عفا الله عنه: وهذا القول هو أقوى الأقوال دليلا. لما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه «أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً، أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه، أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرده عليهم»، رواه مسلم في صحيحه، وأحمد وما ذكره القرطبي في تفسيره رحمه الله من أن هذا الحكم خاص بسعد رضي الله عنه، مستدلاً بأن قوله «نفلنيه» أي أعطانيه ظاهر في الخصوص به دون غيره فيه عندي أمران: الأول: أن هذا لا يكفي في الدلالة على الخصوص، لأن الأصل استواء الناس في الأحكام الشرعية إلا بدليل، وقوله «نفلنيه» ليس بدليل، لاحتمال أنه نفل كل من وجد قاطع شجر، أو قاتل صيد بالمدينة ثيابه، كما نفل سعداً، وهذا هو الظاهر. الثاني: أن سعداً نفسه روي عنه تعميم الحكم، وشموله لغيره، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن سليمان بن أبي عبد الله قال: «رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة الذي حَرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلبه ثيابه فجاء مواليه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال: «من رأيتموه يصيد فيه شيئاً فلكم سلبه». فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم أن أعطيكم ثمنه أعطيتكم» وفي لفظ «من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه ثيابه» وروى هذا الحديث أيضاً الحاكم وصححه، وهو صريح في العموم وعدم الخصوص بسعد كما ترى، وفيه تفسير المراد بقوله «نفلنيه» وأنه عام لكل من وجد أحداً يفعل فيها ذلك. وتضعيف بعضهم لهذا الحديث بأن في إسناده سليمان بن أبي عبد الله غير مقبول، لأن سليمان بن أبي عبد الله مقبول، قال فيه الذهبي: تابعي وثق، وقال فيه ابن حجر في (التقريب): مقبول. والمقبول عنده كما بينه في مقدمة تقريبه: هو من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فهو مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، وقال فيه ابن أبي حاتم: ليس بمشهور، ولكن يعتبر بحديثه اهـ. وقد تابع سليمان بن أبي عبد الله في هذا الحديث عامر بن سعد عند مسلم وأحمد، ومولى لسعد عند أبي داود كلهم عن سعد رضي الله عنه، فاتضح رد تضعيفه مع ما قدمنا من أن الحاكم صححه، وأن الذهبي قال فيه: تابعي موثق. والمراد بسلب قاطع الشجر أو قاتل الصيد في المدينة أخذ ثيابه. قال بعض العلماء: حتى سراويله. والظاهر ما ذكره بعض أهل العلم من وجوب ترك ما يستر العورة المغلظة، والله تعالى أعلم. وقال بعض العلماء: السلب هنا سلب القاتل، وفي مصرف هذا السلب ثلاثة أقوال: أصحها: أنه للسالب كالقتيل، ودليله حديث سعد المذكور. والثاني: أنه لفقراء المدينة. والثالث: أنه لبيت المال، والحق الأول. وجمهور العلماء على أن حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه، أن قدره اثنا عشر ميلاً من جهات المدينة لا يجوز قطع شجره، ولا خلاه، كما رواه جابر بن عبد الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يهش هشاً رفيقاً» أخرجه أبو داود والبيهقي، ولم يضعفه أبو داود، والمعروف عن أبي داود رحمه الله إنه إن سكت عن عن الكلام في حديث فأقل درجاته عنده الحسن. وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث جابر المذكور: رواه أبو داود بإسناد غير قوي لكنه لم يضعفه اهـ، ويعتضد هذا الحديث بما رواه البيهقي بإسناده عن محمد بن زياد قال: «كان جدى مولي لعثمان بن مظعون، وكان يلي أرضاً لعثمان فيها بقل وقثاء. قال: فربما أتاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف النهار، واضعاً ثوبه على رأسه يتعاهد الحِمَى، ألا يعضد شجره، ولا يخبط. قال: فيجلس إليَّ فيحدثني، وأطعمه من القثاء والبقل، فقال له يوماً: أراك لا تخرج من ها هنا. قال: قلت: أجل. قال: إني أستعملك على ما ها هنا فمن رأيت يعضد شجراً أو يخبط فخذ فأسه، وحبله، قال: قلت آخذ رداءه، قال: لا» وعامة العلماء على أن صيد الحمى المذكور غير حرام، لأنه ليس بحرم، وإنما هو حمى حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم للخيل وإبل الصدقة والجزية، ونحو ذلك. واختلف في شجر الحمى هل يضمنه قاطعه؟ والأكثرون على أنه لا ضمان فيه، وأصح القولين عند الشافعية، وجوب الضمان فيه بالقيمة، ولا يسلب قاطعه، وتصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة والجزية. * * * المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن جماهير العلماء على إباحة صيد وج، وقطع شجره. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أكره صيد وج، وحمله المحققون من أصحابه على كراهة التحريم. واختلفوا فيه على القول بحرمته، هل فيه جزاء كحرم المدينة أو لا شيء فيه؟ ولكن يؤدب قاتله، وعليه أكثر الشافعية. وحجة من قال بحرمة صيدوج ما رواه أبو داود، وأحمد والبخاري في تاريخه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَيْدَ وَجّ مُحرَّم» الحديث. قال ابن حجر في (التلخيص): سكت عليه أبو داود وحسنه المنذري، وسكت عليه عبد الحق، فتعقبه ابن القطان بما نقل عن البخاري، أنه لم يصح، وكذا قال الأزدي. وذكر الذهبي، أن الشافعي صححه، وذكر الخلال أن أحمد ضعفه، وقال ابن حبان في رواية المنفرد به، وهو محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي كان يخطىء، ومقتضاه تضعيف الحديث فإنه ليس له غيره فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف، وقال العقيلي: لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف، وقال النووي في شرح المهذب: إسناده ضعيف. وذكر البخاري في تاريخه في ترجمة عبد الله بن إنسان أنه لا يصح. وقال ابن حجر في (التقريب) في محمد بن عبد الله بن إنسان الثقفي الطائفي المذكور: لين الحديث، وكذلك أبوه عبد الله الذي هو شيخه في هذا الحديث: قال فيه أيضاً: لين الحديث، وقال ابن قدامة في المغني في هذا الحديث في صيد وج: ضعفه أحمد ذكره الخلال في كتاب (العلل)، فإذا عرفت هذا ظهر لك حجة الجمهور في إباحة صيدوج، وشجرة كون، الحديث لم يثبت، والأصل براءة الذمة، ووج ـ بفتح الواو، وتشديد الجيم ـ أرض بالطائف. وقال بعض العلماء: هو واد بصحراء الطائف، وليس المراد به نفس بلدة الطائف. وقيل: هو كل أرض الطائف، وقيل هو اسم لحصون الطائف وقيل، لواحد منها وربما التبس وَجّ المذكور بوح ـ بالحاء المهملة ـ وهي ناحية نعمان: فإذا عرفت حكم صيد المحرم، وحكم صيد مكة، والمدينة، ووَجّ، مما ذكرنا فاعلم أن الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في الحل، وبعضها في الحرم، أو كان على غصن ممتد في الحل، وأصل شجرته في الحرم، فاصطياده حرام على التحقيق تغليباً لجانب حرمة الحرم فيهما. أما إذا كان أصل الشجرة في الحل، وأغصانها ممتدة في الحرم، فاصطاد طيراً واقعاً على الأغصان الممتدة في الحرم، فلا إشكال في أنه مصطاد في الحرم، لكون الطير في هواء الحرم. واعلم أن ما ادعاه بعض الحنفية، من أن أحاديث تحديد حرم المدينة مضطربة لأنه وقع في بعض الروايات باللابتين، وفي بعضها بالحرتين، وفي بعضها بالجبلين، وفي بعضها بالمأزمين، وفي بعضها بعير وثور، غير صحيح لظهور الجمع بكل وضوح. لأن اللابتين هما الحرتان المعروفتان، وهما حجارة سود على جوانب المدينة والجبلان هما المأزمان، وهما عير وثور والمدينة بين الحرتين، كما أنها أيضاً بين ثور وعير، كما يشاهده من نظرها. وثور جبيل صغير يميل إلى الحمرة بتدوير خلف أحد من جهة الشمال. فمن ادعى من العلماء أنه ليس في المدينة جبل يسمى ثوراً، فغلط منه. لأنه معروف عند الناس إلى اليوم، مع أنه ثبت في الحديث الصحيح. واعلم أنه على قراءة الكوفيين {فَجَزَآءٌ مِّثْلُ} . بتنوين جزاء، ورفع مثل فالأمر واضح، وعلى قراءة الجمهور {فَجَزَآءٌ مِّثْلُ} بالإضافة، فأظهر الأقوال أن الإضافة بيانية، أي جزاء هو مثل ما قتل من النعم، فيرجع معناه إلى الأول، والعلم عند الله تعالى.