تفاسير صفحة المصحف رقم 116

** وَقَفّيْنَا عَلَىَ آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدّقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدّقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لّلْمُتّقِينَ * وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ يقول تعالى: {وقفينا} أي أتبعنا على آثارهم, يعني أنبياء بني إسرائيل {بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة} أي مؤمناً بها حاكماً بما فيها, {وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور} أي هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات, {ومصدقاً لما بين يديه من التوراة} أي متبعاً لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه, كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل {ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم} ولهذا كان المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة. وقوله تعالى: {وهدى وموعظة للمتقين} أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به, وموعظة أي زاجراً عن ارتكاب المحارم والمآثم, للمتقين, أي لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. وقوله تعالى: {وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه} قرىء وليحكم أهل الإنجيل بالنصب على أن اللام لام كي, أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم, وقرىء وليحكم بالجزم على أن اللام لام الأمر, أي ليؤمنوا بجميع ما فيه, وليقيموا ما أمروا به فيه, ومما فيه البشارة ببعثة محمد والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد, كما قال تعالى: {قل يا أهل الكتاب لستم على شي حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم} الاَية, وقال تعالى: {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة} إلى قوله {المفلحون}. ولهذا قال ههنا {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} أي الخارجون عن طاعة ربهم, المائلون إلى الباطل, التاركون للحق, وقد تقدم أن هذه الاَية نزلت في النصارى, وهو ظاهر من السياق. ** وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ مُصَدّقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقّ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمّةً وَاحِدَةً وَلَـَكِن لّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَىَ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَآ أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلّوْاْ فَاعْلَمْ أَنّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنّ كَثِيراً مّنَ النّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لّقَوْمٍ يُوقِنُونَ لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كليمه, ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه, كما تقدم بيانه, شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم, فقال تعالى: {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق} أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله {مصدقاً لما بين يديه من الكتاب} أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه, وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم, فكان نزوله كما أخبرت به, مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله, واتبعوا شرائع الله, وصدقوا رسل الله, كما قال تعالى: {إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً} أي إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله المتقدمة من مجيء محمد عليه السلام لمفعولاً, أي لكائناً لا محالة ولا بد. قوله تعالى: {ومهيمناً عليه} قال سفيان الثوري وغيره, عن أبي إسحاق, عن التميمي, عن ابن عباس: أي مؤتمناً عليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: المهيمن الأمين, قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله. ورواه عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي وابن زيد نحو ذلك, وقال ابن جرير: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله, فما وافقه منها فهو حق, وما خالفه منها فهو باطل, وعن الوالبي عن ابن عباس {ومهيمناً} أي شهيداً, وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي. وقال العوفي عن ابن عباس {ومهيمناً} أي حاكماً على ما قبله من الكتب, وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى, فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله, فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله, جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمهاأشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما قبله, وزاده من الكمالات, ماليس في غيره, فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلها وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة, فقال تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} فأما ما حكاه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني وابن أبي نجيح عن مجاهد, أنهم قالوا في قوله {ومهيمناً عليه} يعني محمداً صلى الله عليه وسلم أمين على القرآن فإنه صحيح في المعنى, ولكن في تفسير هذا بهذا نظر, وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر, وبالجملة فالصحيح الأول. وقال أبو جعفر بن جرير بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب, بل هو خطأ, وذلك أن المهيمن عطف على المصدق, فلا يكون إلا صفة لما كان المصدق صفة له, قال: ولو كان الأمر كما قال مجاهد لقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب, مهيمناً عليه, يعني من غير عطف. وقوله تعالى: {فاحكم بينهم بما أنزل الله} أي فاحكم يا محمد بين الناس, عربهم وعجمهم, أميهم وكتابيهم, بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم, وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك, هكذا وجهه ابن جرير بمعناه, قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار, حدثنا سعيد بن سليمان, حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين, عن الحكم, عن مجاهد, عن ابن عباس, قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيراً إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم, فردهم إلى أحكامهم, فنزلت {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا. وقوله {ولا تتبع أهواءهم} أي آراءهم التي اصطلحوا عليها, وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله, ولهذا قال تعالى: {ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق} أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء. وقوله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً} قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا أبو خالد الأحمر عن يوسف بن أبي إسحاق, عن أبي إسحاق, عن التميمي, عن ابن عباس {لكل جعلنا منكم شرعة} قال: سبيلاً. وحدثنا أبو سعيد, حدثنا وكيع عن سفيان, عن أبي إسحاق, عن التميمي, عن ابن عباس {ومنهاجاً} قال: وسنة, كذا روى العوفي عن ابن عباس {شرعة ومنهاجاً} سبيلاً وسنة, وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبي إسحاق السبيعي, أنهم قالوا في قوله {شرعة ومنهاجاً} أي سبيلاً وسنة, وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد, أي وعطاء الخراساني عكسه {شرعة ومنهاجاً} أي سنة وسبيلاً, والأول أنسب, فإن الشرعة وهي الشريعة أيضاً هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء, ومنه يقال: شرع في كذا, أي ابتدأ فيه, كذا الشريعة وهي ما يشرع فيها إلى الماء. أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل, والسنن الطرائق. فتفسير قوله: {شرعة ومنهاجاً} بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس, والله أعلم. ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان, باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد, كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات, ديننا واحد» يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله, كما قال تعالى {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون} وقال تعالى: {ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} الاَية, وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراماً, ثم يحل في الشريعة الأخرى, وبالعكس, وخفيفاً فيزاد في الشدة في هذه دون هذه, وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة, والحجة الدامغة. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: قوله {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً} يقول: سبيلاً وسنة, والسنن مختلفة, هي في التوراة شريعة, وفي الإنجيل شريعة, وفي الفرقان شريعة, يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء, ليعلم من يطيعه ممن يعصيه, والدين الذي لا يقبل الله غيره, التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام, وقيل: المخاطب بهذه الاَية هذه الأمة ومعناه لكل جعلنا القرآن منكم أيتها الأمة شرعة ومنهاجاً, أي هو لكم كلكم تقتدون به, وحذف الضمير المنصوب في قوله {لكل جعلنا منكم} أي جعلناه, يعني القرآن, شرعة ومنهاجاً, أي سبيلاً إلى المقاصد الصحيحة, وسنة أي طريقاً ومسلكاً واضحاً بيناً, هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد رحمه الله, والصحيح القول الأول, ويدل على ذلك قوله تعالى بعده {ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة} فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة, لما صح أن يقول {ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة} وهم أمة واحدة, ولكن هذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة, التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد, وشريعة واحدة, لا ينسخ شيء منها, ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة, ثم نسخها أو بعضها برسالة الاَخر الذي بعده, حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم, الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة, وجعله خاتم الأنبياء كلهم, ولهذا قال تعالى: {ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم} أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. وقال عبد الله بن كثير {فيما آتاكم} يعني من الكتاب. ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها, فقال {فاستبقوا الخيرات} وهي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخاً لما قبله, والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله, ثم قال تعالى: {إلى الله مرجعكم} أي معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة {فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون} أي فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق, فيجزي الصادقين بصدقهم, ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان, بل هم معاندون للبراهين القاطعة, والحجج البالغة والأدلة الدامغة. وقال الضحاك {فاستبقوا الخيرات} يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم, والأول أظهر. وقوله {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه, ثم قال {واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك} أي واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من أمور, فلا تغتر بهم, فإنهم كذبة كفرة خونة, {فإن تولوا} أي عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله, {فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم} أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم, {وإن كثيراً من الناس لفاسقون} أي إن أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق ناكبون عنه, كما قال تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين}. وقال تعالى: {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله} الاَية. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت, حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة. عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد وابن صلوبا وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس, بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه, فأتوه فقالوا: يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود, وأشرافهم, وساداتهم, وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا, وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك, فتقضي لنا عليهم, ونؤمن لك ونصدقك, فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله عز وجل فيهم {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك} إلى قوله {لقوم يوقنون}, رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون} ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير, الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الاَراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله, كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم, وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي وضع لهم الياسق, وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها, وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه, فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله, فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير, قال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون} أي يبتغون ويريدون, وعن حكم الله يعدلون, {ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون} أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه, وآمن به, وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين, وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها, فإنه تعالى هو العالم بكل شيء, القادر على كل شيء, العادل في كل شيء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا هلال بن فياض, حدثنا أبو عبيدة الناجي قال: سمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية. وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة, حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح, قال: كان طاوس إذا سأله رجل: أفضل بين ولدي في النحل ؟ قرأ {أفحكم الجاهلية يبغون} الاَية, وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي, حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع, أخبرنا شعيب بن أبي حمزة, عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين, عن نافع بن جبير, عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أبغض الناس إلى الله عز وجل, من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية, وطالب دم امرىء بغير حق ليريق دمه». وروى البخاري عن أبي اليمان بإسناده نحوه بزيادة.

الآية : 46 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَقَفّيْنَا عَلَىَ آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدّقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدّقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لّلْمُتّقِينَ }.. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وقَـفّـيْنا علـى آثارِهِمْ أتبعنا, يقول: أتبعنا عيسى ابن مريـم علـى آثار النبـيـين الذين أسلـموا من قبلك يا مـحمد, فبعثناه نبـيا مصدّقا لكتابنا الذي أنزلناه إلـى موسى من قبله أنه حقّ وأن العمل بـما لـم ينسخه الإنـجيـل منه فرض واجب. وآتَـيْناهُ الإنـجيـلَ يقول: وأنزلنا إلـيه كتابنا الذي اسمه الإنـجيـل. فِـيهِ هُدًى وَنُورٌ يقول: فـي الإنـجيـل هدى, وهو بـيان ما جهله الناس من حكم الله فـي زمانه, وَنُورٌ يقول: وضياء من عمي الـجهالة, وَمُصَدّقا لِـمَا بـينَ يَدَيْهِ يقول: أوحينا إلـيه ذلك, وأنزلناه إلـيه بتصديق ما كان قبله من كتب الله التـي كان أنزلها علـى كل أمة أنزل إلـى نبـيها كتاب للعمل بـما أنزل إلـى نبـيهم فـي ذلك الكتاب من تـحلـيـل ما حلل وتـحريـم ما حرّم. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً يقول: أنزلنا الإنـجيـل إلـى عيسى مصّدقا للكتب التـي قبله, وبـيانا لـحكم الله الذي ارتضاه لعبـاده الـمتقـين فـي زمان عيسى وموعظة لهم, يقول: وزجرا لهم عما يكرهه الله إلـى ما يحبه من الأعمال, وتنبـيها لهم علـيه. والـمتقون: هم الذين خافوا الله وحذروا عقابه, فـاتقوه بطاعته فـيـما أمرهم وحَذِروه بترك ما نهاهم عن فعله, وقد مضى البـيان عن ذلك بشواهده قبل فأغنـي ذلك عن إعادته. الآية : 47 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }.. اختلفت القرّاء فـي قراءة قوله: وَلْـيَحْكُمْ أهْلُ الإنْـجِيـلِ فقرأ قرّاء الـحجاز والبصرة وبعض الكوفـيـين: ولْـيَحْكُمْ بتسكين اللام علـى وجه الأمر من الله لأهل الإنـجيـل أن يحكموا بـما أنزل الله فـيه من أحكامه. وكأنّ من قرأ ذلك كذلك أراد: وآتـيناه الإنـجيـل فـيه هدى ونور, ومصدّقا لـما بـين يديه من التوراة, وأمرنا أهله أن يحكموا بـما أنزل الله فـيه. فـيكون فـي الكلام مـحذوف ترك استغناء بـما ذكر عما حذف. وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة: «وَلِـيَحْكُمَ أهْلُ الإنْـجيـلِ» بكسر اللام من «لـيحكم», بـمعنى: كي يحكم أهل الإنـجيـل. وكأن معنى من قرأ ذلك كذلك: وآتـيناه الإنـجيـل فـيه هدى ونور, ومصدّقا لـما بـين يديه من التوراة, وكي يحكم أهله بـما فـيه من حكم الله. والذي يتراءى فـي ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا الـمعنى, فبأيّ ذلك قرأ قارىء فمصيب فـيه الصواب وذلك أن الله تعالـى لـم ينزل كتابـا علـى نبـيّ من أنبـيائه إلا لـيعمل بـما فـيه أهله الذين أمروا بـالعمل بـما فـيه, ولـم ينزله علـيهم إلا وقد أمرهم بـالعمل بـما فـيه, فللعمل بـما فـيه أنزله, وأمر بـالعمل بـما فـيه أهله. فكذلك الإنـجيـل, إذ كان من كتب الله التـي أنزلها علـى أنبـيائه, فللعمل بـما فـيه أنزله علـى عيسى, وأمر بـالعمل به أهله. فسواء قرىء علـى وجه الأمر بتسكين اللام أو قرىء علـى وجه الـخبر بكسرها لاتفـاق معنـيـيهما. وأما ما ذكر عن أبـيّ بن كعب من قراءته ذلك: «وإنِ أحْكُمْ» علـى وجه الأمر, فذلك مـما لـم يصحّ به النقل عنه, ولو صحّ أيضا لـم يكن فـي ذلك ما يوجب أن تكون القراءة بخلافه مـحظورة, إذ كان معناها صحيحا, وكان الـمتقدمون من أئمة القرّاء قد قراءوا بها. وإذا كان الأمر فـي ذلك ما بـينا, فتأويـل الكلام إذا قرىء بكسر اللام من «لِـيحكم»: وآتـينا عيسى ابن مريـم الإنـجيـل, فـيه هدى ونور, ومصدّقا لـما بـين يديه من التوراة, وأمرنا أهله أن يحكموا بـما أنزلنا فـيه, فلـم يطيعونا فـي أمرنا إياهم بـما أمرناهم به فـيه, ولكنهم خالفوا أمرنا الذي أمرناهم به فـيه هم الفـاسقون. وكان ابن زيد يقول: الفـاسقون فـي هذا الـموضع وفـي غيره: هم الكاذبون. 9530ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَلـيَحْكُمْ أهْلُ الإنْـجِيـلِ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فِـيهِ وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفـاسِقُون قال: ومن لـم يحكم من أهل الإنـجيـل أيضا بذلك, فأولئك هم الفـاسقون قال: الكاذبون بهذا. قال: وقال ابن زيد: كلّ شيء فـي القرآن إلا قلـيلاً «فـاسق» فهو كاذب وقرأ قول الله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إنْ جاءَكُمْ فـاسِقٌ بِنَبَأٍ قال: الفـاسق ههنا: كاذب. وقد بـينا معنى الفسق بشواهده فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع. الآية : 48 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ مُصَدّقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقّ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمّةً وَاحِدَةً وَلَـَكِن لّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَىَ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ }.. وهذا خطاب من الله تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم, يقول تعالـى ذكره: وأنْزَلْنا إلَـيْكَ يا مـحمد الكِتابَ, وهو القرآن الذي أنزله علـيه. ويعنـي بقوله: بـالـحَقّ: بـالصدق, ولا كذب فـيه, ولا شكّ أنه من عند الله. مُصَدّقا لِـمَا بـينَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتابِ يقول: أنزلناه بتصديق ما قبله من كتب الله التـي أنزلها إلـى أنبـيائه. وَمُهَيْـمِنا عَلَـيْهِ يقول: أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إلـيك يا مـحمد مصدقا للكتب قبله, وشهيدا علـيها أنها حقّ من عند الله, أمينا علـيها, حافظا لها. وأصل الهيـمنة: الـحفظ والارتقاب, يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده: قد هيـمن فلان علـيه, فهو يهيـمن هيـمنة, وهو علـيه مهيـمن. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. إلا أنهم اختلفت عبـاراتهم عنه, فقال بعضهم: معناه: شهيدا. ذكر من قال ذلك: 9531ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: وَمُهَيْـمِنا عَلَـيْهِ يقول: شهيدا. 9532ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: وَمُهَيْـمِنا عَلَـيْهِ قال: شهيدا علـيه. 9533ـ حدثنـي بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وأنْزَلْنا إلَـيْكَ الكِتابَ بـالـحَقّ مُصَدّقا لِـما بـينَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتابِ يقول: الكتب التـي خـلت قبله, وَمُهَيْـمِنا عَلَـيْهِ: أمينا وشاهدا علـى الكتب التـي خـلت قبله. 9534ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد: وَمُهَيْـمِنا عَلَـيْهِ: مؤتـمنا علـى القرآن وشاهدا ومصدّقا. وقال ابن جريج وآخرون: القرآن أمين علـى الكتب فـيـماإذا أخبرنا أهل الكتاب فـي كتابهم بأمر إن كان فـي القرآن فصدَقوا, وإلا فكذَبوا. وقال بعضهم: معناه: أمين علـيه. ذكر من قال ذلك: 9535ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, وحدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا وكيع جميعا, عن سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن التـميـمي, عن ابن عبـاس: وَمُهَيْـمِنا عَلَـيْهِ قال: مؤتـمنا علـيه. حدثنا مـحمد بن عبـيد الـمـحاربـيّ, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن أبـي إسحاق, عن التـميـميّ, عن ابن عبـاس فـي قوله: وَمُهَيْـمِنا عَلَـيْهِ قال: مؤتَـمنا علـيه. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا سفـيان وإسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن التـميـمي, عن ابن عبـاس, مثله. حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان وإسرائيـل, عن أبـي إسحاق بإسناده, عن ابن عبـاس, مثله. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن عطية, قال: حدثنا إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن التـميـمي, عن ابن عبـاس, مثله. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن أبـي إسحاق, عن التـميـمي, عن ابن عبـاس, مثله. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو,عن مطرّف, عن أبـي إسحاق, عن رجل من تـميـم, عن ابن عبـاس, مثله. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: وَمُهَيْـمِنا عَلَـيْهِ قال: والـمهيـمن: الأمين, قال: القرآن أمين علـى كلّ كتاب قبله. 9536ـ حدثنـي مـحمد بن سعد,قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: وأنْزَلْنا إلَـيْكَ الكِتابَ بـالـحَقّ مُصَدّقا لِـمَا بَـينَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتابِ وهو القرآن, شاهد علـى التوراة والإنـجيـل, مصدقا لهما. مُهَيْـمِنا عَلَـيْهِ يعنـي: أمينا علـيه, يحكم علـى ما كان قبله من الكتب. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حميد بن عبد الرحن, عن قـيس, عن أبـي إسحاق, عن التـميـمي, عن ابن عبـاس: وَمُهَيْـمِنا عَلَـيْهِ قال: مؤتـمنا علـيه. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن آدم, عن زهير, عن أبـي إسحاق, عن رجل من بنـي تـميـم, عن ابن عبـاس: وَمُهَيْـمِنا عَلَـيْهِ قال: مؤتـمنا علـيه. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا يحيى الـحمانـيّ, قال: حدثنا شريك, عن أبـي إسحاق, عن التـميـمي, عن ابن عبـاس, مثله. 9537ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان وإسرائيـل, عن علـيّ بن بذيـمة, عن سعيد بن جبـير: وَمُهَيْـمِنا عَلَـيْهِ قال: مؤتـمنا علـى ما قبله من الكتب. 9538ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن أبـي رجاء, قال: سألت الـحسين, عن قوله: وأنْزَلْنا لَـيْكَ الكِتابَ بـالـحَقّ مَصَدّقا لـمَا بـينَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتابِ وَمُهَيْـمِنا عَلَـيْهِ قال: مصدّقا لهذه الكتب وأمينا علـيها. وسئل عنها عكرمة وأنا أسمع, فقال: مؤتـمنا علـيه. وقال آخرون: معنى الـمهيـمن الـمصدّق. ذكر من قال ذلك: 9539ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَمُهَيْـمِنا عَلَـيْهِ قال: مصدّقا علـيه. كلّ شيء أنزله الله من توراة أو إنـجيـل أو زبور فـالقرآن مصدّق علـى ذلك, وكلّ شيء ذكر الله فـي القرآن فهو مصدّق علـيها وعلـى ما حدّث عنها أنه حقّ. وقال آخرون: عنى بقوله: مُصَدّقا لِـمَا بـينَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتابِ وَمُهَيْـمِنا عَلَـيْهِ نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك: 9540ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَمُهَيْـمِنا عَلَـيْهِ مـحمد صلى الله عليه وسلم, مؤتـمن علـى القرآن. حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَمُهَيْـمِنا عَلَـيْهِ قال: مـحمد صلى الله عليه وسلم, مؤتـمن علـى القرآن. فتأويـل الكلام علـى ما تأوله مـجاهد: وأنزلنا الكتاب مصدّقا الكتب قبله إلـيك, مهيـمنا علـيه. فـيكون قوله «مصدّقا» حالاً من الكتاب وبعضا منه, ويكون التصديق من صفة الكتاب, والـمهيـمن حالاً من الكاف التـي فـي «إلـيك», وهي كناية عن ذكر اسم النبـيّ صلى الله عليه وسلم, والهاء فـي قوله: عَلَـيْهِ عائدة علـى الكتاب. وهذا التأويـل بعيد من الـمفهوم فـي كلام العرب, بل هو خطأ, وذلك أن الـمهيـمن عطف علـى الـمصدّق, فلا يكون إلا من صفة ما كان الـمصدّق صفة له, ولو كان معنى الكلام ما رُوي عن مـجاهد لقـيـل: وأنزلنا إلـيك مصدّقا لـما بـين يديه من الكتاب مهيـمنا علـيه لأنه متقدّم من صفة الكاف التـي فـي «إلـيك», ولـيس بعدها شيء يكون مهيـمنا علـيه عطفـا علـيه, وإنـما عطف به علـى الـمصدّق, لأنه من صفة «الكتاب» الذي من صفته «الـمصدّق». فإن ظنّ ظانّ أن الـمصدّق علـى قول مـجاهد وتأويـله هذا من صفة الكاف التـي فـي «إلـيك», فإن قوله: لِـمَا بـينَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتابِ يبطل أن يكون تأويـل ذلك كذلك, وأن يكون الـمصدّق من صفة الكاف التـي فـي «إلـيك», لأن الهاء فـي قوله: بـينَ يَدَيْهِ كناية اسم غير الـمخاطب, وهو النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي قوله «إلـيك», ولو كان الـمصدّق من صفة الكاف لكان الكلام: وأنزلنا إلـيك الكاب مصدقا لـما بـين يديك من لكتاب ومهيـمنا علـيه, فـيكون معنى الكلام حينئذٍ كذلك. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ وَلا تَتّبِعْ أهْوَاءَهُمْ عَمّا جاءَكَ مِنَ الـحَقّ. وهذا أمر من الله تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم أن يحكم بـين الـمـحتكمين إلـيه من أهل الكتاب وسائر أهل الـملل, بكتابه الذي أنزله إلـيه, وهو القرآن الذي خصه بشريعته. يقول تعالـى ذكره: احكم يا مـحمد بـين أهل الكتاب والـمشركين بـما أنزل إلـيك من كتابـي وأحكامي, فـي كلّ ما احتـمكوا فـيه إلـيك من الـحدود والـجروح والقود والنفوس, فـارجم الزانـي الـمـحصن, واقتل النفس القاتلة بـالنفس الـمقتولة ظلـما, وافقأ العين بـالعين, واجدع الأنف بـالأنف, فإن أنزلت إلـيك القرآن مصدّقا فـي ذلك ما بـين يديه من الكتب, ومهيـمنا علـيه, رقـيبـا يقضي علـى ما قبله من سائر الكتب قبله. ولا تتبع أهواء هؤلاء الـيهود الذين يقولون: إن أوتـيتـم الـجلد فـي الزانـي الـمـحصن دون الرجم, وقتل الوضيع بـالشريف إذا قتله, وترك قتل الشريف بـالوضيع إذا قتله, فخذوه, وإن لـم تُؤتوه فـاحذروا عن الذي جاءك من عند الله من الـحقّ, وهو كتاب الله الذي أنزله إلـيك. يقول له: اعمل بكتابـي الذي أنزلته إلـيك إذا احتكموا إلـيك, فـاختر الـحكم علـيهم, ولا تتركن العمل بذلك اتبـاعا منك أهواءهم وإيثارا لها علـى الـحقّ الذي أنزلته إلـيك فـي كتابـي. كما: 9541ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة عن ابن عبـاس: فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ يقول: بحدود الله, وَلا تَتَبِعْ أهْوَاءَهُمْ عَمّا جاءَكَ مِنَ الـحَقّ. 9542ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون, عن عنبسة, عن جابر, عن عامر, عن مسروق: أنه كان يحلّف الـيهودي والنصرانـي بـالله ثم قرأ: وأنِ احْكُمْ بَـيْنَهُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ وأنزل الله: أنْ لا يُشْرِكُوا بِه شَيْئا. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: لِكُلّ جَعَلنْا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجا. يقول تعالـى ذكره: لكلّ قوم منكم جعلنا شرعة. والشرعة: هي الشريعة بعينها, تـجمع الشرعة شراعا, والشريعة شرائع, ولو جمعت الشرعة شرائع كان صوابـا, لأن معناها ومعنى الشريعة واحد, فـيردّها عند الـجمع إلـى لفظ نظيرها. وكلّ ما شرعت فـيه من شيء فهو شريعة, ومن ذلك قـيـل لشريعة الـماء: شريعة, لأنه يشرع منها إلـى الـماء, ومنه سميت شرائع الإسلام شرائع, لشروع أهله فـيه, ومنه قـيـل للقوم إذا تساووا فـي الشيء: هم شَرَعٌ سواء. وأما الـمنهاج, فإن أصله: الطريق البـين الواضح, يقال منه: هو طريق نَهْجٌ ومَنْهجٌ بـيّن, كما قال الراجز: مَنْ يَكُ فِـي شَكَ فَهَذَا فَلْـجٌماءٌ رَوَاءٌ وَطَرِيقٌ نَهْجٌ ثم يستعمل فـي كلّ شيء كان بـينا واضحا يعمل به. ثم اختلف أهل التأويـل فـي الـمنىّ بقوله: لِكُلّ جَعَلْنا مِنْكُمْ فقال بعضهم: عنـي بذلك أهل الـملل الـمختلفة, أي أن الله جعل لكلّ ملة شريعة ومنهاجا. ذكر من قال ذلك: 9543ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: لِكُلّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجا يقول سبـيلاً وسنة. والسنن مختلفة: للتوراة شريعة, وللإنـجيـل شريعة, وللقرآن شريعة, يحلّ الله فـيها ما يشاء ويحرّم ما يشاء بلاءً, لـيعلـم من يطيعه مـمن يعصيه, ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل. 9544ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قوله: لكلّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجا قال: الدين واحد, والشريعة مختلفة. 9545ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن هاشم, قال: أخبرنا سيف بن عمر, عن أبـي روق, عن أبـي أيوب, عن علـيّ, قال: الإيـمان منذ بعث الله تعالـى ذكره آدم صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله, والإقرار بـما جاء من عند الله, لكلّ قوم ما جاءهم من شرعة أو منهاج, فلا يكون الـمقرّ تاركا ولكنه مطيع. وقال آخرون: بل عنـي بذلك أمة مـحمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا: إنـما معنى الكلام: قد جعلنا الكتاب الذي أنزلناه إلـى نبـينا مـحمد صلى الله عليه وسلم أيها الناس لكلكم: أي لكلّ من دخـل فـي الإسلام وأقرّ بـمـحمد صلى الله عليه وسلم أنه لـي نبـيّ, شِرعة ومنهاجا. ذكر من قال ذلك: 9546ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, قوله: لِكُلَ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجا قال: سنة ومنهاجا السبـيـل لكلكم, من دخـل فـي دين مـحمد صلى الله عليه وسلم, فقد جعل الله له شرعة ومنهاجا, يقول: القرآن هو له شرعة ومنهاج. وأولـى القولـين فـي ذلك عندي بـالصواب قول من قال: معناه: لكلّ أهل ملة منكم أيها الأمـم جعلنا شرعة ومنهاجا. وإنـما قلنا ذلك أولـى بـالصواب لقوله: وَلَوْ شاءَ اللّهُ لَـجَعَلَكُمْ أُمّةً وَاحِدَةً ولو كان عنـي بقوله: لِكُلَ جَعَلْنا مِنْكُمْ أمة مـحمد وهم أمة واحدة, لـم يكن لقوله: وَلَوْ شاءَ اللّهُ لَـجَعَلَكُمْ أُمّةً وَاحِدَةً وقد فعل ذلك فجعلهم أمة واحدة معنى مفهوم, ولكن معنى ذلك علـى ما جرى به الـخطاب من الله لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ما كتب علـى بنـي إسرائيـل فـي التوراة, وتقدّم إلـيهم بـالعمل بـما فـيها. ثم ذكر أنه قـفـى بعيسى ابن مريـم علـى آثار الأنبـياء قبله, وأنزل علـيه الإنـجيـل, وأمر من بعثه إلـيه بـالعمل بـما فـيه. ثم ذكر نبـينا مـحمدا صلى الله عليه وسلم, وأخبرها أنه أنزل إلـيه الكتاب مصدّقا لـما بـين يديه من الكتاب, وأمره بـالعمل بـما فـيه والـحكم بـما أنزل إلـيه فـيه دون ما فـي سائر الكتب غيره وأعلـمه أنه قد جعل له ولأمته شريعة غير شرائع الأنبـياء والأمـم قبله الذين قصّ علـيهم قصصهم, وإن كان دينه ودينهم فـي توحيد الله والإقرار بـما جاءهم به من عنده والانتهاء إلـى أمره ونهيه واحدا, فهم مختلفو الأحوال فـيـما شرع لكلّ واحد منهم, ولأمته فـيـما أحلّ لهم وحرم علـيهم. وبنـحو الذي قلنا فـي الشرعة والـمنهاج من التأويـل قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 9547ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا مسعر, عن أبـي إسحاق, عن التـميـمّي, عن ابن عبـاس: لِكُلَ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجا قال: سنة وسبـيلاً. حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان وإسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن التـميـمي, عن ابن عبـاس: لِكُلّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجا قال: سنة وسبـيلاً. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان وإسرائيـل وأبـيه, عن أبـي إسحاق, عن التـميـميّ, عن ابن عبـاس, مثله. حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو يحيى الرازي, عن أبـي شيبـان, عن أبـي إسحاق, عن يحيى بن وثاب, قال: سألت ابن عبـاس عن قوله: لِكُلَ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجا قال: سنة وسبـيلاً. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن التـميـميّ, عن ابن عبـاس: شِرْعَةً وَمِنْهاجا قال: سنة وسبـيلاً. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن مطرف, عن أبـي إسحاق, عن رجل من بنـي تـميـم, عن ابن عبـاس, بـمثله. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن أبـي إسحاق, عن التـميـمي, عن ابن عبـاس, مثله. حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: لِكلَ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجا يعنـي: سبـيلاً وسنة. 9548ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يزيد بن هارون, عن سفـيان بن حسين, قال: سمعت الـحسن يقول: الشرعة: السنة. 9549ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبـيد الله بن موسى, عن إسرائيـل, عن أي يحيى القتات, عن مـجاهد, قال: سنة وسبـيلاً. حدثنـي مـحمد عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله تعالـى ذكله: شِرْعَةً وَمِنْهاجا قال: الشرعة: السنة, ومنهاجا, قال: السبـيـل. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد بنـحوه. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: لِكُلَ جَعَلنْا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجا يقول: سبـيلاً وسنة. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحوضي, قال: حدثنا شعبة, قال: حدثنا أبو إسحاق, قال: سمعت رجلاً من بنـي تـميـم, عن ابن عبـاس بنـحوه. 9550ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدّي: شِرْعَةً وَمِنْهاجا يقول: سبـيلاً وسنة. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: السنة والسبـيـل. 9551ـ حدثنا بشرب بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: قوله: لِكُلّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجا يقول: سبـيلاً وسنة. 9552ـ حُدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ الفضل بن خالد, قال: أخبرنـي عبـيد بن سلـمان قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله شِرْعَةً وَمِنْهاجا قال: سبـيلاً وسنة. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَلَوْ شاءَ اللّهُ لَـجَعَلَكُمْ أُمّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِـيَبْلُوَكُمْ فِـيـما آتاكُمْ. يقول تعالـى ذكره: ولو شاء ربكم لـجعل شرائعك واحدة, ولـم يجعل لكلّ أمة شريعة ومنهاجا غير شرائع الأمـم الأخر ومنهاجهم, فكنتـم تكونون أمة واحدة, لا تـختلف شرائعكم ومنهاجكم. ولكنه تعالـى ذكره يعلـم ذلك, فخالف بـين شرائعك لـيختبركم فـيعرف الـمطيع منكم من العاصي والعامل بـما أمره فـي الكتاب الذي أنزله إلـى نبـيه صلى الله عليه وسلم من الـمخالف. والابتلاء: هو الاختبـار, وقد ثبت ذلك بشواهده فـيـما مضى قبل. وقوله فِـيـما آتاكُمْ يعنـي: فـيـما أنزل علـيكم من الكتب. كما: 9553ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: وَلَكِنْ لِـيَبْلُوكُمْ فِـيـما آتاكُمْ قال عبد الله بن كثـير: لا أعلـمه إلا قال: لـيبلوكم فـيـما آتاكم من الكتب. فإن قال قائل: وكيف قال: لـيبلوكم فـيـما آتاكم, ومن الـمخاطب بذلك, وقد ذكرت أن الـمعنى: لكلّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكلّ نبـيّ مع الأنبـياء الذين مضوا قبله وأمـمهم الذين قبل نبـينا صلى الله عليه وسلم, والـمخاطب النبـيّ وحده؟ قـيـل: إن الـخطاب وإن كان لنبـينا صلى الله عليه وسلم, فإنه قد أريد به الـخبر عن الأنبـياء قبله وأمـمهم, ولكن العرب من شأنها إذا خاطبت إنسانا وضمت إلـيه غائبـا فأرادت الـخبر عنه أن تغلّب الـمخاطب فـيخرج الـخبر عنهما علـى وجه الـخطاب, فلذلك قال تعالـى ذكره: لِكُلَ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجا. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فـاسْتَبِقُوا الـخَيْرَاتِ إلـى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعا فَـيُنَبّئُكُمْ بِـمَا كُنْتُـمْ فِـيهِ تَـخْتَلِفُونَ. يقول تعالـى ذكره: فبـادروا أيها الناس إلـى الصلـحات من الأعمال والقرب إلـى ربكم بإدمان العمل بـما فـي كتابكم الذي أنزله إلـى نبـيكم, فإنه إنـما أنزله امتـحانا لكم وابتلاء, لـيتبـين الـمـحسن منكم من الـمسيء, فـيجازي جميعكم علـى عمله جزاءه عند مصيركم إلـيه, فإن مصيركم إلـيه جميعا, فـيخبر كلّ فريق منكم بـما كان يخالف فـيه الفرق الأخرى, فـيفصل بـينهم بفصل القضاء, ويبـين الـمـحقّ بـمـجازاته إياه بجناته من الـمسيء بعقابه إياه بـالنار, فـيتبـين حينئذٍ كلّ حزب عيانا, الـمـحقّ منهم من الـمبطل. فإن قال قائل: أو لـم ينبئنا ربنا فـي الدنـيا قبل مرجعنا إلـيه ما نـحن فـيه مختلفون؟ قـيـل: إنه بـين ذلك فـي الدنـيا بـالرسل والأدلة والـحجج, دون الثواب والعقاب عيانا, فمصدّق بذلك ومكذّب. وأما عند الـمرجع إلـيه, فإنه ينبئهم بذلك بـالـمـجازاة التـي لا يشكون معها فـي معرفة الـمـحقّ والـمبطل, ولا يقدرون علـى إدخال اللبس معها علـى أنفسهم, فكذلك خبره تعالـى ذكره أنه يبنئنا عند الـمرجع إلـيه بـما كنا فـيه نـختلف فـي الدنـيا. وإنـما معنى ذلك: إلـى الله مرجعكم جميعا, فتعرفون الـمـحقّ حينئذٍ من الـمبطل منكم. كما: 9554ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا زيد بن حبـاب, عن أبـي سنان, قال: سمعت الضحاك يقول: فـاسْتَبِقُوا الـخَيْرَاتِ إلـى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعا قال: أمة مـحمد صلى الله عليه وسلم البرّ والفـاجر. الآية : 49 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَآ أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلّوْاْ فَاعْلَمْ أَنّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنّ كَثِيراً مّنَ النّاسِ لَفَاسِقُونَ }.. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: وأن احكم بـينهم بـما أنزل الله وأنزلنا إلـيك يا مـحمد الكتاب, مصدّقا لـما بـين يديه من الكتاب, وأن احكم بـينهم ف«أنْ» فـي موضع نصب بـالتنزيـل. ويعنـي بقوله: بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ: بحكم الله الذي أنزله إلـيك فـي كتابه. وأما قوله: وَلا تَتّبِعْ أهْوَاءَهُمْ فإنه نهي من الله نبـيه مـحمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء الـيهود الذين احتكموا إلـيه فـي قتـيـلهم وفـاجِرَيْهم, وأمْرٌ منه له بلزوم العمل بكتابه الذي أنزله إلـيه. وقوله: وَاحْذَرْهُمْ أنْ يفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أنْزَلَ اللّهُ إلَـيْكَ يقول تعالـى ذكره لنبـيه صلى الله عليه وسلم: واحذر يا مـحمد هؤلاء الـيهود الذين جاءوك مـحتكمين إلـيك أن يفتنوك, فـيصدّوك عن بعض ما أنزل الله إلـيك من حكم كتابه, فـيحملوك علـى ترك العمل به واتبـاع أهوائهم. وقوله: فإنْ تَوَلّوْا فـاعْلَـمْ أنّـمَا يُرِيدُ الله أنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهمْ يقول تعالـى ذكر: فإن تولـى هؤلاء الـيهود الذين اختصموا إلـيك عنك, فتركوا العمل بـما حكمت به علـيهم, وقضيت فـيهم, فـاعلـم أنـما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم, يقول: فـاعلـم أنهم لـم يتولوا عن الرضا بحكمك وقد قضيت بـالـحقّ إلا من أجل أن الله يريد أن يتعجل عقوبتهم فـي عاجل الدنـيا ببعض ما قد سلف من ذنوبهم. وَإنّ كَثـيرا مِنَ النّاسِ لفَـاسِقُونَ يقول: وإن كثـيرا من الـيهود لفـاسقون, يقول: لتاركوا العمل بكتاب الله, ولـخارجون عن طاعته إلـى معصيته. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك جاءت الرواية عن أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 9555ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, عن مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي مـحمد بن أبـي مـحمد مولـى زيد بن ثابت, قال: ثنـي سعيد بن جبـير أو عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: قال كعب بن أسد وابن صوريا وشأس بن قـيس بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلـى مـحمد لعلنا نفتنه عن دينه فأتوه فقالوا: يا مـحمد إنك قد عرفت أنا أحبـار يهود وأشرافهم وساداتهم, وأنا إن اتبعناك اتبعَنا يهود ولـم يخالفونا, وإنّ بـيننا وبـين قومنا خصومة, فنـحاكمهم إلـيك, فتقضيَ لنا علـيهم ونؤمِن لك ونصدّقك فأبـي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله فـيهم: وأنِ احْكُمْ بَـيْنَهُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ وَلا تَتّبِعْ أهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أنْزَلَ اللّهُ إلَـيْكَ... إلـى قوله: لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. 9556ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَاحْذَرْهُم أنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أنْزَلَ اللّهُ إلَـيْكَ قال: أن يقولوا فـي التوراة كذا, وقد بـينا لك ما فـي التوراة. وقرأ: وكَتَبْنا عَلَـيْهِمْ فِـيها أنّ النّفْسَ بـالنّفسِ وَالعَيْنَ بـالعَيْنِ والأنْفَ بـالأنْفِ والأُذُنَ بـالأُذُنِ وَالسّنّ بـالسّنّ والـجُرُوحَ قِصَاصٌ بعضها ببعض. 9557ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن الشعبـيّ, قال: دخـل الـمـجوس مع أهل الكتاب فـي هذه الاَية: وأنِ احْكُمْ بَـيْنَهُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ. الآية : 50 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لّقَوْمٍ يُوقِنُونَ }.. يقول تعالـى ذكره: أيبغي هؤلاء الـيهود الذين احتكموا إلـيك فلـم يرضوا بحكمك, وقد حكمت فـيهم بـالقسط حكم الـجاهلـية, يعنـي أحكام عبدة الأوثان من أهل الشرك, وعندهم كتاب الله فـيه بـيان حقـيقة الـحكم الذي حكمت به فـيهم, وإنه الـحقّ الذي لا يجوز خلافه. ثم قال تعالـى ذكره موبخا لهؤلاء الذين أبوا قبول حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم علـيهم ولهم من الـيهود, ومستـجهلاً فعلهم ذلك منهم: ومن هذا الذي هو أحسن حكما أيها الـيهود من الله تعالـى ذكره عند من كان يوقن بوحدانـية الله ويقرّ بربوبـيته, يقول تعالـى ذكره: أيّ حكم أحسن من حكم الله إن كنتـم موقنـين أن لكم ربـا وكنتـم أهل توحيد وإقرار به. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال مـجاهد. 9558ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: أفَحُكْمَ الـجاهِلِـيّةِ يَبْغُونَ قال: يهود. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: أفَحُكْمَ الـجاهِلِـيّةِ يَبْغُونَ: يهود. حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا شيخ, عن مـجاهد: أفَحُكْمَ الـجاهِلِـيّةِ يَبْغُونَ قال: يهود.

الآيتان: 46 - 47 {وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} قوله تعالى: "وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم" أي جعلنا عيسى يقفو آثارهم، أي آثار النبيين الذين أسلموا. "مصدقا لما بين يديه" يعني التوراة؛ فإنه رأى التوراة حقا، ورأى وجوب العمل بها إلى أن يأتي ناسخ. "مصدقا" نصب على الحال من عيسى. "فيه هدى" في موضع رفع بالابتداء. "ونور" عطف عليه. "ومصدقا" فيه وجهان؛ يجوز أن يكون لعيسى وتعطفه على مصدقا الأول، ويجوز أن يكون حالا من الإنجيل، ويكون التقدير: وأتيناه الإنجيل مستقرا فيه هدى ونور ومصدقا "وهدى وموعظة" عطف على "مصدقا" أي هاديا وواعظا "للمتقين" وخصهم لأنهم المنتفعون بهما. ويجوز رفعهما على العطف على قوله: "فيه هدى ونور". قوله تعالى: "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه" قرأ الأعمش وحمزة بنصب الفعل على أن تكون اللام لام كي. والباقون بالجزم على الأمر؛ فعلى الأول تكون اللام متعلقة بقوله: "وآتيناه" فلا يجوز الوقف؛ أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه. ومن قرأه على الأمر فهو كقوله: "وأن احكم بينهم" [المائدة: 49] فهو إلزام مستأنف يبتدأ به، أي ليحكم أهل الإنجيل أي في ذلك الوقت، فأما الآن فهو منسوخ. وقيل: هذا أمر للنصارى الآن بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ فإن في الإنجيل وجوب الإيمان به، والنسخ إنما يتصور في الفروع لا في الأصول. قال مكي: والاختيار الجزم؛ لأن الجماعة عليه؛ ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لأهل الإنجيل. قال النحاس: والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان؛ لأن الله عز وجل لم ينزل كتابا إلا ليعمل بما فيه، وأمر بالعمل بما فيه؛ فصحتا جميعا. الآية: 48 {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون} قوله تعالى: "وأنزلنا إليك الكتاب" الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم "الكتاب" القرآن "بالحق" أي هو بالأمر الحق "مصدقا" حال. "لما بين يديه من الكتاب" أي من جنس الكتب. "ومهيمنا عليه" أي عاليا عليه ومرتفعا. وهذا يدل على تأويل من يقول بالتفضيل أي في كثرة الثواب، على ما تقدمت إليه الإشارة في "الفاتحة" وهو اختيار ابن الحصار في كتاب شرح السنة له. وقد ذكرنا ما ذكره في كتابنا في شرج الأسماء الحسنى والحمد لله. وقال قتادة: المهيمن معناه المشاهد. وقيل: الحافظ. وقال الحسن: المصدق؛ ومنه قول الشاعر: إن الكتاب مهيمن لنبينا والحق يعرفه ذوو الألباب وقال ابن عباس: "ومهيمنا عليه" أي مؤتمنا عليه. قال سعيد بن جبير: القرآن مؤتمن على ما قبله من الكتب، وعن ابن عباس والحسن أيضا: المهيمن الأمين. قال المبرد: أصله مؤتمن أبدل من الهمزة هاء؛ كما قيل في أرقت الماء هرقت، وقاله الزجاج أيضا وأبو علي. وقد صرف فقيل: هيمن يهيمن هيمنة، وهو مهيمن بمعنى كان أمينا. الجوهري: هو من آمن غيره من الخوف؛ وأصله أأمن فهو مؤامن بهمزتين، قلبت الهمزة الثانية ياء كراهة لاجتماعهما فصار مؤتمن، ثم صيرت الأولى هاء كما قالوا: هراق الماء وأراقه؛ يقال منه: هيمن على الشيء يهيمن إذا كان له حافظا، فهو مهيمن؛ عن أبى عبيد. وقرأ مجاهد وابن محيصن: "ومهينا عليه" بفتح الميم. قال مجاهد: أي محمد صلى الله عليه وسلم مؤتمن على القرآن. قوله تعالى: "فاحكم بينهم بما أنزل الله" يوجب الحكم؛ فقيل: هذا نسخ للتخيير في قوله: "فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" وقيل: ليس هذا وجوبا، والمعنى: فاحكم بينهم إن شئت؛ إذ لا يجب عليا الحكم بينهم إذا لم يكونوا من أهل الذمة. وفي أهل الذمة تردد وقد مضى الكلام فيه. وقيل: أراد فاحكم بين الخلق؛ فهذا كان واجبا عليه. قوله تعالى: "ولا تتبع أهواءهم" يعني لا تعمل بأهوائهم ومرادهم على ما جاءك من الحق؛ يعني لا تترك الحكم بما بين الله تعالى من القرآن من بيان الحق وبيان الأحكام. والأهواء جمع هوى؛ ولا يجمع أهوية؛ وقد تقدم في "البقرة". فنهاه عن أن يتبعهم فيما يريدونه؛ وهو يدل على بطلان قول من قال: تقوم الخمر على من أتلفها عليهم؛ لأنها ليست مالا لهم فتكون مضمونة على متلفها؛ لأن إيجاب ضمانها على متلفها حكم بموجب أهواء اليهود؛ وقد أمرنا بخلاف ذلك. ومعنى "عما جاءك" على ما جاءك. "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" يدل على عدم التعلق بشرائع الأولين. والشرعة والشريعة الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة. والشريعة في اللغة: الطريق الذي يتوصل منه إلى الماء. والشريعة ما شرع الله لعباده من الدين؛ وقد شرع لهم يشرع شرعا أي سن. والشارع الطريق الأعظم. والشرعة أيضا الوتر، والجمع شرع وشرع وشراع جمع الجمع؛ عن أبي عبيد؛ فهو مشترك. والمنهاج الطريق المستمر، وهو النهج والمنهج، أي البين؛ قال الراجز: من يك ذا شك فهذا فلج ماء رواء وطريق نهج وقال أبو العباس محمد بن يزيد: الشريعة ابتداء الطريق؛ المنهاج الطريق المستمر. وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما "شرعة ومنهاجا" سنة وسبيلا. ومعنى الآية أنه جعل التوراة لأهلها؛ والإنجيل لأهله؛ والقرآن لأهله؛ وهذا في الشرائع والعبادات؛ والأصل التوحيد لا اختلاف فيه؛ روي معنى ذلك عن قتادة. وقال مجاهد: الشرعة والمنهاج دين محمد عليه السلام؛ وقد نسخ به كل ما سواه. قوله تعالى: "ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة" أي لجعل شريعتكم واحدة فكنتم على الحق؛ فبين أنه أراد بالاختلاف إيمان قوم وكفر قوم. "ولكن ليبلوكم في ما آتاكم" في الكلام حذف تتعلق به لام كي؛ أي ولكن جعل شرائعكم مختلفة ليختبركم؛ والابتلاء الاختبار. قوله تعالى: "فاستبقوا الخيرات" أي سارعوا إلى الطاعات؛ وهذا يدل على أن تقديمه الواجبات أفضل من تأخيرها، وذلك لا اختلاف فيه في العبادات كلها إلا في الصلاة في أول الوقت؛ فإن أبا حنيفة يرى أن الأولى تأخيرها، وعموم الآية دليل عليه؛ قال الكيا. وفيه دليل على أن الصوم في السفر أولى من الفطر، وقد تقدم جميع هذا في "البقرة" "إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون" أي بما اختلفتم فيه، وتزول الشكوك. الآية: 49 {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون} قوله تعالى: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" تقدم الكلام فيها، وأنها ناسخة للتخيير. قال ابن العربي: وهذه دعوى عريضة؛ فإن شروط النسخ أربعة: منها معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر، وهذا مجهول من هاتين الآيتين؛ فامتنع أن يدعى أن واحدة منهما ناسخة للأخرى، وبقي الأمر على حاله. قلت: قد ذكرنا عن أبي جعفر النحاس أن هذه الآية متأخرة في النزول؛ فتكون ناسخة إلا أن يقدر في الكلام "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" إن شئت؛ لأنه قد تقدم ذكر التخيير له، فآخر الكلام حذف التخيير منه لدلالة الأول عليه؛ لأنه معطوف عليه، فحكم التخيير كحكم المعطوف عليه، فهما شريكان وليس الآخر بمنقطع مما قبله؛ إذ لا معنى لذلك ولا يصح، فلا بد من أن يكون قوله: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" معطوفا على ما قبله من قوله: "وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط" ومن قوله: "فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" فمعنى "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" أي احكم بذلك إن حكمت واخترت الحكم؛ فهو كله محكم غير منسوخ، لأن الناسخ لا يكون مرتبطا بالمنسوخ معطوفا عليه، فالتخيير للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك محكم غير منسوخ، قاله مكي رحمه اله. "وأن احكم" في موضع نصب عطفا على الكتاب؛ أي وأنزلنا إليك أن احكم بينهم بما أنزل اله، أي بحكم الله الذي أنزله إليك في كتابه. "واحذرهم أن يفتنوك" "أن" بدل من الهاء والميم في "واحذرهم" وهو بدل اشتمال. أو مفعول من أجله؛ أي من أجل أن يفتنوك. وعن ابن إسحاق قال ابن عباس: اجتمع قوم من الأحبار منهم ابن صوريا وكعب بن أسد وابن صلوبا وشأس بن عدي وقالوا: اذهبوا بنا إلى محمد فلعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر؛ فأتوه فقالوا: قد عرفت يا محمد أنا أحبار اليهود، وإن اتبعناك لم يخالفنا أحد من اليهود، وإن بيننا وبين قوم خصومة فتحاكمهم إليك، فأقض لنا عليهم حتى نؤمن بك؛ فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. وأصل الفتنة الاختبار حسبما تقدم، ثم يختلف معناها؛ فقوله تعالى هنا "يفتنوك" معناه يصدوك ويردوك؛ وتكون الفتنة بمعنى الشرك؛ ومنه قوله: "والفتنة" بمعنى العبرة؛ وقوله: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة" [الأنفال: 39]. وتكون الفتنة بمعنى العبرة؛ كقوله: "لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين" [يونس: 85]. و"لا تجعلنا فتنة للذين كفروا" [الممتحنة: 5] ، وتكون الفتنة الصد عن السبيل كما في هذه الآية. وتكرير "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" للتأكيد، أو هي أحوال وأحكام أمره أن يحكم في كل واحد بما أنزل الله. وفي الآية دليل على جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قال: "أن يفتنوك" وإنما يكون ذلك عن نسيان لا عن تعمد. وقيل: الخطاب له والمراد غيره. وسيأتي بيان هذا في "الأنعام" إن شاء الله تعالى. ومعنى "عن بعض ما أنزل الله إليك" عن كل ما أنزل الله إليك. والبعض يستعمل بمعنى الكل قال الشاعر: أو يعتبط بعض النفوس حمامه ويروى "أو يرتبط". أراد كل النفوس؛ وعليه حملوا قوله تعالى: "ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه" [الزخرف: 63]. قال ابن العربي: والصحيح أن "بعض" على حالها في هذه الآية، وأن المراد به الرجم أو الحكم الذي كانوا أرادوه ولم يقصدوا أن يفتنوه عن الكل. والله أعلم. قوله تعالى: "فإن تولوا" أي فإن أبوا حكمك وأعرضوا عنه "فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم" أي يعذبهم بالجلاء والجزية والقتل، وكذلك كان. وإنما قال: "ببعض" لأن المجازاة بالبعض كانت كافية في التدمير عليهم. "وإن كثيرا من الناس لفاسقون" يعني اليهود. الآية: 50 {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} قوله تعالى: "أفحكم الجاهلية يبغون" "أفحكم" نصب بـ "يبغون" والمعنى: أن الجاهلية كانوا يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع؛ كما تقم في غير موضع، وكانت اليهود تقيم الحدود على الضعفاء الفقراء، ولا يقيمونها على الأقوياء الأغنياء؛ فضارعوا الجاهلية في هذا الفعل. روى سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال: كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض يقرأ هذه الآية "أفحكم الجاهلية يبغون" فكان طاوس يقول: ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض، فإن فعل لم ينفذ وفسخ؛ وبه قال أهل الظاهر. وروي عن أحمد بن حنبل مثله، وكرهه الثوري وابن المبارك وإسحاق؛ فإن فعل ذلك أحد نفذ ولم يرد، وأجاز ذلك مالك والثوري والليث والشافعي وأصحاب الرأي؛ واستدلوا بفعل الصديق في نحله عائشة دون سائر ولده، وبقول عليه السلام: (فارجعه) وقوله: (فأشهد على هذا غيري). واحتج الأولون بقوله عليه السلام لبشير: (ألك ولد سوى هذا) قال نعم، فقال: (أكلهم وهبت له مثل هذا) فقال لا، قال: (فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور) في رواية (وإني لا أشهد إلا على حق). قالوا: وما كان جورا وغير حق فهو باطل لا يجوز. وقول: (أشهد على هذا غيري) ليس إذنا في الشهادة وإنما هو زجر عنها؛ لأنه عليه السلام قد سماه جورا وامتنع من الشهادة فيه؛ فلا يمكن أن يشهد أحد من المسلمين في ذلك بوجه. وأما فعل أبي بكر فلا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله قد كاه نحل أولاده نحلا يعادل ذلك. فإن قيل: الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقا، قيل له: الأصل الكلي والواقعة المعينة المخالفة لذلك الأصل لا تعارض بينهما كالعموم والخصوص. وفي الأصول أن الصحيح بناء العام على الخاص، ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوق الذي هو أكبر الكبائر، وذلك محمد، وما يؤدي إلى المحرم فهو ممنوع؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). قال النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، والصدقة لا يعتصرها الأب بالإنفاق وقوله: (فارجعه) محمول على معنى فاردده، والرد ظاهر في الفسخ؛ كما قال عليه السلام (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود مفسوخ. وهذا كله ظاهر قوي، وترجيح جلي في المنع. قرأ ابن وثاب والنخعي "أفحكم" بالرفع على معنى يبغونه؛ فحذف الهاء كما حذفها أبو النجم في قوله: قد أصبحت أم الخيار تدعي على ذنبا كله لم أصنع فيمن روى "كله" بالرفع. ويجوز أن يكون التقدير: أفحكم الجاهلية حكم يبغونه، فحذف الموصوف. وقرأ الحسن وقتادة والأعرج والأعمش "أفحكم" بنصب الحاء والكاف وفتح الميم؛ وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة إذ ليس المراد نفس الحكم، وإنما المراد الحكم؛ فكأنه قال: أفحكم حكم الجاهلية يبغون. وقد يكون الحكم والحاكم في اللغة واحدا وكأنهم يريدون الكاهن وما أشبهه من حكام الجاهلية؛ فيكون المراد بالحكم الشيوع والجنس، إذ لا يراد به حاكم بعينه؛ وجاز وقوع المضاف جنسا كما جاز في قولهم: منعت مصر إردبها، وشبهه. وقرأ ابن عامر "تبغون" بالتاء، الباقون بالياء. قوله تعالى: "ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون" هذا استفهام على جهة الإنكار بمعنى: لا أحد أحسن؛ فهذا ابتداء وخبر. و"حكما" نصب على البيان. لقوله "لقوم يوقنون" أي عند قوم يوقنون.

46 - (وقفينا) أتبعنا (على آثارهم) أي النبيين (بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه) قبله (من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى) من الضلالة (ونور) بيان للأحكام (ومصدقا) حال (لما بين يديه من التوراة) لما فيها من الأحكام (وهدى وموعظة للمتقين) 47 - وقلنا (وليحكمْ أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه) من الأحكام وفي قراءة بنصب يحكم وكسر لامه عطفا على معمول آتيناه (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) 48 - (وأنزلنا إليك) يا محمد (الكتاب) القرآن (بالحق) متعلق بأنزلنا (مصدقا لما بين يديه) قبله (من الكتاب ومهيمنا) شاهدا (عليه) والكتاب بمعنى الكتب (فاحكم بينهم) بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك (بما أنزل الله) إليك (ولا تتبع أهواءهم) عادلا (عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم) أيها الأمم (شرعة) شريعة (ومنهاجا) طريقا واضحا في الدين يمشون عليه (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة) على شريعة واحدة (ولكن) فرقكم فرقا (ليبلوكم) ليختبركم (فيما آتاكم) من الشرائع المختلفة لينظر المطيع منكم والعاصي (فاستبقوا الخيرات) سارعوا إليها (إلى الله مرجعكم جميعا) بالبعث (فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) من أمر الدين ويجزي كلا منكم بعمله 49 - (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم) لـ (أن) لا (يفتنوك) يضلوك (عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا) عن الحكم المنزل وأرادوا غيره (فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم) بالعقوبة في الدنيا (ببعض ذنوبهم) التي أتوها ومنها التولي ويجازيهم على جميعها في الأخرى (وإن كثيرا من الناس لفاسقون) 50 - (أفحكم الجاهلية يبغون) بالياء والتاء يطلبون من المداهنة والميل إذا تولوا ؟ استفهام إنكاري (ومن) أي لا أحد (أحسن من الله حكما لقوم) عند قوم (يوقنون) به خصوا بالذكر لأنهم الذين يتدبرون

46-قوله تعالى " وقفينا على آثارهم " ، أي:على آثار النبيين الذي أسلموا ، " بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه " ، أي : في الإنجيل، " هدىً ونور ومصدقاً " ، يعني الإنجيل ، " لما بين يديه من التوراة و هدىً وموعظةً للمتقين ". 47-" و ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه "، قرأ الأعمش و حمزة " وليحكم " بكسر اللام وفتح الميم ، أي : لكي يحكم ، وقرأ الآخرون بسكون اللام وجزم الميم على الأمر ، قال مقاتل بن حيان : أمر الله الربانيين والأحبار أن يحكموا بما في التوراة ، وأمر القسيسين والرهبان أن يحكموا بما في الإنجيل ، فكفروا وقالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله ،" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون " ، الخارجون عن أمر الله تعالى : 48-قوله سبحانه وتعالى :" وأنزلنا إليك "، يا محمد " الكتاب " ، القرآن،" بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب " ، أي من الكتب المنزلة من قبل ، " ومهيمناً عليه "، روى الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي شاهداً عليه ، وهو قول مجاهد و قتادة و السدي و الكسائي . قال حسان: أن الكتاب مهيمن لنبينا و الحق يعرفه ذوو الألباب يريد: شاهداً ومصدقاً. وقال عكرمة : دالاً ، وقال سعيد بن جبير و أبو عبيدة : مؤتمناً عليه، وقال الحسن : أميناً ، وقيل: أصله مؤيمن ، مفيعل من أمين ، كما قالوا : مبيطر من البيطار ، فقبلت الهمزة هاءً ، كما قالوا : أرقت الماء وهرقته، و إيهات وهيهات ونحوها. ومعنى أمانة القرآن ما قال ابن جريج : القرآن أمين على ما قبله من الكتب ، فما أخبر أهل الكتاب عن [ كتابهم ] فإن كان في القرآن فصدقوا وإلا فكذبوا . وقال سعيد بن المسيب و الضحاك قاضياً ، وقال الخليل ، رقيباً وحافظاً ، والمعاني متقاربة، ومعنى الكل: أن كتاب يشهد بصدقه القرآن فهو كتاب الله تعالى ، وما لا فلا. " فاحكم "، يا محمد ، " بينهم " بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك ، " بما أنزل الله " بالقرآن ، " ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق " ، أي لا تعرض عما جاءك من الحق ولا تتبع أهواءهم ، " لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً "، قال ابن عباس و الحسن و مجاهد : أي سبيلاً وسنةً ، فالشرعة والمنهاج الطريق الواضح ، وكل ما شرعت فيه فهو شريعة وشرعة، ومنه شرائع الإسلام لشروع أهلها فيها ، وأراد بهذا أن الشرائع مختلفة ، ولكل أهل ملة شريعة. قال قتادة الخطاب للأمم الثلاث : أمة موسى وأمة عيسى وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين ، للتوراة شريعة وللإنجيل شريعة وللفرقان شريعة، والدين واحد وهو التوحيد. " ولو شاء الله لجعلكم أمةً واحدة " ،أي على ملة واحدة، " ولكن ليبلوكم "، ليختبركم، " في ما آتاكم "، من الكتب وبين لكم من الشرائع فيتبين المطيع من العاصي والموافق من المخالف ، " فاستبقوا الخيرات "، فبادروا إلى الأعمال الصالحة ، " إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ". 49-قوله عز وجل ، " وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك " ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : قال كعب بن [ أسد]وعبد الله بن [صوريا] وشاس بن قيس من رؤساء اليهود بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتيه عن دينه ، فأتوه فقالوا يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم وإنا إن اتبعناك لم يخالفنا اليهود ، وإن بيننا وبين الناس خصومات فنحاكمهم إليك فقض لنا عليهم نؤمن بك ، ويتبعنا غيرنا. ولم يكن قصدهم الإيمان، وإنما كان قصدهم التلبيس ودعوته إلى الميل في الحكم فأنزل الله عز وجل الآية. " فإن تولوا " أي أعرضوا عن الإيمان والحكم بالقرآن، " فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم "، أي: فاعلم أن إعراضهم من أجل أن الله يريد أن يجعل لهم العقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم ، " وإن كثيراً من الناس "، يعني اليهود، " لفاسقون ". 50-" أفحكم الجاهلية يبغون " قرأ ابن عامر " تبغون " بالتاء وقرأ الآخرون بالياء، أي: يطلبون، " ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ".

قوله: 46- "وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم" هذا شروع في بيان حكم الإنجيل بعد بيان حكم التوراة: أي جعلنا عيسى ابن مريم يقفو آثارهم: أي آثار النبيين الذين أسلموا من بني إسرائيل، يقال قفيته مثل عقبته: إذا أتبعته، ثم يقال قفيته بفلان وعقبته به فيتعدى إلى الثاني بالباء، والمفعول الأول محذوف استغناء عنه بالظرف، وهو على آثارهم لأنه إذا قفى به على أثره فقد قفى به إياه، وانتصاب "مصدقاً" على الحال من عيسى "وآتيناه الإنجيل" عطف على قفنا، ومحل الجملة أعني "فيه هدى" النصب على الحال من الإنجيل "ونور" عطف على هدى. وقوله: "ومصدقاً" معطوف على محل "فيه هدى" أي أن الإنجيل أوتيه عيسى حال كونه مشتملاً على الهدى والنور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة، وقيل إن مصدقاً معطوف على مصدقاً الأول فيكون حالاً من عيسى مؤكداً للحال الأول ومقرراً له. والأول أولى لأن التأسيس خير من التأكيد. قوله: "وهدى وموعظة للمتقين" عطف على مصدقاً داخل تحت حكمه منضماً إليه: أي مصدقاً وهادياً وواعظاً للمتقين. قوله: 47- "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه" هذا أمر لأهل الإنجيل بأن يحكموا بما أنزل الله فيه، فإنه قبل البعثة المحمدية حق، وأما بعدها فقد أمروا في غير موضع بأن يعملوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الناسخ لكل الكتب المنزلة. وقرأ الأعمش وحمزة بنصب الفعل من يحكم على أن اللام لام كي، وقرأ الباقون بالجزم على أن اللام للأمر فعلى القراءة الأولى تكون اللام متعلقة بقوله: وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه، وعلى القراءة الثانية هو كلام مستأنف. قال مكي: والاختيار الجزم، لأن الجماعة عليه، ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله لأهل الإنجيل. وقال النحاس: والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان لأن الله سبحانه لم ينزل كتاباً إلا ليعمل بما فيه. قوله: 48- "وأنزلنا إليك الكتاب" خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب القرآن والتعريف للعهد، و "بالحق" متعلق بمحذوف وقع حالاً: أي متلبساً بالحق، وقيل هو حال من فاعل أنزلنا، وقيل من ضمير النبي صلى الله عليه وسلم و "مصدقاً لما بين يديه" حال من الكتاب، والتعريف في الكتاب أعني قوله: "مصدقاً لما بين يديه من الكتاب" للجنس: أي أنزلنا إليك يا محمد القرآن حال كونه متلبساً بالحق وحال كونه مصدقاً لما بين يديه من كتب الله المنزلة لكونه مشتملاً على الدعوة إلى الله والأمر بالخير والنهي عن الشر، كما اشتمل عليه قوله: "ومهيمناً عليه" عطف على مصدقاً، والضمير في عليه عائد إلى الكتاب الذي صدقه القرآن وهيمن عليه، والمهيمن الرقيب، وقيل الغالب المرتفع، وقيل الشاهد: وقيل الحافظ، وقيل المؤتمن. قال المبرد: أصله مؤيمن أبدل من الهمزة هاء، كما قيل في أرقت الماء هرقت، وبه قال الزجاج وأبو علي الفارسي. وقال الجوهري: هو من أمن غيره من الخوف، وأصله أأمن فهو مؤأمن بهمزتين قلبت الثانية ياء كراهة لاجتماعهما فصار مؤيمن ثم صيرت الأولى هاء، كما قالوا هراق الماء وأراقه، يقال هيمن على الشيء يهيمن: إذا كان له حافظاً، فهو له مهيمن كذا عن أبي عبيد. وقرأ مجاهد وابن محيصن مهيمناً عليه بفتح الميم، أي هيمن عليه الله سبحانه. والمعنى على قراءة الجمهور: أن القرآن صار شاهداً بصحة الكتب المنزلة ومقرراً لما فيها مما لم ينسخ وناسخاً لما خالفه منها، ورقيباً عليها وحافظاً لما فيها من أصول الشرائع، وغالباً لها لكونه المرجع في المحكم منها والمنسوخ، ومؤتمناً عليها لكونه مشتملاً على ما هو معمول به منها وما هو متروك. قوله: "فاحكم بينهم بما أنزل الله" أي بما أنزله إليك في القرآن لاشتماله على جميع ما شرعه الله لعباده في جميع الكتب السابقة عليه "ولا تتبع أهواءهم" أي أهواء أهل الملل السابقة. وقوله: "عما جاءك من الحق" متعلق بلا تتبع على تضمينه معنى لا تعدل أو لا تنحرف "عما جاءك من الحق" متبعاً لأهوائهم، وقيل متعلق بمحذوف: أي لا تتبع أهواءهم عادلاً أو منحرفاً عن الحق. وفيه النهي له صلى الله عليه وسلم عن أن يتبع أهوية أهل الكتاب ويعدل عن الحق الذي أنزله الله عليه، فإن كل ملة من الملل تهوى أن يكون الأمر على ما هم عليه وما أدركوا عليه سلفهم وإن كان باطلاً منسوخاً أو محرفاً عن الحكم الذي أنزله الله على الأنبياء، كما وقع في الرجم ونحوه مما حرفوه من كتب الله. قوله: "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً" الشرعة والشريعة في الأصل: الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى الماء، ثم استعملت فيما شرعه الله لعباده من الدين. والمنهاج: الطريقة الواضحة البينة. وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد الشريعة: ابتداء الطريق، والمنهاج الطريق المستمر. ومعنى الآية: أنه جعل التوراة لأهلها، والإنجيل لأهله، والقرآن لأهله وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن وأما بعده فلا شرعة ولا منهاج إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: "ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة" بشريعة واحدة وكتاب واحد ورسول واحد "ولكن ليبلوكم" أي ولكن لم يشأ ذلك الاتحاد ، بل شاء الإبتلاء لكم باختلاف الشرائع ، فيكون " ليبلوكم " متعلقاً بمحفوظ دل عليه سياق الكلام وهو ما ذكرنا، ومعنى " في ما آتاكم " فيما أنزله عليكم من الشرائع المختلفة باختلاف الأوقات والأشخاص. قوله: "فاستبقوا الخيرات" أي إذا كان المشيئة قد قضت باختلاف الشرائع فاستبقوا إلى فعل ما أمرتم بفعله وترك ما أمرتم بتركه. والاستباق: المسارعة "إلى الله مرجعكم جميعاً" لا إلى غيره وهذه الجملة كالعلة لما قبلها. قوله: 49- "وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم". عطف على الكتاب : أي أنزلنا عليك الكتاب والحكم بما فيه . وقد استدل بهذا على نسخ التخير المتقدم في قوله : " أو أعرض عنهم " وقد تقدم تفسير " ولا تتبع أهواءهم " . قوله: "واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك" أي يضلوك عنه ويصرفوك بسبب أهوائهم التي يريدون منك أن تعمل عليها وتؤثرها " فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم " أي إن أعرضوا عن قبول حكمك بما أنزل الله عليك فذلك لما أراده الله من تعذيبهم ببعض ذنوبهم وهو ذنب التولي عنك والإعراض عما جئت به "وإن كثيراً من الناس لفاسقون" متمردون عن قبول الحق خارجون عن الإنصاف. قوله: 50- "أفحكم الجاهلية يبغون" الاستفهام للإنكار والتوبيخ، والفاء للعطف على مقدر كما في نظائره. والمعنى: أيعرضون عن حكمك بما أنزل الله عليك ويتولون عنه ويبتغون حكم الجاهلية، والاستفهام في "ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون" للإنكار أيضاً: أي لا أحسن من حكم الله عند أهل اليقين لا عند أهل الجهل والأهواء. وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس "كتبنا عليهم فيها" في التوراة. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عنه، قال: كتب عليهم هذا في التوراة، وكانوا يقتلون الحر بالعبد فيقولون كتب علينا أن النفس بالنفس. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر في قوله: "فمن تصدق به فهو كفارة له" قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله "فهو كفارة له" قال: للمجروح. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من مسلم يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة". وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس "ومهيمناً عليه" قال: مؤتمناً عليه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عنه قال: المهيمن الأمين، والقرآن أمين على كل كتاب قبله. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عنه في قوله: "شرعة ومنهاجاً" قال: سبيلاً وسنة. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا أن نفتنه عن دينه، فأتوه فقالوا: يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود، وإن بينا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك، فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك، فأبى ذلك، وأنزل الله فيهم: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" إلى قوله: "لقوم يوقنون". وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: "أفحكم الجاهلية يبغون" قال: يهود. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: هذا في قتيل اليهود.

{إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلاٌّحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلاَ تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِأايَـٰتِى ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ * وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلاٌّنْفَ بِٱلاٌّنْفِ وَٱلاٍّذُنَ بِٱلاٍّذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ * وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءاثَـٰرِهِم بِعَيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَوْرَاةِ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ * وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ * وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَـٰجاً وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَـٰكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَىٰ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ * أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} قوله تعالى: {بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ}. أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استحفظوا كتاب الله يعني استودعوه، وطلب منهم حِفظه، ولم يبين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه، أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه؟ ولكنه بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا الأمر، ولم يحفظوا ما استحفظوه، بل حرفوه وبدلوه عمداً كقوله: {يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ} . وقوله: {يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَٰضِعِهِ} ، وقوله: {تَجْعَلُونَهُ قَرَٰطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً} ، وقوله: {فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ} ، وقوله جل وعلا: {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَـٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَـٰبِ} ، إلى غير ذلك من الآيات. تنبيه إن قيل ما الفرق بين التوراة والقرآن، فإن كلا منهما كلام الله أنزله على رسول من رسله صلوات الله وسلامه عليهم، والتوراة حرفت، وبدلت كما بيناه آنفاً، والقرآن محفوظ من التحريف والتبديل، لو حرف منه أحد حرفاً واحداً فأبدله بغيره، أو زاد فيه حرفاً أو نقص فيه آخر لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين فضلاً عن كبارهم. فالجواب أن الله استحفظهم التوراة، واستودعهم إياها، فخانوا الأمانة ولم يحفظوها، بل ضيعوها عمداً والقرآن العظيم لم يكل الله حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضييعه، بل تولى حفظه جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة، كما أوضحه بقوله: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَـٰفِظُونَ} ، وقوله: {لاَّ يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ} ، إلى غير ذلك من الآيات و «الباء» في قوله: {بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ} متعلقة بالرهبان والأحبار، لأنهم إنما صاروا في تلك المرتبة بسبب ما استحفظوا من كتاب الله. وقيل: متعلقة يـ {ثُمَّ يُحْكِمُ} والمعنى متقارب. قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ}. اختلف العلماء في هذه الآية الكريمة: هل هي في المسلمين، أو في الكفّار، فروي عن الشعبي أنها في المسلمين، وروي عنه أنها في اليهود، وروي عن طاوس أيضاً أنها في المسلمين، وأن المراد بالكفر فيها كفر دون كفر، وأنه ليس الكفر المخرج من الملة، وروِي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، رواه عنه ابن أبي حاتم، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، قاله ابن كثير. قال بعض العلماء: والقرآن العظيم يدل على أنها في اليهود، لأنه تعالى ذكر فيما قبلها أنهم {يُحَرّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوٰضِعِهِ}، وأنهم يقولون {إِنْ أُوتِيتُمْ هَـٰذَا} يعني الحكم المحرف الذي هو غير حكم الله {فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ} أي المحرف، بل أوتيتم حكم الله الحق {فَٱحْذَرُواْ} فهم يأمرون بالحذر من حكم الله الذي يعلمون أنه حق. وقد قال تعالى بعدها {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} ، فدل على أن الكلام فيهم، وممن قال بأن الآية في أهل الكتاب، كما دل عليه ما ذكر البراء بن عازب، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس، وأبو مجلز، وأبو رجاء العطاردي، وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله، والحسن البصري وغيرهم، وزاد الحسن، وهي علينا واجبة نقله عنهم ابن كثير، ونقل نحو قول الحسن عن إبراهيم النخعي. وقال القرطبي في تفسيره: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ} ـ و {ٱلظَّـٰلِمُونَ} ـ و {ٱلْفَـٰسِقُونَ} نزلت كلها في الكفّار، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء، وقد تقدم وعلى هذا المعظم، فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة، وقيل فيه إضمار، أي {وَمَن لَّمْ يَحْكُم * بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ} رداً للقرآن وجحداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، قاله ابن عباس ومجاهد. فالآية عامةً على هذا قال ابن مسعود، والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفّار، أي معتقداً ذلك ومستحلاً له. فأما من فعل ذلك، وهو معتقد أنه مرتكب محرمٍ فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. وقال ابن عباس في رواية: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ} فقد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفّار، وقيل: أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل فهو كافر فأما من حكم بالتوحيد، ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية، والصحيح الأول إلا أن الشعبي قال: هي في اليهود خاصة، واختاره النحاس قال: ويدل على ذلك ثلاثة أشياء. منهما أن اليهود ذكروا قبل هذا في قوله تعالى {لِلَّذِينَ هَادُواْ} فعاد الضمير عليهم. ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك. ألا ترى أن بعده {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ} ، فهذا الضمير لليهود بإجماع. وأيضاً فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص، فإن قال قائل «من» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع دليل على تخصيصها قيل له: «من» هنا بمعنى الذي، مع ما ذكرناه من الأدلة والتقرير: واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذا من أحسن ما قيل في هذا. ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات، أهي في بني إسرائيل، فقال: نعم هي فيهم، ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل، وقيل: {ٱلْكَـٰفِرُونَ} للمسلمين، و {ٱلظَّـٰلِمُونَ} لليهود و {ٱلْفَـٰسِقُونَ} للنصارى، وهذا اختيار أبي بكر بن العربي، قال: لأنه ظاهر الآيات، وهو اختيار ابن عباس، وجابر بن زيد، وابن أبي زائدة، وابن شبرمة والشعبي أيضاً. قال طاوس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة، ولكنه كفر دون كفر. وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى، وحكم بحكم غير الله فهو كافر، وعزا هذا إلى الحسن والسدي، وقال الحسن أيضاً: أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى، وألا يخشوا الناس ويخشوه، وألا يشتروا بآياته ثمناً قليلاً، انتهى كلام القرطبي. قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية {هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ} نازلة في المسلمين، لأنه تعالى قال قبلها مخاطباً لمسلمي. هذه الأُمة {فَلاَ تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِأايَـٰتِى ثَمَناً قَلِيلاً} ، ثم قال: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ} فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية، وعليه فالكفر إما كفر دون كفر، وإما أن يكون فعل ذلك مستحلاً له، أو قاصداً به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها. أما من حكم بغير حكم الله، وهو عالم أنه مرتكب ذنباً فاعل قبيحاً، وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين، وسياق القرآن ظاهر أيضاً في أن آية {فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} في اليهود لأنه قال قبلها: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلاٌّنْفَ بِٱلاٌّنْفِ وَٱلاٍّذُنَ بِٱلاٍّذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} . فالخطاب لهم لوضوح دلالة السياق عليه كما أنه ظاهر أيضاً في أن آية {فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُون } . واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ} معارضةً للرُّسل وإبطالاً لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة، {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ} معتقداً أنه مرتكب حراماً فاعل قبيحاً فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة، وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى في المسلمين، والثانية في اليهود، والثالثة في النصارى، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلاٌّنْفَ بِٱلاٌّنْفِ وَٱلاٍّذُنَ بِٱلاٍّذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ * وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءاثَـٰرِهِم بِعَيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ}. قد قدمنا احتجاج أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على قتل المسلم بالذمي، ونفس الآية فيها إشارة إلى أن الكافر لا يدخل في عموم الآية، كما ذهب إليه جمهور العلماء، وذلك في قوله تعالى: {فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ}. ومن المعلوم أن الكافر ليس من المتصدقين الذين تكون صدقتهم كفارة لهم، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، نبه على هذا إسماعيل القاضي في (أحكام القرآن) كما نقله ابن حجر في (فتح الباري)، وما ذكره إسماعيل القاضي من أن الآية تدل أيضاً على عدم دخول العبد، بناء على أنه لا يصح له التصدق بجرحه، لأن الحق لسيده غير مسلم، لأن من العلماء من يقول: إن الأمور المتعلقة ببدن العبد، كالقصاص له العفو فيها دون سيده، وعليه فلا مانع من تصدقه بجرحه، وعلى قول من قال: إن معنى {فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ} ، أن التصدق بالجناية كفارة للجاني، لا للمجني عليه، فلا مانع أيضاً من الاستدلال المذكور بالآية، لأن الله لا يذكر عن الكافر أنه متصدق، لأن الكافر لا صدقة له لكفره، وما هو باطل لا فائدة فيه لا يذكره الله تعالى، في معرض التقرير والإثبات، مع أن هذا القول ضعيف في معنى الآية. وجمهور العلماء من الصحابة، فمن بعدهم على أن معناها فهو كفارة للمتصدق، وهو أظهر. لأن الضمير فيه عائد إلى مذكور، وذلك في المؤمن قطعاً دون الكافر، فالاستدلال بالآية ظاهر جداً. تنبيه احتج بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه لا يقتل اثنان بواحد، لأنهما لو قتلا به لخرج عن قوله: {أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} لكونهما نفسين بنفس واحدة. وممن قال بهذا متمسكاً بهذا الدليل ابن الزبير، والزهري، وابن سيرين، وحبيب بن أبي ثابت، وعبد الملك، وربيعة، وداود، وابن المنذر، وحكاه ابن أبي موسى، عن ابن عباس، وروي عن معاذ بن جبل، وابن الزبير، وابن سيرين، والزهري أنه يقتل منهم واحد، ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية. لأن كل واحد منهم مكافىء له، فلا تستوفى أبدال بمبدل واحد، كما لا تجب ديات لمقتول واحد، كما نقله عمن ذكرنا ابن قدامة في (المغني). وقالوا مقتضى قوله تعالى: {ٱلْحُرُّ بِالْحُرّ}، وقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفسٍ واحدة، قالوا: ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع القصاص، بدليل عدم قتل الحر بالعبد، والتفاوت في العدد أولى. وقال ابن المنذر: لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد، وعدم قتل الجماعة بالواحد رواية عن الإمام أحمد. والرواية المشهورة عن الإمام أحمد. ومذهب الأئمة الثلاثة أنه يقتل الجماعة بالواحد، وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قتل سبعة بواحد، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً، وروي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه، فإنه توقف عن قتال الحرورية حتى يحدثوا، فلما ذبحوا عبد الله بن خباب، كما تذبح الشاة، وأخبر علي بذلك قال: الله أكبر نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب. فقالوا: كلنا قتله، ثلاث مرات، فقال علي لأصحابه: دونكم القوم، فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه، نقله القرطبي عن الدارقطني في (سننه). ويزيد قتل الجماعة بالواحد، ما رواه الترمذي عن أبي سعيد، وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن أهل السماء، وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار». قال فيه الترمذي: حديث غريب نقله عنه القرطبي. وروى البيهقي في (السنن الكبرى) نحوه عن ابن عباس مرفوعاً، وزاد «إلا أن يشاء»، وروى البيهقي أيضاً عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله عز وجل يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله». وروي عن المغيرة بن شعبة، وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وأبو سلمة، وعطاء، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، كما نقله عنهم ابن قدامة في (المغني) أن الجماعة تقتل بالواحد، ورواه البيهقي عن عمر، وعلي رضي الله عنهما أيضاً، ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة، فصار إجماعاً سكوتياً، واعترضه بعضهم بأن ابن الزبير ثبت عنه عدم قتل الجماعة بالواحد، كما قاله ابن المنذر. وإذن فالخلاف واقع بين الصحابة، والمقرر في الأصول أن الصحابة إذا اختلفوا، لم يجز العمل بأحد القولين إلا بترجيح. قال مقيده، عفا الله عنه: ويترجح مذهب الجمهور الذي هو قتل الجماعة بالواحد، بأن الله تعالى قال: {وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ} ، يعني أن من علم أنه يقتل إذا قتل يكون ذلك رادعاً له وزاجراً عن القتل، ولو كان الاثنان لا يقتص منهما للواحد، لكان كل من أحب أن يقتل مسلماً، أخذ واحداً من أعوانه فقتله معه، فلم يكن هناك رادع عن القتل وبذلك تضيع حكمة القصاص من أصلها، مع أن المتمالئين على القتل يصدق على كل واحد منهم أنه قاتل فيقتل، ويدل له أن الجماعة لو قذفوا واحداً لوجب حد القذف على جميعهم، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ}. لم يبين هنا شيئاً مما أنزل في الإنجيل الذي أمر أهل الإنجيل بالحكم به، وبين في مواضع أخر أن من ذلك البشارة بمبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ووجوب اتباعه. والإيمان به كقوله: {وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِى إِسْرَٰءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِى مِن بَعْدِى ٱسْمُهُ أَحْمَدُ} ، وقوله تعالى: {ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلإِنجِيلِ} ، إلى غير ذلك من الآيات. لطيفة: لها مناسبة بهذه الآية الكريمة: ذكر بعض العلماء أن نصرانياً قال لعالم من علماء المسلمين: ناظرني في الإسلام والمسيحية أيهما أفضل؟ فقال العالم للنصراني: هلم إلى المناظرة في ذلك، فقال النصراني: المتفق عليه أحق بالاتباع أم المختلف فيه؟ فقال العالم: المتفق عليه أحق بالاتباع من المختلف فيه. فقال النصراني: إذن يلزمكم اتباع عيسى معنا، وترك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نحن وأنتم نتفق على نبوة عيسى، ونخالفكم في نبوة محمد عليهما الصلاة والسلام، فقال المسلم: أنتم الذين تمتنعون من اتباع المتفق عليه، لأن المتفق عليه الذي هو عيسى قال لكم: {وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِى مِن بَعْدِى ٱسْمُهُ أَحْمَدُ} ، فلو كنتم متبعين عيسى حقاً لاتبعتم محمداً صلى الله عليه وسلم، فظهر أنكم أنتم الذين لم تتبعوا المتفق عليه ولا غيره، فانقطع النصراني. ولا شك أن النصارى لو كانوا متبعين عيسى، لاتبعوا محمداً صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ * وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَـٰجاً وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَـٰكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَىٰ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ * أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}. قد قدمنا أن هذه الآية في النصارى، والتي قبلها في اليهود، والتي قبل تلك في المسلمين، كما يقتضيه ظاهر القرآن. وقد قدمنا أن الكفر، والظلم، والفسق كلها يطلق على المعصية بما دون الكفر، وعلى الكفر المخْرج من الملة نفسه. فمن الكفر بمعنى المعصية. قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة عن سبب كون النساء أكثر أهل النار، «إن ذلك واقع بسبب كفرهن» ثم فسره بأنهن يكفرن العشير، ومن الكفر بمعنى المخرج عن الملة، قوله تعالى: {قُلْ يٰأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَلاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ} . ومن الظلم بمعنى الكفر قوله تعالى: {وَٱلْكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} ، وقوله: {وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ} ، وقوله: {إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} ، ومنه بمعنى المعصية قوله تعالى: {فَمِنْهُمْ ظَـٰلِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ} ، ومن الفسق بمعنى الكفر قوله: {وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَآ أَرَادُوۤاْ أَن يَخْرُجُواُ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا} ، ومنه بمعنى المعصية قوله في الذين قذفوا عائشة، رضي الله عنها: {وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ} . ومعلوم أن القذف ليس بمخرج عن الملة، ويدل له قوله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُوا بِٱلإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ} ، ومن الفِسق بمعنى المعصية أيضاً، قوله في الوليد بن عقبة: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوۤاْ} . وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فمن كان امتناعه من الحكم بما أنزل الله، لقصد معارضته ورده، والامتناع من التزامه، فهو كافر ظالم فاسق كلها بمعناها المخرج من الملة، ومن كان امتناعه من الحكم لهوى، وهو يعتقد قبح فعله، فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة، إلا إذا كان ما امتنع من الحكم به شرطاً في صحة إيمانه، كالامتناع من اعتقاد ما لا بد من اعتقاده، هذا هو الظاهر في الآيات المذكورة، كما قدمنا والعلم عند الله تعالى.