تفاسير صفحة المصحف رقم 115

** يَأَيّهَا الرّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الّذِينَ قَالُوَاْ آمَنّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الّذِينَ هِادُواْ سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئاً أُوْلَـَئِكَ الّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكّالُونَ لِلسّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُقْسِطِينَ * وَكَيْفَ يُحَكّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمّ يَتَوَلّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَآ أُوْلَـَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * إِنّآ أَنزَلْنَا التّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النّبِيّونَ الّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلّذِينَ هَادُواْ وَالرّبّانِيّونَ وَالأحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلاَ تَخْشَوُاْ النّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ نزلت هذه الاَيات الكريمات في المسارعين في الكفر, الخارجين عن طاعة الله ورسوله, المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل {من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم} أي أظهروا الإيمان بألسنتهم, وقلوبهم خراب خاوية منه, وهؤلاء هم المنافقون {من الذين هادوا} أعداء الإسلام وأهله, وهؤلاء كلهم {سماعون للكذب} أي مستجيبون له, منفعلون عنه, {سماعون لقوم آخرين لم يأتوك} أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد, وقيل: المراد أنهم يتسمعون الكلام وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك {يحرفون الكلم من بعد مواضعه} أي يتأوّلونه على غير تأويله, ويبدلونه من بعد ماعقلوه, وهم يعلمون, {يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا} قيل: نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلاً, وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد, فإن حكم بالدية فاقبلوه, وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه, والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهم, فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة, والتحميم والإركاب على حمارين مقلوبين, فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه, فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله, ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك, وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك. وقد وردت الأحاديث في ذلك فقال مالك, عن نافع, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا, فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون, قال عبد الله بن سلام: كذبتم, إن فيها الرجم, فأتوا بالتوراة, فأتوا بالتوراة فنشروها, فوضع أحدهم يده على آية الرجم¹ فقرأ ما قبلها وما بعدها, فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده, فإذا آية الرجم, فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم, فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما, فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة, أخرجاه, وهذا لفظ البخاري وفي لفظ له: فقال لليهود «ما تصنعون بهما ؟» قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما, قال {فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} فجاؤوا فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور: اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها, فوضع يده عليه فقال: ارفع يدك فرفع, فإذا آية الرجم تلوح, قال: يا محمد إن فيها آية الرجم ولكنا نتكاتمه بيننا, فأمر بهما فرجما. وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا, فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال «ما تجدون في التوراة على من زنى ؟» قالوا: نسود وجوههما ونحممهما, ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال {فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} قال: فجاؤوا بها فقرؤوها حتى إذا مر بآية الرجم, وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم, وقرأ ما بين يديها وما وراءها, فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُره فليرفع يده فرفع يده, فإذا تحتها آية الرجم, فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهما, فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيدالهمداني, حدثنا ابن وهب, حدثنا هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال: أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف, فأتاهم في بيت المدارس, فقالوا: يا أبا القاسم, إن رجلاً منا زنى بامرأة فاحكم. قال: ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها, ثم قال «ائتوني بالتوراة, فأتي بها, فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها, وقال «آمنت بك وبمن أنزلك» ثم قال «ائتوني بأعلمكم» فأتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع. وقال الزهري: سمعتُ رجلاً من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه, ونحن عند ابن المسيب, عن أبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا النبي فإنه بعث التخفيف, فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله, قلنا: فتيا نبي من أنبيائك. قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه, فقالوا: يا أبا القاسم, ما تقول في رجل وامرأة منهم زنيا ؟ فلم يكلمهم بكلمة حتى أتى بيت مدارسهم, فقام على الباب فقال «أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن ؟» قالوا: يحمم ويجبه ويجلد, والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما, قال: وسكت شاب منهم, فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت, ألظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم النشدة, فقال: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم «فما أول ما ارتخصتم أمر الله» قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم, ثم زنى رجل في إثره من الناس فأراد رجمه, فحال قومه دونه وقالوا: لا نرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه, فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم «فإني أحكم بما في التوراة» فأمر بهما فرجما, قال الزهري: فبلغنا أن هذه الاَية نزلت فيهم {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا} فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم, رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه, وابن جرير. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة, عن البراء بن عازب, قال: مرّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود, فدعاهم, فقال «أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟» فقالوا: نعم, فدعا رجلاً من علمائهم فقال «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى, أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟» فقال: لا والله, ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك, نجد حد الزاني في كتابنا الرجم, ولكنه كثر في أشرافنا فكّنا إذا أخذنا الشريف تركناه, وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد, فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئاً نقيمه على الشريف والوضيع, فاجتمعنا على التحميم والجلد, فقال النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» قال: فأمر به فرجم, قال: فأنزل الله عز وجل {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر} إلى قوله {يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه} أي يقولون: ائتوا محمداً فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه, وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا, إلى قوله {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال في اليهود, إلى قوله {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} قال في اليهود {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} قال: في الكفار كلها, انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن الأعمش به. وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده: حدثنا سفيان بن عيينة, حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي, عن جابر بن عبد الله, قال: زنى رجل من أهل فدك, فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة, أن سلوا محمداً عن ذلك, فإذا أمركم بالجلد فخذوه عنه, وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه, فسألوه عن ذلك, فقال «أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم» فجاؤوا برجل أعور يقال له ابن صوريا, وآخر, فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم «أنتما أعلم من قبلكما» فقالا: قد دعانا قومنا لذلك, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما «أليس عندكما التوراة فيها حكم الله» قالا: بلى, فقال النبي صلى الله عليه وسلم «فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل, وظلل عليكم الغمام, وأنجاكم من آل فرعون, وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل, ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقال أحدهما للاَخر: ما نشدت بمثله قط, ثم قالا: نجد ترداد النظر زنية, والاعتناق زنية, والتقبيل زنية, فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدى ويعيد, كما يدخل الميل في المكحلة, فقد وجب الرجم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم «هو ذاك» فأمر به فرجم, فنزلت {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين}. ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث مجالد به نحوه. ولفظ أبي داود عن جابر, قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا, فقال «ائتوني بأعلم رجلين منكم» فأتوه بابني صوريا, فنشدهما «كيف تجدان أمر هذين في التوراة ؟» قالا: نجد إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة, رجما, قال «فما يمنعكم أن ترجموهما ؟» قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل, فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود, فجاء أربعة, فشهدوا أنهم رأوا ذكره مثل الميل في المكحلة, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما, ثم رواه أبو داود عن الشعبي وإبراهيم النخعي مرسلاً, ولم يذكر فيه: فدعا بالشهود فشهدوا. فهذه الأحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, حكم بموافقة حكم التوراة, وليس هذا من باب الإكرام لهم بما يعتقدون صحته, لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة, ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك, وسؤاله إياهم عن ذلك, ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطؤوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة, فلما اعترفوا به مع علمهم على خلافه بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم, وعُدولهم إلى تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم, وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به, ولهذا قالوا {إن أوتيتم هذا} أي: الجلد والتحميم, فخذوه, أي اقبلوه, {وإن لم تؤتوه فاحذروا} أي من قبوله واتباعه. وقال الله تعالى: {ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاَخرة عذاب عظيم سماعون للكذب} أي الباطل {أكالون للسحت} أي الحرام, وهو الرشوة, كما قاله ابن مسعود وغير واحد, أي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأنى يستجيب له, ثم قال لنبيه {فإن جاءوك} أي يتحاكمون إليك {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً} أي فلا عليك أن لا تحكم بينهم, لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم, قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والحسن وغير واحد: هي منسوخة بقوله {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}, {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} أي بالحق والعدل, وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل {إن الله يحب المقسطين}. ثم قال تعالى منكراً عليهم في آرائهم الفاسدة, ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم, الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً, ثم خرجوا عن حكمه, وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم, فقال {وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين} ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران, فقال {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا} أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها, {والربانيون والأحبار} أي وكذلك الربانيون منهم, وهم العلماء العباد, والأحبار وهم العلماء {بما استحفظوا من كتاب الله} أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به, {وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشونِ} أي لا تخافوا منهم وخافوا مني, {ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} فيه قولان سيأتي بيانهما. سبب آخر في نزول هذه الاَيات الكريمات قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن العباس, حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه, عن عبد الله بن عبد الله, عن ابن عباس, قال: إن الله أنزل: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون}, قال قال ابن عباس: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود, وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا, وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق, فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم, فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً, فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وسق, فقالت الذليلة: وهل كان في حيين دينهما واحد, ونسبهما واحد, وبلدهما واحد, دية بعضهم نصف دية بعض, إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لنا وفرقاً منكم فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم فكادت الحرب تهيج بينهما ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم, ثم ذكرت العزيزة, فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم, ولقد صدقوا, ما أعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه, وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه, فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما جاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله وما أرادوا, فأنزل الله تعالى: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر} إلى قوله {الفاسقون} ففيهم والله أنزل, وإياهم عنى الله عز وجل, ورواه أبو داود من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه بنحوه. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا هناد بن السري وأبو كريب, قالا: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق, حدثني داود بن الحصين عن عكرمة, عن ابن عباس: أن الاَيات التي في المائدة قوله {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ـ إلى المقسطين} إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة, وذلك أن قتلى بني النضير كان لهم شرف, تؤدى لهم الدية كاملة, وأن قريظة كانوا يؤدى لهم نصف الدية, فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله ذلك فيهم, فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك, فجعل الدية في ذلك سواء, والله أعلم أي ذلك كان, ورواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن إسحاق بنحوه. ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح, عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: كانت قريظة والنضير, وكانت النضير أشرف من قريظة, فكان إذا قتل القرظي رجلاً من النضير قتل به, وإذا قتل النضيري رجلاً من قريظة, ودي بمائة وسق من تمر, فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة, فقالوا: ادفعوا إليه, فقالو: بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فنزلت {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط}, ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث عبيد الله بن موسى بنحوه, وهكذا قال قتادة ومقاتل بن حبان وابن زيد وغير واحد. وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس أن هذه الاَيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا, كما تقدمت الأحاديث بذلك, وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد, فنزلت هذه الاَيات في ذلك كله, والله أعلم, ولهذا قال بعد ذلك {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين} إلى آخرها, وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص, والله سبحانه وتعالى أعلم, وقوله تعالى: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم: نزلت في أهل الكتاب, زاد الحسن البصري: وهي علينا واجبة, وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري, عن منصور عن إبراهيم, قال نزلت هذه الاَيات في بني إسرائيل, ورضي الله لهذه الأمة بها, رواه ابن جرير. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يعقوب, حدثنا هشيم أخبر عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل, عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة. فقال: من السحت, فقالا: وفي الحكم, قال: ذاك الكفر, ثم تلا, {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} وقال السدي {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} يقول: ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمداً أو جار وهو يعلم, فهو من الكافرين, وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر, ومن أقرّ به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق, رواه ابن جرير, ثم اختار أن الاَية المراد بها أهل الكتاب, أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب, وقال عبد الرزاق, عن الثوري, عن زكريا, عن الشعبي,: ومن لم يحكم بما أنزل الله, قال للمسلمين. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى, حدثنا عبد الصمد, حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر, عن الشعبي {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال: هذا في المسلمين {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} قال: هذا في اليهود {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} قال: هذا في النصارى, وكذا رواه هشيم والثوري, عن زكريا بن أبي زائدة, عن الشعبي وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا معمر عن ابن طاوس, عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله {ومن لم يحكم} الاَية, قال: هي به كفر, قال ابن طاوس: وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله, وقال الثوري, عن ابن جريج, عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر, وظلم دون ظلم, وفسق دون فسق, رواه ابن جرير, وقال وكيع, عن سعيد المكي, عن طاوس {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال: ليس بكفر ينقل عن الملة, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري, حدثنا سفيان بن عيينة, عن هشام بن حجير, عن طاوس, عن ابن عباس في قوله {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه, ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة, وقال: صحيح على شرط الشيخين,ولم يخرجاه. ** وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنّ النّفْسَ بِالنّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنْفَ بِالأنْفِ وَالاُذُنَ بِالاُذُنِ وَالسّنّ بِالسّنّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لّهُ وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ وهذا أيضاً مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه, فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس, وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداً, ويقيدون النضري من القرظي, ولا يقيدون القرظي من النضري, بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن, وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار ولهذا قال هناك {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً, وقال ههنا {فأولئك هم الظالمون} لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه, فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضاً. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم, حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد, عن علي بن يزيد أخي يونس بن يزيد, عن الزهري, عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين} نصب النفس ورفع العين, وكذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن المبارك, وقال الترمذي)حسن غريب وقال البخاري تفرّد ابن المبارك بهذا الحديث, وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقرراً ولم ينسخ, كما هو المشهور عن الجمهور, وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي, وأكثر الأصحاب بهذه الاَية حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة, رواه ابن أبي حاتم: وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه, ثالثها أن شرع إبراهيم حجة دون غيره: وصحح منها عدم الحجية, نقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني أقوالاً عن الشافعي, وأكثر الأصحاب ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا, فالله أعلم. وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ رحمه الله في كتابه «الشامل», إجماع العلماء, على الاحتجاج بهذه الاَية على ما دلت عليه, وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الاَية الكريمة, وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم «أن الرجل يقتل بالمرأة», وفي الحديث الاَخر «المسلمون تتكافأ دماؤهم», وهذا قول جمهور العلماء, وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية, لأن ديتها على النصف من دية الرجل, وإليه ذهب أحمد في رواية, وحكي عن الحسن وعطاء وعثمان البستي, ورواية عن أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل تجب ديتها, وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الاَية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي, وعلى قتل الحر بالعبد, وقد خالفه الجمهور فيهما, ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يقتل مسلم بكافر» وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر, ولا يقتلون حراً بعبد, وجاء في ذلك أحاديث لا تصح, وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك, ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للاَية الكريمة. ويؤيد ماقاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الاَية الكريمة الحديث الثابت في ذلك, كما قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي, حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن الربيع عمة أنس, كسرت ثنية جارية, فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا, فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «القصاص», فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله, تكسر ثنية فلانة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا أنس كتاب الله القصاص» قال فقال: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة, قال: فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» أخرجاه في الصحيحين, وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري في الجزء المشهور من حديثه, عن حميد, عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت ثنيتها, فعوضوا عليهم الأرش فأبوا, فطلبوا الأرش والعفو فأبوا, فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص, فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول اصلى الله عليه وسلم, أتكسر ثنية الربيع ؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم «يا أنس كتاب الله القصاص» فعفا القوم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» رواه البخاري عن الأنصاري بنحوه وروى أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل, حدثنا معاذ بن هشام, حدثنا أبي عن قتادة, عن أبي نضرة, عن عمران بن حصين أن غلاماً لأناس فقراء, قطع أذن غلام لأناس أغنياء, فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله, إنا أناس فقراء, فلم يجعل عليه شيئاً, وكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه, عن معاذ بن هشام الدستوائي, عن أبيه, عن قتادة به. وهذا إسناد قوي, رجاله كلهم ثقات, وهو حديث مشكل, اللهم إلا أن يقال: إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه, ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه. وقوله تعالى: {والجروح قصاص} قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قال: تقتل النفس بالنفس, وتفقأ العين بالعين, ويقطع الأنف بالأنف, وتنزع السن بالسن, وتقتص الجراح بالجراح, فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم, إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس, ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم, إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس, رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قاعدة مهمة الجراح تارة تكون في مفصل, فيجب فيه القصاص بالإجماع, كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك, وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم, فقال مالك رحمه الله: فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها, لأنه مخوف خطر. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن. وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقاً, وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس, وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز, وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد, وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد, وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بحديث الربيع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن, وحديث الربيع لا حجة فيه لأنه ورد بلفظ كسرت ثنية جارية, وجائز أن تكون سقطت من غير كسر, فيجب القصاص والحالة هذه بالإجماع, وتمموا الدلالة مما رواه ابن ماجه عن طريق أبي بكر بن عياش, عن دهشم بن قران, عن نمران بن جارية, عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي: أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعها, فاستعدى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية, فقال: يا رسول الله, أريد القصاص, فقال: خذ الدية, بارك الله لك فيها, ولم يقض له بالقصاص, وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد, ودهشم بن قران العكلي ضعيف, أعرابي ليس حديثه مما يحتج به, ونمران بن جارية ضعيف, أعرابي أيضاً, وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة, ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه, فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه, فلا شيء له, والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته, فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني, فقال «حتى تبرأ», ثم جاء إليه فقال: أقدني, فأقاده فقال: يا رسول الله عرجت, فقال «قد نهيتك فعصيتني, فأبعدك الله وبطل عرجك» ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه, تفرد به أحمد. (مسألة) فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص, فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل, وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص. وقال عامر الشعبي وعطاء وطاوس وعمر بن دينار والحارث العكلي وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان, والزهري والثوري تجب الدية على عاقلة المقتص له. وقال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وعثمان البستي: يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة, ويجب الباقي في ماله. وقوله تعالى: {فمن تصدق به فهو كفارة له} قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: {فمن تصدق به} يقول: فمن عفا وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. وقال سفيان الثوري, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس: فمن تصدق به فهو كفارة للجارح وأجر المجروح على الله عز وجل, رواه ابن أبي حاتم, ثم قال: وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه وعامر الشعبي وجابر بن زيد نحو ذلك. (الوجه الثاني) ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا حماد بن زاذان, حدثنا حرمي يعني ابن عمارة, حدثنا شعبة عن عمارة يعني ابن أبي حفصة, عن رجل, عن جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل {فمن تصدق به فهو كفارة له} قال: للمجروح, وروى عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك, وروى ابن جرير عن عامر الشعبي وقتادة مثله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب, حدثنا أبو داود الطيالسي, حدثنا شعبة عن قيس يعني ابن مسلم, قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم بن العريان النخعي, قال: رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيهاً بالموالي, فسألته عن قول الله {فمن تصدق به فهو كفارة له} قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به, وهكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم, وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة. وقال ابن مردويه: حدثني محمد بن علي, حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجاشعي, حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج المهري, حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي, حدثنا معلى يعني ابن هلال أنه سمع أبان بن ثعلب عن العريان بن الهيثم بن الأسود, عن عبد الله بن عمرو, عن أبان بن ثعلب, عن الشعبي, عن رجل من الأنصار, عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله {فمن تصدق به فهو كفارة له} قال: «هو الذي تكسر سنه, أو تقطع يده أو يقطع الشيء منه أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك» ـ قال ـ فيحط عنه قدر خطاياه, فإن كان ربع الدية فربع خطاياه, وإن كان الثلث فثلث خطاياه, وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك». ثم قال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة, حدثنا ابن فضيل عن يونس بن أبي إسحاق, عن أبي السفر قال: دفع رجل من قريش رجلاً من الأنصار, فاندقت ثنيته, فرفعه الأنصاري إلى معاوية فلما ألح عليه الرجل, قال: شأنك وصاحبك, قال: وأبو الدرداء عند معاوية, فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه, إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة» فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي, فخلى سبيل القرشي, فقال معاوية: مروا له بمال, هكذا رواه ابن جرير. ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا وكيع, حدثنا يونس بن أبي إسحاق, عن أبي السفر قال: كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار, فاستعدى عليه معاوية, فقال معاوية: إنا سنرضيه, فألح الأنصاري, فقال معاوية: شأنك بصاحبك, وأبو الدرداء جالس, فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به, إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة» فقال الأنصاري: فإني قد عفوت وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك, وابن ماجه من حديث وكيع, كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق به, ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه, ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء. وقال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد, حدثنا محمد بن علي بن زيد, حدثنا سعيد بن منصور, حدثنا سفيان عن عمران بن ظبيان, عن عدي بن ثابت أن رجلاً أهتم فمه رجل على عهد معاوية رضي الله عنه, فأعطي دية, فأبى إلا أن يقتص, فأعطي ديتين فأبى, فأعطي ثلاثاً فأبى, فحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من تصدق بدم فما دونه, فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت». وقال الإمام أحمد: حدثنا شريح بن النعمان, حدثنا هشيم عن المغيرة, عن الشعبي أن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها, إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به» ورواه النسائي عن علي بن حجر, عن جرير بن عبد الحميد, ورواه ابن جرير عن محمود بن خداش, عن هشيم, كلاهما عن المغيرة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد, عن عامر, عن المحرر ابن أبي هريرة, عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أصيب بشيء من جسده فتركه لله كان كفارة له». وقوله {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} قد تقدم عن طاوس وعطاء أنهما قالا: كفر دون كفر, وظلم دون ظلم, وفسق دون فسق.

الآية : 42 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكّالُونَ لِلسّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُقْسِطِينَ }.. يقول تعالـى ذكره: هؤلاء الـيهود الذين وصفت لك يا مـحمد كاذب, لـيس بنبـيّ, وقِـيـل بعضهم: إن حكم الزانـي الـمـحصَن فـي التوراة الـجلد والتـحميـم, وغير ذلك من الأبـاطيـل والإفك, ويقبلون الرشا, فـيأكلونها علـى كذبهم علـى الله وفريتهم علـيه. كما: 9417ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مسلـم بن إبراهيـم, قال: حدثنا أبو عقـيـل, قال: سمعت الـحسن يقول فـي قوله: سَمّاعُونَ للكَذِبِ أكّالُونَ للسّحْتِ قال: تلك الـحكام سمعوا كِذْبةً, وأكلوا رِشْوَةً. 9418ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: سَمّاعُونَ للكَذِبِ أكّالُونَ للسّحْتِ قال: كان هذا فـي حكام الـيهود بـين أيديكم, كانوا يسمعون الكذب ويقبلون الرشا. 9419ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: أكّالُونَ للسّحْتِ قال: الرشوة فـي الـحكم وهم يهود. 9420ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي وإسحاق الأزرق, وحدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, عن سفـيان, عن عاصم, عن زرّ, عن عبد الله: أكّالُونَ للسّحْتِ قال: السحت: الرشوة. 9421ـ حدثنا سفـيان بن وكيع وواصل بن عبد الأعلـى, قالا: حدثنا ابن فضيـل, عن الأعمش, عن سلـمة بن كهيـل, عن سالـم بن أبـي الـجعد, قال: قـيـل لعبد الله: ما السحت؟ قال: الرشوة. قالوا: فـي الـحكم؟ قال: ذاك الكفر. حدثنا سفـيان, قال: حدثنا غندر ووهب بن جرير, عن شعبة, عن منصور, عن سالـم بن أبـي الـجعد, عن مسروق, عن عبد الله, قال: السحت: الرشوة. حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن حريث, عن عامر, عن مسروق, قال: قلنا لعبد الله: ما كنا نرى السحت إلا الرشوة فـي الـحكم قال عبد الله: ذاك الكفر. حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن عمار الدهنـي, عن سالـم بن أبـي الـجعد عن مسروق, قال: سألت عبد الله عن السحت, فقال: الرجل يطلب الـحاجة فـيقضيها, فـيهدي إلـيه فـيقبلها. حدثنا سوار, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا شعبة, عن منصور وسلـيـمان الأعمش, عن سالـم بن أبـي الـجعد, عن مسروق, عن عبد الله أنه قال: السحت: الرشا. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا الـمـحاربـيّ, عن سفـيان, عن عاصم, عن زِرّ, عن عبد الله: السّحْت, قال: الرشوة فـي الدين. 9422ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن خيثمة, قال: قال عمر: ما كان من السحت: الرشا, ومهر الزانـية. 9423ـ حدثنـي سفـيان, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم, قال: السحت: الرشوة. 9424ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قوله: أكّالُونَ للسّحْتِ قال: الرشا. 9425ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: ثنـي أبـي, عن طلـحة, عن أبـي هريرة, قال: مهر البغيّ سُحت, وعَسْبُ الفحل سُحْت, وكسب الـحَجّام سُحْت, وثمن الكلب سُحْت. 9426ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو خالد الأحمر, عن جويبر, عن الضحاك, قال: السحت: الرشوة فـي الـحكم. حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو غسان, قال: حدثنا إسرائيـل, عن حكيـم بن جبـير, عن سالـم بن أبـي الـجعد, عن مسروق, قال: سألت ابن مسعود عن السحت, قال: الرشا, فقلت: فـي الـحكم؟ قال: ذاك الكفر. 9427ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: أكّالُونَ للسّحْتِ يقول: للرشا. 9428ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشم, قال: أخبرنا عبد الـملك بن أبـي سلـيـمان, عن سلـمة بن كهيـل, عن مسروق, عن علقمة: أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة, فقال: هي السحت, قالا فـي الـحكم؟ قال: ذاك الكفر, ثم تلا هذه الاَية: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ. 9429ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن الـمسعودي, عن بكير بن أبـي بكير, عن مسلـم بن صبـيح, قال: شفع مسروق لرجل فـي حاجة, فأهدى له جارية, فغضب غضبـا شديدا وقال: لو علـمت أنك تفعل هذا ما كلـمت فـي حاجتك ولا أكلـم فـيـما بقـي من حاجتك, سمعت ابن مسعود يقول: من شفع شفـاعة لـيردّ بها حقا أو يرفع بها ظلـما, فأُهدي له فقبل, فهو سُحْتٌ, فقـيـل له: يا أبـا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ علـى الـحكم قال: الأخذ علـى الـحكم كفر. 9430ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـيأبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: سَمّاعُونَ للكَذِبِ أكّالُونَ للسّحْتِ وذلك أنهم أخذوا الرشوة فـي الـحكم وقضوا بـالكذب. 9431ـ حدثنا هناد,قال: حدثنا عبـيدة, عن عمار, عن مسلـم بن صبـيح, عن مسروق, قال: سألت ابن مسعود عن السحت, أهو الرشا فـي الـحكم؟ فقال: لا, من لـم يَحْكم بـما أنزل الله فهو كافر, ومن لـم يحكم بـما أنزل الله فهو ظالـم, ومن لـم يحكم بـما أنزل الله فهو فـاسق, ولكن السحت يستعينك الرجل علـى الـمَظْلِـمة فتعينه علـيها, فَـيُهدي لك الهدية فتقبلها. 9432ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن يحيى بن سعيد, عن عبد الله بن هبـيرة السبئي, قال: من السحت ثلاثة: مهر البغيّ, والرشوة فـي الـحكم, وما كان يُعْطَى الكهان فـي الـجاهلـية. 9433ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن مطيع, عن حماد بن سلـمة, عن عطاء الـخراسانـي, عن ضَمْرة, عن علـيّ بن أبـي طالب, أنه قال فـي كسب الـحجام, ومهر البغيّ, وثمن الكلب, والاستـجعال فـي القضية, وحلوان الكاهن, وعَسْب الفحل, والرشوة فـي الـحكم, وثمن الـخمر, وثمن الـمتـية: من السّحْت. 9434ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: أكّالُونَ للسّحْتِ قال: الرشوة فـي الـحكم. 9435ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي عبد الرحمن بن أبـي الـموالـى, عن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: «كُلّ لْـحَمٍ أَنْبَتَهُ السّحْتُ فـالنّارُ أوْلَـى بِهِ». قـيـل: يا رسول الله, وما السحت؟ قال: «الرّشْوَةُ فِـي الـحُكْمِ». 9436ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي عبد الـجبـار بن عمر, عن الـحكم بن عبد الله, قال: قال لـي أنس بن مالك, إذا انقلبتْ إلـى أبـيك فقل له: إياك والرّشوة فإنها سحت وكان أبوه علـى شُرَطَ الـمدينة. 9437ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن سالـم, عن مسروق, عن عبد الله, قال: الرشوة سحت. قال مسروق: فقلنا لعبد الله: أفـي الـحكم؟ قال: لا, ثم قرأ: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَل اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِـمُونَ وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفـاسِقُونَ. وأصل السحت: كلَب الـجوع, يقال منه: فلان مسحوت الـمعدة: إذا كان أكولاً لا يُـلَفـى أبدا إلا جائعا. وإنـما قـيـل للرّشوة السحت, تشيبها بذلك كأن بـالـمسترشِي من الشره إلـى أخذ ما يعطاه من ذلك مثل الذي بـالـمسحوت الـمعدة من الشره إلـى الطعام, يقال منه: سَحتَه وأسْحَتَه, لغتان مـحكيتان عن العرب, ومنه قول الفرزدق بن غالب: وَعَضّ زَمانٍ يا ابْنَ مَرْوَانَ لَـمْ يَدَعْمنَ الـمَالِ إلا مُسَحَتا أوْ مُـجَلّفُ يعنـي بـالـمسحت: الذي قد أستأصله هلاكا بأكله إياه وإفساده, ومنه قوله تعالـى: فَـيُسْحِتَكُمْ بعَذَابِ وتقول العرب للـحالق: اسحت الشعر: أي استأصله. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإنْ جاءُوكَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ أوْ أعْرِض عَنْهُمْ وَإنْ تُعرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرّوكَ شَيْئا وَإنْ حَكَمْتَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ بـالقِسْطِ إنّ اللّهَ يُحَبّ الـمُقسِطينَ. يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فإنْ جاءُوكَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ: إن جاء هؤلاء القوم الاَخرون الذين لـم يأتوك بعد, وهم قوم الـمرأة البغية, مـحتكمين إلـيك, فـاحكم بـينهم إن شئت بـالـحقّ الذي جعله الله حكما له, فـيـمن فعَل فِعْل الـمرأة البغية منهم, أو أعرض عنهم, فدع الـحكم بـينهم إن شئت والـخيار إلـيك فـي ذلك. وبـمثل الذي قلنا فـي ذلك قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 9438ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ يهودُ, زنى رجل منهم له نسب حقـير فرجموه, ثم زنى منهم شريف فحمّـموه, ثم طافوا به, ثم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لـيوافقهم. قال: فأفتاهم فـيه بـالرجم, فأنكروه, فأمرهم أن يدعوا أحبـارهم ورهبـانهم, فناشدهم بـالله أيجدونه فـي التوراة, فكتـموه إلا رجلاً من أصغرهم أعور, فقال: كذَبوك يا رسول الله, إنه لفـي التوراة 9439ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي اللـيث, عن ابن شهاب: أن الاَية التـي فـي سورة الـمائدة: فإنْ جاءُوكَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ كانت فـي شأن الرجم. 9440ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قال: إنهم أتوه يعنـي الـيهود فـي امرأة منهم زنت يسألونه عن عقوبتها, فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ تَـجِدُونَهُ عِنْدَكُمْ مَكْتُوبـا فِـي التّوْرَاةِ؟» فقالوا نؤمر برجم الزانـية. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرجمت, وقد قال الله تبـارك وتعالـى: وَإنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرّوكَ شَيْئا وَإنْ حَكَمْتَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ بـالقِسْطِ إنّ اللّهَ يُحبّ الـمُقْسِطِينَ. 9441ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عبد الله بن كثـير, قوله: فإنْ جاءُوكَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ قال: كانوا يَحدّون فـي الزنا, إلـى أن زنى شابّ منهم ذو شرف, فقال بعضهم لبعض: لا يدعُكم قومه ترجمونه, ولكن اجلدوه ومثّلوا به فجلدوه وحملوه علـى إكاف حمار, وجعلوا وجهه مستقبل ذنب الـحمار, إلـى أن زنى آخرُ وضيع لـيس له شرف فقالوا: ارجموه ثم قالوا: فكيف لـم ترجموا الذي قبله؟ ولكن مثل ما صنعتـم به فـاصنعوا بهذا. فلـما كان النبـيّ صلى الله عليه وسلم, قالوا: سلوه, لعلكم تـجدون عنده رخصة فنزلت: فإنْ جاءُوكَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ... إلـى قوله: إنّ اللّهَ يُحبّ الـمُقْسِطِينَ. وقال آخرون: بل نزلت هذه الاَية فـي قتـيـل قتل فـي يهود منهم قتله بعضهم. ذكر من قال ذلك: 9442ـ حدثنا هناد بن السريّ وأبو كريب, قالا: حدثنا يونس بن بكير, عن مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي داود بن الـحصين, عن عكرمة, عن ابن عبـاس: أن الاَيات فـي الـمائدة, قوله: فإنْ جاءُوكَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ... إلـى قوله: الـمُقْسِطِينَ إنـما نزلت فـي الدية فـي بنـي النضير وبنـي قريظة, وذلك أن قتلـى بنـي النضير كان لهم شرف تؤدّي الدية كاملة, وإن قريظة كانوا يؤدّون نصف الدية. فتـحاكموا فـي ذلك إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله ذلك فـيهم, فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علـى الـحقّ فـي ذلك, فجعل الدية فـي ذاك سواء. والله أعلـم أيّ ذلك كان. 9443ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عبـيد الله بن موسى, عن علـيّ بن صالـح, عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: كانت قريظة والنضير, وكان النضير أشرف من قريظة, فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قُتِل به, وإذا قَتل رجل من النضير رجلاً من قريظة أدّى مئة وَسْق تـمر. فلـما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قَتل رجل من النضير رجلاً من قريظة, فقالوا: ادفعوه إلـينا فقالوا: بـيننا وبـينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت: وَإنْ حَكَمْتَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ بـالقِسْطِ. 9444ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: كان فـي حكم حيّ بن أخطب للنضري ديتان, والقُرَظي دية, لأنه كان من النضير قال: وأخبر الله نبـيه صلى الله عليه وسلم بـما فـي التوراة, قال: وكتَبَنْا عَلَـيْهِمْ فِـيها أنّ النّفْسَ بـالنّفْسِ... إلـى آخر الاَية. قال: فلـما رأت ذلك قُريظة, لـم يرضوا بحكم بن أخطب, فقالوا: نتـحاكم إلـى مـحمد فقال الله تبـارك وتعالـى: فإنْ جاءُوكَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ فخيره, وكَيْفَ يُحَكّمُونَكَ وَعنْدَهُمُ التّوْرَاةُ فِـيها حُكْم اللّهِ... الاَية كلها. وكان الشريف إذا زنى بـالدنـيئة رجموها هي وحمّـموا وجه الشريف, وحملوه علـى البعير, أو جعلوا وجهه من قِبَل ذنب البعير. وإذا زنى الدنـيء بـالشريفة رجموه, وفعلوا بها ذلك. فتـحاكموا إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فرجمها. قال: وكان النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال لهم: «مَنْ أعْلَـمُكُمْ بـالتّوْرَاةِ؟» قالوا: فلان الأعور. فأرسل إلـيه, فأتاه, فقال: «أنْتَ أعْلَـمُهُمْ بـالتّوْرَاةِ؟» قال: كذاك تزعم يهود, فقال له النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «أُنْشُدُكَ بـاللّهِ وَبـالتّوْرَاةِ التـي أنْزَلهَا علـى مُوسَى يَوْمَ طُورِسِيناءَ ما تَـجِدُ فِـي التّوْرَاةِ فِـي الزّانِـيَـيْنِ؟» فقال: يا أبـا القاسم يرجمون الدنـيئة, ويحملون الشريف علـى بعير, ويحمـمون وجهه, ويجعلون وجهه من قِبَل ذَنَب البعير, ويرجمون الدنـيء إذا زنى بـالشريفة, ويفعلون بها هي ذلك. فقال له النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «أَنْشُدُكَ بـاللّهِ وَبـالتّوْرَاةِ التـي أنْزَلهَا عَلـى مُوسَى يَوْمَ طُورِسِيناءَ ما تَـجِدُ فِـي التّوْرَاةِ؟» فجعل يروغ والنبـيّ صلى الله عليه وسلم يَنْشُدُه بـالله وبـالتوراة التـي أنزلها علـى موسى يوم طورسيناء, حتـى قال: يا أبـا القاسم الشيخ والشيخة إذا زنـيا فـارجموهما البتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَهُوَ ذَاكَ, اذْهَبُوا بِهِما فـارْجُمُوهُما». قال عبد الله: فكنت فـيـمن رجمهما, فما زال يُجْنىءُ علـيها ويقـيها الـحجارة بنفسه حتـى مات. ثم اختلف أهل التأويـل فـي حكم هذه الاَية هل هو ثابت الـيوم وهل للـحكام من الـخيار فـي الـحكم والنظر بـين أهل الذمة والعهد إذا احتكموا إلـيهم, مثل الذي جعل لنبـيه صلى الله عليه وسلم, فـي هذه الاَية, أم ذلك منسوخ؟ فقال بعضهم: ذلك ثابت الـيوم لـم ينسخه شيء, وللـحكام من الـخيار فـي كل دهر بهذه الاَية مثل ما جعله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك: 9445ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة بن الفضل, عن عمرو بن أبـي قـيس, عن مغيرة, عن إبراهيـم والشعبـي: إن رُفع إلـيك أحد من الـمشركين فـي قضاء, فإن شئت فـاحكم بـينهم بـما أنزل الله, وإن شئت أعرض عنهم. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن الشعبـي وإبراهيـم, قالا: إذا أتاك الـمشركون فحكّموك فـاحكم بـينهم, أو أعرض عنهم, وإن حكمت فـاحكم بحكم الـمسلـمين ولا تعْدُه إلـى غيره. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, وحدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم والشعبـي: فإنْ جاءُوكَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ قال: إن شاء حكم, وإن شاء لـم يحكم. 9446ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء, قال: إن شاء حكم وإن شاء لـم يحكم. 9447ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مـحمد بن سالـم, عن الشعبـيّ, قال: إذا أتاك أهل الكتاب بـينهم أمر, فـاحكم بـينهم بحكم الـمسلـمين, أو خـلّ عنهم وأهل دينهم يحكمون فـيهم إلا فـي سرقة أو قتل. 9448ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الروزاق, عن ابن جريج, قال: قال لـي عطاء: نـحن مخيرون, إن شئنا حكمنا بـين أهل الكتاب, وإن شئنا أعرضنا فلـم نـحكم بـينهم, وإن حكمنا بـينهم حكمنا بـيننا أو نتركهم وحكمهم بـينهم. قال ابن جريج: وقال مثل ذلك عمرو بن شعيب, وذلك قوله: فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ. حدثنا يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم والشعبـي فـي قوله: فإنْ جاءُوكَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ قالا: إذا جاءوا إلـى حاكم الـمسلـمين, فإن شاء حكم بـينهم وإن شاء أعرض عنهم, وإن حكم بـينهم حكم بـينهم بـما فـي كتاب الله. 9449ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: فإنْ جاءُوكَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ يقول: إن جاءوك فـاحكم بـينهم بـما أنزل الله, أو أعرض عنهم. فجعل الله له فـي ذلك رخصة, إن شاء حكم بـينهم, وإن شاء أعرض عنهم. حدثنا هناد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيـم والشعبـي, قالا: إذا أتاك الـمشركون فحكموك فـيـما بـينهم, فـاحكم بـينهم بحكم الـمسلـمين ولا تَعْدُه إلـى غيره, أو أعرض عنهم وخـلّهم وأهلَ دينهم. وقال آخرون: بل التـخيـير مسنوخ, وعلـى الـحاكم إذا احتكم إلـيه أهل الذمة أن يحكم بـينهم بـالـحقّ, ولـيس له ترك النظر بـينهم. ذكر من قال ذلك: 9450ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الـحسين بن واقد, عن يزيد النـحويّ, عن عكرمة والـحسن البصريّ: فإنْ جاءُوكَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ نسخت بقوله: وأنِ احْكُمْ بَـيْنَهُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ. 9451ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن السديّ, قال: سمعت عكرمة يقول: نسختها وأنِ احْكُمْ بَـيْنَهُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ. 9452ـ حدثنا ابن وكيع ومـحمد بن بشار, قالا: حدثنا ابن مهدي, عن سفـيان, عن السديّ, قال: سمعت عكرمة يقول: نسختها: وأنِ احْكُمْ بَـيْنَهُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ. 9453ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يزيد بن هارون, عن سفـيان بن حسين, عن الـحكم, عن مـجاهد: لـم ينسخ من الـمائدة إلا هاتان الاَيتان: فإنْ جاءُوكَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ نسختها: وأنِ احْكُمْ بَـيْنَهُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ وَلا تَتّبعْ أهْوَاءَهُمْ وقوله: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تُـحِلّوا شَعائِرَ اللّهِ وَلا الشّهْرَ الـحَرَامَ وَلا الهَدْىَ وَلا القَلائِدَ نسختها: اقْتُلُوا الـمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُـمُوهُمْ. 9454ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن منصور, عن الـحكم, عن مـجاهد قال: نسختها: وأنِ احْكُمْ بَـيْنَهُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ. 9455ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج بن منهال, قال: حدثنا همام, عن قتادة, قوله: فإنْ جاءُوكَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ يعنـي الهيود. فأمر الله نبـيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بـينهم, ورخص له أن يعرض عنهم إن شاء, ثم أنزل الله تعالـى الاَية التـي بعدها: وأنْزَلْنا إلَـيْكَ الكِتابَ... إلـى قوله: وأنِ احْكُمْ بَـيْنَهُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ وَلا تَتّبِعْ أهْوَاءَهُمْ فأمر الله نبـيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بـينهم بـما أنزل الله بعد ما رخص له إن شاء أن يعرض عنهم. 9456ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن عبد الكريـم الـجزري: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلـى عديّ بن عديّ: إذا جاءك أهل الكتاب فـاحكم بـينهم. حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن السديّ, عن عكرمة قال: نسخت بقوله: وأنِ احْكُمْ بَـيْنَهُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ. 9457ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو سفـيان, عن معمر, عن الزهري, قوله: فإنْ جاءُوكَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ قال: مضت السنة أن يُرَدّوا فـي حقوقهم ومواريثهم إلـى أهل دِينهم, إلا أن يأتوا راغبـين فـي حدّ يُحكم بـينهم فـيه بكتاب الله. 9458ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: لـما نزلت: فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ كان النبـيّ صلى الله عليه وسلم إن شاء حكم بـينهم, وإن شاء أعرض عنهم. ثم نسخها فقال: وأنِ احْكُمْ بَـيْنَهُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ وَلا تَتّبِعْ أهْوَاءَهُمْ وكان مـجبورا علـى أن يحكم بـينهم. 9459ـ حدثنا مـحمد بن عمار, قال: حدثنا سعيد بن سلـيـمان, قال: حدثنا عبـاد بن العوّام, عن سفـيان بن حسين, عن الـحكم, عن مـجاهد, قال: آيتان نسختا من هذه السورة, يعنـي الـمائدة, آية القلائد, وقوله: فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ, فكان النبـيّ صلى الله عليه وسلم مخيرا, إن شاء حكم, وإن شاء أعرض عنهم, فردّهم إلـى أن يحكم بـينهم بـما فـي كتابنا. وأولـى القولـين فـي ذلك عندي بـالصواب قول من قال: إن حكم هذه الاَية ثابت لـم ينسخ, وإن للـحكام من الـخيار فـي الـحكم بـين أهل العهد إذا ارتفعوا إلـيهم فـاحتكموا وترك الـحكم بـينهم والنظر مثل الذي جعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك فـي هذه الاَية. وإنـما قلنا: ذلك أولاهما بـالصواب, لأن القائلـين أن حكم هذه الاَية منسوخ زعموا أنه نسخ بقوله: وأنِ احْكُمْ بَـيْنَهُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ, وقد دللنا فـي كتابنا: «كتاب البـيان عن أصول الأحكام» أن النسخ لا يكون نسخا إلا ما كان نفـيا لـحكم غيره بكلّ معانـيه, حتـى لا يجوز اجتـماع الـحكم بـالأمرين جميعا علـى صحته بوجه من الوجوه, بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع. وإذ كان ذلك كذلك, وكان غير مستـحيـل فـي الكلام أن يقال: وأن احكم بـينهم بـما أنزل الله, ومعناه: وأن احكم بـينهم بـما أنزل الله إذ حكمت بـينهم بـاخيتارك الـحكم بـينهم إذا اخترت ذلك ولـم تـختر الإعراض عنهم, إذ كان قد تقدم إعلام الـمقول له ذلك من قائله أن له الـخيار فـي الـحكم وترك الـحكم كان معلوما بذلك أن لا دلالة فـي قوله: وأنِ احْكُمْ بَـيْنَهُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ أنه ناسخ قوله: فإنْ جاءُوكَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ وَإنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرّوكَ شَيْئا وَإنْ حَكَمْتَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ بـالقِسْطِ لـما وصفنا من احتـمال ذلك ما بـينا, بل هو دلـيـل علـى مثل الذي دلّ علـيه قوله: وَإنْ حَكَمْتَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ بـالقِسْطِ. وإذا لـم يكن فـي ظاهر التنزيـل دلـيـل علـى نسخ إحدى الاَيتـين الأخرى, ولا نفـي أحد الأمرين حكمَ الاَخر, ولـم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يصحّ بأن أحدهما ناسخ صاحبه, ولا من الـمسلـمين علـى ذلك إجماع صحّ ما قلنا من أن كلا الأمرين يؤيد أحدهما صاحبه ويوافق حكمه حكمه ولا نسخ فـي أحدهما للاَخر. وأما قوله: وَإنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرّوكَ شَيْئا فإن معناه: وإن تعرض يا مـحمد عن الـمـحتكمين إلـيك من أهل الكتاب فتدع النظر بـينهم فـيـما احتكموا فـيه إلـيك, فلا تـحكم فـيه بـينهم, فلن يضرّوك شيئا, يقول: فلن يقدروا لك علـى ضرّ فـي دين ولا دنـيا, فدع النظر بـينهم إذا اخترت ترك النظر بـينهم. وأما قوله: وَإنْ حَكَمْتَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ بـالقِسْطِ فإن معناه: وإن اخترت الـحكم والنظر يا مـحمد بـين أهل العهد إذا أتوك, فـاحكم بـينهم بـالقسط, وهو العدل, وذلك هو الـحكم بـما جعله الله حكما فـي مثله علـى جميع خـلقه من أمة نبـينا صلى الله عليه وسلم. وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال جماعة أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 9460ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيـم والشعبـي: وَإنْ حَكَمْتَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ بـالقِسْطِ قالا: إن حكم بـينهم حكم بـما فـي كتاب الله. 9461ـ حدثنا سفـيان, قال: حدثنا يزيد بن هاون, عن العوّام بن حوشب, عن إبراهيـم: وَإنْ حَكَمْتَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ بـالقِسْطِ قال: أمِر أن يحكم فـيهم بـالرجم. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن العوّام, عن إبراهيـم التـيـمي فـي قوله: وَإنْ حَكَمْتَ فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ بـالقِسْطِ قال: بـالرجم. 9462ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: بـالقِسْطِ: بـالعدل. حدثنا هناد, قال: حدثنا هشيـم, عن العوّام بن حوشب, عن إبراهيـم التـيـمي فـي قوله: فـاحْكُمْ بَـيْنَهُمْ بـالقِسْطِ قال: أمر أن يحكم بـينهم بـالرجم. وأما قوله: إنّ اللّهَ يُحِبّ الـمُقْسِطِينَ فمعناه: إن الله يحبّ العاملـين فـي حكمه بـين الناس, القاضين بـينهم بحكم الله الذي أنزله فـي كتابه وأمر أنبـياءه صلوات الله علـيهم, يقال منه: أقسط الـحاكم فـي حكمه إذا عدل وقضى بـالـحقّ يُقسط إقساطا به. وأما قسط فمعناه: الـجور, ومنه قول الله تعالـى: وأمّا القاسِطُونَ فَكانُوا لِـجَهَنّـمَ حَطَبـا يعنـي بذلك: الـجائرين علـى الـحقّ. الآية : 43 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَكَيْفَ يُحَكّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمّ يَتَوَلّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَآ أُوْلَـَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ }.. يعنـي تعالـى ذكره: وكيف يحكمك هؤلاء الـيهود يا مـحمد بـينهم, فـيرضون بك حكما بـينهم, وعندهم التوراة التـي أنزلتها علـى موسى, التـي يقرّون بها أنها حقّ وأنها كتابـي الذي أنزلته علـى نبـي, وأن ما فـيه من حكم فمن حكمي, يعلـمون ذلك لا يتناكرونه ولا يتدافعونه, ويعلـمون أن حكمي فـيها علـى الزانـي الـمـحصن الرجم, وهم مع عملهم بذلك يَتَولّوْنَ يقول: يتركون الـحكم به بعد اعلـم بحكمي فـيه جراءة علـيّ وعصيانا لـي. وهذا وإن كان من الله تعالـى ذكره خطابـا لنبـيه صلى الله عليه وسلم, فإنه تقريع منه للـيهود الذين نزلت فـيهم هذه الاَية, يقول لهم تعالـى: كيف تقرّون أيها الـيهود بحكم نبـي مـحمد صلى الله عليه وسلم مع جحود نبوّته وتكذيبكم إياه, وأنتـم تتركون حكمي الذي تقرّون به أنه حقّ علـيكم واجب جاءكم به موسى من عند الله؟ يقول: فإذا كنتـم تتركون حكمي لـيس مَن فعل هذا الفعل: أي من تولـى عن حكم الله الذي حكم به فـي كتابه الذي أنزله علـى نبـيه فـي خـلقه بـالذي صدّق الله ورسوله فأقرّ بتوحيده ونبوّة نبـيه صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لـيس من فعل أهل الإيـمان. وأصل التولـي عن الشيء: الانصراف عنه كما: 9463ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عبد الله بن كثـير: ثُمّ يَتَوَلّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ قال: تولـيهم ما تركوا من كتاب الله. 9464ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـي بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: وكَيْفَ يُحَكّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التّوْرَاةُ فِـيها حُكْمُ اللّهِ يعنـي: حدود الله, فأخبر الله بحكمه فـي التوراة. 9465ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَعِنْدَهُمُ التّوْرَاةُ فِـيها حُكْمُ اللّهِ: أي بـيان الله ما تشاجروا فـيه من شأن قتـيـلهم, ثمّ يَتَوَلّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ الاَية. 9466ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: قال يعنـي الربّ تعالـى ذكره يعيرهم: وكَيْفَ يُحَكّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التّوْرَاةَ فِـيها حُكمُ اللّهِ يقول الرجم. الآية : 44 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إِنّآ أَنزَلْنَا التّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النّبِيّونَ الّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلّذِينَ هَادُواْ وَالرّبّانِيّونَ وَالأحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلاَ تَخْشَوُاْ النّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ }.. يقول تعالـى ذكره: إنا أنزلنا التوراة فـيها بـيان ما سألك هؤلاء الـيهود عنه من حكم الزانـيـين الـمـحصنـين, ونُورٌ يقول: وفـيها جلاء ما أظلـم علـيهم وضياء ما التبس من الـحكم. يَحْكُمُ بها النّبِـيّونَ الّذِينَ أَسْلَـمُوا يقول: يحكم بحكم التوراة فـي ذلك: أي فـيـما احتكموا إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـيه من أمر الزانـيـين النبـيون الذين أسلـموا, وهم الذين أذعنوا الـحكم الله وأقرّوا به. وإنـما عنى الله تعالـى ذكره بذلك نبـينا مـحمدا صلى الله عليه وسلم فـي حكمه علـى الزانـيـين الـمـحصنـين من الـيهود بـالرجم, وفـي تسويته بـين دم قتلـى النضير وقُريظة فـي القصاص والدية, ومَنْ قبل مـحمد من الأنبـياء يحكم بـما فـيها من حكم الله. كما: 9467ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: إنّا أنْزَلْنا التّوْرَاةَ فِـيها هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِها النّبِـيّونَ الّذِينَ أسْلَـمُوا يعنـي النبـيّ صلى الله عليه وسلم. 9468ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لـما أنزلت هذه الاَية: «نَـحْنُ نَـحْكُمُ علـى الـيَهُودِ وَعلـى مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ أهْلِ الأدْيانِ». 9469ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, قال: حدثنا رجل من مزينة ونـحن عند سعيد بن الـمسيب, عن أبـي هريرة قال: زنى رجل من الـيهود بـامرأة, فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلـى هذا النبـيّ فإنه نبـيّ بعث بتـخفـيف, فإن أفتانا بفتـيا دون الرجم قبلناها واحتـججنا بها عند الله وقلنا: فتـيا نبـيّ من أنبـيائك قال: فأتوا النبـيّ صلى الله عليه وسلم وهو جالس فـي الـمسجد فـي أصحابه, فقالوا: يا أبـا القاسم ما تقول فـي رجل وامرأة منهم زنـيا؟ فلـم يكلـمهم كلـمة, حتـى أتـى بـيت الـمِدْراس, فقام علـى البـاب, فقال: «أَنْشُدُكُمْ بـاللّهِ الّذِي أنْزَلَ التّوْرَاةَ علـى مُوسَى ما تَـجِدُونَ فِـي التّوْرَاةِ علـى مَنْ زَنى إذَا أُحْصِنَ؟» قالوا: يُحَمّـمـم ويُجَبّهُ ويجلد والتـجبـيه: أن يحمل الزانـيان علـى حمار تقابل أقـفـيتهما, ويطاف بهما وسكت شاب, فلـما رآه سكت ألظّ به النّشْدة, فقال: اللهمّ إذ نَشَدْتنا, فإنا نـجد فـي التوراة الرجم. فقال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «فَمَا أوّلُ ما ارْتُـخِصَ أمْرُ اللّهِ؟» قال: زنى رجل ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم, ثم زنـي رجل فـي أسرة من الناس, فأراد رجمه, فحال قومه دونه, وقالوا: لا ترجم صاحبنا حتـى تـجيء بصاحبك فترجمه, فـاصطلـحوا علـى هذه العقوبة بـينهم. قال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «فإنّى أحْكُم بِـمَا فِـي التّوْرَاةِ». فأمِر بهما فرجما. قال الزهري: فبلغنا أن هذه الاَية نزلت فـيهم إنّا أنْزَلْنا التّوْرَاةَ فِـيها هُدّى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِها النّبِـيّونَ الّذِينَ أسْلَـمُوا فكان النبـيّ منهم. 9470ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عكرمة, قوله: يَحْكُمُ بِها النّبِـيّونَ الّذِينَ أسْلَـمُوا النبـيّ صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبـياء يحكمون بـما فـيها من الـحقّ. 9471ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن عوف, عن الـحسن فـي قوله: يَحْكُمُ بِها النّبِـيّونَ الّذِينَ أسْلَـمُوا يعنـي النبـيّ صلى الله عليه وسلم. لِلّذِينَ هادُوا يعنـي الـيهود, فـاحكم بـينهم ولا تـخشهم. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَالرّبـانِـيّونَ وَالأحْبـارُ بِـمَا اسْتُـحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللّهِ وكانُوا عَلَـيْهِ شُهَدَاءَ. يقول تعالـى ذكره: ويحكم بـالتوراة وأحكامها التـي أنزل الله فـيها فـي كلّ زمان علـى ما أمر بـالـحكم به فـيها مع النبـيـين الذين أسلـموا, الربـانـيون والأحبـار. والربـانـيون: جمع ربـانـيّ, وهم العلـماء الـحكماء, البصراء بسياسة الناس وتدبـير أمورهم والقـيام بـمصالـحهم. والأحبـار: هم العلـماء. وقد بـينا معنى الربـانـيـين فـيـما مضى بشواهده, وأقوال أهل التأويـل فـيه. وأما الأحبـار: فإنهم جمع حبر, وهو العالـم الـمـحكم للشيء, ومنه قـيـل لكعب: كعب الأحبـار. وكان الفرّاء يقول: أكثر ما سمعت العرب تقول فـي واحد الأحبـار: حِبر بكسر الـحاء. وكان بعض أهل التأويـل يقول: عُنى بـالربـانـيـين والأحبـار فـي هذا الـموضع: ابنا صوريا اللذان أقرّا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الله تعالـى فـي التوراة علـى الزانـيـين الـمـحصنـين. ذكر من قال ذلك: 9472ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: كان رجلان من الـيهود أخوان يقال لهما ابنا صوريا, وقد اتبعا النبـيّ صلى الله عليه وسلم ولـم يسلـما, وأعطياه عهدا أن لا يسألهما عن شيء فـي التوراة إلا أخبراه به. وكان أحدهما رِبّـيّا, والاَخر حبرا, وإنـما اتبعا النبـيّ صلى الله عليه وسلم يتعلـمان منه. فدعاهما فسألهما, فأخبراه الأمر كيف كان حين زنى الشريف وزنى الـمسكين, وكيف غيروه. فأنزل الله: إنّا أنْزَلْنا التّوْرَاةَ فِـيها هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِها النّبِـيّونَ الّذِينَ أسْلَـمُوا للّذِينَ هادُوا يعنـي: النبـيّ صلى الله عليه وسلم والربـانـيون والأحبـار: هما ابنا صوريا. لِلّذِينَ هادُوا. ثم ذكر ابنى صوريا, فقال: وَالرّبـانِـيّونَ وَالأحْبـارُ بِـمَا اسْتُـحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللّهِ وكانُوا عَلَـيْهِ شُهَدَاءَ. والصواب من القول فـي ذلك عندي, أن يقال: إن الله تعالـى ذكره أخبر أن التوراة يحكم بها مسلـمو الأنبـياء للـيهود والربـانـيون من خـلقه والأحبـار. وقد يجوز أن يكون عُنـي بذلك ابنا صوريا وغيرهما, غير أنه قد دخـل فـي ظاهر التنزيـل مسلـمو الأنبـياء وكلّ ربـانـي وحبر, ولا دلالة فـي ظاهر التنزيـل علـى أنه معنىّ به خاصّ من الربـانـيـين والأحبـار, ولا قامت بذلك حجة يجب التسلـيـم لها, فكلّ ربـانـي وحبر داخـل فـي الاَية بظاهر التنزيـل. وبـمثل الذي قلنا فـي تأويـل الأحبـار قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 9473ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سلـمة, عن الضحاك: الربـانـيون والأحبـار: قرّاؤهم وفقهاؤهم. 9474ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حفص, عن أشعث, عن الـحسن: الربـانـيون والأحبـار: الفقهاء والعلـماء. 9475ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: الربـانـيون العلـماء الفقهاء, وهم فوق الأحبـار. 9476ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: الربـانـيون: فقهاء الـيهود, والأحبـار: علـماؤهم. 9477ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا سُنـيد بن داود, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عكرمة: والرّبّـانِـيّونَ والأَحْبَـارُ كلهم يحكم بـما فـيها من الـحقّ. 9478ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: الربـانـيون: الولاة, والأحبـار: العلـماء. وأما قوله: بِـمَا اسْتُـحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللّهِ فإن معناه: يحكم النبـيون الذين أسلـموا بحكم التوراة, والربـانـيون والإحبـار يعنـي العلـماء بـما استودعوا علـمه من كتاب الله الذي هو التوراة. والبـاء فـي قوله: بِـما اسْتُـحْفِظُوا من صلة الأحبـار. وأما قوله: وكانُوا عَلَـيْهِ شُهَدَاءَ فإنه يعنـي أن الربـانـيـين والأحبـار بـما استودعوا من كتاب الله يحكمون بـالتوراة مع النبـيـين الذين أسملوا للذين هادوا, وكانوا علـى حكم النبـيـين الذين أسلـموا للذين هادوا شهداء أنهم قضوا علـيهم بكتاب الله الذي أنزله علـى نبـيه موسى وقضائه علـيهم. كما: 9479ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: وكانُوا عَلَـيْهِ شُهَدَاءَ يعنـي الربـانـيـين والأحبـار هم الشهداء لـمـحمد صلى الله عليه وسلم بـما قال أنه حقّ جاء من عند الله, فهو نبـيّ الله مـحمد, أتته الـيهود فقضى بـينهم بـالـحقّ. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَلا تَـخْشَوُا النّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بآياتِـي ثَمَنا قَلِـيلاً. يقول تعالـى ذكره لعلـماء الـيهود وأحبـارهم: لا تـخشوا الناس فـي تنفـيذ حكمي الذي حكمت به علـى عبـادي وإمضائه علـيهم علـى ما أمرت, فإنهم لا يقدرون لكم علـى ضرّ ولا نفع إلا بإذنـي, ولا تكتـموا الرجم الذي جعلته حكما فـي التوراة علـى الزانـيـين الـمـحصنـين, ولكن اخشونـي دون كلّ أحد من خـلقـي, فإن النفع والضرّ بـيدي, وخافوا عقابـي فـي كتـمانكم ما استـحفظتـم من كتابـي. كما: 9480ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: فَلا تَـخْشَوُا النّاسَ وَاخْشَوْنِ يقول: لا تـخشوا الناس فتكتـموا ما أنزلت. وأما قوله: وَلا تَشْتَرُوا بآياتِـي ثَمَنا قَلِـيلاً يقول: ولا تأخذوا بترك الـحكم بآيات كتابـي الذي أنزلته علـى موسى أيها الأحبـار عوضا خسيسا, وذلك هو الثمن القلـيـل. وإنـما أراد تعالـى ذكره نهيهم عن أكل السحت علـى تـحريفهم كتاب الله وتغيـيرهم حكمه عما حكم به فـي الزّانـيـين الـمـحصنـين, وغير ذلك من الأحكام التـي بدّلوها, طلبـا منهم للرشا كما: 9481ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَلا تَشْتَرُوا بآياتِـي ثَمَنا قَلِـيلاً قال: لا تأكلوا السحت علـى كتابـي. وقال مرّة أخرى, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَلا تَشْتَرُوا بآياتِـي ثَمَنا قال: لا تأخذوا به رشوة. 9482ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: وَلا تَشْتَرُوا بآياتِـي ثَمَنا قَلِـيلاً: ولا تأخذوا طُعْما قلـيلاً علـى أن تكتـموا ما أنزلت. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ. يقول تعالـى ذكره: ومن كتـم حكم الله الذي أنزله فـي كتابه, وجعله حكما بـين عبـاده فأخفـاه, وحكم بغيره, كحكم الـيهود فـي الزانـيـين الـمـحصنـين بـالتـجبـيه والتـحميـم, وكتـمانهم الرجم, وكقضائهم فـي بعض قتلاهم بدية كاملة وفـي بعض بنصف الدية, وفـي الأشراف بـالقصاص وفـي الأدنـياء بـالدية, وقد سوّى الله بـين جميعهم فـي الـحكم علـيهم فـي التوراة فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ يقول: هؤلاء الذين لـم يحكموا بـما أنزل الله فـي كتابه, ولكن بدّلوا وغيروا حكمه وكتـموا الـحقّ الذي أنزله فـي كتابه. هُمُ الكَافِرُونَ يقول: هم الذين ستروا الـحقّ الذي كان علـيهم كشفه وتبـيـينه وغَطّوه عن الناس وأظهروا لهم غيره وقضوا به لسحت أخذوه منهم علـيه. وقد اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل الكفر فـي هذا الـموضع. فقال بعضهم بنـحو ما قلنا فـي ذلك, من أنه عنى به الـيهود الذين حرّفوا كتاب الله وبدّلوا حكمه. ذكر من قال ذلك: 9483ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش, عن عبد الله بن مرّة, عن البراء بن عازب, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي قوله: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِـمُونَ, وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَـاسِقونَ فـي الكافرين كلها. 9484ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا مـحمد بن القاسم, قال: حدثنا أبو حيان, عن أبـي صالـح, قال: الثلاث الاَيات التـي فـي الـمائدة: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ, فَأُولَئِكَ هُم الظّالِـمُونَ, فَأُولَئِكَ هُمُ الفـاسِقُونَ لـيس فـي أهل الإسلام منها شيء, هي فـي الكفـار. 9485ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن أبـي حيان, عن الضحاك: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ والظالـمون والفـاسقون قال: نزلت هؤلاء الاَيات فـي أهل الكتاب. 9486ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, قال: سمعت عمران بن حدير, قال: أتـى أبـا مـجلز ناسٌ من بنـي عمرو بن سدوس, فقالوا: يا أبـا مـجلز, أرأيت قول الله: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ أحقّ هو؟ قال: نعم. قالوا: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِـمُونَ أحَقّ هو؟ قال: نعم. قالوا: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفـاسِقُونَ أحقّ هو؟ قال: نعم. قال: فقالوا: يا أبـا مـجلز, فـيحكم هؤلاء بـما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به, وبه يقولون, وإلـيه يُدْعَوْنَ, فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبـا. فقالوا: لا والله, ولكنك تَعْرَفّ. قال: أنتـم أولـى بهذا منـي لا أرى وإنكم ترون هذا ولا تـحرّجون, ولكنها أنزلت فـي الـيهود والنصارى وأهل الشرك. أو نـحوا من هذا. 9487ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا حماد, عن عمران بن حدير, قال: قعد إلـى أبـي مِـجْلَز نفر من الإبـاضية, قال: فقالوا له: يقول الله: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ, فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِـمُونَ, فَأُولَئِكَ هُمُ الفـاسِقُونَ. قال أبو مـجلز: إنهم يعملون ما يعملون يعنـي الأمراء ويعلـمون أنه ذنب. قال: وإنـما أنزلت هذه الاَية فـي الـيهود والنصارى. قالوا: أما والله إنك لتعلـم مثل ما نعلـم, ولكنك تـخشاهم. قال: أنتـم أحقّ بذلك منا, أما نـحن فلا نعرف ما تعرفون ولكنكم تعرفونه, ولكن يـمنعكم أن تُـمضوا أمركم من خشيتهم. 9488ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن حبـيب بن أبـي ثابت, عن أبـي البَختري, عن حذيفة فـي قوله: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ قال: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيـل, إن كانت لكم كلّ حلوة ولهم كلّ مرّة, ولتسلكنّ طريقهم قدر الشراك. 9489ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن أبـي حيان, عن الضحاك: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ والظّالـمون والفَـاسِقُون قال: نزلت هؤلاء الاَيات فـي أهل الكتاب. حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن حبـيب بن أبـي ثابت, عن أبـي البختري, قال: قـيـل لـحذيفة: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ ثم ذكر نـحو حديث ابن بشار, عن عبد الرحمن. حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوريّ, عن حبـيب بن أبـي ثابت, عن أبـي البختري, قال: سأل رجل حذيفة, عن هؤلاء الاَيات: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ, فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِـمُونَ, فَأُولَئِكَ هُمُ الفـاسِقُونَ قال: فقـيـل: ذلك فـي بنـي إسرائيـل؟ قال: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيـل, إن كانت لهم كلّ مرّة, ولكم كلّ حُلْوة, كلا والله لتسلكنّ طريقهم قدر الشراك. 9490ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوريّ, عن رجل, عن عكرمة قال: هؤلاء الاَيات فـي أهل الكتاب. 9491ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ ذكر لنا أن هؤلاء الاَيات أنزلت فـي قتـيـل الـيهود الذي كان منهم. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عكرمة, قوله: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ والظالـمون والفـاسقون, لأهل الكتاب كلهم لـمَا تركوا من كتاب الله. 9492ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي أبو معاوية, عن الأعمش, عن عبد الله بن مرّة, عن البراء بن عازب, قال: مُرّ علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم بـيهودي مـحمّـم مـجلود, فدعاهم فقال: «هَكَذَا تَـجِدُونَ حَدّ مَنْ زَنَى؟» قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علـمائهم, فقال: «أَنْشُدكَ اللّهَ الّذِي أنْزَلَ التّوْرَاةَ علـى مُوسَى, هَكَذَا تَـجِدُونَ حَدّ الزّانِـي فـي كِتابِكُمْ؟» قال: لا, ولولا أنك أنشدتنـي بهذا لـم أخبرك, نـجد حدّه فـي كتابنا الرجم, ولكنه كثر فـي أشرافنا, فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الوضيع أقمنا علـيه الـحدّ, فقلنا تعالوا فلنـجتـمع جميعا علـى التـحميـم والـجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللّهُمّ أنّـي أوّلُ مَنْ أحْيا أمْرَكَ إذْ أماتُوهُ». فأمر به فرجم, فأنزل الله: يا أيّها الرّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الّذِينَ يُسارِعُونَ فِـي الكُفْرِ... إلـى قوله: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ يعنـي الـيهود, فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِـمُونَ يعنـي الـيهود, فَأُولَئِكَ هُمُ الفـاسِقُونَ للكفـار كلها. 9493ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ قال: من حكم بكتابه الذي كتب بـيده وترك كتاب الله وزعم أن كتابه هذا من عند الله, فقد كفر. حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن عبد الله بن مرّة, عن البراء بن عازب, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, نـحو حديث القاسم, عن الـحسن. غير أن هنادا قال فـي حديثه: فقلنا: تعالوا فلنـجتـمع فـي شيء نقـيـمه علـى الشريف والضعيف فـاجتـمعنا علـى التـحميـم والـجلد مكان الرجم. وسائر الـحديث نـحو حديث القاسم. 9494ـ حدثنا الربـيع, قال: حدثنا ابن وهب, قال: حدثنا ابن أبـي الزناد, عن أبـيه, قال: كنا عند عبـيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, فذكر رجل عنده: وَمَنْ لَـم يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِـمُونَ وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفـاسِقُونَ فقال عبـيد الله: أما والله إن كثـيرا من الناس يتأوّلون هؤلاء الاَيات علـى ما لـم ينزلن علـيه, وما أنزلن إلا فـي حيـين من يهود. ثم قال: هي قريظة والنضير وذلك أن إحدى الطائفتـين كانت قد غزت الأخرى وقهرتها قبل قدوم النبـيّ صلى الله عليه وسلم الـمدينة, حتـى ارتضوا واصطلـحوا علـى أن كل قتـيـل قتلته العزيزة من الذلـيـلة فديته خمسون وسقا, وكلّ قتـيـل قتلته الذلـيـلة من العزيزة فديته مئة وسق. فأعطوهم فَرَقا وضَيـمْا. فقدم النبـيّ صلى الله عليه وسلم وهم علـى ذلك, فذلت الطائفتان بـمقدم النبـيّ صلى الله عليه وسلم, والنبـيّ صلى الله عليه وسلم لـم يظهر علـيهما. فبـينـما هما علـى ذلك أصابت الذلـيـلة من العزيزة قتـيلاً, فقالت العزيزة: أعطونا مائة وسق فقالت الذلـيـلة: وهل كان هذا قطّ فـي حيـين دينهما واحد وبلدهما واحد دية بعضهم ضعف دية بعض؟ إنـما أعطيناكم هذا فرقا منكم وضَيْـما, فـاجعلوا بـيننا وبـينكم مـحمدا صلى الله عليه وسلم فتراضيا علـى أن يجعلوا النبـيّ صلى الله عليه وسلم بـينهم. ثم إن العزيزة تذاكرت بـينها, فخشيت أن لا يعطيها النبـيّ صلى الله عليه وسلم من أصحابها ضعف ما تعطي أصحابها منها, فدسوا إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم إخوانهم من الـمنافقـين, فقالوا لهم: اخبُروا لنا رأى مـحمد صلى الله عليه وسلم, فإن أعطانا ما نريد حكمناه, وإن لـم يعطنا حذرناه ولـم نـحكمه فذهب الـمنافق إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فأعلـم الله تعالـى ذكره النبـيّ صلى الله عليه وسلم ما أرادوا من ذلك الأمر كله. قال عبـيد الله: فأنزل الله تعالـى ذكره فـيهم: يا أيّها الرّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الّذِينَ يُسارِعُونَ فِـي الكُفْرِ هؤلاء الاَيات كلهن, حتـى بلغ: وَلْـيَحْكُمْ أهْلـخ الإنْـجِيـلِ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فِـيهِ... إلـى الفـاسِقُونَ قرأ عبـيد الله ذلك آية آية وفسرها علـى ما أنزل, حتـى فرغ من تفسير ذلك لهم فـي الاَيات, ثم قال: إنـما عنى بذلك يهود, وفـيهم أنزلت هذه الصفة. وقال بعضهم: عنى بـالكافرين أهل الإسلام, وبـالظالـمين: الـيهود, وبـالفـاسقـين: النصارى. ذكر من قال ذلك: 9495ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن زكريا, عن عامر, قال: نزلت «الكافرون» فـي الـمسلـمين, و«الظالـمون» فـي الـيهود, و«الفـاسقون» فـي النصارى. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن ابن أبـي السفر, عن الشعبـيّ, قال: «الكافرون» فـي الـمسلـمين, و«الظالـمون» فـي الـيهود, و«الفـاسقون» فـي النصارى. 9496ـ حدثنا ابن وكيع وأبو السائب, وواصل بن عبد الأعلـى, قالوا: حدثنا ابن فضيـل, عن ابن شبرمة, عن الشعبـيّ, قال: آية فـينا, وآيتان فـي أهل الكتاب: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ فـينا وفـيهم: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِـمُونَ و«الفـاسقون» فـي أهل الكتاب. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن جابر, عن عامر, مثل حديث زكريا عنه. 9497ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث, قال: حدثنا شعبة, عن ابن أبـي السفر, عن الشعبـي: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـما أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ قال: هذا فـي الـمسلـمين. وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفـاسِقُونَ قال: النصارى. حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا زكريا بن أبـي زائدة, عن الشعبـيّ, قال فـي هؤلاء الاَيات التـي فـي الـمائدة: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ قال: فـينا أهل الإسلام. وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِـمُونَ قال: فـي الـيهود. وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولُئِكَ هُمُ الفـاسِقُونَ قال: فـي النصارى. حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن زكريا بن أبـي زائدة, عن الشعبـي فـي قوله: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ قال: نزلت الأولـى فـي الـمسلـمين, والثانـي فـي الـيهود, والثالثة فـي النصارى. حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوريّ, عن زكريا, عن الشعبـيّ, بنـحوه. حدثنا هناد, قال: حدثنا يعلـى, عن زكريا, عن عامر, بنـحوه. وقال آخرون: بل عُنى بذلك: كفردون كفر, وظلـم دون ظلـم, وفسق دون فسق. ذكر من قال ذلك: 9498ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء, قوله: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِـمُونَ وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفـاسِقُونَ قال: كفر دون كفر, وفسق دون فسق, وظلـم دون ظلـم. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, عن أيوب, عن عطاء, مثله. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, عن أيوب بن أبـي تـميـمة, عن عطاء بن أبـي ربـاح بنـحوه. حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء, بنـحوه. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء, بنـحوه. حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن سعيد الـمكيّ, عن طاوس: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ قال: لـيس بكفر ينقل عن الـملة. 9499ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن معمر بن راشد, عن ابن طاوس, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُون قال: هي به كفر, ولـيس كفرا بـالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثنـي الـحسن, قال: حدثنا أبو أسامة, عن سفـيان, عن معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه, قال: قال رجل لابن عبـاس فـي هذه الاَيات: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فمن فعل هذا فقد كفر؟ قال ابن عبـاس: إذا فعل ذلك فهو به كفر, ولـيس كمن كفر بـالله والـيوم الاَخر وبكذا وكذا. حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه, قال: سئل ابن عبـاس عن قوله: وَمَنْ لَـمْ يَحْكمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافرون قال هي به كفر قال ابن طاووس به كفر, ولـيس كمن كفر بـالله والـيوم الاَخر وبكذا وكذا. حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه, قال: سئل ابن عبـاس عن قوله: وَمَنْ لَـمْ يَحْكمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافرون قال كفر لا ينقل عن الكلـمة قال وقال قال عطاء: كفر دون كفر, وظلـم دون ظلـم, وفسق دون فسق. وقال آخرون: بل نزلت هذه الاَيات فـي أهل الكتاب, وهي مراد بها جميع الناس مسلـموهم وكفـارهم. ذكر من قال ذلك: 9500ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوريّ, عن منصور, عن إبراهيـم قال: نزلت هذه الاَيات فـي بنـي إسرائيـل, ورضي لهذه الأمة بها. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ قال: نزلت فـي بنـي إسرائيـل, ورضي لكم بها. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن مصور, عن إبراهيـم فـي هذه الاَية: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ قال: نزلت فـي بنـي إسرائيـل, ثم رضي بها لهؤلاء. 9501ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن عوف, عن الـحسن فـي قوله: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ قال: نزلت فـي الـيهود, وهي علـينا واجبة. 9502ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عبد الـملك بن أبـي سلـيـم, عن سلـمة بن كهيـل, عن علقمة ومسروق: أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة, فقال: من السحت. قال: فقالا: أفـي الـحكم؟ قال: ذاك الكفر. ثم تلا هذه الاَية: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ. حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ يقول: ومن لـم يحكم بـما أنزلتُ فتركه عمدا وجار وهو يعلـم فهو من الكافرين. وقال آخرون: معنى ذلك: ومن لـم يحكم بـما أنزل الله جاحدا به, فأما الظلـم والفسق فهو للـمقرّ به ذكر من قال ذلك: 9503ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر, ومن أقرّ به ولـم يحكم فهو ظالـم فـاسق. وأولـى هذه الأقوال عندي بـالصواب, قول من قال: نزلت هذه الاَيات فـي كافر أهل الكتاب, لأن ما قبلها وما بعدها من الاَيات ففـيهم نزلت وهم الـمعِنـيون بها, وهذه الاَيات سياق الـخبر عنهم, فكونها خبرا عنهم أولـى. فإن قال قائل: فإن الله تعالـى ذكره قد عمّ بـالـخبر بذلك عن جميع من لـم يحكم بـما أنزل الله, فكيف جعلته خاصّا؟ قـيـل: إن الله تعالـى عمّ بـالـخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به فـي كتابه جاحدين فأخبر عنهم أنهم بتركهم الـحكم علـى سبـيـل ما تركوه كافرون. وكذلك القول فـي كلّ من لـم يحكم بـما أنزل الله جاحدا به, هو بـالله كافر, كما قال ابن عبـاس لأنه بجحوده حكمَ الله بعد علـمه أنه أنزله فـي كتابه نظير جحوده نبوّة نبـيه بعد علـمه أنه نبـيّ. الآية : 45 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنّ النّفْسَ بِالنّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنْفَ بِالأنْفِ وَالاُذُنَ بِالاُذُنِ وَالسّنّ بِالسّنّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لّهُ وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ }.. يقول تعالـى ذكره: وكتبنا علـى هؤلاء الـيهود الذين يحكمونك يا مـحمد, وعندهم التوراة فـيها حكم الله. ويعنـي بقوله: كَتَبْنا: فرضنا علـيهم فـيها أن يحكموا فـي النفس إذا قتلت نفسا بغير حقّ بـالنفس, يعنـي: أن تقتل النفس القاتلة بـالنفس الـمقتولة. والعَيْنَ بـالعَيْن يقول: وفرضنا علـيهم فـيها أن يفقئوا العين التـي فقأ صاحبها مثلها من نفس أخرى بـالعين الـمفقوءة, ويجدع الأنف بـالأنف, ويقطع الأذن بـالأذن, ويقلع السنّ بـالسنّ, ويقتصّ من الـجارح غيره ظلـما للـمـجروح. وهذا إخبـار من الله تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم عن الـيهود, وتعزية منه له عن كفر من كفر منهم به بعد إقراره بنبوّته وإدبـاره عنه بعد إقبـاله, وتعريف منه له جراءتهم قديـما وحديثا علـى ربهم وعلـى رسل ربهم وتقدمهم علـى كتاب الله بـالتـحريف والتبديـل يقول تعالـى ذكره له: وكيف يرضى هؤلاء الـيهود يا مـحمد بحكمك إذا جاءوا يحكمونك وعندهم التوراة التـي يقرّون بها أنها كتابـي ووحيـي إلـى رسولـي موسى صلى الله عليه وسلم فـيها حكمي بـالرجم علـى الزناة الـمـحصَنـين, وقضائي بـينهم أن من قتل نفسا ظلـما فهو بها قَوَد, ومن فقأ عينا بغير حقّ فعينه بها مفقوءة قصاصا, ومن جدع أنفـا فأنفه به مـجدوع, ومن قلع سنَا فسنه بها مقلوعة, ومن جرح غيره جرحا فهو مقتصّ منه مثل الـجرح الذي جرحه, ثم هم مع الـحكم الذي عنده فـي التوراة من أحكامي يتولون عنه ويتركون العمل به يقول: فهم بترك حكمك وبسخط قضائك بـينهم أحرى وأولـى. وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 9504ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: لـما رأت قُرَيظة النبـيّ صلى الله عليه وسلم قد حكم بـالرجم وكانوا يخفونه فـي كتابهم, نهضت قريظة, فقالوا: يا مـحمد اقض بـيننا وبـين إخواننا بنـي النضير وكان بـينهم دم قبل قدوم النبـيّ صلى الله عليه وسلم, وكانت النضير يتعزّزون علـى بنـي قريظة ودياتهم علـى أنصاف ديات النضير, وكانت الدية من وُسُوق التـمر أربعين ومئة وسق لبنـي النضير وسبعين وسقا لبنـي قريظة. فقال: «دَمُ القُرَضِيّ وَفَـاءٌ مِنْ دَمه النّضِيريّ». فغضب بنو النضير, وقالوا: لا نطيعك فـي الرجم, ولكن نأخذ بحدودنا التـي كنا علـيها فنزلت: أفَحُكْمَ الـجاهِلِـيّةِ يَبْغونَ, ونزل: وكَتَبْنا عَلَـيْهِمْ فِـيها أنّ النّفْسَ بـالنّفْسِ... الاَية. 9505ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: وَكَتَبْنا عَلَـيْهِمْ فِـيها أنّ النّفْسَ بـالنّفْسِ وَالَعيْنَ بـالعَيْنِ وَالأنْفَ بـالأنْفِ وَالأُذُنَ بـالأُذُنِ وَالسّنّ بـالسّنّ وَالـجُرُوحَ قِصَاصٌ قال: فما بـالهم يخالفون, يقتلون النفسين بـالنفس, ويفقئون العينـين بـالعين؟. 9506ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا خلاد الكوفـيّ, قال: حدثنا الثوريّ, عن السديّ, عن أبـي مالك, قال: كان بـين حَيّـين من الأنصار قتال, فكان بـينهم قتلـي, وكان لأحد الـحَيّـين علـى الاَخر طَوْلٌ. فجاء النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فجعل يجعل الـحرّ بـالـحرّ, والعبد بـالعبد, والـمرأة بـالـمرأة فنزلت: الـحُرّ بـالـحُرّ وَالعَبْدُ بـالعَبْدِ. قال سفـيان: وبلغنـي عن ابن عبـاس أنه قال: نسختها: النّفْسَ بـالنّفس. 9507ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قا: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَكَتَبْنا عَلَـيْهِمْ فِـيها أنّ النّفْسَ بـالنّفْسِ فـيها فـي التوراة, وَالعينَ بـالعينِ حتـى: وَالـجُرُوحَ قِصَاصٌ قال مـجاهد عن ابن عبـاس, قال: كان علـي بنـي إسرائيـل القصاص فـي القتلـى, لـيس بـينهم دية فـي نفس ولا جرح. قال: وذلك قول الله تعالـى ذكره: وكَتَبْـا عَلَـيْهِمْ فِـيها فـي التوراة, فخفف الله عن أمة مـحمد صلى الله عليه وسلم, فجعل علـيـم الدية فـي النفس والـجراح, وذلك تـخفـيف من ربكم ورحمة, فمن تصدّق به فهو كفـارة له. 9508ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: وَكَتَبْنا عَلَـيْهِمْ فِـيها أنّ النّفْسَ بـالنّفْسِ وَالعَيْنَ بـالعَيْنِ وَالأنْفَ بـالأنْف والأُذُن بـالأذُن وَالسّنّ بـالسّنّ والـجُرُوحَ قِصَاصٌ قال: إن بنـي إسرائيـل لـم يجعل لهم دية فـيـما كتب الله لـموسى فـي التوراة من نفس قتلت, أو جرح, أو سنّ, أو عين, أو أنف, إنـما هو القصاصُ أو العفو. 9509ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وكَتَبْنا عَلَـيْهِمْ فِـيها أبـي فـي التوراة, أنّ النّفْسَ بـالنّفْسِ. 9510ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وكَتَبْنا عَلَـيْهِمْ فِـيها أي فـي التوراة, أنّ النّفْسَ بـالنّفْسِ. 9511ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وكَتَبْنا عَلَـيْهِمْ فِـيهَا أنّ النّفْسَ بـالنّفْسِ... حتـى بلغ: والـجُرُوحَ قَصَاصٌ بعضها ببعض. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: أنّ النّفْسي قوله: وكَتَبْنا عَلَـيْهِمْ فِـيهَا أنّ النّفْسَ بـالنّفْسِ... حتـى بلغ: والـجُرُوحَ قَصَاصٌ بعضها ببعض. حدثنـي الـمثنى, قا: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: أنّ النّفْسما بـينهم إذا كان عمدا فـي النفس وما دون النفس. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَنْ تَصَدّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّـارَةٌ لَهُ. اختلف أهل التأويـل فـي الـمعنّى به: فَمَنْ تَصَدّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّـارَةٌ لَهُ فقال بعضهم: عُنـي بذلك الـمـجروحُ وولـىّ القتـيـل. ذكر من قال ذلك: 9512ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن قـيس بن مسلـم, عن طارق بن شهاب, عن الهثـيـم بن الأسود, عن عبد الله بن عمرو: فَمَنْ تَصَدّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّـارَةٌ لَهُ قال: يُهدم عنه يعنـي الـمـجروح مثل ذلك من ذنوبه. حدثنا سفـيان, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن قـيس بن مسلـم, عن طارق بن شهاب, عن الهيثم بن الأسود, عن عبد الله بن عمرو بنـحوه. حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن قـيس بن مسلـم, عن طارق بن شهاب, عن الهيثم بن الأسود أبـي العريان, قال: رأيت معاوية قاعدا علـى السرير وإلـى جنبه رجل آخر كأنه مولـى, وهو عبد الله بن عمرو, فقال فـي هذه الاَية: فَمَنْ تَصَدّقَ بِهه فَهُوَ كَفّـارَةٌ لَهُ قال: يُهدم عنه من ذنوبه مثل ما تصدّق به. 9513ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: فَمَنْ تَصَدّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّـارَةٌ لَهُ قال: للـمـجروح. 9514ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث, قال: حدثنا شعبة, عن عمارة بن أبـي حفصة, عن أبـي عقبة, عن جابر بن زيد: فَمَنْ تَصَدّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّـارَةٌ لَهُ قال: للـمـجروح. حدثنا ابن الـمثنى, قال: ثنـي حِرمي بن عمارة, قال: حدثنا شعبة, قال: أخبرنـي عمارة, عن رجل قال حرمي: نسيت اسمه عن جابر بن زيد بـمثله. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن حماد, عن إبراهيـم: فَمَنْ تَصَدّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّـارَةٌ لَهُ قال: للـمـجروح. 9515ـ حدثنا زكريا بن يحيى بن أبـي زائدة, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن يونس بن أبـي إسحاق, عن أبـي السفر, قال: دفع رجل من قريش رجلاً من الأنصار, فـاندقت ثَنِـيّته, فرفعه الأنصاري إلـى معاوية. فلـما ألـحّ علـيه الرجل, قال معاوية: شأنَك وصاحَبك قال: وأبو الدرداء عند معاوية, فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما مِنْ مُسْلِـمٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ فَـيَهَبُهُ إلاّ رَفَعَهُ اللّهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً». فقال له الأنصاريّ: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعتْه أذنانـي ووعاه قلبـي. فخّـلـى سبـيـل القرشيّ, فقال معاوية: مروا له بـمال. حدثنا مـحمود بن خِداش, قال: حدثنا هشيـم بن بشير, قال: أخبرنا مغيرة, عن الشعبـيّ, قال: قال ابن الصامت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ جُرِحَ فِـي جَسَدِهِ جِرَاحَةً فَتَصَدّقَ بِها, كُفّرَ عَنْهُ ذُنُوبُهُ بِـمِثْلِ ما تَصَدّقَ بِهِ». 9516ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا يزيد بن هارون, عن سفـيان بن حسين, عن الـحسن فـي قوله: فَمَنْ تَصَدّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّـارَةٌ لَهُ قال: كفـارة للـمـجروح. 9517ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن زكريا, قال: سمعت عامرا يقول: كفـارة لـمن تصدّق به. 9518ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: فَمَنْ تَصَدّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّـارَةٌ لَهُ يقول: لولـيّ القتـيـل الذي عفـا. حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي شبـيب بن سعيد, عن شعبة بن الـحجاج, عن قـيس بن مسلـم, عن الهيثم أبـي العريان, قال: كنت بـالشام, وإذا برجل مع معاوية قاعد علـى السرير كأنه مولـى, قال: فَمَنْ تَصَدّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّـارَةٌ لَهُ قال فمن تصدّق به هدم الله عنه مثله من ذنوبه. فإذا هو عبد الله بن عمرو. وقال آخرون: عَنَى بذلك الـجارحَ, وقالوا معنى الاَية: فمن تصدّق بـما وجب له من قَوَدَ أو قصاص علـى من وجب ذلك له علـيه, فعفـا عنه, فعفوه ذلك عن الـجانـي كفـارة لذنب الـجانـي الـمـجرم, كما القصاص منه كفـارة له قالوا: فأما أجر العافـي الـمتصدّق فعلـى الله. ذكر من قال ذلك: 9519ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن آدم, عن سفـيان, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس: فَمَنْ تَصَدّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّـارَةٌ لَهُ قال: كفـارة للـجارح, وأجر الذي أصبب علـى الله. 9520ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا يونس, عن أبـي إسحاق, قال: سمعت مـجاهدا يقول لأبـي إسحاق: فَمَنْ تَصَدّقَ بِهه فَهُوَ كَفّـارَةٌ لَهُ يا أبـا إسحاق؟ قال أبو إسحاق: للـمتصدّق. فقال مـجاهد: للـمذنب الـجارح. 9521ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: قال مغيرة, قال مـجاهد: للـجارح. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن مـجاهد, مثله. 9522ـ حدثنا هناد وسفـيان بن وكيع, قالا: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم ومـجاهد: فَمَنْ تَصَدّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّـارَةٌ لَهُ قالا: الذي تصدّق علـيه, وأجر الذي أصبـيب علـى الله. قال هناد فـي حديثه, قالا: كفـارة للذي تصدّق به علـيه. حدثنا هناد, قال: حدثنا عبد بن حميد, عن منصور, عن مـجاهد بنـحوه. 9523ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا مـحمد بن بشر, عن زكريا, عن عامر, قال: كفـارة لـمن تصدق به علـيه. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن منصور, عن مـجاهد وإبراهيـم, قالا: كفـارة للـجارج, وأجر الذي أصيب علـى الله. 9524ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, قال: سمعت زيد أسلـم يقول: إن عفـا عنه أو اقتصّ منه, أو قبل منه الدية, فهو كفـارة له. 9525ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, قال: كفـارة للـجارح وأجر للعافـي, لقوله: فَمَنْ عَفـا وأصْلَـحَ فَأجْرُهُ علـى اللّهِ. 9526ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: فَمَنْ تَصَدّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّـارَةٌ لَهُ قال: كفـارة للـمتصدّق علـيه. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا معلـى بن أسد, قال: حدثنا خالد, قال: حدثنا حصين, عن ابن عبـاس: فَمَنْ تَصَدّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّـارَةٌ لَهُ قال: هي كفـارة للـجارح. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: فَمَنْ تَصَدّقَ بِهه فَهُوَ كَفّـارَةٌ لَهُ قال: فـالكفـارة للـجارح, وأجر الـمتصدّق علـى الله. حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن عبد الله بن كثـير, عن مـجاهد, أنه كان يقول: فَمَنْ تَصَدّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّـارَةٌ لَهُ يقول: للقاتل, وأجر للعافـي. 9527ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عمران بن ظبـيان, عن عديّ بن ثابت, قال: هُتِـم رجل علـى عهد معاوية, فأُعطي دية فلـم يقبل, ثم أُعطي ديتـين فلـم يقبل, ثم أُعطي ثلاثا فلـم يقبل. فحدّث رجل من أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قوله: «فمن تَصَدّقَ بِدَمٍ فما دُونَهُ, كانَ كَفّـارَةً له مِنْ يَوْمِ تَصَدّقَ إلـى يَوْمِ وُلِدَ». قال: فتصدّق الرجل. 9528ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: والـجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّـارَةٌ لَهُ يقول: من جُرح فتصدّق بـالذي جرح به علـى الـجارح, فلـيس علـى الـجارح سبـيـل ولا قود ولا عقل ولا جرح علـيه من أجل أنه تصدّق علـيه الذي جرح, فكان كفـارة له من ظلـمه الذي ظلـم. وأولـى القولـين فـي ذلك عندي بـالصواب قول من قال: عنـي به: فمن تصدّق به فهو كفـارة له الـمـجروح, فلأن تكون الهاء فـي قوله «له» عائدة علـى من أولـى من أن تكون من ذكر من لـم يجر له ذكر إلا بـالـمعنى دون التصريح وأحرى, إذ الصدقة هي الـمكفرة ذنب صاحبها دون الـمتصدّق علـيه فـي سائر الصدقات غير هذه, فـالواجب أن يكون سبـيـل هذه سبـيـل غيرها من الصدقات. فإن ظنّ ظانّ أن القصاص إذ كان يكفر ذنب صاحبه الـمقتصّ منه الذي أتاه فـي قتل من قتله ظلـما, لقول النبـيّ صلى الله عليه وسلم إذا أخذ البـيعة علـى أصحابه: «أنْ لا تَقْتُلُوا وَلا تَزْنُوا وَلا تَسْرِقوا» ثم قال: «فَمَنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئا فَأُقِـيـمَ عَلَـيْهِ حَدّهُ, فَهُوَ كَفّـارَتُه». فـالواجب أن يكون عفو العافـي الـمـجنـي علـيه أو ولـيّ الـمقتوقوله. فإذ كان غير جائز أن يكون ترك الـمقذوف الذي وصفنا أمره أخذ قاذفهُ بـالواجب له من الـحدّ كفـارة للقاذف من ذنبه الذي ركبه, ومعصيته التـي أتاها, وذلك ما لا نعلـم قائلاً من أهل العلـم يقوله. فإذ كان غير جائز أن يكون ترك الـمقذوف الذي وصفنا أمره أخذ قاذفهُ بـالواجب له من الـحدّ كفـارة للقاذف من ذنبه الذي ركبه, كان كذلك غير جائز أن يكون ترك الـمـجروح أخذ الـجارح بحقه من القصاص كفـارة للـجارح من ذنبه الذي ركبه. فإن قال قائل: أو لـيس لـمـجروح عندكقوله. فإذ كان غير جائز أن يكون ترك الـمقذوف الذي وصفنا أمره أخذ قاذفهُ بـالواجب له من الـحدّ كفـارة للقاذف من ذنبه الذي ركبه, كان كذلك غير جائز أن يكون ترك الـمـجروح أخذ الـجارح بحقه من القصاص كفـارة للـجارح من ذنبه الذي ركبه. فإن قال قائل: أو لـيس لـمـجروح عندك أخذ جارحه بدية جرحه مكان القصاص؟ قـيـل له: بلـى. فإن قال: أفرأيت لو اختار الدية ثم عفـا عنها, أكانت له قِبَله فـي الاَخرة تبعة؟ قـيـل له: هذا كلام عندنا مـحال, وذلك أنه لا يكون عندنا مختار الدية إلا وهو لها آخذ. فأما العفو فإنـما هو عفو عن الدم. وقد دللنا علـى صحة ذلك فـي موضع غير هذا بـما أغنى عن تكريره فـي هذا الـموضع. إلا أن يكون مرادا بذلك هبتها لـمن أخذت منه بعد الأخذ, مع أن عفوه عن الدية بعد اختـياره إياها لو صحّ لـم يكن فـي صحة ذلك ما يوجب أن يكون الـمعفوّ له عنها بريئا من عقوبة ذنبه عند الله لأن الله تعالـى ذكره أو عد قاتل الـمؤمن بـما أوعده به, إن لـم يتب من ذنبه, والدية مأخوذة منه, أحبّ أم سَخِط, والتوبة من التائب إنـما تكون توبة إذا اختارها وأرادها وآثرها علـى الإصرار. فإن ظنّ ظانّ أن ذلك وإن كان كذلك, فقد يجب أن يكون له كفـارة كما جاز القصاص كفّـارة فإنا إنـما جعلنا القصاص له كفّـارة مع ندمه وبذله نفسه لأخذ الـحقّ منها تنصلاً من ذنبه, بخبر النبـيّ صلى الله عليه وسلم. فأما الدية إذا اختارها الـمـجروح ثم عفـا عنها فلـم يُقْض علـيه بحدّ ذنبه, فـيكون مـمن دخـل فـي حكم النبـيّ صلى الله عليه وسلم وقوله: «فمن أُقـيـم علـيه الـحَدّ فهو كَفّـارَتُهُ». ثم مـما يؤكد صحة ما قلنا فـي ذلك, الأخبـار التـي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: «فمن تَصَدّق بدَمٍ», وما أشبه ذلك من الأخبـار التـي قد ذكرناها قبل. وقد يجوز أن يكون القائلون أنه عنى بذلك الـجارح, أرادوا الـمعنى الذي ذكر عن عروة بن الزبـير, الذي: 9529ـ حدثنـي به الـحرث بن مـحمد, قال: حدثنا ابن سلام, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي عبد الله بن كثـير, عن مـجاهد, قال: إذا أصاب رجل رجلاً ولا يعلـم الـمصاب من أصابه فـاعترف له الـمصيب, قال: وكان مـجاهد يقول عند هذا: أصاب عروة ابن الزبـير عين إنسان عند الركن فـيـما يستلـمون, فقال له: يا هذا أنا عروة بن الزبـير, فإن كان بعينك بأس فأنا بها. وإذا كان الأمر من الـجارح علـى نـحو ما كان من عروة من خطأ فعل علـى غير عمد ثم اعترف للذي أصابه بـما أصابه فعفـا له الـمصاب بذلك عن حقه قبله, فلا تبعة له حينئذٍ قبل الـمصيب فـي الدنـيا ولا فـي الاَخرة لأن الذي كان وجب له قبله مال لا قصاص وقد أبرأه منه, فإبراؤه منه كفّـارة له من حقه الذي كان له أخذه به, فلا طلبة له بسبب ذلك قبله فـي الدنـيا ولا فـي الاَخرة, ولا عقوبة تلزمه بها بـما كان منه من أصابه, لأنه لـم يتعمد إصابته بـما أصابه به فـيكون بفعله إنـما يستـحقّ به العقوبة من ربه لأن الله عزّ وجلّ قد وضع الـجُناح عن عبـاده فـيـما أخطئوا فـيه ولـم يتعمدوه من أفعالهم, فقال فـي كتابه: لا جُناحَ عَلَـيْكُمْ فِـيـما أخْطَأْتُـمْ بِهِ وَلَكِنْ ما تَعَمّدَتْ قُلُوبُكُمْ. وقد يراد فـي هذا الـموضع بـالدم: العفو عنه. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَمَنْ لـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِـمُونَ. يقول تعالـى ذكره: ومن لـم يحكم بـما أنزل الله فـي التوارة من قود النفس القائلة قصاصا بـالنفس الـمقتولة ظلـما. ولـم يفقأ عين الفـاقـيء بعين الـمفقوءة ظلـما قصاصا مـمن أمه الله به بذلك فـي كتابه, ولكن أقاد من بعض ولـم يُقِد من بعض, أو قتل فـي بعضِ اثنـين بواحد, وإن من يفعل ذلك من الظالـمين, يعنـي مـمن جاء علـى حكم الله ووضع فعله ما فعل من ذلك فـي غير موضعه الذي جعله الله له موضعا.

الآية: 42 {سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} قوله تعالى: "سماعون للكذب" كرره تأكيدا وتفخيما، وقد تقدم. وقوله تعالى: "أكالون للسحت على التكثير. والسحت في اللغة أصله الهلاك والشدة؛ قال الله تعالى: "فيسحتكم بعذاب". وقال الفرزدق: وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلف كذا الرواية. أو مجلف بالرفع عطفا على المعنى؛ لأن معنى لم يدع لم يبق. ويقال للحالق: اسحت أي استأصل. وسمي المال الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات أي يذهبها ويستأصلها. وقال الفراء: أصله كلب الجوع، يقال رجل مسحوت المعدة أي أكول؛ فكأن بالمسترشي وآكل الحرام من الشره إلى ما يعطى مثل الذي بالمسحوت المعدة من النهم. وقيل: سمي الحرام سحتا لأنه يسحت مروءة الإنسان. قلت: والقول الأول أولى؛ لأن بذهاب الدين تذهب المروءة، ولا مروءة لمن لا دين له. قال ابن مسعود وغيره: السحت الرشا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رشوة الحاكم من السحت. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى به) قالوا: يا رسول الله ؛وما السحت؟ قال: (الرشوة في الحكم). وعن ابن مسعود أيضا أنه قال: السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها. وقال ابن خويز منداد: من السحت أن يأكل الرجل بجاهه، وذلك أن يكون له جاه عند السلطان فيسأله إنسان حاجة فلا يقضيها إلا برشوة يأخذها. ولا خلاف بين السلف أن أخذ الرشوة على إبطال حق أو ما لا يجوز سحت حرام. وقال أبو حنيفة: إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت وإن لم يعزل، وبطل كل حكم حكم به بعد ذلك. قلت: وهذا لا يجوز أن يختلف فيه إن شاء الله؛ لأن أخذ الرشوة منه فسق، والفاسق لا يجوز حكمه. والله أعلم. وقال عليه الصلاة والسلام: (لعن اله الراشي والمرتشي). وعن علي رضي الله عنه أنه قال: السحت الرشوة وحلوان الكاهن والاستجعال في القضية. وروي عن وهب بن منبه أنه قيل له: الرشوة حرام في كل شيء؟ فقال: لا؛ إنما يكره من الرشوة أن ترشي لتعطي ما ليس لك، أو تدفع حقا فد لزمك؛ فأما أن ترشي لتدفع عن دينك ودمك ومالك فليس بحرام. قال أبو الليث السمرقندي الفقيه: وبهذا نأخذ؛ لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة. وهذا كما روي عن عبدالله بن مسعود أنه كان بالحبشة فرشا دينارين وقال: إنما الإثم على القابض دون الدافع؛ قال المهدوي: ومن جعل كسب الحجام ومن ذكر معه سحتا فمعناه أنه يسحت مروءة آخذه. قلت: الصحيح في كسب الحجام أنه طيب، ومن أخذ طيبا لا تسقط مروءته ولا تنحط مرتبته. وقد روى مالك عن حميد الطويل عن أنس أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه؛ قال ابن عبدالبر: هذا يدل على أن كسب الحجام طيب؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجعل ثمنا ولا جعلا ولا عوضا لشيء من الباطل. وحديث أنس هذا ناسخ لما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم من ثمن الدم، وناسخ لما كرهه من إجارة الحجام. وروى البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو كان سحتا لم يعطه. والسُحْت والسُحُت لغتان قرئ بهما؛ قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي بضمتين، والباقون بضم السين وحدها. وروى العباس بن الفضل عن خارجة بن مصعب عن نافع "أكالون للسحت" بفتح السين وإسكان الحاء وهذا مصدر من سحته؛ يقال: أسحت وسحت بمعنى واحد. وقال الزجاج: سحته ذهب به قليلا قليلا. قوله تعالى: "فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" هذا تخيير من الله تعالى؛ ذكره القشيري؛ وتقدم معناه أنهم كانوا أهل موادعة لا أهل ذمة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع اليهود. ولا يجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة، بل يجوز الحكم إن أردنا. فأما أهل الذمة فهل يجب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ قولان للشافعي؛ وإن ارتبطت الخصومة بمسلم يجب الحكم. قال المهدوي: أجمع العلماء على أن على الحاكم أن يحكم بين المسلم والذمي. واختلفوا في الذميين؛ فذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة وأن الحاكم مخير؛ روي، ذلك عن النخعي والشعبي وغيرهما، وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما، سوى ما روي عن مالك في ترك إقامة الحد على أهل الكتاب في الزنى؛ فإنه إن زنى المسلم بالكتابية حد ولا حد عليها، فإن كان الزانيان ذميين فلا حد عليهما؛ وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وغيرهما. وقد روي عن أبي حنيفة أيضا أنه قال: يجلدان ولا يرجمان. وقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وغيرهم: عليهما الحد إن أتيا راضيين بحكمنا. قال ابن خويز منداد: ولا يرسل الإمام إليهم إذا استعدى بعضهم على بعض، ولا يحضر الخصم مجلسه إلا أن يكون فيما يتعلق بالمظالم التي ينتشر منها الفساد كالقتل ونهب المنازل وأشباه ذلك، فأما الديون والطلاق وسائر المعاملات فلا يحكم بينهم إلا بعد التراضي، والاختيار له ألا يحكم ويردهم إلى حكامهم. فإن حكم بينهم حكم بحكم الإسلام. وأما إجبارهم على حكم المسلم فيما ينتشر منه الفساد فليس على الفساد عاهدناهم، وواجب قطع الفساد عنهم، منهم ومن غيرهم؛ لأن في ذلك حفظ أموالهم ودمائهم؛ ولعل في دينهم استباحة ذلك فينتشر منه الفساد بيننا؛ ولذلك منعناهم أن يبيعوا الخمر جهارا وأن يظهروا الزنى وغير ذلك من القاذورات؛ لئلا يفسد بهم سفهاء المسلمين. وأما الحكم فيما يختص به دينهم من الطلاق والزنى وغيره فليس يلزمهم أن يتدينوا بديننا، وفي الحكم بينهم بذلك إضرار بحكامهم وتغيير ملتهم، وليس كذلك الديون والمعاملات؛ لأن فيها وجها من المظالم وقطع الفساد. والله أعلم. وفي الآية قول ثان: وهو ما روي عن عمر بن عبدالعزيز والنخعي أيضا أن التخيير المذكور في الآية منسوخ بقوله تعالى: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" وأن على الحاكم أن يحكم بينهم؛ وهو مذهب عطاء الخراساني وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. وروي عن عكرمة أنه قال: "فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" نسختها آية أخرى "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" [المائدة: 49]. وقال مجاهد: لم ينسخ من "المائدة" إلا آيتان؛ قوله: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" نسختها "وأن احكم بينهم بما أنزل الله"؛ وقوله: "لا تحلوا شعائر الله" [المائدة: 2] نسختها "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" [التوبة: 5]. وقال الزهري: مضت السنة أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حكم الله فيحكم بينهم بكتاب الله. قال السمرقندي: وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة أنه لا يحكم بينهم ما لم يتراضوا بحكمنا. وقال النحاس في "الناسخ والمنسوخ" له قوله تعالى: "فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" منسوخ؛ لأنه إنما نزل أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود فيها يومئذ كثير، وكان الأدعى لهم والأصلح أن يردوا إلى أحكامهم، فلما قوي الإسلام أنزل الله عز وجل "وأن احكم بينهم بما أنزل الله". وقاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبدالعزيز والسدي؛ وهو الصحيح من قول الشافعي؛ قال في كتاب الجزية: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه؛ لقوله عز وجل: "حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" [التوبة: 29]. قال النحاس: وهذا من أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى قوله: "وهم صاغرون" أن تجرى عليهم أحكام المسلمين وجب ألا يردوا إلى أحكامهم؛ فإذا وجب هذا فالآية منسوخة. وهو أيضا قول الكوفيين أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد، لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض عنهم، غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهم بالعدل، وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم. وقال الباقون: يحكم؛ فثبت أن قول أكثر العلماء أن الآية منسوخة مع ما ثبت فيها من توقيف ابن عباس؛ ولو لم يأت الحديث عن ابن عباس لكان النظر يوجب أنها منسوخة؛ لأنهم قد أجمعوا أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظر بينهم، وأنه إذا نظر بينهم مصيب عند الجماعة، وألا يعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تاركا فرضا، فاعلا ما لا يحل ولا يسعه. قال النحاس: ولمن قال بأنها منسوخة من الكوفيين قول آخر؛ منهم من يقول: على الإمام إذا لم من أهل الكتاب حدا من حدود الله عز وجل أن يقيمه وإن لم يتحاكموا إليه ويحتج بأن قول الله عز وجل: "وأن احكم بينهم" يحتمل أمرين: أحدهما: وأن احكم بينهم إذا تحاكموا إليك. والآخر: وأن احكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليك - إذا علمت ذلك منهم - قالوا: فوجدنا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يوجب إقامة الحق عليهم وإن لم يتحاكموا إلينا؛ فأما ما في كتاب الله فقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله" [النساء: 135]. وأما ما في السنة فحديث البراء بن عازب قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد جلد وحمم فقال: (أهكذا حد الزاني عندكم) فقالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: (سألت بالله أهكذا حد الزاني فيكم) فقال: لا. الحديث، وقد تقدم. قال النحاس: فاحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم ولم يتحاكموا إليه في هذا الحديث. فإن قال قائل: ففي حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم؛ قيل له: ليس في حديث مالك أيضا أن اللذين زنيا رضيا بالحكم وقد رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر بن عبدالبر: لو تدبر من احتج بحديث البراء لم يحتج؛ لأن في درج الحديث تفسير قوله عز وجل: "إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا" [المائدة: 41] يقول: إن أفتاكم بالجلد والتحميم فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، دليل على أنهم حكموه. وذلك بين في حديث ابن عمر وغيره. فإن قال قائل: ليس في حديث ابن عمر أن الزانيين حكما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رضيا بحكمه. قيل له: حد الزاني حق من حقوق الله تعالى على الحاكم إقامته. ومعلوم أن اليهود كان لهم حاكم يحكم بينهم، ويقيم حدودهم عليهم، وهو الذي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. قوله تعالى: "وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط" روى النسائي عن ابن عباس قال كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودى مائة وسق من تمر؛ فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا لنقتله؛ فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: "وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط" النفس بالنفس، ونزلت: "أفحكم الجاهلية يبغون" [المائدة: 50]. الآية: 43 {وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين} قوله تعالى: "وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله" قال الحسن: هو الرجم. وقال قتادة: هو القود. ويقال: هل يدل قوله تعالى: فيها حكم الله" على أنه لم ينسخ؟ الجواب: قال أبو علي: نعم؛ لأنه لو نسخ لم يطلق عليه بعد النسخ أنه حكم الله، كما لا يطلق أن حكم الله تحليل الخمر أو تحريم السبت. وقوله: "وما أولئك بالمؤمنين" أي بحكمك أنه من عند الله. وقال أبو علي: إن من طلب غير حكم الله من حيث لم يرضى به فهو كافر؛ وهذه حالة اليهود. الآية: 44 {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قوله تعالى: "إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور" أي بيان وضياء وتعريف أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق. "هدى" في موضع رفع بالابتداء "ونور" عطف عليه. "يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا" قيل: المراد بالنبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وعبر عنه بلفظ الجمع. وقيل: كل من بعث من بعد موسى بإقامة التوراة، وأن اليهود قالت: إن الأنبياء كانوا يهودا. وقالت النصارى: كانوا نصارى؛ فبين الله عز وجل كذبهم. ومعنى "أسلموا" صدقوا بالتوراة من لدن موسى إلى زمان عيسى عليهما السلام وبينهما ألف نبي؛ ويقال: أربعة آلاف. ويقال: أكثر من ذلك، كانوا يحكمون بما في التوراة. وقيل: معنى "أسلموا" خضعوا وانقادوا لأمر الله فيما بعثوا به. وقيل: أي يحكم بها النبيون الذين هم على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم والمعنى واحد. و"الذين أسلموا" ههنا نعت فيه معنى المدح مثل "بسم الله الرحمن الرحيم". "هادوا" أي تابوا من الكفر. وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار؛ أي يحكم بها الربانيون وهم الذين يسوسون الناس بالعلم ويربونهم بصغاره قبل كباره؛ عن ابن عباس وغيره. وقد تقدم في آل عمران. وقال أبو رزين: الربانيون العلماء الحكماء والأحبار. قال ابن عباس: هم الفقهاء: والحبر والحبر الرجل العالم وهو مأخوذ من الحبير وهو التحسين، فهم يحبرون العلم أي يبينونه ويزينونه، وهو محبر في صدورهم. قال مجاهد: الربانيون فوق العلماء. والألف واللام للمبالغة. قال الجوهري: والجبر والحبر واحد أحبار اليهود، وبالكسر أفصح: لأنه يجمع على أفعال دون الفعول؛ قال الفراء: هو جبر بالكسر يقال ذلك للعالم. وقال الثوري: سألت الفراء لم سمي الحبر حبرا؟ فقال: يقال للعالم حبر وحبر فالمعنى مداد حبر ثم حذف كما قال: "واسأل القرية" [يوسف: 82] أي أهل القرية. قال: فسألت الأصمعي يقال ليس هذا بشيء؛ إنما سمي حبرا لتأثيره، يقال: على أسنانه حبر أي صفرة أو سواد. وقال أبو العباس: سمي الحبر الذي يكتب به حبرا لأنه يحبر به أي يحقق به. وقال أبو عبيد: والذي عندي في واحد الأحبار الحبر بالفتح ومعناه العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه. قال: وهكذا يرويه المحدثون كلهم بالفتح، والحبر الذي يكتب به وموضعه المحبرة بالكسر. والحبر أيضا الأثر والجمع حبور، عن يعقوب. "بما استحفظوا من كتاب الله" أي استودعوا من علمه. والباء متعلقة "الربانيين والأحبار" كأنه قال: والعلماء بما استحفظوا. أو تكون متعلقة بـ "يحكم" أي يحكمون بما استحفظوا. "وكانوا عليه شهداء" أي على الكتاب بأنه من عند الله. ابن عباس: شهداء على حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في التوراة. "فلا تخشوا الناس" أي في إظهار صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وإظهار الرجم. "واخشون" أي في كتمان ذلك؛ فالخطاب لعلماء اليهود. وقد يدخل بالمعنى كل من كتم حقا وجب عليه ولم يظهره. وتقدم معنى "ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا" مستوفى. قوله تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" و"الظالمون" و"الفاسقون" نزلت كلها في الكفار؛ ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء، وقد تقدم. وعلى هذا المعظم. فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة. وقيل: فيه إضمار؛ أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن، وجحدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر؛ قال ابن عباس ومجاهد، فالآية عامة على هذا. قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحلا له؛ فأنا من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. وقال ابن عباس في رواية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار. وقيل: أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر؛ فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية، والصحيح الأول، إلا أن الشعبي قال: هي في اليهود خاصة، واختاره النحاس؛ قال: ويدل على ذلك ثلاثة أشياء؛ منها أن اليهود قد ذكروا قبل هذا في قوله: "للذين هادوا"؛ فعاد الضمير عليهم، ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك؛ ألا ترى أن بعده "وكتبنا عليهم" فهذا الضمير لليهود بإجماع؛ وأيضا فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص. فإن قال قائل: "من" إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع دليل على تخصيصها؟ قيل له: "من" هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه من الأدلة؛ والتقدير: واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؛ فهذا من أحسن ما قيل في هذا؛ ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات أهي في بني إسرائيل؟ قال: نعم هي فيهم، ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل. وقيل: "الكافرون" للمسلمين، و"الظالمون" لليهود، و"الفاسقون" للنصارى؛ وهذا اختيار أبي بكر بن العربي، قال: لأنه ظاهر الآيات. وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة والشعب أيضا. قال طاوس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة، ولكنه كفر دون كفر، وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر؛ وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر، وعزي هذا إلى الحسن والسدي. وقال الحسن أيضا: أخذ الله عز وجل على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى، وألا يخشوا الناس ويخشوه، وألا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. الآية: 45 {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} قوله تعالى: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس" بين تعالى أنه سوى بين النفس والنفس في التوراة فخالفوا ذلك، فضلوا؛ فكانت دية النضيري أكثر، وكان النضيري لا يقتل بالقرظي، ويقتل به القرظي فلما جاء الإسلام راجع بنو قريظة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فحكم بالاستواء؛ فقالت بنو النضير: قد حططت منا؛ فنزلت هذه الآية. و"كتبنا" بمعنى فرضنا. وقد تقدم. وكان شرعهم القصاص أو العفو، وما كان فيهم الدية؛ كما تقدم في "البقرة" بيانه. وتعلق أبو حنيفة وغيره بهذه الآية فقال: يقتل المسلم بالذمي؛ لأنه نفس بنفس، وقد تقدم في "البقرة" بيان هذا. وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه أنه سئل هل خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا، إلا ما في هذا، وأخرج كتابا من قراب سيفه وإذا فيه (المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) وأيضا فإن الآية إنما جاءت للرد على اليهود في المفاضلة بين القبائل، وأخذهم من قبيلة رجلا برجل، ومن قبيلة أخرى رجلا برجلين. وقالت الشافعية: هذا خبر عن شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا؛ وقد مضى في "البقرة" في الرد عليهم ما يكفي فتأمله هناك. ووجه رابع: وهو أنه تعالى قال: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس" وكان ذلك مكتوبا على أهل التوراة وهم ملة واحدة، ولم يكن لهم أهل ذمة كما للمسلمين أهل ذمة؛ لأن الجزية فيء وغنيمة أفاءها الله على المؤمنين، ولم يجعل الفيء لأحد قبل هذه الأمة، ولم يكن نبي فيما مضى مبعوثا إلا إلى قومه؛ فأوجبت الآية الحكم على بني إسرائيل إذ كانت دماؤهم تتكافأ؛ فهو مثل قول الواحد منا في دماء سوى المسلمين النفس بالنفس، إذ يشير إلى قوم معينين، ويقول: إن الحكم في هؤلاء أن النفس منهم بالنفس؛ فالذي يجب بحكم هذه الآية على أهل القرآن أن يقال لهم فيما بينهم على - هذا الوجه - : النفس بالنفس، ولبس كتاب الله ما يدل على أن النفس بالنفس مع اختلاف الملة. قال أصحاب الشافعي وأبو حنيفة: إذا جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتل فعل ذلك به؛ لأن الله تعالى قال: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين" فيؤخذ منه ما أخذ، ويفعل به كما فعل. وقال علماؤنا: إن قصد به المثلة فعل به مثله، وإن كان ذلك في أثناء مضاربته ومدافعته قتل بالسيف؛ وإنما قالوا ذلك في المثلة يجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعين العرنيين؛ حسبما تقدم بيانه في هذه السورة. قوله تعالى: "والعين بالعين" قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة بالنصب في جميعها على العطف، ويجوز تخفيف "أن" ورفع الكل بالابتداء والعطف. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا الجروح. وكان الكسائي وأبو عبيد يقرآن "والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن والجروح" بالرفع فيها كلها. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن هارون عن عباد بن كثير عن عقيل عن الزهري عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قرأ "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص". والرفع من ثلاث جهات؛ بالابتداء والخبر، وعلى المعنى على موضع "أن النفس"؛ لأن المعنى قلنا لهم: النفس بالنفس. والوجه الثالث: قاله الزجاج يكون عطفا على المضمر في النفس؛ لأن الضمير في النفس في موضع رفع؛ لأن التقدير أن النفس هي مأخوذة بالنفس؛ فالأسماء معطوفة على هي. قال ابن المنذر: ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام، حكم في المسلمين؛ وهذا أصح القولين، وذلك أنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم "والعين بالعين" وكذا ما بعده. والخطاب للمسلمين أمروا بهذا. ومن خص الجروح بالرفع فعلى القطع مما قبلها والاستئناف بها؛ كأن المسلمين أمروا بهذا خاصة وما قبله لم يواجهوا به. هذه الآية تدل على جريان القصاص فيما ذكر وقد تعلق ابن شبرمة بعموم قوله: "والعين بالعين" على أن اليمنى تفقأ باليسرى وكذلك على العكس، وأجر ذلك في اليد اليمنى واليسرى، وقال: تؤخذ الثنية بالضرس والضرس بالثنية؛ لعموم قوله تعالى: "والسن بالسن". والذين خالفوه وهم علماء الأمة قالوا: العين اليمنى هي المأخوذة باليمنى عند وجودها، ولا يتجاوز ذلك إلى اليسرى مع الرضا؛ وذلك يبين لنا أن المراد بقوله: "والعين بالعين" استيفاء ما يماثله من الجاني؛ فلا يجوز له أن يتعدى إلى غيره كما لا يتعدى من الرجل إلى اليد في الأحوال كلها، وهذا لا ريب فيه. وجمع العلماء على أن العينين إذا أصيبتا خطأ ففيهما الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية. وفي عين الأعور إذا فقئت الدية كاملة؛ روي ذلك عن عمر وعثمان، وبه قال عبدالملك بن مروان والزهري وقتادة ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق. وقيل: نصف الدية؛ روي ذلك عن عبدالله بن المغفل ومسروق والنخعي؛ وبه قال الثوري والشافعي والنعمان. قال ابن المنذر: وبه نقول؛ لأن في الحديث (في العينين الدية) ومعقول إذ كان كذلك أن في إحداهما نصف الدية. قال ابن العربي: وهو القياس الظاهر، ولكن علماؤنا قالوا: إن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك، فوجب عليه مثل ديته. واختلفوا في الأعور يفقأ عين صحيح؛ فروي عن عمر وعثمان وعلي أنه لا قود عليه، وعليه الدية كاملة؛ وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل. وقال مالك: إن شاء اقتص فتركه أعمى، وإن شاء أخذ الدية كاملة (دية عين الأعور). وقال النخعي: إن شاء اقتص وإن شاء أخذ نصف الدية. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: عليه القصاص.، وروي ذلك عن علي أيضا، وهو قول مسروق وابن سيرين وابن معقل، واختاره ابن المنذر وابن العربي؛ لأن الله وتعالى قال: "والعين بالعين" وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في العينين الدية؛ ففي العين نصف الدية، والقصاص بين صحيح العين والأعور كهيئته بين سائر الناس. ومتعلق أحمد بن حنبل أن في القصاص منه أخذ جميع البصر بضمه وذلك ليس بمساواة، وبما روي عن عمر وعثمان وعلي في ذلك، ومتمسك مالك أن الأدلة لما تعارضت خير المجني عليه. قال ابن العربي: والأخذ بعموم القرآن أولى؛ فإنه أسلم عند الله تعالى. واختلفوا في عين الأعور التي لا يبصر بها؛ فروي عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها مائة دينار. وعن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها؛ وبه قال إسحاق. وقال مجاهد: فيها نصف ديتها. وقال مسروق والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور والنعمان: فيها حكومة؛ قال ابن المنذر: وبه نقول لأنه الأقل مما قيل. وفي إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين كمال الدية، ويستوي فيه الأعمش والأخفش. وفي إبطال من إحداهما مع بقائها النصف. قال ابن المنذر وأحسن ما قيل في ذلك ما قاله علي بن أبي طالب: أنه أمر بعينه الصحيحة فغطيت وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره، ثم أمر بخط عند ذلك، ثم أمر بعينه الأخرى فغطيت وفتحت الصحيحة، وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره ثم خط عند ذلك، ثم أمر به فحول إلى مكان آخر ففعل به مثل ذلك فوجده سواء؛ فأعطي ما نقص من بصره مال الآخر، وهذا على مذهب الشافعي؛ وهو قول علمائنا. ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود في بعض البصر، إذ غير ممكن الوصول إليه. وكيفية القود في العين أن تحمى مرآة ثم توضع على العين الأخرى قطنة، ثم تقرب المرآة من عينه حتى يسيل إنسانها؛ روي عن علي رضي الله عنه؛ ذكره المهدوي وابن العربي. واختلف في جفن العين؛ فقال زيد بن ثابت: فيه ربع الدية، وهو قول الشعبي والحسن وقتادة وأبي، هاشم والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن الشعبي أنه قال: في الجفن الأعلى ثلث الدية وفي الجفن الأسفل ثلثا الدية، وبه قال مالك. قوله تعالى: "والأنف بالأنف" جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية). قال ابن المنذر: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على القول به؛ والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمدا كالقصاص من سائر الأعضاء على كتاب الله تعاق. واختلفوا في كسر الأنف. فكان مالك يرى في العمد منه القود، وفي الخطأ الاجتهاد. وروى ابن نافع أنه لا دية للأنف حتى يستأصله من أصله. قال أبو إسحاق التونسي: وهذا شاذ، والمعروف الأول. وإذا فرعنا على المعروف ففي بعض المارن من الدية بحساب من المارن. قال ابن المنذر: وما قطع من الأنف فبحسابه؛ روي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز والشعبي، وبه قال الشافعي. قال أبو عمر: واختلفوا في المارن إذا قطع ولم يستأصل الأنف؛ فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن في ذلك الدية كاملة، ثم إن ع منه شيء بعد ذلك ففيه حكومة. قال مالك: الذي فيه الدية من الأنف أن يقطع المارن؛ وهو دون العظم. قال ابن القاسم: وسواء قطع المارن من العظم أو استؤصل الأنف من العظم من تحت العينين إنما فيه الدية؛ كالحشفة فيها الدية: وفي استئصال الذكر الدية. قال ابن القاسم: وإذا خرم الأنف أو كسر فبرئ على عثم ففيه الاجتهاد، وليس فيه دية معلومة. وإن برئ على غير عثم فلا شيء فيه. قال: وليس الأنف إذا خرم فبرئ على غير عثم كالموضحة تبرأ على غير ثم فيكون فيها ديتها؛ لأن تلك جاءت بها السنة، وليس في خرم الأنف أثر. قال: والأنف عظم منفرد ليس فيه موضحة. واتفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن لا جائفة فيه، ولا جائفة عندهم إلا فيما كان في الجوف، والمارن ما لان من الأنف؛ وكذلك قال الخليل وغيره. قال أبو عمر: وأظن روثته مارنه، وأرنبته طرفه. وقد قيل: الأرنبة والروثة والعرتمة طرف الأنف. والذي عليه الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون ومن تبعهم، في الشم إذا نقص أو فقد حكومة. قوله تعالى: "والأذن بالأذن" قال علماؤنا رحمة الله عليهم في الذي يقطع أذني رجل: عليه حكومة، وإنما تكون عليه الدية في السمع، ويقاس في نقصانه كما يقاس في البصر. وفي إبطاله من إحداهما نص الدية ولو لم يكن يسمع إلا بها، بخلاف العين العوراء فيها الدية كاملة؛ على ما تقدم. وقال أشهب: إن كان السمع إذا سئل عنه قيل إن أحد السمعين يسمع ما يسمع السمعان فهو عندي كالبصر، وإذا شك في السمع جرب بأن يصاح به من مواضع عدة، يقاس ذلك؛ فإن تساوت أو تقاربت أعطي بقدر ما ذهب من سمعه ويحلف على ذلك. قال أشهب: ويحسب له ذلك على سمع وسط من الرجل مثله؛ فإن اختبر فاختلف قوله لم يكن له شيء. وقال عيسى بن دينار: إذا اختلف قوله عقل له الأقل مع يمينه. قوله تعالى: "والسن بالسن" قال ابن المنذر: وثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه أقاد من سن وقال: (كتاب الله القصاص). وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (في السن خمس من الإبل). قال ابن المنذر: فبظاهر هذا الحديث نقول؛ لا فضل للثنايا منها على الأنياب والأضراس والرباعيات؛ لدخولها كلها في ظاهر الحديث؛ وبه يقول الأكثر من أهل العلم. وممن قال بظاهر الحديث ولم يفضل شيئا منها على شيء عروة بن الزبير وطاوس والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان وابن الحسن، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس ومعاوية. وفيه قول ثان - رويناه عن عمر بن الخطاب أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض خمس فرائض، وذلك خمسون دينارا، قيمة كل فريضة عشرة دنانير. وفي الأضراس ببعير بعير. وكان عطاء يقول: في السن والرباعيتين والنابين خمس خمس، وفيما بقي بعيران بعيران، أعلى الفم وأسفله سواء، والأضراس سواء؛ قال أبو عمر: أما ما رواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى في الأضراس ببعير بعير فإن المعنى في ذلك أن الأضراس عشرون ضرسا، والأسنان اثنا عشر سنا: أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب؛ فعلى قول عمر تصير الدية ثمانين بعيرا؛ في الأسنان خمسة خمسة، وفي الأضراس بعير بعير. وعلى قول معاوية في الأضراس والأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة؛ تصير الدية ستين ومائة بعير. وعلى قول سعيد بن المسيب، بعير بن بعيرين في الأضراس وهي عشرون ضرسا. يجب لها أربعون. وفي الأسنان خمسة أبعرة فذلك ستون، وهي تتمة لمائة بعير، وهي الدية كاملة من الإبل. والاختلاف بينهم إنما هو في الأضراس لا في الأسنان. قال أبو عمر: واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في ديات الأسنان وتفضيل بعضها على بعض كثير جدا، والحجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء مالك وأبو حنيفة والثوري؛ بظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وفي السن خمس من الإبل) والضرس سن من الأسنان. روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء) وهذا نص أخرجه أبو داود. وروى أبو داود أيضا عن ابن عباس قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. قال أبو عمر: على هذه الآثار جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم أن الأصابع في الدية كلها سواء، وأن الأسنان في الدية كلها سواء، الثنايا والأضراس والأنياب لا يفضل شيء منها على شيء؛ على ما في كتاب عمرو بن حزم. ذكر الثوري عن أزهر بن محارب قال: اختصم إلى شريح رجلان ضرب أحدهما ثنية الآخر وأصاب الآخر ضرسه فقال شريح: الثنية وجمالها والضرس ومنفعته سن بسن قوما. قال أبو عمر: على هذا العمل اليوم في جميع الأمصار. والله أعلم. فإن ضرب سنه فاسودت ففيها ديتها كاملة عند مالك والليث بن سعد، وبه قال أبو حنيفة، وروي عن زيد بن ثابت؛ وهو قول سعيد بن المسيب والزهري والحسن وابن سيرين وشريح. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن فيها ثلث ديتها؛ وبه قال أحمد وإسحاق. وقال الشافعي وأبو ثور: فيها حكومة. قال ابن العربي: وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق؛ فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء، فلا خلاف في وجوب الدية؛ ثم إن كان بقي من منفعتها شيء أو جميعه لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة؛ وما روي عن عمر رضي الله عنه فيها ثلث ديتها لم يصح عنه سندا ولا فقها. واختلفوا في سن الصبي يقلع قبل أن يثغر؛ فكان مالك والشافعي وأصحاب الرأي يقولون: إذا قلعت سن الصبي فنبتت فلا شيء على القالع، إلا أن مالكا والشافعي قالا: إذا نبتت ناقصة الطول عن التي تقاربها أخذ له من أرشها بقدر نقصها. وقالت طائفة: فيها حكومة، وروي ذلك عن الشعبي؛ وبه قال النعمان. قال ابن المنذر: يستأتى بها إلى الوقت الذي يقول أهل المعرفة إنها لا تنبت، فإذا كان ذلك كان فيها قدرها تاما؛ على ظاهر الحديث، وإن نبتت رد الأرش. وأكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يستأنى بها سنة؛ روي ذلك عن علي وزيد وعمر بن عبدالعزيز وشريح والنخعي وقتادة ومالك وأصحاب الرأي. ولم يجعل الشافع لهذا مدة معلومة. إذا قلع سن الكبير فأخذ ديتها ثم نبتت؛ فقال مالك لا يرد ما أخذ. وقال الكوفيون: يرد إذا نبتت. وللشافعي قولان: يرد ولا يرد؛ لأن هذا نبات لم تجر به عادة، ولا يثبت الحكم بالنادر؛ هذا قول علمائنا. تمسك الكوفيون بأن عوضها قد نبت فيرد؛ أصله سن الصغير. قال الشافعي: ولو جنى عليها جان آخر وقد نبتت صحيحة كان فيها أرشها تاما. قال ابن المنذر: هذا أصح القولين؛ لأن كل واحد منهما قالع سن، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في السن خمسا من الإبل. فلو قلع رجل سن رجل فردها صاحبها فالتحمت فلا شيء فيها عندنا. وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة؛ وقاله ابن المسيب وعطاء. ولو ردها أعاد كل صلاة صلاها لأنها ميتة؛ وكذلك لو قطعت أذنه فردها بحرارة الدم فالتزقت مثله. وقال عطاء: يجبره السلطان على قلعها لأنها ميتة ألصقها. قال ابن العربي: وهذا غلط، وقد جهل من خفي عليه أن ردها وعودها بصورتها لا يوجب عودها بحكمها؛ لأن النجاسة كانت فيها للانفصال، وقد عادت متصلة، وأحكام الشريعة ليست صفات للأعيان، وإنما هي أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخباره عنها. قلت: ما حكاه ابن العربي عن عطاء خلاف ما حكاه ابن المنذر عنه؛ قال ابن المنذر: واختلفوا في السن تقلع قودا ثم ترد مكانها فتنبت؛ فقال عطاء الخراساني وعطاء بن أبي رباح: لا بأس بذلك. وقال الثوري وأحمد وإسحاق: تقلع؛ لأن القصاص للشين. وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة، ويجبره السلطان على القلع. فلو كانت له سن زائدة فقلعت ففيها حكومة؛ وبه قال فقهاء الأمصار. وقال زيد بن ثابت: فيها ثلث الدية. قال ابن العربي: وليس في التقدير دليل، فالحكومة أعدل. قال ابن المنذر: ولا يصح ما روي عن زيد؛ وقد روي عن علي أنه قال: في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منه؛ وهذا قول مالك والشافعي وغيرهما. قلت: وهنا انتهى ما نص الله عز وجل عليه من الأعضاء، ولم يذكر الشفتين واللسان قال الجمهور: وفي الشفتين الدية، وفي كل واحدة منهما نص الدية لا فضل للعليا منهما على السفلي. وروي عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والزهري: في الشفة العليا ثلث الدية، وفي الشفة السفلي ثلثا الدية. وقال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول؛ للحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وفي الشفتين الدية) ولأن في اليدين الدية ومنافعهما مختلفة. وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك. وأما اللسان فجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (في اللسان الدية). وأجمع أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي على القول به؛ قال ابن المنذر. واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئا، ويذهب من الكلام بعضه؛ فقال أكثر أهل العلم: ينظر إلى مقدار ما ذهب من الكلام من ثمانية وعشرين حرفا فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من كلامه، وإن ذهب الكلام كله ففيه الدية؛ هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس في اللسان قود لعدم الإحاطة باستيفاء القود. فإن أمكن فالقود هو الأصل. واختلفوا في لسان الأخرس يقطع؛ فقال الشعبي ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأبو ثور والنعمان وصاحباه: فيه حكومة. قال ابن المنذر: وفيه قولان شاذان: أحدهما: قول النخعي أن فيه الدية. والآخر: قول قتادة أن فيه ثلث الدية. قال ابن المنذر: والقول الأول أصح؛ لأنه الأقل مما قيل. قال ابن العربي: نص الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس عليها؛ فكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت، وكذلك كل عضو بطلت منفعته وبقيت صورته فلا قود فيه، وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه. قوله تعالى: "والجروح قصاص" أي مقاصة، وقد تقدم في "البقرة". ولا قصاص في كل مخوف ولا فيما لا يوصل إلى القصاص فيه إلا بأن يخطئ الضارب أو يزيد أو ينقص. ويقاد من جراح العمد إذا كان مما يمكن القود منه. وهذا كله في العمد؛ فأما الخطأ فالدية، وإذا كانت الدية في قتل الخطأ فكذلك في الجراح. وفي صحيح مسلم عن أنس أن أخت الربيع - أم حارثة - جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (القصاص القصاص)، فقالت أم الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة؟! والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله) قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا؛ قال فما زالت حتى قبلوا الدية؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره). قلت: المجروح في هذا الحديث جارية، والجرح كسر ثنيتها؛ أخرجه النسائي عن أنس أيضا أن عمته كسرت ثنية جارية فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص؛ فقال أخوها أنس بن النضر: أتكسر ثنية فلانة؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال: وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش، فلما حلف أخوها وهو عم أنس - وهو الشهيد يوم أحد - رضي القوم بالعفو؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره). وخرجه أبو داود أيضا، وقال: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتص من السن؟ قال: تبرد. قلت: ولا تعارض بين الحديثين؛ فإنه يحتمل أن يكون كل واحد منهما حلف فبر الله قسمهما. وفى هذا ما يدل على كرامات الأولياء على ما يأتي بيانه في قصة الخضر إن الله تعالى. فنسأل الله التثبت على الإيمان بكراماتهم وأن ينظمنا في سلكهم من غير محنة ولا فتنة. أجمع العلماء على أن قوله تعالى: "والسن بالسن" أنه في العمد؛ فمن أصاب سن أحد عمدا ففيه القصاص على حديث أنس. واختلفوا في سائر عظام الجسد إذا كسرت عمدا؛ فقال مالك: عظام الجسد كلها فيها القود إلا ما كان مخوفا مثل الفخذ والصلب والمأمومة والمنقلة والهاشمة، ففي ذلك الدية. وقال الكوفيون: لا قصاص في عظم يكسر ما خلا السن؛ لقوله تعالى: "والسن بالسن" وهو قول الليث والشافعي. قال الشافعي: لا يكون كسر ككسر أبدا؛ فهو ممنوع. قال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس؛ فكذلك في سائر العظام. والحجة لمالك حديث أنس في السن وهي عظم؛ فكذلك سائر العظام إلا عظما أجمعوا على أنه لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه. قال ابن المنذر: ومن قال لا قصاص في عظم فهو مخالف للحديث؛ والخروج إلى النظير غير جائز مع وجود الخبر. قلت: ويدل على هذا أيضا قوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" [البقرة: 194] ، وقوله: "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به" [النحل: 126] وما أجمعوا عليه فغير داخل في الآي. والله أعلم وبالله التوفيق. قال أبو عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة، وما جاء عن غيره في الشجاع. قال الأصمعي وغيره: دخل كلام بعضهم في بعض؛ أول الشجاج - الخاصة وهي: التي تحرص الجلد - يعني التي تشقه فليلا - ومنه قيل: حرص القصار الثوب إذا شقه؛ وقد يقال لها: الحرصة أيضا. ثم الباضعة - وهي: التي تشق اللحم تبضعه بعد الجلد. ثم المتلاحمة - وهي: التي أخذت في الجلد ولم تبلغ السمحاق. والسمحاق: جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم. وقال الواقدي: هي عندنا الملطى. وقال غيره: هي الملطاة، قال: وهي التي جاء فيها الحديث (يقضى في الملطاة بدمها). ثم الموضحة - وهي: التي تكشط عنها ذلك القشر أو تشق حتى يبدو وضح العظم، فتلك الموضحة. قال أبو عبيد: وليس في شيء من الشجاج قصاص إلا في الوضحة خاصة؛ لأنه ليس منها شيء له حد ينتهي إليه سواها، وأما غيرها من الشجاج ففيها ديتها. ثم الهاشمة - وهي التي تهشم العظم. ثم المنقلة - بكسر القاف حكاه الجوهري - وهي التي تنقل العظم - أي تكسره - حتى يخرج منها فراش العظام مع الدواء. ثم الآمة - ويقال لها المأمومة - وهي التي تبلغ أم الرأس، يعني الدماغ. قال أبو عبيد ويقال في قوله: (ويقضى في الملطاة بدمها) أنه إذا شج الشاج حكم عليه للمشجوج بمبلغ الشجة ساعة شج ولا يستأنى بها. قال: وسائر الشجاج عندنا يستأنى بها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها حينئذ. قال أبو عبيد: والأمر عندنا في الشجاج كلها والجراحات كلها أنه يستأنى بها؛ حدثنا هشيم عن حصين قال: قال عمر بن عبدالعزيز: ما دون الموضحة خدوش وفيها صلح. وقال الحسن البصري: ليس فيما دون الموضحة قصاص. وقال مالك: القصاص فيما دون الموضحة الملطي والدامية والباضعة وما أشبه ذلك؛ وكذلك قال الكوفيون وزادوا السمحاق، حكاه ابن المنذر. وقال أبو عبيد: الدامية التي تدمى من غير أن يسيل منها دم. والدامعة: أن يسيل منها دم. وليس فيا دون الموضحة قصاص بن. وقال الجوهري: والدامية الشجة التي تدمى ولا تسيل. وقال علماؤنا: الدامية هي التي تسيل الدم. ولا قصاص فيما بعد الموضحة، من الهاشمة للعظم، والمنقلة - على خلاف فيها خاصة - والآمة هي البالغة إلى أم الرأس، والدامغة الخارقة لخريطة الدماغ. وفي هاشمة الجسد القصاص، إلا ما هو مخوف كالفخذ وشبهه. وأما هاشمة الرأس فقال ابن القاسم: لا قود فيها؛ لأنها لا بد تعود منقلة. وقال أشهب: فيها القصاص، إلا أن تنقل فتصير منقلة لا قود فيها. وأما الأطراف فيجب القصاص في جميع المفاصل إلا المخوف منها. وفي معنى المفاصل أبعاض المارن والأذنين والذكر والأجفان والشفتين؛ لأنها تقبل التقدير. وفي اللسان روايتان. والقصاص في كسر العظام، إلا ما كان متلفا كعظام الصدر والعنق والصلب والفخذ وشبهه. وفي كسر عظام العضد القصاص. وقضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في رجل كسر فخذ رجل أن يكسر فخذه؛ وفعل ذلك عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد بمكة. وروي عن عمر بن عبدالعزيز أنه فعله؛ وهذا مذهب مالك على ما ذكرنا، وقال: إنه الأمر المجمع عليه عندهم، والمعمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده فكسرها يقاد منه. قال العلماء: الشجاج في الرأس، والجراح في البدن. وأجمع أهل العلم على أن فيما دون الموضحة أرش فيا ذكر ابن المنذر؛ واختلفوا في ذلك الأرش وما دون الموضحة شجاج خمس: الدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق؛ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي في الدامية حكومة، وفي الباضعة حكومة، وفي المتلاحمة حكومة. وذكر عبدالرزاق عن زيد بن ثابت قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة، أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة، أو حتى يبح ولا يفهم الدية كاملة، وفي جفن العبن ربع الدية. وفي حلمة الثدي ربع الدية. قال ابن المنذر: وروي عن علي في السمحاق مثل قول زيد. وروي عن عمر وعثمان أنهما قالا: فيها نصف الموضحة. وقال الحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز والنخعي فيها حكومة؛ وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد. ولا يختلف العلماء أن الموضحة فيها خمس من الإبل؛ على ما في حديث عمرو بن حزم، وفيه: وفي الموضحة خمس. وأجمع أهل العلم على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه. واختلفوا في تفضيل موضحة الوجه على موضحة الرأس؛ فروي عن أبي بكر وعمر أنهما سواء. وقال بقولهما جماعة من التابعين؛ وبه يقول الشافعي وإسحاق. وروي عن سعيد بن المسيب تضعيف موضحة الوجه على موضحة الرأس. وقال أحمد: موضحة الوجه أحرى أن يزاد فيها. وقال مالك: المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الرأس والوجه، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس خاصة إذا وصل إلى الدماغ، قال: والموضحة ما تكون في جمجمة الرأس، وما دونها فهو من العنق ليس فيه موضحة. قال مالك: والأنف ليس من الرأس وليس فيه موضحة، وكذلك اللحي الأسفل ليس فيه موضحة. وقد اختلفوا في الموضحة في غير الرأس وليس فيه والوجه؛ فقال أشهب وابن القاسم: ليس في موضحة الجسد ومنقلته ومأمومته إلا الاجتهاد، وليس فيها أرش معلوم. قال ابن المنذر: هذا قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وبه نقول. وروي عن عطاء الخراساني أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان فيها خمس وعشرون دينارا. قال أبو عمر: واتفق مالك والشافعي وأصحابهما أن من شج رجلا مأمومتين أو موضحتين أو ثلاث مأمومات أو موضحات أو أكثر في ضربة واحدة أن فيهن كلهن - وإن انخرقت فصارت واحدة - دية كاملة. وأما الهاشمة فلا دية فيها عندنا بل حكومة. قال ابن المنذر: ولم أجد في كتب المدنيين ذكر الهاشمة، بل قد قال مالك فيمن كسر أنف رجل إن كان خطأ ففيه الاجتهاد. وكان الحسن البصري لا يوقت في الهاشمة شيئا. وقال أبو ثور: إن اختلفوا فيه ففيها حكومة. قال ابن المنذر: النظر يدل على هذا؛ إذ لا سنة فيها ولا إجماع. وقال القاضي أبو الوليد الباجي: فيها ما في الموضحة؛ فإن صارت منقلة فخمسة عشر، وإن صارت مأمومة فثلث الدية. قال ابن المنذر: ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغنا عنه من أهل العلم يجعلون في الهاشمة عشرا من الإبل. وروينا هذا القول عن زيد بن ثابت؛ وبه قال قتادة وعبيدالله بن الحسن والشافعي. وقال الثوري وأصحاب الرأي: فيها ألف درهم، ومرادهم عشر الدية. وأما المنقلة فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (في المنقلة خمس عشرة من الإبل) وأجمع أهل العلم على القول به. قال ابن المنذر: وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة هي التي تنقل منها العظام. وقال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي - وهو قول قتادة وابن شبرمة - أن المنقلة لا قود فيها؛ وروينا عن ابن الزبير - وليس بثابت عنه - أنه أقاد من المنقلة. قال ابن المنذر: والأول أولى؛ لأني لا أعلم أحدا خالف في ذلك وأما المأمومة فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (في المأمومة ثلث الدية). وأجمع عوام أهل العلم على القول به، ولا نعلم أحدا خالف ذلك إلا مكحولا فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففي ثلث الدية؛ وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول. واختلفوا في القود من المأمومة؛ فقال كثير من أهل العلم: لا قود فيها؛ وروي عن ابن الزبير أنه أقص من المأمومة، فأنكر ذلك الناس. وقال عطاء: ما علمنا أحدا أقاد منا قبل ابن الزبير. وأما الجائفة ففيها ثلث الدية على حديث عمرو بن حزم؛ ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن مكحول أنه قال: إذا كانت عمدا ففي ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدبة. والجائفة كل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل إبرة؛ فإن نفذت من جهتين عندهم جائفتان، وفيها من الدية الثلثان. قال أشهب: وقد قضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه في جائفة نافذة من الجنب الآخر. بدية جائفتين. وقال عطاء ومالك والشافعي وأصحاب الرأي كلهم يقولون: لا قصاص في الجائفة. قال ابن المنذر: وبه نقول. واختلفوا في القود من اللطمة وشبهها؛ فذكر البخاري عن أبي بكر وعلي وابن الزبير وسويد بن مقرن رضى الله عنهم أنهم أقادوا من اللطمة وشبهها. وروي عن عثمان وخالد بن الوليد مثل ذلك؛ وهو قول الشعبي وجماعة من أهل الحديث. وقال الليث: إن كانت اللطمة في العين فلا قود فيها؛ للخوف على العين ويعاقبه السلطان. وإن كانت على الخد ففيها القود. وقالت طائفة: لا قصاص في اللطمة؛ روي هذا عن الحسن وقتادة، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي؛ واحتج مالك في ذلك فقال: ليس لطمة المريض الضعيف مثل لطمة القوي، وليس العبد الأسود يلطم مثل الرجل ذي الحالة والهيئة؛ وإنما في ذلك كله الاجتهاد لجهلنا بمقدار اللطمة. واختلفوا في القود من ضرب السوط؛ فقال الليث والحسن: يقاد منه، ويزاد عليه للتعدي. وقال ابن القاسم: يقاد منه. ولا يقاد منه عند الكوفيين والشافعي إلا أن يجرح؛ قال الشافعي إن جرح السوط ففيه حكومة. وقال ابن المنذر: وما أصيب به من سوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد، وفيه القود؛ وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث. وفي البخاري وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي بن أبي طالب من ثلاثة أسواط. واقتص شريح من سوط وخموش. وقال ابن بطال: وحديث لد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البيت حجة لمن جعل القود في كل ألم وإن لم يكن جرح. واختلفوا في عقل جراحات النساء؛ ففي "الموطأ" عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل، إصبعها كإصبعه وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته. قال ابن بكير، قال مالك: فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية الرجل. قال ابن المنذر: روينا هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز وعروة بن الزبير والزهري وقتادة وابن هرمز ومالك وأحمد بن حنبل وعبدالملك بن الماجشون. وقالت طائفة: دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر؛ روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور والنعمان وصاحباه؛ واحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير وهو الدية كان القليل مثله، وبه نقول. قال القاضي عبدالوهاب: وكل ما فيه جمال منفرد عن منفعة أصلا ففيه حكومة؛ كالحاجبين وذهاب شعر اللحية وشعر الرأس وثديي الرجل وأليته. وصفة الحكومة أن يقوم المجني عليه لو كان عبدا سليما، ثم يقوم مع الجناية فما نقص من ثمنه جعل جزءا من ديته بالغا ما بلغ، وحكاه ابن المنذر عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم؛ قال: ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة. وقيل: بل يقبل قول عدل واحد. والله سبحانه أعلم. فهذه جمل من أحكام الجراحات والأعضاء تضمنها معنى هذه الآية، فيها لمن اقتصر عليها كفاية، والله الموفق للهداية بمنه وكرمه. قوله تعالى: "فمن تصدق به فهو كفارة له" شرط وجوابه؛ أي تصدق بالقصاص فعفا فهو كفارة له، أي لذلك المتصدق. وقيل: هو كفارة للجارح فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة؛ لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه، وأجر المتصدق عليه. وقد ذكر ابن عباس القولين؛ وعلى الأول أكثر الصحابة ومن بعدهم، وروي الثاني عن ابن عباس ومجاهد، وعن إبراهيم النخعي والشعبي بخلاف عنهما؛ والأول أظهر لأن العائد فيه يرجع إلى مذكور، وهو "من". وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة). قال ابن العربي: والذي يقول إنه إذا عفا عنه المجروح عفا الله عنه لم يقم عليه دليل؛ فلا معنى له.

42 - هم (سماعون للكذب أكالون للسحُت) بضم الحاء وسكونها أي الحرام كالرشا (فإن جاؤوك) لتحكم بينهم (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) هذا التخيير منسوخ بقوله {وأن احكم بينهم} الآية فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا وهو أصح قولي الشافعي فلو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا (وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت) بينهم (فاحكم بينهم بالقسط) بالعدل (إن الله يحب المقسطين) العادلين في الحكم أي يثيبهم 43 - (وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله) بالرجم استفهام تعجيب أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق بل ما هو أهون عليهم (ثم يتولون) يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم (من بعد ذلك) التحكيم (وما أولئك بالمؤمنين) 44 - (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى) من الضلالة (ونور) بيان للأحكام (يحكم بها النبيون) من بني إسرائيل (الذين أسلموا) انقادوا الله (للذين هادوا والربانيون) العلماء منهم (والأحبار) الفقهاء (بما) أي بسبب الذي (استحفظوا) استودعوه أي استحفظهم الله إياه (من كتاب الله) أي يبدلوه (وكانوا عليه شهداء) أنه حق (فلا تخشوا الناس) أيها اليهود في إظهار ما عندكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم والرجم وغيرها (واخشونِ) في كتمانه (ولا تشتروا) تستبدلوا (بآياتي ثمنا قليلا) من الدنيا تأخذونه على كتمانها (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) به 45 - (وكتبنا) فرضنا (عليهم فيها) أي التوراة (أن النفس) تقتل (بالنفس) إذا قتلتها (والعين) تفقأ (بالعين والأنف) يجدع (بالأنف والأذن) تقطع (بالأذن والسن) تقلع (بالسن) وفي قراءة بالرفع في الأربعة (والجروح) بالوجهين (قصاص) أي يقتص فيها إذا أمكن كاليد والرجل ونحو ذلك وما لا يمكن فيه الحكومة وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر في شرعنا (فمن تصدق به) أي بالقصاص بأن مكن من نفسه (فهو كفارة له) لما أتاه (ومن لم يحكم بما أنزل الله) في القصاص وغيره (فأولئك هم الظالمون)

42-قوله تعالى " سماعون للكذب أكالون للسحت "، قرأ ابن كثير و أبو جعفر وأهل البصرة و الكسائي " للسحت " بضم الحاء ، والآخرون بسكونها ، وهو الحرام، وأصله الهلاك والشدة ، قال الله تعالى : " فيسحتكم بعذاب " ( طه، 61 )، نزلت في حكام اليهود كعب بن الأشرف وأمثاله ، كانوا يرتشون لمن رشاهم. قال الحسن : كان الحاكم منهم إذا أتاه أحد برشوة جعلها في كمه فيريها إياه ويتكلم بحاجته فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمه، فيسمع الكذب ويأكل الرشوة. وعنه أيضاً قال : إنما ذلك في الحكم إذا رشوته ليحق لك باطلاً أو يبطل [ عنك ] حقاً . فأما أن يعطي الرجل الوالي يخاف ظلمه ليدرأ به عن نفسه فلا بأس ، فالسحت هو الرشوة في الحكم على قول الحسن و مقاتل وقتادة و الضحاك ، وقال ابن مسعود : هو الرشوة في كل شيء ، وقال ابن مسعود : من شفع شفاعة ليرد بها حقاً أو يدفع بها [ ظلماً ] فأهدي له فقبل فهو سحت ، فقيل له : يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم ، فقال : الأخذ على الحكم كفر ، قال الله تعالى : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " ( سورة المائدة ،44). أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله الراشي و المرتشي ". و السحت كل كسب لا يحل . قوله عز وجل : " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا " ، خير الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في الحكم بينهم إن شاء حكم وإن شاء ترك . واختلفوا في حكم الآية اليوم هل للحاكم الخيار في الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا ؟ فقال أكثر أهل العلم : هو حكم ثابت ، وليس في سورة المائدة منسوخ ، وحكام المسلمين بالخيار في الحكم بين أهل الكتاب إن شاؤوا حكموا وإن شاؤوا لم يحكموا ، وإن حكموا حكموا بحكم الإسلام ، وهو قول النخعي و الشعبي و عطاء و قتادة . وقال قوم : يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بينهم ، والآية منسوخة نسخها قوله تعالى : " وأن احكم بينهم بما أنزل الله " (سورة المائدة، 49) ، وهو قول مجاهد و عكرمة ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وقال : لم ينسخ من المائدة إلا آيتان ، قوله تعالى : " لا تحلوا شعائر الله " نسخها قوله تعالى " اقتلوا المشركين " وقوله : " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " نسخها قوله تعالى : " وأن احكم بينهم بما أنزل الله " فأما إذا تحاكم إلينا مسلم وذمي فيجب علينا الحكم بينهما لا يختلف القول فيه ، لأنه لا يجوز للمسلم الانقياد لحكم أهل الذمة . قوله " وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط " ، أي : بالعدل ، " إن الله يحب المقسطين " أي العادلين ، روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " المقسطون عند الله على منابر من نور " . 43-قوله تعالى:" وكيف يحكمونك وعندهم التوراة "، هذا تعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ، وفي اختصار، أي : كيف يجعلونك حكماً بينهم فيرضون بحكمك وعندهم التوراة؟ " فيها حكم الله "، وهو الرجم، " ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين "، أي بمصدقين لك . 44-قوله عز وجل : " إنا أنزلنا التوراة فيها هدىً ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا "، أي : أسلموا وانقادوا [ لأمر ] الله تعالى ، كما أخبر عن إبراهيم عليه السلام : " إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين " ( سورة البقرة، 131 )، وكما قال : " وله أسلم من في السموات والأرض " سورة آل عمران،83، وأراد بهم النبيين الذين بعثوا من بعد موسى عليه السلام ليحكموا بما في التوراة ، وقد أسلموا لحكم التوراة وحكموا بها ، فإن من النبيين من لم يؤمر بحكم التوراة منهم عيسى عليه السلام ، قال الله سبحانه وتعالى، " لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً " ( سورة المائدة ، 48 ). قال الحسن و السدي : أراد به محمداً صلى الله عليه وسلم حكم على اليهود بالرجم، ذكر بلفظ الجمع كما قال :" إن إبراهيم كان أمةً قانتاً " ( سورة النحل،120 ). وقوله تعالى: " للذين هادوا "، فيه تقديم وتأخير، تقديره: فيها هدى ونور للذين هادو. ثم قال : يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون، وقيل: هو على موضعه، ومعناه: يحكم بها النبيون الذين أسلموا على الذين هادوا، كما قال " و إن أسأتم فلها "( سورة الإسراء ) أي : فعليها، وقال: " أولئك لهم اللعنة "( سورة الرعد،25 ) أي: عليهم ، وقيل : فيه حذف ، كأنه قال : للذين هادوا وعلى الذين هادوا فحذف أحدهما اختصارً. " الربانيون و الأحبار "، يعني العلماء، واحدهم حبر، بفتح الحاء وكسرها، الكسر أفصح، وهو العالم المحكم للشيء، قال الكسائي و أبو عبيد : هو في الحديث " يخرج من النار رجل قد ذهب حبره وسبره " ، أي حسنه وهيئته ، ومنه التحبير وهو التحسين، فسمى العالم حبراً لما عليه من جمال العلم وبهائه، وقيل: الربانيون هاهنا من النصارى ، والأحبار من اليهود، وقيل كلاهما من اليهود. قوله عز وجل : " بما استحفظوا من كتاب الله "أي ، استودعوا من كتاب الله ، " وكانوا عليه شهداء "، أنه كذلك. " فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "، قال قتادة و الضحاك : نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود دون من أساء من هذه الأمة. روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " والظالمون والفاسقون كلها في الكافرين، وقيل: هي على الناس كلهم.وقال ابن عباس و طاووس : ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله به [ كافر ] وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. قال عطاء : هو كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وقال عكرمة مناه: ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وسئل عبد العزيز بن يحيى الكناني عن هذه الآيات، فقال : إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه، فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك، ثم لم يحكم [ بجميع ] ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات . وقال العلماء: هذا إذا رد نص حكم الله عياناً عمدً ، فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويل فلا. 45-قوله تعالى" وكتبنا عليهم فيها "،أي :أوجبنا على بني إسرائيل في التوراة، " أن النفس بالنفس "، يعني: نفس القاتل بنفس المقتول وفاءً به، " والعين بالعين " ، تفقأ بها ، " والأنف بالأنف "،يجدع به ، " والأذن بالأذن " ، تقطع بها ، قال ابن عباس : أخبر الله تعالى بحكمه في التوراة وهو: أن النفس بالنفس إلى آخرها، فما بالهم يخافون فيقتلون بالنفس النفيس ، ويفقؤون بالعين العينين، وخفف نافع الأذن في جميع القرآن الآخرون، " والسن بالسن " ، تقلع بها وسائر الجوارح قياس عليها في القصاص، " والجروح قصاص "، فهذا تعميم بعد تخصيص، لأنه ذكر العين والأنف والأذن والسن ،ثم قال: " والجروح قصاص " أي فيما يمكن الاقتصاص منه كاليد والرجل واللسان ونحوها ، وأما ما لا يمكن الاقتصاص منه من كسر عظم أو جرح لكم كالجائفة ونحوها فلا قصاص فيه، لأنه لا يمكن الوقوف على نهايته، وقرأ الكسائي " والعين " وما بعدها بالرفع، وقرأ ابن كثير و ابن عامر و أبو جعفر و أبو عمرو " والجروح " بالرفع فقط وقرأ الآخرون كلها بالنصب كالنفس . قوله تعالى : " فمن تصدق به " ، أي بالقصاص " فهو كفارة له " ، قيل : الهاء في" له " كناية عن المجروح وولي القتيل، أي: كفارة للمتصدق وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص و الحسن و الشعبي و قتادة . أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أنا أبو عبد الله الحسين بن محمد الدينوري أنا عمر بن الخطاب أنا عبد الله بن الفضل أخرنا أبو خيثمة أنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من تصدق من جسده بشيء كفر الله عنه بقدره من ذنوبه " وقال جماعة : هي كناية عن الجارح والقاتل، يعني : إذا عفا الجني عليه عن الجاني فعفوه كفارة لذنب الجاني لا يؤاخذه به في الآخرة ،كما أن القصاص كفارة له ، فأما أجر العافي فعلى الله عز وجل ، قال الله تعالى : " فمن عفا وأصلح فأجره على الله " ( الشورى- 40 ) ، روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو قول إبراهيم و مجاهد و زيد بن أسلم ، " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ".

وقوله: 42- "سماعون للكذب" خبر مبتدأ محذوف: أي هم سماعون للكذب، فهو راجع إلى الفريقين أو إلى المسارعين، واللام في قوله: "للكذب" للتقوية أو لتضمين السماع معنى القبول، وقيل إن قوله: "سماعون" مبتدأ خبره "من الذين هادوا" أي ومن الذين هادوا قوم "سماعون للكذب" أي قابلون لكذب رؤسائهم المحرفين للتوراة. قوله: "سماعون لقوم آخرين" خبر ثان، واللام فيه كاللام في للكذب، وقيل اللام للتعليل في الموضعين أي سماعون لكلام رسول الله لأجل الكذب عليه، وسماعون لأجل قوم آخرين وجهوهم عيوناً لهم لأجل أن يبلغوهم ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: "لم يأتوك" صفة لقوم: أي لم يحضروا مجلسك وهم طائفة من اليهود كانوا لا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبراً وتمرداً، وقيل هم جماعة من المنافقين كانوا يتجنبون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفراء: ويجوز سماعين كما قال: "ملعونين أينما ثقفوا". قوله: "يحرفون الكلم من بعد مواضعه" من جملة صفات القوم المذكورين: أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها ويتأولونه على غير تأويله. والمحرفون هم اليهود، وقيل إن هذه الجملة خبر مبتدأ محذوف، وقيل في محل نصب على الحال من "لم يأتوك" وقيل مستأنفة لا محل لها من الإعراب لقصد تعداد معايبهم ومثالبهم. ومعنى "من بعد مواضعه" من بعد كونه موضوعاً في مواضعه، أو من بعد وضعه في مواضعه التي وضعه الله فيها من حيث لفظه، أو من حيث معناه قوله: "يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه" جملة حالية من ضمير يحرفون، أو مستأنفة، أو صفة لقوم، أو خبر مبتدأ محذوف، والإشارة بقولهم: "هذا" إلى الكلام المحرف: أي إن أوتيتم من جهة محمد هذا الكلام الذي حرفناه فخذوه واعملوا به وإن لم تؤتوه بل جاءكم بغيره فاحذروا من قبوله والعمل به. قوله: "ومن يرد الله فتنته" أي ضلالته "فلن تملك له من الله شيئاً" أي فلا تستطيع دفع ذلك عنه ولا تقدر على نفعه وهدايته، وهذه الجملة مستأنفة مقررة لما قبلها، وظاهرها العموم ويدخل فيها هؤلاء الذين سياق الكلام معهم دخولاً أولياً، والإشارة بقوله: "أولئك" إلى من تقدم ذكرهم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا، وهو مبتدأ وخبره الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم: أي لم يرد تطهيرها من أرجاس الكفر والنفاق كما طهر قلوب المؤمنين "لهم في الدنيا خزي" بظهور نفاق المنافقين وبضرب الجزية على الكافرين وظهور تحريفهم وكتمهم لما أنزل الله في التوراة. قوله: "سماعون للكذب" كرره تأكيداً لقبحه، وليكون كالمقدمة لما بعده، وهو "أكالون للسحت" وهما من جملة أخبار ذلك المبتدأ المقدر سابقاً. والسحت بضم السين وسكون الحاء: المال الحرام، وأصله الهلاك والشدة، من سحته: إذا هلكه، ومنه "فيسحتكم بعذاب"، ومنه قول الفرزدق: وعض زمان يابن مروان لم يدع من المال إلا مسحت أو محلق ويقال للحالق اسحت: أي استأصل، وسمي الحرام سحتاً لأنه يسحت الطاعات: أي يذهبها ويستأصلها، وقال الفراء: أصله كلب الجوع، وقيل هو الرشوة، والأول أولى، والرشوة تدخل في الحرام دخولاً أولياً. وقد فسره جماعة بنوع من أنواع الحرام خاص كالهدية لمن يقضي له حاجة، وحلوان الكاهن، والتعميم أولى بالصواب. قوله: " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " فيه تخيير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحكم بينهم والإعراض عنهم. وقد استدل به على أن حكام المسلمين مخيرون بين الأمرين. وقد أجمع العلماء على أنه يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين المسلم والذمي إذا ترافعا إليهم. واختلفوا في أهل الذمة إذا ترافعوا فيما بينهم، فذهب قوم إلى التخيير، وذهب آخرون إلى الوجوب، وقالوا: إن هذه الآية منسوخة بقوله: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" وبه قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي: وهو الصحيح من قول الشافعي، وحكاه القرطبي عن أكثر العلماء. قوله: "وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً" أي إن اخترت الإعراض عن الحكم بينهم فلا سبيل لهم عليك، لأن الله حافظك وناصرك عليهم، وإن اخترت الحكم بينهم "فاحكم بينهم بالقسط" أي بالعدل الذي أمرك الله به وأنزله عليك. قوله: 43- "وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله" فيه تعجيب له صلى الله عليه وسلم من تحكيمهم إياه مع كونهم لا يؤمنون به ولا بما جاء به، مع أن ما يحكمونه فيه هو موجود عندهم في التوراة كالرجم ونحوه، وإنما يأتون إليه صلى الله عليه وسلم ويحكمونه طمعاً منهم في أن يوافق تحريفهم وما صنعوه بالتوراة من التغيير. قوله: "ثم يتولون" عطف على يحكمونك، "من بعد ذلك" أي من بعد تحكيمهم لك، وجملة قوله: "وما أولئك بالمؤمنين" لتقرير مضمون ما قبلها. وقوله: 44- "إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور" استئناف يتضمن تعظيم التوراة وتفخيم شأنها وأن فيها الهدى والنور، وهو بيان الشرائع والتبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيجاب اتباعه. قوله: "يحكم بها النبيون" هم أنبياء بني إسرائيل، والجملة إما مستأنفة أو حالية، و "الذين أسلموا" صفة مادحة للنبيين، وفيه إرغام لليهود المعاصرين له صلى الله عليه وسلم بأن أنبياءهم كانوا يدينون بدين الإسلام الذي دان به محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل المراد بالنبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وعبر عنه بلفظ الجمع تعظيماً. قوله: "للذين هادوا" متعلق بيحكم. والمعنى: أنه يحكم بها النبيون للذين هادوا عليهم. والربانيون العلماء الحكماء، وقد سبق تفسيره، والأحبار العلماء، مأخوذ من التحبير وهو التحسين فهم يحبرون العلم: أي يحسنونه. قال الجوهري: الحبر واحد أحبار اليهود بالفتح وبالكسر والكسر أفصح، وقال الفراء: هو بالكسر، وقال أبو عبيدة: هو بالفتح. قوله: "بما استحفظوا من كتاب الله" الباء للسببية واستحفظوا أمروا بالحفظ: أي أمرهم الأنبياء بحفظ التوراة عن التغيير والتبديل، والجار والمجرور متعلق بيحكم: أي يحكمون بها بسبب هذا الاستحفاظ. قوله: "وكانوا عليه شهداء" أي على كتاب الله والشهداء الرقباء، فهم يحمون عن التغيير والتبديل بهذه المراقبة، والخطاب بقوله: "فلا تخشوا الناس" لرؤساء اليهود، وكذا في قوله: "ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً" والاشتراء الاستبدال، وقد تقدم تحقيقه. قوله: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" لفظ من من صيغ العموم فيفيد أن هذا غير مختص بطائفة معينة بل بكل من ولي الحكم، وقيل إنها مختصة بأهل الكتاب، وقيل بالكفار مطلقاً لأن المسلم لا يكفر بارتكاب الكبيرة، وقيل هو محمول على أن الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافاً، أو استحلالاً، أو جحداً، والإشارة بقوله: "أولئك" إلى من، والجمع باعتبار معناها، وكذلك ضمير الجماعة في قوله: "هم الكافرون". وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر" قال: هم اليهود "من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم" قال: هم المنافقون. وأخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عنه قال: إن الله أنزل "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"، "الظالمون"، "الفاسقون" أنزلها الله في طائفتين من اليهود قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية حتى اصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقاً، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق، فكانوا على ذلك حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله ورسول الله يومئذ لم يظهر عليهم، فقتلت الذليلة من العزيزة، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة وسق، فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد ودية بعضهم نصف دية بعض؟ إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لنا وفرقاً منكم، فأما إذا قدم محمد صلى الله عليه وسلم فلا نعطيكم ذلك، فكانت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن جعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، ففكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد يعطيكم منهم ضعف ما نعطيهم منكم، ولقد صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ضيماً وقهراً لهم، فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يخبر لكم رأيه، فإن أعطاكم ما تريدون حكمتوه، وإن لم يعطكم حذرتموه ولم تحكموه، فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من المنافقين يختبرون لهم رأيه، فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا، فأنزل الله "يا أيها الرسول لا يحزنك" إلى قوله: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" ثم قال فيهم: والله أنزلت وإياهم عنى. وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة قال:" أول مرجوم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود زنى رجل منهم وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا: فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وأصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا، فلم يكلمهم حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب: فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحمم ونجبه ويجلد، والتجبية: أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما وسكت شاب منهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة فقال: اللهم إذ نشدتنا نجب فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟، قال: زنى رجل ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: والله لا ترجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما". قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: "إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا" فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وأخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريق أخرى عن أبي هريرة، وذكر فيه أن الشاب المذكور هو عبد الله بن صوريا. وأخرج نحو حديث أبي هريرة أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث البراء بن عازب. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر: "أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة؟، قالوا: نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، قالوا صدق، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما". وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن جابر بن عبد الله في قوله: "ومن الذين هادوا سماعون للكذب" قال: يهود المدينة. "سماعون لقوم آخرين لم يأتوك" قال: يهود فدك "يحرفون الكلم" قال: يهود فدك يقولون ليهود المدينة "إن أوتيتم هذا" الجلد "فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا" الرجم. وأخرج أبو داود وابن ماجه وابن المنذر وابن مردويه عنه قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً، وذكر القصة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: "أكالون للسحت" قال: أخذوا الرشوة في الحكم وقضوا بالكذب. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال: السحت الرشوة في الدين. قال سفيان: يعني في الحكم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود أيضاً قال: من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة أو يرد عليه حقاً فأهدى له هدية فقبلها فذلك السحت فقيل له: يا أبا عبد الرحمن إنا كنا نعد السحت الرشوة في الحكم، فقال ذلك الكفر: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" وقد روي نحو هذا عنه من طرق. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: رشوة الحكام حرام. وهي السحت الذي ذكر الله في كتابه. وأخرج عبد بن حميد عن زيد بن ثابت قال: السحت الرشوة. وأخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن السحت فقال: الرشا، فقيل له في الحكم، قال: ذاك الكفر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عمر قال: بابان من السحت يأكلهما الناس: الرشاء في الحكم، ومهر الزانية. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الرشوة ما هو معروف. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: آيتان نسختا من سورة المائدة: آية القلائد، وقوله: " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيراً: إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى أحكامهم، فنزلت "وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم" قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا. وأخرج نحوه في الآية الآخرة عنه أبو عبيدة وابن المنذر وابن مردويه. وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة نحوه. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس أن الآيات من المائدة التي قال فيها: "فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" إلى قوله: "المقسطين" إنما نزلت في الدية من بني النضير وقريظة، وذلك أن قتلى بني النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة، وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية سواء. وأخرج نحوه عنه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله: "وعندهم التوراة فيها حكم الله" يعني حدود الله فأخبره الله بحكمه في التوراة، قال: "وكتبنا عليهم فيها" إلى قوله: "والجروح قصاص". وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن الحسن في قوله: "يحكم بها النبيون الذين أسلموا" يعني النبي صلى الله عليه وسلم "للذين هادوا" يعني اليهود. وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: الذين أسلموا النبي ومن قبله من الأنبياء يحكمون بما فيها من الحق. وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: الربانيون والأحبار الفقهاء والعلماء. وأخرج عن مجاهد قال: الربانيون العلماء الفقهاء، وهم فوق الأحبار. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: الربانيون العباد، والأحبار العلماء. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الربانيون الفقهاء العلماء. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: الربانيون هم المؤمنون، والأحبار هم القراء. وأخرج ابن جرير عن السدي "فلا تخشوا الناس" فتكتموا ما أنزلت "ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً" على أن تكتموا ما أنزلت. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد "ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً" قال: لا تأكلوا السحت على كتابي. وأخرج ابن جرير وابن المذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "ومن لم يحكم" يقول: من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" قال: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه وإنه ليس كفر ينقل من الملة بل دون كفره. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء بن أبي رباح في قوله: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"، "هم الظالمون"، "هم الفاسقون" قال: كفر دون كفر وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وأخرج سعيد بن منصور وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: إنما أنزل الله "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" و "الظالمون" و "الفاسقون" في اليهود خاصة. وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن حذيفة، أن هذه الآيات ذكرت عنده "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" و "الظالمون" و "الفاسقون" فقال رجل: إن هذا في بني إسرائيل، فقال حذيفة: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كان لكم كل حلوة ولهم كل مرة كلا، والله لتسلكن طريقهم قد الشراك. وأخرج ابن المنذر نحوه عن ابن عباس. قوله: 45- "وكتبنا" معطوف على أنزلنا التوراة، ومعناها فرضنا، بين الله سبحانه في هذه الآية ما فرضه على بني إسرائيل: من القصاص في النفس، والعين، والأنف، والأذن، والسن، والجروح. وقد استدل أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم بهذه الآية فقالوا: إنه يقتل المسلم بالذمي لأنه نفس. وقال الشافعي وجماعة من أهل العلم: إن هذه الآية خبر عن شرع من قبلنا وليس بشرع لنا. وقد قدمنا في البقرة في شرح قوله تعالى: "كتب عليكم القصاص في القتلى" ما فيه كفاية. وقد اختلف أهل العلم في شرع من قبلنا هل يلزمنا أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يلزمنا إذا لم ينسخ وهو الحق. وقد ذكر ابن الصباغ في الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه. قال ابن كثير في تفسيره: وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة لعموم هذه الآية الكريمة انتهى. وقد أوضحنا ما هو الحق في هذا في شرحنا على المنتقى، وفي هذه الآية لليهود وتقريع لكونهم يخالفون ما كتبه الله عليهم في التوراة كما حكاه هنا، ويفاضلون بين الأنفس كما سبق بيانه، وقد كانوا يقيدون بني النضير من بني قريظة ولا يقيدون بني قريظة من بني النضير. قوله: "والعين بالعين" قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة بالنصب في جميعها على العطف. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بالنصب أيضاً في الكل إلا في الجروح فبالرفع. وقرأ الكسائي وأبو عبيد بالرفع في الجميع عطفاً على المحل، لأن النفس قبل دخول الحرف الناصب عليها كانت مرفوعة على الابتداء. وقال الزجاج: يكون عطفاً على المضمر في النفس، لأن التقدير: إن النفس هي مأخوذة بالنفس، فالأسماء معطوفة على هي. قال ابن المنذر: ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام يتضمن بيان الحكم للمسلمين. والظاهر من النظم القرآن أن العين إذا فقئت حتى لم يبق فيا مجال للإدراك أنها تفقأ عين الجاني بها، والأنف إذا جدعت جميعها فإنها تجدع أنف الجاني بها، والأذن إذا قطعت جميعها فإنها تقطع أذن الجاني بها، وكذلك السن، فأما لو كانت الجناية ذهبت ببعض إدراك العين، أو ببعض الأنف، أو ببعض الأذن، أو ببعض السن، فليس في هذه الآية ما يدل على ثبوت القصاص. وقد اختلف أهل العلم في ذلك إذا كان معلوم القدر يمكن الوقوف على حقيقته، وكلامهم مدون في كتب الفروع. والظاهر من قوله: "والسن بالسن" أنه لا فرق بين الثنايا والأنياب والأضراس والرباعيات، وأنه يؤخذ بعضها ببعض، ولا فضل لبعض على بعض. وإليه ذهب أكثر أهل العلم، كما قال ابن المنذر، وخالف في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن تبعه، وكلامهم مدون في مواطنه، ولكنه ينبغي أن يكون المأخوذ في القصاص من الجاني هو المماثل للسن المأخوذة من المجني عليه، فإن كانت ذاهبة فما يليها. قوله: "والجروح قصاص" أي ذوات قصاص. وقد ذكر أهل العلم أنه لا قصاص في الجروح التي يخاف منها التلف، ولا فيما كان لا يعرف مقداره عمقاً أو طولاً أو عرضاً. وقد قدر أئمة الفقه أرش كل جراحة بمقادير معلومة، وليس هذا موضع بيان كلامهم، ولا موضع استيفاء بيان ما ورد له أرش مقدر. قوله: "فمن تصدق به فهو كفارة له" أي من تصدق من المستحقين للقصاص بالقصاص، بأن عفا عن الجاني فهو كفارة للمتصدق يكفر الله عنه بها ذنوبه. وقيل إن المعنى: فهو كفارة للجارح فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة لأن العفو يقوم مقام أخذ الحق منه. والأول أرجح، لأن الضمير يعود على هذا التفسير الآخر إلى غير مذكور. قوله: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون" ضمير الفصل مع اسم الإشارة وتعريف الخبر يستفاد منها أن هذا الظلم الصادر منهم ظلم عظيم بالغ إلى الغاية.

{إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلاٌّحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلاَ تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِأايَـٰتِى ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ * وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلاٌّنْفَ بِٱلاٌّنْفِ وَٱلاٍّذُنَ بِٱلاٍّذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ * وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءاثَـٰرِهِم بِعَيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَوْرَاةِ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ * وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ * وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَـٰجاً وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَـٰكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَىٰ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ * أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} قوله تعالى: {بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ}. أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استحفظوا كتاب الله يعني استودعوه، وطلب منهم حِفظه، ولم يبين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه، أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه؟ ولكنه بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا الأمر، ولم يحفظوا ما استحفظوه، بل حرفوه وبدلوه عمداً كقوله: {يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ} . وقوله: {يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَٰضِعِهِ} ، وقوله: {تَجْعَلُونَهُ قَرَٰطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً} ، وقوله: {فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ} ، وقوله جل وعلا: {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَـٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَـٰبِ} ، إلى غير ذلك من الآيات. تنبيه إن قيل ما الفرق بين التوراة والقرآن، فإن كلا منهما كلام الله أنزله على رسول من رسله صلوات الله وسلامه عليهم، والتوراة حرفت، وبدلت كما بيناه آنفاً، والقرآن محفوظ من التحريف والتبديل، لو حرف منه أحد حرفاً واحداً فأبدله بغيره، أو زاد فيه حرفاً أو نقص فيه آخر لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين فضلاً عن كبارهم. فالجواب أن الله استحفظهم التوراة، واستودعهم إياها، فخانوا الأمانة ولم يحفظوها، بل ضيعوها عمداً والقرآن العظيم لم يكل الله حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضييعه، بل تولى حفظه جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة، كما أوضحه بقوله: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَـٰفِظُونَ} ، وقوله: {لاَّ يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ} ، إلى غير ذلك من الآيات و «الباء» في قوله: {بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ} متعلقة بالرهبان والأحبار، لأنهم إنما صاروا في تلك المرتبة بسبب ما استحفظوا من كتاب الله. وقيل: متعلقة يـ {ثُمَّ يُحْكِمُ} والمعنى متقارب. قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ}. اختلف العلماء في هذه الآية الكريمة: هل هي في المسلمين، أو في الكفّار، فروي عن الشعبي أنها في المسلمين، وروي عنه أنها في اليهود، وروي عن طاوس أيضاً أنها في المسلمين، وأن المراد بالكفر فيها كفر دون كفر، وأنه ليس الكفر المخرج من الملة، وروِي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، رواه عنه ابن أبي حاتم، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، قاله ابن كثير. قال بعض العلماء: والقرآن العظيم يدل على أنها في اليهود، لأنه تعالى ذكر فيما قبلها أنهم {يُحَرّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوٰضِعِهِ}، وأنهم يقولون {إِنْ أُوتِيتُمْ هَـٰذَا} يعني الحكم المحرف الذي هو غير حكم الله {فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ} أي المحرف، بل أوتيتم حكم الله الحق {فَٱحْذَرُواْ} فهم يأمرون بالحذر من حكم الله الذي يعلمون أنه حق. وقد قال تعالى بعدها {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} ، فدل على أن الكلام فيهم، وممن قال بأن الآية في أهل الكتاب، كما دل عليه ما ذكر البراء بن عازب، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس، وأبو مجلز، وأبو رجاء العطاردي، وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله، والحسن البصري وغيرهم، وزاد الحسن، وهي علينا واجبة نقله عنهم ابن كثير، ونقل نحو قول الحسن عن إبراهيم النخعي. وقال القرطبي في تفسيره: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ} ـ و {ٱلظَّـٰلِمُونَ} ـ و {ٱلْفَـٰسِقُونَ} نزلت كلها في الكفّار، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء، وقد تقدم وعلى هذا المعظم، فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة، وقيل فيه إضمار، أي {وَمَن لَّمْ يَحْكُم * بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ} رداً للقرآن وجحداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، قاله ابن عباس ومجاهد. فالآية عامةً على هذا قال ابن مسعود، والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفّار، أي معتقداً ذلك ومستحلاً له. فأما من فعل ذلك، وهو معتقد أنه مرتكب محرمٍ فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. وقال ابن عباس في رواية: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ} فقد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفّار، وقيل: أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل فهو كافر فأما من حكم بالتوحيد، ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية، والصحيح الأول إلا أن الشعبي قال: هي في اليهود خاصة، واختاره النحاس قال: ويدل على ذلك ثلاثة أشياء. منهما أن اليهود ذكروا قبل هذا في قوله تعالى {لِلَّذِينَ هَادُواْ} فعاد الضمير عليهم. ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك. ألا ترى أن بعده {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ} ، فهذا الضمير لليهود بإجماع. وأيضاً فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص، فإن قال قائل «من» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع دليل على تخصيصها قيل له: «من» هنا بمعنى الذي، مع ما ذكرناه من الأدلة والتقرير: واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذا من أحسن ما قيل في هذا. ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات، أهي في بني إسرائيل، فقال: نعم هي فيهم، ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل، وقيل: {ٱلْكَـٰفِرُونَ} للمسلمين، و {ٱلظَّـٰلِمُونَ} لليهود و {ٱلْفَـٰسِقُونَ} للنصارى، وهذا اختيار أبي بكر بن العربي، قال: لأنه ظاهر الآيات، وهو اختيار ابن عباس، وجابر بن زيد، وابن أبي زائدة، وابن شبرمة والشعبي أيضاً. قال طاوس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة، ولكنه كفر دون كفر. وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى، وحكم بحكم غير الله فهو كافر، وعزا هذا إلى الحسن والسدي، وقال الحسن أيضاً: أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى، وألا يخشوا الناس ويخشوه، وألا يشتروا بآياته ثمناً قليلاً، انتهى كلام القرطبي. قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية {هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ} نازلة في المسلمين، لأنه تعالى قال قبلها مخاطباً لمسلمي. هذه الأُمة {فَلاَ تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِأايَـٰتِى ثَمَناً قَلِيلاً} ، ثم قال: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ} فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية، وعليه فالكفر إما كفر دون كفر، وإما أن يكون فعل ذلك مستحلاً له، أو قاصداً به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها. أما من حكم بغير حكم الله، وهو عالم أنه مرتكب ذنباً فاعل قبيحاً، وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين، وسياق القرآن ظاهر أيضاً في أن آية {فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} في اليهود لأنه قال قبلها: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلاٌّنْفَ بِٱلاٌّنْفِ وَٱلاٍّذُنَ بِٱلاٍّذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} . فالخطاب لهم لوضوح دلالة السياق عليه كما أنه ظاهر أيضاً في أن آية {فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُون } . واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ} معارضةً للرُّسل وإبطالاً لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة، {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ} معتقداً أنه مرتكب حراماً فاعل قبيحاً فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة، وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى في المسلمين، والثانية في اليهود، والثالثة في النصارى، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلاٌّنْفَ بِٱلاٌّنْفِ وَٱلاٍّذُنَ بِٱلاٍّذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ * وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءاثَـٰرِهِم بِعَيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ}. قد قدمنا احتجاج أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على قتل المسلم بالذمي، ونفس الآية فيها إشارة إلى أن الكافر لا يدخل في عموم الآية، كما ذهب إليه جمهور العلماء، وذلك في قوله تعالى: {فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ}. ومن المعلوم أن الكافر ليس من المتصدقين الذين تكون صدقتهم كفارة لهم، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، نبه على هذا إسماعيل القاضي في (أحكام القرآن) كما نقله ابن حجر في (فتح الباري)، وما ذكره إسماعيل القاضي من أن الآية تدل أيضاً على عدم دخول العبد، بناء على أنه لا يصح له التصدق بجرحه، لأن الحق لسيده غير مسلم، لأن من العلماء من يقول: إن الأمور المتعلقة ببدن العبد، كالقصاص له العفو فيها دون سيده، وعليه فلا مانع من تصدقه بجرحه، وعلى قول من قال: إن معنى {فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ} ، أن التصدق بالجناية كفارة للجاني، لا للمجني عليه، فلا مانع أيضاً من الاستدلال المذكور بالآية، لأن الله لا يذكر عن الكافر أنه متصدق، لأن الكافر لا صدقة له لكفره، وما هو باطل لا فائدة فيه لا يذكره الله تعالى، في معرض التقرير والإثبات، مع أن هذا القول ضعيف في معنى الآية. وجمهور العلماء من الصحابة، فمن بعدهم على أن معناها فهو كفارة للمتصدق، وهو أظهر. لأن الضمير فيه عائد إلى مذكور، وذلك في المؤمن قطعاً دون الكافر، فالاستدلال بالآية ظاهر جداً. تنبيه احتج بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه لا يقتل اثنان بواحد، لأنهما لو قتلا به لخرج عن قوله: {أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} لكونهما نفسين بنفس واحدة. وممن قال بهذا متمسكاً بهذا الدليل ابن الزبير، والزهري، وابن سيرين، وحبيب بن أبي ثابت، وعبد الملك، وربيعة، وداود، وابن المنذر، وحكاه ابن أبي موسى، عن ابن عباس، وروي عن معاذ بن جبل، وابن الزبير، وابن سيرين، والزهري أنه يقتل منهم واحد، ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية. لأن كل واحد منهم مكافىء له، فلا تستوفى أبدال بمبدل واحد، كما لا تجب ديات لمقتول واحد، كما نقله عمن ذكرنا ابن قدامة في (المغني). وقالوا مقتضى قوله تعالى: {ٱلْحُرُّ بِالْحُرّ}، وقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفسٍ واحدة، قالوا: ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع القصاص، بدليل عدم قتل الحر بالعبد، والتفاوت في العدد أولى. وقال ابن المنذر: لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد، وعدم قتل الجماعة بالواحد رواية عن الإمام أحمد. والرواية المشهورة عن الإمام أحمد. ومذهب الأئمة الثلاثة أنه يقتل الجماعة بالواحد، وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قتل سبعة بواحد، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً، وروي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه، فإنه توقف عن قتال الحرورية حتى يحدثوا، فلما ذبحوا عبد الله بن خباب، كما تذبح الشاة، وأخبر علي بذلك قال: الله أكبر نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب. فقالوا: كلنا قتله، ثلاث مرات، فقال علي لأصحابه: دونكم القوم، فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه، نقله القرطبي عن الدارقطني في (سننه). ويزيد قتل الجماعة بالواحد، ما رواه الترمذي عن أبي سعيد، وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن أهل السماء، وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار». قال فيه الترمذي: حديث غريب نقله عنه القرطبي. وروى البيهقي في (السنن الكبرى) نحوه عن ابن عباس مرفوعاً، وزاد «إلا أن يشاء»، وروى البيهقي أيضاً عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله عز وجل يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله». وروي عن المغيرة بن شعبة، وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وأبو سلمة، وعطاء، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، كما نقله عنهم ابن قدامة في (المغني) أن الجماعة تقتل بالواحد، ورواه البيهقي عن عمر، وعلي رضي الله عنهما أيضاً، ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة، فصار إجماعاً سكوتياً، واعترضه بعضهم بأن ابن الزبير ثبت عنه عدم قتل الجماعة بالواحد، كما قاله ابن المنذر. وإذن فالخلاف واقع بين الصحابة، والمقرر في الأصول أن الصحابة إذا اختلفوا، لم يجز العمل بأحد القولين إلا بترجيح. قال مقيده، عفا الله عنه: ويترجح مذهب الجمهور الذي هو قتل الجماعة بالواحد، بأن الله تعالى قال: {وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ} ، يعني أن من علم أنه يقتل إذا قتل يكون ذلك رادعاً له وزاجراً عن القتل، ولو كان الاثنان لا يقتص منهما للواحد، لكان كل من أحب أن يقتل مسلماً، أخذ واحداً من أعوانه فقتله معه، فلم يكن هناك رادع عن القتل وبذلك تضيع حكمة القصاص من أصلها، مع أن المتمالئين على القتل يصدق على كل واحد منهم أنه قاتل فيقتل، ويدل له أن الجماعة لو قذفوا واحداً لوجب حد القذف على جميعهم، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ}. لم يبين هنا شيئاً مما أنزل في الإنجيل الذي أمر أهل الإنجيل بالحكم به، وبين في مواضع أخر أن من ذلك البشارة بمبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ووجوب اتباعه. والإيمان به كقوله: {وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِى إِسْرَٰءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِى مِن بَعْدِى ٱسْمُهُ أَحْمَدُ} ، وقوله تعالى: {ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلإِنجِيلِ} ، إلى غير ذلك من الآيات. لطيفة: لها مناسبة بهذه الآية الكريمة: ذكر بعض العلماء أن نصرانياً قال لعالم من علماء المسلمين: ناظرني في الإسلام والمسيحية أيهما أفضل؟ فقال العالم للنصراني: هلم إلى المناظرة في ذلك، فقال النصراني: المتفق عليه أحق بالاتباع أم المختلف فيه؟ فقال العالم: المتفق عليه أحق بالاتباع من المختلف فيه. فقال النصراني: إذن يلزمكم اتباع عيسى معنا، وترك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نحن وأنتم نتفق على نبوة عيسى، ونخالفكم في نبوة محمد عليهما الصلاة والسلام، فقال المسلم: أنتم الذين تمتنعون من اتباع المتفق عليه، لأن المتفق عليه الذي هو عيسى قال لكم: {وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِى مِن بَعْدِى ٱسْمُهُ أَحْمَدُ} ، فلو كنتم متبعين عيسى حقاً لاتبعتم محمداً صلى الله عليه وسلم، فظهر أنكم أنتم الذين لم تتبعوا المتفق عليه ولا غيره، فانقطع النصراني. ولا شك أن النصارى لو كانوا متبعين عيسى، لاتبعوا محمداً صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ * وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَـٰجاً وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَـٰكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَىٰ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ * أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}. قد قدمنا أن هذه الآية في النصارى، والتي قبلها في اليهود، والتي قبل تلك في المسلمين، كما يقتضيه ظاهر القرآن. وقد قدمنا أن الكفر، والظلم، والفسق كلها يطلق على المعصية بما دون الكفر، وعلى الكفر المخْرج من الملة نفسه. فمن الكفر بمعنى المعصية. قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة عن سبب كون النساء أكثر أهل النار، «إن ذلك واقع بسبب كفرهن» ثم فسره بأنهن يكفرن العشير، ومن الكفر بمعنى المخرج عن الملة، قوله تعالى: {قُلْ يٰأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَلاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ} . ومن الظلم بمعنى الكفر قوله تعالى: {وَٱلْكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} ، وقوله: {وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ} ، وقوله: {إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} ، ومنه بمعنى المعصية قوله تعالى: {فَمِنْهُمْ ظَـٰلِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ} ، ومن الفسق بمعنى الكفر قوله: {وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَآ أَرَادُوۤاْ أَن يَخْرُجُواُ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا} ، ومنه بمعنى المعصية قوله في الذين قذفوا عائشة، رضي الله عنها: {وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ} . ومعلوم أن القذف ليس بمخرج عن الملة، ويدل له قوله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُوا بِٱلإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ} ، ومن الفِسق بمعنى المعصية أيضاً، قوله في الوليد بن عقبة: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوۤاْ} . وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فمن كان امتناعه من الحكم بما أنزل الله، لقصد معارضته ورده، والامتناع من التزامه، فهو كافر ظالم فاسق كلها بمعناها المخرج من الملة، ومن كان امتناعه من الحكم لهوى، وهو يعتقد قبح فعله، فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة، إلا إذا كان ما امتنع من الحكم به شرطاً في صحة إيمانه، كالامتناع من اعتقاد ما لا بد من اعتقاده، هذا هو الظاهر في الآيات المذكورة، كما قدمنا والعلم عند الله تعالى.