تفاسير صفحة المصحف رقم 114

** وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوَاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يُعَذّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَاللّهُ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة, وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي, عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها {والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما} وهذه قراءة شاذة, وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقاً لها لا بها, بل هو مستفاد من دليل آخر, وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية, فقرر في الإسلام, وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى, كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح ويقال: إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش, قطعوا رجلاً يقال له: دويك مولى لبني مليح بن عمرو من)خزاعة, كان قد سرق كنز الكعبة, ويقال: سرقه قوم فوضعوه عنده, وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئاً قطعت يده به, سواء كان قليلاً أو كثيراً لعموم هذه الاَية {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فلم يعتبروا نصاباً ولا حرزاً, بل أخذوا بمجرد السرقة. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد المؤمن عن نجدة الحنفي, قال: سألت ابن عباس عن قوله {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} أخاص أم عام ؟ فقال: بل عام, وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء, ويحتمل غير ذلك, فالله أعلم. وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال«لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده, ويسرق الحبل فتقطع يده» وأما الجمهور, فاعتبروا النصاب في السرقة وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره, فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة, فعند الإمام مالك بن أنس رحمه الله النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة, فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه, وجب القطع, واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم, أخرجاه في الصحيحين, قال مالك رحمه الله: وقطع عثمان رضي الله عنه في أترجة قومت بثلاثة دراهم, وهو أحب ما سمعت في ذلك, وهذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه قد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه, عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقاً سرق في زمن عثمان أترجة, فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً, فقطع عثمان يده. قال أصحاب مالك: ومثل هذا الصنيع يشتهر, ولم ينكر, فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي, وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافاً للحنفية, وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافاً لهم في أنه لا بد من عشرة دراهم, وللشافعية في اعتبار ربع دينار, والله أعلم. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعداً, والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عمرة, عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً» ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن عمرة, عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» قال أصحابنا: فهذا الحديث فاصل في المسألة, ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. قالوا: وحديث ثمن المجن, وأنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهماً, فهي ثمن ربع دينار, فأمكن الجمع بهذا الطريق, ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم, وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه, وإسحاق بن راهويه في رواية عنه, وأبو ثور وداود بن علي الظاهري, رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية عنه, إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي, فمن سرق واحداً منهما أو ما يساويه, قطع عملاً بحديث ابن عمر وبحديث عائشة رضي الله عنها, ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «اقطعوا في ربع دينار, ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم, والدينار اثني عشر درهماً. وفي لفظ للنسائي «لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن». قيل لعائشة: ما ثمن المجن ؟ قالت: ربع دينار, فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم, والله أعلم. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر, وكذا سفيان الثوري, رحمهم الله, فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة, واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى, حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى, عن عطاء, عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم, ثم قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق, عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن» وكان ثمن المجن عشرة دراهم, قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجن, فالاحتياط الأخذ بالأكثر, لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحداً منهما, يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر رحمهم الله تعالى. وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس, أي في خمسة دنانير أو خمسين درهماً, وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة «يسرق البيضة فتقطع يده, ويسرق الحبل فتقطع يده» بأجوبة (أحدها) أنه منسوخ بحديث عائشة, وفي هذا نظر, لأنه لا بد من بيان التاريخ. (والثاني) أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن, قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه. (والثالث) أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده, ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير, فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة, وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد, اشتهر عنه أنه أورد إشكالاً على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار, ونظم في ذلك شعراً دل على جهله وقلة عقله, فقال: يد بخمس مئين عسجد وديتما بالها قطعت في ربع دينار تناقض مالنا إلا السكوت لهوأن نعوذ بمولانا من النار ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم, وقد أجابه الناس في ذلك, فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أن قال: لما كانت أمينة, كانت ثمينة, ولما خانت هانت. ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة, فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها. وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار, لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال, فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب ولهذا قال: {جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم} أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم, فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نكالا من الله, أي تنكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك, {والله عزيز} أي في انتقامه, {حكيم} أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره. ثم قال تعالى, {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم} أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فما بينه وبينه, فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور, وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها, وقد روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني من حديث... عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة, فقال: ما إخاله سرق, فقال السارق: بلى يا رسول الله. قال «اذهبوا به فاقطعوه, ثم احسموه, ثم ائتوني به» فقطع فأتي به فقال «تب إلى الله» فقال: تبت إلى الله, فقال «تاب الله عليك». وقد روي من وجه آخر مرسلاً, ورجح إرساله علي بن المديني وابن خزيمة رحمهما الله. وروى ابن ماجه من حديث ابن لهيعة, عن يزيد بن أبي حبيب, عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري, عن أبيه أن عمر بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس, جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, إني سرقت جملاً لبني فلان, فطهرني فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا افتقدنا جملاً لنا, فأمر به فقطعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك, أردت أن تدخلي جسدي النار. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا موسى بن داود, حدثنا ابن لهيعة عن يحيى بن عبد الله, عن أبي عبد الرحمن الحبلي, عن عبد الله بن عمرو قال: سرقت امرأة حلياً فجاء الذين سرقتهم, فقالوا: يا رسول الله, سرقتنا هذه المرأة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اقطعوا يدها اليمنى» فقالت المرأة: هل من توبة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك», قال: فأنزل الله عز وجل {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم}. وقد رواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال: حدثنا حسن, حدثنا ابن لهيعة, حدثني يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي, عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجاء بها إلى الذين سرقتهم, فقالوا: يا رسول الله, إن هذه المرأة سرقتنا. قال قومها: فنحن نفديها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اقطعوا يدها», فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار, فقال «اقطعوا يدها» فقطعت يدها اليمنى, فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله ؟ قال «نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك», فأنزل الله في سورة المائدة {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم} وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت, وحديثها ثابت في الصحيحين من رواية الزهري عن عروة, عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة التي سرقت, في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح, فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكلمه فيها أسامة بن زيد, فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «أتشفع في حد من حدود الله عز وجل ؟» فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله, فلما كان العشي, قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله, ثم قال «أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت, لقطعت يدها», ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد, وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ له عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وعن ابن عمر قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعاً على ألسنة جاراتها وتجحده, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها, رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه, وفي لفظ له أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لتتب هذه المرأة إلى الله وإلى رسوله, وترد ما تأخذ على القوم», ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها». وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب الأحكام, ولله الحمد والمنة, ثم قال تعالى: {ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض} أي هو المالك لجميع ذلك, الحاكم فيه, الذي لا معقب لحكمه, وهو الفعال لما يريد {يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير}

الآية : 37 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مّقِيمٌ }.. يعنـي جل ثناؤه بقوله: يُرِيدُونَ أنْ يَخْرَجُوا مِنَ النّارِ يريد: هؤلاء الذين كفروا بربهم يوم القـيامة أن يخرجوا من النار بعد دخولها, وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها وَلهُمْ عَذَابٌ مُقِـيـمٌ يقول: لهم عذاب دائم ثابت لا يزول عنهم ولا ينتقل أبدا, كما قال الشاعر: فإنّ لكمْ بِـيَوْمِ الشّعْبِ مِنّـيعَذَابـا دائما لَكُمُ مُقِـيـمَا وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك. 9388ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الـحسين بن واقد, عن يزيد النـحوّي, عن عكرمة, أن نافع بن الأزرق قال لابن عبـاس: يا أعمى البصر, أعمى القلب, تزعم أن قوما يخرجون من النار, وقد قال الله جلّ وعزّ: وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها؟ فقال ابن عبـاس: ويحك, اقرأ ما فوقها هذه للكفـار. الآية : 38 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوَاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }.. يقول جلّ ثناؤه: ومن سرق من رجل أو امرأة, فـاقطعوا أيها الناس يده. ولذلك رفع السارق والسارقة, لأنهما غير معينـين, ولو أريد بذلك سارق وسارقة بأعيانهما لكان وجه الكلام النصب. وقد رُوي عن عبد لله بن مسعود أنه كان يقرأ ذلك: «والسارقو ن والسارقات». 9389ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يزيد بن هارون, عن ابن عون, عن إبراهيـم, قال: فـي قراءتنا قال: وربـما قال فـي قراءة عبد الله: «والسارقون والسارقات فـاقطعوا أيـمانهما». حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن علـية, عن ابن عون, عن إبراهيـم: فـي قراءتنا: «والسارقون والسارقات فـاقطعوا أيـمانهما». وفـي ذلك دلـيـل علـى صحة ما قلنا من معناه, وصحة الرفع فـيه, وأن السارق والسارقة مرفوعان بفعلهما علـى ما وصفت للعلل التـي وصفت. وقال تعالـى ذكره: فـاقْطَعُوا أيْدِيَهُما والـمعنى أيديهما الـيـمنى كما: 9390ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: فـاقْطَعُوا أيْدِيَهُما: الـيـمنى. 9391ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن جابر, عن عامر, قال: فـي قراءة عبد الله: «والسارق والسارقة فـاقطعوا أيـمانهما». ثم اختلفوا فـي السارق الذي عناه الله, فقال بعضهم: عنـي بذلك سارق ثلاثة دراهم فصاعدا وذلك قول جماعة من أهل الـمدينة, منهم مالك بن أنس ومن قال بقوله. واحتـجوا لقولهم ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قطع فـي مـجنّ قـيـمته ثلاثة دراهم». وقال آخرون: بل عنى بذلك: سارق ربع دينار أو قـيـمته. ومـمن قال ذلك الأوزاعي ومن قال بقوله. واحتـجوا لقولهم ذلك بـالـخبر الذي رُوي عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القَطْعُ فـي رُبْعِ دينارٍ فَصَاعِدا». وقال آخرون: بل عنـي بذلك سارق عشرة دراهم فصاعدا. ومـمن قال ذلك أبو حنـيفة وأصحابه. واحتـجوا فـي ذلك بـالـخبر الذي رُوي عن عبد الله بن عمر وابن عبـاس, أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم «قطع فـي مـجنّ قـيـمته عشرة دراهم». وقال آخرون: بل عنى بذلك: سارق ربع دينار أو قـيـمته. ومـمن قال ذلك الأوزاعي ومن قال بقوله. واحتـجوا لقولهم ذلك بـالـخبر الذي رُوي عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القَطْعُ فـي رُبْعِ دينارٍ فَصَاعِدا». وقال آخرون: بل عنـي بذلك سارق عشرة دراهم فصاعدا. ومـمن قال ذلك أبو حنـيفة وأصحابه. واحتـجوا فـي ذلك بـالـخبر الذي رُوي عن عبد الله بن عمر وابن عبـاس, أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم «قطع فـي مـجنّ قـيـمته عشرة دراهم». وقال آخرون: بل عنـي بذلك سارق القلـيـل والكثـير. واحتـجوا فـي ذلك بأن الاَية علـى الظاهر, وأنه لـيس لأحد أن يخصّ منها شيئا إلاّ بحجة يجب التسلـيـم لها. وقالوا: لـم يصحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بأن ذلك فـي خاصّ من السّرّاق. قالوا: والأخبـار فـيـما قَطَع فـيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطربة مختلفة, ولـم يرو عنه أحد أنه أُتِـي بسارق درهم فخـلّـى عنه, وإنـما رووا عنه أنه قطع فـي مـجنّ قـيـمته ثلاثة دراهم. قالوا: ومـمكن أن يكون لو أتـى بسارق ما قـيـمته دانق أن يقطع. قالوا: وقد قطع ابن الزبـير فـي درهم. ورُوي عن ابن عبـاس أنه قال: الاَية علـى العموم. 9392ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا عبد الـمؤمن, عن نـجدة الـحنفـي, قال: سألت ابن عبـاس عن قوله: وَالسّارِقُ والسّارِقَةُ أخاصّ أم عامّ؟ فقال: بل عامّ. والصواب من القول فـي ذلك عندنا قول من قال: الاَية معنـيّ بها خاصّ من السراق, وهو سراق ربع دينار فصاعدا أو قـيـمته, لصحة الـخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «القَطْعُ فـي رُبعِ دِينَارٍ فصَاعِدا». وقد استقصيت ذكر أقوال الـمختلفـين فـي ذلك مع عللهم التـي اعتلوا بها لأقوالهم, والتلـميح عن أوْلاها بـالصواب بشواهده فـي كتابنا كتاب السرقة, فكرهنا إطالة الكتاب بإعادة ذلك فـي هذا الـموضع. وقوله: جَزَاءً بِـمَا كَسَبـا نَكالاً مِنَ اللّهِ يقول: مكافأة لهما علـى سرقتهما وعملهما فـي التلصص بـمعصية الله. نَكَالاً مِنَ الله يقول: عقوبة من الله علـى لصوصيتهما. وكان قتادة يقول فـي ذلك ما: 9393ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَالسّارِقُ والسّارِقَةُ فـاقْطَعُوا أيدِيَهُما جَزَاءً بِـمَا كَسَبـا نِكالاٍ مِنَ اللّهِ وَالله عَزَيزٌ حَكيـمٌ: لا تَرْثُوا لهم أن تقـيـموا فـيهم الـحدود, فإنه والله ما أمر الله بأمر قطّ إلاّ وهو صلاح, ولا نهى عن أمر قطّ إلاّ وهو فساد. وكان عمر بن الـخطاب يقول: اشتدّوا علـى السّراق فـاقطعوهم يدا يدا ورِجلاً رجلاً. وقوله: وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكيـمٌ يقول جلّ ثناؤه: والله عزيز فـي انتقامه من هذا السارق والسارقة وغيرهما من أهل معاصيه, حكيـم فـي حكمه فـيهم وقضائه علـيهم. يقول: فلا تفرطوا إيها الـمؤمنون فـي إقامة حكمي علـى السارق وغيرهم من أهل الـجرئم الذين أوجبت علـيهم حدودا فـي الدنـيا عقوبة لهم, فإنـي بحكمي قضيت ذلك علـيهم, وعلـمي بصلاح ذلك لهم ولكم. الآية : 39 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ }.. يقول جلّ ثناؤه فمَنْ تَابَ من هؤلاء السرّاق, يقول: من رجع منهم عما يكرهه الله من معصيته إياه إلـى ما يرضاه من طاعته من بعد ظلـمه وظلـمُه: هو اعتداؤه وعمله ما نهاه الله عنه من سرقة أموال الناس. يقول: وأصلـح نفسه بحملها علـى مكروهها فـي طاعة الله والتوبة إلـيه مـما كان علـيه من معصيته. وكان مـجاهد فـيـما ذكر لنا يقول: توبته فـي هذا الـموضع, الـحدّ الذي يقام علـيه. 9394ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْـمِهِ وأصْلَـحَ يقول: فتاب علـيه بـالـحدّ. 9395ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا موسى بن داود, قال: حدثنا بـان لهيعة, عن حُيـي بن عبد الله, عن أبـي عبد الرحمن الـحُبْلـي, عن عبد الله بن عمرو, قال: سرقت امرأة حلـيّا, فجاء الذين سرقهم, فقالوا: يا رسول الله سرقتنا هذه الـمرأة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقْطَعُوا يَدَها الـيُـمْنَى» فقالت الـمرأة: هل من توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنْتِ الـيَوْمَ مِنْ خَطِيئَتِكِ كَيَوْمَ وَلَدَتْك أُمّكِ». قال: فأنزل الله جلّ وعزّ: فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْـمِهِ وأصْلَـحَ فإنّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَـيْهِ. وقوله: فإنّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَـيْهِ يقول: فإن الله جلّ وعزّ يرجعه إلـى ما يحبّ ويرضى عما يكرهه ويسخط من معصيته. وقوله: إنّ اللّهَ عَفُورٌ رَحيـمٌ يقول: إن الله عزّ ذكره ساتر علـى من تاب وأناب عن معاصيه إلـى طاعته ذنوبه بـالعفو عن عقوبته علـيها يوم القـيامة وتركه فضيحته بها علـى رؤوس الأشهاد, رحيـم به وبعبـاده التائبـين إلـيه من ذنوبهم. الآية : 40 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يُعَذّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَاللّهُ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }.. يقول جل ثناؤه لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: ألـم يعلـم هؤلاء القائلون: لَنْ تَـمَسّنا النّارُ إلاّ أيّاما مَعْدُودَةً الزّاعمون أنهم أبناء الله وأحبـاؤه, أن الله مدبر ما فـي السموات وما فـي الأرض, ومصرّفه وخالقه, لا يـمتنع شيء مـما فـي واحدة منهما مـما أراده لأن كلّ ذلك ملكه وإلـيه أمره, ولا نسب بـينه وبـين شيء مـما فـيها ولا مـما فـي واحدة منهما فـيحابـيه بسبب قرابته منه فـينـجيه من عذابه وهو به كافر ولأمره ونهيه مخالف, أو يدخـله النار وهو له مطيع لبعد قرابته منه ولكنه يعذّب من يشاء من خـلقه فـي الدنـيا علـى معصيته بـالقتل والـخسف والـمسخ وغير ذلك من صنوف عذابه, ويغفر لـمن يشاء منهم فـي الدنـيا بـالتوبة علـيه من كفره ومعصيته, فـينقذه من الهَلَكة وينـجيه من العقوبة. وَاللّهُ علـى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يقول: والله علـى تعذيب من أراد تعذيبه من خـلقه علـى معصيته وغفران ما أراد غفرانه منهم بـاستنقاذه من الهكة بـالتوبة علـيه وغير ذلك من الأمور كلها قادر, لأن الـخـلق خـلقه والـملك ملكه والعبـاد عبـاده. وخرج قوله: ألَـمْ تَعْلَـمْ أن اللّهَ لَهُ مُلْكُ السّمَوَاتِ والأرْضِ خطابـا له صلى الله عليه وسلم, والـمعنـيّ به من ذكرت من فرق بنـي إسرائيـل الذين كانوا بـمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حوالـيها. وقد بـينا استعمال العرب نظير ذلك فـي كلامها بشواهده فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع. الآية : 41 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يَأَيّهَا الرّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الّذِينَ قَالُوَاْ آمَنّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الّذِينَ هِادُواْ سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئاً أُوْلَـَئِكَ الّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }.. اختلف أهل التأويـل فـيـمن عُنـي بهذه الاَية, فقال بعضهم: نزلت فـي أبـي لُبـابة بن عبد الـمنذر بقوله لبنـي قريظة حين حاصرهم النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «إنـما هو الذبح, فلا تنزلوا علـى حكم سعد». ذكر من قال ذلك: 9396ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: لا يحْزُنْكَ الّذِينَ يُسارِعُونَ فِـي الكُفْرِ مِنَ الّذِينَ قالُوا آمَنّا بأفْوَاهِهِم ولَـمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ قال: نزلت فـي رجل من الأنصار زعموا أنه أبو لُبـابة أشارت إلـيه بنو قُريظة يوم الـحصار ما الأمر؟ وعلام ننزل؟ فأشار إلـيهم: إنه الذبح. وقال آخرون: بل نزلت فـي رجل من الـيهود سأل رجلاً من الـمسلـمين يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكمه فـي قتـيـل قتله. ذكر من قال ذلك: 9397ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا مـحمد بن بشر, عن زكريا, عن عامر: لا يحْزُنْكَ الّذِينَ يُسارِعُونَ فِـي الكُفْرِ قال: كان رجل من الـيهود قتله رجل من أهل دينه, فقال القاتل لـحلفـائهم من الـمسلـمين: سلوا لـي مـحمدا صلى الله عليه وسلم, فإن كان يقضي بـالدية اختصمنا إلـيه, وإن كان يأمرنا بـالقتل لـم نأته. حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن زكريا, عن عامر نـحوه. وقال آخرون: بل نزلت فـي عبد الله بن صُورِيا, وذلك أنه ارتدّ بعد سلامه. ذكر من قال ذلك: 9398ـ حدثنا هناد وأبو كريب, قالا: حدثنا يونس بن بكير, عن ابن إسحاق, قال: ثنـي الزهريّ, قال: سمعت رجلاً من مزينة يحدّث عن سعيد بن الـمسيب, أن أبـا هريرة حدثهم, أن أحبـار يهود اجتـمعوا فـي بـيت الـمدارس حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الـمدينة, وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بـامرأة من يهود قد أحصنت. فقالوا: انطلقوا بهذا الرجل وبهذه الـمرأة إلـى مـحمد صلى الله عليه وسلم, فـاسألوه كيف الـحكم فـيهما فولوه الـحكم علـيهما, فإن عمل فـيهما بعملكم من التـحميـم, وهو الـجلد بحبل من لـيف مطلـيّ بقارٍ, ثم يُسوّد وجوههما, ثم يُحملان علـى حمارين وتـحوّل وجوههما من قِبَل دبر الـحمار, فـاتبعوه, فإنـما هو ملك. وإن هو حكم فـيهما بـالرجم (فإنه نبـيّ) فـاحذروه علـى ما فـي أيديكم أن يسلُبكموه. قأتوه فقالوا: يا مـحمد هذا الرجل قد زنى بعد إحصانه بـامرأة قد أحصنت, فـاحكم فـيهما, فقد ولـيناك الـحكم فـيهما فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتـى أتـى أحبـارهم فـي بـيت الـمدارس, فقال: «يا مَعْشَرَ الـيَهُودِ أخْرِجُوا إلـى أعْلَـمَكُمْ» فأخرجوا إلـيه عبد الله بن صُورِيا الأعور. وقد روي بعض بنـي قريظة أنهم أخرجوا إلـيه يومئذٍ مع ابن صوريا أبـا ياسر بن أخطب ووهب بن يهودا, فقالوا: هؤلاء علـماؤنا فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتـى حصل أمرهم, إلـى أن قالوا لابن صوريا: هذا أعلـم من بقـي بـالتوراة. فخلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان غلاما شابـا من أحدثهم سنا, فألظّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الـمسألة, يقول: «يا ابْنَ صُورِيا أنْشُدُك الله وأذكرك أيادِيه عِنْدَ بنـي إسْرائيـل,ألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتـى حصل أمرهم, إلـى أن قالوا لابن صوريا: هذا أعلـم من بقـي بـالتوراة. فخلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان غلاما شابـا من أحدثهم سنا, فألظّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الـمسألة, يقول: «يا ابْنَ صُورِيا أنْشُدُك الله وأذكرك أيادِيه عِنْدَ بنـي إسْرائيـل, هل تَعْلَـمُ أنّ الله حَكَمَ فـيـمَنْ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ بـالرّجْمِ فـي التّوْرَاة؟» فقال: اللهمّ نعم أما والله يا أبـا القاسم إنهم لـيعلـمون أنكّ نبـيّ مرسل, ولكنهم يحسدونَك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأمر بهما فرُجما عند بـاب مسجده فـي بنـي عثمان بن غالب بن النـجار. ثم كفر بعد ذلك ابن صُوريا, فأنزل الله: يا أيّها الرّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الّذِينَ يُسارِعُونَ فِـي الكُفْرِ مِنَ الّذِينَ قالُوا آمَنّا بأفْوَاهِهِمْ ولَـمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. 9399ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي (ح) وحدثنا هناد, قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش (ح), وحدثنا هناد, قال: حدثنا عبـيدة بن عبـيد, عن الأعمش, عن عبد الله بن مرّة, عن البراء بن عازب, قال: مُرّ علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم بـيهودي مـحمّـم مـجلود, فدعا النبـيّ صلى الله عليه وسلم رجلاً من علـمائهم, فقال: «أهَكَذا تَـجِدُونَ حَدّ الزّانـي فِـيكُمْ؟» قال: نعم. قال: «فأنْشُدُك بـالذي أنْزَلَ التّورَاةَ علـى مُوسَى, أهَكَذا تَـجِدُونَ حَدّ الزانـي فـيكم»؟ قال: لا, ولولا أنك نَشَدْتَنـي بهذا لـم أحدثك, ولكن الرجم, ولكن كثر الزنا فـي أشرافنا, فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا علـيه الـحدّ, فقلنا تعالوا نـجتـمع فنضع شيئا مكان الرجم فـيكون علـى الشريف والوضيع, فوضعنا التـحميـم والـجلد مكان الرّجم. فقال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «اللهمّ إنـي أنا أوّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إذْ أَماتُوهُ» فأمر به فرجم, فأنزل الله: لا يَحْزُنْكَ الّذِينَ يُسارِعُونَ فِـي الكُفْرِ... الاَية. 9400ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن الزهريّ, قال: كنت جالسا عند سعيد بن الـمسيب وعند سعي, رجل يوقره, فإذا هو رجل من مزينة كان أبوه شهد الـحديبـية وكان من أصحاب أبـي هريرة, قال: قال أبو هريرة: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (ح), وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح كاتب اللـيث, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي عقـيـل, عن ابن شهاب, قال: أخبرنـي رجل من مزينة مـمن يتبع العلـم ويعيه, حدّث عن سعيد بن الـمسيب, أن أبـا هريرة قال: بـينا نـحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذ جاءه رجل من الـيهود, وكانوا قد أشاروا فـي صاحب لهم زنى بعد ما أحصن, فقال بعضهم لبعض: إن هذا النبـيّ قد بُعث, وقد علـمتـم أن قد فرض علـيكم الرجم فـي التوراة فكتـمتـموه واصطلـحتـم بـينكم علـى عقوبة دونه, فـانطلقوا فنسأل هذا النبـيّ, فإن أفتانا بـما فرض علـينا فـي التوراة من الرجم تركنا ذلك, فقد تركنا ذلك فـي التوراة, فهي أحقّ أن تطاع وتصدّق. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: يا أبـا القاسم إنه زنى صاحب لنا قد أحصن, فما ترى علـيه من العقوبة؟ قال أبو هريرة: فلـم يرجع إلـيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتـى قام وقمنا معه, فـانطلق يؤمّ مدراس الـيهود حتـى أتاهم, فوجدهم يتدارسون التوراة فـي بـيت الـمدارس, فقال لهم: «يا مَعْشَرَ الـيَهُودِ أنْشُدُكُمْ بـاللّهِ الّذِي أنْزَلَ التّوْرَاةَ علـى مُوسَى ماذَا تَـجِدُونَ فِـي التّوْرَاةِ مِنَ العُقُوبَةِ علـى مَنْ زَنى وَقَدْ أحْصِن»؟ قالوا: إنا نـجده يُحَمّـم ويجلده. وسكت حبرهم فـي جانب البـيت. فلـما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صمته ألظّ به النشدة, فقال حبرهم: اللهمّ إذ نشدتنا فإنا نـجد علـيهم الرجم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَمَاذَا كانَ أوّلَ ما تَرَخّصْتُـمْ بِهِ أمْرَ اللّهِ»؟ قال: زنى ابن عمّ ملك فلـم يرجمه, ثم زنى رجل آخر فـي أسرة من الناس, فأراد ذلك الـملك رجمه, فقام دونه قومه, فقالوا: والله لا ترجمه حتـى ترجم فلانا ابن عمّ الـملك فـاصطلـحوا بـينهم عقوبةً دون الرجم, وتركوا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإنّـي أقْضِي بِـمَا فِـي التّوْرَاةِ». فأنْزَلَ الله فـي ذلك: يا أيّها الرّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الّذِينَ يُسارِعُونَ فِـي الكُفْرِ... إلـى قوله: وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِـمَا أنْزَلَ اللّهُ فأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ. وقال آخرون: بل عُنـي بذلك الـمنافقون. ذكر من قال ذلك: 9401ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عبد الله بن كثـير فـي قوله: يا أيّها الرّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الّذِينَ يُسارِعُونَ فِـي الكُفْرِ مِنَ الّذِينَ قالُوا آمَنّا بأفْوَاهِهِم ولَـمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ قال: هم الـمنافقون. 9402ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: آمَنّا بأفْوَاهِهِمْ قال: يقول هم الـمنافقون. وأولـى الأقوال فـي ذلك عندي بـالصواب أن يقال: عُنِـي بذلك: لا يحْزُنْكَ الّذِينَ يُسارِعُونَ فِـي الكُفْرِ مِنَ الّذِينَ قالُوا آمَنّا بأفْوَاهِهِم ولَـمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ: قوم من الـمنافقـين. وجائز أن يكون كان مـمن دخـل فـي هذه الاَية ابن صُوريا, وجائز أن يكون أبو لُبـابة, وجائز أن يكون غيرهما. غير أن أثبت شيء رُوي فـي ذلك ما ذكرناه من الرواية قبل عن أبـي هريرة والبراء بن عازب, لأن ذلك عن رجلـين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك كذلك, كان الصحيح من القول فـيه أن يقال: عُنـي به عبد الله بن صُورِيا. وإذا صحّ ذلك كان تأويـل الاَية: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فـي جحود نبوّتك والتكذيب بأنك لـي نبـيّ من الذين قالوا: صدّقنا بك يا مـحمد أنك لله رسول مبعوث, وعلـمنا بذلك يقـينا بوجودنا صفتك فـي كتابنا وذلك أن فـي حديث أبـي هريرة الذي رواه ابن إسحاق, عن الزهري, أن ابن صوريا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله يا أبـا القاسم إنهم لـيعلـمون أنك نبـيّ مرسل, ولكنهم يحسدونك. فذلك كان علـى هذا الـخبر من ابن صوريا إيـمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم بفـيه, ولـم يكن مصدّقا لذلك بقلبه, فقال الله لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم مطلعه علـى ضمير ابن صوريا وأنه لـم يؤمن بقلبه, يقول: ولـم يصدّق قلبه بأنك لله رسول مرسل. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَمِنَ الّذِينَ هادُوا سَمّاعُونَ للكَذِبِ سَمّاعُونَ لقَوْمٍ آخَرِينَ لَـمْ يأْتُوكَ. يقول جلّ ثناؤه لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول, لا يحزنك تسرّع من تسرّع من هؤلاء الـمنافقـين الذين يظهرون بألسنتهم تصديقك, وهم معتقدون تكذيبك إلـى الكفر بك, ولا تسرع الـيهود إلـى جحود نبوّتك. ثم وصف جلّ ذكره صفتهم ونعتهم له بنعوتهم الذميـمة وأفعالهم الرديئة, وأخبره معزّيا له علـى ما يناله من الـحزن بتكذيبهم إياه مع علـمهم بصدقه أنهم أهل استـحلال الـحرام والـمآكل الرديئة والـمطاعم الدنـيئة من الرّشَا والسّحْت, وأنهم أهل إفك وكذب علـى الله وتـحريف كتابه. ثم أعلـمه أنه مـحلّ بهم خزيه فـي عاجل الدنـيا, وعقابه فـي آجل الاَخرة, فقال: همْ سَمّاعُونَ للكَذِبِ يعنـي هؤلاء الـمنافقـين من الـيهود, يقول: هم يسمعون الكذب, وسمعهم الكذب: سمعهم قول أحبـارهم أن حكم الزانـي الـمـحْصن فـي التوراة: التـحميـم والـجلد, سَمّاعُونَ لَقْومٍ آخَرِينَ لَـمْ يَأْتُوكَ يقول: يسمعون لأهل الزانـي الذي أرادوا الاحتكام إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم القوم الاَخرون الذين لـم يكونوا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا مصرّين علـى أن يأتوه, كما قال مـجاهد. 9403ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال مـجاهد: سَمّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَـمْ يَأْتُوكَ: مع من أتوك. واختلف أهل التأويـل فـي السمّاعين للكذب السمّاعين لقوم آخرين, فقال بعضهم: سماعون لقول آخرين يهود فدك, والقوم الاَخرون الذين لـم يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود الـمدينة. ذكر من قال ذلك: 9404ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن الزبـير, عن ابن عيـينة, قال: حدثنا زكريا ومـجالد, عن الشعبـيّ, عن جابر فـي قوله: وَمِنَ الّذِينَ هادُوا سَمّاعُونَ للكَذِبِ سَمّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ قال: يهود الـمدينة لَـمْ يَأْتُوكَ يُحَرّفُونَ الكَلِـمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ قال: يهود فدك يقولون لـيهود الـمدينة: إن أوتـيتـم هذا فخذوه. وقال آخرون: الـمعنىّ بذلك قوم من الـيهود كان أهل الـمرأة التـي بغت بعثوا بهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الـحكم فـيها, والبـاعثون بهم هم القوم الاَخرون, وهم أهل الـمرأة الفـاجرة, لـم يكونوا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك: 9405ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: وَمِنَ الّذِينَ هادُوا سَمّاعُونَ للكَذِبِ سَمّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَـمْ يَأْتُوكَ يُحَرّفُونَ كان بنو إسرائيـل أنزل الله علـيهم: إذا زنى منكم أحد فـارجموه. فلـم يزالوا بذلك حتـى زنى رجل من خيارهم فلـما اجتـمعت بنو إسرائيـل يرجمونه, قام الـخيار والأشراف فمنعوه. ثم زنى رجل من الضعفـاء, فـاجتـمعوا لـيرجموه, فـاجتـمعت الضعفـاء فقالوا: لا ترجموه حتـى تأتوا بصاحبكم فترجمونهما جميعا فقالت بنو إسرود يقال لها بُسرة, فبعث أبوها ناسا من أصحابه إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فقال: سلوه عن الزنا وما نزل إلـيه فـيه فإنا نـخاف أن يفضحنا ويخبرنا بـما صنعنا, فإن أعطاكم الـجلد فخذوه وإن أمركم بـالرجم فـاحذروه. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه, فقال: «الرّجْم». فأنزل الله عزّ وجلّ: وَمِنَ الّذِينَ هادُوا سَمّاعُونَ للكَذِبِ سَمّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَـمْ يَأْتُوكَ يُحَرّفُونَ الكَلِـمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ حين حرّفوا الرجم فجعلوه جلدا. وأولـى الأقوال فـي ذلك عندي بـالصواب, قول من قال: إن السماعين للكذب, هم السماعون لقوم آخرين. وقد يجوز أن يكون أولئك كانوا من يهود الـمدينة والـمسموع لهم من يهود فدك, ويجوز أن يكونوا كانوا من غيرهم. غير أنه أيّ ذلك كان, فهو من صفة قوم من يهود سمعوا الكذب علـى الله فـي حكم الـمرأة التـي كانت بغت فـيهم وهي مـحصنة, وأن حكمها فـي التوراة التـحميـم والـجلد, وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الـحكم اللازم لها, وسمعوا ما يقول فـيها قوم الـمرأة الفـاجرة قبل أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مـحتكمين إلـيه فـيها. وإنـما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لهم لـيعلـموا أهل الـمرأة الفـاجرة ما يكون من جوابه لهم, فإن لـم يكن من حكمه الرجم رضوا به حكما فـيهم, وإن كان من حكمه الرجم حذروه وتركوا الرضا به وبحكمه. وبنـحو الذي قلنا كان ابن زيد يقول. 9406ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: سّماعُونَ للكَذِبِ سَمّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ قال: لقوم آخرين لـم يأتوك من أهل الكتاب, هؤلاء سماعون لأولئك القوم الاَخرين الذين لـم يأتوه, يقولون لهم الكذب: مـحمد كاذب, ولـيس هذا فـي التوراة, فلا تؤمنوا به. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: يُحَرّفُونَ الكَلِـمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضَعِهِ يَقُولُونَ إنْ أُوتِـيُتـمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإنْ لَـمْ تُؤْتَوْهُ فـاحْذَرُوا. يقول تعالـى ذكره: يحرّف هؤلاء السماعون للكذب, السماعون لقوم آخرين منهم لـم يأتوك بعد من الـيهود الكَلِـم. وكان تـحريفهم ذلك: تغيـيرهم حكم الله تعالـى ذكره الذي أنزله فـي التوراة فـي الـمـحصنات والـمـحصنـين من الزناة بـالرجم إلـى الـجلد والتـحميـم, فقال تعالـى ذكره: يَحرّفُونَ الكَلِـمَ يعنـي: هؤلاء الـيهود, والـمعنى: حكم الكلـم, فـاكتفـى بذكر الـخبر من تـحريف الكلـم عن ذكر الـحكم لـمعرفة السامعين لـمعناه. وكذلك قوله: مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ والـمعنى: من بعد وضع الله ذلك مواضعه, فـاكتفـى بـالـخبر من ذكر مواضعه عن ذكر وضع ذلك, كما قال تعالـى ذكره: وَلَكِنّ البِرّ مَنْ آمَنَ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِرِ والـمعنى: ولكن البرّ برّ من آمن بـالله الاَخر. وقد يحتـمل أن يكون معناه: يحرّفون الكلـم عن مواضعه, فتكون «بعد» وُضعت موضع «عن», كما يقال: جئتك عن فراغي من الشغل, يريد: بعد فراغي من الشغل. ويعنـي بقوله إنْ أُوتِـيُتـمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإنْ لَـمْ تُؤْتَوْهُ فـاحْذَرُوا يقول: هؤلاء البـاغون السماعون للكذب, إن أفتاكم مـحمد بـالـجلد والتـحميـم فـي صاحبنا فخذوه, يقول: فـاقبلوه منه, وإن لـم يُفتِكم بذلك وأفتاكم بـالرجم, فـاحذروا. وبنـحو الذي قلنا فـي تأويـل ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 9407ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, عن ابن إسحاق, قال: ثنـي الزهري, قال: سمعت رجلاً من مزينة يحدّث سعيد بن الـمسيب, أن أبـا هريرة حدثهم فـي قصة ذكرها: وَمِنَ الّذِينَ هادُوا سَمّاعُونَ للكَذِبِ سَمّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَـمْ يَأْتُوكَ قال: بعثوا وتـخـلفوا, وأمروهم بـما أمروهم به من تـحريف الكلـم عن مواضعه, فقال: يحرّفون الكلـم من بعد مواضعه, يقولون: إن أوتـيتـم هذا فخذوه للتـحميـم, وإن لـم تؤتوه فـاحذروا: أي الرجم. 9408ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: إنْ أُوتِـيُتـمْ هَذا: إن وافقكم هذا, فَخُذُوهُ يهود تقوله للـمنافقـين. حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: إنْ أُوتِـيُتـمْ هَذَا فَخُذُوهُ: إن وافقكم هذا فخذوه, وإن لـم يوافقكم فـاحذروه. يهود تقوله للـمنافقـين. 9409ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: يُحَرّفُونَ الكَلِـمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ حين حرّفوا الرجم فجعلوه جلدا, يقولون: إنْ أُوتِـيُتـمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإنْ لَـمْ تُؤْتُوهُ فـاحْذَرُوا. 9410ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن الزبـير, عن ابن عيـينة, قال: حدثنا زكريا ومـجالد, عن الشعبـيّ, عن جابر: يُحَرّفُونَ الكَلِـمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إنْ أُوتِـيُتـمْ هَذَا فَخُذُوهُ يهود فدك يقولون لـيهود الـمدينة: إن أوتـيتـم هذا الـجلد فخذوه, وإن لـم تؤتوه فـاحذروا الرجم. 9411ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: إنْ أُوتِـيُتـمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإنْ لَـمْ تُؤْتَوْهُ فـاحْذَرُوا هُمُ الـيهود, زنت منهم امرأة, وكان الله قد حكم فـي التوراة فـي الزنا بـالرجم, فنفسوا أن يرجموها, وقالوا: انطلقوا إلـى مـحمد فعسى أن يكون عنده رخصة, فإن كانت عنده رخصة فـاقبلوها. فأتَوْه فقالوا: يا أبـا القاسم إن امرأة منا زنت, فما تقول فـيها؟ فقال لهم النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ حُكْمُ اللّهِ فِـي التّوْرَاةِ فـي الزّانِـي؟» فقالوا: دعنا من التوراة, ولكن ما عندك فـي ذلك فقال: «ائْتُونِـي بأعْلَـمِكُمْ بـالتّوْرَاةِ التـي أُنْزِلَتْ علـى مُوسَى». فقال لهم: «بـالّذِي نَـجّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَبـالّذِي فَلَقَ لَكُمْ البَحْرَ فَأْنـجاكمْ وأغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ إلاّ أخْبَرْتُـمُونِـي ما حُكْمُ اللّهِ فِـي التّوْرَاةِ فِـي الزّانِـي» قالوا: حكمه الرجم. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. 9412ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: لَـمْ يَأْتُوكَ يُحَرّفُونَ الكَلِـمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إنْ أُوتِـيُتـمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإنْ لَـمْ تُؤْتَوْهُ فـاحْذَرُوا ذكر لنا أن هذا كان فـي قتـيـل من بنـي قريظة قتلته النضير, فكانت النضير إذا قتلت من بنـي قريظة لـم يقـيدوهم, إنـما يعطونهم الدية لفضلهم علـيهم, وكانت قريظة إذا قتلت من النضير قتـيلاً لـم يرضوا إلا بـالقود لفضلهم علـيهم فـي أنفسهم تعزّزا. فقدم نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم الـمدينة علـى هيئة فعلهم هذا, فأرادوا أن يرفعوا ذلك إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال لهم رجل من الـمنافقـين: إن قتـيـلكم هذا قتـيـل عمد, متـى ما ترفعوه إلـى مـحمد صلى الله عليه وسلم أخشى علـيكم القود, فإن قبل منكم الدية فخذوه, وإلا فكونوا منه علـى حذر. 9413ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: يُحَرّفُونَ الكَلِـمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يقول يحرّف هؤلاء الذين لـم يأتوك الكلـم عن مواضعه, لا يضعونه علـى ما أنزله الله. قال: وهؤلاء كلهم يهود, بعضهم من بعض. 9414ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو معاوية وعبـيدة بن حميد, عن الأعمش, عن عبد الله بن مرّة, عن البراء بن عازب: يَقُولُونَ إنْ أُوتِـيُتـمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإنْ لَـمْ تُؤْتَوْهُ فـاحْذَرُوا يقولون: ائتوا مـحمدا, فإن أفتاكم بـالتـحميـم والـجلد فخذوه, وإن أفتاكم بـالرجم فـاحذروا. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَمَنْ يُرِدِ اللّهِ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَـمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئا. وهذا تسلـية من الله تعالـى ذكره نبـيه مـحمدا صلى الله عليه وسلم من حزنه علـى مسارعة الذين قصّ قصتهم من الـيهود والـمنافقـين فـي هذه الاَية, يقول له تعالـى ذكره: لا يحزنك تسرّعهم إلـى جحود نبوّتك, فإنـي قد حَتَـمْتُ علـيهم أنهم لا يتوبون من ضلالتهم, ولا يرجعون عن كفرهم للسابق من غضبـي علـيهم, وغير نافعهم حزنك علـى ما ترى من تسرّعهم إلـى ما جعلته سبـيلاً لهلاكهم واستـحقاقهم وعيدي. ومعنى الفتنة فـي هذا الـموضع: الضلالة عن قصد السبـيـل. يقول تعالـى ذكره: ومن يرد الله يا مـحمد مرجعه بضلالته عن سبـيـل الهدى, فلن تـملك له من الله استنقاذا مـما أراد الله به من الـحيرة والضلالة, فلا تشعر نفسك بـالـحزن علـى ما فـاتك من اهتدائه للـحقّ. كما: 9415ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: وَمَنْ يُرِدِ اللّهِ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَـمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئا. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: أُولَئِكَ الّذِينَ لَـمْ يُرِدِ اللّهُ أنْ يُطَهّرَ قُلُوَبهُمْ لَهُمْ فِـي الدّنْـيا خِزْيٌ, ولَهُمْ فِـي الاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيـمٌ. يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: لا يحزنك الذين يسارعون فـي الكفر, من الـيهود الذين وصفت لك صفتهم, وإن مسارعتهم إلـى أُولَئِكَ الّذِينَ لَـمْ يُرِدِ اللّهُ أنْ يُطَهّرَ قُلُوَبهُمْ لَهُمْ فِـي الدّنْـيا خِزْيٌ, ولَهُمْ فِـي الاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيـمٌ. يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: لا يحزنك الذين يسارعون فـي الكفر, من الـيهود الذين وصفت لك صفتهم, وإن مسارعتهم إلـى لدنـيا وذلك الذلّ والهوان, وفـي الاَخرة عذاب جهنـم خالدين فـيها أبدا. وبنـحو الذي قلنا فـي معنى الـخزي روي القول عن عكرمة. 9416ـ حدثنـي الـحرث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا سفـيان, عن علـيّ بن الأرقم وغيره, عن عكرمة: أُولَئِكَ الّذِينَ لَـمْ يُرِدِ اللّهُ أنْ يُطَهّرَ قُلُوَبهُمْ لَهُمْ فِـي الدّنْـيا خِزْيٌ قال: مدينة فـي الروم تُفتـح فـيُسْبَوْن.

الآية: 37 {يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم} قال يزيد الفقير: قيل لجابر بن عبدالله إنكم يا أصحاب محمد تقولون إن قوما يخرجون من النار والله تعالى يقول: "وما هم بخارجين منها" فقال جابر: إنكم تجعلون العام خاصا والخاص عاما، إنما هذا في الكفار خاصة؛ فقرأت الآية كلها من أولها إلى آخرها فإذا هي في الكفار خاصة. و"يقيم" معناه دائم ثابت لا يزول ولا يحول؛ قال الشاعر: فإن لكم بيوم الشعب مني عذابا دائما لكم مقيم الآيتان: 38 - 39 {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم} قوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" الآية. لما ذكر تعالى أخذ الأموال بطريق السعي في الأرض والفساد ذكر حكم السارق من غير جراب على ما يأتي بيانه أثناء الباب؛ وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقة عكس الزنى على ما نبينه آخر الباب. وقد قطع السارق في الجاهلية، وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة، فأمر الله بقطعه في الإسلام، فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبدالأسد من بن مخزوم، وقطع أبو بكر يد اليمني الذي سرق العقد؛ وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبدالرحمن بن سمرة ولا خلاف فيه. وظاهر الآية العموم في كل سارق وليس كذلك؛ لقوله عليه السلام (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا) فبين انه إنما أراد بقوله: "والسارق والسارقة" بعض السراق دون بعض؛ فلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، أو فيما قيمته ربع دينار؛ وهذا قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبدالعزيز والليث والشافعي وأبو ثور؛ وقال مالك: تقطع اليد في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم، فإن سرق درهمين وهو ربع دينار لانحطاط الصرف لم تقطع يده فيهما. والعروض لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قل الصرف أو كثر؛ فجعل مالك الذهب والورق كل واحد منهما أصلا بنفسه، وجعل تقويم العروض بالدراهم في المشهور. وقال أحمد وإسحاق: إن سرق ذهب فربع دينار، وإن سرق غير الذهب والفضة كانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم من الورق. وهذا نحو ما صار إليه مال في القول الآخر؛ والحجة للأول حديث ابن عمر أن رجلا سرق جحفة، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فقومت بثلاثة دراهم. والشافعي حديث عائشة رضي الله عنها في الربع دينار أصلا رد إليه تقويم العروض لا بالثلاثة دراهم على غلاء الذهب ورخصه، وترك حديث ابن عمر لما رآه - والله أعلم - من اختلاف الصحابة في المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فابن عمر يقول: ثلاثة دراهم؛ وابن عباس يقول: عشرة دراهم؛ وأنس يقول: خمسة دراهم، وحديث عائشة في الربع دينار حديث صحيح ثابت لم يختلف فيه عن عائشة إلا أن بعضهم وقفه، ورقعه من يجب العمل بقوله لحفظه وعدالته؛ قاله أبو عمر وغيره. وعلى هذا فإن بلغ العرض المسروق ربع دينار بالتقويم قطع سارقه؛ وهو قول إسحاق؛ فقف على هذين الأصلين فهما عمدة الباب، وما أصح ما قيل فيه. وقال أبو حنيفة وصاحباه والثوري: لا تقطع يد السارق إلا في عشرة دراهم كيلا، أو دينارا ذهبا عينا أو وزنا؛ ولا يقطع حتى خرج بالمتاع من ملك الرجل؛ وحجتهم حديث ابن عباس؛ قال: قوم المجن الذي مع قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة دراهم. ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان ثمن المجن يومئذ عشرة دراهم؛ أخرجهما الدارقطني وغيره. وفي المسألة قول رابع، وهو ما رواه الدارقطني عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس؛ وبه قال سليمان بن يسار وابن أبي ليلى وابن شبرمة؛ وقال أنس بن مالك: قطع أبو بكر - رحمه الله - في مجن قيمته خمسة دراهم. وقول خامس: وهو أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدا؛ روي عن أبي هريرة وأبى سعيد الخدري. وقول سادس: وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه؛ قاله عثمان البتي. وذكر الطبري أن عبدالله بن الزبير قطع في درهم. وقول سابع: وهو أن اليد تقطع في كل ما له قيمة على ظاهر الآية؛ هذا قول الخوارج، وروي عن الحسن البصري، وهي إحدى الروايات الثلاث عنه، والثانية كما روي عن عمر، والثالثة حكاها قتادة عنه أنه قال: تذاكرنا القطع في كم يكون على عهد زياد؟ فاتفق رأينا على درهمين. وهذه أقوال متكافئة والصحيح منها ما قدمناه لك؛ فإن قيل: قد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده) وهذا موافق لظاهر الآية في القطع في القليل والكثير؛ فالجواب أن هذا خرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير، كما جاء في معرض الترغيب بالقليل مجرى الكثير في قوله عليه السلام: (من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة). وقيل: إن ذلك مجاز من وجه آخر؛ وذلك أنه إذا رضى بسرقة القليل سرق الكثير فقطعت يده. وأحسن من هذا ما قاله الأعمش وذكره البخاري في آخر الحديث كالتفسير قال: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم. قلت: كحبال السفينة وشبه ذلك. والله أعلم. اتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز ما يجب فيه القطع. وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا جمع الثياب في البيت. وقال الحسن بن أبي الحسن أيضا في قول آخر مثل قول سائر أهل العلم فصار اتفاقا صحيحا. والحمد لله. الحرز هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس، وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله على ما يأتي بيانه. قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه لأهل العلم، وإنما ذلك كالإجماع من أهل العلم. وحكي عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يشترطوا الحرز. وفي الموطأ لمالك عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين المكي؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن) قال أبو عمر: هذا حديث يتصل معناه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وغيره، وعبدالله هذا ثقة عند الجميع، وكان أحمد يثني عليه. وعن عبدالله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: (من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة) وفي رواية. (وجلدات نكال) بدل (والعقوبة). قال العلماء: ثم نسخ الجلد وجعل مكانه القطع. قال أبو عمر: قول (غرامة مثليه) منسوخ لا أعلم أحد من الفقهاء قال به إلا ما جاء عن عمر في دقيق حاطب بن أبي بلتعة؛ خرج مالك؛ ورواية عن أحمد بن حنبل. والذي عليه الناس في الغرم بالمثل؛ لقوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" [البقرة: 194]. وروى أبو داود عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، قال: فأتيته فقلت أتقطع من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؛ قال: (فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به)؟. ومن جهة النظر أن الأموال خلقت مهيأة للانتفاع بها للخلق أجمعين، ثم الحكمة الأولية حكمت فيها بالاختصاص الذي هو الملك شرعا، وبغيت الأطماع متعلقة بها، والآمال محومة عليها؛ فتكفها المروءة والديانة في أقل الخلق، ويكفها الصون والحرز عن أكثرهم، فإذا أحرزها مالك فقد اجتمع فيها الصون والحرز الذي هو غاية الإمكان للإنسان؛ فإذا هتكا فحشت الجريمة فعظمت العقوبة، وإذا هتك أحد الصونين وهو الملك وجب الضمان والأدب. فإذا اجتمع جماعة فاشتركوا في إخراج نصاب من حرزه، فلا يخلو، إما أن يكون بعضهم ممن يقدر على إخراجه، أولا إلا بتعاونهم، فإذا كان الأول فاختلف فيه علماؤنا على قولين: أحدهما يقطع فيه، والثاني لا يقطع فيه؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعي؛ قالا: لا يقطع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد من حصته نصاب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا) وكل واحد من هؤلاء لم يسرق نصابا فلا قطع عليهم. ووجه القطع في إحدى الروايتين أن الاشتراك في الجناية لا يسقط عقوبتها كالاشتراك في القتل؛ قال ابن العربي: وما أقرب ما بينهما فإنا إنما قتلنا الجماعة بالواحد صيانة للدماء؛ لئلا يتعاون على سفكها الأعداء، فكذلك في الأموال مثله؛ لا سيما وقد ساعدنا الشافعي على أن الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد رجل قطعوا ولا فرق بينهما. وإن كان الثاني وهو مما لا يمكن إخراجه إلا بالتعاون فإنه يقطع جميعهم بالاتفاق من العلماء؛ ذكره ابن العربي. فإن اشتركوا في السرقة بأن نقب واحد الحرز وأخرج آخر، فإن كانا متعاونين قطعا. وإن انفرد كل منهما بفعله دون اتفاق بينهما، بأن يجيء آخر فيخرج فلا قطع على واحد منهما. وإن تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج فالقطع عليه خاصة؛ وقال الشافعي: لا قطع؛ لأن هذا نقب ولم يسرق، والآخر سرق من حرز مهتوك الحرمة. وقال أبو حنيفة: إن شارك في النقب ودخل وأخذ قطع. ولا يشترط في الاشتراك في النقب التحامل على آلة واحدة، بل التعاقب في الضرب تحصل به الشركة. ولو دخل أحدهما فأخرج المتاع إلى باب الحرز فأدخل الآخر يده فأخذه فعليه القطع، ويعاقب الأول؛ وقال أشهب: يقطعان. وإن وضعه خارج الحرز فعليه القطع لا على الآخذ، وإن وضعه في وسط النقب فأخذه الآخر والتقت أيديهما في النقب قطعا جميعا. والقبر والمسجد حرز، فيقطع النباش عند الأكثر؛ وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه؛ لأنه سرق من غير حرز ما معرضا للتلف لا مالك له؛ لأن الميت لا يملك. ومنهم من ينكر السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكن، وإنما تكون السرقة بحيث تتقى الأعين، ويتحفظ من الناس؛ وعلى نفي السرقة عول أهل ما وراء النهر. وقال الجمهور: هو سارق لأنه تدرع الليل لباسا وأتقى الأعين، وقصد وقتا لا ناظر فيه ولا ما عليه، فكان بمنزلة ما لو سرق في وقت بروز الناس للعيد، وخلو البلد من جميعهم. وأما قولهم: إن القبر غير حرز فباطل؛ لأن حرز كل شيء بحسب حال الممكنة فيه. وأما قولهم: إن الميت لا ملك فباطل أيضا؛ لأنه لا يجوز ترك الميت عاريا فصارت هذه الحاجة قاضية بأن القبر حرز. وقد نبه الله تعالى عليه بقول: "ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا" [المرسلات: 25 - 26] ليسكن فيها حيا، ويدفن فيها ميتا. وأما قولهم: إنه عرضة للتلف؛ فكل ما يلبسه الحي أيضا معرض للتلف والإخلاق بلباسه، إلا أن أحد الأمرين أعجل من الثاني؛ وقد روى أبو داود عن أبي ذر قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف)، يعني القبر؛ قلت: الله ورسول أعلم قال: (عليك بالصبر) قال حماد: فبهذا قال من قال تقطع يد السارق؛ لأنه دخل على الميت بيته. وأما المسجد، فمن سرق حصره قطع؛ رواه عيسى عن ابن القاسم، وإن لم يكن للمسجد باب؛ ورآها محرزة. وإن سرق الأبواب قطع أيضا؛ وروي عن ابن القاسم أيضا إن كانت سرقته للحصر نهارا لم يقطع، وإن كان تسور عليها ليلا قطع؛ وذكر عن سحنون إن كانت حصره خيط بعضها إلى بعض قطع، وإلا لم يقطع. قال أصبغ: يقطع سارق حصر المسجد وقناديله وبلاطه، كما لو سرق بابه مستسرا أو خشبة من سقفه أو من جوائزه. وقال أشهب في كتاب محمد: لا قطع في شيء من حصر المسجد وقناديله وبلاطه. واختلف العلماء هل يكون غرم مع القطع أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجتمع الغرم مع القطع بحال؛ لأن الله سبحانه قال: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله" ولم يذكر غرما. وقال الشافعي: يغرم قيمة السرقة موسرا كان أو معسرا، وتكون دينا عليه إذا أيسر أداه؛ وهو قول أحمد وإسحاق. وأما علماؤنا مالك وأصحابه فقالوا: إن كانت العين قائمة ردها، وإن تلفت فإن كان موسرا غرم، وإن كان معسرا لم يتبع دينا ولم يكن عليه شيء؛ وروى مالك مثل، ذلك عن الزهري؛ قال الشيخ أبو إسحاق: وقد قيل إنه يتبع بها دينا مع القطع موسرا كان أو معسرا؛ قال: وهو قول غير واحد من علمائنا من أهل المدينة، واستدل على صحته بأنهما حقان لمستحقين فلا يسقط أحدهما الآخر كالدية والكفارة، ثم قال: وبهذا أقول. واستدل القاضي أبو الحسن للمشهور بقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيم على السارق الحد فلا ضمان عليه) وأسنده في كتابه. وقال بعضهم: إن الإتباع بالغرم عقوبة، والقطع عقوبة، ولا تجتمع عقوبتان؛ وعليه عول القاضي عبدالوهاب. والصحيح قول الشافعي ومن وافقه؛ قال الشافعي: يغرم السارق ما سرق موسرا كان أو معسرا؛ قطع أو لم يقطع، وكذلك إذا قطع الطريق؛ قال: ولا يسقط الحد لله ما أتلف للعباد، وأما ما احتج به علماؤنا من الحديث (إذا كان معسرا) فبه احتج الكوفيون وهو قول الطبري، ولا حجة فيه؛ رواه النسائي والدارقطني عن عبدالرحمن بن عوف. قال أبو عمر: هذا حديث ليس بالقوي ولا تقوم به حجة، وقال ابن العربي: وهذا حديث باطل. وقال الطبري: القياس أن عليه غرم ما استهلك. ولكن تركنا ذلك اتباعا للأثر في ذلك. قال أبو عمر: ترك القياس لضعيف الأثر غير جائز؛ لأن الضعيف لا يوجب حكما. واختلف في قطع يد من سرق المال من الذي سرقه؛ فقال علماؤنا: يقطع. وقال الشافعي: لا يقطع؛ لأنه سرق من غير مالك ومن غير حرز. وقال علماؤنا: حرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنه، ويد السارق كلا يد، كالغاصب لو سرق منه المال المغصوب قطع، فإن قيل: اجعلوا حرزه بلا حرز؛ قلنا: الحرز قائم والملك قائم ولم يبطل الملك فيه فيقولوا لنا أبطلوا الحرز. واختلفوا إذا كرر السرقة بعد القطع في العين المسروقة؛ فقال الأكثر: يقطع. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه. وعموم القرآن يوجب عليه القطع، وهو يرد قوله. وقال أبو حنيفة أيضا في السارق يملك الشيء المسروق بشراء أو هبة قبل القطع: فإنه لا يقطع، والله تعالى يقول: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" فإذا وجب القطع حقا لله تعالى لم يسقطه شيء. قرأ الجمهور "والسارق" بالرفع. قال سيبويه: المعنى وفيما فرض عليكم السارق والسارقة. وقيل: الرفع فيهما على الابتداء والخبر "فاقطعوا أيديهما". وليس القصد إلى معين إذ لو قصد معينا لوجب النصب؛ تقول: زيدا اضربه؛ بل هو كقولك: من سرق فاقطع يده. قال الزجاج: وهذا القول هو المختار. وقرئ "والسارق" بالنصب فيهما على تقدير اقطعوا السارق والسارقة؛ وهو اختيار سيبويه؛ لأن الفعل بالأمر أولى؛ قال سيبويه رحمه الله تعالى: الوجه في كلام العرب النصب؛ كما تقول: زيدا اضربه؛ ولكن العامة أبت إلا الرفع؛ يعني عامة القراء وجلهم، فأنزل سيبويه النوع السارق منزلة الشخص المعين. وقرأ ابن مسعود "والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم" وهو يقوي قراءة الجماعة. والسرق والسرقة بكسر الراء فيهما هو اسم الشيء المسروق، والمصدر من سرق سرقا بفتح الراء. قاله الجوهري. وأصل هذا اللفظ إنما هو أخذ الشيء في خفية من الأعين، ومنه استرق السمع، وسارقه النظر. قال ابن عرفة: السارق عند العرب هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له، فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ومحترس، فإن تمنع بما في يده فهو غاصب. قلت: وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته) قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها) خرجه الموطأ وغيره، فسماه سارقا وإن كان ليس سارقا من حيث هو موضع الاشتقاق، فإنه ليس قيه مسارقة الأعين غالبا. قوله تعالى: "فاقطعوا" القطع معناه الإبانة والإزالة، ولا يجب إلا بجمع أوصاف تعتبر في السارق وفي الشيء المسروق، وفي الموضع المسروق منه، وفي صفته. فأما ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف؛ وهي البلوغ والعقل، وأن يكون غير مالك للمسروق منه، وألا يكون له عليه ولاية، فلا يقطع العبد إن سرق من مال سيده، وكذلك السيد إن أخذ مال عبده لا قطع بحال؛ لأن العبد وماله لسيده. ولم يقطع أحد بأخذ مال عبده لأنه أخذ لماله، وسقط قطع العبد بإجماع الصحابة وبقول الخليفة: غلامكم سرق متاعكم. وذكر الدارقطني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمي) قال: لم يرفعه غير فهد بن سليمان، والصواب أنه موقوف. وذكر ابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش) أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ قال ابن ماجة: وحدثنا جبارة بن المغلس حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس؛ أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه. وقال: (مال اله سرق بعضه بعضا) وجبارة بن المغلس متروك؛ قاله أبو زرعة الرازي. ولا قطع على صبي ولا مجنون. ويجب على الذمي والمعاهد، والحربي إذا دخل بأمان. وأما ما يعتبر في الشيء المسروق فأربعة أوصاف؛ وهي النصاب وقد مضى القول فيه، وأن يكون مما يتمول ويتملك ويحل بيعه، وإن كان مما لا يتمول ولا يحل بيعه كالخمر والخنزير فلا يقطع فيه باتفاق حاشا الحر الصغير عند مالك، وابن القاسم؛ وقيل: لا قطع عليه؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة؛ لأنه ليس بمال. وقال علماؤنا: هو من أعظم المال؛ ولم يقطع السارق في المال لعينه. وإنما قطع لتعلق النفوس به، وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد. وإن كان مما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون في اتخاذه ولحوم الضحايا، ففي ذلك اختلاف بين ابن القاسم وأشهب. قال ابن القاسم: ولا يقطع سارق الكلب؛ وقال أشهب: ذلك في المنهي عن اتخاذه، فأما المأذون في اتخاذه فيقطع سارقه. قال: ومن سرق لحم أضحية أو جلدها قطع إذا كان قيمة ذلك ثلاثة دراهم. وقال ابن حبيب قال أصبغ: إن سرق الأضحية قبل الذبح قطع؛ وأما إن سرقها بعد الذبح فلا يقطع. وإن كان مما يجوز اتخاذ أصله وبيعه، فصنع منه ما لا يجوز استعمال كالطنبور والملاهي من المزمار والعود وشبهه من آلات اللهو فينظر؛ فإن كان يبقى منها بعد فساد صورها وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار فأكثر قطع. وكذلك الحكم في أواني الذهب والفضة التي لا يجوز استعمالها ويؤمر بكسرها فإنما يقوم ما فيها من ذهب أو فضة دون صنعة. وكذلك الصليب من ذهب أو فضة، والزيت النجس إن كانت قيمته على نجاسته نصابا قطع فيه. الوصف الثالث؛ ألا يكون للسارق في ملك، كمن سرق ما رهنه أو ما استأجره، ولا شبهة ملك، على اختلاف بين علمائنا وغيرهم في مراعاة شبهة ملك كالذي يسرق من المغنم أو من بيت المال؛ لأن له فيه نصيبا. وروي عن علي رضي الله عنه أنه أتي برجل سرق مغفرا من الخمس فلم ير عليه قطعا وقال: له فيه نصيب. وعلى هذا مذهب الجماعة في بيت المال. وقيل: يجب عليه القطع تعلقا بعموم لفظ آية السرقة. وأن يكون مما تصح سرقته كالعبد الصغير والأعجمي الكبير؛ لأن ما لا تصح سرقته كالعبد الفصيح فإنه. لا يقطع فيه. وأما ما يعتبر في الموضع المسروق منه فوصف واحد وهو الحرز لمثل ذلك الشيء المسروق. وجملة القول فيه أن كل شيء له مكان معروف فمكانه حرزه، وكل شيء معه حافظ فحافظه حرزه؛ فالدور والمنازل والحوانيت جرز لما فيها، غاب عنها أهلها أو حضروا، وكذلك بيت المال حرز لجماعة المسلمين، والسارق لا يستحق فيه شيئا، وإن كان فبل السرقة ممن يجوز أن يعطيه الإمام وإنما يتعين حق كل مسلم بالعطية؛ ألا ترى أن الإمام قد يجوز أن يصرف جميع المال إلى وجه من وجوه المصالح ولا يفرقه في الناس، أو يفرقه في بلد دون بلد آخر ويمنع منه قوما دون فوم؛ ففي التقدير أن هذا السارق ممن لا حق له فيه. وكذلك المغانم لا تخلو: أن تتعين بالقسمة؛ فهو ما ذكرناه في بيت المال؛ وتتعين بنفس التناول لمن شهد الواقعة؛ فيجب أن براعي قدر ما سرق، فإن كان فوق حقه قطع وإلا لم يقطع. وظهور الدواب حرز لما حملت، وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها في موقف البيع وإن لم يكن هناك حانوت، كان معه أهله أم لا؛ سرقت بليل أو نهار. وكذلك موقف الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة، والدواب على مرابطها محرزة، كان معها أهلها أم لا؛ فإن كانت الدابة بباب المسجد أو في السوق لم تكن محرزة إلا أن يكون معها حافظ؛ ومن ربطها بفنائه أو اتخذ موضعا مربطا لدوابه فإنه حرز لها. والسفينة حرز لما فيها وسواء كانت سائبة أو مربوطة؛ فإن سرقت السفينة نفسها فهي كالدابة إن كانت سائبة فليست بمحرزة، وإن كان صاحبها ربط في موضع وأرساها فيه فربطها جرز؛ وهكذا إن كان معها أحد حيثما كانت فهي محرزة، كالدابة بباب المسجد معها حافظ؛ إلا أن ينزلوا بالسفينة في سفرهم منزلا فيربطوها فهو حرز لها كان صاحبها معها أم لا. ولا خف أن الساكنين في دار واحدة كالفنادق التي يسكن فيها كل رجل بيته على حدة، يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج بسرقته إلى قاعة الدار شيئا وإن بها بيته ولا خرج بها من الدار. ولا خلاف في أنه لا يقطع من سرق منهم من قاعة الدار شيئا وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار؛ لأن قاعتها مباحة للجميع للبيع والشراء، إلا أن تكون دابة في مربطها أو ما يشبهها من المتاع. ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه السلام: (أنت ومالك لأبيك). ويقطع في سرقة مالهما؛ لأنه لا شبهة له فيه. وقيل: لا يقطع؛ وهو قول ابن وهب وأشهب؛ لأن الابن ينبسط في مال أبيه في العادة، ألا ترى أن العبد لا يقطع في مال سيده فأن لا يقطع ابنه في ماله أولى. واختلفوا في الجد؛ فقال مالك وابن القاسم: لا يقطع. وقال أشهب: يقطع. وقول مالك أصح انه أب؛ قال مالك: أحب إلى ألا يقطع الأجداد من قبل الأب والأم وإن لم تجب لهم نفقة. قال ابن القاسم وأشهب: ويقطع من سواهما من القرابات. قال ابن القاسم: ولا يقطع من سرق من جوع أصابه. وقال أبو حنيفة: لا قطع على أحد من ذوي المحارم مثل العمة والخالة والأخت وغيرهم؛ وهو قول الثوري. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: يقطع من سرق من هؤلاء. وقال أبو ثور: يقع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد؛ إلا أن يجمعوا على سيئ فيسلم للإجماع. والله أعلم. واختلفوا في سارق المصحف؛ فقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور: يقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليد؛ وبه قال ابن القاسم. وقال النعمان: لا يقطع من سرق مصحفا. قال ابن المنذر: يقطع سارق المصحف. واختلفوا في الطرار يطر النفقة من الكم، فقالت طائفة: يقطع من طر من داخل الكم أو من خارج؛ وهو قول مالك والأوزاعي وأبي ثور ويعقوب. قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحاق: إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه فطرها فسرقها لم يقطع، وإن كانت مصرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع. وقال الحسن: يقطع. قال ابن المنذر: يقطع على أي جهة طر. واختلفوا في قطع اليد في السفر، وإقامة الحدود في أرض الحرب؛ فقال مالك والليث بن سعد: تقام الحدود في أرض الحرب ولا فرق بين دار الحرب والإسلام. وقال الأوزاعي: يقيم من غزا على جيش - وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار - الحدود في عسكره غير القطع. وقال أبو حنيفة: إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره، إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق أو ما أشبهه فيقيم الحدود في عسكره. استدل الأوزاعي ومن قال بقوله بحديث جنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بسر بن أرطأة في البحر، فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تقطع الأيدي في الغزو) ولولا ذلك لقطعته. يسر هذا يقال ولد في زمن النبي صلى الله عليه. وسلم، وكانت له أخبار سوء في جانب علي وأصحابه، وهو الذي ذبح طفلين لعبدالله بن العباس ففقدت أمهما عقلها فهامت على وجهها، فدعا عليه علي رضي الله عنه أن يطيل الله عمره ويذهب عقله، فكان كذلك. قال يحيى بن معين: كان بسر بن أرطأة رجل سوء. استدل من قال بالقطع بالقطع بعموم القرآن؛ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وأولى ما يحتج به لمن منع القطع في أرض الحرب والحدود: مخافة أن يلحق ذلك بالشرك. والله أعلم. فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أين تقطع. فقال الكافة: تقطع من الرسغ والرجل من المفصل، ويحسم الساق إذا قطع. وقال بعضهم: يقطع إلى المرفق. وقيل: إلى المنكب، لأن اسم اليد يتناول ذلك. وقال علي رضي الله عنه: تقطع الرجل من شطر القدم ويترك له العقب؛ وبه قال أحمد وأبو ثور. قال ابن المنذر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقطع يد رجل فقال: (أحسموها) وفي إسناده مقال؛ واستحب ذلك جماعة منهم الشافعي وأبو ثور وغيرهما، وهذا أحسن وهو أقرب إلى البرء وأبعد من التلف. لا خلاف أن اليمنى هي التي تقطع أولا، ثم اختلفوا إن سرق ثانية؛ فقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأبو ثور وغيرهم: تقطع رجله اليسرى، ثم في الثالثة يده اليسرى، ثم في الرابعة رجله اليمنى، ثم إن سرق خامسة يعزر ويحبس. وقال أبو مصعب من علمائنا: يقتل بعد الرابعة؛ واحتج بحديث خرجه النسائي عن الحارث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: (اقتلوه)، قالوا: يا رسول إنما سرق، قال: (اقطعوا يده)، قال: ثم سرق فقطعت رجع، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا الخامسة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: (اقتلوه) ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه؛ منهم عبدالله بن الزبير وكان يحب الإمارة فقال: أمروني عليكم فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضرب حتى قتلوه. وبحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسارق في الخامسة فقال: (اقتلوه). قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فرميناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. رواه أبو داود وخرجه النسائي وقال: هذا حديث منكر وأحد رواته ليس بالقوي. ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا. قال ابن المنذر: ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قطعا اليد بعد اليد والرجل بعد الرجل. وقيل: تقطع في الثانية رجله اليسرى ثم لا قطع في غيرها، ثم إذا عاد عزر وحبس؛ وروي عن علي بن أبي طالب، وبه قال الزهري وحماد بن أبي سليمان وأحمد بن حنبل. قال الزهري: لم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل. وقال عطاء: تقطع يده اليمنى خاصة ولا يعود عليه القطع: ذكره ابن العربي وقال: أما قول عطاء فإن الصحابة قالوا قبله خلافه. واختلفوا في الحاكم يأمر بقطع يد السارق اليمنى فتقطع يساره، فقال قتادة: قد أقيم عليه الحد ولا يزاد عليه؛ وبه قال مالك: إذا أخطأ القاطع فقطع شمال، وبه قال أصحاب الرأي استحسانا. وقال أبو ثور: على الحزاز الدية لأنه أخطأ وتقطع يمينه إلا أن يمنع بإجماع. قال ابن المنذر: ليس يخلو قطع يسار السارق من أحد معنيين؛ إما أن يكون القاطع عمد ذلك فعليه الود، أو يكون أخطأ فديته على عاقلة القاطع؛ وقطع يمين السارق يجب، ولا يجوز إزالة ما أوجب الله سبحانه بتعدي معتد أو خطأ مخطئ. وقال الثوري في الذي يقتص منه في يمينه فيقدم شماله فتقطع؛ قال: تقطع يمينه أيضا. قال ابن المنذر: وهذا صحيح. وقالت طائفة: تقطع يمينه إذا برئ؛ وذلك أنه هو أتلف يساره، ولا شيء على القاطع في قول أصحاب الرأي، وقياس قول الشافعي. وتقطع يمينه إذا برئت. وقال قتادة والشعبي: لا شيء على القاطع وحسبه ما قطع منه. وتعلق يد السارق في عنقه، قال عبدالله بن محيريز سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة هو؟ فقال: جيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه؛ أخرجه الترمذي - وقال: حديث حسن غريب - وأبو داود والنسائي. إذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلا؛ فقال مالك: يقتل ويدخل القطع فيه. وقال الشافعي: يقطع ويقتل؛ لأنهما حقان لمستحقين فوجب أن يوفى لكل واحد منهما حقه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو اختيار ابن العربي. قوله تعالى: "أيديهما" لما قال "أيديهما" ولم يقل يديهما تكلم علماء اللسان في ذلك - قال ابن العربي: وتابعهم الفقهاء على ما ذكروه حسن ظن بهم - فقال الخليل بن أحمد والفراء: كل شيء يوجد خلق الإنسان إذا أضيف إلى اثنين جمع تقول: هشمت رؤوسهما وأشبعت بطونهما، و"إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما" [التحريم: 4] ، ولهذا قال: "اقطعوا أيديهما" ولم يقل يدهما. والمراد فاقطعوا يمينا من هذا ويمينا من هذا. ويجوز في اللغة؛ فاقطعوا يديهما وهو الأصل؛ وقد قال الشاعر فجمع بين اللغتين: ومهمهمين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين وقيل: فعل هذا لأنه لا يشكل. وقال سيبويه: إذا كان مفردا قد يجمع إذا أردت به التثنية، وحكي عن العرب؛ وضعا رحالهما. ويريد به رحلي راحلتيهما؛ قال ابن العربي: وهذا بناء على أن اليمين وحدها هي التي تقطع وليس كذلك، بل تقطع الأيدي والأرجل، فيعود قول "أيديهما" إلى أربعة وهي جمع في الاثنين، وهما تثنية فيأتي الكلام على فصاحته، ولو قال: فاقطعوا أيديهم لكان وجها؛ لأن السارق والسارقة لم يرد بهما شخصين خاصة، وإنما هما اسما جنس يعمان ما لا يحصى. قوله تعالى: "جزاء بما كسبا" مفعول من أجله، وإن شئت كان مصدرا وكذا "نكالا من الله" يقال: نكلت به إذا فعلت به ما يوجب أن ينكل به عن ذلك الفعل "والله عزيز" لا يغالب "حكيم" فيما يفعله؛ وقد تقدم. قوله تعالى "فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح" شرط وجوابه" فإن الله يتوب عليه" "من بعد ظلمه" من بعد السرقة؛ فإن الله يتجاوز عنه. والقطع لا يسقط بالتوبة. وقال عطاء وجماعة: يسقط بالتوبة قبل القدوة على السارق. وقال بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولا. وتعلقوا بقول الله تعالى: "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدوا عليهم" وذلك استثناء من الوجوب، فوجب حمل جميع الحدود عليه. وقال علماؤنا: هذا بعينه دليلنا؛ لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حد المحارب قال: "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم" وعطف عليه حد السارق وقال فيه: "فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه" فلو كان مثله في الحكم ما غاير الحكم بينهما. قال ابن العربي: ويا معشر الشافعية سبحان الله! أين الدقائق الفقهية، والحكم الشرعية، التي تستنبطونها من غوامض المسائل؟! ألم تروا إلى المحارب المستبد بنفسه، المعتدي بسلاح، الذي يفتقر الإمام معه إلى الإيجاف بالخيل والركاب كيف أسقط جزاءه بالتوبة استنزالا عن تلك الحالة، كما فعل بالكافر في مغفرة جميع ما سلف استئلافا على الإسلام؛ فأما السارق والزاني وهما في قبضة المسلمين وتحت حكم الإمام، فما الذي يسقط عنهم حكم ما وجب عليهم؟! أو كيف يجوز أن يقال: يقاس على المحارب وقد فرقت بينهما الحكمة والحالة! هذا ما لا يليق بمثلكم يا معشر المحققين. وإذا ثبت أن الحد لا يسقط بالتوبة، فالتوبة مقبولة والقطع كفارة له. "وأصلح" أي كما تاب عن السرقة تاب عن كل ذنب. وقيل: "وأصلح" أي ترك المعصية بالكلية، فأما من ترك السرقة بالزنى أو التهود بالتنصر فهذا ليس بتوبة، وتوبة الله على العبد أن يوفقه للتوبة. وقيل: أن تقبل منه التوبة. يقال: بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السرقة، وفي الزنى بالزانية قبل الزاني ما الحكمة في ذلك؟ فالجواب أن يقال: لما كان حب المال على الرجال أغلب، وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب بدأ بهما في الموضع؛ هذا أحد الوجوه في المرأة على ما يأتي بيانه في سورة "النور" من البداية بها على الزاني إن شاء الله. ثم جعل الله قطع السرقة قطع اليد لتناول المال، ولم يجعل حد الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به لثلاثة معان: أحدها: أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانية، وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه. الثاني: أن الحد زجر للمحدود وغيره، وقطع اليد في السرقة ظاهر: وقطع الذكر في الزنى باطن. الثالث: أن قطع الذكر فيه إبطال للنسل وليس في قطع اليد إبطال. والله أعلم. الآية: 40 {ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير} الآية. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره؛ أي لا قرابة بين الله تعالى وبين أحد توجب المحاباة حتى يقول القائل: نحن أبناء الله وأحباؤه، والحدود تقام على كل من يقارف موجب الحد. وقيل: أي له أن يحكم بما يريد؛ فلهذا فرق بين المحارب وبين السارق غير المحارب. وقد تقدم نظائر هذه الآية والكلام فيها فلا معنى لإعادتها والله الموفق. هذا ما يتعلق بآية السرقة من بعض أحكام السرقة. والله أعلم. الآية: 41 {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم} قوله تعالى: "يا أيها الرسول لا يحزنك" الآية في سبب نزولها ثلاثة أقوال: قيل نزلت في بني قريظة والنضير؛ قتل قرظي نضيريا وكان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة لم يقيدوهم، وإنما يعطونهم الدية على ما يأتي بيانه، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بالتسوية بين القرظي والنضيري، فساءهم ذلك ولم يقبلوا. وقيل؛ إنها نزلت في شأن أبي لبابة حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فخانه حين أشار إليهم أنه الذبح. وقيل: إنها نزلت في زني اليهوديين وقصة الرجم؛ وهذا أصح الأقوال؛ رواه الأئمة مالك والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. قال أبو داود عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم (ائتوني بأعلم رجلين منكم) فجاؤوا بابني صوريا فنشدهما الله تعالى (كيف تجدان أمر هذين في التوراة)؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالمرور في المكحلة رجما. قال: (فما يمنعكم أن ترجموهما)، قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاؤوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. وفي غير الصحيحين عن الشعبي عن جابر بن عبدالله قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه؛ فسألوه فدعا بابن صوريا وكان عالمهم وكان أعور؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنشدك الله كيف تجدون حد الزاني في كتابكم)، فقال ابن صوريا: فأما إذ ناشدتني الله فإنا نجد في التوراة أن النظر زنية، والاعتناق زنية، والقبلة زنية، فإن شهد أربعة بأنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو ذاك). وفي صحيح مسلم عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم) قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: (أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم) قال: لا - ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك - نجده الرم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه) فأمر به فرجم؛ فأنزل الله تعالى: "يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر" إلى قوله: "إن أوتيتم هذا فخذوه" يقول: ائتوا محمدا، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله عز وجل: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" [المائدة 44] ، "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون" [المائدة: 45] ، "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون" [المائدة: 47] في الكفار كلها. هكذا في هذه الرواية (مر على النبي صلى الله عليه وسلم)، وفي حديث ابن عمر: أتي بيهودي ويهودية فد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود، قل: (ما تجدون في التوراة على من زنى) الحديث. وفي رواية؛ أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجل وامرأة قد زنيا. وفي كتاب أبي داود من حديث ابن عمر قال: أتى تفر من اليهود، فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بيننا. ولا تعارض في شيء من هذا كله، وهي كلها قصة واحدة، وفد ساقها أبو داود من حديث أبي هريرة سياقة حسنة فقال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيفات، فإن أفتى بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، وقلنا فتيا نبي من أنبيائك؛ قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه؛ فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب، فقال: (أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن)، فقالوا: يحمم وجهه ويجبه ويجلد، والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف به؛ قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة؛ فقال: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. وساق الحديث إلى أن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فإني أحكم بما في التوراة) فأمر به فرجما. والحاصل من هذه الروايات أن اليهود حكمت النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم عليهم بمقتضى ما في التوراة. واستند في ذلك إلى قول ابني صوريا، وأنه سمع شهادة اليهود وعمل بها، وأن الإسلام ليس شرطا في الإحصان. فهذه مسائل أربع. فإذا ترافع أهل الذمة إلى الإمام؛ فإن كان ما رفعوه ظلما كالقتل والعدوان والغصب حكم بينهم، ومنعهم منه بلا خلاف. وأما إذا لم يكن كذلك فالإمام مخير في الحكم بينهم وتركه عند مالك والشافعي، غير أن مالكا رأى الإعراض عنهم أولى، فإن حكم حكم بينهم الإسلام. وقال الشافعي: لا يحكم بينهم في الحدود. وقال أبو حنيفة: يحكم بينهم على كل حال، وهو قول الزهري وعمر بن عبدالعزيز والحكم، وروي عن ابن عباس وهو أحد قولي الشافعي؛ لقوله تعالى: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" [المائدة: 49] على ما يأتي بيانه بعد، احتج مالك بقوله تعالى: "فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" [المائدة: 42] وهي نص في التخيير. قال ابن القاسم: إذا جاء الأساقفة والزانيان فالحاكم مخير؛ لأن إنفاذ الحكم حق للأساقفة والمخالف يقول: لا يلتفت إلى الأساقفة. قال ابن العربي: وهو الأصح؛ لأن مسلمين لو حكما بينهما رجلا لنفذ، ولم يعتبر رضا الحاكم. فالكتابيون بذلك أولى. وقال عيسى عن ابن القاسم: لم يكونوا أهل ذمة إنما كانوا أهل حرب. قال ابن العربي: وهذا الذي قال عيسى عنه إنما نزع به لما رواه الطبري وغيره: أن الزانيين كانا من أهل خيبر أو فدك، وكانوا حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واسم المرأة الزانية بسرة، وكانوا بعثوا إلى يهود المدينة يقولون لهم اسألوا محمدا أعن هذا، فإن أفتاكم بغير الرجم فخذوه منه واقبلوه، وإن أفتاكم به فاحذروه؛ الحديث. قال ابن العربي: وهذا لو كان صحيحا لكان مجيئهم بالزانيين وسؤالهم عهدا وأمانا؛ وإن لم يكن عهد وذمة ودار لكان له حكم الكف عنهم والعدل فيهم؛ فلا حجة لرواية عيسى في هذا؛ وعنهم أخبر الله تعالى بقوله: "سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك" ولما حكموا النبي صلى الله عليه وسلم نفذ الحكم عليهم ولم يكن لهم الرجوع؛ فكل من حكم رجلا في الدين وهي: فأصله هذه الآية. قال مالك: إذا حكم رجلا فحكمه ماض وإن رفع إلى قاض أمضاه، إلا أن يكونوا جورا بينا. وقال سحنون: يمضيه إن رآه صوابا. قال ابن العربي: وذلك في الأموال والحقوق التي تختص بالطالب، فأما الحدود فلا يحكم فيها إلا السلطان؛ والضابط أن كل حق اختص به الخصمان جاز التحكيم فيه ونفذ تحكيم المحكم فيه، وتحقيقه أن التحكيم بين الناس إنما هو حقهم لا حق الحاكم بيد أن الاسترسال على التحكيم خرم لقاعدة الولاية، ومؤد إلى تهارج الناس كتهارج الحمر، فلا بد من فاصل؛ فأمر الشرع بنصب الوالي ليحسم قاعدة الهرج؛ وأذن في التحكيم تخفيفا عنه وعنهم في مشقة الترافع لتتم المصلحتان وتحصل الفائدة. وقال الشافعي وغيره: التحكيم جائز وإنما هو فتوى. وقال بعض العلماء: إنما كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود بالرجم إقامة لحكم كتابهم، لما حرفوه وأخفوه وتركوا العمل به؛ ألا ترى أنه قال: (اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه) وأن ذلك كان حين قدم المدينة، ولذلك استثبت ابني صوريا عن حكم التوراة واستحلفهما على ذلك. وأقوال الكفار في الحدود وفي شهادتهم عليها غير مقبولة بالإجماع، لكن فعل ذلك على طريق إلزامهم ما التزموه وعملوا به. وقد يحتمل أن بكون حصول طريق العلم بذلك الوحي، أو ما ألقى الله في روعه من تصديق ابني صوريا فيما قالاه من ذلك لا فولهما مجردا؛ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بمشروعية الرجم، ومبدؤه ذلك الوقت، فيكون أفاد بما فعله إقامة حكم التوراة، وبين أن ذلك حكم شريعته، وأن التوراة حكم الله سبحانه؛ لقوله تعالى: "إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا" [المائدة: 44] وهو من الأنبياء. وقد قال عنه أبو هريرة: (فإني أحكم بما في التوراة) والله أعلم. والجمهور على رد شهادة الذمي؛ لأنه ليس من أهلها فلا تقبل على مسلم ولا على كافر، وقد قبل شهادتهم جماعة من التابعين وغيرهم إذ لم يوجد مسلم على ما يأتي بيانه آخر السورة فإن قيل: فقد حكم بشهادتهم ورجم الزانيين: فالجواب؛ أنه إنما نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به، على نحو ما عملت به بنو إسرائيل إلزاما للحجة عليهم، وإظهارا لتحريفهم وتغييرهم، فكان منفذا لا حاكما. وهذا على التأويل الأول، وعلى ما ذكر من الاحتمال فيكون ذلك خاصا بل الواقعة، إذ لم يسمع في الصدر الأول من قبل شهادتهم في مثل ذلك. والله أعلم. قوله تعالى: "لا يحزنك" قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي، والباقون بفتح الياء وضم الزاي. والحزن والحزن خلاف السرور، وحزن الرجل بالكسر فهو حزن وحزين، وأحزنه غيره وحزنه أيضا مثل أسلكه وسلكه، ومحزون بني عليه. قال اليزيدي: حزنه لغة قريش، وأحزنه لغة تميم، وقد قرئ بهما. واحتزن وأحزن بمعنى. والمعنى في الآية تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم: أي لا يحزنك مسارعتهم إلى الكفر، فإن الله قد وعدك النصر عليهم. قوله تعالى: "من الذين قالوا آمنا بأفواههم" وهم المنافقون "ولم تؤمن قلوبهم" أي لم يضمروا في قلوبهم الإيمان كما نطقت به ألسنتهم "ومن الذين هادوا" يعني يهود المدينة ويكون هذا تمام الكلام، ثم ابتدأ فقال "سماعون للكذب" أي هم سماعون، ومثله "طوافون عليكم" [النور: 58]. وقيل الابتداء من قوله: "ومن الذين هادوا" ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب، أي قابلون لكذب رؤسائه من تحريف التوراة. وقيل: أي يسمعون كلامك يا محمد ليكذبوا عليك، فكان فيهم من يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكذب عليه عند عامتهم، ويقبح صورته في أعينهم؛ وهو معنى قوله: "سماعون لقوم آخرين لم يأتوك" وكان في المنافقين من يفعل هذا. قال الفراء ويجوز سماعين وطوافين، كما قال: "ملعونين أينما ثقفوا" وكما قال: "إن المتقين في جنات ونعيم". [الطور: 17] ثم قال: "فاكهين" "آخذين". وقال سفيان بن عيينة: إن الله سبحانه ذكر الجاسوس في القرآن بقوله: "سماعون لقوم آخرين لم يأتوك" ولم يعرض النبي صلى الله علبه وسلم لهم مع علمه بهم؛ لأنه لم يكن حينئذ تقرر الأحكام ولا تمكن الإسلام. وسيأتي حكم الجاسوس في "الممتحنة" إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: "يحرفون الكلم من بعد مواضعه" أي يتأولونه على غير تأويله بعد أن فهموه عنك وعرفوا مواضعه التي أرادها الله عز وجل؛ وبين أحكامه؛ فقالوا: شرعه ترك الرجم؛ وجعلهم بدل رجم المحصن جلد أربعين تغييرا لحكم الله عز وجل. و"يحرفون" في موضع الصفة لقوله "سماعون" وليس بحال من الضمير الذي في "يأتوك" لأنهم إذا لم يأتوا لم يسمعوا، والتحريف إنما هو ممن يشهد ويسمع فيحرف. والمحرفون من اليهود بعضهم لا كلهم، ولذلك كان حمل المعنى على "من الذين هادوا" فريق سماعون أشبه" "يقولون" في موضع الحال من المضمر في "يحرفون" "إن أوتيتم هذا فخذوه" أي إن أتاكم محمد صلى الله عليه وسلم بالجلى فأقبلوا وإلا فلا. قوله تعالى: "ومن يرد الله فتنته" أي ضلالته في الدنيا وعقوبته في الآخرة "فلن تملك له من الله شيئا" أي فلن تنفعه "أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم" بيان منه عز وجل أنه قضى عليهم بالكفر. ودلت الآية على أن الضلال بمشيئة الله تعالى ردا على من قال خلاف ذلك على ما تقدم؛ أي لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الطبع عليها والختم كما طهر قلوب المؤمنين ثوابا لهم "لهم في الدنيا خزي" قيل: هو فضيحتهم حين أنكروا الرجم، ثم أحضرت التوراة فوجد فيها الرجم وقيل: خزيهم في الدنيا أخذ الجزية والذل. والله أعلم.

37 - (يريدون) يتمنون (أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم) دائم 38 - (والسارق والسارقة) أل فيهما موصولة مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو (فاقطعوا أيديَهما) أي يمين كل منهما من الكوع وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا وأنه إذا عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى وبعد ذلك يعزر (جزاء) نصب على المصدر (بما كسبا نكالا) عقوبة لهما (من الله والله عزيز) غالب على أمره (حكيم) في خلقه 39 - (فمن تاب من بعد ظلمه) رجع عن السرقة (وأصلح) عمله (فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم) في التعبير بهذا ما تقدم فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع ورد المال ، نعم بينت السنة أنه إن عفا عنه قبل الرفع إلى الأمام سقط القطع وعليه الشافعي 40 - (ألم تعلم) الاستفهام فيه للتقرير (أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء) تعذيبه (ويغفر لمن يشاء) المغفرة له (والله على كل شيء قدير) ومنه التعذيب والمغفرة 41 - (يا أيها الرسول لا يحزنك) صنع (الذين يسارعون في الكفر) يقعون فيه بسرعة أي يظهرونه إذا وجدوا فرصة (من) للبيان (الذين قالوا آمنا بأفواههم) بألسنتهم متعلق بقالوا (ولم تؤمن قلوبهم) وهم المنافقون (ومن الذين هادوا) قوم (سماعون للكذب) الذي افترته أحبارهم سماع قبول (سماعون) منك (لقوم) لأجل قوم (آخرين) من اليهود (لم يأتوك) وهم أهل خيبر زنى فيهم محصنان فكرهوا رجمهما فبعثوا قريظة ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهما (يحرفون الكلم) الذي في التوراة كآية الرجم (من بعد مواضعه) التي وضعه الله عليها أي يبدلونه (يقولون) لمن أرسلوهم (إن أوتيتم هذا) الحكم المحرف أي الجلد الذي أفتاكم به محمد (فخذوه) فاقبلوه (وإن لم تؤتوه) بل أفتاكم بخلافه (فاحذروا) أن تقبلوه (ومن يرد الله فتنته) إضلاله (فلن تملك له من الله شيئا) في دفعها (أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم) من الكفر ولو أراده لكان (لهم في الدنيا خزي) ذل بالفضيحة والجزية (ولهم في الآخرة عذاب عظيم)

37-" يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها "، فيه وجهان، أحدهما: أنهم يقصدون ويطلبون المخرج منها ، كما قال الله تعالى :" كلما أرادوا أن يخرجوا منها " ( الحج ـ 22) والثاني : أنهم يتمنون ذلك بقلوبهم ، كما قال تعالى إخبارا عنهم : " ربنا أخرجنا منها " ( المؤمنون-107 ) " ولهم عذاب مقيم ". 38-" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "،أراد به أيمانهما ، وكذلك هو في مصحف عبد بن مسعود رضي الله عنه . وحكمه أن من سرق [ نصاباً ]من المال من حرز لا شبهة له فيه تقطع يده اليمنى من الرسغ، ولا يجب القطع في سرقة ما دون النصاب عند عامة أهل العلم، حكي عن ابن الزبير أنه كان يقطع في الشيء القليل ، وعامة العلماء على خلافه. واختلفوا في القدر الذي يقطع به: فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقطع في أقل من ربع دينار ، فإن سرق ربع دينار أو متاعاً قمته ربع دينار يقطع، وهو قول أبي بكر و عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ، وبه قال عمر بن عبد العزيز و الأوزاعي و الشافعي رحمهم الله ، لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي أنا عبد العزيز أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " القطع في ربع دينار فصاعداً " . أخبرنا أبو الحسن الشيرزي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقاً في مجن [ ثمنه ] ثلاثة دراهم. وروي عن عثمان أنه قطع سارقاً في أترجة قومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار. وهذا قول مالك رحمه الله تعالى أنه يقطع في ثلاثة دراهم. وذهب قوم إلى أنه لا تقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم، يروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه ، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال قوم لا يقطع إلا في خمسة دراهم يروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وبه قال ابن أبي ليلى ، أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا عمر بن حفص بن غياث أخبرني أبي أنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده "، وقال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض الحديد و الحبل . يرون أن منها ما يساوي دراهم. ويحتج بهذا الحديث من يرى القطع في الشيء القليل ، وهو عند الأكثرين محمول على ما قاله الأعشى ]، / لحديث عائشة رضي الله عنها " وإذا سرق شيئاً من غير حرز كثمر في حائط لا حارس له أو حيوان في برية لا حافظ له ، أو متاع في بيت منقطع عن البيوت لا قطع عليه ". وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ". وروي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ". و إذا سرق مالاً له فيه شبهة كالعبد يسرق من مال سيده أو الولد يسرق من مال والده أو الوالد يسرق من مال ولده أو أحد الشريكين يسرق من المال المشترك شيئاً : لا قطع عليه. إذا سرق السارق أول مرة تقطع يده اليمنى من الكوع ، ثم إذا سرق ثانياً تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم. واختلفوا فيما إذا سرق ثالثاً : أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق رابعاً تقطع رجله اليمنى ، ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس حتى تظهر توبته ، وهو المروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو قول قتادة ، وبه قال مالك و الشافعي لما روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " في السارق يسرق إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ". وذهب قوم إلى أنه إن سرق ثالثاً بعدما قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى لا يقطع ، بل يحبس، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه ، وقال : " إني لأستحي أن لا أدع له يداً يستنجي بها ولا رجلاً يمشي بها " وهو قول الشعبي و النخعي ، وبه قال الأوزاعي و أحمد وأصحاب الرأي. قوله تعالى: " جزاءً بما كسبا " ، نصب على الحال والقطع ، ومثله: " نكالاً " ، أي عقوبة، " من الله والله عزيز حكيم ". 39- " فمن تاب من بعد ظلمه "،أي سرقته، " وأصلح " العمل، " فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم "،هذا فيما بينه وبين الله تعالى ، فأما القطع فلا يسقط عنه بالتوبة عند الأكثرين ، قال مجاهد : قطع السارق توبته ، فإذا قطع حصلت التوبة. والصحيح أن القطع للجزاء على الجناية، كما قال:" جزاءً بما كسبا "، فلا بد من التوبة بعد ، وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه في المستقبل، وإذا قطع السارق يجب عليه غرم ما سرق من المال عند أكثر أهل العلم، وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: لا غرم عليه و بالاتفاق إن كان المسروق باقياً عنده يسترد وتقطع يده لأن القطع حق الله تعالى والغرم حق العبد ، فلا يمنع أحدهما الآخر ، كاسترداد العين. 40-قوله تعالى " ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض "، الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم و المراد به الجميع، وقيل : معناه ألم تعلم أيها الإنسان فيكون خطاباً لكل أحد من الناس ، " يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء "،قال السدي و الكلبي : يعذب من يشاء : من مات على كفره، ويغفر لمن يشاء : [ الكبيرة ]، من تاب من كفره، وقال ابن عباس رضي الله عنهما :يعذب من يشاء على الصغيرة، ويغفر لمن يشاء الكبيرة، " والله على كل شيء قدير ". 41- قوله تعالى : " يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر "، أي : في مولاة الكفار فإنهم لن يعجزوا الله ، " من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم "، وهم المنافقون، " ومن الذين هادوا "، يعني : اليهود ،" سماعون " ، أي : قوم سماعون، " للكذب "، كقوله المصلي: سمع الله لمن حمده، أي : قبل الله، وقيل : سماعون لأجل الكذب ، أي يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون ويقولون سمعنا منه كذا ولم يسمعوا ذلك منه، " سماعون لقوم آخرين لم يأتوك " ، أي هم جواسيس ، يعني: بني قريظة لقوم آخرين، وهم أهل خيبر. وذلك "أن رجلاً وامرأةً من أشراف أهل خيبر زنيا وكانا محصنين، وكان حدهما الرجم في التوراة، فكرهت اليهود رجمهما لشرفهما، فقالوا :إن هذا الرجل بيثرب ليس في كتابه الرجم ولكنه الضرب ، فأرسلوا إلى إخوانكم من بني قريظة فإنهم جيرانه وصلح له فليسألوه عن ذلك . فبعثوا رهطاً منهم مستخفين وقالوا لهم : سلوا محمداً عن الزانين إذا أحصنا ما حدهما ؟ فصل : ، فأرسلوا إلى إخوانكم من بني قريظة فإنهم جيرانه وصلح له فليسألوه عن ذلك . فبعثوا رهطاً منهم مستخفين وقالوا لهم : سلوا محمداً عن الزانين إذا أحصنا ما حدهما ؟ فإن أمركم بالجلد فاقبلوا منه ، وإن أمركم بالرجم فاحذروه ولا تقبلوا منه ، وأرسلوا معهم الزانين فقدم الرهط حتى نزلوا على بني قريظة و النضير فقالوا لهم: إنكم جيران هذا الرجل ومعه في بلده وقد حدث، فينا حدث فلان وفلانة قد فجرا أحصنا، فنحب أن تسألوا لنا محمداً عن قضائه فيه، فقالت لهم قريظة والنضير : إذاً والله يأمركم بما تكرهون. ثم انطلق قوم ، منهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وسعية بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق وغيرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا محمد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا ما حدهما في كتابك؟ فقال صلى الله عليه وسلم : هل ترضون بقضائي ؟ قالوا : نعم ، فنزل جبريل عليه السلام بالرجم فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به . فقال له جبريل عليه السلام : اجعل بينك وبينهم ابن صوريا ، ووصفه له . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تعرفون شاباً أمرد أعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا ؟ قالوا : نعم ، قال : فأي رجل هو فيكم ؟ فقالوا : هو أعلم يهودي بقي على وجه الأرض بما أنزل الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام في التوراة . قال : فأرسلوا اليه ، ففعلوا فأتاهم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أنت ابن صوريا ؟ قال : نعم ، قال : وأنت أعلم اليهود ؟ قال : كذلك يزعمون ، قال : أتجعلونه بيني وبينكم ؟ قالوا : نعم . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو ، الذي نزل التوراة على موسى عليه السلام و أخرجكم من مصر ، وفلق لكم البحر وأنجاكم وأغرق آل فرعون ، و الذي ظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن و السلوى ، وأنزل عليكم كتابه وفيه حلاله و حرامه هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن ؟ . قال ابن صوريا : نعم والذي ذكرتني به لولا خشية أن تحرقني التوراة إن كذبت أو غيرت ما اعترفت لك ، ولكن كيف هي في كتابك يا محمد ؟ قال : إذا شهد أربعة رهط عدول أنه قد أدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم ، فقال ابن صوريا : والذي أنزل التوراة على موسى هكذا أنزل الله عز وجل في التوراة على موسى عليه السلام ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : فما كان أول ما ترخصتم به أمر الله ؟ ، قال : كنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، فكثر الزنا في أشرافنا حتى زنا ابن عم ملك لنا فلم نرجمه ، ثم زنى رجل آخر من الناس فأراد ذلك الملك رجمه فقام دونه قومه ، فقالوا : والله لا ترجمه حتى يرجم فلان - لابن عم الملك - فقلنا : تعالوا نجتمع فلنضع شيئاً دون الرجم يكون على الوضيع و الشريف ، فوضعنا الجلد و التحميم ، وهو أن يجلد أربعين جلدة بحبل مطلي بالقار ثم يسود وجوههما ، ثم يحملان على حمارين و وجوههما من قبل دبر الحمار ويطاف بهما ، فجعلوا هذا مكان الرجم ، فقالت اليهود [ لابن صوريا ] : ما أسرع ما أخبرته به ، وما كنت لما أثنينا عليك بأهل ولكنك كنت غائباً فكرهنا أن نغتابك ، فقال لهم : إنه قد أنشدني بالتوراة ولولا خشية التوراة أن تهلكني لما أخبرته ، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما عند باب مسجده ، وقال : اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ، فأنزل الله عز وجل " يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر " ". أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال : إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ " فقالوا : نفضحهم ويجلدون ، قال عبد الله بن سلام : [ كذبتم ] إن فيها لآية الرجم ، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له عبد الله : ارفع يدك ، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ، قالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما ، فقال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة . وقيل : سبب نزول هذه الآية القصاص ، وذلك "أن بني النضير كان لهم فضل على بني قريظة فقال بنو قريظة : يا محمد إخواننا بنو النضير وأبونا واحد وديننا واحد ونبينا واحد ، إذا قتلوا منا قتيلاً واحداً لم يقيدونا وأعطونا ديته سبعين وسقاً من تمر ، وإذا قتلنا منهم قتلوا القاتل وأخذوا منا الضعف مائة وأربعين وسقاً من تمر ، وإن كان القتيل امرأة قتلوا بها الرجل منا وبالرجل منهم الرجلين منا ، وبالعبد الحر منا ، وجراحتنا على التضعيف من جراحاتهم ، فاقض بيننا وبينهم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية" . والأول أصح لأن الآية في الرجم . قوله :" ومن الذين هادوا سماعون للكذب " ، قيل : اللام بمعنى إلى ، وقيل : هي لام كي أي : يسمعون لكي يكذبوا عليك ، واللام في قوله : " لقوم " أي : لأجل قوم " آخرين لم يأتوك " وهم أهل خيبر ، " يحرفون الكلم " ، [جمع الكلمة] ، " من بعد مواضعه " ، أي : من بعد وضعه مواضعه ، ذكر الكناية رداً على لفظ الكلم ،" يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه " ، أي : [إن] أفتاكم محمد صلى الله عليه وسلم بالجلد و التحميم فاقبلوا ، " وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته " ، كفره وضلالته ، قال الضحاك : هلاكه ، وقال قتاده : عذابه ، " فلن تملك له من الله شيئاً " ، فلن تقدر على دفع أمر الله فيه ، " أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم " ، وفيه رد على من ينكر القدر ، " لهم في الدنيا خزي " أي : للمنافقين و اليهود ، فخزي المنافقين الفضيحة وهتك الستر بإظهار نفاقهم ، وخزي اليهود الجزية و القتل و السبي و النفي ، ورؤيتهم من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيهم ما يكرهون ، " ولهم في الآخرة عذاب عظيم " ، الخلود في النار .

قوله: 37- "يريدون أن يخرجوا من النار" هذا استئناف بياني، كأنه قيل: كيف حالهم فيما هم فيه من هذا العذاب الأليم؟ فقيل يريدون أن يخرجوا من النار. وقرئ "أن يخرجوا" من أخرج، ويضعف هذه القراءة "وما هم بخارجين منها" ومحل هذه الجملة أعني قوله: "وما هم بخارجين منها" النصب على الحال، وقيل إنها جملة اعتراضية. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "وابتغوا إليه الوسيلة" قال: الوسيلة القربة. وأخرج الحاكم وصححه عن حذيفة مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله: "وابتغوا إليه الوسيلة" قال: تقربوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه. وأخرج مسلم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة" قال: يريد الفقير، فقلت لجابر يقول الله: "يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها" قال: اتل أول الآية "إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به" ألا إنهم الذين كفروا. وأخرج ابن جرير عن عكرمة: أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس: تزعم أن قوماً يخرجون من النار وقد قال الله تعالى: "وما هم بخارجين منها" فقال ابن عباس: ويحك، اقرأ ما فوقها هذه للكفار. قال الزمخشري في الكشاف بعد ذكره لهذا: إنه مما لفقته المجبرة، ويا لله العجب من رجل لا يفرق بين أصح الصحيح وبين أكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعرض للكلام على ما لا يعرفه ولا يدري ما هو؟ وقد تواترت الأحاديث تواتراً لا يخفى على من له أدنى إلمام بعلم الرواية بأن عصاة الموحدين يخرجون من النار، فمن أنكر هذا فليس بأهل للمناظرة لأنه أنكر ما هو من ضروريات الشريعة، اللهم غفراً. لما ذكر سبحانه حكم من يأخذ المال جهاراً وهو المحارب، عقبه بذكر من يأخذ المال خفية وهو السارق، وذكر السارقة مع السارق لزيادة البيان لأن غالب القرآن الاقتصار على الرجال في تشريع الأحكام. وقد اختلف أئمة النحو في خبر السارق والسارقة هل هو مقدر أم هو فاقطعوا؟ فذهب إلى الأول سيبويه، وقال تقديره: فيما فرض عليكم أو فيما يتلى عليكم السارق والسارقة: أي حكمهما. وذهب المبرد والزجاج إلى الثاني، ودخول الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط، إذ المعنى: الذي سرق والتي سرقت، وقرئ 38- "والسارق والسارقة" بالنصب على تقدير اقطعوا، ورجح هذه القراءة سيبويه، قال: الوجه في كلام العرب النصب كما تقول زيداً اضربه، ولكن العامة أبت إلا الرفع، يعني عامة القراء، والسرقة بكسر الراء اسم الشيء المسروق والمصدر من سرق يسرق سرقاً قاله الجوهري: وهو أخذ الشيء في خفية من الأعين، ومنه استرق السمع، وسارقه النظر. قوله: "فاقطعوا" القطع معناه الإبانة والإزالة، وجمع الأيدي لكراهة الجمع بين تثنيتين، وقد بينت السنة المطهرة أن موضع القطع الرسغ. وقال قوم: يقطع من المرفق. وقال الخوارج: من المنكب. والسرقة لا بد أن تكون ربع دينار فصاعداً، ولا بد أن تكون من حرز كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة. وقد ذهب إلى اعتبار الربع الدينار الجمهور. وذهب قوم إلى التقدير بعشرة دراهم. وذهب الجمهور إلى اعتبار الحرز. وقال الحسن البصري إذا جمع الثياب في البيت قطع. وقد أطال الكلام في بحث السرقة أئمة الفقه وشراح الحديث بما لا يأتي التطويل به هاهنا بكثير فائدة. قوله: "جزاء بما كسبا" مفعول له: أي فاقطعوا للجزاء أو مصدر مؤكد لفعل محذوف: أي فجاوزهما جزاء، والباء سببية، وما مصدرية: أي بسبب كسبهما، أو موصولة: أي جزاء بالذي كسباه من السرقة. وقوله: "نكالاً" بدل من جزاء، وقيل هو علة للجزاء: والجزاء علة للقطع، يقال نكلت به: إذا فعلت به ما يجب أن ينكل به عن ذلك الفعل. قوله: 39- "فإن الله يتوب عليه" ولكن اللفظ عام فيشمل السارق وغيره من المذنبين، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد استدل بهذا عطاء وجماعة على أن القطع يسقط بالتوبة، وليس هذا الاستدلال بصحيح، لأن هذه الجملة الشرطية لا تفيد إلا مجرد قبول التوبة، وإن الله يتوب على من تاب، وليس فيها ما يفيد أنه لا قطع على التائب. وقد كان في زمن النبوة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وجب عليه حد تائباً عن الذنب الذي ارتكبه طالباً لتطهيره بالحد فيحده النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه قال للسارق بعد قطعه: تب إلى الله، ثم قال: تاب الله عليك". أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة. وأخرج أحمد وغيره، أن هذه الآية نزلت في المرأة التي كانت تسرق المتاع، لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد قطعها: هل لي من توبة. وقد ورد في السنة ما يدل على أن الحدود إذا رفعت إلى الأئمة وجبت وامتنع إسقاطها. قوله: 40- "ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض" هذا الاستفهام للإنكار مع تقرير العلم وهو كالعنوان لقوله: "يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء" أي من كان له ملك السموات والأرض، فهو قادر على هذا التعذيب الموكول إلى المشيئة والمغفرة الموكولة إليها. وقد أخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: "جزاء بما كسبا نكالاً من الله" قال: لا ترثوا لهم فيه فإنه أمر الله الذي أمر به. قال: وذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول: اشتدوا على الفساق واجعلوهم يداً يداً ورجلاً رجلاً. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله: "فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه" يقول: الحد كفارته. والأحاديث في قدر نصاب السرقة وفي سائر ما يتعلق بتفاصيل هذا الحد مذكورة في كتب الحديث فلا نطيل بذلك. قوله: 41- "لا يحزنك" قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي والباقون بفتح الياء وضم الزاي، والحزن والحزن خلاف السرور، وحزن الرجل بالكسر فهو حزن وحزين: وأحزنه غيره وحزنه. قال اليزيدي: حزنه لغة قريش وأحزنه لغة تميم، وقد قرئ بهما. وفي الآية النهي له صلى الله عليه وسلم عن التأثر لمسارعة الكفرة في كفرهم تأثراً بليغاً، لأن الله سبحانه قد وعده في غير موطن بالنصر عليهم، والمسارعة إلى الشيء: الوقوع فيه بسرعة. والمراد هنا وقوعهم في الكفر بسرعة عند وجود فرصة، وآثر لفظ في على لفظ إلى للدلالة على استقرارهم فيه، ومن في قوله: "من الذين قالوا" بيانية، والجملة مبينة للمسارعين في الكفر، والباء في "بأفواههم" متعلقة بقالوا لا بآمنا، وهؤلاء الذين قالوا آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هم المنافقون "ومن الذين هادوا" يعني اليهود، وهو معطوف على "من الذين قالوا آمنا" وهو تمام الكلام. والمعنى: أن المسارعين في الكفر طائفة المنافقين وطائفة اليهود.

{يَأأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوۤاْ إِلَيهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَـٰهِدُواْ فِى سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِى ٱلاٌّرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَـٰرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ * وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوۤاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ * يٰأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤاْ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هِادُواْ سَمَّـٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّـٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَٰضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِى ٱلاٌّخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * سَمَّـٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ * وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَآ أُوْلَـٰئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ} قوله تعالى: {يَأأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوۤاْ إِلَيهِ ٱلْوَسِيلَةَ} . اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة إلى الله تعالى بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بإخلاص في ذلك لله تعالى، لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضى الله تعالى، ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة. وأصل الوسيلة: الطريق التي تقرب إلى الشيء، وتوصل إليه وهي العمل الصالح بإجماع العلماء، لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة كثيرة جداً كقوله تعالى: {وَمَآ ءَاتَـٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَـٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ} ، وكقوله: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى} ، وقوله: {قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ} ، إلى غير ذلك من الآيات. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالوسيلة الحاجة، ولما سأله نافع الأزرق هل تعرف العرب ذلك؟ أنشد له بيت عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضَّبي قال: يعني لهم إليك حاجة، وعلى هذا القول الذي روي عن ابن عباس، فالمعنى: {وَٱبْتَغُواْ إِلَيهِ ٱلْوَسِيلَةَ}، واطلبوا حاجتكم من الله، لأنه وحده هو الذي يقدر على إعطائها، ومما يبين معنى هذا الوجه قوله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ} ، وقوله: {وَٱسْأَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ} ، وفي الحديث «إذا سألت فسأل الله». قال مقيده عفا الله عنه: التحقيق في معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة، على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفسير ابن عباس داخل في هذا، لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته. وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهَّال المدعين للتصوُّف من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه، أنه تخبط في الجهل والعمى وضلال مبين وتلاعب بكتاب الله تعالى، واتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار، كما صرح به تعالى في قوله عنهم: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىۤ} وقوله: {وَيَقُولُونَ هَـٰؤُلاۤءِ شُفَعَـٰؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلاَ فِى ٱلاٌّرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ} ، فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الطريق الموصلة إلى رِضى الله وجنته ورحمته هي اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن حاد عن ذلك فقد ضل سواء السبيل، {لَّيْسَ بِأَمَـٰنِيِّكُمْ وَلاۤ أَمَانِىِّ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مَن يَعْمَلْ سُوۤءًا يُجْزَ بِهِ}. والظاهر أن الوسيلة في بيت عنترة معناها التقرب أيضاً إلى المحبوب، لأنه وسيلة لنيل المقصود منه، ولذا أنشد بيت عنترة المذكور ابن جرير، والقرطبي وغيرهما لهذا المعنى الذي ذكرنا وجمع الوسيلة: الوسائل، ومنه قول الشاعر: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل وهذا الذي سرنا به الوسيلة هنا هو معناها أيضاً في قوله تعالى: {أُولَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} ، وليس المراد بالوسيلة أيضاً المنزلة التي في الجنة التي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسأل له الله أن يعطيه إياها، نرجو الله أن يعطيه إياها، لأنها لا تنبغي إلا لعبد، وهو يرجو أن يكون هو. قوله تعالى: {يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُواْ}. في هذا الآية الكريمة إجمال، لأن المشار إليه بقوله {هَـٰذَا}، ومفسر الضمير في قوله: {فَخُذُوهُ}، وقوله: {لَّمْ تُؤْتَوْهُ} لم يصرح به في الآية ولكن الله أشار له هنا، وذكره في موضع آخر. واعلم أولاً أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية الذين زنيا بعد الإحصان، وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم في التوراة، فتعمدوا تحريف كتاب الله، واصطلحوا فيما بينهم على أن الزاني المحصَن الذي يعلمون أن حده في كتاب الله «التوراة» الرجم أنهم يجلدونه ويفضحونه بتسويد الوجه والإركاب على حمار، فلما زنى المذكوران قالوا فيما بينهم تعالوا نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم في شأن حدهما، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه ذلك واجعلوه حجة بينكم وبين الله تعالى ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم فيهما بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه، فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بقوله {هَـٰذَا} وقوله: {فَخُذُوهُ}، وقوله: {وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ} هو الحكم المحرف الذي هو الجلد والتحميم كما بينا، وأشار إلى ذلك هنا بقوله: {يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَٰضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ} يعني المحرف والمبدل الذي هو الجلد والتحميم {فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ} بأن حكم بالحق الذي هو الرجم {فَٱحْذَرُواْ} أن تقبلوه. وذكر تعالى هذا أيضاً في قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَـٰبِ ٱللَّهِ} ، يعني التوراة ليحكم بينهم يعني في شأن الزانيين المذكورين {ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ} أي عما في التوراة من حكم رجم الزاني المحصن، وقوله هنا: {وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُواْ} ، هو معنى قوله عنهم: {وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ} والعلم عند الله تعالى.