تفاسير صفحة المصحف رقم 107

** حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدّيَةُ وَالنّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السّبُعُ إِلاّ مَا ذَكّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالأزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ يخبر تعالى عباده خبراً متضمناً النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة, وهي ما مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد, وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن, فلهذا حرمها الله عز وجل, ويستثنى من الميتة السمك, فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها, لما رواه مالك في موطئه, والشافعي وأحمد في مسنديهما, وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم, وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر, فقال «هو الطهور ماؤه الحل ميتته», وهكذا الجراد, لما سيأتي من الحديث وقوله: {والدم} يعني به المسفوح, كقوله {أو دماً مسفوحاً} قاله ابن عباس وسعيد بن جبير, قال ابن أبي حاتم: حدثنا كثير بن شهاب المذحجي, حدثنا محمد بن سعيد بن سابق, حدثنا عمرو يعني ابن قيس عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال: كلوه, فقالوا: أنه دم, فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح, وكذا رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد, عن القاسم! عن عائشة , قالت: إنما نهى عن الدم السافح, وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه, عن ابن عمر مرفوعاً, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أحل لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان. فالسمك والجراد, وأما الدمان فالكبد والطحال», وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, وهو ضعيف, قال الحافظ البيهقي: ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة, وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً, قلت: وثلاثتهم كلهم ضعفاء, ولكن بعضهم أصلح من بعض, وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم, عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه, قال الحافظ أبو زرعة الرازي: وهو أصح, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن, حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب, حدثنا بشير بن شريح عن أبي غالب, عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان, قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله, وأعرض عليهم شرائع الإسلام, فأتيتهم فبينما نحن كذلك, إذ جاؤوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها فقالوا: هلم يا صدي فكل, قال: قلت: ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم فأقبلوا عليه, قالوا: وماذاك ؟ فتلوت عليهم هذه الاَية {حرمت عليكم الميتة والدم} الاَية, ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله, وزاد بعده هذا السياق قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون عليّ, فقلت: ويحكم اسقوني شربة من ماء, فإني شديد العطش, قال: وعليّ عباءتي, فقالوا: لا, ولكن ندعك حتى تموت عطشاً, قال: فاغتممت وضربت برأسي في العباء, ونمت على الرمضاء في حر شديد, قال: فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه, وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه, فأمكنني منه فشربته, فلما فرغت من شرابي استيقظت فلا والله ما عطشت, ولا عريت بعد تيك الشربة. ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد, عن عبد الله بن أحمد بن حنبل, حدثني عبد الله بن سلمة بن عياش العامري, حدثنا صدقة بن هرم عن أبي غالب, عن أبي أمامة وذكر نحوه, وزاد بعد قوله: بعد تيك الشربة, فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة قومكم فلم تمجعوه بمذقة, فأتوني بمذقة فقلت: لا حاجة لي فيها, إن الله أطعمني وسقاني, وأريتهم بطني, فأسلموا عن آخرهم, وما أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق: وإياك والميتات لا تقربنهاولا تأخذن عظماً حديداً فتفصد أي لا تفعل فعل الجاهلية, وذلك أن أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيئاً محدداً من عظم ونحوه, فيفصد به بعيره أو حيواناً من أي صنف كان, فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه, ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة, ثم قال الأعشى: وذا النصب المنصوب لا تأتينهولا تعبد الأوثان والله فاعبد وقوله: {ولحم الخنزير} يعني إنسيه ووحشيه, واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم, ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ههنا, وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: {فإنه رجس أو فسقاً} يعنون قوله تعالى: {إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس} أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه, وهذا بعيد من حيث اللغة, فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه, والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب, ومن العرف المطرد, وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الخصيب الأسلمي رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من لعب بالنردشير, فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه» فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس, فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به, وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره ؟ وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال «لا, هو حرام». وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم: نهانا عن الميتة والدم. وقوله {وما أهل لغير الله به} أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم, فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في متروك التسمية إما عمداً أو نسياناً كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن السنجاني حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: نزل آدم بتحريم أربع {الميتة والدم ولحم الخنزير, وما أهلّ لغير الله به}, وإن هذه الأربعة الأشياء لم تحل قط, ولم تزل حراماً منذ خلق الله السموات والأرض, فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم, فلما بعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم وأحل لهم ما سوى ذلك, فكذبوه وعصوه, وهذا أثر غريب, وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبي, حدثنا أحمد بن يونس, حدثنا ربعي عن عبد الله, قال: سمعت الجارود بن أبي سبرة, قال: هو جدي, قال: كان رجل من بني رباح يقال له ابن وائل, وكان شاعراً, نافر غالباً أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من إبله وهذا مائة من إبله إذا وردت الماء, فلما وردت الماء قاما إليها بسيفيهما فجعلا يكشفان عراقيبها, قال: فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم, قال: وعلي بالكوفة, قال: فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي: يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها, فإنها أهل بها لغير الله, هذا أثر غريب, ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله, حدثنا ابن حماد بن مسعدة عن عوف, عن أبي ريحانة, عن ابن عباس, قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب, ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر: أوقفه على ابن عباس, تفرد به أبو داود, وقال أبو داود أيضاً: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء, حدثنا أبي, حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريث, قال: سمعت عكرمة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل, ثم قال أبو داود: أكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس, تفرد به أيضاً. قوله: {والمنخنقة} وهي التي تموت بالخنق, إما قصداً وإما اتفاقاً بأن تتخبل في وثاقتها, فتموت به فهي حرام, وأما {الموقوذة} فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت, كما قال ابن عباس وغير واحد: هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت, قال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله, إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب, قال «إذا رميت بالمعراض فخزق فكله, وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله» ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمعراض ونحوه بحده, فأحله, وما أصاب بعرضه فجعله وقيذاً لم يحله, وهذا مجمع عليه عند الفقهاء, واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله, ولم يجرحه على قولين, هما قولان للشافعي رحمه الله (أحدهما) لا يحل كما في السهم والجامع أن كلاً منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ. (والثاني) إنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل, فدل على إباحة ما ذكرناه, لأنه قد دخل في العموم, وقد قررت لهذه المسألة فصلاً فليكتب ههنا. (فصل) ـ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلباً على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه, أوصدمه: هل يحل أم لا ؟ على قولين (أحدهما) أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}, وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم, وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي رحمه الله, وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي. (قلت): وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصر, فإنه قال في كلا الموضعين: يحتمل معنيين, ثم وجه كلاً منهما فحمل ذلك الأصحاب منه, فأطلقوا في المسألة قولين عنه, اللهم إلا أنه في بحثه للقول بالحل رشحه قليلاً, ولم يصرح بواحد منهما, ولا جزم به, والقول بذلك ـ أعني الحل ـ نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه, ولم يذكر غير ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر, وهذا غريب جداً, وليس يوجد ذلك مصرحاً به عنهم, إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه. (والقول الثاني) ـ أن ذلك لا يحل, وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه الله واختاره المزني, ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضاً, والله أعلم. ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة, وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه, وهذا القول أشبه بالصواب, والله أعلم, لأنه أجري على القواعد الأصولية, وأمس بالأصول الشرعية, واحتج ابن الصباغ له بحديث رافع بن خديج, قلت: يا رسول الله, إنا ملاقوا العدو غداً, وليس معنا مدى, أفنذبح بالقصب ؟ قال «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» الحديث بتمامه, وهو في الصحيحين. وهذا وإن كان وارداً على سبب خاص, فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء في الأصول والفروع, كما سئل عليه السلام عن البتع, وهو نبيذ العسل, فقال «كل شراب أسكر فهو حرام»,أفيقول فقيه: إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل, وهكذا هذا, كما سألوه عن شيء من الذكاة, فقال لهم كلاماً عاماً يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره لأنه عليه السلام كان قد أوتي جوامع الكلم, إذا تقرر هذا, فما صدمه الكلب أو غمه بثقله ليس مما أنهر دمه, فلا يحل لمفهوم هذا الحديث, فإن قيل: هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء, لأنهم إنما سألوه عن الاَلة التي يذكى بها, ولم يسألوه عن الشيء الذي يذكى, ولهذا استثنى من ذلك السن والظفر حيث قال: «ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك, أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة» والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه, وإلا لم يكن متصلاً, فدل على أن المسؤول عنه هو الاَلة, فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم, فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضاً, حيث يقول «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه», ولم يقل: فاذبحوا به, فهذا يؤخذ منه الحكمان معاً, يؤخذ حكم الاَلة التي يذكى بها, وحكم المذكى وأنه لا بد من إنهار دمه بآلة ليست سناً ولا ظفراً, هذا مسلك. (والمسلك الثاني): طريقة المزني, وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل, وإن خزق فكل, والكلب جاء مطلقاً, فيحمل على ما قيد هناك من الخزق لأنهما اشتركا في الموجب وهو الصيد فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب كما وجب حمل مطلق الإعتاق في الظهار على تقييده بالإيمان في القتل, بل هذا أولى, وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي, وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة, فلا بد لهم من جواب عن هذا, وله أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله, فلم يحل قياساً على ما قتله السهم بعرضه, والجامع أن كلاً منهما آلة للصيد, وقد مات بثقله فيهما, ولا يعارض ذلك بعموم الاَية, لأن القياس مقدم على العموم, كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور, وهذا مسلك حسن أيضاً. (مسلك آخر) ـ وهو أن قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} عام فيما قتلن بجرح أو غيره, لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها لا يخلو إما أن يكون نطيحاً أو في حكمه, أو منخنقاً أو في حكمه, وأياً ما كان, فيجب تقديم هذه الاَية على تلك الوجوه: (أحدها) أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الاَية حالة الصيد حيث يقول لعدي بن حاتم: وإن أصابه بعرضه, فإنما هو وقيذ فلا تأكله, ولم نعلم أحداً من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الاَية, فقال: إن الوقيذ معتبر حالة الصيد, والنطيح ليس معتبراً, فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقاً للإجماع لا قائل به, وهو محظور عند كثير من العلماء. (الثاني) أن تلك الاَية {فكلوا مما أمسكن عليكم} ليست على عمومها بالإجماع بل مخصوصة بما صدن من الحيوان المأكول, وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق, والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ. (المسلك الاَخر) ـ أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواء, لأنه قد احتقن فيه الدماء وما يتبعها من الرطوبات, فلا تحل قياساً على الميتة. (المسلك الاَخر) ـ أن آية التحريم, أعني قوله: {حرمت عليكم الميتة} إلى آخرها, محكمة لم يدخلها نسخ ولا تخصيص وكذا ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة, أعني قوله تعالى: {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات} الاَية, فينبغي أن لا يكون بينهما تعارض أصلاً, وتكون السنة جاءت لبيان ذلك, وشاهد ذلك قصة السهم, فإنه ذكر حكم ما دخل في هذه الاَية, وهو ما إذا خزقه المعراض فيكون حلالاً, لأنه من الطيبات, وما دخل في حكم تلك الاَية, آية التحريم, وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل, لأنه وقيذ, فيكون أحد أفراد آية التحريم, وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء إن كان قد جرحه الكلب, فهو داخل في حكم آية التحليل, وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله, فهو نطيح أو في حكمه, فلا يكون حلالاً, (فإن قيل): فلم لا فصل في حكم الكلب, فقال: ما ذكرتم إن جرحه فهو حلال, وإن لم يجرحه فهو حرام. (فالجواب) أن ذلك نادر, لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معاً, وأما اصطدامه هو والصيد فنادر, وكذا قتله إياه بثقله, فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره أو لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وأما السهم والمعراض فتارة يخطىء لسوء رمي راميه, أو للهو أو لنحو ذلك, بل خطؤه أكثر من إصابته, فلهذا ذكر كلاً من حكميه مفصلاً, والله أعلم, ولهذا لما كان الكلب, من شأنه أنه قد يأكل من الصيد ذكر حكم ما إذا أكل من الصيد فقال «إن أكل فلا تأكل, فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه» وهذا صحيح ثابت في الصحيحين, وهو أيضاً مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين, فقالوا: لا يحل ما أكل منه الكلب, حكي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس, وبه قال الحسن والشعبي والنخعي, وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه, وأحمد بن حنبل والشافعي في المشهور عنه, وروى ابن جرير في تفسيره عن علي وسعيد وسلمان وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس: إن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب, حتى قال سعيد وسلمان وأبو هريرة وغيرهم: يؤكل ولو لم يبق منه إلا بضعة, وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم, وأومأ في الجديد إلى قولين, قال ذلك الإمام أبو نصر بن الصباغ وغيره من الأصحاب عنه. وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيد الكلب «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله, فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك» ورواه أيضاً النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه, عن جده: أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله, فذكر نحوه, وقال محمد بن جرير في تفسيره: حدثنا عمران بن بكار الكلاعي, حدثنا عبد العزيز بن موسى هو اللاحوني, حدثنا محمد بن دينار هو الطاحي عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة, عن سعيد بن المسيب, عن سلمان الفارسي, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه, فليأكل ما بقي» ثم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه أبو قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب, عن سلمان موقوفاً. وأما الجمهور فقدّموا حديث عدي على ذلك, وراموا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره, وقد حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعد ما انتظر صاحبه فطال عليه الفصل ولم يجىء, فأكل منه لجوعه ونحوه فإنه لا بأس بذلك, لأنه والحالة هذه لا يخشى أنه إنما أمسك على نفسه بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلة, فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسه, والله أعلم. فأما الجوارح من الطيور فنص الشافعي على أنها كالكلب, فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور, ولا يحرم عند الاَخرين, واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح, وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد, قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه, وأيضاً فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد فيعفى عن ذلك, وأيضاً فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير. وقال الشيخ أبو علي في «الإفصاح»: إذا قلنا: يحرم ما أكل منه الكلب, ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهان, وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيب لنص الشافعي رحمه الله, على التسوية بينهما, والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما المتردّية: فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال, فتموت بذلك, فلا تحل, قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: المتردّية التي تسقط من جبل. وقال قتادة: هي التي تتردى في بئر. وقال السدي: هي التي تقع من جبل أو تتردى في بئر. وأما النطيحة: فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها, فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها, والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة, أي منطوحة, وأكثر ما ترد هذه البنية في كلام العرب بدون تاء التأنيث, فيقولون: عين كحيل, وكف خضيب, ولا يقولون: كف خضيبة, ولا عين كحيلة, وأما هذه فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء التأنيث, لأنها أجريت مجرى الأسماء كما في قولهم: طريقة طويلة, وقال بعضهم: إنما أتي بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة بخلاف عين كحيل وكف خضيب لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام. وقوله تعالى: {وما أكل السبع} أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب, فأكل بعضها فماتت بذلك, فهي حرام وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها, فلا تحل بالإجماع, وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة أو نحو ذلك, فحرم الله ذلك على المؤمنين. وقوله {إلا ما ذكيتم} عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته, فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة, وذلك إنما يعود على قوله {والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنطيحة وما أكل السبع} قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله {إلا ما ذكيتم} يقول: إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه, فهو ذكي, وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والسدي, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا حفص بن غياث, حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه, عن علي في الاَية قال: إن مصعت بذنبها أو ركضت برجلها أو طرفت بعينها, فكل. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم: حدثنا الحسين, حدثنا هشيم وعباد, قالا: حدثنا حجاج عن حصين, عن الشعبي, عن الحارث, عن علي قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردّية والنطيحة, وهي تحرك يداً أو رجلاً فكلها, وهكذا روي عن طاوس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك وغير واحد: أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح , فهي حلال, وهذا مذهب جمهور الفقهاء, وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. قال ابن وهب: سئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها, فقال مالك: لا أرى أن تذكى, أي شيء يذكى منها ؟ وقال أشهب: سئل مالك عن الضبع يعدو على الكبش فيدق ظهره, أترى أن يذكى قبل أن يموت فيؤكل ؟ فقال: إن كان قد بلغ السّحْرة فلا أرى أن يؤكل, وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى بذلك بأساً, قيل له: وثب عليه فدق ظهره ؟ فقال: لا يعجبني هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذئب يعدو على الشاة فيثقب بطنها ولا يثقب الأمعاء ؟ فقال: إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل, هذا مذهب مالك رحمه الله. وظاهر الاَية عام فيما استثناه مالك رحمه الله من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها فيحتاج إلى دليل مخصص للاَية, والله أعلم. وفي الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال: قلت: يا رسول الله, إنا لاقو العدو غداً وليس معنا مدى, أفنذبح بالقصب ؟ فقال «ما أنهر الدم, وذكر اسم الله عليه, فكلوه, ليس السن والظفر, وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم, وأما الظفر فمدى الحبشة». وفي الحديث الذي رواه الدارقطني مرفوعاً, وفيه نظر, وروي عن عمر موقوفاً وهو أصح «ألا إن الذكاة في الحلق واللبة, ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق». وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله, أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق ؟ فقال «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك», وهو حديث صحيح, ولكنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة. وقوله {وما ذبح على النصب} قال مجاهد وابن جريج: كانت النصب حجارة حول الكعبة, قال ابن جريج: وهي ثلاثمائة وستون نصباً, كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها, وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح, ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب, وكذا ذكره غير واحد, فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع, وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله, وينبغي أن يحمل هذا على هذا, لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله. وقوله تعالى: {وأن تستقسموا بالأزلام} أي حرّم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام, واحدها زلم وقد تفتح الزاي, فيقال: زلم, وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك, وهي عبارة عن قداح ثلاثة, على أحدها مكتوب: افعل, وعلى الاَخر: لا تفعل, والثالث غفل ليس عليه شيء, ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد: أمرني ربي, وعلى الاَخر: نهاني ربي, والثالث غفل ليس عليه شيء, فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله, أو النهي تركه, وإن طلع الفارغ أعاد, والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام, هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, حدثنا الحجاج بن محمد, أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء, عن ابن عباس {وأن تستقسموا بالأزلام} قال: والأزلام قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور, وكذا روي عن مجاهد وإبراهيم النخعي والحسن البصري ومقاتل بن حيان. وقال ابن عباس: هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمور. وذكر محمد بن إسحاق وغيره: إن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له هبل منصوب على بئر داخل الكعبة, فيها توضع الهدايا, وأموال الكعبة فيه, وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم, فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة, وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها, وفي أيديهما الأزلام فقال «قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبداً». وفي الصحيح: أن سراقة بن مالك بن جعشم, لما خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر, وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين, قال: فاستقسمت بالأزلام, هل أضرهم أم لا ؟ فخرج الذي أكره لا تضرهم. قال: فعصيت الأزلام واتبعتهم, ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة, كل ذلك يخرج الذي يكره لا تضرهم, وكان كذلك, وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك ثم أسلم بعد ذلك, وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن يزيد عن رقية, عن عبد الملك بن عمير, عن رجاء بن حيوة, عن أبي الدرداء, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لن يلج الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طائراً». وقال مجاهد في قوله {وأن تستقسموا بالأزلام} قال: هي سهام العرب, وكعاب فارس والروم, كانوا يتقامرون. وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار, فيه نظر, اللهم إلا أن يقال: إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار أخرى, والله أعلم. فإن الله سبحانه قد قرن بينها وبين القمار وهو الميسر فقال في آخر السورة: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ـ إلى قوله ـ منتهون}. وهكذا قال ههنا {وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق} أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه. كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر, عن جابر بن عبد الله, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن, ويقول «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة, ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك, وأستقدرك بقدرتك, وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم, وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ـ ويسميه باسمه ـ خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري ـ أوقال: عاجل أمري وآجله ـ فاقدره لي, ويسره لي, ثم بارك لي فيه, اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري, فاصرفني عنه, واصرفه عني, واقدر لي الخير حيث كان, ثم رضني به» لفظ أحمد, وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب, لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي. وقوله {اليوم يئس الذين كفروا من دينكم} قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم, وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان, وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب, ولكن بالتحريش بينهم», ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله, ولهذا قال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحداً إلا الله, فقال {فلا تخشوهم واخشون} أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم, واخشوني أنصركم عليهم وأبيدهم, وأظفركم بهم, وأشف صدوركم منهم, وأجعلكم فوقهم في الدنيا والاَخرة. وقوله {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً} هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم, فلا يحتاجون إلى دين غيره, ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه, ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن, فلا حلال إلا ما أحله, ولا حرام إلا ما حرمه, ولا دين إلا ما شرعه, وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف كما قال تعالى: {وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً} أي صدقاً في الأخبار, وعدلاً في الأوامر والنواهي, فلما أكمل لهم الدين, تمت عليهم النعمة, ولهذا قال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً} أي فارضوه أنتم لأنفسكم, فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه, وبعث به أفضل الرسل الكرام, وأنزل به أشرف كتبه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله {اليوم أكملت لكم دينكم} وهو الإسلام, أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان, فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً, وقد أتمه الله فلا ينقصه أبداً, وقد رضيه الله فلا يسخطه أبداً. وقال أسباط عن السدي: نزلت هذه الاَية يوم عرفة, ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام, ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات قالت أسماء بنت عميس: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل, فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة, فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن, فبركت, فأتيته فسجيت عليه برداً كان علي. وقال ابن جرير وغير واحد: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوماً, رواهما ابن جرير, ثم قال: حدثنا سفيان بن وكيع, حدثنا ابن فضيل عن هارون بن عنترة, عن أبيه, قال: لما نزلت {اليوم أكملت لكم دينكم} وذلك يوم الحج الأكبر, بكى عمر, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «ما يبكيك ؟» قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا, فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص, فقال «صدقت» ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت «إن الإسلام بدأ غريباً, وسيعود غريباً, فطوبى للغرباء». وقال الإمام أحمد: حدثنا جعفر بن عون, حدثنا أبو العميس عن قيس بن مسلم, عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين, إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت, لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: وأي آية ؟ قال: قوله {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي} فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم, والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشية عرفة في يوم جمعة, ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون به. ورواه أيضاً مسلم والترمذي والنسائي أيضاً من طرق عن قيس بن مسلم به. ولفظ البخاري عند تفسير هذه الاَية من طريق سفيان الثوري, عن قيس, عن طارق قال: قالت اليهود لعمر: و الله إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً. فقال عمر: إني لأعلم حين أنزلت, وأين أنزلت, وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت: يوم عرفة, وأنا والله بعرفة, قال سفيان: وأشك, كان يوم الجمعة أم لا {اليوم أكملت لكم دينكم} الاَية, وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية, فهو تورع حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا, وإن كان شكاً في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة, فهذا ما أخاله يصدر عن الثوري رحمه الله, فإن هذا أمر معلوم مقطوع به, لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير, ولا من الفقهاء وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها, والله أعلم, وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم, حدثنا ابن علية, أخبرنا رجاء بن أبي سلمة, أخبرنا عبادة بن نسي, أخبرنا أميرنا إسحاق, قال أبو جعفر بن جرير وهو إسحاق بن حرشة عن قبيصة يعني ابن أبي ذئب, قال: قال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الاَية, لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم, فاتخذوه عيداً يجتمعون فيه, فقال عمر: أي آية يا كعب ؟ فقال {اليوم أكملت لكم دينكم}, فقال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت, والمكان الذي أنزلت فيه: نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة, وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وقال ابن جرير: حدثنا أبو بكر, حدثنا قبيصة, حدثنا حماد بن سلمة عن عمار هو مولى بني هاشم: أن ابن عباس قرأ {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً} فقال يهودي: لو نزلت هذه الاَية علينا, لاتخذنا يومها عيداً, فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين: يوم عيد, ويوم جمعة. وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل, حدثنا موسى بن هارون, حدثنا يحيى بن الحماني, حدثنا قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سليمان, عن أبي عمر البزار, عن أبي الحنفية, عن علي قال: نزلت هذه الاَية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم عشية عرفة {اليوم أكملت لكم دينكم}. وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكوني, حدثنا هشام بن عمار, حدثنا ابن عياش حدثنا عمرو بن قيس السكوني, أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الاَية {اليوم أكملت لكم دينكم} حتى ختمها, فقال: نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. وروى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن موسى بن دحية, عن قتادة عن الحسن, عن سمرة قال: نزلت هذه الاَية {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً} يوم عرفة, ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على الموقف, فأما ما رواه ابن جرير وابن مردويه والطبراني من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران, عن حنش بن عبد الله الصغاني, عن ابن عباس قال: ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين, وخرج من مكة يوم الاثنين, ودخل المدينة يوم الاثنين, وفتح بدراً يوم الاثنين, وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين ـ {اليوم أكملت لكم دينكم}. ورفع الذكر يوم الاثنين. فإنه أثر غريب, وإسناده ضعيف, وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود, حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران, عن حنش الصغاني, عن ابن عباس قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين, واستنبىء يوم الاثنين, وخرج مهاجراً من مكة إلى المدينة يوم الاثنين, وقدم المدينة يوم الاثنين, وتوفي يوم الاثنين, ووضع الحجر الأسود يوم الاثنين, هذا لفظ أحمد, ولم يذكر نزول المائدة يوم الاثنين, فالله أعلم, ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم عيدين اثنين, كما تقدم فاشتبه على الراوي, والله أعلم. وقال ابن جرير: وقد قيل: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس, ثم روي من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله {اليوم أكملت لكم دينكم} يقول: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس, قال: وقد قيل: إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى حجة الوداع, ثم رواه من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. قلت: وقد روى ابن مردويه من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري: أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم حين قال لعلي «من كنت مولاه فعلي مولاه». ثم رواه عن أبي هريرة, وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداع, ولا يصح هذا ولا هذا بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة, وكان يوم جمعة كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب, وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان, وترجمان القرآن عبد الله بن عباس, وسمرة بن جندب رضي الله عنهم, وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشب وغير واحد من الأئمة والعلماء, واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. وقوله {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك, فله تناوله, و الله غفور رحيم له لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك, فيتجاوز عنه, ويغفر له, وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته» لفظ ابن حبان, وفي لفظ لأحمد «من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة» ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجباً في بعض الأحيان وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها, وقد يكون مندوباً, وقد يكون مباحاً بحسب الأحوال, واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق, أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود ؟ على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام, وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيداً وهو محرم, هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضمن بدله, على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماً كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم, بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم, حدثنا الأوزاعي, حدثنا حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي, أنهم قالوا: يا رسول الله, إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة, فمتى تحل لنا بها الميتة ؟ فقال «إذا لم تصطبحوا, ولم تغتبقوا, ولم تحتفئوا بها بقلاً فشأنكم بها» تفرد به أحمد من هذا الوجه, وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين, وكذا رواه ابن جرير عن عبد الأعلى بن واصل عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاعي به, لكن رواه بعضهم عن الأوزاعي, عن حسان بن عطية, عن مسلم بن يزيد, عن أبي واقد به. ومنهم من رواه عن الأوزاعي, عن حسان, عن مرثد أو أبي مرثد عن أبي واقد به. ورواه ابن جرير عن هناد بن السري, عن عيسى بن يونس, عن حسان, عن رجل قد سمي له فذكره, ورواه أيضاً عن هناد, عن ابن المبارك, عن الأوزاعي, عن حسان مرسلاً, وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم, حدثنا ابن علية عن ابن عون, قال: وجدت عند الحسن كتاب سمرة فقرأته عليه, فكان فيه: ويجزىء من الاضطرار غبوق أو صبوح. حدثنا أبو كريب, حدثنا هشيم عن الخصيب بن زيد التميمي, حدثنا الحسن: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى يحل الحرام ؟ قال: فقال «إلى متى يروى أهلك من اللبن أو تجيء ميرتهم». حدثنا ابن حميد, حدثنا سلمة عن ابن إسحاق, حدثني عمر بن عبد الله بن عروة, عن جده عروة بن الزبير, عن جدته: أن رجلاً من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في الذي حرم الله عليه, والذي أحل له, فقال النبي صلى الله عليه وسلم «يحل لك الطيبات, ويحرم عليك الخبائث, إلا أن تفتقر إلى طعام لك, فتأكل منه حتى تستغني عنه». فقال الرجل: وما فقري الذي يحل لي وما غنائي الذي يغنيني عن ذلك ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا كنت ترجو غناء تطلبه فتبلغ من ذلك شيئاً فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه» فقال الأعرابي: ما غنائي الذي أدعه إذا وجدته, فقال صلى الله عليه وسلم «إذا أرويت أهلك غبوقاً من الليل, فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك, فإنه ميسور كله فليس فيه حرام». ومعنى قوله «ما لم تصطبحوا» يعني به الغداء «وما لم تغتبقوا» يعني به العشاء «أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها» فكلوا منها. وقال ابن جرير: يروى هذا الحرف, يعني قوله «أو تحتفئوا» على أربعة أوجه: تحفؤا بالهمزة, وتحتفيوا: بتخفيف الياء والحاء, وتحتفوا بتشديد, وتحتفوا بالحاء وبالتخفيف, ويحتمل الهمز, كذا رواه في التفسير. (حديث آخر) ـ قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله, حدثنا الفضل بن دكين, حدثنا وهب بن عقبة العامري, سمعت أبي يحدث عن النجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لنا من الميتة ؟ قال «ما طعامكم» ؟ قلنا: نصطبح ونغتبق. قال أبو نعيم: فسره لي عقبة, قدح غدوة وقدح عشية, قال: ذاك وأبي الجوع, وأحل لهم الميتة على هذه الحال. تفرد به أبو داود وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئاً لا يكفيهم, فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع, ولا يتقيد ذلك بسد الرمق, والله أعلم. (حديث آخر) ـ قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا حماد, حدثنا سماك عن جابر عن سمرة: أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولده, فقال له رجل: إن ناقتي ضلت, فإن وجدتها فأمسكها, فوجدها ولم يجد صاحبها, فمرضت, فقالت له امرأته: انحرها فأبى, فنفقت فقالت له امرأته: اسلخها حتى تقدد شحمها ولحمها فنأكله, قال: لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله, فقال «هل عندك غنى يغنيك ؟» قال: لا, قال «فكلوها» قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر, فقال: هلا كنت نحرتها ؟ قال استحييت منك, تفرد به, وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها و الله أعلم. وقوله: {غير متجانف لإثم} أي متعاط لمعصية الله, فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الاَخر, كما قال في سورة البقرة {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} وقد استدل بهذه الاَية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر, لأن الرخص لا تنال بالمعاصي, والله أعلم. ** يَسْأَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلّ لَهُمْ قُلْ أُحِلّ لَكُمُ الطّيّبَاتُ وَمَا عَلّمْتُمْ مّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلّبِينَ تُعَلّمُونَهُنّ مِمّا عَلّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتّقُواْ اللّهَ إِنّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ لما ذكر تعالى ما حرمه في الاَية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه أو في دينه أو فيهما, واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} قال بعدها {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات} كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات, ويحرم عليهم الخبائث, قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة, حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي بكير, حدثني عبد الله بن لهيعة, حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير, عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين, سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله قد حرم الله الميتة, فماذا يحل لنا منها ؟ فنزلت {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات} قال سعيد: يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم. وقال مقاتل: الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق, وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات, رواه ابن أبي حاتم, وقال ابن وهب: سئل مالك عن بيع الطير الذي يأكله الناس, فقال: ليس هو من الطيبات. وقوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين} أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها, والطيبات من الرزق, وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح, وهي الكلاب والفهود والصقور وأشباهها, كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة, وممن قال ذلك علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {وما علمتم من الجوارح مكلبين} وهن الكلاب المعلمة, والبازي, وكل طير يعلم للصيد والجوارح, يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها. رواه ابن أبي حاتم, ثم قال: وروي عن خيثمة وطاوس ومجاهد ومكحول ويحيى بن أبي كثير نحو ذلك, وروي عن الحسن أنه قال: الباز والصقر من الجوارح, وروي عن علي بن الحسين مثله, ثم روي عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله, وقرأ قوله {وما علمتم من الجوارح مكلبين} قال: وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك, ونقله ابن جرير عن الضحاك والسدي, ثم قال: حدثنا هناد, حدثنا ابن أبي زائدة, أخبرنا ابن جريج عن نافع, عن ابن عمر, قال: أما ما صاد من الطير البازات وغيرها من الطير, فما أدركت فهو لك وإلا فلا تطعمه, قلت: والمحكي عن الجمهور إن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب لأنه تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب, فلا فرق, وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم واختاره ابن جرير, واحتج في ذلك بما رواه عن هناد, حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد, عن الشعبي, عن عدي بن حاتم, قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال: «ما أمسك عليك فكل» واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود, لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود» فقلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر ؟ فقال: «الكلب الأسود شيطان». وفي الحديث الاَخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب, ثم قال «ما بالهم وبال الكلاب, اقتلوا منها كل أسود بهيم» وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح, وهو الكسب, كما تقول العرب: فلان جرح أهله خيراً, أي كسبهم خيراً, ويقولون: فلان لا جارح له أي لا كاسب له, وقال الله تعالى: {ويعلم ما جرحتم بالنهار} أي ما كسبتم من خير وشر, وقد ذكر في سبب نزول هذه الاَية الشريفة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم: حدثنا حجاج بن حمزة, حدثنا زيد بن حباب, حدثني يونس بن عبيدة, حدثني أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع, عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب, فقلت: فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها ؟ فسكت, فأنزل الله {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين} الاَية, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرجل كلبه وسمى, فأمسك عليه, فليأكل ما لم يأكل» وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زيد بن الحباب بإسناده عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذن عليه, فأذن له, فقال: قد أذن لك يا رسول الله, قال: أجل «ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب» قال أبو رافع: فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها, فتركته رحمة لها, ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته, فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته, فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها ؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: فأنزل الله عز وجل {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين}. ورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح به, وقال: صحيح, ولم يخرجاه, وقال ابن جرير: حدثنا القاسم, حدثنا الحسين, حدثنا حجاج عن ابن جريج, عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي, فجاء عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وعويم بن ساعدة, فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول الله ؟ فنزلت الاَية, ورواه الحاكم من طريق سماك عن عكرمة, وكذا قال محمد بن كعب القرظي في سبب نزول هذه الاَية: أنه في قتل الكلاب. وقوله تعالى: {مكلبين} يحتمل أن يكون حالاً من الفاعل ويحتمل أن يكون حالاً من المفعول, وهو الجوارح, أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد, وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو أظفارها, فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد بصدمته لا بمخلابه وظفره, أنه لا يحل له, كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء, ولهذا قال {تعلمونهن مما علمكم الله} وهو أنه إذا أرسله استرسل, وإذا أشلاه استشلى, وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه, ولا يمسكه لنفسه, ولهذا قال تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه} فمتى كان الجارح معلماً وأمسك على صاحبه, وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله, حل الصيد وإن قتله بالإجماع. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الاَية الكريمة, كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله, إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله! فقال «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك». قلت: وإن قتلن ؟ قال «وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها, فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره» قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب ؟ فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله, وإن أصابه بعرض فإنه وقيذ فلا تأكله» وفي لفظ لهما «وإذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله, فإن أمسك عليك فأدركته حياً, فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله, فإن أخذ الكلب ذكاته» وفي رواية لهما «فإن أكل فلا تأكل, فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه» فهذا دليل للجمهور, وهو الصحيح من مذهب الشافعي, وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاً, ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث, وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا يحرم مطلقاً. ذكر الاَثار بذلك قال ابن جرير: حدثنا هناد, حدثنا وكيع عن شعبة, عن قتادة, عن سعيد بن المسيب, قال: قال سلمان الفارسي: كل وإن أكل ثلثيه ـ يعني الصيد ـ إذا أكل منه الكلب, وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة, وكذا رواه محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان, ورواه ابن جرير أيضاً عن مجاهد بن موسى, عن يزيد, عن حميد, عن بكر بن عبد الله المزني, والقاسم بن سلمان قال: إذا أكل الكلب فكل, وإن أكل ثلثيه, وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى, أخبرنا ابن وهب, أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه, عن حميد بن مالك بن خيثم الدؤلي أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب, فقال: كل وإن لم يبق منه إلا حذية, يعني بضعة, ورواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد, عن بكير بن الأشج, عن سعيد بن المسيب, عن سعد بن أبي وقاص, قال: كل وإن أكل ثلثيه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى, حدثنا عبد الأعلى, حدثنا داود عن عامر, عن أبي هريرة, قال: إذا أرسلت كلبك فأكل منه, فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه فكله. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى, حدثنا المعتمر قال: سمعت عبد الله, وحدثنا هناد, حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر, عن نافع, عن عبد الله بن عمر قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك, أكل أو لم يأكل, وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب وغير واحد عن نافع, فهذه الاَثار ثابتة عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر, وهو محكي عن علي وابن عباس, واختلف فيه عن عطاء والحسن البصري, وهو قول الزهري وربيعة ومالك, وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومأ إليه في الجديد. وقد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعاً, فقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعي, حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني, حدثنا محمد بن دينار وهو الطاجي عن أبي إياس معاوية بن قرة, عن سعيد بن المسيب, عن سلمان الفارسي, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي» ثم قال ابن جرير: وفي إسناد هذا الحديث نظر, وسعيد غير معلوم له سماع من سلمان, والثقات يروونه من كلام سلمان غير مرفوع, وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح, لكن قد روي هذا المعنى مرفوعاً من وجوه أخر, فقال أبو داود: حدثنا محمد بن منهال الضرير, حدثنا يزيد بن زريع, حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله, إن لي كلاباً مكلبة, فأفتني في صيدها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم «إن كان لك كلاب مكلبة, فكل مما أمسكن عليك» فقال: ذكياً وغير ذكي, وإن أكل منه ؟ قال «نعم وإن أكل منه» فقال: يارسول الله أفتني في قوسي, قال «كل ما ردت عليك قوسك» قال: ذكياً وغير ذكي ؟ «وإن تغيب عنك ما لم يضلّ أو تجد فيه أثر غير سهمك» قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها, قال «اغسلها وكل فيها» هكذا رواه أبو داود, وقد أخرجه النسائي, وكذا رواه أبو داود من طريق يونس بن سيف, عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه, وكل ما ردت عليك يدك» وهذان إسنادان جيدان, وقد روى الثوري عن سماك بن حرب, عن عدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما كان من كلب ضار أمسك عليك فكل» قلت: وإن أكل ؟ قال «نعم». وروى عبد الملك بن حبيب: حدثنا أسد بن موسى عن ابن أبي زائدة, عن الشعبي, عن عدي بمثله, فهذه آثار دالة على أنه يغتفر, وإن أكل منه الكلب, وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه, كما تقدم عمن حكيناه عنهم, وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم, وللعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم «فإن أكل فلا تأكل, فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه» وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل منه لجوعه, فإنه لا يؤثر في التحريم وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني. وهذا تفريق حسن, وجمع بين الحديثين صحيح. وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجويني في كتابه «النهاية» أن لو فصل مفصل هذا التفصيل وقد حقق الله أمنيته, وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهم. وقال آخرون قولاً رابعاً في المسألة وهو التفرقة بين أكل الكلب فيحرم لحديث عدي, وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل, وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا أسباط بن محمد, حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن حماد, عن إبراهيم, عن ابن عباس أنه قال في الطير: إذا أرسلته فقتل فكل, فإن الكلب إذا ضربته لم يعد وإن تعلم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب, فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل, وكذا قال إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان, وقد يحتج لهؤلاء بما رواه ابن أبي حاتم, حدثنا أبو سعيد, حدثنا المحاربي, حدثنا مجالد عن الشعبي, عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله, إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة, فما يحل لنا منها ؟ قال «يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله, فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ثم قال ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك» قلت: وإن قتل ؟ قال «وإن قتل مالم يأكل» قلت: يا رسول الله, وإن خالطت كلابنا كلاباً غيرها ؟ قال «فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك». قال: قلت: إنا قوم نرمي فما يحل لنا ؟ قال «ما ذكرت اسم الله عليه وخزقت فكل». فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في الكلب أن لا يأكل, ولم يشترط ذلك في البزاة, فدل على التفرقة بينهما في الحكم, والله أعلم. وقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه} أي عند إرساله له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم «إذا أرسلت كلبك المعلم, وذكرت اسم الله, فكل ما أمسك عليك» وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضاً «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله, وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله» ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه, التسمية عند إرسال الكلب, والرمي بالسهم, لهذه الاَية وهذا الحديث, وهذا القول هو المشهور عن الجمهور أن المراد بهذه الاَية الأمر بالتسمية عند الإرسال كما قال السدي وغيره, وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله {واذكروا اسم الله عليه} يقول: إذا أرسلت جارحك فقل: باسم الله, وإن نسيت فلا حرج, وقال بعض الناس: المراد بهذه الاَية الأمر بالتسمية عند الأكل, كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال «سمّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك». وفي صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله, إن قوماً يأتوننا حديث عهدهم بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا ؟ فقال «سموا الله أنتم وكلوا». (حديث آخر) ـ وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد, حدثنا هشام عن بديل, عن عبد الله بن عبيد بن عمير, عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه, فجاء أعرابي فأكله بلقمتين, فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم, فإذا أكل أحدكم طعاماً فليذكر اسم الله, فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله, فليقل: باسم الله أوله وآخره», وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة, عن يزيد بن هارون به, وهذا منقطع بين عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة فإنه لم يسمع منها هذا الحديث بدليل ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب, أخبرنا هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي, عن بديل, عن عبد الله بن عبيد بن عمير: أن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم حدثته عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاماً في ستة نفر من أصحابه, فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين, فقال «أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم, فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله, فإن نسي اسم الله في أوله, فليقل باسم الله أوله وآخره» رواه أحمد أيضاً وأبو داود والترمذي والنسائي من غير وجه عن هشام الدستوائي به, وقال الترمذي: حسن صحيح. (حديث آخر) ـ وقال أحمد: حدثنا علي بن عبد الله, حدثنا يحيى بن سعيد, حدثنا جابر بن صبح, حدثني المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى واسط, فكان يسمي في أول طعامه, وفي آخر لقمة يقول: باسم الله أوله وآخره, فقلت له: إنك تسمي في أول ما تأكل, أرأيت قولك في آخر ما تأكل باسم الله أوله وآخره, فقال: أخبرك أن جدي أمية بن مخشي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: إن رجلاً كان يأكل والنبي ينظر فلم يسم حتى كان آخر طعامه لقمة, قال: باسم الله أوله وآخره, فقال النبي صلى الله عليه وسلم «والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى, فلم يبق شيء في بطنه حتى قاءه» وهكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر بن صبح الراسبي أبي بشر البصري, ووثقه ابن معين والنسائي, وقال أبو الفتح الأزدي: لا تقوم به حجة. (حديث آخر) ـ قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة ـ قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد واسمه سلمة بن الهيثم بن صهيب ـ من أصحاب ابن مسعود, عن حذيفة, قال: كنا إذا حضرنا مع النبي على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله فيضع يده, وإنا حضرنا معه طعاماً, فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام, فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها, وجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله بيده, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه, وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها, فأخذت بيدها, وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده, والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما» يعني الشيطان, وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي, من حديث الأعمش به. (حديث آخر) ـ روى مسلم وأهل السنن, إلا الترمذي من طريق ابن جريج, عن أبي الزبير, عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه, قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء, وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله, قال الشيطان: أدركتم المبيت, فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه, قال: أدركتم المبيت والعشاء» لفظ أبي داود. (حديث آخر) ـ قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه, حدثنا الوليد بن مسلم, عن وحشي بن حرب عن أبيه, عن جده, أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل ولا نشبع. قال «فلعلكم تأكلون متفرقين اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه» ورواه أبو داود, وابن ماجه, من طريق الوليد بن مسلم. ** الْيَوْمَ أُحِلّ لَكُمُ الطّيّبَاتُ وَطَعَامُ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلّ لّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلّ لّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنّ أُجُورَهُنّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتّخِذِيَ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الاَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين, من الخبائث وماأحله لهم من الطيبات. قال بعده {اليوم أحل لكم الطيبات} ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين, من اليهود والنصارى فقال {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير, وعكرمة وعطاء والحسن, ومكحول وإبراهيم النخعي, والسدي ومقاتل بن حيان: يعني ذبائحهم, وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء, أن ذبائحهم حلال للمسلمين, لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله, ولايذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله, وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه, تعالى وتقدس. وقد ثبت في الصحيح: عن عبد الله بن مغفل, قال: أدلي بجراب من شحم يوم خيبر فحضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحداً, والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم, فاستدل به الفقهاء, على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة, قبل القسمة, وهذا ظاهر, واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة, على أصحاب مالك في منعهم, أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم, كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم, فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله, لقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} قالوا: وهذا ليس من طعامهم, واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث, وفي ذلك نظر, لأنه قضية عين, ويحتمل أن يكون شحماً, يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهما, والله أعلم, وأجود منه في الدلالة, ما ثبت في الصحيح, أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية, وقد سموا ذراعها وكان يعجبه الذراع, فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه, وأثر ذلك في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهره, وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات فقتل اليهودية التي سمتها, وكان اسمها زينب, ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه, ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا. وفي الحديث الاَخر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أضافه يهودي, على خبز شعير وإهالة سنخة, يعني ودكاً زنخاً, وقال ابن أبي حاتم: قرىء على العباس بن الوليد بن مزيد, أخبرنا محمد بن شعيب, أخبرني النعمان بن المنذر, عن مكحول قال: أنزل الله {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} ثم نسخه الرب عز وجل, ورحم المسلمين فقال {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب} فنسخها بذلك, وأحل طعام أهل الكتاب, وفي هذا الذي قاله مكحول رحمه الله نظر, فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب, إباحة أكل مالم يذكر اسم الله عليه لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم, وهم متعبدون بذلك, ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك, ومن شابههم, لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم, بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة, بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن يتمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء, على أحد قولي العلماء ونصارى العرب, كبني تغلب وتنوخ وبهرا وجذام ولخم وعاملة ومن أشبههم, لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم, حدثنا ابن علية, عن أيوب, عن محمد بن عبيدة, قال: قال علي: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب, لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر, وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. وقال سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة, عن سعيد بن المسيب والحسن, أنهما كانا لا يريان بأساً, بذبيحة نصارى بني تغلب. وأما المجوس, فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب, فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم, خلافاً لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي, أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل. ولما قال ذلك واشتهر عنه, أنكر عليه الفقهاء ذلك, حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه, يعني في هذه المسألة, وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ولكن لم يثبت بهذا اللفظ, وإنما الذي في صحيح البخاري, عن عبد الرحمن بن عوف, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أخذ الجزية من مجوس هجر, ولو سلم صحة هذا الحديث, فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الاَية {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان, لا يحل. وقوله تعالى: {وطعامكم حل لهم} أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم, وليس هذا إخباراً عن الحكم عندهم, اللهم إلا أن يكون خبراً عما أمروا به, من الأكل من كل طعام, ذكر اسم الله عليه, سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها, والأول أظهر في المعنى, أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم, وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة, كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أبي ابن سلول, حين مات ودفنه فيه, قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين قدم المدينة ثوبه, فجازاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك, فأما الحديث الذي فيه «لا تصحب إلا مؤمناً, ولا يأكل طعامك إلا تقي» فمحمول على الندب والاستحباب, والله أعلم. وقوله: {والمحصنات من المؤمنات} أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات, وذكر هذا توطئة لما بعده, وهو قوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} فقيل أراد بالمحصنات الحرائر, دون الإماء, حكاه ابن جرير عن مجاهد, وإنما قال مجاهد: المحصنات الحرائر, فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه, ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة, كما قال في الرواية الأخرى عنه, وهو قول الجمهور ههنا, وهو الأشبه, لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية, وهي مع ذلك غير عفيفة, فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل: «حشفاً وسوء كيلة» والظاهر من الاَية أن المراد من المحصنات العفيفات عن الزنا, كما قال تعالى في الاَية الأخرى {محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان} ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} هل يعم كل كتابية عفيفة, سواء كانت حرة أو أمة, حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف, ممن فسر المحصنة بالعفيفة, وقيل: المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات, وهو مذهب الشافعي. وقيل: المراد بذلك الذميات دون الحربيات, لقوله: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاَخر} الاَية, وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية, ويقول: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول إن ربها عيسى, وقد قال الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} الاَية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب, حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني, حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري, قال نزلت هذه الاَية {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} قال فحجز الناس عنهن حتى نزلت الاَية التي بعدها {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} فنكح الناس نساء أهل الكتاب, وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى, ولم يروا بذلك بأساً أخذاً بهذه الاَية الكريمة {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها, وإلا فلا معارضة بينها وبينها, لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع, كقوله تعالى: {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة} وكقوله: {وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا} الاَية. وقوله: {إذا آتيتموهن أجورهن} أي مهورهن, أي كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس, وقد أفتى جابر بن عبد الله وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري, بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينهما, وترد عليه ما بذل لها من المهر, رواه ابن جرير عنهم. وقوله: {محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان} فكما شرط الإحصان في النساء, وهي العفة عن الزنا, كذلك شرطها في الرجال, وهو أن يكون الرجل أيضاً محصناً عفيفاً, ولهذا قال: غير مسافحين, وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم, ولا متخذي أخدان, أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن, كما تقدم في سورة النساء سواء, ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب, وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف, وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا لهذه الاَية وللحديث «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله», وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار, حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا أبو هلال عن قتادة, عن الحسن, قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن لا أدع أحداً أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة, فقال له أبي بن كعب: يا أمير المؤمنين, الشرك أعظم من ذلك, وقد يقبل منه إذا تاب, وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصى عند قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة, والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين}, ولهذا قال تعالى ههنا {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الاَخرة من الخاسرين}.

الآية : 3 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدّيَةُ وَالنّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السّبُعُ إِلاّ مَا ذَكّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالأزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ }.. يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: حرّم الله علـيكم أيها الـمؤمنون الـميتة, والـميتة: كلّ ما له نَفْس سائلة من دوابّ البرّ وطيره, مـما أبـاح الله أكلها, وأهلـيها ووحشيّها, فـارقتها روحها بغير تذكية. وقد قال بعضهم: الـميتة: هو كلّ ما فـارقته الـحياة من دوابّ البرّ وطيره بغير تذكية مـما أحلّ الله أكله. وقد بـينا العلة الـموجبة صحة القول بـما قلنا فـي ذلك فـي كتابنا: كتاب «لطيف القول فـي الأحكام». وأما الدم, فإن الدم الـمسفوح دون ما كان منه غير مسفوح, لأن الله جلّ ثناؤه قال: قُلْ لا أجِدُ فـيـما أُوحِيَ إلـيّ مُـحَرّما علـى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاّ أنْ يَكُونَ مَيْتَةً أوْ دَما مَسْفُوحا أوْ لَـحْمَ خِنْزِيرٍ: فأما ما كان قد صار فـي معنى اللـحم كالكبد والطّحال, وما كان فـي اللـحم غير منسفح, فإن ذلك غير حرام, لإجماع الـجميع علـى ذلك. وأما قوله: ولَـحْمُ الـخِنْزِيرِ فإنه يعنـي: وحرّم علـيكم لـحم الـخنزير, أهلـيه وبرّيه. فـالـميتة والدم مخرجهما فـي الظاهر مخرج عموم, والـمراد منهما الـخصوص وأما لـحم الـخنزير, فإن ظاهره كبـاطنه وبـاطنه كظاهره, حرام جميعه لـم يخصص منه شيء. وأما قوله ومَا أهِلّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فإنه يعنـي: وما ذكر علـيه غير اسم الله. وأصله من استهلال الصبـيّ وذلك إذا صاح حين يسقط من بطن أمه, ومنه إهلال الـمـحرّم بـالـحجّ إذا لَبّى به, ومنه قول ابن أحمر: يُهلّ بـالفَرْقَدِ رُكْبـانُهاكمَا يُهِلّ الرّاكِبُ الـمُعْتَـمِرْ وإنـما عنى بقوله: وَما أُهِلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ: وما ذُبح للاَلهة وللأوثان يسمّى علـيه غير اسم الله. وبـالذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل, وقد ذكرنا الرواية عمن قال ذلك فـيـما مضى فكرهنا إعادته. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَالـمُنْـخَنِقَةُ. اختلفت أهل التأويـل فـي صفة الانـخناق الذي عَنَى الله جلّ ثناؤه بقوله وَالـمُنْـخَنِقَةُ. فقال بعضهم بـما: 8733ـ حدثنا مـحمد بن الـجسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: وَالـمُنْـخَنِقَةُ قال: التـي تُدخِـل رأسَها بـين شعبتـين من شجرة, فتـختنق فتـموت. 8734ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو خالد الأحمر, عن جويبر, عن الضحاك, فـي الـمنـخنقة, قال: التـي تـختنق فتـموت. 8735ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: حدثنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَالـمُنْـخَنِقَةُ التـي تـموت فـي خِنَاقها. وقال آخرون: هي التـي تُوْثَق فـيقتلها بـالـخناق وثاقها. ذكر من قال ذلك: 8736ـ حُدثت عن الـحسن, قال: سمعا أبـا معاذ, يقول: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: وَالـمُنْـخَنِقَةُ قال: الشاة توثق, فـيقتلها خناقها, فهي حرام. وقال آخرون: بل هي البهيـمة من النّعمَ, كان الـمشركون يخنقونها حتـى تـموت, فحرّم الله أكلها. ذكر من قال ذلك: 8737ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: وَالـمُنْـخَنِقَةُ: التـي تُـخنق فتـموت. 8738ـ حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَالـمُنْـخَنِقَةُ: كان أهل الـجاهلـية يخنقون الشاة, حتـى إذا ماتت أكلوها. وأولـى هذه الأقوال بـالصواب, قول من قال: هي التـي تـختنق, إما فـي وِثاقها, وإما بإدخال رأسها فـي الـموضع الذي لا تقدر علـى التـخـلص منه فتـختنق حتـى تـموت. وإنـما قلنا ذلك أولـى بـالصواب فـي تأويـل ذلك من غيره, لأن الـمنـخنقة: هي الـموصوفة بـالانـخناق دون خنق عيرها لها, ولو كان معنـيا بذلك أنها مفعول بها لقـيـل: والـمخنوقة, حتـى يكون معنى الكلام ما قالوا. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَالـمَوْقُوذَةُ: يعنـي جلّ ثناؤه بقوله وَالـمَوْقُوذَةُ: والـميتة وقـيذا, يقال منه: وَقَذَه يَقِذُهِ وَقْذا: إذا ضربه حتـى أشرف علـى الهلاك, ومنه قول الفرزدق: شَغّارَةً تقِذُ الفَصِيـلَ برِجْلهافَطّارَةً لِقَوَادِمِ الأبْكارِ وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 8739ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: وَالـمَوْقُوذَةُ قال: الـموقوذة التـي تضرب بـالـخشب حتـى يقذها فتـموت. 8740ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال حدثنا سعيد, عن قتادة: وَالـمَوْقُوذَةُ كان أهل الـجاهلـية يضربونها بـالعصا, حتـى إذا ماتت أكلوها. حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا روح, قال: حدثنا شعبة, عن قتادة فـي قوله: وَالـمَوْقُوذَةُ قال: كانوا يضربونها حتـى يقذوها, ثم يأكلوها. حدثنا الـحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَالـمَوْقُوذَةُ التـي توقذَ فتـموت. 8741ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو خالد الأحمر, عن جويبر, عن الضحاك, قال: الـمَوْقُوذَةُ: التـي تضرب حتـى تـموت. 8742ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: وَالـمَوْقُوذَةُ قال: هي التـي تضرب فتـموت. 8743ـ حُدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد بن سلـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: وَالـمَوْقُوذَةُ: كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تضرب بـالـخشب لاَلهتهم حتـى يقتلوها فـيأكلوها. حدثنا العبـاس بن الولـيد, قال: أخبرنـي عقبة بن علقمة, ثنـي إبراهيـم بن أبـي عبلة, قال: ثنء نعيـم بن سلامة, عن أبـي عبد الله الصنابحي, قال: لـيست الـموقوذة إلاّ فـي مالك, ولـيس فـي الصيد وقـيذ. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: والـمُتَرَدّيَةُ. يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: وحرّمت علـيكم الـميتة تردّيا من جبل, أو فـي بئر, أو غير ذلك. وتردّيها: رميُها بنفسها من مكان عالٍ مشرف إلـى سفله. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 8744ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: والـمُتَرَدّيَةُ قال: التـي تتردّى من الـجبل. 8745ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: والـمُتَرَدّيَةُ: كانت تتردّى فـي البئر فتـموت فـيأكلونها. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا روح, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: والـمُتَرَدّيَةُ قال: التـي تردّت فِـي البئر. 8746ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ فـي قوله: والـمُتَرَدّيَةُ قال: هي التـي تَرَدّى من الـجبل أو فـي البئر, فتـموت. 8747ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو خالد الأحمر, عن جويبر, عن الضحاك: والـمُتَرَدّيَةُ: التـي تَرَدّى من الـجبل فتـموت. 8748ـ حُدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, يقول: حدثنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: والـمُتَرَدّيَةُ قال: التـي تـخرّ فـي ركيّ أو من رأس جبل فتـموت. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَالنّطِيحَةُ. يعنـي بقوله النّطِيحَةُ: الشاة التـي تنطحها أخرى فتـموت من النطاح بغير تذكية, فحرم الله جلّ ثناؤه ذلك علـى الـمؤمنـين إن لـم يدركوا ذكاته قبل موته. وأصل النطيحة: الـمنطوحة, صرفت من مفعولة إلـى فعيـلة. فإن قال قائل: وكيف أثبتت الهاء هاء التأنـيث فـيها, وأنت تعلـم أن العرب لا تكاد تثبت الهاء فـي نظائرها إذا صرفوها صرف النطيحة من مفعول إلـى فعيـل, إنـما تقول: لـحية دهين, وعين كحيـل, وكفّ خضيب, ولا يقولون كفّ خضيبة ولا عين كحيـلة؟ قـيـل: قد اختلفت أهل العربـية فـي ذلك, فقال بعض نـحويـي البصرة: أثبتت فـيها الهاء, أعنـي فـي النطيحة, لأنها جعلت كالاسم مثل الطويـلة والطريقة فكأن قائل هذا القول وجه النطيحة إلـى معنى الناطحة. فتأويـل الكلام علـى مذهبه: وحرمت علـيكم الـميتة نطاحا, كأنه عنى: وحرّمت علـيكم الناطحة التـي تـموت من نطاحها. وقال بعض نـحويـي الكوفة: إنـما تـحذف العرب الهاء من الفعيـلة الـمصروفة عن الـمفعول إذا جعلتها صفة لاسم, قد تقدّمها, فتقول: رأينا كفـا خضيبـا وعينا كحيلاً. فأما إذا حذفت الكفّ والعين والاسم الذي يكون فعيـل نعتا لها واجتزءوا بفعيـل منها, أثبتوا فـيه هاء التأنـيث, لـيعلـم بثبوتها فـيه أنها صفة للـمؤنث دون الـمذكر, فتقول: رأينا كحيـلة وخضيبة وأكيـلة السبع, قالوا: ولذلك أدخـلت الهاء فـي النطيحة, لأنها صفة الـمؤنث, ولو أسقطت منها لـم يُدْر أهي صفة مؤنث أو مذكر. وهذا القول هو أولـى القولـين فـي ذلك بـالصواب الشائع من أقوال أهل التأويـل, بأن معنى النطيحة: الـمنطوحة. ذكر من قال ذلك: 8749ـ حدثنـي الـمثنى, قال حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابـي عبـاس, قوله: وَالنّطيحَة قال: الشاة تَنْطح الشاة. 8750ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو أحمد الزّبـيري, عن قـيس, عن أبـي إسحاق, عن أبـي ميسرة, قال: كان يقرأ: «والـمنطوحة». 8751ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو خالد الأحمر, عن جويبر, عن الضحاك: وَالنّطِيحَةُ: الشاتان تنتطحان فتـموتان. 8752ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: وَالنّطِيحَة: هي التـي تنطحها الغنـم والبقر فتـموت. يقول: هذا حرام, لأن ناسا من العرب كانوا يأكلونه. 8753ـ حدثنا بشر, قال حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: والنّطِيحَةُ كان الكبشان ينتطحان, فـيـموت أحدهما, فـيأكلونه. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا روح, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: والنّطِيحَة الكبشان ينتطحان فـيقتل أحدهما الاَخر, فـيأكلونه. حُدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد,, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: والنّطِيحَةُ قال: الشاة تنطح الشاة فتـموت. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَما أكَلَ السّبُعُ. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: وَما أكَلَ السّبُعُ: وحرّم علـيكم ما أكل السبع غير الـمعلّـم من الصوائد. وكذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 8754ـ حدثنـي الـمثنى, قال حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: وَما أكَلَ السّبُعُ يقول: ما أخذ السبع. 8755ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو خالد الأحمر, عن جويبر, عن الضحاك: وَما أكَلَ السّبُعُ يقول: ما أخذ السبع. 8756ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَما أكَلَ السّبُعُ قال: كان أهل الـجاهلـية إذا قتل السبع شيئا من هذا أو أكل منه, أكلوا ما بقـي. 8757ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو أحمد الزبـيري, عن قـيس, عن عطاء بن السائب, عن أبـي الربـيع, عن ابن عبـاس أنه قرأ: وأكيـلُ السّبُعِ. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إلاّ ما ذَكّيْتُـمْ. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: إلاّ ما ذَكّيْتُـمْ: إلاّ ما طهرتـموه بـالذبح الذي جعله الله طهورا. ثم اختلفت أهل التأويـل فـيـما استثنى الله بقوله: إلاّ ما ذَكّيْتُـمْ فقال بعضهم: استثنى من جميع ما سمى الله تـحريـمه, من قوله وَما أُهِلّ لغَيْرِ اللّهِ بِهِ والـمُنْـخَنِقَةُ وَالـمَوقُوذَةُ والـمُتَرَدّيَةُ والنّطِيحَةُ وَما أكَلَ السّبُعُ. ذكر من قال ذلك: 8758ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: إلاّ ما ذَكّيْتُـمْ يقول: ما أدركت ذكاته من هذا كله, يتـحرّك له ذنب أو تطرف له عين, فـاذبح واذكر اسم الله علـيه فهو حلال. 8759ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن أشعث, عن الـحسن: حُرّمَتْ عَلَـيْكُمُ الـمَيْتَةُ والدّمُ ولَـحْمُ الـخِنْزِيرِ وَما أُهلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ والـمُنْـخَنِقَةُ وَالـمَوقُوذَةُ والـمُتَرَدّيَةُ والنّطيحَة وَما أكَلَ السّبُعُ إلاّ ما ذَكّيْتُـمْ قال الـحسن: أيّ هذا أدركت ذكاته فذكه وكُلْ. فقلت: يا أبـا سعيد كيف أعرف؟ قال: إذا طَرَفت بعينها أو ضربت بذَنَبها. 8760ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: إلاّ ما ذَكّيْتُـمْ قال: فكلّ هذا الذي سماه الله عزّ وجلّ ههنا ما خلا لـحم الـخنزير إذا أدركت منه عينا تطرف أو ذنبـا يتـحرّك أو قائمة تركُض, فذكيتَه, فقد أحلّ الله لك ذلك. حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: إلاّ ما ذَكّيْتُـمْ من هذا كله, فإذا وجدتها تطرف عينها, أو تـحرك أذنها من هذا كله, فهي لك حلال. 8761ـ حدثنا حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي هشيـم وعبـاد, قالا: أخبرنا حجاج, عن حصين, عن الشعبـي, عن الـحارث, عن علـيّ, قال: إذا أدركت ذكاة الـموقوذة والـمتردية والنطيحة وهي تـحرّك يدا أو رجلاً فكُلْها. 8762ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا معمر, عن إبراهيـم, قال: إذا أكل السبع من الصيد أو الوقـيذة, أو النطيحة أو الـمتردية فأدركت ذكاته, فكُلْ. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا مصعب بن سلام التـميـمي, قال: حدثنا جعفر بن مـحمد, عن أبـيه, عن علـيّ بن أبـي طالب, قال: إذا ركضت برجلها أو طَرَفت بعينها أو حرّكت ذنبها, فقد أجزأ. 8763ـ حدثنا ابن الـمثنى وابن بشار, قالا: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرنـي ابن طاوس, عن أبـيه, قال: إذا ذبحتَ فمصعتْ بذنبها أو تـحرّكت فقدحلت لك. أو قال: فحَسْبه. 8764ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد, عن حميد, عن الـحسن, قال: إذا كانت الـموقوذة تطرف ببصرها, أو تركض برجلها, أو تـمصع بذنبها, فـاذبح وكل. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, عن قتادة, بـمثله. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن ابن جريج, عن أبـي الزبـير, أنه سمع عبـيد بن عمير, يقول: إذا طرفت بعينها, أو مصعت بذنبها, أو تـحرّكت, فقد حلت لك. 8765ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد بن سلـمان, قال: سمعت الضحاك يقول: كان أهل الـجاهلـية يأكلون هذا, فحرّم الله فـي الإسلام إلا ما ذكي منه, فما أدرك فتـحرّك منه رجل أو ذنب أو طرف فذكي, فهو حلال. 8766ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: حُرّمَتْ عَلَـيْكُمُ الـمَيْتَةُ وَالدّمُ وَلـحْمُ الـخَنْزِيرِ وقوله: وَالـمُنْـخَنِقَةُ وَالـمَوْقُوذَةُ وَالـمُتَرَدّيَةُ والنّطِيحَةُ... الاَية, وَما أكَلَ السّبُعُ إلاّ ما ذكيّتْـمْ هذا كله مـحرّم, إلا ما ذكي من هذا. فتأويـل الاَية علـى قول هؤلاء: حرّمت الـموقوذة والـمتردية إن ماتت التردّي والوقذ والنطح وفَرْس السبع, إلا أن تدركوا ذكاتها, فتدركوها قبل موتها, فتكون حنـيئذٍ حلالاً أكلها. وقال آخرون: هو استثناء من التـحريـم, ولـيس بـاستثناء من الـمـحرّمات التـي ذكرها الله تعالـى فـي قوله: حُرّمَتْ عَلَـيْكُمُ الـمَيْتَةُ لأن الـميتة لا ذكاة لها ولا للـخنزير. قالوا: وإنـما معنى الاَية: حرّمت علـيكم الـمتـية والدم, وسائر ما سمينا مع ذلك, إلا ما ذكيّتـم مـما أحله الله لكم بـالتذكية, فإنه لكم حلال. ومـمن قال ذلك جماعة من أهل الـمدينة. ذكر بعض من قال ذلك: 8767ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال مالك: وسئل عن الشاة التـي يخرق جوفها السبع حتـى تـخرج أمعاوها, فقال مالك: لا أرى أن تذكّي ولا يؤكل أيّ شيء يذكّي منها. 8768ـ حدثنـي يونس, عن أشهب, قال: سئل مالك, عن السّبُع يعدو علـى الكبش, فـيدقّ ظهره, أترى ن يذكّي قبل أن يـموت فـيؤكل؟ إن كان بلغ السّحْر, فلا أرى أن يؤكل, وإن كان إنـما أصاب أطرافه, فلا أرى بذلك بأسا. قـيـل له: وثب علـيه فدقّ ظهره؟ قال: لا يعجبنـي أن يؤكل, هذا لا يعيش منه. قـيـل له: فـالذئب يعدو علـى الشاة فـيشقّ بطنها ولا يشقّ الأمعاء؟ قال: إذا شقّ بطنها فلا أرى أن تؤكل. وعلـى هذا القول يجب أن يكون قوله: إلاّ ما ذَكّيْتُـمْ استثناء منقطعا, فـيكون تأويـل الاَية: حرّمت علـيكم الـميتة والدم, وسائر ما ذكرنا, ولكن ما ذكّيتـم من الـحيوانات التـي أحللتها لكم بـالتذكية حلال. وأولـى القولـين فـي ذلك عندنا بـالصواب القول الأوّل, وهو أن قوله: إلاّ ما ذكيّتـم اسثناء من قوله: وَما أهِلّ لغيرِ الله بِهِ والـمُنْـخَنِقَةُ وَالـمَوقُوذَةُ وَالـمُترَدّيَةُ والنّطِيحَةُ وَما أكَلَ السّبُعُ لأن كلّ ذلك مستـحقّ الصفة التـي هو بها قبل حال موته, فـيقال: لـما قرّب الـمشركون لاَلهتهم فسموه لهم: هو ما أهِلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ بـمعنى: سمى قربـانا لغير الله. وكذلك الـمنـخنقة: إذا انـخنقت, وإن لـم تـمت فهي منـخنقة, وكذلك سائر ما حرّمه الله جلّ وعزّ بعد قوله: وَما أُهِلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ إلا بـالتذكية فإنه يوصف بـالصفة التـي هو بها قبل موته, فحرّمه الله علـى عبـاده إلا بـالتذكية الـمـحللة دون الـموت بـالسبب الذي كان به موصوفـا. فإذ كان ذلك كذلك, فتأويـل الاَية: وحرّم علـيكم ما أهل لغير الله به, والـمنـخنقة, وكذا وكذا وكذا, إلا ما ذكيّتـم من ذلك ف«ما» إذ كان ذلك تأويـله فـي موضع نصب بـالاستثناء مـما قبلها, وقد يجوز فـيه الرفع. وإذ كان الأمر علـى ما وصفنا, فكلّ ما أدركت ذكاته من طائر أو بهيـمة قبل خروج نفسه ومفـارقة روحه جسده, فحلال أكله إذا كان مـما أحله الله لعبـاده. فإن قال لنا قائل: فإذ كان ذلك معناه عندك, فما وجه تكريره ما كرّر بقوله: وما أُهِلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ وَالـمُنْـخَنِقَةُ والـمَوْقُوذَةُ وَالـمُرَدّيَةُ وسائر ما عدّد تـحريـمه فـي هذه الاَية, وقد افتتـح الاَية بقوله: حُرّمَتْ عَلَـيْكُمُ الـمَيْتَةُ؟ وقد علـمت أن قوله: حُرّمَتْ عَلَـيْكُمُ الـمَيْتَةُ شامل كل ميتة كان موته حتف أنفه, من علة به من غير جنابة أحد علـيه, أو كان موته من ضرب ضارب إياه, أو انـخناق منه أو انتطاح أو فرس سبع؟ وهلاّ كان قوله إن كان الأمر علـى ما وصفت فـي ذلك من أنه معنىّ بـالتـحريـم فـي كلّ ذلك الـميتة بـالانـخناق والنطاح والوقذ وأكل السبع أو غير ذلك, دون أن يكون معنـيا به تـحريـمه إذا تردّى أو انـخنق, أو فَرَسه السبع, فبلغ ذلك منه ما يعلـم أنه لا يعيش مـما أصابه منه إلا بـالـيسير من الـحياة حُرّمَتْ عَلَـيْكُمُ الـمَيْتَةُ مغنـيا من تكرير ما كرّر بقوله وَما أهِلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ والـمُنْـخَنِقَةُ وسائر ما ذكر مع ذلك وتعداده ما عدد؟ وجه تكراره ذلك وإن كان تـحريـم ذلك إذا مات من الأسبـاب التـي هو بها موصوف, وقد تقدم بقوله حُرّمَتْ عَلَـيْكُمْ الـمَيْتَةُ أن الذين خوطبوا بهذه الاَية لا يعدّون الـميتة من الـحيوان, إلا ما مات من علة عارضة به, غير الانـخناق والتردّي والانتطاح, وفرّس السبع, علة مرض أو أذى كان بها قبل هلاكها, ولكن العلة فـي ذلك أنها لـم يذبحها من أجل ذبـيحته بـالـمعنى الذي أحلها به. كالذي: 8769ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ فـي قوله: وَالـمُنْـخَنِقَةُ والـمَوْقُوذَةُ وَالـمُتَرَدْيَةُ والنّطِيحَةُ وَما أكَلَ السّبُعُ إلاّ ما ذكّيْتُـمُ يقول: هذا حرام, لأن ناسا من العرب كانوا يأكلونه ولا يَعُدّونه ميتا, إنـما يعدّون الـميت الذي يـموت من الوجع, فحرّمه الله علـيهم, إلا ما ذكروا اسم الله علـيه وأدركوا ذكاته وفـيه الروح. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَمَا ذُبِحَ علـى النّصُبِ. يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: وَما ذُبِحَ علـى النّصُبِ: وحرّم علـيكم أيضا الذي ذبح علـى النصب. ف«ما» فـي قوله وَما ذُبِحَ رفع عطفـا علـى «ما» التـي فـي قوله: وَما أكَلَ السّبُعُ. والنّصُب: الأوثان من الـحجارة جماعة أنصاب كانت تـجمع فـي الـموضع من الأرض, فكان الـمشركون يقربون لها, ولـيست بأصنام. وكان ابن جريج يقول فـي صفته ما: 8770ـ حدثنا القاسم: قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: النّصُب: لـيست بأصنام, الصنـم يصوّر ويُنقس, وهذه حجارة تنصب ثلثمائة وستون حجرا, منهم من يقول: ثلثمائة منها لـخزاعة. فكانوا إذا ذبحوا, نضحوا الدم علـى ما أقبل من البـيت, وشرّحوا اللـحم وجعلوه علـى الـحجارة, فقال الـمسلـمون: يا رسول الله, كان أهل الـجاهلـية يعظمون البـيت بـالدم, فنـحن أحقّ أن نعظمه فكان النبـيّ صلى الله عليه وسلم لـم يكره ذلك, فأنزل الله: لَنْ يَنالَ اللّهَ لُـحُومُها وَلا دِماؤها. ومـما يحق قول ابن جريج فـي أن الأنصاب غير الأصنام ما: 8771ـ حدثنا به ابن وكيع, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَما ذُبِحَ علـى النّصُبِ قال: حجارة كان يذبح علـيها أهل الـجاهلـية. حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: النّصُبُ قال: حجارة حول الكعبة, يذبح علـيها أهل الـجاهلـية, ويبدّلونها إن شاءوا بحجارة أعجب إلـيهم منها. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أب نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 8772ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَما ذُبِحَ علـى النّصُبِ والنصب: حجارة كان أهل الـجاهلـية يعبدونها, ويذبحون لها, فنهى الله عن ذلك. حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وَما ذَبِحَ علـى النّصُبِ يعنـي: أنصاب الـجاهلـية. 8773ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: وَما ذُبِحَ علـى النّصُبِ والنصب: أنصاب كانوا يذبحون ويهلون علـيها. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن مـحمد بن عبد الرحمن, عن القاسم بن أبـي بزة, عن مـجاهد, قوله: وَما ذُبِحَ علـى النّصُبِ قال: كان حول الكعبة حجارة كان يذبح علـيها أهل الـجاهلـية ويبدّلونها إذا شاءوا بحجر هو أحبّ إلـيهم منها. 8774ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد, قال:سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: الأنصاب حجارة كانوا يهلّون لها, ويذبحون علـيها. 8775ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا بن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: وَما ذُبِحَ علـى النّصُبِ قال: ما ذبح علـى النصب, وما أهل لغير الله به, وهو واحد. القول فـي تأويـل قوله: وأنْ تَسْتَقْسمُوا بـالأزْلام. يعنـي بقوله: وأنْ تَسْتَقْسِمُو بـالأزْلامِ: وأن تطلبوا علـم ما قسم لكم أو لـم يقسم, بـالأزلام. وهو استفعلت من القسم: قسم الرزق والـحاجات. وذلك أن أهل الـجاهلـية كان أحدهم إذا أراد سفرا أو عزوًا أو نـحو ذلك, أجال القِداح, وهي الأزلام, وكانت قداحا مكتوبـا علـى بعضها: نهانـي ربـي, وعلـى بعضها: أمرنـي ربـي, فإن خرج القِدح الذي هو مكتوب علـيه: أمرنـي ربـي, مضى لـما أراد من سفر أو غزو أو تزويج وغير ذلك وإن خرج الذي علـيه مكتوب: نهانـي ربـي, كفّ عن الـمضيّ لذلك وأمسك فقـيـل: وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بـالأزلامِ لأنهم بفعلهم ذلك كانوا كأنهم يسألون أزلامهم أن يقسمن لهم. ومنه قول الشاعر مفتـخرا بترك الاستقسام بها: ولَـمْ أَقْسِمْ فتَرْبُتَنـي القُسُومُ وأما الأزلام, فإن واحدها زَلـم, ويقال زُلَـم, وهي القِداح التـي وصفنا أمرها. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 8776ـ حدثنا مـحمد بن بشار وابن وكيع, قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, عن سفـيان, عن أبـي حصين, عن سعيد بن جبـير: وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بـالأزلام قال: القداح, كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا فـي سفر, جعلوا قداحا للـجلوس والـخروج, فإن وقع الـخروج خرجوا, وإن وقع الـجلوس جلسوا. 8777ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن شريك, عن أبـي حصين, عن سعيد بن جبـير: وأنُ تَسْتَقْسِمُوا بـالأزلامِ قال: حصى بـيض كانوا يضربون بها. قال أبو جعفر: قال لنا سفـيان بن وكيع: هو الشطرنـج. 8778ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عبـاد بن راشد البزار, عن الـحسن فـي قوله: وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بـالأزْلامِ قال: كانوا إذا أرادوا أمرا أو سفرا, يعمدون إلـى قداح ثلاثة علـى واحد منها مكتوب: أُؤمرنـي, وعلـى الاَخر: انهنـي, ويتركون الاَخر مـحللاً بـينهما لـيس علـيه شيء. ثم يجيـلونها, فإن خرج الذي علـيه «أُؤمرنـي», مضوا لأمرهم, وإن خرج الذي علـيه «انهنى» كفّوا, وإن خرج الذي لـيس علـيه شيء أعادوها. 8779ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن عيـينة, ن ابن بـي نـجيح, عن مـجاهد: وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بـالأزْلامِ حجارة كانوا يكتبون علـيها يسمونها القداح. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 8780ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن آدم. عن زهير, عن إبراهيـم بن مهاجر, عن مـجاهد: وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بـالأزْلامِ قال: كِعاب فـارس التـي يَقْمُرون بها, وسهام العرب. حدثنـي أحمد بن حازم الغفـاري, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا زهير, عن إبراهيـم بن مهاجر, عن مـجاهد: وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بـالأزْلامِ قال: سهام العرب وكعاب فـارس والروم كانوا يتقامرون بها. 8781ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بـالأزْلامِ قال: كان الرجل إذا أراد أن يخرج مسافرا, كتب فـي قداح: هذا يأمرنـي بـالـمكث, وهذا يأمرنـي بـالـخروج, وجعل معها منـيحا, شيء لـم يكتب فـيه شيئا, ثم استقسم بها حين يريد أن يخرج, فإن خرج الذي يأمر بـالـمكث مكث, وإن خرج الذي يأمر بـالـخروج خرج, وإن خرج الاَخر أجالها ثانـية حتـى يخرج أحد القِدحين. حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بـالأزْلامِ وكان أهل الـجاهلـية إذا أراد أحدهم خروجا, أخذ قِدْحا فقال: هذا يأمر بـالـخروج, فإن خرج فهو مصيب فـي سفره خيرا ويأخذ قدحا آخر فـيقول: هذا يأمر بـالـمكوث, فلـيس يصيب فـي سفره خيرا والـمنـيح بـينهما. فنهى الله عن ذلك, وقدّم فـيه. 8782ـ حُدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بـالأزْلامِ قال: كانوا يستقسمون بها فـي الأمور. 8783ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال:قال ابن زيد: الأزْلامُ قِداح لهم كان أحدهم إذا أراد شيئا من تلك الأمور كتب فـي تلك القداح ما أراد, فـيضرب بها, فأيّ قدح خرج وإن كان أبغض تلك, ارتكبه وعمل به. 8784ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بـالأزْلامِ قال: الأزلام: قِداح كانت فـي الـجاهلـية عند الكهنة, فإذا أراد الرجل أن يسافر أو يتزوّج أو يحدِث أمرا, أتـى الكاهن, فأعطاه شيئا, فضرب له بها, فإن خرج منها شيء يعجبه أمره ففعل, وإن خرج منها شيء يكرهه نهاه فـانتهى, كما ضرب عبد الـمطلب علـى زمزم وعلـى عبد الله والإبل. 8785ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عبد الله بن كثـير, قال: سمعنا أن أهل الـجاهلـية كانوا يضربون بـالقداح فـي الظّعن والإقامة أو الشيء يريدونه, فـيخرج سهم الظعن فـيظعنون, والإقامة فـيقـيـمون. وقال ابن إسحاق فـي الأزلام ما: 8786ـ حدثنـي به ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: كانت هُبَل أعظم أصنام قريش بـمكة, وكانت علـى بئر فـي جوف الكعبة, وكانت تلك البئر هي التـي يجمع فـيها ما يُهدى للكعبة, وكانت عند هُبَل سبعة أقداح, كل قدح منها فـيه كتاب: قدح فـيه «العقل» إذا اختلفوا فـي العقل من يحمله منهم ضربوا بـالقداح السبعة (فإن خرج العقل فعل من خرج حَمْلُه) وقدح فـيه: «نَعَم» للأمر إذا أرادوا يُضرب به, فإن خرج قِدح «نَعَم» عملوا به وقدح فـيه لا, فإذا أرادوا أمرا ضربوا به فـي القداح, فإذا خرج ذلك القدح لـم يفعلوا ذلك الأمر. وقدح فـيه: «منكم». وقدح فـيه: «مُلْصق». وقدح فـيه: «من غيركم». وقدح فـيه: الـمياه, إذا أرادوا أن يحفروا للـماء ضربوا بـالقداح وفـيها ذلك القِدْح, فحيثما خرج عملوا به. وكانوا إذا أرادوا أن يجتبوا غلاما, أو أن ينكحوا مَنْكحا, أو أن يدفنوا ميتا, و يشكوّا فـي نسب واحد منهم, ذهبوا به إلـى هُبَل, وبـمائة درهم وبجُزور, فأعطوها صاحب القداح الذي يضربها, ثم قرّبوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون, ثم قالوا: يا إلهنا, هذا فلان ابن فلان, قد أردنا به كذا وكذا, فأخرج الـحقّ فـيه ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب, فـيضرب, فإن (خرج علـيه «منكم» كان وسيطا, وإن) خرج علـيه: «من غيركم», كان حلـيفـا, وإن خرج: «مُلْصَق», كان علـى منزلته منهم, لا نسب له ولا حِلف وإن خرج فـيه شيء سوى هذا مـما يعملون به «نعم» عملوا به وإن خرج: «لا», أخرّوه عامَهم ذلك, حتـى يأتوا به مرة أخرى ينتهون فـي أمورهم إلـى ذلك مـما خرجت به القِداح. 8787ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بـالأزْلامِ يعنـي: القدح, كانوا يستقسمون بها فـي الأمور. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ذَلِكُمْ فِسْق. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: ذَلِكُمْ: هذه الأمور التـي ذكرها, وذلك أكل الـميتة والدم ولـحم الـخنزير وسائر ما ذكر فـي هذه الاَية مـما حرّم أكله. والاستقسام بـالأزلام. فِسْقٌ يعنـي: خروج عن أمر الله وطاعته إلـى ما نهى عنه وزجر, وإلـى معصيته. كما: 8788ـ حدثنـي الـمثنى: قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: ذَلِكُمْ فِسْقٌ يعنـي: من أكل من ذلك كله, فهو فسق. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: الـيَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ. يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: الـيَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ: الاَن انقطع طمع الأحزاب وأهل الكفر والـجحود أيها الـمؤمنون من دينكم, يقول: من دينِكم أن تتركوه, فترتدّوا عنه راجعين إلـى الشرك. كما: 8789ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, ن علـيّ, عن ابن عبـاس: قوله: الـيَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ يعنـي: أن ترجعوا إلـى دينهم أبدا. 8790ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: الـيَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ قال: أظنّ يئسوا أن ترجعوا عن دينكم. فإن قال قائل: وأيّ يوم هذا الـيوم الذي أخبر الله أن الذين كفروا يئسوا فـيه من دين الـمؤمنـين؟ قـيـل: ذُكر أن ذلك كان يوم عرفة, عام حجّ النبـيّ صلى الله عليه وسلم حجة الوداع, وذلك بعد دخول العرب فـي الإسلام. ذكر من قال ذلك: 8791ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال مـجاهد: الـيَوْمَ يَئسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ الـيوم أكملت لكم دينكم هذا حين فعلت. قال ابن جريج: وقال آخرون: ذلك يوم عرفة فـي يوم جمعة لـما نظر النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فلـم ير إلا موحّدا ولـم ير مشركا حمد الله, فنزل علـيه جبريـل علـيه السلام: الـيَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ أن يعودوا كما كانوا. 8792ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: الـيَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ قال: هذا يوم عرفة. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَلاَ تَـخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ. يعنـي بذلك: فلا تـخشوا أيها الـمؤمنون هؤلاء الذين قد يئسوا من دينكم أن ترجعوا عنه من الكفـار, ولا تـخافوهم أن يظهروا علـيكم فـيقهروكم ويردّوكم عن دينكم, واخْشَوْنِ يقول: ولكن خافون إن أنتـم خالفتـم أمري واجرأتـم علـى معصيتـي وتعديتـم حدودي, أن أحلّ بكم عقابـي وأنزل بكم عذابـي. كما: 8793ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: فَلا تَـخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ: فلا تـخشوهم أن يظهروا علـيكم. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ: الـيوم أكملت لكم أيها الـمؤمنون فرائضي علـيكم وحدودي, وأمري إياكم ونهيـي, وحلالـي وحرمي, وتنزيـلـي من ذلك ما أنزلت منه فـي كتابـي, وتبـيانـي ما بـينت لكم منه بوحيـي علـى لسان رسولـي, والأدلة التـي نصبتها لكم علـى جميع ما بكم الـحاجة إلـيه من أمر دينكم, فأتـمـمت لكم جميع ذلك, فلا زيادة فـيه بعد هذا الـيوم. قالوا: وكان ذلك فـي يوم عرفة, عام حجّ النبـيّ صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وقالوا: لـم ينزل علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاَية شيء من الفرائض ولا تـحلـيـل شيء ولا تـحريـمه, وإن النبـيّ صلى الله عليه وسلم لـم يعش بعد نزول هذه الاَية إلا إحدى وثمانـين لـيـلة. ذكر من قال ذلك: 8794ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وهو الإسلام, قال: أخبر الله نبـيه صلى الله عليه وسلم والـمؤمنـين أنه قد أكمل لهم الإيـمان فلا يحتاجون إلـى زيادة أبدا, وقد أتـمه الله عزّ ذكره فلا ينقصه أبدا, وقد رضيه الله فلا يسخَطُه أبدا. 8795ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ هذا نزل يوم عرفة, فلـم ينزل بعدها حلال ولا حرام, ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات, فقالت أسماء بنت عميس: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الـحجة, فبـينـما نـحن نسير إذ تـجلّـى له جبريـل صلى الله عليه وسلم علـى الراحلة, فلـم تطق الراحلة من ثقل ما علـيها من القرآن, فبركت, فأتـيته فسجيّت علـيه برداء كان علـيّ. 8796ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: مكث النبـيّ صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت هذه الاَية إحدى وثمانـين لـيـلة, قوله: الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. 8797ـ حدثنا سفـيان, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن هارون بن عنترة, عن أبـيه, قال: لـمّا نزلت: الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وذلك يوم الـحجّ الأكبر, بكى عمر, فقال له النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «ما يُبْكِيكَ»؟ قال أبكانـي أنا كنا فـي زيادة من ديننا, فأما إذ كمَل فإنه لـم يكمل شيء إلا نقص, فقال: «صَدَقْتَ». حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أحمد بن بشير, عن هارون بن أبـي وكيع, عن أبـيه, فذكر نـحو ذلك. وقال آخرون: معنى ذلك: الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكمْ دِينَكُمْ: حجكم, فأفردتـم بـالبلد الـحرام تـحجونه أنتـم أيها الـمؤمنون دون الـمشركين لا يخالطكم فـي حجكم مشرك. ذكر من قال ذلك: 8798ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن أبـي عبة, عن أبـيه, عن الـحكم: الـيَوْم أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ قال: أكمل لهم دينهم أن حجوا ولـم يحجّ معهم مشرك. 8799ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: الـيَوْمَ أكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ قال: أخـلص الله لهم دينهم, ونفـى الـمشركين عن البـيت. 8800ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا قـيس, عن أبـي حصين, عن سعيد بن جبـير: الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ قال: تـمام الـحجّ, ونفـي الـمشركين عن البـيت. وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب أن يقال: إن الله عزّ وجلّ أخبر نبـيه صلى الله عليه وسلم والـمؤمنـين به, أنه أكمل لهم يوم أنزل هذه الاَية علـى نبـيه دينهم, بإفرادهم بـالبلد الـحرام, وإجلائه عنه الـمشركين, حتـى حجه الـمسلـمون دونهم, لا يخالطونهم الـمشركون. فأما الفرائض والأحكام, فإنه قد اختلف فـيها, هل كانت أكملت ذلك الـيوم أم لا؟ فرُوي عن ابن عبـاس والسديّ ما ذكرنا عنهما قبل. ورُوِي عن البراء بن عازب أن آخر آية نزلت من القرآن: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِـيكُمْ فـي الكَلالَةِ. ولا يدفع ذو علـم أن الوحي لـم ينقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلـى أن قبض, بل كان الوحي قبل وفـاته أكثر ما كان تتابعا. فإذ كان ذلك كذلك, وكان قوله: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِـيكُمْ فِـي الكَلالَةِ آخرها نزولاً وكان ذلك من الأحكام والفرائض, كان معلوما أن معنى قوله: الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ علـى خلاف الوجه الذي تأوّله مَن تأوّله, أعنـي: كمال العبـادات والأحكام والفرائض. فإن قال قائل: فما جعل قول من قال: قد نزل بعد ذلك فرض أولـى من قول من قال: لـم ينزل؟ قـيـل لأن الذي قال لـم ينزل, مخبر أنه لا يعلـم نزول فرض, والنفـي لا يكون شهادة, والشهادة قول من قال: نزل, وغير جائز دفع خبر الصادق فـيـما أمكن أن يكون فـيه صادقا. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وأتْـمَـمْتُ عَلَـيْكُمْ نِعْمَتِـي. يعنـي جلّ ثناؤه بذلك: وأتـمـمت نعمتـي أيها الـمؤمنون بإظهاركم علـى عدوّي وعدوّكم من الـمشركين, ونفـيـي إياهم عن بلادكم, وقطعي طمعهم من رجوعكم, وعودكم إلـى ما كنتـم علـيه من الشرك. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قال: كان الـمشركون والـمسلـمون يحجون جميعا, فلـما نزلت براءة, فنَنَفـي الـمشركين عن البـيت, وحجّ الـمسلـمون لا يشاركهم فـي البـيت الـحرام أحد من الـمشركين, فكأنّ ذلك من تـمام النعمة: وأتْـمَـمْتُ عَلَـيْكُمْ نِعْمَتِـي. 8801ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتْـمَـمْتُ عَلَـيْكُمْ نِعْمَتِـي... الاَية, ذُكِر لنا أن هذه الاَية نزلت علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم جمعة, حين نفـي الله الـمشركين عن الـمسجد الـحرام, وأخـلص للـمسلـمين حجهم. 8802ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا داود, عن الشعبـيّ, قال: نزلت هذه الاَية بعرفـات, حيث هدم منار الـجاهلـية, واضمـحلّ الشرك, ولـم يحُجّ معهم فـي ذلك العام مشرك. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن عامر فـي هذه الاَية: الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتْـمَـمْتُ عَلَـيْكُمْ نِعْمَتِـي قال: نزلت علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقـف بعرفـات, وقد أطاف به الناس, وتهدّمت منار الـجاهلـية ومناسكهم, واضمـحلّ الشرك, ولـم يطُف حول البـيت عُرْيان, فأنزل الله: الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن عُلَـية, عن داود, عن الشعي, بنـحوه. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَرَضيتُ لَكُمْ الإسْلامَ دِينا. يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ورضيت لكم الاستسلام لأمري والانقـياد لطاعتـي, علـى ما شرعت لكم من حدوده وفرائضه ومعالـمه دِينا يعنـي بذلك: طاعة منكم لـي. فإن قال قائل: أَوَ ما كان الله راضيا الإسلام لعبـاده, إلا يوم أنزل هذه الاَية؟ قـيـل: لـم يزل الله راضيا لـخـلقه الإسلام دينا, ولكنه جلّ ثناؤه لـم يزل يصرّف نبـيه مـحمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه فـي درجات ومراتبه درجة بعد درجة ومرتبة بعد مرتبة وحالاً بعد حال, حتـى أكمل لهم شرائعه ومعالـمه وبلغ بهم أقصى درجاته ومراتبه, ثم قال حين أنزل علـيهم هذه الاَية: وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينا بـالصفة التـي هو بها الـيوم, والـحال التـي أنتـم علـيها الـيوم منه دِينا فـالزموه ولا تفـارقوه. وكان قتادة يقول فـي ذلك ما: 8803ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ذكر لنا أنه يـمثّل لأهل كل دين دينهم يوم القـيامة, فأما الإيـمان فـيبشر أصحابه وأهله, ويعدهم فـي الـخير حتـى يجيء الإسلام. فـيقول: ربّ أنت السلام وأنا الإسلام, فـيقول: إياك الـيوم أقبل, وبك الـيوم أجزي. وأحسب أن قتادة وجّه معنى الإيـمان بهذا الـخبر إلـى معنى التصديق والإقرار بـاللسان, لأن ذلك معنى الإيـمان عند العرب, ووجه معنى الإسلام إلـى استسلام القلب وخضوعه لله بـالتوحيد, وانقـياد الـجسد له بـالطاعة فـيـما أمر ونهى, فلذلك قـيـل للإسلام: إياك الـيوم أقبل, وبك الـيوم أجزي. ذكر من قال: نزلت هذه الاَية بعرفة فـي حجة الوداع علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 8804ـ حدثنا مـحمد بن بشار وابن وكيع, قالا: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن قـيس بن مسلـم, عن طارق بن شهاب, قال: قالت الـيهود لعمر: إنكم تقرءون آية لو أنزلت فـينا لاتـخذناها عيدا. فقال عمر: إنـي لأعلـم حين أنزلت, وأين نزلت, وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت أنزلت يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقـف بعرفة قال سفـيان: وأشكّ, كان يوم الـجمعة أم لا الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتـمَـمْتُ عَلَـيْكُمْ نَعْمَتِـي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينا. حدثنا أبو كريب وابن وكيع, قالا: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت أبـي, عن قـيس بن مسلـم, عن طارق بن شهاب, قال: قال يهودّي لعمر: لو علـمنا معشر الـيهود حين نزلت هذه الاَية: الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكمْ دِينَكُمْ وأتْـمَـمْتُ عَلَـيْكُمْ نِعْمَتِـي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسْلام دِينا لو نعلـم ذلك الـيوم اتـخذنا ذلك الـيوم عيدا. فقال عمر: قد علـمت الـيوم الذي نزلت فـيه والساعة, وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت نزلت لـيـلة الـجمعة ونـحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفـات. لفظ الـحديث لأبـي كريب, وحديث ابن وكيع نـحوه. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جعفر بن عون, عن أبـي العُمَيس, عن قـيس بن مسلـم, عن طارق, عن عمر, نـحوه. 8805ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن حماد بن سلـمة, عن عمار مولـى بنـي هاشم, قال: قرأ ابن عبـاس: الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وعنده رجل من أهل الكتاب, فقال: لو علـمنا أيّ يوم نزلت هذه الاَية لاتـخذناه عيدا, فقال ابن عبـاس: فإنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة. حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا قبـيصة, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, عن عمار: أن ابن عبـاس قرأ: الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتْـمَـمْتُ عَلَـيْكُمْ نِعْمتِـي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينا فقال يهودي: لو نزلت هذه الاَية علـينا لاتـخذنا يومها عيدا, فقال ابن عبـاس: فإنها نزلت فـي يوم عيدين اثنـين: يوم عيد, ويوم جمعة. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد, عن عمار بن أبـي عمار, عن ابن عبـاس نـحوه. حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا رجاء بن أبـي سلـمة, قال: أخبرنا عبـادة ابن نسيّ, قال: حدثنا أميرنا إسحاق, قال أبو جعفر إسحاق هو ابن خَرَشة عن قبـيصة قال: قال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت علـيهم هذه الاَية لنظروا الـيوم الذي أنزلت فـيه علـيهم فـاتـخذوه عيدا يجتـمعون فـيه, فقال عمر: أيّ آية يا كعب؟ فقال: الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فقال عمر: قد علـمت الـيوم الذي أنزلت فـيه, والـمكان الذي أنزلت فـيه, يوم جمعة, ويوم عرفة, وكلاهما بحمد الله لنا عيد. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن عيسى بن حارثة الأنصاريّ, قال: كنا جلوسا فـي الديوان, فقال لنا نصرانـي: يا أهل الإسلام: لقد نزلت علـيكم آية لو نزلت علـينا لاتـخذنا ذلك الـيوم وتلك الساعة عيدا ما بقـي منا اثنان: «الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ». فلـم يجبه أحد منا, فلقـيت مـحمد ابن كعب القرظيّ, فسألته عن ذلك, فقال: ألا رددتـم علـيه؟ فقال: قال عمر بن الـخطاب:أنزلت علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم وهو واقـف علـى الـجبل يوم عرفة, فلا يزال ذلك الـيوم عيدا للـمسلـمين ما بقـي منهم أحد. 8806ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال حدثنا داود, عن عامر, قال: أنزلت علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتْـمَـمْتُ عَلَـيْكُمْ نِعْمَتِـي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ دِينا عشية عرفة وهو فـي الـموقـف. 8807ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, قال: قلت لعامر: إن الـيهود تقول: كيف لـم تـحفظ العرب هذا الـيوم الذي أكمل الله لها دينها فـيه؟ فقال عامر: أو ما حفظته؟ قلت له: فأيّ يوم؟ قال: يوم عرفة, أنزل الله فـي يوم عرفة. 8808ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قال: بلغنا أنها نزلت يوم عرفة, ووافق يوم الـجمعة. 8809ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن حبـيب, عن ابن أبـي نـجيح, عن عكرمة: أن عمر بن الـخطاب, قال: نزلت سورة الـمائدة يوم عرفة, ووافق يوم الـجمعة. 8810ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن لـيث, عن شهر ابن حوشب, قال: نزلت سورة الـمائدة علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم وهو واقـف بعرفة علـى راحلته, فَتَنَوّخَتْ لأن يُدق ذراعها. 8811ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن لـيث, عن شهر بن حوشب, عن أسماء بنت يزيد, قالت: نزلت سورة الـمائدة جميعا وأنا آخذة بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضبـاء قالت: فكادت من ثقلها أن يدقّ عضُدُ الناقة. 8812ـ حدثنـي أبو عامر إسماعيـل بن عمرو السّكونـي, قال: حدثنا هشام بن عمار, قال: حدثنا ابن عياش, قال: حدثنا عمرو بن قـيس السكونـي أنه سمعت معاوية بن أبـي سفـيان علـى الـمنبر ينتزع بهذه الاَية: الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ حتـى ختـمها, فقال: نزلت فـي يوم عرفة, فـي يوم جمعة. وقال آخرون: بل نزلت هذه الاَية, أعنـي قوله: الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ يوم الاثنـين, وقالوا: أنزلت سورة الـمائدة بـالـمدينة. ذكر من قال ذلك: 8813ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: أخبرنا مـحمد بن حرب, قال: حدثنا ابن لهيعة, عن خالد بن أبـي عمران, عن حَنَش, عن ابن عبـاس: ولد نبـيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنـين, وخرج من مكة يوم الاثنـين, ودخـل الـمدينة يوم الاثنـين, وأنزلت سورة الـمائدة يوم الاثنـين الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ورفع الذكر يوم الاثنـين. 8814ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا همام, عن قتادة, قال: الـمائدة مدنـية. وقال آخرون: نزلت علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي مسيره فـي حجة الوداع. ذكر من قال ذلك: 8815ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بن أنس, قال: نزلت سورة الـمائدة علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي الـمسير فـي حجة الوداع, وهو راكب راحلته, فبركت به راحلته من ثقلها. وقال آخرون: لـيس ذلك بـيوم معلوم عند الناس, وإنـما معناه الـيوم الذي أعلـمه أنا دون خـلقـي, أكملت لكم دينكم. ذكر من قال ذلك: 8816ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: الـيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ يقول: لـيس بـيوم معلوم يعلـمه الناس. وأولـى الأقوال فـي وقت نزول الاَية, القول الذي رُوي عن عمر بن الـخطاب أنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة, لصحة سنده ووَهْي أسانـيد غيره. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَمَنِ اضْطُرّ فِـي مَخْمَصَةٍ. يعنـي تعالـى ذكره بقول: فَمَنِ اضْطُرّ: فمن أصابه ضرّ فـي مخمصة, يعنـي فـي مـجاعة, وهي مفعلة مثل الـمَـجْبنة والـمَبْخـلة والـمَنْـجبة, من خَمَصِ البَطْنِ, وهو اضطماره, وأظنه هو فـي هذا الـموضع معنـيّ به اضطماره من الـجوع وشدة السغب, وقد يكون فـي غير هذا الـموضع اضطمارا من غير الـجوع والسغب, ولكن من خِـلْقة, كما قال نابغة بنـي ذبـيان فـي صفة امرأة بخَمَصِ البطن: والبَطْنُ ذو عُكَنٍ خَميصٌ لَـيّنٌوالنّـحرُ تَنْفُجُه بثَدْيٍ مُقْعَدِ فمعلوم أنه لـم يرد صفتها بقوله خميص بـالهزال الضرّ من الـجوع, ولكنه أراد وصفها بلطافة طيّ ما علـى الأوراكَ والأفخاذ من جسدها, لأن ذلك مـما يحمد من النساء. ولكن الذي فـي معنى الوصف بـالاضطمار والهزال من الضرّ, من ذلك, قول أعشى بن ثعلبة. تَبـيتُونَ فِـي الـمَشْيَتـى مِلاءً بطونُكُمْوجارَاتُكمْ غَرْثَـي يَبِتْنَ خَمائِصَا يعنـي بذلك: يبتن مضطمرات البطون من الـجوع والسّغَب والضرّ, فمن هذا الـمعنى قوله: فـي مخمصة. وكان بعض نـحويـي البصرة يقول: الـمخمصة: الـمصدر من خَمَصَهُ الـجوع. وكان غيره من أهل العربـية يري أنها اسم للـمصدر ولـيست بـمصدر ولذلك تقع الـمفعلة اسما فـي الـمصادر للتأنـيث والتذكير. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 8817ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: فَمَنِ اضْطُرّ فِـي مَخْمَصَةٍ يعنـي فـي مـجاعة. 8818ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: فَمَنِ اضْطُرّ فِـي مَخْمَصَةٍ أي فـي مـجاعة. حدثنا الـحسن بن يحيى, (قال: أخبرنا عبد الرزاق) قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, مثله. 8819ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: فَمَنه اضْطُرّ فِـي مَخْمَصَةٍ قال: ذكر الـميتة وما فـيها وأحلها فـي الاضطرار. فِـي مَخْمَصَةٍ يقول: فـي مـجاعة. 8820ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سمعت ابن زيد يقول فـي قوله: فَمَنِ اضْطُرّ فِـي مَخْمَصَةٍ قال: الـمخمصة: الـجوع. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: غيرَ مُتَـجانِفٍ لإِثْمٍ. يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: فَمَنه اضْطُرّ فِـي مَخْمَصَةٍ إلـى أكل ما حرمت علـيه منكم أيها الـمؤمنون من الـميتة والدم ولـحم الـخنزير وسائر ما حرّمت علـيه بهذه الاَية. غيرَ متَـجانِفٍ لإِثْمٍ يقول: لا متـجانفـا لإثم, فلذلك نصب «غيرَ» لـخروجها من الاسم الذي فـي قوله: فَمَنِ اضْطُرّ وبـمعنى لا, فنصب بـالـمعنى الذي كان به منصوبـا الـمتـجانف لو جاء الكلام: لا متـجانفـا. وأما الـمتـجانف للإثم, فإنه الـمتـمايـل له, الـمنـحرف إلـيه, وهو فـي هذا الـموضع مراد به الـمتعَمّدله القاصد إلـيه, من جَنَف القوم علـيّ إذا مالوا, وكلّ أعوج فهو أّنف عند العرب وقد بـينا معنى الـجنف بشواهده فـي قوله: فَمَنْ خافَ منْ مُوصٍ جَنَفـا بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع. وأما تـجانف آكل الـميتة فـي أكلها وفـي غيرها مـما حرّم الله أكله علـى الـمؤمنـين بهذه الاَية للإثم فـي حال أكله, فهو تعمّده الأكل لغير دفع الضرورة النازلة به, ولكن لـمعصية الله وخلاف أمره فـيـما أمره به من ترك أكل ذلك. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 8821ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: فَمَنِ اضْطُر فِـي مَخْمَصَةٍ غيرَ مُتَـجانِفٍ لإثْمٍ يعنـي: إلـى ما حُرّم مـما سمى فـي صدر هذه الاَية: غيرَ مُتـجانِفٍ لإِثْمٍ يقول: غير متعمّد لإثم. 8822ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: غيرَ مُتَـجانِفٍ لإِثْمٍ: غير متعمد لإثم, قال: إلـى حِرْم الله ما حَرّم, رخص للـمضطّر إذا كان غير متعمد لإثم أن يأكله من جهد فمن بغى أو عدا أو خرج فـي معصية الله, فإنه مـحرّم علـيه أن يأكله. 8823ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: غيرَ مُتَـجانِفٍ لإِثْمٍ: أي غير معترّض لـمعصية. حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: غيرَ مُتَـجانِفٍ لإِثْمٍ: غير متعمد لإثم, غير متعرّض. 8824ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: غيرَ مُتَـجانِفٍ لإِثْمٍ يقول: غير متعرّض لإثم: أي يبتغي فـيه شهوة, أو يعتدي فـي أكله. 8825ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: غيرَ مُتَـجانِفٍ لإِثْمٍ: لا يأكل ذلك ابتغاء الإثم, ولا جراءة علـيه. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ. وفـي هذا الكلام متروك اكتفـي بدلالة ما ذكر علـيه منه, وذلك أن معنى الكلام: فمن اضطرّ فـي مخصمة إلـى ما حرّمت علـيه مـما ذكرت فـي هذه الاَية, غيرَ مُتَـجانِفٍ لإِثْمٍ فأكله, فإن الله غَفُور رَحِيـمٌ, فترك ذكر: «فأكله». وذكر: «له», لدلالة سائر ما ذكر من الكلام علـيهما. وأما قوله: فإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ فإن معناه: فإن الله لـمن أكل ما حرّمت علـيه بهذه الاَية أكله فـي مخمصة, غير متـجانف لإثم, غفور رحيـم, يقول: يستر له عن أكله ما أكل من ذلك بعفوه عن مؤاخذته إياه, وصفحه عنه, وعن عقوبته علـيه رَحِيـمٌ يقول: وهو به رفـيق, من رحمته ورفقه به, أبـاح له أكل ما أبـاح له أكله من الـميتة وسائر ما ذكر معها فـي هذه الاَية, فـي حال خوفه علـى نفسه, من كَلَب الـجوع وضُرّ الـحاجة العارضة ببدنه. فإن قال قائل: وما الأكل وعد الله الـمضطرّ إلـى الـميتة وسائر الـمـحرّمات معها بهذه الاَية غفرانَه إذا أكل منها؟ قـيـل: ما: 8826ـ حدثنـي عبد الأعلـى بن واصل الأسديّ, قال: حدثنا مـحمد بن القاسم الأسديّ, عن الأوزاعي, عن حسان بن عطية, عن أبـي واقد اللـيثـي, قال: قلنا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا فـيها مخمصة, فما يصلـح لنا من الـميتة؟ قال: «إذا لَـمْ تَصْطَبِحُوا, أوْ تَغْتَبِقُوا, أوْ تَـحْتَفِئُوا بَقْلاً, فَشأنْكُمْ بِها». 8827ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا هشيـم, عن الـخصيب بن زيد التـميـم, قال: حدثنا الـحسن: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: إلـى متـى يحلّ لـي الـحرام؟ قال: فقال: «إلـى أنْ يُرْوَى أهْلُكَ مِنَ اللّبَنِ, أوْ تَـجِيءَ مِيرَتُهُمْ». 8828ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا خصيب بن زيد التـميـميّ, قال: حدثنا الـحسن: أن رجلاً سأل النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فذكر مثله, إلا أنه قال: «أوْ تَـحيْا مِيرَتُهُمْ». 8829ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: ثنـي عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة بن الزبـير, عمن حدثه: أن رجلاً من الأعراب أتـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم يستفتـيه فـي الذي حرم الله علـيه والذي أحلّ له, فقال له النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «يَحِلّ لَكَ الطّيّبـاتُ, وَيحْرُمُ عَلَـيْكَ الـخَبـائِثُ, إلاّ أنْ تَفْتَقِرَ إلـى طَعامٍ لَكَ فَتأكُلَ مِنْهُ حتـى تَسْتَغْنِـيَ عَنْهُ», فقال الرجل: وما فقري الذي يُحِلّ لِـي, وما غناي الذي يغنـينـي عن ذلك؟ فقال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «إذَا كُنْتَ تَرْجو نِتاجا فَتَبَلّغَ بلُـحُوم ماشِيَتِكَ إلـى نِتاجِكَ, أوْ كُنْتَ تَرْجُو غِنًى تَطْلُبُهُ فَتَبَلّغ مِنْ ذَلِكَ شَيْئا, فأطْعِمْ أهْلَكَ مَا بَدَا لَكَ حتـى تَسْتَغْنِـيَ عَنْهُ» فقال الأَعرابـيّ: ما غناي الذي أدعه إذا وجدته؟ فقال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «إذَا أرْوَيْتَ أهْلَكَ غَبُوقا مِنَ اللّـيْـلِ فـاجْتَنِبْ ما حَرّمَ اللّهُ عَلَـيْكَ مِنْ طَعامِ مالِكَ, فإنّه ميْسُورٌ كُلّهُ, لَـيْسَ فِـيهِ حَرامٌ». 8830ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن ابن عون, قال: وجدت عند الـحسن كتاب سَمُرة, فقرأته علـيه, وكان فـيه: ويجزي من الاضطرار غَبوق أو صَبوح. حدثنا هناد وأبو هشام الرفـاعيّ, قالا: حدثنا يحيى بن أبـي زائدة, عن ابن عون, قال: قرأت فـي كتاب سَمُرة بن جُنْدَب: يكفـي من الاضطرار أو من الضرورة غَبوق أو صَبوح. 8831ـ حدثنـي علـي بن سعيد الكندي وأبو كريب, قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس, عن هشام بن حسان, عن الـحسن, قال: إذا اضطْر الرجل إلـى الـميتة أكل منها قوته يعنـي: مُسْكَته. حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا ابن مبـارك, عن الأوزاعي, عن حسان بن عطية, قال: قال رجل: يا رسول الله إنا بأرض مخمصة, فما يحِل لنا من الـميتة؟ ومتـى تـحلّ لنا الـميتة؟ قال: «إذَا لَـمْ تَصْطَبِحُوا أوْ تَغْتَبِقُوا ولَـمْ تَـحْتَفِئُوا بَقْلاً فَشأْنُكمْ بِها». حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا عيسى بن يونس, عن الأوزاعي, عن حسان بن عطية, عن رجل قد سمي لنا, أن رجلاً للنبـيّ صلى الله عليه وسلم: إنا نكون بأرض مخمصة, فمتـى تـحلّ لنا الـميتة؟ قال: «إذَا لَـمْ تَغْتَبِقُوا ولَـمْ تَصْطَبِحُوا ولَـمْ تَـحْتَفِئُوا بَقْلاً فَشأنُكُمْ بِها». قال أبو جعفر: يروى هذا علـى أربعة أوجه: «تـحتفئوا» بـالهمزة, «وتـحتفـيوا» بتـخفـيف الـياء والـحاء, و«تـحتفّوا» بتشديد الفـاء, و«تَـجْتَفوا» بـالـحاء والتـخفـيف, ويحتـمل الهمز. الآية : 4 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلّ لَهُمْ قُلْ أُحِلّ لَكُمُ الطّيّبَاتُ وَمَا عَلّمْتُمْ مّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلّبِينَ تُعَلّمُونَهُنّ مِمّا عَلّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتّقُواْ اللّهَ إِنّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ }.. يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: يسألك يا مـحمد أصحابك ما الذي أُحلّ لهم أكله من الـمطاعم والـمآكل, فقل لهم: أحلّ منها الطيبـات, وهي الـحلال الذي أذن لكم ربكم فـي أكله من الذبـائح, وأحلّ لكم أيضا مع ذلك صيد ما علـمتـم من الـجوارح, وهن الكواسب من سبـاع البهائم والطير, سميت جوارح لـجرحها لأربـابها وكسبها إياهم أقواتهم من الصيد, يقال منه: جرح فلان لأهله خيرا: إذا أكسبهم خيرا, وفلان جارحة أهله: يعنـي بذلك: كاسبهم, ولا جارحة لفلانة إذا لـم يكن لها كاسب, ومنه قول أعشى بنـي ثعلبة: ذَاتَ خَدّ مُنْضِجٍ مِيسَمُهُيُذْكِرُ الـجارحَ ما كانَ اجْتَرَحْ يعنـي: اكتسب. وترك من قوله: وَما عَلّـمْتُـمْ: «وصيد» ما علـمتـم من الـجوارح اكتفـاء بدلالة ما ذكر من الكلام علـى ما ترك ذكره. وذلك أن القوم فـيـما بلغنا كانوا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بقتل الكلاب عما يحلّ لهم اتـخاذه منها وصيده, فأنزل الله عزّ ذكره فـيـما سألوا عنه من ذلك هذه الاَية فـاستثنى مـما كان حرم اتـخاذه منها, وأمر بقُنـية كلاب الصيد وكلاب الـماشية وكلاب الـحرث, وأذن لهم بـاتـخاذ ذلك. ذكر الـخير بذلك: 8832ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا زيد بن حبـاب العكلـي, قال: حدثنا موسى بن عبـيدة, قال: أخبرنا صالـح عن القعقاع بن حكيـم, عن سلـمى أم رافع, عن أبـي رافع, قال: جاء جبريـل إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم يستأذن علـيه, فأذن له, فقال: «قد أذنّا لَكَ يا رَسُولَ اللّه», قال: أجل, ولكنا لا ندخـل بـيتا فـيه كلب. قال أبو رافع: فأمرنـي أن أقتل كل كلب بـالـمدينة, فقتلت حتـى انتهيت إلـى امرأة عندها كلب ينبح علـيها, فتركته رحمة لها, ثم جئت إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأخبرته, فأمرنـي, فرجعت إلـى الكلب فقتلته, فجاءوا فقالوا: يا رسول الله, ما يحلّ لنا من هذه الأمة التـي أمرتَ بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله: يَسْئَلُونَكَ ماذَا أُحِلّ لَهُمْ قُلْ أُحِلّ لَكُمُ الطّيّبَـاتُ وَما عَلّـمْتُـمْ مِنَ الـجَوَارِحِ مُكَلّبِـينَ. 8833ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عكرمة: أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم بعث أبـا رافع فـي قتل الكلاب, فقتل حتـى بلغ العوالـي, فدخـل عاصم بن عديّ وسعد بن خيثمة وعويـم بن ساعدة, فقالوا: ماذا أُحلّ لنا يا رسول الله؟ فنزلت: يَسْئَلُونَكَ ماذَا أُحِلّ لَهُمْ قُلْ أُحِلّ لَكُمُ الطّيّبـاتُ وَما عَلّـمْتُـمْ مِنَ الـجَوَارِحِ مكَلّبِـينَ. 8834ـ حدثنـي الـمثنى, حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن الزبـير, قال: حدثونا عن مـحمد بن كعب القرظيّ, قال: لـما أمر النبـيّ صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب, قالوا: يا رسول الله, فماذا يحلّ لنا من هذه الأمة؟ فنزلت: يَسْئَلُونَكَ ماذَا أُحِلّ لَهُمْ... الاَية. ثم اختلف أهل التأويـل فـي الـجوارح التـي عنى الله بقوله: وَما عَلّـمْتُـمْ مِنَ الـجَوَارِحِ فقال بعضهم هو كلّ ما علّـم الصيد فتعلـمه من بهيـمة أو طائر. ذكر من قال ذلك: 8835ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن إسماعيـل بن مسلـم, عن الـحسن فـي قوله: وَما عَلّـمْتُـمْ مِنَ الـجَوَارِحِ مُكَلّبِـينَ قال: كل ما عُلّـم فصاد: من كلب, أو صقر, أو فَهِد, أو غيره. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن إسماعيـل بن مسلـم, عن الـحسن: مُكَلّبِـينَ قال: كلّ ما علـم فصاد من كلب أو فهد أو غيره. 8836ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي صيد الفهد, قال: هو من الـجوارح. 8837ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن مـحمد بن عبد الرحمن, عن القاسم بن أبـي بزّة, عن مـجاهد فـي قوله: وَما عَلّـمْتُـمْ مِنَ الـجَوَارِحِ مُكَلّبِـينَ قال: الطير, والكلاب. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو خالد الأحمر, عن الـحجاج, عن عطاء, عن القاسم بن أبـي بزّة, عن مـجاهد, مثله. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن حميد, عن مـجاهد: مُكَلّبِـينَ قال: من الكلاب والطير. حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: مِنَ الـجَوَارِحِ مُكَلّبِـينَ قال: من الطير والكلاب. حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 8838ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا شعبة (ح) وثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن شعبة, عن الهيثم, عن طلـحة بن مصرف, قال: خيثمة بن عبد الرحمن: هذا ما قد بـينت لك أن الصقر والبـازي من الـجوارح. حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, قال: سمعت الهيثم يحدّث عن طلـحة الإيامي, عن خيثمة, قال: أنبئت أن الصقر, والبـاز, والكلب: من الـجوارح. 8839ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا عبد الله بن عمر, عن نافع, عن علـيّ بن حسين, قال: البـاز الصقر من الـجوارح. 8840ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن يـمان, عن شريك, عن جابر, عن أبـي جعفر, قال: البـاز والصقر من الـجوراح الـمكلّبـين. 8841ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: وَما عَلّـمْتُـمْ مِنَ الـجَوَارِحِ مُكَلّبِـينَ يعنـي بـالـجوارح: الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشبـاهها. 8842ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه: وَما عَلّـمْتُـمْ مِنَ الـجَوَارِح مُكَلّبِـينَ قال: من الكلاب وغيرها, من الصقور والبِـيزان وأشبـاه ذلك مـما يعلّـم. حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: وَما عَلّـمْتُـمْ مِنَ الـجَوَارِحِ مُكَلّبِـينَ الـجوارح: الكلاب والصقور الـمعلـمة. 8843ـ حدثنـي سعيد بن الربـيع الرازي, قال: حدثنا سفـيان, عن عمرو بن دينار سمع عبـيد بن عمير يقول فـي قوله: مِنَ الـجَوَارِحِ مُكَلّبِـينَ قال: الكلاب والطير. وقال آخرون: إنـما عنى الله جلّ ثناؤه بقوله: وَما عَلّـمْتُـمْ مِنَ الـجَوَارِحِ مُكَلّبِـينَ الكلاب دون غيرها من السبـاع. ذكر من قال ذلك: 8844ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا أبو تـميـلة, قال: حدثنا عبـيد, عن الضحاك: وَما عَلّـمْتُـمْ مِنَ الـجَوَارِحِ مُكَلّبِـينَ قال: هي الكلاب. 8845ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: وَما عَلّـمْتُـمْ مِنَ الـجَوَارِحِ مُكَلّبِـينَ يقول: أحلّ لكم صيد الكلاب التـي علـمتـموهن. 8846ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا ابن جريج, عن نافع, عن ابن عمر, قال: أما ما صاد من الطير والبُزاة من الطير, فما أدركت فهو لك, وإلا فلا تطعَمه. وأولـى القولـين بتأويـل الاَية, قول من قال: كلّ ما صاد من الطير والسبـاع فمن الـجوارح, وإن صيد جميع ذلك حلال إذا صاد بعد التعلـيـم, لأن الله جلّ ثناؤه عمّ بقوله: وَما عَلّـمْتُـمْ مِنَ الـجَوَارِحِ مُكَلّبِـينَ: كلّ جارحة, ولـم يخصص منها شيئا, فكل جارحة كانت بـالصفة التـي وصف الله من كل طائر وسبع فحلال أكل صيدها. وقد روِيَ عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, بنـحو ما قلنا فـي ذلك خبر, مع ما فـي الاَية من الدلالة التـي ذكرنا علـى صحة ما قلنا فـي ذلك, وهو ما: 8847ـ حدثنا به هناد, قال: حدثنا عيسى بن يونس, عن مـجالد, عن الشعبـيّ عن عديّ بن حاتـم, قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البـازيّ, فـاقل: «ما أَمْسَكَ عَلَـيْكَ فَكُلْ». فأبـاح صلى الله عليه وسلم صيد البـازي وجعله من الـجوارح, ففـي ذلك دلالة بـينة علـى فساد قول من قال: عنى الله بقوله: وَما عَلّـمْتُـمْ مِنَ الـجَوَارِحِ: ما علـمنا من الكلاب خاصة دون غيرها من سائر الـجوارح. فإن ظنّ ظانّ أن فـي قوله مُكَلّبِـينَ دلالة علـى أن الـجوارح التـي ذكرت فـي قوله: وَما عَلّـمْتُـمْ مِنَ الـجَوَارِحِ: هي الكلاب خاصة, فقد ظنّ غير الصواب, وذلك أن معنى الاَية: قل أحلّ لكم أيها الناس فـي حال مصيركم أصحاب كلاب الطيبـات وصيد ما علّـمتـموه الصيد من كواسب السبـاع والطير. فقوله: مُكَلّبِـينَ صفة للقانص, وإن صاد بغير الكلاب فـي بعض أحيانه, وهو نظير قول القائل يخاطب قوما: أحلّ لكم الطيبـات, وما علـمتـم من الـجوارح مكلبـين مؤمنـين فمعلوم أنه إنـما عنى قائل ذلك إخبـار القوم أن الله جلّ ذكره أحلّ لهم فـي حال كونهم أهل إيـمان الطيبـات, وصيد الـجوارح التـي أعلـمهم أنه لا يحلّ لهم منه إلا ما صادوه بها, فكذلك قوله: أُحِلّ لَكُمُ الطّيّبـاتُ وَما عَلّـمْتُـمْ مِنَ الـجَوَارِحِ مكَلّبِـينَ لذلك نظيره فـي أن التكلـيب للقانص بـالكلاب كان صيده أو بغيرها, لا أنه إعلام من الله عزّ ذكره أنه لا يحلّ من الصيد إلا ما صادته الكلاب. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: تُعَلّـمُونَهُنّ مِـمّا عَلّـمَكُمُ اللّهُ. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: تُعَلّـمُونَهُنّ: تؤدّبون الـجوارح, فتعلـمونهنّ طلب الصيد لكم مـما علـمكم الله, يعنـي بذلك: من التأديب الذي أدبكم الله والعلـم الذي علـمكم. وقد قال بعض أهل التأويـل: معنى قوله: مِـمّا عَلّـمَكُمُ اللّهُ: كما علـمكم الله. ذكر من قال ذلك: 8848ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: تُعَلّـمُونَهُنّ مِـمّا عَلّـمَكُمُ اللّهُ يقول: تعلـمونهنّ من الطلب كما علـمكم الله. ولسنا نعرف فـي كلام العرب «من» بـمعنى الكاف, لأن «من» تدخـل فـي كلامهم بـمعنى التبعيض, والكاف بـمعنى التشبـيه. وإنـما يوضع الـحرف مكان آخر غيره إذا تقارب معنـياهما, فأما إذا اختلفت معانـيهما فغير موجود فـي كلامهم وضع أحدهما عقـيب الاَخر, وكتاب الله وتنزيـله أحرى الكلام أن يجنب ما خرج عن الـمفهوم والغاية فـي الفصاحة من كلام من نزل بلسانه. 8849ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا إسماعيـل بن صبـيح, قال: حدثنا أبو هانىء, عن أبـي بشر, قال: حدثنا عامر, أن عديّ بن حاتـم الطائي, قال: أتـى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن صيد الكلاب, فلـم يدر ما يقول له, حتـى نزلت هذه الاَية: تُعَلّـمُونَهُنّ مِـمّا عَلّـمَكُمُ اللّهُ. قـيـل: اختلف أهل التأويـل فـي ذلك, فقال بعضهم: هو أن يُسْتَشْلَـى لطلب الصيد إذا أرسله صاحبه, ويـمسك علـيه إذا أخذه فلا يأكل منه, ويستـجيب له إذا دعاه, ولا يفرّ منه إذا أراده, فإذا تتابع ذلك منه مرارا كان معلّـما. وهذا قول جماعة من أهل الـحجاز وبعض أهل العراق. ذكر من قال ذلك: 8850ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو عصام, قال: أخبرنا ابن جرج, قال: قال عطاء: كل شيء قتله صائدك قبل أن يعلّـم ويـمسك ويصيد فهو ميَتة, ولا يكون قتله إياه ذكاة حتـى يعلّـم ويُـمسك ويصيد, فإن كان ذلك ثم قَتَل فهو ذكاته. 8851ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: الـمعلّـم من الكلاب أن يـمسك صيده فلا يأكل منه حتـى يأتـيه صاحبه, فإن أكل من صيده قبل أن يأتـيه صاحبه فـيدرك ذكاته, فلا يأكل من صيده. 8852ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن عمرو, عن طاوس, عن ابن عبـاس, قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل, فإنـما أمسك علـى نفسه. 8853ـ حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيـم, قالا: حدثنا إسماعيـل بن إبراهيـم, قال: حدثنا أبو الـمعلـى, عن سعيد بن جبـير, قال: قال ابن عبـاس: إذا أرسل الرجل الكلب فأكل من صيده فقد أفسده, وإن كان ذكر اسم الله حين أرسله فزعم أنه إنـما أمسك علـى نفسه والله يقول مِنَ الـجَوَارِحِ مُكَلّبِـينَ تُعَلـمُوَنهنّ مِـمّا عَلّـمَكُمُ اللّهُ. فزعم أنه إذا أكل من صيده قبل أن يأتـيه صاحبه أنه لـيس بـمعلـم, وأنه ينبغي أن يضرب ويعلـم حتـى يترك ذلك الـخـلق. 8854ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا معمر الرقـي, عن حجاج, عن عطاء, عن ابن عبـاس, قال: إذا أخذ الكلب فقتل فأكل, فهو سبع. حدثنا ابن الـمثنى, قال: ثنـي عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن عامر, عن ابن عبـاس, قال: لا يأكل منه, فإنه لو كان معلـما لـم يأكل منه ولـم يتعلـم ما علـمته, إنـما أمسك علـى نفسه ولـم يـمسك علـيك. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا داود, عن الشعبـيّ, عن ابن عبـاس, بنـحوه. حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن حماد, عن إبراهيـم, عن ابن عبـاس, قال: إذا أكلت الكلاب فلا تأكل. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن الشعبـي, عن ابن عبـاس, بـمثله. 8855ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا ابن عون, قال: فعلت لعامر الشعبـيّ: الرجل يرسل كلبه فـيأكل منه, أنأكل منه؟ لا, لـم يتعلـم الذي علـمته. 8856ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن لـيث, عن مـجاهد, عن ابن عمر, قال: إذا أكل الكلب من صيد فـاضربه, فإنه لـيس بـمعلّـم. 8857ـ حدثنا سوّار بن عبد الله, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن ابن جريج, عن ابن طاوس, عن أبـيه, قال: إذا أكل الكلب فهو ميتة, فلا تأكله. 8858ـ حدثنا الـحسن بن عرفة, قال: حدثنا هشيـم, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير وسيار, عن الشعبـيّ ومغيرة, عن إبراهيـم أنهم قالوا فـي الكلب: إذا أكل من صيده فلا تأكل, فإنـما أمسك علـى نفسه. 8859ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قال عطاء: إن وجدت الكلب قد أكل من الصيد, فما وجدته ميتا فدعه, فإنه مـما لـم يـمسك علـيك صيدا, إنـما هو سبع أمسك علـى نفسه ولـم يـمسك علـيك, وإن كان قد علـم. 8860ـ حدثنا مـحمد بن الـحسن, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: بنـحوه. وقال آخرون نـحو هذه الـمقالة, غير أنهم حدّوا لـمعرفة الكَلاّب بأن كلبه قد قبل التعلـيـم, وصار من الـجوارح الـحلال صيدها أن يفعل ذلك كلبه مرّات ثلاثا, وهذا قول مـحكيّ عن أبـي يوسف ومـحمد بن الـحسن. وقال آخرون مـمن قال هذه الـمقالة: لا حدّ لعلـم الكلاّب بذلك من كلبه أكثر من أن يفعل كلبه ما وصفنا أنه له تعلـيـم قالوا: فإذا فعل ذلك فقد صار معلّـما حلالاً صيده. وهذا قول بعض الـمتأخرين. وفرّق بعض قائلـي هذه الـمقالة بـين تعلـيـم البـازي وسائر الطيور الـجارحة, وتعلـيـم الكلب وضاري السبـاع الـجارحة, فقال: جائز أكل ما أكل منه البـازي من الصيد. قالوا: وإنـما تعلـيـم البـازي أن يطير إذا استُشْلـي, ويجب إذا دُعي, ولا ينفر من صاحبه إذا أراد أخذه. قالوا: ولـيس من شروط تعلـيـمه أن لا يأكل من الصيد. ذكر من قال ذلك: 8861ـ حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم وحجاج, عن عطاء, قال: لا بأس بصيد البـازي وإن أكل منه. 8862ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أسبـاط, قال: حدثنا أبو إسحاق, الشبـيانـيّ, عن حماد, عن إبراهيـم, عن ابن عبـاس أنه قال فـي الطير: إذا أرسلته فقتل فكل, فإن الكلب إذا ضربته لـم يعُد وإن تعلـيـم الطير: أن يرجع إلـى صاحبه, ولـيس يضرب فإذا أكل من الصيد ونتف من الريش فكُلْ. 8863ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا أبو حمزة, عن جابر, عن الشعبـي, قال: لـيس البـازي والصقر كالكلب, فإذا أرسلتهما فأمسكا فأكلا فدعوتهما فأتـياك, فكُلْ منه. 8864ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو زبـيد, عن مطرّف, عن حماد, قال إبراهيـم: كُل صيد البـازي وإن أكل منه. 8865ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن حماد, عن إبراهيـم, وجابر عن الشعبـيّ, قالا: كل من صيد البـازي وإن أكل. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن حماد, عن إبراهيـم: إذا أكل البـازي والصقر من الصيد, فكل, فإنه لا يعُلّـم. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن حماد, عن إبراهيـم, قال: لا بأس بـما أكل منه البـازي. 8866ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن حماد, أنه قال فـي البـازي: إذا أكل منه فكُلْ. وقال آخرون منهم: سواء تعلـيـم الطير والبهائم والسبـاع, لا يكون نوع من ذلك معلّـما إلا بـما يكون به سائر الأنواع معلـما. وقالوا: لا يحلّ أكل شيء من الصيد الذي صادته جارحة فأكلت منه, كائنة ما كانت تلك الـجارحة بهيـمة أو طائرا. قالوا: لأن من شروط تعلـيـمها. الذي يحلّ به صيدها, أن تـمسك ما صادت علـى صاحبها فلا تأكل منه. ذكر من قال ذلك: 8867ـ حدثنا هناد وأبو كريب, قالا: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: حدثنا مـحمد بن سالـم, عن عامر, قال: قال علـيّ: إذا أكل البـازي من صيده فلا تأكل. 8868ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن جعفر, عن شعبة, عن مـجاهد بن سعيد, عن الشعبـي, قال: إذا أكل البـازي منه فلا تأكل. 8869ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن سالـم, عن سعيد بن جبـير, قال: إذا أكل البـازي فلا تأكل. 8870ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع عن عمرو بن الولـيد السهميّ, قال: سمعت عكرمة, قال: إذا أكل البـازي فلا تأكل. 8871ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قال عطاء: الكلب والبـازي كلّه واحد, لا تأكل ما أكل منه من الصيد إلا أن تدرك ذكاته فتذكيه. قال: قلت لعطاء: البـازي ينتف الريش؟ قال: فما أدركته ولـم يأكل, فكُلْ. قال ذلك غير مرّة. وقال آخرون: تعلـيـم كل جارحة من البهائم والطير واحد, قالوا: وتعلـيـمه الذي يحلّ به صيده أن يُشْلَـى علـى الصيد فـيَسْتَشْلِـي ويأخذ الصيد, ويدعوه صاحبه فـيجيب, أو لا يفرّ منه إذا أخذه. قالوا: فإذا فعل الـجارح ذلك كان معلـما داخلاً فـي الـمعنى الذي قال الله: وَما عَلّـمْتُـمْ مِنَ الـجَوَارِحِ مُكَلّبِـينَ تُعْلّـمونهُنّ مِـمّا عَلّـمَكُمُ اللّهُ فَكُلُوا مِـمّا أمْسَكْنَ عَلَـيْكُمْ قالوا: ولـيس من شرط تعلـيـم ذلك أن لا يأكل من الصيد, قالوا: وكيف يجوز أن يكون ذلك من شرطه وهو يؤدّب بأكله؟ ذكر من قال ذلك: 8872ـ حدثنا ابن أبـي الشوارب, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن سعيد أو سعد, عن سلـمان, قال: إذا أرسلت كلبك علـى صيد, وذكرت اسم الله فأكل ثلثـيه وبقـي ثلثه, فكل ما بقـي. حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا حميد, قال: ثنـي القاسم بن ربـيعة, عمن حدّثه, عن سلـمان وبكر بن عبد الله, عمن حدثه, عن سلـمان: أن الكلب يأخذ الصيد فـيأكل منه, قال: كُلْ وإن أكل ثلثـيه إذا أرسلته وذكرت اسم الله وكان معلّـما. حدثنا ابن بشار وابن الـمثنى, قالا: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, قال: سمعت قتادة يحدّث عن سعيد بن الـمسيب, قال: قال سلـمان: كل وإن أكل ثلثـيه يعنـي: الصيد إذا أكل ثلثـيه يعنـي: الصيد إذا أكل منه الكلب. حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن شعبة, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, عن سلـمان, نـحوه. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ وعبد العزيز بن عبد الصمد, عن شعبة (ح) وحدثنا هناد قال: حدثنا عبدة جميعا, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, قال: قال سلـمان: إذا أرسلت كلبك الـمعلـم وذكرت اسم الله فأكل ثلثه فكُلْ. حدثنا هناد, قال: حدثنا عبدة, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد, عن سلـمان, نـحوه. حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا يزيد, عن بكر بن عبد الله الـمزنـي والقاسم, أن سلـمان قال: إذا أكل الكلب فكل, وإن أكل ثلثـيه. حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن داود بن أبـي الفرات, عن مـحمد بن زيد, عن سعيد بن الـمسيب, قال: قال سلـمان: إذا أرسلت كلبك الـمعلـم أو بـازك, فسمتَ, فأكَل نصفه أو ثلثـيه, فكل بقـيته. 8873ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي مخرمة بن بكير, عن أبـيه, عن حميد بن مالك بن خثـيـم الدؤلـي, أنه سأل سعد بن أبـي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب, فقال: كُلْ وإن لـم يبق منه إلا حذْية, يعنـي بَضْعة. 8874ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: ثنى عبد الصمد, قال: حدثنا شعبة, عن عبد ربه بن سعيد, قال: سمعت بكير بن الأشج يحدّث عن سعد, قال: كل وإن أكل ثلثـيه. 8875ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا سعيد بن الربـيع, قال: حدثنا شعبة, عن عبد ربه بن سعيد, قال: سمعت بكير بن الأشجّ, عن سعيد بن الـمسيب قال شعبة, قلت: سمعت من سعيد؟ قال: لا قال: كل وإن أكل ثلثـيه. قال: ثم إن شعبة قال فـي حديثه عن سعد, قال: كل وإن أكل نصفه. 8876ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: ثنى عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن عامر, عن أبـي هريرة, قال: إذا أرسلت كلبك فأكل منه, فإن أكل ثلثـيه وبقـي ثلثه فكُلْ. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا داود بن أبـي هند, عن الشعبـيّ, عن إبـي هريرة, بنـحوه. حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو معاوية, عن داود بن أبـي هند, عن الشعبـيّ, عن أبـي هريرة, نـحوه. حدثنا ابن الـمثنى, قال: ثنـي سالـم بن نوح العطار, عن عمر, يعنـي ابن عامر, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, عن سلـمان, قال: إذا أرسلت كلبك الـمعلـم فأخذ فقلت, فكُلْ وإن أكل ثلثـيه. 8877ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: سمعت عبد الله (ح) وحدثنا هناد, قال: حدثنا عبدة, عن عبـيد الله بن عمر, عن نافع, عن عبد الله بن عمر, قال: إذا أرسلت كلبك الـمعلـم وذكرت اسم الله فكُلْ ما أمسك علـيك, أكل أو لـم يأكل. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا عبـيد الله, عن نافع, عن ابن عمر, بنـحوه. 8878ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي ابن أبـي ذئب أن نافعا حدثهم: أن عبد الله بن عمر كان لا يرَى بأكل الصيد بأسا, إذا قتله الكلب أكل منه. حدثنـي يونس به مرة أخرى, فقال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي عبـيد الله بن عمر وابن أبـي ذئب وغير واحد, أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر, فذكر نـحوه. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا مـحمد بن أبـي ذئب, عن نافع, عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسا بـما أكل الكلب الضاري. حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن ابن أبـي ذئب, عن بكير بن عبد الله بن الأشج, عن حميد بن عبد الله, عن سعد, قال: قلت: لنا كلاب ضوار يأكلن ويبقـين؟ قال: كل وإن لـم يبق إلا بَضْعة. حدثنا هناد, قال: حدثنا قبـيصة, عن سفـيان, عن ابن أبـي ذئب, عن يعقوب بن عبد الله بن الأشجّ, عن حميد, قال: سألت سعدا, فذكر نـحوه. وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب عندنا فـي تأويـل قوله: تُعَلّـمُونَهُنّ مِـمّا عَلّـمَكُمُ اللّهُ أن التعلـيـم الذي ذكره الله فـي هذه الاَية للـجوارح, إنـما هو أن يعلـم الرجل جارحه الاستشلاء إذا أُشلـي علـى الصيد, وطلبه إياه أغري, أو إمساكه علـيه إذا أَخذ من غير أن يأكل منه شيئا, وألا يفرّ منه إذا أراده, وأن يجيبه إذا دعاه, فذلك هو تعلـيـم جميع الـجوارح طيرها وبهائمها. وإن أكل من الصيد جارحة صائد, فجارحه حينئذٍ غير معلـم. فإن أدرك صاحبه حيّا فذكّاه حلّ له أكله, وإن أدركه ميتا لـم يحلّ له, لأنه مـما أكله السبع الذي حرّمه الله تعالـى بقوله: وَما أكَلَ السّبُع ولـم يدرك ذكاته. وإنـما قلنا ذلك أولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب لتظاهر الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, بـما: 8879ـ حدثنا به ابن حميد, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن عاصم بن سلـيـمان الأحول, عن الشعبـيّ, عن عديّ بن حاتـم, أنه سأل النبـيّ صلى الله عليه وسلم عن الصيد, فقال: «إذا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ فـاذْكُرِ اسْمَ اللّه عَلَـيْهِ, فإنْ أدْرَكْتَهُ وقد قَتَلَ وأَكَلَ مِنْهُ, فلا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئا, فإنّـما أمْسَكَ علـى نَفْسِهِ». حدثنا أبو كريب, وأبو هشام الرفـاعي, قالا: حدثنا مـحمد بن فضيـل, عن بـيان بن بشر, عن عامر, عن عديّ بن حاتـم, قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب؟ فقال: «إذَا أرْسَلْتَ كِلابَكَ الـمُعَلّـمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّهِ عَلَـيْها, فَكُلْ ما أمْسَكْنَ عَلَـيْكَ وَإنْ قَتَلْنَ, إلاّ أنْ يَأْكُلَ الكَلْبُ, فإنْ أكَلَ تَأْكُلْ, فإنّـي أخافُ أنْ يَكُونَ إنّـمَا حَبَسَهُ علـى نَفْسِهِ». فإن قال قائل: فما أنت قائل فـيـما: 8880ـ حدثك به عمران بن بكار الكلاعي, قال: حدثنا عبد العزيز بن موسى, قال: حدثنا مـحمد بن دينار, عن أبـي إياس, عن سعيد بن الـمسيب, عن سلـمان الفـارسي, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, قال: «إذَا أرْسَلَ الرّجُلُ كَلْبَهُ علـى الصّيْدِ فَأدْرَكَهُ وَقَدْ أكَلَ مِنْهُ, فَلـيْأكُلْ ما بَقِـيَ». قـيـل: هذا خبر فـي إسناده نظر, فإن سعيدا غير معلوم له سماع من سلـمان, والثقات من أهل الاَثار يقـفون هذا الكلام علـى سلـمان ويروونه عنه من قِبَله غير مرفوع إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم. والـحفـاظ الثقات إذا تتابعوا علـى نقل شيء بصفة فخالفهم واحد منفرد لـيس له حفظهم, كانت الـجماعة الأثبـات أحقّ بصحة ما نقلوا من الفرد الذي لـيس له حفظهم. وإذا كان الأمر فـي الكلب علـى ما ذكرت من أنه إذا أكل من الصيد فغير معلّـم, فكذلك حكم كلّ جارحة فـي أن ما أكل منها من الصيد فغير معلّـم, لا يحلّ له أكل صيده إلا أن يدرك ذكاته. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَكُلُوا مِـمّا أمْسَكْنَ عَلَـيْكُمْ. يعنـي بقوله: فَكُلُوا مِـما أمْسَكْنَ عَلَـيْكُمْ: فكلوا أيها الناس مـما أمسكتْ علـيكم جوارحكم. واختلف أهل التأويـل فـي معنى ذلك, فقال بعضهم: ذلك علـى الظاهر والعموم كما عمـمه الله حلال أكل كل ما أمسكت علـينا الكلاب والـجوارح الـمعلـمة من الصيد الـحلال أكله, أكل منه الـجارح والكلاب أو لـم يأكل منه, أدركت ذكاته فذُكي أو لـم تدرك ذكاته حتـى قتلته الـجوارح, بجرحها إياه أو بغير جرح. وهذا قول الذين قالوا: تعلـيـم الـجوارح الذي يحلّ به صيدها أن تعلّـم الاستشلاء علـى الصيد وطلبه إذا أُشلـيت علـيه وأخذَه, وترك الهرب من صاحبها دون ترك الأكل من صيدها إذا صادته. وقد ذكرنا قول قائلـي هذه الـمقالة والرواية عنهم بأسانـيدها الواردة آنفـا. وقال آخرون: بل ذلك علـى الـخصوص دون العموم, قالوا: ومعناه: فكلوا مـما أمسكن علـيكم من الصيد جميعه دون بعضه. قالوا: فإن أكلت الـجوارح منه بعضا وأمسكت بعضا, فـالذي أمسكت منه غير جائز أكله وقد أكلت بعضه لأنها إنـما أمسكت ما أمسكت من ذلك الصيد بعد الذي أكلت منه علـى أنفسها لا علـينا, والله تعالـى ذكره إنـما أبـاح لنا كل ما أمسكته جوارحنا الـمعلّـمة علـيه بقوله: فَكُلُوا مِـمّا أمْسَكْنَ عَلَـيْكُمْ دون ما أمسكته علـى أنفسها, وهذا قول من قال: تعلـيـم الـجوارح الذي يحلّ به صيدها, أن تَسْتَشْلـي للصيد إذا أُشلـيت فتطلبه وتأخذه, فتـمسكه علـى صاحبها فلا تأكل منه شيئا, ولا تفرّ من صاحبها وقد ذكرنا مـمن قال ذلك فـيـما مضى منهم جماعة كثـيرة, ونذكر منهم جماعة آخرين فـي هذا الـموضع. 8881ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: فَكُلُوا مِـمّا أمْسَكْنَ عَلَـيْكُمْ يقول: كلوا مـما قلتن. قال علـيّ: وكان ابن عبـاس يقول: إن قتل وأكل فلا تأكل, وإن أمسك فأدركته حيّا فذَكّه. 8882ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قال: إن أكل الـمعلـم من الكلاب من صيده قبل أن يأتـيه صاحبه فـيدرك ذكاته, فلا يأكل من صيده. 8883ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: فَكُلوا مِـمّا أمْسَكْنَ عَلَـيْكُمْ إذا صاد الكلب فأمسكه وقد قتله ولـم يأكل منه, فهو حلّ, فإن أكل منه, فـيقال: إنـما أمسك علـى نفسه, فلا تأكل منه شيئا, إنه لـيس بـمعلّـم. 8884ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: يَسْئَلُونَكَ ماذَا أُحلّ لَهُمْ إلـى قوله: فَكُلُوا مِـمّا أمْسَكْنَ عَلَـيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَـيْهِ قال: إذا أرسلت كلبك الـمعلـم أو طيرك أو سهمك, فذكرت اسم الله, فأخذ أو قتل, فكل. 8885ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, يقول: أخبرنا عبـيد بن سلـمان, قال: سمعت الضحاك يقول: إذا أرسلت كلبك الـمعلّـم فذكرت اسم الله حين ترسله فأمسك أو قتل فهو حلال, فإذا أكل منه فلا تأكله, فإنـما أمسكه علـى نفسه. 8886ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو معاوية, عن عاصم, عن الشعبـيّ, عن عديّ, قوله: فَكُلُوا مِـمّا أمْسَكْنَ عَلَـيْكُمْ قال: قلت يا رسول الله إن أرضى أرض صيد؟ قال: «إذا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمّيْتَ فكُلْ مـما أَمْسَكَ عَلَـيْكَ كَلْبَكَ, وإنْ قَتَلَ, فإنْ أَكَلَ فلا تَأْكُلْ فإنّه إنّـما أمْسَكَ علـى نَفْسِهِ». وقد بـينا أولـى القولـين فـي ذلك بـالصواب قبل, فأغنى ذلك عن إعادته وتكراره. فإن قال قائل: وما وجه دخول «مِن» فـي قوله: فَكُلُوا مِـمّا أمْسَكْنَ عَلَـيْكُمْ, وقد أحلّ الله لنا صيد جوارحنا الـحلال, «ومن» إنـما تدخـل فـي الكلال مبعضة لـما دخـلت فـيه؟ قـيـل: قد اختلف فـي معنى دخولها فـي هذا الـموضع أهل العربـية, فقال بعض نـحويـي البصرة حين دخـلت «من» فـي هذا الـموضع لغير معنى, كما تدخـله العرب فـي قولهم: كان من مطر, وكان من حديث. قال: ومن ذلك قوله: وَيُكفَرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيّئاتِكُمْ, وقوله: ويُنزّلُ مِنَ السّماء مِنَ جِبـالٍ فِـيها مِنْ بَرَدٍ. قال: وهو فـيـما فسر: وينزل من السماء جبـالاً فـيها برد. قال: وقال بعضهم: وُينزّل مِنَ السّماء مِنْ جِبـالٍ فـيها مِنْ بَرَدٍ أي من السماء من برد, بجعل الـجبـال من برد فـي السماء, وبجعل الإنزال منها. وكان غيره من أهل العربـية يُنكر ذلك ويقول: لـم تدخـل «من» إلا لـمعنى مفهوم لا يجوز الكلام ولا يصلـح إلا به, وذلك أنها دالة علـى التبعيض. وكان يقول: معنى قولهم: «قد كان من مطر, وكان من حديث»: هل كان من مَطَرٍ مَطَر عندكم, وهل من حَدِيثٍ حُدّث عندكم. ويقول: معنى وَيُكَفّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيّئاتِكُمْ أي ويكفر عنكم من سيئاتكم ما يشار ويريد, وفـي قوله: ويُنَزّلُ مِنَ السّماءِ مِنْ جِبـالٍ فِـيها مِنْ بَرَدٍ فـيجيز حذف «مِنْ» من مِنْ بَرَدٍ ولا يجز حذفها من «الـجبـال», ويتأوّل معنى ذلك: وينزّل من السماء أمثال جبـال بردَ, ثم أدخـلت «من» فـي البرَد, لأن البرَد مفسر عنده عن الأمثال: أعنـي: أمثال الـجبـال, وقد أقـيـمت الـجبـال مقام الأمثال, والـجبـال وهي جبـال برَد, فلا يجيز حذف «من» من الـجبـال, لأنها دالة علـى أن الذي فـي السماء الذي أنزل منه البرد أمثال جبـال برد, وأجاز حذف «مِنْ» من «البرد», لأن «البرد» مفسر عن الأمثال, كما تقول: عندي رطلان زيتا, وعندي رطلان من زيت, ولـيس عندك الرطل وإنـما عندك الـمقدار, ف«مِنْ» تدخـل فـي الـمفسر وتـخرج منه. وكذلك عند قائل هذا القول: من السماء, من أمثال جبـال, ولـيس بجبـال. وقال: وإن كان أنزل من جبـال فـي السماء من برد جبـالاً, ثم حذف «الـجبـال» الثانـية و«الـجبـال» الأوّل فـي السماء جاز, تقول: أكلت من الطعام, تريد: أكلت من الطعام طعاما, ثم تـحذف الطعام ولا تسقط «من». والصواب من القول فـي ذلك, أن «مِنْ» لا تدخـل فـي الكلام إلا لـمعنى مفهوم, وقد يجوز حذفها فـي بعض الكلام وبـالكلام إلـيها حاجة لدلالة ما يظهر من الكلام علـيها, فأما أن تكون فـي الكلام لغير معنى أفـادته بدخولها, فذلك قد بـينا فـيـما مضى أنه غير جائز أن يكون فـيـما صحّ من الكلام. ومعنى دخولها فـي قوله: فَكُلُوا مـمّا أمْسَكْنَ عَلَـيْكُمْ للتبعيض إذ كانت الـجوارح تـمسك علـى أصحابها ما أحلّ الله لهم لـحومه وحرم علـيهم فرثه ودمه, فقال جلّ ثناؤه: فَكُلُوا مِـمّا أمْسَكْنَ عَلَـيْكُمْ جوارحكم الطيبـات التـي أحللت لكم من لـحومها دون ما حرّمت علـيكم من خبـائثه من الفَرْث والدم وما أشبه ذلك مـما لـم أطيبه لكم, فذلك معنى دخول «من» فـي ذلك. وأما قوله: وَيُكَفّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيّئاتِكُمْ فقد بـينا وجه دخولها فـيه فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته. وأما دخولها فـي قوله: ويُنزّلُ مِنَ السّماءِ مِنْ جِبـالٍ فسنبـينه إذا أتـينا علـيه إن شاء الله تعالـى: القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَـيْهِ. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: واذْكُرُوا اسْمَ الله علـى ما أمسكت علـيكم جوارحكم من الصيد. كما: 8887ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـي, عن ابن عبـاس, قوله: واذكُرُوا اسْمَ الله عَلَـيْهِ يقول: إذا أرسلت جارحك فقل: بسم الله, وإن نسيت فلاحرج. 8888ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَـيْهِ قال: إذا أرسلته فسمّ علـيه حين ترسله علـى الصيد. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وَاتّقُوا اللّهَ إنّ اللّهَ سَرِيعُ الـحِسابِ. يعنـي جلّ ثناؤه: واتقوا الله أيها الناس فـيـما أمركم به وفـيـما نهاكم عنه, فـاحذروه فـي ذلك أن تقدموا علـى خلافه, وأن تأكلوا من صيد الـجوارح غير الـمعلّـمة أو مـما لـم تـمسك علـيكم من صيدها وأمسكته علـى أنفسها, أو تَطعَموا ما لـم يسمّ الله علـيه من الصيد والذبـائح مـما صاده أهل الأوثان وعبدة الأصنام ومن لـم يوحد الله من خـلقه, أو ذبحوه, فإن الله قد حرّم ذلك علـيكم فـاجتنبوه. ثم خوّفهم إن هم فعلوا ما نهاهم عنه من ذلك ومن غيره فقال: اعلـموا أن الله سريع حسابه لـمن حاسبه علـى نعمته علـيه منكم وشكر الشاكر منكم ربه, علـى ما أنعم به علـيه بطاعته إياه فـيـما أمر ونهى, لأنه حافظ لـجميع ذلك فـيكم فـيحيط به, لا يخفـى علـيه منه شيء, فـيجازي الـمطيع منك بطاعته والعاصي بـمعصيته, وقد بـين لكم جزاء الفريقـين. الآية : 5 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {الْيَوْمَ أُحِلّ لَكُمُ الطّيّبَاتُ وَطَعَامُ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلّ لّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلّ لّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنّ أُجُورَهُنّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتّخِذِيَ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الاَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }.. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: الـيَوْمَ أُحِلّ لَكُمُ الطّيّبـاتُ: الـيوم أحلّ لكم أيها الـمؤمنون الـحلال من الذبـائح والـمطاعم, دون الـخبـائث منها. قوله: وَطَعامُ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلّ لَكُمْ وذبـائح أهل الكتاب من الـيهود والنصارى, وهم الذين أوتوا التوراة والإنـجيـل, وأنزل علـيهم, فدانوا بهما أو بأحدهما حِلّ لَكُمْ يقول: حلال لكم أكله دون ذبـائح سائر أهل الشرك الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب وعبدة الأوثان والأصنام, فإن من لـم يكن منهم مـمن أقرّ بتوحيد الله عزّ ذكره ودان دين أهل الكتاب, فحرام علـيكم ذبـائحهم. ثم اختلف فـيـمن عنى الله عزّ ذكره بقوله: وَطَعامُ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابِ من أهل الكتاب, فقال بعضهم: عنى الله بذلك ذبـيحة كلّ مـمن أنزل علـيه التوراة والإنـجيـل, أو مـمن دخـل فـي ملتهم فدان دينهم وحرّم ما حرّموا وحلل ما حللوا منهم ومن غيرهم من سائر أجناس الأمـم. ذكر من قال ذلك: 8889ـ حدثنا مـحمد بن عبد الـملك بن أبـي الشوارب, قال: حدثنا عبد الواحد, قال: خَصيف, قال: حدثنا عكرمة, قال: سئل ابن عبـاس عن ذبـائح نصارى بنـي تغلب, فقرأ هذه الاَية: يا أيها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتّـخِذُوا الـيَهُودَ... إلـى قوله: وَمَنْ يَتَوَلّهُمْ مِنْكُمْ فإنّهُ مِنْهُمْ... الاَية. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن عثمة, قال: حدثنا سعيد بن بشر, عن قتادة, عن الـحسن وعكرمة: أنهما كانا لا يريان بأسا بذبـائح نصارى بنـي تغلب وبتزوّج نسائْهم, ويتلوان: وَمَنْ يَتَوَلّهُمْ مِنْكُمْ فإنّهُ مِنْهُمْ. 8890ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن سعيد, عن قتادة, عن الـحسن وسعيد بن الـمسيب: أنهما كانا لا يريان بأسا بذبـيحة نصارى بنـي تغلب. 8891ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي حصين, عن الشعبـيّ: أنه كان لا يرى بأسا بذبـائح نصارى بنـي تغلب, وقرأ: وَما كانَ رَبكَ نَسِيّا. 8892ـ حدثنـي ابن بشار وابن الـمثنى, قالا: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: ثنـي ابن شهاب عن ذبـيحة نصارى العرب, قال: تؤكل من أجل أنهم فـي الدين أهل كتاب, ويذكرون اسم الله. 8893ـ حدثنا ابن بشار وابن الـمثنى, قالا: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا ابن جريج: قال: قال عطاء: إنـما يقرءون ذلك الكتاب. 8894ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا شعبة, قال: سألت الـحكم وحمادا وقتادة عن ذبـائح نصارى بنـي تغلب, فقالوا: لا بأس بها. قال: وقرأ الـحكم: وَمِنْهُمْ أُمّيّونَ لا يَعْلَـمُونَ الكِتابَ إلاّ أمانِـيّ. 8895ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج, قال: حدثنا حماد, عن عطاء بن السائب, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: كلوا من ذبـائح بنـي تغلب, وتزوّجوا من نسائهم, فإن الله قال فـي كتابه: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتّـخِذُوا الـيَهُودَ وَالنّصَارَى أوْلِـياءَ بَعْضُهُمْ أوْلِـياءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلّهُمْ مِنْكُمْ فإنّهُ مِنْهُمْ فلو لـم يكونوا منهم إلا بـالولاية لكانوا منهم. 8896ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن ابن أبـي عروبة, عن قتادة: أن الـحسن كان لا يرى بأسا بذبـائح نصارى بنـي تغلب, وكان يقول: انتـحلوا دينا فذاك دينهم. وقال آخرون: إنـما عَنَى بـالذين أوتوا الكتاب فـي هذه الاَية, الذين أنزل علـيهم التوراة والإنـجيـل, من بنـي إسرائيـل وأبنائهم, فأما من كان دخيلاً فـيهم من سائر الأمـم مـمن دان بدينهم وهم من غير بنـي إسرائيـل, فلـم يُعْنَ بهذه الاَية ولـيس هو مـمن يحلّ أكل ذبـائحه لأنه لـيس مـمن أوتـى الكتاب من قَبْل الـمسلـمين. وهذا قول كان مـحمد بن إدريس الشافعيّ يقوله حدثنا بذلك عنه الربـيعّ ويتأوّل فـي ذلك قول من كره ذبـائح نصارى العرب من الصحابة والتابعين. ذكر من حرّم ذبـائح نصارى العرب: 8897ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن أيوب, عن مـحمد, عن عبـيدة قال: قال علـيّ رضوان الله علـيه: لا تأكلوا ذبـائح نصارى بنـي تغلب, فإنهم إنـما يتـمسكون من النصرانـية بشرب الـخمر. حدثنا يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا هشام, عن ابن سيرين, عن عبـيدة, عن علـيّ, قال: لا تأكلوا ذبـائح نصارى بنـي تغلب, فإنهم لـم يتـمسكوا بشيء من النصرانـية إلا بشرب الـخمر. حدثنا الـحسن بن عرفة, قال: حدثنا عبد الله بن بكر, قال: حدثنا هشام, عن مـحمد بن سيرين, عن عبـيدة, قال: سألت علـيّا عن ذبـائح نصارى العرب, فقال: لا تؤكل ذبـائحهم, فإنهم لـم يتعلقوا من دينهم إلا بشرب الـخمر. 8898ـ حدثنـي علـي بن سعيد الكندي, قال: حدثنا علـيّ بن عابس, عن عطاء بن السائب, عن أبـي البختري, قال: نهانا علـيّ عن ذبـائح نصارى العرب. 8899ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي حمزة القصاب, قال: سمعت مـحمد بن علـيّ يحدثّ عن علـيّ: أنه كان يكره ذبـائح نصارى بنـي تغلب. 8900ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن لـيث, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: لا تأكلوا ذبـائح نصارى العرب وذبـائح نصارى أرمينـية. وهذه الأخبـار عن علـيّ رضوان الله علـيه, إنـما تدلّ علـى أنه كان ينهي عن ذبـائح نصارى بنـي تغلب من أجل أنهم لـيسوا علـى النصرانـية, لتركهم تـحلـيـل ما تـحلل النصارى وتـحريـم ما تـحرّم غير الـخمر. ومن كان منتـحلاً ملة هو غير متـمسك منها بشيء, فهو إلـى البراءة منها أقرب إلـى اللـحاق بها وبأهلها, فلذلك نهى علـيّ عن أكل ذبـائح نصارى بنـي تغلب, لا من أجل أنهم لـيسوا من بنـي إسرائيـل. فإذا كان ذلك كذلك, وكان إجماعا من الـحجة إحلال ذبـيحة كلّ نصرانـيّ ويهوديّ, إن انتـحل دين النصاري أو الـيهود, فأحلّ ما أحلوا, وحرّم ما حرّموا من بنـي إسرائيـل كان أو من غيرهم, فبّـين خطأ من قال الشافعي فـي ذلك وتأويـله الذي تأوّله فـي قوله: وَطَعامُ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلّ لَكُمْ: أنه ذبـائح الذين أوتوا الكتاب التوراة والإنـجيـل من بنـي إسرائيـل, وصواب ما خالف تأويـله ذلك, وقول من قال: إن كل يهوديّ ونصرانـيّ فحلال ذبـيحته من أيّ أجناس بنـي آدم كان. وأما الطعام الذي قال الله: وَطَعامُ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ فإنه الذبـائح. وبـمثل ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: 8901ـ حدثنا أبو كريب وابن وكيع, قالا: حدثنا ابن إدريس, عن لـيث, عن مـجاهد: وَطَعامُ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلّ لَكُمْ قال: الذبـائح. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن مـحمد بن عبد الرحمن, عن القاسم بن أبـي بزة, عن مـجاهد فـي قوله: وَطَعامُ الّذِينَ أُتُوا الكِتابَ حِلّ لَكُمْ قال: ذبـائحهم. حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد, مثله. حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعيـم وقبـيصة, قالا: حدثنا سفـيان, عن لـيث, عن مـجاهد, مثله. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا إسحاق بن سلـيـمان الرازي, عن أبـي سنان, عن لـيث, عن مـجاهد, مثله. حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَطَعامُ الّذينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلّ لَكُمْ قال: ذبـيحة أهل الكتاب. 8902ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: وَطَعامُ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلّ لَكُمْ قال: ذبـائحهم. حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان عن الـمغيرة, عن إبراهيـم, بـمثله. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم, مثله. حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن مغيرة, عن إبراهيـم, مثله. حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعيـم وقبـيصة, قالا: حدثنا سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم مثله. 8903ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: وَطَعامُ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلّ لَكُمْ قال: ذبـائحهم. 8904ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـمعلـى بن أسد, قال: حدثنا خالد, عن يونس, عن الـحسن, مثله. 8905ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَطَعامُ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلّ لَكُمْ: أي ذبـائحهم. 8906ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: وَطَعامُ الّذِينَ أُوتُوا الكِتاب حِلّ لَكُمْ أما طعامهم فهو الذبـائح. 8907ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: حدثنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: وَطَعامُ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلّ لَكُمْ قال: أحلّ الله لنا طعامهم ونساءهم. 8908ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس أما قوله: وَطَعَامُ الّذِينَ أُوتُوا الكِتاب حِلّ لَكُمْ فإنه أحلّ لنا طعامهم ونساءهم. 8909ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سألته يعنـي ابن يزيد عما ذُبح للكنائس وسُمي علـيها فقال: أحلّ الله لنا طعام أهل الكتاب, ولـم يستثن منه شيئا. 8910ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي معاوية, عن أبـي الزاهرية حدير بن كريب, عن أبـي الأسود, عن عمير بن الأسود: أنه سأل أبـا الدرداء عن كبش ذبح لكنـيسة يقال لها جرجس أهدوه لها, أنأكل منه؟ فقال أبو الدرداء: اللهمّ عفوا إنهم هم أهل كتاب, طعامهم حلّ لنا وطعامنا حلّ لهم. وأمره بأكله. وأما قوله وَطَعامُكُمْ حِلّ لَهُمْ فإنه يعنـي: ذبـائحكم أيها الـمؤمنون حلْ لأهل الكتاب. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: والـمُـحْصَناتُ مِنَ الـمُؤْمِنات والـمُـحْصَناتُ مِنَ الّذِينَ أُتُوا الكِتَابَ أُوتُوا مِنْ قَبْلِكُمْ إذا آتَـيْتُـمُوهُنّ أُجُورَهُنّ. يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: والـمُـحْصَنَاتُ مِنَ الـمُؤْمِناتِ أحلّ لكم أيها الـمؤمنون الـمـحصنات من الـمؤمنات وهنّ الـحرائر منهنّ أن تنكحوهنّ. والـمُـحْصَنَاتُ مِنَ الّذِين أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ يعنـي: والـحرائر من الذين أعطوا الكتاب, وهم الـيهود والنصارى الذين دانوا بـما فـي التوراة والإنـجيـل من قبلكم أيها الـمؤمنون بـمـحمد صلى الله عليه وسلم من العرب وسائر الناس, أن تنكحوهنّ أيضا إذا آتَـيْتُـمُوهُنّ أجُورَهُنّ يعنـي: إذا أعطيتـم من نكحتـم من مـحصناتكم ومـحصناتهم أجورهنّ, وهي مهورهن. واختلف أهل التأويـل فـي الـمـحصنات اللاتـي عناهنّ الله عزّ ذكره بقوله: والـمُـحْصَناتُ مِنَ الـمُؤمِناتِ والـمُـحْصَناتُ مِنَ الّذِين أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فقال بعضهم: عنـي بذلك الـحرائر خاصة, فـاجرة كانت أو عفـيفة. وأجاز قائلوا هذه الـمقالة نكاح الـحرّة مؤمنة كانت أو كتابـية من الـيهود والنصارى من أيّ أجناس كانت, بعد أن تكونَ كتابـية فـاجرة كانت أو عفـيفة, وحرّموا إماء أهل الكتاب أن نتزوّجهنّ بكل حال لأن الله جلّ ثناؤه شرط من نكاح الإماء الإيـمان بقوله: وَمَنْ لَـمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنْ يَنْكِحَ الـمُـحْصَناتِ الـمُؤْمِناتِ فَمِـمّا مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ مِنْ فَتَـياتِكُمُ الـمُؤْمِناتِ ذكر من قال ذلك: 8911ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو داود, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: وَالـمُـحْصَنات مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ قال: من الـحرائر. حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: والـمُـحْصَنات مِنَ الّذِينَ أُتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قال: من الـحرائر. 8912ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن قـيس بن مسلـم, عن طارق بن شهاب: إن رجلاً طلق امرأته وخطبت إلـيه أخته, وكانت قد أحدثت, فأتـى عمر فذكر ذلك له منها, فقال عمر: ما رأيتَ منها؟ قال: ما رأيت منها إلاّ خيرا فقال: زوّجها ولا تُـخْبر. 8913ـ حدثنا ابن أبـي الشوارب, قال: حدثنا عبد الواحد, قال: حدثنا سلـيـمان الشيبـانـيّ, قال: حدثنا عامر, قال: زَنَت امرأة من هَمْدان, قال: فجلدها مصدّق رسول الله صلى الله عليه وسلم الـحدّ, ثم تابت. فأتَوا عمر, فقالوا: نزوّجها وبئس ما كان من أمرها قال عمر: لئن بلغنـي أنكم ذكرتـم شيئا من ذلك لأعاقبنكم عقوبة شديدة. 8914ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن قـيس بن مسلـم, عن طارق بن شهاب: أن رجلاً أراد أن يزوّج أخته, فقالت: إنـي أَخْشَى أن أفضح أبـي, فقد بغيت. فأتـى عمر فقال: ألـيس قد تابت؟ قال: بلـى. قال: فزوّجها. 8915ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا شعبة, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, عن الشعبـي: أن نبـيشة امرأة من همدان بغت, فأردات أن تذبح نفسها, قال: فأدركوها فداووها فبرئت, فذكروا ذلك لعمر, فقال: أنكحوها نكاح العفـيفة الـمسلـمة. 8916ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن عامر: أن رجلاً من أهل الـيـمن أصابت أخته فـاحشة, فأمرت الشفرة علـى أوداجها, فأدركت, فدُووي جرحها حتـى برئت. ثم إن عمها انتقل بأهله حتـى قدم الـمدينة, فقرأت القرآن ونسكت, حتـى كانت من أنسك نسائهم. فخطبت إلـى عمها, وكان يكره أن يدلّسها, ويكره أن يفشي علـى ابنة أخيه, فأتـى عمر, فذكر ذلك له, فقال عمر: لو أفشيت علـيها لعاقبتك, إذ أتاك رجل صالـح ترضاه فزوّجها إياه. حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن عامر: أن جارية بـالـيـمن يقال لها نبـيشة, أصابت فـاحشة, فذكر نـحوه. 8917ـ حدثنا تـميـم بنننن الـمنتصر, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا إسماعيـل عن عامر, قال: أتـى رجل عمر فقال: إن ابنة لـي كانت وُئدت فـي الـجاهلـية, فـاستـخرجتها قبل أن تـموت, فأدركت الإسلام, فلـما أسلـمت أصابت حدّا من حدود الله, فعمدت إلـى الشفرة لتذبح بها نفسها, فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها, فداويتها حتـى برئت, ثم إنها أقبلت بتوبة حسنة, فهي تـخطب إلـيّ يا أمير الـمؤمنـين, فأُخبر من شأنها بـالذي كان؟ فقال عمر: أتـخبر بشأتها؟ تعمد إلـى ما ستره الله فتبدينه والله لئن أخبرت بشأنها أحدا من الناس, لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصار بل أنكحها بنكاح العفـيفة الـمسلـمة. حدثنا أحمد بن منـيع, قال: حدثنا مروان, عن إسماعيـل, عن الشعبـيّ, قال: جاء رجل إلـى عمر. فذكر نـحوه. 8918ـ حدثنا مـجاهد, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد, عن أبـي الزبـير: أن رجلاً خطب من رجل أخته, فأخبره أنها قد أحدثت. فبلغ ذلك عمر بن الـخطاب, فضرب الرجل, وقال: مالك والـخبر؟ أنكح واسكت 8919ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا سلـيـمان بن حرب, قال: حدثنا أبو هلال, عن قتادة, عن الـحسن, قال: قال عمر بن الـخطاب: لقد همـمت أن أدع أحدا أصاب فـاحشة فـي الإسلام أن يتزوّج مـحصنة. فقال له أبـيّ بن كعب: يا أمير الـمؤمنـين, الشرك أعظم من ذلك, وقد يقبل منه إذا تاب وقال آخرون: إنـما عنى الله بقوله: والـمُـحْصَناتُ مِنَ الـمُؤْمِنَاتِ والـمُـحْصَناتُ مِنَ الّذِينَ أُتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ: العفـائف من الفريقـين, إماءكنّ أو حرائر. فأجاز قائلو هذه الـمقالة نكاح إماء أهل الكتاب الدائنات دينهم بهذه الاَية, وحرّموا البغايا من الـمؤمنات وأهل الكتاب. ذكر من قال ذلك: 8920ـ حدثنا أبو كريب, قال حدثنا ابن إدريس, عن لـيث, عن مـجاهد فـي قوله: والـمُـحْصَناتُ مِنَ الّذِينَ أُتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قال: العفـائف. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن لـيث, عن مـجاهد, مثله. 8921ـ حدثنا ابن حميد, وابن وكيع, قالا: حدثنا جرير عن مطرف, عن عامر: والـمُـحْصَناتُ مِنَ الّذِينَ أوتوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قال: إحصان الـيهودية والنصرانـية: أن لا تزنـي وأن تغتسل من الـجنابة. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن مطرف, عن عامر: والـمُـحْصَناتُ مَنَ الّذِينَ أُتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قال: إحصان الـيهودية والنصرانـية: أن تغتسل من الـجنابة, وأن تـحصن فرجها. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن مطرف, عن رجل, عن الشعبـيّ فـي قوله: والـمُـحْصَناتُ مِنَ الّذِينَ أُتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قال: إحصان الـيهودية والنصرانـية: أن لا تزنـي, وأن تغتسل من الـجنابة. حدثنا الـمثنى قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن مطرّف, عن الشعبـي فـي قوله: والـمـحصَناتُ مِنَ الّذِينَ أُتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قال: إحصانها أن تغتسل من الـجنابة, وأن تـحصن فرجها من الزنا. حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا معلـى بن أسد, قال: حدثنا خالد, قال: أخبرنا مطرف عن عامر, بنـحوه. 8922ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: سمعت سفـيان يقول فـي قوله: والـمُـحْصَناتُ مِنَ الّذِينَ أُتُوا الكِتابَ قال: العفـائف. 8923ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: والـمُـحْصَناتُ مِنَ الـمُؤْمِناتِ والـمُـحْصَناتُ مِنَ الّذِينَ أُتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قال: أما الـمـحصنات: فهنّ العفـائف. 8924ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: أن امرأة اتـخذت مـملوكها وقالت: تأوّلت كتاب الله: وما ملكت أيـمانكم. قال: فَأُتِـيَ بها عمر بن الـخطاب, فقال له ناس من أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم: تأوّلت آية من كتاب الله علـى غير وجهها. قال: فقرب العبد وجزّ رأسه, وقال: أنت بعده حرام علـى كلّ مسلـم. 8925ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن منصور, عن إبراهيـم: أنه قال فـي التـي تسرى قبل أن يُدخـل بها, قال: لـيس لها صداق ويفرّق بـينهما. 8926ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا أشعث, عن الشعبـيّ فـي البكر تهجر, قال: تضرب مائة سوط, وتنفـي سنة, وتردّ علـى زوجها ما أخذت منه. 8927ـ حدثنا حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا أشعث, عن أبـي الزبـير, عن جابر, مثل ذلك. 8928ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: أخبرنا أشعث, عن الـحسن, مثل ذلك. 8929ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس أن الـحسن كان يقول: إذا رأى الرجل من امرأته فـاحشة فـاستـيقن فإنه لا يـمسكها. 8930ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن أبـي ميسرة, قال: مـملوكات أهل الكتاب بـمنزلة حرائرهم. ثم اختلف أهل التأويـل فـي حكم قوله عزّ ذكره: والـمُـحْصَنات مِنَ الّذِينَ أُتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ أعامّ أم خاصّ؟ فقال بعضهم: هو عامّ فـي العفـائف منهنّ, لأن الـمـحصنات العفـائف, وللـمسلـم أن يتزوّج كلّ حرّة وأمة كتابـية حربـية كانت أو ذمية. واعتلوا فـي ذلك بظاهر قوله تعالـى: والـمُـحْصَناتُ مِنَ الّذِينَ أُتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وأن الـمعنـيّ بهنّ العفـائف كائنة من كانت منهن. وهذا قول من قال: عنـي بـالـمـحصنات فـي هذا الـموضع: العفـائف. وقال آخرون: بل اللواتـي عنى بقوله جلّ ثناؤه: والـمُـحْصَناتُ مِنَ الّذِينَ أُتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ: الـحرائر منهنّ, والاَية عامة فـي جميعهنّ, فنكاح جميع الـحرائر الـيهود والنصارى جائز, حربـيات كنّ أو ذميات, من أيّ أجناس الـيهود والنصارى كنّ وهذا قول جماعة من الـمتقدمين والـمتأخرين. ذكر من قال ذلك: 8931ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب والـحسن: أنهما كانا لا يريان بأسا بنكاح نساء الـيهود والنصارى, وقالا: أحله الله علـى علـم. وقال آخرون منهم: بل عنـي بذلك: نكاح بنـي إسرائيـل الكتابـيات منهنّ خاصة دون سائر أجناس الأمـم الذين دانوا بـالـيهودية والنصرانـية. وذلك قول الشافعي ومن قال بقوله. وقال آخرون: بل ذلك معنىّ به نساء أهل الكتاب الذين لهم من الـمسلـمين ذمة وعهد, فأما أهل الـحرب فإن نساءهم حرام علـى الـمسلـمين. ذكر من قال ذلك: 8932ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا مـحمد بن عقبة, قال: حدثنا الفزاري, عن سفـيان بن حسين, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, قال: من نساء أهل الكتاب من يحلّ لنا, ومنهم من لا يحل لنا. ثم قرأ: قاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بـاللّهِ وَلا بـالـيَوْمِ الاَخِرِ ولا يُحَرّمُونَ ما حَرّم اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُون دِينَ الـحَقّ مِنْ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حتّـى يُعْطُوا الـجِزْيَةَ فمن أعطي الـجزية حلّ لنا نساؤه, ومن لـم يعط الـجزية لـم يحل لنا نساؤه. قال الـحكم: فذكرت ذلك لإبراهيـم فأعجبه. وأولـى الأقوال فـي ذلك عندنا بـالصواب قول من قال: عنـي بقوله: والـمُـحْصَناتُ مِنَ الـمُؤْمِناتِ والـمُـحْصَناتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ حرائر الـمؤمنـين وأهل الكتاب, لأن الله جلّ ثناؤه لـم يأذن بنكاح الإماء الأحرار فـي الـحال التـي أبـاحهنّ لهم إلاّ أن يكنّ مؤمنات, فقال عزّ ذكره: وَمَنْ لَـمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أن يَنْكحَ الـمُـحْصَناتِ الـمُؤمِناتِ فَمِـمّا مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ مِنْ فَتَـياتِكُمُ الـمُؤمِناتِ فلـم يبح منهنّ إلاّ الـمؤمنات, فلو كان مرادا بقوله: والـمُـحْصَناتُ مِنَ الـمُؤْمِناتِ والـمُـحْصَناتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ: العفـائف, لدخـل العفـائف من إمائهم فـي الإبـاحة, وخرج منها غير العفـائف من حرائرهم وحرائر أهل الإيـمان. وقد أحل الله لنا حرائر الـمؤمنات, وإن كنّ قد أتـين بفـاحشة بقوله: وأنْكحُوا الأيامَى مِنْكُمْ وَالصّالِـحِينَ مِنْ عِبـادِكُمْ وإمائكم, وقد دللنا علـى فساد قول من قال: لا يحلّ نكاح من أتـى الفـاحشة من نساء الـمؤمنـين وأهل الكتاب للـمؤمنـين فـي موضع غير هذا بـما أغنـي عن إعادته فـي هذا الـموضع, فنكاح حرائر الـمسلـمين وأهل الكتاب حلال للـمؤمنـين, كنّ قد أتـين بفـاحشة أو لـم يأتـين بفـاحشة, ذمية كانت أو حربـية, بعد أن تكون بـموضع لا يخاف الناكح فـيه علـى ولده أن يجبر علـى الكفر, بظاهر قول الله جلّ وعزّ: والـمُـحْصَنَاتُ مِنَ الـمُؤْمِناتِ والـمُـحْصَناتُ مِنَ الذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. فأما قول الذي قال: عنى بذلك نساء بنـي إسرائيـل الكتابـيات منهن خاصة, فقول لا يوجب التشاغل بـالبـيان عنه لشذوذه والـخروح عما علـيه علـماء الأمة من تـحلـيـل نساء جميع الـيهود والنصارى. وقد دللنا علـى فساد قول قائل هذه الـمقالة من جهة القـياس فـي غير هذا الـموضع بـما فـيه الكفـاية فكرهنا إعادته. وأما قوله: إذَا آتَـيْتُـمُوهُنّ أُجُورَهُنّ فإن الأجر: العوض الذي يبذله الزوج للـمرأة للاستـمتاع بها, وهو الـمهر. كما: 8933ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس فـي قوله: آتَـيْتُـمُوهُنّ أُجُورَهُنّ يعنـي مهورهنّ. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: مُـحْصِنِـينَ غيرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتّـخِذِي أخْدَانٍ. يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: أحلّ لكم الـمـحصنات من الـمؤمنات,والـمـحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم, وأنتـم مـحصنون غير مسافحين ولا متـخذي أخدان. ويعنـي بقوله جلّ ثناؤه: مُـحْصِنِـين: أعفـاء غيرَ مُسافِحِينَ يعنـي: لا معالنـين بـالسفـاح بكل فـاجرة وهو الفجور وَلا مُتـخِذِي أخْدَانٍ يقول: ولا منفردين ببغية واحدة قد خادنها وخادنته واتـخذها لنفسه صديقة يفجر بها. وقد بـينا معنى الإحصان ووجوهه ومعنى السفـاح والـخدن فـي غير هذا الـموضع بـما أغنـي عن إعادته فـي هذا الـموضع وهو كما: 8934ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: مُـحْصِنِـينَ غيرَ مُسافِحِينَ يعنـي: ينكحوهن بـالـمهر والبـينة, غَيْر مُسَافِحِينَ متعالنـين بـالزنا, وَلا مُتّـخِذِي أخْدَانٍ يعنـي: يُسِرّون بـالزنا. 8935ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: أحلّ الله لنا مـحصنتـين: مـحصنة مؤمنة, ومـحصنة من أهل الكتاب وَلا مُتّـخِذِي أخْدَانٍ ذات الـخدن: ذات الـخـلـيـل الواحد. 8936ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن سلـيـمان بن الـمغيرة, عن الـحسن, قال: سأله رجل: أيتزوّج الرجل الـمرأة من أهل الكتاب؟ قال: ما له ولأهل الكتاب وقد أكثر الله الـمسلـمات؟ فإن كان لا بد فـاعلاً, فلـيعمد إلـيها حصانا غير مسافحة. قال الرجل: وما الـمسافحة؟ قال: هي التـي إذا لـمـح الرجل إلـيها بعينه اتبعته. القول فـي تأويـل قوله عزّ ذكره: وَمَنْ يَكْفُرْ بـالإيـمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عمَلُهُ وَهُوَ فِـي الاَخِرَةِ مِنَ الـخاسِرِينَ. يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: وَمَنْ يَكْفُرْ بـالإيـمَانِ ومن يجحد ما أمر الله بـالتصديق به من توحيد الله ونبوّة مـحمد صلى الله عليه وسلم, وما جاء به من عند الله, وهو الإيـمان الذي قال الله جلّ ثناؤه: وَمَنْ يَكْفُرْ بـالإِيـمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ يقول: فقد بطل ثواب عمله الذي كان يعمله فـي الدنـيا, يرجو أن يدرك به منزلة عند الله. وَهُوَ فِـي الاَخِرَةِ مِنَ الـخاسرِينَ يقول: وهو فـي الاَخرة من الهالكين الذين غبنوا أنفسهم حظوظها من ثواب الله بكفرهم بـمـحمد وعملهم بغير طاعة الله. وقد ذكر أن قوله: وَمَنْ يَكْفُرْ بـالإيـمَانِ عُنـي به أهل الكتاب, وأنه أنزل علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قوم تـحرجّوا نكاح نساء أهل الكتاب لـما قـيـل لهم: أُحِلَ لَكُمُ الطّيّبـاتُ وطَعَامُ الذّين أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌ لَكُمْ وطَعَامُكُمْ حِلٌ لَهُمْ والـمُـحْصَنَاتُ مِنَ الـمُؤْمِنَاتِ والـمُـحصَنَاتُ مِنَ الّذين أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. ذكر من قال ذلك. 8937ـ حدثنا بشر, حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ذكر بنا أن ناسا من الـمسلـمين قالوا: كيف نتزوّج نساءهم يعنـي نساء أهل الكتاب وهم علـى غير ديننا؟ فأنزل الله عزّ ذكره: وَمَنْ يَكْفُرْ بـالإيـمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِـي الاَخِرَةِ مِنَ الـخاسِرِينَ فأحلّ الله تزويجهنّ علـى علـم. وبنـحو الذي قلنا فـي تأويـل الإيـمان قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك. 8938ـ حدثنا مـحمد ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء: وَمَنْ يَكْفُرْ بـالإيـمَانِ, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ قال: بـالإيـمان بـالله. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن يـمان, عن واصل, عن عطاء: وَمَنْ يَكْفُرْ بـالإيـمَانِ قال: الإيـمان: التوحيد. 8939ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن ابن جريج, عن مـجاهد: وَمَنْ يَكْفُرْ بـالإيـمَانِ قال: بـالله. حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى, عن سفـيان, عن ابن جريج, عن مـجاهد, مثله. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن مـحمد بن عبد الرحمن, عن القاسم بن أبـي بزّة, عن مـجاهد فـي قوله: وَمَنْ يَكْفُرْ بـالإيـمَانِ, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ قال: من يكفر بـالله. حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وَمَنْ يَكْفُرْ بـالإيـمَانِ قال: من يكفر بـالله. حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: وَمَنْ يَكْفُرْ بـالإيـمَانِ قال: الكفر بـالله. حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله. 8940ـ حدثنـي حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: وَمَنْ يَكْفُرْ بـالإيـمَانِ, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ قال: أخبر الله سبحانه أن الإيـمان هو العروة الوثقـى, وأنه لا يقبل عملاً إلاّ به, ولا يحرّم الـجنة إلاّ علـى من تركه. فإن قال لنا قائل: وما وجّه تأويـل من وجّه قوله: وَمَنْ يَكْفُرْ بـالإيـمَانِ إلـى معنى: ومن يكفر بـالله؟ قـيـل وجه تأويـله ذلك كذلك أن الإيـمان هو التصديق بـالله وبرسله وما ابتعثهم به من دينه والكفر: جحود ذلك. قالوا: فمعنى الكفر بـالإيـمان, هو جحود الله وجحود توحيده. ففسروا معنى الكلـمة بـما أريد بها, وأعرضوا عن تفسير الكلـمة علـى حقـيقة ألفـاظها وظاهرها فـي التلاوة. فإن قال قائل: فما تأويـلها علـى ظاهرها وحقـيقة ألفـاظها؟ قـيـل: تأويـلها: ومن يأب الإيـمان بـالله ويـمتنع من توحيده والطاعة له فـيـما أمره به ونهاه عنه, فقد حبط عمله وذلك أن الكفر هو الـجحود فـي كلام العرب, والإيـمان: التصديق والإقرار, ومن أبى التصديق بتوحيد الله والإقرار به فهو من الكافرين, فذلك تأويـل الكلام علـى وجهه.

الآية: 3 {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} قوله تعالى: "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به" تقدم القول فيه كاملا في البقرة. قوله تعالى: "والمنخنقة" هي التي تموت خنقا، وهو حبس النفس سواء فعل بها ذلك آدمي أو أتفق لها ذلك في حبل أو بين عودين أو نحوه. وذكر قتادة: أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها؛ وذكر نحوه ابن عباس. قوله تعالى: "والموقوذة" الموقوذة هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية؛ عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي؛ يقال منه: وقذه يقذه وقذا وهو وقيذ. والوقذ شدة الضرب، وفلان وقيذ أي مثخن ضربا. قال قتادة: كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه. وقال الضحاك: كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوها، ومنه المقتولة بقوس البندق. وقال الفرزدق: شغارة تقذ الفصيل برجلها فطارة لقوادم الأبكار وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب؛ فقال: (إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله) وفي رواية (فإنه وقيذ). قال أبو عمر: اختلف العلماء قديما وحديثا في الصيد بالبندق والحجر والمعراض؛ فمن ذهب إلى أنه وقيذ لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته؛ على ما روي عن ابن عمر، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي. وخالفهم الشاميون في ذلك؛ قال الأوزاعي في المعراض؛ كله خزق أو لم يخزق؛ فقد كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبدالله بن عمر ومكحول لا يرون به بأسا؛ قال أبو عمر: هكذا ذكر الأوزاعي عن عبدالله بن عمر، والمعروف عن ابن عمر ما ذكره مالك عن نافع عنه. والأصل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه الحجة لمن لجأ إليه حديث عدي بن حاتم وفيه (وما أصاب بعرضه فلا تأكله فإنما هو وقيذ). قوله تعالى: "والمتردية" المتردية هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت؛ كان ذلك من جبل أو في بئر ونحوه؛ وهي متفعلة من الردى وهو الهلاك؛ وسواء تردت بنفسها أو رداها غيرها. وإذا أصاب السهم الصيد فتردى من جبل إلى الأرض حرم أيضا؛ لأنه ربما مات بالصدمة والتردي لا بالسهم؛ ومنه الحديث (وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك) أخرجه مسلم. وكانت الجاهلية تأكل المتردي ولم تكن تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجع ونحوه دون سبب يعرف؛ فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاة؛ فحصر الشرع الذكاة في صفة مخصوصة على ما يأتي بيانها، وبقيت هذه كلها ميتة، وهذا كله من المحكم المتفق عليه. وكذلك النطيحة وأكيلة السبع التي فات نفسها بالنطح والأكل. قوله تعالى: "والنطيحة" النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل أن تذكى. وتأول قوم النطيحة بمعنى الناطحة؛ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان. وقيل: نطيحة ولم يقل نطيح، وحق فعيل لا يذكر فيه الهاء كما يقال: كف خضيب ولحية دهين؛ لكن ذكر الهاء ههنا لأن الهاء إنما تحذف من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف منطوق به؛ يقال: شاة نطيح وامرأة قتيل، فإن لم تذكر الموصوف أثبت الهاء فتقول: رأيت قتيلة بني فلان وهذه نطيحة الغنم؛ لأنك لو لم تذكر الهاء فقلت: رأيت قتيل بني فلان لم يعرف أرجل هو أم امرأة. وقرأ أبو ميسرة "والمنطوحة". قوله تعالى: "وما أكل السبع" يرد كل ما أفترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان، كالأسد والنمر والثعلب والذئب والضبع ونحوها، هذه كلها سباع. يقال: سبع فلان فلانا أي عضه بسنه، وسبعه أي عابه ووقع فيه. وفي الكلام إضمار، أي وما أكل منه السبع؛ لأن ما أكله السبع فقد فني. ومن العرب من يوقف اسم السبع على الأسد، وكانت العرب إذا أخذ السبع شاة ثم خلصت منه أكلوها، وكذلك إن أكل بعضها؛ قاله قتادة وغيره وقرأ الحسن وأبو حيوة "السبع" بسكون الباء، وهي لغة لأهل نجد. وقال حسان في عتبة بن أبي لهب: من يرجع العام إلى أهله فما أكيل السبع بالراجع وقرأ ابن مسعود: "وأكيلة السَّبُع" وقرأ عبدالله بن عباس: "وأكيلِ السبُع". قوله تعالى: "إلا ما ذكيتم" نصب على الاستثناء المتصل، عند الجمهور من العلماء والفقهاء. وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة؛ فإن الذكاة عاملة فيه؛ لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام، ولا يجعل منقطعا إلا بدليل يجب التسليم له. روى ابن عيينة وشريك وجرير عن الركين بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي قال: سألت ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها حتى انتثر قصبها فأدركت ذكاتها فذكيتها فقال: كل وما انتثر من قصبها فلا تأكل. قال إسحاق بن راهويه: السنة في الشاة على ما وصف ابن عباس؛ فإنها وإن خرجت مصارينها فإنها حية بعد، وموضع الذكاة منها سالم؛ وإنما ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة، ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها ؟ فكذلك المريضة؛ قال إسحاق: ومن خالف هذا فقد خالف السنة من جمهور الصحابة وعامة العلماء. قلت: وإليه ذهب ابن حبيب وذكر عن أصحاب مالك؛ وهو قول ابن وهب والأشهر من مذهب الشافعي. قال المزني: وأحفظ للشافعي قولا آخر أنها لا تؤكل إذا بلغ منها السبع أو التردي إلى ما لا حياة معه؛ وهو قول المدنيين، والمشهور من قول مالك، وهو الذي ذكره عبدالوهاب في تلقينه، وروي عن زيد بن ثابت؛ ذكره مالك في موطئه، وإليه ذهب إسماعيل القاضي وجماعة المالكيين البغداديين. والاستثناء على هذا القول منقطع؛ أي حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم فهو الذي لم يحرم. قال ابن العربي: اختلف قول مالك في هذه الأشياء؛ فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما ذكي بذكاة صحيحة؛ والذي في الموطأ أنه إن كان ذبحها ونفسها يجري، وهي تضطرب فليأكل؛ وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره؛ فهو أولى من الروايات النادرة. وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهب جواز تذكيتها ولو أشرفت على الموت إذا كانت فيها بقية حياة؛ وليت شعري أي فرق بين بقية حياة من مرض، وبقية حياة من سبع لو أتسق النظر، وسلمت من الشبهة الفكر !. وقال أبو عمرو: قد أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حين ذبحها، وعلم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو رجلها أو ذنبها أو نحو ذلك؛ وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا أنه لا ذكاة فيها؛ وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردية وما ذكر معها في الآية. والله أعلم. قوله تعالى: "ذكيتم" الذكاة في كلام العرب الذبح؛ قاله قطرب. وقال ابن سيده في "المحكم] والعرب تقول (ذكاة الجنين ذكاة أمه)؛ قال ابن عطية: وهذا إنما هو حديث. وذكى الحيوان ذبحه؛ ومنه قول الشاعر: يذكيها الأسل قلت: الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدارقطني من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وعلي وعبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ذكاة الجنين ذكاة أمه). وبه يقول جماعة أهل العلم، إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتا لم يحل أكله؛ لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين. قال ابن المنذر: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) دليل على أن الجنين غير الأم، وهو يقول: لو أعتقت أمة حامل أن عتقه عتق أمه؛ وهذا يلزمه أن ذكاته ذكاة أمه؛ لأنه إذا أجاز أن يكون عتق واحد عتق اثنين جاز أن يكون ذكاة واحد ذكاة اثنين؛ على أن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن أصحابه، وما عليه جل الناس مستغنى به عن قول كل قائل. وأجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حيا أن ذكاة أمه ليست بذكاة له، واختلفوا إذا ذكيت الأم وفي بطنها جنين؛ فقال مالك وجميع أصحابه: ذكاته ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، وذلك إذا خرج ميتا أو خرج به رمق من الحياة، غير أنه يستحب أن يذبح إن خرج يتحرك، فإن سبقهم بنفسه أكل. وقال ابن القاسم: ضحيت بنعجة فلما ذبحتها جعل يركض ولدها في بطنها فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت في بطنها، ثم أمرتهم فشقوا جوفها فأخرج منه فذبحته فسال منه دم؛ فأمرت أهلي أن يشووه. وقال عبدالله بن كعب بن مالك. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. قال ابن المنذر: وممن قال ذكاته ذكاة أمه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعيد بن المسيب والشافعي وأحمد وإسحاق. قال القاضي أبو الوليد الباجي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر" إلا أنه حديث ضعيف؛ فمذهب مالك هو الصحيح من الأقوال الذي عليه عامة فقهاء الأمصار. وبالله التوفيق. قوله تعالى: "ذكيتم" الذكاة في اللغة أصلها التمام، ومنه تمام السن. والفرس المذكى الذي يأتي بعد تمام القروح بسنة، وذلك تمام استكمال القوة. ويقال: ذكى يذكي، والعرب تقول: جري المذكيات غلاب. والذكاء حدة القلب؛ وقال الشاعر: يفضله إذا اجتهدوا عليه تمام السن منه والذكاء والذكاء سرعة الفطنة، والفعل منه ذكي يذكى ذكا، والذكوة ما تذكو به النار، وأذكيت الحرب والنار أو قدتهما. وذكاء اسم الشمس؛ وذلك أنها تذكو كالنار، والصحيح ابن ذكاء لأنه من ضوئها. فمعنى "ذكيتم" أدركتم ذكاته على التمام. ذكيت الذبيحة أذكيها مشتقة من التطيب؛ يقال: رائحة ذكية؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طيب، لأنه يتسارع إليه التجفيف؛ وفي حديث محمد بن علي رضي الله عنهما "ذكاة الأرض يبسها" يريد طهارتها من النجاسة؛ فالذكاة في الذبيحة لها، وإباحة لأكلها فجعل يبس الأرض بعد النجاسة تطهيرا لها وإباحة الصلاة فيها بمنزلة الذكاة للذبيحة؛ وهو قول أهل العراق. وإذا تقرر هذا فأعلم أنها في الشرع عبارة عن إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح، والنحر في المنحور والعقر في غير المقدور، مقرونا بنية القصد لله وذكره عليه؛ على ما يأتي بيانه. واختلف العلماء فيما يقع به الذكاة؛ فالذي عليه الجمهور من العلماء أن كل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم فهو من آلات الذكاة ما خلا السن والعظم؛ على هذا تواترت الآثار، وقال به فقهاء الأمصار. والسن والظفر المنهي عنهما في التذكية هما غير المنزوعين؛ لأن ذلك يصير خنقا؛ وكذلك قال ابن عباس: ذلك الخنق؛ فأما المنزوعان فإذا فريا الأوداج فجائز الذكاة بهما عندهم. وقد كره قوم السن والظفر والعظم على كل حال؛ منزوعة أو غير منزوعة؛ منهم إبراهيم والحسن والليث بن سعد، وروي عن الشافعي؛ وحجتهم ظاهر حديث رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى - في رواية - فنذكي بالليط ؟. وفي موطأ مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ: أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (لا بأس بها وكلوها). وفي مصنف أبي داود: أنذبح بالمروة وشقة العصا ؟ قال: (أعجل وأرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة) الحديث أخرجه مسلم. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما ذبح بالليطة والشطير والظرر فحل ذكي. الليطة فلقة القصبة ويمكن بها الذبح والنحر. والشطير فلقة العود، وقد يمكن بها الذبح لأن لها جانبا دقيقا. والظرر فلقة الحجر يمكن الذكاة بها ولا يمكن النحر؛ وعكسه الشظاظ ينحر به، لأنه كطرف السنان ولا يمكن به الذبح. قال مالك وجماعة: لا تصح الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين. وقال الشافعي: يصح بقطع الحلقوم والمريء ولا يحتاج إلى الودجين؛ لأنهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة، وهو الغرض من الموت. ومالك وغيره اعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم، ويفترق فيه الحلال - وهو اللحم - من الحرام الذي يخرج بقطع الأوداج وهو مذهب أبي حنيفة؛ وعليه يدل حديث رافع بن خديج في قوله: (ما أنهر الدم). وحكى البغداديون عن مالك أنه يشترط قطع أربع: الحلقوم والودجين والمريء؛ وهو قول أبي ثور، والمشهور ما تقدم وهو قول الليث. ثم اختلف أصحابنا في قطع أحد الودجين والحلقوم هل هو ذكاة أم لا ؟ على قولين. وأجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت الغلصمة فقد تمت الذكاة؛ واختلف فيما إذا ذبح فوقها وجازها إلى البدن هل ذلك ذكاة أم لا، على قولين: وقد روي عن مالك أنها لا تؤكل؛ وكذلك لو ذبحها من القفا واستوفى القطع وأنهر الدم وقطع الحلقوم والودجين لم تؤكل. وقال الشافعي: تؤكل؛ لأن المقصود قد حصل. وهذا ينبني على أصل، وهو أن الذكاة وإن كان المقصود منها إنهار الدم ففيها ضرب من التعبد؛ وقد ذبح صلى الله عليه وسلم في الحلق ونحر في اللبة وقال: (إنما الذكاة في الحلق واللبة) فبين محلها وعين موضعها، وقال مبينا لفائدتها: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل). فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنية ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة زال منها حظ التعبد، فلم تؤكل لذلك. والله أعلم. واختلفوا فيمن رفع يده قبل تمام الذكاة ثم رجع في الفور وأكمل الذكاة؛ فقيل: يجزئه. وقيل: لا يجزئه؛ والأول أصح لأنه جرحها ثم ذكاها بعد وحياتها مستجمعة فيها. ويستحب إلا يذبح إلا من ترضى حاله، وكل من أطاقه وجاء به على سنته من ذكر أو أنثى بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه إذا كان مسلما أو كتابيا، وذبح المسلم أفضل من ذبح الكتابي، ولا يذبح نسكا إلا مسلم؛ فإن ذبح النسك كتابي فقد اختلف فيه؛ ولا يجوز في تحصيل المذهب، وقد أجازه أشهب. وما استوحش من الإنسي لم يجز في ذكاته إلا ما يجوز في ذكاة الإنسي، في قول مالك وأصحابه وربيعة والليث بن سعد؛ وكذلك المتردي في البئر لا تكون الذكاة فيه إلا فيما بين الحلق واللبة على سنة الذكاة. وقد خالف في هاتين المسألتين بعض أهل المدينة وغيرهم؛ وفي الباب حديث رافع بن خديج وقد تقدم، وتمامه بعد قوله: (فمدى الحبشة) قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا - وفي رواية - فكلوه). وبه قال أبو حنيفة والشافعي؛ قال الشافعي: تسليط النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل دليل على أنه ذكاة؛ واحتج بما رواه أبو داود والترمذي عن أبي الشعراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ قال: (لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك). قال يزيد بن هارون: وهو حديث صحيح أعجب أحمد بن حنبل ورواه عن أبي داود، وأشار على من دخل عليه من الحفاظ أن يكتبه. قال أبو داود: لا يصلح هذا إلا في المتردية والمستوحش. وقد حمل ابن حبيب هذا الحديث على ما سقط في مهواة فلا يوصل إلى ذكاته إلا بالطعن في غير موضع الذكاة؛ وهو قول أنفرد به عن مالك وأصحابه. قال أبو عمر: قول الشافعي أظهر في أهل العلم، وأنه يؤكل بما يؤكل به الوحشي؛ لحديث رافع بن خديج؛ وهو قول ابن عباس وابن مسعود؛ ومن جهة القياس لما كان الوحشي إذا قدر عليه لم يحل إلا بما يحل به الإنسي؛ لأنه صار مقدورا عليه؛ فكذلك ينبغي في القياس إذا توحش أو صار في معنى الوحشي من الامتناع أن يحل بما يحل به الوحشي. قلت: أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن خديج بأن قالوا: تسليط النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على حبسه لا على ذكاته، وهو مقتضى الحديث وظاهره؛ لقوله: (فحبسه) ولم يقل إن السهم قتله؛ وأيضا فإنه مقدور عليه في غالب الأحوال فلا يراعى النادر منه، وإنما يكون ذلك في الصيد. وقد صرح الحديث بأن السهم حبسه وبعد أن صار محبوسا صار مقدورا عليه؛ فلا يؤكل إلا بالذبح والنحر. والله أعلم. وأما حديث أبي العشراء فقد قال فيه الترمذي: "حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم أبي الشعراء؛ فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم، ويقال: اسمه يسار بن برز - ويقال: بلز - ويقال: اسمه عطارد نسب إلى جده". فهذا سند مجهول لا حجة فيه؛ ولو سلمت صحته كما قال يزيد بن هارون لما كان فيه حجة؛ إذ مقتضاه جواز الذكاة في أي عضو كان مطلقا في المقدور وغيره، ولا قائل به في المقدور؛ فظاهره ليس بمراد قطعا. وتأويل أبي داود وابن حجيب له غير متفق عليه؛ فلا يكون فيه حجة، والله أعلم. قال أبو عمر: وحجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لو لم يند الإنسي أنه لا يذكى إلا بما يذكى به المقدور عليه، ثم اختلفوا فهو على أصله حتى يتفقوا. وهذا لا حجة فيه؛ لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه، وهذا غير مقدور عليه. ومن تمام هذا الباب قوله عليه السلام: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا وليحد وأحدكم شفرته وليرح ذبيحته) رواه مسلم عن شداد بن أوس قال: اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله كتب) فذكره. قال علماؤنا: إحسان الذبح في البهائم الرفق بها؛ فلا يصرعها بعنف ولا يجرها من موضع إلى آخر، وإحداد الآلة، وإحضار نية الإباحة والقربة وتوجيهها إلى القبلة، والإجهاز، وقطع الودجين والحلقوم، وإراحتها وتركها إلى أن تبرد، والاعتراف لله بالمنة، والشكر له بالنعمة؛ بأنه سخر لنا ما لو شاء لسلطه علينا، وأباح لنا ما لو شاء لحرمه علينا. وقال ربيعة: من إحسان الذبح إلا يذبح بهيمة وأخرى تنظر إليها؛ وحكي جوازه عن مالك؛ والأول أحسن. وأما حسن القتلة فعام في كل شيء من التذكية والقصاص والحدود وغيرها. وقد روى أبو داود عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، زاد ابن عيسى في حديثه (وهي التي تذبح فتقطع ولا تفرى الأوداج ثم تترك فتموت). قوله تعالى: "وما ذبح على النصب" قال ابن فارس: "النصب" حجر كان ينصب فيعبد وتصب عليه دماء الذبائح، وهو النصب أيضا. والنصائب حجارة تنصب حوالي شفير البئر فتجعل عضائد، وغبار منتصب مرتفع. وقيل: "النصب" جمع، واحده نصاب كحمار وحمر. وقيل: هو اسم مفرد والجمع أنصاب؛ وكانت ثلاثمائة وستين حجرا. وقرأ طلحة "النصب" بجزم الصاد. وروي عن ابن عمر "النصب" بفتح النون وجزم الصاد. الجحدري: بفتح النون والصاد جعله اسما موحدا كالجبل والجمل، والجمع أنصاب؛ كالأجمال والأجبال. قال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها. قال ابن جريج: كانت العرب تذبح بمكة وتنضح بالدم ما أقبل من البيت، ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة؛ فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال، فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك؛ فأنزل الله تعالى: "لن ينال الله لحومها ولا دماؤها" [الحج: 37] ونزلت "وما ذبح على النصب" المعنى: والنية فيها تعظيم النصب لا أن الذبح عليها غير جائز، وقال الأعشى: وذا النصب المنصوب لا تنسكنه لعافية والله ربك فاعبد وقيل: "على" بمعنى اللام؛ أي لأجلها؛ قال قطرب قال ابن زيد: ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله شيء واحد. قال ابن عطية: ما ذبح على النصب جزء مما أهل به لغير الله، ولكن خص بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وتشرف الموضع وتعظيم النفوس له. قوله تعالى: "وأن تستقسموا بالأزلام" معطوف على ما قبله، و"أن" في محل رفع، أي وحم عليكم الاستقسام. والأزلام قداح الميسر، واحدها زلم وزلم؛ قال: بات يقاسيها غلام كالزلم وقال آخر، فجمع: فلئن جذيمة قتلت سرواتها فنساؤها يضربن بالأزلام وذكر محمد بن جرير: أن ابن وكيع حدثهم عن أبيه عن شريك عن أبي حصين عن سعيد بن جبير أن الأزلام حصى بيض كانوا يضربون بها. قال محمد بن جرير: قال لنا سفيان بن وكيع: هي الشطرنج. فأما قول لبيد: تزل عن الثرى أزلامه فقالوا: أراد أظلاف البقرة الوحشية. والأزلام العرب ثلاثة أنواع: منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه، على أحدها أفعل، وعلى الثاني لا تفعل، والثالث مهمل لا شيء عليه، فيجعلها في خريطة معه، فإذا أراد فعل شيء أدخل يده - وهي متشابهة - فإذا خرج أحدها ائتمر وانتهى بحسب ما يخرج له، وإن خرج القدح الذي لا شيء عليه أعاد الضرب؛ وهذه هي التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جعشم حين أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وقت الهجرة؛ وإنما قيل لهذا الفعل: استقسام لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون؛ كما يقال: الاستسقاء في الاستدعاء للسقي. ونظير هذا الذي حرمه الله تعالى قول المنجم: لا تخرج من أجل نجم كذا، وأخرج من أجل نجم كذا. وقال جل وعز: "وما تدري نفس ماذا تكسب غدا" الآية [لقمان: 34]. وسيأتي بيان هذا مستوفى إن شاء الله. والنوع الثاني: سبعة قداح كانت عند هبل في جوف الكعبة مكتوب عليها ما يدور بين الناس من النوازل، كل قدح منها فيه كتاب؛ قدح فيه العقل من أم الديات، وفي آخر "منكم" وفي آخر "من غيركم"، وفي آخر "ملصق"، وفي سائرها أحكام المياه وغير ذلك، وهي التي ضرب بها عبدالمطلب على بنيه إذ كان نذر نحر أحدهم إذا كملوا عشرة؛ الخبر المشهور ذكره ابن إسحاق. وهذه السبعة أيضا كانت عند كل كاهن من كهان العرب وحكامهم؛ على نحو ما كانت في الكعبة عند هبل. والنوع الثالث: هو قداح المسير وهي عشرة؛ سبعة منها فيها حظوظ، وثلاثة أغفال، وكانوا يضربون بها مقام لهوا ولعبا، وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين والمعدم في زمن الشتاء وكلب البرد وتعذر التحرف. وقال مجاهد: الأزلام هي كعاب فارس والروم التي يتقامرون بها. وقال سفيان ووكيع: هي الشطرنج؛ فالاستقسام بهذا كله هو طلب القسم والنصيب كما بينا؛ وهو من أكل المال بالباطل، وهو حرام، وكل مقامرة بحمام أو بنرد أو شطرنج أو بغير ذلك من هذه الألعاب فهو استقسام بما هو في معنى الأزلام حرام كله؛ وهو صرب من التكهن والتعرض لدعوى علم الغيب. قال ابن خويز منداد: ولهذا نهى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها المنجمون على الطرقات من السهام التي معهم، ورقاع الفأل في أشباه ذلك. وقال الكيا الطبري: وإنما نهى الله عنها فيما يتعلق بأمور الغيب؛ فإنه لا تدري نفس ماذا يصيبها غدا، فليس للأزلام في تعريف المغيبات أثر؛ فاستنبط بعض الجاهلين من هذا الرد على الشافعي في الإقراع بين المماليك في العتق، ولم يعلم هذا الجاهل أن الذي قاله الشافعي بني على الأخبار الصحيحة، وليس مما يعترض عليه بالنهي عن الاستقسام بالأزلام؛ فإن العتق حكم شرعي، يجوز أن يجعل الشرع خروج القرعة علما على إثبات حكم العتق قطعا للخصومة، أو لمصلحة يراها، ولا يساوي ذلك قول القائل: إذا فعلت كذا أو قلت كذا فذلك يدلك في المستقبل على أمر من الأمور، فلا يجوز أن يجعل خروج القداح علما على شيء يتجدد في المستقبل، ويجوز أن يجعل خروج القرعة علما على العتق قطعا؛ فظهر افتراق البابين. وليس من هذا الباب طلب الفأل، وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه أن يسمع يا راشد يا نجيح؛ أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح غريب؛ وإنما كان يعجبه الفأل لأنه تنشرح له النفس وتستبشر بقضاء الحاجة وبلوغ الأمل؛ فيحسن الظن بالله عز وجل، وقد قال: (أنا عند ظن عبدي بي). وكان عليه السلام يكره الطيرة؛ لأنها من أعمال أهل الشرك؛ ولأنها تجلب ظن السوء بالله عز وجل. قال الخطابي: الفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظن بالله، والطيرة إنما هي من طريق الاتكال على شيء سواه. وقال الأصمعي: سألت ابن عون عن الفأل فقال: هو أن يكون مريضا فيسمع يا سالم، أو يكون باغيا فيسمع يا واجد؛ وهذا معنى حديث الترمذي، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا طيرة وخيرها الفأل)، قيل: يا رسول الله وما الفأل ؟ قال: (الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم). وسيأتي لمعنى الطيرة مزيد بيان إن شاء الله تعالى. روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحر الخير يعطه، ومن يتوق الشر يوقه، وثلاثة لا ينالون الدرجات العلا؛ من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر من طيرة. قوله تعالى: "ذلكم فسق" إشارة إلى الاستقسام بالأزلام. والفسق الخروج، وقد تقدم. وقيل يرجع إلى جميع ما ذكر من الاستحلال لجميع هذه المحرمات، وكل شيء منها فسق وخروج من الحلال إلى الحرام، والانكفاف عن هذه المحرمات من الوفاء بالعقود، إذ قال: "أوفوا بالعقود" [المائدة: 1]. قوله تعالى: "اليوم يئس الذين كفروا من دينكم" يعني أن ترجعوا إلى دينهم كفارا. قال الضحاك: نزلت هذه الآية حين فتح مكة؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة لثمان بقين من رمضان سنة تسع، ويقال: سنة ثمان، ودخلها ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم "إلا من قال لا إله إلا الله فهو آمن، ومن وضع السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن". وفي "يئس" لغتان، يئس ييأس يأسا، وأيس يأيس إياسا وإياسة؛ قاله النضر بن شميل. "فلا تخشوهم واخشوني" أي لا تخافوهم وخافوني فإني أنا القادر على نصركم. قوله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم" وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدها، فلما قدم المدينة أنزل الله الحلال والحرام إلى أن حج؛ فلما حج وكمل الدين نزلت هذه الآية: "اليوم أكملت لكم دينكم" الآية؛ على ما نبينه. روى الأئمة عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا؛ قال: وأي آية ؟ قال: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا" فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه؛ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم جمعة. لفظ مسلم. وعند النسائي ليلة جمعة. وروي أنها لما نزلت في يوم الحج الأكبر وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى عمر؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما يبكيك) ؟ فقال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذ كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (صدقت). وروى مجاهد أن هذه الآية نزلت يوم فتح مكة. قلت: القول الأول أصح، أنها نزلت في يوم جمعة وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة على ناقته العضباء، فكاد عضد الناقة ينقد من ثقلها فبركت. و"اليوم" قد يعبر بجزء منه عن جميعه، وكذلك عن الشهر ببعضه؛ تقول: فعلنا في شهر كذا وكذا وفي سنة كذا كذا، ومعلوم أنك لم تستوعب الشهر ولا السنة؛ وذلك مستعمل في لسان العرب والعجم. والدين عبارة عن الشرائع التي شرع وفتح لنا؛ فإنها نزلت نجوما وآخر ما نزل منها هذه الآية، ولم ينزل بعدها حكم، قاله ابن عباس والسدي. وقال الجمهور: المراد معظم الفرائض والتحليل والتحريم، قالوا: وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير، ونزلت آية الربا، ونزلت آية الكلالة إلى غير ذلك، وإنما كمل معظم الدين وأم الحج، إذا لم يطف معهم في هذه السنة مشرك، ولا طاف بالبيت عريان، ووقف الناس كلهم بعرفة. وقيل: "أكملت لكم دينكم" بأن أهلكت لكم عدوكم وأظهرت دينكم على الدين كله كما تقول: قد تم لنا ما نريد إذا كفيت عدوك. قوله تعالى: "وأتممت عليكم نعمتي" أي بإكمال الشرائع والأحكام وإظهار دين الإسلام كما وعدتكم، إذ قلت: "ولأتم نعمتي عليكم" [البقرة: 150] وهي دخول مكة. آمنين مطمئنين وغير ذلك مما انتظمته هذه الملة الحنيفية إلى دخول الجنة في رحمة الله تعالى. لعل قائلا يقول: قوله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم" يدل على أن الدين كان غير كامل في وقت من الأوقات، وذلك يوجب أن يكون جميع من مات من المهاجرين والأنصار والذين شهدوا بدرا والحديبية وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعتين جميعا، وبذلوا أنفسهم لله مع عظيم ما حل بهم من أنواع المحن ماتوا على دين ناقص، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كان يدعو الناس إلى دين ناقص، ومعلوم أن النقص عيب، ودين الله تعالى قيم، كما قال تعالى: "دينا قيما" [الأنعام: 161] فالجواب أن يقال له: لم قلت إن كل نقص فهو عيب وما دليلك عليه ؟ ثم يقال له: أرأيت نقصان الشهر هل كون عيبا، ونقصان صلاة المسافر أهو عيب لها، ونقصان العمر الذي أراده الله بقوله: "وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره" [فاطر: 11] أهو عيب له، ونقصان أيام الحيض عن المعهود، ونقصان أيام الحمل، ونقصان المال بسرقة أو حريق أو غرق إذا لم يفتقر صاحبه، فما أنكرت أن نقصان أجزاء الدين في الشرع قبل أن تلحق به الأجزاء الباقية في علم الله تعالى هذه ليست بشين ولا عيب، وما أنكرت أن معنى قول الله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم" يخرج على وجهين: أحدهما: أن يكون المراد بلغته أقصى الحد الذي كان له عندي فيما قضيته وقدرته، وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصا نقصان عيب، لكنه يوصف بنقصان مقيد فيقال له: إنه كان ناقصا عما كان عند الله تعالى أنه ملحقه به وضامه إليه؛ كالرجل يبلغه الله مائة سنة فيقال: أكمل الله عمره؛ ولا يجب عن ذلك أن يكون عمره حين كان ابن ستين كان ناقصا نقص قصور وخلل؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: (من عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر). ولكنه يجوز أن يوصف بنقصان مقيد فيقال: كان ناقصا عما كان عند الله تعالى أنه مبلغه إياه ومعمره إليه. وقد بلغ الله بالظهر والعصر والعشاء أربع ركعات؛ فلو قيل عند ذلك أكملها لكان الكلام صحيحا، ولا يجب عن ذلك أنها كانت حين كانت ركعتين ناقصة نقص قصور وخلل؛ ولو قيل: كانت ناقصة عما عند الله أنه ضامه إليها وزائدة عليها لكان ذلك صحيحا فهكذا، هذا في شرائع الإسلام وما كان شرع منها شيئا فشيئا إلى أن أنهى الله الدين منتهاه الذي كان له عنده. والله أعلم. والوجه الآخر: أنه أراد بقوله: "اليوم أكملت لكم دينكم" أنه وفقهم للحج الذي لم يكن بقي عليهم من أركان الدين غيره، فحجوا؛ فاستجمع لهم الدين أداء لأركانه وقياما بفرائضه؛ فإنه يقول عليه السلام: (بني الإسلام على خمس) الحديث. وقد كانوا تشهدوا وصلوا وزكوا وصاموا وجاهدوا واعتمروا ولم يكونوا حجوا؛ فلما حجوا ذلك اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى وهم بالموقف عشية عرفة "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي" فإنما أراد أكمل وضعه لهم؛ وفي ذلك دلالة على أن الطاعات كلها دين وإيمان وإسلام. قوله تعالى: "ورضيت لكم الإسلام دينا" أي أعلمتكم برضاي به لكم دينا؛ فإنه تعالى لم يزل راضيا بالإسلام لنا دينا؛ فلا يكون لاختصاص الرضا بذلك اليوم فائدة إن حملناه على ظاهره. و"دينا" نصب على التمييز، وإن شئت على مفعول ثان. وقيل: المعنى ورضيت عنكم إذا أنقدتم لي بالدين الذي شرعته لكم. ويحتمل أن يريد "رضيت لكم الإسلام دينا" أي ورضيت إسلامكم الذي أنتم عليه اليوم دينا باقيا بكماله إلى آخر الآية لا أنسخ منه شيئا. والله أعلم. و"الإسلام" في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى: "إن الدين عند الله الإسلام" [آل عمران: 19] وهو الذي يفسر في سؤال جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام، وهو الإيمان والأعمال والشعب. قوله تعالى: "فمن اضطر في مخمصة" يعني من دعته ضرورة إلى أكل الميتة وسائر المحرمات في هذه الآية. والمخمصة الجوع وخلاء البطن من الطعام. والخمص ضمور البطن. ورجل خميص وخمصان وامرأة خميصة وخمصانة؛ ومنه أخمص القدم، ويستعمل كثيرا في الجوع والغرث؛ قال الأعشى: تبيتون في المشتى ملاء بطونكم وجاراتكم غرثى يبتن خمائص أي منطويات على الجوع قد أضمر بطونهن. وقال النابغة في خمص البطن من جهة ضمره: والبطن ذو عكن خميص لين والنحر تنفجه بثدي مقعد وفي الحديث: (خماص البطون خفاف الظهور). الخماص جمع الخميص البطن، وهو الضامر. أخبر أنهم أعفاء عن أموال الناس؛ ومنه الحديث: (إن الطير تغدو خماصا وتروح بطانا). والخميصة أيضا ثوب؛ قال الأصمعي: الخمائص ثياب خز أو صوف معلمة، وهي سوداء، كانت من لباس الناس. وقد تقدم معنى الاضطرار وحكمه في البقرة. قوله تعالى: "غير متجانف لإثم" أي غير مائل لحرام، وهو بمعنى "غير باغ ولا عاد" [البقرة: 173] وقد تقدم. والجنف الميل، والإثم الحرام؛ ومنه قول عمر رضي الله عنه: ما تجانفنا فيه لإثم؛ أي ما ملنا ولا تعمدنا ونحن نعلمه: وكل مائل فهو متجانف وجنف. وقرأ النخعي ويحيى بن وثاب والسلمي "متجنف" دون ألف، وهو أبلغ في المعني، لأن شد العين يقتضي مبالغة وتوغلا في المعنى وثبوتا لحكمه؛ وتفاعل إنما هو محاكاة الشيء والتقرب منه؛ ألا ترك أنك إذا قلت: تمايل الغصن فإن ذلك يقتضي تأودا ومقاربة ميل، وإذا قلت: تميل فقد ثبت حكم الميل، وكذلك تصاون الرجل وتصون، وتعاقل وتعقل؛ فالمعنى غير متعمد لمعصية في مقصده؛ قاله قتادة والشافعي. "فإن الله غفور رحيم" أي فإن الله له غفور رحيم فحذف، وأنشد سيبويه: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع أراد لم أصنعه فحذف. والله أعلم. الآية: 4 {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب} قوله تعالى: "يسألونك" الآية نزلت بسبب عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير؛ قالا: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة، وإن الكلاب تأخذ البقر والحمر والظباء فمنه ما ندرك ذكاته، ومنه ما تقتله فلا ندرك ذكاته، وقد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا ؟ فنزلت الآية. قوله تعالى: "ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات" "ما" في موضع رفع بالابتداء، والخبر "أحل لهم" و"ذا" زائدة، وإن شئت كانت بمعنى الذي، ويكون الخبر "قل أحل لكم الطيبات" وهو الحلال، وكل حرام فليس بطيب. وقيل: ما التذه آكله وشاربه ولم يكن عليه فيه ضرر في الدنيا ولا في الآخرة. وقيل: الطيبات الذبائح، لأنها طابت بالتذكية. قوله تعالى: "وما علمتم" أي وصيد ما علمتم؛ ففي الكلام إضمار لا بد منه، ولولاه لكان المعنى يقتضي أن يكون الحل المسؤول عنه متناولا للمعلم من الجوارح المكلبين، وذلك ليس مذهبا لأحد؛ فإن الذي يبيح لحم الكلب فلا يخصص الإباحة بالمعلم؛ وسيأتي ما للعلماء في أكل الكلب في "الأنعام" إن شاء الله تعالى. وقد ذكر بعض من صنف في أحكام القرآن أن الآية تدل على أن الإباحة تتناول ما علمناه من الجوارح، وهو ينتظم الكلب وسائر جوارح الطير، وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع، فدل على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع إلا ما خصه الدليل، وهو الأكل من الجوارح أي الكواسب من الكلاب وسباع الطير؛ وكان لعدي كلاب خمسة قد سماها بأسماء أعلام، وكان أسماء أكلبه سلهب وغلاب والمختلس والمتناعس، قال السهيلي: وخامس أشك، قال فيه أخطب، أو قال فيه وثاب. أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم فينشلي إذا أشلي ويجيب إذ دعي، وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجر، وأن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده، وأثر فيه بجرح أو تنييب، وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف؛ فإن انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف. فإن كان الذي يصاد به غير كلب كالفهد وما أشبهه وكالبازي والصقر ونحوهما من الطير فجمهور الأمة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب. يقال: جرح فلان واجترح إذا اكتسب؛ ومنه الجارحة لأنها يكتسب بها، ومنه اجتراح السيئات. وقال الأعشى: ذا جبار منضجا ميسمه يذكر الجارح ما كان اجترح وفي التنزيل "ويعلم ما جرحتم بالنهار" [الأنعام: 60] وقال: "أم حسب الذين اجترحوا السيئات" [الجاثية: 21]. قوله تعالى: "مكلبين" معنى "مكلبين" أصحاب الكلاب وهو كالمؤدب صاحب التأديب. وقيل: معناه مضرين على الصيد كما تضرى الكلاب؛ قال الرماني: وكلا القولين محتمل. وليس في "مكلبين" دليل على أنه إنما أبيح صيد الكلاب خاصة؛ لأنه بمنزلة قوله: "مؤمنين" وإن كان قد تمسك به من قصر الإباحة على الكلاب خاصة. روي عن ابن عمر فيما حكى ابن المنذر عنه قال: وأما ما يصاد به من البزاة وغيرها من الطير فما أدركت ذكاته فذكه فهو لك حلال، وإلا فلا تطعمه. قال ابن المنذر: وسئل أبو جعفر عن البازي يحل صيده قال: لا؛ إلا أن تدرك ذكاته. وقال الضحاك والسدي: "وما علمتم من الجوارح مكلبين" هي الكلاب خاصة؛ فإن كان الكلب أسود بهيما فكره صيده الحسن وقتادة والنخعي. وقال أحمد: ما أعرف أحدا يرخص فيه إذا كان بهيما؛ وبه قال إسحاق بن راهويه؛ فأما عوام أهل العلم بالمدينة والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب معلم، أما من منع صيد الكلب الأسود فلقوله صلى الله عليه وسلم: (الكلب الأسود شيطان)، أخرجه مسلم. احتج الجمهور بعموم الآية، واحتجوا أيضا في جواز صيد البازي بما ذكر من سبب النزول، وبما خرجه الترمذي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال: (ما أمسك عليك فكل). في إسناده مجالد ولا يعرف إلا من جهته وهو ضعيف. وبالمعنى وهو أن كل ما يتأتى من الكلب يتأتى من الفهد مثلا فلا فارق إلا فيما لا مدخل له في التأثير؛ وهذا هو القياس في معنى الأصل، كقياس السيف على المدية والأمة على العبد، وقد تقدم. وإذا تقرر هذا فأعلم أنه لا بد للصائد أن يقصد عند الإرسال التذكية والإباحة، وهذا لا يختلف فيه؛ لقوله عليه السلام: (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل) وهذا يقتضي النية والتسمية؛ فلو قصد مع ذلك اللهو فكرهه مالك وأجازه ابن عبدالحكم، وهو ظاهر قول الليث: ما رأيت حقا أشبه بباطل منه، يعني الصيد؛ فأما لو فعله بغير نية التذكية فهو حرام؛ لأنه من باب الفساد وإتلاف حيوان لغير منفعة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكلة. وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى أن التسمية لا بد منها بالقول عند الإرسال؛ لقوله: (وذكرت اسم الله) فلو لم توجد على أي وجه كان لم يؤكل الصيد؛ وهو مذهب أهل الظاهر وجماعة أهل الحديث. وذهبت جماعة من أصحابنا وغيرهم إلى أنه يجوز أكل ما صاده المسلم وذبحه وإن ترك التسمية عمدا؛ وحملوا الأمر بالتسمية على الندب. وذهب مالك في المشهور إلى الفرق بين ترك التسمية عمدا أو سهوا فقال: لا تؤكل مع العمد وتؤكل مع السهو؛ وهو قول فقهاء الأمصار، وأحد قولي الشافعي، وستأتي هذه المسألة في "الأنعام" إن شاء الله تعالى. ثم لا بد أن يكون انبعاث الكلب بإرسال من يد الصائد بحيث يكون زمامه بيده. فيخلي عنه ويغريه عليه فينبعث، أو يكون الجارح ساكنا مع رؤيته الصيد فلا يتحرك له إلا بالإغراء من الصائد، فهذا بمنزلة ما زمامه بيده فأطلقه مغريا له على أحد القولين؛ فأما لو انبعث الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولا إغراء فلا يجوز صيده ولا يحل أكله عند الجمهور ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي؛ لأنه إنما صاد لنفسه من غير إرسال وأمسك عليها، ولا صنع للصائد فيه، فلا ينسب إرسال إليه؛ لأنه لا يصدق عليه قوله عليه السلام: (إذا أرسلت كلبك المعلم). وقال عطاء بن أبي رباح والأوزاعي: يؤكل صيده إذا كان أخرجه للصيد. قرأ الجمهور "علمتم" بفتح العين واللام. وابن عباس ومحمد بن الحنفية بضم العين وكسر اللام، أي من أمر الجوارح والصيد بها. والجوارح الكواسب، وسميت أعضاء الإنسان جوارح لأنها تكسب وتتصرف. وقيل: سميت جوارح لأنها تجرح وتسيل الدم، فهو مأخوذ من الجراح، وهذا ضعيف، وأهل اللغة على خلافه، وحكاه ابن المنذر عن قوم. و"مكلبين" قراءة الجمهور بفتح الكاف وشد اللام، والمكلب معلم الكلاب ومضريها. ويقال لمن يعلم غير الكلب: مكلب؛ لأنه يرد ذلك الحيوان كالكلب؛ حكاه بعضهم. ويقال للصائد: مكلب فعلى هذا معناه صائدين. وقيل: المكلب صاحب الكلاب، يقال: كلب فهو مكلب وكلاب. وقرأ الحسن "مكلبين" بسكون الكاف وتخفيف اللام، ومعناه أصحاب كلاب، يقال: أمشى الرجل كثرت ماشيته، وأكلب كثرت كلابه، وأنشد الأصمعي: وكل فتى وإن أمشى فأثرى ستخلجه عن الدنيا منون قوله تعالى: "تعلمونهن مما علمكم الله" أنث الضمير مراعاة للفظ الجوارح؛ إذ هو جمع جارحة. ولا خلاف بين العلماء في شرطين في التعليم وهما: أن يأتمر إذا أمر وينزجر إذا زجر؛ لا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب وما في معناها من سباع الوحوش. واختلف فيما يصاد به من الطير؛ فالمشهور أن ذلك مشترط فيها عند الجمهور. وذكر ابن حبيب أنه لا يشترط فيها أن تنزجر إذا زجرت؛ فإنه لا يتأتى ذلك فيها غالبا، فيكفي أنها إذا أمرت أطاعت. وقال ربيعة: ما أجاب منها إذا دعي فهو المعلم الضاري؛ لأن أكثر الحيوان بطبعه ينشلي. وقد شرط الشافعي وجمهور من العلماء في التعليم أن يمسك على صاحبه، ولم يشترطه مالك في المشهور عنه. وقال الشافعي: المعلم هو الذي إذا أشلاه صاحبه انشلى؛ وإذا دعاه إلى الرجوع رجع إليه، ويمسك الصيد على صاحبه ولا يأكل منه؛ فإذا فعل هذا مرارا وقال أهل العرف: صار معلما فهو المعلم. وعن الشافعي أيضا والكوفيين: إذا أشلي فانشلى وإذا أخذ حبس وفعل ذلك مرة بعد مرة أكل صيده في الثالثة. ومن العلماء من قال: يفعل ذلك ثلاث مرات ويؤكل صيده في الرابعة. ومنهم من قال: إذا فعل ذلك مرة فهو معلم ويؤكل صيده في الثانية. قوله تعالى: "فكلوا مما أمسكن عليكم" أي حبسن لكم. واختلف العلماء في تأويله؛ فقال ابن عباس وأبو هريرة والنخعي وقتادة وابن جبير وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان وأصحابه: المعنى ولم يأكل؛ فإن أكل لم يؤكل ما بقي، لأنه أمسك على نفسه ولم يمسك على ربه. والفهد عند أبي حنيفة وأصحابه كالكلب ولم يشترطوا ذلك في الطيور بل يؤكل ما أكلت منه. وقال سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر وسلمان الفارسي وأبو هريرة أيضا: المعنى وإن أكل؛ فإذا أكل الجارح كلبا كان أو فهدا أو طيرا أكل ما بقي من الصيد وإن لم يبق إلا بضعة؛ وهذا قول مالك وجميع أصحابه، وهو القول الثاني للشافعي، وهو القياس. وفي الباب حديثان بمعنى ما ذكرنا أحدهما: حديث عدي في الكلب المعلم (وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه) أخرجه مسلم. الثاني: حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك) أخرجه أبو داود، وروي عن عدي ولا يصح؛ والصحيح عنه حديث مسلم؛ ولما تعارضت الروايتان رام بعض أصحابنا وغيرهم الجمع بينهما فحملوا حديث النهي على التنزيه والورع، وحديث الإباحة على الجواز، وقالوا: إن عديا كان موسعا عليه فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالكف ورعا، وأبا ثعلبة كان محتاجا فأفتاه بالجواز؛ والله أعلم. وقد دل على صحة هذا التأويل قول عليه الصلاة والسلام في حديث عدي: (فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) هذا تأويل علمائنا. وقال أبو عمر في كتاب "الاستذكار": وقد عارض حديث عدي هذا حديث أبي ثعلبة، والظاهر أن حديث أبي ثعلبة ناسخ له؛ فقوله: وإن أكل يا رسول الله ؟ قال: (وإن أكل). قلت: هذا فيه نظر؛ لأن التاريخ مجهول؛ والجمع بين الحديثين أولى ما لم يعلم التاريخ؛ والله أعلم. وأما أصحاب الشافعي فقالوا: إن كان الأكل عن فرط جوع من الكلب أكل وإلا لم يؤكل؛ فإن ذلك من سوء تعليمه. وقد روي عن قوم من السلف التفرقة بين ما أكل منه الكلب والفهد فمنعوه، وبين ما أكل منه البازي فأجازوه، قال النخعي والثوري وأصحاب الرأي وحماد بن أبي سليمان، وحكي عن ابن عباس وقالوا: الكلب والفهد يمكن ضربه وزجره، والطير لا يمكن ذلك فيه، وحد تعليمه أن يدعى فيجيب، وأن يشلى فينشلي؛ لا يمكن فيه أكثر من ذلك، والضرب يؤذيه. والجمهور من العلماء عل أن الجارح إذا شرب من دم الصيد أن الصيد يؤكل؛ قال عطاء: ليس شرب الدم بأكل؛ وكره أكل ذلك الصيد الشعبي وسفيان الثوري، ولا خلاف بينهم أن سبب إباحة الصيد الذي هو عقر الجارح له لا بد أن يكون متحققا غير مشكوك فيه، ومع الشك لا يجوز الأكل، وهي: فإن وجد الصائد مع كلبه كلبا آخر فهو محمول على أنه غير مرسل من صائد آخر، وأنه إنما انبعث في طلب الصيد بطبعه ونفسه، ولا يختلف في هذا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل - في رواية - فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره). فأما لو أرسله صائد آخر فاشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين يكونان شريكين فيه. فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله ثم جاء الآخر فهو للذي أنفذ مقاتله، وكذلك لا يؤكل ما رمي بسهم فتردى من جبل أو غرق في ماء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي: (وإن رميت بسهمك فأذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك). وهذا نص. لو مات الصيد في أفواه الكلاب من غير بضع لم يؤكل؛ لأنه مات خنقا فأشبه أن يذبح بسكين كالة فيموت في الذبح قبل أن يفرى حلقه. ولو أمكنه أخذه من الجوارح وذبحه فلم يفعل حتى مات لم يؤكل، وكان مقصرا في الذكاة؛ لأنه قد صار مقدورا على ذبحه، وذكاة المقدور عليه تخالف ذكاة غير المقدور عليه. ولو أخذه ثم مات قبل أن يخرج السكين، أو تناولها وهي معه جاز أكله؛ ولو لم تكن السكين معه فتشاغل بطلبها لم تؤكل. وقال الشافعي: فيما نالته الجوارح ولم تدمه قولان أحدهما: إلا يؤكل حتى يجرح؛ لقوله تعالى: "من الجوارح" وهو قول ابن القاسم؛ والآخر: أنه حر وهو قول أشهب، قال أشهب: إن مات من صدمة الكلب أكل. قوله: (فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل) ونحوه في حديث أبي ثعلبة الذي خرجه أبو داود، غير أنه زاد (فكله بعد ثلاث ما لم ينتن) يعارضه قوله عليه السلام: (كل ما أصميت ودع ما أنميت). فالإصماء ما قتل مسرعا وأنت تراه، والإنماء أن ترمي الصيد فيغيب، عنك فيموت وأنت لا تراه؛ يقال: قد أنميت الرمية فنمت تنمي إذا غابت ثم ماتت قال امرؤ القيس: فهو لا تنمي رميته ماله لا عد من نفرة وقد اختلف العلماء في أكل الصيد الغائب على ثلاثة أقوال: يؤكل، وسواء قتله السهم أو الكلب. الثاني: لا يؤكل شيء من ذلك إذا غاب؛ لقوله: (كل ما أصميت ودع ما أنميت). وإنما لم يؤكل مخافة أن يكون قد أعان على قتله غير السهم من الهوام. الثالث: الفرق بين السهم فيؤكل وبين الكلب فلا يؤكل، ووجهه أن السهم يقتل على جهة واحدة فلا يشكل؛ والجارح على جهات متعددة فيشكل، والثلاثة الأقوال لعلمائنا. وقال مالك في غير الموطأ: إذا بات الصيد ثم أصابه ميتا لم ينفذ البازي أو الكلب أو السهم مقاتله لم يأكله؛ قال أبو عمر: فهذا يدلك على أنه إذا بلغ مقاتله كان حلالا عنده أكله وإن بات، إلا أنه يكرهه إذا بات؛ لما جاء عن ابن عباس: "وإن غاب عنك ليلة فلا تأكل" ونحوه عن الثوري قال: إذا غاب عنك يوما كرهت أكله. وقال الشافعي: القياس ألا يأكله إذا غاب عنه مصرعه. وقال الأوزاعي: إن وجده من الغد ميتا ووجد فيه سهمه أو أثرا من كلبه فليأكله؛ ونحوه قال أشهب وعبدالملك وأصبغ؛ قالوا: جائز أكل الصيد وإن بات إذا نفذت مقاتله، وقوله في الحديث: (ما لم ينتن) تعليل؛ لأنه إذا أنتن لحق بالمستقذرات التي تمجها الطباع فيكره أكلها؛ فلو أكلها لجاز، كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم الإهالة السنخة وهي المنتنة. وقيل: هو معلل بما يخاف منه الضرر على آكله، وعلى هذا التعليل يكون أكله محرما إن كان الخوف محققا، والله أعلم. واختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهودي والنصراني إذا كان معلما، فكرهه الحسن البصري؛ وأما كلب المجوسي وبازه وصقره فكره الصيد بها جابر بن عبدالله والحسن وعطاء ومجاهد والنخعي والثوري وإسحاق، وأجاز الصيد بكلابهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا كان الصائد مسلما؛ قالوا: وذلك مثل شفرته. وأما إن كان الصائد من أهل الكتاب فجمهور الأمة على جواز صيده غير مالك، وفرق بين ذلك وبين ذبيحته؛ وتلا: "يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم" [المائدة: 94] ، قال: فلم يذكر الله في هذا اليهود ولا النصارى. وقال ابن وهب وأشهب: صيد اليهودي والنصراني حلال كذبيحته؛ وفي كتاب محمد لا يجوز صيد الصابئ ولا ذبحه، وهم قوم بين اليهود والنصارى ولا دين لهم. وأما إن كان الصائد مجوسا فمنع من أكله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وجمهور الناس. وقال أبو ثور فيها قولان: أحدهما: كقول هؤلاء، والآخر: أن المجوس من أهل الكتاب وأن صيدهم جائز. ولو أصطاد السكران أو ذبح لم يؤكل صيده ولا ذبيحته؛ لأن الذكاة تحتاج إلى قصد، والسكران لا قصد له. واختلف النحاة في "من" في قوله تعالى: "مما أمسكن عليكم" فقال الأخفش: هي زائدة كقوله: "كلوا من ثمره" [الأنعام: 141]. وخطأه البصريون وقالوا: "من" لا تزاد في الإثبات وإنما تزاد في النفي والاستفهام، وقوله: "من ثمره"، "يكفر عنكم من سيئاتكم" [البقرة: 271] و"يغفر لكم من ذنوبكم" [الأحقاف: 31] للتبعيض؛ أجاب فقال: قد قال: "يغفر لكم من ذنوبكم" [نوح: 4] بإسقاط "من" فدل على زيادتها في الإيجاب؛ أجيب بأن "من" ههنا للتبعيض؛ لأنه إنما يحل من الصيد اللحم دون الفرث والدم. قلت: هذا ليس بمراد ولا معهود في الأكل فيعكر على ما قال. ويحتمل أن يريد "مما أمسكن" أي مما أبقته الجوارح لكم؛ وهذا على قول من قال: لو أكل الكلب الفريسة لم يضر وبسبب هذا الاحتمال اختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أكل الجارح منه على ما تقدم. ودلت الآية على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد، وثبت ذلك في صحيح السنة وزادت الحرث والماشية؛ وقد كان أول الإسلام أمر بقتل الكلاب حتى كان يقتل كلب المرية من البادية يتبعها؛ روى مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان). وروي أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط). قال الزهري: وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع؛ فقد دلت السنة على ما ذكرنا، وجعل النقص من أجر من أقتناها على غير ذلك من المنفعة؛ إما لترويع الكلب المسلمين وتشويشه عليهم بنباحه - كما قال بعض شعراء البصرة، وقد نزل بعمار فسمع لكلابه نباحا فأنشأ يقول: نزلنا بعمار فأشلى كلابه علينا فكدنا بين بيتيه نؤكل فقلت لأصحابي أسر إليهم إذا اليوم أم يوم القيامة أطول أو لمنع دخول الملائكة البيت، أو لنجاسته على ما يراه الشافعي، أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعة فيه؛ والله أعلم. وقال في إحدى الروايتين: (قيراطان) وفي الأخرى (قيراط) وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر؛ كالأسود الذي أمر عليه الصلاة والسلام بقتله، ولم يدخله في الاستثناء حين نهى عن قتلها فقال: (عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان) أخرجه مسلم. ويحتمل أن يكون ذلك لاختلاف المواضع، فيكون ممسكه بالمدينة مثلا أو بمكة ينقص قيراطان، وبغيرهما قيراط؛ والله أعلم. وأما المباح اتخاذه فلا ينقص أجر متخذه كالفرس والهر، ويجوز بيعه وشراؤه، حتى قال سحنون: ويحج بثمنه. وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يسرح معها لا الذي يحفظها في الدار من السراق. وكلب الزرع هو الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهار لا من السراق. وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع والدار في البادية. وفي هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل؛ لأن الكلب إذا علم يكون له فضيلة على سائر الكلاب، فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس، لا سيما إذا عمل بما علم؛ وهذا كما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: لكل شيء قيمة وقيمة المرء ما يحسنه. قوله تعالى: "واذكروا اسم الله عليه" أمر بالتسمية؛ قيل: عند الإرسال على الصيد، وفقه الصيد والذبح في معنى التسمية واحد، يأتي بيانه في "الأنعام". وقيل: المراد بالتسمية هنا التسمية عند الأكل، وهو الأظهر. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة: (يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك). وروي من حديث حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان ليستحل الطعام إلا يذكر اسم الله عليه) الحديث. فإن نسي التسمية أول الأكل فليسم آخره؛ وروى النسائي عن أمية بن مخشي - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل ولم يسم الله، فلما كان في آخر لقمة قال: بسم الله أوله وآخره؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما زال الشيطان يأكل معه فلما سمى قاء ما أكله). قوله تعالى: "واتقوا الله" أمر بالتقوى على الجملة، والإشارة القريبة هي ما تضمنته هذه الآيات من الأوامر. وسرعة الحساب هي من حيث كونه تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا؛ فلا يحتاج إلى محاولة عد ولا عقد كما يفعله الحساب؛ ولهذا قال: "وكفى بنا حاسبين" [الأنبياء: 47] فهو سبحانه يحاسب الخلائق دفعة واحدة. ويحتمل أن يكون وعيدا بيوم القيامة كأنه قال: إن حساب الله لكم سريع إتيانه؛ إذ يوم القيامة قريب، ويحتمل أن يريد بالحساب المجازاة؛ فكأنه توعد في الدنيا بمجازاة سريعة قريبة إن لم يتقوا الله. الآية: 5 {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين} قوله تعالى: "اليوم أحل لكم الطيبات"، أي "اليوم أكملت لكم دينكم" و"اليوم أحل لكم الطيبات" فأعاد تأكيدا أي أحل لكم الطيبات التي سألتم عنها؛ وكانت الطيبات أبيحت للمسلمين قبل نزول هذه الآية؛ فهذا جواب سؤالهم إذ قالوا: ماذا أحل لنا ؟. وقيل: أشار بذكر اليوم إلى وقت محمد صلى الله عليه وسلم كما يقال: هذه أيام فلان؛ أي هذا أوان ظهوركم وشيوع الإسلام؛ فقد أكملت بهذا دينكم، وأحللت لكم الطيبات. وقد تقدم ذكر الطيبات في الآية قبل هذا. قوله تعالى: "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" ابتداء وخبر. والطعام اسم لما يؤكل والذبائح منه، وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل. وأما ما حرم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عموم الخطاب؛ قال ابن عباس: قال الله تعالى: "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه" [الأنعام: 121] ، ثم استثنى فقال: "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" يعني ذبيحة اليهودي والنصراني؛ وإن كان النصراني يقول عند الذبح: باسم المسيح واليهودي يقول: باسم عزير؛ وذلك لأنهم يذبحون على الملة. وقال عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح؛ لأن الله جل وعز قد أباح ذبائحهم، وقد علم ما يقولون. وقال القاسم بن مخيمرة: كل من ذبيحته وإن قال باسم سرجس - اسم كنيسة لهم - وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول؛ وروي عن صحابيين: عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت. وقالت طائفة: إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله عز وجل فلا تأكل؛ وقال بهذا من الصحابة علي وعائشة وابن عمر؛ وهو قول طاوس والحسن متمسكين بقوله تعالى: "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق" [الأنعام: 121]. وقال مالك: أكره ذلك، ولم يحرمه. قلت: العجب من الكيا الطبري الذي حكى الاتفاق على جواز ذبيحة أهل الكتاب، ثم أخذ يستدل بذلك على أن التسمية على الذبيحة ليست بشرط فقال: ولا شك أنهم لا يسمون على الذبيحة إلا الإله الذي ليس معبودا حقيقة مثل المسيح وعزير، ولو سموا الإله حقيقة لم تكن تسميتهم على طريق العبادة، وإنما كان على طريق آخر؛ واشتراط التسمية لا على وجه العبادة لا يعقل، ووجود التسمية من الكافر وعدمها بمثابة واحدة؛ إذا لم تتصور منه العبادة، ولأن النصراني إنما يذبح على اسم المسيح، وقد حكم الله بحل ذبائحهم مطلقا، وفي ذلك دليل على أن التسمية لا تشترط أصلا كما يقول الشافعي، وسيأتي ما في هذا للعلماء في "الأنعام" إن شاء الله تعالى. ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام الذي لا محاولة فيه كالفاكهة والبر جائز أكله؛ إذ لا يضر فيه تملك أحد. والطعام الذي تقع فيه محاولة على ضربين: أحدهما: ما فيه محاولة صنعة لا تعلق للدين بها؛ كخبز الدقيق، وعصر الزيت ونحوه؛ فهذا إن تجنب من الذمي فعلى وجه التقزز. والضرب الثاني: هي التذكية التي ذكرنا أنها هي التي تحتاج إلى الدين والنية؛ فلما كان القياس إلا تجوز ذبائحهم - كما نقول إنهم لا صلاة لهم ولا عبادة مقبولة - رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه الأمة، وأخرجها النص عن القياس على ما ذكرناه من قول ابن عباس؛ والله أعلم. واختلف العلماء أيضا فيما ذكوه هل تعمل الذكاة فيما حرم عليهم أولا ؟ على قولين؛ فالجمهور على أنها عاملة في كل الذبيحة ما حل له منها وما حرم عليه، لأنه مذكى. وقالت جماعة من أهل العلم: إنما حل لنا من ذبيحتهم ما حل لهم؛ لأن ما لا يحل لهم لا تعمل فيه تذكيتهم؛ فمنعت هذه الطائفة الطريف، والشحوم المحضة من ذبائح أهل الكتاب؛ وقصرت لفظ الطعام على البعض، وحملته الأولى على العموم في جميع ما يؤكل. وهذا الخلاف موجود في مذهب مالك. قال أبو عمر: وكره مالك شحوم اليهود وأكل ما نحروا من الإبل، وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا؛ وسيأتي هذا في "الأنعام" إن شاء الله تعالى؛ وكان مالك رحمه الله يكره ما ذبحوه إذا وجد ما ذبحه المسلم، وكره أن يكون لهم أسواق يبيعون فيها ما يذبحون؛ وهذا منه رحمه الله تنزه. وأما المجوس فالعلماء مجمعون - إلا من شذ منهم - على أن ذبائحهم لا تؤكل، ولا يتزوج منهم؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء. ولا بأس يأكل طعام من لا كتاب له كالمشركين وعبدة الأوثان ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة؛ إلا الجبن؛ لما فيه من إنفحة الميتة. فإن كان أبو الصبي مجوسيا وأمه كتابية فحكمه حكم أبيه عند مالك، وعند غيره لا تؤكل ذبيحة الصبي إذا كان أحد أبويه ممن لا تؤكل ذبيحته. وأما ذبيحة نصارى بني تغلب وذبائح كل دخيل في اليهودية والنصرانية فكان علي رضي الله عنه ينهى عن ذبائح بني تغلب؛ لأنهم عرب، ويقول: إنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر؛ وهو قول الشافعي؛ وعلى هذا فليس ينهى عن ذبائح النصارى المحققين منهم. وقال جمهور الأمة: إن ذبيحة كل نصراني حلال؛ سواء كان من بني تغلب أو غيرهم، وكذلك اليهودي. واحتج ابن عباس بقوله تعالى: "ومن يتولهم منكم فإنه منهم" [المائدة: 51] ، فلو لم تكن بنو تغلب من النصارى إلا بتوليهم إياهم لأكلت ذبائحهم. ولا بأس بالأكل والشرب والطبخ في آنية الكفار كلهم، ما لم تكن ذهبا أو فضة أو جلد خنزير بعد أن تغسل وتغلى؛ لأنهم لا يتوقون النجاسات ويأكلون الميتات؛ فإذا طبخوا في تلك القدور تنجست، وربما سرت النجاسات في أجزاء دور الفخار؛ فإذا طبخ فيها بعد ذلك توقع مخالطة تلك الأجزاء النجسة للمطبوخ في القدد ثانية؛ فاقتضى الورع الكف عنها. وروي عن ابن عباس أنه قال: إن كان الإناء من نحاس أو حديد غسل، وإن كان من فخار أغلي فيه الماء ثم غسل - هذا إذا احتيج إليه - وقاله مالك؛ فأما ما يستعملونه لغير الطبخ فلا بأس باستعماله من غير غسل؛ لما روى الدارقطني عن عمر أنه توضأ من بيت نصراني في حق نصرانية؛ وهو صحيح وسيأتي في "الفرقان" بكماله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل كتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد، أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعم، وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم؛ فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: (أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل كتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها) ثم ذكر الحديث. قوله تعالى: "وطعامكم حل لهم" دليل على أنهم مخاطبون بتفاصيل شرعنا؛ أي إذا اشتروا منا اللحم يحل لهم اللحم ويحل لنا الثمن المأخوذ منهم. قوله تعالى: "والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم" الآية. قد تقدم معناها في "البقرة" و"النساء" والحمد لله. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب". هو على العهد دون دار الحرب فيكون خاصا. وقال غيره: يجوز نكاح الذمية والحربية لعموم الآية. وروي عن ابن عباس أنه قال: "المحصنات" العفيفات العاقلات. وقال الشعبي: هو أن تحصن فرجها فلا تزني، وتغتسل من الجنابة. وقرأ الشعبي "والمحصنات" بكسر الصاد، وبه قرأ الكسائي. وقال مجاهد: "المحصنات" الحرائر؛ قال أبو عبيد: يذهب إلى أنه لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: "فمن ما ملكت أيمانكم من فتيانكم المؤمنات" [النساء: 25] وهذا القول الذي عليه جلة العلماء. قوله تعالى: "ومن يكفر بالإيمان" قيل: لما قال تعالى: "المحصنات من الذين أوتوا الكتاب" قال نساء أهل الكتاب: لولا أن الله تعالى رضي ديننا لم يبح لكم نكاحنا؛ فنزلت "ومن يكفر الإيمان" أي بما أنزل على محمد. وقال أبو الهيثم: الباء صلة؛ أي ومن يكفر الإيمان أي يجحده "فقد حبط عمله" وقرأ ابن السميقع "فقد حبط" بفتح الباء. وقيل: لما ذكرت فرائض وأحكام يلزم القيام بها، ذكر الوعيد على مخالفتها؛ لما في ذلك من تأكيد الزجر عن تضييعها. وروي عن ابن عباس ومجاهد أن المعنى: ومن يكفر بالله؛ قال الحسن بن الفضل: إن صحت هذه الرواية فمعناها برب الإيمان. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: ولا يجوز أن يسمى الله إيمانا خلافا للحشوية والسالمية؛ لأن الإيمان مصدر آمن يؤمن إيمانا، واسم الفاعل منه مؤمن؛ والإيمان التصديق، والتصديق لا يكون إلا كلاما، ولا يجوز أن يكون الباري تعالى كلاما.

3 - (حرمت عليكم الميتة) أي أكلها (والدم) أي المسفوح كما في الأنعام (ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به) بأن ذبح على اسم غيره (والمنخنقة) الميتة خنقاً (والموقوذة) المقتولة ضرباً (والمتردية) الساقطة من علو إلى أسفل فماتت (والنطيحة) المقتولة بنطح أخرى لها (وما أكل السبع) منه (إلا ما ذكيتم) أي أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه (وما ذبح على) اسم (النصب) جمع نصاب وهي الأصنام (وأن تستقسموا) تطلبوا القسم والحكم (بالأزلام) جمع زَلَم بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام ، قِدح بكسر القاف صغير لا ريش له ولا نصل وكانت سبعة عند سادن الكعبة عليها أعلام وكانوا يحكمونها فإن أمرتهم ائتمروا وإن نهتهم انتهوا (ذلكم فسق) خروج عن الطاعة ، ونزل يوم عرفة عام حجة الوداع: (اليوم يئس الذين كفروا من دينكم) أن ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك لما رأوا من قوته (فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم) أحكامه وفرائضه فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام (وأتممت عليكم نعمتي) بإكماله وقيل بدخول مكة آمنين (ورضيت) أي اخترت (لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة) مجاعة إلى أي أكل شيء مما حرم عليه فأكله (غير متجانف) مائل (لإثم) معصية (فإن الله غفور) له ما أكل (رحيم) به في إباحته بخلاف المائل لإثم أي المتلبس به كقاطع الطريق والباغي مثلا فلا يحل له الأكل 4 - (يسألونك) يا محمد (ماذا أحل لهم) من الطعام (قل أحل لكم الطيبات) المستلذات (و) صيد (ما علمتم من الجوارح) الكواسب من الكلاب والسباع والطير (مكلِّبين) حال من كلَّبْتُ الكلب بالتشديد أي أرسلته على الصيد (تعلمونهن) حال من ضمير مكلبين أي تؤدبونهن (مما علمكم الله) من آداب الصيد (فكلوا مما أمسكن عليكم) وإن قتلنه إن لم يأكلن منه بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدها وعلامتها أن تسترسل إذا أرسلت وتنزجر إذا زجرت وتمسك الصيد ولا تأكل منه وأقل ما يعرف به ثلاث مرات فإن أكلت منه فليس مما أمسكن على صاحبهن فلا يحل أكله كما في حديث الصحيحين وفيه أن صيد السهم إذا أرسل وذكر اسم الله عليه كصيد المعلم من الجوارح (واذكروا اسم الله عليه) عند إرساله (واتقوا الله إن الله سريع الحساب) 5 - (اليوم أحل لكم الطيبات) المستلذات (وطعام الذين أوتوا الكتاب) أي ذبائح اليهود والنصارى (حل) حلال (لكم وطعامكم) إياهم (حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات) الحرائر (من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) حل لكم أن تنكحوهن (إذا آتيتموهن أجورهن) مهورهن (محصنين) متزوجين (غير مسافحين) معلنين بالزنا بهن (ولا متخذي أخدان) منهن تسرون بالزنا بهن (ومن يكفر بالإيمان) أي يرتد (فقد حبط عمله) الصالح قبل ذلك فلا يعتد به ولا يثاب عليه (وهو في الآخرة من الخاسرين) إذا مات عليه

4-قوله عز وجل " يسألونك ماذا أحل لهم " الآية ، قال سعيد بن جبير نزلت هذه الآية في عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير ، قالا يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة فماذا يحل لنا منها ؟ فنزلت هذه الآية . وقيل : سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل الكلاب قالوا : يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها ؟ فنزلت هذه الآية فلما نزلت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقتناء الكلاب التي ينتفع بها، ونهى عن إمساك مالا نفع فيه منها . أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار أنا أحمد بن منصور الرمادي أنا معمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أ النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط " ، والأول أصح في نزول الآية . " قل أحل لكم الطيبات " ، يعني الذبائح على أسم الله تعالى ، وقيل كل ما تستطيبه العرب وتستلذه من غير أن يرد بتحريمه نص من كتاب أو سنة " وما علمتم من الجوارح " ، يعني : وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح . واختلفوا في هذه الجوارح ، فقال الضحاك و السدي : هي الكلاب دون غيرها ، ولا يحل ما صاده غير الكلب إلا أن يدرك ذكاته ، وهذا غير معمول به ، بل عامة أهل العلم على أن المراد بالجوارح الكواسب من السباع البهائم كالفهد والنمر والكلب ، ومن سباع الطير كالبازي والعقاب والصقر ونحو مما يقبل التعليم، فيحل صيد جميعها، سميت جارحة: لجرحها لأربابها أقواتهم من الصيد، أي: كسبها، يقال: فلان جارحة أهله، أي: كاسبهم " مكلبين"، والمكلب الذي يغري الكلاب على الصيد، ويقال للذي يعلمها أيضاً كلاب ، ونصب مكلبين على كل خال ، أي: في حال تكليبهم هذه الجوارح أي إغرائكم إياها على الصيد، وذكر الكلاب لأنها أكثر وأعم، والمراد جميع جوارح الصيد،" تعلمونهن"، تؤدبونهن آداب أخذ الصيد، " مما علمكم الله"، أي: من العلم الذي علمكم، وقال السدي: أي كما علمكم الله ، ((من)) بمعنى الكاف ، "فكلوا مما أمسكن عليكم". أراد أن الجارحة المعلمة إذا خرجت بإرسال صاحبها فأخذت الصيد وقتلته كان حلالاً، والتعليم هو أن يوجد بها ثلاث أشياء: إذا أشليت استشلت، وأذا زجرت إنزجرت، وإذا أخذت الصيد أمسكت ولم تأكل، وإذا وجد ذلك منه مراراً وأقله ثلاث مرات كانت معلمة، يحل قتلها بارسال صاحبها. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسماعيل أنا ثابت بن زيد عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل، وإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل ". واختلفوا فيما إذا أخذت الصيد وأكلت منه شيئاً : فذهب أكثر أهل العلم إلى أهل تحريمه ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وهو قول عطاء و طاووس والشعبي ، وبه قال الثوري و ابن المبارك وأصحاب الرأي وهو أصح قول الشافعي لقوله : " وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه " . ورخص بعضهم في أكله ، روي ذلك عن ابن عمر ، وسلمان الفارسي ، وسعد بن أبي وقاص ، وبه قال مالك : لما روي عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن أكل منه " . أما غير المعلم من / الجوارح إ ذا أخذ صيداً ، أ, المعلم إذا خرج بغير إرسال فأخذ وقتل فلا يكون حلالاً إلا أن يدركه صاحبه حياً فيذبحه ، فيكون حلالاً . أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا عبد الله بن يزيد أنا حيوة أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت :" يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم ، وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي المعلم فما يصح لي ؟ قال : أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل ". قوله عز وجل : " واذكروا اسم الله عليه . واتقوا الله إن الله سريع الحساب " ، ففيه بيان أن ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة شرط حالة ما يذبح ، وفي الصيد حالة ما يرسل الجارحة أو السهم . أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي أنا أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن الحسن بن علوية الجوهري قال : حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن الأثرم المقري بالبصرة حدثنا عمر بن شيبة أنا أبي عدي عن أنس قال : " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ، قال : رأيته واضعاً قدمه على صفاحهما ويذبحهما بيده ويقول بسم الله و الله أكبر" . 5- قوله عز وجل : " اليوم أحل لكم الطيبات " ، يعني : الذبائح على اسم الله عز وجل ، " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " ، يريد ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل غي دينهم من سائر الأمم قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلال لكم ، فأما من دخل في دينهم بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلا تحل ذبيحته ، ولو ذبح يهودي أو نصراني على اسم غير الله كالنصراني يذبح باسم المسيح فاخلفوا فيه ، قال عمر : لا يحل ، وهو قول ربيعة ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يحل ، وهو قول الشعبي و عطاء و الزهري و مكحول ، سئل الشعبي و مكحول عن النصراني يذبح باسم المسيح ، قالا : يحل فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم و هو يعلم ما يقولون ، وقال الحسن : إذا ذبح اليهودي أو النصراني فذكر اسم غير الله و أنت تسمع فلا تأكله فإذا غاب عنك فكل فقد أحل الله لك . قوله عز وجل : " وطعامكم حل لهم " ، فإذا قيل : كيف شرع لهم حل طعامنا وهم كفار ليسوا من أهل الشرع ؟ قال الزجاج : معناه حلال لكم أن تطعموهم فيكون خطاب الحل مع المسلمين ، وقيل : لأنه ذكر عقيبه حكم النساء ، ولم يذكر حل المسلمات لهم فكأنه قال حلال لكم أن تطعموهم حرام عليكم أن تزوجوهم . قوله عز وجل : " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، هذا راجع إلى الأول منقطع عن قوله : " وطعامكم حل لهم " . اختلفوا في معنى" المحصنات " : فذهب أكثر العلماء إلى أن المراد منهن الحرائر ، وأجازوا نكاح كل حرة ، مؤمنة كانت أو كتابية ، فاجرة كانت أو عفيفة ، وهو قول مجاهد ، وقال هؤلاء : لا يجوز للمسلم نكح الأمة الكتابية لقوله تعالى : " فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " ( سورة النساء ، 25) جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة ، وجوز أكثرهم نكاح الأمة الكتابية الحربية ، وقال ابن عباس : لا يجوز وقرأ " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله " إلى قوله " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " ( التوبة ، 29) ، فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه ومن لم يعطها فلا يحل لنا نساؤه. وذهب قوم إلى أن المراد من المحصنات في الآية : العفائف من الفريقين حرائر كن أو إماء وأجاز نكاح الأمة الكتابية ، وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابيات ، وهو قول الحسن ، وقال الشعبي : إحصان الكتابية أن تستعف وتغتسل م الجنابة . " إذا آتيتموهن أجورهن " مهورهن " محصنين غير مسافحين " غير معالنين بالزنا، " ولا متخذي أخدان " ، أي : يسرون بالزنا ، قال الزجاج : حرم الله الجماع على جهة السفاح وعلى جهة اتخاذ الصديقة ، وأحله على جهة الإحصان وهو التزوج. " ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين " ، قال مقاتل بن حيان : يقول ليس إحصان المسلمين من الكفر أو يغني عنهن شيئاً وهي للناس عامة : " ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين " . قال ابن عباس و مجاهد في معنى قوله تعالى : " ومن يكفر بالإيمان " أي : بالله الذي يجب الإيمان به . وقال الكلبي : بالإيمان أي : بكلمة التوحيد وهي شهادة أن لا أله إلا الله . وقال مقاتل : بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن ، وقيل : من يكفر بالإيمان أي : يستحل الحرام ويحرم الحلال فقد حبط عمله ، وهو في الآخرة من الخاسرين قال ابن عباس : خسر الثواب .

هذا شروع في بيان ما أحله الله لهم بعد بيان ما حرمه الله عليهم، وسيأتي ذكر سبب نزول الآية. قوله: 4- "ماذا أحل لهم" أي شيء أحل لهم، أو ما الذي أحل لهم من المطاعم إجمالاً ومن الصيد ومن طعام أهل الكتاب ومن نسائهم قوله: "قل أحل لكم الطيبات" هي ما يستلذه آكله ويستطيبه مما أحله الله لعباده، وقيل هي الحلال، وقد سبق الكلام في هذا، وقيل الطيبات: الذبائح لأنها طابت بالتذكية، وهو تخصيص للعام بغير مخصص، والسبب والسياق لا يصلحان لذلك. قوله: "وما علمتم من الجوارح" وهو معطوف على الطيبات بتقدير مضاف لتصحيح المعنى: أي أحل لكم الطيبات وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح. وقرأ ابن عباس ومحمد بن الحنفية علمتم بضم العين وكسر اللام: أي علمتم من أمر الجوارح والصيد بها. قال القرطبي: وقد ذكر بعض من صنف في أحكام القرآن أن الآية تدل على أن الإباحة تناولت ما علمنا من الجوارح، وهو يتضمن الكلب وسائر جوارح الطير، وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع، فدل على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع إلا ما خصه الدليل: وهو الأكل من الجوارح: أي الكواسب من الكلاب وسباع الطير. قال: أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم ولم يأكل من صيده الذي صاده وأثر فيه بجرح أو تنييب وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف. فإن انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف، فإن كان الذي يصاد به غير كلب كالفهد وما أشبهه، وكالبازي والصقر ونحوهما من الطير فجمهور الأمة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب، يقال جرح فلان واجترح: إذا اكتسب، ومنه الجارحة لأنه يكتسب بها، ومنه اجتراح السيئات، ومنه قوله تعالى: " ويعلم ما جرحتم بالنهار ". وقوله: "أم حسب الذين اجترحوا السيئات". قوله: "مكلبين" حال، والمكلب: معلم الكلاب لكيفية الاصطياد، والأخص معلم الكلاب وإن كان معلم سائر الجوارح مثله، لأن الاصطياد بالكلاب هو الغالب، ولم يكتف بقوله: "وما علمتم من الجوارح" مع أن التكليب هو التعليم، لقصد التأكيد لما لا بد منه من التعليم، وقيل: إن السبع يسمى كلباً فيدخل كل سبع يصاد به، وقيل: إن هذه الآية خاصة بالكلاب. وقد حكى ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال: ما يصاد بالبزاة وغيرها من الطير فما أدركت ذكاته فهو لك حلال، وإلا فلا تطعمه. قال ابن المنذر: وسئل أبو جعفر عن البازي: هل يحل صيده؟ قال: لا، إلا أن تدرك ذكاته. وقال الضحاك والسدي: "وما علمتم من الجوارح مكلبين" هي الكلاب خاصة، فإن كان الكلب أسود بهيماً فكره صيده الحسن وقتادة والنخعي. وقال أحمد: ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان بهيماً، وبه قال ابن راهويه. فأما عامة أهل العلم بالمدينة والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب معلم، واحتج من منع من صيد الكلب الأسود بقوله صلى الله عليه وسلم: "الكلب الأسود شيطان". أخرجه مسلم وغيره، والحق أن يحل صيد كل ما يدخل تحت عموم الجوارح من غير فرق بين الكلب وغيره وبين الأسود من الكلاب وغيره وبين الطير وغيره، ويؤيد هذا أن سبب نزول الآية سؤال عدي بن حاتم عن صيد البازي كما سيأتي قوله: "تعلمونهن مما علمكم الله" الجملة في محل نصب على الحال: أي مما علمكم الله مما أدركتموه بما خلقه فيكم من العقل الذي تهتدون به إلى تعليمها وتدريبها حتى تصير قابلة لإمساك الصيد عند إرسالكم لها. قوله: "فكلوا مما أمسكن عليكم" الفاء للتفريع، والجملة متفرعة على ما تقدم من تحليل صيد ما علموه من الجوارح، ومن في قوله: "مما أمسكن عليكم" للتبعيض، لأن بعض الصيد لا يؤكل كالجلد والعظم وما أكله الكلب ونحوه، وفيه دليل على أنه لا بد أن يمسكه على صاحبه فإن أكل منه فإنما أمسكه على نفسه كما في الحديث الثابت في الصحيح. وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يحل أكل الصيد الذي يقصده الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال. وقال عطاء بن أبي رباح والأوزاعي: وهو مروي عن سلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وعبد الله بن عمر، وروي عن علي وابن عباس والحسن البصري والزهري وربيعة ومالك والشافعي في القديم أنه يؤكل صيده، ويرد عليهم قوله تعالى: "مما أمسكن عليكم"، وقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك" وهو في الصحيحين وغيرهما، وفي لفظ لهما: "فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه". وأما ما أخرجه أبو داود بإسناد جيد من حديث أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه". وقد أخرجه أيضاً بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأخرجه أيضاً النسائي فقد جمع بعض الشافعية بين هذه الأحاديث بأنه إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم، وإن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه الانتظار وجاع فأكل من الصيد لجوعه لا لكونه أمسكه على نفسه فإنه لا يؤثر ذلك ولا يحرم به الصيد، وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني، وحديث عمرو بن شعيب، وهذا جمع حسن. وقال آخرون: إنه إذا أكل الكلب منه حرم لحديث عدي، وإن أكل غيره لم يحرم للحديثين الآخرين، وقيل: يحمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أمسكه وخلاه، ثم عاد فأكل منه. وقد سلك كثير من أهل العلم طريق الترجيح ولم يسلكوا طريق الجمع لما فيها من البعد، قالوا: وحديث عدي بن حاتم أرجح لكونه في الصحيحين. وقد قررت هذا المسلك في شرحي للمنتقي بما يزيد الناظر فيه بصيرة. قوله: "واذكروا اسم الله عليه" الضمير في "عليه" يعود إلى "ما علمتم" أي سموا عليه عند إرساله، أو لما أمسكن عليكم: أي سموا عليه إذا أردتم ذكاته. وقد ذهب الجمهور إلى وجوب التسمية عند إرسال الجارح، واستدلوا بهذه الآية، ويؤيده حديث عدي بن حاتم الثابت في الصحيحين وغيرهما بلفظ: "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله". وقال بعض أهل العلم: إن المراد التسمية عند الأكل. قال القرطبي: وهو الأظهر، واستدلوا بالأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التسمية وهذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت التسمية بإرسال الكلب وإرسال السهم، ومشروعية التسمية عند الأكل حكم آخر، ومسألة غير هذه المسألة فلا وجه لحمل ما ورد في الكتاب والسنة هنا على ما ورد في التسمية عند الأكل، ولا ملجئ إلى ذلك، وفي لفظ في الصحيحين من حديث عدي: "إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فكل". وقد ذهب جماعة إلى أن التسمية شرط وذهب آخرون إلى أنها سنة فقط، وذهب جماعة إلى أنها شرط على الذاكر لا الناسي، وهذا أقوى الأقوال وأرجحها قوله: "واتقوا الله إن الله سريع الحساب" أي حسابه سبحانه سريع إتيانه وكل آت قريب. قوله: 5- "اليوم أحل لكم الطيبات" هذه الجملة مؤكدة للجملة الأولى، وهي قوله: "أحل لكم الطيبات" وقد تقدم بيان الطيبات. قوله: "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" الطعام: اسم لما يؤكل، ومنه الذبائح، وذهب أكثر أهل العلم إلى تخصيصه هنا بالذبائح. وفي هذه الآية دليل على أن جميع طعام أهل الكتب من غير فرق بين اللحم وغيره حلال للمسلمين وإن كانوا لا يذكرون على ذبائحهم اسم الله، وتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله: "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه". وظاهر هذا أن ذبائح أهل الكتاب حلال، وإن ذكر اليهودي على ذبيحته اسم عزير، وذكر النصراني على ذبيحته اسم المسيح. وإليه ذهب أبو الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس والزهري وربيعة والشعبي ومكحول. وقال علي وعائشة وابن عمر: إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله فلا تأكل، وهو قول طاوس والحسن وتمسكوا بقوله تعالى: "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه" ويدل عليه أيضاً قوله: "وما أهل لغير الله به". وقال مالك: إنه يكره ولا يحرم. فهذا الخلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم غير الله، وأما مع عدم العلم فقد حكى الكيا الطبري وابن كثير الإجماع على حلها لهذه الآية، ولما ورد في السنة من أكله صلى الله عليه وسلم من الشاة المصلية التي أهدتها إليه اليهودية، وهو في الصحيح، وكذلك الجراب الشحم الذي أخذه بعض الصحابة من خيبر وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح أيضاً وغير ذلك. والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى. وأما المجوس، فذهب الجمهور إلى أنها لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم لأنهم ليسوا بأهل كتاب على المشهور عند أهل العلم، وخالف في ذلك أبو ثور، وأنكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال أحمد بن حنبل: أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة، وكأنه تمسك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً أنه قال في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولم يثبت بهذا اللفظ، وعلى فرض أن له أصلاً ففيه زيادة تدفع ما قاله، وهي قوله غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. وقد رواه بهذه الزيادة جماعة ممن لا خبرة له بفن الحديث من المفسرين والفقهاء، ولم يثبت الأصل ولا الزيادة، بل الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وأما بنو تغلب فكان علي بن أبي طالب ينهى عن ذبائحهم لأنهم عرب، وكان يقول: إنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر، وهكذا سائر العرب المتنصرة كتنوخ وجذام ولحم وعاملة ومن أشبههم. قال ابن كثير: وهو قول غير واحد من السلف والخلف. وروي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري أنهما كانا لا يريان بأساً بذبيحة نصارى بني تغلب. وقال القرطبي: وقال جمهور الأمة إن ذبيحة كل نصراني حلال سواء كان من بني تغلب أو من غيرهم، وكذلك اليهود. قال: ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام يجوز أكله. قوله: "وطعامكم حل لهم" أي وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب، وفيه دليل على أنه يجوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمجازاة وإخبار المسلمين بأن ما يأخذونه منهم من أعراض الطعام حلال لهم بطريق الدلالة الالتزامية. قوله: "والمحصنات من المؤمنات" اختلف في تفسير المحصنات هنا، فقيل العفائف، وقيل الحرائر، وقرأ الشعبي بكسر الصاد، وبه قرأ الكسائي. وقد تقدم الكلام في هذا مستوفى في البقرة والنساء. والمحصنات مبتدأ، ومن المؤمنات وصف له والخبر محذوف أي حل لكم، وذكرهن هنا توطئة وتمهيداً لقوله: "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم" والمراد بهن الحرائر دون الإماء، هكذا قال الجمهور، وحكى ابن جرير عن طائفة من السلف أن هذه الآية تعم كل كتابية حرة أو أمة، وقيل المراد بأهل الكتاب هنا الإسرائيليات، وبه قال الشافعي، وهو تخصيص بغير مخصص. وقال عبد الله بن عمر: لا تحل النصرانية، قال: ولا أعلم شركاً أكبر من أن تقول ربها عيسى، وقد قال الله: "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن" الآية، ويجاب عنه بأن هذه الآية مخصصة للكتابيات من عموم المشركات فيبنى العام على الخاص. وقد استدل من حرم نكاح الإماء الكتابيات بهذه الآية لأنه حملها على الحرائر، وبقوله تعالى: "فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات" وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم وخالفهم من قال: إن الآية تعم أو تخص العفائف كما تقدم. والحاصل أنه يدخل تحت هذه الآية الحرة العفيفة من الكتابيات على جميع الأقوال إلا على قول ابن عمر في النصرانية، ويدخل تحتها الحرة التي ليست بعفيفة والأمة العفيفة، على قول من يقول: إنه يجوز استعمال المشرك في كلا معنييه، وأما من لم يجوز ذلك فإن حمل المحصنات هنا على الحرائر لم يقل بجواز نكاح الأمة عفيفة كانت أو غير عفيفة إلا بدليل آخر ويقول بجواز نكاح الحرة العفيفة كانت أو غير عفيفة، وإن حمل المحصنات هنا على العفائف قال بجواز نكاح الحرة العفيفة والأمة العفيفة دون غير العفيفة منهما. قوله: "إذا آتيتموهن أجورهن" أي مهورهن وجواب إذا محذوف: أي فهن حلال، أو هي ظرف الخبر المحصنات المقدر: أي حل لكم قوله: "محصنين" منصوب على الحال: أي حال كونكم أعفاء بالنكاح، وكذا قوله: "غير مسافحين" منصوب على الحال من الضمير في محصنين أو صفة لمحصنين، والمعنى: غير مجاهرين بالزنا. قوله: "ولا متخذي أخدان" معطوف على "غير مسافحين" أو على "مسافحين". "ولا" مزيدة للتأكيد، والخدن يقع على الذكر والأنثى: أي لم يتخذوا معشوقات، فقد شرط الله في الرجال العفة وعدم المجاهرة بالزنا وعدم اتخاذ أخدان، كما شرط في النساء أن يكن محصنات "ومن يكفر بالإيمان" أي بشرائع الإسلام "فقد حبط عمله" أي بطل "وهو في الآخرة من الخاسرين" وقرأ ابن السميفع فقد حبط بفتح الباء. اهـ. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه "عن أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقتل الكلاب في الناس، فقالوا: يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: "يسألونك ماذا أحل لهم" الآية". وأخرج ابن جرير عن عكرمة نحوه. أخرج أيضاً عن محمد بن كعب القرظي نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة، فنزلت. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الشعبي: أن عدي بن حاتم الطائي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فذكر نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: "وما علمتم من الجوارح مكلبين" قال: هي الكلاب المعلمة، والبازي والجوارح يعني الكلاب والفهود والصقور وأشباهها. أخرج ابن جرير عنه قال: آية المعلم أن يمسك صيده فلا يأكل منه حتى يأتي صاحبه. وأخرج عنه أيضاً قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وأخرج عبد بن حميد عنه نحوه، وزاد: وإذا أكل الصقر فلا تأكل، لأن الكلب تستطيع أن تضربه والصقر لا تستطيع. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عنه في قوله: "وطعام الذين أوتوا الكتاب" قال: ذبائحهم، وفي قوله: "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم" قال: حل لكم "إذا آتيتموهن أجورهن" يعني مهورهن "محصنين" يعني تنكحونهن بالمهر والبينة "غير مسافحين" غير متغالين بالزنا "ولا متخذي أخدان" يعني يسرون بالزنا. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله: "والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب" قال: أحل الله لنا محصنتين محصنة مؤمنة ومحصنة من أهل الكتاب، نساؤنا عليهم حرام، ونساؤهم لنا حلال. وأخرج ابن جرير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا". وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن عمر بن الخطاب قال: المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. وأخرج الطبراني والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله: "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب" قال الحرائر. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: العفائف.

قوله تعالى: {يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ ٱللَّهِ وَلاَ ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلاَ ٱلْهَدْىَ وَلاَ ٱلْقَلَـٰئِدَ وَلاۤ ءَامِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَـٰدُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ آلْعِقَابِ * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلْدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلاٌّزْلاَمِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * يَسْأَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ} . وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَـٰدُواْ يعني إن شئتم، فلا يدل هذا الأمر على إيجاب الاصطياد عند الإحلال، ويدل له الاستقراء في القرآن، فإن كل شيء كان جائزاً، ثمَّ حرِّم لموجب، ثم أمر به بعد زوال ذلك الموجب، فإن ذلك الأمر كله في القرآن للجواز نحو قوله هنا: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَـٰدُواْ} وقوله: {فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلاٌّرْضِ} ، وقوله: {فَٱلـنَ بَـٰشِرُوهُنَّ} ، وقوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} . ولا ينقض هذا بقوله تعالى: {فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} . فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ لأن قتلهم كان واجباً قبل تحريمه العارض بسبب الأشهر الأربعة سواء قلنا: إنها أشهر الإمهال المذكورة في قوله: {فَسِيحُواْ فِى ٱلاٌّرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} ، أو قلنا: إنها الأشهر الحرم المذكورة في قوله تعالى: {مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} . وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب، فالصيد قبل الإحرام كان جائزاً فمُنع للإحرام، ثم أُمر به بعد الإحلال بقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَـٰدُواْ} فيرجع لما كان عليه قبل التحريم، وهو الجواز، وقتل المشركين كان واجباً قبل دخول الأشهر الحرم، فمنع من أجلها، ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله: {فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ}، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم، وهو الوجوب. وهذا هو الحق في هذه المسألة الأصولية. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجباً رده، واجباً، وإن كان مستحباً فمستحب، أو مباحاً فمباح. ومن قال: إنه للوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة. ومن قال: إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم، انتهى منه بلفظه. وفي هذه المسألة أقوال أخر عقدها في (مراقي السعود) بقوله: والأمر للوجوب بعد الحظر وبعد سؤال قد أتى للأصل أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب إلا فذي المذهب والكثير له إلى إيجابه مصير وقد تقرر في الأصول أن الاستقراء التام حجة بلا خلاف، وغير التام المعروف. بـ «إلحاق الفرد بالأغلب» حجة ظنية، كما عقده في مراقي السعود في كتاب (الاستدلال) بقوله: ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلى فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق وهو في البعض إلى الظن انتسب يسمى لحقوق الفرد بالذي غلب فإذا عرفت ذلك، وعرفت أن الاستقراء التام في القرآن دل على ما اخترنا، واختاره ابن كثير، وهو قول الزركشي من أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل التحريم، عرفت أن ذلك هو الحق، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ}. نهى الله المسلمين في هذه الآية الكريمة أن يحملهم بغض الكفار لأجل أن صَدوهم عن المسجد الحرام في عمرة الحديبية أن يعتدُوا على المشركين بما لا يحل لهم شرعاً. كما روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن زيد بن أسلم، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمرَّ بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم: نصد هؤلاء كما صدَّنا أصحابُهم، فأنزل الله هذه الآية»، بلفظه من ابن كثير. ويدل لهذا قوله قبل هذا: {وَلاۤ ءَامِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ} ، وصرح بمثل هذه الآية في قوله: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىۤ أَلاَّ تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ} ، وقد ذكر تعالى في هذه الآية أنهم صدوهم عن المسجد الحرام بالفعل على قراءة الجمهور {أَن صَدُّوكُمْ} بفتح الهمزة، لأن معناها: لأجل أن صدوكم، ولم يبين هنا حكمة هذا الصد، ولم يذكر أنهم صدوا معهم الهدي معكوفاً أن يبلغ محله، وذكر في سورة الفتح أنهم صدوا معهم الهدى، وأن الحكمة في ذلك المحافظة على المؤمنين والمؤمنات، الذين لم يتميزوا عن الكفار في ذلك الوقت، بقوله: {هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَـٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً} . وفي هذه الآية دليل صريح على أن الإنسان عليه أن يعامل من عصى الله فيه، بأن يطيع الله فيه. وفي الحديث: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك». وهذا دليل واضح على كمال دين الإسلام، وحسن ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق، مبين أنه دين سماوي لا شك فيه. وقوله في هذه الآية الكريمة {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ} معناه: لا يحملنكم شنآن قوم على أن تعتدوا، ونظيره من كلام العرب قول الشاعر: ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبو أي حملتهم على أن يغضبوا. وقال بعض العلماء: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ} أي لا يكسبنكم، وعليه فلا تقدير لحرف الجر في قوله: {أَن تَعْتَدُواْ} أي لا يكسبنكم بغضهم الاعتداء عليهم. وقرأ بعض السبعة {شَنَانُ} بسكون النون، ومعنى الشنآن على القراءتين، أي بفتح النون، وبسكونها: البغض. مصدر «شنأه» إذا أبغضه. وقيل على قراءة سكون النون يكون وصفاً كالغضبان، وعلى قراءة {أَن صَدُّوكُمْ} بكسر الهمزة. فالمعنى إن وقع منهم صدهم لكم عن المسجد الحرام، فلا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم بما لا يحل لكم. وإبطال هذه القراءة ـ بأن الآية نزلت بعد صد المشركين النَّبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية، وأنه لا وجه لاشتراط الصد بعد وقوعه ـ مردود من وجهين: الأول منهما: أن قراءة {أَن صَدُّوكُمْ} بصيغة الشرط قراءة سبعية متواترة لا يمكن ردها، وبها قرأ ابن كثير، وأبو عمرو من السبعة. الثاني: أنه لا مانع مِن أن يكون معنَى هذه القراءة: إن صدوكم مرة أخرى على سبيل الفرض والتقدير، كما تدلُّ عليه صيغة {ءانٍ}، لأنها تدل على الشك في حصول الشرط، فلا يحملنكم تكرر الفعل السيىء على الاعتداء عليهم بما لا يحل لكم، والعلم عند الله تعالى. {ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِىۤ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلإِيمَـٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِى ٱلاٌّخِرَةِ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ} قوله تعالى: {وَمَن يَكْفُرْ بِٱلإِيمَـٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِى ٱلاٌّخِرَةِ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ}. ظاهر هذه الآية الكريمة أن المُرتد يحبط جميع عمله بردته من غير شرط زائد، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن ذلك فيما إذا مات على الكفر، وهو قوله: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} . ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على هذا المقيد، فيقيد إحباط العمل بالموت على الكفر، وهو قول الشافعي ومن وافقه، خلافاً لمالك القائل بإحباط الردة العمل مطلقاً، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَينِ}. في قوله {وَأَرْجُلَكُمْ} ثلاث قراآت: واحدة شاذة، واثنتان متواترتان. أما الشاذة: فقراءة الرفع، وهي قراءة الحسن. وأما المتواترتان: فقراءة النصب، وقراءة الخفض. أما النصب: فهو قراءة نافع. وابن عامر، والكسائي، وعاصم في رواية حفص من السبعة، ويعقوب من الثلاثة. وأما الجر: فهو قراءة ابن كثير، وحمزة، وأبي عمرو، وعاصم، في رواية أبي بكر. أما قراءة النصب: فلا إشكال فيها لأن الأرجل فيها معطوفة على الوجوه، وتقرير المعنى عليها: {فٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَينِ} . وإنما أدخل مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب، لأن الرأس يمسح بين المغسولات، ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء حسبما في الآية الكريمة. وأما على قراءة الجر: ففي الآية الكريمة إجمال، وهو أنها يفهم منها الاكتفاء بمسح الرجلين في الوضوء عن الغسل كالرأس، وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء والتوعد بالنار لمن ترك ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: «ويل للأعقاب من النار». اعلم أولاً أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين، كما هو معروف عند العلماء، وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة {وَأَرْجُلَكُمْ} بالنصب صريح في وجوب غسل الرجلين في الوضوء، فهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة المخفوض مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب، والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض، مع أن إعرابها النصب، أو الرفع. وما ذكره بعضهم من أن الخفض بالمجاورة معدود من اللحن الذي يتحمل لضرورة الشعر خاصة، وأنه غير مسموع في العطف، وأنه لم يجز إلا عند أمن اللبس، فهو مردود بأن أئمة اللغة العربية صرحوا بجوازه. وممن صرح به الأخفش، وأبو البقاء، وغير واحد. ولم ينكره إلا الزجاج، وإنكاره له ـ مع ثبوته في كلام العرب، وفي القرآن العظيم ـ يدل على أنه لم يتتبع المسألة تتبعاً كافياً. والتحقيق: أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة العربية، وأنه جاء في القرآن لأنه بلسان عربي مبين. فمنه في النعت قول امرىء القيس: كأن ثبيرا في عرانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل بخفض «مزمل» بالمجاورة، مع أنه نعت «كبير» المرفوع بأنه خبر «كأن» وقول ذي الرمة: تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب إذ الرواية بخفض «غير»، كما قاله غير واحد للمجاورة، مع أنه نعت «سنة» المنصوب بالمفعولية. ومنه في العطف قول النابغة: لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثق في حبال القد مجنوب بخفض «موثق» لمجاورته المخفوض، مع أنه معطوف على «أسير» المرفوع بالفاعلية. وقول امرىء القيس: وظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواءٍ أو قدير معجل بجر «قدير» لمجاورته للمخفوض، مع أنه عطف على «صفيف» المنصوب بأنه مفعول اسم الفاعل الذي هو «منضج» والصفيف: فعيل بمعنى مفعول وهو المصفوف من اللحم على الجمر لينشوي، والقدير: كذلك فعيل بمعنى مفعول، وهو المجعول في القدر من اللحم لينضج بالطبخ. وهذا الإعراب الذي ذكرناه هو الحق، لأن الإنضاج واقع على كل من الصفيف والقدير، فما زعمه «الصبان» في حاشيته على «الأشموني» من أن قوله «أو قدير» معطوف على «منضج» بتقدير المضاف أي وطابخ قدير الخ ظاهر السقوط، لأن المنضج شامل لشاوي الصفيف، وطابخ القدير. فلا حاجة إلى عطف الطابخ على المنضج لشموله له، ولا داعي لتقدير «طابخ» محذوف. وما ذكره العيني من أنه معطوف على «شواء»، فهو ظاهر السقوط أيضاً. وقد رده عليه «الصبان»، لأن المعنى يصير بذلك: وصفيف قدير، والقدير لا يكون صفيفاً. والتحقيق: هو ما ذكرنا من الخفض بالمجاورة، وبه جزم ابن قدامة في المغني. ومن الخفض بالمجاورة في العطف قول زهير: لعب الزمان بها وغيرها بعدي سوافي المور والقطر بجر «القطر» لمجاورته للمخفوض مع أنه معطوف على «سوافي» المرفوع، بأنه فاعل غير. ومنه في التوكيد قول الشاعر: يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب بجر «كلهم» على ما حكاه الفراء، لمجاورة المخفوض، مع أنه توكيد «ذوي» المنصوب بالمفعولية. ومن أمثلته في القرآن العظيم في العطف ـ كالآية التي نحن بصددها ـ قوله تعالى: {وَحُورٌ عِينٌكَأَمْثَـٰلِ ٱللُّؤْلُؤِ ٱلْمَكْنُونِ} ، على قراءة حمزة، والكسائي. ورواية المفضل عن عاصم بالجر لمجاورته لأكواب وأباريق، إلى قوله: {وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ} مع أن قوله: {وَحُورٌ عِينٌ} حكمه الرفع: فقيل، إنه معطوف على فاعل «يطوف» الذي هو {وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ} . وقيل: هو مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف دل المقام عليه. أي: وفيها حور عين، أو لهم حور عين. وإذن فهو من العطف بحسب المعنى. وقد أنشد سيبويه للعطف على المعنى قول الشماخ، أو ذي الرمة: بادت وغير آيهن مع البلا إلا رواكد جمرهن هباء ومشجَّج أما سواء قذاله فبدا وغيب ساره المعزاء لأن الرواية بنصب «رواكد» على الاستثناء، ورفع مشجج عطفاً عليه، لأن المعنى لم يبق منها إلا رواكد ومشجج، ومراده بالرواكد أثافي القدر، وبالمشجج وتد الخباء، وبه تعلم أن وجه الخفض في قراءة حمزة، والكسائي هو المجاورة للمخفوض، كما ذكرنا خلافاً لمن قال في قراءة الجر: إن العطف على أكواب، أي يطاف عليهم بأكواب، وبحور عين، ولمن قال: إنه معطوف على جنات النعيم، أي هم في جنات النعيم، وفي حورٍ على تقدير حذف مضاف أي في معاشرة حور. ولا يخفى ما في هذين الوجهين، لأن الأول يرد، بأن الحور العين لا يطاف بهن مع الشراب، لقوله تعالى: {حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِى ٱلْخِيَامِ} . والثاني فيه أن كونهم في جنات النعيم، وفي حور ظاهر السقوط كما ترى، وتقدير ما لا دليل عليه لا وجه له. وأجيب عن الأول بجوابين، الأول: أن العطف فيه بحسب المعنى، لأن المعنى: يتنعمون بأكواب وفاكهة ولحم وحور. قاله الزجاج وغيره. الجواب الثاني: أن الحور قسمان: 1: ـ حور مقصورات في الخيام، : ـ وحور يطاف بهن عليهم، قاله الفخر الرازي وغيره، وهو تقسيم لا دليل عليه، ولا يعرف من صفات الحور العين كونهن يطاف بهن كالشراب، فأظهرها الخفض بالمجاورة، كما ذكرنا. وكلام الفراء وقطرب، يدل عليه، وما رد به القول بالعطف على أكواب من كون الحور لا يطاف بهن يرد به القول بالعطف على {وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ} ، في قراءة الرفع، لأنه يقتضي أن الحور يطفن عليهم كالولدان، والقصر في الخيام ينافي ذلك. وممن جزم بأن خفض {وَأَرْجُلَكُمْ} لمجاورة المخفوض البيهقي في (السنن الكبرى)، فإنه قال ما نصه: باب قراءة من قرأ {وَأَرْجُلَكُمْ} نصباً، وأن الأمر رجع إلى الغسل وأن من قرأها خفضاً، فإنما هو للمجاورة، ثم ساق أسانيده إلى ابن عباس، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وعروة بن الزبير، ومجاهد وعطاء والأعرج وعبد الله بن عمرو بن غيلان، ونافع بن عبد الرحمٰن بن أبي نعيم القارىء، وأبي محمد يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرمي أنهم قرأوها كلهم: {وَأَرْجُلَكُمْ} بالنصب. قال: وبلغني عن إبراهيم بن يزيد التيمي أنه كان يقرؤها نصباً، وعن عبد الله بن عامر اليحصبي، وعن عاصم برواية حفص، وعن أبي بكر بن عياش من رواية الأعشى، وعن الكسائي، كل هؤلاء نصبوها. ومن خفضها فإنما هو للمجاورة، قال الأعمش: كانوا يقرأونها بالخفض، وكانوا يغسلون، اهـ كلام البيهقي. ومن أمثلة الخفض بالمجاورة في القرآن في النعت قوله تعالى {عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ} بخفض {مُحِيطٌ} مع أنه نعت للعذاب. وقوله تعالى: {عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ} ، ومما يدل أن النعت للعذاب، وقد خفض للمجاورة، كثرة ورود الألم في القرآن نعتاً للعذاب. وقوله تعالى: {بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌفِى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ} على قراءة من قرأ بخفض {مَّحْفُوظٍ} كما قاله القرطبي ومن كلام العرب «هذا جحر ضب خرب» بخفض خرب لمجاورة المخفوض مع أنه نعت خبر المبتدأ. وبهذا تعلم أن دعوى كون الخفض بالمجاورة لحناً لا يتحمل إلا لضرورة الشعر باطلة، والجواب عما ذكروه من أنه لا يجوز إلا عند أمن اللبس هو أن اللبس هنا يزيله التحديد بالكعبين، إذ لم يرد تحديد الممسوح، وتزيله قراءة النصب، كما ذكرنا: فإن قيل قراءة الجر الدالة على مسح الرجلين في الوضوء هي المبينة لقراءة النصب بأن تجعل قراءة النصب عطفاً على المحل. لأن الرؤوس مجرورة بالباء في محل نصب على حد قول ابن مالك في الخلاصة: وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن وابن مالك وإن كان أورد هذا في «إعمال المصدر» فحكمه عام، أي وكذلك الفعل والوصف كما أشار له في الوصف بقوله: واجرر أو انصب تابعِ الذي انخَفَض كمبتغي جاه وما لا من نهض فالجواب أن بيان قراءة النصب بقراءة الجر ـ كما ذكر ـ تأباه السنة الصريحة الصحيحة الناطقة بخلافه، وبتوعد مرتكبه بالويل من النار بخلاف بيان قراءة الخفض بقراءة النصب، فهو موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه قولاً وفعلاً. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما، عن عبد الله ابن عمر ورضي الله عنهما. قال: تخلَّف عنَّا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرةٍ سافرناها فأدركنا، وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوتِه: «أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار» وكذلك هو في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النَّار»، وروى البيهقي والحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن حارث بن جزء، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ويل للأعقاب، وبطون الأقدام من النار»: وروى الإمام أحمد، وابن ماجه، وابن جرير، عن جابر رضي الله عنه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «ويل للأعقاب من النار». وروى الإمام أحمد عن معيقيب، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «ويل للأعقاب من النار» وروى ابن جرير عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويل للأعقاب من النار»، قال: فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما. وثبت في أحاديث الوضوء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم، والمقداد بن معد يكرب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه، إما مرة أو مرتين أو ثلاثاً» على اختلاف رواياتهم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه». ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». والأحاديث في الباب كثيرة جداً، وهي صحيحة صريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء، وعدم الاجتزاء بمسحهما. وقال بعض العلماء: المراد بمسح الرجلين غسلهما. والعرب تطلق المسح على الغسل أيضاً، وتقول تمسَّحت بمعنى توضأت ومسح المطر الأرض أي غسلها، ومسح الله ما بك أي غسل عنك الذنوب والأذى. ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل هو الغسل، المراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل، وليس من حمل المشترك على معنييه، ولا عن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن الأخرى مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه، كما حققه الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية ـ رحمه الله ـ في رسالته في علوم القرآن، وحرر أنه هو الصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله، وجمع بن جرير الطبري في تفسيره بين قراءة النصب والجر بأن قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين، لأن العطف فيها على الوجوه والأيدي إلى المرافق، وهما من المغسولات بلا نزاع، وأن قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل، يعني الدلك باليد أو غيرها. والظاهر أن حكمة هذا في الرجلين دون غيرهما. أن الرجلين هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقذار لمباشرتهما الأرض فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماء والمسح أي الدلك باليد ليكون ذلك أبلغ في التنظيف. وقال بعض العلماء: المراد بقراءة الجر: المسح، ولكن النَّبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف. وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض، والمسح على الخفين ـ إذا لبسمها طاهراً ـ متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخالف فيه إلا من لا عبرة به، والقول بنسخه بآية المائدة يبطل بحديث جرير أنه بال ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه، قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، متفق عليه. ويوضح عدم النسخ أن آية المائدة نزلت في غزوة «المريسيع». ولا شك أن إسلام جرير بعد ذلك، مع أن المغيرة بن شعبة روى المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة «تبوك» وهي آخر مغازيه صلى الله عليه وسلم. وممن صرح بنزول آية المائدة في غزوة «المريسيع» ابن حجر في (فتح الباري)، وأشار له البدوي الشنقيطي في (نظم المغازي) بقوله في غزوة المريسيع: والإفك في قفولهم ونقلا أن التيمم بها قد أنزل والتيمم في آية المائدة، وأجمع العلماء على جواز المسح على الخف الذي هو من الجلود، واختلفوا فيما كان من غير الجلد إذا كان صفيقاً ساتراً لمحل الفرض، فقال مالك وأصحابه: لا يمسح على شيءٍ غير الجلد. فاشترطوا في المسح أن يكون الممسوح خفاً من جلود، أو جورباً مجلداً ظاهره وباطنه، يعنون ما فوق القدم وما تحتها لا باطنه الذي يلي القدم. واحتجوا بأن المسح على الخف رخصة، وأن الرخص لا تتعدى محلها وقالوا: إن النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على غير الجلد. فلا يجوز تعديه إلى غيره، وهذا مبني على شطر قاعدة أصولية مختلف فيها، وهي: «هل يلحق بالرخص ما في معناها، أو يقتصر عليها ولا تعدي محلها»؟ ومن فروعها اختلافهم في بيع «العرايا» من العنب بالزبيب اليابس، هل يجوز إلحاقاً بالرطب بالتمر أو لا؟. وجمهور العلماء منهم الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وأصحابهم على عدم اشتراط الجلد، لأن سبب الترخيص الحاجة إلى ذلك وهي موجودة في المسح على غير الجلد، ولما جاء عن النَّبي صلى الله عليه وسلم من أنه مسح على الجوربين، والموقين. قالوا. والجورب: لفافة الرجل، وهي غير جلد. وفي القاموس: الجورب لفافة الرجل، وفي اللسان: الجورب لفافة الرجل، معرب وهو بالفارسيه «كورب». وأجاب من اشترط الجلد بأن الجورب هو الخف الكبير، كما قاله بعض أهل العلم، أما الجرموق والموق، فالظاهر أنهما من الخفاف. وقيل: إنهما شيء واحد، وهو الظاهر من كلام أهل اللغة. وقيل: إنهما متغايران، وفي القاموس: الجرموق: ـ كعصفور ـ الذي يلبس فوق الخف وفي القاموس أيضاً: الموق خف غليظ يلبس فوق الخف، وفي اللسان: الجرموق، خف صغير، وقيل: خف صغير يلبس فوق الخف، في اللسان أيضاً: الموق الذي يلبس فوق الخف، فارسي معرب. والموق: الخف اهـ. قالوا: والتساخين: الخفاف، فليس في الأحاديث ما يعين أن النَّبي صلى الله عليه وسلم مسح على غير الجلد، والجمهور قالوا: نفس الجلد لا أثر له، بل كل خف صفيق ساتر لمحل الفرض يمكن فيه تتابع المشي، يجوز المسح عليه، جلداً كان أو غيره. مسائل تتعلق بالمسح على الخفين الأولى: أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر. وقال الشيعة والخوارج: لا يجوز، وحكي نحوه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود، والتحقيق عن مالك، وجل أصحابه، القول بجواز المسح على الخف في الحضر والسفر. وقد روي عنه المنع مطلقاً، وروي عنه جوازه في السفر دون الحضر. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً أنكره إلا مالكاً في رواية أنكرها أكثر أصحابه، والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفر، وعليه جميع أصحابه، وجميع أهل السنة. وقال الباجي: رواية الإنكار في «العتبية» وظاهرها المنع، وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسح، قال ابن وهب: آخر ما فارقت مالكاً على المسح في الحضر والسفر. وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، فما قاله ابن الحاجب عن مالك من جوازه في السفر دون الحضر غير صحيح، لأن المسح على الخف متواتر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال الزرقاني في شرح «الموطأ»: وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين، منهم العشرة، وروى ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري، حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين، اهـ. وقال النووي في شرح «المهذب»: وقد نقل ابن المنذر في كتاب (الإجماع) إجماع العلماء على جواز المسح على الخف، ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النَّبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وأمره بذلك وترخيصه فيه، واتفاق الصحابة، فمن بعدهم عليه. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: روينا جواز المسح على الخفين عن عمر، وعلي، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وحذيفة بن اليمان، وأبي أيوب الأنصاري، وأبي موسى الأشعري، وعمار بن ياسر، وجابر بن عبد الله، وعمرو بن العاص، وأنس بن مالك، وسهل بن سعد، وأبي مسعود الأنصاري، والمغيرة بن شعبة، والبراء بن عازب، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة الباهلي، وعبد الله بن الحارث بن جزء، وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنهم. قلت: ورواه خلائق من الصحابة، غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقي، وأحاديثهم معروفة في كتب السنن وغيرها. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر، وسلمان، وبريدة، وعمرو بن أمية، ويعلى بن مرة، وعبادة بن الصامت، وأسامة بن شريك، وأسامة بن زيد، وصفوان بن عسال، وأبي هريرة، وعوف بن مالك، وابن عمر، وأبي بكرة وبلال، وخزيمة بن ثابت. قال ابن المنذر: وروينا عن الحسن البصري، قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. قال: وروينا عن ابن المبارك، قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف، اهـ. وقد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف في غزوة تبوك، وهي آخر مغازيه صلى الله عليه وسلم، وثبت في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النَّبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف، ولا شك أن ذلك بعد نزول آية المائدة كما تقدم، وفي سنن أبي داود أنهم لما قالوا لجرير: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا تدل على عدم نسخ المسح على الخفين، وأنه لا شك في مشروعيته، فالخلاف فيه لا وجه له ألبتة. * * * المسألة الثانية: اختلف العلماء في غسل الرجل والمسح على الخف أيهما أفضل؟ فقالت جماعة من أهل العلم: غسل الرجل أفضل من المسح على الخف، بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن الرخصة في المسح، وهو قول الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأصحابهم، ونقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وابنه رضي الله عنهما، ورواه البيهقي عن أبي أيوب الأنصاري. وحجة هذا القول أن غسل الرجل هو الذي واظب عليه النَّبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأوقات، ولأنه هو الأصل، ولأنه أكثر مشقة. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل، وهو أصح الروايات عن الإمام أحمد، وبه قال الشعبي، والحكم، وحماد. واستدل أهل هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات حديث المغيرة بن شعبة: «بهذا أمرني ربي». ولفظه في سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله أنسيت؟ قال: «بل أنت نسيت. بهذا أمرني ربي عزَّ وجلَّ». واستدلوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال الآتي إن شاء الله تعالى «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفَّين» الحديث. قالوا: والأمر إذا لم يكن للوجوب، فلا أقل من أن يكون للندب، قال مقيده عفا الله عنه: وأظهر ما قيل في هذه المسألة عندي، هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وعزاه لشيخه تقي الدين رحمه الله، وهو أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما، ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة، اهـ. ويشترط في الخف: أن يكون قوياً يمكن تتابع المشي فيه في مواضع النزول، وعند الحط والترحال، وفي الحوائج التي يتردد فيها في المنزل، وفي المقيم نحو ذلك، كما جرت عادة لابسي الخفاف. * * * المسألة الثالثة: إذا كان الخف مخرقاً، ففي جواز المسح عليه خلاف بين العلماء، فذهب مالك وأصحابه إلى أنه إن ظهر من تخريقه قدر ثلث القدم لم يجز المسح عليه، وإن كان أقل من ذلك جاز المسح عليه، واحتجوا بأن الشرع دل على أن الثلث آخر حد اليسير، وأول حد الكثير. وقال بعض أهل العلم: لا يجوز المسح على خف فيه خرق يبدو منه شيء من القدم، وبه قال أحمد بن حنبل، والشافعي في الجديد، ومعمر بن راشد. واحتج أهل هذا القول بأن المنكشف من الرجل حكمه الغسل، والمستور حكمه المسح، والجمع بين المسح والغسل لا يجوز، فكما أنه لا يجوز له أن يغسل إحدى رجليه ويمسح على الخف في الأخرى، لا يجوز له غسل بعض القدم مع مسح الخف في الباقي منها. وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الخرق الكبير يمنع المسح على الخف دون الصغير. وحددوا الخرق الكبير بمقدار ثلاثة أصابع. قيل: من أصابع الرجل الأصاغر، وقيل: من أصابع اليد. وقال بعض أهل العلم: يجوز المسح على جميع الخفاف، وإن تخرقت تخريقاً كثيراً ما دامت يمكن تتابع المشي فيها. ونقله ابن المنذر عن سفيان الثوري، وإسحاق، ويزيد بن هارون، وأبي ثور. وروى البيهقي في السنن الكبرى عن سفيان الثوري أنه قال: امسح عليهما ما تعلقا بالقدم، وإن تخرقا، قال: وكانت كذلك خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة، اهـ. وقال البيهقي: قول معمر بن راشد في ذلك أحب إلينا، وهذا القول الذي ذكرنا عن الثوري، ومن وافقه هو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله. وقال ابن المنذر: وبقول الثوري أقول، لظاهر إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين قولاً عاماً يدخل فيه جميع الخفاف. اهـ، نقله عنه النووي، وغيره، وهو قوي. وعن الأوزاعي إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه، وعلى ما ظهر من رجله. هذا حاصل كلام العلماء في هذه المسألة. وأقرب الأقوال عندي، المسح على الخف المخرق ما لم يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشي فيه لإطلاق النصوص، مع أن الغالب على خفاف المسافرين، والغزاة عدم السلامة من التخريق، والله تعالى أعلم. * * * المسألة الرابعة: اختلف العلماء في جواز المسح على النعلين، فقال قوم: يجوز المسح على النعلين. وخالف في ذلك جمهور العلماء، واستدل القائلون بالمسح على النعلين بأحاديث، منها ما رواه أبو داود في سننه، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبي قيس الأودي، هو عبد الرحمٰن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة «أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الجوربين والنعلين» قال أبو داود، وكان عبد الرحمٰن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وروى هذا الحديث البيهقي. ثم قال: قال أبو محمد: رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر، وقال أبو قيس الأودي، وهزيل بن شرحبيل: لا يحتملان مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة، فقالوا: مسح على الخفين، وقال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس، وهزيل، فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس محمد بن عبد الرحمٰن الدغولي، فسمعته يقول: علي بن شيبان يقول: سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال عبد الرحمٰن بن مهدي: قلت لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك، فقال سفيان: الحديث ضعف أو واه، أو كلمة نحوها، اهـ. وروى البيهقي أيضاً عن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال حدثت أبي بهذا الحديث، فقال أبي: ليس يُروى هذا إلا من حديث أبي قيس، قال أبي: إن عبد الرحمٰن بن مهدي، يقول: هو منكر، وروى البيهقي أيضاً عن علي بن المديني أنه قال: حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة، إلا أنه قال: ومسح على الجوربين، وخالف الناس. وروي أيضاً عن يحيى بن معين أنه قال في هذا الحديث: الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس، ثم ذكر أيضاً ما قدمنا عن أبي داود من أن عبد الرحمٰن بن مهدي كان لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النَّبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وقال أبو داود: وروِي هذا الحديث أيضاً عن أبي موسى الأشعري، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالقوي ولا بالمتصل، وبين البيهقي، مراد أبي داود بكونه غير متصل وغير قوي، فعدم اتصاله، إنما هو لأن راويه عن أبي موسى الأشعري هو الضحاك بن عبد الرحمٰن، قال البيهقي: والضحاك بن عبد الرحمٰن: لم يثبت سماعه من أبي موسى، وعدم قوته، لأن في إسناده عيسى بن سنان، قال البيهقي: وعيسى بن سنان ضعيف، اهـ. وقال فيه ابن حجر في (التقريب): لين الحديث، واعترض المخالفون تضعيف الحديث المذكور في المسح على الجوربين والنعلين، قالوا: أخرجه أبو داود، وسكت عنه، وما سكت عنه فأقل درجاته عنده الحسن قالوا: وصححه ابن حبان، وقال الترمذي: حسن صحيح، قالوا: وأبو قيس وثقه ابن معين، وقال العجلي: ثقة ثبت، وهزيل وثّقه العجلي، وأخرج لهما معاً البخاري في صحيحه، ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة، بل رويا أمراً زائداً على ما رووه بطريق مستقل غير معارض، فيحمل على أنهما حديثان قالوا: ولا نسلم عدم سماع الضحاك بن عبد الرحمٰن من أبي موسى، لأن المعاصرة كافية في ذلك كما حققه مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه. ولأن عبد الغني قال في (الكمال): سمع الضحاك من أبي موسى، قالوا: وعيسى بن سنان، وثقه ابن معين وضعفه غيره، وقد أخرج الترمذي في «الجنائز» حديثاً في سنده عيسى بن سنان هذا، وحسنه. ويعتضد الحديث المذكور أيضاً بما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر، الثابت في الصحيح أن عبيد بن جريج. قال له: يا أبا عبد الرحمٰن رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها، قال: ما هن؟ فذكرهن، وقال فيهن: رأيتك تلبس النِّعال السِّبتية، قال: أما النعال السبتية، «فإنِّي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعالَ التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها». قال البيهقي، بعد أن ساق هذا الحديث بسنده: ورواه البخاري في الصحيح، عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى، ورواه جماعة عن سعيد المقبري، ورواه ابن عيينة عن ابن عجلان عن المقبري، فزاد فيه: ويمسح عليها. وهو محل الشاهد قال البيهقي. وهذه الزيادة إن كانت محفوظة فلا ينافي غسلهما، فقد يغسلهما في النعل، ويمسح عليهما. ويعتضد الاستدلال المذكور أيضاً في المسح على النعلين بما رواه البيهقي بإسناده عن زيد بن وهب، قال: بال علي، وهو قائم ثم توضأ، ومسح على النعلين، ثم قال: وبإسناده قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن أبي ظبيان، قال: «بال عليَّ وهو قائم ثمَّ توضَّأَ ومسح على النَّعلين ثمَّ خرج فصلَّى الظهر». وأخرج البيهقي أيضاً نحوه عن أبي ظبيان بسند آخر، ويعتضد الاستدلال المذكور بما رواه البيهقي أيضاً من طريق رواد بن الجراح، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس. «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأَ مرة مرة، ومسح على نعليه»، ثم قال: هكذا رواه رواد بن الجراح، وهو ينفرد عن الثوري بمناكير هذا أحدها، والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة. وروي عن زيد بن الحباب عن الثوري هكذا، وليس بمحفوظ. ثم قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي، حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب، ثنا سفيان فذكره بإسناده «أن النَّبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين» اهـ. قال البيهقي بعد أن ساقه: والصحيح رواية الجماعة، ورواهد عبد العزيز الدراوردي، وهشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، فحكيا في الحديث «رشا على الرجل وفيها النعل»، وذلك يحتمل أن يكون غسلها في النعل، فقد رواه سليمان بن بلال، ومحمد بن عجلان، وورقاء بن عمر، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم، فحكوا في الحديث غسله رجليه، والحديث حديث واحد، والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير، مع فضل حفظ من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه، ويعتضد الاستدلال المذكور أيضاً بما رواه البيهقي أيضاً، أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا مسدد، وعباد بن موسى، قالا: ثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، قال عباد: قال: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأَ ومسح على نعليه وقدميه». وقال مسدد: إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء، عن أوس الثقفي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وهو منقطع» أخبرناه أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا حماد بن سلمة، فذكره. وهذا الإسناد غير قوي، وهو يحتمل ما احتمل الحديث الأول، اهـ كلام البيهقي. ولا يخفى أن حاصله أن أحاديث المسح على النعلين منها ما هو ضعيف لا يحتج به، ومنها ما معناه عنده «إنه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في النعلين». ثم استدل البيهقي على أن المراد بالوضوء في النعلين غسل الرجلين فيهما بحديث ابن عمر، الثابت في الصحيحين، أنه قال: أما النِّعال السبتية «فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النِّعال الَّتي ليس فيها شعر، ويتوضَّأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها» اهـ. ومراد البيهقي أن معنى قول ابن عمر «ويتوضأ» فيها أنه يغسل رجليه فيها، وقد علمت أنا قَدمنا رواية ابن عيينة التي ذكرها البيهقي عن ابن عجلان، عن المقبري، وفيها زيادة، «ويمسح عليها». وقال البيهقي ـ رحمه الله ـ في منع المسح على النعلين والجوربين: والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة، أو إجماع لا يختلف فيه، وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما، اهـ. وأجيب من جهة المخالفين بثبوت المسح على الجوربين والنعلين، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن الترمذي صحح المسلم على الجوربين والنعلين، وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة، وحسنه أيضاً من حديث الضحاك عن أبي موسى، وصحح ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس، وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر في المسح على النِّعال السبتية. قالوا: وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب، عن الثوري في المسح على النعلين، حديث جيد قالوا: وروى البزار عن ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما. ويقول كذلك: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل»، وصححه ابن القطان. وقال ابن حزم: المنع من المسح على الجوربين خطأ، لأنه خلاف السنة الثابتة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف الآثار. هذا حاصل ما جاء في المسح على النعلين والجوربين. قال مقيده ـ عفا الله عنه ـ: إن كان المراد بالمسح على النعلين والجوربين أن الجوربين ملصقان بالنعلين، بحيث يكون المجموع ساتراً لمحل الفرض مع إمكان تتابع المشي فيه، والجوربان صفيقان فلا إشكال. وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما، ففي النفس منه شيء، لأنه حينئذ لم يغسل رجله، ولم يمسح على ساتر لها، فلم يأت بالأصل، ولا بالبدل. والمسح على نفس الرجل ترده الأحاديث الصحيحة المصرحة بمنع ذلك بكثرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: «ويل للأعقاب من النَّار»، والله تعالى أعلم. * * * المسألة الخامسة: اختلف العلماء في توقيت المسح على الخفين. فذهب الجمهور العلماء إلى توقيت المسح بيوم وليلة المقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وإليه ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم وهو مذهب الثوري، والأوزاعي، وأبي ثور، وإسحاق بن راهويه، وداود الظاهري، ومحمد بن جرير الطبري، والحسن بن صالح بن حسين. وممن قال به من الصحابة: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس وحذيفة، والمغيرة، وأبو زيد الأنصاري. وروي أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن جميعهم. وممن قال به من التابعين شُرَيْح القاضي، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز. وقال أبو عمر بن عبد البر: أكثر التابعين والفقهاء على ذلك. وقال أبو عيسى الترمذي: التوقيت ثلاثاً للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابة، والتابعين ومن بعدهم. وقال الخطابي: التوقيت قول عامة الفقهاء، قاله النووي. وحجة أهل هذا القول بتوقيت المسح الأحاديث الواردة بذلك، فمن ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم، يوم وليلة»، أخرجه مسلم، والإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان. ومن ذلك أيضاً حديث أبي بكرة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما»، أخرجه ابن خزيمة، والدارقطني، وابن أبي شيبة، وابن حبان والبيهقي، والترمذي في العلل، والشافعي، وابن الجارود، والأثرم في سننه، وصححه الخطابي، وابن خزيمة، وغيرهما. ومن ذلك أيضاً حديث صفوان بن عسَّال المرادي قال: «أمرنا ـ يعني النَّبي صلى الله عليه وسلم ـ أن نمسح على الخفَّين إذا نحن أدخلناها على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط، ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة» أخرجه الإمام أحمد، وابن خزيمة والترمذي، وصححاه والنسائي، وابن ماجه، والشافعي، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي. قال الشوكاني في (نيل الأوطار): وحكى الترمذي عن البخاري، أنه حديث حسن، ومداره على عاصم بن أبي النجود، وهو صدوق، سييء الحفظ. وقد تابعه جماعة، ورواه عنه أكثر من أربعين نفساً قاله ابن منده اهـ. وذهبت جماعة من أهل العلم إلى عدم توقيت المسح وقالوا: إن من لبس خفيه، وهو طاهر، مسح عليهما ما بدا له، ولا يلزمه خلعهما إلا من جنابة. وممن قال بهذا القول مالك، وأصحابه، والليث بن سعد، والحسن البصري. ويروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، والشعبي، وربيعة، وهو قول الشافعي في القديم، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعقبة بن عامر رضي الله عنهم. وحجة أهل هذا القول ما رواه الحاكم بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: «إذا توضَّأَ أحدكم، فلبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصلِّ فيهما، ولا يخلعهما إن شاء، إلا من جنابة ونحوه». وأخرجه الدارقطني: وهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم وغيره، يعتضد بما رواه الدارقطني عن ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم من عدم التوقيت. ويؤيده أيضاً ما رواه أبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، أنه زاد في حديث التوقيت ما لفظه: ولو استزدناه لزادنا، وفي لفظ «لو مضَى السائل علَى مسألته لجعلها خمساً» يعني ليالي التوقيت للمسح. وحديث خزيمة هذا الذي فيه الزيادة المذكورة صحَّحه ابن معين، وابن حبان وغيرهما، وبه تعلم أن ادعاء النووي في «شرح المهذب» الاتفاق على ضعفه، غير صحيح. وقول البخاري ـ رحمه الله ـ: إنه لا يصحُّ عنده لأنه لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة، مبني على شرطه، وهو ثبوت اللقى. وقد أوضح مسلم بن الحجاج ـ رحمه الله ـ في مقدمة صحيحه، أن الحق هو الاكتفاء بإمكان اللقى بثبوت المعاصرة، وهو مذهب جمهور العلماء. فإن قيل: حديث خزيمة الذي فيه الزيادة، ظن فيه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لو استزيد لزاد، وقد رواه غيره، ولم يظن هذا الظن، ولا حجة في ظن صحابي خالفه غيره فيه. فالجواب: أن خزيمة هو ذو الشهادتين الذي جعله صلى الله عليه وسلم بمثابة شاهدين، وعدالته، وصِدْقُه، يمنعانه من أن يجزم بأنه لو استُزيد لزاد إلا وهو عارف أن الأمر كذلك، بأمور أُخر اطلع هو عليها، ولم يطلع عليها غيره. ومما يؤيد عدم التوقيت ما رواه أبو داود، وقال: ليس بالقوي عن أُبي بن عمارة رضي الله عنه «أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم قال: يوماً: قال نعم، قال: ويومين، قال: نعم، قال: وثلاثة أيام، قال: نعم، وما شئت». وهذا الحديث وإن كان لا يصلح دليلا مستقلاً، فإنه يصلح لتقوية غيره من الأحاديث التي ذكرنا. فحديث أنس في عدم التوقيت صحيح. ويعتضد بحديث خزيمة الذي فيه الزيادة، وحديث ميمونة، وحديث أُبي بن عمارة، وبالآثار الموقوفة على عمر، وابنه، وعقبة بن عامر، رضي الله عنهم. تنبيه الذي يظهر لي ـ والله تعالى أعلم ـ أنه لا يمكن الجمع في هذه الأحاديث بحمل المطلق على المقيد، لأن المطلق هنا فيه التصريح بجواز المسح أكثر من ثلاث للمسافر، والمقيم، والمقيد فيه التصريح بمنع الزائد على الثلاث للمسافر واليوم والليلة للمقيم. فهما متعارضان في ذلك الزائد، فالمطلق يصرح بجوازه، والمقيد يصرح بمنعه، فيجب الترجيح بين الأدلة، فترجح أدلة التوقيت بأنها أحوط، كما رجحها بذلك ابن عبد البر، وبأن رواتها من الصحابة أكثر، وبأن منها ما هو ثابت في صحيح مسلم، وهو حديث علي رضي الله عنه المتقدِّم. وقد ترجح أدلة عدم التوقيت بأنها تضمنت زيادة، وزيادة العدل مقبولة، وبأن القائل بها مثبت أمراً، والمانع منها ناف له، والمثبت أولى من النافي. قال مقيده عفا الله عنه: والنفس إلى ترجيح التوقيت أميل، لأن الخروج من الخلاف أحوط، كما قال بعض العلماء: وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا تدل على عدم نسخ المسح على الخفين، وأنه لا شك في مشروعيته، فالخلاف فيه لا وجه له ألبتة. * * * المسألة الثانية: اختلف العلماء في غسل الرجل والمسح على الخف أيهما أفضل؟ فقالت جماعة من أهل العلم: غسل الرجل أفضل من المسح على الخف، بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن الرخصة في المسح، وهو قول الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأصحابهم، ونقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وابنه رضي الله عنهما، ورواه البيهقي عن أبي أيوب الأنصاري. وحجة هذا القول أن غسل الرجل هو الذي واظب عليه النَّبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأوقات، ولأنه هو الأصل، ولأنه أكثر مشقة. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل، وهو أصح الروايات عن الإمام أحمد، وبه قال الشعبي، والحكم، وحماد. واستدل أهل هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات حديث المغيرة بن شعبة: «بهذا أمرني ربي». ولفظه في سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله أنسيت؟ قال: «بل أنت نسيت. بهذا أمرني ربي عزَّ وجلَّ». واستدلوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال الآتي إن شاء الله تعالى «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفَّين» الحديث. قالوا: والأمر إذا لم يكن للوجوب، فلا أقل من أن يكون للندب، قال مقيده عفا الله عنه: وأظهر ما قيل في هذه المسألة عندي، هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وعزاه لشيخه تقي الدين رحمه الله، وهو أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما، ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة، اهـ. ويشترط في الخف: أن يكون قوياً يمكن تتابع المشي فيه في مواضع النزول، وعند الحط والترحال، وفي الحوائج التي يتردد فيها في المنزل، وفي المقيم نحو ذلك، كما جرت عادة لابسي الخفاف. * * * المسألة الثالثة: إذا كان الخف مخرقاً، ففي جواز المسح عليه خلاف بين العلماء، فذهب مالك وأصحابه إلى أنه إن ظهر من تخريقه قدر ثلث القدم لم يجز المسح عليه، وإن كان أقل من ذلك جاز المسح عليه، واحتجوا بأن الشرع دل على أن الثلث آخر حد اليسير، وأول حد الكثير. وقال بعض أهل العلم: لا يجوز المسح على خف فيه خرق يبدو منه شيء من القدم، وبه قال أحمد بن حنبل، والشافعي في الجديد، ومعمر بن راشد. واحتج أهل هذا القول بأن المنكشف من الرجل حكمه الغسل، والمستور حكمه المسح، والجمع بين المسح والغسل لا يجوز، فكما أنه لا يجوز له أن يغسل إحدى رجليه ويمسح على الخف في الأخرى، لا يجوز له غسل بعض القدم مع مسح الخف في الباقي منها. وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الخرق الكبير يمنع المسح على الخف دون الصغير. وحددوا الخرق الكبير بمقدار ثلاثة أصابع. قيل: من أصابع الرجل الأصاغر، وقيل: من أصابع اليد. وقال بعض أهل العلم: يجوز المسح على جميع الخفاف، وإن تخرقت تخريقاً كثيراً ما دامت يمكن تتابع المشي فيها. ونقله ابن المنذر عن سفيان الثوري، وإسحاق، ويزيد بن هارون، وأبي ثور. وروى البيهقي في السنن الكبرى عن سفيان الثوري أنه قال: امسح عليهما ما تعلقا بالقدم، وإن تخرقا، قال: وكانت كذلك خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة، اهـ. وقال البيهقي: قول معمر بن راشد في ذلك أحب إلينا، وهذا القول الذي ذكرنا عن الثوري، ومن وافقه هو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله. وقال ابن المنذر: وبقول الثوري أقول، لظاهر إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين قولاً عاماً يدخل فيه جميع الخفاف. اهـ، نقله عنه النووي، وغيره، وهو قوي. وعن الأوزاعي إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه، وعلى ما ظهر من رجله. هذا حاصل كلام العلماء في هذه المسألة. وأقرب الأقوال عندي، المسح على الخف المخرق ما لم يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشي فيه لإطلاق النصوص، مع أن الغالب على خفاف المسافرين، والغزاة عدم السلامة من التخريق، والله تعالى أعلم. * * * المسألة الرابعة: اختلف العلماء في جواز المسح على النعلين، فقال قوم: يجوز المسح على النعلين. وخالف في ذلك جمهور العلماء، واستدل القائلون بالمسح على النعلين بأحاديث، منها ما رواه أبو داود في سننه، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبي قيس الأودي، هو عبد الرحمٰن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة «أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الجوربين والنعلين» قال أبو داود، وكان عبد الرحمٰن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وروى هذا الحديث البيهقي. ثم قال: قال أبو محمد: رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر، وقال أبو قيس الأودي، وهزيل بن شرحبيل: لا يحتملان مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة، فقالوا: مسح على الخفين، وقال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس، وهزيل، فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس محمد بن عبد الرحمٰن الدغولي، فسمعته يقول: علي بن شيبان يقول: سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال عبد الرحمٰن بن مهدي: قلت لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك، فقال سفيان: الحديث ضعف أو واه، أو كلمة نحوها، اهـ. وروى البيهقي أيضاً عن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال حدثت أبي بهذا الحديث، فقال أبي: ليس يُروى هذا إلا من حديث أبي قيس، قال أبي: إن عبد الرحمٰن بن مهدي، يقول: هو منكر، وروى البيهقي أيضاً عن علي بن المديني أنه قال: حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة، إلا أنه قال: ومسح على الجوربين، وخالف الناس. وروي أيضاً عن يحيى بن معين أنه قال في هذا الحديث: الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس، ثم ذكر أيضاً ما قدمنا عن أبي داود من أن عبد الرحمٰن بن مهدي كان لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النَّبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وقال أبو داود: وروِي هذا الحديث أيضاً عن أبي موسى الأشعري، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالقوي ولا بالمتصل، وبين البيهقي، مراد أبي داود بكونه غير متصل وغير قوي، فعدم اتصاله، إنما هو لأن راويه عن أبي موسى الأشعري هو الضحاك بن عبد الرحمٰن، قال البيهقي: والضحاك بن عبد الرحمٰن: لم يثبت سماعه من أبي موسى، وعدم قوته، لأن في إسناده عيسى بن سنان، قال البيهقي: وعيسى بن سنان ضعيف، اهـ. وقال فيه ابن حجر في (التقريب): لين الحديث، واعترض المخالفون تضعيف الحديث المذكور في المسح على الجوربين والنعلين، قالوا: أخرجه أبو داود، وسكت عنه، وما سكت عنه فأقل درجاته عنده الحسن قالوا: وصححه ابن حبان، وقال الترمذي: حسن صحيح، قالوا: وأبو قيس وثقه ابن معين، وقال العجلي: ثقة ثبت، وهزيل وثّقه العجلي، وأخرج لهما معاً البخاري في صحيحه، ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة، بل رويا أمراً زائداً على ما رووه بطريق مستقل غير معارض، فيحمل على أنهما حديثان قالوا: ولا نسلم عدم سماع الضحاك بن عبد الرحمٰن من أبي موسى، لأن المعاصرة كافية في ذلك كما حققه مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه. ولأن عبد الغني قال في (الكمال): سمع الضحاك من أبي موسى، قالوا: وعيسى بن سنان، وثقه ابن معين وضعفه غيره، وقد أخرج الترمذي في «الجنائز» حديثاً في سنده عيسى بن سنان هذا، وحسنه. ويعتضد الحديث المذكور أيضاً بما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر، الثابت في الصحيح أن عبيد بن جريج. قال له: يا أبا عبد الرحمٰن رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها، قال: ما هن؟ فذكرهن، وقال فيهن: رأيتك تلبس النِّعال السِّبتية، قال: أما النعال السبتية، «فإنِّي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعالَ التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها». قال البيهقي، بعد أن ساق هذا الحديث بسنده: ورواه البخاري في الصحيح، عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى، ورواه جماعة عن سعيد المقبري، ورواه ابن عيينة عن ابن عجلان عن المقبري، فزاد فيه: ويمسح عليها. وهو محل الشاهد قال البيهقي. وهذه الزيادة إن كانت محفوظة فلا ينافي غسلهما، فقد يغسلهما في النعل، ويمسح عليهما. ويعتضد الاستدلال المذكور أيضاً في المسح على النعلين بما رواه البيهقي بإسناده عن زيد بن وهب، قال: بال علي، وهو قائم ثم توضأ، ومسح على النعلين، ثم قال: وبإسناده قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن أبي ظبيان، قال: «بال عليَّ وهو قائم ثمَّ توضَّأَ ومسح على النَّعلين ثمَّ خرج فصلَّى الظهر». وأخرج البيهقي أيضاً نحوه عن أبي ظبيان بسند آخر، ويعتضد الاستدلال المذكور بما رواه البيهقي أيضاً من طريق رواد بن الجراح، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس. «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأَ مرة مرة، ومسح على نعليه»، ثم قال: هكذا رواه رواد بن الجراح، وهو ينفرد عن الثوري بمناكير هذا أحدها، والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة. وروي عن زيد بن الحباب عن الثوري هكذا، وليس بمحفوظ. ثم قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي، حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب، ثنا سفيان فذكره بإسناده «أن النَّبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين» اهـ. قال البيهقي بعد أن ساقه: والصحيح رواية الجماعة، ورواهد عبد العزيز الدراوردي، وهشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، فحكيا في الحديث «رشا على الرجل وفيها النعل»، وذلك يحتمل أن يكون غسلها في النعل، فقد رواه سليمان بن بلال، ومحمد بن عجلان، وورقاء بن عمر، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم، فحكوا في الحديث غسله رجليه، والحديث حديث واحد، والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير، مع فضل حفظ من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه، ويعتضد الاستدلال المذكور أيضاً بما رواه البيهقي أيضاً، أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا مسدد، وعباد بن موسى، قالا: ثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، قال عباد: قال: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأَ ومسح على نعليه وقدميه». وقال مسدد: إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء، عن أوس الثقفي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وهو منقطع» أخبرناه أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا حماد بن سلمة، فذكره. وهذا الإسناد غير قوي، وهو يحتمل ما احتمل الحديث الأول، اهـ كلام البيهقي. ولا يخفى أن حاصله أن أحاديث المسح على النعلين منها ما هو ضعيف لا يحتج به، ومنها ما معناه عنده «إنه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في النعلين». ثم استدل البيهقي على أن المراد بالوضوء في النعلين غسل الرجلين فيهما بحديث ابن عمر، الثابت في الصحيحين، أنه قال: أما النِّعال السبتية «فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النِّعال الَّتي ليس فيها شعر، ويتوضَّأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها» اهـ. ومراد البيهقي أن معنى قول ابن عمر «ويتوضأ» فيها أنه يغسل رجليه فيها، وقد علمت أنا قَدمنا رواية ابن عيينة التي ذكرها البيهقي عن ابن عجلان، عن المقبري، وفيها زيادة، «ويمسح عليها». وقال البيهقي ـ رحمه الله ـ في منع المسح على النعلين والجوربين: والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة، أو إجماع لا يختلف فيه، وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما، اهـ. وأجيب من جهة المخالفين بثبوت المسح على الجوربين والنعلين، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن الترمذي صحح المسلم على الجوربين والنعلين، وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة، وحسنه أيضاً من حديث الضحاك عن أبي موسى، وصحح ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس، وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر في المسح على النِّعال السبتية. قالوا: وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب، عن الثوري في المسح على النعلين، حديث جيد قالوا: وروى البزار عن ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما. ويقول كذلك: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل»، وصححه ابن القطان. وقال ابن حزم: المنع من المسح على الجوربين خطأ، لأنه خلاف السنة الثابتة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف الآثار. هذا حاصل ما جاء في المسح على النعلين والجوربين. قال مقيده ـ عفا الله عنه ـ: إن كان المراد بالمسح على النعلين والجوربين أن الجوربين ملصقان بالنعلين، بحيث يكون المجموع ساتراً لمحل الفرض مع إمكان تتابع المشي فيه، والجوربان صفيقان فلا إشكال. وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما، ففي النفس منه شيء، لأنه حينئذ لم يغسل رجله، ولم يمسح على ساتر لها، فلم يأت بالأصل، ولا بالبدل. والمسح على نفس الرجل ترده الأحاديث الصحيحة المصرحة بمنع ذلك بكثرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: «ويل للأعقاب من النَّار»، والله تعالى أعلم. * * * المسألة الخامسة: اختلف العلماء في توقيت المسح على الخفين. فذهب الجمهور العلماء إلى توقيت المسح بيوم وليلة المقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وإليه ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم وهو مذهب الثوري، والأوزاعي، وأبي ثور، وإسحاق بن راهويه، وداود الظاهري، ومحمد بن جرير الطبري، والحسن بن صالح بن حسين. وممن قال به من الصحابة: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس وحذيفة، والمغيرة، وأبو زيد الأنصاري. وروي أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن جميعهم. وممن قال به من التابعين شُرَيْح القاضي، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز. وقال أبو عمر بن عبد البر: أكثر التابعين والفقهاء على ذلك. وقال أبو عيسى الترمذي: التوقيت ثلاثاً للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابة، والتابعين ومن بعدهم. وقال الخطابي: التوقيت قول عامة الفقهاء، قاله النووي. وحجة أهل هذا القول بتوقيت المسح الأحاديث الواردة بذلك، فمن ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم، يوم وليلة»، أخرجه مسلم، والإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان. ومن ذلك أيضاً حديث أبي بكرة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما»، أخرجه ابن خزيمة، والدارقطني، وابن أبي شيبة، وابن حبان والبيهقي، والترمذي في العلل، والشافعي، وابن الجارود، والأثرم في سننه، وصححه الخطابي، وابن خزيمة، وغيرهما. ومن ذلك أيضاً حديث صفوان بن عسَّال المرادي قال: «أمرنا ـ يعني النَّبي صلى الله عليه وسلم ـ أن نمسح على الخفَّين إذا نحن أدخلناها على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط، ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة» أخرجه الإمام أحمد، وابن خزيمة والترمذي، وصححاه والنسائي، وابن ماجه، والشافعي، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي. قال الشوكاني في (نيل الأوطار): وحكى الترمذي عن البخاري، أنه حديث حسن، ومداره على عاصم بن أبي النجود، وهو صدوق، سييء الحفظ. وقد تابعه جماعة، ورواه عنه أكثر من أربعين نفساً قاله ابن منده اهـ. وذهبت جماعة من أهل العلم إلى عدم توقيت المسح وقالوا: إن من لبس خفيه، وهو طاهر، مسح عليهما ما بدا له، ولا يلزمه خلعهما إلا من جنابة. وممن قال بهذا القول مالك، وأصحابه، والليث بن سعد، والحسن البصري. ويروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، والشعبي، وربيعة، وهو قول الشافعي في القديم، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعقبة بن عامر رضي الله عنهم. وحجة أهل هذا القول ما رواه الحاكم بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: «إذا توضَّأَ أحدكم، فلبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصلِّ فيهما، ولا يخلعهما إن شاء، إلا من جنابة ونحوه». وأخرجه الدارقطني: وهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم وغيره، يعتضد بما رواه الدارقطني عن ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم من عدم التوقيت. ويؤيده أيضاً ما رواه أبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، أنه زاد في حديث التوقيت ما لفظه: ولو استزدناه لزادنا، وفي لفظ «لو مضَى السائل علَى مسألته لجعلها خمساً» يعني ليالي التوقيت للمسح. وحديث خزيمة هذا الذي فيه الزيادة المذكورة صحَّحه ابن معين، وابن حبان وغيرهما، وبه تعلم أن ادعاء النووي في «شرح المهذب» الاتفاق على ضعفه، غير صحيح. وقول البخاري ـ رحمه الله ـ: إنه لا يصحُّ عنده لأنه لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة، مبني على شرطه، وهو ثبوت اللقى. وقد أوضح مسلم بن الحجاج ـ رحمه الله ـ في مقدمة صحيحه، أن الحق هو الاكتفاء بإمكان اللقى بثبوت المعاصرة، وهو مذهب جمهور العلماء. فإن قيل: حديث خزيمة الذي فيه الزيادة، ظن فيه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لو استزيد لزاد، وقد رواه غيره، ولم يظن هذا الظن، ولا حجة في ظن صحابي خالفه غيره فيه. فالجواب: أن خزيمة هو ذو الشهادتين الذي جعله صلى الله عليه وسلم بمثابة شاهدين، وعدالته، وصِدْقُه، يمنعانه من أن يجزم بأنه لو استُزيد لزاد إلا وهو عارف أن الأمر كذلك، بأمور أُخر اطلع هو عليها، ولم يطلع عليها غيره. ومما يؤيد عدم التوقيت ما رواه أبو داود، وقال: ليس بالقوي عن أُبي بن عمارة رضي الله عنه «أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم قال: يوماً: قال نعم، قال: ويومين، قال: نعم، قال: وثلاثة أيام، قال: نعم، وما شئت». وهذا الحديث وإن كان لا يصلح دليلا مستقلاً، فإنه يصلح لتقوية غيره من الأحاديث التي ذكرنا. فحديث أنس في عدم التوقيت صحيح. ويعتضد بحديث خزيمة الذي فيه الزيادة، وحديث ميمونة، وحديث أُبي بن عمارة، وبالآثار الموقوفة على عمر، وابنه، وعقبة بن عامر، رضي الله عنهم. تنبيه الذي يظهر لي ـ والله تعالى أعلم ـ أنه لا يمكن الجمع في هذه الأحاديث بحمل المطلق على المقيد، لأن المطلق هنا فيه التصريح بجواز المسح أكثر من ثلاث للمسافر، والمقيم، والمقيد فيه التصريح بمنع الزائد على الثلاث للمسافر واليوم والليلة للمقيم. فهما متعارضان في ذلك الزائد، فالمطلق يصرح بجوازه، والمقيد يصرح بمنعه، فيجب الترجيح بين الأدلة، فترجح أدلة التوقيت بأنها أحوط، كما رجحها بذلك ابن عبد البر، وبأن رواتها من الصحابة أكثر، وبأن منها ما هو ثابت في صحيح مسلم، وهو حديث علي رضي الله عنه المتقدِّم. وقد ترجح أدلة عدم التوقيت بأنها تضمنت زيادة، وزيادة العدل مقبولة، وبأن القائل بها مثبت أمراً، والمانع منها ناف له، والمثبت أولى من النافي. قال مقيده عفا الله عنه: والنفس إلى ترجيح التوقيت أميل، لأن الخروج من الخلاف أحوط، كما قال بعض العلماء: وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفاً فاستبن وقال الآخر: وذو احتياط في أمور الدين من فرَّ من شك إلى يقين ومصداق ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». فالعامل بأدلة التوقيت طهارته صحيحة باتفاق الطائفتين، بخلاف غيره فإحدى الطائفتين تقول ببطلانها بعد الوقت المحدد، والله تعالى أعلم. واعلم أن القائلين بالتوقيت اختلفوا في ابتداء مدة المسح. فذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهما، وأحمد في أصح الروايتين عنه، وسفيان الثوري، وداود في أصح الروايتين، وغيرهم، إلى أن ابتداء مدة التوقيت من أول حدث يقع بعد لبس الخف، وهذا قول جمهور العلماء. واحتج أهل هذا القول بزيادة رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرز في حديث صفوان: من الحدث إلى الحدث. قال النووي في «شرح المهذب»: وهي زيادة غريبة ليست ثابتة. واحتجوا أيضاً بالقياس وهو أن المسح عبادة موقتة، فيكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياساً على الصلاة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث. وممن قال بهذا، الأوزاعي، وأبو ثور، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وداود، ورجح هذا القول النووي، واختاره ابن المنذر، وحكي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واحتج أهل هذا القول بأحاديث التوقيت في المسح، وهي أحاديث صحاح. ووجه احتجاجهم بها أن قوله صلى الله عليه وسلم: «يمسح المسافر ثلاثة أيام» صريح، في أن الثلاثة كلها ظرف للمسح. ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح، وهذا هو أظهر الأقوال دليلا فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم. وفي المسألة قول ثالث، وهو أن ابتداء المدة من حين لبس الخف، وحكاه الماوردي والشاشي، عن الحسن البصري، قاله النووي، والله تعالى أعلم. * * * المسألة السادسة: اختلف العلماء: هل يكفي مسح ظاهر الخف، أو لا بد من مسح ظاهره وباطنه. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكفي مسح ظاهره. وممن قال به أبو حنيفة، وأحمد، والثوري، والأوزاعي، وحكاه ابن المنذر، عن الحسن، وعروة بن الزبير، وعطاء، والشعبي، والنخعي، وغيرهم. وأصح الروايات عن أحمد أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف، وأبو حنيفة يكفي عنده مسح قدر ثلاثة أصابع من أعلى الخف. وحجة من اقتصر على مسح ظاهر الخف دون أسفله، حديث علي رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه» أخرجه أبو داود، والدارقطني. قال ابن حجر في (بلوغ المرام): إسناده حسن. وقال في (التلخيص): إسناده صحيح. واعلم أن هذا الحديث لا يقدح فيه بأن في إسناده عبد خير بن يزيد الهمداني، وأن البيهقي قال: لم يحتج بعبد خير المذكور صاحبا الصحيح، اهـ. لأن عبد خير المذكور، ثقة مخضرم مشهور، قيل: إنه صحابي. والصحيح أنه مخضرم وثقة يحيى بن معين، والعجلي، وقال فيه ابن حجر في (التقريب): مخضرم ثقة من الثانية لم يصح له صحبة. وأما كون الشيخين لم يخرجا له، فهذا ليس بقادح فيه باتفاق أهل العلم. وكم من ثقة عدل لم يخرج له الشيخانٰ وذهب الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ إلى أن الواجب مسح أقل جزء من أعلاه، وأن مسح أسفله مستحب. وذهب الإمام مالك ـ رحمه الله ـ إلى أنه يلزم مسح أعلاه وأسفله معاً، فإن اقتصر على أعلاه أعاد في الوقت، ولم يعد أبداً، وإن اقتصر على أسفله أعاد أبداً. وعن مالك أيضاً أن مسح أعلاه واجب، ومسح أسفله مندوب. واحتج من قال بمسح كل من ظاهر الخف وأسفله، بما رواه ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن ورَّاد، كاتب المغيرة بن شعبة «أن النَّبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخفِّ وأسفله»، أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، وابن الجارود. وقال الترمذي: هذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمداً عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح اهـ. ولا شك أن هذا الحديث ضعيف. وقد احتج مالك لمسح أسفل الخف بفعل عروة بن الزبير رضي الله عنهما. المسألة السابعة: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف، وأن من لبسهما محدثاً، أو بعد تيمم، لا يجوز له المسح عليهما. واختلفوا في اشتراط كمال الطهارة، كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضاً في الخف، هل يجوز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة، فقالوا في الصورة المذكورة: لا يجوز له المسح لأنه لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة. وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه، ومالك وأصحابه، وإسحاق، وهو أصح الروايتين عن أحمد. واحتج أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة للمسح على الخفين، كحديث المغيرة بن شعبة، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما»، متفق عليه، ولأبي داود عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: «دع الخفَّين فإني أدخلت القدمين الخفَّين، وهما طاهرتان، فمسح عليهما». وعن أبي هريرة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال له لما نبهه على أنه لم يغسل رجليه: «إني أدخلتهما طاهرتان». وفي حديث صفوان بن عسال المتقدم «أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر»، الحديث، إلى غير ذلك من الأحاديث. قالوا: والطهارة الناقصة كلا طهارة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة وقت لبس الخف فأجازوا لبس خف اليمنى قبل غسل اليسرى والمسح عليه، إذا أحدث بعد ذلك، لأن الطهارة كملت بعد لبس الخف. قالوا: والدوام كالابتداء. وممن قال بهذا القول: الإمام أبو حنيفة، وسفيان الثوري، ويحيى بن آدم، والمزني، وداود. واختار هذا القول ابن المنذر، قاله النووي. قال مقيده عفا الله عنه: منشأ الخلاف في هذه المسألة هو قاعدة مختلف فيها، «وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء بمجرد غسله، أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها إلا بتمام الوضوء»؟ وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني لا ينقسم ولا يتجزَّأ، فلا يرتفع منه جزء، وأنه قبل تمام الوضوء محدث، والخف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير محدث ـ والله تعالى أعلم، اهـ. تنبيه جمهور العلماء على اشتراط النية في الوضوء والغسل، لأنهما قربة، والنَّبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات»، وخالف أبو حنيفة قائلاً: إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية، كطهارة الخبث. واختلف العلماء أيضاً في الغاية في قوله {إِلَى ٱلْمَرَافِقِ}، هل هي داخلة فيجب غسل المرافق في الوضوء؟ ـ وهو مذهب الجمهور ـ أو خارجة فلا يجب غسل المرافق فيه؟ والحق اشتراط النية، ووجوب غسل المرافق، والعلم عند الله تعالى. واختلف العلماء في مسح الرأس في الوضوء هل يجب تعميمه، فقال مالك وأحمد، وجماعة: يجب تعميمه. ولا شك أنه الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح. وقال الشافعي، وأبو حنيفة: لا يجب التعميم. واختلفوا في القدر المجزىء، فعن الشافعي: أقل ما يطلق عليه اسم المسح كاف، وعن أبي حنيفة: الربع، وعن بعضهم: الثلث، وعن بعضهم: الثلثان، وقد ثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم على العمامة»، وحمله المالكية على ما إذا خيف بنزعها ضرر، وظاهر الدليل الإطلاق. «وثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح على الناصية والعمامة»، ولا وجه للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية، لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بها، بل مسح معها على العمامة، فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات: المسح على الرأس، والمسح على العمامة، والجمع بينهما بالمسح على الناصية، والعمامة. والظاهر من الدليل جواز الحالات الثلاث المذكورة، والعلم عند الله تعالى. وما قدمنا من حكاية الإجماع على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم، مع أن فيه بعض خلاف كما يأتي، لأنه لضعفه عندنا كالعدم، ولنكتف بما ذكرنا من أحكام هذه الآية الكريمة خوف الإطالة.